Get documents about "PK Public Debt Sustainability PK Lecture Wednesday
Document Sample
ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ
ﻤﺤﺎﻀﺭﺓ ﻟﻠﺴﻴﺩ ﻓﻴﻠﻴﺏ ﻜـﺭﻡ
ﺇﻗﺘﺼﺎﺩﻱ، ﻗﺴﻡ ﺍﻟﺸﺭﻕ ﺍﻷﻭﺴﻁ
ﻤﻌﻬﺩ ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ
ﻤﻘﺩﻤــﺔ
ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺘﻘﺩﻴﺭﺍﺕ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ ﻭﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻋﻨﺼﺭﺍ ﻤﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﻋﻤل •
ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻘﺩﻤﻪ ﻤﻥ ﻤﺸﻭﺭﺓ ﺒﺸﺄﻥ ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻜﻠﻲ، ﺴﻭﺍﺀ ﻓﻲ ﺴﻴﺎﻕ
ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﻤﺩﻋﻤﺔ ﺒﻤﻭﺍﺭﺩﻩ ﺃﻭ ﺃﻨﺸﻁﺘﻪ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﻤﺸﺎﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ
ﻓﻲ ﺴﻴﺎﻕ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﺘﺴﺎﻋﺩ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺈﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﺍﻟﺩﻴﻥ •
ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺏ ﻟﻠﺘﻤﻭﻴل ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﻌﻘﻭل ﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﻭﻤﺎ
ﺇﺫﺍ ﺍﻷﻤﺭ ﻗﺩ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﻫﻴﻜﻠﺔ ﺍﻟﺩﻴﻥ
2
اﻹﺟﺮاءات واﻷدوات اﻟﻤﺘﺒﻌﺔ ﻓﻲ ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﺠﻮاﻧﺐ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻹﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﻻﺳﺘﻤﺮار:
اﻟﻮﺿﻊ اﻟﺤﺎﻟﻲ واﻹﻃﺎر اﻟﻤﻘﺘﺮح
3
ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﺃﻭﻀﺎﻉ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ .II
ﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ .i
ﺇﺤﺩﻯ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺜﺎﺒﺘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺴﺘﺨﺩﻤﻬﺎ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﻭﻥ ﻫﻲ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﺘﻨﻭﻋﺔ ﻤﻥ •
ﻤﻘﺎﻴﻴﺱ ﻋﺠﺯ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﺩﻴﻥ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻨﺴﺏ ﻜﺎﻟﺩﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ
ﺇﻟﻰ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ
ﻜﻤﺎ ﻴﺴﺘﺨﺩﻡ ﻓﺎﺌﺽ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﺍﻟﻤﻭﺠﻪ ﻟﺘﺜﺒﻴﺕ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻓﻲ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ •
ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﺠﺎﺭﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﻘﺩﻴﺭ ﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻓﺎﺌﺽ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﻘﺎﺌﻡ ﻴﺴﺎﻋﺩ ﻋﻠﻰ
ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻨﺴﺒﺔ ﻤﺴﺘﻘﺭﺓ ﻟﻠﺩﻴﻥ ﺇﻟﻰ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ، ﺃﻭ ﻟﻺﺸﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﻤﺠﻬﻭﺩ
ﺍﻟﻼﺯﻡ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻨﺴﺒﺔ ﺩﻴﻥ ﻤﺴﺘﻘﺭﺓ
ﻴﺘﻭﻗﻑ ﻤﺩﻯ ﻨﻔﻊ ﺃﻱ ﻤﺅﺸﺭ ﻟﻠﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﻼﺀﻤﺔ ﺘﻐﻁﻴﺘﻪ ﻟﻠﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ. ﻓﺎﻟﻭﻀﻊ •
ﺍﻷﻤﺜل ﻓﻲ ﺘﺤﻠﻴل ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻻﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﻫﻭ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺸﺎﻤﻼ ﻟﻜل ﺃﺠﺯﺍﺀ
ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻨﻬﺎ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺍﻟﺩﻴﻭﻥ، ﺒﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ، ﻻ ﺴﻴﻤﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻜﺱ
ﺩﺨﻭﻟﻬﺎ ﻭﺩﻴﻭﻨﻬﺎ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﻌﻅﻤﻬﺎ
ﻗﺩ ﻴﻅﻬﺭ ﻨﻁﺎﻕ ﺍﻟﺘﻐﻁﻴﺔ ﺍﻟﻀﻴﻕ، ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺒﺤﺠﻡ ﺃﻗل ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﻭﻗﺩ ﻴﺒﺩﻭ ﺩﻴﻥ ﺍﻟﺒﻠﺩ 4 •
ﻗﺎﺒﻼ ﻟﻼﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﻭﻫﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻜﺱ ﻤﻥ ﻜﺫﻟﻙ
)ﺘﺎﺒﻊ( ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﺃﻭﻀﺎﻉ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ .II
ﻨﻁﺎﻕ ﺘﻐﻁﻴﺔ ﺇﺤﺼﺎﺀﺍﺕ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ
ﻴﻀﻡ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ: •
)(Public financial corporations ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ –
)(Nonfinancial public corporations – ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
– ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ
ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻴﺔ •
– ﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻴﺔ
ﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ –
ﻨﻅﻡ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ –
ﺤﻜﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ/ﺍﻷﻗﺎﻟﻴﻡ •
ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ •
5
ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﻓﻭﻕ ﺍﻟﻘﻭﻤﻴﺔ •
)ﺘﺎﺒﻊ( ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﺃﻭﻀﺎﻉ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ .II
)ﺘﺎﺒﻊ( ﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ .i
ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻤﺎ ﻴﺼﻌﺏ ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻟﺨﺼﻭﻡ ﺍﻻﺤﺘﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺅﺜﺭ ﺘﺄﺜﻴﺭﺍ ﻫﺎﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭ
ﹰ •
ﺃﻭﻀﺎﻉ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ
ﻗﺩ ﺘﺒﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺠﺭﺒﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﺩﻴﻭﻥ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻀﻤﻭﻨﺔ ﻜﺜﻴﺭﺍ ﻤﺎ ﺘﺴﻬﻡ ﺒﺩﺭﺠﺔ ﻤﺅﺜﺭﺓ ﻓﻲ ﺘﺭﺍﻜﻡ •
ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﻴﻨﺒﻐﻲ ﻤﺭﺍﻗﺒﺘﻬﺎ ﻭﺍﻟﺴﻴﻁﺭﺓ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺘﻭﺨﻴﺎ ﻟﻠﻭﻀﻊ ﺍﻷﻤﺜل
ﻭﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﺼﻭﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﺤﺘﻤﺎﻟﻴﺔ ﻤﻥ ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﻫﻲ •
ﺨﺼﻭﻡ ﻓﻌﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻜﻜل. ﻭﻴﺼﺒﺢ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﻨﻜﺸﺎﻑ ﺃﻜﺜﺭ ﺴﻬﻭﻟﺔ ﻜﻠﻤﺎ
ﺍﺘﺴﻊ ﻨﻁﺎﻕ ﺘﻐﻁﻴﺔ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ
ﻏﻴﺭ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﺩﺓ ﺨﺼﻭﻤﺎ ﺍﺤﺘﻤﺎﻟﻴﺔ ﻻ ﻴﻐﻁﻴﻬﺎ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ، ﺇﻤﺎ ﺒﺴﺒﺏ •
ﻗﺼﻭﺭ ﺍﻟﺘﻐﻁﻴﺔ ﻓﻲ ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺃﻭ ﻷﻥ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺨﺼﻭﻡ ﺍﻻﺤﺘﻤﺎﻟﻴﺔ ﻜﺘﺄﻤﻴﻥ
ﺍﻟﻭﺩﺍﺌﻊ )ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﻀﻤﻨﻲ( ﺘﺘﺠﺎﻭﺯ ﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ. ﻭﻴﻨﺒﻐﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﺨﺼﻭﻡ
ﺍﻻﺤﺘﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﻭﺇﺠﺭﺍﺀ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﻤﻨﻔﺼل ﻻﺤﺘﻤﺎل ﺍﻟﻤﻁﺎﻟﺒﺔ ﺒﻬﺎ
ﻭﻤﻥ ﺍﻟﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻟﻤﻬﻤﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺘﺤﺴﻴﻨﺎﺕ ﻤﺴﺘﻤﺭﺓ ﻓﻲ ﻨﻭﻋﻴﺔ ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ •
6
ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ، ﻨﻅﺭﺍ ﻻﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﺃﻭﺠﻪ ﺍﻟﻘﺼﻭﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ
)ﺘﺎﺒﻊ( ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﺃﻭﻀﺎﻉ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ .II
.iiﺍﻟﺘﻭﻗﻌﺎﺕ ﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺍﻷﺠل ﻟﻠﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ
ﺘﻤﺜل ﺍﻟﺘﻭﻗﻌﺎﺕ ﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺍﻷﺠل ﻟﻠﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻋﻨﺼﺭﺍ ﺃﺴﺎﺴﻴﺎ ﻓﻲ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﻤﺩﻯ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ •
ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﺃﻭﻀﺎﻉ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ، ﻤﻤﺎ ﻴﺴﻬﻡ ﻓﻲ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻻﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﺒﺸﻜل ﻋﺎﻡ
ﻭﻴﻭﻓﺭ ﺇﻁﺎﺭﺍ ﻴﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻪ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ
ﻴﻌﺘﻤﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻻﻓﺘﺭﺍﻀﺎﺕ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﻓﻲ ﺇﺠﺭﺍﺀ •
ﺍﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﻀﻐﻁ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻭﻗﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﺔ ﻟﻘﻴﺎﺱ ﻤﺩﻯ ﻗﻭﺘﻬﺎ
ﻭﻴﻌﺩ ﺨﺒﺭﺍﺀ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﺃﻁﺭﺍ ﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺍﻷﺠل ﻟﻠﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ، ﻭﺇﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﻏﻴﺭ ﻤﻭﺤﺩﺓ •
ﻓﻲ ﻤﻀﻤﻭﻨﻬﺎ
7
)ﺘﺎﺒﻊ( ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﺃﻭﻀﺎﻉ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ .II
)ﺘﺎﺒﻊ( ﺍﻟﺘﻭﻗﻌﺎﺕ ﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺍﻷﺠل ﻟﻠﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ .ii
ﻴﻌﺭﺽ ﺍﻟﺠﺩﻭل 2 ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﻤﺘﻀﻤﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﻁﺭ ﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺍﻷﺠل •
ﺘﺘﺭﺍﻭﺡ ﻓﺘﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻭﻗﻊ ﺒﻴﻥ 3-51 ﺴﻨﺔ )ﺒﻤﺘﻭﺴﻁ 6 ﺴﻨﻭﺍﺕ( –
ﺘﺤﺘﻭﻱ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻷﻁﺭ ﻋﻠﻰ ﺘﻭﻗﻌﺎﺕ ﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﺭﺼﻴﺩ ﺍﻷﻭﻟﻲ –
ﻴﺤﺘﻭﻱ ﻨﺤﻭ ﺜﻠﺜﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺘﻭﻗﻌﺎﺕ ﻭﺍﻀﺤﺔ ﻟﻨﺴﺏ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﻭﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ –
ﺘﻅﻬﺭ ﺍﻓﺘﺭﺍﻀﺎﺕ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﺒﻭﻀﻭﺡ ﻓﻲ ﺜﻠﺙ ﺍﻷﻁﺭ ﺘﻘﺭﻴﺒﺎ –
ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻻ ﻴﻭﺭﺩ ﻤﻌﻅﻤﻬﺎ ﺘﻭﻗﻌﺎﺕ ﻹﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ –
ﺍﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺤﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﺘﻭﻗﻌﺎﺕ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻤﺤﺩﻭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻐﺎﻟﺏ –
ﺍﻟﺠﺩﻭل 2- ﺍﻷﻁﺭ ﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺍﻷﺠل- ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻱ
ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻤﺩﺭﺠﺔ ﻓﻲ ﻤﺅﺸﺭ ﺴﻨﺩﺍﺕ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﺼﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ )(EMBI
ﺘﺤﻠﻴل ﻜﻤﻲ ﺍﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﻀﻤﻨﺔ ﺼﺭﺍﺤﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻷﺠل ﺘﻐﻁﻴﺔ ﺍﻟﻤﺩﺓ ﺍﻹﻁﺎﺭ
ﻟﺤﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﻤﻥ ﺍﻵﻥ ﻤﺘﻭﺴﻁ
ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ )ﺒﺎﻟﺴﻨﻭﺍﺕ( ﺍﻷﺠل
ﺴﻌﺭ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﺭﺼﻴﺩ ﺍﻟﺩﻴﻥ
ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﺍﻷﻭﻟﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ
8
)ﺘﺎﺒﻊ( ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﺃﻭﻀﺎﻉ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ .II
)ﺘﺎﺒﻊ( .iiﺍﻟﺘﻭﻗﻌﺎﺕ ﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺍﻷﺠل ﻟﻠﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ
ﺘﺒﺭﺯ ﻫﻨﺎ ﺃﻴﻀﺎ ﻤﺴﺄﻟﺔ ﻤﺩﻯ ﻭﺍﻗﻌﻴﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻴﻨﺎﺭﻴﻭﻫﺎﺕ. ﻤﻥ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﻭﺍﻀﺤﺔ ﻟﻠﺘﺤﻴﺯ •
ﻨﺤﻭ ﺍﻟﺘﻔﺎﺅل:
– ﺍﻟﺘﻭﻗﻌﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻓﺘﺭﺍﺽ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﻜﺎﻤل ﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل
ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ
– ﺍﻓﺘﺭﺍﻀﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻜﻠﻲ
– ﺍﻓﺘﺭﺍﻀﺎﺕ ﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﻗﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﺘﻔﺎﺌﻠﺔ
9
)ﺘﺎﺒﻊ( ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﺃﻭﻀﺎﻉ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ .II
)ﺘﺎﺒﻊ( ﺍﻟﺘﻭﻗﻌﺎﺕ ﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺍﻷﺠل ﻟﻠﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ .ii
ﺘﺒﺎﻴﻨﺕ ﺇﻟﻰ ﺤﺩ ﻤﺎ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﻠﺼﺔ ﻤﻥ ﺘﺠﺭﺒﺔ ﺘﻭﻗﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺍﻷﺠل - ﻤﻊ •
ﻭﺠﻭﺩ ﺒﻌﺽ ﺤﺎﻻﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺸﺎﺅﻡ ﺍﻟﻤﻔﺭﻁ )ﺍﻟﺸﻜل ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﻲ 1 – ﺍﻷﺭﺩﻥ( ﻭﺒﻌﺽ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﻤﻥ
ﺍﻟﺘﻔﺎﺅل ﺍﻟﻤﻔﺭﻁ )ﺍﻟﺸﻜل ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﻲ 2 – ﻟﺒﻨﺎﻥ( ﺤﻴﺙ ﺘﺘﺒﻴﻥ ﻨﺴﺏ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻌﺔ ﻓﻲ ﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ
ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻱ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺇﻟﻰ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ
ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﻤﺜﺎل، ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺘﻭﻗﻌﺎﺕ ﻤﻔﺭﻁﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻔﺎﺅل ﺒﺎﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻟﺒﻨﺎﻥ ﺤﻴﺙ ﻜﺎﻨﺕ ﻨﺴﺏ •
ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺘﺴﺘﻘﺭ ﺒﺎﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﺒﻌﺩ ﺍﺭﺘﻔﺎﻋﻬﺎ ﻟﻤﺩﺓ ﻋﺎﻡ ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺃﻥ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻅﻠﺕ ﻓﻲ
ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﻤﺴﺘﻤﺭ
ﻗﺩ ﺘﺭﺠﻊ ﺍﻟﻘﻔﺯﺍﺕ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ ﻓﻲ ﻨﺴﺏ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺘﺤﻴﺯﺍﺕ ﻅﻬﺭﺕ ﺼﻭﺏ ﺍﻟﺘﻔﺎﺅل ﺍﻟﻤﻔﺭﻁ –
ﺒﺸﻜل ﻋﺎﻡ. ﻭﺇﻟﻰ ﺤﺩ ﻤﺎ، ﻻ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻔﺎﺅل ﺍﻟﻤﻔﺭﻁ ﻤﺴﺘﻐﺭﺒﺎ، ﻷﻥ ﺘﻭﻗﻌﺎﺕ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ
ﻜﺎﻨﺕ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﻨﻔﻴﺫﻩ ﻭﺘﻀﻤﻨﺕ ﺘﻌﺩﻴﻼﺕ ﺃﻭﻟﻴﺔ ﻟﻡ ﺘﺘﺤﻘﻕ ﻓﻲ ﻜل ﺍﻷﺤﻭﺍل. ﻭﻟﻜﻨﻪ ﻴﻌﻜﺱ
ﺃﻴﻀﺎ ﺘﻔﺎﺅﻻ ﻤﻔﺭﻁﺎ ﺒﺸﺄﻥ ﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺃﺨﺭﻯ ﻤﺜل ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻭﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﺼﺭﻑ
ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻭﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ
ﺘﺸﻴﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﺠﺭﺒﺔ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺘﻭﺨﻲ ﺍﻟﻤﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﻴﺔ ﻓﻲ ﻭﻀﻊ ﺘﻭﻗﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ •
ﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺍﻷﺠل، ﺒﻤﺎ ﻴﺘﻔﻕ ﻤﻊ ﺃﻓﻀل ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ )ﺭﺍﺠﻊ ﺍﻹﻁﺎﺭ 4(، ﻜﻤﺎ ﺘﺸﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﻀﺭﻭﺭﺓ 01
ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﻭﺍﻀﺢ ﻟﻼﻓﺘﺭﺍﻀﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺘﻨﺩ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻴﻨﺎﺭﻴﻭﻫﺎﺕ
)ﺘﺎﺒﻊ( ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﺃﻭﻀﺎﻉ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ .II
ﺍﻟﺸﻜل ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﻲ 1: ﺘﻭﻗﻌﺎﺕ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺇﻟﻰ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ
ﺍﻷﺭﺩﻥ
031
021 ﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ، ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ
ﺍﻟﻤﻤﺩﺩ ﻟﻌﺎﻡ 9991
011
ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﻤﺸﺎﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ، ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﺍﻟﻤﻤﺩﺩ ﻟﻌﺎﻡ
001 0002
ﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻌﺘﺎﻥ ﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ ﻭﺍﻟﺨﺎﻤﺴﺔ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ
ﻤﺸﺎﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ، ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﺍﻟﻤﻤﺩﺩ
09
ﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ، ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﺍﻟﻤﻤﺩﺩ
08
07
8991 9991 0002 1002 2002 3002 4002 11
)ﺘﺎﺒﻊ( ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﺃﻭﻀﺎﻉ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ .II
ﺍﻟﺸﻜل ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﻲ 2- ﺘﻭﻗﻌﺎﺕ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺇﻟﻰ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ
Leb an o n
0 81
0 61 ﻤﺸﺎﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ ﻟﻌﺎﻡ 1002
0 41
ﻤﺸﺎﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ ﻟﻌﺎﻡ 9991
0 21
0 01
ﻤﺸﺎﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ ﻟﻌﺎﻡ 7991
08
ﻤﺸﺎﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ ﻟﻌﺎﻡ 6991
06 ﻤﺸﺎﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ ﻟﻌﺎﻡ 4991
21
04
6 00 2 5 002 4 00 2 3 00 2 200 2 1 00 2 00 02 99 91 89 91 79 91 6 99 1 5 99 1 4 99 1 3 99 1
)ﺘﺎﺒﻊ( ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﺃﻭﻀﺎﻉ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ .II
)ﺘﺎﺒﻊ( .iiﺍﻟﺘﻭﻗﻌﺎﺕ ﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺍﻷﺠل ﻟﻠﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ
ﻭﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻭﻗﻌﺎﺕ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ، ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﺤﺴﺎﺴﻴﺔ ﻤﻬﻤﺎ ﺒﺎﻟﻤﺜل •
ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺤﺴﺏ ﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻟﺼﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ
– ﻻ ﺘﺠﺭﻯ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻼﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﺇﻻ ﻋﻠﻰ ﺨﻤﺴﻲ ﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ
ﺍﻟﺼﺎﻋﺩﺓ
– ﻴﻘﺘﺼﺭ ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﺤﺴﺎﺴﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺴﻴﻨﺎﺭﻴﻭ ﻭﺍﺤﺩ ﺃﻭ ﺴﻴﻨﺎﺭﻴﻭﻫﺎﻥ، ﻤﻊ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ
ﺍﻓﺘﺭﺍﻀﺎﺕ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﺴﺘﻨﺴﺎﺒﻲ
ﻴﺩل ﻫﺫﺍ ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻭﺩ ﻤﺴﺎﺤﺔ ﻟﻠﺘﺤﺴﻴﻥ، ﺴﻭﺍﺀ ﺒﺎﻟﺘﺄﻜﺩ ﻤﻥ ﺘﻀﻤﻴﻥ ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﺤﺴﺎﺴﻴﺔ ﻜﺠﺯﺀ •
ﺭﻭﺘﻴﻨﻲ ﻓﻲ ﺘﻘﺩﻴﺭﺍﺕ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻻﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﺃﻭ ﺒﺎﻟﺘﺸﺠﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﺘﻭﺤﻴﺩ ﺍﻷﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻤﻥ
ﺍﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺤﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺠﺭﻴﻬﺎ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ
31
.IIIﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ
ﻫﻨﺎﻙ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁ ﻤﻬﻤﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻭﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﺩﻴﻥ •
ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ
ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ، ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺘﻘﻭﻡ ﻓﻲ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺒﺩﻭﺭ ﺍﻟﻀﺎﻤﻥ ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻲ ﻟﻠﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ –
)ﺼﺭﺍﺤﺔ ﺃﻭ ﻀﻤﻨﺎ(، ﻤﻤﺎ ﻗﺩ ﻴﻌﺭﻀﻬﺎ ﻟﻨﺸﻭﺀ ﺨﺼﻭﻡ ﺍﺤﺘﻤﺎﻟﻴﺔ ﻀﺨﻤﺔ ﻤﻊ ﺍﻨﺘﺸﺎﺭ ﺤﺎﻻﺕ
ﺍﻹﻋﺴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ
ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯ، ﻗﺩ ﻴﺅﺩﻱ ﻭﺠﻭﺩ ﺭﺼﻴﺩ ﺩﻴﻥ ﺤﻜﻭﻤﻲ ﻏﻴﺭ ﻗﺎﺒل ﻟﻼﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﺘﺴﺎﻉ –
ﻨﻁﺎﻕ ﻋﺩﻡ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻷﻥ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻤﺎ ﺘﻤﺜل ﺠﺯﺀﺍ ﻜﺒﻴﺭﺍ ﻤﻥ
ﺃﺼﻭل ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻟﺩﻭﺭ ﺍﻟﻔﺭﻴﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﻪ ﻜﻤﺼﺩﺭ
ﻟﻠﻀﻤﺎﻥ ﺃﻭ ﻟﻸﺼﻭل ﻤﻨﺨﻔﻀﺔ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ
ﻫﻨﺎﻙ ﺇﺩﺭﺍﻙ ﻤﺘﺯﺍﻴﺩ ﻷﻫﻤﻴﺔ ﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ. ﻓﻲ ﻅل ﺍﻷﺯﻤﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺼﺎﺒﺕ ﺸﺭﻕ •
ﺁﺴﻴﺎ )ﻭﺇﺩﺭﺍﻙ ﺍﺨﺘﻼﻻﺕ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻜﻤﺤﻭﺭ ﺍﻷﺯﻤﺔ( ﺘﺒﺫل ﺠﻬﻭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﻟﺘﻘﻭﻴﺔ
ﺘﻘﺩﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﻟﻠﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻭﺇﺩﺨﺎﻟﻬﺎ ﻀﻤﻥ ﺘﻘﺩﻴﺭﺍﺕ ﺨﺒﺭﺍﺀ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ ﻟﻭﻀﻊ
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻜﻠﻲ
ﻴﻤﺜل ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻙ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﻭﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻟﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ) (FSAPﺍﻟﺭﻜﻥ •
ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﻬﻭﺩ
ﻭﻴﺭﻜﺯ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻭﻓﻬﻡ ﻤﻭﺍﻁﻥ ﺍﻟﻀﻌﻑ ﻭﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﺘﻲ –
ﺘﻭﺍﺠﻪ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ، ﻋﻠﻤﺎ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﻬﺩﻑ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻫﻭ ﺨﻔﺽ ﺍﺤﺘﻤﺎﻻﺕ ﻭﻗﻭﻉ ﺍﻷﺯﻤﺎﺕ 41
ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺘﺨﻔﻴﻑ ﺤﺩﺘﻬﺎ
)ﺘﺎﺒﻊ( .IIIﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ
ﻴﺴﺘﺨﺩﻡ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ) (FSAPﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻜﻠﻲ •
ﻭﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻟﺴﻼﻤﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ) (FSIsﻟﻘﻴﺎﺱ ﺍﺤﺘﻤﺎﻟﻴﺔ ﺘﻌﺭﺽ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﻀﺭﺭ
ﻭﻴﺘﻀﻤﻥ ) (FSAPﻭﺼﻔﺎ ﻟﻠﻤﻨﺎﺥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻜﻠﻲ، ﻭﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻟﻤﺭﺠﺢ ﻟﻠﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻌﺔ •
ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ
ﻜﺫﻟﻙ ﻴﺼﻭﺭ ) (FSAPﻤﻭﺍﻁﻥ ﺍﻟﻀﻌﻑ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻠﻴل ﻨﻭﻋﻲ ﻟﻠﻤﻨﺎﺥ •
ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻲ ﻭﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ
– ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﻤﻜﻭﻨﺔ ﻟﻠﻤﻨﺎﺥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻲ ﻗﺩ ﻴﺤﺩﺩ ﺘﺼﻤﻴﻡ ﺸﺒﻜﺔ ﺍﻷﻤﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ
ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻤﺩﻯ ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ )ﺍﻟﺼﺭﻴﺤﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻀﻤﻨﻴﺔ( ﺇﺫﺍ ﻤﺎ ﺤﺩﺜﺕ ﻀﺎﺌﻘﺔ
ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ، ﻤﻤﺎ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻨﻌﻜﺎﺴﺎﺕ ﻭﺍﻀﺤﺔ ﻋﻠﻰ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭ
ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ
ﻭﻴﺘﻀﻤﻥ ) (FSAPﺘﻘﺩﻴﺭﺍﺕ ﻟﻤﺩﻯ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻭﺍﻟﻤﺩﻭﻨﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ •
ﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻬﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺒﻭﻟﺔ ﺩﻭﻟﻴﺎ ﺒﺸﺄﻥ ﺃﻓﻀل ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ.
– ﺘﺭﺘﺒﻁ ”ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻬﻴﺔ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ“ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁﺎ ﺨﺎﺼﺎ ﺒﺈﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭ
ﺍﻟﺩﻴﻥ، ﻷﻨﻬﺎ ﺘﻘﺩﻡ ﺇﻁﺎﺭﺍ ﻤﺘﻤﺎﺴﻜﺎ ﻭﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻹﺭﺸﺎﺩﻴﺔ ﻟﺼﻴﺎﻏﺔ
ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻭﺘﻘﻴﻴﻤﻬﺎ 51
ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻀﻐﻁ ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ •
ﻤﻥ ﺍﻟﻭﻀﻊ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ...
ﺘﺸﻭﺏ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﻤﺘﻨﻭﻋﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺜل ﺃﺴﺎﺱ ﺘﻘﺩﻴﺭﺍﺕ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻻﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﺒﻌﺽ ﻤﻭﺍﻁﻥ •
ﺍﻟﻘﺼﻭﺭ:
ﻓﺎﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻟﻴﺴﺕ ﻤﻭﺤﺩﺓ، ﻭﻜﻴﻔﻴﺔ ﺘﻔﺴﻴﺭﻫﺎ ﻏﻴﺭ ﻭﺍﻀﺤﺔ ﻓﻲ ﻜل ﺍﻷﺤﻭﺍل –
ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﺍﻟﺘﻭﻗﻌﺎﺕ ﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺍﻷﺠل ﻷﻏﺭﺍﺽ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﻋﺩﻡ ﺜﺒﻭﺕ ﻭﺠﻭﺩ –
ﺘﺤﻴﺯ ﻋﺎﻡ، ﻓﺈﻥ ﺼﻼﺤﻴﺘﻬﺎ ﻗﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﻭﻀﻊ ﺸﻙ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﻨﻔﺭﺩﺓ
ﺘﻤﺜل ﺍﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺤﺴﺎﺴﻴﺔ ﻋﻨﺼﺭﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺠﺎﺭﻱ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺴﻴﻨﺎﺭﻴﻭﻫﺎﺕ ﺒﺩﻴﻠﺔ –
ﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﻭﺍﻟﺘﻔﺭﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺒﺩﻴﻠﺔ. ﻭﻟﻜﻥ ﺫﻟﻙ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﻪ ﻋﻠﻰ ﻨﺤﻭ ﺃﻜﺜﺭ
ﺘﻜﺎﻤﻼ ﻭﻤﻨﻬﺠﻴﺔ، ﺤﺘﻰ ﻭﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺘﻘﺩﻡ ﺴﻭﻑ ﻴﺘﻘﻴﺩ ﺒﻤﺩﻯ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ
... ﺍﻟﻰ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺡ
ﻴﻘﺘﺭﺡ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ﺇﻁﺎﺭﺍ ﻴﺴﺘﻨﺩ ﺇﻟﻰ ﻋﻤل ﺨﺒﺭﺍﺀ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ، ﻓﻲ ﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﻟﻼﺴﺘﻔﺎﺩﺓ •
ﻤﻥ ﻤﻭﺍﻁﻥ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﻭﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻤﻭﺍﻁﻥ ﺍﻟﻀﻌﻑ
61
ﺍﻟﺘﺭﺍﺒﻁ ﺒﻴﻥ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺠﻭﺍﻨﺏ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻻﺴﺘﻤﺭﺍﺭ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺭﺍﺒﻁ ﺍﻟﻤﺒﺩﺌﻲ ﺍﻟﻘﺎﺌﻡ ﺒﻴﻥ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺠﻭﺍﻨﺏ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻻﺴﺘﻤﺭﺍﺭ – ﺴﻭﺍﺀ •
ﻓﻲ ﺍﻷﻭﻀﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ – ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺭﻭﺍﺒﻁ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﻻ ﺘﺭﺩ
ﻓﻲ ﻨﻤﺎﺫﺝ ﺼﺭﻴﺤﺔ.
ﻓﺎﻹﻁﺎﺭ ﻴﺭﻜﺯ ﻋﻠﻰ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﺩﻴﻨﺎﻤﻴﻜﻴﺔ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ، ﻤﻊ ﻤﻌﺎﻤﻠﺔ •
ﺍﻟﺘﻔﺎﻋل ﻤﻊ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺒﺸﻜل ﻀﻤﻨﻲ ﺇﻟﻰ ﺤﺩ ﻜﺒﻴﺭ.
ﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺭﻭﺍﺒﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﻌﻤﻠﻲ، ﻓﺈﺨﻀﺎﻋﻬﺎ ﻟﻠﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﻜﻤﻲ ﺍﻟﺼﺭﻴﺢ •
ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺃﻤﺭﺍ ﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﺼﻌﻭﺒﺔ.
ﺤﺎﻟﻴﹰ، ﻴﺄﺨﺫ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺠﻭﺍﻨﺏ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻓﻘﻁ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﻭﺍﺒﻁ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ – ﻜﺎﻟﺨﺼﻭﻡ ﺎ •
ﺍﻻﺤﺘﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺩﻴﻨﺎﻤﻴﻜﻴﺔ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ – ﻭﻟﻜﻨﻪ ﻻ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﻤﺜﺎل ﻭﺼﻔﺎ
ﻤﻔﺼﻼ ﻟﺤﺠﻡ ﺍﻟﺨﺼﻭﻡ ﺍﻻﺤﺘﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﻤﺩﻯ ﺃﺭﺠﺤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻁﺎﻟﺒﺔ ﺒﻬﺎ ﺍﺴﺘﻨﺎﺩﺍ ﺇﻟﻰ ﻤﻭﺍﻁﻥ
ﺍﻟﻀﻌﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ )ﻜﻤﻘﺩﺍﺭ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﻋﺩﻴﻤﺔ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺃﻭ ﺤﺎﻟﺔ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﻭﺩﺍﺌﻊ ﻭﺘﻤﻭﻴﻠﻪ(.
71 – ﺘﻌﻤل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ - ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺭﻴﺒﻴﺔ - ﻋﻠﻰ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﻋﻭﺍﻤل ﺍﻟﺘﺭﺍﺒﻁ
ﺘﻠﻙ ﺤﻴﺙ ﺤﻘﻘﺕ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺃﻭﻟﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ
.IVﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺡ
ﻴﺘﻜﻭﻥ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﻤﻥ ﻋﺭﻀﻴﻥ ﻟﺘﺤﻠﻴل •
– ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ )ﺍﻟﺠﺩﻭل 3(
– ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﺩﻴﻥ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ )ﺍﻟﺠﺩﻭل 4(
ﻴﺘﻜﻭﻥ ﻜل ﺇﻁﺎﺭ ﻤﻥ ﺠﺯﺌﻴﻥ ﺭﺌﻴﺴﻴﻥ: •
ﺃﻭﻻ: ﺍﻟﺘﻭﻗﻌﺎﺕ ﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺍﻷﺠل ﺍﻟﻤﺭﺠﻌﻴﺔ
)ﺍﻟﺠﺩﻭل 3( – ﺒﻨﻭﺩ ﻟﻠﺘﺫﻜﺭﺓ: ﺍﻻﻓﺘﺭﺍﻀﺎﺕ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ
– ﺒﻨﻭﺩ ﻟﻠﺘﺫﻜﺭﺓ: ﺍﻻﻓﺘﺭﺍﻀﺎﺕ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ )ﺍﻟﺠﺩﻭل 4(
ﺜﺎﻨﻴﺎ: ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﺤﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ ﺇﻟﻰ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ )ﺍﻟﺠﺩﻭل 3(
ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﺤﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻨﺴﺒﺔ ﺩﻴﻥ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺇﻟﻰ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ )ﺍﻟﺠﺩﻭل 4(
81
)ﺘﺎﺒﻊ( ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺡ .V
ﻤﺫﻜﺭﺍﺕ - ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻲ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﻹﺤﺼﺎﺀﺍﺕ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ
ﺭﺴﻡ ﺒﻴﺎﻨﻲ - ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻲ ﻟﺘﺒﻭﻴﺏ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ
ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﺴﻡ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﻲ، ﺘﻘﺴﻡ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﺍﻟﻰ ﻤﻜﻭﻨﺎﺕ •
ﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﺘﺅﻟﻑ ﻤﻭﺠﺯ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻲ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ:
ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ +
+ ﺍﻟﻤﻨﺢ ﺍﻟﻤﺘﻠﻘﺎﺓ
ﺍﻻﻨﻔﺎﻕ –
ﺍﻹﻗﺭﺍﺽ ﻨﺎﻗﺹ ﺍﻟﺴﺩﺍﺩ –
ﺍﻟﻌﺠﺯ/ﺍﻟﻔﺎﺌﺽ =
ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل )ﺇﺸﺎﺭﺓ ﻋﻜﺴﻴﺔ( 91 =
)ﺘﺎﺒﻊ( ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺡ .V
)ﺘﺎﺒﻊ( ﻤﺫﻜﺭﺍﺕ - ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻲ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﻹﺤﺼﺎﺀﺍﺕ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ
ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻌﺠﺯ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ، ﻴﻌﺎﺩل ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل: •
)1,4( ﺍﻻﻗﺘﺭﺍﺽ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻲ =
)2,4( - ﺍﺴﺘﻬﻼﻙ ﺩﻴﻥ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ )ﻨﺎﻗﺹ(
- ﺇﻜﺘﺴﺎﺏ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﻻﺴﺘﺤﻘﺎﻗﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺁﺨﺭﻴﻥ ﻷﻏﺭﺍﺽ ﺍﻟﺴﻴﻭﻟﺔ )1,3( )ﻨﺎﻗﺹ(
ﺨﺎﻟﺼﺔ ) (netﻤﻥ ﻤﺒﻴﻌﺎﺕ ﺃﻭ ﺴﺩﺍﺩ ﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻹﺴﺘﺤﻘﺎﻗﺎﺕ )4,3(
+ ﺍﻹﻨﺨﻔﺎﺽ ﺍﻟﺼﺎﻓﻲ ﻓﻲ ﺃﺭﺼﺩﺓ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ )ﺯﺍﺌـﺩ(
)1,5( ﻭﻨﻬﺎﻴﺘﻬﺎ ﺍﻟﻨﺎﺸﺊ ﻋﻥ ﻤﻌﺎﻤﻼﺕ، ﻻ ﻋﻥ ﺘﻌﺩﻴﻼﺕ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻡ
02
ﺭﺴﻡ ﺒﻴﺎﻨﻲ - ﺍﻻﻁﺎﺭ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻲ ﻟﺘﺒﻭﻴﺏ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ
ﻣﺪﻓﻮﻋﺎت ﻣﺘﺤﺼﻼت
ﺟﺎرﻳﺔ رأﺱﻤﺎﻟﻴﺔ رأﺱﻤﺎﻟﻴﺔ ﺟﺎرﻳﺔ
ﺳﻠﻊ وﺥﺪﻣﺎت
ﺳﻠﻊ وﺥﺪﻣﺎت
ات
ﺳﻠﻊ وﺥﺪﻣﺎت
ﺳﻠﻊ وﺥﺪﻣﺎت
ﺎت ﻳﺮد
ﻥﻔﻘ ا
ﺟﺎرﻳﺔ رأﺱﻤﺎﻟﻴﺔ رأﺱﻤﺎﻟﻴﺔ ﺟﺎرﻳﺔ
ﻻ ﺷﻲء
ﻻ ﺷﻲء
ﻻ ﺷﻲء
ﻻ ﺷﻲء
ﻣﻨﺢ
ﻣﻜﺘﺴﺒﺔ ﻷﻏﺮاض ادارة ﻣﻜﺘﺒﺔ ﻷﻏﺮاض اﻟﺴﻴﺎﺱﺔ ﻣﻜﺘﺒﺔ ﻷﻏﺮاض اﻟﺴﻴﺎﺱﺔ ﻣﻜﺘﺴﺒﺔ ﻷﻏﺮاض ادارة
اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ
ﺁﺥﺮیﻦ
ﺁﺥﺮیﻦ
اﻟﺘﺰاﻣﺎت
اﻟﺘﺰاﻣﺎت
ﺁﺥﺮیﻦ
ﺁﺥﺮیﻦ
اﻟﺘﺰاﻣﺎت
اﻟﺘﺰاﻣﺎت
ااﻗﺮاض ﻥﺎﻗﺺ اﻟﺴﺪاد
ﺡﻜﻮﻣﻴﺔ
ﺡﻜﻮﻣﻴﺔ
اﻟﺘﺰاﻣﺎت
اﻟﺘﺰاﻣﺎت
اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﻓﻲ اﻻرﺻﺪة اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ
.IVﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺡ – ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻟﻘﻴﺎﺴﻲ ﻻﺴﺘﻤﺭﺍﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ
ﻴﺤﻠل ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻟﻘﻴﺎﺴﻲ ﻻﺴﺘﻤﺭﺍﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻨﺸﺄﻩ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻜﻤﺎ ﻫﻭ •
ّ
ﻤﻘﻭﻡ ﺒﺎﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ. ﻭﻴﺴﺘﻨﺩ ﻨﻤﻭﺫﺝ ﺩﻴﻨﺎﻤﻴﻜﻴﺔ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻟﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
1
= d t +1 − d t ˆ ˆ
1+ ( r − π (1 + g ) − g + εα (1 + r )) d t − pbt
) (1 + g + π + gπ
ﺤﻴﺙ،
= dﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻟﻰ ﺍﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ
= pbﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻥ ﺍﻻﻭﻟﻲ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻰ ﺍﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ
= rﻤﺘﻭﺴﻁ ﻤﺭﺠﺢ ﻻﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﻨﺒﻴﺔ ˆ
= αﺤﺼﺔ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻤﻘﻭﻡ ﺒﺎﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻻﺠﻨﺒﻴﺔ
= πﺍﻟﺘﻐﻴﺭ ﻓﻲ ﻤﺨﻔﺽ ﺍﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺩ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ
= gﻤﻌﺩل ﻨﻤﻭ ﺍﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ
= εﺍﻟﺘﻐﻴﺭ ﻓﻲ ﺴﻌﺭ ﺍﻟﺼﺭﻑ، ﺤﻴﺙ ﻴﺩل )0> (εﻋﻠﻰ ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﻓﻲ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ
ﺴﻌﺭ ﺍﻟﺼﺭﻑ = ﻋﺩﺩ ﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻟﺸﺭﺍﺀ ﻭﺤﺩﺓ ﺍﺠﻨﺒﻴﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ-ﺩﻭﻻﺭ ﺍﻤﺭﻴﻜﻲ 22
)ﺘﺎﺒﻊ( ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺡ – ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻟﻘﻴﺎﺴﻲ ﻻﺴﺘﻤﺭﺍﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ .IV
ّ
ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻟﺔ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﺓ ﺍﻨﻔﺎ، ﻴﻤﻴﺯ ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻟﻘﻴﺎﺴﻲ ﻟﻠﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻘﻨﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ
ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺒﻠﻭﺭﺓ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻟﻰ ﺍﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ:
)ﺍﻟﺴﻁﺭ--( ﺍﻟﻌﺠﺯ ﺍﻻﻭﻟﻲ
ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ/ﺍﻟﺘﻠﻘﺎﺌﻴﺔ )ﺍﻟﺴﻁﺭ --( ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺸﻤل ﺴﻌﺭ ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ، ﻨﻤﻭ ﺍﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ
ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ، ﺘﺤﺭﻜﺎﺕ ﺍﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﺼﺭﻑ، ﺤﻴﺙ ﻴﺴﺎﻫﻡ ﻜل ﻤﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺒﻠﻭﺭﺓ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻜﻤﺎ ﻫﻲ
ﻤﺠﺯﺌﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻟﻘﻴﺎﺴﻲ:
) r − π (1 + g
)ﺍﻟﺴﻁﺭ --( dt – ﺴﻌﺭ ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ
) (1 + g + π + g π
g
)ﺍﻟﺴﻁﺭ --( − dt ﻤﻌﺩل ﻨﻤﻭ ﺍﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ –
) (1 + g + π + g π
ˆ
) ε α (1 + r
)ﺍﻟﺴﻁﺭ --( dt ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﻓﻲ ﺴﻌﺭ ﺍﻟﺼﺭﻑ –
) (1 + g + π + g π
ﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﺍﺨﺭﻯ ﺘﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺘﺨﻔﻴﺽ ﺍﻟﺩﻴﻥ )ﺍﻟﺴﻁﺭ --(
– ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﻤﺜﺎل، ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﺤﻤل ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻻﺤﺘﻤﺎﻟﻴﺔ ﺃﻭ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻋﻭﺍﺌﺩ ﺍﻟﺨﺼﺨﺼﺔ
ﻤﺘﺒﻕ )ﺍﻟﺴﻁﺭ --(
32
ﻜﻤﺎ ﻗﺩ ﻴﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻻﺠﻤﺎﻟﻲ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﺨﺭﻯ ﻤﺩﺭﺠﺔ ﺘﺤﺕ ﺍﻟﺨﻁ )ﻜﺴﺩﺍﺩ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻟﻤﻤﻭل ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ
ّ –
ﺘﺨﻔﻴﺽ ﺍﻻﺼﻭل ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ(، ﺃﻭ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻋﺎﺩﺓ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﻤﻥ ﺠﺭﺍﺀ ﺘﻘﻠﺒﺎﺕ ﻓﻲ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ
)ﺘﺎﺒﻊ( ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺡ – ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻟﻘﻴﺎﺴﻲ ﻻﺴﺘﻤﺭﺍﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ .IV
ﻴﺴﺠل ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻟﻘﻴﺎﺴﻲ ﺍﻟﻤﺴﺎﺭ ﺍﻟﻀﻤﻨﻲ ﻟﻨﺴﺒﺔ ﺩﻴﻥ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻰ ﺍﻻﻴﺭﺍﺩﺍﺕ •
ﻜﻤﺎ ﻴﺭﻜﺯ ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻟﻘﻴﺎﺴﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﺍﻻﺠﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻤﻌ ّﻓﺔ
ﺭ •
ﻜﺎﻟﺘﺎﻟﻲ:
– ﻋﺠﺯ ﻓﻲ ﻤﻴﺯﺍﻥ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺯﺍﺌﺩ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻕ ﺍﻻﺠل – ﺘﺴﺩﻴﺩ ﺍﺼﻭل
ﺩﻴﻥ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻭﺍﻟﻁﻭﻴﻠﺔ ﺍﻻﺠل ﺯﺍﺌﺩ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻟﻘﺼﻴﺭ ﺍﻻﺠل ﻜﻤﺎ ﻓﻲ
ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ
ﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﻋﺩﻡ ﺸﻤﻭﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻟﻘﻴﺎﺴﻲ، ﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻔﻴﺩ ﺍﻅﻬﺎﺭ ﺍﻟﻌﻼﻭﺍﺕ •
) (spreadsﻓﻲ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﺘﺒﻭﻴﺏ ﺍﻟﻤﻔﺼل ﻟﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﺍﻻﺠﻤﺎﻟﻲ
ﻤﻥ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﺃﻭﺍﻟﺴﻭﻗﻴﺔ.
42
.Aﺘﻘﺩﻴﺭ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﺩﻴﻥ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ
ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﻁﺒﻴﻘﻴﺔ
ﺘﺭﻜﻴﺎ
ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﺩﻴﻥ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ - ﺘﺭﻜﻴﺎ .A
ﺍﻟﺠﺩﻭل .Aﺇﻁﺎﺭ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﺩﻴﻥ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ – ﺘﺭﻜﻴﺎ، 9991-7002
ﺍﻟﺘﻭﻗﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺭﺠﻌﻴﺔ
ﺃﻋ ّﺕ ﺤﺴﺒﻤﺎ ﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﺍﻻﺴﺘﻌﺩﺍﺩ ﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻨﻲ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ 2002، ﺤﻴﺙ
ﺩ •
ﺘﻅﻬﺭ ﺍﻟﺘﻭﻗﻌﺎﺕ ﻟﺨﻤﺱ ﺴﻨﻭﺍﺕ
ﺘﺸﻴﺭ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺘﻭﻗﻌﺎﺕ ﺍﻟﻰ ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﻓﻲ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺩﻯ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ •
– ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ 1002، ﻭﺼﻠﺕ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻟﻰ ﺍﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ ﺍﻟﻰ ﺫﺭﻭﺓ ﻗﺩﺭﻫﺎ
39%
– ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻘﺩﺭ ﺍﻥ ﺘﻨﺨﻔﺽ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺒﻤﻘﺩﺍﺭ ﻜﺒﻴﺭ ﻓﻲ 2002-30 ﻴﻠﻴﻬﺎ ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ
ﻤﺘﺩﺭﺝ ﺒﻌﺩ ﺫﻟﻙ
– ﻋﻜﺱ ﺍﻻﻨﺨﻔﺎﺽ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ ﻓﻲ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ 2002 ﺍﺜﺭ ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﺍﺴﻤﻲ )ﻻ
ﻴﺘﻜﺭﺭ( ﻓﻲ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ 1002
62 – ﻭﻤﻊ ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻴﻀﺎ ﺨﻼل ﻤﺎﻴﻭ-ﻴﻭﻟﻴﻭ 2002، ﺘﻡ ﺍﻨﺘﻘﺎل ﺍﺜﺭ ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ
ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻟﻰ ﻋﺎﻡ 3002 ﻓﻲ ﻅل ﺍﻟﺴﻴﻨﺎﺭﻴﻭ ﺍﻻﺴﺎﺴﻲ/ﺍﻟﻤﺭﺠﻌﻲ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ
)ﺘﺎﺒﻊ( ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﺩﻴﻥ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ – ﺘﺭﻜﻴﺎ .A
ﺇﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺤﺴﺎﺴﻴﺔ
ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﺤﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻷﻭل
ﺍﻟﺒﻨﺩ 1. ﻓﻲ ﻅل ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻀﻊ ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﺎﺕ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻋﻨﺩ ﻤﺘﻭﺴﻁﺎﺘﻬﺎ •
ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ، ﻴﺭﺘﻔﻊ ﻋﺏﺀ ﺩﻴﻥ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻰ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻟﻼﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﻓﻲ
ﺍﻟﻤﺩﻯ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ
– ﺘﺘﺠﺎﻭﺯ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺩﻴﻥ 001% ﻤﻊ ﺤﻠﻭل ﻋﺎﻡ 7002 ﻓﻲ ﻅل ﻤﻌﺩل ﻨﻤﻭ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ
ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻴﺒﻠﻎ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﻋﺸﺭ ﺍﻟﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ )7.2%(، ﻭ ﻓﺎﺌﺽ ﺍﺴﺎﺴﻲ
ﺒﻤﻘﺩﺍﺭ 52.3% )ﻨﺼﻑ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻬﺩﻑ ﺍﻟﻤﻨﺸﻭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ(، ﻭﺴﻌﺭ ﻓﺎﺌﺩﺓ ﺤﻘﻴﻘﻲ
ﻤﻌﻴﺎﺭﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻨﺩﺍﺕ ﻋﻨﺩ ﺍﻗﺼﻰ ﻤﺴﺘﻭﺍﻩ ﻟﻠﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺸﺭ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ )43%(
– ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺎﻥ ﺍﻟﺴﻴﻨﺎﺭﻴﻭ ﺍﻻﺴﻭﺃ ﺤﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺸﻜل ﺘﻭﻟﻴﻔﺔ ﺍﺩﺍﺀ ﺴﻲﺀ ﻟﻠﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ،
ﹼ
ﻭﻤﻌﺩل ﻨﻤﻭ ﻤﻨﺨﻔﺽ، ﻭﺃﺴﻌﺎﺭ ﻓﺎﺌﺩﺓ ﻤﺭﺘﻔﻌﺔ، ﻗﺩ ﻴﻭﻟﺩ ﻤﺴﺎﺭ ﻟﻠﺩﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻴﻜﻭﻥ ﻏﻴﺭ
ﻗﺎﺒل ﻟﻼﺴﺘﻤﺭﺍﺭ 72
)ﺘﺎﺒﻊ( ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﺩﻴﻥ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ – ﺘﺭﻜﻴﺎ .A
ﺭﺯﻤﺔ ﺜﺎﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺤﺴﺎﺴﻴﺔ
ﻓﻲ ﻤﻌﻅﻡ ﺘﻠﻙ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ، ﺍﻟﺘﻲ ﻫﻲ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﺼﺩﻤﺎﺕ ﻤﺅﻗﺘﺔ ﺴﻠﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﻜل ﻤﻥ
ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﺎﺕ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ، ﺇﻤﺎ ﺘﻨﺨﻔﺽ ﻨﺴﺒﺔ ﺩﻴﻥ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺃﻭ ﺘﺴﺘﻘﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﻯ
ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ:
– ﺍﻟﺒﻨﺩ 3. ﺒﺤﺩ ﺫﺍﺘﻬﺎ، ﻻ ﺘﺅﺜﺭ ﺼﺩﻤﺔ ﻟﻤﺩﺓ ﺴﻨﺘﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻥ ﺍﻻﺴﺎﺴﻲ ﻋﻠﻰ
ﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺩﻴﻨﺎﻤﻴﻜﻴﺔ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﻯ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ
• ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﻨﺎﺭﻴﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻜﻭﻥ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺭﺼﻴﺩ ﺍﻻﺴﺎﺴﻲ )% ﻤﻥ ﺍﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ(
ﺼﻔﺭﺍ ﻟﺴﻨﺘﻴﻥ ﻗﺒل ﻋﻭﺩﺘﻪ ﺍﻟﻰ 5.6%، ﺘﺴﺘﻘﺭ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻓﻲ ﻤﻨﺘﺼﻑ 08%
ﺍﻟﺒﻨﺩ 4. ﺘﻭﺍﺼل ﻨﺴﺏ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻻﻨﺨﻔﺎﺽ ﺤﺘﻰ ﻭﻟﻭ ﺍﺴﺘﻤﺭﺕ ﺍﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ –
ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﺒﺎﻻﺭﺘﻔﺎﻉ ﻟﻤﺩﺓ ﺴﻨﺘﻴﻥ
ﻻ ﺘﻭﻟﺩ ﺍﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﺘﻔﻌﺔ ﻤﺴﺎﺭ ﺩﻴﻥ ﻏﻴﺭ ﻗﺎﺒل ﻟﻼﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﺸﺭﻴﻁﺔ ﺍﻥ ﺘﺭﺠﻊ ﺘﻠﻙ
ﹼ •
ﺍﻟﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻓﻲ ﻭﻗﺕ ﻤﺎ
82
)ﺘﺎﺒﻊ( ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﺩﻴﻥ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ – ﺘﺭﻜﻴﺎ .A
– ﺍﻟﺒﻨﺩ 6. ﻴﻨﺘﺞ ﻋﻥ ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﻓﻲ ﺴﻌﺭ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﺒﻘﻴﻤﺔ 03% ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ
ﻋﺎﻡ 2002، ﻨﺴﺒﺔ ﺩﻴﻥ ﻤﺴﺘﻘﺭﺓ ﻭﻟﻜﻥ ﻤﺭﺘﻔﻌﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﻯ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ
• ﻴﺩﻓﻊ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﻨﺨﻔﺎﺽ ﺭﺼﻴﺩ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻟﻨﻬﺎﻴﺔ ﻋﺎﻡ 2002 ﺍﻟﻰ ﻤﺎ ﻴﻘﺎﺭﺏ 001%،
ﻏﻴﺭ ﺃﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺘﻨﺨﻔﺽ ﺍﻟﻰ 09% ﻓﻲ 3002 )ﻓﻲ ﻀﻭﺀ ﺍﻨﺘﻘﺎل ﺍﺜﺭ
ﺍﻨﺨﻔﺎﻀﺎﺕ ﺍﺴﻤﻴﺔ ﺴﺎﺒﻘﺔ ﻓﻲ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ(
• ﻭﺘﺒﻘﻰ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻋﻨﺩ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ )ﻗﺭﺍﺒﺔ 09%( ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﻯ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ
– ﺍﻟﺒﻨﺩ 7. ﺘﺒﻘﻰ ﺩﻴﻨﺎﻤﻴﻜﻴﺔ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻤﺴﺘﻘﺭﺓ ﻓﻲ ﻅل ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺒﻤﻘﺩﺍﺭ 01%
ﻟﻤﺭﺓ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻻ ﺘﺘﻜﺭﺭ
• ﻭﻤﻊ ﺫﻟﻙ ﺍﻻﺭﺘﻔﺎﻉ ، ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻘﺼﺩ ﺒﻪ ﺭﺼﺩ ﺍﻟﺨﺼﻭﻡ ﺍﻻﺤﺘﻤﺎﻟﻴﺔ )ﻤﺜل ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ
ﺍﻋﺎﺩﺓ ﻫﻴﻜﻠﺔ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺩ ﺘﺘﺤﻤﻠﻬﺎ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ(، ﺘﻨﺨﻔﺽ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻓﻲ
ﺍﻟﻤﺩﻯ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ، ﻟﻜﻥ ﺒﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﺒﻁﺄ ﺒﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻻﻨﺨﻔﺎﺽ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻭﻗﻌﺎﺕ 92
ﺍﻟﻤﺭﺠﻌﻴﺔ
)ﺘﺎﺒﻊ( ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﺩﻴﻥ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ – ﺘﺭﻜﻴﺎ .A
ﻟ
ﺘﻭﹼﺩ ﺼﺩﻤﺎﺕ ﻤﺅﻗﺘﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﺃﻜﺜﺭ ﺸﺩﺓ ﺩﻴﻨﺎﻤﻜﻴﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﻤﺴﺘﻘﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻴﻥ:
ﹼ
– ﺍﻟﺒﻨﺩ 2. ﺘﻭﻟﺩ ﺼﺩﻤﺔ ﻤﺩﺘﻬﺎ ﺴﻨﺘﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻤﺴﺎﺭ ﻏﻴﺭ
ﻗﺎﺒل ﻟﻼﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﻟﺩﻴﻥ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ
• ﺘﺸﻴﺭ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺼﺩﻤﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻨﺤﺭﺍﻓﻴﻥ ﻤﻌﻴﺎﺭﻴﻴﻥ ﺍﻟﻰ ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﻴﻔﻭﻕ
01% ﻟﻤﺩﺓ ﺴﻨﺘﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻭﺍﻟﻲ- ﻜﻭﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺼﺩﻤﺔ ﻤﺘﺼﻭﺭ ﺤﺩﻭﺜﻬﺎ ﻋﻘﺒﺎ
ﻟﺤﺩﺙ ﺍﻨﻜﻤﺎﺵ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺒﻘﻴﻤﺔ 9% ﻓﻲ 1002، ﺘﻜﻭﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺼﺩﻤﺔ ﻏﻴﺭ ﺴﺎﺒﻕ
ﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﺘﺭﻜﻴﺎ
– ﺍﻟﺒﻨﺩ 5. ﻴﻨﺘﺞ ﻋﻥ ﺘﻭﻟﻴﻔﺔ ﺼﺩﻤﺔ ﻤﺩﺘﻬﺎ ﺴﻨﺘﻴﻥ )ﻤﻌﺩل ﻨﻤﻭ ﻤﻨﺨﻔﺽ، ﻭﺃﺴﻌﺎﺭ
ﻓﺎﺌﺩﺓ ﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻤﺭﺘﻔﻌﺔ، ﻭﻓﻭﺍﺌﺽ ﺍﺴﺎﺴﻴﺔ ﻤﻨﺨﻔﻀﺔ( ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﻓﻲ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻓﻲ
ﺍﻟﻤﺩﻯ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ
• ﺍﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﻯ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﻗﺩ ﻻ ﺘﻜﻭﻥ ﻗﻭﻴﺔ ﺍﻻﺠﺭﺍﺀ ﻓﻲ ﻭﺠﻪ
ﺘﻭﻟﻴﻔﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ
03
()ﺘﺎﺒﻊ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﺩﻴﻥ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ – ﺘﺭﻜﻴﺎ .A
2001-07 ،ﺭﺴﻡ ﺒﻴﺎﻨﻲ. ﺘﺭﻜﻴﺎ: ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﺩﻴﻥ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ – ﺴﻴﻨﺎﺭﻴﻭﻫﺎﺕ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ
120 120 120 120
Baseline
5. Combination of assumptions
110 110 110 6. 30% depreciation 110
7. Debt ratio
100 100 100 100
90 90 90 90
80 80 80 80
70 Baseline 70 70 70
1. Historical averages
2. Two s.d. shock to real GNP growth
3. Zero primary balance
4. Real interest rate
60 60 60 60
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
31
ﺍﺴﺘﻨﺘﺎﺠﺎﺕ .V
ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻻﻁﺎﺭ ﻤﺎﺯﺍل ﺠﺩﻴﺩﺍ- ﻭﻟﻜﻥ ﺴﻴﺠﺭﻱ ﺘﻭﺴﻴﻊ ﻨﻁﺎﻕ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻪ ﺒﺎﻟﺘﺩﺭﻴﺞ ﻓﻲ •
ﻁﺎﺌﻔﺔ ﻋﺭﻴﻀﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ
– ﺴﻭﺍﺀ ﻻﻏﺭﺍﺽ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﺃﻭ ﻟﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻋﻥ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺒﺸﺄﻥ ﺩﻋﻡ
ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﺒﺭﺍﻤﺞ ﻤﻊ ﺍﺠﺭﺍﺀ ﺘﻌﺩﻴﻼﺕ ﻤﻼﺌﻤﺔ ﻓﻲ ﻀﻭﺀ
ﺍﻟﺘﺠﺭﺒﺔ ﺍﻻﻭﻟﻴﺔ.
ﺭﻏﻡ ﺍﻥ ﺍﻟﻐﺭﺽ ﻫﻭ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﺘﺴﺎﻕ ﻭﺍﻨﻀﺒﺎﻁ ﺍﻜﺒﺭ ﻟﺘﻘﻭﻴﻤﺎﺕ ﺍﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻻﺴﺘﻤﺭﺍﺭ، •
ﻓﻠﻴﺱ ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩ ﻫﻭ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻻﻁﺎﺭ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻜﻴﺩﺓ ﻭﺠﺎﻤﺩﺓ
– ﻗﺩ ﺘﺘﻭﺍﻓﺭ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﺒﻠﺩ، ﺍﺴﺒﺎﺏ ﻭﺠﻴﻬﺔ ﻟﻼﻨﺤﺭﺍﻑ ﻋﻥ ﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﺤﺩ ﻤﺎ.
23
)ﺘﺎﺒﻊ( ﺍﺴﺘﻨﺘﺎﺠﺎﺕ .V
ﻭﺍﺨﻴﺭﺍ، ﻋﻨﺩ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻤﺘﻭﻟﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻻﻁﺎﺭ، ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﺅﺨﺫ ﻓﻲ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ
ﹰ •
ﻋﻭﺍﻤل ﺍﻀﺎﻓﻴﺔ:
– ﻤﺜل ﻫﻴﻜل ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻌﺭﺽ ﺍﻻﺨﺭﻯ ﻟﻠﻤﺨﺎﻁﺭ.
ﻭﺴﺘﺅﺨﺫ ﺍﻴﻀﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺴﺒﺎﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﻓﺭﻫﺎ ﺍﻻﺴﻭﺍﻕ، ﻭﺘﺸﻤل: •
– ﺘﻭﻗﻌﺎﺕ ﺍﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﻭﺍﻟﻌﻼﻭﺍﺕ ﺍﻟﻜﺎﻤﻨﺔ ﻓﻲ ﻭﻀﻊ ﻭﺸﻜل ﻤﻨﺤﻨﻴﺎﺕ
ﺍﻟﻌﺎﺌﺩﺍﺕ، ﻭﻓﺭﺹ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﻗﺭﻭﺽ ﺠﺩﻴﺩﺓ، ﻭﻤﺎ ﺍﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻗﺩ ﺤﺩﺙ
ﻋﻭﺍﺌﻕ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺭﺹ ﺃﻭ ﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﺼﺩﺍﺭ ﺩﻴﻭﻥ ﻁﻭﻴﻠﺔ ﺍﻻﺠل.
33
Annex – Public Sector Debt (1/3)
• The underlying equation for the evolution of public debt is:
Dt +1 = [(1 + ε )(1 + r f ) DFt ] + (1 + rd ) DDt − PBt +1
where Dt +1 is the total stock of debt at time t+1, and PB is the primary balance.
The debt stock is composed of debts denominated in both domestic as well as
foreign currencies. Domestic-currency debt ( DDt ) evolves according to the
interest rate in the market ( rd ), while the evolution of the foreign-currency debt
( DFt ), expressed in domestic currency, is affected not just by the foreign interest
rate ( r f ) but also by changes in the exchange rate ( ε = e t + 1 − e t , with e defined
et
as units of local currency per U.S. dollar).
• In the template all foreign-currency debt is assumed to be in US dollars. However,
if this is not an appropriate assumption in a particular country, one could feasibly
derive ε as a weighted average, or express it in terms of the dominant currency in
the debt stock, if this is not the U.S. dollar. 34
Annex – Public Sector Debt (2/3)
The analysis looks at debt stocks relative to GDP. Therefore, defining lower-case variables as
D
upper-case variables expressed as a proportion of GDP (e.g., d t + 1 = t + 1 ), the above equation
can be expressed, in percent of GDP, as: Yt +1
(1 + ε )(1 + rf ) (1 + rd )
d t +1 = df t + dd t − pbt +1
(1 + g )(1 + π ) (1 + g )(1 + π )
Simple algebra yields:
dt +1 (1 + g + π + gπ ) = (1 + ε )(1 + rf )dft + (1 + rd )ddt − (1 + g + π + gπ ) pbt +1
Expanding terms and rearranging, with d t = df t + dd t , we get:
dt+1(1+ g + π + gπ ) = dt + ε (1+ rf )dft + (rf dft + rd ddt ) − (1+ g + π + gπ ) pbt+1
Since data on domestic and foreign interest rates may not be consistently available, the equation
is further simplified. Letting α represent the share of total public sector debt that is incurred in
foreign currency ( df t = α d t ), the third term on the right-hand side of the equation can be
rewritten as rd t , where r is a weighted average of domestic and foreign interest rates 35
( r = α rf + (1 − α )rd )
Annex – Public Sector Debt (3/3)
• Adding and subtracting ( g + π + gπ )d t to the right-hand side, allowing rf to be
ˆ
approximately equal to r , and rearranging the equation leads to the following equation,
which forms the basis for the fiscal template:
1
dt +1 − dt = ˆ ˆ
(r − π (1 + g ) − g + εα (1 + r ))dt − pbt +1
(1 + g + π + gπ )
• Note: The template allows for a separation of interest rates on domestic- and foreign-
currency debt, if available, which is recommended if the two rates differ significantly
36
Related docs
