Docstoc

معايير المحاسبه المصريه

Document Sample
معايير المحاسبه المصريه Powered By Docstoc
					                                 ‫ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ‬




       ‫ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ‬




‫٦٠٠٢‬
                                    ‫ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ‬
                                              ‫ﺍﻟﻤﺤﺘﻭﻴﺎﺕ‬

                                                                  ‫ﺍﺴﻡ ﺍﻟﻤﻌﻴــــﺎﺭ‬           ‫ﺭﻗﻡ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ‬

‫‪Preface‬‬      ‫ﺘﻤﻬﻴﺩ ......................................................................‬

‫‪Frame Work‬‬   ‫ﺇﻁﺎﺭ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﻭﻋﺭﺽ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ .........................................‬

‫1 ‪IAS‬‬        ‫ﻋﺭﺽ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ......................................................‬         ‫١‬

‫2 ‪IAS‬‬        ‫ﺍﻟﻤﺨﺯﻭﻥ ...................................................................‬        ‫٢‬

‫7 ‪IAS‬‬        ‫ﻗﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺘﺩﻓﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻯ ........................................................‬       ‫٤‬

‫8 ‪IAS‬‬        ‫ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭﺍﺕ ﻓﻰ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﻭ ﺍﻷﺨﻁﺎﺀ ........‬             ‫٥‬

‫01 ‪IAS‬‬       ‫ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ............................................‬       ‫٧‬

‫11 ‪IAS‬‬       ‫ﻋﻘﻭﺩ ﺍﻹﻨﺸﺎﺀ ..............................................................‬         ‫٨‬

‫61 ‪IAS‬‬       ‫ﺍﻷﺼﻭل ﺍﻟﺜﺎﺒﺘﺔ ﻭ ﺇﻫﻼﻜﺎﺘﻬﺎ .................................................‬         ‫٠١‬

‫81 ‪IAS‬‬       ‫ﺍﻹﻴﺭﺍﺩ .....................................................................‬       ‫١١‬

‫02 ‪IAS‬‬       ‫ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻨﺢ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﻭ ﺍﻻﻓﺼﺎﺡ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺍﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ........‬                 ‫٢١‬

‫12 ‪IAS‬‬       ‫ﺁﺜﺎﺭ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻓﻰ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺼﺭﻑ ﺍﻟﻌﻤﻼﺕ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ............................‬             ‫٣١‬

‫32 ‪IAS‬‬       ‫ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻻﻗﺘﺭﺍﺽ ............................................................‬         ‫٤١‬

‫42 ‪IAS‬‬       ‫ﺍﻻﻓﺼﺎﺡ ﻋﻥ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺫﻭﻯ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ .........................................‬              ‫٥١‬

‫72 ‪IAS‬‬       ‫ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺠﻤﻌﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ .........................................‬       ‫٧١‬

‫82 ‪IAS‬‬       ‫ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻓﻰ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﺸﻘﻴﻘﺔ .............................................‬            ‫٨١‬

‫03 ‪IAS‬‬       ‫ﺍﻻﻓﺼﺎﺡ ﺒﺎﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺒﻨﻭﻙ ﻭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﺒﻬﺔ .............‬           ‫٩١‬

‫71 ‪IAS‬‬       ‫ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﺠﻴﺭ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴﻠﻰ .............‬        ‫٠٢‬

‫62 ‪IAS‬‬       ‫ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﻭﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﻋﻥ ﻨﻅﻡ ﻤﺯﺍﻴﺎ ﺍﻟﺘﻘﺎﻋﺩ ...................................‬         ‫١٢‬

‫33 ‪IAS‬‬       ‫ﻨﺼﻴﺏ ﺍﻟﺴﻬﻡ ﻓﻰ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ...................................................‬           ‫٢٢‬

‫83 ‪IAS‬‬       ‫ﺍﻷﺼﻭل ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻠﻤﻭﺴﺔ .....................................................‬           ‫٣٢‬
                                                                 ‫ﺍﺴﻡ ﺍﻟﻤﻌﻴــــﺎﺭ‬           ‫ﺭﻗﻡ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ‬

‫21 ‪IAS‬‬     ‫ﻀﺭﺍﺌﺏ ﺍﻟﺩﺨل ..............................................................‬          ‫٤٢‬

‫23 ‪IAS‬‬     ‫ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ – ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﻭﺍﻟﻌﺭﺽ ........................................‬             ‫٥٢‬

‫93 ‪IAS‬‬     ‫ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ – ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﻭ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ......................................‬            ‫٦٢‬

‫13 ‪IAS‬‬     ‫ﺤﺼﺹ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ..................................‬                ‫٧٢‬

‫73 ‪IAS‬‬     ‫ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺎﺕ ﻭ ﺍﻷﺼﻭل ﻭ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ .............................‬                 ‫٨٢‬

‫3 ‪IFRS‬‬     ‫ﺘﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﻋﻤﺎل .............................................................‬          ‫٩٢‬

‫43 ‪IAS‬‬     ‫ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﺭﻴﺔ ....................................................‬        ‫٠٣‬

‫63 ‪IAS‬‬      ‫ﺍﻀﻤﺤﻼل ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻷﺼﻭل ....................................................‬             ‫١٣‬

‫9 ‪IFRS‬‬     ‫ﺍﻷﺼﻭل ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺘﺩﺍﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺤﺘﻔﻅ ﺒﻬﺎ ﻟﻐﺭﺽ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻭ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺭﺓ .‬                ‫٢٣‬

‫41 ‪IAS‬‬     ‫ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﻴﺔ ..........................................................‬        ‫٣٣‬

‫04 ‪IAS‬‬      ‫ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻯ .........................................................‬         ‫٤٣‬

‫14 ‪IAS‬‬     ‫ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﺔ ....................................................................‬        ‫٥٣‬

‫6 ‪IFRS‬‬     ‫ﺍﻟﺘﻨﻘﻴﺏ ﻋﻥ ﻭﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺘﻌﺩﻴﻨﻴﺔ ........................................‬        ‫٦٣‬

‫4 ‪IFRS‬‬     ‫ﻋﻘﻭﺩ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ...............................................................‬        ‫٧٣‬

‫9 ‪IAS‬‬      ‫ﻤﺯﺍﻴﺎ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ..............................................................‬       ‫٨٣‬

‫2 ‪IFRS‬‬     ‫ﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﻬﻡ ..............................................‬           ‫٩٣‬

‫‪Glossary‬‬   ‫ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺤﺎﺕ...................................................‬
‫ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ‬
      ‫ﺘﻤﻬﻴـــﺩ‬
‫ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ‬


                                         ‫ﺘﻤــﻬــﻴﺩ‬

                                                          ‫ﹰ‬
‫ﺃﻋـﺩﺕ ﻤﻌﺎﻴـﻴﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴـﺒﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ﻁﺒﻘﺎ ﻟﻠﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻹﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ‬
                          ‫ﺍﻟﺩﻭﻟﻰ ﻟﻠﻤﺤﺎﺴﺒﻴﻥ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺎﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺎﺕ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺒﺎﻟﻤﻠﺤﻕ ﺍﻟﻤﺭﻓﻕ .‬

‫١- ﻴﺠﺏ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻤﻬﻴﺩ ﺠﺯﺀﺍ ﻻ ﻴﺘﺠﺯﺃ ﻤﻥ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ﺴﻭﺍﺀ ﺍﻟﻤﺭﻓﻘﺔ ﺃﻭ ﻤﺎ ﻴﺼﺩﺭ‬
                                                                              ‫ﹰ‬
                            ‫ﻤﻨﻬﺎ ﻤﺴﺘﻘﺒﻼ ﻭ ﻴﺠﺏ ﻋﺩﻡ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻋﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻤﻬﻴﺩ.‬

‫٢- ﺘﺨﻀﻊ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﻟﻡ ﻴﺘﻡ ﺘﻨﺎﻭﻟﻬﺎ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ﻓﻰ ﻤﻌﺎﻟﺠﺘﻬﺎ ﻟﻠﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻹﻋﺩﺍﺩ‬
                   ‫ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺤﻴﻥ ﺼﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﺘﻨﺎﻭل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﺎﺕ .‬

‫٣- ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﻤﺴﺌﻭﻟﺔ ﻋﻥ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﻗﻭﺍﺌﻤﻬﺎ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺩﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﻨﺸﻭﺭﺓ ﻭ ﻓﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻴﺠﺏ‬
‫ﺃﻥ ﺘﻠـﺘﺯﻡ ﻋـﻨﺩ ﺇﻋـﺩﺍﺩ ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺒﻤﺎ ﺠﺎﺀ ﺒﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ﻤﻥ ﻤﻌﺎﻟﺠﺎﺕ ﻭ ﺇﻓﺼﺎﺡ‬
                                                                                      ‫ﻭ ﻋﺭﺽ.‬

‫٤- ﻗـﺩ ﺘﺤـﺘﺎﺝ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﺴﺘﺨﺭﺍﺝ ﻗﻭﺍﺌﻡ ﺃﻭ ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﻭ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻡ ﻭ ﺍﺘﺨﺎﺫ‬
‫ﺍﻟﻘـﺭﺍﺭ، ﻭ ﻓـﻰ ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟـﺔ ﺘﻌﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺃﻭ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﻗﻭﺍﺌﻡ ﻭ ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻟﻴﺱ ﻤﻥ‬
‫ﺍﻟﻀـﺭﻭﺭﻯ ﺍﻻﻟـﺘﺯﺍﻡ ﻓـﻰ ﺇﻋﺩﺍﺩﻫﺎ ﺒﺎﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺎﺕ ﻭ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﻭ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻰ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ‬
‫ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ . ﻭﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻋﻨﺩ ﺘﻘﺩﻴﻤﻬﺎ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺃﻭ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺇﺒﻌﺎﺩ ﺃﻯ ﻟﺒﺱ ﻟﺩﻯ ﻤﺴﺘﺨﺩﻤﻬﺎ‬
                ‫ﻗﺩ ﻴﺅﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﺃﻋﺘﻘﺎﺩﻩ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﺘﻤﺜل ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺃﻭ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺩﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﻨﺸﻭﺭﺓ .‬

‫٥- ﻴﺤﺘﻭﻯ ﻜل ﻤﻌﻴﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺕ ﺘﺘﻨﺎﻭل ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ . ﺒﻌﺽ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺕ ﻤﻁﺒﻭﻉ ﺒﺨﻁ‬
‫ﺴـﻤﻴﻙ ﻤـﺎﺌل ﻭ ﺘﻤﺜل ﻨﺹ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﻓﻰ ﺤﻴﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺘﻤﺜل ﺸﺭﺡ ﻟﻠﻤﻌﻴﺎﺭ ﻭ ﻴﺠﺏ ﻓﻰ ﻜل‬
                                              ‫ﺍﻷﺤﻭﺍل ﻗﺭﺍﺀﺓ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻤﻊ ﺸﺭﺤﻬﺎ ﻜﻭﺤﺩﺓ ﻭﺍﺤﺩﺓ .‬

                             ‫ﹰ‬
‫٦- ﺘﺤـﺘﻭﻯ ﺒﻌـﺽ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﻓﻘﺭﺍﺕ ﺃﺸﻴﺭ ﺃﻤﺎﻤﻬﺎ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﻤﻠﻐﺎﺓ ﺒﺩﻻ ﻤﻥ ﺤﺫﻓﻬﺎ ﻭ ﺘﻌﺩﻴل ﺃﺭﻗﺎﻡ ﻓﻘﺭﺍﺕ‬
‫ﺍﻟﻤﻌـﻴﺎﺭ ﺍﻟﺘﺎﻟـﻴﺔ . ﻭﻗـﺩ ﺍﺴﺘﺨﺩﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺴﻠﻭﺏ ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﺴﻠﺴل ﺃﺭﻗﺎﻡ ﻓﻘﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻭﻋﺩﻡ‬
                            ‫ﺍﻟﻠﺠﻭﺀ ﺇﻟﻰ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﺃﺭﻗﺎﻡ ﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺕ ﻋﻨﺩ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻓﻰ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺃﺨﺭﻯ .‬

                                       ‫ﹰ‬
‫٧- ﻴﺠـﺏ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﻤﺭﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻨﻭﺩ ﺍﻟﻬﺎﻤﺔ ﻨﺴﺒﻴﺎ ﺃﻤﺎ ﺍﻟﺒﻨﻭﺩ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﻓﻴﻤﻜﻥ ﺍﻻﺴﺘﺭﺸﺎﺩ‬
‫ﺒﺎﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻓﻰ ﻤﻌﺎﻟﺠﺘﻬﺎ. ﻭﺘﻘﺎﺱ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﻨﺩ ﺒﻤﺩﻯ ﺘﺄﺜﻴﺭﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻡ ﺍﻟﻌﺎﺩﻯ ﻟﻠﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺫﻟﻙ‬
                               ‫ﻓﻰ ﻀﻭﺀ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﺒﻨﺩ ﻭﻋﻼﻗﺘﻪ ﺒﺤﺠﻡ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﻭ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁﺔ .‬


                                              ‫ﺕ-١‬
                                   ‫ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ‬

                                          ‫ﻤﻠﺤﻕ ﺍﻟﺘﻤﻬﻴﺩ‬

                 ‫ﺃﻫﻡ ﻨﻘﺎﻁ ﺍﻟﺨﺭﻭﺝ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻹﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬


                                            ‫ﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻯ ﺭﻗﻡ )١( " ﻋﺭﺽ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ "‬

‫ﺘﻭﺯﻴﻌـﺎﺕ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻭ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻻ ﻴﺘﻡ ﺇﺩﺭﺍﺠﻬﺎ ﻜﻤﺼﺭﻭﻓﺎﺕ ﻀﻤﻥ ﻗﺎﺌﻤﺔ‬                ‫-‬

                                                       ‫ﹰ‬
                                 ‫ﺍﻟﺩﺨل ﺒل ﺘﺜﺒﺕ ﻜﺘﻭﺯﻴﻊ ﻟﻠﺭﺒﺢ ﻭﺫﻟﻙ ﺘﻁﺒﻴﻘﺎ ﻟﻠﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ .‬

‫- ﺘﺄﺜـﻴﺭ ﺫﻟـﻙ ﻋﻠﻰ ﻜل ﻤﻥ ﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻯ ﺭﻗﻡ )٢٢( "ﻨﺼﻴﺏ ﺍﻟﺴﻬﻡ ﻓﻰ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ" ﻭ ﻤﻌﻴﺎﺭ‬

                                                ‫ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻯ ﺭﻗﻡ )٨٣( "ﻤﺯﺍﻴﺎ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ" .‬



                                        ‫ﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻯ ﺭﻗﻡ )٠١( " ﺍﻷﺼﻭل ﺍﻟﺜﺎﺒﺘﺔ ﻭﺇﻫﻼﻜﺎﺘﻬﺎ"‬

‫- ﺘﻡ ﺘﻌﺩﻴل ﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﻨﻤﻭﺫﺝ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻡ ﻓﻰ ﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺕ ﻤﻥ "١٣" ﺇﻟﻰ "٢٤" ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺒﺤﻴﺙ‬

‫ﻻ ﻴﺘﻡ ﺇﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﺇﻻ ﻓﻰ ﺤﺎﻻﺕ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﻭ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﺴﻤﺢ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭ ﺍﻟﻠﻭﺍﺌﺢ ﺒﺫﻟﻙ . ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻋﺩﺍ‬

                                           ‫ﻫﺫﺍ ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩ ﺒﻔﻘﺭﺓ "٠٣".‬



     ‫ﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻯ ﺭﻗﻡ )٩١( " ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﺒﺎﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺒﻨﻭﻙ ﻭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﺒﻬﺔ "‬

‫- ﺘﻡ ﺇﻟﻐﺎﺀ ﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺕ "٤٤" ، "١٥" ، "٢٥" ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺤﻴﺙ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﻤﻨﻊ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﻤﺨﺼﺹ ﻋﺎﻡ ﻟﻠﻘﺭﻭﺽ‬

                           ‫ﹰ‬                                          ‫ﹰ‬
‫ﻭﺍﻟﺴﻠﻔﻴﺎﺕ ﺨﺼﻤﺎ ﻤﻥ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﺴﺎﺌﺭ ﻭﺘﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﺘﻜﻭﻴﻨﻬﺎ ﺨﺼﻤﺎ ﻤﻥ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ. ﻓﻰ ﺤﻴﻥ ﺃﻥ‬

‫ﺘﻌﻠـﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻯ ﺍﻟﻤﺼﺭﻯ ﻭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺒﻨﻜﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﺭﻑ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺘﻨﺹ ﺒﻀﺭﻭﺭﺓ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﻤﺜل‬

                                                                      ‫ﹰ‬
                                              ‫ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺨﺼﺹ ﺨﺼﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﺴﺎﺌﺭ .‬




                                         ‫ﻤﻠﺤﻕ ﺕ - ١‬
    ‫ﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻯ ﺭﻗﻡ )٠٢( " ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﻭ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﺠﻴﺭ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴﻠﻰ "‬

                                                                  ‫ﹰ‬
‫- ﺘﻡ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﻤﺨﺘﻠﻔﺎ ﻋﻥ ﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻰ ﺭﻗﻡ )٧١( ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺎﻟﺘﺄﺠﻴﺭ ﻭ ﺫﻟﻙ ﻟﻤﺎ ﺍﺤﺘﻭﺍﻩ‬

‫ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ٥٩ ﻟﺴﻨﺔ ٥٩٩١ ﻭ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺎﻟﺘﺄﺠﻴﺭ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴﻠﻰ ﻓﻰ ﻤﺎﺩﺘﻴﻪ "٤٢" ، "٥٢" ﻤﻥ ﻤﻌﺎﻟﺠﺎﺕ ﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ‬

                                           ‫ﹰ‬                          ‫ﹰ‬
‫ﻤﻠـﺯﻤﺔ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﺘﻤﺎﻤﺎ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺌﺩﺓ ﺩﻭﻟﻴﺎ. ﺤﻴﺙ ﻴﺤﺘﻔﻅ ﺍﻟﻤﺅﺠﺭ ﻓﻰ ﺩﻓﺎﺘﺭﻩ ﺒﺎﻷﺼل ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺠﺭ‬

‫ﻭﻴﻘـﻭﻡ ﺒﺈﻫﻼﻜـﻪ. ﻭﻴﻘﻭﻡ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺠﺭ ﺒﺘﺤﻤﻴل ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﺴﺎﺌﺭ ﺒﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻋﺎﺕ ﻋﻥ ﻋﻘﻭﺩ ﺍﻟﺘﺄﺠﻴﺭ‬

                                                    ‫ﻜﻤﺼﺭﻭﻓﺎﺕ ﺘﺨﺹ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﺘﻰ ﺴﺩﺩﺕ ﻓﻴﻬﺎ.‬




                                         ‫ﻤﻠﺤﻕ ﺕ - ٢‬
    ‫ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ‬
‫ﺇﻁﺎﺭ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﻭ ﻋﺭﺽ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬
          ‫ﺇﻁﺎﺭ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﻭﻋﺭﺽ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬

                    ‫ﺍﻟﻤﺤﺘﻭﻴﺎﺕ‬

‫ﻓﻘــﺭﺍﺕ‬

                                                                       ‫ﺘﻤﻬﻴﺩ‬

                                                                   ‫ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ‬

 ‫١-٤‬                                                      ‫ﺍﻟﻐﺭﺽ ﻤﻥ ﺍﻹﻁﺎﺭ‬

 ‫٥-٨‬                                                           ‫ﻨﻁﺎﻕ ﺍﻹﻁﺎﺭ‬

 ‫٩-١١‬                                 ‫ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﻭﻥ ﻭ ﺤﺎﺠﺎﺘﻬﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ‬

‫٢١-٤١‬                                              ‫ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬

‫٥١-٠٢‬                     ‫ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻤﺎﻟﻰ ﻭ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻭ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻤﺎﻟﻰ‬

  ‫١٢‬                                 ‫ﺍﻹﻴﻀﺎﺤﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﺠﺩﺍﻭل ﺍﻹﻀﺎﻓﻴﺔ‬

‫٢٢-٢٤‬                                              ‫ﺍﻻﻓﺘﺭﺍﻀﺎﺕ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ‬

  ‫٢٢‬                                                      ‫ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻻﺴﺘﺤﻘﺎﻕ‬

  ‫٣٢‬                                                            ‫ﺍﻻﺴﺘﻤﺭﺍﺭﻴﺔ‬

  ‫٤٢‬                                 ‫ﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﻨﻭﻋﻴﺔ ﻟﻠﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬

  ‫٥٢‬                                                           ‫ﺍﻟﻘﺎﺒﻠﻴﺔ ﻟﻠﻔﻬﻡ‬

‫٦٢-٨٢‬                                                              ‫ﺍﻟﻤﻼﺀﻤﺔ‬

‫٩٢-٠٣‬                                                 ‫ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ‬

‫١٣-٢٣‬                                                           ‫ﺍﻟﻤﺼﺩﺍﻗﻴﺔ‬

‫٣٣-٤٣‬                                                ‫ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﺍﻟﺼﺎﺩﻕ‬
  ‫٥٣‬                         ‫ﺍﻟﺠﻭﻫﺭ ﻗﺒل ﺍﻟﺸﻜل‬

  ‫٦٣‬                                      ‫ﺍﻟﺤﻴﺎﺩ‬

  ‫٧٣‬                             ‫ﺍﻟﺤﻴﻁﺔ ﻭﺍﻟﺤﺫﺭ‬

  ‫٨٣‬                                    ‫ﺍﻻﻜﺘﻤﺎل‬

‫٩٣-٢٤‬                                  ‫ﺍﻟﻘﺎﺒﻠﻴﺔ ﻟﻠﻤﻘﺎﺭﻨﺔ‬

‫٣٤-١٠١‬   ‫ﺍﻟﻘﻴﻭﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻼﺌﻤﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﻭﺜﻭﻕ ﻓﻴﻬﺎ‬

  ‫٣٤‬                            ‫ﺍﻟﺘﻭﻗﻴﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺏ‬

  ‫٤٤‬               ‫ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ‬

  ‫٥٤‬            ‫ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﻨﻭﻋﻴﺔ‬

  ‫٦٤‬        ‫ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﺼﺎﺩﻗﺔ ﻭ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ / ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﺍﻟﻌﺎﺩل‬

‫٧٤-٨٤‬                         ‫ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬

‫٩٤-٢٥‬                                    ‫ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻤﺎﻟﻰ‬

‫٣٥-٩٥‬                                           ‫ﺍﻷﺼﻭل‬

‫٠٦-٤٦‬                                        ‫ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ‬

‫٥٦-٨٦‬                                    ‫ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ‬

‫٩٦-٣٧‬                                               ‫ﺍﻷﺩﺍﺀ‬

‫٤٧-٧٧‬                                               ‫ﺍﻟﺩﺨل‬

‫٨٧-٠٨‬                                      ‫ﺍﻟﻤﺼﺭﻭﻓﺎﺕ‬

  ‫١٨‬                  ‫ﺘﺴﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل‬

‫٢٨-٤٨‬            ‫ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺒﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬

  ‫٥٨‬             ‫ﺘﻭﻗﻊ ﺘﺤﻘﻕ ﻤﻨﺎﻓﻊ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ‬

‫٦٨-٨٨‬                                 ‫ﻤﺼﺩﺍﻗﻴﺔ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ‬

‫٩٨-٠٩‬                               ‫ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺒﺎﻷﺼﻭل‬
  ‫١٩‬                                ‫ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺒﺎﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ‬

 ‫٢٩-٣٩‬                                  ‫ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺒﺎﻟﺩﺨل‬

 ‫٤٩-٨٩‬                            ‫ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺒﺎﻟﻤﺼﺭﻭﻓﺎﺕ‬

‫٩٩-١٠١‬                   ‫ﻗﻴﺎﺱ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬

‫٢٠١-٠١١‬   ‫ﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﻭ ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل‬

‫٢٠١-٣٠١‬                                ‫ﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل‬

‫٤٠١-٠١١‬        ‫ﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﻭ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﺭﺒﺢ‬
                               ‫ﺇﻁﺎﺭ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﻭﻋﺭﺽ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬
                                                                                                     ‫ﺘﻤﻬﻴﺩ‬
‫ﺘﻌﺩ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻋﺎﺩﺓ ﻓﻰ ﻀﻭﺀ ﻨﻤﻭﺫﺝ ﻤﺤﺎﺴﺒﻰ ﻤﺒﻨﻰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﺒﻠﺔ ﻟﻼﺴﺘﺭﺩﺍﺩ ﻭﻋﻠﻰ ﻤﻔﻬﻭﻡ‬
‫ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﻭ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻨﻤﺎﺫﺝ ﺃﺨﺭﻯ ﻭ ﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻼﺀﻤﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻫﺩﻑ ﺘﻭﻓﻴﺭ‬
‫ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻔﻴﺩﺓ ﻟﺼﺎﻨﻊ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ، ﺇﻻ ﺃﻨﻪ ﻻ ﻴﻭﺠﺩ ﻓﻰ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﺤﺎﻀﺭ ﺇﺘﻔﺎﻕ ﻋﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭ.‬
                                                                   ‫ﹰ‬
        ‫ﻭ ﻟﻘﺩ ﺃﻋﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﻟﻴﻜﻭﻥ ﻤﻼﺌﻤﺎ ﻟﻤﺩﻯ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻤﺎﺫﺝ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﻭ ﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﻭﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻴﻪ.‬


                                                                                                    ‫ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ‬
                                                                                     ‫ﺍﻟﻐﺭﺽ ﻤﻥ ﺍﻹﻁﺎﺭ‬
‫١- ﻴﻀﻊ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﺒﻨﻰ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﻭ ﻋﺭﺽ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﺨﺩﻤﻴﻥ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﻴﻥ ،‬
                                                                               ‫ﻭﺍﻟﻐﺭﺽ ﻤﻨﻪ ﻫﻭ :‬
‫)ﺃ( ﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻟﺠﻨﺔ ﻭﻀﻊ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻓﻰ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﻤﺼﺭﻴﺔ ﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻭ ﻓﻰ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻓﻰ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ‬
                                                                     ‫ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺓ .‬
‫)ﺏ( ﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻟﺠﻨﺔ ﻭﻀﻊ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻓﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺘﻭﺍﻓﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﻭ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ‬
‫ﺒﻌﺭﺽ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻭﻀﻊ ﺃﺴﺎﺱ ﻟﺘﻘﻠﻴل ﻋﺩﺩ ﻁﺭﻕ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﺒﺩﻴﻠﺔ ﺍﻟﻤﺴﻤﻭﺡ ﺒﻬﺎ ﻓﻰ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ‬
                                                                              ‫ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ .‬
‫)ﺝ( ﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻤﻌﺩﻯ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻰ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ﻭ ﻓﻰ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﺭﺅﻭﺱ‬
                                                               ‫ﹰ‬
                                     ‫ﻤﻭﻀﻭﻋﺎﺕ ﺴﺘﻜﻭﻥ ﻤﻭﻀﻭﻋﺎ ﻹﺼﺩﺍﺭ ﻤﻌﻴﺎﺭ ﻤﺤﺎﺴﺒﻰ ﻤﺼﺭﻯ .‬
‫)ﺩ( ﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻤﺭﺍﺠﻌﻰ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﻓﻰ ﺘﺸﻜﻴل ﺭﺃﻯ ﺤﻭل ﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻤﺘﻁﺎﺒﻘﺔ ﻤﻊ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ‬
                                                                                ‫ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ.‬
        ‫ﹰ‬
‫)ﻫـ( ﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻤﺴﺘﺨﺩﻤﻰ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺘﻭﺍﻩ ﻓﻰ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺩﺓ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ‬
                                                                                   ‫ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ .‬

‫٢- ﻻ ﻴﻤﺜل ﻫﺫﺍ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﻤﻌﻴﺎﺭ ﻤﺤﺎﺴﺒﻰ ﻤﺼﺭﻯ ، ﻭ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈﻨﻪ ﻻ ﻴﺤﺩﺩ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻟﻜﻴﻔﻴﺔ ﻗﻴﺎﺱ ﺃﻭ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﻋﻥ‬
               ‫ﺃﻯ ﺃﻤﺭ ، ﻭﻟﻴﺱ ﻓﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﻤﺎ ﻴﺠﻌﻠﻪ ﻴﺭﺠﺢ ﻋﻠﻰ ﺃﻯ ﻤﻌﻴﺎﺭ ﻤﺤﺎﺴﺒﻰ ﻤﺼﺭﻯ ﻤﺤﺩﺩ.‬

‫٣- ﺘﻘﺭ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺒﺄﻨﻪ ﻓﻰ ﺤﺎﻻﺕ ﻤﺤﺩﻭﺩﺓ ﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺘﻌﺎﺭﺽ ﺒﻴﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﻭﺒﻴﻥ ﻤﻌﻴﺎﺭ ﻤﺤﺎﺴﺒﻰ‬
‫ﻤﺼﺭﻯ ﻤﺎ ، ﻭ ﻓﻰ ﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺘﻌﺎﺭﺽ ، ﻓﺈﻥ ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻰ‬
‫ﺍﻟﻤﺼﺭﻯ ﺘﺭﺠﺢ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﻁﺎﺭ. ﻭﻋﻠﻰ ﻜل ﺤﺎل ، ﻁﺎﻟﻤﺎ ﺃﻥ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺴﻭﻑ ﺘﺴﺘﻨﻴﺭ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻹﻁﺎﺭ‬
‫ﻋﻨﺩ ﻭﻀﻊ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻭ ﻋﻨﺩ ﻤﺭﺍﺠﻌﺘﻬﺎ ﻟﻠﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ، ﻓﺈﻥ ﻋﺩﺩ ﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻌﺎﺭﺽ ﺒﻴﻥ ﺍﻹﻁﺎﺭ‬
                                               ‫ﻭ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ﺴﺘﻘل ﻤﻊ ﻤﺭﻭﺭ ﺍﻟﺯﻤﻥ .‬




                                              ‫ﺍﻹﻁﺎﺭ-١‬
‫ﺇﻁﺎﺭ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﻭﻋﺭﺽ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬
                  ‫٤- ﺴﻴﺘﻡ ﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﻤﻥ ﻭﻗﺕ ﻵﺨﺭ ﻋﻠﻰ ﻀﻭﺀ ﺨﺒﺭﺓ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﻌﻤل ﺒﻤﻭﺠﺒﻪ .‬

                                                                                            ‫ﻨﻁﺎﻕ ﺍﻹﻁﺎﺭ‬
                                                                         ‫٥- ﻴﺘﻨﺎﻭل ﻫﺫﺍ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﻤﺎ ﻴﻠﻰ :‬
                                                                       ‫)ﺃ( ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ.‬
                  ‫)ﺏ( ﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﻨﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﺤﺩﺩ ﻤﺩﻯ ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻓﻰ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ .‬
                       ‫)ﺝ( ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﻭ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﻭ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺒﺎﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻌﺩ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ .‬
                                                     ‫)ﺩ( ﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﻭﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻴﻪ .‬

‫٦- ﻴﻬﺘﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺒﺎﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ ) ﻴﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﺒـ " ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ"( ﺸﺎﻤﻠﺔ‬
                          ‫ﹰ‬
‫ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺠﻤﻌﺔ . ﺇﻥ ﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺘﻌﺩ ﻭﺘﻘﺩﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗل ﺴﻨﻭﻴﺎ . ﻭﻫﻰ ﻤﻭﺠﻬﺔ ﻟﺨﺩﻤﺔ ﺍﻟﺤﺎﺠﺎﺕ‬
‫ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻟﻤﺩﻯ ﻭﺍﺴﻊ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﻴﻥ . ﻭﻤﻊ ﺃﻥ ﺒﻌﺽ ﻫﺅﻻﺀ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﻴﻥ ﻗﺩ ﻴﻁﻠﺒﻭﺍ‬
‫- ﻭﻗﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﻟﺩﻴﻬﻡ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ - ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺇﻀﺎﻓﻴﺔ ﺘﺯﻴﺩ ﻋﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ‬
‫ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ، ﺇﻻ ﺃﻨﻪ ﻴﺘﻌﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻨﻬﻡ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻜﻤﺼﺩﺭ ﺭﺌﻴﺴﻰ ﻟﻠﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ،‬
‫ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻴﺠﺏ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻰ ﻀﻭﺀ ﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﻫﺅﻻﺀ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﻴﻥ . ﺇﻥ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺩﺓ‬
‫ﻟﻸﻏﺭﺍﺽ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ - ﻤﺜل ﻨﺸﺭﺍﺕ ﺍﻻﻜﺘﺘﺎﺏ ﻭ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺩﺓ ﻟﻸﻏﺭﺍﺽ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ - ﻫﻰ ﺨﺎﺭﺝ ﻨﻁﺎﻕ‬
‫ﻫﺫﺍ ﺍﻹﻁﺎﺭ. ﻭﻤﻊ ﻫﺫﺍ ، ﻓﺈﻨﻪ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﻹﻋﺩﺍﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺘﻬﺎ‬
                                                                                       ‫ﺘﺴﻤﺢ ﺒﺫﻟﻙ .‬

                                                                         ‫ﹰ‬
‫٧- ﺘﻤﺜل ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺠﺯﺀﺍ ﻤﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﻭ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ . ﻭﺘﺸﻤل ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﻜﺎﻤﻠﺔ ﻟﻠﻘﻭﺍﺌﻡ‬
‫ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ، ﻭﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﺩﺨل ، ﻭﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ، ﻭ ﺍﻹﻴﻀﺎﺤﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻷﺨﺭﻯ‬
                                                       ‫ﹰ‬    ‫ﹰ‬
‫ﻭ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻤﺜل ﺠﺯﺀﺍ ﻤﻜﻤﻼ ﻟﻠﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ . ﻜﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺸﺘﻤل ﻋﻠﻰ ﺠﺩﺍﻭل ﺇﻀﺎﻓﻴﺔ ،‬
‫ﻭﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻤﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ، ﺃﻭ ﻤﺸﺘﻘﺔ ﻤﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ، ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻊ ﺃﻥ ﺘﻘﺭﺃ ﻤﻌﻬﺎ. ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﺩﺍﻭل‬
‫ﻭ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻹﻀﺎﻓﻴﺔ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺘﻨﺎﻭل ، ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﻤﺜﺎل ، ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺃﻭ‬
‫ﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺔ ﺃﻭ ﺇﻴﻀﺎﺤﺎﺕ ﺤﻭل ﺃﺜﺎﺭ ﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ . ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻻ ﺘﺤﺘﻭﻯ ﻋﻠﻰ ﺒﻨﻭﺩ ﻤﺜل‬
‫ﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺍﻟﻤﺩﻴﺭﻴﻥ ﻭ ﺘﺼﺭﻴﺤﺎﺕ ﺭﺌﻴﺱ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﻭ ﺍﻟﻨﻘﺎﺵ ﺍﻟﺫﻯ ﺘﻁﺭﺤﻪ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ، ﻭ ﺃﻴﺔ‬
                                       ‫ﺒﻨﻭﺩ ﺃﺨﺭﻯ ﻤﻤﺎﺜﻠﺔ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺤﻭﻴﻬﺎ ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻰ ﺃﻭ ﺍﻟﺴﻨﻭﻯ .‬

‫٨- ﻴﻁﺒﻕ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻭ ﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﻤﺼﺩﺭﺓ‬
‫ﻟﻠﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺴﻭﺍﺀ ﺃﻜﺎﻨﺕ ﻓﻰ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺃﻡ ﺍﻟﺨﺎﺹ . ﻭﺘﻤﺜل ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭﺓ ﻟﻠﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺃﻴﺔ ﻤﻨﺸﺄﺓ ﻟﻬﺎ‬
                     ‫ﻤﺴﺘﺨﺩﻤﻴﻥ ﻴﻌﺘﻤﺩﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﻗﻭﺍﺌﻤﻬﺎ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻜﻤﺼﺩﺭ ﺭﺌﻴﺴﻰ ﻟﻠﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺤﻭﻟﻬﺎ.‬




                                                 ‫ﺍﻹﻁﺎﺭ - 2‬
‫ﺇﻁﺎﺭ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﻭﻋﺭﺽ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬


                                                                ‫ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﻭﻥ ﻭﺤﺎﺠﺎﺘﻬﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ‬
‫٩- ﻴﺸﻤل ﻤﺴﺘﺨﺩﻤﻲ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭﻴﻥ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﺤﺘﻤﻠﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﻘﺭﻀﻴﻥ ﻭ ﺍﻟﻤﻭﺭﺩﻴﻥ‬
‫ﻭﺍﻟﺩﺍﺌﻨﻴﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﻴﻥ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ﻭﺍﻟﻌﻤﻼﺀ ﻭﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺎﺕ ﻭﻭﻜﺎﻻﺘﻬﺎ ﻭﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭ. ﻭ ﻴﺴﺘﺨﺩﻡ ﻫﺅﻻﺀ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬
                                        ‫ﻹﺸﺒﺎﻉ ﺒﻌﺽ ﻤﻥ ﺤﺎﺠﺎﺘﻬﻡ ﻟﻠﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ، ﻭﺍﻟﺘﻰ ﺘﺸﻤل ﻤﺎﻴﻠﻲ :‬

‫ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭﻭﻥ : ﻴﻬﺘﻡ ﻤﻘﺩﻤﻲ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﻭﻤﺴﺘﺸﺎﺭﻴﻬﻡ ﺒﺎﻟﻤﺨﺎﻁﺭﺓ ﺍﻟﻤﺼﺎﺤﺒﺔ ﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺘﻬﻡ‬          ‫)ﺃ(‬
‫ﻭﺍﻟﻤﺘﺄﺼﻠﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﺍﻟﻌﺎﺌﺩ ﺍﻟﻤﺘﺤﻘﻕ ﻤﻨﻬﺎ. ﺃﻨﻬﻡ ﻴﺤﺘﺎﺠﻭﻥ ﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺘﻌﻴﻨﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﻗﺭﺍﺭ ﺍﻟﺸﺭﺍﺀ‬
‫ﺃﻭ ﺍﻻﺤﺘﻔﺎﻅ ﺒﺎﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻥ ﻴﻬﺘﻤﻭﻥ ﺒﺎﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻌﻴﻨﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺘﻘﻴﻴﻡ‬
                                                 ‫ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﻋﻠﻰ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺃﺭﺒﺎﺡ ﺍﻷﺴﻬﻡ.‬
‫)ﺏ( ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻭﻥ : ﻴﻬﺘﻡ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻭﻥ ﻭﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﻤﺜﻠﺔ ﻟﻬﻡ ﺒﺎﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﻭﺭﺒﺤﻴﺔ‬
‫ﺃﺭﺒﺎﺏ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻬﻡ ﻴﻬﺘﻤﻭﻥ ﺒﺎﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻤﻜﻨﻬﻡ ﻤﻥ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﻋﻠﻰ ﺩﻓﻊ‬
                              ‫ﻤﻜﺎﻓﺂﺘﻬﻡ ﻭﺘﻌﻭﻴﻀﺎﺘﻬﻡ ﻭﻤﺯﺍﻴﺎ ﺍﻟﺘﻘﺎﻋﺩ ﻟﻬﻡ ﻭﺘﻭﻓﻴﺭ ﻓﺭﺹ ﺍﻟﻌﻤل.‬
‫ﺍﻟﻤﻘﺭﻀﻭﻥ : ﻴﻬﺘﻡ ﺍﻟﻤﻘﺭﻀﻭﻥ ﺒﺎﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﺴﺎﻋﺩﻫﻡ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻓﻴﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﻗﺭﻭﻀﻬﻡ‬             ‫) ﺝ(‬
                                        ‫ﻭﺍﻟﻔﻭﺍﺌﺩ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻬﺎ ﺴﻭﻑ ﺘﺩﻓﻊ ﻟﻬﻡ ﻋﻨﺩ ﺍﻻﺴﺘﺤﻘﺎﻕ.‬
‫ﺍﻟﻤﻭﺭﺩﻭﻥ ﻭﺍﻟﺩﺍﺌﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﻭﻥ ﺍﻵﺨﺭﻭﻥ: ﻴﻬﺘﻡ ﺍﻟﻤﻭﺭﺩﻭﻥ ﻭﺍﻟﺩﺍﺌﻨﻭﻥ ﺍﻵﺨﺭﻭﻥ ﺒﺎﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻰ‬          ‫)ﺩ(‬
‫ﺘﻤﻜﻨﻬﻡ ﻤﻥ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻟﻬﻡ ﺴﺘﺩﻓﻊ ﻋﻨﺩ ﺍﻻﺴﺘﺤﻘﺎﻕ. ﻭﻴﻬﺘﻡ ﺍﻟﺩﺍﺌﻨﻭﻥ‬
‫ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻏﻠﺏ ﺒﺎﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﻋﻠﻰ ﻤﺩﻯ ﺍﻗﺼﺭ ﻤﻥ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﻘﺭﻀﻴﻥ ﺍﻻ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﻤﻌﺘﻤﺩﻴﻥ‬
                                                  ‫ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﻜﻌﻤﻴل ﺭﺌﻴﺴﻲ ﻟﻬﻡ.‬
‫)ﻫـ( ﺍﻟﻌﻤﻼﺀ : ﻴﻬﺘﻡ ﺍﻟﻌﻤﻼﺀ ﺒﺎﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﺴﺘﻤﺭﺍﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ، ﺨﺼﻭﺼﺎ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻬﻡ‬
               ‫ﹰ‬
                                               ‫ﺍﺭﺘﺒﺎﻁ ﻁﻭﻴل ﺍﻟﻤﺩﻯ ﻤﻌﻬﺎ ﺃﻭ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻴﻬﺎ .‬
‫ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺎﺕ ﻭﻭﻜﺎﻻﺘﻬﺎ ﻭﻤﺅﺴﺴﺎﺘﻬﺎ : ﺘﻬﺘﻡ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺎﺕ ﻭﻭﻜﺎﻻﺘﻬﺎ ﺒﻌﻤﻠﻴﺔ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ، ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ‬          ‫)ﻭ(‬
‫ﺃﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ . ﻜﻤﺎ ﻴﺘﻁﻠﺒﻭﻥ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﺠل ﺘﻨﻅﻴﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ، ﻭﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ‬
                          ‫ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ، ﻭﻜﺄﺴﺎﺱ ﻹﺤﺼﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ ﻭﺇﺤﺼﺎﺀﺍﺕ ﻤﺸﺎﺒﻬﺔ.‬
‫ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭ : ﺘﺅﺜﺭ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﻋﻠﻰ ﻗﺭﺍﺭ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭ ﺒﻁﺭﻕ ﻤﺘﻨﻭﻋﺔ ، ﻓﻌﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﻤﺜﺎل ، ﻗﺩ ﺘﻘﺩﻡ‬            ‫) ﺯ(‬
‫ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﻤﺴﺎﻋﺩﺍﺕ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺒﻁﺭﻕ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻤﻨﻬﺎ ﻋﺩﺩ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺘﺴﺘﺨﺩﻤﻬﻡ‬
‫ﻭﺘﻌﺎﻤﻠﻬﺎ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﻭﺭﺩﻴﻥ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﻴﻥ . ﻭﻴﻤﻜﻥ ﻟﻠﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺃﻥ ﺘﺴﺎﻋﺩ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭ ﺒﺘﺯﻭﻴﺩﻫﻡ ﺒﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ‬
                       ‫ﺤﻭل ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﻓﻲ ﻨﻤﺎﺀ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﻭﺘﻨﻭﻉ ﺃﻨﺸﻁﺘﻬﺎ .‬

‫٠١- ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﻟﻠﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺃﻥ ﺘﻐﻁﻰ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﻫﺅﻻﺀ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻓﺈﻥ ﻫﻨﺎﻙ‬
                                                                 ‫ﹰ‬
‫ﺤﺎﺠﺎﺕ ﻋﺎﻤﺔ ﻟﻬﻡ ﺠﻤﻴﻌﺎ. ﻭﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﻗﻭﺍﺌﻡ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﺘﻔﻲ ﺒﺤﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭﻴﻥ ﻤﻘﺩﻤﻲ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل‬
‫ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﻟﻠﻤﻨﺸﺄﺓ، ﻓﺈﻨﻬﺎ ﺴﻭﻑ ﺘﻔﻲ ﻜﺫﻟﻙ ﺒﺄﻏﻠﺏ ﺤﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﻴﻥ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ﺍﻟﺘﻰ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﻐﻁﻴﻬﺎ‬
                                                                                 ‫ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ.‬




                                               ‫ﺍﻹﻁﺎﺭ - 3‬
‫ﺇﻁﺎﺭ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﻭﻋﺭﺽ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬

‫١١- ﻴﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺘﻕ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺔ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﻭﻋﺭﺽ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺸﺄﺓ ، ﻭ ﺘﻬﺘﻡ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ‬
‫ﻜﺫﻟﻙ ﺒﺎﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺘﻭﺍﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺤﺘﻰ ﻭﻫﻰ ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺇﺩﺍﺭﻴﺔ‬
‫ﻭﻤﺎﻟﻴﺔ ﺇﻀﺎﻓﻴﺔ ﺘﺴﺎﻋﺩﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﺎﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﻭﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﻭ ﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ، ﻭﺘﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ‬
‫ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺸﻜل ﻭﻤﺤﺘﻭﻯ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻹﻀﺎﻓﻴﺔ ﻟﻜﻲ ﺘﻠﺒﻲ ﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺘﻬﺎ . ﺇﻥ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺤﻭل ﻫﺫﻩ‬
‫ﺨﺎﺭﺝ ﻨﻁﺎﻕ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻯ ﺤﺎل ﻓﺎﻥ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺸﻭﺭﺓ ﺘﺒﻨﻰ ﻋﻠﻰ‬           ‫ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻫﻲ‬
 ‫ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﺴﺘﺨﺩﻤﻬﺎ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺤﻭل ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻭﺍﻷﺩﺍﺀ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﻤﻨﺸﺄﺓ .‬


                                                                              ‫ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬
‫٢١- ﺘﻬﺩﻑ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺤﻭل ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻭﺍﻷﺩﺍﺀ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ‬
                            ‫ﻟﻠﻤﻨﺸﺄﺓ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﻔﻴﺩﺓ ﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﻴﻥ ﻤﺘﻨﻭﻋﻴﻥ ﻓﻲ ﺼﻨﻊ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ.‬

‫٣١- ﺘﺤﻘﻕ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺩﺓ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻐﺭﺽ ﺍﻟﺤﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻐﺎﻟﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﻴﻥ ، ﻭﻟﻜﻥ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻻ‬
                                                                               ‫ﹰ‬
‫ﺘﻭﻓﺭ ﺩﺍﺌﻤﺎ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺤﺘﺎﺠﻬﺎ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﻴﻥ ﻟﺼﻨﻊ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ، ﻷﻥ ﻫﺫﻩ‬
   ‫ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺘﻌﻜﺱ ﺇﻟﻰ ﺤﺩ ﻜﺒﻴﺭ ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻸﺤﺩﺍﺙ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻭﻻ ﺘﻭﻓﺭ ﺒﺎﻟﻀﺭﻭﺭﺓ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﻤﺎﻟﻴﺔ.‬

‫٤١- ﺘﻅﻬﺭ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻜﺫﻟﻙ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺃﻭ ﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺘﻰ ﺃﻭﺩﻋﺕ ﻟﺩﻴﻬﺎ.‬
‫ﻭﻫﺅﻻﺀ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﻭﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﺭﻏﺒﻭﻥ ﺒﺘﻘﻴﻴﻡ ﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺃﻭ ﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺇﻨﻤﺎ ﻴﻘﻭﻤﻭﻥ ﺒﺫﻟﻙ ﻤﻥ‬
‫ﺍﺠل ﺼﻨﻊ ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻗﺩ ﺘﻀﻡ ، ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﻤﺜﺎل، ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻻﺤﺘﻔﺎﻅ ﺒﺎﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺘﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ‬
                      ‫ﺃﻭ ﺒﻴﻌﻬﺎ ﺃﻭ ﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﺴﻴﻌﻴﺩﻭﻥ ﺘﻌﻴﻴﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺃﻭ ﺇﺤﻼل ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺃﺨﺭﻯ ﻤﺤﻠﻬﺎ .‬

                                                      ‫ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻭﺍﻷﺩﺍﺀ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ‬
‫٥١- ﺇﻥ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﻴﺘﺨﺫﻫﺎ ﻤﺴﺘﺨﺩﻤﻭ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺘﺘﻁﻠﺏ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﻋﻠﻰ ﺘﻭﻟﻴﺩ‬
‫ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻭﻤﺎ ﻓﻲ ﺤﻜﻤﻬﺎ ﻭﺘﻭﻗﻴﺕ ﻭﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﺘﺄﻜﺩ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻭﻟﻴﺩﺍﺕ. ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﺘﺤﺩﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻬﺎﻴﺔ - ﻋﻠﻰ‬
‫ﺴﺒﻴل ﺍﻟﻤﺜﺎل - ﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻓﻊ ﻟﻠﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﻭﺭﺩﻴﻥ، ﻭﻋﻠﻰ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﻤﺩﻓﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻔﻭﺍﺌﺩ، ﻭﺴﺩﺍﺩ‬
‫ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻌﺎﺕ ﻷﺼﺤﺎﺏ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل . ﻭﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﻭﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﻗﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ‬
‫ﻋﻠﻰ ﺘﻭﻟﻴﺩ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻭﻤﺎ ﻓﻲ ﺤﻜﻤﻬﺎ ﺇﺫﺍ ﻤﺎ ﺘﻡ ﺘﺯﻭﻴﺩﻫﺎ ﺒﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻤﻨﺼﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻭﺍﻷﺩﺍﺀ‬
                                                            ‫ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﻤﻨﺸﺄﺓ.‬

‫٦١- ﻴﺘﺄﺜﺭ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﻤﻨﺸﺄﺓ ﺒﺎﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﺴﻴﻁﺭ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ، ﻭ ﺒﻬﻴﻜﻠﻬﺎ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ،‬
‫ﻭﺍﻟﺴﻴﻭﻟﺔ ﻭ ﻗﺩﺭﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﺩﺍﺩ ﻭ ﺍﺴﺘﺠﺎﺒﺘﻬﺎ ﻟﻠﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻌﻤل ﻓﻴﻬﺎ . ﻭ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ‬
‫ﺤﻭل ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﺴﻴﻁﺭ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﻭﻋﻥ ﻗﺩﺭﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﻀﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﻐﻼل ﻫﺫﻩ‬
‫ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﻤﻔﻴﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﺒﺅ ﺒﻘﺩﺭﺓ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﻋﻠﻰ ﺘﻭﻟﻴﺩ ﻨﻘﺩﻴﺔ ﻭﻤﺎ ﻓﻲ ﺤﻜﻤﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل ﻭ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺤﻭل‬
‫ﺍﻟﻬﻴﻜل ﺍﻟﻤﺎﻟﻰ ﻤﻔﻴﺩﺓ ﻓﻰ ﺍﻟﺘﻨﺒﺅ ﺒﺤﺎﺠﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺭﺍﺽ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻭﻋﻥ ﺍﻟﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﺴﻴﺠﺭﻯ ﺒﻬﺎ ﺘﻭﺯﻴﻊ‬
‫ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﻭﺍﻟﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻟﻬﺅﻻﺀ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻟﻬﻡ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ. ﻭﻫﻰ ﻜﺫﻟﻙ ﻤﻔﻴﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﺒﺅ‬
‫ﺒﻘﺩﺭﺓ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ ﻓﻲ ﺘﺎﻤﻴﻥ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﺍﻹﻀﺎﻓﻲ. ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺤﻭل ﺍﻟﺴﻴﻭﻟﺔ ﻭﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﺩﺍﺩ‬
                                                                                        ‫ﻤﻔﻴـﺩﺓ‬


                                               ‫ﺍﻹﻁﺎﺭ - 4‬
‫ﺇﻁﺎﺭ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﻭﻋﺭﺽ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬
‫ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﺒﺅ ﺒﻘﺩﺭﺓ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﻋﻠﻰ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﺴﺘﺤﻕ. ﻭﺘﺸﻴﺭ ﺍﻟﺴﻴﻭﻟﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﻭﻓﺭ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ‬
‫ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل ﺍﻟﻘﺭﻴﺏ ﺒﻌﺩ ﺍﻷﺨﺫ ﺒﺎﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺨﻼل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ. ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﺩﺍﺩ‬
                    ‫ﻓﺘﺸﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﺘﻭﻓﺭ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﻯ ﺍﻟﻁﻭﻴل ﻟﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﺤل.‬

‫٧١- ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺤﻭل ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﻭ ﺒﺸﻜل ﺨﺎﺹ ﺍﻟﺭﺒﺤﻴﺔ، ﻤﻁﻠﻭﺒﺔ ﻤﻥ ﺍﺠل ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﻓﻲ‬
‫ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺴﻴﻁﺭ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل، ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺤﻭل‬
‫ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻤﻬﻤﺔ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻐﺎﻴﺔ. ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺤﻭل ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻤﻬﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﺒﺅ ﻓﻲ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﻗﺩﺭﺓ‬
‫ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﻋﻠﻰ ﺘﻭﻟﻴﺩ ﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﻨﻘﺩﻴﺔ ﻤﻥ ﻤﻭﺍﺭﺩﻫﺎ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ، ﻜﻤﺎ ﺍﻨﻬﺎ ﻤﻔﻴﺩﺓ ﻜﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻋﻠﻰ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ‬
                                                             ‫ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﻓﻲ ﺘﻭﻅﻴﻑ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻷﺨﺭﻯ .‬
‫٨١- ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﻤﻨﺸﺄﺓ ﻓﻬﻰ ﻤﻬﻤﺔ ﻓﻲ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﻨﺸﺎﻁﺎﺘﻬﺎ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺔ‬
‫ﻭﺍﻟﺘﻤﻭﻴﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﻤﺤل ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ . ﻭﻫﻰ ﻤﻔﻴﺩﺓ ﻓﻲ ﺘﺯﻭﻴﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﻴﻥ ﺒﺄﺴﺎﺱ ﻟﺘﻘﻴﻴﻡ ﻗﺩﺭﺓ‬
‫ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﻋﻠﻰ ﺘﻭﻟﻴﺩ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻭﻤﺎ ﻓﻲ ﺤﻜﻤﻬﺎ ﻭﺤﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ . ﻭﻋﻨﺩ ﺇﻋﺩﺍﺩ‬
‫ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻓﺎﻥ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﻌﺭﻑ ﺒﺄﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻁﺭﻴﻘﺔ، ﻤﺜل ﻜﺎﻓﺔ‬
‫ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ، ﻭﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﻌﺎﻤل، ﻭﺍﻷﻤﻭﺍل ﺍﻟﺴﺎﺌﻠﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻭ ﻻ ﻴﺘﻁﺭﻕ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﺘﺤﺩﻴﺩ‬
                                                                       ‫ﺘﻌﺭﻴﻑ ﻤﻌﻴﻥ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻷﻤﻭﺍل.‬

‫٩١- ﺘﻭﻓﺭ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﻘﺎﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺤﻭل ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ. ﻜﻤﺎ ﺘﻭﻓﺭ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﺩﺨل ﺒﺸﻜل ﺭﺌﻴﺴﻲ‬
‫ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺤﻭل ﺍﻷﺩﺍﺀ، ﻭﻴﺘﻡ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺤﻭل ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬
                                                                       ‫ﺒﻤﻭﺠﺏ ﻗﻭﺍﺌﻡ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯ.‬

‫٠٢- ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﻤﻜﻭﻨﺔ ﻟﻠﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻤﺘﺭﺍﺒﻁﺔ ﻷﻨﻬﺎ ﺘﻌﻜﺱ ﺠﻭﺍﻨﺏ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻨﻔﺱ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺃﻭ‬
‫ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺍﻷﺨﺭﻯ. ﻓﻤﻊ ﺃﻥ ﻜل ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺘﺤﺘﻭﻯ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻋﻥ ﺍﻷﺨﺭﻯ، ﺍﻻ ﺍﻨﻪ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﻻﻯ ﻤﻨﻬﺎ‬
                                                                      ‫ﹰ‬     ‫ﹰ‬
‫ﺃﻥ ﺘﺨﺩﻡ ﻏﺭﻀﺎ ﻭﺍﺤﺩﺍ ﺃﻭ ﺃﻥ ﺘﻭﻓﺭ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻴﺔ ﻟﺤﺎﺠﺎﺕ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﻟﻠﻤﺴﺘﺨﺩﻤﻴﻥ. ﻓﻌﻠﻰ ﺴﺒﻴل‬
‫ﺍﻟﻤﺜﺎل، ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﺩﺨل ﺘﻌﻁﻰ ﺼﻭﺭﺓ ﻏﻴﺭ ﻜﺎﻤﻠﺔ ﻋﻥ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻤﺎ ﻟﻡ ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﺒﺎﻻﺸﺘﺭﺍﻙ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﻭﻗﺎﺌﻤﺔ‬
                                                                      ‫ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ.‬

                                                                          ‫ﺍﻹﻴﻀﺎﺤﺎﺕ ﻭﺍﻟﺠﺩﺍﻭل ﺍﻹﻀﺎﻓﻴﺔ‬
‫١٢- ﺘﺤﺘﻭﻯ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺇﻴﻀﺎﺤﺎﺕ ﻭﺠﺩﺍﻭل ﺇﻀﺎﻓﻴﺔ ﻭﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺃﺨﺭﻯ. ﻓﻌﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﻤﺜﺎل، ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ‬
‫ﺘﺤﺘﻭﻯ ﻋﻠﻰ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺇﻀﺎﻓﻴﺔ ﻤﻼﺌﻤﺔ ﻟﺤﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﻴﻥ ﺤﻭل ﺒﻨﻭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﻭﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﺩﺨل.‬
‫ﻭﻴﻤﻜﻥ ﻜﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﺘﺤﺘﻭﻯ ﻋﻠﻰ ﺇﻴﻀﺎﺤﺎﺕ ﺤﻭل ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻟﺘﺄﻜﺩ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﺅﺜﺭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ، ﻭﺃﻴﺔ‬
‫ﻤﻭﺍﺭﺩ ﻭﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﻤﻌﺘﺭﻑ ﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ )ﻤﺜل ﺍﺤﺘﻴﺎﻁﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻥ( ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﻭﻓﺭ ﻋﻠﻰ ﺸﻜل‬
‫ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺇﻀﺎﻓﻴﺔ ﻜﺫﻟﻙ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻋﻥ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻭ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺘﻐﻴﺭ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﻋﻠﻰ‬
                                                                                         ‫ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ.‬




                                                                                   ‫ﺍﻹﻓﺘﺭﺍﻀﺎﺕ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ‬
                                                                                          ‫ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻻﺴﺘﺤﻘﺎﻕ‬

                                                ‫ﺍﻹﻁﺎﺭ - 5‬
‫ﺇﻁﺎﺭ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﻭﻋﺭﺽ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬
‫٢٢- ﻤﻥ ﺍﺠل ﺃﻥ ﺘﺤﻘﻕ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺃﻫﺩﺍﻓﻬﺎ، ﻓﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﻌﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻻﺴﺘﺤﻘﺎﻕ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻲ ﻭﺘﺤﺕ ﻫﺫﺍ‬
‫ﺍﻷﺴﺎﺱ ﻓﺈﻨﻪ ﻴﺘﻡ ﺇﺜﺒﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﺤﺩﺙ )ﻭﻟﻴﺱ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﻘﺒﺽ ﺃﻭ ﺘﺩﻓﻊ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ‬
‫ﺃﻭ ﻤﺎ ﻓﻰ ﺤﻜﻤﻬﺎ ( ﻭ ﻴﺘﻡ ﺘﺴﺠﻴﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺠﻼﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﻭﺘﻀﻤﻴﻨﻬﺎ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻤﺕ‬
‫ﻓﻴﻬﺎ. ﺇﻥ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻻﺴﺘﺤﻘﺎﻕ ﺘﺯﻭﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﻴﻥ ﺒﺎﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻟﻴﺱ ﻓﻘﻁ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ‬
‫ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﺍﻟﻤﻨﻁﻭﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺩﻓﻊ ﻭﺍﺴﺘﻼﻡ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﺒل ﻭﺘﻌﻠﻤﻬﻡ ﻜﺫﻟﻙ ﻋﻥ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺒﺩﻓﻊ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل‬
‫ﻭﻋﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻤﺜل ﻨﻘﺩﻴﺔ ﺴﻴﺠﺭﻯ ﺍﺴﺘﻼﻤﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل. ﻭﻋﻠﻴﻪ، ﻓﺈﻨﻬﺎ ﺘﻭﻓﺭ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ‬
‫ﺤﻭل ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻭﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺃﻜﺜﺭ ﻓﺎﺌﺩﺓ ﻟﻠﻤﺴﺘﺨﺩﻤﻴﻥ ﻓﻲ ﺼﻨﻊ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ‬
                                                                                          ‫ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ.‬

                                                                                                ‫ﺍﻻﺴﺘﻤﺭﺍﺭﻴﺔ‬
‫٣٢- ﻴﺠﺭﻯ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻋﺎﺩﺓ ﺒﺎﻓﺘﺭﺍﺽ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﻤﺴﺘﻤﺭﺓ ﻭﺴﺘﺒﻘﻲ ﻋﺎﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل ﺍﻟﻤﻨﻅﻭﺭ، ﻭﻋﻠﻴﻪ‬
‫ﻴﻔﺘﺭﺽ ﺍﻨﻪ ﻟﻴﺱ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﻟﻠﺘﺼﻔﻴﺔ ﺃﻭ ﻟﺘﻘﻠﻴﺹ ﻜﺒﻴﺭ ﻓﻰ ﺤﺠﻡ ﻋﻤﻠﻴﺎﺘﻬﺎ ، ﻭﻟﻜﻥ ﺃﻥ ﻭﺠﺩﺕ‬
‫ﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ، ﻓﺎﻥ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻗﺩ ﻴﺴﺘﻭﺠﺏ ﺇﻋﺩﺍﺩﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﻤﺨﺘﻠﻑ، ﻭﻓﻰ ﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ‬
                                                                ‫ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﻔﺼﺢ ﻋﻥ ﺍﻷﺴﺎﺱ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻡ.‬


                                                                    ‫ﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﻨﻭﻋﻴﺔ ﻟﻠﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬
‫٤٢- ﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﻨﻭﻋﻴﺔ ﻫﻲ ﺼﻔﺎﺕ ﺘﺠﻌل ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻤﻔﻴﺩﺓ ﻟﻠﻤﺴﺘﺨﺩﻤﻴﻥ. ﻭﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹ‬
                                                                       ‫ﺍﻟﻨﻭﻋﻴﺔ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻷﺭﺒﻌﺔ ﻫﻲ :‬
                                                                                       ‫- ﺍﻟﻘﺎﺒﻠﻴﺔ ﻟﻠﻔﻬﻡ‬
                                                                                           ‫- ﺍﻟﻤﻼﺀﻤﺔ‬
                                                                                         ‫- ﺍﻟﻤﺼﺩﺍﻗﻴﺔ‬
                                                                                   ‫- ﺍﻟﻘﺎﺒﻠﻴﺔ ﻟﻠﻤﻘﺎﺭﻨﺔ.‬

                                                                                               ‫ﺍﻟﻘﺎﺒﻠﻴﺔ ﻟﻠﻔﻬﻡ‬
‫٥٢- ﺃﻥ ﺃﺤﺩﻯ ﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﺒﺎﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻫﻲ ﻗﺎﺒﻠﻴﺘﻬﺎ ﻟﻠﻔﻬﻡ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﻤﻥ ﻗﺒل‬
‫ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﻴﻥ. ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻐﺭﺽ ، ﻓﺎﻨﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻔﺘﺭﺽ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﻴﻥ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻤﻌﻘﻭل ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ‬
‫ﺒﺎﻷﻋﻤﺎل ﻭﺍﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﻟﺩﻴﻬﻡ ﺍﻟﺭﻏﺒﺔ ﻓﻲ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺒﻘﺩﺭ ﻤﻌﻘﻭل ﻤﻥ‬
‫ﺍﻟﻌﻨﺎﻴﺔ. ﻭﻋﻠﻰ ﻜل ﺤﺎل، ﻓﺎﻨﻪ ﻴﺠﺏ ﻋﺩﻡ ﺍﺴﺘﺒﻌﺎﺩ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺤﻭل ﺍﻟﻤﺴﺎﺌل ﺍﻟﻤﻌﻘﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺠﺏ ﺇﺩﺨﺎﻟﻬﺎ ﻓﻲ‬
‫ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺇﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﻼﺌﻤﺔ ﻟﺤﺎﺠﺎﺕ ﺼﺎﻨﻌﻲ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺒﺤﺠﺔ ﺍﻨﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﻌﺏ ﻓﻬﻤﻬﺎ ﻤﻥ ﻗﺒل‬
                                                                                   ‫ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﻴﻥ.‬




                                                ‫ﺍﻹﻁﺎﺭ - 6‬
‫ﺇﻁﺎﺭ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﻭﻋﺭﺽ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬

                                                                                                   ‫ﺍﻟﻤﻼﺀﻤﺔ‬
‫٦٢- ﻟﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻤﻔﻴﺩﺓ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﻼﺌﻤﺔ ﻟﺤﺎﺠﺎﺕ ﺼﻨﺎﻉ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ. ﻭ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻤﻼﺌﻤﺔ ﻋﻨﺩﻤﺎ‬
‫ﺘﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﺨﺩﻤﻴﻥ ﺒﻤﺴﺎﻋﺩﺘﻬﻡ ﻓﻲ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺍﻟﻤﺎﻀﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﺎﻀﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ‬
                                                            ‫ﺃﻭ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﺅﻜﺩ ﺃﻭ ﺘﺼﺤﺢ ﺘﻘﻴﻴﻤﺎﺘﻬﻡ ﺍﻟﻤﺎﻀﻴﺔ .‬

‫٧٢- ﺃﻥ ﺍﻟﺩﻭﺭﻴﻥ ﺍﻟﺘﻨﺒﺅﻱ ﻭﺍﻟﺘﺄﻜﻴﺩﻱ ﻟﻠﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻤﺘﺩﺍﺨﻠﻴﻥ ﻓﻌﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﻤﺜﺎل، ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺤﻭل ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ‬
‫ﻟﻸﺼﻭل ﺍﻟﻤﻤﻠﻭﻜﺔ ﻭﻫﻴﻜﻠﻬﺎ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺫﺍ ﻗﻴﻤﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﺨﺩﻤﻴﻥ ﻓﻲ ﻤﺤﺎﻭﻟﺘﻬﻡ ﻟﻠﺘﻨﺒﺅ ﺒﻘﺩﺭﺓ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﻐﻼل‬
‫ﺍﻟﻔﺭﺹ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺼﺩﻱ ﻟﻸﻭﻀﺎﻉ ﺍﻟﻤﻌﺎﻜﺴﺔ، ﻭﺘﻠﻌﺏ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﺭ ﺍﻟﺘﺄﻜﻴﺩﻱ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﺘﻨﺒﺅﺍﺕ‬
                                      ‫ﹰ‬
                                     ‫ﺍﻟﻤﺎﻀﻴﺔ ﺤﻭل ﻁﺭﻴﻘﺔ ﻫﻴﻜﻠﺔ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﻭﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﻁﻁﺔ ﻤﺜﻼ.‬

                                                                                          ‫ﹰ‬
‫٨٢- ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻤﺎ ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺤﻭل ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻭﺍﻷﺩﺍﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﻜﺄﺴﺎﺱ ﻟﻠﺘﻨﺒﺅ ﺒﺎﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻭﺍﻷﺩﺍﺀ‬
‫ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻲ ﻭﻤﺴﺎﺌل ﺃﺨﺭﻯ ﺘﻬﻡ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﻴﻥ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ، ﻤﺜل ﺃﺭﺒﺎﺡ ﺍﻷﺴﻬﻡ ﻭﻤﺩﻓﻭﻋﺎﺕ ﺍﻷﺠﻭﺭ ﻭﺘﺤﺭﻜﺎﺕ ﺃﺴﻌﺎﺭ‬
‫ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ، ﻭﻤﻘﺩﺭﺓ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﻋﻠﻰ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺘﻬﺎ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﺴﺘﺤﻕ. ﻭﺤﺘﻰ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻠﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻗﻴﻤﺔ ﺘﻨﺒﺅﻴﺔ،‬
‫ﻓﺎﻨﻪ ﻟﻴﺱ ﺒﺎﻟﻀﺭﻭﺭﺓ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺸﻜل ﺘﻨﺒﺅﺍﺕ ﺼﺭﻴﺤﺔ، ﻭ ﺘﺘﻌﺯﺯ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻋﻤل ﺘﻨﺒﺅﺍﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ‬
‫ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻷﺴﻠﻭﺏ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻌﺭﺽ ﺒﻪ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺍﻟﻤﺎﻀﻴﺔ، ﻓﻌﻠﻲ ﺴﺒﻴل‬
‫ﺍﻟﻤﺜﺎل، ﺴﺘﺯﺩﺍﺩ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﻨﺒﺅﻴﺔ ﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﺩﺨل ﺇﺫﺍ ﺘﻡ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﻓﻴﻬﺎ ﺒﺸﻜل ﻤﻨﻔﺼل ﻋﻥ ﺍﻟﺒﻨﻭﺩ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻌﺎﺩﻴﺔ‬
                                               ‫ﻭﺍﻟﺸﺎﺫﺓ ﻭﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺘﻜﺭﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺼﺭﻭﻓﺎﺕ .‬

                                                                                            ‫ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ‬
‫٩٢- ﺘﺘﺄﺜﺭ ﻤﻼﺀﻤﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺒﻁﺒﻴﻌﺘﻬﺎ ﻭﺒﺄﻫﻤﻴﺘﻬﺎ ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ. ﻓﻔﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﻓﺈﻥ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺒﻤﻔﺭﺩﻫﺎ‬
‫ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻜﺎﻓﻴﺔ ﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﻼﺀﻤﺘﻬﺎ. ﻓﻌﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﻤﺜﺎل، ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﻋﻥ ﻗﻁﺎﻉ ﺠﺩﻴﺩ ﺘﻌﻤل ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﻴﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ‬
‫ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﻭﺍﻟﻔﺭﺹ ﺍﻟﻤﺘﺎﺤﺔ ﻟﻠﻤﻨﺸﺄﺓ ﺒﻐﺽ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻋﻥ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﻟﻠﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺤﺭﺯﻫﺎ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﻓﻲ ﻓﺘﺭﺓ‬
‫ﻭﻀﻊ ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ. ﻭﻓﻰ ﺤﺎﻻﺕ ﺃﺨﺭﻯ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭ ﺃﺜﺭﻫﺎ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻤﺜل ﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻤﺨﺯﻭﻥ ﺒﺄﻨﻭﺍﻋﻪ‬
                                                                                             ‫ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ.‬

‫٠٣- ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻨﺴﺒﻴﺔ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺤﺫﻓﻬﺎ ﺃﻭ ﺘﺤﺭﻴﻔﻬﺎ ﻗﺩ ﻴﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ‬
                                                                            ‫ﹰ‬
‫ﻴﺘﺨﺫﻫﺎ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﻭﻥ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ. ﻭﺘﻌﺘﻤﺩ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﺒﻨﺩ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﻁﺄ ﺍﻟﻤﻘﺩﺭ ﻓﻲ‬
‫ﻀﻭﺀ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻟﻠﺤﺫﻑ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﻑ. ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈﻥ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﻴﺯﻭﺩﻨﺎ ﺒﻨﻘﻁﺔ ﻗﻁﻊ ﺃﻭ‬
                                                            ‫ﹰ‬      ‫ﹰ‬                 ‫ﹰ‬
         ‫ﻤﺅﺸﺭ ﺒﺩﻻ ﻤﻥ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺘﻌﺒﻴﺭﺍ ﺃﺴﺎﺴﻴﺎ ﻋﻥ ﺠﻭﺩﺓ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﺘﺼﻑ ﺒﻬﺎ ﻟﻜﻰ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﻔﻴﺩﺓ .‬

                                                                                                 ‫ﺍﻟﻤﺼﺩﺍﻗﻴﺔ‬
‫١٣- ﻟﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻤﻔﻴﺩﺓ، ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﻭﺜﻭﻕ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﻴﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻴﻬﺎ . ﻭﺘﺘﺴﻡ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺒﺎﻟﻤﺼﺩﺍﻗﻴﺔ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ‬
‫ﺨﺎﻟﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﺨﻁﺎﺀ ﺍﻟﻬﺎﻤﺔ ﻭﺍﻟﺘﺤﻴﺯ، ﻭﻜﺎﻥ ﺒﺈﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﻴﻥ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻜﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺘﻌﺒﺭ ﺒﺼﺩﻕ ﻋﻤﺎ‬
                                                       ‫ﻴﻘﺼﺩ ﺃﻥ ﺘﻌﺒﺭ ﻋﻨﻪ ﺃﻭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻊ ﺃﻥ ﺘﻌﺒﺭ ﻋﻨﻪ.‬




                                                ‫ﺍﻹﻁﺎﺭ - 7‬
‫ﺇﻁﺎﺭ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﻭﻋﺭﺽ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬
‫٢٣- ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻤﻼﺌﻤﺔ ﻭﻟﻜﻥ ﻏﻴﺭ ﻤﻭﺜﻭﻕ ﻓﻴﻬﺎ ﺒﻁﺒﻴﻌﺘﻬﺎ ﺃﻭ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺘﻤﺜﻴﻠﻬﺎ ﻟﺩﺭﺠﺔ ﺃﻥ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ‬
                                                                      ‫ﹰ‬
‫ﺒﻬﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻀﻠﻼ . ﻓﻌﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﻤﺜﺎل، ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﺸﺭﻭﻋﻴﺔ ﻭﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﺘﻌﻭﻴﻀﺎﺕ ﺍﻟﻤﻁﺎﻟﺏ ﺒﻬﺎ ﻤﻭﻀﻊ‬
‫ﻨﺯﺍﻉ ﻗﺎﻨﻭﻨﻲ ، ﻓﺎﻥ ﺍﻋﺘﺭﺍﻑ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺒﻜﺎﻤل ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﻤﻁﺎﻟﺏ ﺒﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﻴﻌﺩ ﻏﻴﺭ ﻤﻨﺎﺴﺏ، ﻓﻰ ﺤﻴﻥ ﺃﻨﻪ‬
                             ‫ﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺏ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﻤﻊ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁﺔ ﺒﺎﻟﻤﻁﺎﻟﺒﺔ.‬

                                                                                          ‫ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﺍﻟﺼﺎﺩﻕ‬
‫٣٣- ﻟﻜﻰ ﺘﺘﺼﻑ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺒﺎﻟﻤﺼﺩﺍﻗﻴﺔ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﻌﺒﺭ ﺒﺼﺩﻕ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻔﻬﻡ‬
‫ﺃﻨﻬﺎ ﺘﺼﻭﺭﻫﺎ ﺃﻭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻊ ﺃﻥ ﺘﻌﺒﺭ ﻋﻨﻬﺎ ﺒﺼﻭﺭﻩ ﻤﻌﻘﻭﻟﺔ ﻭﻫﻜﺫﺍ ﻓﻌﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﻤﺜﺎل ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﻤﺜل ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ‬
‫ﺒﺼﺩﻕ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺸﺄ ﻋﻨﻬﺎ ﻁﺒﻘﺎ ﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺒﺎﻷﺼﻭل ﻭ ﺍﻹﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ‬
                                                 ‫ﻭ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﻓﻰ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ .‬


‫٤٣- ﺘﺘﻌﺭﺽ ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﻓﻰ ﻜﻭﻨﻬﺎ ﻻ ﺘﺭﻗﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﺍﻟﺼﺎﺩﻕ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻔﻬﻡ ﺃﻨﻬﺎ‬
‫ﺘﺼﻭﺭﻩ. ﻭﻫﺫﺍ ﻟﻴﺱ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻟﺘﺤﻴﺯ ﻓﻴﻬﺎ، ﻭﻟﻜﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻼﺯﻤﺔ ﻭﺍﻟﻤﺘﺄﺼﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ‬
‫ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺠﺏ ﻗﻴﺎﺴﻬﺎ، ﺃﻭ ﻓﻲ ﺘﺼﻤﻴﻡ ﻭﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻭﺴﺎﺌل ﻗﻴﺎﺱ ﻭﻋﺭﺽ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ‬
‫ﺘﻨﺴﺠﻡ ﻤﻊ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻷﺤﺩﺍﺙ . ﻭ ﻓﻲ ﺤﺎﻻﺕ ﻤﺤﺩﺩﺓ، ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺒﻌﺽ‬
                                                       ‫ﹰ‬
‫ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﻏﻴﺭ ﻤﺅﻜﺩﺓ ﻟﺩﺭﺠﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ " ﻋﻤﻭﻤﺎ" ﻻ ﺘﻌﺘﺭﻑ ﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ. ﻓﻌﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﻤﺜﺎل- ﺭﻏﻡ‬
‫ﺃﻥ ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺘﻜﻭﻥ ﺸﻬﺭﺓ ﻋﺒﺭ ﺍﻟﺯﻤﻥ- ﺇﻻ ﺍﻨﻪ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﻌﺏ ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺸﻬﺭﺓ‬
                                    ‫ﹰ‬
‫ﻭﻗﻴﺎﺴﻬﺎ ﺒﺩﺭﺠﺔ ﺜﻘﺔ ﻤﻌﻘﻭﻟﺔ . ﺇﻻ ﺍﻨﻪ ﻓﻲ ﺤﺎﻻﺕ ﺃﺨﺭﻯ ﺭﺒﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻼﺌﻡ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺒﺒﻌﺽ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ‬
                                    ‫ﻭﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﻋﻥ ﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻟﺨﻁﺄ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ ﺒﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺒﻬﺎ ﻭﻗﻴﺎﺴﻬﺎ.‬

                                                                                       ‫ﺍﻟﺠﻭﻫﺭ ﻗﺒل ﺍﻟﺸﻜل‬
                                                                ‫ﹰ‬     ‫ﹰ‬
‫٥٣- ﻟﻜﻲ ﺘﻌﺒﺭ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺘﻌﺒﻴﺭﺍ ﺼﺎﺩﻗﺎ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻔﻬﻡ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﻌﺒﺭ ﻋﻨﻬﺎ، ﻓﻤﻥ‬
                                            ‫ﹰ‬
‫ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻱ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻗﺩ ﺘﻤﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﻋﻨﻬﺎ ﻭﻗﺩﻤﺕ ﻁﺒﻘﺎ ﻟﺠﻭﻫﺭﻫﺎ ﻭﺤﻘﻴﻘﺘﻬﺎ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﻟﻴﺱ ﻟﻤﺠﺭﺩ ﺸﻜﻠﻬﺎ‬
                          ‫ﹰ‬
‫ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ. ﺃﻥ ﺠﻭﻫﺭ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻟﻴﺱ ﺩﺍﺌﻤﺎ ﻤﺘﻁﺎﺒﻘﺎ ﻤﻊ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻅﻬﺭ ﻓﻲ ﺸﻜﻠﻬﺎ‬
‫ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ. ﻓﻌﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﻤﺜﺎل، ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺘﺨﻠﺹ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﻤﻥ ﺃﺼل ﻤﺎ ﺇﻟﻲ ﻁﺭﻑ ﺃﺨﺭ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﻴﻔﻬﻡ ﻤﻥ ﻭﺜﺎﺌﻘﻬﺎ‬
‫ﺃﻨﻬﺎ ﻨﻘل ﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻷﺼل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻁﺭﻑ ﺍﻷﺨﺭ. ﺇﻻ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺍﺘﻔﺎﻗﺎﺕ ﺘﻀﻤﻥ ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭﻴﺔ ﺘﻤﺘﻊ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺒﺎﻟﻔﻭﺍﺌﺩ‬
‫ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻟﻸﺼل، ﻭﻓﻰ ﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ، ﻓﺎﻥ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺒﻴﻊ ﻻ ﻴﻤﺜل ﺒﺼﺩﻕ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ‬
                                                                  ‫ﹰ‬
                                                                ‫ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺕ )ﺃﻥ ﻜﺎﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺤﻘﺎ(.‬


                                                                                                      ‫ﺍﻟﺤﻴﺎﺩ‬
‫ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺒﺎﻟﺤﻴﺎﺩ ﻭ ﺍﻟﺨﻠﻭ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺤﻴﺯ ﺤﺘﻰ ﺘﺘﺼﻑ‬      ‫٦٣- ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﺘﺼﻑ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻀﺔ‬
‫ﺒﺎﻟﻤﺼﺩﺍﻗﻴﺔ . ﻭﻻ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻤﺤﺎﻴﺩﺓ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺃﻭ ﻋﺭﺽ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺘﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺼﻨﻊ‬
                                                      ‫ﹰ‬
                                                     ‫ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺒﻬﺩﻑ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﺴﻠﻔﺎ.‬



                                                                                          ‫ﺍﻟﺤﻴﻁﺔ ﻭﺍﻟﺤﺫﺭ‬



                                              ‫ﺍﻹﻁﺎﺭ - 8‬
‫ﺇﻁﺎﺭ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﻭﻋﺭﺽ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬
‫٧٣- ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻊ ﺃﻥ ﻴﺠﺎﺒﻪ ﻤﻌﺩﻱ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺤﺎﻻﺕ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺘﺄﻜﺩ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁﺔ ﻭﺍﻟﻤﻼﺯﻤﺔ ﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ‬
‫ﻭﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﺘﻰ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﺠﻨﺒﻬﺎ ، ﻤﺜل ﻗﺎﺒﻠﻴﺔ ﺍﻟﺩﻴﻭﻥ ﺍﻟﻤﺸﻜﻭﻙ ﻓﻴﻬﺎ ﻟﻠﺘﺤﺼﻴل، ﻭﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻟﻌﻤﺭ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻰ‬
‫ﻟﻸﺼﻭل ﺍﻟﺜﺎﺒﺘﺔ ﻭ ﻤﻁﺎﻟﺒﺎﺕ ﺍﻟﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺤﺩﺙ. ﻭﻴﻌﺘﺭﻑ ﺒﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﻤﻥ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺘﺄﻜﺩ ﻤﻥ‬
‫ﺨﻼل ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﻋﻥ ﻁﺒﻴﻌﺘﻬﺎ ﻭﻤﺩﻯ ﺘﺄﺜﻴﺭﻫﺎ ﻭﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻟﺤﻴﻁﺔ ﻭﺍﻟﺤﺫﺭ ﻋﻨﺩ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ.‬
‫ﻭﻴﻘﺼﺩ ﺒﺎﻟﺤﻴﻁﺔ ﻭﺍﻟﺤﺫﺭ ﺘﺒﻨﻲ ﺩﺭﺠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺫﺭ ﻓﻲ ﻭﻀﻊ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺔ ﻓﻲ ﻅل ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺘﺄﻜﺩ ﺒﺤﻴﺙ ﻻ‬
‫ﻴﻨﺘﺞ ﻋﻨﻬﺎ ﺘﻀﺨﻴﻡ ﻟﻸﺼﻭل ﻭﺍﻟﺩﺨل ﺃﻭ ﺘﻘﻠﻴل ﻟﻼﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺼﺭﻭﻓﺎﺕ. ﻭ ﻻ ﺘﻌﻨﻰ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻟﺤﻴﻁﺔ ﻭﺍﻟﺤﺫﺭ،‬
‫ﺨﻠﻕ ﺍﺤﺘﻴﺎﻁﻴﺎﺕ ﺴﺭﻴﺔ ﺃﻭ ﻭﻀﻊ ﻤﺨﺼﺼﺎﺕ ﻤﺒﺎﻟﻎ ﻓﻴﻬﺎ، ﺃﻭ ﺘﻘﻠﻴل ﻤﺘﻌﻤﺩ ﻟﻸﺼﻭل ﻭﺍﻟﺩﺨل ﺃﻭ ﻤﺒﺎﻟﻐﺔ ﻤﺘﻌﻤﺩﺓ‬
‫ﻟﻼﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺼﺭﻭﻓﺎﺕ ﺤﻴﺙ ﻋﻨﺩﻫﺎ ﻻ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻤﺤﺎﻴﺩﺓ ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻓﻠﻥ ﺘﺘﻭﻓﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﺨﺎﺼﻴﺔ‬
                                                                                           ‫ﺍﻟﻤﺼﺩﺍﻗﻴﺔ.‬

                                                                                                    ‫ﺍﻻﻜﺘﻤﺎل‬
‫٨٣- ﻤﻥ ﺃﺠل ﺃﻥ ﺘﺘﺼﻑ ﺒﺎﻟﻤﺼﺩﺍﻗﻴﺔ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻜﺎﻤﻠﺔ ﻀﻤﻥ ﺤﺩﻭﺩ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ‬
‫ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ. ﺃﻥ ﺍﻯ ﺤﺫﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺠﻌﻠﻬﺎ ﺨﺎﻁﺌﺔ ﺃﻭ ﻤﻀﻠﻠﺔ ﻭﻫﻜﺫﺍ ﺘﺼﺒﺢ ﻏﻴﺭ ﺼﺎﺩﻗﺔ‬
                                                                                        ‫ﻭﻏﻴﺭ ﻤﻼﺌﻤﺔ.‬


                                                                                            ‫ﺍﻟﻘﺎﺒﻠﻴﺔ ﻟﻠﻤﻘﺎﺭﻨﺔ‬
‫٩٣- ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﻴﻥ ﻗﺎﺩﺭﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺸﺄﺓ ﻋﺒﺭ ﺍﻟﺯﻤﻥ ﻤﻥ ﺍﺠل ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ‬
‫ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻭﻓﻰ ﺍﻷﺩﺍﺀ. ﻜﻤﺎ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺒﻤﻘﺩﻭﺭﻫﻡ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻤﻥ‬
‫ﺍﺠل ﺃﻥ ﻴﻘﻴﻤﻭﺍ ﻤﺭﺍﻜﺯﻫﺎ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭ ﺃﺩﺍﺌﻬﺎ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﻤﺭﻜﺯﻫﺎ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ، ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻓﺎﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻗﻴﺎﺱ ﻭﻋﺭﺽ‬
‫ﺍﻷﺜﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺸﺎﺒﻬﺔ ﻭﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﺘﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺜﺎﺒﺕ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﻭﻋﺒﺭ‬
                                               ‫ﺍﻟﺯﻤﻥ ﻟﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﻭﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺜﺎﺒﺕ ﻟﻠﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ.‬

‫٠٤- ﻭﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﻤﺎ ﺘﺘﻀﻤﻨﻪ ﺨﺎﺼﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﺒﻠﻴﺔ ﻟﻠﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺇﻋﻼﻡ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﻴﻥ ﻋﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻓﻲ‬
‫ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ، ﻭ ﺃﻴﺔ ﺘﻐﻴﻴﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﻭﺃﺜﺎﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭﺍﺕ. ﻭﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﻴﻥ‬
‫ﻗﺎﺩﺭﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻻﺨﺘﻼﻓﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﻟﻠﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺸﺎﺒﻬﺔ‬
‫ﻭﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻤﻥ ﻓﺘﺭﺓ ﻷﺨﺭﻯ ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ. ﺃﻥ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ﺒﻤﺎ ﻓﻲ‬
                               ‫ﺫﻟﻙ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﻋﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﻴﺴﺎﻋﺩ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻘﺎﺒﻠﻴﺔ ﻟﻠﻤﻘﺎﺭﻨﺔ.‬

‫١٤- ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻻ ﺘﺨﺘﻠﻁ ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﺎﺒﻠﻴﺔ ﻟﻠﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻤﻊ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺘﻭﺤﻴﺩ، ﻜﻤﺎ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻻ ﺘﻌﻴﻕ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ‬
‫ﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﻤﺤﺴﻨﺔ. ﺃﻥ ﻤﻥ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺏ ﻟﻠﻤﻨﺸﺄﺓ ﺃﻥ ﺘﺴﺘﻤﺭ ﻓﻲ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﺒﻨﻔﺱ ﺍﻷﺴﻠﻭﺏ ﻋﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻤﺎﻟﻴﺔ‬
‫ﺃﻭ ﺤﺩﺙ ﺁﺨﺭ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﻻ ﺘﺘﻔﻕ ﻤﻊ ﺨﺎﺼﻴﺔ ﺍﻟﻤﻼﺀﻤﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﺼﺩﺍﻗﻴﺔ ، ﻜﻤﺎ ﺍﻨﻪ ﻤﻥ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺏ‬
   ‫ﻟﻠﻤﻨﺸﺄﺓ ﺃﻥ ﺘﺒﻘﻲ ﻋﻠﻰ ﺴﻴﺎﺴﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﺩﻭﻥ ﺘﻌﺩﻴل ﺇﻥ ﻭﺠﺩﺕ ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺒﺩﻴﻠﺔ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻼﺀﻤﺔ ﻭ ﻤﺼﺩﺍﻗﻴﺔ.‬


‫٢٤- ﺒﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﻴﻥ ﻴﺭﻏﺒﻭﻥ ﺒﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ، ﻭﺍﻷﺩﺍﺀ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﻤﻨﺸﺄﺓ ﻋﺒﺭ‬
                       ‫ﺍﻟﺯﻤﻥ، ﻓﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻬﻡ ﺃﻥ ﺘﻅﻬﺭ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻟﻠﻔﺘﺭﺍﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ.‬



                                               ‫ﺍﻹﻁﺎﺭ - 9‬
‫ﺇﻁﺎﺭ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﻭﻋﺭﺽ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬
                                                     ‫ﺍﻟﻘﻴﻭﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻼﺌﻤﺔ ﻭﺍﻟﻤﻭﺜﻭﻕ ﻓﻴﻬﺎ‬
                                                                                        ‫ﺍﻟﺘﻭﻗﻴﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺏ‬
‫٣٤- ﺇﺫﺍ ﺤﺩﺙ ﺘﺄﺨﻴﺭ ﻏﻴﺭ ﻀﺭﻭﺭﻱ ﻓﻲ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﺎﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻗﺩ ﺘﻔﻘﺩ ﻤﻼﺀﻤﺘﻬﺎ ﻟﺫﺍ ﻓﺎﻹﺩﺍﺭﺓ ﺒﺤﺎﺠﺔ‬
‫ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﺒﻴﻥ ﺠﺩﻭﻯ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺏ ﻭﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻭﺜﻭﻕ ﺒﻬﺎ. ﻓﻠﻜﻲ ﺘﻘﺩﻡ‬
‫ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻓﻰ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺏ ﺭﺒﻤﺎ ﻴﺠﺏ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻜﺎﻓﺔ ﺃﻭﺠﻪ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ‬
‫ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻤﻌﺭﻭﻓﺔ ، ﻭﻫﺫﺍ ﻴﻀﻌﻑ ﺍﻟﻤﺼﺩﺍﻗﻴﺔ. ﻭﺒﺎﻟﻤﻘﺎﺒل ﺇﺫﺍ ﺘﻡ ﺘﺄﺨﻴﺭ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺤﺘﻰ ﺘﻌﺭﻑ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻷﻭﺠﻪ‬
‫ﻓﺎﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻗﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﻭﺜﻭﻕ ﺒﻬﺎ ﺒﺸﻜل ﻜﺒﻴﺭ ﻭﻟﻜﻥ ﺫﺍﺕ ﻓﺎﺌﺩﺓ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﺨﺩﻤﻴﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺍﻀﻁﺭﻭﺍ ﻻﺘﺨﺎﺫ‬
‫ﻗﺭﺍﺭﺍﺘﻬﻡ ﻓﻲ ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻻﻨﺘﻅﺎﺭ. ﻟﺫﻟﻙ ﻓﻌﻨﺩ ﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺘﻭﺍﺯﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻼﺀﻤﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﺼﺩﺍﻗﻴﺔ ، ﻓﺎﻥ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ‬
                       ‫ﺍﻟﻤﺴﻴﻁﺭ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺨﺩﻤﺔ ﺤﺎﺠﺎﺕ ﺼﺎﻨﻌﻲ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺒﺄﻓﻀل ﺸﻜل.‬

                                                                            ‫ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﻭﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ‬
‫٤٤- ﻻ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﻭﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﺨﺎﺼﻴﺔ ﻨﻭﻋﻴﺔ ﺒﻘﺩﺭ ﻜﻭﻨﻬﺎ ﻗﻴﺩ ﻓﻰ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ. ﻓﺎﻟﻤﻨﺎﻓﻊ‬
‫ﺍﻟﻤﺄﺨﻭﺫﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﻔﻭﻕ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﻤﺘﻜﺒﺩﺓ ﻓﻲ ﺘﺯﻭﻴﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ. ﻭﻟﻜﻥ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﻊ‬
‫ﻭﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﺠﺘﻬﺎﺩﻴﺔ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﺒﺸﻜل ﺭﺌﻴﺴﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭ. ﻭﻓﻭﻕ ﺫﻟﻙ ﻓﺎﻥ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﻗﺩ ﻻ ﺘﻘﻊ ﺒﺎﻟﻀﺭﻭﺭﺓ‬
‫ﻋﻠﻰ ﺃﻭﻟﺌﻙ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﺴﺘﻔﻴﺩﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﻊ، ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﻊ ﻗﺩ ﻴﺴﺘﻔﻴﺩ ﻤﻨﻬﺎ ﺁﺨﺭﻭﻥ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺃﻋﺩﺕ ﻤﻥ ﺍﺠﻠﻬﻡ‬
‫ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ. ﻓﻌﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﻤﺜﺎل ﻓﺎﻥ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺇﻀﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﻤﻘﺭﻀﻴﻥ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻘﻠل ﻤﻥ ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻻﻗﺘﺭﺍﺽ‬
‫ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ. ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﻓﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﻌﺏ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﻟﺤﺎﻟﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ، ﻭﻤﻊ ﻫﺫﺍ، ﻓﺎﻥ‬
                                  ‫ﻤﻌﺩﻱ ﻭﻤﺴﺘﺨﺩﻤﻲ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻨﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺍﻴﺔ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﻘﻴﺩ.‬

                                                                         ‫ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﻨﻭﻋﻴﺔ‬
                         ‫ﹰ‬                                          ‫ﹰ‬
‫٥٤- ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﻨﻭﻋﻴﺔ ﻀﺭﻭﺭﻴﺎ. ﻭﺒﺸﻜل ﻋﺎﻡ، ﻓﺎﻥ ﺍﻟﻬﺩﻑ ﻫﻭ‬
‫ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺘﻭﺍﺯﻥ ﻤﻨﺎﺴﺏ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹ ﻤﻥ ﺍﺠل ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻫﺩﻑ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ. ﺃﻤﺎ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﻟﻠﺨﺼﺎﺌﺹ‬
                                               ‫ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓﻬﻲ ﻤﺴﺄﻟﺔ ﻤﺘﺭﻭﻜﺔ ﻟﻠﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ.‬

                                                                 ‫ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﺼﺎﺩﻗﺔ ﻭﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ / ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﺍﻟﻌﺎﺩل‬
                                                                   ‫ﹰ‬
‫٦٤- ﺘﻭﺼﻑ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﺘﻅﻬﺭ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﺼﺎﺩﻗﺔ ﻭﻋﺎﺩﻟﺔ، ﺃﻭ ﺘﻤﺜل ﺒﻌﺩﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻭﺍﻷﺩﺍﺀ‬
‫ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﻤﻨﺸﺄﺓ. ﻭﻤﻊ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﻻ ﻴﺘﻌﺎﻤل ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻤﻊ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﺘﻁﺒﻴﻕ‬
‫ﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﻨﻭﻋﻴﺔ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻭ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﺎﺩﺓ ﻗﻭﺍﺌﻡ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﺘﻅﻬﺭ ﺒﺼﻭﺭﺓ‬
                                                        ‫ﺼﺎﺩﻗﺔ ﻭﻋﺎﺩﻟﺔ ﺃﻭ ﺘﻤﺜل ﺒﻌﺩﺍﻟﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ.‬




                                              ‫ﺍﻹﻁﺎﺭ - 01‬
‫ﺇﻁﺎﺭ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﻭﻋﺭﺽ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬

                                                                               ‫ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬
‫٧٤- ﺘﺼﻭﺭ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﻭﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻭﺘﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﺠﻤﻴﻌﻬﺎ ﻭﺘﻭﺯﻴﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ‬
                                                                            ‫ﹰ‬
‫ﺘﺼﻨﻴﻔﺎﺕ ﻭﺍﺴﻌﺔ ﺘﺒﻌﺎ ﻟﺨﺼﺎﺌﺼﻬﺎ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ. ﻭﺘﻌﺭﻑ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻔﺎﺕ ﺍﻟﻭﺍﺴﻌﺔ ﺒﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ، ﺃﻤﺎ‬
‫ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺒﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻓﻬﻲ ﺍﻷﺼﻭل ﻭﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﻭﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ.ﻭﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ‬
‫ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺒﻘﻴﺎﺱ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻓﻲ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﺩﺨل ﻓﻬﻤﺎ ﺍﻟﺩﺨل ﻭﺍﻟﻤﺼﺭﻭﻓﺎﺕ. ﻭﺘﻌﻜﺱ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ‬
                           ‫ﹰ‬
‫ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻋﺎﺩﺓ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﺩﺨل ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ، ﻭﺘﺒﻌﺎ ﻟﺫﻟﻙ، ﻓﺎﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﻻ ﻴﺤﺩﺩ‬
                                                                        ‫ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ.‬

‫٨٤- ﺘﻨﻁﻭﻱ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﻭﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﺩﺨل ﻋﻠﻰ ﺘﺼﻨﻴﻔﺎﺕ ﻓﺭﻋﻴﺔ ، ﻓﻌﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﻤﺜﺎل،‬
‫ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺼﻨﻑ ﺍﻷﺼﻭل ﻭﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺤﺴﺏ ﻁﺒﻴﻌﺘﻬﺎ ﺃﻭ ﻭﻅﻴﻔﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺇﻅﻬﺎﺭ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ‬
                                  ‫ﺒﺎﻟﺼﻭﺭﺓ ﺍﻷﻜﺜﺭ ﻓﺎﺌﺩﺓ ﻟﻠﻤﺴﺘﺨﺩﻤﻴﻥ ﻷﻏﺭﺍﺽ ﺼﻨﻊ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ.‬

                                                                                           ‫ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ‬
‫٩٤- ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺒﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻫﻲ : ﺍﻷﺼﻭل ﻭﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﻭ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ، ﻭﺘﻌﺭﻑ ﻫﺫﻩ‬
                                                                                ‫ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ :‬
‫)ﺃ( ﺍﻷﺼل ﻫﻭ ﻤﻭﺭﺩ ﺘﺴﻴﻁﺭ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻷﺤﺩﺍﺙ ﺴﺎﺒﻘﺔ ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻊ ﺃﻥ ﻴﻨﺠﻡ ﻋﻨﻪ ﻤﻨﺎﻓﻊ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ‬
                                                                           ‫ﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺸﺄﺓ .‬
‫)ﺏ( ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﻫﻭ ﺘﻌﻬﺩ ﺤﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﻨﺎﺸﺊ ﻋﻥ ﺃﺤﺩﺍﺙ ﺴﺎﺒﻘﺔ ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻊ ﺃﻥ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﺴﺩﺍﺩﻩ ﺘﺩﻓﻘﺎﺕ‬
                       ‫ﺨﺎﺭﺠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﻠﻜﻬﺎ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﻁﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﻤﻨﺎﻓﻊ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ .‬
              ‫)ﺝ( ﺤﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻫﻭ ﺤﻕ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﻤﺘﺒﻘﻲ ﻓﻲ ﺍﻷﺼﻭل ﺒﻌﺩ ﻁﺭﺡ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ .‬

‫٠٥- ﺘﺤﺩﺩ ﺘﻌﺭﻴﻔﺎﺕ ﺍﻷﺼﻭل ﻭﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﺼﻔﺎﺕ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻬﺎ ﻭﻟﻜﻥ ﻻ ﺘﺤﺩﺩ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺒﻬﺎ ﻭ ﺍﻟﻭﺍﺠﺒﺔ‬
‫ﺍﻟﺘﺤﻘﻕ ﻗﺒل ﺇﻅﻬﺎﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ. ﻭﻫﻜﺫﺍ ﺘﺸﻤل ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻔﺎﺕ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﻻ ﻴﻌﺘﺭﻑ ﺒﻬﺎ ﻜﺄﺼﻭل ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﻓﻲ‬
‫ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﻷﻨﻬﺎ ﻻ ﺘﺘﻔﻕ ﻤﻊ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﺴﻴﺘﻡ ﻤﻨﺎﻗﺸﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺕ ﻤﻥ "٢٨ " ﺇﻟﻰ " ٨٩". ﻭﺒﺸﻜل‬
‫ﺨﺎﺹ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺘﺩﻓﻕ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻊ ﻟﻠﻤﻨﺎﻓﻊ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﺍﻟﺩﺍﺨل ﺃﻭ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﻤﺅﻜﺩ‬
            ‫ﺒﺸﻜل ﻜﺎﻑ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺘﻭﻗﻌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ "٣٨" ﻗﺒل ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺒﺄﺼل ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺯﺍﻡ.‬

‫١٥- ﻭﻋﻨﺩ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻓﻴﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻌﻨﺼﺭ ﻴﺤﻘﻕ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻷﺼل ﺃﻭ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺃﻭ ﺤﻕ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﻓﺎﻥ ﺍﻻﻨﺘﺒﺎﻩ‬
‫ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﻌﻁﻰ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺠﻭﻫﺭ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻭﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻟﻠﻌﻨﺼﺭ ﻭﻟﻴﺱ ﻓﻘﻁ ﻟﺸﻜﻠﻪ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻓﻌﻠﻰ ﺴﺒﻴل‬
‫ﺍﻟﻤﺜﺎل ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻋﻘﻭﺩ ﺍﻹﻴﺠﺎﺭ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴﻠﻴﺔ ﻓﺎﻥ ﺍﻟﺠﻭﻫﺭ ﻭﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺘﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺠﺭ ﻴﺤﺼل ﻋﻠﻰ‬
‫ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﻊ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻷﺼل ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺠﺭ ﻟﻠﺠﺯﺀ ﺍﻷﻜﺒﺭ ﻤﻥ ﻋﻤﺭﻩ ﺍﻻﻨﺘﺎﺠﻰ ﻟﻘﺎﺀ ﺩﺨﻭﻟﻪ ﻓﻲ ﺘﻌﻬﺩ‬
                                                                         ‫ﹰ‬
‫ﻟﺩﻓﻊ ﻤﺒﻠﻎ ﻴﻌﺎﺩل ﺘﻘﺭﻴﺒﺎ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻟﺫﻟﻙ ﺍﻷﺼل ﻭﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﺫﻟﻙ، ﻭﻋﻠﻴﻪ، ﻓﺎﻥ ﺍﻹﻴﺠﺎﺭ‬
          ‫ﺍﻟﺘﻤﻭﻴﻠﻲ ﻴﻨﺸﺊ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺘﺤﻘﻕ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻷﺼل ﻭﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﻭ ﻴﻌﺘﺭﻑ ﺒﻬﺎ ﻫﻜﺫﺍ ﻓﻲ ﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺎﺠﺭ.‬

                                                                                           ‫٢٥- ﻤﻠﻐﺎﺓ.‬

                                                                                                ‫ﺍﻷﺼﻭل‬

                                              ‫ﺍﻹﻁﺎﺭ - 11‬
‫ﺇﻁﺎﺭ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﻭﻋﺭﺽ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬
‫٣٥- ﺘﺘﻤﺜل ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﻊ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻀﻤﻨﺔ ﻓﻰ ﺍﻷﺼل ﻓﻲ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ - ﺒﺸﻜل ﻤﺒﺎﺸﺭ ﺃﻭ ﻏﻴﺭ‬
‫ﻤﺒﺎﺸﺭ- ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﻨﻘﺩﻴﺔ ﻭﻤﺎ ﻓﻲ ﺤﻜﻤﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ . ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻜﺫﻟﻙ ﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺘﻬﺎ ﻓﻰ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ‬
‫ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﻜﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺸﺄﺓ. ﻜﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺄﺨﺫ ﺸﻜل ﺍﻟﻘﺎﺒﻠﻴﺔ ﻟﻠﺘﺤﻭل ﺇﻟﻰ ﻨﻘﺩﻴﺔ ﺃﻭ ﻤﺎ ﻓﻲ‬
‫ﺤﻜﻤﻬﺎ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺘﺨﻔﻴﺽ ﺍﻟﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﺔ، ﻤﺜﻠﻤﺎ ﺘﺅﺩﻯ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺘﺼﻨﻴﻊ ﺒﺩﻴﻠﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﺨﻔﻴﺽ‬
                                                                                     ‫ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ.‬

                                                    ‫ﹰ‬
‫٤٥- ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺃﺼﻭﻟﻬﺎ ﻋﺎﺩﺓ ﻹﻨﺘﺎﺝ ﺴﻠﻌﺎ ﺃﻭ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺇﺸﺒﺎﻉ ﺭﻏﺒﺎﺕ ﺃﻭ ﺤﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻼﺀ. ﻭﻻﻥ‬
‫ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺇﺸﺒﺎﻉ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺭﻏﺒﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﺤﺎﺠﺎﺕ ﻓﺎﻥ ﺍﻟﻌﻤﻼﺀ ﻤﺴﺘﻌﺩﻭﻥ ﻟﻠﺩﻓﻊ ﻤﻘﺎﺒل ﺫﻟﻙ‬
‫ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻓﻬﻡ ﻴﺴﺎﻫﻤﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺸﺄﺓ. ﻭﻴﻘﺩﻡ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﻨﻔﺴﻪ ﺨﺩﻤﻪ ﻟﻠﻤﻨﺸﺄﺓ ﻷﻨﻪ ﻴﺴﻴﻁﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ‬
                                                                                           ‫ﺍﻷﺨﺭﻯ.‬

‫٥٥- ﻴﻤﻜﻥ ﻟﻠﻤﻨﺎﻓﻊ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻀﻤﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺼﻭل ﺃﻥ ﺘﺘﺩﻓﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺒﻌﺩﺓ ﻁﺭﻕ. ﻓﻌﻠﻰ ﺴﺒﻴل‬
                                                                            ‫ﺍﻟﻤﺜﺎل ﻴﻤﻜﻥ ﻟﻸﺼل ﺃﻥ :‬
                  ‫ﻴﺴﺘﺨﺩﻡ ﺒﻤﻔﺭﺩﻩ ﺃﻭ ﻤﻊ ﺃﺼﻭل ﺃﺨﺭﻯ ﻹﻨﺘﺎﺝ ﺴﻠﻊ ﺃﻭ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﺘﺒﺎﻉ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ.‬         ‫)ﺃ(‬
                                                                     ‫)ﺏ( ﻴﺴﺘﺒﺩل ﻤﻊ ﺃﺼﻭل ﺃﺨﺭﻯ.‬
                                                                         ‫)ﺝ( ﻴﺴﺘﺨﺩﻡ ﻟﺴﺩﺍﺩ ﺍﻟﺘﺯﺍﻡ.‬
                                                                  ‫)ﺩ( ﻴﻭﺯﻉ ﻋﻠﻰ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ.‬

            ‫ﹰ‬
‫٦٥- ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻷﺼﻭل ﻤﺜل ﺍﻷﺼﻭل ﺍﻟﺜﺎﺒﺘﺔ ﻟﻬﺎ ﺸﻜل ﻤﺎﺩﻱ، ﻭﻟﻜﻥ ﺍﻟﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ ﻟﻴﺱ ﺠﻭﻫﺭﻴﺎ ﻟﻭﺠﻭﺩ ﺍﻷﺼل،‬
                                               ‫ﹰ‬
‫ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻓﺎﻥ ﺒﺭﺍﺀﺓ ﺍﻻﺨﺘﺭﺍﻉ ﻭﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻨﺸﺭ ﻤﺜﻼ ﻫﻲ ﺃﺼﻭل ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻊ ﺃﻥ ﻴﺘﺩﻓﻕ ﻋﻨﻬﺎ ﻤﻨﺎﻓﻊ‬
                                                       ‫ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻭﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺘﺴﻴﻁﺭ ﻋﻠﻴﻬﺎ.‬

‫٧٥- ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻷﺼﻭل ﻤﺜل ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﻭﻥ ﻭ ﺍﻷﺼﻭل ﺍﻟﺜﺎﺒﺘﺔ ﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﺤﻘﻭﻕ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺤﻕ ﺍﻟﻨﺎﺸﺊ ﻋﻥ‬
         ‫ﹰ‬
‫ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ، ﺇﻻ ﺍﻨﻪ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺘﺤﻘﻕ ﻤﻥ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻷﺼل ﻓﺎﻥ ﺍﻟﺤﻕ ﺍﻟﻨﺎﺸﺊ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻻ ﻴﻌﺩ ﻀﺭﻭﺭﻴﺎ . ﻭﻤﻊ ﺃﻥ‬
‫ﺴﻴﻁﺭﺓ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﻊ ﺘﻜﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻐﺎﻟﺏ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺤﻘﻕ ﺍﺤﺩ‬
‫ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻷﺼل ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺴﻴﻁﺭﺓ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻋﻠﻴﻪ. ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﻤﺜﺎل، ﻓﺈﻥ ﺤﻕ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ‬
‫ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻡ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺘﻁﻭﻴﺭ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺘﻔﻕ ﻤﻊ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻷﺼل ﺇﺫﺍ ﺘﻤﻜﻨﺕ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﻤﻥ‬
                      ‫ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺴﺭﻴﺔ ﺤﻕ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﻫﺫﺍ ﺃﻭ ﺍﻟﺴﻴﻁﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﻊ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻊ ﺃﻥ ﺘﺘﺩﻓﻕ ﻋﻨﻪ.‬

‫٨٥- ﺘﻨﺸﺄ ﺃﺼﻭل ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﻋﻥ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺃﺤﺩﺍﺙ ﺃﺨﺭﻯ ﺴﺎﺒﻘﺔ ﻓﻔﻲ ﺍﻟﻌﺎﺩﺓ ﺘﺤﺼل ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺼﻭل ﻤﻥ‬
‫ﺨﻼل ﺸﺭﺍﺌﻬﺎ ﺃﻭ ﺇﻨﺘﺎﺠﻬﺎ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺃﻭ ﺃﺤﺩﺍﺙ ﺃﺨﺭﻯ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺘﻭﻟﺩ ﻋﻨﻬﺎ ﺃﺼﻭل، ﻤﺜﺎل ﺫﻟﻙ‬
‫ﺍﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﺩ ﻟﻠﻤﻨﺸﺄﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﻜﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﺃﺤﺩﻯ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ‬
               ‫ﹰ‬
‫ﻭﺍﻜﺘﺸﺎﻑ ﺍﻟﺜﺭﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻌﺩﻨﻴﺔ. ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺍﻟﺘﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻊ ﺃﻥ ﺘﺤﺩﺙ ﻤﺴﺘﻘﺒﻼ ﻻ ﻴﻨﺸﺄ ﻋﻨﻬﺎ ﻓﻲ‬
                  ‫ﺤﺩ ﺫﺍﺘﻬﺎ ﺃﺼﻭل، ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻓﺎﻥ ﻭﺠﻭﺩ ﻨﻴﺔ ﻟﺸﺭﺍﺀ ﻤﺨﺯﻭﻥ ﻻ ﻴﺤﻘﻕ ﺒﺤﺩ ﺫﺍﺘﻪ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻷﺼل.‬

‫٩٥- ﻫﻨﺎﻙ ﺘﺭﺍﺒﻁ ﻭﺜﻴﻕ ﺒﻴﻥ ﺘﻜﺒﺩ ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ ﻭ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻷﺼﻭل ﻭﻟﻜﻥ ﺍﻻﺜﻨﺎﻥ ﻟﻴﺴﺎ ﺒﺎﻟﻀﺭﻭﺭﺓ ﻤﺘﻁﺎﺒﻘﻴﻥ ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻓﻌﻨﺩﻤﺎ‬
‫ﺘﺘﻜﺒﺩ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﻓﺎﻥ ﻫﺫﺍ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺸﻜل ﺇﺜﺒﺎﺘﺎ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺴﻌﻲ ﻟﻠﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﻤﻨﺎﻓﻊ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ‬
                                                      ‫ﹰ‬     ‫ﹰ‬
‫ﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻭﻟﻜﻥ ﻫﺫﺍ ﻻ ﻴﺸﻜل ﺒﺭﻫﺎﻨﺎ ﺤﺎﺴﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻨﻪ ﺘﻡ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺒﻨﺩ ﻴﺤﻘﻕ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻷﺼل. ﺒﺎﻟﻤﺜل ﻓﺎﻥ‬

                                               ‫ﺍﻹﻁﺎﺭ - 21‬
‫ﺇﻁﺎﺭ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﻭﻋﺭﺽ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬
                 ‫ﹰ‬                                               ‫ﹰ‬
‫ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ ﻻ ﻴﻤﻨﻊ ﻋﻨﺼﺭﺍ ﻤﻥ ﺃﻥ ﻴﺤﻘﻕ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻷﺼل ﻭﺍﻥ ﻴﺼﺒﺢ ﺍﻟﺒﻨﺩ ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻤﺭﺸﺤﺎ ﻟﻼﻋﺘﺭﺍﻑ ﺒﻪ ﻓﻲ‬
                  ‫ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ، ﻤﺜﺎل ﺫﻟﻙ، ﺍﻟﺒﻨﻭﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻡ ﺍﻟﺘﺒﺭﻉ ﺒﻬﺎ ﻟﻠﻤﻨﺸﺄﺓ ﻭ ﻴﻨﻁﺒﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻷﺼل.‬

                                                                                                ‫ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ‬
‫٠٦- ﺃﻥ ﺍﻟﺨﺎﺼﻴﺔ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻼﻟﺘﺯﺍﻡ ﻫﻭ ﺍﻨﻪ ﻴﻤﺜل ﺘﻌﻬﺩﺍ ﺤﺎﻟﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ. ﻭﺍﻟﺘﻌﻬﺩ ﻴﻤﺜل ﻭﺍﺠﺏ ﺃﻭ ﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﻌﻤل‬
                                                ‫ﹰ‬     ‫ﹰ‬
                                          ‫ﹰ‬
‫ﻭﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﻤﺤﺩﺩﺓ. ﻭ ﻴﻤﻜﻥ ﻟﻼﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺃﻥ ﺘﻁﺒﻕ ﻗﺎﻨﻭﻨﺎ ﻜﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﻌﻘﺩ ﻤﻠﺯﻡ ﺃﻭ ﻤﺘﻁﻠﺏ ﺘﺸﺭﻴﻌﻲ. ﻭﻫﺫﺍ ﻫﻭ‬
‫ﺍﻟﺤﺎل ﻋﺎﺩﺓ، ﻤﺜل ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻭﺍﺠﺒﺔ ﺍﻟﺩﻓﻊ ﻤﻘﺎﺒل ﺴﻠﻊ ﻭﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﺴﺘﻠﻤﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ. ﻜﻤﺎ ﺘﻨﺸﺄ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﻜﺫﻟﻙ ﻋﻥ‬
‫ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﻌﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺭﻑ ﻭﺍﻟﺭﻏﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺃﻋﻤﺎل ﺠﻴﺩﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﻋﺎﺩﻟﺔ.‬
                                                                           ‫ﹰ‬
‫ﻓﺈﺫﺍ ﻗﺭﺭﺕ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﻤﺜﻼ ﺃﻥ ﺘﺼﻠﺢ ﺍﻷﺨﻁﺎﺀ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻅﻬﺭ ﻓﻲ ﻤﻨﺘﺠﺎﺘﻬﺎ ﺤﺘﻰ ﺒﻌﺩ ﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ﻤﺩﺓ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﻓﺎﻥ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ‬
                                            ‫ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻊ ﺇﻨﻔﺎﻗﻬﺎ ﺒﺨﺼﻭﺹ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﺒﻴﻌﺕ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ.‬

‫١٦- ﻴﺠﺏ ﺍﻟﺘﻔﺭﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﻭﺍﻟﺘﻌﻬﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻲ. ﻓﺎﺘﺨﺎﺫ ﻗﺭﺍﺭ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺒﺎﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ‬
‫ﺃﺼﻭل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل ﻻ ﻴﺅﺩﻯ ﺒﺤﺩ ﺫﺍﺘﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺯﺍﻡ ﺤﺎﻟﻲ.ﺤﻴﺙ ﻴﻨﺸﺄ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﻋﺎﺩﺓ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﺘﻡ ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻷﺼل ﺃﻭ‬
‫ﺩﺨﻭل ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﻓﻲ ﺘﻌﺎﻗﺩ ﻏﻴﺭ ﻗﺎﺒل ﻟﻺﻟﻐﺎﺀ ﻟﻠﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺃﺼل. ﻭﻓﻰ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ، ﻓﺎﻥ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻘﺎﺒﻠﺔ‬
  ‫ﹰ‬
‫ﻟﻺﻟﻐﺎﺀ ﻟﻼﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺘﻌﻨﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺒﻌﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻟﻌﺩﻡ ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﺒﺎﻟﺘﻌﻬﺩ - ﺒﺴﺒﺏ ﻭﺠﻭﺩ ﻏﺭﺍﻤﺎﺕ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻤﺜﻼ -‬
                        ‫ﻴﺘﺭﻙ ﻟﻠﻤﻨﺸﺄﺓ ﻗﺩﺭﺓ ﻤﺤﺩﻭﺩﺓ – ﺇﻥ ﻭﺠﺩﺕ – ﻋﻠﻰ ﺘﺠﻨﺏ ﺘﺩﻓﻕ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﻟﻁﺭﻑ ﺃﺨﺭ.‬

‫٢٦- ﺃﻥ ﺘﺴﺩﻴﺩ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﻋﺎﺩﺓ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺒﺎﻟﺘﺨﻠﻲ ﻋﻥ ﻤﻭﺍﺭﺩ ﺘﺤﺘﻭﻯ ﻋﻠﻰ ﻤﻨﺎﻓﻊ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻤﻥ‬
              ‫ﺍﺠل ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﻤﻁﺎﻟﺒﺔ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ، ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺇﻥ ﻴﺘﻡ ﺘﺴﺩﻴﺩ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﺒﻌﺩﺓ ﻁﺭﻕ، ﻤﻨﻬﺎ :‬
                                                                                   ‫ﹰ‬
                                                                                  ‫)ﺃ( ﺍﻟﺩﻓﻊ ﻨﻘﺩﺍ.‬
                                                                       ‫)ﺏ( ﺘﺤﻭﻴل ﺃﺼﻭل ﺃﺨﺭﻯ.‬
                                                                              ‫)ﺝ( ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺨﺩﻤﺎﺕ.‬
                                                                ‫)ﺩ( ﺍﺴﺘﺒﺩﺍل ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺒﺎﻟﺘﺯﺍﻡ ﺃﺨﺭ.‬
                                                              ‫)ﻫـ( ﺘﺤﻭﻴل ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺇﻟﻰ ﺤﻕ ﻤﻠﻜﻴﺔ.‬
                       ‫ﻭ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺴﺩﺩ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺒﻁﺭﻕ ﺃﺨﺭﻯ ، ﻤﺜل ﺘﻨﺎﺯل ﺍﻟﺩﺍﺌﻥ ﻋﻥ ﺤﻘﻭﻗﻪ ﺃﻭ ﺴﻘﻭﻁﻬﺎ.‬

                       ‫ﹰ‬
‫٣٦- ﺘﻨﺘﺞ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﻋﻥ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﺴﺎﺒﻘﺔ ﺃﻭ ﺃﺤﺩﺍﺙ ﺃﺨﺭﻯ ﻤﺎﻀﻴﺔ ، ﻓﻤﺜﻼ ﻴﻨﺸﺄ ﻋﻥ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺴﻠﻊ‬
                        ‫ﹰ‬
‫ﺃﻭ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺩﺍﺌﻨﺔ )ﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻗﺩ ﺘﻡ ﺍﻟﺩﻓﻊ ﻋﻨﻬﺎ ﻤﻘﺩﻤﺎ ﺃﻭ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ(، ﻜﻤﺎ ﺃﻥ‬
‫ﺍﺴﺘﻼﻡ ﻗﺭﺽ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﻴﺅﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺯﺍﻡ ﺒﺈﻋﺎﺩﺓ ﺩﻓﻊ ﺍﻟﻘﺭﺽ. ﻜﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﻌﺘﺭﻑ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺒﺎﻟﺨﺼﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ‬
                                                                       ‫ﹰ‬
‫ﺘﻤﻨﺢ ﻟﻠﻌﻤﻼﺀ ﻤﺴﺘﻘﺒﻼ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﻤﺸﺘﺭﻴﺎﺘﻬﻡ ﺍﻟﺴﻨﻭﻴﺔ ﻜﺎﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ، ﻭﻓﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ، ﻓﺎﻥ ﺒﻴﻊ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻓﻲ‬
                                              ‫ﺍﻟﻤﺎﻀﻲ ﻴﻤﺜل ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺩﺕ ﺇﻟﻰ ﻨﺸﻭﺀ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ.‬




‫٤٦- ﺒﻌﺽ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﻗﻴﺎﺴﻬﺎ ﺩﻭﻥ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺩﺭﺠﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭ. ﻭﺘﺴﻤﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ‬
‫ﺒﺎﻟﻤﺨﺼﺼﺎﺕ. ﺇﻻ ﺃﻥ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ "٩٤" ﻴﺘﺒﻊ ﺃﺴﻠﻭﺒﺎ ﺃﻭﺴﻊ. ﻭ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈﻨﻪ ﻓﻰ ﺤﺎﻟﺔ ﻭﺠﻭﺩ ﺘﻌﻬﺩ‬
                              ‫ﹰ‬
‫ﺤﺎﻟﻰ ﻀﻤﻥ ﺍﻟﻤﺨﺼﺹ ﻭﺍﻨﻁﺒﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﻘﻴﺔ ﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻋﺘﺒﺭ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎ ﺤﺘﻰ ﻟﻭ ﺘﻁﻠﺏ ﺫﻟﻙ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ.‬

                                              ‫ﺍﻹﻁﺎﺭ - 31‬
‫ﺇﻁﺎﺭ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﻭﻋﺭﺽ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬
‫ﻭﺘﺸﻤل ﺍﻷﻤﺜﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺎﺕ، ﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻋﺎﺕ ﻤﻘﺎﺒل ﺍﻟﻜﻔﺎﻻﺕ ﺍﻟﺴﺎﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻐﻁﻲ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ‬
                                                                                            ‫ﺍﻟﺘﻘﺎﻋﺩ.‬

                                                                                           ‫ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ‬
‫٥٦- ﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺃﻥ ﺤﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻋﺭﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ "٩٤" ﻋﻠﻰ ﺍﻨﻪ ﺍﻟﺭﺼﻴﺩ ﺍﻟﻤﺘﺒﻘﻲ ﺇﻻ ﺍﻨﻪ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺸﺘﻤل ﻋﻠﻰ‬
                                         ‫ﹰ‬
‫ﺘﺼﻨﻴﻔﺎﺕ ﻓﺭﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ. ﻓﻔﻲ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻤﺜﻼ ﻗﺩ ﺘﻅﻬﺭ ﻓﻰ ﺒﻨﻭﺩ ﻤﻨﻔﺼﻠﺔ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺍﻟﺘﻲ‬
‫ﻴﻘﺩﻤﻬﺎ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻭﻥ ﻭﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﺍﻟﻤﺤﺘﺠﺯﺓ ﻭﺍﻻﺤﺘﻴﺎﻁﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺜل ﺘﻭﺯﻴﻌﺎﺕ ﻟﻸﺭﺒﺎﺡ ﺍﻟﻤﺤﺘﺠﺯﺓ، ﻭﺍﻻﺤﺘﻴﺎﻁﻴﺎﺕ‬
‫ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺜل ﺘﺴﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل. ﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻔﺎﺕ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﻼﺌﻤﺔ ﻟﺤﺎﺠﺎﺕ ﺼﻨﺎﻉ‬
‫ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﻤﻥ ﻤﺴﺘﺨﺩﻤﻲ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺤﻴﺙ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﻭﻀﺢ ﺍﻟﻘﻴﻭﺩ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﻴﻭﺩ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻋﻠﻰ ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ‬
‫ﻋﻠﻰ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺃﻭ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﻤﻠﻜﻴﺘﻬﺎ. ﻜﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﻌﻜﺱ ﺤﻘﻴﻘﺔ ﺃﻥ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﺤﺼﺹ ﻓﻲ‬
‫ﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﻟﻬﻡ ﺤﻘﻭﻕ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺒﺎﺡ ﺍﻷﺴﻬﻡ ﺍﻟﻤﻭﺯﻋﺔ ﺃﻭ ﺴﺩﺍﺩ ﺤﺼﺹ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ‬
                                                                                       ‫ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻙ ﺒﻬﺎ.‬

‫٦٦- ﻴﺘﻡ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﺒﻌﺽ ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﻁﻴﺎﺕ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺘﺸﺭﻴﻊ ﺃﻭ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﺠل ﺇﻋﻁﺎﺀ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﻭ ﺩﺍﺌﻨﻭﻫﺎ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺇﻀﺎﻓﻴﺔ‬
               ‫ﹰ ﹰ‬
‫ﻤﻥ ﺁﺜﺎﺭ ﺍﻟﺨﺴﺎﺌﺭ. ﻜﻤﺎ ﺇﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺍﺤﺘﻴﺎﻁﻴﺎﺕ ﺃﺨﺭﻯ ﻗﺩ ﻴﺘﻡ ﺘﻜﻭﻴﻨﻬﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺫﻟﻙ ﻤﻁﻠﻭﺒﺎ ﻁﺒﻘﺎ ﻟﻠﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻰ.‬
‫ﻭ ﻴﻌﻁﻰ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﻋﻥ ﻭﺠﻭﺩ ﻭ ﺤﺠﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﻁﻴﺎﺕ ﺒﺄﺴﺒﺎﺒﻬﺎ ﻭ ﻤﺴﻤﻴﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ‬
‫ﺘﻜﻭﻥ ﻤﻼﺌﻤﺔ ﻟﺤﺎﺠﺎﺕ ﺼﻨﺎﻉ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ . ﻭﻴﺠﺏ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺤﻭﻴل ﺇﻟﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﻁﻴﺎﺕ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺘﺨﺼﻴﺼﺎ‬
‫ﹰ‬
                                                                                       ‫ﹰ‬
                                                         ‫ﻭﺘﺠﻨﻴﺒﺎ ﻟﻸﺭﺒﺎﺡ ﺍﻟﻤﺤﺘﺠﺯﺓ ﻭﻟﻴﺱ ﻤﺼﺭﻭﻓﺎﺕ.‬

‫٧٦- ﺃﻥ ﻤﺒﻠﻎ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻅﻬﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﻴﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻷﺼﻭل ﻭﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﻭﻓﻰ ﺍﻟﻌﺎﺩﺓ ﻻ ﺘﺘﻔﻕ‬
‫ﺇﻻ ﺒﺎﻟﻤﺼﺎﺩﻓﺔ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺴﻭﻗﻴﺔ ﻷﺴﻬﻡ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺃﻭ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ‬
          ‫ﻴﺠﻤﻊ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﺘﺨﻠﺹ ﻤﻥ ﺼﺎﻓﻲ ﺍﻷﺼﻭل ﺒﺎﻟﺘﺩﺭﻴﺞ ﺃﻭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﻜﻜل ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺃﻨﻬﺎ ﻤﺴﺘﻤﺭﺓ .‬

                                              ‫ﹰ‬
‫٨٦- ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻷﻋﻤﺎل ﻜﺜﻴﺭﺍ ﻤﺎ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﻬﺎ ﻤﻨﺸﺂﺕ ﻤﺜل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻔﺭﺩﻴﺔ ﻭﺸﺭﻜﺎﺕ‬
‫ﺍﻟﺘﻀﺎﻤﻥ ﻭﺼﻨﺎﺩﻴﻕ ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﺃﺸﻜﺎل ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻤﻥ ﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ. ﻭ ﻴﺨﺘﻠﻑ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ‬
‫ﻭﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻲ ﻟﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻐﺎﻟﺏ ﻋﻥ ﺫﺍﻙ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻨﻁﺒﻕ ﻋﻠﻰ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻷﻤﻭﺍل. ﻓﻌﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﻤﺜﺎل‬
‫ﻫﻨﺎﻙ ﺍﻟﻘﻠﻴل ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻴﻭﺩ - ﺇﻥ ﻭﺠﺩﺕ - ﻋﻠﻰ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﻤﺒﺎﻟﻎ ﻤﻥ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺃﻭ ﻏﻴﺭﻫﻡ‬
‫ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺩﻴﻥ. ﻭﻤﻊ ﻫﺫﺍ ﻓﺎﻥ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺤﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺠﻭﺍﻨﺏ ﺃﺨﺭﻯ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﻭﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺤﻕ‬
                                                                                ‫ﹰ‬
                                                              ‫ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻤﻨﺎﺴﺒﺎ ﻟﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ.‬




                                              ‫ﺍﻹﻁﺎﺭ - 41‬
‫ﺇﻁﺎﺭ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﻭﻋﺭﺽ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬


                                                                                                          ‫ﺍﻷﺩﺍﺀ‬
                                                                          ‫ﹰ‬
‫٩٦- ﻴﺴﺘﺨﺩﻡ ﺍﻟﺭﺒﺢ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻜﻤﻘﻴﺎﺱ ﻟﻸﺩﺍﺀ ﻭﻜﺄﺴﺎﺱ ﻟﻤﻘﺎﻴﻴﺱ ﺃﺨﺭﻯ ﻤﺜل ﺍﻟﻌﺎﺌﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺃﻭ ﻨﺼﻴﺏ ﺍﻟﺴﻬﻡ ﻤﻥ‬
‫ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ، ﺇﻥ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺒﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﺭﺒﺢ ﻫﻲ ﺍﻟﺩﺨل ﻭﺍﻟﻤﺼﺭﻭﻓﺎﺕ ﻭﺍﻥ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺒﺎﻟﺩﺨل‬
                                           ‫ﹰ‬
‫ﻭﺍﻟﻤﺼﺭﻭﻓﺎﺕ ﻭﻗﻴﺎﺴﻬﻤﺎ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺒﺢ، ﻴﻌﺘﻤﺩ ﺠﺯﺌﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﻔﻬﻭﻤﻰ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﻭﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل‬
‫ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺎﻥ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﻷﻋﺩﺍﺩ ﻗﻭﺍﺌﻤﻬﺎ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ. ﻭ ﺴﻴﺘﻡ ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺕ ﻤﻥ "٢٠١" ﺇﻟﻰ‬
                                                                                                ‫"٠١١" .‬

                                                          ‫٠٧- ﺘﻌﺭﻑ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﺩﺨل ﻭﺍﻟﻤﺼﺭﻭﻓﺎﺕ ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ :‬
‫ﺍﻟﺩﺨل ﻫﻭ ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﻊ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﻓﻰ ﺸﻜل ﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺩﺍﺨﻠﺔ ﺃﻭ ﺯﻴﺎﺩﺍﺕ‬          ‫)ﺃ(‬
‫ﻓﻲ ﺍﻷﺼﻭل ﺃﻭ ﻨﻘﺼﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﻤﻤﺎ ﻴﻨﺸﺄ ﻋﻨﻬﺎ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺤﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻋﺩﺍ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ‬
                                                                     ‫ﺒﻤﺴﺎﻫﻤﺎﺕ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ.‬
‫)ﺏ( ﺍﻟﻤﺼﺭﻭﻓﺎﺕ ﻫﻰ ﻨﻘﺼﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﻊ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺨﻼل ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺸﻜل ﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺨﺎﺭﺠﺔ ﺃﻭ‬
‫ﻨﻘﺹ ﻓﻲ ﺍﻷﺼﻭل ﺃﻭ ﺘﻜﺒﺩ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﻤﻤﺎ ﻴﻨﺸﺄ ﻋﻨﻪ ﻨﻘﺼﺎﻥ ﻓﻲ ﺤﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻋﺩﺍ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ‬
                                                                ‫ﺒﺎﻟﺘﻭﺯﻴﻌﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ.‬

‫١٧- ﺃﻥ ﺘﻌﺭﻴﻔﺎﺕ ﺍﻟﺩﺨل ﻭﺍﻟﻤﺼﺭﻭﻓﺎﺕ ﻴﺤﺩﺩﺍﻥ ﺍﻟﺼﻔﺎﺕ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻬﻤﺎ ﻭ ﻟﻜﻥ ﻻ ﺘﺤﺩﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻔﺎﺕ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ‬
‫ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺒﻬﻤﺎ ﻓﻰ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﺩﺨل. ﻭ ﺴﻴﺠﺭﻯ ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺒﺎﻟﺩﺨل ﻭﺍﻟﻤﺼﺭﻭﻓﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺕ‬
                                                                                 ‫ﻤﻥ "٢٨" ﺇﻟﻰ "٨٩".‬

‫٢٧- ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻌﺭﺽ ﺍﻟﺩﺨل ﻭﺍﻟﻤﺼﺭﻭﻓﺎﺕ ﻓﻲ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﺩﺨل ﺒﻁﺭﻕ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻤﻥ ﺍﺠل ﺘﻭﻓﻴﺭ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻤﻼﺌﻤﺔ‬
                                                ‫ﹰ‬
‫ﻟﺼﻨﻊ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ، ﻓﻘﺩ ﺠﺭﺕ ﺍﻟﻌﺎﺩﺓ ﻤﺜﻼ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﺒﻴﻥ ﺒﻨﻭﺩ ﺍﻟﺩﺨل ﻭﺍﻟﻤﺼﺭﻭﻓﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺸﺄ‬
‫ﻋﻥ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺸﺄﺓ ﻭﺘﻠﻙ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺘﻨﺸﺄ ﻋﻨﻬﺎ. ﻭﻴﺘﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺃﻥ ﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺒﻨﺩ ﻴﻌﺘﺒﺭ‬
        ‫ﻼ‬                                                                           ‫ﹰ‬
‫ﻤﻼﺌﻤﺎ ﻟﻐﺭﺽ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﻋﻠﻰ ﺘﻭﻟﻴﺩ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﺃﻭ ﻤﺎ ﻓﻲ ﺤﻜﻤﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل، ﻓﻤﺜ ﹸ، ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ‬
‫ﺍﻟﻌﺭﻀﻴﺔ ﻤﺜل ﺍﻟﺘﺨﻠﺹ ﻤﻥ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻁﻭﻴﻠﺔ ﺍﻷﺠل ﻤﻥ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺭﺠﺢ ﺘﻜﺭﺍﺭ ﻭﻗﻭﻋﻬﺎ ﺒﺸﻜل ﻤﻨﺘﻅﻡ.‬
‫ﻭﻋﻨﺩ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺒﻨﻭﺩ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﻓﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﺍﻻﻨﺘﺒﺎﻩ ﺇﻟﻰ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﻭﻋﻤﻠﻴﺎﺘﻬﺎ ﻓﺎﻟﺒﻨﻭﺩ ﺍﻟﻨﺎﺸﺌﺔ‬
                        ‫ﻋﻥ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻴﺔ ﻷﺤﺩﻯ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻏﻴﺭ ﻋﺎﺩﻴﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻷﺨﺭﻯ.‬

‫٣٧- ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﺒﻴﻥ ﺒﻨﻭﺩ ﺍﻟﺩﺨل ﻭﺍﻟﻤﺼﺭﻭﻑ ﺃﻭ ﺩﻤﺠﻬﺎ ﺒﻁﺭﻕ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻴﺴﻤﺢ ﺒﻌﺭﺽ ﻤﻘﺎﻴﻴﺱ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﻷﺩﺍﺀ‬
                            ‫ﹰ‬
‫ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ. ﻭﻫﺫﻩ ﻟﻬﺎ ﺩﺭﺠﺎﺕ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﻤﻭﻟﻴﺔ ، ﻓﻘﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﺩﺨل ﻤﺜﻼ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﻅﻬﺭ ﺇﺠﻤﺎﻟﻰ ﺍﻟﺭﺒﺢ ،‬
‫ﻭﺭﺒﺢ ﺃﻭ ﺨﺴﺎﺭﺓ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻴﺔ ﻗﺒل ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ، ﻭﺭﺒﺢ ﺃﻭ ﺨﺴﺎﺭﺓ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻴﺔ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﻭﺼﺎﻓﻲ‬
                                                                                    ‫ﺍﻟﺭﺒﺢ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﺴﺎﺭﺓ.‬




                                                 ‫ﺍﻹﻁﺎﺭ - 51‬
‫ﺇﻁﺎﺭ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﻭﻋﺭﺽ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬

                                                                                              ‫ﺍﻟﺩﺨـل‬
‫٤٧- ﻴﺘﻀﻤﻥ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﺩﺨل ﻜل ﻤﻥ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﻜﺎﺴﺏ. ﻭﻴﺘﺤﻘﻕ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩ ﻓﻲ ﺴﻴﺎﻕ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺸﺄﺓ‬
‫ﻭﻴﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﺒﺄﺴﻤﺎﺀ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺘﺸﻤل ﺍﻟﻤﺒﻴﻌﺎﺕ ﻭ ﺍﻷﺘﻌﺎﺏ ﻭﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﻭﺃﺭﺒﺎﺡ ﺍﻷﺴﻬﻡ ﻭﺭﻴﻊ ﺤﻕ ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯ )ﺍﻹﺘﺎﻭﺓ(‬
                                                                                     ‫ﻭﺍﻹﻴﺠﺎﺭ.‬

‫٥٧- ﺘﻤﺜل ﺍﻟﻤﻜﺎﺴﺏ ﺒﻨﻭﺩ ﺃﺨﺭﻯ ﺘﺘﻔﻕ ﻤﻊ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﺩﺨل ﻭﻗﺩ ﺘﻨﺸﺄ ﺃﻭ ﻻ ﺘﻨﺸﺄ ﻓﻲ ﺴﻴﺎﻕ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺸﺄﺓ،‬
‫ﻭﺘﻤﺜل ﺯﻴﺎﺩﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﻊ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ. ﻭﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﻓﺈﻨﻬﺎ ﻟﻴﺴﺕ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻋﻥ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ،‬
                                                             ‫ﹰ‬     ‫ﹰ‬
                                               ‫ﻭﻟﻬﺫﺍ ﻓﻬﻰ ﻻ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻋﻨﺼﺭﺍ ﻤﻨﻔﺼﻼ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﻁﺎﺭ.‬

‫٦٧- ﺘﺸﻤل ﺍﻟﻤﻜﺎﺴﺏ، ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﻤﺜﺎل، ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻨﺎﺸﺌﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﺨﻠﺹ ﻤﻥ ﺍﻷﺼﻭل ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺘﺩﺍﻭﻟﺔ . ﻭﻴﺸﻤل ﺘﻌﺭﻴﻑ‬
‫ﺍﻟﺩﺨل ﺃﻴﻀﺎ ﺍﻟﻤﻜﺎﺴﺏ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺤﻘﻘﺔ ، ﻤﺜل ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻨﺎﺸﺌﺔ ﻋﻥ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻺﺘﺠﺎﺭ. ﻭﻋﻨﺩ‬
‫ﹰ‬
‫ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺒﺎﻟﻤﻜﺎﺴﺏ ﻓﻲ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﺩﺨل ﻓﺎﻨﻪ ﻋﺎﺩﺓ ﻤﺎ ﻴﺘﻡ ﻋﺭﻀﻬﺎ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻤﻨﻔﺼﻠﺔ ﻻﻥ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﺒﻬﺎ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻤﻔﻴﺩﺍ‬
  ‫ﻓﻰ ﺼﻨﻊ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ. ﻭﻏﺎﻟﺒﺎ ﻤﺎ ﻴﺘﻡ ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻜﺎﺴﺏ ﺼﺎﻓﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻴﻑ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻬﺎ.‬
                                                            ‫ﹰ‬

‫٧٧- ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻨﺠﻡ ﻋﻥ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﺴﺘﻼﻡ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﻋﺩﻴﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻷﺼﻭل ﺃﻭ ﺘﺤﺴﻴﻨﻬﺎ، ﻭﺍﻷﻤﺜﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﺘﺸﻤل ﺍﻟﻨﻘﺩ‬
‫ﻭ ﺍﻷﺭﺼﺩﺓ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﻭﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻠﻤﺔ ﻤﻘﺎﺒل ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ. ﻜﻤﺎ ﻗﺩ ﻴﻨﺸﺄ ﺍﻟﺩﺨل ﻋﻥ‬
‫ﺘﺴﺩﻴﺩ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ، ﻓﻌﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﻤﺜﺎل، ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺯﻭﺩ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﻤﻘﺭﻀﻴﻥ ﺒﺴﻠﻊ ﻭﺨﺩﻤﺎﺕ ﻟﻠﻭﻓﺎﺀ ﺒﺘﻌﻬﺩ‬
                                                                      ‫ﻹﻋﺎﺩﺓ ﺩﻓﻊ ﻗﺭﺽ ﻤﺴﺘﺤﻕ.‬

                                                                                          ‫ﺍﻟﻤﺼﺭﻭﻓﺎﺕ‬
‫٨٧- ﻴﺘﻀﻤﻥ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﻤﺼﺭﻭﻓﺎﺕ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﺨﺴﺎﺌﺭ ﻭ ﺍﻟﻤﺼﺭﻭﻓﺎﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺸﺄ ﻓﻲ ﺴﻴﺎﻕ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻴﺔ‬
‫ﻟﻠﻤﻨﺸﺄﺓ. ﻭ ﺘﺸﻤل ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﻤﺜﺎل، ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﻤﺒﻴﻌﺎﺕ ﻭ ﺍﻷﺠﻭﺭ ﻭ ﺍﻹﻫﻼﻙ ﻭ ﻭﺘﺄﺨﺫ ﻋﺎﺩﺓ ﺸﻜل ﺍﻟﺘﺩﻓﻘﺎﺕ‬
                ‫ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﺔ ﺃﻭ ﻨﻘﺼﺎﻥ ﺍﻷﺼﻭل ﻤﺜل ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻭﻤﺎ ﻓﻲ ﺤﻜﻤﻬﺎ ﻭﺍﻟﻤﺨﺯﻭﻥ ﻭ ﺍﻷﺼﻭل ﺍﻟﺜﺎﺒﺘﺔ.‬

‫٩٧- ﺘﻤﺜل ﺍﻟﺨﺴﺎﺌﺭ ﺒﻨﻭﺩ ﺃﺨﺭﻯ ﻴﻨﻁﺒﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﻤﺼﺭﻭﻓﺎﺕ. ﻭﻗﺩ ﺘﻨﺸﺄ ﺃﻭ ﻻ ﺘﻨﺸﺄ ﻓﻲ ﺴﻴﺎﻕ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ‬
‫ﺍﻟﻌﺎﺩﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺸﺄﺓ. ﻭ ﺘﻤﺜل ﺍﻟﺨﺴﺎﺌﺭ ﻨﻘﺼﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﻊ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﻻ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﻓﻲ ﻁﺒﻴﻌﺘﻬﺎ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺼﺭﻭﻓﺎﺕ‬
                                                         ‫ﹰ‬     ‫ﹸ‬
                                           ‫ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻻ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻋﻨﺼﺭﺍ ﻤﻨﻔﺼﻼ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﻁﺎﺭ.‬

‫٠٨- ﺘﺸﻤل ﺍﻟﺨﺴﺎﺌﺭ، ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﻤﺜﺎل، ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺸﺄ ﻋﻥ ﺍﻟﻜﻭﺍﺭﺙ ﻤﺜل ﺍﻟﺤﺭﻴﻕ ﻭﺍﻟﻔﻴﻀﺎﻨﺎﺕ ، ﻭﺘﻠﻙ ﺍﻟﺘﻲ‬
‫ﺘﻨﺸﺄ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﺨﻠﺹ ﻤﻥ ﺍﻷﺼﻭل ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺘﺩﺍﻭﻟﺔ. ﻭﻴﺸﻤل ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﻤﺼﺭﻭﻓﺎﺕ ﻜﺫﻟﻙ ﺍﻟﺨﺴﺎﺌﺭ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺤﻘﻘﺔ ،‬
‫ﻤﺜل ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺸﺄ ﻋﻥ ﺁﺜﺎﺭ ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺍﺕ ﻓﻲ ﺴﻌﺭ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﺒﺎﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﺒﺨﺼﻭﺹ ﺍﻗﺘﺭﺍﺽ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺒﺘﻠﻙ‬
‫ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ. ﻭ ﻋﻨﺩ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺒﺎﻟﺨﺴﺎﺌﺭ ﻓﻲ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﺩﺨل ﻓﺎﻨﻪ ﻋﺎﺩﺓ ﻤﺎ ﻴﺘﻡ ﻋﺭﻀﻬﺎ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻤﻨﻔﺼﻠﺔ ﻻﻥ ﺍﻟﻌﻠﻡ‬
                                         ‫ﹰ‬                                ‫ﹰ‬
‫ﺒﻬﺎ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻤﻔﻴﺩﺍ ﻓﻰ ﺼﻨﻊ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﻏﺎﻟﺒﺎ ﻤﺎ ﻴﺘﻡ ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﺨﺴﺎﺌﺭ ﺼﺎﻓﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺨل‬
                                                                                   ‫ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒﻬﺎ.‬


                                                                       ‫ﺘﺴﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل‬


                                             ‫ﺍﻹﻁﺎﺭ - 61‬
‫ﺇﻁﺎﺭ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﻭﻋﺭﺽ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬
‫١٨- ﺃﻥ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺃﻭ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺼﻴﺎﻏﺔ ﺍﻷﺼﻭل ﻭﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﻴﺅﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﺯﻴﺎﺩﺍﺕ ﺃﻭ ﻨﻘﺼﺎﻥ ﻓﻲ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ.‬
‫ﻭﺒﻴﻨﻤﺎ ﺘﺤﻘﻕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺍﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﻘﺼﺎﻥ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﺩﺨل ﻭﺍﻟﻤﺼﺭﻭﻓﺎﺕ، ﻓﺈﻨﻬﺎ ﻻ ﺘﺩﺨل ﻓﻲ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﺩﺨل‬
‫ﺍﺴﺘﻨﺎﺩﺍ ﺇﻟﻰ ﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل، ﻭﺒﺩﻻ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﻓﺎﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺒﻨﻭﺩ ﺘﺩﺨل ﻀﻤﻥ ﺤﻘﻭﻕ‬
                                    ‫ﹰ‬                                              ‫ﹰ‬
‫ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻜﺘﻌﺩﻴﻼﺕ ﻟﻠﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﺃﻭ ﺍﺤﺘﻴﺎﻁﻴﺎﺕ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺘﻘﻴﻴﻡ. ﻭ ﺘﺘﻡ ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ‬
                                         ‫ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺕ ﻤﻥ "٢٠١" ﺇﻟﻰ "٠١١" ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﻁﺎﺭ.‬


                                                                       ‫ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺒﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬
‫٢٨- ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﻫﻭ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺇﺩﺭﺍﺝ ﺍﻟﺒﻨﺩ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﺩﺨل ﺇﺫﺍ ﺤﻘﻕ ﺍﻟﺒﻨﺩ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﻌﻨﺼﺭ ﻭ ﻜﺎﻥ ﻴﻔﻰ‬
‫ﺒﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ ﻓﻰ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ "٣٨" . ﻭﻫﺫﺍ ﻴﺸﻤل ﻭﺼﻑ ﺍﻟﺒﻨﺩ ﺒﺎﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﻭﺒﺎﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻭ ﺩﺨﻭل‬
‫ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﻓﻰ ﻤﺠﺎﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﺩﺨل. ﻓﺎﻟﺒﻨﻭﺩ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻔﻰ ﺒﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﻌﺘﺭﻑ ﺒﻬﺎ‬
‫ﻓﻰ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﺩﺨل . ﺇﻥ ﺍﻟﻔﺸل ﻓﻰ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﺒﻨﻭﺩ ﻻ ﻴﺘﻡ ﺘﺼﺤﻴﺤﻪ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ‬
                  ‫ﻋﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﺃﻭ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻹﻴﻀﺎﺤﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻭﻀﻴﺤﻴﺔ .‬

                                             ‫٣٨- ﺇﻥ ﺍﻟﺒﻨﺩ ﺍﻟﺫﻯ ﻴﻔﻰ ﺒﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﻌﻨﺼﺭ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﻌﺘﺭﻑ ﺒﻪ ﺇﺫﺍ :‬
                    ‫ﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻊ ﺘﺩﻓﻕ ﻤﻨﻔﻌﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﻪ ﺇﻟﻰ ﺃﻭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ .‬       ‫)ﺃ(‬
                                             ‫ﻜﺎﻥ ﻟﻪ ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺃﻭ ﻗﻴﻤﺔ ﻴﻤﻜﻥ ﻗﻴﺎﺴﻬﺎ ﺒﺩﺭﺠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺜﻘﺔ .‬     ‫ﻭ ) ﺏ(‬

‫٤٨- ﻋﻨﺩ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺒﻨﺩ ﻴﻔﻰ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻭ ﻋﻠﻴﻪ ﻴﺼﺒﺢ ﻤﺅﻫﻼ ﻟﻼﻋﺘﺭﺍﻑ ﺒﻪ ﻓﻰ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ، ﻓﺈﻨﻪ‬
                                     ‫ﹰ‬
‫ﻴﺠﺏ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﻨﻭﻗﺸﺕ ﻓﻰ ﺍﻟﻔﻘﺭﺘﻴﻥ "٩٢" ، "٠٣" . ﺇﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺩﺍﺨﻠﺔ ﺒﻴﻥ‬
‫ﺍﻟﻌﻨﺎﺼـﺭ ﺘﻌﻨﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﻨﺩ ﺍﻟﺫﻯ ﻴﻔﻰ ﺒﻤﻌﻴﺎﺭﻯ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﻭ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺒﻌﻨﺼﺭ ﻤﺤﺩﺩ - ﻜﺄﺼل ﻤﺜﻼ- ﻴﺘﻁﻠﺏ‬
       ‫ﹰ‬
                                                                                          ‫ﹰ‬
                                         ‫ﺘﻠﻘﺎﺌﻴﺎ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺒﻌﻨﺼﺭ ﺁﺨﺭ ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﻤﺜﺎل ﺩﺨل ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺯﺍﻡ.‬

                                                                         ‫ﺘﻭﻗﻊ ﺘﺤﻘﻕ ﻤﻨﺎﻓﻊ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ‬
‫٥٨- ﻴﺴـﺘﺨﺩﻡ ﻤﻔﻬـﻭﻡ ﺍﻟﺘﻭﻗﻊ ﻓﻰ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻹﻋﺘﺭﺍﻑ ﻟﻺﺸﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺩﺭﺠﺔ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺘﺄﻜﺩ ﻤﻥ ﺘﺩﻓﻕ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﻊ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ‬
‫ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﺎﻟﺒﻨﺩ ﺇﻟﻰ ﺃﻭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ . ﺇﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﻤﻨﺴﺠﻡ ﻤﻊ ﺤﺎﻟﺔ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺘﺄﻜﺩ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻤﻴﺯ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ‬
‫ﹰ‬
‫ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻌﻤل ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ . ﻭﻴﺘﻡ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺩﺭﺠﺔ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺘﺄﻜﺩ ﺍﻟﻤﻼﺯﻤﺔ ﻟﺘﺩﻓﻕ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﻊ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﺇﺴﺘﻨﺎﺩﺍ‬
                         ‫ﹰ‬
‫ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺩﻟﺔ ﺍﻟﻤﺘﻭﻓﺭﺓ ﻋﻨﺩ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ. ﻓﻌﻨﺩﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻊ ﻤﺜﻼ ﺘﺤﺼﻴل ﻤﺩﻴﻭﻨﻴﺔ ﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻟﻨﺎ‬
                                                                     ‫ﹰ‬
‫ﻴﻌﺘـﺒﺭ ﻫـﺫﺍ ﻤـﺒﺭﺭﺍ ﻟﻼﻋـﺘﺭﺍﻑ ﺒﻬﺎ ﻜﺄﺼل ﻭﺫﻟﻙ ﻓﻰ ﻏﻴﺎﺏ ﺃﻯ ﺩﻟﻴل ﻋﻠﻰ ﻋﻜﺱ ﺫﻟﻙ . ﺇﻻ ﺃﻨﻪ ﻋﻨﺩ ﺘﻌﺩﺩ‬
‫ﺍﻟﻤﺩﻴﻭﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻟﻨﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻋﺎﺩﺓ ﺘﻭﻗﻊ ﺒﻌﺩﻡ ﺘﺤﺼﻴل ﺍﻟﺒﻌﺽ ﻤﻨﻬﺎ. ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻴﺘﻡ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺒﻤﺼﺭﻭﻑ‬
                                                            ‫ﻴﻤﺜل ﺍﻟﻨﻘﺹ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻊ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﻊ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ.‬




                                                 ‫ﺍﻹﻁﺎﺭ - 71‬
‫ﺇﻁﺎﺭ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﻭﻋﺭﺽ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬

                                                                                        ‫ﻤﺼﺩﺍﻗﻴﺔ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ‬
‫٦٨- ﺇﻥ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺜﺎﻨﻰ ﻟﻼﻋﺘﺭﺍﻑ ﺒﺒﻨﺩ ﻤﺎ ﻫﻭ ﺃﻥ ﻟﻪ ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺃﻭ ﻗﻴﻤﺔ ﻴﻤﻜﻥ ﻗﻴﺎﺴﻬﺎ ﺒﺩﺭﺠﺔ ﻤﻥ ﺍﺍﻟﺜﻘﺔ ﻜﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﻤﻨﺎﻗﺸﺘﻪ‬
‫ﻓﻰ ﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺕ ﻤﻥ "١٣" ﺇﻟﻰ "٨٣" ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﻁﺎﺭ.ﻓﻔﻰ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﻘﺩﺭ ،‬
‫ﻭ ﺍﺴـﺘﺨﺩﺍﻡ ﺘﻘﺩﻴـﺭﺍﺕ ﻤﻌﻘﻭﻟﺔ ﻫﻭ ﺠﺯﺀ ﺃﺴﺎﺴﻰ ﻤﻥ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭ ﻻ ﻴﻘﻠل ﻤﻥ ﻤﺼﺩﺍﻗﻴﺘﻬﺎ . ﻭﻟﻜﻥ‬
‫ﻋـﻨﺩﻤﺎ ﻴـﺘﻌﺫﺭ ﻋﻤـل ﺘﻘﺩﻴﺭ ﻤﻌﻘﻭل ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺒﻨﺩ ﻻ ﻴﻌﺘﺭﻑ ﺒﻪ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﺩﺨل. ﻓﺎﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻊ‬
                                                                    ‫ﹰ‬
‫ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﺜﻼ ﻤﻥ ﺩﻋﻭﻯ ﻗﻀﺎﺌﻴﺔ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﻔﻰ ﺒﺘﻌﺭﻴﻑ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻷﺼل ﻭ ﺍﻟﺩﺨـــل ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻤﻌﻴﺎﺭ‬
‫ﺍﻟﺘﻭﻗﻌـﻴﺔ ﻟﻼﻋﺘﺭﺍﻑ ﻭﻟﻜﻥ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻤﻜﻥ ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻟﻤﻁﺎﻟﺒﺔ ﺒﺩﺭﺠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺜﻘﺔ ، ﻓﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻻ ﻴﻌﺘﺭﻑ‬
    ‫ﺒﻬﺎ ﻜﺄﺼل ﺃﻭ ﺩﺨل ، ﺃﻤﺎ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﻤﻁﺎﻟﺒﺔ ﻓﻤﻥ ﺍﻟﻤﻤﻜﻥ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﻋﻨﻪ ﻓﻰ ﺍﻹﻴﻀﺎﺤﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﻜﻤﻠﺔ.‬

‫٧٨- ﺇﻥ ﺍﻟﺒـﻨﺩ ﺍﻟﺫﻯ ﻻ ﻴﺤﻘﻕ ﻗﻰ ﻭﻗﺕ ﻤﻌﻴﻥ ﺸﺭﻭﻁ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺒﻪ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻰ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ "٣٨" ﻗﺩ ﻴﺤﻘﻕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ‬
                                                ‫ﻓﻰ ﻭﻗﺕ ﻻﺤﻕ ﻭﺫﻟﻙ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﻅﺭﻭﻑ ﺃﻭ ﺃﺤﺩﺍﺙ ﻻﺤﻘﺔ .‬

‫٨٨- ﺇﻥ ﺍﻟﺒـﻨﺩ ﺍﻟﺫﻯ ﻴﺤﻭﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻠﻌﻨﺼﺭ ﻭﻟﻜﻨﻪ ﻴﺨﻔﻕ ﻓﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﻗﺩ ﻴﺘﻁﻠﺏ‬
‫ﺭﻏـﻡ ﺫﻟﻙ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﻋﻨﻪ ﻓﻰ ﺍﻹﻴﻀﺎﺤﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﻜﻤﻠﺔ ﻭ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺫﻟﻙ ﻤﻨﺎﺴﺒﺎ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺒﺒﻨﺩ‬
                        ‫ﹰ‬
‫ﻤﻼﺌﻤﺔ ﻟﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻤﺎﻟﻰ ﻭﺍﻷﺩﺍﺀ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻤﺎﻟﻰ ﻟﻠﻤﻨﺸﺄﺓ ﻤﻥ ﻗﺒل ﻤﺴﺘﺨﺩﻤﻰ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬
                                                                                                 ‫٠‬

                                                                                       ‫ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺒﺎﻷﺼﻭل‬
‫٩٨- ﻴﺘﻡ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺒﺎﻷﺼل ﻓﻰ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻊ ﺘﺩﻓﻕ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﻊ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ‬
                                             ‫ﻭ ﺃﻥ ﻟﻸﺼل ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺃﻭ ﻗﻴﻤﺔ ﻴﻤﻜﻥ ﻗﻴﺎﺴﻬﺎ ﺒﺩﺭﺠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺜﻘﺔ .‬

‫٠٩- ﻻ ﻴﻌـﺘﺭﻑ ﺒﺎﻷﺼـل ﻓﻰ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﻋﻨﺩ ﺘﻜﺒﺩ ﻨﻔﻘﺔ ﻟﻴﺱ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻊ ﺃﻥ ﻴﺘﺩﻓﻕ ﻋﻨﻬﺎ ﻤﻨﺎﻓﻊ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺸﺄﺓ‬
                                                     ‫ﹰ‬
‫ﺘـﺘﻌﺩﻯ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﺍﻟﺠﺎﺭﻴﺔ . ﻭ ﺒﺩﻻ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﻓﺈﻨﻪ ﻴﻨﺠﻡ ﻋﻥ ﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻋﺘﺭﺍﻑ ﺒﻤﺼﺭﻭﻑ ﻓﻰ‬
‫ﻗﺎﺌﻤـﺔ ﺍﻟﺩﺨـل . ﺇﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺠـﺔ ﻻ ﺘﺩل ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻗﺼﺩ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻤﻥ ﻭﺭﺍﺀ ﺘﻜﺒﺩ ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ ﺸﻲﺀ ﻏﻴﺭ ﺘﻭﻟﻴﺩ ﻤﻨﺎﻓﻊ‬
‫ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺸﺄﺓ ﺃﻭ ﺃﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺘﺴﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺭ ﻫﺩﻯ ﻭ ﺃﻥ ﻜل ﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺴﺘﺩل ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﻫﻭ ﺃﻥ‬
‫ﺩﺭﺠـﺔ ﺍﻟـﺘﺄﻜﺩ ﻤﻥ ﺘﺩﻓﻕ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﻊ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺸﺄﺓ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﺍﻟﺠﺎﺭﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﻜﺎﻓﻴﺔ ﻟﻼﻋﺘﺭﺍﻑ ﺒﻪ‬
                                                                                           ‫ﻜﺄﺼل.‬

                                                                                    ‫ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺒﺎﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ‬
                    ‫ﹰ‬     ‫ﹰ‬
‫١٩- ﻴـﺘﻡ ﺍﻻﻋـﺘﺭﺍﻑ ﺒﺎﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻊ ﺤﺩﻭﺙ ﺘﺩﻓﻘﺎ ﺨﺎﺭﺠﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﺘﻀﻤﻨﺔ‬
‫ﻤﻨﺎﻓﻊ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺴﻭﻑ ﻴﻨﺘﺞ ﻋﻥ ﺘﺴﺩﻴﺩ ﺘﻌﻬﺩ ﺤﺎﻟﻰ ﻭ ﺃﻥ ﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﺘﺴﺩﻴﺩ ﻴﻤﻜﻥ ﻗﻴﺎﺴﻪ ﺒﺩﺭﺠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ‬
‫ﺍﻟﻌﻤﻠﻰ.ﻭ ﻻ ﻴﻌﺘﺭﻑ ﺒﺎﻟﺘﻌﻬﺩﺍﺕ ﺍﻟﻨﺎﺠﻤﺔ ﻋﻥ ﻋﻘﻭﺩ ﻏﻴﺭ ﻤﻨﻔﺫﺓ ) ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﻤﺜﺎل ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﻟﻘﺎﺀ ﻤﺨﺯﻭﻥ ﺘﻡ‬
‫ﻁﻠـﺒﻪ ﻭ ﻟـﻡ ﻴـﺘﻡ ﺍﺴﺘﻼﻤﻪ ﺒﻌﺩ ( ﻜﺎﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﻓﻰ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ . ﻭﻟﻜﻥ ﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻌﻬﺩﺍﺕ ﻗﺩ ﺘﺤﻘﻕ ﺘﻌﺭﻴﻑ‬
‫ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﻭ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺘﺄﻫل ﻟﻼﻋﺘﺭﺍﻑ ﺒﻬﺎ ﺒﺸﺭﻁ ﺘﺤﻘﻕ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﻓﻰ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ . ﻭﻓﻰ ﻤﺜل‬
        ‫ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﻓﺈﻥ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺒﺎﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﻴﺴﺘﻠﺯﻡ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺒﺎﻷﺼﻭل ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺼﺭﻭﻓﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻬﺎ .‬




                                              ‫ﺍﻹﻁﺎﺭ - 81‬
‫ﺇﻁﺎﺭ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﻭﻋﺭﺽ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬
                                                                                       ‫ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺒﺎﻟﺩﺨل‬
‫٢٩- ﻴـﺘﻡ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺒﺎﻟﺩﺨل ﻓﻰ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﺩﺨل ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﻨﺸﺄ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﻊ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﺘﻌﻭﺩ ﺇﻟﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ‬
‫ﻓـﻰ ﺃﺼـل ، ﺍﻭ ﻨﻘـﺹ ﻓﻰ ﺍﻟﺘﺯﺍﻡ ﻭ ﻴﻤﻜﻥ ﻗﻴﺎﺴﻬﺎ ﺒﺩﺭﺠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺜﻘﺔ ، ﻭﻫﺫﺍ ﻴﻌﻨﻰ ﻓﻰ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺃﻥ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ‬
‫ﺒـﺎﻟﺩﺨل ﻴﺠـﺭﻯ ﺒﺸـﻜل ﻤﺘﺯﺍﻤﻥ ﻤﻊ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺒﺯﻴﺎﺩﺍﺕ ﻓﻰ ﺍﻷﺼﻭل ﺃﻭ ﻨﻘﺹ ﻓﻰ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ) ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل‬
‫ﺍﻟﻤﺜﺎل ، ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺼﺎﻓﻴﺔ ﻓﻰ ﺍﻷﺼﻭل ﺍﻟﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻥ ﺒﻴﻊ ﺴﻠﻊ ﺃﻭ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﻘﺹ ﻓﻰ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻥ‬
                                                                            ‫ﺍﻟﺘﻨﺎﺯل ﻋﻥ ﺩﻴــﻥ (.‬

                                                              ‫ﹰ‬
‫ﺃﻥ ﺍﻹﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘـﺒﻌﺔ ﻋﻤﻠﻴﺎ ﻟﻼﻋﺘﺭﺍﻑ ﺒﺎﻟﺩﺨل ، ﻤﺜل ﻤﺘﻁﻠﺏ ﺍﻜﺘﺴﺎﺏ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩ ، ﻫﻰ ﺘﻁﺒﻴﻘﺎﺕ ﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ‬             ‫٣٩-‬
‫ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﻓﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﻁﺎﺭ . ﺇﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻤﻭﺠﻬﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﺇﻟﻰ ﻗﺼﺭ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺒﺎﻟﺩﺨل ﻋﻠﻰ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺒﻨﻭﺩ‬
                                     ‫ﺍﻟﺘﻰ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﻘﺎﺱ ﺒﺩﺭﺠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﻭ ﺒﺩﺭﺠﺔ ﻜﺎﻓﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺄﻜﺩ .‬

                                                                                 ‫ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺒﺎﻟﻤﺼﺭﻭﻓﺎﺕ‬
‫ﻴـﺘﻡ ﺍﻻﻋـﺘﺭﺍﻑ ﺒﺎﻟﻤﺼﺭﻭﻓﺎﺕ ﻓﻰ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﺩﺨل ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﻨﺸﺄ ﻫﻨﺎﻙ ﻨﻘﺹ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﻊ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ‬           ‫٤٩-‬
‫ﻴﻌﻭﺩ ﺇﻟﻰ ﻨﻘﺹ ﻓﻰ ﺃﺼل ﺃﻭ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻓﻰ ﺍﻟﺘﺯﺍﻡ ﻭ ﻴﻤﻜﻥ ﻗﻴﺎﺴﻪ ﺒﺩﺭﺠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺜﻘﺔ . ﻭﻫﺫﺍ ﻴﻌﻨﻰ ﻓﻰ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺃﻥ‬
‫ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺒﺎﻟﻤﺼﺭﻭﻓﺎﺕ ﻴﺠﺭﻯ ﺒﺸﻜل ﻤﺘﺯﺍﻤﻥ ﻤﻊ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺒﺯﻴﺎﺩﺓ ﻓﻰ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺃﻭ ﻨﻘﺹ ﻓﻰ ﺍﻷﺼﻭل‬
                                  ‫) ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﻤﺜﺎل ، ﺇﺜﺒﺎﺕ ﻤﺴﺘﺤﻘﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﺍﻭ ﺇﻫﻼﻙ ﺍﻟﻤﻌﺩﺍﺕ (.‬

‫٥٩- ﻴـﺘﻡ ﺍﻻﻋـﺘﺭﺍﻑ ﺒﺎﻟﻤﺼﺭﻭﻓﺎﺕ ﻓﻰ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﺩﺨل ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁ ﻤﺒﺎﺸﺭ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﻤﺘﻜﺒﺩﺓ‬
‫ﻭ ﺍﻜﺘﺴـﺎﺏ ﺒـﻨﻭﺩ ﻤﺤـﺩﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺨل ﻭ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀ ﺍﻟﺫﻯ ﻴﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﻋﺎﻤﺔ ﺒﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺒﺎﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ،‬
‫ﻴﺘﻀـﻤﻥ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺍﻟﻤﺘﺯﺍﻤﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺒﺎﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﻭ ﺍﻟﻤﺼﺭﻭﻓﺎﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻨﺸﺄ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻭﺒﺸﻜل ﻤﺸﺘﺭﻙ ﻤﻥ‬
                                       ‫ﹰ‬
‫ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺍﻷﺨﺭﻯ . ﻓﻴﻌﺘﺭﻑ ﻤﺜﻼ ﺒﻤﺨﺘﻠﻑ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﻤﺼﺭﻭﻓﺎﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﺸﻜل ﺘﻜﻠﻔﺔ‬
‫ﺍﻟﺒﻀـﺎﻋﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﻋﺔ ﻓﻰ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﺫﻯ ﻴﻌﺘﺭﻑ ﻓﻴﻪ ﺒﺎﻟﺩﺨل ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﻋﻥ ﺒﻴﻊ ﺍﻟﺒﻀﺎﻋﺔ . ﻭﻟﻜﻥ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻤﻔﻬﻭﻡ‬
 ‫ﺍﻟﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﺘﺤﺕ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﻻ ﻴﺴﻤﺢ ﺒﺎﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺒﺒﻨﻭﺩ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﻻ ﺘﺤﻘﻕ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻷﺼﻭل ﺃﻭ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ.‬

‫٦٩- ﻋـﻨﺩﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻊ ﺃﻥ ﺘﻨﺸﺄ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﻊ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺨﻼل ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﺘﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﻭ ﺃﻥ ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ ﻤﻊ‬
‫ﺍﻟﺩﺨـل ﻴﻤﻜـﻥ ﺘﺤﺩﻴـﺩﻩ ﺒﺸﻜل ﻋﺎﻡ ﺃﻭ ﻏﻴﺭ ﻤﺒﺎﺸﺭ ﻓﺈﻨﻪ ﻴﺠﺏ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺒﺎﻟﻤﺼﺭﻭﻓﺎﺕ ﻓﻰ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﺩﺨل ﻋﻠﻰ‬
                                ‫ﹰ‬                  ‫ﹰ‬
‫ﺃﺴﺎﺱ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﻤﻨﺘﻅﻡ ﻭ ﺍﻟﻤﻌﻘﻭل . ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﺫﻟﻙ ﻀﺭﻭﺭﻴﺎ ﻋﻨﺩ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺒﺎﻟﻤﺼﺭﻭﻓﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ‬
‫ﺒﺎﺴـﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻷﺼـﻭل ﻤـﺜل ﺍﻷﺼﻭل ﺍﻟﺜﺎﺒﺘﺔ ﻭ ﺍﻟﺸﻬﺭﺓ ﻭ ﺒﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻻﺨﺘﺭﺍﻉ ﻭ ﺍﻟﻌﻼﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ . ﻭﻓﻰ ﻫﺫﻩ‬
‫ﺍﻟﺤـﺎﻻﺕ ﻴﺸـﺎﺭ ﺇﻟـﻰ ﺍﻟﻤﺼـﺭﻭﻑ ﺒﺎﺴﻡ ﺍﻹﻫﻼﻙ ﺃﻭ ﺍﻹﺴﺘﻬﻼﻙ . ﺇﻥ ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩ ﻤﻥ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ﻫﻭ‬
‫ﺍﻻﻋـﺘﺭﺍﻑ ﺒﺎﻟﻤﺼـﺭﻭﻓﺎﺕ ﻓـﻰ ﻨﻔـﺱ ﺍﻟﻔﺘﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﺴﺘﻬﻠﻙ ﺃﻭ ﺘﺴﺘﻨﻔﺫ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﻊ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ‬
                                                                             ‫ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﺒﻨﻭﺩ .‬

                                                                           ‫ﹰ‬
‫٧٩- ﻴﻌـﺘﺭﻑ ﺒﺎﻟﻤﺼﺭﻭﻑ ﻓﻭﺭﺍ ﻓﻰ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﺩﺨل ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻻ ﻴﻨﺘﺞ ﻋﻥ ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ ﺃﻴﺔ ﻤﻨﺎﻓﻊ ﺇﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﺃﻭ ﻋﻨﺩﻤﺎ‬
          ‫ﻻ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﻊ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻤﺅﻫﻠﺔ ﺃﻭ ﻟﻡ ﺘﻌﺩ ﻤﺅﻫﻠﺔ ﻟﻼﻋﺘﺭﺍﻑ ﺒﻪ ﻜﺄﺼل ﻓﻰ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ.‬




                                             ‫ﺍﻹﻁﺎﺭ - 91‬
‫ﺇﻁﺎﺭ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﻭﻋﺭﺽ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬
‫٨٩- ﻭﻴـﺘﻡ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺒﻤﺼﺭﻭﻑ ﻓﻰ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﺩﺨل ﻓﻰ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﻴﺘﻡ ﺘﻜﺒﺩ ﺍﻟﺘﺯﺍﻡ ﺒﻬﺎ ﺩﻭﻥ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺒﺄﺼل ،‬
                                                        ‫ﻤﺜل ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺍﻟﻨﺎﺸﺊ ﻋﻥ ﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﻤﺒﺎﻋﺔ .‬


                                                                          ‫ﻗﻴﺎﺱ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬
‫٩٩ – ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﻫﻭ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻟﻠﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺴﻴﻌﺘﺭﻑ ﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺘﻅﻬﺭ ﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ‬
                                              ‫ﻭﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﺩﺨل. ﻭﻴﺘﻀﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺃﺴﺎﺱ ﻤﺤﺩﺩ ﻟﻠﻘﻴﺎﺱ.‬

‫٠٠١ – ﻴﺴﺘﺨﺩﻡ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻷﺴﺱ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻠﻘﻴﺎﺱ ﻭﺒﺩﺭﺠﺎﺕ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓﻲ ﺘﺸﻜﻴﻼﺕ ﻤﺘﻔﺎﻭﺘﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﻫﺫﻩ‬
                                                                                      ‫ﺍﻷﺴﺱ ﺘﺸﻤل:‬
‫ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ : ﺘﺴﺠل ﺍﻷﺼﻭل ﺒﺎﻟﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﻨﻘﺩﻱ ﺃﻭ ﻤﺎ ﻓﻲ ﺤﻜﻤﻪ ﺍﻟﺫﻱ ﺩﻓﻊ ﺃﻭ ﺒﺎﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻟﻤﺎ‬       ‫)ﺃ(‬
‫ﺃﻋﻁﻰ ﺒﺎﻟﻤﻘﺎﺒل ﻓﻲ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻴﻬﺎ . ﻭﺘﺴﺠل ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺒﻘﻴﻤﺔ ﻤﺎ ﺘﻡ ﺍﺴﺘﻼﻤﻪ ﻤﻘﺎﺒل ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺃﻭ‬
‫ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ) ﻤﺜل ﻀﺭﺍﺌﺏ ﺍﻟﺩﺨل ( ﺒﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﺃﻭ ﻤﺎ ﻓﻰ ﺤﻜﻤﻬﺎ ﺍﻟﺫﻱ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻊ ﺃﻥ ﻴﺩﻓﻊ‬
                                                      ‫ﻟﺴﺩﺍﺩ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﻀﻤﻥ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻌﺎﺩﻯ ﻟﻠﻤﻨﺸﺄﺓ.‬
‫)ﺏ( ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﺠﺎﺭﻴﺔ : ﺘﺴﺠل ﺍﻷﺼﻭل ﺒﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﺃﻭ ﻤﺎ ﺤﻜﻡ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﺫﻯ ﻴﺠﺏ ﺩﻓﻌﻪ ﻟﻠﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ‬
‫ﻨﻔﺱ ﺍﻷﺼل ﺃﻭ ﻤﺎ ﻴﻤﺎﺜﻠﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﺤﺎﻀﺭ . ﻭﺘﺴﺠل ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺒﺎﻟﻤﺒﻠﻎ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺨﺼﻭﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ‬
                                       ‫ﺃﻭ ﻤﺎ ﻓﻲ ﺤﻜﻤﻬﺎ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ ﻟﺴﺩﺍﺩ ﺍﻟﺘﻌﻬﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﺤﺎﻀﺭ.‬
‫)ﺝ( ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻹﺴﺘﺭﺩﺍﺩﻴﺔ : ﺘﺴﺠل ﺍﻷﺼﻭل ﺒﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﺃﻭ ﻤﺎ ﻓﻲ ﺤﻜﻤﻬﺎ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ‬
‫ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﺤﺎﻀﺭ ﻤﻘﺎﺒل ﺒﻴﻊ ﺍﻷﺼل ﺒﺎﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻴﺔ. ﻭ ﺘﺴﺠل ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺒﻘﻴﻡ ﺍﻟﺴﺩﺍﺩ ﺍﻯ ﺒﺎﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﻏﻴﺭ‬
‫ﺍﻟﻤﺨﺼﻭﻤﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﺃﻭ ﻤﺎ ﻓﻲ ﺤﻜﻤﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻊ ﺃﻥ ﺘﺩﻓﻊ ﻟﺴﺩﺍﺩ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﻀﻤﻥ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻌﺎﺩﻯ‬
                                                                                       ‫ﻟﻠﻤﻨﺸﺄﺓ.‬
‫ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ: ﺘﺴﺠل ﺍﻷﺼﻭل ﺒﺎﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﺨﺼﻭﻤﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺼﺎﻓﻰ ﺍﻟﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻤﻥ‬     ‫)ﺩ(‬
‫ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻊ ﺃﻥ ﻴﻭﻟﺩﻫﺎ ﺍﻷﺼل ﻀﻤﻥ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻌﺎﺩﻯ ﻟﻠﻤﻨﺸﺄﺓ ، ﻭﺘﺴﺠل ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺒﺎﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﺨﺼﻭﻤﺔ‬
‫ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺼﺎﻓﻰ ﺍﻟﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻊ ﺃﻥ ﺘﻁﻠﺏ ﻟﺴﺩﺍﺩ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﻀﻤﻥ‬
                                                                         ‫ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻌﺎﺩﻯ ﻟﻠﻤﻨﺸﺄﺓ٠‬

‫١٠١- ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ﻫﻲ ﺃﻜﺜﺭ ﺍﻷﺴﺱ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﺎ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﻋﻨﺩ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﻗﻭﺍﺌﻤﻬﺎ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﻋﺎﺩﺓ‬
                                                   ‫ﹰ‬
‫ﻤﻨﺩﻤﺠﺔ ﻤﻊ ﺃﺴﺱ ﻗﻴﺎﺱ ﺃﺨﺭﻯ. ﻓﻌﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﻤﺜﺎل، ﺘﺩﺭﺝ ﺍﻟﺒﻀﺎﻋﺔ ﺒﺎﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺃﻭ ﺼﺎﻓﻲ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻹﺴﺘﺭﺩﺍﺩﻴﺔ‬
‫ﺃﻴﻬﻤﺎ ﺍﻗل، ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺩﺭﺝ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺘﺎﺠﺭﺓ ﺒﺎﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺴﻭﻗﻴﺔ ﻭﺘﺩﺭﺝ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻘﺎﻋﺩ ﺒﻘﻴﻤﺘﻬﺎ‬
‫ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ. ﻭﺇﻀﺎﻓﺔ ﻟﺫﻟﻙ، ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﺠﺎﺭﻴﺔ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﻌﺩﻡ ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻲ‬
                 ‫ﺍﻟﻤﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﺁﺜﺎﺭ ﺘﻐﻴﺭ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﻟﻸﺼﻭل ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ.‬




                                               ‫ﺍﻹﻁﺎﺭ - 02‬
‫ﺇﻁﺎﺭ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﻭﻋﺭﺽ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬

                                                           ‫ﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﻭﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل‬
                                                                                            ‫ﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل‬
‫٢٠١- ﺘﺘﺒﻊ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﻋﻨﺩ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﻗﻭﺍﺌﻤﻬﺎ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ. ﻭ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ‬
‫ﹰ‬
‫ﻟﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل - ﻤﺜل ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﺍﻟﺸﺭﺍﺌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭﺓ - ﻓﺎﻥ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻤﺭﺍﺩﻓﺎ‬
‫ﻟﺼﺎﻓﻲ ﺍﻷﺼﻭل ﻭﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ. ﺃﻤﺎ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻤﺎﺩﻯ ﻟﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل- ﻤﺜل ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ‬
‫ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ- ﻓﺎﻥ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ- ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﻤﺜﺎل- ﻓﻰ ﻭﺤﺩﺍﺕ‬
                                                                                       ‫ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﻴﻭﻤﻴﺔ.‬

‫٣٠١- ﻴﺘﻡ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺏ ﻟﺭﺃﺱ ﻤﺎل ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺤﺎﺠﺎﺕ ﻤﺴﺘﺨﺩﻤﻲ ﻗﻭﺍﺌﻤﻬﺎ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ. ﻭﻫﻜﺫﺍ ﻴﺠﺏ‬
‫ﺘﺒﻨﻰ ﺍﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻤﺴﺘﺨﺩﻤﻭ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻤﻬﺘﻤﻴﻥ ﺃﺴﺎﺴﺎ ﺒﺎﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل‬
‫ﺍﻷﺴﻤﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭ ﺃﻭ ﺒﺎﻟﻘﻭﺓ ﺍﻟﺸﺭﺍﺌﻴﺔ ﻟﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭ. ﺃﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻫﺘﻤﺎﻤﻬﻡ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻲ ﺒﺎﻟﻘﺩﺭﺓ‬
‫ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺸﺄﺓ ﻓﺎﻥ ﺍﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻤﺎﺩﻯ ﻟﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﺴﺘﺨﺩﻡ. ﻭﻴﺩل ﺍﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺫﻯ ﻴﺘﻡ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭﻩ ﻋﻠﻰ‬
‫ﺍﻟﻬﺩﻑ ﺍﻟﺫﻯ ﻴﺘﻡ ﺍﻟﺴﻌﻲ ﻟﺘﺤﻘﻴﻘﻪ ﻤﻥ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﺭﺒﺢ، ﺤﺘﻰ ﻟﻭ ﻜﺎﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﻋﻨﺩ‬
                                                                                       ‫ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻤﻔﻬﻭﻡ.‬


                                                                 ‫ﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﻭﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﺭﺒﺢ‬
      ‫٤٠١- ﻴﻨﺠﻡ ﻋﻥ ﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ "٢٠١" ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل :‬
‫ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل : ﻭﺘﺤﺕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﻴﻜﺘﺴﺏ ﺍﻟﺭﺒﺢ ﻓﻘﻁ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ‬              ‫)ﺃ(‬
‫ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ )ﺃﻭ ﺍﻟﻨﻘﺩﻯ( ﻟﺼﺎﻓﻲ ﺍﻷﺼﻭل ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﻴﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ )ﺃﻭ ﺍﻟﻨﻘﺩﻯ( ﻟﺼﺎﻓﻲ‬
‫ﺍﻷﺼﻭل ﻓﻲ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺒﻌﺩ ﺍﺴﺘﺒﻌﺎﺩ ﺃﻴﺔ ﺘﻭﺯﻴﻌﺎﺕ ﻷﺼﺤﺎﺏ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل، ﺃﻭ ﻤﺴﺎﻫﻤﺎﺕ ﻤﻨﻬﻡ ﺃﺜﻨﺎﺀ‬
‫ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﻭ ﻴﻤﻜﻥ ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﺒﺎﻟﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﺍﻻﺴﻤﻴﺔ ﺃﻭ ﺒﻭﺤﺩﺍﺕ ﺫﺍﺕ ﻗﻭﺓ‬
                                                                                   ‫ﺸﺭﺍﺌﻴﺔ ﺜﺎﺒﺘﺔ.‬
‫)ﺏ( ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ﻟﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل : ﻭﺘﺤﺕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﻴﻜﺘﺴﺏ ﺍﻟﺭﺒﺢ ﻓﻘﻁ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ‬
‫ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ) ﺃﻭ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ( ﻟﻠﻤﻨﺸﺄﺓ )ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺃﻭ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ(‬
‫ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺘﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺒﻌﺩ ﺍﺴﺘﺒﻌﺎﺩ ﺃﻴﺔ ﺘﻭﺯﻴﻌﺎﺕ ﺇﻟﻰ‬
                                             ‫ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل، ﺃﻭ ﻤﺴﺎﻫﻤﺎﺕ ﻤﻨﻬﻡ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ.‬

‫٥٠١- ﻴﻬﺘﻡ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﺒﻜﻴﻔﻴﺔ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﻟﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺴﻌﻰ ﻟﻠﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻴﻪ. ﻭﻫﺫﺍ‬
‫ﻴﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﺒﻁ ﺒﻴﻥ ﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﻭﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻟﺭﺒﺢ ﻷﻨﻬﺎ ﺘﺯﻴﺩ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺫﻯ ﺒﻤﻭﺠﺒﻪ ﻴﻘﺎﺱ ﺍﻟﺭﺒﺢ، ﻭﻫﻨﺎ‬
‫ﻴﺠﺏ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﺒﻴﻥ ﻋﺎﺌﺩ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﻋﻠﻰ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﻭﺍﺴﺘﺭﺩﺍﺩ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل، ﺇﻥ ﺍﻟﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﺼﻭل‬
‫ﻓﻭﻕ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺔ ﻟﻠﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﻫﻰ ﻓﻘﻁ ﺍﻟﺘﻰ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺭﺒﺢ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻜﻌﺎﺌﺩ ﻋﻠﻰ‬
                  ‫ﹰ‬
‫ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل. ﻭﻤﻥ ﻫﻨﺎ، ﻓﺎﻥ ﺍﻟﺭﺒﺢ ﻫﻭ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﻤﺘﺒﻘﻲ ﺒﻌﺩ ﻁﺭﺡ ﺍﻟﻤﺼﺭﻭﻓﺎﺕ )ﺸﺎﻤﻼ ﺘﺴﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ‬
                                                           ‫ﹰ‬
‫ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﺫﻟﻙ ﻤﻨﺎﺴﺒﺎ( ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺨل، ﻭﺇﺫﺍ ﺘﺠﺎﻭﺯﺕ ﺍﻟﻤﺼﺭﻭﻓﺎﺕ ﺍﻟﺩﺨل ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﻤﺘﺒﻘﻲ‬
                                                                                              ‫ﺨﺴﺎﺭﺓ.‬




                                                 ‫ﺍﻹﻁﺎﺭ - 12‬
‫ﺇﻁﺎﺭ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﻭﻋﺭﺽ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬
‫٦٠١- ﻴﺘﻁﻠﺏ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ﻟﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﺘﺒﻨﻰ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﺠﺎﺭﻴﺔ ﻜﺄﺴﺎﺱ ﻟﻠﻘﻴﺎﺱ. ﺃﻤﺎ ﻤﻔﻬﻭﻡ‬
                            ‫ﹰ‬     ‫ﹰ‬
‫ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﻓﻼ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻤﻔﻬﻭﻤﺎ ﻤﺤﺩﺩﺍ ﻭﻴﻌﺘﻤﺩ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻷﺴﺎﺱ ﺘﺤﺕ ﻫﺫﺍ‬
                                        ‫ﺍﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﻨﻭﻉ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺴﻌﻰ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﻟﻠﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻴﻪ.‬

‫٧٠١- ﺃﻥ ﺍﻻﺨﺘﻼﻑ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﺒﻴﻥ ﻤﻔﻬﻭﻤﻲ ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﻫﻭ ﻓﻲ ﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺁﺜﺎﺭ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺃﺴﻌﺎﺭ‬
‫ﺃﺼﻭل ﻭﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ. ﻭﺒﺸﻜل ﻋﺎﻡ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﻗﺩ ﺤﺎﻓﻅﺕ ﻋﻠﻰ ﺭﺃﺴﻤﺎﻟﻬﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻟﺩﻴﻬﺎ ﻨﻔﺱ‬
                ‫ﹰ‬
‫ﺍﻟﻤﻘﺩﺍﺭ ﻤﻥ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﻜﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻟﺩﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ. ﻭ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺭﺒﺤﺎ ﺍﻯ ﻤﺒﻠﻎ ﻓﻭﻕ ﺫﻟﻙ‬
                                                    ‫ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ ﻟﻠﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﻓﻲ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ.‬

‫٨٠١- ﺘﺤﺕ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل - ﺤﻴﺙ ﻴﻌﺭﻑ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﺒﺎﻟﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ‬
‫ﺍﻻﺴﻤﻴﺔ- ﻴﻤﺜل ﺍﻟﺭﺒﺢ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﻨﻘﺩﻯ ﺍﻻﺴﻤﻲ ﺨﻼل ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ. ﻭﻋﻠﻴﻪ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺍﺕ ﻓﻲ‬
‫ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻷﺼﻭل ﺍﻟﻤﻤﻠﻭﻜﺔ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺃﺭﺒﺎﺤﺎ، ﻭﻴﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺎ ﺒﺎﺴﻡ ﻤﻜﺎﺴﺏ ﺍﻟﺤﻴﺎﺯﺓ، ﻭﻗﺩ ﻻ ﻴﻌﺘﺭﻑ‬
                                ‫ﹰ‬                    ‫ﹰ‬
‫ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﺤﺘﻰ ﻴﺘﻡ ﺍﻟﺘﺨﻠﺹ ﻤﻥ ﺍﻷﺼل ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﺒﺎﺩل. ﻭﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﻌﺭﻑ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ‬
‫ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﺍﻟﺸﺭﺍﺌﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﺒﺘﺔ، ﻴﻤﺜل ﺍﻟﺭﺒﺢ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﺍﻟﺸﺭﺍﺌﻴﺔ‬
                                                ‫ﹰ‬
‫ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭﺓ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻓﺎﻥ ﻤﺎ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺭﺒﺤﺎ ﻫﻭ ﻓﻘﻁ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻷﺼﻭل ﺍﻟﺫﻱ‬
‫ﻴﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﻤﻌﺩل ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺘﻌﺘﺒﺭ ﺒﺎﻗﻲ ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﻜﺘﻌﺩﻴل ﻟﻠﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل‬
                                                                          ‫ﻭﻜﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ.‬

‫٩٠١- ﺘﺤﺕ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ﻟﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﺤﻴﺙ ﻴﻌﺭﻑ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﺒﺎﻟﻁﺎﻗﺔ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ،‬
‫ﻴﻤﺜل ﺍﻟﺭﺒﺢ ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﻫﺫﺍ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ. ﻭﻴﻨﻅﺭ ﺇﻟﻰ ﻜﺎﻓﺔ ﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﻤﺅﺜﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺃﺼﻭل‬
‫ﻭﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﻜﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺸﺄﺓ، ﻭﻤﻥ ﻫﻨﺎ، ﻓﻬﻲ ﺘﻌﺎﻟﺞ ﻜﺘﻌﺩﻴﻼﺕ‬
                                   ‫ﹰ‬                         ‫ﹰ‬
                                  ‫ﻟﻠﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﻭﺘﻌﺘﺒﺭ ﺠﺯﺀﺍ ﻤﻥ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻭﻟﻴﺱ ﺭﺒﺤﺎ.‬

‫٠١١- ﺃﻥ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﻭﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﻴﺤﺩﺩﺍﻥ ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻡ ﻓﻲ ﺇﻋﺩﺍﺩ‬
‫ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ. ﻭﺘﺤﻘﻕ ﺍﻟﻨﻤﺎﺫﺝ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺩﺭﺠﺎﺕ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻼﺀﻤﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﺼﺩﺍﻗﻴﺔ ﻭﻋﻠﻰ‬
‫ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ- ﻜﻤﺎ ﻓﻲ ﺤﺎﻻﺕ ﺃﺨﺭﻯ - ﺍﻟﺴﻌﻲ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺘﻭﺍﺯﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻼﺀﻤﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﺼﺩﺍﻗﻴﺔ . ﻭﻴﻨﻁﺒﻕ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﻁﺎﺭ‬
‫ﻋﻠﻰ ﻤﺩﻯ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻤﺎﺫﺝ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﻭﻴﻌﻁﻰ ﺍﺭﺸﺎﺩﺍ ﻹﻋﺩﺍﺩ ﻭﻋﺭﺽ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺩﺓ ﺘﺤﺕ ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ‬
                                              ‫ﹰ‬
                                                                                           ‫ﺍﻟﻤﺨﺘﺎﺭ.‬




                                               ‫ﺍﻹﻁﺎﺭ - 22‬
‫ﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻯ ﺭﻗﻡ )1(‬
     ‫ﻋﺭﺽ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬
          ‫ﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻯ ﺭﻗﻡ )1(‬
               ‫ﻋﺭﺽ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬


                    ‫ﺍﻟﻤﺤﺘﻭﻴﺎﺕ‬

‫ﻓﻘــﺭﺍﺕ‬

  ‫1‬                                                        ‫ﻫﺩﻑ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ‬

 ‫2-6‬                                                       ‫ﻨﻁﺎﻕ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ‬

  ‫7‬                                          ‫ﺍﻟﻐﺭﺽ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬

 ‫8-01‬                                            ‫ﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬

‫11-21‬                                                           ‫ﺘﻌﺭﻴﻔﺎﺕ‬

‫31-14‬                                                    ‫ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﻋﺎﻤﺔ‬

‫31-22‬               ‫ﺴﻼﻤﺔ ﻭﻋﺩﺍﻟﺔ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﻭ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺒﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ‬

‫32-42‬                                                        ‫ﺍﻻﺴﺘﻤﺭﺍﺭﻴﺔ‬

‫52-62‬                                          ‫ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻻﺴﺘﺤﻘﺎﻕ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻰ‬

‫72-82‬                                                   ‫ﺍﻟﺜﺒﺎﺕ ﻓﻰ ﺍﻟﻌﺭﺽ‬

‫92-13‬                                                     ‫ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ‬

‫23-53‬                                                            ‫ﺍﻟﻤﻘﺎﺼﺔ‬

‫63-14‬                                                  ‫ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ‬

‫24-621‬                                 ‫ﻫﻴﻜل ﻭ ﻤﺤﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬

‫24-34‬                                                              ‫ﻤﻘﺩﻤﺔ‬




                        ‫2‬
‫44-84‬                                                             ‫ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬

‫94-05‬                                                       ‫ﻓﺘﺭﺓ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬

‫15-77‬                                                                         ‫ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ‬

‫15-65‬                     ‫ﺍﻟﻔﺼل ﺒﻴﻥ ﺍﻷﺼﻭل ﻭ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺩﺍﻭﻟﺔ ﻭ ﻴﺭ ﺍﻟﻤﺘﺩﺍﻭﻟﺔ‬

‫75-95‬                                                         ‫ﺍﻷﺼﻭل ﺍﻟﻤﺘﺩﺍﻭﻟﺔ‬

‫06-76‬                                                       ‫ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺩﺍﻭﻟﺔ‬

‫86-37‬                                    ‫ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻴﺘﻡ ﻋﺭﻀﻬﺎ ﻓﻰ ﺼﻠﺏ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ‬

‫47-77‬        ‫ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﻗﺩ ﻴﺘﻡ ﻋﺭﻀﻬﺎ ﺇﻤﺎ ﻓﻰ ﺼﻠﺏ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﻓﻰ ﺍﻹﻴﻀﺎﺤﺎﺕ‬

‫87-59‬                                                                      ‫ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﺩﺨل‬

‫87-08‬                                                     ‫ﺃﺭﺒﺎﺡ ﻭ ﺨﺴﺎﺌﺭ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ‬

‫18-58‬                              ‫ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﻋﺭﻀﻬﺎ ﻓﻰ ﺼﻠﺏ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﺩﺨل‬

‫68-59‬      ‫ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﻗﺩ ﻴﺘﻡ ﻋﺭﻀﻬﺎ ﺇﻤﺎ ﻓﻰ ﺼﻠﺏ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﺩﺨل ﺃﻭ ﻓﻰ ﺍﻹﻴﻀﺎﺤﺎﺕ‬

‫69-101‬                                                ‫ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻓﻰ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ‬

  ‫201‬                                                            ‫ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ‬

‫301-621‬                                              ‫ﺍﻹﻴﻀﺎﺤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻤﻤﺔ ﻟﻠﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬

‫301-701‬                                                                ‫ﻤﻜﻭﻨﺎﺘﻬﺎ‬

‫801-511‬                                       ‫ﻋﺭﺽ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺒﻌﺔ‬

‫611-421‬                                  ‫ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻠﺘﻘﺩﻴﺭﺍﺕ ﻴﺭ ﺍﻟﻤ ﻜﺩﺓ‬

‫421ﺃ-421‬                                                            ‫ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل‬

‫521-621‬                                                        ‫ﺇﻓﺼﺎﺤﺎﺕ ﺃﺨﺭﻯ‬

                                                                        ‫ﺩﻟﻴل ﺘﻭﻀﻴﺤﻰ‬




                                  ‫3‬
                               ‫ﺭﻗﻡ )1(‬         ‫ﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭ‬


                                        ‫ﻋﺭﺽ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬
                                                                                                ‫ﻫﺩﻑ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ‬
‫ﻴﻬﺩﻑ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﺸﺭﺡ ﺃﺴﺱ ﻋﺭﺽ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻷ ﺭﺍﺽ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ‬                  ‫1-‬
‫ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺸﺭﻜﺔ ﺒﻘﻭﺍﺌﻤﻬﺎ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻋﻥ ﺍﻷﻋﻭﺍﻡ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻭﺒﺎﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺸ ﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ‬
‫ﻋﻥ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻌﺎﻡ . ﻭﻤﻥ ﺃﺠل ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻬﺩﻑ، ﻴﺤﺩﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻌﺭﺽ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬
‫ﻟﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺔ ، ﻭﻴﺘﻡ ﺘﻨﺎﻭل ﻜل ﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ‬                              ‫ﹰ‬
                                                                   ‫ﻭ ﻴﻘﺩﻡ ﺇﻴﻀﺎﺤﺎ ﻟﻬﻴﻜﻠﻬﺎ ﻭﺍﻟﺤﺩ ﺍﻷﺩﻨﻰ‬
  ‫ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻭﻗﻴﺎﺴﻬﺎ ﻭﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﻋﻨﻬﺎ ﻓﻰ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﻤﺼﺭﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯ.‬                ‫ﺒﺎﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺒﺎﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﻭﺍﻷﺤﺩﺍ‬


                                                                                               ‫ﻨﻁﺎﻕ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ‬
        ‫ﹰ‬
‫ﻴﻁﺒﻕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﻜل ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻷ ﺭﺍﺽ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﻤﻌﺩﺓ ﻭﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻀﺔ ﻁﺒﻘﺎ ﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ‬                  ‫2-‬
                                                                                   ‫ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ.‬


‫ﺘﻌﺭﻑ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻷ ﺭﺍﺽ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﻌﺩﺓ ﻟﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻡ ﺍﻟﺫﻯ ﻻ‬             ‫3-‬
                                                ‫ﹰ‬
‫ﻴﻜﻭﻥ ﻓﻲ ﻭﻀﻊ ﻴﺴﻤﺢ ﻟﻪ ﺒﻁﻠﺏ ﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺘﻌﺩ ﺨﺼﻴﺼﺎ ﻟﻠﻭﻓﺎ ﺒﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺘﻪ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ . ﻭﺘﺘﻀﻤﻥ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬
‫ﺫﺍﺕ ﺍﻷ ﺭﺍﺽ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺘ ﺘﻘﺩﻡ ﻀﻤﻥ ﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺫﺍﺕ ﺼﻔﺔ ﺍﻟﻌﻤﻭﻡ ﻤﺜل ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﺴﻨﻭ ﺃﻭ ﻨﺸﺭﺓ‬
                                                                                             ‫ﺍﻻﻜﺘﺘﺎﺏ.‬
                       ‫ﹰ‬
‫ﻭﻻ ﻴﻨﻁﺒﻕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺭﺍﻜﺯ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﻌﺩﺓ ﻁﺒﻘﺎ ﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻯ‬
‫ﺭﻗﻡ )03(. ﻭﻤﻊ ﻫﺫﺍ ﻓ ﻥ ﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺕ ﻤﻥ "31" ﺇﻟﻰ "14" ﺘﻁﺒﻕ ﻋﻠﻰ ﻤﺜل ﻫﺫ ﺍﻟﻤﺭﺍﻜﺯ ﻭ ﻴﻁﺒﻕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ‬
                                                                                  ‫ﹰ‬
‫ﺃﻴﻀﺎ ﻋﻠﻰ ﻜل ﺍﻟﻤﻨﺸ ﺕ ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﻠﺯﻤﺔ ﺒ ﻋﺩﺍﺩ ﻗﻭﺍﺌﻡ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﻤﺠﻤﻌﺔ ﺃﻡ ﻻ ﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﺤﺩﺩ ﻓﻰ ﻤﻌﻴﺎﺭ‬
                            ‫ﺒﺎﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺠﻤﻌﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ .‬     ‫ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻯ ﺭﻗﻡ ) 71 ( ﺍﻟﺨﺎ‬


‫ﺘﻭﺠﺩ ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺇﻓﺼﺎﺡ ﺇﻀﺎﻓﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻟﻠﺒﻨﻭﻙ ﻭﺍﻟﻤ ﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﺒﻬﺔ ﺘﺘﻔﻕ ﻤﻊ ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﻫﺫﺍ‬                     ‫4-‬
‫ﺒﺎﻹﻓﺼﺎﺡ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺒﻨﻭﻙ‬    ‫ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﻤﺫﻜﻭﺭﺓ ﻓﻰ ﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭ ﺭﻗﻡ ) 91 ( ﺍﻟﺨﺎ‬
                                                                         ‫ﻭﺍﻟﻤ ﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﺒﻬﺔ.‬


‫ﻴﺴﺘﺨﺩﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﻤﺼﻁﻠﺤﺎﺕ ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻟﻤﻨﺸ ﺕ ﺘﻬﺩﻑ ﺇﻟﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺭﺒﺢ ﻭﻴﻤﻜﻥ ﻟﻤﻨﺸ ﺕ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻷﻋﻤﺎل‬                   ‫5-‬
                                                                    ‫ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺃﻥ ﺘﻁﺒﻕ ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ.‬
‫ﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭ ﺭﻗﻡ )1(‬


‫ﻭﻓ ﺤﺎﻟﺔ ﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻗﺎﻤﺕ ﺇﺤﺩﻯ ﺍﻟﻤﻨﺸ ﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﺃﻭ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺃﻭ ﺍﻟﻤ ﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘ ﻻ ﺘﻬﺩﻑ‬
‫ﺇﻟﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺭﺒﺢ ﺒﺘﻁﺒﻴﻕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ، ﻓ ﻨﻪ ﻴﺘﻌﻴﻥ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺸﺭﺡ ﺒﻨﻭﺩ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺫﺍﺘﻬﺎ ﻤﻊ‬
                                                                       ‫ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺇﻀﺎﻓﺔ ﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﺃﺨﺭﻯ ﻟﻬﺎ.‬


‫ﻭﻋﻠﻰ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﻨﻭﺍل ﻓ ﻥ ﺍﻟﻤﻨﺸ ﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﻟﻴﺱ ﻟﻬﺎ ﺤﻘﻭﻕ ﻤﻠﻜﻴﺔ ﻜﻤﺎ ﻫﻰ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﻓﻰ ﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ‬                         ‫6-‬
‫ﺒﺎﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ )ﻤﺜل ﺼﻨﺎﺩﻴﻕ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ( ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻨﺸ ﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﻻ ﻴﺘﻤﺜل‬                ‫ﺍﻟﻤﺼﺭﻯ ﺭﻗﻡ )52( ﺍﻟﺨﺎ‬
‫ﺭﺃﺴﻤﺎﻟﻬﺎ ﻓﻰ ﺤﻘﻭﻕ ﻤﻠﻜﻴﺔ )ﻤﺜل ﺍﻟﻤﻨﺸ ﺕ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻨﻴﺔ( ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﻌﺩل ﺍﻟﻌﺭﺽ ﻓﻰ ﻗﻭﺍﺌﻤﻬﺎ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ‬
                                                    ‫ﺒﻤﺎ ﻴﺴﻤﺢ ﺒﺎﻹﻓﺼﺎﺡ ﻟ ﻋﻀﺎ ﺃﻭ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ.‬


                                                                                   ‫ﺍﻟﻐﺭﺽ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬
                                                   ‫ﹰ‬      ‫ﹰ‬
  ‫ﺘﻤﺜل ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺸﺄﺓ ﻋﺭﻀﺎ ﻫﻴﻜﻠﻴﺎ ﺫﺍ ﻁﺎﺒﻊ ﻤﺎﻟﻲ ﻟﻤﺭﻜﺯﻫﺎ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻭﻤﺎ ﺃﻨﺠﺯﺘﻪ ﻤﻥ ﻤﻌﺎﻤﻼﺕ‬                 ‫7-‬
‫ﻭﺘﻬﺩﻑ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻷ ﺭﺍﺽ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻭﻨﺘﺎﺌ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ‬
‫ﻭﺍﻟﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻔﻴﺩ ﻗﻁﺎﻋﺎ ﻋﺭﻴﻀﺎ ﻤﻥ ﻤﺴﺘﺨﺩﻤﻲ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻰ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﻜﻤﺎ ﺘﺴﺎﻋﺩ‬
                                                                                               ‫ﹰ‬
                                             ‫ﺃﻴﻀﺎ ﻓﻲ ﺇﻅﻬﺎﺭ ﻨﺘﺎﺌ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻟﻠﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﺘﺎﺤﻪ ﻟﻬﺎ.‬
                                          ‫ﻭﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻬﺩﻑ ﻓ ﻥ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺘﻌﻁ ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻋﻥ ﺍ ﺘ :‬
                                                                                       ‫)ﺃ ( ﺍﻷﺼﻭل‬
                                                                                      ‫ﻭ )ﺏ( ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ‬
                                                                                   ‫ﻭ ) ( ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ‬
                                             ‫ﻭ )ﺩ( ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﺼﺭﻭﻓﺎﺕ ﻤﺘﻀﻤﻨﺔ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﻭﺍﻟﺨﺴﺎﺌﺭ‬
                                                             ‫ﻭ )ﻫـ( ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻓﻰ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ‬
                                                                                 ‫ﻭ )ﻭ( ﺍﻟﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ‬


‫ﺍﻹﻴﻀﺎﺤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻤﻤﺔ ﻟﻠﻘﻭﺍﺌﻡ‬      ‫ﻭﺘﺴﺎﻋﺩ ﻫﺫ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ - ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓ‬
‫ﺍﻟﺘﻨﺒ ﺒﺎﻟﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺸ ﺓ ﻭﺨﺎﺼﺔ ﺘﻭﻗﻴﺕ‬        ‫ﻤﺴﺘﺨﺩﻤﻰ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓ‬      ‫ﺍﻟﻤـﺎﻟﻴﺔ -‬
                                                                     ‫ﻭﺍﺤﺘﻤﺎﻟﻴﺔ ﺘﻭﻟﻴﺩ ﻫﺫ ﺍﻟﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ.‬




                                                                                       ‫ﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬
                                                       ‫ﺘﺘﻀﻤﻥ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻜﺎﻤﻠﺔ ﺍﻟﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:‬    ‫8-‬
                                                                                          ‫)ﺃ ( ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ‬
                                                                                     ‫ﻭ )ﺏ( ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﺩﺨل‬
                                                                 ‫ﻭ ) ( ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻓﻰ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ‬


                                                     ‫1-2‬
‫ﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭ ﺭﻗﻡ )1(‬


                                                                       ‫ﻭ )ﺩ( ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ.‬
                                                     ‫ﹰ‬
  ‫ﻭ )ﻫـ(ﺍﻹﻴﻀﺎﺤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻤﻤﺔ ﻤﺘﻀﻤﻨﺔ ﻤﻠﺨﺼﺎ ﻷﻫﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﻭ ﺃﻴﺔ ﻤﺫﻜﺭﺍﺕ ﺇﻴﻀﺎﺤﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯ .‬


‫ﺘﻘﻭﻡ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺒ ﻋﺩﺍﺩ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﻤﻨﻔﺼل ﻋﻥ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺘﺴﺘﻌﺭﺽ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟ ﺩﺍ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ‬              ‫9-‬
‫ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ‬       ‫ﻭﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﻤﻨﺸﺄﺓ ﻭﻅﺭﻭﻑ ﺃﻫﻡ ﺤﺎﻻﺕ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺘﺄﻜﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﺍﺠﻬﻬﺎ‬
                 ‫ﻜﺤﺩ ﺃﺩﻨﻰ ﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﺒﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﻭﻻﺌﺤﺘﻪ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﻟﺫﻟﻙ.‬
                                                                    ‫ﻗﺩ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﻤﺎ ﻴﻠﻰ:-‬
‫ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﺤﺩﺩ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺎﻟﻰ ﻭ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﺘﻀﻤﻥ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻓﻰ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁﺔ‬             ‫)ﺃ(‬
‫ﺒﺎﻟﻤﻨﺸ ﺓ ﻭﻤﺩﻯ ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻟﻤﻨﺸﺎﺓ ﻋﻠﻰ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻭﺘ ﺜﻴﺭﻫﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺸ ﺓ‬
                        ‫ﻓﻰ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﺎﺤﺔ ﻟﺩﻴﻬﺎ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ.‬
  ‫)ﺏ( ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﻤﻨﺸ ﺓ ﻭﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﺴﻌﻰ ﺍﻟﻤﻨﺸ ﺓ ﻟﺘﺤﻘﻴﻘﻬﺎ.‬
                         ‫ﹰ‬
        ‫)ﺠـ( ﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﻟﻡ ﻴﺘﻡ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺒﻬﺎ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﻁﺒﻘﺎ ﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ‬
                                                                            ‫ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ .‬



‫ﺘﻘﻭﻡ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﺸ ﺕ ﺒﻌﺭﺽ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺇﻀﺎﻓﻴﺔ ﻤﺜل ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻭﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﺨﺎﺼﺔ‬               ‫01-‬
‫ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻌﺩ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻤ ﺜﺭﺓ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺍﻷﻤﺭ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﻤﺜل ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻭﻥ ﻓﺌﺔ ﻫﺎﻤﺔ ﻤﻥ‬
                                                                          ‫ﻓﺌﺎﺕ ﻤﺴﺘﺨﺩﻤﻲ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ .‬
 ‫ﻭ ﻻ ﺘﺴﺭﻯ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﻭ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺫﺍﺕ ﺍﻷ ﺭﺍﺽ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻀﺔ ﺨﺎﺭ‬
                                                                              ‫ﻨﻁﺎﻕ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ .‬




                                                                                                     ‫ﺘﻌﺭﻴﻔﺎﺕ‬
                          ‫11- ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺤﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻓﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺒﺎﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭ ﻗﺭﻴﻥ ﻜل ﻤﻨﻬﺎ :‬

‫ﺼﻌﻭﺒﺔ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ : ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ ﺼﻌﺏ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﻌﺠﺯ ﺍﻟﻤﻨﺸ ﺓ ﻋﻥ ﺘﻁﺒﻴﻘﻪ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﻜل‬                  ‫•‬
                                                                     ‫ﺍﻟﻤﺠﻬﻭﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﻌﻘﻭﻟﺔ ﻟﺘﻁﺒﻴﻘﻪ .‬

                                                               ‫ﹰ‬
‫ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﻑ ﺃﻭ ﺍﻹﺴﻘﺎﻁ ﺍﻟﻬﺎﻡ ﻨﺴﺒﻴﺎ : ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻫﺎﻤﺎ ﻓﻰ ﺤﺎﻟﺔ ﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﻑ ﺃﻭ ﺍﻹﺴﻘﺎﻁ – ﻤﻨﻔﺭﺩﺍ‬
‫ﹰ‬                                                 ‫ﹰ‬                                                    ‫•‬
                                                                                        ‫ﹰ‬
‫ﺃﻭ ﻤﺠﺘﻤﻌﺎ – ﻴ ﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﻤﺘﺨﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﺫﻯ ﻴﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ، ﻭﺘﻌﺘﻤﺩ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻁﺒﻴﻌﺔ‬
   ‫ﹰ‬
‫ﻭﺤﺠﻡ ﻭﻤﺩﻯ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﺸﺨﺼﻰ ﻓﻰ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﺜﻴﻠﺔ ، ﻭ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺃﻭ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﺒﻨﺩ ﺃﻭ ﻜﻼﻫﻤﺎ ﻤﻌﺎ ﻤﻥ‬
                                                                 ‫ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﺘﻰ ﺘﺤﺩﺩ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ.‬



                                                 ‫1-3‬
‫ﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭ ﺭﻗﻡ )1(‬


‫ﺍﻹﻴﻀﺎﺤﺎﺕ : ﺘﺤﺘﻭﻯ ﻋﻠﻰ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﺎ ﺘﻡ ﻋﺭﻀﻪ ﺒﺎﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ )ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ – ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﺩﺨل‬                 ‫•‬
                   ‫ﹰ‬       ‫ﹰ‬
‫– ﺍﻟﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ – ﺍﻟﺘﻐﻴﺭ ﻓﻰ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ( ﻭﺘﻘﺩﻡ ﺍﻹﻴﻀﺎﺤﺎﺕ ﺸﺭﺤﺎ ﻭﺘﻭﻀﻴﺤﺎ ﻟﻠﺒﻨﻭﺩ ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻀﺔ ﻓﻰ‬
                                                                                         ‫ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ .‬


‫21- ﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﺩﻯ ﺘﺄﺜﺭ ﻤﺘﺨﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺒﺎﻟﺘﺤﺭﻴﻑ ﺃﻭ ﺍﻹﺴﻘﺎﻁ ﻭ ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻰ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﺍﻷﻤﺭ ﻤﻌﺭﻓﺔ‬
‫ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﻴﻥ ﻟﻠﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﻜﺫﺍ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﺩﻯ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻰ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ. ﻭ‬          ‫ﺨﺼﺎﺌ‬
‫ﺇﻁﺎﺭ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﻭﻋﺭﺽ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ "52" ﻋﻠﻰ )ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻔﺘﺭﺽ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﺩﻯ ﻤﺴﺘﺨﺩﻤﻰ‬                       ‫ﻴﻨ‬
‫ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻤﻌﻘﻭل ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺒﺎﻷﻋﻤﺎل ﻭ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﻟﺩﻴﻬﻡ‬
                                                  ‫ﺍﻟﺭ ﺒﺔ ﻓﻰ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺒﻘﺩﺭ ﻤﻌﻘﻭل ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻨﺎﻴﺔ (‬


                                                                                           ‫ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﻋﺎﻤﺔ‬
                                          ‫ﺴﻼﻤﺔ ﻭﻋﺩﺍﻟﺔ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﻭﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺒﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ‬
‫ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﻌﺒﺭ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺒﻭﻀﻭﺡ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻤﺎﻟﻰ ﻭﺍﻷﺩﺍ ﺍﻟﻤﺎﻟﻰ ﻭﺍﻟﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺸﺄﺓ . ﻭﻓﻰ‬               ‫31-‬
‫ﹰ‬
‫ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﻴﺘﺤﻘﻕ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﺍﻟﺴﻠﻴﻡ ﻟﻠﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺇﺫﺍ ﻤﺎ ﺘﻡ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ﺘﻁﺒﻴﻘﺎ‬
                                                                                       ‫ﹰ‬
                                           ‫ﺴﻠﻴﻤﺎ ﻤﻊ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻹﻓﺼﺎﺤﺎﺕ ﺍﻹﻀﺎﻓﻴﺔ ﻤﺘﻰ ﻜﺎﻨﺕ ﻀﺭﻭﺭﻴﺔ .‬


                                             ‫ﹰ‬
‫ﻴﻨﺒﻐﻰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻌﺩ ﻗﻭﺍﺌﻤﻬﺎ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻁﺒﻘﺎ ﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ﺃﻥ ﺘﻔﺼﺢ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﻬﺎ‬                  ‫41-‬
‫ﺒﻬﺫ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ. ﻭﻻ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻤﺘﻭﺍﻓﻘﺔ ﻤﻊ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﺘﻡ ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﺒﺎﻟﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ‬
                                                           ‫ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻰ ﻜل ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ .‬


‫51- ﻭﻓﻰ ﻜل ﺍﻷﺤﻭﺍل ﻴﺘﺤﻘﻕ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﺍﻟﺴﻠﻴﻡ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﺘﻡ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺒﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ﻤﺤل ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ‬
                                                                      ‫ﹰ‬
                                             ‫ﻭ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﺍﻟﺴﻠﻴﻡ ﺃﻴﻀﺎ ﺃﻥ ﺘﻘﻭﻡ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺒﺎ ﺘﻰ :-‬
                                       ‫ﹰ‬
   ‫ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﻭﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﻁﺒﻘﺎ ﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻯ ﺭﻗﻡ )5( ﺍﻟﺨﺎ‬                        ‫)ﺃ(‬
‫ﺒﺎﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭﺍﺕ ﻓﻰ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﻭﺍﻷﺨﻁﺎﺀ ﻭﻴﻀﻊ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭ‬
                                                                               ‫ﹰ‬
               ‫ﻫﻴﻜﻼ ﺘﺴﺘﺭﺸﺩ ﺒﻪ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻓﻰ ﺤﺎﻟﺔ ﻴﺎﺏ ﻤﻌﻴﺎﺭ ﺃﻭ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﻴﻨﻁﺒﻕ ﻋﻠﻰ ﺒﻨﺩ ﻤﻌﻴﻥ.‬
‫ﻋﺭﺽ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺒﻤﺎ ﻓﻰ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﺒ ﺴﻠﻭﺏ ﻴﻭﻓﺭ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻤﻼﺌﻤﺔ ﻭﻤﻭﺜﻭﻕ ﻓﻴﻬﺎ‬                ‫)ﺏ(‬
                                         ‫ﻭﺴﻬﻠﺔ ﺍﻟﻔﻬﻡ ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﺎ ﻷ ﺭﺍﺽ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺎﺕ .‬
‫ﻋﺭﺽ ﺇﻓﺼﺎﺤﺎﺕ ﺇﻀﺎﻓﻴﺔ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻰ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ﻴﺭ‬                     ‫) (‬
‫ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻤﺎﻟﻰ‬     ‫ﻜﺎﻓﻴﺔ ﻟﺘﻤﻜﻴﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﻴﻥ ﻤﻥ ﻓﻬﻡ ﺘ ﺜﻴﺭ ﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﺃﻭ ﺃﺤﺩﺍ‬
                                                                    ‫ﻟﻠﻤﻨﺸ ﺓ ﻭ ﺩﺍﺌﻬﺎ ﺍﻟﻤﺎﻟﻰ .‬




                                                   ‫1-4‬
‫ﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭ ﺭﻗﻡ )1(‬


‫61 - ﻻ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﻓﻰ ﺤﺩ ﺫﺍﺘﻪ ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﺘﺼﺤﻴﺢ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺎﺕ ﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﺨﺎﻁﺌﺔ ﺃﻭ ﻴﺭ ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ‬
                                                                                             ‫ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ.‬


                                          ‫ﹰ‬
‫ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﺘﺭﺍ ﻯ ﻟﻺﺩﺍﺭﺓ - ﻓﻰ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﻨﺎﺩﺭﺓ ﺠﺩﺍ - ﺃﻥ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺒﻤﻁﻠﺏ ﻭﺭﺩ ﻓﻰ ﻤﻌﻴﺎﺭ ﻤﻥ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ‬                 ‫71-‬
‫ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ﻗﺩ ﻴ ﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﻋﺭﺽ ﻤﻀﻠل ﻭ ﺃﻥ ﻋﺩﻡ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﻫﻭ ﺃﻤﺭ ﻀﺭﻭﺭ ﻟﻴﺘﺤﻘﻕ‬
                 ‫ﺍﻟﻌﺭﺽ ﺍﻟﺴﻠﻴﻡ ﻓﻠﻠﻤﻨﺸﺄﺓ ﺃﻥ ﺘﺨﺭﺝ ﻋﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺒﺎﻷﺴﻠﻭﺏ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭ ﻓﻰ ﻓﻘﺭﺓ "81.‬

‫ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﺨﺭﺝ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﻋﻥ ﻤﻁﻠﺏ ﻤﻥ ﻤﻌﻴﺎﺭ ﻤﻌﻴﻥ ﻜﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﻓﻰ ﻓﻘﺭﺓ "71" ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﻋﻤﺎ ﻴﻠﻲ:‬                   ‫81-‬
‫ﺃﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺘﺭﻯ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺘﻌﺒﺭ ﺒﻭﻀﻭﺡ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻤﺎﻟ ﻭﻤﻭﻗﻑ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺎﻟﻰ ﻭﻜﺫﺍ‬            ‫)ﺃ(‬
                                                                         ‫ﺍﻟﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ.‬
                                                            ‫ﹰ‬
‫ﺃﻥ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻤﻌﺩﺓ ﻁﺒﻘﺎ ﻟﻠﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺒﺎﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﻤﺎ ﺘﻡ ﺍﻟﺨﺭﻭ ﻋﻨﻪ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﺍﻟﺴﻠﻴﻡ‬     ‫ﻭ )ﺏ(‬
                                                                                        ‫.‬
‫ﹰ‬
‫ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﻭﺍﺠﺒﺔ ﻁﺒﻘﺎ‬   ‫ﻋﻨﻪ ﻭﻜﺫﺍ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺨﺭﻭ‬     ‫ﺒﻴﺎﻥ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﺫﻯ ﺘﻡ ﺍﻟﺨﺭﻭ‬       ‫ﻭ) (‬
                             ‫ﹰ‬
‫ﻟﻠﻤﻌﻴﺎﺭ ، ﻭﺍﻟﺴﺒﺏ ﻓﻰ ﻜﻭﻥ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﻤﻀﻠﻼ ﻓﻰ ﻤﺜل ﻫﺫ ﺍﻟ ﺭﻭﻑ ، ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻯ‬
     ‫ﻴﺘﻌﺎﺭﺽ ﻤﻊ ﺍﻟﻬﺩﻑ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ، ﻜﻤﺎ ﻴﺠﺏ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻡ ﺘﻁﺒﻴﻘﻬﺎ .‬
                             ‫ﺃﺜﺭ ﻋﺩﻡ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﻜل ﻓﺘﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﺘﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻀﺔ .‬           ‫ﻭ )ﺩ(‬


‫ﻴﺠﺏ ﻋﻤل ﺍﻹﻓﺼﺎﺤﺎﺕ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻰ ﻓﻘﺭﺓ "81)ﺝ )ﺩ(" ﻓﻰ ﺤﺎﻟﺔ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺒﺎﻟﺨﺭﻭﺝ ﻋﻥ ﻤﻁﻠﺏ ﻟﻤﻌﻴﺎﺭ‬                   ‫91-‬
                ‫ﻤﻌﻴﻥ ﺃﻭ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﻓﻰ ﺍﻟﻔﺘﺭﺍﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻤﻤﺎ ﻗﺩ ﻴ ﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ .‬


‫ﺘﻁﺒﻕ ﻓﻘﺭﺓ "91" ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﻤﺜﺎل ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﺨﺭﺝ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﻓﻰ ﻓﺘﺭﺓ ﺴﺎﺒﻘﺔ ﻋﻥ ﻤﻁﻠﺏ ﻓﻰ ﻤﻌﻴﺎﺭ ﺃﻭ ﺘﻔﺴﻴﺭ‬                 ‫02-‬
‫ﺒﻘﻴﺎﺱ ﺃﺼﻭل ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﻭ ﻴ ﺜﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺨﺭﻭﺝ ﻓﻰ ﻗﻴﺎﺱ ﺃﺼﻭل ﻭ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﻤﺩﺭﺠﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ‬                    ‫ﺨﺎ‬
                                                                            ‫ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ .‬


                                                                                              ‫ﻤﻠﻐﺎﺓ.‬      ‫12-‬

‫ﻭ ﻷ ﺭﺍﺽ ﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺕ ﻤﻥ "71" ﺇﻟﻰ "02" ﻴﺘﻌﺎﺭﺽ ﺍﻟﺒﻨﺩ ﻤﻊ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻻ ﻴﻌﺭﺽ ﺒﺼﺩﻕ‬                  ‫22-‬
‫ﻭ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻬﺘﻡ ﺒﻌﺭﺽ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻰ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻊ ﺃﻥ ﺘﻌﺭﺽ‬                ‫ﺠﻭﻫﺭ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﻭ ﺍﻷﺤﺩﺍ‬
‫ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻰ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺭﺠﺢ ﺃﻥ ﺘ ﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﻴﺘﺨﺫﻫﺎ ﻤﺴﺘﺨﺩﻤﻭ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ.‬
    ‫ﹰ‬
‫ﻭﻋﻨﺩ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻋﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺒﻤﻁﻠﺏ ﻤﺤﺩﺩ ﻤﻥ ﻤﻌﻴﺎﺭ ﺃﻭ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﻤﻌﻴﻥ ﺴﻴﻜﻭﻥ ﻤﻀﻠﻼ ﺒﻤﺎ‬
                                     ‫ﻴﺘﻌﺎﺭﺽ ﻤﻊ ﺭﺽ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﺩﺭﺱ ﻤﺎ ﻴﻠﻰ :‬
                                           ‫)ﺃ( ﻟﻤﺎﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﺘﺤﻘﻕ ﻫﺩﻑ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻰ ﻫﺫ ﺍﻟ ﺭﻭﻑ.‬




                                                 ‫1-5‬
‫ﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭ ﺭﻗﻡ )1(‬


‫ﺭﻭﻑ ﺍﻟﻤﻨﺸ ﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻠﺘﺯﻡ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ، ﻓ ﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ‬             ‫ﺭﻭﻑ ﺍﻟﻤﻨﺸ ﺓ ﻋﻥ‬     ‫)ﺏ( ﻜﻴﻑ ﺍﺨﺘﻠﻔﺕ‬
‫ﺍﻟﻤﻨﺸ ﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟ ﺭﻭﻑ ﺍﻟﻤﺜﻴﻠﺔ ﺘﻠﺘﺯﻡ ﺒﺘﻁﺒﻴﻕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﻓﻴﻔﺘﺭﺽ ﻓﻰ ﻫﺫ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺯﺍﻡ ﺍﻟﻤﻨﺸ ﺓ‬
                   ‫ﺒﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﻟﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻀﻠﻼ ﻟﻠﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﺘﻌﺎﺭﺽ ﻤﻊ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ .‬


                                                                                                 ‫ﺍﻻﺴﺘﻤﺭﺍﺭﻴﺔ‬
‫ﺃﻥ ﺘﻘﻭﻡ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺒ ﺠﺭﺍ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﻟﻘﺩﺭﺓ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺴﺘﻤﺭﺍﺭ. ﻭﻴﺠﺏ‬           ‫ﻴﺭﺍﻋﻰ ﻋﻨﺩ ﺃﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬    ‫32-‬
                                                                                            ‫ﹰ‬
‫ﺃﻴﻀﺎ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﺍﻟﻤﻨﺸ ﺓ ﻤﺎ ﻟﻡ ﺘﻜﻥ ﻟﺩﻯ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻨﻴﺔ ﻟﺘﺼﻔﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺸ ﺓ ﺃﻭ‬
                                            ‫ﺍﻟﺘﻭﻗﻑ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﺃﻭ ﺃﻨﻪ ﻻ ﺒﺩﻴل ﺃﻤﺎﻤﻬﺎ ﺴﻭﻯ ﺃﻥ ﺘﻔﻌل ﺫﻟﻙ .‬
‫ﻤﺭﺘﺒﻁ‬    ‫ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺍﻴﺔ ﻋﻨﺩ ﺘﻘﻴﻴﻤﻬﺎ ﻟﻘﺩﺭﺓ ﺍﻟﻤﻨﺸ ﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﺒﻭﺠﻭﺩ ﻋﺩﻡ ﺘ ﻜﺩ ﺠﻭﻫﺭ‬
‫ﺃﻭ ﺭﻭﻑ ﻗﺩ ﺘﻠﻘﻰ ﺒ ﻼل ﻤﻥ ﺍﻟﺸﻜﻭﻙ ﻋﻠﻰ ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻟﻤﻨﺸ ﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ، ﻓ ﻨﻪ ﻴﺠﺏ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ‬                    ‫ﺒ ﺤﺩﺍ‬
‫ﻋﻥ ﻤ ﺎﻫﺭ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺘ ﻜﺩ ، ﻭﻋﻨﺩ ﻋﺩﻡ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻁﺒﻘﺎ ﻟﻔﺭﺽ ﺍﻻﺴﺘﻤﺭﺍﺭﻴﺔ ﻴﺠﺏ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﻋﻥ ﻫﺫ‬
‫ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﻜﺫﺍ‬                                                     ‫ﹰ‬
                               ‫ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﺃﻴﻀﺎ. ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺍﻟﻰ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﻋﻥ ﺍﻷﺴﺎﺱ ﺍﻟﺫﻯ ﺘﻡ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻪ ﻓ‬
                                                   ‫ﺍﻟﺴﺒﺏ ﺍﻟﺫﻯ ﻤﻥ ﺃﺠﻠﻪ ﺘﻡ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻤﻨﺸ ﺓ ﻴﺭ ﻤﺴﺘﻤﺭﺓ .‬


‫ﺘﺄﺨﺫ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻓﻰ ﺍﻟﺤﺴﺒﺎﻥ ﻜﺎﻓﺔ‬          ‫ﺒﺎﻻﺴﺘﻤﺭﺍﺭﻴﺔ‬     ‫ﻋﻨﺩ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﻤﺩﻯ ﻤﻼ ﻤﺔ ﺍﻻﻓﺘﺭﺍﺽ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻰ ﺍﻟﺨﺎ‬           ‫42-‬
         ‫ﹰ‬
 ‫ﻴﻤﺜل ﻓﺘﺭﺓ ﻻ ﺘﻘل ﻋﻥ ﺍﺜﻨﻰ ﻋﺸﺭ ﺸﻬﺭﺍ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴ‬               ‫ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺎﺤﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل ﺍﻟﻤﻨﻅﻭﺭ ﻭﺍﻟﺫ‬
‫ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﻭﺘﺘﺒﺎﻴﻥ ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺒﺤﺴﺏ ﺍﻟﺤﻘﺎﺌﻕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﻜل ﺤﺎﻟﺔ ﻭﺍﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﻤﺎﺽ ﻤﻥ‬
‫ﻓ ﻨﻪ ﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻼﺌﻡ ﺍﻻﺴﺘﻨﺘﺎﺝ‬            ‫ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺭﺒﺤﺔ ﻭﻗﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺼﻭل ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬
‫ﺒﺎﺴﺘﻤﺭﺍﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﺍﻟﻰ ﺘﺤﻠﻴﻼﺕ ﺘﻔﺼﻴﻠﻴﺔ ﻭﻗﺩ ﻴﺤﺘﺎﺝ ﺍﻷﻤﺭ ﻓﻰ ﺤﺎﻻﺕ ﺃﺨﺭﻯ ﺃﻥ ﺘﺩﺭﺱ‬
‫ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺠﺩﺍﻭل ﺨﺩﻤﺔ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ‬              ‫ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﺎﻟﺭﺒﺤﻴﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻌﺔ‬
                             ‫ﻭﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﻤﺭﺘﻘﺒﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﻗﺒل ﺃﻥ ﻴﺴﺘﻘﺭ ﻓﻰ ﻴﻘﻴﻨﻬﺎ ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ .‬


                                                                              ‫ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻻﺴﺘﺤﻘﺎﻕ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻰ‬
‫ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﻗﻭﺍﺌﻤﻬﺎ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻻﺴﺘﺤﻘﺎﻕ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻰ ﻓﻴﻤﺎ ﻋﺩﺍ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ‬                   ‫52-‬
                                                                                    ‫ﺍﻟﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ .‬


‫ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﺴﺘﺨﺩﻡ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻻﺴﺘﺤﻘﺎﻕ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻰ ﻓ ﻨﻪ ﻴﺘﻡ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺒﺎﻟﺒﻨﻭﺩ ﻜﺄﺼﻭل ﻭ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﻭﺤﻘﻭﻕ‬                      ‫62-‬
‫ﻤﻠﻜﻴﺔ ﻭﺇﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﻭﻤﺼﺭﻭﻓﺎﺕ )ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ( ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﺴﺘﻭﻓﻰ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻔﺎﺕ ﻭ ﺸﺭﻭﻁ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ‬
                                                               ‫ﺒﻬﺫ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻰ ﻫﺫ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ .‬




                                                      ‫1-6‬
‫ﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭ ﺭﻗﻡ )1(‬


                                                                                      ‫ﺍﻟﺜﺒﺎﺕ ﻓﻰ ﺍﻟﻌﺭﺽ‬
‫ﻴﺠﺏ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻓﺘﺭﺍﺽ ﺍﻟﺜﺒﺎﺕ ﻋﻨﺩ ﻋﺭﺽ ﻭﺘﺒﻭﻴﺏ ﺍﻟﺒﻨﻭﺩ ﻓﻰ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻤﻥ ﻓﺘﺭﺓ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ‬             ‫72-‬
                                                                                 ‫ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻠﻴﻬﺎ ﻤﺎ ﻟﻡ:‬
‫ﺘﻐﻴﺭ ﻤﻠﻤﻭﺱ ﻓﻰ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺸ ﺓ ﺃﻭ ﺍﺘﻀﺢ ﻤﻥ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻋﺭﺽ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺃﻥ‬          ‫ﻴﺤﺩ‬     ‫)ﺃ(‬
‫ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ‬   ‫ﺘﻐﻴﻴﺭ ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﻭﺍﻟﺘﺒﻭﻴﺏ ﺴﻭﻑ ﻴﺴﻔﺭ ﻋﻥ ﻋﺭﺽ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻼﺀﻤﺔ ﻟ ﺤﺩﺍ‬
‫ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺎﻟﻨ ﺭ ﺇﻟﻰ ﺸﺭﻭﻁ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﻭ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻰ ﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ‬
                                                                     ‫ﺍﻟﻤﺼﺭﻯ ﺭﻗﻡ )5(.‬
                               ‫ﺨﺭ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﻓﻰ ﺍﻟﻌﺭﺽ.‬      ‫ﺃﻭ)ﺏ( ﻴﺘﻁﻠﺏ ﻤﻌﻴﺎﺭ ﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﻤﺼﺭ‬


     ‫ﻤﻥ ﺃﺼل ﺃﻭ ﺃﺼﻭل ﻫﺎﻤﺔ ﻭ‬        ‫ﻋﻨﺩ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺒﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻗﺘﻨﺎ ﻫﺎﻤﺔ ﻭ ﻤ ﺜﺭﺓ ﺃﻭ ﻋﻨﺩ ﻗﻴﺎﻤﻬﺎ ﺒﺎﻟﺘﺨﻠ‬     ‫82-‬
     ‫ﻤ ﺜﺭﺓ ﺃﻭ ﻗﻴﺎﻤﻬﺎ ﺒﺎﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻓﻰ ﻋﺭﺽ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻗﺩ ﻴﺘﺭﺍ ﻯ ﻟﻬﺎ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﻋﺭﺽ ﺍﻟﻘـﻭﺍﺌﻡ‬
                                                                         ‫ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻨﺤﻭ ﻤﺨﺘﻠﻑ.‬
     ‫ﻭ ﺘﻘﻭﻡ ﺍﻟﻤﻨﺸ ﺓ ﺒﺘﻐﻴﻴﺭ ﻋﺭﺽ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻘﻁ ﻓﻰ ﺤﺎﻟﺔ ﻜﻭﻥ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭ ﺴﻭﻑ ﻴﻭﻓﺭ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻤﻭﺜﻭﻕ‬
     ‫ﺒﻬﺎ ﻭﺫﺍﺕ ﻓﺎﺌﺩﺓ ﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﻰ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ، ﻭﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻊ ﺃﻥ ﻴﺴﺘﻤﺭ ﺍﻟﻬﻴﻜل ﺍﻟﻤﻌﺩل ﻭ ﺒﻤﺎ ﻻ ﻴﺨل‬
     ‫ﺒﻘﺎﺒﻠﻴﺘﻬﺎ ﻟﻠﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ، ﻭﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﻘﻭﻡ ﺍﻟﻤﻨﺸ ﺓ ﺒﻌﻤل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭ ﻓﻰ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﻓﻴﺠﺏ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺇﻋـﺎﺩﺓ ﺘﺒﻭﻴـﺏ‬
                                                                               ‫ﹰ‬
                                                         ‫ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻁﺒﻘﺎ ﻟﻠﻔﻘﺭﺘﻴﻥ "83" ، "93".‬


                                                                                          ‫ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ‬
     ‫ﻴﺠﺏ ﻋﺭﺽ ﻜل ﺒﻨﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻨﻭﺩ ﺫﺍﺕ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﺒﺸﻜل ﻤﻨﻔﺼل ﻓﻰ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ. ﺃﻤﺎ ﺍﻟﺒﻨﻭﺩ‬            ‫92-‬
     ‫ﻴﺭ ﺍﻟﻬﺎﻤﺔ ﻓ ﻨﻪ ﻴﺘﻡ ﺘﺠﻤﻴﻌﻬﺎ ﻤﻊ ﺍﻟﺒﻨﻭﺩ ﺍﻟﺘﻰ ﻟﻬﺎ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺃﻭ ﺃﻫﻤﻴـﺔ ﻤﻤﺎﺜﻠـﺔ ﻭﻻ ﻴﺘﻁﻠـﺏ ﺍﻷﻤـﺭ‬
                                                                            ‫ﻋﺭﻀﻬﺎ ﻜل ﻋﻠﻰ ﺤﺩﺓ.‬


     ‫ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻫﻰ ﻨﺘﺎﺝ ﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻜﻤﻴﺎﺕ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻡ ﻫﻴﻜﻠﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﺠﻤﻴﻌﻬـﺎ‬           ‫03-‬
                                                                      ‫ﹰ‬
     ‫ﻓﻰ ﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ ﻁﺒﻘﺎ ﻟﻁﺒﻴﻌﺘﻬﺎ ﻭﻭﻅﻴﻔﺘﻬﺎ. ﻭﺘﻨﺘﻬ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﻤﻴﻊ ﻭﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻑ ﻫﺫ ﺒﻌﺭﺽ ﻟﺒﻴﺎﻨـﺎﺕ‬
                                                                    ‫ﹰ‬
     ‫ﻤﺠﻤﻌﺔ ﻭﻤﺼﻨﻔﺔ ﺘﺸﻜل ﺒﻨﻭﺩﺍ ﻤﺘﺭﺍﺼﺔ ﻓﻰ ﺼﻠﺏ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺃﻭ ﻓﻰ ﺍﻹﻴﻀﺎﺤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻤﻤﺔ ﻟﻬﺎ. ﻭﺇﺫﺍ‬
     ‫ﻜﺎﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺒﻨﺩ ﻟﻴﺱ ﻟﻪ ﻓﻰ ﺤﺩ ﺫﺍﺘﻪ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻨﺴﺒﻴﺔ ﻓ ﻨﻪ ﻴﺘﻡ ﺇﺠﻤﺎﻟﻪ ﻤﻊ ﺍﻟﺒﻨﻭﺩ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻥ ﺫﻟـﻙ‬
     ‫ﻓﻰ ﺼﻠﺏ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺃﻭ ﻓﻰ ﺍﻹﻴﻀﺎﺤﺎﺕ. ﻭﺍﻟﺒﻨﺩ ﺍﻟﺫﻯ ﻴﻔﺘﻘﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺠﻭﻫﺭﻴﺔ ﺘﺒـﺭﺭ ﻋﺭﻀـﻪ‬
     ‫ﺒﺸﻜل ﻤﻨﻔﺼل ﻓﻰ ﺼﻠﺏ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻪ ﻤﻊ ﺫﻟﻙ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻤﺎ ﺘﺒﺭﺭ ﻋﺭﻀﻪ ﺒﺸﻜل ﻤﻨﻔـﺼل‬
                                                                                  ‫ﻓﻰ ﺍﻹﻴﻀﺎﺤﺎﺕ.‬


                                                                                     ‫ﹰ‬
     ‫ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﺘﻌﺩ ﺍﻹﻓﺼﺎﺤﺎﺕ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻰ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ﻴﺭ ﻤﻁﻠﻭﺒﺔ‬             ‫13-‬
                                     ‫ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﻔﺭ ﻋﻨﻬﺎ ﻟﻴﺴﺕ ﺫﺍﺕ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻨﺴﺒﻴﺔ.‬

                                                ‫1-7‬
‫ﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭ ﺭﻗﻡ )1(‬



                                                                                                 ‫ﺍﻟﻤﻘﺎﺼﺔ‬
                ‫ﹰ‬         ‫ﹰ‬
     ‫ﻻﻴﺠﺏ ﺇﺠﺭﺍ ﻤﻘﺎﺼﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﺼﻭل ﻭﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﺫﻟﻙ ﻤﻁﻠﻭﺒﺎ ﺃﻭ ﻤﺴﻤﻭﺤﺎ ﺒﻪ ﺒﻤﻘﺘـﻀﻰ‬                 ‫23-‬
                                                                      ‫ﻤﻌﻴﺎﺭ ﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﻤﺼﺭﻯ ﺨﺭ.‬


     ‫ﻴﺠﺏ ﻋﺭﺽ ﺍﻷﺼﻭل ﻭﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﻭﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﺼﺭﻭﻓﺎﺕ ﺒﺸﻜل ﻤﻨﻔﺼل ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨـﺕ ﺫﺍﺕ ﺃﻫﻤﻴـﺔ‬                  ‫33-‬
     ‫ﻨﺴﺒﻴﺔ ﺤﻴ ﺇﻥ ﺇﺠﺭﺍ ﻤﻘﺎﺼﺔ ﻓﻰ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﺩﺨل ﺃﻭ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﻴﻘﻠل ﻤﻥ ﻗﺩﺭﺓ ﻤﺴﺘﺨﺩﻤﻰ ﺍﻟﻘـﻭﺍﺌﻡ‬
     ‫ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻓﻬﻡ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﻭﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻟﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺸﺄﺓ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻤﻘﺎﺼﺔ ﺘﻤﺜل‬
                                                                                        ‫ﹰ‬
                                                              ‫ﺍﻨﻌﻜﺎﺴﺎ ﻟﺠﻭﻫﺭ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺃﻭ ﺍﻷﺤﺩﺍ .‬
     ‫ﻭﻻ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻤﻥ ﻗﺒﻴل ﺍﻟﻤﻘﺎﺼﺔ ﻋﺭﺽ ﺍﻷﺼﻭل ﺒﻘﻴﻤﺘﻬﺎ ﺍﻟﺼﺎﻓﻴﺔ ﺒﻌﺩ ﺨﺼﻡ ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﻀﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﻬـﺎ‬
     ‫ﻤﺜل ﺨﺼﻡ ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﺽ ﺍﻟﻨﺎﺘ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺨﺯﻭﻥ ﺍﻟﺭﺍﻜﺩ ﻤﻥ ﺒﻨﺩ ﺍﻟﻤﺨﺯﻭﻥ ﻭﺨﺼﻡ ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﺽ ﺍﻟﻨـﺎﺘ ﻋـﻥ‬
                                                             ‫ﺍﻟﺩﻴﻭﻥ ﺍﻟﻤﺸﻜﻭﻙ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺒﻨﺩ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﻴﻥ.‬


     ‫ﻴﻌﺭﻑ ﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭ ﺭﻗﻡ )11( ﻤﺼﻁﻠﺢ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩ ﻭﻴﺤﺩﺩ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﻗﻴﺎﺴﻪ ﻋﻠـﻰ ﺃﺴـﺎﺱ‬                   ‫43-‬
     ‫ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻟﻠﻤﻘﺎﺒل ﺍﻟﺫﻯ ﺘﻡ ﺍﺴﺘﻼﻤﻪ ﺒﺎﻟﻔﻌل ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻘﺎﺒل ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻊ ﺍﺴﺘﻼﻤﻪ ﻤﻊ ﺍﻷﺨﺫ ﻓﻰ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ‬
     ‫ﺨﺼﻡ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺨﺼﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﺴﻤﺢ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﻭ ﻴﺭﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﺼﻭﻤﺎﺕ. ﻭﻗﺩ ﺘﻘـﻭﻡ‬
     ‫ﻤﻨﺸ ﺓ ﻓﻰ ﺴﻴﺎﻕ ﻨﺸﺎﻁﻬﺎ ﺍﻟﻤﻌﺘﺎﺩ ﺒ ﺠﺭﺍﺀ ﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺃﺨﺭﻯ ﻻ ﻴﻨﺸ ﻋﻨﻬﺎ ﺇﻴﺭﺍﺩ ﻭﻟﻜﻥ ﻴﺘﻌـﻴﻥ ﺃﺩﺍ ﻫـﺎ‬
      ‫ﺒﺸﻜل ﻋﺭﻀﻰ ﻤﻊ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﻟﺩﺓ ﻟ ﻴﺭﺍﺩﺍﺕ، ﻓﻰ ﻫﺫ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻴﺘﻡ ﻋـﺭﺽ ﻨـﺎﺘ ﻫـﺫ‬
     ‫ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺒﺼﺎﻓﻰ ﺍﻟﺩﺨل ﺒﻌﺩ ﺨﺼﻡ ﺍﻟﻤﺼﺭﻭﻓﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻪ ﺍﻟﻨﺎﺸﺌﺔ ﻋﻥ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟـﺩﺨل‬
                        ‫ﺍﻟﻨﺎﺘ ﻋﻨﻬﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﻴﻌﺒﺭ ﻋﻥ ﺠﻭﻫﺭ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ، ﻓﻌﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﻤﺜﺎل:‬
     ‫ﻴﺘﻡ ﻋﺭﺽ ﺃﺭﺒﺎﺡ ﻭﺨﺴﺎﺌﺭ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﻓﻰ ﺍﻷﺼﻭل ﻴـﺭ ﺍﻟﻤﺘﺩﺍﻭﻟـﺔ - ﺒﻤـﺎ ﻓـﻰ ﺫﻟـﻙ‬                     ‫)ﺃ(‬
     ‫ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻷﺼﻭل ﺍﻟﺜﺎﺒﺘﺔ - ﺒﺨﺼﻡ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺩﻓﺘﺭﻴﺔ ﻟ ﺼل ﻭﻤﺼﺭﻭﻓﺎﺕ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ‬
                                                                     ‫ﺒﻪ ﻤﻥ ﺤﺼﻴﻠﺔ ﺍﻟﺒﻴﻊ.‬
     ‫)ﺍﺘﻔﺎﻕ‬   ‫ﻴﺘﻡ ﻋﺭﺽ ﺍﻟﻤﺼﺭﻭﻓﺎﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﻴﺘﻡ ﺍﺴﺘﺭﺩﺍﺩﻫﺎ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﺘﻌﺎﻗﺩﻯ ﻤﻊ ﻁﺭﻑ ﺜﺎﻟ‬            ‫ﻭ )ﺏ(‬
     ‫ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺎﻁﻥ ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﻤﺜﺎل( ﺒﺎﻟﺼﺎﻓﻰ ﺒﻌﺩ ﺨﺼﻡ ﻤﺎ ﻴﺘﻡ ﺍﺴﺘﻌﺎﻀﺘﻪ ﻤﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﺼﺭﻭﻓﺎﺕ.‬


     ‫ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﻴﺘﻡ ﻋﺭﺽ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﻭﺍﻟﺨﺴﺎﺌﺭ ﺍﻟﻨﺎﺸﺌﺔ ﻋﻥ ﻤﺠﻤﻭﻋـﺔ ﻤـﻥ ﺍﻟﻤﻌـﺎﻤﻼﺕ‬                    ‫53-‬
     ‫ﺍﻟﻤﺘﺸﺎﺒﻬﻪ ﺒﺎﻟﺼﺎﻓﻰ ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﻤﺜﺎل ﺃﺭﺒﺎﺡ ﻭﺨﺴﺎﺌﺭ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺃﻭ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﻭﺍﻟﺨﺴﺎﺌﺭ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻨﺸﺄ‬
     ‫ﻋﻥ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﻴﺤﺘﻔﻅ ﺒﻬﺎ ﻷ ﺭﺍﺽ ﺍﻟﻤﺘﺎﺠﺭﺓ. ﻭﻴﺘﻡ ﻋﺭﺽ ﺘﻠﻙ ﺍﻷﺭﺒـﺎﺡ ﻭﺍﻟﺨـﺴﺎﺌﺭ‬
                                                                ‫ﹰ‬
                                                               ‫ﺒﺸﻜل ﻤﻨﻔﺼل ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﻫﺎﻤﺔ ﻨﺴﺒﻴﺎ.‬




                                                 ‫1-8‬
‫ﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭ ﺭﻗﻡ )1(‬


                                                                                      ‫ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ‬
     ‫ﻴﺠﺏ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﻋﻥ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻟﻜل ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺭﻗﻤﻴﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ‬             ‫63-‬
     ‫ﻭﻴﺠﺏ ﺇﺩﺍﺭﺝ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ‬       ‫ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﺴﻤﺢ ﻤﻌﻴﺎﺭ ﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﻤﺼﺭﻯ ﺨﺭ ﺃﻭ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﺨﻼﻑ ﺫﻟﻙ‬
                                                                              ‫ﹰ‬     ‫ﹰ‬
                           ‫ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺴﺭﺩﺍ ﻭﻭﺼﻔﺎ ﺇﺫﺍ ﺍﺭﺘﺒﻁ ﺫﻟﻙ ﺒﻔﻬﻡ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ.‬


     ‫ﻗﺩ ﻴﻅل ﺃﺴﻠﻭﺏ ﻋﺭﺽ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻋﻥ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﻔﺘﺭﺍﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﺒﺄﺴﻠﻭﺏ ﺍﻟﺴﺭﺩ ﻓﻰ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ‬                 ‫73-‬
                                                                                       ‫ﹰ‬
     ‫ﻤﻨﺎﺴﺒﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ. ﻓﻌﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﻤﺜﺎل ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﻫﻨﺎﻙ ﺘﻔﺎﺼﻴل ﺨﺎﺼﺔ ﺒﻨﺯﺍﻉ ﻗـﺎﻨﻭﻨﻰ ﻜﺎﻨـﺕ‬
     ‫ﻨﺘﻴﺠﺘﻪ ﻴﺭ ﻤ ﻜﺩﺓ ﻓﻰ ﺘﺎﺭﻴ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻭﻟﻡ ﻴﺘﻡ ﺍﻟﺒﺕ ﻓﻴﻪ ﺒﻌﺩ ، ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﺍﻹﻓـﺼﺎﺡ‬
     ‫ﻋﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻓﻰ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ، ﺤﺘﻰ ﻴﺴﺘﻔﻴﺩ ﻤﺴﺘﺨﺩﻤﻭ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﻋﻥ ﻋﺩﻡ‬
     ‫ﺍﻟﺘ ﻜﺩ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ ﺒﺎﻟﻨﺯﺍﻉ ﻓﻰ ﺘﺎﺭﻴ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ، ﻭﺍﻟﺨﻁﻭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﺍﺘﺨﺫﺕ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻹﺯﺍﻟﺔ‬
                                                                                     ‫ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺘ ﻜﺩ ﻫﺫﺍ.‬


     ‫ﻴﺠﺏ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺘﺒﻭﻴﺏ ﺃﺭﻗﺎﻡ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺇﺫﺍ ﺘﻡ ﺘﻌﺩﻴل ﻋﺭﺽ ﺃﻭ ﺘﺒﻭﻴﺏ ﺍﻟﺒﻨﻭﺩ ﻓﻰ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻤـﺎ ﻟـﻡ‬         ‫83-‬
                            ‫ﻴﺘﻌﺫﺭ ﺫﻟﻙ ﻭ ﺇﺫﺍ ﻗﺎﻤﺕ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺒ ﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺒﻭﻴﺏ ﻴﻜﻭﻥ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻻﻓﺼﺎﺡ ﻋﻥ:‬
                                                                     ‫ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺒﻭﻴﺏ.‬       ‫)ﺃ(‬
                                       ‫ﻗﻴﻤﺔ ﻜل ﺒﻨﺩ ﺃﻭ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﺒﻨﻭﺩ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻡ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺘﺒﻭﻴﺒﻬﺎ.‬    ‫ﻭ ) ﺏ(‬
                                                                       ‫ﺴﺒﺏ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺒﻭﻴﺏ.‬      ‫ﻭ) (‬


                                                                ‫ﹰ‬
          ‫ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﻌﺫﺭ ﻋﻤﻠﻴﺎ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺘﺒﻭﻴﺏ ﺃﺭﻗﺎﻡ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﻋﻥ:‬             ‫93-‬
                                                                   ‫ﺴﺒﺏ ﺘﻌﺫﺭ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺒﻭﻴﺏ.‬       ‫)ﺃ(‬
                  ‫ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﺇﺠﺭﺍ ﻫﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻗﺩ ﺘﻡ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺒﻭﻴﺏ.‬        ‫ﻭ )ﺏ(‬


     ‫ﻴﺴﺎﻋﺩ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻤﺴﺘﺨﺩﻤﻰ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻰ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻻﻗﺘـﺼﺎﺩﻴﺔ‬            ‫04-‬
     ‫ﻭﺨﺎﺼﺔ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻤﻜﻥ ﺇﺠﺭﺍ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﻟﻼﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻷ ﺭﺍﺽ ﺍﻟﺘﻨﺒـ .‬
     ‫ﻓﻰ ﺒﻌﺽ ﺍﻟ ﺭﻭﻑ ﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﻴﺭ ﺍﻟﻌﻤﻠﻰ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺘﺒﻭﻴﺏ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻟﻔﺘﺭﺓ ﺴﺎﺒﻘﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴـﻕ‬
     ‫ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ، ﻓﻌﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﻤﺜﺎل ﻗﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻋﻥ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﻔﺘﺭﺍﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻟﻡ‬
             ‫ﻴﺘﻡ ﺠﻤﻌﻬﺎ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﺘﺴﻤﺢ ﺒ ﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺒﻭﻴﺏ ﻭﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﻴﺭ ﺍﻟﻌﻤﻠﻰ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺠﻤﻊ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ .‬


     ‫ﻴﺘﻨﺎﻭل ﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻯ ﺭﻗﻡ ) 5 ( ﺍﻟﺘﻌﺩﻴﻼﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﻴﺘﻌﻴﻥ ﺇﺠﺭﺍ ﻫـﺎ ﻋﻠـﻰ ﻤﻌﻠﻭﻤـﺎﺕ‬                  ‫14-‬
                             ‫ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﻘﻭﻡ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺒﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﺃﻭ ﺘﺼﺤﻴﺢ ﺨﻁﺄ.‬




                                                  ‫1-9‬
‫ﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭ ﺭﻗﻡ )1(‬


                                                                  ‫ﻫﻴﻜل ﻭﻤﺤﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬
                                                                                                          ‫ﻤﻘﺩﻤﺔ‬
     ‫ﻴﺘﻁﻠﺏ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺇﻓﺼﺎﺤﺎﺕ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻓﻰ ﺼﻠﺏ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﻭﻗﺎﺌﻤﺘﻰ ﺍﻟﺩﺨل ﻭﺍﻟﺘﻐﻴـﺭﺍﺕ ﻓـﻰ ﺤﻘـﻭﻕ‬                   ‫24-‬
     ‫ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘل ﻋﻥ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺒﻨﻭﺩ ﻓﻰ ﺼـﻠﺏ ﻫـﺫ ﺍﻟﻘـﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴـﺔ ﺃﻭ ﻓـﻰ‬
     ‫ﺍﻹﻴﻀﺎﺤﺎﺕ ﻭﻗﺩ ﺘﻡ ﺇﺭﻓﺎﻕ ﻨﻤﺎﺫﺝ ﺍﺴﺘﺭﺸﺎﺩﻴﺔ - ﻜﻤﻠﺤﻕ ﻟﻠﻤﻌﻴﺎﺭ - ﺍﻟﺘﻰ ﻗﺩ ﺘﻨﺘﻬﺠﻬﺎ ﺍﻟﻤﻨـﺸﺄﺓ ﻓـﻰ‬
     ‫ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﻬﺎ. ﻭﻴﻘﺩﻡ ﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻯ ﺭﻗﻡ )4( ﻫﻴﻜل ﻋﺭﺽ ﻗﺎﺌﻤـﺔ ﺍﻟﺘـﺩﻓﻘﺎﺕ‬
                                                                                              ‫ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ.‬

                                                                 ‫ﹰ‬
     ‫ﻴﺴﺘﺨﺩﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺃﺤﻴﺎﻨﺎ ﻤﺼﻁﻠﺢ "ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ" ﺒﻤﻌﻨﺎ ﺍﻟﻭﺍﺴﻊ ﻟﻴﺸﻤل ﺍﻟﺒﻨﻭﺩ ﺍﻟﺘﻰ ﻴﺘﻡ ﻋﺭﻀﻬﺎ ﻓـﻰ‬                 ‫34-‬
     ‫ﺼﻠﺏ ﻜل ﻗﺎﺌﻤﺔ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻓﻰ ﺍﻹﻴﻀﺎﺤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻤﻤﺔ ﻟﻠﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ. ﻭﻴـﺘﻡ ﻋﻤـل ﺍﻹﻓـﺼﺎﺤﺎﺕ‬
                                       ‫ﹰ‬
     ‫ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺔ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻁﺒﻘﺎ ﻟﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﺍﻟـﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓـﻰ ﺘﻠـﻙ‬
     ‫ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺃﻭ ﻤﻌﻴﺎﺭ ﺨﺭ ﻋﻠﻰ ﺨﻼﻑ ﺫﻟﻙ ، ﻓ ﻨﻪ ﻴﺘﻡ ﻋﻤل ﺍﻹﻓﺼﺎﺤﺎﺕ ﺇﻤﺎ‬            ‫ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ. ﻭ ﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﻨ‬
                                           ‫ﻓﻰ ﺼﻠﺏ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﻬﺎ ﺃﻭ ﻓﻰ ﺍﻹﻴﻀﺎﺤﺎﺕ.‬


                                                                                    ‫ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬
     ‫ﻴﺠﺏ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﻓﺼﻠﻬﺎ ﺒﺸﻜل ﻭﺍﻀﺢ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻰ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻭﺜﻴﻘﺔ‬                  ‫44-‬
                                                                                        ‫ﺍﻟﻤﻨﺸﻭﺭﺓ.‬

     ‫ﻴﻘﺘﺼﺭ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻘـﻁ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤـﺎﺕ ﺍﻷﺨـﺭﻯ‬                    ‫54-‬
                                         ‫ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻀﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﺴﻨﻭﻯ ﻟﻠﻤﻨﺸﺄﺓ ﺃﻭ ﺃﻯ ﻜﺘﻴﺏ ﺨﺭ.‬
     ‫ﻭﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ، ﻓﻤﻥ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻯ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﺩﻯ ﻤﺴﺘﺨﺩﻤﻰ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺘﻤﻴﻴـﺯ‬
     ‫ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻡ ﺇﻋﺩﺍﺩﻫﺎ ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻟﺘـﻰ ﻗـﺩ‬
                                     ‫ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻬﺎ ﻓﺎﺌﺩﺓ ﻟﻠﻤﺴﺘﺨﺩﻤﻴﻥ ﻭﻟﻜﻥ ﻻ ﺘﺘﻨﺎﻭﻟﻬﺎ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ.‬

     ‫ﻓﻴﺠـﺏ‬                       ‫ﹰ‬     ‫ﹰ‬
               ‫ﻴﺠﺏ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻜل ﻤﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺘﺤﺩﻴﺩﺍ ﻭﺍﻀﺤﺎ. ﻭﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺍﻟﻰ ﺫﻟﻙ‬                  ‫64-‬
     ‫ﻋﺭﺽ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍ ﺘﻴﺔ ﺒﺸﻜل ﺒﺎﺭﺯ ﻭﻴﺘﻡ ﺘﻜﺭﺍﺭﻫﺎ ﻜﻠﻤﺎ ﺩﻋﺕ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻟﻰ ﺫﻟﻙ ﺤﺘﻰ ﻴـﺘﻡ ﻓﻬـﻡ‬
                                                                ‫ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻀﺔ ﺒﺸﻜل ﺴﻠﻴﻡ:‬
                                                 ‫ﺍﺴﻡ ﺍﻟﻤﻨﺸ ﺓ ﺃﻭ ﺃ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻟﺘﻌﺭﻴﻔﻬﺎ .‬           ‫)ﺃ(‬
             ‫ﻭ )ﺏ( ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺘﻐﻁﻰ ﻤﻨﺸ ﺓ ﺒﻤﻔﺭﺩﻫﺎ ﺃﻭ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﺸ ﺕ .‬
                          ‫ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺘﺎﺭﻴ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻐﻁﻴﻬﺎ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ.‬      ‫ﻭ) (‬
                      ‫ﻋﻤﻠﺔ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﻜﻤﺎ ﻫﻰ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﻓﻰ ﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻯ ﺭﻗﻡ )31(.‬                  ‫ﻭ )ﺩ(‬
                  ‫ﻭ )ﻫـ( ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺩﻗﺔ )ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺏ( ﺍﻟﺫ ﺭﻭﻋﻰ ﻋﻨﺩ ﻋﺭﺽ ﺍﻷﺭﻗﺎﻡ ﻓﻰ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ .‬



                                               ‫1 - 01‬
‫ﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭ ﺭﻗﻡ )1(‬


     ‫74- ﻴﺘﻡ ﺍﻟﻭﻓﺎ ﺒﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ "64" ﻤﻥ ﺨﻼل ﻋﺭﺽ ﻋﻨﺎﻭﻴﻥ ﺍﻟﺼﻔﺤﺎﺕ ﻭﺭ ﻭﺱ ﺍﻷﻋﻤﺩﺓ ﻓـﻰ ﻜـل‬
     ‫ﺼﻔﺤﺔ ﻤﻥ ﺼﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ . ﻭﻴﻌﺘﻤﺩ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺃﻓﻀل ﺴﺒل ﻋﺭﺽ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﺤﻜـﻡ‬
                         ‫ﹰ‬
     ‫ﺍﻟﺸﺨﺼ . ﻓﻌﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﻤﺜﺎل ، ﻓ ﺤﺎﻟﺔ ﻗﺭﺍﺀﺓ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴـﺎ ﻴﺠـﻭﺯ ﻋـﺩﻡ ﺍﺴـﺘﺨﺩﺍﻡ‬
     ‫ﺍﻟﺼﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﻔﺼﻠﺔ ﻭﻴﺘﻡ ﺤﻴﻨﺌﺫ ﻋﺭﺽ ﺍﻟﺒﻨﻭﺩ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﺓ ﺃﻋﻼ ﺒﺸﻜل ﻤﺘﻜﺭﺭ ﻋﻠﻰ ﻨﺤﻭ ﻜـﺎﻑ ﻴﻜﻔـل‬
                                                                    ‫ﺍﻟﻔﻬﻡ ﺍﻟﺴﻠﻴﻡ ﻟﻠﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻀﺔ.‬


                                                ‫ﹰ‬
     ‫84- ﻗﺩ ﺘﺼﺒﺢ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺃﻜﺜﺭ ﻭﻀﻭﺤﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻋﺭﻀﻬﺎ ﺒ ﻻﻑ ﺃﻭ ﻤﻼﻴﻴﻥ ﺍﻟﻭﺤﺩﺍﺕ ﻤﻥ ﻋﻤﻠﺔ‬
                                                        ‫ﹰ‬     ‫ﹰ‬
     ‫ﺍﻟﻌﺭﺽ. ﻭ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻫﺫﺍ ﺃﻤﺭﺍ ﻤﻘﺒﻭﻻ ﻁﺎﻟﻤﺎ ﻴﺘﻡ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﻋﻥ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺩﻗﺔ )ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺏ( ﻓﻰ ﺍﻟﻌﺭﺽ‬
                                                                      ‫ﻭ ﻋﺩﻡ ﺘﺠﺎﻫل ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻬﺎﻤﺔ.‬


                                                                                 ‫ﻓﺘﺭﺓ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬
     ‫94- ﻴﺠﺏ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻤﺭﺓ ﻓﻰ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗل ﺃﻭ ﺨﻼل ﺍﻟﻔﺘﺭﺍﺕ ﺍﻟﺩﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ ﺒﻘﺎﻨﻭﻥ ﺃﻭ‬
     ‫ﻭﻴﺘﻌﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻀﻁﺭ ﺇﻟﻰ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﻗﻭﺍﺌﻤﻬﺎ‬             ‫ﺒﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ‬
     ‫ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻋﻥ ﻓﺘﺭﺓ ﺃﻁﻭل ﺃﻭ ﺃﻗل ﻤﻥ ﺴﻨﺔ ﺃﻥ ﺘﻔﺼﺢ ﻋﻤﺎ ﻴﻠﻰ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺍﻟﻰ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﻋﻥ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﺘﻰ‬
                                                                               ‫ﺘﻐﻁﻴﻬﺎ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ:‬
                       ‫ﺍﻟﺴﺒﺏ ﺍﻟﺫﻯ ﻤﻥ ﺃﺠﻠﻪ ﺘﻐﻁﻰ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﺘﺭﺓ ﺃﻁﻭل ﺃﻭ ﺃﻗل ﻤﻥ ﺴﻨﺔ.‬          ‫)ﺃ(‬
‫ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻓﻰ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ‬        ‫ﺤﻘﻴﻘﺔ ﺃﻥ ﻤﺒﺎﻟ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻓﻰ ﻗﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺩﺨل‬        ‫ﻭ )ﺏ(‬
                                                  ‫ﻭﺍﻹﻴﻀﺎﺤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻬﺎ ﻴﺭ ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻟﻠﻤﻘﺎﺭﻨﺔ.‬



     ‫ﺇﻻ ﺃﻨﻪ ﻴﺠﻭﺯ ﺇﻁﺎﻟﺔ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ‬    ‫–‬   ‫ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﻌﺎﺩﻴﺔ ﺘﻌﺩ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻋﻥ ﺴﻨﺔ ﻤﺎﻟﻴﺔ‬     ‫–‬   ‫05‬
      ‫ﻟﻠﻤﻨﺸﺄﺓ ﺇﻟﻰ ﻤﺎ ﻻ ﻴﺠﺎﻭﺯ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩ ﻟﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺘﺄﺴﻴﺱ‬
     ‫ﻭﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺘﻌﺩﻴل ﺘﺎﺭﻴ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺃﻭ ﻨﻬﺎﻴﺘﻬﺎ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﻘﻭﻡ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺒ ﺼﺩﺍﺭ ﻗﻭﺍﺌﻡ ﻤﺎﻟﻴﺔ‬
        ‫ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺩﺓ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴ ﺍﻨﺘﻬﺎ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻗﺒل ﺍﻟﺘﻌﺩﻴل ﺇﻟﻰ ﺘﺎﺭﻴ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺘﻌﺩﻴل.‬


                                                                                              ‫ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨــﻴﺔ‬
                                                       ‫ﺍﻟﻔﺼل ﺒﻴﻥ ﺍﻷﺼﻭل ﻭﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺩﺍﻭﻟﺔ ﻭ ﻴﺭ ﺍﻟﻤﺘﺩﺍﻭﻟﺔ‬
‫ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﻜل ﻤﻨﺸﺄﺓ ﺃﻥ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﻌﺭﺽ ﺍﻷﺼﻭل ﺍﻟﻤﺘﺩﺍﻭﻟﺔ ﻭ ﻴﺭ ﺍﻟﻤﺘﺩﺍﻭﻟﺔ ﻭ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺩﺍﻭﻟﺔ ﻭ ﻴﺭ‬                  ‫15-‬
                                        ‫ﹰ‬
‫ﺍﻟﻤﺘﺩﺍﻭﻟﺔ ﻓﻰ ﺘﺒﻭﻴﺒﺎﺕ ﻤﻨﻔﺼﻠﺔ ﻓﻰ ﺼﻠﺏ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺘﻁﺒﻴﻘﺎ ﻟﻠﻔﻘﺭﺍﺕ ﻤﻥ "75" ﺇﻟﻰ "76" ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ‬
‫ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻋﺭﺽ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺒﺘﺭﺘﻴﺏ ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﺴﻴﻭﻟﺔ ﻴﻌﻁﻰ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻤﻭﺜﻭﻕ ﻓﻴﻬﺎ ﻭ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻼ ﻤﺔ.‬
          ‫ﻭﻋﻨﺩ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﻴﺘﻡ ﻋﺭﺽ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﺼﻭل ﻭ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﻁﺒﻘﺎ ﻟﺘﺭﺘﻴﺏ ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﺴﻴﻭﻟﺔ.‬
                               ‫ﹰ‬



                                                   ‫1 - 11‬
‫ﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭ ﺭﻗﻡ )1(‬


‫25 - ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻜل ﺒﻨﺩ ﻤﻥ ﺒﻨﻭﺩ ﺍﻷﺼﻭل ﻭﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﺘﻀﻤﻥ ﻤﺒﺎﻟ ﻴﺘﻭﻗﻊ ﺍﺴﺘﺭﺩﺍﺩ ﺃﻭ ﺴﺩﺍﺩ ﺠﺯ ﻤﻨﻬﺎ‬
                                                         ‫ﹰ‬
‫ﺨﻼل ﻓﺘﺭﺓ ﻻ ﺘﺘﺠﺎﻭﺯ ﺃﺜﻨﻰ ﻋﺸﺭ ﺸﻬﺭﺍ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ. ﻭ ﻤﺒﺎﻟ ﺃﺨﺭﻯ ﻴﺘﻭﻗﻊ ﺍﺴﺘﺭﺩﺍﺩﻫﺎ ﺃﻭ ﺴﺩﺍﺩﻫﺎ‬
                                                               ‫ﹰ‬
‫ﻟﻔﺘﺭﺓ ﺘﺯﻴﺩ ﻋﻥ ﺃﺜﻨﻰ ﻋﺸﺭ ﺸﻬﺭﺍ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ، ﺘﻠﺘﺯﻡ ﺍﻟﻤﻨﺸ ﺓ ﺃﻥ ﺘﻔﺼﺢ ﻋﻥ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻊ‬
                                                  ‫ﹰ‬
                   ‫ﺍﺴﺘﺭﺩﺍﺩ ﺃﻭ ﺴﺩﺍﺩ ﺒﻌﺩ ﻓﺘﺭﺓ ﺘﺘﺠﺎﻭﺯ ﺃﺜﻨﻰ ﻋﺸﺭ ﺸﻬﺭﺍ ﺃﻴﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﺍﻟﻤﺘﺒﻌﺔ .‬


‫ﻋﻨﺩ ﻗﻴﺎﻡ ﺃﻯ ﻤﻨﺸﺄﺓ ﺒﺘﻭﺭﻴﺩ ﺴﻠﻊ ﺃﻭ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﺨﻼل ﺩﻭﺭﺓ ﺘﺸﻐﻴل ﻤﺤﺩﺩﺓ ﻓ ﻨﻪ ﻤﻥ ﺍﻷﻓﻀل ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻫﻨﺎﻙ‬               ‫35-‬
‫ﺤﻴ ﺇﻥ ﺫﻟﻙ ﻴﻭﻓﺭ‬        ‫ﺘﺒﻭﻴﺏ ﻤﻨﻔﺼل ﻟ ﺼﻭل ﻭﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺩﺍﻭﻟﺔ ﻭ ﻴﺭ ﺍﻟﻤﺘﺩﺍﻭﻟﺔ ﻓﻰ ﺼﻠﺏ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ‬
                                                                                   ‫ﹰ‬
‫ﻗﺩﺭﺍ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﻓﺎﺌﺩﺓ ﻟﻠﻤﺴﺘﺨﺩﻤﻴﻥ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﻤﻴﻴﺯ ﺼﺎﻓﻰ ﺍﻷﺼﻭل ﺍﻟﺘﻰ ﻴﺘﻡ ﺘﺩﺍﻭﻟﻬﺎ ﻜﺭﺃﺴﻤﺎل‬
‫ﻋﺎﻤل ﻋﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﻁﻭﻴﻠﺔ ﺍﻷﺠل ﻟﻠﻤﻨﺸﺄﺓ. ﻜﻤﺎ ﻴﺘﻌﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺸ ﺓ ﺘﻭﻀﻴﺢ ﺍﻷﺼﻭل‬
‫ﺍﻟﺘﻰ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻊ ﺘﺤﻘﻘﻬﺎ ﺨﻼل ﺍﻟﺩﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﺍﻟﺴﺩﺍﺩ ﺨﻼل ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺩﻭﺭﺓ.‬


‫ﻓﻰ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﻨﺸ ﺕ - ﻤﺜل ﺍﻟﻤ ﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ - ﻴﻭﻓﺭ ﻋﺭﺽ ﺍﻷﺼﻭل ﻭ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺒﺘﺭﺘﻴﺏ ﺘﺼﺎﻋﺩﻯ‬                    ‫45-‬
                                                                   ‫ﹰ‬
‫ﺃﻭ ﺘﻨﺎﺯﻟﻰ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﺴﻴﻭﻟﺔ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻤﻭﺜﻭﻕ ﺒﻬﺎ ﻭﺃﻜﺜﺭ ﻤﻼ ﻤﺔ ﻤﻥ ﻋﺭﻀﻬﺎ ﻜﻤﺘﺩﺍﻭﻟﺔ ﻭ ﻴﺭ‬
                  ‫ﻤﺘﺩﺍﻭﻟﺔ ﻷﻥ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﻻ ﺘﻘﺩﻡ ﺒﻀﺎﺌﻊ ﺃﻭ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺩﻭﺭﺓ ﺘﺸﻐﻴل ﻤﺤﺩﺩﺓ ﺒﻭﻀﻭﺡ.‬


‫ﻓﻰ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ "15" ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﻴﺴﻤﺢ ﻟﻠﻤﻨﺸﺄﺓ ﺃﻥ ﺘﻌﺭﺽ ﺒﻌﺽ ﻤﻥ ﺃﺼﻭﻟﻬﺎ ﻭ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺘﻬﺎ‬                 ‫55-‬
                                   ‫ﹰ‬
‫ﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﺍﻟﺘﺒﻭﻴﺏ "ﻤﺘﺩﺍﻭل ﻭ ﻴﺭ ﻤﺘﺩﺍﻭل" ﻭ ﺍﻟﺒﻌﺽ ﺍ ﺨﺭ ﻁﺒﻘﺎ ﻟﺘﺭﺘﻴﺏ ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﺴﻴﻭﻟﺔ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﻭﻓﺭ ﺫﻟﻙ‬
‫ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻤﻭﺜﻭﻕ ﺒﻬﺎ ﻭ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻼ ﻤﺔ . ﻭﺘ ﻬﺭ ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺒﻭﻴﺏ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻤﻨﺸ ﺓ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ‬
                                                                             ‫ﺫﺍﺕ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﻤﺘﻨﻭﻋﺔ .‬

‫65 - ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺘﻭﺍﺭﻴ ﺍﺴﺘﺤﻘﺎﻕ ﺍﻷﺼﻭل ﻭﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻓﻰ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺴﻴﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ‬
‫ﺒﺎﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬     ‫ﺭﻗﻡ )52( ﺍﻟﺨﺎ‬   ‫ﻭﻗﺩﺭﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺴﺩﺍﺩ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺘﻬﺎ. ﻭﻴﺘﻁﻠﺏ ﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭ‬
‫ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﻋﻥ ﺘﻭﺍﺭﻴ ﺍﻻﺴﺘﺤﻘﺎﻕ ﻟﻜل ﻤﻥ ﺍﻷﺼﻭل ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ. ﻭﺘﺸﻤل ﺍﻷﺼﻭل ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬
‫ﺍﻟﻌﻤﻼﺀ ﻭﺃﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻭﺍﻟﻤﺩﻴﻨﻭﻥ ﺍ ﺨﺭﻭﻥ ، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺘﺸﻤل ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺭﺩﻭﻥ ﻭﺃﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﺩﻓﻊ‬
                                                                              ‫ﻭﺍﻟﺩﺍﺌﻨﻭﻥ ﺍ ﺨﺭﻭﻥ.‬
‫ﻭﺘﻤﺜل ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺒﺸ ﻥ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻊ ﻟﺘﺤﻘﻕ ﺍﻷﺼﻭل ﻭﺴﺩﺍﺩ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﻴﺭ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻤﺜل‬
‫ﺍﻟﻤﺨﺯﻭﻥ ﻭﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺎﺕ ﻓﺎﺌﺩﺓ ﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﻰ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻷﺼﻭل ﻭﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﻗﺩ ﺘﻡ ﺘﺒﻭﻴﺒﻬﺎ‬
‫ﻠﺕ ﺒﺩﻭﻥ ﺘﺒﻭﻴﺏ. ﻭﺘﻔﺼﺢ ﺍﻟﻤﻨﺸ ﺓ ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﻤﺜﺎل ﻋﻥ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻊ‬          ‫ﻜﻤﺘﺩﺍﻭﻟﺔ ﻭ ﻴﺭ ﻤﺘﺩﺍﻭﻟﺔ ﺃﻭ‬
                                       ‫ﺘﺤﻘﻘﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺨﺯﻭﻥ ﺒﻌﺩ ﻓﺘﺭﺓ ﺘﺘﺠﺎﻭﺯ ﺴﻨﺔ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ .‬


                                                                                      ‫ﺍﻷﺼﻭل ﺍﻟﻤﺘﺩﺍﻭﻟﺔ‬
                        ‫ﻴﺒﻭﺏ ﺍﻷﺼل ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ ﺃﺼل ﻤﺘﺩﺍﻭل ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﺘﻭﻓﺭ ﻓﻴﻪ ﻭﺍﺤﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ :‬       ‫75 -‬


                                                ‫1 - 21‬
‫ﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭ ﺭﻗﻡ )1(‬


                                   ‫ﹰ‬
‫)ﺃ( ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻊ ﺘﺤﻘﻕ ﻗﻴﻤﺘﻪ ﺃﻭ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺤﺘﻔ ﺎ ﺒﻪ ﺒﻐﺭﺽ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺃﻭ ﺍﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺨﻼل ﺩﻭﺭﺓ‬
                                                                        ‫ﺍﻟﺘﺸﻐﻴل ﺍﻟﻤﻌﺘﺎﺩﺓ ﻟﻠﻤﻨﺸ ﺓ .‬
                                                                        ‫ﹰ‬
                                                          ‫ﺃﻭ )ﺏ( ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﺤﺘﻔ ﺒﻪ ﺃﺴﺎﺴﺎ ﻟﻐﺭﺽ ﺍﻻﺘﺠﺎﺭ .‬
                                                        ‫ﹰ‬
                                    ‫ﺃﻭ ) ( ﻴﺘﻭﻗﻊ ﺘﺤﻘﻕ ﻗﻴﻤﺘﻪ ﺨﻼل ﺍﺜﻨ ﻋﺸﺭ ﺸﻬﺭﺍ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ .‬
‫ﺃﻭ )ﺩ( ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻷﺼل ﻴﺘﻤﺜل ﻓﻰ ﻨﻘﺩﻴﺔ ﺃﻭ ﻤﺎ ﻓﻰ ﺤﻜﻤﻬﺎ ) ﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﻌﺭﻑ ﻓﻰ ﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻯ ﺭﻗﻡ‬
‫ﺒﻘﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ( ﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻗﻴﻭﺩ ﺘﻤﻨﻊ ﺘﺒﺎﺩﻟﻪ ﺃﻭ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻪ ﻓﻰ ﺴﺩﺍﺩ ﺍﻟﺘﺯﺍﻡ‬    ‫)4( ﺍﻟﺨﺎ‬
                                                                          ‫ﹰ‬
                                            ‫ﻟﻤﺩﺓ ﺍﺜﻨﻰ ﻋﺸﺭ ﺸﻬﺭﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗل ﺒﻌﺩ ﺘﺎﺭﻴ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ .‬
                        ‫ﻭﺒﺨﻼﻑ ﺫﻟﻙ ﻴﺘﻌﻴﻥ ﺘﺒﻭﻴﺏ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻷﺼﻭل ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻬﺎ ﺍﺼﻭل ﻴﺭ ﻤﺘﺩﺍﻭﻟﺔ.‬


‫ﻴﺴﺘﺨﺩﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﻤﺼﻁﻠﺢ " ﻴﺭ ﻤﺘﺩﺍﻭل" ﻟﻴﺸﻤل ﺍﻷﺼﻭل ﺍﻟﻤﻠﻤﻭﺴﺔ ﻭ ﺍﻷﺼﻭل ﻴﺭ ﺍﻟﻤﻠﻤﻭﺴﺔ‬                                ‫85 -‬
                                                                      ‫ﻭ ﺍﻷﺼﻭل ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻁﻭﻴﻠﺔ ﺍﻷﺠل.‬

      ‫ﹰ‬
‫ﺘﻤﺜل ﺩﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴل ﻟﻠﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺒﻴﻥ ﺍﻗﺘﻨﺎ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﺘﻰ ﺩﺨﻠﺕ ﺤﻴﺯ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴل ﻭﺒﻴﻥ ﺘﺤﻘﻘﻬﺎ ﻨﻘﺩﺍ ﺃﻭ ﻓﻰ‬                ‫95 -‬
‫ﺸﻜل ﺃﺩﺍﺓ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﺤﻭﻴﻠﻬﺎ ﺍﻟﻰ ﻨﻘﺩﻴﺔ ) ﻋﻨﺩ ﻋﺩﻡ ﻭﻀﻭﺡ ﺩﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴل ﺍﻟﻤﻌﺘﺎﺩﺓ ﻟﻠﻤﻨﺸﺄﺓ ﻴﻔﺘﺭﺽ ﺃﻥ‬
                                                                    ‫ﹰ‬
‫ﻤﺩﺘﻬﺎ ﺃﺜﻨﻰ ﻋﺸﺭ ﺸﻬﺭﺍ( . ﻭﺘﺸﻤل ﺍﻷﺼﻭل ﺍﻟﻤﺘﺩﺍﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺨﺯﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺩ ﻟﻠﺒﻴﻊ ﺃﻭ ﻟﻼﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻭﺍﻟﺫ ﻴﺘﻭﻗﻊ‬
              ‫ﹰ‬
‫ﺘﺤﻘﻕ ﻗﻴﻤﺘﻪ ﺨﻼل ﺩﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴل ﺍﻟﻤﻌﺘﺎﺩﺓ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺍﻟﻌﻤﻼﺀ ﺤﺘﻰ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺘﻭﻗﻌﺎ ﺘﺤﺼﻴل ﺃﺭﺼﺩﺘﻬﺎ‬
                                                                           ‫ﹰ‬
‫ﺨﻼل ﺍﺜﻨﻰ ﻋﺸﺭ ﺸﻬﺭﺍ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ. ﻭﻴﺘﻡ ﺘﺒﻭﻴﺏ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﺒﻠﺔ ﻟﻠﺘﺩﺍﻭل ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻬﺎ ﺃﺼﻭل‬
                                     ‫ﹰ‬                             ‫ﹰ‬
‫ﻤﺘﺩﺍﻭﻟﺔ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻤﺘﻭﻗﻌﺎ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﻓﻴﻬﺎ ﺨﻼل ﺍﺜﻨﻰ ﻋﺸﺭ ﺸﻬﺭﺍ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ. ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻋﺩﺍ ﺫﻟﻙ ﻴﺠﺏ‬
                                                                       ‫ﺃﻥ ﺘﺒﻭﺏ ﻜ ﺼﻭل ﻴﺭ ﻤﺘﺩﺍﻭﻟﺔ.‬


                                                                                         ‫ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺩﺍﻭﻟﺔ‬
                                                         ‫ﻴﺒﻭﺏ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ ﺍﻟﺘﺯﺍﻡ ﻤﺘﺩﺍﻭل ﻋﻨﺩﻤﺎ :‬           ‫06-‬
                               ‫ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻊ ﺘﺴﻭﻴﺘﻪ ﺨﻼل ﺩﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴل ﺍﻟﻤﻌﺘﺎﺩﺓ ﻟﻠﻤﻨﺸ ﺓ .‬            ‫)ﺃ(‬
                                                                     ‫ﺃﻭ )ﺏ( ﻴﻜﻭﻥ ﺒﻐﺭﺽ ﺍﻟﻤﺘﺎﺠﺭﺓ .‬
                                        ‫ﹰ‬
                     ‫ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﻤﺴﺘﺤﻕ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﺔ ﺨﻼل ﺍﺜﻨﻰ ﻋﺸﺭ ﺸﻬﺭﺍ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ.‬             ‫ﺃﻭ ) (‬
         ‫ﹰ‬
‫ﻟﻴﺱ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻤﻨﺸ ﺓ ﺤﻕ ﻴﺭ ﻤﺸﺭﻭﻁ ﻓﻰ ﺘ ﺠﻴل ﺴﺩﺍﺩ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﻟﻤﺩﺓ ﺍﺜﻨﻰ ﻋﺸﺭ ﺸﻬﺭﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗل‬                        ‫ﺃﻭ )ﺩ(‬
                                                                         ‫ﺒﻌﺩ ﺘﺎﺭﻴ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ .‬
                          ‫ﻭﻴﺘﻌﻴﻥ ﺘﺒﻭﻴﺏ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺒﺨﻼﻑ ﺫﻟﻙ ﻜﺎﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﻴﺭ ﻤﺘﺩﺍﻭﻟﺔ .‬


‫ﺘﻤﺜل ﺒﻌﺽ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺩﺍﻭﻟﺔ ﻤﺜل ﺍﻟﺩﺍﺌﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﻭﻥ ﻭ ﻤﺴﺘﺤﻘﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻭﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴل‬                        ‫16 -‬
                                                                       ‫ﹰ‬
      ‫ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺠﺯ ﺍ ﻤﻥ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﻌﺎﻤل ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻡ ﺨﻼل ﺩﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴل ﺍﻟﻤﻌﺘﺎﺩﺓ ﻟﻠﻤﻨﺸﺄﺓ .‬
‫ﻭ ﺘﺒﻭﺏ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺒﻨﻭﺩ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ﻜﺎﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﻤﺘﺩﺍﻭﻟﺔ ﺤﺘﻰ ﻭﻟﻭ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﺴﺘﺤﻕ ﺍﻟﺴﺩﺍﺩ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﺔ ﺒﻌﺩ ﺇﺜﻨﻰ ﻋﺸﺭ‬
                                                                                               ‫ﹰ‬
                                                                            ‫ﺸﻬﺭﺍ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ.‬

                                                   ‫1 - 31‬
‫ﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭ ﺭﻗﻡ )1(‬


‫ﻴﺘﻡ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻨﻔﺱ ﺩﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴل ﺍﻟﻤﻌﺘﺎﺩﺓ ﻓﻰ ﺘﺒﻭﻴﺏ ﺃﺼﻭل ﻭ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺸ ﺓ ﻭ ﻓﻰ ﺤﺎﻟﺔ ﻋﺩﻡ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ‬
                       ‫ﹰ‬
                      ‫ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺩﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴل ﺍﻟﻤﻌﺘﺎﺩﺓ ﺒﻭﻀﻭﺡ ﻓﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﺓ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﺍﺜﻨﻰ ﻋﺸﺭ ﺸﻬﺭﺍ.‬


‫ﺍﻟﺒﻌﺽ ﺍﻷﺨﺭ ﻤﻥ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺩﺍﻭﻟﺔ ﻻ ﻴﺘﻡ ﺘﺴﻭﻴﺘﻬﺎ ﻜﺠﺯ ﻤﻥ ﺩﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴل ﺍﻟﺠﺎﺭﻴﺔ ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻴﺴﺘﺤﻕ‬                 ‫26 -‬
‫ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﺘﻜﻭﻥ ﺒﻐﺭﺽ ﺍﻟﻤﺘﺎﺠﺭﺓ . ﻤﺜل ﺍﻟﺠﺯﺀ‬                ‫ﹰ‬
                                                   ‫ﺴﺩﺍﺩﻫﺎ ﺨﻼل ﻓﺘﺭﺓ ﺍﺜﻨﻰ ﻋﺸﺭ ﺸﻬﺭﺍ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴ‬
‫ﺍﻟﺠﺎﺭﻯ ﻤﻥ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺩﻓﻊ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﻭﺍﻟﺴﺤﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻜﺸﻭﻑ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻭ ﺩﺍﺌﻨﻭ ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻌﺎﺕ ﻭ ﻀﺭﺍﺌﺏ‬
‫ﺍﻟﺩﺨل ﻭﺍﻷﺭﺼﺩﺓ ﺍﻟﺩﺍﺌﻨﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻴﺭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ، ﻭﻻ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻤﻥ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺩﺍﻭﻟﺔ ﺘﻠﻙ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ‬
‫ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻴﺭ ﻤﺴﺘﺤﻘﺔ‬     ‫ﺘﻤﻭﻴل ﺍﻷﺼﻭل ﺍﻟﻤﺘﺩﺍﻭﻟﺔ ﻭﺍﻟﺘ‬    ‫ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﻭﺍﻟﺘ ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺩﻯ ﺍﻟﻁﻭﻴل ﻓ‬
                                                              ‫ﹰ ﹰ‬
                                         ‫ﺍﻟﺴﺩﺍﺩ ﺨﻼل ﺍﺜﻨﻰ ﻋﺸﺭ ﺸﻬﺭﺍ ﻁﺒﻘﺎ ﻟﻠﻔﻘﺭﺍﺕ "56" ﻭ "66".‬


             ‫ﹰ‬
‫ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﺘﻡ ﺘﺒﻭﻴﺏ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻬﺎ ﻗﺼﻴﺭﺓ ﺍﻷﺠل ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺴﺩﺍﺩﻫﺎ ﻤﺴﺘﺤﻘﺎ ﺨﻼل ﺍﺜﻨﻰ ﻋﺸﺭ‬               ‫36 -‬
                                                                                          ‫ﹰ‬
                                                               ‫ﺸﻬﺭﺍ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺤﺘﻰ ﺇﺫﺍ:‬
                                          ‫ﹰ‬
                                        ‫ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻤﻬﻠﺔ ﺍﻷﺼﻠﻴﺔ ﻟﻠﺴﺩﺍﺩ ﺘﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﺜﻨﻰ ﻋﺸﺭ ﺸﻬﺭﺍ .‬          ‫)ﺃ(‬
‫ﻭ )ﺏ( ﺘﻡ ﺍﻹﺘﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺘﻤﻭﻴل ﺃﻭ ﺠﺩﻭﻟﺔ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻓﺘﺭﺓ ﻁﻭﻴﻠﺔ ﺍﻷﺠل ﺒﻌﺩ ﺘﺎﺭﻴ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﻭﻗﺒل‬
                                                                 ‫ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻨﺸﺭ .‬


‫ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺘﺘﻭﻗﻊ ﻭﻟﺩﻴﻬﺎ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺘﻤﻭﻴل ﺃﻭ ﺠﺩﻭﻟﺔ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﻟﻌﻘﺩ ﻗﺭﺽ ﻗﺎﺌﻡ ﺒﺎﻟﻔﻌل‬            ‫46 -‬
                                                                ‫ﹰ‬
‫ﻋﻠﻰ ﻓﺘﺭﺓ ﺍﺜﻨﻰ ﻋﺸﺭ ﺸﻬﺭﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗل ﺒﻌﺩ ﺘﺎﺭﻴ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﻴﺠﺏ ﺘﺒﻭﻴﺏ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ ﻴﺭ ﻤﺘﺩﺍﻭل‬
                                                          ‫ﺤﺘﻰ ﻟﻭ ﺃﻨﻪ ﻴﺴﺘﺤﻕ ﺨﻼل ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻷﻗﺼﺭ .‬
‫ﻭ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﺃﻭ ﺠﺩﻭﻟﺔ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻴﺭ ﺭ ﺒﺔ ﺍﻟﻤﻨﺸ ﺓ ) ﻤﺜﺎل ﺫﻟﻙ ﻻ ﻴﻭﺠﺩ ﻋﻘﺩ‬
‫ﻹﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل( ﻓ ﻥ ﺍﺤﺘﻤﺎﻟﻴﺔ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﻻ ﻴﺘﻡ ﺃﺨﺫﻫﺎ ﻓﻰ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻭﻴﺘﻡ ﺘﺒﻭﻴﺏ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ‬
                                                                                            ‫ﻤﺘﺩﺍﻭل.‬

‫ﺇﺫﺍ ﻨﻜﺜﺕ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺘﻌﻬﺩ ﻋﻘﺩ ﻗﺭﺽ ﻁﻭﻴل ﺍﻷﺠل ﻓﻰ ﺃﻭ ﻗﺒل ﺘﺎﺭﻴ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﻤﻤﺎ ﻴﺠﻌل ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﻤﺴﺘﺤﻕ‬                 ‫56 -‬
‫ﺍﻟﺴﺩﺍﺩ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻓﻴﺘﻡ ﺘﺒﻭﻴﺏ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ ﻤﺘﺩﺍﻭل ﺤﺘﻰ ﻟﻭ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻘﺭﺽ ﻭﺍﻓﻕ ﺒﻌﺩ ﺘﺎﺭﻴ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ‬
                 ‫ﻭ ﻗﺒل ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻺﺼﺩﺍﺭ ﻋﻠﻰ ﻋﺩﻡ ﻁﻠﺏ ﺍﻟﺴﺩﺍﺩ ﻜﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﻨﻜ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻌﻬﺩ.‬
‫ﻭ ﻴﺘﻡ ﺘﺒﻭﻴﺏ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ ﻤﺘﺩﺍﻭل ﻷﻨﻪ ﻓﻰ ﺘﺎﺭﻴ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻟﻠﻤﻨﺸ ﺓ ﺤﻕ ﻴﺭ ﻤﺸﺭﻭﻁ ﻟﺘ ﺠﻴل‬
                                                                     ‫ﹰ‬
                                           ‫ﺍﻟﺴﺩﺍﺩ ﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﺜﻨﻰ ﻋﺸﺭ ﺸﻬﺭﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗل ﺒﻌﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴ .‬

‫66 - ﻭ ﻤﻊ ﻫﺫﺍ ﻴﺘﻡ ﺘﺒﻭﻴﺏ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ ﻴﺭ ﻤﺘﺩﺍﻭل ﻟﻭ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻘﺭﺽ ﻭﺍﻓﻕ ﻓﻰ ﺘﺎﺭﻴ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ‬
‫ﺘﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ‬                         ‫ﹰ‬
                  ‫ﺇﻋﻁﺎ ﻓﺘﺭﺓ ﻤﻬﻠﺔ ﺘﻨﺘﻬﻰ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗل ﺒﻌﺩ ﺍﺜﻨﻰ ﻋﺸﺭ ﺸﻬﺭﺍ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺤﻴ‬
                                  ‫ﹰ‬
                                 ‫ﺘﺼﺤﻴﺢ ﻨﻜ ﺍﻟﺘﻌﻬﺩ ﻭ ﺨﻼل ﻋﺩﻡ ﻁﻠﺏ ﺍﻟﻤﻘﺭﺽ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﺩﺍﺩ ﻓﻭﺭﺍ.‬




                                                 ‫1 - 41‬
‫ﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭ ﺭﻗﻡ )1(‬


 ‫ﻴﺘﻡ ﺘﻭﺒﻴﺏ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﻜﺎﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﻤﺘﺩﺍﻭﻟﺔ ﻟﻭ ﺃﻥ ﺍﻷﺤﺩﺍ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﺓ ﺃﺩﻨﺎ ﺘﻤﺕ ﺒﻌﺩ ﺘﺎﺭﻴ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﻭﺘﺎﺭﻴ‬           ‫76 -‬
‫ﻻ ﺘﺘﻁﻠﺏ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺘﺴﻭﻴﺘﻬﺎ ﻭ ﻟﻜﻨﻬﺎ ﺘﺘﻁﻠﺏ ﺍﻻﻓﺼﺎﺡ ﻭﻓﻘﺎ‬
‫ﹰ‬                                                     ‫ﺇﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻺﺼﺩﺍﺭ . ﻭﻫﺫ ﺍﻷﺤﺩﺍ‬
                               ‫ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻟﺘﺎﺭﻴ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ :‬   ‫ﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻯ ﺭﻗﻡ )7( ﺍﻷﺤﺩﺍ‬
                                                   ‫ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﻁﻭﻴل ﺍﻷﺠل.‬       ‫)ﺃ(‬
                                                   ‫ﻋﻘﺩ ﻗﺭﺽ ﻁﻭﻴل ﺍﻷﺠل.‬        ‫ﻭ )ﺏ( ﺘﺼﺤﻴﺢ ﻟﻨﻜ‬
‫ﻭ ) ( ﺍﺴﺘﻼﻡ ﻤﺎ ﻴﻔﻴﺩ ﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﺍﻟﻤﻘﺭﺽ ﻋﻠﻰ ﺇﻋﻁﺎﺀ ﻤﻬﻠﺔ ﻟﺘ ﺠﻴل ﺴﺩﺍﺩ ﻗﺭﺽ ﻁﻭﻴل ﺍﻷﺠل ﻟﻔﺘﺭﺓ ﻻ ﺘﻘل‬
                                                                     ‫ﹰ‬
                                                 ‫ﻋﻥ ﺍﺜﻨﻰ ﻋﺸﺭ ﺸﻬﺭﺍ ﺒﻌﺩ ﺘﺎﺭﻴ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ.‬


                                                             ‫ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻴﺘﻡ ﻋﺭﻀﻬﺎ ﻓﻰ ﺼﻠﺏ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ‬
                       ‫ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﻌﺭﺽ ﻤﺒﺎﻟ ﺍﻟﺒﻨﻭﺩ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻤﻨﻔﺼﻠﺔ ﻓﻰ ﺼﻠﺏ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﻜﺤﺩ ﺃﺩﻨﻰ :‬            ‫86 -‬
                                                                         ‫ﺍﻷﺼﻭل ﺍﻟﺜﺎﺒﺘﺔ.‬      ‫)ﺃ(‬
                                                                    ‫ﻭ )ﺏ( ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻴﺔ.‬
                                                                 ‫ﺍﻷﺼﻭل ﻴﺭ ﺍﻟﻤﻠﻤﻭﺴﺔ .‬       ‫ﻭ) (‬
                     ‫ﺍﻷﺼﻭل ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ )ﺒﺨﻼﻑ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟ ﺍﻟﻤﻭﻀﺤﺔ ﺘﺤﺕ )ﻫـ( ، )ﺡ( ، )ﻁ( (.‬             ‫ﻭ ) ﺩ(‬
                     ‫ﻭ )ﻫـ( ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻤﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﻋﻨﻬﺎ ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ .‬
                                                                     ‫ﺍﻷﺼﻭل ﺍﻟﺒﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔ.‬     ‫ﻭ )ﻭ(‬
                                                                              ‫ﺍﻟﻤﺨﺯﻭﻥ.‬     ‫ﻭ )ﺯ (‬
                                                           ‫ﺍﻟﻌﻤﻼﺀ ﻭﺍﻟﻤﺩﻴﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺘﻨﻭﻋﻭﻥ.‬     ‫ﻭ )ﺡ(‬
                                                                   ‫ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻭﻤﺎ ﻓﻰ ﺤﻜﻤﻬﺎ.‬   ‫ﻭ )ﻁ(‬
                                                           ‫ﺍﻟﻤﻭﺭﺩﻭﻥ ﻭﺍﻟﺩﺍﺌﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺘﻨﻭﻋﻭﻥ.‬   ‫ﻭ )ﻯ(‬
                                                           ‫ﺍﻷﺼﻭل ﻭﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ.‬      ‫ﻭ )ﻙ(‬
                                                                           ‫ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺎﺕ.‬       ‫ﻭ )ل(‬
                          ‫ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ )ﺒﺎﺴﺘﺒﻌﺎﺩ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟ ﺍﻟﻤﻭﻀﺤﺔ ﺘﺤﺕ )ﻯ( ، )ل( (‬        ‫ﻭ ) ﻡ(‬
                                                                       ‫ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﺍﻟﻤ ﺠﻠﺔ‬     ‫ﻭ )ﻥ(‬
                                               ‫ﻭ )ﺱ( ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻷﻗﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺩﺭﺠﺔ ﻀﻤﻥ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ.‬
                        ‫ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﻭ ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﻁﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻤﺴﺎﻫﻤﻰ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺍﻷﻡ.‬         ‫ﻭ ) ﻉ(‬


‫ﻴﺠﺏ ﻋﺭﺽ ﺍﻟﺒﻨﻭﺩ ﺍﻹﻀﺎﻓﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻌﻨﺎﻭﻴﻥ ﻭ ﺍﻟﻤﺠﺎﻤﻴﻊ ﺍﻟﻔﺭﻋﻴﺔ ﻓﻰ ﺒﻨﻭﺩ ﻤﻨﻔﺼﻠﺔ ﻓﻰ ﺼﻠﺏ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺇﺫﺍ‬             ‫96 -‬
                                                      ‫ﹰ‬      ‫ﹰ‬
           ‫ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺃﻤﺭﺍ ﻀﺭﻭﺭﻴﺎ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﺍﻟﺴﻠﻴﻡ ﻟﻠﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻤﺎﻟﻰ ﻟﻠﻤﻨﺸﺄﺓ .‬

‫ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﻌﺭﺽ ﺍﻟﻤﻨﺸﺎﺓ ﺃﺼﻭﻟﻬﺎ ﺍﻟﻤﺘﺩﺍﻭﻟﺔ ﻤﻨﻔﺼﻠﺔ ﻋﻥ ﺃﺼﻭﻟﻬﺎ ﻴﺭ ﺍﻟﻤﺘﺩﺍﻭﻟﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺘﺩﺍﻭﻟﺔ‬             ‫07-‬
‫ﻤﻨﻔﺼﻠﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺘﻬﺎ ﻴﺭ ﺍﻟﻤﺘﺩﺍﻭﻟﺔ ﻓﻰ ﺼﻠﺏ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻋﺩﻡ ﺘﺒﻭﻴﺏ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﺍﻟﻤ ﺠﻠﺔ‬
                                                                            ‫ﹰ‬
                            ‫ﺴﻭﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺃﺼﻭﻻ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﻀﻤﻥ ﺃﺼﻭﻟﻬﺎ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺘﺩﺍﻭﻟﺔ.‬

                                                ‫1 - 51‬
‫ﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭ ﺭﻗﻡ )1(‬


                                                   ‫ﹰ‬     ‫ﹰ‬      ‫ﹰ‬
‫ﻻ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﻨﻅﺎﻤﺎ ﺃﻭ ﺸﻜﻼ ﻤﻌﻴﻨﺎ ﻴﺘﻡ ﻋﺭﺽ ﺍﻟﺒﻨﻭﺩ ﺒﻤﻭﺠﺒﻪ . ﻭﺘﻘﺩﻡ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ "66" ﻗﺎﺌﻤﺔ ﻤﻥ‬                 ‫17 -‬
‫ﺍﻟﺒﻨﻭﺩ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﻓﻰ ﻁﺒﻴﻌﺘﻬﺎ ﻭﻭ ﻴﻔﺘﻬﺎ ﻭﺘﺴﺘﺤﻕ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﺒﺸﻜل ﻤﻨﻔﺼل ﻓﻰ ﺼﻠﺏ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ،‬
                                     ‫ﻭ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﺍﻟﻤﻠﺤﻕ ﺍﻟﻤﺭﻓﻕ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﻨﻤﺎﺫ ﺘﻭﻀﻴﺤﻴﺔ ﻤﻘﺘﺭﺤﺔ.‬
                                 ‫ﻭ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺒﻨﻭﺩ ﺍﻟﺘﻔﺼﻴﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﺓ ﻓ ﻓﻘﺭﺓ "86" ﺃﻋﻼ ﻴﺠﻭﺯ :‬
                                                                      ‫ﹰ‬
‫ﺇﺩﺭﺍ ﺒﻨﻭﺩﺍ ﺇﻀﺎﻓﻴﺔ ﻓﻰ ﺼﻠﺏ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﺤﺠﻡ ﻭﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺒﻨﺩ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﺍﻟﻤﻨﻔﺼل ﻟﻪ‬                   ‫)ﺃ(‬
                                              ‫ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﺍﻟﺴﻠﻴﻡ ﻟﻠﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻤﺎﻟﻰ ﻟﻠﻤﻨﺸ ﺓ .‬
                                                     ‫ﹰ‬
‫ﺘﻌﺩﻴل ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻭﺘﺭﺘﻴﺏ ﺍﻟﺒﻨﻭﺩ ﻁﺒﻘﺎ ﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻤﻨﺸ ﺓ ﻭﻤﻌﺎﻤﻼﺘﻬﺎ ﺤﺘﻰ ﺘﺘﻭﺍﻓﺭ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ‬            ‫ﻭ )ﺏ(‬
‫ﻟﻠﻔﻬﻡ ﺍﻟﻜﺎﻤل ﻟﻠﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻤﺎﻟﻰ ﻟﻠﻤﻨﺸ ﺓ. ﻓﻌﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﻤﺜﺎل ﻗﺩ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﻨﻙ ﻤﺎ ﺒﺘﻌﺩﻴل ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ‬
                                                                     ‫ﹰ‬
   ‫ﺫﻜﺭﻫﺎ ﺘﻁﺒﻴﻘﺎ ﻟﻠﺸﺭﻭﻁ ﻭﺍﻟﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻰ ﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻯ ﺭﻗﻡ )91 ( ﺍﻟﺨﺎ‬
                               ‫ﺒﺎﻹﻓﺼﺎﺡ ﺒﺎﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺒﻨﻭﻙ ﻭﺍﻟﻤ ﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﺒﻬﺔ .‬

            ‫ﻴﻌﺘﻤﺩ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﻤﺩﻯ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﻋﺭﺽ ﺒﻨﻭﺩ ﺇﻀﺎﻓﻴﺔ ﺒﺸﻜل ﻤﻨﻔﺼل ﻤﻥ ﻋﺩﻤﻪ ﻋﻠﻰ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﻤﺎ ﻴﻠﻰ :‬                   ‫27-‬
                                                                   ‫ﻁﺒﻴﻌﺔ ﻭﺴﻴﻭﻟﺔ ﺍﻷﺼﻭل.‬           ‫)ﺃ(‬
                                                              ‫ﻭ )ﺏ( ﻭ ﻴﻔﺔ ﻜل ﺃﺼل ﻓﻰ ﺍﻟﻤﻨﺸ ﺓ.‬
                                                        ‫ﻤﺒﺎﻟ ﻭﻁﺒﻴﻌﺔ ﻭﺘﻭﻗﻴﺕ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ .‬          ‫ﻭ) (‬


                      ‫ﹰ‬
‫ﺘﺨﻀﻊ ﺍﻷﺼﻭل ﻭﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﻓﻰ ﻁﺒﻴﻌﺘﻬﺎ ﺃﻭ ﻭﻅﻴﻔﺘﻬﺎ ﺃﺤﻴﺎﻨﺎ ﺍﻟﻰ ﺃﺴﺱ ﻗﻴﺎﺱ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ .‬                       ‫37 -‬
       ‫ﹰ‬
‫ﻓﻌﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﻤﺜﺎل ﻴﺘﻡ ﻋﺭﺽ ﺒﻌﺽ ﺃﻨﻤﺎﻁ ﺍﻷﺼﻭل ﺍﻟﺜﺎﺒﺘﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﻤﺒﻠ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻡ ﻁﺒﻘﺎ ﻟﻤﻌﻴﺎﺭ‬
‫ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻯ ﺭﻗﻡ ) 01 ( . ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺃﺴﺱ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻘﻴﺎﺱ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﻭﺍﻷﺼﻭل ﻴﻌﻜﺱ‬
            ‫ﺍﻻﺨﺘﻼﻓﺎﺕ ﻓﻰ ﻁﺒﻴﻌﺘﻬﺎ ﻭﻭ ﻴﻔﺘﻬﺎ ، ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻯ ﻴ ﺩﻯ ﺍﻟﻰ ﻭﺠﻭﺏ ﻋﺭﻀﻬﺎ ﻓﻰ ﺒﻨﻭﺩ ﻤﻨﻔﺼﻠﺔ .‬


                           ‫ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﻗﺩ ﻴﺘﻡ ﻋﺭﻀﻬﺎ ﺇﻤﺎ ﻓﻰ ﺼﻠﺏ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﻓﻰ ﺍﻹﻴﻀﺎﺤﺎﺕ‬
‫ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺃﻥ ﺘﻌﺭﺽ ﻓﻰ ﺼﻠﺏ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﻓﻰ ﺍﻹﻴﻀﺎﺤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻤﻤﺔ ﺘﺒﻭﻴﺒﺎﺕ ﺃﺨﺭﻯ ﻓﺭﻋﻴﺔ‬                        ‫47 -‬
                      ‫ﻟﻠﺒﻨﻭﺩ ﺍﻟﻤﻨﻔﺼﻠﺔ ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻀﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻡ ﺘﺒﻭﻴﺒﻬﺎ ﺒﺸﻜل ﻴﺘﻼ ﻡ ﻤﻊ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ.‬


‫ﺘﺘﻭﻗﻑ ﺩﺭﺠﺔ ﺘﻔﺼﻴل ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺘﺒﻭﻴﺒﺎﺕ ﻓﺭﻋﻴﺔ ﻓﻰ ﺼﻠﺏ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﻓﻰ ﺍﻹﻴﻀﺎﺤﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ‬                   ‫57 -‬
‫ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ﻭﺤﺠﻡ ﻭﻁﺒﻴﻌﺔ ﻭﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﺒﻨﺩ ﻭﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻰ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ " 27 "‬
‫ﻓﻌﻠﻰ ﺴﺒﻴل‬     ‫ﻭﺘﺨﺘﻠﻑ ﺍﻹﻓﺼﺎﺤﺎﺕ ﺤﺴﺏ ﻜل ﺒﻨﺩ‬          ‫ﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻷﺴﺱ ﺍﻟﺘﻰ ﻴﺘﻡ ﺒﻤﻭﺠﺒﻬﺎ ﺍﻟﺘﺒﻭﻴﺏ ﺍﻟﻔﺭﻋﻰ‬
                                                                                              ‫ﺍﻟﻤﺜﺎل :‬
‫ﻴﺘﻡ ﺘﺒﻭﻴﺏ ﺍﻷﺼﻭل ﺍﻟﻤﻠﻤﻭﺴﺔ ﺤﺴﺏ ﻨﻭﻋﻴﺎﺘﻬﺎ ﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﻭﻀﺢ ﻓﻰ ﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻯ ﺭﻗﻡ‬                  ‫)ﺃ(‬
                                                       ‫) 01 ( ﺍﻷﺼﻭل ﺍﻟﺜﺎﺒﺘﺔ ﻭ ﺇﻫﻼﻜﺎﺘﻬﺎ.‬




                                                 ‫1 - 61‬
‫ﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭ ﺭﻗﻡ )1(‬


‫ﻭ )ﺏ( ﻴﺘﻡ ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﻭﻥ ﺇﻟﻰ ﻤﺒﺎﻟ ﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﻼﺀ ، ﻭﻤﺒﺎﻟ ﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺨﺭﻴﻥ ﻓﻰ‬
             ‫ﺎ‬
‫ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ، ﻭﻤﺒﺎﻟ ﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻁﺭﺍﻑ ﺫﺍﺕ ﻋﻼﻗﺔ، ﻭﻤﺒﺎﻟ ﻤﺩﻓﻭﻋﺔ ﻤﻘﺩﻤﹰ، ﻭﻤﺒﺎﻟ ﻤﺩﻴﻨﺔ‬
                                                                                     ‫ﺃﺨﺭﻯ .‬
                                                 ‫ﹰ‬    ‫ﹰ‬     ‫ﹰ‬
‫ﻴﺘﻡ ﺘﺒﻭﻴﺏ ﺍﻟﻤﺨﺯﻭﻥ ﺘﺒﻭﻴﺒﺎ ﻓﺭﻋﻴﺎ ﻁﺒﻘﺎ ﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭ ﺭﻗﻡ ) 2 (، ﺇﻟﻰ ﺘﺒﻭﻴﺒﺎﺕ ﻤﺜل‬               ‫ﻭ) (‬
                            ‫ﺒﻀﺎﺌﻊ ﻭ ﺨﺎﻤﺎﺕ ﻭﻤﺴﺘﻠﺯﻤﺎﺕ ﻭ ﺃﻋﻤﺎل ﺘﺤﺕ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴل ﻭﺇﻨﺘﺎ ﺘﺎﻡ.‬
‫ﺘﻌﺭﺽ ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﻤﺯﺍﻴﺎ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﺒﺸﻜل‬             ‫ﻴﺘﻡ ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺎﺕ ﺒﺤﻴ‬                ‫ﻭ )ﺩ(‬
                  ‫ﻤﻨﻔﺼل ﻭﻴﺘﻡ ﺘﺒﻭﻴﺏ ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺎﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺒﺸﻜل ﻴﺘﻼﺀﻡ ﻤﻊ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺸ ﺓ .‬
‫ﺘﻌﺭﺽ ﺒﺸﻜل ﻤﻨﻔﺼل ﻓﺌﺎﺕ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻉ ،‬          ‫ﻭ )ﻫـ( ﻴﺘﻡ ﺘﺤﻠﻴل ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﻭﺍﻻﺤﺘﻴﺎﻁﻴﺎﺕ ﺒﺤﻴ‬
                                                                   ‫ﻭﺍﻻﺤﺘﻴﺎﻁﻴﺎﺕ ﺒ ﻨﻭﺍﻋﻬﺎ.‬


        ‫ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻥ ﺘﻔﺼﺢ ﺇﻤﺎ ﻓﻰ ﺼﻠﺏ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﻓﻰ ﺍﻹﻴﻀﺎﺤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻤﻤﺔ ﻟﻬﺎ ﻋﻥ ﺍ ﺘﻰ:‬                   ‫67 -‬
                                                 ‫ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﻜل ﻓﺌﺔ ﻤﻥ ﺃﺴﻬﻡ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل .‬              ‫)ﺃ(‬
                                                           ‫ﺒﻬﺎ .‬      ‫ﻋﺩﺩ ﺍﻷﺴﻡ ﺍﻟﻤﺭﺨ‬         ‫)1(‬
              ‫ﻋﺩﺩ ﺍﻷﺴﻬﻡ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻋﺔ ﺒﺎﻟﻜﺎﻤل ﻭﺍﻟﻤﺼﺩﺭﺓ ﻭﻟﻡ ﻴﺘﻡ ﺩﻓﻌﻬﺎ ﺒﺎﻟﻜﺎﻤل .‬           ‫ﻭ )2(‬
                                                                   ‫ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻹﺴﻤﻴﺔ ﻟﻠﺴﻬﻡ.‬      ‫ﻭ )3(‬
                      ‫ﺘﺴﻭﻴﺔ ﻋﺩﺩ ﺍﻷﺴﻬﻡ ﻓﻰ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻤﻊ ﻋﺩﺩ ﺍﻷﺴﻬﻡ ﻓﻰ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﺴﻨﺔ .‬           ‫ﻭ )4(‬
    ‫ﻭ )5( ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﻭﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯﺍﺕ ﻭﺍﻟﻘﻴﻭﺩ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺘﻠﻙ ﺍﻟﻔﺌﺔ ﺒﻤﺎ ﻓﻰ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻘﻴﻭﺩ ﺍﻟﻤﻔﺭﻭﻀﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﻭﺯﻴﻊ‬
                                                       ‫ﺃﺭﺒﺎﺡ ﺍﻷﺴﻬﻡ ﻭﺭﺩ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل .‬
    ‫ﺒﻬﺎ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ‬    ‫ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻤﻨﺸ ﺓ ﺫﺍﺘﻬﺎ ﻓﻰ ﺃﺴﻬﻡ ﺭﺃﺴﻤﺎﻟﻬﺎ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﺤﺘﻔ‬     ‫ﺘﺤﺘﻔ‬    ‫ﻭ )6( ﺍﻟﺤﺼﺔ ﺍﻟﺘ‬
                                                                   ‫ﺍﻟﺸﻘﻴﻘﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﺔ ﻟﻬﺎ.‬
    ‫ﺒﻬﺎ ﻟ ﺼﺩﺍﺭ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﻋﻘﻭﺩ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭﺍﺕ ﻭﻋﻘﻭﺩ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻤﺘﻀﻤﻨﺔ ﺸﺭﻭﻁ‬                ‫ﻭ )7( ﺍﻷﺴﻬﻡ ﺍﻟﻤﺤﺘﻔ‬
                                                                      ‫ﺍﻹﺼﺩﺍﺭ ﻭﻗﻴﻤﺘﻬﺎ .‬
                                 ‫ﻭﺼﻑ ﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﻭ ﺭﺽ ﻜل ﺍﺤﺘﻴﺎﻁﻰ ﻀﻤﻥ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ .‬                      ‫)ﺏ(‬


‫ﺃﻥ ﺘﻔﺼﺢ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ‬        ‫ﻤﺜل ﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻷﺸﺨﺎ‬      ‫ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﺘﻰ ﻟﻴﺱ ﻟﻬﺎ ﺭﺃﺱ ﻤﺎل ﺃﺴﻬﻡ‬                 ‫77-‬
‫ﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻟﺔ ﻟﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ ﺇﻋﺩﺍﺩﻫﺎ ﻁﺒﻘﺎ ﻟﻠﻔﻘﺭﺓ "67)ﺃ(" ﻤﻊ ﺘﻭﻀﻴﺢ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻓﻰ ﻜل ﻓﺌﺔ ﻤﻥ ﻓﺌﺎﺕ‬
 ‫ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ .‬   ‫ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻓﻰ ﻜل ﻓﺘﺭﺓ ﻭﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﻭﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯﺍﺕ ﻭﺍﻟﻘﻴﻭﺩ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﻜل ﻓﺌﺔ ﻤﻥ ﻓﺌﺎﺕ ﺤﺼ‬                ‫ﺤﺼ‬


                                                                                                   ‫ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﺩﺨل‬
                                                                                       ‫ﺃﺭﺒﺎﺡ ﻭﺨﺴﺎﺌﺭ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ‬
‫87- ﻴﺘﻡ ﺘﺴﺠﻴل ﺠﻤﻴﻊ ﺒﻨﻭﺩ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﺼﺭﻭﻓﺎﺕ ﻓﻰ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﺩﺨل ﺇﻻ ﻓﻰ ﺤﺎﻟﺔ ﻭﺠﻭﺩ ﻤﻌﻴﺎﺭ ﺃﻭ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﻴﺘﻁﻠﺏ‬
                                                                                               ‫ﻴﺭ ﺫﻟﻙ.‬

                                                ‫1 - 71‬
‫ﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭ ﺭﻗﻡ )1(‬



‫ﻴﺘﻡ ﺘﺴﺠﻴل ﺠﻤﻴﻊ ﺒﻨﻭﺩ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﺼﺭﻭﻓﺎﺕ ﻓﻰ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﺩﺨل ﻤﺘﻀﻤﻨﺔ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻓﻰ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭﺍﺕ‬            ‫97-‬
‫ﺍﻟﺘﻰ ﻗﺩ ﺘ ﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﻋﺩﻡ ﺇﺩﺭﺍﺝ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺒﻨﻭﺩ ﻀﻤﻥ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ‬            ‫ﺒﻌﺽ ﺍﻷﺤﺩﺍ‬      ‫ﻭﻗﺩ ﺘﺤﺩ‬       ‫ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ‬
‫ﻭﺍﻟﺨﺴﺎﺌﺭ ﻤﺜل ﺘﺼﺤﻴﺢ ﺍﻷﺨﻁﺎ ﻭﺃﺜﺭ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭ ﻓﻰ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﻭﺍﺭﺩ ﻓﻰ ﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ‬
                                                                               ‫ﺍﻟﻤﺼﺭﻯ ﺭﻗﻡ )5(.‬


‫ﻫﻨﺎﻙ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺃﺨﺭﻯ ﺘﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩ ﻭﺍﻟﻤﺼﺭﻭﻓﺎﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﻻ ﻴﺘﻡ ﺇﺩﺭﺍﺠﻬﺎ ﻀﻤﻥ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﻭﺍﻟﺨﺴﺎﺌﺭ‬            ‫08-‬
‫ﻤﺜل ﻓﺎﺌﺽ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻡ )ﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻯ ﺭﻗﻡ )01((0 ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﻭ ﺍﻟﺨﺴﺎﺌﺭ ﺍﻟﻨﺎﺘﺠﺔ ﻤﻥ ﺘﺭﺠﻤﺔ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ‬
                         ‫ﹰ‬
‫ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺘﺸﻐﻴل ﺃﺠﻨﺒﻴﺔ ) ﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻯ ﺭﻗﻡ )31(( ﻭ ﺃﻴﻀﺎ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﻭ ﺍﻟﺨﺴﺎﺌﺭ ﺍﻟﻨﺎﺘﺠﺔ‬
                         ‫ﻤﻥ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻷﺼﻭل ﺍﻟﻤﺘﺎﺤﺔ ﻟﻠﺒﻴﻊ ) ﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻯ ﺭﻗﻡ )62((.‬


                                                     ‫ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﻋﺭﻀﻬﺎ ﻓﻰ ﺼﻠﺏ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﺩﺨل‬
                       ‫ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﻌﺭﺽ ﻤﺒﺎﻟ ﺍﻟﺒﻨﻭﺩ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻤﻨﻔﺼﻠﺔ ﻓﻰ ﺼﻠﺏ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﺩﺨل ﻜﺤﺩ ﺃﺩﻨﻰ:‬           ‫18 -‬
                                                                             ‫)ﺃ( ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ‬
                                                                          ‫ﻭ )ﺏ( ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل‬
‫ﻭ ) ( ﻨﺼﻴﺏ ﺍﻟﻤﻨﺸ ﺓ ﻓﻰ ﺃﺭﺒﺎﺡ ﻭﺨﺴﺎﺌﺭ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺸﻘﻴﻘﺔ ﻭﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﻭﺍﻟﺘﻰ ﻴﺘﻡ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ‬
                                                     ‫ﻋﻨﻬﺎ ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ.‬
                                                                     ‫ﻭ )ﺩ( ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﺍﻟﺩﺨﻠﻴﺔ.‬
                                                               ‫ﻭ )ﻫـ( ﺃﻯ ﻗﻴﻤﺔ ﺘﻤﺜل ﺇﺠﻤﺎﻟﻰ :‬
               ‫)1( ﺍﻟﺭﺒﺢ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﺴﺎﺭﺓ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﺍﻟﻨﺎﺘ ﻋﻥ ﻋﺩﻡ ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﻨﺸﺎﻁ ﻤﻌﻴﻥ.‬
            ‫ﹰ‬
‫)2( ﺍﻟﺭﺒﺢ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﺴﺎﺭﺓ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﺍﻟﻨﺎﺘ ﻋﻥ ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻤﺨﺼﻭﻤﺎ ﻤﻨﻬﺎ ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ‬
                    ‫ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻷﺼﻭل ، ﺃﻭ ﻋﻥ ﺍﺴﺘﺒﻌﺎﺩﻫﺎ ﻭ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻤﺜل ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻴﺭ ﻤﺴﺘﻤﺭﺓ.‬
                                                                    ‫ﻭ )ﻭ( ﺍﻟﺭﺒﺢ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﺴﺎﺭﺓ .‬


                ‫ﻴﺘﻡ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﻋﻥ ﺍﻟﺒﻨﻭﺩ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻓﻰ ﺼﻠﺏ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﺩﺨل ﻜﺘﺒﻭﻴﺏ ﻷﺭﺒﺎﺡ ﺃﻭ ﺨﺴﺎﺌﺭ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ‬         ‫28-‬
                                                                 ‫)ﺃ( ﻨﺼﻴﺏ ﺍﻷﻗﻠﻴﺔ‬
                                                   ‫ﻭ )ﺏ( ﻨﺼﻴﺏ ﻤﺴﺎﻫﻤﻰ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺍﻷﻡ.‬


‫ﻭﻴﺘﻡ ﻋﺭﺽ ﺒﻨﻭﺩ ﺃﺨﺭﻯ ﺇﻀﺎﻓﻴﺔ ﺃﻭ ﻋﻨﺎﻭﻴﻥ ﺃﻭ ﻤﺠﺎﻤﻴﻊ ﺃﺨﺭﻯ ﻓﻲ ﺼﻠﺏ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﺩﺨل ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ‬                 ‫38-‬
                                                  ‫ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻯ ﻟﺴﻼﻤﺔ ﻋﺭﺽ ﺍﻷﺩﺍ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﻤﻨﺸﺄﺓ.‬


‫ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺭﻫﺎ ﻭﻤﺨﺎﻁﺭ‬       ‫ﻤﻥ ﺤﻴ‬    ‫ﻴﺨﺘﻠﻑ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻠﻤﻨﺸﺄﺓ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﻭﺍﻷﺤﺩﺍ‬           ‫48 -‬
‫ﺍﻟﺘﻭﻗﻊ. ﻭﻟﺫﻟﻙ ﻓ ﻥ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﻋﻥ ﻋﻭﺍﻤل ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺘﺴﺎﻋﺩ ﻓﻰ ﺘﻔﻬﻡ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌ ﺍﻟﻤﺤﻘﻘﺔ ﻭﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ.‬
                                               ‫1 - 81‬
‫ﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭ ﺭﻗﻡ )1(‬


                                  ‫ﹰ‬
‫ﻭﻴﺘﻡ ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺒﻨﻭﺩ ﺃﺨﺭﻯ ﻓﻰ ﺼﻠﺏ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﺩﺨل ﻜﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻴﻀﺎ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﺸﺭﺡ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺘﺭﺘﻴﺏ ﺍﻟﺒﻨﻭﺩ‬
                                                               ‫ﹰ‬
‫ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﺫﻟﻙ ﻀﺭﻭﺭﻴﺎ ﻟﺘﻔﺴﻴﺭ ﻋﻭﺍﻤل ﺍﻷﺩﺍﺀ، ﻭﺘﺘﻀﻤﻥ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﺘﻰ ﺘ ﺨﺫ ﻓﻰ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ‬
‫ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﻭﻁﺒﻴﻌﺔ ﻭﻭ ﻴﻔﺔ ﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﺼﺭﻭﻓﺎﺕ ، ﻭﻤﺜﺎل ﺫﻟﻙ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﻨﻙ ﻤﺎ ﺒﺘﻌﺩﻴل‬
‫ﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺕ ﻤﻥ "9" ﺇﻟﻰ "71" ﻤﻥ ﻤﻌﻴﺎﺭ‬                                   ‫ﹰ‬
                                       ‫ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﺫﻜﺭﻫﺎ ﺘﻁﺒﻴﻘﺎ ﻟﻠﺸﺭﻭﻁ ﻭﺍﻟﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓ‬
‫ﺒﺎﻹﻓﺼﺎﺡ ﺒﺎﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺒﻨﻭﻙ ﻭﺍﻟﻤ ﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﺒﻬﺔ. ﻭﻻ‬   ‫ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭ ﺭﻗﻡ )91( ﺍﻟﺨﺎ‬
‫ﻴﺠﺏ ﻋﻤل ﻤﻘﺎﺼﺔ ﺒﻴﻥ ﺒﻨﻭﺩ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﺼﺭﻭﻓﺎﺕ ﺇﻻ ﻓﻰ ﺤﺎﻟﺔ ﺘﻭﻓﺭ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻰ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ "43"‬
                                                                               ‫ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ .‬


‫ﻻ ﻴﺘﻡ ﻋﺭﺽ ﺃﻯ ﺒﻨﺩ ﻤﻥ ﺒﻨﻭﺩ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﺼﺭﻭﻓﺎﺕ ﻜﺒﻨﻭﺩ ﻴﺭ ﻋﺎﺩﻴﺔ ﺴﻭﺍ ﻓﻰ ﺼﻠﺏ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﺩﺨل‬                 ‫58-‬
                                                                           ‫ﺃﻭ ﻀﻤﻥ ﺍﻹﻴﻀﺎﺤﺎﺕ.‬



                        ‫ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﻗﺩ ﻴﺘﻡ ﻋﺭﻀﻬﺎ ﺇﻤﺎ ﻓﻰ ﺼﻠﺏ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﺩﺨل ﺃﻭ ﻓﻰ ﺍﻹﻴﻀﺎﺤﺎﺕ‬
‫ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﻌﺭﺽ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺴﻭﺍ ﻓﻰ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﺩﺨل ﺃﻭ ﻓﻰ ﺍﻹﻴﻀﺎﺤﺎﺕ ﺒﻨﻭﺩ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﻭ ﺍﻟﻤﺼﺭﻭﻓﺎﺕ ﺫﺍﺕ‬                ‫68 -‬
                                          ‫ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﻜل ﻋﻠﻰ ﺤﺩ ﺒﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﻭﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺒﻨﺩ.‬
                    ‫ﻫﻨﺎﻙ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺘﺴﺘﻭﺠﺏ ﻋﺭﺽ ﺒﻨﻭﺩ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﺼﺭﻭﻓﺎﺕ ﺒﺼﻔﺔ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ :‬              ‫78-‬
‫ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﺒﻠﺔ‬   ‫ﺘﺨﻔﻴﺽ ﺍﻟﻤﺨﺯﻭﻥ ﺇﻟﻰ ﺼﺎﻓﻰ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺭﺩﺍﺩﻴﺔ ﺃﻭ ﺘﺨﻔﻴﺽ ﺍﻷﺼﻭل ﺍﻟﺜﺎﺒﺘﺔ ﺇﻟ‬          ‫)ﺃ(‬
                                                 ‫ﻟﻼﺴﺘﺭﺩﺍﺩ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻓﻰ ﺤﺎﻟﺔ ﺭﺩ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﺽ.‬
                              ‫ﻭ)ﺏ( ﺇﻋﺎﺩﺓ ﻫﻴﻜﻠﺔ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺃﻭ ﺭﺩ ﺃ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺎﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﻬﺎ.‬
                                                                      ‫ﻭ) ( ﺍﺴﺘﺒﻌﺎﺩ ﺃﺼﻭل ﺜﺎﺒﺘﺔ‬
                                                                           ‫ﻭ)ﺩ( ﺍﺴﺘﺒﻌﺎﺩ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭ‬
                                                                              ‫ﻭ)ﻫـ( ﺘﻭﻗﻑ ﻨﺸﺎﻁ‬
                                                                           ‫ﻭ)ﻭ( ﺘﺴﻭﻴﺔ ﻨﺯﺍﻋﺎﺕ‬
                                                                     ‫ﻭ)ﺯ( ﺭﺩ ﻤﺨﺼﺼﺎﺕ ﺃﺨﺭﻯ‬


                                     ‫ﹰ‬                          ‫ﹰ‬
‫ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺃﻥ ﺘﻌﺭﺽ ﺘﺤﻠﻴﻼ ﻟﻤﺼﺭﻭﻓﺎﺘﻬﺎ ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺘﺒﻭﻴﺒﺎ ﻴﻌﺘﻤﺩ ﺇﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻭﻓﺎﺕ ﺃﻭ ﻋﻠﻰ‬          ‫88-‬
                     ‫ﻭﻅﻴﻔﺘﻬﺎ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺒﺎﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻭﻓﺭ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻤﻭﺜﻭﻕ ﺒﻬﺎ ﻭ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻼ ﻤﺔ .‬


                 ‫ﻴﻔﻀل ﺃﻥ ﺘﻌﺭﺽ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﺫﻜﺭ ﻓﻰ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ "88" ﻓﻰ ﺼﻠﺏ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﺩﺨل.‬        ‫98-‬


                                                     ‫ﹰ‬
  ‫ﻴﺘﻡ ﺘﺒﻭﻴﺏ ﺒﻨﻭﺩ ﺍﻟﻤﺼﺭﻭﻓﺎﺕ ﺘﻔﺼﻴﻠﻴﺎ ﻭﺫﻟﻙ ﻹﻟﻘﺎ ﺍﻟﻀﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺩﺍ ﺍﻟﻤﺎﻟﻰ ﺍﻟﺫﻯ ﻗﺩ ﻴﺨﺘﻠﻑ ﻤﻥ ﺤﻴ‬              ‫09 -‬
‫ﺍﻟﺩﻭﺭﻴﺔ ﻭﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﺭﺒﺎﺡ ﺃﻭ ﺨﺴﺎﺌﺭ ﻭﻤﺩﻯ ﺘﻭﻗﻊ ﺫﻟﻙ. ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﻫﺫ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺃﻯ‬
                                                                          ‫ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺠﻴﻥ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﻴﻥ‬

                                                  ‫1 - 91‬
‫ﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭ ﺭﻗﻡ )1(‬



                            ‫ﺍﻟﻤﺒﻴﻌﺎﺕ(:‬   ‫ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻷﻭل ﻟﻠﺘﺤﻠﻴل ﻫﻭ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻭﻑ )ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺘﻜﻠﻔﺔ‬        ‫19-‬
‫ﻭﻴﺘﻡ ﺘﺒﻭﻴﺏ ﺍﻟﻤﺼﺭﻭﻓﺎﺕ ﺤﺴﺏ ﻭ ﻴﻔﺘﻬﺎ ﺇﻤﺎ ﻜﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﻤﺒﻴﻌﺎﺕ ﺃﻭ ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺃﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ﺃﻭ‬
‫ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ . ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﻤﺜﺎل ، ﻻﺒﺩ ﺃﻥ ﺘﻔﺼﺢ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗل ﻋﻥ ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﻤﺒﻴﻌﺎﺕ ﻓﻰ ﻫﺫ‬
                                                               ‫ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﻤﻨﻔﺼﻠﺔ ﻋﻥ ﺒﺎﻗﻰ ﺍﻟﻤﺼﺭﻭﻓﺎﺕ .‬
                                                                  ‫ﹰ‬
                                                ‫ﻭﻤﺜﺎل ﻋﻠﻰ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺘﺒﻭﻴﺏ ﺍﻟﻤﺼﺭﻭﻓﺎﺕ ﻁﺒﻘﺎ ﻟﻭ ﻴﻔﺘﻬﺎ ﻤﺎ ﻴﻠﻰ :‬
                                 ‫‪X‬‬
                                                                         ‫ﺍﻟﻤﺒﻴﻌﺎﺕ )ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ(‬
                             ‫(‬   ‫‪X‬‬   ‫)‬                 ‫ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﻤﺒﻴﻌﺎﺕ )ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩ(‬
                                 ‫‪X‬‬
                                                                                ‫ﻤﺠﻤل ﺍﻟﺭﺒﺢ‬
                                 ‫‪X‬‬
                                                                              ‫ﺇﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺃﺨﺭﻯ‬
                             ‫(‬   ‫‪X‬‬   ‫)‬                                     ‫ﻤﺼﺭﻭﻓﺎﺕ ﺘﻭﺯﻴﻊ‬
                             ‫(‬   ‫‪X‬‬   ‫)‬                                     ‫ﻤﺼﺭﻭﻓﺎﺕ ﺇﺩﺍﺭﻴﺔ‬
                             ‫(‬   ‫‪X‬‬   ‫)‬                                     ‫ﻤﺼﺭﻭﻓﺎﺕ ﺃﺨﺭﻯ‬
                                 ‫‪X‬‬
                                                                                       ‫ﺍﻟﺭﺒﺢ‬

‫ﻫﺫ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺘﺴﺘﻁﻴﻊ ﺇﻤﺩﺍﺩ ﻤﺴﺘﺨﺩﻤﻰ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺒﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺃﻜﺜﺭ ﺇﻓﺎﺩﺓ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺘﺼﻨﻴﻑ ﺍﻟﻤﺼﺭﻭﻓﺎﺕ‬
‫ﺇﻟﻰ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﺸﺨﺼﻰ‬                                ‫ﹰ‬
                                     ‫ﺍﻟﻤﺼﺭﻭﻓﺎﺕ ﻁﺒﻘﺎ ﻟﻭ ﻴﻔﺘﻬﺎ ﺭﺒﻤﺎ ﻴﺤﺘﺎ‬                          ‫ﹰ‬
                                                                             ‫ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻁﺒﻴﻌﺘﻬﺎ ﻭﻟﻜﻥ ﺘﺨﺼﻴ‬
                                                                                         ‫ﺒﺩﺭﺠﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ.‬


                                                     ‫ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻟﺜﺎﻨﻰ ﻟﻠﺘﺤﻠﻴل ﻫﻭ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻭﻑ‬      ‫29 -‬
                                               ‫ﹰ‬
‫ﻴﺘﻡ ﻋﺭﺽ ﺍﻟﻤﺼﺭﻭﻓﺎﺕ ﻓﻰ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﺩﺨل ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻁﺒﻴﻌﺘﻬﺎ )ﻤﺜﺎل ﺫﻟﻙ ﺇﻫﻼﻜﺎﺕ ، ﻤﺸﺘﺭﻴﺎﺕ ﻤﻭﺍﺩ ﺨﺎﻡ ،‬
‫ﻤﺼﺭﻭﻓﺎﺕ ﻨﻘل ، ﻤﺯﺍﻴﺎ ﻋﺎﻤﻠﻴﻥ ﻭ ﻤﺼﺭﻭﻓﺎﺕ ﺇﻋﻼﻥ( ﻭﻻ ﻴﺘﻡ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺘﻭﺯﻴﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭ ﺎﺌﻑ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺩﺍﺨل‬
‫ﹰ‬
‫ﺍﻟﻤﻨﺸ ﺓ . ﻫﺫ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺭﺒﻤﺎ ﺘﻜﻭﻥ ﺴﻬﻠﺔ ﻓﻰ ﺘﻁﺒﻴﻘﻬﺎ ﻷﻨﻬﺎ ﻻ ﺘﺤﺘﺎ ﺇﻟﻰ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺘﺒﻭﻴﺏ ﺍﻟﻤﺼﺭﻭﻓﺎﺕ ﻁﺒﻘﺎ‬
                        ‫ﻟﻭ ﻴﻔﺘﻬﺎ ﻭﻤﺜﺎل ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻑ ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻁﺭﻴﻕ ﺘﺤﻠﻴل ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻭﻑ ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻰ :‬
                    ‫‪X‬‬
                                                                                          ‫ﺇﻴﺭﺍﺩﺍﺕ‬
                    ‫‪X‬‬
                                                                           ‫ﺇﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﻭﻤﻜﺎﺴﺏ ﺃﺨﺭﻯ‬
                    ‫‪X‬‬                    ‫‪X‬‬
                                                 ‫ﺍﻟﺘﻐﻴﺭ ﻓﻰ ﻤﺨﺯﻭﻥ ﺇﻨﺘﺎ ﺘﺎﻡ ﻭﻤﺨﺯﻭﻥ ﺘﺤﺕ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴل‬
                                         ‫‪X‬‬
                                                                  ‫ﻤﻭﺍﺩ ﺨﺎﻡ ﻭﻤﺴﺘﻬﻠﻜﺎﺕ ﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ‬
                                         ‫‪X‬‬
                                                                                ‫ﺘﻜﻠﻔﺔ ﻤﺯﺍﻴﺎ ﻋﺎﻤﻠﻴﻥ‬
                                         ‫‪X‬‬
                                                                  ‫ﻤﺼﺭﻭﻑ ﺇﻫﻼﻜﺎﺕ ﻭﺍﺴﺘﻬﻼﻜﺎﺕ‬
                                         ‫‪X‬‬
                                                                                 ‫ﻤﺼﺭﻭﻓﺎﺕ ﺃﺨﺭﻯ‬
                ‫(‬   ‫‪X‬‬   ‫)‬                                                      ‫ﺇﺠﻤﺎﻟﻰ ﺍﻟﻤﺼﺭﻭﻓﺎﺕ‬
                    ‫‪X‬‬
                                                                                               ‫ﺍﻟﺭﺒﺢ‬

                                                     ‫1 - 02‬
‫ﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭ ﺭﻗﻡ )1(‬


   ‫ﹰ‬      ‫ﹰ‬                             ‫ﹰ‬
‫ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺸ ﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﺒﻭﺏ ﻤﺼﺭﻭﻓﺎﺘﻬﺎ ﻁﺒﻘﺎ ﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻭﻑ ﺃﻥ ﺘﻌﺭﺽ ﺇﻓﺼﺎﺤﺎ ﺇﻀﺎﻓﻴﺎ ﻋﻥ‬                     ‫39-‬
‫ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﺒﻴﻥ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻭﻑ ﺒﻤﺎ ﻓﻰ ﺫﻟﻙ ﻤﺼﺭﻭﻑ ﺍﻹﻫﻼﻙ ﻭﺍﻹﺴﺘﻬﻼﻙ ﻭﻤﺼﺭﻭﻓﺎﺕ‬
                                                                                        ‫ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ.‬


               ‫ﹰ‬
‫49 - ﺇﻥ ﺍﻻﺨﺘﻴﺎﺭ ﺒﻴﻥ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻤﺼﺭﻭﻓﺎﺕ ﺤﺴﺏ ﻭﻅﻴﻔﺘﻬﺎ ﺃﻭ ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻤﺼﺭﻭﻓﺎﺕ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻁﺒﻴﻌﺘﻬﺎ ﻴﻌﺘﻤﺩ‬
‫ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺱ ﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ﺃﻭ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ. ﻜﻠﺘﺎ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺘﻴﻥ ﺘﻌﻁﻰ ﺩﻻﺌل ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺃﻭ‬
   ‫ﹰ‬
‫ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ.ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﻤﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺃﻥ ﺘﺨﺘﺎﺭ ﻁﺭﻴﻘﺔ‬                             ‫ﹰ ﹰ‬
                                                          ‫ﻴﺭ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﻤﺒﻴﻌﺎﺕ ﻭ ﺇﻨﺘﺎ‬
‫ﺍﻟﻌﺭﺽ ﺍﻷﻜﺜﺭ ﻤﻼﺀﻤﺔ ﻭﺍﻟﺘﻰ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭ ﻡ ﻤﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻋﻥ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻭﻓﺎﺕ‬
‫ﺘﻜﻭﻥ ﻤﻔﻴﺩﺓ ﻓﻰ ﺘﻨﺒ ﺍﺕ ﺍﻟﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ . ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻷﻤﺭ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺇﻓﺼﺎﺤﺎﺕ ﺇﻀﺎﻓﻴﺔ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﺘﻡ‬
                                                           ‫ﹰ‬
                                                 ‫ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺘﺼﻨﻴﻑ ﺍﻟﻤﺼﺭﻭﻓﺎﺕ ﻁﺒﻘﺎ ﻟﻭ ﻴﻔﺘﻬﺎ.‬


‫ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺃﻥ ﺘﻔﺼﺢ ﺴﻭﺍ ﻓﻰ ﺼﻠﺏ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﺩﺨل ﺃﻭ ﻓﻰ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻓﻰ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺃﻭ‬               ‫59-‬
‫ﻓﻰ ﺍﻹﻴﻀﺎﺤﺎﺕ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻤﺕ ﺨﻼل ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻭﻨﺼﻴﺏ ﺍﻟﺴﻬﻡ‬
                                                                                           ‫ﻤﻨﻬﺎ .‬


                                                                     ‫ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻓﻰ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ‬
          ‫ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺃﻥ ﺘﻌﺭﺽ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻓﻰ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻭ ﺘﻭﻀﺢ ﻓﻰ ﺼﻠﺒﻬﺎ ﻤﺎ ﻴﻠﻰ :‬            ‫69 -‬
                                                     ‫ﺼﺎﻓﻰ ﺍﻟﺭﺒﺢ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﺴﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ .‬       ‫)ﺃ(‬
‫ﻭ )ﺏ( ﻜل ﺒﻨﺩ ﻤﻥ ﺒﻨﻭﺩ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﺼﺭﻭﻓﺎﺕ ﻭ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﻭ ﺍﻟﺨﺴﺎﺌﺭ– ﻭﺍﻟﺘﻰ ﺘﻡ ﺇﺜﺒﺎﺘﻬﺎ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻀﻤﻥ‬
                                                                     ‫ﹰ‬
                          ‫ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻤﺎ ﺘﺘﻁﻠﺒﻪ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺃﺨﺭﻯ ﻭ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﻫﺫ ﺍﻟﺒﻨﻭﺩ .‬
                                ‫ﹰ‬
    ‫ﺍﺠﻤﺎﻟﻰ ﺍﻟﺒﻨﻭﺩ ﺍﻟﻨﺎﺘﺠﺔ ﻤﻥ )ﺃ( ﻭ )ﺏ( ﺃﻋﻼ ﻤﻭﻀﺤﺎ ﺒﻪ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻤﻨﻔﺼﻠﺔ ﻨﺼﻴﺏ ﻤﺴﺎﻫﻤﻰ‬               ‫ﻭ) (‬
                                                            ‫ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺍﻷﻡ ﻭﻨﺼﻴﺏ ﺍﻷﻗﻠﻴﺔ .‬
‫ﻟﻜل ﺒﻨﺩ ﻤﻥ ﺒﻨﻭﺩ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻴﺘﻡ ﺇﺜﺒﺎﺕ ﺃﺜﺭ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻓﻰ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﻭ ﺘﺼﺤﻴﺢ‬           ‫ﻭ )ﺩ(‬
                                                                                ‫ﺍﻷﺨﻁﺎﺀ.‬


                                                                     ‫ﹰ‬
  ‫ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﺘﻡ ﺃﻴﻀﺎ ﻋﺭﺽ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ ﺴﻭﺍ ﻀﻤﻥ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻓﻰ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺃﻭ ﻀﻤﻥ ﺍﻹﻴﻀﺎﺤﺎﺕ:‬                 ‫79-‬
‫ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﻤﻊ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺒﺼﻔﺘﻬﻡ ﻤﻊ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻌﺎﺕ ﻟﻬﻡ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻤﻨﻔﺼﻠﺔ.‬               ‫)ﺃ(‬
‫ﺭﺼﻴﺩ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﺴﺎﺌﺭ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﻓﻰ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﻭﻓﻰ ﺘﺎﺭﻴ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﺭﻜﺔ ﺨﻼل ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ.‬      ‫ﻭ )ﺏ(‬
‫ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﺤﺭﻜﺔ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﺭﺼﻴﺩ ﻜل ﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺃﺴﻬﻡ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﻭﻜل ﺒﻨﺩ ﻤﻥ ﺒﻨﻭﺩ ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﻁﻴﺎﺕ ﻓﻰ‬            ‫ﻭ) (‬
                                ‫ﺃﻭل ﻭ ﺨﺭ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﻤﻊ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘل ﻋﻥ ﺤﺭﻜﺔ ﻜل ﻤﻨﻬﺎ .‬


‫ﺇﻥ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭ ﻓﻰ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﺘﺎﺭﻴﺨﻴﻥ ﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺘﻴﻥ ﻤﺘﺘﺎﻟﻴﺘﻴﻥ ﻴﻌﻜﺱ ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﺃﻭ‬           ‫89 -‬
                                   ‫ﹰ‬
‫ﺍﻻﻨﺨﻔﺎﺽ ﻓﻰ ﺼﺎﻓﻰ ﺃﺼﻭﻟﻬﺎ ﺃﻭ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﺨﻼل ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﻁﺒﻘﺎ ﻷﺴﺎﺱ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻟﻤﺘﺒﻊ ﻭﺍﻟﻤﻔﺼﺢ ﻋﻨﻪ ﻓﻰ‬
                                                ‫1 - 12‬
‫ﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭ ﺭﻗﻡ )1(‬


‫ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ . ﻭﺒﺎﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﻨﺎﺘ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﻤﻊ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻤﺜل ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺭﺃﺱ‬
‫ﺍﻟﻤﺎل ﻭ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺸﺭﺍﺀ ﺃﺴﻬﻡ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ )ﺃﺴﻬﻡ ﺍﻟﺨﺯﻴﻨﺔ( ﻭ ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻌﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻬﺫ‬
‫ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﻓ ﻥ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭ ﻓﻰ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻴﺘﻤﺜل ﻓﻰ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﺴﺎﺌﺭ ﺍﻟﻨﺎﺘﺠﺔ ﻤﻥ ﺃﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﻤﻨﺸ ﺓ ﺴﻭﺍﺀ‬
                               ‫ﹰ‬
                    ‫ﻤﻥ ﺨﻼل ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﺩﺨل ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻰ ﻴﺘﻡ ﺇﺩﺭﺍﺠﻬﺎ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺒﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺘﻁﺒﻴﻘﺎ ﻟﻠﻤﻌﺎﻴﻴﺭ .‬


‫ﻴﺘﻁﻠﺏ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺘﻀﻤﻴﻥ ﺃﺭﺒﺎﺡ ﻭ ﺨﺴﺎﺌﺭ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺒﻜﺎﻓﺔ ﺒﻨﻭﺩ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﺼﺭﻭﻓﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺘﺭﻑ‬           ‫99 -‬
‫ﺒﻬﺎ ﺨﻼل ﻫﺫ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﻤﻌﻴﺎﺭ ﺨﺭ ﺨﻼﻑ ﺫﻟﻙ . ﻓﻬﻨﺎﻙ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺃﺨﺭﻯ ﺘﺘﻁﻠﺏ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ‬
‫ﺒﺒﻌﺽ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﺴﺎﺌﺭ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻜﺘﻐﻴﺭ ﻓﻰ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ )ﻤﺜل ﺍﻻﺭﺘﻔﺎﻉ ﺃﻭ ﺍﻻﻨﺨﻔﺎﺽ ﺍﻟﻨﺎﺘ ﻋﻥ‬
‫ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻡ ﻭ ﺒﻌﺽ ﻓﺭﻭﻕ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﻜﺎﺴﺏ ﻭﺍﻟﺨﺴﺎﺌﺭ ﺍﻟﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻥ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻷﺼﻭل ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺎﺤﺔ‬
‫ﺇﻨﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻬﻡ ﺃﺨﺫ ﻜﺎﻓﺔ ﺒﻨﻭﺩ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ‬    ‫ﻟﻠﺒﻴﻊ ، ﻭﺍﻟﻤﺒﺎﻟ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤ ﺠﻠﺔ ( ﻭﺤﻴ‬
‫ﻭﺍﻟﻤﺼﺭﻭﻓﺎﺕ ﻟﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭ ﻓﻰ ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻤﻨﺸ ﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻰ ﺒﻴﻥ ﺘﺎﺭﻴﺨﻴﻥ ﻟﻠﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ، ﻟﺫﺍ ﻓﻘﺩ ﺘﻁﻠﺏ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ‬
‫ﻀﺭﻭﺭﺓ ﻋﺭﺽ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭ ﻓﻰ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻰ ﺘﻠﻘﻰ ﺍﻟﻀﻭﺀ ﻋﻠﻰ ﺇﺠﻤﺎﻟﻰ ﺇﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﻭﻤﺼﺭﻭﻓﺎﺕ‬
           ‫ﺍﻟﻤﻨﺸ ﺓ ﺒﻤﺎ ﻓﻰ ﺫﻟﻙ ﺘﻠﻙ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﺼﺭﻭﻓﺎﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﺍﻋﺘﺭﻑ ﺒﻬﺎ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻓﻰ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ.‬


‫001 - ﻴﺘﻁﻠﺏ ﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻯ ﺭﻗﻡ ) 5 ( ﺃﻥ ﻴﺘﻡ ﺇﺜﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻓﻰ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﺒﺄﺜﺭ‬
‫ﺭﺠﻌﻰ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﺴﻤﺢ ﻤﻌﻴﺎﺭ ﻤﺼﺭﻯ ﺨﺭ ﺒﺨﻼﻑ ﺫﻟﻙ . ﻭﺘﻁﻠﺏ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺃﻴﻀﺎ ﺃﻥ ﻴﺘﻡ ﺇﺜﺒﺎﺕ ﺘﺼﺤﻴﺢ‬
                   ‫ﹰ‬
‫ﺍﻷﺨﻁﺎﺀ ﺒ ﺜﺭ ﺭﺠﻌﻰ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺫﻟﻙ ﻴﺭ ﻋﻤﻠﻰ، ﻭﻴﺘﻡ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﻫﺫ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﺎﺕ ﺒﺤﺴﺎﺏ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ )ﺍﻟﺨﺴﺎﺌﺭ(‬
‫ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﺘﻁﻠﺏ ﻤﻌﻴﺎﺭ ﻤﺤﺎﺴﺒﻰ ﺨﺭ ﺇﺜﺒﺎﺕ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺜﺭ ﺒﺤﺴﺎﺏ ﺨﺭ ﻤﻥ ﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ .‬
‫ﻭﻗﺩ ﺘﺘﻁﻠﺏ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺇﺩﺭﺍ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﻭﺍﻟﺨﺴﺎﺌﺭ ﺍﻟﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻥ ﻓﺎﺌﺽ ﺃﻭ‬
‫ﻋﺠﺯ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻡ ﻭﺒﻌﺽ ﻓﺭﻭﻕ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻟﻌﻤﻼﺕ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻜﺘﻐﻴﺭ ﻓﻰ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻤﺜﻠﻬﺎ ﻤﺜل‬
‫ﺇﻨﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻬﻡ ﺃﺨﺫ ﻜل‬     ‫ﺍﻟﺘﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﺭﺃﺴﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻌﺎﺕ ﻷﺼﺤﺎﺏ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺒﺎﻟﻤﻨﺸ ﺓ . ﻭﺤﻴ‬
‫ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﻭﺍﻟﺨﺴﺎﺌﺭ ﻓﻰ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻋﻨﺩ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻤﺎﻟﻰ ﻟﻠﻤﻨﺸ ﺓ ﺒﻴﻥ ﺘﺎﺭﻴﺨﻰ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺘﻴﻥ‬
‫ﺍﻟﻤﺘﺘﺎﻟﻴﺘﻴﻥ ، ﻓ ﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﻀﻤﻥ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺘ ﻬﺭ ﺇﺠﻤﺎﻟ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﻭﺍﻟﺨﺴﺎﺌﺭ‬
                                                                          ‫ﹰ‬
‫ﻟﻠﻤﻨﺸ ﺓ ﻤﺘﻀﻤﻨﺔ ﺃﻴﻀﺎ ﺍﻟﺒﻨﻭﺩ ﺍﻟﺘ ﺘﻡ ﺇﺩﺭﺍﺠﻬﻤﺎ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻓﻰ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ . ﻭ ﺘﺘﻁﻠﺏ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ "69)ﺩ(" ﺃﻥ‬
‫ﻴﺘﻡ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﺒﻘﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻓﻰ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻋﻥ ﺇﺠﻤﺎﻟﻰ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻤﺕ ﻟﻜل ﻤﻥ ﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﺤﻘﻭﻕ‬
‫ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻹﺜﺒﺎﺕ ﺃﺜﺭ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻓﻰ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﻭﺘﺼﺤﻴﺢ ﺍﻷﺨﻁﺎﺀ ﻜل ﻋﻠﻰ ﺤﺩﺓ. ﻭﻴﺘﻡ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ‬
           ‫ﻋﻥ ﻫﺫ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﺎﺕ ﻟﻜل ﺴﻨﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻡ ﻋﺭﻀﻬﺎ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻷﺭﺼﺩﺓ ﺃﻭل ﺍﻟﻤﺩﺓ.‬


‫101 - ﺘﺘﺤﻘﻕ ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ "69" "79" ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﻋﺭﺽ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭ ﻓﻰ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻓﻰ ﺸﻜل ﺠﺩﺍﻭل‬
                                                     ‫ﹰ‬
‫ﺘﻭﻀﺢ ﺘﺴﻭﻴﺔ ﺃﺭﺼﺩﺓ ﺃﻭل ﺍﻟﻤﺩﺓ ﻭﺼﻭﻻ ﻷﺭﺼﺩﺓ ﺨﺭ ﺍﻟﻤﺩﺓ ﻟﻜل ﺒﻨﺩ ﻤﻥ ﺒﻨﻭﺩ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻀﻤﻨﺔ‬
                                                                               ‫ﻓﻰ ﻫﺎﺘﻴﻥ ﺍﻟﻔﻘﺭﺘﻴﻥ.‬


                                                                                  ‫ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ‬
                                                 ‫1 - 22‬
‫ﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭ ﺭﻗﻡ )1(‬


‫201- ﺃﺭﺴﻰ ﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭ ﺭﻗﻡ )4( ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﻋﺭﺽ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻭﺍﻹﻓﺼﺎﺤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ‬
‫ﺃﺴﺎﺴﺎ ﻟﺘﻘﻴﻴﻡ ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻟﻤﻨﺸ ﺓ ﻋﻠﻰ ﺘﻭﻟﻴﺩ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ‬    ‫ﺒﻬﺎ. ﻭﻫﻰ ﺘﺸﻴﺭ ﺍﻟﻰ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﻓﻰ ﺇﻋﻁﺎﺀ ﺍﻟﻘﺎﺭ‬
                                      ‫ﻭ ﻤﺎ ﻓﻰ ﺤﻜﻤﻬﺎ ﻭ ﺍﺤﺘﻴﺎ ﺍﻟﻤﻨﺸ ﺓ ﺇﻟﻰ ﺇﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻫﺫ ﺍﻟﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ .‬


                                                                      ‫ﺍﻹﻴﻀﺎﺤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻤﻤﺔ ﻟﻠﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬
                                                                                                   ‫ﻤﻜﻭﻨﺎﺘﻬﺎ‬
                                              ‫301- ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﺸﻤل ﺍﻹﻴﻀﺎﺤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻤﻤﺔ ﻟﻠﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻤﺎ ﻴﻠﻰ :‬
‫)ﺃ( ﻋﺭﺽ ﺃﺴﺱ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺒﻌﺔ ﺒﻤﺎ ﻴﺘﻔﻕ ﻤﻊ ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺕ ﻤﻥ‬
                                                                             ‫"801" ﺇﻟﻰ "511" .‬
                                             ‫ﹰ‬
‫ﻭ )ﺏ( ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﻋﻥ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﻋﻨﻬﺎ ﻁﺒﻘﺎ ﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻰ ﻟﻡ ﻴﺘﻡ ﻋﺭﻀـﻬﺎ‬
         ‫ﻓﻰ ﺼﻠﺏ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﻭﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﺩﺨل ﻭﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭ ﻓﻰ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻭ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ .‬
‫ﻭ ) ( ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺇﻀﺎﻓﻴﺔ ﻭﺨﺎﺼﺔ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺘ ﻟﻡ ﻴﺘﻡ ﻋﺭﻀﻬﺎ ﻓﻰ ﺼﻠﺏ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﺩﺨل ﺃﻭ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﺘﻐﻴـﺭ‬
          ‫ﻓﻰ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺃﻭ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﺇﻻ ﺃﻨﻬﺎ ﻗﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﻻﺯﻤﺔ ﻟﺘﻔﻬﻡ ﺃﻯ ﻤﻥ ﻫﺫ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ.‬
‫ﺘﻜﻭﻥ‬                      ‫ﹰ‬
        ‫401- ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﻌﺭﺽ ﺍﻹﻴﻀﺎﺤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻤﻤﺔ ﻟﻠﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻜﻠﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﺫﻟﻙ ﻤﻤﻜﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﻨﺤﻭ ﻤﻨﺘﻅﻡ ﺒﺤﻴ‬
‫ﻤﺭﺘﺒﺔ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻤﺴﻠﺴﻠﺔ ﻭﻴﺠﺏ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺃﻤﺎﻡ ﻜل ﺒﻨﺩ ﻤﻥ ﺒﻨﻭﺩ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﻭ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﺩﺨل ﻭ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭ ﻓﻰ‬
                          ‫ﺍﻹﻴﻀﺎﺤﺎﺕ.‬   ‫ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻭﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﻬﺎ ﻓﻰ‬

‫501- ﻟﻜﻰ ﻴﺘﺴﻨﻰ ﻟﻠﻤﺴﺘﺨﺩﻡ ﺃﻥ ﻴﺘﻔﻬﻡ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﻴﺘﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﻤﻘﺎﺭﻨﺘﻬﺎ ﺒﺎﻟﻤﻨﺸ ﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻓ ﻨﻪ ﻋﺎﺩﺓ ﻤﺎ ﻴﺘﻡ‬
                                                                    ‫ﻋﺭﺽ ﺍﻹﻴﻀﺎﺤﺎﺕ ﺒﺎﻟﺘﺭﺘﻴﺏ ﺍﻟﺘﺎﻟﻰ:‬
                            ‫)ﺃ( ﻋﺒﺎﺭﺓ ﺘ ﻜﺩ ﺍﻟﺘﻭﺍﻓﻕ ﻤﻊ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ )ﺭﺍﺠﻊ ﻓﻘﺭﺓ "41"(.‬
                                   ‫ﻷﻫﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺒﻌﺔ )ﺭﺍﺠﻊ ﻓﻘﺭﺓ "801"(.‬      ‫ﻭ )ﺏ( ﻤﻠﺨ‬
‫ﻭ ) ( ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤ ﻴﺩﺓ ﻟﻠﺒﻨﻭﺩ ﺍﻟ ﺎﻫﺭﺓ ﻓﻰ ﻜل ﻗﺎﺌﻤﺔ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﺒﺘﺭﺘﻴﺏ ﻜل ﺒﻨﺩ ﻓﻰ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺒﺘﺭﺘﻴﺏ‬
                                                                             ‫ﻋﺭﺽ ﻜل ﻗﺎﺌﻤﺔ.‬
                                                             ‫ﻭ )ﺩ( ﺍﻹﻴﻀﺎﺤﺎﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻭﺍﻟﺘﻰ ﺘﺘﻀﻤﻥ:‬
                  ‫ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﻭﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺩﻴﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻴﺭ ﺍﻟﻤﺩﺭﺠﺔ ﺒﺎﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ.‬       ‫-‬
                  ‫ﺍﻹﻓﺼﺎﺤﺎﺕ ﻴﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻤﺜل ﺃﻫﺩﺍﻑ ﻭﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺸ ﺓ ﻓﻰ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ.‬          ‫-‬


‫ﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻯ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻔﻀل ﺃﻥ ﻴﺨﺘﻠﻑ ﺘﺭﺘﻴﺏ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺒﻨﻭﺩ ﻓﻰ ﺍﻹﻴﻀﺎﺤﺎﺕ‬                  ‫601- ﻓﻰ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﺤﻭﺍل‬
 ‫ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﻤﺜﺎل : ﻴﻤﻜﻥ ﺩﻤ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻓﻰ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺘﻭﺍﺭﻴ‬
‫ﺍﺴﺘﺤﻘﺎﻕ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻬﺎ ﻭﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭ ﻡ ﻤﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺘﻤﺜل ﺍﻓﺼﺎﺤﺎﺕ ﺨﺎﺼﺔ‬
‫ﺒﻘﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﺩﺨل ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺘﺭﺘﺒﻁ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﺒﺎﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭ ﻡ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﻴﺠﺏ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺒﻨﻤﻁ ﻤﻨﺘﻅﻡ‬
                                                                       ‫ﹰ‬
                                                                      ‫ﻟﻺﻴﻀﺎﺤﺎﺕ ﻜﻠﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﺫﻟﻙ ﻤﻤﻜﻨﺎ.‬


                                                   ‫1 - 32‬
‫ﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭ ﺭﻗﻡ )1(‬


‫701- ﻴﻤﻜﻥ ﻋﺭﺽ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺇﻀﺎﻓﻴﺔ ﻋﻥ ﺃﺴﺎﺱ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺒﻌﺽ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ‬
                                                                                  ‫ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻤﻨﻔﺼﻠﺔ.‬


                                                                       ‫ﻋﺭﺽ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺒﻌﺔ‬
                  ‫ﻷﻫﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺒﻌﺔ ﺒﺤﻴ ﻴﻭﻀﺢ :‬         ‫801- ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﻔﺼﺢ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﻋﻥ ﻤﻠﺨ‬
                                  ‫ﺃﺴﺎﺱ ﺃﻭ ﺃﺴﺱ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻓﻰ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ.‬    ‫)ﺃ(‬
                  ‫ﻭ )ﺏ( ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻟﻤﺘﺒﻌﺔ ﻭﺍﻟﺘﻰ ﺘﻜﻭﻥ ﻻﺯﻤﺔ ﻟﻔﻬﻡ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ .‬


‫ﻓ ﻨﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻯ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﺨﺩﻡ‬        ‫901- ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺒﻌﺔ ﻓﻰ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬
‫ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﺠﺎﺭﻴﺔ‬   ‫ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺍﻴﺔ ﺒﺄﺴﺱ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ) ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ‬
 ‫ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺭﺩﺍﺩﻴﺔ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ( ﻷﻨﻬﺎ ﺘﻤﺜل ﺍﻷﺴﺱ ﺍﻟﺘﻰ ﺃﻋﺩﺕ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺒﻨﺎ‬
‫ﻋﻠﻴﻬﺎ . ﻭﻋﻨﺩ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺃﺴﺎﺱ ﻓﻰ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ) ﻤﺜل ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺃﺼل ﻤﻌﻴﻥ ﻴﺭ ﻤﺘﺩﺍﻭل (‬
                      ‫ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻻﻜﺘﻔﺎﺀ ﺒﺎﻹﺸﺎﺭﺓ ﺍﻟﻰ ﻨﻭﻉ ﺍﻷﺼل ﺃﻭ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺍﻟﺫﻯ ﻁﺒﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻡ .‬


‫011- ﻋﻨﺩ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﺍﻟﻰ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﻋﻥ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﺒﺫﺍﺘﻬﺎ ﻓﻌﻠﻰ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺘﻘﻴـﻴﻡ ﻤـﺎ ﺇﺫﺍ ﻜـﺎﻥ ﻫـﺫﺍ‬
‫ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﺴﻭﻑ ﻴﺴﺎﻋﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺘﻔﻬﻡ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻡ ﺒﻤﻭﺠﺒﻬﺎ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻷﺤﺩﺍ ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻋﻠﻰ‬
                                                                   ‫ﻨﺘﺎﺌ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﻭﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ .‬


‫111- ﻋﻠﻰ ﻜل ﻤﻨﺸﺄﺓ ﺃﻥ ﺘﺄﺨﺫ ﻓﻰ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﻭﺍﻟـﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘـﻰ ﻴﺘﻭﻗـﻊ ﺍﻟﻤـﺴﺘﺨﺩﻡ ﺍﻹﻓـﺼﺎﺡ‬
                      ‫ﻋﻨﻬﺎ.ﻤﺜﺎل ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﺘﻔﺼﺢ ﺍﻟﻤﻨﺸ ﺕ ﻋﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﺘﺠﺎ ﻀﺭﻴﺒﺔ ﺍﻟﺩﺨل.‬
                                                               ‫ﹰ‬
  ‫ﻭﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻠﻤﻨﺸ ﺓ ﺃﻋﻤﺎﻻ ﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺃﻭ ﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺒﺎﻟﻌﻤﻼﺕ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﻓ ﻨﻪ ﻴﺠﺏ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﻋﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ‬
‫ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﻟﻠﻤﻜﺎﺴﺏ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﺴﺎﺌﺭ ﺍﻟﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻥ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻟﻌﻤﻼﺕ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ،ﻭﺘﺤﻠﻴل ﻫﺫ ﺍﻟﻤﻜﺎﺴﺏ ﻭﺍﻟﺨﺴﺎﺌﺭ‬
                                                                              ‫ﹰ‬
                                                                             ‫ﻜﻠﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﺫﻟﻙ ﻤﻤﻜﻨﺎ.‬
 ‫ﻓﻰ ﺤﺎﻟﺔ ﻋﺭﺽ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺠﻤﻌﺔ ﻴﺠﺏ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﻋﻥ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﺸﻬﺭﺓ ﻭﻨﺼﻴﺏ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻷﻗﻠﻴﺔ.‬


‫211- ﺘﻌﺩ ﺃﻯ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﻫﺎﻤﺔ ﺤﺘﻰ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﻬﺎ ﻓﻰ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻴـﺭ‬
‫ﻤ ﺜﺭﺓ. ﻭﻴﺠﺏ ﺃﻴﻀﺎ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﻋﻥ ﺃﻯ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﻴﺭ ﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ﻭﻟﻜﻨﻬـﺎ‬
                                                                      ‫ﹰ‬
                                                                  ‫ﻤﻁﺒﻘﺔ ﺒﻤﺎ ﻴﺘﻭﺍﻓﻕ ﻤﻊ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ "02"‬


‫ﺒﺄﻫﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﺃﻭ ﻓﻰ ﺇﻴﻀﺎﺤﺎﺕ ﺃﺨﺭﻯ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﺸﺨـﺼﻰ‬           ‫311- ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺃﻥ ﺘﻔﺼﺢ ﻓﻰ ﻤﻠﺨ‬
‫– ﺒﺨﻼﻑ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﺘﻘﺩﻴﺭﺍﺕ )ﺭﺍﺠﻊ ﻓﻘﺭﺓ "611"( - ﺍﻟﺫﻯ ﻤﺎﺭﺴـﺘﻪ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻓـﻰ ﻋﻤﻠﻴـﺔ ﺘﻁﺒﻴـﻕ‬



                                                ‫1 - 42‬
‫ﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭ ﺭﻗﻡ )1(‬


‫ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺸﺄﺓ ﻭﺍﻟﺘﻰ ﻟﻬﺎ ﺍﻷﺜﺭ ﺍﻷﻜﺒﺭ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻡ ﺍﻻﻋﺘـﺭﺍﻑ ﺒﻬـﺎ ﻓـﻰ ﺍﻟﻘـﻭﺍﺌﻡ‬
                                                                                             ‫ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ.‬

‫411- ﻓﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺸﺄﺓ ﺘﻘﻭﻡ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺒﺎﺘﺨﺎﺫ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ – ﺒﺨـﻼﻑ‬
‫ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﺘﻘﺩﻴﺭﺍﺕ – ﻭﺍﻟﺘﻰ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻬﺎ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺠـﻭﻫﺭﻯ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻤﺒـﺎﻟ ﺍﻟﺘـﻰ ﻴـﺘﻡ‬
       ‫ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺒﻬﺎ ﻓﻰ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ . ﻓﻌﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﻤﺜﺎل ﺘﻤﺎﺭﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﺸﺨﺼﻰ ﻓﻰ ﺘﺤﺩﻴﺩ:‬
             ‫)ﺃ( ﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻷﺼﻭل ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻫﻰ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻤﺤﺘﻔ ﺒﻬﺎ ﺤﺘﻰ ﺘﺎﺭﻴ ﺍﻻﺴﺘﺤﻘﺎﻕ.‬
‫ﻭ )ﺏ( ﻤﺘﻰ ﻴﺘﻡ ﺘﺤﻭﻴل ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﻭ ﺍﻟﻤﻜﺎﺴﺏ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻷﺼﻭل ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺇﻟـﻰ ﻤﻨـﺸ ﺕ‬
                                                                                     ‫ﺃﺨﺭﻯ.‬
 ‫ﻭ ) ( ﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻤﺒﻴﻌﺎﺕ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻫﻰ ﻓﻰ ﺠﻭﻫﺭﻫﺎ ﺘﺭﺘﻴﺒﺎﺕ ﺘﻤﻭﻴﻠﻴﺔ . ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻰ ﻓﻬﻰ ﻻ ﺘﻨـﺘ‬
                                                                                          ‫ﹰ‬
                                                                                         ‫ﺇﻴﺭﺍﺩﺍ.‬
‫ﻭ )ﺩ( ﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺠﻭﻫﺭ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻨﺸ ﺓ ﻭﻤﻨﺸ ﺓ ﺃﺨﺭﻯ ﻷ ﺭﺍﺽ ﺨﺎﺼﺔ ﻴﺸﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻨﺸ ﺓ‬
                                  ‫ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺫﺍﺕ ﺍﻷ ﺭﺍﺽ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺘﺴﻴﻁﺭ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﻨﺸ ﺓ .‬
               ‫ﹰ‬                      ‫ﹰ‬
‫511- ﺒﻌﺽ ﺍﻹﻓﺼﺎﺤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺔ ﺒﺎﻟﻔﻘﺭﺓ "311" ﻤﻁﻠﻭﺒﺔ ﺃﻴﻀﺎ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺃﺨﺭﻯ ﻓﻤﺜﻼ ﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ‬
‫ﺍﻟﻤﺼﺭﻯ )71( ﻴﺘﻁﻠﺏ ﺃﻥ ﺘﻔﺼﺢ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﻋﻥ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﺠﻌل ﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﻻ ﺘﻤﺜل ﺴﻴﻁﺭﺓ ﻋﻠﻰ‬
‫ﻤﻨﺸﺄﺓ ﻤﺴﺘﺜﻤﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﺒﺎﻟﺭ ﻡ ﻤﻥ ﺃﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻨﺼﻑ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﺘﺼﻭﻴﺕ ﻤﻤﻠﻭﻙ ﺒﺸﻜل ﻤﺒﺎﺸﺭ ﺃﻭ ﻴﺭ ﻤﺒﺎﺸﺭ‬
 ‫ﺒﺎﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ‬     ‫ﻤﻥ ﺨﻼل ﺸﺭﻜﺎﺕ ﺘﺎﺒﻌﺔ . ﻜﻤﺎ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻯ ﺭﻗﻡ )43( ﺍﻟﺨﺎ‬
‫ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﻋﻥ ﺍﻟﻀﻭﺍﺒﻁ ﺍﻟﺘﻰ ﻭﻀﻌﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﻨﺸ ﺓ ﻟﻔﺼل ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻴﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻤﻠﻭﻜﺔ ﺒﻤﻌﺭﻓﺔ‬
‫ﺒﻬﺎ ﻟﻐﺭﺽ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻀﻤﻥ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻌﺎﺩﻯ ﻭﺫﻟﻙ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﺘﺒﻭﻴﺏ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﺍﺕ‬           ‫ﺍﻟﻤﻨﺸ ﺓ ﻭﺍﻟﻌﻘﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﺘﻔ‬
                                                                                                    ‫ﹰ‬
                                                                                                   ‫ﺼﻌﺒﺎ.‬


                                                          ‫ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻠﺘﻘﺩﻴﺭﺍﺕ ﻴﺭ ﺍﻟﻤ ﻜﺩﺓ‬
‫611- ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺃﻥ ﺘﻔﺼﺢ ﻓﻰ ﺍﻹﻴﻀﺎﺤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻻﻓﺘﺭﺍﻀﺎﺕ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ‬
‫ﻭ ﺃﺴﺱ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭﺍﺕ ﻴﺭ ﺍﻟﻤ ﻜﺩﺓ ﻓﻰ ﺘﺎﺭﻴ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﻟﻬﺎ ﻤﺨﺎﻁﺭ ﻫﺎﻤﺔ ﺭﺒﻤﺎ ﺘﺴﺒﺏ ﺘﺴﻭﻴﺎﺕ ﻫﺎﻤﺔ ﻟﻘﻴﻡ‬
                                                    ‫ﺍﻷﺼﻭل ﻭ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺨﻼل ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻰ ﺍﻟﺘﺎﻟﻰ .‬
              ‫ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺘﻠﻙ ﺍﻷﺼﻭل ﻭ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﺘﻀﻤﻥ ﺍﻹﻴﻀﺎﺤﺎﺕ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﻤﺎ ﻴﻠﻰ :‬
                                                                                ‫ﻁﺒﻴﻌﺘﻬﺎ.‬       ‫)ﺃ(‬
                                              ‫ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﻓﻰ ﺘﺎﺭﻴ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ .‬        ‫ﻭ )ﺏ (‬


‫ﻴﺭ ﺍﻟﻤ ﻜﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺘﻠـﻙ‬     ‫711- ﺇﻥ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺩﻓﺘﺭﻴﺔ ﻟﺒﻌﺽ ﺍﻷﺼﻭل ﻭ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﻴﺤﺘﺎﺝ ﻟﺘﻘﺩﻴﺭ ﺃﺜﺭ ﺍﻷﺤﺩﺍ‬
‫ﺍﻷﺼﻭل ﻭ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﻓﻰ ﺘﺎﺭﻴ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﻤﺜﺎل ﺫﻟﻙ : ﻓﻰ ﺤﺎﻟﺔ ﻴﺎﺏ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺴﻭﻗﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻓﻰ ﻗﻴﺎﺱ‬
‫ﺍﻷﺼﻭل ﻭ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻓ ﻥ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻀﺭﻭﺭﻴﺔ ﻟﻘﻴﺎﺱ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻻﺼـﻭل‬


                                              ‫1 - 52‬
‫ﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭ ﺭﻗﻡ )1(‬


‫ﺍﻟﺜﺎﺒﺘﺔ ﻭ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺨﺯﻭﻥ ﻭ ﻤﺨﺼﺼﺎﺕ ﺨﺎﻀﻌﺔ ﻟﻨﺘﺎﺌ ﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻻﺯﺍﻟﺕ ﻗﺎﺌﻤﺔ‬
                              ‫ﻭ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﻤﺯﺍﻴﺎ ﻋﺎﻤﻠﻴﻥ ﻁﻭﻴﻠﺔ ﺍﻷﺠل ﻤﺜل ﺇﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻤﻌﺎﺸﺎﺕ .‬
‫ﻫﺫ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭﺍﺕ ﺘﺘﻁﻠﺏ ﺍﻓﺘﺭﺍﻀﺎﺕ ﻋﻥ ﺘﺴﻭﻴﺔ ﺃﺨﻁﺎﺭ ﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﺃﻭ ﺴﻌﺭ ﺍﻟﺨﺼﻡ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻡ ، ﻭ‬
    ‫ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻓﻰ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﺘﻰ ﺘ ﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻷﺨﺭﻯ .‬


             ‫ﹰ‬
‫811- ﺇﻥ ﺍﻻﻓﺘﺭﺍﻀﺎﺕ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻠﺘﻘﺩﻴﺭﺍﺕ ﻴﺭ ﺍﻟﻤ ﻜﺩﺓ ﺍﻟﻤﻔﺼﺢ ﻋﻨﻬﺎ ﻁﺒﻘﺎ ﻟﻠﻔﻘﺭﺓ "611"‬
                                      ‫ﹰ‬         ‫ﹰ‬     ‫ﹰ‬     ‫ﹰ‬
‫ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﺘﻘﺩﻴﺭﺍﺕ ﺘﺘﻁﻠﺏ ﺤﻜﻤﺎ ﻤﻬﻨﻴﺎ ﻤﻌﻘﺩﺍ ﻻ ﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺎ ﻤﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭ ﻜﻠﻤﺎ ﻜـﺎﻥ ﻋـﺩﺩ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴـﺭﺍﺕ‬
            ‫ﹰ‬
‫ﺍﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﻭ ﺍﻻﻓﺘﺭﺍﻀﺎﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﺘ ﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﻴﺭ ﺍﻟﻤ ﻜﺩﺓ ﻜﺒﻴﺭﺍ ﻜﻠﻤـﺎ ﺃﺼـﺒﺢ‬
                                                         ‫ﹰ‬
‫ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﻬﻨﻰ ﺃﻜﺜﺭ ﺼﻌﻭﺒﺔ ﻭ ﺘﻌﻘﻴﺩﺍ ﻴﺭ ﻤﻭﻀﻭﻋﻰ ﻭﻋﺎﺩﺓ ﻤﺎ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﺤﺘﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻬﺎﻤـﺔ ﻟﻠﻘـﻴﻡ‬
                                                        ‫ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﻟ ﺼﻭل ﻭ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺃﻜﺒﺭ ﺒﺎﻟﺘﺒﻌﻴﺔ .‬


‫911- ﺍﻹﻓﺼﺎﺤﺎﺕ ﺒﺎﻟﻔﻘﺭﺓ "611" ﻴﺭ ﻤﻁﻠﻭﺒﺔ ﻟ ﺼﻭل ﻭ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺨﻁﺭ ﺍﻟﺠﻭﻫﺭﻯ ﻷﻥ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﺍﻟﺩﻓﺘﺭﻴـﺔ‬
                                                                              ‫ﹰ‬
‫ﺭﺒﻤﺎ ﺘﺘﻐﻴﺭ ﺠﻭﻫﺭﻴﺎ ﺨﻼل ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻰ ﺍﻟﺘﺎﻟﻰ ﻟﻭ ﺃﻨﻪ ﺘﻡ ﺘﻘﻴﻴﻤﻬﺎ ﻓﻰ ﺘﺎﺭﻴ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺴـﺎﺱ ﺍﻟﻘﻴﻤـﺔ‬
                                                             ‫ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﺒﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﺤﺩ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺴﻭﻗﻴﺔ .‬


‫021- ﺍﻹﻓﺼﺎﺤﺎﺕ ﺒﺎﻟﻔﻘﺭﺓ "611" ﻴﺘﻡ ﻋﺭﻀﻬﺎ ﻓﻰ ﺍﺴﻠﻭﺏ ﻴﺴﺎﻋﺩ ﻤﺴﺘﺨﺩﻤﻰ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠـﻰ ﻓﻬـﻡ ﺍﻟﺤﻜـﻡ‬
‫ﺒﺎﻟﻤﺴﺘﻘﺒل ﻭ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭﺍﺕ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻴﺭ ﺍﻟﻤ ﻜﺩﺓ ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺘﺨﺘﻠﻑ‬           ‫ﺍﻟﻤﻬﻨﻰ ﻟﻺﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎ‬
                                                                                    ‫ﹰ‬
   ‫ﻁﺒﻘﺎ ﻻﺨﺘﻼﻑ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻻﻓﺘﺭﺍﻀﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻭ ﻤﺜﺎل ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻹﻓﺼﺎﺤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺔ ﻤﺎ ﻴﻠﻰ :‬
                                         ‫)ﺃ( ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻻﻓﺘﺭﺍﻀﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭﺍﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻴﺭ ﺍﻟﻤ ﻜﺩﺓ.‬
            ‫ﻭ)ﺏ( ﻤﺩﻯ ﺤﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﻟﻠﻁﺭﻴﻘﺔ ﻭ ﺍﻹﻓﺘﺭﺍﻀﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺤﺴﺎﺒﻬﺎ‬
                                                              ‫ﻤﺘﻀﻤﻨﺔ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺤﺴﺎﺴﻴﺔ .‬
            ‫ﻭ ) ( ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻌﺔ ﻴﺭ ﺍﻟﻤ ﻜﺩﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺩﻯ ﺍﻟﻤﻌﻘﻭل ﺍﻟﻤﺤﺘﻤل ﺨﻼل ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ‬
                                    ‫ﻓﻰ ﻀﻭﺀ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﻟ ﺼﻭل ﻭ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻬﺎ .‬
            ‫ﻭ )ﺩ( ﺘﻔﺴﻴﺭ ﻟﻠﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻤﺕ ﻋﻥ ﺍﻻﻓﺘﺭﺍﻀﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺘﻠﻙ ﺍﻷﺼﻭل ﻭﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ‬
                                                              ‫ﻓﻰ ﺤﺎﻟﺔ ﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﺒﻘﻰ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺘ ﻜﺩ.‬


                        ‫ﹰ‬
‫121- ﻟﻴﺱ ﻤﻥ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻯ ﺃﻥ ﺘﻔﺼﺢ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﻋﻥ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺨﻁﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻭﻗﻌﺎﺕ ﻁﺒﻘﺎ ﻟﻺﻓﺼﺎﺤﺎﺕ ﺒﺎﻟﻔﻘﺭﺓ "611".‬


‫221- ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﻴﺭ ﺍﻟﻌﻤﻠﻰ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﻋﻥ ﻤﺩﻯ ﺍﺤﺘﻤﺎﻟﻴﺔ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻻﻓﺘﺭﺍﻀﺎﺕ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ‬
‫ﻟﻠﺘﻘﺩﻴﺭ ﻴﺭ ﺍﻟﻤ ﻜﺩ ﻓﻰ ﺘﺎﺭﻴ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺘﻔﺼﺢ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺃﻨﻪ ﺒﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﺃﻥ ﺤﺩﻭﺜﻪ ﻤﻤﻜﻥ‬
        ‫ﺨﻼل ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻰ ﺍﻟﺘﺎﻟﻰ ﺭﺒﻤﺎ ﻴﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺘﺴﻭﻴﺔ ﻫﺎﻤﺔ ﻟﻠﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﻟﺘﻠﻙ ﺍﻷﺼﻭل ﻭ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ.‬
‫ﻓﻰ ﻜل ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺸ ﺓ ﺍﻥ ﺘﻔﺼﺢ ﻋﻥ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﻭ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﻟ ﺼﻭل ﺃﻭ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﻴﺘﻡ‬
                                                                          ‫ﺘ ﺜﺭﻫﺎ ﺒﺘﻠﻙ ﺍﻻﻓﺘﺭﺍﻀﺎﺕ.‬

                                                ‫1 - 62‬
‫ﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭ ﺭﻗﻡ )1(‬


‫321- ﺍﻹﻓﺼﺎﺤﺎﺕ ﺒﺎﻟﻔﻘﺭﺓ "311" ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﻬﻨﻰ ﻟﻺﺩﺍﺭﺓ ﻓﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﻻ‬
                          ‫ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻹﻓﺼﺎﺤﺎﺕ ﻟﻠﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻠﺘﻘﺩﻴﺭﺍﺕ ﻴﺭ ﺍﻟﻤ ﻜﺩﺓ ﺒﺎﻟﻔﻘﺭﺓ "611".‬


                         ‫ﹰ‬
‫421- ﺒﻌﺽ ﺍﻹﻓﺼﺎﺤﺎﺕ ﻋﻥ ﺍﻻﻓﺘﺭﺍﻀﺎﺕ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺔ ﻓﻰ ﻓﻘﺭﺓ "611" ﻤﻁﻠﻭﺒﺔ ﺃﻴﻀﺎ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺃﺨﺭﻯ . ﻓﻤﺜﻼ‬
‫ﹰ‬
‫ﺒﺎﻟﻤﺨﺼﺼﺎﺕ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﻋﻥ ﺍﻻﻓﺘﺭﺍﻀﺎﺕ ﺍﻟﻬﺎﻤﺔ‬               ‫ﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻯ ﺭﻗﻡ )82( ﺍﻟﺨﺎ‬
‫ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻰ ﺘﻭﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﻨﻭﻋﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺎﺕ ، ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻯ ﺭﻗﻡ‬          ‫ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻷﺤﺩﺍ‬
‫ﺒﺎﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﻋﻥ ﺍﻻﻓﺘﺭﺍﻀﺎﺕ ﺍﻟﻬﺎﻤﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻓﻰ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ‬         ‫)52( ﺍﻟﺨﺎ‬
‫ﻟ ﺼﻭل ﻭﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﻴﺘﻡ ﺇﺜﺒﺎﺘﻬﺎ ﺒﺎﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ، ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻯ ﺭﻗﻡ )01(‬
   ‫ﻴﺘﻁﻠﺏ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﻋﻥ ﺍﻻﻓﺘﺭﺍﻀﺎﺕ ﺍﻟﻬﺎﻤﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻓﻰ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻟ ﺼﻭل ﺍﻟﺜﺎﺒﺘﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩ ﺘﻘﻴﻴﻤﻬﺎ.‬



                                                                                               ‫ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل‬
‫421ﺃ- ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺃﻥ ﺘﻔﺼﺢ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻤﻜﻥ ﻤﺴﺘﺨﺩﻤﻰ ﻗﻭﺍﺌﻤﻬﺎ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻤﻥ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﻭ‬
                                                           ‫ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﻭ ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل.‬
                         ‫421ﺏ- ﻭﻟﻼﻟﺘﺯﺍﻡ ﺒﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﺒﺎﻟﻔﻘﺭﺓ "421ﺃ" ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺃﻥ ﺘﻔﺼﺢ ﻋﻥ ﺍ ﺘﻰ :‬
‫)ﺃ( ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻨﻭﻋﻴﺔ ﻋﻥ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﻭ ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﻭﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﻤﺘﻀﻤﻨﺔ ) ﻭﻟﻜﻥ ﻟﻴﺴﺕ‬
                                                                      ‫ﻤﻘﺼﻭﺭﺓ ﻋﻠﻰ ( :‬
                                             ‫)1( ﻭﺼﻑ ﻟﻤﺎ ﺘﻘﻭﻡ ﺒ ﺩﺍﺭﺘﻪ ﻜﺭﺃﺱ ﻤﺎل .‬
‫ﻭ)2( ﻓﻰ ﺤﺎﻟﺔ ﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻤﻨﺸ ﺓ ﺘﺨﻀﻊ ﻟﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺭﺃﺱ ﻤﺎل ﻤﻔﺭﻭﻀﺔ ﻤﻥ ﺨﺎﺭﺠﻬﺎ ﻓﻴﺠﺏ‬
‫ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﻋﻥ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﻭ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺘ ﺜﻴﺭ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﻭ ﺇﻨﺩﻤﺎﺠﻬﺎ ﻤﻊ ﺇﺩﺍﺭﺓ‬
                                                                   ‫ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل .‬
                                 ‫ﻭ)3( ﻜﻴﻑ ﺘﺤﻘﻕ ﺍﻟﻤﻨﺸ ﺓ ﺃﻫﺩﺍﻓﻬﺎ ﻓﻰ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل .‬
‫ﺒﺎﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﻟﻤﺎ ﺘﺩﻴﺭ ﻜﺭﺃﺱ ﻤﺎل . ﻓﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﻨﺸ ﺕ ﺘﻨ ﺭ ﺇﻟﻰ ﺒﻌﺽ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ‬          ‫)ﺏ( ﻤﻠﺨ‬
‫ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ) ﻤﺜل ﺒﻌﺽ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﺍﻟﻤﺴﺎﻨﺩﺓ ( ﻜﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل . ﻭ ﺍﻟﺒﻌﺽ ﺍ ﺨﺭ ﻴﻨ ﺭ‬
‫ﺇﻟﻰ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﺒﻌﺩ ﺍﺴﺘﺒﻌﺎﺩ ﺒﻌﺽ ﺒﻨﻭﺩ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ) ﻤﺜل ﺍﻟﺒﻨﻭﺩ ﺍﻟﻨﺎﺘﺠﺔ ﻤﻥ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻐﻁﻴﺔ‬
                                                            ‫ﻤﻥ ﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻟﺘﺩﻓﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻯ ( .‬
                                           ‫) ( ﺃﻯ ﺘﻐﻴﻴﺭﺍﺕ ﻓﻰ )ﺃ( ، )ﺏ( ﻋﻥ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ .‬
‫)ﺩ( ﻋﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﻗﺩ ﺍﻟﺘﺯﻤﺕ ﺨﻼل ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺒﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﺨﺎﻀﻌﺔ ﻟﻬﺎ ﻭ ﺍﻟﻤﻔﺭﻭﻀﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﻥ‬
                                                                       ‫ﺠﻬﺎﺕ ﺨﺎﺭﺠﻴﺔ .‬
‫)ﻫـ( ﺍ ﺜﺎﺭ ﺍﻟﻤﺘﺭﺘﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺘﺯﺍﻡ ﺍﻟﻤﻨﺸ ﺓ ﺒﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﻫﺫ ﻭ ﺍﻟﻤﻔﺭﻭﻀﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﻥ‬
                                                                       ‫ﺠﻬﺎﺕ ﺨﺎﺭﺠﻴﺔ .‬



                                                ‫1 - 72‬
‫ﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭ ﺭﻗﻡ )1(‬


                     ‫ﹰ‬
‫ﻭﻫﺫ ﺍﻻﻓﺼﺎﺤﺎﺕ ﻴﻨﺒﻐﻰ ﺃﻥ ﺘﺒﻨﻰ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻭﺍﻓﺭﺓ ﺩﺍﺨﻠﻴﺎ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﻤﺴﺌﻭﻟﻰ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ‬
                                                                                     ‫ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﻴﻥ .‬
‫421ﺝ- ﻗﺩ ﺘﻘﻭﻡ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺒ ﺩﺍﺭﺓ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﺒﺎﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻁﺭﻕ ﻭﻓﻰ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺘﻜﻭﻥ ﺨﺎﻀﻌﺔ ﻟﻌﺩﺩ ﻤﻥ‬
‫ﺍﻟﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﻓﻌﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﻤﺜﺎل ﻗﺩ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﺍﺘﺤﺎﺩ ﻤﻌﻴﻥ ﻤﻨﺸ ﺕ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﺄﻨﺸﻁﺔ‬
‫ﻭ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﻭ ﻗﺩ ﺘﻌﻤل ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﻨﺸ ﺕ ﻓﻰ ﻤﻨﺎﻁﻕ ﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺔ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ . ﻭ ﻓﻰ ﺤﺎﻟﺔ ﺃﻥ‬                 ‫ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ‬
‫ﺍﻻﻓﺼﺎﺡ ﺍﻟﻤﺠﻤﻊ ﻋﻥ ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﻭ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﻟﻥ ﻴﻭﻓﺭ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻤﻔﻴﺩﺓ ﺃﻭ ﻗﺩ‬
‫ﻴﻔﺴﺩ ﻓﻬﻡ ﻤﺴﺘﺨﺩﻡ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻋﻥ ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﻤﻨﺸ ﺓ ﻓﻌﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺸ ﺓ ﺃﻥ ﺘﻭﻀﺢ‬
                           ‫ﺒﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﺫﻯ ﺘﺨﻀﻊ ﻟﻪ ﺍﻟﻤﻨﺸ ﺓ .‬       ‫ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻤﻨﻔﺼﻠﺔ ﻟﻜل ﻤﺘﻁﻠﺏ ﺨﺎ‬


                                                                                               ‫ﺇﻓﺼﺎﺤﺎﺕ ﺃﺨﺭﻯ‬
                                                            ‫521- ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺃﻥ ﺘﻔﺼﺢ ﻋﻤﺎ ﻴﻠﻰ :‬
‫ﻭ‬      ‫)ﺃ( ﻗﻴﻤﺔ ﺘﻭﺯﻴﻌﺎﺕ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺤﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻌﻠﻥ ﻋﻨﻬﺎ ﻗﺒل ﺘﺎﺭﻴ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬
      ‫ﺍﻟﺘﻰ ﻟﻡ ﻴﺘﻡ ﺇﺜﺒﺎﺘﻬﺎ ﻜﺘﻭﺯﻴﻌﺎﺕ ﺃﺭﺒﺎﺡ ﻟﻠﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺴﻬﻡ.‬
                                   ‫ﻭ )ﺏ( ﻗﻴﻤﺔ ﺃﻴﺔ ﺘﻭﺯﻴﻌﺎﺕ ﻤﺘﺭﺍﻜﻤﺔ ﻟ ﺴﻬﻡ ﺍﻟﻤﻤﺘﺎﺯﺓ ﻟﻡ ﻴﺘﻡ ﺇﺜﺒﺎﺘﻬﺎ .‬


‫621- ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺃﻥ ﺘﻔﺼﺢ ﻋﻥ ﺍﻟﺒﻨﻭﺩ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻗﺩ ﺃﻓﺼﺢ ﻋﻨﻬﺎ ﻓﻰ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺸﻭﺭﺓ‬
                                                                           ‫ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻘﺔ ﻟﻠﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ :‬
‫)ﺃ( ﻤﻭﻁﻥ ﺍﻟﻤﻨﺸ ﺓ ﻭﺸﻜﻠﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻰ ﻭﺒﻠﺩ ﺍﻟﺘ ﺴﻴﺱ ﻭﻋﻨﻭﺍﻨﻬﺎ )ﻤﺤل ﺍﻟﻨـﺸﺎﻁ ﺇﺫﺍ ﺍﺨﺘﻠـﻑ ﻋـﻥ ﺒﻠـﺩ‬
                                                                                  ‫ﺍﻟﺘ ﺴﻴﺱ(.‬
                                                        ‫ﻭ )ﺏ( ﺸﺭﺡ ﻭﻭﺼﻑ ﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻤﻨﺸ ﺓ.‬
                                          ‫ﻭ ) ( ﺍﺴﻡ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺍﻷﻡ ﻭﺍﺴﻡ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﻤ ﺴﺴﺔ ﻟﻠﻤﺠﻤﻭﻋﺔ.‬




                                                  ‫1 - 82‬
‫ﻤﻠﺤﻕ ﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻯ ﺭﻗﻡ )1(‬


                            ‫ﻤﻠﺤﻕ ﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻯ ﺭﻗﻡ )1(‬


                                                                                    ‫ﺩﻟﻴل ﺘﻭﻀﻴﺤﻰ‬
                                                           ‫ﹰ‬
                                                      ‫ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺩﻟﻴل ﻴﺭﺍﻓﻕ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﻭ ﻟﻜﻨﻪ ﻻ ﻴﻤﺜل ﺠﺯﺀﺍ ﻤﻨﻪ.‬


                                                                           ‫ﻨﻤﻭﺫﺝ ﻟﻬﻴﻜل ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬
‫ﺃﻭﺭﺩ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺤﺩ ﺍﻷﺩﻨﻰ ﻟﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﻓﻰ ﺼﻠﺏ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﻭ ﻗﺎﺌﻤـﺔ ﺍﻟـﺩﺨل ،‬
                                                   ‫ﻭ ﻜﺫﻟﻙ ﻓﻰ ﻋﺭﺽ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻓﻰ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ .‬
‫ﻜﻤﺎ ﺃﻭﺭﺩ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺒﻨﻭﺩ ﺃﺨﺭﻯ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻤﻜﻥ ﻋﺭﻀﻬﺎ ﺇﻤﺎ ﻓﻰ ﺼﻠﺏ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﻓـﻰ ﺍﻹﻴـﻀﺎﺤﺎﺕ .‬
‫ﻭﻴﻬﺩﻑ ﺍﻟﻤﻠﺤﻕ ﺇﻟﻰ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺃﻤﺜﻠﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻁﺭﻕ ﺍﻟﺘﻰ ﻴﻤﻜﻥ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻘﻬﺎ ﻋﺭﺽ ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻜل ﻤﻥ‬
‫ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﻭ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﺩﺨل ﻭ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭ ﻓﻰ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﻓﻰ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ . ﻭﻴﺠـﺏ ﺘﻌـﺩﻴل‬
‫ﺃﻭ ﻤـﻥ ﺃﺠـل‬                                    ‫ﹰ‬
                 ‫ﺘﺭﺘﻴﺏ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﻭ ﺘﺴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﻨﻭﺩ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﺫﻟﻙ ﻀﺭﻭﺭﻴﺎ ﻟﻴﺘﻤﺸﻰ ﻤﻊ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭ ﺍﻟﻠـﻭﺍﺌﺢ‬
                                      ‫ﺍﻟﺘﻭﺼل ﺇﻟﻰ ﻋﺭﺽ ﻋﺎﺩل ﻴﺘﻨﺎﺴﺏ ﻤﻊ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻟﻜل ﻤﻨﺸﺄﺓ .‬



                                            ‫ﺸﺭﻜﺔ ﺃ ﺏ ﺝ‬
                                    ‫ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﻓﻰ 13 ﺩﻴﺴﻤﺒﺭ 5002‬
    ‫13/21/4002‬            ‫13/21/5002‬
                                                                                              ‫ﺍﻷﺼﻭل‬
                                                                                  ‫ﺍﻷﺼﻭل ﻁﻭﻴﻠﺔ ﺍﻷﺠل‬
        ‫×‬                       ‫×‬                                                       ‫ﺍﻷﺼﻭل ﺍﻟﺜﺎﺒﺘﺔ‬
        ‫×‬                       ‫×‬                                               ‫ﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺘﺤﺕ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ‬
        ‫×‬                       ‫×‬                                                              ‫ﺍﻟﺸﻬﺭﺓ‬
        ‫×‬                       ‫×‬                                   ‫ﺇﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻓﻰ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﺸﻘﻴﻘﺔ ﻭﺘﺎﺒﻌﺔ‬
        ‫×‬                       ‫×‬                                                     ‫ﺍﻷﺼﻭل ﺍﻷﺨﺭﻯ‬
        ‫×‬                       ‫×‬                                         ‫ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻷﺼﻭل ﻁﻭﻴﻠﺔ ﺍﻷﺠل‬


                                                                                     ‫ﺍﻷﺼﻭل ﺍﻟﻤﺘﺩﺍﻭﻟﺔ‬
        ‫×‬                       ‫×‬                                                            ‫ﺍﻟﻤﺨﺯﻭﻥ‬
        ‫×‬                       ‫×‬                                      ‫ﻋﻤﻼﺀ ﻭ ﻤﺩﻴﻨﻭﻥ ﻭ ﺃﻭﺭﺍﻕ ﻗﺒﺽ‬
        ‫×‬                       ‫×‬                 ‫ﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﺒﻀﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﺔ ﻭﺍﻟﺸﻘﻴﻘﺔ‬
        ‫×‬                       ‫×‬                                                        ‫ﺩﻓﻌﺎﺕ ﻤﻘﺩﻤﺔ‬
        ‫×‬                       ‫×‬                                                   ‫ﺇﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻤﺘﺩﺍﻭﻟﺔ‬
        ‫×‬                       ‫×‬                                                 ‫ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻭﻤﺎ ﻓﻰ ﺤﻜﻤﻬﺎ‬


                                            ‫ﻤﻠﺤﻕ 1 - 1‬
‫ﻤﻠﺤﻕ ﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻯ ﺭﻗﻡ )1(‬


       ‫×‬                     ‫×‬                                       ‫ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻷﺼﻭل ﺍﻟﻤﺘﺩﺍﻭﻟﺔ‬


                                                                          ‫ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺩﺍﻭﻟﺔ‬
       ‫×‬                     ‫×‬                                                    ‫ﻤﺨﺼﺼﺎﺕ‬
       ‫×‬                     ‫×‬                                      ‫ﺒﻨﻭﻙ ﺴﺤﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻜﺸﻭﻑ‬
       ‫×‬                     ‫×‬                                 ‫ﺍﻟﻤﻭﺭﺩﻭﻥ ﻭ ﺃﺭﺼﺩﺓ ﺩﺍﺌﻨﺔ ﺃﺨﺭﻯ‬
       ‫×‬                     ‫×‬        ‫ﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺩﺍﺌﻨﺔ ﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻟﻠﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﺒﻀﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﺔ ﻭ ﺍﻟﺸﻘﻴﻘﺔ‬
       ‫×‬                     ‫×‬                                          ‫ﻗﺭﻭﺽ ﻗﺼﻴﺭﺓ ﺍﻷﺠل‬
       ‫×‬                     ‫×‬              ‫ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻕ ﺨﻼل ﺴﻨﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﻁﻭﻴﻠﺔ ﺍﻷﺠل‬
       ‫×‬                     ‫×‬                                    ‫ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺩﺍﻭﻟﺔ‬
       ‫×‬                     ‫×‬       ‫ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﻌﺎﻤل ) ﺼﺎﻓﻰ ﺍﻷﺼﻭل ﺃﻭ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺩﺍﻭﻟﺔ (‬
      ‫××‬                    ‫××‬                                               ‫ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ‬




    ‫13/21/4002‬          ‫13/21/5002‬
                                                                  ‫ﻴﺘﻡ ﺘﻤﻭﻴﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻟﺘﺎﻟﻰ‬
                                                                            ‫ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻥ‬
       ‫×‬                     ‫×‬                                             ‫ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻉ‬
       ‫×‬                     ‫×‬                                                   ‫ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﻁﻴﺎﺕ‬
       ‫×‬                     ‫×‬                                      ‫ﺃﺭﺒﺎﺡ ﺃﻭ )ﺨﺴﺎﺌﺭ( ﻤﺭﺤﻠﺔ‬
       ‫×‬                     ‫×‬                             ‫ﺃﺭﺒﺎﺡ ﺃﻭ )ﺨﺴﺎﺌﺭ( ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻗﺒل ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ‬
       ‫×‬                     ‫×‬                                       ‫ﺇﺠﻤﺎﻟﻰ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻥ‬


                                                                       ‫ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﻁﻭﻴﻠﺔ ﺍﻷﺠل‬
       ‫×‬                     ‫×‬                                              ‫ﻗﺭﻭﺽ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ‬
       ‫×‬                     ‫×‬                       ‫ﻗﺭﻭﺽ ﻤﻥ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﻗﺎﺒﻀﺔ ﻭﺘﺎﺒﻌﺔ ﻭ ﺸﻘﻴﻘﺔ‬
       ‫×‬                     ‫×‬                                                         ‫ﺃﺨﺭﻯ‬
      ‫××‬                    ‫××‬




                                     ‫ﻤﻠﺤﻕ 1 - 2‬
   ‫ﻤﻠﺤﻕ ﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻯ ﺭﻗﻡ )1(‬


                                                 ‫ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﺩﺨل‬
                                                ‫ﺸﺭﻜﺔ ﺃ ﺏ ﺝ‬
                       ‫ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﺩﺨل ﻋﻥ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﻓﻰ 13 ﺩﻴﺴﻤﺒﺭ 5002‬


          ‫4002‬                  ‫5002‬
           ‫×‬                      ‫×‬                                                    ‫ﺍﻟﻤﺒﻴﻌﺎﺕ / ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ‬
          ‫)×(‬                    ‫)×(‬                                    ‫ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﻤﺒﻴﻌﺎﺕ / ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩ‬
           ‫×‬                      ‫×‬                                                            ‫ﻤﺠﻤل ﺍﻟﺭﺒﺢ‬
           ‫×‬                      ‫×‬                                                   ‫ﺇﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺘﺸﻐﻴل ﺃﺨﺭﻯ‬
          ‫)×(‬                    ‫)×(‬                                                     ‫ﻤﺼﺭﻭﻓﺎﺕ ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ‬
          ‫)×(‬                    ‫)×(‬                                             ‫ﻤﺼﺭﻭﻓﺎﺕ ﺇﺩﺍﺭﻴﺔ ﻭﻋﻤﻭﻤﻴﺔ‬
          ‫)×(‬                    ‫)×(‬                                                ‫ﻤﺼﺭﻭﻓﺎﺕ ﺘﺸﻐﻴل ﺃﺨﺭﻯ‬
           ‫×‬                      ‫×‬                                               ‫ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﺍﻟﻨﺎﺘﺠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴل‬
          ‫)×(‬                    ‫)×(‬                                                      ‫ﻤﺼﺎﺭﻴﻑ ﺘﻤﻭﻴﻠﻴﺔ‬
           ‫×‬                      ‫×‬                             ‫ﺇﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺇﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺕ ﻓﻰ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﺸﻘﻴﻘﺔ ﺃﻭ ﺘﺎﺒﻌﺔ‬
           ‫×‬                      ‫×‬                                                   ‫ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﻗﺒل ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ‬
          ‫)×(‬                    ‫)×(‬                                                          ‫ﻀﺭﻴﺒﺔ ﺍﻟﺩﺨل‬
           ‫×‬                      ‫×‬                                                              ‫ﺭﺒﺢ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ‬
                                                                                                ‫ﻴﺨﺼﻡ ﻤﻨﻬﺎ‬
           ‫×‬                      ‫×‬                                        ‫ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺤﻘﻭ ﻕ ﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺍﻷﻡ‬
           ‫×‬                      ‫×‬                                                            ‫ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻷﻗﻠﻴﺔ‬
           ‫×‬                      ‫×‬




                                         ‫ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭ ﻓﻰ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ‬
                                                ‫ﺸﺭﻜﺔ ﺃ ﺏ ﺝ‬
                              ‫ﻋﻥ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﻓﻰ 13 ﺩﻴﺴﻤﺒﺭ 5002‬


‫ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻰ‬   ‫ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ‬    ‫ﺇﺤﺘﻴﺎﻁﻰ‬   ‫ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﻁﻴﺎﺕ‬     ‫ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﻁﻲ‬   ‫ﺭﺃﺱ‬
          ‫ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ‬    ‫ﺇﻋﺎﺩﺓ‬       ‫)ﺘﺫﻜﺭ‬       ‫ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻰ‬   ‫ﺍﻟﻤﺎل‬
                    ‫ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻡ‬      ‫ﹰ‬
                                ‫ﺘﻔﺼﻴﻼ(‬
  ‫×‬         ‫×‬        ‫)×(‬          ‫×‬                       ‫×‬                          ‫ﺍﻟﺭﺼﻴﺩ ﻓﻰ 13 ﺩﻴﺴﻤﺒﺭ 3002‬
 ‫)×(‬       ‫)×(‬                                                                    ‫ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻓﻰ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ‬
  ‫×‬         ‫×‬        ‫)×(‬          ‫×‬             ‫×‬         ‫×‬                                         ‫ﺍﻟﺭﺼﻴﺩ ﺍﻟﻤﻌﺩل‬



                                                 ‫ﻤﻠﺤﻕ 1 - 3‬
 ‫ﻤﻠﺤﻕ ﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻯ ﺭﻗﻡ )1(‬


‫×‬                  ‫×‬                                                 ‫ﺍﻟﻔﺎﺌﺽ ﻤﻥ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻷﺼﻭل‬
‫×‬                 ‫)×(‬                                             ‫ﺍﻟﻌﺠﺯ ﻤﻥ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ‬
‫×‬        ‫)×(‬       ‫×‬                               ‫ﺼﺎﻓﻰ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﻭ ﺍﻟﺨﺴﺎﺌﺭ ﺍﻟﺘﻰ ﻟﻡ ﺘﺘﺄﺜﺭ ﺒﻬﺎ ﻗﺎﺌﻤـﺔ‬
                                                                                            ‫ﺍﻟﺩﺨل‬
‫×‬        ‫×‬                                                                        ‫ﺼﺎﻓﻰ ﺭﺒﺢ ﺍﻟﻌﺎﻡ‬
         ‫)×(‬                          ‫×‬                                  ‫ﺍﻟﻤﺤﻭل ﻟﻺﺤﺘﻴﺎﻁﻰ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻰ‬
‫)×(‬      ‫)×(‬                                                                      ‫ﺘﻭﺯﻴﻌﺎﺕ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ‬
‫×‬                                            ‫×‬                                  ‫ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺃﺴﻬﻡ ﻨﻘﺩﻴﺔ‬
‫×‬        ‫×‬        ‫)×(‬         ‫×‬              ‫×‬                        ‫ﺍﻟﺭﺼﻴﺩ ﻓﻰ 13 ﺩﻴﺴﻤﺒﺭ 4002‬
‫)×(‬               ‫)×(‬                                                 ‫ﺍﻟﻌﺠﺯ ﻤﻥ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻷﺼﻭل‬
‫×‬                  ‫×‬                                             ‫ﺍﻟﻔﺎﺌﺽ ﻤﻥ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ‬
‫)×(‬      ‫)×(‬      ‫)×(‬                              ‫ﺼﺎﻓﻰ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﻭ ﺍﻟﺨﺴﺎﺌﺭ ﺍﻟﺘﻰ ﻟﻡ ﺘﺘﺄﺜﺭ ﺒﻬﺎ ﻗﺎﺌﻤـﺔ‬
                                                                                            ‫ﺍﻟﺩﺨل‬
‫×‬        ‫×‬                                                                        ‫ﺼﺎﻓﻰ ﺭﺒﺢ ﺍﻟﻌﺎﻡ‬
         ‫)×(‬                          ‫×‬                                  ‫ﺍﻟﻤﺤﻭل ﻟﻺﺤﺘﻴﺎﻁﻰ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻰ‬
‫)×(‬      ‫)×(‬                                                                      ‫ﺘﻭﺯﻴﻌﺎﺕ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ‬
         ‫)×(‬                  ‫×‬              ‫×‬                         ‫ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺃﺴﻬﻡ ﻤﻥ ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﻁﻴﺎﺕ‬
‫×‬        ‫×‬        ‫)×(‬         ‫×‬       ‫×‬      ‫×‬                        ‫ﺍﻟﺭﺼﻴﺩ ﻓﻰ 13 ﺩﻴﺴﻤﺒﺭ 5002‬




                                      ‫ﻤﻠﺤﻕ 1 - 4‬
‫ﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻯ ﺭﻗﻡ )2(‬
          ‫ﺍﻟﻤﺨﺯﻭﻥ‬
          ‫ﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻯ ﺭﻗﻡ )2(‬
                    ‫ﺍﻟﻤﺨﺯﻭﻥ‬


                    ‫ﺍﻟﻤﺤﺘﻭﻴﺎﺕ‬
‫ﻓﻘــﺭﺍﺕ‬

  ‫1‬                                                      ‫ﻫﺩﻑ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ‬

 ‫2-5‬                                                     ‫ﻨﻁﺎﻕ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ‬

 ‫6-8‬                                                          ‫ﺘﻌﺭﻴﻔﺎﺕ‬

 ‫9-33‬                                           ‫ﻗﻴﺎﺱ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﺨﺯﻭﻥ‬

‫01-22‬                                                    ‫ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﻤﺨﺯﻭﻥ‬

  ‫11‬                                                    ‫ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﺸﺭﺍﺀ‬

‫21-41‬                                                 ‫ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﺘﺸﻜﻴل‬

‫51-81‬                                                ‫ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻷﺨﺭﻯ‬

  ‫91‬                                ‫ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﻤﺨﺯﻭﻥ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﺨﺩﻤﻴﺔ‬

  ‫02‬                    ‫ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﺤﺎﺼﻼﺕ ﺍﻟﻤﺤﺼﻭﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻷﺼﻭل ﺍﻟﺒﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔ‬

‫12-22‬                                             ‫ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ‬

‫32-72‬                                                     ‫ﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ‬

‫82-33‬                                               ‫ﺼﺎﻓﻰ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺒﻴﻌﻴﺔ‬

‫43-53‬                                       ‫ﺍﻟﺘﺤﻤﻴل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺼﺭﻭﻓﺎﺕ‬

‫63-93‬                                                         ‫ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ‬




                        ‫2‬
                              ‫ﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻯ ﺭﻗﻡ )2(‬


                                          ‫ﺍﻟﻤﺨـــﺯﻭﻥ‬
                                                                                            ‫ﻫﺩﻑ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ‬
‫ﻴﻬﺩﻑ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﺸﺭﺡ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﻟﻠﻤﺨﺯﻭﻥ . ﻭﻴﻌﺘﺒﺭ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﻘﺩﺍﺭ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﺜﺒﺕ‬          ‫1-‬
‫ﻜﺄﺼل ﻭ ﺘﺭﺤل ﻤﻥ ﻓﺘﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﺨﺭﻯ ﺤﺘﻰ ﻴﺘﻡ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﻘﺎﺒل ﻫﻰ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ‬
                                         ‫ﹰ‬
‫ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﻟﻠﻤﺨﺯﻭﻥ . ﻭﻴﻭﻓﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺇﺭﺸﺎﺩﺍ ﻋﻤﻠﻴﺎ ﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﻭﻤﺎ ﺴﻴﺘﺘﺒﻊ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ‬
‫ﺒﻬﺎ ﻜﻤﺼﺭﻭﻓﺎﺕ ﺒﻤﺎ ﻓﻰ ﺫﻟﻙ ﺃﻯ ﺘﺨﻔﻴﺽ ﻓﻰ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﻟﻠﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﺼﺎﻓﻰ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺒﻴﻌﻴﺔ . ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻪ ﻴﻭﻓﺭ‬
                     ‫ﺇﺭﺸﺎﺩﺍﺕ ﻋﻥ ﻁﺭﻕ ﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﻟﺘﺤﻤﻴل ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺨﺯﻭﻥ .‬


                                                                                           ‫ﻨﻁﺎﻕ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ‬
                                      ‫ﻴﻁﺒﻕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﻜﺎﻓﺔ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﻤﺨﺯﻭﻥ ﻓﻴﻤﺎ ﻋﺩﺍ ﻤﺎ ﻴﻠﻰ:‬      ‫2-‬
‫ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺘﺤﺕ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﻓﻰ ﻋﻘﻭﺩ ﺍﻹﻨﺸﺎﺀﺍﺕ ﺒﻤﺎ ﻓﻰ ﺫﻟﻙ ﻋﻘﻭﺩ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻬﺎ‬           ‫)ﺃ(‬
                      ‫)ﺭﺍﺠﻊ ﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻯ ﺭﻗﻡ )8( ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﻌﻘﻭﺩ ﺍﻹﻨﺸﺎﺀﺍﺕ(.‬
                                                                        ‫ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ.‬    ‫ﻭ ) ﺏ(‬
‫ﺍﻷﺼﻭل ﺍﻟﺒﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔ )ﺍﻟﺜﺭﻭﺍﺕ ﺍﻟﺤﻴﻭﺍﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ( ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻰ ﻭﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ‬           ‫ﻭ)ﺝ(‬
       ‫ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺤﺼﺎﺩ )ﺭﺍﺠﻊ ﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻯ ﺭﻗﻡ )53( ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺎﻟﺯﺭﺍﻋﺔ (.‬


‫ﻻ ﺘﻨﻁﺒﻕ ﺃﺴﺱ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺨﺯﻭﻥ ﺍﻟﺘﻰ ﻴﺤﺘﻔﻅ ﺒﻬﺎ ﻋﻥ‬             ‫3-‬
                                                                                           ‫ﻁﺭﻴﻕ:‬
‫ﻤﻨﺘﺠﻰ ﺍﻟﻤﺤﺎﺼﻴل ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﻭﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻐﺎﺒﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﺼﻴل ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﺒﻌﺩ ﺤﺼﺎﺩﻫﺎ ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﺠﻡ‬                ‫)ﺃ(‬
                  ‫ﹰ‬
‫ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﺠﺭ ﻭﻤﻨﺘﺠﺎﺘﻬﺎ ﻭﺤﻴﺙ ﺘﻘﺎﺱ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺒﺼﺎﻓﻰ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺒﻴﻌﻴﺔ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﺭﻑ‬
‫ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﻭﻋﻨﺩ ﻗﻴﺎﺱ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺨﺯﻭﻥ ﺒﺼﺎﻓﻰ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺒﻴﻌﻴﺔ ﻴﺘﻡ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺒﺎﻟﺘﻐﻴﺭ‬
                      ‫ﻓﻰ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﺨﺯﻭﻥ ﺒﻘﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﺩﺨل ﻓﻰ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﺘﻰ ﺤﺩﺙ ﻓﻴﻬﺎ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭ .‬
‫ﺍﻟﺘﺠﺎﺭ ﺍﻟﺴﻤﺎﺴﺭﺓ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻤﻠﻭﻥ ﻓﻰ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﻘﻭﻤﻭﻥ ﺒﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﻤﺨﺯﻭﻥ ﺒﺎﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ‬      ‫)ﺏ(‬
                                                                             ‫ﹰ‬
‫ﻤﺨﺼﻭﻤﺎ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﻤﺼﺭﻭﻓﺎﺕ ﺍﻟﺒﻴﻌﻴﺔ ﻴﺘﻡ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺒﺎﻟﺘﻐﻴﺭ ﻓﻰ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﺨﺯﻭﻥ ﻓﻰ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﺩﺨل ﻓﻰ‬
                                                        ‫ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﺘﻰ ﺤﺩﺙ ﻓﻴﻬﺎ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭ.‬


‫ﺍﻟﻤﺨﺯﻭﻥ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﻓﻰ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ "3)ﺃ(" ﻴﻘﺎﺱ ﺒﺼﺎﻓﻰ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺒﻴﻌﻴﺔ ﻓﻰ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻤﻥ ﻤﺭﺍﺤل‬              ‫4-‬
‫ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ. ﻭﻴﻁﺒﻕ ﻫﺫﺍ ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﻤﺜﺎل ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﺘﻡ ﺤﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﺤﺎﺼﻴل ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﺃﻭ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﺘﻡ ﺍﺴﺘﺨﺭﺍﺝ‬
‫ﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﺠﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺒﻴﻌﻬﺎ ﻤﺅﻜﺩﺍ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻌﻘﺩ ﺸﺭﺍﺀ ﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻰ ﺃﻭ ﻀﻤﺎﻥ ﺤﻜﻭﻤﻰ ﺃﻭ ﻋﻨﺩﻤﺎ‬
                                         ‫ﹼ ﹰ‬
‫ﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻯ ﺭﻗﻡ )2(‬


                                                                    ‫ﹰ‬
‫ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﻤﺴﺘﻘﺭﺍ ﻭﻤﺘﺠﺎﻨﺴﺎ ﺒﺤﻴﺙ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﺨﺎﻁﺭ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻀﺌﻴﻠﺔ. ﻻ ﺘﺴﺭﻯ ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ‬
                                         ‫ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺨﺯﻭﻥ.‬

‫ﺍﻟﺘﺠﺎﺭ ﺍﻟﺴﻤﺎﺴﺭﺓ ﻫﻡ ﻤﻥ ﻴﻘﻭﻤﻭﻥ ﺒﺸﺭﺍﺀ ﺃﻭ ﺒﻴﻊ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻐﻴﺭ ﺃﻭ ﻟﻤﺼﻠﺤﺘﻬﻡ ﻭﺍﻟﻤﺨﺯﻭﻥ‬              ‫5-‬
‫ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﻓﻰ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ "3)ﺏ(" ﻴﺘﻡ ﺍﻗﺘﻨﺎﺅﻩ ﻟﻐﺭﺽ ﺒﻴﻌﻪ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل ﺍﻟﻘﺭﻴﺏ ﻭﺘﺤﻘﻴﻕ ﺭﺒﺢ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻘﻠﺒﺎﺕ‬
‫ﻓﻰ ﺍﻟﺴﻌﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻤﻭﻻﺕ. ﻭﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﺘﻡ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺨﺯﻭﻥ ﺒﺎﻟﻘﻴﻡ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻤﺨﺼﻭﻤﺎ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﻤﺼﺭﻭﻓﺎﺕ ﺍﻟﺒﻴﻌﻴﺔ‬
                       ‫ﹰ‬
                       ‫ﻻ ﺘﺴﺭﻯ ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺨﺯﻭﻥ.‬


                                          ‫ﺘﻌﺭﻴﻔــــــﺎﺕ‬

                         ‫ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺤﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻓﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺒﺎﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭ ﻗﺭﻴﻥ ﻜل ﻤﻨﻬﺎ :‬      ‫6-‬

                                                                             ‫• ﺍﻟﻤﺨﺯﻭﻥ ﻫﻭ ﺃﺼل:‬
                      ‫) ﺃ( ﻤﺤﺘﻔﻅ ﺒﻪ ﺒﻐﺭﺽ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻀﻤﻥ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻌﺎﺩﻯ ﻟﻠﻤﻨﺸﺄﺓ.‬
                                                       ‫ﹰ‬
                                                ‫ﻓﻰ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻟﻴﺼﺒﺢ ﻗﺎﺒﻼ ﻟﻠﺒﻴﻊ.‬     ‫ﺃﻭ )ﺏ(‬
        ‫ﻓﻰ ﺸﻜل ﻤﻭﺍﺩ ﺨﺎﻡ ﺃﻭ ﻤﻬﻤﺎﺕ ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﻓﻰ ﻤﺭﺍﺤل ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻭ ﻓﻰ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ.‬           ‫ﺃﻭ )ﺝ(‬

                     ‫ﹰ‬
             ‫• ﺼﺎﻓﻰ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺒﻴﻌﻴﺔ : ﻫﻭ ﺍﻟﺴﻌﺭ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭﻯ ﻟﻠﺒﻴﻊ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻌﺎﺩﻯ ﻨﺎﻗﺼﺎ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ‬
                              ‫ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭﻴﺔ ﻟﻺﺘﻤﺎﻡ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺃﻴﺔ ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻴﺴﺘﻠﺯﻤﻬﺎ ﺇﺘﻤﺎﻡ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﻊ.‬


             ‫• ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ : ﻫﻰ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﻴﻤﻜﻥ ﺒﻤﻭﺠﺒﻬﺎ ﺘﺒﺎﺩل ﺃﺼل ﺃﻭ ﺘﺴﻭﻴﺔ ﺍﻟﺘﺯﺍﻡ ﺒﻴﻥ ﺃﻁﺭﺍﻑ‬
                    ‫ﻜل ﻤﻨﻬﻡ ﻟﺩﻴﻪ ﺍﻟﺭﻏﺒﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩل ﻭﻋﻠﻰ ﺒﻴﻨﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻘﺎﺌﻕ ﻭﻴﺘﻌﺎﻤﻼﻥ ﺒﺈﺭﺍﺩﺓ ﺤﺭﺓ.‬


   ‫ﺼﺎﻓﻰ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺒﻴﻌﻴﺔ ﻫﻭ ﺼﺎﻓﻰ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺫﻯ ﺘﺘﻭﻗﻊ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺘﺤﻘﻴﻘﻪ ﻤﻥ ﺒﻴﻊ ﻤﺨﺯﻭﻨﻬﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺩﻭﺭﺓ‬           ‫7-‬
   ‫ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻌﺎﺩﻯ ﻓﻰ ﺤﻴﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﺘﻌﻜﺱ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻟﺘﻰ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﺒﺎﺩل ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺨﺯﻭﻥ ﺒﻬﺎ ﺒﻴﻥ ﺒﺎﺌﻊ‬
 ‫ﻭﻤﺸﺘﺭ ﻜل ﻤﻨﻬﻤﺎ ﻟﺩﻴﻪ ﺍﻟﺭﻏﺒﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩل ﻓﻰ ﺍﻟﺴﻭﻕ. ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻓﺈﻥ ﺼﺎﻓﻰ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺒﻴﻌﻴﺔ ﻴﺭﺘﺒﻁ ﺒﻅﺭﻭﻑ‬
 ‫ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﻓﻰ ﺤﺩ ﺫﺍﺘﻬﺎ ﻓﻰ ﺤﻴﻥ ﺃﻨﻪ ﻻ ﻴﻨﻁﺒﻕ ﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ. ﻭﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﻓﺈﻥ ﺼﺎﻓﻰ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺒﻴﻌﻴﺔ ﻗﺩ‬
                                          ‫ﻻ ﻴﺴﺎﻭﻯ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﺒﻌﺩ ﺘﺨﻔﻴﻀﻬﺎ ﺒﺎﻟﻤﺼﺭﻭﻓﺎﺕ ﺍﻟﺒﻴﻌﻴﺔ.‬


‫ﺘﺸﻤل ﺒﻨﻭﺩ ﺍﻟﻤﺨﺯﻭﻥ ﺍﻟﺒﻀﺎﺌﻊ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﺍﺓ ﻭﺍﻟﻤﺤﺘﻔﻅ ﺒﻬﺎ ﺒﻐﺭﺽ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺒﻴﻌﻬﺎ ﺒﻤﺎ ﻓﻰ ﺫﻟﻙ – ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل‬               ‫8-‬
‫ﺍﻟﻤﺜﺎل – ﺍﻟﺒﻀﺎﻋﺔ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﺍﺓ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺘﺎﺠﺭ ﺍﻟﺘﺠﺯﺌﺔ ﺃﻭ ﺍﻷﺭﺍﻀﻰ ﻭﺍﻟﻌﻘﺎﺭﺍﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻟﻤﺤﺘﻔﻅ ﺒﻬﺎ ﺒﻐﺭﺽ‬
                                                      ‫ﹰ‬
‫ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺒﻴﻌﻬﺎ ﻭﺘﺸﻤل ﺒﻨﻭﺩ ﺍﻟﻤﺨﺯﻭﻥ ﺃﻴﻀﺎ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﻤﺔ ﺃﻭ ﻓﻰ ﻤﺭﺍﺤل ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﺨﺎﻡ‬
‫ﻭﺍﻟﻤﻬﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﻬﺯﺓ ﻟﻼﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻓﻰ ﻤﺭﺍﺤل ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻭﻓﻰ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻘﺩﻡ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﻴﺸﻤل ﺍﻟﻤﺨﺯﻭﻥ‬



                                                   ‫22 -‬
‫ﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻯ ﺭﻗﻡ )2(‬


‫ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﺨﺩﻤﺔ )ﻜﻤﺎ ﻫﻰ ﻤﻭﻀﺤﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ "91"( ﺍﻟﺘﻰ ﻟﻡ ﻴﺘﺤﻘﻕ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒﻬﺎ ﻤﻥ ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭ‬
              ‫ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻘﺩﻡ ﺍﻟﺨﺩﻤﺔ )ﺭﺍﺠﻊ ﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻯ ﺭﻗﻡ )11( ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺎﻹﻴﺭﺍﺩ(.‬

                                                                                  ‫ﻗﻴﺎﺱ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﺨﺯﻭﻥ‬
                         ‫ﺘﻘﺎﺱ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﺨﺯﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺃﻭ ﺼﺎﻓﻰ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺒﻴﻌﻴﺔ ﺃﻴﻬﻤﺎ ﺃﻗل.‬      ‫9-‬


                                                                                        ‫ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﻤﺨﺯﻭﻥ‬
‫ﺘﺘﻀﻤﻥ ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﻤﺨﺯﻭﻥ ﻜﺎﻓﺔ ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﺸﺭﺍﺀ ﻭﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﺘﺸﻜﻴل ﻭﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﺘﺤﻤﻠﻬﺎ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ‬        ‫01-‬
                                                    ‫ﻟﻠﻭﺼﻭل ﺒﺎﻟﻤﺨﺯﻭﻥ ﺇﻟﻰ ﻤﻭﻗﻌﻪ ﻭﺤﺎﻟﺘﻪ ﺍﻟﺭﺍﻫﻨﺔ.‬


                                                                                          ‫ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﺸﺭﺍﺀ‬
‫ﺘﺘﻀﻤﻥ ﺜﻤﻥ ﺍﻟﺸﺭﺍﺀ ﻭ ﺍﻟﺭﺴﻭﻡ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻨﻭﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﺭﺩﺓ ﻤﻨﻬﺎ ﻭﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﻭﺍﻟﺭﺴﻭﻡ ﺍﻷﺨﺭﻯ )ﻏﻴﺭ‬           ‫11-‬
‫ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﺴﺘﺭﺩﻫﺎ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ( ﻭﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﻨﻘل ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﻭﻟﺔ ﻭﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻷﺨﺭﻯ‬
‫ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺒﺎﻗﺘﻨﺎﺀ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﻤﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﺨﺎﻡ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﻭﻴﺴﺘﻨﺯل ﺍﻟﺨﺼﻡ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻯ‬
                                                    ‫ﻭﺍﻟﺘﺨﻔﻴﻀﺎﺕ ﺍﻟﻤﺸﺎﺒﻬﺔ ﻋﻨﺩ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﺸﺭﺍﺀ.‬


                                                                                        ‫ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﺘﺸﻜﻴل‬
‫ﺘﺘﻀﻤﻥ ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺘﺸﻜﻴل ﺍﻟﻤﺨﺯﻭﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﺭﺘﺒﻁ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺒﺎﻟﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺔ ﻤﺜل ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ‬             ‫21-‬
‫ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻭﺘﺘﻀﻤﻥ ﻜﺫﻟﻙ ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﻤﺤﻤل ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺍﻟﺜﺎﺒﺘﺔ ﻭﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺓ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﺘﺤﻤﻠﻬﺎ‬
                                   ‫ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﻓﻰ ﺴﺒﻴل ﺘﺸﻜﻴل ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﺨﺎﻡ ﻭﺘﺼﻨﻴﻊ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﻤﺔ .‬
            ‫ﻭﺘﻌﺭﻑ ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺍﻟﺜﺎﺒﺘﺔ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﺒﻘﻰ‬
                                                                         ‫ﹰ‬
            ‫ﺜﺎﺒﺘﺔ ﻨﺴﺒﻴﺎ ﺒﻐﺽ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻋﻥ ﺤﺠﻡ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻤﺜل ﺍﻹﻫﻼﻙ ﻭﺼﻴﺎﻨﺔ ﻤﺒﺎﻨﻰ ﻭﻤﻌﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺼﻨﻊ‬
                                                                   ‫ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺼﻨﻊ .‬
            ‫ﻭﺘﻌﺭﻑ ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺓ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺍﻟﺘﻰ‬
                                                                              ‫ﹰ‬      ‫ﹰ‬
                 ‫ﺘﺘﻐﻴﺭ ﺘﻐﻴﺭﺍ ﻤﺒﺎﺸﺭﺍ ﺃﻭ ﺸﺒﻪ ﻤﺒﺎﺸﺭ ﻤﻊ ﺤﺠﻡ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻤﺜل ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﻭﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ.‬


‫ﻴﺘﻡ ﺘﺤﻤﻴل ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺍﻟﺜﺎﺒﺘﺔ ﻟﻺﻨﺘﺎﺝ ﻋﻠﻰ ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﺘﺸﻜﻴل ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻴﺔ‬     ‫31-‬
‫ﻟﻺﻨﺘﺎﺝ ﻭﺘﻌﺭﻑ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻴﺔ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻊ ﺘﺤﻘﻴﻘﻪ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﻋﻠﻰ ﻤﺩﺍﺭ ﻓﺘﺭﺍﺕ ﺃﻭ ﻤﻭﺍﺴﻡ‬
‫ﻋﺩﻴﺩﺓ ﻓﻰ ﻅل ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﻌﺎﺩﻴﺔ ﻤﻊ ﺍﻷﺨﺫ ﻓﻰ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻤﻘﺩﺍﺭ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﻤﻔﻘﻭﺩﺓ ﺍﻟﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﺼﻴﺎﻨﺔ‬
                  ‫ﹰ‬                                                     ‫ﹰ‬
‫ﺍﻟﻤﺨﻁﻁ ﻟﻬﺎ ﻤﺴﺒﻘﺎ ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﻔﻌﻠﻰ ﺇﺫﺍ ﻤﺎ ﺘﺴﺎﻭﻯ ﺘﻘﺭﻴﺒﺎ ﻤﻊ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻴﺔ‬
‫ﻟﻺﻨﺘﺎﺝ . ﻻ ﻴﺘﻡ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻤﻘﺩﺍﺭ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺍﻟﺜﺎﺒﺘﺔ ﻟﻺﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﻤﺤﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻜل ﻭﺤﺩﺓ ﻤﻨﺘﺞ ﻜﻨﺘﻴﺠﺔ‬
‫ﻻﻨﺨﻔﺎﺽ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺃﻭ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﻭﺠﻭﺩ ﻁﺎﻗﺔ ﻋﺎﻁﻠﺔ . ﻭﻴﺘﻡ ﺘﺤﻤﻴل ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻏﻴﺭ‬


                                                  ‫32 -‬
‫ﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻯ ﺭﻗﻡ )2(‬


‫ﺍﻟﻤﺤﻤﻠﺔ ﻟﻺﻨﺘﺎﺝ ﻜﻤﺼﺎﺭﻴﻑ ﻓﻰ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﺘﻰ ﺃﻨﻔﻘﺕ ﻓﻴﻬﺎ . ﻭﺘﺨﻔﺽ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺍﻟﺜﺎﺒﺘﺔ‬
                   ‫ﹰ‬
‫ﺍﻟﻤﺤﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻜل ﻭﺤﺩﺓ ﻤﻨﺘﺞ ﻓﻰ ﺍﻟﻔﺘﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﻴﻜﻭﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻤﺭﺘﻔﻌﺎ ﺒﺸﻜل ﻏﻴﺭ ﻁﺒﻴﻌﻰ ﺤﺘﻰ‬
                                                                         ‫ﹰ‬
‫ﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﺨﺯﻭﻥ ﻤﻘﻴﻤﺎ ﺒﺄﻋﻠﻰ ﻤﻥ ﺘﻜﻠﻔﺘﻪ . ﻭﺘﺤﻤل ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺓ ﻟﻜل ﻭﺤﺩﺓ ﻤﻨﺘﺞ ﻋﻠﻰ‬
                                                          ‫ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻔﻌﻠﻰ ﻟﻠﻁﺎﻗﺔ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ.‬


‫ﻗﺩ ﻴﻨﺘﺞ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﺨﺭﻭﺝ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻤﻨﺘﺞ ﻓﻰ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻭﻗﺕ – ﻓﻌﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﻤﺜﺎل – ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﺘﻡ‬            ‫41-‬
‫ﺇﻨﺘﺎﺝ ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﺃﻭ ﻋﻨﺩ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﻤﻨﺘﺞ ﺭﺌﻴﺴﻰ ﻭﻤﻨﺘﺞ ﻓﺭﻋﻰ ﻭﻋﻨﺩﻤﺎ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﺘﺸﻜﻴل‬
          ‫ﻟﻜل ﻤﻨﺘﺞ ﻋﻠﻰ ﺤﺩﺓ ﻓﺈﻨﻪ ﻴﺘﻡ ﺘﻭﺯﻴﻌﻬﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺃﺴﺎﺱ ﻤﻨﻁﻘﻰ ﻴﺘﺼﻑ ﺒﺎﻟﺜﺒﺎﺕ.‬
                                                                       ‫ﹰ‬
‫ﻭﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ – ﻤﺜﻼ – ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﻟﻤﺒﻴﻌﺎﺕ ﻜل ﻤﻨﺘﺞ ﺇﻤﺎ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻰ‬
‫ﻴﻤﻜﻥ ﻋﻨﺩﻫﺎ ﻓﺼل ﻜل ﻤﻨﺘﺞ ﻋﻠﻰ ﺤﺩﺓ ﺃﻭ ﻋﻨﺩ ﺇﺘﻤﺎﻡ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ. ﻭﺒﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺤﺎل ﻓﺈﻥ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﺔ‬
‫ﺘﻜﻭﻥ ﺫﺍﺕ ﻗﻴﻤﺔ ﻤﺘﺩﻨﻴﺔ ﻭﻓﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻓﺈﻨﻪ ﻴﺘﻡ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺼﺎﻓﻰ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺒﻴﻌﻴﺔ ﻟﻬﺫﻩ‬
‫ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻭﺘﺨﻔﺽ ﺒﻬﺎ ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻰ ﻭﻴﻨﺘﺞ ﻋﻥ ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﺘﺼﺒﺢ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻰ ﻻ ﺘﺨﺘﻠﻑ‬
                                                                                           ‫ﹰ‬
                                                                               ‫ﻜﺜﻴﺭﺍ ﻋﻥ ﺘﻜﻠﻔﺘﻪ .‬


                                                                                         ‫ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻷﺨﺭﻯ‬
‫ﺘﺘﻀﻤﻥ ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﻤﺨﺯﻭﻥ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻟﺘﻰ ﻴﺘﻡ ﺘﺤﻤﻠﻬﺎ ﻟﻠﻭﺼﻭل ﺒﺎﻟﻤﺨﺯﻭﻥ ﺇﻟﻰ ﻤﻭﻗﻌﻪ ﻭﺤﺎﻟﺘﻪ‬                  ‫51-‬
                                         ‫ﹰ‬
‫ﺍﻟﺭﺍﻫﻨﺔ ﻓﻌﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﻤﺜﺎل ﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻼﺌﻡ ﺃﺤﻴﺎﻨﺎ ﺘﺤﻤﻴل ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺍﻟﺘﻰ ﻻ ﺘﺭﺘﺒﻁ‬
                         ‫ﺒﺎﻹﻨﺘﺎﺝ ﺃﻭ ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺘﺼﻤﻴﻡ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻟﻌﻤﻼﺀ ﻤﺤﺩﺩﻴﻥ ﻀﻤﻥ ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﻤﺨﺯﻭﻥ.‬

     ‫ﻭﻤﻥ ﺃﻤﺜﻠﺔ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﺘﻰ ﻻ ﺘﺤﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﻤﺨﺯﻭﻥ ﻭﺘﻌﺘﺒﺭ ﻤﺼﺭﻭﻓﺎﺕ ﻓﻰ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﺨﺼﻬﺎ:‬           ‫61-‬
                        ‫ﺍﻟﻔﺎﻗﺩ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻰ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﺃﻭ ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻷﺨﺭﻯ.‬      ‫)ﺃ(‬
               ‫ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﺘﺨﺯﻴﻥ ﺇﻻ ﺍﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﻀﺭﻭﺭﻴﺔ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻗﺒل ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺇﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯ.‬       ‫ﻭ )ﺏ(‬
         ‫ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻴﻑ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﻻ ﺘﺴﻬﻡ ﻓﻰ ﺍﻟﻭﺼﻭل ﺒﺎﻟﻤﺨﺯﻭﻥ ﺇﻟﻰ ﻤﻭﻗﻌﻪ ﻭﺤﺎﻟﺘﻪ ﺍﻟﺭﺍﻫﻨﺔ.‬          ‫ﻭ )ﺝ(‬
                                                                        ‫ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﺒﻴـﻊ.‬       ‫ﻭ )ﺩ(‬


                                ‫ﹰ‬
‫ﻴﺠﻭﺯ ﺘﺤﻤﻴل ﺍﻟﻤﺨﺯﻭﻥ ﺒﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻻﻗﺘﺭﺍﺽ ﻓﻰ ﻅﺭﻭﻑ ﻤﺤﺩﻭﺩﺓ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻯ ﺭﻗﻡ )41(‬                ‫71-‬
                                                                    ‫ﻭﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻻﻗﺘﺭﺍﺽ.‬


‫ﻋﻨﺩ ﺸﺭﺍﺀ ﻤﺨﺯﻭﻥ ﺒﺎﻷﺠل ﺒﺸﺭﻭﻁ ﺘﻨﻁﻭﻯ ﻋﻠﻰ ﺘﺴﻬﻴل ﺍﺌﺘﻤﺎﻨﻰ، ﻓﻴﺘﻡ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺒﻤﻘﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﺭﻕ ﺒﻴﻥ ﺴﻌﺭ‬                ‫81-‬
    ‫ﺍﻟﺸﺭﺍﺀ ﻓﻰ ﻅل ﻅﺭﻭﻑ ﺍﺌﺘﻤﺎﻨﻴﺔ ﻋﺎﺩﻴﺔ ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻉ ﻜﻤﺼﺭﻭﻓﺎﺕ ﻓﻭﺍﺌﺩ ﻋﻠﻰ ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻥ.‬




                                                 ‫42 -‬
‫ﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻯ ﺭﻗﻡ )2(‬


                                                                ‫ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﻤﺨﺯﻭﻥ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﺨﺩﻤﻴﺔ‬
‫ﻴﺘﻡ ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻟﻤﺨﺯﻭﻥ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﺨﺩﻤﻴﺔ ﺒﺘﻜﻠﻔﺔ ﺇﻨﺘﺎﺠﻪ ﻭﺘﺘﻜﻭﻥ ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﻤﺨﺯﻭﻥ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﺨﺩﻤﻴﺔ‬         ‫91-‬
‫ﺒﺼﻔﺔ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ﻤﻥ ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﻭﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻟﻠﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﻴﻥ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﺨﺩﻤﺔ ﺒﻤﺎ‬
                                ‫ﻓﻰ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻤﺸﺭﻓﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻴﻑ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺘﻠﻙ ﺍﻟﺨﺩﻤﺔ.‬
‫ﻭﻻ ﻴﺘﻡ ﺘﺤﻤﻴل ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﻭﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﺒﻴﻊ ﻭﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻀﻤﻥ ﺘﻜﻠﻔﺔ‬
                                       ‫ﺍﻟﻤﺨﺯﻭﻥ ﻭﺘﺤﻤل ﻜﻤﺼﺭﻭﻓﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﺤﻘﻘﺕ ﺨﻼﻟﻬﺎ.‬
‫ﻴﺠﺏ ﺃﻻ ﺘﺘﻀﻤﻥ ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﻤﺨﺯﻭﻥ ﺒﺎﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﺨﺩﻤﻴﺔ ﻫﺎﻤﺵ ﺍﻟﺭﺒﺢ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻏﻴﺭ‬
       ‫ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺘﻘﺩﻴﻡ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺃﻨﻬﺎ ﻋﺎﺩﺓ ﻤﺎ ﺘﻜﻭﻥ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﻋﻨﺩ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺴﻌﺭ ﺍﻟﺨﺩﻤﺔ.‬


                                                ‫ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﺤﺎﺼﻼﺕ ﺍﻟﻤﺤﺼﻭﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻷﺼﻭل ﺍﻟﺒﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔ‬
‫ﻴﺘﻡ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺒﺎﻟﻤﺨﺯﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺎﺼﻼﺕ ﺍﻟﻨﺎﺘﺠﺔ ﻤﻥ ﺃﺼل ﺒﻴﻭﻟﻭﺠﻰ ﻤﻤﻠﻭﻙ ﻟﻠﻤﻨﺸﺄﺓ ﻓﻰ ﺘﺎﺭﻴﺦ‬                ‫02-‬
‫ﺍﻟﺤﺼﺎﺩ ﺒﺎﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﺒﻌﺩ ﺨﺼﻡ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭﻴﺔ ﻟﻠﺒﻴﻊ ﻓﻰ ﻭﻗﺕ ﺍﻟﺤﺼﺎﺩ ﻭﺘﻌﺘﺒﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﻫﻰ ﺘﻜﻠﻔﺔ‬
                                      ‫ﹰ‬
‫ﺍﻟﻤﺨﺯﻭﻥ ﻓﻰ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﻭﺫﻟﻙ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻯ ﺭﻗﻡ )53( ﺍﻟﺨﺎﺹ‬
                                                                                      ‫ﺒﺎﻟﺯﺭﺍﻋﺔ.‬


                                                                                  ‫ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ‬
‫ﻗﺩ ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﻟﻘﻴﺎﺱ ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﻤﺨﺯﻭﻥ ﻤﺜل ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭﻴﺔ ﺃﻭ ﺴﻌﺭ ﺍﻟﺘﺠﺯﺌﺔ ﻟﺴﻬﻭﻟﺘﻬﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ‬        ‫12-‬
‫ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺘﻠﻙ ﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﻴﺴﻔﺭ ﻋﻥ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻗﺭﻴﺒﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ. ﻭﺘﺤﺴﺏ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭﻴﺔ ﻋﻠﻰ‬
‫ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﺩﻴﺔ ﻟﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﻭﺍﻟﻤﻬﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﻭﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﻭﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﺴﺘﻐﻼل ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ‬
       ‫ﻭﻴﺘﻡ ﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺒﺼﻔﺔ ﺩﻭﺭﻴﺔ ﻭﻴﺘﻡ ﺘﻌﺩﻴﻠﻬﺎ ﺇﺫﺍ ﻟﺯﻡ ﺍﻷﻤﺭ ﻓﻰ ﻀﻭﺀ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ.‬


‫ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺴﻌﺭ ﺍﻟﺘﺠﺯﺌﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻤﺎﺭﺱ ﻨﺸﺎﻁ ﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺘﺠﺯﺌﺔ ﻟﻘﻴﺎﺱ ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﻤﺨﺯﻭﻥ‬              ‫22-‬
‫ﺍﻟﺫﻯ ﻴﺘﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺒﻨﻭﺩ ﻜﺜﻴﺭﺓ ﺍﻟﻌﺩﺩ ﻭﺴﺭﻴﻌﺔ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭ ﻭﺫﺍﺕ ﻫﺎﻤﺵ ﺭﺒﺤﻴﺔ ﻤﺘﺴﺎﻭ ﻭﺍﻟﺘﻰ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺤﻴﺔ‬
                                             ‫ﹰ‬
‫ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻁﺭﻕ ﺃﺨﺭﻯ ﻟﻘﻴﺎﺱ ﺘﻜﻠﻔﺘﻬﺎ . ﻭﻁﺒﻘﺎ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﻴﺘﻡ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﻤﺨﺯﻭﻥ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ‬
‫ﺘﺨﻔﻴﺽ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺒﻴﻌﻴﺔ ﻟﻠﻤﺨﺯﺫﻭﻥ ﺒﻨﺴﺒﺔ ﻫﺎﻤﺵ ﺭﺒﺢ ﻤﻼﺌﻤﺔ . ﻭﻴﺭﺍﻋﻰ ﻋﻨﺩ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺒﻨﻭﺩ‬
‫ﺍﻟﻤﺨﺯﻭﻥ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻡ ﺘﺨﻔﻴﺽ ﺴﻌﺭ ﺒﻴﻌﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺃﻗل ﻤﻥ ﺴﻌﺭ ﺒﻴﻌﻬﺎ ﺍﻷﺼﻠﻰ ، ﻫﺫﺍ ﻭﻴﺘﻡ ﻋﺎﺩﺓ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻨﺴﺒﺔ‬
                                          ‫ﻫﺎﻤﺵ ﺭﺒﺤﻴﺔ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﻟﻜل ﻗﺴﻡ ﻤﻥ ﺃﻗﺴﺎﻡ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺒﺎﻟﺘﺠﺯﺌﺔ.‬


                                                                                         ‫ﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ‬
‫ﻴﺘﻡ ﺘﺤﻤﻴل ﺒﻨﻭﺩ ﺍﻟﻤﺨﺯﻭﻥ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ ﺒﺫﺍﺘﻬﺎ ﻭﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﻴﻤﻜﻥ ﻓﺼﻠﻬﺎ ﻭﻴﺘﻡ ﺭﺒﻁﻬﺎ‬                ‫32-‬
                                   ‫ﺒﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﺒﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﻜل ﻤﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺤﺩﺓ.‬



                                                  ‫52 -‬
‫ﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻯ ﺭﻗﻡ )2(‬



‫ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺘﻌﻨﻰ ﻭﺠﻭﺩ ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﺒﻨﻭﺩ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺨﺯﻭﻥ ﻭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺘﺼﻠﺢ ﻟﺒﻨﻭﺩ‬                 ‫42-‬
‫ﺍﻟﻤﺨﺯﻭﻥ ﺍﻟﺘﻰ ﻴﺘﻡ ﻓﺼﻠﻬﺎ ﻟﻐﺭﺽ ﺍﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻓﻰ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻤﺤﺩﺩ ﺒﻐﺽ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻋﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺒﻨﻭﺩ‬
‫ﻤﺸﺘﺭﺍﺓ. ﺃﻭ ﻤﻨﺘﺠﺔ ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺘﻜﻭﻥ ﻏﻴﺭ ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻋﺩﺩ ﻀﺨﻡ ﻤﻥ ﺒﻨﻭﺩ‬
‫ﺍﻟﻤﺨﺯﻭﻥ ﺍﻟﺘﻰ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺤل ﻤﺤل ﺒﻌﻀﻬﺎ ﺍﻟﺒﻌﺽ ﻋﺎﺩﺓ ، ﺤﻴﺙ ﻗﺩ ﻴﺅﺩﻯ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺴﻠﻭﺏ ﻓﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ‬
                        ‫ﺇﻟﻰ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻟﻤﺴﺒﻕ ﻟﻘﻴﻡ ﺍﻟﻤﺨﺯﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺼﺎﻓﻰ ﺭﺒﺢ ﺃﻭ ﺨﺴﺎﺭﺓ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ .‬

                                                        ‫ﹰ‬        ‫ﹰ‬
‫ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩ ﺃﻭﻻ ﻴﺼﺭﻑ ﺃﻭﻻ ﺃﻭ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻟﻤﺭﺠﺢ ﻟﻠﺘﻜﻠﻔﺔ ﻋﻨﺩ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﻤﺨﺯﻭﻥ‬           ‫52-‬
                                          ‫ﻓﻰ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺨﻼﻑ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﺒﺎﻟﻔﻘﺭﺓ ﺭﻗﻡ "32".‬
‫ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺸﺎﺓ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻨﻔﺱ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﻟﻜل ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﻤﺨﺯﻭﻥ ﺍﻟﺘﻰ ﻟﻬﺎ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﺃﻭ ﻨﻔﺱ‬
‫ﺍﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻤﺎﺕ. ﻭﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺨﺯﻭﻥ ﺫﻭ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺃﻭ ﺍﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻑ ﻓﺈﻥ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻁﺭﻕ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ‬
                                                              ‫ﻟﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻪ ﻤﺎ ﻴﺒﺭﺭﻩ.‬


‫ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﻤﺜﺎل ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﺨﺯﻭﻥ ﻓﻰ ﺇﺤﺩﻯ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻪ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﻋﻥ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻨﻔﺱ‬               ‫62-‬
‫ﺍﻟﻤﺨﺯﻭﻥ ﻓﻰ ﻗﻁﺎﻉ ﺁﺨﺭ. ﻭﻤﻊ ﺫﻟﻙ ﻓﺈﻥ ﺍﺨﺘﻼﻑ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻤﺨﺯﻭﻥ )ﺃﻭ ﻻﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ‬
                                                    ‫ﹰ ﹰ‬
 ‫ﻀﺭﻴﺒﻴﺔ( ﻓﻰ ﺤﺩ ﺫﺍﺘﻬﺎ ﻻ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻤﺒﺭﺭﺍ ﻜﺎﻓﻴﺎ ﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻁﺭﻕ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﻟﻨﻔﺱ ﻨﻭﻉ ﺍﻟﻤﺨﺯﻭﻥ.‬

         ‫ﹰ‬             ‫ﹰ‬                                  ‫ﹰ‬        ‫ﹰ‬
‫ﺘﻔﺘﺭﺽ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩ ﺃﻭﻻ ﻴﺼﺭﻑ ﺃﻭﻻ ﺃﻥ ﺒﻨﻭﺩ ﺍﻟﻤﺨﺯﻭﻥ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻡ ﺸﺭﺍﺅﻫﺎ ﺃﻭﻻ ﻴﺘﻡ ﺒﻴﻌﻬﺎ ﺃﻭﻻ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻰ‬          ‫72-‬
        ‫ﹰ‬
‫ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺒﻨﻭﺩ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﺒﻘﻰ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺨﺎﺯﻥ ﻓﻰ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﻫﻰ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻡ ﺸﺭﺍﺅﻫﺎ ﺃﻭ ﺇﻨﺘﺎﺠﻬﺎ ﺤﺩﻴﺜﺎ. ﻓﻰ ﺤﻴﻥ‬
                                                                   ‫ﹰ‬
‫ﻴﺘﻡ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺘﻜﻠﻔﺔ ﻜل ﺒﻨﺩ ﻁﺒﻘﺎ ﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻟﻤﺭﺠﺢ ﻟﻠﺘﻜﻠﻔﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻟﻤﺭﺠﺢ ﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﺒﻨﺩ‬
               ‫ﻓﻰ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﻓﺘﺭﺓ ﻤﺎ ﻭﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﺍﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺔ ﻤﻥ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﺒﻨﺩ ﺨﻼل ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ .‬
   ‫ﻭﻴﺤﺴﺏ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﺇﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺩﻭﺭﻯ ﺃﻭ ﻜﻠﻤﺎ ﺘﻡ ﺍﺴﺘﻼﻡ ﺸﺤﻨﺔ ﺇﻀﺎﻓﻴﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﺤﺴﺏ ﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ.‬



                                                                                   ‫ﺼﺎﻓﻰ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺒﻴﻌﻴﺔ‬
‫ﻗﺩ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﺴﺘﺭﺩﺍﺩ ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﻤﺨﺯﻭﻥ ﺇﺫﺍ ﻤﺎ ﺘﻌﺭﺽ ﻟﻠﺘﻠﻑ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻘﺎﺩﻡ ﺍﻟﻜﻠﻰ ﺃﻭ ﺍﻟﺠﺯﺌﻰ ﺃﻭ ﺇﺫﺍ ﺍﻨﺨﻔﺽ‬          ‫82-‬
                                                                    ‫ﹰ‬
‫ﺴﻌﺭ ﺒﻴﻌﻪ ، ﻭﻗﺩ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻴﻀﺎ ﺍﺴﺘﺭﺩﺍﺩ ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﻤﺨﺯﻭﻥ ﺇﺫﺍ ﺯﺍﺩﺕ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭﻴﺔ ﻹﺘﻤﺎﻤﻪ ﺃﻭ ﺇﺫﺍ ﺯﺍﺩﺕ‬
‫ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻊ ﺘﺤﻤﻠﻬﺎ ﻹﺘﻤﺎﻡ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻋﻥ ﺴﻌﺭ ﺒﻴﻌﻪ. ﺇﻥ ﺍﻟﻌﺭﻑ ﺍﻟﻤﻬﻨﻰ ﺍﻟﻘﺎﺌل ﺒﺄﻥ ﻴﺘﻡ‬
‫ﺘﺨﻔﻴﺽ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﺨﺯﻭﻥ ﺇﻟﻰ ﺃﻗل ﻤﻥ ﺘﻜﻠﻔﺘﻪ ﻟﻴﺼل ﺇﻟﻰ ﺼﺎﻓﻰ ﻗﻴﻤﺘﻪ ﺍﻟﺒﻴﻌﻴﻪ ﻴﺘﻤﺸﻰ ﻤﻊ ﻭﺠﻬﺔ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﺍﻟﻘﺎﺌﻠﺔ‬
            ‫ﺒﺄﻨﻪ ﻴﺠﺏ ﺃﻻ ﺘﻅﻬﺭ ﺍﻷﺼﻭل ﺒﻘﻴﻤﺔ ﺃﻋﻠﻰ ﻤﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻊ ﺃﻥ ﺘﺘﺤﻘﻕ ﻤﻥ ﺒﻴﻌﻬﺎ ﺃﻭ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﺎ.‬


‫ﻋﺎﺩﺓ ﻤﺎ ﻴﺘﻡ ﺘﺨﻔﻴﺽ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﺨﺯﻭﻥ ﺇﻟﻰ ﺼﺎﻓﻰ ﻗﻴﻤﺘﻪ ﺍﻟﺒﻴﻌﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﻜل ﺒﻨﺩ ﻋﻠﻰ ﺤﺩﺓ ، ﺇﻻ ﺃﻨﻪ ﻓﻰ‬          ‫92-‬
                                                                ‫ﹰ‬
‫ﺒﻌﺽ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻨﺎﺴﺒﺎ ﺘﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺒﻨﻭﺩ ﺍﻟﻤﺘﺠﺎﻨﺴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺒﻌﻀﻬﺎ ﻓﻰ ﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ ، ﻭﻗﺩ ﺘﻜﻭﻥ‬
‫ﺘﻠﻙ ﻫﻰ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺒﻨﻭﺩ ﺍﻟﻤﺨﺯﻭﻥ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻨﻔﺱ ﺨﻁ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻭﺍﻟﺘﻰ ﻟﻬﺎ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻐﺭﺽ ﺃﻭ ﻨﻔﺱ‬

                                                 ‫62 -‬
‫ﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻯ ﺭﻗﻡ )2(‬


        ‫ﹰ‬
‫ﺍﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻰ ﻴﺘﻡ ﺇﻨﺘﺎﺠﻬﺎ ﻭﺘﺴﻭﻴﻘﻬﺎ ﻓﻰ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺔ ﻭﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﻋﻤﻠﻴﺎ ﺘﻘﻴﻴﻤﻬﺎ‬
                                         ‫ﺒﺼﻔﺔ ﻤﻨﻔﺼﻠﺔ ﻋﻥ ﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻨﻭﺩ ﻓﻰ ﻨﻔﺱ ﺨﻁ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ.‬


‫ﻭﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺃﻥ ﺘﺨﻔﺽ ﻗﻴﻤﺔ ﺒﻨﻭﺩ ﺍﻟﻤﺨﺯﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺘﺒﻭﻴﺏ ﺍﻟﻤﺨﺯﻭﻥ ﻤﺜل ﺍﻟﺒﻀﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﺎﻤﺔ ﺃﻭ ﻜل ﺒﻨﻭﺩ‬
‫ﺍﻟﻤﺨﺯﻭﻥ ﻓﻰ ﺼﻨﺎﻋﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﺃﻭ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﻨﺸﺎﻁ ﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺔ، ﻭﻋﺎﺩﺓ ﻤﺎ ﺘﻘﻭﻡ ﻤﻨﺸﺂﺕ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺒﺘﺠﻤﻴﻊ‬
‫ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻜل ﺨﺩﻤﺔ ﻟﻬﺎ ﺴﻌﺭ ﺒﻴﻊ ﻤﻨﻔﺼل ﻭﻤﺤﺩﺩ ، ﻭﻟﺫﻟﻙ ﻓﺈﻥ ﻜل ﺨﺩﻤﺔ ﺘﻌﺎﻤل ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻬﺎ ﺒﻨﺩ‬
                                                                                        ‫ﻤﺴﺘﻘل .‬

‫ﻴﻌﺘﻤﺩ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺼﺎﻓﻰ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺒﻴﻌﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻻﺌل ﺍﻟﻤﺘﺎﺤﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻌﺘﺩ ﺒﻬﺎ ﻭﻗﺕ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭ‬     ‫03-‬
‫ﻭﺍﻟﺘﻰ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻊ ﺃﻥ ﺘﺤﻘﻘﻬﺎ ﺒﻨﻭﺩ ﺍﻟﻤﺨﺯﻭﻥ . ﻭﺘﺄﺨﺫ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭﺍﺕ ﻓﻰ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺘﺫﺒﺫﺒﺎﺕ ﺍﻟﺴﻌﺭ‬
                                               ‫ﹰ‬
‫ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺒﺄﺤﺩﺍﺙ ﻻﺤﻘﺔ ﺘﺅﻜﺩ ﻅﺭﻭﻓﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﻓﻰ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺩﻯ ﺍﻟﺫﻯ ﺘﻜﻭﻥ‬
                                      ‫ﻓﻴﻪ ﺘﻠﻙ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﻤﺅﻜﺩﺓ ﻟﻅﺭﻭﻑ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﻓﻰ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ .‬

‫ﻋﻨﺩ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺼﺎﻓﻰ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺒﻴﻌﻴﺔ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﺅﺨﺫ ﻓﻰ ﺍﻟﺤﺴﺒﺎﻥ ﺍﻟﻐﺭﺽ ﻤﻥ ﺍﻻﺤﺘﻔﺎﻅ ﺒﺎﻟﻤﺨﺯﻭﻥ ، ﻓﻌﻠﻰ‬              ‫13-‬
‫ﺴﺒﻴل ﺍﻟﻤﺜﺎل ﻓﺈﻥ ﺼﺎﻓﻰ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺒﻴﻌﻴﺔ ﻟﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺯﻭﻥ ﺍﻟﻤﺤﺘﻔﻅ ﺒﻬﺎ ﻟﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﻤﺒﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺃﻭ ﻋﻘﻭﺩ‬
‫ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺘﺤﺴﺏ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﻘﺩ . ﻭﺍﺫﺍ ﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﻋﻘﻭﺩ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻟﻜﻤﻴﺎﺕ ﺃﻗل ﻤﻥ ﺍﻟﻜﻤﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺘﻔﻅ‬
‫ﺒﻬﺎ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺨﺎﺯﻥ ، ﻓﺈﻥ ﺼﺎﻓﻰ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺒﻴﻌﻴﺔ ﻟﻠﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﺯﺍﺌﺩﺓ ﺘﺤﺴﺏ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻋﺎﻤﺔ . ﻭﻴﺘﻡ‬
‫ﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺎﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺤﺎﺠﺔ ﻟﻬﺎ ﻟﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻋﻘﻭﺩ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺍﻟﻤﻠﺯﻤﺔ ﻟﻠﻜﻤﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﺯﻴﺩ‬
                ‫ﹰ‬
‫ﻋﻥ ﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺯﻭﻥ ﺍﻟﻤﺤﺘﻔﻅ ﺒﻬﺎ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺍﻟﺨﺴﺎﺌﺭ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻌﺔ ﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍﻟﺸﺭﺍﺀ ﺍﻟﻤﻠﺯﻤﺔ ﻁﺒﻘﺎ ﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ‬
                       ‫ﺍﻟﻤﺼﺭﻯ ﺭﻗﻡ )82( ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺎﻟﻤﺨﺼﺼﺎﺕ ﻭ ﺍﻷﺼﻭل ﻭ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ .‬


‫ﻻ ﻴﺘﻡ ﺘﺨﻔﻴﺽ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﻭﺍﻟﻤﻬﻤﺎﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻟﻤﺤﺘﻔﻅ ﺒﻬﺎ ﺒﻐﺭﺽ ﺍﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻓﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﻷﻗل ﻤﻥ‬             ‫23-‬
‫ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺇﺫﺍ ﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﻤﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﺩﺨل ﻓﻴﻬﺎ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﻭﺍﻟﻤﻬﻤﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻊ ﺃﻥ ﺘﺒﺎﻉ ﺒﺴﻌﺭ ﻻ‬
‫ﻴﻘل ﻋﻥ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺃﻭ ﺃﻋﻠﻰ ﻤﻨﻬﺎ . ﺇﻻ ﺃﻨﻪ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﺘﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﺍﻻﻨﺨﻔﺎﺽ ﻓﻰ ﺴﻌﺭ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺴﻭﻑ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻥ‬
‫ﺘﺯﻴﺩ ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﻤﺔ ﻋﻥ ﺼﺎﻓﻰ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﺍﻟﺒﻴﻌﻴﺔ ، ﻓﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﺨﻔﺽ ﻗﻴﻤﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﻰ ﺼﺎﻓﻰ‬
                  ‫ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺒﻴﻌﻴﺔ ، ﻭﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﻘﻴﺎﺱ ﺍﻷﻓﻀل ﻓﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻫﻭ ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻹﺤﻼل ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ.‬




                                                  ‫72 -‬
‫ﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻯ ﺭﻗﻡ )٤(‬
      ‫ﻗﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺘﺩﻓﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻯ‬
          ‫ﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻯ ﺭﻗﻡ )٤(‬
                ‫ﻗﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺘﺩﻓﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻯ‬

                     ‫ﺍﻟﻤﺤﺘﻭﻴﺎﺕ‬

‫ﻓﻘــﺭﺍﺕ‬

                                                          ‫ﻫﺩﻑ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ‬

 ‫١-٢‬                                                      ‫ﻨﻁﺎﻕ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ‬

 ‫٣-٤‬                              ‫ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻋﺭﺽ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﺩﻓﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻯ‬

  ‫٥‬                                                            ‫ﺘﻌﺭﻴﻔﺎﺕ‬

 ‫٦-٨‬                                               ‫ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻭ ﻤﺎ ﻓﻰ ﺤﻜﻤﻬﺎ‬

 ‫٩-١١‬                                      ‫ﻋﺭﺽ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﺘﺩﻓﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻯ‬

‫٢١-٤١‬                                                     ‫ﺃﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴل‬

  ‫٥١‬                                                    ‫ﺃﻨﺸﻁﺔ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ‬

  ‫٦١‬                                                      ‫ﺃﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل‬

‫٧١-٩١‬                        ‫ﻋﺭﺽ ﺍﻟﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻤﻥ ﺃﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴل‬

  ‫٠٢‬               ‫ﻋﺭﺽ ﺍﻟﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻤﻥ ﺃﻨﺸﻁﺔ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﺍﻟﺘﻤﻭﻴل‬

‫١٢-٣٢‬                      ‫ﻋﺭﺽ ﺍﻟﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺴﺎﺱ ﺍﻟﺼﺎﻓﻰ‬

‫٤٢-٧٢‬                                  ‫ﺍﻟﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﺒﺎﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ‬

‫٠٣-٣٣‬                                        ‫ﺍﻟﻔﻭﺍﺌﺩ ﻭﺘﻭﺯﻴﻌﺎﺕ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ‬

‫٤٣-٥٣‬                                             ‫ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﺨل‬

‫٦٣-٧٣‬      ‫ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻰ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﺔ ﻭﺍﻟﺸﻘﻴﻘﺔ ﻭﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻜﺔ‬
‫٨٣-١٤‬   ‫ﺸﺭﺍﺀ ﻭﺒﻴﻊ ﺍﻟﺤﺼﺹ ﻓﻰ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﺔ ﻭﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻷﺨﺭﻯ‬

‫٢٤-٣٤‬                                       ‫ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ‬

‫٤٤-٦٤‬                                ‫ﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻭﻤﺎ ﻓﻰ ﺤﻜﻤﻬﺎ‬

‫٧٤-١٥‬                                          ‫ﺍﻻﻓﺼﺎﺤﺎﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ‬

                                                        ‫ﻤﻠﺤﻕ )ﺃ(‬

                                                       ‫ﻤﻠﺤﻕ )ﺏ(‬
                              ‫ﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻯ ﺭﻗﻡ )٤(‬
                                        ‫ﻗﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺘﺩﻓﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻱ‬

                                                                                           ‫ﻫﺩﻑ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ‬
‫ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻷﻴﺔ ﻤﻨﺸﺄﺓ ﻤﻔﻴﺩﺓ ﻓﻲ ﺇﻤﺩﺍﺩ ﻤﺴﺘﺨﺩﻤﻲ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺒﺄﺴﺎﺱ ﻟﺘﻘﻴﻴﻡ ﻗﺩﺭﺓ‬
                    ‫ﺍﻟﻤﻨﺸﺎﺓ ﻋﻠﻰ ﺘﻭﻟﻴﺩ ﻨﻘﺩﻴﺔ ﻭﻤﺎ ﻓﻲ ﺤﻜﻤﻬﺎ ﻭﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ.‬

‫ﻓﺎﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﺨﺫﻫﺎ ﻫﺅﻻﺀ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﻭﻥ ﺘﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﻋﻠﻰ ﺘﻭﻟﻴﺩ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻭﻤﺎ ﻓﻲ‬
                                                                        ‫ﺤﻜﻤﻬﺎ ﻭﺘﻭﻗﻴﺕ ﻭﻤﺩﻯ ﺘﺄﻜﺩ ﺘﻭﻟﻴﺩﻫﺎ.‬

‫ﻭﺍﻟﻬﺩﻑ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﻫﻭ ﻁﻠﺏ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻭﻤﺎ ﻓﻲ ﺤﻜﻤﻬﺎ ﻟﻠﻤﻨﺸﺄﺓ‬
‫ﻭﺫﻟﻙ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﺘﺩﻓﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻱ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺒﻭﺏ ﺍﻟﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﺨﻼل ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﻤﻥ ﺃﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴل‬
                                                                                     ‫ﻭﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﺍﻟﺘﻤﻭﻴل.‬


                                                                                           ‫ﻨﻁﺎﻕ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ‬
‫١ - ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﺘﺩﻓﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻯ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﻭﻴﻨﺒﻐﻲ ﻋﺭﺽ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﻜﺠﺯﺀ‬
                                    ‫ﻤﺘﻤﻡ ﻟﻘﻭﺍﺌﻤﻬﺎ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻜل ﻓﺘﺭﺓ ﻴﺘﻡ ﻋﺭﺽ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻋﻨﻬﺎ .‬

‫٢ - ﻴﻬﺘﻡ ﻤﺴﺘﺨﺩﻤﻭ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﻤﺎ ﺒﺎﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﻓﻲ ﺘﻭﻟﻴﺩ‬
‫ﻭﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻭﻤﺎ ﻓﻰ ﺤﻜﻤﻬﺎ. ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻐﺽ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻋﻥ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺃﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﻭﺒﺼﺭﻑ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻋﻤﺎ‬
‫ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻨﻅﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻜﻤﻨﺘﺞ ﻟﻠﻤﻨﺸﺄﺓ ﺃﻡ ﻻ، ﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﺍﻟﺤﺎل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ. ﻭﺘﺤﺘﺎﺝ‬
                                                               ‫ﹰ‬
‫ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﻟﻠﻨﻘﺩﻴﺔ ﺃﺴﺎﺴﺎ ﻟﻨﻔﺱ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﻤﻬﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺘﺒﺎﻴﻥ ﻓﻲ ﺃﻨﺸﻁﺘﻬﺎ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺈﻨﺘﺎﺝ‬
‫ﺍﻹﻴﺭﺍﺩ. ﻭﺘﺤﺘﺎﺝ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﻟﻠﻨﻘﺩﻴﺔ ﻟﻠﻘﻴﺎﻡ ﺒﻌﻤﻠﻴﺎﺘﻬﺎ ﻭﻟﺴﺩﺍﺩ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺘﻬﺎ ﻭﻟﺘﻭﻓﻴﺭ ﻋﺎﺌﺩ ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺭﻴﻥ ﻓﻲ ﺘﻠﻙ‬
            ‫ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ. ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻓﺈﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﻤﻥ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﻋﺭﺽ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﺘﺩﻓﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻯ .‬


                                                               ‫ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻋﺭﺽ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﺩﻓﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻯ‬
‫٣ - ﺘﻭﻓﺭ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﺘﺩﻓﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻯ - ﻋﻨﺩ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﺎ ﺒﺎﻻﺸﺘﺭﺍﻙ ﻤﻊ ﺒﺎﻗﻲ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ - ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﻜﻥ‬
‫ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﻴﻥ ﻤﻥ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺩﺙ ﻓﻲ ﺼﺎﻓﻰ ﺃﺼﻭل ﺍﻟﻤﻨﺸﺎﺓ . ﻭﻓﻰ ﻫﻴﻜﻠﻬﺎ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ )ﺒﻤﺎ ﻓﻲ‬
‫ﺫﻟﻙ ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﺴﻴﻭﻟﺔ ﻭﻤﻘﺩﺭﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺴﺩﺍﺩ ﺩﻴﻭﻨﻬﺎ( ﻭﻤﻘﺩﺭﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﻤﺒﺎﻟﻎ ﻭﺘﻭﻗﻴﺕ ﺍﻟﺘﺩﻓﻘﺎﺕ‬
‫ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺃﻥ ﺘﺘﻭﺍﻓﻕ ﻤﻊ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﻭﺍﻟﻔﺭﺹ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺓ ، ﻭﺘﻌﺘﺒﺭ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﺩﻓﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻯ ﻤﻔﻴﺩﺓ ﻓﻲ‬
‫ﺘﻘﻴﻴﻡ ﻤﻘﺩﺭﺓ ﺍﻟﻤﻨﺸﺎﺓ ﻋﻠﻰ ﺘﻭﻟﻴﺩ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻭﻤﺎ ﻓﻲ ﺤﻜﻤﻬﺎ ، ﻜﻤﺎ ﺘﻤﻜﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﻴﻥ ﻤﻥ ﻋﻤل ﻨﻤﺎﺫﺝ ﺒﻐﺭﺽ‬
‫ﺘﻘﻴﻴﻡ ﻭﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﺤﺴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ‬
‫ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻋﻨﺩ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﻋﻥ ﺃﺩﺍﺀ ﺘﺸﻐﻴل ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﻷﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﺘﺴﺘﺒﻌﺩ ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻟﻨﺎﺘﺠﺔ ﻤﻥ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ‬
                                              ‫ﻤﻌﺎﻟﺠﺎﺕ ﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﻭﺍﻷﺤﺩﺍﺙ .‬
                                                 ‫٤-١‬
‫ﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻯ ﺭﻗﻡ )٤(‬


‫٤ - ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ﻟﻠﺘﺩﻓﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻯ ﻜﻤﺅﺸﺭ ﻟﻘﻴﻤﺔ ﻭﺘﻭﻗﻴﺕ ﻭﻤﺩﻯ ﺘﺄﻜﺩ ﺘﺤﻘﻕ ﺍﻟﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ‬
                                                              ‫ﹰ‬
‫ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ، ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻬﺎ ﺃﻴﻀﺎ ﺘﻔﻴﺩ ﻓﻲ ﻓﺤﺹ ﻤﺩﻯ ﺩﻗﺔ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﺇﻋﺩﺍﺩﻫﺎ ﻟﻠﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ‬
                  ‫ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ، ﻭﻻﺨﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺭﺒﺤﻴﺔ ﻭﺼﺎﻓﻲ ﺍﻟﺘﺩﻓﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻯ ﻭﺃﺜﺭ ﺘﻐﻴﺭ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ.‬


                                                                                                  ‫ﺘﻌﺭﻴﻔﺎﺕ‬
                       ‫٥ - ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺤﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺒﺎﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭ ﻗﺭﻴﻥ ﻜل ﻤﻨﻬﺎ .‬

                                        ‫ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ : ﺘﺘﻀﻤﻥ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﺒﺎﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﻭﺍﻟﻭﺩﺍﺌﻊ ﺘﺤﺕ ﺍﻟﻁﻠﺏ.‬
‫ﻤﺎﻓﻰ ﺤﻜﻡ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ : ﻫﻲ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻗﺼﻴﺭﺓ ﺍﻷﺠل ﻭﻋﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﻭﻟﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﺤﻭﻴﻠﻬﺎ ﺒﺴﻬﻭﻟﺔ‬
                     ‫ﹰ‬
                    ‫ﺇﻟﻰ ﻤﺒﺎﻟﻎ ﻨﻘﺩﻴﺔ ﻤﺤﺩﺩﺓ ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻴﻜﻭﻥ ﺘﻌﺭﻀﻬﺎ ﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭ ﻓﻲ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﻀﺌﻴﻼ.‬
                       ‫ﺍﻟﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ : ﻫﻰ ﺍﻟﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻭﻤﺎ ﻓﻲ ﺤﻜﻤﻬﺎ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﺔ ﻭﺍﻟﺨﺎﺭﺠﺔ.‬
‫ﺃﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴل : ﻫﻲ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺔ ﻟﻺﻴﺭﺍﺩ ﻟﻠﻤﻨﺸﺎﺓ ، ﻭﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺘﻤﺜل‬
                                                                         ‫ﺃﻨﺸﻁﺔ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺃﻭ ﺘﻤﻭﻴل .‬
‫ﺃﻨﺸﻁﺔ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ : ﻫﻲ ﺃﻨﺸﻁﺔ ﺍﻗﺘﻨﺎﺀ ﻭﺍﺴﺘﺒﻌﺎﺩ ﺍﻷﺼﻭل ﻁﻭﻴﻠﺔ ﺍﻷﺠل ﻭﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ‬
                                                                              ‫ﺘﺩﺨل ﻓﻲ ﺤﻜﻡ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ.‬
‫ﻫﻲ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻨﺘﺞ ﻋﻨﻬﺎ ﺘﻐﻴﻴﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺤﺠﻡ ﻭﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ‬                     ‫:‬   ‫ﺃﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل‬
                                                                              ‫ﻭﺍﻻﻗﺘﺭﺍﺽ ﺒﺎﻟﻤﻨﺸﺄﺓ .‬

                                                                                      ‫ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻭﻤﺎ ﻓﻲ ﺤﻜﻤﻬﺎ‬
‫٦ - ﻴﺤﺘﻔﻅ ﺒﺎﻟﺒﻨﻭﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﻓﻲ ﺤﻜﻡ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻟﻐﺭﺽ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻗﺼﻴﺭﺓ ﺍﻷﺠل ﻭﻟﻴﺱ ﻟﻐﺭﺽ‬
‫ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺃﻭ ﻹﻏﺭﺍﺽ ﺃﺨﺭﻯ ، ﻭﻟﻜﻲ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﺒﻨﻭﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﻓﻲ ﺤﻜﻡ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ‬
‫ﻗﺎﺒﻼ ﻟﻠﺘﺤﻭﻴل ﺒﺴﻬﻭﻟﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﺒﻠﻎ ﻨﻘﺩﻯ ﻤﺤﺩﺩ ﻭﺍﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺘﻌﺭﻀﻪ ﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭ ﻓﻲ ﻗﻴﻤﺘﻪ ﻀﺌﻴﻼ. ﻭﻟﺫﻟﻙ‬
       ‫ﹰ‬                                                                            ‫ﹰ‬
‫ﻋﺎﺩﺓ ﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﻭﺼﻑ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻤﺎ ﺒﺄﻨﻪ ﻓﻲ ﺤﻜﻡ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﺴﺘﺤﻘﺎﻕ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻗﺼﻴﺭ‬
‫ﺍﻷﺠل، ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻘﻭل ﺒﺄﻨﻬﺎ ﺜﻼﺜﺔ ﺃﺸﻬﺭ ﺃﻭ ﺍﻗل ﻭﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻻﻗﺘﻨﺎﺀ. ﻭﺘﺴﺘﺒﻌﺩ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻓﻲ‬
‫ﺍﻷﺴﻬﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻨﻭﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﻓﻲ ﺤﻜﻡ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻤﺎﻟﻡ ﺘﻜﻥ ﻓﻲ ﺠﻭﻫﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺤﻜﻡ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻤﺜل ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻷﺴﻬﻡ ﺍﻟﻤﻤﺘﺎﺯﺓ‬
             ‫ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻡ ﺍﻗﺘﻨﺎﺅﻫﺎ ﻗﺒل ﻓﺘﺭﺓ ﻗﺼﻴﺭﺓ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﺴﺘﺤﻘﺎﻗﻬﺎ، ﻭﻴﻜﻭﻥ ﻟﻬﺎ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﺴﺘﺭﺩﺍﺩ ﻤﺤﺩﺩ.‬

‫٧ - ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﺍﻟﺒﻨﻜﻴﺔ ﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﺃﻨﺸﻁﺔ ﺘﻤﻭﻴﻠﻴﺔ. ﻭﻻ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﺴﺤﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻜﺸﻭﻑ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ‬
                                                                               ‫ﹰ‬       ‫ﹰ‬
‫ﻨﺸﺎﻁﺎ ﺘﻤﻭﻴﻠﻴﺎ ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻴﺘﻡ ﺘﻀﻤﻴﻨﻪ ﻜﺄﺤﺩ ﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻭﻤﺎ ﻓﻲ ﺤﻜﻤﻬﺎ، ﻭﻤﻥ ﺴﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﺭﺘﻴﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ‬
‫ﻫﺫﻩ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﻅﻬﺭ ﺭﺼﻴﺩ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﻓﻲ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻷﺤﻴﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ ﻴﺘﺫﺒﺫﺏ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﺭﺼﻴﺩ ﻤﻭﺠﺏ ﺇﻟﻰ ﺭﺼﻴﺩ‬
                                                                              ‫ﺴﺤﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻜﺸﻭﻑ.‬

‫٨ - ﻻ ﺘﺘﻀﻤﻥ ﺍﻟﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﺍﻟﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻡ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺒﻨﻭﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺜل ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﺃﻭ ﻤﺎ ﻓﻲ ﺤﻜﻤﻬﺎ، ﻷﻥ ﻫﺫﻩ‬
                                              ‫ﹰ‬                            ‫ﹰ‬
‫ﺍﻟﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﺘﻤﺜل ﺠﺯﺀﺍ ﻤﻥ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺸﺄﺓ ﺒﺩﻻ ﻤﻥ ﻜﻭﻨﻬﺎ ﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺃﻨﺸﻁﺘﻬﺎ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ﻭﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺔ‬
         ‫ﻭﺍﻟﺘﻤﻭﻴﻠﻴﺔ ، ﻭﺘﺘﻀﻤﻥ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻟﻠﻨﻘﺩﻴﺔ ﺍﻟﺯﺍﺌﺩﺓ ﻭﻟﻠﺒﻨﻭﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﻓﻲ ﺤﻜﻡ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ.‬


                                                                            ‫ﻋﺭﺽ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﺘﺩﻓﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻯ‬

                                                  ‫4-2‬
‫ﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻯ ﺭﻗﻡ )٤(‬


‫٩ - ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﺘﻌﺭﺽ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﺘﺩﻓﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻯ ﺍﻟﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﺨﻼل ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﻤﺒﻭﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻜل ﻤﻥ ﺃﻨﺸﻁﺔ‬
                                                                   ‫ﺍﻟﺘﺸﻐﻴل ﻭﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﺍﻟﺘﻤﻭﻴل.‬

‫٠١- ﺘﻘﻭﻡ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺒﻌﺭﺽ ﺘﺩﻓﻘﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻤﻥ ﻜل ﻤﻥ ﺃﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴل ﻭﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﺒﺎﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ‬
‫ﺘﻜﻭﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻼﺀﻤﺔ ﻷﻋﻤﺎﻟﻬﺎ. ﻭﻴﻭﻓﺭ ﺍﻟﺘﺒﻭﻴﺏ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﻤﺢ ﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﻰ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ‬
‫ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺒﺘﻘﺩﻴﺭ ﺃﺜﺭ ﺘﻠﻙ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﻤﻨﺸﺄﺓ ﻭﺃﺭﺼﺩﺘﻬﺎ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻭﻤﺎﻓﻰ ﺤﻜﻤﻬﺎ ، ﻭﻴﻤﻜﻥ‬
                                    ‫ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺃﻴﻀﺎ ﻟﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ.‬

‫١١- ﻗﺩ ﺘﺘﻀﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩﺓ ﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﻨﻘﺩﻴﺔ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﺒﻭﻴﺒﻬﺎ ﺒﺸﻜل ﻤﺨﺘﻠﻑ. ﻤﺜﺎل ﺫﻟﻙ ﻋﻨﺩ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﺩﺍﺩ‬
‫ﺍﻟﻨﻘﺩﻯ ﻟﻘﺭﺽ ﻤﺎ ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺴﺩﺍﺩ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﻜﻼ ﻤﻥ ﻓﺎﺌﺩﺓ ﺍﻟﻘﺭﺽ ﻭﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﻘﺭﺽ ﺍﻷﺼﻠﻲ ، ﻭﻗﺩ ﻴﺒﻭﺏ‬
                ‫ﻋﻨﺼﺭ ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﻜﻨﺸﺎﻁ ﺘﺸﻐﻴﻠﻲ ﻭﻴﺒﻭﺏ ﻋﻨﺼﺭ ﺍﻟﻘﺭﺽ ﺍﻷﺼﻠﻲ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ ﻨﺸﺎﻁ ﺘﻤﻭﻴﻠﻲ.‬

                                                                                         ‫ﺃﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴل‬

                            ‫ﹰ‬      ‫ﹰ‬
‫٢١- ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﻤﻥ ﺃﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴل ﻤﺅﺸﺭﺍ ﺭﺌﻴﺴﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﺩﻯ ﻗﺩﺭﺓ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺸﺎﺓ‬
‫ﻋﻠﻰ ﺘﻭﻟﻴﺩ ﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﻨﻘﺩﻴﺔ ﻜﺎﻓﻴﺔ ﻹﻋﺎﺩﺓ ﺴﺩﺍﺩ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﻭﺍﻻﺤﺘﻔﺎﻅ ﺒﺎﻟﻤﻘﺩﺭﺓ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺸﺄﺓ ﻭﺴﺩﺍﺩ‬
‫ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻌﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺴﻬﻡ ﻭ ﺍﻗﺘﻨﺎﺀ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺒﺩﻭﻥ ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﻟﺘﺠﺎﺀ ﺇﻟﻰ ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺨﺎﺭﺠﻴﺔ‬
‫ﻟﻠﺘﻤﻭﻴل. ﻭﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺎﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ ﻟﻠﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ﻟﻠﺘﺸﻐﻴل ﻤﻊ‬
                          ‫ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻤﻔﻴﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﺒﺅ ﺒﺎﻟﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻟﻠﺘﺸﻐﻴل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل.‬

                                                  ‫ﹰ‬
‫٣١- ﺘﻨﺸﺄ ﺍﻟﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻤﻥ ﺃﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴل ﺃﺴﺎﺴﺎ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺃﻨﺸﻁﺔ ﺘﻭﻟﻴﺩ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻲ ﻟﻠﻤﻨﺸﺄﺓ ، ﻭﺫﻟﻙ‬
‫ﻓﺈﻨﻬﺎ ﺘﻨﺘﺞ ﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﻭﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺩﺨل ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺼﺎﻓﻲ ﺍﻟﺭﺒﺢ ﺃﻭ‬
                            ‫ﺍﻟﺨﺴﺎﺭﺓ. ﻭﺍﻷﻤﺜﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎﺘﺠﺔ ﻤﻥ ﺃﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴل ﻫﻲ :‬

                                       ‫) ﺃ ( ﺍﻟﻤﻘﺒﻭﻀﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻤﻥ ﺒﻴﻊ ﺍﻟﺒﻀﺎﺌﻊ ﻭﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ.‬
                   ‫ﻭ)ﺏ( ﺍﻟﻤﻘﺒﻭﻀﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻹﺘﺎﻭﺍﺕ ﻭﺍﻷﺘﻌﺎﺏ ﻭﺍﻟﻌﻤﻭﻻﺕ ﻭﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ.‬
                                                       ‫ﹰ‬
                                   ‫ﻭ)ﺝ ( ﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻟﻠﻤﻭﺭﺩﻴﻥ ﺴﺩﺍﺩﺍ ﻟﻘﻴﻤﺔ ﺒﻀﺎﺌﻊ ﻭﺨﺩﻤﺎﺕ.‬
                                               ‫ﻭ) ﺩ ( ﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻭﻨﻴﺎﺒﺔ ﻋﻨﻬﻡ.‬
‫ﻭ)ﻫـ( ﺍﻟﻤﻘﺒﻭﻀﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻤﻥ / ﺇﻟﻰ ﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻋﻥ ﺍﻷﻗﺴﺎﻁ ﻭﺍﻟﻤﻁﺎﻟﺒﺎﺕ ﻭﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻜﺎﺕ‬
                                                                ‫ﺍﻟﺴﻨﻭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺯﺍﻴﺎ ﺍﻷﺨﺭﻯ.‬
‫ﻭ) ﻭ( ﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﺴﺘﺭﺩﺍﺩﺍﺕ ﻀﺭﺍﺌﺏ ﺍﻟﺩﺨل ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﺃﻤﻜﻥ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺃﻨﻬﻤﺎ ﻤﺭﺘﺒﻁﺘﺎﻥ ﺒﺄﻨﺸﻁﺔ‬
                                                 ‫ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﻭﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻪ ﺍﻟﺨﺼﻭﺹ.‬
      ‫ﻭ) ﺯ( ﺍﻟﻤﻘﺒﻭﻀﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍﻟﻤﺤﺘﻔﻅ ﺒﻬﺎ ﻷﻏﺭﺍﺽ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺒﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺘﺎﺠﺭﺓ.‬

‫ﻗﺩ ﻴﻨﺸﺄ ﻋﻥ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺭﺒﺢ ﺃﻭ ﺨﺴﺎﺭﺓ ﻤﺜل ﻤﺎ ﻴﻨﺘﺞ ﻤﻥ ﺒﻴﻊ ﺃﺼل ﻤﻥ ﺍﻷﺼﻭل ﺍﻟﺜﺎﺒﺘﺔ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻡ‬
‫ﺃﺨﺫﻩ ﻓﻲ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻋﻨﺩ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺼﺎﻓﻰ ﺍﻟﺭﺒﺢ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﺴﺎﺭﺓ ﻭﻤﻊ ﺫﻟﻙ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻤﺜل ﻫﺫﻩ‬
                                               ‫ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺘﻤﺜل ﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﻨﻘﺩﻴﺔ ﻤﻥ ﺃﻨﺸﻁﺔ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ.‬


                                               ‫4-3‬
‫ﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻯ ﺭﻗﻡ )٤(‬


‫٤١- ﻗﺩ ﺘﺤﺘﻔﻅ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺒﺄﺴﻬﻡ ﻭﺴﻨﺩﺍﺕ ﻭﻗﺭﻭﺽ ﻷﻏﺭﺍﺽ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺘﺎﺠﺭﺓ ﻓﻴﻬﺎ، ﻭﻓﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻓﺈﻨﻬﺎ‬
‫ﺘﻜﻭﻥ ﻤﻤﺎﺜﻠﺔ ﻟﻠﻤﺨﺯﻭﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻡ ﺍﻗﺘﻨﺎﺅﻩ ﻹﻋﺎﺩﺓ ﺒﻴﻌﻪ. ﻟﺫﻟﻙ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺸﺄ ﻤﻥ ﺸﺭﺍﺀ ﺃﻭ‬
‫ﺒﻴﻊ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻡ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺘﺎﺠﺭﺓ ﻓﻴﻬﺎ ﻴﺘﻡ ﺘﺒﻭﻴﺒﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻬﺎ ﺃﻨﺸﻁﺔ ﺘﺸﻐﻴل. ﻭﺒﺎﻟﻤﺜل ﻓﺈﻥ‬
‫ﺍﻟﺩﻓﻌﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﻨﺤﻬﺎ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻴﺘﻡ ﺘﺒﻭﻴﺒﻬﺎ ﻋﺎﺩﺓ ﻜﺄﻨﺸﻁﺔ ﺘﺸﻐﻴل ﺤﻴﺙ ﺇﻨﻬﺎ‬
                                                    ‫ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﻨﺸﺎﻁ ﺘﻭﻟﻴﺩ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻲ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﻨﺸﺎﺓ.‬

                                                                                          ‫ﺃﻨﺸﻁﺔ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ‬
‫٥١- ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘل ﻟﻠﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎﺸﺌﺔ ﻤﻥ ﺃﻨﺸﻁﺔ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻤﻬﻤﺎ ﺤﻴﺙ ﺇﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ‬
‫ﺘﻤﺜل ﻤﺩﻯ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻡ ﻟﻠﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺃﺼﻭل ﻤﻥ ﺃﺠل ﺘﻭﻟﻴﺩ ﺩﺨل ﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻲ ﻭﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﻨﻘﺩﻴﺔ، ﻭﺍﻷﻤﺜﻠﺔ‬
                                             ‫ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎﺸﺌﺔ ﻤﻥ ﺃﻨﺸﻁﺔ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻫﻲ :‬
‫ﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻻﻗﺘﻨﺎﺀ ﺃﺼﻭل ﺜﺎﺒﺘﺔ ﻭﺃﺼﻭل ﻏﻴﺭ ﻤﻠﻤﻭﺴﺔ ﻭﺃﺼﻭل ﺃﺨﺭﻯ ﻁﻭﻴﻠﺔ ﺍﻷﺠل‬                      ‫)ﺃ(‬
‫ﻭﺘﺘﻀﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻋﺎﺕ ﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﻤﻨﻬﺎ ﺒﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﻤﺭﺴﻤﻠﺔ ﻭﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻷﺼﻭل ﺍﻟﺜﺎﺒﺘﺔ‬
                                                            ‫ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻡ ﺇﻨﺸﺎﺅﻫﺎ ﺒﺎﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺫﺍﺘﻴﺔ.‬
‫ﻭ)ﺏ( ﺍﻟﻤﻘﺒﻭﻀﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻤﻥ ﺒﻴﻊ ﺍﻷﺼﻭل ﺍﻟﺜﺎﺒﺘﺔ ﻭﺍﻷﺼﻭل ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻠﻤﻭﺴﺔ ﻭﺍﻷﺼﻭل ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻁﻭﻴﻠﺔ‬
                                                                                     ‫ﺍﻷﺠل .‬
‫ﻭ)ﺝ ( ﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻻﻗﺘﻨﺎﺀ ﺃﺴﻬﻡ ﺃﻭ ﺴﻨﺩﺍﺕ ﻓﻲ ﻤﻨﺸﺂﺕ ﺃﺨﺭﻯ ﻭﺍﻟﺤﺼﺹ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻜﺔ‬
‫)ﺒﺨﻼﻑ ﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻋﺎﺕ ﻟﺘﻠﻙ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻓﻲ ﺤﻜﻡ ﺒﻨﻭﺩ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ، ﺃﻭ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺘﻔﻅ‬
                                                    ‫ﺒﻬﺎ ﻹﻏﺭﺍﺽ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺘﺎﺠﺭﺓ ﻓﻴﻬﺎ( .‬
‫ﻭ)ﺩ( ﺍﻟﻤﻘﺒﻭﻀﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻤﻥ ﺒﻴﻊ ﺃﺴﻬﻡ ﺃﻭ ﺴﻨﺩﺍﺕ ﺒﻤﻨﺸﺂﺕ ﺃﺨﺭﻯ ﻭﺍﻟﺤﺼﺹ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻜﺔ‬
‫)ﺒﺨﻼﻑ ﺍﻟﻤﻘﺒﻭﻀﺎﺕ ﻋﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺴﻨﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻓﻲ ﺤﻜﻡ ﺒﻨﻭﺩ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻭﺘﻠﻙ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺤﺘﻔﻅ ﺒﻬﺎ‬
                                                       ‫ﻹﻏﺭﺍﺽ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺘﺎﺠﺭﺓ ﻓﻴﻬﺎ( .‬
‫ﻭ)ﻫـ( ﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﺍﻟﻤﻤﻨﻭﺤﺔ ﻷﻁﺭﺍﻑ ﺃﺨﺭﻯ )ﺒﺨﻼﻑ ﺍﻟﺩﻓﻌﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﺭﻭﺽ‬
                                                   ‫ﺍﻟﻤﻤﻨﻭﺤﺔ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ( .‬
‫ﻭ) ﻭ ( ﺍﻟﻤﻘﺒﻭﻀﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻤﻥ ﺘﺤﺼﻴل ﺍﻟﺩﻓﻌﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﺍﻟﻤﻤﻨﻭﺤﺔ ﻷﻁﺭﺍﻑ ﺃﺨﺭﻯ )ﺒﺨﻼﻑ‬
                           ‫ﺍﻟﺩﻓﻌﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﺍﻟﻤﻤﻨﻭﺤﺔ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ(.‬
‫ﻭ) ﺯ ( ﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻟﺸﺭﺍﺀ ﻋﻘﻭﺩ ﺁﺠﻠﺔ ﻭﻋﻘﻭﺩ ﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻭﻋﻘﻭﺩ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭﻴﺔ ﻭﻋﻘﻭﺩ ﻤﻘﺎﻴﻀﺔ ﻤﺎ ﻟﻡ ﺘﻜﻥ‬
‫ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﻴﺤﺘﻔﻅ ﺒﻬﺎ ﻷﻏﺭﺍﺽ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺘﺎﺠﺭﺓ ﻓﻴﻬﺎ، ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺒﻭﺏ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻬﺎ‬
                                                                            ‫ﺃﻨﺸﻁﺔ ﺘﻤﻭﻴﻠﻴﺔ .‬
‫ﻭ) ﺡ (ﺍﻟﻤﻘﺒﻭﻀﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻤﻥ ﻋﻘﻭﺩ ﺁﺠﻠﺔ ﻭﻋﻘﻭﺩ ﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻭﻋﻘﻭﺩ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭﻴﺔ ﻭﻋﻘﻭﺩ ﻤﻘﺎﻴﻀﺔ ﻤﺎ ﻟﻡ ﺘﻜﻥ‬
‫ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﻴﺤﺘﻔﻅ ﺒﻬﺎ ﻷﻏﺭﺍﺽ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺘﺎﺠﺭﺓ ﻓﻴﻬﺎ، ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺒﻭﺏ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻬﺎ‬
                                                                            ‫ﺃﻨﺸﻁﺔ ﺘﻤﻭﻴﻠﻴﺔ .‬
‫ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﺘﻡ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﻐﻁﻰ ﻤﺨﺎﻁﺭ ﻤﺭﻜﺯ ﻤﺤﺩﺩ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻟﻬﺫﻩ‬
                  ‫ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺘﺒﻭﺏ ﺒﻨﻔﺱ ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺘﺒﻭﻴﺏ ﺍﻟﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻟﻠﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻡ ﺘﻐﻁﻴﺔ ﻤﺨﺎﻁﺭﻩ .‬

                                                                                            ‫ﺃﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل‬



                                                 ‫4-4‬
‫ﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻯ ﺭﻗﻡ )٤(‬


‫٦١- ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘل ﻟﻠﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎﺸﺌﺔ ﻤﻥ ﺃﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﻤﻬﻤﺎ ﻷﻨﻪ ﻴﺴﺎﻋﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻨﺒﺅ‬
‫ﺒﺎﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﻤﻘﺩﻤﻲ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﻟﻠﻤﻨﺸﺄﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻭﺍﻷﻤﺜﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ‬
                                                                ‫ﺍﻟﻨﺎﺸﺌﺔ ﻤﻥ ﺃﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﻫﻲ :‬
             ‫) ﺃ ( ﺍﻟﻤﻘﺒﻭﻀﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎﺸﺌﺔ ﻤﻥ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺍﻷﺴﻬﻡ ﺃﻭ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ.‬
                          ‫ﻭ) ﺏ( ﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻟﻠﻤﻼﻙ ﻻﻗﺘﻨﺎﺀ ﺃﻭ ﺍﺴﺘﺭﺩﺍﺩ ﺃﺴﻬﻡ ﺍﻟﻤﻨﺸﺎﺓ .‬
‫ﻭ) ﺝ ( ﺍﻟﻤﻘﺒﻭﻀﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻤﻥ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺩﻴﻭﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﻭﺃﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﺩﻓﻊ ﻭﺍﻟﺴﻨﺩﺍﺕ‬
                                       ‫ﻭﺍﻟﺭﻫﻭﻨﺎﺕ ﻭﺍﻟﺴﻠﻔﻴﺎﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻗﺼﻴﺭﺓ ﺍﻷﺠل.‬
                                                     ‫ﻭ) ﺩ ( ﺍﻟﺴﺩﺍﺩ ﺍﻟﻨﻘﺩﻯ ﻟﻠﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﻀﺔ.‬
‫ﻭ)ﻫـ( ﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺩﻓﻌﻬﺎ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺠﺭ ﻟﺘﺨﻔﻴﺽ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺍﻟﻘﺎﺌﻡ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﺘﺄﺠﻴﺭ‬
                                                                           ‫ﺍﻟﺘﻤﻭﻴﻠﻲ.‬

                                                     ‫ﻋﺭﺽ ﺍﻟﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻤﻥ ﺃﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴل‬

              ‫٧١- ﻴﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﻋﺭﺽ ﺍﻟﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻤﻥ ﺃﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴل ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺇﻤﺎ :‬

‫) ﺃ ( ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻡ ﺒﻤﻘﺘﻀﺎﻫﺎ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﻋﻥ ﺍﻷﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻹﺠﻤﺎﻟﻲ‬
                                    ‫ﺍﻟﻤﻘﺒﻭﻀﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻭﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ.‬
‫ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻡ ﺒﻤﻘﺘﻀﺎﻫﺎ ﺘﺴﻭﻴﺔ ﺼﺎﻓﻲ ﺍﻟﺭﺒﺢ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﺴﺎﺭﺓ ﻟﻤﺭﺍﻋﺎﺓ‬             ‫)ﺏ (‬
‫ﺃﺜﺭ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻭ ﺃﻯ ﺘﺄﺠﻴل ﺃﻭ ﺍﺴﺘﺤﻘﺎﻕ ﻟﻤﻘﺒﻭﻀﺎﺕ ﺃﻭ‬
‫ﻟﻤﺩﻓﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴل ﺍﻟﻤﺎﻀﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ، ﻭﺒﻨﻭﺩ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺼﺭﻭﻓﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ‬
                                            ‫ﺒﺎﻟﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻟﻼﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل .‬

‫٨١- ﺘﻭﻓﺭ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻗﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﻔﻴﺩﺓ ﻓﻲ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻟﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ، ﺍﻷﻤﺭ‬
                             ‫ﹰ‬                                    ‫ﹰ‬
‫ﺍﻟﺫﻱ ﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺘﺎﺤﺎ ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ. ﻭﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﺤﺼﻭل‬
‫ﻋﻠﻰ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻋﻥ ﺍﻟﻨﻭﻋﻴﺎﺕ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻹﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻤﻘﺒﻭﻀﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻭﻹﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ‬
                                                                                        ‫ﺇﻤﺎ :‬




                                             ‫ﻤﻥ ﺍﻟﺴﺠﻼﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﻤﻨﺸﺄﺓ.‬         ‫)ﺃ(‬
‫)ﺏ( ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺘﻌﺩﻴل ﺍﻟﻤﺒﻴﻌﺎﺕ ﻭﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﻤﺒﻴﻌﺎﺕ )ﺍﻟﻔﻭﺍﺌﺩ ﻭﻤﺎ ﻴﻤﺎﺜﻠﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﻭﺍﺌﺩ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ‬              ‫ﺃﻭ‬
‫ﻭﺍﻟﺩﺍﺌﻨﺔ ﻭﺍﻷﻋﺒﺎﺀ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ( ﻭﺍﻟﺒﻨﻭﺩ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻓﻲ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﺩﺨل ﺒﺎﻟﻨـﺴﺒﺔ‬
                                                                                 ‫ﻟـ :‬

 ‫)١( ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺤﺩﺜﺕ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺨﺯﻭﻥ ﻭﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﻤﺩﻴﻨﻭ ﻭﺩﺍﺌﻨﻭ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴل.‬

                                              ‫4-5‬
‫ﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻯ ﺭﻗﻡ )٤(‬


                                                ‫ﻭ)٢( ﺍﻟﺒﻨﻭﺩ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ .‬
                            ‫ﹰ‬
‫ﻭ)٣( ﺍﻟﺒﻨﻭﺩ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻜﻭﻥ ﺃﺜﺭﻫﺎ ﺍﻟﻨﻘﺩﻯ ﻤﺘﻌﻠﻘﺎ ﺒﺎﻟﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺃﻭ‬
                                                                 ‫ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل .‬

‫٩١ - ﻴﺘﻡ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺼﺎﻓﻲ ﺍﻟﺘﺩﻓﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻯ ﻤﻥ ﺃﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴل ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻁﺭﻴﻘﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ‬
                                   ‫ﺘﻌﺩﻴل ﺼﺎﻓﻲ ﺍﻟﺭﺒﺢ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﺴﺎﺭﺓ ﺒﺎﻵﺜﺎﺭ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻵﺘﻲ :‬

       ‫)ﺃ( ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺤﺩﺜﺕ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺨﺯﻭﻥ ﻭﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﻤﺩﻴﻨﻭ ﻭﺩﺍﺌﻨﻭ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴل.‬
‫ﻭ)ﺏ( ﺍﻟﺒﻨﻭﺩ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻤﺜل ﺍﻹﻫﻼﻙ ﻭﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺎﺕ ﻭﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﺍﻟﻤﺅﺠﻠﺔ ﻭﺃﺭﺒﺎﺡ ﻭﺨﺴﺎﺌﺭ‬
        ‫ﺍﻟﻌﻤﻼﺕ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺤﻘﻘﺔ ﻭﺃﺭﺒﺎﺡ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻭﺯﻋﺔ ﻭﺤﻘﻭﻕ ﺍﻷﻗﻠﻴﺔ .‬
‫ﻭ)ﺝ( ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺒﻨﻭﺩ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻜﻭﻥ ﺃﺜﺭﻫﺎ ﺍﻟﻨﻘﺩﻯ ﻤﺘﻌﻠﻘﺎ ﺒﺎﻟﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ‬
                                 ‫ﹰ‬
                                                                    ‫ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل .‬

‫ﻭﺒﺩﻻ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﻴﻤﻜﻥ ﻋﺭﺽ ﺼﺎﻓﻲ ﺍﻟﺘﺩﻓﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻯ ﻤﻥ ﺃﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴل ﺒﺎﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ‬
‫ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺈﻅﻬﺎﺭ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﺼﺭﻭﻓﺎﺕ ﺍﻟﻤﻔﺼﺢ ﻋﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﺩﺨل ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺤﺩﺜﺕ‬
                                ‫ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺨﺯﻭﻥ ﻭﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﻤﺩﻴﻨﻭ ﻭﺩﺍﺌﻨﻭ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴل .‬

                                      ‫ﻋﺭﺽ ﺍﻟﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻤﻥ ﺃﻨﺸﻁﺔ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﺍﻟﺘﻤﻭﻴل‬

‫٠٢- ﻴﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﻤﻨﻔﺼل ﻴﻭﻀﺢ ﺍﻟﻨﻭﻋﻴﺎﺕ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻟﻜل ﻤﻥ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ‬
‫ﺍﻟﻤﻘﺒﻭﻀﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻭﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎﺘﺠﺔ ﻤﻥ ﺃﻨﺸﻁﺔ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﺍﻟﺘﻤﻭﻴل . ﻓﻴﻤﺎ‬
‫ﻋﺩﺍ ﺍﻟﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﺤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺕ "١٢" ، "٣٢" ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻡ ﻋﺭﻀﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺴﺎﺱ‬
                                                                             ‫ﺍﻟﺼﺎﻓﻲ .‬




                                          ‫4-6‬
‫ﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻯ ﺭﻗﻡ )٤(‬



                                               ‫ﻋﺭﺽ ﺍﻟﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺴﺎﺱ ﺍﻟﺼﺎﻓﻲ‬

‫١٢- ﻴﻤﻜﻥ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺍﻟﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴل ﻭﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ‬
                                                                      ‫ﺍﻷﺴﺎﺱ ﺍﻟﺼﺎﻓﻲ :‬

‫)ﺃ( ﺍﻟﻤﻘﺒﻭﻀﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻨﻴﺎﺒﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﻤﻼﺀ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﻌﻜﺱ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ‬
                                  ‫ﺃﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﻌﻤﻴل ﺒﺩﻻ ﻤﻥ ﺃﻥ ﺘﻌﻜﺱ ﺃﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﻤﻨﺸﺎﺓ .‬
‫ﻭ)ﺏ( ﺍﻟﻤﻘﺒﻭﻀﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻟﻠﺒﻨﻭﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻜﻭﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﻌﺩل ﺍﻟﺩﻭﺭﺍﻥ ﺴﺭﻴﻊ ﻭﺘﻜﻭﻥ‬
                                         ‫ﻤﺒﺎﻟﻐﻬﺎ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻭﺘﻭﺍﺭﻴﺦ ﺍﺴﺘﺤﻘﺎﻗﻬﺎ ﻗﺼﻴﺭﺓ.‬

             ‫٢٢- ﻤﻥ ﺃﻤﺜﻠﺔ ﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻋﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻘﺒﻭﻀﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ "١٢)ﺃ(" ﻤﺎﻴﻠﻲ :‬

                                     ‫)ﺃ( ﻗﺒﻭل ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺴﺩﺍﺩ ﺍﻟﻭﺩﺍﺌﻊ ﺍﻟﺒﻨﻜﻴﺔ ﺘﺤﺕ ﺍﻟﻁﻠﺏ .‬
                ‫ﻭ)ﺏ( ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻡ ﺍﻻﺤﺘﻔﺎﻅ ﺒﻬﺎ ﻟﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﻌﻤﻼﺀ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭ .‬
                 ‫ﻭ)ﺝ( ﺍﻹﻴﺠﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻡ ﺘﺤﺼﻴﻠﻬﺎ ﻨﻴﺎﺒﺔ ﻋﻥ ﻤﻼﻙ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﺍﺕ ﻭﺴﺩﺍﺩﻫﺎ ﻟﻬﻡ .‬

‫ﻭﻤﻥ ﺃﻤﺜﻠﺔ ﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻋﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻘﺒﻭﻀﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ "١٢)ﺏ(" ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻋﺔ‬
                                                     ‫ﻤﻘﺩﻤﺎ ﻭﺍﻟﻤﺘﺤﺼﻼﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻵﺘﻲ :‬

                                  ‫)ﺃ( ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻌﻤﻼﺀ ﺒﻁﺎﻗﺎﺕ ﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻥ .‬
                                                         ‫ﻭ)ﺏ( ﺸﺭﺍﺀ ﻭﺒﻴﻊ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ .‬
‫ﻭ)ﺝ( ﺍﻟﺴﻠﻔﻴﺎﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻗﺼﻴﺭﺓ ﺍﻷﺠل ﻤﺜل ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻜﻭﻥ ﻓﺘﺭﺓ ﺍﺴﺘﺤﻘﺎﻗﻬﺎ ﺜﻼﺜﺔ ﺃﺸﻬﺭ ﺃﻭ ﺃﻗل .‬

‫٣٢ - ﻴﻤﻜﻥ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎﺸﺌﺔ ﻋﻥ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻵﺘﻴﺔ ﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ‬
                                                                        ‫ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻟﺼﺎﻓﻲ :‬

‫)ﺃ( ﺍﻟﻤﻘﺒﻭﻀﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻟﻘﺒﻭل ﻭﺴﺩﺍﺩ ﺍﻟﻭﺩﺍﺌﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻬﺎ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﺴﺘﺤﻘﺎﻕ‬
                                                                          ‫ﻤﺤﺩﺩ .‬
                            ‫ﻭ)ﺏ( ﺭﺒﻁ ﺍﻟﻭﺩﺍﺌﻊ ﻟﺩﻯ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻭﺴﺤﺒﻬﺎ ﻤﻨﻬﺎ .‬
        ‫ﻭ)ﺝ( ﺍﻟﺴﻠﻑ ﻭﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ﻟﻠﻌﻤﻼﺀ ﻭﺘﺴﺩﻴﺩﺍﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﻭﺍﻟﺴﻠﻑ .‬




                                           ‫4-7‬
‫ﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻯ ﺭﻗﻡ )٤(‬


                                                                  ‫ﺍﻟﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﺒﺎﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ‬
‫٤٢- ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺘﺴﺠﻴل ﺍﻟﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺒﺎﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﺒﻌﻤﻠﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻭﺫﻟﻙ‬
                                    ‫ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺴﻌﺭ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﺍﻟﺴﺎﺭﻯ ﻓﻲ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﺘﺩﻓﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻱ.‬

‫٥٢- ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺘﺭﺠﻤﺔ ﺍﻟﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﺔ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﺼﺭﻑ‬
                     ‫ﺍﻟﺴﺎﺭﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﻋﻤﻠﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻭﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻭﺍﺭﻴﺦ ﺍﻟﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ.‬

‫٦٢- ﻴﺘﻡ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﺒﻴﻨﺔ ﺒﺎﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﺒﺎﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻤﺸﻰ ﻤﻊ ﻤﻌﻴﺎﺭ‬
‫ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ﺭﻗﻡ )٣١( ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺂﺜﺎﺭ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺼﺭﻑ ﺍﻟﻌﻤﻼﺕ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ‬
‫ﻭﻴﺴﻤﺢ ﺫﻟﻙ ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺴﻌﺭ ﺼﺭﻑ ﻴﻘﺎﺭﺏ ﺍﻟﺴﻌﺭ ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ ﺤﻴﺙ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺴﻌﺭ ﺍﻟﺼﺭﻑ‬
‫ﺍﻟﻤﺭﺠﺢ ﻟﻠﻔﺘﺭﺓ ﻭﺫﻟﻙ ﻟﺘﺴﺠﻴل ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻡ ﺒﺎﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﺃﻭ ﺘﺭﺠﻤﺔ ﺍﻟﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻟﺸﺭﻜﺔ‬
‫ﺘﺎﺒﻌﺔ ﺃﺠﻨﺒﻴﺔ.ﻭﻟﻜﻥ ﻻ ﻴﺴﻤﺢ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺴﻌﺭ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﻓﻲ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﻋﻨﺩ ﺘﺭﺠﻤﺔ‬
                                                             ‫ﺍﻟﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻟﺸﺭﻜﺔ ﺘﺎﺒﻌﺔ ﺃﺠﻨﺒﻴﺔ.‬

‫٧٢- ﻻ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﻭﺍﻟﺨﺴﺎﺌﺭ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺤﻘﻘﺔ ﻭﺍﻟﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺼﺭﻑ ﺍﻟﻌﻤﻼﺕ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ‬
‫ﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﻨﻘﺩﻴﺔ. ﻭﻟﻜﻥ ﻴﺠﺏ ﻋﺭﺽ ﺃﺜﺭ ﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺴﻌﺭ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻭﻤﺎ ﻓﻲ ﺤﻜﻤﻬﺎ ﺍﻟﻤﺤﺘﻔﻅ ﺒﻬﺎ‬
‫ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﺒﻌﻤﻠﺔ ﺃﺠﻨﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﺘﺩﻓﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻱ ﻭﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺘﺴﻭﻴﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻭﻤﺎ ﻓﻲ ﺤﻜﻤﻬﺎ ﻓﻲ ﺒﺩﺍﻴﺔ‬
                                             ‫ﹰ‬
‫ﻭﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ.ﻭﻴﺘﻡ ﻋﺭﺽ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﻤﻨﻔﺼﻼ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻥ ﺃﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴل‬
                                                   ‫ﹰ‬
‫ﻭﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﻭﻴﺘﻀﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺃﻴﻀﺎ ﺍﻟﻔﺭﻭﻕ )ﺇﻥ ﻭﺠﺩﺕ( ﺒﻴﻥ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﺍﻟﺘﻰ ﺤﺩﺜﺕ ﺒﻬﺎ ﻫﺫﻩ‬
                                                 ‫ﺍﻟﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﻭﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﺍﻟﺴﺎﺌﺩﺓ ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ.‬

                                                                                            ‫٨٢- ﻤﻠﻐﺎﺓ.‬

                                                                                            ‫٩٢- ﻤﻠﻐﺎﺓ.‬



                                                                          ‫ﺍﻟﻔﻭﺍﺌﺩ ﻭﺘﻭﺯﻴﻌﺎﺕ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ‬

‫ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﻋﻥ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺒﻭﻀﺔ ﻭﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﻭﺍﺌﺩ ﻭ ﺘﻭﺯﻴﻌﺎﺕ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ‬               ‫٠٣-‬
‫ﺒﺸﻜل ﻤﻨﻔﺼل ﻜﻤﺎ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺘﺒﻭﻴﺏ ﻜل ﻤﻨﻬﺎ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﺘﺘﺼﻑ ﺒﺎﻟﺜﺒﺎﺕ ﻤﻥ ﻓﺘﺭﺓ ﻷﺨﺭﻯ ﺇﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻬﺎ‬
                                                           ‫ﺃﻨﺸﻁﺔ ﺘﺸﻐﻴل ﺃﻭ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺃﻭ ﺘﻤﻭﻴل.‬

‫١٣– ﻴﺘﻡ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﻋﻥ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﻔﻭﺍﺌﺩ ﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻋﺔ ﺨﻼل ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﻓﻲ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﺘﺩﻓﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻱ ﺴﻭﺍﺀ ﺘﻡ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ‬
                                               ‫ﹰ‬
‫ﺒﻬﺎ ﻜﻤﺼﺭﻭﻑ ﻓﻲ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﺩﺨل ﺃﻭ ﺘﻡ ﺭﺴﻤﻠﺘﻬﺎ ﻁﺒﻘﺎ ﻟﻠﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﺒﺩﻴﻠﺔ ﺍﻟﻤﺴﻤﻭﺡ ﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ‬
                                               ‫ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ﺭﻗﻡ )٤١( ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻻﻗﺘﺭﺍﺽ.‬




                                               ‫4-8‬
‫ﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻯ ﺭﻗﻡ )٤(‬


                            ‫ﹰ‬
‫ﺘﺒﻭﺏ ﺍﻟﻔﻭﺍﺌﺩ ﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻋﺔ ﻭﺍﻟﻔﻭﺍﺌﺩ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺒﻭﻀﺔ ﻋﺎﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﻨﻘﺩﻴﺔ ﻟﻨﺸﺎﻁ‬         ‫٢٣–‬
‫ﺍﻟﺘﺸﻐﻴل ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ. ﻭﻟﻜﻥ ﻻ ﻴﻭﺠﺩ ﺇﺠﻤﺎﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﺅﻯ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺘﺒﻭﻴﺏ ﻫﺫﻩ‬
‫ﺍﻟﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ. ﻭﻗﺩ ﺘﺒﻭﺏ ﺍﻟﻔﻭﺍﺌﺩ ﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻋﺔ ﻭﺍﻟﻔﻭﺍﺌﺩ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻌﺎﺕ‬
‫ﺍﻟﻤﻘﺒﻭﻀﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﻨﻘﺩﻴﺔ ﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴل ﺤﻴﺙ ﺇﻨﻬﺎ ﺘﺅﺜﺭ ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺼﺎﻓﻰ ﺍﻟﺭﺒﺢ ﺃﻭ‬
                                                                                ‫ﺍﻟﺨﺴﺎﺭﺓ.‬

‫ﻭﻗﺩ ﺘﻡ ﺘﺒﻭﻴﺏ ﺍﻟﻔﻭﺍﺌﺩ ﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻋﺔ ﻭﺍﻟﻔﻭﺍﺌﺩ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺒﻭﻀﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﻨﻘﺩﻴﺔ ﻷﻨﺸﻁﺔ‬
‫ﺘﻤﻭﻴﻠﻴﺔ ﻭﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﻨﻘﺩﻴﺔ ﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻭﺍﻟﻲ ﻷﻨﻬﺎ ﺘﻤﺜل ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ‬
                                               ‫ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺃﻭ ﻋﻭﺍﺌﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ.‬

‫٣٣- ﻴﻤﻜﻥ ﺘﺒﻭﻴﺏ ﺘﻭﺯﻴﻌﺎﺕ ﺍﻷﺴﻬﻡ ﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﺩﻓﻕ ﻨﻘﺩﻱ ﺘﻤﻭﻴﻠﻲ ﻷﻨﻬﺎ ﺘﻤﺜل ﺘﻜﻠﻔﺔ‬
‫ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ. ﻭﻗﺩ ﻴﺘﻡ ﺘﺒﻭﻴﺏ ﺘﻭﺯﻴﻌﺎﺕ ﺍﻷﺴﻬﻡ ﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻋﺔ ﻀﻤﻥ ﺍﻟﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ‬
‫ﻤﻥ ﺃﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴل ﻤﻥ ﺃﺠل ﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻤﺴﺘﺨﺩﻤﻲ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﻤﻘﺩﺭﺓ ﺍﻟﻤﻨﺸﺎﺓ‬
                          ‫ﻋﻠﻰ ﺴﺩﺍﺩ ﺘﻭﺯﻴﻌﺎﺕ ﺍﻷﺴﻬﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎﺸﺌﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴل.‬

                                                                          ‫ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﺨل‬
‫ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﺎﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﺨل ﺒﺸﻜل ﻤﻨﻔﺼل ﻜﻤﺎ ﻴﻨﺒﻐﻲ‬           ‫٤٣–‬
‫ﹰ‬
‫ﺘﺒﻭﻴﺒﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﻨﻘﺩﻴﺔ ﻨﺎﺘﺠﺔ ﻤﻥ ﺃﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴل ﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻤﻜﻥ ﺭﺒﻁﻬﺎ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ‬
                                          ‫ﺒﺄﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﺃﻭ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻪ ﺍﻟﺨﺼﻭﺹ.‬

‫ﺘﻨﺸﺄ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﺨل ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻨﺘﺞ ﻋﻨﻬﺎ ﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﻨﻘﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻡ ﺘﺒﻭﻴﺒﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻬﺎ‬   ‫٥٣-‬
‫ﺃﻨﺸﻁﺔ ﺘﺸﻐﻴل ﺃﻭ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺃﻭ ﺘﻤﻭﻴل ﻓﻲ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﺘﺩﻓﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻱ ، ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺴﻬﻭﻟﺔ ﺘﺤﺩﻴﺩ‬
‫ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﺒﺄﻨﺸﻁﺔ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﻓﺈﻨﻪ ﻤﻥ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻌﻤﻠﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﺘﺩﻓﻘﺎﺕ‬
‫ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﺤﻴﺙ ﺇﻨﻬﺎ ﺘﻨﺸﺄ ﻓﻲ ﻓﺘﺭﺓ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ‬
‫ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ، ﻭﻟﺫﻟﻙ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﺍﻟﻤﺴﺩﺩﺓ ﺘﺒﻭﺏ ﻋﺎﺩﺓ ﻜﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﻨﻘﺩﻴﺔ ﻤﻥ ﺃﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴل. ﻭﻟﻜﻥ‬
‫ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﺘﻡ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﺘﺩﻓﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻱ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻰ ﺒﺸﻜل ﻋﻤﻠﻲ ﻋﻥ ﻜل ﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺤﺩﺓ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻴﻨﺸﺎ‬
‫ﻋﻨﻬﺎ ﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﻨﻘﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺒﻭﺏ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻬﺎ ﺃﻨﺸﻁﺔ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺔ ﺃﻭ ﺘﻤﻭﻴﻠﻴﺔ ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺘﺩﻓﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻱ‬
             ‫ﹰ‬
‫ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ ﻴﺒﻭﺏ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ ﻨﺸﺎﻁ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻱ ﺃﻭ ﺘﻤﻭﻴﻠﻲ ﻜﻠﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﺫﻟﻙ ﻤﻼﺌﻤﺎ ، ﻭﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﺘﻡ‬
‫ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻨﻭﻋﻴﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﻓﺈﻨﻪ ﻴﺘﻡ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﻋﻥ‬
                                                          ‫ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﺍﻟﻤﺴﺩﺩﺓ.‬
                             ‫ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﺔ ﻭﺍﻟﺸﻘﻴﻘﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻜﺔ‬

‫ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﻋﻥ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﺸﺭﻜﺔ ﺸﻘﻴﻘﺔ ﺃﻭ ﺘﺎﺒﻌﺔ ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺃﻭ‬              ‫٦٣-‬
‫ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭ ﻴﻘﺘﺼﺭ ﻋﻨﺩ ﺇﻋﺩﺍﺩﻩ ﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﺘﺩﻓﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻱ ﻋﻠﻰ ﺇﺜﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﺩﻓﻘﺎﺕ‬
          ‫ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﺒﻴﻨﻪ ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭ ﻓﻴﻬﺎ ، ﻤﺜﺎل ﺫﻟﻙ : ﺘﻭﺯﻴﻌﺎﺕ ﺍﻷﺴﻬﻡ ﻭﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺎﺕ.‬

                                             ‫4-9‬
‫ﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻯ ﺭﻗﻡ )٤(‬



‫٧٣- ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺸﺎﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻅﻬﺭ ﺤﺼﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﻨﺸﺄﺓ ﺃﺨﺭﻯ ﺘﺴﻴﻁﺭ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﺎﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ )ﺭﺍﺠﻊ ﻤﻌﻴﺎﺭ‬
‫ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ﺭﻗﻡ )٧٢( ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺤﺼﺹ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻜﺔ( ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ‬
‫ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﺎﺴﺏ ﻓﻲ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﻗﻭﺍﺌﻤﻬﺎ ﺍﻟﻤﺠﻤﻌﺔ ﺃﻥ ﺘﺩﺭﺝ ﻓﻲ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﺘﺩﻓﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻱ ﺍﻟﻤﺠﻤﻌﺔ‬
‫ﻨﺼﻴﺒﻬﺎ ﺍﻟﻨﺴﺒﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﻴﻁﺭ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﺎﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ، ﺃﻤﺎ‬
‫ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻅﻬﺭ ﺤﺼﺘﻬﺎ ﻫﺫﻩ ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻓﺘﺩﺭﺝ ﻓﻲ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﺘﺩﻓﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻱ‬
‫ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﻴﻁﺭ ﻋﻠﻴﻬﺎ‬
‫ﺒﺎﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻌﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻋﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻘﺒﻭﻀﺎﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻨﺸﺎﺓ ﺍﻷﺨﺭﻯ.‬

                           ‫ﺸﺭﺍﺀ ﻭﺒﻴﻊ ﺍﻟﺤﺼﺹ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﺔ ﻭﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻷﺨﺭﻯ‬

‫٨٣– ﻴﻨﺒﻐﻲ ﻋﺭﺽ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻥ ﺸﺭﺍﺀ ﺃﻭ ﺒﻴﻊ ﺍﻟﺤﺼﺹ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﺔ ﺃﻭ‬
                                ‫ﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺒﺸﻜل ﻤﻨﻔﺼل ﻭﺘﺒﻭﻴﺒﻬﺎ ﻜﺄﻨﺸﻁﺔ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭ.‬

‫٩٣– ﻴﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﻋﻨﺩ ﻗﻴﺎﻤﻬﺎ ﺒﺸﺭﺍﺀ ﺃﻭ ﺒﻴﻊ ﺍﻟﺤﺼﺹ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﺔ ﺃﻭ ﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻷﻋﻤﺎل‬
                           ‫ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺨﻼل ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺃﻥ ﺘﻔﺼﺢ ﺒﺸﻜل ﺇﺠﻤﺎﻟﻰ ﻋﻥ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻨﻭﺩ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:‬

                                                   ‫) ﺃ ( ﺍﻟﻤﻘﺎﺒل ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﺸﺭﺍﺀ ﺃﻭ ﺍﻟﺒﻴﻊ‬
       ‫ﻭ ) ﺏ ( ﺍﻟﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﻤﻘﺎﺒل ﺍﻟﺸﺭﺍﺀ ﺃﻭ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺍﻟﺫﻯ ﺘﻡ ﺩﻓﻌﻪ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻭﻤﺎ ﻓﻲ ﺤﻜﻤﻬﺎ.‬
‫ﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﺃﻭ ﻤﺎ ﻓﻲ ﺤﻜﻤﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﺔ ﺃﻭ ﻭﺤﺩﺓ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﺍﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻡ‬   ‫ﻭ)ﺝ(‬
                                                                          ‫ﺒﻴﻌﻬﺎ.‬
‫ﻭ ) ﺩ ( ﻤﺒﻠﻎ ﺍﻷﺼﻭل ﻭﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺒﺨﻼﻑ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﺃﻭ ﻤﺎ ﻓﻲ ﺤﻜﻤﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﺔ ﺃﻭ ﻭﺤﺩﺓ‬
                  ‫ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﺍﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻡ ﺒﻴﻌﻬﺎ ﻤﺒﻭﺒﺔ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﺒﻨﻭﺩ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﺔ.‬

‫٠٤- ﻴﺴﺎﻋﺩ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﺍﻟﻤﻨﻔﺼل ﻵﺜﺎﺭ ﺍﻟﺘﺩﻓﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻯ ﻟﺸﺭﺍﺀ ﻭﺒﻴﻊ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﺔ ﻭﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻷﻋﻤﺎل‬
‫ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻜﺒﻨﻭﺩ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ، ﻤﻊ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘل ﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻷﺼﻭل ﻭﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﺍﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻡ‬
‫ﺒﻴﻌﻬﺎ، ﻋﻠﻰ ﻓﺼل ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎﺸﺌﺔ ﻤﻥ ﺃﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴل‬
‫ﻭﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﺍﻷﺨﺭﻯ. ﻭﻻ ﻴﺘﻡ ﺨﺼﻡ ﺁﺜﺎﺭ ﺍﻟﺘﺩﻓﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻯ ﻤﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺩﻓﻘﺎﺕ‬
                                                                   ‫ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﺸﺭﺍﺀ.‬

‫١٤- ﻴﺘﻡ ﻋﺭﺽ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻋﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻘﺒﻭﻀﺔ ﻜﻤﻘﺎﺒل ﻟﻠﺸﺭﺍﺀ ﺃﻭ ﻟﻠﺒﻴﻊ ﻓﻲ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﺘﺩﻓﻕ‬
      ‫ﺍﻟﻨﻘﺩﻯ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻌﺩ ﺨﺼﻡ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻭﻤﺎ ﻓﻲ ﺤﻜﻤﻬﺎ ﺍﻟﻤﺘﺎﺤﺔ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﻘﺘﻨﺎﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺒﺎﻋﺔ .‬

                                                                         ‫ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ‬



                                            ‫4 - 01‬
‫ﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻯ ﺭﻗﻡ )٤(‬


‫٢٤- ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺍﺴﺘﺒﻌﺎﺩ ﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺘﺘﻁﻠﺏ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﺃﻭ ﻤﺎ ﻓﻲ ﺤﻜﻤﻬﺎ‬
‫ﻤﻥ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﺘﺩﻓﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻯ، ﻭﻴﻨﺒﻐﻲ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﻋﻥ ﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﻓﻲ ﻤﻜﺎﻥ ﺁﺨﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ‬
      ‫ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺒﺎﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﻓﺭ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺄﻨﺸﻁﺔ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﻫﺫﻩ.‬

‫٣٤- ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺃﻥ ﻜﺜﻴﺭﺍ ﻤﻥ ﺃﻨﺸﻁﺔ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﺘﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﻫﻴﻜل ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﻭﺍﻷﺼﻭل‬
                                                  ‫ﹰ‬      ‫ﹰ‬
‫ﻟﻠﻤﻨﺸﺎﺓ ﻓﺈﻨﻪ ﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻬﺎ ﺘﺄﺜﻴﺭﺍ ﻤﺒﺎﺸﺭﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﺍﻟﺠﺎﺭﻴﺔ. ﻭﺘﻨﺴﻕ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﺴﺘﺒﻌﺎﺩ‬
‫ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻤﻥ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﺘﺩﻓﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻯ ﻤﻊ ﻫﺩﻑ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﺘﺩﻓﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻯ ﺤﻴﺙ ﺇﻥ ﻫﺫﻩ‬
  ‫ﺍﻟﺒﻨﻭﺩ ﻻ ﺘﺘﻁﻠﺏ ﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﻨﻘﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﺠﺎﺭﻴﺔ. ﻭﻤﻥ ﺃﻤﺜﻠﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ :‬

‫) ﺃ ( ﺸﺭﺍﺀ ﺍﻷﺼﻭل ﺇﻤﺎ ﺒﺘﺤﻤل ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻬﺎ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺃﻭ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺘﺄﺠﻴﺭ‬
                                                                         ‫ﺍﻟﺘﻤﻭﻴﻠﻲ.‬
                                      ‫ﻭ) ﺏ ( ﺸﺭﺍﺀ ﻤﻨﺸﺄﺓ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ .‬
                                                      ‫ﻭ) ﺝ ( ﺘﺤﻭﻴل ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺇﻟﻰ ﺤﻘﻭﻕ ﻤﻠﻜﻴﺔ .‬



                                                                 ‫ﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻭﻤﺎ ﻓﻲ ﺤﻜﻤﻬﺎ‬

‫٤٤- ﻴﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺸﺎﺓ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﻋﻥ ﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻭﻤﺎ ﻓﻲ ﺤﻜﻤﻬﺎ ﻜﻤﺎ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﻋﺭﺽ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﺔ‬
   ‫ﻟﻠﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻤﺒﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﺘﺩﻓﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻯ ﻤﻊ ﺍﻟﺒﻨﻭﺩ ﺍﻟﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﻟﻬﺎ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻅﻬﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ .‬

                                                                                  ‫ﹰ‬
‫٥٤- ﻨﻅﺭﺍ ﻟﻠﺘﻨﻭﻉ ﻓﻲ ﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺭﺘﻴﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﺃﻨﺤﺎﺀ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻭﻟﻐﺭﺽ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ‬
‫ﺒﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ﺭﻗﻡ )١( ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﻌﺭﺽ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ، ﺘﻔﺼﺢ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﻋﻥ‬
                                ‫ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻁﺒﻘﻬﺎ ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻭﻤﺎ ﻓﻲ ﺤﻜﻤﻬﺎ .‬




                                             ‫4 - 11‬
‫ﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻯ ﺭﻗﻡ )٤(‬


  ‫٦٤- ﻴﺘﻡ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﻋﻥ ﺃﺜﺭ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺒﻌﺔ ﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻭﻤﺎ ﻓﻲ ﺤﻜﻤﻬﺎ ﻤﺜل :‬

                                     ‫ﹰ‬
‫ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭ ﻓﻲ ﺘﺒﻭﻴﺏ ﺍﻟﺴﻨﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺠﺯﺀﺍ ﻤﻥ ﻤﺤﻔﻅﺔ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﻭﺫﻟﻙ ﻁﺒﻘﺎ‬
‫ﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ﺭﻗﻡ )٥( ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺎﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭﺍﺕ ﻓﻰ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭﺍﺕ‬
                                                                  ‫ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﻭ ﺍﻷﺨﻁﺎﺀ٠‬



                                                                            ‫ﺍﻻﻓﺼﺎﺤﺎﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ‬

‫٧٤- ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﺘﻔﺼﺢ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﻋﻥ ﺍﻷﺭﺼﺩﺓ ﺍﻟﻬﺎﻤﺔ ﻟﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻭﻤﺎ ﻓﻲ ﺤﻜﻤﻬﺎ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺘﻔﻅ ﺒﻬﺎ‬
           ‫ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﻭﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺘﺎﺤﺔ ﻟﻼﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻊ ﺘﻌﻠﻴﻕ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ.‬

‫٨٤- ﺘﻭﺠﺩ ﻅﺭﻭﻑ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺘﻜﻭﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﺭﺼﺩﺓ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻭﻤﺎ ﻓﻲ ﺤﻜﻤﻬﺎ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺘﻔﻅ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﻏﻴﺭ‬
‫ﻤﺘﺎﺤﺔ ﻟﻼﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ، ﻭﺍﻟﻤﺜﺎل ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﺃﺭﺼﺩﺓ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻭﻤﺎ ﻓﻲ ﺤﻜﻤﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ‬
‫ﺘﺤﺘﻔﻅ ﺒﻬﺎ ﺸﺭﻜﺔ ﺘﺎﺒﻌﺔ ﺘﻌﻤل ﻓﻲ ﺩﻭﻟﺔ ﻴﻜﻭﻥ ﺒﻬﺎ ﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺤﻭﻴﻼﺕ ﺃﻭ ﻗﻴﻭﺩ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯ‬
‫ﺘﻁﺒﻕ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻷﺭﺼﺩﺓ ﻏﻴﺭ ﻤﺘﺎﺤﺔ ﻟﻼﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺍﻷﻡ ﺃﻭ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﺔ‬
                                                                                 ‫ﺍﻷﺨﺭﻯ .‬

‫٩٤- ﻗﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻹﻀﺎﻓﻴﺔ ﻀﺭﻭﺭﻴﺔ ﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﻲ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺘﻔﻬﻤﻬﻡ ﻟﻠﻤﺭﻜﺯ‬
‫ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻭﺴﻴﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﺸﺎﺓ . ﻭﻴﺸﺠﻊ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﻋﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻤﻊ ﺘﻌﻠﻴﻕ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ‬
                                                                           ‫ﻭﻴﺘﻀﻤﻥ ﻫﺫﺍ :‬

‫)ﺃ( ﻤﺒﻠﻎ ﺘﺴﻬﻴﻼﺕ ﺍﻻﻗﺘﺭﺍﺽ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺴﺤﻭﺒﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻗﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﺘﺎﺤﺔ ﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴل‬
‫ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻭﻟﺘﺴﻭﻴﺔ ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﺭﺃﺴﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﻴﺔ ﻗﻴﻭﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﺎﺕ ﺘﻠﻙ‬
                                                                    ‫ﺍﻟﺘﺴﻬﻴﻼﺕ .‬
‫ﻭ)ﺏ( ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻤﻥ ﻜل ﻤﻥ ﺃﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴل ﻭﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﺍﻟﺘﻤﻭﻴل‬
‫ﻭﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﺤﻘﻭﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻀﺔ ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﺘﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻨﺴﺒﻲ‬
                                                                 ‫ﻟﻠﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ .‬
‫ﻭ)ﺝ( ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺜل ﺯﻴﺎﺩﺍﺕ ﻓﻲ ﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴل ﻤﻨﻔﺼﻠﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﺩﻓﻘﺎﺕ‬
                                ‫ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﻁﻠﻭﺒﺔ ﻟﻼﺤﺘﻔﺎﻅ ﺒﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴل.‬
‫ﻭ)ﺩ( ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻭﻟﺩﺓ ﻤﻥ ﺃﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴل ﻭﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﻟﻜل ﻗﻁﺎﻉ‬
                                                           ‫ﺼﻨﺎﻋﻲ ﺃﻭ ﺠﻐﺭﺍﻓﻲ.‬

‫٠٥- ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘل ﻟﻠﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺜل ﺯﻴﺎﺩﺍﺕ ﻓﻲ ﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴل ﻭﺍﻟﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ‬
                                               ‫ﹰ‬
‫ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴل ﻤﻔﻴﺩﺍ ﻷﻨﻪ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻡ ﻤﻥ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ‬

                                           ‫4 - 21‬
‫ﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻯ ﺭﻗﻡ )٤(‬


‫ﺘﺴﺘﺜﻤﺭ ﺒﺸﻜل ﻜﺎﻑ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺼﻴﺎﻨﺔ ﻁﺎﻗﺘﻬﺎ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ. ﻭﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﺎﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺒﺸﻜل‬
‫ﻜﺎﻑ ﻓﻲ ﺼﻴﺎﻨﺔ ﻁﺎﻗﺘﻬﺎ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ﻗﺩ ﺘﻌﺭﺽ ﺭﺒﺤﻴﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل ﻟﻠﺨﻁﺭ ﻤﻥ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﺴﻴﻭﻟﺔ‬
                                                      ‫ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻌﺎﺕ ﻷﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﻤﻨﺸﺎﺓ .‬

‫١٥- ﻴﺴﺘﻔﻴﺩ ﻤﺴﺘﺨﺩﻤﻭ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺤﻴﺙ ﻴﻤﻜﻨﻬﻡ‬
‫ﺘﻔﻬﻡ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺸﺄﺓ ﻜﻜل ﻭﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻷﺠﺯﺍﺀ ﺍﻟﻤﻜﻭﻨﺔ ﻟﻬﺎ، ﻭﺘﻭﻓﺭ ﻭﺘﺒﻴﻥ‬
                                                        ‫ﺍﻟﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻟﻠﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ .‬




                                             ‫4 - 31‬
‫ﻤﻠﺤﻕ )ﺃ( ﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻯ ﺭﻗﻡ )٤(‬



                                            ‫ﻤﻠﺤﻕ )ﺃ(‬

                        ‫ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﺘﺩﻓﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻯ ﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﻟﻴﺴﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬



                                                 ‫ﹰ‬
‫ﻴﻤـﺜل ﺍﻟﻤﻠﺤـﻕ ﻤﺠﺭﺩ ﺘﻭﻀﻴﺢ ﻓﻘﻁ ﻭ ﻻ ﻴﻤﺜل ﺠﺯﺀﺍ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ . ﻭﻴﻬﺩﻑ ﺍﻟﻤﻠﺤﻕ ﺇﻟﻰ ﺘﻭﻀﻴﺢ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺘﻁﺒﻴﻕ‬

                                                                 ‫ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻟﻠﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻓﻰ ﺘﻭﻀﻴﺢ ﻤﻌﺎﻨﻴﻬﺎ .‬



‫١- ﺘﻭﻀـﺢ ﺍﻷﻤﺜﻠﺔ ﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﺠﺎﺭﻴﺔ ﻓﻘﻁ ، ﻭﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻤﺜﻴﻠﺔ ﻟﻠﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻤﻁﻠﻭﺒﺔ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺃﻥ‬

                                                                             ‫ﹰ‬
                 ‫ﺘﻌﺭﺽ ﻁﺒﻘﺎ ﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻯ ﺭﻗﻡ )١( ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﻌﺭﺽ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ .‬

‫٢- ﺘﻭﻀـﺢ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺎﻩ ﻤﻥ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﺩﺨل ﻭ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﻜﻴﻑ ﺘﻡ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﺘﺩﻓﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻯ ﻓﻰ ﻅل‬

‫ﹰ‬                                 ‫ﹰ‬
‫ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ، ﻭﻟﻡ ﻴﺘﻡ ﻋﺭﺽ ﺃﻴﺎ ﻤﻥ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﺩﺨل ﻭ ﻻ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﻭﻓﻘﺎ‬

                                    ‫ﻟﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﻭ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﻓﻰ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ .‬

                       ‫٣- ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻹﻀﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﻋﻼﻗﺔ ﺒﺈﻋﺩﺍﺩ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ :‬

‫- ﺠﻤـﻴﻊ ﺍﻷﺴﻬﻡ ﻓﻰ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﺔ ﺘﻡ ﺍﻗﺘﻨﺎﺌﻬﺎ ﺒﻤﺒﻠﻎ ٠٩٥ ﺠﻨﻴﻪ. ﻭﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻟﻸﺼﻭل ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻡ‬

                                                ‫ﺍﻗﺘﻨﺎﺌﻬﺎ ﻭ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻡ ﺍﻟﺘﻌﻬﺩ ﺒﻬﺎ ﻜﺎﻵﺘﻰ :‬

                                                         ‫ﺠﻨﻴﻪ‬

                                                         ‫٠٠١‬                          ‫ﺍﻟﻤﺨﺯﻭﻥ‬

                                                         ‫٠٠١‬                   ‫ﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻼﺀ‬

                                                          ‫٠٤‬                             ‫ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ‬

                                                         ‫٠٥٦‬                     ‫ﺍﻷﺼﻭل ﺍﻟﺜﺎﺒﺘﺔ‬

                                                         ‫٠٠١‬                   ‫ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﺩﺍﺌﻨﺔ‬

                                                         ‫٠٠٢‬                ‫ﺍﻟﺩﻴﻭﻥ ﻁﻭﻴﻠﺔ ﺍﻷﺠل‬




                                              ‫٤)ﺃ( - 1‬
‫ﻤﻠﺤﻕ )ﺃ( ﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻯ ﺭﻗﻡ )٤(‬
‫- ﻨﺸـﺄ ﻤﺒﻠﻎ ٠٥٢ ﺠﻨﻴﻪ ﻤﻥ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺃﺴﻬﻡ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ، ﻜﻤﺎ ﻨﺸﺄ ﻤﺒﻠﻎ ٠٥٢ ﺠﻨﻴﻪ ﻤﻥ ﺍﻗﺘﺭﺍﺽ ﺇﻀﺎﻓﻰ‬

                                                                                  ‫ﻁﻭﻴل ﺍﻷﺠل .‬

             ‫ﹰ‬
‫- ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻔﻭﺍﺌﺩ ﺍﻟﺩﺍﺌﻨﺔ ٠٠٤ ﺠﻨﻴﻪ ﺩﻓﻊ ﻤﻨﻬﺎ ﻤﺒﻠﻎ ٠٧١ ﺠﻨﻴﻪ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ، ﻫﺫﺍ ﻭﻗﺩ ﺩﻓﻊ ﺃﻴﻀﺎ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ‬

                                 ‫ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻤﺒﻠﻎ ٠٠١ ﺠﻨﻴﻪ ﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﻔﻭﺍﺌﺩ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ .‬

                                                          ‫- ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻋﺔ ٠٠٢١ ﺠﻨﻴﻪ.‬

‫- ﻜـﺎﻥ ﺍﻟـﺘﺯﺍﻡ ﺍﻟﻀـﺭﺍﺌﺏ ﻓـﻰ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﻭﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ٠٠٠١ ﺠﻨﻴﻪ ، ٠٠٤ ﺠﻨﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻭﺍﻟﻰ . ﻭﻗﺩ ﺘﻡ‬

‫ﺍﻟﻤﺤﺎﺴـﺒﺔ ﻋـﻥ ﻀﺭﺍﺌﺏ ﺇﻀﺎﻓﻴﺔ ﺒﻤﺒﻠﻎ ٠٠٢ ﺠﻨﻴﻪ ﺨﻼل ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ . ﻜﻤﺎ ﺘﻘﺩﺭ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﺍﻟﻤﺤﺘﺠﺯﺓ ﻋﻥ‬

                                                           ‫ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻠﻤﺔ ﺒﻤﺒﻠﻎ ٠٠١ ﺠﻨﻴﻪ.‬

‫- ﻗﺎﻤـﺕ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺨﻼل ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺒﺎﻗﺘﻨﺎﺀ ﺃﺼﻭل ﺜﺎﺒﺘﺔ ﺒﺘﻜﻠﻔﺔ ﺇﺠﻤﺎﻟﻴﺔ ﺘﻘﺩﺭ ﺒﻤﺒﻠﻎ ٠٥٢١ ﺠﻨﻴﻪ ﻭ ﺍﻟﺘﻰ ﻗﺩ‬

‫ﺘﻡ ﺍﻗﺘﻨﺎﺀ ﻤﺎ ﻴﻌﺎﺩل ٠٠٩ ﺠﻨﻴﻪ ﻤﻨﻬﺎ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺘﺄﺠﻴﺭ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴﻠﻰ . ﻜﻤﺎ ﺒﻠﻐﺕ ﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻟﺸﺭﺍﺀ‬

                                                                 ‫ﺍﻷﺼﻭل ﺍﻟﺜﺎﺒﺘﺔ ﻤﺒﻠﻎ ٠٥٣ ﺠﻨﻴﻪ.‬

         ‫- ﺘﻡ ﺒﻴﻊ ﺃﺼﻭل ﺜﺎﺒﺘﺔ ﺒﺘﻜﻠﻔﺔ ﺃﺼﻠﻴﺔ ٠٨ ﺠﻨﻴﻪ ﻭ ﻤﺠﻤﻊ ﺃﻫﻼﻙ ٠٦ ﺠﻨﻴﻪ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻤﺒﻠﻎ ٠٢ ﺠﻨﻴﻪ.‬

                         ‫- ﺘﺘﻀﻤﻥ ﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻼﺀ ﻓﻰ ﻨﻬﺎﻴﺔ ٥٠٠٢ ﻓﻭﺍﺌﺩ ﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﺒﻤﺒﻠﻎ ٠٠١ ﺠﻨﻴﻪ.‬




                                               ‫٤)ﺃ( - 2‬
‫ﻤﻠﺤﻕ )ﺃ( ﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻯ ﺭﻗﻡ )٤(‬


                                  ‫ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﻤﺠﻤﻌﺔ ﻟﻠﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﻓﻰ ١٣ / ٢١ / ٥٠٠٢‬

                 ‫ﺠﻨﻴﻪ‬

              ‫٠٥٦٠٣‬                                                               ‫ﺍﻟﻤﺒﻴﻌﺎﺕ‬

            ‫)٠٠٠٦٢(‬                                                         ‫ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﻤﺒﻴﻌﺎﺕ‬

               ‫٠٥٦٤‬                                                           ‫ﻤﺠﻤل ﺍﻟﺭﺒﺢ‬

               ‫)٠٥٤(‬                                                               ‫ﺍﻹﻫﻼﻙ‬

               ‫)٠١٩(‬                                         ‫ﺍﻟﻤﺼﺭﻭﻓﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺒﻴﻌﻴﺔ‬

               ‫)٠٠٤(‬                                                         ‫ﺍﻟﻔﻭﺍﺌﺩ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ‬

                ‫٠٠٥‬                                                      ‫ﺇﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ‬

                ‫)٠٤(‬                                                   ‫ﺨﺴﺎﺭﺓ ﻓﺭﻭﻕ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ‬

               ‫٠٥٣٣‬                           ‫ﺼﺎﻓﻰ ﺍﻟﺭﺒﺢ ﻗﺒل ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﻭ ﺍﻟﺒﻨﻭﺩ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻌﺎﺩﻴﺔ‬

                ‫٠٨١‬              ‫ﺒﻨﻭﺩ ﻏﻴﺭ ﻋﺎﺩﻴﺔ – ﻤﻘﺒﻭﻀﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻋﻥ ﺘﺴﻭﻴﺔ ﺃﻀﺭﺍﺭ ﺍﻟﺯﻻﺯل‬

               ‫٠٣٥٣‬                                      ‫ﺼﺎﻓﻰ ﺍﻟﺭﺒﺢ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺒﻨﻭﺩ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻌﺎﺩﻴﺔ‬

               ‫)٠٠٣(‬                                                  ‫ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﺨل‬

               ‫٠٣٢٣‬                                                           ‫ﺼﺎﻓﻰ ﺍﻟﺭﺒﺢ‬




                                          ‫٤)ﺃ( - 3‬
‫ﻤﻠﺤﻕ )ﺃ( ﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻯ ﺭﻗﻡ )٤(‬


                                                       ‫ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺠﻤﻌﺔ ﻓﻰ ١٣/ ٢١ / ٥٠٠٢‬

‫٤٠٠٢‬                       ‫٥٠٠٢‬

  ‫ﺠﻨﻴﻪ‬                       ‫ﺠﻨﻴﻪ‬

                                                                                    ‫ﺍﻷﺼﻭل‬

  ‫٠٦١‬                        ‫٠١٤‬                                       ‫ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻭﻤﺎ ﻓﻰ ﺤﻜﻤﻬﺎ‬

 ‫٠٠٢١‬                       ‫٠٠٩١‬                                            ‫ﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻼﺀ‬

 ‫٠٥٩١‬                       ‫٠٠٠١‬                                                   ‫ﺍﻟﻤﺨﺯﻭﻥ‬

 ‫٠٠٥٢‬                       ‫٠٠٥٢‬                                        ‫ﻤﺤﻔﻅﺔ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ‬

             ‫٠١٩١‬                         ‫٠٣٧٣‬                        ‫ﺍﻷﺼﻭل ﺍﻟﺜﺎﺒﺘﺔ ﺒﺎﻟﺘﻜﻠﻔﺔ‬

            ‫)٠٦٠١(‬                       ‫)٠٥٤١(‬                               ‫ﻤﺠﻤﻊ ﺍﻹﻫﻼﻙ‬

  ‫٠٥٨‬                       ‫٠٨٢٢‬                                       ‫ﺼﺎﻓﻰ ﺍﻷﺼﻭل ﺍﻟﺜﺎﺒﺘﺔ‬

 ‫٠٦٦٦‬                       ‫٠٩٠٨‬                                            ‫ﺇﺠﻤﺎﻟﻰ ﺍﻷﺼﻭل‬

                                                                                  ‫ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ‬

 ‫٠٩٨١‬                        ‫٠٥٢‬                                          ‫ﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻭﺭﺩﻭﻥ‬

  ‫٠٠١‬                        ‫٠٣٢‬                                               ‫ﻓﻭﺍﺌﺩ ﻤﺴﺘﺤﻘﺔ‬

 ‫٠٠٠١‬                        ‫٠٠٤‬                                       ‫ﻀﺭﺍﺌﺏ ﺩﺨل ﻤﺴﺘﺤﻘﺔ‬

 ‫٠٤٠١‬                       ‫٠٠٣٢‬                                          ‫ﺩﻴﻭﻥ ﻁﻭﻴﻠﺔ ﺍﻷﺠل‬

 ‫٠٣٠٤‬                       ‫٠٨١٣‬                                          ‫ﺇﺠﻤﺎﻟﻰ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ‬

                                                                           ‫ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻥ‬

 ‫٠٥٢١‬                       ‫٠٠٥١‬                                                 ‫ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل‬

 ‫٠٨٣١‬                       ‫٠١٤٣‬                                           ‫ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﺍﻟﻤﺤﺘﺠﺯﺓ‬

 ‫٠٣٦٢‬                       ‫٠١٩٤‬                                    ‫ﺇﺠﻤﺎﻟﻰ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻥ‬

 ‫٠٦٦٦‬                       ‫٠٩٠٨‬                         ‫ﺇﺠﻤﺎﻟﻰ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﻭ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻥ‬



                                            ‫٤)ﺃ( - 4‬
‫ﻤﻠﺤﻕ )ﺃ( ﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻯ ﺭﻗﻡ )٤(‬


                                             ‫ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻹﻋﺩﺍﺩ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﺘﺩﻓﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻯ ﻓﻘﺭﺓ "٧١)ﺃ("‬

              ‫٥٠٠٢‬
             ‫ﺠﻨــﻴﻪ‬
                                                                   ‫ﺍﻟﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻤﻥ ﺃﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴل‬
             ‫٠٥١٠٣‬                                                        ‫ﻤﻘﺒﻭﻀﺎﺕ ﻨﻘﺩﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻤﻼﺀ‬
            ‫)٠٠٦٧٢(‬                                             ‫ﻤﺩﻓﻭﻋﺎﺕ ﻨﻘﺩﻴﺔ ﻟﻠﻤﻭﺭﺩﻴﻥ ﻭ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ‬
               ‫٠٥٥٢‬                                                          ‫ﻨﻘﺩﻴﺔ ﻤﺘﻭﻟﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴل‬
              ‫)٠٧٢(‬                                                                    ‫ﻓﻭﺍﺌﺩ ﻤﺩﻓﻭﻋﺔ‬
              ‫)٠٠٩(‬                                                            ‫ﻀﺭﺍﺌﺏ ﺩﺨل ﻤﺩﻓﻭﻋﺔ‬
               ‫٠٨٣١‬                                                 ‫ﺘﺩﻓﻕ ﻨﻘﺩﻯ ﻗﺒل ﺍﻟﺒﻨﻭﺩ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻌﺎﺩﻴﺔ‬
                ‫٠٨١‬                                             ‫ﻤﻘﺒﻭﻀﺎﺕ ﻤﻥ ﺘﺴﻭﻴﺔ ﺃﻀﺭﺍﺭ ﺍﻟﺯﻻﺯل‬
 ‫٠٦٥١‬                                                                ‫ﺼﺎﻓﻰ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻤﻥ ﺃﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴل‬
                                                                 ‫ﺍﻟﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻤﻥ ﺃﻨﺸﻁﺔ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ‬
              ‫)٠٥٥(‬                      ‫ﺸﺭﺍﺀ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﺔ )ﺃ( ، ﺼﺎﻓﻰ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻋﺔ "ﺇﻴﻀﺎﺡ )ﺃ("‬
              ‫)٠٥٣(‬                                                  ‫ﺸﺭﺍﺀ ﺃﺼﻭل ﺜﺎﺒﺘﺔ "ﺇﻴﻀﺎﺡ )ﺏ("‬
                  ‫٠٢‬                                                         ‫ﻤﻘﺒﻭﻀﺎﺕ ﻤﻥ ﺒﻴﻊ ﺁﻻﺕ‬
                ‫٠٠٢‬                                                                   ‫ﻓﻭﺍﺌﺩ ﻤﻘﺒﻭﻀﺔ‬
                ‫٠٠٢‬                                                                ‫ﺘﻭﺯﻴﻌﺎﺕ ﻤﻘﺒﻭﻀﺔ‬
‫)٠٨٤(‬                                                    ‫ﺼﺎﻓﻰ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻓﻰ ﺃﻨﺸﻁﺔ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ‬
                                                                   ‫ﺍﻟﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻤﻥ ﺃﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل‬
                ‫٠٥٢‬                                            ‫ﻤﻘﺒﻭﻀﺎﺕ ﻤﻥ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺃﺴﻬﻡ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل‬
                ‫٠٥٢‬                                              ‫ﻤﻘﺒﻭﻀﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻗﺘﺭﺍﺽ ﻁﻭﻴل ﺍﻷﺠل‬
                ‫)٠٩(‬                                          ‫ﻤﺩﻓﻭﻋﺎﺕ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﺠﻴﺭ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴﻠﻰ‬
             ‫)٠٠٢١(‬                                                              ‫ﺘﻭﺯﻴﻌﺎﺕ ﻤﺩﻓﻭﻋﺔ *‬
‫)٠٩٧(‬                                                      ‫ﺼﺎﻓﻰ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻓﻰ ﺃﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل‬
  ‫٠٩٢‬                                                        ‫ﺼﺎﻓﻰ ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﻓﻰ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻭ ﻤﺎ ﻓﻰ ﺤﻜﻤﻬﺎ‬
  ‫٠٢١‬                                               ‫ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻭﻤﺎ ﻓﻰ ﺤﻜﻤﻬﺎ ﻓﻰ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ "ﺇﻴﻀﺎﺡ )ﺝ("‬
  ‫٠١٤‬                                              ‫ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻭﻤﺎ ﻓﻰ ﺤﻜﻤﻬﺎ ﻓﻰ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ "ﺇﻴﻀﺎﺡ )ﺝ("‬

                                                                           ‫ﹰ‬
                                                         ‫* ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﻌﺭﺽ ﺃﻴﻀﺎ ﻜﺘﺩﻓﻕ ﻨﻘﺩﻯ ﺘﺸﻐﻴﻠﻰ‬




                                           ‫٤)ﺃ( - 5‬
‫ﻤﻠﺤﻕ )ﺃ( ﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻯ ﺭﻗﻡ )٤(‬
                                         ‫ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻹﻋﺩﺍﺩ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﺘﺩﻓﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻯ ﻓﻘﺭﺓ "٧١)ﺏ("‬

                              ‫٥٠٠٢‬
                         ‫ﺠـــﻨـﻴﻪ‬
                                                                         ‫ﺍﻟﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻤﻥ ﺃﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴل‬
                               ‫٠٥٣٣‬                          ‫ﺼﺎﻓﻰ ﺍﻟﺭﺒﺢ ﻗﺒل ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﻭﺍﻟﺒﻨﻭﺩ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻌﺎﺩﻴﺔ‬
                                                                                           ‫ﻴﺘﻡ ﺘﺴﻭﻴﺘﻪ ﺒـ :‬
                                ‫٠٥٤‬                                                                ‫ﺍﻹﻫﻼﻙ‬
                                 ‫٠٤‬                                                   ‫ﺨﺴﺎﺭﺓ ﺘﺤﻭﻴل ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ‬
                              ‫)٠٠٥(‬                                                      ‫ﺇﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ‬
                                ‫٠٠٤‬                                                          ‫ﺍﻟﻔﻭﺍﺌﺩ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ‬
                               ‫٠٤٧٣‬                        ‫ﺭﺒﺢ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴل ﻗﺒل ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻓﻰ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﻌﺎﻤل‬
                              ‫)٠٠٥(‬                    ‫ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﻓﻰ ﺃﺭﺼﺩﺓ ﺍﻟﻌﻤﻼﺀ ﻭ ﺍﻷﺭﺼﺩﺓ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ‬
                               ‫٠٥٠١‬                                                    ‫ﺍﻟﻨﻘﺹ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺨﺯﻭﻥ‬
                             ‫)٠٤٧١(‬                                            ‫ﺍﻟﻨﻘﺹ ﻗﻰ ﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﺩﺍﺌﻨﻭﻥ‬
                               ‫٠٥٥٢‬                                             ‫ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻭﻟﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴل‬
                              ‫)٠٧٢(‬                                                          ‫ﻓﻭﺍﺌﺩ ﻤﺩﻓﻭﻋﺔ‬
                              ‫)٠٠٩(‬                                                  ‫ﻀﺭﺍﺌﺏ ﺩﺨل ﻤﺩﻓﻭﻋﺔ‬
                               ‫٠٨٣١‬                                     ‫ﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﻨﻘﺩﻴﺔ ﻗﺒل ﺍﻟﺒﻨﻭﺩ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻌﺎﺩﻴﺔ‬
                                ‫٠٨١‬                                   ‫ﻤﻘﺒﻭﻀﺎﺕ ﻋﻥ ﺘﺴﻭﻴﺔ ﺃﻀﺭﺍﺭ ﺍﻟﺯﻻﺯل‬
                 ‫٠٦٥١‬                                                      ‫ﺼﺎﻓﻰ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻤﻥ ﺃﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴل‬
                                                                       ‫ﺍﻟﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻤﻥ ﺃﻨﺸﻁﺔ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ‬
                              ‫)٠٥٥(‬            ‫ﺸﺭﺍﺀ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﺔ )ﺃ( ، ﺼﺎﻓﻰ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻋﺔ "ﺇﻴﻀﺎﺡ )ﺃ("‬
                              ‫)٠٥٣(‬                                        ‫ﺸﺭﺍﺀ ﺃﺼﻭل ﺜﺎﺒﺘﺔ "ﺇﻴﻀﺎﺡ )ﺏ("‬
                                 ‫٠٢‬                                                ‫ﻤﻘﺒﻭﻀﺎﺕ ﻤﻥ ﺒﻴﻊ ﺁﻻﺕ‬
                                ‫٠٠٢‬                                                          ‫ﻓﻭﺍﺌﺩ ﻤﻘﺒﻭﻀﺔ‬
                                ‫٠٠٢‬                                                      ‫ﺘﻭﺯﻴﻌﺎﺕ ﻤﻘﺒﻭﻀﺔ‬
                ‫)٠٨٤(‬                                          ‫ﺼﺎﻓﻰ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻓﻰ ﺃﻨﺸﻁﺔ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ‬
                                                                         ‫ﺍﻟﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻤﻥ ﺃﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴل‬
                                ‫٠٥٢‬                                  ‫ﻤﻘﺒﻭﻀﺎﺕ ﻤﻥ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺃﺴﻬﻡ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل‬
                                ‫٠٥٢‬                                    ‫ﻤﻘﺒﻭﻀﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻗﺘﺭﺍﺽ ﻁﻭﻴل ﺍﻷﺠل‬
                                ‫)٠٩(‬                                ‫ﻤﺩﻓﻭﻋﺎﺕ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﺠﻴﺭ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴﻠﻰ‬
                             ‫)٠٠٢١(‬                                                    ‫ﺘﻭﺯﻴﻌﺎﺕ ﻤﺩﻓﻭﻋﺔ *‬
                ‫)٠٩٧(‬                                            ‫ﺼﺎﻓﻰ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻓﻰ ﺃﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل‬
                  ‫٠٩٢‬                                               ‫ﺼﺎﻓﻰ ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﻓﻰ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻭﻤﺎ ﻓﻰ ﺤﻜﻤﻬﺎ‬
                  ‫٠٢١‬                                     ‫ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻭﻤﺎ ﻓﻰ ﺤﻜﻤﻪ ﻓﻰ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ "ﺇﻴﻀﺎﺡ )ﺝ("‬
                  ‫٠١٤‬                                     ‫ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻭﻤﺎ ﻓﻰ ﺤﻜﻤﻪ ﻓﻰ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ "ﺇﻴﻀﺎﺡ )ﺝ("‬
                                                                                    ‫ﹰ‬
                                                                  ‫* ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﻌﺭﺽ ﺃﻴﻀﺎ ﻜﺘﺩﻓﻕ ﻨﻘﺩﻯ ﺘﺸﻐﻴﻠﻰ‬




                                            ‫٤)ﺃ( - 6‬
‫ﻤﻠﺤﻕ )ﺃ( ﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻯ ﺭﻗﻡ )٤(‬
                                                               ‫ﺇﻴﻀﺎﺤﺎﺕ ﻤﺘﻤﻤﺔ ﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﺘﺩﻓﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻯ‬

                                                         ‫)ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ(‬

                                                                             ‫)ﺃ( ﺸﺭﺍﺀ ﺸﺭﻜﺔ ﺘﺎﺒﻌﺔ‬

‫ﻗﺎﻤـﺕ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋـﺔ ﺃﺜـﻨﺎﺀ ﺍﻟﻔـﺘﺭﺓ ﺒﺸﺭﺍﺀ ﺸﺭﻜﺔ ﺘﺎﺒﻌﺔ )ﺃ( . ﻭﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻟﻸﺼﻭل ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﺍﻩ‬

                                                      ‫ﻭ ﺍﻹﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻡ ﺍﻟﺘﻌﻬﺩ ﺒﻬﺎ ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻰ :‬

              ‫ﺠﻨﻴﻪ‬

               ‫٠٤‬                                                                       ‫ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ‬

             ‫٠٠١‬                                                                    ‫ﺍﻟﻤﺨﺯﻭﻥ‬

             ‫٠٠١‬                                                             ‫ﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻼﺀ‬

             ‫٠٥٦‬                                                              ‫ﺍﻷﺼﻭل ﺍﻟﺜﺎﺒﺘﺔ‬

           ‫)٠٠١(‬                                                             ‫ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﺩﺍﺌﻨﺔ‬

           ‫)٠٠٢(‬                                                          ‫ﺍﻟﺩﻴﻭﻥ ﻁﻭﻴﻠﺔ ﺍﻷﺠل‬

             ‫٠٩٥‬                                                          ‫ﺇﺠﻤﺎﻟﻰ ﺴﻌﺭ ﺍﻟﺸﺭﺍﺀ‬

             ‫)٠٤(‬                                                                      ‫ﹰ‬
                                                                      ‫ﻨﺎﻗﺼﺎ : ﻨﻘﺩﻴﺔ ﺸﺭﻜﺔ )ﺃ(‬

             ‫٠٥٥‬                                                 ‫ﺘﺩﻓﻕ ﻨﻘﺩﻯ ﻋﻥ ﺼﺎﻓﻰ ﺍﻟﺸﺭﺍﺀ‬

                                                                                ‫)ﺏ( ﺍﻷﺼﻭل ﺍﻟﺜﺎﺒﺘﺔ‬

‫ﻗﺎﻤـﺕ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋـﺔ ﺃﺜـﻨﺎﺀ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺒﺎﻗﺘﻨﺎﺀ ﺃﺼﻭل ﺜﺎﺒﺘﺔ ﺒﺘﻜﻠﻔﺔ ﺇﺠﻤﺎﻟﻴﺔ ﻗﺩﺭﻫﺎ ٠٥٢١ ﺠﻨﻴﻪ ﻭ ﺍﻟﺘﻰ ﻗﺩ ﺘﻡ‬

‫ﺍﻗﺘـﻨﺎﺀ ﻤـﺎ ﻗﻴﻤﺘﻪ ٠٠٩ ﺠﻨﻴﻪ ﻤﻨﻬﺎ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﺘﺄﺠﻴﺭ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴﻠﻰ . ﺒﺫﻟﻙ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻰ‬

                                                                ‫ﺘﻤﺕ ﻟﺸﺭﺍﺀ ﺍﻷﺼﻭل ٠٥٣ ﺠﻨﻴﻪ.‬

                                                                          ‫)ﺝ( ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻭﻤﺎ ﻓﻰ ﺤﻜﻤﻬﺎ‬

‫ﺘﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻭﻤﺎ ﻓﻰ ﺤﻜﻤﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﺨﺯﻴﻨﺔ ﻭ ﺍﻷﺭﺼﺩﺓ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻭ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻓﻰ‬

‫ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺴـﻭﻕ ﺍﻟـﻨﻘﺩ . ﻭﺘﺘﻀـﻤﻥ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻭﻤﺎ ﻓﻰ ﺤﻜﻤﻬﺎ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻅﻬﺭ ﻓﻰ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﺘﺩﻓﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻯ ، ﻤﺒﺎﻟﻎ‬

                                                                              ‫ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ :‬




                                              ‫٤)ﺃ( - 7‬
‫ﻤﻠﺤﻕ )ﺃ( ﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻯ ﺭﻗﻡ )٤(‬
    ‫٤٠٠٢‬             ‫٥٠٠٢‬

       ‫ﺠﻨﻴﻪ‬            ‫ﺠﻨﻴﻪ‬

        ‫٥٢‬               ‫٠٤‬                            ‫ﻨﻘﺩﻴﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﺨﺯﻴﻨﺔ ﻭ ﺃﺭﺼﺩﺓ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ‬

      ‫٥٣١‬              ‫٠٧٣‬                                         ‫ﺇﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻗﺼﻴﺭﺓ ﺍﻷﺠل‬

      ‫٠٦١‬              ‫٠١٤‬               ‫ﻨﻘﺩﻴﺔ ﻭﻤﺎ ﻓﻰ ﺤﻜﻤﻬﺎ ﻜﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﻋﺭﻀﻬﺎ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ‬

      ‫)٠٤(‬                ‫-‬                                 ‫ﺃﺜﺭ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻓﻰ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﺼﺭﻑ‬

      ‫٠٢١‬              ‫٠١٤‬                                     ‫ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻭﻤﺎ ﻓﻰ ﺤﻜﻤﻬﺎ ﺍﻟﻤﻌﺩﻟﺔ‬

‫ﻭ ﺘﺘﻀـﻤﻥ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻭﻤﺎ ﻓﻰ ﺤﻜﻤﻬﺎ ﻓﻰ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﻭﺩﺍﺌﻊ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺒﻠﻐﺕ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ٠٠١ ﺠﻨﻴﻪ ﻁﺭﻑ‬

         ‫ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻰ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺇﻋﺎﺩﺘﻬﺎ ﻟﻠﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﻘﺎﺒﻀﺔ ﺒﺴﺒﺏ ﻗﻴﻭﺩ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻭﻴﻼﺕ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ .‬

‫ﻟﻡ ﺘﻘﻡ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺒﺴﺤﺏ ﺘﺴﻬﻴﻼﺕ ﺍﻗﺘﺭﺍﺽ ﺘﺒﻠﻎ ٠٠٠٢ ﺠﻨﻴﻪ ﻤﻨﻬﺎ ﻤﺒﻠﻎ ٠٠٧ ﺠﻨﻴﻪ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﺎ‬

                                                                ‫ﻓﻰ ﺍﻟﺘﻭﺴﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻓﻘﻁ .‬

                                                                            ‫)ﺩ( ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ‬

   ‫ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻰ‬          ‫ﻗﻁﺎﻉ ﺏ‬             ‫ﻗﻁﺎﻉ ﺃ‬

       ‫ﺠﻨﻴﻪ‬            ‫ﺠﻨﻴﻪ‬              ‫ﺠﻨﻴﻪ‬

                                                                          ‫ﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﻨﻘﺩﻴﺔ ﻤﻥ:‬

     ‫٠٦٥١‬            ‫)٠٤١(‬             ‫٠٠٧١‬                                 ‫ﺃﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴل‬

     ‫)٠٨٤(‬             ‫٠٦١‬            ‫)٠٤٦(‬                                ‫ﺃﻨﺸﻁﺔ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ‬

     ‫)٠٩٧(‬           ‫)٠٢٢(‬            ‫)٠٧٥(‬                                  ‫ﺃﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل‬

      ‫٠٩٢‬            ‫)٠٠٢(‬               ‫٠٩٤‬




                                            ‫٤)ﺃ( - 8‬
‫ﻤﻠﺤﻕ )ﺃ( ﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻯ ﺭﻗﻡ )٤(‬


                                                                       ‫ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﺍﻟﺒﺩﻴﻠﺔ‬

                                                                   ‫) ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ(‬

‫ﹰ ﹰ‬
‫ﻜـﺒﺩﻴل ، ﻓﺈﻥ ﺭﺒﺢ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴل ﻗﺒل ﺃﺨﺫ ﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﻌﺎﻤل ﻓﻰ ﺍﻟﺤﺴﺒﺎﻥ ﻴﺘﻡ ﻋﺭﻀﻪ ﺃﺤﻴﺎﻨﺎ ﻭﻓﻘﺎ‬

                                    ‫ﻟﻠﻁﺭﻴﻘﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻹﻋﺩﺍﺩ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﺘﺩﻓﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻯ ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻰ :‬

                                     ‫ﺠﻨﻴﻪ‬

                                  ‫٠٥٦٠٣‬                ‫ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺒﺎﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﺇﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ‬

                                ‫)٠١٩٦٢(‬                ‫ﻤﺼﺭﻭﻓﺎﺕ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴل ﺒﺎﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﺍﻹﻫﻼﻙ‬

                                    ‫٠٤٧٣‬        ‫ﺭﺒﺢ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴل ﻗﺒل ﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﻌﺎﻤل‬




                                            ‫٤)ﺃ( - 9‬
‫ﻤﻠﺤﻕ)ﺏ( ﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻯ ﺭﻗﻡ )٤(‬


                                            ‫ﻤﻠﺤﻕ )ﺏ(‬

                                  ‫ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﺘﺩﻓﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻯ ﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻤﺎﻟﻴﺔ‬



                                                 ‫ﹰ‬
‫ﻴﻤـﺜل ﺍﻟﻤﻠﺤـﻕ ﻤﺠﺭﺩ ﺘﻭﻀﻴﺢ ﻓﻘﻁ ﻭ ﻻ ﻴﻤﺜل ﺠﺯﺀﺍ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ . ﻭﻴﻬﺩﻑ ﺍﻟﻤﻠﺤﻕ ﺇﻟﻰ ﺘﻭﻀﻴﺢ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺘﻁﺒﻴﻕ‬

                                                                  ‫ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻟﻠﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻓﻰ ﺘﻭﻀﻴﺢ ﻤﻌﺎﻨﻴﻬﺎ .‬

‫١- ﻴﻭﻀـﺢ ﺍﻟﻤﺜﺎل ﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﺠﺎﺭﻴﺔ ﻓﻘﻁ ، ﻭﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻤﺜﻴﻠﺔ ﻟﻠﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻤﻁﻠﻭﺒﺔ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺃﻥ‬

                                                                             ‫ﹰ‬
                 ‫ﺘﻌﺭﺽ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻯ ﺭﻗﻡ )١( ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﻌﺭﺽ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ .‬

                                                 ‫٢- ﻴﻌﺭﺽ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺜﺎل ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ.‬

                       ‫٥٠٠٢‬
                    ‫ﺠـﻨﻴــﻪ‬
                                                                         ‫ﺍﻟﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻤﻥ ﺃﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴل‬
                      ‫٧٤٤٨٢‬                                                       ‫ﻓﻭﺍﺌﺩ ﻭ ﻋﻤﻭﻻﺕ ﻤﻘﺒﻭﻀﺔ‬
                    ‫)٣٦٤٣٢(‬                                                                   ‫ﻓﻭﺍﺌﺩ ﻤﺩﻓﻭﻋﺔ‬
                         ‫٧٣٢‬                                         ‫ﻤﺘﺤﺼﻼﺕ ﻋﻥ ﻤﺩﻴﻭﻨﻴﺎﺕ ﺴﺒﻕ ﺇﻋﺩﺍﻤﻬﺎ‬
                       ‫)٧٩٩(‬                                           ‫ﻤﺩﻓﻭﻋﺎﺕ ﻨﻘﺩﻴﺔ ﻟﻠﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﻭ ﺍﻟﻤﻭﺭﺩﻴﻥ‬
                       ‫٤٢٢٤‬                                    ‫ﺭﺒﺢ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴل ﻗﺒل ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻓﻰ ﺃﺼﻭل ﺍﻟﺘﺸﻐﻴل‬
                                                                      ‫) ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ( ﺍﻟﻨﻘﺹ ﻓﻰ ﺃﺼﻭل ﺍﻟﺘﺸﻐﻴل :‬
                       ‫)٠٥٦(‬                                                   ‫ﺘﺴﻬﻴﻼﺕ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﻗﺼﻴﺭﺓ ﺍﻷﺠل‬
                         ‫٤٣٢‬                                                             ‫ﹰ‬
                                                         ‫ﻭﺩﺍﺌﻊ ﻤﺤﺘﺠﺯﺓ ﻁﺒﻘﺎ ﻟﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺇﻟﺯﺍﻤﻴﺔ ﻭ )ﺃﻭ ( ﺭﻗﺎﺒﻴﺔ‬
                       ‫)٨٨٢(‬                                                  ‫ﺘﺴﻬﻴﻼﺕ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﻤﻘﺩﻤﺔ ﻟﻠﻌﻤﻼﺀ‬
                       ‫)٠٦٣(‬                               ‫ﺼﺎﻓﻰ ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺎﺕ ﻋﻥ ﺒﻁﺎﻗﺎﺕ ﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻥ‬
                       ‫)٠٢١(‬                                  ‫ﺃﻭﺭﺍﻕ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻗﺼﻴﺭﺓ ﺍﻷﺠل ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻟﻠﺘﺩﺍﻭل‬
                                                                     ‫ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ )ﺍﻟﻨﻘﺹ( ﻓﻰ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴل :‬
                         ‫٠٠٦‬                                                              ‫ﻭﺩﺍﺌﻊ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻤﻼﺀ‬
                       ‫)٠٠٢(‬                                                     ‫ﺸﻬﺎﺩﺍﺕ ﺇﻴﺩﺍﻉ ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻟﻠﺘﺩﺍﻭل‬
                       ‫٠٤٤٣‬                              ‫ﺼﺎﻓﻰ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻤﻥ ﺃﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴل ﻗﺒل ﻀﺭﺍﺌﺏ ﺍﻟﺩﺨل‬
                       ‫)٠٠١(‬                                                       ‫ﻀﺭﺍﺌﺏ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻋﺔ‬
      ‫٠٤٣٣‬                                                                 ‫ﺼﺎﻓﻰ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻤﻥ ﺃﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴل‬
                                                                        ‫ﺍﻟﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻤﻥ ﺃﻨﺸﻁﺔ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ‬
                          ‫٠٥‬                                  ‫ﻤﻘﺒﻭﻀﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﻓﻰ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﺔ )ﺃ(‬
                         ‫٠٠٢‬                                                             ‫ﺘﻭﺯﻴﻌﺎﺕ ﻤﻘﺒﻭﻀﺔ‬
                         ‫٠٠٣‬                                                                 ‫ﻓﻭﺍﺌﺩ ﻤﻘﺒﻭﻀﺔ‬
                       ‫٠٠٢١‬                                  ‫ﻤﻘﺒﻭﻀﺎﺕ ﻤﻥ ﻤﺒﻴﻌﺎﺕ ﺃﻭﺭﺍﻕ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﻤﺘﺩﺍﻭﻟﺔ‬

                                             ‫٤) ﺏ( – 1‬
‫ﻤﻠﺤﻕ)ﺏ( ﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻯ ﺭﻗﻡ )٤(‬
                    ‫)٠٠٦(‬                                            ‫ﺸﺭﺍﺀ ﺃﻭﺭﺍﻕ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﻤﺘﺩﺍﻭﻟﺔ‬
                    ‫)٠٠٥(‬                                                        ‫ﺸﺭﺍﺀ ﺍﺼﻭل ﺜﺎﺒﺘﺔ‬
      ‫٠٥٦‬
     ‫٠٩٩٣‬                                                         ‫ﺼﺎﻓﻰ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻤﻥ ﺃﻨﺸﻁﺔ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ‬
                                                                  ‫ﺍﻟﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻤﻥ ﺃﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل‬
                     ‫٠٠٠١‬                                                            ‫ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺴﻨﺩﺍﺕ‬
                      ‫٠٠٨‬                              ‫ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺃﺴﻬﻡ ﻤﻤﺘﺎﺯﺓ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﺔ‬
                    ‫)٠٠٢(‬                                                ‫ﺴﺩﺍﺩ ﻗﺭﻭﺽ ﻁﻭﻴﻠﺔ ﺍﻷﺠل‬
                   ‫)٠٠٠١(‬                                        ‫ﺼﺎﻓﻰ ﺍﻟﻨﻘﺹ ﻓﻰ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﺍﻷﺨﺭﻯ‬
                    ‫)٠٠٤(‬                                                         ‫ﺘﻭﺯﻴﻌﺎﺕ ﻤﺩﻓﻭﻋﺔ‬
      ‫٠٠٢‬                                                          ‫ﺼﺎﻓﻰ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻤﻥ ﺃﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل‬
      ‫٠٠٦‬                                   ‫ﺃﺜﺭ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻓﻰ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻭﻤﺎ ﻓﻰ ﺤﻜﻤﻬﺎ‬
     ‫٠٩٧٤‬                                                    ‫ﺼﺎﻓﻰ ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﻓﻰ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻭﻤﺎ ﻓﻰ ﺤﻜﻤﻬﺎ‬
     ‫٠٥٠٤‬                                                      ‫ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻭﻤﺎ ﻓﻰ ﺤﻜﻤﻬﺎ ﻓﻰ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ‬
     ‫٠٤٨٨‬                                                      ‫ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻭﻤﺎ ﻓﻰ ﺤﻜﻤﻬﺎ ﻓﻰ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ‬




                                        ‫٤) ﺏ( – 2‬
     ‫ﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻯ ﺭﻗﻡ )٥(‬
           ‫ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ‬
‫ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭﺍﺕ ﻓﻰ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﻭ ﺍﻷﺨﻁﺎﺀ‬
              ‫ﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻯ ﺭﻗﻡ )٥(‬
                    ‫ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ‬
         ‫ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭﺍﺕ ﻓﻰ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﻭ ﺍﻷﺨﻁﺎﺀ‬
                         ‫ﺍﻟﻤﺤﺘﻭﻴﺎﺕ‬
 ‫ﻓﻘﺭﺍﺕ‬

  ‫١-٢‬                                                    ‫ﻫﺩﻑ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ‬

  ‫٣-٤‬                                                    ‫ﻨﻁﺎﻕ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ‬

  ‫٥-٦‬                                                         ‫ﺘﻌﺭﻴﻔﺎﺕ‬

 ‫٧-١٣‬                                            ‫ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ‬

 ‫٧-٢١‬                                ‫ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﻭ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ‬

   ‫٣١‬                                          ‫ﺜﺒﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ‬

‫٤١-١٣‬                                  ‫ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭﺍﺕ ﻓﻰ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ‬

‫٩١-١٢‬                            ‫ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭ ﻓﻰ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ‬

   ‫٢٢‬                                            ‫ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﺒﺄﺜﺭ ﺭﺠﻌﻰ‬

‫٣٢-٧٢‬                                  ‫ﺍﻟﻘﻴﻭﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﺒﺄﺜﺭ ﺭﺠﻌﻰ‬

‫٨٢-١٣‬                                                       ‫ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ‬

‫٢٣-٠٤‬                             ‫ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭﺍﺕ ﻓﻰ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ‬

‫٩٣-٠٤‬                                                           ‫ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ‬

‫١٤-٩٤‬                                                          ‫ﺍﻷﺨﻁﺎﺀ‬

‫٣٤-٨٤‬                                ‫ﺍﻟﻘﻴﻭﺩ ﻋﻠﻰ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ ﺒﺄﺜﺭ ﺭﺠﻌﻰ‬

   ‫٩٤‬                                ‫ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﻋﻥ ﺃﺨﻁﺎﺀ ﺍﻟﻔﺘﺭﺍﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ‬

‫٠٥-٣٥‬                ‫ﺼﻌﻭﺒﺔ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﻭ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ ﺒﺄﺜﺭ ﺭﺠﻌﻰ‬

                                                       ‫ﺇﺭﺸﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ‬
                                  ‫ﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻯ ﺭﻗﻡ )٥(‬
                                           ‫ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ‬
                         ‫ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭﺍﺕ ﻓﻰ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﻭ ﺍﻷﺨﻁﺎﺀ‬

                                                                                                      ‫ﻫﺩﻑ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ‬
‫١- ﻴﻬـﺩﻑ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﻤﻌـﻴﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺃﺴﺱ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﻭ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺠﺎﻨﺏ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ‬
‫ﻭ ﺍﻹﻓﺼـﺎﺡ ﻋـﻥ ﺍﻟﺘﻐﻴـﻴﺭﺍﺕ ﻓـﻰ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭﺍﺕ ﻓﻰ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﻭﺘﺼﺤﻴﺢ ﺍﻷﺨﻁﺎﺀ‬
‫ﻭ ﻴﻬـﺩﻑ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﺩﻋﻡ ﻭﺘﻌﺯﻴﺯ ﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ ﻭ ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺸﺄﺓ ﻭ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻫﺫﻩ‬
                 ‫ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻔﺘﺭﺍﺕ ﺍﻟﺯﻤﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭ ﻤﻊ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ .‬

‫٢- ﻓـﻴﻤﺎ ﻋـﺩﺍ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭﺍﺕ ﻓﻰ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﻓﺈﻥ ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﻋﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﻗﺩ ﺘﻡ‬
                                   ‫ﺘﺤﺩﻴﺩﻫﺎ ﻓﻰ ﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻯ ﺭﻗﻡ )١( ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﻌﺭﺽ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬


                                                                                                      ‫ﻨﻁﺎﻕ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ‬
‫٣- ﻴﻁـﺒﻕ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﻤﻌـﻴﺎﺭ ﻋـﻨﺩ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﻭ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﻭﻋﻨﺩ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭﺍﺕ ﻓﻰ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ‬
                           ‫ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭﺍﺕ ﻓﻰ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﻭ ﺘﺼﺤﻴﺢ ﺃﺨﻁﺎﺀ ﺍﻟﻔﺘﺭﺍﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ .‬

‫٤- ﻴـﺘﻡ ﺘﻨﺎﻭل ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﻟﺘﺼﺤﻴﺢ ﺃﺨﻁﺎﺀ ﺍﻟﻔﺘﺭﺍﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻭ ﻟﻠﺘﺴﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭﺍﺕ ﻓﻰ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ‬
                                   ‫ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﻓﻰ ﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻯ ﺭﻗﻡ )٤٢( ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﻀﺭﺍﺌﺏ ﺍﻟﺩﺨل.‬


                                                                                                            ‫ﺘﻌﺭﻴﻔﺎﺕ‬
                                  ‫٥- ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺤﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻓﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺒﺎﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭ ﻗﺭﻴﻥ ﻜل ﻤﻨﻬﺎ :‬
‫- ﺍﻟﺴﻴﺎﺴـﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴـﺒﻴﺔ : ﻫﻰ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﻭ ﺍﻷﺴﺱ ﻭ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﻭﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻘﻭﻡ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺒﺘﻁﺒﻴﻘﻬﺎ ﻋﻨﺩ‬
                                                                           ‫ﺇﻋﺩﺍﺩ ﻭ ﻋﺭﺽ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ .‬
‫- ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭ ﻓﻰ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻰ : ﻫﻭ ﺘﻌﺩﻴل ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺩﻓﺘﺭﻴﺔ ﻷﻯ ﺃﺼل ﺃﻭ ﺇﻟﺘﺯﺍﻡ ﺃﻭ ﺘﻌﺩﻴل ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻹﻫﻼﻙ ﺍﻟﺩﻭﺭﻯ‬
‫ﻷﻯ ﺃﺼـل ﻭ ﻴﻨﺸـﺄ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟـﺘﻌﺩﻴل ﻋﻥ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻟﻤﻭﻗﻑ ﺍﻟﺤﺎﻟﻰ ﻭ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﻊ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻌﺔ ﻭ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ‬
‫ﺍﻟﻤﺭﺘـﺒﻁﺔ ﺒﺎﻷﺼـﻭل ﻭ ﺍﻻﻟـﺘﺯﺍﻤﺎﺕ. ﻭ ﻴﻨﺸـﺄ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭ ﻓﻰ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭﺍﺕ‬
                                                 ‫ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﻭ ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻰ ﻓﻼ ﺘﻌﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭﺍﺕ ﺘﺼﺤﻴﺤﺎ ﻷﺨﻁﺎﺀ.‬
                                                        ‫ﹰ‬




                                                      ‫٥-١‬
‫ﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻯ ﺭﻗﻡ )٥(‬


          ‫ﹰ‬        ‫ﹰ‬                                    ‫ﹰ‬
‫ﺍﻟﻬـﺎﻡ ﻨﺴـﺒﻴﺎ: ﻴﻌﺘـﺒﺭ ﺤـﺫﻑ ﺃﻭ ﺘﺤﺭﻴﻑ ﺍﻟﺒﻨﻭﺩ ﻫﺎﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﺤﺫﻑ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﻑ ﻤﻨﻔﺭﺩﺍ ﺃﻭ ﻤﺠﻤﻌﺎ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﻋﻠﻰ‬
                                                                                          ‫ﹰ‬
‫ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﺘﺨﺫ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ، ﻭﺘﻌﺘﻤﺩ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺤﺠﻡ ﻭ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺨﻁﺄ‬
‫ﺃﻭ ﺍﻟـﺘﺤﺭﻴﻑ ﺍﻟﺫﻯ ﺘﻡ ﺘﺤﺩﻴﺩﻩ ﻓﻰ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁﺔ ﻭ ﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﺤﺠﻡ ﺃﻭ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺒﻨﺩ ﺃﻭ ﻜﻠﻴﻬﻤﺎ ﺍﻟﻌﺎﻤل ﺍﻟﻤﺤﺩﺩ ﻓﻰ ﻫﺫﺍ‬
                                                                                                           ‫ﺍﻟﺸﺄﻥ .‬
‫ﺃﺨﻁـﺎﺀ ﺍﻟﻔـﺘﺭﺍﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ :ﻫﻰ ﺤﺫﻑ ﺃﻭ ﺘﺤﺭﻴﻑ ﻓﻰ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺸﺄﺓ ﻋﻥ ﻓﺘﺭﺓ ﺃﻭ ﻓﺘﺭﺍﺕ ﺴﺎﺒﻘﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻨﺸﺄ‬
         ‫ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻭﺜﻭﻕ ﺒﻬﺎ ﺃﻭ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺴﻭﺀ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ، ﻭ ﺍﻟﺘﻰ :‬
                                   ‫)ﺃ( ﻜﺎﻨﺕ ﻤﺘﺎﺤﺔ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻋﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺘﺭﺍﺕ.‬
‫ﻭ )ﺏ( ﻜـﺎﻥ ﻤـﻥ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻊ ﻋﻠﻰ ﻨﺤﻭ ﻤﻌﻘﻭل ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭ ﺃﺨﺫﻫﺎ ﻓﻰ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻋﻨﺩ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﻭ ﺘﺼﻭﻴﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ‬
                                                                                               ‫ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ .‬
‫ﻭ ﺘﺘﻀـﻤﻥ ﻫـﺫﻩ ﺍﻷﺨﻁﺎﺀ ﺘﺄﺜﻴﺭﺍﺕ ﺍﻷﺨﻁﺎﺀ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﻴﺔ ﻭ ﺍﻷﺨﻁﺎﺀ ﻓﻰ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﺃﻭ ﺇﻏﻔﺎل ﺃﻭ ﺴﻭﺀ‬
                                                                        ‫ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﺤﻘﺎﺌﻕ ﻭ ﻜﺫﻟﻙ ﺍﻟﻐﺵ ﻭ ﺍﻟﺘﺩﻟﻴﺱ.‬
‫ﺍﻟﺘﻁﺒـﻴﻕ ﺒﺄﺜـﺭ ﺭﺠﻌﻰ :ﻫﻭ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﻭ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﻭ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻜﻤﺎ ﻟﻭ‬
                                                                      ‫ﻜﺎﻨﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﻤﻁﺒﻘﺔ ﺒﺼﻔﺔ ﻤﺴﺘﻤﺭﺓ .‬
‫ﺇﻋـﺎﺩﺓ ﺍﻹﺜـﺒﺎﺕ ﺒﺄﺜـﺭ ﺭﺠﻌﻰ :ﻫﻭ ﺘﺼﺤﻴﺢ ﺇﺜﺒﺎﺕ ﻭ ﻗﻴﺎﺱ ﻭ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﻋﻥ ﻗﻴﻡ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻜﻤﺎ ﻟﻭ ﺃﻥ ﺨﻁﺄ‬
                                                                                     ‫ﹰ‬
                                                                                   ‫ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻟﻡ ﻴﺤﺩﺙ ﺃﺒﺩﺍ .‬
‫ﺼـﻌﻭﺒﺔ ﺍﻟﺘﻁﺒـﻴﻕ : ﻴﻌﺘـﺒﺭ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﻋﻤﻠﻰ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﺘﻌﺫﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﻤﺭ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ‬
‫ﺒﺎﻟﻤﺠﻬﻭﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﻌﻘﻭﻟﺔ ﻓﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﺄﻥ . ﻭﻟﻔﺘﺭﺓ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﻌﺫﺭ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭ ﻓﻰ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﺒﺄﺜﺭ‬
                              ‫ﺭﺠﻌﻰ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﺈﻋﺎﺩﺓ ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ ﺒﺄﺜﺭ ﺭﺠﻌﻰ ﻟﺘﺼﺤﻴﺢ ﺃﻯ ﺨﻁﺄ ﻭﺫﻟﻙ ﻓﻰ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻵﺘﻴﺔ :‬
                                      ‫)ﺃ( ﻋﺩﻡ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺘﺄﺜﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﺒﺄﺜﺭ ﺭﺠﻌﻰ ﺃﻭ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ ﺒﺄﺜﺭ ﺭﺠﻌﻰ .‬
 ‫ﺃﻭ )ﺏ( ﺇﺫﺍ ﺘﻁﻠﺏ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﺃﻭ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ ﺒﺄﺜﺭ ﺭﺠﻌﻰ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻓﺘﺭﺍﻀﺎﺕ ﻋﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﻋﻠﻴﻪ ﻨﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻓﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ،‬
‫ﺃﻭ )ﺝ( ﺇﺫﺍ ﺘﻁﻠـﺏ ﺍﻟﺘﻁﺒـﻴﻕ ﺃﻭ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ ﺒﺄﺜﺭ ﺭﺠﻌﻰ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺘﻘﺩﻴﺭﺍﺕ ﻫﺎﻤﺔ ﻟﻠﻘﻴﻡ ﻭﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﻭﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﻌﺫﺭ ﺘﻤﻴﻴﺯ‬
                   ‫ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭﺍﺕ ﻋﻥ ﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ ﺒﺤــﻴﺙ :‬
‫)١( ﺘﻘـﺩﻡ ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺃﺩﻟﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﺘﻰ ﻜﺎﻨﺕ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﻓﻰ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺇﺜﺒﺎﺕ ﺃﻭ ﻗﻴﺎﺱ ﺃﻭ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﻋﻥ ﻫﺫﻩ‬
                                                                                 ‫ﺍﻟﻘــﻴﻡ ﻭ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ .‬
        ‫ﻭ)٢( ﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻤﻜﻥ ﺇﺘﺎﺤﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻋﻨﺩ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻋﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ .‬
‫ﺍﻟﺘﻁﺒـﻴﻕ ﺍﻟﻼﺤـﻕ : ﻟﻠﺘﻐﻴـﻴﺭ ﻓﻰ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﻭ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺒﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭ ﻓﻰ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﻴﺘﻤﺜل ﻋﻠﻰ‬
                                                                                             ‫ﺍﻟﺘﺭﺘﻴﺏ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻰ:-‬
‫)ﺃ( ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﻭ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﻭ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻨﺸﺄ ﺒﻌﺩ ﺘﺎﺭﻴﺦ‬
                                                                                   ‫ﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ .‬
    ‫ﻭ )ﺏ( ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺒﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭ ﻓﻰ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻰ ﻓﻰ ﺍﻟﻔﺘﺭﺍﺕ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺄﺜﺭﺓ ﺒﺎﻟﺘﻐﻴﻴﺭ .‬




                                              ‫5-2‬
‫ﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻯ ﺭﻗﻡ )٥(‬


‫٦- ﻭ ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻟﻠﺨﻁﺄ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﻋﻥ ﺍﻟﺴﻬﻭ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﻑ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﻰ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ‬
‫ﺍﻟﻤﺎﻟـﻴﺔ ﻭ ﻤـﻥ ﺜـﻡ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺨﻁﺄ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﻑ ﻫﺎﻡ ﻓﺈﻥ ﺍﻷﻤﺭ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﺃﻥ ﻨﺄﺨﺫ ﻓﻰ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﺴﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﻴﺘﻤﻴﺯ ﺒﻬﺎ‬
‫ﻫـﺅﻻﺀ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﻴﻥ . ﻭ ﺘﻭﻀﺢ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ "٥٢" ﻤﻥ ﺇﻁﺎﺭ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﻭ ﻋﺭﺽ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ" ﻴﻔﺘﺭﺽ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ‬
‫ﻟـﺩﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﻴﻥ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻤﻌﺘﺩل ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺒﺎﻷﻋﻤﺎل ﻭ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﻟﺩﻴﻬﻡ ﺍﻟﺭﻏﺒﺔ‬
                                                            ‫ﻓﻰ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺒﻘﺩﺭ ﻤﻌﻘﻭل ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻨﺎﻴﺔ .‬


                                                                                    ‫ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ‬
                                                                        ‫ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﻭ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ‬
‫٧- ﻋﻨﺩ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻯ ﻤﻌﻴﺎﺭ ﺃﻭ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺒﺸﻜل ﻤﺤﺩﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﻯ ﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺃﻭ ﺤﺩﺙ ﺃﻭ ﻅﺭﻑ ﺁﺨﺭ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻯ ﺘﺤﺩﻴﺩ‬
‫ﺍﻟﺴﻴﺎﺴـﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴـﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴـﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﻁﺒﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻨﺩ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭ ﺫﻯ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﻤﻊ ﺍﻷﺨﺫ ﻓﻰ‬
                                                               ‫ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻯ ﺇﺭﺸﺎﺩﺍﺕ ﺘﺼﺩﺭ ﻓﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﺄﻥ .‬

‫٨- ﺘﺤـﺩﺩ ﻤﻌﺎﻴـﻴﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻰ ﺍﺴﺘﺨﻠﺼﺕ ﻟﺠﻨﺔ ﺇﻋﺩﺍﺩﻫﺎ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﺅﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﻗﻭﺍﺌﻡ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﺘﺘﻀﻤﻥ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ‬
‫ﻤﻭﻀـﻭﻋﻴﺔ ﻭ ﻭ ﻤﻭﺜﻭﻕ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﻭ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﻭ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻁﺒﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ٠ ﻭ ﻻ ﺘﻭﺠﺩ ﺤﺎﺠﺔ‬
‫ﻟﺘﻁﺒـﻴﻕ ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﺘﻁﺒﻴﻘﻬﺎ ﻏﻴﺭ ﻫﺎﻡ ﺇﻻ ﺃﻨﻪ ﻤﻥ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺏ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻬﺎﻡ ﻋﻥ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ‬
‫ﺍﻟﻤﺤﺎﺴـﺒﺔ ﺍﻟﻤﺼـﺭﻴﺔ ﺃﻭ ﺘـﺭﻜﻬﺎ ﺒﺩﻭﻥ ﺘﺼﺤﻴﺢ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺘﺼﻭﻴﺭ ﻤﻌﻴﻥ ﻟﻠﻤﻭﻗﻑ ﺍﻟﻤﺎﻟﻰ ﻟﻠﻤﻨﺸﺎﺓ ﺃﻭ ﻷﺩﺍﺌﻬﺎ ﺍﻟﻤﺎﻟﻰ ﺃﻭ‬
                                                                                        ‫ﻟﺘﺩﻓﻘﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ.‬


                                           ‫ﹰ‬
‫٩- ﻻ ﺘﻤـﺜل ﺍﻷﺩﻟـﺔ ﺍﻟﺘﻭﻀـﻴﺤﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻥ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺠﺯﺀﺍ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻭ ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻰ ﻻ ﺘﺘﻀﻤﻥ ﺍﺸﺘﺭﺍﻁﺎﺕ‬
                                                                                         ‫ﻟﻠﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ .‬

‫٠١- ﻓـﻰ ﺤﺎﻟـﺔ ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﻤﻌﻴﺎﺭ ﺃﻭ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻁﺒﻴﻘﻪ ﺒﺸﻜل ﻤﺤﺩﺩ ﻋﻠﻰ ﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺃﻭ ﺤﺩﺙ ﺃﻭ ﻅﺭﻑ ﺁﺨﺭ ﻴﻜﻭﻥ ﻋﻠﻰ‬
                ‫ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺃﻥ ﺘﺘﺨﺫ ﻤﺎ ﺘﺭﺍﻩ ﻟﻭﻀﻊ ﻭ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﺘﺅﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺘﺘﺴﻡ ﺒﺄﻨﻬــﺎ :‬
                            ‫)ﺃ( ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻻﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﻤﺴﺘﺨﺩﻤﻰ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻻﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ.‬
                                          ‫ﻭ )ﺏ( ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺤﻴﺙ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﺠﻌل ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ :-‬
         ‫)١( ﺘﻌﺒﺭ ﺒﺩﺭﺠﺔ ﻤﻭﺜﻭﻕ ﺒﻬﺎ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻤﺎﻟﻰ ﻭ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺎﻟﻰ ﻭ ﺍﻟﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺸﺄﺓ.‬
‫ﻭ)٢( ﺘﻌﻜـﺱ ﺍﻟﺠﻭﻫـﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻟﻠﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﻭ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﻭ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻭ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ‬
                                                             ‫ﻭ ﻟﻴﺱ ﻤﺠﺭﺩ ﺍﻟﺸﻜل ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻰ .‬
                                                               ‫ﻭ)٣( ﻤﺤﺎﻴﺩﻩ )ﺨﺎﻟﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺤﻴﺯ(.‬
                                                                          ‫ﻭ)٤( ﺘﺘﺴﻡ ﺒﺎﻟﺤﺭﺹ.‬
                                                           ‫ﻭ)٥( ﻜﺎﻤﻠﺔ ﻓﻰ ﻜﺎﻓﺔ ﺠﻭﺍﻨﺒﻬﺎ ﺍﻟﻬﺎﻤﺔ .‬




         ‫١١- ﻋﻨﺩ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﻓﻰ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ "٠١" ﺘﻘﻭﻡ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺒﺎﻟﻨﻅﺭ ﻓﻰ ﻤﺩﻯ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺭﺘﻴﺏ:‬
             ‫)ﺃ( ﺸﺭﻭﻁ ﻭ ﺇﺭﺸﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻭ ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﻤﻭﻀﻭﻋﺎﺕ ﻤﺸﺎﺒﻬﺔ ﻭﺫﺍﺕ ﺼﻠﺔ .‬

                                           ‫5-3‬
‫ﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻯ ﺭﻗﻡ )٥(‬


‫ﻭ)ﺏ( ﺍﻟـﺘﻌﺭﻴﻔﺎﺕ ﻭ ﺃﺴـﺱ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﻭ ﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﻟﻸﺼﻭل ﻭ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﻭ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﺼﺭﻭﻓﺎﺕ ﻜﻤﺎ‬
                                                       ‫ﻭﺭﺩ ﻓﻰ ﺇﻁﺎﺭ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﻭ ﻋﺭﺽ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ .‬

‫٢١- ﻋـﻨﺩ ﺘﻁﺒـﻴﻕ ﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﻓﻰ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ "٠١" ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻺﺩﺍﺭﺓ ﺃﻥ ﺘﺭﺍﺠﻊ ﺃﺤﺩﺙ ﺍﻹﺼﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻥ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ‬
‫ﺍﻟﻤـﻨﻭﻁﺔ ﺒﻭﻀﻊ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻨﺘﻬﺞ ﺇﻁﺎﺭ ﻭﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﻤﻤﺎﺜﻠﺔ ﻟﺘﻁﻭﻴﺭ ﻭﻭﻀﻊ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﻓﻰ ﺤﺩﻭﺩ‬
                                                        ‫ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺘﻌﺎﺭﺽ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻰ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ "١١".‬


                                                                                ‫ﺜﺒﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ‬
‫٣١- ﺘﻘـﻭﻡ ﺍﻟﻤﻨﺸـﺄﺓ ﺒﺎﺨﺘـﻴﺎﺭ ﻭ ﺘﻁﺒـﻴﻕ ﺴﻴﺎﺴـﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﺒﺜﺒﺎﺕ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺘﻤﺎﺜﻠﺔ ﻭ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ‬
                    ‫ﹰ‬
‫ﻭ ﺍﻟﻅـﺭﻭﻑ ﺍﻷﺨـﺭﻯ ﻤـﺎ ﻟﻡ ﻴﺸﺘﺭﻁ ﺃﻯ ﻤﻌﻴﺎﺭ ﺃﻭ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺃﻭ ﻴﺴﻤﺢ ﺒﺘﺒﻭﻴﺏ ﺍﻟﺒﻨﻭﺩ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺘﻜﻭﻥ‬
‫ﻤﻨﺎﺴـﺒﺔ ﻭ ﺇﺫﺍ ﻤـﺎ ﺴـﻤﺢ ﺃﻭ ﺘﻁﻠـﺏ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭ ﻤﺜل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺒﻭﻴﺏ ﻴﺘﻡ ﺇﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ‬
                                                              ‫ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻭ ﺘﻁﺒﻴﻘﻬﺎ ﺒﺜﺒﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻜل ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ .‬


                                                                       ‫ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭﺍﺕ ﻓﻰ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ‬
                                                    ‫٤١- ﺘﻘﻭﻡ ﺍﻟﻤﻨﺸﺎﺓ ﺒﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﻓﻘﻁ ﻓﻰ ﺤﺎﻟﺔ :‬
                                                              ‫)ﺃ( ﻁﻠﺏ ﺃﻯ ﻤﻌﻴﺎﺭ ﺃﻭ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭ.‬
‫ﺃﻭ )ﺏ( ﺃﻥ ﻴـﺅﺩﻯ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﻗﻭﺍﺌﻡ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﺘﻘﺩﻡ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻤﻭﺜﻭﻕ ﺒﻬﺎ ﻭ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻋﻥ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ‬
                       ‫ﻭ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻤﺎﻟﻰ ﺃﻭ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺎﻟﻰ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻟﻠﻤـﻨﺸﺄﺓ .‬

‫٥١- ﻴﺤـﺘﺎﺝ ﻤﺴـﺘﺨﺩﻤﻭ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻨﻭﺍ ﻗﺎﺩﺭﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻌﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﺘﺭﺍﺕ ﺍﻟﺯﻤﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺸﺄﺓ‬
‫ﻭ ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺇﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﻤﻭﻗﻔﻬﺎ ﺍﻟﻤﺎﻟﻰ ﻭ ﺃﺩﺍﺌﻬﺎ ﺍﻟﻤﺎﻟﻰ ﻭ ﺘﺩﻓﻘﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ. ﻭ ﻤﻥ ﺜﻡ ، ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻯ ﺘﻁﺒﻴﻕ‬
‫ﻨﻔـﺱ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴـﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴـﺒﻴﺔ ﻓـﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺘﺭﺍﺕ ﺍﻟﺯﻤﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﺴﺘﻭﻓﻰ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭ ﻓﻰ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ‬
                                                              ‫ﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻁﺎﺕ ﻭ ﺍﻷﺴﺱ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻰ ﻓﻘﺭﺓ "٤١".‬

                                                                                     ‫ﹰ‬
                                                             ‫٦١- ﻻ ﻴﻌﺩ ﻤﺎ ﻴﻠﻰ ﺘﻐﻴﻴﺭﺍ ﻓﻰ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ :‬
‫)ﺃ( ﺘﻁﺒـﻴﻕ ﺴﻴﺎﺴـﺔ ﻤﺤﺎﺴـﺒﻴﺔ ﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺃﻭ ﺃﺤﺩﺍﺙ ﺃﻭ ﻅﺭﻭﻑ ﺃﺨﺭﻯ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﻓﻰ ﺠﻭﻫﺭﻫﺎ ﻋﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ‬
                                                                                       ‫ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ .‬
‫ﻭ)ﺏ( ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺃﻭ ﺃﺤﺩﺍﺙ ﺃﻭ ﻅﺭﻭﻑ ﺃﺨﺭﻯ ﻟﻡ ﺘﺤﺩﺙ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺃﻭ ﻜﺎﻨﺕ ﻏﻴﺭ ﺫﺍﺕ‬
                                                                                        ‫ﺃﻫﻤﻴﺔ .‬




                                            ‫5-4‬
‫ﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻯ ﺭﻗﻡ )٥(‬




                                      ‫ﹰ‬
‫٧١- ﻴﻌﺘـﺒﺭ ﺍﻟﺘﻁﺒـﻴﻕ ﺍﻟﻤـﺒﺩﺌﻰ ﻷﻯ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﻹﻋﺎﺩﺓ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻷﺼﻭل ﻁﺒﻘﺎ ﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻯ ﺭﻗﻡ )٠١( ﺍﻟﺨﺎﺹ‬
   ‫ﹰ‬
‫ﺒﺎﻷﺼﻭل ﺍﻟﺜﺎﺒﺘﺔ ﻭ ﺇﻫﻼﻜﺎﺘﻬﺎ ﺃﻭ ﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻯ ﺭﻗﻡ )٣٢( ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺎﻷﺼﻭل ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻠﻤﻭﺴﺔ ﺘﻐﻴﻴﺭﺍ ﻓﻰ‬
                                            ‫ﹰ‬
‫ﺍﻟﺴﻴﺎﺴـﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴـﺒﻴﺔ ﻴـﺘﻡ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻤﻌﻪ ﻜﺈﻋﺎﺩﺓ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﻁﺒﻘﺎ ﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻯ ﺭﻗﻡ )٠١( ﺃﻭ ﺭﻗﻡ )٣٢(‬
                                                                                              ‫ﹰ‬
                                                                                ‫ﻭ ﻟﻴﺱ ﻁﺒﻘﺎ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ.‬

                ‫٨١- ﻻ ﺘﻨﻁﺒﻕ ﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺕ ﻤﻥ "٩١" ﺇﻟﻰ "١٣" ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭ ﻓﻰ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩ ﻓﻰ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ "٧١".‬


                                                                           ‫ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭ ﻓﻰ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ‬
                                                                       ‫٩١- ﻤﻊ ﺍﻷﺨﺫ ﻓﻰ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ "٣٢" :‬
‫)ﺃ( ﺘﻘـﻭﻡ ﺍﻟﻤﻨﺸـﺄﺓ ﺒﺎﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﻋﻥ ﺃﻯ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﻓﻰ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﻴﻨﺸﺄ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻷﻯ ﻤﻌﻴﺎﺭ ﺃﻭ‬
                                                                                      ‫ﹰ‬
                     ‫ﺘﻔﺴﻴﺭ ﻁﺒﻘﺎ ﻟﻸﺤﻜﺎﻡ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ ﺇﻥ ﻭﺠﺩﺕ ﻓﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺃﻭ ﺫﺍﻙ ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭ .‬
‫ﻭ)ﺏ( ﻋـﻨﺩﻤﺎ ﺘﻘـﻭﻡ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺒﺘﻐﻴﻴﺭ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻷﻯ ﻤﻌﻴﺎﺭ ﺃﻭ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﻻ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﺃﺤﻜﺎﻡ‬
‫ﺍﻨﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﺘﻁﺒﻕ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭ ﺃﻭ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﻘﻭﻡ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺒﺘﻐﻴﻴﺭ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﻁﻭﺍﻋﻴﺔ ، ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻥ‬
                                                     ‫ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻯ ﺃﻥ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭ ﺒﺄﺜﺭ ﺭﺠﻌﻰ .‬

         ‫٠٢- ﻷﻏﺭﺍﺽ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻤﺒﻜﺭ ﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺃﻭ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﻤﺎ ﻻ ﻴﻌﺩ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﺘﻁﻭﻋﻰ ﻓﻰ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ .‬

‫١٢- ﻓﻰ ﺤﺎﻟﺔ ﻏﻴﺎﺏ ﻤﻌﻴﺎﺭ ﺃﻭ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﻴﻁﺒﻕ ﺒﺼﻔﺔ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺃﻭ ﺃﺤﺩﺍﺙ ﺃﻭ ﺸﺭﻭﻁ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻓﻴﻤﻜﻥ ﻟﻺﺩﺍﺭﺓ ﺃﻥ ﺘﻁﺒﻕ‬
‫– ﻭﻓـﻰ ﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ "٢١" – ﺴﻴﺎﺴﺔ ﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﻤﻥ ﺃﺤﺩﺙ ﺍﻹﺼﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻤﻥ ﻫﻴﺌﺔ ﻤﻬﻨﻴﺔ ﺘﺼﺩﺭ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ‬
‫ﻭ ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﺇﻁﺎﺭ ﻤﻤﺎﺜل ﻋﻨﺩ ﺇﺼﺩﺍﺭﻫﺎ ﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭﻫﺎ . ﻭ ﺇﺫﺍ ﺘﻡ ﺤﺩﻭﺙ ﺘﻌﺩﻴل ﻓﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﺼﺩﺍﺭ ﻭ ﺍﺨﺘﺎﺭﺕ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺘﻐﻴﻴﺭ‬
              ‫ﺴﻴﺎﺴﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﻓﺈﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭ ﻴﻌﺎﻤل ﻭ ﻴﻔﺼﺢ ﻋﻨﻪ- ﻜﺘﻐﻴﻴﺭ ﺘﻁﻭﻋﻰ ﻓﻰ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ .‬

                                                                                             ‫ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﺒﺄﺜﺭ ﺭﺠﻌﻰ‬
                               ‫ﹰ‬                                                                  ‫ﹰ‬
‫٢٢- ﻁـﺒﻘﺎ ﻟﻠﻔﻘﺭﺓ "٣٢" ﻋﻨﺩ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺃﻯ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﻓﻰ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﺒﺄﺜﺭ ﺭﺠﻌﻰ ﻁﺒﻘﺎ ﻟﻠﻔﻘـﺭﺓ "٩١ )ﺃ( ﺃﻭ )ﺏ(" ، ﺘﻘﻭﻡ‬
‫ﺍﻟﻤﻨﺸـﺄﺓ ﺒﺘﺴـﻭﻴﺔ ﺭﺼـﻴﺩ ﺃﻭل ﺍﻟﻤﺩﺓ ﻷﻯ ﺒﻨﺩ ﻤﻥ ﺒﻨﻭﺩ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻗﺩ ﺘﺄﺜﺭ ﺒﺫﻟﻙ ﻭ ﺫﻟﻙ ﻋﻥ ﺃﻗﺭﺏ ﻤﺩﺓ ﺴﺎﺒﻘﺔ ﻴﺘﻡ‬
‫ﻋﺭﻀـﻬﺎ ﻭﻜﺫﻟـﻙ ﻤـﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻨـﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻟﻤﻔﺼﺢ ﻋﻨﻬﺎ ﻋﻥ ﻜل ﻓﺘﺭﺓ ﺴﺎﺒﻘﺔ ﻴﺘﻡ ﻋﺭﻀﻬﺎ ﻜﻤﺎ ﻟﻭ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ‬
                                                                      ‫ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﻴﺘﻡ ﺘﻁﺒﻴﻘﻬﺎ ﺒﺼﻔﺔ ﻤﺴﺘﻤﺭﺓ.‬

                                                                                ‫ﺍﻟﻘﻴﻭﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﺒﺄﺜﺭ ﺭﺠﻌﻰ‬
‫٣٢- ﻓـﻰ ﺤﺎﻟـﺔ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﺒﺄﺜﺭ ﺭﺠﻌﻰ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ"٩١ )ﺃ( ﺃﻭ )ﺏ("" ﻴﻁﺒﻕ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭ ﻓﻰ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ‬
         ‫ﺒﺄﺜﺭ ﺭﺠﻌﻰ ﺇﻻ ﻓﻰ ﺤﺎﻟﺔ ﺘﻌﺫﺭ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﻔﺘﺭﺓ ﺃﻭ ﺘﻌﺫﺭ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻟﻤﺘﺠﻤﻊ ﻟﻠﺘﻐﻴﻴﺭ .‬


‫٤٢- ﻓﻰ ﺤﺎﻟﺔ ﺘﻌﺫﺭ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﺘﻐﻴﻴﺭ ﺃﻯ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻋﻥ‬
‫ﻓـﺘﺭﺓ ﺃﻭ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﻴﺘﻡ ﻋﺭﻀﻬﺎ ، ﻴﻤﻜﻥ ﻟﻠﻤﻨﺸﺄﺓ ﺃﻥ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﻋﻠﻰ‬
‫ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻟﺩﻓﺘﺭﻴﺔ ﻟﻸﺼﻭل ﻭ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﻓﻰ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺃﻗﺭﺏ ﻓﺘﺭﺓ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﺄﺜﺭ ﺭﺠﻌﻰ ﻭ ﺍﻟﺘﻰ ﻗﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ‬

                                            ‫5-5‬
‫ﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻯ ﺭﻗﻡ )٥(‬


                                                                         ‫ﹰ‬
‫ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ٠ ﻭ ﺘﻘﻭﻡ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺃﻴﻀﺎ ﺒﻌﻤل ﺘﺴﻭﻴﺔ ﻟﻤﻁﺎﺒﻘﺔ ﻟﺭﺼﻴﺩ ﺃﻭل ﺍﻟﻤﺩﺓ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﻜل ﺒﻨﺩ ﻤﻥ ﺒﻨﻭﺩ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻗﺩ‬
                                                                                       ‫ﺘﺄﺜﺭ ﻋﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ .‬

‫٥٢- ﻋـﻨﺩ ﺘﻌـﺫﺭ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻟﻤﺘﺠﻤﻊ ﻓﻰ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺘﻁﺒﻴﻕ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻴﻊ‬
‫ﺍﻟﻔـﺘﺭﺍﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻋﻨﺩﺌﺫ ﺘﻘﻭﻡ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺒﺘﻌﺩﻴل ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﺒﺄﺜﺭ ﻻﺤﻕ‬
                                                                                      ‫ﻓﻰ ﺃﻗﺭﺏ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﻤﻤﻜﻥ.‬

‫٦٢- ﻋـﻨﺩ ﻗـﻴﺎﻡ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺒﺘﻁﺒﻴﻕ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺒﺄﺜﺭ ﺭﺠﻌﻰ ﻓﺈﻨﻬﺎ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﺘﻁﺒﻴﻕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ‬
‫ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻨـﺔ ﻋـﻥ ﺍﻟﻔـﺘﺭﺍﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻷﻗﺼﻰ ﻤﺩﺓ ﻤﻤﻜﻨﺔ ﻭ ﻟﻴﺱ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻤﻠﻰ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﺒﺄﺜﺭ ﺭﺠﻌﻰ ﻋﻠﻰ ﺃﻯ ﻓﺘﺭﺓ ﺩﻭﻥ‬
‫ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻟﺘﺭﺍﻜﻤﻰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻷﺭﺼﺩﺓ ﺍﻻﻓﺘﺘﺎﺤﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺨﺘﺎﻤﻴﺔ ، ﻭ ﻴﺘﻡ ﺇﻀﺎﻓﺔ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﺔ‬
‫ﺍﻟﻨﺎﺸـﺌﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﻔﺘﺭﺍﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺘﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻌﺩﺓ ﻋﻨﻬﺎ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺭﺼﻴﺩ ﺃﻭل ﺍﻟﻤﺩﺓ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﻜل‬
‫ﺒـﻨﺩ ﺃﻭ ﻋﻨﺼﺭ ﻤﻥ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻗﺩ ﺘﺄﺜﺭ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻷﻗﺭﺏ ﻓﺘﺭﺓ ﻴﺘﻡ ﻋﺭﻀﻬﺎ ، ﻭﻋﺎﺩﺓ ﻤﺎ ﺘﺘﻡ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﺔ‬
‫ﻋﻠـﻰ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﺍﻟﻤﺤﺘﺠﺯﺓ ﺇﻻ ﺃﻨﻪ ﻗﺩ ﺘﺘﻡ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺒﻨﺩ ﺁﺨﺭ ﻤﻥ ﺒﻨﻭﺩ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ) ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﻤﺜﺎل ﻟﻼﻟﺘﺯﺍﻡ‬
‫ﺒـﺄﻯ ﻤﻌـﻴﺎﺭ ﺃﻭ ﺘﻔﺴـﻴﺭ( ﻭ ﻴـﺘﻡ ﺘﻌﺩﻴل ﺃﻯ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺃﺨﺭﻯ ﻋﻥ ﺍﻟﻔﺘﺭﺍﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻤﺜل ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ‬
                                                                           ‫ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺭﺓ ﻋﻥ ﺃﺒﻌﺩ ﻓﺘﺭﺓ ﻤﻤﻜﻨﺔ .‬

                                      ‫ﹰ‬
‫٧٢- ﻋـﻨﺩﻤﺎ ﻴﺘﻌﺫﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺒﺄﺜﺭ ﺭﺠﻌﻰ ﻨﻅﺭﺍ ﻟﻌﺩﻡ ﺍﺴﺘﻁﺎﻋﺘﻬﺎ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻟﺘﺭﺍﻜﻤﻰ‬
‫ﻟﺘﻁﺒـﻴﻕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻔﺘﺭﺍﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻋﻨﺩﺌﺫ ﻭ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ "٥٢" ﺘﻘﻭﻡ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺒﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺒﺄﺜﺭ ﺭﺠﻌﻰ‬
‫ﻤـﻥ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺃﻗﺭﺏ ﻓﺘﺭﺓ ﻤﻤﻜﻨﺔ . ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻰ ﺘﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﻋﻥ ﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺠﻤﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺼﻭل ﻭ ﺍﻹﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ‬
‫ﻭ ﺤﻘـﻭﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜـﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎﺸﺌﺔ ﻗﺒل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﻭ ﻴﺴﻤﺢ ﺒﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﺤﺘﻰ ﻭ ﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﻌﺫﺭ ﺘﻁﺒﻴﻕ‬
‫ﺍﻟﺴﻴﺎﺴـﺔ ﺒﺄﺜـﺭ ﻻﺤـﻕ ﻋﻥ ﺃﻯ ﻓﺘﺭﺓ ﺴﺎﺒﻘﺔ ﻭ ﺘﻘﺩﻡ ﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺕ ﻤﻥ "٠٥" ﺇﻟﻰ "٣٥" ﺇﺭﺸﺎﺩﺍﺕ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﻌﺫﺭ‬
                                                      ‫ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﻓﺘﺭﺓ ﺴﺎﺒﻘﺔ ﺃﻭ ﺃﻜﺜﺭ .‬


                                                                                                      ‫ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ‬
‫٨٢- ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻤﺒﺩﺌﻰ ﻷﻯ ﻤﻌﻴﺎﺭ ﺃﻭ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﺃﻭ ﺃﻯ ﻓﺘﺭﺓ ﺴﺎﺒﻘﺔ ﻭ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻥ‬
‫ﺍﻟﻤـﺘﻌﺫﺭ ﺘﺤﺩﻴـﺩ ﻗـﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﺔ ﺃﻭ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺘﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ، ﻋﻨﺩﺌﺫ ﺘﻘﻭﻡ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ‬
                                                                                      ‫ﺒﺎﻹﻓﺼﺎﺡ ﻋﻤﺎ ﻴﻠﻰ :-‬
                                                                      ‫)ﺃ( ﺇﺴﻡ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭ.‬
                                                   ‫ﹰ‬
            ‫ﻭ)ﺏ( ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭ ﻓﻰ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﻴﺘﻡ ﻁﺒﻘﺎ ﻟﻸﺤﻜﺎﻡ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﻌﻴﺎﺭ ﺇﻥ ﺃﻤﻜﻥ ﺫﻟﻙ .‬
                                                      ‫ﻭ)ﺝ( ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭ ﻓﻰ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ .‬
                                                      ‫ﻭ)ﺩ( ﻭﺼﻑ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﺇﻥ ﺃﻤﻜﻥ ﺫﻟﻙ.‬
              ‫ﻭ)ﻫـ( ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻬﺎ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺘﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﺇﻥ ﺃﻤﻜﻥ ﺫﻟﻙ .‬


‫ﻭ)ﻭ( ﻗـﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﺴـﻭﻴﺎﺕ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻭ ﺃﻯ ﻓﺘﺭﺓ ﺴﺎﺒﻘﺔ ﺘﻡ ﻋﺭﻀﻬﺎ - ﻓﻰ ﺤﺩﻭﺩ ﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ -‬
                                                                 ‫ﻭﺫﻟﻙ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﻤﺎ ﻴﻠﻰ :‬
                                                    ‫)١( ﻜل ﺒﻨﺩ ﺒﺎﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺘﻡ ﺘﺄﺜﻴﺭﻩ.‬

                                             ‫5-6‬
‫ﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻯ ﺭﻗﻡ )٥(‬


‫)٢( ﻓـﻰ ﺤﺎﻟـﺔ ﺴـﺭﻴﺎﻥ ﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻯ ﺭﻗﻡ )٢٢( ﺍﻟﺨﺎﺹ " ﺒﻨﺼﻴﺏ ﺍﻟﺴﻬﻡ ﻓﻰ‬
‫ﺍﻷﺭﺒـﺎﺡ" ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﻴﺘﻡ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﻋﻥ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﺎﺕ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻨﺼﻴﺏ ﺍﻟﺴﻬﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻰ‬
                                        ‫ﻓﻰ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﻭ ﻨﺼﻴﺏ ﺍﻟﺴﻬﻡ ﺍﻟﻤﺨﻔﺽ ﻟﻸﺭﺒﺎﺡ.‬
              ‫ﻭ)ﺯ( ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﺎﻟﻔﺘﺭﺍﺕ ﻗﺒل ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻔﺘﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﻴﺘﻡ ﻋﺭﻀﻬﺎ ﺇﻥ ﺃﻤﻜﻥ ﺫﻟﻙ .‬
‫ﻭ)ﺡ( ﺇﺫﺍ ﺘﻌـﺫﺭ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﺒﺄﺜﺭ ﺭﺠﻌﻰ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ"٩١ )ﺃ( ﺃﻭ )ﺏ("" ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻷﻯ ﻓﺘﺭﺓ ﺴﺎﺒﻘﺔ ،‬
‫ﺃﻭ ﻷﻯ ﻓـﺘﺭﺍﺕ ﺴﺎﺒﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺘﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﻴﺘﻡ ﻋﺭﻀﻬﺎ ، ﻴﺘﻡ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﻋﻥ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﺘﻰ ﺃﺩﺕ ﺇﻟﻰ‬
   ‫ﻭﺠﻭﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻅﺭﻑ ﺃﻭ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻤﻊ ﺒﻴﺎﻥ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﻭ ﺘﻭﻗﻴﺕ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭ ﻓﻰ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ .‬
                                 ‫ﻭ ﻻ ﺘﺤﺘﺎﺝ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻔﺘﺭﺍﺕ ﺍﻟﻼﺤﻘﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﻜﺭﺍﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﻓﺼﺎﺤﺎﺕ .‬

‫٩٢- ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻠﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻟﺘﻁﻭﻋﻰ ﻓﻰ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﺃﻭ ﺃﻯ ﻓﺘﺭﺓ ﺴﺎﺒﻘﺔ ﺃﻭ ﻓﻰ ﺤﺎﻟﺔ ﺃﻥ‬
‫ﻴﻜـﻭﻥ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﺘﺄﺜـﻴﺭ ﻤﻭﺠﻭﺩ ﻤﻊ ﺘﻌﺫﺭ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﺔ ﺃﻭ ﻓﻰ ﺤﺎﻟﺔ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺘﺭﺍﺕ‬
                                                        ‫ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ، ﻋﻨﺩﺌﺫ ﺘﻘﻭﻡ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺒﺎﻹﻓﺼﺎﺡ ﻋﻤﺎ ﻴﻠﻰ:‬
                                                             ‫)ﺃ( ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭ ﻓﻰ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ.‬
‫ﻭ)ﺏ( ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻔﺴﺭ ﺃﻥ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﻴﻘﺩﻡ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﺼﺩﺍﻗﻴﺔ ﻭ ﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ.‬
‫ﻭ)ﺝ( ﺒﺎﻟﻨﺴـﺒﺔ ﻟﻠﻔـﺘﺭﺓ ﺍﻟﺤﺎﻟـﻴﺔ ﻭ ﺃﻯ ﻓﺘﺭﺓ ﺴﺎﺒﻘﺔ ﻴﺘﻡ ﻋﺭﻀﻬﺎ ﻭﻓﻰ ﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﻤﻤﻜﻥ ، ﻴﺘﻡ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﻋﻥ ﻗﻴﻤﺔ‬
                                                                     ‫ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﺎ ﻴﻠﻰ :-‬
                                                      ‫)١( ﻜل ﺒﻨﺩ ﺒﺎﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺘﻡ ﺘﺄﺜﻴﺭﻩ.‬
‫ﻭ)٢( ﻓـﻰ ﺤﺎﻟﺔ ﺴﺭﻴﺎﻥ ﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻯ ﺭﻗﻡ )٢٢( ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ، ﻴﺘﻡ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﻋﻥ‬
                                       ‫ﻨﺼﻴﺏ ﺍﻟﺴﻬﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻭ ﺍﻟﻤﺨﻔﺽ ﻓﻰ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ.‬
          ‫ﻭ)ﺩ( ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﺎﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺘﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﻴﺘﻡ ﻋﺭﻀﻬﺎ ﻓﻰ ﺤﺩﻭﺩ ﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ .‬
‫ﻭ)ﻫــ( ﻓـﻰ ﺤﺎﻟﺔ ﺘﻌﺫﺭ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﺒﺄﺜﺭ ﺭﺠﻌﻰ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻔﺘﺭﺓ ﺴﺎﺒﻘﺔ ﻤﺤﺩﺩﺓ ، ﺃﻭ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻔﺘﺭﺍﺕ ﺴﺎﺒﻘﺔ ﻋﻠﻰ‬
‫ﺍﻟﻔﺘﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﻴﺘﻡ ﻋﺭﻀﻬﺎ ﻴﺘﻡ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﻋﻥ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﺘﻰ ﺃﺩﺕ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻙ ﻭ ﺒﻴﺎﻥ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﻭ ﺘﻭﻗﻴﺕ ﺘﻁﺒﻴﻕ‬
‫ﺍﻟﺘﻐﻴـﻴﺭ ﻓـﻰ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴـﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴـﺒﻴﺔ ﻭ ﻻ ﺘﺤﺘﺎﺝ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻔﺘﺭﺍﺕ ﺍﻟﻼﺤﻘﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﻜﺭﺍﺭ ﻫﺫﻩ‬
                                                                                    ‫ﺍﻻﻓﺼﺎﺤﺎﺕ .‬

‫٠٣- ﻓﻰ ﺤﺎﻟﺔ ﻋﺩﻡ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺒﺘﻁﺒﻴﻕ ﻤﻌﻴﺎﺭ ﺃﻭ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺠﺩﻴﺩ ﻗﺩ ﺼﺩﺭ ﻭﻟﻡ ﻴﺘﻡ ﺴﺭﻴﺎﻨﻪ ، ﺘﻘﻭﻡ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺒﺎﻹﻓﺼﺎﺡ ﻋﻤﺎ‬
                                                                                                       ‫ﻴﻠﻰ :‬
                                                                                         ‫)ﺃ( ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ.‬
‫ﻭ)ﺏ( ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻓﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻰ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻘﺩﻴﺭﻫﺎ ﺒﺸﻜل ﻤﻌﻘﻭل ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤل ﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ‬
                                ‫ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺸﺄﺓ ﻓﻰ ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻷﻭﻟﻰ.‬


                                                                                                  ‫ﹰ‬
                                                      ‫١٣- ﻁﺒﻘﺎ ﻟﻠﻔﻘﺭﺓ "٠٣" ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺃﻥ ﺘﺩﺭﺱ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﻋﻥ :‬
                                                                  ‫)ﺃ( ﺍﺴﻡ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ.‬
                                              ‫ﻭ )ﺏ( ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻟﻭﺸﻴﻙ ﻓﻰ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ .‬
                                            ‫ﻭ )ﺝ( ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ ﻓﻴﻪ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭ .‬
              ‫ﻭ )ﺩ( ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻟﺫﻯ ﺘﻘﻭﻡ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺒﺎﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭ ﺒﺸﻜل ﻤﺒﺩﺌﻰ .‬
                                             ‫5-7‬
‫ﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻯ ﺭﻗﻡ )٥(‬


                                                                                              ‫ﻭ )ﻫـ( ﺇﻤﺎ :‬
  ‫ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻤﺒﺩﺌﻰ ﻟﻠﻤﻌﻴﺎﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺸﺄﺓ ،‬     ‫)١(‬
‫ﺃﻭ )٢( ﺇﺫﺍ ﻜـﺎﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﻏﻴﺭ ﻤﻌﺭﻭﻑ ﺃﻭ ﻏﻴﺭ ﻗﺎﺒل ﻟﻠﺘﻘﺩﻴﺭ ﺒﺸﻜل ﻤﻌﻘﻭل ﻴﺘﻡ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﺒﻤﺎ ﻴﻔﻴﺩ‬
                                                                                     ‫ﺫﻟﻙ٠‬


                                                                               ‫ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭﺍﺕ ﻓﻰ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ‬
‫٢٣- ﻨﺘـﻴﺠﺔ ﻟﻅـﺭﻭﻑ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺘﺄﻜﺩ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﺘﺼﻑ ﺒﻬﺎ ﺃﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻨﻭﺩ ﻓﻰ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺒﺩﻗﺔ‬
                                   ‫‪‬‬
‫ﻭ ﻟﻜـﻥ ﻴﻤﻜﻥ ﻓﻘﻁ ﺘﻘﺩﻴﺭﻫﺎ . ﻭ ﺘﻨﻁﻭﻯ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺘﺘﻡ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺁﺨﺭ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻤﺘﺎﺤﺔ ﻭ ﻤﻭﺜﻭﻕ ﺒﻬﺎ،‬
                                                              ‫ﻓﻌﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﻤﺜﺎل ﻗﺩ ﻴﻁﻠﺏ ﺘﻘﺩﻴﺭﺍﺕ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﻤﺎ ﻴﻠﻰ :‬
                                                                                      ‫ﺍﻟﺩﻴﻭﻥ ﺍﻟﻤﺸﻜﻭﻙ ﻓﻴﻬﺎ.‬       ‫)أ(‬
                                                                                              ‫ﺘﻘﺎﺩﻡ ﺍﻟﻤﺨﺯﻭﻥ.‬    ‫ﻭ) ﺏ (‬
                                                               ‫ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻟﻸﺼﻭل ﻭ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ .‬        ‫ﻭ) ﺝ (‬
  ‫ﺍﻷﻋﻤﺎﺭ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺩﺭﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﻤﻁ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻊ ﻹﻫﻼﻙ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﻊ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻟﻸﺼﻭل ﺍﻟﻘﺎﺒﻠﺔ ﻟﻺﻫﻼﻙ .‬               ‫ﻭ)ﺩ(‬
                                                                                ‫ﻭ)ﻫـ( ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﻀﻤﺎﻨﺎﺕ.‬

      ‫٣٣- ﻭ ﻴﻌﺩ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻌﻘﻭﻟﺔ ﺠﺯﺀ ﺃﺴﺎﺴﻴﺎ ﻓﻰ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭ ﻻ ﻴﺅﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺴﺎﺱ ﺒﻤﺼﺩﺍﻗﻴﺘﻬﺎ .‬
                                                                ‫ﹰ‬

                                ‫‪‬‬
‫٤٣- ﻗـﺩ ﻴﺤـﺘﺎﺝ ﺍﻟـﺘﻘﺩﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﻤﺭﺍﺠﻌﺘﻪ ﺇﺫﺍ ﺤﺩﺜﺕ ﺘﻐﻴﻴﺭﺍﺕ ﻓﻰ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﺘﻰ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺘﻡ ﻋﻤل ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭﺍﺕ ﺃﻭ ﻨﺘﻴﺠﺔ‬
‫ﻟﻠﻤﻌﻠﻭﻤـﺎﺕ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﺃﻭ ﻤﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺕ ﻭ ﻻ ﺘﺭﺘﺒﻁ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭﺍﺕ ﺒﺎﻟﻔﺘﺭﺍﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ، ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻬﺎ ﻻ ﺘﻌﺩ‬
                                                                                                         ‫ﹰ‬
                                                                                                 ‫ﺘﺼﺤﻴﺤﺎ ﻷﻯ ﺨﻁﺄ.‬

‫٥٣- ﻭﻴﻌـﺩ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭ ﻓﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﻤﻁﺒﻕ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﻓﻰ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﻭ ﻟﻴﺱ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﻓﻰ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻰ ﻭﻓﻰ ﺤﺎﻟﺔ‬
‫ﺼـﻌﻭﺒﺔ ﺘﻤﻴـﻴﺯ ﺍﻟﺘﻐﻴـﻴﺭ ﻓـﻰ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭ ﻓﻰ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﻴﻌﺎﻤل ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭ ﻜﺘﻐﻴﻴﺭ ﻓﻰ‬
                                                                                               ‫ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ .‬

‫٦٣- ﻴـﺘﻡ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺒﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭ ﻓﻰ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﺒﺨﻼﻑ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﻴﻁﺒﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ "٧٣" ﺒﺄﺜﺭ ﻻﺤﻕ‬
                                                                            ‫ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺈﺩﺭﺍﺠﻪ ﻓﻰ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﻭﺍﻟﺨﺴﺎﺌﺭ :‬
                                        ‫ﻓﻰ ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭ ﻴﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﻓﻘﻁ.‬          ‫)ﺃ(‬
                     ‫ﺃﻭ )ﺏ( ﻓﻰ ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﻔﺘﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭ ﻴﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﻜﻠﻴﻬﻤﺎ.‬




‫٧٣- ﻋـﻨﺩﻤﺎ ﻴﺘﺭﺘـﺏ ﻋﻠـﻰ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﺘﻌﺩﻴل ﻓﻰ ﺍﻷﺼﻭل ﺃﻭ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺃﻭ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻥ‬
 ‫ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭ ﺒﺘﻌﺩﻴل ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻟﺩﻓﺘﺭﻴﺔ ﻟﻸﺼﻭل ﺃﻭ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺃﻭ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻓﻰ ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭ .‬

‫٨٣- ﻴﻘﺼـﺩ ﺒﺎﻻﻋـﺘﺭﺍﻑ ﺍﻟﻼﺤﻕ ﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭ ﻓﻰ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻰ ﺃﻥ ﻴﻁﺒﻕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﻭ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ‬
‫ﻭ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭﺍﺕ. ﻭﻗﺩ ﻴﺅﺜﺭ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭ ﻓﻰ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﻓﻘﻁ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺒﺎﺡ ﺃﻭ‬
‫ﺨﺴـﺎﺌﺭ ﺍﻟﻔـﺘﺭﺓ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﻜل ﻤﻥ ﺃﺭﺒﺎﺡ ﺃﻭ ﺨﺴﺎﺌﺭ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻔﺘﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ . ﻓﻌﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﻤﺜﺎل ،‬

                                                 ‫5-8‬
‫ﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻯ ﺭﻗﻡ )٥(‬


‫ﻴﺅﺜـﺭ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭ ﻓﻰ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺩﻴﻭﻥ ﺍﻟﻤﺸﻜﻭﻙ ﻓﻴﻬﺎ ﻓﻘﻁ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺒﺎﺡ ﺃﻭ ﺨﺴﺎﺌﺭ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻰ ﻴﺘﻡ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ‬
‫ﺒـﻪ ﻓـﻰ ﺍﻟﻔـﺘﺭﺓ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭ ﻓﻰ ﺍﻟﻌﻤﺭ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻰ ﺍﻟﻤﻘﺩﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﻤﻁ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻊ ﻻﺴﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﻊ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ‬
‫ﺍﻟﻤﺴـﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻟﻸﺼـل ﺍﻟﻘـﺎﺒل ﻟﻺﻫﻼﻙ ﻴﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﻤﺼﺭﻭﻑ ﺍﻹﻫﻼﻙ ﻟﻠﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻭﻟﻜل ﻓﺘﺭﺓ ﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﻌﻤﺭ‬
‫ﺍﻹﻨـﺘﺎﺠﻰ ﺍﻟﻤﺘـﺒﻘﻰ ﻟﻸﺼـل. ﻭ ﻓـﻰ ﻜﻠﺘﺎ ﺍﻟﺤﺎﻟﺘﻴﻥ ﻴﺘﻡ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺒﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺎﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻜﺈﻴﺭﺍﺩ ﺃﻭ‬
‫ﻤﺼﺭﻭﻑ ﻓﻰ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻭ ﻴﺘﻡ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺒﺎﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﺇﻥ ﻭﺠﺩ ، ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺘﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻜﺈﻴﺭﺍﺩ ﺃﻭ ﻤﺼﺭﻭﻑ ﻓﻰ ﻫﺫﻩ‬
                                                                                          ‫ﺍﻟﻔﺘﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ .‬


                                                                                                         ‫ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ‬
‫٩٣- ﺘﻘﻭﻡ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺒﺎﻹﻓﺼﺎﺡ ﻋﻥ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﻭﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭ ﻓﻰ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻰ ﺍﻟﺫﻯ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻪ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﻓﻰ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﺃﻭ‬
‫ﺍﻟﺫﻯ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻪ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﻤﺘﻭﻗﻊ ﻓﻰ ﺍﻟﻔﺘﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ، ﻓﻴﻤﺎ ﻋﺩﺍ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﻌﺫﺭ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺘﺭﺍﺕ‬
                                                                                                  ‫ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ.‬

                                            ‫ﹰ‬
‫٠٤- ﻓـﻰ ﺤﺎﻟﺔ ﻋﺩﻡ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﻋﻥ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﻓﻰ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻨﻅﺭﺍ ﻟﺘﻌﺫﺭ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭ ، ﺘﻘﻭﻡ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺒﺎﻹﻓﺼﺎﺡ ﻋﻥ ﻫﺫﻩ‬
                                                                                                    ‫ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ .‬


                                                                                                         ‫ﺍﻷﺨﻁﺎﺀ‬
‫ﻭ ﻻ ﺘﻌﺩ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬   ‫١٤- ﻗﺩ ﺘﻨﺸﺄ ﺍﻷﺨﻁﺎﺀ ﻓﻰ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺒﺒﻨﻭﺩ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ، ﺃﻭ ﻓﻰ ﻋﺭﻀﻬﺎ ﺃﻭ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﻋﻨﻬﺎ‬
‫ﻤﻠـﺘﺯﻤﺔ ﺒﻤﺎ ﺠﺎﺀ ﻓﻰ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﺘﻀﻤﻥ ﺃﺨﻁﺎﺀ ﻤﺘﻌﻤﺩﺓ ) ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻨﺕ ﻫﺎﻤﺔ ﻭﺠﻭﻫﺭﻴﺔ ﺃﻭ‬
‫ﻏـﻴﺭ ﻫﺎﻤـﺔ( ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﻋﺭﺽ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻤﺎﻟﻰ ﻟﻠﻤﻨﺸﺄﺓ ﻭ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺃﻋﻤﺎﻟﻬﺎ ﻭ ﺘﺩﻓﻘﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻭ ﻴﺘﻡ ﺘﺼﺤﻴﺢ‬
‫ﺃﺨﻁـﺎﺀ ﺍﻟﻔـﺘﺭﺓ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻌﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﻴﺘﻡ ﺍﻜﺘﺸﺎﻓﻬﺎ ﻓﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﻗﺒل ﺇﻋﺘﻤﺎﺩ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻷﺨﻁﺎﺀ‬
                                                                          ‫ﹰ‬
‫ﺍﻟﻬﺎﻤـﺔ ﻗـﺩ ﻻ ﺘﻜﺘﺸـﻑ ﺃﺤﻴﺎﻨﺎ ﺤﺘﻰ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻭ ﻴﺘﻡ ﺘﺼﺤﻴﺢ ﺃﺨﻁﺎﺀ ﺍﻟﻔﺘﺭﺍﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻀﻤﻥ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ‬
                                ‫ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻰ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ) ﺭﺍﺠﻊ ﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺕ ﻤﻥ "٢٤" ﺇﻟﻰ "٧٤"(.‬

                                                                                                   ‫ﹰ‬
‫٢٤- ﻁﺒﻘﺎ ﻟﻠﻔﻘﺭﺓ "٣٤" ، ﺘﻘﻭﻡ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺒﺘﺼﺤﻴﺢ ﺍﻷﺨﻁﺎﺀ ﺍﻟﻬﺎﻤﺔ ﻟﻠﻔﺘﺭﺍﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﺒﺄﺜﺭ ﺭﺠﻌﻰ ﻓﻰ ﺃﻭل ﻗﻭﺍﺌﻡ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﺘﻌﺘﻤﺩ‬
                                                                ‫ﻟﻺﺼﺩﺍﺭ ﺒﻌﺩ ﺍﻜﺘﺸﺎﻓﻬﺎ ﻭﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﺎ ﻴﻠﻰ :‬
             ‫)ﺃ( ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺇﺜﺒﺎﺕ ﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﻔﺘﺭﺍﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻀﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﺤﺩﺙ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﺨﻁﺄ .‬
‫ﺃﻭ )ﺏ( ﺇﺫﺍ ﻜـﺎﻥ ﺍﻟﺨﻁـﺄ ﺤـﺩﺙ ﻗـﺒل ﺃﻗـﺭﺏ ﻓﺘﺭﺓ ﺴﺎﺒﻘﺔ ﻤﻌﺭﻭﻀﺔ ، ﻴﺘﻡ ﺘﻌﺩﻴل ﺍﻷﺭﺼﺩﺓ ﺍﻻﻓﺘﺘﺎﺤﻴﺔ ﻟﻸﺼﻭل‬
                                                                       ‫ﻭ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﻭﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ.‬


                                                                        ‫ﺍﻟﻘﻴﻭﺩ ﻋﻠﻰ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ ﺒﺄﺜﺭ ﺭﺠﻌﻰ‬
‫٣٤- ﻴـﺘﻡ ﺘﺼـﺤﻴﺢ ﺃﺨﻁـﺎﺀ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﺒﺈﻋﺎﺩﺓ ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ ﺒﺄﺜﺭ ﺭﺠﻌﻰ ﺇﻻ ﻓﻰ ﺤﺎﻟﺔ ﺘﻌﺫﺭ ﺇﻤﺎ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ‬
                                                                  ‫ﻟﻠﻔﺘﺭﺓ ﺃﻭ ﺘﻌﺫﺭ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻟﻤﺘﺠﻤﻊ ﻟﻠﺨﻁﺄ.‬

‫٤٤- ﻓـﻰ ﺤﺎﻟـﺔ ﺘﻌﺫﺭ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻷﺨﻁﺎﺀ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ ﻟﻠﻔﺘﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻟﻤﺩﺓ ﺃﻭ ﻟﻤﺩﺩ ﺴﺎﺒﻘﺔ ﻴﺘﻡ ﻋﺭﻀﻬﺎ ،‬
‫ﺘﻘـﻭﻡ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺒﺈﻋﺎﺩﺓ ﺇﺜﺒﺎﺕ ﺃﺭﺼﺩﺓ ﺃﻭل ﺍﻟﻤﺩﺓ ﻟﻸﺼﻭل ﻭ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﻭ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻋﻥ ﺃﻗﺭﺏ ﻓﺘﺭﺓ ﻴﻤﻜﻥ ﻓﻴﻬﺎ‬
                                    ‫ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ ﺒﺄﺜﺭ ﺭﺠﻌﻰ ) ﻗﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﻫﻰ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ( .‬

                                              ‫5-9‬
‫ﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻯ ﺭﻗﻡ )٥(‬


‫٥٤- ﻓـﻰ ﺤﺎﻟﺔ ﺘﻌﺫﺭ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻟﺘﺭﺍﻜﻤﻰ ﻟﻠﺨﻁﺄ ﻓﻰ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻔﺘﺭﺍﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ، ﺘﻘﻭﻡ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ‬
                             ‫ﺒﺈﻋﺎﺩﺓ ﺇﺜﺒﺎﺕ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻟﺘﺼﺤﻴﺢ ﺍﻟﺨﻁﺄ ﺒﺄﺜﺭ ﻻﺤﻕ ﻓﻰ ﺃﻗﺭﺏ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﻤﻤﻜﻥ .‬

‫٦٤- ﻴـﺘﻡ ﺍﺴﺘﺒﻌﺎﺩ ﺘﺼﺤﻴﺢ ﺨﻁﺄ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﻭﺍﻟﺨﺴﺎﺌﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻡ ﺍﻜﺘﺸﺎﻑ ﺍﻟﺨﻁﺄ ﻓﻴﻬﺎ ، ﻭﻴﺘﻡ ﺇﻋﺎﺩﺓ‬
‫ﺇﺜـﺒﺎﺕ ﺃﻯ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺘﻡ ﻋﺭﻀﻬﺎ )ﺒﻤﺎ ﻓﻰ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺭﺓ( ﻋﻥ ﺍﻟﻔﺘﺭﺍﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﻋﻥ‬
                                                                                             ‫ﺃﺒﻌﺩ ﻓﺘﺭﺓ ﻤﻤﻜﻨﺔ .‬

‫٧٤- ﻓـﻰ ﺤﺎﻟﺔ ﺘﻌﺫﺭ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺨﻁﺄ )ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﻤﺜﺎل ﺨﻁﺄ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ( ﻋﻥ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻔﺘﺭﺍﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ،‬
                                                                                      ‫ﹰ‬
‫ﺘﻘـﻭﻡ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﻁﺒﻘﺎ ﻟﻠﻔﻘﺭﺓ "٥٤" ﺒﺈﻋﺎﺩﺓ ﺇﺜﺒﺎﺕ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﺄﺜﺭ ﻻﺤﻕ ﻓﻰ ﺃﻗﺭﺏ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﻤﻤﻜﻥ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻰ ﻨﺘﺠﺎﻭﺯ‬
‫ﻋﻥ ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺈﻋﺎﺩﺓ ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﺭﺍﻜﻤﻰ ﻟﻸﺼﻭل ﻭ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﻭ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎﺸﺌﺔ ﻗﺒل ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﻭ ﺘﻘﺩﻡ‬
           ‫ﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺕ ﻤﻥ "٠٥" ﺇﻟﻰ "٣٥" ﺇﺭﺸﺎﺩﺍﺕ ﻋﻥ ﻤﺘﻰ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﻌﺫﺭ ﺘﺼﺤﻴﺢ ﺨﻁﺄ ﻟﻔﺘﺭﺓ ﺃﻭ ﻟﻔﺘﺭﺍﺕ ﺴﺎﺒﻘﺔ .‬

‫٨٤- ﺘﺨـﺘﻠﻑ ﻋﻤﻠـﻴﺔ ﺘﺼـﺤﻴﺢ ﺍﻷﺨﻁﺎﺀ ﻋﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭﺍﺕ ﻓﻰ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ‬
‫ﺒﻁﺒﻴﻌـﺘﻬﺎ ﻫـﻰ ﺘﻘﺩﻴﺭﺍﺕ ﺘﻘﺭﻴﺒﻴﺔ ﻗﺩ ﺘﺤﺘﺎﺝ ﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﻓﻰ ﺤﺎﻟﺔ ﻅﻬﻭﺭ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺇﻀﺎﻓﻴﺔ ، ﻓﻌﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﻤﺜﺎل ﻻ ﺘﻌﺘﺒﺭ‬
                                         ‫ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﺴﺎﺌﺭ ﺍﻟﻨﺎﺸﺌﺔ ﻋﻥ ﺃﺤﺩﺍﺙ ﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﺘﺼﺤﻴﺢ ﻟﻸﺨﻁﺎﺀ.‬


                                                                        ‫ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﻋﻥ ﺃﺨﻁﺎﺀ ﺍﻟﻔﺘﺭﺍﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ‬
                                                  ‫٩٤- ﻋﻨﺩ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ "٢٤" ، ﺘﻘﻭﻡ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺒﺎﻹﻓﺼﺎﺡ ﻋﻤﺎ ﻴﻠﻰ :‬
                                                                               ‫)ﺃ( ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺨﻁﺄ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ.‬
                      ‫ﻭ)ﺏ( ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺨﻁﺄ ﻋﻥ ﻜل ﻓﺘﺭﺓ ﺴﺎﺒﻘﺔ ﻴﺘﻡ ﻋﺭﻀﻬﺎ ﺇﻥ ﺃﻤﻜﻥ ﺫﻟﻙ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺎﻟﻨﺴـﺒﺔ ﻟﻤﺎ ﻴﻠﻰ :‬
                                                            ‫)١( ﻜل ﺒﻨﺩ ﺒﺎﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺘﻡ ﺘﺄﺜﻴﺭﻩ.‬
‫ﻭ)٢( ﻓـﻰ ﺤﺎﻟﺔ ﺴﺭﻴﺎﻥ ﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻯ ﺭﻗﻡ )٢٢( ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ، ﻴﺘﻡ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﻋﻥ ﻗﻴﻤﺔ‬
                              ‫ﺍﻟﺨﻁﺄ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻨﺼﻴﺏ ﺍﻟﺴﻬﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻰ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺨﻔﺽ ﻓﻰ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ .‬
                                               ‫ﻭ)ﺝ( ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﺼﺤﻴﺢ ﻓﻰ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺃﻗﺭﺏ ﻓﺘﺭﺓ ﺴﺎﺒﻘﺔ ﻴﺘﻡ ﻋﺭﻀﻬﺎ .‬
‫ﻭ)ﺩ( ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﻌﺫﺭ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ ﺒﺄﺜﺭ ﺭﺠﻌﻰ ﻋﻥ ﻓﺘﺭﺓ ﺴﺎﺒﻘﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻴﺘﻡ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﻋﻥ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﺘﻰ ﺃﺩﺕ‬
                                     ‫ﺇﻟﻰ ﻭﺠﻭﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻅﺭﻑ ﻭ ﺒﻴﺎﻥ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﻭ ﺘﻭﻗﻴﺕ ﺘﺼﺤﻴﺢ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺨﻁﺄ ٠‬
                                 ‫ﻭ ﻻ ﺘﺤﺘﺎﺝ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻔﺘﺭﺍﺕ ﺍﻟﻼﺤﻘﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﻜﺭﺍﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻹﻓﺼﺎﺤﺎﺕ .‬
                                                        ‫ﺼﻌﻭﺒﺔ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﻭ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ ﺒﺄﺜﺭ ﺭﺠﻌﻰ‬
‫٠٥- ﻓـﻰ ﺒﻌـﺽ ﺍﻷﺤـﻭﺍل ﻴﺘﻌﺫﺭ ﺘﻌﺩﻴل ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻋﻥ ﻓﺘﺭﺓ ﺴﺎﺒﻘﺔ ﺃﻭ ﺃﻜﺜﺭ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ‬
‫ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ، ﻓﻌﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﻤﺜﺎل ﻗﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻟﻡ ﻴﺘﻡ ﺘﺠﻤﻴﻌﻬﺎ ﻓﻰ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﻔﺘﺭﺍﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﺒﺸﻜل ﻴﺴﻤﺢ ﺇﻤﺎ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ‬
‫ﺒﺄﺜـﺭ ﺭﺠﻌـﻰ ﻷﻯ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ ) ﺒﻤﺎ ﻓﻰ ﺫﻟﻙ ﺃﻏﺭﺍﺽ ﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺕ ﻤﻥ "١٥" ﺇﻟﻰ "٣٥" ﻋﻨﺩ ﺘﻁﺒﻴﻘﻬﺎ ﻋﻠﻰ‬
‫ﻓﺘﺭﺍﺕ ﺴﺎﺒﻘﺔ ( ﺃﻭ ﺒﺈﻋﺎﺩﺓ ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ ﺒﺄﺜﺭ ﺭﺠﻌﻰ ﻟﺘﺼﺤﻴﺢ ﺨﻁﺄ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ، ﻭﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﻌﺫﺭ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺼﻴﺎﻏﺔ‬
                                                                                         ‫ﺃﻭ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ .‬

‫١٥- ﻤـﻥ ﺍﻷﻫﻤـﻴﺔ ﺒﺎﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﻋﻤل ﺘﻘﺩﻴﺭﺍﺕ ﻋﻨﺩ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺘﺭﻑ ﺒﻬﺎ ﺃﻭ‬
                                    ‫ﹰ‬
‫ﺍﻟﻤﻔﺼـﺢ ﻋﻨﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﻭ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﻭ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻋﻠﻤﺎ ﺒﺄﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭ ﻫﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺫﺍﺘﻴﺔ ﻓﻰ‬


                                              ‫5 - 01‬
‫ﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻯ ﺭﻗﻡ )٥(‬


‫ﺠﻭﻫﺭﻫﺎ ﻭ ﻗﺩ ﺘﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭﺍﺕ ﺒﻌﺩ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﻭ ﻫﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺼﻌﺒﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﻋﻨﺩ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺃﻯ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﺒﺄﺜﺭ‬
‫ﺭﺠﻌـﻰ ﺃﻭ ﻋـﻨﺩ ﺇﻋـﺎﺩﺓ ﺍﻹﺜـﺒﺎﺕ ﺒﺄﺜﺭ ﺭﺠﻌﻰ ﻟﺘﺼﺤﻴﺢ ﺨﻁﺄ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺴﺒﺏ ﻁﻭل ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﺯﻤﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻰ‬
‫ﺇﻨﻘﻀﺕ ﻤﻨﺫ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﺄﺜﺭﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﺤﺩﺙ ﺃﻭ ﺍﻟﻅﺭﻑ ﺍﻟﺫﻯ ﺘﺄﺜﺭ ﺃﻴﻀﺎ. ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﻬﺩﻑ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ‬
                                 ‫ﹰ‬
‫ﺒﺎﻟﻔـﺘﺭﺍﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻴﻅل ﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺘﻘﺩﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﺘﻡ ﻓﻰ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻭ ﻫﻭ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭ ﻴﻌﻜﺱ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﺘﻰ‬
                                                      ‫ﻜﺎﻨﺕ ﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻋﻨﺩ ﺤﺩﻭﺙ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺤﺩﺙ ﺃﻭ ﺍﻟﻅﺭﻑ .‬

            ‫٢٥- ﻴﺘﻁﻠﺏ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺃﻯ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺒﺄﺜﺭ ﺭﺠﻌﻰ ﺃﻭ ﺘﺼﺤﻴﺢ ﺨﻁﺄ ﺃﻯ ﻓﺘﺭﺓ ﺴﺎﺒﻘﺔ ﺒﺄﺜﺭ ﺭﺠﻌﻰ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﺒﻴﻥ :‬
‫)أ( ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻘﺩﻡ ﺃﺩﻟﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﻭ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻟﺘﻰ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻓﻰ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﺫﻯ ﺘﻤﺕ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺃﻭ‬
                                                                   ‫ﻭﻗﻊ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺤﺩﺙ ﺃﻭ ﺍﻟﻅﺭﻑ ﺍﻵﺨﺭ .‬
    ‫ﻭ)ﺏ( ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﺘﺎﺤﺔ ﻋﻨﺩ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻟﻺﺼﺩﺍﺭ.‬
                                                                      ‫ﻭﺫﻟﻙ ﻋﻥ ﺃﻯ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺃﺨﺭﻯ .‬
                               ‫‪‬‬
‫ﻭﺒﺎﻟﻨﺴـﺒﺔ ﻟـﺒﻌﺽ ﺃﻨـﻭﺍﻉ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭﺍﺕ ) ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻟﻴﺱ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻌﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺩﺨﻼﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﻴﻤﻜﻥ‬
‫ﻤﻼﺤﻅـﺘﻬﺎ( ﻓﺈﻨـﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﻌﺫﺭ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﺒﻴﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻨﻭﺍﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ، ﻭ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﺃﻭ ﺇﻋﺎﺩﺓ‬
‫ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ ﺒﺄﺜﺭ ﺭﺠﻌﻰ ﻋﻤل ﺘﻘﺩﻴﺭ ﻫﺎﻡ ﻴﺴﺘﺤﻴل ﻤﻌﻪ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﺒﻴﻥ ﻫﺎﺘﻴﻥ ﺍﻟﻨﻭﻋﻴﺘﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ، ﻋﻨﺩﺌﺫ ﻴﺘﻌﺫﺭ‬
                           ‫ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﺃﻭ ﺘﺼﺤﻴﺢ ﺨﻁﺄ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﺒﺄﺜﺭ ﺭﺠﻌﻰ .‬

‫٣٥- ﻭ ﻻ ﻴﺠـﺏ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻹﺩﺭﺍﻙ ﺍﻟﻤﺅﺨﺭ ﺒﻌﺩ ﻭﻗﻭﻉ ﺍﻟﺤﺩﺙ ﻋﻨﺩ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺃﻭ ﺘﺼﺤﻴﺢ ﻤﺒﺎﻟﻎ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ‬
‫ﻟﻔـﺘﺭﺓ ﺴـﺎﺒﻘﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﻓﻰ ﻋﻤل ﺍﻻﻓﺘﺭﺍﻀﺎﺕ ﺒﺸﺄﻥ ﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﻋﻠﻴﻪ ﻨﻭﺍﻴﺎ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻓﻰ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﺃﻭ ﻓﻰ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ‬
‫ﺍﻟﻤﻌﺘﺭﻑ ﺒﻬﺎ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻡ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﻋﻨﻬﺎ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻡ ﻗﻴﺎﺴﻬﺎ ﺃﻭ ﺘﻘﻴﻴﻤﻬﺎ ﻓﻰ ﺃﻯ ﻓﺘﺭﺓ ﺴﺎﺒﻘﺔ ، ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﻤﺜﺎل ﻋﻨﺩ ﻗﻴﺎﻡ‬
‫ﺃﻯ ﻤﻨﺸـﺄﺓ ﺒﺘﺼـﺤﻴﺢ ﺨﻁﺄ ﻓﺘﺭﺓ ﺴﺎﺒﻘﺔ ﻟﻘﻴﺎﺱ ﺍﻷﺼﻭل ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺒﻭﺒﺔ ﻤﻥ ﻗﺒل ﻜﺎﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻤﺤﺘﻔﻅ ﺒﻬﺎ ﺤﺘﻰ ﺘﺎﺭﻴﺦ‬
                                                                                    ‫ﹰ‬
‫ﺍﻻﺴـﺘﺤﻘﺎﻕ ﻁﺒﻘﺎ ﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻯ ﺭﻗﻡ )٦٢( ﺍﻟﺨﺎﺹ" ﺒﺎﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ - ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﻭ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ " ، ﻓﺈﻨﻬﺎ‬
‫ﻻ ﺘﻐﻴﺭ ﺃﺴﺱ ﻗﻴﺎﺱ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺼﻭل ) ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ( ﻋﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺇﺫﺍ ﻗﺭﺭﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﻋﺩﻡ ﺍﻻﺤﺘﻔﺎﻅ ﺒــﻬﺫﻩ‬
‫ﺍﻻﺴـﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺤـﺘﻰ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻻﺴﺘﺤﻘﺎﻕ ، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻙ ﻋﻨﺩ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺒﺘﺼﺤﻴﺢ ﺨﻁﺄ ﻓﺘﺭﺓ ﺴﺎﺒﻘﺔ ﻋﻨﺩ ﺤﺴﺎﺏ‬
                                               ‫ﹰ‬
‫ﺍﻟـﺘﺯﺍﻤﺎﺘﻬﺎ ﻋـﻥ ﺭﺼﻴﺩ ﺍﻷﺠﺎﺯﺍﺕ ﺍﻟﻤﺭﻀﻴﺔ ﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻬﺎ ﻁﺒﻘﺎ ﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻯ ﺭﻗﻡ )٨٣( ﺍﻟﺨﺎﺹ " ﺒﻤﺯﺍﻴﺎ‬
‫ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ" ﻓﺈﻨﻬﺎ ﺘﻐﻔل ﺃﻯ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺘﺘﺎﺡ ﻋﻥ ﺃﻯ ﻤﻭﺴﻡ ﻅﻬﺭﺕ ﻓﻴﻪ ﺃﻨﻔﻠﻭﻨﺯﺍ ﺤﺎﺩﺓ ﺒﺸﻜل ﻏﻴﺭ ﻤﻌﺘﺎﺩ ﺒﻌﺩ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺇﺼﺩﺍﺭ‬
‫ﺍﻟﻘﻭﺍﺌـﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟـﻴﺔ ﻋـﻥ ﺍﻟﻔـﺘﺭﺓ ﺍﻟﺴـﺎﺒﻘﺔ ﻭ ﻻ ﻴﻤﻨﻊ ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﺝ ﺍﻟﺩﺍﺌﻡ ﻟﻠﺘﻘﺩﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻬﺎﻤﺔ ﻋﻨﺩ ﺘﻌﺩﻴل ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ‬
               ‫ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻀﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻔﺘﺭﺍﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻤﻥ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺼﺤﻴﺤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻭﺜﻭﻗﺔ ﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ .‬




                                             ‫5 - 11‬
‫ﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻯ ﺭﻗﻡ )٧(‬
 ‫ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ‬
          ‫ﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻯ ﺭﻗﻡ )٧(‬
           ‫ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ‬

                     ‫ﺍﻟﻤﺤﺘﻭﻴﺎﺕ‬

‫ﻓﻘــﺭﺍﺕ‬

  ‫١‬                                                              ‫ﻫﺩﻑ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ‬

  ‫٢‬                                                              ‫ﻨﻁﺎﻕ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ‬

 ‫٣-٧‬                                                                   ‫ﺘﻌﺭﻴﻔﺎﺕ‬

 ‫٨-٣١‬                                                     ‫ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﻭ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ‬

 ‫٨-٩‬                   ‫ﺃﺤﺩﺍﺙ ﺘﺎﻟﻴﺔ ﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺘﺴﺘﻭﺠﺏ ﺘﻌﺩﻴل ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬

‫٠١-١١‬               ‫ﺃﺤﺩﺍﺙ ﺘﺎﻟﻴﺔ ﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﻻ ﺘﺴﺘﻭﺠﺏ ﺘﻌﺩﻴل ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬

‫٢١-٣١‬                                                                 ‫ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻌﺎﺕ‬

‫٤١-٦١‬                                                             ‫ﺍﻻﺴﺘﻤﺭﺍﺭﻴﺔ‬

‫٧١-٢٢‬                                                                 ‫ﺍﻻﻓﺼﺎﺡ‬

‫٧١-٨١‬                                                             ‫ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻹﺼﺩﺍﺭ‬

‫٩١-٠٢‬             ‫ﺘﺤﺩﻴﺙ ﺍﻻﻓﺼﺎﺡ ﻋﻥ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﻜﺎﻨﺕ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﻓﻰ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ‬

‫١٢-٢٢‬               ‫ﺃﺤﺩﺍﺙ ﺘﺎﻟﻴﺔ ﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﻻ ﺘﺴﺘﻭﺠﺏ ﺘﻌﺩﻴل ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬
                           ‫ﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻯ ﺭﻗﻡ )٧(‬

                            ‫ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ‬

                                                                                      ‫ﻫﺩﻑ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ‬

                                                           ‫١- ﻴﻬﺩﻑ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﺸﺭﺡ ﻤﺎ ﻴﻠﻰ :‬
                                            ‫‪‬‬
         ‫)ﺃ( ﻤﺘﻰ ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺃﻥ ﺘﻌﺩل ﻗﻭﺍﺌﻤﻬﺎ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺃﺤﺩﺍﺙ ﺘﺎﻟﻴﺔ ﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ .‬
‫ﻭ)ﺏ( ﺍﻹﻓﺼـﺎﺤﺎﺕ ﺍﻟـﺘﻰ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﻭﻓﺭﻫﺎ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﻋﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻋﻥ‬
                                                             ‫ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ.‬

                                                                          ‫ﹰ‬
‫ﻜﻤـﺎ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺃﻴﻀﺎ ﻋﺩﻡ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺒﺈﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻻﺴﺘﻤﺭﺍﺭﻴﺔ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﻫﻨﺎﻙ‬
                             ‫ﹰ‬
                           ‫ﺃﺤﺩﺍﺙ ﺘﺎﻟﻴﺔ ﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺘﺸﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻓﺭﺽ ﺍﻻﺴﺘﻤﺭﺍﺭﻴﺔ ﻟﻴﺱ ﻤﻨﺎﺴﺒﺎ .‬



                                                                                      ‫ﻨﻁﺎﻕ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ‬

               ‫ﻴﻁﺒﻕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﻭﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﻋﻥ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ.‬         ‫٢-‬

                                                                                           ‫ﺘﻌﺭﻴﻔﺎﺕ‬

                 ‫ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺤﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻓﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺒﺎﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭ ﻗﺭﻴﻥ ﻜل ﻤﻨﻬﺎ :‬         ‫٣-‬

‫ﺍﻷﺤـﺩﺍﺙ ﺍﻟﺘﺎﻟـﻴﺔ ﻟـﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ : ﻫﻰ ﺘﻠﻙ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻘﻊ ﺒﻴﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﻭﺘﺎﺭﻴﺦ‬
‫ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﻠﻙ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﻓﻰ ﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺃﻭ ﻓﻰ ﻏﻴﺭ ﺼﺎﻟﺤﻬﺎ .‬
                                                           ‫ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻨﻭﻋﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ:‬
‫ﺃﺤﺩﺍﺙ ﺘﻭﻓﺭ ﺃﺩﻟﺔ ﺇﻀﺎﻓﻴﺔ ﻋﻥ ﺤﺎﻻﺕ ﻜﺎﻨﺕ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﻓﻰ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﻭ ﺘﺘﻁﻠﺏ ﺘﻌﺩﻴل ﻓﻰ‬             ‫)ﺃ(‬
                                                                       ‫ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ.‬
‫ﻭ )ﺏ( ﺃﺤﺩﺍﺙ ﺘﺸﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﺤﺎﻻﺕ ﻨﺸﺄﺕ ﺒﻌﺩ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﻭﻻ ﺘﺘﻁﻠﺏ ﺘﻌﺩﻴل ﻓﻰ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ،‬
                                        ‫ﻭﻗﺩ ﺘﺘﻁﻠﺏ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﻋﻨﻬﺎ ﻓﻰ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ .‬


                                              ‫١- ٧‬

‫ﺘﺨـﺘﻠﻑ ﺍﻹﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﺘﺒﻊ ﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺒﺎﺨﺘﻼﻑ ﻫﻴﻜل ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ‬           ‫٤-‬
                          ‫ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻭﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﺘﺒﻊ ﻓﻰ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﻭﺍﻻﻨﺘﻬﺎﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ.‬
‫ﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻯ ﺭﻗﻡ )٧(‬


‫ﺘﻠـﺘﺯﻡ ﺍﻟﺸـﺭﻜﺎﺕ ﺒﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻥ ﻻﻋﺘﻤﺎﺩﻫﺎ ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻗﺩ ﺘﻡ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ‬        ‫٥-‬
‫ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭ ﺒﻬﺫﺍ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺘﻜﻭﻥ ﻗﺩ ﺘﻡ ﺇﺼﺩﺍﺭﻫﺎ ﻓﻰ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺇﺼﺩﺍﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﻟﻴﺱ ﻓﻰ‬
                                              ‫ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻥ.‬



                                                                                       ‫ﻤﺜﺎل :‬
‫ﻓـﻰ ٨٢ ﻓـﺒﺭﺍﻴﺭ ٤٠٠٢ ﺍﻨﺘﻬـﺕ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﻤﻥ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﻤﺴﻭﺩﺓ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬
‫ﺍﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﻓﻰ ١٣ ﺩﻴﺴﻤﺒﺭ ٣٠٠٢، ﻭﻓﻰ ٨١ ﻤﺎﺭﺱ ٤٠٠٢ ﻗﺎﻡ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺒﻔﺤﺹ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬
‫ﻭ ﺇﺼـﺩﺍﺭﻫﺎ، ﻭﻓﻰ ٩١ ﻤﺎﺭﺱ ٤٠٠٢ ﺃﻋﻠﻨﺕ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﻋﻥ ﺃﺭﺒﺎﺤﻬﺎ ﻭﻋﻥ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬
‫ﺍﻷﺨﺭﻯ ، ﻭﻓﻰ ﺃﻭل ﺃﺒﺭﻴل ٤٠٠٢ ﺘﻡ ﺇﺘﺎﺤﺔ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﻴﻥ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ، ﻭﻓﻰ‬
‫٥١ ﻤـﺎﻴﻭ ٤٠٠٢ ﺍﻋـﺘﻤﺩﺕ ﺍﻟﺠﻤﻌـﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻥ ﻓﻰ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻬﺎ ﺍﻟﺴﻨﻭﻯ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺘﻡ‬
                                       ‫ﺘﺴﻠﻴﻤﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﻓﻰ ٧١ ﻤﺎﻴﻭ ٤٠٠٢.‬
‫ﻓﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻴﻜﻭﻥ ﻗﺩ ﺘﻡ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻰ ٨١ ﻤﺎﺭﺱ ٤٠٠٢ )ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺇﺼﺩﺍﺭﻫﺎ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ‬
                                                                             ‫ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ(.‬

‫ﻓـﻰ ﺒﻌـﺽ ﺍﻟﺤـﺎﻻﺕ ﺘﻜﻭﻥ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﻤﻠﺯﻤﺔ ﺒﺈﺼﺩﺍﺭ ﻗﻭﺍﺌﻤﻬﺎ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺠﻬﺔ ﻤﺸﺭﻓﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ‬             ‫٦-‬
‫)ﻭﺍﻟﻤﺅﻟﻔـﺔ ﻓﻘﻁ ﻤﻥ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻏﻴﺭ ﺘﻨﻔﻴﺫﻴﻴﻥ( ﻟﻼﻋﺘﻤﺎﺩ. ﻓﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻴﻜﻭﻥ ﻗﺩ‬
                        ‫ﺘﻡ ﺇﺼﺩﺍﺭﻫﺎ ﻓﻰ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺒﺈﺼﺩﺍﺭﻫﺎ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤﺸﺭﻓﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ.‬



                                                                                       ‫ﻤﺜﺎل :‬
‫ﻓﻰ ٨١ ﻤﺎﺭﺱ ٤٠٠٢ ﺍﺼﺩﺭﺕ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤﺸﺭﻓﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﺍﻟﻤﺅﻟﻔﺔ ﻓﻘﻁ ﻤﻥ‬
                    ‫ﹰ‬
‫ﺃﻋﻀـﺎﺀ ﻏـﻴﺭ ﺘﻨﻔﻴﺫﻴﻴﻥ ﻭﺭﺒﻤﺎ ﻗﺩ ﺘﺘﻀﻤﻥ ﻤﻤﺜﻠﻴﻥ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻭﺃﻁﺭﺍﻓﺎ ﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻟﻬﺎ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﻓﻲ‬
‫ﺍﻟﻤﻨﺸـﺎﺓ، ﻭﻓﻰ ٦٢ ﻤﺎﺭﺱ ٤٠٠٢ ﻭﺍﻓﻘﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤﺸﺭﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ، ﻭﻓﻰ ﺃﻭل ﺃﺒﺭﻴل‬
‫٤٠٠٢ ﺘـﻡ ﺇﺘﺎﺤﺔ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﻴﻥ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ، ﻭﻓﻰ ٥١ ﻤﺎﻴﻭ ٤٠٠٢ ﺍﻋﺘﻤﺩﺕ‬
‫ﺍﻟﺠﻤﻌـﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻥ ﻓﻰ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻬﺎ ﺍﻟﺴﻨﻭﻯ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺘﻡ ﺘﺴﻠﻴﻤﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ‬
                                                                 ‫ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﻓﻰ ٧١ ﻤﺎﻴﻭ ٤٠٠٢.‬
‫ﻓـﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻗﺩ ﺘﻡ ﺇﺼﺩﺍﺭﻫﺎ ﻓﻰ ٨١ ﻤﺎﺭﺱ ٤٠٠٢ )ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺇﺭﺴﺎل ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ‬
                                                               ‫ﻟﻠﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤﺸﺭﻓﺔ(.‬



‫ﺘﺘﻀﻤﻥ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻘﻊ ﺤﺘﻰ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬       ‫٧-‬
‫ﺤـﺘﻰ ﻭﻟﻭ ﻜﺎﻨﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﻗﺩ ﺘﻤﺕ ﺒﻌﺩ ﻨﺸﺭ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻋﻥ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﺃﻭ ﺃﻴﺔ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﻗﺒل‬
                                                                       ‫ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ.‬


                                                                               ‫ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﻭﺍﻟﻘﻴﺎﺱ‬



                                             ‫٧- 2‬
‫ﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻯ ﺭﻗﻡ )٧(‬


                                          ‫ﺃﺤﺩﺍﺙ ﺘﺎﻟﻴﺔ ﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺘﺴﺘﻭﺠﺏ ﺘﻌﺩﻴل ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬

‫ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻤﻨﺸـﺄﺓ ﺃﻥ ﺘﻌﺩل ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻟﻤﺩﺭﺠﺔ ﺒﺎﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺘﻌﻜﺱ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ‬      ‫٨-‬
                                                          ‫ﺍﻟﺘﻰ ﺘﺴﺘﻭﺠﺏ ﺘﻌﺩﻴل ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ.‬

‫ﻓـﻴﻤﺎ ﻴﻠـﻰ ﺃﻤﺜﻠﺔ ﻟﻸﺤﺩﺍﺙ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻰ ﺘﺴﺘﻭﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﻌﺩل ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻟﻤﺩﺭﺠﺔ‬     ‫٩-‬
                                     ‫ﺒﺎﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺃﻭ ﺃﻥ ﺘﺩﺭﺝ ﺒﻬﺎ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﻟﻡ ﺘﻜﻥ ﻗﺩ ﺃﺩﺭﺠﺕ:‬

‫ﺼـﺩﻭﺭ ﺤﻜﻡ ﻗﻀﺎﺌﻰ ﺒﻌﺩ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﻴﻜﺸﻑ ﻋﻥ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﺘﺯﺍﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﻭﻜﺎﻥ ﻫﺫﺍ‬             ‫)ﺃ(‬
‫ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﻗﺎﺌﻤﺎ ﺒﺎﻟﻔﻌل ﻓﻰ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈﻨﻪ ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺘﻌﺩﻴل ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺎﺕ‬
                                                                    ‫ﹰ‬
‫ﺍﻟﻤﺜﺒـﺘﺔ ﻟﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺃﻭ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﻤﺨﺼﺹ ﺠﺩﻴﺩ ﻟﻤﻘﺎﺒﻠﺘﻪ ، ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻻﻜﺘﻔﺎﺀ ﺒﺎﻹﻓﺼﺎﺡ‬
               ‫ﹰ‬      ‫ﹰ‬                           ‫ﹰ‬
              ‫ﻓﻘﻁ ﻋﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤل ﻨﻅﺭﺍ ﻷﻥ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻰ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺩﻟﻴﻼ ﺇﻀﺎﻓﻴﺎ.‬
‫)ﺏ( ﻅﻬـﻭﺭ ﻤﻌﻠﻭﻤـﺎﺕ ﺠﺩﻴـﺩﺓ ﺒﻌﺩ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺘﻜﺸﻑ ﺃﻥ ﻗﻴﻤﺔ ﺃﺤﺩ ﺍﻷﺼﻭل ﻗﺩ ﺍﻋﺘﺭﺍﻫﺎ‬
‫ﺍﻨﺨﻔـﺎﺽ ﻓﻰ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﺜﺒﺘﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﺃﻥ ﻗﻴﻤﺔ ﺨﺴﺎﺭﺓ ﺍﻻﻨﺨﻔﺎﺽ‬
                       ‫ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﺇﺜﺒﺎﺘﻬﺎ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻷﺼل ﺘﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺘﻌﺩﻴل . ﻭﻤﺜﺎل ﺫﻟﻙ ﻤﺎ ﻴﻠﻰ :‬
‫)١( ﺇﻓﻼﺱ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﻌﻤﻼﺀ ﻭﺍﻟﺫﻯ ﻗﺩ ﻴﺤﺩﺙ ﺒﻌﺩ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﻋﺎﺩﺓ ﻤﺎ ﻴﺅﻜﺩ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺨﺴﺎﺭﺓ‬
‫ﻤﺤﻘﻘﺔ ﺒﺎﻟﻔﻌل ﻓﻰ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﻓﻰ ﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﻌﻤﻼﺀ ﻭﺃﻥ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﻓﻰ ﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﻌﺩﻴل‬
                                                  ‫ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﺩﺭﺠﺔ ﻟﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﻌﻤﻼﺀ .‬
                             ‫ﹰ‬
‫ﻭ )٢( ﺒـﻴﻊ ﺍﻟﻤﺨـﺯﻭﻥ ﺒﻌـﺩ ﺘـﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﻗﺩ ﻴﻭﻓﺭ ﺩﻟﻴﻼ ﻋﻠﻰ ﺼﺎﻓﻰ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺒﻴﻌﻴﺔ ﻟﻬﺫﺍ‬
                                                     ‫ﺍﻟﻤﺨﺯﻭﻥ ﻓﻰ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ.‬
‫ﺍﻟـﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟـﺫﻯ ﻴﺘﻡ ﺒﻌﺩ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺸﺭﺍﺀ ﺃﺼل ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺘﺤﺼﻼﺕ ﻤﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺒﻴﻊ‬          ‫) ﺝ(‬
                                                        ‫ﺃﺼل ﺘﻤﺕ ﻗﺒل ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ.‬
‫ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﺫﻯ ﻴﺘﻡ ﺒﻌﺩ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻰ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﺃﻭ ﻤﺩﻓﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﻜﺎﻓﺂﺕ ﺇﺫﺍ‬   ‫)ﺩ(‬
‫ﻜـﺎﻥ ﻫـﻨﺎﻙ ﺍﻟﺘﺯﺍﻡ ﻗﺎﻨﻭﻨﻰ ﺃﻭ ﺍﺴﺘﺩﻻﻟﻰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﻷﺩﺍﺀ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻋﺎﺕ ﻜﻨﺘﻴﺠﺔ ﻷﺤﺩﺍﺙ‬
                                                            ‫ﺘﻤﺕ ﻗﺒل ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ .‬
                       ‫)ﻫـ( ﺍﻜﺘﺸﺎﻑ ﻏﺵ ﺃﻭ ﺨﻁﺄ ﻭ ﻴﺸﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻡ ﺘﻜﻥ ﺴﻠﻴﻤﺔ.‬
                                        ‫ﺃﺤﺩﺍﺙ ﺘﺎﻟﻴﺔ ﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﻻ ﺘﺴﺘﻭﺠﺏ ﺘﻌﺩﻴل ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬

‫٠١- ﻻ ﺘﻌﺩل ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻟﻤﺩﺭﺠﺔ ﺒﺎﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺘﻌﻜﺱ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﻻ‬
                                                               ‫ﺘﺴﺘﻭﺠﺏ ﺘﻌﺩﻴل ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ.‬

‫١١- ﻤـﻥ ﺃﻤﺜﻠﺔ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﻻ ﺘﺴﺘﻭﺠﺏ ﺘﻌﺩﻴل ﻓﻰ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ، ﺍﻻﻨﺨﻔﺎﺽ‬
‫ﻓـﻰ ﺍﻟﻘـﻴﻤﺔ ﺍﻟﺴﻭﻗﻴﺔ ﻟﺒﻌﺽ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺒﻌﺩ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﻭﻗﺒل ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ .‬
‫ﻓﺎﻻﻨﺨﻔـﺎﺽ ﻓـﻰ ﺍﻟﻘـﻴﻤﺔ ﺍﻟﺴﻭﻗﻴﺔ ﻫﻨﺎ ﻻ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺤﺎﻟﺔ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻰ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﻭﻟﻜﻥ ﻴﻌﻜﺱ‬
‫ﻅـﺭﻭﻑ ﺤﺩﺜـﺕ ﺨﻼل ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﻼﺤﻘﺔ . ﻭ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﻻ ﺘﻌﺩل ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻤﺩﺭﺠﺔ ﺒﺎﻟﻘﻭﺍﺌﻡ‬
‫ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ . ﻭﺒﺎﻟﻤﺜل ﻓﻠﻴﺱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺃﻥ ﺘﺤﺩﺙ ﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻔﺼﺢ‬


                                              ‫٧- 3‬
‫ﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻯ ﺭﻗﻡ )٧(‬


               ‫ﹰ‬
‫ﻋﻨﻬﺎ ﻓﻰ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺃﻨﻬﺎ ﻗﺩ ﺘﺤﺘﺎﺝ ﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻴﻀﺎﺡ ﺁﺨﺭ ﻁﺒﻘﺎ ﻟﻠﻔﻘﺭﺓ "١٢" ﻤﻥ‬
                                                                                 ‫ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ.‬


                                                                                          ‫ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻌﺎﺕ‬

‫٢١- ﺇﺫﺍ ﺃﻋﻠﻨﺕ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﻋﻥ ﺘﻭﺯﻴﻌﺎﺕ ﻟﺤﺎﺌﺯﻯ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺒﻌﺩ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﻓﺈﻨﻪ ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﻤﻨﺸﺄﺓ‬
                                          ‫ﺃﻥ ﺘﺩﺭﺝ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻌﺎﺕ ﻜﺎﻟﺘﺯﺍﻡ ﻓﻰ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ.‬

‫٣١- ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻌﺎﺕ ﻗﺩ ﺘﻡ ﺇﻋﻼﻨﻬﺎ )ﺘﻡ ﺇﻋﺘﻤﺎﺩﻫﺎ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ( ﺒﻌﺩ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﻭﻟﻜﻥ‬
‫ﻗـﺒل ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ، ﻓﺈﻨﻪ ﻻ ﻴﺘﻡ ﺇﺜﺒﺎﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻌﺎﺕ ﻜﺈﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﻓﻰ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﻷﻨﻬﺎ‬
‫ﻻ ﺘﻔﻰ ﺒﺸﺭﻁ ﺍﻟﺘﻌﻬﺩ ﺍﻟﺤﺎﻟﻰ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩ ﺒﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ﺭﻗﻡ )٨٢( . ﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻌﺎﺕ ﻴﺘﻡ‬
                              ‫ﹰ‬
‫ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﻋﻨﻬﺎ ﻓﻰ ﺍﻹﻴﻀﺎﺤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻤﻤﺔ ﻟﻠﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻯ ﺭﻗﻡ )١‬
                                                                    ‫( ﻋﺭﺽ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ .‬


                                                                                         ‫ﺍﻹﺴﺘﻤﺭﺍﺭﻴﺔ‬

                                         ‫ﹰ‬
‫٤١- ﻻ ﻴﺠـﻭﺯ ﻟﻠﻤﻨﺸـﺄﺓ ﺃﻥ ﺘﻌﺩ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻁﺒﻘﺎ ﻟﻔﺭﺽ ﺍﻻﺴﺘﻤﺭﺍﺭﻴﺔ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺘﻨﻭﻯ ﺒﻌﺩ‬
‫ﺘـﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨـﻴﺔ ﺘﺼﻔﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺃﻭ ﺃﻥ ﺘﺘﻭﻗﻑ ﻋﻥ ﻤﺯﺍﻭﻟﺔ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﻭ ﻻ ﻴﻭﺠﺩ ﻟﺩﻴﻬﺎ ﺒﺩﻴل ﺁﺨﺭ‬
                                                                           ‫ﻤﻌﻘﻭل ﺴﻭﻯ ﺫﻟﻙ.‬

‫٥١- ﻗـﺩ ﻴﺴـﺘﺩﻋﻰ ﺍﻟـﺘﺩﻫﻭﺭ ﻓﻰ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴل ﻭﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻤﺎﻟﻰ ﺒﻌﺩ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ‬
            ‫ﹰ‬                                           ‫ﹰ‬
‫ﻓـﺭﺽ ﺍﻻﺴﺘﻤﺭﺍﺭﻴﺔ ﻤﺎﺯﺍل ﻤﻨﺎﺴﺒﺎ ﻤﻥ ﻋﺩﻤﻪ . ﻓﺈﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﻌﺩ ﻓﺭﺽ ﺍﻻﺴﺘﻤﺭﺍﺭﻴﺔ ﻤﻨﺎﺴﺒﺎ ، ﻓﺈﻥ ﺘﺄﺜﻴﺭ‬
                         ‫ﹰ‬      ‫ﹰ‬                           ‫ﹰ ﹰ‬
‫ﺫﻟـﻙ ﻴﻜـﻭﻥ ﺨﻁـﻴﺭﺍ ﺠﺩﺍ ﺤﻴﺙ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺘﻌﺩﻴﻼ ﺠﻭﻫﺭﻴﺎ ﻓﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ‬
                                                             ‫ﹰ‬
                                       ‫ﻤﺠﺭﺩ ﺘﻌﺩﻴل ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻤﺜﺒﺘﺔ ﻭﻓﻘﺎ ﻷﺴﺎﺱ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺘﺒﻊ.‬

 ‫٦١- ﻴﺤﺩﺩ ﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻯ ﺭﻗﻡ )١( "ﻋﺭﺽ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ " ﺇﻓﺼﺎﺤﺎﺕ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﻋﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ :‬

                                                     ‫ﹰ‬
                                   ‫ﻟﻡ ﻴﺘﻡ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻁﺒﻘﺎ ﻟﻔﺭﺽ ﺍﻻﺴﺘﻤﺭﺍﺭﻴﺔ .‬     ‫)ﺃ(‬
‫ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺍﻴﺔ ﺒﺤﺎﻻﺕ ﻋﺩﻡ ﺘﺄﻜﺩ ﻫﺎﻤﺔ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺄﺤﺩﺍﺙ ﺃﻭ ﻅﺭﻭﻑ ﻗﺩ ﺘﺸﻴﺭ ﺇﻟﻰ‬             ‫ﺃﻭ )ﺏ(‬
‫ﻭﺠـﻭﺩ ﺸـﻙ ﻜﺒـﻴﺭ ﻓﻰ ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﻓﻰ ﻤﺯﺍﻭﻟﺔ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ . ﻭﻗﺩ ﺘﻨﺸﺄ ﻫﺫﻩ‬
            ‫ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺃﻭ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ - ﻭﺍﻟﺘﻰ ﺘﺘﻁﻠﺏ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﻋﻨﻬﺎ - ﺒﻌﺩ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ.‬
                                                                                            ‫ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ‬
                                                                                      ‫ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻹﺼﺩﺍﺭ‬

‫٧١- ﻴﺠـﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺃﻥ ﺘﻔﺼﺢ ﻋﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﻗﺎﻤﺕ ﺒﺎﻋﺘﻤﺎﺩﻫﺎ .‬
‫ﻭﺇﺫﺍ ﻜـﺎﻥ ﻟﻤـﺎﻟﻜﻰ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺃﻭ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻰ ﺘﻌﺩﻴل ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺒﻌﺩ ﺇﺼﺩﺍﺭﻫﺎ ﻓﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ‬
                                                          ‫ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺃﻥ ﺘﻔﺼﺢ ﻋﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ.‬


                                              ‫٧- 4‬
‫ﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻯ ﺭﻗﻡ )٧(‬



‫٨١- ﻤـﻥ ﺍﻟﻤﻬـﻡ ﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﻰ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺤﻴﺙ ﺇﻥ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ‬
                                                 ‫ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻻ ﺘﻌﻜﺱ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺍﻟﺘﻰ ﻗﺩ ﺘﺘﻡ ﺒﻌﺩ ﺫﻟﻙ.‬

                                     ‫ﺘﺤﺩﻴﺙ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﻋﻥ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﻜﺎﻨﺕ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﻓﻰ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ‬

‫٩١- ﺇﺫﺍ ﺤﺼـﻠﺕ ﺍﻟﻤﻨﺸـﺄﺓ ﻋﻠـﻰ ﻤﻌﻠﻭﻤـﺎﺕ ﺒﻌﺩ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﻋﻥ ﺤﺎﻻﺕ ﻜﺎﻨﺕ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﻓﻰ ﺘﺎﺭﻴﺦ‬
‫ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨـﻴﺔ ، ﻓﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺃﻥ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﺘﺤﺩﻴﺙ ﺍﻹﻓﺼﺎﺤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺘﻠﻙ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﻓﻰ ﻀﻭﺀ‬
                                                                          ‫ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ.‬

‫٠٢- ﻓـﻰ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺘﺤﺘﺎﺝ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺇﻟﻰ ﺘﺤﺩﻴﺙ ﺍﻹﻓﺼﺎﺤﺎﺕ ﺒﺎﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺘﻌﻜﺱ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻰ‬
‫ﺤﺼـﻠﺕ ﻋﻠـﻴﻬﺎ ﺒﻌـﺩ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ، ﺤﺘﻰ ﻟﻭ ﻟﻡ ﺘﻜﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺘﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻤﺩﺭﺠﺔ‬
‫ﺒـﺎﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟـﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺸﺄﺓ . ﻭﻤﻥ ﺃﻤﺜﻠﺔ ﺫﻟﻙ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﺩﻟﻴل ﺒﻌﺩ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﺯﺍﻡ ﻤﺤﺘﻤل ﻜﺎﻥ‬
                                                                                ‫ﹰ‬
‫ﻗﺎﺌﻤـﺎ ﻓـﻰ ﺘـﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ . ﻭﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺨﺫ ﻓﻰ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺫﻟﻙ ﻴﺴﺘﺩﻋﻰ ﺘﻜﻭﻴﻥ‬
                                                   ‫ﹰ‬
‫ﻤﺨﺼـﺹ ﺃﻭ ﺘﻌﺩﻴﻠـﻪ ﻁـﺒﻘﺎ ﻟﻨﺹ ﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻯ ﺭﻗﻡ )٨٢( ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺎﻟﻤﺨﺼﺼﺎﺕ‬
      ‫ﻓﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺃﻥ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﺘﺤﺩﻴﺙ ﺍﻹﻓﺼﺎﺤﺎﺕ ﻋﻥ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤل ﻓﻰ ﻀﻭﺀ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺩﻟﻴل.‬




                                              ‫٧- 5‬
‫ﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻯ ﺭﻗﻡ )٧(‬


                                       ‫ﺃﺤﺩﺍﺙ ﺘﺎﻟﻴﺔ ﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﻻ ﺘﺴﺘﻭﺠﺏ ﺘﻌﺩﻴل ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬

‫١٢- ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻰ ﻻ ﺘﺴﺘﻭﺠﺏ ﺘﻌﺩﻴل ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺠﻭﻫﺭﻴﺔ ﻭﻴﺅﺜﺭ‬
‫ﻋـﺩﻡ ﺍﻹﻓﺼـﺎﺡ ﻋﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻗﺩﺭﺓ ﻤﺴﺘﺨﺩﻡ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﻭﺇﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ‬
‫ﺍﻟﺴﻠﻴﻤﺔ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ، ﻓﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺃﻥ ﺘﻔﺼﺢ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻟﻜل‬
                                                           ‫ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻫﺎﻤﺔ ﻤﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ .‬
                                                                       ‫)ﺃ( ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺤﺩﺙ.‬
                                  ‫ﻭ )ﺏ( ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻷﺜﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻰ ﻟﻠﺤﺩﺙ ﺃﻭ ﺫﻜﺭ ﻋﺩﻡ ﺇﻤﻜﺎﻥ ﺘﻘﺩﻴﺭﻩ.‬

‫٢٢- ﻓـﻴﻤﺎ ﻴﻠـﻰ ﺃﻤـﺜﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺤﺩﺍﺙ ﺘﺎﻟﻴﺔ ﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﻻ ﺘﺴﺘﻭﺠﺏ ﺘﻌﺩﻴل ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻰ ﻤﻥ‬
‫ﺍﻷﻫﻤـﻴﺔ ﺒﺤﻴـﺙ ﻴﺅﺜﺭ ﻋﺩﻡ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﻋﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻗﺩﺭﺓ ﻤﺴﺘﺨﺩﻡ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ‬
                                                                    ‫ﻭﺇﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺴﻠﻴﻤﺔ.‬
        ‫ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻨﺩﻤﺎﺝ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﺒﻌﺩ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﺴﺘﺒﻌﺎﺩ ﺇﺤﺩﻯ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﺔ ﺍﻟﻬﺎﻤﺔ.‬    ‫)ﺃ(‬
‫ﻭ)ﺏ( ﺍﻹﻋﻼﻥ ﻋﻥ ﺨﻁﺔ ﻟﻠﺘﻭﻗﻑ ﻋﻥ ﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺃﻭ ﺍﺴﺘﺒﻌﺎﺩ ﺃﺼﻭل ﺃﻭ ﺴﺩﺍﺩ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺘﺘﻌﻠﻕ‬
‫ﺒﺎﻟﺘﻭﻗﻑ ﻋﻥ ﻤﺯﺍﻭﻟﺔ ﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺃﻭ ﺍﻟﺩﺨﻭل ﻓﻰ ﻋﻘﺩ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁ ﻟﺒﻴﻊ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺼﻭل ﺃﻭ ﺴﺩﺍﺩ‬
                                                                     ‫ﺘﻠﻙ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ .‬
               ‫ﻭ)ﺝ( ﺸﺭﺍﺀ ﺃﻭ ﺍﺴﺘﺒﻌﺎﺩ ﺃﺼﻭل ﻫﺎﻤﺔ ﺃﻭ ﻤﺼﺎﺩﺭﺓ ﺃﺼﻭل ﻫﺎﻤﺔ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ.‬
                               ‫ﻭ)ﺩ( ﺘﺩﻤﻴﺭ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﻤﺼﺎﻨﻊ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ﺒﺎﻟﺤﺭﻴﻕ ﺒﻌﺩ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ.‬
                                 ‫ﻭ)ﻫـ( ﺍﻹﻋﻼﻥ ﻋﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﺒﺩﺀ ﻓﻰ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﻫﻴﻜﻠﺔ ﻫﺎﻤﺔ.‬
‫ﻭ)ﻭ( ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻬﺎﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺴﻬﻡ ﺍﻟﻌﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺴﻬﻡ ﺍﻟﻌﺎﺩﻴﺔ ﺒﻌﺩ ﺘﺎﺭﻴﺦ‬
                                                                            ‫ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ .‬
  ‫ﻭ)ﺯ( ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻌﺎﺩﻴﺔ ﺒﻌﺩ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﻓﻰ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻷﺼﻭل ﺃﻭ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﺼﺭﻑ.‬
‫ﻭ)ﺡ( ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻓﻰ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﺃﻭ ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻡ ﺇﻗﺭﺍﺭﻫﺎ ﺃﻭ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﻋﻨﻬﺎ ﺒﻌﺩ‬
‫ﺘـﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨـﻴﺔ ﻭﺍﻟـﺘﻰ ﻟﻬﺎ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﻫﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﻋﺏﺀ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﺍﻟﻤﺅﺠﻠﺔ‬
                                                                   ‫ﻜﺄﺼﻭل ﻭﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ.‬
             ‫ﻭ)ﻁ( ﺍﻟﺩﺨﻭل ﻓﻰ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁﺎﺕ ﻫﺎﻤﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﻤﺜل ﺇﺼﺩﺍﺭ ﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﻫﺎﻤﺔ.‬
           ‫ﻭ)ﻯ( ﺍﻟﺸﺭﻭﻉ ﻓﻰ ﺭﻓﻊ ﺩﻋﻭﻯ ﻗﻀﺎﺌﻴﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﺒﺴﺒﺏ ﺃﺤﺩﺍﺙ ﺘﻤﺕ ﺒﻌﺩ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ.‬




                                              ‫٧- 6‬
‫ﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻯ ﺭﻗﻡ )٨(‬
        ‫ﻋﻘﻭﺩ ﺍﻹﻨﺸﺎﺀ‬
          ‫ﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻯ ﺭﻗﻡ )٨(‬
                  ‫ﻋﻘﻭﺩ ﺍﻹﻨﺸﺎﺀ‬

                    ‫ﺍﻟﻤﺤﺘﻭﻴﺎﺕ‬

‫ﻓﻘــﺭﺍﺕ‬

                                                    ‫ﻫﺩﻑ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ‬

  ‫١‬                                                ‫ﻨﻁﺎﻕ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ‬

 ‫٢-٥‬                                                    ‫ﺘﻌﺭﻴﻔﺎﺕ‬

 ‫٦-٩‬                                ‫ﺘﺠﻤﻴﻊ ﻭﻓﺼل ﻋﻘﻭﺩ ﺍﻹﻨﺸﺎﺀﺍﺕ‬

‫٠١-٤١‬                                             ‫ﺇﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ‬

‫٥١-٠٢‬                                               ‫ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ‬

‫١٢-٤٣‬                                ‫ﺘﺤﻘﻕ ﺇﻴﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻭﻤﺼﺭﻭﻓﺎﺘﻪ‬

‫٥٣-٦٣‬                                     ‫ﺇﺜﺒﺎﺕ ﺍﻟﺨﺴﺎﺌﺭ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻌﺔ‬

  ‫٧٣‬                                        ‫ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭ ﻓﻰ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭﺍﺕ‬

‫٨٣-٤٤‬                                                   ‫ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ‬

                                                          ‫ﻤﻠﺤﻕ‬
                             ‫ﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ﺭﻗﻡ )٨(‬

                                         ‫ﻋﻘﻭﺩ ﺍﻹﻨﺸﺎﺀ‬

                                                                                       ‫ﻫﺩﻑ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ‬
‫ﻴﻬﺩﻑ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻰ ﺸﺭﺡ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﻟﻺﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﻌﻘﻭﺩ ﺍﻹﻨﺸﺎﺀﺍﺕ. ﻭﺒﺴﺒﺏ ﻁﺒﻴﻌﺔ‬
‫ﺍﻷﻨﺸـﻁﺔ ﺍﻟـﺘﻰ ﺘـﺅﺩﻯ ﻓﻰ ﻅل ﻋﻘﻭﺩ ﺍﻹﻨﺸﺎﺀﺍﺕ ﻴﻘﻊ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺩ ﻭﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻻﻨﺘﻬﺎﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻤل ﻓﻰ ﻓﺘﺭﺍﺕ ﻤﺎﻟﻴﺔ‬
‫ﻤﺨـﺘﻠﻔﺔ. ﻟﺫﺍ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﻋﻥ ﻋﻘﻭﺩ ﺍﻹﻨﺸﺎﺀﺍﺕ ﻫﻭ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺇﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﻭﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻋﻠﻰ‬
                                                    ‫ﺍﻟﻔﺘﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﻴﺅﺩﻯ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻹﻨﺸﺎﺌﻲ ﺨﻼﻟﻬﺎ.‬


                                                                                      ‫ﻨﻁﺎﻕ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ‬
                ‫١- ﻴﺠﺏ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﻋﻥ ﻋﻘﻭﺩ ﺍﻹﻨﺸﺎﺀﺍﺕ ﻓﻰ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﻘﺎﻭﻟﻴﻥ‬

                                                                                            ‫ﺘﻌﺭﻴﻔﺎﺕ‬
                           ‫٢- ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺤﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻓﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺒﺎﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭ ﻗﺭﻴﻥ ﻜل ﻤﻨﻬﺎ:‬
                                                  ‫ﹰ‬
‫ﻋﻘﺩ ﺍﻹﻨﺸﺎﺀﺍﺕ ﻫﻭ ﻋﻘﺩ ﺘﻡ ﺇﺒﺭﺍﻤﻪ ﺨﺼﻴﺼﺎ ﻹﻨﺸﺎﺀ ﺃﺼل ﺃﻭ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﺼﻭل ﺍﻟﺘﻰ ﺘﺭﺘﺒﻁ ﺒﺒﻌﻀﻬﺎ ﺃﻭ‬
‫ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﺍﻟﺒﻌﺽ ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻟﺘﺼﻤﻴﻡ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ﺃﻭ ﺍﻟﻐﺭﺽ ﺃﻭ ﺍﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻲ ﻟﻬﺎ.‬
‫ﺍﻟﻌﻘـﺩ ﻤﺤﺩﺩ ﺍﻟﺴﻌﺭ ﻫﻭ ﻋﻘﺩ ﺍﻹﻨﺸﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﺫﻯ ﻴﻭﺍﻓﻕ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭل ﻋﻠﻰ ﺴﻌﺭ ﻤﺤﺩﺩ ﻟﻠﻌﻘﺩ ﻜﻜل ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﺴﻌﺭ‬
‫ﻤﺤـﺩﺩ ﻟﻜل ﻋﻨﺼﺭ ﺃﻭ ﻟﻜل ﻤﺨﺭﺝ ﻤﻥ ﻤﺨﺭﺠﺎﺕ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺫﻯ ﻗﺩ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﻓﻰ ﺒﻌﺽ ﻤﻭﺍﺩﻩ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻰ‬
                                                                      ‫ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﺒﻨﺴﺒﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ.‬
‫ﻋﻘـﺩ ﺒﺎﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺯﺍﺌﺩ ﻨﺴﺒﺔ ﻫﻭ ﻋﻘﺩ ﺍﻹﻨﺸﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﺫﻯ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﻤﻭﺠﺒﻪ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭل ﺒﺎﺴﺘﺭﺩﺍﺩ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﻤﺴﻤﻭﺡ ﺒﻬﺎ‬
                        ‫ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺒﺎﻟﻌﻘﺩ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺍﻟﻰ ﻨﺴﺒﺔ ﻤﺌﻭﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺃﻭ ﻤﺒﻠﻎ ﺃﺘﻌﺎﺏ ﻤﺤﺩﺩ.‬

‫٣- ﻋﻘﺩ ﺍﻹﻨﺸﺎﺀﺍﺕ ﻗﺩ ﻴﺒﺭﻡ ﻹﻨﺸﺎﺀ ﺃﺼل ﻭﺍﺤﺩ ﻤﺜل ﻜﻭﺒﺭﻱ ﺃﻭ ﻤﺒﻨﻰ ﺃﻭ ﺴﺩ ﺃﻭ ﺨﻁ ﺃﻨﺎﺒﻴﺏ ﺃﻭ ﻁﺭﻴﻕ ﺃﻭ ﺴﻔﻴﻨﺔ ﺃﻭ‬
                                                             ‫ﹰ‬
‫ﻨﻔـﻕ. ﻜﻤـﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺃﻴﻀﺎ ﻹﻨﺸﺎﺀ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻷﺼﻭل ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﺒﻌﻀﻬﺎ ﺍﻟﺒﻌﺽ ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻟﺘﺼﻤﻴﻡ ﺃﻭ‬
‫ﺍﻟﺘﻘﻨـﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻭﻅـﺎﺌﻑ ﺃﻭ ﻤـﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻟﻐﺭﺽ ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻲ ﻤﻨﻬﺎ ﺃﻭ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﺎ ، ﻭﻤﺜﺎل ﺫﻟﻙ ﻋﻘﻭﺩ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻤﺤﻁﺎﺕ‬
                                          ‫ﺘﻜﺭﻴﺭ ﺍﻟﺒﺘﺭﻭل ﺃﻭ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺼﺎﻨﻊ ﻭﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﺍﻟﻤﻌﻘﺩﺓ.‬
                                          ‫٤- ﻷﻏﺭﺍﺽ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﻓﺈﻥ ﻋﻘﻭﺩ ﺍﻹﻨﺸﺎﺀﺍﺕ ﺘﺘﻀﻤﻥ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ :‬
‫)ﺃ( ﻋﻘﻭﺩ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﻟﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺒﺈﻨﺸﺎﺀ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺼل ﻤﺜﺎل ﺫﻟﻙ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﻤﺩﻴﺭ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﻭﺍﻟﻤﻬﻨﺩﺱ‬
                                                                                ‫ﺍﻟﻤﻌﻤﺎﺭﻱ.‬
          ‫ﻭ)ﺏ( ﻋﻘﻭﺩ ﻫﺩﻡ ﻭﺇﺯﺍﻟﺔ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﺼﻭل ﻭﻋﻘﻭﺩ ﺘﻨﻅﻴﻑ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻤﻥ ﺃﺜﺎﺭ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻫﺩﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺼﻭل.‬

                                           ‫٨- ١‬
    ‫ﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ﺭﻗﻡ )٨(‬


‫٥- ﺘـﺄﺨﺫ ﻋﻘﻭﺩ ﺍﻹﻨﺸﺎﺀﺍﺕ ﻋﺩﺓ ﺃﺸﻜﺎل. ﻭﻫﻰ ﺘﺼﻨﻑ ﻷﻏﺭﺍﺽ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺇﻤﺎ ﻜﻌﻘﻭﺩ ﺫﺍﺕ ﺴﻌﺭ ﻤﺤﺩﺩ ﺃﻭ ﻋﻘﻭﺩ‬
‫ﺒﺎﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺯﺍﺌﺩ ﻨﺴﺒﺔ ﺃﻭ ﻗﺩ ﺘﺄﺨﺫ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﻤﻼﻤﺢ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺴﻌﺭ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩ ﻭﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺒﺎﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺯﺍﺌﺩ ﻨﺴﺒﺔ،‬
                                       ‫ﻭﻤﺜﺎل ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺒﺎﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺯﺍﺌﺩ ﻨﺴﺒﺔ ﻤﻊ ﻭﻀﻊ ﺤﺩ ﺃﻗﺼﻰ ﻟﻠﺴﻌﺭ.‬
‫ﻭﻓـﻰ ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﻅـﺭﻭﻑ ﻓﺈﻨﻪ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﺄﺨﺫ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭل ﻓﻰ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻜل ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﻭﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻰ ﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺕ‬
    ‫"٢٢" ، "٣٢" ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﻭﻗﻴﺎﺱ ﻤﺩﻯ ﺘﺤﻘﻕ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩ ﻭﺍﻟﻤﺼﺭﻭﻑ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺨﻼل ﻜل ﻓﺘﺭﺓ.‬


                                                                       ‫ﺘﺠﻤﻴﻊ ﻭﻓﺼل ﻋﻘﻭﺩ ﺍﻹﻨﺸﺎﺀﺍﺕ‬
‫٦- ﻴـﺘﻡ ﻋـﺎﺩﺓ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺒﺼﻔﺔ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻜل ﻋﻘﺩ ﻤﻥ ﻋﻘﻭﺩ ﺍﻹﻨﺸﺎﺀﺍﺕ ، ﻭﻟﻜﻥ ﻓﻰ ﺒﻌﺽ‬
                    ‫ﹰ‬
‫ﺍﻟﺤـﺎﻻﺕ ﻴﻘﺘﻀـﻰ ﺍﻷﻤـﺭ ﺘﻁﺒـﻴﻕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﺤﺩ ﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻤﻨﻔﺼﻼ ، ﺃﻭ ﺃﻥ ﻴﻁﺒﻕ ﻓﻰ ﺒﻌﺽ‬
‫ﺍﻟﺤـﺎﻻﺕ ﻋﻠﻰ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﻤﻊ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﻭﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺇﻅﻬﺎﺭ ﺍﻟﻭﻀﻊ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺃﻭ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ‬
                                                                                         ‫ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﻫﺫﻩ.‬

‫٧- ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺒﺈﻨﺸﺎﺀ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻷﺼﻭل ﻓﺈﻨﻪ ﻴﺠﺏ ﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻜل ﺃﺼل ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ ﻋﻘﺩ ﻤﺴﺘﻘل ﻋﻨﺩﻤﺎ:‬
                                       ‫)ﺃ( ﻴﻜﻭﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻋﺭﻭﺽ ﻤﻨﻔﺼﻠﺔ ﻗﺩ ﻗﺩﻤﺕ ﻟﻜل ﺃﺼل ﻋﻠﻰ ﺤﺩﺓ.‬
  ‫ﺃﻭ )ﺏ( ﻴﻜﻭﻥ ﻗﺩ ﺘﻡ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﻭﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺽ ﻟﻜل ﺃﺼل ﻋﻠﻰ ﺤﺩﺓ ﻭﺃﻨﻪ ﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺤﻕ ﻜل ﻁﺭﻑ ﻤﻥ ﺃﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺩ‬
             ‫)ﺍﻟﻌﻤﻴل ﻭﺍﻟﻤﻘﺎﻭل( ﺃﻥ ﻴﻘﺒل ﺃﻭ ﻴﺭﻓﺽ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁ ﺒﻜل ﺃﺼل ﻋﻠﻰ ﺤﺩﺓ.‬
                                         ‫ﺃﻭ )ﺝ( ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻤﻜﻥ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺘﻜﻠﻔﺔ ﻭﺇﻴﺭﺍﺩ ﻜل ﺃﺼل ﻋﻠﻰ ﺤﺩﺓ.‬

‫٨- ﻴﺠـﺏ ﺃﻥ ﺘﻌﺎﻤل ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﻊ ﻋﻤﻴل ﻭﺍﺤﺩ ﺃﻭ ﻤﻊ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻤﻼﺀ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻬﺎ ﻋﻘﺩ ﻭﺍﺤﺩ‬
                                                                                             ‫ﻋﻨﺩﻤﺎ:‬
                                         ‫)ﺃ( ﻴﻜﻭﻥ ﻗﺩ ﺘﻡ ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﻭﻜﺄﻨﻬﺎ ﻭﺤﺩﺓ ﻭﺍﺤﺩﺓ.‬
           ‫ﺃﻭ )ﺏ( ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﻭﻤﺘﺩﺍﺨﻠﺔ ﻭﻜﺄﻨﻬﺎ ﻓﻰ ﺤﻘﻴﻘﺘﻬﺎ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻟﻬﺎ ﻫﺎﻤﺵ ﺭﺒﺢ ﺍﺠﻤﺎﻟﻰ.‬
‫ﺃﻭ )ﺝ( ﻴـﺘﻡ ﺘﻨﻔـﻴﺫ ﺍﻟﻌﻘـﻭﺩ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓﻰ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻭﻗﺕ )ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻱ( ﺃﻭ ﻓﻰ ﺘﺭﺘﻴﺏ ﺯﻤﻨﻲ ﻤﺴﺘﻤﺭ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩ ﺘﻠﻭ‬
                                                                                         ‫ﺍﻷﺨﺭ.‬

                                                           ‫ﹰ‬
   ‫٩- ﻗﺩ ﻴﺴﻤﺢ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺒﺈﻨﺸﺎﺀ ﺃﺼل ﺇﻀﺎﻓﻲ ﻁﺒﻘﺎ ﻟﺭﻏﺒﺔ ﺍﻟﻌﻤﻴل ، ﺃﻭ ﻗﺩ ﻴﺘﻡ ﺘﻌﺩﻴل ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺍﻷﺼﻠﻲ ﻟﻴﺘﻀﻤﻥ ﺇﻨﺸﺎﺀ‬
                                ‫ﺃﺼل ﺇﻀﺎﻓﻲ ، ﻭﻴﺠﺏ ﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺍﻷﺼل ﺍﻹﻀﺎﻓﻲ ﻜﻌﻘﺩ ﻤﺴﺘﻘل ﻋﻨﺩﻤﺎ:‬
                                                                  ‫ﹰ‬
‫)ﺃ( ﻴﺨـﺘﻠﻑ ﺍﻷﺼـل ﺠﻭﻫﺭﻴﺎ ﻓﻰ ﺍﻟﺘﺼﻤﻴﻡ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ﻋﻥ ﺍﻷﺼل ﺃﻭ ﺍﻷﺼﻭل ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻡ ﺇﻨﺸﺎﺌﻬﺎ‬
                                                                            ‫ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺍﻷﺼﻠﻲ.‬
                ‫ﺃﻭ )ﺏ( ﻴﺘﻡ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺽ ﺒﺸﺄﻥ ﺴﻌﺭ ﺍﻷﺼل ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ﺒﺩﻭﻥ ﺍﻷﺨﺫ ﻓﻰ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺍﻷﺼﻠﻲ.‬




                                                  ‫8-2‬
    ‫ﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ﺭﻗﻡ )٨(‬



                                                                                        ‫ﺇﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ‬
                                                             ‫٠١- ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﺘﻀﻤﻥ ﺇﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ:‬
                                               ‫)ﺃ( ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻷﺼﻠﻴﺔ ﻟﻺﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﻔﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻰ ﺍﻟﻌﻘﺩ.‬
                             ‫ﻭ)ﺏ( ﺍﻟﺘﻌﺩﻴﻼﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻰ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻭﺍﻟﻤﻁﺎﻟﺒﺎﺕ ﻭﺍﻟﺤﻭﺍﻓﺯ ﻭﺫﻟﻙ:‬
                                        ‫)١( ﺇﻟﻰ ﻤﺩﻯ ﺍﺤﺘﻤﺎل ﺃﻥ ﻴﺘﺤﻘﻕ ﺇﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﻋﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻋﻤﺎل.‬
                                            ‫ﻭ)٢( ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﻫﻨﺎﻙ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒﻬﺎ.‬

‫١١- ﻴـﺘﻡ ﻗـﻴﺎﺱ ﺇﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺒﺎﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻟﻠﻤﻘﺎﺒل ﺍﻟﺫﻯ ﺘﻡ ﺃﻭ ﺴﻴﺘﻡ ﺍﺴﺘﻼﻤﻪ ، ﻭﻴﺘﺄﺜﺭ ﻗﻴﺎﺱ ﺇﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻌﻘﺩ‬
‫ﺒـﺎﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﻋﻭﺍﻤل ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺘﺄﻜﺩ ﻭﺍﻟﺘﻰ ﺘﺘﻭﻗﻑ ﻋﻠﻰ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ، ﻭﻴﺠﺏ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻓﻰ ﺘﻘﺩﻴﺭ‬
‫ﻫـﺫﺍ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩ ﻓﻰ ﻀﻭﺀ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻘﻊ ﻭﻓﻰ ﻀﻭﺀ ﺘﻜﺸﻑ ﻋﻭﺍﻤل ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺘﺄﻜﺩ ، ﻭﻟﺫﻟﻙ ﻓﺈﻥ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ‬
                                      ‫ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺯﻴﺩ ﺃﻭ ﺘﻨﻘﺹ ﻤﻥ ﻓﺘﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﺨﺭﻯ ﻭﻤﺜﺎل ﺫﻟﻙ:‬
‫)ﺃ( ﻗـﺩ ﻴـﺘﻔﻕ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭل ﻭﺍﻟﻌﻤﻴل ﻋﻠﻰ ﺃﻭﺍﻤﺭ ﺍﻟﺘﻌﺩﻴل ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻁﺎﻟﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﻗﺩ ﺘﺯﻴﺩ ﺃﻭ ﺘﻨﻘﺹ ﺇﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻓﻰ‬
                                        ‫ﻓﺘﺭﺓ ﻻﺤﻘﺔ ﻟﻠﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺩ ﺍﻷﺼﻠﻲ.‬
   ‫ﺃﻭ )ﺏ( ﻗﺩ ﺘﺯﻴﺩ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻡ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻰ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻤﺤﺩﺩ ﺍﻟﺴﻌﺭ ﻭﺫﻟﻙ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﻓﻰ ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ‬
                                                                     ‫ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻰ ﺍﻟﻌﻘﺩ.‬
           ‫ﺃﻭ )ﺝ( ﻗﺩ ﺘﻨﺨﻔﺽ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﻠﻐﺭﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﻨﺘﺠﺕ ﻋﻥ ﺘﺄﺨﻴﺭ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭل ﻓﻰ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺘﻌﺎﻗﺩﻩ.‬
                                                    ‫ﹰ‬
‫ﺃﻭ )ﺩ( ﻋـﻨﺩﻤﺎ ﻴﻜـﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻤﺤﺩﺩ ﺍﻟﺴﻌﺭ ﻤﺭﺘﺒﻁﺎ ﺒﺴﻌﺭ ﻤﺤﺩﺩ ﻟﻜل ﻭﺤﺩﺓ ﻤﻥ ﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻲ ، ﻓﻰ ﻫﺫﻩ‬
                                                     ‫ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺘﺯﻴﺩ ﺇﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺒﺯﻴﺎﺩﺓ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻭﺤﺩﺍﺕ.‬

‫٢١- ﺍﻟـﺘﻌﺩﻴل ﻫﻭ ﺃﻤﺭ ﻴﺼﺩﺭﻩ ﺍﻟﻌﻤﻴل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭل ﻴﺘﻡ ﺒﻤﻭﺠﺒﻪ ﺘﻌﺩﻴل ﻨﻁﺎﻕ ﺍﻟﻌﻤل ، ﻭﻗﺩ ﻴﺅﺩﻯ ﺍﻟﺘﻌﺩﻴل ﺍﻟﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ‬
‫ﺃﻭ ﻨﻘـﺹ ﺇﻴـﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻭﻤﻥ ﺃﻤﺜﻠﺔ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺘﻌﺩﻴﻼﺕ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﻭﺍﺼﻔﺎﺕ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺘﻌﺩﻴل ﻋﻠﻰ ﻤﺩﺓ‬
                                                ‫ﺴﺭﻴﺎﻥ ﺍﻟﻌﻘﺩ ، ﻭﻴﺘﻡ ﺘﻀﻤﻴﻥ ﺍﻟﺘﻌﺩﻴﻼﺕ ﻟﻺﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﻋﻨﺩﻤﺎ:‬
        ‫)ﺃ( ﻴﻜﻭﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺍﺤﺘﻤﺎل ﻤﺅﻜﺩ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﻌﻤﻴل ﺴﻭﻑ ﻴﻌﺘﻤﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻌﺩﻴﻼﺕ ﻭﻗﻴﻤﺔ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﻭﻟﺩﺓ ﻤﻨﻬﺎ.‬
                             ‫ﹰ‬
          ‫ﺃﻭ )ﺏ( ﻴﻤﻜﻥ ﻗﻴﺎﺱ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻥ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﺘﻌﺩﻴﻼﺕ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﺓ ﻗﻴﺎﺴﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻴﻪ.‬

‫٣١-ﺍﻟﻤﻁﺎﻟـﺒﺔ ﻫﻰ ﻤﺒﻠﻎ ﻴﺴﻌﻰ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭل ﻟﺘﺤﺼﻴﻠﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻤﻴل ﺃﻭ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺁﺨﺭ ﻜﺎﺴﺘﺭﺩﺍﺩ ﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﻟﻡ ﺘﻜﻥ ﺘﺘﻀﻤﻨﻬﺎ‬
                                                             ‫ﹰ‬
‫ﻗـﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﻘﺩ ، ﻭﻗﺩ ﺘﻨﺸﺄ ﺍﻟﻤﻁﺎﻟﺒﺔ ﻤﺜﻼ ﻤﻥ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻌﻤﻴل ﻗﺩ ﺘﺴﺒﺏ ﻓﻰ ﺘﺄﺨﻴﺭ ﺍﻟﻌﻤل ﺃﻭ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺃﺨﻁﺎﺀ ﻓﻰ‬
‫ﺍﻟﺘﺼـﻤﻴﻡ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻭﺍﺼﻔﺎﺕ ﺃﻭ ﻭﺠﻭﺩ ﺨﻼﻓﺎﺕ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺒﻌﺽ ﺍﻟﺘﻌﺩﻴﻼﺕ ، ﻭﻴﺨﻀﻊ ﻗﻴﺎﺱ ﻤﺒﻠﻎ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﻋﻥ‬
                                    ‫ﹰ‬                                      ‫ﹰ‬
‫ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﻤﻁﺎﻟـﺒﺎﺕ ﺩﺍﺌﻤـﺎ ﻟﺩﺭﺠﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻤﻥ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺘﺄﻜﺩ ﻭﻴﺘﻭﻗﻑ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻋﻠﻰ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻤﻔﺎﻭﻀﺎﺕ. ﻟﺫﺍ ﻴﺘﻡ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ‬
                                                                                   ‫ﹰ‬
                                                    ‫ﺍﻟﻤﻁﺎﻟﺒﺎﺕ ﺠﺯﺀﺍ ﻤﻥ ﺇﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﻓﻘﻁ ﻓﻰ ﺤﺎﻟﺔ:‬
 ‫)ﺃ( ﻭﺼﻭل ﺍﻟﻤﻔﺎﻭﻀﺎﺕ ﻤﻊ ﺍﻟﻌﻤﻴل ﺇﻟﻰ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﻤﺘﻘﺩﻤﺔ ﺘﺒﻴﻥ ﺃﻨﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤل ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻤﻴل ﺴﻭﻑ ﻴﻘﺒل ﺴﺩﺍﺩ ﻫﺫﻩ‬
                                                                                      ‫ﺍﻟﻤﻁﺎﻟﺒﺎﺕ.‬
                   ‫ﻭ)ﺏ( ﺃﻥ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻁﺎﻟﺒﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﺘﻅﺭ ﺃﻥ ﻴﻘﺒﻠﻬﺎ ﺍﻟﻌﻤﻴل ﻴﻤﻜﻥ ﻗﻴﺎﺴﻬﺎ ﺒﺩﺭﺠﺔ ﻤﻭﺜﻭﻕ ﺒﻬﺎ.‬




                                                  ‫8-3‬
     ‫ﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ﺭﻗﻡ )٨(‬


 ‫٤١-ﺍﻟﺤﻭﺍﻓـﺯ ﻫـﻰ ﻤﺒﺎﻟﻎ ﺇﻀﺎﻓﻴﺔ ﺘﺩﻓﻊ ﻟﻠﻤﻘﺎﻭل ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻭﺼﻭﻟﻪ ﺇﻟﻰ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺃﺩﺍﺀ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﺃﻭ ﺒﻤﺎ ﻴﺯﻴﺩ ﻋﻨﻬﺎ ﻜﺤﺎﻟﺔ ﺃﻥ‬
 ‫ﻴـﻨﺹ ﺍﻟﻌﻘـﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﺤﻘﺎﻕ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭل ﻟﺤﻭﺍﻓﺯ ﻋﻨﺩ ﺍﻨﺘﻬﺎﺌﻪ ﺍﻟﻤﺒﻜﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻟﺔ ، ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺘﻀﻤﻴﻥ ﺍﻟﺤﻭﺍﻓﺯ ﻓﻰ‬
                                                                                   ‫ﺇﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻋﻨﺩﻤﺎ:‬
‫)ﺃ( ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻓﻰ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﻤﺘﻘﺩﻤﺔ ﻤﻤﺎ ﻴﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺄﻜﺩ ﻤﻥ ﺃﻥ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﺎﻓﺯ ﻗﺩ ﻭﺼل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ‬
                                                                                ‫ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ ﺃﻭ ﺯﺍﺩ ﻋﻨﻬﺎ.‬
                                                ‫ﻭ )ﺏ( ﺃﻥ ﻴﻤﻜﻥ ﻗﻴﺎﺱ ﻗﻴﻤﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﻭﺍﻓﺯ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﻴﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻴﻬﺎ.‬


                                                                                              ‫ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ‬
                                                                           ‫٥١- ﺘﺘﻀﻤﻥ ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻤﺎ ﻴﻠﻰ:‬
                                                       ‫)ﺃ( ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺒﺎﻟﻌﻘﺩ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩ.‬
                             ‫ﻭ)ﺏ( ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﻋﺎﻤﺔ ﻭﺍﻟﺘﻰ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﺤﻤﻴﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻘﺩ.‬
                                              ‫ﹰ‬
                                 ‫ﻭ)ﺝ( ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻭﺍﻟﺘﻰ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﺤﻤﻴﻠﻬﺎ ﻟﻠﻌﻤﻴل ﻁﺒﻘﺎ ﻟﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﻌﻘﺩ.‬

                                                  ‫٦١- ﺘﺘﻀﻤﻥ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺒﺎﻟﻌﻘﺩ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ:‬
                                                    ‫)ﺃ( ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﺒﺎﻟﻤﻭﻗﻊ ﺸﺎﻤﻠﺔ ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻹﺸﺭﺍﻑ.‬
                                                              ‫ﻭ )ﺏ( ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻓﻰ ﺍﻹﻨﺸﺎﺀ.‬
                                                       ‫ﻭ )ﺝ( ﺇﻫﻼﻙ ﺍﻷﺼﻭل ﺍﻟﺜﺎﺒﺘﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﻌﻘﺩ.‬
                                             ‫ﻭ )ﺩ( ﺘﻜﻠﻔﺔ ﻨﻘل ﺍﻷﺼﻭل ﺍﻟﺜﺎﺒﺘﺔ ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﻤﻥ ﻭﺇﻟﻰ ﻤﻭﻗﻊ ﺍﻟﻌﻘﺩ.‬
                                                                   ‫ﻭ )ﻫـ( ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﺴﺘﺌﺠﺎﺭ ﺍﻷﺼﻭل ﺍﻟﺜﺎﺒﺘﺔ.‬
                                 ‫ﻭ )ﻭ( ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﺘﺼﻤﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﻬﻨﺩﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻭﻨﺔ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺼﻠﺔ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺒﺎﻟﻌﻘﺩ.‬
      ‫ﻭ )ﺯ( ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭﻴﺔ ﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﺒﻤﺎ ﻓﻰ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻌﺔ ﻟﻠﺼﻴﺎﻨﺔ ﺨﻼل ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ .‬
                                                                ‫ﻭ )ﺡ( ﺍﻟﻤﻁﺎﻟﺒﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺍﻷﺨﺭﻯ.‬
 ‫ﻭﻴﻤﻜـﻥ ﺃﻥ ﺘﺨﻔﺽ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺒﺎﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﺭﻀﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﺘﺤﻘﻕ ﻭﺍﻟﺘﻰ ﻟﻡ ﺘﺤﺴﺏ ﻀﻤﻥ ﺒﻨﻭﺩ ﺇﻴﺭﺍﺩﺍﺕ‬
           ‫ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻤﺜل ﺒﻴﻊ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﺯﺍﺌﺩﺓ ﻭﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﺍﻟﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻥ ﺒﻴﻊ ﺍﻷﺼﻭل ﺍﻟﺜﺎﺒﺘﺔ ﻓﻰ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻟﺔ.‬

              ‫٧١- ﺘﺘﻀﻤﻥ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﻋﺎﻤﺔ ﻭﺍﻟﺘﻰ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﺤﻤﻴﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﻭﺩ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ :‬
                                                                                         ‫)ﺃ( ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ.‬
                                     ‫ﻭ )ﺏ( ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﺘﺼﻤﻴﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻭﻨﺔ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻰ ﻻ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﻌﻘﺩ ﻤﻌﻴﻥ.‬
                                                                   ‫ﻭ )ﺝ( ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻹﻨﺸﺎﺀ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ.‬
 ‫ﻭﻴـﺘﻡ ﺘﻭﺯﻴـﻊ ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟـﻴﻑ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﻤﻨﺘﻅﻤﺔ ﻭﻤﻨﻁﻘﻴﺔ ﺒﺼﻔﺔ ﻤﺴﺘﻤﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﺘﻰ ﻟﻬﺎ ﻨﻔﺱ‬
 ‫ﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹ، ﻭﺘﺘﻡ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﻤﻴل ﻓﻰ ﻀﻭﺀ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ ﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻹﻨﺸﺎﺀ ، ﻭﻤﻥ ﺃﻤﺜﻠﺔ ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻹﻨﺸﺎﺀ ﻏﻴﺭ‬
 ‫ﺍﻟﻤﺒﺎﺸـﺭﺓ ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﻭﺘﻨﻔﻴﺫ ﻜﺸﻭﻑ ﻤﺭﺘﺒﺎﺕ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻟﺔ ، ﻭﺘﻌﺘﺒﺭ ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻻﻗﺘﺭﺍﺽ ﻤﻥ‬
 ‫ﺃﻤـﺜﻠﺔ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟـﻴﻑ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﻋﺎﻤﺔ ﻭﺍﻟﺘﻰ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﺤﻤﻴﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﻭﺩ ﺒﻌﻴﻨﻬﺎ ﻭﺫﻟﻙ ﻋﻨﺩ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭل‬
          ‫ﺒﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﺒﺩﻴﻠﺔ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻰ ﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻯ ﺭﻗﻡ )٤١( ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻻﻗﺘﺭﺍﺽ.‬
                                            ‫ﹰ‬
 ‫٨١- ﻗـﺩ ﺘﺘﻀـﻤﻥ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﺘﻰ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﺤﻤﻴﻠﻬﺎ ﻟﻠﻌﻤﻴل ﻁﺒﻘﺎ ﻟﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺃﻭ‬
                                                                ‫ﹰ‬
                                                 ‫ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﺘﻁﻭﻴﺭ ﻭﺍﻟﺘﻰ ﻨﺹ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺘﺤﺩﻴﺩﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﺭﺩﺍﺩﻫﺎ.‬

                                                    ‫8-4‬
    ‫ﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ﺭﻗﻡ )٨(‬



‫٩١- ﻴﺘﻡ ﺍﺴﺘﺒﻌﺎﺩ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﺘﻰ ﻻ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻰ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﺤﻤﻴﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻭﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﻋﻘﺩ‬
                                                                ‫ﺍﻹﻨﺸﺎﺀ ، ﻭﺘﺘﻀﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ:‬
                          ‫)ﺃ( ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﻟﻡ ﻴﺭﺩ ﻨﺹ ﺼﺭﻴﺢ ﻓﻰ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﺭﺩﺍﺩﻫﺎ.‬
                                                                                    ‫ﻭ)ﺏ( ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﺒﻴﻊ.‬
                      ‫ﻭ)ﺝ( ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﺒﺤﻭﺙ ﻭﺍﻟﺘﻁﻭﻴﺭ ﻭﺍﻟﺘﻰ ﻟﻡ ﻴﺭﺩ ﻨﺹ ﻓﻰ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻋﻠﻰ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍﺴﺘﺭﺩﺍﺩﻫﺎ.‬
                          ‫ﻭ)ﺩ( ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻹﻫﻼﻙ ﻟﻶﻻﺕ ﻭﺍﻟﻤﻌﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﻌﻁﻠﺔ ﻭﺍﻟﺘﻰ ﻟﻡ ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﻓﻰ ﻋﻘﺩ ﻤﻌﻴﻥ.‬

‫٠٢- ﺘﺩﺨـل ﻀـﻤﻥ ﺘﻜﺎﻟـﻴﻑ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﻪ ﻭﺫﻟﻙ ﺨﻼل ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺘﺄﻜﺩ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ‬
‫ﺍﻟـﺘﻌﺎﻗﺩ ﺇﻟـﻰ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺇﺘﻤﺎﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﻘﺩ ، ﻭﻤﻊ ﻫﺫﺍ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻜﺒﺩﻫﺎ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭل ﺨﻼل ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻟﺘﺄﻜﺩ‬
‫ﺤﺼـﻭﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻭﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺒﻪ ﻴﺘﻡ ﺘﻀﻤﻴﻨﻬﺎ ﻜﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﺤﺩﻴﺩﻫﺎ ﻭﻗﻴﺎﺴﻬﺎ‬
‫ﺒﺩﺭﺠـﺔ ﻴﻤﻜـﻥ ﺍﻻﻋـﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠـﻴﻬﺎ ، ﻭﺫﻟﻙ ﻓﻰ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤل ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺩ ﻭﻋﻨﺩ ﺇﺜﺒﺎﺕ‬
‫ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻜﻤﺼﺭﻭﻑ ﺨﻼل ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﺘﻰ ﺃﻨﻔﻘﺕ ﻓﻴﻬﺎ ﺨﻼﻟﻬﺎ ، ﻓﺈﻨﻪ ﻴﺠﻭﺯ ﺘﻀﻤﻴﻥ‬
                                     ‫ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﻀﻤﻥ ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻰ ﻓﺘﺭﺓ ﻻﺤﻘﺔ.‬


                                                                          ‫ﺘﺤﻘﻕ ﺇﻴﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻭﻤﺼﺭﻭﻓﺎﺘﻪ‬
‫١٢- ﻋـﻨﺩﻤﺎ ﻴﻜـﻭﻥ ﺘﻘﺩﻴـﺭ ﺍﻟـﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻨﻬﺎﺌـﻲ ﻟﻌﻘﺩ ﺍﻹﻨﺸﺎﺀ ﻗﺩ ﺘﻡ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﻤﻭﺜﻭﻕ ﻤﻨﻬﺎ ، ﻓﺈﻥ ﺇﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻌﻘﺩ‬
‫ﻭﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﻤﺘﺼﻠﺔ ﺒﻪ ﻴﻤﻜﻥ ﺇﺩﺭﺍﺠﻬﺎ ﻜﺈﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﻭﻜﻤﺼﺭﻭﻓﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺭﺘﻴﺏ ﻭﺫﻟﻙ ﻓﻰ ﻀﻭﺀ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻹﺘﻤﺎﻡ‬
‫ﺍﻟـﺫﻯ ﻭﺼـل ﺇﻟـﻴﻪ ﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻓﻰ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ، ﻭﻴﺠﺏ ﺇﺩﺭﺍﺝ ﺃﻴﺔ ﺨﺴﺎﺭﺓ ﻤﺘﻭﻗﻌﺔ ﻓﻰ ﻋﻘﺩ ﺍﻹﻨﺸﺎﺀ‬
                                                                                ‫ﹰ ﹰ‬
                                     ‫ﻜﻤﺼﺭﻭﻑ ﻓﻭﺭﺍ ﻁﺒﻘﺎ ﻟﻤﺎ ﻫﻭ ﻭﺍﺭﺩ ﻓﻰ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ "٥٣" ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ.‬

‫٢٢- ﻓﻰ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺩﺍﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺴﻌﺭ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻲ ﻟﻌﻘﺩ ﺍﻹﻨﺸﺎﺀ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻘﺩﻴﺭﻩ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﻤﻭﺜﻭﻕ ﻓﻴﻬﺎ‬
                                                                     ‫ﻓﻰ ﺤﺎﻟﺔ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﻜل ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:‬
                                      ‫)ﺃ( ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩ ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻰ ﻟﻠﻌﻘﺩ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﻤﻭﺜﻭﻕ ﻓﻴﻬﺎ.‬
      ‫ﻭ)ﺏ( ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﺤﻤل ﺃﻥ ﺘﺘﺤﻘﻕ ﻟﻠﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﻊ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻌﺔ ﻤﻥ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﻘﺩ.‬
‫ﻭ)ﺝ( ﻋـﻨﺩﻤﺎ ﻴﻤﻜـﻥ ﻗـﻴﺎﺱ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻹﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻭﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻹﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﻪ ﻓﻰ ﺘﺎﺭﻴﺦ‬
                                                                  ‫ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﻤﻭﺜﻭﻕ ﻓﻴﻬﺎ.‬
‫ﻭ)ﺩ( ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﻤﺘﺼﻠﺔ ﺒﺎﻟﻌﻘﺩ ﺒﻭﻀﻭﺡ ، ﻭﻜﺫﺍ ﻗﻴﺎﺴﻬﺎ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﻤﻭﺜﻭﻕ ﻓﻴﻬﺎ ﺒﺤﻴﺙ ﻴﻜﻭﻥ‬
                ‫ﹰ‬
               ‫ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻤﻜﻥ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻡ ﺇﻨﻔﺎﻗﻬﺎ ﻤﻊ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻡ ﺘﻘﺩﻴﺭﻫﺎ ﻤﺴﺒﻘﺎ.‬




                                                   ‫8-5‬
    ‫ﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ﺭﻗﻡ )٨(‬



‫٣٢- ﻓـﻰ ﺤﺎﻟـﺔ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺯﺍﺌﺩ ﻨﺴﺒﺔ ﻓﺈﻨﻪ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﻤﻭﺜﻭﻕ ﻓﻴﻬﺎ‬
                                                                     ‫ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﺘﻭﺍﻓﺭ ﻜل ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:‬
                          ‫)ﺃ( ﺃﻨﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤل ﺃﻥ ﺘﺘﺤﻘﻕ ﻟﻠﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﻊ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺼﻠﺔ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﻌﻘﺩ.‬
 ‫ﻭ)ﺏ( ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﻌﻘﺩ ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻨﺕ ﻗﺎﺒﻠﺔ ﺃﻭ ﻏﻴﺭ ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻟﻼﺴﺘﺭﺩﺍﺩ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﺤﺩﻴﺩﻫﺎ ﻭﻗﻴﺎﺴﻬﺎ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ‬
                                                                                   ‫ﻤﻭﺜﻭﻕ ﻓﻴﻬﺎ.‬

‫٤٢- ﻴﻁﻠـﻕ ﻋﻠـﻰ ﻋﻤﻠـﻴﺔ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺒﺘﺤﻘﻕ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩ ﻭﺍﻟﻤﺼﺭﻭﻑ ﺒﺎﻹﺸﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺇﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﻨﺴﺒﺔ‬
‫ﺍﻹﺘﻤﺎﻡ ﻭﻓﻰ ﻅل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﻓﺈﻥ ﺇﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻴﺘﻡ ﻤﻘﺎﺒﻠﺘﻬﺎ ﺒﺎﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻡ ﺇﻨﻔﺎﻗﻬﺎ ﻓﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ‬
‫ﻤﺴـﺘﻭﻯ ﺍﻹﺘﻤـﺎﻡ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ، ﻭﺍﻟﺘﻰ ﻴﻨﺘﺞ ﻋﻨﻬﺎ ﺇﻅﻬﺎﺭ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﺼﺭﻭﻓﺎﺕ ﻭﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﺤﻘﻘﺕ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ‬
‫ﺍﻟﺠـﺯﺀ ﺍﻟﻤﺴـﺘﻜﻤل ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻤل ، ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺘﻌﻁﻰ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻤﻔﻴﺩﺓ ﻋﻥ ﻤﺩﻯ ﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻭﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻷﺩﺍﺀ‬
                                                                                         ‫ﺨﻼل ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ.‬

‫٥٢- ﻓﻰ ﻅل ﻁﺭﻴﻘﺔ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻹﺘﻤﺎﻡ ﻓﺈﻥ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻗﺩ ﺘﺤﻘﻕ ﻭﻴﺩﺭﺝ ﻀﻤﻥ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﻓﻰ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﺩﺨل ﻋﻥ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ‬
‫ﺍﻟـﺘﻰ ﺘﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻷﻋﻤﺎل ، ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺘﺩﺭﺝ ﻋﺎﺩﺓ ﻜﻤﺼﺭﻭﻓﺎﺕ ﻓﻰ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﺩﺨل ﻋﻥ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ‬
‫ﺍﻟﻤﺤﺎﺴـﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻡ ﺨﻼﻟﻬﺎ ﺇﻨﺠﺎﺯ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻋﻤﺎل ، ﻭﻤﻊ ﺫﻟﻙ ﻓﺈﻥ ﺃﻴﺔ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻤﺘﻭﻗﻌﺔ ﻓﻰ ﺇﺠﻤﺎﻟﻰ ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻋﻥ‬
                                                     ‫ﹰ‬           ‫ﹰ‬
          ‫ﺇﺠﻤﺎﻟﻰ ﺇﻴﺭﺍﺩﺍﺘﻪ ﻴﺠﺏ ﺇﺜﺒﺎﺘﻬﺎ ﻓﻭﺭﺍ ﻜﻤﺼﺭﻭﻑ ﻁﺒﻘﺎ ﻟﻤﺎ ﻫﻭ ﻭﺍﺭﺩ ﻓﻰ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ "٥٣" ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ.‬

‫٦٢- ﻗـﺩ ﻴﺘﻜـﺒﺩ ﺍﻟﻤﻘـﺎﻭل ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﻨﺸﺎﻁ ﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻲ ﻟﻠﻌﻘﺩ ، ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﻜﺄﺼﻭل ﻋﻨﺩﻤﺎ‬
            ‫ﹰ‬
‫ﻴﻜـﻭﻥ ﻤـﻥ ﺍﻟﻤﺤـﺘﻤل ﺘﻐﻁﻴﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ، ﻭﺘﻌﺘﺒﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﻤﺴﺘﺤﻘﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﻴل ﻭﻏﺎﻟﺒﺎ ﻴﺘﻡ ﺘﺒﻭﻴﺒﻬﺎ‬
                                                                                 ‫ﻜﺄﻋﻤﺎل ﺘﺤﺕ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ.‬

‫٧٢- ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻲ ﻟﻌﻘﺩ ﺍﻹﻨﺸﺎﺀ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﻤﻭﺜﻭﻕ ﻓﻴﻬﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤل ﺃﻥ ﺘﺘﺤﻘﻕ ﻟﻠﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﻊ‬
‫ﺍﻻﻗﺘﺼـﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤـﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺘﻨﻔـﻴﺫ ﺍﻟﻌﻘﺩ، ﻭﻤﻊ ﺫﻟﻙ ﻓﺈﻨﻪ ﻓﻰ ﺤﺎﻟﺔ ﻅﻬﻭﺭ ﺸﻙ ﻓﻰ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺘﺤﺼﻴل ﺃﻴﺔ ﻤﺒﺎﻟﻎ ﺴﺒﻕ‬
‫ﺇﺩﺭﺍﺠﻬـﺎ ﻜﺈﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﻟﻠﻌﻘﺩ ﻓﻰ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﺩﺨل ﻓﺈﻨﻪ ﻴﺠﺏ ﺇﺩﺭﺍﺝ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﻤﺸﻜﻭﻙ ﻓﻰ ﺘﺤﺼﻴﻠﻪ ﻜﻤﺼﺭﻭﻑ ﺒﺩﻻ ﻤﻥ‬
                                                                                       ‫ﹰ‬
                                                                  ‫ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺘﺨﻔﻴﻀﺎ ﻟﻘﻴﻤﺔ ﺇﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻌﻘﺩ.‬

                   ‫٨٢- ﻴﻤﻜﻥ ﻟﻠﻤﻨﺸﺄﺓ ﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﺃﻥ ﺘﻌﺩ ﺘﻘﺩﻴﺭﺍﺕ ﻤﻭﺜﻭﻕ ﻓﻴﻬﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻴﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﺍﻵﺘﻰ:‬
                                              ‫)ﺃ( ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻷﺼل ﺍﻟﺫﻯ ﺘﻡ ﺇﻨﺸﺎﺅﻩ.‬
                                                                      ‫ﻭ )ﺏ( ﺍﻟﻤﻘﺎﺒل ﺍﻟﺫﻯ ﺴﻴﺘﻡ ﺘﺒﺎﺩﻟﻪ.‬
                                                                        ‫ﻭ )ﺝ( ﻁﺭﻴﻘﺔ ﻭﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﺴﺩﺍﺩ.‬
‫ﻭﻏﺎﻟـﺒﺎ ﻤـﺎ ﻴﻜـﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻱ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﻨﻅﺎﻡ ﺩﺍﺨﻠﻲ ﻓﻌﺎل ﻟﻠﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭﻴﺔ ﻭﺇﺼﺩﺍﺭ‬
‫ﺍﻟـﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﻭﺘﻘﻭﻡ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺨﻼل ﻓﺘﺭﺓ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺒﺈﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻓﻰ ﺘﻘﺩﻴﺭﺍﺕ ﺇﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﻭﻤﺼﺭﻭﻓﺎﺕ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻭﺘﻘﻭﻡ‬
                                                                ‫ﹰ‬
‫ﺒـﺘﻌﺩﻴﻠﻬﺎ ﺇﺫﺍ ﻜـﺎﻥ ﺫﻟﻙ ﻀﺭﻭﺭﻴﺎ ، ﻭﻟﻜﻥ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻌﺩﻴﻼﺕ ﻻ ﻴﻌﻨﻰ ﺒﺎﻟﻀﺭﻭﺭﺓ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻲ‬
                                                               ‫ﻟﻠﻌﻘﺩ ﻻﻴﻤﻜﻥ ﺘﻘﺩﻴﺭﻩ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﻤﻭﺜﻭﻕ ﻓﻴﻬﺎ.‬




                                                  ‫8-6‬
    ‫ﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ﺭﻗﻡ )٨(‬


‫٩٢- ﻴﺘﻡ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻨﺴﺒﺔ ﺇﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺒﻁﺭﻕ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺃﻥ ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﻴﻤﻜﻥ ﺒﺎﺘﺒﺎﻋﻬﺎ ﻗﻴﺎﺱ ﻜﻤﻴﺔ‬
                                                     ‫ﹰ‬
               ‫ﻤﺎ ﺘﻡ ﺇﻨﺠﺎﺯﻩ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻤل ﺒﺩﺭﺠﺔ ﻤﻭﺜﻭﻕ ﺒﻬﺎ. ﻭﻁﺒﻘﺎ ﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻓﺈﻨﻪ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻁﺭﻕ ﻗﺩ ﺘﺘﻀﻤﻥ:‬
         ‫)ﺃ( ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻤﻨﺠﺯ ﺤﺘﻰ ﺘﺎﺭﻴﺨﻪ ﺇﻟﻰ ﺇﺠﻤﺎﻟﻰ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﻤﻘﺩﺭﺓ ﻟﻠﻌﻘﺩ ﻜﻠﻪ.‬
                                                                         ‫ﺃﻭ)ﺏ( ﺤﺼﺭ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﻤﻨﻔﺫﺓ.‬
                                                                              ‫ﹰ‬
                                                             ‫ﺃﻭ)ﺝ( ﻤﺎ ﺘﻡ ﺇﻨﺠﺎﺯﻩ ﻓﻌﻠﻴﺎ ﻤﻥ ﺃﻋﻤﺎل ﺍﻟﻌﻘﺩ .‬
               ‫ﻭﻻ ﺘﻌﺒﺭ ﺍﻟﺩﻓﻌﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺼﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻤﻼﺀ ﻋﺎﺩﺓ ﻋﻥ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻤﻨﺠﺯ.‬

‫٠٣- ﻋـﻨﺩﻤﺎ ﻴـﺘﻡ ﺘﺤﺩﻴـﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻹﺘﻤﺎﻡ ﺒﺎﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﺘﻡ ﺘﺤﻤﻠﻪ ﻤﻥ ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺤﺘﻰ ﺘﺎﺭﻴﺨﻪ ، ﻓﺈﻥ ﺘﻠﻙ‬
‫ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﻴﺠﺏ ﺃﻻ ﺘﺘﻀﻤﻥ ﺴﻭﻯ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻌﻜﺱ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻤﺅﺩﻯ ﻓﻘﻁ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈﻥ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﻴﺠﺏ‬
                                                                                  ‫ﺍﺴﺘﺒﻌﺎﺩﻫﺎ ﻭﻤﺜﺎل ﺫﻟﻙ:‬
‫)ﺃ( ﺍﻟﺘﻜﺎﻟـﻴﻑ ﺍﻟﻤـﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺄﻨﺸـﻁﺔ ﺃﻭ ﺃﻋﻤـﺎل ﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻤﺜل ﺍﻟﺘﺸﻭﻴﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻓﻰ ﻤﻭﻗﻊ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻰ‬
‫ﹰ‬
‫ﺨﺼﺼـﺕ ﻟﻠﻌﻤﻠـﻴﺔ ﻭﻟﻜﻥ ﻟﻡ ﺘﺭﻜﺏ ﺃﻭ ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﺒﻌﺩ ، ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﺸﻭﻴﻨﺎﺕ ﻗﺩ ﺼﻨﻌﺕ ﺨﺼﻴﺼﺎ‬
                                                                                        ‫ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻌﻘﺩ.‬
                                           ‫ﹰ‬
                             ‫ﻭ)ﺏ( ﺍﻟﺩﻓﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ﻟﻤﻘﺎﻭﻟﻲ ﺍﻟﺒﺎﻁﻥ ﻋﻥ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﻤﻨﻔﺫﺓ ﻁﺒﻘﺎ ﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍﻟﺒﺎﻁﻥ.‬

            ‫١٣- ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻤﻜﻥ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻲ ﻤﻥ ﻋﻘﺩ ﺍﻹﻨﺸﺎﺀﺍﺕ ﺒﺩﺭﺠﺔ ﻤﻘﺒﻭﻟﺔ ﻓﻴﺠﺏ:‬
‫)ﺃ( ﻋﺩﻡ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺒﺎﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺇﻻ ﻓﻰ ﺤﺩﻭﺩ ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺍﻟﺘﻰ ﺃﻨﻔﻘﺕ ﻭﺍﻟﺘﻰ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻊ ﺍﺴﺘﺭﺩﺍﺩﻫﺎ.‬
                                  ‫ﻭ)ﺏ( ﺇﺜﺒﺎﺕ ﻜﺎﻓﺔ ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻜﻤﺼﺭﻭﻓﺎﺕ ﻓﻰ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﺘﻰ ﺃﻨﻔﻘﺕ ﻓﻴﻬﺎ.‬
               ‫ﹰ‬                ‫ﹰ‬
‫ﻴﺠـﺏ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺒﺎﻟﺨﺴﺎﺌﺭ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻌﺔ ﻓﻰ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻟﺔ ﻓﻭﺭﺍ ﻜﻤﺼﺭﻭﻑ ﻭﺫﻟﻙ ﻁﺒﻘﺎ ﻟﻠﻔﻘﺭﺓ "٥٣" ﻤﻥ‬
                                                                                    ‫ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ.‬

‫٢٣- ﻴﺼـﻌﺏ ﻓﻰ ﺍﻟﻐﺎﻟﺏ ﺨﻼل ﺍﻟﻤﺭﺍﺤل ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻤﻥ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻟﺔ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻲ ﻟﻠﻌﻘﺩ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﻤﻭﺜﻭﻕ ﺒﻬﺎ.‬
‫ﺇﻻ ﺃﻨـﻪ ﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤل ﺃﻥ ﺘﺘﻤﻜﻥ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﻤﻥ ﺘﻐﻁﻴﺔ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﺃﻨﻔﻘﺘﻬﺎ ، ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻓﺈﻨﻪ ﻓﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ‬
‫ﻻ ﻴﻌـﺘﺭﻑ ﺒﺎﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺇﻻ ﻓﻰ ﺤﺩﻭﺩ ﻤﺎ ﺘﻡ ﺇﻨﻔﺎﻗﻪ ﻭﻴﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻊ ﺘﻐﻁﻴﺘﻪ ، ﻭﻓﻰ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻟﺘﻰ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ‬
                 ‫ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻲ ﻟﻠﻌﻘﺩ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﻤﻭﺜﻭﻕ ﻓﻴﻬﺎ ﻓﺈﻨﻪ ﻴﺠﺏ ﻋﺩﻡ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺒﺘﺤﻘﻕ ﺃﻴﺔ ﺃﺭﺒﺎﺡ.‬
‫ﻭﻤﻊ ﺫﻟﻙ ﻓﺈﻨﻪ ﺤﺘﻰ ﻟﻭ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻘﺩﻴﺭﻩ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﻤﻭﺜﻭﻕ ﻓﻴﻬﺎ ، ﻭﺃﻨﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤل‬
‫ﺯﻴـﺎﺩﺓ ﺇﺠﻤـﺎﻟﻰ ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻋﻥ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻌﺔ ﻤﻨﻪ ، ﻓﺈﻨﻪ ﻴﺠﺏ ﺘﺤﻤﻴل ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻔﺭﻕ ﻜﻤﺼﺭﻭﻓﺎﺕ‬
                                                                                      ‫ﹰ‬           ‫ﹰ‬
                                                          ‫ﻓﻭﺭﺍ ﻭﺫﻟﻙ ﺘﻁﺒﻴﻘﺎ ﻟﻠﻔﻘﺭﺓ "٥٣" ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ.‬




                                                   ‫8-7‬
    ‫ﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ﺭﻗﻡ )٨(‬



                   ‫ﹰ‬
‫٣٣- ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﺤﻤل ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺍﻟﺘﻰ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤل ﺘﻐﻁﻴﺘﻬﺎ ﻜﻤﺼﺭﻭﻓﺎﺕ ﻓﻭﺭﺍ ، ﻭﻤﻥ ﺃﻤﺜﻠﺔ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ‬
                      ‫ﹰ‬
     ‫ﺍﻟﺘﻰ ﻗﺩ ﻻ ﻴﺤﺘﻤل ﺘﻐﻁﻴﺔ ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﺍﻟﺘﻰ ﻴﺠﺏ ﺤﻴﻨﺌﺫ ﺇﺜﺒﺎﺘﻬﺎ ﻜﻤﺼﺭﻭﻓﺎﺕ ﻓﻭﺭﺍ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍﻟﺘﻰ:‬
                         ‫)ﺃ( ﻟﻡ ﺘﺼﺒﺢ ﺒﻌﺩ ﻤﻠﺯﻤﺔ ﺒﺎﻟﻜﺎﻤل ﺃﻯ ﺍﻟﺘﻰ ﻴﺜﺎﺭ ﺘﺴﺎﺅل ﺠﺎﺩ ﺤﻭل ﻤﺩﻯ ﺴﺭﻴﺎﻨﻬﺎ.‬
                                            ‫ﺃﻭ )ﺏ( ﻴﺘﻭﻗﻑ ﺍﺴﺘﻜﻤﺎﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺤﻜﻡ ﻗﻀﺎﺌﻲ ﺃﻭ ﻤﻭﻗﻑ ﻗﺎﻨﻭﻨﻲ.‬
                                             ‫ﺃﻭ )ﺝ( ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻌﻘﺎﺭﺍﺕ ﻤﻌﺭﻀﺔ ﻟﻠﻤﺼﺎﺩﺭﺓ ﺃﻭ ﻨﺯﻉ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ.‬
                                                ‫ﺃﻭ )ﺩ( ﻴﻜﻭﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻌﻤﻴل ﻏﻴﺭ ﻗﺎﺩﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﺒﺎﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺘﻪ.‬
               ‫ﹰ‬
        ‫ﺃﻭ )ﻫـ( ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭل ﻓﻴﻬﺎ ﻏﻴﺭ ﻗﺎﺩﺭ ﻋﻠﻰ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺃﻭ ﻏﻴﺭ ﻗﺎﺩﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﺒﺎﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺘﻪ ﻁﺒﻘﺎ ﻟﻠﻌﻘﺩ.‬

‫٤٣- ﻋﻨﺩ ﺯﻭﺍل ﻅﺭﻭﻑ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺘﺄﻜﺩ ﺍﻟﺘﻰ ﺤﺎﻟﺕ ﺩﻭﻥ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻟﻤﻭﺜﻭﻕ ﺒﻪ ﻟﻠﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻲ ﻟﻠﻌﻘﺩ، ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻥ‬
‫ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺒﺘﺤﻘﻕ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﺼﺭﻭﻓﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﻌﻘﺩ ﺍﻹﻨﺸﺎﺀﺍﺕ ﺤﺴﺏ ﻤﺎ ﻫﻭ ﻭﺍﺭﺩ ﺒﺎﻟﻔﻘﺭﺓ "١٢"‬
                                                                            ‫ﹰ‬
                                                           ‫ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﻭﻟﻴﺱ ﻁﺒﻘﺎ ﻟﻠﻔﻘﺭﺓ "١٣" ﻤﻨﻪ.‬

                                                                                 ‫ﺇﺜﺒﺎﺕ ﺍﻟﺨﺴﺎﺌﺭ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻌﺔ‬
‫٥٣- ﻋـﻨﺩﻤﺎ ﻴﻜـﻭﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺍﺤﺘﻤﺎل ﺃﻥ ﺘﺯﻴﺩ ﺍﺠﻤﺎﻟﻰ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻌﺔ ﻟﻠﻌﻘﺩ ﻋﻥ ﺇﺠﻤﺎﻟﻰ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻌﺔ ﻤﻨﻪ‬
                                                           ‫ﹰ‬
                                                          ‫ﻴﺠﺏ ﺇﺜﺒﺎﺕ ﺍﻟﺨﺴﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻌﺔ ﻜﻤﺼﺭﻭﻑ ﻓﻭﺭﺍ.‬

                                                              ‫٦٣- ﺘﺤﺩﺩ ﻗﻴﻤﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺨﺴﺎﺌﺭ ﺒﻐﺽ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻋﻥ:‬
                                               ‫)ﺃ( ﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﻗﺩ ﺒﺩﺃﺕ ﻓﻰ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺃﻡ ﻻ .‬
                                                              ‫ﺃﻭ)ﺏ( ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻹﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﺘﻰ ﺒﻠﻐﻬﺎ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﻌﻘﺩ.‬
                    ‫ﹰ‬
  ‫ﺃﻭ)ﺝ( ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻊ ﺘﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ﻤﻥ ﻋﻘﻭﺩ ﺃﺨﺭﻯ ﻟﻡ ﺘﻌﺎﻟﺞ ﻜﻌﻘﺩ ﺇﻨﺸﺎﺀﺍﺕ ﻭﺍﺤﺩ ﻁﺒﻘﺎ ﻟﻠﻔﻘﺭﺓ "٨" ﻤﻥ ﻫﺫﺍ‬
                                                                                          ‫ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ.‬


                                                                                     ‫ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭﺍﺕ‬
‫٧٣- ﺘﻁﺒﻕ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻹﺘﻤﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺘﺠﻤﻴﻌﻲ ﻓﻰ ﻜل ﻓﺘﺭﺓ ﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺘﻘﺩﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺠﺎﺭﻴﺔ ﻟﻜل‬
‫ﻤـﻥ ﺇﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻭﺘﻜﻠﻔﺘﻪ ، ﻟﺫﻟﻙ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭ ﻓﻰ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭ ﺴﻭﺍﺀ ﻟﻺﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺁﺜﺎﺭ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭ ﻓﻰ‬
‫ﺘﻘﺩﻴـﺭ ﺍﻟـﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻨﻬﺎﺌـﻲ ﻟﻠﻌﻘﺩ ﻴﺠﺏ ﻤﻌﺎﻟﺠﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﻓﻰ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻲ ) ﺭﺍﺠﻊ ﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ‬
‫ﺍﻟﻤﺼـﺭﻱ ﺭﻗـﻡ )٥( ﺍﻟﺨـﺎﺹ ﺒﺎﻟﺴﻴﺎﺴـﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭﺍﺕ ﻓﻰ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﻭ ﺍﻷﺨﻁﺎﺀ (‬
‫ﻭﺘﺴـﺘﺨﺩﻡ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭﺍﺕ ﻓﻰ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭ ﻓﻰ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﺼﺭﻭﻓﺎﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﺴﻴﺘﻡ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺒﻬﺎ ﻓﻰ ﻗﺎﺌﻤﺔ‬
                                             ‫ﺍﻟﺩﺨل ﻋﻥ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﺘﻰ ﺤﺩﺙ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭ ﻭﻓﻰ ﺍﻟﻔﺘﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ.‬




                                                    ‫8-8‬
    ‫ﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ﺭﻗﻡ )٨(‬



                                                                                              ‫ﺍﻹﻓﺼـﺎﺡ‬
                                                                    ‫٨٣- ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﻋﻥ:‬
                                       ‫)ﺃ( ﻗﻴﻤﺔ ﺇﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻡ ﺇﺩﺭﺍﺠﻬﺎ ﻜﺈﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﻋﻥ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ.‬
               ‫ﻭ)ﺏ( ﺍﻟﻁﺭﻕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻓﻰ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺇﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻡ ﺇﺩﺭﺍﺠﻬﺎ ﻀﻤﻥ ﺇﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ.‬
                                ‫ﻭ)ﺝ( ﺍﻟﻁﺭﻕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻓﻰ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻹﺘﻤﺎﻡ ﻟﻠﻌﻘﻭﺩ ﺘﺤﺕ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ.‬

              ‫٩٣- ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﻋﻤﺎ ﻴﻠﻲ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﻌﻘﻭﺩ ﺘﺤﺕ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﻓﻰ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ:‬
                                             ‫ﹰ‬
                ‫)ﺃ( ﺇﺠﻤﺎﻟﻰ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﻤﻨﻔﻘﺔ ﻭﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﺍﻟﻤﺤﻘﻘﺔ )ﻨﺎﻗﺼﺎ ﺍﻟﺨﺴﺎﺌﺭ ﺍﻟﻤﺤﻘﻘﺔ( ﺤﺘﻰ ﺘﺎﺭﻴﺨﻪ.‬
                                                             ‫ﻭ)ﺏ( ﺇﺠﻤﺎﻟﻰ ﺍﻟﺩﻓﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ﺍﻟﻤﺤﺼﻠﺔ.‬
                                                         ‫ﻭ)ﺝ( ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻤﺤﺘﺠﺯﺓ ﻁﺭﻑ ﺍﻟﻌﻤﻼﺀ.‬

‫٠٤- ﺍﻟﻤـﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻤﺤـﺘﺠﺯﺓ ﻁﺭﻑ ﺍﻟﻌﻤﻼﺀ ﻫﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﺤﺠﺯ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﻠﺼﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﺭﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺤﻴﻥ ﺍﻟﺘﺄﻜﺩ ﻤﻥ‬
‫ﺴـﻼﻤﺔ ﺘﻨﻔـﻴﺫ ﺍﻟﺸـﺭﻭﻁ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻰ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﺃﻭ ﺇﻟﻰ ﺤﻴﻥ ﺇﺼﻼﺡ ﺍﻟﻌﻴﻭﺏ ، ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﺨﻠﺼﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﺭﻴﺔ ﻫﻰ‬
‫ﺍﻟﻤـﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒـﺔ ﻋﻤﺎ ﺘﻡ ﻤﻥ ﺃﻋﻤﺎل ﺴﻭﺍﺀ ﺩﻓﻌﻬﺎ ﺍﻟﻌﻤﻴل ﺃﻭ ﻟﻡ ﻴﺩﻓﻌﻬﺎ ﺒﻌﺩ ، ﻭﺍﻟﺩﻓﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ﻫﻰ ﺍﻟﺩﻓﻌﺎﺕ‬
                                         ‫ﺍﻟﻤﺤﺼﻠﺔ ﺒﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭل ﻭﺫﻟﻙ ﻗﺒل ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻬﺎ.‬

                                                              ‫١٤- ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺃﻥ ﺘﻌﺭﺽ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ :‬
                      ‫)ﺃ( ﺇﺠﻤﺎﻟﻰ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﻼﺀ ﻋﻥ ﺃﻋﻤﺎل ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻜﺄﺼل ﻀﻤﻥ ﺍﻷﺼﻭل.‬
                      ‫ﻭ)ﺏ( ﺇﺠﻤﺎﻟﻰ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻟﻠﻌﻤﻼﺀ ﻋﻥ ﺃﻋﻤﺎل ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻜﺎﻟﺘﺯﺍﻡ ﻀﻤﻥ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ.‬

                               ‫٢٤- ﺘﺘﻤﺜل ﺇﺠﻤﺎﻟﻰ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻤﻼﺀ ﻋﻥ ﺃﻋﻤﺎل ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻓﻰ ﺼﺎﻓﻰ :‬
                                    ‫ﹰ‬                              ‫ﹰ‬
                              ‫)ﺃ( ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻡ ﺇﻨﻔﺎﻗﻬﺎ ﻤﻀﺎﻓﺎ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﺍﻟﻤﺤﻘﻘﺔ ، ﻭﻤﺨﺼﻭﻤﺎ ﻤﻨﻬﺎ:‬
 ‫)ﺏ( ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻟﺨﺴﺎﺌﺭ ﺍﻟﻤﺤﻘﻘﺔ ﻭﺇﺠﻤﺎﻟﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﻠﺼﺎﺕ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻭﺫﻟﻙ ﻟﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺘﺤﺕ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﻭﺍﻟﺘﻰ ﺘﻜﻭﻥ‬
                                          ‫ﹰ‬                         ‫ﹰ‬
‫ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﻤﻨﻔﻘﺔ ﻤﻀﺎﻓﺎ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺍﻟﺭﺒﺢ ﺍﻟﻤﺤﻘﻕ )ﻨﺎﻗﺼﺎ ﺍﻟﺨﺴﺎﺌﺭ ﺍﻟﻤﺤﻘﻘﺔ( ﺘﺯﻴﺩ ﻋﻥ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﻠﺼﺎﺕ.‬

                                    ‫٣٤- ﺘﺘﻤﺜل ﺇﺠﻤﺎﻟﻰ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻟﻠﻌﻤﻼﺀ ﻋﻥ ﺃﻋﻤﺎل ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻓﻰ ﺼﺎﻓﻰ:‬
                                     ‫ﹰ‬                             ‫ﹰ‬
                               ‫)ﺃ( ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻡ ﺇﻨﻔﺎﻗﻬﺎ ﻤﻀﺎﻓﺎ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﺍﻟﻤﺤﻘﻘﺔ، ﻭﻤﺨﺼﻭﻤﺎ ﻤﻨﻬﺎ.‬
 ‫)ﺏ( ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻟﺨﺴﺎﺌﺭ ﺍﻟﻤﺤﻘﻘﺔ ﻭ ﺇﺠﻤﺎﻟﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﻠﺼﺎﺕ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻭﺫﻟﻙ ﻟﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺘﺤﺕ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﻭﺍﻟﺘﻰ ﺘﺯﻴﺩ‬
‫ﻓﻬﺎ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﻠﺼﺎﺕ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﻤﻨﻔﻘﺔ ﻤﻀﺎﻓﺎ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﺍﻟﻤﺤﻘﺔ )ﻨﺎﻗﺼﺎ ﺍﻟﺨﺴﺎﺌﺭ ﺍﻟﻤﺤﻘﻘﺔ( .‬

                ‫ﹰ‬
‫٤٤- ﻴﺠـﺏ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻤﻨﺸـﺄﺓ ﺍﻹﻓﺼـﺎﺡ ﻋﻥ ﺃﻯ ﺭﺒﺢ ﺃﻭ ﺨﺴﺎﺭﺓ ﻋﺭﻀﻴﺔ )ﻁﺎﺭﺌﺔ( ﻭﺫﻟﻙ ﻁﺒﻘﺎ ﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ‬
‫ﺍﻟﻤﺼـﺭﻯ ﺭﻗـﻡ )٨٢( ﺍﻟﺨـﺎﺹ ﺒﺎﻟﻤﺨﺼﺼﺎﺕ ﻭ ﺍﻷﺼﻭل ﻭ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ . ﻭﻗﺩ ﺘﻨﺘﺞ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﺃﻭ‬
             ‫ﺍﻟﺨﺴﺎﺌﺭ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﻋﻥ ﺒﻨﻭﺩ ﻤﺜل ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻁﺎﻟﺒﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﻐﺭﺍﻤﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﺴﺎﺌﺭ ﺍﻟﻤﻤﻜﻨﺔ.‬




                                                  ‫8-9‬
‫ﻤﻠﺤﻕ ﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻯ ﺭﻗﻡ )٨(‬




                                                 ‫ﻤﻠﺤﻕ‬

                                                 ‫ﹰ‬
‫ﻴﻤـﺜل ﺍﻟﻤﻠﺤـﻕ ﻤﺠﺭﺩ ﺘﻭﻀﻴﺢ ﻓﻘﻁ ﻭ ﻻ ﻴﻤﺜل ﺠﺯﺀﺍ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ . ﻭﻴﻬﺩﻑ ﺍﻟﻤﻠﺤﻕ ﺇﻟﻰ ﺘﻭﻀﻴﺢ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺘﻁﺒﻴﻕ‬
                                                                    ‫ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻟﻠﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻓﻰ ﺘﻭﻀﻴﺢ ﻤﻌﺎﻨﻴﻬﺎ .‬

                                                                         ‫ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﻋﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ‬
                                                         ‫ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻰ ﺃﻤﺜﻠﺔ ﻟﻺﻓﺼﺎﺡ ﻋﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ :‬
‫ﻴـﺘﻡ ﺍﻻﻋـﺘﺭﺍﻑ ﺒﺘﺤﻘﻕ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﻋﻥ ﻋﻘﻭﺩ ﺍﻹﻨﺸﺎﺀﺍﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺴﻌﺭ ﺍﻟﺜﺎﺒﺕ ﻋﻠﻰ ﺴﺎﺱ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻹﺘﻤﺎﻡ ﻋﻥ‬
         ‫ﻁﺭﻴﻕ ﻗﻴﺎﺱ ﻨﺴﺒﺔ ﺴﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻤﺕ ﺤﺘﻰ ﺘﺎﺭﻴﺨﻪ ﺇﻟﻰ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺴﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻤﻘﺩﺭﺓ ﻟﻜل ﻋﻘﺩ.‬
‫ﻴـﺘﻡ ﺍﻻﻋـﺘﺭﺍﻑ ﺒﺘﺤﻘﻕ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍﻟﺘﻰ ﻴﺘﺤﺩﺩ ﺴﻌﺭﻫﺎ ﺒﺎﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺯﺍﺌﺩ ﻨﺴﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﻤﻨﻔﻘﺔ‬
‫ﺨﻼل ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﺘﻰ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻐﻁﻴﺘﻬﺎ ﺯﺍﺌﺩ ﺍﻷﺘﻌﺎﺏ ﺍﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺔ ﻤﻘﺎﺴﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻨﺎﺴﺏ ﻟﻠﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻡ ﺘﺤﻤﻠﻬﺎ ﺤﺘﻰ‬
                                                               ‫ﺘﺎﺭﻴﺨﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭﻴﺔ ﻹﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻌﻘﺩ.‬

                                                                        ‫ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺇﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﻭ ﻤﺼﺭﻭﻓﺎﺕ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ‬
‫ﻓـﻴﻤﺎ ﻴﻠـﻰ ﻤـﺜﺎل ﻹﺤﺩﻯ ﻁﺭﻕ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻹﺘﻤﺎﻡ ﻓﻰ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻭ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﺫﻯ ﻴﺘﻡ ﻓﻴﻪ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺒﺘﺤﻘﻕ‬
                            ‫ﺇﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﻭ ﻤﺼﺭﻭﻓﺎﺕ ﺍﻟﻌﻘﺩ ) ﺭﺍﺠﻊ ﻓﻘﺭﺍﺕ ﻤﻥ "١٢" ﺇﻟﻰ "٤٣" ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ (‬
                              ‫ﺤﺼل ﻤﻘﺎﻭل ﺇﻨﺸﺎﺀﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﺩ ﻤﺤﺩﺩ ﺍﻟﺴﻌﺭ ﺒﻤﺒﻠﻎ ٠٠٠٩ ﺠﻨﻴﻪ ﻟﺒﻨﺎﺀ ﻜﻭﺒﺭﻯ.‬
‫ﺘـﺒﻠﻎ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﺒﺩﺌﻴﺔ ﻟﻺﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﻔﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻰ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻤﺒﻠﻎ ٠٠٠٩ ﺠﻨﻴﻪ ﻭﺘﺒﻠﻎ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭﻴﺔ ﻹﺠﻤﺎﻟﻲ ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ‬
                                                        ‫ﺍﻟﻌﻘﺩ ٠٠٠٨ ﺠﻨﻴﻪ ﻭ ﻤﺩﺓ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺘﺒﻠﻎ ٣ ﺴﻨﻭﺍﺕ.‬

                         ‫ﻓﻰ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻗﺩﺭ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭل ﺃﻥ ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻗﺩ ﺯﺍﺩﺕ ﻟﺘﺼﺒﺢ ٠٥٠٨ ﺠﻨﻴﻪ .‬
‫ﻭ ﻓـﻰ ﺍﻟﺴـﻨﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻋﺘﻤﺩ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﻌﻤل ﺃﻭﺍﻤﺭ ﺘﻌﺩﻴل ﺯﺍﺩﺕ ﻤﻥ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺩ ﺒﻤﺒﻠﻎ ٠٠٢ ﺠﻨﻴﻪ ﻭ ﺯﺍﺩﺕ ﻤﻥ‬
‫ﺘﻜﺎﻟـﻴﻑ ﺍﻟـﺘﻌﺎﻗﺩ ﺒﻤﺒﻠﻎ ٠٥١ ﺠﻨﻴﻪ . ﻭ ﻓﻰ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﺘﻀﻤﻨﺕ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﻤﻨﻔﻘﺔ ﻤﺒﻠﻎ ٠٠١ ﺠﻨﻴﻪ ﺘﻜﻠﻔﺔ‬
                            ‫ﻟﻠﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﻨﻤﻁﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺯﻨﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﻭﺍﻗﻊ ﻭ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﻓﻰ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻹﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺩ.‬
‫ﻴﺤﺩﺩ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭل ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻹﺘﻤﺎﻡ ﻟﻠﻌﻘﺩ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﺘﻰ ﺃﻨﻔﻘﻬﺎ ﺤﺘﻰ ﺘﺎﺭﻴﺨﻪ ﻟﻸﻋﻤﺎل ﺍﻟﻤﻨﻔﺫﺓ ﻟﻠﻌﻘﺩ ﺇﻟﻰ ﺁﺨﺭ‬
                           ‫ﺘﻘﺩﻴﺭ ﻹﺠﻤﺎﻟﻲ ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻰ ﻤﻠﺨﺹ ﻟﻠﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺨﻼل ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻹﻨﺸﺎﺀ:‬




                                              ‫ﻤﻠﺤﻕ ٨ - 1‬
‫ﻤﻠﺤﻕ ﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻯ ﺭﻗﻡ )٨(‬



 ‫ﺴﻨﺔ )٣(‬           ‫ﺴﻨﺔ )٢(‬          ‫ﺴﻨﺔ )١(‬
   ‫ﺠﻨﻴﻪ‬              ‫ﺠﻨﻴﻪ‬            ‫ﺠﻨﻴﻪ‬
  ‫٠٠٠٩‬              ‫٠٠٠٩‬             ‫٠٠٠٩‬                  ‫ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻟﻺﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﻔﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻰ ﺍﻟﻌﻘﺩ‬
   ‫٠٠٢‬               ‫٠٠٢‬               ‫-‬                                                ‫ﺃﻭﺍﻤﺭ ﺍﻟﺘﻌﺩﻴل‬
  ‫٠٠٢٩‬              ‫٠٠٢٩‬             ‫٠٠٠٩‬                                        ‫ﺇﺠﻤﺎﻟﻰ ﺇﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻌﻘﺩ‬
  ‫٠٠٢٨‬              ‫٨٦١٦‬             ‫٣٩٠٢‬                               ‫ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺍﻟﻤﻨﻔﻘﺔ ﺤﺘﻰ ﺘﺎﺭﻴﺨﻪ‬
     ‫-‬              ‫٢٣٠٢‬             ‫٧٥٩٥‬                                      ‫ﺘﻜﻠﻔﺔ ﻤﻘﺩﺭﺓ ﻹﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﻌﻘﺩ‬
  ‫٠٠٢٨‬              ‫٠٠٢٨‬             ‫٠٥٠٨‬                                   ‫ﺇﺠﻤﺎﻟﻰ ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺍﻟﻤﻘﺩﺭﺓ‬
  ‫٠٠٠١‬              ‫٠٠٠١‬             ‫٠٥٩‬                                               ‫ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﺍﻟﻤﻘﺩﺭﺓ‬
  ‫٠٠١%‬              ‫٤٧%‬              ‫٦٢%‬                                                  ‫ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻹﺘﻤﺎﻡ‬

‫ﺘﺤـﺩﺩﺕ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻹﺘﻤﺎﻡ ﻟﻠﻌﺎﻡ )٢( ﺒﻨﺴﺒﺔ ٤٧% ﺒﻌﺩ ﺍﺴﺘﺒﻌﺎﺩ ﺍﻟـ٠٠١ ﺠﻨﻴﻪ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﻨﻤﻁﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺯﻨﺔ ﺒﺎﻟﻤﻭﺍﻗﻊ‬
‫ﻻﺴـﺘﺨﺩﺍﻤﻬﺎ ﻓـﻰ ﺍﻟﻌﺎﻡ )٣( ﻤﻥ ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺍﻟﻤﻨﻔﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﻤﻨﻔﺫﺓ ﺤﺘﻰ ﺘﺎﺭﻴﺨﻪ . ﺘﻅﻬﺭ ﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ‬
                            ‫ﻭ ﺍﻟﻤﺼﺭﻭﻓﺎﺕ ﻭ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﺍﻟﻤﺤﻘﻘﺔ ﻓﻰ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﺩﺨل ﻋﻥ ﺍﻟﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻟﺜﻼﺙ ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻰ :‬

                     ‫ﺍﻟﻤﺤﻘﻕ ﻓﻰ‬
  ‫ﺍﻟﻤﺤﻘﻕ ﻓﻰ‬            ‫ﺍﻟﺴﻨﻭﺍﺕ‬
 ‫ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺤﺎﻟﻰ‬          ‫ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ‬         ‫ﺤﺘﻰ ﺘﺎﺭﻴﺨﻪ‬
     ‫ﺠﻨﻴﻪ‬               ‫ﺠﻨﻴﻪ‬                ‫ﺠﻨﻴﻪ‬
                                                                                             ‫ﻋﺎﻡ )١(‬
    ‫٠٤٣٢‬                    ‫-‬               ‫٠٤٣٢‬                          ‫ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ )٠٠٠٩ × ٦٢%(‬
    ‫٣٩٠٢‬                    ‫-‬               ‫٣٩٠٢‬                       ‫ﺍﻟﻤﺼﺭﻭﻓﺎﺕ )٠٥٠٨ × ٦٢%(‬
    ‫٧٤٢‬                     ‫-‬               ‫٧٤٢‬                                               ‫ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ‬
                                                                                             ‫ﻋﺎﻡ )٢(‬
    ‫٨٦٤٤‬               ‫٠٤٣٢‬                 ‫٨٠٨٦‬                          ‫ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ )٠٠٢٩ × ٤٧%(‬
    ‫٥٧٩٣‬               ‫٣٩٠٢‬                 ‫٨٦٠٦‬                       ‫ﺍﻟﻤﺼﺭﻭﻓﺎﺕ )٠٠٢٨ × ٤٧%(‬
    ‫٣٩٤‬                 ‫٧٤٢‬                 ‫٠٤٧‬                                               ‫ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ‬
                                                                                             ‫ﻋﺎﻡ )٣(‬
    ‫٢٩٣٢‬               ‫٨٠٨٦‬                 ‫٠٠٢٩‬                        ‫ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ )٠٠٢٩ × ٠٠١%(‬
    ‫٢٣١٢‬               ‫٨٦٠٦‬                 ‫٠٠٢٨‬                                          ‫ﺍﻟﻤﺼﺭﻭﻓﺎﺕ‬
    ‫٠٦٢‬                 ‫٠٤٧‬                 ‫٠٠٠١‬                                                ‫ﺍﻟﺭﺒﺢ‬




                                              ‫ﻤﻠﺤﻕ ٨ - 2‬
‫ﻤﻠﺤﻕ ﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻯ ﺭﻗﻡ )٨(‬



                                                                                   ‫ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ‬
             ‫ﹰ‬
‫ﻭﺼل ﺍﻟﻤﻘﺎﻭل ﺇﻟﻰ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻟﻠﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﻭﻗﺩ ﺴﺩﺩ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭل ﻜل ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﺤﻤﻠﻬﺎ ﻨﻘﺩﺍ ﻜﻤﺎ ﺤﺼل ﻜﺎﻓﺔ‬
                                                                          ‫ﹰ‬
                                                                         ‫ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﻠﺼﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺎﺕ ﻨﻘﺩﺍ.‬
 ‫ﺘﻀﻤﻨﺕ ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ )ﺏ ،ﺝ ، ﻫـ( ﺨﺎﻤﺎﺕ ﺘﻡ ﺸﺭﺍﺅﻫﺎ ﺇﻻ ﺃﻨﻬﺎ ﻟﻡ ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﻓﻰ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍﻟﻤﻨﻔﺫﺓ ﺤﺘﻰ ﺘﺎﺭﻴﺨﻪ .‬
‫ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻌﻘﺩ ﺏ ، ﺝ ، ﻫـ ، ﺴﺩﺩ ﺍﻟﻌﻤﻴل ﺩﻓﻌﺎﺕ ﻤﻘﺩﻤﺔ ﻋﻥ ﺃﻋﻤﺎل ﻟﻡ ﺘﺘﻡ ﺒﻌﺩ .. ﻭﻴﻅﻬﺭ ﻤﻭﻗﻑ ﺍﻟﺨﻤﺴﺔ ﻋﻘﻭﺩ‬
                                                            ‫ﺘﺤﺕ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﻓﻰ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻰ :‬
‫ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻲ‬      ‫"ﻫـ"‬        ‫" ﺩ"‬      ‫"ﺝ"‬        ‫"ﺏ "‬        ‫"ﺃ"‬
 ‫ﺠﻨﻴﻪ‬        ‫ﺠﻨﻴﻪ‬       ‫ﺠﻨﻴﻪ‬       ‫ﺠﻨﻴﻪ‬       ‫ﺠﻨﻴﻪ‬       ‫ﺠﻨﻴﻪ‬
                                                                            ‫ﹰ‬
                                                                   ‫ﺇﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺍﻟﻤﺤﻘﻘﺔ ﻁﺒﻘﺎ ﻟﻠﻔﻘﺭﺓ "‬
‫٠٠٣١‬          ‫٥٥‬        ‫٠٠٢‬        ‫٠٨٣‬       ‫٠٢٥‬         ‫٥٤١‬                                      ‫١٢"‬
                                                                          ‫ﹰ‬
                                                                   ‫ﻤﺼﺭﻭﻓﺎﺕ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺍﻟﻤﺤﻘﻘﺔ ﻁﺒﻘﺎ ﻟﻠﻔﻘﺭﺓ‬
‫٥١٢١‬          ‫٥٥‬        ‫٠٥٢‬        ‫٠٥٣‬       ‫٠٥٤‬         ‫٠١١‬                                      ‫"١٢"‬
                                                                   ‫ﺍﻟﺨﺴـﺎﺌﺭ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﻘﺩﺭﺓ ﻁﺒﻘﺎ‬
                                                                   ‫ﹰ‬
  ‫٠٧‬          ‫٠٣‬         ‫٠٤‬         ‫-‬          ‫-‬          ‫-‬                                ‫ﻟﻠﻔﻘﺭﺓ "٥٢"‬
                                                                           ‫ﹰ‬
                                                                   ‫ﺍﻷﺭﺒـﺎﺡ ﺍﻟﻤﺤﻘﻘـﺔ ﻨﺎﻗﺼﺎ ﺍﻟﺨﺴﺎﺌﺭ‬
  ‫٥١‬         ‫)٠٣(‬       ‫)٠٩(‬       ‫٠٣‬         ‫٠٧‬         ‫٥٣‬                                    ‫ﺍﻟﻤﺤﻘﻘﺔ‬
‫٠٢٤١‬         ‫٠٠١‬        ‫٠٥٢‬        ‫٠٥٤‬       ‫٠١٥‬         ‫٠١١‬           ‫ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺍﻟﻤﻨﻔﻘﺔ ﺨﻼل ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ‬
                                                                   ‫ﺘﻜﺎﻟـﻴﻑ ﺍﻟﻌﻘـﺩ ﺍﻟﻤـﻨﻔﻘﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﺜﺒﺘﺔ‬
                                                                   ‫ﹰ‬
                                                                   ‫ﻜﻤﺼﺭﻭﻓﺎﺕ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺨﻼل ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﻁﺒﻘﺎ‬
‫٥١٢١‬          ‫٥٥‬        ‫٠٥٢‬        ‫٠٥٣‬       ‫٠٥٤‬         ‫٠١١‬                               ‫ﻟﻠﻔﻘﺭﺓ "١٢"‬
                                                                   ‫ﺘﻜﺎﻟـﻴﻑ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﻨﺸﺎﻁ ﻓﻰ‬
                                                                   ‫ﹰ‬
                                                                   ‫ﺍﻟﻤﺴـﺘﻘﺒل ﻭ ﺍﻟﻤﺜﺒـﺘﺔ ﻜﺄﺼﻭل ﻁﺒﻘﺎ‬
 ‫٥٠٢‬          ‫٥٤‬         ‫-‬         ‫٠٠١‬        ‫٠٦‬          ‫-‬                                ‫ﻟﻠﻔﻘﺭﺓ "٦٢"‬
‫٠٠٣١‬          ‫٥٥‬        ‫٠٠٢‬        ‫٠٨٣‬       ‫٠٢٥‬         ‫٥٤١‬                    ‫ﺇﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ )ﺃﻋﻼﻩ(‬
‫٥٣٢١‬          ‫٥٥‬        ‫٠٨١‬        ‫٠٨٣‬       ‫٠٢٥‬         ‫٠٠١‬                 ‫ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﻠﺼﺎﺕ )ﻓﻘﺭﺓ "٠٤"(‬
  ‫٥٦‬          ‫-‬          ‫٠٢‬         ‫-‬          ‫-‬         ‫٥٤‬             ‫ﺇﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﻋﻘﺩ ﻟﻡ ﻴﺘﻡ ﺍﻟﻤﻁﺎﻟﺒﺔ ﺒﻬﺎ‬
 ‫٥٢١‬          ‫٥٢‬         ‫-‬         ‫٠٢‬         ‫٠٨‬          ‫-‬                       ‫ﻤﻘﺩﻤﺎﺕ )ﻓﻘﺭﺓ "٠٤"(‬




                                            ‫ﻤﻠﺤﻕ ٨ - 3‬
 ‫ﻤﻠﺤﻕ ﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻯ ﺭﻗﻡ )٨(‬



                                                                   ‫ﹰ‬
                                              ‫ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﺘﻰ ﻴﺠﺏ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﻋﻨﻬﺎ ﻁﺒﻘﺎ ﻟﻠﻤﻌﻴﺎﺭ ﻫﻰ ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻰ :‬
 ‫ﺠﻨﻴﻪ‬
‫٠٠٣١‬                                                ‫ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﺤﻘﻘﺕ ﺨﻼل ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ) ﻓﻘﺭﺓ "٨٣)ﺃ("(‬
                                               ‫ﹰ‬
‫ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻡ ﺘﺤﻤﻠﻬﺎ ﻭ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﺍﻟﻤﺤﻘﻘﺔ ) ﻨﺎﻗﺼﺎ ﺍﻟﺨﺴﺎﺌﺭ ﺍﻟﻤﺤﻘﻘﺔ( ﺤﺘﻰ ﺘﺎﺭﻴﺨﻪ)ﻓﻘﺭﺓ "٩٣)ﺃ("( ٥٣٤١‬
 ‫٥٢١‬                                                                    ‫ﻤﻘﺩﻤﺎﺕ ﻤﺤﺼﻠﺔ )ﻓﻘﺭﺓ "٩٣)ﺏ("(‬
 ‫٠٢٢‬                          ‫ﹰ‬
               ‫ﺇﺠﻤﺎﻟﻰ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻤﻼﺀ ﻋﻥ ﺃﻋﻤﺎل ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﻭ ﺍﻟﻤﺩﺭﺠﺔ ﻜﺄﺼﻭل ﻁﺒﻘﺎ ﻟﻠﻔﻘﺭﺓ "١٤)ﺃ("‬
 ‫)٠٢(‬                          ‫ﹰ‬
                ‫ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻟﻠﻌﻤﻼﺀ ﻋﻥ ﺃﻋﻤﺎل ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﻭ ﺍﻟﻤﺩﺭﺠﺔ ﻜﺎﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﻁﺒﻘﺎ ﻟﻠﻔﻘﺭﺓ "١٤)ﺏ("‬

                                                          ‫ﹰ‬
              ‫ﺘﻡ ﺍﺤﺘﺴﺎﺏ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﻋﻨﻬﺎ ﻁﺒﻘﺎ ﻟﻠﻔﻘﺭﺍﺕ "٩٣)ﺃ(" ، "١٤)ﺃ(" ، "١٤)ﺏ(" ﻜﺎﻵﺘﻰ :‬
 ‫ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻲ‬      ‫"ﻫـ"‬        ‫" ﺩ"‬      ‫"ﺝ"‬        ‫"ﺏ "‬          ‫"ﺃ"‬
   ‫ﺠﻨﻴﻪ‬       ‫ﺠﻨﻴﻪ‬       ‫ﺠﻨﻴﻪ‬       ‫ﺠﻨﻴﻪ‬      ‫ﺠﻨﻴﻪ‬         ‫ﺠﻨﻴﻪ‬
  ‫٠٢٤١‬        ‫٠٠١‬        ‫٠٥٢‬        ‫٠٥٤‬       ‫٠١٥‬          ‫٠١١‬           ‫ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺍﻟﻤﻨﻔﻘﺔ ﺤﺘﻰ ﺘﺎﺭﻴﺨﻪ‬
                                                                             ‫ﹰ‬
                                                                     ‫ﺍﻷﺭﺒـﺎﺡ ﺍﻟﻤﺤﻘﻘـﺔ ﻨﺎﻗﺼﺎ ﺍﻟﺨﺴﺎﺌﺭ‬
   ‫٥١‬         ‫)٠٣(‬       ‫)٠٩(‬       ‫٠٣‬         ‫٠٧‬           ‫٥٣‬                                   ‫ﺍﻟﻤﺤﻘﻘﺔ‬
  ‫٥٣٤١‬         ‫٠٧‬        ‫٠٦١‬        ‫٠٨٤‬       ‫٠٨٥‬          ‫٥٤١‬
  ‫٥٣٢١‬         ‫٥٥‬        ‫٠٨١‬        ‫٠٨٣‬       ‫٠٢٥‬          ‫٠٠١‬                             ‫ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﻠﺼﺎﺕ‬
   ‫٠٢٢‬         ‫٥١‬          ‫-‬        ‫٠٠١‬        ‫٠٦‬           ‫٥٤‬                      ‫ﻤﺴﺘﺤﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﻼﺀ‬
  ‫)٠٢(‬          ‫-‬        ‫)٠٢(‬        ‫-‬          ‫-‬            ‫-‬                           ‫ﻤﺴﺘﺤﻕ ﻟﻠﻌﻤﻼﺀ‬

                                                                              ‫ﹰ‬
 ‫ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﻤﻔﺼﺢ ﻋﻨﻪ ﻁﺒﻘﺎ ﻟﻠﻔﻘﺭﺓ "٩٣ )ﺃ(" ﻫﻭ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﻋﻥ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﺠﺎﺭﻴﺔ ﻷﻥ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﺴﻨﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ‬
                                                                                           ‫ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴل .‬




                                            ‫ﻤﻠﺤﻕ ٨ - 4‬
‫ﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻯ ﺭﻗﻡ )٠١(‬
   ‫ﺍﻷﺼﻭل ﺍﻟﺜﺎﺒﺘﺔ ﻭ ﺇﻫﻼﻜﺎﺘﻬﺎ‬
          ‫ﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻯ ﺭﻗﻡ )٠١(‬

              ‫ﺍﻷﺼﻭل ﺍﻟﺜﺎﺒﺘﺔ ﻭ ﺇﻫﻼﻜﺎﺘﻬﺎ‬



                     ‫ﺍﻟﻤﺤﺘﻭﻴﺎﺕ‬

‫ﻓﻘــﺭﺍﺕ‬

  ‫١‬                                                        ‫ﻫﺩﻑ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ‬
 ‫٢-٥‬                                                      ‫ﻨﻁﺎﻕ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ‬
  ‫٦‬                                                             ‫ﺘﻌﺭﻴﻔﺎﺕ‬
 ‫٧-٠١‬                                        ‫ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺒﺎﻷﺼﻭل ﺍﻟﺜﺎﺒﺘﺔ‬
  ‫١١‬                                                      ‫ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ‬
‫٢١-٤١‬                                         ‫ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻼﺤﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻗﺘﻨﺎﺀ‬
‫٥١-٨٢‬                                    ‫ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻟﻸﺼﻭل ﺍﻟﺜﺎﺒﺘﺔ‬
‫٦١-٢٢‬                                                      ‫ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ‬
‫٣٢-٨٢‬                                                       ‫ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ‬
‫٩٢-٠٣‬                            ‫ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻷﺼﻭل ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﺍﻷﻭﻟﻰ‬
  ‫٠٣‬                                                       ‫ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ‬
‫١٣-٢٤‬                                                        ‫ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻡ‬
‫٣٤-٩٤‬                                                             ‫ﺍﻹﻫﻼﻙ‬
‫٠٥-٩٥‬                               ‫ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻘﺎﺒﻠﺔ ﻟﻺﻫﻼﻙ ﻭ ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻹﻫﻼﻙ‬
‫٠٦-٢٦‬                                                   ‫ﻁﺭﻕ ﺍﻹﻫﻼﻙ‬
‫٣٦-٤٦‬                                              ‫ﺍﻀﻤﺤﻼل ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻷﺼﻭل‬
‫٥٦-٦٦‬                             ‫ﺍﻟﺘﻌﻭﻴﺽ ﻋﻥ ﺍﻻﻀﻤﺤﻼل ﻓﻰ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻷﺼﻭل‬
‫٧٦-٢٧‬                                              ‫ﺍﻻﺴﺘﺒﻌﺎﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻓﺎﺘﺭ‬
‫٣٧-٩٧‬                                                           ‫ﺍﻻﻓﺼﺎﺡ‬
                           ‫ﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻯ ﺭﻗﻡ )٠١(‬
                                 ‫ﺍﻷﺼﻭل ﺍﻟﺜﺎﺒﺘﺔ ﻭﺇﻫﻼﻜﺎﺘﻬﺎ‬


                                                                                      ‫ﻫﺩﻑ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ‬

‫ﻴﻬﺩﻑ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﻭﺼﻑ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﻟﻸﺼﻭل ﺍﻟﺜﺎﺒﺘﺔ ﺒﺤﻴﺙ ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﻤﺴﺘﺨﺩﻤﻭ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ‬         ‫١ -‬
                 ‫ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺃﻥ ﻴﺴﺘﺸﻔﻭﺍ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺤﻭل ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﻓﻰ ﺘﻠﻙ ﺍﻷﺼﻭل ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﺭ ﻓﻴﻬﺎ .‬
‫ﺘﺘﻤـﺜل ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﻓﻰ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺘﻭﻗﻴﺕ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺒﺎﻷﺼﻭل ﺍﻟﺜﺎﺒﺘﺔ ﻭﺘﺤﺩﻴﺩ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ‬
‫ﺍﻟﺩﻓﺘﺭﻴﺔ ﻭﻗﻴﻤﺔ ﺍﻹﻫﻼﻙ ﺍﻟﺫﻯ ﻴﺤﺴﺏ ﻟﺘﻠﻙ ﺍﻷﺼﻭل ﻭﺍﻟﺨﺴﺎﺌﺭ ﺍﻟﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻥ ﺍﻀﻤﺤﻼل ﻗﻴﻤﺔ ﺘﻠﻙ ﺍﻷﺼﻭل‬
                                                                  ‫ﻭﺍﻟﺘﻰ ﻴﺠﺏ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺒﻬﺎ.‬



                                                                                      ‫ﻨﻁﺎﻕ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ‬

‫٢ - ﻴﻁﺒﻕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﻋﻥ ﺍﻷﺼﻭل ﺍﻟﺜﺎﺒﺘﺔ ﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻤﻌﻴﺎﺭ ﻤﺤﺎﺴﺒﻰ ﻤﺼﺭﻯ ﺁﺨﺭ‬
                                                  ‫ﻴﺘﻁﻠﺏ ﺃﻭ ﻴﺴﻤﺢ ﺒﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ .‬

                                                                  ‫ﻻ ﻴﻁﺒﻕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﻋﻠﻰ :‬    ‫٣ -‬
                                 ‫ﹰ‬
‫) ﺃ ( ﺍﻷﺼﻭل ﺍﻟﺜﺎﺒﺘﺔ ﺍﻟﻤﺒﻭﺒﺔ ﻜﻤﺤﺘﻔﻅ ﺒﻬﺎ ﻟﻐﺭﺽ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻁﺒﻘﺎ ﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻯ ﺭﻗﻡ )٢٣(.‬
                                     ‫ﺍﻷﺼﻭل ﺍﻟﺤﻴﻭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﺨﺹ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻲ .‬          ‫ﺃﻭ)ﺏ(‬
‫ﺃﻭ)ﺝ( ﺤﻘـﻭﻕ ﺍﻟﺘﻌﺩﻴـﻥ ﻭﺍﻟﺘﻨﻘﻴﺏ ﻭﺍﺴﺘﺨﺭﺍﺝ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻥ ﻭﺍﻟﺒﺘﺭﻭل ﻭﺍﻟﻐﺎﺯﺍﺕ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﻭﻤﺎ ﻴﻤﺎﺜﻠﻬﺎ ﻤﻥ‬
                                                             ‫ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺘﺠﺩﺩﺓ .‬
‫ﻭﻤـﻊ ﺫﻟﻙ ، ﻴﻁﺒﻕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺼﻭل ﺍﻟﺜﺎﺒﺘﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻟﺘﻁﻭﻴﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺃﻭ‬
                                                      ‫ﺍﻷﺼﻭل ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻰ )ﺃ( ﺃﻭ )ﺏ( ﺃﻋﻼﻩ .‬

‫ﻗـﺩ ﺘﺴﻤﺢ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﻤﺼﺭﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻓﻰ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺒﺎﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺒﺎﻷﺼﻭل ﺍﻟﺜﺎﺒﺘﺔ ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ‬              ‫٤ -‬
‫ﻁـﺭﻴﻘﺔ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻋﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﺫﻜﻭﺭ ﻓﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ، ﻭ ﻓﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﻟﺠﻤﻴﻊ‬
                           ‫ﹰ‬
     ‫ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻷﺼﻭل ﺒﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻹﻫﻼﻙ ﺘﺘﺤﺩﺩ ﻁﺒﻘﺎ ﻟﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ.‬




                                            ‫٠١ - ١‬

‫ﺘﻁـﺒﻕ ﺍﻟﻤﻨﺸـﺄﺓ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﻁﻭﺭﺕ ﺃﻭ ﺃﻨﺸﺌﺕ ﻟﻼﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻰ ﻜﺎﺴﺘﺜﻤﺎﺭ‬      ‫٥ -‬
‫ﻋﻘـﺎﺭﻯ ﻭ ﺍﻟـﺘﻰ ﻟـﻡ ﺘﺴﺘﻭﻑ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﺒﺘﻌﺭﻴﻑ " ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻯ " ﺍﻟﻭﺍﺭﺩ ﻓﻰ ﻤﻌﻴﺎﺭ‬
                                   ‫ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻯ ﺭﻗﻡ )٤٣( ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺎﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻯ .‬
‫ﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ﺭﻗﻡ )٠١(‬

‫ﻭ ﺒﻤﺠﺭﺩ ﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﺍﺕ ﻤﻥ ﺍﻹﻨﺸﺎﺀ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻁﻭﻴﺭ ﻭ ﺍﺴﺘﻴﻔﺎﺀ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺘﺼﻨﻑ ﻜﺎﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻋﻘﺎﺭﻯ‬
‫ﻭ ﻴﺠـﺏ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻤﻨﺸـﺄﺓ ﺃﻥ ﺘﻁﺒﻕ ﺒﺸﺄﻨﻬﺎ ﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻯ ﺭﻗﻡ )٤٣( ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺎﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ‬
                                                                                       ‫ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻯ .‬
                                                                      ‫ﹰ‬
‫ﻜﻤـﺎ ﻴﻁـﺒﻕ ﺃﻴﻀـﺎ ﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻯ ﻋﻠﻰ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻡ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺘﻁﻭﻴﺭﻫﺎ ﻻﺴﺘﻤﺭﺍﺭ‬
                                                          ‫ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﺎ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻰ ﻜﺎﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻋﻘﺎﺭﻯ .‬

                             ‫ﹰ‬
‫ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﻘﻴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻼﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻯ ﻁﺒﻘﺎ ﻟﻠﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺼﺭﻯ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺫﻟﻙ ﺃﻥ‬
                                                          ‫ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﻘﻴﺎﺴﻴﺔ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ .‬


                                                                                                 ‫ﺘﻌﺭﻴﻔﺎﺕ‬
                 ‫٦ - ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺤﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻓﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺒﺎﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭ ﻗﺭﻴﻥ ﻜل ﻤﻨﻬﺎ :‬
‫ﺍﻟﻘـﻴﻤﺔ ﺍﻟﺩﻓـﺘﺭﻴﺔ : ﻫﻰ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﻴﻅﻬﺭ ﺒﻬﺎ ﺍﻷﺼل ﺍﻟﺜﺎﺒﺕ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺒﻌﺩ ﺨﺼﻡ ﻤﺠﻤﻊ ﺍﻹﻫﻼﻙ‬
                                                ‫ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﻪ ﻭﻤﺠﻤﻊ ﺨﺴﺎﺌﺭ ﺍﻻﻀﻤﺤﻼل ﻓﻰ ﻗﻴﻤﺘﻪ.‬
‫ﺍﻟـﺘﻜﻠﻔﺔ : ﻫﻰ ﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﺃﻭ ﻤﺎ ﻓﻰ ﺤﻜﻤﻬﺎ ﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻋﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻡ ﺘﻜﺒﺩﻫﺎ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻟﻠﻤﻘﺎﺒل‬
                            ‫ﺍﻟﺫﻯ ﻗﺩﻡ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺼل ﺍﻟﺜﺎﺒﺕ ﻋﻨﺩ ﺍﻗﺘﻨﺎﺌﻪ ﺃﻭ ﺇﻨﺸﺎﺌﻪ .‬
‫ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻘﺎﺒﻠﺔ ﻟﻺﻫﻼﻙ : ﻫﻰ ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻷﺼل ﺍﻟﺜﺎﺒﺕ ﺃﻭ ﺃﻯ ﻗﻴﻤﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﺒﺩﻴﻠﺔ ﻟﻠﺘﻜﻠﻔﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬
                                                                                          ‫ﹰ‬
                  ‫ﻨﺎﻗﺼﺎ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﺨﺭﻴﺩﻴﺔ ﻟﻪ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﺘﺒﻘﻴﺔ ﻟﻪ ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﻋﻤﺭﻩ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻰ ﺍﻟﻤﻘﺩﺭ.‬
‫ﺍﻹﻫـﻼﻙ : ﻫﻭ ﺍﻟﺘﺤﻤﻴل ﺍﻟﻤﻨﺘﻅﻡ ﻟﻠﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻘﺎﺒﻠﺔ ﻟﻺﻫﻼﻙ ﻤﻥ ﺍﻷﺼل ﺍﻟﺜﺎﺒﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﺭ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻰ ﺍﻟﻤﻘﺩﺭ‬
                                                                                            ‫ﻟﻪ .‬
‫ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﺤﺩﺩﻫﺎ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﻟﻸﺼل : ﻫﻰ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻊ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﻥ‬
‫ﺍﻻﺴـﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺭ ﻟﻸﺼل ﻭﻤﻥ ﺘﺨﺭﻴﺩﻩ ﻓﻰ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﻋﻤﺭﻩ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻰ ﺍﻟﻤﻘﺩﺭ ﺃﻭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻊ ﺃﻥ ﺘﺘﻜﺒﺩﻩ‬
                                                                             ‫ﻋﻨﺩ ﺘﺴﻭﻴﺔ ﺍﻟﺘﺯﺍﻡ .‬
‫ﺍﻟﻘـﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟـﺔ : ﻫﻰ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻟﻴﺔ ﻷﺼل ﻤﻌﻴﻥ ﺒﻴﻥ ﺃﻁﺭﺍﻑ ﻜل ﻤﻨﻬﻡ ﻟﺩﻴﻪ ﺍﻟﺭﻏﺒﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩل‬
                                                 ‫ﻭﻋﻠﻰ ﺒﻴﻨﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻘﺎﺌﻕ ﻭﻴﺘﻌﺎﻤﻼﻥ ﺒﺈﺭﺍﺩﺓ ﺤﺭﺓ .‬
    ‫ﺍﻀﻤﺤﻼل ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ : ﻫﻰ ﻤﻘﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﻘﺹ ﻓﻰ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺭﺩﺍﺩﻴﺔ ﻟﻸﺼل ﺍﻟﺜﺎﺒﺕ ﻋﻥ ﻗﻴﻤﺘﻪ ﺍﻟﺩﻓﺘﺭﻴﺔ .‬
                                                  ‫ﺍﻷﺼﻭل ﺍﻟﺜﺎﺒﺘﺔ : ﻫﻰ ﺍﻷﺼﻭل ﺍﻟﻤﻠﻤﻭﺴﺔ ﺍﻟﺘﻰ :‬
‫ﺘﺤـﺘﻔﻅ ﺒﻬـﺎ ﺍﻟﻤﻨﺸـﺄﺓ ﻻﺴـﺘﺨﺩﺍﻤﻬﺎ ﻓﻰ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﺃﻭ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ، ﺃﻭ‬           ‫)ﺃ(‬
                                       ‫ﻟﺘﺄﺠﻴﺭﻫﺎ ﻟﻠﻐﻴﺭ ، ﺃﻭ ﻷﻏﺭﺍﻀﻬﺎ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ .‬
                   ‫ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻊ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﺎ ﻟﻤﺩﺓ ﺘﺯﻴﺩ ﻋﻥ ﻓﺘﺭﺓ ﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ .‬          ‫ﻭ)ﺏ(‬
        ‫ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺭﺩﺍﺩﻴﺔ : ﻫﻰ ﺼﺎﻓﻰ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺒﻴﻌﻴﺔ ﻟﻸﺼل ﺃﻭ ﻗﻴﻤﺘﻪ ﻓﻰ ﺍﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺃﻴﻬﻤﺎ ﺃﻜﺒﺭ .‬

                        ‫ﹰ‬
‫ﺍﻟﻘـﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﺨﺭﻴﺩﻴﺔ : ﻫﻰ ﺼﺎﻓﻰ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻊ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺤﺎﻟﻴﺎ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﺘﺨﻠﺹ ﻤﻥ ﺍﻷﺼل ﻟﻭ‬
‫ﻜـﺎﻥ ﺒﺤﺎﻟـﺘﻪ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻊ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻰ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﻋﻤﺭﻩ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻲ ﺍﻟﻤﻘﺩﺭ ﺒﻌﺩ ﺨﺼﻡ ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﺘﺨﻠﺹ‬
                                                                                            ‫ﻤﻨﻪ.‬
                                                        ‫ﺍﻟﻌﻤﺭ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻰ ﺍﻟﻤﻘﺩﺭ: ﻫﻭ ﺇﻤﺎ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ :‬
                              ‫) ﺃ ( ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﺘﻭﻗﻊ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺃﻥ ﺘﻨﺘﻔﻊ ﺨﻼﻟﻬﺎ ﺒﺎﻷﺼل ﺍﻟﺜﺎﺒﺕ .‬

                                               ‫01 - 2‬
‫ﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ﺭﻗﻡ )٠١(‬

‫ﺃﻭ )ﺏ( ﻋﺩﺩ ﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺃﻭ ﻋﺩﺩ ﻭﺤﺩﺍﺕ ﻤﻤﺎﺜﻠﺔ ﺘﺘﻭﻗﻊ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﺍﻷﺼل‬
                                                                             ‫ﺍﻟﺜﺎﺒﺕ .‬

                                                                          ‫ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺒﺎﻷﺼﻭل ﺍﻟﺜﺎﺒﺘﺔ‬

                                       ‫٧ - ﻴﻌﺘﺭﻑ ﺒﺄﻯ ﺒﻨﺩ ﻤﻥ ﺒﻨﻭﺩ ﺍﻷﺼﻭل ﺍﻟﺜﺎﺒﺘﺔ ﻜﺄﺼل ﻓﻘﻁ ﻋﻨﺩﻤﺎ:‬
       ‫ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤل ﺃﻥ ﻴﺤﻘﻕ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﻨﺩ ﻤﻨﺎﻓﻊ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺸﺄﺓ .‬        ‫)ﺃ(‬
                          ‫ﻴﻤﻜﻥ ﻟﻠﻤﻨﺸﺄﺓ ﻗﻴﺎﺱ ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻗﺘﻨﺎﺀ ﺍﻟﺒﻨﺩ ﺒﺩﺭﺠﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻗﺔ .‬      ‫ﻭ)ﺏ(‬

‫ﻋـﺎﺩﺓ ﻤـﺎ ﻴﺘﻡ ﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻤﻌﻅﻡ ﻗﻁﻊ ﺍﻟﻐﻴﺎﺭ ﻭﻤﻌﺩﺍﺕ ﺍﻟﺼﻴﺎﻨﺔ ﻜﻤﺨﺯﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺘﺤﻤل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺼﺭﻭﻓﺎﺕ‬              ‫٨ -‬
‫ﻋﻨﺩ ﺍﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻡ . ﻭ ﻏﻴﺭ ﺃﻨﻪ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸﺠﺯﺍﺀ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﺼل ﺫﺍﺕ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﻭﻜﺫﺍ ﺍﻟﻤﻌﺩﺍﺕ‬
‫ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﻁﻴﺔ ﻓﺘﻌﺘﺒﺭ ﻜﺄﺼﻭل ﺜﺎﺒﺘﺔ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﺘﻭﻗﻊ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﺎ ﺨﻼل ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻓﺘﺭﺓ ﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ .‬
                                             ‫ﹰ‬
            ‫ﻭﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻗﻁﻊ ﺍﻟﻐﻴﺎﺭ ﻭﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﻤﺭﺘﺒﻁﺎ ﻓﻘﻁ ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺃﺤﺩ ﺍﻷﺼﻭل ﺍﻟﺜﺎﺒﺘﺔ .‬

‫ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﻟﻡ ﻴﺼﻑ ﻭﺤﺩﺓ ﻗﻴﺎﺱ ﻟﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﻜﺄﺼل ﺜﺎﺒﺕ ﻓﻔﻰ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺃﻭ‬             ‫٩ -‬
‫ﺍﻟﻁـﺎﺒﻊ ﺍﻟﺨـﺎﺹ ﻗﺩ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﻠﺠﻭﺀ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻟﺸﺨﺼﻰ ﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﺸﺭﻭﻁ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺒﺎﻷﺼﻭل‬
‫ﺍﻟﺜﺎﺒـﺘﺔ.ﻓﻘﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻼﺌﻡ ﺘﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺒﻨﻭﺩ ﻀﺌﻴﻠﺔ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﻓﻰ ﻤﻔﺭﺩﺓ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻤﺜل ﺍﻟﻌﺩﺩ ﻭﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﻭﻴﻁﺒﻕ‬
                                                                  ‫ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﺠﻤﻌﺔ .‬

                                                                                ‫ﹰ‬
‫٠١ - ﺘﻘﻭﻡ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﻁﺒﻘﺎ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺒﺘﻘﻴﻴﻡ ﺃﺼﻭﻟﻬﺎ ﺒﺎﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﻭﻗﺕ ﺤﺩﻭﺜﻬﺎ ﻭﺘﺘﻀﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻻﻗﺘﻨﺎﺀ‬
                                                ‫ﹰ‬
             ‫ﺃﻭ ﺍﻹﻨﺸﺎﺀ ﺍﻟﻤﺒﺩﺌﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻨﻔﻕ ﻻﺤﻘﺎ ﻹﻀﺎﻓﺔ ﺃﻭ ﺇﺤﻼل ﺠﺯﺀ ﻤﻨﻬﺎ ﺃﻭ ﺨﺩﻤﺘﻬﺎ .‬

                                                                                        ‫ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ‬

‫١١ - ﻗـﺩ ﻴـﺘﻡ ﺍﻗﺘﻨﺎﺀ ﺃﺼﻭل ﺜﺎﺒﺘﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺃﻭ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻤﺎﻥ ﻤﺎ . ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺃﻥ ﺍﻗﺘﻨﺎﺀ ﻫﺫﻩ‬
‫ﺍﻷﺼـﻭل ﻟـﻥ ﻴﺤﻘﻕ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻷﻯ ﺃﺼل ﻤﻥ ﺍﻷﺼﻭل ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ‬
                                               ‫ﹰ‬
‫ﻟﻠﻤﻨﺸـﺄﺓ ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻗﺘـﻨﺎﺀﻫﺎ ﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﻀﺭﻭﺭﻴﺎ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻷﺼﻭل ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻟﻠﻤﻨﺸﺄﺓ . ﻓﻰ ﻫﺫﻩ‬
‫ﺍﻟﺤﺎﻟـﺔ , ﻓـﺈﻥ ﺘﻠـﻙ ﺍﻷﺼﻭل ﺘﻌﺎﻤل ﻜﺄﺼﻭل ﺜﺎﺒﺘﺔ ﻷﻥ ﻭﺠﻭﺩﻫﺎ ﻴﺤﻘﻕ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﻊ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ‬
             ‫ﻟﻸﺼﻭل ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺒﻘﺩﺭ ﻴﺯﻴﺩ ﻋﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﺤﻘﻴﻘﻪ ﻟﻭ ﻟﻡ ﻴﺘﻡ ﺍﻗﺘﻨﺎﺀ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺼﻭل ﺍﻟﺜﺎﺒﺘﺔ .‬

‫ﻭﻋﻠـﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﻤﺜﺎل ، ﻓﺈﻥ ﻤﺼﻨﻊ ﻜﻴﻤﻴﺎﺌﻲ ﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻥ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﺈﻀﺎﻓﺎﺕ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻟﻶﻻﺕ ﻟﻠﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ‬
‫ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﻜﻴﻤﺎﺌﻴﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﺤﺘﻰ ﻴﺴﺘﻭﻓﻰ ﺒﻌﺽ ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﻭﺘﺨﺯﻴﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ‬
‫ﺍﻟﺨﻁـﺭﺓ . ﻓـﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻴﺘﻡ ﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻹﻀﺎﻓﺎﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﺘﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻵﻻﺕ ﻜﺄﺼﻭل ﺜﺎﺒﺘﺔ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻤﺩﻯ ﺍﻟﺫﻯ‬
      ‫ﻴﻤﻜﻥ ﻓﻴﻪ ﺍﺴﺘﺭﺩﺍﺩ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﻷﻨﻪ ﻤﻥ ﻏﻴﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻹﻀﺎﻓﺎﺕ ﻗﺩ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﻟﻠﻤﻨﺸﺄﺓ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﻭﺒﻴﻊ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ .‬
‫ﹰ‬
‫ﻭﻤﻊ ﻫﺫﺍ ﻴﺘﻡ ﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﺼﺎﻓﻰ ﺘﻠﻙ ﺍﻷﺼﻭل ﻭ ﺍﻷﺼﻭل ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻬﺎ ﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﺃﻯ ﺍﻀﻤﺤﻼل ﻓﻰ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﻭﻓﻘﺎ‬
                           ‫ﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻯ ﺭﻗﻡ )١٣( ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺎﻀﻤﺤﻼل ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻷﺼﻭل.‬


                                                                      ‫ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻼﺤﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻗﺘﻨﺎﺀ‬

                                               ‫01 - 3‬
‫ﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ﺭﻗﻡ )٠١(‬

‫٢١ - ﺒﺎﻹﺸـﺎﺭﺓ ﺇﻟـﻰ ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺒﺎﻷﺼﻭل ﺍﻟﺜﺎﺒﺘﺔ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩ ﺒﺎﻟﻔﻘﺭﺓ "٧" ﻻ ﺘﺄﺨﺫ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﻓﻰ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻨﻔﻘﺎﺕ‬
‫ﺨﺩﻤﺔ ﺍﻷﺼل ﺍﻟﻴﻭﻤﻴﺔ ﺍﻟﻼﺤﻘﺔ ﻻﻗﺘﻨﺎﺌﻪ ﺃﻭ ﺇﻨﺸﺎﺌﻪ ﻀﻤﻥ ﻗﻴﻤﺘﻪ ﺍﻟﺩﻓﺘﺭﻴﺔ ﺤﻴﺙ ﺘﺩﺭﺝ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﻓﻰ ﻗﺎﺌﻤﺔ‬
‫ﺍﻟﺩﺨـل ﻋـﻨﺩ ﺤﺩﻭﺜﻬـﺎ . ﻭﺘﺸـﻤل ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻴﻭﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻠﺤﻕ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺼل ، ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ‬
‫ﻭﺍﻟﻤﺴـﺘﻬﻠﻜﺎﺕ ﻭ ﻗﺩ ﺘﺸﻤل ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻘﻁﻊ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ، ﺤﻴﺙ ﺇﻥ ﺍﻟﻬﺩﻑ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﻫﻭ ﺇﺼﻼﺡ‬
                                                                    ‫ﻭﺼﻴﺎﻨﺔ ﺍﻷﺼﻭل ﺍﻟﺜﺎﺒﺘﺔ .‬

‫٣١ - ﻗﺩ ﺘﺤﺘﺎﺝ ﺍﻟﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻟﺒﻌﺽ ﺍﻷﺼﻭل ﺍﻟﺜﺎﺒﺘﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﺴﺘﺒﺩﺍل ﻋﻠﻰ ﻓﺘﺭﺍﺕ ﺯﻤﻨﻴـﺔ ﻤﺜل ﺍﺤﺘﻴﺎﺝ ﺃﺤﺩ‬
‫ﺍﻷﻓـﺭﺍﻥ ﺇﻟـﻰ ﺇﻋـﺎﺩﺓ ﺍﻟﺒﻁﺎﻨﺔ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻟﻪ ﺒﻌﺩ ﻋﺩﺩ ﻤﻌﻴﻥ ﻤﻥ ﺴﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴل ، ﺃﻭ ﺍﺤﺘﻴﺎﺝ ﺍﻟﻤﻜﻭﻨﺎﺕ‬
‫ﺍﻟﺩﺍﺨﻠـﻴﺔ ﻟﻠﻁﺎﺌـﺭﺓ ﻤﺜل ﺍﻟﻤﻘﺎﻋﺩ ﺃﻭ ﻤﻌﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﻁﺒﺦ ﺍﻟﻰ ﺍﻻﺴﺘﺒﺩﺍل ﻋﺩﺓ ﻤﺭﺍﺕ ﺨﻼل ﺍﻟﻌﻤﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ‬
                                                 ‫ﹰ‬
‫ﻟﻠﻁﺎﺌـﺭﺓ ﻨﻔﺴـﻬﺎ ، ﻜﻤـﺎ ﻗﺩ ﻴﺘﻡ ﺃﻴﻀﺎ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺒﻌﺽ ﺃﺠﺯﺍﺀ ﻤﻥ ﺍﻷﺼﻭل ﺍﻟﺜﺎﺒﺘﺔ ﻟﺘﻼﻓﻰ ﺤﺩﻭﺙ‬
‫ﺍﻹﺤـﻼل ﺍﻟﻤﺘﻜﺭﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴل ﻤﻥ ﺍﻹﺤﻼل ﺍﻟﻤﺘﻜﺭﺭ ﻟﻸﺼل ﻤﺜل ﺇﺤﻼل ﺍﻟﺠﺩﺭﺍﻥ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻟﻤﺒﻨﻰ ، ﻭﻴﺘﻡ‬
‫ﻤﻌﺎﻟﺠـﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻜﺄﺼﻭل ﺜﺎﺒﺘﺔ ﻤﻨﻔﺼﻠﺔ ﻷﻥ ﻋﻤﺭﻫﺎ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻲ ﺍﻟﻤﻘﺩﺭ ﻴﺨﺘﻠﻑ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﻤﺭ‬
‫ﺍﻻﻨﺘﺎﺠـﻲ ﺍﻟﻤﻘﺩﺭ ﻟﻸﺼل ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ، ﻭﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﺇﺫﺍ ﺍﺴﺘﻭﻓﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺼﻭل ﺸﺭﻭﻁ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﺓ‬
‫ﻓـﻰ ﺍﻟﻔﻘـﺭﺓ "٧" ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﺤﺩﺙ ﻻﺴﺘﺒﺩﺍل ﺃﻭ ﺘﺠﺩﻴﺩ ﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﺍﻷﺼل ﻴﻤﻜﻥ‬
‫ﺍﻟﻤﺤﺎﺴـﺒﺔ ﻋـﻨﻬﺎ ﻋـﻨﺩ ﺍﻻﻗﺘﻨﺎﺀ ﻜﺄﺼﻭل ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻭﻴﺘﻡ ﺍﺴﺘﺒﻌﺎﺩ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻷﺼﻭل ﺍﻟﻤﺴﺘﺒﺩﻟﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺠﺩﺩﺓ ﻤﻥ‬
                                                       ‫ﹰ‬
                             ‫ﺍﻟﺴﺠﻼﺕ ﻭﺍﻟﺩﻓﺎﺘﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﻁﺒﻘﺎ ﻟﻠﻔﻘﺭﺍﺕ ﻤﻥ "٧٦" ﺇﻟﻰ "٢٧".‬

‫٤١ - ﻗـﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﺃﺤﺩ ﺸﺭﻭﻁ ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﺘﺸﻐﻴل ﺃﻯ ﺒﻨﺩ ﻤﻥ ﺍﻷﺼﻭل ﺍﻟﺜﺎﺒﺘﺔ ) ﻁﺎﺌﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﻤﺜﺎل( ، ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ‬
‫ﺒﻌﻤـل ﻓﺤﻭﺼـﺎﺕ ﺩﻭﺭﻴﺔ ﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻟﻠﻜﺸﻑ ﻋﻥ ﺍﻷﻋﻁﺎل ﻭﺍﻟﻌﻴﻭﺏ ﺒﻐﺽ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻋﻥ ﺍﺴﺘﺒﺩﺍل ﺃﺠﺯﺍﺀ ﻤﻥ‬
‫ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﻨﺩ ، ﻭﻋﻨﺩ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﻜل ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻤﻥ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻔﺤﺹ ﻫﺫﻩ ﻴﺘﻡ ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﺤﺹ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ‬
‫ﺍﻟﺩﻓـﺘﺭﻴﺔ ﻟﻸﺼـل ﻭﺫﻟﻙ ﻓﻰ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﺴﺘﻴﻔﺎﺀ ﺸﺭﻭﻁ ﻭﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻹﻀﺎﻓﺔ ، ﻭﻴﺘﻡ ﺍﺴﺘﺒﻌﺎﺩ ﺃﻯ ﻗﻴﻤﺔ ﺩﻓﺘﺭﻴﺔ‬
‫ﻤﺘﺒﻘـﻴﺔ ﻤـﻥ ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﻔﺤﺹ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ . ﻭﻴﺤﺩﺙ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺴﺘﺒﻌﺎﺩ ﺒﻐﺽ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻋﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻗﺩ ﺘﻡ ﺘﺤﺩﻴﺩ‬
‫ﺘﻜﻠﻔـﺔ ﺍﻟﻔﺤﺹ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻗﺘﻨﺎﺀ ﺍﻷﺼل ﺃﻭ ﺘﺭﻜﻴﺒﻪ . ﻭﻓﻰ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﺓ ﻴﻤﻜﻥ‬
‫ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﻤﻘﺩﺭﺓ ﻷﻯ ﻓﺤﺹ ﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻰ ﻤﺸﺎﺒﻪ ﻜﻤﺅﺸﺭ ﻟﻘﻴﻤﺔ ﻋﻨﺼﺭ ﺍﻟﻔﺤﺹ ﻋﻨﺩ ﺍﻗﺘﻨﺎﺀ ﺃﻭ ﺘﺭﻜﻴﺏ‬
                                                                                    ‫ﺍﻷﺼل .‬



                                                                   ‫ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻟﻸﺼﻭل ﺍﻟﺜﺎﺒﺘﺔ‬

      ‫٥١ - ﻴﺘﻡ ﻗﻴﺎﺱ ﺃﻯ ﺒﻨﺩ ﻤﻥ ﺒﻨﻭﺩ ﺍﻷﺼﻭل ﺍﻟﺜﺎﺒﺘﺔ ﻋﻨﺩ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺒﻪ ﻜﺄﺼل ﺜﺎﺒﺕ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ .‬

                                                                                     ‫ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ‬

                                                                ‫٦١ - ﺘﺘﻀﻤﻥ ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻷﺼل ﺍﻟﺜﺎﺒﺕ :‬
                                                            ‫ﹰ‬
‫ﺴﻌﺭ ﺸﺭﺍﺌﻪ ﺸﺎﻤﻼ ﺭﺴﻭﻡ ﺍﻻﺴﺘﻴﺭﺍﺩ ﻭﻀﺭﺍﺌﺏ ﺍﻟﺸﺭﺍﺀ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﺭﺩﺓ ﺒﻌﺩ ﺍﺴﺘﻨﺯﺍل ﺃﻯ ﺨﺼﻡ‬              ‫)ﺃ(‬
                              ‫ﺘﺠﺎﺭﻯ ﺃﻭ ﺘﺨﻔﻴﺽ ﻓﻰ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﻟﻠﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﺴﻌﺭ ﺸﺭﺍﺌﻪ .‬
‫ﺃﻯ ﺘﻜﻠﻔـﺔ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺃﺨﺭﻯ ﺘﺴﺘﻠﺯﻤﻬﺎ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﺠﻬﻴﺯ ﺍﻷﺼل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﻴﺘﻡ ﺘﺸﻐﻴﻠﻪ ﺒﻬﺎ ﻓﻰ‬      ‫)ﺏ(‬
                          ‫ﻤﻭﻗﻌﻪ ﻭﻓﻰ ﺍﻟﻐﺭﺽ ﺍﻟﺫﻯ ﺍﻗﺘﻨﻰ ﻤﻥ ﺃﺠﻠﻪ ﻜﻤﺎ ﺤﺩﺩﺘﻪ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ.‬

                                              ‫01 - 4‬
‫ﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ﺭﻗﻡ )٠١(‬

‫ﺍﻟـﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﻤﻘـﺩﺭﺓ ﻟﻔﻙ ﻭﺇﺯﺍﻟﺔ ﺃﺼل ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺘﺴﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﻗﻊ ﺍﻟﺫﻯ ﻴﻭﺠﺩ ﺒﻪ ﺍﻷﺼل ﺇﻟﻰ ﻤﺎ ﻜﺎﻥ‬            ‫) ﺝ(‬
‫ﻋﻠـﻴﻪ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﻓﻰ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﺯﺍﻡ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺒﺫﻟﻙ ﺇﻤﺎ ﻋﻨﺩ ﺍﻗﺘﻨﺎﺀ ﺍﻟﺒﻨﺩ ﺃﻭ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻪ‬
                ‫ﺨﻼل ﻓﺘﺭﺓ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻷﻏﺭﺍﺽ ﻏﻴﺭ ﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺈﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﻤﺨﺯﻭﻥ ﺨﻼل ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ.‬

                                                         ‫٧١ - ﻤﺜﺎل ﻟﻠﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻷﺼل:‬
                         ‫) ﺃ ( ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﻤﺯﺍﻴﺎ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺒﺈﻨﺸﺎﺀ ﺃﻭ ﺍﻗﺘﻨﺎﺀ ﺍﻷﺼل .‬
                                                                    ‫ﻭ)ﺏ( ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﻤﻭﻗﻊ .‬
                                                              ‫ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﻤﻨﺎﻭﻟﺔ ﻭﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ .‬   ‫ﻭ) ﺝ(‬
                                                               ‫ﻭ)ﺩ ( ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﺘﺠﻤﻴﻊ ﻭﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺏ .‬
‫ﻭ)ﻫـ( ﺘﻜﻠﻔـﺔ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻷﺼل ﻴﻌﻤل ﻜﻤﺎ ﻴﺠﺏ ، ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻌﺩ ﺨﺼﻡ ﺼﺎﻓﻰ ﺍﻟﻌﺎﺌﺩ ﻤﻥ ﺒﻴﻊ ﺃﻴﺔ‬
‫ﻭﺤـﺩﺍﺕ ﺃﻨﺘﺠﺕ ﻟﺠﻌل ﺍﻷﺼل ﻓﻰ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻭﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﺒﺩﺀ ﺘﺸﻐﻴﻠﻪ )ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﻤﺜﺎل:‬
                                                  ‫ﺍﻟﻌﻴﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺔ ﻋﻨﺩ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻤﻌﺩﺍﺕ( .‬
                                                                      ‫ﺍﻷﺘﻌﺎﺏ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ .‬     ‫ﻭ)ﻭ(‬

‫٨١ - ﺘﻁـﺒﻕ ﺍﻟﻤﻨﺸـﺄﺓ ﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻯ ﺭﻗﻡ )٢( ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺎﻟﻤﺨﺯﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﺘﺯﺍﻡ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺒﻔﻙ‬
‫ﻭﺇﺯﺍﻟـﺔ ﻭﺇﻋـﺎﺩﺓ ﺘﺴـﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﻗﻊ ﺍﻟﺫﻯ ﻴﻭﺠﺩ ﺒﻪ ﺍﻷﺼل ﻭﺍﻟﺘﻰ ﺘﺤﺩﺙ ﺨﻼل ﻓﺘﺭﺓ ﺯﻤﻨﻴﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻜﻨﺘﻴﺠﺔ‬
       ‫ﹰ‬
‫ﻻﺴـﺘﺨﺩﺍﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺼل ﻹﻨﺘﺎﺝ ﻤﺨﺯﻭﻥ ﺨﻼل ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ، ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺘﺅﺨﺫ ﻓﻰ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻁﺒﻘﺎ ﻟﻤﻌﻴﺎﺭ‬
                ‫ﹰ‬
‫ﺍﻟﻤﺤﺎﺴـﺒﺔ ﺍﻟﻤﺼـﺭﻯ ﺭﻗﻡ )٢( ﺃﻭ ﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻯ ﺭﻗﻡ )٠١( ﻭﺘﻘﺎﺱ ﻁﺒﻘﺎ ﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ‬
                       ‫ﺍﻟﻤﺼﺭﻯ ﺭﻗﻡ )٨٢( ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺎﻟﻤﺨﺼﺼﺎﺕ ﻭﺍﻷﺼﻭل ﻭﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ .‬




                                                ‫01 - 5‬
‫ﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ﺭﻗﻡ )٠١(‬


                             ‫٩١ - ﺃﻤﺜﻠﺔ ﻟﻠﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﺘﻰ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﻀﻤﻥ ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺒﻨﺩ ﺍﻷﺼﻭل ﺍﻟﺜﺎﺒﺘﺔ :‬
                                                     ‫ﺘﻜﻠﻔﺔ ﻓﺘﺢ ﺘﺴﻬﻴﻼﺕ ﺇﺌﺘﻤﺎﻨﻴﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ .‬        ‫)ﺃ(‬
            ‫ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻤﻨﺘﺞ ﺃﻭ ﺨﺩﻤﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ ) ﺘﺸﻤل ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻹﻋﻼﻨﺎﺕ ﻭﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺩﻋﺎﺌﻴﺔ(.‬            ‫ﻭ) ﺏ (‬
‫ﺘﻜﻠﻔـﺔ ﺍﻟﻘـﻴﺎﻡ ﺒـﺎﻟﻌﻤل ﻓﻰ ﻤﻭﻗﻊ ﺠﺩﻴﺩ ﺃﻭ ﻤﻊ ﻁﺒﻘﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻤﻼﺀ )ﺘﺸﻤل ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺘﺩﺭﻴﺏ‬              ‫ﻭ) ﺝ(‬
                                                                             ‫ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ( .‬
                            ‫ﺍﻟﻤﺼﺭﻭﻓﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻭﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ .‬               ‫ﻭ)ﺩ(‬

‫٠٢ - ﺘـﺘﻭﻗﻑ ﺭﺴﻤﻠﺔ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻴﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺩﻓﺘﺭﻴﺔ ﻟﻸﺼل ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﺼل ﺍﻷﺼل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻭﻗﻊ ﻭﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺫﻯ‬
‫ﺍﻗﺘـﻨﻰ ﻤـﻥ ﺃﺠﻠﻬـﺎ ﻟﻜﻰ ﻴﺼﺒﺢ ﻗﺎﺩﺭﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴل ﺒﺎﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﺤﺩﺩﺘﻬﺎ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ . ﻭﻟﺫﻟﻙ ﻓﺎﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ‬
                                                          ‫ﹰ‬
                   ‫ﺍﻟﻤﻨﻔﻘﺔ ﻓﻰ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺃﻭ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺘﺸﻐﻴل ﻟﺒﻨﺩ ﻤﺎ ﻻ ﺘﻀﺎﻑ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺩﻓﺘﺭﻴﺔ ﻟﻸﺼل.‬
           ‫ﻭﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﻤﺜﺎل ﺍﻟﻤﺼﺭﻭﻓﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻻ ﺘﺩﺨل ﻀﻤﻥ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺩﻓﺘﺭﻴﺔ ﻟﺒﻨﺩ ﺍﻷﺼﻭل ﺍﻟﺜﺎﺒﺘﺔ:‬
‫ﺍﻟـﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺼل ﻗﺎﺩﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴل ﺒﺎﻟﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﻰ ﺤﺩﺩﺘﻬﺎ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﺍﻟﺫﻯ ﻟﻡ ﻴﺘﻡ‬           ‫)ﺃ(‬
              ‫ﻭﻀﻌﻪ ﻟﻼﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺒﻌﺩ ﺃﻭ ﺍﻟﺫﻯ ﻴﺘﻡ ﺘﺸﻐﻴﻠﻪ ﺒﺄﻗل ﻤﻥ ﻁﺎﻗﺘﻪ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﺍﻟﻜﺎﻤﻠﺔ .‬
‫ﺨﺴـﺎﺌﺭ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴل ﺍﻟﻤﺒﺩﺌﻴﺔ ﻤﺜل ﺍﻟﺘﻰ ﺘﺤﺩﺙ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺘﺯﺍﻴﺩ ﻓﻰ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻋﻠﻰ ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ‬            ‫ﻭ) ﺏ(‬
                                                                   ‫ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺼل ﺍﻟﺜﺎﺒﺕ .‬
                           ‫ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﺃﻭ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﻟﺠﺯﺀ ﺃﻭﻜل ﻤﻥ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ .‬       ‫ﻭ) ﺝ(‬

‫١٢ - ﺘﺤـﺩﺙ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺃﻭ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺒﻨﺩ ﻤﻥ ﺍﻷﺼﻭل ﺍﻟﺜﺎﺒﺘﺔ ﻭﻟﻜﻨﻬﺎ ﻏﻴﺭ ﻀﺭﻭﺭﻴﺔ ﻟﻸﺼل‬
                                          ‫ﹰ‬
‫ﻟﺠﻌﻠـﻪ ﻓـﻰ ﺍﻟﻤﻭﻗﻊ ﻭﻓﻰ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﻴﺼﺒﺢ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻗﺎﺩﺭﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴل ﺒﺎﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﺤﺩﺩﺘﻬﺎ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ،‬
‫ﻤـﺜل ﻋﻤﻠـﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴل ﺍﻟﻌﺭﻀﻴﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﻗﺩ ﺘﺤﺩﺙ ﻗﺒل ﺃﻭ ﺨﻼل ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻹﻨﺸﺎﺀ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻁﻭﻴﺭ . ﻓﻌﻠﻰ ﺴﺒﻴل‬
‫ﺍﻟﻤﺜﺎل ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺘﺤﻘﻕ ﺩﺨل ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻤﻭﻗﻊ ﺍﻟﻤﺒﻨﻰ ﻜﻤﻭﻗﻑ ﻟﻠﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﺤﺘﻰ ﺍﻟﺒﺩﺀ ﻓﻰ ﺍﻹﻨﺸﺎﺀ‬
‫ﻭﻷﻥ ﻋﻤﻠـﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴل ﺍﻟﻌﺭﻀﻴﺔ ﻫﺫﻩ ﻟﻴﺴﺕ ﻀﺭﻭﺭﻴﺔ ﻟﻭﺼﻭل ﺍﻟﺒﻨﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻭﻗﻊ ﻭﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﻴﺼﺒﺢ‬
                                                                               ‫ﹰ‬
‫ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻗﺎﺩﺭﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴل ﺒﺎﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﺤﺩﺩﺘﻬﺎ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻓﺈﻥ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﻭ ﺍﻟﻤﺼﺭﻭﻓﺎﺕ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﻤﺜل‬
                              ‫ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﻴﺘﻡ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺒﻬﺎ ﻓﻰ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﺩﺨل ﻜﺈﻴﺭﺍﺩ ﺃﻭ ﻤﺼﺭﻭﻑ .‬

                                              ‫ﹰ‬
‫٢٢ - ﻴـﺘﻡ ﺘﺤﺩﻴـﺩ ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻷﺼل ﺍﻟﺫﻯ ﻴﺘﻡ ﺇﻨﺸﺎﺅﻩ ﺫﺍﺘﻴﺎ ﺒﺘﻁﺒﻴﻕ ﻨﻔﺱ ﺍﻷﺴﺱ ﺍﻟﻤﺘﺒﻌﺔ ﻓﻰ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻗﺘﻨﺎﺀ ﺍﻷﺼل ،‬
‫ﻭﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﺘﺼﻨﻴﻊ ﻤﺜل ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺼل ﻟﻠﺒﻴﻊ ﻀﻤﻥ ﻨﺸﺎﻁﻬﺎ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻰ ﻓﺈﻥ ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻷﺼل ﺘﻜﻭﻥ‬
‫ﻫـﻰ ﻨﻔﺴـﻬﺎ ﺘﻜﻠﻔـﺔ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﺍﻷﺼﻭل ﻟﻐﺭﺽ ﺍﻟﺒﻴﻊ )ﺭﺍﺠﻊ ﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻯ ﺭﻗﻡ )٢( ﺍﻟﺨﺎﺹ‬
‫ﺒﺎﻟﻤﺨﺯﻭﻥ( ، ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻓﻴﺘﻡ ﺍﺴﺘﺒﻌﺎﺩ ﺃﻴﺔ ﺃﺭﺒﺎﺡ ﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻟﻠﻭﺼﻭل ﺍﻟﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ، ﻭﺒﺎﻟﻤﺜل ﻓﻼ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺘﻜﻠﻔﺔ‬
‫ﺍﻟﻔﺎﻗﺩ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻰ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﺨﺎﻡ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻭﺍﻟﺘﻰ ﺘﺤﺩﺙ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺇﻨﺘﺎﺝ‬
                                                               ‫ﹰ‬
‫ﺍﻷﺼـل ﺍﻟﻤﻨﺸـﺄ ﺫﺍﺘﻴﺎ ﻀﻤﻥ ﺘﻜﻠﻔﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺼل ، ﻭﻴﻀﻊ ﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻯ ﺭﻗﻡ )٤١( ﺍﻟﺨﺎﺹ‬
                                                            ‫ﹰ‬
‫ﺒـﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻻﻗـﺘﺭﺍﺽ ﺸـﺭﻭﻁﺎ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻴﺠﺏ ﻤﺭﺍﻋﺎﺘﻬﺎ ﻗﺒل ﺃﻥ ﻴﻌﺘﺭﻑ ﺒﺎﻟﻔﻭﺍﺌﺩ ﻜﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻷﺼل‬
                                                                                           ‫ﺍﻟﺜﺎﺒﺕ.‬

                                                                                             ‫ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ‬



                                                ‫01 - 6‬
‫ﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ﺭﻗﻡ )٠١(‬

                                         ‫ﹰ‬
‫٣٢ - ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺃﻯ ﺒﻨﺩ ﻤﻥ ﺒﻨﻭﺩ ﺍﻷﺼﻭل ﺍﻟﺜﺎﺒﺘﺔ ﻫﻰ ﺴﻌﺭﻩ ﻨﻘﺩﺍ ﻓﻰ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺒﻪ ﻭﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﺅﺠل ﺴﺩﺍﺩ ﺜﻤﻥ‬
‫ﺍﻷﺼـل ﺍﻟﺜﺎﺒـﺕ ﻟﻔﺘﺭﺓ ﻤﺎ ﻓﺈﻥ ﺘﻜﻠﻔﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺼل ﺘﺤـﺴﺏ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺴﻌﺭﻩ ﺍﻟﻨﻘﺩﻯ ، ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻴﻌﺎﻟﺞ‬
‫ﺍﻟﻔـﺭﻕ ﺒﻴـﻥ ﺍﻟﺴـﻌﺭ ﺍﻟـﻨﻘﺩﻯ ﻭﺇﺠﻤﺎﻟﻰ ﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻋﺎﺕ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺘﻤﻭﻴﻠﻴﺔ ﻭﻴﺘﻡ ﺘﻭﺯﻴﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻓﺘﺭﺓ‬
                                                ‫ﹰ‬
‫ﺍﻻﺌـﺘﻤﺎﻥ ﻤـﺎ ﻟـﻡ ﻴـﺘﻡ ﺭﺴﻤﻠﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﻭﺍﺌﺩ ﻁﺒﻘﺎ ﻟﻠﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﻤﺴﻤﻭﺡ ﺒﻬﺎ ﻭﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻰ ﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ‬
                                                      ‫ﺍﻟﻤﺼﺭﻯ ﺭﻗﻡ )٤١( ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻻﻗﺘﺭﺍﺽ.‬

‫٤٢ - ﻗـﺩ ﻴـﺘﻡ ﺍﻗﺘـﻨﺎﺀ ﺒﻨﺩ ﺃﻭ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺒﻨﻭﺩ ﺍﻷﺼﻭل ﺍﻟﺜﺎﺒﺘﺔ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﺴﺘﺒﺩﺍﻟﻪ ﺒﺄﺼل ﺁﺨﺭ ﻏﻴﺭ ﻨﻘﺩﻯ ﺃﻭ‬
‫ﺒﺄﺼﻭل ﻏﻴﺭ ﻨﻘﺩﻴﺔ ﺃﻭ ﺒﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺃﺼﻭل ﻨﻘﺩﻴﺔ ﻭﻏﻴﺭ ﻨﻘﺩﻴﺔ ،ﻭ ﺘﻘﺎﺱ ﺘﻜﻠﻔﺔ ﻤﺜل ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺼل ﺒﺎﻟﻘﻴﻤﺔ‬
                                                                                      ‫ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻤﺎ ﻟﻡ :‬

                                                    ‫ﺘﻔﺘﻘﺩ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩل ﻟﻠﺠﻭﻫﺭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻯ .‬      ‫)ﺃ(‬
        ‫ﺃﻭ )ﺏ( ﻴﻤﻜﻥ ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻟﻜل ﻤﻥ ﺍﻷﺼل ﺍﻟﻤﻘﺘﻨﻰ ﻭﺍﻷﺼل ﺍﻟﻤﺴﻠﻡ ﺒﺸﻜل ﻤﻭﺜﻭﻕ ﻓﻴﻪ .‬
‫ﻭﻴﻘـﺎﺱ ﺍﻟﺒـﻨﺩ ﺍﻟﺫﻯ ﺘﻡ ﺍﻗﺘﻨﺎﺅﻩ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺤﺘﻰ ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﺘﻌﺘﺭﻑ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻷﺼل ﺍﻟﻤﺴﺘﺒﺩل ﺒﻪ ﻓﻰ‬
‫ﺍﻟﺤـﺎل ، ﺃﻤـﺎ ﺇﺫﺍ ﻜـﺎﻥ ﺍﻟﺒﻨﺩ ﺍﻟﻤﻘﺘﻨﻰ ﻟﻡ ﻴﺘﻡ ﻗﻴﺎﺴﻪ ﺒﺎﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ، ﻓﺈﻥ ﺘﻜﻠﻔﺘﻪ ﺘﻘﺎﺱ ﺒﺎﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺩﻓﺘﺭﻴﺔ‬
                                                                              ‫ﻟﻸﺼل ﺍﻟﻤﺴﺘﺒﺩل ﺒﻪ .‬

‫٥٢ - ﺘﺤـﺩﺩ ﺍﻟﻤﻨﺸـﺄﺓ ﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩل ﻟﻬﺎ ﺠﻭﻫﺭ ﺘﺠﺎﺭﻯ ﺃﻡ ﻻ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻤﻥ‬
                            ‫ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻊ ﺤﺩﻭﺙ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﻓﻰ ﺍﻟﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻜﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ .‬
                                                           ‫ﻭﻴﻜﻭﻥ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩل ﺠﻭﻫﺭ ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺇﺫﺍ :‬
‫)ﺃ( ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ )ﺍﻟﺨﻁﺭ ، ﺍﻟﺘﻭﻗﻴﺕ ، ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ( ﻟﻠﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻟﻸﺼل ﺍﻟﻤﻘﺘﻨﻰ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﻋﻥ‬
                   ‫ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ )ﺍﻟﺨﻁﺭ ، ﺍﻟﺘﻭﻗﻴﺕ ، ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ( ﻟﻠﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻟﻸﺼل ﺍﻟﻤﺴﻠﻡ.‬
‫ﺃﻭ )ﺏ( ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﺤﺩﺩﻫﺎ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﻟﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﻋﻤﻠﻴﺎﺘﻬﺎ ﺘﺘﺄﺜﺭ ﺒﺎﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﺤﺩﺙ ﺒﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩل‬
                                                                  ‫ﻜﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩل .‬
                                               ‫ﹰ‬
 ‫ﺃﻭ )ﺝ( ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻔﺭﻕ ﻓﻰ )ﺃ( ﺃﻭ )ﺏ( ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻫﺎﻤﺎ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻟﻸﺼﻭل ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻡ ﺘﺒﺎﺩﻟﻬﺎ.‬
‫ﻷﻏﺭﺍﺽ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩل ﻟﻬﺎ ﺠﻭﻫﺭ ﺘﺠﺎﺭﻱ ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﺤﺩﺩﻫﺎ‬
‫ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﻟﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﻋﻤﻠﻴﺎﺘﻬﺎ ﻴﺘﺄﺜﺭ ﺒﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩل ﻭ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﻌﻜﺱ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﺩﻓﻕ‬
‫ﺍﻟﻨﻘﺩﻯ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ، ﻭ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﻗﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﻭﺍﻀﺤﺔ ﺩﻭﻥ ﺤﺎﺠﺔ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﻟﻌﻤل‬
                                                                ‫ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺤﺴﺎﺒﻴﺔ ﻤﻔﺼﻠﺔ .‬




                                                  ‫01 - 7‬
‫ﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ﺭﻗﻡ )٠١(‬

‫٦٢ - ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻟﻸﺼل ﺍﻟﺫﻯ ﻻ ﻭﺠﻭﺩ ﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﻤﻤﺎﺜﻠﺔ ﻟﻪ ﻓﻰ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﻴﻤﻜﻥ ﻗﻴﺎﺴﻬﺎ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﻴﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻴـﻬﺎ‬
                                                                                             ‫ﺇﺫﺍ :‬
                                                               ‫ﹰ ﹰ‬
                        ‫)ﺃ( ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺘﻐﻴﺭﺍ ﻫﺎﻤﺎ ﻓﻰ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻌﺔ ﻟﻸﺼل.‬
‫ﺃﻭ )ﺏ( ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓﻰ ﺇﻁﺎﺭ ﻤﻌﻴﻥ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﺤﺩﻴﺩﻫﺎ ﺒﻤﻌﻘﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﺎ ﻓﻰ ﺘﻘﺩﻴﺭ‬
                                                                         ‫ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ .‬
‫ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻷﻯ ﻤﻥ ﺍﻷﺼل ﺍﻟﻤﻘﺘﻨﻰ ﺃﻭ ﺍﻷﺼل ﺍﻟﻤﺴﻠﻡ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ‬
‫ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻷﺼل ﺍﻟﻤﺴﻠﻡ ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﻟﻘﻴﺎﺱ ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻷﺼل ﺍﻟﻤﻘﺘﻨﻰ ﻤﺎ ﻟﻡ‬
                                        ‫ﺘﻜﻥ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻟﻸﺼل ﺍﻟﻤﺴﻠﻡ ﻤﺜﺒﺘﺔ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﻭﺍﻀﺤﺔ .‬

                       ‫ﹰ‬
‫٧٢ - ﺘﻌـﺎﻟﺞ ﺍﻷﺼﻭل ﺍﻟﺜﺎﺒﺘﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﻴﺤﺘﻔﻅ ﺒﻬﺎ ﺘﺤﺕ ﻤﺴﻤﻰ ﺍﻟﺘﺄﺠﻴﺭ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴﻠﻲ ﻁﺒﻘﺎ ﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻯ‬
                         ‫ﺭﻗﻡ )٠٢( ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﺠﻴﺭ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴﻠﻰ .‬

‫ﹰ‬
‫٨٢ - ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺨﻔﺽ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺩﻓﺘﺭﻴﺔ ﻟﻸﺼل ﺍﻟﺜﺎﺒﺕ ﺒﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻨﺢ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻷﺼل ﻭﺫﻟﻙ ﻁﺒﻘﺎ‬
‫ﻟﻤﻌـﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴـﺒﺔ ﺍﻟﻤﺼـﺭﻯ ﺭﻗﻡ )٢١ ( ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻨﺢ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﻭ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺍﺕ‬
                                                                                        ‫ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ.‬

                                                                   ‫ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻷﺼﻭل ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﺍﻷﻭﻟﻲ‬

‫٩٢ - ﻗـﺩ ﺘﺨـﺘﺎﺭ ﺍﻟﻤﻨﺸـﺄﺓ ﻤـﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﺴﻠﻭﺏ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺒﺎﻟﻔﻘﺭﺓ "٠٣" ﺃﻭ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻡ ﺒﺎﻟﻔﻘﺭﺓ "١٣" ﻜﺴﻴﺎﺴﺔ‬
                                           ‫ﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻁﺒﻴﻘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻜل ﺒﻨﻭﺩ ﺍﻷﺼﻭل ﺍﻟﺜﺎﺒﺘﺔ .‬

                                                                                            ‫ﺍﺴﻠﻭﺏ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ‬

 ‫٠٣ - ﺘﺤﺩﺩ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺩﻓﺘﺭﻴﺔ ﻟﻸﺼل ﺍﻟﺜﺎﺒﺕ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﻭﺍﺭﺩ ﺒﺎﻟﻔﻘﺭﺓ "٤١" ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ‬
                                                        ‫ﹰ‬
 ‫ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻷﺼل ﻤﻁﺭﻭﺤﺎ ﻤﻨﻬﺎ ﻤﺠﻤﻊ ﺍﻹﻫﻼﻙ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺨﺴﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﺠﻤﻌﺔ ﺍﻟﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻥ‬
                                                                          ‫ﺍﻻﻀﻤﺤﻼل ﻓﻰ ﻗﻴﻤﺘﻪ .‬

                                                                                              ‫ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻡ‬

 ‫١٣ - ﺒﻌﺩ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺒﺎﻷﺼل ﻜﺒﻨﺩ ﻤﻥ ﺍﻷﺼﻭل ﺍﻟﺜﺎﺒﺘﺔ ﻭﺍﻟﺫﻯ ﻴﻤﻜﻥ ﻗﻴﺎﺱ ﻗﻴﻤﺘﻪ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ، ﻴﺘﻡ‬
 ‫ﺇﺩﺭﺍﺠﻪ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﺴﻤﺢ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﺍﻟﻠﻭﺍﺌﺢ ﺒﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﻗﻴﻤﺔ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻌﻜﺱ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ‬
                                        ‫ﹰ‬
 ‫ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻟﻸﺼل ﻓﻰ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻡ ﻤﻁﺭﻭﺤﺎ ﻤﻨﻬﺎ ﺃﻯ ﻤﺠﻤﻊ ﺇﻫﻼﻙ ﻻﺤﻕ ﻭﺃﻴﺔ ﺨﺴﺎﺭﺓ ﻤﺠﻤﻌﺔ‬
 ‫ﻻﺤﻘﺔ ﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻥ ﺍﻻﻀﻤﺤﻼل ﻓﻰ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ، ﻭﻴﺘﻡ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻡ ﻋﻠﻰ ﻓﺘﺭﺍﺕ ﻤﻨﺘﻅﻤﺔ ﻭﻜﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﺘﺄﻜﺩ ﻤﻥ‬
                                                           ‫ﹰ‬
 ‫ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﺩﻓﺘﺭﻴﺔ ﻻ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﺠﻭﻫﺭﻴﺎ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻡ ﺘﺤﺩﻴﺩﻫﺎ ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻓﻰ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺇﻋﺩﺍﺩ‬
                                                                                       ‫ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ .‬

‫٢٣ - ﺘﺘﻤـﺜل ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻟﻸﺭﺍﻀﻰ ﻭﺍﻟﻤﺒﺎﻨﻰ ﻋﺎﺩﺓ ﻓﻰ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺴﻭﻗﻴﺔ ، ﻭﻴﺘﻡ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ‬
                             ‫ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻟﺫﻯ ﻴﺘﻡ ﻋﺎﺩﺓ ﺒﻤﻌﺭﻓﺔ ﺨﺒﺭﺍﺀ ﻤﺘﺨﺼﺼﻴﻥ ﻓﻰ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻡ ﻭﺍﻟﺘﺜﻤﻴﻥ .‬


                                                ‫01 - 8‬
‫ﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ﺭﻗﻡ )٠١(‬

‫٣٣ - ﺘـﺘﺤﺩﺩ ﺍﻟﻘـﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻟﺒﻨﻭﺩ ﺍﻷﺼﻭل ﺍﻟﺜﺎﺒﺘﺔ ﺒﺎﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺴﻭﻗﻴﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﻴﺤﺩﺩﻫﺎ ﺍﻟﻤﺜﻤﻨﻭﻥ . ﻭﻋﻨﺩﻤﺎ ﻻ ﻴﻜﻭﻥ‬
‫ﻫـﻨﺎﻙ ﺩﻟـﻴل ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺴﻭﻗﻴﺔ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻟﻸﺼل ﺃﻭ ﺒﺴﺒﺏ ﻨﺩﺭﺓ ﺘﺩﺍﻭل ﻤﺜل ﻫﺫﻩ‬
‫ﺍﻷﺼـﻭل ﺇﻻ ﻜﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﻨﺸﺎﻁ ﻤﺴﺘﻤﺭ ، ﻓﺈﻨﻪ ﻴﺘﻡ ﺘﻘﻴﻴﻤﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻟﻌﺎﺌﺩ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻻﺴﺘﺒﺩﺍﻟﻴﺔ ﺒﻌﺩ‬
                                                                          ‫ﺨﺼﻡ ﻤﺠﻤﻊ ﺍﻹﻫﻼﻙ .‬

‫٤٣ - ﺘﻜـﺭﺍﺭ ﺇﻋـﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻡ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﺴﻤﺢ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﺍﻟﻠﻭﺍﺌﺢ ﺒﺫﻟﻙ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭ ﻓﻰ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻟﺒﻨﻭﺩ‬
   ‫ﹰ‬
‫ﺍﻷﺼﻭل ﺍﻟﺜﺎﺒﺘﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩ ﺘﻘﻴﻴﻤﻬﺎ، ﻭﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻟﻸﺼﻭل ﺍﻟﻤﻌﺎﺩ ﺘﻘﻴﻴﻤﻬﺎ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﺠﻭﻫﺭﻴﺎ ﻋﻥ‬
‫ﻗﻴﻤـﺘﻬﺎ ﺍﻟﺩﻓـﺘﺭﻴﺔ ﺴﻭﻑ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﺍﻷﻤﺭ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺘﻘﻴﻴﻤﻬﺎ ﻤﺭﺓ ﺃﺨﺭﻯ . ﻭﺒﻌﺽ ﺒﻨﻭﺩ ﺍﻷﺼﻭل ﺍﻟﺜﺎﺒﺘﺔ ﺘﺘﻐﻴﺭ‬
      ‫ﹰ‬                                             ‫ﹰ‬     ‫ﹰ‬       ‫ﹰ ﹰ‬
‫ﻗﻴﻤـﺘﻬﺎ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟـﺔ ﺘﻐﻴﺭﺍ ﻫﺎﻤﺎ ﻭ ﺘﻐﻴﺭﺍ ﺴﺭﻴﻌﺎ ﺒﺴﺒﺏ ﻁﺒﻴﻌﺘﻬﺎ ﻭﻫﺫﺍ ﺴﻴﺴﺘﺩﻋﻰ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺘﻘﻴﻴﻤﻬﺎ ﺴﻨﻭﻴﺎ ﻋﻨﺩﻤﺎ‬
                                                                           ‫ﺘﺴﻤﺢ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺒﺫﻟﻙ .‬
                                    ‫ﹰ ﹰ‬
‫ﺒﻨﻭﺩ ﺍﻷﺼﻭل ﺍﻟﺜﺎﺒﺘﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﻻ ﺘﺘﻐﻴﺭ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﺘﻐﻴﺭﺍ ﻫﺎﻤﺎ ﻓﺘﻜﺭﺍﺭ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺘﻘﻴﻴﻤﻬﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﻏﻴﺭ ﻀﺭﻭﺭﻱ‬
                                                                               ‫ﹰ‬
             ‫، ﻭ ﺒﺩﻻ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻯ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻡ ﻓﻘﻁ ﻜل ﺜﻼﺙ ﺃﻭ ﺨﻤﺱ ﺴﻨﻭﺍﺕ .‬

       ‫٥٣ - ﻋﻨﺩ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺒﻨﺩ ﻤﻥ ﺒﻨﻭﺩ ﺍﻷﺼﻭل ﺍﻟﺜﺎﺒﺘﺔ ﻴﻌﺎﻟﺞ ﻤﺠﻤﻊ ﺇﻫﻼﻜﻪ ﻓﻰ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺇﻋـﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻡ ﺇﻤﺎ :‬

‫ﺒﺈﻋﺎﺩﺓ ﺤﺴﺎﺒﻪ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﺎﺴﺏ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻰ ﻓﻰ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺩﻓﺘﺭﻴﺔ ﻟﻸﺼل ﺒﺤﻴﺙ ﺘﻜﻭﻥ‬        ‫)ﺃ(‬
‫ﹰ‬
‫ﺍﻟﻘـﻴﻤﺔ ﺍﻟﺩﻓﺘﺭﻴﺔ ﻟﻸﺼل ﺒﻌﺩ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻡ ﻤﺴﺎﻭﻴﺔ ﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻡ . ﻭﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﻏﺎﻟﺒﺎ‬
              ‫ﻋﻨﺩ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻷﺼل ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺠﺩﺍﻭل ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻻﺴﺘﺒﺩﺍل ﺒﻌﺩ ﺨﺼﻡ ﺍﻹﻫﻼﻙ .‬
‫ﺒﺎﺴـﺘﺒﻌﺎﺩﻩ ﻤﻘﺎﺒل ﺇﺠﻤﺎﻟﻰ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺩﻓﺘﺭﻴﺔ ﻟﻸﺼل ﻭﺘﻌﺩل ﺼﺎﻓﻰ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻰ ﻗﻴﻤﺔ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻡ‬       ‫ﺃﻭ)ﺏ(‬
                                  ‫ﻟﻸﺼل ، ﻭﻤﻥ ﺃﻤﺜﻠﺔ ﺫﻟﻙ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﻟﻠﻤﺒﺎﻨﻰ .‬

           ‫ﹰ‬
‫ﻭﺘﻌﺘﺒﺭ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻨﺘﺞ ﻋﻥ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺤﺴﺎﺏ ﺃﻭ ﺍﺴﺘﺒﻌﺎﺩ ﻤﺠﻤﻊ ﺍﻻﻫﻼﻙ ﺠﺯﺀﺍ ﻤﻥ ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ‬
‫ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﺽ ﻓﻰ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺩﻓﺘﺭﻴﺔ ﻟﻸﺼل ﻭﺍﻟﺘﻰ ﺴﻴﺘﻡ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻤﻌﻬﺎ ﻁﺒﻘﺎ ﻟﻠﻔﻘﺭﺘﻴﻥ "٩٣" ، "٠٤"‬
                                                                      ‫ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ .‬

‫٦٣ - ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﻌﺎﺩ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺃﺤﺩ ﺒﻨﻭﺩ ﺍﻷﺼﻭل ﺍﻟﺜﺎﺒﺘﺔ ﻓﻴﺠﺏ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﻜل ﺒﻨﻭﺩ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻷﺼﻭل ﺍﻟﺜﺎﺒﺘﺔ ﺍﻟﺘﻰ‬
                                                                          ‫ﻴﻨﺘﻤﻰ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﻨﺩ .‬




                                                ‫01 - 9‬
‫ﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ﺭﻗﻡ )٠١(‬


‫٧٣ - ﻤﺠﻤﻭﻋـﺔ ﺍﻷﺼـﻭل ﺍﻟﺜﺎﺒﺘﺔ ﻫﻰ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺒﻨﻭﺩ ﺍﻷﺼﻭل ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﻭﺍﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻤﺘﺸﺎﺒﻬﻴﻥ ﻓﻰ‬
                                            ‫ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ . ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻰ ﺃﻤﺜﻠﺔ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ :‬
                                                                         ‫) ﺃ ( ﺍﻷﺭﺍﻀﻰ .‬
                                                                            ‫ﻭ)ﺏ( ﺍﻟﻤﺒﺎﻨﻰ .‬
                                                                            ‫ﻭ) ﺝ( ﺍﻵﻻﺕ .‬
                                                                             ‫ﻭ) ﺩ ( ﺍﻟﺴﻔﻥ .‬
                                                                         ‫ﻭ)ﻫـ( ﺍﻟﻁﺎﺌﺭﺍﺕ .‬
                                                              ‫ﻭ) ﻭ ( ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﻨﻘل ﻭﺍﻻﻨﺘﻘﺎل .‬
                                                                ‫ﻭ) ﺯ ( ﺍﻷﺜﺎﺜﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺒﺎﺕ .‬
                                                                   ‫ﻭ) ﺡ ( ﺍﻟﻤﻌﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﻜﺘﺒﻴﺔ .‬

‫٨٣ - ﻴﺠﺏ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﻜل ﺒﻨﻭﺩ ﺍﻷﺼﻭل ﺍﻟﺘﻰ ﺘﺸﻜل ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﺼﻭل ﺍﻟﺜﺎﺒﺘﺔ ﻓﻰ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺤﺘﻰ ﻴﻤﻜﻥ‬
‫ﺘﺠﻨـﺏ ﺍﻟﺘﻘﻴـﻴﻡ ﺍﻻﺨﺘـﻴﺎﺭﻯ ﻭﻤـﺎ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻥ ﺃﻥ ﺘﺤﺘﻭﻯ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺒﻨﻭﺩ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﺘﺎﺒﻌﺔ‬
                                                        ‫ﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻤﻘﻭﻤﺔ ﺒﺄﺴﺱ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ .‬

‫٩٣ - ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﺯﻴﺩ ﺼﺎﻓﻰ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺩﻓﺘﺭﻴﺔ ﻟﻸﺼل ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻹﻋﺎﺩﺓ ﺘﻘﻴﻴﻤﻪ ﻓﻴﺠﺏ ﺇﻀﺎﻓﺔ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﺤﻘﻭﻕ‬
‫ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻥ ﺘﺤﺕ ﻤﺴﻤﻰ ﻓﺎﺌﺽ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻡ ، ﻭﻤﻊ ﻫﺫﺍ ﻓﺈﻥ ﻓﺎﺌﺽ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻡ ﻴﺘﻡ ﺇﺩﺭﺍﺠﻪ ﺒﻘﺎﺌﻤﺔ‬
  ‫ﺍﻟﺩﺨل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺩﻯ ﺍﻟﺫﻯ ﻴﻌﻜﺱ ﺍﻻﻨﺨﻔﺎﺽ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﻟﻨﻔﺱ ﺍﻷﺼل ﻭ ﺍﻟﺫﻯ ﺴﺒﻕ ﺇﺩﺭﺍﺠﻪ ﺒﻘﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﺩﺨل .‬

‫٠٤ - ﻋـﻨﺩﻤﺎ ﺘـﻨﺨﻔﺽ ﺼﺎﻓﻰ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺩﻓﺘﺭﻴﺔ ﻟﻸﺼل ﻓﺈﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﻨﺨﻔﺎﺽ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﺜﺒﺕ ﻜﻤﺼﺭﻭﻑ ، ﻭﻤﻊ‬
‫ﺫﻟـﻙ ﻓﺈﻥ ﺍﻻﻨﺨﻔﺎﺽ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﺨﺼﻡ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻤﻥ ﺃﻯ ﻓﺎﺌﺽ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺴﺒﻕ ﺘﻜﻭﻴﻨﻪ ﻭﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒﻨﻔﺱ‬
                        ‫ﺍﻷﺼل ﻭﺒﺤﺩ ﺃﻗﺼﻰ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻔﺎﺌﺽ ﻓﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒﻨﻔﺱ ﺍﻷﺼل .‬

‫١٤ - ﻴﻤﻜـﻥ ﺃﻥ ﻴﺤـﻭل ﻓـﺎﺌﺽ ﺇﻋـﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻟﻰ ﺤﺴﺎﺏ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﺘﻡ ﺘﺤﻘﻕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﺎﺌﺽ ،‬
‫ﻭﻴـﺘﺤﻘﻕ ﺇﺠﻤـﺎﻟﻰ ﺍﻟﻔﺎﺌﺽ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﻼﺴﺘﻐﻨﺎﺀ ﻋﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺨﻠﺹ ﻤﻥ ﺍﻷﺼل ، ﻭﻗﺩ ﻴﺘﺤﻘﻕ ﺒﻌﺽ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ‬
‫ﺍﻟﻔﺎﺌﺽ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻷﺼل ، ﻭﻓﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻓﺈﻥ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻔﺎﺌﺽ ﺍﻟﻤﺤﻘﻘﺔ ﺘﺴﺎﻭﻯ ﺍﻟﻔﺭﻕ‬
‫ﺒﻴـﻥ ﺍﻹﻫـﻼﻙ ﺍﻟﻤﺤﺴﻭﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺩﻓﺘﺭﻴﺔ ﻟﻸﺼل ﺒﻌﺩ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻡ ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻻﻫﻼﻙ ﺍﻟﻤﺤﺴﻭﺏ ﻋﻠﻰ‬
                                                       ‫ﹰ‬
‫ﺍﻟـﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻷﺼـﻠﻴﺔ ﻟﻨﻔﺱ ﺍﻷﺼل ﻋﻠﻤﺎ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﺘﺤﻭﻴل ﻤﻥ ﺤﺴﺎﺏ ﻓﺎﺌﺽ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻟﻰ ﺤﺴﺎﺏ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ‬
                                                         ‫ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﻻﻴﺘﻡ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﺩﺨل .‬

‫٢٤ - ﻴـﺘﻡ ﺇﺜﺒﺎﺕ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﺍﻟﺩﺨﻠﻴﺔ - ﺇﻥ ﻭﺠﺩ - ﺍﻟﺫﻯ ﻴﻨﺘﺞ ﻋﻥ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻷﺼﻭل ﺍﻟﺜﺎﺒﺘﺔ ﻭﺍﻹﻴﻀﺎﺡ‬
                                                                                 ‫ﹰ‬
                                          ‫ﻋﻨﻪ ﻁﺒﻘﺎ ﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺭﻗﻡ )٤٢( ﻀﺭﺍﺌﺏ ﺍﻟﺩﺨل .‬


                                                                                                ‫ﺍﻻﻫﻼﻙ‬

‫٣٤ - ﻴﺘﻡ ﺇﻫﻼﻙ ﻜل ﺠﺯﺀ ﻤﻨﻔﺼل ﻟﻠﺒﻨﺩ ﺍﻟﻘﺎﺒل ﻟﻺﻫﻼﻙ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﻜﻠﻔﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺠﺯﺀ ﻫﺎﻤﺔ ﻹﺠﻤﺎﻟﻰ ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﺒﻨﺩ.‬


                                             ‫01 - 01‬
‫ﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ﺭﻗﻡ )٠١(‬

‫٤٤ - ﺘﻘـﻭﻡ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺒﺘﻭﺯﻴﻊ ﺇﺠﻤﺎﻟﻰ ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻷﺼل ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺠﺯﺍﺀ ﺍﻟﻤﻜﻭﻨﺔ ﻟﻪ ﻭﻴﺘﻡ ﺇﻫﻼﻙ ﻜل ﺠﺯﺀ ﻋﻠﻰ ﺤﺩﺓ ،‬
             ‫ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﻤﺜﺎل ﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺏ ﺇﻫﻼﻙ ﻫﻴﻜل ﺍﻟﻁﺎﺌﺭﺓ ﻭﻤﺤﺭﻜﺎﺘﻬﺎ ﻜل ﻋﻠﻰ ﺤﺩﺓ.‬

‫٥٤ - ﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻌﻤﺭ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻰ ﺍﻟﻤﻘﺩﺭ ﻭﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻹﻫﻼﻙ ﻟﺠﺯﺀ ﻫﺎﻡ ﻟﺒﻨﺩ ﻤﻥ ﺒﻨﻭﺩ ﺍﻷﺼﻭل ﺍﻟﺜﺎﺒﺘﺔ ﻤﻤﺎﺜﻼ ﻟﻠﻌﻤﺭ‬
      ‫ﹰ‬
‫ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻰ ﺍﻟﻤﻘﺩﺭ ﻭﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻹﻫﻼﻙ ﻟﺠﺯﺀ ﻫﺎﻡ ﺃﺨﺭ ﻤﻥ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﺒﻨﺩ ، ﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺠﺯﺍﺀ ﻴﺘﻡ ﺘﺠﻤﻴﻌﻬﺎ ﻟﺘﺤﺩﻴﺩ‬
                                                                          ‫ﻤﺼﺭﻭﻑ ﺍﻹﻫﻼﻙ.‬

‫٦٤ - ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﻓﻰ ﺤﺎﻟﺔ ﻗﻴﺎﻤﻬﺎ ﺒﺈﻫﻼﻙ ﺍﻷﺠﺯﺍﺀ ﺍﻟﻬﺎﻤﺔ ﻟﻸﺼل ﺍﻟﺜﺎﺒﺕ ﺒﺸﻜل ﻤﻨﻔﺼل ، ﺃﻥ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﺘﻁﺒﻴﻕ‬
‫ﻨﻔـﺱ ﺍﻟﻁـﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﻤﺘـﺒﻌﺔ ﻓﻰ ﺇﻫﻼﻙ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺠﺯﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺒﺎﻗﻰ ﺍﻷﺠﺯﺍﺀ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻬﺎﻤﺔ ﻟﻸﺼل ، ﻓﺈﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ‬
‫ﻟﻠﻤﻨﺸﺄﺓ ﺘﻭﻗﻌﺎﺕ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻷﺠﺯﺍﺀ ﻓﻤﻥ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻯ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺘﻘﺭﻴﺒﻴﺔ ﻹﻫﻼﻙ ﺒﺎﻗﻰ ﺍﻟﺒﻨﺩ‬
      ‫ﺒﺼﻭﺭﺓ ﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﺘﻤﺜل ﺍﻟﺸﻜل ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻜﻲ ﻭﺍﻟﻌﻤﺭ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻰ ﺍﻟﻤﻘﺩﺭ ﺒﺄﺴﻠﻭﺏ ﻋﺎﺩل ﻴﻨﺎﺴﺏ ﻁﺒﻴﻌﺘﻪ .‬

‫٧٤ - ﻗـﺩ ﺘﺨﺘﺎﺭ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺇﻫﻼﻙ ﺍﻟﺒﻨﻭﺩ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻜﻭﻥ ﺘﻜﻠﻔﺘﻬﺎ ﻏﻴﺭ ﻫﺎﻤﺔ ﻹﺠﻤﺎﻟﻰ ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻷﺼل ﻤﻨﻔﺼﻠﺔ ﻋﻥ ﺒﺎﻗﻰ‬
                                                                              ‫ﺒﻨﻭﺩ ﺍﻷﺼل .‬

        ‫٨٤ - ﻴﺤﻤل ﺇﻫﻼﻙ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﺩﺨل ﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻗﺩ ﺃﺩﺭﺝ ﻀﻤﻥ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺩﻓﺘﺭﻴﺔ ﻷﺼل ﺃﺨﺭ .‬

‫٩٤ - ﺘﺤﻤـل ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻹﻫﻼﻙ ﻜﻤﺼﺭﻭﻑ ﻟﻠﻔﺘﺭﺓ ، ﻭﻗﺩ ﺘﻠﺠﺄ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﻰ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﻊ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻟﻸﺼل ﻓﻰ‬
                          ‫ﹰ‬
‫ﺇﻨـﺘﺎﺝ ﺃﺼـﻭل ﺃﺨﺭﻯ . ﻓﻰ ﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ، ﻴﺸﻜل ﺍﻹﻫﻼﻙ ﺠﺯﺀﺍ ﻤﻥ ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻷﺼﻭل ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻴﺩﺭﺝ‬
‫ﻀﻤﻥ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺩﻓﺘﺭﻴﺔ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻷﺼﻭل ﻭﻤﺜﺎل ﺫﻟﻙ ﺤﺎﻟﺔ ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻫﻼﻙ ﺍﻟﻤﺼﻨﻊ ﻭﺍﻟﻤﻌﺩﺍﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻀﻤﻥ‬
‫ﺘﻜﻠﻔـﺔ ﺍﻟﻤﺨـﺯﻭﻥ )ﻤﻌـﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴـﺒﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻯ ﺭﻗﻡ )٢( – ﺍﻟﻤﺨﺯﻭﻥ( ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻪ ﻗﺩ ﻴﺘﻡ ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻫﻼﻙ‬
       ‫ﹰ‬
‫ﺍﻷﺼـﻭل ﺍﻟﺜﺎﺒﺘﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻓﻰ ﺃﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﻰ ﺍﻷﺼﻭل ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻠﻤﻭﺴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺘﺭﻑ ﺒﻬﺎ ﻁﺒﻘﺎ ﻟﻤﻌﻴﺎﺭ‬
                                         ‫ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻯ ﺭﻗﻡ )٣٢( ﺍﻷﺼﻭل ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻠﻤﻭﺴﺔ .‬


                                                                  ‫ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻘﺎﺒﻠﺔ ﻟﻺﻫﻼﻙ ﻭﻓﺘﺭﺓ ﺍﻹﻫﻼﻙ‬

‫٠٥ - ﺘﺤﻤل ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻘﺎﺒﻠﺔ ﻟﻺﻫﻼﻙ ﻷﻯ ﺃﺼل ﻤﻥ ﺍﻷﺼﻭل ﺍﻟﺜﺎﺒﺘﺔ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﻤﻨﺘﻅﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺩﺍﺭ ﺍﻟﻌﻤﺭ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻰ‬
                                                                      ‫ﺍﻟﻤﻘﺩﺭ ﻟﻸﺼل ﺍﻟﺜﺎﺒﺕ .‬


‫١٥ - ﻴﻌـﺎﺩ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻓﻰ ﺍﻟﻌﻤﺭ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻰ ﺍﻟﻤﻘﺩﺭ ﻭﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﺨﺭﻴﺩﻴﺔ ﻟﻜل ﺃﺼل ﻤﻥ ﺍﻷﺼﻭل ﺍﻟﺜﺎﺒﺘﺔ ﺒﺼﻔﺔ ﺩﻭﺭﻴﺔ‬
‫ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗل ﻋﻨﺩ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﻜل ﺴﻨﺔ ﻤﺎﻟﻴﺔ . ﻭﻓﻰ ﺤﺎﻟﺔ ﻭﺠﻭﺩ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﻟﻠﺘﻭﻗﻌﺎﺕ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻓﻴﺠﺏ‬
                                               ‫ﹰ‬
‫ﻤﻌﺎﻟﺠـﺘﻬﺎ ﻜﺘﻐﻴﺭ ﻓﻰ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻰ ﻁﺒﻘﺎ ﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻯ ﺭﻗﻡ )٥( ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺎﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ‬
                                      ‫ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻓﻰ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﻭﺍﻷﺨﻁﺎﺀ .‬

‫٢٥ - ﻴﺘﻡ ﺇﺜﺒﺎﺕ ﺇﻫﻼﻙ ﺍﻷﺼل ﺤﺘﻰ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﻗﻴﻤﺘﻪ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﺘﺯﻴﺩ ﻋﻥ ﻗﻴﻤﺘﻪ ﺍﻟﺩﻓﺘﺭﻴﺔ ﻤﺎ ﺩﺍﻤﺕ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﺨﺭﻴﺩﻴﺔ‬
‫ﻟﻬـﺫﺍ ﺍﻷﺼـل ﻻ ﺘـﺯﻴﺩ ﻋﻥ ﻗﻴﻤﺘﻪ ﺍﻟﺩﻓﺘﺭﻴﺔ . ﻭ ﻻ ﻴﻤﻨﻊ ﺇﺼﻼﺡ ﻭﺼﻴﺎﻨﺔ ﺍﻷﺼل ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﻹﻫﻼﻙ ﻫﺫﺍ‬
                                                                                   ‫ﺍﻷﺼل .‬


                                             ‫01 - 11‬
‫ﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ﺭﻗﻡ )٠١(‬

                ‫ﹰ‬
 ‫٣٥ - ﺘﺤﺴﺏ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻹﻫﻼﻙ ﻟﻸﺼل ﺒﻌﺩ ﺨﺼﻡ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﺨﺭﻴﺩﻴﺔ ﻟﻪ . ﻭﻓﻰ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻤﺎ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ‬
                  ‫ﺍﻟﺘﺨﺭﻴﺩﻴﺔ ﻟﻸﺼل ﻏﻴﺭ ﺫﺍﺕ ﻗﻴﻤﺔ ﻭﻟﺫﺍ ﻓﻬﻰ ﻏﻴﺭ ﻤﺅﺜﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻘﺎﺒﻠﺔ ﻟﻺﻫﻼﻙ.‬

‫٤٥ - ﺍﻟﻘـﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﺨﺭﻴﺩﻴﺔ ﻷﺼل ﻗﺩ ﺘﺯﻴﺩ ﻟﺘﺼل ﻟﻘﻴﻤﺔ ﻤﺴﺎﻭﻴﺔ ﺃﻭ ﺃﻜﺒﺭ ﻤﻥ ﻗﻴﻤﺘﻪ ﺍﻟﺩﻓﺘﺭﻴﺔ ﻭﻓﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻓﺈﻥ‬
                                    ‫ﹰ‬                              ‫ﹰ‬
                ‫ﺇﻫﻼﻙ ﺍﻷﺼل ﻴﻜﻭﻥ ﺼﻔﺭﺍ ﺤﺘﻰ ﺘﻨﺨﻔﺽ ﻗﻴﻤﺘﻪ ﺍﻟﺘﺨﺭﻴﺩﻴﺔ ﻻﺤﻘﺎ ﻋﻥ ﻗﻴﻤﺘﻪ ﺍﻟﺩﻓﺘﺭﻴﺔ .‬

                                                    ‫ﹰ‬
‫٥٥ - ﻴـﺒﺩﺃ ﺇﻫـﻼﻙ ﺍﻷﺼل ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺘﺎﺤﺎ ﻟﻼﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺃﻯ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﻓﻰ ﻤﻜﺎﻨﻪ ﻭﻓﻰ ﺤﺎﻟﺘﻪ ﺍﻟﺘﻰ ﻴﺼﺒﺢ‬
                                                                            ‫ﹰ‬
‫ﻋﻠـﻴﻬﺎ ﻗـﺎﺩﺭﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴل ﺒﺎﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﺤﺩﺩﺘﻬﺎ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ . ﻭ ﻴﺘﻭﻗﻑ ﺇﻫﻼﻙ ﺍﻷﺼل ﻓﻰ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﺫﻯ‬
‫ﻴﺼـﻨﻑ ﻓـﻴﻪ ﺍﻷﺼل ﻜﺄﺼل ﻤﺤﺘﻔﻅ ﺒﻪ ﻟﻠﺒﻴﻊ ﺃﻭ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺇﻟﻐﺎﺀ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺒﻪ ﺃﻴﻬﻤﺎ ﺃﺴﺒﻕ ، ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻰ ﻓﻼ‬
‫ﹰ‬                                                 ‫ﹰ‬
‫ﻴـﺘﻭﻗﻑ ﺍﻹﻫـﻼﻙ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻷﺼل ﻋﺎﻁﻼ ﺃﻭ ﺘﻡ ﺘﻘﺎﻋﺩﻩ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻨﺸﻁ ﺇﻻ ﻓﻰ ﺤﺎﻟﺔ ﻜﻭﻨﻪ ﻤﻬﻠﻜﺎ‬
‫ﺒﺎﻟﻜـﺎﻤل ، ﻭﻤﻊ ﻫﺫﺍ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻫﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻓﻰ ﺤﺴﺎﺏ ﺍﻹﻫﻼﻙ ﻷﻨﻬﺎ ﺘﻨﺎﺴﺏ‬
                                             ‫ﹰ‬
‫ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻷﺼل ﻓﺈﻥ ﻤﺼﺭﻭﻑ ﺍﻹﻫﻼﻙ ﻴﺼﺒﺢ ﺼﻔﺭﺍ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺇﻨﺘﺎﺝ . ﻏﻴﺭ ﺃﻨﻪ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻤﻥ‬
‫ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻊ ﺃﻥ ﻴﺴﺘﻤﺭ ﺘﻭﻗﻑ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺃﻭ ﺍﻨﺨﻔﺎﻀﻪ ﺒﺸﻜل ﺠﻭﻫﺭﻯ ﺒﺤﻴﺙ ﻻ ﻴﺘﺎﺡ ﺇﻫﻼﻙ ﺍﻷﺼل ﺨﻼل ﺍﻟﻌﻤﺭ‬
‫ﺍﻹﻨـﺘﺎﺠﻰ ﻟﻪ ، ﻓﺈﻨـﻪ ﻴﺠﺏ ﺤﺴﺎﺏ ﺇﻫﻼﻙ ﻟﻸﺼل ﻟﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻷﺨﺭﻯ ) ﺒﺨﻼﻑ ﻋﺎﻤل ﺍﻹﺴﺘﺨﺩﺍﻡ(‬
                                       ‫ﻤﺜل ﺍﻟﺘﻘﺎﺩﻡ ﻭ ﺍﻟﻘﻴﻭﺩ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﺒﻴﻥ ﻓﻰ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ "٦٥".‬

‫٦٥ - ﺘﺴﺘﻨﻔﺩ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﻌﻭﺍﺌﺩ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻟﻸﺼﻭل ﺍﻟﺜﺎﺒﺘﺔ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﺎ ﻟﻸﺼل ، ﻭﻟﻜﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻋﻭﺍﻤل‬
‫ﺃﺨـﺭﻯ ﻤـﺜل ﺍﻟﺘﻘﺎﺩﻡ ﺍﻟﻔﻨﻰ ﻭﺍﻟﺯﻤﻨﻰ ﺘﺅﺩﻯ ﺍﻟﻰ ﺇﻨﻘﺎﺹ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﻊ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻌﺔ ﺤﺘﻰ ﻟﻭ ﻟﻡ ﻴﺴﺘﺨﺩﻡ‬
‫ﺍﻷﺼـل ، ﻭﻋﻠـﻰ ﺫﻟﻙ ﻴﺠﺏ ﺃﺨﺫ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻵﺘﻴﺔ ﻓﻰ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻋﻨﺩ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻌﻤﺭ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻰ ﺍﻟﻤﻘﺩﺭ‬
                                                                                         ‫ﻟﻸﺼل:‬
‫ﺍﻻﺴـﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻤـﺘﻭﻗﻊ ﻟﻸﺼـل ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ . ﻭﻴﻘﺩﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻓﻰ ﻀﻭﺀ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﺃﻭ‬              ‫)ﺃ(‬
                                                      ‫ﺍﻟﻤﺨﺭﺠﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻌﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﺼل .‬
‫ﺍﻟﺘﺂﻜل ﺍﻟﻤﺎﺩﻯ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻊ ﺍﻟﺫﻯ ﻴﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﻋﻭﺍﻤل ﺍﻟﺘﺸﻐﻴل ﻤﺜل ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻭﺭﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﻴﺴﺘﺨﺩﻡ ﻓﻴﻬﺎ‬       ‫) ﺏ(‬
‫ﺍﻷﺼـل ﻭﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﻟﻺﺼﻼﺡ ﻭﺍﻟﺼﻴﺎﻨﺔ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﺼﻴﺎﻨﺔ ﺍﻷﺼل ﻓﻰ ﺤﺎﻟﺔ ﻋﺩﻡ‬
                                                                     ‫ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻪ ﻟﻺﻨﺘﺎﺝ .‬
‫ﺍﻟـﺘﻘﺎﺩﻡ ﺍﻟﻔﻨﻰ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﻋﻥ ﺘﻐﻴﺭ ﺃﻭ ﺘﻘﺩﻡ ﻓﻰ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺃﻭ ﺘﻐﻴﺭ ﻓﻰ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﺩﻤﺔ‬      ‫)ﺝ (‬
                                                          ‫ﺍﻟﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻥ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻷﺼل .‬
                        ‫ﺍﻟﻘﻴﻭﺩ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﻤﺎ ﻓﻰ ﺤﻜﻤﻬﺎ ﺍﻟﻤﻔﺭﻭﻀﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻷﺼل .‬        ‫)ﺩ(‬

‫٧٥ - ﻴﺤﺩﺩ ﺍﻟﻌﻤﺭ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻰ ﺍﻟﻤﻘﺩﺭ ﻟﻸﺼل ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻊ ﻟﻪ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﻭﻗﺩ ﺘﺘﻁﻠﺏ ﺴﻴﺎﺴﺔ‬
‫ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﺘﺨﻠﺹ ﻤﻥ ﺍﻷﺼل ﺒﻌﺩ ﻤﺩﺓ ﺯﻤﻨﻴﺔ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﺃﻭ ﺒﻌﺩ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻨﺴﺒﺔ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﻊ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ‬
‫ﻟﻪ ، ﻭﻟﺫﺍ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻌﻤﺭ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻰ ﺍﻟﻤﻘﺩﺭ ﻷﺼل ﻤﻥ ﺍﻷﺼﻭل ﺍﻟﺜﺎﺒﺘﺔ ﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﺃﻗل ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻤﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﻟﻪ‬
‫، ﻭﻴﻌـﺘﻤﺩ ﺘﻘﺩﻴـﺭ ﺍﻟﻌﻤﺭ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻰ ﺍﻟﻤﻘﺩﺭ ﻷﺼل ﻤﺎ ﻤﻥ ﺍﻷﺼﻭل ﺍﻟﺜﺎﺒﺘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭ ﻭﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﺸﺨﺼﻰ‬
                                   ‫ﺍﻟﻤﺒﻨﻰ ﻋﻠﻰ ﺨﺒﺭﺓ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﻓـﻰ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﺃﺼﻭل ﺜﺎﺒﺘﺔ ﻤﻤﺎﺜﻠﺔ .‬

                                                          ‫ﹰ‬
‫٨٥ - ﺘﻌﺘـﺒﺭ ﺍﻷﺭﺍﻀﻰ ﻭﺍﻟﻤﺒﺎﻨﻰ ﺃﺼﻭﻻ ﻤﻨﻔﺼﻠﺔ ﻭﻴﺘﻡ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻤﻌﻬﻤﺎ ﻤﻨﻔﺼﻠﻴﻥ ﻟﻸﻏﺭﺍﺽ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﺤﺘﻰ ﻟﻭ‬
                                                                         ‫ﹰ‬
‫ﺘـﻡ ﺍﻗﺘـﻨﺎﺅﻫﻤﺎ ﻤﻌﺎ . ﻭﻤﻊ ﺒﻌﺽ ﺍﻹﺴﺘﺜﻨﺎﺀﺍﺕ ﻤﺜل ﺍﻟﻤﺤﺎﺠﺭ ﻭ ﺍﻟﻤﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻟﻤﻘﺎﻟﺏ ﺍﻟﻨﻔﺎﻴﺎﺕ ﻓﺈﻥ‬
‫ﺍﻷﺭﺽ ﻟﻴﺱ ﻟﻬﺎ ﻋﻤﺭ ﺍﻓﺘﺭﺍﻀﻰ ﻤﺤﺩﺩ ﻭﻟﺫﻟﻙ ﻓﻬﻰ ﻻ ﺘﻬﻠﻙ . ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻤﺒﺎﻨﻰ ﻓﻠﻬﺎ ﻋﻤﺭ ﺇﻨﺘﺎﺠﻰ ﻤﻘﺩﺭ ﻤﺤﺩﺩ‬


                                              ‫01 - 21‬
‫ﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ﺭﻗﻡ )٠١(‬

‫ﻭﻟﺫﻟﻙ ﻓﻬﻰ ﺃﺼﻭل ﻗﺎﺒﻠﻪ ﻟﻺﻫﻼﻙ . ﻭﻻ ﺘﺅﺜﺭ ﺃﻯ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻓﻰ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻷﺭﺽ ﺍﻟﺘﻰ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺒﻨﻰ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺩﻴﺩ‬
                                                      ‫ﺍﻟﻌﻤﺭ ﺍﻷﻓﺘﺭﺍﻀﻰ ﻹﻫﻼﻙ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺒﻨﻰ .‬

‫٩٥ - ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨـﺕ ﺘﻜﻠﻔـﺔ ﺍﻷﺭﺽ ﺘﺘﻀﻤﻥ ﺘﻜﻠﻔﺔ ﻓﻙ ﻭﺇﺯﺍﻟﺔ ﻭﺘﺭﻤﻴﻡ ﺍﻟﻤﻭﻗﻊ ﻓﺈﻥ ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﺘﺭﻤﻴﻡ ﻫﺫﻩ ﻴﺘﻡ ﺇﻫﻼﻜﻬﺎ‬
‫ﻋﻠـﻰ ﻤـﺩﺍﺭ ﻓـﺘﺭﺓ ﺍﻟﻤـﻨﺎﻓﻊ ﺍﻟﻤﺘﺤﺼﻠﺔ ﻤﻥ ﺤﺩﻭﺙ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ، ﻭ ﻓﻰ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ، ﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ‬
‫ﻟـﻸﺭﺽ ﻨﻔﺴـﻬﺎ ﻋﻤـﺭ ﺇﻨـﺘﺎﺠﻰ ﻤﻘـﺩﺭ ﻤﺤﺩﺩ ، ﻭﻴﺘﻡ ﺇﻫﻼﻜﻬﺎ ﻓﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﺘﻌﻜﺱ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﻊ‬
                                                                         ‫ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺭﺠﺔ ﻤﻨﻬﺎ .‬

                                                                                     ‫ﻁﺭﻕ ﺍﻹﻫﻼﻙ‬

‫٠٦ - ﺘﻌﻜـﺱ ﻁـﺭﻴﻘﺔ ﺍﻹﻫﻼﻙ ﺍﻷﺴﻠﻭﺏ ﺍﻟﺫﻯ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻊ ﺃﻥ ﺘﺴﺘﻔﻴﺩ ﺒﻪ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﻊ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ‬
                                                                                 ‫ﻟﻸﺼل .‬

‫١٦ - ﻴﻌﺎﺩ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻓﻰ ﻁﺭﻕ ﺍﻹﻫﻼﻙ ﺍﻟﻤﻁﺒﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺼﻭل ﺍﻟﺜﺎﺒﺘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗل ﻓﻰ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﻜل ﺴﻨﺔ ﻤﺎﻟﻴﺔ ، ﻭﻓﻰ‬
‫ﺤﺎﻟـﺔ ﻭﺠـﻭﺩ ﺘﻐﻴـﻴﺭ ﺠﻭﻫﺭﻯ ﻓﻰ ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﻊ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻤﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻷﺼﻭل ﻓﻴﺠﺏ‬
‫ﺘﻐﻴـﻴﺭ ﻁـﺭﻴﻘﺔ ﺍﻻﻫـﻼﻙ ﻟـﺘﻌﻜﺱ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭ ، ﻭﻴﺘﻡ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﻋﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭ " ﻜﺘﻐﻴﻴﺭ ﻓﻰ ﺘﻘﺩﻴﺭ‬
                                                                          ‫ﹰ‬
                                          ‫ﻤﺤﺎﺴﺒﻰ " ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻯ ﺭﻗﻡ )٥(.‬

‫٢٦ - ﻫـﻨﺎﻙ ﻁﺭﻕ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﻟﻺﻫﻼﻙ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﺎ ﻟﺘﺤﻤﻴل ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻹﻫﻼﻙ ﺒﻁﺭﻕ ﻤﻨﺘﻅﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺩﺍﺭ ﺍﻟﻌﻤﺭ‬
‫ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻰ ﺍﻟﻤﻘﺩﺭ ﻟﻸﺼل ، ﻭﺘﺸﻤل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻁﺭﻕ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﻘﺴﻁ ﺍﻟﺜﺎﺒﺕ ، ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﻘﺴﻁ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﻗﺹ ﻭﻁﺭﻴﻘﺔ‬
‫ﻤﺠﻤـﻭﻉ ﺍﻟﻭﺤـﺩﺍﺕ ، ﻭﻴﻨـﺘﺞ ﻋـﻥ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﻘﺴﻁ ﺍﻟﺜﺎﺒـﺕ ﺘﺤﻤﻴل ﻗﻴﻤﺔ ﺜﺎﺒﺘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺘﺭﺍﺕ‬
‫ﺍﻟﻤﺤﺎﺴـﺒﻴﺔ ﺨـﻼل ﺍﻟﻌﻤـﺭ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻰ ﺍﻟﻤﻘﺩﺭ ﻟﻸﺼل ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﺘﻐﻴﺭ. ﻭﺘﺅﺩﻯ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﻘﺴﻁ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﻗﺹ ﺇﻟﻰ‬
‫ﺘﺤﻤـﻴل ﻤﺒﺎﻟﻎ ﻤﺘﻨﺎﻗﺼﺔ ﻋﻠﻰ ﻓﺘﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﻤﺭ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻰ ﺍﻟﻤﻘﺩﺭ ﻟﻸﺼل ، ﻭﺘﺅﺩﻯ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻟﻭﺤﺩﺍﺕ‬
‫ﺇﻟـﻰ ﺘﺤﻤﻴل ﻗﻴﻡ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻊ ﻟﻸﺼل ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺔ ، ﻭﻴﻌﺘﻤﺩ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ‬
‫ﻁـﺭﻴﻘﺔ ﺍﻻﻫﻼﻙ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺴﻠﻭﺏ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻊ ﻟﻠﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﻊ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻟﻸﺼل ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻴﺘﻡ ﺘﻁﺒﻴﻘﻬﺎ‬
‫ﺒﺜﺒﺎﺕ ﻤﻥ ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻟﻰ ﺃﺨﺭﻯ ﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﻤﺘﻭﻗﻊ ﻓﻰ ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﻊ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ‬
                                                                             ‫ﻤﻥ ﺍﻷﺼل .‬

                                                                            ‫ﺍﻀﻤﺤﻼل ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻷﺼﻭل‬

‫٣٦ - ﻴـﺘﻡ ﺍﻟـﺭﺠﻭﻉ ﺍﻟﻰ ﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻯ ﺭﻗﻡ )١٣( ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺈﻀﻤﺤﻼل ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻷﺼﻭل ﻟﺘﺤﺩﻴﺩ‬
‫ﺨﺴـﺎﺌﺭ ﺍﻻﻨﺨﻔﺎﺽ ﻓﻰ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻷﺼﻭل ، ﺤﻴﺙ ﻴﺸﺭﺡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺒﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﺼﺎﻓﻰ‬
                                                    ‫ﹰ‬
‫ﺘﻜﻠﻔـﺔ ﺍﻷﺼـل ﻭﻜﺫﻟـﻙ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻜﻼ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺭﺩﺓ ﻟﻸﺼل ﺨﻼل ﻋﻤﺭﻩ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻲ ﻭ ﺍﻟﺨﺴـﺎﺭﺓ‬
        ‫ﺍﻟﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻥ ﺍﻻﻨﺨﻔﺎﺽ ﻓﻰ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺭﺩ ﺍﻟﺨﺴﺎﺭﺓ ﺍﻟﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻥ ﺍﻻﻨﺨﻔﺎﺽ ﻓﻰ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻷﺼل.‬

‫٤٦ - ﻴﻭﻀـﺢ ﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻯ ﺭﻗﻡ )٩٢( ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺘﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﻜﻴﻔﻴﺔ ﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻀﻤﺤﻼل ﻗﻴﻤﺔ‬
                                                ‫ﺍﻷﺼﻭل ﻗﺒل ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺒﻌﺩ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ .‬



                                            ‫01 - 31‬
‫ﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ﺭﻗﻡ )٠١(‬

                                                             ‫ﺍﻟﺘﻌﻭﻴﺽ ﻋﻥ ﺍﻻﻀﻤﺤﻼل ﻓﻰ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻷﺼﻭل‬

‫٥٦ - ﺍﻟـﺘﻌﻭﻴﺽ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺜﺎﻟﺙ ﻟﺒﻨﻭﺩ ﺍﻷﺼﻭل ﺍﻟﺜﺎﺒﺘﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﺤﺩﺙ ﺍﻀﻤﺤﻼل ﻓﻰ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻰ ﻓﻘﺩﺕ ﺃﻭ ﺘﻡ‬
                    ‫ﺍﺴﺘﺒﻌﺎﺩﻫﺎ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﺩﺭﺝ ﻓﻰ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﺩﺨل ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﺘﻡ ﺍﺴﺘﺤﻘﺎﻕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻌﻭﻴﺽ .‬

‫٦٦ - ﺍﻻﻨﺨﻔﺎﺽ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﺴﺎﺌﺭ ﻓﻰ ﻗﻴﻡ ﺒﻨﻭﺩ ﺍﻷﺼﻭل ﺍﻟﺜﺎﺒﺘﺔ ﻭﺍﻟﻤﻁﺎﻟﺒﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﻬﺎ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻌﻭﻴﻀﺎﺕ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ‬
                             ‫ﹰ‬
‫ﺜﺎﻟـﺙ ﻭﺃﻯ ﻤﺸﺘﺭﻴﺎﺕ ﺃﻭ ﺇﻨﺸﺎﺀﺍﺕ ﻻﺤﻘﺔ ﻹﺤﻼل ﺍﻷﺼﻭل ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺃﺤﺩﺍﺜﺎ ﺇﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻤﻨﻔﺼﻠﺔ ﻭﻴﺘﻡ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل‬
                                                                 ‫ﻤﻌﻬﺎ ﺒﺸﻜل ﻤﻨﻔﺼل ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻰ :‬
                             ‫ﹰ‬
‫ﻴﺘﻡ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺒﺎﻀﻤﺤﻼل ﻗﻴﻤﺔ ﺒﻨﻭﺩ ﺍﻷﺼﻭل ﺍﻟﺜﺎﺒﺘﺔ ﻁﺒﻘﺎ ﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻯ ﺭﻗﻡ )‬          ‫)ﺃ(‬
                                             ‫١٣( ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺎﻀﻤﺤﻼل ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻷﺼﻭل .‬
     ‫ﹰ‬
‫ﺘﺴـﺘﺒﻌﺩ ﻤـﻥ ﺍﻟﺩﻓﺎﺘـﺭ ﺒﻨﻭﺩ ﺍﻷﺼﻭل ﺍﻟﺜﺎﺒﺘﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻡ ﺍﻟﺘﺨﻠﺹ ﻤﻨﻬﺎ ﺃﻭ ﺍﺴﺘﺒﻌﺎﺩﻫﺎ ﻁﺒﻘﺎ ﻟﻬﺫﺍ‬     ‫ﻭ) ﺏ(‬
                                                                            ‫ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ.‬
‫ﻴﺩﺭﺝ ﻓﻰ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﺘﻌﻭﻴﺽ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺜﺎﻟﺙ ﻟﺒﻨﻭﺩ ﺍﻷﺼﻭل ﺍﻟﺜﺎﺒﺘﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﺤﺩﺙ ﺍﻀﻤﺤﻼل‬            ‫ﻭ) ﺝ(‬
                                 ‫ﻓﻰ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﺃﻭ ﻓﻘﺩﺕ ﺃﻭ ﺍﺴﺘﺒﻌﺩﺕ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﻨﺸﺄ ﺍﻟﻤﺩﻴﻭﻨﻴﺔ .‬
‫ﺘﻌـﺎﻟﺞ ﺘﻜﻠﻔـﺔ ﺒﻨﻭﺩ ﺍﻷﺼﻭل ﺍﻟﺜﺎﺒﺘﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩ ﺇﺼﻼﺤﻬﺎ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﺍﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﻜﺈﺤﻼل ﻷﺼل‬         ‫ﻭ)ﺩ(‬
                                                                            ‫ﹰ‬
                                                              ‫ﺁﺨﺭ ﻁﺒﻘﺎ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ.‬




                                             ‫01 - 41‬
‫ﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ﺭﻗﻡ )٠١(‬



                                                                                 ‫ﺍﻻﺴﺘﺒﻌﺎﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻓﺎﺘﺭ‬

                            ‫٧٦ - ﻴﺘﻡ ﺍﺴﺘﺒﻌﺎﺩ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺩﻓﺘﺭﻴﺔ ﻟﺒﻨﺩ ﻤﻥ ﺒﻨﻭﺩ ﺍﻷﺼﻭل ﺍﻟﺜﺎﺒﺘﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻓﺎﺘﺭ :‬
                                                                       ‫ﻋﻨﺩ ﺍﺴﺘﺒﻌﺎﺩﻩ .‬    ‫)ﺃ(‬
 ‫ﺃﻭ )ﺏ( ﻓﻰ ﺤﺎﻟﺔ ﻋﺩﻡ ﺘﻭﻗﻊ ﺃﻴﺔ ﻤﻨﺎﻓﻊ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻤﻨﻪ ﺴﻭﺍﺀ ﻤﻥ ﺍﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺃﻭ ﺍﻻﺴﺘﺒﻌﺎﺩ .‬

‫٨٦ - ﻴـﺘﻡ ﺇﺩﺭﺍﺝ ﺍﻷﺭﺒـﺎﺡ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﺴـﺎﺌﺭ ﺍﻟﻨﺎﺸﺌﺔ ﻤﻥ ﺍﺴﺘﺒﻌﺎﺩ ﺒﻨﺩ ﻤﻥ ﺍﻷﺼﻭل ﺍﻟﺜﺎﺒﺘﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻓﺎﺘﺭ ﻓﻰ ﻗﺎﺌﻤﺔ‬
‫ﺍﻟﺩﺨـل )ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻜـﺎﻥ ﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻯ ﺭﻗﻡ )٠٢( ﻴﺘﻁﻠﺏ ﻏﻴﺭ ﺫﻟﻙ ﻓﻰ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻭ ﺇﻋﺎﺩﺓ‬
                                                ‫ﺍﻟﺘﺄﺠﻴﺭ( ، ﺤﻴﺙ ﻻ ﻴﺘﻡ ﺘﺼﻨﻴﻑ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﻜﺈﻴﺭﺍﺩﺍﺕ .‬

‫٩٦ - ﻴﻤﻜـﻥ ﺃﻥ ﻴﺤﺩﺙ ﺍﺴﺘﺒﻌﺎﺩ ﻟﻸﺼﻭل ﺍﻟﺜﺎﺒﺘﺔ ﺒﺄﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻁﺭﻴﻘﺔ ) ﻤﺜﺎل ﺫﻟﻙ : ﺍﻟﺒﻴﻊ ، ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﺄﺠﻴﺭ ﺘﻤﻭﻴﻠﻰ‬
‫ﺃﻭ ﺍﻟﺘـﺒﺭﻉ( ﻭ ﺘﻘﻭﻡ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺒﺘﻁﺒﻴﻕ ﺸﺭﻭﻁ ﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻯ ﺭﻗﻡ )١١( ﺍﻹﻴﺭﺍﺩ ﻋﻥ ﺍﻟﺒﻀﺎﻋﺔ‬
‫ﺍﻟﻤـﺒﺎﻋﺔ ﻟـﺘﺤﺩﻴﺩ ﺘـﺎﺭﻴﺦ ﺍﺴﺘﺒﻌﺎﺩ ﺍﻷﺼل ، ﻭﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻯ ﺭﻗﻡ )٠٢( ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻻﺴﺘﺒﻌﺎﺩ‬
                                                         ‫ﺍﻷﺼل ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻭ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺄﺠﻴﺭ.‬

                                                   ‫ﹰ‬
‫٠٧ - ﻓﻰ ﻅل ﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺒﺎﻷﺼﻭل ﺍﻟﺜﺎﺒﺘﺔ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻔﻘﺭﺓ "٧" ، ﺇﺫﺍ ﻗﺎﻤﺕ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺒﺎﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺒﺘﻜﻠﻔﺔ ﺇﺤﻼل‬
‫ﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺒﻨﺩ ﺍﻷﺼﻭل ﺍﻟﺜﺎﺒﺘﺔ ﻀﻤﻥ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺩﻓﺘﺭﻴﺔ ﻟﻸﺼل ﺍﻟﺜﺎﺒﺕ ، ﻓﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﺴﺘﺒﻌﺎﺩ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ‬
‫ﺍﻟﺩﻓـﺘﺭﻴﺔ ﻟﻠﺠـﺯﺀ ﺍﻟـﺫﻯ ﺘـﻡ ﺇﺤﻼﻟﻪ ﺒﻐﺽ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻋﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺫﻯ ﺘﻡ ﺇﺤﻼﻟﻪ ﻴﺘﻡ ﺇﻫﻼﻜﻪ‬
                                                     ‫ﹰ‬                                     ‫ﹰ‬
‫ﻤﻨﻔﺼﻼ ﺃﻡ ﻻ ، ﺃﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﺘﺘﻤﻜﻥ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﻋﻤﻠﻴﺎ ﻤﻥ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺩﻓﺘﺭﻴﺔ ﻟﻠﺠﺯﺀ ﺍﻟﺫﻯ ﺘﻡ ﺇﺤﻼﻟﻪ ﻓﻴﻤﻜﻨﻬﺎ‬
              ‫ﺃﻥ ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻹﺤﻼل ﻜﻤﺅﺸﺭ ﻟﻘﻴﻤﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺠﺯﺀ ﻓﻰ ﻭﻗﺕ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻭ ﺇﻨﺸﺎﺅﻩ .‬

‫١٧ - ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﻭﺍﻟﺨﺴﺎﺌﺭ ﺍﻟﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻥ ﺍﺴﺘﺒﻌﺎﺩ ﺒﻨﺩ ﻤﻥ ﺒﻨﻭﺩ ﺍﻷﺼﻭل ﺍﻟﺜﺎﺒﺘﺔ ﻴﺘﻡ ﺘﺤﺩﻴﺩﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻟﻔﺭﻕ ﺒﻴﻥ‬
                                              ‫ﺼﺎﻓﻰ ﻋﺎﺌﺩ ﺍﻻﺴﺘﺒﻌﺎﺩ ﺇﻥ ﻭﺠﺩ ﻭﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺩﻓﺘﺭﻴﺔ ﻟﻠﺒﻨﺩ .‬

                      ‫ﹰ‬
‫٢٧ - ﻴﺘﻡ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺒﺎﻟﻤﺩﻴﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻥ ﺍﺴﺘﺒﻌﺎﺩ ﺒﻨﺩ ﻤﻥ ﺒﻨﻭﺩ ﺍﻷﺼﻭل ﺍﻟﺜﺎﺒﺘﺔ ﻤﺒﺩﺌﻴﺎ ﺒﻘﻴﻤﺘﻬﺎ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ، ﻭﻓﻰ‬
               ‫ﹰ‬
‫ﺤﺎﻟـﺔ ﺘﺄﺠﻴل ﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﺒﻨﺩ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﺘﺤﺼل ﻴﺘﻡ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺒﻪ ﻤﺒﺩﺌﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻟﺴﻌﺭ‬
    ‫ﹰ‬                                                                              ‫ﹰ‬
‫ﺍﻟﻤﻌﺎﺩل ﻨﻘﺩﺍ ، ﻭ ﻴﺘﻡ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺒﺎﻟﻔﺭﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻻﺴﻤﻴﺔ ﻟﻠﻤﺩﻴﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻭﺍﻟﺴﻌﺭ ﺍﻟﻌﺎﺩل ﻨﻘﺩﺍ ﻋﻠﻰ‬
                                                                          ‫ﹰ‬
    ‫ﺃﻨﻪ ﻓﻭﺍﺌﺩ ﺩﺍﺌﻨﺔ ﻁﺒﻘﺎ ﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻯ ﺭﻗﻡ )١١( ﺍﻟﺫﻯ ﻴﻌﻜﺱ ﺍﻟﻌﺎﺌﺩ ﺍﻟﻔﻌﻠﻰ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﻴﻥ .‬




                                               ‫01 - 51‬
‫ﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ﺭﻗﻡ )٠١(‬


                                                                                            ‫ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ‬

           ‫٣٧ - ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﻔﺼﺢ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻋﻤﺎ ﻴﻠﻰ ﻟﻜل ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ ﺍﻷﺼـﻭل ﺍﻟﺜﺎﺒﺘﺔ :‬
                               ‫) ﺃ ( ﺃﺴﺱ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﺇﺠﻤﺎﻟﻰ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺩﻓﺘﺭﻴﺔ .‬
                                                           ‫ﻭ )ﺏ( ﻁﺭﻕ ﺍﻹﻫﻼﻙ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ .‬
                              ‫ﻭ )ﺝ ( ﺍﻷﻋﻤﺎﺭ ﺍﻻﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺩﺭﺓ ﺃﻭ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻹﻫﻼﻙ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ .‬
                                    ‫ﹰ‬
‫ﻭ ) ﺩ ( ﺇﺠﻤـﺎﻟﻰ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺩﻓﺘﺭﻴﺔ ﻭﻤﺠﻤﻊ ﺍﻹﻫﻼﻙ ﻤﻀﺎﻓﺎ ﺇﻟﻴﻪ ﻤﺠﻤﻊ ﺍﻟﺨﺴﺎﺭﺓ ﺍﻟﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻥ ﺍﻀﻤﺤﻼل‬
                                                ‫ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻷﺼل ﻓﻰ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﻭﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ .‬
              ‫ﻭ)ﻫـ( ﻜﺸﻑ ﺘﺴﻭﻴﺔ ﻴﻭﻀﺢ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺩﻓﺘﺭﻴﺔ ﻓﻰ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﻭﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﻴﻅﻬﺭ ﻤﺎ ﻴﻠﻰ :‬

                                                                 ‫ﺍﻹﻀﺎﻓﺎﺕ‬     ‫)١(‬
                                                               ‫ﺍﻻﺴﺘﺒﻌﺎﺩﺍﺕ‬    ‫ﻭ)٢(‬
                                      ‫ﺍﻷﺼﻭل ﺍﻟﻤﻘﺘﻨﺎﺓ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻹﺩﻤﺎﺝ‬     ‫ﻭ)٣(‬
‫ﺍﻟـﺯﻴﺎﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﺨﻔﻴﻀﺎﺕ ﺍﻟﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻥ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻡ ﻁﺒﻘﺎ ﻟﻠﻔﻘﺭﺍﺕ "١٣" ، "٩٣" ، "‬   ‫ﻭ)٤(‬
‫٠٤" ﻤـﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺍﻟﺨﺴﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻥ ﺍﻀﻤﺤﻼل ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺃﻭ‬
                                      ‫ﹰ‬
‫ﺍﻟﻅﺎﻫـﺭﺓ ﻓـﻰ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻯ ﺭﻗﻡ )١٣( ﺍﻟﺨﺎﺹ‬
                                                  ‫ﺒﺎﻀﻤﺤﻼل ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻷﺼﻭل .‬
‫ﹰ‬
‫ﺍﻟﺨﺴـﺎﺭﺓ ﺍﻟﻨﺎﺸـﺌﺔ ﻋﻥ ﺍﻀﻤﺤﻼل ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﺩﺭﺠﺔ ﻓﻰ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﺩﺨل ﻭﺫﻟﻙ ﻁﺒﻘﺎ‬        ‫ﻭ)٥(‬
                  ‫ﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻯ ﺭﻗﻡ )١٣( ﺍﻀﻤﺤﻼل ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻷﺼﻭل‬
‫ﺭﺩ ﺍﻟﺨﺴـﺎﺭﺓ ﺍﻟﻨﺎﺸـﺌﺔ ﻋﻥ ﺍﻀﻤﺤﻼل ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﻭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﺘﺤﻤﻴﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻗﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺩﺨل‬       ‫ﻭ)٦(‬
‫ﺍﻟﺴـﺎﺒﻘﺔ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﺨﺴﺎﺭﺓ ﻨﺸﺄﺕ ﻋﻥ ﺍﻀﻤﺤﻼل ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻷﺼل ﻁﺒﻘﺎ ﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ‬
                       ‫ﺍﻟﻤﺼﺭﻯ ﺭﻗﻡ )١٣( ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺎﻀﻤﺤﻼل ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻷﺼﻭل .‬
                                                                 ‫ﺍﻹﻫﻼﻙ .‬     ‫ﻭ)٧(‬
          ‫ﺼﺎﻓﻰ ﻓﺭﻭﻕ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻟﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻥ ﺘﺭﺠﻤﺔ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺃﺠﻨﺒﻴﺔ.‬   ‫ﻭ)٨(‬
                                                         ‫ﺃﻴﺔ ﺘﺄﺜﻴﺭﺍﺕ ﺃﺨﺭﻯ‬    ‫ﻭ)٩(‬
                       ‫ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻏﻴﺭ ﻤﻁﻠﻭﺒﺔ ﻟﻠﺘﺴﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﺓ ﻓﻰ )ﻫـ( ﻋﺎﻟﻴﻪ‬

                                                ‫٤٧ - ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﻔﺼﺢ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺃﻴﻀﺎ ﻋﻤﺎ ﻴﻠﻰ :‬
‫) ﺃ ( ﻤـﺩﻯ ﻭﺠـﻭﺩ ﺃﻴـﺔ ﻗﻴﻭﺩ ﻋﻠﻰ ﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻷﺼﻭل ﺍﻟﺜﺎﺒﺘﺔ ﻭﻗﻴﻤﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻴﻭﺩ-ﺇﻥ ﻭﺠﺩﺕ- ﻭﻜﺫﺍ‬
                         ‫ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﻋﻥ ﺍﻷﺼﻭل ﺍﻟﺜﺎﺒﺘﺔ ﺍﻟﻤﺭﻫﻭﻨﺔ ﻜﻀﻤﺎﻥ ﻷﻴﺔ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ .‬
                                 ‫ﻭ)ﺏ( ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺼﻭل ﺍﻟﺜﺎﺒﺘﺔ ﺨﻼل ﻓﺘﺭﺓ ﺘﻜﻭﻴﻨﻬﺎ .‬
                                 ‫ﹰ‬
                               ‫ﻭ) ﺝ( ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺩﻴﺔ ﻻﻗﺘﻨﺎﺀ ﺃﺼﻭل ﺜﺎﺒﺘﺔ ﻤﺴﺘﻘﺒﻼ .‬
‫ﻭ) ﺩ ( ﻗـﻴﻤﺔ ﺍﻟـﺘﻌﻭﻴﺽ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺜﺎﻟﺙ ﻟﺒﻨﻭﺩ ﺍﻷﺼﻭل ﺍﻟﺜﺎﺒﺘﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﺤﺩﺙ ﺍﻀﻤﺤﻼل ﻓﻰ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﺃﻭ‬
               ‫ﺍﻟﺘﻰ ﻓﻘﺩﺕ ﺃﻭ ﺍﺴﺘﺒﻌﺩﺕ ﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻗﺩ ﺃﺩﺭﺠﺕ ﻜﺒﻨﺩ ﻤﺴﺘﻘل ﻓﻰ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﺩﺨل.‬

‫٥٧ - ﺘﻌـﺘﻤﺩ ﻋﻤﻠـﻴﺔ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻹﻫﻼﻙ ﻭﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻟﻌﻤﺭ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻰ ﺍﻟﻤﻘﺩﺭ ﻟﻸﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻟﺸﺨﺼﻰ‬
‫ﻟـﻺﺩﺍﺭﺓ ، ﻭﻟﺫﺍ ﻓﺈﻥ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﻋﻥ ﻁﺭﻕ ﺍﻹﻫﻼﻙ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻭﺍﻟﻌﻤﺭ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻰ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩ ﻴﻭﻓﺭ ﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﻰ‬

                                             ‫01 - 61‬
‫ﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ﺭﻗﻡ )٠١(‬

‫ﺍﻟﻘﻭﺍﺌـﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺘﺴﺎﻋﺩﻫﻡ ﻓﻰ ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﺍﺘﺒﻌﺘﻬﺎ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﺘﺤﻘﻕ ﻟﻬﻡ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ‬
                 ‫ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻭﻟﻨﻔﺱ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻯ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﻋﻥ :‬
‫)ﺃ( ﺍﻹﻫﻼﻙ ﺍﻟﻤﺤﻤل ﻟﻠﻔﺘﺭﺓ ﺴﻭﺍﺀ ﺍﻋﺘﺭﻑ ﺒﻪ ﻓﻰ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﺩﺨل ﺃﻭ ﻜﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺃﺼﻭل ﺃﺨﺭﻯ ﺨﻼل‬
                                                                                     ‫ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ .‬
                                                   ‫ﻭ)ﺏ( ﺭﺼﻴﺩ ﻤﺠﻤﻊ ﺍﻹﻫﻼﻙ ﻓﻰ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ .‬

‫٦٧ - ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﻔﺼﺢ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﻋﻥ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﻭﺘﺄﺜﻴﺭ " ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭ ﻓﻰ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻰ " ﺍﻟﺫﻯ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻪ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﻫﺎﻡ ﻓﻰ‬
                ‫ﹰ‬
‫ﺍﻟﻔـﺘﺭﺓ ﺍﻟﺤﺎﻟـﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺫﻯ ﻴﻨﺘﻅﺭ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻪ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﻫﺎﻡ ﻓﻰ ﻓﺘﺭﺍﺕ ﻻﺤﻘﻪ ﻭﺫﻟﻙ ﻁﺒﻘﺎ ﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ‬
   ‫ﺍﻟﻤﺼﺭﻯ ﺭﻗﻡ )٥( ، ﻭﻴﻨﺸﺄ ﻤﺜل ﻫﺫﺍ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﻋﻨﺩ ﺤﺩﻭﺙ ﺘﻐﻴﻴﺭﺍﺕ ﻓﻰ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻤﺎ ﻴﻠﻰ :‬
                                                                          ‫) ﺃ ( ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻟﺘﺨﺭﻴﺩﻴﺔ‬
                                  ‫ﻭ)ﺏ( ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﻤﻘﺩﺭﺓ ﻟﻔﻙ ﻭﺇﺯﺍﻟﺔ ﺃﺼل ﺜﺎﺒﺕ ﻭﺘﺴﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﻗﻊ .‬
                                                               ‫ﻭ)ﺝ ( ﺍﻷﻋﻤﺎﺭ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺩﺭﺓ‬
                                                                         ‫ﻭ) ﺩ ( ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻹﻫﻼﻙ‬

    ‫٧٧ - ﻋﻨﺩ ﺇﺜﺒﺎﺕ ﺃﻯ ﺃﺼل ﻤﻥ ﺍﻷﺼﻭل ﺍﻟﺜﺎﺒﺘﺔ ﺒﻘﻴﻤﺔ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻡ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﻋﻤﺎ ﻴﻠﻰ :‬

                                                           ‫ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺴﺭﻴﺎﻥ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻡ .‬          ‫)ﺃ(‬
                                  ‫ﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻗﺩ ﺘﻡ ﺍﻻﺴﺘﻌﺎﻨﺔ ﺒﺨﺒﻴﺭ ﻤﺴﺘﻘل ﻹﻋﺎﺓ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻡ .‬          ‫) ﺏ(‬
                  ‫ﺍﻟﻁﺭﻕ ﻭﺍﻻﻓﺘﺭﺍﻀﺎﺕ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻟﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻟﻸﺼل .‬               ‫)ﺝ (‬
‫ﻤـﺎ ﺇﺫﺍ ﻜـﺎﻥ ﺍﻷﺴﺎﺱ ﺍﻟﺫﻯ ﺘﻡ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻴﻪ ﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻟﻸﺼل ﻫﻭ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ‬           ‫)ﺩ(‬
      ‫ﹰ‬
‫ﺍﻷﺴـﻌﺎﺭ ﺍﻟﻤﻭﺠـﻭﺩﺓ ﺒﺎﻟﺴﻭﻕ ﻋﻥ ﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺤﺩﻴﺜﺔ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻭﻋﺎﺩﻟﺔ ﺘﺤﺩﺙ ﺒﺎﻟﺴﻭﻕ ﻭﻓﻘﺎ ﻹﺭﺍﺩﺓ‬
                                    ‫ﺤﺭﺓ، ﺃﻭ ﻴﺘﻡ ﺘﻘﺩﻴﺭﻫﺎ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺃﺨﺭﻯ .‬
‫)ﻫـ( ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺩﻓﺘﺭﻴﺔ ﻟﻜل ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ ﺍﻷﺼﻭل ﺍﻟﺜﺎﺒﺘﺔ ﻟﻭ ﻅﻠﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﺩﺭﺠﺔ‬
                                                           ‫ﹰ‬
                                           ‫ﺒﺎﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺒﺎﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﻭﻓﻘﺎ ﻷﺴﻠﻭﺏ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ .‬
‫ﻓﺎﺌﺽ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻡ ﻤﻊ ﺘﻭﻀﻴﺢ ﺍﻟﺤﺭﻜﺔ ﺨﻼل ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﻭﻫل ﻫﻨﺎﻙ ﺃﻴﺔ ﻗﻴﻭﺩ ﻋﻠﻰ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺭﺼﻴﺩﻩ‬             ‫)ﻭ(‬
                                                                      ‫ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻥ .‬

                ‫ﹰ‬
‫٨٧ - ﺘﻔﺼﺢ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﻋﻥ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻷﺼﻭل ﺍﻟﺜﺎﺒﺘﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻡ ﺍﻀﻤﺤﻼل ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ‬
‫ﺍﻟﻤﺼـﺭﻯ ﺭﻗـﻡ )١٣( ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺎﻀﻤﺤﻼل ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻷﺼﻭل ﻭ ﺫﻟﻙ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺔ ﻓﻰ‬
                                                            ‫ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ " ٣٧- )ﻫـ -)٤( ، )٦( (" .‬




                                              ‫01 - 71‬
‫ﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ﺭﻗﻡ )٠١(‬


‫٩٧ - ﺘﻌﺘـﺒﺭ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤـﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟـﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﻓـﺎﺌﺩﺓ ﻟﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﻤﺴﺘﺨﺩﻤﻰ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺫﺍ ﻓﺈﻨﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻔﻀل ﻗﻴﺎﻡ‬
                                                               ‫ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺒﺎﻹﻓﺼﺎﺡ ﻋﻥ ﻤﺒﺎﻟﻐﻬﺎ :‬

                                          ‫ﹰ‬
                                        ‫ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺩﻓﺘﺭﻴﺔ ﻟﻸﺼﻭل ﺍﻟﺜﺎﺒﺘﺔ ﺍﻟﻤﻌﻁﻠﺔ ﻤﺅﻗﺘﺎ .‬   ‫)ﺃ(‬
               ‫ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺩﻓﺘﺭﻴﺔ ﻟﻸﺼﻭل ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻡ ﺇﻫﻼﻜﻬﺎ ﺒﺎﻟﻜﺎﻤل ﻭﻻﺯﺍﻟﺕ ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ .‬      ‫ﻭ) ﺏ(‬
  ‫ﻭ)ﺝ ( ﺼﺎﻓﻰ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺩﻓﺘﺭﻴﺔ ﻟﻸﺼﻭل ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻔﺔ ﻋﻥ ﺍﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻭﺍﻟﻤﺤﺘﻔﻅ ﺒﻬﺎ ﻟﺤﻴﻥ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﻓﻴﻬﺎ .‬
                              ‫ﹰ‬      ‫ﹰ‬
‫ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻟﻸﺼﻭل ﺍﻟﺜﺎﺒﺘﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﺍﺨﺘﻼﻓﺎ ﺠﻭﻫﺭﻴﺎ ﻋﻥ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺩﻓﺘﺭﻴﺔ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻷﺼﻭل‬     ‫ﻭ)ﺩ (‬
                                                ‫ﻭﺫﻟﻙ ﻓﻰ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﺴﻠﻭﺏ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ .‬




                                              ‫01 - 81‬
‫ﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻯ ﺭﻗﻡ )١١(‬
         ‫ﺍﻹﻴــــﺭﺍﺩ‬
          ‫ﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻯ ﺭﻗﻡ )١١(‬
                   ‫ﺍﻹﻴــــﺭﺍﺩ‬

                    ‫ﺍﻟﻤﺤﺘﻭﻴﺎﺕ‬
‫ﻓﻘــﺭﺍﺕ‬

                                                      ‫ﻫﺩﻑ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ‬

 ‫١-٥‬                                                  ‫ﻨﻁﺎﻕ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ‬

 ‫٦-٧‬                                                      ‫ﺘﻌﺭﻴﻔﺎﺕ‬

 ‫٨-١١‬                                                 ‫ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩ‬

  ‫٢١‬                                               ‫ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ‬

‫٣١-٨١‬                                                   ‫ﺒﻴﻊ ﺒﻀﺎﺌﻊ‬

‫٩١-٧٢‬                                                 ‫ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺨﺩﻤﺎﺕ‬

‫٨٢-٣٣‬                           ‫ﺍﻟﻌﻭﺍﺌﺩ ﻭ ﺍﻹﺘﺎﻭﺍﺕ ﻭ ﺘﻭﺯﻴﻌﺎﺕ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ‬

‫٤٣-٥٣‬                                                     ‫ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ‬

                                                            ‫ﻤﻠﺤﻕ‬
                        ‫ﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻯ ﺭﻗﻡ )١١(‬
                                    ‫ﺍﻹﻴــــــﺭﺍﺩ‬

                                                                                           ‫ﻫﺩﻑ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ‬
‫ﻴﻌﺭﻑ ﺍﻟﺩﺨل ﻓﻰ ﺇﻁﺎﺭ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﻭﻋﺭﺽ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺒﺄﻨﻪ ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﻊ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺨﻼل ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ‬
‫ﻭﺍﻟـﺘﻰ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻰ ﺍﻟﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﻓﻰ ﻗﻴﻡ ﺍﻷﺼﻭل ، ﺃﻭ ﺍﻟﻨﻘﺹ ﻓﻰ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﻴﻨﺘﺞ ﻋﻨﻬﺎ ﺯﻴﺎﺩﺓ‬
‫ﺤﻘـﻭﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜـﻴﺔ ﺒﺨـﻼﻑ ﺍﻟـﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻥ ﻤﺴﺎﻫﻤﺎﺕ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺀ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ . ﻭﺘﺠﺏ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﺍﻟﺩﺨل ﻜل ﻤﻥ‬
                                                                                    ‫ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﻭ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ .‬
‫ﻭ ﺍﻹﻴـﺭﺍﺩ ﻫـﻭ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﺫﻯ ﻴﻨﺸﺄ ﻓﻰ ﻨﻁﺎﻕ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﻷﻨﺸﻁﺘﻬﺎ ﺍﻟﻌﺎﺩﻴﺔ ﻭﻴﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﺒﻤﺴﻤﻴﺎﺕ ﻋﺩﻴﺩﺓ ﻤﻨﻬﺎ‬
‫ﺍﻟﻤﺒـﻴﻌﺎﺕ ﻭﺍﻷﺘﻌـﺎﺏ ﻭ ﺍﻟﻌﻭﺍﺌـﺩ ﻭ ﺘﻭﺯﻴﻌـﺎﺕ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﻭ ﺍﻹﺘﺎﻭﺍﺕ ، ﻭﻴﻬﺩﻑ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﺸﺭﺡ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ‬
                                       ‫ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﻟﻺﻴﺭﺍﺩ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﻋﻥ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﻭﺍﻷﺤﺩﺍﺙ .‬
‫ﺇﻥ ﺍﻟﻤﻭﻀـﻭﻉ ﺍﻷﺴﺎﺴﻰ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﻋﻥ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩ ﻫﻭ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﺘﻰ ﻴﺘﺤﻘﻕ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩ ، ﻭﻴﺘﺤﻘﻕ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ‬
                                                                                  ‫ﹰ‬     ‫ﹰ‬
‫ﻫـﻨﺎﻙ ﺘﻭﻗﻌـﺎ ﻜﺎﻓﻴﺎ ﺒﺄﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻤﻨﺎﻓﻊ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﺴﻭﻑ ﺘﺘﺩﻓﻕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ، ﻭ ﺃﻨﻪ ﻴﻤﻜﻥ ﻗﻴﺎﺱ ﻗﻴﻤﺔ ﻫﺫﻩ‬
‫ﺍﻟﻤـﻨﺎﻓﻊ ﺒﻁـﺭﻴﻘﺔ ﻴﻌـﺘﻤﺩ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻭﻴﺤﺩﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﺘﻭﺍﻓﻕ ﻤﻊ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﻭ ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻰ ﻴﺘﻡ ﺇﺜﺒﺎﺕ‬
                                                       ‫ﹰ‬
               ‫ﺍﻹﻴﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒﻬﺎ ﺒﺎﻟﺩﻓﺎﺘﺭ ، ﻜﻤﺎ ﻴﻘﺩﻡ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺃﻴﻀﺎ ﺇﺭﺸﺎﺩﺍﺕ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻟﻜﻴﻔﻴﺔ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ.‬


                                                                                           ‫ﻨﻁﺎﻕ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ‬
         ‫ﻴﺠﺏ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﻋﻥ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﻭ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ :‬           ‫١-‬
                                                                                   ‫)ﺃ( ﺒﻴﻊ ﺴﻠﻊ‬
                                                                             ‫ﻭ)ﺏ( ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺨﺩﻤﺎﺕ.‬
          ‫ﻭ)ﺝ( ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻐﻴﺭ ﻷﺼﻭل ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﻤﻤﺎ ﻴﺘﻭﻟﺩ ﻋﻨﻬﺎ ﻋﺎﺌﺩ ﺃﻭ ﺃﺘﺎﻭﺍﺕ ﺃﻭ ﺘﻭﺯﻴﻌﺎﺕ ﺃﺭﺒﺎﺡ .‬

                                                                           ‫ﹰ‬
‫ﺘﺘﻀﻤﻥ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻜﻼ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺔ ﺒﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺒﻐﺭﺽ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﺍﺓ ﺒﻐﺭﺽ ﺇﻋﺎﺩﺓ‬             ‫٢-‬
‫ﺒـﻴﻌﻬﺎ ، ﻤﺜل ﺍﻟﺒﻀﺎﻋﺔ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﺍﺓ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺘﺎﺠﺭ ﺍﻟﺘﺠﺯﺌﺔ ﺃﻭ ﺍﻷﺭﺍﻀﻰ ﻭﺍﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻟﻤﺤﺘﻔﻅ ﺒﻬﺎ‬
                                                                              ‫ﺒﻐﺭﺽ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺒﻴﻌﻬﺎ .‬




                                              ‫١١ - ١‬
‫ﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻯ ﺭﻗﻡ )١١(‬



‫ﺘﺘﻤﺜل ﺘﺄﺩﻴﺔ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﻓﻰ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺒﺘﻨﻔﻴﺫ ﻋﻤل ﻤﺘﻔﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﻋﻘﺩ ﺨﻼل ﻓﺘﺭﺓ ﺯﻤﻨﻴﺔ ﻤﺘﻔﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ،‬           ‫٣-‬
                                              ‫ﻭﻗﺩ ﻴﺘﻡ ﺘﺄﺩﻴﺔ ﺍﻟﺨﺩﻤﺔ ﺨﻼل ﻓﺘﺭﺓ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﺃﻭ ﺃﻜﺜﺭ .‬
‫ﻭﺘﺭﺘﺒﻁ ﺒﻌﺽ ﻋﻘﻭﺩ ﺘﺄﺩﻴﺔ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺒﻌﻘﻭﺩ ﺍﻹﻨﺸﺎﺀﺍﺕ ﻤﺜل ﺨﺩﻤﺎﺕ ﻤﺩﻴﺭﻯ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﻭﺨﺩﻤﺎﺕ‬
‫ﺍﻟﻤﻬﻨﺩﺴﻴﻥ ﺍﻻﺴﺘﺸﺎﺭﻴﻴﻥ . ﻭ ﻻ ﻴﺘﻨﺎﻭل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩ ﺍﻟﺫﻯ ﻴﻨﺸﺄ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ، ﻭ ﺇﻨﻤﺎ ﻴﺘﻡ ﻤﻌﺎﻟﺠﺔ‬
‫ﻫـﺫﺍ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩ ﻓﻰ ﻀﻭﺀ ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﻋﻘﻭﺩ ﺍﻹﻨﺸﺎﺀﺍﺕ )ﺭﺍﺠﻊ ﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻯ ﺭﻗﻡ )٨١( ﺍﻟﺨﺎﺹ‬
                                                                                 ‫ﺒﻌﻘﻭﺩ ﺍﻹﻨﺸﺎﺀﺍﺕ(.‬

                           ‫ﻴﺴﻔﺭ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ﻷﺼﻭل ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﻋﻥ ﺇﻴﺭﺍﺩ ﺒﺄﻯ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﻭﺭ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ :‬             ‫٤-‬
             ‫)ﺃ( ﻋﻭﺍﺌﺩ – ﻤﻘﺎﺒل ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﺃﻭ ﻤﺎ ﻓﻰ ﺤﻜﻡ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻟﻠﻤﻨﺸﺄﺓ .‬
‫ﺃﻭ)ﺏ( ﺇﺘـﺎﻭﺍﺕ – ﻤﻘـﺎﺒل ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻷﺼﻭل ﻁﻭﻴﻠﺔ ﺍﻷﺠل ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﻤﺜل ﺒﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻻﺨﺘﺭﺍﻉ ﻭ‬
                     ‫ﺍﻟﻌﻼﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻭﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻁﺒﻊ ﻭ ﺍﻟﻨﺸﺭ ﻭﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﺤﺎﺴﺏ ﺍﻵﻟﻰ .. ﺇﻟﺦ .‬
                        ‫ﺃﻭ)ﺝ( ﺘﻭﺯﻴﻌﺎﺕ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ – ﺘﻭﺯﻴﻌﺎﺕ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻰ ﻤﻨﺸﺄﺓ ﺃﺨﺭﻯ.‬

                                                  ‫ﻻ ﻴﺘﻨﺎﻭل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻤﺎ ﻴﻠﻰ :‬       ‫٥-‬
                                                                            ‫)ﺃ ( ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﺠﻴﺭ‬
‫ﻭ)ﺏ( ﺘﻭﺯﻴﻌـﺎﺕ ﺍﻷﺭﺒـﺎﺡ ﺍﻟـﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻥ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﻴﺘﻡ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﻋﻨﻬﺎ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ‬
    ‫)ﺭﺍﺠﻊ ﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻯ ﺭﻗﻡ )٨١( ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺎﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻓﻰ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﺸــﻘﻴﻘﺔ(.‬
 ‫ﻭ)ﺝ( ﻋﻘﻭﺩ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻓﻰ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ) ﺭﺍﺠﻊ ﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻯ ﺭﻗﻡ )٧٣( ﻋﻘﻭﺩ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ(.‬
‫ﻭ)ﺩ ( ﺍﻟﺘﻐـﻴﺭ ﻓـﻰ ﺍﻟﻘـﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟـﺔ ﻟﻸﺼﻭل ﻭ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﻓﻴﻬﺎ. )ﺭﺍﺠﻊ ﻤﻌﻴﺎﺭ‬
                           ‫ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻯ ﺭﻗﻡ )٦٢( ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻹﻋﺘﺭﺍﻑ ﻭﺍﻟﻘﻴﺎﺱ(.‬
                                                 ‫ﻭ)ﻫـ( ﺍﻟﺘﻐﻴﺭ ﻓﻰ ﻗﻴﻡ ﺍﻷﺼﻭل ﺍﻟﻤﺘﺩﺍﻭﻟﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ .‬
‫ﻭ)ﻭ ( ﺍﻟـﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌـﻴﺔ ﻓـﻰ ﻗﻁﻌـﺎﻥ ﺍﻟﻤﺎﺸﻴﺔ ﻭ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻰ ﻭ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﻐﺎﺒﺎﺕ. )ﺭﺍﺠﻊ ﻤﻌﻴﺎﺭ‬
                                                    ‫ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻯ ﺭﻗﻡ )٥٣( ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﺔ(.‬
                                                            ‫ﻤﺴﺘﺨﺭﺠﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﺠﻡ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ .‬       ‫ﻭ) ﺯ (‬


                                                                                                    ‫ﺘﻌﺭﻴﻔﺎﺕ‬
                       ‫ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺤﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻓﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺒﺎﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭ ﻗﺭﻴﻥ ﻜل ﻤﻨﻬﺎ :‬           ‫٦-‬
 ‫ﺍﻹﻴﺭﺍﺩ : ﻫﻭ ﺇﺠﻤﺎﻟﻰ ﺘﺩﻓﻕ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﻊ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﺔ ﻟﻠﻤﻨﺸﺄﺓ ﺨﻼل ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻨﺸﺄ ﻤﻥ‬
       ‫ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﻷﻨﺸﻁﺘﻬﺎ ﺍﻟﻌﺎﺩﻴﺔ ﻭ ﻴﻨﺘﺞ ﻋﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻓﻰ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺒﺨﻼﻑ‬
                                       ‫ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻥ ﻤﺴﺎﻫﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﻴﻥ ﻓﻰ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل.‬
   ‫ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ : ﻫﻰ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﻴﻤﻜﻥ ﺒﻤﻭﺠﺒﻬﺎ ﺘﺒﺎﺩل ﺃﺼل ﺃﻭ ﺘﺴﻭﻴﺔ ﺇﻟﺘﺯﺍﻡ ﺒﻴﻥ ﺃﻁﺭﺍﻑ ﻜل ﻤﻨﻬﻡ‬
                           ‫ﻟﺩﻴﻪ ﺍﻟﺭﻏﺒﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩل ﻭﻋﻠﻰ ﺒﻴﻨﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻘﺎﺌﻕ ﻭﻴﺘﻌﺎﻤﻼﻥ ﺒﺈﺭﺍﺩﺓ ﺤﺭﺓ .‬




                                                 ‫11 - 2‬
‫ﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻯ ﺭﻗﻡ )١١(‬



      ‫ﹰ‬
‫ﻴﺘﻀـﻤﻥ ﺍﻹﻴـﺭﺍﺩ ﻗـﻴﻤﺔ ﺇﺠﻤـﺎﻟﻰ ﺍﻟﺘﺩﻓﻕ ﺍﻟﺩﺍﺨل ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﻊ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻡ ﺍﺴﺘﻼﻤﻬﺎ ﻓﻌﻼ ﻭﻜﺫﻟﻙ‬              ‫٧-‬
                                                       ‫ﹰ‬
‫ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻟﻠﻤﻨﺸﺄﺓ ، ﻭ ﻻ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺇﻴﺭﺍﺩﺍ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻤﺤﺼﻠﺔ ﻟﺤﺴﺎﺏ ﻁﺭﻑ ﺁﺨﺭ ﻤﺜل ﻀﺭﺍﺌﺏ ﺍﻟﻤﺒﻴﻌﺎﺕ ،‬
‫ﻭﺍﻟﻀـﺭﺍﺌﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻀﺎﺌﻊ ﻭ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ، ﻭﻀﺭﺍﺌﺏ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﺤﻴﺙ ﺇﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﻻ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻀﻤﻥ‬
‫ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﻊ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﺘﺩﻓﻕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻪ ﻻ ﻴﻨﺘﺞ ﻋﻨﻬﺎ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻓﻰ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ، ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺍﻟﺤﺎل‬
‫ﻓـﻰ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻭﻜﺎﻟﺔ ﻓﺈﻥ ﺇﺠﻤﺎﻟﻰ ﺍﻟﺘﺩﻓﻕ ﺍﻟﺩﺍﺨل ﻟﻠﻤﻨﺸﺄﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﻊ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻤﺤﺼﻠﺔ‬
‫ﻟﺤﺴـﺎﺏ ﺍﻟﻤﻭﻜـل ﻭ ﺍﻟـﺘﻰ ﻻ ﻴﻨﺘﺞ ﻋﻨﻬﺎ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻓﻰ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺸﺄﺓ ، ﻭﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﻓﺈﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ‬
‫ﺍﻟﻤﺤﺼﻠﺔ ﺒﺎﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻭﻜل ﻻ ﺘﺩﺭﺝ ﻀﻤﻥ ﺇﻴﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻴﺘﻤﺜل ﺇﻴﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﻓﻰ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﻤﻭﻟﺔ‬
                                                                                              ‫ﻓﻘﻁ .‬


                                                                                            ‫ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩ‬
                           ‫ﺘﻘﺎﺱ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩ ﺒﺎﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻟﻠﻤﻘﺎﺒل ﺍﻟﻤﺴﺘﻠﻡ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻕ ﻟﻠﻤﻨﺸﺄﺓ .‬       ‫٨-‬

‫ﻋـﺎﺩﺓ ﻤﺎ ﻴﺘﻡ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﻋﻥ ﺃﻴﺔ ﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﻤﺸﺘﺭﻙ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﻭﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻯ ﺃﻭ‬          ‫٩-‬
‫ﻤﺴﺘﺨﺩﻡ ﺍﻷﺼل ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ، ﻭﻴﻘﺎﺱ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩ ﺒﺎﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻟﻠﻤﻘﺎﺒل ﺍﻟﻤﺴﺘﻠﻡ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻕ ﻤﻊ ﺍﻷﺨﺫ‬
                                 ‫ﻓﻰ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻗﻴﻤﺔ ﺃﻯ ﺨﺼﻡ ﺘﺠﺎﺭﻯ ﺃﻭ ﺨﺼﻡ ﻜﻤﻴﺔ ﺘﺴﻤﺢ ﺒﻪ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ.‬


‫٠١- ﻓﻰ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﻴﺄﺨﺫ ﺍﻟﻤﻘﺎﺒل ﺸﻜل ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﺃﻭ ﻤﺎ ﻓﻰ ﺤﻜﻤﻬﺎ ، ﻭﺘﻜﻭﻥ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩ ﻫﻰ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﻤﺴﺘﻠﻡ‬
‫ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺴـﺘﺤﻕ ﻤـﻥ ﺍﻟـﻨﻘﺩﻴﺔ ﺃﻭ ﻤﺎ ﻓﻰ ﺤﻜﻤﻬﺎ ، ﺇﻻ ﺃﻨﻪ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﺅﺠل ﺍﻟﺘﺩﻓﻕ ﺍﻟﺩﺍﺨل ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﺃﻭ ﻤﺎ ﻓﻰ‬
                              ‫ﹰ‬
                 ‫ﺤﻜﻤﻬﺎ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻟﻠﻤﻘﺎﺒل ﻗﺩ ﺘﻘل ﻋﻥ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻠﻤﺔ ﻓﻌﻼ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ.‬
                                               ‫ﹰ‬
‫ﻓﻌﻠـﻰ ﺴـﺒﻴل ﺍﻟﻤﺜﺎل ، ﻗﺩ ﺘﻤﻨﺢ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺇﺌﺘﻤﺎﻨﺎ ﻟﻠﻤﺸﺘﺭﻯ ﺒﺩﻭﻥ ﻋﺎﺌﺩ ، ﺃﻭ ﻗﺩ ﺘﻘﺒل ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻯ ﻭﺭﻗﺔ‬
‫ﻗﺒﺽ ﻟﻌﺎﺌﺩ ﻴﻘل ﻋﻥ ﻤﻌﺩل ﺍﻟﻌﺎﺌﺩ ﺍﻟﺴﺎﺭﻯ ﺒﺎﻟﺴﻭﻕ ﻜﻤﻘﺎﺒل ﻟﻠﺒﻀﺎﻋﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﻋﺔ ، ﻭ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ‬
‫ﻓـﻰ ﺠﻭﻫـﺭﻩ ﻋﻤﻠـﻴﺔ ﺘﻤﻭﻴـل ﻓﻴﺘﻡ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻟﻠﻤﻘﺎﺒل ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺨﺼﻡ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺼﻼﺕ‬
     ‫ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻤﺤﺴﻭﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﻤﻌﺩل ﺍﻟﻌﺎﺌﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﺩﻑ ﺍﻟﺫﻯ ﻴﺤﺩﺩ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺃﺤﺩ ﺍﻟﻁﺭﻕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ :‬
  ‫)ﺃ( ﻤﻌﺩل ﺍﻟﻌﺎﺌﺩ ﺍﻟﺴﺎﺌﺩ ﻤﻥ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺃﺩﺍﺓ ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﺍﻟﻤﻤﻨﻭﺤﺔ ﻤﻥ ﻋﻤﻼﺀ ﺒﻨﻔﺱ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻨﻰ .‬
‫ﺃﻭ )ﺏ( ﻤﻌـﺩل ﺍﻟﻌـﺎﺌﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻡ ﻟﺨﺼﻡ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻹﺴﻤﻴﺔ ﻷﺩﺍﺓ ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﻟﻠﻭﺼﻭل ﻟﺴﻌﺭ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺍﻟﻨﻘﺩﻯ ﺍﻟﺤﺎﻟﻰ‬
                                                                         ‫ﻟﻠﺴﻠﻊ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ .‬
                  ‫ﹰ‬
‫ﻭﻴﺩﺭﺝ ﺍﻟﻔﺭﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻭ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻹﺴﻤﻴﺔ ﻟﻠﻤﻘﺎﺒل ﻜﺈﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﻋﻥ ﻋﻭﺍﺌﺩ ﻁﺒﻘﺎ ﻟﻠﻔﻘﺭﺍﺕ "٨٢" ﻭ"٩٢‬
                                                               ‫ﹰ‬
‫" ﻤـﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﻭﻁﺒﻘﺎ ﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻯ ﺭﻗﻡ )٦٢( ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺎﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ- ﺍﻹﻋﺘﺭﺍﻑ‬
                                                                                           ‫ﻭﺍﻟﻘﻴﺎﺱ.‬




                                                 ‫11 - 3‬
‫ﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻯ ﺭﻗﻡ )١١(‬



‫١١- ﻋـﻨﺩ ﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﺒﻀﺎﺌﻊ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﻭﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻟﻤﺘﻤﺎﺜﻠﺔ ﺃﻭ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺘﺒﺎﺩﻟﻬﺎ ﻓﻰ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﻤﺤﺩﺩ ،‬
‫ﻻ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩل ﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﻴﻨﺘﺞ ﻋﻨﻬﺎ ﺇﻴﺭﺍﺩ ، ﻭﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﺘﻡ ﺒﻴﻊ ﺒﻀﺎﺌﻊ ﺃﻭ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﻓﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﺒﺎﺩل‬
‫ﻤﻘـﺎﺒل ﺒﻀـﺎﺌﻊ ﺃﻭ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﻭﻗﻴﻡ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ، ﻓﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩل ﻓﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﻴﻨﺘﺞ ﻋﻨﻬﺎ‬
‫ﺇﻴﺭﺍﺩ ، ﻭﻴﻘﺎﺱ ﺒﺎﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻟﻠﺒﻀﺎﺌﻊ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻠﻤﺔ ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﻴﺘﻡ ﺘﻌﺩﻴﻠﻬﺎ ﺒﺄﻴﺔ ﺘﺤﻭﻴﻼﺕ ﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﺃﻭ‬
‫ﻤﺎ ﻓﻰ ﺤﻜﻤﻬﺎ ، ﻭﻓﻰ ﺤﺎﻟﺔ ﻋﺩﻡ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻟﻠﺒﻀﺎﺌﻊ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻠﻤﺔ ﺒﺸﻜل ﺩﻗﻴﻕ ،‬
‫ﻓﻴﻘﺎﺱ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩ ﺒﺎﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻟﻠﺒﻀﺎﺌﻊ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﻴﺘﻡ ﺘﻌﺩﻴﻠﻬﺎ ﺒﺄﻴﺔ ﺘﺤﻭﻴﻼﺕ ﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﺃﻭ ﻤﺎ‬
                                                                                        ‫ﻓﻰ ﺤﻜﻤﻬﺎ .‬


                                                                                        ‫ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ‬
                                                       ‫ﹰ‬
‫٢١- ﻴـﺘﻡ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺃﺴﺱ ﺇﺜﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻜل ﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﻋﻠﻰ ﺤﺩﺓ ، ﻭﻓﻰ‬
‫ﺒﻌـﺽ ﺍﻟﺤـﺎﻻﺕ ﻴﻜـﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻯ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺃﺴﺎﺱ ﺇﺜﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﻋﻠﻰ ﻜل ﻤﻔﺭﺩﺓ ﻤﻥ ﻤﻜﻭﻨﺎﺕ‬
‫ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻠـﺔ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩﺓ ﻭﺫﻟﻙ ﺤﺘﻰ ﻴﺘﺴﻨﻰ ﺇﻅﻬﺎﺭ ﺠﻭﻫﺭ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ. ﻭﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﻤﺜﺎل ، ﺇﺫﺍ ﺘﻀﻤﻥ ﺴﻌﺭ ﺃﺤﺩ‬
                                                                         ‫ﹰ‬     ‫ﹰ‬
‫ﺍﻟﻤﻨـﺘﺠﺎﺕ ﻤﺒﻠﻐﺎ ﻤﺤﺩﺩﺍ ﻜﻤﻘﺎﺒل ﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ، ﻓﺈﻨﻪ ﻴﺠﺏ ﺘﺄﺠﻴل ﺇﺩﺭﺍﺝ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﻜﺈﻴﺭﺍﺩ ﻭ ﺘﺴﺠﻴﻠﻪ‬
‫ﻋﻠـﻰ ﻤﺩﺍﺭ ﻓﺘﺭﺓ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻜﺱ ، ﻓﺈﻨﻪ ﻴﺠﺏ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺃﺴﺎﺱ ﺇﺜﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ‬
‫ﻋﻠـﻰ ﺇﺜﻨﺘﻴـﻥ ﺃﻭ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﻤﻌﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﻤﺘﺭﺍﺒﻁﺔ ﺒﺎﻟﺸﻜل ﺍﻟﺫﻯ ﻴﺠﻌل ﺍﻷﺜﺭ‬
                                                    ‫ﹰ‬
‫ﺍﻟـﺘﺠﺎﺭﻯ ﻟﻬﺎ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻔﻬﻤﻪ ﺒﺩﻭﻥ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﺇﻟﻰ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﺘﻜﺎﻤﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﻤﺜﺎل ،‬
                                ‫ﹰ‬
‫ﻗـﺩ ﺘﻘﻭﻡ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺒﺒﻴﻊ ﺒﻀﺎﺌﻊ ﻭﻓﻰ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺘﻌﻘﺩ ﺍﺘﻔﺎﻗﺎ ﻤﺴﺘﻘﻼ ﻹﻋﺎﺩﺓ ﺸﺭﺍﺀ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺒﻀﺎﺌﻊ ﻓﻰ ﺘﺎﺭﻴﺦ‬
‫ﻻﺤﻕ ﻤﻤﺎ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﺇﻟﻐﺎﺀ ﺍﻷﺜﺭ ﺍﻟﺘﻔﺼﻴﻠﻰ ﻟﻠﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ، ﻭﻓﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻴﺘﻡ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭ ﺘﺴﺠﻴل ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺘﻴﻥ‬
                                                                                                 ‫ﹰ‬
                                                                                                ‫ﻤﻌﺎ.‬


                                                                                                ‫ﺒﻴﻊ ﺒﻀﺎﺌﻊ‬
                  ‫٣١- ﻴﺘﻡ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺒﺎﻹﻴﺭﺍﺩ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﻋﻥ ﺒﻴﻊ ﺒﻀﺎﺌﻊ ﺇﺫﺍ ﺘﻡ ﺍﺴﺘﻴﻔﺎﺀ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ :‬
           ‫ﺃﻥ ﺘﻘﻭﻡ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺒﺘﺤﻭﻴل ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﻭ ﺍﻟﻌﻭﺍﺌﺩ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻯ .‬           ‫)ﺃ(‬
‫ﺃﻻ ﺘﺤـﺘﻔﻅ ﺍﻟﻤﻨﺸـﺄﺓ ﺒﺤـﻕ ﺍﻟﺘﺩﺨل ﺍﻹﺩﺍﺭﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺭ ﺒﺎﻟﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﺭﺘﺒﻁ ﻋﺎﺩﺓ ﺒﺎﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ، ﺃﻭ‬              ‫ﻭ)ﺏ (‬
                                                          ‫ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﻤﺒﺎﻋﺔ .‬
                                                    ‫ﺃﻥ ﻴﻤﻜﻥ ﻗﻴﺎﺱ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩ ﺒﺸﻜل ﺩﻗﻴﻕ.‬          ‫ﻭ)ﺝ(‬
          ‫ﺃﻥ ﻴﺘﻭﺍﻓﺭ ﺘﻭﻗﻊ ﻜﺎﻑ ﻋﻥ ﺘﺩﻓﻕ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﻊ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺎﺤﺒﺔ ﻟﻠﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ .‬           ‫ﻭ) ﺩ (‬
‫ﻭ)ﻫــ( ﺇﻤﻜﺎﻨـﻴﺔ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﺤﻤﻠﺘﻬﺎ ﺃﻭ ﺴﺘﺘﺤﻤﻠﻬﺎ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺒﺸﻜل‬
                                                                                       ‫ﺩﻗﻴﻕ.‬




                                                 ‫11 - 4‬
‫ﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻯ ﺭﻗﻡ )١١(‬
                                                                                                   ‫١‬




‫٤١- ﻴﺘﻁﻠـﺏ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﺘﻭﻗﻴﺕ ﺍﻟﺫﻯ ﻗﺎﻤﺕ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺒﻨﻘل ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﻭ ﺍﻟﻌﻭﺍﺌﺩ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﻠﻜﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻯ‬
‫ﻓﺤـﺹ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁﺔ ﺒﺎﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ، ﻓﻔﻰ ﺃﻏﻠﺏ ﺍﻷﺤﻴﺎﻥ ﻴﺘﺯﺍﻤﻥ ﻨﻘل ﻤﺨﺎﻁﺭ ﻭﻋﻭﺍﺌﺩ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻤﻊ ﻨﻘل‬
‫ﺤﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻰ ﺃﻭ ﻨﻘل ﺤﻴﺎﺯﺓ ﺍﻷﺼل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻯ ، ﻭﺫﻟﻙ ﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﺍﻟﺤﺎل ﻓﻰ ﺃﻏﻠﺏ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺒﻴﻊ‬
‫ﺒﺎﻟـﺘﺠﺯﺌﺔ ، ﻭﻓﻰ ﺤﺎﻻﺕ ﺃﺨﺭﻯ ﺘﻨﺘﻘل ﻤﺨﺎﻁﺭ ﻭﻋﻭﺍﺌﺩ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻯ ﻓﻰ ﻭﻗﺕ ﻴﺨﺘﻠﻑ ﻋﻥ ﻭﻗﺕ‬
                                                          ‫ﻨﻘل ﺤﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺃﻭ ﻨﻘل ﺤﻴﺎﺯﺓ ﺍﻷﺼل ﻟﻪ .‬

‫٥١- ﺇﺫﺍ ﺍﺤﺘﻔﻅـﺕ ﺍﻟﻤﻨﺸـﺎﺓ ﺒﻤﺨﺎﻁـﺭ ﺃﺴﺎﺴـﻴﺔ ﻟﻠﻤﻠﻜﻴﺔ ﻓﻼ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﻜﻌﻤﻠﻴﺔ ﺒﻴﻊ ﻭ ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻰ ﻻ ﻴﻌﺘﺭﻑ‬
‫ﺒﺎﻹﻴـﺭﺍﺩ، ﻓﻘﺩ ﺘﺤﺘﻔﻅ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺒﺄﺤﺩ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﻠﻜﻴﺔ ﺒﺄﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﻭ ﺘﻭﻀﺢ ﺍﻷﻤﺜﻠﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ‬
                    ‫ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﻗﺩ ﺘﺤﺘﻔﻅ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺒﺎﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﻭ ﺍﻟﻌﻭﺍﺌﺩ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﻠﻜﻴﺔ :‬
‫)ﺃ( ﻋـﻨﺩﻤﺎ ﺘﺤـﺘﻔﻅ ﺍﻟﻤﻨﺸـﺄﺓ ﺒﺎﻟﻤﺴـﺌﻭﻟﻴﺔ ﻋـﻥ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺭﻀﻰ ﻟﻸﺼل ﺍﻟﻤﺒﺎﻉ ﻭﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻐﻁﻰ‬
                                                              ‫ﺒﻤﺨﺼﺼﺎﺕ ﺍﻟﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﺩﻴﺔ .‬
‫ﺃﻭ )ﺏ( ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﺘﻭﻗﻑ ﺘﺤﺼﻴل ﺍﻹﻴﺭﺍﺩ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﻌﻤﻠﻴﺔ ﺒﻴﻊ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩ ﺍﻟﺫﻯ ﻴﺤﻘﻘﻪ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻯ ﻤﻥ ﺒﻴﻌﻪ‬
                                                                            ‫ﻟﻠﺒﻀﺎﺌﻊ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﺍﺓ.‬
‫ﺃﻭ )ﺝ( ﻋـﻨﺩﻤﺎ ﻴﺘﻡ ﺸﺤﻥ ﺍﻟﺒﻀﺎﺌﻊ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﺴﺘﻼﻡ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺏ ، ﻭﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺏ ﻫﻭ ﺠﺯﺀ ﺃﺴﺎﺴﻰ ﻤﻥ‬
                                                    ‫ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻟﻡ ﻴﺘﻡ ﺍﺴﺘﻜﻤﺎﻟﻪ ﺒﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺒﻌﺩ .‬
‫ﺃﻭ )ﺩ( ﻋـﻨﺩﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻠﻤﺸﺘﺭﻯ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻰ ﺇﻟﻐﺎﺀ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺸﺭﺍﺀ ﻟﺴﺒﺏ ﻤﺤﺩﺩ ﻓﻰ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻭ ﻻ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ‬
                                                         ‫ﻤﺘﺄﻜﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﺤﺘﻤﺎﻻﺕ ﺭﺩ ﺍﻟﺒﻀﺎﺌﻊ ﺇﻟﻴﻬﺎ.‬

‫٦١- ﺇﺫﺍ ﺍﺤﺘﻔﻅﺕ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺒﺄﺤﺩ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﻏﻴﺭ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﻠﻜﻴﺔ ﻓﻔﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﻜﻌﻤﻠﻴﺔ ﺒﻴﻊ ﺘﺎﻤﺔ‬
                                                            ‫ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻰ ﻴﻌﺘﺭﻑ ﺒﺎﻹﻴﺭﺍﺩ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﻬﺎ .‬
‫ﻓﻌﻠـﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﻤﺜﺎل ﻗﺩ ﻴﺤﺘﻔﻅ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﺒﺤﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻰ ﻟﻠﺒﻀﺎﺌﻊ ﻭﺫﻟﻙ ﻓﻘﻁ ﺒﻐﺭﺽ ﻀﻤﺎﻥ ﺘﺤﺼﻴل‬
‫ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ، ﻭﻓﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﻗﺩ ﻨﻘﻠﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻯ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﻭ ﺍﻟﻌﻭﺍﺌﺩ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ‬
    ‫ﹰ‬
‫ﻟﻠﻤﻠﻜـﻴﺔ ﻓﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺒﻴﻊ ﻭﻴﻌﺘﺭﻑ ﺒﺎﻹﻴﺭﺍﺩ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﻬﺎ ، ﻭﺘﻌﺘﺒﺭ ﻤﺒﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺯﺌﺔ ﻤﺜﺎﻻ ﺁﺨﺭ‬
‫ﻻﺤﺘﻔﺎﻅ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺒﺄﺤﺩ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﻏﻴﺭ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﻠﻜﻴﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﻘﻭﻡ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﺒﺭﺩ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺒﻀﺎﺌﻊ ﺇﺫﺍ ﻟﻡ‬
                                                                                  ‫ﹰ‬
‫ﺘﻠـﻕ ﻗﺒﻭﻻ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻙ ، ﻭﻓﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻴﺘﻡ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺒﺎﻹﻴﺭﺍﺩ ﻓﻰ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺒﺸﺭﻁ ﺃﻥ ﻴﺘﻭﻓﺭ ﻟﺩﻯ‬
‫ﺍﻟـﺒﺎﺌﻊ ﺇﻤﻜﺎﻨـﻴﺔ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﺭﺩﻭﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﺒﺩﻗﺔ ﻭ ﺇﺩﺭﺍﺝ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﻜﺎﻟﺘﺯﺍﻡ ﻭ ﺫﻟﻙ ﻓﻰ ﻀﻭﺀ ﺍﻟﺨﺒﺭﺓ‬
                                                                ‫ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻭ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ.‬

‫٧١- ﻴـﺘﻡ ﺍﻻﻋـﺘﺭﺍﻑ ﺒﺎﻹﻴـﺭﺍﺩ ﻓﻘـﻁ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﺘﻭﻓﺭ ﺩﺭﺠﺔ ﻜﺎﻓﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺄﻜﺩ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﻊ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ‬
‫ﺒﺎﻟﻤﻌﺎﻤﻠـﺔ ﺴﻭﻑ ﺘﺘﺩﻓﻕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ، ﻭﻓﻰ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﻻ ﺘﺘﻭﻓﺭ ﺍﻟﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺄﻜﺩ ﺤﺘﻰ ﻴﺘﻡ‬
‫ﺍﺴـﺘﻼﻡ ﺍﻟﻤﻘـﺎﺒل ﺃﻭ ﺘـﺯﻭل ﺩﺭﺠـﺔ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺘﺄﻜﺩ ﻓﻌﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﻤﺜﺎل ، ﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺅﻜﺩ ﺃﻥ ﻫﻴﺌﺔ‬
‫ﺤﻜﻭﻤـﻴﺔ ﺃﺠﻨﺒﻴﺔ ﺴﻭﻑ ﺘﺼﺭﺡ ﺒﺘﺤﻭﻴل ﺍﻟﻤﻘﺎﺒل ﻤﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺒﻴﻊ ﻓﻰ ﺩﻭﻟﺔ ﺃﺠﻨﺒﻴﺔ ﻓﻌﻨﺩﻤﺎ ﻴﺘﻡ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ‬
                         ‫ﺍﻟﺘﺼﺭﻴﺢ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ ﺘﺯﻭل ﺩﺭﺠﺔ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺘﺄﻜﺩ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻰ ﻴﺘﻡ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺒﺎﻹﻴﺭﺍﺩ .‬




                                                ‫11 - 5‬
‫ﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻯ ﺭﻗﻡ )١١(‬
                           ‫ﹰ‬
‫ﻭﺇﺫﺍ ﺘﻭﺍﻓـﺭﺕ ﺩﺭﺠﺔ ﻤﻥ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺘﺄﻜﺩ ﻤﻥ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺘﺤﺼﻴل ﻤﺒﻠﻎ ﻤﺩﺭﺝ ﻓﻌﻼ ﺒﺎﻹﻴﺭﺍﺩ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﻟﻥ‬
‫ﻴـﺘﻡ ﺘﺤﺼـﻴﻠﻬﺎ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻰ ﺃﺼﺒﺢ ﺘﺤﺼﻴﻠﻬﺎ ﻤﺤل ﺸﻙ ﻜﺒﻴﺭ ﻴﺠﺏ ﺇﺩﺭﺍﺠﻬﺎ ﻀﻤﻥ ﺍﻟﻤﺼﺭﻭﻓﺎﺕ ﻭ ﻻ ﻴﺘﻡ‬
                                                ‫ﺍﺴﺘﺒﻌﺎﺩ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺒﻪ .‬

‫٨١- ﻴﺠـﺏ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺒﺎﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﺼﺭﻭﻓﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺫﺍﺕ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﻓﻰ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻭﻋﺎﺩﺓ ﻤﺎ ﻴﻁﻠﻕ ﻋﻠﻰ‬
‫ﻫـﺫﺍ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀ " ﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺒﺎﻟﻤﺼﺭﻭﻓﺎﺕ " ﻭ ﻴﻤﻜﻥ ﻗﻴﺎﺱ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻭﻓﺎﺕ ﺒﺩﻗﺔ ﺒﻤﺎ ﺘﺘﻀﻤﻨﻪ ﻤﻥ‬
‫ﺘﻜﻠﻔـﺔ ﻓـﺘﺭﺓ ﺍﻟﻀـﻤﺎﻥ ﻭ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟـﻴﻑ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻟﺘﻰ ﻴﺘﻡ ﺘﻜﺒﺩﻫﺎ ﺒﻌﺩ ﺸﺤﻥ ﺍﻟﺒﻀﺎﺌﻊ ﻭﺫﻟﻙ ﺇﺫﺍ ﻤﺎ ﺘﻭﺍﻓﺭﺕ‬
‫ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﻼﻋﺘﺭﺍﻑ ﺒﺎﻹﻴﺭﺍﺩ ، ﻭﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻓﺈﻨﻪ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺒﺎﻹﻴﺭﺍﺩ ﺇﺫﺍ ﻟﻡ‬
‫ﻴﺘﻡ ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻟﻤﺼﺭﻭﻓﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻪ ﺒﺸﻜل ﺩﻗﻴﻕ ، ﻭﻓﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﻴﺘﻡ ﺇﺩﺭﺍﺝ ﻗﻴﻤﺔ ﺃﻯ ﻤﻘﺎﺒل ﺘﻡ ﺍﺴﺘﻼﻤﻪ‬
                                                                      ‫ﻋﻥ ﺒﻴﻊ ﺍﻟﺒﻀﺎﺌﻊ ﻜﺎﻟﺘﺯﺍﻡ .‬


                                                                                       ‫ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺨﺩﻤﺎﺕ‬
‫٩١- ﻴﻌﺘﺭﻑ ﺒﺎﻹﻴﺭﺍﺩ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺘﻨﻔﻴﺫ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﺘﻀﻤﻥ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺨﺩﻤﺔ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﻨﺘﺎﺌﺠﻬﺎ ﺒﺩﻗﺔ ﻜﺎﻓﻴﺔ ﻭﺫﻟﻙ‬
‫ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺩﻯ ﺍﻟﺫﻯ ﺘﻡ ﺘﻨﻔﻴﺫﻩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺤﺘﻰ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ، ﻭ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ‬
                                                        ‫ﺒﺩﻗﺔ ﺇﺫﺍ ﺘﻭﺍﻓﺭﺕ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻤﺠﺘﻤﻌﺔ :‬
                                                              ‫)ﺃ( ﻴﻤﻜﻥ ﻗﻴﺎﺱ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩ ﺒﺩﻗﺔ.‬
            ‫ﻭ)ﺏ( ﺃﻨﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻊ ﺒﺸﻜل ﻜﺒﻴﺭ ﺘﺩﻓﻕ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﻊ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﻟﻠﻤﻨﺸﺄﺓ .‬
                           ‫ﻭ)ﺝ( ﺃﻨﻪ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﺩﻗﻴﻕ ﻟﺩﺭﺠﺔ ﺇﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻓﻰ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ.‬
‫ﻭ)ﺩ( ﺃﻨﻪ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﺩﻗﻴﻕ ﻟﻠﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻡ ﺘﻜﺒﺩﻫﺎ ﻓﻰ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻹﺘﻤﺎﻤﻬﺎ .‬

                                                                                       ‫ﹰ‬
‫٠٢- ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻤﺎ ﻴﻁﻠﻕ ﻋﻠﻰ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺒﺎﻹﻴﺭﺍﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺩﻯ ﺍﻟﺫﻯ ﺘﻡ ﺘﻨﻔﻴﺫﻩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﺴﻡ "ﻁﺭﻴﻘﺔ ﻨﺴﺒﺔ‬
‫ﺍﻹﺘﻤـﺎﻡ" ﻭﺒﻤﻭﺠﺏ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﻴﺘﻡ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺒﺎﻹﻴﺭﺍﺩ ﺨﻼل ﺍﻟﻔﺘﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﻴﺘﻡ ﺘﺄﺩﻴﺔ ﺍﻟﺨﺩﻤﺔ‬
‫ﺨﻼﻟﻬﺎ ، ﻭﻴﻭﻓﺭ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺒﺎﻹﻴﺭﺍﺩ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻤﻔﻴﺩﺓ ﻋﻥ ﻤﺩﻯ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﺨﺩﻤﺔ ﻭﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻷﺩﺍﺀ‬
‫ﺨـﻼل ﺍﻟﻔـﺘﺭﺓ ، ﻭﻴﺘﻁﻠـﺏ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻰ ﺍﻟﻤﺼﺭﻯ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﻌﻘﻭﺩ ﺍﻹﻨﺸﺎﺀﺍﺕ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺒﺎﻹﻴﺭﺍﺩ‬
‫ﺒﺎﺴـﺘﺨﺩﺍﻡ ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﻁـﺭﻴﻘﺔ ، ﻭﺒﺼـﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﻴﺘﻡ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺒﺎﻹﻴﺭﺍﺩ‬
                         ‫ﻭﺍﻟﻤﺼﺭﻭﻓﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻪ ﻭ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﺘﻀﻤﻥ ﺘﺄﺩﻴﺔ ﺨﺩﻤﺎﺕ.‬

‫١٢- ﻻ ﻴﻌـﺘﺭﻑ ﺒﺎﻹﻴـﺭﺍﺩ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻜـﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻊ ﺒﺸﻜل ﻜﺒﻴﺭ ﺘﺩﻓﻕ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﻊ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ‬
             ‫ﹰ‬
‫ﻟﻠﻤﻨﺸﺄﺓ، ﻓﺈﺫﺍ ﺒﺩﺕ ﺩﺭﺠﺔ ﻤﻥ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺘﺄﻜﺩ ﻋﻥ ﻤﺩﻯ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺘﺤﺼﻴل ﻤﺒﻠﻎ ﺘﻡ ﺇﺩﺭﺍﺠﻪ ﻓﻌﻼ ﻀﻤﻥ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩ ،‬
‫ﻓـﺈﻥ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻊ ﻋﺩﻡ ﺘﺤﺼﻴﻠﻬﺎ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﺃﺼﺒﺢ ﺘﺤﺼﻴﻠﻬﺎ ﻤﺤل ﺸﻙ ﻜﺒﻴﺭ ﻴﺠﺏ‬
                                             ‫ﹰ‬
           ‫ﻋﺩﻡ ﺍﺴﺘﺒﻌﺎﺩﻫﺎ ﻤﻥ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﻌﺘﺭﻑ ﺒﻪ ﻓﻌﻼ ﻭ ﺇﻨﻤﺎ ﻴﺠﺏ ﺇﺩﺭﺍﺠﻬﺎ ﻀﻤﻥ ﺍﻟﻤﺼﺭﻭﻓﺎﺕ.‬




                                               ‫11 - 6‬
‫ﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻯ ﺭﻗﻡ )١١(‬



‫٢٢- ﺘﻜـﻭﻥ ﺍﻟﻤﻨﺸـﺄﺓ ﻗﺎﺩﺭﺓ ﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻤل ﺘﻘﺩﻴﺭﺍﺕ ﻴﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺇﺫﺍ ﻤﺎ ﻗﺎﻤﺕ ﺒﺎﻻﺘﻔﺎﻕ ﻤﻊ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ‬
                                                         ‫ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ :‬
       ‫)ﺃ( ﺤﻘﻭﻕ ﻜل ﻁﺭﻑ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﻴﺠﺏ ﺘﺄﺩﻴﺘﻬﺎ ﻭﺘﻠﻘﻴﻬﺎ ﺒﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ.‬
                                                                    ‫ﻭ )ﺏ( ﺍﻟﻤﻘﺎﺒل ﺍﻟﺫﻯ ﺴﻴﺘﻡ ﺘﺒﺎﺩﻟﻪ.‬
                                                                       ‫ﻭ )ﺝ( ﻁﺭﻴﻘﺔ ﻭﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﺴﺩﺍﺩ‬
                              ‫ﹰ‬    ‫ﹰ‬      ‫ﹰ‬                      ‫ﹰ‬
‫ﻭﻋﺎﺩﺓ ﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻯ ﺃﻴﻀﺎ ﻟﻠﻤﻨﺸﺄﺓ ﺃﻥ ﺘﻤﺘﻠﻙ ﻨﻅﺎﻤﺎ ﺩﺍﺨﻠﻴﺎ ﻓﻌﺎﻻ ﻟﻠﻤﻭﺍﺯﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻴﺭ،‬
‫ﻭﺘﻘﻭﻡ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺒﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﻭﺘﻌﺩﻴل ﺍﻹﻴﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﻘﺩﺭ ﻜﻠﻤﺎ ﺘﻁﻠﺏ ﺍﻷﻤﺭ ﺫﻟﻙ ﻓﻰ ﻀﻭﺀ ﻤﺎ ﺘﻡ ﺘﻨﻔﻴﺫﻩ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﺩﻤﺔ،‬
‫ﻭﻻ ﺘﻌـﻨﻰ ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺍﻟﺘﻌﺩﻴل ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭ ﺃﻥ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺒﺎﻟﻀﺭﻭﺭﺓ ﻏﻴﺭ ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﻨﺘﺎﺌﺞ‬
                                                                       ‫ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺒﻘﻴﻡ ﻴﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻴﻬﺎ .‬

‫٣٢- ﻴﻤﻜـﻥ ﺘﺤﺩﻴـﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺇﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺒﺄﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﻭ ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﺤﺩﺩ ﺒﺩﺭﺠﺔ‬
‫ﻤﻘـﺒﻭﻟﺔ ﺍﻟﺨﺩﻤﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻡ ﺘﺄﺩﻴﺘﻬﺎ ، ﻭﻓﻰ ﻀﻭﺀ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺨﺩﻤﺔ ﺍﻟﻤﺅﺩﺍﺓ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻁﺭﻕ ﺍﻟﺘﻰ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﺎ ﻗﺩ‬
                                                                                ‫ﺘﺘﻀﻤﻥ ﻤﺎ ﻴﻠﻰ :‬
                                                                      ‫)ﺃ( ﺤﺼﺭ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﻤﻨﻔﺫﺓ.‬
          ‫ﺃﻭ)ﺏ( ﺤﺴﺎﺏ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻡ ﺃﺩﺍﺅﻫﺎ ﺤﺘﻰ ﺘﺎﺭﻴﺨﻪ ﺇﻟﻰ ﺇﺠﻤﺎﻟﻰ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﺃﺩﺍﺅﻫﺎ.‬
‫ﺃﻭ)ﺝ( ﺤﺴﺎﺏ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﻤﺘﻜﺒﺩﺓ ﺤﺘﻰ ﺘﺎﺭﻴﺨﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺩﺭﺓ ﻟﻠﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﻭ ﺘﺘﻀﻤﻥ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ‬
‫ﺍﻟﻤﺘﻜـﺒﺩﺓ ﺤـﺘﻰ ﺘﺎﺭﻴﺨﻪ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻌﻜﺱ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺅﺩﺍﺓ ﺤﺘﻰ ﺘﺎﺭﻴﺨﻪ ﻓﻘﻁ ، ﺍﻤﺎ ﺇﺠﻤﺎﻟﻰ‬
‫ﺍﻟﺘﻜﺎﻟـﻴﻑ ﺍﻟﻤﻘﺩﺭﺓ ﻟﻠﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﻓﺘﺘﻀﻤﻥ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻌﻜﺱ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺅﺩﺍﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻰ ﺴﻴﺘﻡ ﺘﺄﺩﻴﺘﻬﺎ ،‬
                                                                                      ‫ﹰ‬
           ‫ﻭﻏﺎﻟﺒﺎ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺩﻓﻌﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺩﻓﻌﺔ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻠﻤﺔ ﻻ ﺘﻌﻜﺱ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺅﺩﺍﺓ .‬

‫٤٢- ﻷﻏـﺭﺍﺽ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻌﻤﻠﻰ ، ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﺘﺄﺩﻴﺔ ﺍﻟﺨﺩﻤﺔ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻋﺩﺩ ﻏﻴﺭ ﻤﺤﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺨﻼل ﻓﺘﺭﺓ‬
‫ﻤﺤـﺩﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻓﻸﻏﺭﺍﺽ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻌﻤﻠﻰ ﻴﺘﻡ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺒﺎﻹﻴﺭﺍﺩ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﻘﺴﻁ ﺍﻟﺜﺎﺒﺕ ﺨﻼل ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ‬
‫ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ، ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﺍﻟﺩﻟﻴل ﺒﺄﻥ ﺇﺤﺩﻯ ﺍﻟﻁﺭﻕ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺘﻌﺒﺭ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﺃﻓﻀل ﻋﻥ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻹﺘﻤﺎﻡ ﻭ ﺇﺫﺍ‬
                                                                       ‫ﹰ‬      ‫ﹰ‬
‫ﻜـﺎﻥ ﻋﻤـﻼ ﻤﻌﻴـﻨﺎ ﻫﻭ ﺃﻫﻡ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﺘﻨﻔﻴﺫﻫﺎ ﻓﺈﻨﻪ ﻴﺠﺏ ﺘﺄﺠﻴل ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺒﺎﻹﻴﺭﺍﺩ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻴﺘﻡ‬
                                                                       ‫ﺍﺴﺘﻜﻤﺎل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻬﺎﻡ .‬

‫٥٢- ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨـﺕ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺘﺸﻜل ﺘﺄﺩﻴﺔ ﺨﺩﻤﺔ ﻭﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺘﻨﻔﻴﺫﻫﺎ ، ﻓﺈﻨﻪ ﻻ ﻴﺠﺏ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺒﺎﻹﻴﺭﺍﺩ‬
        ‫ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﻬﺎ ﺇﻻ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺩﻯ ﺍﻟﺫﻯ ﻴﻘﺎﺒل ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﻤﺘﻜﺒﺩﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻊ ﺍﺴﺘﺭﺩﺍﺩﻫﺎ.‬

‫٦٢- ﺨﻼل ﺍﻟﻤﺭﺍﺤل ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻟﻠﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﻓﻰ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺘﻘﺩﻴﺭ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺒﺸﻜل ﻴﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻴﻪ،‬
‫ﻭﻤـﻊ ﺫﻟـﻙ ﻴﻜـﻭﻥ ﻤـﻥ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻊ ﺒﺸﻜل ﻜﺒﻴﺭ ﺤﺼﻭل ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩ ﺍﻟﺫﻯ ﻴﻐﻁﻰ ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ‬
                                                                                         ‫ﺍﻟﻤﺘﻜﺒﺩﺓ.‬
‫ﻭﻟﻬـﺫﺍ ﻓﺈﻨـﻪ ﻓﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻴﺘﻡ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺒﺎﻹﻴﺭﺍﺩ ﺒﻘﺩﺭ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﻤﺘﻜﺒﺩﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻊ ﺘﻐﻁﻴﺘﻬﺎ ﻓﻘﻁ ، ﻭ‬
‫ﺤﻴـﺙ ﺇﻥ ﺍﻟﻨـﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻨﻬﺎﺌـﻴﺔ ﻟﻠﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻭﻗﻌﻬﺎ ﺒﺸﻜل ﻴﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻼ ﻴﺘﻡ ﺇﺩﺭﺍﺝ ﺃﺭﺒﺎﺡ ﻋﻥ ﻫﺫﻩ‬
                                                                                        ‫ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ .‬



                                                ‫11 - 7‬
‫ﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻯ ﺭﻗﻡ )١١(‬
‫٧٢- ﻋـﻨﺩﻤﺎ ﻻ ﻴﻤﻜـﻥ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺒﺸﻜل ﻴﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻴﻪ ﻭ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤل ﺘﻐﻁﻴﺔ ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ‬
‫ﺍﻟﺘﻨﻔـﻴﺫ ، ﻓﻼ ﻴﺘﻡ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺒﺎﻹﻴﺭﺍﺩ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﻬﺎ ﻭﺘﺩﺭﺝ ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﻤﺘﻜﺒﺩﺓ ﻀﻤﻥ ﺍﻟﻤﺼﺭﻭﻓﺎﺕ ،‬
‫ﻭﺤﻴـﻨﻤﺎ ﺘـﺯﻭل ﻅﺭﻭﻑ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺘﺄﻜﺩ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻤﻨﻊ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻓﻴﺘﻡ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺒﺎﻹﻴﺭﺍﺩ ﻓﻰ ﻀﻭﺀ ﻤﺎ‬
                                      ‫ﺠﺎﺀ ﺒﺎﻟﻔﻘﺭﺓ "٩١" ﻭ ﻟﻴﺱ ﻤﺎ ﺠﺎﺀ ﺒﺎﻟﻔﻘﺭﺓ "٥٢" ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ.‬


                                                              ‫ﺍﻟﻌﻭﺍﺌﺩ ﻭ ﺍﻹﺘﺎﻭﺍﺕ ﻭ ﺘﻭﺯﻴﻌﺎﺕ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ‬
‫٨٢- ﺍﻹﻴـﺭﺍﺩ ﺍﻟـﻨﺎﺘﺞ ﻤـﻥ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻐﻴﺭ ﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﻭ ﺍﻟﺘﻰ ﻴﻨﺘﺞ ﻋﻨﻬﺎ ﻋﻭﺍﺌﺩ ﻭ ﺇﺘﺎﻭﺍﺕ ﻭ ﺘﻭﺯﻴﻌﺎﺕ‬
                     ‫ﺃﺭﺒﺎﺡ ﻴﻌﺘﺭﻑ ﺒﻬﺎ ﻓﻰ ﻀﻭﺀ ﻤﺎ ﺠﺎﺀ ﺒﺎﻟﻔﻘﺭﺓ "٩٢" ﺇﺫﺍ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﺍﻟﺸﺭﻁﺎﻥ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺎﻥ :‬
      ‫)ﺃ( ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻊ ﺒﺸﻜل ﻜﺒﻴﺭ ﺘﺩﻓﻕ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﻊ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺎﺤﺒﺔ ﻟﻠﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ.‬
                                                      ‫ﻭ)ﺏ( ﻴﻤﻜﻥ ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩ ﺒﺸﻜل ﻴﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻴﻪ.‬

                                                                            ‫ﹰ‬
                                                             ‫٩٢- ﻴﻌﺘﺭﻑ ﺒﺎﻹﻴﺭﺍﺩ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻸﺴﺱ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ :‬
                                             ‫ﹰ‬
‫)ﺃ(ﺍﻟﻌﻭﺍﺌﺩ – ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﻨﺴﺒﺔ ﺯﻤﻨﻴﺔ ﺃﺨﺫﺍ ﻓﻰ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻤﻌﺩل ﺍﻟﻌﺎﺌﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﺩﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺼل ﻜﻤﺎ‬
        ‫ﻫﻭ ﻤﻭﻀﺢ ﺒﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻯ ﺭﻗﻡ )٦٢( ﻓﻘﺭﺓ "٩" ﻭ"ﺩ ﺕ ٥" ، "ﺩ ﺕ ٨".‬
                     ‫ﻭ)ﺏ( ﺍﻹﺘﺎﻭﺍﺕ - ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻻﺴﺘﺤﻘﺎﻕ ﻭ ﻁﺒﻘﺎ ﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ .‬
                                    ‫ﹰ‬
‫ﻭ)ﺝ( ﺘﻭﺯﻴﻌـﺎﺕ ﺍﻷﺭﺒـﺎﺡ – ﻴﺘﻡ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺒﻬﺎ ﺤﻴﻨﻤﺎ ﻴﺼﺩﺭ ﺍﻟﺤﻕ ﻟﺤﺎﻤﻠﻰ ﺍﻷﺴﻬﻡ ﻓﻰ ﺘﺤﺼﻴل‬
                                                              ‫ﻤﺒﺎﻟﻎ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻌﺎﺕ .‬

                                                                                          ‫٠٣- ﻤﻠﻐﺎﺓ‬

                                                          ‫ﹰ‬
‫١٣- ﻋـﻨﺩ ﺍﻗﺘﻨﺎﺀ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻴﺩﺭ ﻋﺎﺌﺩﺍ ﻭﺘﻜﻭﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻋﻭﺍﺌﺩ ﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻟﻡ ﺘﺤﺼل ﻋﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻗﺒل ﺘﺎﺭﻴﺦ‬
‫ﺍﻻﻗﺘـﻨﺎﺀ . ﻓﺈﻨﻪ ﻴﺘﻡ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﻌﻭﺍﺌﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻠﻤﺔ ﺒﻌﺩ ﺍﻻﻗﺘﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺘﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻋﻨﻬﺎ ﻗﺒل ﻭﺒﻌﺩ ﺘﺎﺭﻴﺦ‬
‫ﺍﻻﻗﺘـﻨﺎﺀ، ﻭﻴـﺩﺭﺝ ﻀﻤﻥ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺎﺌﺩ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺎﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻻﻗﺘﻨﺎﺀ ﻓﻘﻁ ،‬
‫ﻭﺤﻴـﻨﻤﺎ ﻴﺘﻘﺭﺭ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺃﺭﺒﺎﺡ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﻴﺘﻡ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﻋﻨﻬﺎ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻭﺫﻟﻙ‬
‫ﻤﻥ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﺍﻟﻤﺤﻘﻘﺔ ﻗﺒل ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻗﺘﻨﺎﺌﻬﺎ، ﻓﺈﻨﻪ ﻴﺘﻡ ﺨﺼﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻌﺎﺕ ﻤﻥ ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻗﺘﻨﺎﺀ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ،‬
‫ﻭ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﻫﻨﺎﻙ ﺼﻌﻭﺒﺔ ﻓﻰ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻨﺼﻴﺏ ﺍﻟﻔﺘﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺒﺎﻟﺘﻭﺯﻴﻌﺎﺕ – ﻓﻴﻤﺎ ﻋﺩﺍ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻷﺴﺎﺱ‬
‫ﹰ‬
‫ﺍﻟﻌﺸـﻭﺍﺌﻰ – ﻓﺈﻨﻪ ﻴﺘﻡ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺒﺎﻟﺘﻭﺯﻴﻌﺎﺕ ﻜﺈﻴﺭﺍﺩ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻌﺎﺕ ﺘﻤﺜل ﺒﻭﻀﻭﺡ ﺍﺴﺘﺭﺩﺍﺩﺍ‬
                                           ‫ﻟﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻗﺘﻨﺎﺀ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻓﻰ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ .‬

                  ‫ﹰ‬                                                 ‫ﹰ‬
‫٢٣- ﺘﺴﺘﺤﻕ ﺍﻹﺘﺎﻭﺍﺕ ﻁﺒﻘﺎ ﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﻬﺎ ﻭﻴﺘﻡ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺒﻬﺎ ﻋﺎﺩﺓ ﻁﺒﻘﺎ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻷﺴﺎﺱ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ‬
                                   ‫ﹰ‬
          ‫ﺘﺒﻴﻥ ﺘﺒﻌﺎ ﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺃﻨﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺏ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﻁﺒﻘﺎ ﻷﺴﺱ ﺃﺨﺭﻯ ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻭﻤﻨﻁﻘﻴﺔ.‬
                                                                               ‫ﹰ‬




                                                ‫11 - 8‬
‫ﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻯ ﺭﻗﻡ )١١(‬



‫٣٣- ﻻ ﻴـﺘﻡ ﺍﻻﻋـﺘﺭﺍﻑ ﺒﺎﻹﻴـﺭﺍﺩ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻜـﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻊ ﺒﺸﻜل ﻜﺒﻴﺭ ﺘﺩﻓﻕ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﻊ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺎﺤﺒﺔ‬
                       ‫ﹰ‬
‫ﻟﻠﻤﻌﺎﻤﻠـﺔ ﻟﻠﻤﻨﺸﺄﺓ ، ﻓﺈﺫﺍ ﺘﻭﻟﺩ ﺸﻙ ﻋﻥ ﻤﺩﻯ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺘﺤﺼﻴل ﻤﺒﻠﻎ ﺃﺩﺭﺝ ﻓﻌﻼ ﺒﺎﻹﻴﺭﺍﺩ ﻓﻴﺠﺏ ﺇﺩﺭﺍﺝ ﺫﻟﻙ‬
‫ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻘﺎﺒل ﻟﻠﺘﺤﺼﻴل ﺃﻭ ﺍﻟﺫﻯ ﺃﺼﺒﺢ ﺘﺤﺼﻴﻠﻪ ﻤﺤل ﺸﻙ ﻜﺒﻴﺭ ﻀﻤﻥ ﺍﻟﻤﺼﺭﻭﻓﺎﺕ ﻭ ﻋﺩﻡ ﺍﺴﺘﺒﻌﺎﺩﻩ‬
                                                                          ‫ﻤﻥ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ .‬


                                                                                              ‫ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ‬
                                                            ‫٤٣- ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﻔﺼﺢ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﻋﻥ ﺍﻵﺘﻰ :‬
‫)ﺃ( ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺒﻌﺔ ﻟﻼﻋﺘﺭﺍﻑ ﺒﺎﻹﻴﺭﺍﺩ ﺒﻤﺎ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ‬
                                                 ‫ﺍﻹﺘﻤﺎﻡ ﻟﻠﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﺸﻤل ﺘﺄﺩﻴﺔ ﺨﺩﻤﺎﺕ .‬
‫ﻭ)ﺏ( ﺘﻭﺯﻴـﻊ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﻌﺘﺭﻑ ﺒﻪ ﺨﻼل ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﻜﻭﻨﺔ ﻟﻪ ﺒﻤﺎ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩ‬
                                                                        ‫ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﻋﻤﺎ ﻴﻠﻰ :‬
                                                               ‫- ﺒﻴﻊ ﺴﻠﻊ‬
                                                           ‫- ﺘﺄﺩﻴﺔ ﺨﺩﻤﺎﺕ‬
                                                                 ‫- ﺍﻟﻌﻭﺍﺌﺩ‬
                                                                ‫- ﺍﻹﺘﺎﻭﺍﺕ‬
                                                          ‫- ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ‬
‫ﻭ)ﺝ( ﻗـﻴﻤﺔ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻥ ﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺩﺭﺠﺔ ﻀﻤﻥ ﻜل ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ‬
                                                                           ‫ﺍﻹﻴﺭﺍﺩ ﺍﻟﻬﺎﻤﺔ.‬
‫٥٣- ﻴﺠـﺏ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻤﻨﺸـﺄﺓ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﻋﻥ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﻭ ﺍﻟﺨﺴﺎﺌﺭ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﻓﻰ ﻀﻭﺀ ﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ‬
‫ﺍﻟﻤﺼـﺭﻯ ﺭﻗـﻡ )٨٢( ﺍﻟﺨـﺎﺹ ﺒﺎﻟﻤﺨﺼﺼﺎﺕ ﻭﺍﻷﺼﻭل ﻭﺍﻹﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ، ﻭﻗﺩ ﺘﻨﺸﺄ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ‬
‫ﻭﺍﻟﺨﺴﺎﺌﺭ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﻤﻥ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺒﻨﻭﺩ ﻤﺜل ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻁﺎﻟﺒﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﻐﺭﺍﻤﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﺴﺎﺌﺭ‬
                                                                                 ‫ﺍﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ .‬




                                              ‫11 - 9‬
‫ﻤﻠﺤﻕ ﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻯ ﺭﻗﻡ )١١(‬



                                               ‫ﻤﻠﺤﻕ‬

                                                 ‫ﹰ‬
‫ﻴﻤـﺜل ﺍﻟﻤﻠﺤـﻕ ﻤﺠﺭﺩ ﺘﻭﻀﻴﺢ ﻓﻘﻁ ﻭ ﻻ ﻴﻤﺜل ﺠﺯﺀﺍ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ . ﻭﻴﻬﺩﻑ ﺍﻟﻤﻠﺤﻕ ﺇﻟﻰ ﺘﻭﻀﻴﺢ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺘﻁﺒﻴﻕ‬
                                                                  ‫ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻟﻠﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻓﻰ ﺘﻭﻀﻴﺢ ﻤﻌﺎﻨﻴﻬﺎ .‬
‫ﺘﺭﻜـﺯ ﺍﻷﻤـﺜﻠﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟـﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻭﺠﻪ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻟﻠﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﻭ ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻰ ﻓﻬﻰ ﻻ ﺘﺘﻨﺎﻭل ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﺘﻰ ﻗﺩ ﺘﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ‬
                                                                                ‫ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺒﺘﺤﻘﻕ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩ.‬
‫ﻭ ﺒﻭﺠـﻪ ﻋـﺎﻡ ﺘﻔﺘﺭﺽ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻤﺜﻠﺔ ﺃﻨﻪ ﻴﻤﻜﻥ ﻗﻴﺎﺱ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩ ﺒﺸﻜل ﻴﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻴﻪ ، ﻭ ﺃﻨﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻊ ﺒﺩﺭﺠﺔ‬
‫ﻜﺒـﻴﺭﺓ ﺘﺩﻓـﻕ ﺍﻟﻤـﻨﺎﻓﻊ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ، ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺃﻨﻪ ﻴﻤﻜﻥ ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻡ ﺘﻜﺒﺩﻫﺎ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻰ ﺴﻴﺘﻡ‬
                          ‫ﺘﻜﺒﺩﻫﺎ ﺒﺸﻜل ﻴﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻴﻪ. ﻭ ﺍﻷﻤﺜﻠﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻻ ﺘﻌﺩل ﺃﻭ ﺘﻐﻴﺭ ﻓﻴﻤﺎ ﺠﺎﺀ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ .‬

‫ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺒﺈﺼﺩﺍﺭ ﻓﻭﺍﺘﻴﺭ ﺩﻭﻥ ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻟﻠﻌﻤﻴل : ﻓﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻴﺘﻡ ﺘﺄﺠﻴل ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﻤﺒﺎﻋﺔ ﻟﻠﻤﺸﺘﺭﻱ‬    ‫١-‬
‫ﺒـﻨﺎﺀ ﻋﻠـﻰ ﻁﻠـﺒﻪ ، ﻭﻟﻜـﻥ ﺘﻨـﺘﻘل ﻤﻠﻜﻴﺘﻬﺎ ﺇﻟﻴﻪ ﻭﻴﻘﻭﻡ ﺒﺎﻟﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﺠﺎﺀ ﺒﺎﻟﻔﻭﺍﺘﻴﺭ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭﺓ. ﻴﺘﻡ‬
                               ‫ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺒﺎﻹﻴﺭﺍﺩ ﺤﻴﻨﻤﺎ ﺘﻨﺘﻘل ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻟﻠﻤﺸﺘﺭﻱ ، ﻤﻊ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺍﻵﺘﻲ :‬
                                                         ‫)ﺃ( ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﻤﺘﻭﻗﻊ ﺤﺩﻭﺜﻪ ﺒﺸﻜل ﻜﺒﻴﺭ.‬
      ‫ﻭ)ﺏ( ﺃﻥ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ﻤﺘﺎﺤﺔ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﻭ ﺃﻨﻬﺎ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﻭ ﺠﺎﻫﺯﺓ ﻟﺘﺴﻠﻴﻤﻬﺎ ﻟﻠﻤﺸﺘﺭﻱ ﻭﻗﺕ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺒﺎﻟﺒﻴﻊ.‬
                                             ‫ﻭ)ﺝ( ﻭﺠﻭﺩ ﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﺒﺘﺄﺠﻴل ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ.‬
                                                                ‫ﻭ)ﺩ( ﺃﻥ ﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﺩﻓﻊ ﺍﻟﻌﺎﺩﻴﺔ ﻤﻁﺒﻘﺔ.‬
            ‫ﻭ ﻻ ﻴﺘﺤﻘﻕ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻤﺠﺭﺩ ﻨﻴﺔ ﻟﺸﺭﺍﺀ ﺃﻭ ﺘﺼﻨﻴﻊ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻋﻨﺩ ﺤﻠﻭل ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ.‬

                                                             ‫ﺸﺤﻥ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻤﻊ ﺨﻀﻭﻋﻬﺎ ﻟﺸﺭﻭﻁ :‬            ‫٢-‬
                                                                         ‫ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺏ ﻭﺍﻟﻔﺤﺹ‬       ‫)ﺃ(‬
‫ﻴـﺘﻡ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺒﺎﻹﻴﺭﺍﺩ ﻋﺎﺩﺓ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﻘﺒل ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﻭﻴﺘﻡ ﺍﻻﻨﺘﻬﺎﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺏ ﻭﺍﻟﻔﺤﺹ .‬
    ‫ﺇﻻ ﺃﻨﻪ ﻴﺘﻡ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺒﺎﻹﻴﺭﺍﺩ ﻓﻭﺭ ﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﺇﺫﺍ ﺘﻭﺍﻓﺭﺕ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:‬
‫)١( ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺏ ﺒﺴﻴﻁﺔ ﺒﻁﺒﻴﻌﺘﻬﺎ . ﻓﻌﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﻤﺜﺎل ﺘﺭﻜﻴﺏ ﺠﻬﺎﺯ ﺘﻠﻴﻔﺯﻴﻭﻥ ﺘﻡ‬
‫ﻓﺤﺼـﻪ ﺒﺎﻟﻤﺼـﻨﻊ ﻭ ﻻ ﻴﺤـﺘﺎﺝ ﺍﻷﻤـﺭ ﺇﻻ ﺇﻟـﻰ ﺇﺨﺭﺍﺠﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺒﻭﺓ ﻭﺘﻭﺼﻴﻠﻪ ﺒﺎﻟﻁﺎﻗﺔ‬
                                                              ‫ﺍﻟﻜﻬﺭﺒﺎﺌﻴﺔ ﻭ ﺍﻹﻴﺭﻴﺎل.‬
‫ﺃﻭ)٢( ﺃﻥ ﺍﻟﻔﺤـﺹ ﻻ ﻴﺘﻡ ﺇﻻ ﺒﻐﺭﺽ ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻰ ﻟﻸﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺩﻴﺔ ﻤﺜل ﺘﻭﺭﻴﺩ ﺍﻟﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﺨﺎﻡ‬
                                                          ‫ﺃﻭ ﺍﻟﺴﻜﺭ ﺃﻭ ﻓﻭل ﺍﻟﺼﻭﻴﺎ.‬
                                         ‫)ﺏ( ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ، ﺤﻴﻨﻤﺎ ﻴﺘﻤﺘﻊ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﺒﺤﻘﻭﻕ ﻟﺭﺩ ﺍﻟﺴﻠﻊ.‬
‫ﹰ‬
‫ﺇﺫﺍ ﻜـﺎﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺍﺤﺘﻤﺎﻻﺕ ﺭﺩ ﺍﻟﺒﻀﺎﺌﻊ ﻓﺈﻨﻪ ﻻ ﻴﺘﻡ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺒﺎﻹﻴﺭﺍﺩ ﺤﺘﻰ ﻴﻘﺒل ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﺭﺴﻤﻴﺎ‬
                                                    ‫ﺍﻟﺸﺤﻨﺔ ﺃﻭ ﺒﻌﺩ ﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ﻓﺘﺭﺓ ﺤﻕ ﺍﻟﺭﻓﺽ.‬




                                            ‫ﻤﻠﺤﻕ ١١ - 1‬
‫ﻤﻠﺤﻕ ﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻯ ﺭﻗﻡ )١١(‬



        ‫)ﺝ( ﻤﺒﻴﻌﺎﺕ ﺍﻷﻤﺎﻨﺔ : ﺤﻴﺙ ﻴﺘﻌﻬﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻠﻡ ) ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ( ﺒﺒﻴﻊ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻟﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﻤﺭﺴل ) ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ(.‬
‫ﻻ ﻴﻘـﻭﻡ ﺍﻟﻤﺭﺴل ﻓﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺒﺎﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺒﺎﻹﻴﺭﺍﺩ ﺤﺘﻰ ﻴﺘﻡ ﺒﻴﻊ ﺍﻟﺒﻀﺎﺌﻊ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻠﻡ ﺇﻟﻰ‬
                                                                                ‫ﻁﺭﻑ ﺜﺎﻟﺙ.‬
                                                                    ‫ﻤﺒﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﺩﻓﻊ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ‬    ‫)ﺩ(‬
‫ﻴﺘﻡ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺒﺎﻹﻴﺭﺍﺩ ﻋﻨﺩ ﺇﺘﻤﺎﻡ ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﺒﻀﺎﺌﻊ ﻟﻠﻤﺸﺘﺭﻯ ﻭ ﺍﺴﺘﻼﻡ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﺃﻭ ﻭﻜﻴﻠﻪ ﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺒﻀﺎﺌﻊ‬
                                                                                         ‫ﹰ‬
                                                                                        ‫ﻨﻘﺩﺍ.‬

‫ﻤﺒـﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﺘﻘﺴـﻴﻁ ﺍﻟﻤﺴـﺒﻕ : ﻭﺍﻟﺘﻰ ﺒﻤﻭﺠﺒﻬﺎ ﻻ ﻴﺘﻡ ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﻋﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﺇﻻ ﻋﻨﺩ ﻗﻴﺎﻤﻪ‬           ‫٣-‬
                                                                        ‫ﺒﺴﺩﺍﺩ ﺁﺨﺭ ﻗﺴﻁ ﻤﻥ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ.‬
‫ﻭﻴﺘﻡ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺒﺎﻹﻴﺭﺍﺩ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﻋﻥ ﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺒﻴﻌﺎﺕ ﻋﻨﺩ ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻟﻠﻤﺸﺘﺭﻯ . ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺨﺒﺭﺓ‬
‫ﺍﻟﺴـﺎﺒﻘﺔ ﺘﺸـﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻤﻌﻅﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺒﻴﻌﺎﺕ ﺘﺘﻡ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﺩﺍﺌﻤﺔ ﻭ ﻤﺴﺘﻤﺭﺓ ﻓﺈﻨﻪ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺒﺎﻹﻴﺭﺍﺩ‬
‫ﻋـﻨﺩﻤﺎ ﻴـﺘﻡ ﺍﺴـﺘﻼﻡ ﺍﻟﺩﻓﻌﺔ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺘﺤﺕ ﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺒﺸﺭﻁ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﺒﻀﺎﻋﺔ ﻤﺘﺎﺤﺔ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﻭ‬
                                                                 ‫ﻤﺤﺩﺩﺓ ﻭﺠﺎﻫﺯﺓ ﻟﺘﺴﻠﻴﻤﻬﺎ ﻟﻠﻤﺸﺘﺭﻯ.‬

                ‫ﹰ‬                           ‫ﹰ‬        ‫ﹰ‬               ‫ﹰ‬
‫ﺍﻟﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﻴﺘﻡ ﻤﻘﺩﻤﺎ ﺴﺩﺍﺩ ﺜﻤﻨﻬﺎ ﻜﻠﻴﺎ ﺃﻭ ﺠﺯﺌﻴﺎ ﻭ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻏﻴﺭ ﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻓﻌﻼ ﺒﺎﻟﻤﺨﺎﺯﻥ ﻟﻜﻭﻨﻬﺎ‬            ‫٤-‬
                          ‫ﻟﻡ ﺘﺼﻨﻊ ﺒﻌﺩ ﺃﻭ ﻷﻨﻬﺎ ﺴﻭﻑ ﺘﺭﺴل ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺜﺎﻟﺙ:‬
                                           ‫ﻴﺘﻡ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺒﺎﻹﻴﺭﺍﺩ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﺘﻡ ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻟﻠﻤﺸﺘﺭﻱ.‬

‫ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺃﻭ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺸﺭﺍﺀ ) ﺒﺨﻼﻑ ﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﻟﺔ( ﺤﻴﺙ ﻴﺘﻔﻕ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﻋﻠﻰ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺸﺭﺍﺀ ﻨﻔﺱ‬              ‫٥-‬
‫ﺍﻟﺴـﻠﻊ ﻓـﻰ ﺘـﺎﺭﻴﺦ ﻻﺤﻕ ، ﺃﻭ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻠﺒﺎﺌﻊ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻰ ﻁﻠﺏ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺸﺭﺍﺀ ﺍﻟﺴﻠﻊ ، ﺃﻭ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻠﻤﺸﺘﺭﻯ‬
                                              ‫ﺍﻻﺨﺘﻴﺎﺭ ﻓﻰ ﻁﻠﺏ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺸﺭﺍﺀ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺒﺎﺌﻌﻬﺎ:‬
‫ﻴﺠـﺏ ﺘﺤﻠﻴل ﻭﺩﺭﺍﺴﺔ ﺒﻨﻭﺩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻓﺈﺫﺍ ﺘﻡ ﺍﻟﺘﺄﻜﺩ ﻤﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﻗﺩ ﻗﺎﻡ ﺒﻨﻘل ﻤﺨﺎﻁﺭ ﻭ ﻋﻭﺍﺌﺩ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺇﻟﻰ‬
                                                                  ‫ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﻴﺘﻡ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺒﺎﻹﻴﺭﺍﺩ .‬
‫ﺃﻤـﺎ ﺇﺫﺍ ﻭﺠﺩ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﻴﺤﺘﻔﻅ ﺒﻤﺨﺎﻁﺭ ﻭ ﻋﻭﺍﺌﺩ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺭﻏﻡ ﺍﻨﺘﻘﺎل ﺤﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ‬
                                           ‫ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺘﻌﺩ ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺘﻤﻭﻴل ﻻ ﻴﻨﺘﺞ ﻋﻨﻬﺎ ﺇﻴﺭﺍﺩ .‬

‫ﺍﻟﻤﺒـﻴﻌﺎﺕ ﻷﻁـﺭﺍﻑ ﻭﺴـﻴﻁﺔ ﻤـﺜل ﺍﻟﻤﻭﺯﻋﻴﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﻭﻜﻼﺀ ﺃﻭ ﺁﺨﺭﻴﻥ ﻹﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺒﻴﻊ : ﻴﺘﻡ ﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔ‬                   ‫٦-‬
‫ﺍﻻﻋـﺘﺭﺍﻑ ﺒﺎﻹﻴـﺭﺍﺩ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﻋﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺒﻴﻌﺎﺕ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﺘﻡ ﺍﻨﺘﻘﺎل ﻤﺨﺎﻁﺭ ﻭ ﻋﻭﺍﺌﺩ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ . ﺃﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ‬
                             ‫ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﻴﻌﻤل ﻜﻭﻜﻴل ﻟﻠﺒﺎﺌﻊ ﻋﻨﺩﺌﺫ ﻴﺘﻡ ﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﻜﺒﻀﺎﻋﺔ ﺃﻤﺎﻨﺔ .‬

‫ﺍﺸﺘﺭﺍﻜﺎﺕ ﺍﻟﻨﺸﺭ ﻭﻤﺎ ﺸﺎﺒﻪ : ﺇﺫﺍ ﺘﺴﺎﻭﺕ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺭﺍﺩ ﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻙ ﻓﻴﻬﺎ ﻓﻰ ﻜل ﻓﺘﺭﺓ ﻓﻴﺘﻡ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ‬            ‫٧-‬
‫ﺒﺎﻹﻴﺭﺍﺩ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﻘﺴﻁ ﺍﻟﺜﺎﺒﺕ ﻋﻠﻰ ﻤﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﺘﻰ ﻴﻐﻁﻴﻬﺎ ﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻙ . ﺃﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﺍﺨﺘﻠﻔﺕ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﻤﻥ‬
                                                      ‫ﹰ‬
‫ﻓـﺘﺭﺓ ﻷﺨـﺭﻯ ﻓﺈﻨﻪ ﻴﺘﻡ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺒﺎﻹﻴﺭﺍﺩ ﻁﺒﻘﺎ ﻟﻠﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺒﻴﻌﻴﺔ ﻟﻠﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺭﺴﻠﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺇﻟﻰ ﺇﺠﻤﺎﻟﻰ ﻗﻴﻤﺔ‬
                                                 ‫ﺍﻟﻤﺒﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺩﺭﺓ ﻟﻜل ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﺘﻰ ﻴﻐﻁﻴﻬﺎ ﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻙ.‬




                                             ‫ﻤﻠﺤﻕ ١١ - 2‬
‫ﻤﻠﺤﻕ ﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻯ ﺭﻗﻡ )١١(‬


‫ﻤﺒﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﺘﻘﺴﻴﻁ ﺤﻴﺙ ﻴﺘﻡ ﺒﻤﻭﺠﺒﻬﺎ ﺴﺩﺍﺩ ﺍﻟﻤﻘﺎﺒل ﻋﻠﻰ ﺃﻗﺴﺎﻁ : ﻴﺘﻡ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺒﺴﻌﺭ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺒﺩﻭﻥ ﺍﻟﻔﻭﺍﺌﺩ‬        ‫٨-‬
‫ﻜﺈﻴﺭﺍﺩ ﻓﻰ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﺒﻴﻊ . ﻭﻴﻜﻭﻥ ﺴﻌﺭ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻫﻭ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﻘﺎﺒل ﻭ ﻴﺘﻡ ﺘﺤﺩﻴﺩﻫﺎ ﺒﺨﺼﻡ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻷﻗﺴﺎﻁ‬
‫ﺍﻟﻤﺴـﺘﺤﻘﺔ ﺒﺎﺴـﺘﺨﺩﺍﻡ ﺴـﻌﺭ ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﺩﻑ . ﻭ ﻴﺘﻡ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﻜﺈﻴﺭﺍﺩ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﺴﺘﺤﻕ ﻭ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ‬
                                                                           ‫ﹰ‬
                                         ‫ﺍﻟﺘﻨﺎﺴﺏ ﺍﻟﺯﻤﻨﻰ ﺁﺨﺫﺍ ﻓﻰ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺴﻌﺭ ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﺩﻑ .‬

‫ﻤﺒﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﺍﺕ : ﻴﻌﺘﺭﻑ ﻋﺎﺩﺓ ﺒﺎﻹﻴﺭﺍﺩ ﻋﻨﺩ ﺍﻨﺘﻘﺎل ﺤﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻰ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﻫﻨﺎﻙ‬      ‫٩-‬
‫ﺃﻋﻤـﺎل ﺃﺴﺎﺴـﻴﺔ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﺒﻌﺩ ﺍﻨﺘﻘﺎل ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺃﻭ / ﻭ ﺤﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻰ ﻓﺈﻨﻪ ﻻ ﻴﺘﻡ‬
‫ﺍﻻﻋـﺘﺭﺍﻑ ﺒﺎﻹﻴـﺭﺍﺩ ﺤﺘﻰ ﻴﺘﻡ ﺍﺴﺘﻜﻤﺎل ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ . ﻤﺜﺎل ﺫﻟﻙ ﻤﺒﻨﻰ ﺃﻭ ﻤﻨﺸﺄﺓ ﺃﺨﺭﻯ ﻟﻡ ﻴﺘﻡ‬
                                                                  ‫ﺍﺴﺘﻜﻤﺎل ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻹﻨﺸﺎﺌﻴﺔ ﺒﻬﺎ .‬
‫ﻓﻰ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﻗﺩ ﻴﺘﻡ ﺒﻴﻊ ﻋﻘﺎﺭ ﻭﻴﻅل ﻟﻠﺒﺎﺌﻊ ﺩﺭﺠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺩﺨل ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺭ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻭ ﻓﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ‬
‫ﻻ ﻴﻌﺘـﺒﺭ ﺃﻨﻪ ﺘﻡ ﺇﻨﺘﻘﺎل ﻤﺨﺎﻁﺭ ﻭ ﻋﻭﺍﺌﺩ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻟﻠﻤﺸﺘﺭﻯ . ﺃﻤﺜﻠﺔ ﺫﻟﻙ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻭ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺸﺭﺍﺀ‬
‫ﺍﻟـﺘﻰ ﺘﺘﻀـﻤﻥ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻰ ﻁﻠﺏ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺃﻭ ﺍﻟﺸﺭﺍﺀ ﺒﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ، ﻜﺫﻟﻙ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﻴﻀﻤﻥ ﻓﻴﻬﺎ‬
‫ﺍﻟـﺒﺎﺌﻊ ﺸﻐل ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﻟﻔﺘﺭﺓ ﻤﻌﻴﻨﺔ ، ﺃﻭ ﻴﻀﻤﻥ ﺍﻟﻌﺎﺌﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﻟﻔﺘﺭﺓ ﻤﺤﺩﺩﺓ. ﻓﻰ ﻤﺜل ﻫﺫﻩ‬
‫ﺍﻟﺤـﺎﻻﺕ ﻓﺈﻥ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﻭ ﻤﺩﻯ ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﺘﺩﺨل ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﻴﺤﺩﺩ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﻟﻠﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ، ﺤﻴﺙ‬
‫ﻗـﺩ ﻴـﺘﻡ ﺇﺜﺒﺎﺘﻬﺎ ﻜﻤﺒﻴﻌﺎﺕ ﺃﻭ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﻤﻭﻴل ﺃﻭ ﺘﺄﺠﻴﺭ ﺃﻭ ﻜﺄﺤﺩ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻰ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﻭ ﺇﺫﺍ ﺘﻡ‬
         ‫ﺇﺜﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﻜﻤﺒﻴﻌﺎﺕ ﻓﺈﻥ ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭﻴﺔ ﺘﺩﺨل ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻗﺩ ﺘﺅﺠل ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺒﺎﻹﻴﺭﺍﺩ .‬
                                                        ‫ﹰ‬
‫ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﺄﺨﺫ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﻓﻰ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻴﻀﺎ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﺴﺩﺍﺩ ﻭ ﺍﻷﺩﻟﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻅﻬﺭ ﺍﻟﺘﺯﺍﻡ ﻭ ﺭﻏﺒﺔ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﻓﻰ‬
‫ﺍﺴـﺘﻜﻤﺎل ﺍﻟﺴـﺩﺍﺩ. ﻓﻌﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﻤﺜﺎل ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻤﺴﺘﻠﻤﺔ ﻤﺘﻀﻤﻨﺔ ﺍﻟﺩﻓﻌﺔ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ، ﺃﻭ‬
‫ﺍﻨـﺘﻅﺎﻡ ﺴـﺩﺍﺩ ﺍﻟﻤﺸـﺘﺭﻱ ﻻ ﺘﻤـﺜل ﺍﻟﺩﻟﻴل ﺍﻟﻜﺎﻓﻰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺯﺍﻡ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﺒﺎﺴﺘﻜﻤﺎل ﺍﻟﺴﺩﺍﺩ ﻓﺈﻨﻪ ﻴﺠﺏ‬
                                               ‫ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺒﺎﻹﻴﺭﺍﺩ ﻓﻘﻁ ﺒﻘﺩﺭ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻠﻤﺔ ﻤﻨﻪ .‬


                                                                                         ‫ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺨﺩﻤﺎﺕ‬
‫٠١- ﺃﺘﻌـﺎﺏ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴـﺏ : ﻴﺘﻡ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺒﺄﺘﻌﺎﺏ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺏ ﻜﺈﻴﺭﺍﺩ ﺒﻘﺩﺭ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺇﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺏ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ‬
‫ﺍﻟﺘﺭﻜﻴـﺏ ﻴﻤﺜل ﺠﺯﺀ ﻏﻴﺭ ﺒﺴﻴﻁ ﻏﻴﺭ ﻤﺅﺜﺭ ﻀﻤﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺒﻴﻊ ﻓﻌﻨﺩﺌﺫ ﻴﺘﻡ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺒﺄﺘﻌﺎﺏ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺏ‬
                                                                       ‫ﻜﺈﻴﺭﺍﺩ ﻋﻨﺩ ﺒﻴﻊ ﺍﻟﺴﻠﻊ.‬

‫١١- ﺃﺘﻌـﺎﺏ ﺨﺩﻤـﺎﺕ ﺘﺘﻀـﻤﻨﻬﺎ ﺃﺴـﻌﺎﺭ ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ : ﺤﻴﻨﻤﺎ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﺴﻌﺭ ﺒﻴﻊ ﻤﻨﺘﺞ ﻗﻴﻤﺔ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﻜﻤﻘﺎﺒل‬
‫ﻟﺨﺩﻤـﺎﺕ ﻻﺤﻘﺔ ) ﻤﺜل : ﺨﺩﻤﺔ ﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺒﻴﻊ ، ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﺤﺎﺴﺏ ﺍﻵﻟﻰ ( ﻓﺈﻨﻪ ﻴﺘﻡ ﺘﺭﺤﻴل ﻫﺫﻩ‬
‫ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﻭﻴﻌﺘﺭﻑ ﺒﻬﺎ ﻜﺈﻴﺭﺍﺩ ﻋﻠﻰ ﻤﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﺘﻰ ﺴﻴﺘﻡ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﺨﺩﻤﺔ ﺨﻼﻟﻬﺎ . ﻭﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﻤﺭﺤل‬
‫ﻫـﻭ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﺫﻯ ﻴﻘﺎﺒل ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻌﺔ ﻟﺘﺄﺩﻴﺔ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺭﺒﺢ‬
                                                                  ‫ﻤﻨﺎﺴﺏ ﻋﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ .‬

‫٢١- ﻋﻤـﻭﻻﺕ ﺍﻹﻋﻼﻥ : ﻴﺘﻡ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺒﺎﻹﻴﺭﺍﺩ ﻋﻨﺩ ﻅﻬﻭﺭ ﺍﻹﻋﻼﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻭﺭ . ﺃﻤﺎ ﻋﻤﻭﻟﺔ‬
                       ‫ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻓﻴﺘﻡ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺒﻬﺎ ﺒﻘﺩﺭ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺇﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺔ .‬




                                            ‫ﻤﻠﺤﻕ ١١ - 3‬
‫ﻤﻠﺤﻕ ﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻯ ﺭﻗﻡ )١١(‬


‫٣١- ﻋﻤﻭﻻﺕ ﻭﻜﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ : ﻋﻤﻭﻻﺕ ﻭﻜﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻠﻤﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻰ ﻻ ﺘﺘﻁﻠﺏ ﺘﺄﺩﻴﺔ‬
‫ﺨﺩﻤﺎﺕ ﻻﺤﻘﺔ ﻴﻌﺘﺭﻑ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻭﻜﻴل ﻜﺈﻴﺭﺍﺩ ﻋﻨﺩ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻟﻠﺒﻭﻟﻴﺼﺔ ﺃﻭ ﻓﻰ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺘﺠﺩﻴﺩﻫﺎ.‬
‫ﺃﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻊ ﺃﻥ ﻴﻘﻭﻡ ﺍﻟﻭﻜﻴل ﺒﺘﺄﺩﻴﺔ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﻻﺤﻘﺔ ﺨﻼل ﻓﺘﺭﺓ ﺴﺭﻴﺎﻥ ﺍﻟﻭﺜﻴﻘﺔ ﻓﻴﺘﻡ ﺘﺭﺤﻴل‬
                     ‫ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﻤﻭﻟﺔ ﺃﻭ ﺠﺯﺀ ﻤﻨﻬﺎ ﻭ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺒﻪ ﻜﺈﻴﺭﺍﺩ ﻋﻠﻰ ﻤﺩﺍﺭ ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻟﺒﻭﻟﻴﺼﺔ .‬

‫٤١- ﺃﺘﻌـﺎﺏ ﺍﻟﺨﺩﻤـﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ : ﻴﺘﻭﻗﻑ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺒﺈﻴﺭﺍﺩ ﺃﺘﻌﺎﺏ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻐﺭﺽ ﺍﻟﺫﻯ ﻴﺘﻡ‬
‫ﺘﻘﺩﻴـﺭ ﺍﻷﺘﻌﺎﺏ ﻤﻥ ﺃﺠﻠﻪ ، ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺴﺎﺱ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻡ ﻹﺜﺒﺎﺕ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ‬
‫ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻷﺘﻌﺎﺏ . ﻗﺩ ﻻ ﻴﺸﻴﺭ ﻤﺴﻤﻰ ﺃﺘﻌﺎﺏ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﻭ ﺠﻭﻫﺭ ﺍﻟﺨﺩﻤﺔ ﺍﻟﻤﺅﺩﺍﻩ ، ﻭﻟﻬﺫﺍ‬
‫ﻓﺈﻨـﻪ ﻤـﻥ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻯ ﺍﻟﻔﺼل ﺒﻴﻥ ﺍﻷﺘﻌﺎﺏ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻤﺜل ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻰ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺎﺌﺩ ﺍﻟﻔﻌﻠﻰ ﻟﻸﺩﺍﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬
  ‫ﻭ ﺍﻷﺘﻌﺎﺏ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﺴﺘﺤﻕ ﺒﺄﺩﺍﺀ ﺍﻟﺨﺩﻤﺔ ﻭ ﺍﻷﺘﻌﺎﺏ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﺴﺘﺤﻕ ﻋﻨﺩ ﺍﺴﺘﻜﻤﺎل ﺠﺯﺀ ﺭﺌﻴﺴﻰ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻤل .‬
                                                            ‫ﹰ‬    ‫ﹰ‬
‫)ﺃ( ﺍﻷﺘﻌـﺎﺏ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻤﺜل ﺠﺯﺀﺍ ﻤﻜﻤﻼ ﻟﻠﻌﺎﺌﺩ ﺍﻟﻔﻌﻠﻰ ﻟﻸﺩﺍﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﻴﺘﻡ ﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺘﻠﻙ ﺍﻷﺘﻌﺎﺏ‬
‫ﻟـﺘﻌﺩﻴل ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺌﺩ ﺍﻟﻔﻌﻠﻰ . ﺇﻻ ﺃﻨﻪ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻷﺩﺍﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻴﺠﺏ ﻗﻴﺎﺴﻬﺎ ﺒﻘﻴﻤﺘﻬﺎ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻓﻰ ﺘﺎﺭﻴﺦ‬
‫ﻻﺤـﻕ ﻟﻼﻋـﺘﺭﺍﻑ ﺍﻟﻤﺒﺩﺌﻰ ﻟﻬﺎ ، ﻓﺈﻨﻪ ﻴﺘﻡ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺒﺎﻷﺘﻌﺎﺏ ﻜﺈﻴﺭﺍﺩ ﻋﻨﺩ ﺍﻷﻋﺘﺭﺍﻑ ﺍﻟـﻤﺒﺩﺌﻰ‬
                                                                                        ‫ﺒﺎﻷﺩﺍﺓ .‬
                                            ‫ﻨ‬
‫)١( ﺃﺘﻌـﺎﺏ ﺍﻹﺼـﺩﺍﺭ ﺍﻟـﺘﻰ ﺘﺤﺼﻠﻬﺎ ﺍﻟﻤ ِﺸﺄﺓ ﻋﻨﺩ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺃﻭ ﺍﻗﺘﻨﺎﺀ ﺃﺩﺍﺓ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﺘﺤﺘﻔﻅ ﺒﻬﺎ‬
                                                                  ‫ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﻜﺎﺴﺘﺜﻤﺎﺭ .‬
‫ﻗـﺩ ﺘﺘﻀـﻤﻥ ﻫـﺫﻩ ﺍﻷﺘﻌـﺎﺏ ﺘﻌﻭﻴﺽ ﻋﻥ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﻤﺜل ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬
‫ﻟﻠﻤﻘـﺘﺭﺽ ، ﺘﻘﻴﻴﻡ ﻭ ﺘﺴﺠﻴل ﺍﻟﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ، ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﻔﺎﻻﺕ ﻭ ﺍﻟﺴﻨﺩﺍﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ ،‬
‫ﺍﻟـﺘﻔﺎﻭﺽ ﻋﻠـﻰ ﺸﺭﻭﻁ ﺍﻷﺩﺍﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ، ﺇﻋﺩﺍﺩ ﻭﺘﺸﻐﻴل ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺩﺍﺕ ﻭ ﺇﻨﻬﺎﺀ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ .‬
‫ﺘﻤـﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺘﻌﺎﺏ ﺠﺯﺀ ﻤﻜﻤل ﻤﻥ ﺘﺩﺨل ﻤﺴﺘﻤﺭ ﻓﻰ ﺍﻷﺩﺍﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺯﻤﻊ ﺇﺼﺩﺍﺭﻫﺎ ،‬
‫ﻭﻴﺘﻡ ﺘﺭﺤﻴل ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺘﻌﺎﺏ ﻭ ﻜﺫﻟﻙ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻬﺎ ﻭ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺒﻬﺎ ﻜﺘﻌﺩﻴل ﻟﻠﻌﺎﺌﺩ‬
                                                               ‫ﺍﻟﻔﻌﻠﻰ ﻟﻸﺩﺍﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ .‬
                  ‫)٢( ﺃﺘﻌﺎﺏ ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﺤﺼل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﻹﺼﺩﺍﺭ ﻗﺭﺽ ﺃﻭ ﺸﺭﺍﺅﻩ‬
‫ﺇﺫﺍ ﻜـﺎﻥ ﻫـﻨﺎﻙ ﺇﺤﺘﻤﺎل ﺒﺄﻥ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺴﻭﻑ ﺘﺭﺘﺒﻁ ﺒﺈﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺇﻗﺭﺍﺽ ﻤﻌﻴﻨﺔ ، ﻓﺈﻥ ﺃﺘﻌﺎﺏ‬
‫ﺍﻻﺭﺘـﺒﺎﻁ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﺤﺼل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻜﺘﻌﻭﻴﺽ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﺩﺨل ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺭ ﻻﻗﺘﻨﺎﺀ ﺃﺩﺍﺓ‬
‫ﻤﺎﻟـﻴﺔ. ﻭ ﻴـﺘﻡ ﺘﺭﺤﻴل ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺘﻌﺎﺏ ﻭ ﻜﺫﻟﻙ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻬﺎ ﻭ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺒﻬﺎ .‬
‫ﻜـﺘﻌﺩﻴل ﻟﻠﻌـﺎﺌﺩ ﺍﻟﻔﻌﻠـﻰ ﻟﻠﻘﺭﺽ . ﻭ ﺇﺫﺍ ﺍﻨﺘﻬﺕ ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ ﺒﺩﻭﻥ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ‬
                ‫ﻟﻠﻘﺭﺽ ﻓﺈﻨﻪ ﻴﺘﻡ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺒﺎﻟﻌﻤﻭﻟﺔ ﻜﺈﻴﺭﺍﺩ ﻋﻨﺩ ﺇﻨﺘﻬﺎﺀ ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ .‬




                                               ‫ﻤﻠﺤﻕ ١١ - 4‬
‫ﻤﻠﺤﻕ ﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻯ ﺭﻗﻡ )١١(‬



                                                        ‫)ﺏ( ﺍﻷﺘﻌﺎﺏ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﺒﺘﺄﺩﻴﺔ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ.‬
                                              ‫)١( ﺍﻷﺘﻌﺎﺏ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻋﻥ ﺨﺩﻤﺔ ﻗﺭﺽ‬
‫ﻴﺘﻡ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺒﺎﻷﺘﻌﺎﺏ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻋﻥ ﺨﺩﻤﺔ ﻗﺭﺽ ﻜﺈﻴﺭﺍﺩ ﻋﻨﺩ ﺘﺄﺩﻴﺔ ﺍﻟﺨﺩﻤﺔ . ﻭ ﺇﺫﺍ‬
‫ﻗﺎﻤﺕ ﻤﻨﺸﺄﺓ ﺒﺒﻴﻊ ﻗﺭﺽ ﻭ ﺍﺤﺘﻔﻅﺕ ﺒﺨﺩﻤﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺭﺽ ﻓﻰ ﻤﻘﺎﺒل ﺃﺘﻌﺎﺏ ﺘﻘل ﻋﻥ ﻗﻴﻤﺔ‬
‫ﺍﻷﺘﻌـﺎﺏ ﺍﻟﻤﻌـﺘﺎﺩﺓ ﻟﻬـﺫﺍ ﺍﻟـﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﺩﻤﺔ ﻓﺈﻨﻪ ﻴﺘﻡ ﺘﺭﺤﻴل ﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﻗﻴﻤﺔ ﺴﻌﺭ ﺒﻴﻊ‬
                              ‫ﺍﻟﻘﺭﺽ ﻭ ﻴﻌﺘﺭﻑ ﺒﻬﺎ ﻜﺈﻴﺭﺍﺩ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﺘﻡ ﺘﺄﺩﻴﺔ ﺍﻟﺨﺩﻤﺔ.‬
                                         ‫)٢( ﺃﺘﻌﺎﺏ ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ ﻹﺼﺩﺍﺭ ﺃﻭ ﺸﺭﺍﺀ ﻗﺭﺽ.‬
‫ﺇﺫﺍ ﻜـﺎﻥ ﻤـﻥ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻊ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺴﻭﻑ ﺘﺭﺘﺒﻁ ﺒﺎﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻗﺘﺭﺍﺽ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻓﺈﻥ‬
‫ﺃﺘﻌـﺎﺏ ﺍﻻﺭﺘـﺒﺎﻁ ﻴﺘﻡ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺒﻬﺎ ﻜﺈﻴﺭﺍﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻟﺘﻨﺎﺴﺏ ﺍﻟﺯﻤﻨﻰ ﺨﻼل ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ‬
                                                   ‫ﹰ‬
                                                 ‫ﺍﻟﺘﻰ ﻴﻜﻭﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ ﺴﺎﺭﻴﺎ .‬
                      ‫)ﺝ( ﺍﻷﺘﻌﺎﺏ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﺴﺘﺤﻕ ﺒﺘﻨﻔﻴﺫ ﻋﻤل ﺭﺌﻴﺴﻰ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺃﻜﺜﺭ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺔ ﺃﻫﻤﻴﺔ‬
‫ﻴـﺘﻡ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺒﺎﻷﺘﻌﺎﺏ ﻜﺈﻴﺭﺍﺩ ﻋﻨﺩ ﺍﺴﺘﻜﻤﺎل ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻬﺎﻡ ، ﻭﺫﻟﻙ ﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﺍﻟﺤﺎل ﻓﻰ ﺍﻷﻤﺜﻠﺔ‬
                                                                                    ‫ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ :‬
                                                        ‫)١( ﻋﻤﻭﻟﺔ ﺸﺭﺍﺀ ﺃﺴﻬﻡ ﻟﻌﻤﻴل‬
                   ‫ﻴﺘﻡ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺒﺎﻟﻌﻤﻭﻟﺔ ﻜﺈﻴﺭﺍﺩ ﻋﻨﺩ ﺇﺘﻤﺎﻡ ﺘﺨﺼﻴﺹ ﺍﻷﺴﻬﻡ ﻟﻠﻌﻤﻴل.‬
                            ‫)٢( ﺃﺘﻌﺎﺏ ﺍﻟﻭﺴﺎﻁﺔ ﻓﻰ ﻋﻘﺩ ﻗﺭﺽ ﺒﻴﻥ ﻤﻘﺘﺭﺽ ﻭ ﻤﺴﺘﺜﻤﺭ‬
                  ‫ﻴﺘﻡ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺒﺎﻷﺘﻌﺎﺏ ﻜﺈﻴﺭﺍﺩ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﺘﻡ ﺍﻻﻨﺘﻬﺎﺀ ﻤﻥ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﻘﺭﺽ.‬
                                                            ‫)٣( ﺃﺘﻌﺎﺏ ﺘﺭﻭﻴﺞ ﻗﺭﺽ‬
‫ﻴﺠـﺏ ﺍﻟـﺘﻔﺭﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﺘﻌﺎﺏ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﺴﺘﺤﻕ ﺒﺎﺴﺘﻜﻤﺎل ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻋﻤل ﺭﺌﻴﺴﻰ ﻭ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﺘﻌﺎﺏ‬
‫ﺍﻟﻤـﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺘﺄﺩﻴﺔ ﺃﻋﻤﺎل ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل ﺃﻭ ﻤﻘﺎﺒل ﺍﻻﺤﺘﻔﺎﻅ ﺒﺄﺤﺩ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ . ﻭﺘﻌﺘﺒﺭ ﺃﺘﻌﺎﺏ‬
‫ﺍﻟـﺘﺭﻭﻴﺞ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﺤﺼل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻨﺴﻕ ﻗﺭﺽ ﻭ ﺍﻟﺘﻰ ﻻ ﺘﺤﺘﻔﻅ ﻟﻨﻔﺴﻬﺎ ﺒﺠﺯﺀ‬
‫ﻤـﻨﻪ ) ﺃﻭ ﺘﺤـﺘﻔﻅ ﺒﺠﺯﺀ ﻴﺘﺴﺎﻭﻯ ﻤﻊ ﻤﺎ ﻴﺤﺼل ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﻴﻥ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺎﺌﺩ‬
                                  ‫ﹰ‬
‫ﺍﻟﻔﻌﻠـﻰ ﻟﻸﺨﻁـﺎﺭ ﺍﻟﻤﺸـﺎﺒﻬﺔ( ، ﺘﻌﻭﻴﻀﺎ ﻋﻥ ﺨﺩﻤﺔ ﺘﺭﻭﻴﺞ ﺍﻟﻘﺭﺽ . ﻭﻴﻌﺘﺭﻑ ﺒﻬﺫﻩ‬
                                      ‫ﺍﻷﺘﻌﺎﺏ ﻜﺈﻴﺭﺍﺩ ﻋﻨﺩ ﺍﺴﺘﻜﻤﺎل ﺘﺭﻭﻴﺞ ﺍﻟﻘﺭﺽ.‬

‫٥١- ﺭﺴﻭﻡ ﺍﻟﺩﺨﻭل : ﻴﺘﻡ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺒﺎﻹﻴﺭﺍﺩ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﻋﻥ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﻔﻨﻰ ﻭ ﺍﻟﺤﻔﻼﺕ ﻭ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻋﻨﺩ‬
‫ﺤﺩﻭﺜﻬـﺎ . ﻓـﺈﺫﺍ ﺘﻡ ﺒﻴﻊ ﺍﺸﺘﺭﺍﻜﺎﺕ ﻟﻌﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﻓﺈﻨﻪ ﻴﺘﻡ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﺭﺴﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﻜل ﺤﺩﺙ ﺒﺎﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﺘﻰ‬
                                                            ‫ﺘﻌﻜﺱ ﻤﺩﻯ ﺘﺄﺩﻴﺔ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﻓﻰ ﻜل ﺤﺩﺙ .‬

‫٦١- ﺭﺴﻭﻡ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ :ﻴﺠﺏ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺒﺎﻹﻴﺭﺍﺩ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺭﺴﻭﻡ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻋﻠﻰ ﻤﺩﺍﺭ ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻐﻁﻴﻬﺎ ﺍﻟﺭﺴﻭﻡ.‬




‫٧١- ﺭﺴـﻭﻡ ﺍﻟﺩﺨـﻭل ﻭ ﺍﻟﻌﻀـﻭﻴﺔ :ﻴﻌﺘﻤﺩ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺒﺎﻹﻴﺭﺍﺩ ﻋﻠﻰ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺅﺩﺍﺓ . ﻓﺈﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺭﺴﻭﻡ‬
‫ﺘﺴـﻤﺢ ﺒﺎﻟﻌﻀـﻭﻴﺔ ﻓﻘـﻁ ﻭ ﻴﺘﻡ ﺴﺩﺍﺩ ﻗﻴﻤﺔ ﺒﺎﻗﻰ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺤﺩﺓ ، ﺃﻭ ﺃﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺭﺴﻭﻡ‬


                                            ‫ﻤﻠﺤﻕ ١١ - 5‬
‫ﻤﻠﺤﻕ ﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻯ ﺭﻗﻡ )١١(‬


‫ﺍﺸـﺘﺭﺍﻙ ﺴـﻨﻭﻴﺔ ﻤﺴـﺘﻘﻠﺔ ﻓﺈﻨﻪ ﻴﺘﻡ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺒﺎﻹﻴﺭﺍﺩ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﻋﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺭﺴﻭﻡ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺸﻙ ﻓﻰ‬
                                                                         ‫ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺘﺤﺼﻴل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺭﺴﻭﻡ .‬
‫ﺃﻤـﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺭﺴﻭﻡ ﺘﻌﻁﻰ ﺍﻟﺤﻕ ﻟﻠﻤﺸﺘﺭﻙ ﻓﻰ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﺃﻭ ﻨﺸﺭﺍﺕ ﺨﻼل ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻙ ﺃﻭ‬
‫ﺸـﺭﺍﺀ ﺒﻀـﺎﺌﻊ ﺃﻭ ﺨﺩﻤـﺎﺕ ﺒﺄﺴﻌﺎﺭ ﺘﻘل ﻋﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻟﻐﻴﺭ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻜﻴﻥ ﻓﺈﻨﻪ ﻴﺘﻡ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ‬
                                              ‫ﺒﺎﻹﻴﺭﺍﺩ ﻓﻰ ﻀﻭﺀ ﺘﻭﻗﻴﺕ ﻭ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﻭ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﻊ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ .‬

‫٨١- ﺭﺴﻭﻡ ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯ :ﻗـﺩ ﺘﺘﻀـﻤﻥ ﺭﺴـﻭﻡ ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯ ﺘﻭﺭﻴﺩ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﻭ ﻤﻌﺩﺍﺕ ﺤﺎﻟﻴﺔ ﻭ ﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻭ ﻜﺫﻟﻙ ﺍﻷﺼﻭل‬
‫ﺍﻟﻤﻠﻤﻭﺴـﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻭ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ . ﻭ ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻰ ﻓﺈﻨﻪ ﻴﺘﻡ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺒﺭﺴﻭﻡ ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯ ﻜﺈﻴﺭﺍﺩ ﺒﺎﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﺘﻰ‬
                                                   ‫ﺘﻌﻜﺱ ﺍﻟﻐﺭﺽ ﺍﻟﺫﻯ ﺘﻡ ﻓﺭﺽ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺭﺴﻭﻡ ﻤﻥ ﺃﺠﻠﻪ .‬
                                     ‫ﻭﻗﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻁﺭﻕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﺒﺸﻜل ﻋﺎﻡ ﻟﻼﻋﺘﺭﺍﻑ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﺭﺴﻭﻡ :‬
                                            ‫)ﺃ( ﺘﻭﺭﻴﺩ ﺍﻟﻤﻌﺩﺍﺕ ﻭ ﺍﻷﺼﻭل ﺍﻟﻤﻠﻤﻭﺴﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ‬
‫ﻴﻌـﺘﺭﻑ ﺒﺎﻟﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﺫﻯ ﻴﻤﺜل ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻟﻸﺼﻭل ﺍﻟﻤﺒﺎﻋﺔ ﻜﺈﻴﺭﺍﺩ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﺘﻡ ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻷﺼﻭل‬
                                                                 ‫ﺃﻭ ﺍﻨﺘﻘﺎل ﺤﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ.‬
                                                     ‫)ﺏ( ﺘﻭﺭﻴﺩ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ‬
‫ﻴـﺘﻡ ﺍﻻﻋـﺘﺭﺍﻑ ﺒﺎﻟﺭﺴـﻭﻡ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺘﻘﺩﻴﻡ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﻤﺴﺘﻤﺭﺓ ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻨﺕ ﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﺴﻭﻡ‬
‫ﺍﻟﻤﺒﺩﺌـﻴﺔ ﺃﻭ ﻜﺎﻨﺕ ﺭﺴﻭﻡ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻜﺈﻴﺭﺍﺩ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﺘﻡ ﺘﺄﺩﻴﺔ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻬﺎ . ﻭ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ‬
‫ﺍﻟﺭﺴـﻭﻡ ﺍﻟﻤﺴـﺘﻘﻠﺔ ﻻ ﺘﻐﻁﻰ ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺭﺓ ﻤﻊ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺭﺒﺢ ﻤﻌﻘﻭل ﻓﺈﻥ ﺠﺯﺀ ﻤﻥ‬
‫ﺍﻟﺭﺴـﻭﻡ ﺍﻟﻤﺒﺩﺌـﻴﺔ ﻴﻜﻔـﻰ ﻟﺘﻐﻁﻴﺔ ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺭﺓ ﻭ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺭﺒﺢ ﻤﻌﻘﻭل ﻋﻥ ﻫﺫﻩ‬
            ‫ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ – ﻴﺠﺏ ﺘﺄﺠﻴﻠﻪ ﻭ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺒﻪ ﻜﺈﻴﺭﺍﺩ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﺘﻡ ﺘﺄﺩﻴﺔ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ .‬
‫ﻗـﺩ ﻴﻠـﺘﺯﻡ ﻤـﺎﻨﺢ ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯ ﺒﺘﻭﺭﻴﺩ ﻤﻌﺩﺍﺕ ﺃﻭ ﻤﺨﺯﻭﻥ ﺃﻭ ﺃﺼﻭل‬
‫ﻤﻠﻤﻭﺴـﺔ ﺃﺨـﺭﻯ ﺒﺄﺴـﻌﺎﺭ ﺘﻘل ﻋﻥ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﺤﻤل ﻋﻠﻰ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ﺃﻭ ﺒﺄﺴﻌﺎﺭ ﻻ ﺘﻜﻔﻰ‬
‫ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺭﺒﺢ ﻤﻌﻘﻭل ﻋﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﺒﻴﻌﺎﺕ . ﻓﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﺴﻭﻡ ﺍﻟﻤﺒﺩﺌﻴﺔ –‬
‫ﻴﻜﻔـﻰ ﻟﺘﻐﻁﻴﺔ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﻤﻘﺩﺭﺓ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﺠﺎﻭﺯ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺴﻌﺭ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺭﺒﺢ ﻤﻌﻘﻭل ﻋﻥ ﻫﺫﻩ‬
              ‫ﹰ‬
‫ﺍﻟﻤﺒـﻴﻌﺎﺕ ﻴﺠـﺏ ﺘﺄﺠﻴﻠﻪ ﻭ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺒﻪ ﻜﺈﻴﺭﺍﺩ ﻋﻠﻰ ﻤﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﺘﻰ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻤﺎ ﺘﺒﺎﻉ ﺨﻼﻟﻬﺎ‬
                                                      ‫ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﺎﺼل ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯ.‬
‫ﻭﻴﺘﻡ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺒﺭﺼﻴﺩ ﺍﻟﺭﺴﻭﻡ ﺍﻟﻤﺒﺩﺌﻴﺔ ﻜﺈﻴﺭﺍﺩ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﺘﻡ ﺘﺄﺩﻴﺔ ﻜل ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺒﺩﺌﻴﺔ ﻭﻜﺫﻟﻙ‬
                         ‫ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯﺍﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺔ ﻤﻥ ﻤﺎﻨﺢ ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯ ﺒﺸﻜل ﺠﻭﻫﺭﻯ .‬
               ‫)ﻤﺜل : ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻓﻰ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﻭﺍﻗﻊ ﻭﺘﺩﺭﻴﺏ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻭ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﻭ ﺍﻹﻋﻼﻥ(‬
‫ﻗﺩ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺒﺩﺌﻴﺔ ﻭ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻓﻰ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯ ﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺔ ﻋﻠﻰ‬
‫ﻋـﺩﺩ ﺍﻟﻤـﻨﺎﻓﺫ ﺍﻟﺒﻴﻌـﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺸـﺄﺓ ﻓﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ . ﻭ ﻓﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺭﺴﻭﻡ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ‬
‫ﺒﺎﻟﺨﺩﻤـﺎﺕ ﺍﻟﻤﺒﺩﺌﻴﺔ ﻴﺘﻡ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺒﻬﺎ ﻜﺈﻴﺭﺍﺩ ﺒﻨﺴﺒﺔ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺫ ﺍﻟﺒﻴﻌﻴﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ‬
                                                    ‫ﺍﻟﻤﺒﺩﺌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻬﺎ ﺸﺒﻪ ﻤﺴﺘﻜﻤﻠﺔ .‬
‫ﻭ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨـﺕ ﺍﻟﺭﺴـﻭﻡ ﺍﻟﻤﺒﺩﺌـﻴﺔ ﺘﺴﺘﺤﻕ ﺍﻟﺴﺩﺍﺩ ﺨﻼل ﻓﺘﺭﺓ ﻁﻭﻴﻠﺔ ﻭ ﻫﻨﺎﻙ ﻜﺒﻴﺭ ﻓﻰ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ‬
‫ﺘﺤﺼﻴل ﻜﺎﻤل ﻗﻴﻤﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺭﺴﻭﻡ ﻓﺈﻨﻪ ﻴﺘﻡ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﺭﺴﻭﻡ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﺘﻡ ﺘﺤﺼﻴل ﺍﻷﻗﺴﺎﻁ‬
                                                                         ‫ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻤﻨﻬﺎ .‬


                                             ‫ﻤﻠﺤﻕ ١١ - 6‬
‫ﻤﻠﺤﻕ ﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻯ ﺭﻗﻡ )١١(‬


                                                            ‫)ﺝ( ﺭﺴﻭﻡ ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺭﺓ‬
‫ﺍﻟﺭﺴﻭﻡ ﺍﻟﻤﻔﺭﻭﻀﺔ ﻤﻘﺎﺒل ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺤﻘﻭﻕ ﻤﺴﺘﻤﺭﺓ ﻤﻤﻨﻭﺤﺔ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺃﻭ ﻤﻘﺎﺒل ﺨﺩﻤﺎﺕ‬
‫ﺃﺨـﺭﻯ ﻤﻘﺩﻤﺔ ﺨﻼل ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ، ﻴﺘﻡ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺒﻬﺎ ﻜﺈﻴﺭﺍﺩ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﺘﻡ ﺘﺄﺩﻴﺔ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺃﻭ‬
                                                                   ‫ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ.‬
                                                                    ‫)ﺩ( ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻭﻜﺎﻟﺔ‬
‫ﻗـﺩ ﺘﺘﻡ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﻤﺎﻨﺢ ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯ ﻭ ﺍﻟﺤﺎﺼل ﻋﻠﻴﻪ ﻭ ﺘﺘﻀﻤﻥ ﻓﻰ ﺠﻭﻫﺭﻫﺎ ﺃﻥ ﻴﻌﻤل ﻤﺎﻨﺢ‬
‫ﺍﻻﻤﺘـﻴﺎﺯ ﻜﻭﻜـﻴل ﻟﻠﺤﺎﺼل ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯ . ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﻤﺜﺎل ﻗﺩ ﻴﻘﻭﻡ ﻤﺎﻨﺢ ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯ ﺒﻁﻠﺏ‬
‫ﺍﻟـﺘﻭﺭﻴﺩﺍﺕ ﻭ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻕ ﻟﺘﺴﻠﻴﻤﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺎﺼل ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯ ﺒﺩﻭﻥ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﺭﺒﺎﺡ ، ﻓﺈﻥ ﻤﺜل‬
                                                   ‫ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﻻ ﻴﻨﺸﺄ ﻋﻨﻬﺎ ﺇﻴﺭﺍﺩ.‬

‫٩١- ﺍﻟﺭﺴﻭﻡ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺘﻁﻭﻴﺭ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﺤﺎﺴﺏ ﺍﻵﻟﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ:ﻴﺘﻡ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺒﺎﻹﻴﺭﺍﺩ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﻋﻥ ﺍﻟﺭﺴﻭﻡ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ‬
‫ﺒﺘﻁﻭﻴﺭ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﺤﺎﺴﺏ ﺍﻵﻟﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻓﻰ ﻀﻭﺀ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺇﺘﻤﺎﻡ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻁﻭﻴﺭ ﺒﻤﺎ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﺇﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ‬
                                                                 ‫ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ﺒﻨﻅﺎﻡ ﺨﺩﻤﺔ ﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ.‬

‫٠٢- ﺭﺴـﻭﻡ ﺍﻟﺘﺭﺍﺨـﻴﺹ ﻭ ﺍﻹﺘـﺎﻭﺍﺕ :ﻴﺘﻡ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﻋﺎﺩﺓ ﺒﺎﻟﺭﺴﻭﻡ ﻭ ﺍﻹﺘﺎﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻋﺔ ﻤﻘﺎﺒل ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺃﺼﻭل‬
‫ﺍﻟﻤﻨﺸـﺄﺓ ) ﻤﺜل : ﺍﻟﻌﻼﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ، ﺒﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻻﺨﺘﺭﺍﻉ ، ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﺤﺎﺴﺏ ﺍﻵﻟﻰ ، ﺤﻘﻭﻕ ﻁﺒﻊ ﺍﻟﻤﻭﺴﻴﻘﻰ ،‬
    ‫ﺍﻟﻨﺴﺦ ﺍﻷﺼﻠﻴﺔ ﻟﻠﺘﺴﺠﻴﻼﺕ ، ﺃﻓﻼﻡ ﺍﻟﺼﻭﺭ ﺍﻟﻤﺘﺤﺭﻜﺔ ( ﻭﺫﻟﻙ ﻓﻰ ﻀﻭﺀ ﺠﻭﻫﺭ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﻬﺎ :‬
‫ﻭ ﻟﺴـﻬﻭﻟﺔ ﺍﻟﺘﻁﺒـﻴﻕ ﻓﺈﻨـﻪ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺒﻬﺎ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﻘﺴﻁ ﺍﻟﺜﺎﺒﺕ ﻋﻠﻰ ﻤﺩﺍﺭ ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺩ . ﻤﺜﺎل ﺫﻟﻙ:‬
                                      ‫ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﺤﻕ ﻟﻠﻤﺭﺨﺹ ﻟﻪ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻟﻔﺘﺭﺓ ﻤﺤﺩﻭﺩﺓ.‬
‫ﻋﻤﻠـﻴﺎﺕ ﺇﺴـﻨﺎﺩ ﺍﻟﺤﻘـﻭﻕ ﻤﻘـﺎﺒل ﺭﺴﻭﻡ ﺜﺎﺒﺘﺔ ﺃﻭ ﻤﻘﺎﺒل ﻀﻤﺎﻨﺔ ﻻ ﺘﺴﺘﺭﺩ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﻋﻘﻭﺩ ﻏﻴﺭ ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻟﻺﻟﻐﺎﺀ‬
‫ﻭ ﺍﻟـﺘﻰ ﺘﺴـﻤﺢ ﻟﻠﻤﺭﺨﺹ ﻟﻪ ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻜﺎﻓﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺒﺤﺭﻴﺔ ﻭ ﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﻤﺎﻨﺢ ﺍﻟﺘﺭﺨﻴﺹ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ‬
‫ﺃﺨﺭﻯ ﻭﺍﺠﺒﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ، ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﻓﻰ ﺠﻭﻫﺭﻫﺎ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺒﻴﻊ . ﻭﻤﺜﺎل ﺫﻟﻙ : ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﺨﻴﺹ ﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻡ‬
‫ﺒـﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﺤﺎﺴـﺏ ﺍﻵﻟﻰ ﻭ ﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﻤﺎﻨﺢ ﺍﻟﺘﺭﺨﻴﺹ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺃﺨﺭﻯ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ . ﻭﻤﺜﺎل ﺁﺨﺭ : ﻤﻨﺢ‬
‫ﺍﻟﺤـﻕ ﻓﻰ ﻋﺭﺽ ﺃﻓﻼﻡ ﺍﻟﺼﻭﺭ ﺍﻟﻤﺘﺤﺭﻜﺔ ﻓﻰ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﻭ ﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻤﺎﻨﺢ ﺍﻟﺘﺭﺨﻴﺹ ﺃﻴﺔ ﺭﻗﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻭﺯﻉ‬
‫ﻜﻤـﺎ ﻻ ﻴـﺘﻭﻗﻊ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺇﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﻤﻥ ﺤﺼﻴﻠﺔ ﻤﻨﻔﺫ ﺒﻴﻊ ﺍﻟﺘﺫﺍﻜﺭ . ﻓﻰ ﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﻴﺘﻡ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ‬
                                                                           ‫ﺒﺎﻹﻴﺭﺍﺩ ﻓﻰ ﻭﻗﺕ ﺍﻟﺒﻴﻊ .‬
‫ﻭ ﻓﻰ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﻴﺘﻭﻗﻑ ﺘﺤﺼﻴل ﺭﺴﻭﻡ ﺍﻟﺘﺭﺨﻴﺹ ﺃﻭ ﺍﻹﺘﺎﻭﺓ ﻋﻠﻰ ﻭﻗﻭﻉ ﺃﺤﺩﺍﺙ ﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ. ﻓﻰ ﻤﺜل ﻫﺫﻩ‬
‫ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﻴﺘﻡ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺒﺎﻹﻴﺭﺍﺩ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﻬﺎ ﻓﻘﻁ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺍﺤﺘﻤﺎل ﻜﺒﻴﺭ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﺭﺴﻭﻡ ﺃﻭ ﺍﻹﺘﺎﻭﺓ ﺴﻴﺘﻡ‬
                                                                                  ‫ﹰ‬
                        ‫ﺘﺤﺼﻴﻠﻬﺎ ﻭ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻤﺎ ﻴﺘﻭﻓﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺤﺘﻤﺎل ﻋﻨﺩ ﻭﻗﻭﻉ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﻅﺭﺓ.‬




                                           ‫ﻤﻠﺤﻕ ١١ - 7‬
‫ﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻯ ﺭﻗﻡ )٢١(‬
  ‫ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻨﺢ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ‬
‫ﻭ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺍﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ‬
          ‫ﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻯ ﺭﻗﻡ )٢١(‬
            ‫ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻨﺢ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ‬
          ‫ﻭ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺍﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ‬

                    ‫ﺍﻟﻤﺤﺘﻭﻴﺎﺕ‬
‫ﻓﻘــﺭﺍﺕ‬

 ‫١-٢‬                                                   ‫ﻨﻁﺎﻕ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ‬

 ‫٣-٦‬                                                         ‫ﺘﻌﺭﻴﻔﺎﺕ‬

 ‫٧-٢٢‬                                                ‫ﺍﻟﻤﻨﺢ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ‬

  ‫٣٢‬                                        ‫ﺍﻟﻤﻨﺢ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ‬

‫٤٢-٨٢‬                                      ‫ﻋﺭﺽ ﺍﻟﻤﻨﺢ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﺄﺼﻭل‬

‫٩٢-١٣‬                                    ‫ﻋﺭﺽ ﺍﻟﻤﻨﺢ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﺎﻹﻴﺭﺍﺩ‬

‫٢٣-٣٣‬                                               ‫ﺭﺩ ﺍﻟﻤﻨﺢ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ‬

‫٤٣-٨٣‬                                          ‫ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺍﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ‬

  ‫٩٣‬                                                         ‫ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ‬
                            ‫ﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻯ ﺭﻗﻡ )٢١(‬
        ‫ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻨﺢ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﻭ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺍﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ‬

                                                                                   ‫ﻨﻁﺎﻕ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ‬
‫١- ﻴﻁـﺒﻕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﻭﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻨﺢ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻓﻰ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﻋﻥ ﺍﻷﺸﻜﺎل‬
                                                               ‫ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻟﻠﻤﺴﺎﻋﺩﺍﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ .‬

                                                                ‫٢- ﻻ ﻴﺘﻨﺎﻭل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ :‬
‫)ﺃ( ﺍﻟﻤﺸﺎﻜل ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺸﺄ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻨﺢ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻜﺱ ﺃﺜﺭ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭ ﻓﻲ‬
               ‫ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻤﻤﺔ ﻟﻠﻘﻭﺍﺌﻡ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﺒﻬﺔ.‬
‫)ﺏ( ﺍﻟﻤﺴـﺎﻋﺩﺍﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﻨﺸﺄﺓ ﻓﻲ ﺸﻜل ﻤﺯﺍﻴﺎ ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﺭﺒﺢ ﺍﻟﺨﺎﻀﻊ ﻟﻠﻀﺭﻴﺒﺔ‬
‫ﺃﻭ ﻓـﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ ) ﻤﺜل ﺍﻹﻋﻔﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﻭ ﺍﻹﻫﻼﻙ ﺍﻟﻤﻌﺠل ﻭ ﺘﺨﻔﻴﺽ‬
                                                                  ‫ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ (.‬
                                                  ‫)ﺝ( ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﻓﻲ ﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ.‬
         ‫)ﺩ( ﺍﻟﻤﻨﺢ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ﺭﻗﻡ )٥٣( ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺎﻟﺯﺭﺍﻋﺔ‬


                                                                                            ‫ﺘﻌﺭﻴﻔﺎﺕ‬
                    ‫٣- ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺤﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻓﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺒﺎﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭ ﻗﺭﻴﻥ ﻜل ﻤﻨﻬﺎ :‬
  ‫ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ : ﻴﻘﺼﺩ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﻭﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﻤﺎﺜﻠﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ .‬
‫ﺍﻟﻤﺴـﺎﻋﺩﺍﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤـﻴﺔ : ﻫـﻲ ﻜل ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺤﻜﻭﻤﻲ ﻴﻬﺩﻑ ﺇﻟﻰ ﻤﻨﺢ ﻤﺯﺍﻴﺎ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﻨﺸﺄﺓ ﺃﻭ‬
                                                                        ‫ﹰ‬
                                                         ‫ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﻁﺒﻘﺎ ﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻤﻌﻴﻨﺔ.‬
‫ﻭ ﻷﻏﺭﺍﺽ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﻻ ﺘﺸﻤل ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺍﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺯﺍﻴﺎ ﺍﻟﺘﻰ ﻴﺘﻡ ﺘﻭﻓﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻏﻴﺭ‬
‫ﻤﺒﺎﺸـﺭﺓ ﻟﻠﺘﺄﺜﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻤﺜل ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﺘﻰ ﻴﺘﻡ ﺘﻨﻤﻴﺘﻬﺎ‬
                                                            ‫ﺃﻭ ﻓﺭﺽ ﻗﻴﻭﺩ ﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﻴﻥ .‬
‫ﺍﻟﻤـﻨﺢ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤـﻴﺔ : ﻫﻰ ﻤﺴﺎﻋﺩﺍﺕ ﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﻓﻰ ﺼﻭﺭﺓ ﺘﺤﻭﻴل ﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻓﻰ ﻤﻘﺎﺒل‬
‫ﺍﻟـﺘﺯﺍﻡ ﺘﻠـﻙ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺒﺘﻨﻔﻴﺫ ﺸﺭﻭﻁ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻤﺎﺭﺴﻬﺎ ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻥ ﺫﻟﻙ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﻴﺭﺘﺒﻁ‬
‫ﺒﻔـﺘﺭﺓ ﻤﺴـﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﺃﻭ ﻴﻜﻭﻥ ﻗﺩ ﺘﻡ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺒﻪ ﻓﻰ ﻓﺘﺭﺓ ﺴﺎﺒﻘﺔ ، ﻭﻴﺴﺘﺜﻨﻰ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺍﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ‬
‫ﺍﻟـﺘﻰ ﻻ ﻴﻤﻜـﻥ ﺘﺤﺩﻴـﺩ ﻗﻴﻤﺔ ﻟﻬﺎ ، ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﻤﻊ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻤﻴﻴﺯﻫﺎ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ‬
      ‫ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺸﺄﺓ ،ﻭ ﻗﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﻨﺢ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﺄﺼﻭل ﻭﻗﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﺎﻟﺩﺨل .‬
‫ﺍﻟﻤـﻨﺢ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﺄﺼﻭل : ﺘﺸﻤل ﺍﻟﻤﻨﺢ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﻴﻜﻭﻥ ﺸﺭﻁﻬﺎ ﺍﻷﺴﺎﺴﻰ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺒﺸﺭﺍﺀ ﺃﻭ‬
‫ﺇﻨﺸـﺎﺀ ﺃﻭ ﺍﻗﺘـﻨﺎﺀ ﺃﺼـﻭل ﻁﻭﻴﻠﺔ ﺍﻷﺠل ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﻨﺤﺔ ، ﻭﻗﺩ ﺘﺘﻀﻤﻥ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻹﻀﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﻤﻠﺤﻘﺔ ﺒﺎﻟﻤﻨﺤﺔ‬
‫ﺘﺤﺩﻴـﺩ ﻤﻭﻗﻊ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺼﻭل ﺃﻭ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﺯﻤﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﺤﺼل ﺨﻼﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺼل ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﺤﺘﻔﻅ ﺨﻼﻟﻬﺎ ﺒﺫﻟﻙ‬
                                                                                             ‫ﺍﻷﺼل.‬
                                            ‫٢١ - ١‬
                    ‫ﺍﻟﻤﻨﺢ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﺎﻟﺩﺨل : ﻭﺘﺸﻤل ﻤﺎ ﺘﻘﺩﻤﻪ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻤﻥ ﻤﻨﺢ ﺨﻼﻑ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﺄﺼﻭل‬
‫ﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻯ ﺭﻗﻡ )٢١(‬


‫ﺍﻟﻘـﺭﻭﺽ ﺍﻟﻘﺎﺒﻠـﺔ ﻟﻠﺘﻨﺎﺯل ﻋﻨﻬﺎ : ﻫﻰ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﺍﻟﺘﻰ ﻴﺘﻌﻬﺩ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﻘﺭﺽ ﺒﺎﻟﺘﻨﺎﺯل ﻋﻥ ﺍﺴﺘﺭﺩﺍﺩﻫﺎ ﺘﺤﺕ‬
                                                                                        ‫ﻅﺭﻭﻑ ﻤﻌﻴﻨﺔ .‬
‫ﺍﻟﻘـﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟـﺔ : ﻫﻰ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻟﻴﺔ ﻷﺼل ﻤﻌﻴﻥ ﺒﻴﻥ ﺃﻁﺭﺍﻑ ﻜل ﻤﻨﻬﻡ ﻟﺩﻴﻪ ﺍﻟﺭﻏﺒﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩل ﻭﻋﻠﻰ‬
                                                              ‫ﺒﻴﻨﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻘﺎﺌﻕ ﻭﻴﺘﻌﺎﻤﻼﻥ ﺒﺈﺭﺍﺩﺓ ﺤﺭﺓ .‬

                                                    ‫ﹰ‬
‫٤- ﺘـﺘﺨﺫ ﺍﻟﻤﺴـﺎﻋﺩﺍﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﺼﻭﺭﺍ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﻁﺒﻴﻌﺘﻬﺎ ﻭﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ‬
‫ﺒﻬـﺎ، ﻓﻘـﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻐﺭﺽ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺭﻭﻉ ﻓﻰ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺨﻁﺔ ﻋﻤل ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻤﺎ‬
                                              ‫ﻜﺎﻨﺕ ﻟﺘﻘﺩﻡ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻟﻭﻻ ﺤﺼﻭﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ .‬

‫٥- ﻗـﺩ ﻴﺘﺭﺘـﺏ ﻋﻠﻰ ﺤﺼﻭل ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺎﻋﺩﺍﺕ ﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﻫﺎﻡ ﻓﻰ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﻗﻭﺍﺌﻤﻬﺎ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬
                                                                                          ‫ﻟﺴﺒﺒﻴﻥ :‬
‫ﺃﻭﻟﻬﻤـﺎ : ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨـﺕ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﺘﻨﻁﻭﻯ ﻋﻠﻰ ﻨﻘل ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻨﺸﺎﺓ ﻓﺈﻥ‬
                                      ‫ﺫﻟﻙ ﻴﺴﺘﻠﺯﻡ ﺇﻴﺠﺎﺩ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﻤﻼﺌﻤﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﻋﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ .‬
‫ﻭﺜﺎﻨـﻴﻬﻤﺎ : ﻴﻔﻀل ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﻤﺩﻯ ﺍﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﻤﻥ ﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺍﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﺨﻼل ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ‬
‫ﺍﻟـﺘﻰ ﺘﻌﺩ ﻋﻨﻬﺎ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺒﻤﺎ ﻴﺴﻬل ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺘﻠﻙ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺒﻨﻅﺎﺌﺭﻫﺎ ﻓﻰ ﺍﻟﻔﺘﺭﺍﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ‬
                                                               ‫ﻭ ﺒﺎﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﻤﻤﺎﺜﻠﺔ .‬

                                                                               ‫ﹰ‬
              ‫٦- ﻴﻁﻠﻕ ﺃﺤﻴﺎﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺢ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﻤﺴﻤﻴﺎﺕ ﺃﺨﺭﻯ ﻤﺜل ﺍﻟﻤﻌﻭﻨﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻹﻋﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ .‬


                                                                                     ‫ﺍﻟﻤﻨﺢ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ‬
‫٧- ﻻ ﺘﺜﺒﺕ ﺍﻟﻤﻨﺢ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﺒﻤﺎ ﻓﻰ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻤﻨﺢ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﺒﻘﻴﻤﺘﻬﺎ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ، ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﺘﻡ ﺍﻟﺘﺄﻜﺩ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺏ‬
                                                                                       ‫ﻤﻥ ﺍﻵﺘﻰ :‬
                                   ‫)ﺃ( ﻤﻘﺩﺭﺓ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﺒﺎﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻤﺼﺎﺤﺒﺔ ﻟﻠﻤﻨﺢ.‬
                                                    ‫ﹰ‬
                                                   ‫ﻭ)ﺏ( ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺴﻭﻑ ﺘﺘﺴﻠﻡ ﺍﻟﻤﻨﺢ ﻓﻌﻼ.‬

‫٨- ﻻ ﻴﺠـﻭﺯ ﺇﺜـﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤـﻨﺤﺔ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤـﻴﺔ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻜـﺎﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺘﺄﻜﻴﺩ ﻤﻨﺎﺴﺏ ﻋﻠﻰ ﻤﻘﺩﺭﺓ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺒﺎﻟﻭﻓﺎﺀ‬
‫ﺒﺎﻻﻟـﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﻬﺎ ، ﻭ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺴﻭﻑ ﺘﺤﺼل ﻋﻠﻰ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﻨﺤﺔ. ﻭﺠﺩﻴﺭ ﺒﺎﻟﺫﻜﺭ ﺃﻥ ﻤﺠﺭﺩ‬
‫ﺤﺼـﻭل ﺍﻟﻤﻨﺸـﺄﺓ ﻋﻠـﻰ ﻤـﻨﺤﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻻ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻓﻰ ﺤﺩ ﺫﺍﺘﻪ ﺩﻟﻴل ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ ﺴﻴﺘﻡ ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ. ﺒﺎﻟﺸﺭﻭﻁ‬
                                                                                     ‫ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﻬﺎ.‬

‫٩- ﻻ ﺘـﺘﺄﺜﺭ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻨﺢ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﺒﺎﻷﺴﻠﻭﺏ ﺍﻟﺫﻯ ﺘﺤﺼل ﺒﻪ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﻋﻠﻰ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﻨﺢ ،‬
                       ‫ﹰ‬
‫ﻭﻤـﻥ ﺜﻡ ﻴﺘﻡ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻨﺤﺔ ﺒﻨﻔﺱ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺴﻭﺍﺀ ﺘﻡ ﺍﺴﺘﻼﻤﻬﺎ ﻨﻘﺩﺍ ﺃﻭ ﻜﺘﺨﻔﻴﺽ ﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﻤﺴﺘﺤﻕ‬
                                                                                        ‫ﻟﻠﺤﻜﻭﻤﺔ .‬
‫٠١- ﻴﺠـﺏ ﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﺒﻠﺔ ﻟﻠﺘﻨﺎﺯل ﻋﻨﻬﺎ ﻜﻤﻨﺢ ﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ، ﺇﺫﺍ ﺘﻭﺍﻓﺭﺕ ﺘﺄﻜﻴﺩﺍﺕ ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ‬
                                              ‫ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺴﺘﻔﻰ ﺒﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﺘﻨﺎﺯل ﻋﻥ ﺍﻟﻘﺭﺽ .‬




                                                 ‫21 - 2‬
‫ﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻯ ﺭﻗﻡ )٢١(‬


                ‫ﹰ‬
‫١١- ﺒﻤﺠـﺭﺩ ﺇﺜﺒﺎﺕ ﻤﻨﺤﺔ ﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﻴﺠﺏ ﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﻬﺎ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ‬
                   ‫ﺍﻟﻤﺼﺭﻯ ﺭﻗﻡ )٨٢( ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺎﻟﻤﺨﺼﺼﺎﺕ ﻭ ﺍﻷﺼﻭل ﻭ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ .‬

                                     ‫٢١- ﻫﻨﺎﻙ ﺃﺴﻠﻭﺒﺎﻥ ﺭﺌﻴﺴﻴﺎﻥ ﻟﻠﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺢ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ :‬
                ‫- ﻤﺩﺨل ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﻭﺒﻤﻭﺠﺒﻪ ﺘﻀﺎﻑ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻨﺤﺔ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻥ.‬
                                                ‫ﹰ‬
       ‫- ﻤﺩﺨل ﺍﻹﻴﺭﺍﺩ ﻭ ﺒﻤﻭﺠﺒﻪ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﻤﻨﺤﺔ ﺇﻴﺭﺍﺩﺍ ﻟﻠﻤﻨﺸﺄﺓ ﺨﻼل ﻓﺘﺭﺓ ﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﺃﻭ ﺃﻜﺜﺭ .‬

                                                  ‫٣١- ﻴﺴﺘﻨﺩ ﻤﺩﺨل ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺒﺭﺭﺍﺕ ﺍﻵﺘﻴﺔ :‬
‫)ﺃ( ﺇﻥ ﺍﻟﻤﻨﺢ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﻤﻥ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ، ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻰ ﺘﻌﺎﻤل ﻜﺫﻟﻙ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﻭﻟﻴﺱ ﻤﻥ‬
‫ﺨﻼل ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﺩﺨل ﻟﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﺒﻨﻭﺩ ﺍﻟﻤﺼﺭﻭﻓﺎﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻤﻭﻟﻬﺎ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻨﺤﺔ ، ﻭﻁﺎﻟﻤﺎ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻨﺢ‬
                                 ‫ﻻ ﺘﺭﺩ ﻓﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﻀﺎﻑ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻥ .‬
                                                    ‫ﹰ‬
‫ﻭ)ﺏ( ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻨﺢ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﻻ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺇﻴﺭﺍﺩﺍ ﺘﻜﺘﺴﺒﻪ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﻭ ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻰ ﻓﻠﻴﺱ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺏ ﺇﻅﻬﺎﺭﻫﺎ ﻓﻰ‬
                                                        ‫ﹰ‬
    ‫ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﺩﺨل ﺤﻴﺙ ﺇﻨﻪ ﺘﻤﺜل ﺤﺎﻓﺯﺍ ﺘﻘﺩﻤﻪ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﻘﺎﺒﻠﻬﺎ ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺘﺘﺤﻤﻠﻬﺎ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ.‬

                                                    ‫٤١- ﻭ ﻴﺴﺘﻨﺩ ﻤﺩﺨل ﺍﻹﻴﺭﺍﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺒﺭﺭﺍﺕ ﺍﻵﺘﻴﺔ :‬
                                             ‫ﹰ‬
‫)ﺃ( ﺇﻥ ﺍﻟﻤـﻨﺢ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤـﻴﺔ ﻟﻴﺴﺕ ﺘﻤﻭﻴﻼ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻥ ، ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻰ ﻴﺠﺏ ﺃﻻ ﺘﻀﺎﻑ ﺇﻟﻰ ﺤﻘﻭﻕ‬
          ‫ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ، ﻭ ﺇﻨﻤﺎ ﻴﺠﺏ ﻤﻌﺎﻟﺠﺘﻬﺎ ﻓﻰ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﺩﺨل ﻓﻰ ﺍﻟﻔﺘﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ .‬
‫ﻭ)ﺏ( ﻤـﻥ ﺍﻟﻨﺎﺩﺭ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﻨﺢ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﺒﻼ ﻤﻘﺎﺒل ﻭ ﺇﻨﻤﺎ ﺘﺤﺼل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﻬﺎ‬
‫ﺒﺘﻨﻔـﻴﺫ ﺇﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﺘﺤﺩﺩﻫﺎ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻘﺩﻡ ﺍﻟﻤﻨﺤﺔ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻰ ﻴﺠﺏ ﻤﻌﺎﻟﺠﺘﻬﺎ ﻓﻰ ﻗﺎﺌﻤﺔ‬
                                ‫ﺍﻟﺩﺨل ﻟﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺘﻨﻔﻴﺫ ﺘﻠﻙ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ .‬
‫ﻭ)ﺝ( ﺇﻥ ﻀـﺭﺍﺌﺏ ﺍﻟﺩﺨـل ﻭ ﺍﻟﻀـﺭﺍﺌﺏ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺘﺤﻤل ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﻭ ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻰ ﻓﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﻰ‬
                                                           ‫ﹰ‬
        ‫ﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﻤﻨﺢ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﺃﻴﻀﺎ ﻓﻰ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﺩﺨل ﺤﻴﺙ ﺇﻨﻬﺎ ﺍﻤﺘﺩﺍﺩﺍ ﻟﻠﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ .‬

‫٥١- ﺘﺜﺒـﺕ ﺍﻟﻤﻨﺢ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﻜﺈﻴﺭﺍﺩ ﻋﻠﻰ ﻤﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﺘﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﺘﺤﻤل ﺒﺎﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻬﺎ ﻭﺫﻟﻙ‬
                          ‫ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﻤﻨﺘﻅﻤﺔ ، ﻭﻻ ﻴﺠﺏ ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﻨﺤﺔ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ .‬

     ‫ﹰ‬
‫٦١- ﻤﻥ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻤﺩﺨل ﺍﻹﻴﺭﺍﺩ ﺃﻥ ﻴﺘﻡ ﺇﺜﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺢ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﻓﻰ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﺩﺨل ﻭﻓﻘﺎ ﻷﺴﺎﺱ‬
‫ﻤـﻨﻬﺠﻰ ﻤﻨﺘﻅﻡ ﺨﻼل ﺍﻟﻔﺘﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﻴﺘﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﺇﺜﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﻨﺢ ، ﻭﻴﺭﺠﻊ ﺫﻟﻙ‬
‫ﺇﻟـﻰ ﺃﻥ ﺇﺜﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺢ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﻜﺈﻴﺭﺍﺩ ﻓﻰ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﺴﺘﻼﻤﻬﺎ ﻻ ﻴﺘﻔﻕ ﻤﻊ ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻻﺴﺘﺤﻘﺎﻕ ) ﺃﻨﻅﺭ ﻤﻌﻴﺎﺭ‬
‫ﺍﻟﻤﺤﺎﺴـﺒﺔ ﺍﻟﻤﺼـﺭﻯ ﺭﻗﻡ )١( ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﻌﺭﺽ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ( ﻭ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ، ﻓﺈﻨﻪ ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺇﺜﺒﺎﺕ‬
‫ﺍﻟﻤـﻨﺤﺔ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﺘﻌﺫﺭ ﻭﺠﻭﺩ ﺃﺴﺎﺱ ﻟﺘﺨﺼﻴﺹ ﺍﻟﻤﻨﺤﺔ ﻟﻔﺘﺭﺍﺕ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻡ‬
                                                                          ‫ﺍﺴﺘﻼﻡ ﺍﻟﻤﻨﺤﺔ ﺨﻼﻟﻬﺎ.‬
‫٧١- ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻤﻜﻥ ﻓﻰ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻔﺘﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﻴﺘﻡ ﺨﻼﻟﻬﺎ ﺇﺜﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﺘﻰ‬
‫ﺘﺭﺘﺒﻁ ﺒﻤﻨﺤﺔ ﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﺒﺤﻴﺙ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻨﺤﺔ ﻜﺈﻴﺭﺍﺩ ﻋﻠﻰ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻔﺘﺭﺍﺕ ، ﻭ ﻴﻨﻁﺒﻕ ﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ‬
‫ﺍﻟﻤـﻨﺢ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﺘﺨﺫ ﺼﻭﺭﺓ ﺃﺼل ﻗﺎﺒل ﻟﻺﻫﻼﻙ ﺤﻴﺙ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﻗﻴﻤﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻨﺢ ﻜﺈﻴﺭﺍﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺘﺭﺍﺕ‬
‫ﺍﻟﻤﺎﻟـﻴﺔ ﺍﻟـﺘﻰ ﺘﻤﺜل ﺍﻟﻌﻤﺭ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻰ ﺍﻟﻤﻘﺩﺭ ﻟﻸﺼل ﻭ ﺒﻨﻔﺱ ﺍﻟﻨﺴﺏ ﺍﻟﺘﻰ ﻴﺤﻤل ﺒﻬﺎ ﺍﻹﻫﻼﻙ ﻋﻠﻰ ﺘﻠﻙ‬
                                                                                         ‫ﺍﻟﻔﺘﺭﺍﺕ.‬

                                                ‫21 - 3‬
‫ﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻯ ﺭﻗﻡ )٢١(‬



‫٨١- ﻗﺩ ﺘﺴﺘﻠﺯﻡ ﺍﻟﻤﻨﺢ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﺘﺨﺫ ﺼﻭﺭﺓ ﺃﺼﻭل ﻏﻴﺭ ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻟﻺﻫﻼﻙ ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﺒﺎﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻭﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﻴﺘﻡ‬
         ‫ﹰ‬
‫ﺇﺜـﺒﺎﺘﻬﺎ ﻜﺈﻴـﺭﺍﺩ ﺨـﻼل ﺍﻟﻔﺘﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﺘﺤﻤل ﺒﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺘﻠﻙ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ، ﻓﻤﺜﻼ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ‬
‫ﺍﻟﻤﻨﺤﺔ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﺤﺼل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﻫﻰ ﻗﻁﻌﺔ ﺃﺭﺽ ، ﻭﻜﺎﻥ ﺸﺭﻁ ﺍﻟﻤﻨﺤﺔ ﺍﻟﺘﺯﺍﻡ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺒﺄﻥ‬
                                                                               ‫ﹰ‬
‫ﺘﻘﻴﻡ ﻤﺒﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺭﺽ ﻓﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﻰ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﻗﻴﻤﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻨﺤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺘﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻤﺜل‬
                                                             ‫ﺍﻟﻌﻤﺭ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻰ ﺍﻟﻤﻘﺩﺭ ﻟﺫﻟﻙ ﺍﻟﻤﺒﻨﻰ .‬

                                                               ‫ﹰ‬
‫٩١- ﻗﺩ ﺘﺤﺼل ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺃﺤﻴﺎﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺤﺔ ﻜﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺇﺠﻤﺎﻟﻴﺔ ﻤﺭﺘﺒﻁ ﺒﻬﺎ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ .‬
‫ﻭﻓـﻰ ﻤـﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﻴﺠﺏ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﻭ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﺴﺘﺘﺤﻤﻠﻬﺎ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﻟﻠﻭﻓﺎﺀ ﺒﻜل ﻤﻥ ﻫﺫﻩ‬
‫ﺍﻟﺸـﺭﻭﻁ ﺨـﻼل ﺍﻟﻔﺘﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﺤﺼل ﺨﻼﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺤﺔ ﻭﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺏ ﺘﺨﺼﻴﺹ‬
                     ‫ﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﺤﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﻤﻌﻴﻥ ﻭﺘﺨﺼﻴﺹ ﺠﺯﺀ ﺁﺨﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﻤﺨﺘﻠﻑ .‬

       ‫ﹰ‬                          ‫ﹰ‬
‫٠٢- ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﻤﻨﺢ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﺤﺼل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺘﻌﻭﻴﻀﺎ ﻋﻥ ﻨﻔﻘﺎﺕ ﺃﻭ ﺨﺴﺎﺌﺭ ﺤﺩﺜﺕ ﻓﻌﻼ ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ‬
‫ﺩﻋـﻡ ﻤـﺎﻟﻰ ﻻ ﺘﻘﺎﺒﻠـﻪ ﺃﻴﺔ ﻨﻔﻘﺎﺕ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل ﻭ ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻰ ﻴﺘﻌﻴﻥ ﺇﺜﺒﺎﺘﻬﺎ ﻜﺈﻴﺭﺍﺩ ﻓﻰ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﺩﺨل ﻓﻰ‬
‫ﺍﻟﻔـﺘﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟـﻴﺔ ﺍﻟـﺘﻰ ﻴﺘﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﻨﺢ ﻜﺒﻨﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻨﻭﺩ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻌﺎﺩﻴﺔ ﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﺫﻟﻙ‬
                                                                             ‫ﹰ‬
‫ﻤﻨﺎﺴـﺒﺎ )ﺃﻨﻅﺭ ﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻯ ﺭﻗﻡ )٥( ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺎﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭﺍﺕ ﻓﻰ‬
                                                                 ‫ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﻭ ﺍﻷﺨﻁﺎﺀ‬

‫١٢- ﻓـﻰ ﺤﺎﻻﺕ ﻤﻌﻴﻨﺔ ، ﻗﺩ ﺘﻘﺩﻡ ﺍﻟﻤﻨﺤﺔ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﻜﺩﻋﻡ ﻤﺎﻟﻰ ﻓﻭﺭﻯ ﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻭﻟﻴﺱ ﻜﺤﺎﻓﺯ ﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ‬
‫ﺘﺤﻤـل ﻨﻔﻘﺎﺕ ﻤﻌﻴﻨﺔ . ﻭﺘﻘﺘﺼﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻨﺤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﻭﺤﺩﻫﺎ ، ﻭﻗﺩ ﻻ ﺘﺴﺘﻔﻴﺩ ﻤﻨﻬﺎ ﻤﻨﺸﺂﺕ ﺃﺨﺭﻯ‬
                           ‫ﹰ‬
‫ﻓﻰ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻨﺘﻤﻰ ﺇﻟﻴﻬﺎ، ﻭﻓﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﻤﻨﺤﺔ ﺇﻴﺭﺍﺩﺍ ﻟﻠﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﺴﺘﻭﻓﻰ‬
‫ﻓـﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﻨﺸـﺄﺓ ﺸـﺭﻭﻁ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﻨﺤﺔ ، ﻭﺘﺜﺒﺕ ﺍﻟﻤﻨﺤﺔ ﻜﺒﻨﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻨﻭﺩ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻌﺎﺩﻴﺔ ﻤﻊ‬
                                              ‫ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﻋﻨﻬﺎ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﺘﻜﻔﻰ ﻟﻔﻬﻡ ﺘﺄﺜﻴﺭﻫﺎ ﺒﻭﻀﻭﺡ .‬

                                                         ‫ﹰ‬
‫٢٢- ﻗـﺩ ﺘﻜـﻭﻥ ﺍﻟﻤﻨﺤﺔ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﺘﻌﻭﻴﻀﺎ ﻋﻥ ﻨﻔﻘﺎﺕ ﺃﻭ ﺨﺴﺎﺌﺭ ﺘﺤﻤﻠﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﻓﻰ ﻓﺘﺭﺍﺕ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﺴﺎﺒﻘﺔ ،‬
                                                             ‫ﹰ‬
‫ﻭﻓـﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﻤﻨﺤﺔ ﺇﻴﺭﺍﺩﺍ ﻟﻠﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﺘﺴﻠﻡ ﺨﻼﻟﻬﺎ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻨﺤﺔ ﻭﺘﺜﺒﺕ ﻫﺫﻩ‬
         ‫ﺍﻟﻤﻨﺤﺔ ﻜﺒﻨﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻨﻭﺩ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻌﺎﺩﻴﺔ ﻤﻊ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﻋﻨﻬﺎ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﺘﻜﻔﻰ ﻟﻔﻬﻡ ﺘﺄﺜﻴﺭﻫﺎ ﺒﻭﻀﻭﺡ .‬




                                                 ‫21 - 4‬
‫ﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻯ ﺭﻗﻡ )٢١(‬



                                                                      ‫ﺍﻟﻤﻨﺢ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ‬
‫٣٢- ﻗـﺩ ﺘـﺘﺨﺫ ﺍﻟﻤﻨﺤﺔ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﺼﻭﺭﺓ ﺃﺼل ﻏﻴﺭ ﻨﻘﺩﻯ ﻜﺎﻷﺭﺍﻀﻰ ﺃﻭ ﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻷﺼﻭل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ‬
‫ﺍﻟـﺘﻰ ﺘﺴـﺘﺨﺩﻤﻬﺎ ﺍﻟﻤﻨﺸـﺄﺓ ، ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﺘﺎﺩ ﻓﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻟﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﻟﻤﺜل ﻫﺫﻩ‬
                ‫ﹰ‬
‫ﺍﻷﺼـﻭل ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻭ ﺇﺜﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺤﺔ ﻭ ﺍﻷﺼل ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ، ﻭﻴﺘﺒﻊ ﺃﺤﻴﺎﻨﺎ ﻜﺒﺩﻴل ﺁﺨﺭ ﺇﺜﺒﺎﺕ‬
                                                         ‫ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻨﺤﺔ ﻭ ﺍﻷﺼل ﺒﻘﻴﻤﺔ ﺭﻤﺯﻴﺔ .‬

                                                                    ‫ﻋﺭﺽ ﺍﻟﻤﻨﺢ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﺄﺼﻭل‬
‫٤٢- ﺍﻟﻤـﻨﺢ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤـﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﺄﺼﻭل – ﺒﻤﺎ ﻓﻰ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻤﻨﺢ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﺜﺒﺘﺔ ﺒﻘﻴﻤﺘﻬﺎ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ –‬
‫ﻴﺠـﺏ ﺃﻥ ﺘﻌﺭﺽ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺇﻤﺎ ﺒﺜﺒﺎﺘﻬﺎ ﻜﺈﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﻤﺅﺠﻠﺔ ﺃﻭ ﺒﺈﻅﻬﺎﺭ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﻤﺨﺼﻭﻤﺔ ﻤﻥ ﺘﻜﻠﻔﺔ‬
                                         ‫ﺍﻷﺼل ﻟﻠﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺩﻓﺘﺭﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ﻟﻸﺼل.‬

   ‫٥٢- ﻫﻨﺎﻙ ﻁﺭﻴﻘﺘﺎﻥ ﺒﺩﻴﻠﺘﺎﻥ ﻤﻘﺒﻭﻟﺘﺎﻥ ﻟﻌﺭﺽ ﺍﻟﻤﻨﺢ ﺃﻭ ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁ ﻤﻨﻬﺎ ﺒﺄﺼﻭل ﻓﻰ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ .‬

                     ‫ﹰ‬                             ‫ﹰ‬    ‫ﹰ‬
‫٦٢- ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﻤﻨﺤﺔ ﺇﻴﺭﺍﺩﺍ ﻤﺅﺠﻼ ﻭ ﺇﺜﺒﺎﺘﻬﺎ ﻓﻰ ﻗﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺩﺨل ﻭﻓﻘﺎ ﻷﺴﺎﺱ ﻤﻨﻬﺠﻰ ﻤﻨﺘﻅﻡ ﻋﻠﻰ‬
                                                          ‫ﻤﺩﻯ ﺍﻟﻌﻤﺭ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻲ ﺍﻟﻤﻘﺩﺭ ﻟﻸﺼل.‬

‫٧٢- ﺍﻟﻁـﺭﻴﻘﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺃﻥ ﺘﺨﻔﺽ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻷﺼل ﺒﻤﻘﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﻨﺤﺔ ﻟﻠﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻷﺼل ﻭ ﺘﺜﺒﺕ ﺍﻟﻤﻨﺤﺔ‬
        ‫ﻜﺈﻴﺭﺍﺩ ﻋﻠﻰ ﻤﺩﺍﺭ ﻋﻤﺭ ﺍﻷﺼل ﺍﻟﻘﺎﺒل ﻟﻺﻫﻼﻙ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺘﺨﻔﻴﺽ ﻋﺏﺀ ﺍﻹﻫﻼﻙ ﺍﻟﺴﻨﻭﻯ .‬

‫٨٢- ﻗـﺩ ﻴﺅﺩﻯ ﺸﺭﺍﺀ ﺍﻷﺼﻭل ﻭ ﺍﺴﺘﻼﻡ ﺍﻟﻤﻨﺢ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺘﻐﻴﻴﺭﺍﺕ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻓﻰ ﺍﻟﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ‬
       ‫ﹰ‬
‫ﻟﻠﻤﻨﺸﺄﺓ ﻭ ﻟﻜﻰ ﻴﺘﺴﻨﻰ ﻟﻠﻤﻨﺸﺄﺓ ﺇﻅﻬﺎﺭ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻰ ﺍﻷﺼﻭل ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻤﺘﻠﻜﻬﺎ ، ﻓﻐﺎﻟﺒﺎ ﻤﺎ ﻴﺘﻡ‬
‫ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﻋﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻜﺒﻨﻭﺩ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻓﻰ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﺒﺼﺭﻑ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻋﻥ ﺨﺼﻡ ﺃﻭ ﻋﺩﻡ‬
                                                              ‫ﺨﺼﻡ ﺍﻟﻤﻨﺤﺔ ﻤﻥ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻷﺼل .‬

                                                                  ‫ﻋﺭﺽ ﺍﻟﻤﻨﺢ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﺎﻹﻴﺭﺍﺩ‬
                                                                               ‫ﹰ‬
‫٩٢- ﺘﻌﺭﺽ ﺃﺤﻴﺎﻨﺎ ﺍﻟﻤﻨﺢ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﺎﻹﻴﺭﺍﺩ ﻓﻰ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﺩﺍﺌﻥ ﻤﻥ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﺩﺨل ﺇﻤﺎ ﻓﻰ ﺒﻨﺩ ﻤﺴﺘﻘل ﺃﻭ ﺘﺤﺕ‬
     ‫ﹰ‬
‫ﻋـﻨﻭﺍﻥ ﺭﺌﻴﺴـﻰ ﻤـﺜل "ﺇﻴـﺭﺍﺩﺍﺕ ﺃﺨـﺭﻯ" . ﻭﻜـﺒﺩﻴل ﻟﺫﻟﻙ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﻅﻬﺭ ﺍﻟﻤﻨﺢ ﻤﺨﺼﻭﻤﺎ ﻤﻨﻬﺎ‬
                                                                 ‫ﺍﻟﻤﺼﺭﻭﻓﺎﺕ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﻬﺎ .‬

‫٠٣- ﻴﺴـﺘﻨﺩ ﻤﺅﻴـﺩﻭ ﺍﻟﻁـﺭﻴﻘﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺇﻟﻰ ﺃﻨﻪ ﻤﻥ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻼﺌﻡ ﺃﻥ ﺘﺤﺩﺙ ﻤﻘﺎﺼﺔ ﺒﻴﻥ ﻤﻔﺭﺩﺍﺕ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩ ﻭ‬
‫ﺍﻟﻤﺼـﺭﻭﻑ ﻭ ﺃﻥ ﺍﻟﻔﺼل ﺒﻴﻥ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻨﺤﺔ ﻭ ﻤﻘﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﺼﺭﻭﻓﺎﺕ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﻬﺎ ﻴﺴﻬل ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ‬
                                        ‫ﻤﻊ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﻤﺼﺭﻭﻓﺎﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻟﺘﻰ ﻟﻡ ﺘﺘﺄﺜﺭ ﺒﺎﻟﻤﻨﺤﺔ.‬
‫ﺃﻤـﺎ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻓﺘﺴﺘﻨﺩ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻨﺸﺎﺓ ﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﻟﺘﺘﺤﻤل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺼﺭﻭﻓﺎﺕ ﻟﻭ ﺃﻨﻬﺎ ﻟﻡ ﺘﺤﺼل ﻋﻠﻰ‬
             ‫ﹰ‬
‫ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﻨﺤﺔ ، ﻭ ﺃﻥ ﺇﻅﻬﺎﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺼﺭﻭﻓﺎﺕ ﺩﻭﻥ ﺍﺴﺘﻨﺯﺍل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻨﺢ ﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻀﻠﻼ ﻟﻤﻥ ﻴﺴﺘﺨﺩﻤﻭﻥ‬
                                                                              ‫ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ.‬




                                              ‫21 - 5‬
‫ﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻯ ﺭﻗﻡ )٢١(‬


‫١٣- ﺘﻌﺘـﺒﺭ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘـﺘﺎﻥ ﻤﻘﺒﻭﻟﺘﻴﻥ ﻟﻌﺭﺽ ﺍﻟﻤﻨﺢ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﺎﻹﻴﺭﺍﺩ ﻭﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﻋﻥ ﻤﻘﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﻨﺤﺔ‬
                                                                                 ‫ﹰ‬
‫ﻀﺭﻭﺭﻴﺎ ﻟﻔﻬﻡ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﺃﻓﻀل ، ﻜﻤﺎ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﻋﻥ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻟﻤﻨﺢ ﻋﻠﻰ ﺃﻯ ﻤﻥ ﺒﻨﻭﺩ‬
                   ‫ﺍﻹﻴﺭﺍﺩ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺼﺭﻭﻓﺎﺕ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﻋﻨﻬﺎ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻤﻨﻔﺼﻠﺔ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺴﻠﻴﻤﺎ.‬


                                                                              ‫ﺭﺩ ﺍﻟﻤﻨﺢ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ‬
                    ‫ﹰ‬
‫٢٣- ﺘﺘﻡ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻨﺤﺔ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﺼﺒﺢ ﻭﺍﺠﺒﺔ ﺍﻟﺭﺩ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺘﻌﺩﻴﻼ ﻟﻠﺘﻘﺩﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ‬
‫) ﺃﻨﻅـﺭ ﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻯ ﺭﻗﻡ )٥( ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺎﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﻭ ﺘﻐﻴﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭﺍﺕ‬
‫ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﻭ ﺍﻷﺨﻁﺎﺀ( ﻭﻴﺘﺒﻊ ﻟﺴﺩﺍﺩ ﺍﻟﻤﻨﺤﺔ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﺎﻹﻴﺭﺍﺩ ﺃﻥ ﺘﺨﺼﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﺼﻴﺩ ﺍﻟﺩﺍﺌﻥ ﻟﻺﻴﺭﺍﺩ‬
‫ﺍﻟﻤﺅﺠل ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﻨﺤﺔ ﻓﺈﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺭﺼﻴﺩ ﻜﺎﻓﻴﺎ ﺃﻭ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺭﺼﻴﺩ ﺃﺼﻼ ﺘﻌﻴﻥ ﺘﺤﻤﻴل ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ‬
                  ‫ﹰ‬                       ‫ﹰ‬
                                                          ‫ﺍﻟﺘﻰ ﻴﺘﻡ ﺭﺩﻫﺎ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻜﻤﺼﺭﻭﻑ .‬
‫ﻭﺒﺎﻟﻨﺴـﺒﺔ ﻟـﺭﺩ ﺍﻟﻤﻨﺢ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﺎﻷﺼﻭل ﻓﻴﺘﻡ ﺘﺴﺠﻴﻠﻬﺎ ﺒﺘﻌﻠﻴﺔ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺩﻓﺘﺭﻴﺔ ﻟﻸﺼل ﺃﻭ ﺘﺨﻔﻴﺽ‬
‫ﺭﺼـﻴﺩ ﺤﺴـﺎﺏ ﺍﻹﻴـﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺅﺠل ﺒﺎﻟﻘﻴﻤﺔ ﻭﺍﺠﺒﺔ ﺍﻟﺭﺩ ، ﻤﻊ ﺘﺤﻤﻴل ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺒﻘﻴﻤﺔ ﻤﺠﻤﻊ‬
      ‫ﺍﻹﻫﻼﻙ ﺍﻹﻀﺎﻓﻰ ﺍﻟﺫﻯ ﻜﺎﻥ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﺘﺤﻤﻠﻪ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﻟﻭ ﻟﻡ ﺘﻜﻥ ﻗﺩ ﺤﺼﻠﺕ ﻋﻠﻰ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﻨﺤﺔ .‬

‫٣٣- ﻗﺩ ﺘﺴﺘﻭﺠﺏ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﺅﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﺭﺩ ﺍﻟﻤﻨﺤﺔ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﺄﺤﺩ ﺍﻷﺼﻭل ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﺤﺘﻤﺎل ﻋﺩﻡ ﺼﺤﺔ‬
                                                             ‫ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﻟﻸﺼل .‬


                                                                         ‫ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺍﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ‬
‫٤٣- ﺍﺴـﺘﺜﻨﺎﺀ ﻤـﻥ ﺍﻟـﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟـﻭﺍﺭﺩ ﺒﺎﻟﻔﻘﺭﺓ "٣" ﻟﻠﻤﻨﺢ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ، ﻓﺈﻨﻪ ﺘﻭﺠﺩ ﺒﻌﺽ ﺼﻭﺭ ﻟﻠﻤﺴﺎﻋﺩﺍﺕ‬
‫ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﻤﻘﺒﻭل ، ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻪ ﺘﻭﺠﺩ ﺼﻭﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﺠﺭﻴﻬﺎ‬
                   ‫ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﻤﻊ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻤﻴﻴﺯﻫﺎ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻌﺎﺩﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺸﺎﺓ .‬

‫٥٣- ﻴﻭﺠـﺩ ﻤﺴـﺎﻋﺩﺍﺕ ﻻ ﻴﻤﻜـﻥ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﻤﻘﺒﻭل ﻤﺜل ﺍﻻﺴﺘﺸﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻘﻴﺔ‬
‫ﺍﻟﻤﺠﺎﻨـﻴﺔ ﻭﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ، ﻭﻤﻥ ﺃﻤﺜﻠﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻤﻴﻴﺯﻫﺎ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ‬
‫ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺸﺄﺓ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺒﺄﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﺴﺌﻭﻟﺔ ﻋﻥ ﺤﺼﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻤﻥ ﻤﺒﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ، ﻭ‬
‫ﻻﺠﺩﺍل ﺃﻥ ﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺍﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺘﻌﻭﺩ ﺒﻤﻨﺎﻓﻊ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ، ﻏﻴﺭ ﺃﻥ ﺃﻯ ﻤﺤﺎﻭﻟﺔ‬
        ‫ﻟﻠﻔﺼل ﺒﻴﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻴﺔ ﻻﺒﺩ ﺃﻥ ﺘﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺱ ﺠﺯﺍﻓﻴﺔ .‬

‫٦٣- ﻗـﺩ ﺘﻜـﻭﻥ ﺍﻟﻤـﻨﻔﻌﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻌﻭﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﻤﻥ ﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺍﺕ ﺫﺍﺕ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﺒﺤﻴﺙ ﻴﺠﺏ‬
‫ﺍﻹﻓﺼـﺎﺡ ﻋـﻥ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﻭﻤﺩﻯ ﻭﻤﺩﺓ ﺴﺭﻴﺎﻥ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺍﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺃﻻ ﺘﺼﺒﺢ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬
                                                                                   ‫ﻤﻀﻠﻠﺔ .‬

‫٧٣- ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﺍﻟﻤﻌﻔﺎﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﻭﺍﺌﺩ ﺃﻭ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﺍﻟﻤﻨﺨﻔﻀﺔ ﺼﻭﺭﺓ ﻤﻥ ﺼﻭﺭ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺍﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ‬
                              ‫ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﺎﺌﺩ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﻻ ﻴﻘﺘﺼﺭ ﻋﻠﻰ ﻤﻘﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻭﺍﺌﺩ ﻓﻘﻁ .‬
‫٨٣- ﻷﻏـﺭﺍﺽ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﻻ ﺘﺘﻀﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺍﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻰ ﺼﻭﺭﺓ ﺘﺤﺴﻴﻨﺎﺕ‬
‫ﻟﻠﺸﺒﻜﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﻤﻭﺍﺼﻼﺕ ﻭ ﺍﻻﺘﺼﺎﻻﺕ ﻭ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﺘﺴﻬﻴﻼﺕ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﻤﺜل ﺍﻟﺭﻯ ﺃﻭ ﺸﺒﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﺘﻰ‬
                          ‫ﻴﺘﻡ ﺘﻭﻓﻴﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﻤﺴﺘﻤﺭ ﻭﺘﻌﻭﺩ ﺒﻤﻨﺎﻓﻊ ﻋﺎﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻜﻜل.‬

                                             ‫21 - 6‬
‫ﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻯ ﺭﻗﻡ )٢١(‬



                                                                                      ‫ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ‬
                                                          ‫٩٣- ﻴﺠﺏ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﻋﻥ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ :‬
‫)ﺃ( ﺍﻟﺴﻴﺎﺴـﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴـﺒﻴﺔ ﺍﻟـﺘﻰ ﺘﺘﺒﻌﻬﺎ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﻓﻰ ﺸﺄﻥ ﺍﻟﻤﻨﺢ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﺒﻤﺎ ﻓﻰ ﺫﻟﻙ ﻁﺭﻕ‬
                                               ‫ﻋﺭﺽ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻨﺢ ﻓﻰ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ .‬
‫ﻭ)ﺏ( ﻁﺒـﻴﻌﺔ ﻭﻤﻘـﺩﺍﺭ ﻜل ﺍﻟﻤﻨﺢ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻡ ﺇﺜﺒﺎﺘﻬﺎ ﺒﺎﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻤﻊ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﻴﺔ‬
  ‫ﺃﺸﻜﺎل ﺃﺨﺭﻯ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺍﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﻗﺩ ﺍﺴﺘﻔﺎﺩﺕ ﻤﻨﻬﺎ ﺒﻁﺭﻴﻕ ﻤﺒﺎﺸﺭ.‬
‫ﻭ)ﺝ( ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺃﻭ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﻟﻡ ﺘﺘﻤﻜﻥ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﺒﻬﺎ ﻭ ﺃﻴﺔ ﻅﺭﻭﻑ ﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﺃﺨﺭﻯ‬
                              ‫ﹰ‬
                             ‫ﺒﺨﺼﻭﺹ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺍﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻡ ﺇﺜﺒﺎﺘﻬﺎ ﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺎ.‬




                                             ‫21 - 7‬
     ‫ﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻯ ﺭﻗﻡ )٣١(‬
‫ﺁﺜﺎﺭ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻓﻰ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺼﺭﻑ ﺍﻟﻌﻤﻼﺕ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ‬
               ‫ﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻯ ﺭﻗﻡ )٣١(‬
          ‫ﺁﺜﺎﺭ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻓﻰ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺼﺭﻑ ﺍﻟﻌﻤﻼﺕ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ‬
                          ‫ﺍﻟﻤﺤﺘﻭﻴﺎﺕ‬
‫ﻓﻘــﺭﺍﺕ‬

 ‫١-٢‬                                                              ‫ﻫﺩﻑ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ‬

 ‫٣-٧‬                                                              ‫ﻨﻁﺎﻕ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ‬

 ‫٨-٦١‬                                                                   ‫ﺘﻌﺭﻴﻔﺎﺕ‬

 ‫٩-٦١‬                                             ‫ﺸﺭﺡ ﺘﻔﺼﻴﻠﻰ ﻟﺒﻌﺽ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻔﺎﺕ‬

 ‫٩-٤١‬                                                         ‫ﻋﻤﻠﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل‬

  ‫٥١‬                           ‫ﺼﺎﻓﻰ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺃﺠﻨﺒﻴﺔ )ﻜﻴﺎﻥ ﺃﺠﻨﺒﻰ(‬

  ‫٦١‬                                              ‫ﺍﻟﺒﻨﻭﺩ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ‬

‫٧١-٩١‬                                     ‫ﹰ‬
                             ‫ﻤﻠﺨﺹ ﻟﻠﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﺘﻁﺒﻴﻘﻪ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ‬

‫٠٢-٧٣‬                            ‫ﺇﺜﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺒﻌﻤﻠﺔ ﺃﺠﻨﺒﻴﺔ ﺒﻌﻤﻠﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل‬

‫٠٢-٢٢‬                                                            ‫ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺍﻷﻭﻟﻰ‬

‫٣٢-٦٢‬                                                ‫ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻼﺤﻘﺔ‬

‫٧٢-٤٣‬                                            ‫ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺒﻔﺭﻭﻕ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﺼﺭﻑ‬

‫٥٣-٧٣‬                                                         ‫ﺘﻐﻴﻴﺭ ﻋﻤﻠﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل‬

‫٨٣-٩٤‬                            ‫ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻋﻤﻠﺔ ﻋﺭﺽ ﺒﺨﻼﻑ ﻋﻤﻠﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل‬

‫٨٣-٢٤‬                                                      ‫ﺍﻟﺘﺭﺠﻤﺔ ﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻟﻌﺭﺽ‬

‫٤٤-٧٤‬                                        ‫ﺘﺭﺠﻤﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ )ﻜﻴﺎﻥ ﺃﺠﻨﺒﻰ(‬

‫٨٤-٩٤‬                                   ‫ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﻓﻰ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ )ﻜﻴﺎﻥ ﺃﺠﻨﺒﻰ(‬

  ‫٠٥‬                                  ‫ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﻟﻔﺭﻭﻕ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﺼﺭﻑ‬

‫١٥-٧٥‬                                                                   ‫ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ‬
                                ‫ﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻯ ﺭﻗﻡ )٣١(‬
                         ‫ﺃﺜﺎﺭ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻓﻰ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺼﺭﻑ ﺍﻟﻌﻤﻼﺕ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ‬

                                                                                                   ‫ﻫﺩﻑ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ‬
‫١- ﻴﻤﻜﻥ ﻟﻠﻤﻨﺸﺄﺓ ﺃﻥ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﺘﻨﻔﻴﺫ ﺃﻨﺸﻁﺔ ﺃﺠﻨﺒﻴﺔ ﺒﺈﺤﺩﻯ ﻁﺭﻴﻘﺘﻴﻥ، ﻓﻤﻥ ﺍﻟﻤﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻬﺎ ﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺒﻌﻤﻼﺕ ﺃﺠﻨﺒﻴﺔ ﺃﻭ‬
‫ﻴﻜـﻭﻥ ﻟﺩﻴﻬـﺎ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺃﺠﻨﺒﻴﺔ ، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻙ ﻴﻤﻜﻥ ﻟﻠﻤﻨﺸﺄﺓ ﺃﻥ ﺘﻌﺭﺽ ﻗﻭﺍﺌﻤﻬﺎ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺒﻌﻤﻠﺔ ﺃﺠﻨﺒﻴﺔ ، ﻭ ﻴﺘﻤﺜل‬
‫ﺍﻟﻐـﺭﺽ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﻓﻰ ﺸﺭﺡ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺘﻀﻤﻴﻥ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺸﺄﺓ ﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺘﻬﺎ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻤﺕ ﺒﻌﻤﻠﺔ ﺃﺠﻨﺒﻴﺔ ﻭﻋﻤﻠﻴﺎﺘﻬﺎ‬
                             ‫ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﻭﻜﻴﻔﻴﺔ ﺘﺭﺠﻤﺔ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﻴﺘﻡ ﻋﺭﺽ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺒﻬﺎ.‬

‫٢- ﺘﺘﻤﺜل ﺍﻷﻤﻭﺭ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﻴﺘﻨﺎﻭﻟﻬﺎ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﻓﻰ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺴﻌﺭ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﺍﻟﺫﻯ ﻴﺠﺏ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻪ، ﻭﻓﻰ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺇﺜﺒﺎﺕ ﺃﺜﺭ‬
                                                               ‫ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻓﻰ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﻓﻰ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ.‬


                                                                                                   ‫ﻨﻁﺎﻕ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ‬
                                                                                        ‫٣- ﻴﻁﺒﻕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﻓﻰ:‬
                                                   ‫)ﺃ( ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﻭﺍﻷﺭﺼﺩﺓ ﺒﺎﻟﻌﻤﻼﺕ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ .‬
   ‫ﻭ)ﺏ( ﺘـﺭﺠﻤﺔ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﻭﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻤﺎﻟﻰ ﻟﻠﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻰ ﻴﺘﻡ ﺘﻀﻤﻴﻨﻬﺎ ﻓﻰ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺸﺄﺓ‬
                                  ‫ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺠﻤﻌﺔ ﺃﻭ ﻋﻨﺩ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ.‬
                   ‫ﻭ)ﺝ( ﺘﺭﺠﻤﺔ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺃﻋﻤﺎل ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﻭﻤﺭﻜﺯﻫﺎ ﺍﻟﻤﺎﻟﻰ ﻟﻠﻌﻤﻠﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﻴﺘﻡ ﻋﺭﺽ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺒﻬﺎ.‬

‫٤- ﻴﺴـﺭﻯ ﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻯ ﺭﻗﻡ )٦٢( ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺸﺘﻘﺎﺕ ﺒﺎﻟﻌﻤﻼﺕ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﻭ ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻰ ﻓﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﺸﺘﻘﺎﺕ‬
‫ﺍﺴـﺘﺒﻌﺩﺕ ﻤـﻥ ﻨﻁﺎﻕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ . ﻭﻤﻊ ﻫﺫﺍ ﻓﺈﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﺸﺘﻘﺎﺕ ﺒﺎﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻰ ﻻ ﺘﺩﺨل ﻓﻰ ﻨﻁﺎﻕ ﻤﻌﻴﺎﺭ‬
            ‫ﹰ‬
‫ﺍﻟﻤﺤﺎﺴـﺒﺔ ﺍﻟﻤﺼـﺭﻯ ﺭﻗﻡ )٦٢( ﻓﺈﻨﻬﺎ ﺘﺩﺨل ﻀﻤﻥ ﻨﻁﺎﻕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﻜﻤﺎ ﻴﺴﺭﻯ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺃﻴﻀﺎ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﺘﺭﺠﻡ‬
                                           ‫ﻤﺅﺴﺴﺔ ﻤﺒﺎﻟﻎ ﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻤﺸﺘﻘﺎﺕ ﻤﻥ ﻋﻤﻠﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﺇﻟﻰ ﻋﻤﻠﺔ ﺍﻟﻌﺭﺽ .‬

‫٥- ﻻ ﻴﺘﻨﺎﻭل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﻋﻥ ﺘﻐﻁﻴﺔ ﻤﻔﺭﺩﺍﺕ ﺍﻟﻌﻤﻼﺕ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺘﻐﻁﻴﺔ ﺼﺎﻓﻰ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ‬
                                                                                              ‫ﻓﻰ ﻜﻴﺎﻥ ﺃﺠﻨﺒﻰ.‬

‫٦- ﻴﺘـﻨﺎﻭل ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﻤﻌـﻴﺎﺭ ﻋﺭﺽ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺸﺄﺓ ﺒﻌﻤﻠﺔ ﺃﺠﻨﺒﻴﺔ ﻜﻤﺎ ﻴﺤﺩﺩ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﻴﺠﺏ‬
                                                           ‫ﹰ‬
‫ﻤـﺭﺍﻋﺎﺘﻬﺎ ﺤـﺘﻰ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻤﻌﺩﺓ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ، ﻭﻓﻰ ﺤﺎﻟﻪ ﺘﺭﺠﻤﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬
            ‫ﻟﻌﻤﻠﺔ ﺃﺠﻨﺒﻴﺔ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ، ﻓﺈﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﻴﺤﺩﺩ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﻴﺠﺏ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﻋﻨﻬﺎ.‬

                                                   ‫٣١ - ١‬
‫ﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻯ ﺭﻗﻡ )٣١(‬
‫٧- ﻻ ﻴﺘﻨﺎﻭل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﻋﺭﺽ ﺍﻟﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺒﻌﻤﻠﺔ ﺃﺠﻨﺒﻴﺔ ﺃﻭ ﺘﺭﺠﻤﺔ ﺍﻟﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ‬
‫ﻟﻌﻤﻠـﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴل ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻅﻬﺭ ﻓﻰ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ )ﺭﺍﺝ ﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻯ ﺭﻗﻡ )٤( ﺍﻟﺨﺎﺹ‬
                                                                                      ‫ﺒﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ(.‬


                                                                                                        ‫ﺘﻌﺭﻴﻔﺎﺕ‬
                                   ‫٨- ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺤﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻓﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺒﺎﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭ ﻗﺭﻴﻥ ﻜل ﻤﻨﻬﺎ:‬
                                                      ‫ﺴﻌﺭ ﺍﻹﻗﻔﺎل: ﻫﻭ ﺴﻌﺭ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩ ﻓﻰ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ .‬
‫ﻓﺭﻕ ﺴﻌﺭ ﺍﻟﺼﺭﻑ: ﻫﻭ ﺍﻟﻔﺭﻕ ﺍﻟﻨﺎﺸﺊ ﻋﻥ ﺘﺭﺠﻤﺔ ﻋﺩﺩ ﻤﻌﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺤﺩﺍﺕ ﻤﻥ ﻋﻤﻠﺔ ﻤﺎ ﺇﻟﻰ ﻋﻤﻠﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﺒﺄﺴﻌﺎﺭ‬
                                                                                                     ‫ﺼﺭﻑ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ.‬
                                                            ‫ﺴﻌﺭ ﺍﻟﺼﺭﻑ: ﻫﻭ ﻤﻌﺩل ﺍﻟﺘﺒﺎﺩل ﺒﻴﻥ ﻋﻤﻠﺘﻴﻥ ﻤﺨﺘﻠﻔﺘﻴﻥ.‬
‫ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ: ﻫﻰ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﻴﻤﻜﻥ ﺒﻤﻭﺠﺒﻬﺎ ﺘﺒﺎﺩل ﺃﺼل ﺃﻭ ﺘﺴﻭﻴﺔ ﺍﻟﺘﺯﺍﻡ ﺒﻴﻥ ﺃﻁﺭﺍﻑ ﻜل ﻤﻨﻬﻡ ﻟﺩﻴﻪ ﺍﻟﺭﻏﺒﺔ ﻓﻰ‬
                                                             ‫ﺍﻟﺘﺒﺎﺩل ﻭﻋﻠﻰ ﺒﻴﻨﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻘﺎﺌﻕ ﻭﻴﺘﻌﺎﻤﻠﻭﻥ ﺒﺈﺭﺍﺩﺓ ﺤﺭﺓ.‬
                                                ‫ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ: ﻫﻰ ﺃﻯ ﻋﻤﻠﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﺒﺨﻼﻑ ﻋﻤﻠﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻟﻠﻤﻨﺸﺄﺓ.‬
‫ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ )ﻜﻴﺎﻥ ﺃﺠﻨﺒﻰ(: ﻫﻰ ﻤﻨﺸﺄﺓ ﺘﺎﺒﻌﺔ ﺃﻭ ﺸﻘﻴﻘﺔ ﺃﻭ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻤﺸﺘﺭﻙ ﺃﻭ ﻓﺭﻉ ﻟﻠﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻌﺭﺽ ﻗﻭﺍﺌﻤﻬﺎ‬
‫ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺘﻰ ﺘﻘﻊ ﺃﻭ ﺘﺒﺎﺸﺭ ﺃﻨﺸﻁﺘﻬﺎ ﻓﻰ ﺒﻠﺩ ﺁﺨﺭ ﺃﻭ ﺒﻌﻤﻠﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﺒﺨﻼﻑ ﺍﻟﺒﻠﺩ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻘﻊ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻟﺘﻰ‬
                                                                   ‫ﺘﺴﺘﺨﺩﻤﻬﺎ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻌﺭﺽ ﻗﻭﺍﺌﻤﻬﺎ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ.‬
 ‫ﻋﻤﻠﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل: ﻫﻰ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﻴﺘﻡ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﺎ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻤﺎﺭﺱ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺃﻨﺸﻁﺘﻬﺎ.‬
                                                             ‫ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ: ﻫﻰ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺍﻷﻡ ﻭﻜل ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﺔ ﻟﻬﺎ.‬
‫ﺍﻟﺒﻨﻭﺩ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ: ﺘﺸﻤل ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺘﻔﻅ ﺒﻬﺎ ﻭﺃﺼﻭل ﻭﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﺘﻰ ﺴﻭﻑ ﺘﺤﺼل ﺃﻭ ﺘﺩﻓﻊ ﺒﻭﺤﺩﺍﺕ‬
                                                                                 ‫ﺜﺎﺒﺘﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺃﻭ ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻟﻠﺘﺤﺩﻴﺩ.‬
‫ﺼﺎﻓﻰ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻰ ﻜﻴﺎﻥ ﺃﺠﻨﺒﻰ: ﻫﻭ ﻗﻴﻤﺔ ﻨﺼﻴﺏ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻌﺭﺽ ﻗﻭﺍﺌﻤﻬﺎ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻰ ﺼﺎﻓﻰ ﺃﺼﻭل ﺍﻟﻜﻴﺎﻥ‬
                                                                                                           ‫ﺍﻷﺠﻨﺒﻰ.‬
                                                 ‫ﻋﻤﻠﺔ ﺍﻟﻌﺭﺽ: ﻫﻰ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻌﺭﺽ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺸﺄﺓ.‬
                                                          ‫ﺴﻌﺭ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﺍﻟﻔﻭﺭﻯ: ﻫﻭ ﺴﻌﺭ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﻟﻠﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﻔﻭﺭﻯ.‬

                                                                              ‫ﺸﺭﺡ ﺘﻔﺼﻴﻠﻰ ﻟﺒﻌﺽ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻔﺎﺕ‬

                                                                                                      ‫ﻋﻤﻠﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل‬
‫٩- ﺍﻟﺒﻴـﺌﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼـﺎﺩﻴﺔ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻌﻤل ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﻫﻰ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻘﻭﻡ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﻓﻴﻬﺎ ﺒﺘﻭﻟﻴﺩ ﻭﺇﻨﻔﺎﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ، ﻭﺘﺄﺨﺫ‬
                                                   ‫ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻓﻰ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻋﻨﺩ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻋﻤﻠﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل:‬
                                                                                           ‫)ﺃ( ﻫﻰ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ:‬
                    ‫ﹰ‬
‫)١( ﺍﻟـﺘﻰ ﺘﺅﺜـﺭ ﺒﺸـﻜل ﺭﺌﻴﺴـﻰ ﻓﻰ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﻤﺒﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﺒﻀﺎﺌﻊ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ )ﻭﻫﻰ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻤﺎ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻟﺘﻰ‬
                                  ‫ﺘﺴﺘﺨﺩﻤﻬﺎ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﻓﻰ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻭﺴﺩﺍﺩ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺒﻴﻊ ﺒﻀﺎﺌﻌﻬﺎ ﻭﺨﺩﻤﺎﺘﻬﺎ(.‬

                          ‫‪‬‬
‫ﻭ)٢( ﺍﻟﺭﺴـﻤﻴﺔ ﻟﻠﺩﻭﻟـﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﺒﻬﺎ ﺘﺤﺩﺩ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﻤﺒﻴﻌﺎﺕ ﻟﻠﺒﻀﺎﺌﻊ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻗﻭﻯ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻭﺍﻟﻠﻭﺍﺌﺢ‬
                                                                                        ‫ﻭﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ.‬



                                                      ‫٢-2‬
‫ﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻯ ﺭﻗﻡ )٣١(‬
‫)ﺏ( ﺍﻟﻌﻤﻠـﺔ ﺍﻟـﺘﻰ ﺘﺅﺜـﺭ ﺒﺸﻜل ﺭﺌﻴﺴﻰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﺨﺎﻡ ﻭﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﺒﻀﺎﺌﻊ‬
                                                                                ‫ﹰ‬
    ‫ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ )ﻭﻫﻰ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﻓﻰ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻭﺴﺩﺍﺩ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﺒﻀﺎﺌﻊ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ(.‬

                                                  ‫٠١- ﻴﻤﻜﻥ ﻟﻠﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺃﻥ ﺘﻘﺩﻡ ﺃﺩﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻟﻠﻤﻨﺸﺄﺓ:‬
  ‫)ﺃ( ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻬﺎ ﺘﺘﻭﻟﺩ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻤﻥ ﺃﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل )ﺃﻯ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺤﻘﻭﻕ(.‬
                            ‫)ﺏ( ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﻋﺎﺩﺓ ﻤﺎ ﻴﺘﻡ ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻬﺎ ﺍﻻﺤﺘﻔﺎﻅ ﺒﺎﻟﻤﺘﺤﺼﻼﺕ ﻤﻥ ﺃﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴل.‬


‫١١- ﺘﺅﺨـﺫ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻹﻀﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻓﻰ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻋﻨﺩ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻋﻤﻠﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺃﺠﻨﺒﻴﺔ )ﻜﻴﺎﻥ ﺃﺠﻨﺒﻰ( ﻭﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ‬
‫ﻋﻤﻠﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻫﻰ ﻨﻔﺱ ﻋﻤﻠﺔ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻌﺭﺽ ﻗﻭﺍﺌﻤﻬﺎ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ]ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻌﺭﺽ ﺒﻬﺎ ﻗﻭﺍﺌﻤﻬﺎ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻰ ﻫﺫﺍ‬
‫ﺍﻹﻁـﺎﺭ ﻫﻰ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﺘﻰ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﺩﻴﻬﺎ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺃﺠﻨﺒﻴﺔ )ﻜﻴﺎﻥ ﺃﺠﻨﺒﻰ( ﻤﺜل ﺸﺭﻜﺔ ﺘﺎﺒﻌﺔ ﺃﻭ ﻓﺭﻉ ﺃﻭ ﺸﺭﻜﺔ ﺸﻘﻴﻘﺔ ﺃﻭ‬
                                                                                          ‫ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻤﺸﺘﺭﻙ [.‬

‫)ﺃ( ﻤـﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺃﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ )ﻜﻴﺎﻥ ﺃﺠﻨﺒﻰ( ﺘﺘﻡ ﻜﺎﻤﺘﺩﺍﺩ ﻟﻠﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻌﺭﺽ ﻗﻭﺍﺌﻤﻬﺎ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﻟﻴﺴﺕ‬
‫ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﺒﺩﺭﺠﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ. ﻭﻤﺜﺎل ﻋﻠﻰ ﻜﻭﻥ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ )ﻜﻴﺎﻥ ﺃﺠﻨﺒﻰ( ﻜﺎﻤﺘﺩﺍﺩ ﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻌﺭﺽ‬
‫ﻗﻭﺍﺌﻤﻬـﺎ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻫﻭ ﺃﻥ ﺘﻘﻭﻡ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﺒﺒﻴﻊ ﺍﻟﺒﻀﺎﺌﻊ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﺴﺘﻭﺭﺩﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻌﺭﺽ ﻗﻭﺍﺌﻤﻬﺎ‬
‫ﺍﻟﻤﺎﻟـﻴﺔ ﻓﻘـﻁ ﺜﻡ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﺘﻭﺭﻴﺩ ﺤﺼﻴﻠﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺒﻴﻌﺎﺕ ﻟﻬﺎ. ﻭﻤﺜﺎل ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﺴﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﺒﺩﺭﺠﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻫﻭ ﻗﻴﺎﻡ‬
‫ﺍﻟﻌﻤﻠـﻴﺔ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﺒﺘﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﻨﻭﺩ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻤﻊ ﺘﻜﺒﺩﻫﺎ ﻤﺼﺭﻭﻓﺎﺕ ﻭﺘﻭﻟﺩ ﺩﺨل ﻤﻊ‬
                                       ‫ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺍﻟﺘﺭﺘﻴﺒﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻻﻗﺘﺭﺍﺽ ﺒﻌﻤﻠﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺒﺸﻜل ﺃﺴﺎﺴﻰ.‬
   ‫ـﺎ ﺍﻟﻤﺎﻟـ ﺘﻤـ ﻨﺴـ ﻜﺒـ‬
‫ـﻴﺔ ـﺜل ـﺒﺔ ـﻴﺭﺓ‬                 ‫ـﺎﻤﻼﺕ ـﻊ ﺍﻟﻤﻨﺸـ ﺍﻟـ ﺘﻌـ‬
                       ‫ـﺄﺓ ـﺘﻰ ـﺭﺽ ﻗﻭﺍﺌﻤﻬـ‬       ‫ﻤـ‬           ‫ﻜﺎﻨـ‬   ‫ﻤـ‬
                                                       ‫)ﺏ( ـﺎ ﺇﺫﺍ ـﺕ ﺍﻟﻤﻌـ‬
                                                 ‫ﺃﻭ ﺼﻐﻴﺭﺓ ﻤﻥ ﺃﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ )ﺍﻟﻜﻴﺎﻥ ﺍﻷﺠﻨﺒﻰ(.‬
‫)ﺝ( ﻤـﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻤﻥ ﺃﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ )ﺍﻟﻜﻴﺎﻥ ﺍﻷﺠﻨﺒﻰ( ﺘﺅﺜﺭ ﺒﺸﻜل ﻤﺒﺎﺸﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺩﻓﻘﺎﺕ‬
‫ﺍﻟـﻨﻘﺩﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺸـﺄﺓ ﺍﻟـﺘﻰ ﺘﻌـﺭﺽ ﻗﻭﺍﺌﻤﻬﺎ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭ ﺃﻨﻬﺎ ﻤﺘﺎﺤﺔ ﻟﻠﺘﺤﻭﻴل ﻟﻠﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻌﺭﺽ ﻗﻭﺍﺌﻤﻬﺎ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬
                                                                                               ‫ﺒﺴﻬﻭﻟﺔ.‬
‫ﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎﺸﺌﺔ ﻤﻥ ﺃﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ )ﺍﻟﻜﻴﺎﻥ ﺍﻷﺠﻨﺒﻰ( ﻜﺎﻓﻴﺔ ﻟﺨﺩﻤﺔ ﺍﻟﺩﻴﻭﻥ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ‬   ‫)ﺩ(‬
   ‫ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻌﺔ ﺒﺸﻜل ﻁﺒﻴﻌﻰ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺃﻤﻭﺍل ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻌﺭﺽ ﻗﻭﺍﺌﻤﻬﺎ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ.‬

‫٢١- ﻋـﻨﺩﻤﺎ ﺘﺨﺘﻠﻁ ﺍﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻭﺘﻜﻭﻥ ﻋﻤﻠﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻏﻴﺭ ﻭﺍﻀﺤﺔ، ﻓﺈﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﺤﻜﻤﻬﺎ ﻓﻰ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻋﻤﻠﺔ‬
‫ﺍﻟـﺘﻌﺎﻤل ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻌﺒﺭ ﺒﻭﻀﻭﺡ ﻋﻥ ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻟﻠﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﻭﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﻭﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ. ﻭﻜﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ‬
‫ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﻓﺈﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺘﻌﻁﻰ ﺍﻷﻭﻟﻭﻴﺔ ﻟﻠﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻰ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ "٩" ﻗﺒل ﺃﻥ ﺘﺄﺨﺫ ﻓﻰ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕ‬
    ‫ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻰ ﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺕ "٠١" ﻭ "١١" ﻭﻫﻰ ﺍﻟﺘﻰ ﻭﻀﻌﺕ ﻟﺘﻘﺩﻴﻡ ﺃﺩﻟﺔ ﺇﻀﺎﻓﻴﺔ ﻤﺅﻴﺩﺓ ﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﻋﻤﻠﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻟﻠﻤﻨﺸﺄﺓ.‬




‫٣١- ﺘﻌﻜﺱ ﻋﻤﻠﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻟﻠﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﻭﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﻭﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﺒﻬﺎ ، ﻭﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﻓﺒﻤﺠﺭﺩ‬
 ‫ﺃﻥ ﻴﺘﻡ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻋﻤﻠﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻓﺈﻨﻪ ﻻ ﻴﺘﻡ ﺘﻐﻴﻴﺭﻫﺎ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﺤﺩﺙ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﻭﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﻭﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ.‬

                                                                                                      ‫٤١- ﻤﻠﻐﺎﺓ.‬



                                                       ‫٣-3‬
‫ﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻯ ﺭﻗﻡ )٣١(‬

                                                                  ‫ﺼﺎﻓﻰ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺃﺠﻨﺒﻴﺔ )ﻜﻴﺎﻥ ﺃﺠﻨﺒﻰ(‬
                                                                    ‫ﹰ‬
‫٥١- ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺒﻨﻭﺩﺍ ﺫﺍﺕ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﻨﻘﺩﻴﺔ ﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻤﻥ ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺃﺠﻨﺒﻴﺔ، ﻭﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﺒﻨﺩ ﺍﻟﺫﻯ ﻟﻡ‬
‫ﻴﺨﻁـﻁ ﻟﺘﺴﻭﻴﺘﻪ ﺃﻭ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﺒﻌﺩ ﺘﺴﻭﻴﺘﻪ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل ﺍﻟﻤﻨﻅﻭﺭ ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺼﺎﻓﻰ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ‬
                                            ‫ﹰ‬
‫ﻓﻰ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ، ﻭﻴﺘﻡ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﻋﻥ ﺼﺎﻓﻰ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻔﻘﺭﺍﺕ "١٣" ﻭ "٣٣". ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻤﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺸﻤل ﺘﻠﻙ‬
‫ﺍﻟﺒـﻨﻭﺩ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻁﺒـﻴﻌﺔ ﺍﻟـﻨﻘﺩﻴﺔ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﻁﻭﻴﻠﺔ ﺍﻷﺠل ﺃﻭ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ، ﻭﻟﻜﻨﻬﺎ ﻻ ﺘﺸﻤل ﺃﺭﺼﺩﺓ ﺍﻟﻌﻤﻼﺀ ﺃﻭ‬
                                                              ‫ﺍﻟﻤﻭﺭﺩﻴﻥ ﺍﻟﺘﻰ ﻨﺸﺄﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ .‬

                                                                                    ‫اﻟﺒﻨﻮد ذات اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ‬
‫٦١- ﺇﻥ ﺍﻟﻁـﺎﺒﻊ ﺍﻷﺴﺎﺴـﻰ ﻟﻠﺒـﻨﺩ ﺫﻭ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻫﻭ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻰ ﺍﺴﺘﻼﻡ )ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻌﻬﺩ ﺒﺘﺴﻠﻴﻡ( ﻋﺩﺩ ﺜﺎﺒﺕ ﺃﻭ ﻤﺤﺩﺩ ﻤﻥ‬
  ‫ﹰ‬
‫ﻭﺤـﺩﺍﺕ ﺍﻟﻌﻤﻠـﺔ، ﻭﺘﺸـﺘﻤل ﺍﻷﻤـﺜﻠﺔ ﻋﻠـﻰ ﺫﻟـﻙ ﺍﻟﻤﻌﺎﺸـﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺯﺍﻴﺎ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻟﻠﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﺍﻟﺘﻰ ﻴﺘﻡ ﺩﻓﻌﻬﺎ ﻨﻘﺩﺍ ،‬
                                                                       ‫ﹰ‬
‫ﻭﺍﻟﻤﺨﺼﺼـﺎﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﻴﺠﺏ ﺘﺴﻭﻴﺘﻬﺎ ﻨﻘﺩﺍ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﻴﺘﻡ ﺇﺜﺒﺎﺘﻬﺎ ﻜﺎﻟﺘﺯﺍﻡ ، ﻭﻋﻠﻰ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻨﻤﻁ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻌﻘﺩ‬
‫ﺍﻟﺫﻯ ﻴﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﻼﻡ )ﺃﻭ ﺘﺴﻠﻴﻡ( ﻋﺩﺩ ﻤﺘﻐﻴﺭ ﻤﻥ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺒﺎﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺃﻭ ﻋﺩﺩ ﻤﺘﻐﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻷﺼﻭل ﺍﻟﺘﻰ‬
                      ‫ﹰ‬        ‫ﹰ ﹰ‬
‫ﺘﻜـﻭﻥ ﻗﻴﻤـﺘﻬﺎ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟـﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﺴﻴﺘﻡ ﺍﺴﺘﻼﻤﻬﺎ )ﺃﻭ ﺘﺴﻠﻴﻤﻬﺎ( ﺘﺴﺎﻭﻯ ﻋﺩﺩﺍ ﺜﺎﺒﺘﺎ ﺃﻭ ﻤﺤﺩﺩﺍ ﻤﻥ ﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻴﻤﻜﻥ‬
                                                                    ‫ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻨﻭﺩ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ .‬

‫ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻌﻜـﺱ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻁﺎﺒﻊ ﺍﻷﺴﺎﺴﻰ ﻟﻠﺒﻨﺩ ﺫﻭ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻫﻭ ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻰ ﺍﺴﺘﻼﻡ )ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻌﻬﺩ‬
         ‫ﹰ‬
‫ﺒﺘﺴـﻠﻴﻡ( ﻋﺩﺩ ﺜﺎﺒﺕ ﺃﻭ ﻤﺤﺩﺩ ﻤﻥ ﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ، ﻭﺘﺸﺘﻤل ﺍﻷﻤﺜﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ: ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻋﺔ ﻤﻘﺩﻤﺎ ﻋﻥ ﺒﻀﺎﺌﻊ‬
                                                             ‫ﹰ‬
‫ﺃﻭ ﺨﺩﻤـﺎﺕ )ﺍﻹﻴﺠـﺎﺭ ﺍﻟﻤﺩﻓـﻭﻉ ﻤﻘﺩﻤﺎ(، ﺸﻬﺭﺓ ﺍﻟﻤﺤل، ﺍﻷﺼﻭل ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻠﻤﻭﺴﺔ، ﺍﻟﻤﺨﺯﻭﻥ، ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﺍﺕ، ﺍﻟﻤﺒﺎﻨﻰ‬
                       ‫ﻭﺍﻵﻻﺕ ﻭﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺎﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﻴﺠﺏ ﺘﺴﻭﻴﺘﻬﺎ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺃﺼل ﺫﻯ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﻏﻴﺭ ﻨﻘﺩﻴﺔ.‬


                                                                       ‫ﹰ‬
                                                          ‫ﻤﻠﺨﺹ ﻟﻠﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﺘﻁﺒﻴﻘﻪ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ‬
‫٧١- ﻋـﻨﺩ ﺇﻋـﺩﺍﺩ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺴﻭﺍﺀ ﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﺃﻭ ﻤﻨﺸﺄﺓ ﻟﻬﺎ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺃﺠﻨﺒﻴﺔ )ﻤﺜل ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻷﻡ( ﺃﻭ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺃﺠﻨﺒﻴﺔ‬
                                       ‫ﹰ‬
‫)ﻤﺜل ﻤﻨﺸﺄﺓ ﺘﺎﺒﻌﺔ ﺃﻭ ﻓﺭﻉ( ﻓﺈﻨﻪ ﻴﺘﻡ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻋﻤﻠﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻟﻜل ﻤﻨﺸﺄﺓ ﻁﺒﻘﺎ ﻟﻠﻔﻘﺭﺍﺕ ﻤﻥ "٩" ﺇﻟﻰ "٣١". ﻭﺘﻘﻭﻡ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ‬
                         ‫ﹰ‬
‫ﺒﺘﺭﺠﻤﺔ ﺒﻨﻭﺩ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﻋﻤﻠﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﺜﻡ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﺈﺜﺒﺎﺕ ﺁﺜﺎﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﺭﺠﻤﺔ ﻁﺒﻘﺎ ﻟﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﺒﺎﻟﻔﻘﺭﺍﺕ ﻤﻥ "٠٢"‬
                                                                                   ‫ﺇﻟﻰ "٧٣" ﻭﺍﻟﻔﻘﺭﺓ "٠٥".‬




                                                      ‫٤-4‬
‫ﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻯ ﺭﻗﻡ )٣١(‬

‫٨١- ﺘﺸـﺘﻤل ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻌﺭﺽ ﻗﻭﺍﺌﻤﻬﺎ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﻤﻨﻔﺭﺩﺓ )ﻤﺜﺎل ﺫﻟﻙ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ‬
        ‫ﹰ‬
‫ﺘـﺘﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﻤﻨﺸﺄﺓ ﺃﻡ ﻭﻤﻨﺸﺄﺓ ﺃﻭ ﺃﻜﺜﺭ ﺘﺎﺒﻌﺔ( ، ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻨﺕ ﻋﻀﻭﺍ ﺃﻡ ﻻ ﻓﻰ‬
‫ﻤﺠﻤﻭﻋـﺔ ﻴﻤﻜـﻥ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻬﺎ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻓﻰ ﻤﻨﺸﺂﺕ ﺘﺎﺒﻌﺔ ﺃﻭ ﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ، ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﻴﻤﻜﻥ‬
                                                                                             ‫ﹰ‬
‫ﺃﻴﻀـﺎ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻬﺎ ﻓﺭﻭﻉ ، ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻯ ﺃﻥ ﺘﺘﻡ ﺘﺭﺠﻤﺔ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﻭﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻤﺎﻟﻰ ﻟﻜل ﻤﻨﺸﺄﺓ ﻤﻨﻔﺭﺩﺓ ﺇﻟﻰ‬
                                                   ‫ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﺴﺘﺨﺩﻤﻬﺎ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻷﻡ ﻓﻰ ﻋﺭﺽ ﻗﻭﺍﺌﻤﻬﺎ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ.‬

‫ﻴﺴﻤﺢ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻋﻤﻠﺔ ﺍﻟﻌﺭﺽ - ﺍﻟﺘﻰ ﺘﺴﺘﺨﺩﻤﻬﺎ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻌﺭﺽ ﻗﻭﺍﺌﻤﻬﺎ ﺍﻟﻤـــﺎﻟﻴﺔ - ﺃﻴﺔ ﻋﻤﻠﺔ‬
‫)ﺃﻭ ﻋﻤـﻼﺕ( ﻭ ﺘﺘﻡ ﺘﺭﺠﻤﺔ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﻭﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻤﺎﻟﻰ ﻷﻯ ﻤﻨﺸﺄﺓ ﻤﻨﻔﺭﺩﺓ ﻴﺘﻡ ﺘﻀﻤﻴﻨﻬﺎ ﻓﻰ ﻗﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﺘﻰ‬
                        ‫ﹰ‬
‫ﺘﻌﺭﺽ ﻗﻭﺍﺌﻤﻬﺎ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﻋﻤﻠﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻟﻬﺎ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻋﻥ ﻋﻤﻠﺔ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﻭﺫﻟﻙ ﻁﺒﻘﺎ ﻟﻠﻔﻘﺭﺍﺕ ﻤﻥ "٨٣" ﺇﻟﻰ "٠٥‬
                                                                                                            ‫".‬

                                                                                         ‫ﹰ‬
‫٩١- ﻴﺴـﻤﺢ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺃﻴﻀﺎ ﻟﻠﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﺈﻋﺩﺍﺩ ﻗﻭﺍﺌﻤﻬﺎ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻌﺩ ﻗﻭﺍﺌﻡ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ‬
                                                                                               ‫ﹰ‬
‫ﻁـﺒﻘﺎ ﻟﻤﻌـﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻯ ﺭﻗﻡ )٧١( ﺒﻌﺭﺽ ﻗﻭﺍﺌﻤﻬﺎ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺒﺄﻴﺔ ﻋﻤﻠﺔ )ﺃﻭ ﻋﻤﻼﺕ( ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻟﺘﻰ‬
‫ﺘﻌـﺭﺽ ﺒﻬـﺎ ﺍﻟﻤﻨﺸـﺄﺓ ﻗﻭﺍﺌﻤﻬﺎ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﻋﻥ ﻋﻤﻠﺘﻬﺎ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﺴﺘﺨﺩﻤﻬﺎ ﻓﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻭ ﺘﺘﻡ ﺘﺭﺠﻤﺔ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻷﻋﻤﺎل‬
                                                          ‫ﹰ‬                        ‫ﹰ‬
                     ‫ﻭﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻤﺎﻟﻰ ﺃﻴﻀﺎ ﺇﻟﻰ ﻋﻤﻠﺔ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﻭﺫﻟﻙ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﺒﺎﻟﻔﻘﺭﺍﺕ ﻤﻥ "٨٣" ﺇﻟﻰ "٠٥". .‬


                                                                ‫ﺇﺜﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺒﻌﻤﻠﺔ ﺃﺠﻨﺒﻴﺔ ﺒﻌﻤﻠﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل‬
                                                                                                  ‫ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺍﻷﻭﻟﻰ‬
‫٠٢- ﺘﻌﺒﺭ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺒﻌﻤﻠﺔ ﺃﺠﻨﺒﻴﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻜﻭﻥ ﻗﺩ ﺃﺒﺭﻤﺕ ﺃﻭ ﺘﺘﻁﻠﺏ ﺍﻟﺴﺩﺍﺩ ﺒﻌﻤﻠﺔ ﺃﺠﻨﺒﻴﺔ ﻭ ﺘﺘﻀﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ‬
                                                                                      ‫ﺍﻟﻨﺎﺸﺌﺔ ﻋﻥ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ:‬
                                           ‫ﺒﺸﺭﺍﺀ ﺃﻭ ﺒﻴﻊ ﺒﻀﺎﺌﻊ ﺃﻭ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﺒﺜﻤﻥ ﻤﺤﺩﺩ ﺒﻌﻤﻠﺔ ﺃﺠﻨﺒﻴﺔ.‬        ‫)ﺃ(‬
       ‫ﺃﻭ )ﺏ( ﺒﺎﻗﺘﺭﺍﺽ ﺃﻭ ﺇﻗﺭﺍﺽ ﺃﻤﻭﺍل ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻭﺍﺠﺒﺔ ﺍﻟﺴﺩﺍﺩ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴل ﻤﺤﺩﺩﺓ ﺒﻌﻤﻠﺔ ﺃﺠﻨﺒﻴﺔ.‬
                           ‫ﺃﻭ )ﺝ( ﺒﺎﻗﺘﻨﺎﺀ ﺃﻭ ﺍﺴﺘﺒﻌﺎﺩ ﺃﺼﻭل ﺃﻭ ﺒﺈﻨﺸﺎﺀ ﺃﻭ ﺴﺩﺍﺩ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﺒﻌﻤﻼﺕ ﺃﺠﻨﺒﻴﺔ.‬

‫١٢- ﺘﺜﺒـﺕ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﺘﻡ ﺒﻌﻤﻠﺔ ﺃﺠﻨﺒﻴﺔ ﻋﻨﺩ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺒﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﻋﻤﻠﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺴﻌﺭ‬
                                        ‫ﺍﻟﺼﺭﻑ ﺍﻟﻔﻭﺭﻯ ﺒﻴﻥ ﻋﻤﻠﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻭﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﻓﻰ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ.‬

                          ‫ﹰ‬
‫ﻴﻌﺘـﺒﺭ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﻫﻭ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﺫﻯ ﺘﻜﻭﻥ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﻤﺅﻫﻠﺔ ﻟﻼﻋﺘﺭﺍﻑ ﺒﻬﺎ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ،‬         ‫٢٢-‬
‫ﻭﻷﺴﺒﺎﺏ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻓﺈﻨﻪ ﻴﺘﻡ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺴﻌﺭ ﺘﻘﺭﻴﺒﻰ ﻟﻠﺴﻌﺭ ﺍﻟﻔﻌﻠﻰ ﻓﻰ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ، ﻤﺜﺎل ﺫﻟﻙ : ﻴﻤﻜﻥ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻤﺘﻭﺴﻁ‬
‫ﺴـﻌﺭ ﺼﺭﻑ ﺃﺴﺒﻭﻋﻰ ﺃﻭ ﺸﻬﺭﻯ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﺤﺩﺙ ﺨﻼل ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﻭﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻜل ﻋﻤﻠﺔ .‬
‫ﻭﻤﻊ ﻫﺫﺍ، ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺘﻘﻠﺒﺎﺕ ﻓﻰ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺼﺭﻑ ﺍﻟﻌﻤﻼﺕ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ، ﻓﺈﻨﻪ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻼﺌﻡ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻤﺘﻭﺴﻁ‬
                                                                                   ‫ﺴﻌﺭ ﺼﺭﻑ ﺨﻼل ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ٠‬




                                                      ‫٥-5‬
‫ﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻯ ﺭﻗﻡ )٣١(‬


                                                                                         ‫ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻼﺤﻘﺔ‬
                                                                                          ‫٣٢- ﻓﻰ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﻜل ﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ:‬
                                     ‫ﺘﺘﺭﺠﻡ ﺍﻟﺒﻨﻭﺩ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﺒﻌﻤﻠﺔ ﺃﺠﻨﺒﻴﺔ ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺴﻌﺭ ﺍﻹﻗﻔﺎل.‬        ‫)ﺃ(‬
         ‫ﻭ)ﺏ( ﺘـﺘﺭﺠﻡ ﺍﻟﺒـﻨﻭﺩ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻁﺒـﻴﻌﺔ ﻏـﻴﺭ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻰ ﺴﺠﻠﺕ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﺒﺎﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ﺒﻌﻤﻠﺔ ﺃﺠﻨﺒﻴﺔ‬
                                                                ‫ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺴﻌﺭ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﻓﻰ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ.‬
‫ﻭ)ﺝ( ﺘﺘﺭﺠﻡ ﺍﻟﺒﻨﻭﺩ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻰ ﺴﺠﻠﺕ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﺒﺎﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﺒﺎﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺃﺴﻌﺎﺭ‬
                                                        ‫ﺍﻟﺼﺭﻑ ﺍﻟﺘﻰ ﻜﺎﻨﺕ ﺴﺎﺌﺩﺓ ﻭﻗﺕ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ.‬

‫٤٢- ﺘـﺘﺤﺩﺩ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺩﻓﺘﺭﻴﺔ ﻟﻠﺒﻨﺩ ﻓﻰ ﻀﻭﺀ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﺒﻨﺩ ، ﻓﻌﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﻤﺜﺎل ﻴﻤﻜﻥ ﻗﻴﺎﺱ‬
‫ﺍﻷﺼـﻭل ﺍﻟﺜﺎﺒـﺘﺔ ﺒﺎﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﺃﻭ ﺒﺎﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻯ ﺭﻗﻡ )٠١( ﺍﻟﺨﺎﺹ "ﺒﺎﻷﺼﻭل‬
‫ﺍﻟﺜﺎﺒﺘﺔ ﻭ ﺇﻫﻼﻜﺎﺘﻬﺎ"، ﻭﺴﻭﺍﺀ ﺘﻡ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻟﺩﻓﺘﺭﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻓﺈﻥ ﻫﺫﻩ‬
                                          ‫ﹰ‬
                            ‫ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ ﻟﺒﻨﻭﺩ ﺒﻌﻤﻼﺕ ﺃﺠﻨﺒﻴﺔ ﻴﺘﻡ ﺤﻴﻨﺌﺫ ﺘﺭﺠﻤﺘﻬﺎ ﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻁﺒﻘﺎ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ.‬

‫٥٢- ﻴـﺘﻡ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺩﻓﺘﺭﻴﺔ ﻟﺒﻌﺽ ﺍﻟﺒﻨﻭﺩ ﺒﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻤﺒﻠﻐﻴﻥ ﺃﻭ ﺃﻜﺜﺭ ، ﻓﻌﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﻤﺜﺎل : ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺩﻓﺘﺭﻴﺔ ﻟﻠﻤﺨﺯﻭﻥ‬
                                                 ‫ﹰ‬
‫ﺘﺤـﺩﺩ ﺒﺎﻟـﺘﻜﻠﻔﺔ ﺃﻭ ﺼﺎﻓﻰ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻹﺴﺘﺭﺩﺍﺩﻴﺔ ﺃﻴﻬﻤﺎ ﺃﻗل ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻯ ﺭﻗﻡ )٢( ﺍﻟﻤﺨﺯﻭﻥ ، ﻭﺒﺎﻟﻤﺜل‬
                                                                                          ‫ﹰ‬
‫ﻭﻭﻓﻘـﺎ ﻟﻤﻌـﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻯ ﺭﻗﻡ )١٣( ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺎﻀﻤﺤﻼل ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻷﺼﻭل ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺩﻓﺘﺭﻴﺔ ﻟﻸﺼل ﺍﻟﺫﻯ‬
‫ﺘﻭﺠـﺩ ﺒﺸـﺄﻨﻪ ﻤﺅﺸـﺭﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﻗﻴﻤﺘﻪ ﻓﺈﻥ ﻗﻴﻤﺘﻪ ﺘﻘﺎﺱ ﺒﺎﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺩﻓﺘﺭﻴﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﻗﺒل ﺍﻷﺨﺫ ﻓﻰ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﺨﺴﺎﺌﺭ‬
‫ﺍﻟﻤﺤـﺘﻤﻠﺔ ﻟﻼﻨﺨﻔـﺎﺽ ﻓﻰ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﻭﻗﻴﻤﺘﻪ ﺍﻟﻘﺎﺒﻠﺔ ﻟﻼﺴﺘﺭﺩﺍﺩ ﺃﻴﻬﻤﺎ ﺃﻗل ﻭﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺼل ﻏﻴﺭ ﻨﻘﺩﻯ ﻭﻴﺘﻡ ﻗﻴﺎﺴﻪ‬
                                                          ‫ﺒﻌﻤﻠﺔ ﺃﺠﻨﺒﻴﺔ ، ﻓﺈﻥ ﻗﻴﻤﺘﻪ ﺍﻟﺩﻓﺘﺭﻴﺔ ﻴﺘﻡ ﺘﺤﺩﻴﺩﻫﺎ ﺒﻤﻘﺎﺭﻨـﺔ :‬

                                                      ‫ﹰ‬
‫)ﺃ( ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺩﻓﺘﺭﻴﺔ ﻜﻠﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﺫﻟﻙ ﻤﻨﺎﺴﺒﺎ ، ﻤﺘﺭﺠﻤﺔ ﺒﺴﻌﺭ ﺍﻟﺘﺤﻭﻴل ﻓﻰ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﺫﻯ ﺤﺩﺩﺕ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ‬
                   ‫)ﺃﻯ ﺒﺎﻟﺴﻌﺭ ﻓﻰ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺒﻨﺩ ﺍﻟﺫﻯ ﺘﻡ ﻗﻴﺎﺴﻪ ﺒﺎﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ( ،‬
                ‫ﹰ‬      ‫ﹰ‬
‫ﻭ )ﺏ( ﺼـﺎﻓﻰ ﺍﻟﻘـﻴﻤﺔ ﺍﻻﺴـﺘﺭﺩﺍﺩﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻘﺎﺒﻠﺔ ﻟﻼﺴﺘﺭﺩﺍﺩ ﻜﻠﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﺫﻟﻙ ﻤﻨﺎﺴﺒﺎ ﻤﺘﺭﺠﻤﺎ ﺒﺴﻌﺭ ﺍﻟﺘﺤﻭﻴل ﻓﻰ‬
                      ‫ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﺫﻯ ﺤﺩﺩﺕ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ )ﺃﻯ ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺴﻌﺭ ﺍﻹﻗﻔﺎل ﻓﻰ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨـﻴﺔ (.‬
‫ﻭ ﻗـﺩ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺨﺴﺎﺌﺭ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻀﻤﺤﻼل ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﻭ ﻴﺘﻡ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺒﻬﺎ ﺒﻌﻤﻠﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻭﻟﻜﻥ ﻻ ﻴﺘﻡ‬
                                                              ‫ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺒﻬﺎ ﺒﻌﻤﻠﺔ ﺃﺠﻨﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻜﺱ ﺒﺎﻟﻌﻜﺱ .‬

‫٦٢- ﻋﻨﺩ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﻋﺩﺓ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺼﺭﻑ، ﻓﺈﻨﻪ ﻴﺠﺏ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺴﻌﺭ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﺍﻟﺫﻯ ﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺘﻡ ﺘﺴﻭﻴﺔ ﺍﻟﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ‬
‫ﺍﻟﻤﺴـﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻤـﺜﻠﺔ ﻓـﻰ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺭﺼﻴﺩ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﻗﺩ ﺘﻡ ﺘﺴﻭﻴﺘﻬﺎ ﻓﻰ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ. ﻭﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻤﻥ‬
      ‫ﺍﻟﺼﻌﺏ ﺘﺒﺎﺩل ﻋﻤﻠﺘﻴﻥ ﻟﻔﺘﺭﺓ ﻤﺅﻗﺘﺔ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺴﻌﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻡ ﻫﻭ ﺃﻭل ﺴﻌﺭ ﺼﺭﻑ ﻻﺤﻕ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩل ﻤﻤﻜﻨﺎ.‬




                                                        ‫٦-6‬
‫ﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻯ ﺭﻗﻡ )٣١(‬


                                                                                ‫ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺒﻔﺭﻭﻕ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﺼﺭﻑ‬
‫٧٢- ﻴﺴـﺭﻯ ﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻯ ﺭﻗﻡ )٦٢( ﻋﻠﻰ ﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘﻐﻁﻴﺔ ﻟﻠﺒﻨﻭﺩ ﺒﺎﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﻭ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻤﺤﺎﺴﺒﺔ‬
‫ﺍﻟﺘﻐﻁـﻴﺔ ﻤـﻥ ﺍﻟﻤﻨﺸـﺄﺓ ﺃﻥ ﺘﻌﺎﻟﺞ ﺒﻌﺽ ﻓﺭﻭﻕ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻋﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺘﻰ ﻴﺘﻁﻠﺒﻬﺎ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ . ﻓﻌﻠﻰ ﺴﺒﻴل‬
‫ﺍﻟﻤـﺜﺎل ﻓـﺈﻥ ﻤﻌـﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴـﺒﺔ ﺍﻟﻤﺼـﺭﻯ ﺭﻗﻡ )٦٢( ﻴﺘﻁﻠﺏ ﺇﺜﺒﺎﺕ ﻓﺭﻭﻕ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻨﻭﺩ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ‬
     ‫ﻭ ﺍﻟﻤﺅﻫﻠﺔ ﻜﺄﺩﻭﺍﺕ ﺘﻐﻁﻴﺔ ﻓﻰ ﺘﻐﻁﻴﺔ ﺘﺩﻓﻕ ﻨﻘﺩﻯ ﻀﻤﻥ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺩﻯ ﺍﻟﺫﻯ ﺘﺼل ﺇﻟﻴﻪ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻐﻁﻴﺔ .‬

‫٨٢- ﻴـﺘﻡ ﺍﻻﻋـﺘﺭﺍﻑ ﺒﻔـﺭﻭﻕ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﺍﻟﻨﺎﺘﺠﺔ ﻤﻥ ﺘﺴﻭﻴﺔ ﺍﻟﺒﻨﻭﺩ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﺃﻭ ﻤﻥ ﺘﺭﺠﻤﺔ ﺍﻟﺒﻨﻭﺩ ﺫﺍﺕ‬
‫ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺸﺄﺓ ﺒﺄﺴﻌﺎﺭ ﺘﺤﻭﻴل ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻋﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺘﻰ ﺴﺠﻠﺕ ﺒﻬﺎ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺨﻼل ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺃﻭ ﻓﻰ ﻗﻭﺍﺌﻡ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﺴﺎﺒﻘﺔ‬
               ‫ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻬﺎ ﺃﺭﺒﺎﺡ ﺃﻭ ﺨﺴﺎﺌﺭ ﻓﻰ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﺘﻰ ﻨﺸﺄﺕ ﻓﻴﻬﺎ، ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺎﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﻤﺎ ﻫﻭ ﻭﺍﺭﺩ ﻓﻰ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ "١٣".‬

‫٩٢- ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﻨﺸﺄ ﺒﻨﻭﺩ ﺫﺍﺕ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﻨﻘﺩﻴﺔ ﻋﻥ ﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺒﺎﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﻤﻊ ﻭﺠﻭﺩ ﺘﻐﻴﺭ ﻓﻰ ﺴﻌﺭ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﺒﻴﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ‬
‫ﻭﺘـﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﺘﺴـﻭﻴﺔ ، ﻓﺈﻨـﻪ ﻴﻨـﺘﺞ ﻋﻥ ﺫﻟﻙ ﻓﺭﻕ ﻓﻰ ﺴﻌﺭ ﺍﻟﺼﺭﻑ، ﻭ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﺘﻡ ﺘﺴﻭﻴﺔ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﻓﻰ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ‬
‫ﺍﻟﻤﺤﺎﺴـﺒﻴﺔ ﺍﻟـﺘﻰ ﺤﺩﺜـﺕ ﺒﻬـﺎ ﻓﺈﻥ ﺠﻤﻴﻊ ﻓﺭﻭﻕ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﻴﺘﻡ ﺍﻹﻋﺘﺭﺍﻑ ﺒﻬﺎ ﻓﻰ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ، ﺃﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﺘﻡ ﺘﺴﻭﻴﺔ‬
‫ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻠـﺔ ﻓـﻰ ﻓـﺘﺭﺓ ﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﻻﺤﻘﺔ، ﻓﺈﻥ ﻓﺭﻭﻕ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﺍﻟﺘﻰ ﻴﻌﺘﺭﻑ ﺒﻬﺎ ﻓﻰ ﻜل ﻓﺘﺭﺓ ﺯﻤﻨﻴﺔ ﻭﺤﺘﻰ ﺘﺎﺭﻴﺦ‬
                                       ‫ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﺔ ﻴﺘﻡ ﺘﺤﺩﻴﺩﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭ ﻓﻰ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﺨﻼل ﻜل ﻓﺘﺭﺓ.‬

‫٠٣- ﻋـﻨﺩﻤﺎ ﻴـﺘﻡ ﺍﻻﻋـﺘﺭﺍﻑ ﺒﺎﻟﺭﺒﺢ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﺴﺎﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻨﻭﺩ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻓﻰ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ، ﻓﺈﻨﻪ‬
‫ﻴﻨـﺒﻐﻰ ﺍﻻﻋـﺘﺭﺍﻑ ﺒـﺄﻯ ﺘﻐﻴﺭ ﻓﻰ ﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﺍﻟﺭﺒﺢ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﺴﺎﺭﺓ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻓﻰ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ، ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻜﺱ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﺘﻡ‬
‫ﺍﻻﻋـﺘﺭﺍﻑ ﺒﺎﻟـﺭﺒﺢ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﺴـﺎﺭﺓ ﻤـﻥ ﺍﻟﺒﻨﻭﺩ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻓﻰ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﻭﺍﻟﺨﺴﺎﺌﺭ، ﻓﺈﻨﻪ ﻴﻨﺒﻐﻰ‬
                                ‫ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺒﺄﻯ ﺘﻐﻴﺭ ﻓﻰ ﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﺍﻟﺭﺒﺢ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﺴﺎﺭﺓ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻓﻰ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﻭﺍﻟﺨﺴﺎﺌﺭ.‬

‫١٣- ﺘﺘﻁﻠـﺏ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺃﻥ ﻴﺘﻡ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺒﺒﻌﺽ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﻭ ﺍﻟﺨﺴﺎﺌﺭ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻓﻰ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ. ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل‬
‫ﺍﻟﻤـﺜﺎل ﻴﺘﻁﻠﺏ ﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻯ "ﺭﻗﻡ )٠١( ﻭﺇﻫﻼﻜﺎﺘﻬﺎ " ﺃﻥ ﻴﺘﻡ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺒﺎﻷﺭﺒﺎﺡ ﻭ ﺍﻟﺨﺴﺎﺌﺭ ﺍﻟﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻥ‬
‫ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻷﺼﻭل ﺍﻟﺜﺎﺒﺘﺔ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻓﻰ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ، ﻭﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﺘﻡ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻗﻴﻤﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺼل ﺒﻌﻤﻠﺔ ﺃﺠﻨﺒﻴﺔ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ"٢٢‬
‫)ﺝ(" ﻤـﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺘﺘﻁﻠﺏ ﺃﻥ ﻴﺘﻡ ﺘﺭﺠﻤﺔ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﺃﻋﻴﺩ ﺘﻘﻴﻴﻤﻬﺎ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺴﻌﺭ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﻓﻰ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﺫﻯ‬
                                 ‫ﹰ‬
                ‫ﺤﺩﺩﺕ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ، ﻤﻤﺎ ﻴﺅﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﻓﺭﻕ ﻓﻰ ﺴﻌﺭ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﻴﺘﻡ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺒﻪ ﺃﻴﻀﺎ ﻓﻰ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ.‬




                                                     ‫٧-7‬
‫ﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻯ ﺭﻗﻡ )٣١(‬

        ‫ﹰ‬
‫٢٣- ﻴـﺘﻡ ﺍﻻﻋـﺘﺭﺍﻑ ﺒﻔـﺭﻭﻕ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﺍﻟﻨﺎﺸﺌﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻨﻭﺩ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻰ ﺘﺸﻜل ﺠﺯﺀﺍ ﻤﻥ ﺼﺎﻓﻰ‬
‫ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﻓﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺃﺠﻨﺒﻴﺔ ، ﺭﺍﺠﻊ ﻓﻘﺭﺓ "٥١" ﻜﺈﺤﺩﻯ ﺒﻨﻭﺩ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﻭﺍﻟﺨﺴﺎﺌﺭ ﻓﻰ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺼﻠﺔ‬
‫ﻟﻠﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻌﺭﺽ ﻗﻭﺍﺌﻤﻬﺎ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺃﻭ ﻓﻰ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺼﻠﺔ ﻟﻠﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ )ﻜﻴﺎﻥ ﺃﺠﻨﺒﻰ( ﻜﻠﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﺫﻟﻙ‬
‫ﻤﻨﺎﺴـﺒﺎ، ﻭ ﻓـﻰ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻀﻡ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ )ﻜﻴﺎﻥ ﺃﺠﻨﺒﻰ( ﻭ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻌﺭﺽ ﻗﻭﺍﺌﻤﻬﺎ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬
‫)ﻤـﺜﺎل ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺠﻤﻌﺔ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﺸﺭﻜﺔ ﺘﺎﺒﻌﺔ( ﻓﺈﻨﻪ ﻴﺘﻡ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺒﻔﺭﻭﻕ ﺃﺴﻌﺎﺭ‬
‫ﺍﻟﺼﺭﻑ ﻤﺒﺩﺌﻴﺎ ﻜﺒﻨﺩ ﻤﻨﻔﺼل ﻀﻤﻥ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﺤﺘﻰ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﻓﻰ ﺼﺎﻓﻰ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ، ﺤﻴﻨﺌﺫ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ‬
                                                                    ‫ﹰ‬
                                                   ‫ﻴﻌﺘﺭﻑ ﺒﻬﺎ ﻀﻤﻥ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﺴﺎﺌﺭ ﻁﺒﻘﺎ ﻟﻠﻔﻘﺭﺓ ﺭﻗﻡ "٨٤".‬

                                                           ‫ﹰ‬
‫٣٣-ﻋـﻨﺩﻤﺎ ﺘﺸـﻜل ﺍﻟﺒﻨﻭﺩ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﺠﺯﺀﺍ ﻤﻥ ﺼﺎﻓﻰ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻌﺭﺽ ﻗﻭﺍﺌﻤﻬﺎ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔ‬
‫ﺃﺠﻨﺒـﻴﺔ ﻭﻴـﺘﻡ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﻨﺩ ﺒﻌﻤﻠﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻟﻠﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻌﺭﺽ ﻗﻭﺍﺌﻤﻬﺎ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﺈﻨﻪ ﻴﻨﺸﺄ ﻋﻥ ﺫﻟﻙ ﻓﺭﻕ ﻓﻰ ﺴﻌﺭ‬
                                                               ‫ﹰ‬
‫ﺍﻟﺼـﺭﻑ ﻓـﻰ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻔﻘﺭﺓ "٨٢". ﻜﺫﻟﻙ ﺇﺫﺍ ﺘﻡ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﻨﺩ ﺒﻌﻤﻠﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻟﻠﻌﻤﻠﻴﺔ‬
       ‫ﹰ‬
‫ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﻓﺈﻨﻪ ﻴﻨﺸﺄ ﻋﻥ ﺫﻟﻙ ﻓﺭﻕ ﻓﻰ ﺴﻌﺭ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﻓﻰ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻌﺭﺽ ﻗﻭﺍﺌﻤﻬﺎ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻔﻘﺭﺓ‬
                                                                                                        ‫"٧٢".‬
‫ﻭﻴـﺘﻡ ﺇﻋـﺎﺩﺓ ﺘﺒﻭﻴـﺏ ﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺭﻭﻕ ﻓﻰ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﻜﺒﻨﺩ ﻤﺴﺘﻘل ﻓﻰ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻰ‬
‫ﺘﺘﻀﻤﻥ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻌﺭﺽ ﻗﻭﺍﺌﻤﻬﺎ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ)ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﻴﺘﻡ ﺘﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ‬
                                                               ‫ﺒﻬﺎ ﺃﻭ ﻴﺘﻡ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﻋﻨﻬﺎ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ(.‬
                                                  ‫ﹰ‬
‫ﻭ ﻤﻊ ﺫﻟﻙ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺒﻨﻭﺩ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﺸﻜل ﺠﺯﺀﺍ ﻤﻥ ﺼﺎﻓﻰ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻌﺭﺽ ﻗﻭﺍﺌﻤﻬﺎ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬
‫ﻓـﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺃﺠﻨﺒﻴﺔ ﺒﻌﻤﻠﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﺒﺨﻼﻑ ﻋﻤﻠﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻟﻠﻤﻨﺸﺎﺓ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻌﺭﺽ ﻗﻭﺍﺌﻤﻬﺎ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭ ﻋﻤﻠﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ‬
                                                                                                ‫)ﻜﻴﺎﻥ ﺃﺠﻨﺒﻰ(.‬
‫ﻻ ﻴﺘﻡ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺘﺒﻭﻴﺏ ﻓﺭﻭﻕ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﺍﻟﻨﺎﺘﺠﺔ ﻤﻥ ﺘﺭﺠﻤﺔ ﺍﻟﺒﻨﻭﺩ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﻋﻤﻠﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻟﻠﻤﻨﺸﺄﺓ‬
‫ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻌﺭﺽ ﻗﻭﺍﺌﻤﻬﺎ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﻋﻤﻠﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻟﻠﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﻜﻌﻨﺼﺭ ﻤﺴﺘﻘل ﻓﻰ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻰ‬
             ‫ﺘﺘﻀﻤﻥ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻌﺭﺽ ﻗﻭﺍﺌﻤﻬﺎ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ )ﺃﻯ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﻅل ﺘﺜﺒﺕ ﻜﺄﺭﺒﺎﺡ ﺃﻭ ﺨﺴﺎﺌﺭ(.‬


‫٤٣- ﻋـﻨﺩﻤﺎ ﺘﻤﺴﻙ ﺍﻟﻤﻨﺸﺎﺓ ﺤﺴﺎﺒﺎﺘﻬﺎ ﺒﻌﻤﻠﺔ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻋﻥ ﻋﻤﻠﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﻬﺎ، ﻓﻔﻰ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﺫﻯ ﺘﻘﻭﻡ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﻓﻴﻪ‬
                                       ‫ﹰ‬
‫ﺒﺈﻋﺩﺍﺩ ﻗﻭﺍﺌﻤﻬﺎ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻴﺘﻡ ﺘﺭﺠﻤﺔ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺇﻟﻰ ﻋﻤﻠﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻁﺒﻘﺎ ﻟﻠﻔﻘﺭﺍﺕ ﻤﻥ "٠٢" ﺇﻟﻰ "٦٢". ﻭ ﺴﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻰ‬
‫ﺫﻟﻙ ﻤﺒﺎﻟﻎ ﻤﻥ ﻋﻤﻠﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻤﻤﺎﺜﻠﺔ ﻟﻠﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﺘﻰ ﻜﺎﻨﺕ ﺴﺘﺜﺒﺕ ﺇﺫﺍ ﻤﺎ ﺘﻡ ﺘﺴﺠﻴل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺒﻨﻭﺩ ﺒﻌﻤﻠﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻤﻨﺫ ﺍﻟﺒﺩﺍﻴﺔ‬
‫، ﻤﺜﺎل ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ:ﻴﺘﻡ ﺘﺭﺠﻤﺔ ﺍﻟ