Docstoc

بيع-المرابحة-للآمر-بالشراء-حسام-الدين-عفانة

Document Sample
بيع-المرابحة-للآمر-بالشراء-حسام-الدين-عفانة Powered By Docstoc
					         ‫بيع المرابحة لآلمر بالشراء‬



  ‫هذا الكتاب دراسة تطبيقية لبيع املراحبة لآلمر بالشراء املتعارف عليه يف‬
‫البنوك اإلسالمية على ضوء جتربة شركة بيت املال الفلسطيين العريب وهي‬
 ‫أول شركة يف فلسطني تتعامل وفق أحكام الشريعة اإلسالمية وقد درس‬
‫املؤلف أقوال العلماء املعاصرين يف بيع املراحبة وأدلتهم وأجاب على شبهات‬
  ‫املانعني له ووضح أسس تطبيقه يف شركة بيت املال الفلسطيين العريب .‬




                                   ‫1‬
                                ‫تقديم‬
                       ‫بسم هللا الرحمن الرحيم‬
‫الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على سيدنا محمد وعلى‬
                                                ‫آله وصحبه أجمعين وبعد.‬
      ‫ا‬     ‫ال‬
‫يعتبر تأسس شركة بيت المال الفلسطيني العربي عم ً رائدً قاام‬
   ‫به مجموعة من رجال االعمال لدعم عجلة االقتصااد الفلساطيني وكلا‬
    ‫لإلستثمار وفق أحكام الشريعة االسالمية السامحة مان أجال الن او‬
    ‫باالقتصاد مع المحافظة على األسس االجتماعية والدينية وبشاكل ااا‬
‫االبتعاد عن الربا. إن ال دف الرئيس لشركة بيت المال الفلسطيني العربي‬
‫هو االستثمار بطريق الحالل وفق األسس والمبادىء التي أقرت ا الشاريعة‬
‫االسالمية ولترسيخ التصور االقتصادي اإلسالمي وللتال من الربا الكي‬
                        ‫يعتبر السمة الغالبة على النظام االقتصادي العالمي.‬
‫ونحن في شركة بيت المال الفلسطيني العربي قررناا أن نكاون‬
‫المبادرين في التال من الربا و التعامل بالعقود الصحيحة وفق الشروط‬
‫والضوابط التي وضع ا الفق اء والعلماء. ومن هكه العقود {بيع المرابحاة‬
‫لآلمر بالشراء} الكي أقرته مجامع علمية متاصصة وأصبح من أهم وسائل‬
                             ‫االستثمار في المصارف والشركات االسالمية.‬
‫ومن أجل توضيح هكا العقد بصورة جلية ولدفع الشاب ات التاي‬
‫أثيرت عليه قام د. حسام الدين عفانة رئيس هيئة الرقابة الشرعية لشاركة‬
‫بيت المال الفلسطيني العربي بإعداد هكه الدراسة واساتعر في اا أراء‬
‫العلماء في هكا العقد واألسس التي إعتمد علي ا وبين كيفية تعامل الشاركة‬
                                                ‫ب كا العقد بجالء ووضو .‬
                                ‫ا‬
‫وإن نشر هكه الدراسة يعد إس امً من شركة بيت الماال لنشار‬
                  ‫الدراسات والبحوث التي تدعم مسيرة اإلقتصاد اإلسالمي.‬
‫ونسأل اهلل العظيم أن يوفقنا لادمة هكا الشعب وأن نكون دائمااً‬
  ‫المبادرين في دفع عجلة اإلقتصاد الفلسطيني إلى األمام واهلل ولي التوفيق.‬
                  ‫د. محمد صرصور‬


                                   ‫2‬
‫مدير عام شركة بيت المال الفلسطيني‬
‫العربي‬




           ‫الفصل األول:‬
  ‫بيع المرابحة لآلمر بالشراء وحكمه‬
          ‫وفيه مبحثان:‬
                    ‫المبحث األول:‬
  ‫تعريف بيع المرابحة لآلمر‬
        ‫بالشراء وصوره.‬


                  ‫المبحث الثاني:‬
‫خالف العلماء المعاصرين في‬
         ‫حكم بيع‬
 ‫المرابحة لآلمر بالشراء‬
  ‫وأدلتهم وبيان الراجح.‬



                   ‫3‬
                                 ‫سورة‬
                         ‫البقرة {مدنية}‬
                       ‫اآليات {275-275}‬



  ‫وأحل هللا ا بَيََلَ وحللّ بَلَللج آََل َ ل َ‬
                        ‫َ‬            ‫َ َ َ هللا َ م‬                            ‫َ‬
 ‫َ َ َ‬‫موعظَةُ م رَِه آَلجتَََ آَََله ملج َلََ‬
                                           ‫َ‬     ‫ِ هللا ِ‬                         ‫َ ِ‬
‫َ َ َ َ ْ َ صلَجُ‬
            ‫َ‬        ‫وأَمل إَِ ا وم عجد آأوََئك أَ‬                               ‫َ ْ‬
‫بَنهللاجر هم آََِج خجَِلُو َ * يَََلُ ا بَلَلج‬
   ‫ِ‬                        ‫َ‬                          ‫َ َ‬                   ‫ِ‬
‫َ لجر‬ ‫ويلَللا بَدللُوج وا َُ يَللَّ َل هللا َ لهللا‬
                              ‫ِ‬                                ‫هللا‬                   ‫َ‬
‫َم* إ هللا بَهللاذي َ أمنوب وعََوب بَدلجََِج ِ‬
              ‫َ ْ َ َ ِ ْ هللا َ‬                                                    ‫أَثَ‬
‫وأَوَجموب بَدالةَ وأَتَوب بَزَجةَ َََم أَ للهم‬
                                       ‫َ ْ هللا‬            ‫ْ هللا‬                       ‫َ‬
‫َ لللََِم وَُ هلللم‬‫َ‬            ‫عنلللُ رََِلللم وَُ خلللوه عََ‬
                                                  ‫ِ َ َ ِ َ َ‬
               ‫ْ‬
‫منللوب بتهللاهللاللوب ا‬   ‫َ ْ‬         ‫يََزَتللو َ * يَأَيَللج بَللذي أَ‬
‫وذروب ملللللج ََهللاِلللللا مللللل َ بَلَلللللج إ َنلللللَم‬
                                 ‫ِ‬             ‫َ ِ‬                      ‫ََ ْ َ‬
‫مللِمنَِ َ * آَ ل َهللاللم تَ وَللوب آَللأَذتوب ََِ للُ‬
     ‫َ ْ َ ْ َ ِ‬                                                           ‫ِ‬
           ‫مل َ ا ورَللوَه وإِ تيللَم آَََؤللم ر و‬
                                                ‫ِ َ‬                 ‫َ َ‬                   ‫ِ‬
                      ‫َو َ *‬       ‫أَموبَِؤم َُ تَظََِو َ وَُ تظََ‬
                                             ‫َ‬
‫صُق ا بَوظَم‬




                                             ‫4‬
                                 ‫المقدمة‬
‫إن الحمددد ن نحمدددس ونسددونيته ونسددووفرس وننددو بددان مددن‬
‫شرور أنفستا وسيئات أعمالتا من يهدس هللا فال مضل له ومن يضلل‬
‫هللا فال هادي له وأشدهد أن إلده إ هللا وحددس شدري لده وأشدهد‬
                                                   ‫أن محمدا عبدس ورسوله.‬
   ‫{ يددا أيهددا الددنين نمتددوا اتقددوا هللا حددو تقاتدده و تمددوتن إ‬
                                                             ‫وأنوم مسلمون}‬
‫{ يددا أيهددا التدداا اتقددوا ربكددم الددني لقكددم مددن نفد واحدددة‬
‫و لو متها زوجها وبث متهما رجا ً كثيراً ونساء واتقدوا هللا الدني‬
                     ‫ً‬                              ‫َّ‬
                         ‫تساءلون به واألرحام إن هللا كان عليكم رقيبا}‬
‫{ يا أيها النين نمتوا اتقوا هللا وقولوا قو ً سديداً يصلح لكم‬
‫أعمددالكم ويوفددر لكددم نددوبكم ومددن يهددع هللا ورسددوله فقددد فدداز فددوزا‬
                                                                      ‫عظيما ً}.‬
‫وبعد.... يقول اهلل تعالى في محكم كتابه: { يا أيها الدنين‬
‫نمتددوا اتقددوا هللا و روا مددا بقددي مددن الربددا إن كتددوم م د متين ف د ن لددم‬
‫تفنلوا فأ نوا بحرب من هللا ورسوله وإن تبوم فلكم رؤوا أمدوالكم‬

                                       ‫5‬
‫تظلمدون و تظلمدون}. وثبت عن الرسول صالى اهلل علياه‬
‫وسلم أنه قال: { لنن هللا ن كل الربا وم كله وكاتبه وشاهديه وقدال‬
                                          ‫هم سواء} رواه مسلم.‬
‫ومما ال ش فيه أن الربا هو السمة الغالبة على النظاام‬
‫االقتصادي العالمي ومما يؤسف له أن األمة االسالمية قد غرقت‬
‫في بحور الربا وإن من قاوارب النجااة مان هاكه البحاور‬
‫المصارف والشركات اإلسالمية التي تعتبر من مظاهر الصحوة‬
‫االسالمية المباركة والتي قدمت االسالم ليحل المشكالت التاي‬
‫تواجه العالم االسالمي ومن ا المشكلة االقتصادية وعلاى وجاه‬
‫الاصو مشكلة الربا فالواجب على األمة أن تطاو الحيااة‬
  ‫لإلسالم وتجعله المصدر األول واألاير لحل كافة المعضالت.‬
‫وقد بدأت المصارف والشركات االسالمية مسيرت ا منك‬
‫ع د قريب في طريق عقباته كثيرة ومصاعبه ليست قليلة وقاد‬
‫حاول العلماء المعاصرون ايجاد سبل الستثمار األموال بطارق‬
‫مشروعة تقوم على أساس صحيح من نظاام المعاامالت فاي‬
  ‫االسالم. ومن هكه الطرق ما اصاطلح علاى تساميته (بيع‬
‫المرابحة لآلمر بالشراء) وأاكوا في تأصيل هكا العقاد وفاق‬
‫األصول الشرعية وما أن بدأت المصارف االسالمية بتطبيق هكا‬
  ‫البيع حتى نشأ نقاش علمي عميق في مدى شرعية هكا الناو‬
‫من المعامالت وعقدت الندوات والمؤتمرات وقادمت البحاوث‬
‫وألفت الكتب مما أثرى المكتبة االسالمية في هكا البااب الاكي‬
‫كانت تفتقر إليه. وقد كان المؤلفون والباحثون بين مؤيد ومدافع‬
‫عن هكا العقد وبين معار له باعتباره يتناافى ماع أصاول‬
                              ‫6‬
  ‫العقود الصحيحة وقد أاكت معظم المصارف االسالمية وكاكل‬
‫الشركات االسالمية ب كا العقد وتعاملت به وفق شروط وضوابط‬
‫محددة بناء على رأي العلماء الكين أجازوه وكان من ضمن هكه‬
‫الشركات التي أاكت به وتعاملت به(شركة بيت المدال الفلسدهيتي‬
                                                      ‫النربي).‬
‫وهي أول شركة تنشأ في فلسطين تتعامل وفق أحكاام‬
‫الشريعة االسالمية وقد رغبت في المساهمة فاي دراساة بياع‬
‫المرابحة لآلمر بالشراء من الناحيتين النظرية والعملية التطبيقية‬
‫فكانت هكه الد راسة المشتملة على الجانب النظري مان حياث‬
‫التعريف ببيع المرابحة وحكمه عند الفق اء المتقدمين ثم التعريف‬
‫ببيع المرابحة لآلمر بالشراء وااتالف الفق اء المعاصرين فياه‬
                  ‫وبيان أدلت م مع بيان القول الراجح في المسألة.‬
‫وأما الجانب العملي فتحدثت فيه عن نشأة شركة بيات‬
‫المال وأهداف ا ونشاطات ا االستثمارية وكيفياة تعامل اا ببياع‬
‫المرابحة لآلمر بالشراء والاطوات المتبعة في كل وتعرضات‬
‫للشب ات التي أثيرت حول تطبيق بيع المرابحة لآلمر بالشاراء‬
‫وأجبت علي ا. وبما أن تجربة شركة بيت المال جديدة واألحوال‬
‫في بالدنا صعبة من نوا ٍ كثيرة ف اي تحتااا الاى التساديد‬
‫والتوجيه باستمرار وهكا الواجب ملقى على عاتق هيئة الرقابة‬
‫الشرعية للشركة التي تبكل ج ودا طيبة في هكا المجال وتلقاى‬
‫ً‬
‫توجي ات ا من قبل العاملين في الشركة والقائمين علي اا آكاناا‬
                                           ‫ا‬
‫صاغية وتنفيكا حسنً وكل كل ادمة للمسلمين الاكين يبحثاون‬
                                       ‫ا‬
‫عن الربح الحالل وتأكيدً الثبات من ج االسالم ومقدرته الفائقاة‬
                              ‫7‬
‫على وضع الحلول لكل المشكالت التي تواجه الناس فاي ظال‬
                                          ‫االحتكام لشر اهلل.‬
                       ‫ا‬
‫وأايرً فإنني قد استفدت كثيرً من ج ود من سبقني في‬ ‫ا‬
                    ‫ا‬
‫الكتابة في هكا الموضو فجزاهم اهلل ايرً كما وأشكر األااوة‬
‫القائمين على شركة بيت المال لما قدموه من مساعدة من أجال‬
          ‫اتمام هكه ا لدراسة ونشرها فجزاهم اهلل ايرا الجزاء.‬
‫هكا وإن ما قدمته في هكه الدراسة هو ج د البشر الكي‬
‫يسري عليه الاطا والنقصان وهما أمران من طبيعة اإلنساان‬
                                               ‫ا‬
                            ‫ورحم اهلل إمرءًًَ أهدى إلي أاطائي.‬
   ‫وصلى هللا وسلم وبارك على محمد‬
          ‫وعلى آله وصحبه أجمعين.‬
‫كتبه د. حسام الدين‬
                                                       ‫عفانة‬
     ‫أبوديس- القدس‬
‫صباح يوم الخميس الحادي عشر من شهر رجب 7414‬
‫وفق الحادي والعشرين من شهر تشرين الثاني 1224‬




                              ‫8‬
      ‫تمهيد ويشمل:‬

‫أول: تعريففف البيففع‬
                 ‫ا‬
        ‫لغة واصطالحا.‬
‫فع‬    ‫فا: تعريف‬
 ‫فف بيف‬       ‫ثانيف‬
‫المرابحففففففففففففة‬
     ‫وبيف‬
‫ففففان‬
                     ‫حكمه.‬




            ‫9‬
‫نعرف البي في اللغة واالصطالح ثم نععرف بيع المرابحعة‬
             ‫المعروف عند الفقهاء المتقدمين ونبين حكمه:‬

                                   ‫او ً: - تنريف البيع:‬
‫أ- البيع لغة هو مقابلة شيء بشايء أو هاو مطلاق‬
‫المبادلة وهو من أسماء االضداد أي التي تطلق علاى الشايء‬
    ‫كما فا قولا تعا‬
‫اى اده ال اراء اا اي اه االى‬       ‫وعلا ضا مثا الشا‬
                        ‫{ وشروس بثمن بخ } (4) أي باعوه(5).‬
‫ب- وفي إصطال الفق اء عرفوه بتعريفات كثيرة من ا‬
                ‫ا‬
‫مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكا وتملكً أو هو مقابلاة‬
             ‫مال بمال على وجه ماصو (3) وقيل غير كل .‬
       ‫وينقسم البيع إلى أربعة أقسام:-‬
‫األول: بي المقايضة:وهو بيع العاين باالعين كبياع الثاوب‬
                                                      ‫بالحنطة.‬
‫الثاني: البي المطلق: وهو بيع العاين بالادين كبياع الثاوب‬
                                                      ‫بالدنانير.‬
   ‫الثالث: الصرف: وهو بيع الدين بالدين كبيع الدنانير بالدراهم.‬
     ‫الراب : السلم: وهو بيع الدين بالعين كبيع الزيتون بالدراهم.‬
 ‫ااااااااااااااااااااااااااااااا‬
 ‫ااااااااااااااااااااااااااااااا‬
   ‫اااااااااااااااااااااااااااااا‬
                                            ‫4- سورة يوسف اآل ية .25‬




                              ‫01‬
‫41 ارررنبة ميرررن بسرررن ابعرررر 4/122 ارررنبة ميرررن ابحررر ني‬   ‫5- إنظرررر اباحرررمني ابانيرررر‬
                                                                           ‫3/2144 انبة مين.‬
‫75 ابهاررا االسررواد وأببتررا 1/113 اباوسررو ة‬          ‫425 ابتعريهررنص‬        ‫3- أنرريا ابهاءررن‬
                                                                                   ‫ابهاءية 2/2.‬




‫ويقسم البيفع المطلفق بفالنار الفى‬
             ‫الثمن الى أربعة أقسام هي:-‬
‫4- بيع المرابحة وهو مبادلة المبيع بمثل الاثمن األول‬
                                          ‫وزيادة ربح معين.‬
‫5- بيع التوليه وهو المبادلة بمثل الثمن األول من غير‬
                                           ‫زيادة وال نقصان.‬
‫3- بيع الوضيعة وهو المبادلة بمثل الاثمن األول ماع‬
                                           ‫نقصان شيء منه.‬
‫1- بيع المساومة وهو مبادلة المبياع بماا يتراضاى‬
                                                ‫العاقدان(4).‬
                                     ‫ثانيا: تنريف بيع المرابحة:-‬
  ‫أ- كلمة المرابحة في اللغة مأخوذة معن كلمعة ربع‬
‫وتعني النماء في التجر ورب في تجارته يرب ربحا وتربحعا‬
‫أي إستشف.... وهكا بيع مربح إكا كان ياربح فياه والعارب‬
‫تقول: - ربحت تجارته إكا ربح صاحب ا في ا. وتجارة رابحة:‬
           ‫ا‬
‫يربح في ا.. وأربحته على سلعته أي أعطيته ربحً ... وبعات‬
‫الشيء مرابحة ويقال بعته السلعة مرابحة على كال عشارة د‬
                      ‫راهم درهم وككل اشتريته مرابحة (5).‬
                                              ‫11‬
‫ااااااااااااااااااااااااااااااا‬
‫ااااااااااااااااااااااااااااااا‬
                  ‫.215‬    ‫4- إنظر ابهاا االسواد وأببتا 1/222-122 ابكلينص‬
                                         ‫5- بسن ابعر 2/324 انبة رمح‬




‫ب- وأما المرابحة اصعطالحا فقعد عرفهعا الفقهعاء‬
                                       ‫بتعريفات كثيرة منها:-‬
‫قال االمام المرغيناني الحنفي (المرابحة نقل ما ملكه‬         ‫-‬
                 ‫بالعقد األول بالثمن األول مع زيادة ربح ) (4)‬
‫وعرف ا صااحب ملتقاى األبحار الحنفاي بقولاه‬                 ‫-‬
                  ‫(المرابحة بيع ما شراه بما شراه وزيادة )(5).‬
‫وعرف ا صاحب تنوير األبصار الحنفي بقوله (بيع ما‬             ‫-‬
                                ‫ملكه بما قام عليه وبفضل)(3).‬
‫وعرف ا الشيخ اليل المالكي بقوله (المرابحة وهاي‬             ‫-‬
                            ‫بيع ما اشترى بثمنه وربح علم)(1).‬
‫وعرف ا ابن رشد المالكي بقوله (هي أن يككر الباائع‬           ‫-‬
      ‫ا‬
‫للمشتري الثمن الكي اشترى به السلعة ويشترط عليه ربحً ماا‬
                                        ‫للدينار أو الدرهم)(2).‬
‫وعرف ا ابن جزي المالكي بقوله (فأما المرابحة ف او‬           ‫-‬
‫ً‬
‫أن يعرف صاحب السلعة المشتري بكم اشتراها ويأاك منه ربحا‬
‫ً‬
‫إما على الجملة مثل ان يقول اشتريت ا بعشرة وتربحني د ينارا‬
‫أو دينارين وإما على التفصيل وهو أن يقول تربحني درهما لكل‬
                                       ‫دينار أو غير كل )(1).‬
                              ‫21‬
‫وعرف ا الشيخ أبو اسحق اشيرازي الشاافعي بقولاه‬           ‫-‬
‫( ان يبين رأس المال وقدر الربح بأن يقول ثمن ا مئة وقد بعتك ا‬
                    ‫برأس مال ا وربح درهم في كل عشرة)(7).‬
 ‫ااااااااااااااااااااااااااااااا‬
 ‫ااااااااااااااااااااااااااااااا‬
 ‫ااااااااااااااااااااااااااااااا‬
                                                  ‫ااااا‬
‫1- شرري‬   ‫3- رب ابا ترنرة 2/534.‬   ‫5- التاى األم ر 5/13.‬   ‫4- ابءباية 1/554.‬
                      ‫2 - مباية اباجتءب 5/174.‬                 ‫اببربير 5/57.‬
          ‫7- اباءذ ان اباجاوع 34/3.‬                 ‫174.‬    ‫1- اباواني ابهاءية‬
‫وعرف ا الشيخ الماوردي الشافعي بقوله (واماا بياع‬          ‫-‬
‫المرابحة فصورته أن يقول أبيع هكا الثوب مرابحة علاى أن‬
             ‫الشراء مئة درهم وأربح في كل عشرة واحد)(4).‬
‫وعرف ا الشيخ ابن قد امة المقدسي الحنبلاي بقولاه‬          ‫-‬
                         ‫(البيع برأس المال وربح معلوم)(5).‬
‫وعرف ا صاحب حدائق األزهار الزيدي بقوله (نقال‬             ‫-‬
                             ‫المبيع بالثمن األول وزيادة)(3).‬
‫واالصة القول في تعريف بيع المرابحة أنه يقوم على‬
‫أساس معرفة الثمن األول وزيادة ربح عليه حيث إن المرابحاة‬
         ‫ا‬
‫من بيو األمانة فينبغي أن يكون الثمن األول معلومً وأن يكون‬
                                              ‫ا‬
‫الربح معلومً أيضا. وبناء عليه يكون تعريف بيع المرابحةهو:‬
‫- بيع بمثل الثمن األول وزيادة ربح معلوم متفاق علياه باين‬
                                            ‫المتعاقدين.(1).‬
 ‫ااااااااااااااااااااااااااااااا‬
 ‫ااااااااااااااااااااااااااااااا‬

                                    ‫31‬
‫ااااااااااااااااااااااااااااااا‬
                          ‫ااااا‬
                                               ‫4- اب نوي ابكمير 2/.275‬
                                                     ‫5- اباغند 1/.134‬
                          ‫3- بائق األزهنر ان شر ا ابسيل ابجرار 3/.134‬
                                      ‫23.‬     ‫1- مين ابارام ة أ اب ال م‬




                                   ‫ج- حكم المرابحة:‬
‫يرى جم ور الفق اء أن بيع المرابحة من البيو الجائزة‬
                                                         ‫ً‬
                                         ‫شرعا وال كراهة فيه.‬
‫قال الماوردي (وأما بيع المرابحة فصاورته أن يقاول‬
‫أبيع هكا الثوب مرابحة على أن الشراء مئة درهم وأربح فاي‬
‫كل عشرة واحد ف كا بيع جائز ال يكره.. والدليل على جاوازه‬
‫عموم قوله تعالى: (وأحل هللا البيع وحرم الربدا) والن الثمن فاي‬
‫بيع المرابحة معلوم كما أنه في بيع المساومة معلوم إك ال فارق‬
‫بين قوله بعت هكا الثوب بمئة وعشرة وبين قوله بعتا بمئاة‬
‫وربح كل عشرة واحد وان كال الثمنين مئة وعشرة وأن ااتلفت‬
‫العبارتان كما ال فرق بين قوله بعت هكا الثوب بتسعين وباين‬
                             ‫41‬
‫قوله بمئة اال عشرة في أن كال الثمنين تساعون وأن ااتلفات‬
‫العبارتان وال وجه لما ككر من ج الة الثمن ألن مبلغه وان كان‬
      ‫ا‬                                                ‫ال‬
‫مج و ً حال العقد فقد عقداه بما يصير الثمن به معلوماً بعاد‬
‫العقد وكل ال يمنع من صحة العقد. كما لو باعه صبرة طعاام‬
        ‫ً‬
‫كل قفيز بدرهم صح البيع وان كان مبلغ الثمن مج اوال وقات‬
                    ‫ً‬
  ‫العقد الن ما عقداه بما يصير الثمن به معلوما بعد العقد...)(4).‬
‫وقال الشوكاني (هكا بيع أكن اهلل سابحانه باه بقولاه‬
‫(تجارة عن ترا ) وبقوله (أحدل هللا البيدع وحدرم الربدا) وهاكا‬
‫يشمل كل بيع كائنا ما كان إكا لم يصحبه مانع شرعي أو يفقاد‬
                                              ‫فيه التراضي)(5).‬
 ‫ااااااااااااااااااااااااااااااا‬
 ‫ااااااااااااااااااااااااااااااا‬
 ‫ااااااااااااااااااااااااااااااا‬
                                                    ‫ااااا‬
                                            ‫4- اب نوي ابكمير 2/.275‬
                                            ‫5- ابسيل ابجرار 3/134.‬
‫ويدل على جواز بيع المرابحة ما ورد في الحديث عان‬
‫ابن عمر قال سئل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أي الكساب‬
           ‫أفضل؟ قال: عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور)(4).‬
                                 ‫ا‬
‫ويدل على كل أيضً ما ورد في الحديث عن ابي سعيد‬
‫الادري ان الرسول عليه الصالة والسالم قال (... انماا البياع‬
                                            ‫عن ترا )(5).‬
‫ف كه العمومات من كتاب اهلل و سنة الرسول صالى اهلل‬
‫عليه وسلم تدل على جواز بيع المرابحة كما ان الحاجة تادعو‬
                              ‫51‬
‫لتعامل الناس بالمرابحة قال المرغيناني (والحاجة ماسة الى هكا‬
‫النو من البيع الن الغبي الكي ال ي تدي في التجارة يحتاا الى‬
‫ان يعتمد فعل الككي الم تدي وتطيب نفسه بمثل ماا اشاترى‬
                                        ‫وزيادة ربح...)(3).‬
 ‫ااااااااااااااااااااااااااااااا‬
 ‫ااااااااااااااااااااااااااااااا‬
 ‫ااااااااااااااااااااااااااااااا‬
                                                  ‫ااااا‬
   ‫4- رواه ابطمراند فد األوسط وابكمير ورجنبا ثانص قنبا ابءيثاد. اجان ابزوائب 1/41.‬
                       ‫اب مير 3/.3‬    ‫جر ورجنبا ال مأا مءم ابتلخي‬      ‫وقنل اب نفظ ام‬
‫من وابميءاد وقرنل ابشريا األبمرنند حر يح إنظرر االروا 2/254‬   ‫5- رواه ام انجة وام‬
                        ‫من 44/.413‬       ‫وقنل ابشيا األرننؤوط اسننبه قوي. ح يح ام‬
                                                                    ‫3- ابءباية 1/354.‬




            ‫المبحث ا ول:‬
‫تنريف بيع المرابحة لآلمر بالشراء وصورس.‬
‫أول: نشأة إصطالح بيع المرابحة لآلمر‬
                                ‫ا‬
                           ‫بالشراء:‬


                                       ‫61‬
‫بيع المرابحة لآلمر بالشراء اصطال حديث ظ ر مناك‬
‫فترة وجيزة وأول من استعمله ب كا الشكل هو د. سامي حماود‬
‫في رسالته الدكتوراه بعنوان (تطوير األعمال المصارفية بماا‬
‫يتفق مع الشريعة اإلسالمية) المقدمة الى جامعة القاهرة - كلية‬
                  ‫الحقوق وقد نوقشت رسالته في 23/1/1724.‬
‫ويقول د. سامي حمود عن كل (وقد كان بيع المرابحة‬
‫لآلمر بالشراء بصورته المعروفة حاليا في التعامل المصارفي‬
                                                         ‫ا‬
‫كشفً وفق اهلل اليه الباحث أثناء اعداده لرسالة الادكتوراه فاي‬
‫الفترة الواقعة بين 3724 - 1724 حيث تم التوصل الى هاكا‬
‫العنوان االصطالحي بتوجيه من االستاك الشيخ العالمة محماد‬
‫فرا السن وري رحمه اهلل تعالى حيث كان استاك ماادة الفقاه‬
‫االسالمي المقارن للدراسات العلياا بكلياة الحقاوق بجامعاة‬
                                                 ‫القاهرة)(4).‬
‫وقد شا استعمال هكا االصطال لدى البنو االسالمية‬
‫والشركات التي تتعامل وفق أحكام الشريعة االسالمية وصارت‬
           ‫هكه المعاملة من أكثر ما تتعامل به البنو االسالمية.‬
 ‫ااااااااااااااااااااااااااااااا‬
 ‫ااااااااااااااااااااااااااااااا‬
 ‫ااااااااااااااااااااااااااااااا‬
                                                    ‫ااااا‬
‫5224 اجلة اجان ابهاا االسرواد ربب‬   ‫4- مين ابارام ة بآلار منبشرا ب. سناد اوب‬
                                                                      ‫2 ج5.‬



                                    ‫71‬
‫والحقيقة ان هكا االصطال (بياع المرابحاة لآلمار‬
‫بالشراء) إصطال حديث وال ش ولكن حقيقته كانت معروفة‬
‫عند الفق اء المتقدمين وإن ااتلفت التسمية فقد ككره محمد بان‬
‫الحسن الشيباني صاحب أبي حنيفة وككره االماام مالا فاي‬
       ‫الموطأ واالمام الشافعي في االم كما سيأتي كل عن م(4).‬
‫ثانيا: تعريف بيفع المرابحفة لآلمفر‬
                                                 ‫بالشراء.‬
                ‫عرفه العلماء المعاصرون بعدة تعريفات منها:-‬
‫4- عرفه د. سامي حمود بقوله (أن يتقدم العميل الاى‬
                                               ‫ا‬
‫المصرف طالبً منه شراء السلعة المطلوبة بالوصاف الاكي‬
‫ً‬
‫يحدده العميل وعلى أساس الوعد منه بشراء تل السلعة فعاال‬
         ‫ا‬
‫مرابحة بالنسبة التي يتفقان علي ا ويدفع الثمن مقساطً حساب‬
                                                  ‫امكانياته)(5).‬
‫5- وجاء تعريف بيع المرابحة لآلمر بالشراء في قانون‬
‫البن االسالمي األردني بما يلي: (قيام البن بتنفيك طلب المتعاقد‬
‫معه على أساس شراء األول ما يطلبه الثاني بالنقد الكي يدفعه‬
                                          ‫ا‬
‫البن - كليا أو جزيئً - وكل في مقابل التزام الطالب بشاراء‬
           ‫ما أمر به وحسب الربح المتفق عليه عند اإلبتداء)(3).‬
  ‫ااااااااااااااااااااااااااااااا‬
  ‫ااااااااااااااااااااااااااااااا‬
  ‫ااااااااااااااااااااااااااااااا‬
                                                     ‫ااااا‬
‫172 اجلرة اجارن ابهارا األسرواد ربب 2‬      ‫4- ابارام ة بآلارر منبشررا ب. مكرر امرو زيرب‬
‫222 اجلررة اجاررن ابهاررا االسررواد‬ ‫ج5 . ابارام ررة بآلاررر منبشرررا ب. ابحرربيق ابيرررير‬
                                                                              ‫بب 2 ج.5‬
                                          ‫81‬
                               ‫531 متحرف يسير.‬      ‫5- تطوير األ انل اباحرفية‬
‫5224 اجلة اجارن ابهارا االسرواد ربب‬   ‫3- مين ابارام ة بآلار منبشرا ب. سناد اوب‬
                                           ‫77.‬    ‫2 ج5 مين ابارام ة أ اب ال م‬
‫3- وعرفه د. يونس المصري بقوله (أن يتقدم الراغب‬
‫في شراء سلعة الى المصرف ألنه ال يمل المال الكافي لساداد‬
                                                     ‫ا‬
‫ثمن ا نقدً وألن البائع ال يبيع ا له إلى أجل إما لعادم مزاولتاه‬
‫للبيو المؤجلة أو لعدم معرفته بالمشتري أو لحاجته إلى الماال‬
‫النقدي فيشتري ا المصرف بثمن نقدي ويبيع ا إلى عميله باثمن‬
                                            ‫مؤجل أعلى) (4).‬
  ‫1- وعرفه د. محمد سليمان االشقر بقوله (يتفق البنا‬
‫والعميل على أن يقوم البن بشراء البضاعة.. ويلتزم العميل أن‬
  ‫يشتري ا من البن بعد كل ويلتزم البن بأن يبيع ا لاه وكلا‬
‫بسعر عاجل أو بسعر آجل تحدد نسبة الزيادة فيه علاى ساعر‬
                                                 ‫ا‬
                                            ‫الشراء مسبقً)(5).‬
‫2- وعرفه الباحث أحمد ملحم بقولاه (طلاب شاراء‬
‫للحصول على مبيع موصوف مقدم من عميل الى مصرف يقابله‬
‫قبول من المصرف ووعد من الطرفين األول بالشراء والثااني‬
                            ‫ا‬
                       ‫بالبيع بثمن وربح يتفق علي ا مسبقً)(3).‬
 ‫ااااااااااااااااااااااااااااااا‬
 ‫ااااااااااااااااااااااااااااااا‬
 ‫ااااااااااااااااااااااااااااااا‬
                                                    ‫ااااا‬


                                      ‫91‬
‫3344 اجلرة اجارن ابهارا االسرواد‬      ‫4- مين ابارام رة بآلارر منبشررا ب. رفيرق اباحرري‬
                                                                           ‫بب 2 ج.5‬
                          ‫.1‬       ‫5- مين ابارام ة كان تجريا ابمنوك االسواية ب. االشار‬
                                                   ‫27.‬      ‫3- مين ابارام ة أ اب ال م‬




‫وغير ذلف مفن التعريففال الكثيفرة‬
        ‫وكلها تدور على األسس التالية:-‬
‫أوال: إن بي المرابحة لآلمر بالشراء ثالثي األطراف أي أنعه‬
                                 ‫يوجد عندنا ثالثة متعاقدين.‬
                               ‫األول: اآلمر بالشراء.‬
                         ‫الثاني: المصرف االسالمي.‬
                                       ‫الثالث: البائع.‬
‫وهكا األمر ياتلف فيه بيع المرابحة لآلمر بالشراء عن‬
‫المرابحة المعروفة عند الفق اء المتقدمين حياث إن المرابحاة‬
              ‫المعروفة عند الفق اء المتقدمين ثنائية األطراف.‬
‫ثانيا: إن بي المرابحة لآلمر بالشراء يعتم باتمعام الخطعوات‬
                                                     ‫التالية:-‬
‫أ- طلب من العميل يقدمه للمصرف اإلسالمي لشاراء‬
                                              ‫سلعة موصوفة.‬
     ‫ب- قبول من المصرف لشراء السلعة الموصوفة.‬


                                         ‫02‬
‫ا- وعد من العميل لشراء السالعة الموصاوفة مان‬
                            ‫المصرف بعد تمل المصرف ل ا.‬
‫د- وعد من المصرف ببيع السلعة الموصوفة للعميال‬
                                       ‫ً‬
          ‫وقد يكون الوعد الزما أو غير الزم كما سيأتي بيانه.‬
           ‫نقدا‬
         ‫ها- شراء المصرف للسلعة الموصوفة ًَ.‬
‫و- بيع المصرف للسلعة الموصوفة للعميل بأجل ماع‬
                 ‫زيادة ربح متفق علي ا بين المصرف والعميل.‬



‫ثالثا: إن بي المرابحة لآلمر بالشراء عند إجالة النظعر فيعه‬
                                            ‫يتكون مما يلي:-‬
‫4- وعد بالشراء من العميل للمصرف ووعد بالبيع من‬
‫المصرف للعميل وتسمى هكه العملية مواعدة وتوقع المصارف‬
            ‫االسالمية مع عمالئ ا على ما يسمى وعد بالشراء.‬
‫5- يشتري المصرف السلعة من البائع ويوقع على عقد‬
                                   ‫بيع بين المصرف والبائع.‬
‫3- عقد بيع بين اآلمر بالشراء والمصرف االساالمي‬
   ‫بعد تمل المصرف للسلعة الموصوفة بناء على طلب العميل.‬
‫رابعا: صور تعامل المصارف اإلسالمية م بي المرابحة لآلمر‬
                                                    ‫بالشراء.‬
‫بعد البحث والتقصي وجاد أن المصاارف اإلساالمية‬
             ‫تتعامل بثالث صور لبيع المرابحة لآلمر بالشراء:‬


                            ‫12‬
                    ‫ال‬
‫الصورة األولى وهي األكثر تداو ً واألش ر اساتعماال‬
‫بين المصارف اإلسالمية وقد صورها لناا الادكتور يوساف‬
                                    ‫ا‬      ‫ا‬
‫القرضاوي تصويرً مبسطً بصورة واقعية عملية فقال (كهاب‬
‫زيد من الناس الى المصرف اإلسالمي وقال له: أناا صااحب‬
‫مستشفى لعالا أمرا القلب، وأريد شاراء أج ازة حديثاة‬
‫متطورة إلجراء العمليات الجراحية القلبية ، من الشركة الفالنية‬
‫بألمانيا أو الواليات المتحدة. وليس معي اآلن ثمن اا، أو معاي‬
‫جزء منه وال أريد أن ألجا إلى البنو الربوية ألساتلف عان‬
‫طريق ا ما أريد وأدفع الفائدة المقررة المحرمة. ف ال يساتطيع‬
‫المصرف األسالمي أن يساعدني في هكا األمر دون أن أتورط‬
‫في الربا؟ هل يستطيع المصرف أن يشتري لي ما أريد باربح‬
‫معقول على أن أدفع له الثمن بعد مدة محددة، فأستفيد بتشاغيل‬
  ‫مشفاي، ويستفيد بتشغيل ماله، ويستفيد المجتمع من وراء كلا‬
‫التعاون؟ قال مسئول المصرف: نعام يساتطيع المصارف أن‬
‫يشتري ل هكه األج زة بالمواصفات التي تحددها، ومن الج اة‬
                  ‫ا‬     ‫ا‬
‫التي تعين ا، على أن تربحه في ا مقدارً معينً أو نسابة معيناة‬
‫وتدفع في األجل المحدد ولكن البيع ال ينعقد إال بعد أن يشاتري‬
‫المصرف األج زة المككورة ويحوزها بالفعل بنفساه أو عان‬
‫طريق وكيله حتى يكون البيع لما ملكه بالفعل. فكال ماا باين‬
‫المصرف وبين اآلن تواعد على البياع بعاد تملا السالعة‬
‫وحيازت ا. قال العميل: المصرف إكن هو المسئول عن شاراء‬
‫األج زة المطلوبة ودفع ثمن ا ونقل ا وشحن ا وتحمل مااطرها،‬
‫فإكا هلكت هلكت على ضمانه وتحت مسئوليته، وإكا ظ ر في اا‬
                            ‫22‬
  ‫ا‬
‫عيب بعد تسلم ا يتحمل تبعة الرد بالعيب. كما هو مقرر شرعً.‬
‫قال المسئول: نعم بكل تأكيد. ولكن الكي ياشاه المصارف أن‬
‫يحقق رغبت ويجيب الى طلب بشراء األج زة المطلوبة، فاإكا‬
‫تم شراؤها وإحضارها، أالفت وعد معه. وهنا قاد ال يجاد‬
‫المصرف من يشتري هكه السلعة منه لندرة من يحتاا إلي ا، أو‬
‫قد ال يبيع ا إال بعد مدة طويلة، وفي هكا تعطيل للمال، وإضرار‬
‫بالمساهمين والمستثمرين الكين إئتمنوا إدارة المصارف علاى‬
                                         ‫حسن تثميرها ألموال م.‬
‫قال العميل صاحب المستشفى: إن المسلم إكا أوعد لام‬
                 ‫ا‬
‫يالف، وأنا مستعد أن أكتب على نفسي تع دً بشراء األج ازة‬
‫بعد حضورها بالثمن المتفق عليه، الكي هو ثمن الشاراء ماع‬
                               ‫ً‬
‫المصاريف والربح المسمى مقدارا أو نسبة كماا أناي مساتعد‬
‫لتحمل نتيجة النكول عن وعدي. ولكن ما يضمن لي أال يرجاع‬
‫المصرف عن وعده إكا ظ ر له عميل يعطيه أكثار، أو غلات‬
                                 ‫ً‬
                           ‫السلعة المطلوبة في السوق غالء بينا؟‬
                         ‫ا‬
‫قال المسئول: المصرف أيضً ملتزم بوعده. ومساتعد‬
                   ‫لكتابة تع د ب كا وتحمل نتيجة أي نكون منه.‬
                                      ‫قال العميل: اتفقنا.‬
‫قال المسئول: إكن نستطيع أن نوقع بيننا على هكا، فاي‬
‫صورة طلب رغبة ووعد من بشراء المطلوب، ووعاد مان‬
‫ً‬
‫المصرف بالبيع، فإكا تمل المصرف السلعة وحازها وقعنا عقدا‬
                     ‫آار بالبيع على أساس االتفاق السابق)(4).‬


                             ‫32‬
‫وهكه الصورة تقوم على أساس أن الوعد ملزم للطرفين‬
‫المتعاقدين العميل والمصرف وسيأتي تفصايل الااالف باين‬
                                  ‫العلماء في مدى إلزامية الوعد.‬
                         ‫ا‬
‫قال د. يوسف القرضاوي معلقً على الصورة الساابقة:‬
‫( وهكه الصورة إكا حللناها إلى عناصرها األولية نجدها مركباة‬
‫من وعدين: وعد بالشراء من العميل الكي يطلق عليه: اآلمار‬
‫بالشراء. ووعد من المصرف بالبيع بطريق المرابحة (أي بزيادة‬
‫ربح معين المقدار أو النسبة على الثمن األول أو الثمن والكلفة).‬
                           ‫وهكا هو المقصود بكلمة المرابحة هنا.‬
‫وقد ااتار المصرف والعميل كالهما اإللتازام بالوعاد‬
‫وتحمل نتائج النكول عنه كما تتضمن الصورة: أن الثمن الاكي‬
‫اتفق عليه بين المصرف والعميل ثمن مؤجل والغالب أن يراعى‬
‫في تقدير الثمن مدة األجل كما يفعال كلا كال مان يبياع‬
                                                    ‫باألجل(5).‬
   ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬
                                                                   ‫15-.25‬               ‫4- مين ابارام ة ب. ابارينوي‬
                                                                   ‫25-15.‬               ‫5- مين ابارام ة ب. ابارينوي‬
‫الصورة الثانية: وهي شبي ة بالصورة األولى: إال أن ا‬
‫تقوم على أساس عدم االلزام بالوعد ألي من المتعاقدين العميال‬
                                            ‫او المصرف(4).‬
‫الصورة الثالثة: وهي مثل الصورتين السابقتين إال أن ا‬
‫تقوم على أساس اإللزام بالوعاد ألحاد الفاريقين العمال أو‬
                                               ‫المصرف(5).‬


                                                              ‫42‬
 ‫ااااااااااااااااااااااااااااااا‬
 ‫ااااااااااااااااااااااااااااااا‬
 ‫ااااااااااااااااااااااااااااااا‬
                           ‫ااااا‬
‫4144 اجلرة اجارن ابهارا االسرواد‬   ‫4- مين ابارام ة بآلار منبشررا ب. رفيرق اباحرري‬
                                                                     ‫بب 2 ج .5‬
                                        ‫544-344.‬        ‫5- مين ابارام ة أ اب ال م‬




                    ‫المبحث الثاني:‬
 ‫الف النلماء المناصرين في حكم بيع المرابحة لآلمر‬
                        ‫بالشراء‬


                                     ‫52‬
‫ً‬
‫ااتلف العلماء المعاصرون في هكه المساألة ااتالفاا‬
‫كبيرً فمن م من يرى جواز هكا العقد ومن م من يارى أن هاكا‬   ‫ا‬
‫العقد باطل ويحرم التعامل به ولكال مان الفاريقين وج تاه‬
‫وسنستعر أدلة الفريقين بااتصار ونصل إلى القول الاراجح‬
            ‫إن شاء اهلل بعد دراسة أدلة الفريقين والردود علي ا:‬
                                               ‫المطلب األول:‬
‫القائلون بجواز بيع المرابحة لآلمر بالشراء ماع كاون‬
                                                  ‫ا‬
‫الوعد ملزمً للمتعاقدين قال ب كا الرأي جماعة من فق اء العصر‬
                                                          ‫من م:‬
‫4- د. سامي حمود في كتابه تطوير األعمال المصارفية بماا‬
                                 ‫يتفق والشريعة االسالمية(4).‬
‫5- د. يوسف القرضاوي في كتابه بيع المرابحة لألمر بالشراء‬
                          ‫كما تجريه المصارف االسالمية(5).‬
‫3- د. علي أحمد السالوس في بحثه بعنوان المرابحاة لآلمار‬
                       ‫بالشراء نظرات في التطبيق العملي(3).‬
‫1- د. الصديق محمد األمين الضرير في بحثه بعنوان المرابحة‬
                                            ‫لآلمر بالشراء(1).‬
  ‫ااااااااااااااااااااااااااااااا‬
  ‫ااااااااااااااااااااااااااااااا‬
  ‫ااااااااااااااااااااااااااااااا‬
                                                    ‫ااااا‬
                                                                    ‫.231‬      ‫4-‬
                        ‫5- نشرتا اكتمة وهمة فد طمعتا ابثننية سنة 7214هـ - 7124م.‬
‫2224. 1- اجلة اجان ابهاا االسواد بب‬      ‫3- اجلة اجان ابهاا االسواد بب 2 ج5‬
                                                                ‫.4454‬      ‫2 ج5‬
‫مين ابارام ة أ اب ال رم‬   ‫422. 2- ناوً‬   ‫1- اجلة اجان ابهاا االسواد بب 2 ج5‬
                                                                        ‫.744‬


                                      ‫62‬
‫2- د. ابراهيم فاضل الدبو في بحثه بعنوان المرابحاة لآلمار‬
                                     ‫بالشراء دراسة مقارنة(4).‬
‫1- الشيخ محمد علي التسايري في بحثه بعنوان نظرة الى عقد‬
                                    ‫المرابحة لآلمر بالشراء(5).‬
‫7- الشيخ محمد عبده عمر في بحثه بعناوان المرابحاة فاي‬
                                       ‫االصطال الشرعي(3).‬
‫1- د. عبد الستار أبو غدة في بحثه بعنوان اسلوب المرابحاة‬
      ‫والجوانب الشرعية التطبيقية في المصارف االسالمية (1).‬
  ‫2- د. محمد بدوي في مقال له في مجلة المسلم المعاصر (2).‬
           ‫24- الشيخ عبد الحميد السائح في كتابه الفتاوى (1).‬
‫44- د. محمد عمر شابرا في كتاباه (نحدو نظدام نقددي عدادل)‬
                                                         ‫(7).‬
                                     ‫وغير هؤالء كثير.‬
‫وقد احتج هذا الفريق من أهل العلفم‬
                    ‫بأدلة كثيرة أذكر أهمها:‬
                           ‫األول: األصل في المعامالت اإلباحة:‬
‫" إن األصل في المعامالت والعقود اإلكن واإلباحاة إال‬
‫ما جاء ن صحيح الثبوت صريح الداللاة يمنعاه ويحرماه‬
    ‫فيوقف عنده وال أقول هنا ما قاله البع من ضارورة نا‬
‫قطعي الثبوت قطعي الداللة ففي األحكام الفرعية العملية يكفيناا‬
                                       ‫الن الصحيح الصريح.‬
 ‫ااااااااااااااااااااااااااااااا‬
 ‫ااااااااااااااااااااااااااااااا‬
 ‫ااااااااااااااااااااااااااااااا‬
                                                    ‫ااااا‬
                             ‫72‬
                         ‫.3224‬    ‫4- اجلة اجان ابهاا االسواد بب 2 ج5‬
                         ‫.4144‬    ‫5- اجلة اجان ابهاا االسواد بب 2 ج5‬
                         ‫.4244‬    ‫3- اجلة اجان ابهاا االسواد بب 2 ج5‬
                          ‫.4454‬     ‫1-اجلة اجان ابهاا االسواد بب 2 ج5‬
                               ‫.744‬    ‫مين ابارام ة ا اب ال م‬  ‫2- ناوً‬
              ‫115.‬    ‫7-‬                  ‫1- ابهتنوى ابشر ية ج4 23.‬
‫وهكا باالف العبادات التي تقرر: أن األصل في ا المنع‬
‫حتى يجيء ن من الشار لئال يشر الناس في الدين ما لام‬
‫يأكن به اهلل. فإكا كان األساس األول للدين أال يعبد إال اهلل فاإن‬
‫األساس الثاني أال يعبد اهلل إال بما شر . وهكه التفرقة أساساية‬
‫وم مة فال يجوز أن يقال لعالم: أين الدليل على إباحة هكا العقد‬
‫أو هكه المعاملة؟ إك الدليل ليس على المبيح ألناه جااء علاى‬
‫األصل وإنما الدليل على المحرم والدليل المحرم يجب أن يكون‬
‫نصً ال شب ة فيه كما هو اتجاه السلف الكين نقل عان م شايخ‬       ‫ا‬
‫اإلسالم ابن تيمية أن م ما كانوا يطلقون الحرام إال على ما علام‬
                                                    ‫ا‬
                                               ‫تحريمه جزمً"(4).‬
‫" ومما ينبغي تأكيده هنا: أن االتجااه التشاريعي فاي‬
‫القرآن والسنة هو الميل إلى تقليل المحرمات وتضييق دائرت اا‬
‫تافيفً على المكلفين ول كا كرهت كثرة األسئلة في زمن الوحي‬    ‫ا‬
‫لما قد يؤدي إليه من كثرة التكليفات وهو ما يشير إلياه قولاه‬
‫تعالى : { يا أيها النين نمتوا تسألوا عن أشدياء إن تبددلكم تسد كم‬
‫وإن تسألوا عتها حين يتزل القرنن تبد لكم عفا هللا عتها وهللا غفدور‬
                                           ‫حليم} (المائدة : 424).‬
‫وقوله عليه الصالة والسالم: { روندي مدا تدركوكم ف نمدا‬
‫هل من كان قبلكم بكثرة أسئلوهم وا والفهم على أنبيداههم} وقولده:‬

                                ‫82‬
‫{إن أعظم المسلمين علدى المسدلمين جرمدا ً مدن سدأل عدن شديء لدم‬
      ‫ا‬      ‫ا‬
‫يحدرم علددى المسددلمين فحددرم مدن أجددل مسددألوه}. ف اال ينبغ اي أن‬
‫ناالف هكا االتجاه القرآني والنبوي بتكثير المحرمات وتوسايع‬
                                           ‫دائرة الممنوعات)(5).‬
 ‫ااااااااااااااااااااااااااااااا‬
 ‫ااااااااااااااااااااااااااااااا‬
 ‫ااااااااااااااااااااااااااااااا‬
                                                           ‫ااااا‬
                                     ‫.34‬     ‫4- مين ابارام ة ب. ابارينوي‬
                                           ‫14-24.‬     ‫5- اباحبر ابسنمق‬
‫الثاني: عموم النصو من كتاب اهلل وسنة رسول اهلل صالى‬
‫اهلل عليه وسلم الدالة على حل جميع أنوا البيع إال ما اساتثناه‬
                                                 ‫الدليل الاا .‬
‫قال د. يوسف القرضاوي: (إن البيع ااصة جااء فاي‬
‫حله ن صريح من كتاب اهلل تعالى يرد به على الي ود الاكين‬
‫زعموا أن الربا كالبيع أو البيع كالربا ال فرق بين ما. (كل بأن م‬
‫قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل اهلل البيع وحرم الربا). (البقارة‬
  ‫275) ف كه الجملة القرآنية (وأحل اهلل البي ) تفيد حل كل أنوا‬
                  ‫ا‬                        ‫ا‬
‫البيع سواء كان عينً بعين (المقايضة) أم ثمنً بثمن (الصعرف)‬
‫أو ثمنا بعين (السلم) أو عينا بثمن (هو البي المطلق). وساواء‬
                             ‫ا‬         ‫ال ا‬            ‫ال‬
‫كان حا ً أم مؤج ً نافكً أو موقوفً. وسواء كان بيعاا بطرياق‬
‫المساومة أم بطريق األمانة وهو يشمل: المرابحة (وهو البياع‬
‫بزيادة على الثمن األول) والتولية (وهو البياع باالثمن األول)‬
                                ‫92‬
‫من الاثمن األول)، أو بطرياق‬         ‫والوضيعة (وهو البيع بأنق‬
                                                      ‫المزايدة.‬
‫ف كه كل ا وغيرها حالل ألن ا من البيع الكي أحلاه اهلل‬
     ‫تعالى: وال يحرم من البيو إال ما حرمه اهلل ورساوله بان‬
                                            ‫محكم ال شب ة فيه.‬
‫وأنقل هنا كلمة قوية ألبن حزم فاي "محعال " بارغم‬
‫تضييقه في "العقود والشروط" قال في المسألة 4224: (والتواعد‬
‫في بيع الكهب بالكهب أو بالفضة: وفي بيع الفضة بالفضة وفي‬
‫سائر األصناف األربعة بعض ا ببع جائز تبايعا بعد كلا أو‬
                               ‫ا‬
‫لم يتبايعا ألن التواعد ليس بيعً وككل المساومة أيضا جاائزة‬
‫تبايعا أو لم يتبايعا ألنه لم يأت ن ي عن شيء من كل وكل ماا‬
‫حرم علينا فقد فصل باسمه قال تعالى: (وقد فصل لكم ما حعرم‬
‫عليكم) (األنعام 244) فكل ما لم يفصل لنا تحريمه ف و حاالل‬
‫بن القرآن اك ليس في الدين إال فر أو حارام او حاالل‬
‫فالفر مأمور به في القرآن والسنة والحرام مفصل باسمه في‬
       ‫ا‬
‫القرآن والسنة وما عدا هكين فليس فرضاا وال حراماً ف او‬
                      ‫بالضرورة حالل إك ليس هنال قسم رابع.‬
‫وهكا الكي قاله ابن حزم - في حل ما لم يفصال لناا‬
                ‫تحريمه من البيو - مقرر في جميع المكاهب.‬
‫فعند المالكية نجد العالمة ابن رشفد‬
        ‫الجد في كتابه "المقدمال" يقول:‬
‫"البيو الجائزة هي التي لم يحظرها الشار وال ورد‬
‫في ا ن ي ألن اهلل تعالى أبا البيع لعباده وأكن ل م فيه في غيار‬
                              ‫03‬
‫ما آية من كتابه. من كل قوله تعالى: (وأحل اهلل البيع وحارم‬
‫الربا)... ولفظ البيع عام ألن اإلسم المفرد إكا دال عليه األلف‬
‫والالم صار من ألفاظ العموم.. واللفظ العام إكا ورد يحمل على‬
‫عمومه إال أن يأتي ما ياصه فإن ا منه شيء بقي ما بعاد‬
                                 ‫ا‬
‫الماصو على عمومه أيضً. فيندرا تحات قولاه تعاالى:‬
‫(وأحل اهلل البي ) كل بيع إال ما ا منه بالدليل... فبقي ماا‬
                                      ‫عداها على أصل اإلباحة".‬
‫وعند الحنفية - نجد صاحب ال داية يقاول فاي بااب‬
‫المرابحة والتولية: نقل ما ملكه بالعقد األول بالثمن األول مان‬
‫غير زيادة ربح. قال: والبيعان جائزان الستجما شرائط الجواز‬
‫والحاجة ماسة الى هكا النو من البيع ألن الغبي الكي ال ي تدي‬
‫في التجارة يحتاا الى أن يعتمد فعل الككي الم تادي وتطياب‬
‫نفسه بمثل ما اشترى وبزيادة ربح فوجب القول بجوازهما ول كا‬
                                 ‫كان مبناهما على األمانة.. إلخ.‬
‫وهنا يعلق محقق الحنفية الكمال بن ال مام على استدالل‬
     ‫صاحب ال داية فيقول: وال يافى أنه ال يحتاا الى دليل اا‬
                   ‫ا‬
‫لجوازها بعد الدليل المثبت لجواز البيع مطلقً بما تراضيا علياه‬
                                   ‫ا‬
‫بعد أن ال يال بما علم شرطً للصحة بل دليل شارعية البياع‬
                 ‫مطلقً بشروطه المعلومة هو دليل جوازها...".‬    ‫ا‬
‫وقال اإلمام الشافعي في كتابه "األم" تفريعا على قول اهلل‬
                                                ‫(وأحل هللا البيع):‬
‫فأصل البيو كل ا مبا إكا كانات برضاا المتباايعين‬
‫الجائزي األمر (أي التصرف ) فيما تبايعا إال ماا ن اى عناه‬
                               ‫13‬
‫رسول اهلل ‪ ‬من ا. وما كان في معنى ما ن ى عنه رساول اهلل‬
‫صلى اهلل عليه وسلم محرم بإكنه يداال في المعنى المن ي عنه.‬
‫وما فارق كل أبحناه بما وصفنا من إباحة البيع في كتااب اهلل‬
                                                          ‫تعالى".‬
‫وهكا أظ ر األقوال وأصح ا في معنى اآلية كما ككار‬
‫النووي فلفظ البيع في اآلية لفظ عموم يتناول كل بيع ويقتضاي‬
‫إباحة جميع ا إال ما اصه الدليل واستدل لكل صاحب الحاوي‬
‫(الماوردي) بأن النبي صلى اهلل عليه وسلم ن ى عن بيو كانوا‬
‫يعتاد ون ا ولم يبين الجائز فدل على أن اآلية الكريماة تناولات‬
‫إباحة جميع البيو إال ما ا من ا وبين صلى اهلل عليه وسلم‬
                                                    ‫الماصو .‬
‫وعند الحنابلة نجد شيخ االسالم ابن تيمياة يؤكاد: "أن‬
‫عامة ما ن ى عنه الكتاب والسنة من المعامالت يعود إلى تحقيق‬
‫العدل والن ي عن الظلم دقه وجله مثل أكل المال بالباطل وجنسه‬
                                            ‫من الربا والميسر. .‬
‫ثم يقول: واألصل في هكا أنه ال يحرم على الناس مان‬
‫المعامالت التي يحتاجون إلي ا إال ما دل الكتاب والسانة علاى‬
‫تحريمه كما ال يشر ل م من العبادات التي يتقربون ب ا الى اهلل‬
‫ما دل الكتاب والسنة على شارعه، إك الادين ماا شارعه اهلل‬
‫والحرام ما حرمه اهلل باالف الكين كم م اهلل حيث حرموا مان‬
‫دين اهلل ما لم يحرمه اهلل وأشركوا به ما لم ينزل باه سالطانا‬
                   ‫وشرعوا ل م من الدين ما لم يأكن به اهلل"(4).‬


                               ‫23‬
‫الفق اء في إجازة هكا العقد‬   ‫الثالث: النصو الواردة عن بع‬
                                  ‫وأهم هكه النصو ما يلي:‬
‫4- إن أهم ن اعتمد عليه هؤالء العلماء هو ما قالاه‬
     ‫اإلمام الشافعي في األم حيث إن د. سامي حمود اشار إلى ن‬
‫اإلمام الشافعي ل كه المسألة فقال: (وقد كانت هكه الصورة مان‬
‫صور الوساطة التي يستطيع المصرف الالربوي أن يقوم في اا‬
                   ‫ا‬
‫بأعمال اإلئتمان التجاري بكل أنواعه منافسً - بكل قوة- سائر‬
‫البنو الربوية محل تفكير مشوب بالتاوف الاى ان اطمأنات‬
‫النفس بوجود هكا النو من أنوا التعاقد مككورا نصاا علاى‬
‫وجه التقريب في كتاب األم لإلمام الشافعي حيث يقول رحمه اهلل‬
‫في كل : "وإكا أرى الرجل الرجل السلعة فقاال: اشاتر هاكه‬
‫وأربح في ا ككا فاشتراها الرجل فالشراء جائز والاكي قاال‬
‫أربحااااااااااااا في اااااااااااااا‬
  ‫ااااااااااااااااااااااااااااااا‬
  ‫ااااااااااااااااااااااااااااااا‬
  ‫ااااااااااااااااااااااااااااااا‬
                                                 ‫ااااا‬
                              ‫24-14.‬   ‫4- مين ابارام ة ب. ابارينوي‬


                           ‫ا‬
‫بالايار إن شاء أحدث في ا بيعً وان شاء تركه وهككا إن قاال‬
                        ‫ً‬                  ‫ً‬
 ‫اشتر لي متاعا ووصفه له أو متاعا أي متا شئت وانا أربحا‬
‫فيه فكل هكا سواء يجوز البيع األول ويكون فيما أعطاى مان‬
‫نفسه بالايار وسواء في هكا ما وصفت إن كاان قاال أبتاعاه‬
                             ‫33‬
‫واشتريه من بنقد أو دين يجوز البيع األول ويكونان بالايار في‬
                             ‫البيع الايار فإن حدداه جاز..."(4).‬
‫5- جاء في كتاب الحيل لمحمد بن الحسان الشايباني‬
                             ‫ال‬        ‫ال‬
‫قال: "قلت: أرأيت رج ً أمر رج ً أن يشتري دارا بألف درهم‬
‫وأابره أنه إن فعل اشتراها اآلمر بألف درهم ومائة درهم فأراد‬
‫المأمور شراء الدار ثم ااف إن اشتراها أن يبدو لآلمار فاال‬
‫يأاكها فتبقى في يد المأمور كيف الحيلة في كل ؟ قال: يشتري‬
‫المأمور الدار على أنه بالايار في ا ثالثة أيام ويقبض ا ويجايء‬
‫اآلمر ويبدأ فيقول: قد أاكت من هكه الدار بألف ومائة درهام‬
‫فيقول المأمور: هي ل بكل فيكون كل لآلمر الزماا ويكاون‬
      ‫ا‬
  ‫استيجابا من المأمور للمشتري: أي وال يقل المأمور مبتدئً بعت‬
‫إياها بألف ومائة ألن اياره يسقط بكل فيفقد حقه فاي إعاادة‬
‫البيت الى بائعه وان لم يرغب اآلمر في شرائ ا تمكن الماأمور‬
             ‫من ردها بشرط الايار فيدفع عنه الضرر بكل "(5).‬
 ‫ااااااااااااااااااااااااااااااا‬
 ‫ااااااااااااااااااااااااااااااا‬
 ‫ااااااااااااااااااااااااااااااا‬
                                                    ‫ااااا‬
                                                          ‫.331‬         ‫4- تطوير اال انل اباحرفية‬
‫5- ابارام رررة بآلارررر منبشررررا ب. مكرررر أمرررو زيرررب. اجلرررة اجارررن ابهارررا االسرررواد ررربب 2 ج5‬
                                                                                       ‫172-272.‬




                                                  ‫43‬
‫3- قال العالمة ابن القيم: "رجل قال لغيره: اشتر هاكه‬
‫الدار - أو هكه السلعة من فالن - بككا وككا وأنا أربح في اا‬
‫ككا وككا فااف إن اشتراها أن يبدو لآلمر فال يريدها وال يتمكن‬
‫من الرد فالحيلة أن يشتري ا على أنه بالايار ثالثة أيام أو أكثر‬
‫ثم يقول لآلمر: قد اشتريت ا بما ككرت فإن أاكها منه وإال تمكن‬
‫من ردها على البائع بالايار فإن لم يشترها اآلمر إال بالاياار‬
                                    ‫ا‬
‫فالحيلة أن يشترط له ايارً أنق من مدة الايار التي اشترط ا‬
           ‫هو على البائع ليتسع له زمن الرد إن ردت عليه"(4).‬
          ‫الراب : المعامالت مبنية على مراعاة العلل والمصالح:‬
‫إن الشر لم يمنع من البيو والمعامالت إال ما اشتمل‬
   ‫على ظلم وهو أساس تحريم الربا واالحتكار والغش ونحوها.‬
‫أو اشي منه أن يؤدي الى نزا وعداوة باين النااس‬
                              ‫وهو أساس تحريم الميسر والغرر.‬
                      ‫ا‬
‫فالمنع في هكه األمور ليس تعبديً بل هو معلل ومف وم‬
             ‫ا‬     ‫ً‬
            ‫وإكا ف مت العلة فإن الحكم يدور مع ا وجودا وعدمً.‬
‫وهكا هو األصل في باب المعاامالت بااالف بااب‬
‫العبادات فاألصل فيه التعبد وامتثال المكلف لما هو مطلوب منه‬
                               ‫دون بحث عن العلة أو المصلحة.‬
‫وبناء على أن األصل فاي المعاامالت النظار الاى‬
‫المصلحة رأينا بع فق اء التابعين قد أجازوا التسعير مع ماا‬
                  ‫ورد فيه من الحديث إلتفاتا إلى العلة والمقصد.‬
 ‫ااااااااااااااااااااااااااااااا‬
 ‫ااااااااااااااااااااااااااااااا‬
                             ‫53‬
‫ااااااااااااااااااااااااااااااا‬
                          ‫ااااا‬
                                            ‫4- إ وم اباوقعي 1/25.‬


‫ومثل كل إجازت م عقد االستصنا مع أنه بيع معادوم‬
   ‫نظرا لحاجة الناس إليه وجريان العمل به وقلة النزا فيه.(4)‬‫ً‬
‫الخامس: إن القول بجواز هكه المعاملة فيه تيسير على النااس‬
‫ومن المعلوم أن الشريعة االسالمية قد جاءت برفع الحرا عان‬
‫الناس والتيسير علي م وقد تضافرت النصو الشرعية علاى‬
‫كل فمن ا قوله تعالى: { يريد هللا بكم اليسر و يريد بكدم النسدر}‬
‫(5). وقوله تعاالى: { يريدد هللا أن يخفدف عدتكم} (3) وقولاه‬
               ‫تعالى: {وما جنل عليكم في الدين من حرج} (1).‬
‫وقول النبي صلى اهلل عليه وسلم لمعاك وأباي موساى‬
‫األشعري حين بعث ما إلى اليمن: " يسرا وال تعسرا وبشارا وال‬
                                    ‫تنفرا" رواه البااري وغيره.‬
‫وقوله عليه الصالة والسالم: إنما بعثتم ميسارين ولام‬
                        ‫تبعثوا معسرين" رواه البااري وغيره.‬
‫وإن جم ور اناس في عصرنا أحوا ما يكوناون الاى‬
‫التيسير والرفق رعاية لظروف م وما غلب على أكثرهم من رقة‬
‫الدين وضعف اليقين وما ابتلوا به من كثرة المغرياات بااإلثم‬
‫والمعوقات عن الاير. ول كا كان على أهل الفقاه والادعوة أن‬
‫ييسروا علي م في مسائل الفرو على حين ال يتسااهلون فاي‬
                                                ‫قضايا األصول.‬
                             ‫63‬
‫ااااااااااااااااااااااااااااااا‬
‫ااااااااااااااااااااااااااااااا‬
‫ااااااااااااااااااااااااااااااا‬
                          ‫ااااا‬
                                   ‫.14‬    ‫4- مين ابارام ة ب. ابارينوي‬
                                             ‫5- سورة ابنسن اآلية .15‬
                                            ‫3- سورة ابمارة اآلية .214‬
                                              ‫1- سورة اب ج اآلية 17.‬
    ‫وليس معنى هكا التيسير أن نلوي أعنااق النصاو‬
                       ‫المحكمة أو نجتريء على القواعد الثابتة.‬
‫ولكن المعنى المقصود بالتيسير هو أن نراعي مصاالح‬
‫الناس وحاجات م التي جاء شار اهلل لتحقيق اا علاى أكمال‬
                                                       ‫وجه(4).‬
‫السادس: قاسوا بيع المرابحاة لآلمار بالشاراء علاى عقاد‬
‫االستصنا عند الحنفية فقد أتفق أئمة الحنفية على جواز عقاد‬
                               ‫ا‬        ‫ا‬
‫االستصنا واعتباره بيعً صحيحً برغم أنه بيع لمعدوم وقات‬
                                   ‫ً‬
               ‫العقد ولكن م أجازوه استحسانا لتعامل الناس به.‬
‫وقد ااتلفوا في تكييفه أهو مواعادة أم معاقادة؟ وقاد‬
‫اعتبره فريق من م مواعدة. وإكا تم صانع الشايء المطلاوب‬
‫فالمستصنع (بكسر النون) بالايار إكا رآه إن شاء أاكه وإن شاء‬
                                     ‫تركه ألنه اشترى ما لم يره.‬
  ‫وال ايار للصانع ألنه بائع با ما لم يره ومن هو ككل‬
          ‫فال ايار له وهو األصح بناء على جعله بيعاً ال عدة.‬
                              ‫73‬
‫وفي رواية عن أبي حنيفة - رضي اهلل عنه - أن لاه‬
                                             ‫ا ا‬
‫الايار أيضً دفعً للضرر عنه ألنه ال يمكن تسليم المعقود عليه‬
‫اال بضرر. وعن أبي يوسف أنه ال ايار ل ما أما الصانع فلماا‬
‫تقدم، وأما المشتري فألن الصانع أتلف ماله "بتحويله من ماادة‬
‫اام إلى مصنوعات" ليصل الى بدله فلو ثبت الاياار تضارر‬
                            ‫الصانع ألن غيره ال يشتريه بمثله.‬
                 ‫وأاكت مجلة األحكام العدلية بقول أبي يوسف.‬
 ‫ااااااااااااااااااااااااااااااا‬
 ‫ااااااااااااااااااااااااااااااا‬
 ‫ااااااااااااااااااااااااااااااا‬
                                                   ‫ااااا‬
                                 ‫14.‬   ‫4- مين ابارام ة ب . ابارينوي‬
‫والمرابحة تشبه عقد االستصنا بأن ا تقوم على البياع‬
                   ‫ا‬
‫والمواعدة والمبيع موصوف وليس موجودً ويقابل الصانع فاي‬
      ‫ال‬
‫عقد االستصنا المصرف في عقد المرابحة حيث أن ك ً من ما‬
‫(الصانع والمصرف) مطالب بتلبية طلاب المشاتري بشايء‬
               ‫موصوف غير موجود بناء على مواعدة بين ما.‬
          ‫ا‬
‫واكا كان عقد االستصنا قد أجيز استحسانً ولم يعاط‬
‫كل من المشتري والصانع الايار بل ألزما بما تواعدا عليه على‬
‫رأي أبي يوسف.فمن الممكن أن تأاك المرابحة الحكم نفسه)(4).‬
                     ‫ا‬
‫الساب : قالوا يجوز أن يكون الوعد الزمً للمتعاقدين فاي بياع‬
‫المرابحة لآلمر بالشراء ألن الوفاء بالوعد واجب ديانة ويجاوز‬
                                            ‫ء‬
‫اإللزام به قضا ً وهكا قول جماعة من أهل العلام مان م أبان‬
                            ‫83‬
‫شبرمة حيث قال: (الوعد كله الزم ويقضى به علاى الواعاد‬
‫ويجبر)(5) وهو مكهب كثير من السلف من م الحسن البصاري‬
     ‫والاليفة عمر بن عبد العزيز واسحق بن راهويه وغيرهم.‬
                     ‫وقد استدلوا على قولهم بأدلة كثيرة منها:‬
  ‫أ- قوله تعالى: (يا أيها النين نمتوا أوفوا بالنقود) (3).‬
‫وجه االستدالل من اآلية: أن العقاود تعناي المرباوط‬
‫وأحدها عقد يقال: عقدت الع د والحبل والعقد هو كل ما عقاده‬
‫المرء على نفسه من بيع وشراء وإجارة وكراء ومناكحة وكال‬
‫ما كان غير اارا عن الشريعة وككا ما عقد اإلنسان على نفسه‬
                                             ‫هلل من الطاعات(1).‬
 ‫ااااااااااااااااااااااااااااااا‬
 ‫ااااااااااااااااااااااااااااااا‬
 ‫ااااااااااااااااااااااااااااااا‬
                                                       ‫ااااا‬
                                         ‫154-.254‬         ‫4- ابارام ة أ اب ال م‬
                                              ‫5- ابا لى 1/175 اباسأبة .1544‬
                                                        ‫3- سورة ابانئبة اآلية .4‬
      ‫127.‬     ‫1- ابوفن منبو ب ب . امراهيم اببمو اجلة اجان ابهاا االسواد بب 2 ج5‬
‫ب- واستدلوا بقولاه تعاالى : {يدا ايهدا الدنين نمتدوا لدم‬
‫تقولددون مددا تفنلددون كبددر مقو دا ً عتددد هللا أن تقولددوا مددا تفنلددون}‬
                                                                     ‫(4).‬
‫فالوعد إكا أالف قول نكل الواعد عن فعلاه فيلازم أن‬
                  ‫ا‬
            ‫يكون ككبا محرماً وأن يحرم إاالف الوعد مطلقً(5).‬      ‫ً‬
‫ا- وقالوا: إن اهلل قاد كم بعا المناافقين بقولاه:‬
‫{فأعقبهم نفاقا ً إلى يوم يلقونه بما أ لفوا هللا ما وعودوس وبما كدانوا‬
                                                             ‫يكنبون} (3).‬


                                     ‫93‬
‫واآلية تفيد أن نفاق م بسبب إاالف م وعادهم ماع اهلل‬
‫ومثل كل إاالف الوعد مع الناس إكا ال فرق في اصل الحرمة‬
‫بين األمرين كما أن نكث الع د محرم سواء كان مع اهلل أم ماع‬
                                                            ‫الناس(1).‬
‫د- ما ورد في الحديث أن النبي صلى اهلل عليه وسالم‬
                                                                  ‫قا‬
‫اال: {نيددة المتددافو ثددال : إ ا حددد كددنب وإ ا وعددد أ لددف وإ ا‬
                                                  ‫أؤتمن ان}(2).‬
         ‫وفي رواية أارى: {من عالمات المتافو ثال ...} (1).‬
‫وفي رواية أارى: {نية المتافو ثدال .. وإن صدام وصدلى وزعدم‬
                                                     ‫أنه مسلم}(7).‬
  ‫ااااااااااااااااااااااااااااااا‬
  ‫ااااااااااااااااااااااااااااااا‬
  ‫ااااااااااااااااااااااااااااااا‬
                                                            ‫ااااا‬
                                                      ‫4- سورة ابحف آية .3‬
                                                            ‫5- ابهروق 1/.25‬
                                                    ‫3- سورة ابتومة اآلية .77‬
       ‫.211‬     ‫1- ابوفن منبو ب ب. ابارينوي اجلة اجان ابهاا االسواد بب 2 ج5‬
                     ‫2- رواه ابمخنري واسلم انظر ح يح ابمخنري ان ابهتح 4/.72‬
                          ‫1- رواه اسلم انظر ح يح اسلم مشري ابنووي 4/.135‬
                          ‫7- رواه اسلم انظر ح يح اسلم مشري ابنووي 4/735.‬


‫وورد في حديث آار قول النبي صلى اهلل عليه وسالم:‬
‫{أربع من كن فيه كان متافقا ً الصا ً ومدن كاندت فيده صدلة مدتهن‬
  ‫كانت فيه صلة من التفاق حوى يدعها: إ ا أؤتمدن دان وإ ا حدد‬
                   ‫كنب وإ ا عاهد غدر وا ا اصم فجر} (4).‬
                                   ‫04‬
‫وجه االستدالل ب كه األحاديث أن النبي صلى اهلل علياه‬
‫وسلم قد عد إاالف الوعد من اصال المنافقين والنفاق ماكموم‬
                                                         ‫ا‬
‫شرعً وقد أعد اهلل للمنافقين الدر األسفل من النار حيث قاال:‬
‫{إن المتافقين في الدرك األسفل مدن التدار} (5). وعلى هكا يكون‬
                        ‫إاالف الوعد محرماً والوفاء به واجب.‬
‫ها- ما ورد في الحديث عن عائشة " أن النبي ‪ ‬كان‬
                                       ‫ا‬
‫يستعيك في صالته كثيرً من المأثم (اإلثم) والمغرم (الدين) فقيل‬
‫له: يا رسول اهلل ما أكثر ما تستعيك من المغرم؟ فقال: إن الرجل‬
               ‫إكا غرم (إستدان) حدث فككب ووعد فأالف"(3).‬
‫ومعنى هكا أن االستدانة تجره الى المعصية بالككب في‬
                                  ‫الحديث والالف في الوعد(1).‬
‫و- ما ورد في الحديث عن عبد اهلل بن عاامر قاال:‬
                                               ‫ا‬
‫دعتني أمي يومً ورسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قاعد في بيت ا‬
‫فقالت: تعال أعط فقال ل ا رسول اهلل‪ :‬ما أردت أن تعطيه؟‬
‫فقالت: أعطيه تمرً فقال ل ا رسول اهلل ‪ ‬أما إن لو لم تعطياه‬
                                            ‫ا‬
‫شيئً كتبت علي ككبة"(2) وغير كل من األدلة التي تدل علاى‬     ‫ا‬
                                          ‫وجوب الوفاء بالوعد.‬
 ‫ااااااااااااااااااااااااااااااا‬
 ‫ااااااااااااااااااااااااااااااا‬
 ‫ااااااااااااااااااااااااااااااا‬
                                                     ‫ااااا‬
‫4- رواه ابمخنري واسلم انظر ح يح ابمخنري ان ابهتح 4/12 ح يح اسلم مشرري ابنرووي‬
                                                                                  ‫4/.235‬
                                                            ‫5- سورة ابنسن اآلية .214‬
                                ‫3- رواه ابمخنري أنظر ح يح ابمخنري ان ابهتح 2/121.‬
                                                 ‫.71‬       ‫1- مين ابارام ة ب. ابارينوي‬
‫2- رواه امررو باوب انظررر ررو اباعمرروب 34/155 وقررنل ابشرريا األبمررنند: سر انظررر حر يح‬
                                 ‫سن أمد باوب 3/312. وانظر ابسلسلة ابح ي ة 5/113.‬



                                          ‫14‬
‫ثانيا: القائلون بتحريم بي المرابحة لآلمر بالشراء وبأنه عقعد‬
       ‫باطل إذا كان الوعد ملزما للمتعاقدين وقال بهذا كل من:‬
‫4- د. محمد سليمان األشقر في كتابه (بياع المرابحاة‬
                          ‫كما تجريه المصارف االسالمية)(4).‬
‫5- د. بكر بن عبد اهلل أبو زياد فاي بحثاه بعناوان‬
                     ‫(المرابحة لآلمر بالشراء بيع المواعدة)(5).‬
‫3- د. رفيق المصري في بحثه (بيع المرابحة لآلمار‬
                        ‫بالشراء في المصارف االسالمية )(3).‬
‫وفي مقال له بمجلة األمة القطرية بعنوان (بيع المرابحة‬
            ‫لآلمر بالشراء كما تجريه المصارف االسالمية)(1).‬
‫وفي مقال له بمجلة المسلم المعاصر بعناوان (كشاف‬
                   ‫الغطاء عن بيع المرابحة لآلمر بالشراء)(2).‬
‫1- د. حسن عبد اهلل األمين في مقال له بمجلة المسالم‬
‫المعاصر بعنوان (االساتثمار الالرباوي فاي نطااق عقاد‬
                                                ‫المرابحة)(1).‬
‫2- الشيخ عبد الرحمن عبد الاالق في مقال له بمجلاة‬
‫الجامعة اإلسالمية بعنوان شرعية المعامالت التاي تقاوم ب اا‬
                               ‫البنو اإلسالمية المعاصرة(7).‬
 ‫ااااااااااااااااااااااااااااااا‬
 ‫ااااااااااااااااااااااااااااااا‬
 ‫ااااااااااااااااااااااااااااااا‬
                                                    ‫ااااا‬
                 ‫4- نشرص ابطمعة ابثننية انا بار ابنهنئا - ان األرب سنة 2414-.2224‬
                              ‫5- نشرتا اجلة اجان ابهاا االسواد بب 2 ج5 .212‬
                           ‫.7544‬     ‫3- نشرتا اجلة اجان ابهاا االسواد بب 2 ج5‬
‫اباريرنوي ميرن‬    ‫1- اجلة األاة اباطرية ابعبب41 فد ابا رم سنة 1214 أيلول 2124 ناروً ر كترن‬
                                                                         ‫.22‬       ‫ابارام ة‬
        ‫.754‬        ‫ابارام ة أ اب ال م‬       ‫2- اجلة اباسلم اباعنحر بب 53/ 5214 ناوً‬

                                            ‫24‬
        ‫.754‬       ‫ابارام ة أ اب ال م‬     ‫1- اجلة اباسلم اباعنحر بب 23/ 3214 ناو‬
‫اجلة اجان ابهارا االسرواد‬   ‫7- اجلة ابجناعة االسواية ابابينة ابانورة بب 22 بعنم 3214 ناو‬
                                                                   ‫بب 2 ج 5 7444.‬
‫وقد احتج هكا الفريق من أهل العلم بأدلة كثيارة علاى‬
                          ‫بطالن هكا البيع وحرمته أككر أهم ا:‬
                            ‫ً‬
‫األول: أنه من ي عنه شرعا ألنه يعتبر من باب بيع ماا‬
                                 ‫ال يمل أو بيع ما ليس عند :‬
‫قال د. محمد األشقر: (فإكا جرى االتفاق على هاكا -‬
    ‫بيع المرابحة لآلمر بالشراء- ف و عقد باطل وحرام ألسباب:‬
‫.... إن البن با للعميل ما لم يمل "وقد ن اى النباي‬
‫صلى اهلل عليه وسلم عن بيع ما لم يقب " وقد اشار الى هاكه‬
‫العلة في بطالن هكا النو من البيع اإلمام الشافعي فاي كتاباه‬
‫األم.. واشار له ابن عبد البر من المالكية... وصاحب المغناي‬
                                          ‫من الحنابلة...)(4).‬
‫الثاني: إن هكا العقد باطل ألنه من باب البياع المعلاق‬
                                           ‫ا‬     ‫ا‬
‫( أنه با بيعً مطلقً أي ألنه قال للبن إن اشترتموها اشاتريت ا‬
‫منكم وقد صر بالتعليل للبطالن ب كه العلة اإلماام الشاافعي..‬
‫وابن رشد من المالكية.. حيث قال: "ألنه كان على مواطأة بيع ا‬
                                     ‫قبل وجوب ا للمأمور)(5).‬
‫الثالث: إن بيع المرابحة لآلمر بالشراء من باب الحيلاة‬
‫على اإلقرا بالربا وقد اشار الى هكه العلة المالكية كقول ابن‬
‫عبد البر في الكافي: (معناه أنه تحيل في بيع دراهم بدراهم أكثر‬
‫من ا إلى أجل بين ما سلعة محللة مثال كل : أن يطلب رجل من‬
‫آار سلعة يبيع ا منه بنسيئة وهو يعلم ان ا ليست عنده ويقاول‬
                                                           ‫له:‬
                                          ‫34‬
‫ااااااااااااااااااااااااااااااا‬
‫ااااااااااااااااااااااااااااااا‬
‫ااااااااااااااااااااااااااااااا‬
                          ‫ااااا‬
                                  ‫7-.1‬   ‫4- مين ابارام ة ب. ا اب األشار‬
                                              ‫1.‬     ‫5- اباحبر ابسنمق‬
‫أشترها من مالك ا بعشرة وهي علي باثني عشر إلى أجل كاكا.‬
                                      ‫ف كا ال يجوز لما ككرنا".‬
‫واصل تعليل الفساد ب كا منقول عن ابن عباس رضاي‬
‫اهلل عن ما كما رواه البااري: "أنه يكون قد با دراهم بادراهم‬
                                            ‫والطعام مرجأ"(4).‬
‫الراب : إن هكه المعاملة تدال في باب بيع العينة المن ي‬
‫عنه وبيع العينة هو الكي يكون قصد المشتري فياه الحصاول‬
‫على العين أي النقد وليس الحصول على السلعة. وقد ن ى النبي‬
‫صلى اهلل عليه وسلم عن كل بقوله "إكا تبايعتم بالعينة وأااكتم‬
‫ً‬
‫أكناب البقر ورضيتم بالزر وتركتم الج اد سلط اهلل عليكم كال‬
                          ‫ال ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم"(5).‬
‫ووجه االستدالل ب كا الحديث أن قصاد العميال مان‬
‫العملية هو الحصول على النقود وككل المصرف فاإن قصاده‬
‫الحصول على الربح ف ي إكن ليست من البيع والشراء في شيء‬
‫فإن المشتري الحقيقي ما لجأ إلى المصرف إال من أجل الماال.‬
‫والمصرف لم يشتر هكه السلعة إال بقصد أن يبيع ا بأجل إلاى‬
                        ‫المشتري وليس له قصد في شرائ ا"(3).‬

                             ‫44‬
 ‫ااااااااااااااااااااااااااااااا‬
 ‫ااااااااااااااااااااااااااااااا‬
 ‫ااااااااااااااااااااااااااااااا‬
                           ‫ااااا‬
                                                                   ‫.1‬        ‫4- اباحبر ابسنمق‬
‫5- رواه أمرررو باوب وابميءارررد وأ ارررب وريررررهم انظرررر رررو اباعمررروب 2/215 سرررن ابميءارررد‬
‫2/143 ابهتح ابرمنند 14/25-15 24/11 وقنل اب نفظ ام جر: ح ا ام اباطن معب‬
  ‫أ أخرجرا ار ابزهررب أل ارب..) ابتلخري اب ميررر 3/24 وقرنل ابشريا األبمررنند: (وهرو رربي‬
                                         ‫ح يح باجاوع طرقا..) ابسلسلة ابح ي ة 4/.24‬
                                                       ‫154.‬       ‫3- مين ابارام ة أ اب ال م‬




‫الخامس: إن هكه المعاملة تدال ضمن بياع الكااليء‬
               ‫ا‬
‫بالكاليء أي الدين بالدين وورد الن ي عنه شرعً لما روي فاي‬
‫الحديث عن ابن عمر ان النبي صلى اهلل عليه وسلم ن ى عان‬
                                       ‫بيع الكالىء بالكالىء"(4).‬
‫قال د. رفيق المصري: (بيع المرابحة ماع الملازم(5)‬
‫يفضي إلى بيع مؤجل البدلين.. فال المصرف يسلم السلعة فاي‬
                        ‫ء‬
‫الحال وال العميل يسلم الثمن وهكا ابتدا ً الدين بالدين أو الكالىء‬
‫بالكالىء الكي أجمع الفق اء على الن ي عنه مع ضعف الحاديث‬
                                                 ‫الوارد فيه)(3).‬
‫السادس: إن هكه المعاملة تدال ضمن عقدين في عقاد‬
‫(بيعتين في بيعة) فقد ن ى رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم عان‬
‫بيعتين في بيعة(1).. فالمواعدة إكا لم تكن ملزمة للطرفين لام‬
‫ً‬
‫يكن ثمة بيعتان في بيعة لكن ا إكا صارت ملزمة صارت عقادا‬
                                              ‫ا‬
‫بعد أن كانت وعدً وكان هنا بيعتان في بيعة. فالبيعة األولاى‬
                                              ‫54‬
‫بين المصرف وعميلاه المشاتري والثانياة باين المصارف‬
                                                   ‫والبائع(2).‬
‫الساب : قالوا: إن هكه المعاملة لم يقل بإباحت اا فق ااء‬
                           ‫األمة بل وجد من قال بحرمت ا(1).‬
 ‫ااااااااااااااااااااااااااااااا‬
 ‫ااااااااااااااااااااااااااااااا‬
 ‫ااااااااااااااااااااااااااااااا‬
                                                    ‫ااااا‬
‫ا اب رنكم لرى شررط‬     ‫جر: وح‬        ‫4- رواه اببارقطند واب نكم وفيا يعف قنل اب نفظ ام‬
                                                      ‫اسلم فوهم.. ) ابتلخي اب مير 3/.15‬
                                                   ‫5- بعل ح ة ابعمنرة (ان ابو ب ابالزم).‬
‫3- مين ابارام ة ب. رفيق اباحري اجلة األاة ابعبب 41 ناوً ر ميرن ابارام رة بلاريرنوي‬
                                                                                 ‫.12‬
‫1- رواه ابنسررنئد وابتراررذي وابميءاررد وريرررهم انظررر حر يح سررن ابنسررنئد 3/122 حر يح‬
‫سر اروا ابغليرل‬     ‫سن ابتراذي 5/1 سن ابميءاد 2/313 وقرنل ابشريا األبمرنند إنرا ربي‬
                                                                             ‫2/214-.224‬
                    ‫12-.72‬        ‫2- مين ابارام ة ب. رفيق اباحري اجلة األاة ابعبب 41‬
                                                       ‫53.‬      ‫1- مين ابارام ة بلارينوي‬
‫الثامن: قالوا: إن هكه المعاملة مبنية على القول بوجوب‬
‫الوفاء بالوعد ونحن نأاك بقول الجم ور القائلين باأن الوفااء‬
                                   ‫ا‬
‫بالوعد مستحب وليس واجبً وهاو قاول الحنفياة والشاافعية‬
‫والحنابلة والظاهرية وبع المالكية لكا ال يقضاى باه علاى‬
‫الواعد لكن الواعد إكا تر الوفاء فقد فاتاه الفضال وارتكاب‬
                      ‫المكروه كراهة تنزي ية ولكن ال يأثم(4).‬
‫وقد احتج الجمهور علفى قفولهم بمفا‬
                                                   ‫يأتي:‬
‫أ- ما رواه مال في الموطا أنه قال رجل لرساول اهلل‬
‫صلى اهلل عليه وسلم: أككب امرأتي؟ فقال صلى اهلل عليه وسالم‬

                                          ‫64‬
‫الاير في الككب: فقال: يا رسول اهلل أفأعدها وأقول ل ا؟ قاال‬
                        ‫عليه الصالة والسالم: ال جنا علي (5).‬
‫ب- عن زيد بن أرقم أن النبي ‪ ‬قال: "إكا وعد أحدكم‬
                                ‫ِ‬
             ‫أااه وفي نيته أن يفي له فلم يف فال إثم عليه"(3).‬
  ‫ا- ويمكن االستدالل لرأي الجم ور بأن الوعد تبار‬
   ‫مح من الواعد وال دليل على وجوب التبر على أحد(1).‬
                     ‫ا‬
‫د- قالوا إن االلتزام بالوعد مطلقً يدال فياه اإللازام‬
                       ‫ا‬
                 ‫بالوعد المحرم وهو أمر غير جائز شرعً(2).‬
‫هكه اهم األدلة التي ساق ا هؤالء العلماء علاى قاول م‬
                            ‫ببطالن بيع المرابحة لآلمر بالشراء.‬
 ‫ااااااااااااااااااااااااااااااا‬
 ‫ااااااااااااااااااااااااااااااا‬
 ‫ااااااااااااااااااااااااااااااا‬
                                                     ‫ااااا‬
               ‫417 اجلة اباجان ابهاءد بب 2 ج .5‬            ‫4- قوا ب ابو ب ابالزاة ب. ابعنند‬
     ‫143 ويعها اب نفظ ابعراقد فد تخريجا بإل ين 3/.234‬                ‫5- اباوطأ مرواية ا اب‬
‫3- رواه أمرو باوب وابتراررذي ررو اباعمرروب 14/435 قررنل ابانررذري وأخرجررا ابتراررذي وقررنل‬
 ‫رري وبيا اسننبه منباوي وقنل ابشيا األبمنند: اسننبه يعيف اشكنة اباحنميح 3/.1134‬
        ‫1- قوا ب ابو ب ابالزاة ب. ابعنند اجلة اجان ابهاا االسواد بب 2 ج5 .117‬
                                                       ‫314.‬      ‫2- مين ابارام ة أ اب ال م‬
                                 ‫ثالثا: مناقشة أدلة الفريقين:‬
        ‫وقد نوقشت أدلة الفريقين بمناقشات كثيرة أذكر أهمها:‬
‫4- إن قول المجيزين بأن األصل في المعامالت اإلباحة‬
‫مسلم ولكن ال بد من التحري والتدقيق حتى نعرف هال هاكه‬
                                     ‫المعاملة حالل أم حرام؟‬


                                           ‫74‬
‫إن تحري الحالل مطلوب لطلبه وتحري الحرام مطلوب‬
‫ايضً الجتنابه ومن فضل اإلسالم علينا أنه علمنا أن نفكر فاي‬ ‫ا‬
‫كل شيء هل هو حالل ام حرام؟ فال نقول هو حالل حتى نتأكد‬
‫وال حرام حتى نتيقن.. إك ال نحكم على الشيء قبل التمكن مان‬
                                                   ‫معرفته(4).‬
‫إن اعترا المانعين على دليل المجيزين بأن األصال‬
‫في المعامالت اإلباحة ال يضعف االستدالل ب كا االصل الاكي‬
‫حرره العلماء المحققون وال ش أنه ال بد من دراسة كل مسألة‬
‫دراسة مستفيضة قبل إصدار حكم علي ا هل هي باقياة علاى‬
‫البراءة األصلية أم أن هنال أدلة تنقل ا عن كل وتارج ا مان‬
                               ‫دائرة اإلباحة الى دائرة التحريم.‬
    ‫5- ال ريب أن إستدالل المجيزين بعماوم النصاو‬
‫الدالة على حل جميع أنوا البيع وأن بياع المرابحاة لآلمار‬
‫بالشراء يدال ضمن كل إستدالل وجيه ويمكن اإلعتماد علياه‬
                       ‫في الحكم على المعاملة بالجواز لما يلي:‬
  ‫أ- إن العمومات المككورة تفيد حل جميع أنوا البيو‬
 ‫ألن هكه النصو عامة والعام يشمل حكمه جميع أفراده إال أن‬
 ‫ااااااااااااااااااااااااااااااا‬
 ‫ااااااااااااااااااااااااااااااا‬
 ‫ااااااااااااااااااااااااااااااا‬
                                                    ‫ااااا‬
‫4- ميررن ابارام ررة ب. رفيررق اباحررري اجلررة األاررة اباطريررة رربب 41 نا روً ر ميررن ابارام ررة‬
                                                                          ‫بلارينوي 424.‬
‫ياص فإن اص بقي ما لم يداله التاصي على أصل‬
‫اإلباحة. وبيع المرابحة لآلمر بالشراء يدال في هاكا العماوم.‬
‫ب- إن قول المانعين بأن بيع المرابحة لآلمر بالشاراء‬
                                              ‫84‬
                    ‫ا‬
‫من بيو العينة المحرمة ال يعتبر تاصيصً لعموم قوله تعاالى‬
‫(وأحل اهلل البيع وحرم الربا) ألن جعل المرابحة من بيو العينة‬
‫اجت اد من قائله اعتمد فيه على سد كريعة الفساد وهكا االجت اد‬
‫ظني واآلية القرآنية قطعية والظني ال ياص القطعي كما أن‬
                           ‫االجت اد ال يعد من ماصصات العام.‬
‫ويؤيد كل ما قاله ابن حزم (وكل ما حرم عليناا فقاد‬
‫فصل باسمه قال تعالى {وقد فصل لكم ما حرم عليكم} فكل ما لم‬
‫يفصل لنا تحريمه ف و حالل بن القرآن) ويؤيده ايضا ما قاله‬
‫ابن ال مام (وال يافى أنه ال يحتاا الى دليل اا لجوازها -‬
               ‫المرابحة - بعد الدليل المثبت لجواز البيع قطعا).‬
‫وما قاله االمام الشافعي : فأصل البيو كل ا مباا إكا‬
‫كانت برضا المتبايعين الجائزي األمار - التصارف - فيماا‬
‫تبايعاه إال ما ن ى عنه رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وما كان‬
‫في معنى ما ن ى عنه رسول اهلل صلى اهلل عليه وسالم محارم‬
‫بإكنه وما فارق كل أبحناه بما وصفنا من إباحة البيع في كتاب‬
    ‫اهلل تعالى) ف كه األقوال وإن ككرهاا الفق ااء فاي معار‬
‫اإلستدالل على مشروعية المرابحة البسيطة التي كانت معروفة‬
‫عندهم إال انه يمكن اإلستدالل ب ا على مشاروعية المرابحاة‬
                          ‫لآلمر بالشراء ألن تل أصل ل كه(4).‬
 ‫ااااااااااااااااااااااااااااااا‬
 ‫ااااااااااااااااااااااااااااااا‬
 ‫ااااااااااااااااااااااااااااااا‬
                                                     ‫ااااا‬
                         ‫124- 224 متحرف.‬   ‫4- مين ابارام ة أ اب ال م‬
‫المانعين باحتجاا المجيزين الجاازة‬     ‫3- إن اعترا‬
‫بيع المرابحة لآلمر بالشراء أن فيه تيسيرا على الناس بقاول م:‬
                             ‫94‬
‫إن التيسير يحسنه كل أحد وككل التشديد يحسنه كل أحاد فاال‬
‫غر للباحث األمين في أحد من ما فالتيسير يلغي الشريعة فال‬
‫تبقى من ا اال الراية أو الشعار والتشديد يمنع تطبيق ا انما الفقاه‬
‫الرصين في الضبط والدقة وفاي إصادار الحكام بااليقين أو‬
‫بالترجيح أو بالش تحليال أو تحريما حسب قوة األدلة وضعف ا‬
‫وحسب نعومة الفقيه أو إغضائه والباحث الدقيق ليست عنده عدة‬
‫جاهزة للتيسير إكا أراد وعدة أارى للتعسير كما أنه ال يرضى‬
              ‫ا‬
‫بأي رأي يعثر عليه لفقيه قد يكون معنااه مارادً لصااحبه أو‬
‫متوهمً لقارئه نعم ال بأس أن تاتار رأي فقيه ما ولو كان رأيه‬‫ا‬
‫ماالفً لرأي الجم ور لكن ال لمجرد الرغبة فاي التيساير أو‬     ‫ا‬
  ‫التعسير وال بد من مواج ة أدلة الجم ور ومن أن تظ ر قدرت‬
‫على الدفا عن الرأي الكي ااترت ف كا يباعدنا عان ماااطر‬
                                   ‫التلفيق المطلق بال قيود)(4).‬
‫إن كالم المانعين غير مسلم ألن التيسير موافق التجااه‬
                                            ‫ا‬
‫الشريعة واصوصً في المعامالت التي قارر المحققاون مان‬
‫العلماء أن األصل في ا األكن إال ما جاء ن صاريح بمنعاه‬
‫فيوقف عنده فمن يسر ف و في اط الشريعة واتجاه سيرها وهو‬
‫ممتثل للتوجيه النبوي الكريم "يسروا وال تعسروا" وأنه إكا وجد‬
‫رأيان في المسألة الواحدة أحدهما أحوط واآلار أيسر فإننا نؤثر‬
 ‫ااااااااااااااااااااااااااااااا‬
 ‫ااااااااااااااااااااااااااااااا‬
 ‫ااااااااااااااااااااااااااااااا‬
                                                      ‫ااااا‬
                              ‫05‬
‫4- ميررن ابارام ررة ب. رفيررق اباحررري اجلررة االاررة اباطريررة رربب 41 نا روً ر ميررن ابارام ررة‬
                                                                         ‫224.‬        ‫بلارينوي‬
‫أن نفتي الناس باأليسر ودليل كل أن النبي صلى اهلل عليه وسلم‬
        ‫ما اير بين أمرين إال ااتار أيسرهما ما لم يكن إثما(4).‬
‫وبيع المرابحة لآلمر بالشراء عند القائلين بجوازه يعتمد‬
‫على إجت ادات ألهل العلم وأدلت م وجي ة وقوية ويترتب علاى‬
‫القول بالجواز مصلحة ظاهرة وهكا من التيسير المشرو الكي‬
    ‫تؤيده األدلة من كتاب اهلل وسنة رسوله صلى اهلل عليه وسلم.‬
‫1- إن قول المانعين بأن هكه المعاملة داالة فاي بياع‬
‫العينة غير مسلم ألن العينة التي ورد الن ي عن ا هي: أن يبياع‬
‫شيئا الى غيره بثمن معين (مئة وعشرين دينارا مثال). إلى اجل‬
‫(سنة مثال) ويسلمه إلى المشتري ثم يشتريه قبل قاب الاثمن‬
                   ‫ا‬
‫بثمن أقل من كل القدر (مئة مثال) يدفعه نقدً فالنتيجة أنه سلمه‬
‫مئة ليتسلم ا عند األجل مئة وعشارين(5) "ومان المؤكاد أن‬
‫صورة المعاملة التي سميت "بيع المرابحاة" والتاي تجري اا‬
‫المصارف االسالمية والتي أفتت في ا هيئات الرقابة الشارعية‬
‫بالجواز - ليست من هكه الصورة الممنوعة في شيء. إك مان‬
            ‫ا‬
‫الواضح أن العميل الكي يجيء الى المصرف طالبً شراء سلعة‬
‫معينة يريد هكه السلعة بالفعل، كالطبيب الاكي يرياد أج ازة‬
‫لمستشفاه، أو صاحب المصنع الكي يريد ماكينات لمصنعه وغير‬
‫هكا وكا حتى إن م ليحددون مواصفات السالعة (بالكتاالوا)‬
‫ويحددون مصادر صنع ا أو بيع ا.. فالسلعة مطلوب شاراؤها‬


                                              ‫15‬
‫ل م بيقين. والمصرف يشتري ا بالفعل، ويسااوم علي اا، وقاد‬
                                       ‫يشتري ا بثمن أقل‬
 ‫ااااااااااااااااااااااااااااااا‬
‫ااااااااااااااااااااااااااااااا‬
‫ااااااااااااااااااااااااااااااا‬
                                                    ‫ااااا‬
                              ‫244/.144‬   ‫4- مين ابارام ة بلارينوي‬
                                   ‫21.‬   ‫5- مين ابارام ة بلارينوي‬
‫مما طلبه العميل ورضي به، كما حدث هكا بالفعل، ثم يبيع اا‬
‫للعميل الكي طلب الشراء ووعد به، كما يفعل أي تااجر، فاإن‬
                  ‫ا‬
‫التاجر يشتري ليبيع لغيره، وقد يشتري سلعً معينة بناء علاى‬
                                         ‫طلب بع عمالئه.‬
‫وإكن يكون إدعاء أن هكا النو من البيع هو من العينة‬
‫التي شرح ا إبن القيم رحمه اهلل والتي ال يقصد في اا بياع وال‬
                                       ‫ً‬
           ‫شراء، ،إدعاء مرفوضا وال دليل عليه من الواقع(4).‬
‫2- إن قول المانعين بأن هكه المعاملة تقع ضمن بيع ما‬
‫ال يمل أو بيع ما ليس عند قول فيه نظار، ألن المصاارف‬
‫االسالمية التي تتعامل ببيع المرابحة لآلمر بالشراء ال تقع فاي‬
        ‫ا‬
‫الن ي الوارد عن بيع ما ليس عند االنسان ألن ا غالباً تعتماد‬
‫نموكجين أحدهما للمواعدة واآلار للمرابحة ف اي توقاع ماع‬
                             ‫ال‬
‫العميل على نموكا المواعدة أو ً وبعد كل يقاوم المصارف‬
‫بشراء السلعة الموصوفة ثم بيع ا للعميل ويوقاع ماع العميال‬
‫النموكا الثاني وهو عقد بيع المرابحة وفق الشاروط المتفاق‬
                            ‫25‬
‫علي ا في المواعدة(5) والمواعدة الحاصلة بين المصرف وطالب‬
                                          ‫ً‬
   ‫الشراء ليست بيعا وال شراء وانما مجرد وعد الزم للطرفين.‬
‫1- إن اإلدعاء بأن بيع المرابحة لآلمر بالشراء ما هو‬
‫إال حيلة لإلقرا بالربا وقول م إن القصد من العميلة كل ا هاو‬
‫الربا والحصول على النقود، التي كان يحصل علي ا العميل من‬
‫البن الربوي فالنتيجة واحدة وإن تغيرت الصاورة والعناوان.‬
                      ‫فإن ا ليست من البيع والشراء في شيء.‬
 ‫ااااااااااااااااااااااااااااااا‬
 ‫ااااااااااااااااااااااااااااااا‬
 ‫ااااااااااااااااااااااااااااااا‬
                                                 ‫ااااا‬
                                ‫11-.71‬   ‫4- مين ابارام ة بلارينوي‬
                                  ‫124.‬   ‫5- مين ابارام ة أ اب ال م‬
‫فإن المشتري الحقيقي ما لجأ إلى المصرف إال من أجل‬
‫المال، والمصرف لم يشتر هكه السلعة اال بقصد أن يبيع ا بأجل‬
                     ‫الى المشتري، وليس له قصد في شرائ ا.‬
‫ونقول: إن هكا الكالم ليس صحيحا في تصوير الواقع.‬
‫فالمصرف يشتري حقيقة ولكنه يشتري ليبيع لغيره، كما يفعال‬
‫أي تاجر وليس من ضرورة الشراء الحالل أن يشتري المارء‬
‫لإلنتفا أو القنية أو االست ال الشاصي، والعميل الكي طلاب‬
‫من المصرف االسالمي ان يشتري له السالعة يرياد شاراءها‬
‫حقيقة ال صورة وال حيلة، كالطبيب الكي ككرنا أنه يريد شراء‬
‫اج زة، ولجوء مثله إلى المصرف االسالمي ليشتري له السلعة‬
‫المقصودة له أمر منطقي، ألن م مة المصرف أن يقدم الادمة‬
‫والمساعدة للمتعاملين معه. ومن كل أن يشتري ل م السلعة بما‬
                  ‫ا‬
‫يمل من ماله وبيع ا ل م بربح مقبول، نقدً أو ألجال، وأااك‬
                           ‫35‬
                      ‫ا‬
‫الربح المعتاد على السلعة ال يجعل ا حرامً، وبيع ا إلى المشتري‬
                  ‫ا‬                   ‫ا‬
‫بأجل ال يجعل ا أيضا حرامً. الم م أن هنا قصدً إلى بيع وشراء‬
‫حقيقيين، ال صوريين، وليس المقصود االحتيال ألااك النقاود‬
                                                              ‫بالربا.‬
  ‫والقول بأن هكه العملية هي نفس ما يجري في البناو‬
‫الربوية وإنما تغيرت الصورة فقط، قول غير صحيح، فاالواقع‬
    ‫أن الصورة والحقيقة تغيرتا كلتاهما فقد تحولت من اساتقرا‬
‫بالربا الى بيع وشراء وما أبعد الفرق بين االثنين! وقد حااول‬
‫الي ود قديما أن يستغلوا المشاب ة بين البيع والربا ليصلوا من اا‬
                ‫ا‬       ‫ا‬
  ‫الى إباحة الربا فرد اهلل تعالى علي م ردً حاسامً بقولاه { لد‬
        ‫بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل هللا البيع وحرم الربا}.‬
      ‫ا‬       ‫ا‬             ‫ا‬
‫على أن تغيير الصورة أحيانً يكون م ماً جادً، وإن‬
‫كانت نتيجة األمرين واحدة في الظاهر فلو قال رجل آلار أمام‬
‫مأل من الناس اك هكا المبلغ واسمح لي أن آاك ابنتا ألزناي‬
            ‫ا‬
‫ب ا، فقبل، وقبلت البنت لكان كل من ما مرتكبا منكرً من اشانع‬
‫المنكرات. ولو أنه قال له: زوجني ا واك هكا المبلغ م را ل اا،‬
                          ‫ا‬
‫فقبل وقبلت لكان كل من الثالثة محسنً والنتيجة فاي الظااهر‬
‫واحدة ولكن يترتب على مجارد كلماة "زواج" مان الحقاوق‬
                                          ‫والمسئوليات شيء كثير.‬
‫وككل كلمة "البي " إكا دالت بين المتعاملين،فإنه يترتب‬
‫علي ا بأن يكون هال البيع إكا هل على ضمان البائع، حتاى‬
‫يقبضه المشتري، وان يتحمل تبعة الرد بالعيب إكا ظ ار فياه‬


                                 ‫45‬
‫عيب وككل إكا كان غائبا واشتراه على الصفة فجاء على غير‬
                                         ‫المواصفات المطلوبة.‬
‫كما أنه إكا تأار في توفية الثمن في األجل المحدد لعكر‬
‫مقبول، لم تفر عليه أية زيادة كما يفعل البن الربوي، بال‬
‫يم ل حتى يوسر، كما قال تعالى {وإن كان و عسرة فتظرة إلدى‬
‫ميسرة}. وإن تأار لغير عكر، ف و حينئك ظالم يستحق العقوباة‬
‫كما في حديث "مطل الغني ظلم" وحديث "لاي الواجاد يحال‬
‫عرضه وعقوبته" ، فمن حق المصرف االساالمي أن يطالباه‬
                  ‫ال‬
‫بالتعوي عن الضرر الفعلي قل او كثر عم ً بالقاعدة الشرعية‬
‫التي عبر عن ا حديث "ال ضرر وال ضرار" وأاك من ا الفق اء:‬
                                             ‫أن الضرر يزال.‬
‫وهكا ياالف ما تفعله البنو الربوية، ألن ا تأاك المبلغ‬
‫المقتر والفائدة الربوية المقررة على كل حال: من المعسار‬
‫والموسر، سواء حدث ضرر أم لم يحدث. سواء كان الضارر‬
                                                        ‫ال‬
‫قلي ً أم كثيرا، بل تأاكه سواء تسلم السلعة المقتر ل ا الماال‬
‫أم لم يتسلم ا، سلمت أو هلكت، فالبن الربوي ال عالقاة لاه‬
                                                ‫بالسلعة بحال.‬
‫فكيف يقال: إن ما يجري في المصارف االسالمية هاو‬
‫عين ما يجري في البنو الربوية؟ الحاق أن تغييار صاورة‬
                                                   ‫ي‬
‫المعاملة غ ّر من طبيعت ا، وإن توهم من توهم أن النتيجة فاي‬
‫كلتا الحالين واحدة. ومن المفيد هنا أن أككر في تغيير الشاكل‬
‫والصورة حديث أبي سعيد وأبي هريرة المش ور في بيع التمار‬
                          ‫بمثله، وهو ال يافى على المعترضين.‬
                             ‫55‬
‫عن أبي سعيد وأبي هريرة "ان رساول اهلل صالى اهلل‬
                                        ‫ال‬
‫عليه وسلم، استعمل رج ً على ايبر فجاءه بتمر جنيب فقاال:‬
   ‫ُّ تمر ايبر هككا: قال: ال واهلل يا رسول اهلل إنا لنأاك الصا‬‫أكل‬
‫من هكا بصاعين، والصاعين بالثالث، فقال رسول اهلل صلى اهلل‬
‫عليه وسلم: فال تفعل . بع الجمع بالدراهم، ثم ابتاع بالادراهم‬
                                      ‫جنيبا" رواه البااري ومسلم.‬
‫فبين ل م النبي صلى اهلل عليه وسلم أن من كان عناده‬
‫تمر رديء وأراد تحصيل الجيد من التمر فعليه أن يبيع ردئياه‬
                                           ‫بنقد ثم يشتري به الجيد.‬
‫والنتيجة من البيع األول والثاني واحدة، وهي الحصول‬
‫على التمر الجيد بدل الرديء ولكن الصورتين ماتلفتان. ففاي‬
                               ‫ال‬
‫األولى با الشيء بجنسه متفاض ً، وهكا من ي عناه لماا قاد‬
        ‫ا‬
‫يحدث فيه من غبن. وفي الثانية بيع للشيء بقيمتاه نقادً، ثام‬
‫يشتري به، وهكا أقرب الى العدل في تقدير السلعة وثمن ا. ول كا‬
‫أجيزت الصورة الثانية ومنعات األولاى والشااهد أن تغييار‬
     ‫الصورة قد يؤدي الى تغيير الحكم، وإن لم تتغير النتيجة(4).‬
‫7- وأما قول المانعين بأن اإللزام بالوعد غير صاحيح‬
‫شرعً بل الوفاء بالوعد مستحب وبناء على كل ال يصح بياع‬        ‫ا‬
       ‫المرابحة لآلمر بالشراء مع لزوم الوعد للعميل وللمصرف.‬
‫فالجواب على كل بأن المسألة وهي الوفاء بالوعد مان‬
‫المسائل الاالفية التي تعددت في ا أنظاار الفق ااء والمساألة‬
‫اجت ادية وقد أاك المجيزون بالقول بوجوب الوفاء بالوعد وهاو‬
‫قول صحيح وله أدلته وحججه المعتمدة وال غبار في كل وهكا‬
                               ‫65‬
‫القول تش د له ظواهر النصو الشرعية من كتاب اهلل وسانة‬
‫رسوله عليه الصالة والسالم وبه قال طائفاة مان الصاحابة‬
                                                 ‫والتابعين.‬
‫وقد ترجم االمام البااري في صحيحه (باب مان أمار‬
‫بإنجاز الوعد). وككر فيه أن الحسن البصري أمر بكل وقضى‬
‫سعيد بن االشو به وكان قاضيا للكوفة أبان أمارة االد القسري‬
‫على العراق. ونقله عن الصحابي سمرة بن جندب وككر االمام‬
‫البااري أربعة أحاديث في الباب. ونقل الحافظ في الفتح عان‬
‫ا بن عبد البر وابن العربي ان عمر بن عبد العزيز كاان يارى‬
                                            ‫لزوم الوعد(5).‬
 ‫ااااااااااااااااااااااااااااااا‬
 ‫ااااااااااااااااااااااااااااااا‬
 ‫ااااااااااااااااااااااااااااااا‬
                                                 ‫ااااا‬
                               ‫75-43.‬     ‫4- مين ابارام ة ب. ابارينوي‬
                           ‫5- انظر ح يح ابمخنري ان ابهتح 1/745-145.‬




                                   ‫رابعا: بيان القول الراج :‬
‫بعد إجالة النظر في أدلة الفريقين واالعتراضات التاي‬
‫أوردت على تل األدلة والردود علي ا(4) يظ ر لاي رجحاان‬
‫قول المجيزين لبيع المرابحة لآلمر بالشراء مع اإللزام بالوعاد‬


                            ‫75‬
‫لكل من المصرف والعميل وأنه عقد صحيح يتفق مع القواعاد‬
                           ‫العامة للعقود في الشريعة االسالمية.‬
  ‫خامسا: الفتاوى الصادرة بجواز بي المرابحة لآلمر بالشراء:‬
‫ناقش العلماء المعاصرون بيع المرابحة لآلمر بالشاراء‬
‫مناقشة مستفيضة في عدد من الماؤتمرات والنادوات العلمياة‬
    ‫وارجوا بتوصيات وأصدروا فتاوى في المسألة أككر أهم ا:‬
‫4- الفتوى الصادرة عان الماؤتمر األول للمصارف‬
‫اإلسالمي المنعقد في دبي في المدة من 35-25 جمادى الثانياة‬
‫2234ها الموافق 55 مايو 2724م وحضره تسعة وامساون‬
   ‫ا‬       ‫ا‬        ‫ا‬        ‫ا‬        ‫ا‬
‫عالماا كوي ااتصاص اات متع اددة فمان م الفق ااء وم ان م‬ ‫ً‬
‫اإلقتصاديون ومن م رجال القانون وعرضات علاي م الحالاة‬
                                                         ‫التالية:‬
‫يطلب المتعامل من المصرف شراء سلعة معينة يحادد‬
‫جميع أوصاف ا ويحدد مع المصرف الثمن الكي يشاتري ا باه‬
‫المصرف وككل الثمن الكي يشتري ا به المتعامل مع البن بعد‬
                           ‫إضافة الربح الكي يتفق عليه بين ما.‬
 ‫ااااااااااااااااااااااااااااااا‬
 ‫ااااااااااااااااااااااااااااااا‬
 ‫ااااااااااااااااااااااااااااااا‬
                                                                        ‫ااااا‬
‫4- ان ذكرتا وان بم أذكرره اارن إطلعرص ليرا فرد اباحرنبر واباراجرن ابترد ت ربثص ر ميرن‬
                                                                             ‫ابارام ة.‬



                                         ‫85‬
                                               ‫التوصية:‬
           ‫ا‬
‫يرى المؤتمر أن هكا التعامل يتضمن وعدً من عميال‬
      ‫ا‬
‫المصرف بالشراء في حدود الشروط المنوه عن ا ووعدً آاار‬
                 ‫ً‬
   ‫من المصرف بإتمام هكا البيع بعد الشراء طبقا لكات الشروط.‬
        ‫ا‬
‫إن مثل هكا الوعد ملزم للطرفين قضاء طبقاً ألحكاام‬
                    ‫ا‬
‫المكهب المالكي وملزم للطرفين ديانة طبقً ألحكاام الماكاهب‬
‫األارى وما يلزم ديانة يمكن اإللزام باه قضااء اكا إقتضات‬
                   ‫المصلحة كل وأمكن للقضاء التدال فيه"(4)‬
‫5- الفتوى الصادرة عن الماؤتمر الثااني للمصارف‬
‫اإلسالمي بالكويت في المدة ما بين 1-1 جمادى اآلارة عاام‬
‫3214ها الموافق 45-35 آكار 3124م. وقد ااتار الماؤتمر‬
‫من بين العلماء الكين حضروا عشرة من العلماء لإلفتااء فيماا‬
‫يتعلق بالموضوعات المعروضة على المؤتمر وأصادر عادة‬
                                                ‫توصيات من ا:‬
                 ‫الوعد بالشراء جائز شرعا:‬
‫يقرر المؤتمر أن المواعدة على بيع المرابحاة لآلمار‬
‫بالشراء بعد تمل السلعة المشتراة وحيازت ا ثم بيع ا لمن أمار‬
‫ً‬
‫بشرائ ا بالربح المككور في الموعد السابق هو أم جائز شارعا‬
‫طالما كانت تقع على المصرف اإلسالمي مسؤولية ال ال قبال‬
‫التسليم وتبعة الرد فيما يستوجب الارد بعياب افاي وأماا‬
                                    ‫ا‬
‫بالنسبةللوعد وكونه ملزمً لآلمر أو المصرف أو كلي ماا فاإن‬


                            ‫95‬
‫األاك باإللزام هاو األحفاظ لمصالحة التعامال واساتقرار‬
                                       ‫المعامااالت‬
 ‫ااااااااااااااااااااااااااااااا‬
 ‫ااااااااااااااااااااااااااااااا‬
 ‫ااااااااااااااااااااااااااااااا‬
                                          ‫ااااا‬
           ‫24-25 منك بمد االسواد.‬   ‫4- فتنوى شر ية فد األ انل اباحرفية‬
‫وفيه مراعاة لمصلحة المصرف والعميل وإن األاك باإللزام أمر‬
                                                ‫ا‬
‫مقبول شرعً وكل مصرف ماير في األاك بما يراه في مساألة‬
        ‫القول باإللزام حسب ما تراه هيئة الرقابة الشرعية لديه.‬
             ‫العربون في عمليال المرابحة:‬
‫يرى المؤتمر أن أاك العربون في عملياات المرابحاة‬
‫وغيرها جائز بشرط أن ال يحق للمصارف أن يساتقطع مان‬
‫العربون المقدم إال بمقدار الضرر الفعلي المتحقق علياه مان‬
                                            ‫جراء النكول(4).‬
‫3- صدر عن الندوة اإلقتصادية اإلسالمية في المديناة‬
     ‫ا‬
‫المنورة توصيات ورد للشب ات حول بيع المرابحة وتأكيدً لماا‬
‫جاء في الفتوى السابقة. فقد عقدت الندوة في الفترة من 74-25‬
‫رمضان 3214 الموافق 75-23 حزيران 3124م وحضارها‬
‫عدد من الفق اء المعاصرين وصدر عن الندوة مجموعاة مان‬
‫الفتاوى من ا ما يتعلق ببيع المرابحة لآلمر بالشاراء ونصا ا:‬
     ‫شبهال حول المرابحة والرد عليها:‬


                               ‫06‬
‫السؤال الثامن: أورد بع الناس شب ات علاى جاواز بياع‬
‫المرابحة باألجل بأنه ينطوي على شب ة ربوية كما أورد شب ات‬
        ‫على جواز المرابحة لآلمر بالشراء وهكه الشب ات هي:‬
     ‫اوال: أن هكا العقد يتضمن بيع ما ليس عند البائع.‬
                               ‫ثانيا: تأجيل البدلين.‬
 ‫ااااااااااااااااااااااااااااااا‬
‫ااااااااااااااااااااااااااااااا‬
‫ااااااااااااااااااااااااااااااا‬
                                                        ‫ااااا‬
                          ‫53-33.‬   ‫4- فتنوى شر ية فد األ انل اباحرفية‬




  ‫ثالثا: أنه بيع دراهم بدراهم والمبيع مرجأ أو أنه ناو‬
                                   ‫التورق.‬                  ‫من‬
        ‫رابعا: أن المالكية منعوا اإللزام بالوعد في البيع.‬
                     ‫ً‬
          ‫خامسا: أن هكا العقد يتضمن تلفيقا غير جائز.‬
                                       ‫فما هو الجواب عن ذلك:‬
‫الفتوى: بيع المرابحة المعروف في الفقه اإلسالمي‬
‫جائز باتفاق سواء كان بالنقد أو باألجل وأن هكه الشب ة الربوية‬
‫المثارة على بيع المرابحة ليست واردة ال في هكا البيع وال فاي‬
                                                   ‫البيع المؤجل.‬


                              ‫16‬
‫وأما صورة المرابحة لآلمر بالشراء فإن اللجنة تؤكد ما‬
‫ورد في المؤتمر الثاني للمصرف اإلسالمي المنعقد في الكويت‬
                      ‫مع ما تضمن من تحفظات بالنسبة لإللزام.‬
                                       ‫ونصها كما يلي:‬
‫(يقرر المؤتمر أن المواعدة على بيع المرابحاة لآلمار‬
‫بالشراء بعد تمل السلعة المشتراه وحيازت ا ثم بيع ا لمن أمار‬
‫ً‬
‫بشرائ ا بالربح المككور في الموعد السابق هو أمر جائز شرعا‬
‫طالما كانت تقع على المصرف اإلسالمي. مسؤولية ال ال قبل‬
             ‫التسليم وتبعة الرد في ما يستوجب الرد بعيب افي.‬
                         ‫ا‬
‫وأما بالنسبة لوعد وكونه ملزمً لآلمر أو للمصارف أو‬
‫كلي ما فإن األاك باإللزام هو األحفظ لمصلحة التعامل واستقرار‬
‫المعامالت وفيه مراعاة لمصلحة المصرف والعميل وأن األااك‬
                                        ‫ا‬
‫باإللزام أمر مقبول شرعً وكل مصرف ماير في األااك بماا‬
‫يراه في مسألة القول باإللزام حسب ماا تاراه هيئاة الرقاباة‬
                                                ‫الشرعية لديه".‬
‫وأما الشبهات المثارة على بي المرابحة لآلمر بالشعراء فع ن‬
                                           ‫الرد عليها كما يلي:‬
‫4- أن هكا العقد ال ينطوي على بيع ما ليس عند البائع‬
  ‫ألن عقد البيع الكي يتم مع المشتري اآلمر انما يتم بعد التملا‬
                                                  ‫ال‬
‫الفعلي فض ً عن شب ة أن الن ي عن بيع اإلنسان ما ليس عنده‬
                                             ‫ليست محل اتفاق.‬
  ‫5- أن شب ة تأجيل البدلين ليسات واردة ألن تمليا‬
                       ‫السلعة يتم مقابل الثمن الحالي أو المؤجل.‬
                              ‫26‬
‫3- وأن التبادل في القر على أساس التعامل الربوي‬
‫يقع بين الشيء ومثله كأن يعطي المرابي للمدين مئة ريال ألجل‬
‫ثم يستردها عند االستحقاق بمئة وعشرة أما فاي البياع فاي‬
‫المرابحة ألجل فإن التبادل يقع على أشياء ماتلفة هي السالعة‬
‫المبيعة بالثمن من العفو فكيف يعقل أن يقاس التعامل بالمرابحة‬
                                    ‫ا‬
‫على التعامل بالربا اصوصً وأنه بالرغم من تحديد الربح فاي‬
‫المرابحة إال أن هكا التحديد فيه إما تفويات الاربح للماأمور‬
‫بالشراء مضاربة بسعر السوق عند ارتفاا الساعر أو تحقاق‬
‫الاسارة لآلمر عند حدوث العكس. وهاكا التاأثر نااتج عان‬
‫العر والطلب على البضاعة ال على العر والطلب علاى‬
                                                         ‫النقود.‬
‫1- إن المنع عند المالكية مشروط بشرطين ال يتحققان‬
                              ‫في هكه الحالة وهكان الشرطان هما:‬
                    ‫أ- يكون المطلوب منه السلعة من أهل العينة.‬
  ‫ب- يكون طالب السلعة قد يكون طلب ا لينتفع بثمن ا ال بعين ا.‬

‫ً‬
‫2- ليس في عقد المرابحة لآلمر بالشراء تلفيق مطلقاا‬
‫ألن موضو االلزام العقد موضو مستقل غير ااا ببياع‬
         ‫المرابحة وهو يشمل كل العقود والمعامالت اآلارى.‬
‫بيع العينة هو البيع الكي يتحايل فيه على الوصول إلاى‬
                               ‫الربا دون قصد حقيقة التبادل.‬
      ‫كفيل على مشترى المرابحة باألجل:‬


                              ‫36‬
‫السؤال التاس : هل يجوز أن يؤاك كفيل على المشتري‬
                                         ‫في بيع المرابحة باألجل؟‬
‫الفتوى: يجوز أاك كفيل في كل شأنه شاأن أي بياع‬
                                                     ‫باألجل(4).‬
‫1- الفتوى الصادرة عن الشيخ بدر المتولي عبد الباسط‬
       ‫ا‬
‫المستشار الشرعي لبيت التمويل الكويتي وقد كانت جوابً علاى‬
                                                   ‫السؤال التالي:‬
‫نرجو افتاءنا في مدى جاواز قيامناا بشاراء السالع‬
                                                   ‫ا‬
‫والبضائع نقدً بناء على رغبة ووعد من شا ما بأنه مستعد‬
‫- إكا ما ملكنا السلعة وقبضناها- أن يشاتري ا مناا باألجال‬
                              ‫وبأسعار أعلى من اسعارها النقدية.‬
‫ومثال كل : أن يرغب أحد األشاا في شراء سالعة‬
                 ‫ا‬
‫أو بضاعة معينة لكنه ال يستطيع دفع ثمن ا نقدً فنعتقد بأناه إكا‬
‫اشتريناها وقبضناها سوف يشتري ا منا باألجل مقابل ربح معين‬
                                      ‫مشار إليه في وعده السابق.‬
 ‫ااااااااااااااااااااااااااااااا‬
 ‫ااااااااااااااااااااااااااااااا‬
 ‫ااااااااااااااااااااااااااااااا‬
                                                      ‫ااااا‬
                                         ‫21-42.‬    ‫4- اباحبر ابسنمق‬


                                                   ‫الجواب:‬


                               ‫46‬
‫بسم اهلل الرحمن الرحيم والحمد هلل والصالة على رسول‬
                     ‫اهلل وعلى آله وصحبه ومن وااله.. أما بعد:‬
      ‫ا‬     ‫ا‬
‫فإن ما صدر من طالب الشراء يعتبر وعدً ونظرً ألن‬
‫األئمة قد ااتلفوا في هكا الوعد هل هو ملزم أم ال فإني أميل إلى‬
‫األاك برأي ابن شبرمة رضي اهلل عنه الكي يقول إن كل وعاد‬
        ‫ا‬     ‫ا‬           ‫ال‬              ‫ا‬
‫بالتزام ال يحل حرامً وال يحرم حال ً يكون وعدً ملزم ً قضاء‬
‫وديانة وهكا ما تش د له ظواهر النصو القرآنية واألحادياث‬
‫النبوية واألاك ب كا المكهب أيسر على الناس والعمل به يضابط‬
     ‫المعامالت ل كا ليس هنا مانع من تنفيك مثل هكا الشرط(4).‬
‫2- الفتوى الصادرة عن الشيخ عبد العزيز بان بااز‬
‫الرئيس العام ألدارات البحوث العلمية واإلفتاء والدعوة واإلرشاد‬
‫بالمملكة العربية السعودية حيث وجه إليه السؤال التالي بتااريخ‬
    ‫14 جمادى اآلار 5214 ها الموافق 24 نيسان سنة 5124.‬
                                                ‫السؤال:‬
‫إكا رغب عميل البن اإلسالمي شراء بضاعة ما تكلفت ا‬
‫ألف ريال سعودي وأراها البن اإلسالمي أو وصف ا له ووعده‬
‫بشرائ ا منه مرابحة باألجل لمدة سنة بربح قدره مائاة رياال‬
‫سعودي لتكون القيمة الكلية ألف ومائة ريال سعودي وكل بعد‬
‫أن يشتري ا البن من مالك ا بدون إلزام العميل بتنفياك وعاده‬
‫المككور أو المكتوب.. فما رأيكم في هكه المعاملة. وجزاكم اهلل‬
                                                       ‫ايرا..‬
  ‫ااااااااااااااااااااااااااااااا‬
  ‫ااااااااااااااااااااااااااااااا‬
                             ‫56‬
‫ااااااااااااااااااااااااااااااا‬
                          ‫ااااا‬
                            ‫4- ابهتنوى ابشر ية فد اباسنئل االقتحنبية 4/14‬
                      ‫وأجاب الشيخ عبد العزيز بن باز بما يلي:‬
‫الجواب: إكا كان الواقع ما ككر في الساؤال فاال‬
  ‫حرا في المعاملة المككورة إكا استقر المبيع فاي ملا البنا‬
‫اإلسالمي وحازه إليه من مل بائعه لعموم األدلة الشرعية. وفق‬
                                      ‫اهلل الجميع لما يرضيه(4)‬
‫1- قرار مجمع الفقه اإلساالمي المنعقاد فاي دورة‬
‫مؤتمره الاامس بالكويت من 4 الى 1 جمادي األولاى 2214‬
                  ‫الموافق 24-24 كانون األول 1124م ونصه:‬
‫بعد اطالعه على البحاوث المقدماة مان األعضااء‬
‫والابراء في موضوعي : (الوفاء بالوعاد والمرابحاة لآلمار‬
        ‫بالشراء) واستماعه للمناقشات التي دارت حول ما قرر:‬
‫أوال: ان بيع المرابحة لآلمر بالشراء إكا وقع على سلعة‬
‫ً‬
‫بعد داول ا في مل المأمور وحصول القب المطلوب شارعا‬
‫هو بيع جائز طالما كانت تقع على المأمور مسؤولية التلف قبل‬
‫التسليم وتبعة الرد بالعيب الافي ونحوه من موجبات الرد بعاد‬
                   ‫التسليم وتوافرت شروط البيع وانتفت موانعه.‬
‫ثانيا: الوعد (وهو الكي يصدر من اآلمار أو الماأمور‬
                                ‫ا‬
‫على وجه االنفراد) يكون ملزمً للواعد ديانة إال لعاكر. وهاو‬
                                      ‫ا‬
‫ملزم قضاء إكا كان معلقً على سبب ودال الموعود في كلفاة‬
‫نتيجة الوعد ويتحدد أثر اإللزام في هكه الحالة إما بتنفيك الوعاد‬
                              ‫66‬
                      ‫ال‬ ‫وإما بالتعوي‬
‫عن الضرر الواقع فع ً بسب عدم الوفاء بالوعد‬
                           ‫بال عكر.‬
‫ااااااااااااااااااااااااااااااا‬
‫ااااااااااااااااااااااااااااااا‬
‫ااااااااااااااااااااااااااااااا‬
                          ‫ااااا‬
           ‫52.‬   ‫44-54 مين ابارام ة ب. األشار‬   ‫4- ابارام ة ب. ابارينوي‬
‫ثالثا: المواعدة (وهي التي تصدر من الطرفين) تجاوز‬
‫في بيع المرابحة بشرط الايار للمتواعدين كلي ما أو احدهما فإكا‬
‫لم يكن هنا ايار فإن ا ال تجوز ألن المواعدة الملزمة في بيع‬
‫المرابحة تشبه البيع نفسه. حيث يشترط عندئك ان يكون الباائع‬
‫مالكً للمبيع حتى ال تكون هنا ماالفة لن ي النباي صالى اهلل‬‫ا‬
                      ‫عليه وسلم عن بيع اإلنسان ما ليس عنده.‬
‫ويوصي المؤتمر: في ضوء ما الحظه مان أن أكثار‬
‫المصارف اإلسالمية أتجه في أغلب نشاطاته إلى التمويل عان‬
                                ‫طريق المرابحة لآلمر بالشراء.‬
                                             ‫ويوصي بما يلي:‬
‫أوال: أن يتوسع نشاط جميع المصارف اإلسالمية فاي‬
‫شتى أساليب تنمية االقتصاد وال سيما انشاء المشاريع الصناعية‬
‫أو التجارية بج ود ااصة أو عن طريق المشاركة والمضااربة‬
                                           ‫مع أطراف أارى.‬
‫ثانيا: أن تدرس الحاالت العملياة لتطبياق (المرابحاة‬
‫لآلمر بالشراء) لدى المصارف اإلسالمية لوضع أصول تعصام‬
                               ‫76‬
‫من وقو الالل في التطبيق وتعاين علاى مراعااة األحكاام‬
   ‫الشرعية العامة أو الااصة ببيع المرابحة لآلمر بالشراء(4).‬
 ‫ااااااااااااااااااااااااااااااا‬
 ‫ااااااااااااااااااااااااااااااا‬
 ‫ااااااااااااااااااااااااااااااا‬
                                                  ‫ااااا‬
                 ‫2224-2214.‬    ‫4- اجلة اجان ابهاا االسواد بب 2 جز 5‬




            ‫الفصل الثاني:‬
‫بيع المرابحة لآلمر بالشراء كما تونامل‬
‫به شركة بيت المال الفلسهيتي النربي.‬
                              ‫86‬
                                     ‫وفيه ثالثة مباحث:‬
                      ‫المبحث األول:‬
       ‫نشأة شركة بيت المال‬
       ‫وأهدافها ونشاطاتها‬

                   ‫المبحث الثاني:‬
    ‫التطبيق العملي لبيع‬
 ‫المرابحة لآلمر بالشراء كما‬
   ‫تجريه شركة بيت المال.‬

                    ‫المبحث الثالث:‬
  ‫شبهال حول التطبيق العملي‬
     ‫لبيع المرابحة لآلمر‬
           ‫بالشراء.‬

‫المبحفففأل األول : نشفففأة الشفففركة‬
               ‫وأهدافها ونشاطاتها:‬

                                    ‫1- التعريف بالشركة:‬
‫تأسست شركة بيت المال الفلسطيني العربي في مطلاع‬
‫سنة 1224م وسجلت لدى مراقب الشركات في فلسطين بتاريخ‬
 ‫ا‬      ‫ا‬     ‫ا‬        ‫ا‬        ‫ا‬               ‫ا‬
‫55 ش اباط 1224م كش اركة مس ااهمة عام اة تح ات رق ام‬
‫(111221512). حصلت الشركة على إكن الشرو بأعمال اا‬
                          ‫96‬
‫ابتداء من 2 كانون الثاني 2224م وبدأت بمباشرة نشاط ا فاي‬
                                   ‫األول من نيسان 2224م.‬
‫يتركز نشاط الشركة في القيام بجميع أوجه اإلساتثمار‬
‫والتمويل في جميع القطاعات اإلقتصاادية وتشاجيع توظياف‬
        ‫ا‬
‫األموال لحساب الشركة ولحساب الغير وكلا وفقاً ألحكاام‬
‫الشريعة االسالمية السمحة كما تقوم الشاركة بأعماال تباديل‬
‫العمالت الماتلفة. يتألف رأسمال الشاركة مان 2220222024‬
‫س م، القيمة االسمية للس م هي دينار أردني واحد وبلغت قيماة‬
‫األقساط المطالب بتسديدها حتى تاريخ الميزانية العمومية 27%‬
                               ‫من القيمة اإلسمية للس م(4)..‬
 ‫ااااااااااااااااااااااااااااااا‬
 ‫ااااااااااااااااااااااااااااااا‬
 ‫ااااااااااااااااااااااااااااااا‬
                                                 ‫ااااا‬
                   ‫45.‬    ‫4- ابتارير ابسنوي األول بلشركة بسنة 1414/2224‬




       ‫وقد وض المؤسسون أهداف تأسيس الشركة بما يلي:‬
‫(يعاني اإلقتصاد الفلسطيني من مشاكل عديدة أدت إلاى‬
‫عدم توازنه، بل وتالفه.. ف و يفتقر إلى البنية التحتية المالئماة‬
                   ‫وإلى رؤوس األموال الالزمة لنموه وتطوره.‬
                              ‫07‬
‫وهنا ضرورة ملحة لتنمية هكا االقتصااد وتطاويره‬
‫بكافة قطاعاته في المرحلة المقبلة... وهكا يتطلب استثمارا فاي‬
‫مجاالت عديدة. ومن هنا جاءت فكرة انشاء “شركة بيت الماال‬
‫الفلسطيني العربي" لتعمل بشكل فعال على اقاماة مشاروعات‬
‫استثمارية صناعية وانتاجية وادماتية ماتلفة او لتشار في هكه‬
‫المشروعات مع حرص ا على توفير الادمات االجتماعية والتي‬
‫تس م في توثيق عرى االاوة بين أفراد المجتمع وتنمي عالقات‬
  ‫التواصل الحميمة فيما بين م لما فيه مصلحة البالد واير أبنائ ا.‬
‫ولكل كله فقد وضعت الشركة نصب عيني ا ان تحقاق‬
                                  ‫ال‬     ‫ا‬
‫مجاالت استثمارها ربحً حال ً للمستثمرين باالستناد الى احكام‬
‫شريعتنا اإلسالمية السمحة الغراء وهككا فإن أهاداف شاركتنا‬
                                ‫يمكن أن تتحدد على النحو التالي:‬
‫أوال: اإلس ام في بناء اقتصاد فلساطيني يساتند علاى‬
‫النظام االقتصادي االسالمي القائم على أساس المشااركة فاي‬
              ‫الربح والاسارة كأساس للتعامل المالي في الشركة.‬
‫ثانيا: استثمار األماوال فاي القطاعاات اإلقتصاادية‬
‫ً‬
‫الصناعية والتجارية والادماتية الماتلفة مع ابقاء الباب مفتوحا‬
‫أمام الشركة إلقامة مشاريع ا الااصة ب اا والمشااركة ماع‬
‫مستثمرين آارين بنسب متفاوتة وكل في كل موقع من مواقاع‬
                                                        ‫فلسطين.‬
‫ثالثا: تشجيع أصحاب األموال المكنوزة على استثمارها‬
                        ‫في مشاريع حيوية كات نفع ل م وللمجتمع.‬


                              ‫17‬
                                            ‫ال‬
‫رابعا: وعم ً بقوله تعاالى {وابود فيمدا نتداك هللا الددار‬
   ‫اآل رة و تتسى نصيب من الدنيا وأحسن كما أحسن هللا إليد و‬
‫تب الفساد في األرض إن هللا يحب المفسددين} نضع هدفا آار‬
       ‫ا‬
‫ال بد منه لنعمل به ألول مرة في هكا البلد المبار تطبيقً لمبدأ‬
‫إسالمي وترجمة له على أر الواقع أال وهو العمل لنيل األجر‬
                        ‫ا‬
‫والثواب ومرضاة اهلل سبحانه وتعالى ومنعً للوقو في المعصية‬
‫واكتساب اإلثم ويتحقق كل من االل هكه الشركة التي ساتعمل‬
‫من لحظة تأسيس ا وفق هكا المبدأ الرباني العظيم حيث ساتقوم‬
‫بإاضا عمليات ا االقتصادية لج از رقابة شرعي معين ل اكه‬
                                                         ‫الغاية.‬
‫والشركة في سعي ا لتحقيق هكه األهداف ستلجأ بإكن اهلل‬
‫إلى وسائل ومعايير ومواصفات د قيقة محسوبة تكفال تطبياق‬
‫فكرة االستثمار على أساس من أحكام الشر كما تكفل تاوفير‬
                                              ‫ال‬
‫اساس النجا فض ً عان اساتقطاب كاوادر بشارية تتسام‬
‫بالتاص والمقدرة والكفاءة والعمل المال لتحقيق المنفعاة‬
‫والفائدة لجميع األطراف من مساهمين ومستثمرين من منطلاق‬
                                       ‫النظام اإلقتصادي الشامل.‬



‫إن إقامة هكا المشرو وإدارتاه بشاكل جياد يأااك‬
‫باالعتبار رسم سياسة واضحة ودراسات كاملة مفصالة لكال‬
‫مشرو منبثق عنه بحيث ال يتم االستثمار فيه اال بعاد ثباات‬
                                    ‫ا‬       ‫ا‬
‫جدواه اقتصاديً واجتماعيً وضامان مسااهمته فاي التنمياة‬
                              ‫27‬
‫االقتصادية واالجتماعية الشاملة وقدرته على تحقيق عائد مجاز‬
   ‫للمساهمين فيه وكونه لبنة قوية من لبنات اقتصادنا الفلسطيني.‬
‫وبعد ما تبين من األهداف السابقة فإن وجاود الساوق‬
‫الواسعة ل كا المشرو تشير الى داللة أكيادة علاى جادوى‬
‫االستثمار فيه وإن شركة ك كه ستكون رائدة فاي هاكا البلاد‬
                                          ‫المبار بعونه سبحانه(4).‬
                                  ‫2- النشاط اإلستثماري للشركة:‬
‫من ينابيع فقه المعامالت في اإلسالم ومن ج ود أهال‬
‫العلم من الفق اء وتجارب المؤسسات االستثمارية التي تتاواى‬
‫الحالل في معامالت ا ستعمل شركة بيت المال العرباي علاى‬
‫تطبيق أشكال ماتلفة من طرق اإلستثمار التاي تتوافاق ماع‬
                                   ‫الشريعة االسالمية ونككر أهم ا:‬
                                                   ‫أوال: بي المرابحة:‬
‫وهو بيع بمثل الثمن األول مع زيادة ربح فلو اشاترى‬
‫ً‬
‫شا بضاعة بمائة دينار وجاء آار يطلاب شارائ ا عالماا‬
‫بمواصفات ا وظروف شرائ ا األول فإن المشتري األول يستطيع‬
‫بيعه إياها بزيادة على ثمان الشاراء وفاي مجاال الشاركة‬
  ‫ااااااااااااااااااااااااااااااا‬
  ‫ااااااااااااااااااااااااااااااا‬
  ‫ااااااااااااااااااااااااااااااا‬
          ‫ااااا4- ابنشرة ابتعريهية بشركة ميص ابانل مبو أرقنم بلحه نص.‬
‫االستثمارية تستطيع أن توفر حاجة العمالء من السلع واألج زة‬
‫والمعدات قبل أن يتوفر الثمن لديه حيث يستطيع هكا العميل أن‬
                                 ‫37‬
                                          ‫ا‬
‫يتقدم للشركة طالبً من ا سلعة معينة مبينا وصاف ا وكميات اا.‬
‫فتقوم الشركة بشرائ ا له على اساس الوعد مان قبال العميال‬
‫بشرائ ا بسعر تكلفت ا مع زيادة ربح يتفق عليه للشاركة كماا‬
‫يتفقان على طريقة سداد الثمن حيث يمكن ان يكون دفعة واحدة‬
‫أو على أقساط على اعتبار ان الشركة تقوم بشراء البضاعة أو‬
            ‫ا ال‬
‫استيرادها على حساب ا الاا وتتملك ا تملكً كام ً ويتم فاتح‬
‫االعتماد السنوي إكا كانت مستوردة باسم ا ثم تقوم بنقل ملكيت ا‬
                       ‫بالبيع للعميل بعد حصول ا على البضاعة.‬
                                        ‫ثانيا: بي المساومة:‬
‫ويتمثل في طلب العميل من الشركة ان تشتري له سلعة‬
‫معينة. تشتري ا الشركة من طرف ثالث بسعر يتم تحديده مان‬
‫االل التفاو والمساومة بين الشركة كمشاتري والباائع وال‬
‫دال للعميل في تحديد الثمن. ويستطيع العميل شراء البضااعة‬
‫بعد أن تنت ي الصفقة بين الشاركة والباائع وتملا الشاركة‬
‫البضاعة فإكا قبل العميل البضاعة يقوم بتسديد قيمت ا للشاركة‬
‫باألقساط على النحو الكي يتم االتفاق عليه ويمكن تطبيق هاكا‬
           ‫البيع على السلع المحلية أو المستوردة على حد سواء.‬
                              ‫ثالثا: بي السلم أو (بي السلف).‬
‫وهو بيع غائب تدعو الياه حاجاة كال مان الباائع‬
             ‫ال‬
‫والمشتري ف و شراء سلعة مؤجلة بثمن مدفو حا ً. فتساتطيع‬
    ‫ال‬
‫الشركة شراء بضاعة مؤجلة لموسم ا وتدفع ثمن اا حاا ً إكا‬
‫ضمنت وجود عمالء ل كه البضاعة في وقت استالم ا ويمكان‬
‫ل ا أن تبيع البضاعة اآلجلة في الوقت الحاضر (بيع سالم) أي‬
                            ‫47‬
‫بنفس الطريقة التي اشترت ا في ا(4) أوأن تنتظر بيع اا لحاين‬
   ‫ا‬                                      ‫ا‬
‫استالم ا. وتبيع تبعً لكل بسعر السوق في كل الوقت نقادً أو‬
‫بالتقسيط وتقوم الشركة بعمل كل عندما تتنباأ بزياادة ثمان‬
 ‫البضاعة في فترة استالم ا ولكن هنا شروط لبيع السلم وهي:‬
                     ‫أ- شروط متعلقة برأس مال السلم وهي:‬
              ‫4- أن يكون رأس المال معلوم المقدار.‬
               ‫5- أن يكون رأس المال معلوم الجنس.‬
                 ‫3- أن يسلم رأس المال في المجلس.‬
                     ‫ب- أما الشروط المتعلقة بالبضاعة فهي:‬
                               ‫4- أن تكون في الكمة.‬
                   ‫ا‬
                  ‫5- أن تكون صفات ا معروفة تمامً.‬
          ‫3- أن تكون معلومة المقدار بالكيل والوزن.‬
                           ‫ا‬
                          ‫1- أن يكون األجل معلومً.‬
                       ‫2- بيان محل التسليم في العقد.‬
‫1- أن تكون البضاعة ممكنة الوجود عند األجل حتاى‬
                                  ‫يكون هنا إمكانية لتسليم ا.‬
 ‫ااااااااااااااااااااااااااااااا‬
 ‫ااااااااااااااااااااااااااااااا‬
 ‫ااااااااااااااااااااااااااااااا‬
                                                    ‫ااااا‬
‫4- اباول مجواز مين اباسلم فيا قمل قميا هو قول ابانبكية وام تيايرة وامر اباريم وانرن ذبرك‬
                             ‫جاءور ابهاءن . وابشركة تى تنريخا بم تتعنال معاوب ابسلم.‬



                                          ‫57‬
                                   ‫رابعا: التمويل بالمضاربة:‬
‫ستعمل شركة بيت المال العربي بتنفيك عقود المضاربة‬
‫المعروفة في االسالم حيث ستعمل على تغطية احتياجات تمويلية‬
‫ماتلفة في مجال اساتيراد بضااعة أو تمويال مناقصاات أو‬
‫مشاريع صغيرة ااصة من التي تدر الربح السريع. والمضاربة‬
‫: هي عقد على الشركة في الربح باين رب الماال (الشاركة‬
‫االستثمارية) التي تقدم المال وبين المضارب (العميل) الكي يقدم‬
‫عمله ويد المضارب على المال يد أمانة ، وتصرفه في الماال‬
‫تصرف الوكيل فإن تحقق ربح فالعميل شري في الاربح ماع‬
‫الشركة حسب شروط العقد وإن لم يتحقق الربح فال شيء للعميل‬
‫(المضارب) وكل أن الاسارة يتحمل ا رب المال ما لم يثبات‬
‫تقصير المضارب في أداء واجبه ويمكن للشركة تطبيق نظاام‬
                        ‫المضاربة في معامالت ا بالشكل التالي:‬
‫4- تقوم اإلدارة الماتصة بدراسة العملية المعروضة علي ا من‬
‫ناحية جداوها اإلقتصادية، ودراسة العميل من حياث كفاءتاه‬
                    ‫ا ال‬
‫وابرته وسمعته الم نية وتعد تقريرً شام ً بكل لعرضه علاى‬
                                         ‫اإلدارة العليا إلقراره.‬
‫5- إكا ثبت جدوى العملية واطمأنت إدارة الشركة الاى كفااءة‬
‫العميل، تناقش معه الشروط والتفاصيل التي يتم مراعات ا عناد‬
                                       ‫صياغة عقد المضاربة.‬
        ‫3- يتم ااطار االدارة المعنية في الشركة بشأن العملية.‬


                              ‫67‬
                        ‫ا‬        ‫ا‬
‫1- ويتم متابعة العملية ميدانيً ومحاسبيً حتى موعد تصافيت ا‬
 ‫وإجراء التوزيع بالنسبة لألربا وفقا للعقد المبرم بين الطرفين.‬
                                    ‫خامسا: التمويل بالمشاركة:‬
‫حيث يعتبر العمل في هكه الصيغة من ميازات شاركة‬
‫بيت المال الفلسطيني العربي، ف و نظام مستحدث على أسااس‬
‫تقديم الشركة للعميل التمويل الكي يطلبه بقصد إنشاء مشرو أو‬
  ‫شراء بضاعة دون أن تتقاضى الشركة فائدة ثابتة، وإنما تشار‬
‫في النتائج المحتملة للمشرو (ربحا أو اسارة) في حدود قواعد‬
         ‫ا‬                            ‫ا‬
‫توزيعية يتفق علي ا مسبقً. وبكل تعتبر الشركة شريكً حقيقياا‬
‫في العمليات ونتائج ا، ويحق ل ا التدال اإلداري بالقدر الاكي‬
‫يضمن ل ا االطمئنان إلى حسن سير العملية والتازام العميال‬
‫الشري بالشروط المتفق علي ا في العقد. وتتم المحاسابة فاي‬
  ‫عمليات التمويل بالمشاركة على أساس نسبة ما قدمه كل شري‬
‫في رأس المال. وعند قيام أحد الشريكين بإدارة الشركة ساواء‬
‫شركة بيت المال الفلسطيني العربي أو العميل ياص له نسبة‬
‫يتفق علي ا من صافي الربح، تاصم قبل توزياع حصاة رأس‬
  ‫المال وهنا المشاركة المتناقصة وهي التاي تنت اي بتمليا‬
‫المشرو بالكامل للعميل بعد دفع حصة الشركة من رأس المال‬
                                                       ‫ً‬
                                   ‫تدريجيا من حصته في الربح.‬
                                               ‫سادسا: الرهن:‬
‫وهو جعل عين ل ا قيمة مالية وثيقة بدين بحيث يمكان‬
‫أاك الدين أو جزء منه من تل العين وحتى تضامن الشاركة‬
‫حقوق ا يمكن ا أن تقوم بطلب رهن على ديون ا المقدماة فاي‬
   ‫ا‬
‫المضاربة أو المشاركة مع الغير وقد يكون هكا الرهن عقارً أو‬
‫غير كل . وهكا جائز من الناحية الشرعية بحيث إن لم يساتطع‬

                             ‫77‬
‫العميل الوفاء بإلتزاماته تستطيع الشركة بيع المرهاون ساواء‬
                                               ‫ً‬
                ‫أكان عقارا أو غيره إلستيفاء دين ا منه(4).‬
 ‫ااااااااااااااااااااااااااااااا‬
 ‫ااااااااااااااااااااااااااااااا‬
 ‫ااااااااااااااااااااااااااااااا‬
                                                ‫ااااا‬
        ‫4- ابنشرة ابتعريهية بشركة ميص ابانل ابهلسطيند ابعرمد مبو أرقنم بلحه نص.‬
             ‫3- تعامل الشركة وفق أحكام الشريعة االسالمية:‬
‫ت دف شركة بيت المال الفلسطيني العرباي المسااهمة‬
‫العامة إلى استثمار أموال ا في قطاعات اإلقتصااد الفلساطيني‬
                                                 ‫ا‬
‫الماتلفة وفقً ألحكام الشريعة االسالمية الغراء. وتستل م الشركة‬
‫في تعامل ا مع الجم ور معايير معينة تستند الى مباديء دينناا‬
‫الحنيف وأحكام المعامالت فيه والتي تستمد الشركة من ا قوت اا‬
‫وثبات ا. كما ترتكز في توج ات ا علاى أساس مان الصادق‬
‫واإلاال في النوايا تكفل ل ا تحمل مسؤوليات جماة تجااه‬
‫المجتمع الفلسطيني بشكل ااا والعاالم االساالمي بشاكل‬
                                                      ‫عام(4).‬
                            ‫4- هيئة الرقابة الشرعية للشركة.‬
‫وحتى تستطيع الشركة تحقيق غايات ا ستساعى بشاكل‬
‫دؤوب لتوفير الطاقات البشرية القادرة على تحقيق أهداف ا، ومن‬
‫أجل ضمان التزام ا بأحكام الشاريعة اإلساالمية فاي جمياع‬
‫عمليات ا االستثمارية والمساعدة على تطوير اساليب اساتثمارية‬
‫حديثة متنوعة وايجاد قنوات مثمرة كات عائد مجز للمسااهمين‬
‫يتسم بالشرعية واألمان. ستقوم الشركة بعر كافاة أعمال اا‬
                 ‫على ج از الرقابة الشرعي المعين ل كه الغاية.‬
                                    ‫87‬
‫وقد صدر عن هيئة الرقابة الشرعية التقرير التالي قبل أن تبادأ‬
                                                ‫الشركة بالعمل:‬
 ‫ااااااااااااااااااااااااااااااا‬
 ‫ااااااااااااااااااااااااااااااا‬
 ‫ااااااااااااااااااااااااااااااا‬
                                                    ‫ااااا‬
                                                ‫4- اباحبر ابسنمق.‬




              ‫بسم هللا الرحمن الرحيم‬
                                 ‫تقرير هيئة الرقابة الشرعية:‬
‫الحمد هلل والصالة والسالم على رسول اهلل وآله وصحبه‬
                                         ‫ومن اتبع هداه وبعد:‬
‫اجتمعت هيئة الرقابة الشرعية لشركة بيت المال العربي‬
‫الفلسطيني المساهمة العامة يوم األحد الموافق 24/1/1414ها.‬
‫وفق 15-44-3224، ودرست ما قدمه المؤسسون للشركة من‬
‫كلمة المؤسسين المتضمنة ألهداف الشركة ووسائل ا ووجادت‬
‫أن ا تتفق مع أحكام الشريعة االسالمية. كما درست مقدمة النظام‬
‫والمتضمن التزام ا بأحكام الشريعة االسالمية في التعامل المالي‬
                                  ‫ا‬
‫واالقتصادي، وإطلعت أيضً على النظاام المتعلاق بصاندوق‬
‫الزكاة ورأت أن كل كله يتفق مع أحكام الشاريعة االساالمية.‬
‫وبناء على كل ترى أن اهداف الشركة ووسائل ا المتعلقة تنباع‬
‫من النظام االقتصادي االسالمي. وتطلب هيئة الرقابة الشرعية‬
                             ‫97‬
‫من إدارة الشركة عر أصول المعامالت على ال يئاة قبال‬
      ‫تنفيكها لدراست ا ومقارنت ا مع أحكام الشريعة االسالمية.‬
‫ونسأل اهلل عز وجل أن يوفق ال يئة اإلدارية للسير على‬
              ‫درب االسالم، وتجنب كل ما فيه ماالفة شرعه.‬
                                                ‫واهلل الموفق‬
‫الدكتور حسام الدين عفانة نائب عميد كلية الدعوة وأصول الدين/جامعة القدس‬
             ‫الدكتور حلمي عبد الهادي/ كلية الشريعة/ جامعة النجاح الوطنية‬
‫الدكتور عبد المنعم أبو قاهوق/ جامعة النجاح الوطنية/رئعيس كليعة العلعوم‬
                                                    ‫االسالمية/باقة الغربية‬
‫وتأكيدً على ضرورة موافقة ساائر أعماال الشاركة‬  ‫ا‬
‫ألحكام الشريعة االسالمية الغراء فقد حر مجلس اإلدارة على‬
‫االستعانة بآراء هيئة الرقابة الشرعية في مراقبة ومتابعة أعمال‬
                                  ‫الشركة من الناحية الشرعية.‬
‫وتتلا م مة ال يئة في بيان الحكام الشارعي فاي‬
‫األعمال التي تزاول ا الشركة أو تل التي تنوي استحداث ا. وقد‬
                                          ‫ا‬
‫أصدرت ال يئة عددً من الفتاوى والتوصيات في الموضاوعات‬
‫والتساؤالت التي عرضت ا علي ا الشركة يجري العمال علاى‬
‫تنقيح ا من قبل رئيس هيئة الرقابة ليصار إلى طباعت اا فاي‬
                                 ‫ال‬
‫كتيبات لالستفادة من ا مستقب ً(4)، كما اشاتركت ال يئاة ماع‬
‫المسؤولين في وضع نماكا العقود التي تستادم ا الشركة فاي‬
‫معامالت ا للتأكد من مطابقت ا الحكام الشريعة االسالمية. وتتابع‬
‫ال يئة كافة أعمال التمويل واالستثمار التي تقوم ب ا الشركة، كما‬
‫تتابع الاطوات التطبيقية واإلجراءات العملية المتبعة في تنفياك‬
                                  ‫08‬
‫أعمال التمويل واالستثمار وتصدر توصيات ا باصوص ا هاكا‬
                                     ‫ا‬    ‫ا‬
‫وتعد ال يئة تقريرً سنويً لعرضه على الجميعة العمومية يتضمن‬
‫رأي ا ومالحظات ا وتوصيات ا، كما ترفع التقارير الاى االدارة‬
                                          ‫حسب الحاجة(5).‬
 ‫ااااااااااااااااااااااااااااااا‬
 ‫ااااااااااااااااااااااااااااااا‬
 ‫ااااااااااااااااااااااااااااااا‬
                                                   ‫اااا‬
    ‫4- حبرص اباجاو ة األوبى ا فتنوى هيئة ابرقنمة ابشر ية فد نءنية سنة 2224م.‬
                   ‫54-34.‬      ‫5- ابتارير ابسنوي األول بلشركة بسنة 1414/2224‬




‫وبعد مضي السنة األولى من عمر الشركة أصدرت هيئة الرقابة‬
                                      ‫الشرعية التقرير التالي:-‬
                                  ‫تقرير هيئة الرقابة الشرعية:‬
‫الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم علاى سايدنا‬
                         ‫محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد:‬
‫فإن هيئة الرقابة الشرعية لشركة بيت المال الفلساطيني‬
      ‫العربي تتقدم الى ال يئة العامة للمساهمين بالتقرير التالي:-‬
                             ‫ا‬
‫أوال: أصدرت ال يئة عددً من الفتاوى الشارعية فاي‬
‫الموضوعات التي أحيلت إلي ا من المساؤولين فاي الشاركة.‬
‫ثانيا: أجابت ال يئة علاى كثيار مان االستفساارات‬
             ‫واالستشارات التي عرض ا المسؤولون في الشركة.‬
                                   ‫18‬
‫ثالثعا: راجعت ال يئة جميع معامالت بياع المرابحاة‬
‫لآلمر الشراء ومشاريع الشركة وأعمال الصرافة التاي نفاكت ا‬
                               ‫الشركة حتى 43/54/2224م.‬
                           ‫ا‬
‫رابعا: راجعت ال يئة عددً من العقود التاي عرضات‬
         ‫ا‬
        ‫علي ا وأجرت علي ا التعديالت الالزمة كي تصح شرعً.‬
‫خامسا: اشرفت ال يئة على حساب زكاة أموال الشركة‬
‫وأوجه صرف ا حسب المصارف الشرعية وفي الاتام فإن ال يئة‬
‫وعلى ضوء ما تقدم ترى أن أعمال الشركة تسير وفق أحكاام‬
                                        ‫الشريعة االسالمية.‬
‫د. حسام الدين موسى عفانة.‬
‫رهي هيئة الرقابة الشرعية.‬

                                         ‫5- صندوق الزكاة‬
‫تعتبر شركة بيت المال الفلسطيني العربي أول شاركة‬
‫مساهمة في فلسطين ين نظام ا األساسي على إنشاء صندوق‬
‫للزكاة فقد جاء في الفصل السادس من النظام األساساي تحات‬
                                     ‫عنوان صندوق الزكاة:‬
                                                  ‫المادة 33‬
        ‫تحتفظ الشركة بحسابات ااصة مستقلة لصندوق الزكاة.‬
                                                ‫المادة 43.‬
                ‫ا‬
‫تقوم الشركة بإدارة صندوق للزكاة وفقً ألحكام الشريعة‬
‫ً‬
‫اإلسالمية تتكون إيراداته من ماصصات الزكاة المقتطعة سنويا‬
‫من أموال الزكاة وما يرد إلى هكا الصندوق من أموال الزكااة‬
                            ‫28‬
‫األارى سواء من مساهمي الشركة أو من غيرهم بينما تتكاون‬
‫مصروفات هكا الصاندوق مان أوجاه الصارف الماتلفاة‬
‫المنصو علي ا في القرآن الكريم وبعد اإلستئناس برأي ج از‬
                                           ‫الرقابة الشرعي.‬
                               ‫ال‬
‫وقد قامت الشركة فع ً بإاراا الزكاة عن السنة األولى‬
‫من نشأت ا والمنت ية في 43/54/2224م. وتم توزياع الزكااة‬
       ‫حسب مصارف ا الشرعية بإشراف هيئة الرقابة الشرعية.‬




‫وفيما يلي ن المككرة المقدماة مان إدارة الشاركة‬
‫والمتضمنة السؤال المتعلق بإاراا زكاة الشركة وجواب هيئاة‬
                                      ‫الرقابة الشرعية عنه:-‬
‫عم ً بأحكام المادتين 11،31 من الفصل السادس مان‬  ‫ال‬
‫النظام الداالي لشركة بيت المال الفلسطيني العربي اللتين نصتا‬
                                                     ‫على :-‬
                                                   ‫المادة 33:‬
        ‫تحتفظ الشركة بحسابات ااصة مستقلة لصندوق الزكاة.‬
                                                   ‫المادة 43:‬
                ‫ا‬
‫تقوم الشركة بإدارة صندوق الزكاة وفقً الحكام الشايعة‬
‫اإلسالمية تتكون إيراداته من ماصصاات صاندوق الزكااة‬
                                              ‫ا‬
‫المقتطع سنويً من أموال الزكاة، وما يرد إلى هكا الصندوق من‬
‫أموال الزكاة األارى سواء من مساهمي الشركة أو من غيرهم‬
                             ‫38‬
‫بينما تتكون مصروفات هكا الصندوق مان أوجاه الصارف‬
‫الماتلفة المنصو علي ا في القرآن الكريم وبعاد االساتئناس‬
                                    ‫برأي ج از الرقابة الشرعي.‬
‫وفي ضوء ما سبق فإن على عاتق الشاركة مساؤولية‬
                     ‫ا‬
‫قياس وحساب وتوزيع فريضة الزكاة وفقً لما ورد في النظاام‬
                                      ‫ا‬
‫االساسي النشائ ا، ونظرً الاتالف طريقة حساب زكاة األموال‬
‫في المصارف والشركات االسالمية ومعالجت اا علاى أسااس‬
                                  ‫ا‬
‫تكلفته على النشاط أو توزيعً للربح، وتقديرها بمبلغ ثابات أو‬
‫اتبا القواعد الشرعية واألسس المحاسابية واعاداد حساابات‬
‫اتامية وتقرير مالي مستقل للزكاة في إطار نظام محاسبي لكل .‬
‫ومنعً للوقو في أي حرا شرعي، ال سامح اهلل" أو شاب ات‬       ‫ا‬
‫مالية أو محاسبية فإن األمر يقتضي تسوية هكه المالحظات في‬
‫الشركة عند اعداد نظام صندوق الزكاة وعليه فإننا نقتار ماا‬
                                                          ‫يلي:-‬
‫أوال: وضع القواعد التي تحكم زكاة المال في الشاركة والتاي‬
                                                           ‫من ا:‬
‫أ- ضم األموال الااضعة للزكاة الى بعض ا البع ثم‬
                                              ‫يطر اإللتزامات.‬
‫ب- تقويم األصول والاصاوم علاى أسااس القيماة‬
                                           ‫اإلستبدالية الاارجية.‬
                               ‫ا‬
‫ا- اعتبار الحول أساسً لحساب الزكاة وترصيد ميعاد‬
      ‫حساب ا بحيث تكون مع بداية ون اية السنة المالية للشركة.‬


                              ‫48‬
‫د- الفصل بين أموال المسااهمين وأماوال صاناديق‬
                           ‫االستثمار إن وجدت عند حساب الزكاة.‬
          ‫ثانيا: ااتيار أفضل طرق حساب الزكاة والمتمثلة في :‬
‫الطريقة األولى: حقوق الملكية: وتحسب زكااة الماال‬
                                                             ‫ا‬
                              ‫طبقً ل كه الطريقة على النحو التالي:‬
                      ‫ال‬
                     ‫4- تحديد رأس المال المدفو فع ً.‬
           ‫5- تحديد األربا المرحلة من سنوات سابقة.‬
                  ‫3- تحديد االحتياطات وما في حكم ا.‬
    ‫1- تحديد نصيب المساهمين من أربا العام الحالي.‬
‫2- تضاف البنود السابقة الى بعض ا الابع ويمثال‬
                 ‫الناتج الوعاء اإلجمالي لألموال الااضعة للزكاة.‬
                  ‫1- يطر من الوعاء االجمالي ما يلي:‬
   ‫أ- صافي قيمة األصول الثابتة ألن ا معفاة من الزكاة.‬
  ‫ب- الاسائر الفعلية المرحلة من سنوات سابقة وكاكل‬
                      ‫اسائر العام الحالي إن وجدت "ال سمح اهلل"‬
‫ا- األموال المستثمرة من ج ات أاارى واضاعت‬
                                ‫ً‬
              ‫للزكاة في تل الج ات وكل تجنبا الزدواا الزكاة.‬
‫7- يمثل الصافي الناتج من طر البنود الواردة في بند‬
    ‫(1) من البنود المجموعة في بند (2) الوعاء الااضع للزكاة.‬
‫1- تحسب مقدار الزكاة على أسااس 205% ليكاون‬
‫الناتج هو إجمالي مقدار الزكاة على أموال المسااهمين فتقسام‬
‫على عدد األس م بحيث يكون الناتج هو نصيب الس م من مقدار‬
   ‫الزكاااااااااااااااااااااااااااا‬
‫ااة.‬
                               ‫58‬
‫2- يحسب نصيب كل مساهم من الزكاة عان طرياق‬
‫حاصل ضرب عدد ما يمتل من أس م في نصيب السا م مان‬
                                                      ‫الزكاة.‬
‫ً‬
‫24- يحول مقدار الزكاة الى صندوق الزكااة تم يادا‬
                               ‫إلنفاق ا في مصارف ا الشرعية.‬
‫الطريقة الثانية: صافي رأس المال العامال: وتحساب‬
                                              ‫ا‬
               ‫زكاة المال طبقً ل كه الطريقة على النحو التالي:‬
‫4- تحديد االصول المتداولاة العاملاة فاي الشاركة‬
  ‫وتتضمن األموال النقدية بالازينة ولدى البنو األارى وككل‬
‫اإلستثمارات واألموال التي ال تدال ضمن األصول المتداولاة،‬
‫أي بنود ال يرجى تحصيل ا وتقوم على أساس القيماة الجارياة‬
‫ل ا. كما يدال في ضمن كل أي أصول اضعت للزكاة مان‬
                                               ‫ً‬
                                    ‫قبل الغير تجنبا لإلزدواا.‬
‫5- ياصم من األصول المتداولة الاصوم المتداولاة،‬
‫وتتضمن فيما تتضمن أموال صاناديق االساتثمار إن وجادت‬
‫والتزامات الشركة تجاه الغير وال تتضمن االلتزاماات طويلاة‬
‫األجل ألكثر من سنة بل يؤاك في الحسبان القسط الحالي من ا.‬
              ‫وبكل يكون الناتج هو صافي رأس المال العامل.‬
‫3- يضاف الى صافي رأس الماال العامال نصايب‬
‫المساهمين من األربا ، وهكا طبقا للرأي الكي ال يشترط حوالن‬
‫الحول على النماء ويرى ضمه الى أصل المال، ويكون الناتج‬
                ‫بعد كل هو وعاء زكاة المال على المساهمين.‬


                             ‫68‬
‫1- حساب مقدار زكاة المال على أساس 205% يكاون‬
            ‫الناتج هو إجمالي مقدار الزكاة على أموال المساهمين.‬
‫2- يستارا نصيب الس م الواحد من الزكاة عن طريق‬
                              ‫قسمة مقدار الزكاة على عدد األس م.‬
‫1- يحسب نصيب كل مساهم من الزكاة عان طرياق‬
‫حاصل ضرب عدد ما يمتل من أس م في نصيب السنة مان‬
                                                               ‫الزكاة.‬
‫7- يحول مقدار الزكاة المستحقة على المساهمين إلاى‬
                                                ‫ً‬
             ‫صندوق الزكاة تم يدا إلنفاق ا في مصارف ا الشرعية.‬
                                  ‫أسس توزي حصيلة زكاة المال:‬
‫توزيع حصيلة زكاة المال المجمعة في صندوق الزكاة‬
‫حسب ما قرره اهلل عز وجل في اآلية الكريماة {إنمدا الصددقات‬
‫للفقراء والمسداكين والنداملين عليهدا والم لفدة قلدوبهم وفدي الرقداب‬
‫والوارمين وفي سدبيل هللا وابدن السدبيل فريضدة مدن هللاع وهللا علديم‬
                                                              ‫حكيم}.‬
‫ولما كان النظام الداالي قد اشار الى االستئناس بارأي‬
‫ج از الرقابة الشرعي، وحيث إن الشركة فاي صادد وضاع‬
‫الميزانية السنوية للشركة كما هي في 43/54/2224. لكا نرجو‬
‫التفضل ببيان الرأي الشرعي فيما ورد ب كه المككرة والتوصية‬
                                                     ‫ا‬
                                                    ‫بما ترونه مناسبً.‬
                                                             ‫الجواب:‬



                                 ‫78‬
‫جوابً على اطابكم رقم 4-12 بتااريخ 34-4-12‬         ‫ا‬
‫والمتعلق بحساب زكاة الشركة وكيفية توزيع ا فإن هيئة الرقابة‬
                                          ‫الشرعية ترى ما يلي:‬
‫أوال: بناء على المادتين 31و11 في الفصل السادس من النظام‬
‫الداالي لشركة بيت المال الفلسطيني العربي فإن الشركة تقاوم‬
                                       ‫بإاراا الزكاة وتوزيع ا.‬
‫ثانيا: بناء على ما قرره مجمع الفقه اإلساالمي فاإن الشاركة‬
‫المساهمة تزكي األس م كما يزكي الشا الطبيعاي أموالاه‬
     ‫بمعنى أن تعتبر جميع أموال المساهمين بمثابة أموال شاا‬
‫واحد وتفر علي ا الزكاة ب كا اإلعتبار من حيث نو الماال‬
‫الكي تجب فيه الزكاة ومن حيث النصاب ومن حياث المقادار‬
                                                    ‫الكي يارا.‬
                         ‫ثالثا: تتمثل زكاة الشركة حسب ما يلي:‬
‫أ- االقتطا السنوي في ن اية كل سنة مالية من أموال‬
‫الزكاة في الشركة ويشمل ما يلي حسب ما افاده القسم المالي في‬
                                                       ‫الشركة:‬
                          ‫ال‬
‫4-أ) رأس المال المدفو فع ً من قبل المساهمين حتى‬
‫43/54/2224 والكي يمثل الوعاء اإلجمالي لألموال الااصاة‬
                                                        ‫بالزكاة.‬
‫ب) صافي اربا المساهمين من أربا العام الحاالي.‬
                              ‫على أن يطر من الوعاء ما يلي:‬
‫مصاريف التأسيس وتج يز مقري الشركة في رام اهلل‬                ‫-‬
                                                         ‫وغزة.‬
                              ‫88‬
             ‫المصاريف اإلدارية والعمومية بالشركة.‬          ‫-‬
  ‫حصة أهال الكتااب مان رأس الماال واألرباا‬                 ‫-‬
                                        ‫للمساهمين في الشركة.‬
‫5- أن يتم تحديد مقدار الزكاة عند بيع أية اراضاي أو‬
‫عقارات أو شقق عند حدوث واقعة البيع ولو تم الدفع بالتقسيط،‬
‫على أن تضم مقادير هكه الزكاة للصندوق الماصا للزكااة‬
                                                         ‫ا‬
                                                       ‫فورً.‬
‫يمثل الصافي الناتج من طار البنادين 5،4 الوعااء‬
                                        ‫ا‬
‫الااضع للزكاة. وبناءً على ما سبق فإن مبلغ الوعاء الااضاع‬
                                                   ‫للزكاة هو:‬
                  ‫ا‬          ‫ال‬
‫رأس المال المدفو فع ً (ماصومً منه حص أهل‬                   ‫-‬
                                                     ‫الكتاب):‬
               ‫222042201- (222027)=222041101‬
‫اام االي 22207272224-‬                ‫أربا‬
                      ‫اافي اا العا الما‬       ‫صا‬           ‫-‬
                     ‫(227)=221012 المجمو : 221073201‬
    ‫يطر منه قيمة األصول الثابتة: الموجودات الثابتة 222027‬
                      ‫222032705‬                     ‫األراضي‬
                        ‫2220154‬       ‫م التأسيس وتج يز المقر‬
                       ‫المصاريف اإلدارية العمومية 2220414‬
                     ‫222031203‬

               ‫صافي الوعاء الااضع للزكاة 221017103‬
    ‫3- إجمالي مقدار الزكاة على أساس 205%=2220271011‬
                             ‫98‬
                        ‫1- نصيب الس م من مقدار الزكاة 222,‬
     ‫ب- اإلقتطا الدوري لبيع األراضي أو العقارات عند البيع.‬
‫وهكا ال تجب فيه الزكاة ألنه لم يتم عقد أي صفقة بياع‬
                                       ‫حتى ن اية العام 2224م.‬
             ‫ا‬
‫رابعا: توز الزكاة حسب المصارف المقررة شرعً في قولاه‬
‫تعالى {إنما الصدقات للفقراء والمساكين والناملين عليها والم لفدة‬
‫قلوبهم وفي الرقاب والوارمين وفي سبيل هللا وابن السدبيل فريضدة‬
                                   ‫من هللا وهللا عليم حكيم}. (4).‬
 ‫ااااااااااااااااااااااااااااااا‬
 ‫ااااااااااااااااااااااااااااااا‬
 ‫ااااااااااااااااااااااااااااااا‬
                                                     ‫ااااا‬
‫4- الفواوى الشرعية نشرة اعالمية رقدم (4) صدادرة عدن هيئدة الرقابدة الشدرعية لشدركة بيدت‬
                                                                     ‫المال ص 14-54.‬




     ‫المبحث الثاني: التطبيق العملي لبيع المرابحة كما تجريه‬
                           ‫الشركة.‬
     ‫يتم بيع المرابحة في الشركة حسب الاطوات التالي:‬
                                         ‫09‬
‫أوال: يقدم اآلمر بالشراء طلب شاراء السالعة علاى اسااس‬
                    ‫المرابحة للشركة وفق النموكا التالي:‬
                ‫طلب شراء بضاعة‬
 ‫الرقم:..................‬                        ‫السيد/ مدير بيت المال الفلسطيني العربي‬
 ‫التاريخ: / / 24‬                                    ‫السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته وبعد‬
 ‫مقدمة لكم .......................................... هوية رقم..........................‬
 ‫ج ة العمل وموقعه................ الوظيفة/الم نة.............الدال الش ري...........‬
‫مقيم......................................................................................‬
 ‫باقي تفاصيل العنوان....................................................................‬

 ‫مقدمة لكم السادة/......................................... الجنسية.......................‬
                                                                               ‫ال‬
 ‫ممثلة/ممث ً بالسيد/................................ بصفته..............................‬
  ‫المقر الرئيسي........................................ نو النشاط.......................‬
  ‫رقم راصة البلدية............ ج ة وتاريخ اصدارها............تاريخ انت ائ ا..........‬
  ‫رقم السجل التجاري.......... ج ة وتاريخ اصداره............. تاريخ انت ائه...........‬

 ‫رقم ال اتف.........رقم الصندوق البريد........المصارف التي نتعامل مع ا.............‬

‫الموضو : مع إقرارنا بصحة هكه البيانات وتحملنا نتائج عدم صاحت ا نرجاو التكارم‬
‫بالموافقة على شراء البضاعة المبينة ادناه لصالحنا وفقا لنظام المرابحاة المتباع لاديكم‬
                                                                   ‫والتفضل بمراعاة اآلتي:‬
  ‫نو البضاعة:.................... كميت ا/عددها/مقدارها................................‬
  ‫مواصفات ا...............................................................................‬
   ‫ج ة الشراء المفضلة....................................................................‬
  ‫القيمة.................................... دينار(فقط....................................)‬
 ‫الدفعة االولى النسبة( %).................... دينار فقط............................)‬
  ‫كيفية سداد الباقي/.......................................................................‬
  ‫بيانلت اارى/...........................................................................‬
‫علما بأنه لم يسبق لنا التعامل مع الشركة/قد سبق لنا التعامل معكم بتااريخ / / 24م‬
 ‫وكان نو المعاملة السابقة (.............................................................)‬
    ‫ا ا ا ا ا‬                          ‫ا‬       ‫ا ا‬              ‫ا‬       ‫ا‬
‫وكناا في اا: كفايال/مش اتريا، وان اا قاد انت ات بالس اداد/لام تنتاه بعاد بس ابب‬‫ا ا‬
 ‫..........................................................................................‬
 ‫ونتع د من االن بتقديم الضمانات التالية:..................................................‬
                                           ‫19‬
 ‫..........................................................................................‬
 ‫ا‬          ‫با‬
‫ادة اا ورد اه وبيان اا‬‫اتندات المؤيا لما‬             ‫ما‬
                                           ‫اب اورا ان المسا‬  ‫اق اكا الطلا صا‬  ‫ورفا ها‬
 ‫كالتالي:..................................................................................‬
 ‫..........................................................................................‬

                                    ‫واهلل ولي التوفيق،،،‬
                  ‫مقدم الطلب‬
‫السيد/السادة.......................................‬
‫ممثال/ممثلة بالسيد.................................‬
‫توقيعه............................................‬




                             ‫سعر من البائع.‬                ‫ثانيا: تطلب الشركة عر‬


                                            ‫29‬
‫ثالثا: تدرس الشركة عر السعر وطلب الشراء فاإكا تمات‬
  ‫الموافقة على اإلستمرار في المعاملة تتم بقية الاطوات التالية.‬
‫رابعا: يوقع المشتري على وعد الشراء ويلتزم بموجبه بشاراء‬
‫السلعة من الشركة بعد ان تكون الشركة قد تملكت ا وفق النموكا‬
                                                       ‫التالي:‬
        ‫(وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤول)‬
                       ‫"وعد بالشراء"‬
        ‫/ 24م.‬       ‫/ 14ها الموافق/‬       ‫/‬      ‫انه في يوم‬
                                   ‫قد تم االتفاق بين كل من:‬
‫طرف أول‬                 ‫4) شركة بيت المال الفلسطيني العربي‬
‫طرف ثاني‬                                                 ‫5)‬

                              ‫المقدمة‬
‫حيث أن الطرف الثاني يرغب فاي شاراء البضااعة‬
  ‫المحددة على النحو المبين بطلب الشراء بالمرابحاة والماؤر‬
  ‫ا‬      ‫ا‬        ‫ا‬
‫والملح اق بعق اد البي اع‬                ‫ا‬
                                    ‫والم ارقم‬     ‫/ /‬
                               ‫بالمرابحة والمتمم له من المصدر.‬
‫فقد طلب من الطرف األول القيام بشرائ ا ثم بيع ا ايفاء‬
                    ‫ب كا الوعد منه بالشراء ووفقا للشروط التالية:‬
‫4- يقر الطرف الثاني بأهليته للتصرفات المالية وأنه قد‬
‫أطلع على القانون والنظام األساسي لشركة بيت المال الفلسطيني‬
             ‫ا‬
‫العربي (الطرف االول) ويلتزم في تعامله مع ا وفقً ل كا النظام.‬


                              ‫39‬
‫5- وعد الطرف الثاني الطرف األول بشراء البضاعة‬
                                                       ‫ا‬
‫المبينة آنفً وابرام عقد البيع والشراء بمجرد اعاالم الطارف‬
‫األول الطرف الثاني بأن البضاعة جاهزة للتسليم أو وصلت الى‬
                             ‫ووردت مستندات ا.‬              ‫ميناء‬
                             ‫3- شروط ومكان التسليم:‬
‫1- يكون البيع والشراء محل هكا العقد علاى أسااس‬
‫المرابحة وبقيمة التكلفة الكلية للبضاعة باالضاافة الاى رباح‬
           ‫/ من التكلفة الكلية.‬              ‫الطرف األول بنسبة‬
 ‫/‬              ‫2- وافق الطرف الثاني على دفع نسبة‬
‫من قيمة البضاعة عند التوقيع على هكا الوعد كعربون لضمان‬
‫الجدية وتنفيك التزاماته قبل الطرف األول والقيام بتسديد بااقي‬
‫القيمة البيعية للطرف األول الواردة في البند (2) علاى النحاو‬
                                                          ‫التالي:‬
‫1- اكا امتنع أحد الطرفين عن تنفيك هكا الوعد أو قادم‬
‫بيانات أو معلومات ومستندات غير صاحيحة فيتحمال أياة‬
                      ‫أضرار تلحق الطرف ا آلار نتيجة لكل .‬
‫7- أي نزا ينشأ عند تنفيك هكا الوعاد يكاون مان‬
                                ‫ااتصا محاكم مدينة رام اهلل.‬
‫1- حرر هكا الوعد من نساتين بيد كل طرف نسااة‬
                                                  ‫للعمل بموجب ا.‬

  ‫الطععع‬
‫عرف‬                                                ‫الطرف األول‬
                                                         ‫الثاني‬
                               ‫49‬
‫خامسا: تقوم الشركة بشراء السلعة المطلوبة وتوقع عقد شاراء‬
                   ‫بين ا وبين البائع وتحوز السلعة الى ملكيت ا.‬
‫سادسا: تبيع الشركة السلعة لآلمر بالشراء وبعد استالمه للسلعة‬
‫وتأكده من مطابقت ا للمواصفات المطلوبة يتم توقيع عقاد بياع‬
                                 ‫المرابحة وفق النموكا التالي:‬

                 ‫(يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود)‬
                                  ‫(المسلمون عند شروطهم)‬
    ‫"حديث شرف"‬                              ‫"قرآن كريم"‬
                     ‫عقد بيع مرابحة‬
‫بين: شركة بيت المال الفلسطيني العرباي المسااهمة العاماة‬
                  ‫المحدودة والمسمى فيما بعد بالفريق األول.‬
                          ‫وبين اآلمر بالشراء : السيد/ السادة‬
                                                  ‫4)‬
                                                  ‫5)‬
                ‫والمسمى / المسمون فيما بعد بالفريق الثاني:‬
                               ‫وبين الكفيل: السيد/ السادة 4)‬
                                ‫5)‬
                                ‫3)‬
                 ‫والمسمى/ المسمون فيما بعد بالفريق الثالث.‬
  ‫تم االتفاق بين الفريق األول وبين الفريق الثاني على ما يلي:‬


                             ‫59‬
‫4- با الفريق األول للفريق الثاني القابل لكل البضاعة المبين‬
‫)‬     ‫أوصاف ا وكميات ا بطلب الشراء رقام ( ) وتاار (‬
‫والمرفق ب كا العقد والكي يعتبر هو ووعد الشراء الموقعان من‬
                     ‫الفريق الثاني جزءاً ال يتجزأ من هكا العقد.‬
‫5- كل ما لم يرد ككره في هكا العقد ياضع ألحكام الشاريعة‬
   ‫االسالمية والنظام األساسي لشركة بيت المال وما ال يتعاار‬
                  ‫مع ما من القوانين واألعراف التجارية النافكة.‬
                                ‫3- هكا البيع نظير ثمن اجمالي:‬
‫شام ً التكلفة الكلية واألربا والضاريبة قادره..............‬  ‫ال‬
                                                             ‫دينار‬
‫(فقط..................................)‬
‫ااني عربونااا ً‬
‫اا‬                 ‫ارف الثااا‬    ‫اه الطااا‬    ‫اع منااا‬    ‫دفااا‬
                               ‫قدره........................دينار‬
‫(فقط..................................)‬
‫اة‬‫اة المتبقياا‬ ‫االي القيماا‬  ‫اون اجماا‬            ‫وماا ثاا‬
                                         ‫ان ام يكاا‬
                                     ‫هو....................دينار‬
‫(فقط..................................)‬
‫1- يتع د الفريق الثاني بدفع الثمن االجمالي للبضاعة، بالطريقة‬
                                                     ‫المبينة أدناه:‬



 ‫الفريق الثاني‬                                      ‫الفريق الثالث‬
 ‫(اآلمر بالشراء)‬                                       ‫(الكفيل)‬
                                ‫69‬
‫تاريخ االستحقاق‬   ‫مبلغ الدفعة/دينار اردني‬   ‫رقم الكمبيالة‬   ‫رقم الدفعة‬
                                                                   ‫4‬
                                                                   ‫5‬
                                                                   ‫3‬
                                                                   ‫1‬
                                                                   ‫2‬
                                                                   ‫1‬
                                                                   ‫7‬
                                                                   ‫1‬
                                                                   ‫2‬
                                                                  ‫24‬
                                                                  ‫44‬
                                                                  ‫54‬
                                                                  ‫34‬
                                                                  ‫14‬
                                                                  ‫24‬
                                                                  ‫14‬
                                                                  ‫74‬
                                                                  ‫14‬
                                                                  ‫24‬
                                                                  ‫25‬
                                                                  ‫45‬
                                                                  ‫55‬
                               ‫79‬
                                                            ‫35‬
                                                            ‫15‬
‫ويقدم الفريق الثاني للفريق األول نظير تأجيل باقي ثمن البياع‬
                                                 ‫الضمان التالي:‬
 ‫...............................................................‬
  ‫..............................................................‬
‫2- في حالة تنفيك عملية المرابحة عن طرياق فاتح اعتمااد‬
‫مستندي، فإن الفريق الثاني يقر بأنه ملزم بقباول المساتندات‬
‫الواردة وفقا للمواصفات التي طلب على اساس ا فتح االعتمااد‬
‫كي العالقة، وفي حالة امتناعه عن استالم المستندات الااصاة‬
‫باالعتماد بعد اشعاره بوصول المستندات من قبل الفريق األول،‬
                               ‫ا‬
‫وبالطرق المتعارف علي ا تجاريً، فإنه يحق للفرياق األول أن‬
‫يتسلم البضاعة ويبيع ا أو يتصرف في ا بالطريقة التاي يراهاا‬
                                                         ‫مناسبة.‬
‫1- يكفل الفريق الثالث الفريق الثاني كفالة مطلقة، وعلى وجاه‬
‫التضامن والتكافل، في كل ما يتعلق ب كا العقاد. وااللتزاماات‬
                            ‫المترتبة على الفريق الثاني بموجبه.‬
   ‫الفريق الثاني‬                                   ‫الفريق الثالث‬
  ‫(اآلمر بالشراء).‬                                    ‫(الكفيل)‬

‫7- يقر الفريق الثالث بأن كفالته هكه تعتبر كفالة اضافية أي انه‬
‫يضيف كمته الى كمة الفريق الثاني بالتكافل والتضامن بالنسابة‬
‫لجميع التزامات الفريق الثاني بموجب عقد المرابحة هاكا، وال‬
‫يمكن ان تؤثر او تتأثر بأية تأمينات أو كفاالت اارى، تكون في‬
                              ‫89‬
‫حيازة الفريق األول حاليا، أو التي قد يحصل علي اا الفرياق‬
‫االول من الفريق الثاني، او بالنيابة عنه في المستقبل، ويعتبار‬
‫الفريق الثالث نفسه ملزما ب كه الكفالة بإعتبارها تأمينا مساتمرا‬
‫على الرغم من اية مبالغ دفعت او تدفع للفريق األول، وعلاى‬
‫الرغم من أي تسديد لالعتمادات، او الحسااب، او وفااة احاد‬
‫الموقعين، أو حدوث حالة عسر أو اسران للحقوق المدنياة، او‬
‫عدم اقتدار على ادارة الشؤون الداالية ألي واحد أو أكثر مان‬
‫الموقعين او ألي سبب آار م ما كان نوعه وكل حتاى تنفياك‬
‫التزامات الفريق الثاني بموجب هكا العقد تنفيكا كاامال ن ائياا‬
‫وابراء كمته تجاه الفريق االول من أي حق للفرياق االول فاي‬
                                              ‫عقد المرابحة هكا.‬
‫1- من المتفق عليه صراحة، ان كفالة الفرياق الثالاث تبقاى‬
‫سارية المفعول، وملزمة له، في حالة منح الفريق االول للفريق‬
‫الثاني، أي تسامح او ام ال، بتسديد التزاماته، او في حالة تجديد‬
‫الحساب بدون ان يقترن التمديد او التجديد بموافقة الفريق الثالث‬
‫اك ان هكه الكفالة هي كفالة مستمرة بحيث تشمل هكا الحسااب‬
‫الجديد وال تنت ي مسؤولية الفريق الثالث، اال اكا سادد الفرياق‬
                 ‫الثاني جميع التزاماته تجاه الفريق األول ن ائيا.‬
‫2- ا) يقر الفريقان الثاني والثالث ان القيود في دفاتر الشاركة‬
‫وحسابت ا، تعتبر صحيحة وتعتبر بينة قاطعة الثباات المباالغ‬
                                                       ‫المستحقة.‬
‫ب) على الفريق الثاني ان يدقق كل نساة مان االشاعارات او‬
‫الكتب التي تسلم او ترسل ل م من الشركة وعلاي م ان يقادموا‬
                              ‫99‬
‫مطالعات م (ان وجدت) علي ا اطيا الى الشركة ااالل امساة‬
‫عشر يوما من تاريخ تسليم ا او ارسال ا من قبل الشركة كماا‬
‫هو الحال وان التفاصيل الواردة في االشعارات او الكتب المشار‬
‫الي ا اعاله والتي ال تتسلم الشركة مطالعات الزباائن الاطياة‬
‫علي ا االل المدة المككورة اعاله تعتبر صحيحة ومصادق علي ا‬
                                              ‫من قبل الزبائن.‬
‫24- في حالة توقيع هكا العقد من قبل أكثر من شا واحاد،‬
‫بصفة فريق ثان او فريق ثالث، يكون جميع الموقعين مسؤولين،‬
‫بالتضامن والتكافل، منفردين ومجتمعين وبصفات م الشاصاية،‬
‫تجاه الفريق األول عن تسديد المبالغ المطلوبة له بموجب هاكا‬
                                                         ‫العقد.‬
    ‫44- يوافق الفريق الثالث على اال يتقيد الفريق االول بأي ن‬
‫قانوني أو أي تشريع قد يوجب على الفريق االول االدعاء ضد‬
‫الفريق الثاني قبل الفريق الثالث، ويصر الفريق الثالاث بأناه‬
‫يتنازل مقدما، عن وجوب تقديم ادعاء ضد الفريق الثاني علاى‬
                                                ‫االدعاء ضده.‬
            ‫ا‬
‫54- اكا كان الفريق الثاني شركة او شاصا اعتباريً، فإن كفالة‬
‫الفريق الثالث تبقى نافكة المفعاول، باعتبارهاا كفالاة دائماة‬
‫مستمرة، بغ النظر عن أي تغيير او تعديل في عقد الشاركة‬
‫او الشا االعتباري نظام ا او اسم ا او اعضائ ا او افرادها.‬
    ‫الفريق الثاني‬                                ‫الفريق الثالث‬
  ‫اآل مر بالشراء).‬                                   ‫(الكفيل)‬


                             ‫001‬
‫34- مع مراعاة ما جاء في البند رقم (34) ادناه فإن كل طلب‬
‫او ااطار او اشعار، يرغب الفريق االول في تبليغه الى الفريق‬
‫الثاني او الثالث، او كلي ما معا، بشأن أي أمر يتعلق ب كا العقاد‬
     ‫ا‬
‫يعتبر أنه قد بلغ إلى الفريق الثاني أو الثالث أو كلي ما معاً. اكا‬
‫أرسل بالبريد العادي، او سلم باليد الى العنوان الاكي ااتااره‬
‫الفريق الثاني او الثالث، حسبما ككر في البند رقم (24-أ) ادناه،‬
‫او الى آار عنوان معروف لدى الفريق االول، وككل كل طلب‬
‫او ااطار او اشعار يرسله الفريق االول الى الفريق الثااني او‬
‫الثالث، او الى أي فرد من األفراد الكين يكونون الفريق الثااني‬
‫او الثالث، وفي حالة تعدد االفراد في كل فريق، يعتبر انه ارسل‬
                                     ‫لجميع م، ولكل واحد من م.‬
‫14- يعفي الفريق الثالث الفريق االول من ان يوجاه الياه أي‬
‫بالغ او اشعار او اطاب، ينشأ عن هكا العقد ما عدا االشاعار‬
‫الكي بموجبه يطلب اليه ان يقوم بما تع د به، بموجب هكا العقد.‬
‫24- يصر الفريقان الثاني والثالث بغية تنفيك ما الزما نفسي ما‬
                                           ‫به بموجب هكا العقد.‬
 ‫).‬       ‫أ- ان الفريق الثاني يختار عنوانه للتبليغ ومحل اقامته في: (‬
  ‫).‬    ‫وان الفريق الثالث يختار عنوانه للتبليغ ومحل اقامته في: (‬
‫وان تبليغ ما على هكين العنوانين يعتبر تبليغا صحيحا،‬
‫وان ما ياضعان للقوانين واالنظمة السائدة، الجل تساديد كال‬
‫التزام يكونان ملتزمين باه للفرياق االول، ألي سابب كاان‬
‫ويسقطان حقوق ما مقدما فاي اثاارة أي دفاع يتعلاق بعادم‬


                               ‫101‬
‫الصالحية، باالستناد الى كون محل اقامت ما، او مسكن ما، فاي‬
                                                  ‫مكان آار.‬
‫ب- ان ما يوافقان مقدما، رغم كل ما جاء في الفقرة الساابقة،‬
‫على أية محكمة تكون كات صالحية ياتارهاا الفرياق االول،‬
‫للفصل في أي نزا او ادعاء ينشأ عن هكا العقاد، ويساقطان‬
‫حقوق ما مقدما بااالعترا علاى صاالحية المحكماة كات‬
                      ‫االاتصا ، التي ياتارها الفريق االول.‬
‫ا- ان ما يوافقان على ان يكون للفريق االول، الحاق فاي ان‬
‫ينفك ضدهما، مجتمعين ومنفردين، كل حكم او قارار يصادر‬
‫لمصلحته، اما على جميع ممتلكات ما او ممتلكات أي واحد من ما‬
‫المنقولة وغير المنقولة معا، واما على كل من هكه الممتلكاات‬
  ‫المككورة على حدة، وفقا الاتياره المطلق، دون ان يتبع في كل‬
‫أي ترتيب بين ما، حتى ولو كان القانون ين على مثال هاكا‬
    ‫الترتيب اك ان ما يسقطان حقوق ما مقدما، في اثارة أي اعترا‬
                                         ‫كان ب كا الاصو .‬
‫14- اكا تم االتفاق على هكا العقد، من اجل تمويل اعماال او‬
‫تع دات او التزامات، يقوم ب ا الفريق الثاني لمصحلة الادوائر‬
‫الرسمية او االفراد ، فإن الفريق الثاني يتع اد بتحويال كافاة‬
‫حقوقه في هكه االلتزامات الى الفريق األول، والتنازل عن ا لاه‬
‫ضمانا ل كا العقد، ويتع د بالتوقيع على كافة المعامالت الرسمية‬
‫والقانونية، التي يطلب الفريق االول منه توقيع ا، وفقا للشروط‬
‫الااصة التي يضع ا الفريق االول ل كه الغاية، وتعتبار هاكه‬
‫المستندات جزءا من هكا العقد متمما له، وال يحق للفريق الثاني‬
                            ‫201‬
‫ان يتصرف في ا، أو بأي جزء من ا بدون موافقة الفريق االول‬
                       ‫الاطية، وقبل تسديد قيمة التزاماته ن ائيا.‬
‫74- يصر الفرقاء الثالثة ان م بعد دراسة بناود هاكا العقاد‬
    ‫وتدقيق جميع شروطه، فإن م يقرون ان هكا العقد ال تتعاار‬
                           ‫شروطه مع احكام الشريعة االسالمية.‬
‫14- حرر هكا العقد على نساتين اصليتين موقعتين من قبال‬
‫الفرقاء الثالثة، بارادة حرة االية من العيوب الشرعية والقانونية‬
‫، الموافق / / م. ويسقط الفريق الثااني‬                       ‫اليوم‬
‫حقه في االدعاء بككب االقارار و/ أو أي دفاع شاكلي و/أو‬
                           ‫موضوعي، ضد ما جاء في هكا العقد.‬
           ‫الفريق األول‬              ‫الفريق الثاني‬     ‫الفريق الثالث‬
    ‫ا‬         ‫ا‬      ‫ا‬       ‫ا‬
‫ش اركة بي ات الم اال الفلس اطيني‬     ‫(اآلمر بالشراء)‬       ‫(الكفيل)‬
                                                            ‫العربي.‬
‫سابعا: تبيع الشركة السلعة الى اآلمر بالشراء إلاى أجال 54‬
                                               ‫ا‬
‫ش رً او 15 ش رً ويتم التوقيع على الكمبياالت المستحقة الدفع‬  ‫ا‬
‫في مواعيد محددة يتم االتفاق علي ا بين الشركة واآلمر بالشراء.‬
‫ثامنا: ن نموكا عقد بيع المرابحة في الشركة على ان اآلمر‬
         ‫بالشراء يقدم ضمانات للشركة متفق علي ا بين الفريقين.‬
‫تاسعا: تطلب الشركة ايضا من اآلمر بالشراء كفالء ثالثاة أو‬
‫اثنان من االشاا المعروفين بالصدق واألمانة ولدي م المقدرة‬
        ‫المالية كالتجار مثال ويوقع الكفالء النموكا التالي للكفالة:‬
                                                      ‫قال تعالى:‬
                 ‫يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود"‬
                               ‫301‬
‫صدق اهلل العظيم‬
‫(سورة المائدة/ اآلية رقم 1)‬
                       ‫القسم األول - الشروط العام للتعامل‬
                          ‫القسم الثاني- الكفالة المطلقة‬
                                     ‫الى السادة‬
                       ‫شركة بيت المال الفلسطيني العربي‬
                               ‫)‬               ‫فر (‬
                                                            ‫الرقم المتسلسل:‬
                                       ‫)‬                      ‫اسم العميل: (‬
                                   ‫القسم األول‬
                              ‫الشروط العامة للتعامل‬
‫لما كانت شركة بيت المال الفلسطيني العربي المساهمة‬
‫المحدودة تعمل بصفت ا شركة متاصصة في التعامل دون ربا،‬
‫فان الموقعين أدناه يش دون اهلل على صدق نواياهم للتعامل ماع‬
‫هكه الشركة المتاصصة على اساس التعامل الشرعي الحاالل،‬
         ‫وحسب الوسائل الشرعية المطبقة في تعامل ا مع الغير.‬
‫وبناء على هكا التوجاه الااال للتعامال الشارعي‬
‫الحالل، وتثبيتا لما تم وما سيتم بيننا من معامالت، فاننا نقر لكم‬
                                                        ‫بما يلي:‬
‫4- إيفاء بالغايات المصودة في هكه الشروط، وباالضافة إلى ما‬
‫ورد في المقدمة أعاله يكون للكلماات والمصاطلحات االتياة‬
     ‫المعاني المبينة أدناه، إال إكا دلت القرينة على االف كل :-‬
‫أ- تشمل كلمة (الشركة) مركز شاركة بيات الماال‬
‫الفلسطيني العربي المساهمة المحدودة، أو أي فر من فروع ا،‬
                                                 ‫او كلي ما معا.‬

                                      ‫401‬
‫ب- تعني عبارة (التمويل بالمضاربة) تقاديم الشاركة‬
‫النقد الالزم - كليا أو جزئيا - لتمويل عملية محددة يقوم في اا‬
‫شا آار أو اشاا أو شركة أو أي جسم معناوي آاار،‬
‫وكل على أسياس المشاركة - ربحا أو اسارة - حسب اآلراء‬
                                            ‫الفق ية المعتمدة.‬
‫ت- تعني عبارة (المشاركة المتناقصة) داول الشاركة‬
‫بصفت ا شري ممول - كليا أو جزئيا- في مشرو كي داال‬
‫متوقع، وكل على اساس االتفاق مع الشري اآلاار بحصاول‬
       ‫ال‬
‫الشركة على حصة نسبية من صافي الدال المتحقق فع ً، ماع‬
‫حقه في االحتفاظ بالجزء المتبقي- أو أي قدر منه يتفق عليه -‬
‫ليكون كل الجزء ماصصا لتسديد أصل ما قدمته الشركة مان‬
                                                      ‫تمويل.‬
‫ث- تعني عبارة (بيع المرابحة لالمر بالشاراء) قياام‬
‫الشركة بتنفيك طلب المتعاقد معه على أساس شاراء االول ماا‬
  ‫يطلبه الثاني بالنقد الكي تدفعه الشركة - كليا او جزئيا- وكلا‬
‫في مقابل التزام اآلمر بشراء ما أمر به، وحسب الربح المتفاق‬
                                          ‫عليه عند االبتداء.‬
‫ا- تشمل كلمة (المصاريف) جميع النفقات التي تتكبدها الشركة‬
‫في كل ما يتعلق بتنفيك أية معاملة من المعامالت الاواردة فاي‬
‫البند (4) من هكه الشروط، وجمياع الرساوم علاى اااتالف‬
‫أنواع ا، وفرق العملة، وعمولة العماالء، وأتعااب المحامااة،‬
‫والمحكمين والابراء، وما يتبع ا من مصاريف سافر وإقاماة،‬
               ‫وترجمة أوراق، ونسا ا، وطبع ا، وتصويرها.‬
                            ‫501‬
                  ‫5- تعتبر مقدمة هكه الشروط جزءاً متمما ل ا.‬
‫3- تشمل أحكام هكه الشروط جميع أشكال التعامل القائمة ماع‬
‫الشركة سواء فيما سبق إجراؤه من معامالت أو ما سيتم اجراؤه‬
‫مع الشركة في أي مجال من مجاالت التعامال الاواردة فاي‬
‫البند(4) من هكه الشروط. ويشمل كل على سابيل المثاال ال‬
‫الحصر - جميع أشكال التعامال فاي التمويال بالمضااربة،‬
            ‫والمشاركة المتناقصة، وبيع المرابحة لآلمر بالشراء.‬
‫1- إننا نتعامل مع الشركة من منطلق التعامل الحالل، وبالنوايا‬
‫الحسنة التي نش د اهلل على صدقنا في العمل على اساس ا، وإننا‬
‫نتحمل جميع ما يترتب علينا من مسئولية ناشئة عن أي تعد أو‬
‫تقصير أو إساءة لالمانة، أو ماالفة للشروط المتفق علي ا ماع‬
‫الشركة (صراحة او ضمنا) حيث يحق للشركة ان تعود عليناا،‬
‫مجتمعين ومنفردين، بكل ما يترتب ل ا نتيجة قياام أي سابب‬
                                        ‫موجب للضمان شرعا.‬
‫2- من المتفق عليه بيننا، أنه يحق للشركة وقف العمال بأياة‬
‫معاملة من المعامالت الواردة في البند (4) من هكه الشروط، اكا‬
‫تبين ل ا - حسب رأي ا المطلق - عدم جدوى االستمرار فاي‬
‫التمويل و/ أو اكا حصلت أية ماالفة ألي شرط مان شاروط‬
‫التعامل و/ أو إكا حصل أي تالف عن القيام بأي التازام مان‬
‫االلتزامات المترتبة علينا و/ أو إكا تبين للشركة أن اية معاملاة‬
‫من المعامالت المشار إلي اا أعااله إساتغلت و/ أو بارادت اا‬
‫المنفردة دون أن تكون الشركة ملزمة ببيان االسباب، وكل دون‬
‫الحاجة الى ضرورة /ابالغنا أي ااطار أو تنبيه أو إشاعار أو‬
                             ‫601‬
‫إنكار عدلي أو مراجعة قضائية أو أي إجراء قانوني أو قضائي‬
                                         ‫آار م ما كان نوعه.‬
‫1- نوافق على عدم إعتبار الشاركة وفروع اا مسائولين أو‬
‫ملزمين عن أي عطل وضرر قد يصيبنا فاي حالاة تعطيال‬
‫الشركة أو توقف ا عن العمل سواء أكان كل بقرار من سالطة‬
‫عامة أو بسبب الحرب أو الحوادث العامة، أو ألية أسباب أارى‬
‫سواء كانت تشكل قوة قاهرة و/أو ظروفا طارئة أو ألية اسباب‬
                                                      ‫اارى.‬
‫7- نصر بأن الشركة وفروع ا غير مسئولين عن أي تلف أو‬
‫ضيا قد يحدث نتيجة تأاير أو ضيا البرقيات أو الاتلكس أو‬
‫الرسائل المرسلة بواسطة الفاكس او التحارير أو غيرهاا مان‬
‫المستندات، أو بسبب اطا في نقل ا، أو تفسيرها، أو ترجمت اا،‬
‫أو بسبب تعليمات شركات التأمين أو الشحن، أو بسبب أي بناد‬
‫من البنود، أو الشروط، أو التحفظات الوارد ككرها طباعاة او‬
‫كتابة في أي مستند من المستندات. كما أن الشاركة وفروع اا‬
‫غير مسئولين عما قد يحدث من اطا أو حكف أو سا و م ماا‬
                         ‫كان نوعه، مما له عالقة بأية معاملة.‬
‫1- نصر بأن الشركة وفروع ا غير مسئولين عن ضيا أي‬
‫مستند أو اية أوراق او عن أي أمر يتعلق بإكتمال أية مستندات‬
‫أو أوراق، وصحت ا، وحقيقت ا، وتأثيرها القانوني، وتزويرهاا،‬
‫وتحريف ا، وتظ يرها وسريان مفعول ا أو عدمه وككل ال تكون‬
‫الشركة وفروع ا مسئولين عن أوصاف البضائع المبيناة فاي‬
‫المستندات، وكميت ا، ووزن ا، وقيمت اا، وحالت اا، وتعبئت اا،‬
                            ‫701‬
‫وتسلم ا، وماالفت ا لشروط التعامل مع الشركة، وعن حسن نية‬
‫المصدر أو أي شا كائنا من كاان، وتصارفات م، وعان‬
‫إقتدارهم أو إقتدار ناقلي البضائع ومؤمني ا على الدفع أو عدمه‬
‫واالاطاء الصادرة من قبل م أو من قبل شااحني البضاائع او‬
          ‫ناقلي ا سواء تم كل عن تعمد او نتيجة اطأ تقصيري.‬
‫كما أننا نتع د ونقبل ان ال نثير أي إدعاء ضد الشاركة‬
‫وفروع ا فيما يتعلق بأي اطأ أو ماالفة أو نق أو ما شاابه‬
‫كل مما ككر أعاله، سواء كان كل مان المساتندات أو فاي‬
‫البضائع أو في أية معاملة أارى، والكي من شأنه أن يؤدي الى‬
‫تأجيل او رف إعادة الدفع للشركة أو التوقاف عناه، أو أن‬
‫يؤدي الى تعديل إرتباطنا مع الشركة بأي شكل إما قبل الدفع أو‬
                                                        ‫بعده.‬
‫2- نفو بأن تدفع الشركة إكا رغبت (دون أن تكون ملزماة‬
‫بكل ) أي مبلغ تراه الشركة ضروريا لتنفيك أي التزام مترتاب‬
‫بكمتنا، ونتع د بأن نسدد للشركة عند الطلب قيمة جمياع هاكه‬
                      ‫المبالغ التي تكون قد صرفت ا ل كه الغاية.‬
‫24- في حالة أن يطرأ أي تغيير بسابب حادوث حارب أو‬
‫حوادث طارئة أو حتى في االحوال العادية أو ألي سبب آاار‬
‫م ما كان نوعه فاننا نتع د بأن ندفع للشركة عند طلب ا أو عناد‬
‫تقديم ا المستندات لنا جميع المصاريف التي دفعت اا الشاركة‬
  ‫ونسقط كل حق لنا في أي اعترا أو إدعاء م ما كان نوعه.‬
‫44- نتع د بوفاء جميع االلتزامات المترتبة بكمتنا تجاه الشركة‬
‫عند االستحقاق او عند طلب الشركة ألي سبب كان وكل دون‬
                             ‫801‬
‫أن تكون الشركة ملزمة ببيان االساباب الداعياة لاكل ، واكا‬
‫است حق أي التزام ولم يدفع ألي سابب كاان، تصابح جمياع‬
‫التزاماتنا تجاه الشركة مستحقة دفعة واحدة ولو لم يحال أجال‬
                                                  ‫استحقاق ا.‬
‫54- نتع د بأن ندفع نقدا عند أول طلب مان الشاركة مبلغاا‬
          ‫موازيا لمطلوب ا بموجب أي بند من بنود هكه الشروط.‬
‫34- يشترط في حالة حلول أجل االلتزامات المترتبة في كمتناا‬
‫الى الشركة، وامتناعنا عن الوفاء، يحق للشركة ان تطالبنا بماا‬
‫لحق ا من ضرر ناشيء، و/أو متعلق بواقعه امتناعنا عن الوفاء،‬
‫في مدة المماطلة، وفي حالة عدم اتفاقنا على تقادير الضارر،‬
 ‫تحال مطالبة الشركة الى المحاكم النظامية لتقرير قيمة الضرر.‬
  ‫توقي الكفيل:‬                                ‫توقي العميل:‬

‫14- نصر بغية تنفيك ما تع دنا به بموجب هكه الشروط بماا‬
                                                    ‫يلي:‬
‫أ- اننا نوافق مقدما على أية محكمة تكون كات صالحية‬
‫تاتارها الشركة للفصل في أي نزا او ادعااء ناشايء و/ أو‬
‫متعلق ب كه الشروط، ونسقط حقنا مقدما في االعتارا علاى‬
      ‫صالحية المحكمة كات االاتصا التي تاتارها الشركة.‬
‫ب- إننا نوافق على ان يكون للشركة الحق في أن تنفك‬
‫ضدنا، مجتمعين ومنفردين، كل حكم أو قرار يصدر لمصالحة‬
‫الشركة، أما على جميع ممتلكاتنا او ممتلكاات أي واحاد مناا‬
‫المنقولة وغير المنقولة معا، وإما على كل من هكه الممتلكاات‬
                            ‫901‬
‫المككورة على حدة، وفقا الاتيار الشركة المطلق، دون أن يتبع‬
‫في كل أي ترتيب، حتى ولو أن القانون ين على مثل هاكا‬
‫الترتيب ، إك اننا نسقط حقنا مقدما في إثارة أي إعترا ب اكا‬
                                                    ‫الاصو .‬
                           ‫القسم الثاني‬
                         ‫الكفالة المطلقة‬
           ‫نصر بموجب هكه الكفالة -وبدون تحفظ - بما يلي:‬
‫4- تكون كفالتنا للمكفول الموقع أدناه عاماة مطلقاة،‬
‫وعلى وجه التكافل والتضامن، في كل ماا يتعلاق بالتزاماات‬
                                           ‫المكفول تجاه الشركة.‬
‫5- نقر أن كفالتنا هكه تعتبر كفالة قائماة باكات ا، وال‬
‫يمكن أن تؤثر في أو تتأثر بأية تأمينات أو كفاالت اارى قائمة‬
      ‫تجاه الشركة حاليا او مما يمكنه أن يحصل علي ا مستقبال.‬
‫3- نقر أن كفالتنا هكه تبقى سارية المفعول، وملزمة لنا، فاي‬
‫حالة منح الشركة للمكفول أي تسامح أو إم ال في تسديد قيماة‬
                    ‫أي إلتزام أو في حالة تجديد أو تمديد الكفالة.‬
‫1- نقر بان دفاتر الشركة وحسابات ا، تعتبر بينة قاطعة الثبات‬
‫المبالغ المستحقة، أو التي تستحق على المكفول تجااه الشاركة‬
‫بموجب أي إلتزام مع ما يلحق ا مان عماوالت ومصااريف‬
‫وغيره، ونصر بأن قيود الشاركة وحساابات ا هاي ن ائياة‬
                       ‫وصحيحة، وال يحق لنا االعترا علي ا.‬



                              ‫011‬
‫كما أننا نتنازل مقدما عن أي حق قانوني، يجياز لناا‬
‫طلب تدقيق حسابات الشركة وقيودها، من قبل أي محكمة ، أو‬
                                  ‫إبراز دفاترها، أو قيودها في ا.‬
‫وتعتمد الكشوفات المنسواة عن تل الدفاتر والحسابات،‬
‫والتي يصادق المفوضون بالتوقيع عن الشركة على مطابقت اا‬
                                                        ‫لالصل.‬
‫2- نوافق على اال تتقيد الشركة باي ن قاانوني قاد‬
                 ‫يوجب على الشركة االدعاء ضد المكفول قبلنا.‬
‫ونصر بأننا نتنازل مقدما عن حق تقديم االدعاء ضاد‬
‫المكفول قبل االدعاء ضدنا، وأن مطالبة الشركة للمكفول أو لنا،‬
                         ‫ال تسقط حق الشركة في مطالبة اآلار.‬
‫1- إكا كان المكفول "شركة" فان كفالتنا هكه تبقى نافكة‬
‫المفعول ككفالة دائمة مستمرة، بغ النظر عن أي تغييار أو‬
‫تعديل في عقد الشركة أو نظام اا أو اسام ا أو اعضاائ ا أو‬
                         ‫أفرادها أو تصفيت ا ااتياريا او قضائيا.‬
‫7- تبقى هكه الكفالة قائمة ومستمرة حتى الوفاء التاام‬
‫بكل االلتزامات المترتبة في كمة المكفاول وباإبراء الشاركة‬
                                                   ‫ً‬
                   ‫المكفول اطيا من أي التزام مترتب في كمته.‬
                          ‫م.‬     ‫الموافق / /‬               ‫اليوم‬



 ‫اسععع‬
‫عم‬                                          ‫اسم العميععععل:‬
                                                ‫الكفيعععل:‬
                              ‫111‬
    ‫توقي الكفيل:‬                            ‫توقي العميل:‬




             ‫أهمية بي المرابحة للآلمر بالشراء لدى الشركة:‬
‫يعتبر بيع المرابحة لآلمر بالشراء من أهام مجااالت‬
‫االستثمار التي تمارس ا الشركة وقد بلغت حصة بيع المرابحاة‬
‫لآلمر بالشراء 1021% من إجمالي التمويل فاي اإلساتثمارات‬
‫شملت تغطية العديد من األنشاطة اإلقتصاادية والتاي يمكان‬
                                        ‫توضيح ا فيما يلي:‬


                          ‫211‬
                                             ‫ا‬
‫إلتزامً بمبدأ الشركة بالعمل باألسلوب الحالل فقد قامت‬
‫بتوظيف أموال ا وتشغيل ا وفقا ل كا األسلوب سواء عن طرياق‬
‫التمويل بالمضاربة أو المشاركة بنوعي ا الدائمة والمتناقصة أو‬
‫بيع المرابحة لآلمر بالشراء وقد اصصت الشركة ماا نسابته‬
‫21% من أموال ا لتمويل عمليات المرابحة والمشاركة حيث بلغ‬
‫حجم التمويل االل السنة (2224) مبلاغ 232041704 ديناارا‬
                                             ‫ً‬
                    ‫وفيما يلي مزيدا من التوضيح ل كا التمويل:‬


                 ‫112021204‬                      ‫التمويل بالمرابحة‬
                     ‫472021‬             ‫التمويل بالمشاركة الدائمة‬
                  ‫1730254.‬           ‫التمويل بالمشاركة المتناقصة‬




‫وقد بلغت المرابحات ما نسبته 1021% مان اجماالي‬
‫التمويل في اإلستثمارات شملت تغطية العدياد مان االنشاطة‬
                                                    ‫إل‬
                ‫ا ٌقتصادية والتي يمكن توضيح ا فيما يلي:‬

    ‫غزة‬           ‫الضفة‬              ‫االجمالي‬          ‫البيان‬
     ‫313,13‬        ‫440,443‬       ‫313,233 دينار‬             ‫التجارة‬
        ‫دينار‬          ‫دينار‬
                               ‫311‬
     ‫145,31‬           ‫549,045‬           ‫343,335 دينار‬  ‫السييييييييييييييييييييارا‬
        ‫دينار‬             ‫دينار‬                                         ‫والمعدا‬
    ‫494,422‬           ‫591,444‬           ‫المبيييييييييييييييييييييييياني 533,423 دينار‬
        ‫دينار‬             ‫دينار‬                                       ‫والعقارا‬

      ‫1210215‬         ‫121022504‬    ‫112021204 دينار‬                        ‫اإلجمالي‬
      ‫دينار‬             ‫دينار‬



‫وقد بلغت أربا عمليات المرابحة ااالل عاام 2224 مبلاغ‬
                                           ‫ا‬
‫1210125دينارً وقد اعتبرت األربا كاملة في حساب السانة‬
‫المالية 2224 باعتبار أن عمليات الشراء والبيع تمت في نفاس‬
‫العام وألن الشركة ال تتقاضى زيادة في األربا عند التأاير في‬
                                                ‫السداد(4).‬
 ‫ااااااااااااااااااااااااااااااا‬
 ‫ااااااااااااااااااااااااااااااا‬
 ‫ااااااااااااااااااااااااااااااا‬
                                                  ‫اااا‬
                ‫44.‬    ‫4- ابتارير ابسنوي األول بشركة ميص ابانل 1414هـ 2224‬




                                  ‫411‬
                     ‫المبحث الثالث‬
     ‫شبهال حول تطبيق المرابحة‬
                ‫الشبهة األولى: حساب الرب بالنسبة المئوية:‬
‫ظن كثير من الناس أن حساب الربح بالنسبة المئوياة‬
‫من باب الربا ويعود هكا الظن لتعامل الناس مع البنو الربوية‬
‫التي تحسب فوائدها بالنسبة المئوية كأن يقتر شاا مان‬
‫البن الربوي الف دينار لمدة سنة فيقال له إن علي فائدة بنسبة‬
                                                   ‫24% مثال.‬
‫وفي الحقيقة والواقع ان حساب المصاارف اإلساالمية‬
‫والشركات اإلسالمية ومن ا شركة بيت المال ألرباح ا بالنسابة‬
‫المئوية ليس له عالقة بالربا وال بمعدالت الفائدة (الرباا) التاي‬
‫تتعامل ب ا البنو الربوية وتوضيح كل أن الفق اء ككروا مان‬
                           ‫صور المرابحة الصورتين التاليتين:‬
‫الصورة األولى: أن يقول البائع لمن يرغب في الشراء‬
           ‫رأس مالي في هكه السلعة مئة بعت ب ا وربح عشرة.‬
‫قال ابن قدامة: (ف كا جائز الاالف في صحته وال نعلم‬
                                       ‫فيه عند أحد كراهة)(4).‬
‫ونالحظ أن البائع في هكه الصورة قد جعل نسبة ربحه‬
                                            ‫24% جملة واحدة.‬
‫الصورة الثانية: أن يقول البائع بعت برأس مالي وهاو‬
                               ‫ا‬
                              ‫مئة واربح في كل عشرة درهمً.‬
 ‫ااااااااااااااااااااااااااااااا‬
 ‫ااااااااااااااااااااااااااااااا‬

                             ‫511‬
‫ااااااااااااااااااااااااااااااا‬
                            ‫ااا‬
                                                 ‫4- اباغند 1/134.‬
‫قال ابن قدامة عن هكه الصورة: (فقد كرهه أحمد وقاد‬
‫رويت كراهته عن ابن عمر وابن عباس ومساروق والحسان‬
                               ‫وعكرمة وسعيد بن جبير وعطاء.‬
‫وقال اسحق: ال يجوز ألن الثمن مج ول حال العقد فلم‬
                     ‫يجز كما لو باعه بما يارا به في الحساب.‬
‫ورا فيه سعيد بن المسيب وابن سايرين وشاريح‬
      ‫والناعي والثوري والشافعي وأصحاب الرأي وابن المنكر.‬
‫وألن رأس المال معلوم فأشبه ما لو قال: وربح عشارة‬
                                                   ‫دراهم..)(4).‬
    ‫ثم بين ابن قدامة ان البياع صاحيح وكراهاة بعا‬
             ‫الصحابة له كراهة تنزيه ألنه كان من بيو العجم.‬
‫إن هكا البيع صحيح وال شيء فيه ألن الاثمن معلاوم‬
‫والربح معلوم وحسابه بالنسبة المئوية مجرد عملية حساابية ال‬
            ‫شيء في ا والتجار يحسبون أرباح م بالنسبة المئوية.‬
‫وهكه النسبة ال عالقة ل ا بالفائدة الربوية ألتي تتقاضاها‬
‫البنو وهنا فرق واضح بين ما وان اتفقتا في الصورة وبياان‬
                                                           ‫كل :‬
‫تاجر اشترى ثالجة بألف دينار فباع ا بألف ومئة دينار‬
          ‫ف كا التاجر زاد على رأس ماله نسبة مئوية هي 24%.‬


                             ‫611‬
                ‫ا‬
‫وهكه الزيادة تسمى عند الفق اء ربحً وهو شيء حاالل‬
                          ‫ً‬
‫بينما البن الربوي يقر شاصا ألف دينار ويفر عليه فائدة‬
 ‫ااااااااااااااااااااااااااااااا‬
 ‫ااااااااااااااااااااااااااااااا‬
 ‫ااااااااااااااااااااااااااااااا‬
                                               ‫ااااا‬
                                                 ‫4- اباغند 1/134.‬
‫24% ف كه نسبة مئوية وقد زاد البن رأس ماله 24% وهاكه‬
                                 ‫ا‬
                                ‫المسماة فائدة وهي محرمة شرعً.‬
‫ف اتان الحالتان وإن اتفقتا في الصورة ولكن ما ماتلفتان‬
                ‫في الحكم . فاألولى ربح حالل والثانية ربا حرام.‬
‫فالتاجر زاد ماله بطريق حالل. والبن الربوي زاد ماله‬
                                                 ‫بطريق حرام.‬
‫ومن جانب آار ف نال فرق بين ما يتبعه المصارف‬
‫االسالمي وما يطبقه البن الربوي فيما يتعلق باالعتمااد علاى‬
‫النسبة المئوية أما البن االسالمي فإنه يتفق ابتداء مع المشتري‬
‫على نسبة الربح بناء على مدة األجل الكي يسدد فيه الثمن فاإكا‬
‫تم االتفاق على نسبة معينة فإنه ال يجوز للمصرف االسالمي ان‬
‫يزيد علي ا شيئا حتى لو أعسر المشتري ألنه قد حصل اتفااق‬
      ‫بين ما على الثمن والربح فال تغيير علي ما بعد هكا االتفاق.‬
‫أما البن الربوي فإنه يحدد أرباحه بالنسبة المئوية بناء‬
‫على مدة األجل الكي يسدد فيه القر ولكن هكه النسبة ليسات‬
‫ثابتة كما في المصرف االسالمي وكل ألن العميل إن تأار عن‬
                             ‫711‬
‫دفع المطلوب في الزمن المحدد للدفع فإن البن يتقاضى زياادة‬
               ‫في مقدار الفائدة كلما تأار العميل عن الدفع(4).‬
‫ً‬
‫وب كا يظ ر لنا: (أن اعتماد النسبة ال شيء فيه شارعا‬
‫وليس فيه حرام على المتعامل فيه وال عالقة له بالفائادة التاي‬
                                 ‫تتعاطاها البنو الربوية)(5).‬
  ‫ااااااااااااااااااااااااااااااا‬
‫ااااااااااااااااااااااااااااااا‬
‫ااااااااااااااااااااااااااااااا‬
                                                                 ‫ااااا‬
                                         ‫4- مين ابارام ة . ا اب ال م .774‬
         ‫45.‬   ‫5- ا كنم ابعاوب وابميوع فد ابهاا االسواد. ابشيا مب اب ايب ابسنئح‬
                       ‫الشبهة الثانية: زيادة الثمن مقابل األجل:‬
‫من المعلوم أن بيع المرابحة لآلمر بالشراء كما تتعامل‬
‫به المصارف اإلسالمية والشركات اإلسالمية يتضمن البيع الى‬
‫أجل أو بيع التقسيط وككل الحال بالنسبة لشركة بيات الماال‬
‫الفلسطيني العربي حيث إن الشركة تشتري السلعة التي يحددها‬
‫اآلمر بالشراء ثم تبيع ا له على أقساط مؤجلة وقد ظن كثير من‬
‫الناس أن وجود فرق في السعر بين البيع بثمن حال والبيع الاى‬
         ‫أجل بسعر أعلى من األول يعتبر من باب الربا المحرم.‬
‫ولدفع هكه الشب ة ال بد من تفصيل القول في حكم زيادة‬
‫الثمن مقابل األجل وقد تعارف الناس على تسمية البياع الاكي‬
                    ‫يشمل زيادة الثمن مقابل األجل بيع التقسيط.‬


                                  ‫811‬
‫وصورته أن يتفق البائع والمشتري على بيع سلعة ماا‬
‫بثمن معلوم يفرق على أقساط معلومة ومن المعروف أن ثمان‬
   ‫ال‬
  ‫السلعة إكا بيعت بالتقسيط يكون أعلى من ثمن ا إكا بيعت حا ً.‬
‫وقد ااتلف الفق اء في حكم زيادة الثمن نظيار األجال‬
                                                 ‫على قولين:‬
‫القول األول: تجوز الزيادة في الثمن نظير األجل وهكا‬
‫مكهب جم ور الفق اء بما في م فق اء المكاهب األربعة ونقل عن‬
‫جماعة كبيرة مان السالف وباه قاال كثيار مان العلمااء‬
                                             ‫المعاصرين(4).‬
 ‫ااااااااااااااااااااااااااااااا‬
 ‫ااااااااااااااااااااااااااااااا‬
 ‫ااااااااااااااااااااااااااااااا‬
                                                                              ‫اااا‬
‫4- انظر تميي اب ارنئق 1/71 تكالرة اباجاروع 34/1 شرري ابخرشرد 1/11 اباغنرد 1/774‬
‫نيررل األوطررنر 2/574 اجاو ررة بروا وفتررنوى اب ررررم اباكررد 3/124 اجلررة اجاررن ابهارررا‬
                                                      ‫االسواد بب 1 ج4 224 فان معبهن.‬
‫قال ابن قدامة: (وقد روي عن طاووس والحكم وحمااد‬
‫أن م قالوا: ال بأس أن يقول: أبيع بالنقد كاكا وبالنسايئة كاكا‬
                                           ‫فيكهب الى أحدهما.‬
‫وهكا محمول على أنه جرى بين ما بعد ما يجري فاي‬
‫العقد فكأن المشتري قال: أنا آاكه بالنسيئة ككا فقال : ااكه. أو‬
                                ‫ا‬
                      ‫رضيت ونحو كل . فيكن عقدً كافيا(4).‬


                                          ‫911‬
‫وقال شيخ االسالم ابن تيمية في جوابه على سؤال حول‬
‫البيع الى أجل (..... وإكا باعه إياه بالقيمة الى كل األجل فاإن‬
                                                ‫ً‬
                                 ‫األجل يأاك قسطا من الثمن)(5).‬
‫وقال اإلمام الترمكي صاحب السنن: (إكا قاال الباائع:‬
‫أبيع هكا الثوب بنقد عشرة وبنسيئة بعشرين فإكا فارقه علاى‬
         ‫احدهما فال بأس إكا كانت العقدة على واحد من ما)(3).‬
‫وقد احتج الجم ور على قول م بجواز زيادة الثمن مقابل‬
                                         ‫األجل بأدلة كثيرة من ا:‬
‫4- قوله تعالى: (وأحل هللا البيدع وحدرم الربدا) (1) وهكه‬
‫ااآلية الكريمة عامة تشمل بعموم ا البيع بثمنين أحدهما مؤجال‬
                                                 ‫أعلى من اآلار.‬
 ‫ااااااااااااااااااااااااااااااا‬
 ‫ااااااااااااااااااااااااااااااا‬
 ‫ااااااااااااااااااااااااااااااا‬
                                                           ‫اااا‬
                                                    ‫4- اباغند 1/.774‬
                                     ‫5- اجاوع فتنوى ام تياية 25/.221‬
                                           ‫3- ح يح سن ابتراذي 5/.2‬
                                             ‫1- سورة ابمارة اآلية 275.‬

‫5- وقوله تعالى: (إ أن تكون تجارة عدن تدراض مدتكم)‬
‫(4) قالوا إن من أعمال التجارة البيع بالنسيئة وال باد مان أن‬
‫تكون له ثمرة وتل الثمرة داالة في باب التجارة وليست داالة‬

                              ‫021‬
‫في باب الربا والرضا ثابت ألن البيع المؤجل طريق من طرق‬
                                                    ‫ترويج التجارة(5).‬
‫3- وقوله تعالى (يا أيها الدنين نمتدوا إ ا تددايتوم بددين الدى‬
‫أجدل مسدمى فداكوبوس) (3) فالتقسيط في الثمن ال حارا فياه إكا‬
                  ‫كانت األقساط معروفة واآلجال معلومة لآلية(1).‬
‫1- واحتجوا بما ورد في الحديث عن عائشة رضي اهلل‬
‫عن ا قالت: جاءت بريرة فقالت: أني كاتبت أهلي علاى تساع‬
                             ‫أواق في كل عام أوقية فأعينني...)(2).‬
                                      ‫ا‬
‫قال الشيخ ابن باز معلقً على هكا الحاديث: (ولقصاة‬
‫بريرة الثابتة في الصحيحين فإن ا اشترت نفس ا من سادت ا بتسع‬
‫أواق في كل عام أوقية وهكا هو بيع التقسيط ولم ينكر كل النبي‬
‫صلى اهلل عليه وسلم بل أقره ولم ينه عنه وال فرق في كل بين‬
                ‫ا‬          ‫ا‬                         ‫ال‬
   ‫كون الثمن مماث ً لما تبا به السلعة نقدً أو زائدً علاى كلا‬
                                                     ‫بسبب األجل (1).‬
  ‫ااااااااااااااااااااااااااااااا‬
  ‫ااااااااااااااااااااااااااااااا‬
  ‫ااااااااااااااااااااااااااااااا‬
                                                              ‫اااا‬
                                                               ‫4- سورة ابنسن اآلية .25‬
          ‫.255‬      ‫5- مين ابتاسيط ب. امراهيم اببمو اجلة اجان ابهاا االسواد بب 1 ج 4‬
                                                             ‫3- سورة ابمارة. اآلية .515‬
                                                              ‫1- فتنوى اسواية 5/.235‬
‫2- رواه ابمخررنري واسررلم إنظررر ح ر يح ابمخررنري اررن ابهررتح 1/144 ح ر يح اسررلم مشررري‬
                                                                         ‫ابنووي 1/.544‬
                                                              ‫1- فتنوى اسواية 5/235.‬


                                          ‫121‬
‫2- واحتجوا بما روي في الحديث عن عباد اهلل بان‬
‫ً‬
‫عمرو ان رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أمره أن يج ز جيشاا‬
‫فنفكت اإلبل فأمره أن يأاك في قال الصدقة فكان يأاك البعير‬
‫بالبعيرين إلى إبل الصدقة)(4)، ف كا الحديث واضح الداللة على‬
                       ‫جواز أاك زيادة على الثمن نظير األجل.‬
‫1- واستدل الجم ور بالمعقول فقالوا: إن األصل فاي‬
‫االشياء والعقود والشروط اإلباحة متى ما تمت برضا المتعاقدين‬
‫الجائزي التصرف فيما تبايعا، اال ما ورد عن الشر ما يبطله،‬
‫ولما لم يرد دليل قطعي على تحريم البيع بالتقسيط، فيبقى علاى‬
‫األصل وهو اإلباحة، ومن ادعى الحظر فعليه الدليل، بل قد ورد‬
‫العكس من كل فقد ن الشار على الوفاء بالع ود والشاروط‬
          ‫ً‬
‫والمواثيق، وإكا كان جنس الوفاء ورعاية الع د مأمورا به علام‬
‫ان األصل صحة العقود والشروط، إك ال معنى للصحيح إال ماا‬
‫ترتب عليه أثره وحصل به مقصوده، ومقصود العقد هو الوفاء‬
‫به، فإكا كان الشار قد أمر بمقصود العقود، دل على أن األصل‬
                                    ‫في ا الصحة واإلباحة(5).‬
     ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬
‫4- رواه امرررو باوب وأ ارررب وابميءارررد انظرررر رررو اباعمررروب 2/714-114 ابهرررتح ابرمرررنند‬
‫24/21-41 سرن ابميءارد 2/715-115 وقرنل ابميءارد: وبرا شرنهب حر يح وقرنل ابسررن نتد:‬
                                                               ‫وقوى اب نفظ إسننبه إنظر اباحبري األخيري .‬
              ‫235.‬           ‫5- مين ابتاسيط ب. امراهيم اببمو اجلة اجان ابهاا االسواد بب 1 ج4‬




                                                              ‫221‬
‫القول الثعاني: ال تجوز الزيادة في الثمن نظير األجال‬
‫والزيادة تعتبر من باب الربا المحرم وب كا قال زين العابدين بن‬
‫بن علي بن الحسين والناصر والمنصور من ال ادوية واإلماام‬
‫يحي(4). وبه قال ابو بكر الجصا الحنفي(5) وهاو قاول‬
                              ‫جماعة من العلماء المعاصرين (3).‬
                                 ‫وقد احتج هذا الفريق بأدلة منها:‬
‫4- قوله تعالى (وأحدل هللا البيدع وحدرم الربدا) (1) فاآلية‬
‫أفادت تحريم البيو التي يؤاك في ا زيادة مقابل األجل لداول ا‬
‫في عموم كلمة الربا وهي تفيد اإلباحة في قوله تعاالى (إ أن‬
‫تكون تجارة عدن تدراض مدتكم) (2) فإن كل العقود الربوية مقيدة‬
                                                      ‫ل كه اإلباحة.‬
‫5- واحتجوا بما ورد في الحديث عن أبي هريارة أن‬
‫الرسول صلى اهلل عليه وسلم قال: من با بيعتين في بيعة فلاه‬
‫أوكس ما أو الربا)(1) وفي رواية اارى (ن ى النباي‪ ‬عان‬
  ‫بيعتين في بيعة)(7). ووجه االستش اد بالحديث بأن يقول بعت‬
                                                         ‫ً‬
  ‫بألف نقدا أو الفين إلى سنة فاك أي ما شئت أنت وشئت أنا(1).‬
 ‫ااااااااااااااااااااااااااااااا‬
 ‫ااااااااااااااااااااااااااااااا‬
 ‫ااااااااااااااااااااااااااااااا‬
                                                        ‫ااااا‬
                                                             ‫4- نيل االوطنر 2/.574‬
                                                ‫5- أ كنم ابارآ بلجحن 5/114-.714‬
‫574 كم زينبة ابسعر فد ابمين منبنسريئة شرر ن ب. نظرنم‬      ‫3- مين ابارام ة أل اب ال م‬
                       ‫.713‬        ‫اببي مب اب ايب اجلة اجان ابهاا االسواد بب 1 ج 4‬
                                                           ‫1- سورة ابمارة اآلية .275‬
                                                            ‫2- سورة ابنسن اآلية 25.‬

                                       ‫321‬
                               ‫1- رواه أمررو باوب. انظررر ررو اباعمرروب 2/135 وهررو رربي‬
‫سر كاررن قررنل ابشرريا االبمررنند‬
                                                                  ‫إروا ابغليل 2/224.‬
‫7- رواه ابتراذي وابنسنئد وأ اب. انظر ح يح سن ابتراذي 5/1 حر يح سرن ابنسرنئد‬
           ‫3/122 وقنل االبمنند: إسننب س . إروا ابغليل 2/214 ابهتح ابرمنند 24/.21‬
                                                              ‫1- نيل االوطنر 2/574.‬
‫3- قالوا ال فرق بين أاك الزيادة ألجل األجل في البيع‬
     ‫أو القر ألن كالهما زيادة مقابل األجل والزيادة في القار‬
                                         ‫ربا وككل في البيع(4).‬
                   ‫وقد أجاب الجمهور عن أدلة المانعين بمايلي:‬
‫4- إن احتجاج م باآلية األولى (وحرم الربا) غير مسلم‬
‫ألن الزيادة ال يكاد يالو من ا كل بيع، فاآلية على هكا تصابح‬
‫مجملة في تعيين األنوا المحظورة، وقد بينت ا السنة في األشياء‬
‫الستة المنصوصة أو في ا وما ساواها في العلة، والمسألة محال‬
                                   ‫النزا اارجة عن كل من ما.‬
‫إن الزيادة المعتبرة ما كانت فر االشترا في المزياد‬
      ‫كالصا بالصاعين، وال يتحقق في ماتلف الجنس والتقدير.‬
‫وأيضً ليس للسعر استقرار كالتقدير بالكيل والوزن لما‬ ‫ا‬
‫فيه من التفاوت بحسب الغالء والارا والرغباة وعادم ا‬
        ‫ا‬       ‫ال‬
‫وداعي الحاجة وعدمه، فعلى هكا ال يصلح أص ً ومناطً يرجع‬
                                         ‫إليه في تعليق الحكم به.‬
  ‫ان الزيادة المحظورة في مقابلة المدة انما منع ا الشار‬
‫إكا كانت ابتداء كما كان عليه أمر الجاهلية في قول م: (إماا أن‬
‫تقضي وإما أن تربي). وأما إكا كانت تابعة للعقد كما في مسألتنا‬
          ‫هكه ف و من البيو المباحة ولوزاد على سعر يومه(5).‬
‫5- وأما الجواب عن احتجاج م باآلية الثانياة (إال أن‬
‫تكون تجارة عن ترا منكم) فيقال: - أن الرضا فاي البياع‬
                                         ‫421‬
   ‫مااااااااااااااااااااااااااااا‬
‫ادار‬
 ‫ااااااااااااااااااااااااااااااا‬
 ‫ااااااااااااااااااااااااااااااا‬
 ‫ااااااااااااااااااااااااااااااا‬
                            ‫ااااا‬
                                  ‫.254‬      ‫4- اباعناوص اباحرفية وابرموية‬
       ‫535.‬   ‫5- مين ابتاسيط ب. أمراهيم اببمو اجلة اجان ابهاا االسواد بب 1 ج4‬
‫البحث أمر ال ينكر (وهو باعث عليه وبمثله ال يصاير الباائع‬
‫مكرها واإللزام مثله في كل بيع وشراء)، إك ال بد من حامل له‬
                 ‫كحاجة المشتري الى المبيع والبائع الى الثمن.‬
‫والفرق بين الباعث والمكره، أن األول أمر متعلق بماا‬
‫يوجبه العقد من آثاره، والثاني أمر متعلاق بالعقاد فقاط، إك‬
‫اإلكراه إنما يتحقق على العقد واإلكراه معار للباعث، فمتاى‬
                                              ‫ا‬
‫غلبه صار مغيرً لإلاتيار فيكون البيع ال عن ترا فال حكام‬
                                                       ‫له(4).‬
‫3- وأما الجواب عن استدالل م بحديث (ن ى عن بيعتين‬
‫في بيعة) فيقال: إن معنى الحديث محمول على بيو العيناة ال‬
                                    ‫ا‬
‫على بيع األجل وكل منعً للتضارب بين السنن واآلثار، وبياع‬
‫العينة حيلة ربوية تعتمد على جواز الفرق بين الاثمن المعجال‬
‫والمؤجل ظاهرها البيع وباطن ا القر الربوي والسلعة تادال‬
‫ثم تارا وليست مرادة والدليل على أن المقصود بالحديث بياع‬
     ‫ال‬
‫العينة هو أن البائع إكا قال إن كان لسنة فبككا (244) مث ً وإن‬
                                      ‫ال‬             ‫ا‬
‫كان نقدً فبككا (224مث ً) ف كا ليس من باب بيعتين فاي بيعاة‬
                                                          ‫إنما‬

                                 ‫521‬
‫هو ايجاب ثمنين من أجل أن تنعقد بعد كل بيعة واحدة علاى‬
                          ‫أحد الثمنين: المؤجل أو المعجل(5).‬
‫1- ويجاب عن قول م بأن ااك الزيادة ألجال األجال‬
‫رباكالزيادة في القر فيقال إن التبادل في القر يقاع باين‬
                      ‫ال‬
‫الشيء ومثله مئة دينار بمئة دينارا مث ً أما في البياع باالثمن‬
‫المؤجل فإن التبادل يقع على أشياء ماتلفة هي السلعة المبيعاة‬
                                             ‫بالثمن من النقود.‬
 ‫ااااااااااااااااااااااااااااااا‬
 ‫ااااااااااااااااااااااااااااااا‬
 ‫ااااااااااااااااااااااااااااااا‬
                                                     ‫ااااا‬
       ‫4- مين ابتاسيط ب. امراهيم اببمو اجلة اجان ابهاا االسواد بب 1 ج4 .335‬
    ‫5- مين ابتاسيط ب. رفيق اباحري اجلة اجان ابهاا االسواد بب 1 433-533.‬
‫كما أن الربح في القر بالربا مضمون للمرابي علاى‬
‫أي حال أما في البيع فال ألن األسعار قابلة للتغير فقاد ترتفاع‬
‫فيكون المشتري هو الرابح وقد تناف فيربح الباائع فعاادت‬
              ‫قضية البيع بالثمن المؤجل الى قاعدة الغنم بالغرم.‬
‫كما أن الزيادة على الثمن العاجل في البياع اآلجال ال‬
‫ً‬
‫تجوز إال ب كا المقدار فقط وال يجوز للبائع أن يزيد عليه شايئا‬
                           ‫ا‬
‫حتى لو تأار في السداد لكونه معسرً وأي زيادة تعتبر من الربا‬
‫المحرم. وأما الزيادة في الربا فإن المرابي يزياد كلماا تاأار‬
                                         ‫المدين في السداد(4).‬



                                  ‫621‬
‫وبعد هكا العر الموجز أرى رجحان مكهب الجم ور‬
‫في جواز الزيادة نظير األجل وقد أقر مجمع الفقاه االساالمي‬
         ‫صحة هكه الزيادة وأصدر قراره رقم 32/5/1 ونصه:‬
‫إن مجلس مجمع الفقه اإلساالمي المنعقاد فاي دورة‬
‫مؤتمره السادس بجده في المملكة العربية السعودية من 74 إلى‬
    ‫35 شعبان 2414 الموافق 14-25 آكار (مارس) 2224 م.‬
   ‫بعد اطالعه على البحوث الواردة الى المجمع باصو‬
‫موضو : "البيع بالتقسيط" واساتماعه للمناقشاات التاي دارت‬
                                                  ‫حوله، قرر:‬
‫4- تجوز الزيادة في الثمن المؤجل عن الثمن الحاال.‬
                                ‫ً‬
‫كما يجوز ككر ثمن المبيع نقدا وثمنه باألقساط لمدد معلومة. وال‬
‫يصح البيع إال إكا جزم العاقدان بالنقد أو التأجيل. فاإن وقااع‬
                                                          ‫البيع‬
 ‫ااااااااااااااااااااااااااااااا‬
 ‫ااااااااااااااااااااااااااااااا‬
 ‫ااااااااااااااااااااااااااااااا‬
                                                    ‫ااااا‬
                           ‫254-154.‬   ‫4- اباعناوص اباحرفية وابرموية‬
‫مع التردد بين النقد والتأجيل بأن لم يحصل االتفاق الجازم على‬
                       ‫ا‬
                      ‫ثمن واحد محدد ف و غير جائز شرعً.‬
                                ‫ا‬
‫5- ال يجوز شرعً في بيع األجل التنصي في العقاد‬
‫على فوائد التقسيط مفصولة عن الثمن الحاال بحياث تارتبط‬


                             ‫721‬
‫باألجل سواء اتفق العاقدان على نسبة الفائدة ام ربطاها بالفائادة‬
                                                        ‫السائدة.‬
‫3- إكا تأار المشتري المدين في دفع األقسااط عان‬
‫الموعد المحدد فال يجوز إلزامه أي زيادة على الادين بشارط‬
                      ‫سابق أو بدون شرط ألن كل ربا محرم.‬
‫َّ‬
‫1- يحرم على المدين المليء أن يماطل في أداء ما حل‬
                            ‫ا‬
‫من األقساط ومع كل ال يجوز شرعً اشتراط التعوي في حالة‬
                                              ‫التأار عن األداء.‬
                                        ‫ا‬
‫2- يجوز شرعً أن يشترط البائع باألجل حلول األقساط‬
‫قبل مواعيدها عند تأار المدين عن أداء بعض ا ما دام المدين قد‬
                                 ‫رضي ب كا الشرط عند التعاقد.‬
‫1- ال حق للبائع في االحتفاظ بملكية المبيع بعد البياع‬
‫ولكن يجوز للبائع أن يشترط على المشتري رهن المبيع عناده‬
                   ‫لضمان حقه في استيفاء األقساط المؤجلة(4).‬
   ‫ااااااااااااااااااااااااااااااا‬
   ‫ااااااااااااااااااااااااااااااا‬
   ‫ااااااااااااااااااااااااااااااا‬
                                                       ‫اااا‬
                       ‫711-111.‬     ‫4- اجلة اجان ابهاا االسواد بب 1 ج4‬




                              ‫821‬
‫الشبهة الثالثة: ارتفاع نسبة األرباح التي تتقاضعاها الشعركة‬
        ‫وأن هذ النسبة أكثر من نسبة الربا في البنوك الربوية.‬
                                            ‫ا‬
‫سمعت كثيرً من الناس يقولون هكه المقولة: إكا كانات‬
‫البنو الربوية تأاك نسبة من الفائدة أقل من نسبة أربا بيات‬
‫المال فاألفضل لنا أن نتعامل مع البنو الربوية ألن كل أنفاع‬
                                                           ‫لنا.‬
                                    ‫والجواب عن كل من وجوه:‬
‫الوجه األول: يجب على المسلم أن يفرق بين الحاالل‬
‫والحرام وال يقبل من المسلم أن يقول: ما دام الحرام أقل تكلفاة‬
‫من الحالل فاألنفع لي واألصلح لي أن آاك الحرام ألناه قليال‬
‫التكلفة وأعر عن الحالل ألن تكلفته أعلى. فلو طبقناا هاكا‬
‫الكالم على الزواا والزنا لوجدنا أن اإلنسان لو اراد الزنا فقد ال‬
‫يكلفه الزنا 4% من تكلفة الزواا وقد ال يكلفه شيئا ف ل يصاح‬
‫وهل يقبل من الشاب المسلم أن يقول: ما دامت تكلفاة الازواا‬
‫مرتفعة وغالية فأنا أزني ألن تكلفة الزنا أقل. وهاكا الكاالم ال‬
                                               ‫يصدر من مسلم.‬
‫وحالة أارى وهي شراء البضااعة المساروقة فمان‬
‫المعلوم أن اللصو يعرضون البضاائع المساروقة بأساعار‬
‫زهيدة قد تساوي 25% من السعر األصلي للبضااعة أو اقال.‬
‫ف ل يقبل من المسلم أن يقول: ما دامات البضاائع المساروقة‬
‫أرا فأنا أشتري ا ألن مصلحتي تتحقق بكل . ومن المعلاوم‬
     ‫أنه يحرم على المسلم شراء البضائع المسروقة والمغصوبة.‬


                             ‫921‬
‫ً‬      ‫ا‬
‫الوجه الثاني: إن الشريعة اإلسالمية لم تحدد حدً معينا‬
‫لربح التاجر في تجارته وإن المتتباع آلياات القارآن الكاريم‬
‫وألحاديث الرسول صلى اهلل عليه وسلم ال يجاد أن اا حاددت‬
‫مقدار أرباح م بل جعلت كل حسب ظروف التجارة والساماحة‬
                                    ‫والتيسير وعدم االستغالل.‬
‫وقد ورد في الحديث الكي رواه اإلمام البااري بإسناده‬
‫عن شبيب بن غرقدة قال: (سمعت الحي يحدثون عن عروة أن‬
                        ‫ا‬
‫النبي صلى اهلل عليه وسلم أعطاه دينارً يشتري لاه باه شااه‬
‫فاشترى له به شاتين فبا إحداهما بدينار وجاءه بادينار وشااه‬
‫فدعا له بالبركة في بيعه وكان لو اشترى التراب لربح فياه(4)‬
‫وقد ورد هكا الحديث برواية أارى عند اإلمام أحمد في المسند‬
‫عن عروة بن الجعد البارقي رضي اهلل عنه قال: (عر للنبي‬
                     ‫ا‬
‫صلى اهلل عليه وسلم جلب فأعطاني دينارً وقال: أي عروة أئت‬
‫الجلب فاشتر لنا شاه، فأتيت الجلب فساومت صاحبه فاشاتريت‬
‫منه شاتين بدينار فجئت أسوق ما فلقيني رجل فساومني فأبيعاه‬
‫شاه بدينار فجئت بالدينار وجئت بالشاه فقلت: يا رسول اهلل هكا‬
‫ديناركم وهكه شاتكم قال: وصنعت كيف؟ قال: فحدثته الحاديث‬
‫فقال: الل م بار له في صفقة يمينه" فلقد رأيتني أقف بكناساة‬
                            ‫ً‬
‫الكوفة أي سوق ا فأربح أربعين ألفا قبل أن أصل إلى أهلي وكان‬
                                  ‫يشتري الجواري ويبيع"(5).‬
  ‫ااااااااااااااااااااااااااااااا‬
‫ااااااااااااااااااااااااااااااا‬

                            ‫031‬
 ‫ااااااااااااااااااااااااااااااا‬
                                                                         ‫اااا‬
‫4- ح يح ابمخرنري ارن فرتح ابمرنري 7/211 وقرول ابرراوي فرد اب ربي : سراعص اب رد: أي‬
                                ‫قميلتا كان قنل اب نفظ ام جر فد فتح ابمنري 7/.211‬
                                                             ‫5- ابهتح ابرمنند 24/25.‬
‫ويؤاك من هكا الحديث أن الرسول صلى اهلل عليه وسلم‬
‫قد أقر عروة على بيعه الشاه بدنيار مع أنه اشاتراها بنصاف‬
                        ‫دينار فقد ربح في ا ما نسبته 224%.‬
‫ف كا يدل على جواز ان يربح التاجر هكه النسبة بشرط‬
   ‫أن ال يكون في البيع غش أو ادا أو احتكار او غبن فاحش.‬
‫فالتاجر المسلم الملتزم بدينه ال يتعامل باالطرق غيار‬
        ‫المشروعة فإن تعامل ب ا فإنه يكون قد وقع في الحرام.‬
‫وقد ناقش مجلس مجمع الفقه اإلسالمي مساألة تحدياد‬
                                  ‫أربا التجار وقرر مايلي:‬
‫إن مجلس مجمع الفقه اإلساالمي المنعقاد فاي دورة‬
‫مؤتمره الاامس بالكويت من 4-1 جماادي األول 2214هاا‬
                     ‫24-24 كانون األول (ديسمبر) 1124م.‬
‫بعد اطالعه على البحاوث المقدماة مان األعضااء‬
‫والابراء في موضو (تحدياد أرباا التجاار) واساتماعه‬
                            ‫للمناقشات التي دارت حوله قرر:‬
‫أوال: األصل الكي تقرره النصو والقواعد الشارعية‬
                                          ‫ً‬
‫تر الناس أحرارا في بيع م وشرائ م وتصرف م في ممتلكاات م‬
‫وأموال م في إطار أحكام الشريعة اإلسالمية الغراء وضاوابط ا‬


                                       ‫131‬
                                                             ‫ال‬
‫عم ً بمطلق قول اهلل تعالى:{يا ايها النين نمتدوا تدأكلوا أمدوالكم‬
               ‫بيتكم بالباطل إ أ ن تكون تجارة عن تراض متكم}.‬
‫ثانيا: ليس هنا تحديد لنسبة معينة للربح يتقياد ب اا‬
‫التجار في معامالت م بل كل مترو لظروف التجاارة عاماة‬
‫وظروف التاجر والسلع مع مراعااة ماا تقضاي باه اآلداب‬
                 ‫الشرعية من الرفق والقناعة والسماحة والتيسير.‬
‫ثالثا: تضافرت نصو الشاريعة اإلساالمية علاى‬
‫وجوب سالمة التعامل من أسباب الحرام ومالبسااته كاالغش‬
‫والاديعة والتدليس واإلستغفال وتزييف حقيقة الربح واالحتكار‬
                       ‫الكي يعود بالضرر على العامة والااصة.‬
‫ً‬
‫رابعا: ال يتدال ولي األمر بالتسعير إال حيث يجد الال‬
                               ‫ا‬
‫واضحً في السوق واألسعار ناشئً من عوامل مصاطنعة فاإن‬       ‫ا‬
‫لولي األمر حينئك التدال بالوسائل العادلة الممكنة التي تقضاي‬
    ‫على تل العوامل وأسباب الالل والغالء والغبن الفاحش(4).‬
‫الوجه الثالث: إن نسبة الربح الحالل الكي تتقاضاه شركة بيات‬
‫المال الفلسطيني ليست أكثر من نسبة الفائدة (الربا الحرام) الكي‬
‫تتقاضاه البنو الربوية وهنال أوجه كثيرة ماتلفة بين الج تين‬
                                           ‫وهكا يتضح فيما يلي:-‬
‫4- إن البنو الربوية تاتلف فيما بين اا فاي كيفياة‬
‫إحتساب الفوائد على القرو التي تمنح ا أو حسابات األجال‬
‫من بن آلار من حيث مقدار نسبة الفائدة ومقادار عماوالت‬
‫المصاريف اإلدارية والمصاريف البريدية أو البرقية التي تؤاك‬
                                                      ‫من العمالء.‬

                              ‫231‬
‫كما وأن نسبة الفائدة تاتلف من عميل آلار في أغلاب‬
‫األحيان حسب حجم تعامل العميل مع البن أو حسب العالقاات‬
                                   ‫الشاصية أو غير كل .‬
‫ااااااااااااااااااااااااااااااا‬
‫ااااااااااااااااااااااااااااااا‬
‫ااااااااااااااااااااااااااااااا‬
                                              ‫ااااا‬
                    ‫2425-2525.‬     ‫4- اجلة اجان ابهاا االسواد بب 2 ج1‬


‫أما في شركة بيت المال فيتم إحتساب الاربح بطريقاة‬
‫تقوم على أساس المساواة في التعامل مع الزبائن لتحقيق العدالة‬
‫وإستقرار المعامالت ودون تأثير لقيمة المعاملة ماع مراعااة‬
                        ‫الدور اإلجتماعي الكي تقوم به الشركة.‬
‫5- إن البنو الربوية ال تأاك بعين اإلعتبار االحاوال‬
    ‫المالية الصعبة التي يمر ب ا العميل أثناء فترة تساديد القار‬
                                 ‫ا‬
‫حيث تقوم البنو الربوية تلقائيً بإحتساب فائدة على أي تاأاير‬
‫في السداد. وهكا ياالف ما عليه شركة بيات الماال التاي ال‬
‫تفر أية زيادة أو غرامات بسبب التأاير في تسديد األقسااط‬
‫في مواعيدها بإعتبار أن ما تقوم به الشركة هو صفقة تجارياة‬
                                             ‫ا‬
‫متفق علي ا مسبقً وهكا مطابق ألحكام الشريعة اإلسالمية التاي‬
                                           ‫ال تقر تل الزيادة .‬
‫3- تعتبر شركة بيت المال عند تقدير نسبة الربح الثمن‬
‫األصلي للبضاعة والمصاريف الفعلية التي تتكبدها الشركة تماما‬
                             ‫331‬
‫كما يحسب أي تاجر نسبة ربحه فيدال في كل ثمن البضااعة‬
         ‫وأجور النقل والتازين ونحوها من المصاريف الفعلية.‬
‫1- تقوم البناو الربوياة باصام مقادار الفائادة‬
‫والمصاريف اإلدارية من أول دفعاة مساتحقة للعميال عناد‬
‫اإلقترا وهكا األمر يعني زيادة معدل الفائادة عناد األااك‬
‫بالحسبان إحتساب تشغيل هكه األماوال طاوال فتارة تساديد‬
                                                      ‫القر .‬
‫2- تعتبر البنو الربوية من المؤسسات المالية التي ال‬
‫تفر علي ا ضريبة مضافة (74%) وفق القاوانين الساائدة.‬
‫بينما تعامل شركة بيت المال كشركة تجارية فتفار علي اا‬
            ‫ضريبة مضافة (74%) باالضافة إلى ضريبة الدال.‬
‫1- عند المقارنة بين نسبة الربح لدى شركة بيت المال‬
‫ونسبة الفائدة لدى البنو وبعد دراسة القضية دراسة موضوعية‬
‫متأنية يظ ر أن نسبة الربح لدى شركة بيت المال ال تصل إلى‬
                        ‫نصف نسبة الفائدة لدى البنو الربوية.‬
                                         ‫ا‬
‫7- وأايرً فإنني أوصي شركة بيت المال بأن تكاون‬
‫أرباح ا معتدلة وتأاك بعين اإلعتبار االحوال االقتصادية الصعبة‬
‫التي يمر ب ا اإلقتصاد المحلي من ركاود وبطالاة وحصاار‬
                                                       ‫وغالء.‬




                            ‫431‬
                         ‫الخاتمة‬
‫4- بيع المرابحة لآلمر بالشراء كما تتعامال باه المصاارف‬
‫والشركات اإلسالمية ومن ا شركة بيت المال الفلساطيني بياع‬
‫صحيح مشرو على الراجح من أقوال أهل العلم. وال يعتبار‬
                                              ‫ال‬
                ‫هكا البيع تحاي ً على الربا وال بيعتين في بيعة.‬
‫5- إن اتبا الاطوات الصحيحة لبيع المرابحة لآلمر بالشاراء‬
‫يعصم من الوقو في الزلل والاطأ ويبعاد المتعااملين عان‬
                                                     ‫الشب ات.‬
‫3- المطلوب من المصارف والشركات اإلسالمية توسيع دائرة‬
            ‫ا‬
‫نشاط ا واستعمال أساليب االستثمار الجائزة شرعً كالمضااربة‬
‫والسلم واالستصنا والمشاركة باالضافة لبيع المرابحة لآلمار‬
                                                      ‫بالشراء.‬


                             ‫531‬
‫1- المطلوب من القائمين على شركة بيت المال وموظفي اا أن‬
‫يفكروا بعقلية التاجر المسلم وال يفكروا بعقلية الممول فحساب‬
‫فينظروا الى قيمة الربح السريع وتجنب المااطر ألن التجاارة‬
                                       ‫في ا نو من المااطرة.‬
‫2- ال بد لشركة بيت المال الفلسطيني أن تستمر فاي توعياة‬
     ‫موظفي ا وتنمية معلومات م حول أساليب االستثمار الشرعية.‬
‫1- عند تقدير اربا الشركة في أي عقد من العقود ال باد أن‬
‫يتالءم الربح مع درجة المااطرة مع مراعاة أحوال الناس بحيث‬
  ‫ال يكون هنا إجحاف ال في حق الزبائن وال في حق الشركة.‬
‫7- ما دام ان الشركة قد اعتمدت النظام االسالمي في معامالت ا‬
‫فال بد أن ينعكس كل بصورة إيجابية على تعامل ا مع النااس‬
  ‫وعلى واقع ا بكل جزئياته حتى يكون االلتزام بأحكاام الشار‬
                                ‫الحنيف في األقوال واألعمال.‬
‫1- إن تجربة شركة بيت المال تجربة جديادة فاي فلساطين‬
                                     ‫ا‬
‫المحتلة التي تعاني ظروفً صعبة من جميع النواحي فال بد مان‬
‫العمل على تشجيع هكه التجربة ودعم ا وتسديدها في اطوات اا‬
‫لتبرهن على صحة التوجه وصحة المن ج الاكي التزمات باه‬
                            ‫ولتبعد الناس على التعامل بالحرام.‬
‫وال بد من التأكيد على أن الوقو في الاطاأ ال يعناي‬
‫اطأ المن ج وانما الاطأ في التطبيق والتماس العكر مطلوب مع‬
                           ‫حسن الظن والتوجيه نحو الصواب.‬

       ‫وهللا الهادي الى سواء السبيل.‬
                            ‫631‬
        ‫المراجع مرتبة حسب حروف المنجم‬
                                            ‫"القرآن الكريم"‬
‫4- أحكام العقود والبيو في الفقه االساالمي. عباد الحمياد‬
‫السائح، من مطبوعات البن االسالمي االردني مطبعة الشرق-‬
                                                     ‫عمان.‬
‫5- أحكام القرآن. البي بكر أحمد بن علي الرازي الجصا .‬
‫اة‬‫اة الثانيا‬‫ااوي، الطبعا‬‫اادق قمحا‬‫اد الصا‬   ‫اق محما‬    ‫تحقيا‬
                                   ‫دار المصحف -القاهرة.‬
‫3- إرواء الغليل في تاريج أحاديث منار السبيل. لمحمد ناصر‬
      ‫الدين األلباني، الطبعة األولى ، المكتب االسالمي بيروت.‬
‫1- أسلوب المرابحة والجوانب الشرعية. د. عبد الساتار أباو‬
    ‫غدة، بحث منشور بمجلة مجمع الفقه االسالمي عدد 2 ا.5‬
                            ‫731‬
‫2- أعالم الموقعين عن رب العالمين. ألباي عباد اهلل محماد‬
‫المعروف بإبن القيم، مراجعة طه عبد الرؤوف سعد، طباع دار‬
                                          ‫الجيل، بيروت .3724‬
‫1- أنيس الفق اء في تعريفات األلفاظ المتداولة بين الفق اء للشيخ‬
‫قاسم القونوي، تحقيق د. احمد الكبيسي، الطبعة الثانية، نشار‬
                    ‫دار الوفاء للنشر والتوزيع ، جدة-السعودية.‬
‫7- بداية المجت د ون اية المقتصد. ألبي الوليد محمد بن احماد‬
   ‫المعروف بإبن رشد الحفيد، طبعة دار الفكر ومكتبة الاانجي.‬
‫1- بيع التقسيط. د. ابراهيم الدبو، بحث منشور بمجلة مجماع‬
                                      ‫الفقه اإلسالمي عدد1 ا.4‬
‫2- بيع التقسيط. د. رفيق المصري، بحث منشور بمجلة مجمع‬
                                      ‫الفقه االسالمي عدد1 ا.4‬
‫24- بيع المرابحة في االصطال الشرعي، محمد عبده عمار،‬
           ‫بحث منشور بمجلة مجمع الفقه االسالمي عدد2 ا.5‬
‫44- بيع المرابحة كما تجريه البناو االساالمية.د. محماد‬
   ‫االشقر، الطبعة الثانية2414-2224 نشر دار النفائس-عمان.‬
‫54- بيع المرابحة لآلمر بالشاراء كماا تجرياه المصاارف‬
‫االسالمية د. يوسف القرضاوي، الطبعة الثانية 7214-7124،‬
                                        ‫نشر مكتبة وهبة القاهرة.‬
‫34- بيع المرابحة لآلمر بالشراء في المصارف االساالمية. د.‬
‫رفيق يونس المصري، بحث منشاور بمجلاة مجماع الفقاه‬
                                           ‫االسالمي عدد2 ا.5‬


                             ‫831‬
‫14- بيع المرابحة لآلمر بالشراء، د. سامي حسن حمود، بحث‬
                ‫منشور بمجلة مجمع الفقه االسالمي عدد2 ا.5‬
‫24- بيع المرابحة وتطبيقات ا في المصارف االسالمية . احماد‬
‫سالم ملحم، الطبعة االولى 2414-2124. نشر مكتبة الرساالة‬
                                               ‫الحديثة -عمان.‬
‫14- تبين الحقائق شر كنز الدقائق. لفاار الادين عثماان‬
                     ‫الزيلعي، الطبعة الثانية، دار الفكر بيروت.‬
‫74- تاريج إحياء علوم الدين (المغني عن حمل االسفار فاي‬
‫االسفار في تاريج ما في اإلحياء من االاباار) لازين الادين‬
‫العراقااااي، مطبااااو ب ااااامش االحياااااء،‬
                            ‫دار إحيار الكتب العربية-القاهرة.‬
‫14- تطوير األعمال المصرفية بما يتفق والشريعة االساالمية.‬
‫د. سامي حسن حمود، الطبعة الثانياة 5214-5124 مطبعاة‬
                                               ‫الشرق- عمان.‬
‫24- التعريفات. ألبي الحسن علي بن محمد الجرجاني، طبعاة‬
                                 ‫الدار التونسية للنشر .4724‬
‫25- التقرياار الساانوي األول لشااركة بياات المااال‬
                                         ‫لسنة 1414-.2224‬
‫45- تكملااة المجمااو . لمحمااد نجيااب المطبعااي ،‬
                                    ‫طبعة دار الفكر- بيروت.‬
‫55- تلاي الحبير في تاريج أحاديث الرافعي الكبير. للحافظ‬
‫أحمد بن علي بن حجر العسقالني، طبعة عبد اهلل هاشم المادني‬
                                               ‫1134-.1124‬
                             ‫931‬
‫35- الحاوي الكبير ألبي الحسن المااوردي . تحقياق علاي‬
    ‫معو وعادل عبد الموجود، الطبعة األولى 1414-1224.‬
                                     ‫دار الكتب العلمية بيروت.‬
                   ‫ا‬
‫15- حكم زيادة السعر في بيع النسيئة شرعً. د. نظاام الادين‬
‫عبد الحميد، بحث منشور بمجلة مجمع الفقه االساالمي عادد1‬
                                                         ‫ا.4‬
‫25- دروس وفتاوي في الحرم المكاي. لمحماد بان صاالح‬
‫العثيمين، الطبعة الثانية 4414-2224، مكتبة أولاي الن اى،‬
                                  ‫الريا ، دار اضر بيروت.‬
‫15- رد المحتار على الدر الماتار (حاشية ابن عابدين). لمحمد‬
‫أمين الش ير بإبن عابدين ، الطبعة الثانية 1134-1124، مكتبة‬
                             ‫ومطبعة مصطفى الحلبي-القاهرة.‬
‫75- سلسلة األحاديث الصحيحة، لمحمد ناصر الدين األلبااني،‬
        ‫الطبعة الثانية 2234-2724، المكتب االسالمي بيروت.‬
‫15- السيل الجرار المتدفق على حدائق األزهار. لمحماد بان‬
            ‫علي الشوكاني، الطبعة االولى ، دار الكتب العلمية.‬
‫25- سنن البي قي. ألبي بكر احمد بن الحسين البي قي، طبعاة‬
                                            ‫دار الفكر بيروت.‬
‫23- شر الارشي على ماتصر سيدي اليل. لمحمد الارشي‬
                             ‫المالكي، طبعة دار صادر بيروت.‬
‫43- شر الدردير. ألحمد بن محمد الدردير العدوي المالكي،‬
                                      ‫طبعة دار الفكر، بيروت.‬


                            ‫041‬
‫53- شر النووي على مسلم. ألبي زكريا يحيى بان شارف‬
                             ‫النووي، طبعة دار الاير بيروت.‬
                                ‫الطبعة األولى 1414-.1224‬
‫33- الصحا . السماعيل بن حماد الجوهري، تحقيق أحمد عبد‬
‫اة 2234-2724‬    ‫اة الثانياا‬ ‫اار، الطبعاا‬‫اور عطاا‬    ‫الغفاا‬
                                   ‫دار العلم للماليين بيروت.‬
‫13- صحيح ابن حبان (االحسان) تحقيق شاعيب االرنااؤوط،‬
        ‫الطبعة األولى 1214-1124، مؤسسة الرسالة بيروت.‬
‫23- صحيح البااري مع شرحه فتح الباري. مطبعة مصطفى‬
                         ‫البابي الحلبي 1734-4224 القاهرة.‬
‫13- صحيح سنن أبي داود. لمحمد ناصار الادين االلبااني،‬
      ‫الطبعة االولى 2214-2124، المكتب االسالمي بيروت.‬
‫73- صحيح سنن الترمكي. لمحمد ناصار الادين االلبااني،‬
      ‫الطبعة االولى 2214-2124، المكتب االسالمي بيروت.‬
‫13- صحيح سنن النسائي، لمحماد ناصار الادين االلبااني،‬
      ‫الطبعة االولى 2214-2124، المكتب االسالمي بيروت.‬
‫23- صحيح مسلم ب امش شر النووي. طبعاة دار الايار،‬
                                ‫الطبعة االولى 1414-.1224‬
‫21- عون المعبود شر سنن أبي داود ألبي الطياب شامس‬
‫اى 2414-2224‬     ‫اة االولا‬            ‫اق العظا ابا‬
                          ‫ايم اادي، الطبعا‬             ‫الحا‬
                                  ‫دار الكتب العلمية- بيروت.‬
‫41- فتاوى اسالمية الشيخ عبد العزيز بان بااز وآاارون،‬
              ‫الطبعة االولى 1214-1124، دار القلم -بيروت.‬
                            ‫141‬
‫51- فتاوى شرعية في االعمال المصرفية. صادرة عن بيات‬
‫التمويل الكويتي، الطبعة الثانية 1214-1124. من مطبوعاات‬
                                          ‫بن دبي االسالمي.‬
‫31- الفتاوى الشرعية في المسائل االقتصادية صادرة عن بيت‬
                 ‫التمويل الكويتي الطبعة الثانية 1214-.1124‬
‫11- الفتاوى الشرعية. نشرة صادرة عن شركة بيات الماال‬
                   ‫إعداد هيئة الرقابة الشرعية 1414-.1224‬
  ‫21- الفتاوى الشرعية. نشرة اعالمياة صاادرة عان البنا‬
                            ‫االسالمي االردني 1414-.1224‬
‫11- فتح الباري شر صحيح البااري للحاافظ ابان حجار‬
     ‫اطفى اابي الحلبا القا‬
‫اي. ااهرة‬             ‫البا‬      ‫اة مصا‬  ‫اقالني، مطبعا‬  ‫العسا‬
                                         ‫سنة 1734-.2224‬
‫71- الفتح الرباني لترتيب مسند االمام احمد بن حنبل الشيباني.‬
 ‫للشيخ احمد عبد الرحمن البنا دار إحياء التراث العربي بيروت.‬
   ‫11- الفروق. لش اب الدين القرافي، دار المعرفة - بيروت.‬
‫اي،‬ ‫اه الزحيلا‬ ‫اه. د . وهبا‬ ‫االمي وأدلتا‬‫اه االسا‬  ‫21- الفقا‬
             ‫الطبعة الثانية 2214-2124، دار الفكر - دمشق.‬
        ‫22- القوانين الفق ية، البن جزي، دار القلم - بيروت.‬
‫42- قواعد الوعد الملزمة في الشريعة والقانون. د. محمد رضا‬
  ‫العاني، بحث منشور بمجلة مجمع الفقه االسالمي عدد 2 ا.5‬
‫42- الكليات. ألبي البقاء ايوب بن موسى الحسايني الكفاوي،‬
          ‫الطبعة الثانية 3414-3224 مؤسسة الرسالة بيروت.‬


                            ‫241‬
‫52- لسان العرب. ألبن منظور، دار إحياء التراث- بياروت،‬
                               ‫الطبعة األولى 1214-.1124‬
‫32- مجمع الزوائد ومنبع الفوائد. لعلي بن ابي بكر ال يثماي،‬
     ‫الطبعة الثالثة 5214-5124.دار الكتاب العربي- بيروت.‬
‫12- مجلة مجمع الفقه االسالمي من منشورات منظمة المؤتمر‬
                                              ‫االسالمي جدة.‬
     ‫ا ا‬           ‫ا‬         ‫ا‬         ‫ا‬       ‫ا‬
‫22- المجم او ش ار الم اكب. ألب اي زكري اا الن اووي،‬
                                   ‫طبعة دار الفكر - بيروت.‬
‫12- مجمو الفتاوى. شيخ االسالم ابن تيمية، جمع وترتياب‬
          ‫عبد الرحمن العاصمي الحنبلي الطبعة األولى .1234‬
‫72- المحلى باآلثار. ألبي محمد علي بان حازم األندلساي،‬
           ‫تحقيق د. عبد الغفار البنداري، دار الفكر - بيروت.‬
‫12-المرابحة لآلمر بالشراء. د. ابراهيم الدبو، بحاث منشاور‬
                     ‫بمجلة مجمع الفقه االسالمي عدد 2 ا.5‬
‫22- المرابحة لآلمر بالشراء. د. بكر أبو زيد، بحث منشاور‬
                      ‫بمجلة مجمع الفقه االسالمي عدد2 ا.5‬
‫21- المرابحة لآلمر بالشراء. د. الصديق محمد األمين الضرير‬
          ‫بحث منشور بمجلة مجمع الفقه االسالمي عدد2 ا.5‬
‫41- المرابحة لآلمر بالشراء. د. علي السالوس، بحث منشاور‬
                     ‫بمجلة مجمع الفقه االسالمي عدد 2 ا.5‬
‫51- مشكاة المصابيح. لمحمد بن عبد اهلل الاطيب التبريازي،‬
‫تحقيق محمد ناصر الادين االلبااني ، المكتاب االساالمي -‬
                       ‫بيروت- الطبعة الثالثة 2214-.2124‬
                           ‫341‬
‫31- المصبا المنير في غريب الشر الكبير للرافعي. ألحمد‬
                  ‫بن محمد الفيومي، المكتبة العلمية - بيروت.‬
‫11- المعامالت المصرفية والربوية وعالج ا في االساالم. د.‬
‫نااور الاادين عتاار، الطبعااة الرابعااة 1214-1124‬
                                     ‫مؤسسة الرسالة بيروت.‬
‫21- المغني. ألبن قدامة المقدسي، نشر مكتبة القااهرة سانة‬
                                             ‫1134-.1124‬
‫11- ملتقى األبحر. البراهيم بن محمد الحلبي، تحقيق وهباي‬
‫اى 2214-2124‬    ‫اة األولاا‬‫ااني، الطبعاا‬  ‫اليمان االلباا‬‫ساا‬
                                  ‫مؤسسة الرسالة - بيروت.‬
‫71- الم كب ألبي اسحاق الشيرازي، دار الفكر (مع المجمو ).‬
‫11-الموسوعة الفق ية. تصادرها وزارة االوقااف والشاؤون‬
‫االسااالمية الكويتيااة، الطبعااة الثانيااة 5414-5224‬
                             ‫طباعة كات السالسل -الكويت.‬
‫ايباني.‬‫ان الشا‬         ‫اة محما با‬
              ‫اد ان الحسا‬             ‫اأ بروايا‬‫21- الموطا‬
‫تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف، الطبعاة الثانياة - المكتباة‬
                                                     ‫العلمية.‬
‫27- نحو نظاام نقادي عاادل. د. محماد عمار شاابرا،‬
‫الطبعة الثانية 4414-2224، إصدار المع د العاالمي للفكار‬
                              ‫االسالمي، دار البشير- عمان.‬
‫47- نشرة تعريفية. صادرة عن شركة بيت المال الفلساطيني‬
                                         ‫العربي بدون تاريخ.‬


                            ‫441‬
‫57- نظرة الى عقد المرابحة. محمد علي التساايري بحاث‬
               ‫منشور بمجلة مجمع الفقه االسالمي عدد2 ا.5‬
‫37- نيل األوطار شر منتقى االاباار. محماد بان علاي‬
          ‫الشوكاني، مطبعة مصطفى البابي الحلبي- القاهرة.‬
‫17- ال داية شر بداية المبتدي. برهان الادين المرغينااني،‬
                               ‫دار التراث العربي- بيروت.‬
‫27- الوفاء بالوعد. د. ابراهيم الدبو، بحث منشور بمجلة مجمع‬
                                  ‫الفقه االسالمي عدد2 ا.5‬
‫17- الوفاء بالوعد. د. يوسف القرضاوي. بحث منشور بمجلة‬
                                  ‫الفقه االسالمي عدد2 ا5.‬




                     ‫فهرس الموضوعا‬
                          ‫541‬
‫الصفحة‬                                             ‫الموضوع‬
    ‫2‬                                                    ‫تقديم‬
    ‫1‬                                                 ‫المقدمة‬
    ‫2‬                                                   ‫تمهيد‬
   ‫44‬                                           ‫تنريف البيع‬
   ‫54‬                                    ‫تنريف بيع المرابحة‬
   ‫24‬                                          ‫حكم المرابحة‬
   ‫74‬                ‫الفصل ا ول بيع المرابحة لآلمر بالشراء‬
   ‫24‬        ‫المبحث ا ول:تنريف بيع المرابحة لآلمر بالشراء‬
                                                     ‫وصورس‬
   ‫24‬                             ‫نشأة إصهالح بيع المرابحة‬
   ‫25‬                ‫تنريف المرابحة عتد النلماء المناصرين‬
   ‫55‬                        ‫ا س الوي تقوم عليها المرابحة‬
   ‫35‬       ‫صور تنامل المصارف ا سالمية مع بيع المرابحة‬
   ‫75‬    ‫المبحث الثاني: الف النلماء المناصرين في حكم بيع‬
                                                    ‫المرابحة‬
   ‫75‬                                        ‫القاهلون بالجواز‬
   ‫15‬                                    ‫أدلة القاهلين بالجواز‬
   ‫15‬                                            ‫الدليل األول‬
   ‫23‬                                            ‫الدليل الثاني‬
   ‫33‬                                           ‫الدليل الثالث‬
   ‫23‬                                           ‫الدليل الرابع‬
   ‫13‬                                            ‫الدليل الخام‬
   ‫73‬                                          ‫الدليل السادا‬
                           ‫641‬
‫13‬                                            ‫الدليل السابع‬
‫13‬                              ‫األدلة على اإللزام بالوعد‬
‫41‬                                       ‫القاهلون بالوحريم‬
‫51‬                                                   ‫أدلوهم‬
‫21‬                          ‫األدلة على عدم اإللزام بالوعد‬
‫11‬                                    ‫متاقشة أدلة الفريقين‬
‫22‬                                      ‫بيان القول الراجح‬
‫22‬    ‫الفواوى الصادرة بجواز بيع المرابحة لآلمر بالشراء‬
‫22‬               ‫فووى الم تمر األول للمصرف ا سالمي‬
‫12‬               ‫فووى الم تمر الثاني للمصرف ا سالمي‬
‫72‬                       ‫فووى التدوة ا قوصادية ا سالمية‬
‫21‬                     ‫فووى مسوشار بيت الومويل الكويوي‬
‫41‬                         ‫فووى الشيخ عبد النزيز بن باز‬
‫51‬                             ‫فووى مجمع الفقه ا سالمي‬
‫21‬   ‫الفصل الثاني: بيع المرابحة لآلمر بالشراء كما تونامل‬
                    ‫به شركة بيت المال الفلسهيتي النربي‬
‫71‬                   ‫المبحث األول: نشأة الشركة وأهدافها‬
‫71‬                                      ‫الونريف بالشركة‬
‫11‬                                          ‫أهداف الشركة‬
‫27‬                             ‫التشاط ا سوثماري للشركة‬
‫27‬            ‫تنامل الشركة وفو احكام الشرينة اإلسالمية‬
‫27‬                           ‫هيئة الرقابة الشرعية للشركة‬
‫27‬                             ‫صتدوق الزكاة في الشركة‬
‫71‬       ‫المبحث الثاني: الوهبيو النملي لبيع المرابحة كما‬
                                  ‫تجريه شركة بيت المال‬
                       ‫741‬
 ‫71‬                                    ‫طلب الشراء‬
 ‫21‬                                    ‫وعد بالشراء‬
 ‫42‬                                ‫عقد بيع المرابحة‬
 ‫22‬                                           ‫الكفالة‬
‫124‬                    ‫أهمية بيع المرابحة لدى الشركة‬



‫244‬       ‫المبحث الثالث: شبهات حول تهبيو المرابحة‬
‫244‬        ‫الشبهة األولى: حساب الربح بالتسبة المئوية‬
‫344‬             ‫الشبهة الثانية: زيادة الثمن مقابل األجل‬
‫344‬        ‫إ والف الفقهاء في زيادة الثمن مقابل األجل‬
‫344‬                          ‫القول األول: جواز الزيادة‬
‫144‬                                  ‫األدلة على الجواز‬
‫744‬                       ‫القول الثاني: تجوز الزيادة‬
‫744‬                              ‫األدلة على عدم الجواز‬
‫144‬                              ‫الرد على أدلة الماننين‬
‫254‬            ‫القول الراجح جواز الزيادة مقابل األجل‬
‫554‬   ‫الشبهة الثالثة: إرتفاع نسبة األرباح الوي توقاضاها‬
                                                ‫الشركة‬
‫554‬                                   ‫الجواب من وجوس‬
‫554‬                                         ‫الوجه األول‬
‫354‬                                        ‫الوجه الثاني‬
‫254‬                                        ‫الوجه الثالث‬
‫154‬                                             ‫الخاتمة‬
‫234‬                                      ‫قاهمة المصادر‬
                    ‫841‬
‫134‬         ‫فهرا الموضوعات‬




      ‫941‬

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:23
posted:2/15/2013
language:
pages:149