المعيار-الشرعي-رقم-11-الاستصناع

Document Sample
المعيار-الشرعي-رقم-11-الاستصناع Powered By Docstoc
					                           ‫المعيار الشرعي رقم (11)‬




                  ‫‪‬‬
                     ‫االستصناع واالستصناع الموازي‬




‫صدر هذا المعيار سابقا باسم " المتطلبات الشرعية لصيغ االستثمار والتمويل رقم (4) : االستصناع واالستصناع الموازي".‬   ‫‪‬‬


‫وقد تم إعادة إصداره في شكل معيار، استنادا إلى قرار المجلس الشرعي بإعادة إصدار جميع المتطلبات الشرعية لتصبح‬
                                                                                                 ‫معايير شرعية.‬
                                        ‫هيئة المحاسبة والمراجعة‬
                                     ‫للمؤسسات المالية اإلسالمية‬




                               ‫281‬
‫االستصناع واالستصناع الموازي‬
                                                               ‫هيئة المحاسبة والمراجعة‬
                                                            ‫للمؤسسات المالية اإلسالمية‬




                               ‫المحتوى‬


     ‫رقم الصفحة‬
          ‫181‬                                                               ‫التقديم‬
          ‫185‬                                                       ‫نص المعيار‬
          ‫185‬                                            ‫نطاق المعيار‬            ‫5-‬
          ‫185‬                                          ‫عقد االستصناع‬           ‫2-‬
          ‫185‬                               ‫محل االستصناع وضماناته‬             ‫3-‬
          ‫885‬                                 ‫ما يطرأ على االستصناع‬            ‫4-‬
          ‫195‬                                     ‫اإلشراف على التنفيذ‬          ‫1-‬
          ‫195‬                            ‫تسليم المصنوع والتصرف فيه‬             ‫1-‬
          ‫595‬                                     ‫االستصناع الموازي‬              ‫7-‬
          ‫295‬                                    ‫تاريخ سريان االمعيار‬          ‫8-‬


          ‫191‬                                                  ‫اعتماد المعيار‬


                                                                        ‫المالحق‬
          ‫495‬                     ‫( أ ) نبذة تاريخية عن إعداد المعيار‬
          ‫195‬                            ‫( ب ) مستند األحكام الشرعية‬
          ‫512‬                                       ‫( ج ) التعريفات‬




                                 ‫381‬
‫االستصناع واالستصناع الموازي‬
                                                                                               ‫هيئة المحاسبة والمراجعة‬
                                                                                            ‫للمؤسسات المالية اإلسالمية‬



                                                 ‫بسم اهلل الرحمن الرحيم‬
                               ‫الحمد هلل والصالة والسالم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين‬




                                                      ‫التقديم‬

‫يهدف هذا المعيار إلى بيان األحكام والضوابط الشرعية لعمليات االستصناع واالستصناع‬
  ‫الموازي من حيث عقده ومحله وما يطرأ عليه من التصرفات وتنفيذه واإلشراف على التنفيذ.‬



                                                                                            ‫واهلل ولي التوفيق.‬




                                                         ‫481‬
‫االستصناع واالستصناع الموازي‬
                                                                                       ‫هيئة المحاسبة والمراجعة‬
                                                                                    ‫للمؤسسات المالية اإلسالمية‬




                                             ‫نص المعيار‬

                                                                                 ‫نطاق المعيار‬           ‫1-‬
‫يطبق هذا المعيار على عمليات االستصناع واالستصناع الموازي سواء أكانت‬
                                                                  ‫المؤسسة مشترية أم بائعة.‬


                                                                               ‫عقد االستصناع‬            ‫2-‬
                                      ‫إبرام عقد االستصناع مباشرة أو بعد المواعدة‬            ‫2/1‬
‫2/5/5 يجوز إبرام عقد االستصناع بين المؤسسة والمستصنع ولو لم يسبق‬
                               ‫ذلك تملك المؤسسة للمبيع أو للمواد المكونة له.‬
‫2/5/2 يجوز أن تستفيد المؤسسة من عرض األسعار الذي يحصل عليه‬
‫العميل من جهات أخرى، وذلك لالستئناس به في تقدير التكلفة وتحديد‬
                                                           ‫الربح المستهدف .‬
‫2/5/3 ال يجوز أن يكون دور المؤسسة تمويل عقد استصناع أبرم بين‬
‫مستصنع وجهة أخرى، والسيما عند عجزه عن سداد مستحقات تلك‬
     ‫الجهة ، سواء كان ذلك قبل الشروع أم بعده (انظر البند 4/2/2).‬


                                                     ‫2/2- صفة عقد االستصناع وشروطه‬
‫2/2/5 عقد االستصناع ملزم للطرفين إذا توافرت فيه شروطه، وهي: بيان‬
‫جنس الشيء المستصنع ونوعه وقدره وأوصافه المطلوبة ومعلومية‬
‫الثمن وتحديد األجل إن وجد. ويثبت للمستصنع الخيار إذا جاء‬
                                                         ‫ا‬
                                     ‫المصنوع مخالفً للمواصفات المشروطة.‬
‫2/2/2 بما أن االستصناع عقد الزم بنفسه، فإنه تترتب آثاره بمجرد العقد،‬
‫وال حاجة إلى إعادة إيجاب وقبول بعد الصنع، وهذا بخالف الوعد‬
‫بالمرابحة لآلمر بالشراء الذي يحتاج إلى إنشاء البيع بإيجاب وقبول‬
                                                   ‫بعد تملك المؤسسة للمبيع.‬
      ‫2/2/3 ال يجوز اشتراط الصانع البراءة من العيوب في عقد االستصناع.‬




                                                    ‫581‬
‫االستصناع واالستصناع الموازي‬
                                                                                 ‫هيئة المحاسبة والمراجعة‬
                                                                              ‫للمؤسسات المالية اإلسالمية‬



‫2/2/4 ال يجوز أن تتم عقود أو إجراءات االستصناع بصورة تجعل العملية‬
‫حيلة على التمويل الربوي، مثل التواطؤ على شراء المؤسسة من‬
‫الصانع مصنوعات أو معدات بثمن حال وبيعها إليه بثمن مؤجل أزيد،‬
‫أو أن يكون طالب االستصناع هو نفسه الصانع، أو أن يكون الصانع‬
‫جهة مملوكة للمستصنع بنسبة الثلث فأكثر، حتى لو تم ذلك عن طريق‬
                                                     ‫ً‬
                                       ‫المناقصة، وذلك تجنبا لبيوع العينة.‬


                                                               ‫محل االستصناع، وضماناته‬             ‫1-‬
                                                                   ‫أحكام المصنوع‬      ‫1/1‬
‫3/5/5 ال يجوز عقد االستصناع إال فيما تدخله الصنعة وتخرجه عن حالته‬
    ‫الطبيعية. فما دام الصانع التزم بالعين المصنوعة صح االستصناع.‬
‫3/5/2 يجوز التعاقد على صنع أشياء تصنع بأوصاف خاصة يريدها‬
‫المستصنع ولو لم يكن لها مثيل في السوق، بشرط أن تكون مما‬
‫ينضبط بالوصف. ويجوز أن يكون محل االستصناع من األشياء التي‬
‫يكثر أمثالها في السوق ويحل بعض وحداتها محل بعض في أداء‬
‫االلتزام بسبب صنعها بمواصفات موحدة، ويستوي في ذلك أن يكون‬
                           ‫المصنوع لالستهالك أو لالستعمال مع بقاء عينه.‬
‫3/5/3 ال يجوز أن يكون محل االستصناع شيئا معينا بذاته، كما لو قال بعتك‬
‫هذه السيارة، أو هذا المصنع، وإنما يكون االستصناع فيما حدد‬
‫بالمواصفات ال بالتعيين. وال يثبت للمستصنع أولوية فيما شرع‬
             ‫ا‬        ‫ا‬
‫الصانع في عمله إال بعد التسليم كليً أو جزئيً، كما ال يختص‬
‫المستصنع بملكية المواد القائمة لدى الصانع إلنجاز الصنع إال إذا‬
‫تعهد الصانع بعدم التصرف بها لغير ذلك الشيء المستصنع ضمانً‬
‫ا‬
‫إلنجازه، ويقع هذا التعهد في حالة اشتراط الصانع على المستصنع‬
                     ‫تعجيل جزء من الثمن ليتمكن من شراء بعض المواد.‬
‫3/5/4 يجوز أن يشترط في عقد االستصناع أن يتم الصنع من المؤسسة‬
‫نفسها، وفي هذه الحالة يجب عليها التقيد بذلك، وال يحق لها أن تعهد‬
                                                       ‫باإلنجاز إلى غيرها.‬




                                                 ‫681‬
‫االستصناع واالستصناع الموازي‬
                                                                                 ‫هيئة المحاسبة والمراجعة‬
                                                                              ‫للمؤسسات المالية اإلسالمية‬



‫3/5/1 يجوز للصانع تسليم ما صنعه هو قبل إبرام عقد االستصناع، أو ما‬
‫صنعه غيره، إذا لم يشترط عليه الصنع بنفسه، وال يتخذ ذلك ذريعة‬
          ‫لتأجيل البدلين في بيع موصوف في الذمة غير مقصود صنعه.‬
                             ‫ا‬
‫3/5/1 يجب على الصانع إنجاز العمل وفقً للمواصفات المشروطة في العقد،‬
‫وفي المدة المتفق عليها، أو في المدة المناسبة التي تقتضيها طبيعة‬
                                                           ‫ً‬
                     ‫العمل وفقا لألصول المتعارف عليها لدى أهل الخبرة.‬
‫3/5/7 يجوز تحديد مدة لضمان عيوب التصنيع أو االلتزام بالصيانة لمدة‬
                               ‫معينة يتفق عليها الطرفان أو يجري بها العرف.‬
‫3/5/8 يجوز االستصناع في المباني إلقامتها على أرض معينة مملوكة‬
‫للمستصنع أو للصانع، أو على األرض التي ملك أحدهما منفعتها،‬
‫وذلك على اعتبار ان المستصنع فيه هو المباني الموصوفة وليس‬
                                                            ‫المكان المعين .‬


                                                                   ‫1/2- ثمن االستصناع‬
                          ‫ا‬
‫3/2/5 يشترط أن يكون ثمن االستصناع معلومً عند إبرام العقد، ويجوز أن‬
                                          ‫ا‬        ‫ا‬
‫يكون نقودً، أو عينً، أو منفعة لمدة معينة، سواء كانت منفعة عين‬
‫أخرى أم منفعة المصنوع نفسه . وهذه الصورة األخيرة تصلح‬
‫للتطبيق في حال منح الجهات الرسمية عقود امتياز نظير االنتفاع‬
                  ‫بالمشروع لمدة معينة (‪.) Build Operate Transfer‬‬
‫3/2/2 يجوز تأجيل ثمن االستصناع، أو تقسيطه إلى أقساط معلومة آلجال‬
‫محددة، أو تعجيل دفعة مقدمة وتسديد باقي الثمن على دفعات متوافقة‬
‫ويجوز ربط األقساط‬                 ‫مع مواعيد التسليم ألجزاء من المصنوع.‬
‫بمراحل اإلنجاز إذا كانت تلك المراحل منضبطة في العرف وال ينشأ‬
                                                                ‫عنها نزاع.‬
         ‫ا‬
‫3/2/3 إذا كان العمل مكونا من عدة أجزاء، أو كان الثمن محددً على أساس‬
‫الوحدة، فيجوز أن يشترط الصانع على المستصنع أن يؤدي من الثمن‬
                                 ‫ً‬
                      ‫المؤجل بقدر ما أنجزه من العمل مطابقا للمواصفات.‬




                                                    ‫781‬
‫االستصناع واالستصناع الموازي‬
                                                                            ‫هيئة المحاسبة والمراجعة‬
                                                                         ‫للمؤسسات المالية اإلسالمية‬



            ‫ا‬
‫3/2/4 يجوز اختالف الثمن في عروض االستصناع تبعً الختالف أجل‬
‫التسليم، وال مانع من التفاوض على عروض متعددة، على أن يتم‬
‫اختيار أحدها عند إبرام العقد لمنع الغرر والجهالة المفضية إلى‬
                                                         ‫النـزاع .‬
‫3/2/1 ال يجوز إجراء المرابحة في االستصناع بأن يحدد الثمن بالتكلفة‬
                                                     ‫وزيادة معلومة.‬
‫3/2/1 إذا انخفضت التكلفة الفعلية التي أنفقتها المؤسسة في إنجاز المصنوع‬
‫عن التكلفة التقديرية، أو حصلت المؤسسة على حسم من الجهة التي‬
‫قامت بالصنع لصالح المؤسسة في االستصناع الموازي لتنفيذ الصفقة‬
‫مع العميل، فال يجب على الصانع تخفيض الثمن المحدد في العقد،‬
‫وال حق للمستصنع في الفرق أو جزء منه، وكذلك الحكم في حال‬
                                                       ‫زيادة التكلفة.‬


                                                                   ‫الضمانات‬      ‫1/1‬
‫3/3/5 يجوز أن تقبل المؤسسة إن كانت صانعة، أو أن تدفع إن كانت‬
               ‫ا‬                            ‫ا‬
‫مستصنعة، عربونً لتوثيق العقد، بحيث يكون جزءً من الثمن إن لم‬
‫يفسخ العقد، أو يستحقه الصانع في حال فسخ العقد . واألولى أن‬
                                    ‫يقتصر على مقدار الضرر الفعلي.‬
‫3/3/2 يجوز للمؤسسة في عقد االستصناع، سواء كانت صانعة أم‬
‫مستصنعة، أن تأخذ الضمانات التي تراها كافية للوفاء بحقوقها لدى‬
‫المستصنع أو الصانع، كما يجوز لها إذا كانت مستصنعة أن تعطي‬
            ‫ا‬
‫الضمانات التي يطلبها الصانع، سواء كان الضمان رهنً أم كفالة أم‬
                                           ‫ً‬
                ‫حوالة حق أم حساباً جاريا أم إيقاف السحب من األرصدة.‬


                                                            ‫ما يطرأ على االستصناع‬             ‫1-‬
                                    ‫1/1- التعديالت واإلضافات والمطالبات اإلضافية‬
‫4/5/5 يجوز اتفاق الصانع والمستصنع بعد عقد االستصناع على تعديل‬
‫المواصفات المشروطة في المصنوع، أو الزيادة فيه، مع تحديد ما‬
‫يترتب على ذلك بالنسبة للثمن وإعطاء مهلة في مدة تنفيذه، ويجوز‬


                                             ‫881‬
‫االستصناع واالستصناع الموازي‬
                                                                                ‫هيئة المحاسبة والمراجعة‬
                                                                             ‫للمؤسسات المالية اإلسالمية‬



‫النص في العقد على أن مقابل التعديالت أو الزيادات هو بنسبتها إلى‬
‫الثمن حسبما تقتضيه الخبرة أو العرف، أو أي مؤشر معروف تنتفي‬
                                         ‫به الجهالة المفضية إلى النـزاع.‬
‫4/5/2 ليس للمستصنع إلزام الصانع باإلضافات أو التعديالت على محل عقد‬
                                 ‫االستصناع ما لم يوافق الصانع على ذلك.‬
‫4/5/3 ال يجوز زيادة الثمن لتمديد أجل السداد. أما تخفيض الثمن عند تعجيل‬
                               ‫السداد فيجوز إذا كان غير مشترط في العقد.‬


                                                       ‫1/2- الظروف الطارئة أو القاهرة‬
‫4/2/5 إذا وجدت ظروف طارئة تستدعي تعديل ثمن االستصناع زيادة أو‬
                                                      ‫ا‬
‫نقصً فإنه يجوز باتفاق الطرفين، أو بالتحكيم، أو بالرجوع إلى‬
                                      ‫القضاء، مع مراعــاة البند4/5/3.‬
‫4/2/2 يجوز االستصناع إلتمام مشروع بدأ به صانع سابق وحينئذ يجب‬
‫تصفية العملية بحالتها الراهنة، على حساب العميل مع الصانع‬
          ‫ا‬
‫السابق، حيث تظل الديون - إن وجدت - التزاما شخصيً عليه، ومن‬
‫ثم إبرام عقد استصناع لبقية العمل، دون التـزام المؤسسة باالستعانة‬
‫بالصانع السابق، بل ينص على أن لها الحق في إنجاز العمل بأي‬
                                                       ‫وسيلة تراها مناسبة.‬
‫4/2/3 يجوز النص على حق المستصنع في تنفيذ االستصناع على حساب‬
‫الصانع في حال امتناعه عن التنفيذ أو اإلتمام خالل مدة محددة تبدأ‬
‫منذ التوقف عن العمل في حالة استصناع مبان أو منشآت على أرض‬
                                                               ‫المستصنع.‬
‫1/2/1 إذا عجز الصانع عن اإلتمام فإن المباني أو المنشآت المشروع‬
           ‫ا‬                 ‫ا‬
‫بإنشائها ال يستحقها المستصنع مجانً ويختلف الحكم تبعً للسبب، فإن‬
‫كان العجز بسبب يرجع إلى الصانع فيضمن المستصنع قيمة البناء‬
‫بنسبة ما أنجز الصانع مع تحمل الصانع ما قد ينشأ للمستصنع من‬
‫ضرر فعلي. وإذا كان عدم االتمام لسبب يرجع إلى المستصنع‬
‫فيستحق الصانع قيمة ما أنجزه مع تحمل المستصنع الضرر الالحق‬
‫بالصانع. وإذا كان عدم االتمام لسبب ال يرجع ألحدهما فيضمن‬


                                                 ‫981‬
‫االستصناع واالستصناع الموازي‬
                                                                                 ‫هيئة المحاسبة والمراجعة‬
                                                                              ‫للمؤسسات المالية اإلسالمية‬



‫المستصنع قيمة ما أنجزه فقط، وال يتحمل أحدهما ما لحق باآلخر من‬
                                           ‫ضرر ( وانظر البند 4/2/3).‬


‫4/2/1 يجوز أن يضاف إلى عقد االستصناع شرط ينص على أن أي اشتراط‬
‫جديد تضعه الجهات المختصة لم يتضمنه العقد ويترتب عليه تبعات‬
‫ليست على الصانع بمقتضى العقد أو القانون، فإنها تكون على‬
                                                            ‫المستصنع .‬


                                                                   ‫اإلشراف على التنفيذ‬             ‫5-‬
                          ‫ا‬             ‫ا‬
‫يجوز للمؤسسة بصفتها مستصنعً أن توكل مكتبً فنيا للنيابة عنها بموافقة‬                  ‫1/5‬
‫الصانع للتحقق من التقيد بالمواصفات المشروطة، والموافقة على تسليم‬
                                                                    ‫ً‬
                                           ‫الدفعات وفقا لذلك، والتسليم، والتسلم.‬
‫يجوز للمؤسسة بصفتها صانعة توكيل المستصنع بعقد توكيل مستقل عن عقد‬                     ‫1/2‬
                   ‫ا‬
‫التصنيع للقيام باالشراف على إنجاز المصنوع طبقً للمواصفات المتعاقد‬
                                                                         ‫عليها.‬
‫يجوز اتفاق الصانع والمستصنع على تحديد من يتحمل منهما التكلفة اإلضافية‬                ‫1/3‬
                                                             ‫المتعلقة باإلشراف.‬


                                                         ‫تسليم المصنوع والتصرف فيه‬                ‫6-‬
‫تبرأ ذمة الصانع بتسليم المصنوع إلى المستصنع أو تمكينه منه، أو تسليمه‬                 ‫1/5‬
                                                      ‫إلى من يحدده المستصنع.‬
‫إذا كان المصنوع وقت التسليم غير مطابق للمواصفات فإنه يحق للمستصنع‬                    ‫1/2‬
‫أن يرفضه، أو أن يقبله بحاله، فيكون من قبيل حسن االقتضاء. ويجوز‬
                          ‫للطرفين أن يتصالحا على القبول ولو مع الحط من الثمن.‬
                ‫ا‬
‫يجوز التسليم قبل األجل بشرط أن يكون المصنوع مطابقً للمواصفات، فإذا‬                   ‫1/3‬
‫امتنع المستصنع من تسلمه فيختلف الحكم بين وجود مانع مقبول وعدم‬
‫وجوده، فإذا وجد مانع مقبول فال يجبر على التسلم، وإن لم يوجد مانع مقبول‬
                                                                  ‫فيلزم بالتسلم.‬




                                                ‫091‬
‫االستصناع واالستصناع الموازي‬
                                                                            ‫هيئة المحاسبة والمراجعة‬
                                                                         ‫للمؤسسات المالية اإلسالمية‬



‫يجوز أن يكون تسليم المصنوع بطريقة القبض الحكمي بتمكين الصانع‬                    ‫1/4‬
‫للمستصنع من قبض المصنوع بعد انجازه، وبذلك ينتهي ضمان الصانع ويبدأ‬
‫ضمان المستصنع، فإذا حصل بعد التمكن تلف للمصنوع غير ناشئ عن تعدي‬
‫الصانع أو تقصيره يتحمله المستصنع، وبذلك يتم الفصل بين الضمانين:‬
                                         ‫ضمان الصانع وضمان المستصنع .‬
‫إذا امتنع المستصنع عن قبض المصنوع بدون حق بعد تمكينه من القبض‬                   ‫1/1‬
‫يكون أمانة في يد الصانع ال يضمنه إال بالتعدي أو التقصير. ويتحمل‬
                                                     ‫المستصنع تكلفة حفظه.‬
‫يجوز النص في عقد االستصناع على توكيل المستصنع للصانع ببيعه إذا‬                  ‫1/1‬
‫تأخر المستصنع عن تسلمه مدة معينة، فيبيعه على حساب المستصنع ويرد‬
‫الزيادة إليه إن وجدت، أو يرجع عليه بالنقص إن وجد. وتكون تكلفة البيع‬
                                                           ‫على المستصنع.‬
                ‫ا‬      ‫ا‬
‫يجوز أن يتضمن عقد االستصناع شرطً جزائيً غير مجحف لتعويض‬                         ‫1/7‬
‫المستصنع عن تأخير التسليم بمبلغ يتفق عليه الطرفان إذا لم يكن التأخير‬
‫نتيجة لظروف قاهرة أو طارئة، وال يجوز الشرط الجزائي بالنسبة للمستصنع‬
         ‫إذا تأخر في أداء الثمن ( انظر معيار المدين المماطل، البند 2/5 ب ).‬
‫ال يجـوز بيع المصنوع قبل تسلمه من الصانع حقيقة أو حكما، ( انظر البند‬            ‫1/8‬
‫1/4) ولكن يجوز عقد استصناع آخر على شيء موصوف في الذمة مماثل‬
 ‫لما تم شراؤه من الصناع ويسمى هذا االستصناع الموازي ( انظر البند 7 ).‬
‫يجوز للمؤسسة المستصنعة أن توكل الصانع ببيع المصنوع بعد التمكن من‬                ‫1/9‬
‫قبضه إلى عمالء الصانع لصالح المؤسسة، سواء كان التوكيل مجانا، أم بأجر‬
‫مقطوع، أم بنسبة من ثمن البيع، على أن ال يشترط هذا التوكيل في عقد‬
                                                               ‫االستصناع.‬


                                                                ‫االستصناع الموازي‬             ‫7-‬
                             ‫ا‬
‫يجوز أن تبرم المؤسسة بصفتها مستصنعً عقد استصناع مع الصانع للحصول‬                ‫7/5‬
    ‫ا‬
‫على مصنوعات منضبطة بالوصف المزيل للجهالة وتدفع ثمنها نقدً عند‬
‫توقيع العقد، لتوفير السيولة للصانع، وتبيع لطرف آخر بعقد استصناع مواز‬




                                             ‫191‬
‫االستصناع واالستصناع الموازي‬
                                                                       ‫هيئة المحاسبة والمراجعة‬
                                                                    ‫للمؤسسات المالية اإلسالمية‬



‫مصنوعات تلتزم بصنعها بنفس مواصفات ما اشترته، وإلى أجل بعد أجل‬
 ‫االستصناع األول وهذا بشرط عدم الربط بين العقدين، (انظر البند 3/5/4 ).‬




                                         ‫291‬
‫االستصناع واالستصناع الموازي‬
                                                                              ‫هيئة المحاسبة والمراجعة‬
                                                                           ‫للمؤسسات المالية اإلسالمية‬



                         ‫ا‬
‫يجوز أن تجري المؤسسة بصفتها صانعً عقد استصناع مع عميل بثمن‬                        ‫7/2‬
‫مؤجل، وتتعاقد مع صانع أو مقاول للشراء منه باالستصناع الموازي‬
‫لمصنوعات أو مبان بنفس المواصفات بثمن حال، بشرط عدم الربط بين‬
                                     ‫العقدين، مع مراعاة ما جاء في البند3/5/.4‬
      ‫ا‬
‫يجب أن تتحمل المؤسسة نتيجة إبرامها عقد استصناع بصفتها صانعً تبعات‬                 ‫7/3‬
‫المالك ونفقات الصيانة والتأمين قبل التسليم إلى المستصنع (العميل)، وال يحق‬
  ‫لها أن تحول التزاماتها مع العميل إلى الصانع في عقد االستصناع الموازي.‬
‫ال يجوز الربط بين عقد االستصناع وعقد االستصناع الموازي، وال يجوز‬                  ‫7/4‬
‫التحلل من التسليم في أحدهما إذا لم يقع التسليم في اآلخر، وكذلك التأخير أو‬
‫الزيادة في التكاليف، وال مانع من اشتراط المؤسسة على الصانع في‬
                                             ‫ا‬
‫االستصناع الموازي شروطً ( بما فيها الشرط الجزائي) مماثلة للشروط التي‬
                      ‫التزمت بها مع العميل في االستصناع األول أو مختلفة عنها.‬


                                                                 ‫تاريخ سريان المعيار‬           ‫8-‬
                                                ‫ً‬
            ‫يجب تطبيق هذا المعيار اعتبارا من 5 المحرم 4245هـ أو 5يناير 3112م.‬




                                               ‫391‬
‫االستصناع واالستصناع الموازي‬
                                                                                  ‫هيئة المحاسبة والمراجعة‬
                                                                               ‫للمؤسسات المالية اإلسالمية‬




                                           ‫اعتماد المعيار‬

‫لالستصناع واالستصناع الموازي وذلك في‬                ‫اعتمد المجلس الشرعي المتطلبات الشرعية‬
                 ‫اجتماعه السادس المنعقد في 12 – 92 صفر 2245هـ = 95-32 مايو 5112م.‬


 ‫ثم اعتمد المجلس الشرعي إعادة إصدار المتطلبات الشرعية لالستصناع واالستصناع الموازي‬
 ‫لتصبح معيارا شرعيا وذلك في اجتماعه الثامن المنعقد في المدينة المنورة بتاريخ 82 صفر‬
                                               ‫–4 ربيع األول 2345 هـ=55 –15 مايو 2112 م.‬


                                                                               ‫المجلس الشرعي‬
                                      ‫ا‬
                                      ‫رئيسً‬                   ‫الشيخ / محمد تقي العثماني‬           ‫5-‬
                                       ‫ً‬
                                ‫نائبا للرئيس‬            ‫الشيخ / عبد اهلل بن سليمان المنيع‬         ‫2-‬
                                     ‫ا‬
                                     ‫عضوً‬           ‫الشيخ / الصديق محمد األمين الضرير‬             ‫3-‬
                                     ‫عضوً‬
                                     ‫ا‬                   ‫الشيخ / وهبة مصطفي الزحيلي‬               ‫4-‬
                                     ‫ا‬
                                     ‫عضوً‬                    ‫الشيخ / عجيل جاسم النشمي‬             ‫1-‬
                                     ‫عضوً‬
                                     ‫ا‬             ‫الشيخ / عبد الرحمن بن صالح األطرم‬              ‫1-‬
                                     ‫ا‬
                                     ‫عضوً‬                  ‫الشيخ/ غزالي بن عبد الرحمن‬             ‫7-‬
                                     ‫عضوً‬
                                     ‫ا‬                     ‫الشيخ / العياشي الصادق فداد‬            ‫8-‬
                                     ‫ا‬
                                     ‫عضوً‬                    ‫الشيخ/ عبد الستار أبو غدة‬            ‫9-‬
                                     ‫عضوً‬
                                     ‫ا‬                  ‫الشيخ / يوسف محمد محمود قاسم‬             ‫15-‬
                                     ‫ا‬
                                     ‫عضوً‬        ‫الشيخ / داتو حاجي محمد هاشم بن يحيى‬             ‫55-‬
                                     ‫عضوً‬
                                     ‫ا‬                        ‫الشيخ / أحمد علي عبد اهلل‬          ‫25-‬




                                                  ‫491‬
 ‫االستصناع واالستصناع الموازي‬
                                                                           ‫هيئة المحاسبة والمراجعة‬
                                                                        ‫للمؤسسات المالية اإلسالمية‬




                                                                        ‫ملحق ( أ )‬

                               ‫نبذة تاريخية عن إعداد المعيار‬

‫قرر ا لمجلس الشرعي في اجتماعه رقم (1) المنعقد في تاريخ 8- 25 رمضان 5245هـ‬
‫إصدار متطلب شرعي لالستصناع‬                  ‫= 4-8 ديسمبر 1112 م في مكة المكرمة‬
                                             ‫واالستصناع الموازي ب تكليف مستشار شرعي.‬


‫في يوم االثنين 55 شوال 1245هـ = 75 يناير 1112م قررت لجنة اإلفتاء والتحكيم تكليف‬
‫مستشار شرعي إلعداد مسودة مشروع المتطلبات الشرعية لالستصناع واالستصناع الموازي.‬


‫وفي اجتماع لجنة اإلفتاء والتحكيم بتاريخ 52 – 32 محرم 5245هـ = 12 – 82 أبريل‬
‫1112 م المنعقد في البحرين ناقشت هذه اللجنة مشروع المتطلبات، وأدخلت بعض التعديالت‬
‫كما ناقشت اللجنة في اجتماعها رقم (4) المنعقد في أبو ظبي – اإلمارات العربية المتحدة‬
‫بتاريخ 45 شعبان 5245هـ = 15 نوفمبر 1112م مسودة مشروع المتطلبات الشرعية‬
‫لالستصناع واالستصناع الموازي وطلبت من المستشار إدخال التعديالت الالزمة في ضوء ما‬
                                             ‫تم من مناقشات وما أبداه األعضاء من مالحظات.‬


‫عرضت مسودة مشروع المتطلبات المعدلة على المجلس الشرعي في اجتماعه رقم (1)‬
‫المنعقد في مكة المكرمة في الفترة 8 – 25 رمضان 5245هـ = 4 – 8 ديسمبر 1112م،‬
‫وأدخل المجلس الشرعي تعديالت على مسودة مشروع المتطلبات الشرعية، وقرر إرسالها إلى‬
                  ‫ا‬
‫ذوي االختصاص واالهتمام لتلقي ما يبدو لهم من مالحظات تمهيدً لمناقشتها في جلسة‬
                                                                                    ‫االستماع.‬


‫عقدت الهيئة جلسة استماع في البحرين بتاريخ 4 و1 ذي الحجة 5245هـ = 72 و82 فبراير‬
                                   ‫ا‬
‫5112م، وحضرها ما يزيد عن ثالثين مشاركً يمثلون البنوك المركزية، والمؤسسات،‬
‫ومكاتب المحاسبة، وفقهاء الشريعة، وأساتذة الجامعات، وغيرهم من المعنيين بهذا المجال. وقد‬
‫تم االستماع إلى المالحظات التي ابديت سواء منها ما أرسل قبل جلسة االستماع أم ما طرح‬
                   ‫خاللها، و تولى بعض أعضاء المجلس اإلجابة عن المالحظات والتعليق عليها.‬

                                              ‫591‬
‫االستصناع واالستصناع الموازي‬
                                                                               ‫هيئة المحاسبة والمراجعة‬
                                                                            ‫للمؤسسات المالية اإلسالمية‬




‫ناقشت لجنة اإلفتاء والتحكيم في اجتماعها رقم (1) المنعقد في البحرين بتاريخ 15 ذي الحجة‬
‫5245هـ = 15 مارس 5112م المالحظات التي أبديت خالل جلسة االستماع والمالحظات‬
                                  ‫التي أرسلت للهيئة كتابة، وأدخلت التعديالت التي رأتها مناسبة.‬


‫ناقش المجلس الشرعي في اجتماعه رقم ( 1 ) المنعقد في المدينة المنورة في الفترة مـن‬
‫95 – 32 مايو 5112م التعديالت التي أدخلتها لجنة اإلفتاء‬           ‫12 – 92 صفر 2245هـ =‬
‫والتحكيم، وأدخل التعديالت التي رآها مناسبة، واعتمد هذا المعيار باسم المتطلبات الشرعية‬
‫لإلستصناع واإلستصناع الموازي باإلجماع في بعض البنود، وباألغلبية في بعضها، على ما‬
                                                     ‫هو مثبت في محاضر اجتماعات المجلس.‬

‫وقد قرر المجلس الشرعي في اجتماعه رقم (7) المنعقد في مكة المكرمة بتاريخ 9-35‬
‫رمضان 2245 هـ = 42-82 نوفمبر 5112 م إعادة إصدار جميع المتطلبات الشرعية‬
                       ‫لصيغ االستثمار والتمويل لتصبح معايير شرعية، وكونت لجنة لهذا الغرض.‬


‫وفي اجتماعه رقم (8) المنعقد فى المدينة المنورة بتاريخ 82 صفر – 4 ربيع األول‬
‫4245هـ = 55-15 مايو 2112م ا عتمد المجلس الشرعي إعادة إصدار المتطلبات‬
‫الشرعية لصيغ االستثمار والتمويل رقم (4) االستصناع واالستصناع الموازي باسم المعيار‬
‫الشرعي رقم (55): االستصناع واالستصناع الموازي. ولم يجر أي تغيير جوهري في‬
                                                                                      ‫المضمون.‬




                                               ‫691‬
‫االستصناع واالستصناع الموازي‬
                                                                                                              ‫هيئة المحاسبة والمراجعة‬
                                                                                                           ‫للمؤسسات المالية اإلسالمية‬



                                                                                                                       ‫ملحق( ب )‬

                                             ‫مستند األحكام الشرعية‬


                                                                                                     ‫مشروعية عقد االستصناع‬
                    ‫( 5)‬
‫وباالستحسان‬            ‫ثبتت مشروعية االستصناع باستصناعه صلى اهلل عليه وسلم الخاتم والمنبر‬
‫والقواعد العامة في العقود و التصرفات والمقاصد الشرعية، وهو عقد بيع الزم وليس مجرد‬
                                              ‫وعد ، وقد صدر بشأنه قرار مجمع الفقه اإلسالمي الدولي(2).‬

                                                                                                               ‫عقد االستصناع‬
‫‪ ‬مستند عدم جواز أن يكون دور المؤسسة مجرد تمويل أبرم بين مستصنع وجهة‬
‫أخرى هو أن ذلك سيؤدي إلى الوقوع في الربا ، ويكون عقد االستصناع صورة ال‬
                                                                                                         ‫حقيقة فيها .‬


                                            ‫ا‬
‫‪ ‬مستند كون عقد االستصناع ملزمً للطرفين هو قول اإلمام أبي يوسف على ما حققته‬
‫مجلة األحكام العدلية، أن الصانع قد أنفق أمواال منه وجاء بالعمل على الصفة‬
            ‫المشروطة ، فلو كان للمستصنع االمتناع عن أخذه لكان فيه إضرار بالصانع.‬


‫من العيوب هو أن االستصناع بيع‬                            ‫الصانع البراءة‬            ‫‪ ‬مستند عدم جواز اشتراط‬
‫موصوف في الذمة والبراءة إنما تكون في بيع المعين، وهو في هذا يختلف عن البيع‬
                                                                                                              ‫المطلق.‬


‫‪ ‬مستند عدم جواز أن تتم عقود أو إجراءات االستصناع بصورة تجعل العملية حيلة‬
     ‫على التمويل الربوي هو تجنب الوقوع في الربا أو شهبته أو بيوع العينة المحرمة.‬




‫)1( حديث استصناعه صلى اهلل عليه وسلم الخاتم أخرجه البخارى ومسلم، (صحيح البخارى 1/1122 وصحيح مسلم 3/1115)، وحديث استصناعه المنبر أخرجه‬
                                                                                                   ‫البخارى (صحيح البخارى 2/819)‬
                                                                                                           ‫)2( انظر القرار رقم 11(3/7)‬


                                                                ‫791‬
‫االستصناع واالستصناع الموازي‬
                                                                                                                   ‫هيئة المحاسبة والمراجعة‬
                                                                                                                ‫للمؤسسات المالية اإلسالمية‬



                                                                                                  ‫محل االستصناع وضماناته‬
‫‪ ‬مستند عدم جواز عقد االستصناع إال فيما تدخله الصنعة هـو أن األشـياء التـي ال‬
‫تدخلها صنعة اإلنسان ( األشياء الطبيعية ) كالمنتجات الزراعية من الحيوان والثمـار‬
‫والخضار ونحوها ال تدخل في حقيقة االستصناع الذي هو بيع مـواد اشـترط فيهـا‬
                                                                                                                   ‫الصنعة.‬


‫‪ ‬مستند جواز التعاقد على السلع المثلية المصنعة ، وغير المثلية هو كونها مما يتعامل‬
‫الناس به في الغالب ، و األحكام المبنية على العرف تتغير بتغيره ، فكل ما يجـري‬
‫ً‬
‫التعامل به و أمكن ضبطه بالوصف يجوز ورود االستصناع عليه سواء كان استهالكيا‬
                                                                                                            ‫ا‬
                                                                                                         ‫أو استعماليً. ‪‬‬


                                ‫ا‬
‫‪ ‬مستند عدم جواز أن يكون محل االستصناع شيئً معينا بذاته هو أن االستصناع عقد‬
‫ي‬                                        ‫ا‬
‫على مبيع في الذمة. و إذا كان المبيع معينً كان ذلك من بيع ماال يملكه البائع المنه ّ‬
                                       ‫(3)‬
‫وألن المصنوع في الغالب‬                       ‫عنه بقوله صلى اهلل عليه وسلم: ال تبع ماليس عندك‬
                                 ‫ا‬
‫إ نما يكون من قبيل المعدوم فال يمكن أن يكون عينً ، والمعدوم يتعلق بالذمة وما تعلق‬
                                                                                               ‫بالذمة يكون دينً(4). ‪‬‬
                                                                                                     ‫ا‬



‫مستند جواز اشتراط المستصنع أن يتم الصنع من المؤسسة نفسها هو أن هذا الشـرط‬                                                         ‫‪‬‬
‫ال ينافي مقتضى عقد االستصناع بل يوافقه؛ ألنه قد يكون غرض المستصنع عمـل‬
                                                            ‫الصانع نفسه لتميزه بدقة الصناعة وجودتها.‬


‫‪ ‬مستند جواز تسليم الصانع ما صنعه هو أو غيره قبل إبرام عقد االستصناع إذا لم‬
‫يشترطه الصانع هو أن ذلك يحقق المقصود من حيث إن ما تم تسليمه مشتمل على‬
                                                                        ‫المواصفات المشروطة في العقد . ‪‬‬
                                                                                                                                           ‫‪‬‬
‫‪ ‬مستند جواز اشتراط مدة لضمان عيوب التصنيع هو أنه شرط يحقق المقصود من‬
   ‫االستصناع وهو االنتفاع بالشيء المصنوع وال يتأتى ذلك إال بسالمته من العيوب. ‪‬‬


             ‫)3( رواه الترمذي في سننه جـ3 ص 534 ( تحقيق : أحمد شاكر ) وانظر: إرواء الغليل لأللباني ، جـ 4 ص 132 ( ط 2 : المكتب اإلسالمي ).‬
                                                                                                     ‫)4( انظر مجلة االحكام العدلية مادة 142 .‬


                                                                  ‫891‬
‫االستصناع واالستصناع الموازي‬
                                                                                        ‫هيئة المحاسبة والمراجعة‬
                                                                                     ‫للمؤسسات المالية اإلسالمية‬




‫‪ ‬مستند اشتراط أن يكون ثمن االستصناع معلوماً هو نفي الجهالة والغرر المفضيين إلى‬
                                                                                   ‫المنازعة . ‪‬‬


‫‪ ‬مستند جواز تأجيل ثمن االستصناع أو تقسيطه هو أن العمل في االستصناع جزء مهم‬
                                                        ‫ا‬
‫من المبيع يجعله شبيهً باإلجارة واإلجارة يجوز فيها تأجيل األجرة وتعجيلها ، فهو‬
                                        ‫ا‬
                                       ‫مستثنى من بيع الدين بالدين الممنوع شرعً.‬


                       ‫ا‬
‫‪ ‬مسنتد جواز اختالف الثمن في عروض االستضاع تبعً الختالف أجل التسليم هو‬
‫قياس االستصناع على اإلجارة حيث نص الفقهاء فيها على أن العامل إذا أنجز‬
‫المنفعة في يوم فله درهمان وإن أنجزها في يومين فله درهم . وقد صدر بها قرار من‬
                                                                              ‫ندوة البركة(1).‬


‫‪ ‬مستند عدم جواز إجراء المرابحة في االستصناع بأن يحدد الثمن بالتكلفة وزيادة‬
                ‫ا‬      ‫ا‬      ‫ا‬
‫معلومة هو أن محل المرابحة يجب أن يكون شيئً موجودً مملوكً معلوم الثمن قبل‬
‫المرابحة، وعقد االستصناع يبرم قبل التملك؛ ألنه بيع موصوف في الذمة غير معين،‬
                   ‫ً‬
  ‫وألن التكلفة ال تعرف إال بعد اإلنجاز والثمن يجب أن يكون معلوما عند إبرام العقد.‬


‫‪ ‬مستند عدم وجوب تخفيض الصانع الثمن إذا انخفضت التكفلة الفعلية التي أنفقتها‬
‫المؤسسة أو حصلت المؤسسة على حسم من الجهة التي قامت بالصنع هو استقاللية‬
‫عقدي االستصناع واالستصناع الموازي وعدم ارتباطهما فكل منهما مستقل تترتب‬
‫عليه آثاره بمعزل عن اآلخر . وقد ورد بذلك فتوى الهيئة الشرعية في بيت التمويل‬
                                                                                    ‫الكويتي(1).‬


‫‪ ‬مستند جواز أن تأخذ المؤسسة الضمانات المناسبة لها هو أنه في هذه الضمانات توثيق‬
                                                   ‫للحقوق وال تخل بمقتضى العقد.‬




                                                                                         ‫)5( انظر قرار (32/7).‬
                                                 ‫)6( الفتاوي الشرعية فى المسائل االقتصادية ( 211)، وفتوى رقم 755.‬


                                          ‫991‬
‫االستصناع واالستصناع الموازي‬
                                                                                   ‫هيئة المحاسبة والمراجعة‬
                                                                                ‫للمؤسسات المالية اإلسالمية‬




                                                                        ‫ما يطرأ على االستصناع‬
                      ‫‪ ‬مستند عدم جواز زيادة الثمن لتمديد أجل السداد هو أن ذلك من الربا.‬

‫‪ ‬مستند جواز تخفيض الثمن عند تعجيل السداد من غير شرط هو قوله صلى اهلل عليه‬
‫وسلم ألبي بن كعب رضي اهلل عنه: ضع شطر دينك(7). وقد ورد بشأنه قرار عن‬
                                                        ‫مجمع الفقه االسالمي الدولي(8).‬

‫‪ ‬مستند عدم استيالء المستصنع على األصول العينية المقامة على أرضه في حال عجز‬
‫الصانع عن اإلتمام هو أنها أقيمت من قبل الصانع بطلب من المستصنع والطلب أقوى‬
                                                                               ‫من اإلذن .‬


‫‪ ‬مستند جواز أن يضاف إلى عقد االستصناع شرط ينص على أن أي اشتراط جديد من‬
‫قبل الجهات المختصة تترتب عليه تبعات ال تكون على الصانع هو أنه وقع باتفاق‬
‫الطرفين وبرضاهما وال ينافي مقتضي عقد االسستصناع. وقد ورد بذلك فتوى الهيئة‬
                                                      ‫الشرعية لبيت التمويل الكويتي(9).‬


                           ‫ا‬
‫‪ ‬مستند جواز أن يتضمن عقد االستصناع شرطا جزائيً على الصانع هو أن هذا الشرط‬
           ‫ً‬
 ‫فيه مصلحة للعقد وأنه وارد على مبيع في الذمة شرط فيه العمل وليس دينا في الذمة.‬


                                                                            ‫اإلشراف على التنفيذ‬
                           ‫ا‬     ‫ا‬
‫مستند جواز توكيل المؤسسة بصفتها مستصنعً مكتبً لإلشراف الفني، وجواز توكيل‬
‫المستصنع نفسه إذا كانت المؤسسة صانعة هو أن الوكالة مشروعة وال يوجد ما يمنع جوازها‬
                                                     ‫في االستصناع ما دام ذلك باتفاق الطرفين .‬


                                                              ‫أخرجه البخاري، ج2، ص272، وج1، ص462.‬
                                                                                                       ‫)7(‬


                                                                        ‫انظر القرار رقم 56(1/7).‬
                                                                                                       ‫)8(‬


                                                                          ‫انظر فتوى رقم ( 241).‬
                                                                                                       ‫)9(‬




                                               ‫002‬
‫االستصناع واالستصناع الموازي‬
                                                                      ‫هيئة المحاسبة والمراجعة‬
                                                                   ‫للمؤسسات المالية اإلسالمية‬




                                                      ‫تسليم المصنوع والتصرف فيه‬
‫مستند عدم جواز بيع المصنوع قبل تسلمه من الصانع هو أن ذلك من قبيل بيع المعدوم وبيع‬
                                               ‫ما ال يملك ألنه غير موجود عند البائع.‬

                                                                 ‫االستنصاع الموازي‬
                ‫ز‬
‫مستند جواز إبرام المؤسسة بصفتها مسستنصعا عقد استصناع موا ٍ مع طرف آخر بنفس‬
‫مواصفات ما اشترته هو أنه عبارة عن صفقتي استصناع ال يوجد ربط بينهما فال يفضي إلى‬
‫بيعتين في بيعة المنهي عنه، والذي يمنع كذلك من تحول االستصناع الموازي إلى إقراض‬
                                                                                 ‫ربوي .‬




                                       ‫102‬
‫االستصناع واالستصناع الموازي‬
                                                                         ‫هيئة المحاسبة والمراجعة‬
                                                                      ‫للمؤسسات المالية اإلسالمية‬




                                                                              ‫ملحق (ج)‬


                                      ‫التعريفات‬


                                                                         ‫عقد االستصناع‬
                                ‫هو عقد على بيع عين موصوفة في الذمة مطلوب صنعها.‬


                                                                    ‫االستصناع الموازي‬
‫إن الصيغة التي تسمى في العرف المعاصر (االستصناع الموازي ) تتم من خالل إبرام عقدين‬
  ‫صن‬                ‫ا‬
‫منفصلين : أحدهما مع العميل تكون فيه المؤسسة المالية اإلسالمية صانعً، واآلخر مع ال ُ ّاع‬
                                      ‫ا‬
‫أو المقاولين تكون فيه المؤسسة مستصنعً، ويتحقق الربح عن طريق اختالف الثمن في‬
                               ‫صن‬
‫العقدين، والغالب أن يكون أحدهما حاال ( وهو الذي مع ال ُّاع أو المقاولين ) والثاني مؤجال‬
                                                                ‫(وهو الذي مع العميل ).‬


                                                         ‫الفرق بين االستصناع واالجارة‬

                                          ‫202‬
‫االستصناع واالستصناع الموازي‬
                                                                              ‫هيئة المحاسبة والمراجعة‬
                                                                           ‫للمؤسسات المالية اإلسالمية‬



‫يختلف عقد االستصناع عن عقد اإلجارة بأن اإلجارة عقد على عمل األجير دون التزامه‬
                ‫ً‬
           ‫بتقديم مواد الصنع، أما االستصناع فيلتزم فيه الصانع بتقديم المواد والعمل جميعا منه.‬


                                                             ‫الفرق بين االستصناع والمقاولة‬
‫ويختلف االستصناع عن المقاولة بأن المقاولة إجارة إذا اقتصرت على العمل وكانت المواد‬
 ‫من العميل (المستأجر)، أما إذا شملت المقاولة عمل المقاول وتقديم المواد منه فهي استصناع.‬


                                                                ‫الفرق بين االستصناع والسلم‬
‫يختلف االستصناع عن السلم بأن االستصناع عقد على عين موصوفة في الذمة اشترط فيها‬
‫العمل فال يجري إال فيما يتطلب صناعة، أما السلم فهو عقد على عين موصوفة في الذمة لم‬
                                                                           ‫يشترط فيها العمل.‬




                                              ‫302‬
‫االستصناع واالستصناع الموازي‬

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:7
posted:2/15/2013
language:
pages:23