Docstoc

قانون بحـري

Document Sample
قانون بحـري Powered By Docstoc
					‫قانون بحـري‬

‫الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشـعـبية‬

‫آجـال رفع الدعـوى ضـد الناقل البحـري‬

‫ـــ‬ ‫المبـدأ :‬

‫ تتقادم كل دعوى ضد الناقل البحري بمرور عام‬‫واحد .‬ ‫ يمكن رفع دعوى الرجوع بعد انقضاء المهلة‬‫المذكورة في أجل ثالثة أشهر ابتداء من تاريخ‬ ‫تسديد قيمة الدين المطالب به .‬

‫362‬

‫بعد المداولة القانونٌة أصدرت القرار‬ ‫اآلتً نصه :‬ ‫بناء على المواد : 132 ، 332 ، 932 ،‬ ‫442 ، 752 وما بعدها من قانون اإلجراءات‬ ‫المدنٌة.‬ ‫بعد اإلطالع على مجموع أوراق ملف‬ ‫الدعوى وعلى عرٌضة الطعن بالنقض.‬ ‫بعد اإلستماع إلى الرئٌس المقرر السٌد‬ ‫حسان بوعروج فً تالوة تقرٌره وإلى المحامً‬ ‫العام السٌد إسماعٌل بالٌط فً طلباته الرامٌة إلى‬ ‫نقض القرار المنتقد .‬ ‫حٌث أن الشركة الجزائرٌة لتأمٌنات النقل‬ ‫طعنت بطرٌق النقض بتارٌخ 32 أكتوبر 5991‬ ‫فً القرار الصادر عن مجلس قضاء وهران فً‬ ‫20 مارس 4991 القاضً برفض دعواها .‬ ‫وحٌث أن تدعٌما لطعنها ، أودعت‬ ‫الطاعنة بواسطة وكٌلها األستاذ بن بوعلً‬ ‫مصطفً عرٌضة تتضمن وجها واحدا .‬ ‫حٌث أن الشركة المطعون ضدها‬ ‫( أ. ش) لم ترد رغم صحة التبلٌغ .‬ ‫حٌث أن الطعن بالنقض إستوفى أوضاعه‬ ‫القانونٌة فهو مقبول شكال .‬ ‫الوجه الوحيد : مأخوذ من الخطأ فً‬ ‫تطبٌق القانون وٌنقسم إلى ثالثة فروع :‬ ‫الفرع األول : ٌعٌب على القرار المنتقد‬ ‫كونه إعتبر أن دعوى الرجوع الممارسة من قبل‬ ‫الشركة الجزائرٌة لتأمٌنات النقل جاءت خارج‬ ‫447 من‬ ‫األجل المنصوص علٌه فً المادة‬

‫ملف رقم 813151‬ ‫قرار بتاريخ 60/50/ 7991‬ ‫قضية: (ش.ج.ت.ن)‬ ‫ضد : (شركة أ ش )‬ ‫المادتان : ( 347 ، 447 من القانون البحري)‬ ‫من المقرر أنه " تتقادم كل دعوى ضد‬ ‫الناقل بسبب الفقدان أو األضرار الحاصلة‬ ‫للبضائع المنقولة بموجب وثٌقة الشحن بمرور‬ ‫عام واحد "‬ ‫ومن المقرر أٌضا أنه " ٌمكن رفع دعوى‬ ‫الرجوع وفقا للمادة 447 من نفس القانون حتى‬ ‫بعد انقضاء المهلة المذكورة فً المادة السابقة‬ ‫وذلك فً أجل ثالثة أشهر إبتداء من تارٌخ تسدٌد‬ ‫قٌمة الدٌن المطالب به " .‬ ‫ومن ثم ٌتضح من القرار المطعون فٌه أن‬ ‫قضاة اإلستئناف أبرزوا أن تسلٌم البضائع‬ ‫80 دٌسمبر 0991 وأن‬ ‫للمرسل إلٌه تم ٌوم‬ ‫دعوى الشركة الجزائرٌة لتأمٌنات النقل رفعت‬ ‫ٌوم 03 نوفمبر 1991 وبذلك جاءت الدعوى‬ ‫داخل اآلجال القانونٌة المنصوص علٌها فً‬ ‫المادة 347 من القانون البحري وال مجال‬ ‫لتطبٌق المادة 447 من القانون البحري.‬ ‫ومتى كان كذلك استوجب نقض‬ ‫القرار.‬ ‫إن المحكمة العليا‬ ‫فً جلستها العلنٌة المنعقدة بمقرها الكائن‬ ‫بشارع 11 دٌسمبر 0691 االبٌار ، الجزائر‬ ‫العاصمة.‬

‫462‬

‫حٌث أن أحكام المادة 447 ال تطبق إال‬ ‫فً حالة إنقضاء مهلة السنة المنصوص علٌها فً‬ ‫المادة 347 وال تسمح بقبول دعوى الرجوع إال‬ ‫إذا رفعت فً أجل ثالثة أشهر إبتداء من تارٌخ‬ ‫تسدٌد مبلغ الدٌن .‬ ‫وبما أن القرار المنتقد قضى خالفا للقواعد‬ ‫القانونٌة المبٌنة أعاله ، فإنه ٌستحق النقض.‬ ‫الفرع الثاني : ٌعٌب على القرار المطعون‬ ‫فٌه كونه إعتبر أن المبالغ المحددة فً عقد‬ ‫الحلول متناقضة مع المبالغ المثبتة من طرف‬ ‫الخبٌر بدون أي تفسٌر .‬ ‫حٌث أنه ٌتبٌن من القرار المنتقد أن قضاة‬ ‫مجلس وهران إكتفوا باإلشارة إلى أن المبلغ‬ ‫المطلوب ٌختلف تماما بل ٌساوي تقرٌبا‬ ‫" ضعف المبلغ المذكور فً الخبرة وأمام هذه‬ ‫النقائص ٌتعٌن القول أن الدعوى غٌر مؤسسة ".‬ ‫حٌث أن هذا التعدٌل غٌر كاف وال ٌوضح‬ ‫التناقض المزعوم بٌن مضمون تقرٌر الخبرة‬ ‫وطلبات الشركة الجزائرٌة لتأمٌنات النقل، مع‬ ‫المالحظة أنه كان بإمكان قضاة الموضوع، بعد‬ ‫تقرٌر مسؤولٌة الناقل البحري فً الخسائر‬ ‫الالحقة بالبضائع أن ٌحددوا‬ ‫قٌمة تلك الخسائر إعتمادا على الوثائق المقدمة‬ ‫لهم وعلى السلطة التقدٌرٌة المخولة لهم‬ ‫قانونا.‬ ‫وحٌث متى كان ذلك ، فإن الفرع الثانً‬ ‫سدٌد ، األمر الذي ٌؤدي إلى نقض القرار المنتقد‬ ‫ودون حاجة لمناقشة الفرع الثالث المتبقً.‬ ‫فلهذه األسباب‬ ‫تقضي المحكمة العليا :‬

‫القانون البحري، فً حٌن أنها رفعت ضمن أجل‬ ‫347 من نفس‬ ‫السنة وفقا للمادة‬ ‫القانون.‬ ‫حٌث أنه ٌتبٌن من القرار المطعون فٌه أن‬ ‫قضاة اإلستئناف رفضوا دعوى الشركة‬ ‫الجزائرٌة لتأمٌنات النقل الرامٌة إلى تعوٌض‬ ‫الخسائر الالحقة بالبضائع المنقولة على متن‬ ‫السفٌنة (ل)، على أساس أن تلك الدعوى رفعت‬ ‫فً 03 نوفمبر 1991 وأن عقد الحلول مؤرخ‬ ‫فً 5 جوان 1991 أي خارج مهلة ثالثة أشهر‬ ‫المنصوص علٌها فً المادة 447 من القانون‬ ‫البحري.‬ ‫حٌث أنه ٌنبغً التذكٌر أنه ٌمكن رفع‬ ‫دعوى ضد الناقل البحري بسبب فقدان أو خسائر‬ ‫الحقة بالبضائع المنقولة فً مهلة سنة واحدة‬ ‫إبتداء من تارٌخ تسلٌم البضاعة ، عمال بأحكام‬ ‫المادة 347 من القانون البحري .‬ ‫حٌث أنه ٌمكن أٌضا رفع دعوى الرجوع‬ ‫وفقا ألحكام المادة 447 من نفس القانون- حتى‬ ‫بعد إنقضاء مهلة السنة المنصوص علٌها فً‬ ‫المادة 347 – وذلك فً مهلة 3 أشهر إبتداء من‬ ‫تارٌخ تسدٌد قٌمة الدٌن .‬ ‫حٌث أنه ٌتضح من القرار المطعون فٌه‬ ‫أن قضاة اإلستئناف أبرزوا أن تسلٌم البضائع‬ ‫للمرسل إلٌه تم ٌوم 8 دٌسمبر 0991 وأن دعوى‬ ‫الشركة الجزائرٌة لتأمٌنات النقل رفعت ٌوم 03‬ ‫نوفمبر 1991 .‬ ‫وضمن هذه الظروف ، إن مقتضٌات‬ ‫المادة 347 من القانون البحري هً التً تطبق‬ ‫فً قضٌة الحال ، ألن دعوى شركة التأمٌن‬ ‫رفعت داخل مهلة السنة .‬

‫562‬

‫حسان بوعروج الرئٌس المقرر‬ ‫نذٌر بٌوت المستشار‬ ‫صالح عبد الرزاق المستشار‬ ‫مستٌري فاطمة المستشارة‬ ‫شرٌفً فاطمة المستشارة‬ ‫معلم إسماعٌل المستشار‬ ‫برارحً خالد المستشار‬ ‫قرٌنً أحمد المستشار‬ ‫سلٌمانً نور الدٌن المستشار‬ ‫بلعبٌد الوردي المستشار‬ ‫وبحضور السٌد إسماعٌل بالٌط المحامً‬ ‫العام وبمساعدة السٌد حمدي عبد الحمٌد كاتب‬ ‫الضبط .‬

‫بقبول الطعن شكال وموضوعا وبنقض‬ ‫وإبطال القرار المطعون فٌه الصادر عن مجلس‬ ‫قضاء وهران فً 2 مارس 4991 وبإحالة‬ ‫القضٌة واألطراف على نفس المجلس مشكال من‬ ‫هٌئة أخرى للفصل فٌها من جدٌد وفقا‬ ‫للقانون.‬ ‫وبإبقاء المصارٌف على الشركة المطعون‬ ‫ضدها.‬ ‫بذا صدر القرار ووقع التصرٌح به فً‬ ‫الجلسة العلنٌة المنعقدة بتارٌخ السادس من شهر‬ ‫ماي سنة سبعة وتسعٌن وتسعمائة وألف مٌالدٌة‬ ‫من قبل المحكمة العلٌا الغرفة التجارٌة والبحرٌة‬ ‫المتركبة من السادة :‬

‫662‬


				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Stats:
views:87
posted:6/20/2008
language:Sindhi
pages:5