قانون الامم المتحدة

							                                              ‫قانون االمم المتحدة‬

                                                                                                            ‫مقدمة :‬
‫يعرف الميثاق بتلك الوتيقة القانونية المنشئة لمنظمة االمم المتحدة والذي يتضمن النظام القانوني واالحكام العامة لهذه‬
   ‫المنظمة. يتكون الميتاق من 19 فصال تتضمن 999 مادة ويعتبر النظام االساسي لمحكمة العدل الدولية جزءا متمما‬
      ‫والمتكون من 70 مادة. وقد وقع ميتاق االمم المتحدة في 26 يونيو 1919 في سان فرانسيسكو في ختام مؤتمر‬
‫الخاص بنظام الهيئة الدولية وأصبح نافذا في 96 أكتوبر بعد ان صادق عليه خمسة اعضار المؤسسين وغاليبية الدول‬
                                                                                                          ‫االخرى.‬
  ‫والميثاق معاهدة كاملة لكافة الدول االعضاء ووفقا للميتاق فان االلتزامات لالمم المتحدة يسود على اي التزامات من‬
                                                                   ‫معاهدات اخرى حسب المادة 179 من الميتاق .‬
                                                                                   ‫‪)I‬اهــداف االمــم المتحــدة‬
         ‫تسعى االمم المتحدة الى تحقيق عديد من االهذاف السامية, كفض النزاعات التي تشكل خطرا على السلم واالمن‬
                                                       ‫الدوليين, ومنع استخدام القوة, وتحقيق السالم العادل بين الدول.‬
                                    ‫وقد جاء ذكر مقاصد االمم المتحدة في اماكن متعددة من الميتاق على النحو التالي :‬
                                                                                      ‫*حفظ السلم واالمن الدوليين :‬
      ‫وقد ورد هذا المقصد في عديد من الفقرات من الميثاق, لما له من اهمية خاصة, فقد ورد ذكرة في الفقرة االولى‬
‫"نحن شعوب االمم وقد ألينا على انفسنا ان ننقد االجيال المقبلة من ويالت الحروب التي في خالل جيل واحد جلبت على‬
   ‫االنسانية مرتين أحزانا يعجز عنها الوصف» . و يالحظ أن الميثاق قد ربط بين المحافظة على السلم و بين المحافظة‬
   ‫على األمن الدولي ، ذلك انه ال يكفى المحافظة على السلم دون أن يكون هناك امن دولي و المقصود بالمحافظة على‬
                                                                       ‫السلم هو منهج قيام الحروب أو الحد من قيامها.‬
      ‫كما نصت المادة 9 الفقرة 9 من الميثاق على حفظ السلم واالمن الدوليين وتحقبقا لهذة الغاية تتخد الهيئة التدابير‬
     ‫المشتركة الفعالة لمنع االسباب التي تهدد السلم والزالتها, ولقمع اعمال العدوان وغيرها من وجود االخالل بالسلم,‬
         ‫وتتذرع السلمية وفقا لمبادئ العدل والقانون الدولي لحل المنازعات الدولية التي قد تؤدي الى االخالل بالسلم او‬
                                                                                                     ‫لتسويتها سلميا .‬
                                                                                   ‫*انماء العالقات الودية بين الدول :‬
       ‫وهو مقصد ورد في دبياجة الميثاق الذي نص على "ان ناخد انفسنا بالتسامح, وان نعيش معا في سالم وحسن‬
‫جواز". كما ورد في المادو 9 الفقرة 6 من الميثاق التي حثت على "انماء العالقات الودية بين االمم على اساس احترام‬
        ‫المبدا الذي يقضي بالتسوية في الحقوق بين الشعوب, وبان يكون لكل منها تقرير مصيرها, وكذلك اتخاد التدابير‬
                                                                                          ‫المالئمة لتعزيز السلم العام"‬
  ‫وبصيغة أخرى, ان يكون لالقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي الحق في ان تقرر مستقبلها وان يكون لالقاليم المستقلة‬
                                        ‫الحق غي ان تختار نظام الحكم الذي يوافقها واالنظمة االج واالق التي تناسبها .‬
                                                         ‫*تحقيق التعاون الدولي في الشؤون االقتصادية واالجتماعية :‬
‫وقد ورد ذكر هذا المقصد في ديباجة ميتاق االمم المتحدة بقولها "وان نؤكد من جديد ايماننا بالحقوق االساسية لالنسان‬
      ‫وبكرامة الفرد وقدره وبما للرجال والنساء واالمم كبيرها وصغيرها من حقوق متساوية" وكذلك " تحقيق التعاون‬
  ‫الدولي على حل المسائل الدولية ذات الصبغة االقتصادية واالجتماعية والثقافية واالنسانية وعلى تعزيز احترام حقوق‬
 ‫االنسان والحريات االساسية للناس جميعا بال تمييز يسبب الجنس اواللغة او الدين وال تفريق بين الرجال والنساء" ."‬
            ‫ولما لهذا الهذف من اهمية كبرى تضمن هيكل االمم المتحدة جهازا رئيسيا متخصصا في المسائل االقتصادية‬
    ‫واالجتماعية هو المجلس االقتصادي واالجتماعي الذي انشئ لدعم التعاون بين الدول االعضاء لرفع المستوى االق‬
  ‫واالج بينها. كما تعمل االمم المتحدة على تحقيق مستوى اعلى للمعيشة والنهوض بعوامل التطور والتقدم االق واالج‬
 ‫وتسير الحلول للمشاكل الدولية واالق واالج والصحية وما يتصل بها وتعزيز التعاون الدولي في أمور الثقافة والتعليم.‬
                           ‫*اتخاد هيئة االمم المتحدة مرجعا لتنسيق اعمال االعضاء وتوجيهها نحو الغايات المشتركة :‬
  ‫وقد جاء ذكر هذا المقصد في المادة 9 الفقرة 9 من الميثاق حيت نصت على "جعل الهيئة مرجعا لتنسيق اعمال االمم‬
   ‫وتوجيهها نحو ادراك هذه الغايات المشتركة" والمقصود من هذه المرجعية هو تحقيق التعاون بين الدول والمنظمات‬
     ‫والتنسيق بينها, حتى ال يكون ثمة تضارب وتنافر فيما بينها, وبالتالي جعل االمم المتحدة بمثابة المحور الذي تدور‬
           ‫حوله اوجه النشاطات المختلفة في مجال العالقات الدولية, بهدف تحقيق التفاهم الدولي بين االمم والشعوب .‬
                                                                                   ‫‪ )II‬مبــادئ هيئــة المتحــدة :‬
‫تقوم هيئة االمم المتحدة على عدد من المبادئ الهامة والمذكورة في الميثاق وتلتزم بهذه المبادئ كل من الهيئة والدول‬
                                                         ‫االعضاء في عالقاتها بعضها ببعض, وهذه المباذئ هي :‬



                                                                                     ‫*مبدا المساواة في السيادة :‬
  ‫-تنص ديباجة ميتاق االمم المتحدة على المساواة بين جميع الدول االعضاء بغض النظر عن التفاوت في امكاناتها,من‬
‫حيث الثروات الطبيعية والبشرية والتقدم, اذ ينبغي ان تفهم السيادة في اطار القيود التي يفرضها التنظيم الدولي فقاعدة‬
                        ‫االغلبية, ونظام االمن الجماعي وتقبلها من طرف الدول دون اعتراض قائم على فكرة السيادة.‬
     ‫-اما فكرة المساواة التي تعني التكافؤ في الحقوق وااللتزامات والتي تستلزم المساواة في الثمثيل يجب ان يكون لكل‬
                                                            ‫دولة صوت واحد, وان تكون االصوات ذات اهمية متساوية.‬
                                                                        ‫*مبدا حسن النية في اداء االلتزامات الدولية :‬
‫يعد مبدأ حسن النية في تنفيذ االلتزامات واالتفاقيات الدولية من اهم مبادئ االمم المتحدة والضامن الستمرار المنظمة اذ‬
     ‫نصت المادة6 الفقرة6 من الميثاق على انه "لكي يكفل اعضاء الهيئة النفسهم جميعا الحقوق والمزايا المترتبة على‬
                              ‫صفة العضوية يقومون من حسن نية بااللتزامات التي اخدوها على انفسهم بهذا الميثاث" .‬
                                                                                 ‫*مبدأ حل النزاعات بالطرق السلمية :‬
       ‫ويطبق هذا المبدأ في حالة النزاعات التي تشب بين دول االعضاء, حيث ال تتدخل في المنازعات التي تحدث داخل‬
    ‫الدولة. وقد نصت المادة 6 الفقرة1 من الميثاق على هذا المبذأ بقولها "يفض جميع اعضاءالهيئة منازعاتهم الدولية‬
         ‫على وجه ال يجعل السلم واالمن والعدل الدولي عرضة للخطر" وتتمثل هذه الطرق السلميةفي التفاوض التحقيق‬
  ‫الوساطة, التحكيم,التسيويةالقضائية او اللجوء الى الوكاالت والتنظيمات االقليمية او غيرها من الوسائل السلمية وذلك‬
                             ‫بترك حرية االختيار للدول المتنازعة في تحديد الوسائل المالئمة للوصول الى تسوية سلمية.‬
                                                         ‫*مبدأ منع استخدام القوة او التهديد بها في العالقات الدولية :‬
     ‫بمعنى عدم استخدام القوة المسلحة في العالقات الدولية من اجل تسوية المنازعات الدولية غير أن هناك استثناءات‬
                                                                                    ‫على هذه القاعدة يأتي في مقدمتها :‬
           ‫-يسمح باستخدام القوة المسلحة من قبل مجلس االمن وبمساعدة لجنة اركان االحرب في اطار نظرية االمن‬
                                                    ‫الجماعي في حالة اذا ما تم تهديد للسلم او خرق له او وقع عدوان .‬
‫- يسمح باستخدام القوة المسلحة في حالة الدفاع الشرعي الفردي والجماعي وفي حالة تعطيل التقنية االولى السباب‬
                    ‫قاهرة وللدول المعنية ابالغ مجلس االمن فورا عن اي اجرام تم اتخاده إعماال لحق الدفاع عن النفس.‬
‫-استخدام القوة او القيام بأي عمل كان كان ضد الدول االعضاء في الحرب العالمية التانية او المعادية للدول الموقعة‬
    ‫على الميتاق بشرط أن يكون هذا العمل اتخد او رخص به نتيجة لتلك الحرب الحرب من قبل الحكومات المسئولة عن‬
                                                                                                     ‫القيام بهدذا العمل .‬
                      ‫*مبدأ معاونة االمم المتحدة في االعمال التي تقوم بها واالمتناع عن مساعدة الدول التي تعاقبها :‬
     ‫وقد نصت على هذا المبدأ المادة 6 الفقرة 1 من الميثاق بقولها "يقدم جميع اعضاء كل ما في وسعهم من عون الى‬
   ‫االمم المتحدة في اي عمل تتخذه وفق هذا الميثاق" وخص الفصل السابع من الميثاق على فرض التزامين على عاتق‬
‫الدول االعضاء احدهما ايجابي (فيقضي بأن تقدم الدول االعضاء للهيئة العالمية كل المساعدات الالزمة في التدابير التي‬
    ‫تتخدها ووضعها تحت تصرف االمم المتحدة) واخر سلبي(فانه يقضي بان تمتنع الدجول االعضاء عن مساعدة الدول‬
                        ‫الخارجية عن الشرعية الدولية والتي اتخدت االمم النتحدة ضدها عمال من اعمال المنع او القمع).‬
                                                 ‫*مبدا عدم تدخل االمم المتحدة في الشؤون الداخلية للدول االعضاء :‬
       ‫بمعنى كل تدخل يناقض االستقالل كونه يلزم الدول كافة بعدم التدخل او التعرض بالقوة ألية دولة لتهديد حرمتها‬
    ‫وكرامتها وسيادتها, والتدخل عمل غير مشروع وهو عمل ينطوي على االعتداء على حقوق الدول وجاء ميثاق االمم‬
                                                                                                  ‫المتحدة ليمنع التدخل.‬
   ‫وقد نصت المادة6 الفقرة0 بقولها "ليس في هذا الميثاق ما يسوغ لالمم المتحدة ان تدخل في الشؤون التي تكون من‬
    ‫صميم السلطان الداخلي لدولة ما, وليس فيه ما يقتضي االعضاء ان يعرضوا مثل هذه المسائل الن تحل هذا الميثاق,‬
   ‫على ان هذا المبدأ ال يدخل بتطبيق تدابير القمع الواردة في ف0" ويقصد بهذااالستثناء ترك الحرية لمجلس االمن في‬
  ‫اتخاد االجراءات التي يراها في حاالت تهديد السلم او االخالل به, او وقوغ العدوان, والتي نصت عليها احكام ف0 من‬
                                            ‫الميثاق حتى لو كان هذا االجراء تدخال في الشؤون الداخلية للدول االعضاء.‬
                                                                                     ‫‪ )III‬اجـهــزة االمـم المتحــدة :‬
                                            ‫يتألف الهيكل التنظيمي لهيئة االمم المتحدة من ستة اجهزة رئيسية وهي :‬
                                                                                              ‫9- الجمعيـة العامـة :‬
  ‫وهي الجهاز الرئيس في األمم المتحدة. وتضم جميع أعضاء األمم المتحدة على قدم المساواة ولكل دولة خمسة‬
                                                                        ‫ا‬
  ‫ممثلين على األكثر. ولكن لكل دولة صوتاً واحدً. وتجتمع الجمعية العامة في دورة عادية مرة واحدة كل عام كما يمكن‬
 ‫أن تعقد اجتماعات خاصة بطلب من مجلس األمن أو أغلبية أعضاء األمم المتحدة أو بناء على طلب عضو تؤيده أغلبية‬
   ‫األعضاء. ويمكن دعوتها كذلك لالنعقاد في دورة خاصة طارئة في غضون أربع وعشرين ساعة بناء على طلب تسعة‬
                         ‫من أعضاء مجلس األمن أو أغلبية أعضاء األمم المتحدة أو من أي عضو تؤيده أغلبية األعضاء.‬
                                                                                                       ‫*اختصاصـاتـها‬
         ‫تختص الجمعية العامة بالنظر في أسس التعاون الدولي لصيانة السالم واألمن، ومن ذلك نزع السالح وتنظيم‬
       ‫التسلح، - كما تناقش أي مشكلة قد يؤثر قيامها في السلم واألمن الدوليين وتوصي بما تراه في شأنها إال إذا كانت‬
  ‫المشكلة منظورة في الوقت ذاته من مجلس األمن. - كذلك تناقش أي مسألة تدخل في نطاق الميثاق أو تؤثر في سلطة‬
     ‫أي فرع من فروع األمم المتحدة أو في وظائفه وتنتخب أعضاء األجهزة األخرى ممن يجب انتخابهم، بالطريقة التي‬
       ‫حددها الميثاق. - وتقر موازنة المنظمة وموازنات الوكاالت المتخصصة -اضافة الى اصدار التوصيات بتسوية أي‬
        ‫خالف قد يسيئ الى العالقات الودية بين الدول وتكون تسوية سلمية قائمة على الوساطة المفاوضات والتحكيم. -‬
                                                    ‫واخيرا استقبال التقارير الواردة من مجلس االمن واالجهزة االخرى.‬

                                                                                  ‫*نظـام التصويـت في الجمعية العامة‬
           ‫- يتم االقتراع في الجمعية العامة بأغلبية الثلثين في المسائل المهمة التي حددها الميثاق في المادة 18 أو في‬
     ‫المسائل التي ترى الجمعية أنها مهمة وهي حفظ السلم واالمن وتختص بانتخاب او تعيين القضاة واالمين العام او‬
                                                                 ‫التي تختص بقبول الدولة المتقدمة او فصلها او حرمانها .‬
                                  ‫-اما في المسائل االجرائية او غير الهامة يتم التصويت باالخلبية البسيطة اي النصف+9 .‬
                                                                                                                   ‫6-مجلـس االمــن‬
‫ُع ّ مجلس األمن من األجهزة التي لها أهمية خاصة دون مختلف أجهزة األممم المتحمدة. وتنبمع أهميتمه ممن المسمؤوليات‬                    ‫ي َد‬
                 ‫م َو‬                                                                                      ‫ِ‬
‫الملقاة على عاتقه، من قبَل الهيئة، في المحافظة على السلم واألمن الدولييْن، والصالحيات الواسعة ال ٌخ َّلة لمه لتحقيمق‬
‫هذه المسؤولية.و يتشكل مجلس األمن من خمسمة عشمر عضموا ممن المدول األعضماء فمي األممم المتحمدة منهما 1 أعضماء‬
‫دائمين، هم: " جمهورية الصين، وفرنسا، وروسيا االتحادية، والمملكة المتحدة، والواليات المتحدة األمريكيمة" أمما بقيمة‬
‫األعضمماء ارخممرين فممي مجلممس األمممن (الممدول العشممرة غيممر الدائمممة العضمموية)، فينتخبممون مممن قبممل الجمعيممة العامممة لمممدة‬
               ‫سنتين، ويراعى في عملية االنتخاب التوزيع الجغرافي العادل اي عدم التمييز بين الدول من حيث المساحة .‬
                                                                                     ‫يم ك‬
‫يعقد مجلس األمن اجتماعات دورية و ُ َثل ُل عضو ممن أعضمائه بمنمدوب واحمد. ولتحقيمق الفاعليمة والسمرعة فمي أداء‬
‫مهامه يتواجد مندوبو مجلس األمن، بصفة مستمرة، في مقر المنظمة في نيويورك. وذلمك لتحقيمق مبمدأ "االسمتمرارية"‬
‫الذي ُع ّ المحرك الرئيسي إلدارة مجلس األمن، ويتم اجتماع المجلس بناء على دعوة من رئيسه. ويختار مجلمس األممن‬                 ‫ي َد‬
                                           ‫في كل شهر رئيسا للمجلس بالدور، طبقا للحروف األبجدية ألسماء الدول األعضاء.‬
                                                                                                                    ‫*اختصاصـاته‬
 ‫ُع ّ االختصاصات الممنوحة لمجلس األمن من أوسع االختصاصات وأشملها، مقارنة بأجهزة هيئة األمم المتحدة األخرى.‬                         ‫ت َد‬
                                                                                                          ‫ومن أهم هذه االختصاصات‬
‫-المحافظة على السلم واألمن الدولييْن، وفقا ألسس األمم المتحدة ومقاصدها-بحث أي نزاع أو موقف قد يؤدي إلى خالف‬
  ‫دولي-التوصية بطرق تسوية هذا النزاع، أو شروط التسوية-صياغة خطط لوضع نظام لتنظيم التسلح-تحديد ما يمكن أن‬
      ‫يمثل تهديدا للسلم، أو يكون عمال من أعمال العدوان، والتوصية بما يجب اتخاذه تجاه هذا التهديد أو العمل العدواني-‬
    ‫دعوة األعضاء لفرض عقوبات اقتصادية، وإجراءات أخرى ال تتضمن استخدام القوة، لمنع أو إيقاف العدوان-استخدام‬
                 ‫القوة العسكرية ضد المعتدي-التوصية بقبول أعضاء جدد-ممارسة مهام الوصاية لألمم المتحدة في المناطق‬
 ‫اإلستراتيجية-توصية الجمعية العامة بتعيين "األمين العام"، وانتخاب قضاة محكمة العدل الدولية، باالشتراك مع الجمعية‬
                                                                                                                                ‫العامة.‬
                                                                                                                   ‫*نظـام التصويـت‬
‫يتم االقتراع في مجلس األمن على كل من المسائل الموضوعية الهامةة باغلبيةة 9 اعضةاء بمةن فةيهم االعضةاء الةدائمين‬
                 ‫لمجلس االمن, والمسائل االجرائية عير الهامة بأغلبية 9 اعضاء وال فرق بين العضو الدائو او غير دائم .‬
                                                                                     ‫1-المجلـس االقتصادي واالجتماعي‬
          ‫يتألف المجلس االقتصادي واالجتماعي من أربعة وخمسين عضوا من الدول األعضاء في األمم المتحدة يمثلون‬
          ‫حكوماتهم ويتلقون منها التوجيهات الالزمة. ويتم انتخاب أعضاء المجلس من قبل الجمعية العامة بأكثرية ثلثي‬
  ‫األعضاء الحاضرين والمصوتين، بغض النظر عن الموقع الجغرافي. لكن يراعى أن تكون العضوية مناصفة بين الدول‬
     ‫المتقدمة والدول النامية. مدة العضوية في المجلس ثالث سنوات مع التجديد النصفي ويجوز إعادة انتخاب األعضاء‬
 ‫الذين انتهت واليتهم وبذا تتوافر النمطية واالستمرار في هذا المجلس ذي الطابع الفني. وتجدر اإلشارة إلى أن المجلس‬
  ‫كان يضم مع والدة األمم المتحدة 18 عضوا فقط، رفع عددهم بموجب تعديل الميثاق النافذ 1998 إلى 27 ثم زيد العدد‬
                                                              ‫إلى ما هو عليه اليوم بتعديل ثانٍ نفذ بدءا من عام 1298.‬
                            ‫ال‬
    ‫ليس للمجلس االقتصادي واالجتماعي دورات معينة بل يجتمع كلما دعت الحاجة إليه على أ ّ تقل اجتماعاته السنوية‬
                                                         ‫عن دورتين إحداهما في مقر األمم المتحدة والثانية في جنيف.‬
                                                                                                         ‫*اختصاصـاته‬
      ‫يختص بوضع الدراسات والتقارير الخاصة بالشئون االقتصادية واالجتماعية والثقافية والتعليمية والصحية الدولية‬
      ‫وغيرها- ويقدم توصيات بشأنها إلى الجمعية وأعضاء االمم المتحدة والوكاالت المتخصصة- كذلك وضع التوصيات‬
      ‫بغرض تعزيز واحترام حقوق االنسان- وإعداد مشروعات االتفاقات الدولية لعرضها على الجمعية في كل ما يتصل‬
   ‫بصالحياته- تنسيق نشاطات الوكاالت المتخصصة بالتشاور معها في كل ما يتصل باهتماماتها المشتركة- كما يتشاور‬
                                                          ‫مع الهيئات غير الحكومية المعنية بالمسائل التي تهم المجلس‬
                                                                                                      ‫*نظام التصويـت‬
 ‫يتم التصويت في المجلس االقتصادي واالجتماعي بأكثرية أعضائه الحاضرين المشتركين في التصويت ونظام التصويت‬
                                                                      ‫واحد سواء في المسائل الموضوعية او االجرائية.‬
                                                                                             ‫4- محكمـة العـدل الدوليـة‬
‫هي الهيئة القضائية الرئيسية باالمم المتحدة, وتتولى المحكمة الفصل طبقا الحكام القانون الدولي في النزاعات القانونية‬
         ‫التي تنشأ بين الدول, وتقدم الفتاوى بشأن المسائل القانونية التي قد تحيلها اليها هيئات االمم المتحدة ووكاالتها‬
 ‫المتخصصة. وهي الجهاز الخامس من اجهزة االمم المتحدة وتتكون من 18 قاضيا يتم انتخابهم من قبل الجمعية العامة‬
   ‫ومجلس االمن, وانتخاب قضاة المحكمة يتم على اساس مؤهالتهم العلمية بغض النظر عن جنسياتهم, بشرط أال يكون‬
    ‫هناك قاضيان من دولة واحدة ويراعى في انتخاب القضاةالتوزيع الجغرافي وكذا تمثيل الحضارات والنظم القانونية .‬
    ‫ومدة انتخاب قضاة المحكمة 9 سنوات ويجوز اعادة انتخابهم بعد انتهاء هذه المدة, اضافة الى ذلك ال يجوز للقاضي‬
      ‫المنتخب والذي يعمل في المحكمة أن يشغل لي وظيفة اخرى طوال مدة عمله في المحكمة, واضافة لهؤالء القضاة‬
            ‫ال18 يجوز للدول المتنازعة ان ترفع او تعين قاضيا ينضم لهيئة المحكمة في النظر في الدعاوي المتنازعة.‬
                                                                                                        ‫*اختصاصـاتها‬
                                                                            ‫لمحكمة العدل الدولية اختصاص مزدوج :‬
          ‫-اختصاص قضائي، يشمل بت جميع النزاعات التي ترفعها إليها الدول فقط، على أن المحكمة ال تملك مثل هذا‬
  ‫االختصاص إال إذا قبلت به األطراف المعنية صراحة. وهذا يكون إما باتفاق سابق على حصول النزاع أو باتفاق الحق‬
                                                                                                              ‫للنزاع.‬
    ‫ـ اختصاص استشاري (إفتائي) يتجلى في إصدار فتوى في ما تسألها فيه الجمعية العامة أو مجلس األمن من مسائل‬
  ‫قانونية. ويحق ألي فرع من فروع األمم المتحدة أو أي وكالة من الوكاالت الدولية المتخصصة تجيز له الجمعية العامة‬
          ‫أن يطلب هذه الفتوى في أي مسألة قانونية تعرض له عند نهوضه بمهامه. وقد منحت الجمعية العامة المجلس‬
 ‫االقتصادي واالجتماعي ومجلس الوصاية واللجنة المؤقتة للجمعية العامة ومعظم الوكاالت المتخصصة هذا الحق وليس‬
                                                                  ‫للدول الحق في سؤال المحكمة عن رأي استشاري.‬
      ‫االختالف بين االختصاصات هو ان االختصاص القضائي يرفع من الدول واالستشاري يرفع من قبل االجهزة التابعة‬
                                                ‫لالمم المتحدة. وكدلك فأن الراي القضائي ملزم واالستشاري غير ملزم .‬
‫- اختصاص المحكمة المادي فيشمل تفسير المعاهدات الدولية أو أي نقطة من القانون الدولي، والبت في وجود أي‬
‫حادث يعد، في حال ثبوته، خرقا اللتزام قانوني دولي، وتحديد نوع التعويض المترتب على الدولة المحكوم عليها‬
‫ومقداره. وتبني المحكمة أحكامها وفتاواها على المعاهدات الدولية والعرف والمبادئ العامة للقانون المعترف بها وهي‬
                                    ‫مصادر أساسية لألحكام، وعلى اجتهاد المحاكم الدولية والوطنية كمصادر استداللية.‬
                                                                                                   ‫*نظـام التصـويت‬
     ‫تصدر احكامها باالغلبية البسيطة من اصوات القضاة الحضارين والمشتركين في عملية التصويت, على اال يقل عدد‬
                                   ‫القضاة من 9قضاة. وأذا تساوت االصوات يكون صوت رئيس المحكمة هو المرجح .‬
                                                                                                  ‫5- االمــانةالعامــة‬
          ‫تتولى االمانة العامة االعمال اليومية للمنظمة وكذا خدمة أجهزة االمم المتحدة الرئيسية االخرى وادارة البرامج‬
    ‫والسياسات التي تضعها. تتكون من امين عام يتم تعينه من قبل الجمعية العامة بناءا على توصية مجلس االمن,والى‬
     ‫جانبه هناك نواب مساعدين له يعينهم اضافة الى عدد الموظفين يكفي حاجة االمم المتحدة في اداء وظائفها االدارية‬
                           ‫والمالية والسياسية واالقتصادية. مدة االمين العام 5سنوات قابلة للتجديد لمرة اخرى نهائية.‬
                                                                                                   ‫*أختصاصـاتها :‬
                                                                                  ‫-وظائف واختصاصات االمين العام‬
‫فهي إدارية بالدرجة األولى-ألنه الرئيس اإلداري للمنظمة، ويقوم مع جهازه على خدمة الهيئات الرئيسة والفرعية لألمم‬
      ‫المتحدة، لتسهيل قيامها بأعمالها -يرفع تقريرا سنويا وما يلزم من تقارير إضافية عن أعمال األمم المتحدة وله أن‬
     ‫يض ّن مقدمة التقرير السنوي آراءه في مدى نشاط المنظمة واقتراحاته بشأن تفعيلها ومستقبلها- يلفت نظر مجلس‬        ‫م‬
        ‫األمن إلى أي مسألة يراها تهدد السالم واألمن الدوليين -يتصل باالطراف المتنازعة قصد التوصل الى حل سلمي.‬
                                                                         ‫-وظائف واختصاصات جهاز االمانة العامة :‬
‫يقوم بمساعدة االمين العام-يعد جدول اعمال فروع الهيئة وبرامج ميزانية المنظمة والتقرير السنوي النشطتها-يدرس‬
                                                                                           ‫الوثائق وينظم االجتماعات.‬
                                                                                ‫‪ )VI‬طــريقة تعديــل الميثــاق :‬
                                                                      ‫فرق الميثاق بين مراجعة الميثاق وبين تعديله :‬
‫- مراجعة الميثاق او اعادة النظر فيه تقتضي عقد مؤتمر عام تحدد زمانه ومكانه الجمعية العامة اذا وافقت على عقده‬
‫أغلبية مكونة من ثلثي اعضاء الجمعية وتسعة من اعضاء مجلس االمن ولكل عضو صوت وان الدول دائمة العضوية‬
‫ال يحق لها استخدام الفيتو للحيلولة دون انعقاد مؤتمر عام العادة النظر في الميثاق. اذا لم يكن قد عقد المؤتمر قبل‬
‫الدورة العادية العاشرة للجمعية العامة اقتراحا بالدعوة الى عقد مؤتمر عام لمراجعة الميثاق ويعقد هذا المؤتمر اذا‬
                                           ‫قررت ذلك اغلبية اعضاء الجمعية العامة وسبعة ما من اعضاء مجلس االمن.‬
‫-تعديل الميثاق : فيمكن ان يتم في اي لحظة اذا ما اقترحت دولة ما او مجموعة من الدول ادخال تعديل على الميثاق‬
‫حيث يرفع اال مر الى الجمعية العامة لالمم المتحدة لتوافق عليه اغلبية الثلتين غير ان اي تغيير في نصوص الميثاق‬
‫سواء تم هذا التغيير عن طريق االجراءات الخاصة بالتعدبل او عن طريق االجراءات الخاصة بالمراجعة ال يمكن ان‬
‫تدخل حيز التنفيذ اال اذا صدق عليها ثلثا الدول االعضاء ومن بينهم جميع الدول الدول دائمة العضوية في مجلس االمن‬
                                                                         ‫مع مراعاة االوضاع الدستورية في كل دولة.‬
‫ان هذا الميثاق لم يعدل في تاريخ المنظمة سوى مرتين, االولى لتوسيع العضوية في مجلس االمن من 99الى19 عضو,‬
                                                      ‫والتانية لتوسيع عضوية المجلس االق واالج من19الى06 عضو.‬



                               ‫‪ (VII‬االمــم المتحـدة وسيـادة القـانون بين الجمعيـة العامة ومجلـس االمـن‬
  ‫ونظرا إلهتمام األمم المتحدة بتعزيز سيادة القانون وطنيا ودوليا .فقد أعدت هذه الورقة لتسليط األضواء على المقارنة‬
           ‫بين مسيرة الهيئتين الرئيستين في المنظمة الدولية أي الجمعية العامة ومجلس األمن لتعزيز سيادة القانون .‬
                                ‫1- سيادة القانون في ميثاق األمم المتحدة والصكوك والقرارات الدولية‬
 ‫تلقى سيادة القانون رواجا واسعا على الصعيدين الوطني والدولي دون تحديد دقيق لمعنى هذا المصطلح‬
      ‫. فعلى الصعيد الوطني ، تقتضي سيادة القانون وجود حكومة مبنية على القوانين ، وسمو القانون ،‬
‫والمساواة أمام القانون .أما على الصعيد الدولي فتعني بصورة أساسية خضوع عالقات الدول إلى القانون‬
    ‫الدولي وخاصة ميثاق األمم المتحدة والتزام المنظمة الدولية بقواعد قانونية مرجعية تكون أساسا لمدى‬
                                                                                      ‫مشروعية قراراتها .‬
 ‫وحاول األمين العام السابق لألمم المتحدة كوفي عنان تقديم تعريف واسع لسيادة القانون في تقرير صدر‬
   ‫عام 2004 حيث وصفه " بأنه مفهوم يقع في صلب رسالة المنظمة الدولية , وهو يشير إلى مبدأ للحكم‬
 ‫يكون فيه جميع األشخاص والمؤسسات والكيانات العامة والخاصة ، بما في ذلك الدولة ذاتها ، مسؤولين‬
    ‫أمام قوانين صادرة علنا وتطبق على الجميع بالتساوي ويحتكم في إطارها إلى قضاء مستقل وتتفق مع‬
                                                                  ‫القواعد والمعايير الدولية لحقوق اإلنسان.‬
        ‫ولم يتضمن ميثاق األمم المتحدة نصا محددا عن سيادة القانون , ولكن ما ورد في المادتين األولى‬
  ‫والثانية من الميثاق عن مقاصد األمم المتحدة بحل المنازعات الدولية وفقا لمبادئ العدل والقانون الدولي‬
‫وإنماء العالقات الودية بين األمم على أساس احترام مبدأ التسوية في الحقوق بين الشعوب واحترام حقوق‬
 ‫اإلنسان بال تمييز، باإلضافة إلى قيام المنظمة على مبدأ المساواة في االسيادة بين الدول . فإن جميع هذه‬
                                                    ‫النصوص تشكل أساسا لسيادة القانون في األمم المتحدة‬
   ‫وإذا أخذنا بعين االعتبار الدور الهام لمحكمة العدل الدولية كونها األداة القضائية الرئيسية لألمم المتحدة‬
  ‫بموجب المادة 42 من الميثاق وجواز طلب الفتاوي من المحكمة بموجب المادة 92 لجاز لنا التأكيد بأن‬
                             ‫ميثاق األمم المتحدة قد جسد مبدأ سيادة القانون واعتمد له اآلليات المؤسساتية .‬
  ‫وعندما أصدرت األمم المتحدة الصكوك الدولية ذات العالقة بالقانون الدولي جاءت سيادة القانون ضمن‬
      ‫إلتزامات الدول . وعلى سبيل المثال فقد أصدرت الجمعية العامة عام 0920 إعالن مبادئ القانون‬
    ‫الدولي التي تتعلق بالعالقات الودية والتعاون بين الدول بموجب ميثاق األمم المتحدة ، جاء في الفقرة‬
                   ‫الرابعة من الديباجة تأكيد أهمية ميثاق األمم المتحدة في تعزيز سيادة القانون بين األمم .‬
   ‫وبعد انتهاء فترة الحرب الباردة وزوال حقبة القطبية الثنائية ,سادت في العالم بيئة سياسية جديدة تتركز‬
      ‫في قطب سياسي واحد و ترتب عليها صدور قرارات عن مجلس األمن بدأ من التسعينات من القرن‬
    ‫الماضي أثارت ضرورة اإللتزام بسيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي .وجاءت الدعوة إلى‬
     ‫العولمة كونها إحدى آثار انتهاء الحرب الباردة لتضيف عامال آخر إلهتمام األمم المتحدة بأثر العولمة‬
                                    ‫على حقوق اإلنسان ومن بينها العدالة كونها ممارسة لحقوق اإلنسان .‬
     ‫لذلك فقد حفلت هذه الحقبة باعتماد العديد من الصكوك والقرارات الدولية التي تؤكد على إعمال سيادة‬
  ‫القانون دوليا ووطنيا . ونظرا ألهمية هذه الحقبة في تاريخ األمم المتحدة ، لذلك أفردنا لها مبحثا خاصا‬
                                                                                                           ‫.‬
                   ‫2- جوانب االختالف بين الجمعية العامة ومجلس األمن حول اإللتزام بسيادة القانون‬
                      ‫إن التزام هيئات األمم المتحدة بسيادة القانون يعبر عنه في المعايير التالية مجتمعة :‬
                                                              ‫- المرجعية القانونية في إصدار القرارات .‬
                           ‫- طبيعة عضوية الهيئة وآلية صدور القرارات عنها ومدى إلزامية الدول بها .‬
        ‫- مدى خضوع قرارات الهيئة للمراجعة القضائية و إمكانية طلب الرأي االستشاري لمحكمة العدل‬
                                                                                                   ‫الدولية .‬
   ‫ذلك ألن سيادة القانون تستلزم خضوع أية هيئة لمرجعية قانونية واضحة وأن تكون عضوية هذه الهيئة‬
   ‫متاحة لجميع الدول األعضاء في األمم المتحدة دون منح أي عضو حصانة أو امتيازا خاصا في اعتماد‬
 ‫القرارات ، وهل تشكل قراراتها توصيات للدول أو إلتزاما بمضمونها . وأخيرا جواز اللجوء إلى الطعن‬
 ‫بمشروعية القرارات أمام الجهة القضائية الدولية أي محكمة العدل الدولية أوطلب الرأي االستشاري من‬
    ‫المحكمة المذكورة عن الجوانب القانونية للقضايا المثارة أو القرارات الصادرة عن إحدى هيئات األمم‬
                                                                                                  ‫المتحدة .‬

‫وإذا طبقنا هذه المعايير على الجمعية العامة ومجلس األمن نحصل على جوانب االختالف وهي كما يلي‬
                                                                                                   ‫:‬
     ‫*- تتمثل المرجعية القانونية لقرارات الجمعية العامة في ميثاق األمم المتحدة وقواعد القانون الدولي‬
       ‫والمعاهدات الدولية بينما ال يلتزم مجلس األمن بمصادر محددة للقانون الدولي وإنما تشكل قراراته‬
                                                                            ‫سوابق قانونية مستقبلية .‬
‫* -عضوية الجمعية العامة مفتوحة لكافة أعضاء األمم المتحدة وتتساوى أصوات الدول كافة دون امتياز‬
     ‫ألي منها عمال بالمادة 10 من الميثاق . بينما عضوية مجلس األمن تنحصر في 10 عضوا بينهم 1‬
‫أعضاء دائمي العضوية ويتمتعون بحق استخدام النقض لمنع اعتماد أي مشروع قرار بموجب المادة 94‬
‫من الميثاق . وتعتبر قرارات الجمعية العامة توصيات موجهة إلى الدول عمال بالمادة 40 من الميثاق ،‬
     ‫وال تتمتع بالطابع اإللزامي . بينما تلتزم الدول بموجب المادة 14 من الميثاق بقبول قرارات مجلس‬
   ‫األمن وتنفيذها . وإذا كان القرار صادرا بموجب الفصل السابع من الميثاق يجوز تنفيذه جبرا بفرض‬
                             ‫جزاءات على الدولة التي امتنعت عن تنفيذ القرار أو استخدام القوة ضدها .‬
‫*- ال تخضع قرارات مجلس األمن والجمعية العامة للمراجعة القضائية من محكمة العدل الدولية . وإن‬
            ‫طلب الرأي االستشاري من المحكمة المذكورة بموجب المادة 92 من الميثاق خاضع آلليات‬
   ‫صدورالقرارات عن الجهة التي تطلب الرأي االستشاري ، مما جعل هذه الطلبات تنحصر في طلب‬
  ‫واحد طيلة تاريخ مجلس األمن وهو القرار رقم 214 لسنة 0920 بصدد ناميبا ، بينما تلقت المحكمة‬
  ‫من الجمعية العامة خالل نفس الفترة خمسة عشر طلبا للرأي االستشاري من محكمة العدل الدولية . و‬
   ‫هذه المقارنة تبين مدى حرص الجمعية العامة على توافق قراراتها مع القانون الدولي ، يقابله استئثار‬
‫مجلس األمن بمنطوق القرارات وعدم لجوئه إلى طلب رأي محكمة العدل الدولية لبيان مدى تطابقها مع‬
          ‫القانون الدولي، نظرا لهيمنة المصالح السياسية للدول الكبرى على صنع قرارات المجلس .‬