المعيار-الشرعي-13-المضاربة

					‫المعيار الشرعي رقم (13)‬




       ‫المضاربة‬
                   ‫هيئة المحاسبة والمراجعة‬
                 ‫للمؤسسات المالية اإلسالمية‬




           ‫532‬
‫المضاربة‬
                                                         ‫هيئة المحاسبة والمراجعة‬
                                                       ‫للمؤسسات المالية اإلسالمية‬



                        ‫المحتوى‬

           ‫رقم الصفحة‬
              ‫217‬                                                    ‫التقديم‬
              ‫217‬                                          ‫نص المعيار‬
              ‫238‬                                  ‫نطاق المعيار‬           ‫1-‬
              ‫238‬                              ‫تعريف المضاربة‬             ‫8-‬
              ‫238‬                  ‫االتفاق على التمويل بالمضاربة‬          ‫3-‬
              ‫238‬                                 ‫عقد المضاربة‬            ‫4-‬
              ‫238‬                                ‫أنواع المضاربة‬           ‫5-‬
              ‫238‬                    ‫الضمانات في عقد المضاربة‬             ‫6-‬
              ‫238‬                           ‫رأس المال وشروطه‬              ‫7-‬
              ‫248‬                          ‫أحكام الربح وشروطه‬             ‫2-‬
              ‫148‬                 ‫صالحيات المضارب و تصرفاته‬               ‫2-‬
              ‫848‬                                ‫21- انتهاء المضاربة‬
              ‫348‬                           ‫11- تاريخ سريان المعيار‬


              ‫448‬                                          ‫اعتماد المعيار‬
                                                                    ‫المالحق‬
              ‫548‬                  ‫( أ ) نبذة تاريخية عن اعداد المعيار‬
              ‫748‬                         ‫(ب) مستند األحكام الشرعية‬
              ‫858‬                                      ‫(ج) التعريفات‬
                                                                    ‫‪‬‬
                                                                    ‫‪‬‬
                                                                    ‫‪‬‬
                                                                    ‫‪‬‬




                          ‫632‬
‫المضاربة‬
                                                                                                           ‫هيئة المحاسبة والمراجعة‬
                                                                                                         ‫للمؤسسات المالية اإلسالمية‬


                                               ‫م اهلل الرحمن الرحيم‬
                            ‫الحمد هلل والصالة والسالم على رسول اهلل وعلى آله وصحبه‬




                                                     ‫التقديم‬
‫يهدف هذا المعيار إلى بيان األسس واألحكام الشرعية للمضاربة بنوعيها: المطلقة، والمقيدة،‬
                      ‫(1)‬
‫مراعاتها، سواء كانت‬         ‫والضوابط التي يجب على المؤسسات المالية اإلسالمية (المؤسسات/المؤسسة)‬
                                                                                        ‫مؤسسة، مضاربا أم رب مال.‬


                                                                                                        ‫واهلل ولي التوفيق.‬




                                                                             ‫ا‬
                      ‫استخدمت كلمة (المؤسسات أو المؤسسة ) اختصارً عن المؤسسات المالية اإلسالمية ومنها المصارف اإلسالمية.‬      ‫)1(‬
                                                        ‫732‬
‫المضاربة‬
                                                                                   ‫هيئة المحاسبة والمراجعة‬
                                                                                 ‫للمؤسسات المالية اإلسالمية‬



                                         ‫نص المعيار‬
                                                                             ‫نطاق المعيار‬           ‫1-‬
‫يطبق هذا المعيار على المضاربة بين المؤسسة والجهات أو األفراد، كما يطبق على حسابات‬
‫االستثمار المشتركة، وكذلك على حسابات االستثمارالمخصصة إذا كانت تدار على أساس‬
                                                                                ‫المضاربة.‬

‫وال يشمل هذا المعيار صكوك المضاربة؛ ألنها سيصدر بشأنها معيار. كما ال يشمل بقية‬
                                                    ‫المشاركات ألنها قد خصص لها معيار.‬


                                                                         ‫تعريف المضاربة‬                 ‫2-‬
   ‫المضاربة شركة في الربح بمال من جانب (رب المال) وعمل من جانب آخر (المضارب).‬


                                                          ‫االتفاق على التمويل بالمضاربة‬             ‫1-‬
‫( ‪memorandum of‬‬           ‫يجوز االتفاق بموجب إطار عام أو مذكرة تفاهم‬                    ‫3/1‬
‫‪ )understanding‬على إنشاء عقود تمويل بالمضاربة في حدود مبلغ محدد على مدى‬
               ‫زمني معلوم على أن ينفذ التفاهم وفق عقود مضاربة خاصة ومتتالية.‬
‫تحدد مذكرة التفاهم اإلطار العام للتعاقد من إبداء الرغبة في التعامل بصيغة التمويل‬        ‫3/2‬
‫بالمضاربة المطلقة أو المقيدة، سواء كانت عن طريق عمليات دورية أم معامالت‬
‫منفصلة، وتحدد نسب توزيع األرباح ونوع الضمانات التي يقدمها المضارب في حالة‬
   ‫التعدي أوالتقصير أومخالفة شروط عقد المضاربة وكل ما يلزم في هذا الخصوص.‬
          ‫ً‬                                    ‫ء‬
‫إذا تم إبرام عقد المضاربة بنا ً على مذكرة التفاهم أصبحت المذكرة جزءا من أي عقد‬          ‫3/3‬
                                                 ‫الحق إال ما استثناه العاقدان منها.‬


                                                                            ‫عقد المضاربة‬            ‫4-‬
                               ‫تنعقد المضاربة بلفظ المضاربة والقراض والمعاملة.‬          ‫4/1‬
              ‫ال‬
‫يشترط في طرفي المضاربة أهلية التوكيل والتوكل. فال تنعقد إ ّ بعاقدين كاملي‬               ‫4/8‬
                                           ‫األهلية أو من ينوب عنهما بهذه الصفة.‬
‫األصل أن عقد المضاربة غير الزم، ويحق ألي من الطرفين فسخه إال في حالتين ال‬               ‫4/3‬
                                                           ‫يثبت فيهما حق الفسخ:‬


                                              ‫832‬
‫المضاربة‬
                                                                                  ‫هيئة المحاسبة والمراجعة‬
                                                                                ‫للمؤسسات المالية اإلسالمية‬


‫( أ ) إذا شرع المضارب في العمل، فتصبح المضاربة الزمة إلى حين التنضيض‬
                                                    ‫الحقيقي أو الحكمي.‬
‫إذا اتفق الطرفان على تأقيت المضاربة، فال يحق إنهاؤها قبل ذلك الوقت إال‬      ‫(ب)‬
                                                        ‫باتفاق الطرفين.‬
‫المضاربة من عقود األمانات، والمضارب أمين على ما في يده من مال المضاربة إال‬             ‫4/4‬
                ‫ص‬
‫إذا خالف شروط عقد األمانة فتعدى على مال المضاربة، أو ق ّر في إدارة أموال‬
                   ‫ا‬
‫المضاربة، أو خالف شروط عقد المضاربة، فإذا فعل واحدً أو أكثر من ذلك فقد‬
                                                                  ‫ا‬
                                                      ‫أصبح ضامنً لرأس المال.‬


                                                                      ‫أنواع المضاربة‬               ‫5-‬
                                                     ‫تنقسم المضاربة إلى مطلقة ومقيدة.‬
‫المضاربة المطلقة : هي التي يفوض فيها رب المال المضارب في أن يدير عمليات‬                ‫5/1‬
‫ً‬
‫المضاربة دون أن يقيده بقيود. وإنما يعمل فيها بسلطات تقديرية واسعة وذلك اعتمادا‬
‫على ثقته في أمانته وخبرته. ومن قبيل المضاربة المطلقة ما لو قال رب المال‬
‫للمضارب: اعمل برأيك. واالطالق مهما اتسع فهو مقيد بمراعاة مصلحة الطرفين‬
                ‫ا‬
‫في تحقيق مقصود المضاربة وهو الربح، وأن يتم التصرف وفقً لألعراف الجارية‬
                                ‫في مجال النشاط االستثماري موضوع المضاربة .‬

‫المضاربة المقيدة : هي التي يقيد فيها رب المال المضارب بالمكان أوالمجال الذي‬            ‫5/2‬
                                                  ‫ً‬
                    ‫يعمل فيه وبكل ما يراه مناسبا بما ال يمنع المضارب عن العمل.‬
                                                                                                     ‫‪‬‬
                                                           ‫الضمانات في عقد المضاربة‬                 ‫6-‬
‫يجوز لرب المال أخذ الضمانات الكافية والمناسبة من المضارب، بشرط أن ال ينفذ رب المال‬
                                                                     ‫ّ‬
              ‫هذه الضمانات إال إذا ثبت التعدي أو التقصير أو مخالفة شروط عقد المضاربة.‬


                                                                ‫رأس المال و شروطه‬                   ‫7-‬
                              ‫ا‬
‫7/1 األصل في رأس مال المضاربة أن يكون نقدً. ويجوز أن تكون العروض رأس مال‬
‫للمضاربة. وتعتمد فى هذه الحالة قيمة العرض عند التعاقد باعتبارها رأس مال‬
           ‫المضاربة ويتم تقويم العروض حسب رأي ذوي الخبرة أو باتفاق الطرفين.‬
                     ‫ا ا ا‬
‫7/2 يشترط فى رأس مال المضاربة أن يكون معلومً علمً نافيً للجهالة من حيث الصفة‬
                                                                          ‫والقدر.‬
                                            ‫932‬
‫المضاربة‬
                                                                                     ‫هيئة المحاسبة والمراجعة‬
                                                                                   ‫للمؤسسات المالية اإلسالمية‬


                                               ‫ً‬
                ‫ال يجوز أن يكون رأس المال دينا لرب المال على المضارب أو غيره.‬             ‫7/3‬
‫يشترط إلنفاذ عقد المضاربة وتمكين المضارب من التصرف تسليم رأس مال‬                          ‫7/4‬
                              ‫المضاربة له كله أو بعضه، أو تمكينه من التصرف فيه.‬


                                                                     ‫أحكام الربح وشروطه‬               ‫8-‬
          ‫ا‬              ‫ا ا‬
‫8/1 يشترط في الربح أن تكون كيفية توزيعه معلومة علمً نافيً للجهالة ومانعً للمنازعة.‬
‫وأن يكون ذلك على أساس نسبة مشاعة من الربح ال على أساس مبلغ مقطوع أو نسبة‬
                                                                     ‫من رأس المال.‬
‫األصل عدم جواز الجمع بين الربح في المضاربة واألجرة، على أنه إذا اتفق الطرفان‬              ‫8/2‬
‫على قيام أحدهما بعمل ليس من أعمال المضاربة بأجر محدد وكان االتفاق بعقد‬
‫منفصل عن عقد المضاربة بحيث تبقى إذا تم عزله عن ذلك العمل فال مانع من ذلك‬
                                                                             ‫شرعا.‬
‫يجب أن يتم االتفاق على نسبة توزيع الربح عند التعاقد، كما يجوز باتفاق الطرفين أن‬           ‫8/3‬
           ‫يغيرا نسبة التوزيع في أي وقت مع بيان الفترة التي يسري عليها هذا االتفاق.‬
‫إذا سكت الطرفان عن نسبة توزيع الربح فإن كان ثمة عرف يرجع إليه في التوزيع‬                  ‫8/4‬
‫لزم اعتماده، كما إذا كان العرف أن يوزع الربح بينهما مناصفة، وإن لم يكن هناك‬
             ‫عرف فسدت المضاربة . ويأخذ المضارب أجر المثل فيما قام به من عمل.‬
                                      ‫ا‬      ‫ا‬
‫إذا شرط أحد الطرفين لنفسه مبلغً مقطوعً، فسدت المضاربة. وال يشمل هذا المنع ما‬              ‫8/5‬
‫إذا اتفق الطرفان على أنه إذا زادت األرباح عن نسبة معينة فإن أحد طرفي‬
‫المضاربة يختص بالربح الزائد عن تلك النسبة، فإن كانت األرباح بتلك النسبة أو‬
                                             ‫دونها فتوزيع األرباح على ما اتفقا عليه.‬
‫ال يجوز لرب المال أن يدفع مالين للمضارب على أن يكون للمضارب ربح أحد‬                       ‫8/6‬
‫المالين ولرب المال ربح اآلخر، أو أن يكون لرب المال ربح هذه الفترة المالية من‬
‫المالين وللمضارب ربح الفترة األخرى؛ أو ألحدهما ربح الصفقة األولى ولآلخر ربح‬
                                                                    ‫الصفقة األخرى.‬
‫ال ربح في المضاربة إال بعد سالمة رأس المال، ومتى حصلت خسارة في عمليات‬                     ‫8/7‬
‫المضاربة جبرت من أرباح العمليات األخرى، فالخسارة السابقة يجبرها الربح‬
‫الالحق، والعبرة بجملة نتائج األعمال عند التصفية. فإذا كانت الخسارة عند تصفية‬
‫العمليات أكثر من الربح يحسم رصيد الخسارة من رأس المال، وال يتحمل المضارب‬
                                                      ‫ا‬              ‫ا‬
‫منه شيئً باعتباره أمينً ما لم يثبت التعدي أو التقصير، وإذا كانت المصروفات على‬
                                                ‫042‬
‫المضاربة‬
                                                                                    ‫هيئة المحاسبة والمراجعة‬
                                                                                  ‫للمؤسسات المالية اإلسالمية‬


‫قدر االيرادات يتسلم رب المال رأس ماله وليس للمضارب شيء. ومتى تحقق ربح‬
                                          ‫فإنه يوزع بين الطرفين وفق االتفاق بينهما.‬
‫يستحق المضارب نصيبه من الربح بمجرد ظهوره (تحققه) في عمليات المضاربة،‬                     ‫8/8‬
            ‫ال‬                             ‫ا‬
‫ولكنه ملك غير مستقر إذ يكون محبوسً وقاية لرأس المال فال يتأكد إ ّ بالقسمة عند‬
‫التنضيض الحقيقي أو الحكمي. ويجوز تقسيم ما ظهر من ربح بين الطرفين تحت‬
                                          ‫ا‬
‫الحساب ويراجع ما دفع مقدمً تحت الحساب عند التنضيض الحقيقي أو الحكمي.‬
‫يوزع الربح بشكل نهائي بناء على أساس الثمن الذي تم بيع الموجودات به، وهو ما‬
‫يعرف بالتنضيض الحقيقي، ويجوز أن يوزع الربح على أساس التنضيض الحكمي‬
‫وهو التقويم للموجودات بالقيمة العادلة. وتقاس الذمم المدينة بالقيمة النقدية المتوقع‬
‫تحصيلها، أي بعد حسم نسبة الديون المشكوك في تحصيلها. وال يوجد في قياس الذمم‬
‫المدينة القيمة الزمنية للدين (سعر الفائدة)، وال مبدأ الحسم على أساس القيمة الحالية‬
                                     ‫(أي ما يقابل تخفيض مبلغ الدين لتعجيل سداده).‬
     ‫ا‬             ‫ا‬
‫إذا خلط المضارب مال المضاربة بماله، فإنه يصير شريكً بماله ومضاربً بمال‬                   ‫8/9‬
‫اآلخر ويقسم الربح الحاصل على المالين فيأخذ المضارب ربح ماله، ويقسم ربح مال‬
                              ‫المضاربة بينه وبين رب المال على الوجه الذي شرطاه.‬


                                                              ‫صالحيات المضارب وتصرفاته‬               ‫9-‬
‫يجب على المضارب أن يجتهد فى تحقيق أهداف المضاربة، وأن يطمئن رب المال على أن‬
                 ‫أمواله فى يد أمينة ساعية فى البحث عما يتم به استثماره على الوجه المشروع.‬
‫إذا انعقدت المضاربة مطلقة جاز للمضارب أن يقوم بكل ما يقوم به المستثمرون في‬               ‫9/1‬
                                                 ‫مجال نشاطه، ويشمل ذلك ما يأتي:‬
‫ارتياد كل مجاالت االستثمار المشروع التي يسمح له حجم رأس المال‬                 ‫9/1/1‬
 ‫بالدخول فيها، والتي تمكنه خبرته وكفايته العملية والفنية من المنافسة فيها.‬
‫مباشرة العمل بنفسه أوبتوكيل غيره في أن يباشر له بعض األعمال عند‬               ‫9/1/2‬
                                  ‫الحاجة كأن يشتري بضاعة أو يسوقها له.‬
‫اختيار األوقات واألماكن واألسواق المناسبة لالستثمار واآلمنة من األخطار‬        ‫9/1/3‬
                                                              ‫قدر اإلمكان.‬
           ‫حفظ أموال المضاربة أو إيداعها لدى أمين متى اقتضت الحاجة ذلك.‬       ‫9/1/4‬
                                                      ‫البيع والشراء باألجل.‬   ‫9/1/5‬


                                                ‫142‬
‫المضاربة‬
                                                                                     ‫هيئة المحاسبة والمراجعة‬
                                                                                   ‫للمؤسسات المالية اإلسالمية‬


                             ‫يجوز للمضارب بإذن أو تفويض من رب المال:‬         ‫9/1/6‬
‫( أ ) أن يضم إلى المضاربة شركة في االبتداء أو في أثناء المضاربة‬
    ‫ن‬
‫سواء كانت الشركة من مال المضارب أم من طرف ثالث. وإ َ خلط‬
           ‫ودائع االستثمار المطلقة بأموال المؤسسات هو من هذا القبيل.‬
                                           ‫ال‬
‫(ب) أن يأخذ ما ً من طرف ثالث بقصد المضاربة مالم يشغله المال‬
                           ‫الجديد عن واجباته في استثمار المال األول.‬
‫يجوز أن يقيد رب المال تصرفات المضارب لمصلحة يراها. ويجوز التقييد بالزمان‬                  ‫9/2‬
‫أو بالمكان فيشترط عليه االستثمار في وقت معين أو بلد بعينه أو بسوق في بلد معين،‬
‫أو بمجال االستثمار، فيشترط عليه االستثمار في قطاع معين كالخدمات أو التجارة،‬
‫وفي سلعة أو مجموعة سلع ال يتعداها بشرط أن تكون متوافرة بما يحقق مقصود‬
                  ‫المضاربة وليست بالندرة أو الموسمية والمحدودية التي تمنع المقصود.‬
‫ال يحق لرب المال أن يلزم المضارب بالعمل معه حتى تكون يده معه في البيع‬                     ‫9/3‬
‫والشراء واألخذ والعطاء، أو أن يطلب منه أن يراجعه في كل شيء فال يقضي في‬
                              ‫ا‬
‫األمور بدون مشورته، أو أن يملي عليه شروطً تسلبه التصرف كأن يفرض عليه أن‬
                                        ‫يشارك غيره أو أن يخلط ماله بمال المضاربة.‬
‫يتولى المضارب بنفسه كل األعمال التي يتوالها المستثمرون مثله بحسب العرف.‬                   ‫2/4‬
                                                              ‫ا‬
‫وال يستحق أجرً على ذلك؛ ألنها من واجباته. فإذا استأجر من يقوم له بذلك فأجرته‬
‫من ماله الخاص وليس من مال المضاربة، ويجوز له أن يستأجر ألداء ما لم يجب‬
                                ‫عليه من األعمال بحسب العرف على حساب المضاربة.‬
‫9/5 ليس للمضارب أن يبيع بأقل من ثمن المثل. وليس له أن يشتري بأكثر من ثمن المثل‬
                                                  ‫إال لمصلحة ظاهرة يراها في الحالين.‬
‫9/6 ال يجوز للمضارب أن يقرض أو يهب أو يتصدق من مال المضاربة وال أن يتنازل‬
                                             ‫عن الحقوق إال بإذن خاص من رب المال.‬
                             ‫2/7 للمضارب النفقة في السفر لصالح المضاربة بحسب العرف.‬


                                                                            ‫11- انتهاء المضاربة‬
                                                  ‫تنتهي المضاربة في الحاالت اآلتية :‬     ‫11/1‬
                                        ‫ً‬
            ‫( أ ) الفسخ بإرادة أحد طرفيها باعتبارها عقدا غير الزم (وانظر البند 4/3).‬
                                                                ‫( ب ) باتفاق الطرفين‬


                                                  ‫242‬
‫المضاربة‬
                                                                              ‫هيئة المحاسبة والمراجعة‬
                                                                            ‫للمؤسسات المالية اإلسالمية‬


‫( ج ) بانتهاء أجلها إذا اتفق الطرفان على تأقيتها إال في الحاالت التي تلزم فيها‬
                                                      ‫(وانظر البند 4/3).‬
                                             ‫( د ) بتلف أو هالك مال المضاربة.‬
                            ‫(هـ) بموت المضارب، أو تصفية المؤسسة المضاربة.‬
     ‫21/8 في حالة انتهاء المضاربة يتم تنضيضها (تصفيتها) على النحو المبين فى البند 2/2‬


                                                                 ‫تاريخ سريان المعيار‬           ‫33 -‬
                                                ‫ً‬
           ‫يجب تطبيـق هذا المعيار اعتـبارا من 1 المحـرم 4841 هـ أو يناير 3228م.‬




                                            ‫342‬
‫المضاربة‬
                                                                                 ‫هيئة المحاسبة والمراجعة‬
                                                                               ‫للمؤسسات المالية اإلسالمية‬



                                     ‫اعتماد المعيار‬

‫اعتمد المجلس الشرعي معيار المضاربة وذلك في اجتماعه الثامن المنعقد في المدينة المنورة في 28‬
                                     ‫صفر – 4 ربيع األول 4841هـ = 11- 61 مايو 8228م.‬

                                                                               ‫المجلس الشرعي‬
                                   ‫رئيسً‬
                                   ‫ا‬                          ‫الشيخ / محمد تقي العثماني‬           ‫1-‬
                                    ‫ً‬
                             ‫نائبا للرئيس‬               ‫الشيخ / عبد اهلل بن سليمان المنيع‬         ‫8-‬
                                  ‫عضوً‬
                                  ‫ا‬                 ‫الشيخ / الصديق محمد األمين الضرير‬             ‫3-‬
                                  ‫ا‬
                                  ‫عضوً‬                    ‫الشيخ / وهبة مصطفى الزحيلي‬              ‫4-‬
                                  ‫عضوً‬
                                  ‫ا‬                          ‫الشيخ / عجيل جاسم النشمي‬             ‫5-‬
                                  ‫ا‬
                                  ‫عضوً‬              ‫الشيخ / عبد الرحمن بن صالح األطرم‬             ‫6-‬
                                  ‫ا‬
                                  ‫عضوً‬                     ‫الشيخ/ غزالي بن عبد الرحمن‬             ‫7-‬
                                  ‫عضوً‬
                                  ‫ا‬                        ‫الشيخ / العياشي الصادق فداد‬            ‫2-‬
                                  ‫ا‬
                                  ‫عضوً‬                       ‫الشيخ/ عبد الستار أبو غدة‬            ‫2-‬
                                  ‫عضوً‬
                                  ‫ا‬                    ‫الشيخ / يوسف محمد محمود قاسم‬              ‫21-‬
                                  ‫ا‬
                                  ‫عضوً‬            ‫الشيخ / داتو حاجي محمد هاشم بن يحيى‬            ‫11-‬
                                  ‫عضوً‬
                                  ‫ا‬                           ‫الشيخ / أحمد علي عبد اهلل‬          ‫81-‬




                                            ‫442‬
‫المضاربة‬
                                                                                 ‫هيئة المحاسبة والمراجعة‬
                                                                               ‫للمؤسسات المالية اإلسالمية‬



                                                                                         ‫ملحق (أ)‬
                              ‫نبذة تاريخية عن اعداد المعيار‬


‫قرر المجلس الشرعي في اجتماعه رقم (5) المنعقد في تاريخ 2-81 رمضان 1841هـ = 4-2‬
                                ‫ديسمبر 1228م في مكة المكرمة إصدار معيار شرعي للمضاربة.‬

‫وفي يوم السبت 51 ذي الحجة 1841هـ = 21 مارس 1228م، قررت لجنة اإلفتاء والتحكيم تكليف‬
                                          ‫مستشار شرعي إلعداد مسودة مشروع معيار المضاربة.‬

‫وفي اجتماع لجنة اإلفتاء والتحكيم المنعقد بتاريخ 21 محرم 8841هـ = 81، أبريل 1228 م ناقشت‬
‫اللجنة مسودة مشروع المعيار، وطلبت من المستشار إدخال التعديالت الالزمة في ضوء ما تم من‬
‫مناقشات وما أبداه األعضاء من مالحظات، كما ناقشت اللجنة مسودة مشروع المتطلبات الشرعية‬
‫للمضاربة في اجتماعها المنعقد بتاريخ 28 جمادى اآلخرة 8841 هـ = 2 سبتمبر 1228 م وأدخلت‬
                   ‫التعديالت الالزمة في ضوء ما تم من مناقشات وما أبداه األعضاء من مالحظات.‬

‫عرضت مسودة مشروع المعيار المعدلة على المجلس الشرعي في اجتماعه رقم (7) المنعقد في مكة‬
‫المكرمة في الفترة 2 – 31 رمضان 8841هـ = 48- 28 نوفمبر 1228م، وأدخل المجلس الشرعي‬
‫تعديالت على مسودة مشروع المعيار، وقرر إرسالها إلى ذوي االختصاص واالهتمام لتلقى ما يبدو‬
                                                                        ‫ا‬
                                            ‫لهم من مالحظات تمهيدً لمناقشتها في جلسة االستماع.‬

‫عقدت الهيئة جلسة استماع في البحرين بتاريخ 21 و 28 ذي القعدة 8841 هـ = 8 و 3 فبراير‬
                                          ‫ا‬
‫8228 م، وحضرها ما يزيد عن ثالثين مشاركً يمثلون البنوك المركزية، والمؤسسات، ومكاتب‬
‫المحاسبة، وفقهاء الشريعة، وأساتذة الجامعات، وغيرهم من المعنيين بهذا المجال. وقد تم االستماع إلى‬
‫المالحظات التي أبديت سواء منها ما أرسل قبل جلسة االستماع أم ما طرح خاللها، وتولى بعض‬
                                           ‫أعضاء المجلس اإلجابة عن المالحظات والتعليق عليها.‬

‫ناقشت لجنة المعايير الشرعية في اجتماعها بتاريخ 18 و 88 ذي الحجة 8841 هـ = 6 و 7 مارس‬
‫8228م في مملكة البحرين المالحظات التي أبديت خالل جلسة االستماع والمالحظات التي أرسلت‬
                                                      ‫كتابة, وأدخلت التعديالت التي رأتها مناسبة.‬

‫ناقش المجلس الشرعي في اجتماعه رقم (2) المنعقد في المدينة المنورة في الفترة من 28 صفر-4‬
‫ربيع األول 3841 هـ = 11-61 مايو 8228 م التعديالت التي أدخلتها لجنة المعايير الشرعية‬

                                             ‫542‬
‫المضاربة‬
                                                                            ‫هيئة المحاسبة والمراجعة‬
                                                                          ‫للمؤسسات المالية اإلسالمية‬


‫وأدخل التعديالت التي رآها مناسبة واعتمد هذا المعيار باإلجماع في بعض الفقرات، وباألغلبية في‬
                                      ‫بعضها على ما هو مثبت في محاضر اجتماعات المجلس.‬




                                           ‫642‬
‫المضاربة‬
                                                                                                                           ‫هيئة المحاسبة والمراجعة‬
                                                                                                                         ‫للمؤسسات المالية اإلسالمية‬


                                                                                                                                   ‫ملحق (ب)‬
                                                     ‫مستند األحكام الشرعية‬

                                                                                            ‫مشروعية المضاربة وحكمة تشريعها‬
‫‪ ‬المضاربة وتسمى أيضا (القراض) عقد مشروع ينظم التعاون االستثماري بين رأس المال من‬
                       ‫ا‬
‫جهة والعمل من جهة أخرى، بحيث يكون الربح الناتج عنها مشتركً، ومشاعا بين طرفيها وفق‬
‫ما يتفقان عليه. ويسمى الطرف الذي يدفع رأس المال (رب المال)، ويسمى الطرف الذي عليه‬
                                                                    ‫العمل (المضارب) أو (العامل) أو (المقارض)(8).‬

                                                                            ‫وتستمد المضاربة مشروعيتها مما يأتي:(3).‬

‫( أ ) من القرآن قوله تعالى: وآخرون يضربون في األرض يبتغون من فضل اهلل ( 4 )،‬
‫والمقصود بالذين يضربون في األرض أنهم الذين يضربون فيها للتجارة ويكتسبون المال‬
                                                                              ‫الحالل للنفقة على أنفسهم وعيالهم.‬
                 ‫ال‬
‫(ب) ومن السنة ما روي: أن العباس بن عبد المطلب إذا دفع ما ً مضاربة اشترط على‬
                                  ‫ا‬                 ‫ا‬
‫صاحبه أن ال يسلك به بحرً وال ينزل به واديً وال يشتري به ذات كبد رطبة فإن فعل‬
                     ‫( 5)‬
‫ومن اآلثار ما‬            ‫فهو ضامن فرفع شرطه إلى رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فأجازه‬
       ‫( 6)‬
‫وعن‬        ‫روى: أن عمر بن الخطاب أعطى رجال مال يتيم مضاربة وكان يعمل به بالعراق‬
‫ابن مسعود وحكيم بن حزام، أنهما قارضا (أي عمال بالمضاربة)، وال مخالف لهما في‬
                                                                                            ‫الصحابة، فصار إجماعا.‬
                        ‫وقد ذكر ابن المنذر إجماع أهل العلم على جواز المضاربة في الجملة(7).‬                                           ‫(ج)‬

                                                                                                     ‫‪ ‬وحكمة تشريع المضاربة:‬
                                                                     ‫ت‬
‫( أ ) أن النقود ال ُنمى إال بإضافة العمل إليها، وال تجوز إجارتها ممن ينميها؛ ألن ذلك يؤدي‬
                                                                                                          ‫إلى ربا الديون.‬




 ‫الهداية شرح بداية المبتدئ للمرغيناني 3/828 المكتبة اإلسالمية لصاحبها الشيخ رياض الشيخ ، البدائع للكاساني 6/65 ، 75 ، وبداية المجتهد البن‬      ‫)2(‬


                   ‫رشد 8/638 شركة البابي الحلبي 2621م، المغني البن قدامة 3/68 مكتبة الرياض الحديثة ، الرياض (1241هـ - 1221م ).‬
      ‫تكملة المجموع 41/753-263 ، سبل السالم 367‘ بداية المجتهد 8/638، الهداية 8/828، المغني 5/68، المهذب مع المجموع 41/753.‬                    ‫)3(‬


                                                                                                                  ‫سورة المزمل، آية: 28.‬        ‫)4(‬


                                                                                                  ‫أخرجه البيهقى فى السنن الكبرى 6/111.‬         ‫)5(‬


                                                                                                                           ‫ه‬
                             ‫أخرج ُ البيهقى فى المعرفة (نصب الراية للزيلعي 4/411، 511) طبعة دار الحديث، بتحقيق محمد يوسف البنوري.‬              ‫)6(‬


                                                                                                                    ‫المغني 7/331-431.‬          ‫)7(‬


                                                                      ‫742‬
‫المضاربة‬
                                                                                   ‫هيئة المحاسبة والمراجعة‬
                                                                                 ‫للمؤسسات المالية اإلسالمية‬


‫(ب) أن المضاربة شرعت من أجل أن يتيسر التعاون االستثماري بين أرباب المال الذين ال‬
‫يرغبون استثمار أموالهم بأنفسهم و بين أهل الخبرة في االستثمارات الذين ال يجدون رأس‬
‫المال الكافي. لذلك فإن الناس بين غني بالمال غير خبير بالتصرف وبين خبير بالتصرف‬
‫صفر اليد من المال فمست الحاجة إلى شرع هذا النوع من العقود ليستوعب مصلحة‬
‫الطرفين(2). والمضاربة من الصيغ التي تستخدم غالبً في التجارة ثم توسعت استخداماتها‬
                                ‫ا‬
           ‫حتى شملت مجاالت االستثمار التجارية والزراعية والصناعية والخدمية وغيرها.‬
‫إن فلسفة البنوك التقليدية تقوم على جواز استئجار النقود واالسترباح منها، وإن الشريعة‬          ‫(ج)‬
‫تحرم ذلك باعتباره ربا، وقد كانت صيغة التمويل بالمضاربة هي الصيغة الرئيسة التي‬
‫نشأت عليها المؤسسات في جذب حسابات االستثمار المطلقة و المقيدة وفي إعادة توظيف‬
                                              ‫هذه األموال في أوجه ونشاطات مختلفة.‬


                                                                                     ‫عقد المضاربة‬
‫‪ ‬مستند اشتراط أهلية التوكيل والتوكل: هو أن العاقدين كل واحد منهما وكيل عن صاحبه وموكل‬
                                 ‫لصاحبه، فمن جاز له أن يوكل ويتوكل جاز له عقد المضاربة.‬

‫‪ ‬مستند أن المضاربة عقد غير الزم هو أن المضارب متصرف في مال غيره بإذنه فهو كالوكيل،‬
                                                                    ‫والوكالة عقد غير الزم.‬


‫‪ ‬مستند لزوم المضاربة إلى التنضيض إذا شرع المضارب بالعمل: هو أن الفسخ بعده قد يفوت‬
                   ‫على الطرفين مقصودهما وهو الربح، أو قد يؤدي إلى ضياع جهود المضارب.‬


‫‪ ‬مستند جواز تحديد المضاربة بمدة؛ هو أن المضاربة توكيل وهو يحتمل التخصيص(2). وقد صدر‬
                                           ‫بشأن ذلك قرار من مجمع الفقه اإلسالمي الدولي(21).‬


‫‪ ‬مستند اعتبار المضارب أمينا على ما في يده من مال المضاربة: هو أن المضارب متصرف في‬
‫مال غيره بإذنه ال يختص بنفعه دون صاحبه، واألصل في األمين أن ال يضمن ما يتعرض له‬
                        ‫المال من هالك أو تلف، وإنما يقع الهالك واإلتالف على مال المضاربة.‬


                                                                           ‫تكملة المجموع 41/173‬        ‫)8(‬


                                                                            ‫المغني 7/331-431.‬          ‫)9(‬


                                                                           ‫قرار رقم 881 (5/31).‬       ‫)01(‬


                                              ‫842‬
‫المضاربة‬
                                                                                                           ‫هيئة المحاسبة والمراجعة‬
                                                                                                         ‫للمؤسسات المالية اإلسالمية‬




                                                                                         ‫الضمانات في عقد المضاربة‬
‫‪ ‬مستند جواز أخذ الضمانات من المضارب بقصد استخدامها في حاالت تعدي المضارب أو‬
                            ‫تقصيره: هو أنه يكون حينئذ ضامنا ويجب عليه تحمل الضرر(11).‬


                                                                                                    ‫رأس المال وشروطه‬
‫‪ ‬مستند جواز أن تكون قيمة العروض رأس مال للمضاربة: هو أن مقصود المضاربة التصرف‬
‫من أجل الربح، وهذا يحصل في قيمة العروض كحصوله في األثمان. وهذا مبني على رأي‬
                                                                                             ‫المالكية والحنابلة(81).‬


‫‪ ‬مستند وجوب أن يكون رأس مال المضاربة معلوما علما نافيا للجهالة من حيث الصفة والقدر:‬
‫هو أن االعتراف بالربح يتوقف على استرداد رأس المال عند التصفية واليمكن رده مع الجهالة‬
                                                                                      ‫فتؤدي جهالته إلى النزاع.‬


‫‪ ‬مستند عدم جواز كون رأس المال دينا لرب المال على المضارب: هو أن األصل فيه أن يكون‬
                                                                                   ‫ا‬
‫عينً حاضرة والدين مال غائب فى الذمة، وفيه شبهة الربا؛ ألنه يتهم فى تأخير دينه من أجل أن‬
                                                                                ‫يزيده المدين بحيلة المضاربة.‬


‫‪ ‬مستند اشتراط تسليم رأس المال إلى المضارب إلنفاذ عملية المضاربة: هو أن المضارب هو‬
‫المدير لعمليات المضاربة والحافظ األمين لرأس مالها وما ينتج عنه من موجودات، فوجب أن‬
                          ‫يخلص المال له حتى يتمكن من حفظه وتنميته وتحقيق مقصوده(31).‬

                                                                                                   ‫أحكام الربح وشروطه‬
           ‫‪ ‬مستند وجوب معلومية الربح أنه المعقود عليه، وجهالة المعقود عليه توجب فساد العقد.‬

‫‪ ‬ومستند وجوب أن يكون نصيب كل منهما جزءا شائعا ال مبلغا محددا هو أن المضاربة نوع من‬
‫الشركة تقوم على االشتراك في الربح، وهذا شرط يوجب قطع االشتراك في الربح لجواز أن ال‬
           ‫يربح المضارب إال هذا القدر المذكور، فيكون ألحدهما دون اآلخر فال تتحقق الشركة.‬

                         ‫وهذا ما ذهبت إليه الهيئة الشرعية لشركة الراجحي في المذكرة التفسيرية ص 63 وندوة البركة األولى /5.‬     ‫)11(‬


                                                                                    ‫حاشية الدسوقى 3/715، والمغني 5/71.‬        ‫)21(‬


                                                                                   ‫الهداية 3/328، حاشية الدسوقى 3/715.‬        ‫)31(‬


                                                       ‫942‬
‫المضاربة‬
                                                                                                                            ‫هيئة المحاسبة والمراجعة‬
                                                                                                                          ‫للمؤسسات المالية اإلسالمية‬




‫‪ ‬مستند عدم جواز الجمع بين الربح في المضاربة واألجرة: هو أن األجرة مبلغ مقطوع، وقد ال‬
                                                        ‫يحصل من الربح أكثر منها فتنقطع المشاركة في األرباح.‬


‫‪ ‬مستند جواز االتفاق على تغيير نسبة التوزيع للربح بين الطرفين في أي وقت: هو أن الربح حق‬
‫لهما ال يعدوهما، واالتفاق على النحو المذكور ال يؤدي إلى محظور كقطع االشتراك في الربح‬
                                                                                            ‫بل يبقى الربح مشتركا بينهما(41).‬


‫‪ ‬مستند فساد المضاربة في حالة السكوت عن نسبة توزيع الربح وعدم وجود عرف بشأن توزيعه‬
             ‫بينهما مناصفة: هو أن المعقود عليه هو الربح، وجهالة المعقود عليه توجب فساد العقد.‬


‫‪ ‬مستند فساد المضاربة فيما لو شرط أحد الطرفين لنفسه مبلغا مقطوعا: هو أن المضاربة شركة‬
           ‫في الربح، وهذا الشرط يفضي إلى انقطاع االشتراك في الربح، وإلى غبن أحد الطرفين.‬


‫‪ ‬مستند عدم جواز أن يكون للمضارب ربح أحد المالين، ولرب المال ربح اآلخر: هو أن من‬
                                               ‫شأن ذلك أن يقطع االشتراك في الربح ويؤدي إلى غبن أحدهما.‬

‫‪ ‬مستند أنه ال ربح في المضاربة إال بعد سالمة رأس المال: هو ما روي عن رسول اهلل صلى‬
‫اهلل عليه وسلم أنه قال: مثل المصلي كمثل التاجر ال يخلص له ربحه حتى يخلص له رأس ماله،‬
‫كذلك المصلي ال تقبل نافلته حتى يؤدي الفريضة(51). فدل الحديث على أن قسمة الربح قبل‬
‫قبض رأس المال ال تصح، وألن الربح زيادة، والزيادة على الشيء ال تكون إال بعد سالمة‬
                                                                                                                                 ‫األصل.‬

‫‪ ‬مستند استحقاق المضارب لنصيبه من الربح بالظهور (التحقق) وتأكده بالقسمة الحاصلة‬
‫بالتنضيض الحقيقي أو الحكمي: هو القياس على المساقاة. وقد صدر بشأن التنضيض الحكمي‬
                                                                            ‫قرار من المجمع الفقهي اإلسالمي بمكة(61).‬

  ‫انظر: ندوة البركة الحادية عشرة /2 ، وندوة البركة الرابعة /فتوى 5 ويشهد له ما جاء في فتاوى هيئة الرقابة لبنك فيصل اإلسالمي السوداني ص‬         ‫)41(‬


                 ‫721 والمنشورة في دليل الفتاوى الشرعية في األعما المصرفية، مركز االقتصاد اإلسالمي، المصرف اإلسالمي الدولي ص 35.‬


                                                           ‫ً‬      ‫ا‬
                                   ‫أخرجه البيهقي في السنن من حديث علي بن أبي طالب وذكر أن فيه راويً ضعيفا، الموسوعة الفقهية 23/47.‬             ‫)51(‬


     ‫قرار الرابع في الدورة السادسة عشرة المنعقد بمكة للمجمع الفقهي اإلسالمي لرابطة العالم اإلسالمي، وهو ما ذهبت إليه ندوة البركة الثامنة في‬    ‫)61(‬


                                                                                                                               ‫الفتوى (8).‬
                                                                      ‫052‬
‫المضاربة‬
                                                                                  ‫هيئة المحاسبة والمراجعة‬
                                                                                ‫للمؤسسات المالية اإلسالمية‬




                                                                   ‫صالحيات المضارب وتصرفاته‬
‫‪ ‬مستند أن للمضارب التصرفات المذكورة في المضاربة المطلقة: هو أن المضارب يقصد تحقيق‬
‫قصد رب المال من عقد المضاربة، وهو الحصول على الربح المشروع، وهذا ال يتم إال بتشغيل‬
                                                                                         ‫المال.‬


‫‪ ‬مستند عدم جواز أن يشترط رب المال على المضارب أن يعمل معه بحيث تكون يده معه في‬
‫التصرفات المتعلقة بعملية المضاربة: أن ذلك يحد من حرية المضارب ويضيق عليه في العمل‬
            ‫االستثماري، ويضع قيودا على تحقيق مقصود رب المال من المضاربة وهو الربح.‬


‫مستند عدم جواز تصرف المضارب في مال المضاربة باإلقراض أو الهبة أو التصدق منه: هو‬                      ‫‪‬‬
           ‫أن هذا التصرف ال تعود منفعته على المضاربة بل فيه ضرر محقق على رب المال.‬


‫‪ ‬مستند جواز إنفاق المضارب على نفسه بالمعروف فيما يتعلق بعمل المضارب ويعود بالنفع‬
      ‫ا‬             ‫ا‬
‫عليها في حالة عدم تقدير النفقة بمبلغ محدد: هو أن المعروف عرفً كالمشروط شرطً، وألن‬
                                                     ‫اإلذن ثابت بالعادة فيعتبر القدر المعتاد.‬


                                                                                 ‫انتهاء المضاربة‬
‫‪ ‬مستند انتهاء المضاربة بإرادة أحد طرفيها أو باتفاقهما أو في نهاية المدة: هو أنها عقد غير الزم‬
                                                      ‫ما لم يتفق على تأقيتها بمدة، كما سبق.‬


‫‪ ‬مستند التنضيض الحكمي هو ثبوت جواز التقويم شرعا، ولكونه أداة صالحة للوصول إلى رد‬
                                    ‫الحقوق إلى أصحابها. أما التنضيض الحقيقي فهو األصل.‬


‫‪ ‬مستند انتهاء المضاربة بتلف رأس المال: هو أنه إذا تلف رأس المال الذي تسلمه المضارب ولم‬
  ‫يحركه بعد للمضاربة فمعنى ذلك أن المال الذي تعين للمضاربة وتعلق به عقدها قد هلك وزال.‬


‫‪ ‬مستند انتهاء المضاربة بموت المضارب: هو أن المضاربة كالوكالة أو تشتمل عليها، والوكالة‬
                                                                        ‫تبطل بموت الوكيل.‬


                                             ‫152‬
‫المضاربة‬
                                                                                      ‫هيئة المحاسبة والمراجعة‬
                                                                                    ‫للمؤسسات المالية اإلسالمية‬


                                                                                           ‫ملحق ( ج )‬
                                               ‫التعريفات‬
                                                                                                   ‫الشركة‬
           ‫هي: اتفاق اثنين أو أكثر على خلط ماليهما أو عمليهما أو التزاميهما فى الذمة، بقصد االسترباح.‬
                                                         ‫وتختلف المضاربة عن الشركة في وجوه منها:‬


‫أ - أن األصل الذي يستحق به الربح في الشركة هو رأس المال المطلوب من جميع األطراف‬
                                    ‫ا‬          ‫ال‬      ‫ا‬        ‫ا‬
‫سواء كان نقدً أم عروضً أم عم ً أم التزامً في الذمة وأن يكون محل العقد من عنصر‬
‫واحد. أما األصل في المضاربة فمن عنصرين: األول هو رأس المال الذي يخضع لشروط‬
‫رأس المال في الشركة، والثاني هو العمل المبذول من قبل المضارب، وهو بذلك يختلف عن‬
                                                                                  ‫رأس المال.‬


                                    ‫ا‬
‫ب - أن األصل في الشركة أن يكون العمل مشتركً، أما في المضاربة فيقوم المضارب وحده‬
                                                                                      ‫بالعمل.‬




                                                   ‫252‬
‫المضاربة‬

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:7
posted:2/15/2013
language:
pages:19