بحث حول _ النظام البرلماني

Document Sample
بحث حول _ النظام البرلماني Powered By Docstoc
					                  ‫بحث حول : النظام‬
                      ‫البرلماني‬                                                         ‫مقدمــــــــــــــــة :‬
  ‫باالعتماد على مبدأ الفصل مابين السلطات ميز الفقه بين أنظمة سياسية مختلفة تجسد فكرة األنظمة القائمة على‬
  ‫التعاون بين السلطات ,أي األنظمة البرلمانية ,وتلك القائمة على اندماج السلطات ,ونوع ثالث على مبدأ الفصل‬
                                                                 ‫بين السلطات وأخيرا النظام شبه الرئاسي .‬
         ‫ورغم أن هذا التقسيم ال يزال قائما إال أن مبدأ الفصل بين السلطات كما رأينا تعرض لتأثيرات أدت إلى‬
   ‫إضمحالل الدور الرئيسي الذي كان يلعبه باعتباره يهتم بالجانب القانوني فقط وبروز عوامل أخرى تسلهم في‬
               ‫عملية التطبيق ,وأهمها الواقع السياسي واإلجتماعي واإلقتصادي وخاصة دور األحزاب السياسية‬

                                                                                                    ‫خطة البحث‬
                                                                                            ‫مقدمــــــــــــــــة :‬
                                                                      ‫المبحث االول : مفهوم النظام البرلماني :‬
                                                                     ‫المطلب االول : تعريف النظام البرلماني :‬
                                                            ‫المطلب الثاني : التطور التاريخي للنظام البرلماتني‬
                                                          ‫المطلب الثالث : معايير و مميزات النظام البرلماني :‬
                                                                  ‫المبحث الثاني : النظام السياسي البريطاني :‬
                                                             ‫المطلب االول : تطور النظام السياسي البرلماني :‬
                                                                           ‫المطلب الثاني :الهيئات الدستورية :‬
                                                                        ‫المطلب الثالث :تكييف النظام البرلماني‬

                                                                                        ‫الخاتمـــــــــــــــــــــــة :‬




                                   ‫المبحث األول : مفهوم النظام البرلماني :‬
                                   ‫المطلب األول : تعريف النظام البرلماني :‬
‫إن النظام البرلماني نشأ في اجلترا بعد تطور طويل و هو من صور النظام النيابي ثم انتقل الى العديد من الدول و‬
      ‫خاصة منها المستعمرات القديمة االنجليزية , و إذا قلنا النظام البرلماني فهذا ال يعني ان كل نظام يوجد فيه‬
   ‫برلماني هو كذلك فالنظام الرئاسي و الشبه الرئاسي فيها برلمان و يكون أحيانا اقوى من السلطة التنفيذية لهذا‬

                                                      ‫1‬
‫فالمعيار المميز لهذا النظام عن غيره هو سلطة تنفيذية مقسمة الى قسمين احداهما الوزارة او الحكومة التي يحق‬
                ‫لها حل البرلمان الذي يستطيع بدوره سحب الثقة منها و ثانيها رئيس دولة ليس مسؤوال سياسيا .‬
                                                         ‫المطلب الثاني : التطور التاريخي للنظام البرلماني :‬
                                                                                     ‫أوال: المرحلة األولى :‬
      ‫- الديانة المسيحية لعبت دورا كبيرا في ترصيد الممالك و المقاطعات المنتشرة في انجلترا تحت لواء مملكة‬
                        ‫واحدة المتحدة .تحت لواء الجمعية العمة تضم حكام المقاطعات و الملك و قيادة الجيوش‬
     ‫- ظهور جمعية الحكماء تضم الملك و رؤساء المقاطعات دورها منح األراضي و قرض الضرائب و اعالن‬
                                                                                           ‫الحرب و السلم .‬
 ‫- ظهور هيئة كبيرة في عهد الدق نورمانديا سميت بالمجلس الكبير القرن الثاني عشر و ساء فيها الحكم المطلق‬
                                                                                             ‫للنور مانديين .‬
                                                     ‫- في عهد الملك هنري الثاني تم توسيع المجلس الكبير .‬
‫- في عهد الملك جان سنتير ابن هنري 2 و هو العهد الذي تنازل فيه عن بعض صالحياته للمجلس الكبير و الذي‬
                                                                             ‫اصبح يعبر عن دور البرلمان .‬

                                                                          ‫ثانيا : انقسام البرلمان الى مجلسين :‬
    ‫التمييز بين االعضاء المنتخبين و غير المنتخبين تجلى في العهد هنري الثالث ان جان سنتير حيث تم انتخاب‬
  ‫فارين عن كل مقاطعة لحضور البرلمان و اصبح البرلمان يضم المنتخبون و االشراف االساقفة الذين انقسموا‬
‫الى له كلتين مجلس المنتخبون و يسمى بمجلس العموم و مجلس االشراف و خصوصا اطلق عليه اسم اللوردات‬
                                                                                                               ‫.‬
    ‫ثالثا : و في هذه الفترة تم سيطرة النواب المنتخون و استحواذ أعلى السلطة التشريعية و تمت سيطرة مجلس‬
‫العموم على جميع الوسائل المالية و ينفرد بها هذا االخير و لتأتي بعد ذلك مرحلة ادوارد الثالث الذي يعد عصره‬
  ‫االنطالقة الفعلية في عملية التشريع البرلماني و حدث التساوي بين مجلس العموم و مجلس اللوردات و اصبح‬
      ‫يحق لها على التساوي حق التشريع و اجماال لهذا التقديم يمكن القول ان النظام البرلماني مر بثالت مراحل‬
                                                                                                       ‫رئيسية :‬
                                                                    ‫1/ الملكية المقيدة : مثلت هذه المرحلة في :‬
       ‫سيطرة الملك و الطبقة االستقراطية على السلطة و مصدر القوانين هو التفويض االلهي على شكل مواثيق‬
                                                                                     ‫2/ االزدواجية البرلمانية :‬
   ‫ادخال فكرة الليبرالية ضمن النصوص القانونية و كذلك السيادة الشعبية و حل مكان االله االرادة الشعبية منها‬
                                               ‫الدساتير حلت محل الميثاق و المجلس هما الذين يعزال الوزراء .‬
                                                                                    ‫3/ الديمقراطية البرلمانية :‬
                                          ‫ظهور االحزاب السياسية و تأثير الشعبية مدعما لمبدأ االقتراع العام .‬
                          ‫و سيادة الطابع العرفي لدساتير هذه األنظمة و حصر السلطة التنفيذية في يد الحكومة .‬

                              ‫المطلب الثالث : معايير و مميزات النظام البرلماني :‬
                                                                                             ‫اوال : المعيار التقليدي :‬
           ‫- التوازن بين السلطة التشريعية و التنفيذية ( التأثير المتبادل بينهما من خالل المراقبة المتبادلة بينهما ).‬
                                                     ‫- التوازن من خالل ان اعضائها هيئات تكمل احدهما االخرى .‬
                                         ‫- التعاون مشاركة الحكومة في التشريع من خالل اقتراح مشاريع القوانين .‬
                                                                         ‫النقد : تعميمه لكل مراحل التي بها انجلترا .‬
                                                                                              ‫ثانيا : المعيار الحديث :‬
                                              ‫و هو مسؤولية الحكومة امام البرلمان انطالقا من فكرة االتهام الجنائي.‬
                                                                                               ‫ثالثا: المعيار الحديث :‬
     ‫ان كل االنظمة التي اعتنقت النظام البرلماني ينبغي عليها ان تنص على مبدأ المسؤولية السياسية أي مسؤولية‬
‫الحكومة بمفهومها الضيق امام البرلمان و كان ظهورها نتيجة االتهام الجنائي حيث كان عضو النيابة يتابع جنائيا‬
                                           ‫حيث كان يتهم امام المجلس العموم و المحاكمة تتم امام مجلس اللوردات .‬
                                                                      ‫المسؤولية السياسية تمارس بواسطة سلطتين :‬
         ‫1/ الئحة اللوم او ملتمس الرقابة : و يكون من طرف مجلس النواب ضد الحكومة وشرط توافر االغلبية‬
                                                                         ‫واالغلبية المطلقة قادرة عل وكندا واستراليا‬
                                                          ‫2‬
      ‫مسالة الثقة : تكون بمبادرة من الحكومة بواسطة رئيسها الذي يضع مسالة الثقة على مكتب المجلس وتتم اما‬
 ‫تاكيد الثقة واعطاءها ثقة كبيرة واما ان تسحب منها الثقة وبذلك يتعين على الحكومة بجميع اعضائها االستقالة .‬
                                                       ‫هل المعايير القانونية كافية لتمييز االنظمة البرلمانية ?:‬
    ‫ان المعيارين السالفين كافيين من الناحية القانونية لتمييز االنظمة البرلمانية عن غيرها ولكن قد يؤثر التعددية‬
                                                                                  ‫الحزبية على هذين المعيارين .‬
                                                                   ‫االنظمة البرلمانية التي تاخذ بثنائية الحزب:‬
‫المثل عليها انجلترا و زلندا و كندا و استراليا و المقصود هنا هو ثنائية الحزبين الحقيقي حيث يستطيع احدهما ان‬
 ‫يحصل على االغلبية داخل البرلمان يطبق طريقة االنتخاب المقيدة على أعضائه في الحياة الهامة مثل التصويت‬
                                                                     ‫على سحب الثقة و يترتب على ذلك نتائج :‬
      ‫النتيجة االولى : تشكيل حكومة متنافسة من بين اعضاء الحزب صاحب االغليبة الذي يخضع كل اعضائه و‬
                                                                             ‫يتحملون مسؤولية تطبيق برنامجه .‬
       ‫النتيجة الثانية : هي ان الوزارة في حالة االغليبة تنال ثقة البرلمان اال اذا حدث انشقاق داخل الحزب الواحد‬
                                                                        ‫صاحب االغلبيةى وهو نادر الحدوث .‬
    ‫النتيجة الثالثة : سيطرةاتلحكومة على السلطة و انتفاء فكرة الفصل بين السلطاات وز ان مشاريع القوانين الت‬
‫يتصدر بالتالي تكون باقتراح من الحكومة او من اعضاء البرلمان المنتمين لحزب االغلبية بعد مصادقة الحكومة‬
                                                                                                         ‫عليها .‬
    ‫النتيجة الرابعة : تتمثل في انتخاب المواطنين للبرلمان يعني مشاركته بطريقة غير مباشرة في اختيار اعضاء‬
     ‫الحكومة و رئيسها و اذا ما تفحصنا االنتخاب نجد ان الحملة االنتخابية تكون شبيهة باالنتخابات الرئاسية مما‬
                                                                                    ‫يجعلها حملة لصالح النواب .‬
  ‫االنظمة التي تأخذ بتعدد االحزاب : في هذه االنظمة ال يوجد حزب يتمتع بالالغلبية المطلقة اال اذا كنا في نظام‬
    ‫الحزب المسيكر فالحكومة هنا ملزمة باالعتماد على ائتالف حزبي للحصول على االغلبية و التي تعد صعيفة‬
    ‫قابلة لالنقسام في أي وقت , مما يؤدي الى تقرير نفس الحكم على الحكومة فتبدو لذلك تجنبا لالنقسام ضرورة‬
         ‫المصالحة و التوفيق الوعود للشعب دون الوفاء بها و التهرب برمي مسؤولية ذلك على غيرها فضال عن‬
    ‫معارضة تطبيق برامج غيرها كاملة مما يعرقل رئيس الحكومة عن اداء مهامه كاملة و االهتمام بالتوفيق بين‬
                                                      ‫االحزاب االئتالفية مع حزبه فيغدو تحت رحمة البرلمان .‬
‫و من هنا يمكن القول بان المواطنين ال يختارون رؤساء الحكومات مثلما هو الحال في الثنائية الحزبية و انما يتم‬
                                                                                 ‫ذلك بواسطة رؤساء االحزاب .‬

 ‫االنظمة البرلمانية ذات الحزب المسيطر ستنطبق هذه التسمية على االنظمة ذات االحزاب المتعددية و الت يمن‬
      ‫بينها االحزاب المسيطرة مثل االحزاب االشتراكحية في بالد الشمال و الديمقراطية المسيحية في ايطاليا و‬
   ‫الحقيقة انهى وجود حزب مسيطر في االنظمة البرلمانية باستثناء حزب المؤتمر في الفهند و هو مما سمح له‬
    ‫بالبقاء في السلطة لمدة طويلة غير انه كان مع ذلك يجب معارضة قوية تراقبه الى جانب تطبيق االنتخاباات‬
  ‫الحرة مما يسمح للمواطنين من مراقبة الحزب و قد استمرت سيطرت حزب السيدة : غاندي بعد االنقسام الذي‬
  ‫حدث عام : 1971 و تشكيلها لحزب المؤتمر الجديد و فوزهخ في االنتخاباات في نفس السنة لكنه فقد االسلطة‬
    ‫في بداية الثمانينات اال انه استرجعها بعد ذلك مباشرة ثم فقدها سنة : 7971 االمر الذي ادى الى زوال فكرة‬
                                                                ‫الحزب المسيطر و لو لمرحلة في هذا البلد .‬


                                ‫المبحث الثاني : النظام السياسي البريطاني :‬
                             ‫المطلب االول : تطور النظام السياسي البرلماني :‬
                                        ‫عرف النظام السياسي البريطاني اثناء تطوره مراحل ثالث اساسية هي :‬
‫1/ الملكية المقيدة: بدأ التنظيم السياسي يبدو واضحا في المملكة البريطانية اثناء توليى قيوم االول الفاتح السلطة‬
                                                                         ‫في بريطانيا بعد ان فتحها سنة :1161‬
‫و قتل الملك هارولد في هاستينغ فقد كان بين الحين و االتخر يستدعي نبلالاء البلد الستشارتهم في قضايا و طلب‬
    ‫المساعدة منهم خارج االيطار الضريبي كما منح للقادة العسكريين امتيازات سمحت له بنيل ثقتهم و تميزت‬
                                              ‫المرحلة األولى هاته من الحكم بمحاربة الملكية للنظام االقطاعي .‬
  ‫- و تمكن االشراف و النبالء خاللها من افتكاك الميثاق االعظم من الملك جان سانتير 1121 , و بموجب ذلك‬
       ‫بدأت تظهر البوادر البرلمانية حيث تشكل مجلس بجوار الملك من النبالء و األشراف و اإلقطاعيين سمي‬
                                                       ‫3‬
 ‫بالمجلس الكبيرغير ان بوادر انقسامه بدأت تظهر اثناء حكم الملك هنري الثالث الذي اصبح يستدعي فارسين و‬
‫نائبين من البورجوازية في المدينة بمجلسه ثم بعد تولي ادوارد االول الحكم استقر الرأي على الضريبة ال تفرض‬
                    ‫اال بموافقة الممثلين المنتخبين من الفرسان و البورجوازيين الى جانب االساقفة و االشراف .‬
      ‫2/الثنائية البرلمانية : نتيجة لالزمة الحادة التي تسببت فيها اسرة استوارت البعادها البرلمان عن ممارسة‬
  ‫السلطة و تم االطاحة بهذا النظام سنة: 9911 و عينت مارية و زوجها قيوم سنة : 7911 ملكين على بريطانيا‬
      ‫بعد االعتراف بقانون الحقوق الذي اقر سلطة التشريع للمجلس و عدم شرعية فرض الضرائب دون موافقة‬
      ‫البرلمان الذي يعد تكملة لملتمس الحقوق في سنة : 9211 , المقر للحقوق الفردية الى جانب عريضة بيم و‬
    ‫هامبدام لسنة : 1611 المنظمة لقواعد البرلمان و بمجيء عائلة هانوفر رجحت الكافة لصالح البرلمان و ذلك‬
                                                                                          ‫لسبب عاملين اساسين :‬
                                                     ‫* ان الملكين يجهالن اللغة االنجليزية وال يهتمان بالسياسة .‬
‫* استمرار تهديد عائلة استوارت لالستالء على السلطة وكراهيتهال للبرلمان مما دفع بهذا االخير الى التالف مع‬
     ‫عائلة هانوفر من جهة واتحاد النواب العموم ممثلي الويغ ومحافظتهم على االغلبية للوقوف ضد تهديدات آل‬
                                                                                                      ‫ستويرات .‬
       ‫وكفالة لهذا التضامن كان الملك يلجا لتعيين االشخاص المسيرين للشؤون العمومية الى رؤساء االغلبية في‬
                                                                ‫مجلس العموم للقيام بذلك ومنحهم سلطة المبادرة‬
    ‫وبذلك تاكدت قاعدة ان رئيس الحزب الحائز على االغلبية في مجلس العموم يتولى رئاسة الوزراء تحت اسم‬
 ‫الوزير األول ,ومن ثمة أصبحت الوزارة مسئولة امام مجلس العموم وتحت رقابته . وحلت المسؤولية السياسية‬
                                                                                         ‫محل المسؤولية الجنائية‬
‫3-البرلمانية الديمقراطية :لقد كان فشل جورج الثالث في استعادة السلطة وهزيمة بريطانيا في امريكا اثر كثير‬
           ‫على تطور النظام البرلماني , فقدظهر قانون اصالح اإلنتخابات سنة 2891وتلته قوانين تتعلق بتوزيع‬
   ‫المقاعد في البرلمان وتوسع حق االإنتخاب وأخير أقر مبدأاإلقتراع العام 9271 وأصبح مجلس العموم مصدر‬
‫السلطة ففقد مجلس اللوردات سلطته وتأكد ذالك بقانوني 1171, 7671 الذان بموجبهما سحبت منهم السلطة ولم‬
                                                                       ‫يعد الملك يؤثر فعليا على السياسة الدخلية‬
                                     ‫المطلب الثاني :الهيئات الدستورية :‬
             ‫ليقوم النظام السياسي البريطاني على هيئات مركزية هي البرلمان كسلطة تشريعية والملك والوزارة‬
                                 ‫1-يتكون البرلمان األنجليزي من مجلسين هما مجلس اللوردات ومجلس العموم‬
                                                   ‫أوال :مجلس اللوردات :يعتبر من مؤسسات البريطانية القديمة‬
   ‫*تشكيله :إن مجلس اللوردات يجد أصله في المجلس االكبير وبظبط في طبقة أشرف النبالء ورجال الدين من‬
                                                        ‫هذا المجلس وهم يرتبون أمير ,كونت, البرون ,شوفالي .‬
           ‫ويتم إتيار اللوردات مبدئيا عن طريق الوراثة ,أما حاليا فإن الملك والوزارة هم الذين يعينون اللوردات‬
‫*إختصاصاته:كان مجلس اللوردات يتمتع بسلطات وإختصاصات يساوي لمجلس العموم في المجالين التشريعي‬
                               ‫والمالي ويتولى محاكمة الوزراء المتهمين من مجلس العموم وذلك راجع إلى قدمه‬
                                        ‫ثانيا :إن مجلس العموم هو المؤسسة التي حققت حكم الشعب في بريطانيا‬
‫ضد الملك بفرضالصراعات الطويلة التي كان أعضاء المجلس يخوضونها ضد الملك من أجل إسترجاع السلطة‬
                                                                                                                ‫.‬
                                                                                       ‫*التشكيل وسا ئل العمل :‬
                                      ‫يتشكل مجلس العموم من نواب من الشعب ينتخبون بواسطة اإلقتراع العام‬
                                                                ‫باألغلبية البسيطة في دورة واحدة لمدة 1 سنوات‬
     ‫ويتكون المجلس من المجموعات السياسية للمجلس مجموعتين سياسيتين كبيرتين لألغلبية والمعارضة تنظم‬
                                                                                        ‫حولهما الحيلة السياسية .‬
      ‫إن هاتين المجموعتين تشكالن حلقة وصل بين اإلرادة الشعبية والعمل الحكومي ولكل مجموعة قائد ونائب‬
         ‫اللجان :يشكل مجلس العموم ذاته خالفا لنظام األمريكي لجانا دائمة غير متخصصة تتولى مناقشة بعض‬
                                               ‫المواضيع وهذا كبحا لهيمنة رئيس المجلس الذي كان تابعا للملك.‬
                                                                         ‫*سلطات مجلس العموم وإختصاصاته :‬
      ‫1*السلطة التشريعية :وهو سن القوانين المنظمة للمصالح الخاصة والقوانين العمومية التي لها أبعاد واسعة‬
                                                                                                         ‫وعامة .‬
                          ‫2*السلطة المالية :هي التي مكنت مجلس العموم منة اإلستالء على السلطة التشريعية .‬

                                                       ‫4‬
‫8*السلطة الرقابية :هي الوسيلة التي تمكن البرلمان من اإلطاحة بالحكومة سواءاعن طريق االسئلة أوعن طريق‬
                                                                                                ‫التصويت بالثقة .‬
                                                                                                ‫*السلطة التنفيذية‬
    ‫أوال:الملك :إن الملك في برطانيا يتولى العرش عن طريق الوراثة دون إهتمام بجنس الوارث ذكرا أو أنثى .‬
   ‫1/إختصاصات الملك : يختص بالموافقة على القوانين وهو إختصاص نظري كما يختص بتعين زعيم الحزب‬
                                                                                          ‫وهو تعين شكلي أيظا .‬
                        ‫2/الوزارة :إن نظام الوزارة في النظام البرلماني تجد مصدرها في مجلس الملك الخاص .‬
                    ‫1*الكابينيت أوالحكومة لعل ما تتميز به الوزارة في بريطانيا ألنها هي المسؤولة أمام البرلمان‬
 ‫2*الوزير األول :يحتل الوزير الألول مكانا بارزا ألنه هو المسؤل عن سياسة الوزارة ورئيس السلطة التنفيذية‬
      ‫فضالعن كونه زعيم األغلبية البرلمانية وأيظا هو زعيم الحزب المختار من قبل الشعب حيث بإنتفائه تنتفي‬
                                                                                                        ‫الحكومة .‬
                                      ‫المطلب الثالث :تكييف النظام البرلماني إن النظام البرلماني هو النظام الذي‬
    ‫تكون فيه الحكومة مسؤولة أمام البرلمان كما يحق لها حل البرلمان ومن هنا أصبح البرلمان حلقة إتصال بين‬
  ‫حكومة تحدد وتنفذ سياسة معينة كما أن النظام البرلماني التستطيع الوزارة فيه إلغاء الحقوق المقررة أوتعديلها‬
                                                                       ‫كما أنه ال يحق لها الغاء مبدأ المعارضة .‬


                                             ‫الخاتمـــــــــــــــــــــــة :‬
    ‫وفي األخير يمكن القول أن النظام البرلماني من خالل تسميته تغلب عليه سيطرة البرلمان كما وجدنا ذلك في‬
   ‫النظام البريطاني حيث وجدنا أن هذا النظام يتشكل أساسا من السلطة البرلمانية وتبعية السلطة التنفيذية لها من‬
                                   ‫خالل إمكانية سحب الثقة من الحكومة من ةطرفي األغلبية المطلقة للبرلمان .‬


                                                                                                ‫قائمة المراجع :‬

                              ‫* القانون الدستوري والنظم اتلسياسية المقارنة الجزء الثاني للدكتور سعيد بوشعير‬
                                      ‫* الوجيز في شرح القانون الدستوري األستاذ األمين شريط الجزء الثاني‬

‫أخوكم 71‪charef‬‬




                                                       ‫5‬

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Tags:
Stats:
views:252
posted:1/24/2013
language:
pages:5