المعيار-الشرعي-8-المرابحة-للآمر-بالشراء

							                            ‫المعيار الشرعي رقم (8)‬




                           ‫المرابحة لآلمر بالشراء*‬




‫صدر هذا المعيار سابقا باسم " المتطلبات الشرعية لصيغ االستثمار والتمويل رقم (1): المرابحة لآلمر بالشراء". وقد تم إعادة‬   ‫*‬
  ‫إصداره في شكل معيار، استنادا إلى قرار المجلس الشرعي بإعادة إصدار جميع المتطلبات الشرعية لتصبح معايير شرعية.‬
                                 ‫هيئة المحاسبة والمراجعة‬
                               ‫للمؤسسات المالية اإلسالمية‬




                         ‫411‬
‫المرابحة لآلمر بالشراء‬
                                                                                   ‫هيئة المحاسبة والمراجعة‬
                                                                                 ‫للمؤسسات المالية اإلسالمية‬




                                           ‫المحتوى‬

                  ‫رقم الصفحة‬

                         ‫111‬                                                                     ‫التقديم‬
                         ‫111‬                                                            ‫نص المعيار‬
                         ‫111‬                                                  ‫1.1 - نطاق المعيار‬              ‫‪Formatted: Bullets and Numbering‬‬


                         ‫111‬                             ‫2.2 - اإلجراءات التي تسبق عقد المرابحة‬
                         ‫121‬                   ‫3.3- تملك المؤسسة السلعة وقبضها والتوكيل فيهما‬
                         ‫321‬                                            ‫4.4 - إبرام عقد المرابحة‬
                         ‫521‬                            ‫5.5 - ضمانات المرابحة ومعالجة مديونيتها‬
                         ‫121‬                                           ‫1 - تاريخ سريان المعيار‬
                         ‫121‬                                                          ‫اعتماد المعيار‬

                                                                                              ‫المالحق‬
                         ‫121‬   ‫( أ ) اإلشعار بتنفيذ الوكالة واإليجاب بالشراء من قبل اآلمر بالشراء‬
                         ‫121‬                         ‫( ب ) اإلشعار بالقبول وبالبيع من قبل المؤسسة‬
                         ‫131‬                                 ‫( ج ) نبذة تاريخية عن إعداد المعيار‬
                         ‫231‬                                         ‫( د ) مستند األحكام الشرعية‬
                         ‫131‬                                                     ‫(هـ) التعريفات‬




                                               ‫511‬
‫المرابحة لآلمر بالشراء‬
                                                                                                                ‫هيئة المحاسبة والمراجعة‬
                                                                                                              ‫للمؤسسات المالية اإلسالمية‬



                                                         ‫بسم اهلل الرحمن الرحيم‬
                                  ‫الحمد هلل والصالة والسالم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين.‬




                                                               ‫التقديم‬
‫يهدف هذا الم عيار إلى بيان األسس واألحكام الشرعية للمرابحة لآلمر بالشراء والمراحل التي تمر بها‬
‫عملياتها بدءا بالوعد وانتهاء بتمليك العميل السلعة، والضوابط الشرعية التي يجب على المؤسسات‬
                                                                ‫المالية اإلسالمية ( المؤسسة/المؤسسات)(1) االلتزام بها.‬


                                                                                                              ‫واهلل ولي التوفيق.‬




                                                                                 ‫ا‬
                         ‫استخدمت كلمة ( المؤسسة / المؤسسات ) اختصارً عن المؤسسات المالية اإلسالمية، ومنها المصارف اإلسالمية.‬        ‫(1)‬

                                                                  ‫611‬
‫المرابحة لآلمر بالشراء‬
                                                                                      ‫هيئة المحاسبة والمراجعة‬
                                                                                    ‫للمؤسسات المالية اإلسالمية‬




                                        ‫نص المعيار‬

                                                                                   ‫1 – نطاق المعيار‬
‫يطبق هذا المعيار على عمليات المرابحة لآلمر بالشراء بمراحلها المتعددة، وما يتعلق بضمانات‬
‫الشروع فيها ، مثل الوعد وهامش الجدية، وما يتعلق بضمانات المديونيات الناشئة عن‬
                                                                                      ‫المرابحة.‬
‫وال يطبق هذا المعيار على البيوع المؤجلة التي ال تتم على أساس المرابحة لآلمر بالشراء، وال‬
                                             ‫على بقية بيوع األمانة، كما ال يشمل بيع المساومة.‬


                                                            ‫2 - اإلجراءات التي تسبق عقد المرابحة‬
                              ‫2/1- إبداء العميل رغبته في تملك سلعة عن طريق المؤسسة‬
‫2/1/1 يجوز للمؤسسة أن تشتري السلعة بناء على رغبة عميلها وطلبه ما دام أن‬
                                   ‫ذلك متفق مع الضوابط الشرعية لعقد البيع.‬

‫2/1/2 مع مراعاة البند 2/2/3 يجوز أن يطلب العميل من المؤسسة أن يكون شراء‬
‫السلعة من جهة معينة ال غير، ويحق للمؤسسة االعتذار عن المضي في‬
              ‫العملية في حالة رفض العميل عروضا أخرى هي األنسب للمؤسسة.‬

‫2/1/3 الرغبة الصادرة من العميل ال تتضمن صفة الوعد أو التعهد إال إذا تم‬
‫التصريح بذلك، ويجوز إعداد مستند واحد موقع عليه من قبل العميل يشمل‬
‫الرغبة والوعد، وال مانع من أن يكون محررا من قبل العميل أو أن يكون‬
                         ‫طلبا نمطيا معتمدا من قبل المؤسسة يوقع عليه العميل.‬

           ‫ء‬
‫2/1/4 يجوز للعميل أن يحصل على عروض بأسعار السلعة سوا ً كانت موجهة‬
‫باسمه الخاص أو خالية من التوجيه، وعند ذلك تعتبر إرشادية وليس لها صفة‬
‫اإليجاب، ويفضل أن تكون تلك العروض باسم المؤسسة لتعتبر إيجابا من‬
‫البائع يظل قائما إلى انتهاء المدة المحددة فيه، فإذا صدر جواب بالقبول من‬
                                  ‫المؤسسة انعقد البيع تلقائيا بينها وبين البائع.‬




                                                 ‫711‬
‫المرابحة لآلمر بالشراء‬
                                                                                          ‫هيئة المحاسبة والمراجعة‬
                                                                                        ‫للمؤسسات المالية اإلسالمية‬



                                         ‫2/2 - موقف المؤسسة من طلب العميل إلجراء المرابحة‬
‫2/2/1 إذا صدر من العميل جواب بالقبول على إيجاب البائع الموجه إليه خاصة أو‬
‫الخـالي من أي توجيه، ففي هذه الحالة ال يجوز للمؤسسة إجراء عملية‬
                                                           ‫المرابحة لآلمر بالشراء.‬

‫2/2/2 يجب إلغاء أي ارتباط عقدي سابق، بين العميل اآلمر بالشراء والبائع األصلي‬
   ‫إن وجد، ويشترط أن تكون هذه اإلقالة من الطرفين حقيقية وليست صورية.‬

                          ‫وال يجوز تحويل العقد المبرم بين العميل والمصدر إلى المؤسسة.‬

‫2/2/3 يجب على المؤسسة أن تتأكد أن الذي يبيع السلعة إليها طرف ثالث غير‬
‫العميل أو وكيله. فال يصح مثال أن يكون العميل اآلمر بالشراء هو نفسه أو‬
‫المالك األصلي للسلعة، أو أن تكون الجهة البائعة للسلعة مملوكة‬                ‫وكيله‬
                  ‫للعميل. فإن وقع مثل ذلك البيع ثم تبين األمر كانت العملية باطلة.‬

‫2/2/4 يجوز للمؤسسة شراء السلعة ممن بينهم وبين اآلمر للشراء قرابة نسب أو‬
‫عالقة زوجية مع العميل اآلمر بالشراء ثم بيعها إليه مرابحة باألجل، ما لم‬
            ‫يكن ذلك حيلة لبيع العينة، ويفضل اجتناب ذلك في تطبيقات المؤسسة.‬

‫يمتنع االتفاق بين المؤسسة والعميل على المشاركة في مشروع أو صفقة‬                      ‫2/2/5‬
‫محددة مع وعد أحدهما لآلخر بشراء حصته بالمرابحة الحالة أو المؤجلة في‬
‫وقت الحق. أما إذا وعد أحد الشريكين اآلخر بشراء حصته بالقيمة السوقية‬
‫للبيع أو بقيمة يتفقان عليها في حينه فال مانع من ذلك بعقد شراء جديد،‬
                                          ‫سواء أكان الشراء بثمن حال أم مؤجل.‬

‫ال يجوز إجراء المرابحة المؤجلة في الذهب أو الفضة أو العمالت. وال‬                     ‫2/2/1‬
‫يجوز إصدار صكوك قابلة للتداول بديون المرابحة أو غيرها. كما ال يجوز‬
                                               ‫تجديد المرابحة على نفس السلعة.‬

                                                                          ‫2/3– الوعد من العميل‬
‫2/3/1 ال يجوز أن تشتمل وثيقة الوعد أو ما في حكمها على مواعدة ملزمة للطرفين‬
                                                              ‫(المؤسسة والعميل).‬

‫2/3/2 ليس من لوازم المرابحة الوعد، أو االتفاق العام (اإلطار)، وإنما هو‬
‫لالطمئنان إلى عزم العميل على تنفيذ الصفقة بعد تملك المؤسسة للسلعة. فإذا‬


                                                     ‫811‬
‫المرابحة لآلمر بالشراء‬
                                                                                         ‫هيئة المحاسبة والمراجعة‬
                                                                                       ‫للمؤسسات المالية اإلسالمية‬



‫كانت لدى المؤسسة فرص بديلة لتسويق السلعة أمكنها االستغناء عن الوعد أو‬
                                                                          ‫اإلطار.‬

‫2/3/3 يجوز إصدار المواعدة من المؤسسة والعميل اآلمر بالشراء إذا كانت بشرط‬
                                               ‫الخيار للمتواعدين كليهما أو أحدهما.‬

‫2/3/4 يجوز للمؤسسة والعميل اآلمر بالشراء بعد الوعد وقبل إبرام المرابحة االتفاق‬
                                ‫ا‬
‫على تعديل بنود الوعد عما كانت عليه سابقً، سواء بالنسبة لألجل أم الربح أم‬
‫غيرهما. وال يجوز تعديل الوعد إال بـاتفاق الطرفين، ولكن ليس ألحدهما‬
                                                                    ‫االنفراد بذلك.‬

‫2/3/5 يجوز أن تشتري المؤسسة السلعة مع اشتراط حق الخيار لها خالل مدة‬
‫معلومة، فإذا لم يشتر العميل السلعة أمكنها رد السلعة إلى البائع ضمن تلك‬
                             ‫ا‬
‫المدة بموجب خيار الشرط المقرر شرعً، وال يسقط الخيار بين المؤسسة‬
 ‫والبائـع األصلي بعرض المؤسسة السلعة على العميل، بل بالبيع الفعلي إليه.‬


                                                                    ‫2/4– العموالت والمصروفات‬
                           ‫ال يجوز حصول المؤسسة من العميل على عمولة ارتباط.‬          ‫2/4/1‬



                                   ‫ال يجوز حصول المؤسسة على عمولة تسهيالت.‬           ‫2/4/2‬

‫مصروفات إعداد العقود المبرمة بين المؤسسة والعميل تقسم بينهما ما لم يتفق‬              ‫2/4/3‬
‫الطرفان على تحمل أحدهما لها، على أن تكون تلك المصروفات عادلة، أي‬
                          ‫ا‬
‫على قدر العمل؛ حتى ال تشتمل ضمنً على عمولة ارتباط أو عمولة‬
                                                                        ‫تسهيالت.‬

‫إذا كانت المرابحة لآلمر بالشراء قد تمت بطريقة التمويل الجماعي فللمؤسسة‬               ‫2/4/4‬
‫المنظمة للعملية أن تتقاضى أجرة عن التنظيم يتحملها المشاركون في‬
                                                                         ‫التمويل.‬

‫يجوز للمؤسسة أخذ عمولة دراسة الجدوى التي تجريها إذا كانت الدراسة‬                     ‫2/4/5‬
                         ‫بطلب العميل ولمصلحته واتفق على المقابل عنها منذ البداية.‬




                                                      ‫911‬
‫المرابحة لآلمر بالشراء‬
                                                                                   ‫هيئة المحاسبة والمراجعة‬
                                                                                 ‫للمؤسسات المالية اإلسالمية‬




                                                ‫2/5 - الضمانات المتعلقة بالشروع في العملية‬
‫2/5/1 يجوز للمؤسسة أن تحصل من العميل ( اآلمر بالشراء ) على كفالـة حسن‬
‫أداء البائع األصلي اللتزاماته تجاه المؤسسة بصفته الشخصية، وليس بصفته‬
                                                  ‫ال‬                 ‫ا‬
‫آمرً بالشراء، وال وكي ً للمؤسسة، وعليه فلو لم يتم عقد المرابحة تظل كفالته‬
‫قائمة. وال تطلب مثل هذه الكفالة إال في الحاالت التي يقترح فيها العميل بائعً‬
‫ا‬
                             ‫معينا تشتري المؤسسة منه السلعة موضوع المرابحة.‬
‫ويترتب على هذا الضمان تحمل العميل الضرر الواقع على المؤسسة نتيجة‬
‫عدم مراعاة البائع لمواصفات السلعة وعدم الجدية في تنفيذ التزاماته، مما‬
‫يؤدي إلى ضياع جهود المؤسسة وأموالها أو يترتب عليه الدخول في‬
                                                   ‫منازعات ومطالبات باهظة.‬

‫ال يجوز تحميل العميل اآلمر بالشراء ضمان ما يطرأ على السلعة من أضرار‬           ‫2/5/2‬
‫وهالك خالل فترة الشحن أو التخزين.وال يمكن اعتبار هذا من قبيل كفالة‬
‫حسن أداء البائع التي تقتصر على حسن تنفيذ االلتزامات وال تتعدى إلى‬
                         ‫ضمان مخاطر الطريق التي يجب أن يتحملها مالك السلعة.‬

‫يجوز للمؤسسة في حالة اإللزام بالوعد أن تأخذ مبلغا نقديا يسمى هامش‬             ‫2/5/3‬
‫الجدية، يدفعه العميل بطلب من المؤسسة من أجل أن تتأكد من القدرة المالية‬
‫للعميل، وكذلك لتطمئن على إمكان تعويضها عن الضرر الالحق بها في حال‬
‫نكول العميل عن وعده الملزم. وبذلك ال تحتاج المؤسسة إلى المطالبة بدفع‬
‫تعويض الضرر وإنما تقتطع ذلك من مبلغ هامش الجدية. وال يعتبر هامش‬
                                                         ‫ا‬
‫الجدية عربونً. وهذا المبلغ المقدم لضمان الجدية إما أن يكون أمانة للحفظ‬
‫لدى المؤسسة فال يجوز لها التصرف فيه، أو أن يكون أمانة لالستثمار بأن‬
‫يأذن العميل للمؤسسة باستثماره على أساس المضاربة الشرعية بين العميل‬
                                                                 ‫والمؤسسة.‬

‫ال يجوز للمؤسسة حجز مبلغ هامش الجدية في حالة نكول العميل عن تنفيذ‬             ‫2/5/4‬
‫وعده الملزم، وينحصر حقها في اقتطاع مقدار الضرر الفعلي المتحقق نتيجة‬
‫النكول، وهو الفرق بين تكلفة السلعة وثمن بيعها لغير اآلمر بالشراء. وال‬
                                     ‫يشمل التعويض ما يسمى بالفرصة الضائعة.‬



                                                  ‫021‬
‫المرابحة لآلمر بالشراء‬
                                                                                           ‫هيئة المحاسبة والمراجعة‬
                                                                                         ‫للمؤسسات المالية اإلسالمية‬



‫إذا تم تنفيذ العميل لوعده وإبرامه لعقد المرابحة لآلمر بالشراء فيجب على‬                ‫2/4/5‬
‫المؤسسة إعادة هامش الجدية للعميل، وال يحق لها استخدامه إال في حالة‬
‫النكول حسب التفصيل في البند 2/5/3. ويجوز االتفاق مع العميل عند إبرام‬
                 ‫عقد المرابحة لآلمر بالشراء على حسم هذا المبلغ من ثمن السلعة.‬

‫يجوز للمؤسسة أخذ العربون بعد عقد بيع المرابحة لآلمر بالشراء مع العميل، وال يجوز ذلك في‬                                ‫2/5/1‬
‫مرحلة الوعد. واألولى أن تتنازل المؤسسة عما زاد من العربون عن مقدار الضرر الفعلي، وهو‬
                                                 ‫الفرق بين تكلفة السلعة والثمن الذي يتم بيعها به إلى الغير.‬


                                                    ‫تملك المؤسسة السلعة وقبضها والتوكيل فيهما‬                  ‫3-‬
                                     ‫3/1- تملك المؤسسة السلعة قبل بيعها مرابحة لآلمر بالشراء‬
‫3/1/1 يحرم على المؤسسة أن تبيع سلعة بالمرابحة قبل تملكها لها. فال يصح توقيع‬
‫عقد المرابحة مع العميل قبل التعاقد مع البائع األول لشراء السلعة موضوع‬
‫المرابحة، وقبضها حقيقة أو حكما بالتمكين أو تسليم المستندات المخولة‬
‫بالقبض (وانظر البنود 3/2/1-3/2/4). كما يعتبر بيع المرابحة غير صحيح‬
                          ‫إذا كان عقد الشراء األول باطال ال يفيد ملكا تاما للمؤسسة.‬

‫3/1/2 يجوز أن يتم تعاقد المؤسسة مع البائع عن طريق لقاء الطرفين وإبرام عقد‬
‫البيع مباشرة بعد مناقشة تفاصيله، كما يجوز أن يتم ذلك عن طريق إشعارين‬
‫بإيجاب وقبول متبادلين بالكتابة أو المراسلة بأي شكل من أشكال االتصال‬
                                       ‫الحديثة المتعارف عليها بضوابطها المعروفة.‬

‫3/1/3 األصل أن تشتري المؤسسة السلعة بنفسها مباشرة من البائع، ويجوز لها تنفيذ‬
‫ذلك عن طريق وكيل غير اآلمر بالشراء، وال تلجأ لتوكيل العميل (اآلمر‬
‫بالشراء) إال عند الحاجة الملحة. وال يتولى الوكيل البيع لنفسه، بل تبيعه‬
                 ‫المؤسسة بعد تملكها العين، وحينئذ يراعى ما جاء في البند 3/1/.5‬

‫3/1/4 يجب اتخاذ اإلجراءات التي تتأكد المؤسسة فيها من توافر شروط محددة في‬
                                           ‫حالة توكيل العميل بشراء السلعة، ومنها:‬

‫( أ ) أن تباشر المؤسسة دفع الثمن للبائع بنفسها وعدم إيداع ثمن السلعة في‬
                                                       ‫حساب العميل الوكيل.‬

                         ‫( ب) أن تحصل من البائع على وثائق للتأكد من حقيقة البيع.‬


                                                       ‫121‬
‫المرابحة لآلمر بالشراء‬
                                                                                       ‫هيئة المحاسبة والمراجعة‬
                                                                                     ‫للمؤسسات المالية اإلسالمية‬



‫يجب الفصل بين الضمانين: ضمان المؤسسة، وضمان العميل الوكيل عن‬                      ‫3/1/5‬
‫شراء السلعة لصالحها، وذلك بتخلل مدة بين تنفيذ الوكالة‬             ‫المؤسسة في‬
‫وإبرام عقد المرابحة لآلمر بالشراء من خالل اإلشعار من العميل بتنفيذ‬
‫الوكالة والشراء، ثم اإلشعار من المؤسسة بالبيع (انظر الملحق "أ" والملحق‬
                                                                         ‫"ب").‬

‫األصل أن تكون الوثائق والعقود والمستندات الصادرة عند إبرام عقد شراء‬               ‫3/1/1‬
      ‫السلعة باسم المؤسسة وليس العميل، حتى لو كان هذا األخير وكيال عنها.‬

‫يجوز أن يتفق الطرفان عند توكيل المؤسسة لغيرها في شراء السلعة أن‬                   ‫3/1/1‬
‫تكون الوكالة غير معلنة، فيتصرف الوكيل كاألصيل أمام األطراف األخرى،‬
‫ويتولى الشراء مباشرة باسمه ولكن لصالح المؤسسة (الموكل) غير أن‬
                                            ‫إفصاح الوكيل بصفته الحقيقية أولى.‬


                                  ‫3/2- قبض المؤسسة السلعة قبل بيعها مرابحة لآلمر بالشراء‬
          ‫ا‬        ‫ا‬      ‫ا‬
‫3/2/1 يجب التحقق من قبض المؤسسة للسلعة قبضً حقيقيً أو حكميً قبل بيعها‬
                                               ‫لعميلها بالمرابحة لآلمر بالشراء.‬

‫3/2/2 الغرض من اشتراط قبض السلعة هو تحمل المؤسسة تبعة هالكها، وذلك يعني‬
‫أن تخرج السلعة من ذمة البائع وتدخل في ذمة المؤسسة. ويجب أن تتضح‬
‫نقطة الفصل التي ينتقل فيها ضمان السلعة من المؤسسة إلى العميل المشتري‬
                            ‫وذلك من خالل مراحل انتقال السلعة من طرف آلخر.‬

‫3/2/3 إن كيفية قبض األشياء تختلف بحسب حالها واختالف األعراف فيما يكون‬
‫قبضا لها، فكما يكون القبض حسيا في حالة األخذ باليد أو النقل أو التحويل‬
‫إلى حوزة القابض أو وكيله يتحقق أيضا اعتبارا وحكما بالتخلية مع التمكين‬
‫من التصرف ولو لم يوجد القبض حسا. فقبض العقار يكون بالتخلية وتمكين‬
‫اليد من التصرف، فإن لم يتمكن المشتري من المبيع فال تعتبر التخلية قبضا،‬
                                              ‫أما المنقول فقبضه بحسب طبيعته.‬

                                               ‫ا‬     ‫ا‬
‫يعتبر قبضً حكميً تسلم المؤسسة أو وكيلها لمستندات الشحن عند شراء‬                   ‫3/2/4‬
‫البضائع من السوق الخارجية، وكذلك تسلمها لشهادات التخزين التي تعين‬
                         ‫البضاعة من المخازن التي تدار بطرق مناسبة موثوق بها.‬


                                                   ‫221‬
‫المرابحة لآلمر بالشراء‬
                                                                                      ‫هيئة المحاسبة والمراجعة‬
                                                                                    ‫للمؤسسات المالية اإلسالمية‬



‫3/2/5 األصل أن تتسلم المؤسسة السلعة بنفسها من مخازن البائع أو من المكان‬
‫المحدد في شروط التسليم، وتنتقل مسؤولية ضمان المبيع إلى المؤسسة بتحقق‬
            ‫حيازتها للسلعة، ويجوز للمؤسسة توكيل غيرها للقيام بذلك نيابة عنها.‬

‫3/2/1 التأمين على سلعة المرابحة مسؤولية المؤسسة في مرحلة التملك، وتقوم بهذا‬
‫اإلجراء على حسابها باعتبارها مالكة للسلعة وتتحمل المخاطر المترتبة على‬
‫ذلك، ويكون التعويض من حقها وحدها وليس للعميل حق فيه إن حدث موجب‬
‫التعويض قبل انتقال الملكية إلى العميل. ويحق للمؤسسة أن تضيف‬
           ‫المصروفات بعد ذلك إلى تكلفة المبيع، وبالتالي إلى ثمن بيع المرابحة.‬

‫3/2/1 يجوز التوكيل بتنفيذ إجراءات التأمين على السلعة في مرحلة تملك المؤسسة‬
                                ‫للسلعة، ولكن يجب أن تتحمل المؤسسة تكاليفها.‬




                                                                          ‫إبرام عقد المرابحة‬              ‫4-‬


‫ال يجوز للمؤسسة اعتبار عقد المرابحة لآلمر بالشراء مبرما تلقائيا بمجرد تملكها‬                  ‫4/1‬
‫السلعة، كما ال يجوز لها إلزام العميل اآلمر بالشراء بتسلم السلعة وسداد ثمن بيع‬
                                      ‫المرابحة في حالة امتناعه عن إبرام عقد المرابحة.‬

‫يحق للمؤسسة الحصول على التعويض عن الضرر الفعلي الناشئ عن نكول العميل‬                          ‫4/2‬
‫في حال الوعد الملزم، وذلك بتحمل العميل الفرق الحاصل بين ثمن السلعة المبيعة‬
                           ‫للغير وبين الثمن األصلي المدفوع من المؤسسة للبائع األول.‬

‫إذا اشترت المؤسسة السلعة باألجل بقصد بيعها بالمرابحة فإنه يجب عليها اإلفصـاح‬                  ‫4/3‬
‫للعميل عن ذلك. ويجب أن تصرح المؤسسة عند التعاقد على البيع بتفاصيل‬
‫المصروفات التي ستدخلها في الثمن. ولها أن تدخل أي مصروفات متصلة بالسلعة إذا‬
‫قبل بها العميل . أما إذا لم تفصل تلك المصروفات فليس للمؤسسة أن تدخل إال ما‬
‫جرى العرف على اعتباره من التكلفة؛ مثل مصروفات النقل، والتخزين، ورسوم‬
                                                   ‫االعتماد المستندي، وأقساط التأمين.‬




                                                  ‫321‬
‫المرابحة لآلمر بالشراء‬
                                                                                        ‫هيئة المحاسبة والمراجعة‬
                                                                                      ‫للمؤسسات المالية اإلسالمية‬



‫ال يحق للمؤسسة أن تضيف إلى تكلفة السلعة إال المصروفات المالية المباشرة‬                         ‫4/4‬
                     ‫ال‬
‫المدفوعة للغير، فليس لها مثال أن تضيف إلى الثمن مقاب ً ألعمال موظفي المؤسسة‬
                                                                           ‫أو نحو ذلك.‬

‫إذا حصلت المؤسسة على حسم من البائع على السلعة المبيعة نفسها ولو بعد العقد فإن‬                  ‫4/5‬
                         ‫العميل يستفيد من ذلك الحسم بتخفيض الثمن اإلجمالي بنسبة الحسم.‬

‫يجب أن يكون كل من ثمن السلعة في بيع المرابحة لآلمر بالشراء وربحها محددا‬                       ‫4/1‬
‫ومعلوما للطرفين عند التوقيع على عقد البيع. وال يجوز بأي حال أن يترك تحديد‬
‫الثمن أو الربح لمتغيرات مجهولة أو قابلة للتحديد في المستقبل؛ وذلك مثل أن يعقد‬
‫البيع ويجعل الربح معتمدا على مستوى الليبور (‪ )LIBOR‬الذي سيقع في المستقبل.‬
‫وال مانع من ذكر مؤشر من المؤشرات المعروفة في مرحلة الوعد لالستئناس به في‬
‫تحديد نسبة الربح، على أن يتم تحديد الربح في عقد المرابحة لآلمر بالشراء على‬
                                      ‫ا‬
                  ‫أساس نسبة معلومة من التكلفة وال يبقى الربح مرتبطً بالليبور أو بالزمن.‬

                      ‫ا‬
‫يجب أن يكون الربح في عقد المرابحة لآلمر بالشراء معلومً وال يكفي االقتصار على‬                  ‫4/1‬
                              ‫ا‬
‫بيان الثمن اإلجمالي، ويجوز أن يكون الربح محددً بمبلغ مقطوع أو بنسبة مئوية من‬
                                      ‫ا‬
‫ثمن الشراء فقط أو من ثمن الشراء مضافً إليه مبلغ المصروفات. ويتم هذا التحديد‬
                                                          ‫باالتفاق والتراضي بين الطرفين.‬

‫يجوز االتفاق على سداد ثمن السلعة في بيع المرابحة لآلمر بالشراء على أقساط‬                      ‫4/1‬
‫متقاربة أو متباعدة ويصبح ثمن السلعة حينئذ دينا في ذمة العميل يجب أداؤه عند‬
‫األجل المتفق عليه، وال يجوز بعدها المطالبة بالزيادة عليه سواء بسبب زيادة األجل‬
                                                           ‫أو التأخير لعذر أو لغير عذر.‬

‫يجوز للمؤسسة أن تشترط في عقد المرابحة لآلمر بالشراء أنها بريئة من جميع‬                        ‫4/1‬
‫عيوب السلعة أو من بعضها، ويسمى هذا " بيع البـراءة ". وفي حالة وجود هذا‬
‫الشرط فإنه يفضل للمؤسسة أن تفوض العميل بالرجوع على البائع األول بشأن‬
                          ‫التعويض عن العيوب الثابت للمؤسسة التعويض عنها تجاه البائع.‬

‫إذا لم تشترط المؤسسة براءتها من العيوب الخفية القديمة التي يظهر أثرها بعد العقد‬             ‫4/11‬
                ‫فإن مسئوليتها تقتصر على العيوب الخفية القديمة دون الحادثة (المستجدة ).‬




                                                    ‫421‬
‫المرابحة لآلمر بالشراء‬
                                                                                        ‫هيئة المحاسبة والمراجعة‬
                                                                                      ‫للمؤسسات المالية اإلسالمية‬



‫للمؤسسة أن تشترط على العميل: أنه إذا امتنع عن تسلم السلعة في الموعد المحدد بعد‬              ‫4/11‬
‫إبرام عقد المرابحة يحق للمؤسسة فسخ العقد أو بيع السلعة نيابة عن العميل ولحسابه‬
                         ‫وتستوفي مستحقاتها من الثمن وترجع عليه بالباقي إن لم يكف الثمن.‬




                                                     ‫521‬
‫المرابحة لآلمر بالشراء‬
                                                                                      ‫هيئة المحاسبة والمراجعة‬
                                                                                    ‫للمؤسسات المالية اإلسالمية‬



                                                        ‫ضمانات المرابحة ومعالجة مديونيتها‬               ‫5-‬
‫يجوز اشتراط المؤسسة على العميل حلول جميع األقساط المستحقة قبل مواعيدها عند‬                  ‫5/1‬
‫امتناعه أو تأخره عن أداء أي قسط منها من دون عذر معتبر. وهذا يكون بإحدى‬
                                                                       ‫الصور اآلتية :‬
                            ‫الحلول تلقائيا بمجرد تأخر السداد مهما قلت مدته .‬     ‫( أ)‬
                                     ‫أن يكون الحلول بالتأخر عن مدة معينة .‬      ‫(ب)‬
                              ‫أن تحل بعد إرسال إشعار من البائع بمدة معينة.‬      ‫(ج)‬
                         ‫وللمؤسسة أن تتنازل في هذه الحاالت عن جزء من المستحقات.‬
‫ينبغي أن تطلب المؤسسة من العميل ضمانات مشروعة في عقد بيع المرابحة لآلمر‬                      ‫5/2‬
‫بالشراء. ومن ذلك حصول المؤسسة على كفالة طرف ثالث، أو رهن الوديعة‬
‫االستثمارية للعميل أو رهن أي مال منقول أو عقار، أو رهن السلعة محل العقد رهنا‬
‫ائتمانيا (رسميا) دون حيازة، أو مع الحيازة للسلعة وفك الرهن تدريجيا حسب نسبة‬
                                                                               ‫السداد.‬

‫يجوز مطالبة المؤسسة للعميل بتقديم شيكات أو سندات ألمر قبل إبرام عقد المرابحة‬                 ‫5/3‬
                                                            ‫ا‬
‫لآلمر بالشراء ضمانً للمديونية التي ستنشأ بعد إبرام العقد، شريطة النص على أنه ال‬
‫يحق للمؤسسة استخدام الشيكات أو السندات إال في مواعيد استحقاقها، وتمتنع المطالبة‬
                          ‫بالشيكات في البالد التي يمكن فيها تقديمها للدفع قبل موعدها.‬

‫ال يجوز اشتراط عدم انتقال ملكية السلعة إلى العميل إال بعد سداد الثمن؛ ولكن يجوز‬             ‫5/4‬
‫إرجاء تسجيل السلعة باسم العميل المشتري لغرض ضمان سداد الثمن؛ مع الحصول‬
‫على تفويض من العميل للمؤسسة ببيع السلعة إذا تأخر عن سداد الثمن. وعلى‬
‫المؤسسة إعطاء المشتري ( سند ضد ) إلثبات حقه في الملكية. وإذا باعت المؤسسة‬
‫السلعة لعدم سداد الثمن في حينه فيجب عليها االقتصار على مستحقاتها وإعادة الباقي‬
                                                                          ‫إلى العميل.‬

‫يحق للمؤسسة في حال الحصول على رهن من العميل أن تشترط تفويضه لها ببيع‬                         ‫5/5‬
                           ‫الرهن من أجل االستيفاء من ثمنه دون الرجوع إلى القضاء.‬

‫يجوز أن ينص في عقد المرابحة لآلمر بالشراء على التزام العميل المشتري بدفع مبلغ‬               ‫5/1‬
‫أو نسبة من الدين تصرف في الخيرات في حالة تأخره عن سداد األقساط في‬
‫مواعيدها المقررة، على أن تصرف في وجوه الخير بمعرفة هيئة الرقابة الشرعية‬
                                                       ‫للمؤسسة وال تنتفع بها المؤسسة.‬

                                                 ‫621‬
‫المرابحة لآلمر بالشراء‬
                                                                                   ‫هيئة المحاسبة والمراجعة‬
                                                                                 ‫للمؤسسات المالية اإلسالمية‬



‫ال يجوز تأجيل موعد أداء الدين مقابل زيادة في مقداره ( جدولة الدين ) سواء كان‬             ‫5/1‬
                                                           ‫ا‬        ‫ا‬
                                                          ‫المدين موسرً أم معسرً.‬

‫إذا وقعت المماطلة من العميل المدين باألقساط فإن المستحق هو مبلغ الدين فقط، وال‬           ‫5/1‬
‫يجوز للمؤسسة أن تلزم العميل بأداء أي زيادة لصالحها، مع مراعاة ما ورد في البند‬
                                                                           ‫5/1 .‬

‫يجوز للمؤسسة أن تتنازل عن جزء من الثمن عند تعجيل المشتري سداد التزاماته إذا‬              ‫5/1‬
                                                  ‫لم يكن بشرط متفق عليه في العقد.‬

‫يجوز االتفاق بين المؤسسة والعميل على أداء دين المرابحة لآلمر بالشراء بعملة‬             ‫5/11‬
‫أخرى مغايرة لعملة الدين إذا كان ذلك بسعر الصرف يوم السداد، شريطة أن يتم‬
‫تسديد الدين بأكمله أو تسديد المقدار المتفق على مصارفته، بحيث ال يبقى في الذمة‬
                                               ‫شيء من المبلغ المتفق على مصارفته.‬

                                                                     ‫تاريخ سريان المعيار‬               ‫6-‬
                                                       ‫ا‬
                    ‫يجب تطبيق هذا المعيار اعتبارً من 1 محرم 4241هـ أو 1 يناير 3112م.‬




                                                ‫721‬
‫المرابحة لآلمر بالشراء‬
                                                                                 ‫هيئة المحاسبة والمراجعة‬
                                                                               ‫للمؤسسات المالية اإلسالمية‬




                                    ‫اعتماد المعيار‬

‫اعتمد المجلس الشرعي المتطلبات الشرعية لصيغة المرابحة لآلمر بالشراء، وذلك في اجتماعه الرابع‬
                                ‫المنعقد في 52 – 12 صفر 1241هـ = 12 – 13 مايو 1112م.‬


‫ثم اعتمد المجلس الشرعي إعادة إصدار المتطلبات الشرعية للمرابحة لآلمر بالشراء لتصبح معيارا‬
‫شرعيا وذلك في اجتماعه الثامن المنعقد في المدينة المنورة بتاريخ 12 صفر – 4 ربيع األول3241‬
                                                                 ‫هـ = 11 –11 مايو 2112 م.‬

                                                                            ‫المجلس الشرعي‬
                                   ‫ا‬
                                   ‫رئيسً‬                      ‫الشيخ / محمد تقي العثماني‬           ‫1-‬
                                    ‫ا‬
                             ‫نائبً للرئيس‬               ‫الشيخ / عبد اهلل بن سليمان المنيع‬         ‫2-‬
                                  ‫ا‬
                                  ‫عضوً‬              ‫الشيخ / الصديق محمد األمين الضرير‬             ‫3-‬
                                  ‫عضوً‬
                                  ‫ا‬                       ‫الشيخ / وهبة مصطفي الزحيلي‬              ‫4-‬
                                  ‫ا‬
                                  ‫عضوً‬                       ‫الشيخ / عجيل جاسم النشمي‬             ‫5-‬
                                  ‫عضوً‬
                                  ‫ا‬                 ‫الشيخ / عبد الرحمن بن صالح األطرم‬             ‫1-‬
                                  ‫ا‬
                                  ‫عضوً‬                     ‫الشيخ/ غزالي بن عبد الرحمن‬             ‫1-‬
                                  ‫ا‬
                                  ‫عضوً‬                     ‫الشيخ / العياشي الصادق فداد‬            ‫1-‬
                                  ‫ا‬
                                  ‫عضوً‬                       ‫الشيخ/ عبد الستار أبو غدة‬            ‫1-‬
                                  ‫عضوً‬
                                  ‫ا‬                    ‫الشيخ / يوسف محمد محمود قاسم‬              ‫11-‬
                                  ‫ا‬
                                  ‫عضوً‬            ‫الشيخ / داتو حاجي محمد هاشم بن يحيى‬            ‫11-‬
                                  ‫عضوً‬
                                  ‫ا‬                           ‫الشيخ / أحمد علي عبد اهلل‬          ‫21-‬




                                            ‫821‬
‫المرابحة لآلمر بالشراء‬
                                                                                 ‫هيئة المحاسبة والمراجعة‬
                                                                               ‫للمؤسسات المالية اإلسالمية‬



                                                                                   ‫ملحق ( أ )‬

                         ‫اإلشعار بتنفيذ الوكالة واإليجاب بالشراء من قبل اآلمر بالشراء‬


                                                           ‫إشعار تنفيذ الوكالة واإليجاب بالشراء‬
                                                      ‫من : ( وكيل المؤسسة ) … … … … ….‬
                                                              ‫إلى: ( المؤسسة ) … … … ….‬



                                                                                         ‫ا‬
‫تنفيذً لعقد الوكالة، أفيدكم بأني قد اشتريت البضاعة الموصوفة أدناه بالنيابة عنكم لصالحكم، وهي في‬
                                                                           ‫حيازتي بالنيابة عنكم.‬
‫وبناء على الوعد مني لكم بالشراء، فقد اشتريتها منكم بثمن إجمالي قدره … … … … … وهو‬
                                            ‫ا‬
‫يتكون من ثمن التكلفة… …. …. مضافً إليه ربح … … … ويقع تسديد الثمن حسب األقساط‬
                                                                    ‫المحددة فيما يأتي:‬
                                                                ‫- ……………………‬
                                                                ‫- ……………………‬
                                                                ‫- ……………………‬
‫وتفضلوا بإرسال القبول وفق هذا اإليجاب‬




                                              ‫921‬
‫المرابحة لآلمر بالشراء‬
                                                                           ‫هيئة المحاسبة والمراجعة‬
                                                                         ‫للمؤسسات المالية اإلسالمية‬



                                                                             ‫ملحق ( ب )‬


                                       ‫اإلشعار بالقبول وبالبيع من قبل المؤسسة‬




                                                                    ‫إشعار القبول بالبيع‬

                                                   ‫من : …(المؤسسة ) … … … … ….‬
                                       ‫إلى : ( وكيل المؤسسة )… … … … … … … ….‬


                                                                            ‫ا‬
‫جوابً عن كتابكم المؤرخ … … … … … … … … المتضمن اإليجاب بشراء البضاعة المملوكة لنا‬
‫والموصوفة أدناه، نفيدكم أننا بعناها إليكم بثمن إجمالي قدره … …. … … … … يتكون من ثمن‬
                                               ‫ا‬
‫التكلفة … … … … … … مضافً إليه ربح … … … … …، وذلك حسب الشروط المبينة في‬
                                                   ‫االتفاقية العامة للمرابحة لآلمر بالشراء.‬




                                        ‫031‬
‫المرابحة لآلمر بالشراء‬
                                                                                      ‫هيئة المحاسبة والمراجعة‬
                                                                                    ‫للمؤسسات المالية اإلسالمية‬



                                                                                        ‫ملحق ( ج )‬

                                   ‫نبذة تاريخية عن إعداد المعيار‬
‫قرر المجلس الشرعي في اجتماعه رقم (1) المنعقد في تاريخ 21 ذي القعدة 1141هـ = 12 نوفمبر‬
‫1111م في مكة المكرمة إصدار متطلب شرعي للمرابحة لآلمر بالشراء بتكليف مستشار شرعي إلعداد‬
                                               ‫مسودة مشروع المتطلبات الشرعية للمرابحة لآلمر بالشراء.‬


‫في يوم الثالثاء 31 ذي الحجة 1141 هـ = 13 مارس 1111 م قررت لجنة اإلفتاء والتحكيم تكليف‬
                           ‫مستشار شرعي إلعداد مسودة مشروع المتطلبات الشرعية للمرابحة لآلمر بالشراء.‬


  ‫وفي اجتماع لجنة اإلفتاء والتحكيم المنعقد بتاريخ 31، 41 رجب 1241هـ = 22، 32 أكتوبر‬
  ‫1111م، ناقشت اللجنة مسودة مشروع المتطلبات الشرعية للمرابحة لآلمر بالشراء، وطلبت من‬
        ‫المستشار إدخال التعديالت الالزمة في ضوء ما تم من مناقشات وما أبداه األعضاء من مالحظات.‬

  ‫عرضت مسودة مشروع المتطلبات المعدلة على المجلس الشرعي في اجتماعه رقم (2) المنعقد في‬
  ‫مكة المكرمة في الفترة 11 – 51 رمضان 1241هـ = 11- 22 ديسمبر 1111م، وأدخل المجلس‬
  ‫الشرعي تعديالت على مسودة مشروع المتطلبات للمرابحة لآلمر بالشراء، وقرر إرسالها إلى ذوي‬
                                              ‫ً‬
                  ‫االختصاص واالهتمام لتلقى ما يبدو لهم من مالحظات تمهيدا لمناقشتها في جلسة االستماع.‬

  ‫عقدت الهيئة جلسة استماع في البحرين بتاريخ 12، 13 ذي الحجة 1241هـ = 4 ، 5 أبريل‬
                                            ‫ا‬
  ‫1112م، وحضرها ما يزيد عن ثالثين مشاركً يمثلون البنوك المركزية، والمؤسسات، ومكاتب‬
  ‫المحاسبة، وفقهاء الشريعة، وأساتذة الجامعات، وغيرهم من المعنيين بهذا المجال. وقد تم االستماع إلى‬
  ‫المالحظات التي أبديت سواء منها ما أرسل قبل جلسة االستماع أم ما طرح خاللها، وتولى بعض‬
                                                  ‫أعضاء المجلس اإلجابة عن المالحظات والتعليق عليها.‬

                        ‫ا‬      ‫ا‬
  ‫عقدت لجنة الدراسات الشرعية ولجنة اإلفتاء والتحكيم اجتماعً مشتركً في الفترة 12- 32 محرم‬
  ‫1241هـ = 12- 12 أبريل 1112م في البحرين للتداول في المالحظات التي أبديت حول مشروع‬
                                                                                 ‫أ‬
    ‫المتطلبات، وُدخلت التعديالت التي رأتها مناسبة في ضوء المناقشات التي دارت في جلسة االستماع.‬

  ‫ناقش المجلس الشرعي في اجتماعه رقم (4) المنعقد في المدينة المنورة في الفترة من 52- 12 صفر‬
  ‫1241هـ = 12 – 13 مايو 1112م التعديالت التي أدخلتها لجنة الدراسات الشرعية ولجنة اإلفتاء‬


                                                     ‫131‬
  ‫المرابحة لآلمر بالشراء‬
                                                                                 ‫هيئة المحاسبة والمراجعة‬
                                                                               ‫للمؤسسات المالية اإلسالمية‬



  ‫والتحكيم، وأدخل التعديالت التي رآها مناسبة واعتمد هذا المعيار باسم المتطلبات الشرعية للمرابحة‬
  ‫لآلمر بالشراء باإلجماع في بعض الفقرات، وباألغلبية في بعضها على ما هو مثبت في محاضر‬
                                                                             ‫اجتماعات المجلس.‬


‫وقد قرر المجلس الشرعي في اجتماعه رقم (1) المنعقد في مكة المكرمة بتاريخ 1-31 رمضان 2241‬
‫هـ = 42-12 نوفمبر 1112 م إعادة إصدار جميع المتطلبات الشرعية لصـيغ االسـتثمار والتمويـل‬
                                                ‫لتصبح معايير شرعية، وكونت لجنة لهذا الغرض.‬


‫وفي اجتماعه رقم (1) المنعقد بالمدينة المنورة بتاريخ 12 صفر – 4ربيع األول 3241هـ = 11-11‬
‫مايو 2212م. اعتمد المجلس الشرعي إعادة إصدار المتطلبات الشرعية لصيغ االستثمار والتمويل رقم‬
‫(1) المرابحة لآلمر بالشراء باسم المعيار الشرعي رقم (1) المرابحة لآلمر بالشراء ولم يجر أي تغيير‬
                                                                         ‫جوهري في المضمون.‬




                                              ‫231‬
  ‫المرابحة لآلمر بالشراء‬
                                                                                                ‫هيئة المحاسبة والمراجعة‬
                                                                                              ‫للمؤسسات المالية اإلسالمية‬




                                                                                                   ‫ملحق (ب)‬

                                        ‫مستند األحكام الشرعية‬

                                                             ‫تمهيد عن مشروعية المرابحة لآلمر بالشراء‬
                                                                                                ‫تعريف المرابحة‬
‫بيع سلعة بمثل الثمن الذي اشتراها به البائع مع زيادة ربح معلوم متفق عليه، بنسبة من الثمن أو بمبلغ‬
‫مقطوع سواء وقعت من دون وعد سابق وهي المرابحة العادية ، أو وقعت بناء على وعد بالشراء من‬
‫الراغب في الحصول على السلعة عن طريق المؤسسة وهي المرابحة المصرفية . وهو أحد بيوع‬
                  ‫األمانة التي يعتمد فيها على بيان ثمن الشراء أو التكلفة ( بإضافة المصروفات المعتادة ) .‬

                                                                                            ‫مشروعية المرابحة‬
‫و َل الله‬
‫ثبتت مشروعية المرابحة باألدلة التي استدل بها لمشـروعية البيع ومنها قوله تعالى: َأَح َّ َّ ُ‬
                    ‫م ِّ ُ‬       ‫ل س ع ْ ُ ْ جن ح أ َغ َ‬
‫الْبَيْع.(2) واستدل لها بعضهم بقوله تعالى: َيْ َ َلَيكم ُ َا ٌ َنْ تَبْت ُوا فضْال ِنْ رَبكمْ(3)، باعتبار الربح‬
‫هو الفضل، كما استدل بالقياس على التولية فقد اشترى رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم الناقة من أبي‬
‫بكر للهجرة بالتولية؛ ألنه حين أراد أبو بكر هبتها له قال بل بالثمن. وقد اتفق جمهور أهل العلم على‬
                                                                                    ‫مشروعية أصل المرابحة.‬

                                                                                     ‫الوعد من اآلمر بالشراء‬

‫‪ ‬مستند جواز االستجابة لطلب العميل في شراء المؤسسة السلعة من جهة معينة هو: أن ذلك ال‬
‫يخل بعملية التملك لصالح المؤسسة ال سيما أن هذا الطلب ليس له صفة اإللزام فللمؤسسة أن‬
‫ا‬
‫تشتري من جهة أخرى ما دامت المواصفات المرغوبة متحققة ويمكن إلزام العميل بوعده استنادً‬
                                                                ‫ا‬
‫إلى عمومات األدلة من القرَن والسنة بوجوب الوفاء بالعهد والوعد. وقد ورد بشأن اإللزام بالوعد‬
‫من طرف واحد قرار مجمع الفقه اإلسالمي الدولي(4)، وفتوى بيت التمويل الكويتي(5) ومصرف‬
                                                                               ‫قطر اإلسالمي(1) وغيرها.‬



                                                                                    ‫اآلية 512 من سورة البقرة.‬       ‫(2)‬
                                                                                    ‫اآلية 111 من سورة البقرة.‬       ‫(3)‬
                                                             ‫قرار مجمع الفقه اإلسالمي رقم 14-14 (2/5 ، 3/5).‬        ‫(4)‬
                                                                                              ‫فتوى رقم (14).‬        ‫(5)‬
                                                                                               ‫فتوى رقم (1).‬        ‫(1)‬

                                                     ‫331‬
‫المرابحة لآلمر بالشراء‬
                                                                                           ‫هيئة المحاسبة والمراجعة‬
                                                                                         ‫للمؤسسات المالية اإلسالمية‬



                       ‫ا‬
‫‪ ‬مستند إمكانية توجيه عرض األسعار باسم العميل: أنه ال أثر له عقديً ما لم يقترن بالقبول من‬
‫العميل. ومستند أولوية توجيهه باسم المؤسسة دفع االلتباس. وبذلك صدرت فتوى مصرف قطر‬
                                                            ‫اإلسالمي(1) وبيت التمويل الكويتي(1).‬

‫‪ ‬مستند منع إجراء المرابحة في حالة قبول العميل لإليجاب الصادر من البائع هو أن البيع قد انعقد‬
‫بين البائع والعميل وصارت السلعة مملوكة للعميل. وال يؤثر على هذا الحكم أن العميل لم يدفع‬
‫الثمن؛ ألنه ال يشترط أداء الثمن النعقاد العقد أو صحته، وأداء الثمن هو أثر للعقد وليس ركنا وال‬
                                                                                            ‫شرطا فيه.‬

‫‪ ‬مستند وجوب إلغاء أي ارتباط سابق بين العميل والمورد حتى ال تؤول المعاملة إلى مجرد قرض‬
‫ربوي، ألن انتفاء العالقة التعاقدية بينهما شرط لصحة تنفيذ المؤسسة عملية المرابحة لآلمر‬
                                                                                               ‫بالشراء.‬


                ‫‪ ‬مستند التأكد من اختالف العميل عن المورد هو: تجنب وقوع بيع العينة المحرم شرعا.‬

                                                        ‫ا‬
‫‪ ‬مستند جواز أن يكون المورد قريبً للواعد بالشراء، أو كونهما زوجين هو أن كال منهما لـه ذمة‬
‫منفصلة ما لم يكن ذلك حيلة على العينة فيحرم؛ منعا ألي تواطؤ محتمل لتمرير العملية لصالح‬
                                            ‫العميل. وقد صدرت بشأنه فتوى بيت التمويل الكويتي(1).‬

‫‪ ‬مستند منع الوعد من شريك لشريكه بشراء حصته بالمرابحة؛ أن ذلك يؤول إلى ضمان الشريك‬
                                                                          ‫لحصة شريكه وإلى الربا.‬

‫‪ ‬مستند المنع من إجراء المرابحة المؤجلة في الذهب أو الفضة أو العمالت قوله صلى اهلل عليه‬
                                                      ‫ا‬
‫وسلم في مبادلة الذهب بالفضة " يدً بيد "(11)، أي بدون تأجيل التقابض . وللعمالت حكم الذهب‬
                              ‫والفضة، وقد تأكد ذلك بقرار مجمع الفقه اإلسالمي الدولي(11) .‬

‫‪ ‬مستند منع إصدار صكوك مرابحة متداولة أو تجديد المرابحة: أن ذلك من صور بيع الدين‬
                                                                                              ‫المحرمة.‬




                                                                                         ‫فتوى رقم (53).‬        ‫(1)‬
                                                                                         ‫فتوى رقم (11).‬        ‫(1)‬
                                                                                         ‫فتوى رقم (55).‬        ‫(1)‬
                                                                                ‫أخرجه مسلم في صحيحه.‬         ‫(11)‬
                                                           ‫قرار مجمع الفقه اإلسالمي الدولي رقم 31 (1/1).‬     ‫(11)‬

                                                 ‫431‬
‫المرابحة لآلمر بالشراء‬
                                                                                                 ‫هيئة المحاسبة والمراجعة‬
                                                                                               ‫للمؤسسات المالية اإلسالمية‬



‫‪ ‬مستند منع المواعدة الملزمة هو: أنها تشبه حينئذ عقد البيع نفسه قبل التملك. وقد صدر بشأن‬
                                                          ‫المنع قرار مجمع الفقه اإلسالمي الدولي(21).‬

                           ‫ا‬
‫‪ ‬مستند جواز االتفاق على تعديل بنود الوعد هو: أنه ليس بيعً؛ فال يترتب على تعديل الربح‬
                                                                  ‫ا‬
                                                                ‫واألجل جدولة الدين الممنوعة شرعً .‬

‫‪ ‬مستند تطبيق خيار الشرط حديث حبان بن منقذ وقول النبي صلى اهلل عليه وسلم له : إذا أنت‬
‫بايعت فقل ال خالبة ثم أنت في كل سلعة ابتعتها بالخيار ثالث ليال فإن رضيت فأمسك وإن‬
                                                                     ‫(31)‬
‫. وقد صدر بتأكيد تطبيق خيار الشرط في المرابحة قرار الندوة‬                   ‫سخطت فارددها على صاحبها‬
                                                                   ‫الفقهية الثانية لبيت التمويل الكويتي.‬

‫‪ ‬مستند المنع من عمولة االرتباط هو أنها مقابل حق التعاقد وهو إرادة ومشيئة وليس محال‬
                                                                                                ‫للمعاوضة .‬

‫‪ ‬مستند المنع من عمولة التسهيالت هو أنه إذا كان ال يجوز الحصول على مقابل في حالة إعطاء‬
‫األموال فعال إلى العميل، فال تجوز ـ من باب أولى ـ العمولة مقابل استعداد المؤسسة لمداينة‬
                                                                                          ‫العميل باألجل .‬

‫‪ ‬مستند تحميل مصروفات إعداد العقود المبرمة بين المؤسسة والعميل لطرفي العقد هو أن االنتفاع‬
‫بها حاصل للطرفين ولم يترتب عليه محظور شرعي. ومستند جواز اشتراط تحمل أحدهما لها هو‬
                                                                             ‫أنها من قبيل الشرط الجائز.‬

                                             ‫‪ ‬مستند مشروعية كفالة العميل حسن أداء المصد‬
‫َّر هو أن هذه الكفالة فيها توثيق للحقوق، وهي ال‬
                                                ‫تخل بأي من ضوابط عملية المرابحة لآلمر بالشراء .‬

‫‪ ‬مستند منع شمول كفالة العميل مخاطر نقل السلعة هو أن السلعة في ضمان مالكها، والعميل ليس‬
                                                                               ‫مالكا، والخراج بالضمان.‬

                         ‫‪ ‬مستند جواز أخذ هامش الجدية هو أنه من قبيل التوثيق لما قد يلحق من ضرر.‬
 ‫(41)‬
‫،‬       ‫‪ ‬مستند جواز أخذ العربون عند إبرام العقد فعل عمر رضي اهلل عنه بمحضر من الصحابة‬
              ‫(51)‬
            ‫.‬        ‫وقد أخذ به اإلمام أحمد. وقد صدر بشأن العربون قرار مجمع الفقه اإلسالمي الدولي‬


                                                                        ‫قرار مجمع الفقه اإلسالمي الدولي رقم 14 (3/5).‬       ‫(21)‬
                                                                              ‫أخرجه ابن ماجه (سنن ابن ماجه 2/111).‬          ‫(31)‬
                                                                                                          ‫سبق تخريجه.‬       ‫(41)‬
                                                           ‫قرار مجمع الفقه اإلسالمي الدولي رقم 21 (3/1) بشأن العربون.‬       ‫(51)‬

                                                    ‫531‬
‫المرابحة لآلمر بالشراء‬
                                                                                                    ‫هيئة المحاسبة والمراجعة‬
                                                                                                  ‫للمؤسسات المالية اإلسالمية‬




                                                      ‫تملك المؤسسة السلعة وقبضها والتوكيل فيهما‬
            ‫(61)‬
‫وحديث‬              ‫‪ ‬مستند تحريم بيع السلعة قبل تملكها قوله صلى اهلل عليه وسلم: ال تبع ما ليس عندك‬
                                     ‫(11)‬
                                    ‫.‬       ‫نهى النبي صلى اهلل عليه وسلم عن بيع اإلنسان ما ال يملك‬

‫‪ ‬مستند أولوية أن يكون الوكيل عند حاجة المؤسسة للتوكيل شخصا غير اآلمر بالشراء هو االبتعاد‬
‫عن الصورية وااللتباس بأن التملك هو لصالح اآلمر بالشراء، ولكي يظهر دور المؤسسة في‬
                    ‫العملية، وللفصل بين الضمانين : ضمان المؤسسة وضمان اآلمر بالشراء بعد البيع .‬

                                       ‫‪ ‬مستند مطالبة المؤسسة بدفع الثمن مباشرة للمصد‬
‫َّر هو اجتناب الشبهة في تحول المعاملة إلى‬
                                                                                         ‫مجرد تمويل بفائدة .‬

‫‪ ‬مستند وجوب الفصل بين الضمانين ـ في حالة تملك المؤسسة السلعة بالتوكيل ـ لتجنب تداخل‬
                                                                                                      ‫الضمانين.‬

              ‫‪ ‬مستند كون األصل توجيه المستندات إلى المؤسسة أن الشراء يتم لصالح المؤسسة نفسها.‬

‫‪ ‬مستند طلب إفصاح الوكيل بالتوكيل باسم المؤسسة هو انضباط التعامل، ولتحديد المرجع النهائي‬
                                                                                                ‫في تنفيذ العقد.‬

‫‪ ‬مستند وجوب القبض قبل البيع هو التحقق من تحمل المؤسسة تبعة هالك السلعة قبل بيعها إلى‬
                                                                                                          ‫العميل.‬

‫‪ ‬مستند فصل عقد التوكيل عن عملية المرابحة هو منع توهم الربط بين عقد التوكيل وعقد الشراء‬
                                                                                                      ‫بالمرابحة.‬

‫‪ ‬مستند االكتفاء بالقبض الحكمي، وكون القبض لألشياء بحسب طبيعتها هو: أن الشرع لم يحدد‬
‫صورة معينة للقبض بل ترك ذلك للعرف وألن الغرض من القبض التمكن من التصرف ، فكل ما‬
                                                                                 ‫ا‬
                                                                                ‫يحصل به التمكن يعد قبضً.‬

‫‪ ‬مستند وجوب كون عقد توكيل العميل مستقال عن عقد الشراء بالمرابحة هو: خشية توهم الربط‬
                                                                 ‫بين عقد التوكيل وعقد الشراء بالمرابحة.‬

                         ‫‪ ‬مستند تحمل المؤسسة مصروفات التأمين هو أنها مصروفات تتبع ملكية العين.‬



                                                                                  ‫أخرجه الترمذي في سننه 3/435.‬        ‫(11)‬
                                                ‫أخرجه الطبراني (المعجم األوسط 5/11) دار الحرمين، القاهرة 5141هـ.‬      ‫(11)‬

                                                        ‫631‬
‫المرابحة لآلمر بالشراء‬
                                                                                                         ‫هيئة المحاسبة والمراجعة‬
                                                                                                       ‫للمؤسسات المالية اإلسالمية‬



                                                                                                 ‫إبرام عقد المرابحة‬
‫‪ ‬مستند استحقاق المؤسسة التعويض في حال نكول العميل عن الوعد الملزم منه بشراء السلعة هو‬
‫أن ما قد يلحق من ضرر بالمؤسسة قد تسبب به العميل وذلك بإدخاله المؤسسة في أمر لم تكن‬
                             ‫(11)‬
                            ‫.‬       ‫لتدخل فيه لوال الوعد. وقد صدر بشأنه قرار مجمع الفقه اإلسالمي الدولي‬

‫‪ ‬مستند اقتصار التعويض على الفرق بين تكلفة السلعة وثمن بيعها لغير الواعد أن الضمان‬
‫المشروع هو ما يرفع الضرر الفعلي فقط، وألن استحقاق المؤسسة للربح الفائت ال يكون إال‬
                                                                                ‫بوجود عقد المرابحة ولم يوجد .‬

‫‪ ‬مستند وجوب إفصاح المؤسسة عن كون الثمن الذي اشترت به السلعة مؤجال هو أن المرابحة بيع‬
                            ‫أمانة فيجب فيه اإلخبار بالثمن من حيث كميته وصفته، ألن الثمن المؤجل أكثر.‬

‫مستند إضافة ما جرى العرف بإضافته من مصروفات تتعلق بالسلعة أن تلك المصاريف‬                                                     ‫‪‬‬
                                                                                   ‫المدفوعة للغير ملحقة بالثمن.‬

‫‪ ‬مستند استفادة المشتري من الحسم الذي تحصل عليه المؤسسة هو أن المرابحة زيادة على الثمن‬
    ‫األصلي فإذا خفض الثمن األصلي السابق كان ما بعد التخفيض هو الثمن الذي تقع به المرابحة.‬

                                                   ‫‪ ‬مستند وجوب تحديد الثمن والربح هو: لنفي الجهالة والغرر.‬

‫‪ ‬مستند وجوب بيان الربح منفصال عن الثمن األصلي ، وعدم االكتفاء بالثمن اإلجمالي هو: أن‬
‫المرابحة بيع بالثمن األصلي مع زيادة، لذا يجب بيان الزيادة الحاصلة على الثمن األصلي حتى‬
                                                                                              ‫يقع التراضي عليها.‬

‫‪ ‬مستند جواز تقسيط الثمن: أن المرابحة من عقود البيع التي يجوز فيها تعجيل الثمن أو تأجيله‬
                         ‫وتقسيطه، ومستند تحريم المطالبة بالزيادة عن التأخير أن ذلك ربا الجاهلية المحرم.‬

‫‪ ‬مستند جواز اشتراط البراءة من العيوب أن المطالبة بضمان العيب الخفي حق للمشتري متعلق‬
                                           ‫(11)‬
                                           ‫.‬      ‫بالمبيع فيحق لـه التنازل عنه وهو قول جماعة من أهل العلم‬




                                                               ‫قرار مجمع الفقه اإلسالمي الدولي رقم 14-14 (2/5 ، 3/5).‬      ‫(11)‬
                                                  ‫و‬
‫انظر بدائع الصنائع للكاساني 5/112 وما بعدها، التاج واإلكليل للم ّاق 4/134، المهذب للشيرازي 1/412، المغني البن قدامة‬        ‫(11)‬
                                                                         ‫4/121، كشاف القناع للبهوتي 3/122 وما بعدها.‬

                                                             ‫731‬
‫المرابحة لآلمر بالشراء‬
                                                                                                         ‫هيئة المحاسبة والمراجعة‬
                                                                                                       ‫للمؤسسات المالية اإلسالمية‬



‫‪ ‬مستند جواز اشتراط الفسخ هو: أن األصل في الشروط الجواز والصحة وهذا الشرط ال يحل‬
       ‫ا‬          ‫ا‬                                             ‫ال‬
‫حراما وال يحرم حال ً فينطبق عليه حديث المسلمون عند شروطهم إال شرطً أحل حرام ً أو حرم‬
                                                                                                            ‫(22)‬
                                                                                                           ‫.‬       ‫ال‬
                                                                                                                   ‫حال ً‬

                                                                       ‫ضمانات المرابحة ومعالجة مديونيتها‬
‫‪ ‬مستند جواز اشتراط حلول األقساط بالتأخر عن األداء قوله صلى اهلل عليه وسلم المسلمون على‬
‫شروطهم. واألجل حق المشتري ( المدين ) فيحق له التنازل عنه أو تعليق التنازل عنه بوقوع‬
                                                                                                ‫التأخر عن السداد.‬

‫‪ ‬مستند مشروعية طلب ضمانات للسداد: أن ذلك ال يخالف مقتضى العقد بل يؤكده. والضمانات‬
                                                                                            ‫تالئم عقود المداينات.‬

‫‪ ‬مستند منع اشتراط عدم انتقال الملكية: أن هذا الشرط ينافي مقتضى عقد البيع وهو انتقال الملكية.‬
‫ومستند جواز إرجاء تسجيل السلعة باسم العميل لغرض ضمان سداد الثمن أن ذلك ال يمنع شرعا‬
                                                                                     ‫من انتقال الملكية للمشتري.‬

‫‪ ‬مستند جواز االشتراط على المدين المماطل بالتزام التصدق بمبلغ زائد عن الدين لتصرفه‬
‫المؤسسة في وجوه البر هو أنه من قبيل االلتزام بالتبرع المعروف عند المالكية وهو قول أبي عبد‬
                                            ‫(12)‬
                                           ‫.‬       ‫اهلل بن نافع ومحمد بن إبراهيم بن دينار من فقهاء الماكية‬

   ‫‪ ‬مستند تحريم الزيادة في الدين مقابل زيادة األجل هو: أن ذلك من قبيل الربا، وهو ربا الجاهلية.‬

‫‪ ‬مستند جواز التنازل عن جزء من الثمن بتعجيل السداد أن الوضع مقابل التعجيل مصالحة بين‬
‫الدائن والمدين على أقل من الدين، وهذا من الصلح المشروع كما ثبت في حديث أبي بن كعب‬
                                                               ‫(22)‬
‫وقد صدر بشأنه قرار من مجمع الفقه اإلسالمي‬                          ‫رضي اهلل عنه ونصه: ضع شطر دينك‬
                                                                                                          ‫الدولي(32).‬




‫هذا الحديث رواه عدد من الصحابة، وأخرجه أحمد في المسند (1/213) وابن ماجه بإسناد حسن (2/411 طبع مصطفى البابي الحلبي،‬         ‫(12)‬
                                                                        ‫ا‬
‫القاهرة، 2131هـ/2511م) والحاكم طبع حيدر ٌباد، الهند – 5531هـ) والبيهقي (1/11، 151، 11/331، طبع حيدر آباد، الهند –‬
                                ‫5531هـ) والدارقطني (4/112، 3/11 طبع دار المحاسن للطباعة، القاهرة 2131هـ/2511م).‬
‫ينظر كتاب: تحرير الكالم في مسائل االلتزام، للحطاب ص11-11، وقرارات وقد ورد تأكيد ذلك في توصيات وقرارات الندوة الفقهية‬       ‫(12)‬
                                                                                          ‫الرابعة لبيت التمويل الكويتي.‬
                                                                          ‫أخرجه البخاري ج1 ص 111، وج2 ص 511.‬               ‫(22)‬
                                                                        ‫قرار مجمع الفقه اإلسالمي الدولي رقم 41 (2/1).‬      ‫(32)‬

                                                           ‫831‬
‫المرابحة لآلمر بالشراء‬
                                                                                                      ‫هيئة المحاسبة والمراجعة‬
                                                                                                    ‫للمؤسسات المالية اإلسالمية‬



‫مستند تسديد الدين بعملة أخرى، أنه يؤدي إلى تفريغ الذمتين، أي يؤدي إلى وفاء الدين بإسقاطه،‬                                   ‫‪‬‬

                                                ‫ا‬
‫وليس فيه التعامل الممنوع بالديون بيعً وشراء، وبعض الصور المذكورة في المعيار وردت فيها‬
‫نصوص، منها الحديث المروي عن ابن عمر رضي اهلل عنه قال أتيت النبي صلى اهلل عليه وسلم‬
‫في بيت حفصة رضي اهلل عنها فقلت: يارسول اهلل رويدك أسألك، إني أبيع اإلبل بالبقيع فأبيع‬
‫بالدنانير وآخذ الدراهم، وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير، آخذ هذه من هذه، وأعطي هذه من هذه، فقال‬
      ‫(42)‬
‫كما‬      ‫رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: ال بأس أن تأخذ بسعر يومها ما لم تفترقا وبينكما شيء.‬
                                                 ‫أن بعض الصور هي من قبيل المقاصة وهي مشروعة.‬




                             ‫ا‬
‫أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والحاكم وصححه ووافقه الذهبي، وروي مرفوع ً إلى النبي صلى اهلل عليه وسلم‬       ‫(42)‬
                                                                                                          ‫ا‬
                                                                       ‫وموقوف ً على ابن عمر (التلخيص الحبير 3/12).‬

                                                         ‫931‬
‫المرابحة لآلمر بالشراء‬
                                                                                         ‫هيئة المحاسبة والمراجعة‬
                                                                                       ‫للمؤسسات المالية اإلسالمية‬




                                                                                            ‫ملحق (هـ)‬

                                                  ‫التعريفات‬
                                                                              ‫المرابحة لآلمر بالشراء‬
‫هي بيع المؤسسة إلى عميلها (اآلمر بالشراء) سلعة بزيادة محددة على ثمنها أو تكلفتها بعد تحديد تلك‬
‫الزيادة (ربح المرابحة) في الوعد و تسمى المرابحة المصرفية لتمييزها عن المرابحة العادية وتقترن‬
 ‫ا‬
‫المرابحة المصرفية بتأجيل الثمن مع أن هذا التأجيل ليس من لوازمها، فهناك مرابحة حالة أيضً،‬
                                                 ‫وحينئذ يقتصر البائع على الربح األصلي دون مقابل األجل.‬

                                                                                       ‫عمولة االرتباط‬
               ‫هي النسبة أو المبلغ الذي تأخذه المؤسسة من العميل للدخول في العملية ولو لم يتعاقد العميل‬


                                                                                                   ‫العربون‬
‫هو مبلغ من المال يدفعه العميل المشتري إلى المؤسسة بعد إبرام العقد على أنه إن أمضى البيع خالل‬
                         ‫المدة المحددة احتسب المبلغ من الثمن وإن عدل عن الشراء يكون المبلغ كله للمؤسسة.‬


                                                                                      ‫التمويل الجماعي‬
‫هو عالقة مشاركة في تمويل مشروع ما يكون لطرفين أو عدة أطرف مصلحة فيه وتوزيع الربح أو‬
‫اإليراد بينهم على حسب المتفق عليه. أو هو دخول مجموعة من الشركات (المؤسسات المالية) في‬
‫عملية استثمارية مشتركة، بقيادة إحداها عن طريق واحدة من الصيغ المشروعة، وتكون للمجموعة‬
                                        ‫خالل مدة العملية شخصية مستقلة عن شخصيات الشركات المشتركة.‬


                                                                                               ‫التسهيالت‬
‫هي الحد األعلى لمبلغ تعتمده المؤسسة للعميل، فيحق له االستفادة منه في عدد من التعامالت، وقد‬
                                                ‫يتقيد بنوع معين من المعامالت أو من السلع أو بفترة محددة.‬




                                                       ‫041‬
‫المرابحة لآلمر بالشراء‬