Manual on Fiscal Transparency عربي by yjl20158

VIEWS: 488 PAGES: 219

									                                           ‫ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ‬


                             ‫ﺩﻟﻴل ﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ )٧٠٠٢(‬
                          ‫)7002( ‪Manual on Fiscal Transparency‬‬



‫ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ‬                                                                                                    ‫ﺍﻟﻤﺤﺘﻭﻴﺎﺕ‬

 ‫٣‬                                                                                                       ‫ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺭﺍﺕ‬
 ‫٤‬                                                        ‫ﻤﻴﺜﺎﻕ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻟﺴﻠﻴﻤﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ‬
 ‫٩‬                                                                                                       ‫ﻨﻅﺭﺓ ﻋﺎﻤﺔ‬
 ‫٢٢‬                                                                         ‫ﻭﻀﻭﺡ ﺍﻷﺩﻭﺍﺭ ﻭﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺎﺕ‬            ‫ﺃﻭﻻ-‬
 ‫٩٥‬                                                                              ‫ﻋﻼﻨﻴﺔ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ‬         ‫ﺜﺎﻨﻴﺎ-‬
 ‫٥٩‬                                                                        ‫ﺇﺘﺎﺤﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻟﻼﻁﻼﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ‬         ‫ﺜﺎﻟﺜﺎ-‬
‫٩٣١‬                                                                                 ‫ﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ‬          ‫ﺭﺍﺒﻌﺎ-‬

                                                                                                              ‫ﺍﻟﺠﺩﺍﻭل‬
 ‫٧٩‬                                                           ‫ﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﻭﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ‬         ‫١-‬
‫٢١١‬                                         ‫ﺘﺼﻨﻴﻑ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ )ﺩﻟﻴل ﺇﺤﺼﺎﺀﺍﺕ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﻟﺴﻨﺔ ١٠٠٢(‬                 ‫٢-‬
                                                                                                        ‫ﺍﻟﺸﻜل ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﻲ‬
 ‫٤٢‬                                                                                             ‫ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ‬      ‫١-‬
                                                                                                                ‫ﺍﻷﻁﺭ‬
 ‫٢١‬                                                                       ‫ﻤﺒﺎﺩﺭﺍﺕ ﻤﺨﺘﺎﺭﺓ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ‬         ‫١-‬
 ‫٦٢‬                                             ‫ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻬﺎﺩﻓﺔ ﻟﻠﺭﺒﺢ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺸﺘﻐﻠﺔ ﺒﺎﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﺴﻭﻗﻲ‬            ‫٢-‬
         ‫ﻤﺒﺎﺩﺉ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺒﺸﺄﻥ ﺤﻭﻜﻤﺔ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ: ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺤﻭل‬                   ‫٣-‬
 ‫٥٣‬
                                                                                                   ‫ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﻭﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ‬
         ‫ﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﺔ: ﺘﻭﺼﻴﺎﺕ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺒﺸﺄﻥ‬                  ‫٤-‬
 ‫٧٣‬
                                                                                          ‫ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻹﺼﻼﺡ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻲ‬
 ‫١٥‬                                                  ‫ﺘﺭﺘﻴﺒﺎﺕ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﺨﺎﺹ ﻓﻲ ﺸﻴﻠﻲ‬            ‫٥-‬
 ‫٧٥‬                                      ‫ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺼﻭل ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺭﺍﺽ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁ ﺒﺎﻟﻤﻭﺍﺭﺩ‬               ‫٦-‬
 ‫٤٦‬                                                                                         ‫ﺍﻟﺘﻨﺒﺅ ﺒﺎﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ‬      ‫٧-‬
 ‫٥٦‬                                                                             ‫ﺃﻁﺭ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺍﻷﺠل‬          ‫٨-‬
 ‫٨٦‬                            ‫ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ، ﻭﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ‬      ‫٩-‬
 ‫٣٧‬                                                                ‫٠١- ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻷﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻘﺭ ﻭﺍﻷﺜﺭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ‬
 ‫٨٧‬                                                                                    ‫١١- ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻻﺤﺘﻤﺎﻟﻴﺔ‬
 ‫٠٨‬                                                                         ‫٢١- ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻷﺩﺍﺀ‬
 ‫٢٨‬                                                          ‫٣١- ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﻭﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ‬
 ‫٧٨‬            ‫٤١- ﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺒﺈﺒﻼﻍ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬
                                               ‫٢‬

 ‫٩٨‬                                                                ‫٥١- ﻤﺭﺍﺤل ﺍﻟﺴﺩﺍﺩ ﻭﻤﺘﺄﺨﺭﺍﺕ ﺍﻟﺴﺩﺍﺩ‬
‫١٠١‬                                                                       ‫٦١- ﺍﻹﺒﻼﻍ ﺒﺎﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ‬
‫٤٠١‬                                                                               ‫٧١- ﺍﻹﺒﻼﻍ ﺒﺎﻟﻀﻤﺎﻨﺎﺕ‬
‫٥٠١‬                                        ‫٨١- ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻻﺤﺘﻤﺎﻟﻴﺔ: ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻡ ﻭﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ‬
‫٦٠١‬                                                                      ‫٩١- ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺸﺒﻪ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬
‫٠١١‬                                              ‫٠٢- ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺁﺜﺎﺭ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺸﺒﻪ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ‬
‫١١١‬                                                                 ‫١٢- ﺒﻴﺎﻥ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ‬
‫٤١١‬                                                  ‫٢٢- ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ: ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ‬
‫٥٢١‬                                                  ‫ﻗ‬
                                                ‫٣٢- ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﻭﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ: ﺃﻤﺜﻠﺔ ﹸﻁﺭﻴﺔ‬
‫٥٣١‬                                                                  ‫٤٢- ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﺤﺭﻴﺔ ﺘﺩﺍﻭل ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ‬
‫٧٣١‬                                                      ‫٥٢- ﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻨﺸﺭ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ‬
‫٥٤١‬                                                          ‫٦٢- ﺇﻁﺎﺭ ﺠﻭﺩﺓ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ – ﺍﻷﺒﻌﺎﺩ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ‬
‫٧٤١‬                                              ‫٧٢- ﺍﻟﻤﺩﻭﻨﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﻴﻥ‬
      ‫٨٢- ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻬﻴﺔ ﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻟﻸﺠﻬﺯﺓ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻠﺭﻗﺎﺒﺔ‬
‫١٥١‬
                                                                                                   ‫ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ‬
          ‫٩٢- ﺇﻋﻼﻥ ﻟﻴﻤﺎ ﻭﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﺘﺩﻗﻴﻕ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻲ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻟﻸﺠﻬﺯﺓ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻠﺭﻗﺎﺒﺔ‬
‫٥٥١‬
                                                                                        ‫ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ )ﺇﻨﺘﻭﺴﺎﻱ(‬
‫١٦١‬                              ‫٠٣- ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻺﺤﺼﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻥ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ‬

                                                                                                   ‫ﺍﻟﻤﺭﻓﻘﺎﺕ‬
‫٢٦١‬                                          ‫ﺠﺩﻭل ﻤﻭﺠﺯ ﺒﺎﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﻭﺍﻟﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ‬

‫٤٦١‬                                                                                      ‫ﻤﺴﺭﺩ ﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺤﺎﺕ‬

‫٦٧١‬                                                                                                 ‫ﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻊ‬

‫٢٨١‬                                                                                         ‫ﻤﺭﺍﺠﻊ ﺍﻹﻨﺘﺭﻨﺕ‬

‫٦٨١‬                                                                                     ‫ﻤﺴﺭﺩ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﺎﺕ‬
                                              ٣




                                        ‫ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺭﺍﺕ‬

COFOG        Classification of the Functions of Government                           ‫ﺘﺼﻨﻴﻑ ﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ‬
DQAF         Data Quality Assessment Framework                                        ‫ﺇﻁﺎﺭ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺠﻭﺩﺓ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ‬
ESA          European System of Accounts                                           ‫ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻟﻠﺤﺴﺎﺒﺎﺕ‬
FSAP         Financial Sector Assessment Program                                   ‫ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ‬
GAAP         Generally Accepted Accounting Principles                      ‫ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﺭﻑ ﻋﻠﻴﻬﺎ‬
GDDS         General Data Dissemination System                                       ‫ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻨﺸﺭ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ‬
GDP          Gross Domestic Product                                                      ‫ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ‬
GFS          Government Finance Statistics                                           ‫ﺇﺤﺼﺎﺀﺍﺕ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ‬
IFAC         International Federation of Accountants                                 ‫ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻟﻠﻤﺤﺎﺴﺒﻴﻥ‬
IIA          Institute of Internal Auditors                                            ‫ﻤﻌﻬﺩ ﺍﻟﻤﺩﻗﻘﻴﻥ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﻴﻥ‬
IMF          International Monetary Fund                                                  ‫ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ‬
INTOSAI      International Organization of Supreme Audit               ‫ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻟﻸﺠﻬﺯﺓ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻠﺭﻗﺎﺒﺔ‬
             Institutions
                                                                                         (‫ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ )ﺇﻨﺘﻭﺴﺎﻱ‬
IPSAS        International Public Sector Accounting Standards         ‫ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ‬
OECD         Organization for Economic Cooperation and
             Development                                        ‫ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ‬
PRSP         Poverty Reduction Strategy Paper                                ‫ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺤﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﻘﺭ‬
QFAs         Quasi-fiscal Activities                                                    ‫ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺸﺒﻪ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬
ROSC         Report on the Observance of Standards and
             Codes                                                           ‫ﺘﻘﺭﻴﺭ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﺜﻴﻕ‬
SAI          Supreme Audit Institution                                        ‫ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻠﺭﻗﺎﺒﺔ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ‬
SDDS         Special Data Dissemination Standards                             ‫ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻟﻨﺸﺭ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ‬
SNA          System of National Accounts                                             ‫ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻘﻭﻤﻴﺔ‬
UN           United Nations                                                                    ‫ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ‬
UNCITRAL     United Nations Commission on International            ‫ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ‬
             Trade Law
                                                                                               (‫)ﺍﻷﻭﻨﺴﺘﺭﺍل‬

The Code     The Code of Good Practices on Fiscal                  ‫ﻤﻴﺜﺎﻕ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻟﺴﻠﻴﻤﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺸﻔﺎﻓﻴﺔ‬
                                                                                                ‫ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ‬
             Transparency
The Guide    The Guide on Resource Revenue Transparency                   ‫ﺍﻟﻤﺭﺸﺩ ﺇﻟﻰ ﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﺇﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ‬
The Manual   The Manual on Fiscal Transparency                                     ‫ﺩﻟﻴل ﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ‬
                                               ‫٤‬




          ‫ﻤﻴﺜﺎﻕ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻟﺴﻠﻴﻤﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ )٧٠٠٢(‬


                             ‫ﺃﻭﻻ- ﻭﻀﻭﺡ ﺍﻷﺩﻭﺍﺭ ﻭﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺎﺕ‬

‫ﻴﺠﺏ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻲ ﻭﺒﺎﻗﻲ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ، ﻭﺒﻴﻨﻪ ﻭﺒﻴﻥ ﺒﺎﻗﻲ ﻗﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ،‬         ‫١-١‬
         ‫ﻭﻴﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺃﺩﻭﺍﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻀﺤﺔ ﻭﻤﻌﻠﻨﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻭﺭ.‬


                                          ‫١-١-١ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺘﻭﻀﻴﺢ ﺍﻟﻬﻴﻜل ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻲ ﻟﻠﺤﻜﻭﻤﺔ ﻭﻭﻅﺎﺌﻔﻬﺎ.‬
‫١-١-٢ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺕ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬
                                                                  ‫ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﺒﻭﻀﻭﺡ.‬
     ‫ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺘﻭﺨﻲ ﺍﻟﻭﻀﻭﺡ ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺎﺕ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ، ﻭﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﺎ.‬      ‫١-١-٣‬
      ‫١-١-٤ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺍﻻﺭﺘﻜﺎﺯ ﻋﻠﻰ ﺘﺭﺘﻴﺒﺎﺕ ﻭﺍﻀﺤﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ.‬
‫١-١-٥ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺘﻭﺨﻲ ﺍﻟﻌﻼﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﻭﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﺍﻀﺤﺔ‬


                ‫ﻴﻨﺒﻐﻲ ﻭﻀﻊ ﺇﻁﺎﺭ ﻗﺎﻨﻭﻨﻲ ﻭﺘﻨﻅﻴﻤﻲ ﻭﺇﺩﺍﺭﻱ ﻭﺍﻀﺢ ﻭﻤﻌﻠﻥ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ.‬      ‫١-٢‬


‫١-٢-١ ﻻ ﺒﺩ ﻤﻥ ﻭﺠﻭﺩ ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﻟﻭﺍﺌﺢ ﻭﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺇﺩﺍﺭﻴﺔ ﺸﺎﻤﻠﺔ ﻟﻠﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﻭﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﻭﻗﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ‬
                    ‫ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴل ﻭﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ ﻭﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸﻤﻭﺍل ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ.‬
‫١-٢-٢ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺘﻴﺴﻴﺭ ﺍﻻﻁﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺘﺤﺼﻴل ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ‬
‫ﻭﻏﻴﺭ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ، ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺘﺭﺸﺩ ﺒﻬﺎ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻓﻲ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻟﺼﻼﺤﻴﺎﺕ ﺍﻻﺴﺘﻨﺴﺎﺒﻴﺔ‬
‫ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻋﻨﺩ ﺘﻁﺒﻴﻘﻬﺎ، ﻭﺍﻟﺘﺄﻜﺩ ﻤﻥ ﻭﻀﻭﺤﻬﺎ ﻭﺴﻬﻭﻟﺔ ﻓﻬﻤﻬﺎ. ﻭﻴﺠﺏ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻁﻌﻭﻥ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ‬
                                   ‫ﺒﺎﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﻭﻏﻴﺭ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺏ.‬
‫١-٢-٣ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺇﺘﺎﺤﺔ ﻭﻗﺕ ﻜﺎﻑ ﻟﻠﺘﺸﺎﻭﺭ ﺒﺸﺄﻥ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ، ﻭﺒﺸﺄﻥ‬
                                      ‫ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭﺍﺕ ﺍﻷﻭﺴﻊ ﻨﻁﺎﻗﺎ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ، ﺇﻥ ﺃﻤﻜﻥ.‬
‫١-٢-٤ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﺘﺭﺘﻴﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺩﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﻭﻜﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ، ﺒﻤﺎ ﻓﻲ‬
‫ﺫﻟﻙ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﻭﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﺔ ﻋﻥ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ، ﻤﺘﺴﻤﺔ ﺒﺎﻟﻭﻀﻭﺡ ﻭﺴﻬﻭﻟﺔ‬
                                                                         ‫ﺍﻻﻁﻼﻉ ﻋﻠﻴﻬﺎ.‬
                                                ‫٥‬


‫١-٢-٥ ﻻ ﺒﺩ ﻤﻥ ﻭﺠﻭﺩ ﺃﺴﺎﺱ ﻗﺎﻨﻭﻨﻲ ﻭﺍﻀﺢ ﺘﺴﺘﻨﺩ ﺇﻟﻴﻪ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺨﺼﻭﻡ ﻭﺍﻷﺼﻭل ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ، ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ‬
                                            ‫ﻤﻨﺢ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻻﻨﺘﻔﺎﻉ ﺒﺎﻷﺼﻭل ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺃﻭ ﺍﺴﺘﻐﻼﻟﻬﺎ.‬


                                ‫ﺜﺎﻨﻴﺎ- ﻋﻼﻨﻴﺔ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ‬

‫ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﺘﺘﻘﻴﺩ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﺒﺠﺩﻭل ﺯﻤﻨﻲ ﺜﺎﺒﺕ ﻭﺃﻥ ﺘﺴﺘﺭﺸﺩ ﺒﺎﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ ﻓﻲ‬               ‫٢-١‬
                                               ‫ﻤﺠﺎل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﻭﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ.‬


‫٢-١-١ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﻭﻀﻊ ﺠﺩﻭل ﺯﻤﻨﻲ ﻹﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﻭﺍﻟﺘﻘﻴﺩ ﺒﻪ. ﻜﻤﺎ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺇﺘﺎﺤﺔ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﻜﺎﻓﻲ ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ‬
                                                    ‫ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﻟﻜﻲ ﺘﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ.‬
‫٢-١-٢ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﺍﻟﺴﻨﻭﻴﺔ ﻭﺍﻗﻌﻴﺔ، ﻭﻴﻨﺒﻐﻲ ﺇﻋﺩﺍﺩﻫﺎ ﻭﻋﺭﻀﻬﺎ ﻀﻤﻥ ﺇﻁﺎﺭ ﺸﺎﻤل ﻤﺘﻭﺴﻁ‬
‫ﺍﻷﺠل ﻟﻠﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﻭﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ. ﻭﻴﻨﺒﻐﻲ ﺘﻭﺨﻲ ﺍﻟﻭﻀﻭﺡ ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻭﺘﻔﺴﻴﺭ‬
                                       ‫ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﺃﻱ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ.‬
‫٢-١-٣ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻭﺼﻑ ﻷﻫﻡ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺠﺎﻨﺒﻲ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﻭﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﻭﻤﺩﻯ ﻤﺴﺎﻫﻤﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ‬
‫ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ. ﻭﻴﻨﺒﻐﻲ ﻜﺫﻟﻙ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺘﻘﺩﻴﺭﺍﺕ ﻵﺜﺎﺭﻫﺎ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻘﺒﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ‬
                                                ‫ﻭﺍﻨﻌﻜﺎﺴﺎﺘﻬﺎ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻁﺎﻕ ﺍﻷﻭﺴﻊ.‬
‫٢-١-٤ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﺘﺘﻀﻤﻥ ﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﺘﻘﻴﻴﻤﺎ ﻻﺴﺘﻤﺭﺍﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ. ﻭﻴﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻻﻓﺘﺭﺍﻀﺎﺕ‬
‫ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻠﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻗﻌﻴﺔ ﻭﻤﺤﺩﺩﺓ ﺒﻭﻀﻭﺡ، ﻜﻤﺎ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺘﺤﻠﻴل‬
                                                                                  ‫ﺍﻟﺤﺴﺎﺴﻴﺔ.‬
‫٢-١-٥ ﻻ ﺒﺩ ﻤﻥ ﻭﺠﻭﺩ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﻭﺍﻀﺤﺔ ﻟﺘﻨﺴﻴﻕ ﻭﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﻭﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﻀﻤﻥ‬
                                                         ‫ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﺸﺎﻤل ﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ.‬


                    ‫ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﺍﻀﺤﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﻭﻤﺘﺎﺒﻌﺘﻬﺎ ﻭﺍﻹﺒﻼﻍ ﺒﻨﺘﺎﺌﺠﻬﺎ.‬        ‫٢-٢‬


‫٢-٢-١ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻴﻭﻓﺭ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻲ ﺃﺴﺎﺴﺎ ﻤﻭﺜﻭﻗﺎ ﻟﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﻭﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻋﺎﺕ‬
                                                           ‫ﻭﺍﻟﻤﺘﺄﺨﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺨﺼﻭﻡ ﻭﺍﻷﺼﻭل.‬
‫٢-٢-٢ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﻤﻭﺍﻓﺎﺓ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﺒﺘﻘﺭﻴﺭ ﻨﺼﻑ ﺴﻨﻭﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺏ ﻋﻥ ﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ،‬
                           ‫ﻜﻤﺎ ﻴﺠﺏ ﻨﺸﺭ ﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺃﺨﺭﻯ ﺃﻜﺜﺭ ﺘﻭﺍﺘﺭﺍ ﻜل ﺜﻼﺜﺔ ﺃﺸﻬﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗل.‬
                                                  ‫٦‬


‫٢-٢-٣ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﻤﻭﺍﻓﺎﺓ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﺒﻤﻘﺘﺭﺤﺎﺕ ﻋﻥ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻴﺔ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ‬
                                                       ‫ﻨﺤﻭ ﻴﺘﺴﻕ ﻤﻊ ﻋﺭﺽ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﺍﻷﺼﻠﻴﺔ.‬
‫٢-٢-٤ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﻤﻭﺍﻓﺎﺓ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﺒﺎﻟﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﺨﺘﺎﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺩﻗﻘﺔ ﻭﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺩﻗﻴﻕ، ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ‬
                                                              ‫ﹶﻤ‬
                                       ‫ﻤﻁﺎﺒﻘﺘﻬﺎ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﺍﻟﻤﻌﺘ َﺩﺓ، ﻭﻨﺸﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﻏﻀﻭﻥ ﺴﻨﺔ.‬


                              ‫ﺜﺎﻟﺜﺎ- ﺇﺘﺎﺤﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻟﻼﻁﻼﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ‬

‫ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺘﺯﻭﻴﺩ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭ ﺒﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺸﺎﻤﻠﺔ ﻋﻥ ﺃﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻭﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻘﺒﻠﺔ،‬             ‫٣-١‬
                                                 ‫ﻭﻋﻥ ﺃﻫﻡ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﺼل ﺒﺎﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ.‬


‫٣-١-١ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﺘﺸﻤل ﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﻭﺍﻟﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﺨﺘﺎﻤﻴﺔ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﻤﻨﺸﻭﺭﺓ‬
                                       ‫ﺠﻤﻴﻊ ﺃﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﻭﺨﺎﺭﺠﻬﺎ.‬
‫٣-١-٢ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻤﻤﺎﺜﻠﺔ ﻟﻠﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﺍﻟﺴﻨﻭﻴﺔ ﻋﻥ ﺤﺼﻴﻠﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﻓﻲ ﺁﺨﺭ‬
‫ﺴﻨﺘﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗل، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻨﺒﺅﺍﺕ ﻭﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﺤﺴﺎﺴﻴﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﺠﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻓﻲ‬
                                                   ‫ﺍﻟﺴﻨﺘﻴﻥ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺘﻴﻥ ﻟﻠﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗل.‬
‫٣-١-٣ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﺘﺘﻀﻤﻥ ﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺘﺼﻑ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﻭﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻻﺤﺘﻤﺎﻟﻴﺔ‬
‫ﻭﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺸﺒﻪ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺎﺭﺴﻬﺎ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﻭﺩﻻﻟﺘﻬﺎ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ‬
                                                    ‫ﺘﻘﻴﻴﻡ ﻷﻫﻡ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ.‬
‫٣-١-٤ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺘﺼﻨﻴﻑ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﺼﻠﺔ ﻤﻥ ﺠﻤﻴﻊ ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ، ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ‬
               ‫ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺍﺕ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ، ﺒﺼﻔﺔ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻓﻲ ﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﺍﻟﺴﻨﻭﻴﺔ.‬
‫٣-١-٥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﺃﻥ ﺘﻨﺸﺭ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻋﻥ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻭﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻷﺼﻭل ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬
‫ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ، ﻭﺃﻫﻡ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺒﺨﻼﻑ ﺍﻟﺩﻴﻥ )ﻭﻤﻨﻬﺎ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻌﺎﺸﺎﺕ ﺍﻟﺘﻘﺎﻋﺩﻴﺔ، ﻭﺍﻨﻜﺸﺎﻑ ﺍﻟﻀﻤﺎﻨﺎﺕ،‬
                                      ‫ﻭﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺩﻴﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ(، ﻭﺃﺼﻭل ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ.‬
‫٣-١-٦ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﺘﺘﻀﻤﻥ ﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﺍﻹﺒﻼﻍ ﺒﺎﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﺤﻜﻭﻤﺎﺕ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﻭﻤﺎﻟﻴﺎﺕ‬
                                                                             ‫ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ.‬
                      ‫٣-١-٧ ﻴﺘﻌﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﻨﺸﺭ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺩﻭﺭﻱ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺠل ﺍﻟﻁﻭﻴل.‬


    ‫ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺒﺸﻜل ﻴﺘﻴﺴﺭ ﻤﻌﻪ ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﻭﻴﻌﺯﺯ ﺍﻟﻤﺴﺎﺀﻟﺔ.‬           ‫٣-٢‬
                                                  ‫٧‬


‫٣-٢-١ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺍﻟﺘﻭﺴﻊ ﻓﻲ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﻤﺭﺸﺩ ﻤﻭﺠﺯ ﻟﻠﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﻴﺘﺴﻡ ﺒﺎﻟﻭﻀﻭﺡ ﻭﺍﻟﺒﺴﺎﻁﺔ ﻓﻲ ﻤﻭﻋﺩ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ‬
                                                                                     ‫ﺍﻟﺴﻨﻭﻴﺔ.‬
‫٣-٢-٢ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺇﺒﻼﻍ ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ، ﻤﻊ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﺒﻴﻥ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻤﻭﻴل،‬
                            ‫ﻭﺘﺼﻨﻴﻑ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﻭﻅﻴﻔﻴﺔ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ.‬
‫٣-٢-٣ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﺭﺼﻴﺩ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﻭﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ، ﺃﻭ ﻤﺎ ﻴﻌﺎﺩﻟﻬﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ‬
‫ﺍﻻﺴﺘﺤﻘﺎﻕ، ﻤﺅﺸﺭﻴﻥ ﻗﻴﺎﺴﻴﻴﻥ ﻤﻭﺠﺯﻴﻥ ﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ، ﻭﺍﺴﺘﻜﻤﺎﻟﻬﻤﺎ ﺤﻴﺜﻤﺎ ﺃﻤﻜﻥ ﺒﻤﺅﺸﺭﺍﺕ‬
                        ‫ﻤﺎﻟﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻤﺜل ﺍﻟﺭﺼﻴﺩ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ، ﻭﺭﺼﻴﺩ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ، ﻭﺼﺎﻓﻲ ﺍﻟﺩﻴﻥ.‬
‫٣-٢-٤ ﻴﺠﺏ ﺇﺒﻼﻍ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﺴﻨﻭﻴﺎ ﺒﺎﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻤﺤﺭﺯﺓ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ.‬


                                 ‫ﻴﺠﺏ ﺍﻟﺘﻌﻬﺩ ﺒﻨﺸﺭ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺏ.‬       ‫٣-٣‬


      ‫٣-٣-١ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻨﺸﺭ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺏ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ.‬
                  ‫٣-٣-٢ ﻴﺠﺏ ﺍﻟﺘﺼﺭﻴﺢ ﻤﺴﺒﻘﺎ ﺒﺎﻟﺠﺩﺍﻭل ﺍﻟﺯﻤﻨﻴﺔ ﻟﻨﺸﺭ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﺍﻟﺘﻘﻴﺩ ﺒﻬﺎ.‬


                                  ‫ﺭﺍﺒﻌﺎ- ﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ‬

                  ‫ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﺴﺘﻭﻓﻲ ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺠﻭﺩﺓ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﺭﻑ ﻋﻠﻴﻬﺎ.‬      ‫٤-١‬


‫٤-١-١ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺘﻨﺒﺅﺍﺕ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﻭﺘﺤﺩﻴﺜﺎﺘﻬﺎ ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﺍﻨﻌﻜﺎﺱ ﻟﻼﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ‬
     ‫ﻭﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ، ﻭﺍﻟﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ، ﻭﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺼﻌﻴﺩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ.‬
‫٤-١-٢ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﺘﺸﻴﺭ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﺍﻟﺴﻨﻭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﺨﺘﺎﻤﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺴﺎﺱ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻡ ﻓﻲ ﺇﻋﺩﺍﺩ‬
                ‫ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﻋﺭﻀﻬﺎ. ﻭﻴﻨﺒﻐﻲ ﺍﺘﺒﺎﻉ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﺭﻑ ﻋﻠﻴﻬﺎ.‬
‫٤-١-٣ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻤﺘﺴﻘﺔ ﺩﺍﺨﻠﻴﺎ ﻭﻤﻁﺎﺒﻘﺔ ﻟﻠﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ‬
‫ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺩﺓ ﻤﻥ ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺃﺨﺭﻯ. ﻭﻴﻨﺒﻐﻲ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺃﻫﻡ ﺍﻟﺘﻌﺩﻴﻼﺕ ﻓﻲ ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ﻭﺃﻱ‬
                                                            ‫ﺘﻐﻴﻴﺭ ﻴﻁﺭﺃ ﻋﻠﻰ ﺘﺼﻨﻴﻑ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ.‬


   ‫ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺇﺨﻀﺎﻉ ﺃﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻭﺃﻥ ﺘﺘﻭﻓﺭ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻭﻗﺎﺌﻴﺔ.‬   ‫٤-٢‬


     ‫٤-٢-١ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻷﺨﻼﻗﻴﺔ ﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﻴﻥ ﻭﺍﻀﺤﺔ ﻭﻤﻌﻠﻨﺔ ﺒﻤﺎ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻜﻔﺎﻴﺔ.‬
                                                ‫٨‬


             ‫٤-٢-٢ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺘﻭﺜﻴﻕ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﺘﻭﻅﻴﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺇﺘﺎﺤﺘﻬﺎ ﻟﻸﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ.‬
  ‫٤-٢-٣ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺘﻴﺴﻴﺭ ﺍﻻﻁﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﻟﻭﺍﺌﺢ ﺍﻟﺘﻭﺭﻴﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻓﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭﻤﺭﺍﻋﺎﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﻌﻤﻠﻲ.‬
‫٤-٢-٤ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺘﻭﺨﻲ ﺍﻟﻌﻼﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺸﺭﺍﺀ ﻭﺒﻴﻊ ﺍﻷﺼﻭل ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ، ﻤﻊ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ ﺒﺼﻔﺔ‬
                                                                                   ‫ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ.‬
‫٤-٢-٥ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺇﺨﻀﺎﻉ ﺃﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﻤﺎﻟﻴﺘﻬﺎ ﻟﻠﺘﺩﻗﻴﻕ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ، ﻤﻊ ﺇﻓﺴﺎﺡ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﻟﻤﺭﺍﺠﻌﺔ‬
                                                                         ‫ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﺩﻗﻴﻕ.‬
‫٤-٢-٦ ﻴﺠﺏ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻀﺩ ﺃﻱ ﺘﻭﺠﻴﻬﺎﺕ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ، ﻭﺃﻥ ﺘﻀﻤﻥ ﻫﺫﻩ‬
                       ‫ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻤﻭﻟﻴﻥ ﻭﻁﺭﺡ ﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺩﻭﺭﻴﺔ ﻋﻥ ﺃﻨﺸﻁﺘﻬﺎ ﻟﻼﻁﻼﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ.‬


                                     ‫ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺇﺨﻀﺎﻉ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﻔﺤﺹ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ.‬        ‫٤-٣‬


‫٤-٣-١ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺇﺨﻀﺎﻉ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﻟﻠﺘﻤﺤﻴﺹ ﺒﻤﻌﺭﻓﺔ ﻫﻴﺌﺔ ﻭﻁﻨﻴﺔ ﻟﺘﺩﻗﻴﻕ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺃﻭ ﻫﻴﺌﺔ‬
                                                         ‫ﻤﻤﺎﺜﻠﺔ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ.‬
‫٤-٣-٢ ﻴﺘﻌﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻟﺘﺩﻗﻴﻕ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﻤﺎﺜﻠﺔ ﻤﻭﺍﻓﺎﺓ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﺒﺠﻤﻴﻊ‬
 ‫ﺘﻘﺎﺭﻴﺭﻫﺎ، ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﺴﻨﻭﻱ، ﻭﻨﺸﺭﻫﺎ. ﻭﻻ ﺒﺩ ﻤﻥ ﻭﺠﻭﺩ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﻟﺭﺼﺩ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﺎﺒﻌﺔ.‬
‫٤-٣-٣ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺩﻋﻭﺓ ﺨﺒﺭﺍﺀ ﻤﺴﺘﻘﻠﻴﻥ ﻟﺘﻘﻴﻴﻡ ﺘﻨﺒﺅﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ، ﻭﺍﻟﺘﻨﺒﺅﺍﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺘﻨﺩ‬
                                                               ‫ﺇﻟﻴﻬﺎ، ﻭﺍﻓﺘﺭﺍﻀﺎﺘﻬﺎ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ.‬
‫٤-٣-٤ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻻﺴﺘﻘﻼل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻲ ﻟﻠﺠﻬﺎﺯ ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻲ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻟﻠﺘﺤﻘﻕ ﻤﻥ ﺠﻭﺩﺓ ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ.‬
                                                         ‫٩‬




                                                 ‫ﻨﻅﺭﺓ ﻋﺎﻤﺔ‬

                                                                                                          ‫ﺨﻠﻔﻴﺔ‬


‫ﺍﺴﺘﺤﺩﺙ ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ، ﻓﻲ ﺴﻨﺔ ٨٩٩١، ﻤﻴﺜﺎﻕ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻟﺴﻠﻴﻤﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬                       ‫١-‬
‫ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ )ﻭﻴﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ ﺒﻜﻠﻤﺔ ﺍﻟﻤﻴﺜﺎﻕ(، ﻭﻗﺩ ﺃﺩﻯ ﺫﻟﻙ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺸﺭﻭﻉ ﻓﻲ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻁﻭﻋﻲ ﻹﺠﺭﺍﺀ ﺘﻘﻴﻴﻤﺎﺕ‬
‫ﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻴﺴﻤﻰ ﺒﺎﻟﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺠﻴﺔ ﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ )‪(fiscal transparency modules‬‬
‫ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺩﺓ ﻤﻥ ﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﺜﻴﻕ ‪(Reports on the Observance of Standards and Codes‬‬
‫)”‪ .“ROSCs‬ﻭﺠﺎﺀﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺘﻭﺍﻓﻕ ﺍﻵﺭﺍﺀ ﺍﻟﻭﺍﻀﺢ ﺤﻭل ﻤﺎ ﺘﺸﻜﻠﻪ ﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻤﻥ‬
‫ﻋﻨﺼﺭ ﺃﺴﺎﺴﻲ ﻟﺴﻼﻤﺔ ﺍﻟﺤﻭﻜﻤﺔ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﻅﻰ ﺒﺄﻫﻤﻴﺔ ﻗﺼﻭﻯ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﻭﺍﻟﺩﺭﺠﺔ‬
‫ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻤﻭ. ﻭﻟﺘﻔﺼﻴل ﻭﺸﺭﺡ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻀﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﻤﻴﺜﺎﻕ، ﻭﻟﻠﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻓﻲ ﺘﻭﺠﻴﻪ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺘﻘﺎﺭﻴﺭ‬
‫ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﺜﻴﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻨﺎﻭل ﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ، ﺘﻡ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻤﻥ ﺩﻟﻴل ﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬
                                                     ‫١‬
                                                         ‫ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ )ﻭﻴﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ ﺒﻜﻠﻤﺔ ﺍﻟﺩﻟﻴل( ﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﺴﻨﺔ.‬


‫ﻭﻻ ﺘﺯﺍل ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻷﺼﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻭﺨﺎﺓ ﻋﻨﺩ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺴﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻔﻌﻭل ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ‬                 ‫٢-‬
‫ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﻭﻗﺩ ﺍﺭﺘﻜﺯﺕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺘﻌﺩﻴﻼﺕ ﺍﻟﻤﻴﺜﺎﻕ ﻭﺍﻟﺩﻟﻴل ﻓﻲ ﺴﻨﺔ ٧٠٠٢. ﺃﻭﻻ، ﺘﻘﺘﻀﻲ ﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺘﻭﻓﻴﺭ‬
‫ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺸﺎﻤﻠﺔ ﻭﻤﻭﺜﻭﻗﺔ ﺒﺸﺄﻥ ﺃﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﻀﻲ ﻭﺍﻟﺤﺎﻀﺭ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل، ﻭﺴﻭﻑ ﻴﺅﺩﻱ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﻫﺫﻩ‬
‫ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺇﻀﻔﺎﺀ ﻁﺎﺒﻊ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺘﺤﺴﻴﻥ ﻨﻭﻋﻴﺘﻬﺎ. ﻭﺘﺴﻬﻡ‬
‫ﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺘﺴﻠﻴﻁ ﺍﻟﻀﻭﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﻵﻓﺎﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ، ﻤﻤﺎ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﺴﺘﺠﺎﺒﺔ‬
‫ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﻭﻗﺕ ﻤﺒﻜﺭ ﻭﺒﺴﻼﺴﺔ ﺃﻜﺒﺭ ﻟﻸﻭﻀﺎﻉ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺓ، ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺘﻘﻠﻴﺹ ﺍﺤﺘﻤﺎل‬
‫ﺤﺩﻭﺙ ﺍﻷﺯﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﺤﺩ ﻤﻥ ﺸﺩﺘﻬﺎ. ﺜﺎﻨﻴﺎ، ﺃﻥ ﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺘﻔﻴﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﺒﺈﻋﻁﺎﺌﻬﻡ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ‬
‫ﻴﺤﺘﺎﺠﻭﻥ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻟﻤﺴﺎﺀﻟﺔ ﺤﻜﻭﻤﺎﺘﻬﻡ ﻋﻥ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭﺍﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ. ﺜﺎﻟﺜﺎ، ﺘﺴﺘﻔﻴﺩ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺎﺕ ﺍﻷﻜﺜﺭ ﺸﻔﺎﻓﻴﺔ‬
‫ﺃﻴﻀﺎ ﻤﻥ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻗﺩﺭﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﺃﺴﻭﺍﻕ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ.٢ ﻓﺎﺯﺩﻴﺎﺩ ﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﻭﺍﻷﺴﻭﺍﻕ‬




                                                                                                                  ‫١‬
                                 ‫ﹸﺸ‬
‫ﺘﺤل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻟﻴل )ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻓﻲ ﺇﺒﺭﻴل ٧٠٠٢( ﻤﺤل ﺍﻟﻤﺴﻭﺩﺍﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻨ ِﺭﺕ ﻓﻲ ﻤﻭﻗﻊ ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻋﻠﻰ‬
                                            ‫ﺸﺒﻜﺔ ﺍﻹﻨﺘﺭﻨﺕ ﻷﻭل ﻤﺭﺓ ﻓﻲ ﻨﻭﻓﻤﺒﺭ ٨٩٩١، ﻭﺃﺒﺭﻴل ٩٩٩١، ﻭﻤﺎﺭﺱ ١٠٠٢.‬
                                                                                                                  ‫٢‬
                ‫ﺭﺍﺠﻊ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ )2002( ‪.Hameed (2005), Glennerster and Shin (2003), and Gelos and Wei‬‬
                                                            ‫٠١‬


‫ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻴﻌﺯﺯ ﻤﻥ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻬﺩﻑ ﺍﻷﻭل ﻭﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﺘﺒﺎﻉ ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺴﻠﻴﻤﺔ‬
                                                                                    ‫ﻭﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ.‬


‫ﻭﺘﻌﺩ ﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻫﺩﻓﺎ ﻤﻨﺎﺴﺒﺎ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ. ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻴﺸﻴﺭ ﺍﻟﻤﻴﺜﺎﻕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻟﺴﻠﻴﻤﺔ‬                        ‫٣-‬
‫ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﻟﻠﺒﻠﺩﺍﻥ ﺘﻁﺒﻴﻘﻬﺎ ﺒﻐﺽ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻋﻥ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺘﻬﺎ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ. ﻭﻴﻌﺘﺒﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻴﺜﺎﻕ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬
‫٣‬
    ‫ﺍﻹﺜﻨﻲ ﻋﺸﺭﺓ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﺭﻑ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻭﹸﻌﺩ ﺒﺸﺄﻨﻬﺎ ﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﺜﻴﻕ )‪.(ROSCs‬‬
                                                       ‫ﺘ‬
‫ﻭﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ، ﻭﻀﻊ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺘﺸﻤل ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻭﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ،‬
‫ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺠﺯﺀﺍ ﻻ ﻴﺘﺠﺯﺃ ﻤﻥ ﺃﻫﺩﺍﻓﻪ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﺭﻗﺎﺒﺔ. ﻭﻴﻌﺩ ﺘﻘﻴﺩ ﺍﻟﺒﻠﺩ ﺍﻟﻌﻀﻭ ﺒﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻤﻜﻤﻼ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ‬
‫ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ، ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﺴﺘﺘﺒﻊ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺭﺼﺩ ﻭﻋﻘﺩ ﺍﻟﻤﺸﺎﻭﺭﺍﺕ ﻤﻊ ﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺤﻭل ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻤﻥ‬
                                                                      ‫َ‬
                                                        ‫ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺒﻐﻴﺔ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻟﻀﻌْﻑ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ.‬

‫ﻭﻗﺩ ﺍﺯﺩﺍﺩ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﺘﻌﺯﻴﺯ ﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻤﻨﺫ ﺇﻋﻼﻥ ﺍﻟﻤﻴﺜﺎﻕ. ﻓﻘﺩ ﺍﺘﺨﺫ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺍﺕ‬                               ‫٤-‬
‫ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺒﺎﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ، ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ "ﺃﻓﻀل ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ" ‪(Best‬‬
‫)‪ Practices For Budget Transparency‬ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻥ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻓﻲ‬
‫١٠٠٢، ﻭﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺒﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻻﺴﺘﺨﺭﺍﺠﻴﺔ )‪ (EITI‬ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻓﻲ ٢٠٠٢، ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ‬
‫ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺎﻟﺞ ﻗﻀﺎﻴﺎ ﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﺇﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻐﻨﻴﺔ ﺒﺎﻟﻤﻭﺍﺭﺩ، ﻭ"ﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ‬
‫ﺍﻟﻤﻔﺘﻭﺤﺔ" )‪ (Open Budget Initiative‬ﻟﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺎﺤﺔ ﻟﻠﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﻓﻲ ﺃﻫﻡ ﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﻓﻲ ٩٥‬
‫ﺒﻠﺩﺍ ﻭﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻓﻲ ٥٠٠٢ )ﺭﺍﺠﻊ ﺍﻹﻁﺎﺭ ١(. ﻭﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻠﻘﻰ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺍﺕ ﺍﻹﻨﻤﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ، ﻓﺈﻥ‬
‫ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺩﺓ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ "ﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﺀﻟﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ" )‪ (PEFA‬ﺫﻱ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻨﺤﺔ‬
‫ﺍﻟﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﺘﺘﻀﻤﻥ ﺴﻠﺴﻠﺔ ﻤﻥ ﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺸﻤل ﺠﻭﺍﻨﺏ ﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﺤﻴﻭﻴﺔ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ‬
‫ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ، ﻭﻫﻲ ﻤﺸﺘﻘﺔ ﺇﻟﻰ ﺤﺩ ﻤﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻴﺜﺎﻕ. ﻜﺫﻟﻙ ﺍﺴﺘﺨﺩﻡ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺍﻟﻤﻴﺜﺎﻕ ﻜﺈﻁﺎﺭ ﻟﺘﻘﻴﻴﻡ‬
                                                                                                   ‫٤‬
                                                                                                       ‫ﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ.‬




                                                                                                                            ‫٣‬
                      ‫ﺭﺍﺠﻊ ﺍﻟﻤﻭﻗﻊ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﺸﺒﻜﺔ ﺍﻹﻨﺘﺭﻨﺕ: ‪http://www.imf.org/external/standards/index.htm‬‬
‫٤ ﺭﺍﺠﻊ ﺩﺭﺍﺴﺔ )3002( ‪ .Petrie‬ﻭﻤﻥ ﺃﻤﺜﻠﺔ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻟﻠﻤﻴﺜﺎﻕ، ﺴﻠﺴﻠﺔ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻥ ﻤﺅﺴﺴﺔ ‪“Oxford‬‬
‫”‪ Analytica‬ﺍﻟﻤﻌﺩﺓ ﻟﺼﺎﻟﺢ "ﻨﻅﺎﻡ ﺘﻘﺎﻋﺩ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﻴﻥ ﻓﻲ ﻜﺎﻟﻴﻔﻭﺭﻨﻴﺎ" )‪California Public Employees’ Retirement‬‬
‫‪ (System‬ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺸﻤﻠﺕ ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻭﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ، ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ، ﻓﻲ ٧٢ ﺴﻭﻗﺎ ﻤﻥ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﺼﺎﻋﺩﺓ.‬
                                 ‫ﺭﺍﺠﻊ ﺍﻟﻤﻭﻗﻊ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﺸﺒﻜﺔ ﺍﻹﻨﺘﺭﻨﺕ:: ‪http://www.oxan.com/cr/projects/calpers.asp‬‬
                                                       ‫١١‬


‫ﻭﺇﺯﺍﺀ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﻜل ﺍﻟﻔﺭﻴﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﺍﺠﻪ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺼل ﻋﻠﻰ ﺠﺎﻨﺏ ﻜﺒﻴﺭ ﻤﻥ ﺇﻴﺭﺍﺩﺍﺘﻬﺎ ﻤﻥ‬                       ‫٥-‬
‫ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ، ﺃﺼﺩﺭ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﻓﻲ ﺴﻨﺔ ٥٠٠٢ ﺍﻟﻤﺭﺸﺩ ﺇﻟﻰ ﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﺇﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ )ﻭﻴﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ‬
‫ﺒﺎﻟﻤﺭﺸﺩ(. ﻭﻗﺩ ﺘﻀﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺭﺸﺩ ﻨﻅﺭﺓ ﻋﺎﻤﺔ ﻤﻭﺠﺯﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻟﺴﻠﻴﻤﺔ ﺃﻭ ﺃﻓﻀل ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ‬
‫ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﺭﻑ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﺸﺄﻥ ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺇﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﻭﺍﻟﻤﺘﺴﻘﺔ ﻤﻊ ﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻤﻴﺜﺎﻕ. ﻭﺘﻤﺸﻴﺎ ﻤﻊ ﺘﻌﺩﻴﻼﺕ‬
‫ﺍﻟﻤﻴﺜﺎﻕ ﻭﺍﻟﺩﻟﻴل، ﺘﻡ ﺘﺤﺩﻴﺙ ﺍﻟﻤﺭﺸﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻘﺩﻡ ﺇﻁﺎﺭﺍ ﻟﻠﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﻜﺄﺤﺩ ﺠﻭﺍﻨﺏ ﺘﻘﺭﻴﺭ‬
                                                               ‫ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﺜﻴﻕ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺒﺎﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ.‬


       ‫ﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﺜﻴﻕ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ )ﺍﻟﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺠﻴﺔ ﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬
                                                              ‫ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﺜﻴﻕ(‬


‫ﺍﻟﻐﺭﺽ ﻤﻥ ﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﺜﻴﻕ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻫﻭ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻟﻘﻭﺓ‬                         ‫٦-‬
                                                                                              ‫َ‬
‫ﻭﺍﻟﻀﻌْﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﺒﻠﺩ ﻭﺘﺤﺩﻴﺩ ﺃﻭﻟﻭﻴﺎﺕ ﺘﻌﺯﻴﺯ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺒﺎﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺘﺤﺴﻴﻥ‬
‫ﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ.٥ ﻓﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻭﻋﻲ ﺒﺸﺄﻨﻬﺎ، ﺘﺅﺩﻱ‬
‫ﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﺜﻴﻕ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺒﺩﻭﺭ ﻤﻔﻴﺩ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ. ﻭﻗﺩ ﺃﺜﺒﺘﺕ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻤﺎﺕ‬
‫ﻭﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺎﺕ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺃﻨﻬﺎ ﻤﻔﻴﺩﺓ ﻟﻠﺤﻜﻭﻤﺎﺕ ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺒﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﻘﺩﺭﺍﺕ ﻭﺃﺼﺒﺤﺕ‬
‫ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﻤﻬﻤﺔ ﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﺃﻭﻟﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﻭﻏﻴﺭﻩ‬
‫ﻤﻥ ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ. ﻭﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ، ﻗﺩ ﺘﻠﺠﺄ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺇﻟﻰ ﻁﻠﺏ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ‬
‫ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ، ﺃﻭ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ، ﺃﻭ ﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻗﺒل ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ‬
                                                                              ‫ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﺜﻴﻕ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ.‬


‫ﻭﻴﺠﺭﻱ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﺜﻴﻕ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻁﻠﺏ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ‬                      ‫٧-‬
‫ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺩ. ﻭﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺘﻘﻴﻴﻡ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﺜﻴﻕ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ‬
‫ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﻨﺸﺭ ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﻜﻼﻫﻤﺎ ﻗﺭﺍﺭ ﻁﻭﻋﻲ. ﻭﻴﻤﺜل ﻨﺸﺭ ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎ ﻤﻥ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﺒﻠﺩ ﺒﺈﺩﺨﺎل ﺘﺤﺴﻴﻨﺎﺕ ﻋﻠﻰ‬
‫ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ. ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﺤﺴﻴﻨﺎﺕ ﺒﺸﻜل ﺩﻭﺭﻱ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻡ ﻨﺸﺭﻩ ﻤﻥ ﺘﺤﺩﻴﺜﺎﺕ ﺃﻭ‬
‫ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ، ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺘﻌﺯﻴﺯﻫﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺭﺩﻭﺩ ﺍﻟﻔﻌل ﺍﻹﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﻤﻥ‬
‫ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻭﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻨﺤﺔ ﻓﻲ ﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﺜﻴﻕ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ. ﻭﻤﻥ‬


                                                                                                                   ‫٥‬
‫ﻟﻼﻁﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﺜﻴﻕ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﻤﻨﺸﻭﺭﺓ، ﺭﺍﺠﻊ ﺍﻟﻤﻭﻗﻊ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﺸﺒﻜﺔ ﺍﻹﻨﺘﺭﻨﺕ:‬
                           ‫‪.http://www.imf.org/external/np/rosc/rosc.asp?sort=topic#FiscalTransparency‬‬
                                                     ‫٢١‬


‫ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﺭﻑ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻤﻭﻤﺎ ﺃﻥ ﺫﻟﻙ ﻴﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺜﻘﺔ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭ ﻓﻲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ، ﻭﺃﻥ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻟﻤﻁﻠﻊ‬
                                    ‫ﻴﻜﻭﻥ ﻗﺎﺩﺭﺍ ﻋﻠﻰ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﺁﺭﺍﺀ ﺃﻓﻀل ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﺍﻟﺘﺭﻭﻴﺞ ﻟﻬﺎ.‬


                               ‫ﺍﻹﻁﺎﺭ ١- ﻤﺒﺎﺩﺭﺍﺕ ﻤﺨﺘﺎﺭﺓ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ‬

                                                      ‫ﻤﻴﺜﺎﻕ ﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﻋﺩﻩ ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ‬

‫ﻴﺘﺴﻡ ﻤﻴﺜﺎﻕ ﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﻋﺩﻩ ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ، ﻭﻋﺩﻟﻪ ﻓﻲ ٧٠٠٢، ﺒﺎﻟﻁﺎﺒﻊ ﺍﻟﻁﻭﻋﻲ. ﻭﻴﺘﻀﻤﻥ ﺇﻁﺎﺭﺍ‬
‫ﺸﺎﻤﻼ ﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﻴﺭﻜﺯ ﻋﻠﻰ ﻭﻀﻭﺡ ﺍﻷﺩﻭﺍﺭ ﻭﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺎﺕ، ﻭﺘﻭﺨﻲ ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ،‬
                                                      ‫ﻭﺇﺘﺎﺤﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻟﻼﻁﻼﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ، ﻭﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ.‬

             ‫ﺃﻓﻀل ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺒﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻋﺩﺘﻬﺎ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ‬

‫ﺃﺼﺩﺭﺕ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ "ﺃﻓﻀل ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ" ﻓﻲ ﺴﻨﺔ ١٠٠٢، ﺒﻐﺭﺽ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﺎ‬
‫ﻜﺄﺩﺍﺓ ﻤﺭﺠﻌﻴﺔ. ﻭﻫﻲ ﺘﺅﻴﺩ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﺍﻟﻜﺎﻤل ﻋﻥ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺏ ﻭﺒﻁﺭﻴﻘﺔ‬
‫ﻤﻨﺘﻅﻤﺔ، ﻭﺘﺘﻀﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺃﻓﻀل ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺒﺄﻫﻡ ﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ، ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ‬
                                                      ‫ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻌﻴﻥ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﻋﻨﻬﺎ، ﻭﺠﻭﺩﺓ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ، ﻭﻨﺯﺍﻫﺘﻬﺎ.‬
                                                  ‫ﺭﺍﺠﻊ ‪.http://www.oecd.org/dataoecd/33/13/1905258.pdf‬‬

                                                               ‫ﺇﻋﻼﻥ ﺃﺭﻭﺸﺎ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻋﻥ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺠﻤﺎﺭﻙ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ‬

‫ﺘﻡ ﺘﻌﺩﻴل ﺇﻋﻼﻥ ﺃﺭﻭﺸﺎ ﻓﻲ ٣٠٠٢، ﻭﻫﻭ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﺇﺭﺸﺎﺩﺍﺕ ﺒﺸﺄﻥ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﺍﻟﻼﺯﻡ ﺘﻭﺍﻓﺭﻫﺎ ﻟﺩﻋﻡ ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﻤﻁﺒﻘﺔ‬
‫ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻨﺯﺍﻫﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻤﺎﺭﻙ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ. ﻭﻴﺘﻀﻤﻥ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﻗﺴﻤﺎ ﺨﺎﺼﺎ ﺒﺎﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻴﺘﻨﺎﻭل ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ، ﻭﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ،‬
 ‫ﻭﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ، ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ، ﻭﺁﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺩﻗﻴﻕ، ﻭﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻷﺩﺍﺀ. ﺭﺍﺠﻊ ‪.http://www.wcoomd.org/ie/index.html‬‬

                                                                             ‫ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺒﺎﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﺍﻟﻤﻔﺘﻭﺤﺔ‬

‫ﻴﺘﻀﻤﻥ ﺩﻟﻴل ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﺍﻟﻤﻔﺘﻭﺤﺔ )٥٠٠٢( ﻤﺭﺍﺘﺏ ﻟﻤﺩﻯ ﺍﻨﻔﺘﺎﺡ ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﻓﻲ ٩٥ ﺒﻠﺩﺍ. ﻭﻴﺴﺘﻨﺩ ﺇﻟﻰ‬
‫ﺤﺼﺭ ﺘﻔﺼﻴﻠﻲ ﻭﻤﻨﻬﺠﻲ ﻟﻠﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺄﺨﺫ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺀ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﻭﻥ. ﻭﻴﺘﻀﻤﻥ ﺍﻟﺩﻟﻴل ﺘﻘﻴﻴﻤﺎ ﻟﻤﺩﻯ ﺇﺘﺎﺤﺔ ﺍﻟﻭﺜﺎﺌﻕ‬
‫ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﻟﻠﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ، ﻭﻤﻘﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﻓﺭﻫﺎ، ﻭﺘﻨﺸﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺏ ﺒﻐﺭﺽ ﺘﻭﻓﻴﺭ‬
       ‫ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻤﻭﺜﻭﻗﺔ ﺒﺸﺄﻥ ﺍﻟﺘﺯﺍﻡ ﻜل ﺒﻠﺩ ﺒﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﺀﻟﺔ. ﺭﺍﺠﻊ ‪.http://www.openbudgetindex.org‬‬

                                                                 ‫ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺒﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻻﺴﺘﺨﺭﺍﺠﻴﺔ‬

‫ﺍﻨﻁﻠﻘﺕ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺒﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻻﺴﺘﺨﺭﺍﺠﻴﺔ ﻓﻲ ٢٠٠٢ ﻭﻫﻲ ﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﻴﺸﺘﺭﻙ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ‬
‫ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﻭﺘﺸﺠﻊ ﻋﻠﻰ ﻨﺸﺭ ﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﻤﻨﺘﻅﻤﺔ ﻋﻥ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺼل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻴﺴﺩﺩﻫﺎ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ‬
‫ﺍﻻﺴﺘﺨﺭﺍﺠﻴﺔ ﻤﻘﺎﺒل ﺍﻻﻨﺘﻔﺎﻉ ﺒﻤﻭﺍﺭﺩ ﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﻤﺤﺩﺩﺓ. ﻭﺘﻘﻀﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﺒﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﻭﺒﻭﻀﻊ ﺠﺩﻭل ﺯﻤﻨﻲ‬
‫ﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ. ﻭﻴﺘﻡ ﺍﻟﺘﺤﻘﻕ ﻤﻥ ﺼﺤﺔ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﻤﺩﻗﻕ ﻤﺴﺘﻘل، ﻭﻴﺘﻡ ﺍﻟﺘﺤﻘﻕ ﻤﻥ ﻭﻀﻊ ﺍﻟﺒﻠﺩ.‬
‫ﻭﻟﺩﻯ ﺍﻟﺘﺄﻜﺩ ﻤﻥ ﺍﺴﺘﻴﻔﺎﺀ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻤﺭﺸﺤﺔ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻻﺴﺘﺨﺭﺍﺠﻴﺔ، ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﻤﻠﺘﺯﻤﺔ‬
                                                    ‫ﺒﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓ. ﺭﺍﺠﻊ ‪http://www.eitransparency.org‬‬
                                                    ‫٣١‬


                              ‫ﺘ‬                                                             ‫ﺘ‬
‫ﹸﻌﺩ ﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﺜﻴﻕ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭ ﹸﻨﺸﺭ ﻁﺒﻘﺎ ﻟﻨﺴﻕ ﻤﺤﺩﺩ. ﻓﺒﻌﺩ ﺘﺄﻜﻴﺩ‬          ‫٨-‬
‫ﺨﺒﺭﺍﺀ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﺴﺘﻼﻡ ﻁﻠﺏ ﻜﺘﺎﺒﻲ ﻤﻥ ﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﺒﻠﺩ ﺍﻟﻤﻌﻨﻲ، ﻴﺴﺘﻜﻤل ﺍﻟﺒﻠﺩ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻙ ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﺴﺘﺒﻴﺎﻥ ﻤﻌﻴﺎﺭﻱ‬
‫ﻋﻥ ﻤﺅﺴﺴﺎﺘﻪ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﻴﻌﻴﺩﻩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ.٦ ﻭﻋﻨﺩﺌﺫ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﻌﺜﺔ ﻤﻥ ﺨﺒﺭﺍﺀ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﺒﺯﻴﺎﺭﺓ ﺍﻟﺒﻠﺩ ﺍﻟﻤﻌﻨﻲ‬
‫ﻟﻤﺩﺓ ﺃﺴﺒﻭﻋﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺘﺎﺩ، ﻭﺘﻘﻭﻡ ﺒﺈﻋﺩﺍﺩ ﻤﺴﻭﺩﺓ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺘﺤﺩﺩ ﻤﺩﻯ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺍﻟﺒﻠﺩ ﻟﻜل ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ‬
‫ﺍﻟﺴﻠﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﺜﺎﻕ. ﻭﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ، ﻴﺴﺘﻭﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺩ ﺍﻟﻤﻌﻨﻲ ﻜﺫﻟﻙ ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻭﺤﺩﺓ ﻨﻤﻭﺫﺠﻴﺔ ﻋﻥ‬
‫ﺇﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ. ﻭﺘﺄﺘﻲ ﺘﻌﻠﻴﻘﺎﺕ ﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﻭﺩﺓ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﺜﻴﻕ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ‬
‫ﻟﺘﻭﻓﺭ ﻤﻭﺠﺯﺍ ﻹﻨﺠﺎﺯﺍﺕ ﺍﻟﺒﻠﺩ ﻤﻘﺎﺒل ﺒﻨﻭﺩ ﺍﻟﻤﻴﺜﺎﻕ ﻭﺘﻘﺩﻡ ﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺎﺕ ﺒﺸﺄﻥ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ. ﻭﺘﺼﺎﻍ ﻫﺫﻩ‬
‫ﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺎﺕ ﻁﺒﻘﺎ ﻟﻅﺭﻭﻑ ﻜل ﺒﻠﺩ، ﻤﻊ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﺠﺩﺍﻭل ﺍﻟﺯﻤﻨﻴﺔ ﻭﺍﻷﻭﻟﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻤﻜﻨﺔ. ﻭﺘﻨﺎﻗﺵ ﻤﺴﻭﺩﺓ ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﻤﻊ‬
                                   ‫ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤل ﻤﺭﺍﺠﻌﺘﻬﺎ ﺩﺍﺨﻠﻴﺎ ﻗﺒل ﻭﻀﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﺼﻴﻐﺘﻬﺎ ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻴﺔ.‬


‫ﻭﻤﻊ ﻨﻬﺎﻴﺔ ٦٠٠٢، ﻜﺎﻥ ﻨﺤﻭ ﻨﺼﻑ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﻗﺩ ﺃﻋﺩﻭﺍ ﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﺜﻴﻕ ﻓﻲ‬                 ‫٩-‬
                                      ‫ﹸﺸ‬
‫ﻤﺠﺎل ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﻜﺎﻨﺕ ﺠﻤﻴﻊ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺘﻘﺭﻴﺒﺎ ﻗﺩ ﻨ ِﺭﺕ ﻋﻠﻰ ﻤﻭﻗﻊ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺸﺒﻜﺔ‬
‫ﺍﻹﻨﺘﺭﻨﺕ. ﻭﻴﻤﺜل ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﻭﻥ ﺠﻤﻴﻊ ﺃﻗﺎﻟﻴﻡ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ، ﻭﺠﻤﻴﻊ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ. ﻭﻤﻊ ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭ‬
‫ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﻓﻲ ﺘﻌﺯﻴﺯ ﻤﺅﺴﺴﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺒﺎﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﺘﺤﺴﻴﻥ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺘﻘﻴﺩﻫﺎ ﺒﺎﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻟﺴﻠﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻨﺹ‬
‫ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﻴﺜﺎﻕ، ﺘﺘﺯﺍﻴﺩ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﺜﻴﻕ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ‬
‫ﻤﻨﺘﻅﻡ، ﺇﻤﺎ ﺒﺈﻋﺩﺍﺩ ﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﻜﺎﻤﻠﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﺒﺸﺄﻥ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﺜﻴﻕ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ )ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻓﺔ‬
‫ﺒﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﺜﻴﻕ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ( ﺃﻭ ﺒﺘﺤﺩﻴﺙ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ، ﻭﻜﺜﻴﺭﺍ ﻤﺎ‬
‫ﻴﺘﻡ ﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺴﻴﺎﻕ ﺒﻌﺜﺔ ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺃﻭ ﺒﻌﺜﺔ ﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻓﻨﻴﺔ. ﻭﻴﺴﻬﻡ ﻨﺸﺭ ﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻡ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺜﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻤﻭﻗﻊ‬
‫ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ ﻋﻠﻰ ﺸﺒﻜﺔ ﺍﻹﻨﺘﺭﻨﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺄﻜﺩ ﻤﻥ ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭﻴﺔ ﺩﻗﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺒﺠﻬﻭﺩ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﻓﻲ‬
                                                                       ‫ﺘﺤﺴﻴﻥ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ.‬


‫ﻭﺘﺸﻴﺭ ﺍﻟﺩﻻﺌل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺠﻤﻌﺕ ﻤﻥ ﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﺜﻴﻕ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺤﺘﻰ ﺍﻵﻥ‬            ‫٠١-‬
‫ﺇﻟﻰ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﻋﻤﻭﻤﺎ ﻟﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻟﺴﻠﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ. ﻓﺎﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ‬
‫ﺒﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﺍﻟﺴﻨﻭﻴﺔ، ﻤﺜﻼ، ﺘﺒﻠﻎ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺏ. ﻭﻴﺘﻡ ﺍﻹﺒﻼﻍ ﺒﺎﻨﺘﻅﺎﻡ ﻜﺫﻟﻙ ﺒﺎﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ ﻟﻠﺩﻴﻥ‬
‫ﺍﻟﻌﺎﻡ. ﻭﻴﺴﺘﺨﺩﻡ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ، ﺒﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﻭﺍﻗﺘﺼﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﺤﻭل، ﻨﻅﺎﻡ ﺘﺼﻨﻴﻑ ﻤﻭﺤﺩ ﻓﻲ‬
                                                         ‫ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﻴﺘﺴﻕ ﻤﻊ ﺇﺤﺼﺎﺀﺍﺕ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ.‬




                                                                                                           ‫٦‬
                ‫ﺭﺍﺠﻊ ﺍﻟﻤﻭﻗﻊ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﺸﺒﻜﺔ ﺍﻹﻨﺘﺭﻨﺕ: ‪.http://www.imf.org/external/np/fad/trans/index.htm‬‬
                                                  ‫٤١‬


                                                             ‫َ‬
‫ﻭﺘﻤﻴل ﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﻭﺍﻟﻀﻌْﻑ ﻓﻲ ﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺨﺘﻼﻑ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺔ‬                ‫١١-‬
‫ﻭﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ.٧ ﻭﻫﻨﺎﻙ ﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﻀﻤﻥ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻤﻥ ﻤﺒﺎﺩﺭﺍﺕ‬
‫ﺇﺼﻼﺡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻤﺠﺎﻭﺭﺓ. ﻓﻘﺩ ﺃﺒﺩﺕ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﺴﺎﻋﻴﺔ ﻟﻼﻨﻀﻤﺎﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﺍﻫﺘﻤﺎﻤﺎ‬
‫ﻤﺒﻜﺭﺍ ﺒﺈﻋﺩﺍﺩ ﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﺜﻴﻕ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﺤﻘﻘﺕ ﺘﻘﺩﻤﺎ ﺠﻭﻫﺭﻴﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎل،‬
‫ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﺘﻡ ﺘﻭﺜﻴﻘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺜﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ.٨ ﻭﻜﺎﻥ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﻜﺒﻴﺭﺍ ﻓﻲ ﺃﻤﺭﻴﻜﺎ ﺍﻟﻼﺘﻴﻨﻴﺔ ﻭﻓﻲ‬
‫ﺩﻭل ﺍﻟﻜﻭﻤﻨﻭﻟﺙ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ. ﻭﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ، ﻴﻌﺩ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﺃﻜﺒﺭ ﻗﺩﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺤﺴﻴﻨﺎﺕ ﻫﻭ ﺘﺤﺩﻴﺩ‬
‫ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﻭﺘﺤﺩﻴﺩ ﻭﺘﻘﻠﻴﺹ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺸﺒﻪ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ. ﻭﺘﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ‬
‫ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺔ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﻭﺍﻗﻌﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ،‬
‫ﻭﺘﺒﺴﻴﻁ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ، ﻭﺍﻟﺤﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﻼﺤﻴﺎﺕ ﺍﻻﺴﺘﻨﺴﺎﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ. ﻜﺫﻟﻙ ﻴﺤﺘﺎﺝ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ‬
‫ﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺼﺎﻋﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻹﺒﻼﻍ ﺒﺎﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻻﺤﺘﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺸﺒﻪ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ، ﻭﺘﻭﺴﻴﻊ‬
‫ﻨﻁﺎﻕ ﺘﻐﻁﻴﺔ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ، ﻭﻭﻀﻊ ﺃﻁﺭ ﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺍﻷﺠل ﺘﺘﻀﻤﻥ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻜﺎﻤﻠﺔ ﻋﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ‬
‫ﺍﻟﺴﻨﻭﻴﺔ. ﻭﺘﻭﺍﺠﻪ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﻤﻨﺨﻔﺽ ﻤﺯﻴﺩﺍ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺈﻨﺘﺎﺝ ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻋﺎﻟﻴﺔ‬
‫ﺍﻟﺠﻭﺩﺓ، ﻭﺘﻘﻭﻴﺔ ﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻟﺘﺩﻗﻴﻕ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﻭﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ. ﻭﺃﺨﻴﺭﺍ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﺴﻌﺕ ﻓﻲ ﺇﻟﻐﺎﺀ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻴﺔ‬
                              ‫ﺘﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﺒﻴﻥ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ.‬


                                                                                ‫ﺍﻟﻤﻴﺜﺎﻕ ﺍﻟﻤﻌﺩل )٧٠٠٢(‬

‫ﺍﻟﻤﻴﺜﺎﻕ ﺍﻟﻤﻌﺩل )٧٠٠٢( ﻫﻭ ﺘﺤﺩﻴﺙ ﻟﻤﻴﺜﺎﻕ ١٠٠٢. ﻓﻔﻲ ﻴﻭﻟﻴﻭ ٥٠٠٢، ﻗﺎﻡ ﺍﻟﻤﺠﻠﺴﺎﻥ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺎﻥ‬                ‫٢١-‬
‫ﻟﻠﺼﻨﺩﻭﻕ ﻭﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺒﺘﻘﻴﻴﻡ ﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﺜﻴﻕ، ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﺜﻴﻕ ﻓﻲ‬
‫ﻤﺠﺎل ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ.٩ ﻭﺃﺸﺎﺭ ﻤﺩﻴﺭﻭ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﺜﻴﻕ ﻜﺎﻨﺕ ﻨﺎﺠﺤﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻪ‬
                ‫ﺘ ِ‬                                               ‫َ‬
‫ﺍﻟﺨﺼﻭﺹ ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻟﻀﻌْﻑ ﻭﺃﻭﻟﻭﻴﺎﺕ ﺘﻌﺯﻴﺯ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ، ﻭﻟﻜﻨﻬﺎ ﻟﻡ ﹸﺤﺩﺙ ﺃﺜﺭﺍ ﻜﺒﻴﺭﺍ ﺤﺘﻰ‬
‫ﺍﻵﻥ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ ﻟﻺﺼﻼﺤﺎﺕ. ﻭﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻭﻗﺕ، ﻻﺤﻅ ﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺀ ﻓﻲ ﺴﻴﺎﻕ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺕ‬
‫ﺍﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺔ ﺤﺘﻰ ﺍﻵﻥ ﻤﻥ ﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﺜﻴﻕ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺤﺴﻴﻨﺎﺕ‬
‫ﺇﺫﺍ ﻤﺎ ﺃﺩﺨﻠﺕ ﻋﻠﻰ ﻫﻴﻜل ﺍﻟﻤﻴﺜﺎﻕ ﻭﻤﺤﺘﻭﺍﻩ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﻴﺴﺭ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﺜﻴﻕ.‬
‫ﻓﺎﻟﺘﻐﻴﻴﺭ ﻤﺜﻼ ﻓﻲ ﺘﺭﺘﻴﺏ ﺭﻜﺎﺌﺯ ﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ )ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﻗﺒل ﻁﺭﺡ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻟﻼﻁﻼﻉ‬

                                                                                                          ‫٧‬
                                                                              ‫ﺭﺍﺠﻊ ﺩﺭﺍﺴﺔ )‪.IMF (2003c‬‬
                                                                                                          ‫٨‬
‫ﺭﺍﺠﻊ ﺩﺭﺍﺴﺔ )3002( ‪ Allan and Parry‬ﻟﻼﻁﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﻭﺼﻑ ﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻨﻀﻤﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ‬
                                                                                                ‫ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ.‬
                                                                                                          ‫٩‬
                                                            ‫ﺭﺍﺠﻊ ﻨﺸﺭﺓ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻤﻤﺔ 601/50 .‪.PIN No‬‬
                                                   ‫٥١‬


‫ﺍﻟﻌﺎﻡ( ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻘﻠل ﻤﻥ ﺍﺯﺩﻭﺍﺠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﻋﻨﺩ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﺜﻴﻕ. ﻜﺫﻟﻙ، ﻓﺈﻥ ﺘﻭﻀﻴﺢ ﻤﻭﺍﺩ‬
‫ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﺜﺎﻕ، ﻜﺎﻥ ﺒﻴﺎﻨﻬﺎ ﻴﻘﺘﺼﺭ ﻓﻴﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻟﻴل، ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻪ ﺘﻌﺯﻴﺯ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ. ﻭﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ‬
‫ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻙ، ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻌﺩﻴل ﺍﻟﺩﻟﻴل ﺒﺤﻴﺙ ﻴﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﻭﻀﻭﺡ ﻤﻀﻤﻭﻥ ﺍﻟﻤﺭﺸﺩ، ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻟﺴﻠﻴﻤﺔ‬
‫ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻘﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﺍﺠﻪ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺫﺍﺕ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ، ﻭﻴﻭﻀﺢ‬
‫ﺍﻟﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻁﺭﺃ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﻭﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺘﺩﻗﻴﻕ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﻤﺴﺘﺠﺩﺓ ﻓﻲ‬
                                                                                      ‫ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ.‬


‫ﻭﻗﺩ ﺼﺩﺭ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﻤﻴﺜﺎﻕ ﺍﻟﻤﻌﺩل ﻟﻠﺘﺸﺎﻭﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻓﻲ ﺃﻜﺘﻭﺒﺭ ٦٠٠٢ ﻭﺘﻡ ﺇﺭﺴﺎل ﺍﺴﺘﺒﻴﺎﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ‬              ‫٣١-‬
‫ﺍﻟﻘﻁﺭﻴﺔ، ﻭﻭﻜﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ، ﻭﺍﻷﻭﺴﺎﻁ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻴﺔ، ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺩﻴﻥ ﻤﻥ ﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﺜﻴﻕ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل‬
‫ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﺨﺎﺹ، ﻭﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ.‬
                                       ‫٠١‬
‫ﻭﺒﻌﺩ ﺫﻟﻙ، ﺃﻋﻴﺩ ﺘﻌﺩﻴل ﺍﻟﻤﻴﺜﺎﻕ ﻓﻲ ﻀﻭﺀ‬         ‫ﻭﻨﺸﺭﺕ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﻋﻠﻰ ﻤﻭﻗﻊ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﻋﻠﻰ ﺸﺒﻜﺔ ﺍﻹﻨﺘﺭﻨﺕ.‬
  ‫ﹸﺭ‬
‫ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻘﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﻀﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻠﻘﺎﻫﺎ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ. ﻭﺍﻏﺘﻨﻡ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺭﺼﺔ ﻟﺘﺴﺠﻴل ﺍﻻﻗﺘﺭﺍﺤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻁ ﹺﺤﺕ‬
                                    ‫ﺃﺜﻨﺎﺀ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺸﺎﻭﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺒﺸﺄﻥ ﺍﻟﺼﻴﻐﺘﻴﻥ ﺍﻟﻤﻌﺩﻟﺘﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻟﻴل ﻭﺍﻟﻤﻴﺜﺎﻕ.‬


‫ﻭﻗﺩ ﺘﻨﺎﻭﻟﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻘﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻴﺜﺎﻕ ﺍﻟﻤﻌﺩل ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻭﺍﺴﻌﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ. ﻭﺃﻋﺭﺏ ﺍﻟﻤﺴﺘﺠﻴﺒﻭﻥ‬             ‫٤١-‬
‫ﻋﻥ ﺘﺄﻴﻴﺩﻫﻡ ﺍﻟﻘﻭﻱ ﻟﺘﻌﺯﻴﺯ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﻓﻲ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﻤﻴﺜﺎﻕ ﺍﻟﻤﻭﺯﻋﺔ ﺇﻟﻰ ﺇﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ، ﻭﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ‬
‫ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ، ﻭﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﻋﻥ ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﻭﻏﻴﺭ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻻﺤﺘﻤﺎﻟﻴﺔ. ﻭﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ‬
‫ﺫﻟﻙ، ﺘﻠﻘﻰ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻗﺘﺭﺍﺤﺎﺕ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺸﺎﻭﺭ ﺃﺩﺕ ﺇﻟﻰ ﺇﺩﺨﺎل ﻤﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﺩﻴﻼﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻴﺜﺎﻕ، ﻜﺎﻥ ﻤﻥ‬
‫ﺒﻴﻨﻬﺎ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﻤﻠﺨﺹ ﻟﻠﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﺃﻭ "ﻤﺭﺸﺩ ﻟﻠﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ" ﺒﺸﺄﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺘﺎﺤﺎ ﻋﻠﻰ ﻨﻁﺎﻕ ﻭﺍﺴﻊ،‬
                 ‫ﺘ‬
‫ﻭﺘﻭﺴﻴﻊ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﻁﻭﻴل ﺍﻷﺠل ﺒﺤﻴﺙ ﻴﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺩﻴﻤﻐﺭﺍﻓﻴﺔ، ﻭﺃﻥ ﹸﻀﺎﻑ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻤﻭﻟﻴﻥ‬
‫ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻴﺜﺎﻕ. ﻭﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻻﻗﺘﺭﺍﺤﺎﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺨﺫ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﻟﺩﻯ ﺇﺩﺨﺎل ﺍﻟﺘﻌﺩﻴﻼﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻴﺜﺎﻕ‬
‫ﻭﻀﻊ ﺘﻘﺩﻴﺭﺍﺕ ﻟﻠﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻷﻭﺴﻊ ﻟﻠﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ، ﻭﺘﻭﻀﻴﺢ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺴﻬﻭﻟﺔ ﺍﻻﻁﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ‬
‫ﻭﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ ﻟﻠﺴﻴﺎﺴﺎﺕ، ﻭﺘﻌﺯﻴﺯ ﺩﻭﺭ ﻤﻜﺘﺏ ﺍﻟﺘﺩﻗﻴﻕ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ، ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺍﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ ﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺘﺩﻗﻴﻕ.‬
‫ﻭﻗﺩ ﺃﺩﺕ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﺎﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻟﻤﺜﺎﺭﺓ ﺨﻼل ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺸﺎﻭﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺇﻟﻰ ﺘﻨﺎﻭل ﻗﻀﺎﻴﺎ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﺒﻤﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻻﺴﺘﻔﺎﻀﺔ‬
‫ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻟﻴل ﺍﻟﻤﻌﺩل، ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻤﺸﺎﻜل ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﺒﺎﻹﺨﻁﺎﺭ ﻋﻥ ﺇﺩﺨﺎل ﺘﻌﺩﻴﻼﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ،‬
‫ﻭﺍﻟﺘﻭﺴﻊ ﻓﻲ ﺘﻐﻁﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ، ﻭﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﺨﺎﺹ، ﻭﻀﺭﻭﺭﺓ ﻤﻌﺎﻟﺠﺔ‬
                                                     ‫ﻗﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺎﺕ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻴﺔ.‬


                                                                                                         ‫٠١‬
                                            ‫‪.http://www.imf.org/external/np/sec/pr/2006/pr06223.htm‬‬
                                                   ‫٦١‬



                                                                   ‫ﻤﺎ ﻤﺩﻯ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻁﺭﺃ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﺜﺎﻕ؟‬


‫ﻻ ﻴﺯﺍل ﺍﻷﺴﺎﺱ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺭﺘﻜﺯ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻤﻴﺜﺎﻕ ﻤﺘﻤﺜﻼ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻷﺼﻠﻲ ﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ – ﺍﻟﺫﻱ‬                   ‫٥١-‬
‫ﻴﺅﻜﺩ ﺇﻁﻼﻉ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻬﻴﻜل ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻲ ﻟﻠﺤﻜﻭﻤﺔ ﻭﻭﻅﺎﺌﻔﻬﺎ، ﻭﺍﻟﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺍﻟﻤﺯﻤﻊ ﺘﻨﻔﻴﺫﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬
‫ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ، ﻭﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ، ﻭﺘﻨﺒﺅﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ )8991 ,‪ .(Kopits and Craig‬ﻭﻟﻡ ﺘﻁﺭﺃ ﺘﻐﻴﻴﺭﺍﺕ‬
                                                                                 ‫١١‬
‫ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻴﺘﻤﺜل ﺍﻻﺨﺘﻼﻑ ﺍﻟﻭﺤﻴﺩ ﻓﻲ ﺘﺭﺘﻴﺏ ﻋﺭﻀﻬﺎ، ﻭﻓﻲ ﺸﻲﺀ ﻤﻥ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ‬                    ‫ﻋﻠﻰ ﺭﻜﺎﺌﺯ ﺍﻟﻤﻴﺜﺎﻕ ﺍﻷﺭﺒﻊ:‬
                                                                                ‫ﻟﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﺘﻤﺎﺴﻙ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻤﻴﺜﺎﻕ.‬


‫ﺍﻟﺭﻜﻴﺯﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻟﻠﻤﻴﺜﺎﻕ – ﻭﻀﻭﺡ ﺍﻷﺩﻭﺍﺭ ﻭﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺎﺕ – ﺘﺸﻤل ﻤﻤﺎﺭﺴﺘﻴﻥ ﺭﺌﻴﺴﻴﺘﻴﻥ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ‬                         ‫٦١-‬
‫ﺒﺎﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﺍﻟﻭﺍﻀﺢ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﻭﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻭﻭﺠﻭﺩ ﺇﻁﺎﺭ ﻗﺎﻨﻭﻨﻲ ﻭﺍﻀﺢ ﻴﻨﻅﻡ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬
‫ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ. ﻭﻗﺩ ﺘﻡ ﺘﻭﺴﻴﻊ ﻨﻁﺎﻕ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺎﻨﺩﺓ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﺼل ﺒﻭﺠﻭﺩ ﺇﻁﺎﺭ ﻗﺎﻨﻭﻨﻲ ﻭﺍﻀﺢ ﺃﻭ ﺘﻌﺯﻴﺯﻫﺎ ﻟﻜﻲ‬
‫ﺘﺘﻌﺎﻤل ﺒﻤﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﻀﻭﺡ ﻤﻊ ﻗﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﺎﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﻤﻤﺎﺜﻠﺔ‬
‫ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﺘﺭﺘﻴﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺩﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﻭﺍﻟﻘﺎﺌﻤﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﺨﺎﺹ. ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ‬
                                                              ‫ﹸﻘ‬
                                       ‫ﺒﺎﻟﺼﻨﺎﺩﻴﻕ ﺍﻟﻤﻤﻭﻟﺔ ﻤﻥ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﻓﻘﺩ ﻨ ِﻠﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺭﻜﻴﺯﺓ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ.‬


‫ﺃﻤﺎ ﺍﻟﺭﻜﻴﺯﺓ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻘﻭﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻤﻴﺜﺎﻕ ﻓﻘﺩ ﺃﻋﻴﺩ ﺘﺭﺘﻴﺒﻬﺎ ﻭﺘﺴﻤﻴﺘﻬﺎ – ﻋﻼﻨﻴﺔ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ –‬              ‫٧١-‬
‫ﻭﺘﺘﻨﺎﻭل ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻌﻼﻨﻴﺔ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﻭﺘﻨﻔﻴﺫﻫﺎ ﻭﻤﺭﺍﻗﺒﺘﻬﺎ. ﻭﺘﺸﻤل ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﻫﻨﺎ‬
‫ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺇﺘﺎﺤﺔ ﻭﻗﺕ ﻜﺎﻑ ﻟﻠﻤﺸﺎﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ، ﻭﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺄﻜﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﻨﻭﻋﻴﺔ‬
‫ﺍﻻﻓﺘﺭﺍﻀﺎﺕ ﻭﻭﺍﻗﻌﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﻋﻤﻭﻤﺎ، ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺍﻟﺘﺄﻜﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﻋﺭﺽ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺩﻗﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ. ﻭﻗﺩ‬
                                               ‫ﻨ ِل ﻋﺩﺩ ﻗﻠﻴل ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺭﻜﻴﺯﺘﻴﻥ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻭﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ.‬
                                                                                                      ‫ﹸﻘ‬

‫ﻻ ﺘﺯﺍل ﺍﻟﺭﻜﻴﺯﺓ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ – ﺇﺘﺎﺤﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻟﻼﻁﻼﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ – ﺘﺅﻜﺩ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻨﺸﺭ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺸﺎﻤﻠﺔ ﻋﻥ‬                      ‫٨١-‬
‫ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ. ﻭﺘﺘﻀﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺭﻜﻴﺯﺓ ﺤﺎﻟﻴﺎ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﻜﺎﻤﻠﺔ ﺒﺎﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ ﺘﻭﺍﻓﺭﻫﺎ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻗﺩ ﺘﺘﻭﻓﺭ ﻓﻲ ﻭﺜﺎﺌﻕ‬
‫ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ، ﻭﺘﺸﻤل ﻋﺩﺩﺍ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺇﻟﻰ ﺤﺩ ﻜﺒﻴﺭ ﺒﺘﻭﻓﻴﺭ‬
‫ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﻀﻤﻥ ﺍﻟﺭﻜﻴﺯﺓ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ "ﻋﻼﻨﻴﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ". ﻭﺘﺸﺘﻤل ﺤﺎﻟﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺘﻭﻀﻴﺢ ﺃﻭ ﺘﻌﺯﻴﺯ‬
‫ﻟﻠﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻟﺴﻠﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺒﺈﺒﻼﻍ ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ، ﻭﺃﻀﻴﻔﺕ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺘﻐﻁﻲ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻤﺎﺕ‬
                                                                                                  ‫ﻁﻭﻴﻠﺔ ﺍﻷﺠل.‬

                                                                                                                  ‫١١‬
                                          ‫ﻜﺎﻥ ﻴﺸﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺭﻜﺎﺌﺯ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺴﺨﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻟﻴل ﺒﺎﺴﻡ "ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ".‬
                                                 ‫٧١‬



‫ﻭﺘﻌﻨﻰ ﺍﻟﺭﻜﻴﺯﺓ ﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ – ﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ – ﺒﺠﻭﺩﺓ ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﻀﺭﻭﺭﺓ ﺇﺨﻀﺎﻉ‬
                                                                                 ‫ﹸ‬               ‫٩١-‬
                                              ‫ﹸﻘ‬
‫ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺇﻟﻰ ﻓﺤﺹ ﻤﺴﺘﻘل. ﻭﻗﺩ ﻨ ِل ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﺜﺎﻕ‬
‫ﺍﻷﺼﻠﻲ ﺇﻟﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺭﻜﻴﺯﺓ ﻭﺘﻡ ﺘﺠﻤﻴﻌﻬﺎ ﻀﻤﻥ ﻤﺒﺩﺃ ﺃﺴﺎﺴﻲ ﺠﺩﻴﺩ ﻴﺘﻨﺎﻭل ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻭﻗﺎﺌﻴﺔ‬
                                                                                        ‫ﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺄﻜﻴﺩ.‬


‫ﻭﻗﺩ ﺘﻡ ﺘﻌﺯﻴﺯ ﺍﻟﻤﻴﺜﺎﻕ ﺒﺈﻀﺎﻓﺔ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻟﺴﻠﻴﻤﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﻭﺘﻌﺯﻴﺯ ﺍﻟﺒﻌﺽ ﺍﻵﺨﺭ. ﻭﻗﺩ ﺼﻴﻐﺕ‬            ‫٠٢-‬
‫ﺘﻐﻴﻴﺭﺍﺕ ﻜﺜﻴﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺴﻤﺢ ﺒﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺃﺸﻤل ﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﺇﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ )١-٢-٤، ١-٢-٥، ٣-١-٤(‬
     ‫ﻭﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ )١-٢-١، ١-٢-٢، ١-٢-٣، ٤-٢-٦(. ﻭﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ:‬


   ‫ﺇﺘﺎﺤﺔ ﻓﺘﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻟﻠﻤﺸﺎﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺒﺸﺄﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺤﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ )١-٢-٣(؛‬        ‫•‬

  ‫ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﺘﺭﺘﻴﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺩﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﻭﻜﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻭﺍﻀﺤﺔ ﻭﻤﺘﺎﺤﺔ‬          ‫•‬
                                                                     ‫ﻟﻼﻁﻼﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ )١-٢-٤(؛‬

         ‫ﻭﺠﻭﺩ ﺃﺴﺎﺱ ﻗﺎﻨﻭﻨﻲ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺨﺼﻭﻡ ﻭﺍﻷﺼﻭل، ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻻﻨﺘﻔﺎﻉ ﺒﺎﻷﺼﻭل ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ‬                 ‫•‬
                                                                      ‫ﺃﻭ ﺍﺴﺘﻐﻼﻟﻬﺎ )١-٢-٥(؛‬

    ‫ﻭﻀﻊ ﺠﺩﻭل ﺯﻤﻨﻲ ﻹﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﻭﺍﻟﺘﻘﻴﺩ ﺒﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻌﻤﻠﻲ، ﻜﻤﺎ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺇﺘﺎﺤﺔ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﻜﺎﻓﻲ‬          ‫•‬
                                     ‫ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﻟﻜﻲ ﺘﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ )٢-١-١(؛‬

    ‫ﺘﺼﻨﻴﻑ ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻨﺤﻭ ﻤﺘﺴﻕ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﺍﻷﺼﻠﻴﺔ‬          ‫•‬
                                                                                   ‫)٢-٢-٣(؛‬

    ‫ﺘﺼﻨﻴﻑ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﺼﻠﺔ ﻤﻥ ﺠﻤﻴﻊ ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ، ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ‬               ‫•‬
                                  ‫ﺒﺎﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺍﺕ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ، ﻓﻲ ﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ )٣-١-٤(؛‬

                               ‫ﻨﺸﺭ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺩﻭﺭﻱ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺠل ﺍﻟﻁﻭﻴل )٣-١-٧(؛‬              ‫•‬

                                    ‫ﺍﻟﺘﻭﺴﻊ ﻓﻲ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﻤﻠﺨﺹ ﻭﺍﻀﺢ ﻭﺒﺴﻴﻁ ﻟﻠﻤﻭﺍﺯﻨﺔ )٣-٢-١(؛‬                ‫•‬

               ‫ﻋﻼﻨﻴﺔ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺸﺭﺍﺀ ﻭﺒﻴﻊ ﺍﻷﺼﻭل ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ، ﻤﻊ ﺘﻤﻴﻴﺯ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ )٤-٢-٤(.‬               ‫•‬


‫ﺃﻤﺎ ﺍﻟﺘﻌﺩﻴﻼﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺩﺨﻠﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻴﺜﺎﻕ ﻓﺘﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺘﻭﺴﻴﻊ ﻨﻁﺎﻕ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﻟﺘﺸﻤل‬               ‫١٢-‬
‫ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺇﻀﺎﻓﻴﺔ، ﻤﺜل ﻋﺭﺽ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﻀﻤﻥ ﺇﻁﺎﺭ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻷﺠل ﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ )٢-١-٢(،‬
‫ﻭﺍﺸﺘﺭﺍﻁ ﺘﺩﻗﻴﻕ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﺨﺘﺎﻤﻴﺔ )٢-٢-٤(، ﻭﺍﻟﻨﺹ ﺘﺤﺩﻴﺩﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺒﻼﻍ ﻋﻥ "ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻬﻤﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ‬
                                                          ‫٨١‬


‫ﺒﺨﻼﻑ ﺍﻟﺩﻴﻥ"، ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﺸﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺩﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻤﻭﻟﺔ )٣-١-٥(،‬
‫ﻭﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻌﺎﺕ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ﻭﺃﻱ ﺘﻐﻴﻴﺭﺍﺕ ﻴﺘﻡ ﺇﺩﺨﺎﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺘﺼﻨﻴﻑ‬
‫ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ )٤-١-٣(، ﻭﻭﺠﻭﺩ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﻟﻠﺭﺼﺩ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺎﺕ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺍﻟﺘﺩﻗﻴﻕ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ )٤-‬
                                                                                                                 ‫٣-٢(.‬


                                                                                                            ‫ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺩﻟﻴل‬


‫ﻴﺤﺎﻭل ﺍﻟﺩﻟﻴل ﺘﺒﺴﻴﻁ ﻭﺸﺭﺡ ﺭﻜﺎﺌﺯ ﻭﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻤﻴﺜﺎﻕ ﻭﺘﻭﻓﻴﺭ ﺘﻐﻁﻴﺔ ﺃﻭﺴﻊ ﻭﺃﻋﻤﻕ ﻟﻜل ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﻤﻥ‬                                 ‫٢٢-‬
‫ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻟﺴﻠﻴﻤﺔ. ﻭﻋﺎﺩﺓ ﻤﺎ ﺘﺅﺩﻱ ﺍﻟﺘﺤﺴﻴﻨﺎﺕ ﻓﻲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺸﻔﺎﻓﻴﺔ‬
‫ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ. ﻭﺍﻋﺘﺭﺍﻓﺎ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻹﻴﺠﺎﺒﻴﺔ، ﻴﺘﻀﻤﻥ ﺍﻟﺩﻟﻴل ﺇﺸﺎﺭﺍﺕ ﻤﺭﺠﻌﻴﺔ ﻭﺜﻴﻘﺔ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﺴﺎﺌل‬
‫ﺍﻟﻤﻬﻤﺔ. ﻭﻤﻊ ﺫﻟﻙ، ﻓﻠﻴﺱ ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﺩﻟﻴل ﻜﺄﺩﺍﺓ ﺇﺭﺸﺎﺩﻴﺔ ﻟﻺﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺠﻴﺩﺓ. ﻭﺒﺎﻟﻤﺜل، ﻴﺘﺤﺎﺸﻰ ﺍﻟﺩﻟﻴل‬
‫ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺘﻭﺼﻴﺎﺕ ﻋﺎﻤﺔ ﻋﻥ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ، ﻭﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﻴﻘﺩﻡ ﺇﺭﺸﺎﺩﺍﺕ ﺒﺸﺄﻥ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺠﻌل ﺃﻨﺸﻁﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﺃﻜﺜﺭ‬
‫ﺸﻔﺎﻓﻴﺔ. ﻭﻓﻲ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ، ﻤﺜل ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﺨﺎﺹ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﺩﻴﻕ ﺍﻟﻤﻤﻭﻟﺔ ﻤﻥ ﺨﺎﺭﺝ‬
‫ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ، ﻭﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ، ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺇﻀﺎﻓﺔ ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻤﻥ ﻗﺒﻴل ﺩﻋﻡ‬
‫ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺫﺍﺘﻬﺎ. ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺃﻥ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻟﺴﻠﻴﻤﺔ ﺘﻌﺩ ﺒﺴﻴﻁﺔ ﻨﺴﺒﻴﺎ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺒﻌﺽ ﺍﻵﺨﺭ ﻴﻘﺘﻀﻲ‬
‫ﻤﺯﻴﺩﺍ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﺭﺡ ﻭﺍﻟﺘﻔﺼﻴل. ﻭﻟﺫﻟﻙ، ﻻ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﻤﻘﺩﺍﺭ ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻜل ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻟﻴل ﻜﻤﺅﺸﺭ ﻋﻠﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ‬
                                                                                                    ‫ﺃﻭ ﻨﻘﺹ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ .‬


‫ﻭﻴﺴﺘﻬﺩﻑ ﺍﻟﺩﻟﻴل ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﺘﻨﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺩﻴﻥ. ﺃﻭﻻ، ﺒﺈﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﻘﻁﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻬﺘﻤﺔ ﺒﺘﺸﺠﻴﻊ‬                             ‫٣٢-‬
‫ﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺃﻥ ﺘﻁﻠﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺭﻭﺡ ﺍﻟﺘﻔﺼﻴﻠﻴﺔ، ﻭﺍﻷﻤﺜﻠﺔ ﺍﻟﻘﻁﺭﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺒﺤﻭﺙ، ﻭﺍﻻﺴﺘﺭﺸﺎﺩ ﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﻭﻀﻊ‬
                                                            ‫٢١‬
‫ﺜﺎﻨﻴﺎ، ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺩﻟﻴل ﻫﻭ ﺃﺩﺍﺓ ﺸﺎﻤﻠﺔ ﻟﻠﺼﻨﺩﻭﻕ ﻓﻲ ﺤﺩ ﺫﺍﺘﻪ،‬              ‫ﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺃﻜﺜﺭ ﻗﻭﺓ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ .‬
     ‫ﻘ‬
‫ﻭﻴﺴﺎﻋﺩ ﻤﻭﻅﻔﻲ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﻓﻲ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﺜﻴﻕ ﻭﻏﻴﺭ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺃﻋﻤﺎل ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟ ﹸﻁﺭﻴﺔ.‬
‫ﺜﺎﻟﺜﺎ، ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻟﺩﻟﻴل ﻓﻲ ﺘﻌﺯﻴﺯ ﻭﺍﺴﺘﻜﻤﺎل ﺍﻟﺠﻬﻭﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺒﺫﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺭﻭﻴﺞ ﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ‬
‫ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ. ﻭﻴﺘﻀﻤﻥ ﺍﻟﺩﻟﻴل ﺃﻴﻀﺎ ﺇﺸﺎﺭﺍﺕ ﻤﺭﺠﻌﻴﺔ ﻟﻠﻤﺒﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ. ﺭﺍﺒﻌﺎ، ﻴﻌﺩ ﺍﻟﺩﻟﻴل‬
‫ﻭﺜﻴﻘﺔ ﻤﺭﺠﻌﻴﺔ ﻤﻔﻴﺩﺓ ﻟﻸﻭﺴﺎﻁ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻴﺔ. ﻭﺃﺨﻴﺭﺍ، ﻭﻫﻭ ﺍﻷﻫﻡ، ﻓﺈﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺩﻟﻴل ﻴﻤﺜل ﺃﺩﺍﺓ ﻤﻔﻴﺩﺓ ﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ‬
                              ‫ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺎﺀﻟﺔ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﻋﻥ ﺇﺩﺨﺎل ﺍﻟﻤﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ.‬

‫٢١ ﺼﻴﻐﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺎﺕ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻟﻴل ﺤﻭل ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻟﺴﻠﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﺒﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﺜﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺠﻌﻠﻬﺎ ﻗﺎﺒﻠﺔ‬
‫ﻟﻠﺘﻁﺒﻴﻕ ﻓﻲ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ. ﻭﻤﻊ ﺫﻟﻙ، ﻓﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﺘﺭﻑ ﺒﻪ ﺃﻥ ﺍﻻﺨﺘﻼﻓﺎﺕ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺘﻌﻨﻲ ﺍﺤﺘﻤﺎل‬
                                                ‫ﺍﺨﺘﻼﻑ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﻤﺤﺒﺫ ﻟﻠﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻟﺠﻴﺩﺓ ﻓﻲ ﺒﻠﺩ ﻤﻌﻴﻥ ﻋﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﺒﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻟﻴل.‬
                                                       ‫٩١‬



‫ﻭﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻤﻬﻤﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ. ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻤﻌﻅﻡ ﻤﺎ ﺠﺎﺀ ﺒﺎﻟﻤﻴﺜﺎﻕ‬                 ‫٤٢-‬
‫ﺒﻨﻔﺱ ﺍﻟﺩﺭﺠﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺎﺕ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺘﺸﺠﻴﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻘﻴﺩ ﺒﺎﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻟﺴﻠﻴﻤﺔ. ﻭﺒﺎﻟﻤﺜل،‬
‫ﻴﻨﻁﺒﻕ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻟﺴﻠﻴﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ، ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻌﻴﻥ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻪ ﺍﻟﺨﺼﻭﺹ، ﺘﻭﺨﻲ‬
‫ﺍﻟﻌﻼﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎﺘﻬﺎ، ﻭﻨﺸﺭ ﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺴﻨﻭﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺨﻀﻭﻉ ﻟﻠﺘﺩﻗﻴﻕ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ ﺴﻨﻭﻴﺎ. ﻭﺭﻏﻡ ﺘﺭﻜﻴﺯ ﺍﻟﻤﻴﺜﺎﻕ ﺃﺴﺎﺴﺎ‬
‫ﻋﻠﻰ ﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﺘﺄﺨﺫ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻴﺔ، ﻓﺈﻨﻪ ﻴﻨﺹ ﺃﻴﻀﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺘﻘﺎﺭﻴﺭ‬
‫ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺎﺕ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻤﺘﺎﺤﺔ ﻟﻠﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﻟﻜﻲ ﺘﺘﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﻤﺎﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ‬
‫ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ. ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﻠﻡ ﺒﻪ ﺃﻥ ﺫﻟﻙ ﺍﻷﻤﺭ ﻗﺩ ﻴﺸﻜل ﺘﺤﺩﻴﺎ ﻟﺒﻌﺽ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ، ﻻ ﺴﻴﻤﺎ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺫﺍﺕ ﻨﻅﻡ‬
‫ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻀﻌﻴﻔﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺎﺕ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻴﺔ. ﻭﻟﺫﻟﻙ، ﺭﺒﻤﺎ ﻴﻘﺘﺼﺭ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺒﻌﺽ ﻋﻨﺎﺼﺭ‬
‫ﺍﻟﻤﻴﺜﺎﻕ، ﻓﻲ ﺤﺎﻻﺕ ﻤﻌﻴﻨﺔ، ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺩﺍﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗل. ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻑ ﺃﻴﻀﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ‬
‫ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﻭﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﻗﻴﻭﺩﺍ ﻋﻠﻰ‬
                                            ‫ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﻓﻲ ﺇﺒﻼﻍ ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺃﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﻤﺎﻟﻴﺘﻬﺎ.‬


‫ﻭﻗﺩ ﻴﻤﺜل ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻟﺴﻠﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻀﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﻤﻴﺜﺎﻕ ﺘﺤﺩﻴﺎ ﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﻨﻅﺭﺍ ﻟﻀﻌﻑ‬                 ‫٥٢-‬
‫ﻗﺩﺭﺍﺘﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺈﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ. ﻭﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻷﻭﻟﻭﻴﺎﺕ، ﻴﺤﺩﺩ ﺍﻟﺩﻟﻴل ﺒﻌﺽ‬
‫"ﺍﻟﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ" ﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ، ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﻔﺘﺭﺽ ﻓﻴﻪ ﺍﻹﺴﻬﺎﻡ ﻓﻲ ﻭﻀﻊ ﺃﺴﺎﺱ ﺴﻠﻴﻡ ﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬
‫ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ. ﻭﻻ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻤﻌﻴﺎﺭﺍ ﻟﻠﺤﺩ ﺍﻷﺩﻨﻰ، ﺒل ﺃﻨﻬﺎ ﺘﻤﺜل ﻨﻘﻁﺔ ﺍﻟﺒﺩﺍﻴﺔ ﻨﺤﻭ ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ‬
‫ﺒﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻀﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﻤﻴﺜﺎﻕ. ﻜﺫﻟﻙ ﻴﻠﻘﻲ ﺍﻟﺩﻟﻴل ﺍﻟﻀﻭﺀ ﻋﻠﻰ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺃﻓﻀل ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻴﺔ‬
      ‫٣١‬
‫ﺃﻤﺎ‬        ‫ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺤﻘﻘﺕ ﺒﺎﻟﻔﻌل ﺃﻓﻀل ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﻭﺘﻬﺘﻡ ﺒﺯﻴﺎﺩﺓ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ.‬
‫ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺴﺘﻁﺎﻋﺕ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻟﺴﻠﻴﻤﺔ ﺃﻭ ﻤﻌﻅﻤﻬﺎ ﻓﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺏ ﺘﺸﺠﻴﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻓﻀل‬
                                     ‫ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﻏﺎﻴﺘﻬﺎ ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻴﺔﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻭﺨﻰ ﺘﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ.‬


                                                                                         ‫ﺨ‬
                                                                            ‫ﺍﻟﺘﻌﺩﻴﻼﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺩ ِﻠﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻟﻴل‬


‫ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺒﻘﺎﺀ ﻫﻴﻜل ﺍﻟﺩﻟﻴل ﻭﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻷﻜﺒﺭ ﻤﻥ ﻤﺤﺘﻭﻴﺎﺘﻪ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﺒﻼ ﺘﻐﻴﻴﺭ، ﻓﻘﺩ ﺘﻡ ﺇﺩﺨﺎل‬                     ‫٦٢-‬
‫ﺘﻌﺩﻴﻼﺕ ﻭﺍﺴﻌﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺃﻗﺴﺎﻤﻪ. ﻭﺠﺎﺀﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻌﺩﻴﻼﺕ ﻓﻲ ﺠﺎﻨﺏ ﻤﻨﻬﺎ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ‬


                                                                                                                  ‫٣١‬
‫ﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﺃﻤﺜﻠﺔ ﺫﻟﻙ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ، ﻭ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻟﻸﺠﻬﺯﺓ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻠﺭﻗﺎﺒﺔ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺎﺕ‬
                                                                                         ‫)ﺇﻨﺘﻭﺴﺎﻱ(، ﻭﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ.‬
                                                 ‫٠٢‬


                                                    ‫ﺩ‬
‫ﻭﺘﻌﻤﻴﻕ ﻤﻀﻤﻭﻨﻬﺎ ﻟﻜﻲ ﺘﺘﺴﻕ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﻴﺜﺎﻕ ﺍﻟﻤﻌ ﱠل. ﻭﻤﻊ ﺫﻟﻙ، ﻓﻘﺩ ﺃﺩﺨﻠﺕ ﺘﻌﺩﻴﻼﺕ ﺘﻔﺼﻴﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺹ ﻟﺘﻭﺴﻴﻊ‬
‫ﻤﻀﻤﻭﻨﻪ، ﻭﺘﻭﺜﻴﻕ ﺃﻤﺜﻠﺔ ﺇﻀﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﺒﻠﺩﺍﻥ ﻤﻥ ﻭﺍﻗﻊ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﺜﻴﻕ، ﻭﺇﻀﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻊ.‬
‫ﻭﻜﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺤﺎل ﻤﻥ ﻗﺒل، ﻴﻌﺘﻤﺩ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻴﺜﺎﻕ ﻭﺍﻟﺩﻟﻴل ﻋﻠﻰ ﻋﻤل ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺒﻭﻀﻊ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ، ﻭﻤﻨﻬﺎ‬
‫ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻟﻠﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ، ﻭﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻟﻠﻤﺤﺎﺴﺒﻴﻥ، ﻭﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻟﻸﺠﻬﺯﺓ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻠﺭﻗﺎﺒﺔ‬
‫ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ )ﺇﻨﺘﻭﺴﺎﻱ(، ﻭﻋﻠﻰ ﻋﻤل ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ، ﻤﺜل ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻭﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻭﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ‬
‫ﻭﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻭﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ. ﻭﻗﺩ ﺘﻡ ﺘﻭﺴﻴﻊ ﻨﻁﺎﻕ ﺍﻟﺩﻟﻴل ﻟﻴﺸﻤل‬
‫ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺭﺒﻁ ﺒﺎﻟﻤﺭﺸﺩ ﻭﻟﻴﻜﻭﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﺘﺤﺩﻴﺩﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺼﺩﻱ ﻟﻠﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﻔﺭﻴﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﺍﺠﻪ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺘﻤﺩ ﺠﺎﻨﺒﺎ‬
                                                               ‫ﻜﺒﻴﺭﺍ ﻤﻥ ﺇﻴﺭﺍﺩﺍﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﻤﻭﺍﺭﺩﻫﺎ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ.‬


‫ﺘﻡ ﺘﺤﺩﻴﺙ ﺍﻷﻤﺜﻠﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻨﻁﻭﻱ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺩﻟﻴل ﻭﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺒﺎﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻟﺴﻠﻴﻤﺔ ﻭﺃﻓﻀل ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ‬       ‫٧٢-‬
‫ﺍﻟﻤﻔﺘﺭﺽ ﺍﻁﻼﻉ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﺒﺤﻴﺙ ﺍﺸﺘﻤﻠﺕ ﻤﺯﻴﺩﺍ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ. ﻜﺫﻟﻙ، ﺘﻡ ﺘﺒﺴﻴﻁ ﻜﻴﻔﻴﺔ‬
‫ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ )ﺍﻟﻤﺭﻓﻕ ﺍﻷﻭل(: ﺇﺫ ﻴﺘﻤﺜل ﺍﻟﻬﺩﻑ ﺍﻵﻥ ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ‬
                                  ‫ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻠﺯﻡ ﻤﺭﺍﻋﺎﺘﻬﺎ، ﺒﺩﻻ ﻤﻥ ﻭﻀﻊ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺒﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺴﻠﻴﻤﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ.‬

‫ﻭﻜﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺤﺎل ﻤﻥ ﻗﺒل، ﻴﻨﺎﻗﺵ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻷﻭل ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻟﻴل ﺍﻷﺩﻭﺍﺭ ﻭﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺎﺕ، ﻭﻴﺘﻀﻤﻥ ﺘﻌﺎﺭﻴﻑ‬               ‫٨٢-‬
‫ﻭﺍﻀﺤﺔ ﻟﻠﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺃﻗﺴﺎﻤﻪ ﻭﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺤﺎﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻓﻲ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻴﺜﺎﻕ ﻭﺍﻟﺩﻟﻴل. ﻏﻴﺭ ﺃﻨﻪ ﺘﻡ‬
‫ﺍﻟﺘﻭﺴﻊ ﻓﻲ ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﻭﺘﻌﺭﻴﻔﻬﺎ، ﻭﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﺴﻕ ﻤﻊ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ‬
‫ﺩﻟﻴل ﺇﺤﺼﺎﺀﺍﺕ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﻟﻌﺎﻡ ١٠٠٢. ﻭﻫﻨﺎﻙ ﻤﻭﺍﺩ ﻭﺃﻁﺭ ﺇﻀﺎﻓﻴﺔ ﺘﺘﻀﻤﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻬﺎﺩﻓﺔ ﻟﻠﺭﺒﺢ‬
‫ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺔ ﻟﻠﺴﻠﻊ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺴﻭﻗﻴﺔ، ﻭﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ، ﻭﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ‬
     ‫ﻭﺍﻟﺨﺎﺹ، ﻭﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻭﺍﻷﺼﻭل، ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺒﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ.‬


‫ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ، ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺭﻜﺯ ﺤﺎﻟﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ، ﻓﻴﺒﺩﺃ ﺒﻤﻭﺍﺩ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ‬     ‫٩٢-‬
‫ﺒﺎﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﺯﻤﻨﻲ ﻹﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ، ﻭﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﻭﺨﻲ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﻴﺔ ﻓﻲ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ، ﻭﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺎﺕ‬
                              ‫ﻅ‬
‫ﺍﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻴﺔ. ﻭﻗﺩ ﺃﻀﻴﻔﺕ ﺃﻁﺭ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺘﻐﻁﻲ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻤﻨ ﱢﻤﺔ ﻟﻠﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ‬
‫ﻭﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ، ﻭﺘﺤﻠﻴل ﺍﻷﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻘﺭ ﻭﺍﻷﺜﺭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻭﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ، ﻭﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ‬
                                                        ‫ﺍﻷﺩﺍﺀ، ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ.‬


‫ﻭﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ، ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻨﺎﻗﺵ ﺸﺭﻭﻁ ﻤﻀﻤﻭﻥ ﺍﻟﻨﺸﺭ ﻭﺍﻹﺒﻼﻍ، ﻴﺘﻀﻤﻥ ﻤﻭﺍﺩ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻋﻥ ﺘﻤﻴﻴﺯ ﺃﻫﻡ‬                  ‫٠٣-‬
‫ﺘﺤﺼﻴﻼﺕ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ، ﻭﻤﺭﺸﺩﺍ ﻟﻠﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﺒﺸﺄﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ، ﻭﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺒﺨﻼﻑ ﺍﻟﺩﻴﻥ، ﻭﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﺃﺼﻭل‬
                                                ‫١٢‬


‫ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ، ﻭﺍﻹﺒﻼﻍ ﺒﺼﻔﺔ ﺩﻭﺭﻴﺔ ﺒﻤﺎﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﻯ ﺍﻟﻁﻭﻴل، ﻭﺍﻟﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ،‬
                                                                     ‫ﻭﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﺤﺭﻴﺔ ﺘﺩﺍﻭل ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ.‬


‫ﻭﻻ ﻴﺯﺍل ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﻤﺴﺘﻤﺭﺍ ﻓﻲ ﺘﻐﻁﻴﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺠﻭﺩﺓ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻭﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ،‬       ‫١٣-‬
‫ﻭﺇﻥ ﺍﺸﺘﻤل ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻌﺩﻴﻼﺕ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ‬
‫ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ﺃﻭ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺘﺼﻨﻴﻔﻬﺎ، ﻭﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﺒﻴﻊ ﺃﺼﻭل ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺨﺼﺨﺼﺔ، ﻭ"ﺇﻋﻼﻥ‬
‫ﻟﻴﻤﺎ" ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻟﻸﺠﻬﺯﺓ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻠﺭﻗﺎﺒﺔ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﻭ"ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻬﻴﺔ ﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ‬
                                                                  ‫ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ" ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻥ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ.‬
                                                 ‫٢٢‬



                               ‫ﺃﻭﻻ- ﻭﻀﻭﺡ ﺍﻷﺩﻭﺍﺭ ﻭﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺎﺕ‬

‫ﻴﻨﺎﻗﺵ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﺼل ﻤﺒﺎﺩﺉ ﻭﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﻨﻁﺎﻕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﻭﺇﻁﺎﺭ ﺇﺩﺍﺭﺓ‬        ‫٢٣-‬
‫ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ. ﻭﺘﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﻭﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﻋﻨﺼﺭﺍ ﺤﻴﻭﻴﺎ ﻟﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻟﻤﺴﺎﺀﻟﺔ ﻋﻥ ﺘﺼﻤﻴﻡ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ‬
‫ﻭﺘﻨﻔﻴﺫﻫﺎ. ﻭﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻜﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﺩﻡ ﺴﻠﻌﺔ ﺃﻭ ﺨﺩﻤﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﻴﺼﺒﺢ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭ ﻤﻠﻤﺎ ﺒﻨﻁﺎﻕ‬
‫ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ. ﻭﻻﺸﻙ ﺃﻥ ﻭﺠﻭﺩ ﺇﻁﺎﺭ ﻗﺎﻨﻭﻨﻲ ﻭﺇﺩﺍﺭﻱ ﻴﺭﺘﻜﺯ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻭﺍﻀﺢ ﻷﺩﻭﺍﺭ ﻭﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺎﺕ‬
                  ‫ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﻓﻲ ﺘﺤﺼﻴل ﻭﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺴﻭﻑ ﻴﻌﺯﺯ ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﻤﺴﺎﺀﻟﺔ ﻭﺴﻼﻤﺔ ﺍﻟﺤﻭﻜﻤﺔ.‬


                                                                                       ‫ﻨﻁﺎﻕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ‬


‫ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻲ ﻭﺒﺎﻗﻲ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ، ﻭﺒﻴﻨﻪ ﻭﺒﻴﻥ ﺒﺎﻗﻲ ﻗﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ.‬             ‫١-١‬
         ‫ﻭﻴﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺃﺩﻭﺍﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻀﺤﺔ ﻭﻤﻌﻠﻨﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻭﺭ.‬


‫ﻴﺘﻀﻤﻥ ﺍﻟﻤﻴﺜﺎﻕ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻟﺴﻠﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻤﺎ ﻴﻠﻲ: )١( ﺍﻟﻬﻴﻜل ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻲ ﻟﻠﺤﻜﻭﻤﺔ ﻭﻭﻅﺎﺌﻔﻬﺎ؛‬          ‫٣٣-‬
‫)٢( ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ؛ )٣( ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺎﺕ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ؛‬
                  ‫)٤( ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ؛ )٥( ﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ.‬


                                              ‫ﻭﺘﻜﻔل ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ:‬      ‫٤٣-‬
         ‫• ﻨﺸﺭ ﺠﺩﻭل ﻤﺅﺴﺴﻲ ﻴﺒﻴﻥ ﺒﻭﻀﻭﺡ ﺍﻟﻬﻴﻜل ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻲ ﻟﻠﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ، ﻭﻴﺤﺩﺩ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻜﻴﺎﻨﺎﺕ‬
                                      ‫ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ، ﺤﺴﺏ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ، ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ؛‬
                                             ‫• ﺸﺭﺡ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺸﺒﻪ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻐﺭﺽ ﻤﻨﻬﺎ؛‬
                       ‫• ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺎﺕ ﺒﻭﻀﻭﺡ ﺒﻴﻥ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ.‬
                                                            ‫٣٢‬


                                                                             ‫ﺍﻟﻬﻴﻜل ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻲ ﻟﻠﺤﻜﻭﻤﺔ ﻭﻭﻅﺎﺌﻔﻬﺎ‬


                                                    ‫١-١-١ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺘﻭﻀﻴﺢ ﺍﻟﻬﻴﻜل ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻲ ﻟﻠﺤﻜﻭﻤﺔ ﻭﻭﻅﺎﺌﻔﻬﺎ.‬

                                 ‫٤١‬
‫ﻭﺍﻟﻨﻭﻋﺎﻥ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺎﻥ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ‬           ‫ﻴﺘﺄﻟﻑ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻤﻥ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ.‬                   ‫٥٣-‬
‫ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻫﻤﺎ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ، ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺸﻤل ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ‬
                                                     ‫٥١‬
‫ﻭﻴﺴﺎﻋﺩ ﻓﺼل ﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﻋﻥ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ‬                        ‫)ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ( ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ.‬
‫ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﺇﻴﺠﺎﺩ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻭﺍﻀﺢ ﻟﻠﻤﺴﺎﺀﻟﺔ ﻋﻥ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺸﺩﻴﺩﺓ ﺍﻟﺘﺒﺎﻴﻥ ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻪ ﻴﻴﺴﺭ ﺘﻘﻴﻴﻡ‬
‫ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ. ﻭﻟﻠﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻭﻀﻭﺡ ﻓﻲ ﻭﺼﻑ ﺍﻟﻬﻴﻜل ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻲ‬
                                            ‫٦١‬
‫ﻴﻭﻀﺢ ﺍﻟﻬﻴﻜل ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻲ ﻟﻠﺤﻜﻭﻤﺔ ﻭﺒﺎﻗﻲ‬               ‫ﻟﻠﺤﻜﻭﻤﺔ، ﻴﻘﺘﻀﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻨﺸﺭ ﺠﺩﻭل ﻨﻅﺎﻤﻲ‬
‫ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ. ﻭﻴﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﻜﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺸﻜل ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻔﺭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ‬
                                                                                                    ‫)ﺍﻟﺸﻜل ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﻲ ١(:‬




‫ﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺤﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﺤﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺘﺴﺘﻨﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻌﺎﺭﻴﻑ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﺩﻟﻴل ﺇﺤﺼﺎﺀﺍﺕ ﻤﺎﻟﻴﺔ‬             ‫٤١‬


‫ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﻟﺴﻨﺔ ١٠٠٢ )1002 ‪ .(GFSM‬ﻭﻟﺘﻌﻤﻴﻕ ﺍﻹﻟﻤﺎﻡ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﺘﻌﺎﺭﻴﻑ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺤﺒﺫ ﺃﻥ ﻴﺭﺍﺠﻊ ﺍﻟﻘﺭﺍﺀ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺩﻟﻴل ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺼﺎﺤﺒﺔ‬
             ‫ﻟﻪ ﺒﺎﻟﻤﻭﻗﻊ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﺸﺒﻜﺔ ﺍﻹﻨﺘﺭﻨﺕ ‪. http://www.imf.org/external/pubs/ft/gfs/manual/index.htm‬‬
‫ﻴﺴﺘﻌﻤل ﺩﻟﻴل ﺇﺤﺼﺎﺀﺍﺕ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﻟﺴﻨﺔ ١٠٠٢ ﻤﺼﻁﻠﺢ "ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ" ﻟﻠﺩﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ "ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ" ﻭ"ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ‬          ‫٥١‬


                                                                     ‫ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ" ﻭﻗﺩ ﺴﺎﺭﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﺜﻴﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻨﻭﺍل.‬
‫ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻻﻁﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﺃﻤﺜﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺩﺍﻭل ﺍﻟﻨﻅﺎﻤﻴﺔ ﻟﺒﻌﺽ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻤﺨﺘﺎﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﺴﻨﻭﻱ ﻹﺤﺼﺎﺀﺍﺕ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ‬                  ‫٦١‬


                                                                     ‫)‪(Government Finance Statistics Yearbook‬‬
                                                                           ‫٤٢‬


                                                ‫ﺍﻟﺸﻜل ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﻲ ١- ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ‬


                                                                                ‫ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ‬



                                       ‫ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ‬                                         ‫ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ‬


                     ‫ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ‬                   ‫ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ‬                         ‫ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻴﺔ‬
                       ‫ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬                           ‫ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬


                                           ‫ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ،‬                             ‫ﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻟﻭﻻﻴﺔ‬
                                           ‫ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ‬


                                                 ‫ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬                       ‫ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ‬
                                                       ‫ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ‬




‫ﻭﻤﻥ ﺍﻟﺨﻁﻭﺍﺕ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻓﻲ ﺴﺒﻴل ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻜﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻭﻡ‬                                           ‫٦٣-‬
‫ﺒﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ. ﻭﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﻭﻓﻴﺭ‬
                                                                                                                  ‫٧١‬
‫ﻭﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﺩﺨل ﻭﺍﻟﺜﺭﻭﺓ، ﻭﻫﻲ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﻤﻤﻭﻟﺔ ﺃﺴﺎﺴﺎ ﻤﻥ ﺤﺼﻴﻠﺔ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﻭﺍﻟﺭﺴﻭﻡ‬                                                ‫ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺴﻭﻗﻴﺔ‬
‫ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻹﺠﺒﺎﺭﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ. ﺒﻴﺩ ﺃﻥ ﺘﻌﻴﻴﻥ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﻭﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻫﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ‬
                                                               ‫ﻤﻌﻘﺩﺓ، ﻭﺘﺸﻜل ﺘﺤﺩﻴﺎ ﺨﺎﺼﺎ ﻟﻠﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺭ ﺒﺘﻐﻴﻴﺭﺍﺕ ﺴﺭﻴﻌﺔ.‬


‫ﻭﻴﺴﺘﺨﺩﻡ ﺍﻟﻤﻴﺜﺎﻕ ﻤﺼﻁﻠﺢ "ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ" ﻟﻠﺩﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﻤُﻌ ﱠﻑ ﻓﻲ ﻨﻅﺎﻡ‬
         ‫ﺭ‬                                                                                                                            ‫٧٣-‬
‫ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻘﻭﻤﻴﺔ ﻟﻌﺎﻡ ٣٩٩١ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻋﻥ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻭﻓﻲ ﺩﻟﻴل ﺇﺤﺼﺎﺀﺍﺕ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﻟﻌﺎﻡ ١٠٠٢‬



                                                                                                                                         ‫٧١‬
‫ﻴﻌﺭﻑ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﺒﺄﻨﻪ ﻤﻨﺘﺞ ﻏﻴﺭ ﺴﻭﻗﻲ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻤﺘﺎﺤﺎ ﺒﺩﻭﻥ ﻤﻘﺎﺒل ﺃﻭ ﺒﺄﺴﻌﺎﺭ ﻻ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺫﺍﺕ ﺩﻻﻟﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺘﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﻫﺫﺍ‬
‫ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﺃﻭ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻋﻠﻴﻪ. ﻭﻴﺸﻴﺭ ﺩﻟﻴل ﺇﺤﺼﺎﺀﺍﺕ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﻟﺴﻨﺔ ١٠٠٢ )ﺼﻔﺤﺔ ٠١( ﺇﻟﻰ ﺍﺤﺘﻤﺎل ﺘﻌﺫﺭ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ‬
‫ﺒﺎﻹﻤﻜﺎﻥ ﺘﺼﻨﻴﻑ ﻜﻴﺎﻥ ﻤﻌﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ ﻜﻴﺎﻥ ﺤﻜﻭﻤﻲ ﺃﻭ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﺒﻴﻊ ﻤﻨﺘﺠﻪ. ﻭﺭﻏﻡ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻲ ﻟﺘﺼﻨﻴﻑ‬
‫ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻫﻭ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﺒﻴﻊ ﻤﻌﻅﻡ ﺃﻭ ﺠﻤﻴﻊ ﻤﻨﺘﺠﺎﺘﻬﺎ ﺒﺄﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﺴﻭﻕ، ﻓﻘﺩ ﻴﺘﻌﺫﺭ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺴﻌﺭ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻠﻊ‬
                                                                                                          ‫ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻨﺘﺠﻬﺎ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ.‬
                                                        ‫٥٢‬

                                                                                        ‫٨١‬
‫ﻭﻴﺘﺄﻟﻑ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻤﻥ ﺠﻤﻴﻊ ﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﻭﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ‬                              ‫ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ.‬
‫ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻬﺎﺩﻓﺔ ﻟﻠﺭﺒﺢ ﺍﻟﻤﺸﺘﻐﻠﺔ ﺒﺎﻹﻨﺘﺎﺝ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺴﻭﻗﻲ ﻭﺘﺨﻀﻊ ﻟﺴﻴﻁﺭﺓ ﻭﺤﺩﺍﺕ ﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﻭﺘﺤﺼل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﻤﻨﻬﺎ‬
‫ﺒﺼﻔﺔ ﺭﺌﻴﺴﻴﺔ. ﻭﺘﺸﻤل ﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ ﻭﺩﻭﻥ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ ﺍﻟﺘﻲ‬
‫ﺘﺅﺩﻱ ﻭﻅﺎﺌﻑ ﺘﻀﻁﻠﻊ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ، ﻜﻨﺸﺎﻁ ﺭﺌﻴﺴﻲ، ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺃﻱ ﻭﺤﺩﺍﺕ ﺘﺤﺼل ﻋﻠﻰ ﻤﻌﻅﻡ ﺃﻤﻭﺍﻟﻬﺎ ﻤﻥ‬
‫ﺨﻼل ﺍﻟﺘﺤﻭﻴﻼﺕ، ﺃﻭ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺔ، ﺃﻭ ﻤﻥ ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻟﻠﻘﻴﺎﻡ ﺒﻭﻅﺎﺌﻑ ﻫﻲ ﻤﻥ ﺸﺄﻥ‬
‫ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ، ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺃﻱ ﺇﻨﻔﺎﻕ ﻤﻥ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻷﻏﺭﺍﺽ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺤﺘﻰ ﻭﺇﻥ ﻟﻡ ﺘﻜﻥ ﻤﺸﻤﻭﻟﺔ ﺒﺘﺭﺘﻴﺒﺎﺕ‬
                                                                                                        ‫٩١‬
‫ﻭﻴﺸﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺩﺭﺠﺔ ﻓﻲ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﺍﻟﺴﻨﻭﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻬﺎ "ﺨﺎﺭﺝ‬                          ‫ﻤﺅﺴﺴﻴﺔ.‬
‫ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ" ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺭﺘﺒﻁ ﺒﻨﻭﻋﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﻭﻴﻨﺒﻐﻲ‬
‫ﺇﺩﺭﺍﺠﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﻨﻅﺎﻤﻲ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻬﺎ: "ﺼﻨﺎﺩﻴﻕ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ" )ﻟﻼﻁﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﻤﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻔﺎﺼﻴل، ﺭﺍﺠﻊ‬
‫ﺍﻹﻁﺎﺭ ٣١ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ( ﻭﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﻫﺎﺩﻓﺔ ﻟﻠﺭﺒﺢ ﻏﻴﺭ ﻤﺸﺘﻐﻠﺔ ﺒﺎﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﺴﻭﻗﻲ. ﻭﺘﻘﻭﻡ ﻫﺫﻩ‬
‫ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺒﺄﻨﺸﻁﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﻏﻴﺭ ﺘﺠﺎﺭﻱ ﻭﻴﺘﻡ ﺘﻤﻭﻴﻠﻬﺎ ﺃﺴﺎﺴﺎ ﺒﺘﺤﻭﻴﻼﺕ ﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﺃﻭ ﺇﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﻤﺨﺼﺼﺔ، ﻭﺇﻥ‬
‫ﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻤﻜﻥ ﺃﻴﻀﺎ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻟﻬﺎ ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺇﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺃﺨﺭﻯ. ﻭﺭﻏﻡ ﺸﻴﻭﻉ ﺍﻟﺼﻨﺎﺩﻴﻕ ﺍﻟﻤﻤﻭﻟﺔ ﻤﻥ ﺨﺎﺭﺝ‬
‫ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﻫﺎﺩﻓﺔ ﻟﻠﺭﺒﺢ ﻏﻴﺭ ﻤﺸﺘﻐﻠﺔ ﺒﺎﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﺴﻭﻗﻲ ﻓﺈﻥ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﺘﻤﺜل ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺃﺸﺩ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ‬
‫ﺒﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ، ﺤﺴﺏ ﺍﻟﻭﺼﻑ ﻓﻲ ﺍﻹﻁﺎﺭ ٢ )ﺭﺍﺠﻊ ﺃﻴﻀﺎ ﺩﻟﻴل ﺇﺤﺼﺎﺀﺍﺕ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﻟﻌﺎﻡ ١٠٠٢‬
‫ﻟﻼﻁﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﻤﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺒﺸﺄﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻬﺎﺩﻓﺔ ﻟﻠﺭﺒﺢ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺸﺘﻐﻠﺔ ﺒﺎﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﺴﻭﻗﻲ(.‬
‫ﻭﻫﻜﺫﺍ، ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺸﺘﻐﻠﺔ ﺒﺎﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﺴﻭﻗﻲ.‬
‫ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻟﺨﺎﻀﻌﺔ ﻟﺘﻭﺠﻴﻪ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﻭﺍﻟﻤﺸﺘﻐﻠﺔ ﺒﺎﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﺴﻭﻗﻲ ﻭﻟﻜﻨﻬﺎ ﻟﻴﺴﺕ ﺠﺯﺀﺍ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ‬
                                                                                         ‫ﻓﺘﺸﻤل ﺒﺎﻗﻲ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ.‬


‫ﻭﺘﻘﺘﻀﻲ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻟﺴﻠﻴﻤﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺠﻤﻴﻊ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻨﻭﺍﻉ ﻤﻥ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ‬                         ‫٨٣-‬
‫ﻤﺸﻤﻭﻟﺔ ﻋﻨﺩ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ، ﻭﻫﺫﺍ ﻻ ﻴﻌﻨﻲ ﺇﻀﺎﻓﺘﻬﺎ ﻓﻘﻁ ﻜﻤﻔﻬﻭﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﻨﻅﺎﻤﻲ ﻟﻠﺤﻜﻭﻤﺔ،‬
‫ﺒل ﺇﻀﺎﻓﺘﻬﺎ ﺃﻴﻀﺎ ﺇﻟﻰ ﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﻭﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ.٠٢ﻭﻋﻼﻭﺓ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ، ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺘﻌﺭﻴﻑ‬

                                  ‫٨١ ﺭﺍﺠﻊ ﺩﻟﻴل ﺇﺤﺼﺎﺀﺍﺕ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﻟﺴﻨﺔ ١٠٠٢ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﻗﻊ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﺸﺒﻜﺔ ﺍﻹﻨﺘﺭﻨﺕ:‬
                                               ‫30251=‪http://www.imf.org/external/pubs/cat/longres.cfm?sk‬‬
‫٩١ ﻴﺸﻤل ﺫﻟﻙ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﺍﻟﻤﺨﺼﺹ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻨﺘﻅﻡ ﻟﻸﻤﻭﺍل ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ. ﻭﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﻤﺜﺎل ﻓﺈﻥ‬
‫ﺇﻨﻔﺎﻕ ﺇﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﺭﺴﻭﻡ ﺍﻹﻀﺎﻓﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﻭﺩ ﺍﻟﻨﻔﻁ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺸﻤﻭﻻ ﻓﻲ ﺇﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﻭﺇﻨﻔﺎﻕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ، ﺤﺘﻰ ﻭﺇﻥ ﻟﻡ ﺘﻜﻥ‬
                                                        ‫ﻤﺨﺼﺼﺔ ﻷﻏﺭﺍﺽ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﺃﻭ ﻤﺩﺭﺠﺔ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﺃﻱ ﻜﻴﺎﻥ ﺤﻜﻭﻤﻲ.‬
                                                                                                                  ‫٠٢‬
                                                                  ‫ﻴﺭ‬
‫ﻤﻥ ﺃﻤﺜﻠﺔ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻟﺴﻠﻴﻤﺔ ﻫﻨﺩﻭﺭﺍﺱ، ﺤﻴﺙ ُﻌ ﱢﻑ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻓﻲ ٤٠٠٢ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﺍﻟﻘﻁﺎﻉ‬
‫ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻤﺎ ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺩﻟﻴل ﺇﺤﺼﺎﺀﺍﺕ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﻟﺴﻨﺔ ١٠٠٢. ﻭﻫﺫﺍ ﻴﺴﺘﺘﺒﻊ ﻭﻀﻊ ﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺎﺕ ﻟﻠﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻼﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ‬
‫ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﺴﺘﺒﻌﺩﺓ ﻤﻥ ﻗﺒل ﻭﺍﻹﺒﻼﻍ ﺒﺒﻴﺎﻨﺎﺘﻬﺎ )ﺭﺍﺠﻊ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﻫﻨﺩﻭﺭﺍﺱ، ﺘﺤﺩﻴﺙ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﺜﻴﻕ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬
                                                                                                     ‫)‪(continued‬‬
                                                       ‫٦٢‬


‫ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﻨﻅﺎﻤﻲ ﺒﺎﻟﺘﺴﺎﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﺎﻹﺒﻼﻍ ﻋﻥ ﺃﻨﺸﻁﺔ ﺤﻜﻭﻤﻴﺔ.‬
‫ﻭﻤﻥ ﺃﻤﺜﻠﺔ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻟﺴﻠﻴﻤﺔ ﻓﻲ ﺘﻌﻴﻴﻥ ﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻟﻠﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﻟﻌﺎﻡ ٥٩٩١ ﻋﻠﻰ‬
                                                          ‫١٢‬
                                                               ‫ﺍﻹﺤﺼﺎﺀﺍﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ.‬


                 ‫ﺍﻹﻁﺎﺭ ٢- ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻬﺎﺩﻓﺔ ﻟﻠﺭﺒﺢ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺸﺘﻐﻠﺔ ﺒﺎﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﺴﻭﻗﻲ‬

‫ﺃﺤﻴﺎﻨﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﻌﺏ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻜﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ. ﻭﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﻤﺜﺎل، ﻗﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻜﻴﺎﻨﺎﺕ ﺘﺘﻤﺘﻊ ﺒﺸﺨﺼﻴﺔ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ‬
‫ﻤﻨﻔﺼﻠﺔ، ﻭﺍﺴﺘﻘﻼل ﺫﺍﺘﻲ ﻜﺒﻴﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ - ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﻤﻤﺎﺭﺴﺘﻬﺎ ﻟﺴﻠﻁﺔ ﺘﻘﺩﻴﺭﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺘﻜﻭﻴﻥ ﻨﻔﻘﺎﺘﻬﺎ؛‬
‫ﻭﺍﻟﺘﻤﺘﻊ ﺒﻤﺼﺩﺭ ﻤﺒﺎﺸﺭ ﻟﻺﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺘﺤﻭﻴﻼﺕ ﺃﻭ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺔ. ﻭﻤﻊ ﺫﻟﻙ، ﻓﺈﻨﻬﺎ ﺇﺫﺍ ﺍﺸﺘﻐﻠﺕ ﺒﺄﻨﺸﻁﺔ‬
‫ﻏﻴﺭ ﺴﻭﻗﻴﺔ، ﻭﻜﺎﻨﺕ ﻤﻤﻭﻟﺔ ﺃﺴﺎﺴﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ )ﺃﻭ ﻤﻥ ﺘﺤﻭﻴﻼﺕ ﺇﺠﺒﺎﺭﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯ(، ﺃﻭ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺨﺎﻀﻌﺔ ﻟﺘﻭﺠﻴﻬﺎﺕ ﻜﻴﺎﻥ‬
‫ﺤﻜﻭﻤﻲ، ﻓﺈﻨﻬﺎ ﺘﻜﻭﻥ ﻓﻲ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻷﻤﺭ ﻜﻴﺎﻨﺎﺕ ﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﻭﻴﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻴﺸﻤﻠﻬﺎ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﺭﺴﻤﻲ ﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ. ﻭﻫﺫﻩ‬
‫ﺍﻟﻜﻴﺎﻨﺎﺕ ﻫﻲ ﻜﻴﺎﻨﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﻫﺎﺩﻓﺔ ﻟﻠﺭﺒﺢ ﻏﻴﺭ ﻤﺸﺘﻐﻠﺔ ﺒﺎﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﺴﻭﻗﻲ ﻭﻴﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﺸﻤﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ‬
                                                                                                       ‫ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ.‬

‫ﻭﻗﺩ ﺘﺨﺘﺎﺭ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺎﺕ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻬﺎﺩﻓﺔ ﻟﻠﺭﺒﺢ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺸﺘﻐﻠﺔ ﺒﺎﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﺴﻭﻗﻲ ﺒﺩﻻ ﻤﻥ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ‬
                                                                         ‫ﻴ‬
‫ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﻟﻠﻘﻴﺎﻡ ﺒﺄﻨﺸﻁﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻷﻨﻬﺎ ﻗﺩ ُﻨﻅﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻬﺎ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ، ﻭﺃﻜﺜﺭ ﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ، ﻭﺃﻗل ﺘﻌﺭﻀﺎ ﻟﻠﻀﻐﻁ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ.‬
‫ﻭﻤﻥ ﺃﻤﺜﻠﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺒﺎﻟﺒﺤﻭﺙ ﻭﺍﻟﺘﻁﻭﻴﺭ، ﻭﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺒﻭﻀﻊ ﻭﺘﺤﺩﻴﺙ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻓﻲ ﻤﺠﺎﻻﺕ‬
                                                                       ‫ﺘ‬
‫ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻭﺍﻟﺴﻼﻤﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﺔ. ﻭﻗﺩ ﹸﻨﺸﺄ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺃﺤﻴﺎﻨﺎ ﻟﺩﻭﺍﻋﻲ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ، ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺩ‬
‫ﺘﺅﺩﻱ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﻁﺒﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺇﻟﻰ ﺇﻋﺎﻗﺔ ﻋﻤﻠﻴﺎﺘﻬﺎ. ﻭﻴﻌﺩ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺘﻤﺎﺭﺱ ﻨﻭﻋﺎ‬
‫ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻪ ﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺃﻱ ﻜﻴﺎﻥ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻵﺭﺍﺀ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺘﻨﺩ ﺇﻟﻰ ﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﺘﻤﺘﻊ ﺒﺎﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺴﻴﺎﺴﺔ‬
‫ﻋﺎﻤﺔ، ﺇﻤﺎ ﺒﺄﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺘﻌﻴﻴﻥ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺩﻴﺭﻭﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺃﻭ ﺒﻔﻀل ﺘﻤﺘﻌﻬﺎ ﺒﺈﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺕ ﻤﺎﻟﻴﺔ. ﻭﻁﺒﻘﺎ ﻟﺩﻟﻴل‬
‫ﺇﺤﺼﺎﺀﺍﺕ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﻟﻌﺎﻡ ١٠٠٢ ﻴﺘﻡ ﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻬﺎﺩﻓﺔ ﻟﻠﺭﺒﺢ ﺃﺴﺎﺴﺎ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ‬
                    ‫ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻷﻜﺒﺭ ﻤﻥ ﺃﻤﻭﺍل ﺘﺸﻐﻴﻠﻬﺎ ﻤﺼﺩﺭﻩ ﺇﺤﺩﻯ ﺍﻟﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﺃﻭ ﺇﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﻤﺨﺼﺼﺔ.‬

‫ﻭﺘﻘﺘﻀﻲ ﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻬﺎﺩﻓﺔ ﻟﻠﺭﺒﺢ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺸﺘﻐﻠﺔ ﺒﺎﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﺴﻭﻗﻲ )ﺍﻟﺘﻲ‬
‫ﻴﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺃﺤﻴﺎﻨﺎ ﺒﺎﻟﻜﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ( ﻤﺸﻤﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺄﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ. ﻭﺘﺸﻴﺭ‬
‫ﺍﻟﺩﻻﺌل ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺎﺓ ﻤﻥ ﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﺜﻴﻕ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻜﺜﻴﺭﺍ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﻻ ﺘﺭﻗﻰ‬
‫ﺤﺎﻟﻴﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﺴﺘﻴﻔﺎﺀ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﺭﻁ. ﻓﻔﻲ ﺒﻌﺽ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﻴﻘﻭﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﻜﻴﺎﻨﺎﺕ ﺒﻘﺩﺭ ﻜﺒﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ، ﻭﻟﺫﻟﻙ‬
‫ﻓﺈﻥ ﺇﻏﻔﺎﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﺇﺤﺼﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻴﺅﺜﺭ ﻜﺜﻴﺭﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻟﻤﺎﻡ ﺒﺤﺠﻡ ﻭﻨﻁﺎﻕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ، ﻭﻗﺩ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻬﻭﻴﻥ ﻤﻥ‬
‫ﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﻓﻲ ﻗﻁﺎﻋﺎﺕ ﺭﺌﻴﺴﻴﺔ، ﻤﺜل ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ. ﻭﻋﻼﻭﺓ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ، ﻓﺈﻥ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻬﺎﺩﻓﺔ‬
‫ﻟﻠﺭﺒﺢ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺸﺘﻐﻠﺔ ﺒﺎﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﺴﻭﻗﻲ ﻭﺍﻟﻜﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﺒﻁﺎﺌﻔﺔ ﻤﺘﻨﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ، ﺒﻌﻀﻬﺎ ﺴﻭﻗﻲ ﻭﺍﻟﺒﻌﺽ‬
‫ﺍﻵﺨﺭ ﻏﻴﺭ ﺴﻭﻗﻲ، ﻜﺜﻴﺭﺍ ﻤﺎ ﻴﺅﺩﻱ ﺒﺎﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺇﻟﻰ ﻭﻀﻊ ﺘﻌﺎﺭﻴﻑ ﺭﺴﻤﻴﺔ ﻤﺘﺒﺎﻴﻨﺔ ﻟﻠﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ. ﻭﻗﺩ‬
                                                       ‫ﻴﺘﻌﺫﺭ ﻜﺜﻴﺭﺍ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺫﻟﻙ ﻭﻤﻁﺎﺒﻘﺔ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ.‬




‫ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ، ٥٠٠٢، ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ٤(. ﻭﺍﻟﺴﻠﻔﺎﺩﻭﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻭﺠﺩ ﺒﻬﺎ ﺘﻤﻴﻴﺯ ﻭﺍﻀﺢ ﺇﻟﻰ ﺤﺩ ﺒﻌﻴﺩ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ‬
‫ﺍﻟﻼﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺅﺩﻱ ﻭﻅﺎﺌﻑ ﻏﻴﺭ ﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺸﻤﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﻭﻓﻲ ﺇﺤﺼﺎﺀﺍﺕ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ، ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺅﺩﻱ‬
‫ﻭﻅﺎﺌﻑ ﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻤﺸﻤﻭﻟﺔ ﻓﻘﻁ ﻓﻲ ﺍﻹﺤﺼﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺒﺎﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ. ﻭﻤﻊ ﺫﻟﻙ، ﻓﻼ ﺘﺯﺍل ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﻤﺩﺭﺠﺔ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ‬
                         ‫)ﺭﺍﺠﻊ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﺴﻠﻔﺎﺩﻭﺭ، ﺘﻘﺭﻴﺭ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﺜﻴﻕ ﻓﻲ ﻤﺠﺎﻻﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ، ٥٠٠٢، ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ٢(‬
                                                                                                                   ‫١٢‬
                            ‫ﺭﺍﺠﻊ ﺍﻟﻤﻭﻗﻊ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﺸﺒﻜﺔ ﺍﻹﻨﺘﺭﻨﺕ: ‪.http://www.europa.eu.int/comm/eurostat‬‬
                                                           ‫٧٢‬



                                                                   ‫ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ‬


‫١-١-٢ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺕ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل‬
                                                                              ‫ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﺒﻭﻀﻭﺡ.‬


‫ﻴﻨﺹ ﺍﻟﻤﻴﺜﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺃﺩﻭﺍﺭ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ‬                                ‫٩٣-‬
‫ﻤﺤﺩﺩﺓ ﺒﻭﻀﻭﺡ، ﻭﻟﻜﻨﻪ ﻻ ﻴﺩﻋﻭ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺒﻬﻴﻜل ﺤﻜﻭﻤﻲ ﻤﻌﻴﻥ ﻴﻔﻲ ﺒﺎﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ. ﻭﺘﺨﺘﻠﻑ‬
‫ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﺍﺨﺘﻼﻓﺎ ﻜﺒﻴﺭﺍ ﻤﻥ ﺒﻠﺩ ﺇﻟﻰ ﺁﺨﺭ، ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﺘﻌﺭﺽ ﻟﻠﺘﻐﻴﻴﺭ ﻓﻲ ﺃﺤﻴﺎﻥ‬
‫ﻜﺜﻴﺭﺓ ﺘﺒﻌﺎ ﻟﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﻨﻅﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ. ﻭﻴﻭﻀﺢ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻟﻤﻬﻡ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ‬
                                                                        ‫٢٢‬
‫ﻭﻴﻨﺒﻐﻲ ﺘﻭﺨﻲ ﺍﻟﻭﻀﻭﺡ ﻋﻨﺩ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺼﻼﺤﻴﺎﺕ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ‬                           ‫ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺒﺎﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ.‬
‫ﺍﻟﻔﺭﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﻤﺭﺍﺤل ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ. ﻓﻌﻠﻰ‬
‫ﺴﺒﻴل ﺍﻟﻤﺜﺎل، ﻴﻤﻜﻥ ﺇﻋﻁﺎﺀ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻱ ﺴﻠﻁﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻋﺩﻡ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ‬
                                                     ‫ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻗﺒل ﺒﺩﺀ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﻬﺎ.‬


‫ﻭﻴﻨﺒﻐﻲ ﺍﻟﻨﺹ ﺒﻭﻀﻭﺡ ﻓﻲ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺼﻼﺤﻴﺎﺕ ﻭﺤﺩﻭﺩ ﻜل ﻗﻁﺎﻉ ﻓﺭﻋﻲ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ‬                                           ‫٠٤-‬
‫ﺒﺎﻟﺘﻌﺩﻴﻼﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺇﺩﺨﺎﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ. ﻓﻤﻥ ﺍﻟﺸﺎﺌﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻅﻡ ﺍﻟﺭﺌﺎﺴﻴﺔ )ﻋﻠﻰ ﺨﻼﻑ‬
‫ﺍﻟﻨﻅﻡ ﺍﻟﺒﺭﻟﻤﺎﻨﻴﺔ( ﺃﻥ ﺘﻘﻭﻡ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﺒﺈﺩﺨﺎل ﺘﻌﺩﻴﻼﺕ ﻋﻠﻰ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ. ﻭﺤﻴﺜﻤﺎ ﻴﺤﺩﺙ ﺫﻟﻙ، ﻴﻨﺒﻐﻲ‬
‫ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻘﺩﻤﻪ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ‬
‫ﺘﻌﺘﻤﺩﻫﺎ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﻤﺘﺎﺡ ﻟﻼﻁﻼﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﺴﻤﺎﺡ ﺒﻤﺴﺎﺀﻟﺔ ﻜل ﻗﻁﺎﻉ ﻓﺭﻋﻲ ﻋﻥ ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﻪ ﻓﻲ‬
                                                                                                          ‫ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ.‬




                                                                                                                          ‫٢٢‬
‫ﺭﺍﺠﻊ، ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﻤﺜﺎل، ﺩﺭﺍﺴﺘﻲ )9991 ‪ Alesina and Perotti (1995 and‬ﻭ )8991( ‪.Stein, Talvi, and Grisanti‬‬
‫ﻭﺘﺸﻴﺭ ﻫﺎﺘﺎﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺘﺎﻥ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺃﻭﺭﻭﺒﺎ ﻭﺃﻤﺭﻴﻜﺎ ﺍﻟﻼﺘﻴﻨﻴﺔ ﺘﻌﺯﺯﻩ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﻜﺯ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﻓﻲ‬
                                             ‫ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ )ﻭﺩﺍﺨل ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ، ﻭﻓﻲ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ(، ﻭﺃﻨﻬﺎ ﺃﻜﺜﺭ ﺸﻔﺎﻓﻴﺔ.‬
                                                      ‫٨٢‬


‫ﻭﻴﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﺘﻘﻭﻡ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﺒﺩﻭﺭ ﻨﺸﻁ ﻓﻲ ﺘﺄﻤﻴﻥ ﺇﺘﺎﺤﺔ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬                        ‫١٤-‬
                                                                                                ‫٣٢‬
‫ﻭﻴﺸﻤل ﺫﻟﻙ ﻭﺠﻭﺩ ﻟﺠﻨﺔ ﻨﺸﻁﺔ ﺘﺎﺒﻌﺔ ﻟﻠﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﺘﺸﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬                         ‫ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﻨﺯﺍﻫﺘﻬﺎ.‬
‫ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﺘﺴﻬﻴل ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﺍﻭﻻﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ )ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺘﻠﻘﻲ ﺍﻗﺘﺭﺍﺤﺎﺕ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭ‬
‫ﻤﺜﻼ(. ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ، ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺘﻤﻜﻴﻥ ﺍﻟﻤﻤﻭﻟﻴﻥ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﻴﻥ، ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺩﻴﻥ ﻤﻥ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ‬
‫ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﻤﻌﻴﻨﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻌﺎﺸﺎﺕ ﺍﻟﺘﻘﺎﻋﺩﻴﺔ ﺃﻭ ﻏﻴﺭ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻤﻥ ﺍﻟﻁﻌﻥ ﻓﻲ ﺸﺭﻋﻴﺔ ﺃﻱ‬
‫ﺤﻜﻡ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﻠﺠﻭﺀ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ. ﻭﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ، ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺅﺜﺭ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ‬
                                                                                  ‫ﺘﺄﺜﻴﺭﺍ ﻜﺒﻴﺭﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ.‬


                                                                       ‫ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺎﺕ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ‬


    ‫١-١-٣ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺘﻭﺨﻲ ﺍﻟﻭﻀﻭﺡ ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺎﺕ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ، ﻭﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﺎ.‬


‫ﺘﻘﺘﻀﻲ ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﺘﻌﻴﻴﻥ ﺤﺩﻭﺩ ﻓﺎﺼﻠﺔ ﻭﺍﻀﺤﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﺩﻭﺍﺭ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ. ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻱ،‬                            ‫٢٤-‬
‫ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻷﻋﻡ، ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﺼﻼﺤﻴﺎﺕ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﻭﺼﻼﺤﻴﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺭﺍﺽ ﺃﻭ ﺍﻻﺴﺘﺩﺍﻨﺔ ﻭﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺎﺕ‬
‫ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﺒﻴﻥ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ. ﻭﻴﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻬﻴﻜل ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻲ ﺍﺨﺘﻼﻓﺎ ﻜﺒﻴﺭﺍ ﻤﻥ ﺒﻠﺩ ﻵﺨﺭ، ﺤﻴﺙ ﻴﺘﺭﺍﻭﺡ‬
‫ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩﻱ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺘﻤﺘﻊ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻘﺎﻁﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺒﺼﻼﺤﻴﺎﺕ ﻜﺒﻴﺭﺓ، ﻭﺃﺸﻜﺎل ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ‬
‫ﺍﻷﺤﺎﺩﻴﺔ. ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ، ﻗﺩ ﻴﺅﺩﻱ ﺍﺸﺘﻤﺎل ﺍﻟﻬﻴﻜل ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻲ ﻟﻠﺤﻜﻭﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻬﻴﺎﻜل‬
‫ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺘﻌﻘﻴﺩ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ. ﻭﺤﺘﻰ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻬﻴﺎﻜل ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺩ ﺘﺒﺩﻭ‬
‫ﻤﺘﻤﺎﺜﻠﺔ، ﺘﺘﻔﺎﻭﺕ ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﺩﻗﻴﻘﺔ ﻟﻠﺼﻼﺤﻴﺎﺕ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﻭﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺎﺕ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﺘﻔﺎﻭﺘﺎ ﻜﺒﻴﺭﺍ، ﺒل ﺇﻨﻬﺎ ﻗﺩ ﺘﺘﻔﺎﻭﺕ‬
‫ﺒﺩﺭﺠﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻤﻊ ﻤﺭﻭﺭ ﺍﻟﻭﻗﺕ. ﻭﺘﻘﺘﻀﻲ ﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺼﻼﺤﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺎﺕ ﻗﺎﺌﻤﺔ‬
‫ﻋﻠﻰ ﻤﺒﺎﺩﺉ ﻭﺍﻀﺤﺔ، ﻭﺃﻥ ﻴﺘﻡ ﺍﻟﻨﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﻭﻀﻭﺡ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ. ﻜﺫﻟﻙ ﻴﺘﻌﻴﻥ ﺘﻭﺨﻲ ﺍﻟﻌﻼﻨﻴﺔ‬
                 ‫ﻭﺍﻻﺘﺴﺎﻕ ﻋﻨﺩ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺼﻼﺤﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺎﺕ ﻓﻲ ﻜل ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻤﻥ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ.‬


‫ﻭﻴﻨﺒﻐﻲ ﺘﻭﺨﻲ ﺍﻟﻭﻀﻭﺡ ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﻭﺍﻟﺘﺤﻭﻴﻼﺕ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ، ﺃﻴﻨﻤﺎ‬                         ‫٣٤-‬
‫ﻭﺠﺩﺕ، ﻭﺍﻷﻓﻀل ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺫﻟﻙ ﺒﺎﻻﺴﺘﻨﺎﺩ ﺇﻟﻰ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺃﻭ ﺼﻴﻎ ﺜﺎﺒﺘﺔ ﻭﻟﻴﺱ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺨﺎﻀﻌﺔ ﻟﻠﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭﻴﺔ ﺃﻭ‬
‫ﺍﻟﻤﻔﺎﻭﻀﺎﺕ. ﻭﻟﻸﺴﻑ ﻓﺈﻨﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﺎﺌﻊ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﻤﻔﺎﻭﻀﺎﺕ ﺒﺸﺄﻥ ﺍﻟﺘﺤﻭﻴﻼﺕ ﺴﻨﻭﻴﺎ، ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻔﺘﻘﺭ ﺇﻟﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ‬

                                                                                                                   ‫٣٢‬
‫ﻏﻴﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻴﺜﺎﻕ ﻟﻡ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﺃﻱ ﺇﺸﺎﺭﺓ ﻋﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻴﻔﺘﺭﺽ ﻤﻨﺢ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﺼﻼﺤﻴﺔ ﺘﻌﺩﻴل ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺭﻀﻬﺎ‬
‫ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ. ﻭﻫﻭ ﺃﻤﺭ ﻴﺘﺠﺎﻭﺯ ﻨﻁﺎﻕ ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ. ﺭﺍﺠﻊ ﺩﺭﺍﺴﺔ )9991( ‪ Alesina and Perotti‬ﻟﻼﻁﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺒﺸﺄﻥ‬
                                    ‫ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻟﺼﻼﺤﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺎﺭﺴﻬﺎ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺘﻌﺩﻴل ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ.‬
                                                          ‫٩٢‬


‫ﺍﻟﺜﺒﺎﺕ ﻭﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ. ﻭﺘﻭﻓﺭ ﺍﻟﺼﻴﻐﺔ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﻌﻠﻤﺎﺕ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﺒﻌﻨﺎﻴﺔ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭ ﺍﻷﻜﺜﺭ ﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺘﻭﺯﻴﻊ‬
‫ﺘﺤﻭﻴﻼﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ. ﺃﻤﺎ ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﻘﺎﺌﻡ ﻋﻠﻰ "ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﺝ" ﻓﺈﻨﻪ ﻴﻔﺘﺢ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺃﻤﺎﻡ‬
‫ﺍﻟﺘﺤﻴﺯ ﻭﻴﻘﻠل ﻤﻥ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ، ﻻ ﺴﻴﻤﺎ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻻ ﻴﻜﻭﻥ "ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﺝ" ﻤﺤﺩﺩﺍ ﺒﻌﻨﺎﻴﺔ. ﻜﺫﻟﻙ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﻨﺢ ﺍﻟﺘﻲ‬
                                                                                              ‫ﺘ‬
‫ﹸﻌﻁﻰ ﻟﻠﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺘﻜﻭﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﺘﺤﻴﺯﺍ ﺒﻁﺒﻴﻌﺘﻬﺎ، ﻭﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻤﻜﻥ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ‬
                                                                                        ‫ﻭﺃﺴﺱ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﻤﻌﻠﻨﺔ.‬


‫ﻭﺘﺘﺴﻡ ﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ‬                         ‫٤٤-‬
‫ﺒﺎﻷﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺤﻴﺜﻤﺎ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﻋﺎﻜﻔﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ. ﻭﻗﺩ ﺃﺼﺒﺢ ﺇﻟﻐﺎﺀ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻴﺔ‬
‫ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻤﺘﻌﺎﺭﻑ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺘﺴﺘﻨﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﻓﺘﺭﺍﺽ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﺒﺄﻥ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻷﺩﻨﻰ ﺃﻜﺜﺭ ﻗﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ‬
‫ﺍﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﻟﻠﻁﻠﺒﺎﺕ ﻭﺍﻻﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺒﺘﻜﻠﻔﺔ ﺃﻗل. ﻭﻗﺩ ﺃﺼﺩﺭﺕ ﺒﻠﺩﺍﻥ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﺅﺨﺭﺍ ﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺘﻘﻀﻲ ﺒﺈﺴﻨﺎﺩ‬
                                               ‫٤٢‬
‫ﻭﻓﻲ ﻅل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺘﺯﺩﺍﺩ ﺍﺤﺘﻤﺎﻻﺕ‬                     ‫ﺃﻭ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺇﺴﻨﺎﺩ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ.‬
‫ﺍﻻﺯﺩﻭﺍﺠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻟﻭﻀﻭﺡ ﻓﻲ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ. ﻭﻋﻼﻭﺓ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ، ﻨﻅﺭﺍ ﻟﻠﺘﺒﺎﻴﻥ ﺒﻴﻥ‬
‫ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، ﻗﺎﻤﺕ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻭﺨﻰ ﺇﻟﻐﺎﺀ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﺒﺎﺴﺘﺤﺩﺍﺙ ﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺘﻨﻅﻡ‬
‫ﺘﻘﺎﺴﻡ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺤﻭﻴﻼﺕ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻤﺜل ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺘﺒﺎﻴﻥ. ﻭﺃﺨﻴﺭﺍ، ﺘﻌﺘﻤﺩ‬
‫ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺎﺀﻟﺔ ﻤﻭﻅﻔﻲ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ. ﻭﺜﻤﺔ‬
‫ﻋﻭﺍﻤل ﻋﺩﻴﺩﺓ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺎﺀﻟﺔ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ، ﻭﻤﻥ ﺃﻫﻤﻬﺎ ﺠﻭﺩﺓ ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﺇﺘﺎﺤﺘﻬﺎ‬
‫ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ. ﻓﻜﻠﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﻤﺘﺴﻤﺔ ﺒﺎﻟﻼﻤﺭﻜﺯﻴﺔ، ﺍﺯﺩﺍﺩﺕ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﺄﻜﺩ ﻤﻥ‬
                                                           ‫ﹶ‬
         ‫ﺃﻥ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﺘﺴﺎﻴﺭ ﺃﻴﻀﺎ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻟﺴﻠﻴﻤﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ .‬


‫ﻭﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻤﺘﻊ ﺒﻘﺩﺭ ﻜﺒﻴﺭ ﻤﻥ ﺇﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ، ﻫﻨﺎﻙ ﺒﻌﺩ ﺇﻀﺎﻓﻲ ﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺒﻴﻥ‬                       ‫٥٤-‬
‫ﻤﺨﺘﻠﻑ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ. ﻭﻟﺫﻟﻙ ﻴﺘﻌﻴﻥ ﺘﻭﺨﻲ ﺍﻟﺤﺭﺹ ﻓﻲ ﺘﺭﺘﻴﺒﺎﺕ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺃﻭ ﺘﻘﺎﺴﻤﻬﺎ ﺒﻴﻥ‬
‫ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﻭﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻷﺩﻨﻰ ﻭﺘﻭﺨﻲ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﻭﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﺍﻀﺤﺔ ﻋﻨﺩ ﺇﺩﺨﺎل ﺃﻱ ﺘﻌﺩﻴل‬




                                                                                                                      ‫٤٢‬
‫ﻭﻀﻌﺕ ﻤﻭﺯﺍﻤﺒﻴﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﺇﻁﺎﺭﺍ ﻤﺅﺴﺴﻴﺎ ﺠﺩﻴﺩﺍ ﻟﻠﻌﻼﻗﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ، ﻴﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﻭﺍﻀﺤﺔ‬
‫ﻭﺒﺴﻴﻁﺔ ﻨﺴﺒﻴﺎ )ﺭﺍﺠﻊ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﻤﻭﺯﺍﻤﺒﻴﻕ، ﺘﻘﺭﻴﺭ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﺜﻴﻕ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ، ١٠٠٢، ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ٥(. ﻭﻓﻲ‬
‫ﻜﻭﻟﻭﻤﺒﻴﺎ، ﻴﻨﺹ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻊ ﺒﻭﻀﻭﺡ ﻭﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﻘﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻡ ﺘﺤﻭﻴﻠﻬﺎ، ﻭﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﻅﻡ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻡ‬
‫ﺘﺤﻭﻴﻠﻬﺎ، ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﻤﻁﺒﻘﺔ ﻓﻲ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺒﻴﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﺍﺕ، ﻭﺍﻟﻤﻘﺎﻁﻌﺎﺕ، ﻭﺍﻟﻤﺠﺎﻟﺱ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔ )ﺭﺍﺠﻊ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﻜﻭﻟﻭﻤﺒﻴﺎ، ﺘﻘﺭﻴﺭ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ‬
                                                             ‫ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﺜﻴﻕ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ، ٣٠٠٢، ﺍﻹﻁﺎﺭ ١(.‬
                                                            ‫٠٣‬

                                                                                                             ‫٥٢‬
‫ﻭﻫﻨﺎﻙ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺠﺞ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺒﺫ ﻓﺭﺽ ﻀﻭﺍﺒﻁ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﻭﺘﻴﺴﻴﺭ ﺍﻟﺘﻭﺼل ﺇﻟﻰ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﻤﺘﺭﺍﺒﻁﺔ‬                                ‫ﺒﺎﻟﻨﻅﺎﻡ.‬
‫ﻤﻨﻁﻘﻴﺎ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ. ﻏﻴﺭ ﺃﻨﻪ ﻓﻲ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺘﺨﻀﻊ ﺇﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﻟﺴﻴﻁﺭﺓ‬
                                                                       ‫ﺘ‬
‫ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺎﺕ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﺃﻭ ﹸﺴﺘﺨﺩﻡ ﻓﻲ ﺘﻤﻭﻴل ﺃﻨﺸﻁﺘﻬﺎ. ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻤﺘﻊ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺩﻭﻥ‬
‫ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﺒﺩﺭﺠﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻻﺴﺘﻘﻼﻟﻴﺔ، ﻓﺈﻥ ﺘﺼﻤﻴﻡ ﻨﻅﺎﻡ ﻴﺘﺴﻡ ﺒﺎﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻟﺘﻘﺎﺴﻡ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺒﺤﻴﺙ ﻴﺤﻘﻕ ﺠﻤﻴﻊ‬
                                                                                     ‫ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﻴﻤﺜل ﻨﻭﻋﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺤﺩﻱ.‬


‫ﻭﺘﺤﺘﺎﺝ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺍﻓﻴﺔ ﻋﻥ ﺃﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﻬﺎ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ‬                            ‫٦٤-‬
‫ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﺤﺘﻰ ﺘﺘﻭﻓﺭ ﻟﻬﺎ ﺼﻭﺭﺓ ﻜﺎﻤﻠﺔ ﻋﻥ ﺃﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ. ﻭﺘﻜﻭﻥ ﻟﺫﻟﻙ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ‬
‫ﺤﻴﺜﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻠﺤﻜﻭﻤﺎﺕ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺭﺍﺽ، ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﻻﻗﺘﺭﺍﺽ ﻤﻥ ﺠﻬﺎﺕ ﺍﻹﻗﺭﺍﺽ‬
‫ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ. ﻭﺘﺘﺤﻤل ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﻓﻲ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﺤﺘﻤﺎﻟﻴﺔ ﻀﻤﻨﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺩﻴﻥ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺎﺕ‬
‫ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻴﺔ، ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻤﻬﻡ، ﻓﻲ ﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻪ ﺍﻟﺨﺼﻭﺹ، ﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺎﺕ ﺩﻭﻥ‬
‫ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻴﺔ. ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻤﺜل ﺫﻟﻙ ﺘﺤﺩﻴﺎ ﻜﺒﻴﺭﺍ ﻷﻥ ﻜﺜﻴﺭﺍ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺎﺕ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﻻ ﺘﻘﺩﻡ ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺠﻴﺩﺓ ﻋﻥ‬
‫ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺏ. ﻭﻋﻼﻭﺓ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ، ﻗﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺎﺕ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﻤﺴﺘﺘﺭﺓ‬
‫ﻤﺜل ﺍﻟﻤﺘﺄﺨﺭﺍﺕ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺨﺎﻀﻌﺔ ﻟﻠﻤﺘﺎﺒﻌﺔ، ﺃﻭ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻻﺤﺘﻤﺎﻟﻴﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ. ﻭﻓﻲ‬
‫ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ، ﻴﻘﺘﻀﻲ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻊ ﺍﻟﻤﻌﻨﻲ ﺒﺎﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﺘﺯﺍﻡ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺎﺕ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻴﺔ‬
                                                     ‫٦٢‬
‫ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻜﻭﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺎﺕ ﺩﻭﻥ‬                    ‫ﺒﺸﺭﻁ ﺍﻹﺒﻼﻍ ﺒﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﻏﻴﺭﻩ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ.‬
‫ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﻤﺜﻘﻠﺔ ﺒﺎﻟﺩﻴﻭﻥ ﻭﻴﻜﻭﻥ ﻤﻁﻠﻭﺒﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﺇﻨﻘﺎﺫﻫﺎ، ﺘﺄﺘﻲ ﺍﻟﻜﻔﺎﻻﺕ ﻋﺎﺩﺓ ﻤﺸﻔﻭﻋﺔ ﺒﺎﺘﻔﺎﻗﺎﺕ‬
‫ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺎﺕ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺴﻌﻴﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ، ﻭﺴﺩﺍﺩ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ‬
‫ﻟﻠﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﻁﺎﻑ. ﻭﻴﺠﺏ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺘﻭﺼل ﺇﻟﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﺎﺕ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺸﺭﻭﻁﻬﺎ‬
                                                                                                ‫ﻤﺘﺎﺤﺔ ﻟﻼﻁﻼﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ.‬




‫٥٢ ﺘﻭﺼﻠﺕ ﻨﻴﺠﻴﺭﻴﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﺒﺸﺄﻥ ﺼﻴﻎ ﻟﺘﻘﺎﺴﻡ ﺇﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻨﻔﻁ ﻭﺍﻟﻐﺎﺯ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩﻴﺔ، ﻭﺤﻜﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ.‬
‫ﻭﺘﻨﺸﺭ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻡ ﺘﺤﻭﻴﻠﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻜﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﻗﻊ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﺸﺒﻜﺔ ﺍﻹﻨﺘﺭﻨﺕ ‪.http://www.fmf.gov.ng‬‬
‫ﻭﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻨﻔﻁ، ﺘﻡ ﺍﻟﺘﻭﺼل ﺇﻟﻰ ﺘﻭﺍﻓﻕ ﻓﻲ ﺍﻵﺭﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺩ ﻤﻥ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺇﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻨﻔﻁ ﻋﻠﻰ‬
                                       ‫ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺎﺕ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺘﺠﻨﻴﺏ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﺠﺎﻭﺯ ﺴﻌﺭ ﺍﻟﻨﻔﻁ ﺍﻟﻤﺭﺠﻌﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ.‬
‫ﻴﻘﺘﻀﻲ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ، ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻓﻲ ﺒﻴﺭﻭ ﻓﻲ ٣٠٠٢، ﺃﻥ ﺘﻀﻤﻥ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﺍﻟﺩﻴﻥ‬          ‫٦٢‬


‫ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺘﻌﺎﻗﺩ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻹﺩﺍﺭﺍﺕ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻘﻭﻤﻴﺔ؛ ﻜﻤﺎ ﻴﺸﺘﺭﻁ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ ﻓﻘﻁ ﻓﻲ ﺘﻤﻭﻴل ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ؛ ﻭﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ‬
‫ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﺠﺎﺭﻴﺔ ﻭﻨﺴﺒﺔ ﺨﺩﻤﺔ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﺠﺎﺭﻴﺔ ﺃﻗل ﻤﻥ ٠٠١% ﻭ ٥٢%، ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻭﺍﻟﻲ، ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻜل‬
              ‫ﺤﻜﻭﻤﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺎﺕ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻘﻭﻤﻴﺔ؛ ﻭﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻟﺭﺼﻴﺩ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺎﺕ ﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺎ ﻟﻤﺩﺓ ﺜﻼﺙ ﺴﻨﻭﺍﺕ.‬
                                                ‫١٣‬


                                                          ‫ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ‬


     ‫١-١-٤ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺍﻻﺭﺘﻜﺎﺯ ﻋﻠﻰ ﺘﺭﺘﻴﺒﺎﺕ ﻭﺍﻀﺤﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ.‬


‫ﺘﻘﺘﻀﻲ ﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﺒﻭﻀﻭﺡ.‬          ‫٧٤-‬
‫ﻭﻨﻅﺭﺍ ﻷﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻤﻤﻠﻭﻜﺔ ﻜﻠﻴﺎ ﺃﻭ ﺠﺯﺌﻴﺎ ﻟﻠﺤﻜﻭﻤﺔ، ﻻ ﺒﺩ ﻤﻥ ﻭﺠﻭﺩ ﺘﻭﻗﻌﺎﺕ ﻭﺍﻀﺤﺔ ﺒﺸﺄﻥ ﻜﻴﻔﻴﺔ‬
‫ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺘﺤﻭﻴﻼﺕ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﺃﻭ ﻤﺩﻓﻭﻋﺎﺕ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﺍﻟﻤﻭﺯﻋﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺼل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ. ﻭﻴﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻴﺘﻀﻤﻥ‬
‫ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﺴﻨﻭﻱ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺘﻔﺎﺼﻴل ﻋﻥ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ، ﻭﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﺘﺠﺯﺓ، ﻭﺃﻱ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﺎﺕ ﺃﺨﺭﻯ‬
‫ﻟﻸﺭﺒﺎﺡ، ﻭﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﻤﺤﻭل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ، ﻭﻴﻨﺒﻐﻲ ﺘﻀﻤﻴﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺃﻴﻀﺎ ﻓﻲ ﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﺍﻟﺴﻨﻭﻴﺔ.‬
‫ﻭﻴﺠﻭﺯ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺘﺤﻭﻴل ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﺇﻟﻰ ﺼﻨﺎﺩﻴﻕ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ، ﻭﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﺎ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻓﻲ ﺘﻤﻭﻴل ﺃﻭ ﺸﺭﺍﺀ‬
‫ﺴﻠﻊ ﻋﺎﻤﺔ، ﺒل ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﻤﺩﻓﻭﻋﺎﺕ ﻋﻴﻨﻴﺔ ﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻤﺎﺘﻬﺎ. ﻭﻷﻏﺭﺍﺽ ﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ، ﻴﻨﺒﻐﻲ‬
‫ﺇﺜﺒﺎﺕ ﺠﻤﻴﻊ ﻤﺩﻓﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ، ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﺃﻭ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯ ﺃﻭ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﺍﻟﻤﻭﺯﻋﺔ ﺃﻭ‬
‫ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﻓﻲ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺴﻨﻭﻱ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ. ﻭﻴﻨﺒﻐﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻗﻴﻤﺔ ﺃﻱ ﻤﺩﻓﻭﻋﺎﺕ ﻋﻴﻨﻴﺔ ﺤﺴﺏ‬
‫ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﺍﻟﺴﻭﻗﻴﺔ ﻭﺇﺜﺒﺎﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ. ﻭﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯ، ﺇﺫﺍ ﻗﺩﻤﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺘﺤﻭﻴﻼﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ،‬
‫ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺘﻀﻤﻴﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﺍﻟﺴﻨﻭﻴﺔ. ﻜﺫﻟﻙ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺇﺩﺭﺍﺝ ﺍﻟﺘﺤﻭﻴﻼﺕ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﻓﻲ ﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ‬
                                                                                  ‫ﻭﺘﻘﺎﺭﻴﺭﻫﺎ ﺍﻟﺴﻨﻭﻴﺔ.‬


‫ﻭﻫﻨﺎﻙ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺒﺎﻷﻨﺸﻁﺔ ﺸﺒﻪ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ، ﺃﻭ ﻜﻴﺎﻨﺎﺕ‬      ‫٨٤-‬
‫ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻭﻟﻜﻥ ﺒﺩﺭﺠﺔ ﺃﻗل، ﺒﺎﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ. ﻭﻗﺩ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺸﺒﻪ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻨﻌﻜﺎﺴﺎﺕ‬
‫ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ، ﻏﻴﺭ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻻ ﺘﺩﺭﺝ ﻋﺎﺩﺓ ﻓﻲ‬
                                         ‫ﻴ‬
‫ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺍﻟﺴﻨﻭﻴﺔ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ. ﻓﻌﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﻤﺜﺎل، ﻗﺩ ُﻁﻠﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺘﻘﺩﻴﻡ‬
‫ﻗﺭﻭﺽ ﺒﺄﺴﻌﺎﺭ ﻓﺎﺌﺩﺓ ﻤﺩﻋﻤﺔ، ﺤﻴﺙ ﻴﻤﺜل ﻋﻨﺼﺭ ﺍﻟﺩﻋﻡ ﺨﺴﺎﺭﺓ ﺘﺘﺤﻤﻠﻬﺎ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ. ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺇﺫﺍ ﻤﺎ‬
‫ﻗﺩﻤﺕ ﺍﻟﺩﻋﻡ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﻟﻜﺎﻥ ﺘﻡ ﻗﻴﺩﻩ ﺘﺤﺕ ﺒﻨﺩ ﺍﻟﺩﻋﻡ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﻭﻜﺎﻨﺕ ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﺘﺩﺨل ﻋﻨﺩﺌﺫ‬
‫ﺍﺘﺴﻤﺕ ﺒﺎﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ. ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ، ﺘﻌﺩ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺸﺒﻪ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ‬
‫ﻭﺘﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﻤﺨﺎﻁﺭ ﺠﻭﻫﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ. ﻓﺎﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﻨﺎﺸﺌﺔ ﻋﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺘﺘﺤﻤﻠﻬﺎ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﺇﻤﺎ‬
‫ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﻘﻠﻴﺹ ﺘﺤﻭﻴﻼﺕ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﺃﻭ ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻻﻀﻁﺭﺍﺭ ﺇﻟﻰ ﺩﻋﻡ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺃﻭ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺭﺴﻤﻠﺘﻬﺎ.‬
‫ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺴﻤﺔ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﻋﻼﻨﻴﺔ ﺃﺩﺍﺀ ﺠﻤﻴﻊ ﺃﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺒﻐﺽ‬
                                                                           ‫ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻋﻥ ﻤﻭﻗﻌﻬﺎ ﻭﻜﻴﻔﻴﺘﻬﺎ.‬
                                                         ‫٢٣‬


‫ﻭﻴﻨﺒﻐﻲ ﻋﻤﻭﻤﺎ ﺍﻀﻁﻼﻉ ﺍﻟﻜﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﺒﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ، ﻭﻟﻜﻥ ﻨﻅﺭﺍ ﻻﺤﺘﻤﺎل ﻗﻴﺎﻡ‬                               ‫٩٤-‬
‫ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻜﺫﻟﻙ ﺒﺄﻨﺸﻁﺔ ﻏﻴﺭ ﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻨﻴﺎﺒﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ، ﻓﺈﻥ ﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺘﻘﺘﻀﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻫﺫﻩ‬
‫ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﻓﻲ ﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ. ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺇﻟﻐﺎﺀ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺸﺒﻪ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺒﺈﺩﺭﺍﺝ ﺘﻜﻠﻔﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ‬
‫٧٢‬
     ‫ﺇﻤﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﺤﻭﻴﻼﺕ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺃﻭ ﺒﺎﻟﺩﻋﻡ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ.‬
‫ﻜﺫﻟﻙ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﺘﺸﺘﻤل ﺍﻟﻜﺸﻭﻑ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺍﻟﺴﻨﻭﻴﺔ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺒﻴﺎﻨﺎ ﻭﺍﻀﺤﺎ ﻟﻠﺘﻜﻠﻔﺔ ﻭﻤﺎ ﻴﻘﺘﺭﻥ ﺒﻬﺎ‬
‫ﻤﻥ ﺘﺤﻭﻴﻼﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ. ﻭﺴﻭﻑ ﺘﻘﻠل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﺭﺘﻴﺒﺎﺕ ﺍﻟﻭﺍﻀﺤﺔ ﻤﻥ ﺍﺤﺘﻤﺎﻻﺕ ﺍﺤﺘﻴﺎﺝ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ‬
‫ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻲ، ﻻ ﺴﻴﻤﺎ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ، ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺩﻋﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻊ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻤﻁﺎﻟﺒﺘﻪ ﺒﺘﻨﻔﻴﺫ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺴﻴﺎﺴﺔ‬
                                                                                                         ‫ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ.‬


‫ﻭﻗﺩ ﻴﻨﺸﺄ ﻋﻜﺱ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻭﻀﻊ ﺃﻴﻀﺎ ﺤﻴﺜﻤﺎ ﺘﻘﻭﻡ ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﺒﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ، ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ‬                           ‫٠٥-‬
‫ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺩﺨل ﻤﻥ ﺍﻟﺭﺴﻭﻡ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ. ﻭﻗﺩ ﺸﺎﻉ ﺫﻟﻙ ﺍﻷﻤﺭ ﺒﺼﻔﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﺤﻭل ﺤﻴﺙ ﺃﺩﻯ ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ‬
‫ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ ﻋﺩﻡ ﻭﻀﻭﺡ ﺍﻟﻔﺭﻕ ﺒﻴﻥ ﺃﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﺨﺎﺹ. ﻓﺈﺫﺍ ﻗﺎﻡ ﺠﻬﺎﺯ ﺤﻜﻭﻤﻲ ﺒﻭﻅﺎﺌﻑ ﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺃﻭ‬
‫ﺘﺠﺎﺭﻴﺔ، ﻓﺈﻥ ﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺘﻘﺘﻀﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ﻭﺃﻫﺩﺍﻑ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻤﻨﻬﺎ. ﻭﻴﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ‬
‫ﺘﺘﻀﻤﻥ ﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﻗﻴﺩﺍ ﻟﻠﺩﺨل ﺍﻟﻤﺤﺭﺯ ﻤﻥ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﻨﺎﺸﺌﺔ ﻋﻨﻬﺎ. ﻭﻓﻲ ﺤﺎﻻﺕ‬
‫ﻜﺜﻴﺭﺓ، ُﺴﻨﺩ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺍﻹﺸﺭﺍﻑ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﻬﺎ. ﻭﻟﺘﻼﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻭﻉ‬
                                                                                           ‫ﻴ‬
‫ﻤﻥ ﺘﻀﺎﺭﺏ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ، ﻭﻟﺘﻭﺨﻲ ﺍﻟﻭﻀﻭﺡ ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ، ﻴﻨﺒﻐﻲ‬
‫ﺨﺼﺨﺼﺔ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻜﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﺃﻭ ﺇﺴﻨﺎﺩﻫﺎ ﺇﻟﻰ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﻻ ﺘﻤﺎﺭﺱ ﻭﻅﺎﺌﻑ‬
                                                                                                               ‫ﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ.‬

                                                                           ‫٨٢ ٩٢‬
                                                                              ‫ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ ،‬

‫ﺘﺘﻤﺜل ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻟﻠﺒﻨﻙ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ ﻓﻲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻟﻠﺤﻜﻭﻤﺔ. ﻓﻔﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﻴﺘﺯﺍﻴﺩ‬                   ‫١٥-‬


                                                                                                                      ‫٧٢‬
‫ﻓﻲ ﺃﺫﺭﺒﻴﺠﺎﻥ، ﺃﺩﺭﺝ ﺃﺨﻴﺭﺍ ﺩﻋﻡ ﺍﻟﻤﺤﺭﻭﻗﺎﺕ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻘﺩﻤﻪ ﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﻨﻔﻁ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ )‪ (SOCAR‬ﻀﻤﻥ ﺒﻨﻭﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل‬
‫ﺇﺜﺒﺎﺕ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺩﻋﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ، ﻭﺤﺼﻠﺕ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﻋﻠﻰ ﺨﺼﻡ ﻀﺭﻴﺒﻲ ﺒﻨﻔﺱ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ )ﺭﺍﺠﻊ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺃﺫﺭﺒﻴﺠﺎﻥ، ﺘﺤﺩﻴﺙ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ‬
                                                          ‫ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﺜﻴﻕ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ، ٥٠٠٢، ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ(.‬
                                                                                                                      ‫٨٢‬
‫ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﻓﻕ ﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﺜﺎﻕ، ﻭﻤﻥ ﺒﻌﺩﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻟﻴل، ﻻ ﺘﺸﻤل ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ. ﻭﻨﻅﺭﺍ ﻷﻫﻤﻴﺔ‬
          ‫ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ، ﻓﻤﻥ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻱ ﺘﻤﻴﻴﺯﻩ ﺒﻭﻀﻭﺡ ﻋﻥ ﺒﻘﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ.‬
                                                                                                                      ‫٩٢‬
‫ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ ﻭﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﻤﺘﺴﻘﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﻤﻴﺜﺎﻕ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻟﺴﻠﻴﻤﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺸﻔﺎﻓﻴﺔ‬
                                                                ‫ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻋﻥ ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ.‬
                                                          ‫٣٣‬


‫ﺍﻟﺘﻭﺠﻪ ﻨﺤﻭ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻜﻔل ﻟﻬﺎ ﺃﻜﺒﺭ ﻗﺩﺭ ﻤﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﺍﻻﺴﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﻀﻤﻥ‬
                                                                        ‫٠٣‬
‫ﻭﻓﻲ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺘﺸﺩﺩ ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﻘﻼﻟﻴﺔ‬                   ‫ﺇﻁﺎﺭ ﻴﻀﻤﻥ ﺍﻟﻘﺩﺭ ﺍﻟﻤﻼﺌﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺎﺀﻟﺔ.‬
‫ﺍﻟﺒﻨﻙ ﻓﻲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻋﻤﻠﻴﺎﺘﻪ ﻭﺘﻤﻨﻊ ﺃﻭ ﺘﻘﻴﺩ ﺘﻤﻭﻴﻠﻪ ﻋﺠﺯ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ.١٣ﻭﻓﻲ ﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ، ﻨﺠﺩ‬
     ‫ﺃﻥ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺎﺭﺱ ﻨﻴﺎﺒﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺘﺴﺘﻨﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗل ﺇﻟﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺃﻭ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﺴﺘﺭﺩﺍﺩ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ.‬


‫ﺒﻴﺩ ﺃﻨﻨﺎ ﻨﺠﺩ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺃﻥ ﻋﺩﺩﺍ ﻤﻥ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﺘﺘﺴﻡ ﺒﻁﺎﺒﻊ‬                          ‫٢٥-‬
‫ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺸﺒﻪ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ. ﻭﻗﺩ ﺘﻨﻁﻭﻱ ﺘﻠﻙ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺈﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ )ﻤﺜل ﺍﻹﻗﺭﺍﺽ ﺍﻟﻤﺩﻋﻡ‬
‫ﻭﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻥ ﺍﻟﻤﻭﺠﻪ( ﺃﻭ ﻨﻅﺎﻡ ﺴﻌﺭ ﺍﻟﺼﺭﻑ )ﻤﺜل ﺴﻌﺭ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﺍﻟﻤﺘﻌﺩﺩ ﻭﻭﺩﺍﺌﻊ ﻀﻤﺎﻥ ﺍﻻﺴﺘﻴﺭﺍﺩ(. ﻭﻗﺩ ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ‬
                        ‫ﹸ‬
‫ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺎﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﻜﺒﺩﻴل ﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ، ﻭﺘﺤﺩﺙ ﻨﻔﺱ ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ.‬
‫ﻭﻨﻅﺭﺍ ﻷﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺘﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﺼﻴﺩ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻲ ﻟﻠﺒﻨﻙ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ، ﻴﻨﺒﻐﻲ ﻭﻀﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺴﺒﺎﻥ ﻋﻨﺩ ﺘﻔﺴﻴﺭ‬
‫ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﻟﻠﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﺒﺅ ﺒﻪ. ﻭﺘﻘﺘﻀﻲ ﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﺠﻭﺩ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﻭﺍﻀﺢ ﻟﻸﺩﻭﺍﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻘﻭﻡ‬
‫ﺒﻬﺎ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ ﺒﺎﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺠﻬﺎﺯﺍ ﺤﻜﻭﻤﻴﺎ. ﻭﻟﻼﻁﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﻤﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ، ﺭﺍﺠﻊ‬
                                          ‫٢٣‬
                                               ‫ﻤﻴﺜﺎﻕ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻟﺴﻠﻴﻤﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ.‬


                                                                      ‫ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬

‫ﻜﺜﻴﺭﺍ ﻤﺎ ﺘﻨﺸﺄ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺘﻘﺩﻴﻡ ﻤﺴﺎﻋﺩﺍﺕ ﻟﻬﺎ ﻁﺎﺒﻊ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺸﺒﻪ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ، ﻤﺜل ﺒﻨﻭﻙ‬                      ‫٣٥-‬
‫ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﻨﺢ ﻗﺭﻭﻀﺎ ﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﺒﺄﺴﻌﺎﺭ ﻓﺎﺌﺩﺓ ﺘﻘل ﻋﻥ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﺴﻭﻕ. ﻜﺫﻟﻙ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺎﺕ ﺘﺴﺘﻌﻴﻥ‬
‫ﺒﺎﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻨﺤﻭ ﺃﻭﻀﺢ ﻷﻏﺭﺍﺽ ﺨﺎﺼﺔ ﻟﺘﻘﺩﻴﻡ ﻤﺴﺎﻋﺩﺍﺕ ﻟﻬﺎ ﻁﺎﺒﻊ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺸﺒﻪ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ،‬
                                                                        ‫ﻤ‬
‫ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻹﻗﺭﺍﺽ ﺍﻟ ُﻭﺠﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﻤﺜﺎل. ﻭﺭﻏﻡ ﺨﺼﺨﺼﺔ ﻋﺩﺩ ﻤﺘﺯﺍﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ‬




                                                                                                                      ‫٠٣‬
‫ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻴﺩ ﻻ ﻴﻀﻁﻠﻊ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ ﺒﺄﻴﺔ ﺃﻨﺸﻁﺔ ﺸﺒﻪ ﻤﺎﻟﻴﺔ، ﻭﺍﺴﺘﻘﻼﻟﻴﺘﻪ ﻤﻜﻔﻭﻟﺔ ﺒﻤﻘﺘﻀﻰ ﺍﻟﺘﻌﺩﻴﻼﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺩﺨﻠﺕ ﺴﻨﺔ ٧٩٩١‬
‫ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ ﺍﻟﺴﻭﻴﺩﻱ. )ﺭﺍﺠﻊ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﺴﻭﻴﺩ، ﺘﻘﺭﻴﺭ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﺜﻴﻕ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻌﺎﻡ ٢٠٠٢،‬
                                                                                                            ‫ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ٥(.‬
                                                                                                                      ‫١٣‬
‫ﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﻤﺜﻠﺔ ﻤﻭﻟﺩﻭﻓﺎ، ﻭﻤﻨﻐﻭﻟﻴﺎ، ﻭﺍﻟﺒﺭﺍﺯﻴل. ﻭﺤﺘﻰ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻤﻨﻊ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ، ﻤﺎﺯﺍل ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻘﻭﻡ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ‬
‫ﺒﺸﺭﺍﺀ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻤﻔﺘﻭﺤﺔ، ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺒﻁﺭﻕ ﺃﺨﺭﻯ )ﻜﺄﻥ ﻴﻜﻭﻥ‬
                                                                  ‫ﺫﻟﻙ ﺒﺎﺸﺘﺭﺍﻁ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﻴﻔﺎﺀ ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﻁﻲ(.‬
                                                                                                                      ‫٢٣‬
                                                   ‫ﻟﻼﻁﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺘﻔﺼﻴﻠﻴﺔ، ﺭﺍﺠﻊ ﺍﻟﻤﻭﻗﻊ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﺸﺒﻜﺔ ﺍﻹﻨﺘﺭﻨﺕ:‬
                                                           ‫‪.http://www.imf.org/external/np/mae/mft/index.htm‬‬
                                                      ‫٤٣‬


‫ﺍﻟﻤﻤﻠﻭﻜﺔ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﺨﻼل ﺍﻟﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ، ﻓﺈﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻻ ﺘﺯﺍل ﺘﺸﻜل ﻨﺴﺒﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﻓﻲ‬
                                                       ‫٣٣‬
                                                            ‫ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﻭﺭﺒﻤﺎ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﺄﻨﺸﻁﺔ ﺸﺒﻪ ﻤﺎﻟﻴﺔ.‬


                                                               ‫ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬

‫ﺘﻘﺩﻡ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﺘﺠﺎﺭﻴﺔ، ﺘﺘﻘﺎﻀﻰ ﻤﻘﺎﺒﻠﻬﺎ ﻋﺎﺩﺓ‬                    ‫٤٥-‬
‫ﺃﺴﻌﺎﺭﺍ ﺘﻘل ﻋﻥ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﺴﺘﺭﺩﺍﺩ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ )ﻤﺜل ﺘﺯﻭﻴﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ ﺒﺎﻟﻜﻬﺭﺒﺎﺀ ﺒﺄﺴﻌﺎﺭ ﺃﻗل ﻤﻥ‬
       ‫ﹸ‬
‫ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ(. ﻭﻗﺩ ﻴﺸﺘﺭﻁ ﻗﻴﺎﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻓﻲ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺒﺘﻘﺩﻴﻡ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ. ﻭﻗﺩ ﺘﻤﻭل ﻫﺫﻩ‬
                                                                                   ‫ُ‬
‫ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻹﻋﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻭﻴﻀﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺒﺎﺩﻟﺔ ﺒﻴﻥ ﻓﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻥ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭ/ﺃﻭ ﺒﺘﺤﻤل‬
‫ﺨﺴﺎﺌﺭ ﻤﻤﻭﻟﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﺃﻭ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻻﻗﺘﺭﺍﺽ. ﻭﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ، ﺘﻔﺭﺽ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ‬
‫ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺃﺴﻌﺎﺭﺍ ﻤﺒﺎﻟﻐﺎ ﻓﻴﻬﺎ، ﺜﻡ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﺘﺤﻭﻴل ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﻓﻭﻕ ﺍﻟﻌﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﻘﻘﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺃﺨﺭﻯ ﺃﻭ ﺇﻟﻰ‬
‫ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ. ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺨﻠﻁ ﺒﻴﻥ ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﺍﻟﺩﻭﺭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺍﻟﺫﻱ‬
‫ﺘﻤﺎﺭﺴﻪ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ، ﻭﻴﺠﻌل ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻤﻔﺘﻘﺭﺓ‬
‫ﻟﻠﺸﻔﺎﻓﻴﺔ، ﻭﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺘﻌﺫﺭ ﻤﺴﺎﺀﻟﺔ ﻤﺩﻴﺭﻱ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻋﻥ ﺃﺩﺍﺀ ﻤﺅﺴﺴﺎﺘﻬﻡ. ﻭﻓﻲ ﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ، ﻓﺈﻥ‬
‫ﺃﻓﻀل ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺘﺤﻭﻴل ﻤﺒﺎﺸﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﺇﻟﻰ‬
‫ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺒﺤﻴﺙ ﻴﻐﻁﻲ ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺸﺒﻪ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ. ﻭﻓﻲ ﻋﺩﺩ ﻗﻠﻴل ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ، ﺘﺘﻌﺎﻗﺩ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﻤﻊ‬
‫ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻋﺎﻤﺔ ﻏﻴﺭ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺘﻘﺩﻴﻡ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻤﻘﺎﺒل ﺘﺤﻭﻴل ﺼﺭﻴﺢ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﻴﻤﺜل ﺍﻟﺴﻌﺭ ﺍﻟﺫﻱ‬
   ‫ﺘﺭﻏﺏ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﻓﻲ ﺩﻓﻌﻪ ﻤﻘﺎﺒل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ. ﻭﻴﻤﻜﻥ ﻜﺫﻟﻙ ﺇﺒﺭﺍﻡ ﻋﻘﻭﺩ ﻤﻤﺎﺜﻠﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ.‬


‫ﻭﺭﻏﻡ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻡ ﺘﻜﻥ ﻤﺴﺘﻬﺩﻓﺔ ﻋﻨﺩ ﺼﻴﺎﻏﺔ ﺍﻟﻤﻴﺜﺎﻕ، ﻓﺈﻥ ﻜﺜﻴﺭﺍ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ‬                     ‫٥٥-‬
‫ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻴﺜﺎﻕ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻁﺒﻴﻘﻬﺎ، ﺒل ﻭﻴﻨﺒﻐﻲ ﺘﻁﺒﻴﻘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ. ﻭﺒﺎﻟﺘﺤﺩﻴﺩ، ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺘﻭﺨﻲ ﺍﻟﻌﻼﻨﻴﺔ ﻓﻲ‬
‫ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻭﺇﺤﺎﻟﺔ ﺘﻘﺎﺭﻴﺭﻫﺎ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺩﻗﻘﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﻋﺒﺭ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﺜﻡ ﻨﺸﺭﻫﺎ.‬
                              ‫٤٣‬
‫ﺤﺘﻰ ﻴﺘﺴﻨﻰ ﻟﻤﻜﺎﺘﺏ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ‬          ‫ﻭﻴﺘﻌﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺘﺭﻑ ﺒﻬﺎ ﺩﻭﻟﻴﺎ‬
‫ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺘﺩﻗﻴﻕ ﺤﺴﺎﺒﺎﺘﻬﺎ ﺒﺎﻟﺸﻜل ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺏ. ﻭﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺼﺩﺩ ﺘﺘﻤﺜل ﺃﻓﻀل ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﻓﻲ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ‬

                                                                                                                 ‫٣٣‬
                                                                               ‫ﺭﺍﺠﻊ ﺩﺭﺍﺴﺔ )7991( ‪.Goldstein‬‬
                                                                                                                 ‫٤٣‬
‫ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﺍﻷﻤﺜﻠﺔ، ﺭﺍﺠﻊ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻹﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ )‪ (IFRS‬ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﻗﻊ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﺸﺒﻜﺔ ﺍﻹﻨﺘﺭﻨﺕ:‬
‫)‪ (http://www.iasb.org/Home.htm‬ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﺭﻑ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﻗﻊ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ:‬
‫)‪ .(http://cpaclass.com/gaap/gaap-us-01a.htm‬ﻭﻗﺩ ﺃﺼﺩﺭﺕ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺒﺎﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻟﻠﻤﺤﺎﺴﺒﻴﻥ ﻤﺒﺩﺃ ﺘﻭﺠﻴﻬﻴﺎ‬
                             ‫ﻴﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﺠﻭﺍﺯ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻹﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻜﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ.‬
                                                         ‫٥٣‬


‫ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﻭﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﻤﻥ ﻤﺒﺎﺩﺉ ﺤﻭﻜﻤﺔ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻥ ﻤﻨﻅﻤﺔ‬
‫ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ )ﺍﻟﻤﻌﺩﻟﺔ ﻓﻲ ٤٠٠٢(. ﻭﻴﺘﻀﻤﻥ ﺍﻹﻁﺎﺭ ٣ ﺘﻭﻀﻴﺤﺎ ﻟﻬﺫﻩ‬
                                                                                                         ‫٥٣‬
                                                                                                              ‫ﺍﻟﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ.‬


     ‫ﺍﻹﻁﺎﺭ ٣- ﻤﺒﺎﺩﺉ ﺤﻭﻜﻤﺔ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻥ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ:‬
                               ‫ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺤﻭل ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﻭﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ‬

‫ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻴﻀﻤﻥ ﺇﻁﺎﺭ ﺤﻭﻜﻤﺔ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﺍﻟﺩﻗﻴﻕ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺏ ﻋﻥ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﺍﻟﺠﻭﻫﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ‬
                ‫ﺒﺎﻟﻤﺅﺴﺴﺔ، ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻭﻤﺴﺘﻭﻯ ﺃﺩﺍﺌﻬﺎ ﻭﺤﺼﺹ ﻤﻠﻜﻴﺘﻬﺎ ﻭﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺤﻭﻜﻤﺔ ﻓﻴﻬﺎ.‬

                      ‫١- ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻴﺸﺘﻤل ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﻋﻠﻰ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﻤﺜﺎل ﻻ ﺍﻟﺤﺼﺭ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﻤﺎ ﻴﻠﻲ:‬

                                                                            ‫• ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ﻟﻠﺸﺭﻜﺔ.‬
                                                                                              ‫• ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ.‬
                                                         ‫• ﺍﻟﺤﺼﺹ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻷﺴﻬﻡ ﻭﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﺘﺼﻭﻴﺕ.‬
‫ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﻅﻡ ﻤﻜﺎﻓﺂﺕ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﻜﺒﺎﺭ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﻥ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﻴﻥ، ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺄﻋﻀﺎﺀ‬                ‫•‬
   ‫ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ، ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﻤﺅﻫﻼﺘﻬﻡ، ﻭﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭﻫﻡ ﻭﺇﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ، ﻭﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﻴﻌﺘﺒﺭﻭﻥ‬
                                                                         ‫ﻤﺴﺘﻘﻠﻴﻥ ﻋﻥ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ.‬
                                                                                  ‫ﻋﻭﺍﻤل ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭﺓ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻌﺔ؛‬        ‫•‬
                                            ‫• ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﻭﻏﻴﺭﻫﻡ ﻤﻥ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ.‬
        ‫• ﻫﻴﺎﻜل ﻭﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻟﺼﻼﺤﻴﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ، ﻭﺨﺼﻭﺼﺎ ﻤﻀﻤﻭﻥ ﺃﻱ ﻤﺩﻭﻨﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﺼﻼﺤﻴﺎﺕ‬
                                                             ‫ﺃﻭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﻭﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﻨﻔﻴﺫﻫﺎ.‬

 ‫٢- ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﻋﻨﻬﺎ ﻁﺒﻘﺎ ﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﻭﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻭﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺠﻭﺩﺓ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ.‬

    ‫٣- ﻴﻨﺒﻐﻲ ﻗﻴﺎﻡ ﻤﺩﻗﻕ ﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﻤﺴﺘﻘل ﻭﻜﻑﺀ ﻭﻤﺅﻫل ﺒﺈﺠﺭﺍﺀ ﺘﺩﻗﻴﻕ ﺴﻨﻭﻱ ﻟﻠﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻀﻤﺎﻥ ﺨﺎﺭﺠﻲ‬
                                                        ‫ﻭﻤﻭﻀﻭﻋﻲ ﻟﻜﻴﻔﻴﺔ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﻋﺭﻀﻬﺎ.‬


‫ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ، ﺘﻌﻤل ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺘﺠﺎﺭﻱ، ﻤﻊ ﺘﻌﻭﻴﻀﻬﺎ ﻋﻥ ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ‬                  ‫٥٣‬


‫ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻭﺇﻅﻬﺎﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ. ﻭﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ، ﻤﺜل ﻓﺭﻨﺴﺎ، ﻭﺸﻴﻠﻲ، ﻭﻫﻨﺩﻭﺭﺍﺱ ﻭﺍﻟﺒﺭﺍﺯﻴل، ﺘﻡ ﺘﺨﻔﻴﺽ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺸﺒﻪ‬
‫ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺒﺩﺭﺠﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺘﺤﻭﻴﻼﺕ ﺼﺭﻴﺤﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﻷﻨﺸﻁﺔ ﻏﻴﺭ ﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ.‬
‫)ﺭﺍﺠﻊ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﻓﺭﻨﺴﺎ، ﺘﻘﺭﻴﺭ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﺜﻴﻕ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ، ٠٠٠٢، ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ٢؛ ﻭﺘﻘﺭﻴﺭ ﺸﻴﻠﻲ، ﺘﺤﺩﻴﺙ ﺘﻘﺭﻴﺭ‬
‫ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﺜﻴﻕ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ، ٣٠٠٢، ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ٥؛ ﻭﺘﻘﺭﻴﺭ ﻫﻨﺩﻭﺭﺍﺱ، ﺘﺤﺩﻴﺙ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﺜﻴﻕ‬
‫ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ، ٥٠٠٢، ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ٤؛ ﻭﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﺒﺭﺍﺯﻴل، ﺘﻘﺭﻴﺭ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﺜﻴﻕ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ، ١٠٠٢،‬
                                                                                                              ‫ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ١١(.‬
                                                     ‫٦٣‬

  ‫٤- ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﺘﻜﻔل ﻗﻨﻭﺍﺕ ﻨﺸﺭ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺇﻁﻼﻉ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺩﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻭﺤﺴﻥ‬
                                                                                ‫ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻭﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ.‬



                                                                                    ‫ﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ‬

‫ﻜﺜﻴﺭﺍ ﻤﺎ ﺘﻜﻭﻥ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻤﺴﺅﻭﻟﺔ ﻋﻥ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻭﺃﻨﺸﻁﺔ ﻏﻴﺭ ﺘﺠﺎﺭﻴﺔ، ﻤﺜل ﺘﻘﺩﻴﻡ‬                   ‫٦٥-‬
‫ﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺃﻭ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﺃﺨﺭﻯ ﺘﻭﻓﺭﻫﺎ ﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ؛ ﻭﺘﺤﺩﻴﺩ ﺸﺭﻭﻁ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻟﻠﺘﻭﻅﻴﻑ؛ ﻭﺘﻭﻓﻴﺭ‬
‫ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻟﻼﺴﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺒﺄﺴﻌﺎﺭ ﺃﻗل ﻤﻥ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﺴﺘﺭﺩﺍﺩ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺃﻭ ﺃﻗل ﻤﻥ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﺴﻭﻕ. ﻭﻴﻘﺘﻀﻲ ﻭﻀﻭﺡ‬
‫ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺃﻥ ﺘﺸﺭﻑ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ. ﻭﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻙ، ﻴﻨﺒﻐﻲ‬
‫ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺘﻜﻠﻔﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺘﻘﻠﻴل ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﺍﻟﻤﻭﺯﻋﺔ ﻭﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﻭﺇﺘﺎﺤﺘﻬﺎ ﻻﻁﻼﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ. ﻭﻻﺒﺩ‬
‫ﻜﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺘﻭﺨﻲ ﺍﻟﻭﻀﻭﺡ ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﻭﺩﻭﺭﻫﺎ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻲ ﺇﺯﺍﺀ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ‬
‫ﻭﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ. ﻭﺘﻘﺘﻀﻲ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻟﺴﻠﻴﻤﺔ ﺘﻭﺨﻲ ﺍﻟﻭﻀﻭﺡ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺼل ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ‬
‫ﻭﻏﻴﺭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﻬﺎ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ، ﻭﺘﺭﻙ ﺍﻹﺸﺭﺍﻑ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﻭﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻷﻨﺸﻁﺔ‬
                                                                            ‫ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻟﻠﻭﺯﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ.‬


‫ﻭﻤﻥ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﺒﻤﻜﺎﻥ ﺇﺨﻀﺎﻉ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻟﻨﻔﺱ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺤﻭﻜﻤﺔ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺸﺄﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ‬                        ‫٧٥-‬
‫ﺸﺄﻥ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ )ﺭﺍﺠﻊ ﺍﻹﻁﺎﺭ ٤(، ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺇﺘﺎﺤﺔ ﺍﻟﻜﺸﻭﻑ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﺒﻌﺩ ﻤﺭﺍﺠﻌﺘﻬﺎ‬
‫ﻟﻼﻁﻼﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ. ﻭﺘﻘﺘﻀﻲ ﺃﻓﻀل ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺃﻥ ﺘﺸﺘﻤل ﺍﻟﻜﺸﻭﻑ ﻋﻠﻰ ﺒﻴﺎﻥ ﻭﺍﻀﺢ ﺒﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻋﺎﺕ ﻟﻠﻤﻭﺍﺯﻨﺔ‬
         ‫٦٣‬
‫ﻭﻴﻨﺒﻐﻲ‬        ‫ﻓﻲ ﺼﻭﺭﺓ ﻀﺭﺍﺌﺏ ﺃﻭ ﻋﻭﺍﺌﺩ ﺃﻭ ﺃﺭﺒﺎﺡ ﻤﻭﺯﻋﺔ ﺃﻭ ﺃﻱ ﺃﺸﻜﺎل ﺃﺨﺭﻯ ﻟﻠﺩﺨل، ﻤﺜل ﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻌﻴﻨﻴﺔ.‬
‫ﺃﻴﻀﺎ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﻋﻥ ﺃﻱ ﺘﺤﻭﻴﻼﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺇﻟﻰ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ. ﻭﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﻤﺜﺎل، ﻴﺘﻌﻴﻥ ﻋﻠﻰ‬
‫ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺃﻥ ﺘﺴﻬﻡ ﻋﺒﺭ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ‬
‫ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﻤﻊ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ )ﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺍﻟﻤﻠﺘﺯﻡ ﺒﻬﺎ()‪ .(cash calls‬ﻭﻴﻨﺒﻐﻲ ﺇﺨﻀﺎﻉ ﺸﺭﻜﺎﺕ‬
                                             ‫ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎﺀﻟﺔ ﻋﻥ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ.‬



                         ‫ﺍﻹﻁﺎﺭ ٤- ﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﺔ:‬
         ‫ﺘﻭﺼﻴﺎﺕ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺒﺸﺄﻥ ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻹﺼﻼﺡ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻲ‬


                                                                                                               ‫٦٣‬
‫ﻟﻼﻁﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺃﻭﺴﻊ ﺤﻭل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﻭﺃﻤﺜﻠﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻟﻸﻨﺸﻁﺔ ﺸﺒﻪ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﺩﻤﻬﺎ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ، ﺭﺍﺠﻊ‬
                                                                               ‫ﺍﻟﻤﺭﺸﺩ ﺇﻟﻰ ﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﺇﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ.‬
                                                   ‫٧٣‬

 ‫ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻟﻠﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻀﺤﺔ ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺩ، ﻭﺃﻥ ﻴﻌﺒﺭ ﻋﻨﻬﺎ ﺒﻠﻐﺔ ﻭﺍﻀﺤﺔ ﻭﺒﺴﻴﻁﺔ،‬        ‫•‬
                                                            ‫ﻭﺃﻥ ﺘﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﻗﺎﻨﻭﻨﻲ ﺴﻠﻴﻡ.‬
                             ‫ﻴﺴﺘﺤﺴﻥ ﻓﻲ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻷﺤﻴﺎﻥ ﺍﻟﺘﺸﺎﻭﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺤﻭل ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ.‬      ‫•‬
    ‫ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺘﻭﺨﻲ ﺍﻟﻌﻼﻨﻴﺔ ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﻓﻲ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ. ﻭﻴﻨﺒﻐﻲ ﺘﻭﺨﻲ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻓﻲ‬      ‫•‬
                                   ‫ﺘﻁﺒﻴﻘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﺨﺎﺹ ﻭﺃﻥ ﺘﺘﻀﻤﻥ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻟﻠﺘﻅﻠﻡ.‬
                           ‫ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴل ﻗﺩﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻁﺎﻉ ﻤﻥ ﺘﺩﺍﺨل ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ.‬     ‫•‬
                           ‫ﻴﻨﺒﻐﻲ ﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ ﻭﺘﺄﺜﻴﺭﻫﺎ ﺒﺼﻔﺔ ﺩﻭﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﻤﻨﺸﻭﺭﺓ.‬      ‫•‬




                                                                    ‫ﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ‬


‫١-١-٥ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺘﻭﺨﻲ ﺍﻟﻌﻼﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﻭﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ‬
                                                                                           ‫ﻭﺍﻀﺤﺔ.‬


‫ﺘﻘﻭﻡ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺒﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﻁﺭﻕ ﻋﺩﻴﺩﺓ، ﻭﻗﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﻤﺤﺩﻭﺩﺓ ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ‬               ‫٨٥-‬
                           ‫ﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻭﻀﻭﺡ ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ.‬


                                                                     ‫ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ‬

‫ﺘﺯﺍﻴﺩ ﺇﺩﺭﺍﻙ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺎﺕ ﻟﻠﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ. ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ‬                ‫٩٥-‬
‫ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ ﻤﻌﺘﺭﻑ ﺒﻪ ﺒﺸﻜل ﺼﺭﻴﺢ ﻓﻲ "ﺘﻭﺼﻴﺎﺕ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ‬
‫ﺒﺸﺄﻥ ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻹﺼﻼﺡ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻲ" )‪(OECD Policy Recommendations on Regulatory Reform‬‬
                                                                    ‫٧٣‬
       ‫ﻭﺘﺘﻤﺜل ﺃﻓﻀل ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﻓﻲ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺎﺕ ﺒﺎﻟﻜﺎﻤل.‬                                             ‫ﹸ‬
                                                                         ‫ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻨﻲ ﺒﺎﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﺇﻟﻰ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ.‬


‫ﻭﻫﻨﺎﻙ ﺃﻨﺸﻁﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻴﻀﻁﻠﻊ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺘﻭﺠﻴﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺃﻭ ﺒﺎﻻﺸﺘﺭﺍﻙ ﻤﻌﻬﺎ ﻭﻴﻨﺒﻐﻲ‬                        ‫٠٦-‬
‫ﺃﻴﻀﺎ ﺃﻥ ﺘﺘﺴﻡ ﺒﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﺔ. ﻭﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﻓﺭﺽ ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻻﻨﻀﺒﺎﻁ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ ﻋﻠﻰ‬
‫ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻭﺍﻷﻓﺭﺍﺩ، ﻭﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻜﺎﺕ ﺍﻹﻟﺯﺍﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻋﺔ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﺩﻡ ﻤﻌﺎﺸﺎﺕ‬

                                                                                                             ‫٧٣‬
                                          ‫ﻟﻼﻁﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﻤﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻔﺎﺼﻴل، ﺭﺍﺠﻊ ﺍﻟﻤﻭﻗﻊ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﺸﺒﻜﺔ ﺍﻹﻨﺘﺭﻨﺕ:‬
                         ‫‪.http://www.oecd.org/topic/0,2686,en_2649_37421_1_1_1_1_37421,00.html‬‬
                                                        ‫٨٣‬


‫ﻜﺒﺎﺭ ﺍﻟﺴﻥ، ﻭﺍﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ، ﻭﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﺍﻟﻤﻤﻭﻟﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ. ﻭﺇﺫﺍ ﺘﻀﻤﻨﺕ‬
‫ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻡ ﺇﺩﺨﺎﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ ﻓﺭﺽ ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻻﻨﻀﺒﺎﻁ‬
‫ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﻤﻭﻟﻴﻥ، ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻴﺘﺎﺡ ﻟﻬﻡ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﻜﺎﻓﻲ ﻟﻠﺘﻘﻴﺩ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ.‬
‫ﻭﺘﺤﻘﻴﻘﺎ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻐﺎﻴﺔ، ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻁﺭﺡ ﻤﻭﺍﺩ ﺘﻔﺴﻴﺭﻴﺔ ﺒﺸﺄﻥ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﻟﻼﻁﻼﻉ‬
‫ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻜﻤﺎ ﻻ ﺒﺩ ﻤﻥ ﻭﺠﻭﺩ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻭﻥ ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻬﺎ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺇﺠﺎﺒﺎﺕ ﻻﺴﺘﻔﺴﺎﺭﺍﺘﻬﻡ )ﻋﻥ‬
‫ﻁﺭﻴﻕ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻤﻜﺘﺏ ﻤﺨﺼﺹ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻐﺭﺽ، ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﻤﺜﺎل(. ﻭﻤﻥ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ‬
‫ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻤﺔ ﺍﺸﺘﺭﺍﻁ ﻨﺸﺭ ﺒﻴﺎﻥ ﻤﺼﺎﺤﺏ ﻷﻱ ﺘﺸﺭﻴﻊ ﻀﺭﻴﺒﻲ ﺠﺩﻴﺩ ﺃﻭ ﻤﻌﺩل ﻴﻭﻀﺢ ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻻﻤﺘﺜﺎل ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ‬
                                                                                ‫٨٣‬
                                                                                     ‫ﺍﻟﻤﺘﺭﺘﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺤﺔ.‬


                                                                        ‫ﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ‬

‫ﻜﺫﻟﻙ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﻟﻠﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ – ﻭﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺒﺸﻜل ﺃﻋﻡ - ﻗﺎﺌﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻫﺩﺍﻑ‬                    ‫١٦-‬
‫ﻭﺍﻀﺤﺔ ﻟﻠﺴﻴﺎﺴﺔ. ﻭﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﻭﻀﻊ ﺇﻁﺎﺭ ﻟﺘﻌﺯﻴﺯ ﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺇﻁﺎﺭ‬
‫ﻭﺯﻴﺎﺩﺓ ﻤﺴﺘﻭﻯ‬    ‫٩٣‬
                     ‫ﻤﻼﺌﻡ ﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ، ﻻ ﺴﻴﻤﺎ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩ ﻓﻲ ﻤﺒﺎﺩﺉ ﺒﺎﺯل ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻠﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﺔ،‬
‫ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﺒﻼﻍ ﺒﺘﺩﺨل ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ، ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﻤﺒﺭﺭﺍﺕ ﻜل ﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﺘﺩﺨل.‬
‫ﻭﻴﺘﻀﻤﻥ ﻤﻴﺜﺎﻕ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻟﺴﻠﻴﻤﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺴﻠﻴﻤﺔ ﻤﻔﺼﻠﺔ‬
‫ﻟﻸﺠﻬﺯﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﺔ ﻋﻥ ﻭﻀﻊ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ ﻟﻠﻨﻅﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﻨﻅﻡ ﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻋﺎﺕ ﻭﺍﻹﺸﺭﺍﻑ‬
                                                                                                   ‫ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﻤﺭﺍﻗﺒﺘﻬﺎ.‬


                                                                        ‫ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﻓﻲ ﺃﺴﻬﻡ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل‬

‫ﻭﻤﻥ ﺃﺸﻜﺎل ﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺃﻴﻀﺎ ﺍﻟﺘﻤﻠﻙ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﻷﺴﻬﻡ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ. ﻭﻴﺘﻌﻴﻥ‬                       ‫٢٦-‬
‫ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺠﻤﻴﻊ ﺤﻴﺎﺯﺍﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﻤﻥ ﺃﺴﻬﻡ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﻓﻲ ﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ. ﺭﺍﺠﻊ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ١-٢-٥ ﻟﻼﻁﻼﻉ‬
‫ﻋﻠﻰ ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺒﺸﺄﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﺔ ﻟﻸﺼﻭل، ﻭﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ٣-١-٥ ﻟﻼﻁﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺒﺸﺄﻥ ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻹﺒﻼﻍ‬
‫ﺒﺎﻷﺼﻭل ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ، ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﺃﺴﻬﻡ ﺭﺃﺱ ﻤﺎل ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ. ﻜﻤﺎ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﺘﺘﻀﻤﻥ ﻭﺜﺎﺌﻕ‬

                                                                                                                  ‫٨٣‬
     ‫ﻓﻲ ﺍﺴﺘﺭﺍﻟﻴﺎ، ﻴﺸﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺒﺎﺴﻡ "ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺃﺜﺭ ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻻﻤﺘﺜﺎل" )"‪.("compliance cost impact statements‬‬
                                                                                                                  ‫٩٣‬
‫ﺭﺍﺠﻊ ﻤﻁﺒﻭﻋﺔ ﻟﺠﻨﺔ ﺒﺎﺯل ﻟﻠﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ )7991( ‪ .Basel Committee on Banking Supervision‬ﻭﻴﻌﺩ ﻫﺫﺍ ﻭﺍﺤﺩ‬
‫ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺸﺠﻌﻬﺎ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ )‪ .(FSAP‬ﻓﻔﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺨﺒﺭﺍﺀ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ‬
      ‫ﻭﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺃﻥ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﺒﺎﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺒﺤﺙ ﻤﻭﺴﻊ ﻟﻤﺩﻯ ﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ.‬
                                                ‫٩٣‬


‫ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﺸﺭﺤﺎ ﻭﺍﻀﺤﺎ ﻷﺴﺒﺎﺏ ﺘﻤﻠﻙ ﺃﻭ ﺒﻴﻊ ﺃﻱ ﺃﺴﻬﻡ )ﺭﺍﺠﻊ ﺃﻴﻀﺎ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ٤-٢-٤(، ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺸﺭﺡ ﺃﻫﺩﺍﻑ‬
                                      ‫ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺨﺩﻤﻬﺎ ﺤﻴﺎﺯﺍﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﻤﻥ ﺃﺴﻬﻡ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﻭﺍﻟﺒﻨﻭﻙ.‬


‫ﻭﻤﻥ ﺍﻟﺸﺎﺌﻊ ﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻓﻲ ﺃﺴﻬﻡ ﺭﺃﺱ ﻤﺎل ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ‬               ‫٣٦-‬
‫ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ، ﻭﻟﻜﻥ ﺫﻟﻙ ﻜﺜﻴﺭﺍ ﻤﺎ ﻴﻔﺘﻘﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ. ﻭﻜﻤﺎ ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﺸﺩ، ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺤﺼﺹ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ‬
‫ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺸﺭﻭﻁ ﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻋﺎﺩﻴﺔ، ﺃﻭ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺃﺸﻜﺎل ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﻟﻠﺸﺭﺍﺀ ﺒﺸﺭﻭﻁ ﻤﻴﺴﺭﺓ، ﻭﻤﻨﻬﺎ ﻤﺒﺎﺩﻟﺔ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ‬
‫ﺒﺤﺼﺹ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ، ﺃﻭ ﻏﻴﺭ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺜﻴﺭﺍ ﻤﺎ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﺘﺸﻌﺒﺔ. ﻭﻜﻘﺎﻋﺩﺓ ﻋﺎﻤﺔ، ﻴﺘﻡ ﺍﻟﺘﻌﻭﻴﺽ ﻋﺎﺩﺓ‬
‫ﻋﻥ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻤﻴﺴﺭﺓ ﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﻓﻲ ﺭﺃﺱ ﻤﺎل ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺒﺨﻔﺽ ﺤﺼﺹ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﺃﻭ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ‬
‫ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ. ﻭﻓﻲ ﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ، ﻻ ﺘﻘﺘﻀﻲ ﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﻓﻘﻁ ﻋﻥ ﺤﺼﺔ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﻓﻲ ﺃﺴﻬﻡ‬
                                   ‫ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﺒل ﺍﻟﺴﻌﻲ ﻜﺫﻟﻙ ﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻜﺎﻤﻠﺔ ﻟﻠﺘﻴﺴﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻌﻭﻴﻀﻴﺔ.‬

                                                                            ‫ﺇﻁﺎﺭ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ‬


              ‫ﻻ ﺒﺩ ﻤﻥ ﻭﺠﻭﺩ ﺇﻁﺎﺭ ﻗﺎﻨﻭﻨﻲ ﻭﺘﻨﻅﻴﻤﻲ ﻭﺇﺩﺍﺭﻱ ﻭﺍﻀﺢ ﻭﻤﻌﻠﻥ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ.‬          ‫١-٢‬


‫ﻴﺘﻀﻤﻥ ﺍﻟﻤﻴﺜﺎﻕ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻟﺴﻠﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻤﺎ ﻴﻠﻲ: )١( ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ‬     ‫٤٦-‬
‫ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ؛ )٢( ﺘﺤﺼﻴل ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ؛ )٣( ﺘﻌﻠﻴﻕ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ؛‬
                                                  ‫)٤( ﺍﻟﺘﺭﺘﻴﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺩﻴﺔ؛ )٥( ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺨﺼﻭﻡ ﻭﺍﻷﺼﻭل.‬


                                             ‫ﻭﺘﻜﻔل ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ:‬      ‫٥٦-‬

     ‫• ﻋﺩﻡ ﺠﻭﺍﺯ ﺇﻨﻔﺎﻕ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺩﻭﻥ ﺍﻻﻁﻼﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺩﻟﻴل ﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﻋﻠﻰ‬
                                                                    ‫ﺘﺨﺼﻴﺹ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ.‬
            ‫• ﻭﺠﻭﺩ ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﻟﻭﺍﺌﺢ ﻭﺍﻀﺤﺔ ﻴﺴﻬل ﺍﻻﻁﻼﻉ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﺤﺼﻴل ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ.‬
                                                         ‫٠٤‬


                                                   ‫ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ‬


‫١-٢-١ ﻻ ﺒﺩ ﻤﻥ ﻭﺠﻭﺩ ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﻟﻭﺍﺌﺢ ﻭﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺇﺩﺍﺭﻴﺔ ﺸﺎﻤﻠﺔ ﻟﻠﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﻭﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﻭﻗﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬
                ‫ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴل ﻭﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ ﻭﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸﻤﻭﺍل ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ.‬


‫ﻤﻥ ﺃﺴﺎﺴﻴﺎﺕ ﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﺠﻭﺩ ﺃﺴﺎﺱ ﺭﺍﺴﺦ ﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ. ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺘﺤﻘﻕ‬                    ‫٦٦-‬
‫ﺫﻟﻙ ﻋﻨﺩ ﻭﻀﻭﺡ ﺍﻟﻐﺭﺽ ﻭﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﺸﺎﻤل ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ، ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﻭﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ‬
‫ﻭﺍﻟﻨﻅﻡ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ. ﻭﺘﻘﺘﻀﻲ ﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺃﻥ ﻴﺘﺤﺎﺸﻰ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﺘﻌﻘﻴﺩ ﺍﻟﺯﺍﺌﺩ‬
‫ﻭﺍﺤﺘﻤﺎل ﻟﺠﻭﺀ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺼﻼﺤﻴﺎﺕ ﺍﻻﺴﺘﻨﺴﺎﺒﻴﺔ. ﻭﻜﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﺃﻥ ﺃﺸﺭﻨﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺀ ٣-١-٣، ﻻ ﺒﺩ ﺃﻥ‬
‫ﻴﻘﺘﻀﻲ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺃﻴﻀﺎ ﺸﺭﻁ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﻋﻥ ﺃﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﺃﻱ ﺘﺭﺘﻴﺒﺎﺕ ﺸﺒﻪ ﻤﺎﻟﻴﺔ. ﻭﺭﻏﻡ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻭﻀﻭﺡ‬
‫ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ، ﻓﻤﻥ ﺍﻟﻤﻬﻡ ﺒﻨﻔﺱ ﺍﻟﻘﺩﺭ ﺍﺘﺒﺎﻉ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ‬
‫ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﻌﻤﻠﻲ. ﻭﺘﺸﻴﺭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺎﺓ ﻤﻥ ﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﺜﻴﻕ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬
‫ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻀﻌْﻑ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻲ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﻓﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ ﻭﻟﻴﺱ ﻓﻲ‬
                                                                             ‫َ‬
                                                                                                       ‫ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺫﺍﺘﻬﺎ.‬


                                                                  ‫ﺍﻷﺴﺎﺱ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﺍﻟﺼﺭﻴﺢ ﻟﺘﺤﺼﻴل ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ‬

‫ﻴﺠﺴﺩ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭﻱ ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺘﻘﺭﻴﺒﺎ ﻤﺒﺩﺃ ﻋﺩﻡ ﻓﺭﺽ ﺃﻴﺔ ﻀﺭﻴﺒﺔ ﺩﻭﻥ ﺍﻻﺴﺘﻨﺎﺩ ﺇﻟﻰ ﺃﺴﺎﺱ‬                          ‫٧٦-‬
                                    ‫٠٤‬
‫ﻭﺘﻘﺘﻀﻲ ﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺃﻥ‬          ‫ﻗﺎﻨﻭﻨﻲ ﻭﺍﻀﺢ )ﻭﺇﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﻫﻨﺎﻙ ﺒﻌﺽ ﺍﻻﺨﺘﻼﻓﺎﺕ ﻓﻲ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ(.‬
‫ﺘﻜﻭﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻓﺭﺽ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﺨﺎﻀﻌﺔ ﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ، ﻭﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻟﻠﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﺨﺎﻀﻌﺎ‬
                           ‫١٤‬
‫ﻭﻴﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﺘﺤﺩﺩ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ‬         ‫ﻟﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﺇﺠﺭﺍﺌﻴﺔ، ﻤﺜل ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻤﻭﻟﻴﻥ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﻴﻥ ﻭﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻨﺯﺍﻉ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ.‬
‫ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﺒﻭﻀﻭﺡ ﺼﻼﺤﻴﺎﺕ ﻭﺤﺩﻭﺩ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﺘﻔﺘﻴﺵ ﻋﻠﻰ ﻤﻘﺎﺭ ﺍﻟﻤﻤﻭﻟﻴﻥ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﻴﻥ‬
‫ﻭﻁﻠﺏ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻤﻭﻟﻴﻥ ﻭﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺍﻷﺨﺭﻯ )ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ(، ﻭﺘﻁﺒﻴﻕ ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﻏﻴﺭ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻟﺘﺤﺩﻴﺩ‬
‫ﺍﻟﺩﺨل ﻭﺍﻟﻤﺒﻴﻌﺎﺕ، ﻭﺇﻨﻔﺎﺫ ﺘﺤﺼﻴل ﺍﻟﻤﺘﺄﺨﺭﺍﺕ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ. ﻭﻴﻨﺒﻐﻲ ﻤﻨﺢ ﺍﻟﻤﻤﻭﻟﻴﻥ ﺤﻕ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭﺍﺕ‬

                                                                                                                     ‫٠٤‬
       ‫ﻴﺴﺘﺨﺩﻡ ﻟﻔﻅ "ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ" ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﻟﻺﺸﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﻴﺔ ﻤﺩﻓﻭﻋﺎﺕ ﺇﻟﺯﺍﻤﻴﺔ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ، ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺭﺴﻭﻡ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ.‬
                                                                                                                     ‫١٤‬
‫ﻓﻲ ﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻜﻭﺭﻴﺎ، ﻤﺜﻼ، ﺘﻔﺭﺽ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺴﻠﻁﺔ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺼﺎﺭﻤﺔ ﻭﻴﺘﺎﺡ ﺍﻻﻁﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ، ﻭﻫﻲ‬
‫ﺘﺘﻀﻤﻥ ﺘﻔﺎﺼﻴل ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻤﻭل ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ، ﻭﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﻭﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ. ﻭﻴﻤﻜﻥ ﻟﻠﻤﻤﻭﻟﻴﻥ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﻴﻥ‬
‫ﺍﻟﻁﻌﻥ ﻓﻲ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻟﻔﺽ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﻭﺍﻻﻟﺘﺠﺎﺀ ﺇﻟﻰ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﺍﻟﻘﻭﻤﻴﺔ، ﻭﺃﺨﻴﺭﺍ ﻋﻥ‬
 ‫ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ. ﺭﺍﺠﻊ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﻜﻭﺭﻴﺎ، ﺘﻘﺭﻴﺭ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﺜﻴﻕ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ، ١٠٠٢، ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ٨(.‬
                                                ‫١٤‬


‫ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﺜﺭﻭﺓ ﺃﻭ ﻏﻴﺭ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ. ﻏﻴﺭ ﺃﻨﻪ ﻴﺘﻌﻴﻥ ﻭﻀﻊ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ‬
                     ‫ﻟﻠﻀﺭﺍﺌﺏ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﻘﺩﺭﺍﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺎﺤﺔ، ﻋﻠﻰ ﻏﺭﺍﺭ ﺍﻟﻤﻌﻤﻭل ﺒﻪ ﻓﻲ ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ.‬


‫ﻭﺘﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺒﻌﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﺨﺘﻼﻓﺎ ﻜﺒﻴﺭﺍ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﻤﻭﻗﻊ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ‬         ‫٨٦-‬
‫ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ. ﻓﻔﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ، ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ )ﻤﺜل ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻀﺭﻴﺒﺔ ﺍﻟﺩﺨل ﺃﻭ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻀﺭﻴﺒﺔ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ‬
‫ﺍﻟﻤﻀﺎﻓﺔ( ﺘﺸﺘﻤل ﻓﻲ ﻜل ﻤﻨﻬﺎ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﺘﻁﺒﻴﻘﻬﺎ. ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺩﺭﺝ ﺠﻤﻴﻊ ﻗﻭﺍﻨﻴﻨﻬﺎ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ‬
‫ﻀﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻤﻭﺤﺩ، ﻨﺠﺩ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﻤﺼﻨﻔﺔ ﺘﺤﺕ ﻋﻨﻭﺍﻥ ﺃﻭ ﻋﻨﺎﻭﻴﻥ ﻓﺭﻋﻴﺔ. ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻷﺨﺭﻯ،‬
‫ﻴﻭﺠﺩ ﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﺴﻤﻴﺘﻪ ﺒﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﺃﻭ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ. ﻭﻓﻲ ﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ، ﻴﺘﻀﻤﻥ‬
‫ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﺒﻴﻥ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ‬
                                             ‫ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ ﻟﻠﻀﺭﺍﺌﺏ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺒﻜل ﻀﺭﻴﺒﺔ.‬


‫ﻭﻴﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺠﻴﺩﺍ ﻭﻤﺸﺘﻤﻠﺔ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ‬        ‫٩٦-‬
‫ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﻭﺘﺤﺩﻴﺩ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴل. ﻭﻟﻠﺤﺩ ﻤﻥ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﻭﺩﺭﺠﺔ ﺘﺸﻌﺒﻬﺎ، ﻴﻔﻀل ﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔ‬
‫ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺸﺭﺡ ﺼﻼﺤﻴﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﻤﻭﻀﺤﺎ ﺒﺎﻟﺘﻔﺼﻴل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻬﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺸﻭﺭﺓ، ﺃﻭ‬
‫ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ، ﺃﻭ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﺸﺄﻥ، ﺒﺩﻻ ﻤﻥ ﺘﻀﻤﻴﻨﻬﺎ ﺒﺎﻟﺘﻔﺼﻴل ﻓﻲ ﺼﻠﺏ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ‬
                                           ‫)ﻟﻼﻁﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﻤﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻔﺎﺼﻴل، ﺭﺍﺠﻊ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ١-٢-٣(.‬


‫ﻭﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﻤﻨﺢ ﺍﻟﻤﻤﻭﻟﻴﻥ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﻴﻥ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﻭﺍﻟﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ؛‬                ‫٠٧-‬
‫)١( ﺍﻟﺴﺭﻴﺔ – ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺃﻥ ﺘﻭﻟﻲ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﺃﻜﺒﺭ ﻗﺩﺭ ﻤﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﺭﻴﺔ ﻟﻠﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ؛‬
‫)٢( ﺍﻹﻋﻼﻥ – ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺘﻠﻘﻲ ﺇﺨﻁﺎﺭ ﺒﺎﻟﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ، ﺃﻭ ﺃﻱ ﻗﺭﺍﺭ ﻗﻀﺎﺌﻲ، ﺃﻭ ﺃﻱ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺒﺎﻟﺘﺤﺼﻴل ﺨﺼﻤﺎ‬
‫ﻤﻥ ﺃﺼﻭل ﺍﻟﻤﻤﻭل؛ )٣( ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭ – ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﻟﻸﺴﻠﻭﺏ ﺍﻟﻤﺘﺒﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ‬
‫ﻭﺃﺴﺒﺎﺏ ﻗﺭﺍﺭ ﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻡ؛ )٤( ﺍﻟﺘﻅﻠﻡ – ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﻁﻌﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘل ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻲ؛‬
‫)٥( ﺍﻟﺘﻤﺜﻴل – ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺃﻥ ﺘﻤﺜﻠﻪ ﺠﻬﺔ ﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻤﺅﻫﻠﺔ )ﻤﺤﺎﻤﻲ، ﺃﻭ ﻤﺤﺎﺴﺏ، ﺇﻟﺦ( ﻓﻲ ﺃﻱ ﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﻤﻊ‬
‫ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ. ﻭﻴﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻴﻨﺹ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ، ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺃﻴﻀﺎ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﻓﻲ ﻤﻴﺜﺎﻕ‬
‫ﻟﻠﻤﻤﻭﻟﻴﻥ ﺃﻭ ﻏﻴﺭﻩ ﻤﻤﺎ ﻴﺴﺘﺨﺩﻡ ﻓﻲ ﺍﻹﺒﻼﻍ ﺒﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻤﻭﻟﻴﻥ ﻭﻭﻀﻊ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﻤﻭﻀﻊ ﺍﻟﻤﺴﺎﺀﻟﺔ ﻋﻥ‬
                                                       ‫ﺃﺩﺍﺌﻬﺎ، ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭﻴﺔ.‬


‫ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺍﺴﺘﻨﺎﺩ ﺘﺤﺼﻴل ﺍﻟﺭﺴﻭﻡ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﻭﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ، ﻜﺎﻟﺭﺴﻭﻡ ﻭﺍﻷﺘﻌﺎﺏ ﻭﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻴﻑ‬            ‫١٧-‬
‫ﺇﻟﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﻗﺎﻨﻭﻨﻲ. ﻭﺃﻥ ﺘﻨﺹ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ، ﻭﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻔﺼل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻋﺎﺕ،‬
‫ﻭﺼﻼﺤﻴﺎﺕ ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺒﺘﺤﺼﻴل ﻫﺫﻩ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﻭﺤﺩﻭﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺼﻼﺤﻴﺎﺕ. ﻭﻴﻨﺒﻐﻲ ﺘﻴﺴﻴﺭ‬
                                                  ‫٢٤‬


‫ﺍﻻﻁﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﻭﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﺒﻤﺭﻭﺭ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺤﺘﻰ ﺘﺘﺤﻘﻕ ﻋﻼﻨﻴﺔ ﻭﺠﻭﺩﻫﺎ‬
                                                                                         ‫ﻭﺍﻟﻐﺭﺽ ﻤﻨﻬﺎ.‬


                                                                   ‫ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ‬

‫ﺘﺠﻤﻊ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺎﺕ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﻤﻥ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺒﻁﺭﻕ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ، ﻤﻨﻬﺎ ﻀﺭﻴﺒﺔ ﺩﺨل ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ، ﻭﺤﻘﻭﻕ‬                 ‫٢٧-‬
‫ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯ، ﻭﻤﺩﻓﻭﻋﺎﺕ ﻤﻨﺤﺔ ﺍﻟﺘﻭﻗﻴﻊ، ﻭ/ﺃﻭ ﻨﻔﻁ ﺍﻟﺭﺒﺢ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻤﺎ ﻋﻘﻭﺩ ﺘﻘﺎﺴﻡ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ. ﻭﻴﺸﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ‬
‫ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻓﻲ ﺠﻤﻊ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺒﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ. ﻭﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ، ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ‬
‫ﻨﻅﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺘﺨﻀﻊ ﻟﻨﻔﺱ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﻁﺒﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ، ﻤﻊ ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺍﻟﺭﻴﻊ ﺃﻭ ﻤﺎ ﻴﻤﺎﺜﻠﻪ، ﺒﻴﻨﻤﺎ‬
‫ﺘﺸﻜل ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﻀﺭﻴﺒﺔ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻔﻁ ﻓﻲ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺩﺭﺠﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل‬
‫ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ. ﻭﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯ، ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﻭﺃﺴﻌﺎﺭ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﻴﺘﻡ ﺘﻁﺒﻴﻘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﻜل ﺤﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ‬
‫ﺤﺩﺓ. ﻭﻁﺒﻘﺎ ﻟﻤﺎ ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﺸﺩ ﺇﻟﻰ ﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﺇﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ، ﺘﻘﺘﻀﻲ ﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺃﻥ ﺘﻘﻭﻡ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ‬
‫ﺒﻌﺭﺽ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﻭﺍﻷﺴﺎﺱ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻟﻔﺭﺽ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﺃﻭ ﺍﺘﻔﺎﻗﺎﺕ ﺘﻘﺎﺴﻡ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻤﻊ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﻋﻠﻰ‬
‫ﻨﺤﻭ ﻴﺘﺴﻡ ﺒﺎﻟﻭﻀﻭﺡ ﻭﺍﻟﺸﻤﻭل. ﻓﻜﻠﻤﺎ ﺍﺯﺩﺍﺩ ﺘﺸﻌﺏ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﻭﺍﻋﺘﻤﺎﺩﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻼﺤﻴﺎﺕ ﺍﻻﺴﺘﻨﺴﺎﺒﻴﺔ، ﺍﺯﺩﺍﺩﺕ‬
                                                           ‫ﺼﻌﻭﺒﺔ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ.‬

‫ﻭﻜﺜﻴﺭﺍ ﻤﺎ ﻴﻠﺠﺄ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭﻭﻥ ﺇﻟﻰ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺃﻨﻔﺴﻬﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻭﺍﺘﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ،‬             ‫٣٧-‬
‫ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺘﺸﺘﻤل ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﺎﺕ ﻤﻊ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻐﺎﻟﺏ ﻋﻠﻰ ﺒﻨﻭﺩ ﺒﺸﺄﻥ ﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺘﻨﺹ ﻋﻠﻰ‬
‫"ﺘﺠﻤﻴﺩ" ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻫﻭ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻗﺕ ﺇﺒﺭﺍﻡ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﺃﻭ ﻀﻤﺎﻥ ﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﻭﻴﺽ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺠﺩﻭﺙ‬
‫ﺘﻐﻴﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ. ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺕ ﺘﻘﻠل ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺭﻴﻥ، ﻭﺭﺒﻤﺎ ﺘﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺘﺩﻓﻕ‬
‫ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ، ﻓﺈﻨﻬﺎ ﺘﺤﺩ ﻤﻥ ﻤﺭﻭﻨﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ، ﻭﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻬﺎ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺼﻤﻴﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ.‬
                                 ‫ﻭﻴﻨﺒﻐﻲ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﻋﻥ ﻭﺠﻭﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺒﻨﻭﺩ ﻭﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺁﺜﺎﺭ.‬


                                                                       ‫ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ‬

‫ﻭﺘﺘﻭﻗﻑ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﻭﺓ ﺴﻨﺩﻫﺎ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ‬            ‫٤٧-‬
‫ﺍﻟﻤﺴﺎﻨﺩﺓ ﻟﻬﺎ. ﻭﻫﻨﺎﻙ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﻟﺩﻴﻬﺎ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﻴﺤﺩﺩ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻟﺼﻴﺎﻏﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ‬
‫ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﺘﻨﻔﻴﺫﻫﺎ. ﻭﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻗﺎﻨﻭﻨﺎ ﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺎ، ﻭﻴﺘﻤﺘﻊ ﺒﻤﻜﺎﻨﺔ ﺃﻋﻠﻰ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ‬
                                                         ‫٣٤‬


‫ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ. ﻭﺘﺨﺘﻠﻑ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﻭﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ‬
                                                                                    ‫٢٤‬
‫ﻭﺭﻏﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺨﺘﻼﻓﺎﺕ، ﺘﻭﺠﺩ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﻤﻬﻤﺔ ﻴﺠﺏ ﺇﺩﺭﺍﺠﻬﺎ ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﻁﺭ‬                              ‫ﺍﺨﺘﻼﻓﺎ ﻜﺒﻴﺭﺍ ﺒﺎﺨﺘﻼﻑ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ.‬
‫ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ/ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ. ﻭﻴﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﺘﻭﺍﻓﻕ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﻭﺃﻥ ﺘﺨﺼﺹ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ‬
‫ﻟﻬﺎ، ﻭﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﺸﺎﻤﻠﺔ ﻭﺘﻐﻁﻲ ﻜل ﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻴﺔ )ﻭﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﺫﻟﻙ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺼﻨﺎﺩﻴﻕ‬
‫ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ(، ﻭﺃﻥ ﺘﻅﻬﺭ ﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﺒﺎﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻴﺔ؛ ﻭﻴﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻭﺯﻴﺭ ﺃﻭ ﺴﻠﻁﺔ ﻤﺴﺅﻭﻟﺔ‬
‫ﺃﺨﺭﻯ ﻋﻥ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺘﺘﻤﺘﻊ ﺒﺎﻟﺼﻼﺤﻴﺔ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ؛ ﻭﻴﺘﻌﻴﻥ ﺃﻥ ﺘﻭﻀﻊ ﻜل ﻫﻴﺌﺔ ﻤﻌﻨﻴﺔ ﻤﻭﻀﻊ‬
‫ﺍﻟﻤﺴﺎﺀﻟﺔ ﻋﻥ ﺘﺤﺼﻴل ﻭ/ﺃﻭ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﺘﺤﺼﻴﻠﻬﺎ؛ ﻜﻤﺎ ﻴﺘﻌﻴﻥ ﺃﻥ ﺘﺤﺩﺩ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ‬
‫ﺒﺎﻟﻁﻭﺍﺭﺉ ﺃﻭ ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﻁﻴﺎﺕ ﺸﺭﻭﻁﺎ ﻭﺍﻀﺤﺔ ﻭﺼﺎﺭﻤﺔ ﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺘﻠﻙ ﺍﻷﻤﻭﺍل؛ ﻭﻴﺠﺏ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺨﺎﻀﻌﺔ‬
‫ﻟﻠﺘﺩﻗﻴﻕ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﺘﺸﻴﺭ ﺒﻭﻀﻭﺡ ﺇﻟﻰ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ، ﻟﻌﺭﻀﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ‬
                                                                                                      ‫ﻭﻟﻼﻁﻼﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ.‬


‫ﻭﻤﻥ ﺍﻟﺸﺎﺌﻊ ﺘﻀﻤﻴﻥ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﻀﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ )ﻗﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﻟﻪ ﺼﻔﺔ‬                         ‫٥٧-‬
                                                                 ‫ﹸ‬
‫ﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ ﺃﻭ ﺸﺒﻪ ﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ(. ﻭﻜﺜﻴﺭﺍ ﻤﺎ ﺘﺩﻋﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺒﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﺘﻨﻅﻡ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺨﺯﺍﻨﺔ ﺃﻭ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺩﻴﻥ‬
‫ﺍﻟﻌﺎﻡ. ﻭﻓﻲ ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﺍﻟﺸﺎﻤل، ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺍﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺼﻴﺎﻏﺘﻪ ﺒﻭﺘﻴﺭﺓ ﺘﺘﺴﻕ ﻤﻊ ﺍﻟﻘﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﺎﺤﺔ ﻋﻠﻰ‬
                                                                             ‫٣٤‬
‫ﻭﻜﺜﻴﺭﺍ ﻤﺎ ﺘﺅﺩﻱ ﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻟﻀﻌﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻴﺔ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺇﻟﻰ‬                       ‫ﺼﻌﻴﺩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻘﺩﺭﺍﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ.‬
‫ﺇﻋﺎﻗﺔ ﺇﻨﻔﺎﺫ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ. ﻜﺫﻟﻙ، ﺘﻤﺭ ﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﺘﺤﻭل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺒﻤﺭﺍﺤل ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓﻲ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺍﻷﺴﺎﺱ‬
‫ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻲ ﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ، ﻭﻟﻜﻥ ﻜﺜﻴﺭﺍ ﻤﻨﻬﺎ ﻴﻭﺍﺠﻪ ﻤﺼﺎﻋﺏ ﻓﻲ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬
‫ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﻋﻤﻠﻴﺎ. ﻭﻴﻨﺒﻐﻲ ﺘﻌﺯﻴﺯ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺇﻁﺎﺭ ﻗﺎﻨﻭﻨﻲ ﺴﻠﻴﻡ ﻓﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﻤﻥ ﺨﻼل‬
                                               ‫ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻘﺩﺭﺍﺕ ﻟﻜﻲ ﻴﻨﻌﻜﺱ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﻓﻲ ﻭﻀﻊ ﻤﻭﺍﺯﻨﺎﺕ ﻭﺍﻗﻌﻴﺔ.‬


‫ﻭﻴﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﺇﺸﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺤﻕ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ. ﻭﻜﺜﻴﺭﺍ‬                            ‫٦٧-‬
‫ﻤﺎ ﺘﻜﻭﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﻤﻘﺭﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ، ﻭﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻤﻜﻥ ﺃﻴﻀﺎ ﺃﻥ ﺘﺸﻤﻠﻬﺎ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻘﻭﻤﻴﺔ ﺒل ﻭﻤﻥ‬
‫ﺍﻟﻤﻤﻜﻥ ﺍﻟﻨﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﻴﻀﺎ ﻓﻲ ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺎﺕ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻴﺔ. ﻭﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ‬
‫ﺘﻤﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻓﻲ ﺒﺎﻁﻥ ﺍﻷﺭﺽ ﻭﺘﺴﺘﻁﻴﻊ ﺃﻥ ﺘﻤﻨﺢ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﺴﺘﻐﻼﻟﻬﺎ ﻷﻁﺭﺍﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ.‬
‫ﻭﻜﻤﺎ ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﺸﺩ، ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺴﻠﻁﺔ ﻤﻨﺢ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﺴﺘﻜﺸﺎﻑ ﻭﺇﻨﺘﺎﺝ ﻭﺒﻴﻊ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﺒﻭﻀﻭﺡ‬

                                                                                                                       ‫٢٤‬
                    ‫ﻟﻼﻁﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺃﻭﺴﻊ ﻟﻸﻋﺭﺍﻑ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻨﻅﻡ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ، ﺭﺍﺠﻊ ﺘﻘﺭﻴﺭ )‪.OECD (2004b‬‬
                                                                                                                       ‫٣٤‬
‫ﻭﺭﺜﺕ ﺒﻠﺩﺍﻥ ﻨﺎﻤﻴﺔ ﻜﺜﻴﺭﺓ ﻨﻅﻤﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻘﺎﺭﺓ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ، ﺤﻴﺙ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﺒﺈﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ‬
‫ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﻭﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﺒﺎﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﺍﻟﻤﺩﻭﻨﺔ ﺘﻔﺼﻴﻼ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ، ﺃﻭ ﻤﻥ ﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺎ، ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻴل ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻲ‬
           ‫ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﺘﺸﺭﻴﻊ ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﻭﺍﺴﻌﺔ، ﻤﻊ ﺍﻟﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﺘﻔﺼﻴﻠﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ.‬
                                                 ‫٤٤‬


‫ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻐﻁﻲ ﻜﺎﻓﺔ ﻤﺭﺍﺤل ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ. ﻭﻴﻭﻓﺭ ﻭﻀﻭﺡ ﺍﻹﻁﺎﺭ‬
‫ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺼﺩﺩ ﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﻤﻬﻤﺔ ﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭﻱ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻭﻴﺴﺎﻋﺩ ﻋﻠﻰ ﻀﻤﺎﻥ ﺍﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻜﻜل ﻤﻥ‬
‫ﺍﺴﺘﻐﻼل ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ. ﻭﻴﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﺘﺘﻀﻤﻥ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ ﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ‬
‫ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﺭﻭﺓ ﺍﻟﻤﺘﺭﺍﻜﻤﺔ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ. ﻭﺘﻘﺘﻀﻲ ﺃﻓﻀل ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﺼﻴﺎﻏﺔ ﺍﺘﻔﺎﻗﺎﺕ‬
‫ﻭﺸﺭﻭﻁ ﻟﻼﺴﺘﻜﺸﺎﻑ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺒﺄﻗل ﻗﺩﺭ ﻤﻥ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﻥ ﻟﻠﺼﻼﺤﻴﺎﺕ ﺍﻻﺴﺘﻨﺴﺎﺒﻴﺔ، ﻜﻤﺎ ﻴﻨﺒﻐﻲ‬
               ‫ﺇﺨﻀﺎﻉ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﻟﻠﺘﺤﻜﻴﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ، ﻭﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﻋﻥ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﺎﺕ ﻭﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍﻟﻔﺭﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻹﻨﺘﺎﺝ.‬


                                                                                   ‫ﺘﺤﺼﻴل ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ‬


‫١-٢-٢ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺘﻴﺴﻴﺭ ﺍﻻﻁﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺘﺤﺼﻴل ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ‬
‫ﻭﻏﻴﺭ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ، ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺘﺭﺸﺩ ﺒﻬﺎ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻓﻲ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻟﺼﻼﺤﻴﺎﺕ ﺍﻻﺴﺘﻨﺴﺎﺒﻴﺔ‬
‫ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻋﻨﺩ ﺘﻁﺒﻴﻘﻬﺎ، ﻭﺍﻟﺘﺄﻜﺩ ﻤﻥ ﻭﻀﻭﺤﻬﺎ ﻭﺴﻬﻭﻟﺔ ﻓﻬﻤﻬﺎ. ﻭﻴﺠﺏ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻁﻌﻭﻥ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ‬
                                     ‫ﺒﺎﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﻭﻏﻴﺭ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺏ.‬


                                                                        ‫ﺘﻴﺴﻴﺭ ﺍﻻﻁﻼﻉ ﻭﺴﻬﻭﻟﺔ ﺍﻟﻔﻬﻡ‬

‫ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ، ﻭﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ‬   ‫٧٧-‬
‫ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﻤﺘﺎﺤﺔ ﻟﻼﻁﻼﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ. ﻭﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺴﻬﻭﻟﺔ ﺍﻻﻁﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﻭﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﺠﺒﺎﻴﺔ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ‬
‫ﺍﻷﺨﺭﻯ، ﻻ ﺒﺩ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺴﻬﻠﺔ ﺍﻟﻔﻬﻡ ﻭﺃﻥ ﺘﺨﻠﻭ ﻤﻥ ﺃﻱ ﺘﻌﻘﻴﺩﺍﺕ ﻻ ﻤﺒﺭﺭ ﻟﻬﺎ. ﻓﺎﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﻭﺍﻟﻠﻭﺍﺌﺢ‬
‫ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﺴﻬﻠﺔ ﺍﻟﻔﻬﻡ ﺘﺴﺎﻋﺩ ﻋﻠﻰ ﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺤﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﻼﺤﻴﺎﺕ ﺍﻻﺴﺘﻨﺴﺎﺒﻴﺔ ﻓﻲ‬
‫ﺘﻔﺴﻴﺭﻫﺎ. ﻭﻤﻊ ﺫﻟﻙ، ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﻭﺍﻟﻠﻭﺍﺌﺢ ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻬﺎ ﺸﺩﻴﺩﺓ‬
‫ﺍﻟﺘﻌﻘﻴﺩ، ﻭﺨﺼﻭﺼﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﻀﺭﻴﺒﺔ ﺩﺨل ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﻭﺤﺴﺎﺏ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ. ﻭﻟﺫﻟﻙ، ﻓﻤﻥ ﺍﻟﻤﻬﻡ ﻟﻠﻐﺎﻴﺔ ﺘﺯﻭﻴﺩ‬
‫ﺍﻟﻤﻤﻭﻟﻴﻥ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﻴﻥ ﺒﻤﻭﺍﺩ ﺘﻔﺴﻴﺭﻴﺔ ﺤﺩﻴﺜﺔ )ﻓﻲ ﺼﻭﺭﺓ ﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﻭﻜﺘﻴﺒﺎﺕ(، ﺘﻘﻭﻡ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﻋﺎﺩﺓ ﺒﺈﻋﺩﺍﺩﻫﺎ.‬
‫ﻭﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻭﻥ ﺒﺎﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﻗﺎﺩﺭﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﻤﺸﻭﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻤﻤﻭﻟﻴﻥ‬
‫ﻋﻠﻰ ﻓﻬﻡ ﺤﻘﻭﻗﻬﻡ ﻭﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺘﻬﻡ ﻭﺍﺴﺘﺤﻘﺎﻗﺎﺘﻬﻡ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ. ﻭﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻙ، ﻴﺠﺩ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ‬
‫ﺃﻨﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻼﺌﻡ ﺘﺯﻭﻴﺩ ﺍﻟﻤﻤﻭﻟﻴﻥ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﻴﻥ، ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻁﻠﺒﻬﻡ، ﺒﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﻤﺴﺒﻘﺔ ﺒﺸﺄﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻌﺔ‬
‫ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ﻟﻠﺘﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺯﻤﻌﻭﻥ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﻬﺎ. ﻭﻴﺘﻌﻴﻥ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﻋﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ‬
                                                                                  ‫ﺍﻟﻌﻤل ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻷﺴﻠﻭﺏ.‬
                                                    ‫٥٤‬


‫ﻜﺫﻟﻙ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺇﻋﻼﻥ ﺃﻱ ﺍﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﻤﻥ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ. ﻭﻋﺎﺩﺓ ﻤﺎ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻹﻋﻔﺎﺀﺍﺕ ﺃﻭ‬                    ‫٨٧-‬
                  ‫ﺘ‬
‫ﺍﻻﺴﺘﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺠﺯﺀﺍ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ، ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﹸﻨﺸﺭ ﻭﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﺘﺎﺤﺔ‬
‫ﻟﻼﻁﻼﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ. ﻏﻴﺭ ﺃﻨﻪ ﻜﻠﻤﺎ ﺯﺍﺩ ﻋﺩﺩ ﺍﻹﻋﻔﺎﺀﺍﺕ، ﺍﺯﺩﺍﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺘﻌﻘﻴﺩ ﻭﺍﺘﺴﻊ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺃﻤﺎﻡ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ،‬
‫ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺍﻨﺨﻔﺽ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ. ﻜﺫﻟﻙ، ﻫﻨﺎﻙ ﺒﻠﺩﺍﻥ ﻋﺩﻴﺩﺓ ﺘﻌﺭﺽ )ﺃﻭ ﺘﺘﻔﺎﻭﺽ ﻤﻥ ﺃﺠل( ﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﻀﺭﻴﺒﻴﺔ‬
‫ﺨﺎﺼﺔ ﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ. ﻭﺘﻘﺘﻀﻲ ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﻋﻥ ﺠﻤﻴﻊ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﻭﺍﻓﺯ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ – ﻭﺍﻟﻭﻀﻊ‬
                       ‫ﺍﻟﻤﺜﺎﻟﻲ ﺃﻥ ﻴﻘﺘﺭﻥ ﺫﻟﻙ ﺒﺘﻘﺩﻴﺭ ﻟﻺﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻀﺎﺌﻌﺔ )ﺭﺍﺠﻊ ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ٣-١-٣(.‬


                                                                          ‫ﻭﻀﻭﺡ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ‬

‫ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﺸﺘﺭﺍﻁ ﻓﺭﺽ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺘﻘﻴﻴﺩ ﺍﻟﺼﻼﺤﻴﺎﺕ ﺍﻻﺴﺘﻨﺴﺎﺒﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻓﻲ‬                     ‫٩٧-‬
‫ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ. ﻭﻴﻨﺒﻐﻲ ﺘﺠﻨﺏ ﺍﻟﺤﻭﺍﻓﺯ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﻁﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺠﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﻼﺤﻴﺎﺕ‬
‫ﺍﻻﺴﺘﻨﺴﺎﺒﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺽ ﺒﺸﺄﻥ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﻜل ﺤﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺤﺩﺓ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ‬
‫ﻭﺍﻟﻤﻤﻭﻟﻴﻥ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﻴﻥ، ﻨﻅﺭﺍ ﻻﻓﺘﻘﺎﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻭﻤﺎ ﺘﻨﻁﻭﻱ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻥ ﺍﺤﺘﻤﺎﻻﺕ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ. ﻏﻴﺭ‬
‫ﺃﻨﻪ ﻴﺠﺏ ﻭﻀﻊ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻟﻤﻤﻭﻟﻴﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻻ ﻴﺴﺘﻁﻴﻌﻭﻥ ﺍﻻﻤﺘﺜﺎل ﻟﻠﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻤﻌﻘﺩﺓ، ﻭﺘﺴﻭﻴﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ‬
‫ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ، ﻭﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺠﺩﺍﻭل ﺯﻤﻨﻴﺔ ﻟﻠﺩﻓﻊ ﺒﺎﻟﺘﻘﺴﻴﻁ، ﻭﺇﺴﻘﺎﻁ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻘﺎﺒﻠﺔ ﻟﻠﺘﺤﺼﻴل، ﻤﻊ ﺍﻗﺘﺭﺍﻥ ﻜل‬
‫ﺫﻟﻙ ﺒﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﺇﺠﺭﺍﺌﻴﺔ. ﻭﺒﺎﻟﻤﺜل، ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺘﻭﺨﻲ ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺽ ﻓﻲ‬
                                                                                                 ‫ﺘﻁﺒﻴﻘﻬﺎ.‬


‫ﻭﺘﻌﺩ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﺇﺤﺩﻯ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺩ ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﺸﺩﻴﺩﺓ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ، ﻭﺨﺼﻭﺼﺎ ﻓﻲ‬              ‫٠٨-‬
‫ﻅل ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﺴﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﻓﻲ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ. ﻭﻗﺩ ﻭﺭﺩ ﺍﻟﺘﺄﻜﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﻭﻀﻭﺡ‬
‫ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﻭﺩﻗﺘﻬﺎ ﻜﻭﺴﻴﻠﺔ ﻟﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻭﻤﺤﺎﺭﺒﺔ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻲ ﻓﻲ ﺇﻋﻼﻥ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺠﻤﺎﺭﻙ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ‬
‫ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻀﻊ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻬﻴﺔ ﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ‬   ‫٤٤‬
                                          ‫)ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻲ(، ﻓﻲ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺃﺭﻭﺸﺎ )ﺍﻟﻤﻌﺩل ﻓﻲ ٣٠٠٢(،‬
‫ﻴﻬﺩﻑ ﺇﻟﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻨﺯﺍﻫﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ. ﻫﻨﺎﻙ ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺃﺨﺭﻯ ﻤﺘﺎﺤﺔ ﻋﻠﻰ ﺸﺒﻜﺔ ﺍﻹﻨﺘﺭﻨﺕ ﻴﻤﻜﻥ‬
                                                    ‫٥٤‬
                                    ‫ﻴ‬
‫ﻭﻜﺜﻴﺭﺍ ﻤﺎ ُﻔﺘﻘﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﺼﻴﺎﻏﺔ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻔﺎﺕ‬          ‫ﺍﻻﺴﺘﻌﺎﻨﺔ ﺒﻬﺎ ﻟﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ.‬
‫ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺍﺕ، ﻭﺫﻟﻙ ﺤﻴﺜﻤﺎ ﺘﻭﺠﺩ ﺠﺩﺍﻭل ﻤﺘﺩﺍﺨﻠﺔ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻁﺒﻴﻘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﻤﻌﻴﻨﺔ، ﺃﻭ ﺤﻴﺜﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ‬
‫ﻫﻨﺎﻙ ﺠﻤﻊ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﻤﺭﺒﻜﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺭﺴﻭﻡ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﻭﺍﻟﺭﺴﻭﻡ ﺍﻟﻨﻭﻋﻴﺔ. ﻭﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻙ، ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻤﺎ‬
‫ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻲ ﻏﻴﺭ ﻤﺴﺘﻨﺩﺍ ﺇﻟﻰ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺩﻗﻴﻕ ﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺍﺕ، ﺒل ﺇﻟﻰ ﺴﻌﺭ ﻤﺭﺠﻌﻲ ﺍﻓﺘﺭﺍﻀﻲ ﺃﻭ‬

                                                                                                          ‫٤٤‬
                                            ‫ﺭﺍﺠﻊ ﺍﻟﻤﻭﻗﻊ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﺸﺒﻜﺔ ﺍﻹﻨﺘﺭﻨﺕ: ‪.http://www.wcoomd.org‬‬
                                                                                                          ‫٥٤‬
                         ‫‪.http://www.wcoomd.org/ie/en/recommendations/recommendations.html‬‬
                                                 ‫٦٤‬


‫ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺘﻘﺩﻴﺭﻴﺔ ﻤﻌﻴﺒﺔ، ﻤﻤﺎ ﻴﺨﻠﻕ ﻓﺠﻭﺓ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻻﻓﺘﺭﺍﻀﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻟﻠﺘﻌﺭﻴﻔﺔ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﻋﻠﻰ‬
‫ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ. ﻭﻟﺫﻟﻙ، ﻓﻤﻥ ﺍﻟﻤﻬﻡ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺠﻤﺎﺭﻙ ﻜﺸﻭﻑ ﻭﺍﻀﺤﺔ ﻟﻠﺘﻌﺭﻴﻔﺔ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﻭﻤﺩﻯ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁ‬
‫ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻔﺎﺕ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺍﻟﻤﻁﺒﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺍﺕ، ﻭﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﺩﻴﻬﺎ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺩﻗﻴﻘﺔ ﻟﺘﻘﺩﻴﺭ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺍﺕ.‬
‫ﻭﺘﻨﻁﺒﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﻤﻤﺎﺜﻠﺔ، ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺃﻥ ﻀﺭﺍﺌﺏ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﻨﺎﺩﺭﺓ ﺒﺸﻜل ﻤﺘﺯﺍﻴﺩ‬
                                                  ‫ﻜﻤﺎ ﺃﺼﺒﺢ ﺩﻭﺭﻫﺎ ﻀﺌﻴﻼ ﺒﺸﻜل ﻋﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻅﻡ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ.‬


                                             ‫ﺍﻟﻁﻌﻭﻥ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﻓﺭﺽ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﻭﺍﻟﺭﺴﻭﻡ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ‬

‫ﻴﺠﺏ ﺘﻴﺴﻴﺭ ﺍﻁﻼﻉ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﻤﻭﻟﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺍﻟﻭﺍﻀﺤﺔ، ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ‬           ‫١٨-‬
‫ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻟﻠﻘﺭﺍﺭﺍﺕ، ﻓﻀﻼ ﻋﻠﻰ ﺤﻕ ﺍﻟﺘﻅﻠﻡ ﺃﻤﺎﻡ ﺴﻠﻁﺔ ﻗﻀﺎﺌﻴﺔ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ. ﻭﻤﻥ ﻗﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ‬
‫ﺍﻟﻤﻬﻤﺔ ﺴﻼﻤﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺸﺅﻭﻥ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ، ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻨﺹ ﺒﻭﻀﻭﺡ ﻋﻠﻰ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺘﻬﺎ. ﻭﻴﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ‬
‫ﺃﻴﺔ ﺘﻌﺩﻴﻼﺕ ﻓﻲ ﺍﻹﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻤﻭﻟﻴﻥ )ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺘﺩﻗﻴﻕ( ﻤﺼﺤﻭﺒﺔ ﺒﺸﺭﻭﺡ ﻭﺍﻀﺤﺔ ﻭﻜﺎﻤﻠﺔ ﻤﻭﺠﻬﺔ ﺇﻟﻰ‬
‫ﺍﻟﻤﻤﻭﻟﻴﻥ ﺒﺸﺄﻥ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺘﻌﺩﻴﻼﺕ. ﻭﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻓﻲ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﻜﻤﺠﺭﺩ ﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻰ‬
‫ﺍﻟﻭﺭﻕ، ﻏﻴﺭ ﺃﻥ ﺘﻁﺒﻴﻘﻬﺎ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻤﺎ ﻴﺸﻭﺒﻪ ﺍﻟﻘﺼﻭﺭ. ﻭﺒﺼﻔﺔ ﺨﺎﺼﺔ، ﻗﺩ ﻴﻌﺠﺯ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺘﻅﻠﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ‬
 ‫ﻋﻥ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻭﻗﺎﺌﻴﺔ ﻀﺩ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭﺍﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﻓﻴﺔ، ﻭﺇﺒﻘﺎﺀ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﻀﻤﻥ ﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ.‬


‫ﻭﻴﻨﺒﻐﻲ ﺇﻴﺠﺎﺩ ﺁﻟﻴﺔ ﻤﺤﺎﻴﺩﺓ ﻟﻠﻁﻌﻥ ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﻀﻲ ﺒﺸﺄﻥ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻻ ﻴﺭﻀﻰ ﺍﻟﻤﻤﻭل ﺒﻨﺘﺎﺌﺞ‬        ‫٢٨-‬
‫ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﺽ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ. ﻭﻴﺸﻤل ﺫﻟﻙ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻗﻀﺎﺌﻴﺔ ﻜﺎﻤﻠﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﻟﻠﻔﺼل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺎﺌل‬
‫ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ. ﻭﻴﻨﺒﻐﻲ ﺃﻻ ﺘﻜﻭﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻅﻠﻡ ﺸﺩﻴﺩﺓ ﺍﻟﺼﻌﻭﺒﺔ ﺃﻭ ﻤﺭﻫﻘﺔ، ﻭﺃﻥ ﺘﺼﺩﺭ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﻓﻲ‬
‫ﺍﻟﻁﻌﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺏ، ﻭﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﻜﺘﺎﺒﺔ ﻤﻊ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺍﻟﻤﺴﺎﺌل ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺴﺭﻴﺔ ﺠﻤﻴﻊ‬
‫ﺃﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﻨﺯﺍﻉ. ﻭﻴﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻭﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻲ ﻭﺍﻀﺤﺎ ﺒﺸﺄﻥ ﺍﺴﺘﺭﺩﺍﺩ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﺯﻉ ﻋﻠﻴﻪ،‬
‫ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻟﺨﺎﻀﻊ ﻟﻠﻁﻌﻥ، ﻭﺃﻥ ﻴﺼﻤﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺒﺎﻟﺸﻜل ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻀﻤﻥ ﻋﺩﻡ ﻟﺠﻭﺀ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﻴﻥ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﻴﻥ‬
‫ﻟﺘﺄﺠﻴل ﺍﻟﺩﻓﻊ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻀﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﻁﻌﻭﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﻴﻘﺼﺩ ﺒﻬﺎ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻑ. ﻭﻴﺸﺘﺭﻁ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ‬
‫ﺃﺩﺍﺀ ﻤﺩﻓﻭﻋﺎﺕ ﺘﺼل ﺇﻟﻰ ﻨﺼﻑ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻕ. ﻭﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﻤﻤﻭل ﺒﺩﻓﻊ ﻀﺭﺍﺌﺏ ﺍﺘﻀﺢ ﻋﺩﻡ ﺍﺴﺘﺤﻘﺎﻗﻬﺎ‬
                                ‫ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻔﺼل ﻓﻲ ﺍﻟﻁﻌﻥ، ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺭﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﻤﻀﺎﻓﺎ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺍﻟﻔﻭﺍﺌﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ.‬
                                                 ‫٧٤‬


                                                                                      ‫ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ‬

‫ﻴﺠﺏ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﺒﺸﻜل ﻴﻘﻠل ﻗﺩﺭ ﺍﻹﻤﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﻓﺭﺹ ﺍﻟﺘﻭﺍﻁﺅ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻤﻭﻟﻴﻥ ﻭﻤﺄﻤﻭﺭﻱ‬                ‫٣٨-‬
‫ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ. ﻭﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺨﺼﻭﺹ، ﻴﺠﺏ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻋﻠﻰ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﺒﺸﻜل‬
‫ﻴﻀﻤﻥ ﻋﻨﺼﺭ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﺫﺍﺘﻴﺔ، ﺤﻴﺙ ﻴﺴﺘﺨﺩﻡ ﻋﻤل ﺍﻟﻤﻭﻅﻑ ﺍﻟﻤﺨﺘﺹ ﺒﻭﻅﻴﻔﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻜﻭﺴﻴﻠﺔ ﻟﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺫﻱ‬
                                                                  ‫ﻴﻘﻭﻡ ﺒﻪ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻭﻥ ﻓﻲ ﻤﺠﺎﻻﺕ ﺃﺨﺭﻯ.‬


‫ﻭﻟﺘﻌﺯﻴﺯ ﺫﻟﻙ، ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺩﻋﻡ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﺒﺈﺩﺍﺭﺓ ﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﺘﺘﻭﻟﻰ ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺘﺼﻤﻴﻡ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺴﻠﻴﻤﺔ‬         ‫٤٨-‬
‫ﻭﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺴﻨﻭﻴﺔ، ﻭﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﻜﺎﺘﺏ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﺎﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﻤﺴﻨﺩﺓ ﺇﻟﻴﻬﺎ. ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻨﻅﻡ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ‬
‫ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ، ﻴﻘﻭﻡ ﺍﻟﻤﻤﻭﻟﻭﻥ ﺒﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺘﻬﻡ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﺫﺍﺘﻴﺎ، ﺒﺄﻗل ﻗﺩﺭ ﻤﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺩﺨل ﻤﻥ ﺠﺎﻨﺏ ﻤﺄﻤﻭﺭﻱ‬
‫ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ، ﺸﺭﻴﻁﺔ ﺘﺩﻗﻴﻘﻬﺎ ﻻﺤﻕ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻨﺘﻘﺎﺌﻲ. ﻓﺎﻟﺘﻭﺴﻊ ﻓﻲ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭ‬
‫ﺍﻟﺫﺍﺘﻲ ﻭﺍﻹﻨﻔﺎﺫ ﺍﻟﻤﻭﺠﻪ ﻴﺸﻜل ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻔﺴﺢ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻹﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺃﻨﺤﺎﺀ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ‬
                 ‫ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ ﺒﻜﻔﺎﺀﺓ ﻭﺍﻟﺤﺩ ﻤﻥ ﺍﺤﺘﻤﺎل ﺍﻟﺘﻭﺍﻁﺅ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻤﻭﻟﻴﻥ ﻭﻤﺄﻤﻭﺭﻱ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ.‬


‫ﻭﻗﺩ ﺘﺴﻬﻡ ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺒﺩﻭﺭ ﻤﻬﻡ ﺃﻴﻀﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﺤﺘﻤﺎﻻﺕ ﺍﻟﻠﺠﻭﺀ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ‬              ‫٥٨-‬
‫ﺍﻻﺴﺘﻨﺴﺎﺒﻴﺔ، ﻭﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻟﻠﻤﺘﺄﺨﺭﺍﺕ ﻭﺍﻹﻋﻔﺎﺀﺍﺕ ﻭﺍﻟﻁﻌﻭﻥ ﻭﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ. ﻭﻴﺠﺏ ﺘﺼﻤﻴﻡ‬
‫ﻨﻅﻡ ﺍﻟﺤﺎﺴﺒﺎﺕ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺒﺤﻴﺙ ﺘﻘﺩﻡ ﺒﻴﺎﻨﺎ ﻜﺎﻤﻼ ﻴﺘﻡ ﻓﻴﻪ ﺘﻘﺼﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺠﻠﺔ ﻓﻲ‬
‫ﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻤﻭﻟﻴﻥ، ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻨﻅﺎﻡ ﺍﻹﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﺯﺩﻭﺠﺔ ﺒﻴﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻷﺼﻠﻴﺔ ﻭﺃﺴﻤﺎﺀ‬
                                         ‫ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻗﺎﻤﻭﺍ ﺒﺈﺩﺨﺎﻟﻬﺎ ﻀﻤﻥ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻔﻭﻅﺔ ﺇﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺎ.‬


‫ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﺘﻭﻓﺭ ﻓﻲ ﺃﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺤﺎﺴﺏ ﺍﻵﻟﻲ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺒﺴﻬﻭﻟﺔ ﺒﻴﻥ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻹﺩﺍﺭﺍﺕ‬             ‫٦٨-‬
‫ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ. ﻏﻴﺭ ﺃﻨﻪ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺘﻭﻀﻴﺢ ﺃﻥ ﺠﻤﻴﻊ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻤﻭﻟﻴﻥ ﺨﺎﻀﻌﺔ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺴﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﻴﻭﺩ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ‬
‫ﺒﻜل ﺒﻠﺩ. ﻭﻴﺴﺎﻋﺩ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﺭﻗﻡ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ ﺍﻟﻤﻭﺤﺩ ﻋﻠﻰ ﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﻤﻤﻭﻟﻴﻥ ﻷﻏﺭﺍﺽ ﺍﻹﻨﻔﺎﺫ.‬
‫ﻭﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺼﻠﻬﺎ ﻤﺼﻠﺤﺘﻲ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﻭﺍﻟﺠﻤﺎﺭﻙ، ﻴﺠﺏ ﺃﻴﻀﺎ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺼﻠﺔ‬
‫ﺒﻤﻭﺠﺏ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ )ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻋﺩﻡ ﻗﻴﺎﻡ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﺒﺘﺤﺼﻴﻠﻬﺎ(، ﻜﻤﺎ ﻴﺠﺏ ﺘﺒﺎﺩل ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ‬
                                          ‫ﺍﻟﺘﺩﻗﻴﻕ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻲ ﻤﻊ ﺍﻹﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ، ﺤﺴﺏ ﻤﻘﺘﻀﻰ ﺍﻟﺤﺎل.‬


‫ﻭﻴﺠﺏ ﺘﻭﺨﻲ ﺍﻟﻭﻀﻭﺡ ﻓﻲ ﻗﻴﺩ ﻭﺘﺒﺭﻴﺭ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻭﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺎﺼﺔ، ﻓﻲ ﺤﺎل‬                     ‫٧٨-‬
‫ﺍﺴﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ، ﺃﺴﻭﺓ ﺒﻤﺎ ﻴﺠﺭﻱ ﻓﻲ ﺴﺎﺌﺭ ﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ. ﻭﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺘﻔﻭﻴﺽ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻀﺭﻴﺒﻴﺔ، ﻤﺜﻼ، ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺤﺼﺔ‬
                                                  ‫٨٤‬


‫ﻤﻥ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺼﻠﻬﺎ ﻤﻥ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺩﻗﻴﻕ ﻓﻲ ﺩﻓﻊ ﻤﻜﺎﻓﺂﺕ ﻟﻠﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﺃﻭ ﻨﻔﻘﺎﺕ ﺇﺩﺍﺭﻴﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ، ﻴﺠﺏ ﻋﻨﺩﺌﺫ‬
                 ‫ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﻤﺤﺩﺩﺓ ﺒﻭﻀﻭﺡ، ﻭﺃﻥ ﺘﺨﻀﻊ ﻟﻠﻭﺍﺌﺢ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻴﺔ.‬


‫ﻭﻴﺠﺏ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻨﻅﻡ ﻟﻠﺘﺩﻗﻴﻕ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻲ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﻤﺴﺎﺀﻟﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻤﺄﻤﻭﺭﻱ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﻭﺠﻬﺎﺕ‬              ‫٨٨-‬
‫ﺍﻟﺘﺤﺼﻴل ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ ﻭﺍﻟﺘﺄﻜﺩ ﻤﻥ ﺘﻘﻴﺩﻫﻡ ﺒﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﻭﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﻓﻲ ﺘﻌﺎﻤﻠﻬﻡ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﻤﻭﻟﻴﻥ.‬
‫ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺘﺠﻨﺏ ﺍﻟﺘﻭﺍﻁﺅ ﻭﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺽ ﺒﻴﻥ ﻤﺄﻤﻭﺭﻱ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﻭﺍﻟﻤﻤﻭﻟﻴﻥ، ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺍﻟﺘﺨﻠﺹ ﻤﻥ‬
‫ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﻟﻠﻤﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺩﻗﻴﻕ. ﻭﻏﺎﻟﺒﺎ ﻤﺎ ﻴﺴﻬﻡ ﻭﻀﻭﺡ ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻘﺩﻤﻬﺎ‬
‫ﺍﻟﻤﺩﻗﻕ ﻟﻠﻤﻤﻭل ﺒﺸﺄﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻁﺒﻕ ﻋﻠﻰ ﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﻤﺎ )ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻨﺴﺨﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﺘﻔﺴﻴﺭﺍﺘﻪ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ‬
‫ﻭﻀﻌﺘﻬﺎ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ( ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﻠﻭﻟﺔ ﺩﻭﻥ ﺤﺩﻭﺙ ﻤﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﺒﺸﺄﻥ ﻤﺴﺎﺌل ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻓﻲ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭ‬
‫ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ. ﻭﻴﻨﺒﻐﻲ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﻘﺩﺭ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺏ ﻟﻤﺩﻗﻘﻲ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻭﻜﻠﺔ ﺇﻟﻴﻬﻡ،‬
‫ﻤﻊ ﺍﻟﺘﺄﻜﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺩﻭﺭﻫﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻟﻴﺱ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺽ ﺒل ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻘﺎﺌﻕ ﻭﺴﻼﻤﺔ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ‬
                                        ‫ﺍﻟﺤﻘﺎﺌﻕ ﻟﻠﺘﺤﻘﻕ ﻤﻥ ﺴﻼﻤﺔ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻤﻭل ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻟﺫﺍﺘﻲ.‬


                                               ‫ﺘﻌﻠﻴﻕ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ‬


‫١-٢-٣ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺇﺘﺎﺤﺔ ﻭﻗﺕ ﻜﺎﻑ ﻟﻠﺘﺸﺎﻭﺭ ﺒﺸﺄﻥ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ،‬
                                 ‫ﻭﺒﺸﺄﻥ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭﺍﺕ ﺍﻷﻭﺴﻊ ﻨﻁﺎﻗﺎ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ، ﺇﻥ ﺃﻤﻜﻥ.‬


‫ﻭﻴﻨﺒﻐﻲ ﺇﺤﺎﻁﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﺒﺎﻻﻗﺘﺭﺍﺤﺎﺕ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ، ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﺼﻭﺏ ﻭﺠﻭﺩ‬            ‫٩٨-‬
‫ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﺴﻤﺢ ﺒﺎﻟﺘﺸﺎﻭﺭ ﻤﻊ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭ، ﺇﻥ ﺃﻤﻜﻥ. ﻭﻴﺘﻌﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺎﺕ ﺒﺼﻔﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭﺍﺕ‬
‫ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ. ﻭﺘﻘﺘﻀﻲ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻟﺴﻠﻴﻤﺔ ﻭﺠﻭﺩ ﻓﺘﺭﺓ ﺇﺨﻁﺎﺭ ﻓﻴﻤﺎ‬
‫ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﺘﻐﻴﻴﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺸﺭﻭﻁ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ ﻤﺜل ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ، ﺃﻭ ﺍﻟﺭﻋﺎﻴﺔ‬
‫ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺃﻭ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﺘﺤﻭﻴﻼﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﻋﺩﺩ ﻜﺒﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ. ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ‬
‫ﻴﺴﻤﺢ ﺒﺈﺠﺭﺍﺀ ﺤﻭﺍﺭ ﻋﺎﻡ ﺒﺸﺄﻥ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭﺍﺕ، ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺸﺎﻭﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻗﺩ ﻴﺅﺩﻱ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺇﻟﻰ ﺘﻌﺩﻴل‬
                                                                                    ‫ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺤﺔ.‬


‫ﻭﻴﻨﺒﻐﻲ ﺃﻴﻀﺎ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻭﺍﻓﺯ ﻷﻨﻬﺎ ﺘﻌﺯﺯ ﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﺘﻬﺭﺏ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ. ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻊ‬            ‫٠٩-‬
‫ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺘﻬﺭﺏ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ ﻓﻴﻬﺎ ﻜﺒﻴﺭﺍ، ﻗﺩ ﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺘﺤﺼﻴل ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﻤﺴﺒﻘﺎ ﻋﻥ ﻫﺫﻩ‬
                                                ‫٩٤‬


                           ‫ﻴ‬
‫ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭﺍﺕ. ﻭﺒﻤﺠﺭﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ، ُﻭﺼﻰ ﺒﺎﻹﻋﻼﻥ ﻋﻨﻬﺎ ﺒﺩﺭﺠﺔ ﻜﺎﻓﻴﺔ‬
                                ‫ﻟﻜﻲ ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻟﻤﻤﻭﻟﻭﻥ ﻓﻬﻡ ﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻬﻡ.‬


                                                                                 ‫ﺍﻟﺘﺭﺘﻴﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺩﻴﺔ‬


‫١-٢-٤ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﺘﺭﺘﻴﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺩﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﻭﻜﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ،‬
‫ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﻭﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﺔ ﻋﻥ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ، ﻤﺘﺴﻤﺔ‬
                                                          ‫ﺒﺎﻟﻭﻀﻭﺡ ﻭﺴﻬﻭﻟﺔ ﺍﻻﻁﻼﻉ ﻋﻠﻴﻬﺎ.‬


‫ﺘﻘﺘﻀﻲ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻟﺴﻠﻴﻤﺔ ﺇﻋﻼﻥ ﺸﺭﻭﻁ ﺃﻱ ﻋﻘﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭ ﻟﺘﻤﺤﻴﺼﻬﺎ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﻨﺸﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ‬            ‫١٩-‬
‫ﺃﻭ، ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗل، ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﻋﻥ ﺸﺭﻭﻁﻬﺎ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ. ﻭﺘﺘﺠﻪ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺩ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ ﻤﻊ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ‬
‫ﻟﺘﻘﺩﻴﻡ ﺴﻠﻌﺔ ﺃﻭ ﺨﺩﻤﺔ ﻋﺎﻤﺔ. ﻭﻤﻥ ﺃﺸﻜﺎل ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺩ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺘﺯﺍﻴﺩ ﺸﻌﺒﻴﺘﻪ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ‬
‫ﻭﺍﻟﺨﺎﺹ. ﻭﻴﻨﺒﻐﻲ ﺘﻭﺨﻲ ﺍﻟﻌﻼﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺔ ﻟﻠﺴﻠﻌﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﺩﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺩ‬
                                                 ‫ﻤﻌﻬﺎ، ﻭﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﻏﺭﺍﺭ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﻤﺸﺘﺭﻴﺎﺕ.‬


                  ‫ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺠﻤﻊ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ، ﺘﺘﻀﻤﻥ ﺸﺭﻭﻁ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﻁﺒﻘﺎ ﻷﻓﻀل ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ:‬

      ‫ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺘﻭﺨﻲ ﻋﻼﻨﻴﺔ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺃﻭ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺽ ﺒﺸﺄﻨﻬﺎ. ﻭﻴﺤﺒﺫ ﺘﻭﺤﻴﺩ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ‬         ‫•‬
                                                                                  ‫ﻭﺘﺒﺴﻴﻁﻬﺎ.‬

  ‫ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺇﺒﻼﻍ ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻋﺎﺕ ﺍﻵﺠﻠﺔ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﻭﺘﻀﻤﻴﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻷﺠل.‬          ‫•‬

‫ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﺍﻟﺘﺎﻡ ﻋﻥ ﺍﻟﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﺸﺭﺍﻜﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﺨﺎﺹ ﺃﻭ ﺃﻱ‬        ‫•‬
                                                                      ‫ﺘﺭﺘﻴﺒﺎﺕ ﺘﻌﺎﻗﺩﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯ.‬

     ‫ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﺘﺤﻤل ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻷﻜﺒﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﻤﺸﺭﻭﻉ ﻤﺎ، ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻷﺼﻭل‬           ‫•‬
                                                     ‫ﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﻭﻗﻴﺩﻫﺎ ﻓﻲ ﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ.‬
                                                       ‫٠٥‬


                                                                       ‫ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﺨﺎﺹ‬

‫ﺘﺸﻴﺭ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﺨﺎﺹ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻘﻭﻡ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﻤﻭﺠﺒﻬﺎ ﺒﺘﻘﺩﻴﻡ‬                  ‫٢٩-‬
                      ‫٦٤‬
‫ﺃﺼﻭل ﻭﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺠﺭﺕ ﺍﻟﻌﺎﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺘﻘﻭﻡ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺒﺘﻘﺩﻴﻤﻬﺎ. ﻭﺘﺘﺴﻡ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺎﺕ ﺒﻴﻥ‬
‫ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺎﻟﺠﺎﺫﺒﻴﺔ ﻷﻨﻬﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺯﻴﺩ ﺤﺠﻡ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ، ﻜﻤﺎ‬
‫ﺃﻨﻬﺎ ﺃﺤﻴﺎﻨﺎ ﺘﺯﻴﺩ ﺤﺠﻡ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ. ﻭﻴﻌﺘﻘﺩ ﻜﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ‬
‫ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻗﺩ ﻴﺴﻬﻡ ﻓﻲ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺠﻭﺩﺓ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﺤﺩ ﻤﻥ ﺘﻜﺎﻟﻴﻔﻬﺎ. ﻭﻴﻭﻀﺢ ﺍﻹﻁﺎﺭ ٥ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻟﺘﺭﺘﻴﺒﺎﺕ‬
                                                                ‫ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﺨﺎﺹ ﻓﻲ ﺸﻴﻠﻲ.‬




                                                                                                                 ‫٦٤‬
‫ﺘﻭﺠﺩ ﺒﻌﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻤﺔ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﻤﺴﺘﻘﺭﺓ ﺘﻤﺎﻤﺎ ﻟﻠﺸﺭﺍﻜﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﺨﺎﺹ. ﻭﻗﺩ ﺒﺩﺃﺕ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ‬
‫ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺸﺭﺍﻜﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﺨﺎﺹ ﻓﻲ ٢٩٩١ ﻭﺃﺼﺒﺤﺕ ﺍﻵﻥ ﺘﻤﺜل ﻨﺤﻭ ٤١% ﻤﻥ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ. ﻭﻫﻨﺎﻙ‬
‫ﺒﺭﺍﻤﺞ ﻟﻠﺸﺭﺍﻜﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﺨﺎﺹ ﻓﻲ ﺃﺴﺘﺭﺍﻟﻴﺎ ﻭﻓﻲ ﺒﻠﺩﺍﻥ ﺃﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯ، ﻤﻨﻬﺎ ﺃﻴﺭﻟﻨﺩﺍ ﻭﻓﻨﻠﻨﺩﺍ ﻭﺃﻟﻤﺎﻨﻴﺎ ﻭﺍﻟﻴﻭﻨﺎﻥ‬
‫ﻭﻫﻭﻟﻨﺩﺍ ﻭﺇﺴﺒﺎﻨﻴﺎ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻜﻨﺩﺍ ﻭﺍﻟﻴﺎﺒﺎﻥ، ﻭﻟﻜﻥ ﻨﺴﺒﺘﻬﺎ ﻤﺘﻭﺍﻀﻌﺔ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﺈﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ. ﻭﺸﺭﻋﺕ ﺒﻌﺽ ﺒﻠﺩﺍﻥ ﺃﻭﺭﻭﺒﺎ‬
‫ﺍﻟﺸﺭﻗﻴﺔ ﺃﻴﻀﺎ ﻓﻲ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﺨﺎﺹ، ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﺸﻴﻜﻴﺔ ﻭﻫﻨﻐﺎﺭﻴﺎ ﻭﺒﻭﻟﻨﺩﺍ. ﻭﻫﻨﺎﻙ‬
       ‫ﺸﺭﺍﻜﺎﺕ ﻤﺘﻁﻭﺭﺓ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﺨﺎﺹ ﻓﻲ ﻜل ﻤﻥ ﺸﻴﻠﻲ ﻭﺍﻟﻤﻜﺴﻴﻙ ﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﺍﺕ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﺼﺎﻋﺩﺓ ﺍﻷﺨﺭﻯ.‬
                                                     ‫١٥‬

                  ‫ﺍﻹﻁﺎﺭ ٥- ﺘﺭﺘﻴﺒﺎﺕ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﺨﺎﺹ ﻓﻲ ﺸﻴﻠﻲ‬

‫ﻜﺎﻥ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﺨﺎﺹ ﻓﻲ ﺸﻴﻠﻲ ﻴﻐﻁﻲ ٤٤ ﻤﺸﺭﻭﻋﺎ ﻓﻲ ٤٠٠٢ )ﺘﻤﺜل ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ٥٢,٦%‬
‫ﻤﻥ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﻓﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺴﻨﺔ(، ﺃﻫﻤﻬﺎ ﺍﻟﻁﺭﻕ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ، ﻭﺍﻟﻁﺭﻕ ﺍﻟﺤﻀﺭﻴﺔ، ﻭﺍﻟﻤﻁﺎﺭﺍﺕ. ﻭﺘﻭﻀﺢ ﺸﻴﻠﻲ‬
‫ﻋﺩﺩﺍ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻟﺴﻠﻴﻤﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﺸﺭﺍﻜﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﺨﺎﺹ ﻭﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ. ﻭﺘﻌﺩ ﺸﻴﻠﻲ‬
‫ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺭﻭﺱ ﺍﻟﻤﻬﻤﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺃﻥ ﺘﺤﺭﺹ ﻋﻠﻰ ﻭﻀﻊ ﺇﻁﺎﺭ ﻤﺅﺴﺴﻲ ﻗﺒل ﺍﻟﺸﺭﻭﻉ ﻓﻲ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻟﻠﺸﺭﺍﻜﺔ‬
‫ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﺨﺎﺹ. ﻭﻗﺩ ﻭﻀﻌﺕ ﺸﻴﻠﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻲ ﻤﻊ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯﺍﺕ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻓﻲ ١٩٩١،‬
‫ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺸﺘﺭﻁ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻋﻁﺎﺀﺍﺕ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﻠﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﻋﻘﻭﺩ ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯ، ﻭﻴﻘﺭﺭ ﺤﻘﻭﻕ ﻭﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﻜل ﻁﺭﻑ، ﺒﻤﺎ ﺫﻟﻙ‬
‫ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺘﺴﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﻭﻓﺴﺦ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ. ﻭﺜﻤﺔ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺴﻠﻴﻤﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻫﻲ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻨﻔﺱ ﻁﺭﻕ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻟﺼﺎﺭﻤﺔ، ﺒﻤﺎ‬
‫ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﻓﻊ، ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻴﻊ ﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ، ﺴﻭﺍﺀ ﻗﺎﻡ ﺒﺘﻨﻔﻴﺫﻫﺎ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ‬
‫ﺃﻭ ﺘﻡ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺩ ﻤﻊ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻫﺎ. ﻭﻋﻼﻭﺓ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ، ﻓﻤﻥ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﺃﻴﻀﺎ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﻤﺘﺴﻘﺔ ﻤﻊ‬
‫ﺨﻁﺔ ﺸﺎﻤﻠﺔ ﻟﻠﺒﻨﻴﺔ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻭﻤﻘﺒﻭﻟﺔ ﻤﻥ ﺯﺍﻭﻴﺔ ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺃﻻ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﻴﻥ‬
                                                     ‫ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﺨﺎﺹ ﻤﺼﺩﺭﺍ ﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﻤﻥ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻤﻜﻥ ﺘﺤﻤﻠﻬﺎ.‬

‫ﻭﻓﻲ ﺸﻴﻠﻲ، ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﺤﺩﺩ ﻋﻘﻭﺩ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﻭﻀﻭﺡ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﺤﻤﻠﻬﺎ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ،‬
‫ﻭﻗﺩ ﺒﺩﺃ ﻤﻨﺫ ﺃﻜﺘﻭﺒﺭ ٣٠٠٢ ﺇﺜﺒﺎﺕ ﺘﻌﺭﺽ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﻟﻼﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻻﺤﺘﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ‬
‫ﻋﻘﻭﺩ ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯ ﻓﻲ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ. ﻭﻴﺸﻤل ﺫﻟﻙ ﺼﺎﻓﻲ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺩﻓﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻌﺔ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﺤﺩ ﺍﻷﺩﻨﻰ‬
‫ﻭﺍﻟﺤﺩ ﺍﻷﻗﺼﻰ ﻟﻺﻴﺭﺍﺩﺍﺕ )ﺼﺎﻓﻲ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﺘﻘﺎﺴﻡ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ(. ﻭﺘﺘﻀﻤﻥ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ‬
‫ﺘﻔﺼﻴﻠﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﻭﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻟﻘﺼﻭﺭ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ. ﻭﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻙ، ﻻ ﺘﻘﻭﻡ ﺸﻴﻠﻲ ﻓﻘﻁ‬
‫ﺒﺎﻹﺒﻼﻍ ﺒﺎﻟﻤﺩﻓﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﺍﻟﺠﺎﺭﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯ ﻭﻤﻨﻬﺎ، ﺒل ﺘﻘﻭﻡ ﺃﻴﻀﺎ ﺒﺎﻹﺒﻼﻍ ﺒﺎﻟﻘﻴﻡ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺩﻓﻭﻋﺎﺕ‬
‫ﺍﻵﺠﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺴﻴﺘﻡ ﺴﺩﺍﺩﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ ٤٠٠٢-٠٣٠٢. ﻭﺒﺫﻟﻙ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻤﻜﻥ ﺍﻹﻟﻤﺎﻡ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻜﺎﻤﻠﺔ ﻋﻥ‬
‫ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﻭﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﺨﺎﺹ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﻯ ﺍﻟﻁﻭﻴل. ﻭﻤﻊ ﺫﻟﻙ، ﻴﻤﻜﻥ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺘﻌﺯﻴﺯ ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ‬
‫ﺒﻨﺸﺭ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻜﺎﻤﻠﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍﻷﺼﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺠﺭﻯ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺽ ﺒﺸﺄﻨﻬﺎ. ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﻨﻤﻭﺫﺝ ﻗﻴﺎﺴﻲ ﻴﻠﺨﺹ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ‬
‫ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﻓﻲ ﻤﻭﻗﻊ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻷﺸﻐﺎل ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺸﺒﻜﺔ ﺍﻹﻨﺘﺭﻨﺕ ﻭﻜﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﻭﺜﺎﺌﻕ‬
                                                                                                ‫ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ.‬

    ‫ﻭﻟﻼﻁﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﻤﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﺨﺎﺹ، ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﻋﺩﺩ ﻤﻨﻬﺎ ﻓﻲ‬
‫ﺃﻭﺭﻭﺒﺎ ﺍﻟﺸﺭﻗﻴﺔ، ﺭﺍﺠﻊ ﺩﺭﺍﺴﺔ ‪ ،Reference Book on PPP Case Studies‬ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻔﻭﻀﻴﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ،‬
                                                       ‫ﻴﻭﻨﻴﻭ ٤٠٠٢، ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﻗﻊ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﺸﺒﻜﺔ ﺍﻹﻨﺘﺭﻨﺕ:‬
         ‫‪http://europa.eu.int/comm/regional_policy/sources/docgener/guides/pppguide.htm‬‬



      ‫ﻤ‬
‫ﻭﺘﺄﺨﺫ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﺨﺎﺹ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﺸﻜل ﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ "ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﻭﺍﻟﺘﺸﻐﻴل ﻭﻨﻘل ﺍﻟ ِﻠﻜﻴﺔ"،‬             ‫٣٩-‬
‫ﺤﻴﺙ ﺘﺤﺩﺩ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﻴﺩﻫﺎ، ﻭﻴﻘﻭﻡ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺘﺼﻤﻴﻡ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﻭﺒﻨﺎﺌﻪ ﻭﺘﻤﻭﻴﻠﻪ ﻭﺘﺸﻐﻴﻠﻪ.‬
                                                                     ‫ﻤ‬             ‫ﹶ‬
‫ﻭﺍﻟﻤﻌﺘﺎﺩ ﺃﻴﻀﺎ ﻫﻭ ﺃﻥ ﺘﻨﺘﻘل ِﻠﻜﻴﺔ ﺍﻷﺼل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴل، ﻭﻤﻊ ﺫﻟﻙ ﺘﻭﺠﺩ ﺨﻴﺎﺭﺍﺕ ﺃﺨﺭﻯ.‬
‫ﻭﻓﻲ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻲ ﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ، ﻭﻟﻜﻨﻬﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺒﻴﻊ‬
‫ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻟﻠﺠﻤﻬﻭﺭ ﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﺍﻟﺤﺎل ﻋﺎﺩﺓ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻁﺭﻕ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻡ ﺘﺤﺼﻴل ﺭﺴﻭﻡ ﻨﻅﻴﺭ‬
‫ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﺎ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺴﻜﻙ ﺍﻟﺤﺩﻴﺩﻴﺔ. ﻭﺘﻨﻁﻭﻱ ﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ، ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺒﻴﻥ‬
‫ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﺨﺎﺹ، ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﻋﺩﻴﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ، ﻤﻥ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻹﻨﺸﺎﺀ ﻭﺍﻷﺩﺍﺀ، ﻭﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬
‫)ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺘﻐﻴﺭ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﻭﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﺼﺭﻑ(، ﻭﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻟﻁﻠﺏ )ﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﺩﻤﺔ ﺴﻠﻴﻤﺎ(،‬
                                                  ‫٢٥‬


‫ﻭﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﺘﺒﻘﻴﺔ. ﻭﺘﺤﺭﺹ ﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﺨﺎﺹ ﻋﻠﻰ ﻨﻘل ﺒﻌﺽ ﻫﺫﻩ‬
‫ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ. ﺒﻴﺩ ﺃﻨﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﺎﺌﻊ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺽ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﻓﻲ ﻤﻌﻅﻡ ﻫﺫﻩ‬
                                               ‫ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺤﺘﻰ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﺃﻋﺒﺎﺀ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﺒﻤﺭﻭﺭ ﺍﻟﻭﻗﺕ.‬


     ‫ﹸ‬
‫ﻭﻤﻥ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺒﻌﺙ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻠﻕ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﺸﺭﺍﻜﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﺨﺎﺹ ﺃﻨﻬﺎ ﻗﺩ ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ‬     ‫٤٩-‬
‫ﻓﻲ ﻨﻘل ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺇﻟﻰ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﻭﻨﻘل ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﻟﻠﺤﻜﻭﻤﺔ، ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻬﺩﻑ‬
‫ﺍﻻﻟﺘﻔﺎﻑ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺤﻭل ﺍﻟﻘﻴﻭﺩ ﺍﻟﻤﻔﺭﻭﻀﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﺼﻴﺩ ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ.‬
‫ﻭﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻙ، ﻓﺈﻥ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺩﻱ ﺒﺸﺭﺍﺀ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺩﻴﺭ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺘﺘﺭﺘﺏ‬
‫ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻨﻌﻜﺎﺴﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﻯ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ، ﻤﻤﺎ ﻴﻘﻠل ﻤﻥ ﻤﺭﻭﻨﺔ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺤﻜﻭﻤﺔ. ﻭﻋﻼﻭﺓ‬
‫ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻠﺠﻭﺀ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻌﺭﺽ‬
                        ‫ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﺤﻤل ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﻤﺴﺘﺘﺭﺓ ﻭﻗﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﺃﻋﻠﻰ ﻤﻥ ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻱ.‬


‫ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﻟﻠﺤﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﺤﻤﻠﻬﺎ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺎﺕ ﺒﻴﻥ‬       ‫٥٩-‬
‫ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﺨﺎﺹ ﺃﻭ ﺇﻟﻐﺎﺌﻬﺎ. ﻭﻴﻨﺒﻐﻲ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﻋﻥ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ‬
‫ﻭﺇﺠﺭﺍﺀ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﻟﻠﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ. ﻭﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻙ، ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻏﺭﺽ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻤﻥ‬
‫ﻜل ﻀﻤﺎﻥ، ﻭﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻲ ﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻀﻤﺎﻨﺔ ﻤﺼﻨﻔﺎ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﻭﺍﻟﻤﺩﺓ، ﻭﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺩﺓ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ. ﻭﻗﺩ‬
‫ﺘﻘﻠل ﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﻤﻥ ﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻌﺭﺽ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ، ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺘﻨﺨﻔﺽ ﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻟﻁﻠﺏ‬
                       ‫٧٤‬
‫ﻭﺘﻨﺨﻔﺽ ﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ‬         ‫ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﻀﻤﻭﻨﺔ ﻤﻘﺎﺒل ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺒﺎﻋﺔ ﻟﻠﺤﻜﻭﻤﺔ.‬
                  ‫ﺍﻟﻤﺘﺒﻘﻴﺔ ﺒﻔﻀل ﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺴﻌﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺸﺘﺭﻱ ﺒﻪ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻷﺼﻭل ﻋﻨﺩ ﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴل.‬


                                          ‫ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﻓﻲ ﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﺨﺎﺹ‬

‫ﻟﻡ ﻴﺘﻡ ﺤﺘﻰ ﺍﻵﻥ ﻭﻀﻊ ﻤﻌﻴﺎﺭ ﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﺍﻹﺒﻼﻍ ﺒﺎﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺒﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺎﺕ‬      ‫٦٩-‬
             ‫ﻤ‬
‫ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﺨﺎﺹ. ﻭﺘﻤﻴل ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻬﻴﺔ ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﺨﺼﻴﺹ ِﻠﻜﻴﺔ ﺃﺼﻭل ﻫﺫﻩ‬
‫ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﻟﻠﺸﺭﻴﻙ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ، ﺘﺒﻌﺎ ﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﻴﻥ. ﻭﻗﺩ‬
‫ﺃﺼﺩﺭ ﺍﻟﻤﻜﺘﺏ ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻲ ﻟﻼﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ )‪ (Eurostat‬ﻗﺭﺍﺭﺍ ﻴﻔﺘﺭﺽ ﺒﻤﻭﺠﺒﻪ ﺃﻥ ﻴﺘﺤﻤل ﺍﻟﺸﺭﻴﻙ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ‬
‫ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺘﺒﻌﺎﺕ ﻤﻴﺯﺍﻥ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﻋﻥ ﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻴﺘﺤﻤل ﻤﻌﻅﻡ ﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻟﺘﺸﻴﻴﺩ/ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺃﻭ ﻤﻌﻅﻡ‬

                                                                                                   ‫٧٤‬
        ‫-‪http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/2-11022004-AP/EN/2-11022004-AP‬‬
                                                                                         ‫‪.EN.HTML‬‬
                                                         ‫٣٥‬


‫ﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻟﻁﻠﺏ. ﻭﻗﺩ ﺘﻌﺭﺽ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﻓﻲ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻷﺤﻴﺎﻥ ﻟﻼﻨﺘﻘﺎﺩ ﻨﻅﺭﺍ ﻷﻨﻪ ﻴﺨﺼﺹ ﺃﺼﻭل ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﻓﻲ‬
‫ﺃﻏﻠﺏ ﺍﻷﺤﻴﺎﻥ ﻟﻠﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ. ﻭﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺒﻌﺔ ﻓﻲ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﻫﻲ ﺘﺴﺠﻴل ﺃﺼﻭل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ‬
                                     ‫ﻜﺄﺼﻭل ﺤﻜﻭﻤﻴﺔ – ﻭﻤﻌﺎﻤﻠﺘﻬﺎ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻋﺎﻡ ﺃﻭ ﻋﻘﺩ ﺘﺄﺠﻴﺭ ﺘﻤﻭﻴﻠﻲ.‬


‫ﻭﻴﺘﺴﻡ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺘﺤﻭﻴل ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﺒﺎﻟﺼﻌﻭﺒﺔ ﻷﻥ ﺘﺸﻌﺏ ﻋﻘﻭﺩ ﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ‬                                ‫٧٩-‬
‫ﻭﺍﻟﺨﺎﺹ ﻴﺘﻌﺫﺭ ﻤﻌﻪ ﺘﻔﺴﻴﺭﻫﺎ. ﻭﻋﻼﻭﺓ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻀﻐﻭﻁ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﻟﻜﻲ ﺘﺘﻜﻔل ﺒﻤﺸﺭﻭﻉ‬
‫ﻜﺒﻴﺭ )ﺭﻏﻡ ﻀﻌﻔﻪ( ﺃﻭ ﺒﺎﻟﺨﺩﻤﺎﺕ "ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ" ﺇﻨﻤﺎ ﻴﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﻗﺩ ﺘﺘﺤﻤل ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﻤﺨﺎﻁﺭ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻤﺎ ﺘﻭﺤﻲ‬
                                                                                                         ‫٨٤‬
                                                                                                              ‫ﺒﻪ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ.‬


‫ﻭﻭﻓﻘﺎ ﻟﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﺩﻟﻴل ﺇﺤﺼﺎﺀﺍﺕ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﻟﻌﺎﻡ ١٠٠٢، ﻴﻨﺒﻐﻲ ﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺒﻴﻥ‬                            ‫٨٩-‬
                                                                                  ‫ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﺨﺎﺹ ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ:‬

‫ﻋﻘﻭﺩ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴل: ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺘﺴﺠﻴل ﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﻋﻘﻭﺩ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻬﺎ ﻨﻔﻘﺎﺕ ﻓﻲ ﺒﻴﺎﻥ‬                                ‫•‬
                                                                                         ‫ﺍﻟﺘﺸﻐﻴل ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻲ.‬

‫ﺍﻟﺭﻴﻊ ﻭﻋﻘﻭﺩ ﺍﻹﻴﺠﺎﺭ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻲ: ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺘﺴﺠﻴل ﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺴﺩﺩﻫﺎ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭل ﻋﻥ‬                                ‫•‬
                                               ‫ﺍﻟﺘﺸﻐﻴل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻬﺎ ﺇﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﻓﻲ ﺒﻴﺎﻥ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴل.‬

‫ﻋﻘﻭﺩ ﺍﻟﺘﺄﺠﻴﺭ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴﻠﻲ: ﻴﺘﻡ ﺘﺴﺠﻴل ﺤﻴﺎﺯﺓ ﺍﻷﺼل ﺒﻤﻭﺠﺏ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﺘﺄﺠﻴﺭ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴﻠﻲ ﻓﻲ ﺒﻴﺎﻥ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴل‬                                ‫•‬
                                                                                         ‫٩٤‬
‫ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﺤﻤﻴل ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺭﺘﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﺘﺄﺠﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ.‬                          ‫ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ ﺘﻜﻠﻔﺔ،‬
                                                                            ‫ﺘ ﺠ‬
‫ﻭ ﹸﺴ ﱠل ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺼﻭل ﻭﺍﻟﺨﺼﻭﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﻟﻠﺤﻜﻭﻤﺔ. ﻭﻴﺴﺠل ﺇﻫﻼﻙ ﺍﻷﺼﻭل ﻭﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ‬
‫ﻭﺍﺴﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻓﻲ ﺒﻴﺎﻥ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴل. ﻭﻜﻠﻤﺎ ﺍﻨﺨﻔﻀﺕ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﺘﺄﺠﻴﺭ، ﺴﻭﻑ ﺘﺘﺯﺍﻴﺩ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻷﺼل‬
                                                                                   ‫ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ .‬

‫ﺘﺤﻭﻴل ﺃﺼﻭل ﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﺨﺎﺹ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ: ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻭﺠﻭﺩ ﻨﺹ‬                                     ‫•‬
‫ﻴﻘﺘﻀﻲ ﺘﺤﻭﻴل ﺃﺼل ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﺨﺎﺹ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺒﺩﻭﻥ ﺘﻜﻠﻔﺔ‬


                                                                                                                      ‫٨٤‬
‫ﻭﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﻤﺜﺎل،ﺘﺸﻴﺭ ﺩﺭﺍﺴﺔ )3002( ‪ Engel, Fischer, and Galetovic‬ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻤﻭﻟﻴﻥ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻜﺴﻴﻙ ﺃﻨﻔﻘﻭﺍ‬
‫ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ٨ ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﻟﻜﻔﺎﻟﺔ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯ ﻭﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺘﻲ ﻤﻭﻟﺕ ﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺘﻬﻡ. ﻭﺃﻤﻜﻥ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﺘﺴﻤﺕ ﺒﺎﻟﻨﺠﺎﺡ‬
                       ‫ﻭﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﺨﺎﺹ ﻓﻲ ﺒﻠﺩﺍﻥ ﺃﺨﺭﻯ ﻤﺜل ﺸﻴﻠﻲ )ﺭﺍﺠﻊ ﺍﻹﻁﺎﺭ ٥(.‬
                                                                                                                      ‫٩٤‬
                                                                      ‫ﺘ‬
‫ﻁﺒﻘﺎ ﻟﻠﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﺭﻑ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻻ ﹸﻀﺎﻑ ﺤﻴﺎﺯﺓ ﺃﺼل ﺇﻟﻰ ﺒﻴﺎﻥ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴل، ﻭﻟﻜﻨﻬﺎ ﺘﻌﺎﻤل ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ‬
‫ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ. ﻏﻴﺭ ﺃﻨﻪ ﻁﺒﻘﺎ ﻟﻤﺎ ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺩﻟﻴل ﺇﺤﺼﺎﺀﺍﺕ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﻟﺴﻨﺔ ١٠٠٢ ﻴﺘﻡ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴل ﻁﺒﻘﺎ ﻟﻠﻤﺒﺎﺩﺉ‬
                                                                                      ‫ﹸ‬
                                                                              ‫ﺘ‬
   ‫ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﺭﻑ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﺜﻡ ﹸﺨﺼﻡ ﺤﻴﺎﺯﺍﺕ ﺍﻷﺼﻭل ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻤﻥ ﺭﺼﻴﺩ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴل ﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺼﺎﻓﻲ ﺍﻹﻗﺭﺍﺽ ﺃﻭ ﺍﻻﻗﺘﺭﺍﺽ.‬
                                                        ‫٤٥‬


                                                                      ‫ﻴ‬
‫)‪ُ ،(zero cost‬ﺴﺠل ﺍﻷﺼل ﺍﻟﻤﺤﻭل ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ ﺤﻴﺎﺯﺓ ﻷﺼل ﻏﻴﺭ ﻤﺎﻟﻲ ﺒﻘﻴﻤﺘﻪ ﺍﻟﻤﺘﺒﻘﻴﺔ، ﻤﻊ ﻤﻭﺍﺯﻨﺘﻪ‬
                                             ‫ﻴ‬
‫ﺒﺘﺤﻭﻴل ﺭﺃﺴﻤﺎﻟﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺍﻟﻤﺎﻟﻙ. ﻭ ُﺴﺠل ﺃﻱ ﺴﻌﺭ ﻟﻠﺸﺭﺍﺀ ﺘﺤﺕ ﺒﻨﺩ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ، ﻭﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻴﻪ‬
                                                                            ‫ﻴﻨﺨﻔﺽ ﺍﻟﺘﺤﻭﻴل ﺍﻟﺭﺃﺴﻤﺎﻟﻲ.‬


                                               ‫ﺘ‬
‫ﻭﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺴﺎﺱ ﺍﻟﻨﻘﺩﻱ، ﹸﺴﺠل ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﻋﻘﺩ ﺍﻹﻴﺠﺎﺭ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴﻠﻲ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺩﻴﻭﻥ‬                          ‫٩٩-‬
   ‫ﻴ‬
‫ﺤﻜﻭﻤﻴﺔ. ﻭﺘﺴﺠل ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﻭﺍﻹﻫﻼﻙ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﻨﻔﻘﺎﺕ ﻭﺘﻤﻭﻴل. ﻭﻋﻨﺩ ﺘﺤﻭﻴل ﺃﺼل ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ، ُﺴﺠل‬
                                                                              ‫ﺃﻱ ﺴﻌﺭ ﻟﻠﺸﺭﺍﺀ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍ.‬


                                                                                              ‫ﻋﻘﻭﺩ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ‬

‫٠٠١- ﺭﻏﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﻤﻤﻠﻭﻜﺔ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﻻﺴﺘﻐﻼل ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﻤﺜل ﺍﻟﻨﻔﻁ‬
‫ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻥ ﻭﺍﻷﺨﺸﺎﺏ، ﻓﻤﻥ ﺍﻟﺸﺎﺌﻊ ﺃﻴﻀﺎ ﻤﻨﺢ ﺘﺭﺍﺨﻴﺹ ﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻻﺴﺘﻐﻼل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ. ﻭﻗﺩ‬
‫ﺃﺼﺒﺤﺕ ﻋﻘﻭﺩ ﺘﻘﺎﺴﻡ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ – ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻡ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺩ ﺒﻤﻭﺠﺒﻬﺎ ﻤﻊ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﻻﺴﺘﺨﺭﺍﺝ ﻭﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﻤﻘﺎﺒل ﺤﺼﺔ ﻤﻥ‬
                                                ‫٠٥‬
‫ﻭﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﻤﺤﺩﺩﺍﺕ ﻋﻘﻭﺩ ﺘﻘﺎﺴﻡ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ‬             ‫ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ – ﻫﻲ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺘﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺼﻨﺎﻋﺘﻲ ﺍﻟﻨﻔﻁ ﻭﺍﻟﻐﺎﺯ.‬
‫ﻟﻠﻨﻔﻁ: ﻨﻔﻁ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ )‪ (cost oil‬ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﺘﻔﻅ ﺒﻪ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭل ﻟﻨﻔﺴﻪ ﻟﺘﻐﻁﻴﺔ ﺘﻜﺎﻟﻴﻔﻪ، ﻭﻨﻔﻁ ﺍﻟﺭﺒﺢ )‪ (profit oil‬ﺍﻟﺫﻱ‬
‫ﻴﻐﻁﻲ ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﻤﺘﺒﻘﻲ ﻤﻥ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ، ﻭﺍﻟﺼﻴﻐﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻔﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻁﺭﻓﺎﻥ ﻟﺘﻘﺴﻴﻡ ﻨﻔﻁ ﺍﻟﺭﺒﺢ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ )ﺃﻭ ﺸﺭﻜﺔ‬
‫ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ( ﻭﺍﻟﻤﻘﺎﻭل. ﻏﻴﺭ ﺃﻥ ﺍﺘﻔﺎﻗﺎﺕ ﺘﻘﺎﺴﻡ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﻗﺩ ﺘﺤﺩﺩ ﺃﻴﻀﺎ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﻭ/ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ‬
‫ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﻟﻜل ﻤﻨﻬﻤﺎ، ﻭﺠﺩﺍﻭل ﺍﻟﺩﻓﻊ، ﻭﻏﻴﺭ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ. ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ‬
‫ﻤﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﻗﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﺩ ﻨﻤﻭﺫﺠﻲ، ﻓﺈﻥ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺍﺕ ﻴﺘﻡ ﺘﺤﺩﻴﺩﻫﺎ ﺒﺸﻜل ﻤﻨﻔﺭﺩ ﻭﺘﺘﻘﺭﺭ ﺇﻤﺎ ﻋﻥ‬
‫ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﻌﻁﺎﺀﺍﺕ ﺃﻭ ﺒﺎﻟﺘﻔﺎﻭﺽ. ﻭﺘﻘﺘﻀﻲ ﺃﻓﻀل ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﻨﺸﺭ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻨﺸﺭ ﺍﻟﻌﻘﺩ‬
‫ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺠﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻤﺤﺩﻭﺩﺓ ﻓﻘﻁ. ﻭﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﻜﻭﻥ ﻋﻘﻭﺩ ﺘﻘﺎﺴﻡ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻫﻲ ﺍﻷﺩﺍﺓ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﻨﻅﺎﻡ‬
‫ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻪ ﺍﻟﺨﺼﻭﺹ، ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺍﺕ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻤﺘﺎﺤﺔ ﻟﻼﻁﻼﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺒﻨﻔﺱ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ‬
‫ﺍﻟﻤﺘﺒﻌﺔ ﻓﻲ ﺍﻁﻼﻉ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﺩﻻﺕ ﻭﺍﻹﻋﻔﺎﺀﺍﺕ ﻭﺍﻟﺨﺼﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ. ﻭﻟﻠﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﻤﺯﻴﺩ ﻤﻥ‬
                                           ‫ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ، ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺭﺸﺩ ﺇﻟﻰ ﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﺇﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ.‬


‫١٠١- ﺇﻥ ﻭﻀﻭﺡ ﻭﻋﻼﻨﻴﺔ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺍﻟﺘﺭﺍﺨﻴﺹ ﻫﻤﺎ ﻤﻥ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ‬
‫ﻤﺭﺍﺤل ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ. ﻭﺘﻤﺜل ﺍﻟﻌﻁﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﻔﺘﻭﺤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﺍﻀﺤﺔ ﻭﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﻌﺭﻭﺽ ﻓﻲ‬

                                                                                                                  ‫٠٥‬
‫ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺘﻌﻘﺩ ﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﻨﻔﻁ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺍﺘﻔﺎﻗﺎ ﻟﺘﻘﺎﺴﻡ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻤﻊ ﻤﺴﺘﺜﻤﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ. ﻭﻫﺫﺍ ﺃﺸﺒﻪ ﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﺒﻤﻨﺢ‬
                                 ‫ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﻓﻲ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ، ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﺘﺨﻀﻊ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﻟﻨﻔﺱ ﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ.‬
                                                      ‫٥٥‬


‫ﻤﻅﺎﺭﻴﻑ ﻤﻐﻠﻘﺔ ﺃﻓﻀل ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ، ﻭﻫﻲ ﺘﻤﺜل ﺍﻷﺴﺎﺱ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺍﻟﺘﺭﺍﺨﻴﺹ ﻓﻲ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﺍﺕ‬
‫ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻤﺔ. ﺃﻤﺎ ﺍﻟﺼﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻘﺩ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺽ، ﻭﻫﻲ ﺃﻜﺜﺭ ﺸﻴﻭﻋﺎ ﻓﻲ ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﻌﺩﻴﻥ، ﻓﻼ ﺘﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ‬
‫ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻋﺭﻭﺽ ﻓﻲ ﻤﻅﺎﺭﻴﻑ ﻤﻐﻠﻘﺔ ﻭﻻ ﺘﺘﻘﻴﺩ ﺒﻤﻭﻋﺩ ﻨﻬﺎﺌﻲ ﺼﺎﺭﻡ ﻟﻠﺘﻌﻬﺩ ﺒﺎﻟﺸﺭﺍﺀ، ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺘﻤﺎﺭﺱ ﻓﻴﻬﺎ‬
‫ﺼﻼﺤﻴﺎﺘﻬﺎ ﺍﻻﺴﺘﻨﺴﺎﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﻭﻤﻨﺢ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ. ﻭﺘﻘﺘﻀﻲ ﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﺤﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﻘﻴﺩﺍﺕ‬
        ‫١٥‬
             ‫ﻭﻀﻤﺎﻥ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﺍﻟﻜﺎﻤل ﻋﻥ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻴﺔ. ﻭﺘﻘﺘﻀﻲ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻟﺴﻠﻴﻤﺔ ﻨﺸﺭ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺒﻌﺩ ﺇﺒﺭﺍﻤﻬﺎ.‬


                                                                          ‫ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺨﺼﻭﻡ ﻭﺍﻷﺼﻭل ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ‬


‫١-٢-٥ ﻻ ﺒﺩ ﻤﻥ ﻭﺠﻭﺩ ﺃﺴﺎﺱ ﻗﺎﻨﻭﻨﻲ ﻭﺍﻀﺢ ﺘﺴﺘﻨﺩ ﺇﻟﻴﻪ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺨﺼﻭﻡ ﻭﺍﻷﺼﻭل ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ، ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ‬
                                                 ‫ﻤﻨﺢ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻻﻨﺘﻔﺎﻉ ﺒﺎﻷﺼﻭل ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺃﻭ ﺍﺴﺘﻐﻼﻟﻬﺎ.‬


‫٢٠١- ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻴﺸﻤل ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﻐﻁﻴﺔ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﻭﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﺍﻟﻌﺎﻡ، ﺘﺸﺭﻴﻌﺎ ﺃﺴﺎﺴﻴﺎ،‬
‫ﻤﺜل ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﺃﻭ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻴﻐﻁﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻷﺼﻭل ﺃﻭ‬
‫ﺍﻟﺨﺼﻭﻡ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ. ﻭﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻭﺠﻭﺩ ﺸﺭﻁ ﻗﺎﻨﻭﻨﻲ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻭﺍﻷﺼل، ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺃﻴﻀﺎ ﻭﺠﻭﺩ ﺸﺭﻭﻁ ﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ‬
‫ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺒﺨﻼﻑ ﺍﻟﺩﻴﻥ، ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ، ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﺸﺎﺕ ﺍﻟﺘﻘﺎﻋﺩﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻤﻭﻟﺔ،‬
‫ﻭﺍﻟﻤﺘﺄﺨﺭﺍﺕ، ﻭﺃﻱ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺘﻌﺎﻗﺩﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ. ﻭﻴﻨﺎﻗﺵ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ‬
                                                                   ‫ﺒﺎﻹﻓﺼﺎﺡ ﻀﻤﻥ ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ٣-١-٥.‬


                                                                                                   ‫ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺩﻴﻥ‬

‫٣٠١- ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﺘﻭﺨﻲ ﺍﻟﻭﻀﻭﺡ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻊ ﺍﻟﻤﻌﻨﻲ ﺒﺈﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻋﻨﺩ ﺇﺴﻨﺎﺩ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺇﻟﻰ ﺸﺨﺹ ﻭﺍﺤﺩ، ﻭﻫﻭ‬
‫ﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﺩﺓ، ﻻﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﻼﻗﺘﺭﺍﺽ؛ ﻭﻭﻀﻊ ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺩﻴﻥ؛ ﻭﺘﻌﻴﻴﻥ ﺤﺩﻭﺩ‬
‫ﺍﻟﺩﻴﻥ )ﻤﺎ ﻟﻡ ﺘﻜﻥ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ(، ﻭﻋﺎﺩﺓ ﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﺫﻟﻙ ﺒﺎﻟﺭﺠﻭﻉ ﺇﻟﻰ ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﻜﻥ‬
‫ﺘﺤﻤﻠﻪ؛ ﻭﺇﻨﺸﺎﺀ ﻭﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﺔ ﻋﻥ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺩﻴﻥ )ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻨﺕ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺓ ﺃﻭ ﻤﻨﻔﺼﻠﺔ ﻋﻨﻬﺎ(؛‬
‫ﻭﺇﺼﺩﺍﺭ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺈﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺩﻴﻥ. ﻭﻴﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻴﺴﺘﻨﺩ ﻤﻨﺢ ﺍﻟﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﺒﺤﻜﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻋﻠﻰ‬
‫ﻓﺭﺩ ﻭﺍﺤﺩ، ﻫﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﺩﺓ ﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺃﻭ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﺔ ﻋﻥ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺩﻴﻥ، ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻴﺨﻀﻊ ﺫﻟﻙ‬
‫ﻟﻀﻭﺍﺒﻁ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﺒﻭﻀﻭﺡ. ﻭﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ، ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﻭﺍﻓﻕ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻀﻤﺎﻨﺎﺕ‬


                                                                                                                ‫١٥‬
‫ﻤﻥ ﺃﻤﺜﻠﺔ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻟﺴﻠﻴﻤﺔ ﻤﺼﺭ، ﺤﻴﺙ ﻴﺘﻡ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﻋﻥ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ، ﺴﻭﺍﺀ ﺍﻟﻤﺒﺭﻤﺔ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺽ ﺃﻭ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﻌﻁﺎﺀﺍﺕ.‬
                                                     ‫٦٥‬


‫ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ، ﻭﺃﻥ ﺘﺤﺩﺩ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﻭﻜﻴل ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺤﺘﻰ ﻻ ﺘﺅﺩﻱ‬
‫ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺇﺭﺒﺎﻙ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺴﻨﺩﺍﺕ ﻓﻲ ﺸﻜل ﺃﻭﺭﺍﻕ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﺯﺍﻨﺔ. ﻭﻴﻨﺒﻐﻲ ﺇﻴﺩﺍﻉ ﺠﻤﻴﻊ‬
‫ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﻓﻲ ﺤﺴﺎﺏ ﻤﺼﺭﻓﻲ ﻴﺨﻀﻊ ﻹﺸﺭﺍﻑ ﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ، ﻤﻊ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﻋﻥ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺭﺘﺒﺔ ﻋﻠﻰ‬
‫ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﻭﻋﻥ ﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﺒﺎﻟﻜﺎﻤل ﻟﻠﺠﻤﻬﻭﺭ. ﻭﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ، ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻴﺤﺩﺩ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻊ‬
‫ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻹﺒﻼﻍ ﺍﻟﺴﻨﻭﻱ ﺒﺭﺼﻴﺩ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻭﺍﻟﺘﺩﻓﻘﺎﺕ، ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻋﻥ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻟﻤﻀﻤﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ، ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ‬
‫ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﻭﻟﻼﻁﻼﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ، ﻭﻤﻥ ﺍﻷﻓﻀل ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺫﻟﻙ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻹﺒﻼﻍ ﺍﻟﻤﺘﻜﺭﺭ. ﻭﺘﺘﻤﺜل ﺃﻓﻀل ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﻓﻲ‬
                               ‫٢٥‬
                                    ‫ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺘﺩﻗﻴﻕ ﺴﻨﻭﻱ ﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺘﺩﻗﻴﻕ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ.‬


‫٤٠١- ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻴﻐﻁﻲ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻊ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺎﻟﺩﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺠﻤﻴﻊ ﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﻀﻤﺎﻨﺎﺕ، ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ‬
‫ﺩﻴﻭﻥ ﻭﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺎﺕ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﺩﻴﻕ ﺍﻟﻤﻤﻭﻟﺔ ﻤﻥ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ، ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ.‬
‫ﻭﻨﻅﺭﺍ ﻻﺤﺘﻤﺎل ﺘﻌﺫﺭ ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺩﻴﻭﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺸﺌﻬﺎ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻜﻴﺎﻨﺎﺕ، ﻓﺈﻥ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺘﺘﺠﻨﺏ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ‬
‫ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺤﻅﺭ ﺍﺴﺘﺩﺍﻨﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻜﻴﺎﻨﺎﺕ، ﺒﺎﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﺍﻻﻗﺘﺭﺍﺽ ﺍﻟﻤﺸﺘﻕ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ‬
‫ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻴﺔ. ﻭﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻷﺨﺭﻯ، ﻤﺜل ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ، ﻴﺠﺭﻱ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺴﻴﺎﺴﺔ "ﻋﺩﻡ ﺍﻟﻜﻔﺎﻟﺔ" ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﺴﻡ‬
‫ﺒﺎﻟﻤﺼﺩﺍﻗﻴﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺤﻜﻭﻤﺎﺕ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻴﺔ. ﻭﺘﺸﺘﺭﻁ ﺒﻠﺩﺍﻥ ﺃﺨﺭﻯ ﺇﻤﺎ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺘﻔﻭﻴﺽ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ‬
‫ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﺒﺎﻟﺩﺨﻭل ﻓﻲ ﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺘﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺍﻟﺩﻴﻥ، ﺃﻭ ﻭﻀﻊ ﺤﺩﻭﺩ ﻟﻠﺩﻴﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺘﺤﻤﻠﻪ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺎﺕ‬
‫ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻜﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ. ﻭﻴﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻴﺤﺩﺩ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ )ﺃﻭ ﺃﻱ ﺘﺸﺭﻴﻊ ﺃﺴﺎﺴﻲ ﺁﺨﺭ(‬
‫ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﻤﻔﺭﻭﻀﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺎﺕ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﺩﻴﻕ ﺍﻟﻤﻤﻭﻟﺔ ﻤﻥ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ، ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ‬
‫ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ، ﻜﻤﺎ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻴﻐﻁﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻊ )ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺼﺩﺭﻫﺎ ﺠﻬﺔ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ(‬
                                                                                         ‫ﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ.‬


‫٥٠١- ﻭﺘﻘﺘﻀﻲ ﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺃﻥ ﺘﺴﺘﻨﺩ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺇﻟﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﻗﺎﻨﻭﻨﻲ ﺘﻌﺯﺯﻩ ﺘﻨﻅﻴﻤﺎﺕ ﻭﺍﻀﺤﺔ.‬
‫ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺄﺨﺫ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﺎﺕ ﺸﻜل ﺩﻟﻴل ﺇﺠﺭﺍﺌﻲ ﺭﺴﻤﻲ ﺃﻭ ﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺃﺨﺭﻯ ﺘﻐﻁﻲ ﺘﻔﺎﺼﻴل ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺩﻴﻥ،‬
‫ﻭﺍﻟﻀﻭﺍﺒﻁ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ، ﻭﺘﺭﺘﻴﺒﺎﺕ ﺍﻹﺒﻼﻍ ﺒﺎﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ. ﻭﻻﺒﺩ ﺃﻥ ﻴﺸﻤل ﺫﻟﻙ ﺃﻤﻭﺭﺍ ﻤﺜل ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ‬
‫ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﺎ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺩﻴﻥ، ﻭﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ، ﻭﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺍﺕ، ﻭﻤﻀﻤﻭﻥ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺍﻷﺠل ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺩﻴﻥ؛ ﻭﻁﺭﻕ‬
‫ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻻﺤﺘﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﻤﺨﺎﻁﺭ ﻁﻠﺏ ﺴﺩﺍﺩ ﺍﻟﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ، ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ‬
‫ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺘﺎﺩﺓ ﻭﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻹﺒﻼﻍ ﺒﺎﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻭﻤﺭﺍﺠﻌﺘﻬﺎ. ﻓﺈﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻊ ﻴﻀﻊ ﺤﺩﻭﺩﺍ ﻟﻠﺩﻴﻥ ﺍﻟﻤﻀﻤﻭﻥ،‬
                 ‫ﻓﻤﻥ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﺃﻥ ﺘﻨﺹ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻭﺍﻀﺤﺔ ﻟﻠﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ.‬

                                                                                                             ‫٢٥‬
                                                                                                         ‫ﻴ‬
‫ُﻭﺼﻰ ﺒﺈﺩﺍﺭﺓ ﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﻏﺭﺍﺭ ﻤﺎ ﺘﻨﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻬﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﻀﻌﻬﺎ ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻹﺩﺍﺭﺓ‬
                                                                                    ‫ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ )‪.(IMF, 2003c‬‬
                                                   ‫٧٥‬



‫٦٠١- ﻭﻴﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﺘﺤﺩﺩ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﺎﺕ ﺃﻴﻀﺎ ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﺔ ﻋﻥ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺩﻴﻥ، ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻨﺕ ﺩﺍﺨل‬
‫ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ ﺃﻭ ﻜﺎﻨﺕ ﻜﻴﺎﻨﺎ ﻤﻨﻔﺼﻼ، ﻜﻤﺎ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺒﻴﺎﻥ ﺍﻟﻬﺩﻑ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﺒﻭﻀﻭﺡ ﻭﺃﻥ‬
‫ﻴﺸﻤل ﺫﻟﻙ ﺨﻔﺽ ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺨﺩﻤﺔ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺇﻟﻰ ﺃﺩﻨﻰ ﺤﺩ ﻤﻤﻜﻥ ﻤﻊ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺨﻁﻭﺍﺕ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﻬﺎ.‬
‫ﻭﻴﺠﻭﺯ ﺘﻔﻭﻴﺽ ﺭﺌﻴﺱ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﺼﻼﺤﻴﺎﺕ ﻤﻥ ﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺒﺤﻴﺙ ﻴﺘﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ‬
‫ﻭﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ. ﻭﺘﺘﻤﺘﻊ ﻫﻴﺌﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻓﻲ ﺒﻠﺩﺍﻥ ﺃﺨﺭﻯ ﻤﺜل ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻭﺃﻴﺭﻟﻨﺩﺍ ﺒﺼﻼﺤﻴﺎﺕ ﻭﺍﺴﻌﺔ‬
                     ‫ﻭﺍﺴﺘﻘﻼﻟﻴﺔ، ﻭﺘﻘﻭﻡ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﺒﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻔﺤﺹ ﺍﻟﻼﺤﻕ.‬


                                                                                          ‫ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻷﺼﻭل‬

‫٧٠١- ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﻤﺭﺍﻜﻤﺔ ﺍﻷﺼﻭل ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻤﺩﺨﺭﺍﺘﻬﺎ، ﻻ ﺒﺩ ﻤﻥ ﻭﺠﻭﺩ‬
                                                     ‫٣٥‬
‫ﻭﺘﻭﺍﺠﻪ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻤﺘﻊ ﺒﺄﺼﻭل ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ‬          ‫ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻋﻠﻨﻴﺔ ﻭﻭﺍﻀﺤﺔ ﻟﺩﻴﻬﺎ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻷﺼﻭل.‬
‫ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﻤﺴﺎﺌل ﻤﻬﻤﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺈﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻭﺍﻷﺼﻭل، ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻤﺎ ﻴﺘﻨﺎﻭﻟﻪ ﺍﻹﻁﺎﺭ ٦. ﻭﻴﻨﺒﻐﻲ ﺘﻭﺨﻲ ﺍﻟﻭﻀﻭﺡ‬
‫ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻷﻏﺭﺍﺽ ﺍﻟﻤﺘﻭﺨﺎﺓ ﻤﻥ ﺍﻻﺩﺨﺎﺭ، ﻤﺜل ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺃﻭ ﺍﻻﺩﺨﺎﺭ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻷﺠﻴﺎل ﺍﻟﻤﻘﺒﻠﺔ،‬
‫ﺃﻭ ﻻﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺃﺨﺭﻯ، ﻤﺜل ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ ﻟﺘﺠﻨﺏ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﺼﺭﻑ. ﻭﻴﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭﺍﺕ‬
‫ﺍﻟﻤﺩﺨﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻷﺼﻭل ﻭﺍﻀﺤﺔ ﻭﻤﺘﺎﺤﺔ ﻟﻼﻁﻼﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ. ﻭﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻙ، ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﻭﻅﻴﻔﺔ‬
‫ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻷﺼﻭل ﻁﺒﻘﺎ ﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺘﻭﺠﻴﻬﻴﺔ ﻭﺍﻀﺤﺔ ﺘﺼﺩﺭﻫﺎ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺘﻜﻭﻥ ﻤﺘﺎﺤﺔ ﻟﻼﻁﻼﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ. ﻭﻴﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ‬
‫ﺘﺤﺩﺩ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻬﻴﺔ ﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﻭﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻷﺼﻭل ﻭﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﺍﻷﺼﻭل ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻲ‬
‫ﻭﺍﻟﻌﻤﻼﺕ. ﻭﻴﻨﺒﻐﻲ ﺃﻴﻀﺎ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺒﺸﺄﻥ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﻤﺴﺎﺀﻟﺔ ﻤﺩﻴﺭﻱ ﺍﻷﺼﻭل ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﻌﺎﺌﺩﺍﺕ‬
‫ﺍﻟﺤﺎﻓﻅﺔ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﻤﺜﺎل. ﻭﻴﻨﺒﻐﻲ ﺇﺘﺎﺤﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺒﺈﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻷﺼﻭل ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﻋﺎﺌﺩﺍﺕ‬
‫ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻟﻼﻁﻼﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ. ﻭﻴﻨﺒﻐﻲ ﻜﺫﻟﻙ ﺨﻀﻭﻉ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﺔ ﻋﻥ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻷﺼﻭل ﻟﻠﺘﺩﻗﻴﻕ‬
                                                                                               ‫ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ.‬



             ‫ﺍﻹﻁﺎﺭ ٦- ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺼﻭل ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺭﺍﺽ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁ ﺒﺎﻟﻤﻭﺍﺭﺩ‬

 ‫ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺍﻟﻨﺹ ﺒﻭﻀﻭﺡ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ، ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺴﻠﻁﺔ ﻤﻨﺢ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﺴﺘﻜﺸﺎﻑ‬


                                                                                                         ‫٣٥‬
‫ﻴﻌﺩ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﺸﺎﻤل ﻟﻠﻤﻌﺎﺸﺎﺕ ﺍﻟﺘﻘﺎﻋﺩﻴﺔ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺭﻭﻴﺞ ﻤﻥ ﺃﻓﻀل ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻷﺼﻭل.‬
‫ﻭﻴﺘﻀﻤﻥ ﺍﻹﻁﺎﺭ ٦ ﺒﺎﻟﻤﺭﺸﺩ ﺇﻟﻰ ﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﺇﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﻤﺯﻴﺩﺍ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻔﺎﺼﻴل ﺒﺸﺄﻥ ﺍﻹﺭﺸﺎﺩﺍﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﺒﺈﺩﺍﺭﺓ ﺍﻷﺼﻭل،‬
                                                                                    ‫ﻭﺍﻹﺒﻼﻍ ﺒﻬﺎ، ﻭﻤﺭﺍﺠﻌﺘﻬﺎ.‬
                                                     ‫٨٥‬

 ‫ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ، ﻭﺇﻨﺘﺎﺠﻬﺎ، ﻭﺒﻴﻌﻬﺎ، ﻭﺸﺭﺍﺌﻬﺎ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﺴﺘﻘﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ‬
                            ‫ﺘﻐﻁﻲ ﻜﺎﻓﺔ ﻤﺭﺍﺤل ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ. ﻭﻴﺘﻀﻤﻥ ﺍﻟﻤﺭﺸﺩ ﺘﻭﺠﻴﻬﺎﺕ ﻤﻔﺼﻠﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﺄﻥ.‬

 ‫ﻭﻴﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﺘﺨﻀﻊ ﺤﻴﺎﺯﺍﺕ ﺍﻷﺼﻭل ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ، ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺃﻱ ﺤﻴﺎﺯﺍﺕ ﺫﺍﺕ ﺼﻠﺔ ﺒﺎﻻﺩﺨﺎﺭ ﻭﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺇﻴﺭﺍﺩﺍﺕ‬
 ‫ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﻭﺍﻀﺤﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻹﻓﺼﺎﺡ، ﺒﻐﺽ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ‬
 ‫ﺃﻭ ﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺤﺎﺌﺯﺓ ﻟﻸﺼﻭل. ﻭﻴﻨﺒﻐﻲ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺠﺯﺀﺍ ﻤﻥ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﺼﻭل ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ، ﻭﻴﻨﺒﻐﻲ‬
                 ‫ﺇﺜﺒﺎﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺼﻭل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺤﺩﺓ ﻟﻠﺤﻜﻭﻤﺔ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻻﺤﺘﻔﺎﻅ ﺒﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﻋﻤﻭﻤﻴﺔ.‬

 ‫ﻭﻴﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻻﻗﺘﺭﺍﺽ ﻟﻸﻏﺭﺍﺽ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺘﺤﺕ ﺴﻠﻁﺔ ﺇﺤﺩﻯ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ )ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ‬
 ‫ﺍﻟﻤﻌﺘﺎﺩ(. ﻭﻗﺩ ﺘﻭﺍﺠﻪ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﺠﺩ ﺒﻬﺎ ﻤﻭﺍﺭﺩ ﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﻤﻬﻤﺔ ﻗﻀﺎﻴﺎ ﺇﻀﺎﻓﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﻭﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﺍﻷﺼﻭل‬
 ‫ﻭﺍﻟﺨﺼﻭﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻻﺤﺘﻤﺎل ﺍﺭﺘﺒﺎﻁ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﺒﺎﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻟﻠﻤﻭﺍﺭﺩ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﻀﻤﺎﻨﺎ ﺇﻀﺎﻓﻴﺎ. ﻭﺘﺨﻀﻊ‬
 ‫ﺸﺭﻭﻁ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﺩﺓ ﻟﻠﺘﻔﺎﻭﺽ ﻭﻻ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﺘﺎﺤﺔ ﻟﻼﻁﻼﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ، ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻻﻗﺘﺭﺍﺽ ﻗﺩ ﻻ ﺘﺨﻀﻊ‬
 ‫ﻟﻠﻘﻭﺍﻋﺩ ﻭﺍﻟﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﻤﻌﺘﺎﺩﺓ. ﻭﺘﻘﺘﻀﻲ ﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺃﻥ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﺸﺭﻭﻁﺎ ﻜﺎﻓﻴﺔ ﻋﻥ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ‬
 ‫ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺭﺍﺽ ﻭﻤﺭﺍﻗﺒﺘﻬﺎ، ﻭﺃﻥ ﺘﺘﺎﺡ ﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺭﺍﻗﺒﺔ، ﻤﺜل ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺩﻗﻴﻕ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ، ﻤﺎ ﻴﻜﻔﻲ ﻤﻥ‬
 ‫ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﻭﺍﻟﻘﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ. ﻭﻴﺘﻌﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺒﺎﻟﺘﺴﺎﻭﻱ ﻋﻠﻰ‬
                                                                           ‫ﺃﻱ ﻗﺭﻭﺽ ﺃﻭ ﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﺇﻀﺎﻓﻴﺔ.‬




‫٨٠١- ﻭﻴﻨﺒﻐﻲ ﺤﺼﺭ ﺍﻷﺼﻭل ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ، ﻭﺭﺼﺩ ﺍﻟﻤﺒﻴﻌﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻴﺎﺕ، ﻜﻲ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺭﺼﻴﺩ ﺍﻟﻜﺎﻤل ﻟﻸﺼﻭل‬
‫ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ﻤﻌﺭﻭﻓﺎ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻭﻗﺕ. ﻭﻓﻲ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻻﺴﺘﺤﻘﺎﻕ، ﺘﺘﻀﻤﻥ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﺍﻷﺼﻭل‬
       ‫ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ. ﻭﻴﺜﻴﺭ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺼﻭل ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ، ﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﺒﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ.‬
                                                 ‫٩٥‬




                                 ‫ﺜﺎﻨﻴﺎ- ﻋﻼﻨﻴﺔ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ‬

‫٩٠١- ﻨﻅﺭﺍ ﻷﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﺍﻟﺴﻨﻭﻴﺔ ﺘﻜﺎﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻷﺩﺍﺓ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﺍﻟﻭﺤﻴﺩﺓ ﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ، ﻓﺈﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺇﻋﺩﺍﺩ‬
‫ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺎﺤﺔ ﻓﻲ ﻭﺜﺎﺌﻘﻬﺎ ﺘﺸﻜل ﻋﺎﻤﻼ ﺃﺴﺎﺴﻴﺎ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ.‬
‫ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﺍﻟﺴﻨﻭﻴﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﺩﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﻤﻘﺘﺭﺤﺎﺕ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ، ﻭﺍﻷﺩﺍﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺼل ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻘﻬﺎ‬
‫ﻋﻠﻰ ﺘﻤﻭﻴل ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺤﺎﺕ، ﻓﻲ ﺴﻴﺎﻕ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻭﺍﻀﺤﺔ ﻋﻥ ﻨﻭﺍﻴﺎ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ. ﻭﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ‬
‫ﻤﻥ ﺃﺠل ﻋﺭﺽ ﺘﻔﺎﺼﻴل ﻤﻘﺘﺭﺤﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺘﺤﺼﻴل ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﻭﺒﺎﻻﻗﺘﺭﺍﺽ ﻀﻤﻥ ﺇﻁﺎﺭ ﺯﻤﻨﻲ، ﻭﺸﺭﺡ ﻜﻴﻔﻴﺔ‬
‫ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺤﺎﺕ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻫﺩﺍﻓﻬﺎ، ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﺎ ﺘﺸﻜﻠﻪ ﻤﻥ ﺒﻨﻭﺩ ﺇﻨﻔﺎﻕ ﺭﺴﻤﻴﺔ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ‬
    ‫ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ، ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺜل ﻟﺏ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺘﺎﺠﻬﺎ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﻟﺘﻤﺤﻴﺹ ﺒﻨﻭﺩ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ.‬


‫٠١١- ﻭﻴﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﺘﻐﻁﻲ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ﻭﻗﺕ ﻋﺭﺽ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﺍﻟﺴﻨﻭﻴﺔ ﺠﻤﻴﻊ ﺃﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ، ﺒﻐﺽ‬
‫ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﺭﺘﻴﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﻔﺫ ﺒﻤﻭﺠﺒﻬﺎ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ. ﺃﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﺼﻨﺎﺩﻴﻕ ﺍﻟﻤﻤﻭﻟﺔ ﻤﻥ‬
‫ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ، ﻭﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺸﺒﻪ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ، ﻭﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﻤﺒﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﻋﺭﺽ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ، ﻓﻌﻨﺩﺌﺫ ﻓﻘﻁ ﻴﻤﻜﻥ‬
‫ﺍﺴﺘﻌﺭﺍﺽ ﺍﻟﻨﻁﺎﻕ ﺍﻟﻜﺎﻤل ﻟﺘﺨﺼﻴﺹ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻁﺒﻘﺎ ﻷﻫﺩﺍﻑ ﻭﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻨﺔ. ﻭﻴﻨﺒﻐﻲ ﻜﺫﻟﻙ‬
‫ﻀﻤﺎﻥ ﺴﻬﻭﻟﺔ ﺍﻻﻁﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻜﻴﻔﻴﺔ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﻭﺘﻨﻔﻴﺫﻫﺎ، ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺘﻌﻤﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ‬
‫ﺒﺎﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ. ﻭﻴﺘﻀﻤﻥ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺸﺭﺤﺎ ﺇﻀﺎﻓﻴﺎ ﻟﻨﻭﻉ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬
‫ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ؛ ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﻋﺭﺽ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﻭﺍﻟﻌﺭﺽ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ، ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻨﺘﻘﺎﺌﻴﺎ ﻓﻘﻁ‬
                                                                                      ‫ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﺼل.‬


‫١١١- ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﻭﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺒﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﺼل ﻤﻭﻀﺤﺔ ﺃﺴﺎﺴﺎ ﻀﻤﻥ ﺴﻴﺎﻕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ‬
‫ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﻓﺈﻥ ﻟﻬﺎ ﺃﻴﻀﺎ ﻨﻅﺎﺌﺭ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻤﺘﻊ ﺒﺼﻼﺤﻴﺎﺕ ﻀﺭﻴﺒﻴﺔ‬
‫ﻭﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺎﺕ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ، ﻭﺘﺘﻠﻘﻰ ﺘﺤﻭﻴﻼﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﺃﻭ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﺈﺠﺭﺍﺀ ﺘﺤﻭﻴﻼﺕ ﺇﻟﻴﻬﺎ،‬
‫ﻭﻗﺩ ﺘﺘﻤﺘﻊ ﻫﻲ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﺒﺎﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻗﺘﺭﺍﺽ. ﻭﺘﺴﺭﻱ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻜل ﻤﻥ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻜﺎﻓﻴﺔ‬
‫ﻟﻠﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﻟﻼﻀﻁﻼﻉ ﺒﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺎﺘﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ‬
‫ﺍﻟﻜﻠﻲ، ﻭﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻵﺜﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺘﻬﺎ ﻭﺒﺎﻗﻲ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ، ﻭﻀﻤﺎﻥ ﻤﺴﺎﺀﻟﺘﻬﺎ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ. ﻭﻋﻠﻰ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﻨﻭﺍل، ﺘﺴﺭﻱ‬
    ‫ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺒﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺇﻟﻰ ﺤﺩ ﻜﺒﻴﺭ ﺃﻴﻀﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺎﺕ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻴﺔ.‬
                                                         ‫٠٦‬




‫٢١١- ﻭﺘﺨﺘﺹ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﻭﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻌﻼﻨﻴﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﺒﺈﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﻭﻭﺜﺎﺌﻘﻬﺎ ﻭﻜﻴﻔﻴﺔ‬
‫ﻋﺭﻀﻬﺎ ﻭﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺘﻨﻔﻴﺫﻫﺎ ﻭﺍﻹﺒﻼﻍ ﺒﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﺍﻟﺘﺩﻗﻴﻕ. ﻭﻫﻨﺎﻙ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺃﻓﻀل ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ‬
‫ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺒﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻋﺩﺘﻬﺎ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻴﻨﻁﺒﻕ ﺒﺼﻔﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻋﻠﻰ‬
‫ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺭﻜﻴﺯﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﺜﺎﻕ، ﻭﻴﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﺘﺠﺎﻭﺯ ﺇﻟﻰ ﺤﺩ ﺒﻌﻴﺩ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻟﺴﻠﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﺒﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ‬
                                                                                                       ‫٤٥‬
                                                                                                            ‫ﺍﻟﺭﻜﻴﺯﺓ.‬


                                                                                         ‫ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ‬


‫ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﺘﺘﻘﻴﺩ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﺒﺠﺩﻭل ﺯﻤﻨﻲ ﺜﺎﺒﺕ ﻭﺃﻥ ﺘﺴﺘﺭﺸﺩ ﺒﺎﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ ﻓﻲ‬                             ‫٢-١‬
                                                       ‫ﻤﺠﺎل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﻭﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ.‬


‫٣١١- ﻴﺘﻀﻤﻥ ﺍﻟﻤﻴﺜﺎﻕ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻟﺴﻠﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻤﺎ ﻴﻠﻲ: )١( ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﺯﻤﻨﻲ ﻹﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ؛‬
‫)٢( ﺍﻹﻁﺎﺭ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻷﺠل؛ )٣( ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ؛ )٤( ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ؛‬
                                                                            ‫)٥( ﺘﻨﺴﻴﻕ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ.‬


                                                   ‫٤١١- ﻭﺘﻜﻔل ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ:‬

               ‫• ﻋﺭﺽ ﻤﻘﺘﺭﺤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺯﻤﻨﻲ ﻤﺤﺩﺩ؛‬

           ‫• ﺘﻭﺨﻲ ﺍﻟﻭﻀﻭﺡ ﻓﻲ ﺸﺭﺡ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﻭﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﻭﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ؛‬

            ‫• ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺇﻁﺎﺭ ﻤﺘﺴﻕ ﻤﺘﻌﺩﺩ ﺍﻟﺴﻨﻭﺍﺕ ﻟﻠﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ، ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻓﺘﺭﺍﻀﺎﺕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻗﻌﻴﺔ.‬




             ‫٤٥ ﻗﺩ ﻴﺭﻏﺏ ﺍﻟﻘﺭﺍﺀ ﺃﻴﻀﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻬﻴﺔ ﻟﻺﻨﻔﺎﻕ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﻗﻊ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﺸﺒﻜﺔ ﺍﻹﻨﺘﺭﻨﺕ‬
                                                   ‫‪http://www.imf.org/external/pubs/ft/expend/index.htm‬‬
                   ‫ﻭﺍﻟﻜﺘﻴﺏ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺒﻌﻨﻭﺍﻥ ﺩﻟﻴل ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﻗﻊ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﺸﺒﻜﺔ ﺍﻹﻨﺘﺭﻨﺕ‬
 ‫62900000/10/60/8991/‪http://www-wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/IW3P/IB‬‬
                                                        ‫‪5_3980728144519/Rendered/PDF/multi_page.pdf‬‬
                                                         ‫١٦‬


                                                                              ‫ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﺯﻤﻨﻲ ﻹﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ‬


‫٢-١-١ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﻭﻀﻊ ﺠﺩﻭل ﺯﻤﻨﻲ ﻹﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﻭﺍﻟﺘﻘﻴﺩ ﺒﻪ. ﻜﻤﺎ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺇﺘﺎﺤﺔ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﻜﺎﻓﻲ ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ‬
                                                         ‫ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﻟﻜﻲ ﺘﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ.‬


‫٥١١- ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻬﻤﺔ ﻓﻲ ﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﻭﺠﻭﺩ ﺠﺩﻭل ﺯﻤﻨﻲ ﻤﻭﺜﻭﻕ ﻭﻤﺘﺎﺡ ﻟﻼﻁﻼﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ،‬
‫ﺇﻟﻰ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺼﺎﺤﺒﺔ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ، ﺒﺤﻴﺙ ﺘﺘﻘﻴﺩ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﺒﺩﻗﺔ. ﻭﻴﺴﺎﻋﺩ ﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﻀﻤﺎﻥ‬
‫ﺍﻻﻁﻼﻉ ﺒﺸﻜل ﻭﺍﻀﺢ ﻭﻜﺎﻤل ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ. ﺒﻴﺩ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﻻ ﺘﺘﻁﻠﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﺘﻘﻴﻴﺩ‬
‫ﺤﺭﻴﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﺍﻭﻻﺕ ﻭﺼﻨﻊ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﻗﺒل ﻋﺭﺽ ﺍﻟﺘﻔﺎﺼﻴل ﺍﻟﻜﺎﻤﻠﺔ ﻟﻤﻘﺘﺭﺤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ‬
‫ﻭﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭ ﻟﻠﻨﻅﺭ ﻓﻴﻬﺎ. ﻭﻫﻭ ﺃﻤﺭ ﺫﻭ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺘﻐﻴﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻁﺭﺃ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ. ﻭﻤﻊ‬
‫ﺫﻟﻙ، ﻴﻨﺒﻐﻲ ﻭﻀﻭﺡ ﺍﻟﻤﺴﺎﺭ ﺒﺸﺄﻥ ﻤﻭﻋﺩ ﺇﺘﺎﺤﺔ ﻤﻘﺘﺭﺤﺎﺕ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﻟﻼﻁﻼﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ – ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﺸﻜل‬
‫ﺘﺸﺎﻭﺭﻱ ﺃﻭ ﻓﻲ ﻫﻴﺌﺔ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺼﻴﻐﺘﻬﺎ ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻴﺔ. ﻭﻴﻨﺒﻐﻲ ﻋﻤﻭﻤﺎ ﺇﺘﺎﺤﺔ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﻟﻼﻁﻼﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ‬
                                          ‫ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﻘﺩﻡ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺘﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﻻﻋﺘﻤﺎﺩﻫﺎ.‬


‫٦١١- ﻭﺘﻘﺘﻀﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻬﻴﺔ ﻷﻓﻀل ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻥ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻥ‬
‫ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺭﻓﻊ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺴﺎﺒﻕ ﻟﻠﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﻭﻨﺸﺭﻩ ﻗﺒل ﺸﻬﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗل ﻤﻥ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ‬
‫ﺍﻟﺴﻨﻭﻴﺔ. ﻭﻴﺘﻌﻴﻥ ﺃﻥ ﻴﻭﻀﺢ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﻨﻭﺍﻴﺎ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺠل ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ،‬
                             ‫٥٥‬
‫ﻭﻤﺜل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ‬          ‫ﻭﻴﺴﻠﻁ ﺍﻟﻀﻭﺀ ﻋﻠﻰ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ، ﻭﺍﻹﻨﻔﺎﻕ، ﻭﺍﻟﻌﺠﺯ ﺃﻭ ﺍﻟﻔﺎﺌﺽ، ﻭﺍﻟﺩﻴﻥ.‬
‫ﻴﻴﺴﺭ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﻤﻨﺎﻗﺸﺎﺕ ﻤﻔﻴﺩﺓ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﻭﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭ ﺒﺸﺄﻥ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﻭﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬
                                                                                                          ‫ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ.‬


‫٧١١- ﻭﺒﻤﺠﺭﺩ ﺃﻥ ﻴﺘﻡ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﺭﺴﻤﻴﺎ، ﻴﺨﺘﻠﻑ ﻨﻁﺎﻕ ﺍﻟﺘﻌﺩﻴﻼﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺩﺨﻠﻬﺎ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ‬
‫ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﺘﺒﻌﺎ ﻟﻨﻭﻉ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ. ﻭﻤﻊ ﺫﻟﻙ، ﻓﺎﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺘﻘﺘﻀﻲ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻤﻘﺘﺭﺤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﺍﻟﺘﻔﺼﻴﻠﻴﺔ ﺇﻟﻰ‬


                                                                                                                  ‫٥٥‬
                                                                                             ‫ﻴ‬
‫ﻓﻲ ﺠﻨﻭﺏ ﺃﻓﺭﻴﻘﻴﺎ، ُﻌﺭﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺭﻟﻤﺎﻥ ﻗﺒل ﻓﺘﺭﺓ ﺘﺼل ﺇﻟﻰ ﺃﺭﺒﻌﺔ ﺃﺸﻬﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻴﻭﻡ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭ ﺃﻥ ﻴﻨﺎﻗﺵ ﻓﻴﻪ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﺒﻴﺎﻥ‬
‫ﻴﻭﻀﺢ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﻯ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ. ﻭﻴﺘﻀﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﺍﻻﻓﺘﺭﺍﻀﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ، ﻭﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺡ‬
‫ﺘﺨﺼﻴﺼﻬﺎ ﻟﻠﻤﻘﺎﻁﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، ﻭﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻑ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﻲ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻊ ﻟﻺﻨﻔﺎﻕ، ﻭﺍﻟﺘﻘﺴﻴﻡ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻊ ﻟﻺﻨﻔﺎﻕ ﺍﻟﺭﺃﺴﻤﺎﻟﻲ ﻭﺍﻟﺠﺎﺭﻱ. ﻭﻟﻼﻁﻼﻉ‬
                    ‫ﻋﻠﻰ ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻟﻤﺎ ﻴﺠﺭﻱ ﻓﻲ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺘﺸﺎﻭﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﻓﻲ ﻜﻨﺩﺍ، ﺭﺍﺠﻊ ﺘﻘﺭﻴﺭ )9991( ‪.OECD‬‬
                                                             ‫٢٦‬


‫ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﻓﻲ ﻭﻗﺕ ﻴﺴﻤﺢ ﻟﻬﺎ ﺒﺈﺠﺭﺍﺀ ﻤﺩﺍﻭﻻﺕ ﺩﻗﻴﻘﺔ، ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﻤﻨﺎﻗﺸﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﺠﺎﻥ ﻭﺍﻟﻠﺠﺎﻥ ﺍﻟﻔﺭﻋﻴﺔ‬
‫ﺍﻟﻤﻜﻠﻔﺔ ﺒﺫﻟﻙ، ﻗﺒل ﺃﻱ ﻤﻭﻋﺩ ﻨﻬﺎﺌﻲ ﻗﺎﻨﻭﻨﻲ ﻤﺤﺩﺩ ﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻊ ﺍﻟﻼﺯﻡ. ﻭﺘﺸﻴﺭ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻬﻴﺔ ﻷﻓﻀل‬
‫ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻥ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﻋﺭﺽ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﻋﻠﻰ‬
                                          ‫٦٥‬
‫ﻭﺤﻴﺜﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻠﺤﻜﻭﻤﺎﺕ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻴﺔ‬              ‫ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﻗﺒل ﺜﻼﺜﺔ ﺃﺸﻬﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗل ﻤﻥ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ.‬
‫ﺩﻭﺭ ﻓﻲ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ، ﻻ ﺒﺩ ﺃﻥ ﻴﺴﻤﺢ ﺠﺩﻭل ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﻟﻠﺤﻜﻭﻤﺎﺕ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﺒﺎﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﻜﺎﻓﻲ ﻹﺠﺭﺍﺀ‬
‫ﺍﻟﻤﺸﺎﻭﺭﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﻭﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺏ ﻤﻥ ﺃﺠل ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ‬
                                                                             ‫ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻜﻔل ﺒﻬﺎ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻴﺔ.‬


                                                                                      ‫ﺍﻹﻁﺎﺭ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻷﺠل ﻟﻠﻤﻭﺍﺯﻨﺔ‬


‫٢-١-٢ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﺍﻟﺴﻨﻭﻴﺔ ﻭﺍﻗﻌﻴﺔ، ﻭﻴﻨﺒﻐﻲ ﺇﻋﺩﺍﺩﻫﺎ ﻭﻋﺭﻀﻬﺎ ﻀﻤﻥ ﺇﻁﺎﺭ ﺸﺎﻤل ﻤﺘﻭﺴﻁ‬
‫ﺍﻷﺠل ﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ. ﻭﻴﻨﺒﻐﻲ ﺘﻭﺨﻲ ﺍﻟﻭﻀﻭﺡ ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻭﺘﻔﺴﻴﺭ ﺃﻫﺩﺍﻑ‬
                                                       ‫ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﺃﻱ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ.‬


‫٨١١- ﺭﻏﻡ ﺍﻟﻤﻨﻅﻭﺭ ﺍﻟﺴﻨﻭﻱ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻘﻭﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ، ﻓﻤﻥ ﺍﻟﻤﻬﻡ ﻭﻀﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ‬
‫ﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ، ﻭﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭﻴﺔﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺩﻯ ﺍﻷﻁﻭل. ﻭﻋﻠﻰ ﺃﻗل ﺘﻘﺩﻴﺭ، ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﻭﻀﺢ ﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ‬
‫ﻤﺩﻯ ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﺍﻟﺴﻨﻭﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻷﺸﻤل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻭﺨﺎﻫﺎ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﻤﺎﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ‬
‫ﺃﻭ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ، ﻭﺍﻟﻌﺠﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺩﻯ ﺍﻷﻁﻭل، ﻭﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺩﻴﻭﻥ. ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﻓﺎﺌﺩﺓ ﺇﺫﺍ‬
‫ﻤﺎ ﺍﺸﺘﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﻔﺎﺼﻴل ﻜﻤﻴﺔ ﺒﺸﺄﻥ ﻤﺎﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ، ﻭﺍﻵﻓﺎﻕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻁﻭﻴﻠﺔ ﺍﻷﺠل ﻟﻠﻤﺎﻟﻴﺔ‬
               ‫ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ. ﻭﻋﻤﻭﻤﺎ، ﻴﺠﺏ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻓﻲ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﻤﺭﺠﻌﻲ ﻴﻌﺩ ﺠﺯﺀﺍ ﻤﻥ ﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ٧٥.‬


                                                                                                                         ‫٦٥‬
‫ﺘﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺒﻌﺔ ﺤﺎﻟﻴﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﻼﺯﻡ ﺘﺨﺼﻴﺼﻪ ﻟﻨﻅﺭ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ.‬
                                     ‫ﻘ‬
‫ﺇﺫ ﺘﺨﺼﺹ ﺃﻟﺒﺎﻨﻴﺎ ﺸﻬﺭﺍ ﻭﺍﺤﺩﺍ، ﻭﻫﻲ ﻓﺘﺭﺓ ﻴﺭﻯ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﺃﻨﻬﺎ ﺸﺩﻴﺩﺓ ﺍﻟ ِﺼﺭ، ﻭﻟﻜﻥ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻊ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ﺍﻟﺠﺎﺭﻱ ﺇﻋﺩﺍﺩﻩ‬
                                ‫ﻴ‬
‫ﺤﺎﻟﻴﺎ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﺘﻤﺩﻴﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺸﻬﺭﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗل. ﻭﻓﻲ ﺒﻠﻐﺎﺭﻴﺎ ﻭﻜﺭﻭﺍﺘﻴﺎ ﻭﺇﻨﺩﻭﻨﻴﺴﻴﺎ ُﺴﻤﺢ ﺒﻔﺘﺭﺓ ﺘﺘﺭﺍﻭﺡ ﺒﻴﻥ ﺴﺘﺔ ﻭﺜﻤﺎﻨﻴﺔ‬
‫ﺃﺴﺎﺒﻴﻊ، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺘﺨﺼﺹ ﻜل ﻤﻥ ﻜﻭﻟﻭﻤﺒﻴﺎ ﻭﻗﺒﺭﺹ ﺜﻼﺜﺔ ﺃﺸﻬﺭ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻐﺭﺽ. ﻭﻴﺴﻤﺢ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﺒﻤﺎ ﻻ ﻴﻘل ﻋﻥ ﺜﻼﺜﺔ‬
‫ﺃﺸﻬﺭ. ﻭﻓﻲ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺘﻭﺠﺩ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺘﻭﻓﺭ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﻟﻠﻭﻗﺕ ﺍﻟﻤﺨﺼﺹ ﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﺒﺤﻴﺙ ﺘﺴﻤﺢ‬
                                                 ‫ﺒﺎﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﻗﺒل ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ.‬
                                                                                                                         ‫٧٥‬
‫ﻓﻲ ﺇﻗﻠﻴﻡ ﻫﻭﻨﻎ ﻜﻭﻨﻎ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺍﻟﺘﺎﺒﻊ ﻟﻠﺼﻴﻥ، ﺘﺘﻀﻤﻥ ﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﺍﻟﺴﻨﻭﻴﺔ ﺒﻴﺎﻨﺎ ﻭﺍﻀﺤﺎ ﻷﻫﺩﺍﻑ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬
‫ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ، ﻭﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭﻴﺔﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻷﺠل ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ. )ﺭﺍﺠﻊ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺇﻗﻠﻴﻡ ﻫﻭﻨﻎ ﻜﻭﻨﻎ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺍﻟﺨﺎﺹ، ﺘﻘﺭﻴﺭ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﺜﻴﻕ ﻓﻲ‬
‫ﻤﺠﺎل ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ، ٩٩٩١، ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ٢٣(. ﻭﻓﻲ ﻤﻭﻟﺩﻭﻓﺎ، ﻴﺘﻀﻤﻥ ﻜل ﻤﻥ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﻓﻲ ﺍﻷﺠل ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﻭﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺴﻨﻭﻴﺔ‬
                                                                                                            ‫)‪(continued‬‬
                                                          ‫٣٦‬




                                                                                               ‫ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺎﺕ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﻴﺔ‬

‫٩١١- ﻫﻨﺎﻙ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻀﺎﻓﺭ ﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺤﺔ ﻭﺍﻗﻌﻴﺔ ﺃﻡ ﻏﻴﺭ ﻭﺍﻗﻌﻴﺔ.‬
‫ﻭﻤﻥ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﺫﺍﺕ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺤﺎﺴﻤﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺼﺩﺩ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺴﺘﻨﺩ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ‬
‫ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺤﺔ ﻗﺎﺌﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻻﻓﺘﺭﺍﻀﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺴﻘﺔ ﻭﺍﻟﻤﻘﺒﻭﻟﺔ، ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻊ ﺤﺩﻭﺜﻬﺎ ﺒﺩﺭﺠﺔ ﻤﻌﻘﻭﻟﺔ، ﻭﻻ ﻴﺸﻭﺒﻬﺎ‬
‫ﺍﻟﺘﺤﻴﺯ. ﻭﻫﺫﺍ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻪ ﺃﻥ ﻴﻭﻓﺭ ﺃﺴﺎﺴﺎ ﺼﻠﺒﺎ ﻟﺘﻭﻗﻊ ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﻤﺜل ﺇﻋﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ‬
‫ﻭﺍﻟﻤﺯﺍﻴﺎ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ. ﻭﻴﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺘﻨﺒﺅﺍﺕ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﻭﺍﻗﻌﻴﺔ ﺃﻱ ﻤﺘﺴﻘﺔ ﻤﻊ ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ، ﻭﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ‬
‫ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﻭ/ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺤﺴﻴﻨﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺠﺩﻴﺭﺍ ﺒﺎﻟﺜﻘﺔ )ﺍﻹﻁﺎﺭ ٧(. ﻭﻴﻨﺒﻐﻲ ﺒﻴﺎﻥ ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻟﻤﺘﺭﺘﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻜل‬
‫ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﺒﺎﻟﻜﺎﻤل، ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻟﻤﺘﺭﺘﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻱ ﺼﻨﺎﺩﻴﻕ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ،‬
                                                               ‫ﻭﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ، ﻭﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺸﺒﻪ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ.‬


‫٠٢١- ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻤﻬﻡ ﺒﺼﻔﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﺃﻻ ﻴﺘﻡ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻓﺘﺭﺍﺽ ﺘﺤﻘﻴﻕ "ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ"‬
‫ﺍﻟﻤﺘﻔﺎﺌﻠﺔ، ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺴﺘﻨﺩ ﺇﻟﻴﻪ ﺃﺤﻴﺎﻨﺎ ﺨﻁﻁ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺘﺩ ﻟﻌﺩﺓ ﺴﻨﻭﺍﺕ. ﺃﻤﺎ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ‬
‫ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﻯ ﺍﻟﻘﺼﻴﺭ ﻭﺍﻟﻤﺩﻯ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ، ﻓﻤﻥ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ ﺍﻻﺴﺘﻨﺎﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻓﺘﺭﺍﻀﺎﺕ ﻭﺍﻗﻌﻴﺔ ﻜﻲ ﻴﻤﻜﻥ‬
‫ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﺘﻭﻗﻌﺎﺕ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺼﺎﻍ ﺤﻭﻟﻬﺎ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻴﻨﺎﺭﻴﻭﻫﺎﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻜﺄﺴﺎﺱ ﻟﺘﻘﺩﻴﺭ‬
                                                                                    ‫ﺍﻟﺤﺴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻻﺴﺘﻤﺭﺍﺭ.‬


                                                                                           ‫ﺍﻷﻁﺭ ﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺍﻷﺠل‬

‫١٢١- ﻭﻴﻨﺒﻐﻲ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﺍﻟﺴﻨﻭﻴﺔ ﻭﻋﺭﻀﻬﺎ ﻀﻤﻥ ﺇﻁﺎﺭ ﻜﻤﻲ ﺸﺎﻤل ﻭﻤﺘﺴﻕ ﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﻓﻲ‬
‫ﺍﻷﺠل ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ، ﻤﻊ ﻋﺭﺽ ﺍﻻﻓﺘﺭﺍﻀﺎﺕ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺘﻨﺩ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ. ﻭﻴﻌﺭﻑ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﻓﻲ ﺃﺒﺴﻁ‬
‫ﺼﻭﺭﻩ ﺒﺎﻵﻓﺎﻕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻟﻠﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﻯ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ، ﻭﻴﺸﺘﻤل ﻋﺎﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺘﻘﺩﻴﺭﺍﺕ ﻤﻁﻠﻘﺔ ﻟﺘﺄﺜﻴﺭ‬
‫ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﻯ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ. ﻭﻟﻠﺘﻭﺴﻊ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺒﻐﻴﺔ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺇﻁﺎﺭ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻷﺠل ﻟﻠﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ‬
‫ﻴﻠﺯﻡ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﺃﻴﻀﺎ ﻋﻠﻰ ﺒﻴﺎﻥ ﺸﺎﻤل ﺒﺸﺄﻥ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻹﺭﺘﻜﺎﺯ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻨﺩ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬


‫ﺒﻴﺎﻨﺎ ﺒﺄﻫﺩﺍﻑ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ )ﺭﺍﺠﻊ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﻤﻭﻟﺩﻭﻓﺎ، ﺘﻘﺭﻴﺭ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﺜﻴﻕ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ، ٤٠٠٢،‬
                                                                                                         ‫ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ٦٣(.‬
                                                    ‫٤٦‬


‫ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ. ﻭﻴﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻪ ﺍﻟﺨﺼﻭﺹ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻤﺘﺴﻘﺎ ﻤﻊ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ‬
‫ﺍﻟﻜﻠﻲ ﻭﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ، ﻭﺘﻀﻤﻴﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﺒﺅﺍﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺍﻷﺠل ﺍﻟﻤﺘﺴﻘﺔ‬
‫ﺩﺍﺨﻠﻴﺎ. ﻭﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ، ﻴﺘﻌﻴﻥ ﺨﻠﻕ ﺍﻟﺭﺍﺒﻁ ﺍﻟﻘﻭﻱ ﺒﻴﻥ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ‬
                                  ‫ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ )ﻤﺜل ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺤﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﻘﺭ( ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺍﻷﺠل.‬


‫٢٢١- ﻭﺘﺘﻭﺴﻊ ﺃﻁﺭ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺍﻷﺠل ﻭﺃﻁﺭ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻷﺠل ﻓﻲ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ. ﻭﻴﺨﺘﻠﻑ‬
‫ﺘﻌﺭﻴﻑ ﻫﺫﻴﻥ ﺍﻟﻤﻨﻬﺠﻴﻥ ﺒﺎﺨﺘﻼﻑ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺅﻟﻔﻴﻥ. ﻭﻷﻏﺭﺍﺽ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ، ﻴﺘﻀﻤﻥ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ‬
‫ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻷﺠل ﺘﻭﻗﻌﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﻭﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺤﺴﺏ ﻫﻴﺌﺎﺕ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺨﺼﺹ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻸﻭﻟﻭﻴﺎﺕ‬
‫ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻭﺍﻓﻘﺔ ﻤﻊ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻷﺠل. ﻭﻴﺘﻭﺴﻊ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻷﺠل ﻓﻲ ﺘﺤﻠﻴل‬
‫ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ، ﺤﻴﺙ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﻤﻘﺎﻴﻴﺱ ﺘﻔﺼﻴﻠﻴﺔ ﻟﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﻭﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ )ﻭﺭﺒﻤﺎ ﻴﺸﻤل ﺇﻋﺩﺍﺩ‬
‫ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﻭﺍﻟﻨﺎﺘﺞ(. ﻭﺘﻨﻁﻭﻱ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻘﺎﻴﻴﺱ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺃﻨﻤﺎﻁ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻟﻺﻨﻔﺎﻕ ﻓﻲ ﺍﻷﺠل‬
‫ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ، ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ )ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻴﻎ ﺍﻷﻜﺜﺭ ﺘﻘﺩﻤﺎ( ﻤﻘﺎﻴﻴﺱ ﺘﻔﺼﻴﻠﻴﺔ ﻟﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﻭﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ‬
                                                         ‫ﺭﺼﺩﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﻲ.‬


                                           ‫ﺍﻹﻁﺎﺭ ٧- ﺍﻟﺘﻨﺒﺅ ﺒﺎﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ‬

                                                                    ‫ﻫﻨﺎﻙ ﺃﺭﺒﻌﺔ ﻤﻨﺎﻫﺞ ﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﺒﺅ ﺒﺎﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ.‬

       ‫ﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﻤﻌﺩل ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ )‪ :(Effective rate approach‬ﻁﺒﻘﺎ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ، ﻴﺠﺭﻱ ﺍﻟﺘﻨﺒﺅ ﺒﺈﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﻜل ﻀﺭﻴﺒﺔ‬
       ‫ﺒﻀﺭﺏ ﻭﻋﺎﺀ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻊ ﻓﻲ ﻤﻌﺩل ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ ﺍﻟﻤﻘﺎﺒل. ﻭﻴﺘﻡ ﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﻤﻌﺩل ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ ﻟﻠﻀﺭﻴﺒﺔ ﺒﻘﺴﻤﺔ‬
       ‫ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺤﺼﻠﺔ ﻋﻥ ﺁﺨﺭ ﻓﺘﺭﺓ ﻤﺘﺎﺤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﻋﺎﺀ ﺍﻟﻤﻘﺩﺭ ﻟﻠﻀﺭﻴﺒﺔ. ﻭﻋﻤﻼ ﺒﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ، ﻴﻠﺯﻡ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﻋﻥ‬
       ‫ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻡ ﺒﻬﺎ ﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﻤﻌﺩل ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ ﻟﻠﻀﺭﻴﺒﺔ، ﻭﺍﻻﻓﺘﺭﺍﻀﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻘﻭﻡ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺘﻨﺒﺅ ﺒﻭﻋﺎﺀ‬
                                     ‫ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ، ﻭﺃﻴﺔ ﺘﻌﺩﻴﻼﺕ ﺘﺠﺭﻱ ﺒﺤﻴﺙ ﺘﻌﻜﺱ ﺃﻴﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺃﻋﻼﻩ.‬

       ‫ﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﻤﺭﻭﻨﺔ )‪ :(Elasticity approach‬ﻴﻘﻴﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﻋﻼﻗﺔ ﺘﺠﺭﻴﺒﻴﺔ ﻤﺴﺘﻘﺭﺓ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﻓﻲ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ‬
       ‫ﺍﻟﻤﺤﺼﻠﺔ ﻋﻥ ﻜل ﻀﺭﻴﺒﺔ ﻭﻨﻤﻭ ﺍﻟﻭﻋﺎﺀ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ ﺍﻟﻤﻘﺎﺒل، ﻭﻫﻲ ﻋﻼﻗﺔ ﻴﻁﻠﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺘﺤﺩﻴﺩﺍ ﺍﺴﻡ "ﺍﻟﻤﺭﻭﻨﺔ". ﻭﻁﺒﻘﺎ‬
       ‫ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ، ﺘﺤﺴﺏ ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻌﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺒﻀﺭﺏ ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻌﺔ ﻟﻭﻋﺎﺀ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﻭﻨﺔ، ﻭﺇﻀﺎﻓﺔ‬
       ‫ﺍﻷﺜﺭ ﺍﻟﻤﻘﺩﺭ ﻟﻠﺘﻐﻴﻴﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﻫﻴﻜل ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ، ﻭﻓﻲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻭﺍﻻﻤﺘﺜﺎل ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ. ﻭﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ، ﻴﺠﺏ‬
                                                 ‫ﺘﻭﻀﻴﺢ ﻜل ﻋﻨﺼﺭ ﻤﻥ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﺘﻨﺒﺅ ﺒﺎﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﻨﺤﻭ ﻤﻨﻔﺼل.‬

       ‫ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﻘﺎﺌﻡ ﻋﻠﻰ ﻨﻤﻭﺫﺝ )‪ :(Model-based approach‬ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻤﺔ ﻨﻤﺎﺫﺝ ﻜﻠﻴﺔ ﻟﻠﺘﻭﺍﺯﻥ‬
       ‫ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻹﺼﺩﺍﺭ ﺘﻭﻗﻌﺎﺕ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺄﺨﺫ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺴﺒﺎﻥ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﻤﺘﺒﺎﺩل ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ.‬
       ‫ﻭﻴﺴﺘﺨﺩﻡ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻋﻴﻨﺔ ﻤﻥ ﺍﻹﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﻟﺒﻨﺎﺀ ﻨﻤﺎﺫﺝ ﻤﺤﺎﻜﺎﺓ ﻤﺼﻐﺭﺓ ﺘﺼﻑ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ‬
       ‫ﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ، ﺜﻡ ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﻤﺎﺫﺝ ﻓﻲ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺘﻭﻗﻌﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺠﺯﺌﻲ ﻗﺒل ﺃﻥ ﺘﺼل ﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻬﺎﻴﺔ‬
       ‫ﺇﻟﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﺠﻤﻼﺕ. ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺫﻟﻙ ﻤﻔﻴﺩﺍ ﺒﺼﻔﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﺒﺅ ﺒﺈﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﺴﺘﺨﺭﺍﺝ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ.‬
       ‫ﻭﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﻤﻌﺩل ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ، ﺃﻭ ﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﻤﺭﻭﻨﺔ، ﻴﻤﻜﻥ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﻤﺎ ﻹﺼﺩﺍﺭ ﺘﻭﻗﻌﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺠﺎﺭﻴﺔ، ﺒﻴﻨﻤﺎ‬
                                                           ‫٥٦‬

        ‫ﻴﻤﻜﻥ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻨﻤﺎﺫﺝ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﺎﺓ ﺍﻟﻤﺼﻐﺭﺓ ﻹﺼﺩﺍﺭ ﺘﻘﺩﻴﺭﺍﺕ ﻷﺜﺭ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ. ﻭﺘﺴﺘﻠﺯﻡ‬
                                     ‫ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﺇﺘﺎﺤﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﻨﻤﺎﺫﺝ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻭﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻹﺸﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ.‬

        ‫ﻤﻨﻬﺞ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ ﺍﻟﺘﻠﻘﺎﺌﻲ )‪ :(Trend and autocorrelation approach‬ﻤﻥ ﺍﻟﺼﻌﺏ ﺭﺒﻁ‬
        ‫ﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ )ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺩﺓ ﻤﻥ ﺃﺘﻌﺎﺏ ﻭﺭﺴﻭﻡ ﻤﻌﻴﻨﺔ، ﺃﻭ ﻤﻥ ﺃﺭﺒﺎﺡ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ،‬
        ‫ﺃﻭ ﻤﻥ ﻗﻴﻡ ﺍﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ( ﺒﺎﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻜﻤﻥ ﻭﺭﺍﺀ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻜﻠﻲ. ﻭﻓﻲ ﻤﺜل ﻫﺫﻩ‬
        ‫ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ، ﻗﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﻌﻤﻠﻲ ﺍﻟﻭﺤﻴﺩ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﺒﺅ. ﻭﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ، ﻴﺠﺏ‬
                         ‫ﱠ‬
        ‫ﺘﻭﻀﻴﺢ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻡ ﺒﻬﺎ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ، ﺇﻟﻰ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ‬
                                                                                            ‫ﺘﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻭﻗﻌﺎﺕ.‬



‫٣٢١- ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻤﺯﺍﻴﺎ ﺍﻟﻤﻬﻤﺔ ﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻷﺠل ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﻭﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﺘﺤﻭل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ‬
‫ﻫﻲ ﺃﻨﻪ ﻴﺴﻬﻡ ﻓﻲ ﺭﺒﻁ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﺒﺎﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺎﺕ ﺍﻟﺠﺎﺭﻴﺔ. ﻭﺒﺩﻭﻥ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻕ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﺘﺘﺭﺍﺠﻊ‬
‫ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﺍﻟﻤﺤﺭﺯﺓ ﻤﻥ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ، ﻭﻏﺎﻟﺒﺎ ﻤﺎ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﻏﻴﺭ ﻜﺎﻓﻴﺔ ﻟﺘﻐﻁﻴﺔ ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴل‬
‫ﻭﺍﻟﺼﻴﺎﻨﺔ. ﻏﻴﺭ ﺃﻨﻪ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺸﺭﻋﺕ ﻤﺅﺨﺭﺍ ﻓﻲ ﻭﻀﻊ ﻭﺘﻨﻔﻴﺫ ﺇﻁﺎﺭ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻷﺠل ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺘﻨﺒﺅﺍﺕ‬
‫ﺍﻟﻤﺠﻤﻌﺔ ﺴﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﺤل ﺍﻟﻤﻼﺌﻡ ﺍﻟﻭﺤﻴﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﺍﺤل ﺍﻷﻭﻟﻰ. ﻭﺇﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻨﺒﺅﺍﺕ ﺘﻌﺩ ﻨﻘﻁﺔ ﺍﻨﻁﻼﻕ ﻤﻔﻴﺩﺓ‬
‫ﻟﻠﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺘﻐﻴﻴﺭﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺩﻯ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﻓﻲ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ. ﻭﻟﻌل ﺃﻓﻀل ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﻫﻲ ﻨﺸﺭ ﺇﻁﺎﺭ‬
‫ﻤﺘﺠﺩﺩ ﻭﺸﺎﻤل ﻟﻠﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﻯ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ )ﻴﻐﻁﻲ ٣-٥ ﺴﻨﻭﺍﺕ( ﻟﻴﻜﻭﻥ ﺍﻷﺴﺎﺱ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ٨٥.‬
                                           ‫ﻭﻴﺘﻀﻤﻥ ﺍﻹﻁﺎﺭ ٨ ﺸﺭﺤﺎ ﺘﻔﺼﻴﻠﻴﺎ ﻋﻥ ﺃﻁﺭ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺍﻷﺠل.‬


                                    ‫ﺍﻹﻁﺎﺭ ٨- ﺃﻁﺭ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺍﻷﺠل‬

‫ﻤﻥ ﺨﺼﺎﺌﺹ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻷﺠل، ﺇﺫﺍ ﻁﺒﻕ ﺒﺩﻗﺔ، ﺃﻨﻪ ﻴﻘﺩﻡ ﺒﻴﺎﻨﺎ ﻭﺍﻀﺤﺎ ﻟﻠﻐﺎﻴﺔ ﻵﺜﺎﺭ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﻓﻲ‬
‫ﺍﺘﺒﺎﻉ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﺍﻟﺭﺍﻫﻨﺔ، ﻜﻤﺎ ﻴﻭﻓﺭ ﺁﻟﻴﺔ ﻟﻠﺘﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﺤﺩﺍﺙ ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻭﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﻟﻔﺘﺭﺓ‬
‫ﺘﺘﺠﺎﻭﺯ ﺴﻨﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ. ﻜﺫﻟﻙ ﻴﻤﺜل ﻫﺫﺍ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺃﺴﺎﺴﺎ ﺸﻔﺎﻓﺎ ﻟﻤﺴﺎﺀﻟﺔ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ، ﻭﺩﻋﺎﻤﺔ ﻀﺭﻭﺭﻴﺔ ﻹﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ‬
‫ﺒﺸﻜل ﺃﻜﺜﺭ ﺘﻔﺼﻴﻼ ﻤﻊ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ. ﻭﻗﺩ ﺍﺴﺘﺨﺩﻤﺕ ﺃﻁﺭ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺍﻷﺠل ﺒﻨﺠﺎﺡ ﻓﻲ ﺒﻠﺩﺍﻥ ﻤﺘﻘﺩﻤﺔ ﻤﺜل‬
‫ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻭﺃﺴﺘﺭﺍﻟﻴﺎ، ﻭﻓﻲ ﺒﻠﺩﺍﻥ ﻨﺎﻤﻴﺔ ﻭﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﺼﺎﻋﺩﺓ، ﻤﺜل ﺸﻴﻠﻲ ﻭ ﺍﻟﺒﺭﺍﺯﻴل. ﻏﻴﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺠﺭﺒﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ‬
   ‫ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﻭﻓﻲ ﻏﻴﺭﻫﺎ ﺘﺸﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﻘﻴﺩ ﺒﺸﺭﻭﻁ ﺼﺎﺭﻤﺔ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﺯﺍﻴﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻨﻁﻭﻱ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻹﻁﺎﺭ.‬

                                                  ‫ﻭﺘﺘﻤﺜل ﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻷﺠل ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ:‬


                                                                                                                   ‫٨٥‬
‫ﻓﻲ ﺃﻟﻤﺎﻨﻴﺎ، ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﻤﺜﺎل، ﻴﺸﺘﺭﻁ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ )‪ (Law on Budgetary Principles‬ﺒﺸﻜل ﺼﺭﻴﺢ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺨﻁﺔ‬
‫ﻤﺎﻟﻴﺔ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﺍﻟﺴﻨﻭﺍﺕ ﺘﺸﺎﺭﻙ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺒﺠﻤﻴﻊ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺘﻬﺎ )ﺭﺍﺠﻊ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺃﻟﻤﺎﻨﻴﺎ، ﺘﻘﺭﻴﺭ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﺜﻴﻕ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل‬
‫ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ، ٣٠٠٢، ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ٠٥(. ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺒﺭﺍﺯﻴل، ﻴﺸﺘﺭﻁ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺇﻁﺎﺭ ﻤﺘﻌﺩﺩ ﺍﻟﺴﻨﻭﺍﺕ ﻴﺸﻤل‬
‫ﺠﻤﻴﻊ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﻟﻤﺩﺓ ﺜﻼﺙ ﺴﻨﻭﺍﺕ )ﺭﺍﺠﻊ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﺒﺭﺍﺯﻴل، ﺘﻘﺭﻴﺭ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﺜﻴﻕ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ،‬
                                                                                                   ‫١٠٠٢، ﺍﻹﻁﺎﺭ ١(.‬
                                                         ‫٦٦‬

                                                              ‫ﻫﻭ ﺒﻴﺎﻥ ﻴﻭﻀﺢ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ؛‬     ‫•‬
                                   ‫ﻴﻘﺩﻡ ﺘﻭﻗﻌﺎﺕ ﻤﺘﻜﺎﻤﻠﺔ ﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺍﻷﺠل ﻋﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ؛‬       ‫•‬
‫ﻴﺸﺘﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﻘﺩﻴﺭﺍﺕ ﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﻭﺇﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺒﻌﺩ ﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﺒﻤﺩﺓ ﺘﺘﺭﺍﻭﺡ ﺒﻴﻥ ﺴﻨﺘﻴﻥ ﻭﺃﺭﺒﻊ‬           ‫•‬
                                                                                          ‫ﺴﻨﻭﺍﺕ؛‬
‫ﻴﺸﺘﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﻘﺩﻴﺭﺍﺕ ﺭﺴﻤﻴﺔ "ﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ" ﺃﻭ "ﻟﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ")"‪ - ("out-year‬ﻭﺘﺼﺒﺢ ﺘﻘﺩﻴﺭﺍﺕ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ‬            ‫•‬
                           ‫ﻟﻠﺴﻨﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺒﻌﺩ ﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﺃﺴﺎﺴﺎ ﻟﻠﻤﻔﺎﻭﻀﺎﺕ ﺒﺸﺄﻥ ﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ؛‬
‫ﻴﺠﻌل ﻤﻥ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﻗﻴﻭﺩﺍ ﺸﺩﻴﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ.‬      ‫•‬


‫ﻭﺘﻨﻁﻭﻱ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺯﺍﻴﺎ ﻓﻨﻴﺔ ﻤﻬﻤﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﻭﻜل ﻫﻴﺌﺔ ﻤﺨﺘﺼﺔ ﺒﺎﻹﻨﻔﺎﻕ. ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ‬
‫ﺒﺎﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺒﺎﻹﻨﻔﺎﻕ، ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﺘﻨﺒﺅ ﺒﺎﻟﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﻼﺯﻡ ﻟﺒﺭﺍﻤﺠﻬﺎ ﺃﻜﺜﺭ ﺴﻬﻭﻟﺔ، ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺸﺭﻁ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺒﺈﻋﺩﺍﺩ‬
‫ﺘﻘﺩﻴﺭﺍﺕ ﻟﺴﻨﻭﺍﺕ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﻴﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﻭﻀﻭﺡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ. ﻭﺍﻟﺠﺩﻴﺭ ﺒﺎﻟﺫﻜﺭ ﺃﻴﻀﺎ ﺃﻥ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻗﻭﻴﺔ‬
‫ﺍﻟﺩﻋﺎﺌﻡ ﻹﺼﺩﺍﺭ ﺍﻟﺘﻭﻗﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ، ﻭﺨﺼﻭﺼﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻭﺃﺴﺘﺭﺍﻟﻴﺎ، ﻗﺩ ﺍﻗﺘﺭﻥ ﺒﺯﻴﺎﺩﺓ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻓﻲ‬
‫ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﻤﺭﻭﻨﺔ ﺍﻟﻤﻤﻨﻭﺤﺔ ﻟﻠﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻀﻤﻥ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﻘﺼﻭﻯ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ‬
                                                                                                     ‫ﻟﻜل ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ.‬

                   ‫ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﻠﺼﺔ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏ ﺤﺘﻰ ﺍﻵﻥ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺈﻁﺎﺭ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻷﺠل:‬
‫ﻴﺘﻌﻴﻥ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﻟﻠﻤﻭﺍﺯﻨﺔ، ﻭﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﻋﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ‬              ‫•‬
                                                                                     ‫ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ؛‬
‫ﺃﻥ ﺘﻨﺒﺅﺍﺕ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺘﺸﻜل ﻋﻨﺼﺭﺍ ﺒﺎﻟﻎ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ، ﻭﻴﺘﻌﻴﻥ ﺭﺒﻁ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﺩﻓﺔ ﺒﻘﻭﺓ ﺒﺎﻟﺘﻭﻗﻌﺎﺕ‬             ‫•‬
                                                              ‫ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺩﻯ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ؛‬
‫ﺃﻓﻀﻠﻴﺔ ﻭﻀﻊ ﺘﻘﺩﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﻭﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﺒﺎﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻻﺴﻤﻴﺔ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﻤﺩﻴﺭﻱ ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ‬               ‫•‬
                                                                               ‫ﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ؛‬
        ‫ﻴﺘﻌﻴﻥ ﺍﺴﺘﻨﺎﺩ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﻘﺘﺭﺤﺎﺕ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﺒﻭﻀﻭﺡ ﻭﻤﺤﺴﻭﺒﺔ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ؛‬            ‫•‬

‫ﻴﺘﻌﻴﻥ ﺍﻗﺘﺭﺍﻥ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻷﺠل ﺒﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﻤﻌﺯﺯﺓ ﻟﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﻜل ﺴﻴﺎﺴﺔ ﻤﻥ ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﻭﺍﻵﻟﻴﺎﺕ‬              ‫•‬
                                                                    ‫ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺩﺓ ﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻫﺎ.‬

‫ﻭﻴﻭﻓﺭ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻷﺠل ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺃﻓﻀل ﻭﺃﻜﺜﺭ ﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻟﺘﺼﻤﻴﻡ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﺘﻘﻴﻴﻤﻬﺎ ﻭﺘﻨﻔﻴﺫﻫﺎ،‬
‫ﻏﻴﺭ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﺘﺴﻡ ﺒﺎﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺠﺢ ﻓﻲ ﻅل ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺒﻀﺒﻁ ﺃﻭﻀﺎﻉ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻨﺤﻭ ﻭﺍﻗﻌﻲ ﻭﻤﺴﺘﻘﺭ ﻭﻤﺘﺴﻡ‬
‫ﺒﺎﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻼﻨﻴﺔ ﺍﻟﻜﺎﻓﻴﺔ. ﻭﻓﻲ ﺤﺎﻻﺕ ﻜﺜﻴﺭﺓ، ﻴﺠﺏ ﺃﻴﻀﺎ ﺃﻥ ﺘﺴﺘﻨﺩ ﺃﻁﺭ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺍﻷﺠل ﺇﻟﻰ ﺘﺤﺴﻴﻨﺎﺕ‬
‫ﻤﺅﺴﺴﻴﺔ ﺠﻭﻫﺭﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺘﺯﺍﻡ ﺴﻴﺎﺴﻲ ﻤﺘﻭﺍﺼل، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺃﺴﻠﻭﺏ ﻤﺭﺤﻠﻲ ﻤﻨﺎﺴﺏ ﻟﺘﺤﺴﻴﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﺒﺅ‬
                                            ‫ﻭﺍﻟﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﺩﻗﻴﻕ ﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ، ﻭﺘﻭﺨﻲ ﺍﻻﻨﻀﺒﺎﻁ ﻓﻲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ.‬




‫٤٢١- ﺃﻤﺎ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻷﺠل ﻓﻴﻭﻀﺢ ﺍﻷﻭﻟﻭﻴﺎﺕ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﻭﻴﻔﺴﺭ ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻟﻤﺘﺭﺘﺒﺔ ﻋﻠﻰ‬
‫ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﻤﺘﻜﺭﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺭﺃﺴﻤﺎﻟﻴﺔ. ﻭﺘﺸﻤل ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺘﻭﻗﻌﺎﺕ ﺒﺸﺄﻥ ﺒﺭﺍﻤﺞ‬
‫ﺍﺴﺘﺤﻘﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻭﻤﺩﻓﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻔﻭﺍﺌﺩ، ﻭﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ.‬
‫ﻭﺘﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﺇﺩﺨﺎل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﺘﻐﻴﻴﺭﺍﺕ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺘﺠﻤﻴﻊ ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺎﺕ.‬
                                                           ‫٧٦‬


‫ﻭﻴﻤﻜﻥ ﻟﻠﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺭ ﺒﻤﺭﺍﺤل ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺃﻥ ﺘﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻤﺎﺫﺝ. ﻭﻴﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻴﺴﻴﺭ ﺘﻨﻔﻴﺫ‬
‫ﺍﻟﻁﺭﺍﺌﻕ ﺍﻷﻜﺜﺭ ﺘﻘﺩﻤﺎ ﺠﻨﺒﺎ ﺇﻟﻰ ﺠﻨﺏ ﻤﻊ ﺍﻟﺘﺤﺴﻴﻨﺎﺕ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺩﺭﺍﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ. ﻭﻴﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﺘﺴﺘﻨﺩ‬
‫ﻜل ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﺎ ﺤﻘﻘﺘﻪ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻭﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﺘﺴﻘﺔ ﻤﻊ ﻗﺩﺭﺍﺕ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ. ﻭﻟﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺼﻴﻎ ﺍﻷﻜﺜﺭ‬
‫ﺘﻘﺩﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺘﺒﻌﺎﺕ ﺇﺩﺍﺭﻴﺔ ﻭﺴﻴﺎﺴﻴﺔ، ﻓﻤﻥ ﺍﻟﻤﻬﻡ ﺃﻥ ﺘﻤﻀﻲ ﺘﺤﺴﻴﻨﺎﺕ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺒﺨﻁﻰ ﻤﺘﺴﻘﺔ ﻤﻊ‬
                                                                                                  ‫٩٥‬
                                                                                                       ‫ﺍﻟﻘﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ.‬


‫٥٢١- ﻭﺘﻜﺘﺴﺏ ﺍﻷﻁﺭ ﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺍﻷﺠل ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺇﻀﺎﻓﻴﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻐﻨﻴﺔ ﺒﺎﻟﻤﻭﺍﺭﺩ. ﻭﻴﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻪ‬
‫ﺍﻟﺨﺼﻭﺹ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻨﻌﻜﺎﺴﺎ ﻟﻠﻭﺘﻴﺭﺓ ﺍﻟﻤﺘﻭﺨﺎﺓ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﻐﻼل ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﻭﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ‬
‫ﺒﺎﻟﻤﻭﺍﺭﺩ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﺘﺴﻘﺔ ﻤﻊ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﻭﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ.‬
‫ﻭﻴﺘﻌﻴﻥ ﺃﻥ ﻴﺄﺨﺫ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺒﺸﻜل ﺨﺎﺹ ﺍﻟﺘﻘﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻀﻤﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﻤﻭﺍﺭﺩ‬
                                                             ‫٠٦‬
                                                                  ‫ﻭﻗﻀﺎﻴﺎ ﺍﻷﺠﻴﺎل ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﻨﺔ ﺒﺎﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻘﺎﺒﻠﺔ ﻟﻠﻨﻀﻭﺏ.‬


                                                                          ‫ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ‬

‫٦٢١- ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻫﻲ ﺃﺸﻜﺎل ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻴﻭﺩ ﺍﻟﻤﻔﺭﻭﻀﺔ ﻋﻠﻰ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ )ﺒﻤﻭﺠﺏ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻓﻲ‬
‫ﺍﻟﻌﺎﺩﺓ( ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻜﻠﻲ )ﺍﻹﻁﺎﺭ ٩(. ﻭﻤﻥ ﺃﻤﺜﻠﺔ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﻌﺩﺩﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﺒﺫﺍﺘﻬﺎ ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺘﺤﻘﻴﻕ‬
‫ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ، ﺃﻭ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﻤﻔﺭﻭﻀﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻗﺘﺭﺍﺽ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺎﺕ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻴﺔ، ﺃﻭ‬
‫ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﻤﻔﺭﻭﻀﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﻁﻰ ﺍﻟﻤﺴﻤﻭﺡ ﺒﻬﺎ ﻟﻨﻤﻭ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ. ﻭﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ، ﻴﻘﺘﺼﺭ ﺍﻻﻗﺘﺭﺍﺽ ﻋﻠﻰ‬
‫ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ )ﺸﺭﻁ "ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﺫﻫﺒﻴﺔ"( ﺃﻭ ﻴﻘﻴﺩ ﻋﺠﺯ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ )ﻤﺜل ﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬


                                                                                                                     ‫٩٥‬
‫ﺍﺴﺘﻁﺎﻉ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ، ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﺒﺭﺍﺯﻴل ﻭﺸﻴﻠﻲ ﻭﺇﻗﻠﻴﻡ ﻫﻭﻨﻎ ﻜﻭﻨﻎ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺍﻟﺘﺎﺒﻊ ﻟﻠﺼﻴﻥ ﻭﻫﻭﻟﻨﺩﺍ ﻭﺴﻠﻭﻓﻴﻨﻴﺎ، ﺇﺩﺨﺎل‬
‫ﺇﻁﺎﺭ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻷﺠل ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﻭﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ. )ﺭﺍﺠﻊ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﺒﺭﺍﺯﻴل، ﺘﻘﺭﻴﺭ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﺜﻴﻕ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل‬
‫ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ، ١٠٠٢، ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ٢٢؛ ﻭﺘﻘﺭﻴﺭ ﺸﻴﻠﻲ، ﺘﻘﺭﻴﺭ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﺜﻴﻕ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ، ٣٠٠٢، ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ٧٣؛‬
‫ﻭﺘﻘﺭﻴﺭ ﺇﻗﻠﻴﻡ ﻫﻭﻨﻎ ﻜﻭﻨﻎ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺍﻟﺘﺎﺒﻊ ﻟﻠﺼﻴﻥ، ﺘﻘﺭﻴﺭ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﺜﻴﻕ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ، ١٠٠٢،‬
‫ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ٢٣، ﻭﺘﻘﺭﻴﺭ ﻫﻭﻟﻨﺩﺍ، ﺘﻘﺭﻴﺭ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﺜﻴﻕ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ، ٦٠٠٢، ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ٠٣؛ ﻭﺴﻠﻭﻓﻴﻨﻴﺎ، ﺘﻘﺭﻴﺭ‬
‫ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﺜﻴﻕ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ، ٢٠٠٢، ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ٩١(. ﻭﻓﻲ ﻤﻭﻟﺩﻭﻓﺎ، ﻴﺘﻀﻤﻥ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻷﺠل ﺘﺤﻠﻴﻼ‬
‫ﺸﺎﻤﻼ ﻟﻤﺎﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﻴﻐﻁﻲ ﺼﻨﺎﺩﻴﻕ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺒﺎﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﻭﺴﻁﻰ )ﺭﺍﺠﻊ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﻤﻭﻟﺩﻭﻓﺎ، ﺘﻘﺭﻴﺭ‬
                                                    ‫ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﺜﻴﻕ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ، ٤٠٠٢، ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ٣٣(.‬
                                                                            ‫٠٦ ﺭﺍﺠﻊ ﺍﻟﻤﺭﺸﺩ ﺇﻟﻰ ﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﺇﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ.‬
                                                            ‫٨٦‬


‫ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﻤﻌﺎﻫﺩﺓ ﻤﺎﺴﺘﺭﺨﺕ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻥ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﺃﻭ ﺸﺭﻁ ﺍﻟﻌﺠﺯ "ﺍﻟﻘﺭﻴﺏ ﺠﺩﺍ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ"‬
                                                 ‫ﺒﻤﻭﺠﺏ ﻤﻴﺜﺎﻕ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﻭﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻋﻥ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ(.‬


‫٧٢١- ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﻭﻡ، ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﺘﺴﻡ ﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺒﺎﻟﺒﺴﺎﻁﺔ ﻭﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﺤﺘﻰ ﺘﻜﻭﻥ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﺘﺼﺎل ﻓﻌﺎﻟﺔ‬
                                                                               ‫١٦‬
‫ﻭﺘﻘﺘﻀﻲ ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﺒﻭﻀﻭﺡ، ﻭﺃﻥ‬                       ‫ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ.‬
‫ﺘﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﺸﺭﻭﻁ ﻟﻺﺒﻼﻍ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﺒﻌﻨﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺩﺍﻴﺔ ﺒﺤﻴﺙ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻜﺘﺸﺎﻑ ﺤﺎﻻﺕ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺘﻘﻴﺩ ﺒﻬﺎ ﺒﺴﻬﻭﻟﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻤل‬
‫ﻤﻌﻬﺎ. ﻓﺎﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﺫﻫﺒﻴﺔ، ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﻤﺜﺎل، ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﺤل ﺘﺄﻭﻴل ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﻤﺎ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍ ﻋﺎﻤﺎ‬
‫ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻴﺘﻌﻴﻥ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺘﻌﺭﻴﻔﻪ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺘﺼﻨﻴﻑ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ. ﻭﺇﺫﺍ ﻤﺎ ﺘﻀﻤﻨﺕ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﺸﺭﻁﺎ ﻟﻠﺘﺭﺍﺠﻊ )ﻤﺜﻠﻤﺎ ﻫﻭ‬
‫ﺍﻟﺤﺎل ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺨﺭﻭﺝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﺘﺒﺭﺭﻩ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ(، ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺘﻭﺨﻲ ﺍﻟﻭﻀﻭﺡ ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ‬
‫ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺴﺭﻱ ﻓﻴﻬﺎ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﺭﻁ. ﻭﻴﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺘﺼﻠﺔ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ‬
                                                 ‫٢٦‬
                                                      ‫ﻤﺘﺴﻘﺔ ﻜﺫﻟﻙ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻨﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﻴﺜﺎﻕ.‬



   ‫ﺍﻹﻁﺎﺭ ٩- ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ، ﻭﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ‬

‫ﻨﻔﺫ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺍﻟﻤﺎﻀﻲ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ )ﺃﻭ ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ( ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ‬   ‫ﹼ‬
‫ﻜﺄﺩﻭﺍﺕ ﻟﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻻﻨﻀﺒﺎﻁ ﻭﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ. ﻭﺘﻌﺯﺯ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﺭﺘﻴﺒﺎﺕ ﻋﻤﻭﻤﺎ ﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ‬
‫ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺒﻴﺎﻥ ﻭﺍﻀﺢ ﻋﻥ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﻭﻜﻴﻔﻴﺔ ﺘﺤﻘﻴﻘﻬﺎ، ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺇﻋﻼﻡ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭ ﺒﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ.‬
‫ﻭﻤﻥ ﻭﻅﺎﺌﻑ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺃﻨﻬﺎ ﻗﺩ ﺘﺴﻬﻡ ﻓﻲ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻤﺴﺎﻨﺩﺓ ﻀﺒﻁ ﺃﻭﻀﺎﻉ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ، ﺒﺘﻌﺯﻴﺯ ﻤﺼﺩﺍﻗﻴﺔ ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ‬
                                                                         ‫ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﺒﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺎﺀﻟﺔ.‬

                                                                                    ‫ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﺒﺫﺍﺘﻬﺎ‬

‫ﻭﺘﺴﻌﻰ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﺒﺫﺍﺘﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺘﻌﺯﻴﺯ ﻤﺼﺩﺍﻗﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﺒﺎﻟﺤﺩ ﻤﻥ ﻨﻁﺎﻕ ﺍﻟﺘﺩﺨﻼﺕ‬
‫ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻼﺤﻴﺎﺕ ﺍﻻﺴﺘﻨﺴﺎﺒﻴﺔ. ﻭﻫﻲ ﺘﺸﻤل ﺃﺤﻜﺎﻤﺎ ﻤﺜل ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ،‬
‫ﻭﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ، ﻭﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﺩﻴﻥ. ﻭﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﻤﺜﺎل، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻓﻲ ﻤﻌﺎﻫﺩﺓ ﻤﺎﺴﺘﺭﺨﺕ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﻌﻰ ﺇﻟﻰ‬
‫ﺍﻷﺨﺫ ﺒﻌﻤﻠﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻟﻼﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ، ﻭﺍﻓﻘﺕ ﻋﻠﻰ ﺤﺩﻭﺩ ﻟﻌﺠﺯ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﺤﺩﻭﺩ ﻟﻠﺩﻴﻥ، ﻜﻤﺎ ﻗﺒﻠﺕ ﺒﺤﺩﻭﺩ ﻋﻠﻰ‬
‫ﺍﻻﻗﺘﺭﺍﺽ ﻤﻥ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ. ﻭﺃﺤﺩﺙ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﻴﻌﺯﺯﻫﺎ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻤﺎ ﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﺼﻭﺭﺓ ﺃﻋﺭﺍﻑ ﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ‬
                                                   ‫ﻤﻼﺌﻤﺔ، ﻭﺸﺭﻭﻁ ﻟﻺﺒﻼﻍ، ﻭﺇﻁﺎﺭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻜﻠﻲ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻷﺠل.‬

‫ﻭﻗﺩ ﺍﺘﺠﻬﺕ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﻓﻲ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﺍﺕ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﺼﺎﻋﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﺒﺩﺭﺠﺔ ﺃﻜﺒﺭ ﻋﻠﻰ‬
                ‫ﻤﺩ‬
‫ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻟﻤﺭﺠﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺩﺩﻴﺔ. ﻓﻘﺩ ﻨﻔﺫﺕ ﺸﻴﻠﻲ "ﻗﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻔﺎﺌﺽ ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﻲ" ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺘﻬﺩﻑ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻔﺎﺌﺽ ﺍﻟ ُﻌ ّل ﺩﻭﺭﻴﺎ ﻟﻠﺤﻜﻭﻤﺔ‬
‫ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﺒﻨﺴﺒﺔ ١% ﻤﻥ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ. ﻭﻋﻼﻭﺓ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ، ﻓﺈﻨﻬﺎ ﻓﻭﻀﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺒﺤﻜﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺒﺘﻔﺴﻴﺭ ﺃﻱ‬


                                                                                                                          ‫١٦‬
‫ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ، ﻗﺩ ﺘﺅﺩﻱ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﺴﻡ ﺒﻀﻌﻑ ﺘﺼﻤﻴﻤﻬﺎ ﺃﻭ ﻋﺩﻡ ﺍﺘﺴﺎﻕ ﺘﻨﻔﻴﺫﻫﺎ ﺇﻟﻰ ﺇﻀﻌﺎﻑ ﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ،‬
                           ‫ﻤﻤﺎ ﻴﺭﺠﻊ ﺠﺯﺌﻴﺎ ﺇﻟﻰ ﺴﻭﺀ ﺍﻟﺤﻭﺍﻓﺯ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺩ ﺘﺩﻋﻭ ﺇﻟﻰ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﻟﻤﺭﺓ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘﺤﺎﻴﻠﻴﺔ.‬
                                                                                                                          ‫٢٦‬
                                       ‫ﻟﻼﻁﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺘﻔﺼﻴﻠﻴﺔ، ﺭﺍﺠﻊ ﺩﺭﺍﺴﺔ )8991( ‪.Kopits and Symansky‬‬
                                                         ‫٩٦‬

‫ﺍﻨﺤﺭﺍﻓﺎﺕ ﻓﻲ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻋﻥ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻔﺎﺌﺽ. ﻭﺘﺘﻀﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﺘﻭﺠﻴﻬﺎﺕ ﻤﻔﻴﺩﺓ ﻟﻠﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﺨﻁﻁ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﻗﺒل‬
‫ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ؛ ﻭﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﻓﻲ ﻜﺒﺢ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻤﻊ ﺘﺤﺩﻴﺙ ﺍﻟﺘﻭﻗﻌﺎﺕ ﻭﺍﺘﺨﺎﺫ ﺨﻁﻭﺍﺕ ﻟﺨﻔﺽ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﺃﻭ‬
‫ﺘﺩﺒﻴﺭ ﺇﻴﺭﺍﺩﺍﺕ، ﺤﺴﺏ ﻤﻘﺘﻀﻰ ﺍﻟﺤﺎل. ﻭﻓﻲ ﺒﻠﻐﺎﺭﻴﺎ ﺘﺘﻀﻤﻥ ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻲ ﻓﺭﺽ ﺤﺩ ﺃﻗﺼﻰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻴﻥ‬
                   ‫ٍ‬
‫ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻜﺤﺼﺔ ﻤﻥ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ. ﻭﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﻤﻭﻟﺩﻭﻓﺎ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﺍﻟﺴﻨﻭﻴﺔ ﻓﻲ ﻓﺭﺽ‬
‫ﺤﺩﻭﺩ ﺍﺴﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ ﻭﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻴﻪ ﺨﻼل ﺍﻟﺴﻨﺔ، ﻭﻴﺸﺘﺭﻁ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﻨﻲ ﺒﺎﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬
                                                  ‫ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺎﺕ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﻤﺘﻭﺍﺯﻨﺔ.‬

                                                                             ‫ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ‬

‫ﻭﻗﺩ ﺃﺼﺩﺭ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﻤﺅﺴﺴﻴﺔ ﺩﺍﺌﻤﺔ ﺘﺴﺘﻬﺩﻑ ﺘﺤﻘﻴﻕ‬
                                ‫ﻴ‬
‫ﺍﻻﻨﻀﺒﺎﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻨﺤﻭ ﻤﻭﺜﻭﻕ ﻭﻤﺤﺩﺩ ﺍﻟﻤﺴﺎﺭ ﻭﻤﺘﺴﻡ ﺒﺎﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ. ﻭ ُﺸﺎﺭ ﺃﺤﻴﺎﻨﺎ ﺇﻟﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻋﻠﻰ‬
                                                                       ‫ﺍ ﻤ‬
‫ﺃﻨﻬﺎ ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ. ﻭﻗﺩ ﹸﻋﺘ ِﺩﺕ ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺩﺍﻴﺔ ﻤﻥ ﺠﺎﻨﺏ ﻋﺩﺩ ﻗﻠﻴل ﻤﻥ‬
‫ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﺴﻌﻴﻨﺎﺕ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﻌﺸﺭﻴﻥ، ﻭﺃﺼﺒﺤﺕ ﺘﻨﻔﺫ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﻓﻲ ﺃﻤﺭﻴﻜﺎ ﺍﻟﻼﺘﻴﻨﻴﺔ ﻭﺃﻭﺭﻭﺒﺎ ﻭﺁﺴﻴﺎ.‬
                                         ‫ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺘﻀﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺇﺠﺭﺍﺌﻴﺔ ﺃﻭ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﻋﺩﺩﻴﺔ، ﺃﻭ ﻜﻠﻴﻬﻤﺎ.‬

‫ﻭﺘﻬﺩﻑ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻹﺠﺭﺍﺌﻴﺔ ﻟﻠﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻋﻤﻭﻤﺎ ﺇﻟﻰ ﺘﻌﺯﻴﺯ ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ، ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﺀﻟﺔ، ﻭﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺒﺄﻥ ﺘﺤﺩﺩ‬
‫ﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﻴﻥ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﻭﺍﻟﺘﻔﺎﻋل ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﻡ. ﻭﺘﺸﺘﺭﻁ ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺃﻥ ﺘﻠﺘﺯﻡ‬
‫ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺩﺍﻴﺔ ﺒﺎﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ، ﺘﻐﻁﻲ ﻋﺎﺩﺓ ﻋﺩﺓ ﺴﻨﻭﺍﺕ، ﻜﻤﺎ ﺘﺸﺘﺭﻁ ﺍﻹﺒﻼﻍ ﺒﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬
                             ‫ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻡ ﺇﺩﺨﺎﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻭﻨﺸﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺩﻭﺭﻱ ﻤﻨﺘﻅﻡ.‬

‫ﻭﺘﺘﻀﻤﻥ ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﻜل ﻤﻥ ﺃﺴﺘﺭﺍﻟﻴﺎ ﻭﻨﻴﻭﺯﻴﻠﻨﺩﺍ ﻭﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺘﺸﺩﻴﺩﺍ ﻗﻭﻴﺎ ﻋﻠﻰ‬
‫ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ. ﺇﺫ ﺘﻨﺹ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﻤﺒﺎﺩﺉ ﻟﻠﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﻭﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ، ﻭﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻹﺒﻼﻍ ﺒﺎﻟﻨﺘﺎﺌﺞ،‬
‫ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﺀﻟﺔ. ﻭﻻ ﻴﻨﺹ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺃﺴﺘﺭﺍﻟﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﻋﺩﺩﻴﺔ. ﻭﻴﻬﺩﻑ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﻓﻲ‬
‫ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﻨﻴﻭﺯﻴﻠﻨﺩﺍ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﺒﻘﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻓﻲ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺘﺘﻭﺍﻓﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﺤﻴﻁﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺃﺭﺼﺩﺓ‬
‫ﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ. ﻭﻗﺩ ﺍﺴﺘﻜ ِل ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺒﻘﺎﻋﺩﺘﻴﻥ ﻋﺩﺩﻴﺘﻴﻥ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ‬
                                                                                    ‫ﻤ‬
‫)"ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﺫﻫﺒﻴﺔ" ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﻋﺩﻡ ﺍﻻﻗﺘﺭﺍﺽ ﻟﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺨﻼل ﺩﻭﺭﺓ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ، ﻭ "ﻗﺎﻋﺩﺓ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ‬
‫ﺍﻟﻘﺎﺒل ﻟﻼﺴﺘﻤﺭﺍﺭ" ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺸﺘﺭﻁ ﺍﻹﺒﻘﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻨﺴﺒﺔ ﺩﻴﻥ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺇﻟﻰ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﻓﻲ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺘﺘﻭﺍﻓﺭ ﻓﻴﻬﺎ‬
                                                                                              ‫ﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﺤﻴﻁﺔ.(.‬

‫ﻭﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻌﺩﺩﻴﺔ ﻟﻠﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﻗﻴﻭﺩ ﺩﺍﺌﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ، ﻭﺘﻜﻭﻥ ﻋﻤﻭﻤﺎ‬
‫ﻜﻤﺅﺸﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ. ﻭﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻌﺩﺩﻴﺔ )١( ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻌﺠﺯ )ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﺍﻟﻤﺘﻭﺍﺯﻨﺔ(،‬
‫ﻭ)٢( ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﺩﻴﻥ )ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﻘﺼﻭﻯ(، ﻭ)٣( ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻻﻗﺘﺭﺍﺽ )ﺤﻅﺭﺕ ﻗﺒﺭﺹ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ(،‬
                       ‫ﻭ)٤( ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ )ﻭﻀﻌﺕ ﻫﻭﻟﻨﺩﺍ ﺤﺩﻭﺩﺍ ﻗﺼﻭﻯ ﻟﻺﻨﻔﺎﻕ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﺍﻟﻔﺭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ(.‬

‫ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻱ ﺠﺩﺍ ﻭﺠﻭﺩ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺘﺸﺠﻊ ﺍﻟﺘﻘﻴﺩ ﺒﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ. ﻭﺒﻴﻨﻤﺎ ﺍﻋﺘﻤﺩﺕ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ‬
‫ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺱ ﺍﻟﺴﻤﻌﺔ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺘﻘﻴﺩ ﺒﺎﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ، ﻓﺈﻥ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻤﺼﺩﺍﻗﻴﺔ ﻗﺩ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﺘﺩﺍﺒﻴﺭ‬
‫ﺇﻀﺎﻓﻴﺔ، ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻴﺔ ﻟﻌﺩﻡ ﺍﻟﺘﻘﻴﺩ ﺒﺎﻻﺨﺘﺼﺎﺹ ﻭ/ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻟﻌﺩﻡ ﺘﻘﻴﺩ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﻴﻥ‬
‫ﺒﺎﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ، ﻭﻫﻲ ﺘﻁﺒﻕ ﺒﺸﻜل ﺘﻠﻘﺎﺌﻲ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺘﻐﺎﻀﻲ ﻋﻥ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭ/ﺃﻭ ﻋﻨﺩ ﻋﺩﻡ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ.‬
                                           ‫ﻭﻤﻥ ﺃﻤﺜﻠﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺭﺍﺯﻴل.‬



‫٨٢١- ﻭﺘﻌﺘﻤﺩ ﻤﺼﺩﺍﻗﻴﺔ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﻭﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﻌﺩﺩﻴﺔ ﺒﺸﻜل ﺃﺴﺎﺴﻲ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻗﻌﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﻭﻋﻠﻰ ﺠﻭﺩﺓ ﺘﻘﻴﻴﻡ‬
‫ﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﺤﺴﺎﺴﻴﺔ. ﻭﺜﻤﺔ ﺠﺎﻨﺏ ﻴﺴﺎﻭﻱ ﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ‬
                                                            ‫٠٧‬


‫ﻭﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻭﺍﻀﺤﺔ ﺇﺫﺍ ﻤﺎ ﺃﺩﺕ ﻅﺭﻭﻑ ﻏﻴﺭ ﻤﺘﻭﻗﻌﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﺠﺯ ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ ﺍﻟﺫﻱ‬
‫ﻴﻤﺜل ﺨﺭﻭﺠﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﻌﺩﺩﻴﺔ. ﻭﻴﻤﻜﻥ ﻫﻨﺎ ﺍﺘﺒﺎﻉ ﻤﻨﺎﻫﺞ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﻤﻨﻬﺎ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻓﺌﺎﺕ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ‬
‫ﺍﻟﻤﺴﺎﺱ ﺒﻬﺎ ﻭﺘﻠﻙ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﻀﻐﻁﻬﺎ ﻟﻺﺒﻘﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ. ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻭﺍﻀﺢ ﺃﻥ ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ‬
‫ﺃﻭ ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﺒﺸﻜل ﺃﺴﺎﺴﻲ ﻋﻠﻰ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻹﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﻭﺘﻭﺨﻲ ﺍﻟﺤﺭﺹ ﻓﻲ‬
                                                                                         ‫ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺘﻔﺎﺼﻴل ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ.‬


                                                                                           ‫ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ‬


‫٢-١-٣ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻭﺼﻑ ﻷﻫﻡ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺠﺎﻨﺒﻲ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﻭﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﻭﻤﺩﻯ ﻤﺴﺎﻫﻤﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ‬
‫ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ. ﻭﻴﻨﺒﻐﻲ ﻜﺫﻟﻙ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺘﻘﺩﻴﺭﺍﺕ ﻵﺜﺎﺭﻫﺎ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻘﺒﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ‬
                                                          ‫ﻭﺍﻨﻌﻜﺎﺴﺎﺘﻬﺎ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻁﺎﻕ ﺍﻷﻭﺴﻊ.‬


                                                              ‫ﺤﺴﺎﺏ ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ‬

‫٩٢١- ﻴﺘﻁﻠﺏ ﺍﻨﻀﺒﺎﻁ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﻭﺠﻭﺩ ﻭﺼﻑ ﻭﺍﻀﺢ ﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ‬
‫ﺒﺴﻴﺎﺴﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ، ﻭﺤﺴﺎﺏ ﺘﻜﺎﻟﻴﻔﻬﺎ ﺒﺩﻗﺔ. ﻭﻴﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﺘﺤﺭﺹ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻭﺍﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﻭﺜﺎﺌﻕ‬
                          ‫٣٦‬
‫ﻭﻴﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﺘﺘﻀﻤﻥ ﻫﺫﻩ‬            ‫ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﺒﻴﺎﻥ ﻴﻭﻀﺢ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻬﻤﺔ ﻓﻲ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﺁﺜﺎﺭﻫﺎ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻌﺔ.‬
‫ﺍﻟﻭﺜﺎﺌﻕ ﺘﻘﺩﻴﺭﺍﺕ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻟﻤﻨﻔﺼل ﻟﻜل ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺠﺩﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺠﺎﺭﻴﺔ‬
‫)ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﻌﺘﻤﺩ ﺃﺤﻴﺎﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺘﻭﻗﻴﺕ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﺃﻭ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﻋﻥ ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺠﺩﻴﺩﺓ(. ﻭﺴﻭﻑ ﻴﺴﻤﺢ ﺫﻟﻙ ﺒﺘﻜﻭﻴﻥ‬
‫ﺼﻭﺭﺓ ﻭﺍﻀﺤﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﻨﺤﺭﺍﻑ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﻋﻥ ﻤﺴﺎﺭ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﺍﻟﻤﺯﻤﻊ، ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﺘﺤﺴﻴﻥ‬
‫ﺍﻟﻤﺴﺎﺀﻟﺔ ﺒﺸﺄﻥ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ. ﻭﻴﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﺘﺘﻀﻤﻥ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭﺍﺕ ﺃﻴﻀﺎ ﺤﺠﻡ ﻭﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ‬

                                                                                                                     ‫٣٦‬
‫ﻤﻥ ﺍﻷﻤﺜﻠﺔ ﺍﻟﺠﻴﺩﺓ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺼﺩﺩ ﺍﻹﺒﻼﻍ ﺒﺈﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ، ﺤﻴﺙ ﻴﺘﻡ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺠﺩﻭل ﺤﺼﺭ ﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ‬
‫ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﻭﻨﺘﺎﺌﺠﻬﺎ ﺍﻟﻤﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻀﻤﻥ ﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ، ﻤﻊ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻤﺭﻓﻕ ﻴﺘﻭﺴﻊ ﻓﻲ ﺸﺭﺡ ﻜل ﺘﺩﺒﻴﺭ ﺠﺩﻴﺩ ﺒﻤﺯﻴﺩ‬
‫ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻔﺼﻴل. ﻭﻓﻲ ﻓﺭﻨﺴﺎ، ﻴﺘﻡ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﺒﻭﻀﻭﺡ ﺒﻴﻥ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ )"ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﻟﻠﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺠﺎﺭﻴﺔ"( ﻭﺒﻴﻥ "ﺒﻨﻭﺩ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﺍﻟﺘﻲ‬
‫ﺘﻌﻜﺱ ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺠﺩﻴﺩﺓ". ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﻤﻁﻠﻭﺏ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻟﻠﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻨﺹ ﺃﻴﻀﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺘﻤﺭ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ‬
‫ﺍﻟﺠﺎﺭﻴﺔ ﺒﻌﻤﻠﻴﺔ ﺘﺼﻭﻴﺕ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻓﻘﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺭﻟﻤﺎﻥ، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺘﺨﻀﻊ ﺒﻨﻭﺩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺘﺼﻭﻴﺕ ﻤﻁﻭﻟﺔ. )ﺭﺍﺠﻊ ﺘﻘﺭﻴﺭ‬
‫ﻓﺭﻨﺴﺎ، ﺘﻘﺭﻴﺭ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﺜﻴﻕ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ، ٠٠٠٢، ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ٣١(. ﻭﻓﻲ ﻫﻭﻟﻨﺩﺍ، ﻴﺘﻡ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺍﺕ‬
‫ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﺒﺸﻜل ﻤﻨﻔﺼل ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﻭﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ )ﺭﺍﺠﻊ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﻫﻭﻟﻨﺩﺍ، ﺘﻘﺭﻴﺭ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ‬
                                                                     ‫ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﺜﻴﻕ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ، ٦٠٠٢، ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ٤٣(‬
                                                           ‫١٧‬


‫ﻭﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل ﺍﻟﺫﻱ ﻗﺩ ﻴﺯﺩﺍﺩ ﻋﻨﺩ ﺘﻨﻔﻴﺫﻫﺎ. ﻭﺭﺒﻤﺎ ﺘﻭﺠﺩ ﻤﺴﺎﺌل ﺃﻴﻀﺎ ﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺈﻤﻜﺎﻨﻴﺔ‬
                                                                          ‫ﺍﻻﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﻯ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﻭﻤﺎ ﺒﻌﺩﻩ.‬


‫٠٣١- ﻭﻴﺘﻌﻴﻥ ﻜﺫﻟﻙ ﻋﻨﺩ ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺁﺜﺎﺭﻫﺎ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺤﻜﻭﻤﺎﺕ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﻤﻥ‬
‫ﺤﻴﺙ ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﻭﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺎﺕ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ. ﻭﺘﺘﻤﺜل ﺃﻓﻀل ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﻓﻲ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺇﻁﻼﻉ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭ ﻋﻠﻰ ﻤﺩﻯ‬
‫ﺘﺄﺜﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺒﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺤﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻴﺔ، ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺁﺜﺎﺭ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﻋﻠﻰ‬
                                                                              ‫٤٦‬
                                                                                   ‫ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺎﺕ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻴﺔ.‬


‫١٣١- ﻭﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻺﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺒﺎﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ، ﻴﺘﻌﻴﻥ ﺍﺘﺴﺎﻕ ﺍﻟﺘﻭﻗﻌﺎﺕ ﻤﻊ ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ‬
‫ﻭﺍﻻﻓﺘﺭﺍﻀﺎﺕ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﻴﺔ. ﻭﻋﻼﻭﺓ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ، ﻴﺘﻌﻴﻥ ﺘﻭﺨﻲ ﺍﻟﻭﻀﻭﺡ ﻓﻲ ﺘﻔﻬﻡ ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ.‬
‫ﻭﻴﻭﻀﺢ ﺍﻹﻁﺎﺭ ٧ ﻋﺩﺓ ﻤﻨﺎﻫﺞ ﻟﻠﺘﻨﺒﺅ ﺒﺎﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ. ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺈﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ، ﻴﺘﻌﻴﻥ ﺘﻭﺨﻲ ﺍﻟﺩﻗﺔ ﻓﻲ ﺤﺴﺎﺏ‬
                                                ‫ﺘﻜﺎﻟﻴﻔﻬﺎ ﻟﻠﺘﻤﻴﻴﺯ ﺒﻴﻥ ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻟﻤﺘﺭﺘﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ.‬


                                                                           ‫ﺍﻻﻨﻌﻜﺎﺴﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻷﻭﺴﻊ ﻨﻁﺎﻗﺎ‬

‫٢٣١- ﻗﺩ ﺘﺘﺘﻔﺎﻭﺕ ﺩﺭﺠﺔ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ، ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﻟﻠﺘﺭﻭﻴﺞ ﻟﻠﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ، ﻭﻗﺩ ﻴﺘﺠﺎﻭﺯ‬
‫ﺃﺜﺭﻫﺎ ﺍﻟﻐﺭﺽ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩ ﻟﻬﺎ ﺃﻭ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺘﻬﺩﻓﻬﺎ. ﻭﻗﺩ ﻴﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺤﺩﺜﻪ ﺍﻹﺼﻼﺤﺎﺕ‬
‫ﺍﻟﺭﺍﻤﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺨﻔﺽ ﻋﺠﺯ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﺃﻭ ﺭﻓﻊ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﻓﻲ ﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺩﺨل‬
‫ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، ﻭﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﻗﺩ ﻴﺅﺜﺭ ﺴﻠﺒﺎ ﺃﻭ ﺇﻴﺠﺎﺒﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ ﺴﺭﻴﻌﺔ‬
‫ﺍﻟﺘﺄﺜﺭ ﻭﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ ﻤﻨﺨﻔﻀﺔ ﺍﻟﺩﺨل ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺴﻭﺍﻫﺎ. ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻤﻬﻡ ﻟﺩﻭﺍﻋﻲ ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﺃﻥ ﺘﺘﻀﻤﻥ ﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ‬
                                                                                                  ‫ﺘﻘﻴﻴﻤﺎ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻵﺜﺎﺭ.‬


‫٣٣١- ﻭﻴﺸﻴﺭ ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻷﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻘﺭ ﻭﺍﻷﺜﺭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺇﻟﻰ ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻷﺜﺭ ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻌﻲ ﻟﻠﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﻭﺇﺼﻼﺤﺎﺕ‬
‫ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﻔﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، ﻤﻊ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺀ ﻭﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﺴﺭﻴﻌﺔ ﺍﻟﺘﺄﺜﺭ. ﻭﻴﻤﻜﻥ‬


                                                                                                                     ‫٤٦‬
‫ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ، ﻴﻘﺘﻀﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﻘﻭﻡ ﻤﻜﺘﺏ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﺒﺎﻟﻜﻭﻨﻐﺭﺱ ﺒﺈﺒﻼﻍ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﺒﺎﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭﻴﺔ )ﻭﺃﺴﺎﺱ‬
‫ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭ( ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻔﺭﻀﻬﺎ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻊ ﺍﻟﻔﻴﺩﺭﺍﻟﻲ ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺡ ﻋﻠﻰ ﺤﻜﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ )ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ(. ﺭﺍﺠﻊ‬
                                                             ‫ﺍﻟﻤﻭﻗﻊ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﺸﺒﻜﺔ ﺍﻹﻨﺘﺭﻨﺕ: ‪.http://www.cbo.gov‬‬
                                               ‫٢٧‬


‫ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺘﺤﻠﻴل ﻤﻤﺎﺜل ﻋﻠﻰ ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻷﺨﺭﻯ )ﻤﺜل ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻌﺭﺽ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ( ﻭﺘﻁﺒﻴﻘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻓﺌﺎﺕ ﺃﺨﺭﻯ ﻤﻥ‬
‫ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ. ﻭﺘﻭﺠﺩ ﻤﻨﺎﻫﺞ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺘﺘﺭﺍﻭﺡ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﻫﺞ ﺍﻟﺒﺴﻴﻁﺔ ﺠﺩﺍ ﻭﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻘﻴﺎﺴﻲ ﺍﻷﻜﺜﺭ ﺘﻌﻘﻴﺩﺍ‬
‫)ﺍﻹﻁﺎﺭ ٠١(. ﻭﺘﻘﺘﻀﻲ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻟﺴﻠﻴﻤﺔ ﺃﻥ ﺘﺸﺘﻤل ﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ، ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗل، ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻠﻴل ﺒﺴﻴﻁ ﻟﻶﺜﺎﺭ‬
                                                            ‫ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻠﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﻭﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ.‬
                                                     ‫٣٧‬


                            ‫ﺍﻹﻁﺎﺭ ٠١- ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻷﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻘﺭ ﻭﺍﻷﺜﺭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ‬

‫ﺇﻥ ﺘﻔﻬﻡ ﺃﺜﺭ ﺍﻟﺘﺩﺨﻼﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻴﺸﻜل ﻋﻨﺼﺭﺍ ﺤﺎﺴﻤﺎ ﻓﻲ ﺘﺼﻤﻴﻡ ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺼﻌﻴﺩ‬
‫ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ. ﻭﻴﺸﻴﺭ ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻷﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻘﺭ ﻭﺍﻷﺜﺭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺇﻟﻰ ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻷﺜﺭ ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻌﻲ ﻹﺼﻼﺤﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻋﺎﻴﺔ‬
‫ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﻔﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، ﻤﻊ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ ﺴﺭﻴﻌﺔ ﺍﻟﺘﺄﺜﺭ ﻭﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺀ. ﻭﻴﺴﻬﻡ ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻷﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻘﺭ ﻭﺍﻷﺜﺭ‬
                                                                                                   ‫ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ:‬

                                 ‫ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﺼﻠﺔ ﺒﻴﻥ ﺇﺼﻼﺤﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﻭﺘﺄﺜﻴﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻘﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ؛‬        ‫•‬

                                      ‫ﺍﻟﻨﻅﺭ ﺒﻭﻀﻭﺡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻔﺎﻀﻠﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻹﺼﻼﺤﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺁﺜﺎﺭﻫﺎ ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻌﻴﺔ؛‬            ‫•‬

                             ‫ﺘﻌﺯﻴﺯ ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻹﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﻟﻺﺼﻼﺤﺎﺕ، ﻤﻊ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴل ﻤﻥ ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﺩﻨﻰ ﺤﺩ ﻤﻤﻜﻥ؛‬        ‫•‬

                                           ‫ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺨﻔﻑ ﻤﻥ ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻭﻨﻅﻡ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ؛‬        ‫•‬

                                                                            ‫ﻭﺘﻘﻴﻴﻡ ﻤﺨﺎﻁﺭ ﺇﺼﻼﺡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ.‬         ‫•‬


‫ﻭﺭﻏﻡ ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻟﻘﻴﺎﺴﻲ ﺍﻟﻤﻨﻬﺠﻲ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩ ﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻷﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻘﺭ ﻭﺍﻵﺜﺭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻷﻱ ﺴﻴﺎﺴﺔ، ﻓﻤﻥ ﺍﻟﻤﻤﻜﻥ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺃﻫﻡ‬
‫ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻴﺔ ﻟﻠﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻟﺴﻠﻴﻤﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺘﺤﻠﻴل ﺍﻷﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻘﺭ ﻭﺍﻷﺜﺭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ. ﻭﺘﺘﻀﻤﻥ ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﺘﺤﺩﻴﺩ‬
                                                                                                                ‫ﻤﺎ ﻴﻠﻲ:‬

                                                                     ‫ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺤﺘﻤل ﺘﺄﺜﺭﻫﺎ ﺇﻴﺠﺎﺒﺎ ﺃﻭ ﺴﻠﺒﺎ؛‬   ‫•‬

                                                                              ‫ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﻹﺠﺭﺍﺀ ﺍﻹﺼﻼﺡ؛‬        ‫•‬

            ‫ﺃﻫﻡ ﻗﻨﻭﺍﺕ ﺍﻨﺘﻘﺎل ﺍﻷﺜﺭ )ﺍﻟﺘﻭﻅﻴﻑ، ﻭﺍﻷﺴﻌﺎﺭ، ﻭﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ، ﻭﺍﻷﺼﻭل، ﻭﺍﻟﺘﺤﻭﻴﻼﺕ،‬             ‫•‬
                                                                                                ‫ﻭﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ(؛‬

                                         ‫ﺍﻻﻓﺘﺭﺍﻀﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﻤﺢ ﺒﺘﻘﺩﻴﺭ ﺤﺠﻡ ﻭﺍﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ؛‬     ‫•‬

                                                ‫ﻭﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻟﺸﺩﻴﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻊ ﻟﻺﺼﻼﺡ.‬       ‫•‬


‫ﻭﻫﻨﺎﻙ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﺎﺭﻴﻑ ﺍﻟﺴﺎﺌﺩﺓ ﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻷﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻘﺭ ﻭﺍﻷﺜﺭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ. ﻭﻴﺸﻴﺭ ﺃﻫﻤﻬﺎ ﺒﺒﺴﺎﻁﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﻓﻴﻬﺎ‬
‫ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﺒﺭﺍﻤﺞ، ﺤﺘﻰ ﻭﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﻜﻤﻲ. ﻭﻤﻊ ﺫﻟﻙ، ﻓﻔﻲ ﺤﺎﻻﺕ ﻜﺜﻴﺭﺓ ﻴﺸﻴﺭ ﻤﺼﻁﻠﺢ ﺘﺤﻠﻴل‬
‫ﺍﻷﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻘﺭ ﻭﺍﻷﺜﺭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻜﻭﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﻤﻌﺯﺯﺍ ﺒﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ ﺩﻗﻴﻘﺔ ﺠﺩﺍ ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺸﻤل ﻫﺫﻩ‬
                                            ‫ﹶ‬
‫ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺘﺤﻠﻴل ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻻﻨﺘﻔﺎﻉ )‪ ،(incidence analysis‬ﻭﻫﻭ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺭﻜﺯ ﻋﻤﻭﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﺜﺭ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ‬
‫ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﻭﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺩﺨل ﺍﻷﺴﺭ ﺍﻟﻤﻌﻴﺸﻴﺔ ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻭﻜﺜﻴﺭﺍ ﻤﺎ ﻴﺘﻡ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل‬
                                                                          ‫ﺘ‬
‫ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻘﻴﺎﺴﻲ. ﻭ ﹸﺴﺘﺨﺩﻡ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﺤﻴﺎﻥ ﻨﻤﺎﺫﺝ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻤﻤﻜﻥ ﺤﺴﺎﺒﻬﺎ ) ‪Computable general‬‬
‫‪ (equilibrium models‬ﻹﺩﺭﺍﺝ ﺭﻭﺍﺒﻁ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﻫﻴﺎﻜل ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ، ﻭﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺩﺨﻭل ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، ﻭﺃﻨﻤﺎﻁ ﺍﻟﻁﻠﺏ. ﻭﺘﻭﻓﺭ‬
‫ﺍﻟﻨﻤﺎﺫﺝ ﺍﻟﻤﻀﺎﻋﻔﺔ ﻟﻤﺼﻔﻭﻓﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ )‪ (Social accounting matrix multiplier models‬ﻨﻅﺎﻤﺎ ﺸﺎﻤﻼ‬
                                       ‫ﻭﻤﺭﻨﺎ ﻭﻤﺘﺴﻘﺎ ﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﻭﻤﻴﺔ ﻷﻱ ﺩﻭﻟﺔ ﺨﻼل ﻓﺘﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﻗﺕ.‬
                                                    ‫٤٧‬



                                                                  ‫ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﻤﺨﺎﻁﺭﻫﺎ‬


‫٢-١-٤ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﺘﺘﻀﻤﻥ ﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﺘﻘﻴﻴﻤﺎ ﻻﺴﺘﻤﺭﺍﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ. ﻭﻴﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻻﻓﺘﺭﺍﻀﺎﺕ‬
‫ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻗﻌﻴﺔ ﻭﻤﺤﺩﺩﺓ ﺒﻭﻀﻭﺡ، ﻜﻤﺎ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺘﻘﺩﻴﻡ‬
                                                                            ‫ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﺤﺴﺎﺴﻴﺔ.‬


                                                                        ‫ﺘﺤﻠﻴل ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ‬

‫٤٣١- ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﺘﻘﺩﻡ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﻟﻤﺩﻯ ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭﻴﺔ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻓﻴﻬﺎ، ﺭﻏﻡ ﺍﺤﺘﻤﺎل‬
‫ﺘﺒﺎﻴﻥ ﻋﻤﻕ ﻭﻁﺭﻴﻘﺔ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺇﻟﻰ ﺤﺩ ﺒﻌﻴﺩ. ﻭﺘﻌﺩ ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻏﻴﺭ ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻟﻼﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﺇﺫﺍ‬
                              ‫ﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤل ﺘﺭﺍﻜﻡ ﺍﻟﺩﻴﻭﻥ ﺇﻟﻰ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﻤﻔﺭﻁﺔ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺠﺎﺭﻴﺔ.‬


‫٥٣١- ﻏﻴﺭ ﺃﻨﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﻌﺏ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﻋﻥ ﻓﺭﻁ ﺍﻟﺩﻴﻭﻥ، ﻭﺨﺎﺼﺔ ﻋﻥ ﻓﺭﻁ ﻨﺴﺏ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺇﻟﻰ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ‬
                                                                                              ‫٥٦‬
‫ﻭﺍﻟﻨﻬﺞ ﺍﻟﺸﺎﺌﻊ ﻫﻭ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﺒﺴﻴﻁﺔ ﺘﻨﺹ، ﻤﺜﻼ، ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻴﺠﺏ ﺃﻻ ﺘﺼل‬                    ‫ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ.‬
‫ﺇﻟﻰ ﺤﺩ ﻤﻌﻴﻥ ﺃﻭ ﺘﺘﺠﺎﻭﺯﻩ. ﻭﻗﺩ ﻴﺘﺄﺜﺭ ﺫﻟﻙ ﺒﻤﺼﺩﺍﻗﻴﺔ ﺍﻟﺒﻠﺩ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺃﻭ ﺒﺴﻴﺎﺴﺎﺘﻬﺎ ﺃﻭ ﺒﻌﻤﻕ ﺃﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ‬
‫ﺒﻬﺎ. ﻭﻟﻬﺫﻩ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ، ﻴﺘﻌﻴﻥ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﻟﻤﺩﻯ ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭﻴﺔ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺤﺴﺏ ﻜل ﺒﻠﺩ ﻋﻠﻰ‬
‫ﺤﺩﺓ، ﺍﺴﺘﻨﺎﺩﺍ ﺇﻟﻰ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﺤﻭل ﺍﻨﻌﻜﺎﺴﺎﺕ ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺩﺓ ﻤﻥ‬
‫ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﻭﺍﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺘﺠﺎﻫﻬﺎ. ﻭﻤﻥ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻹﺭﺸﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﻔﻴﺩﺓ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺨﺼﻭﺹ ﺍﻹﺒﻼﻍ ﺒﻤﺭﺘﺒﺔ‬
                  ‫ﺍﻟﺩﻴﻭﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﻴﺔ ﻟﻠﺒﻠﺩ ﺍﻟﻤﻌﻨﻲ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻁﺭﺃﺕ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ.‬


‫٦٣١- ﻭﺘﺘﻀﻤﻥ ﺘﻘﻴﻴﻤﺎﺕ ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﺘﺤﻠﻴل ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭ ﻓﻲ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻋﻠﻰ‬
‫ﻨﺤﻭ ﻴﻌﻜﺱ ﺍﻟﺭﺼﻴﺩ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ "‪) " Primary Balance‬ﺍﻟﺭﺼﻴﺩ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﻨﺎﻗﺼﺎ ﻤﺩﻓﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ(، ﻭﺴﻌﺭ ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ‬




‫٥٦ ﺭﺍﺠﻊ ﺍﻟﻤﻁﺒﻭﻋﺘﻴﻥ ‪Operational Framework for Debt Sustainability Assessments in Low-Income‬‬
‫‪Countries—Further Considerations, IMF and World Bank (May 2005); and Applying the Debt‬‬
      ‫.)6002 ‪Sustainability Framework for Low-Income Countries Post Debt Relief, IMF (November‬‬
                                                             ‫٥٧‬


‫ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻴﻥ، ﻭﻤﻌﺩل ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ، ﻭﺭﺼﻴﺩ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻷﺼﻠﻲ٦٦. ﻭﻤﻥ ﻤﻨﻅﻭﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ، ﻴﺘﺭﻜﺯ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﻋﻠﻰ‬
‫ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﺼﻴﺩ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻬﺩﻑ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩ ﻟﻠﺩﻴﻥ )ﺒﺩﺀﺍ ﻤﻥ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺭﺘﺄﻯ ﺃﻨﻬﺎ‬
‫ﻤﻔﺭﻁﺔ(، ﺃﻭ ﺍﻟﺒﻘﺎﺀ ﺩﻭﻥ ﺤﺩ ﺃﻗﺼﻰ ﻤﻌﻴﻥ ﻟﻠﺩﻴﻥ ﺨﻼل ﻓﺘﺭﺓ ﺯﻤﻨﻴﺔ ﻤﺤﺩﺩﺓ. ﻭﻴﻌﺘﺒﺭ ﺫﻟﻙ ﻤﺅﺸﺭﺍ ﻟﻤﺩﻯ ﺍﻟﺘﺼﺤﻴﺢ‬
‫ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻻﺴﺘﻤﺭﺍﺭﻴﺔ. ﻭﺒﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺤﺎل، ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﺘﺼﺤﻴﺢ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻌﻴﻥ ﺇﺠﺭﺍﺅﻩ ﺍﺴﺘﻨﺎﺩﺍ‬
‫ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻻﺴﺘﺼﻭﺍﺒﻲ ﻫﻭ ﺍﻷﻫﻡ ﻟﺼﺎﻨﻌﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ، ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻴﺼﺒﺢ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺩﻯ ﺍﻟﻘﺼﻴﺭ ﺇﻟﻰ‬
‫٧٦‬
     ‫ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺩﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻴﺔ.‬


‫٧٣١- ﻭﺘﻜﺘﺴﺏ ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﺴﺘﻤﺭﺍﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﻯ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﻭﺍﻟﻁﻭﻴل ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺇﻀﺎﻓﻴﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ‬
‫ﻟﻠﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻘﻕ ﺇﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﺼل ﺒﺎﻟﻤﻭﺍﺭﺩ. ﻓﺎﻟﻔﺘﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﺘﻔﻊ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻨﺴﺒﻴﺎ‬
‫ﻗﺩ ﺘﺨﻠﻕ ﻀﻐﻁﺎ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﻌﻭﺩ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﺴﻠﻊ‬
‫ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺘﻬﺎ ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﻴﺔ ﺃﻭ ﺩﻭﻨﻬﺎ، ﻭﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﻌﺏ ﺒﺼﻔﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ.‬
‫ﻭﻋﻼﻭﺓ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﺴﺘﻤﺭﺍﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺘﻠﻙ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﺘﺄﺨﺫ ﻓﻲ‬
                           ‫ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﻨﻀﻭﺏ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ، ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺍﻟﺘﻘﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻬﻭﺩﺓ ﻓﻲ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ.‬


                                                                            ‫ﺍﻻﻓﺘﺭﺍﻀﺎﺕ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﻴﺔ ﻭﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﺤﺴﺎﺴﻴﺔ‬

‫٨٣١- ﺘﻌﺩ ﻭﺍﻗﻌﻴﺔ ﺍﻻﻓﺘﺭﺍﻀﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻘﻭﻡ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﺸﺩﻴﺩﺓ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻭﺍﻗﻌﻴﺔ‬
‫ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﻜﻜل. ﻭﻟﺫﻟﻙ، ﻴﻨﺒﻐﻲ ﻋﺭﺽ ﺍﻻﻓﺘﺭﺍﻀﺎﺕ ﺒﺩﻗﺔ ﻓﻲ ﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﻭﺇﺘﺎﺤﺘﻬﺎ ﻟﻠﺘﺩﻗﻴﻕ ﻤﻥ ﺠﺎﻨﺏ ﺨﺒﺭﺍﺀ‬
‫ﺨﺎﺭﺠﻴﻴﻥ. ﻭﻴﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﺘﺘﺴﻡ ﺍﻻﻓﺘﺭﺍﻀﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺄﺴﻌﺎﺭ ﻭﺇﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺒﺎﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ، ﻓﻬﺫﺍ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻪ ﺃﻥ ﻴﻘﻠل ﻤﻥ‬
 ‫ﻴ ﻌ‬
‫ﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻻﺭﺘﻜﺎﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﻓﺘﺭﺍﻀﺎﺕ ﺍﻟﻤﻐﺭﻗﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻔﺎﺅل ﻓﻲ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻊ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ ﻤﻤﺎ ﻗﺩ ُﻀ ِﻑ‬
‫ﺍﻟﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺴﻼﻤﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ. ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻤﻬﻡ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺸﻔﺎﻓﻴﺔ، ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ، ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻻﻓﺘﺭﺍﻀﺎﺕ‬
‫ﻭﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻓﻲ ﻭﻀﻊ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻷﺠل ﻭﻓﻲ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﻭﺍﺭﺩﺓ ﺒﺎﻟﻘﺩﺭ ﺍﻟﻤﻤﻜﻥ ﻓﻲ ﺃﻱ ﺨﻁﺔ‬
‫ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺘﻀﻌﻪ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ )ﻤﺜل ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺤﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﻘﺭ(.‬

                                                                                                                          ‫٦٦‬
‫ﻴﺘﻌﻴﻥ ﻜﺫﻟﻙ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﻅﻬﻭﺭ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻤﻨﺸﺌﺔ ﻟﻠﺩﻴﻭﻥ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﺴﺘﺒﻌﺎﺩﻫﺎ ﻤﻥ ﺘﻭﻗﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﻤﻌﺘﺎﺩﺓ - ﻤﺜل ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ‬
                                                                                          ‫ﺍﻻﺤﺘﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺩ ﻴﻠﺯﻡ ﺍﺴﺘﻴﻔﺎﺀﻫﺎ.‬
                                                                                                                          ‫٧٦‬
‫ﻟﻼﻁﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻟﻤﻨﺎﻫﺞ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭﻴﺔ ﺃﻭﻀﺎﻉ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ، ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﺄﺜﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻤﺎﺕ‬
                  ‫ﺒﻅﺭﻭﻑ ﺨﺎﺼﺔ ﻤﺜل ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﻨﻀﻭﺏ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﻌﺩﻨﻴﺔ ، ﺭﺍﺠﻊ ﺩﺭﺍﺴﺔ )0002( ‪.Chalk and Hemming‬‬
                                                  ‫٦٧‬


‫ﻭﻋﻼﻭﺓ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ، ﻻﺒﺩ ﻤﻥ ﻭﺠﻭﺩ ﻋﻼﻗﺔ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﻫﺫﻴﻥ ﺍﻟﻨﻭﻋﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺜﺎﺌﻕ، ﻤﻊ ﺸﺭﺡ ﺃﻱ‬
                                                                                   ‫ﺍﺨﺘﻼﻓﺎﺕ ﺒﻭﻀﻭﺡ.‬


‫٩٣١- ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ، ﺘﺤﺩﺩ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﻫﺩﻑ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴل ﺍﻟﺴﻨﻭﻱ‬
                                                        ‫ﻌ‬
 ‫ﻟﻺﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﻓﻴﻬﺎ. ﻭﻫﻭ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻀ ِﻑ ﻤﺼﺩﺍﻗﻴﺔ ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﻭﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﻋﻤﻭﻤﺎ.‬


‫٠٤١- ﻭﺒﻴﻨﻤﺎ ﺘﺭﻜﺯ ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﺴﺘﻤﺭﺍﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﻅﻭﺭ ﺍﻷﻁﻭل ﺃﺠﻼ، ﻴﺭﻜﺯ ﺘﺤﻠﻴل‬
‫ﺍﻟﺤﺴﺎﺴﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺩﻯ ﺤﺴﺎﺴﻴﺔ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﻯ ﺍﻟﻘﺭﻴﺏ. ﻭﺘﺘﺼل ﺇﺤﺩﻯ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ‬
‫ﺘﺘﻌﺭﺽ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﺒﺎﻻﻓﺘﺭﺍﻀﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺘﻨﺩ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ. ﻓﺤﺘﻰ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﻫﺫﻩ‬
‫ﺍﻻﻓﺘﺭﺍﻀﺎﺕ ﻭﺍﻗﻌﻴﺔ ﻭﺨﻀﻌﺕ ﻟﺘﺩﻗﻴﻕ ﺨﺎﺭﺠﻲ، ﻓﺈﻥ ﻤﺎ ﺘﻨﻁﻭﻱ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﺎﻟﻀﺭﻭﺭﺓ ﻤﻥ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﻴﻘﻴﻥ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺁﺜﺎﺭﻫﺎ‬
                ‫ﻠ‬
‫ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻟﻪ ﺁﺜﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ. ﻭﻤﻥ ﻫﻨﺎ، ﻓﻤﻥ ﺍﻟﻤﻬﻡ ﺃﻥ ﻴِﻡ ﺼﺎﻨﻌﻭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ‬
‫ﺒﻭﻀﻭﺡ ﺒﻤﺩﻯ ﺍﻟﻀﻐﻭﻁ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺤﺩﺜﻬﺎ ﺍﻷﺸﻜﺎل ﺍﻟﻤﻘﺒﻭﻟﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ‬
‫ﻤﻤﺎ ﻴﺠﻌﻠﻬﺎ ﺘﺤﻴﺩ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺘﺼﻭﺭ ﻟﻬﺎ. ﻭﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﻤﺜﺎل، ﻓﺈﺫﺍ ﺘﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﺃﻗل ﻤﻤﺎ ﻜﺎﻥ‬
‫ﻤﺘﻭﻗﻌﺎ، ﻓﺈﻥ ﺫﻟﻙ ﺴﻭﻑ ﻴﺴﻔﺭ ﻋﻥ ﺇﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺃﻗل ﻭﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺃﻋﻠﻰ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ‬
‫ﺒﺎﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ. ﻭﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﺴﺒﺏ، ﻴﺘﻌﻴﻥ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺍﻟﻨﻁﺎﻕ ﺍﻟﻤﻘﺒﻭل ﻟﺘﻘﻠﺏ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻋﻨﺩ‬
‫ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﺤﺴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻘﻕ ﺇﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ. ﻭﻤﻥ ﺍﻟﺼﻌﺏ ﻜﺜﻴﺭﺍ ﺍﻟﺘﻨﺒﺅ ﺒﺎﻟﻨﻔﻘﺎﺕ‬
‫ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺠﺎﺭﻴﺔ ﻁﺒﻘﺎ ﻟﻠﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ، ﻭﻴﻨﺒﻐﻲ ﺃﻴﻀﺎ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﻤﻥ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﻴﻘﻴﻥ. ﻭﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ،‬
‫ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻌﺯﻴﺯ ﻭﺍﻗﻌﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻭﺠﻭﺩ ﻤﺨﺼﺼﺎﺕ ﻟﻠﻁﻭﺍﺭﺉ ﻭﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﻤﻥ ﺭﺩﻭﺩ ﺍﻟﻔﻌل ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ‬
                               ‫ﻟﻠﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﺇﺫﺍ ﻤﺎ ﺘﺠﺎﻭﺯﺕ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺨﻰ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ.‬


                                                                                ‫ﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ‬

‫١٤١- ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺒﺎﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻻﻓﺘﺭﺍﻀﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ، ﻴﻨﺒﻐﻲ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻟﻤﺨﺎﻁﺭ‬
‫ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ، ﻭﺃﻫﻤﻬﺎ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻻﺤﺘﻤﺎﻟﻴﺔ. ﻭﻻ ﺘﺸﻤل ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻻﺤﺘﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻭﺠﺩ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻘﺩ‬
‫ﻗﺎﻨﻭﻨﻲ ﻤﻠﺯﻡ )ﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﺼﺭﻴﺤﺔ( ﻓﺤﺴﺏ، ﺒل ﺘﺸﻤل ﺃﻴﻀﺎ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻔﺘﺭﺽ ﻓﻴﻬﺎ ﺘﺤﻤل‬
  ‫ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ – ﺤﺘﻰ ﻓﻲ ﻏﻴﺎﺏ ﻋﻘﺩ ﻤﺤﺩﺩ ﻴﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ. ﻭﻴﻭﻀﺢ ﺍﻹﻁﺎﺭ ١١ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﻤﺜﻠﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ.‬
                                                  ‫٧٧‬


‫٢٤١- ﻭﺘﺸﻤل ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻻﺤﺘﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺼﺭﻴﺤﺔ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﻤﻥ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﺍﻟﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﻟﻘﺭﻭﺽ‬
‫ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ، ﻭﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺩﺍﺌﻊ، ﻭﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻜﻭﻥ ﻓﻲ ﺼﻭﺭﺓ ﻤﺴﺘﺤﻘﺎﺕ‬
‫)ﻤﺜل ﺍﻟﻤﻌﺎﺸﺎﺕ ﺍﻟﺘﻘﺎﻋﺩﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺯﺍﻴﺎ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ(. ﻜﺫﻟﻙ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺘﻌﻭﻴﻀﺎﺕ ﺘﻤﺜل ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺘﺘﺤﻤل ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﻓﻴﻬﺎ‬
‫ﻤﺨﺎﻁﺭ ﻤﺤﺩﺩﺓ. ﻭﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﻤﺜﺎل، ﻓﻌﻨﺩ ﺨﺼﺨﺼﺔ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﻋﺎﻤﺔ، ﺘﻘﺩﻡ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺃﺤﻴﺎﻨﺎ ﺘﻌﻭﻴﻀﺎ ﻟﻠﻤﺸﺘﺭﻱ‬
‫ﻤﻘﺎﺒل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ – ﻤﺜل ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﺃﻱ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﻗﺎﻨﻭﻨﻲ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﻗﺒل‬
‫ﺍﻟﺨﺼﺨﺼﺔ. ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﺤﺘﻤﺎﻻﺕ ﺃﻥ ﺘﺼﺒﺢ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﻭﺍﺠﺒﺔ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻭﻤﻘﺩﺍﺭﻫﺎ، ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﻨﺎﻗﺸﻪ ﺍﻟﻔﺼل‬
‫ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ. ﻭﻗﺩ ﺒﺩﺃﺕ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﺨﺎﺹ ﺘﺒﺭﺯ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﻤﺼﺩﺭﺍ ﻤﺘﺯﺍﻴﺩ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﻟﻼﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ‬
                                              ‫ﺍﻻﺤﺘﻤﺎﻟﻴﺔ، ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﺘﻨﺎﻭﻟﻪ ﺍﻟﻔﺼﻼﻥ ﺍﻷﻭل ﻭﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺒﺎﻟﻨﻘﺎﺵ.‬


‫٣٤١- ﻭﻜﺜﻴﺭﺍ ﻤﺎ ﺘﻜﻭﻥ ﻗﺭﻭﺽ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻀﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﻤﻬﻤﺔ ﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬
‫ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ. ﻭﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺎﺕ، ﺘﻤﺜل ﺍﻟﺩﻴﻭﻥ ﺍﻟﻤﺘﺭﺍﻜﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ، ﻭﺨﺼﻭﺼﺎ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ‬
‫ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺒﺎﻟﻤﺭﺍﻓﻕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ، ﻤﺼﺩﺭﺍ ﻟﻠﻤﺨﺎﻁﺭ ﻻ ﻴﺴﺘﻬﺎﻥ ﺒﻪ. ﻓﻌﻨﺩﻤﺎ ﻴﺘﻀﺢ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻏﻴﺭ ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ‬
         ‫ﺴﺩﺍﺩ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺘﻬﺎ، ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻘﺭﺽ ﺠﺯﺀﺍ ﻤﻥ ﺩﻴﻥ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﻜﺎﻟﺘﺯﺍﻡ ﺼﺭﻴﺢ ﻭﻟﻴﺱ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎ ﺍﺤﺘﻤﺎﻟﻴﺎ.‬


‫٤٤١- ﻭﻗﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤل ﺤﺩﻭﺜﻬﺎ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻤﺴﺎﻭﻴﺔ ﻓﻲ ﻀﺨﺎﻤﺘﻬﺎ ﻟﻠﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻤﺘﺭﺘﺒﺔ ﻋﻠﻰ‬
‫ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻻﺤﺘﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺼﺭﻴﺤﺔ، ﺃﻭ ﺃﻜﺒﺭ ﻤﻨﻬﺎ. ﻭﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﻤﺜﺎل، ﻭﺤﺘﻰ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺍﻟﻭﺍﻀﺢ‬
‫ﺒﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﻭﺩﺍﺌﻊ، ﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺘﻭﻗﻌﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺃﻥ ﺘﻜﻔل ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ – ﻭﺨﺼﻭﺼﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺫﻟﻙ ﻫﻭ ﺍﻟﻌﺭﻑ‬
‫ﺍﻟﻤﻁﺒﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﻀﻲ. ﻭﺜﻤﺔ ﺍﻟﺘﺯﺍﻡ ﻀﻤﻨﻲ ﻤﻤﺎﺜل ﻗﺩ ﻴﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺼل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺃﻭ‬
‫ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺎﺕ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻴﺔ، ﺤﺘﻰ ﻭﺇﻥ ﻟﻡ ﺘﻜﻭﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﻤﻥ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ. ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻤﻬﻡ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻫﺫﻩ‬
‫ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﻤﻔﻬﻭﻤﺔ، ﻭﺨﺎﻀﻌﺔ ﻟﻠﻤﺭﺍﻗﺒﺔ، ﺒل ﻭﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﻤﻘﺩﺭﺓ ﺇﻥ ﺃﻤﻜﻥ. ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻜﻭﺍﺭﺙ‬
‫ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﻭﻤﺎ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺇﻋﺎﻨﺎﺕ ﺘﻘﺩﻤﻬﺎ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺘﻌﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻌﺔ، ﻴﻭﺠﺩ ﻓﻲ‬
‫ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﻋﻨﺼﺭ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﺘﻨﺒﺅ ﺒﻪ. ﻓﻬﻨﺎﻙ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ، ﻜﺎﻟﺠﻔﺎﻑ ﻭﺍﻟﻔﻴﻀﺎﻨﺎﺕ، ﻴﺤﺩﺙ ﺒﺸﻜل‬
‫ﻤﺘﻜﺭﺭ ﻭﻴﻨﺒﻐﻲ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﻤﺨﺎﻁﺭﻩ. ﻭﻗﺩ ﻴﺘﻌﺫﺭ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﺤﺘﻤﺎﻻﺕ ﻟﺠﻭﺀ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻤﺴﺎﻋﺩﺍﺕ ﻓﻲ ﺤﺎﻻﺕ‬
‫ﺍﻟﻁﻭﺍﺭﺉ ﺃﻭ ﺍﻟﻜﻭﺍﺭﺙ. ﻭﺒﺸﻜل ﺃﻋﻡ، ﺘﻌﺩ ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻹﺒﻼﻍ ﺍﻟﻤﺒﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﻁﺎﺭ ١١ ﻀﺭﻭﺭﻴﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ‬
                                                                                 ‫ﻤﺠﺎل ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ.‬
                                                          ‫٨٧‬

                                        ‫ﺍﻹﻁﺎﺭ ١١- ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻻﺤﺘﻤﺎﻟﻴﺔ‬

     ‫ﺘﻨﺸﺄ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻻﺤﺘﻤﺎﻟﻴﺔ ﻋﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺼﺭﻴﺤﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻀﻤﻨﻴﺔ، ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﻻﺴﺘﺤﻘﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻠﺯﻡ‬
                    ‫ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺒﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻋﻡ. ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ ﻋﺭﺽ ﻤﻭﺠﺯ ﻟﻼﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻻﺤﺘﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﻨﺸﺄ:‬

                                                                                                ‫ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﺼﺭﻴﺤﺔ‬
                                ‫ﻭﺩﺍﺌﻊ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ‬      ‫•‬
                        ‫ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻠﺘﺯﻡ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ )ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﺎﺼﻴل، ﻭﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻀﺩ ﺍﻟﻔﻴﻀﺎﻨﺎﺕ(‬   ‫•‬
                                 ‫ﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ )ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻟﻠﺤﻜﻭﻤﺔ، ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ(‬           ‫•‬
                                                                                   ‫ﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﺼﺭﻑ‬        ‫•‬
                                       ‫ﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻁﻠﺏ/ﺍﻹﻴﺭﺍﺩ ﻓﻲ ﻋﻘﻭﺩ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﺨﺎﺹ‬         ‫•‬
                                                                           ‫ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻻﺴﺘﺤﻘﺎﻗﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻤﻭﻟﺔ‬      ‫•‬
                                    ‫ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﺫﻱ ﻟﻡ ﻴﻁﻠﺏ ﺒﻌﺩ ﻭﻏﻴﺭ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ‬      ‫•‬
                                                                          ‫ﺍﻟﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﻤﻘﺎﺒل ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ‬   ‫•‬
                                                                                                 ‫ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﻀﻤﻨﻴﺔ‬
                                                                                   ‫ﻜﻔﺎﻻﺕ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ‬      ‫•‬
                                                             ‫ﺘﻐﻁﻴﺔ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﻜﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺕ ﺨﺼﺨﺼﺘﻬﺎ‬        ‫•‬
       ‫ﺤﺎﻻﺕ ﻓﺸل ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺼﻨﺎﺩﻴﻕ ﺍﻟﻤﻌﺎﺸﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺩﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻀﻤﻭﻨﺔ، ﻭﺍﻟﺘﻭﻅﻴﻑ، ﻭﺼﻨﺎﺩﻴﻕ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‬          ‫•‬
                                                               ‫ﺍﻹﻏﺎﺜﺔ ﻓﻲ ﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﻁﻭﺍﺭﺉ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻭﺍﻟﻜﻭﺍﺭﺙ‬       ‫•‬
                                                                     ‫ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺩﻴﻥ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺎﺕ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻴﺔ‬      ‫•‬
                      ‫ﻭﻴﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﺘﺘﻀﻤﻥ ﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺘﺼﻑ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻭﻁﺒﻴﻌﺔ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻻﺤﺘﻤﺎﻟﻴﺔ، ﻭﻤﻨﻬﺎ:‬
                                                                             ‫ﺍﻟﻐﺭﺽ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﻀﻤﺎﻨﺎﺕ‬      ‫•‬
                                                             ‫ﻤﺠﻤﻭﻉ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻀﻤﺎﻨﺎﺕ، ﻤﺼﻨﻔﺔ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﻭﺍﻟﻤﺩﺓ‬        ‫•‬
                                                                                        ‫ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺩﻭﻥ ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩﻭﻥ‬     ‫•‬
                                                                                   ‫ﺍﺤﺘﻤﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﻁﺎﻟﺒﺔ ﺒﺎﻟﻀﻤﺎﻨﺎﺕ‬    ‫•‬


          ‫ﻭﺃﻓﻀل ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﻫﻲ ﻨﺸﺭ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻟﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤل ﺍﻟﻤﻁﺎﻟﺒﺔ ﺒﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ.‬




                                                                                  ‫ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﻭﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻷﺩﺍﺀ‬

‫٥٤١- ﺘﻘﺘﻀﻲ ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﺀﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺃﻥ ﺘﺘﻀﻤﻥ ﻋﺭﻭﺽ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﻭﺍﻟﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻭﺍﻀﺤﺔ‬
‫ﺒﺄﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ، ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺒﺎﻟﺒﻨﻭﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﻔﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﻁﺒﻘﺎ ﻟﻠﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻱ ﻹﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﻋﻠﻰ‬
‫ﺃﺴﺎﺱ ﺒﻨﻭﺩ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ )‪ .(line-item budgeting‬ﻜﺫﻟﻙ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﺄﻫﺩﺍﻓﻬﺎ‬
                                                           ‫٩٧‬


‫ﺍﻟﻤﻌﻠﻨﺔ. ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻁﺭﻕ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﻓﻲ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﻓﺘﺤﺎﻭل ﻗﺩﺭ ﺍﻹﻤﻜﺎﻥ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﻭﻗﻴﺎﺱ‬
‫ﺍﻟﻤﺨﺭﺠﺎﺕ ﻭﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﺎ ﺘﺤﻘﻕ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ. ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﻤﻬﻤﺔ ﻟﻠﺠﻬﻭﺩ ﺍﻟﻤﺒﻜﺭﺓ ﺍﻟﻤﺒﺫﻭﻟﺔ ﻓﻲ‬
‫ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﺘﺼﻨﻴﻑ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺘﺤﺕ ﻓﺌﺎﺕ "ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ،" ﻭ "ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﻔﺭﻋﻲ،" ﻭ "ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ،" ﻤﻊ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ‬
                ‫٨٦‬
‫ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ، ﻴﻤﻜﻥ‬        ‫ﺒﺩﻗﺔ ﻤﺘﺯﺍﻴﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻔﺼﻴل ﺍﻷﻋﻠﻰ ﺒﺎﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﻤﺒﻴﻨﺔ ﺒﻭﻀﻭﺡ.‬
‫ﺭﺒﻁ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ "ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ" ﺒﺎﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﻤﻲ ﺇﻟﻰ ﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ‬
‫ﺍﻟﻭﻗﺎﺌﻴﺔ، ﻤﻊ ﻭﻀﻊ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺃﻜﺜﺭ ﺘﺤﺩﻴﺩﺍ ﻟﻠﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﻔﺭﻋﻴﺔ ﻜﺒﺭﻨﺎﻤﺞ "ﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﻤﺭﺽ ﺍﻟﻤﻼﺭﻴﺎ" ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﻤﺜﺎل.‬
‫ﻭﻴﺴﺘﺨﺩﻡ ﺤﺎﻟﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﻨﻁﺎﻕ ﻭﺍﺴﻊ ﺘﺼﻨﻴﻑ ﺃﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ، ﻭﺴﻭﻑ ﻴﺴﺎﻋﺩ ﺍﻟﺘﻭﺴﻊ ﻓﻲ ﺘﻨﻔﻴﺫﻩ ﻋﻠﻰ‬
‫ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ. ﻏﻴﺭ ﺃﻨﻪ ﻴﺠﺏ ﺍﻟﺘﺄﻜﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻑ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﻻ ﻴﺤل ﻤﺤل ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻑ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ‬
                                      ‫٩٦‬
‫ﻭﺘﻜﺘﺴﺏ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺘﺼﻨﻴﻑ ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ‬                 ‫ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻱ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻨﺎﻗﺸﻪ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ، ﺒل ﻫﻭ ﺒﺎﻷﺤﺭﻯ ﺘﺼﻨﻴﻑ ﻤﻜﻤل ﻟﻪ.‬
‫ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﻌﻰ ﺇﻟﻰ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻭﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻤﻭﺠﻬﺔ ﻟﻠﺤﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﻘﺭ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﺼل ﺒﺎﻟﺒﺭﺍﻤﺞ‬
                                                                     ‫٠٧‬
                                                                          ‫ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺼل ﻋﻠﻰ ﺩﻋﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ.‬


‫٦٤١- ﻭﻗﺩ ﺭﻜﺯﺕ ﺍﻟﺠﻬﻭﺩ ﺍﻟﻤﺒﺫﻭﻟﺔ ﻤﺅﺨﺭﺍ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺼﻼﺤﻴﺎﺕ‬
‫ﻭﺍﻟﺤﻭﺍﻓﺯ ﺍﻟﻤﻤﻨﻭﺤﺔ ﻟﻠﻤﺩﻴﺭﻴﻥ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﻴﻥ ﺒﺎﻟﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﺤﺘﻰ ﻴﺤﻘﻘﻭﺍ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻤﺘﻔﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ. ﻭﻴﻘﻭﻡ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ‬
‫ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺒﺈﻨﺸﺎﺀ ﻨﻅﻡ ﻤﺘﻁﻭﺭﺓ ﻹﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﻭﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﺄﻋﻤﺎل ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻨﺤﻭ ﻴﺭﻜﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺃﻭ ﺍﻷﺩﺍﺀ‬
‫)ﺍﻹﻁﺎﺭ ٢١(. ﻭﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﺠﻬﻭﺩ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺒﺎﻟﻐﺔ ﻓﻲ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﺍﻻﺨﺘﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻡ ﻤﻥ‬
‫ﺨﻼل ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ. ﻭﺘﺘﻤﺜل ﺃﻓﻀل ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﻓﻲ ﺘﺼﻨﻴﻑ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺤﺴﺏ ﻨﻭﻉ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺃﻭ‬
‫ﺍﻟﻤﺨﺭﺠﺎﺕ، ﻭﺤﺴﺏ ﻨﻭﻉ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ. ﻭﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻔﺼﻴﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﻋﻴﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺠﻤﻴﻊ‬
‫ﺍﻟﻤﺨﺭﺠﺎﺕ ﻭﺍﻷﻨﺸﻁﺔ، ﻭﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﻭﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺠﺯﺀﺍ ﻤﻥ ﻭﺜﺎﺌﻕ‬

                                                                                                                      ‫٨٦‬
‫ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻟﺭﺍﺌﺩ ﻓﻲ ﻤﻨﺘﺼﻑ ﺍﻟﺴﺘﻴﻨﻴﺎﺕ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻨﻅﺎﻤﻬﺎ ﻟﻠﺘﺨﻁﻴﻁ ﻭﺍﻟﺒﺭﻤﺠﺔ ﻭﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ‬
                                                                     ‫)‪.(Planning, Budgeting, and Programming‬‬
‫ﻴﻨﺒﻐﻲ ﻤﻼﺤﻅﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻑ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﻫﻭ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﻴﺨﺘﻠﻑ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻑ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﻲ ﺤﺴﺏ ﺩﻟﻴل ﺇﺤﺼﺎﺀﺍﺕ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ‬              ‫٩٦‬


‫ﻟﺴﻨﺔ ١٠٠٢، ﻭﺘﺼﻨﻴﻑ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ، ﻭﺫﻟﻙ ﻷﻥ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﻗﺩ ﺘﺴﻬﻡ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ﻤﻴﺎﺩﻴﻥ ﻭﻅﻴﻔﻴﺔ‬
‫ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ )ﻓﻘﺩ ﻴﻘﺘﻀﻲ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻓﺭﻋﻲ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﻤﻼﺭﻴﺎ، ﻤﺜﻼ، ﺇﺩﺨﺎل ﻋﻨﺼﺭ ﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﻭﺁﺨﺭ ﻴﺘﺼل ﺒﺘﺼﺭﻴﻑ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﻭﺜﺎﻟﺙ‬
‫ﺼﺤﻲ(. ﻭﻤﻊ ﺫﻟﻙ، ﻓﺈﻥ ﺒﻌﺽ ﺘﺼﻨﻴﻔﺎﺕ ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﺘﺭﺘﻜﺯ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﻌﻤﻠﻲ ﻋﻠﻰ ﺘﺼﻨﻴﻑ ﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻋﻥ ﺍﻷﻤﻡ‬
                                                                             ‫ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ، ﻭﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻑ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ.‬
                                                                                                                      ‫٠٧‬
‫ﺃﺩﺨﻠﺕ ﻫﻭﻟﻨﺩﺍ ﻨﻅﺎﻡ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﻓﻲ ١٠٠٢ ﻟﻜﻲ ﺘﻘﺩﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺒﺭﻟﻤﺎﻥ ﻭﺜﻴﻘﺔ ﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﺃﻜﺜﺭ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁﺎ ﺒﺎﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ‬
‫ﻭﺃﻜﺜﺭ ﺸﻔﺎﻓﻴﺔ. ﻭﻗﺩ ﺍﺴﺘﺨﺩﻤﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﻓﻲ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻭﻤﺠﺎﻻﺕ‬
‫ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ، ﺜﻡ ﺭﺒﻁﺘﻬﺎ ﺒﺄﻫﺩﺍﻑ ﺍﻷﺩﺍﺀ. )ﺭﺍﺠﻊ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﻫﻭﻟﻨﺩﺍ، ﺘﻘﺭﻴﺭ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﺜﻴﻕ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ، ٦٠٠٢،‬
                                                                                                           ‫ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ٨٤(.‬
                                                          ‫٠٨‬

                                                                                                        ‫١٧‬
‫ﻭﻴﻨﺼﺏ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﺤﺎﻟﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻜﻠﻲ، ﻭﺇﻨﺸﺎﺀ ﺇﻁﺎﺭ ﻴﺸﺠﻊ ﻋﻠﻰ‬                            ‫ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ.‬
‫ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺘﺘﺯﺍﻴﺩ ﺘﻔﺎﺼﻴﻠﻬﺎ ﺘﺩﺭﻴﺠﻴﺎ ﺤﻭل ﺘﺄﺜﻴﺭ ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ. ﻭﻤﻊ ﺫﻟﻙ، ﻓﺈﻥ ﻜﺜﻴﺭﺍ ﻤﻥ ﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ‬
‫ﺍﻟﻤﻌﻤﻭل ﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻤﺔ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ، ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺘﺤﻅﻰ ﺒﺩﺭﺠﺔ ﺃﻗل ﻤﻥ‬
‫ﺍﻷﻭﻟﻭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻷﻗل ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﺅﺴﺴﺎﺘﻬﺎ ﺃﻗل ﺘﻘﺩﻤﺎ. ﻏﻴﺭ ﺃﻥ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺘﺘﻤﺘﻊ‬
                         ‫ﺒﺎﻟﻘﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻜﻔل ﻟﻬﺎ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﻭﺍﻀﺤﺔ ﻟﻠﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﺩﻤﻬﺎ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ.‬


                               ‫ﺍﻹﻁﺎﺭ ٢١- ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻷﺩﺍﺀ‬

‫ﺘﺸﻴﺭ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﻭﺍﻵﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩ ﻤﻨﻬﺎ ﺘﻘﻭﻴﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﻤﻭﺍل‬
‫ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﻜﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﻨﻭﺍﺘﺠﻪ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻓﻲ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ‬
‫ﺒﺘﺨﺼﻴﺹ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ.١/ ﻭﻴﺸﻤل ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻭﺍﺴﻌﺔ ﻤﻥ ﺍﻹﺼﻼﺤﺎﺕ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺇﻋﺩﺍﺩ‬
‫ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﻗﻴﺎﺴﻬﺎ ﻟﻸﺩﺍﺀ ﻭﺭﺒﻁ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺒﺎﻟﺘﻤﻭﻴل. ﻭﺘﺸﻤل ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﻤﺸﺎﺒﻬﺔ ﻹﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﻋﻠﻰ‬
‫ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺇﺩﺨﺎل ﺘﺤﺴﻴﻨﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻜﻔﺎﺀﺓ ﺘﺨﺼﻴﺹ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﻟﻺﻨﻔﺎﻕ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ، ﻭﺭﺒﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻷﻭﻟﻰ‬
‫ﻫﻲ ﺍﻟﺴﺎﺌﺩﺓ ﻓﻲ ﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﺘﺤﻭل ﻭﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺘﺴﻭﺩ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺩﺨﻠﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻹﺼﻼﺤﺎﺕ ﻓﻲ‬
‫ﻭﻗﺕ ﻤﺒﻜﺭ )ﺃﺴﺘﺭﺍﻟﻴﺎ ﻭﻨﻴﻭﺯﻴﻠﻨﺩﺍ(. ﻭﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻨﺎﻭﻟﻬﺎ ﻫﺫﻩ ﺍﻹﺼﻼﺤﺎﺕ ﺍﻟﺴﻤﺎﺡ ﻟﻠﻤﺩﻴﺭﻴﻥ ﺒﻤﺯﻴﺩ ﻤﻥ‬
‫ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ ﻁﺎﻟﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﺒﻭﺴﻌﻬﻡ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺔ. ﻭﺘﺸﻤل ﺍﻟﻨﻤﺎﺫﺝ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻹﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻷﺩﺍﺀ‬
                                                                                                      ‫ﻤﺎ ﻴﻠﻲ:‬

             ‫ﻨﻤﻭﺫﺝ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ )ﺃﻱ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ، ﻭﺍﻟﺒﺭﻤﺠﺔ، ﻭﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ،‬             ‫•‬
                                                                                  ‫ﹸﻔ‬
     ‫ﻭﻫﻭ ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻟﺫﻱ ﻨ ﹼﺫ ﻷﻭل ﻤﺭﺓ ﻓﻲ ﺴﺘﻴﻨﺎﺕ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﻌﺸﺭﻴﻥ( – ﻭﻴﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﺘﺨﺼﻴﺹ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬
                                                           ‫ُ‬
               ‫ﻁﺒﻘﺎ ﻟﻠﺒﺭﺍﻤﺞ ﻭﻟﻴﺱ ﻁﺒﻘﺎ ﻟﺒﻨﻭﺩ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﺒﺤﻴﺙ ﻴﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﻤﻌﺎ ﻭﻴﺘﻡ ﺘﻤﻭﻴﻠﻬﺎ ﻤﻌﺎ.‬

                 ‫ﹸﻔ‬        ‫ﺼ‬
       ‫ﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻬﺎﻤﺸﻲ )ﺃﻓﻀل ﻤﺜﺎل ﻤﻌﺭﻭﻑ ﻫﻭ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ِﻔﺭﻱ ﻭﻗﺩ ﻨ ﹼﺫ ﻓﻲ ﻨﻅﺎﻡ‬                  ‫•‬
     ‫ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻟﻔﻴﺩﺭﺍﻟﻴﺔ ﺒﺎﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻓﻲ ٦٧٩١( – ﻭﻴﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺘﻘﺴﻴﻡ ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﺇﻟﻰ ﻤﺭﺍﺤل ﺘﺭﺍﻜﻤﻴﺔ‬
      ‫)ﺘﺴﻤﻰ ﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ(، ﻭﻴﺘﻡ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﺭﺘﺒﺔ ﻜل ﻤﻨﻬﺎ ﻁﺒﻘﺎ ﻟﻸﻭﻟﻭﻴﺔ ﺒﺤﻴﺙ ﺘﺨﺼﺹ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺍﻟﻤﺘﺎﺤﺔ‬
                                                                ‫ﻟﻸﻭﻟﻭﻴﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻷﻋﻠﻰ.‬

   ‫ﺍﻟﻨﻅﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺎﻭل ﺭﺒﻁ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﺒﺄﻫﺩﺍﻑ ﺍﻷﺩﺍﺀ – ﻤﺜل ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﺇﻀﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ‬               ‫•‬
  ‫ﺒﺸﺭﻁ ﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻭ/ﺃﻭ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﻟﻠﻨﺎﺘﺞ ﺃﻗﻭﻯ )ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﺘﻔﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ‬
                                                                       ‫ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻤﺜﺎﻻ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ(.‬
          ‫ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺼﻴﻐﺔ ﻤﺤﺩﺩﺓ )‪ ،(Formula funding‬ﻭﻴﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻌﺔ‬                   ‫•‬
                                                          ‫ﻭ/ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻌﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ.‬

     ‫ﻨﻅﺎﻡ ﺤﻭﺍﻓﺯ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺭﺒﻁ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﻀﻲ ﺒﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل ﻜﺤﺎﻓﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺩﺍﺀ.‬              ‫•‬

                                                                ‫ﺘ‬
  ‫ﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ - ﻤﻘﺩﻡ ﺍﻟﺨﺩﻤﺔ، ﺍﻟﺫﻱ ﹸﺩﻓﻊ ﺒﻤﻭﺠﺒﻪ "ﺃﺴﻌﺎﺭ" ﻟﻠﻭﻜﺎﻻﺕ ﻤﻘﺎﺒل ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻘﻘﻬﺎ )ﻭﻫﻲ ﻋﺎﺩﺓ‬             ‫•‬
         ‫ﻓﻲ ﺸﻜل ﻨﻭﺍﺘﺞ(. ﻭﻴﺭﺒﻁ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﻁﺒﻘﺎ ﻟﻠﺘﻤﻭﻴل ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻟﺼﻴﻐﺔ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ ﻭﺤﻭﺍﻓﺯ‬

                                                                                                                    ‫١٧‬
  ‫ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻻﻁﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺘﻔﺼﻴﻠﻴﺔ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﻓﻲ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ‬
                ‫ﺒﻜل ﺒﻠﺩ ﺒﺎﻟﺭﺠﻭﻉ ﺇﻟﻰ ﻤﻭﻗﻊ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻋﻠﻰ ﺸﺒﻜﺔ ﺍﻹﻨﺘﺭﻨﺕ ﺒﺎﻟﻌﻨﻭﺍﻥ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ:‬
                           ‫‪.http://www.oecd.org/topic/0,2686,en_2649_37405_1_1_1_1_37405,00.html‬‬
                                                            ‫١٨‬

                                                                                              ‫ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ(.‬

‫١/ ﺇﻥ ﺍﻟﺘﻌﺎﺭﻴﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﹸﻘ ِﺭ ﻨﻅﺎﻡ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﻤﺼﻤﻤﺔ ﻟﺘﻭﻓﻴﺭ ﺼﻠﺔ ﻭﺍﻀﺤﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل‬
                                                                                              ‫ﺘﺼ‬
‫ﻭﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻤﻘﺎﻴﻴﺱ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻫﻲ ﺘﻌﺎﺭﻴﻑ ﻤﺤﺩﻭﺩﺓ ﻟﻠﻐﺎﻴﺔ. ﻭﺭﺒﻤﺎ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻷﺩﺍﺀ ﺒﺼﻔﺔ ﺃﻋﻡ ﻫﻲ ﻨﻘﻁﺔ‬
                                                                                     ‫ﺘ‬
                           ‫ﺍﻟﺒﺩﺍﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ، ﺃﻭ ﻗﺩ ﹸﺴﺘﺨﺩﻡ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺃﺨﺭﻯ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻷﺩﺍﺀ.‬




                                                              ‫ﺘﻨﺴﻴﻕ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﻭﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ‬


‫٢-١-٥ ﻻ ﺒﺩ ﻤﻥ ﻭﺠﻭﺩ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﻭﺍﻀﺤﺔ ﻟﺘﻨﺴﻴﻕ ﻭﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﻭﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﻀﻤﻥ‬
                                                                  ‫ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﺸﺎﻤل ﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ.‬


‫٧٤١- ﺘﻌﺩ ﻗﻀﻴﺔ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺎﺕ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻴﺔ )ﻤﺜل ﻭﺯﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ‬
‫ﻭﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ( ﻭﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻭﻟﻰ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ، ﺸﺄﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺸﺄﻥ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺘﻨﺴﻴﻕ ﺍﻟﻌﻤل‬
‫ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﺎ. ﻭﻴﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﻤﺘﺒﻊ ﻓﻲ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺎﺕ ﺒﺎﺨﺘﻼﻑ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ. ﻓﻔﻲ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻋﺘﺎﺩﺕ ﺘﺨﻁﻴﻁ‬
‫ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ، ﺘﻭﺯﻉ ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺎﺕ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ )ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﺔ ﻋﻥ‬
‫ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﺍﻟﺠﺎﺭﻴﺔ( ﻭﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ )ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﺍﻟﺭﺃﺴﻤﺎﻟﻴﺔ ﺃﻭ ﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ(.‬
‫ﻭﺘﻭﺯﻉ ﺒﻠﺩﺍﻥ ﺃﺨﺭﻯ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺎﺕ ﺒﺠﻌل ﻭﺯﺍﺭﺍﺕ ﺃﻭ ﺇﺩﺍﺭﺍﺕ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻤﺴﺅﻭﻟﺔ ﻋﻥ ﻭﻅﺎﺌﻑ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓﻲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬
‫ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ )ﻤﺜل ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺼﻌﻴﺩ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻜﻠﻲ، ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ، ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ(. ﻜﺫﻟﻙ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ‬
‫ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﻨﻔﻭﺫ ﺍﻟﻨﺴﺒﻲ ﻟﻠﻭﺯﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﻭﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻭﻟﻰ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ. ﻭﻟﻴﺱ ﻫﻨﺎﻙ ﻨﻤﻭﺫﺝ‬
‫ﻟﻬﻴﻜل ﺘﻨﻅﻴﻤﻲ ﻴﻁﺒﻕ ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ. ﺒﻴﺩ ﺃﻥ ﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻴﻘﺘﻀﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻜﻴﻔﻴﺔ‬
                                                                                    ‫ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺎﺕ ﻓﻲ ﺇﺩﺍﺭﺍﺘﻬﺎ.‬


‫٨٤١- ﻜﺫﻟﻙ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻡ ﺒﻬﺎ ﺘﻌﺭﻴﻑ "ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ" ﺃﻤﺭﺍ ﺤﺎﺴﻤﺎ. ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺃﻥ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﻗﺩ‬
‫ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﻜﻠﻤﺔ "ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ" ﺒﺒﺴﺎﻁﺔ ﻟﻠﺩﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻻﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺴﻨﻭﻴﺔ ﻟﻸﻤﻭﺍل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺨﺼﺼﻬﺎ‬
‫ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ، ﻻ ﻴﻌﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﻜﺎﻤﻼ. ﻭﺒﺎﻟﻤﺜل، ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺃﻥ ﺃﻨﻭﺍﻋﺎ ﻋﺩﻴﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻡ‬
‫ﺨﺎﺭﺝ ﺤﺩﻭﺩ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﺨﺼﻴﺹ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺴﻨﻭﻴﺔ ﻗﺩ ﻴﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻬﺎ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ، ﻭﺃﻥ ﺒﻌﺽ‬
‫ﺍﻟﺼﻨﺎﺩﻴﻕ ﺍﻟﻤﻤﻭﻟﺔ ﻤﻥ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ )ﻤﺜل ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ( ﻴﺘﻡ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻤﻌﻬﺎ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻋﻥ ﺍﻷﻤﻭﺍل‬
‫ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﺤﻜﻭﻤﺔ، ﻓﻤﻥ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻱ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﺘﻀﻤﻨﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﺤﺘﻰ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﺼﻭﺭﺓ ﺸﺎﻤﻠﺔ ﻋﻥ‬
                                                         ‫٢٨‬


‫ﻤﺩﻯ ﺍﺘﺴﺎﻕ ﺠﻤﻴﻊ ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﻭﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻁﺔ ﻤﻊ ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻁﺎﻕ ﺍﻷﻭﺴﻊ‬
                                                                                                ‫٢٧‬
                                                                                                     ‫)ﺍﻹﻁﺎﺭ ٣١(.‬


‫٩٤١- ﻭﺭﻏﻡ ﺍﺤﺘﻤﺎل ﻭﺠﻭﺩ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﻭﺠﻴﻬﺔ ﻹﻨﺸﺎﺀ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺼﻨﺎﺩﻴﻕ ﺍﻟﻤﻤﻭﻟﺔ ﻤﻥ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ، ﻭﺘﺨﺼﻴﺹ‬
‫ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﻟﻬﺎ، ﻓﺈﻥ ﺍﻹﻓﺭﺍﻁ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﺭﺘﻴﺒﺎﺕ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻘﻠل ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ )ﻭﻴﺤﺩ ﺃﻴﻀﺎ ﻤﻥ‬
                                                            ‫٣٧‬
‫ﻭﻟﺫﺍ ﻓﻤﻥ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﺒﻤﻜﺎﻥ ﺃﻥ ﺘﺨﻀﻊ ﺍﻟﺼﻨﺎﺩﻴﻕ ﺍﻟﻤﻤﻭﻟﺔ ﻤﻥ‬                ‫ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﻤﻥ ﻤﺭﻭﻨﺘﻬﺎ(.‬
‫ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﻟﻨﻔﺱ ﺍﻟﺩﺭﺠﺔ ﻤﻥ ﺍﻻﻨﻀﺒﺎﻁ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺨﻀﻊ ﻟﻬﺎ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ. ﻜﺫﻟﻙ ﻴﺘﻌﻴﻥ ﻭﻀﻊ ﻗﻭﺍﻋﺩ‬
‫ﻭﻨﻅﻡ ﺤﻭل ﻤﺩﻯ ﺨﻀﻭﻉ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺼﻨﺎﺩﻴﻕ ﻟﻠﻤﺴﺎﺀﻟﺔ، ﻭﻴﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﻭﺍﻟﺘﺩﻗﻴﻕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ‬
‫ﺒﻬﺎ ﻤﺘﻭﺍﻓﻘﺔ ﻤﻊ ﺒﺎﻗﻲ ﺒﻨﻭﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ. ﻭﺤﺘﻰ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻋﺩﻡ ﺘﺨﺼﻴﺹ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﻟﻠﻬﻴﺌﺎﺕ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﺩﻴﻕ ﺍﻟﻤﻤﻭﻟﺔ ﻤﻥ‬
‫ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﻜﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻟﺴﻠﻴﻤﺔ ﺘﻘﺘﻀﻲ ﺍﻹﺒﻼﻍ ﺒﻬﺎ ﻀﻤﻥ ﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ.‬
‫ﻭﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﺴﺒﺏ، ﻴﻭﺼﻰ ﺒﺈﺒﻼﻍ ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺼﻨﺎﺩﻴﻕ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ، ﺤﺘﻰ ﻭﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﺩﻟﻴل ﺇﺤﺼﺎﺀﺍﺕ ﻤﺎﻟﻴﺔ‬
                                    ‫ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﻟﻌﺎﻡ ١٠٠٢ ﻴﺴﻤﺢ ﺒﺘﺼﻨﻴﻔﻬﺎ ﺒﺸﻜل ﻤﻨﻔﺼل ﻋﻥ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻴﺔ.‬

                        ‫١/‬
                             ‫ﺍﻹﻁﺎﺭ ٣١- ﺃﻨﺸﻁﺔ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﻭﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ‬

‫ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﻫﻲ ﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﻟﻜﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻏﻴﺭ ﻤﺩﺭﺠﺔ ﻓﻲ ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻴﺔ‬
‫ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺎﺕ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻴﺔ. ﻭﻤﻥ ﺃﻤﺜﻠﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻜﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻬﺎﺩﻓﺔ ﻟﻠﺭﺒﺢ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺸﺘﻐﻠﺔ ﺒﺎﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﺴﻭﻗﻲ‬
‫ﻭﺍﻟﻤﻤﻭﻟﺔ ﻜﻠﻴﺎ ﺃﻭ ﺠﺯﺌﻴﺎ ﺒﺘﺤﻭﻴﻼﺕ ﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﺃﻭ ﺇﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﻤﺨﺼﺼﺔ؛ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺎﺭﺴﻬﺎ‬
‫ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ )ﺭﺴﻭﻡ ﺍﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻡ( ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺩﺭﺠﺔ ﻓﻲ ﺇﻴﺭﺍﺩﺍﺘﻬﺎ ﺃﻭ ﻨﻔﻘﺎﺘﻬﺎ ﻁﺒﻘﺎ ﻟﻠﻤﻭﺍﺯﻨﺔ؛ ﻭﺼﻨﺎﺩﻴﻕ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ‬
‫ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺎﻤل ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻬﺎ ﻜﻴﺎﻨﺎﺕ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﻷﻥ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺘﻬﺎ ﻭﺘﻤﻭﻴﻠﻬﺎ ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﺃﻨﺸﻁﺔ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻭﻤﺨﺘﻠﻔﺔ. ﻭﺘﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ‬
‫ﻤﺠﺘﻤﻌﺔ ﺠﺎﻨﺒﺎ ﻜﺒﻴﺭﺍ ﻤﻥ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ.٢/ ﻭﻋﺎﺩﺓ ﻤﺎ ﹸﻨﺸﺄ ﺍﻟﺼﻨﺎﺩﻴﻕ ﺍﻟﻤﻤﻭﻟﺔ ﻤﻥ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﺒﻘﺎﻨﻭﻥ ﻴﺤﺩﺩ‬
                                                  ‫ﺘ‬
‫ﺍﻟﻐﺭﺽ ﻤﻨﻬﺎ ﻭﺘﻤﻭﻴﻠﻬﺎ ﻭﺇﺩﺍﺭﺘﻬﺎ ﻭﻏﻴﺭ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺭﺘﻴﺒﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﻬﺎ. ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺩﻴﺭﻫﺎ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ، ﺃﻭ ﻭﺯﺍﺭﺍﺕ‬
                                             ‫ﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ، ﺃﻭ ﺃﺠﻬﺯﺓ ﺇﻨﻔﺎﻕ ﺃﺨﺭﻯ، ﺃﻭ ﺃﻨﻬﺎ ﻗﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﺫﺍﺘﻴﺎ ﺒﺎﻟﻜﺎﻤل.‬

                                                            ‫ﺘ ﻌ‬
‫ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﺩﻴﻕ ﺍﻟﻤﻤﻭﻟﺔ ﻤﻥ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﹸﻀ ِﻑ ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﺒﺎﺘﺨﺎﺫ ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﺨﺎﺭﺝ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ، ﻤﻤﺎ‬
‫ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺘﺸﻭﻴﻪ ﺘﺨﺼﻴﺹ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﻭﺍﻟﺨﺭﻭﺝ ﺒﻬﺎ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺘﺼﻭﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻠﻨﺔ. ﻭﺍﻋﺘﺭﺍﻓﺎ ﺒﺄﻥ ﺒﻠﺩﺍﻨﺎ ﻜﺜﻴﺭﺓ‬
‫ﻴﻭﺠﺩ ﺒﻬﺎ ﻨﻭﻉ ﻤﺎ ﻤﻥ ﺃﻨﺸﻁﺔ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ، ﻓﻤﻥ ﺍﻟﻤﻬﻡ ﺃﻥ ﻴﺘﺴﻡ ﺩﻭﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﺒﺎﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ، ﻭﺃﻥ‬
‫ﻴﻜﻭﻥ ﺨﺎﻀﻌﺎ ﻟﻨﻔﺱ ﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻤﺴﺎﺀﻟﺔ ﻜﺒﻘﻴﺔ ﺒﻨﻭﺩ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻟﻤﺩﺭﺠﺔ ﺒﺎﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ. ﻭﺸﺭﻭﻁ ﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻤﺒﻴﻨﺔ‬
                                                                                                   ‫ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ:‬



                                                                                                               ‫٢٧‬
        ‫ﺘﻨﺸﺄ ﺍﻟﺼﻨﺎﺩﻴﻕ ﺍﻟﻤﻤﻭﻟﺔ ﻤﻥ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﺃﺤﻴﺎﻨﺎ ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻀﺭﺍﺌﺏ ﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻐﺭﺽ ﺃﻭ ﺇﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﻏﻴﺭ ﻀﺭﻴﺒﻴﺔ.‬
                                                                                                               ‫٣٧‬
‫ﻤﻥ ﺍﻟﺸﺎﺌﻊ ﺘﻭﺠﻴﻪ ﺇﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﺇﻟﻰ ﺼﻨﺎﺩﻴﻕ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﺤﻴﻨﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁ ﻗﻭﻱ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ‬
‫ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﻓﻊ. ﻭﻗﺩ ﻴﺅﺩﻱ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ ﺇﻟﻰ ﺘﻘﺒل ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﺒﺴﻬﻭﻟﺔ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺘﻘﺒل ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﺍﻟﻌﺎﺩﻴﺔ. ﻜﺫﻟﻙ ﻓﺈﻥ‬
‫ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﻔﺫ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺼﻨﺎﺩﻴﻕ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﻓﻲ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻷﺤﻴﺎﻥ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺃﻗل ﺘﺄﺜﺭﺍ ﺒﺎﻻﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﻗﺼﻴﺭﺓ ﺍﻷﺠل ﺍﻟﺘﻲ‬
                      ‫ﺘﺅﺜﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ، ﺒل ﺇﻨﻪ ﻴﺠﻭﺯ ﺇﺨﻀﺎﻋﻬﺎ ﻟﺘﺸﺭﻴﻊ ﻤﻨﻔﺼل. ﻭﻴﺘﺴﻡ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹ.‬
                                                       ‫٣٨‬



  ‫ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺃﻨﺸﻁﺔ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﺍﻟﺴﻨﻭﻴﺔ ﺃﻭ ﻓﻲ ﻤﻠﺤﻕ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﺍﻟﺴﻨﻭﻴﺔ، ﻤﻊ ﺒﻴﺎﻥ ﺍﻟﻐﺭﺽ ﻤﻨﻬﺎ‬      ‫•‬
                                                             ‫ﺃﻭ ﺍﻷﺴﺎﺱ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻘﻭﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ.‬
    ‫ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺇﺩﻤﺎﺝ ﺃﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﻤﻤﻭﻟﺔ ﻤﻥ ﺼﻨﺎﺩﻴﻕ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ، ﺤﺘﻰ ﻭﺇﻥ ﺒﻘﻴﺕ‬       ‫•‬
‫ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ، ﺤﺘﻰ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻹﺒﻘﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺭﻗﺎﺒﺔ ﻤﻭﺤﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﺘﺠﻨﺏ ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﻓﻲ‬
‫ﺘﻨﺴﻴﻕ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ. ﻭﻋﻤﻭﻤﺎ، ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺘﺨﺼﻴﺹ ﺍﻟﺼﻨﺎﺩﻴﻕ ﺍﻟﻤﻤﻭﻟﺔ ﻤﻥ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ، ﻭﻴﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ‬
           ‫ﻴﺨﻀﻊ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﻟﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﺍﻟﺒﺭﻟﻤﺎﻥ، ﺤﺘﻰ ﻭﺇﻥ ﺒﻘﻴﺕ ﺨﺎﺭﺝ ﺤﺩﻭﺩ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﺨﺼﻴﺹ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺴﻨﻭﻴﺔ.‬
     ‫ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﺘﺘﺴﻡ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﻭﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﺩﻴﻕ ﺍﻟﻤﻤﻭﻟﺔ ﻤﻥ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﺒﺎﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻭﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺒﻌﻴﺩﺓ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﺩﺨل‬      ‫•‬
                  ‫ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ. ﻭﻫﺫﺍ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﺒﺎﻨﺘﻅﺎﻡ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻜﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺼﻨﺎﺩﻴﻕ ﻭﺍﻹﺒﻼﻍ ﺒﻬﺎ.‬
‫ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺇﺨﻀﺎﻉ ﺍﻟﺼﻨﺎﺩﻴﻕ ﺍﻟﻤﻤﻭﻟﺔ ﻤﻥ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﻟﻠﺘﺩﻗﻴﻕ ﻭﺃﻥ ﺘﻨﺸﺭ ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﺘﻐﻁﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻭﺍﻓﺩﺓ‬     ‫•‬
                                ‫ﻭﺍﻟﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﺔ، ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻷﺼﻭل ﻭﺍﻟﻌﺎﺌﺩ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺫﻟﻙ ﻤﻨﺎﺴﺒﺎ.‬
 ‫ﺘﻘﺘﻀﻲ ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ )١( ﺘﻀﻤﻴﻥ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺍﻟﺘﻔﺼﻴﻠﻴﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﻓﻲ ﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ، ﻭ)٢( ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ‬       ‫•‬
 ‫ﺍﻹﺒﻼﻍ ﺒﺎﻷﻨﺸﻁﺔ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﻨﻔﺱ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻹﺒﻼﻍ ﺒﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ )ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ، ﻤﻊ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﺒﻴﻥ‬
              ‫ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻤﻭﻴل، ﻭﺘﺼﻨﻴﻑ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻟﻔﺌﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﻭﻅﻴﻔﻴﺔ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ(.‬

                                                                           ‫١/ ﺭﺍﺠﻊ )6002( ‪.Allen and Radev‬‬
‫٢/ ﻁﺒﻘﺎ ﻟﻠﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﺴﻨﻭﻱ ﻹﺤﺼﺎﺀﺍﺕ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻋﻥ ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻓﻲ ٥٠٠٢، ﺘﻤﺜل ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ‬
               ‫ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﺠﺩ ﺒﻬﺎ ﺼﻨﺎﺩﻴﻕ ﻤﻤﻭﻟﺔ ﻤﻥ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﻤﺎ ﻴﺼل ﺇﻟﻰ ٤٤% ﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﻤﺼﺭﻭﻓﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻴﺔ.‬




‫٠٥١- ﻭﻟﻴﺱ ﻤﺴﺘﻐﺭﺒﺎ ﺃﻥ ﺘﻘﻭﻡ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﺒﺎﻹﻨﻔﺎﻕ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻤﻥ ﺇﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﺭﺴﻭﻡ ﻭﺍﻟﻤﺼﺭﻭﻓﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ‬
‫ﺘﺤﺼل ﻋﻠﻴﻬﺎ )ﻤﺜل ﺭﺴﻭﻡ ﻭﻤﺼﺭﻭﻓﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺘﺨﺩﻤﻬﺎ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺸﺅﻭﻥ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﺘﺤﻭﻟﻬﺎ ﺃﻭﻻ‬
‫ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﺤﻜﻭﻤﺔ(. ﻭﻓﻲ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺒﻠﺩﺍﻥ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ، ﻴﺯﺩﺍﺩ‬
‫ﺍﻟﻠﺠﻭﺀ ﺇﻟﻰ ﺭﺴﻭﻡ ﺍﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺼل ﻤﻤﻥ ﻴﺴﺘﻔﻴﺩﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﻜﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﻭﺍﻟﺤﻭﺍﻓﺯ‬
                                                          ‫ﹸ‬
‫ﻟﻤﺩﻴﺭﻱ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ. ﻭﻤﻊ ﺫﻟﻙ ﻓﻤﻥ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻱ ﺘﺴﺠﻴل ﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﺭﺘﻴﺒﺎﺕ ﺒﺄﺭﻗﺎﻡ ﺇﺠﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻹﺒﻼﻍ ﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﻜل‬
‫ﻤﻥ ﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ )ﻓﻲ ﺼﻭﺭﺓ ﻤﺠﻤﻌﺔ( ﻭﺒﺎﻟﺘﻔﺼﻴل ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺍﻟﺴﻨﻭﻴﺔ ﻟﻠﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ، ﺒﺤﻴﺙ ﻴﺘﺎﺡ ﺘﺤﺩﻴﺩ‬
                                                                ‫ﺍﻟﻨﻁﺎﻕ ﺍﻟﻜﺎﻤل ﻟﻸﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﺒﺸﻜل ﻤﻼﺌﻡ.‬


‫١٥١- ﻭﻓﻲ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻤﻤﻭﻟﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ ﺘﺜﻴﺭ‬
‫ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺒﺎﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ. ﻓﻐﺎﻟﺒﺎ ﻤﺎ ﺘﻨﺸﺄ ﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺘﺘﺴﻡ‬
‫ﺒﺎﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺒﺘﺤﺩﻴﺩ ﻭﺘﺨﺼﻴﺹ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺇﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ. ﻭﺘﺘﻤﺜل ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ‬
 ‫ﺍﻟﻤﺜﻠﻰ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﺇﺩﺭﺍﺝ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻤﻤﻭﻟﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﻭﺍﻹﺒﻼﻍ ﺒﻬﺎ.‬
                                                        ‫٤٨‬


‫٢٥١- ﻭﻗﺩ ﻴﺅﺩﻱ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﺼﻨﺎﺩﻴﻕ ﺍﻟﻤﻤﻭﻟﺔ ﻤﻥ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ – ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ‬
‫ﺒﺎﻟﻤﻭﺍﺭﺩ – ﺇﻟﻰ ﺇﻀﻌﺎﻑ ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻭﻁﻤﺱ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻨﺔ، ﻭﺨﺼﻭﺼﺎ‬
‫ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﺘﻤﺘﻊ ﺍﻟﺼﻨﺎﺩﻴﻕ ﺒﺴﻠﻁﺔ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻹﻨﻔﺎﻕ ﺨﺎﺭﺝ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻴﺔ. ﻭﺭﻏﻡ ﺃﻥ "ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ‬
‫ﺍﻟﻨﺭﻭﻴﺠﻲ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻲ ﻟﻤﻌﺎﺸﺎﺕ ﺍﻟﺘﻘﺎﻋﺩ" )‪ (Norwegian Government Pension Fund-Global‬ﻴﺘﺴﻡ ﺒﺎﻟﻨﺠﺎﺡ‬
‫ﻭﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ، ﻓﺈﻥ ﻫﺎﺘﻴﻥ ﺍﻟﺼﻔﺘﻴﻥ ﻫﻤﺎ ﺍﻨﻌﻜﺎﺱ ﻟﻜﻭﻨﻪ ﺠﺯﺀﺍ ﻤﻥ ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻤﺘﺭﺍﺒﻁﺔ ﻟﻠﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺒﻠﺩ ﻴﻭﺠﺩ ﺒﻪ‬
‫ﺇﻁﺎﺭ ﻤﺅﺴﺴﻲ ﻤﺴﺘﻘﺭ، ﻭﻴﺸﺘﻬﺭ ﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺎ ﺒﺎﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ، ﻭﻴﺘﻤﺘﻊ ﺒﻘﺎﻋﺩﺓ ﺇﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﻭﺍﺴﻌﺔ. ﻭﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﻴﺘﻤﺘﻊ‬
‫ﺃﻭ ﻻ ﻴﺘﻤﺘﻊ ﺒﺴﻠﻁﺔ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻹﻨﻔﺎﻕ، ﻓﺈﻥ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻴﺸﺘﺭﻁ ﺒﻭﻀﻭﺡ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻐﺭﺽ‬
‫ﻤﻥ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺒﻭﻀﻭﺡ ﻭﺨﻀﻭﻋﻬﺎ ﻟﻠﺘﺩﻗﻴﻕ ﻤﻥ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﺒﺭﻟﻤﺎﻥ. ﻭﺘﻘﺘﻀﻲ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻟﺴﻠﻴﻤﺔ ﺃﻥ‬
                                                                                       ‫ﺘ‬
‫ﹸﻌﻁﻰ ﻟﻠﺤﻜﻭﻤﺔ ﺘﻭﻗﻌﺎﺕ ﻟﻠﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﻜﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ، ﻤﻊ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺘﺘﻀﻤﻥ ﺘﻔﺎﺼﻴل ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ‬
‫ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ ﻭﺃﺼﻭل ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﻭﺨﺼﻭﻤﻪ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﺍﻟﻤﻌﺘﺎﺩﺓ ﻭﺍﻟﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺒﺭﻟﻤﺎﻥ، ﺃﻭ ﻤﻥ‬
                                                      ‫ﺍﻷﻓﻀل ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺠﺯﺀﺍ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺤﺩﺓ.‬


‫٣٥١- ﻭﺜﻤﺔ ﻤﺴﺄﻟﺔ ﺃﻜﺜﺭ ﻋﻤﻭﻤﻴﺔ ﻫﻲ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺨﻀﻭﻉ ﺠﻤﻴﻊ ﺃﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﻭﺘﺤﺩﻴﺩ‬
‫ﺍﻷﻭﻟﻭﻴﺎﺕ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺠﺯﺀﺍ ﻤﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ٤٧. ﻭﻴﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺃﻴﻀﺎ ﺇﺨﻀﺎﻋﻬﺎ ﻟﻠﻔﺤﺹ ﺍﻟﺩﻗﻴﻕ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ‬
   ‫ﹸ‬
‫ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﻭﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭ. ﻭﻴﺘﻌﻴﻥ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﺭﻁ ﺤﺘﻰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻨﺎﺩﻴﻕ ﺍﻟﻤﻤﻭﻟﺔ ﻤﻥ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺩﺍﺭ‬
                                                               ‫٥٧‬
                                                                    ‫ﺒﺸﻜل ﻤﺴﺘﻘل ﻭﺒﻤﻭﺠﺏ ﻨﺹ ﺘﺸﺭﻴﻌﻲ ﻤﻨﻔﺼل.‬


                                                      ‫ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﻭﻤﺘﺎﺒﻌﺘﻬﺎ ﻭﺍﻹﺒﻼﻍ ﺒﻨﺘﺎﺌﺠﻬﺎ‬


                       ‫ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﺍﻀﺤﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﻭﻤﺘﺎﺒﻌﺘﻬﺎ ﻭﺍﻹﺒﻼﻍ ﺒﻨﺘﺎﺌﺠﻬﺎ.‬                ‫٢-٢‬


‫٤٥١- ﻴﺸﺘﻤل ﺍﻟﻤﻴﺜﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻟﺴﻠﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻤﺎ ﻴﻠﻲ: )١( ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻲ ﻭﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻟﻤﺘﺄﺨﺭﺍﺕ؛‬
‫)٢( ﺍﻹﺒﻼﻍ ﺒﺎﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺨﻼل ﺍﻟﺴﻨﺔ؛ )٣( ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺎﺕ ﺍﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻴﺔ؛ ﻭ )٤( ﻭﻤﻭﺍﻓﺎﺓ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﺒﺎﻟﺤﺴﺎﺒﺎﺕ‬
                                                                                                ‫ﺍﻟﺨﺘﺎﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺩﻗﻘﺔ.‬


                                                 ‫٥٥١- ﻭﺘﻀﻤﻥ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ:‬

                                                                                                                 ‫٤٧‬
  ‫ﺃﻭ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﻤﺭﺍﺠﻌﺎﺕ ﺃﻜﺜﺭ ﺍﻤﺘﺩﺍﺩﺍ ﺘﺭﺘﺒﻁ ﺒﺄﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺩﻯ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﺃﻭ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻻﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺩﻯ ﺍﻷﻁﻭل.‬
                                                                                                                 ‫٥٧‬
‫ﻴﺫﻫﺏ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ﻓﻲ ﻤﻭﻟﺩﻭﻓﺎ ﻭﻻﺘﻔﻴﺎ ﺇﻟﻰ ﺤﺩ ﺇﺩﺭﺍﺝ ﺍﻟﺼﻨﺎﺩﻴﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﻀﻲ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ‬
                                                                                ‫ﺼﻨﺎﺩﻴﻕ ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﺍﻟﺴﻨﻭﻴﺔ.‬
                                                    ‫٥٨‬


                       ‫• ﺍﻟﺘﺄﻜﺩ ﻤﻥ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺭﺼﺩ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﻭﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻋﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺘﺄﺨﺭﺍﺕ؛‬

  ‫• ﻭﺍﻟﺘﺄﻜﺩ ﻤﻥ ﻤﻭﺍﻓﺎﺓ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﺒﺎﻟﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﺨﺘﺎﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺩﻗﻘﺔ ﻭﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺩﻗﻴﻕ ﻭﻨﺸﺭﻫﺎ ﻓﻲ‬
                                                                               ‫ﻏﻀﻭﻥ ﺴﻨﺔ.‬


                                                                                              ‫ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ‬


‫٢-٢-١ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻴﻭﻓﺭ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻲ ﺃﺴﺎﺴﺎ ﻤﻭﺜﻭﻗﺎ ﻟﺭﺼﺩ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﻭﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻋﺎﺕ‬
                                                              ‫ﻭﺍﻟﻤﺘﺄﺨﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺨﺼﻭﻡ ﻭﺍﻷﺼﻭل.‬


‫٦٥١- ﺘﻘﺘﻀﻲ ﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﺠﻭﺩ ﻨﻅﺎﻡ ﻤﺤﺎﺴﺒﻲ ﺸﺎﻤل ﻭﻤﺘﻜﺎﻤل ﻴﻭﻓﺭ ﺃﺴﺎﺴﺎ ﻤﻭﺜﻭﻗﺎ ﻟﺘﻘﺩﻴﺭ ﻤﺘﺄﺨﺭﺍﺕ‬
‫ﺍﻟﺴﺩﺍﺩ. ﻭﻴﻌﺘﻤﺩ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﺸﻔﺎﻑ ﻟﻠﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻭﺩ ﻨﻅﺎﻡ ﻤﺤﺎﺴﺒﻲ ﻓﻌﺎل ﻴﻭﻓﺭ ﺘﻐﻁﻴﺔ ﺸﺎﻤﻠﺔ ﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬
‫ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ، ﻭﻴﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﻨﻅﺎﻡ ﻟﻠﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﺔ. ﻭﺤﺘﻰ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻲ ﻴﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ‬
‫ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ، ﻓﺈﻥ ﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺘﻘﺘﻀﻲ ﺘﺴﺠﻴل ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻋﺎﺕ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻟﻤﺘﺄﺨﺭﺍﺕ.‬
‫ﻭﺒﻐﺽ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻋﻥ ﺍﻷﺴﺎﺱ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻲ، ﻓﻤﻥ ﺍﻟﻤﻬﻡ ﺒﻨﻔﺱ ﺍﻟﺩﺭﺠﺔ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻲ ﻗﺎﺩﺭﺍ ﻋﻠﻰ ﺭﺼﺩ‬
                                             ‫ﺍﻷﺼﻭل ﻭﺍﻟﺨﺼﻭﻡ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻁﺭﺃ ﻋﻠﻴﻬﺎ )ﺍﻹﻁﺎﺭ ٤١(.‬


                                                                                       ‫ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻲ‬

‫٧٥١- ﺘﻤﺜل ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﺩﻗﻴﻘﺔ ﺸﺭﻁﺎ ﺃﺴﺎﺴﻴﺎ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ. ﻭﻴﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﺘﺭﺘﻜﺯ ﺍﻟﻨﻅﻡ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ‬
‫ﻋﻠﻰ ﻨﻅﻡ ﺭﺍﺴﺨﺔ ﻟﻠﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ، ﻭﺃﻥ ﺘﺘﻴﺢ ﺭﺼﺩ ﻭﺘﺴﺠﻴل ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻓﻲ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺘﻌﻬﺩ ﺒﺎﻻﻟﺘﺯﺍﻡ، ﻭﻤﻥ ﺜﻡ‬
‫ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﻋﻥ ﻤﺘﺄﺨﺭﺍﺕ ﺍﻟﺴﺩﺍﺩ، ﻭﺘﻐﻁﻴﺔ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﻤﻭﻟﺔ ﺨﺎﺭﺠﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺏ، ﻤﻊ ﺍﻻﺤﺘﻔﺎﻅ‬
‫ﺒﺴﺠﻼﺕ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺍﺕ ﺍﻟﻌﻴﻨﻴﺔ. ﻭﺘﺘﻤﺜل ﺃﻓﻀل ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﻓﻲ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻲ ﻗﺎﺩﺭﺍ ﻋﻠﻰ ﺇﺠﺭﺍﺀ‬
              ‫ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﻭﺍﻹﺒﻼﻍ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻻﺴﺘﺤﻘﺎﻕ، ﻓﻀﻼ ﻋﻥ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﻨﻘﺩﻱ.‬


‫٨٥١- ﻭﻴﻤﻜﻥ ﻟﻼﺨﺘﻼﻓﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻁﺒﻘﻬﺎ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﻭﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ ﻭﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻷﻋﻤﺎل‬
‫ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺃﻥ ﺘﺤﺩ ﻤﻥ ﺘﻭﺤﻴﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﻭﺘﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺇﻀﻌﺎﻑ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ. ﻭﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﻤﺜﺎل، ﻓﻠﻴﺱ ﻤﺴﺘﻐﺭﺒﺎ‬
‫ﺃﻥ ﻴﻘﻭﻡ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ ﺒﺎﻹﺒﻼﻍ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻻﺴﺘﺤﻘﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﻨﺤﻭ ﻴﺘﻔﻕ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ،‬
‫ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺘﻭﺍﺼل ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻹﺒﻼﻍ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺴﺎﺱ ﺍﻟﻨﻘﺩﻱ. ﻭﻓﻲ ﻅل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ، ﻓﺈﻥ ﻤﻜﺎﺴﺏ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻟﺘﻲ‬
‫ﻴﻌﻠﻨﻬﺎ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﺤﺘﻴﺎﻁﻴﺎﺘﻪ ﺒﺎﻟﻨﻘﺩ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﺒﻌﺩ ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﻟﻥ ﻴﻘﺎﺒﻠﻬﺎ ﺨﺴﺎﺌﺭ ﻏﻴﺭ ﻤﺤﺭﺯﺓ‬
                                                  ‫٦٨‬


‫ﻓﻲ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺒﺎﻟﻨﻘﺩ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ. ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ، ﺘﺤﺼل ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﻜﺎﺴﺏ ﻟﻡ ﺘﻜﻥ ﻤﺘﻭﻗﻌﺔ ﻓﻲ ﺸﻜل ﺃﺭﺒﺎﺡ‬
‫ﺃﻋﻠﻰ ﻴﺤﻘﻘﻬﺎ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ، ﻭﺘﺘﺠﺎﻫل ﺍﻟﺨﺴﺎﺌﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻡ ﺘﺘﺤﻘﻕ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ.‬
‫ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﻨﺸﺄ ﻗﻀﺎﻴﺎ ﻤﻤﺎﺜﻠﺔ ﻤﻥ ﺠﺭﺍﺀ ﺍﻻﺨﺘﻼﻓﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﺴﺱ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻁﺒﻘﻬﺎ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ‬
‫ﻭﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ. ﻭﺍﻟﻭﻀﻊ ﺍﻟﻤﺜﺎﻟﻲ ﻫﻭ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻁﺒﻘﻬﺎ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﻭﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ ﻭﻤﺅﺴﺴﺎﺕ‬
                                       ‫ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻤﺘﺴﻘﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﻭﻤﺘﺴﻘﺔ ﻤﻊ ﻋﺭﺽ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﺍﻟﻤﻭﺤﺩ.‬
                                                             ‫٧٨‬


                       ‫ﺍﻹﻁﺎﺭ ٤١- ﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ‬
                                               ‫ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺒﺈﺒﻼﻍ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬

                                                                                ‫ﺩﻟﻴل ﺇﺤﺼﺎﺀﺍﺕ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﻟﻌﺎﻡ ١٠٠٢‬
‫ﻻ ﻴﻤﺜل ﺩﻟﻴل ﺇﺤﺼﺎﺀﺍﺕ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﻟﻌﺎﻡ ١٠٠٢ ﻤﻌﻴﺎﺭﺍ ﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺎ ﺃﻭ ﻤﻌﻴﺎﺭﺍ ﻟﻺﺒﻼﻍ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ، ﻭﻟﻜﻨﻪ ﻤﻌﻴﺎﺭ ﻟﻺﺒﻼﻍ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻲ‬
‫ﺒﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺇﺤﺼﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ. ﻓﺈﺤﺼﺎﺀﺍﺕ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺘﻬﺘﻡ ﺒﺎﻷﺜﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ، ﻭﻟﻴﺱ ﺒﺎﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻲ ﻟﺠﻬﺎﺯ ﻤﻥ‬
‫ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ. ﻭﻗﺩ ﺃﺨﺫﺕ ﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﺍﻟﺩﻟﻴل ﻓﻲ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺯﺍﻴﺩﺓ ﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻻﺴﺘﺤﻘﺎﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ‬
‫ﺍﻻﻨﺴﺠﺎﻡ ﺒﻴﻥ ﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺩﻟﻴل ﻭﻨﻅﻡ ﺍﻹﺤﺼﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻻﺴﺘﺤﻘﺎﻕ )ﻭﺨﺼﻭﺼﺎ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﺎﺕ‬
‫ﺍﻟﻘﻭﻤﻴﺔ(. ﻭﻻ ﺘﺸﺘﺭﻁ ﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﺍﻟﺩﻟﻴل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻷﺨﺫ ﺒﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻻﺴﺘﺤﻘﺎﻕ، ﺇﺫ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﺼﻭﺭ ﻭﺠﻭﺩ ﻓﺘﺭﺓ‬
‫ﺍﻨﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﻤﺘﺩﺭﺠﺔ ﻴﻤﻜﻥ ﻟﻠﺒﻠﺩﺍﻥ ﺨﻼﻟﻬﺎ ﺘﻌﺩﻴل ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺩﺓ ﻤﻥ ﻨﻅﻡ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺒﻌﺔ ﻟﺩﻴﻬﺎ، ﺃﻭ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺭﺼﻴﺩ‬
                  ‫ﺍﻟﻨﻘﺩﻱ ﺤﻴﻨﻤﺎ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻔﺭﻭﻕ ﻏﻴﺭ ﺠﻭﻫﺭﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻻﺴﺘﺤﻘﺎﻕ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﻨﻘﺩﻱ.‬

‫ﻭﻴﺅﻜﺩ ﺍﻟﻤﻴﺜﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ: )١( ﺃﻥ ﺘﻘﻭﻡ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺒﺎﻹﺒﻼﻍ ﺒﺎﻷﺼﻭل ﻭﺍﻟﺨﺼﻭﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ - ﻤﻊ ﺇﺩﺨﺎل ﺒﻌﺽ ﻋﻨﺎﺼﺭ‬
‫ﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻻﺴﺘﺤﻘﺎﻕ ﺍﻟﻤﻌﺩل؛ )٢( ﺃﻥ ﺘﻬﺩﻑ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﻹﻗﺎﻤﺔ ﻨﻅﺎﻡ ﻤﺤﺎﺴﺒﻲ ﻗﺎﺩﺭ ﻋﻠﻰ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﻤﻭﺜﻭﻗﺔ ﺒﺸﺄﻥ ﻤﺘﺄﺨﺭﺍﺕ‬
‫ﺍﻟﺴﺩﺍﺩ ﻭﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ. ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺒﻨﻭﺩ ﻟﻠﺘﺫﻜﺭﺓ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻨﻅﺎﻡ ﻨﻘﺩﻱ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺩﻭﺭﻱ‬
                                                                                                     ‫ﻤﻨﺘﻅﻡ.‬

‫ﻭﺘﺤﻘﻕ ﺘﻘﺩﻡ ﻜﺒﻴﺭ ﻓﻲ ﺴﻴﺎﻕ ﻭﻀﻊ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﻭﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻟﻺﺒﻼﻍ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺘﻬﺩﻑ ﺇﻟﻰ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻋﻠﻰ‬
‫ﺃﺴﺎﺱ ﺩﻭﻟﻲ ﻭﺯﻴﺎﺩﺓ ﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ. ﻭﻤﻥ ﺍﻟﺨﻁﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻬﻤﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﻤﺎ ﺒﺫﻟﻪ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻟﻠﻤﺤﺎﺴﺒﻴﻥ ﻤﻥ ﺠﻬﻭﺩ‬
‫ﻭﺘﻌﺩﻴل ﺩﻟﻴل ﺇﺤﺼﺎﺀﺍﺕ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﻟﻌﺎﻡ ١٠٠٢ ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻴﺜﺎﻕ. ﻭﺭﻏﻡ ﺍﺨﺘﻼﻑ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺍﺕ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻕ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ‬
                                                                                      ‫ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﺜﻼﺜﺔ ﻴﺤﻘﻕ ﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ.‬

                                               ‫ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻟﻠﻤﺤﺎﺴﺒﻴﻥ - ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ‬
‫ﻴﻌﻤل ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ )‪ (IPSASB‬ﻜﺠﻬﺎﺯ ﻤﺴﺘﻘل ﻟﻭﻀﻊ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻭﺘﺤﺕ ﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ‬
‫ﻟﻠﻤﺤﺎﺴﺒﻴﻥ، ﻭﺘﻨﺤﺼﺭ ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺘﻪ ﻓﻲ ﻭﻀﻊ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺠﻭﺩﺓ ﻟﻜﻲ ﺘﺴﺘﺨﺩﻤﻬﺎ ﻜﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻓﻲ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ‬
‫ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺨﺩﻡ ﺍﻷﻏﺭﺍﺽ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ. ﻭﺘﺤﻘﻴﻘﺎ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻐﺎﻴﺔ، ﺃﺼﺩﺭ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺤﺘﻰ ﻓﺒﺭﺍﻴﺭ ٧٠٠٢، ٤٢ ﻤﻌﻴﺎﺭﺍ ﻟﻠﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ‬
                ‫ﺍﻻﺴﺘﺤﻘﺎﻕ ﺃﻭ ﻤﺎ ﻴﺴﻤﻰ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ )‪) .(IPSASs‬ﺭﺍﺠﻊ ﺍﻟﻤﻭﻗﻊ ‪(www.ifac.org‬‬

‫ﻭﺘﻘﻭﻡ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﻀﻌﻬﺎ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ )‪ (IPSASs‬ﻓﻲ ﻤﻌﻅﻤﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ‬
‫ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﻤﻤﺔ ﻷﻏﺭﺍﺽ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻭﺍﻟﻤﻌﺩﻟﺔ ﻟﺘﻜﻭﻥ ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻟﻠﺘﻁﺒﻴﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ. ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺃﻥ ﻤﺠﻠﺱ‬
‫ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻴﺸﺠﻊ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻘﺩﻡ ﻨﺤﻭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻻﺴﺘﺤﻘﺎﻕ ﻓﺈﻨﻪ ﺃﺼﺩﺭ ﺃﻴﻀﺎ‬
‫ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻟﻺﺒﻼﻍ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﻷﺴﺎﺱ ﺍﻟﻨﻘﺩﻱ ﻟﻠﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ‪(Financial Reporting Under the Cash Basis of‬‬
‫)‪ .Accounting‬ﻭﺘﺤﺩﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺸﺭﻭﻁ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﻭﻋﺭﺽ ﺍﻟﻤﺘﺤﺼﻼﺕ ﻭﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ، ﻭﺘﺘﻀﻤﻥ ﺍﻟﺘﺸﺠﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ‬
‫ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﺯﺯ ﺍﻹﺒﻼﻍ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﻨﻘﺩﻱ. ﻭﺘﺘﻀﻤﻥ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻨﻔﺼﻠﺔ ﺘﻭﺠﻴﻬﺎﺕ ﻟﻠﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﺤﻭل ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﻨﻘﺩﻱ ﺇﻟﻰ‬
                                                                                    ‫ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻻﺴﺘﺤﻘﺎﻕ.‬

‫ﻭﻤﻥ ﺃﺤﺩﺙ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ‬
‫ﺒﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ، ﻭﻋﻥ ﺇﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﻟﺔ )ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﻭﺍﻟﺘﺤﻭﻴﻼﺕ(، ﻭﻋﺭﺽ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ‬
‫ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﻓﻲ ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻻﺴﺘﺤﻘﺎﻕ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺴﺎﺱ ﺍﻟﻨﻘﺩﻱ. ﻭﺘﺸﻤل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺠﺎﺭﻴﺔ ﻭﻀﻊ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻟﻺﺒﻼﻍ‬
‫ﺒﺎﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻭﺍﻤﺘﻴﺎﺯﺍﺕ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ )ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﺨﺎﺹ(، ﻭﺇﻁﺎﺭ ﻤﻔﺎﻫﻴﻤﻲ ﻟﻺﺒﻼﻍ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ‬
                                                                                                  ‫ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ.‬

                                                                                                         ‫ﺍﻟﻤﻴﺜﺎﻕ‬
‫ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻴﺜﺎﻕ ﻤﺘﺴﻕ ﻤﻊ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻻﺴﺘﺤﻘﺎﻕ، ﻻ ﻴﻌﺩ ﺫﻟﻙ ﻤﻁﻠﻭﺒﺎ. ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻤﺭﻏﻭﺏ ﻓﻴﻪ ﺒﺩﺭﺠﺔ‬
‫ﻜﺒﻴﺭﺓ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﻨﻅﺎﻤﺎ ﻗﺭﻴﺒﺎ ﻤﻥ ﺍﻷﺴﺎﺱ ﺍﻟﻨﻘﺩﻱ ﺃﻥ ﻴﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﺍﻹﺒﻼﻍ ﺍﻟﺒﺴﻴﻁ ﺒﺎﻟﺘﺩﻓﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻱ. ﻭﻴﻨﺹ‬
‫ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﺒﺎﻟﻤﻴﺜﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺒﻼﻍ ﺒﺎﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﺠﺎﻭﺯ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻹﺒﻼﻍ ﺒﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﻨﻘﺩﻱ ﻓﻘﻁ.‬
‫ﻭﺘﺤﺒﺫ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺒﻌﺽ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﻨﻘﺩﻱ ﻜﺈﻓﺼﺎﺡ ﺇﻀﺎﻓﻲ، ﻤﻊ‬
              ‫ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻜﻠﻤﺎ ﺘﺤﺭﻜﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﻨﺤﻭ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻻﺴﺘﺤﻘﺎﻕ.‬
                                                  ‫٨٨‬


                                                                                 ‫ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ‬


‫٩٥١- ﺘﻘﺘﻀﻲ ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻤﻁﺎﺒﻘﺔ ﺩﻭﺭﻴﺔ ﻤﻨﺘﻅﻤﺔ )ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺸﻬﺭﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺘﺎﺩ( ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ‬
‫ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ. ﻭﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﻟﻠﺸﻔﺎﻓﻴﺔ، ﻴﻜﻭﻥ ﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻫﻭ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭل ﺍﻟﻭﺤﻴﺩ ﻋﻥ ﻓﺘﺢ‬
‫ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﻭﺇﻗﻔﺎﻟﻬﺎ ﻟﻜﻲ ﺘﻜﻭﻥ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﻤﻭﺜﻘﺔ، ﻭﻟﻜﻲ ﻻ ﺘﺠﺭﻱ ﺃﻱ ﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺨﺎﺭﺝ ﺴﻠﻁﺔ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ.‬
‫ﻭﺘﺘﻤﺜل ﺃﻓﺽ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﻓﻲ ﻭﺠﻭﺩ ﺤﺴﺎﺏ ﺨﺯﺍﻨﺔ ﻤﺼﺭﻓﻲ ﻭﺍﺤﺩ، ﻴﻌﺯﺯﻩ ﺩﻓﺘﺭ ﺃﺴﺘﺎﺫ ﻋﺎﻡ ﻟﻠﺨﺯﺍﻨﺔ ﻷﻥ ﺃﻱ ﺤﺴﺎﺒﺎﺕ‬
                                                    ‫ﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩﺓ ﺘﺘﻡ ﺘﺴﻭﻴﺘﻬﺎ ﻴﻭﻤﻴﺎ.‬


                                                                                     ‫ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻟﻤﺘﺄﺨﺭﺍﺕ‬

‫٠٦١- ﺇﻥ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻤﺘﺄﺨﺭﺍﺕ – ﺴﻭﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻋﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ – ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺸﻜل‬
‫ﻋﻘﺒﺔ ﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﺘﻌﻭﻕ ﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ، ﻓﻀﻼ ﻋﻥ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﻭﺠﻭﺩ ﻋﻴﻭﺏ ﺨﻁﻴﺭﺓ ﻓﻲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ.‬
‫ﻭﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻙ، ﻜﻠﻤﺎ ﺍﺯﺩﺍﺩ ﻗﺼﻭﺭ ﺍﻹﺒﻼﻍ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﺘﺄﺨﺭﺍﺕ، ﺍﺯﺩﺍﺩﺕ ﺍﻷﺨﻁﺎﺀ ﻓﻲ ﺘﺴﺠﻴل ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ‬
‫ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻻﺴﺘﺤﻘﺎﻕ. ﻭﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﻘﺩﻡ ﻨﻅﻡ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻜﺎﻓﻴﺔ ﺘﺘﻴﺢ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺤﺠﻡ‬
                                                       ‫ﺍﻟﻤﺘﺄﺨﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻋﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺘﺄﺨﺭﺍﺕ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ.‬


                                              ‫ُ‬
‫١٦١- ﻭﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﻨﻘﺩﻱ ﻴﻅﻬﺭ ﺍﻟﻌﺠﺯ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻓﻲ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺒﺄﻗل ﻤﻥ ﺤﺠﻤﻪ‬
‫ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ، ﻭﻟﺫﺍ ﺘﺘﺭﺍﻜﻡ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺎﺕ ﻤﺩﻓﻭﻋﺎﺕ ﻤﺘﺄﺨﺭﺓ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﺃﻭ ﺩﺍﺌﻤﺔ )ﻜﺎﻟﻤﺩﻓﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻟﻠﻤﻭﺭﺩﻴﻥ‬
‫ﻭﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﺘﻘﺎﻋﺩﻴﻥ(. ﻭﻨﺎﺩﺭﺍ ﻤﺎ ﺘﺸﻜل ﻤﺘﺄﺨﺭﺍﺕ ﺍﻟﺴﺩﺍﺩ ﻗﻀﻴﺔ ﺸﺎﺌﻜﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻤﺔ، ﻟﻜﻨﻬﺎ ﺸﺎﺌﻌﺔ‬
‫ﻟﻠﻐﺎﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﻭﺍﻗﺘﺼﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﺤﻭل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻟﻸﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻹﻁﺎﺭ ٥١. ﻭﻜﺜﻴﺭﺍ ﻤﺎ ﺘﻨﺸﺄ ﻫﺫﻩ‬
‫ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﻀﻌﻑ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻤﺎ ﺘﻨﺸﺄ ﻋﻥ ﻀﻌﻑ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻲ، ﻭﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﻭﺠﻭﺩ ﻨﻅﺎﻡ‬
                                                         ‫ﻤﺤﺎﺴﺒﻲ ﻗﻭﻱ ﻴﺴﺎﻋﺩ ﻋﻠﻰ ﺤﻠﻬﺎ ﻭﺘﺠﻨﺏ ﺘﻜﺭﺍﺭﻫﺎ.‬


‫٢٦١- ﻭﻤﻥ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﺠﻭﺏ ﺍﺴﺘﻜﻤﺎل ﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﻨﻘﺩﻱ‬
                        ‫٦٧‬
‫ﻭﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﺸﺘﻘﺎﻕ ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ‬        ‫ﺒﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻔﻭﺍﺘﻴﺭ ﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﺍﻟﺩﻓﻊ ﺒﻐﺭﺽ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﻤﺘﺄﺨﺭﺍﺕ.‬
‫ﺍﻟﻤﺘﺄﺨﺭﺍﺕ ﺒﺸﻜل ﺘﻠﻘﺎﺌﻲ ﻤﻥ ﻨﻅﺎﻡ ﺒﺴﻴﻁ ﻟﻠﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﻨﻘﺩﻱ، ﻭﻟﻜﻥ ﻴﺘﻌﻴﻥ ﺘﻐﻁﻴﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺘﻘﺎﺭﻴﺭ‬
                              ‫ُ ّ‬
‫ﺘﻜﻤﻴﻠﻴﺔ. ﻟﺫﻟﻙ، ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﺘﺠﻪ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺎﺕ ﻨﺤﻭ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻤﻌﻴﺎﺭ ﻤﺤﺎﺴﺒﻲ ﻴﺴﻬل ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﻋﻥ‬


                                                                                                      ‫٦٧‬
  ‫ﻟﻼﻁﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺃﻜﺜﺭ ﺘﻔﺼﻴﻼ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ، ﺭﺍﺠﻊ ﺩﺭﺍﺴﺔ: )‪.Potter and Diamond (1998) and IFAC (2000a‬‬
                                                           ‫٩٨‬


‫ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﺍﻟﺴﺩﺍﺩ، ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺃﺨﺭﻯ ﺘﺴﺘﻨﺩ ﺇﻟﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﻨﻘﺩﻱ - ﺃﻴﺎ ﻜﺎﻥ ﺍﻷﺴﺎﺱ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻡ.‬
‫ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻬﺩﻑ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻻﺴﺘﺤﻘﺎﻕ ﺃﻭ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻻﺴﺘﺤﻘﺎﻕ ﺍﻟﻤﻌﺩل، ﻭﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻼﺌﻤﺎ ﻟﺒﻌﺽ‬
                                                                                                               ‫ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ.‬


‫٣٦١- ﻭﻋﻠﻰ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ، ﻴﺘﻌﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺃﻴﻀﺎ ﺘﺴﺠﻴل ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﻭﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻟﺘﻲ‬
                                                                                      ‫٧٧‬
‫ﻓﻌﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﻤﺜﺎل، ﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﺭﺼﻴﺩ ﺍﻟﻤﺘﺄﺨﺭﺍﺕ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﻜﺒﻴﺭﺍ، ﻭﻟﻜﻥ ﻴﺼﻌﺏ‬                         ‫ﻟﻡ ﺘﺘﺴﻠﻤﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩ.‬
‫ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺤﺠﻡ ﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﺤﺼﻴﻠﻪ ﺒﺎﻟﻔﻌل ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺭﺼﻴﺩ ﻷﻥ ﺒﻠﺩﺍﻨﺎ ﻜﺜﻴﺭﺓ ﻻ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﺸﻁﺏ ﺍﻟﺩﻴﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺩﻭﻤﺔ‬
‫)ﺍﻹﻁﺎﺭ ٥١(. ﻭﻋﻠﻰ ﻏﺭﺍﺭ ﻤﺎ ﻴﺤﺩﺙ ﻋﻠﻰ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ، ﻴﺘﻌﻴﻥ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻅﻡ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ‬
‫ﺒﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻭﺘﺴﺠﻴﻠﻬﺎ، ﻭﺍﻹﺒﻼﻍ ﻗﺩﺭ ﺍﻹﻤﻜﺎﻥ ﺒﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﺸﻬﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻨﻭﻴﺔ ﻟﻠﻀﺭﺍﺌﺏ‬
                                                                              ‫٨٧‬
                                                                                   ‫ﻭﺍﻟﻐﺭﺍﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﻔﻭﺍﺌﺩ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻋﺔ.‬

                                      ‫ﺍﻹﻁﺎﺭ ٥١- ﻤﺭﺍﺤل ﺍﻟﺴﺩﺍﺩ ﻭﻤﺘﺄﺨﺭﺍﺕ ﺍﻟﺴﺩﺍﺩ‬

     ‫ﺘﻨﺸﺄ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻤﺘﺄﺨﺭﺓ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﺤﻴﻥ ﻤﻭﻋﺩ ﺩﻓﻊ ﻓﺎﺘﻭﺭﺓ ﺃﻭ ﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﻭﻻ ﻴﺘﻡ ﺴﺩﺍﺩﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩ ﺃﻭ‬
     ‫ﻗﺒل ﺤﻠﻭﻟﻪ. ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻱ ﻟﺘﻘﺩﻴﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺘﺄﺨﺭﺍﺕ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﻭﻋﺩ ﺍﺴﺘﺤﻘﺎﻕ ﺍﻟﻔﺎﺘﻭﺭﺓ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﻭﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺴﺩﺍﺩ ﻗﺩ ﺘﻡ‬
                       ‫ﻓﻌﻠﻴﺎ ﺃﻭ ﻟﻡ ﻴﺘﻡ. ﻭﺘﺘﻘﻴﺩ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻨﻅﻡ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ، ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺴﺩﺍﺩ ﺍﻟﻌﺎﺩﻴﺔ، ﺒﺄﺭﺒﻊ ﻤﺭﺍﺤل ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ﻫﻲ:‬

     ‫ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ )‪ :(commitment‬ﻭﻫﻭ ﻨﻔﻘﺔ ﻤﺭﺘﻘﺒﺔ ﺘﻨﺸﺄ ﻋﻥ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻁﻠﺏ ﺃﻭ ﺘﻭﻗﻴﻊ ﻋﻘﺩ ﺃﻭ ﺃﻱ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﺁﺨﺭ ﻟﺘﻘﺩﻴﻡ ﺴﻠﻊ‬                  ‫•‬
                                                                                         ‫ﺃﻭ ﺨﺩﻤﺎﺕ.‬
     ‫ﺍﻟﺘﺤﻘﻕ )‪ :(verification‬ﺘﺄﻜﻴﺩ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤﺘﻠﻘﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ ﺍﺴﺘﻼﻤﻬﺎ ﻟﻠﺴﻠﻌﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﺩﻤﺔ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺔ، ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ‬              ‫•‬
                                                               ‫ﺇﺜﺒﺎﺕ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﺘﺯﺍﻡ ﻭﻤﻭﻋﺩ ﺍﺴﺘﺤﻘﺎﻕ ﻟﺴﺩﺍﺩﻩ.‬
     ‫ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺃﺩﺍﺓ ﺍﻟﺩﻓﻊ )‪ :(payment issue‬ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺸﻴﻙ ﺃﻭ ﺃﻤﺭ ﺩﻓﻊ ﻟﻤﻭﺭﺩ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﺩﻤﺔ، ﺃﻭ ﻟﻠﻭﻓﺎﺀ ﺒﺎﻟﺘﺯﺍﻡ‬                 ‫•‬
                                                                             ‫ﺘﺤﻭﻴل ﺤل ﺃﺠل ﺍﺴﺘﺤﻘﺎﻗﻪ.‬
     ‫ﺍﻟﺩﻓﻊ ﺍﻟﻨﻘﺩﻱ )‪ :(cash payment‬ﺃﻱ ﺍﻟﺴﺩﺍﺩ ﻨﻘﺩﺍ ﺃﻭ ﺘﺤﻭﻴل ﻤﺒﺎﻟﻎ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻭﺭﺩ ﺃﻭ ﺇﻟﻰ ﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﺠﻬﺔ‬                    ‫•‬
                                               ‫ﺍﻟﻤﺘﻠﻘﻴﺔ، ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻌﺩ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﺸﻴﻙ ﺃﻭ ﺃﻤﺭ ﺍﻟﺩﻓﻊ ﻭﺇﺘﻤﺎﻡ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺘﻪ.‬



                                                                                                                     ‫٧٧‬
‫ﺒﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﻁﺎﺒﻊ ﺇﻟﺯﺍﻤﻲ ﻭﺒﻼ ﻤﻘﺎﺒل، ﻓﺈﻥ ﺘﻌﻴﻴﻥ ﻨﻘﺎﻁ ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻲ )‪ (recognition points‬ﻟﺘﺤﺩﻴﺩ‬
 ‫ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺃﻜﺜﺭ ﺼﻌﻭﺒﺔ ﻤﻤﺎ ﻫﻭ ﺍﻟﺤﺎل ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻨﻔﻘﺎﺕ. ﻭﺘﺸﻴﺭ ﻭﺜﻴﻘﺔ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻟﻠﻤﺤﺎﺴﺒﻴﻥ ))‪(IFAC (2000a‬‬
‫ﺇﻟﻰ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﻨﻘﺎﻁ ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻁﺒﻴﻘﻬﺎ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﻨﻅﺎﻡ ﻤﺤﺎﺴﺒﻲ ﻴﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻻﺴﺘﺤﻘﺎﻕ، ﻭﻫﻲ ﺘﺴﻭﻕ ﺃﻤﺜﻠﺔ ﻟﻨﻘﺎﻁ‬
‫ﺇﺜﺒﺎﺕ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﻀﺭﺍﺌﺏ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ )ﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺕ ٧١٥-٨٢٥(، ﻜﻤﺎ ﺘﺸﻴﺭ ﺃﻴﻀﺎ ﺇﻟﻰ ﺃﻨﻪ "ﻨﻅﺭﺍ ﻟﻠﻔﺭﻭﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻨﻅﻡ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻓﻲ‬
           ‫ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ، ﻓﻤﻥ ﺍﻟﻤﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﻨﻘﺎﻁ ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻲ ﻟﻠﻀﺭﺍﺌﺏ ﺍﻟﻤﺘﻤﺎﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ" )ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ٤٢٥(.‬
                                                                                                                     ‫٨٧‬
‫ﺭﻏﻡ ﺃﻨﻪ ﻻ ﻴﻭﺼﻰ ﻋﻤﻭﻤﺎ ﺒﺎﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﺘﺭﺘﻴﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻭﻴﻀﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ، ﻴﺘﻌﻴﻥ ﺍﺘﺒﺎﻉ ﻨﻬﺞ ﻤﻭﺤﺩ ﻓﻲ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ‬
‫ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ. ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺭﻗﻡ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ ﺍﻟﻤﻭﺤﺩ ﻭﺍﻟﻤﻠﻑ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ ﻟﻜل ﻤﻤﻭل. ﻓﺈﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﻤﻭل ﻤﺘﺄﺨﺭﺍ ﻓﻲ‬
‫ﺩﻓﻊ ﻀﺭﻴﺒﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻭﻤﺅﻫﻼ ﻓﻲ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻻﺴﺘﺭﺩﺍﺩ ﻤﺒﻠﻎ ﻤﻥ ﻀﺭﻴﺒﺔ ﺃﺨﺭﻯ، ﻴﺠﺏ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﻤﺘﺄﺨﺭﺍﺕ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ.‬
                                                   ‫٠٩‬


‫٤٦١- ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻤﺄﻟﻭﻑ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻤﺔ ﺃﻥ ﻴﻘﻭﻡ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﻤﻭﺭﺩﻱ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺒﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﺌﺘﻤﺎﻥ ﻟﻤﺩﺓ‬
‫ﺘﺘﺭﺍﻭﺡ ﺒﻴﻥ ﺜﻼﺜﻴﻥ ﺇﻟﻰ ﺴﺘﻴﻥ ﻴﻭﻤﺎ، ﻭﻫﻲ ﻓﺘﺭﺓ ﺘﻤﺘﺩ ﻤﻥ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺘﺤﻘﻕ ﻤﻥ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺤﺘﻰ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺃﺩﺍﺓ‬
‫ﺍﻟﺩﻓﻊ. ﻭﻴﻌﻨﻲ ﻫﺫﺍ ﺃﻥ ﺍﻟﻔﺎﺘﻭﺭﺓ ﺘﺼﺒﺢ "ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻟﻠﺩﻓﻊ" )"‪ ("payable‬ﺒﻌﺩ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﻘﻕ، ﻭﺘﺼﺒﺢ "ﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﺍﻟﺩﻓﻊ"‬
‫)"‪ ("due for payment‬ﺒﻌﺩ ﺍﻨﻘﻀﺎﺀ ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻥ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ. ﻭﺘﺴﺠل ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﻭﻴﺘﻡ ﺍﻹﺒﻼﻍ ﺒﺒﻴﺎﻨﺎﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ‬
‫ﺍﻟﻨﻅﻡ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﻨﻘﺩﻱ ﻭﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﻨﻘﺩﻱ ﻤﻌﺩل ﻟﺩﻯ "ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺃﺩﺍﺓ ﺍﻟﺩﻓﻊ" )ﺃﻭ ﺃﺤﻴﺎﻨﺎ‬
‫ﻋﻨﺩ "ﺍﻟﺩﻓﻊ ﺍﻟﻨﻘﺩﻱ"(. ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻨﻅﻡ ﺍﻷﻗل ﺘﻘﺩﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻪ ﺍﻟﺨﺼﻭﺹ ﻴﺼﻌﺏ ﻓﻲ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻷﺤﻴﺎﻥ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ‬
‫ﺘﻘﺩﻴﺭﺍﺕ ﻴﻌﺘﺩ ﺒﻬﺎ ﻋﻥ ﻤﺭﺍﺤل ﺍﻟﺩﻓﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻭﻋﻥ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﺍﻟﺴﺩﺍﺩ. ﺃﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻅﻡ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ‬
‫ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻻﺴﺘﺤﻘﺎﻕ ﻭﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻻﺴﺘﺤﻘﺎﻕ ﺍﻟﻤﻌﺩل، ﻓﻴﺘﻡ ﺘﺴﺠﻴل ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﻭﺍﻹﺒﻼﻍ ﺒﺒﻴﺎﻨﺎﺘﻬﺎ ﻋﻨﺩ ﻤﺭﺤﻠﺔ‬
‫ﺍﻟﺘﺤﻘﻕ ﻤﻥ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ، ﻜﻤﺎ ﻴﺘﻡ ﺒﺸﻜل ﻋﺎﻡ ﺍﻻﺤﺘﻔﺎﻅ ﺒﺴﺠﻼﺕ ﺃﻜﺜﺭ ﺸﻤﻭﻻ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﻤﺭﺍﺤل ﺍﻟﺩﻓﻊ. ﻭﻟﺫﻟﻙ، ﻓﺈﻨﻪ ﻤﻥ‬
                                    ‫ﺍﻷﺴﻬل ﺘﻘﺩﻴﺭ ﻤﺘﺄﺨﺭﺍﺕ ﺍﻟﺴﺩﺍﺩ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻅﻡ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ.‬


                                                             ‫ﺘﻐﻁﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﻤﻭﻟﺔ ﻤﺤﻠﻴﺎ ﻭﺨﺎﺭﺠﻴﺎ‬

‫ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﺴﺠل ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺏ، ﻜﻤﺎ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﺸﻤل‬             ‫٥٦١-‬
‫ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﻤﻭﻟﺔ ﺩﺍﺨﻠﻴﺎ ﻭﺨﺎﺭﺠﻴﺎ. ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻤﺄﻟﻭﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻠﻘﻰ ﻤﺴﺎﻋﺩﺍﺕ ﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ‬
‫ﺃﻻ ﻴﻅﻬﺭ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻤﻭﻟﺔ ﺨﺎﺭﺠﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻲ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻲ. ﻭﻴﺤﺩﺙ ﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ‬
‫ﺍﻷﺤﻴﺎﻥ ﻜﻨﺘﻴﺠﺔ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻟﺘﺭﺘﻴﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﻤﻌﻘﻭﺩﺓ ﻤﻊ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤﺎﻨﺤﺔ. ﻭﻤﺜﺎل ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﻗﺩ ﺘﺴﺠل ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ‬
‫ﻜﻘﻴﺩ ﻤﺩﻴﻥ ﻓﻲ ﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤﺎﻨﺤﺔ ﺃﻭ ﺤﺴﺎﺏ ﺍﻻﺴﺘﺌﻤﺎﻥ، ﻜﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﻭﻀﻊ ﺘﺭﺘﻴﺒﺎﺕ ﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻟﻀﻤﺎﻥ‬
‫ﺍﻟﻤﺴﺎﺀﻟﺔ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻨﺤﺔ، ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﺘﻡ ﻋﺎﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﺀﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺩ ﺍﻟﻤﺘﻠﻘﻲ. ﻭﻴﺘﻌﻴﻥ ﻋﻠﻰ‬
‫ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ )ﺒﻤﺴﺎﻨﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻠﺩ ﺍﻟﻤﺎﻨﺢ، ﺤﺴﺏ ﻤﻘﺘﻀﻰ ﺍﻟﺤﺎل( ﺃﻥ ﺘﺼﻤﻡ ﻨﻅﻤﺎ ﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﺸﺎﻤﻠﺔ ﻭﻤﺘﻜﺎﻤﻠﺔ ﺘﻐﻁﻲ‬
‫ﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ، ﺒﻐﺽ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻋﻥ ﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل. ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻤﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺘﺤﻘﻕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻬﺩﻑ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻨﻅﻡ‬
‫ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﻨﻘﺩﻱ، ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﺃﺤﺩ ﺸﺭﻭﻁﻬﺎ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻴﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺨﺎﺼﺔ ﻟﻀﻤﺎﻥ‬
                                                            ‫ﺘﺴﺠﻴل ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺏ.‬


                                                                                    ‫ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺍﺕ ﺍﻟﻌﻴﻨﻴﺔ‬

‫٦٦١- ﻫﻨﺎﻙ ﻨﻘﻁﺔ ﻀﻌﻑ ﻭﺜﻴﻘﺔ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﻴﺸﻴﻊ ﻭﺠﻭﺩﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻅﻡ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺒﻌﺔ ﻓﻲ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ،‬
   ‫ﹸ‬
‫ﻭﻫﻲ ﻋﺩﻡ ﺘﺴﺠﻴل ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺍﺕ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﺒﺎﻟﻜﺎﻤل ﺇﻻ ﻓﻴﻤﺎ ﻨﺩﺭ. ﻭﻴﻌﻨﻲ ﻫﺫﺍ ﺃﻥ ﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻻ ﺘﻅﻬﺭ‬
‫ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻟﻠﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﺃﻭ ﻟﺘﻭﺯﻴﻌﻬﺎ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ. ﻭﻫﻨﺎﻙ ﻨﻘﻁﺔ ﻀﻌﻑ‬
                                                   ‫١٩‬


‫ﺃﺨﺭﻯ ﻋﻠﻰ ﻗﺩﺭ ﻤﻤﺎﺜل ﻤﻥ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ، ﻭﻫﻲ ﻋﺩﻡ ﺘﺴﺠﻴل ﺍﻷﺼﻭل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺸﺄ ﺃﻭ ﺘﺘﻡ ﺤﻴﺎﺯﺘﻬﺎ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﺫﻟﻙ ﺒﺸﻜل‬
‫ﻴﺴﺎﻋﺩ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﻁﻭﻴﻠﺔ ﺍﻷﺠل ﻭﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﺼﻴﺎﻨﺔ. ﻓﺘﺤﻭﻴل ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﻋﻨﺩ ﺇﺘﻤﺎﻡ‬
‫ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﻤﻥ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤﺎﻨﺤﺔ ﻗﺩ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﻀﻐﻭﻁ ﻏﻴﺭ ﻤﺘﻭﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ. ﻭﻫﻨﺎﻙ ﺃﻴﻀﺎ ﻤﺸﻜﻼﺕ ﺘﺘﻌﻠﻕ‬
‫ﺒﺘﺴﺠﻴل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺍﺕ ﻭﺘﻘﺩﻴﺭ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺏ، ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻱ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﻟﺘﺴﺠﻴل‬
‫ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺍﺕ ﺍﻟﻌﻴﻨﻴﺔ ﺒﻬﺩﻑ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ. ﻭﺘﻌﺩ ﺍﻟﻨﻅﻡ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﻨﻘﺩﻱ‬
                                                                                   ‫ُ‬
‫ﺃﺩﺍﺓ ﻏﻴﺭ ﻤﺭﻀﻴﺔ ﺒﺸﻜل ﻋﺎﻡ ﻟﺭﺼﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ، ﻭﻴﺤﺘﺎﺝ ﺍﻷﻤﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻨﻅﺎﻡ ﻤﺤﺎﺴﺒﻲ ﻴﺭﺘﻜﺯ‬
‫ﻜﻠﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻻﺴﺘﺤﻘﺎﻕ ﻟﺘﻨﺎﻭل ﺍﻷﺼﻭل ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺒﺸﻜل ﻤﺘﻜﺎﻤل. ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺡ ﺃﻥ ﺘﺤﺘﻔﻅ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ‬
‫ﺒﺴﺠﻼﺕ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺒﻨﻭﺩ ﺍﻟﺘﺫﻜﺭﺓ، ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗل، ﺒﺤﻴﺙ ﺘﺘﻀﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﺤﺼﻼﺕ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺍﺕ ﺍﻟﻌﻴﻨﻴﺔ،‬
      ‫ﻤﻊ ﺘﻭﻀﻴﺢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺼﻼﺕ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻌﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﻭﺍﻟﻤﺘﺤﺼﻼﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺕ ﻤﺭﺍﺠﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﺴﻨﻭﻴﺔ.‬


                                                                          ‫ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﻤﻭﺍﺭﺩ‬

‫٧٦١- ﻴﻨﺒﻐﻲ ﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺇﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﻭﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻤﺘﺒﻌﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ،‬
‫ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻨﻅﺎﻡ ﻤﺤﺎﺴﺒﻲ ﻴﺭﺘﻜﺯ ﻋﻠﻰ ﻨﻅﺎﻡ ﺴﻠﻴﻡ ﻟﻠﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ. ﻭﺘﺘﺤﻘﻕ ﺃﻓﻀل ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺒﻭﺠﻭﺩ ﻨﻅﺎﻡ ﻤﺤﺎﺴﺒﻲ‬
‫ﻴﺴﻤﺢ ﺒﺎﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﻭﺍﻹﺒﻼﻍ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻻﺴﺘﺤﻘﺎﻕ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻷﺴﺎﺱ ﺍﻟﻨﻘﺩﻱ. ﻭﻗﺩ ﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﻘﺎﺌﻡ ﻟﻠﻤﺤﺎﺴﺒﺔ‬
‫ﻭﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻜﺎﻓﻴﺎ ﻓﻲ ﻗﻁﺎﻋﺎﺕ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻤﻥ ﻗﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ، ﻤﺜل ﺍﻟﻨﻔﻁ. ﻭﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻱ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ‬
     ‫ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﻭﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻟﻠﺘﺤﻘﻕ ﻭﺍﻟﻤﻁﺎﺒﻘﺔ ﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﺘﺩﻓﻕ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﻤﻭﺍﺭﺩ.‬


                                                                           ‫ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺨﻼل ﺍﻟﺴﻨﺔ‬


‫٢-٢-٢ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﻤﻭﺍﻓﺎﺓ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﺒﺘﻘﺭﻴﺭ ﻨﺼﻑ ﺴﻨﻭﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺏ ﻋﻥ ﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ،‬
                            ‫ﻜﻤﺎ ﻴﺠﺏ ﻨﺸﺭ ﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺃﺨﺭﻯ ﺃﻜﺜﺭ ﺘﻭﺍﺘﺭﺍ ﻜل ﺜﻼﺜﺔ ﺃﺸﻬﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗل.‬


‫٨٦١- ﺘﺘﻭﻗﻑ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺤﺴﻥ ﺘﻭﻗﻴﺕ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﺤﻜﻭﻤﺔ،‬
‫ﻭﻤﻭﺜﻭﻗﻴﺘﻬﺎ، ﻭﺘﻘﺩﻴﻤﻬﺎ ﺨﻼل ﺍﻟﺴﻨﺔ. ﻭﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﺤﺘﻭﻱ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﻤﻨﺘﺼﻑ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻠﻴل ﺸﺎﻤل‬
‫ﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ، ﻤﺘﻀﻤﻨﺎ ﻤﻘﺎﺭﻨﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺒﻨﻭﺩ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻟﻺﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﻤﻥ ﺠﻬﺔ، ﻭﺃﺭﻗﺎﻡ‬
‫ﻤﻨﺘﺼﻑ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻭﺘﻘﺩﻴﺭﺍﺕ ﻤﻨﺘﺼﻑ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻟﻠﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ. ﻭﻴﻨﺒﻐﻲ ﺇﺒﻼﻍ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ‬
‫ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﺒﺄﻱ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺃﻱ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺎﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺃﻭ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻬﺎ ﺘﺄﺜﻴﺭ‬
‫ﻤﺎﺩﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ. ﻭﻴﻨﺒﻐﻲ ﻜﺫﻟﻙ ﺘﺤﺩﻴﺙ ﺍﻟﺘﻭﻗﻌﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﻨﺘﺎﺌﺞ ﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺠﺎﺭﻴﺔ، ﻭﺘﺤﺩﻴﺩ‬
                                                  ‫٢٩‬


‫ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺴﺒﺒﺔ ﻓﻲ ﺘﺒﺎﻋﺩ ﺘﻘﺩﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﻋﻥ ﻨﺘﺎﺌﺠﻬﺎ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻌﺔ )ﻤﺜل ﺘﻐﻴﺭ ﺍﻻﻓﺘﺭﺍﻀﺎﺕ‬
   ‫ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ، ﻭﺘﻁﺒﻴﻕ ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺠﺩﻴﺩﺓ، ﻭﻭﻗﻭﻉ ﺃﺤﺩﺍﺙ ﻁﺎﺭﺌﺔ، ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﻋﻴﺩ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ(.‬


‫٩٦١- ﻭﻤﻥ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺃﻥ ﻴﻘﺩﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﻓﻲ ﻏﻀﻭﻥ‬
‫ﺜﻼﺜﺔ ﺃﺸﻬﺭ ﻤﻥ ﻤﻨﺘﺼﻑ ﺍﻟﺴﻨﺔ، ﻤﻤﺎ ﻴﺘﺴﻕ ﻤﻊ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﻨﺎﻁ ﺍﻟﻤﺴﺎﺀﻟﺔ ﺒﺸﺄﻥ ﺭﺩ ﺍﻟﻔﻌل ﺍﻟﻤﻼﺌﻡ ﺇﺯﺍﺀ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ‬
‫ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺓ، ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻓﻬﻭ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ. ﻭﻴﻨﺒﻐﻲ‬
‫ﺘﺤﺩﻴﺙ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺒﺸﻜل ﺃﻜﺜﺭ ﺘﻭﺍﺘﺭﺍ ﻭﻨﺸﺭﻫﺎ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ. ﻭﻴﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺫﻟﻙ ﻜل ﺜﻼﺜﺔ ﺃﺸﻬﺭ ﻋﻠﻰ‬
                  ‫ﺍﻷﻗل؛ ﻭﺇﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﺃﻓﻀل ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺘﻘﺘﻀﻲ ﻨﺸﺭ ﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺸﻬﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﻏﻀﻭﻥ ﺍﻟﺸﻬﺭ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ.‬

‫٠٧١- ﻭﺘﻘﺘﺭﺡ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻬﻴﺔ ﻷﻓﻀل ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻥ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻥ‬
‫ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺃﻥ ﻴﺘﻡ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﻤﻨﺘﺼﻑ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﻓﻲ ﻏﻀﻭﻥ ﺴﺘﺔ ﺃﺴﺎﺒﻴﻊ ﻤﻥ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﻤﻨﺘﺼﻑ‬
‫ﺍﻟﺴﻨﺔ. ﻭﻴﺠﺏ ﺍﺘﺒﺎﻉ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻻﻨﺘﻅﺎﻡ ﻭﺍﻟﺤﺩﺍﺜﺔ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ ﻓﻲ "ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻨﺸﺭ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ" )‪ (GDDS‬ﻋﻨﺩ ﺇﺘﺎﺤﺔ‬
‫ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﻟﻼﻁﻼﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ )ﻜل ﺭﺒﻊ ﺴﻨﺔ ﻓﻲ ﻏﻀﻭﻥ ﺜﻼﺜﺔ ﺃﺸﻬﺭ ﻤﻥ‬
                                                       ‫ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﺩﺓ(، ﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﻭﺍﺭﺩ ﻓﻲ ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ ٣-٣.‬


                                                                                  ‫ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺎﺕ ﺍﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻴﺔ‬


‫٢-٢-٣ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﻤﻭﺍﻓﺎﺓ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﺒﻤﻘﺘﺭﺤﺎﺕ ﻋﻥ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻴﺔ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬
                                               ‫ﻋﻠﻰ ﻨﺤﻭ ﻴﺘﺴﻕ ﻤﻊ ﻋﺭﺽ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﺍﻷﺼﻠﻴﺔ.‬


‫١٧١- ﺇﻥ ﻭﺠﻭﺩ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻟﻠﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﻻ ﻴﺸﻜل ﻀﻤﺎﻨﺎ ﻜﺎﻓﻴﺎ ﻟﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺃﺤﻜﺎﻤﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻌﻤﻠﻲ. ﻓﻬﻨﺎﻙ ﻤﺠﺎﻻﺕ‬
‫ﻋﺩﻴﺩﺓ ﻓﻲ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﻋﺎﺩﺓ ﻤﺎ ﻴﺴﺎﺀ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﺎ، ﻭﻟﺫﺍ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺘﻭﺠﻴﻪ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﺨﺎﺹ ﻟﻬﺎ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺘﺤﻘﻴﻕ‬
‫ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﻤﺔ ﻟﻠﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ. ﻭﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻹﻓﺭﺍﻁ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺎﺕ ﺍﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻴﺔ، ﻭﺴﻭﺀ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ‬
‫ﻤﺨﺼﺼﺎﺕ ﺍﻟﻁﻭﺍﺭﺉ، ﻭﺘﺭﺍﻜﻡ ﻤﺘﺄﺨﺭﺍﺕ ﺍﻟﺴﺩﺍﺩ. ﻭﺘﻤﻴل ﻜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﺩ ﻤﻥ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ،‬
                                          ‫ﺴﻭﺍﺀ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﺃﻭ ﻭﻀﻊ ﺍﻷﻭﻟﻭﻴﺎﺕ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ.‬


‫٢٧١- ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺎﺕ ﺍﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻴﺔ، ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﺩﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﺨﻼل ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻹﺠﺭﺍﺀ ﺇﻀﺎﻓﺎﺕ ﺃﻭ‬
‫ﺘﻐﻴﻴﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻼﺤﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ، ﺘﺘﺴﻡ ﺒﺎﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﻘﺩﻡ ﺭﺴﻤﻴﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ. ﻭﻤﻊ ﺫﻟﻙ،‬
‫ﻓﻔﻲ ﺃﺤﻴﺎﻥ ﻜﺜﻴﺭﺓ ﻻ ﺘﺘﻡ ﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﺍﻷﺜﺭ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻊ ﻟﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺎﺕ ﺍﻹﻀﺎﻓﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ، ﻋﻼﻭﺓ ﻋﻠﻰ‬
                                                   ‫٣٩‬


‫ﺃﻨﻬﺎ ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﻜﻭﺴﻴﻠﺔ ﻟﻠﺘﺼﺭﻴﺢ ﺒﺎﻹﻨﻔﺎﻕ ﺒﻌﺩ ﺤﺩﻭﺜﻪ ﺒﺩﻻ ﻤﻥ ﻁﻠﺏ ﺼﻼﺤﻴﺎﺕ ﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﻗﺒل‬
                                                                                              ‫ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ.‬


‫٣٧١- ﻭﺘﻘﺘﻀﻲ ﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﺨﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﺨﻼل ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ‬
‫ﺘﺘﻁﻠﺏ ﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﺒﻨﻔﺱ ﺍﻟﺩﻗﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺨﻀﻌﺕ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﺍﻟﺴﻨﻭﻴﺔ، ﻭﻨﺸﺭ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﺍﻟﺴﻨﻭﻴﺔ‬
‫ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺩﺓ ﻤﺸﻔﻭﻋﺔ ﺒﻤﻠﺨﺹ ﻟﻠﺘﻐﻴﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ. ﻭﺘﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﻨﻁﺎﻕ ﺍﻟﺼﻼﺤﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺎﺡ ﻟﻠﺴﻠﻁﺔ‬
‫ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﻟﻨﻘل ﺒﻨﻭﺩ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﻤﻥ ﻤﺠﺎل ﻵﺨﺭ. ﻭﻴﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻴﺘﻭﺨﻰ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻲ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ – ﻗﺎﻨﻭﻥ‬
‫ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻐﺎﻟﺏ – ﺍﻟﻭﻀﻭﺡ ﻓﻲ ﺘﻌﻴﻴﻥ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﺘﺘﻘﻴﺩ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ‬
‫ﺒﺈﺩﺨﺎل ﺘﻐﻴﻴﺭﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﺍﻟﺴﻨﻭﻴﺔ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ. ﻭﻜﻤﺎ ﺴﺒﻘﺕ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﻋﻨﺩ ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻭﺍﻗﻌﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ،‬
‫ﻴﺘﻤﺜل ﺍﻟﻭﻀﻊ ﺍﻟﻤﺜﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻡ ﺇﺩﺨﺎﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﻓﻲ ﺃﻀﻴﻕ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ، ﺤﺘﻰ ﺘﻜﻭﻥ‬
‫ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﺒﻴﺎﻥ ﺤﻘﻴﻘﻲ ﻟﺨﻁﻁ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﻭﺍﻻﻗﺘﺭﺍﺽ. ﻭﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺎﺕ ﺍﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻴﺔ – ﺤﺘﻰ ﺒﺸﻜل‬
  ‫ﻤﺘﻜﺭﺭ – ﺘﻘﺘﻀﻲ ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﺘﻭﺨﻲ ﺍﻟﻭﻀﻭﺡ ﻓﻲ ﺇﺩﺭﺍﺝ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺴﻴﺎﻕ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻨﺔ.‬


‫٤٧١- ﻭﺘﺸﻜل ﻤﺨﺼﺼﺎﺕ ﺍﻟﻁﻭﺍﺭﺉ )ﺃﻭ ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﻁﻲ( ﻤﺠﺎﻻ ﻤﻌﺭﻭﻓﺎ ﻹﺴﺎﺀﺓ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﺴﺒﺒﺎ ﻻﻨﻌﺩﺍﻡ‬
‫ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ. ﻭﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﺫﻜﻭﺭ ﺁﻨﻔﺎ، ﺘﺘﻤﺜل ﺇﺤﺩﻯ ﻨﻘﺎﻁ ﺍﻟﻀﻌﻑ ﻓﻲ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﻓﻲ ﻋﺩﻡ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺸﺭﻭﻁ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ‬
‫ﻤﺨﺼﺼﺎﺕ ﺍﻟﻁﻭﺍﺭﺉ ﺒﻭﻀﻭﺡ. ﻭﻴﺯﺩﺍﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻀﻌﻑ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻭﺠﻭﺩ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﻓﻲ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ‬
‫ﺃﻭ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺴﻨﻭﻴﺔ ﺘﺴﻤﺢ ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺭﺘﻘﺒﺔ ﻟﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﻁﻭﺍﺭﺉ ﻏﻴﺭ ﻤﺤﺩﺩﺓ.‬
‫ﻭﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﺄﻜﺩ ﻤﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺘﺤﺩﺩ ﺸﺭﻭﻁ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻤﺨﺼﺼﺎﺕ ﺍﻟﻁﻭﺍﺭﺉ، ﻴﺘﻌﻴﻥ ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ‬
                                                            ‫ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﻋﻥ ﻜﺜﺏ.‬


                                                                                   ‫ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺩﻗﻘﺔ‬


‫٢-٢-٤ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﻤﻭﺍﻓﺎﺓ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﺒﺎﻟﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﺨﺘﺎﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺩﻗﻘﺔ ﻭﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺩﻗﻴﻕ، ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ‬
                                                           ‫ﹶﻤ‬
                                    ‫ﻤﻁﺎﺒﻘﺘﻬﺎ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﺍﻟﻤﻌﺘ َﺩﺓ، ﻭﻨﺸﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﻏﻀﻭﻥ ﺴﻨﺔ.‬


‫٥٧١- ﻴﺘﻴﺢ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻟﻠﺤﻜﻭﻤﺔ ﺇﻅﻬﺎﺭ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻘﻘﺕ ﻭﻋﺭﺽ ﺼﻭﺭﺓ ﻋﺎﻤﺔ ﺸﺎﻤﻠﺔ‬
‫ﻟﻸﺼﻭل ﻭﺍﻟﺨﺼﻭﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ، ﻭﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻻﺤﺘﻤﺎﻟﻴﺔ. ﻭﻴﺘﻌﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﺃﻥ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﺘﻔﺴﻴﺭﺍ ﻷﻱ‬
‫ﺍﻨﺤﺭﺍﻑ ﻋﻥ ﻤﺴﺎﺭ ﺍﻻﻤﺘﺜﺎل ﺒﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻋﺘﻤﺩﺘﻬﺎ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ. ﻭﻴﺠﺏ‬
                                                      ‫٤٩‬


‫ﺃﻥ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﺃﻴﻀﺎ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻋﻥ ﺍﻷﺩﺍﺀ، ﺇﻥ ﺃﻤﻜﻥ، ﺘﻭﻀﺢ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻓﻌﻠﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻷﺼﻠﻴﺔ‬
‫ﺍﻟﻤﻌﻠﻨﺔ. ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻭﻀﻊ ﺍﻷﻤﺜل، ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻴﺸﻤل ﺘﻘﺭﻴﺭ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻤﻁﺎﺒﻘﺎﺕ ﺼﺭﻴﺤﺔ ﻤﻊ ﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ.‬


‫٦٧١- ﻭﻴﺠﺏ ﺍﻟﻨﺹ ﻓﻲ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻁﺎﻕ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻐﻁﻴﻪ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﺨﺘﺎﻤﻴﺔ ﻭﺘﻭﻗﻴﺕ ﺘﻘﺩﻴﻤﻬﺎ،‬
‫ﻜﻤﺎ ﻴﺘﻌﻴﻥ ﺃﻥ ﺘﻭﻀﺢ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﺨﺘﺎﻤﻴﺔ ﻤﺩﻯ ﺍﻟﺘﻘﻴﺩ ﺒﺎﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﺤﺴﺒﻤﺎ ﺃﻗﺭﺘﻬﺎ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ، ﻭﺃﻥ ﺘﺘﻁﺎﺒﻕ‬
‫ﺘﻔﺼﻴﻠﻴﺎ ﻤﻊ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ، ﻭﺃﻥ ﻴﺘﻡ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺠﺩﻭل ﺤﺼﺭﻱ ﻴﻭﻀﺢ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻟﻼﻨﺤﺭﺍﻑ ﻋﻥ‬
‫ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻷﺼﻠﻴﺔ. ﻭﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﺘﺒﻊ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﺨﺘﺎﻤﻴﺔ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻨﺴﻕ ﺍﻟﻤﺘﺒﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﻭﺃﻥ ﺘﻭﻀﺢ ﺃﻴﺔ‬
‫ﺘﻐﻴﻴﺭﺍﺕ ﻁﺭﺃﺕ ﺨﻼل ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﺍﻷﺼﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻗﺭﺘﻬﺎ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ، ﻭﺃﻥ ﺘﺸﺘﻤل ﻋﻠﻰ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ‬
‫ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﺴﻨﺘﻴﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺘﻴﻥ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺘﻴﻥ. ﻭﻜﻘﺎﻋﺩﺓ ﻋﺎﻤﺔ، ﻴﺘﻌﻴﻥ ﺘﺩﻗﻴﻕ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﺨﺘﺎﻤﻴﺔ ﻟﻜل ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻤﻥ‬
‫ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﻭﻋﺭﻀﻬﺎ ﻓﻲ ﺤﺩﻭﺩ ﻨﻁﺎﻕ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ ﺫﻱ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﻓﺤﺴﺏ. ﻏﻴﺭ ﺃﻨﻪ ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ‬
‫ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﺃﻥ ﺘﻘﺩﻡ ﺼﻭﺭﺓ ﻤﻭﺜﻭﻗﺔ ﻟﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﻤﺘﻰ ﻜﺎﻥ ﻷﻨﺸﻁﺘﻬﺎ ﺃﺜﺭ ﻤﻠﺤﻭﻅ‬
‫ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ، ﻤﻊ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺒﻴﺎﻥ ﻤﻭﺠﺯ ﻋﻥ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ. ﻭﺘﺘﻤﺜل ﺃﻓﻀل ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ‬
‫ﻓﻲ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﺨﺘﺎﻤﻴﺔ ﻟﻠﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﻓﻲ ﻏﻀﻭﻥ ﺴﺘﺔ ﺃﺸﻬﺭ ﻤﻥ ﻨﻬﺎﻴﺔ‬
                                                                                             ‫٩٧‬
                                                                                                  ‫ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ.‬




                                                                                                              ‫٩٧‬
‫ﻤﻥ ﺃﻤﺜﻠﺔ ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﺨﺘﺎﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺩﻗﻘﺔ ﺘﺼﺒﺢ ﻤﺘﺎﺤﺔ ﻓﻲ ﻏﻀﻭﻥ ﺃﺭﺒﻌﺔ ﺃﺸﻬﺭ ﻤﻥ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﻭﻟﺩﻭﻓﺎ،‬
                                             ‫ﻭﻓﻲ ﻏﻀﻭﻥ ﺨﻤﺴﺔ ﺃﺸﻬﺭ ﻓﻲ ﻫﻭﻟﻨﺩﺍ، ﻭﻓﻲ ﻏﻀﻭﻥ ﺘﺴﻌﺔ ﺃﺸﻬﺭ ﻓﻲ ﺒﻠﻐﺎﺭﻴﺎ.‬
                                                            ‫٥٩‬


                                    ‫ﺜﺎﻟﺜﺎ- ﺇﺘﺎﺤﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻟﻼﻁﻼﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ‬

‫٠٨‬
     ‫٧٧١- ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻤﻴﺯﺓ ﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺇﺘﺎﺤﺔ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺸﺎﻤﻠﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻼﻁﻼﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ.‬
‫ﻭﺘﺘﺼل ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﻭﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺼﺩﺩ ﺒﺘﻘﺩﻴﻡ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺸﺎﻤﻠﺔ ﻋﻥ ﺃﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ، ﻭﺃﻫﺩﺍﻑ‬
                       ‫ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﻭﻋﺭﺽ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﺘﺴﻤﺢ ﺒﺴﻬﻭﻟﺔ ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﻭﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﻟﻤﺴﺎﺀﻟﺔ.‬


‫٨٧١- ﻭﺍﻷﺴﺎﺱ ﻓﻲ ﻀﻤﺎﻥ ﺇﺘﺎﺤﺔ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺏ ﻭﺒﺸﻜل ﻤﻭﺤﺩ ﺃﻥ ﻴﺴﻬل‬
                                                                  ‫ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﺩﻭﻥ ﻤﻘﺎﺒل ﻋﻠﻰ ﺸﺒﻜﺔ ﺍﻹﻨﺘﺭﻨﺕ.‬


                                         ‫ﺘﻭﻓﻴﺭ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺸﺎﻤﻠﺔ ﻋﻥ ﺃﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ‬


‫ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺘﺯﻭﻴﺩ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭ ﺒﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺸﺎﻤﻠﺔ ﻋﻥ ﺃﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻭﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻌﺔ،‬                          ‫٣-١‬
                                                         ‫ﻭﻋﻥ ﺃﻫﻡ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﺼل ﺒﺎﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ.‬


‫٩٧١- ﻴﺘﻀﻤﻥ ﺍﻟﻤﻴﺜﺎﻕ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻟﺴﻠﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻤﺎ ﻴﻠﻲ: )١( ﺘﻐﻁﻴﺔ ﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ؛ )٢( ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ‬
‫ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻷﺩﺍﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﻀﻲ ﻭﺍﻟﺤﺎﻀﺭ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل؛ )٣( ﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ، ﻭﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻻﺤﺘﻤﺎﻟﻴﺔ،‬
‫ﻭﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺸﺒﻪ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ، ﻭﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ؛ )٤( ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ؛ )٥( ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻭﺍﻷﺼﻭل ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ؛‬
                                   ‫)٦( ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺎﺕ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ؛ )٧( ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﻁﻭﻴﻠﺔ ﺍﻷﺠل.‬


                                                      ‫٠٨١- ﻭﺘﻜﻔل ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ:‬

     ‫• ﺘﻐﻁﻴﺔ ﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﺠﻤﻴﻊ ﺃﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﺍﻟﻤﺩﺭﺠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﻭﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ،‬
                       ‫ﻭﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﺤﻜﻭﻤﺎﺕ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻴﺔ، ﻭﻤﺎﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ؛‬

 ‫• ﺍﺸﺘﻤﺎل ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺸﻭﺭﺓ ﻋﻥ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺘﻔﺼﻴﻠﻴﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﺩﻴﻥ، ﻭﺍﻷﺼﻭل ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬
             ‫ﻭﺃﺼﻭل ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ، ﻭﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺒﺨﻼﻑ ﺍﻟﺩﻴﻥ، ﻭﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻻﺤﺘﻤﺎﻟﻴﺔ.‬




‫٠٨ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﻟﻐﺔ ﻏﻴﺭ ﺸﺎﺌﻌﺔ ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ، ﻻ ﺴﻴﻤﺎ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﻌﻰ ﻟﻠﺩﺨﻭل ﻓﻲ ﺃﺴﻭﺍﻕ‬
      ‫ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ، ﻴﻔﻀل ﺘﺭﺠﻤﺔ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﻟﻐﺔ ﺩﻭﻟﻴﺔ، ﻋﻠﻰ ﻨﺤﻭ ﻤﺘﺯﺍﻤﻥ ﺇﻥ ﺃﻤﻜﻥ.‬
                                                             ‫٦٩‬


                                                                                       ‫ﻨﻁﺎﻕ ﺘﻐﻁﻴﺔ ﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ‬


‫٣-١-١ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﺘﺸﻤل ﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﻭﺍﻟﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﺨﺘﺎﻤﻴﺔ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﻤﻨﺸﻭﺭﺓ‬
                                            ‫ﺠﻤﻴﻊ ﺃﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﻭﺨﺎﺭﺠﻬﺎ.‬


‫١٨١- ﺘﻘﺘﻀﻲ ﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺘﻀﻤﻴﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﺒﺄﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﻬﺎ‬
‫ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﺃﻭ ﻴﺘﻡ ﺘﻨﻔﻴﺫﻫﺎ ﻨﻴﺎﺒﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﻓﻲ ﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ. ﻭﻴﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﺘﺘﻀﻤﻥ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻴﺭ‬
‫ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺘﻔﺼﻴﻠﻴﺔ ﻋﻥ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺩﺍﺨل ﻭﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ، ﻤﺜل ﺃﺠﻬﺯﺓ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ، ﻭﻤﺭﻜﺯ‬
                                                                        ‫١٨‬
‫ﻭﻗﺩ ﻴﺨﺘﻠﻑ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺘﻔﺎﺼﻴل ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻓﻲ ﻭﺼﻑ ﺃﻱ ﻋﻨﺼﺭ‬                            ‫ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﺤﺩ ﻟﻠﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻴﺔ.‬
‫ﻤﺤﺩﺩ ﻤﻥ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺘﺒﻌﺎ ﻟﺤﺠﻡ ﻭﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ، ﻭﻟﻴﺱ ﺘﺒﻌﺎ ﻟﻠﺘﺭﺘﻴﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﻁﺒﻘﺔ ﻓﻲ‬
                                                                                                              ‫٢٨‬
                                                                                                                   ‫ﺇﺩﺍﺭﺘﻪ.‬


‫٢٨١- ﻭﻴﺘﻀﻤﻥ ﺍﻟﺠﺩﻭل ١ ﻋﺭﻀﺎ ﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺜل ﺍﻟﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭﻴﺔ ﻟﻠﻤﻭﺍﺯﻨﺔ‬
‫ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺎﻨﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻡ ﺘﻘﺩﻴﻤﻬﺎ ﺨﻼل ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ. ﻭﻴﺘﻀﻤﻥ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺘﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻭﺜﺎﺌﻕ‬
‫ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭﻴﺔ ﻟﻠﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﺘﺤﺕ ﺃﺭﺒﻊ ﻓﺌﺎﺕ ﺭﺌﻴﺴﻴﺔ. ﻭﻴﻌﺩ "ﻋﺭﺽ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﺍﻟﺴﻨﻭﻴﺔ"، ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺭﻜﺯ ﻋﻠﻰ ﺤﺴﺎﺒﺎﺕ‬
‫ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻔﺼﻴﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺭﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﻟﻠﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﺍﻷﺩﺍﺓ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺘﻤﺩ‬
‫ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﻭﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺍﺕ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ.‬
‫ﻭﻴﻭﻀﻊ ﺍﻟﻤﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻔﺎﺼﻴل ﻓﻲ "ﺍﻟﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍﻟﻤﺴﺎﻨﺩﺓ ﻟﻠﻤﻭﺍﺯﻨﺔ"، ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺸﺭﺡ ﺨﻠﻔﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺤﺎﺕ‬
‫ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ، ﻭﺘﺤﺩﺩ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻌﺭﺽ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ، ﻭﺘﺘﻀﻤﻥ ﺘﻔﺎﺼﻴل ﻋﻥ ﺠﻤﻴﻊ ﺃﻨﺸﻁﺔ ﺨﺎﺭﺝ‬
‫ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺁﺜﺎﺭ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ. ﻭﻟﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻟﺘﻘﺩﻡ ﺨﻼل ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻭﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﺩﻯ‬
‫ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺃﻱ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺘﺼﺤﻴﺤﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﻨﺘﺼﻑ ﺍﻟﻤﺩﺓ، ﻴﻤﻜﻥ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ "ﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﺨﻼل ﺍﻟﺴﻨﺔ" ﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ‬
‫ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﺒﺎﻟﺘﻭﻗﻌﺎﺕ ﺍﻷﺼﻠﻴﺔ. ﻭﻓﻲ ﺃﻗﺭﺏ ﻭﻗﺕ ﻤﻤﻜﻥ ﺒﻌﺩ ﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ، ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺘﺩﻗﻴﻕ "ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﺎﺕ‬


                                                                                                                        ‫١٨‬
‫ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﻤﺜﺎل، ﺘﻐﻁﻲ ﻜﻨﺩﺍ )ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩﻱ( ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﻭﺨﺎﺭﺠﻬﺎ، ﻜﻤﺎ ﺃﺩﺭﺠﺕ‬
                                                                 ‫ﺘ‬
‫ﻓﺭﻨﺴﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﻜﺜﻴﺭﺍ ﻤﻥ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﹸﻌﺎﻤل ﻤﻥ ﻗﺒل ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻬﺎ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ )ﺭﺍﺠﻊ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﻜﻨﺩﺍ، ﺘﻘﺭﻴﺭ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ‬
‫ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﺜﻴﻕ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ، ٢٠٠٢، ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ٨١؛ ﻭﺘﻘﺭﻴﺭ ﻓﺭﻨﺴﺎ، ﺘﻘﺭﻴﺭ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﺜﻴﻕ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬
                                                                                                ‫ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ، ٢٠٠٢، ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ٩(.‬
                                                                                                                        ‫٢٨‬
‫ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﻤﺜﺎل، ﺘﺸﻴﺭ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭﺍﺕ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻘﺎﻋﺩ ﻭﺍﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻭﻨﺎﻥ – ﻭﻫﻲ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻟﻡ ﺘﻜﻥ ﺘﻐﻁﻴﻬﺎ‬
‫ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ – ﺘﻤﺜل ﻨﺤﻭ ٦٣% ﻤﻥ ﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ ٤٠٠٢ )ﺭﺍﺠﻊ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﻴﻭﻨﺎﻥ، ﺘﻘﺭﻴﺭ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﺜﻴﻕ ﻓﻴﻤﺎ‬
                                                                                   ‫ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ، ٦٠٠٢، ﺍﻹﻁﺎﺭ ١(‬
                                                              ‫٧٩‬


‫ﺍﻟﺨﺘﺎﻤﻴﺔ" ﻭﺘﻘﺩﻴﻤﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﻤﺸﻔﻭﻋﺔ ﺒﺘﻘﺭﻴﺭ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺩﻗﻴﻕ. ﻭﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻙ، ﻴﺘﺯﺍﻴﺩ ﻟﺠﻭﺀ‬
‫ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻟﺘﻘﺩﻴﻡ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺇﻀﺎﻓﻴﺔ ﻋﻥ ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻭﺃﺩﺍﺌﻬﺎ ﺒﺤﻴﺙ‬
‫ﺘﺘﺴﻕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﻤﻊ ﻋﺭﺽ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ،٣٨ ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺩﻟﻴل ﺇﺤﺼﺎﺀﺍﺕ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ‬
                                                                                                           ‫ﻟﻌﺎﻡ ١٠٠٢.‬

‫٣٨١- ﻭﺘﻨﺎﻗﺵ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ٣-٢-٢ ﻗﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻑ ﺒﻤﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻔﺼﻴل. ﻭﻴﻨﺎﻗﺵ ﺍﻹﻁﺎﺭ ٤١ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ‬
 ‫ﺍﻹﺒﻼﻍ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ، ﻭﺍﻹﺒﻼﻍ ﺒﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ، ﻭﺍﻹﺒﻼﻍ ﻁﺒﻘﺎ ﻟﺩﻟﻴل ﺇﺤﺼﺎﺀﺍﺕ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﻟﻌﺎﻡ ١٠٠٢.‬


                            ‫ﺍﻟﺠﺩﻭل ١- ﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﻭﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ‬

‫ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﺩﻟﻴل ﺇﺤﺼﺎﺀﺍﺕ ﻤﺎﻟﻴﺔ‬                          ‫ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻕ‬                          ‫ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ/ ﺍﻟﻭﺜﻴﻘﺔ‬
    ‫ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﻟﻌﺎﻡ ١٠٠٢‬
   ‫ﻴﺴﻬل ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺩﻟﻴل ﺇﺤﺼﺎﺀﺍﺕ‬       ‫ﺘﺸﻤل ﺍﻟﺘﻭﻗﻌﺎﺕ ﺍﻟﺘﻔﺼﻴﻠﻴﺔ ﻟﻺﻴﺭﺍﺩﺍﺕ، ﻭﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ،‬          ‫ﻋﺭﺽ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ‬       ‫ﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ‬
‫ﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﻟﻌﺎﻡ ١٠٠٢ ﻋﻤﻠﻴﺔ‬           ‫ﻭﺍﻷﺭﺼﺩﺓ، ﻭﺍﻻﻗﺘﺭﺍﺽ، ﻭﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬                    ‫ﺍﻟﺴﻨﻭﻴﺔ‬
‫ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻘﻭﻤﻴﺔ ﻭﺘﻘﺎﺭﻴﺭ‬      ‫ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺤﺔ، ﻭﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬
 ‫ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ، ﻭﻟﻜﻨﻪ ﻟﻴﺱ ﻤﻁﺒﻘﺎ ﻓﻲ‬     ‫ﻤﺘﻀﻤﻨﺔ ﺘﻔﺎﺼﻴل ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺼﺭﺡ ﺒﻪ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ‬
                 ‫ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ.‬     ‫ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﺽ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻟﻠﺘﺼﺭﻴﺢ ﺒﻪ ﻤﻥ‬
                                          ‫ﺨﻼل ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ )ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ‬
                                          ‫ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ(. ﻭﺘﺼﻨﻑ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﻋﺎﺩﺓ ﺤﺴﺏ‬
                                             ‫ﺍﻟﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻭﺒﻨﻭﺩ ﺍﻟﻤﺼﺭﻭﻓﺎﺕ.‬
   ‫ﻴﻔﻀل ﻋﺭﺽ ﺍﻟﺭﺼﻴﺩ ﺍﻟﻜﻠﻲ‬              ‫ﺘﺸﻤل ﻜﺸﻭﻓﺎ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ )ﻤﺜل ﻜﺸﻭﻑ ﺍﻟﺼﻨﺎﺩﻴﻕ‬              ‫ﺍﻟﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍﻟﻤﺴﺎﻨﺩﺓ‬
         ‫ﺤﺴﺏ ﻤﺎ ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺩﻟﻴل‬       ‫ﺍﻟﻤﻤﻭﻟﺔ ﻤﻥ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ، ﻭﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ،‬                  ‫ﻟﻠﻤﻭﺍﺯﻨﺔ‬
       ‫ﺇﺤﺼﺎﺀﺍﺕ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ‬       ‫ﻭﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺸﺒﻪ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ، ﻭﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ(‬
   ‫ﻟﻌﺎﻡ ١٠٠٢، ﻭﻴﻨﺒﻐﻲ ﻤﻁﺎﺒﻘﺘﻪ‬            ‫ﻭﻭﺜﺎﺌﻕ ﻤﺭﺠﻌﻴﺔ )ﻤﺜل ﺍﻟﻭﺜﺎﺌﻕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ‬
   ‫ﺒﺎﻟﻌﺭﺽ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ‬       ‫ﺒﺘﻭﻗﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﺍﻟﺘﻭﻗﻌﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ(.‬
                      ‫ﺍﻟﺴﻨﻭﻴﺔ.‬
 ‫ﻤﻥ ﺍﻟﺸﺎﺌﻊ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻋﺭﺽ ﺇﺩﺍﺭﻱ‬         ‫ﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺸﻬﺭﻴﺔ ﺃﻭ ﺭﺒﻊ ﺴﻨﻭﻴﺔ )ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗل( ﻋﻥ‬          ‫ﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﺨﻼل‬
   ‫)ﻤﻁﺎﺒﻕ ﻟﻠﻌﺭﺽ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩ ﻓﻲ‬          ‫ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻤﻥ ﻭﺍﻗﻊ‬                 ‫ﺍﻟﺴﻨﺔ‬
‫ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﺍﻟﺴﻨﻭﻴﺔ( ﻭﻟﻜﻥ ﺍﻟﻤﻔﻀل‬         ‫ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺩﺭﺠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﻭﺍﻟﺤﺴﺎﺒﺎﺕ‬
       ‫ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻤﻠﺨﺹ ﻁﺒﻘﺎ ﺩﻟﻴل‬         ‫ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ، ﻜﻤﺎ ﺘﺸﻤل ﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﺩﻴﻥ.‬
       ‫ﺇﺤﺼﺎﺀﺍﺕ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ‬
   ‫ﻟﻌﺎﻡ ١٠٠٢ ﻟﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺘﻁﻭﺭﺍﺕ‬
               ‫ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ.‬
  ‫ﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﺍﻟﺤﺎل ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻭﺍﺯﻨﺔ‬         ‫ﺘﻘﺩﻡ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﺨﺘﺎﻤﻴﺔ ﺒﻌﺩ ﻤﺭﺍﺠﻌﺘﻬﺎ ﺇﻟﻰ‬       ‫ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﺨﺘﺎﻤﻴﺔ‬


                                                                                                                      ‫٣٨‬
‫ﺤﻴﺜﻤﺎ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻻﺴﺘﺤﻘﺎﻕ، ﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﺍﻟﺤﺎل ﻓﻲ ﺃﺴﺘﺭﺍﻟﻴﺎ ﻭﻨﻴﻭﺯﻴﻠﻨﺩﺍ ﻭﻓﺭﻨﺴﺎ، ﺘﺅﺩﻱ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻴﺭ‬
‫ﺃﻴﻀﺎ ﻭﻅﻴﻔﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻫﻲ ﺍﻹﺒﻼﻍ ﺒﻤﺩﻯ ﺍﻟﺘﻘﻴﺩ ﺒﺎﻻﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺩﺭﺠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ. ﻭﻓﻲ ﺒﻠﺩﺍﻥ ﺃﺨﺭﻯ )ﻤﺜل ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ(‬
                            ‫ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻹﺒﻼﻍ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻻﺴﺘﺤﻘﺎﻕ ﻤﻨﻔﺼﻼ ﻋﻥ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ، ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻘﻭﻡ ﺃﺴﺎﺴﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﻨﻘﺩﻱ.‬
                                                               ‫٨٩‬

 ‫ﺍﻟﺴﻨﻭﻴﺔ. ﻭﻨﺎﺩﺭﺍ ﻤﺎ ﻴﻘﺩﻡ ﻤﻠﺨﺹ‬              ‫ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﺴﻨﺔ، ﻀﻤﺎﻨﺎ‬
   ‫ﻁﺒﻘﺎ ﻟﺩﻟﻴل ﺇﺤﺼﺎﺀﺍﺕ ﻤﺎﻟﻴﺔ‬                     ‫ﻻﻨﺘﻅﺎﻤﻬﺎ ﻭﺍﺘﺴﺎﻗﻬﺎ ﻤﻊ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ.‬
         ‫ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﻟﻌﺎﻡ ١٠٠٢.‬
‫ﻨﺎﺩﺭﺍ ﻤﺎ ﻴﻘﺩﻡ ﻤﻠﺨﺹ ﻁﺒﻘﺎ ﻟﺩﻟﻴل‬       ‫ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻼﺤﻅ ﺘﺯﺍﻴﺩ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﻟﻸﻏﺭﺍﺽ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ‬          ‫ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬   ‫ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺍﻷﺨﺭﻯ‬
       ‫ﺇﺤﺼﺎﺀﺍﺕ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ‬          ‫ﻋﻥ ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻭﺃﺩﺍﺌﻬﺎ. ﻭﺘﻘﺩﻴﻡ ﻤﺜل‬
   ‫ﻟﻌﺎﻡ ١٠٠٢. ﻭﻤﻊ ﺫﻟﻙ، ﻓﻔﻲ‬          ‫ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺃﻜﺜﺭ ﺸﻴﻭﻋﺎ ﻓﻲ ﻅل ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ‬
  ‫ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺘﺴﺘﻭﻓﻲ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻴﺭ‬            ‫ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻻﺴﺘﺤﻘﺎﻕ، ﻭﻟﻜﻥ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ‬
    ‫ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻋﺩﺩﺍ ﻤﻥ ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ‬         ‫ﻟﻠﻤﺤﺎﺴﺒﻴﻥ - ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ‬
  ‫ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻀﻤﻥ ﺍﻹﺒﻼﻍ‬         ‫ﻟﻠﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﻀﻊ ﺃﻴﻀﺎ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻹﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻴﺭ‬
           ‫ﺒﺎﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻁﺒﻘﺎ ﻟﻠﺩﻟﻴل.‬        ‫ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ )ﺭﺍﺠﻊ ‪IFAC‬‬
                                                                      ‫)‪.((2000b‬‬
 ‫ﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺘﻘﺩﻡ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ ﻋﻥ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺒﺎﻟﺸﻜل ﺍﻟﻤﺤﺩﺩ ﻓﻲ ﺩﻟﻴل ﺇﺤﺼﺎﺀﺍﺕ‬            ‫ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺍﻟﻤﺘﺴﻘﺔ‬
 ‫ﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﻟﻌﺎﻡ ١٠٠٢. ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺩﺓ ﻷﺤﺩ‬        ‫ﻤﻊ ﺩﻟﻴل ﺇﺤﺼﺎﺀﺍﺕ‬
      ‫ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﺫﻜﺭﻫﺎ، ﻭﻟﻜﻥ ﻨﻅﺭﺍ ﻷﻥ ﺇﺤﺼﺎﺀﺍﺕ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺘﺄﺨﺫ ﺒﻨﻅﺎﻡ‬              ‫ﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ‬
        ‫ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻻﺴﺘﺤﻘﺎﻕ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺩ ﻓﻲ ﺩﻟﻴل ﺇﺤﺼﺎﺀﺍﺕ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ‬                  ‫ﻟﻌﺎﻡ ١٠٠٢‬
  ‫ﻟﻌﺎﻡ ١٠٠٢ ﻭﺍﻟﻤﻌﻤﻭل ﺒﻪ ﻋﻠﻰ ﻨﻁﺎﻕ ﻭﺍﺴﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺎﺕ، ﻓﺴﻭﻑ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻑ‬
                              ‫ﻤﺘﻘﺎﺭﺒﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺠﺢ ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ.‬




                                                 ‫ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﻀﻲ ﻭﺍﻟﺤﺎﻀﺭ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل‬


‫٣-١-٢ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻤﻤﺎﺜﻠﺔ ﻟﻠﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﺍﻟﺴﻨﻭﻴﺔ ﻋﻥ ﺤﺼﻴﻠﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﻓﻲ‬
‫ﺁﺨﺭ ﺴﻨﺘﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗل، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻨﺒﺅﺍﺕ ﻭﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﺤﺴﺎﺴﻴﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﺠﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ‬
                                              ‫ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﺘﻴﻥ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺘﻴﻥ ﻟﻠﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗل.‬


‫٤٨١- ﻴﺠﺏ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻋﻥ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﻓﻲ ﻋﺭﺽ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﺍﻟﺴﻨﻭﻴﺔ ﺒﻨﻔﺱ ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻑ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩ‬
‫ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﻭﺘﻌﺯﻴﺯﻩ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﻀﻊ ﺃﺨﺭﻯ ﺒﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ، ﺒﻐﻴﺔ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺼﻭﺭﺓ ﺃﻜﺜﺭ ﺍﻜﺘﻤﺎﻻ ﻟﻠﻭﻀﻊ‬
                                                                                               ‫٤٨‬
                                                                                                    ‫ﺍﻟﺭﺍﻫﻥ ﻟﻠﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ.‬


‫٥٨١- ﻭﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﻘﺩﻡ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﺍﻟﺴﻨﻭﻴﺔ ﺘﻘﺩﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﺍﻷﺼﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﺩﻟﺔ ﻟﻠﺴﻨﺘﻴﻥ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺘﻴﻥ ﻋﻠﻰ‬
‫ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ )ﺃﻭ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻌﺔ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﻤﺘﺎﺤﺔ(.‬


                                                                                                                        ‫٤٨‬
‫ﻤﻥ ﺍﻷﻤﺜﻠﺔ ﺍﻟﺠﻴﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﺸﻴﻠﻲ، ﺤﻴﺙ ﺘﻨﺸﺭ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﻗﻭﺍﻋﺩ ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺸﺎﻤﻠﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﺼل ﺒﺎﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻓﻲ‬
                                                                 ‫ﺍﻟﻤﻭﻗﻊ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﺸﺒﻜﺔ ﺍﻹﻨﺘﺭﻨﺕ: ‪.http://www.dipres.cl‬‬
                                                           ‫٩٩‬


‫ﻭﻴﻨﺒﻐﻲ ﺃﻴﻀﺎ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺘﻭﻗﻌﺎﺕ ﻟﺴﻨﺘﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗل ﺒﻌﺩ ﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ، ﻤﻊ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻓﺘﺭﺍﻀﺎﺕ ﻭﺍﻗﻌﻴﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﻭﻗﻌﺎﺕ‬
                ‫٥٨‬
‫ﻭﺘﺘﻤﺜل ﺃﻓﻀل‬          ‫ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﻭﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﺘﻭﺍﻓﻘﺔ ﻤﻊ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﻯ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ.‬
‫ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﻓﻲ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺘﻭﻗﻌﺎﺕ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﺇﺠﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻤﺎ ﺒﻴﻥ ٥-٠١ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺘﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ٦٨. ﻭﻴﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ‬
‫ﺘﺸﻤل ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻜﻼ ﻤﻥ ﻤﺠﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻭﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺃﻜﺜﺭ ﺘﻔﺼﻴﻼ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺠﻤﻼﺕ ﺍﻟﻔﺭﻋﻴﺔ‬
                                                        ‫)ﺒﻨﺩ ﺍﻟﻤﺼﺭﻭﻓﺎﺕ، ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ، ﻭﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺇﻥ ﻭﺠﺩ(.‬

‫٦٨١- ﻭﻴﻨﺒﻐﻲ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﻋﻥ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﻨﺘﺎﺌﺞ )ﻜﺄﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﺒﺩﺌﻴﺔ ﻭﻟﻡ ﻴﺘﻡ ﺘﺩﻗﻴﻘﻬﺎ، ﺃﻭ ﻨﻬﺎﺌﻴﺔ‬
‫ﻭﻤﺩﻗﻘﺔ(. ﻭﻴﺴﻤﺢ ﻫﺫﺍ ﺒﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﺎﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ، ﻭﻗﺩ ﻴﺴﺘﺭﻋﻲ ﺍﻻﻨﺘﺒﺎﻩ ﺇﻟﻰ ﻤﺨﺎﻁﺭ ﻤﻬﻤﺔ‬
‫ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﺘﻭﻗﻌﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻜﻠﻲ، ﻭﺒﻤﺩﻯ ﻭﺍﻗﻌﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﺒﻭﺠﻪ ﺃﻋﻡ. ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﺼل ﺒﺘﺼﻨﻴﻑ‬
‫ﺃﻭ ﻋﺭﺽ ﺍﻟﺒﻨﻭﺩ ﺍﻟﻤﺩﺭﺠﺔ ﻓﻲ ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ، ﻴﺠﺏ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﻋﻥ ﺃﻴﺔ ﺘﻐﻴﻴﺭﺍﺕ ﺘﺘﻡ ﺒﻴﻥ ﺴﻨﺔ ﻭﺃﺨﺭﻯ، ﻤﻊ ﺸﺭﺡ‬
                                                                ‫ﺃﺴﺒﺎﺏ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭﺍﺕ. )ﺭﺍﺠﻊ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ٤-١-٣(.‬




                                                                                                                     ‫٥٨‬
‫ﻓﻲ ﺸﻴﻠﻲ، ﺘﺘﻀﻤﻥ ﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﻟﺴﻨﺔ ٦٠٠٢ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻋﻥ ﻤﺠﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻷﺭﺒﻊ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺴﺎﺒﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺴﻨﺔ‬
‫ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ، ﻭﺘﻭﻗﻌﺎﺕ ﻟﺜﻼﺙ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺘﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ. ﻭﻴﺘﻀﻤﻥ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﺃﺭﻗﺎﻡ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻴﺔ ﻟﻠﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻷﺭﺒﻊ‬
‫ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻟﻠﻭﺯﺍﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ، ﺒﻨﻔﺱ ﺍﻟﻘﺩﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻔﺎﺼﻴل ﻜﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ. ﻭﺘﺘﻀﻤﻥ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺴﻨﻭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺼﺩﺭﻫﺎ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ‬
‫ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﺔ ﻟﻠﺤﻜﻭﻤﺔ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﺎﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ. ﻭﻴﺘﻀﻤﻥ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﺴﻨﻭﻱ ﻹﺤﺼﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺃﺭﻗﺎﻤﺎ ﻤﻭﺤﺩﺓ ﻋﻥ‬
‫ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ، ﻭﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻋﻥ ﺍﻟﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺴﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ. ﻭﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍ ﻤﻥ ﺴﻨﺔ ٠٠٠٢، ﻭﻜﻤﺎ ﻴﻨﺹ‬
‫ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ، ﺘﺸﻤل ﺍﻟﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍﻟﻤﺼﺎﺤﺒﺔ ﻟﻠﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﺘﻭﻗﻌﺎﺕ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﻤﻼﺕ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻴﺔ‬
‫ﻟﺜﻼﺙ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺘﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ )ﺭﺍﺠﻊ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺸﻴﻠﻲ، ﺘﺤﺩﻴﺙ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﺜﻴﻕ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ، ٣٠٠٢،‬
                                                                                                          ‫ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ٠٣(.‬
                                                                                                                     ‫٦٨‬
                                            ‫ﻴﻨﺎﻗﺵ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺒﻤﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻔﺼﻴل ﺘﻭﻗﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺍﻷﺠل.‬
                                                      ‫٠٠١‬


            ‫ﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ، ﻭﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻻﺤﺘﻤﺎﻟﻴﺔ، ﻭﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺸﺒﻪ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ، ﻭﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ‬


‫٣-١-٣ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﺘﺘﻀﻤﻥ ﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺘﺼﻑ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﻭﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻻﺤﺘﻤﺎﻟﻴﺔ‬
‫ﻭﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺸﺒﻪ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺎﺭﺴﻬﺎ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﻭﺩﻻﻟﺘﻬﺎ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ‬
                                                 ‫ﺇﻟﻰ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﻷﻫﻡ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ.‬


                                                                                                ‫ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ‬

‫٧٨١- ﺘﺸﻤل ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻀﺎﺌﻌﺔ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﻸﺤﻜﺎﻡ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ. ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ‬
‫ﺘﺸﻤل ﺃﻴﻀﺎ ﺍﻹﻋﻔﺎﺀﺍﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﻋﺎﺀ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ، ﻭﺍﻟﺒﺩﻻﺕ ﺍﻟﻤﺨﺼﻭﻤﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻲ، ﻭﺍﻟﻘﻴﻭﺩ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ‬
‫ﺍﻟﺩﺍﺌﻨﺔ ﺍﻟﻤﺨﺼﻭﻤﺔ ﻤﻥ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ، ﻭﺘﺨﻔﻴﻀﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ، ﻭﺘﺄﺠﻴل ﺩﻓﻊ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ‬
‫)ﻤﺜﻠﻤﺎ ﻴﺤﺩﺙ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻹﻫﻼﻙ ﺍﻟﻤﻌﺠل(. ﻭﻜﺜﻴﺭﺍ ﻤﺎ ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﺒﺩﻻ ﻤﻥ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﺍﻟﺼﺭﻴﺢ.‬
                                                                   ‫ُ‬
‫ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺃﻴﻀﺎ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﻭﺠﻬﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻤﻥ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﺃﻭ ﻟﻔﺌﺎﺕ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺃﻭ ﺍﻷﺴﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ،‬
‫ﺘﺒﻌﺎ ﻟﺜﺭﻭﺘﻬﻡ ﺃﻭ ﺩﺨﻠﻬﻡ ﺃﻭ ﺃﻨﻤﺎﻁ ﺇﻨﻔﺎﻗﻬﻡ ﺃﻭ ﺨﺼﺎﺌﺼﻬﻡ. ﻭﻓﻲ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻅﻡ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ، ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ‬
‫ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ. ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻔﺭﻭﻕ ﺍﻟﻤﻬﻤﺔ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺃﻥ‬
‫ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﻻ ﺘﻘﺘﻀﻲ ﺒﻌﺩ ﺘﻁﺒﻴﻘﻬﺎ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﺴﻨﻭﻴﺔ ﺭﺴﻤﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ‬
‫)ﻭﺇﻥ ﺨﻀﻌﺕ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻨﺴﺦ ﺍﻟﺘﻠﻘﺎﺌﻲ "‪("sunset clauses‬؛ ﻭﺘﺒﻘﻰ ﺴﺎﺭﻴﺔ ﻁﺎﻟﻤﺎ ﺒﻘﻲ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ‬
‫ﺩﻭﻥ ﺘﻌﺩﻴل، ﻭﻫﻲ ﻟﺫﻟﻙ ﻻ ﺘﺨﻀﻊ ﻟﻨﻔﺱ ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﻔﺤﺹ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺨﻀﻊ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ. ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈﻥ ﻜﺜﺭﺓ‬
                                         ‫ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺘﺭﺩ ﻜﺒﻴﺭ ﻓﻲ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ.‬


‫٨٨١- ﻭﻴﺘﻌﻴﻥ ﺍﺸﺘﺭﺍﻁ ﺘﻀﻤﻴﻥ ﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﺃﻭ ﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﺒﻴﺎﻨﺎ ﺒﺄﻫﻡ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ‬
‫ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﺤﻤﻠﻬﺎ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻴﺔ، ﺒﺤﻴﺙ ﻴﺤﺩﺩ ﺍﻟﻐﺭﺽ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻤﻥ ﻜل ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ‬
‫ﻭﻤﺩﺘﻪ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺩﻴﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﺩﻓﻴﻥ ﻤﻨﻪ. ﻭﺒﺎﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﻌﻘﺩﺓ ﺒﺸﻜل ﺨﺎﺹ، ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﻘﺩﺍﺭ ﺃﻫﻡ‬
                                                                                           ‫٧٨‬
‫ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻭﻀﻊ ﺍﻷﻤﺜل، ﻴﻨﺒﻐﻲ ﻋﺭﺽ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭﻴﺔ ﻟﻠﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ‬                    ‫ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ.‬
      ‫ﺒﺄﻏﺭﺍﺽ ﻋﻠﻰ ﺼﻌﻴﺩ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺤﺘﻰ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﻤﺩﻯ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎ ﻗﻴﺎﺴﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﺨﺼﺼﺎﺕ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ.‬


                                                                                                                ‫٧٨‬
‫ﺜﻤﺔ ﺤﺎﻟﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻻ ﺘﻨﺩﺭﺝ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﻤﻌﺘﺎﺩ ﻟﻠﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ، ﻭﻫﻲ ﺘﺤﺩﺙ ﻋﻨﺩ ﺇﻋﻔﺎﺀ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ‬
‫ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻔﺭﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﻤﺎﺜﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ. ﻭﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻤﺜل‬
                                         ‫ﻫﺫﻩ ﺍﻹﻋﻔﺎﺀﺍﺕ، ﻴﺘﻌﻴﻥ ﺘﺴﺠﻴﻠﻬﺎ ﻭﺘﻘﺩﻴﺭﻫﺎ ﻜﻤﻴﺎ ﻗﺩﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻁﺎﻉ ﻓﻲ ﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ.‬
                                                         ‫١٠١‬


‫٩٨١- ﻭﺘﻘﺘﻀﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻬﻴﺔ ﻷﻓﻀل ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻥ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻥ‬
‫ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺘﻀﻤﻴﻥ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭﻴﺔ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ، ﻜﻤﺎ ﺘﺩﻋﻭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺠﻤﻊ ﺒﻴﻥ‬
‫ﻤﻨﺎﻗﺸﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺒﺄﻜﺒﺭ ﻗﺩﺭ ﻤﻤﻜﻥ. ﻭﺭﻏﻡ ﺍﻟﻤﺼﺎﻋﺏ ﺍﻟﺠﺴﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺩ ﺘﻭﺍﺠﻪ ﻋﻤﻠﻴﺔ‬
‫ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ، ﻓﺈﻥ ﺍﻹﺒﻼﻍ ﺒﺎﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺒﻴﺔ ﻟﻠﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﻭﺘﻭﻀﻴﺢ ﺍﻷﺴﺎﺱ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻘﻭﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭﺍﺕ‬
                                                          ‫٨٨‬
‫ﻭﻴﻨﺸﺭ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻓﻲ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ‬                   ‫ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻌﺯﺯ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﺒﺩﺭﺠﺔ ﻤﻠﺤﻭﻅﺔ.‬
‫ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺘﻘﺩﻴﺭﺍﺕ ﻤﻨﺘﻅﻤﺔ ﻟﻠﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ. ﻭﻴﻌﺭﺽ ﺍﻹﻁﺎﺭ ٦١ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻋﻥ‬
                                                                                         ‫ﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ.‬


                                    ‫ﺍﻹﻁﺎﺭ ٦١- ﺍﻹﺒﻼﻍ ﺒﺎﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ‬

‫ﻜﺎﻨﺕ ﺃﻟﻤﺎﻨﻴﺎ ﻭﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺃﻭل ﺒﻠﺩﻴﻥ ﻴﺒﻠﻐﺎﻥ ﺒﺎﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺃﻭﺍﺨﺭ ﺍﻟﺴﺘﻴﻨﺎﺕ، ﻭﻗﺩ ﺍﺘﺴﻊ‬
‫ﻨﻁﺎﻕ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﻟﻴﺸﻤل ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﺤﺎﻀﺭ ﻤﻌﻅﻡ ﺒﻠﺩﺍﻥ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ‬
                                                        ‫ﻭﻜﺜﻴﺭﺍ ﻤﻥ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﺼﺎﻋﺩﺓ ﻤﺜل ﺍﻟﺒﺭﺍﺯﻴل ﻭﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ.‬

‫ﻭﻓﻲ ﺃﻟﻤﺎﻨﻴﺎ، ﻴﺘﻡ ﺍﻹﺒﻼﻍ ﺒﺎﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﻜﺠﺯﺀ ﻤﻥ "ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻹﻋﺎﻨﺎﺕ" )‪ (subsidy report‬ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﺠﻤﻴﻊ ﺃﺸﻜﺎل‬
‫ﺍﻟﺩﻋﻡ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩﻱ ﺴﻭﺍﺀ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ. )ﺘﻘﺩﻡ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻟﻤﻘﺎﻁﻌﺎﺕ ﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﻤﻤﺎﺜﻠﺔ ﻋﻥ‬
‫ﺍﻹﻋﺎﻨﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﻓﻴﻬﺎ(. ﻭﻴﺘﻡ ﺍﻹﺒﻼﻍ ﺒﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﻀﺎﺌﻊ ﺨﻼل ﺍﻟﺴﻨﺘﻴﻥ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺘﻴﻥ، ﻭﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺠﺎﺭﻴﺔ،‬
‫ﻭﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ. ﻭﻴﺫﻜﺭ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻹﻋﺎﻨﺎﺕ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﻀﺎﺌﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩﻴﺔ ﻭﻋﻠﻰ ﺠﻤﻴﻊ ﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻷﻗﺎﻟﻴﻡ‬
‫ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻜل ﺒﻨﺩ ﻤﻥ ﺒﻨﻭﺩ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ. ﻭﻴﻐﻁﻲ ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻭﺍﺴﻌﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻭﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ،‬
‫ﻭﻴﺼﻨﻔﻬﺎ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻁﺒﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻨﻭﻉ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻓﻲ ﻜل ﻗﻁﺎﻉ. ﻭﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺍﻟﻤﻨﺘﻅﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ‬
‫ﺘﻌﺩ ﻤﺭﺓ ﻜل ﺴﻨﺘﻴﻥ، ﻴﺘﻡ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺃﻜﺜﺭ ﺘﻔﺼﻴﻼ ﻋﻥ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ، ﻤﻊ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺘﻜﻤﻴﻠﻴﺔ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻤﻥ‬
‫ﺍﻟﻤﻘﺭﺭ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺘﻐﻴﻴﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ. ﻭﻟﻠﺤﻴﻠﻭﻟﺔ ﺩﻭﻥ ﺘﺤﻭل ﺃﻨﻭﺍﻉ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺒﻨﻭﺩ ﺩﺍﺌﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ‬
‫ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ، ﻴﻤﻜﻥ ﺘﺼﻤﻴﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺒﻨﻭﺩ ﺒﺤﻴﺙ ﻴﺘﻡ ﺇﻟﻐﺎﺅﻫﺎ ﺘﺩﺭﻴﺠﻴﺎ ﺒﻤﺭﻭﺭ ﺍﻟﻭﻗﺕ )ﻤﺜل ﺍﻟﺤﻭﺍﻓﺯ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ‬
‫ﺃﻟﻤﺎﻨﻴﺎ ﺍﻟﺸﺭﻗﻴﺔ(. ﻭﺘﺭﻓﻊ ﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺍﻹﻋﺎﻨﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺒﺭﻟﻤﺎﻥ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩﻱ، ﺤﻴﺙ ﺘﻨﻅﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﻟﺠﺎﻥ ﻤﺘﻨﻭﻋﺔ، ﻜﻤﺎ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﻔﺤﺼﻬﺎ‬
‫ﺩﻴﻭﺍﻥ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺎﺕ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩﻱ )‪ .(Federal Court of Audit‬ﻭﺘﻘﻭﻡ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺒﺤﻭﺙ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﺒﺈﺠﺭﺍﺀ ﺘﺤﻠﻴﻼﺕ‬
‫ﻟﻶﺜﺎﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻋﺎﻨﺎﺕ ﻭﻤﺩﻯ ﻜﻔﺎﺀﺘﻬﺎ، ﻜﻤﺎ ﺘﻘﻭﻡ ﺃﻴﻀﺎ ﺒﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﻬﺎ ﻟﺘﻘﺩﻴﺭ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ‬
                                                                       ‫ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ )ﻭﺤﺠﻡ ﺍﻹﻋﺎﻨﺎﺕ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﺃﻋﻡ(.‬




                                                                                                                 ‫٨٨‬
‫ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻟﻜﻤﻲ ﻟﻠﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺸﺩﻴﺩﺓ ﺍﻟﺘﻌﻘﻴﺩ ﻭﺘﻘﺘﻀﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺼﻔﺎﺕ ﺍﻟﻤﻼﺌﻤﺔ ﻟﻬﻴﻜل ﻀﺭﻴﺒﻲ ﻤﻌﻴﺎﺭﻱ ﻓﻲ‬
‫ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ، ﻜﻤﺎ ﺘﻘﺘﻀﻲ ﺍﻓﺘﺭﺍﻀﺎﺕ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺴﻠﻭﻜﻴﺔ ﻟﻠﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﺘﺒﺎﻉ ﻤﻨﺎﻫﺞ ﺃﻜﺜﺭ ﺘﻁﻭﺭﺍ‬
‫ﻟﻠﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻟﻜﻤﻲ. ﺭﺍﺠﻊ ﺘﻘﺭﻴﺭ )6991 ,4891( ‪ OECD‬ﻭﺩﺭﺍﺴﺔ ",0002 ‪ "Tax Expenditures and Evaluations‬ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ‬
                ‫ﻋﻥ ﺤﻜﻭﻤﺔ ﻜﻨﺩﺍ ﺒﺎﻟﻤﻭﻗﻊ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﺸﺒﻜﺔ ﺍﻹﻨﺘﺭﻨﺕ ‪.http://www.fin.gc.ca/toce/2000/taxexp_e.html‬‬
                                                            ‫٢٠١‬


                                                                                                ‫ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻻﺤﺘﻤﺎﻟﻴﺔ‬

‫٠٩١- ﺘﻘﺘﻀﻲ ﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺃﻥ ﺘﻘﻭﻡ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻟﻘﻭﻤﻴﺔ ﺒﺎﻹﻋﻼﻥ ﻋﻥ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺘﻬﺎ‬
‫ﺍﻻﺤﺘﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﻤﺩﻯ ﺃﻫﻤﻴﺘﻬﺎ. ﻭﻜﻤﺎ ﺴﺒﻘﺕ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ، ﺘﻌﺩ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻻﺤﺘﻤﺎﻟﻴﺔ ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺴﻴﻜﻭﻥ‬
      ‫٩٨‬
‫ﻭﻫﻲ‬                                       ‫ﻴ‬
           ‫ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺃﻥ ﺘﺘﺤﻤﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺤﺩﻭﺙ ﺘﻁﻭﺭ ﻤﻌﻴﻥ. ﻭﻟﺫﻟﻙ، ﻟﻡ ُﻌﺘﺭﻑ ﺒﻬﺎ ﺒﻌﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻬﺎ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ.‬
                   ‫ﻴ‬
‫ﺘﺸﻤل ﺍﻟﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﺍﻟﺼﺭﻴﺤﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻀﻤﻨﻴﺔ، ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﺫﻱ ﻟﻡ ُﻁﻠﺏ ﺒﻌﺩ ﻭﻏﻴﺭ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ‬
                                                                                        ‫ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ.‬


‫١٩١- ﻭﺘﺅﺩﻱ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻻﺤﺘﻤﺎﻟﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﻌﻘﻴﺩ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ، ﺒﺴﺒﺏ ﻤﺎ ﺘﻨﻁﻭﻱ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﺎﻟﻀﺭﻭﺭﺓ‬
‫ﻤﻥ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﻴﻘﻴﻥ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺁﺜﺎﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ. ﻭﻗﺩ ﺘﻜﺎﺜﺭﺕ ﺍﻟﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﻓﻲ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﻤﻤﺎ ﺃﺩﻯ ﺇﻟﻰ‬
                                                                          ‫٠٩‬
                                  ‫)ﺭﺍﺠﻊ ﺍﻹﻁﺎﺭ ١١، ﺒﺎﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ.(‬                     ‫ُ‬
                                                                               ‫ﺤﺩﻭﺙ "ﻋﺠﺯ ﻤﺴﺘﺘﺭ" ﻜﺒﻴﺭ ﻏﻴﺭ ﻤﺒﻠﻎ ﺒﻪ.‬

‫٢٩١- ﻭﻴﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﺘﺘﻀﻤﻥ ﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﺒﻴﺎﻨﺎ ﻴﻭﻀﺢ ﺍﻟﻐﺭﺽ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻤﻥ ﻜل ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻴﻨﺸﺊ‬
                     ‫١٩‬
‫ﻭﻴﺘﻌﻴﻥ ﺇﻴﺭﺍﺩ ﺘﻘﺩﻴﺭ‬        ‫ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎ ﺍﺤﺘﻤﺎﻟﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻴﺔ، ﻭﻤﺩﺓ ﺫﻟﻙ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ، ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺩﻴﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﺩﻓﻴﻥ ﻤﻨﻪ.‬
‫ﻜﻤﻲ ﻷﻫﻡ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺍﻟﻁﺎﺭﺌﺔ ﺒﺎﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﺘﻁﺭﻓﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻤﻜﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺘﻭﺼل ﺇﻟﻰ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﻜﻤﻲ.‬
‫ﻭﺘﺘﻀﻤﻥ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻬﻴﺔ ﻷﻓﻀل ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻥ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ‬
‫ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﻋﻥ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻻﺤﺘﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﺍﻟﺴﻨﻭﻴﺔ، ﻭﻓﻲ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﻤﻨﺘﺼﻑ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻘﺩﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ‬
‫ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ، ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﺨﺘﺎﻤﻴﺔ. ﻭﻴﺠﺏ ﺘﺼﻨﻴﻑ ﺘﻠﻙ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ، ﻜﻤﺎ ﻴﺠﺏ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﻋﻥ‬




                                                                                                                         ‫٩٨‬
                                                                                                  ‫ﻴﺭ‬
‫ﺒﻤﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻗﺔ، ُﻌ ّﻑ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻟﻠﻤﺤﺎﺴﺒﻴﻥ - ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻻﺤﺘﻤﺎﻟﻴﺔ ﺒﺄﻨﻬﺎ‬
‫ﺇﻤﺎ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ") ﺃ ( ﺍﻟﺘﺯﺍﻡ ﻤﺤﺘﻤل ﻴﻨﺸﺄ ﻋﻥ ﺃﺤﺩﺍﺙ ﺴﺎﺒﻘﺔ ﻭﻻ ﻴﺘﺄﻜﺩ ﺇﻻ ﺒﻭﻗﻭﻉ ﺃﻭ ﻋﺩﻡ ﻭﻗﻭﻉ ﺤﺩﺙ ﺃﻭ ﺃﺤﺩﺍﺙ ﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﻤﺅﻜﺩﺓ‬
‫ﻻ ﺘﺨﻀﻊ ﺘﻤﺎﻤﺎ ﻟﺴﻴﻁﺭﺓ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ؛ ﺃﻭ )ﺏ( ﺍﻟﺘﺯﺍﻡ ﺤﺎﻀﺭ ﻴﻨﺸﺄ ﻋﻥ ﺃﺤﺩﺍﺙ ﺴﺎﺒﻘﺔ ﻭﻟﻜﻨﻪ ﻻ ﻴﺴﺠل ﻜﺎﻟﺘﺯﺍﻡ ﻷﻨﻪ: )١( ﻟﻴﺱ‬
‫ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺭﺠﺢ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﺤﺘﻴﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺇﺨﺭﺍﺝ ﻤﻭﺍﺭﺩ ﺘﻤﺜل ﻤﻨﺎﻓﻊ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻟﺴﺩﺍﺩ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ؛ ﺃﻭ )٢( ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﻗﻴﺎﺱ ﻤﻘﺩﺍﺭ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺒﺸﻜل ﻴﻌﺘﺩ‬
                                                                                                       ‫ﺒﻪ ﺒﻤﺎ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻜﻔﺎﻴﺔ."‬
                                                                                                                         ‫٠٩‬
                                                                                    ‫ﺭﺍﺠﻊ ﺩﺭﺍﺴﺔ )9991( ‪.Polackova‬‬
                                                                                                                         ‫١٩‬
‫ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺘﻀﻤﻴﻥ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﻋﻥ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻻﺤﺘﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺒﻴﺎﻥ ﺃﻭﺴﻊ ﻨﻁﺎﻗﺎ ﻋﻥ ﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ. ﻭﻴﺘﻁﻠﺏ ﺍﻹﺒﻼﻍ ﺒﺎﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ‬
                                                                           ‫ﺍﻻﺤﺘﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﻀﻊ ﻨﻅﺎﻡ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺃﺴﺎﺴﻲ ﻟﺘﺴﺠﻴﻠﻬﺎ.‬
                                                           ‫٣٠١‬

          ‫٢٩ ٣٩‬
‫ﻭﻴﺘﻀﻤﻥ‬      ‫ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻤﻁﺎﻟﺒﺎﺕ ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﺒﺎﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻻﺤﺘﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺴﺒﻕ ﺍﺴﺘﺤﻘﺎﻗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ. ،‬
                                                   ‫ﺍﻹﻁﺎﺭﺍﻥ ٧١ ﻭ ٨١ ﺘﻔﺎﺼﻴل ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻡ ﻭﺍﻹﺒﻼﻍ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﻀﻤﺎﻨﺎﺕ.‬




                                                                                                                       ‫٢٩‬
                                                        ‫ُ‬
‫ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﺸﻴﻜﻴﺔ ﻤﺜﺎﻻ ﺠﻴﺩﺍ ﻟﺒﻠﺩ ﻴﻭﺍﺠﻪ ﻗﺩﺭﺍ ﻻ ﻴﺴﺘﻬﺎﻥ ﺒﻪ ﻤﻥ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﻁﺎﺭﺌﺔ ﻓﻲ ﺸﻜل ﻀﻤﺎﻨﺎﺕ، ﻭﻴﺘﺨﺫ ﺨﻁﻭﺍﺕ‬
‫ﻟﺘﻘﺩﻴﻡ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻋﻥ ﺍﻟﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﻓﻲ ﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ. )ﺭﺍﺠﻊ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﺸﻴﻜﻴﺔ، ﺘﻘﺭﻴﺭ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﺜﻴﻕ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل‬
                                                                                       ‫ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ، ٠٠٠٢، ﺍﻹﻁﺎﺭ ٢(.‬
‫ﻴﺸﺘﺭﻁ ﺍﻟﻘﺴﻡ ٧-٦ ﺒﻤﻴﺜﺎﻕ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻟﺠﻴﺩﺓ ﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺃﻨﻪ ﺤﻴﺜﻤﺎ ﺘﻜﻭﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﻟﻭﺩﺍﺌﻊ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ،‬   ‫٣٩‬


                                                                                                            ‫ﺘﻠ‬
                               ‫ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﹸﻌﹶﻥ ﻟﻠﺠﻤﻬﻭﺭ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻋﻥ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﺭﺘﻴﺒﺎﺕ، ﻭﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺇﺩﺍﺭﺘﻬﺎ، ﻭﺘﻤﻭﻴﻠﻬﺎ، ﻭﺃﺩﺍﺌﻬﺎ.‬
                                                     ‫٤٠١‬

                                    ‫ﺍﻹﻁﺎﺭ ٧١- ﺍﻹﺒﻼﻍ ﺒﺎﻟﻀﻤﺎﻨﺎﺕ‬

‫ﻴﻨﺒﻐﻲ، ﺒﻐﺽ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻋﻥ ﺍﻷﺴﺎﺱ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻲ، ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﺒﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻋﻥ ﺍﻟﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﻓﻲ ﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ، ﻭﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ‬
‫ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺼﺩﺭ ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﺴﻨﺔ. ﻭﺍﻟﻭﻀﻊ ﺍﻟﻤﺜﺎﻟﻲ ﻫﻭ ﺃﻥ ﺍﻟﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺍﻹﺒﻼﻍ ﺒﻬﺎ ﺒﺸﻜل ﺃﺸﻤل ﻓﻲ ﺒﻴﺎﻥ‬
‫ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻻﺤﺘﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﺩ ﺠﺯﺀﺍ ﻤﻥ ﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﻭﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺎﺤﺒﺔ، ﻤﻊ ﺘﺤﺩﻴﺙ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﻓﻲ‬
                                                                                   ‫ﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ.‬

                                                      ‫ﻴ‬
  ‫ﻭﺍﻟﻤﻌﺘﺎﺩ ﺃﻥ ﺘﺘﻀﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ُﻔﺼﺢ ﻋﻨﻬﺎ ﺴﻨﻭﻴﺎ ﻋﻥ ﻜل ﻀﻤﺎﻥ ﺃﻭ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ:‬
     ‫ﻭﺼﻑ ﻤﺨﺘﺼﺭ ﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﺃﻭ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﻀﻤﺎﻨﺎﺕ، ﻭﺍﻟﻐﺭﺽ ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩ ﻤﻨﻪ، ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺩﻴﻥ ﻤﻨﻪ،‬              ‫•‬
                                                                            ‫ﻭﻤﺩﺘﻪ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻌﺔ.‬
  ‫• ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺤﻜﻭﻤﺔ، ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻁﻠﺏ‬
                                                                               ‫ﺍﻟﻀﻤﺎﻨﺎﺕ، ﺇﻥ ﺃﻤﻜﻥ.‬
                           ‫ﻗ‬
 ‫• ﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻡ، ﻭﺍﻟﺘﺴﺩﻴﺩﺍﺕ، ﻭﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻤﺴﺘﺭﺩﺓ، ﻭﺍﻟﻤﻁﺎﻟﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ِﺒل ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺩﻴﻥ، ﻭﺃﻱ ﺇﻋﻔﺎﺀﺍﺕ‬
                                                                               ‫ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻁﺎﻟﺒﺎﺕ.‬
                                                 ‫• ﺭﺴﻭﻡ ﺍﻟﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﺃﻭ ﺃﻱ ﺇﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺃﺨﺭﻯ ﺘﻡ ﺘﺴﻠﻤﻬﺎ.‬

                                               ‫ﻭﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻙ، ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﺘﺘﻀﻤﻥ ﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ:‬
   ‫ﺇﺸﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺨﺼﺹ ﺍﻟﻤﺩﺭﺝ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﻟﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻊ ﻁﻠﺒﻬﺎ، ﻭﺸﻜل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺨﺼﺹ‬               ‫•‬
                                              ‫)ﻜﺄﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍ، ﺃﻭ ﻤﺨﺼﺹ ﻟﻠﻁﻭﺍﺭﺉ(.‬
                       ‫ﺘﻭﻗﻌﺎﺕ ﻋﻥ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻟﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻓﻲ ﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﻭﺸﺭﺡ ﻟﻬﺎ.‬          ‫•‬

‫ﻭﻴﻨﺒﻐﻲ ﻨﺸﺭ ﺘﻔﺎﺼﻴل ﺍﻟﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﺨﻼل ﺍﻟﺴﻨﺔ )ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺭﻴﺩﺓ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﻤﺜﻼ( ﻭﻗﺕ ﺇﺼﺩﺍﺭﻫﺎ.‬
‫ﻭﻴﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﺘﻭﻀﺢ ﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺼﺩﺭ ﺨﻼل ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﺨﻼل ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ،‬
                                                            ‫ﹸﻠ‬
‫ﻭﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻡ ﻤﻘﺎﺒل ﺍﻟﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻁِﺒﺕ، ﻭﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻁﺎﻟﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺩﻴﻥ، ﻭﺘﺤﺩﻴﺜﺎ ﻟﺘﻭﻗﻌﺎﺕ‬
‫ﺍﻟﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭ ﺇﺼﺩﺍﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ، ﻭﺘﻘﺩﻴﺭﺍ ﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤل ﻁﻠﺏ ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﺒﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ‬
                                                                                  ‫ﻴﺘﺼل ﺒﺎﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ.‬

‫ﻭﺃﺨﻴﺭﺍ، ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺘﺴﻭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭ ﻓﻲ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻭﻨﻬﺎﻴﺘﻬﺎ، ﺒﺤﻴﺙ ﺘﻭﻀﺢ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﺔ‬
                                                                                   ‫ﻴ‬
    ‫ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻟﺫﻱ ُﻌﺯﻯ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﻓﺘﺭﺍﺽ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺎﻟﺩﻴﻥ ﺍﻟﻨﺎﺸﺊ ﻋﻥ ﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﺴﻴﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ ﺘﻐﻁﻴﺘﻬﺎ.‬
                                                         ‫٥٠١‬

                    ‫ﺍﻹﻁﺎﺭ ٨١- ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻻﺤﺘﻤﺎﻟﻴﺔ: ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻡ ﻭﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ‬

                                                                                                              ‫ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻡ‬

  ‫ﻴﺘﻤﺜل ﺍﻟﺘﺤﺩﻱ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻲ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﻭﺍﻹﺒﻼﻍ ﺒﺎﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻻﺤﺘﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ.‬
  ‫ﻭﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﻤﺜﺎل، ﻓﻔﻲ ﺸﻴﻠﻲ، ﺘﺤﺘﺎﺝ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﻗﻴﻤﺔ ﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺤﺩ ﺍﻷﺩﻨﻰ ﻟﻠﺩﺨل ﻭﺴﻌﺭ ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ‬
  ‫ﺘﻘﺩﻤﻬﺎ ﻓﻲ ﺴﻴﺎﻕ ﺘﺭﺘﻴﺒﺎﺕ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﺨﺎﺹ. ﻭﻫﻲ ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﻨﻤﻭﺫﺝ ﺘﺤﻠﻴل ﻤﺤﺎﻜﺎﺓ ﻤﻭﻨﺕ ﻜﺎﺭﻟﻭ‬
  ‫ﻟﺘﻘﺩﻴﺭ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻻﺤﺘﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎﺸﺌﺔ ﻋﻥ ﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺤﺩ ﺍﻷﺩﻨﻰ ﻟﻺﻴﺭﺍﺩ ﻭﺘﻘﺎﺴﻡ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ، ﻭﺼﻴﻐﺔ ﺍﻟﺘﺴﻌﻴﺭ‬
  ‫ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺨﻴﺎﺭﺍﺕ ﻨﻤﻭﺫﺝ ﺒﻼﻙ-ﺸﻭﻟﺯ )‪ (Black Scholes options pricing formula‬ﻟﺘﻘﺩﻴﺭ ﻗﻴﻤﺔ ﻀﻤﺎﻨﺎﺕ‬
                                                                                         ‫ﺘ‬
  ‫ﺴﻌﺭ ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ. ﻭ ﹸﺭﺼﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﺩ ﺠﺯﺀﺍ ﻤﻥ ﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ. ﻭﺘﻔﺎﺼﻴل ﻫﺫﻩ‬
                                         ‫ﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﻤﺒﻴﻨﺔ ﻓﻲ )3002( ‪ Irwin‬ﻭ )0002( ‪.Arthur Anderson‬‬

                                                                                       ‫ﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻲﺓ‬

  ‫ﻻ ﺘﺴﺠل ﺍﻟﻀﻤﺎﻨﺎﺕ، ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﻨﻘﺩﻱ، ﻓﻲ ﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺇﻻ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﻨﺸﺄ ﺤﺎﻟﺔ ﻁﺎﺭﺌﺔ‬
  ‫ﻭﻴﺘﻡ ﺍﻟﺩﻓﻊ، ﻭﺭﺒﻤﺎ ﺘﻜﻭﻥ ﻫﺫﻩ ﻫﻲ ﺍﻟﻨﻘﻁﺔ ﺍﻟﻭﺤﻴﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺼﺒﺢ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﻀﻤﺎﻨﺔ ﻭﺍﻀﺤﺎ. ﺃﻤﺎ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ‬
  ‫ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻻﺴﺘﺤﻘﺎﻕ، ﻓﻤﻥ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻱ ﺍﻟﺒﺕ ﻓﻴﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻀﻤﺎﻨﺔ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﻤﻌﺎﻤﻠﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻬﺎ ﺍﻟﺘﺯﺍﻡ. ﻭﻁﺒﻘﺎ‬
  ‫ﻟﻠﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ، ﻻ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﻀﻤﺎﻨﺔ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎ ﺇﻻ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﺤﺘﻤﺎل ﺴﺩﺍﺩﻫﺎ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ٠٥%، ﻭﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻥ‬
  ‫ﺍﻟﻤﻤﻜﻥ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﻤﻌﻘﻭل. ﻭﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻤﻜﻥ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﻤﻭﺜﻭﻕ ﺒﺩﺭﺠﺔ ﻤﻌﻘﻭﻟﺔ ﻟﻠﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻌﺔ‬
                                        ‫ﺘ‬
  ‫ﻟﻠﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺴﻴﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ ﺘﺤﻤﻠﻬﺎ، ﻴﻨﺒﻐﻲ ﻟﻠﺤﻜﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﹸﻌﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺎﺕ، ﻭﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ،‬
      ‫ﻭﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻻﺴﺘﺤﻘﺎﻕ ﺃﻥ ﺘﺴﺠل ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻌﺔ ﻜﺎﻟﺘﺯﺍﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺼﺩﺭ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻀﻤﺎﻨﺔ.‬



‫٣٩١- ﻭﻻ ﻴﺘﻡ ﺘﺴﺠﻴل ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻻﺤﺘﻤﺎﻟﻴﺔ ﺇﻻ ﻓﻲ ﻅل ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﻨﻘﺩﻱ، ﻭﺫﻟﻙ ﻋﻨﺩ ﻭﻗﻭﻉ ﺍﻟﻅﺭﻑ‬
‫ﺍﻟﻁﺎﺭﺉ ﺒﺎﻟﻔﻌل ﻭﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﺎﻟﺩﻓﻊ. ﻭﻫﻜﺫﺍ، ﻨﺠﺩ ﺃﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺘﺴﺠﻴل ﺃﻱ ﻗﺭﺽ ﺘﻘﺩﻤﻪ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﻋﻨﺩ ﻤﻨﺤﻪ، ﻓﺈﻥ‬
‫ﺃﻱ ﻗﺭﺽ ﻤﻀﻤﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﻻ ﻴﺴﺠل ﺇﻻ ﻋﻨﺩ ﻤﻁﺎﻟﺒﺔ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺒﺎﻟﻭﻓﺎﺀ ﺒﺎﻟﻀﻤﺎﻥ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺴﺩﺍﺩ ﺍﻟﻨﻘﺩﻱ‬
‫ﻟﺠﻬﺔ ﺍﻹﻗﺭﺍﺽ. ﻭﻫﺫﺍ ﻴﻭﻓﺭ ﺤﺎﻓﺯﺍ ﻟﻠﺤﻜﻭﻤﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺭﺘﻴﺏ ﻟﻨﺸﺎﻁ ﻤﻤﻭل ﺒﻘﺭﺽ ﻤﻀﻤﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺒﺩﻻ ﻤﻥ‬
‫ﺘﺤﻤل ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﻋﻨﻪ ﻜﺈﻨﻔﺎﻕ ﻤﺒﺎﺸﺭ. ﻭﺤﺘﻰ ﻓﻲ ﻅل ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻻﺴﺘﺤﻘﺎﻕ، ﻻ ﻴﺴﺠل ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ‬
‫ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻻﺤﺘﻤﺎﻟﻴﺔ ﻜﺨﺼﻭﻡ ﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﺘﺴﻨﻰ ﺘﻘﺩﻴﺭﻫﺎ ﻜﻤﻴﺎ ﻭﺘﺭﺠﻴﺢ ﺍﺤﺘﻤﺎل ﺃﻥ ﺘﺘﻁﻠﺏ ﻤﺩﻓﻭﻋﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﻓﻲ‬
                            ‫٥٩‬                                                                          ‫٤٩‬
                                 ‫ﻭﻟﺫﺍ، ﻓﺈﻥ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﻋﻨﻬﺎ ﻴﺄﺘﻲ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﻜﺸﻭﻑ ﺘﻜﻤﻴﻠﻴﺔ ﺒﺩﻻ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ.‬                 ‫ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل.‬



                                                                                                                        ‫٤٩‬
‫ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﺠﺩ ﻓﻴﻬﺎ ﺤﺎﻓﻅﺔ ﻤﻥ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻻﺤﺘﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺸﺎﺒﻬﺔ، ﻤﺜل ﺤﺎﻓﻅﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻤﻥ ﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺴﻤﺎﺕ‬
‫ﺍﻟﻤﺘﺸﺎﺒﻬﺔ )ﻓﻲ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻹﺴﻜﺎﻥ ﺃﻭ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﺔ ﻤﺜﻼ(، ﻗﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ﻜﺎﻓﻴﺔ ﻴﻌﺘﺩ ﺒﻬﺎ ﺤﻭل ﺘﺠﺭﺒﺔ ﺨﺴﺎﺌﺭ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ‬
‫ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﻀﻲ ﻤﻤﺎ ﻴﺴﻤﺢ ﺒﺎﻟﺘﻭﺼل ﺇﻟﻰ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﻤﻭﺜﻭﻕ ﻟﻠﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻌﺔ ﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﺯﻤﻊ ﺘﻨﻔﻴﺫﻩ. ﻭﻗﺩ ﻴﺨﺼﺹ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭ ﺒﻌﺩ‬
                                                                                               ‫ﺫﻟﻙ ﻜﻨﻔﻘﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ.‬
                                                                                                                        ‫٥٩‬
‫ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻴﻀﺎ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﺍﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻲ ﻓﻲ ﻅل ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﻨﻘﺩﻱ، ﺤﺴﺒﻤﺎ ﻴﻭﺼﻲ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻟﻠﻤﺤﺎﺴﺒﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺜﻴﻘﺔ‬
                                                                              ‫)‪.IFAC Exposure Draft 9 (2000b‬‬
                                                    ‫٦٠١‬


                                                                                         ‫ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺸﺒﻪ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬

‫٤٩١- ﻫﻨﺎﻙ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﻴﻭﻀﺢ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺸﺒﻪ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻹﺒﻼﻍ ﺒﻬﺎ، ﻭﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﻘﺩﺍﺭﻫﺎ ﺇﻥ‬
‫ﺃﻤﻜﻥ. ﺃﻭﻻ، ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺤﺠﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﻀﺨﻤﺎ، ﻓﺈﻥ ﺫﻟﻙ ﻴﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺘﻌﻘﻴﺩ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﺼﻤﻴﻡ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ،‬
‫ﻭﻴﻘﻠل ﻤﻥ ﺼﻼﺤﻴﺔ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺭﺼﻴﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﻤﺅﺸﺭﺍ ﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ، ﻭﻴﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﺤﺠﻡ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ‬
‫ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺒﻬﺎ ﻻ ﻴﻌﻁﻲ ﻤﺅﺸﺭﺍ ﻟﻠﺤﺠﻡ ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ ﻟﻠﺤﻜﻭﻤﺔ. ﻜﺫﻟﻙ ﻓﺈﻥ ﻋﺩﻡ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﻋﻥ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺸﺒﻪ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻗﺩ ﻴﺯﻴﺩ‬
‫ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻭﺍﻓﺯ ﻋﻠﻰ ﻨﻘل ﺃﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﻟﺠﻌل ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻴﺒﺩﻭ ﺃﻓﻀل ﻤﻤﺎ ﻫﻭ‬
‫ﻋﻠﻴﻪ. ﻭﺜﺎﻨﻴﺎ، ﺇﻥ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺸﺒﻪ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﻨﺸﺊ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﺤﺘﻤﺎﻟﻴﺔ ﻀﻤﻨﻴﺔ. ﻓﺈﺫﺍ ﻗﺎﻤﺕ ﺇﺤﺩﻯ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ‬
‫ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ، ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﻤﺜﺎل، ﺒﻀﻤﺎﻥ ﻗﺭﺽ ﺩﻭﻥ ﻭﺠﻭﺩ ﻤﺒﺭﺭ ﺘﺠﺎﺭﻱ ﻭﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻌﺠﺯ ﻋﻥ ﺍﻟﺴﺩﺍﺩ‬
                                                          ‫ﻴ ﻌ‬                            ‫ُ‬
‫ﺴﻴﻠﺤﻕ ﻀﺭﺭﺍ ﻤﻠﻤﻭﺴﺎ ﺒﺭﺒﺤﻴﺘﻬﺎ ﻭ ُﻀ ِﻑ ﻗﺩﺭﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل، ﻓﺴﻭﻑ ﺘﺠﺩ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ‬
‫ﺍﻟﻤﻁﺎﻑ ﻤﻀﻁﺭﺓ ﻟﻁﻠﺏ ﻀﺦ ﺭﺅﻭﺱ ﺃﻤﻭﺍل ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ. ﺜﺎﻟﺜﺎ، ﻨﻅﺭﺍ ﻷﻥ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺸﺒﻪ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻜﺜﻴﺭﺍ ﻤﺎ ﺘﺘﺭﺘﺏ‬
‫ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺁﺜﺎﺭ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺈﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ، ﻻ ﺒﺩ ﻤﻥ ﺇﺨﻀﺎﻉ ﺘﺄﺜﻴﺭﻫﺎ ﻟﻠﺘﻤﺤﻴﺹ ﺍﻟﻌﺎﻡ. ﺭﺍﺒﻌﺎ، ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺘﻘﻑ ﻋﺎﺌﻘﺎ‬
‫ﺃﻤﺎﻡ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﻭﻤﺭﻭﻨﺔ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺃﻭﻟﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ، ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺼﻌﻭﺒﺔ ﺍﻟﺘﺤﻘﻕ ﻤﻥ ﻜﻔﺎﺀﺓ ﻭﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ‬
                                        ‫ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ. ﻭﻴﻭﻀﺢ ﺍﻹﻁﺎﺭ ٩١ ﺍﻷﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻸﻨﺸﻁﺔ ﺸﺒﻪ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ.‬

                                   ‫ﺍﻹﻁﺎﺭ ٩١- ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺸﺒﻪ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬

                                                      ‫ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ‬
                                                                 ‫ﺍﻹﻗﺭﺍﺽ ﺍﻟﻤﺩﻋﻡ‬
                      ‫ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﻁﻲ ﺍﻹﻟﺯﺍﻤﻲ ﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻉ ﻋﻨﻪ ﻓﻭﺍﺌﺩ ﺘﻌﻭﻴﻀﻴﺔ ﺃﻗل ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻼﺌﻡ‬
                                                        ‫ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﻘﺼﻭﻯ ﻟﻼﺌﺘﻤﺎﻥ‬
                                                            ‫ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻹﻨﻘﺎﺫ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ‬

                                  ‫ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻨﻅﺎﻡ ﺴﻌﺭ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﻭﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ‬
                                                         ‫ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﺍﻟﻤﺘﻌﺩﺩﺓ‬
                                                          ‫ﻭﺩﺍﺌﻊ ﻀﻤﺎﻥ ﺍﻻﺴﺘﻴﺭﺍﺩ‬
                                            ‫ﻭﺩﺍﺌﻊ ﻤﻘﺎﺒل ﻤﺸﺘﺭﻴﺎﺕ ﺍﻷﺼﻭل ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ‬
                                                        ‫ﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﺼﺭﻑ‬
                                      ‫ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﻤﺩﻋﻡ ﻀﺩ ﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ‬
                                                         ‫ﺍﻟﺤﻭﺍﺠﺯ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ‬

                                     ‫ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻘﻁﺎﻉ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ‬
                                             ‫ﺘﻘﺎﻀﻲ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺃﻗل ﻤﻥ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ‬
                                   ‫ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﺘﺠﺎﺭﻴﺔ )ﻜﺎﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ(‬
                                          ‫ﺍﻟﺘﺴﻌﻴﺭ ﻷﻏﺭﺍﺽ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺈﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ‬
                                    ‫ﺩﻓﻊ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺘﻔﻭﻕ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻭﺭﺩﻴﻥ‬
                                                             ‫٧٠١‬



‫٥٩١- ﺒﻴﺩ ﺃﻥ ﺍﻹﺒﻼﻍ ﺒﺎﻷﻨﺸﻁﺔ ﺸﺒﻪ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻫﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻤﺘﺸﻌﺒﺔ ﻭﺘﺜﻴﺭ ﻋﺩﺩﺍ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ. ﻓﻌﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ‬
‫ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺸﺒﻪ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ، ﻤﺜﻼ، ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﻜﺜﻴﺭﺍ ﻤﻥ ﺃﺸﻜﺎل ﺍﻟﺩﻋﻡ ﻗﺩ‬
‫ﺘﻜﻭﻥ ﻀﻤﻨﻴﺔ ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺘﺄﺜﻴﺭﻫﺎ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻌﻲ ﻗﺩ ﺘﺤﺠﺒﻪ )ﺒل ﻭﺃﺤﻴﺎﻨﺎ ﺘﻌﻭﻀﻪ( ﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺃﺨﺭﻯ ﻤﺘﺩﺍﺨﻠﺔ. ﻭﻴﺴﺘﻠﺯﻡ‬
‫ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺒﺸﻲﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻋﻨﺩ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﻨﻁﺎﻕ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺸﺒﻪ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻌﻴﻥ ﺍﻹﺒﻼﻍ ﺒﻬﺎ،‬
                     ‫ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻤﺅﻜﺩ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﺠﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻴﻌﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺘﻁﺒﻴﻘﻬﺎ ﻋﻨﺩ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﻤﺜل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ.‬


‫٦٩١- ﻭﻗﺩ ﻴﺘﻌﺫﺭ ﻜﺫﻟﻙ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺸﺒﻪ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ ﻭﺘﻘﺩﻴﺭﻫﺎ ﻜﻤﻴﺎ. ﻓﻠﻥ ﻴﻜﻭﻥ‬
‫ﺒﻭﺴﻊ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﺭﺼﺩ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺸﺒﻪ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺃﺭﺒﺎﺡ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ ﺍﻟﻤﺤﻭﻟﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ‬
                ‫٦٩‬
‫ﻭﺤﺘﻰ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ‬          ‫ﺍﻨﻌﻜﺴﺕ ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺒﻜﺎﻤﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﺤﺴﺎﺏ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﻭﺍﻟﺨﺴﺎﺌﺭ ﻟﻠﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺸﺄ ﺨﻼﻟﻬﺎ.‬
‫ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ، ﻻ ﺘﺘﺴﻡ ﺁﺜﺎﺭ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﻔﺭﺩﻴﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺘﺨﺼﻴﺹ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ، ﺃﻭ ﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ، ﺃﻭ‬
                                                                        ‫ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺃﻭﻟﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﺒﺎﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ.‬


                                           ‫٧٩١- ﻭﻴﻨﻁﻭﻱ ﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻤﻥ ﺯﺍﻭﻴﺔ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ:‬

‫ﺤﺘﻰ ﻟﻭ ﻜﺎﻨﺕ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺸﺒﻪ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺘﺅﺜﺭ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺤﺴﺎﺏ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﻭﺍﻟﺨﺴﺎﺌﺭ ﻟﻠﺒﻨﻙ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ،‬                                  ‫•‬

‫ﻭﻜﺎﻨﺕ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﺘﺤﻭل ﺒﺎﻟﻜﺎﻤل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻴﺔ، ﻓﺈﻥ ﺍﻹﺒﻼﻍ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﻴﺘﻡ ﻓﻌﻠﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ‬
                              ‫٧٩ ٨٩‬
                                ‫ﺼﺎﻑ، ﻤﻊ ﻋﺩﻡ ﺘﻭﻓﺭ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻜﺎﻓﻴﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ. ،‬

‫ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻻﺤﺘﻔﺎﻅ ﺒﻨﺴﺒﺔ ﻤﻥ ﺃﺭﺒﺎﺡ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ ﻜﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺍﺤﺘﻴﺎﻁﻴﺎﺘﻪ، ﺘﺘﺤﻤل ﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ‬                                    ‫•‬

‫ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﺠﺯﺀﺍ ﻤﻥ ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺸﺒﻪ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ، ﻜﻤﺎ ﻴﺘﺤﻤل ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ ﺠﺯﺀﺍ ﺁﺨﺭ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺯﻴﺎﺩﺓ‬
                         ‫٩٩‬
                              ‫ﺍﺤﺘﻴﺎﻁﻴﺎﺘﻪ ﺒﻘﺩﺭ ﺃﻗل ﻤﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﺴﻴﺤﺩﺙ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻋﺩﻡ ﻗﻴﺎﻤﻪ ﺒﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ.‬



                                                                                                                        ‫٦٩‬
‫ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ، ﻴﺠﻭﺯ ﺘﺤﻭﻴل ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺤﻘﻘﻬﺎ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ ﻤﻥ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺸﺒﻪ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ‬
                                                              ‫)ﻜﺎﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺤﻘﻘﻬﺎ ﻤﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻨﻅﺎﻡ ﺴﻌﺭ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﺍﻟﻤﺘﻌﺩﺩ(.‬
                                                                                                                        ‫٧٩‬
‫ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻙ، ﻓﻌﻨﺩ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺍﻟﺘﻌﻘﻴﻡ ﻟﻸﻏﺭﺍﺽ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ )ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈﻨﻪ ﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺸﺒﻪ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ( ﻓﻤﻥ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﺒﻤﻜﺎﻥ‬
                                                      ‫ﺍﻹﺒﻼﻍ ﺒﺎﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺭﺘﺒﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﺴﻨﻭﻱ ﻟﻠﺒﻨﻙ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ.‬
                                                                                                                        ‫٨٩‬
‫ﻫﻨﺎﻙ ﻋﺎﺩﺓ ﻓﺠﻭﺓ ﺯﻤﻨﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺤﺩﺙ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺸﺒﻴﻪ ﺒﺄﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻤﺅﺜﺭﺍ ﺒﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺤﺴﺎﺏ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ‬
                               ‫ﻭﺍﻟﺨﺴﺎﺌﺭ ﻟﻠﺒﻨﻙ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ ﻭﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﺘﺤﻭﻴل ﺭﺒﺢ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻴﺔ.‬
                                                                                                                        ‫٩٩‬
‫ﻗﺩ ﻴﻨﺹ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ، ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ، ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻭﻴل ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﺒﻌﺩ ﺒﻠﻭﻍ ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﻁﻲ‬
                                                      ‫ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻤﻌﻴﻨﺎ. ﻭﺒﺼﻭﺭﺓ ﺃﻋﻡ، ﻗﺩ ﻴﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﻤﻌﺩل ﺍﻟﺤﺩﻱ ﻟﻠﺘﺤﻭﻴل ﻤﻊ ﺍﻟﺯﻤﻥ.‬
                                                            ‫٨٠١‬


  ‫ﻴﻘﻭﻡ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ، ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ، ﺒﺄﻨﺸﻁﺔ ﺸﺒﻪ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻨﻁﺎﻕ ﻭﺍﺴﻊ، ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺠﻌﻠﻪ‬                                     ‫•‬

    ‫ﻴﺘﻜﺒﺩ ﺨﺴﺎﺌﺭ ﻤﻥ ﺠﺭﺍﺌﻬﺎ. ﻭﻟﻜﻥ ﻻ ﻴﺘﻡ ﺍﻹﺒﻼﻍ ﺒﺨﺴﺎﺌﺭ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ ﻀﻤﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻹﺒﻼﻍ ﺒﻨﻔﻘﺎﺕ‬
                                                                                        ‫٠٠١‬
                                                                                              ‫ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻴﺔ.‬

   ‫ﻻ ﺘﻅﻬﺭ ﺁﺜﺎﺭ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺸﺒﻪ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻓﻲ ﺤﺴﺎﺏ ﺃﺭﺒﺎﺡ ﻭﺨﺴﺎﺌﺭ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ. ﻭﻤﺜﺎل‬                                       ‫•‬

                                          ‫ُ‬
  ‫ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﺍﻟﻤﺩﻋﻤﺔ ﻗﺩ ﺘﻅﻬﺭ ﻓﻲ ﺼﻭﺭﺓ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻤﺒﺎﻟﻎ ﻓﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻗﻴﻤﺔ ﺃﺼﻭل ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ ﺒﺩﻻ‬
                                                 ‫١٠١‬
 ‫ﻜﺫﻟﻙ، ﻓﺈﻥ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻻﺤﺘﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻌﻬﺩ‬              ‫ﻤﻥ ﺃﻥ ﺘﻅﻬﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻬﺎ ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﻓﻲ ﻓﺎﺌﻀﻪ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻲ.‬
 ‫ﺒﻬﺎ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ - ﻤﺜل ﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﺼﺭﻑ - ﻻ ﺘﺴﺠل ﻜﻨﻔﻘﺔ ﺇﻻ ﻋﻨﺩ ﺘﺤﻘﻕ ﺍﻟﻁﺎﺭﺉ ﺍﻟﻤﻌﻨﻲ‬
                                                                         ‫ﻭﻭﺠﻭﺏ ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﺒﺎﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﻪ.‬


‫٨٩١- ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﺘﺘﻀﻤﻥ ﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﺒﻴﺎﻨﺎ ﺒﺎﻷﻨﺸﻁﺔ ﺸﺒﻪ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻴﺒﻴﻥ، ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗل، ﺍﻟﻐﺭﺽ ﻤﻥ ﻜل ﻨﺸﺎﻁ‬
‫ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻤﻁﺒﻘﺔ، ﻭﻤﺩﺘﻪ، ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺩﻴﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﺩﻓﻴﻥ ﻤﻨﻪ. ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺘﻭﻟﻰ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ‬
‫ﺒﺎﻷﻨﺸﻁﺔ ﺸﺒﻪ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ، ﺍﺴﺘﻨﺎﺩﺍ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﺩﻤﻬﺎ ﻫﻴﺌﺎﺕ‬
                              ‫٢٠١‬
‫ﻜﺫﻟﻙ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﺘﺸﻴﺭ ﺘﻘﺎﺭﻴﺭ‬           ‫ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻀﻁﻠﻊ ﺒﺄﻨﺸﻁﺔ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻭﻉ، ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ.‬
‫ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﻔﺭﺩﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻁﻠﺏ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺃﺩﺍﺀﻫﺎ،، ﻭﺃﻥ ﺘﻔﺼﺢ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ‬
‫ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻋﻥ ﺃﻴﺔ ﻗﺭﻭﺽ ﺘﻤﻨﺢ ﻟﺫﻭﻱ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﺒﺎﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻟﻤﻤﻠﻭﻜﺔ ﻟﻠﺤﻜﻭﻤﺔ، ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺃﻴﺔ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ‬
‫ﻋﺩﻴﻤﺔ ﺍﻷﺩﺍﺀ. ﻭﻴﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻴﺸﻴﺭ ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﺴﻨﻭﻱ ﻟﻠﺒﻨﻙ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ ﺇﻟﻰ ﺃﻱ ﺃﻨﺸﻁﺔ ﻏﻴﺭ ﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ‬
                                                                                         ‫ﻴﻀﻁﻠﻊ ﺒﻬﺎ ﻨﻴﺎﺒﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ.‬




                                                                                                                            ‫٠٠١‬
‫ﺇﻥ ﺍﻟﺨﺴﺎﺌﺭ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻨﻰ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ ﻟﻴﺴﺕ ﺃﻤﺭﺍ ﻏﻴﺭ ﻤﺄﻟﻭﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ. ﻭﻨﺠﺩ، ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ، ﺃﻥ‬
                 ‫ﺍﻟﺨﺴﺎﺌﺭ ﺍﻟﺴﻨﻭﻴﺔ ﻗﺩ ﺘﺠﺎﻭﺯﺕ ٥% ﻤﻥ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ )ﺭﺍﺠﻊ ﺩﺭﺍﺴﺔ 3991 ,‪.(Robinson and Stella‬‬
                                                                                                                            ‫١٠١‬
‫ﻴﻠﺯﻡ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﺒﻴﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻥ ﺍﻟﻤﺩﻋﻡ ﻭﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺨﺼﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﻬﺎ ﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ. ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ‬
‫ﺍﻷﺨﻴﺭ ﻨﺸﺎﻁ ﻨﻘﺩﻱ ﺒﻁﺒﻴﻌﺘﻪ، ﻭﻴﺠﺏ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﻨﺸﺎﻁﺎ ﻴﻨﻁﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﺘﺒﺎﺩل ﺃﺼﻭل ﺒﻘﻴﻤﺔ ﻤﺘﺴﺎﻭﻴﺔ. ﺃﻤﺎ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺨﺼﻡ‬
‫ﻓﺘﺘﻡ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺘﺘﻤﺘﻊ ﺒﺎﻟﻤﻼﺀﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﻜﺎﻤل، ﻭﻴﺤﺩﺙ ﺫﻟﻙ ﺃﺤﻴﺎﻨﺎ ﻜﺜﻴﺭﺓ ﺒﺄﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﺍﻟﺴﺎﺌﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ‬
‫ﺃﻭ ﺒﺄﺴﻌﺎﺭ ﻓﺎﺌﺩﺓ ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ. ﻭﻟﻜﻥ، ﺇﺫﺍ ﺘﻤﺕ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺨﺼﻡ ﺒﺄﺴﻌﺎﺭ ﻓﺎﺌﺩﺓ ﺃﺩﻨﻰ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﺎﺌﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ، ﻴﺠﺏ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﺩﻋﻡ ﺍﻟﻤﻤﻨﻭﺡ ﻋﻥ‬
‫ﻁﺭﻴﻕ ﺴﻌﺭ ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﻨﺸﺎﻁﺎ ﺸﺒﻴﻬﺎ ﺒﺄﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ. ﻭﺒﺎﻟﻤﺜل، ﻓﺈﻥ ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﻁﻲ ﺍﻹﻟﺯﺍﻤﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻻ ﺘﺩﻓﻊ ﻋﻨﻪ ﻓﻭﺍﺌﺩ ﺘﻌﻭﻴﻀﻴﺔ‬
‫)ﺃﻭ ﺘﺩﻓﻊ ﻋﻨﻪ ﻓﻭﺍﺌﺩ ﺃﻗل ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ( ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻔﺭﺽ ﻀﺭﻴﺒﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﻜﻭﻥ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ‬
‫ﻤﺭﺘﻔﻌﺔ. ﻭﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ، ﻴﺠﺏ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﻁﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﺍﻹﻟﺯﺍﻤﻲ ﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻉ ﻋﻨﻪ ﻓﻭﺍﺌﺩ ﺃﺩﻨﻰ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﻨﺸﺎﻁﺎ ﺸﺒﻴﻬﺎ‬
                                                                                                       ‫ﺒﺄﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ.‬
                              ‫ﻴﻘﺩﻡ ﻤﻴﺜﺎﻕ ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺃﺴﺎﺴﺎ ﻴﺴﺘﻨﺩ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ ﻓﻲ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ.‬   ‫٢٠١‬
                                                          ‫٩٠١‬


‫٩٩١- ﻭﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﺘﻀﻤﻥ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺒﺄﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻜﺎﻓﻴﺔ ﺘﺘﻴﺢ، ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗل، ﻨﻭﻋﺎ ﻤﻥ‬
                          ‫٣٠١‬
‫ﻜﻤﺎ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺤﻴﺜﻤﺎ ﺃﻤﻜﻥ،‬           ‫ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭ ﻟﻠﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻜل ﻨﺸﺎﻁ ﺸﺒﻪ ﻤﺎﻟﻲ.‬
‫ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﻜﻤﻲ ﻟﻸﻨﺸﻁﺔ ﺸﺒﻪ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ. ﻭﻤﻊ ﺫﻟﻙ، ﺭﻏﻡ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﻓﻲ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﺠﻡ‬
‫ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺒﻲ ﻵﺜﺎﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ، ﺤﺴﺒﻤﺎ ﻴﻭﻀﺢ ﺍﻹﻁﺎﺭ ٠٢، ﻓﻘﺩ ﻴﺘﻌﺫﺭ ﺍﻟﺘﻭﺼل ﺇﻟﻰ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﻜﻤﻲ‬
           ‫٤٠١‬
‫ﻭﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ‬         ‫ﺩﻗﻴﻕ ﻟﻬﺎ، ﻻ ﺴﻴﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﺘﻀﻤﻥ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﺤﺘﻤﺎﻟﻴﺔ، ﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ.‬
                                                           ‫ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺘﻘﺩﻴﺭ، ﻴﺘﻌﻴﻥ ﺃﻴﻀﺎ ﺒﻴﺎﻥ ﺍﻷﺴﺎﺱ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺴﺘﻨﺩ ﺇﻟﻴﻪ.‬


‫٠٠٢- ﻭﺘﺨﺘﻠﻑ ﺍﻵﺭﺍﺀ ﻋﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﺘﺘﻀﻤﻥ ﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺸﺒﻪ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻁﺎﺒﻊ ﺸﺒﻪ‬
‫ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺇﺫﺍ ﻁﻠﺏ ﻤﻨﻪ ﺫﻟﻙ. ﻭﻜﻤﺎ ﺃﺸﺭﻨﺎ ﺁﻨﻔﺎ، ﻴﻔﻀل ﻋﻤﻭﻤﺎ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﻠﻙ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ‬
‫ﻤﻥ ﺯﺍﻭﻴﺔ ﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ، ﻏﻴﺭ ﺃﻨﻪ ﻴﺘﻌﻴﻥ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﻓﻲ ﺒﻴﺎﻥ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻻﺤﺘﻤﺎﻟﻴﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﺃﻭ‬
‫ﺍﻟﺘﻌﻭﻴﻀﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺃﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ )ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﻤﺜﺎل ﺒﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ‬
                                                                                                ‫٥٠١‬
                                                                                                      ‫ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ(.‬




                                                                                                                     ‫٣٠١‬
‫ﻤﺜﺎل ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﺍﻹﺒﻼﻍ ﺒﻘﺭﺽ ﻤﻀﻤﻭﻥ ﻗﺩ ﻴﺸﻤل ﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﻘﺭﺽ ﻭﻤﺩﺘﻪ؛ ﻭﺃﻥ ﺍﻹﺒﻼﻍ ﺒﻘﺭﺽ ﻤﺩﻋﻡ ﻗﺩ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﻘﺭﺽ ﻭﻤﺩﺘﻪ‬
‫ﻭﺴﻌﺭ ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﻋﻠﻴﻪ؛ ﻭﺃﻥ ﺍﻹﺒﻼﻍ ﺒﺩﻋﻡ ﺍﺴﺘﻬﻼﻜﻲ ﻤﻘﺩﻡ ﻤﻥ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﻏﻴﺭ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﻗﺩ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗل ﺇﺸﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻔﺭﻕ ﺒﻴﻥ‬
                                                                ‫ﺍﻟﺴﻌﺭ ﺍﻟﻤﻤﻨﻭﺡ ﻭﺍﻟﺴﻌﺭ ﺍﻟﻘﺎﺌﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﺭﺩﺍﺩ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺒﺎﻟﻜﺎﻤل.‬
                                                                                                                     ‫٤٠١‬
‫ﺭﺍﺠﻊ ﺩﺭﺍﺴﺔ )6991( ‪ Mackenzie and Stella‬ﻟﻺﻁﻼﻉ ﻋﻥ ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻤﻔﺼﻠﺔ ﻟﻠﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺘﻘﺩﻴﺭ ﺤﺠﻡ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺸﺒﻪ‬
                                                                                                                 ‫ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ.‬
                                                                                                                     ‫٥٠١‬
‫ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺙ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﺜﻴﻕ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺒﺸﻴﻠﻲ، ٥٠٠٢، ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ٧ ﺃﻥ "ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬
‫ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ )ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺼﺎﺤﺏ ﻋﺭﺽ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﻭﻨﻐﺭﺱ( ﻴﺘﻀﻤﻥ ﻓﺼﻭﻻ ﻋﻥ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻻﺤﺘﻤﺎﻟﻴﺔ ﻤﻥ ﺴﻨﺔ ٣٠٠٢. ﻭﺘﺘﻀﻤﻥ ﻫﺫﻩ‬
‫ﺍﻟﻔﺼﻭل ﺘﻭﻗﻌﺎﺕ ﺴﻨﻭﻴﺔ ﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﺤﺩ ﺍﻷﺩﻨﻰ ﻟﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺎﺸﺎﺕ ﺍﻟﺘﻘﺎﻋﺩﻴﺔ، ﻭﺘﻘﺩﻴﺭﺍﺕ ﻟﻠﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺤﺎﻀﺭﺓ ﻟﻠﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻊ ﺃﻥ‬
‫ﺘﺘﺤﻤﻠﻬﺎ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺘﺸﻐﻴل ﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﺨﺎﺹ )"ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯﺍﺕ"( ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﻭﻗﺕ ﺍﻟﻨﺸﺭ.‬
                                               ‫ﻭﺘﺘﻀﻤﻥ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﻭﺼﻔﺎ ﻤﻭﺠﺯﺍ ﻟﻠﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻓﻲ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﺴﺎﺏ."‬
                                                           ‫٠١١‬

                      ‫ﺍﻹﻁﺎﺭ ٠٢- ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺁﺜﺎﺭ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺸﺒﻪ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ‬

‫ﻴﺘﻡ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺁﺜﺎﺭ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺸﺒﻪ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻨﺴﺒﻴﺎ. ﻭﻴﺘﻡ ﺍﻻﺤﺘﻔﺎﻅ ﺒﺎﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ‬
‫ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﺼﺩﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺠﻼﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ )ﻤﺜل ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﺤﻤﻠﻬﺎ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ‬
‫ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ(. ﻏﻴﺭ ﺃﻨﻪ ﻤﻥ ﺍﻷﺼﻌﺏ ﺘﺭﺠﻤﺔ ﺒﻌﺽ ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺇﻟﻰ ﻗﻴﻡ ﻜﻤﻴﺔ. ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﻤﺜﻠﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻭﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ‬
                               ‫ﺘﺴﺘﻬﺩﻑ ﺘﻭﻀﻴﺢ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﻜﻤﻲ ﻷﻨﺸﻁﺔ ﺸﺒﻪ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺘﻴﻥ ﻭﺍﻀﺤﺘﻴﻥ ﻨﺴﺒﻴﺎ.‬

                                                                    ‫ﺍﻟﻤﺜﺎل ﺍﻷﻭل: ﻗﺭﺽ ﻤﺩﻋﻡ ﻤﻥ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﻤﺎﻟﻴﺔ‬
‫ﻴﻘﻭﻡ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﻤﻤﻠﻭﻜﺔ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﺒﺘﻘﺩﻴﻡ ﻗﺭﺽ ﺒﻤﺒﻠﻎ ﻋﺸﺭﺓ ﻤﻼﻴﻴﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﺒﺴﻌﺭ ﻓﺎﺌﺩﺓ ﻗﺩﺭﻩ ٥%، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺘﺘﺭﺍﻭﺡ ﺃﺴﻌﺎﺭ‬
‫ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻘﺎﻀﺎﻫﺎ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﺭﻭﺽ ﻤﻤﺎﺜﻠﺔ ﺒﻴﻥ ٥١% ﻭ ٠٢% ﺘﺒﻌﺎ ﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﺘﺅﺜﺭ ﻓﻲ ﻤﺨﺎﻁﺭ‬
‫ﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻥ. ﻭﻴﺠﺏ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺇﻋﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺩﻋﻡ ﺍﻟﺴﻨﻭﻴﺔ ﺒﻤﺒﻠﻎ ﻴﺘﺭﺍﻭﺡ ﺒﻴﻥ ﻤﻠﻴﻭﻥ ﻭﻤﻠﻴﻭﻥ ﻭﻨﺼﻑ ﺩﻭﻻﺭ. ﻭﻓﻲ ﺤﺎل ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ‬
‫ﻋﻭﺍﻤل ﻭﺜﻴﻘﺔ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﺘﺸﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺤﺴﺎﺒﻴﺔ ﺒﺩﻴﻠﺔ، ﻴﺠﺏ ﺍﻹﺒﻼﻍ ﺒﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺸﺒﻴﻪ ﺒﺄﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﻴﺌﺔ‬
                                                       ‫ﻨﻘﻁﺔ ﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻀﻤﻥ ﺍﻟﻨﻁﺎﻕ ﺍﻟﻜﻠﻲ، ﺃﻱ ٥٢,١ ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺩﻭﻻﺭ.‬

                                                                                     ‫ﺍﻟﻤﺜﺎل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ: ﺴﻌﺭ ﺼﺭﻑ ﻤﺘﻌﺩﺩ‬
‫ﻴﻌﺘﻤﺩ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ ﺴﻌﺭ ﺼﺭﻑ ﺨﺎﺹ ﺃﻋﻠﻰ ﻟﻠﻌﻤﻠﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻤﻘﺎﺒل ﺍﻟﺩﻭﻻﺭ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻲ ﺒﻭﺍﻗﻊ ٥٧,٢ ﻭﺤﺩﺓ ﻋﻤﻠﺔ ﻤﺤﻠﻴﺔ‬
‫ﻟﻜل ﺩﻭﻻﺭ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺨﺎﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺩﻨﻴﺔ، ﻭ ٢ ﻭﺤﺩﺓ ﻋﻤﻠﺔ ﻤﺤﻠﻴﺔ ﻟﻜل ﺩﻭﻻﺭ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻻﺴﺘﻴﺭﺍﺩ ﺇﺤﺩﻯ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ‬
‫ﺍﻟﻐﺫﺍﺌﻴﺔ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻴﺒﻠﻎ ﺴﻌﺭ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ ٣ ﻭﺤﺩﺍﺕ ﻋﻤﻠﺔ ﻤﺤﻠﻴﺔ ﻤﻘﺎﺒل ﺍﻟﺩﻭﻻﺭ. ﻭﻴﺅﺩﻱ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻌﺩﺩ ﺇﻟﻰ‬
‫ﻓﺭﺽ ﻀﺭﻴﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺨﺎﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺩﻨﻴﺔ، ﻤﻥ ﺠﻬﺔ، ﻭﺩﻋﻡ ﻟﻠﺴﻠﻌﺔ ﺍﻟﻐﺫﺍﺌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﺭﺩﺓ، ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ. ﻓﺈﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ‬
‫ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﻟﻠﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻌﺩﻨﻴﺔ ﺘﺒﻠﻎ ﺜﻼﺜﺔ ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ، ﻭﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﻟﻠﺴﻠﻌﺔ ﺍﻟﻐﺫﺍﺌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﺭﺩﺓ ﺘﺒﻠﻎ‬
                           ‫٠٠٣ ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺩﻭﻻﺭ، ﻓﻴﻤﻜﻥ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺁﺜﺎﺭ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺸﺒﻪ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻹﺒﻼﻍ ﺒﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ:‬

       ‫ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﺸﺒﻪ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻌﺩﻨﻴﺔ = ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺴﻭﻗﻴﺔ ﻟﻤﺘﺤﺼﻼﺕ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﻨﺎﻗﺹ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ‬
              ‫ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ = ٩ ﻤﻠﻴﺎﺭ ﻭﺤﺩﺓ ﻋﻤﻠﺔ ﻤﺤﻠﻴﺔ ﻨﺎﻗﺹ ٥٢,٨ ﻤﻠﻴﺎﺭ ﻭﺤﺩﺓ ﻋﻤﻠﺔ ﻤﺤﻠﻴﺔ = ٠٥٧ ﻤﻠﻴﻭﻥ ﻭﺤﺩﺓ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻤﺤﻠﻴﺔ.‬

       ‫ﺍﻹﻋﺎﻨﺔ ﺸﺒﻪ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﺍﻟﻐﺫﺍﺌﻴﺔ = ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺴﻭﻗﻴﺔ ﻟﻠﻌﻤﻠﺔ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ﻨﺎﻗﺹ ﻤﺘﺤﺼﻼﺕ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ‬
             ‫= ٠٠٩ ﻤﻠﻴﻭﻥ ﻭﺤﺩﺓ ﻋﻤﻠﺔ ﻤﺤﻠﻴﺔ ﻨﺎﻗﺹ ٠٠٦ ﻤﻠﻴﻭﻥ ﻭﺤﺩﺓ ﻋﻤﻠﺔ ﻤﺤﻠﻴﺔ = ٠٠٣ ﻤﻠﻴﻭﻥ ﻭﺤﺩﺓ ﻋﻤﻠﺔ ﻤﺤﻠﻴﺔ.‬



‫١٠٢- ﻭﻻ ﺘﺸﻤل ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻬﻴﺔ ﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺒﺸﺄﻥ ﺃﻓﻀل ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ‬
‫ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻹﺒﻼﻍ ﺒﺎﻷﻨﺸﻁﺔ ﺸﺒﻪ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ. ﺒﻴﺩ ﺃﻥ ﺃﻓﻀل ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺍﻹﺒﻼﻍ ﺒﺘﻘﺩﻴﺭﺍﺕ ﻜﻤﻴﺔ ﻟﺘﺄﺜﻴﺭ‬
                           ‫ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺸﺒﻪ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ، ﻭﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻟﻜﻤﻲ.‬


                                                                                               ‫ﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ‬

‫٢٠٢- ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﺘﺸﻴﺭ ﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﺒﻭﻀﻭﺡ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻜﺘﻨﻑ ﺘﻘﺩﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ‬
‫ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ. ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺘﺠﻤﻴﻊ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﺒﻌﻨﺎﻴﺔ ﻓﻲ ﺒﻴﺎﻥ ﻭﺍﺤﺩ ﻫﻭ "ﺒﻴﺎﻥ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ" ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﺸﻜل‬
‫ﺃﻓﻀل ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ، ﻭﻴﻐﻁﻲ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﻤﻭﻀﺤﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﻁﺎﺭ ١٢. ﻭﺃﻫﻡ ﻋﻨﺎﺼﺭﻩ ﻫﻲ ﺤﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭﺍﺕ ﻟﺘﺒﺎﻴﻥ‬
                                                                  ‫ﺍﻻﻓﺘﺭﺍﻀﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ، ﻭﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻻﺤﺘﻤﺎﻟﻴﺔ.‬
                                                     ‫١١١‬



                                ‫ﺍﻹﻁﺎﺭ ١٢- ﺒﻴﺎﻥ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ‬

 ‫ﻴﺘﻌﻴﻥ ﺇﺭﻓﺎﻕ ﺒﻴﺎﻥ ﺒﺎﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﺍﻟﺴﻨﻭﻴﺔ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﺘﺤﻠﻴﻼﺕ ﺍﻟﺤﺴﺎﺴﻴﺔ ﻭﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻋﻥ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻌﺭﺽ‬
 ‫ﻟﻬﺎ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ، ﻭﺘﺤﺩﻴﺩﻫﺎ ﻜﻤﻴﺎ ﻗﺩﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻁﺎﻉ، ﻤﻊ ﺫﻜﺭ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻓﻲ ﺍﺤﺘﻴﺎﻁﻲ ﺍﻟﻁﻭﺍﺭﺉ ﺒﺎﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ‬
 ‫ﻟﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ. ﻭﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﺸﺘﻤل ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﻤﻊ ﺘﺤﻠﻴﻠﻬﺎ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:‬

 ‫ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻻﻓﺘﺭﺍﻀﺎﺕ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺘﻨﺩ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺍﻟﺘﻭﻗﻌﺎﺕ - ﺃﻱ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻻﻓﺘﺭﺍﻀﺎﺕ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ‬
 ‫ﺘﺭﺘﻜﺯ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺘﻭﻗﻌﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﻭﺁﺜﺎﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ) ﻤﺜل ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺘﺄﺜﺭ ﻋﺠﺯ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺒﺤﺩﻭﺙ‬
 ‫ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺃﻭ ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﺒﻨﺴﺒﺔ ١% ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺩل ﺍﻟﻤﻔﺘﺭﺽ ﻟﻨﻤﻭ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ، ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ، ﺃﻭ ﻓﻲ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺃﺴﻌﺎﺭ‬
 ‫ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ، ﺃﻭ ﺴﻌﺭ ﺍﻟﺼﺭﻑ، ﺃﻭ ﺤﺩﻭﺙ ﺘﻘﻠﺒﺎﺕ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻻﺴﺘﻴﺭﺍﺩ ﻭﺍﻟﺘﺼﺩﻴﺭ، ﺃﻭ ﺇﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ، ﺃﻭ ﺘﻭﻗﻴﺕ‬
 ‫ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﻤﺜل ﺍﻟﺨﺼﺨﺼﺔ ﺃﻭ ﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ، ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﺎﻻﻓﺘﺭﺍﻀﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﺘﻜﺯ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺘﻭﻗﻌﺎﺕ‬
 ‫ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ(؛ ﻭﺍﻻﻓﺘﺭﺍﻀﺎﺕ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﺘﻜﺯ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺘﻭﻗﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﻟﻺﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﻭﺁﺜﺎﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬
 ‫ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ) ﻜﺎﻟﺘﻐﻴﺭ ﻓﻲ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ، ﺃﻭ ﺤﺩﻭﺙ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺃﺠﻭﺭ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ، ﺃﻭ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﻋﺩﺩ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ‬
                                                             ‫ﺍﻟﻤﺅﻫﻠﻴﻥ ﻟﻼﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻹﻋﺎﻨﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ(.‬

 ‫ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻻﺤﺘﻤﺎﻟﻴﺔ - ﻭﻗﺩ ﺘﺸﻤل ﺍﻟﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻌﻭﻴﻀﺎﺕ ﻭﺍﻟﻜﻔﺎﻻﺕ؛ ﻭﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻁﺎﻟﺏ ﺒﺩﻓﻌﻪ )ﻓﻲ‬
                                       ‫ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻤﺜﻼ(؛ ﻭﺍﻟﺩﻋﺎﻭﻯ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻀﺩ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ.‬

 ‫ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺘﺄﻜﺩ ﻤﻥ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ - ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﺘﻀﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﻟﻺﻨﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺒﻨﺩ‬
 ‫ﺃﻭ ﻨﺸﺎﻁ ﻤﻌﻴﻥ ﻭﻟﻜﻥ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﺒﻨﺩ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺘﺤﻴﻁ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﺸﻜﻭﻙ ﺒﺩﺭﺠﺔ ﺘﻔﻭﻕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﻌﺘﺎﺩ ﻤﻥ‬
 ‫ﻋﺩﻡ ﺍﻟﻴﻘﻴﻥ، ﻴﺼﺒﺢ ﻤﻥ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻱ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ. ﻓﻌﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﻤﺜﺎل، ﻗﺩ ﺘﺘﻌﻬﺩ‬
 ‫ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﻟﻠﻤﻭﺩﻋﻴﻥ ﻓﻲ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﻤﺘﻌﺜﺭﺓ ﺘﻌﻬﺩﺍ ﻋﺎﻤﺎ ﺒﺄﻥ ﺘﻅل ﻭﺩﺍﺌﻌﻬﻡ ﻤﻀﻤﻭﻨﺔ، ﻏﻴﺭ ﺃﻥ ﺘﻜﻠﻔﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ‬
                                ‫ﻗﺩ ﺘﻅل ﻏﻴﺭ ﻤﺅﻜﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﺤﺩ ﻜﺒﻴﺭ ﻓﻲ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﻓﻲ ﺼﻴﻐﺘﻬﺎ ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻴﺔ.‬

 ‫ﺒﻨﻭﺩ ﺃﺨﺭﻯ ﻟﻡ ﺘﺩﺭﺝ ﺒﻌﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﺒﺴﺒﺏ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺘﺄﻜﺩ ﻤﻥ ﺘﻭﻗﻴﺘﻬﺎ ﺃﻭ ﺤﺠﻤﻬﺎ ﺃﻭ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺤﺩﻭﺜﻬﺎ - ﻓﻌﻠﻰ ﺴﺒﻴل‬
 ‫ﺍﻟﻤﺜﺎل، ﻗﺩ ﺘﻌﻠﻥ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﻋﺯﻤﻬﺎ ﺒﺸﻜل ﻋﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﺤﺩﺍﺙ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﻓﻲ ﺴﻴﺎﺴﺘﻬﺎ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ،‬
                                  ‫ﻏﻴﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻔﺎﺼﻴل ﺍﻟﻤﺘﻭﻓﺭﺓ ﻗﺩ ﻻ ﺘﻜﻭﻥ ﻜﺎﻓﻴﺔ ﻹﺩﺭﺍﺝ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺒﻨﻭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ.‬



‫٣-١-٤ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺘﺼﻨﻴﻑ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﺼﻠﺔ ﻤﻥ ﺠﻤﻴﻊ ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ، ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ‬
           ‫ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺍﺕ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ، ﺒﺼﻔﺔ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻓﻲ ﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﺍﻟﺴﻨﻭﻴﺔ.‬


‫٣٠٢- ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺠﻬﺔ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴل )ﻤﺜل ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﺃﻭ ﻤﺼﻠﺤﺔ‬
‫ﺍﻟﺠﻤﺎﺭﻙ، ﺃﻭ ﻫﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ( ﻭﻤﺼﺩﺭ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ )ﻤﺜل ﻀﺭﻴﺒﺔ ﺍﻟﺩﺨل، ﺃﻭ ﻤﺴﺎﻫﻤﺎﺕ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﺃﻭ‬
‫ﻤﻨﺢ( ﻭﻓﻘﺎ ﻟﺘﺼﻨﻴﻑ ﺩﻟﻴل ﺇﺤﺼﺎﺀﺍﺕ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﻟﻌﺎﻡ ١٠٠٢ )ﺭﺍﺠﻊ ﺍﻟﺠﺩﻭل ٢( ﺃﻭ ﺃﻱ ﺘﺼﻨﻴﻑ ﻤﻌﻴﺎﺭﻱ‬
                                                                                                  ‫ﺩﻭﻟﻲ ﺁﺨﺭ.‬
                                                         ‫٢١١‬


‫٤٠٢- ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻼﺯﻡ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﻭﻀﻊ ﺘﺼﻨﻴﻔﺎﺕ ﺇﻀﺎﻓﻴﺔ ﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ، ﻭﻫﺫﺍ ﻴﺘﻭﻗﻑ ﻋﻠﻰ ﻫﻴﻜل‬
‫ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﻭﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﺘﺤﺼﻴﻠﻬﺎ. ﻭﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺘﺸﻜﻴل ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻨﻔﻁﻴﺔ ﺃﻭ ﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺇﻴﺭﺍﺩﺍﺕ‬
‫ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﺠﺎﻨﺏ ﻜﺒﻴﺭ ﻤﻥ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ، ﻻ ﺒﺩ ﻤﻥ ﺘﺤﺩﻴﺩﻫﺎ ﺒﺼﻔﺔ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ. ﻭﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺼﺩﺭ ﻫﺫﻩ‬
‫ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﻀﺭﺍﺌﺏ ﺍﻟﺩﺨل ﺃﻭ ﺍﻟﺭﺴﻭﻡ ﺃﻭ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻨﺢ ﺃﻭ ﺘﺭﺘﻴﺒﺎﺕ ﺘﻘﺎﺴﻡ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺤﻭﻴﻼﺕ ﻤﻥ‬
‫ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺃﻭ ﺃﻱ ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺃﺨﺭﻯ ﻤﺜل ﺘﺭﺍﺨﻴﺹ ﺍﻻﺴﺘﻜﺸﺎﻑ )ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺘﺭﺍﺨﻴﺹ ﺍﻟﺘﻌﺩﻴﻥ ﻭﺍﻟﻨﻔﻁ‬
‫ﻭﺼﻴﺩ ﺍﻷﺴﻤﺎﻙ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ( ﻭﻀﺭﺍﺌﺏ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ. ﻭﻟﺩﻯ ﺘﺼﻨﻴﻑ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺒﺸﻜل ﺃﻋﻡ، ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺘﻔﺼﻴل ﺒﻨﺩ‬
‫"ﺇﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺃﺨﺭﻯ" ﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﺍﻟﺒﻨﻭﺩ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻤﺜل ﺍﻟﻔﻭﺍﺌﺩ، ﻭﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﺍﻟﻤﻭﺯﻋﺔ،، ﻭﺍﻟﻤﺴﺤﻭﺒﺎﺕ ﻤﻥ ﺩﺨل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ‬
‫ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ، ﻭﺩﺨل ﺍﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ، ﻭﺍﻹﻴﺠﺎﺭﺍﺕ، ﻭﺤﻘﻭﻕ ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯ. ﻭﻴﻨﺒﻐﻲ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺘﻭﻀﻴﺢ ﺘﻔﺼﻴﻠﻲ ﻟﻠﺩﺨل ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺩ ﻤﻥ ﺒﻴﻊ‬
‫ﺍﻷﺼﻭل، ﻭﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ، ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺭﺍﺨﻴﺹ، ﺃﻭ ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯﺍﺕ، ﺃﻭ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ‬
                                                                                                      ‫٦٠١‬
                                                                                                            ‫ﺍﻟﺨﺼﺨﺼﺔ.‬


                        ‫ﺍﻟﺠﺩﻭل ٢- ﺘﺼﻨﻴﻑ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ )ﺩﻟﻴل ﺇﺤﺼﺎﺀﺍﺕ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ‬
                                            ‫ﻟﻌﺎﻡ ١٠٠٢(‬

                                                                             ‫ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ‬            ‫١‬
                                                                           ‫ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ‬              ‫١١‬
                            ‫ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﺨل، ﻭﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﻭﺍﻟﻤﻜﺎﺴﺏ ﺍﻟﺭﺃﺴﻤﺎﻟﻴﺔ‬                     ‫١١١‬
                         ‫ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﻋﻠﻰ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻷﺠﻭﺭ ﻭﺍﻟﺭﻭﺍﺘﺏ ﻭﺍﻟﻘﻭﻯ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ‬                       ‫٢١١‬
                                                            ‫ﻤﻜ‬
                                                          ‫ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟ ِﻠ ِﻴﺔ‬                ‫٣١١‬
                                                 ‫ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ‬                    ‫٤١١‬
                                       ‫ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ‬                   ‫٥١١‬
                                                               ‫ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﺍﻷﺨﺭﻯ‬                   ‫٦١١‬
                                                              ‫ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‬               ‫٢١‬
                                                  ‫ﻤﺴﺎﻫﻤﺎﺕ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ‬                      ‫١٢١‬
                                                     ‫ﻤﺴﺎﻫﻤﺎﺕ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯ‬                     ‫٢٢١‬
                                                                                ‫ﺍﻟﻤﻨﺢ‬           ‫٣١‬
                                                             ‫ﻤﻥ ﺤﻜﻭﻤﺎﺕ ﺃﺠﻨﺒﻴﺔ‬                  ‫١٣١‬
                                                               ‫ﻤﻥ ﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺩﻭﻟﻴﺔ‬                 ‫٢٣١‬
                                              ‫ﻤﻥ ﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ‬                    ‫٣٣١‬
                                                                       ‫ﺇﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺃﺨﺭﻯ‬             ‫٤١‬
                                                                       ‫ﺩﺨل ﻤﻠﻜﻴﺔ‬               ‫١٤١‬
                                                                ‫ﺒﻴﻊ ﺴﻠﻊ ﻭﺨﺩﻤﺎﺕ‬                 ‫٢٤١‬
                                                 ‫ﻏﺭﺍﻤﺎﺕ ﻭﺠﺯﺍﺀﺍﺕ ﻭﻤﺼﺎﺩﺭﺍﺕ‬                       ‫٣٤١‬
                                     ‫ﺇﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﻤﺘﻨﻭﻋﺔ ﻭﻏﻴﺭ ﻤﺼﻨﻔﺔ ﻓﻲ ﻤﻜﺎﻥ ﺁﺨﺭ‬                     ‫٥٤١‬


                                                                                                                    ‫٦٠١‬
‫ﻟﻠﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻓﻲ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻺﻴﺭﺍﺩﺍﺕ، ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻔﻴﺩ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺒﻨﻭﺩ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺩﺙ ﻟﻤﺭﺓ ﻭﺍﺤﺩﺓ، ﻤﺜل ﺒﻴﻊ ﺍﻷﺼﻭل،‬
                                       ‫ﺃﻭ ﻤﻨﺢ ﺍﻤﺘﻴﺎﺯﺍﺕ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ، ﺃﻭ ﺇﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﻨﺢ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ ﺒﺸﻜل ﺍﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻲ.‬
                                                ‫٣١١‬


‫٥٠٢- ﻭﻴﻨﺒﻐﻲ ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﻨﺢ ﻓﻲ ﺍﻹﺒﻼﻍ ﺒﺎﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ، ﻁﺒﻘﺎ ﻟﻠﺘﺼﻨﻴﻑ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩ ﻓﻲ ﺩﻟﻴل ﺇﺤﺼﺎﺀﺍﺕ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ‬
‫ﻟﻌﺎﻡ ١٠٠٢، ﻤﻊ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺘﻭﻀﻴﺤﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﻴﺌﺔ ﺒﻴﺎﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻲ ﻭﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﺒﻴﻥ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ‬
‫ﺍﻟﺠﺎﺭﻴﺔ ﻭﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل. ﻭﺘﻘﺘﻀﻲ ﺃﻓﻀل ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻜﺎﻤﻠﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻨﺤﺔ، ﻤﻭﺯﻋﺔ ﺤﺴﺏ‬
                                                                                ‫ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﻭﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ.‬


‫٦٠٢- ﻭﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺴﻤﺢ ﺒﺎﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﻭﺍﻹﺒﻼﻍ ﺒﺎﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻻﺴﺘﺤﻘﺎﻕ ﻭﺍﻷﺴﺎﺱ ﺍﻟﻨﻘﺩﻱ‬
‫ﻤﻌﺎ ﻴﻤﺜل ﺃﻓﻀل ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ. ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻻﺴﺘﺤﻘﺎﻕ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻗﺩ ﺘﻘﺘﺼﺭ ﻋﻠﻰ ﺒﻌﺽ ﺒﻨﻭﺩ‬
‫ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ، ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﺘﺩل ﻋﻠﻰ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﻭﺍﻗﻌﻲ ﻟﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴل، ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﺤﺘﻤﺎل ﻋﺩﻡ ﺍﻻﻤﺘﺜﺎل.‬
‫ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻘﻭﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﺤﺩ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺒﺘﺤﺼﻴل ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﻨﻴﺎﺒﺔ ﻋﻥ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺤﻜﻭﻤﻲ ﺁﺨﺭ، ﻴﻨﺒﻐﻲ‬
‫ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﺼﺩﺭ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ، ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺘﺤﻭﻴل ﻫﺫﻩ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻠﺤﻭﻅﺎ ﺒﻭﻀﻭﺡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﻭﻓﻲ‬
                                                                               ‫ﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ.‬

                                                                            ‫ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻭﺍﻷﺼﻭل ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬


‫٣-١-٥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﺃﻥ ﺘﻨﺸﺭ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻋﻥ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻭﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻷﺼﻭل ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬
‫ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ؛ ﻭﺃﻫﻡ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺒﺨﻼﻑ ﺍﻟﺩﻴﻥ )ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻌﺎﺸﺎﺕ ﺍﻟﺘﻘﺎﻋﺩﻴﺔ، ﻭﺍﻨﻜﺸﺎﻑ‬
              ‫ﺍﻟﻀﻤﺎﻨﺎﺕ، ﻭﻏﻴﺭ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺩﻴﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ(؛ ﻭﺃﺼﻭل ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ.‬


                                                                              ‫ﺍﻹﺒﻼﻍ ﺒﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺩﻴﻥ‬

‫٧٠٢- ﺘﻭﻓﺭ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻜﺎﻤﻠﺔ ﻋﻥ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻭﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻷﺼﻭل ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﺃﺴﺎﺴﺎ ﺴﻠﻴﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ‬
‫ﺍﻻﺭﺘﻜﺎﺯ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺘﺤﻠﻴل ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ. ﻭﺘﻘﺘﻀﻲ ﺃﻓﻀل ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺘﻘﺩﻴﻡ‬
‫ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻋﻥ ﺍﻟﺨﺼﻭﻡ ﻭﺍﻷﺼﻭل ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻨﺸﺭ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﻜﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ. ﻭﻜﻤﺎ‬
‫ﻫﻭ ﻤﺒﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻹﻁﺎﺭ ٢٢، ﻫﻨﺎﻙ ﻋﺩﺓ ﻗﻀﺎﻴﺎ ﻤﻌﻘﺩﺓ ﻴﺘﻌﻴﻥ ﺍﻟﺘﺼﺩﻱ ﻟﻬﺎ ﻋﻨﺩ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﻟﻠﺤﻜﻭﻤﺔ.‬
‫ﻭﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻨﺸﺭ ﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﻓﺎﻟﻭﻀﻊ ﺍﻷﻤﺜل ﻫﻭ ﺃﻥ ﺘﺸﺘﻤل ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺼﻭل ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺤﻜﻭﻤﺔ ﻭﻜﺫﻟﻙ‬
‫ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺼﻭل ﻭﺍﻟﺨﺼﻭﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ. ﻏﻴﺭ ﺃﻨﻪ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻋﺩﻡ ﺘﻀﻤﻴﻥ ﺍﻷﺼﻭل ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ، ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺍﻻﺤﺘﻔﺎﻅ ﺒﺴﺠل‬
                          ‫ﻟﻬﺎ، ﻭﺘﻘﺩﻴﻡ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺒﻬﺎ ﻫﻲ ﻭﺍﻟﺨﺼﻭﻡ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺒﺨﻼﻑ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻀﻤﻥ ﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ.‬

‫ﻭﻴﻨﺒﻐﻲ ﻨﺸﺭ ﺘﻔﺎﺼﻴل ﺩﻴﻭﻥ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﻭﺃﺼﻭﻟﻬﺎ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺴﻨﻭﻴﺎ، ﻭﻓﻲ ﻏﻀﻭﻥ ﺴﺘﺔ ﺃﺸﻬﺭ ﻤﻥ‬            ‫٨٠٢‬
‫ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ. ﺃﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺃﻭ ﺍﻷﺼﻭل ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻜﺒﻴﺭﺍ، ﻓﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻬﺩﻑ ﻫﻭ ﻨﺸﺭ‬
                                                          ‫٤١١‬


‫ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺭﺒﻊ ﺴﻨﻭﻱ. ﻭﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﺸﺘﻤل ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﺩﻴﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺭﺼﻴﺩ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺠﺎﺭﻴﺔ‬
‫ﻭﺍﻟﺴﻨﺘﻴﻥ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺘﻴﻥ، ﻭﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺨﺩﻤﺔ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻋﻥ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ. ﻭﺘﺘﻤﺜل ﺃﻓﻀل ﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻹﺒﻼﻍ ﺒﺎﻟﺩﻴﻭﻥ ﻓﻴﻤﺎ‬
‫ﻴﺸﺘﺭﻁﻪ "ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻟﻨﺸﺭ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ" ﻤﻥ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺭﺒﻊ ﺴﻨﻭﻱ ﻋﻥ ﺩﻴﻭﻥ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻴﺔ‬
              ‫٧٠١‬
‫ﻜﺫﻟﻙ ﻴﻭﺼﻲ‬           ‫ﺒﻔﺎﺼل ﺯﻤﻨﻲ ﻗﺩﺭﻩ ﺜﻼﺜﺔ ﺃﺸﻬﺭ، ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺩﻴﻭﻥ ﺍﻟﻤﻀﻤﻭﻨﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ )ﻜﺒﻨﺩ ﻟﻠﺘﺫﻜﺭﺓ(.‬
‫ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻟﻨﺸﺭ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺒﻭﻀﻊ ﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺭﺒﻊ ﺴﻨﻭﻴﺔ ﻋﻥ ﺘﻭﻗﻌﺎﺕ ﺨﺩﻤﺔ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺍﻷﺠل ﻭﻁﻭﻴﻠﺔ‬
‫ﺍﻷﺠل ﻋﻠﻰ ﻤﺩﺍﺭ ﺃﺭﺒﻌﺔ ﺃﺭﺒﺎﻉ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺜﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺴﻨﻭﻱ ﺒﻌﺩ ﺫﻟﻙ، ﻭﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﻨﺤﻭ ﻴﺘﻡ ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻪ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ‬
‫ﻋﻥ ﺃﺼل ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻭﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻋﻠﻴﻪ. ﺃﻤﺎ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺴﺩﺍﺩ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻌﺔ ﻟﻠﺩﻴﻭﻥ ﻗﺼﻴﺭﺓ ﺍﻷﺠل ﻓﻴﺠﺏ ﺍﻹﺒﻼﻍ ﺒﻬﺎ‬
                                                                             ‫ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺭﺒﻊ ﺴﻨﻭﻱ ﺒﺼﻔﺔ ﺩﺍﺌﻤﺔ.‬


‫٩٠٢- ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﻐﻁﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻹﺒﻼﻍ ﻜل ﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﺩﻴﻥ ﺍﻟﺸﺎﻤل ﻟﻠﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻴﺔ، ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬
‫ﻭﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﻭﺍﻟﻭﺩﺍﺌﻊ.٨٠١ ﻭﻴﺠﺏ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﻋﻥ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻓﻲ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻹﺒﻼﻍ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﻭﺍﻟﺴﺎﺒﻕ )ﻷﻏﺭﺍﺽ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ(.‬
                                                  ‫٩٠١‬
‫ﻭﺃﻴﺔ ﺴﻤـﺎﺕ ﺨﺎﺼـﺔ ﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺩﻴﻥ، ﺃﻭ ﺨﺼﻭﻡ‬                   ‫ﺃﻤﺎ ﻁﺭﻕ ﻭﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻡ )ﻤﺜل ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻟﻤﺅﺸﺭ(‬
‫ﻏﻴﺭ ﻤﺒﻠﻎ ﺒﻬﺎ، ﻴﺠﺏ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻜﺒﻨﺩ ﻟﻠﺘﺫﻜﺭﺓ. ﻭﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺘﺼﻨﻴﻑ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻭﺘﻌﺭﻴﻔﻪ ﻤﺘﻔﻘﺎ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ‬
‫ﺍﻟﻤﻌﺘﺭﻑ ﺒﻬﺎ ﺩﻭﻟﻴﺎ )ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩ، ﻤﺜﻼ، ﻓﻲ ﺩﻟﻴل ﺇﺤﺼﺎﺀﺍﺕ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﻟﻌﺎﻡ ١٠٠٢ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻋﻥ‬
‫ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ، ﺃﻭ ﺍﻟﻭﺜﻴﻘﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻥ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻓﻲ ٨٨٩١(.‬
‫ﻜﺫﻟﻙ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻋﻥ ﺃﻴﺔ ﺼﻨﺎﺩﻴﻕ ﻤﻨﺸﺄﺓ ﻻﺴﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﺩﻴﻥ. ﻭﻴﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻴﺤﺩﺩ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺩﻴﻥ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺃﻱ‬
‫ﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺃﻭ ﻏﻴﺭ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺒﺸﺄﻥ ﺇﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل، ﻜﺄﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺘﺯﺍﻡ ﻤﺴﺒﻕ‬
‫ﻟﻠﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺭﻀﺔ ﺒﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻤﻌﻴﻥ ﻟﻺﻨﺘﺎﺝ. ﻭﻴﻨﺒﻐﻲ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﺒﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺩﻴﺔ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﻭﺠﻤﻴﻊ‬
                                                                 ‫ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﻨﺎﺸﺌﺔ ﻋﻥ ﺃﻱ ﺩﻴﻥ ﻤﺘﺼل ﺒﺎﻟﻤﻭﺍﺭﺩ.‬


                            ‫ﺍﻹﻁﺎﺭ ٢٢- ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ: ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ‬

                               ‫ﹸ‬
        ‫ﺇﻥ ﺃﻓﻀل ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻹﺒﻼﻍ ﺒﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﻫﻲ ﺃﻥ ﺘﻨﺸﺭ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﺍﻟﺴﻨﻭﻴﺔ‬
        ‫ﻭﺍﻟﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﺨﺘﺎﻤﻴﺔ، ﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﻋﻤﻭﻤﻴﺔ ﻜﺎﻤﻠﺔ ﺘﺒﻴﻥ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺨﺼﻭﻡ ﻭﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﺼﻭل ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺤﻜﻭﻤﺔ‬

                                                                                                                  ‫٧٠١‬
‫ﺘﻘﺘﺭﺡ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻬﻴﺔ ﻷﻓﻀل ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻥ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺃﻥ ﻴﺘﻡ ﺍﻹﺒﻼﻍ‬
                                                                         ‫ﺒﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺩﻴﻭﻥ ﺒﻔﺎﺼل ﺯﻤﻨﻲ ﻴﺒﻠﻎ ﺸﻬﺭﺍ ﻭﺍﺤﺩﺍ.‬
                                                                                                                  ‫٨٠١‬
‫ﺘﺭﺘﻜﺯ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻹﺒﻼﻍ ﺒﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ ﻫﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﻤﺘﻀﻤﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻨﺸﺭ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ )‪ (GDDS‬ﺍﻟﻤﻭﻀﺤﺔ‬
‫ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﻗﻊ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﺸﺒﻜﺔ ﺍﻹﻨﺘﺭﻨﺕ: ‪ .http://dsbb.imf.org/Applications/web/gdds/gddshome‬ﻭﻟﻺﻁﻼﻉ ﻋﻠﻰ‬
               ‫ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻟﺒﻌﺽ ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﻤﺘﺼﻠﺔ ﺒﺎﻹﺒﻼﻍ ﺒﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺩﻴﻥ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﻭﺃﺼﻭﻟﻬﺎ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ، ﺭﺍﺠﻊ ﺩﺭﺍﺴﺔ )‪.IFAC (2000a‬‬
                                                                                                                  ‫٩٠١‬
‫ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻟﻤﺅﺸﺭ ﻫﻭ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻟﻤﺤﺭﺭ ﺒﺎﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺇﻻ ﺃﻥ ﻗﻴﻤﺘﻪ ﺍﻻﺴﻤﻴﺔ ﻤﺅﺸﺭﺓ ﺒﻌﻤﻠﺔ ﺃﺠﻨﺒﻴﺔ ﺃﻭ ﺒﻤﻌﺩل ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ ﺃﻭ ﺒﺴﻌﺭ ﺴﻠﻌﺔ‬
                                                                                  ‫ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ )ﻤﺜل ﺍﻟﻨﻔﻁ ﺃﻭ ﺍﻟﺫﻫﺏ(.‬
                                                      ‫٥١١‬

                                                                                                       ‫ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻴﺔ.‬

‫ﻭﻋﺎﺩﺓ ﻤﺎ ﺘﻜﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ. ﻭﺃﺤﺩ ﺍﻷﻤﺜﻠﺔ ﺍﻟﻤﻬﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ‬
‫ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻲ ﺒﺩﻓﻊ ﻤﻌﺎﺸﺎﺕ ﺘﻘﺎﻋﺩﻴﺔ ﻟﻤﻭﻅﻔﻲ ﺍﻟﺨﺩﻤﺔ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﺒﻤﻘﺘﻀﻰ ﺘﺭﺘﻴﺒﺎﺕ ﺘﻌﺎﻗﺩﻴﺔ ﺃﻭ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻗﺎﺌﻤﺔ.‬
‫ﻭﻻ ﺘﻤﻭل ﻫﺫﻩ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﺩﺓ ﺘﻤﻭﻴﻼ ﻜﺎﻓﻴﺎ ﻭﻴﻅﻬﺭ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻤﻭل، ﻓﻲ ﻅل ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﻋﻠﻰ‬
‫ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻻﺴﺘﺤﻘﺎﻕ، ﻜﺎﻟﺘﺯﺍﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ. ﻭﻴﺘﻡ ﺒﻴﺎﻥ ﺍﻻﻓﺘﺭﺍﻀﺎﺕ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺴﺘﻨﺩ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺘﻘﻴﻴﻡ‬
‫ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ، ﺇﻟﻰ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻁﺭﺃ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﺎﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ، ﻤﻊ ﺸﺭﺡ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻟﻠﺘﻐﻴﺭ.‬
‫ﻭﻤﻥ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﺍﻟﺩﻓﻊ، ﻤﺜل ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﺎﺕ ﻭﺍﻷﺠﻭﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻭﻟﻜﻨﻬﺎ‬
                                                                                             ‫ﺘ‬
                                                   ‫ﻟﻡ ﹸﺩﻓﻊ، ﻭﻤﺩﻓﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﺤﻭﻴﻼﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ، ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ.‬

‫ﻭﻓﻲ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻻﺴﺘﺤﻘﺎﻕ، ﻴﺘﻡ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﺩﺓ ﻋﻥ ﻁﺎﺌﻔﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻹﻀﺎﻓﻴﺔ ﻤﻥ‬
‫ﺨﻼل ﻤﻼﺤﻅﺎﺕ ﺘﻜﻤﻴﻠﻴﺔ. ﻭﺘﺸﻤل ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﻼﺤﻅﺎﺕ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻋﻥ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻻﺤﺘﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻬﺩ‬
‫ﺒﻬﺎ. ﻓﺎﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻬﺩ ﺒﻬﺎ ﻫﻲ ﺍﺘﻔﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﺤﻤل ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺒﻤﻘﺘﻀﺎﻫﺎ ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﺯﺍﻡ‬
‫ﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻲ. ﻭﻤﻥ ﺃﻤﺜﻠﺔ ﺫﻟﻙ ﻋﻘﻭﺩ ﺇﻴﺠﺎﺭ ﺍﻟﻤﺒﺎﻨﻲ ﻟﻌﺩﺓ ﺴﻨﻭﺍﺕ، ﻭﺍﺘﻔﺎﻗﺎﺕ ﺸﺭﺍﺀ ﺃﻭ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﺃﺼﻭل ﺭﺃﺴﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ‬
                       ‫ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل. ﻜﻤﺎ ﺘﺸﻤل ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺭﺼﻴﺩ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺴﺤﻭﺏ ﻤﻥ ﺨﻁﻭﻁ ﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻥ ﺍﻟﻤﺘﺎﺤﺔ.‬

                                         ‫ﹸﱠ‬
‫ﻭﻓﻲ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﻘﺎﺌﻡ ﺘﻤﺎﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻻﺴﺘﺤﻘﺎﻕ، ﺘﻘﻴﻡ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﺼﻭل ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ﻭﺘﻘﻴﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ‬
‫ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ. ﻭﻴﻁﺭﺡ ﻫﺫﺍ ﻋﺩﺓ ﻗﻀﺎﻴﺎ ﻤﻬﻤﺔ ﻭﻤﻌﻘﺩﺓ ﺒﺸﺄﻥ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻡ، ﻭﻗﺩ ﺍﺘﺨﺫﺕ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻤﻭﺍﻗﻑ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ‬
‫ﺤﻭل ﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﺯﺍﻴﺎ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻬﺞ ﺘﻔﻭﻕ ﺘﻜﺎﻟﻴﻔﻪ. ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﻌﺩل ﻟﻠﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻻﺴﺘﺤﻘﺎﻕ، ﺍﻟﺫﻱ‬
‫ﺘﺄﺨﺫ ﺒﻪ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ، ﺘﻘﺘﺼﺭ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻋﻥ ﺍﻷﺼﻭل ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺒﻼﻍ ﺒﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺘﻜﻤﻴﻠﻴﺔ )ﻤﺜل‬
                                                        ‫ﺘﺎﺭﻴﺦ ﻭﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﺘﻤﻠﻙ( ﻤﻥ ﻭﺍﻗﻊ ﺴﺠل ﻟﻸﺼﻭل.‬

‫ﻭﻤﻊ ﺫﻟﻙ ﺤﺘﻰ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﻜﺎﻤﻠﺔ ﻭﻤﻌﺩﺓ ﻁﺒﻘﺎ ﻟﻠﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﺭﻑ ﻋﻠﻴﻬﺎ،‬
‫ﻓﺈﻨﻬﺎ ﺘﻌﺠﺯ ﻋﻥ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻜل ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﻋﻥ ﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﻭﺘﻌﻬﺩﺍﺘﻬﺎ. ﻓﻌﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﻤﺜﺎل، ﻁﺒﻘﺎ‬
‫ﻟﺩﻟﻴل ﺇﺤﺼﺎﺀﺍﺕ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﻟﻌﺎﻡ ١٠٠٢، ﻻ ﻴﺸﺘﺭﻁ ﺇﺩﺭﺍﺝ ﺘﻌﻬﺩﺍﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﺘﻌﻭﻴﺽ‬
‫ﻓﻲ ﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺤﻭﺍﺩﺙ ﻭﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ. ﻭﻋﻼﻭﺓ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ، ﻓﺈﻥ ﺒﻌﺽ‬
‫ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻬﻤﺔ، ﻤﺜل ﻤﺩﻓﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ، ﻻ ﺘﻘﻴﺩ‬
‫ﻋﻤﻭﻤﺎ ﺤﺘﻰ ﺍﻵﻥ ﻜﺎﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﻷﻱ ﺒﻠﺩ ﻴﺄﺨﺫ ﺒﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻻﺴﺘﺤﻘﺎﻕ،‬
‫ﻓﻼ ﻴﻘﻴﺩ ﺴﻭﻯ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﺍﻟﺴﺩﺍﺩ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ. ﺃﻤﺎ ﺍﻟﺘﻌﻬﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻓﺎﻟﺭﺃﻱ ﺃﻨﻬﺎ ﻻ ﺘﺘﻔﻕ ﻤﻊ‬
‫ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﻭﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻗﻴﺩﻫﺎ. ﻭﺒﺎﻟﻤﺜل ﻻ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ، ﺃﻭ ﺼﻼﺤﻴﺔ ﻓﺭﺽ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ،‬
‫ﻤﻥ ﻀﻤﻥ ﺍﻷﺼﻭل ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ. ﻭﺇﺫﺍ ﻤﺎ ﺃﻗﺭﺭﻨﺎ ﺒﺎﻟﻔﻭﺍﺭﻕ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺒﻠﻐﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺎﺕ‬
‫ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﻟﻠﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ، ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺩ ﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺎﺕ ﻋﻤﻭﻤﻴﺔ ﻜﺎﻤﻠﺔ ﺘﻘﻭﻡ ﻓﻲ‬
‫ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺒﺎﻹﻓﺼﺎﺡ ﺍﻟﺸﺎﻤل ﺃﻴﻀﺎ ﻋﻥ ﺃﺼﻭل ﻭﺨﺼﻭﻡ "ﺍﻹﺸﺭﺍﻑ" )"‪ .("stewardship‬ﻭﻤﻥ ﺫﻟﻙ،‬
‫ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ، ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﻤﺜﺎل، ﺘﻘﻭﻡ ﺒﺎﻹﻓﺼﺎﺡ ﻀﻤﻥ ﺒﻴﺎﻥ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﻋﻥ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﺼﻭل‬
‫ﻤﺜل ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ، ﻭﺍﻷﺼﻭل ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ، ﻭﺍﻷﺼﻭل ﺍﻟﺘﺭﺍﺜﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻜﻤﺎ ﺘﻘﺩﻡ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ‬
                                            ‫ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﺘﻭﻗﻌﺎﺕ ﻁﻭﻴﻠﺔ ﺍﻷﺠل ﻋﻥ ﺇﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﻭﻨﻔﻘﺎﺘﻬﺎ.‬

                                  ‫١ ﻟﻺﻁﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﺨﺼﻭﻡ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﻭﻜﻴﻔﻴﺔ ﺇﺜﺒﺎﺘﻬﺎ، ﺭﺍﺠﻊ )‪.IFAC (2000a‬‬
                               ‫٢ ﻟﻺﻁﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻤﻭﺴﻌﺔ ﻟﻠﻨﻬﺞ ﺍﻟﻤﺘﺒﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﺒﺎﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ، ﺭﺍﺠﻊ‬
  ‫‪) United States: Analytical Perspective, Budget of the United States‬ﻤﻁﺒﻭﻋﺔ ﺴﻨﻭﻴﺔ( ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﻗﻊ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ‬
                                ‫ﺸﺒﻜﺔ ﺍﻹﻨﺘﺭﻨﺕ: .‪http://w3.access.gpo.gov/usbudget/fy2001/maindown.html‬‬
                                                         ‫٦١١‬


‫٠١٢- ﻭﻴﺠﺏ ﺘﻘﺴﻴﻡ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺤﺴﺏ ﺃﺠل ﺍﻻﺴﺘﺤﻘﺎﻕ ﺍﻟﻤﺘﺒﻘﻲ، ﻜﻤﺎ ﻴﺠﺏ ﺘﺼﻨﻴﻔﻪ ﻜﺩﻴﻥ ﻗﺼﻴﺭ ﺍﻷﺠل‬
                                                 ‫٠١١‬
‫ﻭﻴﺠﺏ ﺃﻴﻀﺎ، ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻠﺯﻭﻡ، ﺘﻘﺴﻴﻡ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﺩﻴﻥ‬               ‫)ﺃﻗل ﻤﻥ ٢١ ﺸﻬﺭﺍ( ﺃﻭ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻷﺠل، ﺃﻭ ﻁﻭﻴل ﺍﻷﺠل.‬
‫ﺤﺴﺏ ﺍﻟﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺤﺴﺏ ﻤﺤل ﺍﻹﻗﺎﻤﺔ، ﻭﻋﻤﻠﺔ ﺍﻹﺼﺩﺍﺭ )ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺘﺄﺸﻴﺭ(، ﻭﺤﺎﺌﺯ ﺍﻟﺩﻴﻥ‬
‫ﺃﻭ ﺃﺩﺍﺓ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺃﻭ ﻜﻠﻴﻬﻤﺎ. ﻭﻴﺠﺏ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﻋﻥ ﺃﻴﺔ ﻤﺩﻓﻭﻋﺎﺕ ﺩﻴﻥ ﻤﺘﺄﺨﺭﺓ، ﻤﻊ ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﺘﺄﺨﺭﺍﺕ ﺍﻟﻔﻭﺍﺌﺩ‬
‫ﻭﻤﺘﺄﺨﺭﺍﺕ ﺃﺼل ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺒﺼﻔﺔ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ. ﻭﻴﺠﺏ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﺃﻴﻀﺎ ﻋﻥ ﺃﻴﺔ ﻤﺒﺎﺩﻻﺕ ﻟﻠﺩﻴﻥ ﻭﺃﻱ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺃﺨﺭﻯ ﻹﺩﺍﺭﺓ‬
                                                                                                              ‫ﺍﻟﺩﻴﻥ.‬


     ‫١١٢- ﻭﻴﻨﺒﻐﻲ ﺍﻹﺒﻼﻍ ﺒﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺒﺎﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻴﺔ. ﻭﻭﻓﻘﺎ ﻟﺩﻟﻴل ﺇﺤﺼﺎﺀﺍﺕ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﻟﻌﺎﻡ ١٠٠٢‬
                              ‫ﻴﺘﻌﻴﻥ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻡ ﺒﺎﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻻﺴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺴﻭﻗﻴﺔ ﻋﻨﺩ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﺨﺘﻼﻓﺎﺕ ﻜﺒﻴﺭﺓ.‬

                                                                                ‫ﺍﻹﺒﻼﻍ ﺒﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻷﺼﻭل ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬

‫٢١٢- ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﺸﻤل ﺍﻹﺒﻼﻍ ﺒﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻷﺼﻭل ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺠﻤﻴﻊ ﺃﺼﻭل ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻹﺒﻼﻍ،‬
‫ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺼﻭل ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻓﻲ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻹﺒﻼﻍ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ. ﻭﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﺸﻤل ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﺒﻴﺎﻨﺎ ﻭﺍﻀﺤﺎ ﻋﻥ‬
                                                             ‫ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺒﻌﺔ ﻓﻲ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺼﻭل.‬


‫٣١٢- ﻭﺘﺘﺄﻟﻑ ﺍﻷﺼﻭل ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻁﺎﻟﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻁﻲ ﻟﻠﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺩﻓﻌﺔ ﻤﺎﻟﻴﺔ‬
‫ﺃﻭ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﻤﺩﻴﻨﺔ، ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺍﻟﺫﻫﺏ ﺍﻟﻨﻘﺩﻱ ﻭﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﺴﺤﺏ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ. ﻭﺘﺸﻤل ﺍﻷﺼﻭل ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ‬
‫ﺍﻹﺒﻼﻍ ﺒﻬﺎ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻭﻤﺎ ﻴﻌﺎﺩﻟﻬﺎ ﻭﻏﻴﺭ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺍﻷﺼﻭل ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻜﺎﻟﺫﻫﺏ ﻭﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ، ﻭﺍﻟﻘﺭﻭﺽ‬
‫ﻭﺍﻟﺴﻠﻔﻴﺎﺕ١١١. ﻭﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﺒﻼﻍ ﺒﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻷﺼﻭل ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺤﺴﺏ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ، ﻴﺠﺏ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺘﻔﺼﻴﻠﻴﺔ‬
‫ﺇﻀﺎﻓﻴﺔ ﻀﻤﻥ ﻜل ﻓﺌﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ. ﻓﻤﻥ ﺍﻟﻤﻤﻜﻥ، ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﻤﺜﺎل، ﺘﺤﻠﻴل ﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻭﺘﻘﺴﻴﻤﻬﺎ ﺇﻟﻰ‬
‫ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﺒﻠﺔ ﻟﻠﺘﺩﺍﻭل ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ، ﻭﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺃﺴﻬﻡ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ، ﻭﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ‬
‫ﺍﻟﺤﺎﻓﻅﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ، ﻭﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ. ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻤﻤﻜﻥ ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﻭﺍﻟﺴﻠﻔﻴﺎﺕ‬
‫ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ )ﻤﺜل ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ، ﻭﻗﺭﻭﺽ ﺍﻟﻁﻼﺏ، ﻭﻗﺭﻭﺽ ﺍﻹﺴﻜﺎﻥ(، ﻜﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﺤﻠﻴﻠﻬﺎ‬
                                                               ‫ﻀﻤﻥ ﻜل ﻗﻁﺎﻉ ﺤﺴﺏ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻹﻗﺭﺍﺽ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ.‬



                                                                                                                  ‫٠١١‬
                                   ‫ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻤﻜﻥ ﺍﻹﺒﻼﻍ ﺒﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻻﺴﺘﺤﻘﺎﻕ ﺍﻷﺼﻠﻲ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻻﺴﺘﺤﻘﺎﻕ ﺍﻟﻤﺘﺒﻘﻲ ﻏﻴﺭ ﻤﺘﻭﻓﺭ.‬
                                                                                                                  ‫١١١‬
‫ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻟﺔ ﻟﻬﺎ ﺘﻐﻁﻲ ﺭﺼﻴﺩ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ، ﻭﺍﻟﻭﺩﺍﺌﻊ ﺘﺤﺕ ﺍﻟﻁﻠﺏ، ﻭﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻗﺼﻴﺭﺓ ﺍﻷﺠل ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺴﻴﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺭﺘﻔﻌﺔ‬
                                                                            ‫ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﺤﻭﻴﻠﻬﺎ ﺒﺴﻬﻭﻟﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻤﻭﺍل ﻨﻘﺩﻴﺔ.‬
                                                ‫٧١١‬


‫٤١٢- ﻭﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺍﻹﺒﻼﻍ ﺒﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﺤﺘﻴﺎﻁﻲ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ ﻜﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺒﻴﺎﻥ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ‬
‫ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﻋﻥ ﺃﺼﻭﻟﻬﺎ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ، ﻭﺫﻟﻙ ﻷﺴﺒﺎﺏ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ. ﻓﺎﻟﻐﺭﺽ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺒﺸﻜل ﻋﺎﻡ‬
‫ﻫﻭ ﺘﻐﻁﻴﺔ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻻﺴﺘﻴﺭﺍﺩ ﻭﺍﺤﺘﻤﺎل ﺍﻟﺘﺩﺨل ﻓﻲ ﺴﻭﻕ ﺍﻟﺼﺭﻑ، ﻤﻊ ﺃﻨﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻑ ﺃﻥ ﺍﺤﺘﻴﺎﻁﻴﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩ‬
‫ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﻗﺩ ﺘﻨﺎﻗﺼﺕ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺒﻤﻘﺘﻀﻰ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﺎ ﻓﻲ ﺃﻏﺭﺍﺽ ﺃﺨﺭﻯ،‬
‫ﻭﻤﻨﻬﺎ ﺃﻏﺭﺍﺽ ﺘﺴﺩﻴﺩ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ، ﺤﺘﻰ ﻟﻭ ﻜﺎﻨﺕ ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺯﺓ ﺒﻨﻙ ﻤﺭﻜﺯﻱ ﻤﺴﺘﻘل. ﻏﻴﺭ ﺃﻨﻪ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺍﻹﺒﻼﻍ‬
‫ﺒﺎﺤﺘﻴﺎﻁﻴﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﻜﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ )ﺃﻱ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺔ(،‬
                                                          ‫ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﻪ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ ﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔ.‬


‫٥١٢- ﻭﻴﺠﺏ ﺫﻜﺭ ﺃﻴﺔ ﻤﻭﺍﺼﻔﺎﺕ ﺨﺎﺼﺔ ﻟﻸﺼﻭل ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ، ﺴﻭﺍﺀ ﺃﻜﺎﻨﺕ ﻀﻤﺎﻨﺎ ﻤﻘﺎﺒل ﺩﻴﻥ ﺃﻭ ﺃﻱ ﺍﻟﺘﺯﺍﻡ ﻤﺤﺩﺩ‬
‫ﺁﺨﺭ، ﺃﻭ ﺃﻴﺔ ﻗﻴﻭﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺃﺤﺩ ﺍﻷﺼﻭل ﺃﻭ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﻤﺘﺤﺼل ﻤﻨﻪ ﻜﺒﻨﻭﺩ ﻟﻠﺘﺫﻜﺭﺓ. ﻭﻴﺠﺏ ﺃﻴﻀﺎ‬
                                                             ‫ﺫﻜﺭ ﺃﻴﺔ ﺃﺼﻭل ﻤﺎﻟﻴﺔ ﻤﺴﺘﺜﻨﺎﺓ ﻤﻥ ﺍﻹﺒﻼﻍ.‬


‫٦١٢- ﻭﺘﺘﻀﻤﻥ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻬﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻥ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺒﺸﺄﻥ ﺃﻓﻀل‬
‫ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﻋﻥ ﺍﻷﺼﻭل ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ، ﻭﻟﻜﻨﻬﺎ ﻻ ﺘﺘﻀﻤﻥ ﻨﺸﺭ ﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﻋﻤﻭﻤﻴﺔ ﻟﻠﺤﻜﻭﻤﺔ. ﻭﻴﺸﺘﺭﻁ‬
                                 ‫ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻷﺼﻭل ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻅل ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻻﺴﺘﺤﻘﺎﻕ.‬


                                                           ‫ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻬﻤﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺒﺨﻼﻑ ﺍﻟﺩﻴﻥ‬

‫٧١٢- ﺘﺘﺤﻤل ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﺃﺨﺭﻯ ﺒﺨﻼﻑ ﺍﻟﺩﻴﻥ، ﻤﻤﺎ ﻗﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﻟﻪ ﺁﺜﺎﺭ ﻤﻬﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭﻴﺔ‬
‫ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ. ﻭﻴﻤﺜل ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﻟﺼﻨﺎﺩﻴﻕ ﺍﻟﻤﻌﺎﺸﺎﺕ ﺍﻟﺘﻘﺎﻋﺩﻴﺔ‬
‫ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻤﻭﻟﺔ، ﻭﺍﻟﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﻭﻏﻴﺭ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺩﻴﺔ )ﻤﺜل ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺎﺕ‬
                            ‫ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﺨﺎﺹ(، ﻋﻨﺼﺭﺍ ﻤﻬﻤﺎ ﻤﻥ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ.‬

                                                    ‫ﺼﻨﺎﺩﻴﻕ ﺍﻟﻤﻌﺎﺸﺎﺕ ﺍﻟﺘﻘﺎﻋﺩﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻤﻭﻟﺔ‬

         ‫ﻴ‬
‫٨١٢- ﻗﺩ ﺘﻨﻁﻭﻱ ﻨﻅﻡ ﺍﻟﻤﻌﺎﺸﺎﺕ ﺍﻟﺘﻘﺎﻋﺩﻴﺔ ﻟﻠﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﻭﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﻻ ُﺴﺘﻬﺎﻥ ﺒﻬﺎ‬
‫ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺤﻜﻭﻤﺔ. ﻭﺘﻤﺜل ﺍﺴﺘﺤﻘﺎﻗﺎﺕ ﻤﻭﻅﻔﻲ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﻴﻥ ﻭﺍﻟﺴﺎﺒﻘﻴﻥ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺘﻘﺎﻋﺩ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺘﻌﺎﻗﺩﻴﺔ‬
‫ﺭﺒﻤﺎ ﺘﻜﻭﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﻘﺩﺭﺓ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻀﺭ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل. ﻭﻴﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﺘﺘﻀﻤﻥ‬
‫ﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭﺍﺕ ﺍﻻﻜﺘﻭﺍﺭﻴﺔ ﻟﻜل ﻤﻥ ﺼﺎﻓﻲ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺎﺸﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﺤﺘﻰ ﺘﺎﺭﻴﺨﻪ ﻭﺼﺎﻓﻲ‬
‫ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺘﻘﺎﻋﺩ )ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺒﻴﺎﻥ ﺍﻻﺴﺘﺤﻘﺎﻗﺎﺕ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﺤﺴﺏ ﺼﺎﻓﻲ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ‬
                                                   ‫٨١١‬


‫ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺤﺴﺏ ﺍﻟﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ(. ﻭﻴﻨﺒﻐﻲ ﺘﻐﻁﻴﺔ ﻤﻌﺎﺸﺎﺕ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﻴﻥ ﻭﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻴﻴﻥ ﻭﻜﺫﻟﻙ‬
‫ﺍﺴﺘﺤﻘﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺘﻘﺎﻋﺩﻴﻥ. ﻭﻗﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺁﺜﺎﺭ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬
                                                                                       ‫ﻠ‬
‫ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ، ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺘﺒﱢﻎ ﺒﻬﺎ ﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﺴﻴﻨﺎﺭﻴﻭﻫﺎﺕ ﺍﻟﺩﻴﻤﻐﺭﺍﻓﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺒﺩﻴﻠﺔ – ﻻ ﺴﻴﻤﺎ‬
‫ﹶ‬
‫ﻤﻊ ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻟﻤﺘﺭﺘﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺸﻴﺨﻭﺨﺔ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﻭﻫﻲ ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺅﺜﺭ ﺍﻵﻥ ﻋﻠﻰ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻭﺘﺸﻜل ﻋﺒﺌﺎ‬
                                                                 ‫ﻤﺘﺯﺍﻴﺩﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ.‬

‫ﺍﻟﻤﻌﺎﺸﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺩﻴﺩ‬     ‫٩١٢- ﻭﻴﻌﺩ ﺍﻹﺒﻼﻍ ﺍﻟﺩﻗﻴﻕ ﺒﺎﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺃﻤﺭﺍ ﺃﺴﺎﺴﻴﺎ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻜل ﻤﻥ ﻨﻅﻡ‬
‫ﺍﻻﺴﺘﺤﻘﺎﻗﺎﺕ ﻭﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻜﺎﺕ. ﻓﻤﻥ ﺍﻟﻤﻬﻡ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻨﻅﻡ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻻﺴﺘﺤﻘﺎﻗﺎﺕ ﺘﻘﺩﻴﻡ‬
‫ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺩﻗﻴﻕ ﻟﻴﺱ ﻓﻘﻁ ﻟﺤﺠﻡ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺎﺸﺎﺕ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻭﺍﺯﻨﺔ، ﺒل ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻟﻼﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﺤﺘﻰ‬
‫ﺘﺎﺭﻴﺨﻪ، ﻭﺍﻟﺭﺼﻴﺩ ﺍﻻﻜﺘﻭﺍﺭﻱ، ﻭﺍﻟﺘﻭﻗﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﻯ ﺍﻟﺒﻌﻴﺩ. ﻭﺤﺘﻰ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻨﻅﻡ‬
‫ﺍﻟﻤﻌﺎﺸﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻜﺎﺕ، ﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﻀﻤﻨﻲ ﻤﻥ ﻨﻭﻉ ﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﻟﻀﻤﺎﻥ‬
                                                                  ‫ﻭﺼﻭل ﺍﻟﻤﻌﺎﺵ ﺇﻟﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺃﺩﻨﻰ ﻤﻌﻴﻥ.‬

‫٠٢٢- ﻭﻗﺩ ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺩﻟﻴل ﺇﺤﺼﺎﺀﺍﺕ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﻟﻌﺎﻡ ١٠٠٢ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﻅﻡ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﻤﻌﺎﺸﺎﺕ ﺍﻟﺘﻘﺎﻋﺩﻴﺔ‬
                                                                             ‫ﺘ ﻤ‬
‫ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻤﻭﻟﺔ ﹸﻌﺎ َل ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻬﺎ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺘﻌﺎﻗﺩﻴﺔ. ﻭﺘﻌﺘﺒﺭ ﺤﺼﻴﻠﺔ ﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻜﺎﺕ ﻭﺇﺼﺩﺍﺭ ﺃﻭﺭﺍﻕ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺘﻤﻭﻴل‬
‫ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺎﺕ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺴﺩﺍﺩ ﺍﻻﺴﺘﺤﻘﺎﻗﺎﺕ ﺘﺨﻔﻴﻀﺎ ﻓﻲ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ. ﻭﻫﻨﺎﻙ ﻁﺭﻕ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ‬
‫ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻹﺒﻼﻍ. ﻓﺒﻴﻨﻤﺎ ﻴﻭﺼﻲ ﺩﻟﻴل ﺇﺤﺼﺎﺀﺍﺕ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﻟﻌﺎﻡ ١٠٠٢ ﺒﺎﻹﺒﻼﻍ ﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﺤﺴﺎﺒﺎﺕ‬
‫ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ، ﺘﻭﺼﻲ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺃﺨﺭﻯ ﻤﺜل ﺍﻟﻤﻜﺘﺏ ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻲ ﻟﻼﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ )‪ (Eurostat‬ﺒﺈﻀﺎﻓﺘﻬﺎ ﺇﻟﻰ‬
                                                                                     ‫ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻴﺔ.‬

‫١٢٢- ﻭﺘﻘﺘﻀﻲ ﺃﻓﻀل ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺤﺩﺩﺘﻬﺎ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ‬
‫ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﻋﻥ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﻤﻌﺎﺸﺎﺕ ﺍﻟﺘﻘﺎﻋﺩﻴﺔ ﻟﻠﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ، ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﻨﺼﻑ‬
‫ﺍﻟﺴﻨﻭﻱ، ﻭﻓﻲ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺁﺨﺭ ﺍﻟﺴﻨﺔ، ﻭﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﻤﺜل ﺍﻟﻔﺭﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻻﺴﺘﺤﻘﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﻨﺎﺸﺌﺔ ﻋﻥ‬
‫ﺍﻟﺨﺩﻤﺔ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻭﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﻗﺩ ﺘﺤﻤﻠﺘﻬﺎ ﻀﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺴﺘﺤﻘﺎﻗﺎﺕ. ﻭﺍﻟﺘﻭﻗﻌﺎﺕ ﺍﻻﻜﺘﻭﺍﺭﻴﺔ‬
‫ﺍﻟﺴﻠﻴﻤﺔ ﻷﻋﺒﺎﺀ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺘﻘﺩﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻬﺎ ﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﻓﻲ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ، ﺒﻤﺎ ﻓﻲ‬
                                                                                   ‫ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ.‬
                                                      ‫٩١١‬


                                                       ‫ﺍﻟﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﻭﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺩﻴﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ‬

‫٢٢٢- ﻴﺅﺩﻱ ﻏﻤﻭﺽ ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺠﻌل ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﻋﻨﻬﺎ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺠﻴﺩﺓ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل‬
                                                                                  ‫٢١١‬
‫ﻭﻴﻨﺒﻐﻲ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﻋﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﻜﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻻﺤﺘﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ‬                      ‫ﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ .‬
‫ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ، ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺴﻭﻑ ﺘﺴﺎﻋﺩ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻤﺤﻴﺹ.‬
                         ‫ﻭﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻑ ﺃﻥ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻟﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﻴﺜﻴﺭ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﺤﺴﺎﺴﺔ )ﺭﺍﺠﻊ ﺍﻹﻁﺎﺭ ٨١(.‬


‫٣٢٢- ﻭﻟﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﻫﻲ ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺭﺘﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺒﻴﻥ‬
‫ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﺨﺎﺹ، ﻓﻤﻥ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻱ ﺘﺤﺩﻴﺩﻫﺎ ﺠﻤﻴﻌﺎ ﺒﺎﻟﺘﻔﺼﻴل ﻭﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﻋﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺍﻟﺩﻴﻥ )ﻜﺒﻨﻭﺩ‬
‫ﺘﺫﻜﺭﺓ(. ﻭﻴﻨﺒﻐﻲ ﺒﻴﺎﻥ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻹﻀﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﺸﺭﺍﻜﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﺨﺎﺹ ﻭﺘﺤﺩﻴﺩﻫﺎ ﻜﻤﻴﺎ ﺇﻥ‬
                                                                                                         ‫ﺃﻤﻜﻥ.‬

‫٤٢٢- ﻭﻫﻨﺎﻙ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﺨﺼﻭﻡ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺩ ﺘﺘﻀﻤﻥ ﻤﻁﺎﻟﺒﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ، ﻤﻥ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﺍﻟﻤﺸﺘﻘﺎﺕ‬
‫ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ، ﻭﺍﻟﻤﺘﺄﺨﺭﺍﺕ، ﻭﺃﻨﻭﺍﻉ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍﻻﺤﺘﻤﺎﻟﻴﺔ. ﻜﺫﻟﻙ ﻓﺈﻥ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺘﻨﻅﻴﻑ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻓﻲ ﺃﻋﻘﺎﺏ‬
‫ﺍﺴﺘﺨﺭﺍﺝ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﻗﺩ ﺘﻔﺭﺽ ﻫﻲ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺘﺘﺤﻤﻠﻬﺎ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل، ﻭﺨﺼﻭﺼﺎ ﻓﻲ‬
‫ﺤﺎﻟﺔ ﺇﻫﻤﺎل ﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﻟﻭﺍﺠﺒﺎﺘﻬﺎ. ﻭﻗﺩ ﺘﺸﻤل ﺍﻟﻤﺸﺘﻘﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻤﺒﺎﺩﻻﺕ ﺍﻟﺩﻴﻥ، ﺃﻭ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭﺍﺕ، ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ‬
‫ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺼﺩﺭﻫﺎ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺃﻭ ﺘﺸﺘﺭﻴﻬﺎ ﻭﺘﻜﻭﻥ ﻤﺭﺒﻭﻁﺔ ﺒﻤﺅﺸﺭ ﻤﺎﻟﻲ ﺃﺴﺎﺴﻲ، ﺃﻭ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ،‬
‫ﺃﻭ ﺴﻌﺭ ﺍﻟﺼﺭﻑ، ﻭﻏﻴﺭ ﺫﻟﻙ. ﻭﻴﻨﺒﻐﻲ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﺒﻴﻥ ﻓﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺄﺨﺭﺍﺕ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ. ﻭﺃﺨﻴﺭﺍ، ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﻨﺸﺄ ﻋﻘﻭﺩ‬
‫ﺍﺤﺘﻤﺎﻟﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯ )ﺒﺨﻼﻑ ﺍﻟﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻁﺎﻟﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﺨﺎﺹ( ﻤﻥ‬
‫ﺨﻁﺎﺒﺎﺕ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ، ﻭﺨﻁﻭﻁ ﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻥ، ﻭﺍﻟﺘﻌﻭﻴﻀﺎﺕ ﻋﻥ ﺍﻟﺨﺼﻭﻡ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻌﺔ ﺍﻟﻨﺎﺸﺌﺔ ﻋﻥ ﻋﻘﻭﺩ‬
‫ﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﻤﻊ ﻭﺤﺩﺍﺕ ﺃﺨﺭﻯ، ﻭﺍﻟﺘﻌﻭﻴﻀﺎﺕ ﻋﻥ ﺍﻷﻀﺭﺍﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻁﺎﻟﺒﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻀﺩ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ‬
                                                                                      ‫ﺍﻟﻤﻨﻅﻭﺭﺓ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ.‬




                                                                                                            ‫٢١١‬
‫ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﺍﻟﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﻟﺩﻋﻡ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻟﺘﺠﻨﺏ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ، ﻤﺜل ﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﻟﻠﻘﻁﺎﻉ‬
‫ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ، ﻭﺍﻟﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻤﺜل ﺍﻟﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻭﻀﻤﺎﻥ ﺴﻌﺭ ﺍﻟﺼﺭﻑ، ﻭﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺩﺨل، ﻭﺍﻷﺭﺒﺎﺡ،‬
‫ﻭﻤﻌﺩل ﺍﻟﻌﺎﺌﺩ؛ ﻭﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺤﺩ ﺍﻷﺩﻨﻰ ﻟﻠﻤﻌﺎﺸﺎﺕ ﺍﻟﺘﻘﺎﻋﺩﻴﺔ، ﻭﻋﻤﻭﻤﺎ، ﺘﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﻟﻭ ﺃﻨﻬﺎ‬
                                                                    ‫ﺘﺤﻘﻘﺕ؛ ﻭﻟﺫﻟﻙ ﻴﻭﺼﻰ ﺒﺄﻥ ﺘﺨﻀﻊ ﻟﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺩﻗﻴﻘﺔ.‬
                                                          ‫٠٢١‬


                                                                                          ‫ﺃﺼﻭل ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ‬

‫٥٢٢- ﻭﻴﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻴﺘﻘﻴﺩ ﺍﻹﺒﻼﻍ ﺒﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﺒﺎﻟﺘﻭﺼﻴﺎﺕ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﺸﺩ ﺇﻟﻰ ﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﺇﻴﺭﺍﺩﺍﺕ‬
‫ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ. ﻭﻴﻨﺒﻐﻲ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺴﻨﻭﻱ ﻤﻔﺼل ﻴﺘﻀﻤﻥ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺜل،‬
‫ﺃﻭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤل ﺃﻥ ﺘﻤﺜل ﺇﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻟﻠﺤﻜﻭﻤﺔ، ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻬﻴﺩﺭﻭﻜﺭﺒﻭﻨﺎﺕ، ﻭﺍﻟﺨﺎﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺩﻨﻴﺔ،‬
‫ﻭﺍﻷﺨﺸﺎﺏ، ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻷﺨﺭﻯ. ﻭﻴﻨﺒﻐﻲ، ﺒﻘﺩﺭ ﺍﻹﻤﻜﺎﻥ، ﺃﻥ ﺘﺘﺴﻕ ﺍﻟﺘﻭﻗﻌﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﺒﺈﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﻤﻊ‬
                                                                                               ‫ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭﺍﺕ ﻟﻠﻘﻴﻤﺔ.‬

                                                          ‫ﻤ‬
‫٦٢٢- ﻭﺜﻤﺔ ﺘﻌﻘﻴﺩﺍﺕ ﻭﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﺠ ّﺔ ﺘﻜﺘﻨﻑ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﻗﻴﻤﺔ ﺃﺼﻭل ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﻭﺘﻌﺩ ﺸﺩﻴﺩﺓ ﺍﻟﺤﺴﺎﺴﻴﺔ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ‬
‫ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﺘﻌﺎﺭﻴﻑ ﻭﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺍﺕ. ﻭﺤﻴﺜﻤﺎ ﺘﻭﺠﺩ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺩﻭﻟﻴﺔ، ﻴﻘﺘﺭﺡ ﺍﻟﻤﺭﺸﺩ ﺇﻟﻰ ﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﺇﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﻀﺭﻭﺭﺓ‬
‫ﺍﻷﺨﺫ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻭﻨﺸﺭ ﺍﻟﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺒﻌﺔ. ﻭﻴﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﺘﺤﺎﻭل ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺘﻔﺼﻴل ﺤﺠﻡ ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﻁﻴﺎﺕ، ﻭﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﻓﻲ‬
‫ﺍﻟﻤﺩﻯ ﺍﻟﻘﺭﻴﺏ )ﺍﺴﺘﻨﺎﺩﺍ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﺠﺎﺭﻴﺔ(، ﻭﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﻯ ﺍﻟﺒﻌﻴﺩ )ﺍﺴﺘﻨﺎﺩﺍ ﺇﻟﻰ ﺍﻓﺘﺭﺍﻀﺎﺕ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻋﻥ‬
‫ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﻯ ﺍﻟﺒﻌﻴﺩ ﻭﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻻﺴﺘﺨﺭﺍﺝ(. ﻭﻴﻭﺼﻰ ﺒﺈﺠﺭﺍﺀ ﺘﻘﺩﻴﺭﺍﺕ ﻋﻥ ﻜل ﻤﺠﺎل ﻋﻠﻰ ﺤﺩﺓ‬
                                                                                                        ‫٣١١‬
                                                                                                              ‫ﺇﻥ ﺃﻤﻜﻥ.‬

                                                                 ‫ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺎﺕ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ‬


‫٣-١-٦ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﺘﺘﻀﻤﻥ ﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﺍﻹﺒﻼﻍ ﺒﺎﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﺤﻜﻭﻤﺎﺕ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﻭﻤﺎﻟﻴﺎﺕ‬
                                                                                      ‫ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ.‬


                                                                                         ‫ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺎﺕ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻴﺔ‬

‫٧٢٢- ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻓﻌﻠﻴﺔ ﻋﻥ ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﺤﻜﻭﻤﺎﺕ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻤﻭﺤﺩ‬
‫ﻟﻠﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ. ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻤﻤﻜﻥ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺘﺴﺘﻨﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻘﻭﻤﻴﺔ، ﺸﺭﻴﻁﺔ ﺃﻥ ﺘﻌﻜﺱ ﻫﺫﻩ‬
                                      ‫٤١١‬
‫ﻭﻴﻌﺩ ﺘﻭﺤﻴﺩ ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ‬              ‫ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻟﻠﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﻓﻲ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺃﺠﺯﺍﺀ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ.‬


                                                                                                                     ‫٣١١‬
                     ‫ﺍﻟﻤﻨﻬﺠﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻓﻲ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﻁﻴﺎﺕ ﻭﺍﻻﻓﺘﺭﺍﻀﺎﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺘﻔﺴﻴﺭﻫﺎ ﺒﻭﻀﻭﺡ.‬
                                                                                                                     ‫٤١١‬
‫ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻘﻭﻤﻴﺔ ﻻ ﻴﻠﺯﻡ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﺴﺘﻨﺎﺩﺍ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ. ﺒل ﻴﻤﻜﻥ‬
‫ﺍﻻﺴﺘﻨﺎﺩ ﺇﻟﻰ ﻤﺴﺢ ﺒﺎﻟﻌﻴﻨﺔ ﻴﺸﻤل ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻟﻠﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺠﺯﺀ ﻜﺒﻴﺭ ﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺎﻤﺕ ﺒﻬﺎ ﻜل ﺤﻜﻭﻤﺔ‬
                                                                                                           ‫ﺩﻭﻥ ﻗﻭﻤﻴﺔ.‬
                                                          ‫١٢١‬


‫ﻟﻠﺤﻜﻭﻤﺎﺕ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﻤﻔﻴﺩﺍ ﺒﺼﻔﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﻤﺎﺭﺱ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﺼﻼﺤﻴﺎﺕ‬
‫ﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﻭﺍﺴﻌﺔ ﻭ/ﺃﻭ ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺎﺕ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﺼﺭﻑ ، ﻭ/ﺃﻭ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﻟﺩﻴﻬﺎ ﺃﻫﻠﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺭﺍﺽ، ﻭ/ﺃﻭ ﻜﺎﻨﺕ‬
‫ﺘﺘﻠﻘﻰ ﺘﺤﻭﻴﻼﺕ ﻀﺨﻤﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻴﺔ. ﻜﺫﻟﻙ، ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﺘﻘﻭﻡ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻴﺔ‬
‫ﺒﺎﻹﺒﻼﻍ ﻋﻼﻨﻴﺔ ﺒﺄﻨﺸﻁﺘﻬﺎ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ، ﻭﺩﻴﻭﻨﻬﺎ، ﻭﺃﺼﻭﻟﻬﺎ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺘﻬﺎ ﺍﻻﺤﺘﻤﺎﻟﻴﺔ، ﻭﻨﻔﻘﺎﺘﻬﺎ‬
                          ‫ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ، ﻭﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺸﺒﻪ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﺨﺎﻀﻌﺔ ﻟﺴﻴﻁﺭﺘﻬﺎ.‬


‫٨٢٢- ﻭﺘﺘﻤﺜل ﺃﻓﻀل ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﻓﻲ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﻨﺸﺭ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻤﻭﺜﻭﻗﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﻏﻀﻭﻥ ﺴﺘﺔ‬
‫ﺃﺸﻬﺭ ﻤﻥ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﺴﻨﺔ، ﺒﺤﻴﺙ ﺘﺘﻀﻤﻥ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﻋﻥ ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻴﺔ، ﻭﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻤﻭﺤﺩ‬
‫ﻟﻠﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ، ﻭﻤﺭﺍﻜﺯ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺎﺕ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻴﺔ )ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻭﻻﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ(. ﻏﻴﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ‬
‫ﺘﺨﺘﻠﻑ ﻜﺜﻴﺭﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ. ﻭﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﻤﺜﺎل، ﺘﻘﻭﻡ ﺠﻤﻴﻊ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ، ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ،‬
‫ﺒﺈﻋﺩﺍﺩ ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺸﺎﻤﻠﺔ ﻋﻥ ﻤﺎﻟﻴﺘﻬﺎ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺘﺼﻨﻴﻑ ﻤﻭﺤﺩ ﻭﻴﺘﻡ ﻋﺭﺽ ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﺤﺩ‬
‫ﻟﻠﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﺍﻟﺴﻨﻭﻴﺔ ﻟﻠﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻴﺔ. ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻷﺨﺭﻯ، ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻤﺘﻊ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ‬
‫ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﺒﺎﺴﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﻤﺎﻟﻴﺘﻬﺎ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ، ﻓﺈﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺘﻠﺘﺯﻡ ﺒﻨﻔﺱ ﻤﻌﻴﺎﺭ ﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﺫﻱ‬
                                                                                     ‫٥١١‬
                                                                                           ‫ﺘﻠﺘﺯﻡ ﺒﻪ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻴﺔ.‬


‫٩٢٢- ﻭﺍﻟﻭﻀﻊ ﺍﻟﻤﺜﺎﻟﻲ ﻫﻭ ﺃﻥ ﺘﺘﻀﻤﻥ ﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﺭﺒﻊ ﺍﻟﺴﻨﻭﻴﺔ ﻭﻨﺼﻑ ﺍﻟﺴﻨﻭﻴﺔ ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ‬
‫ﻟﻠﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﺃﻥ ﺘﻭﻓﺭ ﺃﺴﺎﺴﺎ ﻟﺘﻘﻴﻴﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﺃﻭ ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﻟﻠﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺃﻭﺴﻊ ﺘﻭﻓﺭ ﺴﻴﺎﻗﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﻓﻲ‬
‫ﺇﻁﺎﺭﻩ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ. ﻭﻤﻊ ﺫﻙ، ﻓﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻑ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻋﺩﺩﺍ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺸﺄ ﻓﻲ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻷﺤﻴﺎﻥ‬
‫ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺘﺯﺍﻤﻥ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﻭﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ‬
‫ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻴﺔ. ﻭﻴﺤﺩﺙ ﺫﻟﻙ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻁﻠﻭﺒﺎ ﻤﻥ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﺘﻨﺴﻴﻕ ﻤﻭﺍﻋﻴﺩ ﺘﻘﺩﻴﻡ‬
‫ﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺎﺘﻬﺎ ﺒﺤﻴﺙ ﺘﺘﺯﺍﻤﻥ ﻤﻊ ﻤﻭﻋﺩ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻴﺔ. ﻭﻗﺩ ﺘﻭﺠﺩ ﺃﻴﻀﺎ ﻗﻴﻭﺩ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﺘﺤﻭل‬




                                                                                                                    ‫٥١١‬
‫ﺘﻤﺜل ﺃﺴﺘﺭﺍﻟﻴﺎ ﻤﺜﺎﻻ ﺁﺨﺭ ﻴﺠﻤﻊ ﻋﻤﻭﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﻫﺫﻴﻥ ﺍﻟﻤﻨﻬﺎﺠﻴﻥ. ﻓﺎﻷﻗﺎﻟﻴﻡ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻫﻲ ﻜﻴﺎﻨﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺴﻴﺎﺩﺓ ﺘﻘﺩﻡ ﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺎﺘﻬﺎ ﺒﺸﻜل‬
              ‫ُ‬
‫ﻤﺴﺘﻘل ﻋﻥ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻴﺔ. ﻏﻴﺭ ﺃﻥ ﺍﻷﻗﺎﻟﻴﻡ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍ ﻜﺒﻴﺭﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺢ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻴﺔ. ﻭﻟﺫﻟﻙ ﺒﺫﻟﺕ ﺠﻬﻭﺩ ﻫﺎﺌﻠﺔ‬
‫ﻟﺘﻭﺤﻴﺩ ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻲ ﺒﻤﺎ ﻴﺘﻤﺸﻰ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﻗﺎﻟﻴﻡ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ، ﺤﺘﻰ ﻴﺘﺴﻨﻰ ﺘﺤﻭﻴل ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﺇﻟﻰ‬
‫ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ. ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻓﻬﻲ ﻤﺜﺎل ﺠﻴﺩ ﻟﺒﻠﺩ ﻴﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﻗﻭﻯ ﺍﻟﺴﻭﻕ )ﻭﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﺫﺍﺘﻲ‬
‫ﺍﻟﻁﻭﻋﻲ( ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻻﻨﻀﺒﺎﻁ ﻓﻲ ﻤﺎﻟﻴﺎﺕ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻷﺩﻨﻰ. ﻭﻨﻅﺭﺍ ﻟﺩﺭﺠﺔ ﺍﺴﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﺤﻜﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ‬
‫ﺍﻻﺘﺤﺎﺩﻴﺔ ﻫﻲ ﻤﺤﻭﺭ ﺘﺭﻜﻴﺯ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﻘﻭﻤﻴﺔ. ﻭﻴﻼﺤﻅ ﻭﺠﻭﺩ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻤﺭﺘﻔﻌﺔ ﺒﺸﻜل ﻋﺎﻡ ﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ‬
                 ‫ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ. ﻭﺘﻘﻭﻡ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩﻴﺔ ﺒﺘﺠﻤﻴﻊ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﺤﺩﺓ ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ.‬
                                                    ‫٢٢١‬


‫ﺩﻭﻥ ﺠﻤﻊ ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺏ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﻫﻴﻜل ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﺒﺎﻟﻎ‬
                     ‫ﺍﻟﺘﻌﻘﻴﺩ. ﺃﻭ ﺤﻴﺜﻤﺎ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﻭﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻔﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﻤﻭﺤﺩﺓ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺎﺕ.‬

                                                                                       ‫ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ‬

‫٠٣٢- ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺃﻥ ﻜﺜﻴﺭﺍ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺘﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺇﻟﻰ ﺤﺩ ﻜﺒﻴﺭ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ‬
‫ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺅﺜﺭ ﻜﺜﻴﺭﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻜﻠﻲ، ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻴﻤﻜﻥ‬
‫ﺃﻥ ﺘﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﺘﻌﺭﻀﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻟﺨﺴﺎﺌﺭ ﺩﺍﺌﻤﺔ ﺃﻭ ﺘﺭﺍﻜﻤﺕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺩﻴﻭﻥ‬
‫ﻤﻔﺭﻁﺔ. ﻜﺫﻟﻙ، ﻴﻘﻭﻡ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺒﺄﻨﺸﻁﺔ ﻭﺍﺴﻌﺔ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ، ﻻ ﺘﺸﻤﻠﻬﺎ ﺍﻟﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ‬
‫ﻟﻠﺭﺼﻴﺩ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﻟﻠﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ. ﻭﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻊ ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﺒﻬﺎ ﻋﻠﻰ‬
‫ﻋﺎﺘﻕ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ )ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﻨﺸﺭ ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﺨﻀﻌﺕ ﻟﺘﺩﻗﻴﻕ ﻤﺴﺘﻘل ﻓﻲ ﻏﻀﻭﻥ ﻓﺘﺭﺓ ﻗﺼﻴﺭﺓ ﻤﻥ‬
‫ﻨﻬﺎﻴﺔ ﻜل ﺴﻨﺔ ﻤﺎﻟﻴﺔ(، ﻓﻤﻥ ﺍﻟﻤﻬﻡ ﺘﻀﻤﻴﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻓﻲ ﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﻀﺢ ﻤﺎﻟﻴﺎﺘﻬﺎ، ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ‬
                      ‫ﺍﻷﺭﺼﺩﺓ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ﺒﺩﺭﺠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻔﺼﻴل ﺘﺴﻤﺢ ﺒﺈﺠﺭﺍﺀ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺴﻠﻴﻡ ﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ.‬

                                                                                   ‫ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﻁﻭﻴﻠﺔ ﺍﻷﺠل‬


                     ‫٣-١-٧ ﻴﺘﻌﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﻨﺸﺭ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺩﻭﺭﻱ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺠل ﺍﻟﻁﻭﻴل.‬


‫١٣٢- ﺃﺼﺒﺤﺕ ﺍﻟﺘﻭﻗﻌﺎﺕ ﻁﻭﻴﻠﺔ ﺍﻷﺠل ﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﻤﻁﻠﻭﺒﺔ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺃﻱ ﻭﻗﺕ‬
‫ﻤﻀﻰ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﻤﺜل ﺸﻴﺨﻭﺨﺔ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ، ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺩﻭﺩﺓ، ﻭﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﻟﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﻤﻨﺎﺥ. ﻭﺭﺒﻤﺎ‬
‫ﺘﺘﻭﻗﻑ ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻤﺔ ﺒﺸﻜل ﻤﺘﺯﺍﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﺘﺨﺎﺫﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺏ‬
‫ﻟﻠﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺎﻟﺞ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻤﺩﻓﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺎﺸﺎﺕ ﺍﻟﺘﻘﺎﻋﺩﻴﺔ ﻭﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻨﻴﺎﺒﺔ ﻋﻥ‬
‫ﺸﺭﻴﺤﺔ ﻤﺘﺯﺍﻴﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺴﻨﻴﻥ. ﻭﺴﻭﻑ ﺘﺴﺎﻋﺩ ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻹﻟﻤﺎﻡ ﺒﺎﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻟﻠﻘﺭﺍﺭﺍﺕ‬
‫ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﺨﺫ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ، ﻭﺘﺴﺎﻋﺩ ﻋﻠﻰ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ، ﻭﺘﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺩﻋﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ‬
‫ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﺴﻠﻴﻤﺔ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ، ﻭﺘﺴﺎﻋﺩ ﻋﻠﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺼﺩﺍﻗﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ. ﻭﻻﺒﺩ ﺃﻥ ﺍﻟﺸﻭﺍﻫﺩ ﺍﻟﺩﺍﻟﺔ ﻋﻠﻰ‬
‫ﻜﻔﺎﺀﺓ ﺘﺨﺼﻴﺹ ﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﻜﺎﻓﻲ ﻭﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ‬
                                                 ‫٦١١‬
                                                       ‫ﺴﻭﻑ ﺘﻘﻠل ﻤﻥ ﺍﻟﺸﻌﻭﺭ ﺒﻌﺩﻡ ﺍﻟﻴﻘﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ.‬



                                                                                                          ‫٦١١‬
                                                                         ‫ﺍﺴﺘﻨﺎﺩﺍ ﺇﻟﻰ ﺩﺭﺍﺴﺔ )6002( ‪.Ulla‬‬
                                                          ‫٣٢١‬


‫٢٣٢- ﻭﺘﺸﻴﺭ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻬﻴﺔ ﻷﻓﻀل ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺩﺓ ﻟﺩﻯ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻥ‬
‫ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺒﻭﺠﻭﺏ ﻨﺸﺭ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﻁﻭﻴل ﺍﻷﺠل ﻜل ﺨﻤﺱ ﺴﻨﻭﺍﺕ )ﻴﻭﻀﺢ ﺍﻟﺘﻭﻗﻌﺎﺕ ﺨﻼل ﻓﺘﺭﺓ ﺘﻤﺘﺩ‬
‫ﻤﻥ ٠١ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺇﻟﻰ ٠٤ ﺴﻨﺔ( ﻟﺘﻘﺩﻴﺭ ﻤﺩﻯ ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭﻴﺔ ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﺭﺍﻫﻨﺔ، ﻤﻊ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﻨﺸﺭ ﺒﻤﻌﺩل‬
‫ﺘﻭﺍﺘﺭ ﺃﻜﺒﺭ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﻫﻨﺎﻙ ﺘﻐﻴﻴﺭﺍﺕ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻓﻲ ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ. ﻭﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﺘﻀﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻴﺭ‬
‫ﻋﺭﻀﺎ ﻟﻼﻓﺘﺭﺍﻀﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺴﺘﻨﺩ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل، ﻤﻊ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺴﻴﻨﺎﺭﻴﻭﻫﺎﺕ ﺒﺩﻴﻠﺔ. ﻭﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﺨﺫ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻓﻲ‬
‫ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ، ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺩﻯ ﺍﻟﻁﻭﻴل ﺃﻴﻀﺎ ﺃﻥ ﺘﺅﺨﺫ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺴﺒﺎﻥ ﺒﺎﻟﻘﺩﺭ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻌﻬﺩ ﺒﻬﺎ‬
‫ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺒﻌﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺁﺜﺎﺭ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل. ﻭﻤﻥ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﻭﺜﻴﻘﺔ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺼﺩﺩ ﺒﺭﺍﻤﺞ‬
‫ﻤﻌﺎﺸﺎﺕ ﺍﻟﺘﻘﺎﻋﺩ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ، ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﺄﺜﺭ ﺘﻜﺎﻟﻴﻔﻬﺎ ﺒﺯﻴﺎﺩﺓ ﺃﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﻤﺴﻨﻴﻥ. ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﻤﻤﻜﻨﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻬﺩﻑ‬
‫ﺍﻟﻨﻅﺭ ﺇﻟﻰ ﺨﺼﻭﻡ ﻤﻌﺎﺸﺎﺕ ﺍﻟﺘﻘﺎﻋﺩ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻤﻭﻟﺔ، ﺇﻟﻰ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ، ﻋﻨﺩ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﻤﺩﻯ ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭﻴﺔ‬
                                                                                          ‫٧١١‬
‫ﻭﻋﻼﻭﺓ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ، ﻴﻨﺒﻐﻲ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻁﻭﻴﻠﺔ ﺍﻷﺠل ﻭﺇﻀﺎﻓﺘﻬﺎ ﺇﻟﻰ‬                                 ‫ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ.‬
‫ﺍﻟﺘﻭﻗﻌﺎﺕ، ﻤﺜل ﺘﺄﺜﻴﺭ ﻨﻀﻭﺏ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ، ﺃﻭ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺔ‬
‫ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ )ﻜﺎﻨﻀﻤﺎﻡ ﺒﻠﺩ ﻤﺎ ﺇﻟﻰ ﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺤﺭﺓ، ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ، ﺃﻭ‬
                                             ‫ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﺤﻴﻭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ(، ﺃﻭ ﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﻤﻨﺎﺥ.‬

‫٣٣٢- ﻭﺜﻤﺔ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﺒﺩﻴﻠﺔ ﻟﻠﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﺍﻵﺜﺎﺭ ﻁﻭﻴﻠﺔ ﺍﻷﺠل ﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ، ﻭﺫﻟﻙ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ‬
‫ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﺠﻴﻠﻴﺔ)‪ .(generational accounting‬ﻭﺘﻭﻀﺢ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﻌﺏﺀ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ ﺍﻟﺼﺎﻓﻲ ﺍﻟﺫﻱ‬
‫ﺘﺘﺤﻤﻠﻪ ﺃﺠﻴﺎل ﻤﻥ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺨﻼل ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﻤﺘﺒﻘﻴﺔ ﻤﻥ ﺤﻴﺎﺘﻬﻡ. ﻓﻌﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺍﻟﻌﺏﺀ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ ﺍﻟﺼﺎﻓﻲ ﺍﻟﺫﻱ‬
‫ﺘﻭﺍﺠﻬﻪ ﺍﻷﺠﻴﺎل ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، ﻴﻤﻜﻥ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﺩﻯ ﻤﺎ ﺘﻨﻁﻭﻱ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺠﺎﺭﻴﺔ ﻤﻥ ﻨﻘل ﻟﻸﻋﺒﺎﺀ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﺠﻴﺎل،‬
                      ‫ﻭﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻜﺄﺴﺎﺱ ﻹﺼﺩﺍﺭ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺒﺸﺄﻥ ﻤﺩﻯ ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭﻴﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ٨١١.‬




                                                                                                                    ‫٧١١‬
‫ﺭﺍﺠﻊ ﺩﺭﺍﺴﺔ )6991( ‪ .Chand and Jaeger‬ﻭﻨﺠﺩ ﺃﻴﻀﺎ ﺃﻥ ﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺘﺸﺘﻤل ﻋﻠﻰ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺘﻔﺼﻴﻠﻴﺔ ﺒﺸﺄﻥ‬
‫ﺍﻵﺜﺎﺭ ﻁﻭﻴﻠﺔ ﺍﻷﺠل ﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﺭﺍﻫﻨﺔ. ﻓﻔﻲ ﻤﻁﺒﻭﻋﺔ ﻋﻥ "ﺍﻟﻤﻨﺎﻅﻴﺭ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ" ﺘﻘﺩﻡ ﻜﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ، ﻴﺘﻡ‬
‫ﺇﺩﺭﺍﺝ ﺘﻭﻗﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻤﺘﺩﺍﺩ ٠٥ ﺴﻨﺔ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺠﺎﺭﻴﺔ. ﻭﺘﺼﻑ ﺍﻟﻤﻁﺒﻭﻋﺔ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﺓ ﺍﻻﻓﺘﺭﺍﻀﺎﺕ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ، ﻜﻤﺎ ﺘﻭﺭﺩ‬
‫ﺇﻴﻀﺎﺤﺎﺕ ﻟﻤﺩﻯ ﺤﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﻭﻗﻌﺎﺕ ﺇﺯﺍﺀ ﺍﻻﻓﺘﺭﺍﻀﺎﺕ ﻭﺍﻟﺴﻴﻨﺎﺭﻴﻭﻫﺎﺕ ﺍﻟﺒﺩﻴﻠﺔ. ﻭﺘﺸﻤل ﺍﻟﻤﻁﺒﻭﻋﺔ ﺃﻴﻀﺎ ﺘﻭﻗﻌﺎﺕ ﻁﻭﻴﻠﺔ ﺍﻷﺠل‬
‫)٥٧ ﺴﻨﺔ( ﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﻭﻤﺼﺭﻭﻓﺎﺕ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺼﻨﺎﺩﻴﻕ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻻﺴﺘﺌﻤﺎﻨﻴﺔ ﻟﻠﻌﻼﺝ ﺒﺎﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎﺕ، ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺭﺼﻴﺩ‬
‫ﺍﻻﻜﺘﻭﺍﺭﻱ ﺍﻟﻤﻘﺩﺭ ﻟﻠﺼﻨﺎﺩﻴﻕ ﺍﻻﺴﺘﺌﻤﺎﻨﻴﺔ ﻟﻤﺩﺓ ٥٧ ﺴﻨﺔ ﻜﻤﻘﻴﺎﺱ ﻭﺠﻴﺯ ﻟﻤﺭﻜﺯﻫﺎ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ )ﺭﺍﺠﻊ ﻗﺴﻡ ﺍﻻﻓﺘﺭﺍﻀﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻼﺕ‬
                    ‫ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺒﻤﻨﺸﻭﺭ "ﺍﻟﻤﻨﺎﻅﻴﺭ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ" ﺒﺎﻟﻤﻭﻗﻊ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ‪.(http://www.whitehouse.gov/omb/budget‬‬
                                                                                                                    ‫٨١١‬
‫ﺘﺸﺘﻤل ﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺒﺸﺄﻥ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﺠﻴﻠﻴﺔ )ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻋﻥ ﺒﻠﺩﺍﻥ ﺃﺨﺭﻯ(، ﻭﺫﻟﻙ ﻓﻲ‬
                   ‫ﺴﻴﺎﻕ ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻤﺴﺘﻔﻴﻀﺔ ﻻﺴﺘﻤﺭﺍﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺩﻯ ﺍﻟﻁﻭﻴل )ﺭﺍﺠﻊ ﺍﻟﻤﻭﻗﻊ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﺸﺒﻜﺔ ﺍﻹﻨﺘﺭﻨﺕ:‬
                                                                                                        ‫)‪(continued‬‬
                                                        ‫٤٢١‬



‫٤٣٢- ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻤﻬﻡ ﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻷﺠل )ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ، ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ، ﻭﺍﻹﻨﻔﺎﻕ( ﻟﺘﻘﻴﻴﻡ ﺁﺜﺎﺭ‬
‫ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﻯ ﺍﻟﺒﻌﻴﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﻜﺜﻴﺭﺍ ﻤﺎ ﺘﻅﻬﺭ ﻓﻴﻪ ﺁﺜﺎﺭ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻹﻀﺎﻓﻴﺔ. ﻭﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﻤﺜﺎل، ﻓﺈﻥ‬
‫ﻜﺜﻴﺭﺍ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺘﻭﺍﺠﻪ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻓﻲ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻤﺴﻨﻴﻥ، ﻤﻤﺎ ﻴﺩل ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻺﻴﺭﺍﺩﺍﺕ‬
‫ﻭﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺩ ﻴﺭﻯ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻡ ﺃﻨﻬﺎ ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻟﻼﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﻯ ﺍﻟﻘﺭﻴﺏ ﻭﺍﻟﻤﺩﻯ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ، ﻻ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﻗﺎﺒﻠﺔ‬
‫ﻟﻼﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﻯ ﺍﻷﺒﻌﺩ. ﻭﻴﻌﺩ ﺘﻭﺴﻴﻊ ﺍﻷﻓﻕ ﺍﻟﺯﻤﻨﻲ ﺃﻜﺜﺭ ﺘﻌﻘﻴﺩﺍ ﻤﻥ ﻤﺠﺭﺩ ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻭﻗﻌﺎﺕ.‬
‫ﻭﺒﺩﻻ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ، ﻓﻤﻥ ﺍﻟﻼﺯﻡ ﺘﻭﺴﻴﻊ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﺯﻤﻨﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺭﻜﺯ ﻋﻠﻴﻪ ﺘﻘﻴﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺴﺘﻤﺭﺍﺭ "ﺤﺘﻰ ﻴﺼﺒﺢ‬
‫ﺼﺎﻨﻌﻭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭ ﻓﻲ ﻭﻀﻊ ﻴﻤﻜﻨﻬﻡ ﻤﻥ ﻗﻴﺎﺱ ﺤﺠﻡ ﻓﺠﻭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻌﺭﺽ‬
                                                                                               ‫٩١١‬
                                                                                                     ‫ﻟﻬﺎ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ".‬


‫٥٣٢- ﻭﺘﺨﻀﻊ ﺍﻟﺘﻭﻗﻌﺎﺕ ﻁﻭﻴﻠﺔ ﺍﻷﺠل ﻟﻌﻨﺼﺭ ﺁﺨﺭ ﻤﻥ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﻴﻘﻴﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻨﺸﺄ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋل‬
‫ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ، ﻭﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﺩﻴﻤﻐﺭﺍﻓﻴﺔ. ﻭﻴﻨﺒﻐﻲ ﺘﻭﻀﻴﺢ ﺍﻷﻋﺒﺎﺀ ﺸﺩﻴﺩﺓ ﺍﻻﺨﺘﻼﻑ ﺍﻟﺘﻲ‬
‫ﺘﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﻨﻔﺱ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸﺠﻴﺎل ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ. ﻭﺘﻜﺘﺴﺏ ﻭﺍﻗﻌﻴﺔ ﺍﻻﻓﺘﺭﺍﻀﺎﺕ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ‬
‫ﻭﻤﻼﺀﻤﺔ ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﺤﺴﺎﺴﻴﺔ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺃﺇﻀﺎﻓﻴﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺸﻔﺎﻓﻴﺔ. ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻤﻬﻡ ﺒﺩﺭﺠﺔ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ﺃﻥ ﺘﻐﻁﻲ ﺍﻟﺘﻭﻗﻌﺎﺕ ﻁﻭﻴﻠﺔ‬
‫ﺍﻷﺠل ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺍﻟﻜﺎﻤل ﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ، ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ، ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﺩﻴﻕ ﺍﻟﻤﻤﻭﻟﺔ ﻤﻥ ﺨﺎﺭﺝ‬
                                                                              ‫ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ، ﻭﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻻﺤﺘﻤﺎﻟﻴﺔ.‬

‫٦٣٢- ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺃﻥ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﺴﺘﺤﺩﺜﺕ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺍﻷﺠل ﺃﻭ ﺍﻹﻁﺎﺭ‬
‫ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ، ﻓﺈﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﻴﻤﺘﺩ ﻋﺎﺩﺓ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ ٤-٦ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻓﻘﻁ. ﻭﻴﻌﺩ ﺘﻀﻤﻴﻥ ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ‬
                                              ‫ﺍﻷﻁﻭل ﺃﺠﻼ – ﻜﺎﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﺩﻴﻤﻐﺭﺍﻓﻴﺔ – ﺃﻗل ﺸﻴﻭﻋﺎ.‬

‫٧٣٢- ﻭﺘﻌﺩ ﺃﺴﺘﺭﺍﻟﻴﺎ ﻭﻨﻴﻭﺯﻴﻠﻨﺩﺍ )ﺍﻹﻁﺎﺭ ٣٢( ﻭﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻭﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻘﻠﻴﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺨﺫﺕ‬
‫ﺒﻤﻨﻬﺞ ﻤﺩﺭﻭﺱ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﻁﻭﻴﻠﺔ ﺍﻷﺠل. ﻓﻔﻲ ﺃﻭﺍﺨﺭ ٢٠٠٢، ﺃﺼﺩﺭﺕ ﺍﻟﺨﺯﺍﻨﺔ ﺍﻟﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺔ ﻷﻭل ﻤﺭﺓ‬
‫ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﻯ ﺍﻟﺒﻌﻴﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﺘﺤﻠﻴﻼ ﺸﺎﻤﻼ ﻟﻠﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﺩﻴﻤﻐﺭﺍﻓﻴﺔ ﻁﻭﻴﻠﺔ ﺍﻷﺠل.‬
‫ﻭﻴﺸﺘﺭﻁ "ﻤﻴﺜﺎﻕ ﺃﻤﺎﻨﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ" )‪ (Charter of Budget Honesty‬ﻓﻲ ﺃﺴﺘﺭﺍﻟﻴﺎ ﺍﺴﺘﻜﻤﺎل ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ‬
‫ﻁﻭﻴﻠﺔ ﺍﻷﺠل ﺒﺘﻘﺭﻴﺭ ﺃﻁﻭل ﺃﺠﻼ ﻟﻤﺩﺓ ٠٤ ﺴﻨﺔ ﻴﻐﻁﻲ ﺃﺠﻴﺎﻻ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ )‪ (intergenerational report‬ﻟﺘﻘﻴﻴﻡ‬

‫‪ .http://www.hm-treasury.gov.uk/budget‬ﻭﻟﺘﻘﺩﻴﺭ ﻤﺩﻯ ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭﻴﺔ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﺘﺄﺜﻴﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺠﻴﺎل، ﻴﺸﺘﺭﻁ‬
‫ﺍﻟﻤﻴﺜﺎﻕ ﺃﻥ ﺘﻘﻭﻡ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺒﻨﺸﺭ ﺘﻭﻗﻌﺎﺕ ﺘﻭﻀﻴﺤﻴﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺘﻐﻁﻲ ﻤﺎ ﻻ ﻴﻘل ﻋﻥ ﻋﺸﺭ ﺴﻨﻭﺍﺕ، ﻭﻟﻜﻥ ﺍﻷﻓﻕ ﺍﻟﺯﻤﻨﻲ ﺍﻟﻤﻁﺒﻕ‬
                                                                                                ‫ﻋﻤﻠﻴﺎ ﻫﻭ ٠٣ ﺴﻨﺔ.‬
                                                                                                               ‫٩١١‬
                                                   ‫ﺭﺍﺠﻊ ﺩﺭﺍﺴﺔ )3002( ‪.Peter Heller, Who Will Pay? IMF‬‬
                                                      ‫٥٢١‬


‫ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﺍﻟﺭﺍﻫﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺩﻯ ﺍﻷﻁﻭل، ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺁﺜﺎﺭ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺩﻴﻤﻐﺭﺍﻓﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬
                                                                                     ‫٠٢١‬
                                                   ‫ﺘ‬
‫ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ، ﹸﺩﺭﺝ ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﻁﻭﻴﻠﺔ ﺍﻷﺠل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﺤﺴﺏ ﻤﻘﺘﻀﻰ ﺍﻟﺤﺎل.‬                  ‫ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﺁﺜﺎﺭﻫﺎ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ.‬
‫ﻓﻌﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﺘﻭﻀﻊ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﻴﻤﺘﺩ ﻟﺨﻤﺱ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻓﺈﻨﻬﺎ ﺘﺘﻀﻤﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﺩﺓ ﺘﻭﻗﻌﺎﺕ ﻟﻤﺩﺓ ٥٧ ﺴﻨﺔ‬
‫ﻓﻲ ﻗﺴﻡ "ﺍﻟﺼﻼﺤﻴﺔ ﺍﻹﺸﺭﺍﻓﻴﺔ" )"‪ ("stewardship‬ﺒﻨﺸﺭﺓ ”‪ ،”Analytical Perspective‬ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻀﻤﻥ ﺘﻭﻗﻌﺎﺕ ﻋﻥ‬
‫ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻋﺎﺩﺓ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ. ﻭﻓﻲ ﻓﺒﺭﺍﻴﺭ ٦٠٠٢، ﻨﺸﺭ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﺃﻭل‬
‫ﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﻟﻪ ﻋﻥ "ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﻯ ﺍﻟﺒﻌﻴﺩ"، ﻜﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻴﺔ ﻋﻠﻰ‬
‫ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ. ﻭﺘﺸﻤل ﺍﻻﻓﺘﺭﺍﻀﺎﺕ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻤﻭل ﺒﻬﺎ، ﻭﺍﻟﺘﻭﻗﻌﺎﺕ ﺍﻟﺴﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻜﺘﺏ‬
                                           ‫ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻲ ﻟﻼﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ، ﻭﺘﻭﻗﻌﺎﺕ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻋﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻜﻠﻲ.‬


                            ‫ﻗ‬
                        ‫ﺍﻹﻁﺎﺭ ٣٢- ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﻭﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ: ﺃﻤﺜﻠﺔ ﹸﻁﺭﻴﺔ‬

                                                                                                         ‫ﻨﻴﻭﺯﻴﻠﻨﺩﺍ‬

       ‫ﻴﺸﻜل "ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ" ﺍﻟﺫﻱ ﺃﺼﺩﺭﺘﻪ ﻨﻴﻭﺯﻴﻠﻨﺩﺍ ﺴﻨﺔ ٤٩٩١ ﺘﺸﺭﻴﻌﺎ ﻗﻴﺎﺴﻴﺎ ﻤﻭﺤﺩﺍ ﻴﺤﺩﺩ‬
                                     ‫َ‬
       ‫ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﺍﻹﺒﻼﻍ ﺒﺒﻴﺎﻨﺎﺘﻬﺎ، ﻜﻤﺎ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﻤﺴﺅﻭﻟﺔ ﺭﺴﻤﻴﺎ ﺃﻤﺎﻡ‬
                                                                             ‫ﺍﻟﺸﻌﺏ ﻋﻥ ﺃﺩﺍﺌﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﺄﻥ.‬

       ‫ﻭﻴﺤﺩﺩ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺨﻤﺴﺔ ﻤﺒﺎﺩﺉ ﻟﻺﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ، ﻫﻲ‬
       ‫: ﺘﺨﻔﻴﺽ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻴﺼل ﺇﻟﻰ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺘﺘﻭﻓﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﺤﻴﻁﺔ؛ ﻭﺍﺸﺘﺭﺍﻁ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﻋﻠﻰ‬
       ‫ﺭﺼﻴﺩ ﺘﺸﻐﻴﻠﻲ ﻁﻭﺍل ﻓﺘﺭﺓ ﺯﻤﻨﻴﺔ ﻤﻌﻘﻭﻟﺔ؛ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﺤﺘﻴﺎﻁﻲ ﻤﻌﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻷﺼﻭل ﺍﻟﻘﻭﻤﻴﺔ‬
           ‫ُ‬
       ‫ﺍﻟﺼﺎﻓﻴﺔ؛ ﻭﺇﺩﺍﺭﺓ ﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ؛ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﻤﺴﺘﻘﺭﺓ ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﺘﻨﺒﺅ ﺒﻬﺎ. ﻭﻴﺴﻤﺢ‬
       ‫ﻟﻠﺤﻜﻭﻤﺔ ﺃﻥ ﺘﺤﻴﺩ ﻋﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﻤﺅﻗﺘﺎ، ﺸﺭﻴﻁﺔ ﻭﺠﻭﺩ ﻤﺒﺭﺭ ﻭﺨﻁﺔ ﻭﺍﻀﺤﻴﻥ ﻭﺯﻤﻥ ﻤﺤﺩﺩ ﻟﻠﻌﻭﺩﺓ ﺇﻟﻰ‬
                                                                                               ‫ﺘﻁﺒﻴﻘﻬﺎ.‬

       ‫ﻭﻴﺤﺩﺩ "ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ" ﺒﻭﻀﻭﺡ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﻹﺒﻼﻍ ﺒﺎﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺤﺔ ﻭﺍﻹﻨﺠﺎﺯﺍﺕ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ‬
       ‫ﺤﺘﻰ ﺘﺅﻜﺩ ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﻭﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭ ﺍﺘﺒﺎﻋﻬﺎ ﻟﻠﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ. ﻭﻴﺸﺘﺭﻁ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻋﻠﻰ‬
                                                                                               ‫ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ:‬

           ‫ﺃﻥ ﺘﻨﺸﺭ "ﺒﻴﺎﻨﺎ ﻋﻥ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ" ﻴﺘﻀﻤﻥ ﺍﻷﻭﻟﻭﻴﺎﺕ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻟﻠﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﺍﻟﻘﺎﺩﻤﺔ ﻭﺍﻟﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭ‬       ‫•‬
        ‫ﺘﻁﺒﻴﻘﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺩﻯ ﺍﻟﻘﺼﻴﺭ، ﻭﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺩﻯ ﺍﻟﻁﻭﻴل، ﻭﺫﻟﻙ ﻓﻲ‬
                                       ‫ﻤﻭﻋﺩ ﻻ ﻴﺘﺠﺎﻭﺯ ١٣ ﻤﺎﺭﺱ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺒﺩﺃ ﻓﻲ ﺃﻭل ﻴﻭﻟﻴﻭ؛‬
            ‫ﺃﻥ ﺘﻔﺼﺢ ﻋﻥ ﺃﺜﺭ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﺨﺫﺓ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺩﻯ ﺜﻼﺙ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻜﻔﺘﺭﺓ ﻟﻠﺘﻭﻗﻌﺎﺕ،‬            ‫•‬
                        ‫ﻭﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ "ﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﻟﺘﺤﺩﻴﺙ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ" ﺘﺼﺩﺭ ﺒﺸﻜل ﻤﻨﺘﻅﻡ؛‬
         ‫ﺃﻥ ﺘﻘﺩﻡ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﻓﻕ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﺭﻑ ﻋﻠﻴﻬﺎ. ﻭﻴﺘﻁﻠﺏ ﻫﺫﺍ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ‬         ‫•‬
          ‫ﻜﺎﻤﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻜﺸﻭﻑ ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻌﺔ - ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴل، ﻭﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ،‬


                                                                                                               ‫٠٢١‬
‫ﺭﺍﺠﻊ ﺩﺭﺍﺴﺔ ‪Treasury of the Commonwealth of Australia, Intergenerational Report 2002-03, Budget‬‬
                                                                                                   ‫5 .‪.Paper No‬‬
                                                      ‫٦٢١‬

        ‫ﻭﺍﻟﺘﺩﻓﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻱ، ﻭﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺭﺍﺽ، ﻭﺃﻱ ﺃﻤﻭﺭ ﺃﺨﺭﻯ ﻻﺯﻤﺔ ﻟﺘﺼﻭﻴﺭ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﺤﻜﻭﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻨﺤﻭ‬
                                                                                        ‫ﻤﻨﺼﻑ؛‬
                          ‫ﺃﻥ ﺘﺭﻓﻊ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺔ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭ ﺇﻟﻰ ﻟﺠﻨﺔ ﺒﺭﻟﻤﺎﻨﻴﺔ ﻤﺨﺘﺎﺭﺓ.‬      ‫•‬

      ‫ﻭﻴﺸﻤل ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺃﻴﻀﺎ ﺸﺭﻭﻁﺎ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﺒﺸﺄﻥ ﺍﻹﺒﻼﻍ ﺒﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ، ﻭﺘﺤﺩﻴﺙ‬
      ‫ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺨﻼل ﻓﺘﺭﺓ ﺘﺘﺭﺍﻭﺡ ﺒﻴﻥ ٢٤ ﻭ٤١ ﻴﻭﻤﺎ ﻗﺒل ﺃﻴﺔ ﺍﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﻋﺎﻤﺔ،‬
      ‫ﻭﺘﻭﻀﻴﺢ ﺍﻟﺘﻭﻗﻌﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﺒﺎﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻤﺩﺓ ﻋﺸﺭ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗل، ﻭﻨﺸﺭ ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻋﻥ‬
      ‫ﺘﻌﻬﺩﺍﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﻭﺃﻴﺔ ﻤﺨﺎﻁﺭ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ، ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺃﻴﺔ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﺤﺘﻤﺎﻟﻴﺔ. )ﺭﺍﺠﻊ‬
                            ‫ﺍﻟﻤﻭﻗﻊ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﺸﺒﻜﺔ ﺍﻹﻨﺘﺭﻨﺕ: ‪http://www.treasury.govt.nz/publications‬‬

                                                                                      ‫ﺃﺴﺘﺭﺍﻟﻴﺎ ﻭﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ‬

      ‫ﻴﻤﺎﺜل "ﻤﻴﺜﺎﻕ ﺃﻤﺎﻨﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ" ﻓﻲ ﺃﺴﺘﺭﺍﻟﻴﺎٍ، ﻭ"ﻤﻴﺜﺎﻕ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ" ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ "ﻗﺎﻨﻭﻥ‬
      ‫ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ" ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ. ﻭﻷﺴﺒﺎﺏ ﻤﻥ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻬﻴﻜل ﺍﻻﺘﺤﺎﺩﻱ ﻟﻠﺤﻜﻭﻤﺔ، ﻴﻌﻁﻲ‬
      ‫"ﻤﻴﺜﺎﻕ ﺃﻤﺎﻨﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ" ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻟﺩﻭﺭ "ﺍﻟﻤﻜﺘﺏ ﺍﻷﺴﺘﺭﺍﻟﻲ ﻟﻺﺤﺼﺎﺀﺍﺕ" ‪(Australian Bureau of‬‬
      ‫)‪ Statistics‬ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻹﺒﻼﻍ ﺒﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ. ﻭﻴﺸﺘﺭﻁ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻴﺜﺎﻕ‬
      ‫ﺃﻴﻀﺎ ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﻴﻐﻁﻲ ﺃﺠﻴﺎﻻ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ )‪ (intergenerational report‬ﻴﺼﺩﺭ ﻜل ﺨﻤﺱ‬
      ‫ﺴﻨﻭﺍﺕ، ﻭﺘﻘﺭﻴﺭ ﺁﺨﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ. ﻭﻴﻌﻤل ﺒﻌﺽ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ، ﻜﺎﻹﺒﻼﻍ ﺒﺎﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ، ﻋﻠﻰ‬
                             ‫ﺘﺭﺴﻴﺦ ﻭﺘﻭﺴﻴﻊ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻴﺸﻜل ﺍﻟﺒﻌﺽ ﺍﻵﺨﺭ ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺠﺩﻴﺩﺓ.‬




                                                                                             ‫ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ‬


‫ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺒﺸﻜل ﻴﺘﻴﺴﺭ ﻤﻌﻪ ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﻭﻴﺴﺎﻋﺩ ﻋﻠﻰ ﺘﻌﺯﻴﺯ‬                      ‫٣-٢‬
                                                                                     ‫ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﻤﺴﺎﺀﻟﺔ.‬


‫٨٣٢- ﻴﺸﺘﻤل ﺍﻟﻤﻴﺜﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻟﺴﻠﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻤﺎ ﻴﻠﻲ: )١( ﺍﻟﻨﺸﺭﺍﺕ ﺍﻹﺭﺸﺎﺩﻴﺔ ﻟﻠﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ؛‬
           ‫)٢( ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻹﺒﻼﻍ ﺒﺎﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ؛ )٣( ﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ؛ )٤( ﺍﻹﺒﻼﻍ ﺒﺄﻫﺩﺍﻑ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ.‬

                                               ‫٩٣٢- ﻭﺘﻀﻤﻥ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ:‬

               ‫• ﺸﺭﺡ ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺤﺎﺕ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﺨﻠﻔﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻟﻠﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﺒﻭﻀﻭﺡ ﻟﻠﺠﻤﻬﻭﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ؛‬

      ‫• ﻭﺍﻹﺒﻼﻍ ﺒﺎﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﻭﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﻭﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﻭﺘﺼﻨﻴﻑ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ‬
                                                                 ‫ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﻭﻅﻴﻔﻴﺔ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ؛‬

                                      ‫• ﻭﻤﻭﺍﻓﺎﺓ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﺒﻨﺘﺎﺌﺞ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻴﺔ.‬
                                                 ‫٧٢١‬



                                                                                    ‫ﻤﺭﺸﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ‬


‫٣-٢-١ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺍﻟﺘﻭﺴﻊ ﻓﻲ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﻤﺭﺸﺩ ﻤﻭﺠﺯ ﻟﻠﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﻴﺘﺴﻡ ﺒﺎﻟﻭﻀﻭﺡ ﻭﺍﻟﺒﺴﺎﻁﺔ ﻓﻲ ﻤﻭﻋﺩ ﺘﻘﺩﻴﻡ‬
                                                                         ‫ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﺍﻟﺴﻨﻭﻴﺔ.‬


‫٠٤٢- ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﺘﻔﺼﻴﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ، ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﻭﺘﻤﺤﻴﺼﻬﺎ ﻤﻥ‬
‫ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﻭﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭ ﺍﻟﻤﻁﻠﻊ، ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﺘﻨﺸﺭ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺃﻴﻀﺎ "ﻤﺭﺸﺩﺍ ﻟﻠﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ" ﻴﺸﺭﺡ ﺍﻟﺴﻤﺎﺕ‬
‫ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﻓﻲ ﺸﻜل ﻤﻭﻀﻭﻋﻲ ﻭﻤﻭﺜﻭﻕ ﻭﻤﻨﺎﺴﺏ ﻭﻋﻠﻰ ﻨﺤﻭ ﻴﺴﻬل ﺍﺴﺘﻴﻌﺎﺒﻪ. ﻭﻴﻨﺒﻐﻲ ﺼﻴﺎﻏﺔ ﻫﺫﺍ‬
‫ﺍﻟﻤﺭﺸﺩ ﺒﻠﻐﺔ ﺴﻬﻠﺔ ﻻ ﺘﺴﺘﻌﺼﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻬﻡ، ﻭﺃﻥ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﺘﻠﺨﻴﺼﺎ ﻟﻠﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ، ﻭﺸﺭﺤﺎ‬
‫ﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ، ﻭﺃﻥ ﻴﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻭ/ﺃﻭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺤﺔ، ﻭﻴﻭﻀﺢ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺠﻤﻊ‬
                                                     ‫ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﻭﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﻭﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل.‬


                                                                             ‫ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻹﺒﻼﻍ ﺒﺎﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ‬


‫٣-٢-٢ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺇﺒﻼﻍ ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ، ﻤﻊ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﺒﻴﻥ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ‬
                ‫ﻭﺍﻟﺘﻤﻭﻴل، ﻭﺘﺼﻨﻴﻑ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﻭﻅﻴﻔﻴﺔ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ.‬


‫١٤٢- ﻴﺘﻌﻴﻥ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻟﻠﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﻤﻥ ﻤﻨﻅﻭﺭ ﺘﺄﺜﻴﺭﻫﺎ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ، ﻭﺸﻜل ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ،‬
‫ﻭﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ، ﻭﺍﻟﻐﺭﺽ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ. ﻭﻴﻤﺜل ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴل ﻭﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻑ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻔﻲ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ‬
‫ﺍﻷﺴﺎﺱ ﺍﻟﻼﺯﻡ ﻟﻌﺭﺽ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ، ﻭﺍﻟﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﺨﺘﺎﻤﻴﺔ، ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ. ﻭﻤﻥ ﺍﻟﺴﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻬﻤﺔ‬
‫ﺃﻥ ﻴﺘﻡ ﺘﺴﺠﻴل ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﺒﺸﻜل ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺤﺘﻰ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻨﻁﺎﻕ ﺍﻟﻜﺎﻤل ﻟﻸﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﺒﺸﻜل ﻤﻼﺌﻡ. ﻭﻫﺫﺍ‬
‫ﻴﺘﻁﻠﺏ ﺘﺴﺠﻴل ﺍﻷﺘﻌﺎﺏ ﻭﺍﻟﺭﺴﻭﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺴﺩﺩﻫﺎ ﺍﻟﻤﻨﺘﻔﻌﻭﻥ، ﻤﺜل ﺍﻷﺘﻌﺎﺏ ﻭﺍﻟﺭﺴﻭﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺘﺨﺩﻤﻬﺎ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻌﻴﺎﺩﺍﺕ‬
‫ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎﺕ ﻜﺘﻌﻭﻴﺽ ﻤﺒﺎﺸﺭ ﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ، ﺒﺸﻜل ﻤﻨﻔﺼل ﻜﺈﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﺤﺘﻰ ﻭﺇﻥ ﻜﺎﻨﺕ‬
                                                                                               ‫ﺘ ﻭ‬
                                                                                 ‫ﻻ ﹸﺤ ّل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺨﺯﺍﻨﺔ.‬
                                                          ‫٨٢١‬


                                    ‫ﻨﻁﺎﻕ ﺍﻟﺸﻤﻭل ﻭﺍﻟﺘﻁﺎﺒﻕ ﻤﻊ ﺩﻟﻴل ﺇﺤﺼﺎﺀﺍﺕ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﻟﻌﺎﻡ ١٠٠٢‬

‫٢٤٢- ﻴﺘﻌﻴﻥ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺘﺼﻨﻴﻑ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺸﺎﻤﻼ ﻟﻜل ﺃﻭﺠﻪ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﺒﺘﻌﺭﻴﻔﻬﺎ ﺍﻟﻤﻭﺴﻊ. ﻭﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻫﺫﺍ‬
‫ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻑ ﻤﺘﻔﻘﺎ ﻤﻊ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺩﻟﻴل ﺇﺤﺼﺎﺀﺍﺕ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﻟﻌﺎﻡ ١٠٠٢، ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺃﻥ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ‬
                                             ‫١٢١‬
‫ﻭﻴﻌﺩ ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻑ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﻔﺌﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻤﻬﻤﺎ‬                ‫ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﺴﻤﺢ ﺒﺈﻋﺩﺍﺩ ﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺘﺘﻔﻕ ﻤﻊ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﻟﻴل.‬
‫ﻷﻏﺭﺍﺽ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ. ﻭﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻔﺎﺕ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﻔﺭﻋﻴﺔ ﻤﺘﻔﻘﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﻔﺭﻭﻕ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ‬
‫ﻏﻴﺭ ﺃﻨﻪ ﻻﺒﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺸﺩﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺩﻟﻴل ﻟﻴﺱ ﻤﻌﻴﺎﺭﺍ‬          ‫٢٢١‬
                                                                   ‫ﻓﻲ ﺩﻟﻴل ﺇﺤﺼﺎﺀﺍﺕ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﻟﻌﺎﻡ ١٠٠٢.‬
‫ﻟﻺﺒﻼﻍ ﺒﺎﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﻟﻠﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻪ ﻻ ﻴﻤﺜل ﻤﻌﻴﺎﺭﺍ ﻟﻺﺒﻼﻍ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ. ﻭﻴﻨﺎﻗﺵ‬
‫ﺍﻹﻁﺎﺭ ٤١ )ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ( ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺭﻭﻕ. ﻭﺇﻟﻰ ﺠﺎﻨﺏ ﻤﺎ ﻴﺸﻜﻠﻪ ﺩﻟﻴل ﺇﺤﺼﺎﺀﺍﺕ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﻟﻌﺎﻡ ١٠٠٢ ﻤﻥ‬
                                                                                   ‫ُ‬
‫ﺇﻁﺎﺭ ﺘﺤﻠﻴﻠﻲ ﻴﺴﻬل ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻷﺜﺭ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﻟﻠﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ، ﻓﺈﻨﻪ ﻴﻤﺜل ﻤﻌﻴﺎﺭﺍ ﻤﻘﺒﻭﻻ ﻋﻠﻰ ﻨﻁﺎﻕ‬
‫ﻭﺍﺴﻊ ﻹﺠﺭﺍﺀ ﺘﺼﻨﻴﻑ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻟﻺﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ، ﻭﻴﻌﺘﻤﺩ ﺘﺼﻨﻴﻑ ﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻋﻥ ﺍﻷﻤﻡ‬
‫ﺒﻭﺼﻔﻪ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻑ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﻲ ﺍﻟﻤﺘﺒﻊ ﻓﻴﻪ. ﻭﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺃﻥ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻑ ﻫﺫﻩ‬             ‫٣٢١‬
                                                                                               ‫ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ )‪(COFOG‬‬
                                                                                               ‫ّ‬
‫ﻴﺴﻬل ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﻴﻥ ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ، ﻭﻴﻘﺩﻡ ﺃﺴﺎﺴﺎ ﻟﺭﺼﺩ ﺍﻷﺜﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻟﻠﻤﻭﺍﺯﻨﺔ. ﻏﻴﺭ‬
‫ﺃﻥ ﺃﻴﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻔﻴﻥ ﻻ ﻴﺴﺘﻭﻓﻲ ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ، ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺘﻠﺯﻡ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺃﻫﻡ‬
                                            ‫ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﻭﻅﻴﻔﻴﺔ ﻹﻨﻔﺎﻕ ﻓﺭﺍﺩﻯ ﻫﻴﺌﺎﺕ ﺃﻭ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ.‬


 ‫٣٤٢- ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻤﻬﻡ ﺘﺴﺠﻴل ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻴﺔ ﻭﺇﺩﺭﺍﺠﻬﺎ ﺘﺤﺕ ﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ، ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﺍﻟﻤﻤﻭل‬
 ‫ﻤﻥ ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﺃﻭ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ. ﻭﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻷﻤﻥ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻤﺎ ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﻟﻠﺘﻌﻠل‬
‫ﻀﺩ ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎل، ﻓﺈﻥ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻤﻨﻬﺞ ﻤﺘﻌﺩﺩ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻜﺎﺸﻔﺔ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻪ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴل ﻤﻥ‬
                                                                ‫ﹸ‬
  ‫ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻷﻤﻨﻴﺔ. ﻭﻤﻊ ﺫﻟﻙ، ﻓﻘﺩ ﺘﺴﻭﻍ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻷﻤﻨﻴﺔ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻤﻨﻬﺞ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﻟﺘﺩﻗﻴﻕ ﺘﻔﺎﺼﻴل‬
                                                                                       ‫ﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻱ.‬




‫ﺭﺍﺠﻊ ﺍﻟﺠﺩﻭل ١ ﻟﻼﻁﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻟﻠﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻑ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩ ﺒﺩﻟﻴل ﺇﺤﺼﺎﺀﺍﺕ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﻟﺴﻨﺔ ١٠٠٢ ﻭﻤﺨﺘﻠﻑ‬             ‫١٢١‬


                                                                                   ‫ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻹﺒﻼﻍ ﺒﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ.‬
‫ﻤﻊ ﺃﻥ ﺩﻟﻴل ﺇﺤﺼﺎﺀﺍﺕ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﻟﺴﻨﺔ ١٠٠٢ ﻻ ﻴﻤﺜل ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻭﺤﻴﺩ ﻟﻺﺒﻼﻍ ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻲ ﺒﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ )ﻴﻌﺘﺒﺭ‬      ‫٢٢١‬


‫ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻘﻭﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻟﻠﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺒﺩﻴﻠﻴﻥ ﻗﺭﻴﺒﻴﻥ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﻤﻔﻬﻭﻡ(، ﻓﺈﻥ ﺩﻟﻴل ﺇﺤﺼﺎﺀﺍﺕ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ‬
                 ‫ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﻨﻘﻁﺔ ﺍﻟﻤﺭﺠﻌﻴﺔ ﺍﻷﻜﺜﺭ ﻗﺒﻭﻻ ﺒﻭﺠﻪ ﻋﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻌﻴﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻷﻏﺭﺍﺽ ﺘﺼﻨﻴﻑ ﺇﺤﺼﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ.‬
                                                                                                                  ‫٣٢١‬
                      ‫ﺭﺍﺠﻊ ﺍﻟﻤﻭﻗﻊ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﺸﺒﻜﺔ ﺍﻹﻨﺘﺭﻨﺕ: 4=‪http://unstats.un.org/unsd/cr/family2.asp?Cl‬‬
                                                         ‫٩٢١‬


                                                                               ‫ﺍﻟﺘﻭﺍﻓﻕ ﻤﻊ ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﻤﺴﺎﺀﻟﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ‬

‫٤٤٢- ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﺴﻤﺢ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻑ ﻜﺫﻟﻙ ﺒﻭﻀﻭﺡ ﺭﺼﺩ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﺔ ﻋﻥ ﺘﺤﺼﻴل ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ‬
‫ﻭﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﺎ. ﻭﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻐﺎﻴﺔ، ﺘﻭﺠﺩ ﻓﻲ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺘﺼﻨﻴﻔﺎﺕ ﺇﺩﺍﺭﻴﺔ ﺴﻠﻴﻤﺔ ﻨﺴﺒﻴﺎ ﻗﺩ ﺘﺼل ﻓﻲ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ‬
‫ﺍﻷﺤﻴﺎﻥ ﺇﻟﻰ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻔﺭﻋﻴﺔ. ﻏﻴﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻑ ﻻ ﻴﺘﻴﺢ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺎﺕ‬
‫ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺒﺸﻜل ﻤﻔﺼل، ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﻤﺜل ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﺘﻌﺎﻨﻴﻬﺎ ﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﺘﺤﻭل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ، ﺤﻴﺙ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ‬
‫ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺘﺘﺤﺩﺩ ﻓﻲ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﻓﺌﺎﺕ ﻭﻅﻴﻔﻴﺔ ﻋﺎﻤﺔ، ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺘﺨﺼﺹ ﺨﻼل‬
‫ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﻟﻜل ﻭﺤﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﻨﻔﺫﺓ ﻟﻺﻨﻔﺎﻕ. ﻏﻴﺭ ﺃﻥ ﻜﺜﻴﺭﺍ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺒﺼﺩﺩ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﻨﻅﻡ‬
                                                                 ‫٤٢١‬
                                                                       ‫ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻑ ﻓﻴﻬﺎ ﻟﺘﻌﺯﻴﺯ ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﻤﺴﺎﺀﻟﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ.‬


                                                                                         ‫ﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ‬


‫٣-٢-٣ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﺭﺼﻴﺩ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﻭﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ، ﺃﻭ ﻤﺎ ﻴﻌﺎﺩﻟﻬﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ‬
‫ﺍﻻﺴﺘﺤﻘﺎﻕ، ﻤﺅﺸﺭﻴﻥ ﻗﻴﺎﺴﻴﻴﻥ ﻤﻭﺠﺯﻴﻥ ﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ، ﻭﺍﺴﺘﻜﻤﺎﻟﻬﻤﺎ ﺤﻴﺜﻤﺎ ﺃﻤﻜﻥ‬
                ‫ﺒﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻤﺜل ﺍﻟﺭﺼﻴﺩ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ، ﻭﺭﺼﻴﺩ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ، ﻭﺼﺎﻓﻲ ﺍﻟﺩﻴﻥ.‬


                                                                                                    ‫ﺍﻟﺭﺼﻴﺩ ﺍﻟﻜﻠﻲ‬

                                                                                        ‫٥٢١‬
‫ﻟﻠﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻫﻭ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﻤﺭﺠﻌﻲ ﻴﺴﺘﺨﺩﻡ ﻋﻠﻰ ﻨﻁﺎﻕ ﻭﺍﺴﻊ ﻟﺘﺤﻠﻴل ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬                       ‫٥٤٢- ﺍﻟﺭﺼﻴﺩ ﺍﻟﻜﻠﻲ‬
‫ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ. ﻭﻴﻘﺎﺱ ﺍﻟﺭﺼﻴﺩ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ، ﻭﻴﻭﻓﺭ ﺩﻻﻟﺔ ﻤﻭﺠﺯﺓ ﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺠﻤل‬
‫ﺍﻟﻁﻠﺏ: ﻓﻌﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﻤﺜﺎل، ﺘﺸﻴﺭ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﺠﺯ ﺇﻟﻰ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺃﻜﺜﺭ ﺘﻭﺴﻌﺎ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ.‬
‫ﺇﻟـﻰ ﺍﻗﺘﺭﺍﺽ ﺼﺎﻑ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ‬                ‫ﻭﻴﺴﺘﻬﺩﻑ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻟﺘـﻲ ﺘـﺅﺩﻱ‬
‫ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ )ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺩ "ﻤﻨﺸﺌﺔ ﻟﻌﺠﺯ ﺃﻭ ﻓﺎﺌﺽ"، ﺃﻭ " ﻓﻭﻕ ﺍﻟﺨﻁ"(. ﻭﺴﻴﻜﻭﻥ ﺘﺤﻠﻴل ﺤﺠﻡ‬
‫ﺍﻟﻌﺠﺯ/ﺍﻟﻔﺎﺌﺽ ﻭﻋﻨﺎﺼﺭﻩ، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﺤﻠﻴل ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﻌﺠﺯ )ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ "ﺘﺤﺕ ﺍﻟﺨﻁ"( ﻤﻔﻴﺩﺍ ﺃﻴﻀﺎ‬
‫ﻓﻲ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺁﺜﺎﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ )ﻤﺜل ﺃﺜﺭ ﺍﻻﻗﺘﺭﺍﺽ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ ﻋﻠﻰ ﻋﺭﺽ ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ ﻭﻋﻠﻰ‬

                                                                                                                   ‫٤٢١‬
‫ﻴﺸﻴﺭ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﺜﻴﻕ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺒﻴﻼﺭﻭﺱ، ٤٠٠٢، ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ٢٢، ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ‬
‫ﺒﺎﻟﺘﺼﻨﻴﻑ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻴﺘﻡ ﺇﻋﺩﺍﺩﻫﺎ ﺸﻬﺭﻴﺎ ﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻭﺭﺒﻊ ﺴﻨﻭﻴﺎ ﻟﻠﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﺤﺩﺓ. ﻭﻴﺘﻔﻕ ﺘﺼﻨﻴﻑ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﺒﺼﻔﺔ‬
‫ﻋﺎﻤﺔ ﻤﻊ ﺩﻟﻴل ﺇﺤﺼﺎﺀﺍﺕ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﻟﺴﻨﺔ ١٠٠٢، ﺒﺎﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﺒﻌﺽ ﺃﺠﺯﺍﺀ ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻑ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﻲ. ﻭﻜﺎﻨﺕ ﺤﺼﻴﻠﺔ ﺍﻟﺨﺼﺨﺼﺔ ﹸﻌﺎ َل‬
 ‫ﺘ ﻤ‬
                                                                                            ‫ﻜﺈﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﻗﺒل ﺴﻨﺔ ٣٠٠٢.‬
                                                        ‫٠٣١‬


‫ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ، ﻭﺃﺜﺭ ﺍﻻﻗﺘﺭﺍﺽ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﻭﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﺍﻟﻨﻤﻭ(. ﻭﻋﻤﻭﻤﺎ، ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺼﺎﻓﻲ ﺭﺼﻴﺩ‬
‫ﺍﻹﻗﺭﺍﺽ/ﺍﻻﻗﺘﺭﺍﺽ، ﺘﺒﻌﺎ ﻟﻤﺎ ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺩﻟﻴل ﺇﺤﺼﺎﺀﺍﺕ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﻟﻌﺎﻡ ١٠٠٢، ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ ﻤﻭﺍﺯ ﻟﻠﺭﺼﻴﺩ‬
                                                                                   ‫ﺍﻟﻜﻠﻲ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻻﺴﺘﺤﻘﺎﻕ.‬

‫٦٤٢- ﻭﺭﻏﻡ ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﺍﻟﻤﺤﺭﺯﺓ ﻋﻤﻭﻤﺎ ﻤﻥ ﺍﺴﺘﻬﻼل ﺘﺤﻠﻴل ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺒﺘﻘﻴﻴﻡ ﺭﺼﻴﺩ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ‬
‫ﺍﻟﻜﻠﻲ، ﻓﺈﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﻟﺫﻟﻙ. ﺃﻭﻻ، ﻗﺩ ﻴﻌﻨﻲ ﺍﻟﻤﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭﻱ ﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ‬
‫ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ، ﻷﺴﺒﺎﺏ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺃﻭ ﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ، ﺍﻟﺭﺼﻴﺩ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﻟﻠﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﻭﻟﻴﺱ ﺍﻟﺭﺼﻴﺩ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﻟﻠﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ.‬
‫ﻭﻗﺩ ﻴﺩل ﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﺘﻤﺘﻊ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺎﺕ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﺒﺩﺭﺠﺔ ﻤﻥ ﺍﻻﺴﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﺃﻭ ﻴﺩل ﻋﻠﻰ ﻋﺩﻡ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻤﺘﺴﻘﺔ.‬
‫ﺜﺎﻨﻴﺎ، ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺅﺜﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺭﺍﻜﺯ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻜﻠﻲ، ﺃﻭ ﺘﺘﺄﺜﺭ ﺘﺄﺜﻴﺭﺍ‬
‫ﻤﺒﺎﺸﺭﺍ ﺒﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻴﺔ، ﻴﺘﻌﻴﻥ ﺍﺴﺘﻜﻤﺎل ﺭﺼﻴﺩ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺒﻤﻘﻴﺎﺱ ﻟﺭﺼﻴﺩ‬
‫ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻷﻭﺴﻊ ﻨﻁﺎﻗﺎ، ﺃﻭ ﻤﺎ ﻴﻌﺎﺩﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻻﺴﺘﺤﻘﺎﻕ ﺤﺴﺏ ﻤﺎ ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺩﻟﻴل ﺇﺤﺼﺎﺀﺍﺕ ﻤﺎﻟﻴﺔ‬
‫ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﻟﻌﺎﻡ ١٠٠٢ ﺃﻭ ﺒﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﹸﺩﻤﺞ ﻤﻊ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺸﻜل‬
                                                                  ‫ﺘ‬
                                                                                      ‫ﻤﺨﺎﻁﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ.‬


‫٧٤٢- ﺜﺎﻟﺜﺎ، ﺤﻴﺜﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﺭﺼﻴﺩ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﻤﺘﺴﻤﺎ ﺒﻨﻘﺎﻁ ﻀﻌﻑ ﻤﻌﺭﻭﻓﺔ، ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺘﻜﻤﻴﻠﻴﺔ‬
‫ﻋﻥ ﻤﻘﺎﻴﻴﺱ ﺍﻟﺭﺼﻴﺩ ﺍﻟﺒﺩﻴﻠﺔ ﻻﺴﺘﻴﻔﺎﺀ ﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﺘﻔﺭﻀﻬﺎ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ. ﻭﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﻤﺜﺎل، ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺍﻹﺒﻼﻍ‬
‫ﺩﻭﺭﻴﺎ ﺒﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺭﺼﻴﺩ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ )ﺍﻟﺭﺼﻴﺩ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﻨﺎﻗﺹ ﺼﺎﻓﻲ ﻤﺩﻓﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ( ﻟﻠﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻤﺜﻘﻠﺔ ﺒﺩﻴﻭﻥ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﺃﻭ‬
‫ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺭ ﺒﺘﺩﻫﻭﺭ ﻤﺴﺘﻤﺭ ﻓﻲ ﺩﻴﻨﺎﻤﻴﻜﻴﺎﺕ ﺍﻟﺩﻴﻥ. ﻭﺤﻴﺜﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ ﻤﺭﺘﻔﻌﺎ، ﻴﺘﻡ ﺍﻹﺒﻼﻍ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﺒﺎﻟﺭﺼﻴﺩ‬
‫ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻲ )ﺍﻟﺭﺼﻴﺩ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﻨﺎﻗﺼﺎ ﻋﻨﺼﺭ ﺨﺩﻤﺔ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﻭﺽ ﺍﻟﺩﺍﺌﻨﻴﻥ ﻋﻥ ﺃﺜﺭ ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ(.٦٢١. ﻭﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ‬
‫ﺃﺨﺭﻯ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺭﺼﻴﺩ ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻌﺩل ﺤﺴﺏ ﺍﻟﺩﻭﺭﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ )ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻠﻐﻲ ﺁﺜﺎﺭ ﺍﻟﺘﻘﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﺭﻴﺔ ﺃﻭ‬


‫ُﻌ ّﻑ ﺍﻟﺭﺼﻴﺩ ﺍﻟﻜﻠﻲ )ﺃﻭ "ﺍﻟﻌﺠﺯ/ﺍﻟﻔﺎﺌﺽ ﺍﻟﻜﻠﻲ"( ﻓﻲ ﺩﻟﻴل ﺇﺤﺼﺎﺀﺍﺕ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﻟﺴﻨﺔ ٦٨٩١، ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﻨﻘﺩﻱ، ﺒﺄﻨﻪ‬
                                                                                                     ‫ﻴﺭ‬        ‫٥٢١‬


‫ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﻨﺢ ﻨﺎﻗﺹ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﻭﺍﻹﻗﺭﺍﺽ ﻨﺎﻗﺹ ﺍﻟﺴﺩﺍﺩ. ﻭﻴﺘﻀﻤﻥ ﺩﻟﻴل ﺇﺤﺼﺎﺀﺍﺕ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﻟﺴﻨﺔ ٦٨٩١ ﺘﻌﺭﻴﻔﺎ‬
‫ﺒﺩﻴﻼ ﻟﻠﺭﺼﻴﺩ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻗﺩ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﺍﺴﺘﺒﻌﺎﺩ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﻓﻲ ﺍﻷﺼﻭل ﻭﺍﻟﺨﺼﻭﻡ )ﻤﺜل ﺤﺼﻴﻠﺔ ﺍﻟﺨﺼﺨﺼﺔ( ﻭﺘﺼﻨﻴﻔﻬﺎ ﺘﺤﺕ ﺍﻟﺨﻁ.‬
‫ﻭﻓﻲ ﺩﻟﻴل ﺇﺤﺼﺎﺀﺍﺕ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﻟﺴﻨﺔ ١٠٠٢، ﻴﻌ ّﻑ "ﺍﻟﻔﺎﺌﺽ/ﺍﻟﻌﺠﺯ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﺍﻟﻨﻘﺩﻱ" ﺒﺄﻨﻪ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ )ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻤﻨﺢ(‬
                                                                    ‫ﺭ‬
‫ﻨﺎﻗﺹ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﻨﺎﻗﺹ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﻓﻲ ﺍﻷﺼﻭل ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ؛ ﻭﺘﻅﻬﺭ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﻓﻲ ﺍﻷﺼﻭل ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ )ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ "ﺍﻹﻗﺭﺍﺽ‬
‫ﻭﺍﻟﺘﺴﺩﻴﺩﺍﺕ"( ﻭﺍﻟﺨﺼﻭﻡ ﺘﺤﺕ ﺍﻟﺨﻁ. ﻭﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﺒﺩﻴل ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻀﻤﻨﻪ ﺩﻟﻴل ﺇﺤﺼﺎﺀﺍﺕ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﻟﺴﻨﺔ ١٠٠٢ ﻟﻠﻔﺎﺌﺽ/ﺍﻟﻌﺠﺯ‬
‫ﺍﻟﻜﻠﻲ ﺍﻟﻨﻘﺩﻱ ﻭﺼﺎﻓﻲ ﺍﻹﻗﺭﺍﺽ/ﺍﻻﻗﺘﺭﺍﺽ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻻﺴﺘﺤﻘﺎﻕ ﻫﻭ "ﺍﻟﺭﺼﻴﺩ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﻟﻠﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ" ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﺴﻤﺢ ﺒﺈﻋﺎﺩﺓ ﺘﺼﻨﻴﻑ‬
‫ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﻓﻲ ﺍﻷﺼﻭل ﻭﺍﻟﺨﺼﻭﻡ ﻷﻏﺭﺍﺽ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ )ﻤﺜل ﻗﻴﺩ ﺍﻟﺩﻋﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻜﻭﻥ ﻓﻲ ﺸﻜل ﻗﺭﻭﺽ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﻨﻔﻘﺎﺕ،‬
                                            ‫ﻭﺤﺼﻴﻠﺔ ﺍﻟﺨﺼﺨﺼﺔ – ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﻤﺒﻴﻌﺎﺕ ﺍﻷﺼﻭل ﺍﻟﺜﺎﺒﺘﺔ – ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺘﻤﻭﻴل.‬
                                                                                                               ‫٦٢١‬
            ‫ﺭﺍﺠﻊ ﺩﺭﺍﺴﺘﻲ .)3991( ‪ Tanzi, Blejer, and Teijeiro‬ﻭ )3002( ‪.Davis, Ossowski, and Fedelino‬‬
                                                       ‫١٣١‬


‫ﺍﻟﺼﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ، ﺒﺼﻭﺭ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، ﻤﻥ ﺍﻟﺭﺼﻴﺩ ﺍﻟﻜﻠﻲ( ﻴﺴﺘﺨﺩﻡ ﻓﻲ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻤﺔ ﻟﻠﺤﻜﻡ ﻋﻠﻰ‬
‫ﻤﻭﻗﻑ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ. ﻭﻫﻨﺎﻟﻙ ﺃﻴﻀﺎ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻼﺌﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﺘﻭﻀﻴﺢ ﺍﻟﺘﺩﺍﺒﻴﺭ‬
‫ﺍﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻴﺔ ﻟﻠﺭﺼﻴﺩ ﺍﻟﻜﻠﻲ، ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺴﺘﺒﻌﺩ ﺒﻨﻭﺩﺍ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﺸﺩﻴﺩﺓ ﺍﻟﺘﻘﻠﺏ. ﻭﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺼل ﻋﻠﻰ ﺇﻴﺭﺍﺩﺍﺕ‬
‫ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻭﻟﻜﻨﻬﺎ ﻤﺘﻘﻠﺒﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻔﻁ، ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﻤﺜﺎل، ﺘﻭﻓﺭ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺭﺼﻴﺩ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻤﻥ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻨﻔﻁ ﺩﻻﻟﺔ‬
                                                ‫٧٢١‬
                                                      ‫ﻤﻔﻴﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺁﺜﺎﺭ ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ.‬


‫٨٤٢- ﻭﺇﻟﻰ ﺠﺎﻨﺏ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻘﺎﻴﻴﺱ ﺍﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻴﺔ، ﻫﻨﺎﻙ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﺭﺼﻴﺩ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﻭﻫﻲ ﺃﻨﻪ‬
‫ﻤﺅﺸﺭ ﻗﺎﺌﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﻨﻘﺩﻱ ﻭﻻ ﻴﻌﻜﺱ ﺒﺸﻜل ﻤﻼﺌﻡ ﺃﺜﺭ ﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ. ﻓﻌﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﻤﺜﺎل،‬
‫ﻴﻭﺼﻰ ﻋﻤﻭﻤﺎ ﺒﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺤﺼﻴﻠﺔ ﻤﺒﻴﻌﺎﺕ ﺍﻷﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﻤﻭﻴل ﻭﻟﻴﺴﺕ ﺇﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺃﻭ ﻨﻔﻘﺎﺕ ﺭﺃﺴﻤﺎﻟﻴﺔ ﺴﻠﺒﻴﺔ ﺃﻭ‬
                                                                                   ‫٨٢١‬
‫ﻭﺒﺼﻭﺭﺓ ﺃﻋﻡ، ﺘﺤﺩﺩ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ "ﺍﻟﺭﺼﻴﺩ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ" )"‪("underlying balance‬‬                      ‫ﻗﺭﻭﺽ ﺼﺎﻓﻴﺔ ﺴﻠﺒﻴﺔ.‬
‫ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺼﺎﻓﻴﺎ ﻤﻥ ﻤﺒﻴﻌﺎﺕ ﺍﻷﺼﻭل ﻭﺫﻟﻙ ﻹﻟﻐﺎﺀ ﺤﺼﻴﻠﺔ ﺍﻟﻤﺒﻴﻌﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻨﻭﺩ ﻓﻭﻕ ﺍﻟﺨﻁ ﻓﻲ ﻋﺭﺽ ﺍﻟﺭﺼﻴﺩ‬
‫ﺍﻟﻨﻘﺩﻱ. ﻭﺒﺎﻟﻤﺜل، ﻓﺈﻥ ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﻫﻴﻜﻠﺔ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ، ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﺠﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺠﻤﻊ ﺒﻴﻥ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ‬
‫ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ) ﺘﺤﻭﻴل ﺍﻟﺴﻨﺩﺍﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﺃﻭ ﺘﺤﻤل ﺃﻋﺒﺎﺀ ﺍﻟﺩﻴﻭﻥ( ﻭﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺸﺒﻪ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ )ﻗﺭﻭﺽ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ(،‬
‫ﻻ ﺘﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺠﺯ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﺒﻨﻔﺱ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺅﺜﺭ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﺩﻋﻡ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﻟﻠﻤﻭﺍﺯﻨﺔ. ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺯﻴﺩ ﻓﻴﻬﺎ‬
‫ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ، ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺍﻹﺒﻼﻍ ﺒﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺭﺼﻴﺩ ﺍﻟﺯﺍﺌﺩ، ﺍﻟﻤﺸﺘﻤل ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻵﺜﺎﺭ، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺭﺼﻴﺩ‬
                                                                                                      ‫ﺍﻟﻜﻠﻲ.‬


‫٩٤٢- ﻴﺘﻌﻴﻥ ﻤﻁﺎﺒﻘﺔ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻤﻊ ﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴل ﻓﻲ ﺃﻱ ﻨﻅﺎﻡ ﻤﺤﺎﺴﺒﻲ ﺤﻜﻭﻤﻲ ﻤﺘﻜﺎﻤل ﺘﻁﺒﻕ ﻓﻴﻪ‬
                                             ‫ُ‬
‫ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻻﺴﺘﺤﻘﺎﻕ ﺃﻭ ﺍﻻﺴﺘﺤﻘﺎﻕ ﺍﻟﻤﻌﺩل. ﻭﻓﻲ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺴﺎﺱ ﺍﻟﻨﻘﺩﻱ، ﻴﻭﺼﻲ‬
‫ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻟﻠﻤﺤﺎﺴﺒﻴﻥ ﺒﺄﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﻋﻥ ﺍﻷﺼﻭل ﻭﺍﻟﺨﺼﻭﻡ ﺸﺎﻤﻼ ﻭﺃﻥ ﻴﺴﻤﺢ ﺒﺈﺠﺭﺍﺀ ﺍﻟﻤﻁﺎﺒﻘﺔ‬
‫ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﺓ. ﺇﻻ ﺃﻥ ﺘﺴﺠﻴل ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﻗﺩ ﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻨﻌﻜﺎﺴﺎ ﺤﻘﻴﻘﻴﺎ ﻷﺜﺭﻫﺎ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ، ﻭﺭﺒﻤﺎ ﺠﺎﺀ‬
‫ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺁﺜﺎﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ. ﻭﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺭﺴﻤﻠﺔ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻗﺩ ﺘﻨﺸﺄ ﻋﻥ ﺘﺭﺍﻜﻡ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ‬
‫ﺸﺒﻪ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ) ﻤﺜل ﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻥ ﺍﻟﻤﻭﺠﻪ( ﺤﺘﻰ ﻟﻴﺒﺩﻭ ﺍﻷﺜﺭ ﺃﻗل ﻤﻥ ﺤﺠﻤﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﻀﻲ ﻭﺃﻜﺒﺭ ﻤﻥ ﺤﺠﻤﻪ ﻭﻗﺕ‬
‫ﺍﻟﺭﺴﻤﻠﺔ. ﻭﻤﻊ ﺫﻟﻙ، ﻴﺘﻌﻴﻥ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺒﺘﺤﺩﻴﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺒﺎﻟﻜﺎﻤل ﻭﺇﺘﺎﺤﺘﻬﺎ ﻟﻼﻁﻼﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻀﻤﺎﻥ‬
                                                                                                    ‫ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ.‬




                                                                                                            ‫٧٢١‬
                         ‫ﺘﺭﺩ ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻟﻤﺨﺘﻠﻑ ﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺭﺼﻴﺩ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺩﺭﺍﺴﺔ.)3991( ‪.Blejer and Cheasty‬‬
                                 ‫٨٢١ ﺭﺍﺠﻊ ﺩﺭﺍﺴﺔ )8991( ‪ Mackenzie‬ﻭﺩﻟﻴل ﺇﺤﺼﺎﺀﺍﺕ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﻟﺴﻨﺔ ١٠٠٢.‬
                                                          ‫٢٣١‬


‫٠٥٢- ﻭﻫﻨﺎﻙ ﻨﻘﻁﺔ ﺨﻼﻑ ﺃﺨﺭﻯ ﺤﻭل ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻟﻤﻨﺢ. ﻓﺩﻟﻴل ﺇﺤﺼﺎﺀﺍﺕ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ‬
‫ﻟﻌﺎﻡ ٦٨٩١ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺍﻟﺩﻟﻴل ﺍﻟﻤﻌﻤﻭل ﺒﻪ ﺤﺎﻟﻴﺎ ﻭﻫﻭ ﺩﻟﻴل ﺇﺤﺼﺎﺀﺍﺕ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﻟﻌﺎﻡ ١٠٠٢ ﻴﻌﺘﺒﺭﺍﻥ ﺍﻟﻤﻨﺢ‬
                                                                     ‫ُ ﹼ‬
‫ﺒﻨﻭﺩﺍ "ﻓﻭﻕ ﺍﻟﺨﻁ" ﺃﻭ ﺇﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﻤﺨﻔﻀﺔ ﻟﻠﻌﺠﺯ. ﻏﻴﺭ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻤﻥ ﻴﻌﺘﻘﺩ ﺒﺄﻓﻀﻠﻴﺔ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺒﻨﻭﺩ ﺘﻤﻭﻴل‬
‫"ﺘﺤﺕ ﺍﻟﺨﻁ" ﻷﻨﻬﺎ ﻻ ﺘﺨﻀﻊ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻟﻤﺘﻠﻘﻴﺔ. ﻭﻨﻅﺭﺍ ﻷﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﺒﻨﻭﺩ ﺘﺤﺕ‬
‫ﺍﻟﺨﻁ ﻻ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﺘﺎﺤﺔ ﻟﻼﻁﻼﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺒﺎﻟﻘﺩﺭ ﺍﻟﻜﺎﻓﻲ ﻓﺈﻥ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺒﻨﻭﺩﺍ ﻓﻭﻕ ﺍﻟﺨﻁ ﺴﻭﻑ ﻴﻌﺯﺯ ﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬
‫ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ. ﻭﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺴﺎﺌل ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺩ ﺘﻨﺸﺄ ﻋﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ، ﺩﺭﺠﺕ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻠﻘﻰ ﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻤﻥ‬
                     ‫ﺍﻟﻤﻨﺢ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﺭﺼﻴﺩ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﺒﺎﻟﻤﻨﺢ ﻭﺒﺩﻭﻥ ﺍﻟﻤﻨﺢ، ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺍﻟﺭﺼﻴﺩ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﻤﺘﻀﻤﻨﺎ ﺍﻟﻤﻨﺢ.‬


‫١٥٢- ﻭﻴﻤﻜﻥ ﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺴﺎﺌل ﺒﺎﻋﺘﻤﺎﺩ ﻨﻅﺎﻡ ﻟﻺﺒﻼﻍ ﺒﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻴﺴﺘﻨﺩ ﺇﻟﻰ ﺃﺴﺎﺱ‬
‫ﺍﻻﺴﺘﺤﻘﺎﻕ، ﺤﻴﺙ ﺇﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﻴﻌﻜﺱ ﺘﻤﺎﻤﺎ ﻭﺒﺸﻜل ﻤﻼﺌﻡ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻷﺼﻭل ﻭﺍﻟﺨﺼﻭﻡ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ.‬
‫ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺃﻥ ﻜﺜﻴﺭﺍ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺴﻴﻭﺍﺼل ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻷﺴﺎﺱ ﺍﻟﻨﻘﺩﻱ ﻟﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﺭﺼﻴﺩ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﻟﻔﺘﺭﺓ ﻤﻥ‬
‫ﺍﻟﺯﻤﻥ، ﻴﻭﺼﻲ ﺩﻟﻴل ﺇﺤﺼﺎﺀﺍﺕ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﻟﻌﺎﻡ ١٠٠٢ ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻻﺴﺘﺤﻘﺎﻕ ﻓﻲ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬
‫ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ، ﺒﻤﺎ ﻴﺘﻤﺸﻰ ﻤﻊ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻹﺤﺼﺎﺀﺍﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ. ﻭﻋﻼﻭﺓ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ، ﻓﻬﻨﺎﻙ ﺇﺩﺭﺍﻙ ﻤﺘﺯﺍﻴﺩ‬
‫ﻟﻀﺭﻭﺭﺓ ﺇﻜﻤﺎل ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻹﺒﻼﻍ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﻨﻘﺩﻱ ﻭﻟﻭ ﺒﺒﻌﺽ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻹﺒﻼﻍ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻻﺴﺘﺤﻘﺎﻕ.‬
‫٩٢١‬
      ‫ﻭﻗﺩ ﺒﺩﺃ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﻴﺄﺨﺫ ﺒﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻻﺴﺘﺤﻘﺎﻕ ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻻﺴﺘﺤﻘﺎﻕ ﺍﻟﻤﻌﺩل.‬
‫ﻭﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﺭﺼﻴﺩ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﻭﺍﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻴﺔ ﻷﻏﺭﺍﺽ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻜﻠﻲ، ﻓﻤﻥ ﺍﻟﻤﻬﻡ‬
‫ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺘﻁﺒﻴﻘﺎ ﻭﺍﻀﺤﺎ ﻋﻨﺩ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﺍﻟﺴﻨﻭﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﻭﻋﻨﺩ ﻤﻨﺎﻗﺸﺘﻬﺎ ﺒﺼﻭﺭﺓ‬
‫ﻋﺎﻤﺔ. ﻭﻨﺠﺩ ﻓﻲ ﺒﻠﺩﺍﻥ ﻋﺩﻴﺩﺓ ﺃﻥ ﺘﻘﺩﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﻭﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﺨﺘﺎﻤﻴﺔ ﻻ ﺘﻘﺩﻡ ﺇﻻ ﻓﻲ ﺸﻜل ﻤﺤﺎﺴﺒﻲ‬
‫ﻗﺎﺌﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﻨﻘﺩﻱ )ﻴﻭﻀﺢ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻴﺔ(. ﻭﻟﺘﺄﻜﻴﺩ ﻤﻭﺜﻭﻗﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻓﻲ ﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬
‫ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﻤﻌﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺩﻟﻴل ﺇﺤﺼﺎﺀﺍﺕ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﻟﻌﺎﻡ ١٠٠٢، ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺍﻹﺒﻼﻍ ﺒﺎﻟﺭﺼﻴﺩ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﻓﻲ ﻭﺜﺎﺌﻕ‬
‫ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ، ﻤﻊ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺠﺩﻭل ﺘﺤﻠﻴﻠﻲ ﻴﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺭﺼﻴﺩ ﻤﺴﺘﻤﺩ ﻤﻥ ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ. ﻭﺘﻨﺹ‬
                          ‫ﺃﻓﻀل ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻨﺸﺭ ﺍﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻻﺴﺘﺤﻘﺎﻕ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻷﺴﺎﺱ ﺍﻟﻨﻘﺩﻱ.‬




                                                                                                                    ‫٩٢١‬
‫ﺭﺍﺠﻊ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺃﺴﺘﺭﺍﻟﻴﺎ، ﺘﻘﺭﻴﺭ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﺜﻴﻕ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ، ٩٩٩١، ﻭﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ، ﺘﻘﺭﻴﺭ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ‬
                                                                      ‫ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﺜﻴﻕ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ، ٩٩٩١.‬
                                                ‫٣٣١‬


                                                                  ‫ﺍﻹﺒﻼﻍ ﺒﺄﻫﺩﺍﻑ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ‬


‫٣-٢-٤ ﻴﺠﺏ ﺇﺒﻼﻍ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﺴﻨﻭﻴﺎ ﺒﺎﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻤﺤﺭﺯﺓ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ‬
                                                                               ‫ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ.‬


‫٢٥٢- ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺒﻴﺎﻥ ﻴﺤﺩﺩ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﺩﺭﺠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ، ﻤﻊ ﺘﻌﺯﻴﺯﻩ، ﺇﻥ ﺃﻤﻜﻥ،‬
‫ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ ﻜﻤﻴﺎ. ﻭﻴﺠﺏ ﺒﻌﺩ ﺫﻟﻙ ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﻤﺨﺭﺠﺎﺕ ﻭﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ،‬
‫ﻭﻤﻭﺍﻓﺎﺓ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﺒﻭﺼﻑ ﻭﺘﻘﻴﻴﻡ ﻟﻠﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻘﻘﺕ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﺎﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ ﻟﻠﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﻓﻲ‬
‫ﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﻓﻲ ﻏﻀﻭﻥ ﺍﺜﻨﻰ ﻋﺸﺭ ﺸﻬﺭﺍ ﻤﻥ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ. ﻭﻴﻨﺒﻐﻲ ﺃﻴﻀﺎ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻋﻥ‬
‫ﺍﻟﺴﻨﺘﻴﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺘﻴﻥ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺘﻴﻥ. ﻭﺘﺩﻋﻭ ﺃﻓﻀل ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻥ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻥ‬
‫ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺇﺨﻀﺎﻉ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻡ ﻟﺘﺩﻗﻴﻕ ﻤﺴﺘﻘل ﻭﺘﻘﺩﻴﻤﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﻓﻲ ﻏﻀﻭﻥ ﺴﺘﺔ ﺃﺸﻬﺭ ﻤﻥ‬
                                                                                 ‫ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ.‬


                                                   ‫ﻨﺸﺭ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺏ‬


                                ‫ﻴﺠﺏ ﺍﻟﺘﻌﻬﺩ ﺒﻨﺸﺭ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺏ.‬       ‫٣-٣‬


‫٣٥٢- ﻴﺘﻀﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻴﺜﺎﻕ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻟﺴﻠﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺒﻤﺎ ﻴﻠﻲ:‬
                                                       ‫)١( ﻨﺸﺭ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ، )٢( ﺍﻟﺠﺩﺍﻭل ﺍﻟﺯﻤﻨﻴﺔ ﻟﻠﻨﺸﺭ.‬


                                            ‫٤٥٢- ﻭﺘﻜﻔل ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ:‬

                        ‫• ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﺘﺯﺍﻡ ﻗﺎﻨﻭﻨﻲ ﺒﻨﺸﺭ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺏ.‬


                                                                                  ‫ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ‬


‫٣-٣-١ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻨﺸﺭ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺏ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺎ‬
                                                                           ‫ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ.‬
                                                  ‫٤٣١‬


‫٥٥٢- ﺘﺘﻭﻗﻑ ﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺴﻬﻭﻟﺔ ﺍﻻﻁﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﻁﺎﺌﻔﺔ ﻭﺍﺴﻌﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﺍﻟﻤﺴﺎﺭ‬
‫ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺏ. ﻭﻟﻠﺸﻌﻭﺭ ﺒﺎﻟﺜﻘﺔ ﻓﻲ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﻴﺘﻌﻴﻥ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﺘﺯﺍﻡ ﻗﺎﻨﻭﻨﻲ ﻭﺍﻀﺢ ﻤﻥ‬
‫ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ. ﻭﻗﺩ ﺘﺘﺄﺜﺭ ﻤﺼﺩﺍﻗﻴﺔ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺫﺍﺘﻬﺎ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻟﺼﻼﺤﻴﺎﺕ ﺍﻻﺴﺘﻨﺴﺎﺒﻴﺔ‬
‫ﻓﻲ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﻨﺸﺭﻫﺎ ﺃﻭ ﻋﺩﻡ ﻨﺸﺭﻫﺎ، ﺃﻭ ﺘﻭﻗﻴﺕ ﻨﺸﺭﻫﺎ، ﺃﻭ‬
‫ﻤﺩﻯ ﺘﻔﺼﻴﻠﻬﺎ، ﺃﻭ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﺩﻓﺔ، ﻓﻐﺎﻟﺒﺎ ﻤﺎ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺎﺕ ﺃﻜﺜﺭ ﺇﻗﺒﺎﻻ ﻋﻠﻰ ﻨﺸﺭ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻭﺍﺘﻴﺔ ﺃﻜﺜﺭ‬
‫ﻤﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻨﺸﺭ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻭﺍﺘﻴﺔ. ﻭﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺃﻥ ﻁﻭل ﻓﺘﺭﺓ ﻋﺩﻡ ﺍﻻﺘﺴﺎﻕ ﻓﻲ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺒﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﺍﻟﺘﺎﻡ‬
‫ﻋﻥ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺏ ﻗﺩ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﻴﻘﻴﻥ ﺘﺠﺎﻩ ﺍﻷﻭﻀﺎﻉ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟﻠﻤﺎﻟﻴﺔ‬
                                                                                              ‫ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ.‬


‫٦٥٢- ﻭﻗﺩ ﺃﺼﺒﺢ ﻨﺸﺭ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺸﺒﻜﺔ ﺍﻹﻨﺘﺭﻨﺕ ﻭﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﺩﻭﻥ ﻤﻘﺎﺒل ﻤﻥ‬
‫ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻜﻔل ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﺎﻨﺘﻅﺎﻡ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺏ. ﻭﺤﺘﻰ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺨﻔﺽ ﻓﻴﻬﺎ‬
‫ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ، ﻓﺈﻥ ﺇﺘﺎﺤﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺸﺒﻜﺔ ﺍﻹﻨﺘﺭﻨﺕ ﻴﺴﻤﺢ ﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻭﺃﺴﺎﻟﻴﺏ‬
‫ﺍﻟﻨﺸﺭ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﺒﺎﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﻭﻅﻴﻔﺘﻬﺎ ﺒﻤﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ. ﻭﻴﻨﺒﻐﻲ ﻨﺸﺭ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﺩ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ، ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻁﺒﻭﻋﺎﺕ‬
‫ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﻗﻊ ﻋﻠﻰ ﺸﺒﻜﺔ ﺍﻹﻨﺘﺭﻨﺕ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﺤﺩﻴﺩﻫﺎ ﻭﺍﻟﺩﺨﻭل ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺒﺴﻬﻭﻟﺔ ﺒﻤﺠﺭﺩ ﺍﻻﻨﺘﻬﺎﺀ ﻤﻥ ﺇﻋﺩﺍﺩﻫﺎ.‬
‫ﻭﻴﺘﻌﻴﻥ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻤﻜﻤﻠﺔ ﻟﻁﺭﻕ ﺍﻟﻨﺸﺭ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﻭﻟﻴﺱ ﺒﺩﻴﻼ ﻟﻬﺎ، ﻤﺜل ﺍﻟﻤﻁﺒﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻭﺭﻗﻴﺔ‬
                                               ‫ﻭﺍﻟﺘﺼﺭﻴﺤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻟﻠﺼﺤﺎﻓﺔ ﻭﺃﺠﻬﺯﺓ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻷﺨﺭﻯ.‬

‫٧٥٢- ﻭﻴﺸﻴﺭ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻨﺸﺭ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ )‪ (GDDS‬ﻭﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻟﻨﺸﺭ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ )‪ (SDDS‬ﺇﻟﻰ ﺃﻥ‬
‫ﺤﺩﺍﺜﺔ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ )ﺃﻱ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﻘﻀﻲ ﺒﻴﻥ ﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﻤﺭﺠﻌﻴﺔ – ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻤﺭﺠﻌﻲ – ﻭﻨﺸﺭ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ(‬
‫ﺘﺭﺠﻊ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل، ﻤﻥ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﺘﺭﺘﻴﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻴﺔ، ﻤﺜل ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻘﺎﺕ‬
‫ﺍﻟﻤﺼﺎﺤﺒﺔ ﻟﻠﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻭﻁﺒﺎﻋﺘﻬﺎ. ﻭﻴﺘﻀﻤﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻤﺎﻥ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﺍﻥ ﺇﺭﺸﺎﺩﺍﺕ ﺒﺸﺄﻥ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻟﺤﺩﺍﺜﺔ ﻓﺌﺎﺕ‬
            ‫ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ، ﻭﻴﺸﻴﺭﺍﻥ ﺃﻴﻀﺎ ﺇﻟﻰ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻋﺩﻡ ﺍﻹﻀﺭﺍﺭ ﺒﺎﻟﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻟﺠﻭﺩﺓ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ.‬


‫٨٥٢- ﻭﺘﻘﺘﻀﻲ ﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻤﻥ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺎﺕ ﺒﻨﺸﺭ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ.‬
‫ﻭﺃﻓﻀل ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺼﺩﺩ ﻫﻲ ﺃﻥ ﻴﺸﺘﺭﻁ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺇﺘﺎﺤﺔ ﻁﺎﺌﻔﺔ ﻭﺍﺴﻌﺔ ﻤﻥ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ )ﺒﻤﺎ ﻓﻲ‬
‫ﺫﻟﻙ ﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ(، ﺒﺎﺴﺘﺜﻨﺎﺀﺍﺕ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﺒﺩﻗﺔ ﻭﻟﻬﺎ ﻤﺒﺭﺭﺍﺕ ﻭﺍﻀﺤﺔ. ﻭﻴﻨﺎﻗﺵ ﺍﻹﻁﺎﺭ ٣٢ ﺒﻌﺽ‬
‫ﺍﻷﻤﺜﻠﺔ ﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﻭﻁﻨﻴﺔ ﺘﻤﺜل ﺃﻓﻀل ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻭﺍﻀﺤﺔ ﻟﻺﺒﻼﻍ ﺒﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ.‬
                   ‫ﻭﻴﻭﻀﺢ ﺍﻟﺠﺩﻭل ١ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻡ ﺇﺼﺩﺍﺭﻫﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﺼل ﺒﺎﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ.‬
                                                           ‫٥٣١‬


‫٩٥٢- ﻭﺘﻭﺠﺩ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﺤﺭﻴﺔ ﺘﺩﺍﻭل ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺘﻘﺘﻀﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ‬
‫ﺇﺘﺎﺤﺔ ﺃﻱ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻟﺩﻴﻬﺎ ﻟﻼﻁﻼﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ، ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻁﻠﺏ )ﺍﻹﻁﺎﺭ ٤٢(، ﻤﻊ ﺍﺴﺘﺜﻨﺎﺀﺍﺕ ﻭﺍﻀﺤﺔ ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺩ )ﺘﺸﻤل‬
‫ﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻷﻤﻥ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ ﻭﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻘﻭﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﺴﺭﻴﺔ ﺘﺠﺎﻩ‬
‫ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻭﺇﻨﻔﺎﺫ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﺴﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ(. ﻭﻗﺩ ﺘﺅﺩﻱ ﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺨﻠﻕ ﺍﺘﺠﺎﻩ‬
  ‫٠٣١‬
        ‫ﺴﺎﺌﺩ ﻤﺴﺎﻨﺩ ﻟﻠﻨﺸﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ، ﻭﺘﺤﻤﻴل ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺇﺜﺒﺎﺕ ﻭﺠﻭﺩ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﻏﺎﻟﺒﺔ ﺘﺒﺭﺭ ﻋﺩﻡ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ.‬


                                                                                  ‫ﺍﻟﺠﺩﺍﻭل ﺍﻟﺯﻤﻨﻴﺔ ﻟﻨﺸﺭ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ‬


                     ‫٣-٣-٢ ﻴﺠﺏ ﺍﻟﺘﺼﺭﻴﺢ ﻤﺴﺒﻘﺎ ﺒﺎﻟﺠﺩﺍﻭل ﺍﻟﺯﻤﻨﻴﺔ ﻟﻨﺸﺭ ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﺍﻟﺘﻘﻴﺩ ﺒﻬﺎ.‬


                                                                                                      ‫ﺘﻭﻗﻴﺕ ﺍﻟﻨﺸﺭ‬

‫٠٦٢- ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻨﺸﺭ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ )‪ (GDDS‬ﻭﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻟﻨﺸﺭ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ )‪) (SDDS‬ﺍﻹﻁﺎﺭ ٥٢(،‬
‫ﻴﺸﺘﺭﻁ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﻤﺴﺒﻘﺎ ﻋﻥ ﺠﺩﺍﻭل ﺍﻟﻨﺸﺭ ﺍﻟﺯﻤﻨﻴﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ، ﺒﺤﻴﺙ ﻴﺘﺤﺩﺩ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﻻ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺘﺠﺎﻭﺯﻩ ﻟﻨﺸﺭ‬
                                         ‫١٣١‬
‫ﺇﺫ ﻴﻤﻜﻥ، ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﻤﺜﺎل، ﺇﻋﻼﻥ‬                 ‫ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺍﻟﺴﻨﻭﻴﺔ ﻭﻨﻁﺎﻗﺎ ﺯﻤﻨﻴﺎ ﻤﻌﻴﻨﺎ ﻟﻨﺸﺭ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺍﻷﻜﺜﺭ ﺘﻭﺍﺘﺭﺍ.‬
‫ﺃﻥ ﺘﻘﺭﻴﺭﺍ ﻤﻌﻴﻨﺎ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺴﻭﻑ ﻴﻨﺸﺭ ﻤﺜﻼ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻴﻭﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﻋﺸﺭ ﻭﺍﻟﻴﻭﻡ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﻋﺸﺭ ﻤﻥ ﺸﻬﺭ‬
‫ﻤﻌﻴﻥ. ﻜﺫﻟﻙ ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺃﻥ ﺘﻌﻠﻥ ﻋﻠﻰ ﻨﻁﺎﻕ ﻭﺍﺴﻊ ﺍﺴﻡ ﻭﻋﻨﻭﺍﻥ ﺍﻟﻤﻜﺘﺏ ﺃﻭ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭل ﻋﻥ ﺘﻘﺩﻴﻡ‬
‫ﺃﺤﺩﺙ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻋﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻨﺸﺭ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤل. ﻭﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺎﺕ ﺃﻥ ﺘﺘﻌﻬﺩ ﺒﻨﺸﺭ ﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﻭﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬
                                                                     ‫ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻜل ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻭﻗﺕ.‬


                                  ‫ﺍﻹﻁﺎﺭ ٤٢- ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﺤﺭﻴﺔ ﺘﺩﺍﻭل ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ‬

‫ﺘﻨﺹ ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﺤﺭﻴﺔ ﺘﺩﺍﻭل ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻁﻼﻉ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﺠﻼﺕ ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﻟﺘﺴﻬﻴل ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ‬
‫ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻜﻤﺎ ﺘﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺎﺀﻟﺔ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ. ﻭﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﺠﻤﺎﻫﻴﺭﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺘﻭﻓﺭ‬

                                                                                                                  ‫٠٣١‬
‫ﺘﻌﺩ ﺍﻟﺴﻭﻴﺩ ﺃﻭل ﺒﻠﺩ ﻴﺘﻌﻬﺩ ﺒﺎﻻﻨﻔﺘﺎﺡ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻲ، ﺤﻴﺙ ﻴﻨﺹ ﺩﺴﺘﻭﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ ﻤﻨﺫ ﺴﻨﺔ ٦٧٧١. ﻭﻴﺠﻭﺯ ﻷﻱ ﻓﺭﺩ ﻤﻥ‬
‫ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﺸﻌﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻴﺩ )ﻭﻓﻲ ﻋﺩﺓ ﺒﻠﺩﺍﻥ ﺃﺨﺭﻯ( ﺃﻥ ﻴﺘﻅﻠﻡ ﻤﻥ ﺃﻱ ﻗﺭﺍﺭ ﺘﺘﺨﺫﻩ ﺇﺤﺩﻯ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﺒﺤﺠﺏ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ، ﻭﺫﻟﻙ‬
‫ﺃﻤﺎﻡ "ﺩﻴﻭﺍﻥ ﺍﻟﻤﻅﺎﻟﻡ" - ﻭﻫﻭ ﻤﻜﺘﺏ ﻤﺴﺘﻘل ﻋﻥ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﻴﺘﻠﻘﻰ ﺍﻟﺸﻜﺎﻭﻯ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺴﻭﺀ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﻴﺘﻭﻟﻰ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻓﻴﻬﺎ. ﻭﻗﺩ‬
                                                                                                         ‫ﹼ‬
‫ﺴﻨﺕ ﺘﺎﻴﻠﻨﺩ ﻤﺅﺨﺭﺍ ﺘﺸﺭﻴﻌﺎ ﺨﺎﺼﺎ ﺒﺤﺭﻴﺔ ﺘﺩﺍﻭل ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ. ﻭﻓﻲ ﺒﻠﺩﺍﻥ ﺃﺨﺭﻯ ﻤﺜل ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻴﺤﻕ ﻟﻠﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﺍﻟﺘﻅﻠﻡ‬
                                                                                                         ‫ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ.‬
                                                                                                                  ‫١٣١‬
‫ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺸﻤل ﺠﺩﺍﻭل ﺍﻟﻨﺸﺭ ﺍﻟﺯﻤﻨﻴﺔ ﺒﻴﺎﻨﺎ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﻭﺍﺭﻴﺦ "ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻌﺔ" ﺃﻭ "ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﺩﻓﺔ"، ﻭﻟﻜﻥ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺇﻋﻼﻥ ﺃﻱ ﺘﺄﺨﻴﺭ ﻻﺤﻕ‬
                                                        ‫ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﺃﺤﺩﺍﺙ ﻏﻴﺭ ﻤﺘﻭﻗﻌﺔ، ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻤﺠﺭﺩ ﺃﻥ ﻴﺘﺒﻴﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺄﺨﻴﺭ.‬
                                                      ‫٦٣١‬

‫ﺤﻭﺍﻓﺯ ﺃﻗﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺠﻴﺩﺍ، ﻭﺘﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺼﻌﻭﺒﺔ ﻟﺠﻭﺀ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺤﺠﺏ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺭﺘﺒﺔ ﻋﻠﻰ‬
‫ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﺴﻴﺌﺔ، ﺃﻭ ﺃﺨﻁﺎﺀ، ﺃﻭ ﻏﻴﺭ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺸﺎﻜل ﺍﻷﺨﺭﻯ. ﻭﺯﻴﺎﺩﺓ ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﻻ ﺘﺴﺎﻋﺩ ﻓﻘﻁ ﻋﻠﻰ‬
‫ﺍﻟﺤﻴﻠﻭﻟﺔ ﺩﻭﻥ ﺴﻭﺀ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﻭﺴﻭﺀ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻓﺤﺴﺏ، ﺒل ﺇﻨﻬﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺴﺎﻋﺩ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺎﺕ ﺃﻴﻀﺎ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺯﻴﺎﺩﺓ‬
                                                                   ‫ﺜﻘﺔ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭ ﻭﺘﺄﻴﻴﺩﻩ ﻟﻠﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ.‬

‫ﻭﻗﺩ ﺍﻋﺘﻤﺩ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ٠٥ ﺒﻠﺩﺍ ﻓﻲ ﺃﻨﺤﺎﺀ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ، ﻤﻥ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﺃﺴﻭﺍﻕ ﻤﺘﻘﺩﻤﺔ ﻭﺃﺴﻭﺍﻕ ﺼﺎﻋﺩﺓ، ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﻟﺤﺭﻴﺔ ﺘﺩﺍﻭل ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ‬
‫ﻟﺘﺴﻬﻴل ﺍﻁﻼﻉ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﺠﻼﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺘﻔﻅ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ، ﻭﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻨﺼﻑ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺘﻡ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﻩ‬
‫ﺨﻼل ﺍﻟﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺸﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﻤﺱ ﻋﺸﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻀﻴﺔ. ﻭﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻙ، ﻴﻨﻅﺭ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻤﻬﻤﺔ ﻓﻲ ﺃﻤﺭﻴﻜﺎ‬
‫ﺍﻟﺠﻨﻭﺒﻴﺔ، ﻭﺁﺴﻴﺎ، ﻭﺃﻭﺭﻭﺒﺎ، ﻭﺃﻓﺭﻴﻘﻴﺎ )ﻭﺨﺼﻭﺼﺎ ﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻜﻭﻤﻨﻭﻟﺙ ﺍﻟﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺔ( ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﺤﺎﻀﺭ ﻓﻲ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ‬
‫ﻟﺤﺭﻴﺔ ﺘﺩﺍﻭل ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ. ﻭﻤﻊ ﺫﻟﻙ، ﻓﺈﻥ ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﺤﺭﻴﺔ ﺘﺩﺍﻭل ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺘﻭﺠﺩ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺒﺎﻻﺴﻡ ﻓﻘﻁ ﻷﻨﻬﺎ ﻓﻲ‬
                                                                 ‫ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺘﻘﻴﺩ ﺍﻻﻁﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﺠﻼﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ.‬

                                                                                             ‫ﺍﻟﻤﻼﻤﺢ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻜﺔ‬
‫ﻭﺍﻟﺴﻤﺔ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﺤﺭﻴﺔ ﺘﺩﺍﻭل ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻫﻲ ﺘﻤﻜﻴﻥ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻤﻥ ﻁﻠﺏ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻤﻥ ﺃﻱ ﻫﻴﺌﺔ ﻋﺎﻤﺔ، ﻭﺇﻥ‬
‫ﺍﺨﺘﻠﻔﺕ ﺘﻌﺎﺭﻴﻑ ﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﻁﻠﺒﻪ. ﻭﺘﻤﻴل ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺃﻭﺴﻊ ﻨﻁﺎﻗﺎ. ﻭﻴﻘﺘﺼﺭ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ‬
‫ﻁﻠﺏ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻥ ﺍﻟﺩﺍﺌﻤﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﺒﻠﺩ. ﻭﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ‬
                                                             ‫ﻴﺴﻤﺢ ﺍﻵﻥ ﻷﻱ ﻓﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺒﻁﻠﺏ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ.‬

‫ﻭﺜﻤﺔ ﺴﻤﺔ ﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺤﺭﻴﺔ ﺘﺩﺍﻭل ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﻫﻲ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﺸﺘﺭﻁ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﻨﺸﺭ ﺃﻨﻭﺍﻋﺎ ﻤﻌﻴﻨﺔ‬
‫ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺒﺎﻨﺘﻅﺎﻡ ﻤﺜل ﺍﻟﻬﻴﻜل ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻲ، ﺃﻭ ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ، ﺃﻭ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ، ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺍﻟﺴﻨﻭﻴﺔ، ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ‬
                                 ‫ﺍﻷﺨﺭﻯ. ﻭﺘﺸﺘﺭﻁ ﺒﻌﺽ ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﺤﺭﻴﺔ ﺘﺩﺍﻭل ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻨﺸﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺸﺒﻜﺔ ﺍﻹﻨﺘﺭﻨﺕ.‬

                                                                                                 ‫ﻨﻁﺎﻕ ﺍﻟﺘﻐﻁﻴﺔ‬
‫ﻭﺘﻨﻁﺒﻕ ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﺤﺭﻴﺔ ﺘﺩﺍﻭل ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻜﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﺘﻘﺭﻴﺒﺎ، ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ‬
‫ﻭﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ. ﻭﺃﺤﻴﺎﻨﺎ ﺘﻤﺘﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻟﺘﺸﻤل ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻠﻘﻰ ﺘﻤﻭﻴﻼ ﻋﺎﻤﺎ ﻭﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﺒﺘﻨﻔﻴﺫ‬
‫ﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺃﻭ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﺒﺘﻤﻭﻴل ﺤﻜﻭﻤﻲ. ﻭﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ، ﺃﻨﺸﺄﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺎﺕ ﻟﺠﺎﻨﺎ ﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﻤﻌﻴﻨﺔ، ﻭﻫﺫﻩ‬
                                                              ‫ﺍﻟﻠﺠﺎﻥ ﻏﻴﺭ ﻤﻘﻴﺩﺓ ﺒﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺤﺭﻴﺔ ﺘﺩﺍﻭل ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ.‬

‫ﻭﺘﻨﺹ ﺠﻤﻴﻊ ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﺤﺭﻴﺔ ﺘﺩﺍﻭل ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺒﻌﺽ ﺍﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺀﺍﺕ. ﻓﻜﺜﻴﺭ ﻤﻨﻬﺎ ﻴﺴﺘﺜﻨﻲ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ، ﻤﻨﻬﺎ‬
‫ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ، ﻭﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ، ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﺩﻓﺎﻉ، ﻭﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ، ﻭﺍﻻﺴﺘﺨﺒﺎﺭﺍﺕ. ﻭﻤﻥ ﺍﻟﺸﺎﺌﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻅﻡ‬
                                                                               ‫ﺘ‬
‫ﺍﻟﺒﺭﻟﻤﺎﻨﻴﺔ ﺍﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﹸﻘﺩﻡ ﺇﻟﻰ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍﺀ ﻻﺘﺨﺎﺫ ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﺒﺸﺄﻨﻬﺎ، ﻭﻤﺤﺎﻀﺭ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍﺀ.‬
‫ﻭﺘﺸﻤل ﺍﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺴﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ، ﻭﺴﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ، ﻭﺇﻨﻔﺎﺫ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ،‬
‫ﻭﻏﻴﺭ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻁﺎﺒﻊ ﺍﻟﺴﺭﻱ، ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺎﺕ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ. ﻭﺘﺸﺘﺭﻁ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﺘﺯﺍﻡ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺒﺘﻘﺩﻴﻡ‬
‫ﺍﻟﺩﻟﻴل ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺇﻓﺸﺎﺀ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻴﻌﺩ ﻀﺎﺭﺍ ﻗﺒل ﺃﻥ ﺘﻤﻨﻌﻬﺎ ﻋﻥ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭ. ﻭﺘﻘﻭﻡ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺒﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﺫﻟﻙ ﺒﺎﻟﻔﻭﺍﺌﺩ ﺍﻟﺘﻲ‬
‫ﺘﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭ ﻟﻠﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ، ﻭﻴﻤﻜﻨﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﺸﺘﺭﻁ ﺇﻓﺸﺎﺀ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺇﺫﺍ ﺭﺌﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﻊ ﺘﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﻷﻀﺭﺍﺭ.‬
               ‫ﻭﻴﻨﻁﺒﻕ ﺫﻟﻙ ﺃﺤﻴﺎﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﺸﻑ ﻋﻥ ﺍﻷﺨﻁﺎﺀ ﺃﻭ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ، ﺃﻭ ﻤﻨﻊ ﺍﻟﻀﺭﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻗﺩ ﻴﺼﻴﺏ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺃﻭ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ.‬

                                                                                                ‫ﺍﻹﻨﻔﺎﺫ ﻭﺍﻟﺘﻅﻠﻡ‬
‫ﻭﻟﻴﺱ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺤﺭﻴﺔ ﺘﺩﺍﻭل ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺴﻭﻯ ﺍﻟﺒﺩﺍﻴﺔ، ﻭﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺩﺩ ﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭ ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ‬
‫ﺤﻘﺎ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ. ﻓﺎﻟﺘﻭﺴﻊ ﻓﻲ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺀﺍﺕ ﻭﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻁﺎﺕ ﻤﺜل ﺇﺜﺒﺎﺕ ﻭﺠﻭﺩ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ،‬
‫ﻭﺍﻟﺘﺄﺨﻴﺭ ﺍﻟﻁﻭﻴل ﻓﻲ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ، ﻭﺍﻟﺭﺴﻭﻡ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﻓﻴﻬﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺤﻴل ﺩﻭﻥ ﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺼﻭل‬
‫ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ. ﻜﺫﻟﻙ ﻓﻔﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻋﺩﻡ ﺇﻋﻁﺎﺀ ﺃﺠﻬﺯﺓ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻜﺎﻓﻴﺔ، ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻅﻠﻡ‬
                                                                                                  ‫ﺸﺩﻴﺩﺓ ﺍﻟﺒﻁﺀ.‬

‫ﻭﺍﻟﺸﺎﺌﻊ ﻫﻭ ﺃﻥ ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﺤﺭﻴﺔ ﺘﺩﺍﻭل ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻴﺘﻡ ﺇﻨﻔﺎﺫﻫﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺃﺠﻬﺯﺓ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﻭﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ.‬
‫ﻭﻗﺩ ﺃﻨﺸﺄﺕ ﺒﻠﺩﺍﻥ ﻜﺜﻴﺭﺓ ﻫﻴﺌﺎﺕ ﻟﻠﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻤﺜل ﺩﻴﻭﺍﻥ ﺍﻟﻤﻅﺎﻟﻡ، ﺃﻭ ﻟﺠﺎﻥ ﺍﻟﺘﺩﻗﻴﻕ، ﺃﻭ ﻤﻔﻭﻀﻴﺎﺕ ﻟﻠﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻴﻤﻜﻥ‬
                                                         ‫٧٣١‬

‫ﺃﻥ ﻴﻁﻠﺏ ﻤﻨﻬﺎ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻗﺭﺍﺭ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺤﺠﺏ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ. ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ‬    ‫ُ‬
                                                                   ‫ﺯ‬
‫ﻤﻔﻴﺩﺓ، ﻓﻠﻴﺱ ﻤﻥ ﺴﻠﻁﺘﻬﺎ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﻤﻠ ﹺﻤﺔ. ﻭﺁﺨﺭ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻟﻠﺘﻅﻠﻡ ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺘﻘﺭﻴﺒﺎ ﻫﻭ ﺍﻟﺘﻅﻠﻡ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ‬
‫ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻨﻬﺎ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ُﻠ ﹺﻤﺔ. ﻭﺘﻌﺩ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻨﻘﻁﺔ ﺍﻟﻭﺤﻴﺩﺓ ﻹﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻤﻥ ﺠﺎﻨﺏ‬
                                                                       ‫ﻤﺯ‬
                                                                                             ‫ﺠﻬﺔ ﺨﺎﺭﺠﻴﺔ.‬

                                      ‫ﻟﻼﻁﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﻤﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ، ﺭﺍﺠﻊ ﺍﻟﻤﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺸﺒﻜﺔ ﺍﻹﻨﺘﺭﻨﺕ:‬
              ‫‪;http://www.freedominfo.org/documents/global_survey2004.pdf ; http://www.freedominfo.org‬‬
                                        ‫-1-‪http://www.privacyinternational.org/index.shtml?cmd[342][]=c‬‬
‫2%‪Freedom+of+Information&als[theme]=Freedom%20of%20Information&conds[1][category........]=Freedom‬‬
                                                                                     ‫‪0of%20Information‬‬




                          ‫ﺍﻹﻁﺎﺭ ٥٢- ﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻨﺸﺭ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ‬

‫ﺘﺘﻁﺎﺒﻕ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻨﺸﺭ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﺘﻐﻁﻴﺔ ﻭﺍﻻﻨﺘﻅﺎﻡ ﻭﺍﻟﺤﺩﺍﺜﺔ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﻤﻴﺜﺎﻕ ﻭﺩﻟﻴل ﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻋﻤﻭﻤﺎ‬
‫ﻤﻊ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﻤﻨﺎﻅﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻟﻨﺸﺭ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ )‪ (SDDS‬ﻭﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻨﺸﺭ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ )‪ .(GDDS‬ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﺘﻲ‬
‫ﻴﺤﺩﺩﻫﺎ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻟﻨﺸﺭ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺘﺘﻁﺎﺒﻕ ﻋﻤﻭﻤﺎ ﻤﻊ ﺃﻓﻀل ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ. ﺃﻤﺎ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻊ ﺨﺎﺭﺝ ﻨﻁﺎﻕ‬
‫ﺘﻐﻁﻴﺔ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻟﻨﺸﺭ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻭﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻨﺸﺭ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ، ﻤﺜل ﺍﻟﻨﺸﺭ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﻭﻨﺸﺭ‬
‫ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﺨﺘﺎﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺕ ﻤﺭﺍﺠﻌﻬﺎ، ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﺘﻀﻲ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﻤﺜل ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻻﺤﺘﻤﺎﻟﻴﺔ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﻴﺜﺎﻕ‬
‫ﻴﺤﺩﺩ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﻬﺎ. ﻭﻴﻭﻀﺢ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺤﺩﺩﻫﺎ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻨﺸﺭ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ )‪(GDDS‬‬
                                                                         ‫ﻭﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻟﻨﺸﺭ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ )‪.(SDDS‬‬

     ‫ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻨﺸﺭ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ‬       ‫ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻟﻨﺸﺭ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ‬               ‫ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ‬
             ‫)‪(GDDS‬‬                             ‫)‪(SDDS‬‬
                                                                                     ‫ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻴﺔ‬
               ‫ﺃﻟﻑ‬                                ‫ﺃﻟﻑ‬                                             ‫ﻨﻁﺎﻕ ﺍﻟﺘﻐﻁﻴﺔ‬
       ‫ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺭﺒﻊ ﺴﻨﻭﻱ‬                         ‫ﺸﻬﺭﻴﺎ‬                                                 ‫ﺍﻻﻨﺘﻅﺎﻡ‬
            ‫ﺭﺒﻊ ﺴﻨﺔ‬                            ‫ﺸﻬﺭ ﻭﺍﺤﺩ‬                                                 ‫ﺍﻟﺤﺩﺍﺜﺔ‬
                                                                                    ‫ﻤﺩﻴﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻴﺔ‬
                ‫ﺩﺍل‬                                ‫ﺒﺎﺀ‬                                            ‫ﻨﻁﺎﻕ ﺍﻟﺘﻐﻁﻴﺔ‬
 ‫ﺴﻨﻭﻴﺎ - ﻴﺤﺒﺫ ﺍﻷﺴﺎﺱ ﺭﺒﻊ ﺍﻟﺴﻨﻭﻱ‬           ‫ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺭﺒﻊ ﺴﻨﻭﻱ‬                                             ‫ﺍﻻﻨﺘﻅﺎﻡ‬
    ‫ﺭﺒﻊ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺃﻭ ﺭﺒﻌﻲ ﺍﻟﺴﻨﺔ‬                   ‫ﺭﺒﻊ ﺴﻨﺔ‬                                                   ‫ﺍﻟﺤﺩﺍﺜﺔ‬
                                                                          ‫ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ/ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ‬
                ‫ﻫﺎﺀ‬                               ‫ﺠﻴﻡ‬                                             ‫ﻨﻁﺎﻕ ﺍﻟﺘﻐﻁﻴﺔ‬
               ‫ﺴﻨﻭﻴﺎ‬                              ‫ﺴﻨﻭﻴﺎ‬                                                ‫ﺍﻻﻨﺘﻅﺎﻡ‬
  ‫ﺭﺒﻌﻲ ﺍﻟﺴﻨﺔ – ﺜﻼﺜﺔ ﺃﺭﺒﺎﻉ ﺍﻟﺴﻨﺔ‬                ‫ﺭﺒﻌﻲ ﺍﻟﺴﻨﺔ‬                                               ‫ﺍﻟﺤﺩﺍﺜﺔ‬

‫ﺃﻟﻑ- ﺠﻤﻴﻊ ﺃﻤﻭﺍل ﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﺩﻴﻕ ﺍﻟﻤﻤﻭﻟﺔ ﻤﻥ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ، ﻤﻊ ﺘﻭﻀﻴﺢ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ،‬
‫ﻭﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ، ﻭﺍﻟﻌﺠﺯ، ﻭﺍﻟﻔﺎﺌﺽ ﻭﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻟﻠﻌﺠﺯ ﺃﻭ ﺍﻟﻔﺎﺌﺽ ﻭﺍﻟﺘﻤﻭﻴل؛ ﻴﺤﺒﺫ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﻋﻥ ﻤﺩﻓﻭﻋﺎﺕ‬
                                                                                    ‫ﺍﻟﻔﻭﺍﺌﺩ.‬
‫ﺒﺎﺀ- ﺍﻟﺨﺼﻭﻡ ﻤﻥ ﺠﻤﻴﻊ ﺃﻤﻭﺍل ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﺩﻴﻕ ﺍﻟﻤﻤﻭﻟﺔ ﻤﻥ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ، ﻤﻔﺼﻠﺔ ﺤﺴﺏ ﺁﺠﺎل‬
‫ﺍﻻﺴﺘﺤﻘﺎﻕ، ﻭﺍﻹﻗﺎﻤﺔ )ﺃﺠﻨﺒﻲ/ﻤﺤﻠﻲ(، ﻭﻨﻭﻉ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ، ﻭﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻟﻤﻀﻤﻭﻥ )ﺤﻴﺜﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﺫﻟﻙ ﻤﻨﺎﺴﺒﺎ(؛ ﻴﺤﺒﺫ ﺇﺼﺩﺍﺭ‬
                                                               ‫١/‬
                                                                  ‫ﺘﻭﻗﻌﺎﺕ ﺭﺒﻊ ﺴﻨﻭﻴﺔ ﻋﻥ ﺨﺩﻤﺔ ﺍﻟﺩﻴﻥ.‬
‫ﺠﻴﻡ- ﺠﻤﻴﻊ ﺃﻤﻭﺍل ﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ، ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﺩﻴﻕ ﺍﻟﻤﻤﻭﻟﺔ ﻤﻥ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ، ﻭﺤﻜﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺎﺕ‬
                                                             ‫٨٣١‬

                                                                                  ‫ُﺠ‬
‫ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ، ﺇﻥ ﻭ ﹺﺩﺕ، ﻭﺼﻨﺎﺩﻴﻕ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ. ﻭﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺘﻐﻁﻴﺔ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ، ﻋﻨﺩﺌﺫ ﺘﺸﻤل ﺍﻟﺘﻐﻁﻴﺔ‬
                                                     ‫ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ.‬
                                                                                                         ‫ﺩﺍل- ﻜﻤﺎ ﻓﻲ ﺒﺎﺀ.‬
                                                                                                        ‫ﻫﺎﺀ- ﻜﻤﺎ ﻓﻲ ﺠﻴﻡ.‬

‫ﻴﺸﻤل ﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻟﻨﺸﺭ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ )‪ (SDDS‬ﻭﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻨﺸﺭ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ )‪ (GDDS‬ﺃﻴﻀﺎ ﺃﺒﻌﺎﺩﺍ ﺃﺨﺭﻯ ﺫﺍﺕ‬
                                                                         ‫ﺼﻠﺔ ﺒﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ، ﻤﻨﻬﺎ:‬

‫ﺇﺘﺎﺤﺔ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻟﻼﻁﻼﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ: ﻴﺩﻋﻭ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻟﻨﺸﺭ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺘﻤﻜﻴﻥ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭ، ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ، ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﻴﻥ ﻓﻲ‬
‫ﺍﻟﺴﻭﻕ، ﻤﻥ ﺍﻻﻁﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺒﺴﻬﻭﻟﺔ ﻭﻋﻠﻰ ﻗﺩﻡ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ. ﻭﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ‬
                                                                                                 ‫ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ:‬
                                                             ‫ﺍﻟﻨﺸﺭ ﺍﻟﻤﺴﺒﻕ ﻟﻠﺠﺩﺍﻭل ﺍﻟﺯﻤﻨﻴﺔ ﻟﻨﺸﺭ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ.‬         ‫•‬
                                                       ‫ﻨﺸﺭ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺁﻥ ﻭﺍﺤﺩ.‬             ‫•‬

 ‫ﻴ ﺩ‬
‫ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ: ﻷﻥ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﺤﺼﺎﺀﺍﺕ ﺘﺘﺤﻭل ﻓﻲ ﺁﺨﺭ ﺍﻷﻤﺭ ﺇﻟﻰ ﻤﺴﺄﻟﺔ ﺜﻘﺔ ﻓﻲ ﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ ﻭﻤﻬﻨﻴﺔ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﺫﻱ ُﺼ ِﺭ‬
‫ﺍﻹﺤﺼﺎﺀﺍﺕ، ﻭﻷﻥ ﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﻭﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺘﻌﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺨﻠﻕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺜﻘﺔ، ﻴﺸﺘﺭﻁ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ‬
                                          ‫ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻟﻨﺸﺭ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ )‪ (SDDS‬ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﻤﺎ ﻴﻠﻲ:‬
      ‫ﻨﺸﺭ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﻭﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﻅﻡ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺍﻹﺤﺼﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ، ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﻤﺎ ﻴﺘﺼل ﻤﻨﻬﺎ ﺒﺴﺭﻴﺔ‬                         ‫•‬
                                                   ‫ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﺤﺩﻴﺩﻫﺎ ﺒﺸﻜل ﻤﻨﻔﺭﺩ.‬
                           ‫ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﻁﻠﻊ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻗﺒل ﻨﺸﺭﻫﺎ.‬                 ‫•‬
                                                           ‫ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺘﻌﻠﻴﻘﺎﺕ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺍﺕ ﻋﻨﺩ ﻨﺸﺭ ﺍﻹﺤﺼﺎﺀﺍﺕ.‬              ‫•‬
    ‫ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻋﻥ ﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻭﺇﺼﺩﺍﺭ ﺇﺨﻁﺎﺭﺍﺕ ﻤﺴﺒﻘﺔ ﺒﺎﻟﺘﻐﻴﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻡ ﺇﺩﺨﺎﻟﻬﺎ‬                   ‫•‬
                                                                           ‫ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻁﺒﻘﺔ.‬

 ‫ﺠﻭﺩﺓ ﺍﻹﺤﺼﺎﺀﺍﺕ: ﻴﺠﺏ ﺃﻴﻀﺎ ﻭﺠﻭﺩ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻨﺎﻭل ﺘﻐﻁﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻭﺍﻨﺘﻅﺎﻤﻬﺎ ﻭﺤﺩﺍﺜﺘﻬﺎ ﻭﺃﻥ ﺘﻁﺒﻕ‬
 ‫ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺠﻭﺩﺓ ﺍﻹﺤﺼﺎﺀﺍﺕ. ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺼﻌﻭﺒﺔ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻋﻠﻰ ﺠﻭﺩﺓ ﺍﻹﺤﺼﺎﺀﺍﺕ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺒﺩﺍﺌل ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ‬
 ‫ﻤﺭﺍﻗﺒﺘﻬﺎ ﻭﺍﻟﻤﺼﻤﻤﺔ ﻟﻠﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺤﺘﺎﺠﻬﺎ ﻤﺴﺘﺨﺩﻤﻭ ﺍﻹﺤﺼﺎﺀﺍﺕ ﻟﻠﺤﻜﻡ ﻋﻠﻰ ﺠﻭﺩﺘﻬﺎ، ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ‬
                       ‫ﻤﻔﻴﺩﺓ. ﻭﻴﺸﺘﺭﻁ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻟﻨﺸﺭ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ )‪ (SDDS‬ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﻤﺎ ﻴﻠﻲ:‬
                                   ‫ﻨﺸﺭ ﻭﺜﺎﺌﻕ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻓﻲ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻹﺤﺼﺎﺀﺍﺕ.‬                   ‫•‬
 ‫ﻨﺸﺭ ﺘﻔﺎﺼﻴل ﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ، ﻭﻤﻁﺎﺒﻘﺘﻬﺎ ﻤﻊ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ، ﻭﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻘﻭﻡ ﻋﻠﻴﻪ‬                      ‫•‬
            ‫ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻀﺎﻫﺎﺓ ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺔ، ﻭﺃﻥ ﺘﻘﺩﻡ ﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﺒﺄﻥ ﺍﻹﺤﺼﺎﺀﺍﺕ ﺘﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺱ ﻤﻌﻘﻭﻟﺔ.‬

                                                                                                                               ‫١‬
   ‫/ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ، ﺘﻌﺩ ﺍﻟﺘﻔﺎﺼﻴل ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﻌﻤﻼﺕ ﺃﻜﺜﺭ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻷﻨﻬﺎ ﺘﺴﻤﺢ ﺒﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤل ﻻﺨﺘﻼﻑ ﺴﻌﺭ ﺍﻟﺼﺭﻑ.‬
                                                   ‫٩٣١‬

‫٢٣١‬
      ‫ﻭﺘﺘﻤﺜل ﺃﻓﻀل ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﻓﻲ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻷﻜﺜﺭ ﺘﺸﺩﺩﺍ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻁﻠﺒﻬﺎ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻟﻨﺸﺭ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ.‬
        ‫ﻓﻌﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﻤﺜﺎل، ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﺯﻤﻨﻲ ﻟﻠﻨﺸﺭ ﻴﺤﺩﺩ ﺘﺎﺭﻴﺨﺎ ﻤﻌﻴﻨﺎ ﻻ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺘﺠﺎﻭﺯﻩ، ﺃﻭ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ‬
      ‫ﺍﻟﺘﻭﺍﺭﻴﺦ، ﻓﻌﻠﻰ ﺍﻟﺒﻠﺩ ﺍﻟﻤﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﻴﻌﻠﻥ، ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺁﺨﺭ ﻴﻭﻡ ﻋﻤل ﻤﻥ ﺍﻷﺴﺒﻭﻉ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩ ﻟﻠﻨﺸﺭ‬
                                                                                  ‫ﺨﻼل ﺍﻷﺴﺒﻭﻉ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ.‬




                                                                                                       ‫٢٣١‬
              ‫ﻟﻺﻁﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻤﻔﺼﻠﺔ ﻟﺠﺩﺍﻭل ﺍﻟﻨﺸﺭ ﺍﻟﺯﻤﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺒﻘﺔ، ﺭﺍﺠﻊ )‪.IMF (1996a) and IMF (1998b‬‬
                                                     ‫٠٤١‬


                                      ‫ﺭﺍﺒﻌﺎ- ﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ‬

‫١٦٢- ﻤﻥ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺃﻥ ﺘﺴﺘﻭﻓﻲ ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﻤﺒﻠﻐﺔ ﻟﻠﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ‬
‫ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺅﻜﺩ ﺠﻭﺩﺘﻬﺎ، ﻭﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺘﻀﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﻭﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭ. ﻭﺘﻌﺩ‬
‫ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻀﺭﻭﺭﻴﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﻴﻥ، ﻭﺍﻟﺘﻭﻅﻴﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺩﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ، ﻭﺍﻟﺘﺩﻗﻴﻕ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ،‬
‫ﻭﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻴﺎﺕ، ﻭﺸﺭﺍﺀ ﺍﻷﺼﻭل ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﺒﻴﻌﻬﺎ، ﻭﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ. ﻜﺫﻟﻙ ﺘﻭﻓﺭ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ‬
‫ﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺠﻬﺎﺯ ﻭﻁﻨﻲ ﻤﺴﺘﻘل ﻟﻠﺘﺩﻗﻴﻕ، ﻭﺠﻬﺎﺯ ﻭﻁﻨﻲ ﻟﻺﺤﺼﺎﺀ، ﻭﺍﻻﺴﺘﻌﺎﻨﺔ ﺒﺨﺒﺭﺍﺀ‬
                                                                                         ‫ﺨﺎﺭﺠﻴﻴﻥ ﻤﺴﺘﻘﻠﻴﻥ.‬


                                                                                     ‫ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺠﻭﺩﺓ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ‬

                ‫٣٣١‬
                      ‫ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﺴﺘﻭﻓﻲ ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺠﻭﺩﺓ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﺭﻑ ﻋﻠﻴﻬﺎ.‬       ‫٤-١‬


‫٢٦٢- ﻴﺘﻀﻤﻥ ﺍﻟﻤﻴﺜﺎﻕ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻟﺴﻠﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻤﺎ ﻴﻠﻲ: )١( ﻭﺍﻗﻌﻴﺔ ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ، )٢( ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ‬
                                                                   ‫ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ، )٣( ﺍﺘﺴﺎﻕ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻭﺘﻭﺍﻓﻘﻬﺎ.‬

                                                 ‫٣٦٢- ﻭﺘﻜﻔل ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ:‬

                             ‫• ﺃﻥ ﺘﺴﺘﻭﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﺭﻑ ﻋﻠﻴﻬﺎ.‬

    ‫• ﺃﻥ ﺘﺘﻁﺎﺒﻕ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﺨﺘﺎﻤﻴﺔ ﺘﻁﺎﺒﻘﺎ ﺘﺎﻤﺎ ﻤﻊ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ، ﻭﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻴﺔ‬
                                                       ‫ﻟﻠﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﺎﻟﺘﻭﻗﻌﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ.‬

     ‫• ﻭﺃﻥ ﺘﺸﺎﺭﻙ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻨﺸﺭ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ )‪ (GDDS‬ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﻏﻴﺭ ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻘﻴﺩ‬
                                                     ‫ﺒﺎﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻟﻨﺸﺭ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ )‪.(SDDS‬‬




                                                                                                          ‫٣٣١‬
‫ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻻﻁﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻤﺘﻌﻤﻘﺔ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺸﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺼﺩﺭﻫﺎ ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻓﻲ ﻴﻭﻟﻴﻭ ٣٠٠٢ ﺒﻌﻨﻭﺍﻥ‬
‫‪ ،Data Quality Assessment Framework and Data Quality Program‬ﺒﺎﻟﻤﻭﻗﻊ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﺸﺒﻜﺔ ﺍﻹﻨﺘﺭﻨﺕ:‬
                                          ‫‪http://www.imf.org/external/np/sta/dsbb/2003/eng/dqaf.htm‬‬
                                                          ‫١٤١‬


                                                                                           ‫ﻭﺍﻗﻌﻴﺔ ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ‬


‫٤-١-١ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺘﻨﺒﺅﺍﺕ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﻭﺘﺤﺩﻴﺜﺎﺘﻬﺎ ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﺍﻨﻌﻜﺎﺱ ﻟﻼﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﻓﻲ‬
‫ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ، ﻭﺍﻟﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ، ﻭﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺼﻌﻴﺩ‬
                                                                                              ‫ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ.‬


‫٤٦٢- ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻬﻡ ﺃﻥ ﺘﺭﺍﻋﻲ ﺘﻘﺩﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﻭﺘﻨﺒﺅﺍﺘﻬﺎ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺎﺤﺔ ﻭﻗﺕ ﻋﺭﺽ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ، ﺒﻤﺎ‬
‫ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺃﺤﺩﺙ ﺍﻟﺘﻭﻗﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻵﻓﺎﻕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﺃﺤﺩﺙ ﺍﻟﺸﻭﺍﻫﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﻭﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ‬
                                                                                                        ‫٤٣١‬
‫ﻭﻟﺩﻯ ﺘﺤﺩﻴﺙ ﺘﻘﺩﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﺴﻨﺔ، ﻗﺩ ﻴﺘﺒﻴﻥ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﺤﻴﺎﻥ ﺃﻥ ﺍﻻﺨﺘﻼﻓﺎﺕ ﺒﻴﻥ‬                               ‫ﻭﺍﻟﺘﻤﻭﻴل.‬
‫ﺍﻟﺘﻭﻗﻌﺎﺕ ﺍﻷﺼﻠﻴﺔ ﻭﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺭﺘﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺤﺩﺙ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻋﻥ ﺤﺼﻴﻠﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﻴﺘﻌﺫﺭ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ‬
‫ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻨﺤﺭﺍﻑ ﻋﻥ ﺍﻻﻓﺘﺭﺍﻀﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﺃﻭ ﻋﻥ ﻤﺤﺩﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﻭﻗﻌﺎﺕ، ﻤﺜل ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ‬
                                  ‫ﺤ‬
‫ﻟﻼﺴﺘﺜﻤﺎﺭ، ﺃﻭ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴل ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻀﺭﺍﺌﺏ. ﻭﻴﺠﺏ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ُﺴﻥ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﻨﻭﻋﻴﺔ ﻤﺼﺎﺩﺭ‬
‫ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭﺍﻟﻤﻁﺎﺒﻘﺔ ﺒﻴﻥ ﺒﻨﻭﺩ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻀﺔ. ﻭﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﻤﺭﺍﺠﻌﺎﺕ ﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻟﺘﻘﺩﻴﺭﺍﺕ‬
‫ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ، ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺘﻔﺴﻴﺭﺍﺕ ﻟﻬﺎ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺼﺤﺔ ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﺒﺅ. ﻭﻴﻨﺒﻐﻲ ﺃﻴﻀﺎ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﺒﻭﻀﻭﺡ ﺒﻴﻥ‬
                                ‫ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻟﻤﺘﺭﺘﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻱ ﺘﻐﻴﻴﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺒﻌﺔ.‬


                                                                                                ‫ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ‬


‫٤-١-٢ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﺘﺸﻴﺭ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﺍﻟﺴﻨﻭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﺨﺘﺎﻤﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺴﺎﺱ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻡ ﻓﻲ ﺇﻋﺩﺍﺩ‬
                 ‫ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﻋﺭﻀﻬﺎ. ﻭﻴﻨﺒﻐﻲ ﺍﺘﺒﺎﻉ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﺭﻑ ﻋﻠﻴﻬﺎ.‬




                                                                                                                     ‫٤٣١‬
‫ﻴﻭﻀﺢ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﺜﻴﻕ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﻫﻭﻟﻨﺩﺍ، ٦٠٠٢، ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ٠٦، ﺃﻥ ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﻤﻭﺜﻭﻗﺔ،‬
                                                     ‫ﻴ‬
                   ‫ﻭﺃﻥ ﺍﻻﺨﺘﻼﻓﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻭﺨﺎﻫﺎ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﻭﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ُﻔﺼﺢ ﻋﻨﻬﺎ ﻟﻠﺠﻤﻬﻭﺭ، ﻤﻊ ﺘﻌﻠﻴل ﺍﻻﺨﺘﻼﻑ.‬
                                                          ‫٢٤١‬

                              ‫٥٣١‬
‫ﻭﺍﺴﺘﻴﻔﺎﺀ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ‬         ‫٥٦٢- ﺘﻘﺘﻀﻲ ﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﻁﺒﻘﺔ‬
                                                                                                ‫٦٣١‬
‫ﻭﻴﺘﻌﻴﻥ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻭﻀﻊ ﺍﻟﻤﺴﺎﺀﻟﺔ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻲ ﻭﺍﻀﺤﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﻭﻀﻊ‬                                ‫ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﺭﻑ ﻋﻠﻴﻬﺎ.‬
‫ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ، ﻭﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﻭﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﺘﻘﻴﺩ ﺒﺎﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ. ﻭﻴﻨﺒﻐﻲ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﻋﻥ ﺃﻱ ﻤﺭﺍﺠﻌﺎﺕ ﻴﺘﻡ‬
‫ﺇﺩﺨﺎﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ، ﻤﻊ ﺒﻴﺎﻥ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭ ﻭﺘﻭﻀﻴﺢ ﺃﺜﺭﻩ ﻋﻠﻰ ﺇﺠﻤﺎﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬
‫ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ )ﻟﺘﺴﻬﻴل ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺴﻨﻭﺍﺕ(. ﻭﻴﻨﺒﻐﻲ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻨﻔﺱ ﺍﻷﺴﺎﺱ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻲ ﺍﻟﻤﺘﺒﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﺍﻷﺼﻠﻴﺔ‬
‫ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻡ ﺇﻋﺩﺍﺩﻫﺎ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﺴﻨﺔ. ﻭﻴﻨﺒﻐﻲ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﻤﺴﺒﻘﺎ ﻋﻥ ﺃﻱ ﺘﻐﻴﻴﺭﺍﺕ ﻤﻬﻤﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺯﻤﻊ ﺇﺩﺨﺎﻟﻬﺎ‬
‫ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ. ﻭﺘﻨﻁﻭﻱ ﺃﻓﻀل ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻭﻀﻊ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻟﻠﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ‬
                               ‫٧٣١‬
                                     ‫ﻭﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺒﺤﻴﺙ ﺘﻜﻭﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻋﻠﻨﻴﺔ ﻭﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ.‬


‫٦٦٢- ﻭﻗﺩ ﺃﻋﺩ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻟﻠﻤﺤﺎﺴﺒﻴﻥ - ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ‬
‫)‪ (IFAC-IPSASB‬ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺇﺭﺸﺎﺩﻴﺔ ﻭﺒﻌﺽ ﺍﻹﺭﺸﺎﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺼﺎﺤﺒﺔ ﻟﻠﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ‬
                                                                                        ‫ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ )ﺭﺍﺠﻊ ﺍﻹﻁﺎﺭ ٤١(.‬




                                                                                                                   ‫٥٣١‬
‫ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﻫﻲ "ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ، ﻭﺍﻷﺴﺱ، ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺩ، ﻭﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﻭﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻁﺒﻘﻬﺎ ﻜﻴﺎﻥ ﻤﻌﻴﻥ ﻓﻲ ﺇﻋﺩﺍﺩ‬
‫ﻭﻋﺭﺽ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ" )ﺭﺍﺠﻊ ﻤﺴﺭﺩ ﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺤﺎﺕ ﺍﻟﺫﻱ ﻭﻀﻌﻪ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻟﻠﻤﺤﺎﺴﺒﻴﻥ ﻓﻲ ٣٠٠٢ ﻟﻠﻤﺼﻁﻠﺤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻡ ﻭﻀﻊ‬
‫ﺘﻌﺎﺭﻴﻑ ﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﻗﻊ ‪ .(http://www.ifac.org/publicsector‬ﻭﻗﺩ ﻴﺨﺘﻠﻑ ﺍﻷﺴﺎﺱ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻲ ﺒﻴﻥ ﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻴﺭ‬
‫ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ، ﻜﻤﺎ ﻴﺤﺩﺙ ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﻤﺜﺎل ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ. ﻭﻗﺩ ﺘﺤﻭﻟﺕ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺇﻟﻰ ﻭﻀﻊ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻻﺴﺘﺤﻘﺎﻕ‬
                  ‫ﺨﻼل ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻨﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﻟﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻻﺴﺘﺤﻘﺎﻕ، ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻀﻊ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﻨﻘﺩﻱ.‬
                                                                                                                   ‫٦٣١‬
‫ﻤﺜل ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ )‪ ،(IPSAS‬ﻭﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﺭﻑ ﻋﻠﻴﻬﺎ )‪ ،(GAAP‬ﻜﻤﺎ ﻓﻲ‬
‫ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻭﻨﻴﻭﺯﻴﻠﻨﺩﺍ، ﺃﻭ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩﻴﺔ )‪ (Federal Financial Accounting Standards‬ﺍﻟﺘﻲ‬
         ‫ﺘﻁﺒﻘﻬﺎ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻟﻔﻴﺩﺭﺍﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ )ﺭﺍﺠﻊ ﺍﻟﻤﻭﻗﻊ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﺸﺒﻜﺔ ﺍﻹﻨﺘﺭﻨﺕ: ‪.(http://www.fasab.gov‬‬
                                                                                                                   ‫٧٣١‬
‫ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﻤﺜﺎل، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻻﺴﺘﺸﺎﺭﻱ ﻟﻠﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩﻴﺔ ‪(Federal Accounting Standards Advisory‬‬
‫)‪ Board‬ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻫﻭ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭل ﻋﻥ ﻭﻀﻊ ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺤﺎﺕ ﻟﺘﺤﺴﻴﻥ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩﻴﺔ.‬
‫ﻭﻓﻲ ﻨﻴﻭﺯﻴﻠﻨﺩﺍ ﻴﺸﺘﺭﻁ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺒﺈﻋﺩﺍﺩ ﻭﻋﺭﺽ ﺠﻤﻴﻊ ﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻁﺒﻘﺎ ﻟﻠﻤﺒﺎﺩﺉ‬
‫ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﺭﻑ ﻋﻠﻴﻬﺎ؛ ﺃﻱ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻻﺴﺘﺤﻘﺎﻕ. ﻭﺘﻌﺩ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﺭﻑ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﻤﺠﻠﺱ ﻤﺭﺍﺠﻌﺔ‬
‫ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﻨﻴﻭﺯﻴﻠﻨﺩﺍ )‪،(http://www.asrb.co.nz) (New Zealand Accounting Standards Review Board‬‬
                                              ‫ﻭﻫﻭ ﺠﻬﺎﺯ ﻤﺴﺘﻘل ﻋﻥ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﻴﺤﺩﺩ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﻟﻠﻘﻁﺎﻋﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﺨﺎﺹ.‬
                                                  ‫٣٤١‬


                                                              ‫ﺍﺘﺴﺎﻕ ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﻤﻁﺎﺒﻘﺘﻬﺎ‬

‫٤-١-٣ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻤﺘﺴﻘﺔ ﺩﺍﺨﻠﻴﺎ ﻭﻤﻁﺎﺒﻘﺔ ﻟﻠﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺫﺍﺕ‬
‫ﺍﻟﺼﻠﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺩﺓ ﻤﻥ ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺃﺨﺭﻯ. ﻭﻴﻨﺒﻐﻲ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺃﻫﻡ ﺍﻟﺘﻌﺩﻴﻼﺕ ﻓﻲ ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ‬
                                             ‫ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ﻭﺃﻱ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﻴﻁﺭﺃ ﻋﻠﻰ ﺘﺼﻨﻴﻑ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ.‬


                                                                                     ‫ﺍﻻﺘﺴﺎﻕ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ‬

‫٧٦٢- ﻴﺸﺘﺭﻁ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﻤﻭﺜﻭﻗﻴﺔ ﺠﻤﻴﻊ ﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻜﻤﺎ ﻫﻲ ﻤﺒﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺩﻭل ١ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﺴﺘﻨﺩﺓ ﺇﻟﻰ‬
‫ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻤﺘﺴﻘﺔ ﺩﺍﺨﻠﻴﺎ. ﻭﻴﻨﺒﻐﻲ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﻤﺯﺩﻭﺠﺔ ﻟﻠﺘﺤﻘﻕ ﻤﻥ ﺍﻻﺘﺴﺎﻕ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬
                           ‫ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ، ﻭﺍﻹﺒﻼﻍ ﺒﻤﺩﻯ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ. ﻭﻴﻨﺒﻐﻲ ﻜﺫﻟﻙ ﻀﻤﺎﻥ ﺃﻤﻥ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ.‬

‫٨٦٢- ﻭﺘﻘﺘﻀﻲ ﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺃﻥ ﺘﺘﻁﺎﺒﻕ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﺨﺘﺎﻤﻴﺔ ﺘﻁﺎﺒﻘﺎ ﺘﺎﻤﺎ ﻤﻊ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ، ﻭﺃﻥ‬
‫ﻴﺘﻁﺎﺒﻕ ﻜل ﻤﻨﻬﻤﺎ ﻤﻊ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻨﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺩﻟﻴل ﺇﺤﺼﺎﺀﺍﺕ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﻟﻌﺎﻡ ١٠٠٢، ﻭﺫﻟﻙ ﻟﻀﻤﺎﻥ‬
‫ﺘﻐﻁﻴﺔ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ. ﻭﻴﺠﺏ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺇﺤﺼﺎﺀﺍﺕ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺒﺎﻟﺘﻭﺍﺯﻱ ﻤﻊ ﺘﻘﺎﺭﻴﺭ‬
‫ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ، ﻤﻊ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﺎ ﺒﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺼﻴﺎﻏﺔ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﺘﻘﻴﻴﻤﻬﺎ. ﻭﻴﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻴﺘﻁﺎﺒﻕ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭ ﻓﻲ‬
‫ﺭﺼﻴﺩ ﺍﻟﺩﻴﻥ )ﻭﺍﻷﺼﻭل ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ( ﻤﻊ ﺭﺼﻴﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ. ﻓﺎﻻﺤﺘﻔﺎﻅ ﺒﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﻋﻤﻭﻤﻴﺔ ﺸﺎﻤﻠﺔ ﻟﻠﺤﻜﻭﻤﺔ ﻫﻭ‬
‫ﺃﺴﻠﻭﺏ ﻤﻨﻅﻡ ﻟﺭﺼﺩ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻁﺭﺃ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻴﻭﻥ ﻭﺍﻷﺼﻭل، ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻭﻓﺭ ﺍﻟﻭﺴﻴﻠﺔ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ‬
                                                                      ‫ﻟﻠﺘﺤﻘﻕ ﻤﻥ ﻤﻭﺜﻭﻗﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻜﻜل.‬


‫٩٦٢- ﻭﻴﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﺘﺘﻀﻤﻥ ﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﺘﻘﺭﻴﺭﺍ ﻤﺭﺠﻌﻴﺎ ﻴﺘﻨﺎﻭل ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻻﺨﺘﻼﻑ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘﻭﻗﻌﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ‬
‫ﺒﺄﻫﻡ ﻤﺠﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﺒﺎﻟﻨﺘﺎﺌﺞ. ﻭﻴﺘﻌﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺩ‬
‫ﺘﻘﺴﻴﻡ ﺍﻻﺨﺘﻼﻓﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﺘﻭﻗﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﻨﺘﺎﺌﺠﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﺨﺘﻼﻓﺎﺕ ﺘﺭﺠﻊ ﺇﻟﻰ ﻋﻭﺍﻤل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﺍﻟﺘﻲ‬
‫ﺃﺜﺭﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻭﻗﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ - ﻤﺜل ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺩﻋﻡ ﺍﻟﺩﺨل - ﻭﺍﺨﺘﻼﻓﺎﺕ ﺘﻌﻜﺱ‬
‫ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻷﺨﺭﻯ، ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭﺍﺕ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻌﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ، ﺃﻭ ﺍﻟﻜﻭﺍﺭﺙ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ‬
‫ﺃﻭ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﻜﻭﺍﺭﺙ ﺍﻷﺨﺭﻯ، ﺃﻭ ﺍﻟﺤﺭﻭﺏ، ﺃﻭ ﺍﻟﺼﺭﺍﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ. ﻭﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻤﻌﺭﻭﻓﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﻤﺘﺴﻘﺔ‬
                                      ‫ﺫ‬
                          ‫ﺩﺍﺨﻠﻴﺎ ﺃﻭ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻁﺎﺒﻘﺔ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﻠﺘﺜﺒﺕ ﻤﻥ ﺍﻻﺘﺴﺎﻕ ﻟﻡ ﺘﺘﻡ، ﻴﺘﻌﻴﻥ ِﻜﺭ ﺫﻙ ﺒﻭﻀﻭﺡ.‬
                                                             ‫٤٤١‬


                                                                                    ‫ﺍﻟﻤﻁﺎﺒﻘﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ‬

‫٠٧٢- ﻴﻨﺒﻐﻲ ﻤﻁﺎﺒﻘﺔ ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺒﺎﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻬﺎ، ﻭﻓﻲ ﻤﻘﺩﻤﺘﻬﺎ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ‬
                                      ‫٨٣١‬
‫ﻭﻴﻨﺒﻐﻲ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﻤﻁﺎﺒﻘﺔ ﺩﻗﻴﻘﺔ ﺒﻴﻥ‬               ‫ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ، ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻤﻴﺯﺍﻥ ﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻋﺎﺕ، ﻭﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻘﻭﻤﻴﺔ.‬
‫ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ، ﻭﻟﻔﺕ ﺍﻨﺘﺒﺎﻩ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺏ ﺇﻟﻰ ﻀﻌﻑ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻁﺎﺒﻘﺔ‬
‫)ﻓﻲ ﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺍﻟﺘﺩﻗﻴﻕ ﻤﺜﻼ(. ﻜﺫﻟﻙ ﻴﺠﺏ ﻤﻁﺎﺒﻘﺔ ﺍﻟﺭﺼﻴﺩ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻘﺎﺱ ﺒﺎﻟﻔﺭﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﻤﻊ‬
‫ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﻤﺒﻠﻐﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﻭﺍﻟﻜﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﻅﺭﺓ ﻟﻬﺎ - ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ، ﻭﺒﻘﻴﺔ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ،‬
‫ﻭﺠﻬﺎﺕ ﺍﻹﻗﺭﺍﺽ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ. ﻭﻴﺠﺏ ﺃﻴﻀﺎ ﺃﻥ ﺘﺘﻁﺎﺒﻕ ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻲ ﻤﻊ‬
‫ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻔﺼﻴﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﺘﻐﻴﻴﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻴﻭﻥ ﻭﻓﻲ ﺍﻷﺼﻭل ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ. ﻭﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻴﺭ، ﻴﺘﻌﻴﻥ‬
                 ‫ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﻋﻥ ﺃﻱ ﺘﺒﺎﻴﻥ ﻏﻴﺭ ﻤﻔﺴﺭ ﺒﻴﻥ ﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﺩﻓﺘﺭ ﺍﻷﺴﺘﺎﺫ ﻟﻠﺤﻜﻭﻤﺔ ﻭﺍﻟﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ.‬

‫١٧٢- ﻭﺘﻌﺩ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻨﺸﺭ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ )‪ (GDDS‬ﻤﻥ ﺍﻟﺴﺒل ﺍﻟﻤﺘﺎﺤﺔ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﻹﺒﺩﺍﺀ ﺘﻘﻴﺩﻫﺎ‬
‫ﺒﺘﺤﺴﻴﻥ ﻨﻭﻋﻴﺔ ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ. ﻭﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻨﺸﺭ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﻓﻲ ﻭﻀﻊ‬
‫ﺍﻟﻨﻅﻡ ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﻜﻔﻴﻠﺔ ﺒﻤﺴﺎﻋﺩﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺘﻜﻭﻥ ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻨﺸﺭ ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻤﻭﺜﻭﻗﺔ ﻓﻲ‬
‫ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺏ ﻭﺒﺸﻜل ﻤﻨﺘﻅﻡ. ﻭﻴﻌﺩ ﺫﻟﻙ ﻀﺭﻭﺭﻴﺎ ﻟﻠﺒﻠﺩﺍﻥ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻟﻨﺸﺭ‬
‫ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ )‪ .(SDDS‬ﻭﻴﺘﻀﻤﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻨﺸﺭ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺇﻁﺎﺭﺍ ﻟﺘﻘﺩﻴﺭ ﻤﺩﻯ ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻭﺘﺤﺩﻴﺩ‬
‫ﺍﻷﻭﻟﻭﻴﺎﺕ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺨﺼﻭﺹ. ﻭﺘﻘﺘﻀﻲ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ – ﻀﻤﻥ ﻤﺎ ﺘﻘﺘﻀﻴﻪ – ﺍﻟﺘﻌﻬﺩ ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻨﺸﺭ‬
                                                 ‫٩٣١‬
‫ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻟﺠﺎﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﻭﻨﺸﺭ‬                     ‫ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ، ﻜﺈﻁﺎﺭ ﻟﻠﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻲ، ﻭﺇﻋﺩﺍﺩ ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻭﺼﻔﻴﺔ‬
               ‫ﺍﻹﺤﺼﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ، ﻭﺍﻹﻋﻼﻥ ﻋﻥ ﻨﻭﺍﻴﺎ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻷﺠﻠﻴﻥ ﺍﻟﻘﺼﻴﺭ ﻭﺍﻟﻁﻭﻴل.‬

                             ‫٠٤١‬
‫ﻭﻫﻭ ﺇﻁﺎﺭ ﻴﻐﻁﻲ ﻤﺨﺘﻠﻑ‬                ‫٢٧٢- ﻭﻗﺩ ﺃﻋﺩ ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺇﻁﺎﺭﺍ ﻟﺘﻘﻴﻴﻡ ﺠﻭﺩﺓ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ )‪(DQAF‬‬
‫ﺍﻟﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺠﻭﺩﺓ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ، ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺠﻤﻌﻬﺎ، ﻭﺘﺠﻬﻴﺯﻫﺎ، ﻭﻨﺸﺭﻫﺎ ﻀﻤﻥ ﺇﻁﺎﺭ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺠﻭﺩﺓ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺫﻱ‬

                                                                                                                     ‫٨٣١‬
‫ﻓﻲ ﺃﻟﺒﺎﻨﻴﺎ، ﺘﺘﻡ ﻤﻁﺎﺒﻘﺔ ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻤﻊ ﺍﺴﺘﺤﻘﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﻭﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺘﻪ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻟﻬﺎ،‬
‫ﻜﻤﺎ ﺘﺠﺭﻱ ﻤﻁﺎﺒﻘﺔ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻲ ﻭﺍﻟﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﻤﻊ ﻤﻴﺯﺍﻥ ﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻋﺎﺕ. ﺭﺍﺠﻊ ﺘﻘﺭﻴﺭ ‪Toward a Framework for‬‬
                                        ‫‪.Assessing Data Quality," by Carol S. Carson, Annex IV, Sample C‬‬
                                                                                                                     ‫٩٣١‬
‫ﺘﺘﻭﻓﺭ ﺍﻟﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻨﺎﻭل ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﻭﺍﻟﻨﻁﺎﻕ ﻭﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻔﺎﺕ ﻭﺃﺴﺎﺱ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴل ﻭﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻭﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺔ، ﻭﺘﺸﺘﻤل‬
‫ﺍﻟﺤﻭﺍﺸﻲ ﺍﻻﺨﺘﻼﻓﺎﺕ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﺭﻑ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺩﻭﻟﻴﺎ، ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻬﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻟﺴﻠﻴﻤﺔ. ﻭﺘﺘﺤﺩﺩ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻔﺎﺼﻴل‬
                                                                                    ‫ﻁﺒﻘﺎ ﻻﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﺩﻑ.‬
                                                                                                                     ‫٠٤١‬
‫ﺭﺍﺠﻊ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻔﺼﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻋﺩﺘﻬﺎ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻹﺤﺼﺎﺀ ﺒﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ، ﺒﺎﻟﻤﻭﻗﻊ ﺍﻟﻤﺭﺠﻌﻲ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺠﻭﺩﺓ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ‬
                                                                                                           ‫)‪.(DQRS‬‬
                                                    ‫٥٤١‬


‫ﺃﻋﺩﻩ ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ. ﻭﻗﺩ ﺘﻡ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺨﺎﺹ ﺒﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻴﺘﻤﺸﻰ ﻤﻊ ﺩﻟﻴل ﺇﺤﺼﺎﺀﺍﺕ ﻤﺎﻟﻴﺔ‬
‫ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﻟﻌﺎﻡ ١٠٠٢. ﻭﻴﻌﻤل ﺇﻁﺎﺭ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺠﻭﺩﺓ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻜﻬﻴﻜل ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻡ ﻭﻭﺴﻴﻠﺔ ﻟﺘﺯﻭﻴﺩﻫﺎ ﺒﻠﻐﺔ ﻤﺸﺘﺭﻜﺔ‬
‫ﺘﺘﻤﻴﺯ ﺒﻬﺎ. ﻭﻫﻭ ﻤﺼﻤﻡ ﺒﺤﻴﺙ ﻴﻜﻭﻥ ﺃﺩﺍﺓ ﻤﺭﻨﺔ ﺸﺎﻤﻠﺔ ﻴﺴﻤﺢ ﻟﻠﺨﺒﺭﺍﺀ ﻭﻏﻴﺭﻫﻡ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ‬
‫ﺍﻟﻤﻭﺍﻗﻑ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺭ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ. ﻭﻴﺴﺘﻬﺩﻑ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﺠﻤﻊ ﺒﻴﻥ ﺃﻓﻀل ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﺭﻴﻑ‬
‫ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﺭﻑ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺩﻭﻟﻴﺎ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻹﺤﺼﺎﺀ، ﻭﻤﻥ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻺﺤﺼﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ‬
                 ‫١٤١‬
‫ﻭﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺨﺎﺹ‬         ‫)‪ (Fundamental Principles of Official Statistics‬ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻥ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ"‬
                                                                 ‫ﻟﻨﺸﺭ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻭﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻨﺸﺭ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ.‬


‫٣٧٢- ﻭﻴﻌﺭﺽ ﺍﻹﻁﺎﺭ ٦٢ ﻤﻠﺨﺼﺎ ﻟﻺﻁﺎﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﺘﻘﻴﻴﻡ ﺠﻭﺩﺓ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ. ﻭﻴﺘﺒﻊ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﻫﻴﻜﻼ ﺘﺩﺭﻴﺠﻴﺎ ﻴﻨﺒﺜﻕ ﻤﻥ‬
‫ﺨﻤﺴﺔ ﺃﺒﻌﺎﺩ ﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﺘﻡ ﺘﺤﺩﻴﺩﻫﺎ ﻜﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﺠﻭﺩﺓ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ. ﻭﻴﺤﺩﺩ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻟﺠﻭﺩﺓ، ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻼﻤﺢ‬
‫ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﺎ ﻟﺘﻘﻴﻴﻡ ﺠﻭﺩﺓ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ. ﻭﻴﺘﻡ ﺘﻘﺴﻴﻡ ﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻟﺠﻭﺩﺓ ﻫﺫﻩ ﺇﻟﻰ ﻋﻨﺎﺼﺭ )ﻤﺤﺩﺩﺍﺕ‬
‫ﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻷﺒﻌﺎﺩ ﺍﻟﺠﻭﺩﺓ(، ﺜﻡ ﺇﻟﻰ ﻤﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻔﺼﻴﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ )ﻏﻴﺭ ﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻹﻁﺎﺭ ٦٢(.‬
‫ﻭﻴﻘﺭ ﺇﻁﺎﺭ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺠﻭﺩﺓ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺒﺄﻥ ﺠﻭﺩﺓ ﺃﻱ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻨﻔﺭﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺘﺭﺘﺒﻁ ﻓﻌﻠﻴﺎ ﺒﻤﺴﺘﻭﻯ ﺠﻭﺩﺓ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ‬
                                                                                              ‫ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻨﺘﺠﺘﻬﺎ.‬


                                                                           ‫ﺍﻻﺘﺴﺎﻕ ﻤﻊ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ‬

‫٤٧٢- ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺘﻌﺩﻴﻼﺕ ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ، ﻜﻤﺎ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻜﻔل ﺠﻭﺩﺓ‬
‫ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻋﺒﺭ ﺍﻟﺯﻤﻥ. ﻭﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﻤﺜﺎل، ﺘﻭﻀﻴﺢ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻷﺭﻗﺎﻡ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﻜﻭﻨﻬﺎ ﻤﺒﺩﺌﻴﺔ ﺃﻡ‬
‫ﻨﻬﺎﺌﻴﺔ ﺤﻴﻨﻤﺎ ﺘﻌﺭﺽ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﻋﻥ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺴﺎﺒﻘﺔ. ﻭﺃﻴﺔ ﺘﻐﻴﻴﺭﺍﺕ ﻓﻲ‬
‫ﺘﺼﻨﻴﻑ ﺃﻭ ﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﺼﺤﻭﺒﺔ ﺒﻤﻁﺎﺒﻘﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﻭﺍﻟﻘﺩﻴﻤﺔ ﻟﻌﺭﺽ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ‬
‫ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ، ﻤﻊ ﺸﺭﺡ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭ ﻭﺁﺜﺎﺭﻩ ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ. ﻜﺫﻟﻙ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﺘﺴﻴﺭ ﺍﻟﺘﻌﺩﻴﻼﺕ ﻭﻓﻕ‬
                                                                     ‫ﺠﺩﻭل ﺯﻤﻨﻲ ﻤﻨﺘﻅﻡ ﻭﻤﺴﺘﻘﺭ ﻭﻤﻨﺸﻭﺭ.‬




                                                                                                         ‫١٤١‬
                 ‫ﺭﺍﺠﻊ ﺍﻟﻤﻭﻗﻊ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﺸﺒﻜﺔ ﺍﻹﻨﺘﺭﻨﺕ: ‪.http://unstats.un.org/unsd/goodprac/bpabout.asp‬‬
                                                     ‫٦٤١‬


                                                                                                  ‫ﺍﻟﻤﺭﺍﻗﺒﺔ‬


  ‫ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺇﺨﻀﺎﻉ ﺃﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻭﺃﻥ ﺘﺘﻭﻓﺭ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻭﻗﺎﺌﻴﺔ.‬        ‫٤-٢‬


‫٥٧٢- ﻴﺘﻀﻤﻥ ﺍﻟﻤﻴﺜﺎﻕ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻟﺴﻠﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻤﺎ ﻴﻠﻲ: )١( ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻷﺨﻼﻗﻴﺔ؛ )٢( ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ‬
‫ﺍﻟﺘﻭﻅﻴﻑ؛ )٣( ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺒﺎﻟﻤﺸﺘﺭﻴﺎﺕ؛ )٤( ﺸﺭﺍﺀ ﻭﺒﻴﻊ ﺍﻷﺼﻭل؛ )٥( ﻨﻅﻡ ﺍﻟﺘﺩﻗﻴﻕ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻲ‬
                                                                      ‫ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ؛ )٦( ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ.‬

                                                 ‫٦٧٢- ﻭﺘﻜﻔل ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ:‬

       ‫• ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺒﺎﻟﻤﺸﺘﺭﻴﺎﺕ، ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻁﺭﻓﺎ ﻓﻴﻬﺎ،‬
      ‫ﻭﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻷﺨﻼﻗﻲ ﻟﻠﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﻴﻥ ﻭﺍﻀﺤﺔ، ﻭﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭ ﺍﻻﻁﻼﻉ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻭﻤﺭﻋﻴﺔ؛‬

                                              ‫• ﻭﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﺩﻗﻴﻕ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﻭﺍﻀﺤﺔ ﻭﻤﺭﻋﻴﺔ.‬


                           ‫ﺍﻹﻁﺎﺭ ٦٢- ﺇﻁﺎﺭ ﺠﻭﺩﺓ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ – ﺍﻷﺒﻌﺎﺩ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ‬

 ‫ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻴﺔ ﺒﻴﺌﺔ ﺩﺍﻋﻤﺔ ﻟﻺﺤﺼﺎﺀﺍﺕ، ﻭﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ‬                  ‫ﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﺠﻭﺩﺓ‬
 ‫ﻤﺘﻨﺎﺴﺒﺔ ﻤﻊ ﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺔ، ﻭﺃﻥ ﺘﻐﻁﻲ ﺍﻹﺤﺼﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺫﺍﺕ‬
                                                               ‫ُ‬
           ‫ﺍﻟﺼﻠﺔ، ﻭﺃﻥ ﻴﻌﺘﺭﻑ ﺒﺎﻟﺠﻭﺩﺓ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺤﺠﺭ ﺍﻟﺯﺍﻭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻲ.‬

 ‫ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺘﻤﻜﻥ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺘﺭﺸﺩ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ‬                        ‫ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ‬
 ‫ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺔ، ﻭﺃﻥ ﺘﺘﺴﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﺒﺎﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻭﺘﺴﺘﺭﺸﺩ ﺒﻤﻌﺎﻴﻴﺭ‬
                                                                    ‫ﺃﺨﻼﻗﻴﺔ.‬

 ‫ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﺭﻴﻑ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻤﺘﻔﻘﺔ ﻤﻊ ﺍﻷﻁﺭ ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭﻴﺔ؛ ﻭﺃﻥ‬                ‫ﺴﻼﻤﺔ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ‬
 ‫ﻴﻜﻭﻥ ﻨﻁﺎﻕ ﺍﻹﺤﺼﺎﺀﺍﺕ ﻭﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻑ ﻭﺍﻟﺘﻘﺴﻴﻡ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﻲ ﻭﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺤﻘﻕ ﻤﻥ‬
 ‫ﺴﻼﻤﺔ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻭﺘﺴﺠﻴل ﺍﻟﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﻭﺍﻷﺭﺼﺩﺓ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﺭﻑ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺩﻭﻟﻴﺎ‬
                                                           ‫)ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴل(.‬

 ‫ﺃﻥ ﺘﻭﻓﺭ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺎﺤﺔ ﺃﺴﺎﺴﺎ ﻜﺎﻓﻴﺎ ﻹﻋﺩﺍﺩ ﺍﻹﺤﺼﺎﺀﺍﺕ، ﻭﺃﻥ ﺘﺘﻔﻕ‬                  ‫ﺍﻟﺩﻗﺔ ﻭﺍﻟﻤﻭﺜﻭﻗﻴﺔ‬
 ‫ﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻤﻊ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺴﻠﻴﻤﺔ؛ ﻭﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ‬
 ‫ﻫﻨﺎﻙ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﻭﺘﺤﻘﻕ ﻤﻥ ﺴﻼﻤﺔ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﻤﻨﺘﻅﻡ؛ ﻭﺃﻥ ﺘﻤﺜل‬
                                          ‫ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﻤﻘﻴﺎﺴﺎ ﻟﻠﻤﻭﺜﻭﻗﻴﺔ.‬

 ‫ﺃﻥ ﺘﺘﺒﻊ ﺍﻹﺤﺼﺎﺀﺍﺕ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﻟﻠﻤﺭﺍﺠﻌﺎﺕ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﺘﻨﺒﺅ ﺒﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻻﻨﺘﻅﺎﻡ ﻭﺍﻟﺤﺩﺍﺜﺔ،‬         ‫ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻡ‬
 ‫ﻭﺃﻥ ﺘﺘﺒﻊ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﻨﺸﺭ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﺭﻑ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺩﻭﻟﻴﺎ، ﻭﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻹﺤﺼﺎﺀﺍﺕ ﻤﺘﺴﻘﺔ ﺒﻤﺭﻭﺭ‬
 ‫ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻭﻤﻊ ﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ؛ ﻭﺃﻥ ﺘﺘﺒﻊ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ‬
                               ‫ﺍﻟﻤﻁﺒﻘﺔ ﻓﻲ ﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻤﻨﺘﻅﻤﺔ ﻭﻤﻌﻠﻨﺔ.‬
                                                         ‫٧٤١‬


  ‫ﺃﻥ ﺘﺘﻭﻓﺭ ﺍﻹﺤﺼﺎﺀﺍﺕ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﻭﺍﻀﺤﺔ ﻭﻴﺴﻬل ﺍﻻﻁﻼﻉ ﻋﻠﻴﻬﺎ؛ ﻭﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺃﺸﻜﺎل‬                               ‫ﺴﻬﻭﻟﺔ ﺍﻻﻁﻼﻉ‬
  ‫ﺍﻟﻨﺸﺭ ﻤﻼﺌﻤﺔ، ﻭﺃﻥ ﺘﺘﺎﺡ ﺍﻹﺤﺼﺎﺀﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﻤﻥ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺘﺤﻴﺯ؛ ﻭﺃﻥ ﺘﺘﻭﺍﻓﺭ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ‬
  ‫ﺍﻟﻭﺼﻔﻴﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ؛ ﻭﺃﻥ ﺘﺘﻭﺍﻓﺭ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﻲ ﺍﻹﺤﺼﺎﺀﺍﺕ‬
                                       ‫ﺒﺼﻔﺔ ﻓﻭﺭﻴﺔ ﻭﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﻗﻭﻱ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ.‬


                                                                                               ‫ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻷﺨﻼﻗﻴﺔ‬


     ‫٤-٢-١ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻷﺨﻼﻗﻴﺔ ﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﻴﻥ ﻭﺍﻀﺤﺔ ﻭﻤﻌﻠﻨﺔ ﺒﻤﺎ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻜﻔﺎﻴﺔ.‬


‫٧٧٢- ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﺘﻀﻊ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺘﺭﺘﻴﺒﺎﺕ ﻤﺅﺴﺴﻴﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻟﺘﺸﺠﻴﻊ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ، ﻭﺃﻥ ﺘﻀﻊ‬
‫ﻤﺩﻭﻨﺔ ﻟﻠﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻷﺨﻼﻗﻴﺔ ﺃﻭ ﻤﺒﺎﺩﺉ ﺘﻭﺠﻴﻬﻴﺔ ﻟﻠﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﺴﻠﻴﻡ ﻟﻤﻭﻅﻔﻲ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ، ﺒﺤﻴﺙ ﺘﻜﻭﻥ ﻭﺍﻀﺤﺔ، ﻭﻴﺴﻬل‬
‫ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻭﻤﺘﺎﺤﺔ ﻟﻼﻁﻼﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ. ﻭﻏﺎﻟﺒﺎ ﻤﺎ ﺘﻌﺯﺯ ﺫﻟﻙ ﺘﺭﺘﻴﺒﺎﺕ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺩﻋﻡ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﻴﻥ‬
                                                                     ‫ﻟﻠﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻷﺨﻼﻗﻴﺔ ﻓﻲ ﺇﺩﺍﺭﺍﺘﻬﻡ ﺃﻭ ﻭﺯﺍﺭﺍﺘﻬﻡ.‬

‫٨٧٢- ﻭﻴﻨﺒﻐﻲ ﺇﺨﻀﺎﻉ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﻴﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﺘﻌﺎﻤﻠﻭﻥ ﻤﻊ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺃﻭ ﻴﺘﺨﺫﻭﻥ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ‬
‫ﺒﺎﺴﺘﻼﻤﻬﺎ ﺃﻭ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﺎ، ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﻤﺎﺭﺴﻭﻥ ﺃﻱ ﺼﻼﺤﻴﺎﺕ ﺭﺴﻤﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯ، ﻟﻤﺩﻭﻨﺔ ﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺒﺤﻴﺙ‬
‫ﺘﺤﻅﺭ ﺃﻱ ﺴﻠﻭﻙ ﻴﺤﻴﺩ ﻋﻥ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻷﺨﻼﻗﻴﺔ. ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻤﻤﻜﻥ ﺇﺩﺭﺍﺝ ﺒﻌﺽ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺩﻭﻨﺔ ﻓﻲ ﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ‬
‫ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﻭﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ؛ ﻭﻗﺩ ﺘﺤﺘﺎﺝ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺇﻟﻰ ﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺃﻭ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ.‬
‫ﻭﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺩﻭﻨﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﻴﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻋﺩﺘﻬﺎ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ‬
‫)‪ ١٤٢،(United Nations Code of Conduct for Public Officials‬ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﺍﻹﻁﺎﺭ ٧٢ ﺘﻠﺨﻴﺼﺎ‬
‫ﻟﻬﺎ، ﺘﻤﺜل ﺃﺴﺎﺴﺎ ﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﻤﻌﻴﺎﺭ ﺃﺨﻼﻗﻲ ﻤﻭﺤﺩ ﻤﻊ ﺩﻋﻡ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻘﺎﺌﻡ.٣٤١ ﻭﻴﻨﺒﻐﻲ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺃﻓﻀل ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ‬
‫ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﻓﻲ "ﻤﺒﺎﺩﺉ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻷﺨﻼﻗﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ" ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻥ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻓﻲ‬
‫ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ )‪ ١٤٤.(OECD-GOV‬ﻭﺘﻔﺘﺭﺽ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﻭﺠﻭﺩ ﺇﻋﻼﻥ ﻜﺎﻑ ﻟﻠﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻷﺨﻼﻗﻴﺔ‬
‫ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ، ﻭﺘﺅﻜﺩ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﺴﺎﻨﺩﺓ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ، ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ، ﻭﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﺍﻀﺤﺔ ﻟﻜﺸﻑ‬
‫ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎﺕ، ﻜﻤﺎ ﺘﺅﻜﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ، ﻭﺍﻟﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﻟﻔﻌﺎل ﻟﻠﺴﻠﻭﻙ ﺍﻷﺨﻼﻗﻲ. ﻭﻴﺸﺘﻤل ﻤﺭﺼﺩ ﻤﺩﻭﻨﺎﺕ‬




                                                                                                                 ‫٢٤١‬
          ‫ﺭﺍﺠﻊ ﺍﻟﻤﻭﻗﻊ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﺸﺒﻜﺔ ﺍﻹﻨﺘﺭﻨﺕ: ‪.http://www.un.org/ga/documents/gares51/gar51-59.htm‬‬
‫ﻨﺸﺭﺕ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻟﻸﺠﻬﺯﺓ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻠﺭﻗﺎﺒﺔ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ )ﺇﻨﺘﻭﺴﺎﻱ( ﻤﺩﻭﻨﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻷﺨﻼﻗﻴﺔ ﻟﻠﻤﺭﺍﺠﻌﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ‬   ‫٣٤١‬


‫)‪ .(INTOSAI Code of Ethics for Auditors in the Public Sector‬ﺭﺍﺠﻊ ﺍﻟﻤﻭﻗﻊ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﺸﺒﻜﺔ ﺍﻹﻨﺘﺭﻨﺕ:‬
                                                                                        ‫‪.http://www.intosai.org‬‬
                                                                                                                 ‫٤٤١‬
                                                  ‫ﺭﺍﺠﻊ ﺍﻟﻤﻭﻗﻊ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﺸﺒﻜﺔ ﺍﻹﻨﺘﺭﻨﺕ: ‪.http://www.oecd.org‬‬
                                                                ‫٨٤١‬

‫٥٤١‬
      ‫ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻷﺨﻼﻗﻴﺔ ﻭﻤﺩﻭﻨﺎﺕ ﺍﻟﺴﻠﻭﻜﻴﺎﺕ ﻓﻲ ﺒﻠﺩﺍﻥ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ‬
‫)‪ (Observatory on Ethics Codes and Codes of Conduct in OECD Countries‬ﻋﻠﻰ ﺃﻤﺜﻠﺔ‬
                                  ‫ﻟﻤﺩﻭﻨﺎﺕ ﺍﻟﺴﻠﻭﻜﻴﺎﺕ ﻭﻤﺩﻭﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻷﺨﻼﻗﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻤﺅﺨﺭﺍ.‬


                          ‫ﺍﻹﻁﺎﺭ ٧٢- ﺍﻟﻤﺩﻭﻨﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﻴﻥ‬

  ‫ﺘﺭﺘﻜﺯ ﺍﻟﻤﺩﻭﻨﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﻴﻥ، ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻋﺘﻤﺩﺘﻬﺎ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻓﻲ ٢١ ﺩﻴﺴﻤﺒﺭ ٦٩٩١،‬
  ‫ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﻫﻲ ﻤﻨﺼﺏ ﻴﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﻭﻴﻨﻁﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﺠﺏ ﺍﻟﻌﻤل ﻟﻠﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ. ﻭﺘﺸﺘﻤل‬
                                                                          ‫ﺍﻟﻤﺩﻭﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:‬

                                                        ‫ﻴﺘﺠﻨﺏ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻭﻥ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﻭﻥ ﺃﻱ ﺘﻀﺎﺭﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ؛‬                ‫•‬
      ‫ﻴﻤﺘﺜل ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻭﻥ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﻭﻥ ﻟﻜﺎﻓﺔ ﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﻋﻤﺎ ﻴﺤﻭﺯﻭﻨﻪ ﻤﻥ ﺍﻷﺼﻭل ﻭﺍﻟﺨﺼﻭﻡ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ؛‬                            ‫•‬
          ‫ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﻴﻥ ﻁﻠﺏ ﺃﻭ ﻗﺒﻭل ﺃﻱ ﻫﺩﺍﻴﺎ ﺃﻭ ﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺃﺸﻜﺎل ﺍﻟﻤﺠﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺩ ﺘﺅﺜﺭ‬                     ‫•‬
                                                                             ‫ﻋﻠﻰ ﺃﺩﺍﺌﻬﻡ ﻟﻭﺍﺠﺒﺎﺘﻬﻡ؛‬
                                        ‫ﻴﺤﺎﻓﻅ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻭﻥ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺴﺭﻴﺔ ﻤﺎ ﻓﻲ ﺤﻭﺯﺘﻬﻡ ﻤﻥ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ؛‬                   ‫•‬
       ‫ﻭﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﻴﻥ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﺄﻱ ﻨﺸﺎﻁ ﺴﻴﺎﺴﻲ ﺨﺎﺭﺝ ﻨﻁﺎﻕ ﻋﻤﻠﻬﻡ ﺍﻟﺭﺴﻤﻲ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻪ ﺇﻀﻌﺎﻑ‬                         ‫•‬
                                               ‫ﺜﻘﺔ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭ ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺩﻴﺔ ﺃﺩﺍﺌﻬﻡ ﻟﻤﻬﺎﻤﻬﻡ ﻭﻭﺍﺠﺒﺎﺘﻬﻡ.‬



‫٩٧٢- ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺃﻥ ﻤﺩﻭﻨﺔ ﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﻫﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﻬﻤﺔ ﻓﻲ ﺩﻋﻡ ﺍﻟﻨﺯﺍﻫﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﻤﻭﺭ‬
‫ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ، ﻓﺈﻥ ﻤﺠﺭﺩ ﻭﺠﻭﺩﻫﺎ ﻻ ﻴﻌﺩ ﻜﺎﻓﻴﺎ. ﺇﺫ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻴﺼﺎﺤﺒﻬﺎ ﺒﺭ