إعلن صنعاء

Document Sample
إعلن صنعاء Powered By Docstoc
					‫بسم ال الرحمن الرحيم‬

‫إعلن صنعاء‬
‫حول الديمقراطية وحقوق النسان ودور المحكمة الجنائية الدولية‬
‫التأم المؤتمر الحكومي القليمي حول الديمقراطية وحقوق‬ ‫النسان ودور المحكمة الجنائية الدولية، في صنعاء عاصمة اليمن‬ ‫التاريخية الجميلة، يومي 11-21 يناير 4002، بمشاركة وفود حكومية‬ ‫وبرلمانية من الدول العربية ودول الجوار الفريقية والسيوية، وحضره‬ ‫ممثلون عن المجتمع المدني وعدد من الخبراء المختصين من داخل‬ ‫القليم وخارجه ، ونظمته حكومة الجمهورية اليمنية بالتعاون مع‬ ‫منظمة "ل سلم بدون عدالة". وقد شارك في أعماله ثمانمائة‬ ‫وعشرون مشارك‪ H‬ومشاركة من اثنتين وخمسين دولة، وعدد من‬ ‫ا‬ ‫المنظمات القليمية والدولية، بالضافة إلى العشرات من ممثلي‬ ‫منظمات المجتمع المدني والحزاب السياسية .‬ ‫وقد شكل المؤتمر ملتقى لممثلي الحكومات والمجالس‬ ‫التشريعية وأجهزة القضاء للتداول في قضايا الديمقراطية وحقوق‬ ‫النسان ودور المجتمع المدني وسلطة القانون في دعمهما‬ ‫وحمايتهما ودور المحكمة الجنائية الدولية ، وفي حوار بناء يدفع‬ ‫بالديمقراطية وقدم‪ H‬ويعزز حماية حقوق النسان في الدول العربية‬ ‫ا‬ ‫ودول الجوار، ويظهر النجازات التي حققتها الدول المشاركة في هذين‬ ‫المضمارين انطلقا من قناعتهم الذاتية وبما يتوافق مع أوضاعهم‬ ‫الجتماعية والثقافية وتراثهم الحضاري وممارستهم السياسية.‬ ‫وعبر يومين من المناقشات المثمرة والمستفيضة بين‬ ‫المشاركين حول المواضيع المتصلة بالديمقراطية وحقوق النسان‬ ‫ودور المحكمة الجنائية الدولية، باعتبارها عناصر متداخلة لتطوير الفهم‬ ‫المشترك لقضايا سيادة القانون والديمقراطية وحقوق النسان والعمل‬ ‫المشترك بهدف الخروج بموقف يوحد الفهم لبعادها وتداخلها وآثارها ،‬ ‫توصلت الوفود المشاركة في ختام المؤتمر إلى المبادئ التالية:-‬ ‫1 إن مبادئ الديمقراطية وحقوق النسان‬‫مصدرها ثابت ومتجذر في المعتقدات‬ ‫والثقافات، وأن تلك الديمقراطية وهذه‬ ‫الحقوق تعتبر كل ل يتجزأ.‬

‫1‬

‫2 إن التنوع والختلف والخصوصية الثقافية‬‫والحضارية والدينية هي في صلب حقوق‬ ‫النسان المعترف بها عالميا وهي واجبة‬ ‫‪H‬‬ ‫العتبار في فهم وتطبيق الديمقراطية‬ ‫وحقوق النسان ، ويجب أل يكون هذا التنوع‬ ‫مصدر‪ H‬للصراع بل على العكس ينبغي أن‬ ‫ا‬ ‫يكون مصدر إثراء ومنطلق ‪ H‬للحوار الهادف إلى‬ ‫ا‬ ‫مد جسور التواصل والتفاهم بين الديان‬ ‫والحضارات.‬ ‫3 يكفل النظام الديمقراطي حماية الحقوق‬‫والمصالح للجميع بدون تمييز، وبصفة خاصة‬ ‫حقوق ومصالح تلك الفئات الضعيفة‬ ‫والمهمشة والمعرضة للقصاء .‬ ‫4 تتحقق الديمقراطية بوجود المؤسسات‬‫والقوانين وبالممارسة العملية للسلوك‬ ‫الديمقراطي في الواقع وعلى مختلف‬ ‫المستويات وتقاس بدرجة تطبيق أسسها‬ ‫ومعاييرها وقيمها وبمدى تمثلها واحترامها‬ ‫لمبادئ حقوق النسان.‬ ‫5 إن من أساسيات النظام الديمقراطي وجود‬‫هيئات تشريعية منتخبة دوري‪ H‬تمثل‬ ‫ا‬ ‫المواطنين تمثي ‪ H‬عادل وتحقق المشاركة‬ ‫‪H‬‬ ‫ل‬ ‫الشعبية ، وهيئات تنفيذية مسؤولة وملتزمة‬ ‫بقواعد الحكم الرشيد ، وسلطات قضائية‬ ‫مستقلة تضمن عدالة المحاكمات وتحمي‬ ‫الحقوق والحريات وتردع المعتدين ، وهذه‬ ‫الساسيات هي من ضمانات الداء‬ ‫الديمقراطي الجيد والكفيل بحماية حقوق‬ ‫النسان .‬ ‫6 أهمية دعم الحوار الديمقراطي وتحفيز‬‫المشاركة والتنمية السياسية والديمقراطية‬ ‫وتشجيع الحوار وتبادل وجهات النظر‬ ‫والتجارب في الدول المشاركة وفيما بينها .‬ ‫7 إن تعزيز البناء والداء الديمقراطي وحماية‬‫حقوق النسان وتطوير مضامينها يتطلب‬ ‫التغلب على التحديات الماثلة والتهديدات‬

‫2‬

‫القائمة بما في ذلك التخلص من الحتلل‬ ‫الجنبي ، واختلل موازين العدالة الدولية‬ ‫وسوء إدارة السلطة واستغللها، والفساد،‬ ‫والفقر والبطالة والتمييز ، وقصور نظم‬ ‫التعليم، والجرائم المخالفة لحكام القانون‬ ‫الدولي.‬ ‫8 إن التطبيق الفعال لسيادة القانون أمر حيوي‬‫لحماية الديمقراطية وحقوق النسان، وهو‬ ‫يؤسس على وجود قضاء مستقل وعلى‬ ‫اللتزام بمبدأ الفصل بين السلطات.‬ ‫9 العلم الحر المستقل ضرورة لتدعيم مبادئ‬‫الديمقراطية وحمايتها، وإن تعددية وسائل‬ ‫العلم في اتجاهاتها وملكيتها أمر حيوي‬ ‫للمساهمة في نشر المعرفة والمعلومات‬ ‫وتحقيق المشاركة والمسائلة والسهام في‬ ‫تنوير الرأي العام وتشكيله بإتباع المعايير‬ ‫المهنية وبالتزام الحقيقة ، وعلى العلم أن‬ ‫يلعب دور‪ H‬بارز‪ H‬ومسؤو ‪ H‬في ترسيخ‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫الديمقراطية ونشر الوعي والمـعرفة بحقوق‬ ‫النسان وحمايتها .‬ ‫01من متطلبات الديمقراطية السليمة‬‫ومقتضيات احترام حقوق النسان ضمان‬ ‫الحق في حرية تأسيس منظمات المجتمع‬ ‫المدني والنضمام إليها وتوفير الطار‬ ‫القانوني والبيئة المناسبة لعملها ، تعزيزا‬ ‫لمبدأ الشراكة والمشاركة ، وتنظيما للحراك‬ ‫‪H‬‬ ‫الجتماعي المؤثر ، على أن يؤدي المجتمع‬ ‫المدني دورة بمسؤولية في إطار القانون‬ ‫ويلتزم بمبادئ الديمقراطية واحترام حقوق‬ ‫النسان .‬ ‫11يعتبر القطاع الخاص شريك‪ H‬حيوي‪ H‬في تدعيم‬‫ا‬ ‫ا‬ ‫السس الديمقراطية وتعزيز حقوق النسان‬ ‫ومسؤو ‪ H‬عن المساهمة الفاعلة مع‬ ‫ل‬ ‫سلطات الدولة ومؤسسات المجتمع المدني‬ ‫في مساندة الجهود الرامية لتحقيق التقدم‬ ‫في هذه المجالت .‬

‫3‬

‫21إن التطور في مناخ العلقات الدولية وزيادة‬‫الهتمام الدولي بقضايا حقوق النسان‬ ‫وسيادة القانون والسعي الجاد لوقف‬ ‫انتهاكات أحكام القانون الدولي والنساني،‬ ‫يتطلب تفعيل وتطوير آليات العمل الدولي‬ ‫لتعقب ومحاسبة مرتكبي الجرائم‬ ‫والمخالفات الخطيرة بما في ذلك جرائم‬ ‫الحرب والجرائم ضد النسانية وجرائم البادة‬ ‫الجماعية وجريمة العدوان دون ازدواجية أو‬ ‫انتقائية في التطبيق .‬
‫وانطلقا من هذه المبادئ فقد اتفق المشاركون على : -‬ ‫1.العمل الجاد على تطبيق المبادئ‬ ‫والسس المذكورة أعله.‬ ‫2.تعزيز وحماية حقوق النسان بما فيها‬

‫الحقوق الساسية للشعوب لممارسة‬ ‫حقها في تقرير المصير والتعبير عن وجهات‬ ‫نظرها ومواقفها، والتمسك بمعتقداتها‬ ‫الدينية وخصوصيتها وهويتها .‬ ‫3.لما كان الحتلل يتعارض مع القانون‬ ‫الدولي ومبادئ حقوق النسان، فإن‬ ‫المشاركين يؤكدون على ضرورة إنهاء‬ ‫احتلل الراضي العربية والمقدسات‬ ‫السلمية والمسيحية كافة ، وإزالة جميع‬ ‫انتهاكات حقوق النسان وعلى وجه‬ ‫الخصوص في فلسطين وتمكين الشعب‬ ‫الفلسطيني من ممارسة حقوقه بما فيها‬ ‫المدنية والسياسية وحقه في تقرير‬ ‫المصير والعودة إلى وطنه طبق‪ H‬لقرارات‬ ‫ا‬ ‫الشرعية الدولية ورفع الحصار الجائر عن‬ ‫الشعب الفلسطيني .‬ ‫4.تقوية وتمكين المرأة وتعزيز دورها‬ ‫ومشاركتها وحمايتها من كافة أشكال‬ ‫الستغلل والنتقاص من حقوقها‬ ‫النسانية .‬

‫4‬

‫5.ضمان استقلل السلطة القضائية، والفصل‬ ‫بين السلطات.‬ ‫6.ضمان المساواة أمام القانون، وتوفير‬ ‫الحماية المتساوية والمحاكمة العادلة‬ ‫للجميع.‬ ‫7.دعم جهود التنمية الشاملة والمستدامة‬ ‫لصلتها الوثيقة بنجاح جهود البناء‬ ‫الديمقراطي وتعزيز حقوق النسان وأثرها‬ ‫المباشر على البناء المؤسسي للدولة.‬ ‫8.تعزيز دور المؤسسات القانونية الدولية‬ ‫كوسيلة هامة لتشجيع احترام القانون‬ ‫الدولي النساني وحقوق النسان بما في‬ ‫ذلك المحكمة الجنائية الدولية .‬ ‫9.ترسيخ الديمقراطية والتعددية وقيام‬ ‫مجالس تشريعية منتخبة تمثل الرادة‬ ‫الشعبية وتكفل التمثيل العادل لمختلف‬ ‫قطاعات المجتمع .‬ ‫01.العمل على تطوير آليات التعاون والحوار‬ ‫الديمقراطي بين الحكومات في الدول‬ ‫المشاركة وتشكيلت المجتمع المدني‬ ‫والعمل على إنشاء المنتدى العربي للحوار‬ ‫الديمقراطي كأحد الليات الرامية إلى‬ ‫تحفيز الحوار بين مختلف الطراف‬ ‫والتجاهات تعزيز‪ H‬للديمقراطية وحقوق‬ ‫ا‬ ‫النسان والحريات العامة وخاصة حرية‬ ‫الرأي والتعبير وتوطيد‪ H‬لعلقة الشراكة بين‬ ‫ا‬ ‫السلطات العامة وتشكيلت المجتمع‬ ‫المدني .‬ ‫صدر في صنعاء في 21/1/4002‬

‫5‬


				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Stats:
views:11
posted:6/20/2008
language:
pages:5