الازمة المالية بين الافصاح والشفافية

							    ‫اﻻزﻣﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ‬
              ‫ﺑﯾن‬
   ‫ﻣﺑدأ اﻻﻓﺻﺎح واﻟﺷﻔﺎﻓﯾﺔ‬




‫ﺑﺣث ﻣﻘدم اﻟﻰ اﻟﻣؤﺗﻣر اﻟﻌﻠﻣﻲ اﻟﺛﺎﻟث ﻟﻠﻔﺗرة‬
        ‫82-92\4\9002‬
              ‫ﻋﻣﺎن – اﻻردن‬




                 ‫اﻟدﻛﺗور‬
             ‫ﺳﺎﻟم ﻣﺣﻣد ﻋﺑود‬
               ‫ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﻐداد‬

                 ‫ﺒﻐﺩﺍﺩ‬
                ‫9002‬
                                                                                      ‫ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ‬
‫ﺍﻥ ﺍﻟﻨﻅﻡ ﺍﻟﺤﻴﺎﺘﻴﺔ ﺒﻜل ﺍﻨﻭﺍﻋﻬﺎ ﺘﺘﻌﺭﺽ ﻻﺯﻤﺎﺕ ﻭﻅﻭﺍﻫﺭ ﻤﺭﻀﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺤﻴﻥ ﻭﺍﻻﺨـﺭ ﻤﺜﻠﻤـﺎ ﻴﺘﻌـﺭﺽ‬
‫ﺠﺴﻡ ﺍﻻﻨﺴﺎﻥ . ﻭﺘﺨﺘﻠﻑ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺯﻤﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﺴﺒﺎﺒﻬﺎ ﻭﻤﻨﻁﻠﻘﺎﺘﻬﺎ ﻭﺍﺜﺎﺭﻫﺎ ﻭﺤﺩﻭﺩﻫﺎ ﻓﻨﻬﺎ ﻤـﺎ ﻫـﻭ ﻁﺒﻴﻌـﻲ‬
                  ‫ﻟﺤﺭﻜﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻭﻤﺸﺎﻜﻠﻬﺎ ﻭﻤﻨﻬﺎ ﻤﺎ ﻫﻭ ﻏﻴﺭ ﺍﻋﺘﻴﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﻗﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻻﻨﻅﻤﺔ .‬
‫ﻭﻗﺩ ﻤﺭﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺍﺯﻤﺎﺕ ﻋﺩﻴﺩﺓ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﻭﺍﻻﺴﺒﺎﺏ ﻭﺍﺨﺘﻠﻔـﺕ ﺤـﺩﻭﺩ‬
                                                                 ‫ﺘﺎﺜﻴﺭﺍﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺯﻤﺎﻨﻴﺔ ...‬
‫ﻭﻟﻜﻥ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ 8002 ﺼﺤﻰ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﺯﻤﺔ ﻫﺯﺕ ﺍﻟﻨﺴﻴﺞ ﺍﻟﺸﺒﻜﻲ ﻟﻠﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻅﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺜﻡ ﺘﺩﺤﺭﺠﺕ‬
                   ‫ﺒﺸﻜل ﻤﺘﻨﺎﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺴﻭﺍﺀ ﺒﺸﻜل ﻤﺒﺎﺸﺭ ﺃﻭ ﻏﻴﺭ ﻤﺒﺎﺸﺭ .‬
‫ﻓﻘﺩ ﻜﺎﻨﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺯﻤﺔ ﻓﺭﻴﺩﺓ ﻓﻲ ﻤﻘﺎﻴﻴﺱ ﺍﻻﺯﻤﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﺴﺘﻌﺼﺎﺅﻫﺎ ﻋﻥ ﺍﻟﻔﻬـﻡ ﻭﺍﻨﺘﺸـﺎﺭﻫﺎ‬
‫ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﻲ ﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻲ ﻭﻓﺭﻴﺩﺓ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺤﺠﻡ ﺘﻜﺎﻟﻴﻔﻬﺎ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻌﺔ ﻭﻤﻥ ﺤﻴـﺙ ﺴـﺒل ﻤﻌﺎﻟﺠﺘﻬـﺎ ﻭﺍﻨﻌﻜﺎﺴـﺘﻬﺎ‬
‫ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﻏﻴﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻻﻗﻠﻴﻤﻲ . ﻭﺭﻏﻡ ﺍﻥ ﺍﻨﻔﺠﺎﺭ ﺍﻻﺯﻤﺔ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻤﻔﺎﺠﺌﺎ‬
‫ﻭﻟﻜﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻤﺘﻭﻗﻌﺎ ﺍﻥ ﺘﻨﺘﺸﺭ ﺘﺩﺍﻋﻴﺎﺘﻬﺎ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﺴﺭﻋﺔ ﻭﻗﺩ ﺍﻨﺒـﺭﺕ ﺍﻟﺠﻬـﻭﺩ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴـﺔ‬
‫ﻭﺍﻻﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﺍﺴﺒﺎﺒﻬﺎ ﺍﻟﺨﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﻭﻜﻴﻑ ﻴﺘﻡ ﻭﻀﻊ ﻤﻨﻬﺠﻴـﺔ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺘﻬـﺎ ﻭﺘﻤﺜـل‬
‫ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ﻭﻤﺭﺍﻜﺯ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﺍﺤﺩ ﺍﻟﺒﺅﺭ ﺍﻟﻔﻜﺭﻱ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻬﺎ ﺍﻻﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺩﺭﺍﺴﺴﺔ ﺍﻟﻤﺸـﺎﻜل‬
                                                                   ‫ﻭﻭﻀﻊ ﺍﻟﺤﻠﻭل ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺎﺕ .‬
                                                                              ‫ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﺒﺤﺙ :‬
‫ﺍﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺯﻤﺔ ﻟﻴﺴﺕ ﺍﻻﻭﻟﻰ ﻜﻤﺎ ﺍﻨﻬﺎ ﻟﻡ ﺘﻜﻥ ﺍﻻﺨﻴﺭﺓ ﻭﻟﻁﺎﻟﻤـﺎ ﺍﺨﺘﻠﻔـﺕ ﻓﻴﻬـﺎ ﺍﻻﺴـﺒﺎﺏ ﻭﺍﻟﺘـﺩﺍﻋﻴﺎﺕ‬
‫ﻭﺍﻟﻤﻨﻁﻠﻘﺎﺕ ﻭ ﻴﺤﺎﻭل ﺍﻟﺒﻌﺽ ﺍﺭﺠﺎﻉ ﺍﺴﺒﺎﺒﻬﺎ ﺍﻟﻰ ﺍﺴﺒﺎﺏ ﻓﻨﻴﺔ ﻤﺜل ﺸﺤﺔ ﺍﻟﺴﻴﻭﻟﺔ ﺃﻭ ﻋﺠﺯ ﺍﻟﻤﻘﺭﻀﻴﻥ ﻋﻥ‬
                                                             ‫ﺍﻟﺴﺩﺍﺩ ﺍﻭ ﺒﻌﺽ ﺍﻻﺴﺒﺎﺏ ﺍﻻﺨﺭﻯ .‬
‫ﻭﻟﻜﻥ ﻨﺠﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﻅﻭﺭ ﺍﻟﻔﻜﺭﻱ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻲ ﺍﻥ ﺠﻭﻫﺭ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﻟﻴﺱ ﻓﻘﻁ ﺒﻤﺎ ﻴﺸﺎﺭ ﺍﻟﻴﻪ ﻤﻥ ﺍﺴﺒﺎﺏ ﻭﺍﻨﻤـﺎ‬
‫ﻫﻭ ﻋﺩﻡ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺒﺎﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﻭﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ . ﻭﻟﻁﺎﻟﻤﺎ ﺍﺴﺘﺨﺩﻤﺕ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺤﻴل ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﻤﻥ‬
‫‪ Securitization‬ﻋﺒﺭ ﺴـﻨﺩﺍﺕ ﺩﻴـﻥ ﺒﻀـﻤﺎﻥ ﺍﻟﻘـﺭﻭﺽ‬            ‫ﺨﻼل ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﺠﻤﻴﻊ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺩﻴﻭﻥ ﻭﺘﻭﺭﻴﻘﻬﺎ‬
‫ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻴﺔ ﻭﺍﺼﺩﺍﺭﻫﺎ ﺒﻔﺌﺎﺕ ﺜﻼﺜﺔ ﻜﻲ ﻴﺘﻡ ﺘﺴﻭﻴﻘﻬﺎ ﻤﻤﺎ ﺘﺸﻜل ﻤﻘـﺩﻤﺎﺕ ﻻﺯﻤـﺔ ﻜﺎﻤﻨـﺔ ﻭﺫﻟـﻙ ﻻﻨﻌـﺩﺍﻡ‬
                                                                  ‫ﺍﻻﻓﺼﺎﺡ ﻭﺍﻟﺼﺩﻕ ﻭﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ .‬
‫ﻭﻴﺸﻜل ﻀﻌﻑ ﺠﻭﺩﺓ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ﻟﻠﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺩﺓ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺍﺤـﺩ ﺍﻻﺴـﺒﺎﺏ ﻏﻴـﺭ‬
‫ﺍﻟﻤﻌﻠﻨﺔ ﻭﻴﺎﺘﻲ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﻋﺩﻡ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺒﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﻭﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﻭﻤﻌﺎﻴﻴﺭﻩ ﻤﺜل ﻤﺒﺩﺍ ﺍﻻﻓﺼﺎﺡ ﻭﻤﺎ‬
‫ﻨﺴﺘﻠﺯﻤﻪ ﻀﺭﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻓﻀﻼ ﻋﻥ ﺘﺜﻴﺭ ﺍﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴـﺔ ﺍﻟﻭﺍﺼـﻔﺔ ﻟﻠﻤﻌـﺎﻴﻴﺭ‬
‫ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﻤﻤﺎ ﺯﻋﺯﻉ ﺜﻘﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺩﻴﻥ ﺒﺎﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ﻓﻀﻼ ﻋﻥ ﺍﻨﻌﺩﺍﻡ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴـﺔ‬
                                                                       ‫ﺒﻌﻀﻬﺎ ﻤﻊ ﺍﻟﺒﻌﺽ ﺍﻻﺨﺭ .‬
‫ﻤﻤﺎ ﻴﺼﻌﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺩﺓ ﻤﻥ ﺨﻠﻕ ﺘﺼﻭﺭﺍﺕ ﺘﻤﻜﻨﻬﺎ ﻤﻥ ﻭﻀـﻊ ﺍﻟﺴـﻴﻨﺎﺭﻴﻭﻫﺎﺕ‬
                                                                        ‫ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺅﺜﺭ ﺒﻘﺭﺍﺭ ﺍﻻﺨﺘﻴﺎﺭ .‬

                                                                                  ‫ﻫﺩﻑ ﺍﻟﺒﺤﺙ‬
                                                                               ‫ﻴﻬﺩﻑ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﻰ :‬
                          ‫1- ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﺎﻫﻴﺔ ﺍﻻﺯﻤﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻤﻥ ﻤﻨﻅﻭﺭﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﻤﺤﺎﺴﺒﻲ .‬
                             ‫2- ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﺜﺭ ﺍﻻﻓﺼﺎﺡ ﻭﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﺩﺍﺭﺓ ﺍﻻﺯﻤﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ .‬
‫3- ﺒﻨﺎﺀ ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻭﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻟﻠﻭﻗﺎﻴﺔ ﻤﻥ‬
                                                                    ‫ﺍﻻﺯﻤﺎﺕ ﻭﻤﻌﺎﻟﺠﺎﺘﻬﺎ .‬
                                                                            ‫ﺘﺴﺎﺅﻻﺕ ﺍﻟﺒﺤﺙ‬
                                    ‫ﻫل ﻫﻨﺎﻙ ﺍﺯﻤﺔ ﻓﻌﻠﻴﺔ ﺘﻘﻑ ﻭﺭﺍﺌﻬﺎ ﺍﺴﺒﺎﺏ ﻭﺍﻗﻌﻴﺔ ﺍﻡ ﻫﻲ ﻤﻔﺘﻌﻠﺔ ؟‬
                                         ‫ﺍﻻﺯﻤﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻫل ﻫﻲ ﺍﺯﻤﺔ ﺴﻴﻭﻟﺔ ﺍﻡ ﺍﺯﻤﺔ ﻨﻅﺎﻡ ؟‬
                                                  ‫ﺍﻴﻥ ﺘﻜﻤﻥ ﺍﻻﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﻭﺭﺍﺀ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺯﻤﺔ ؟‬
                            ‫ﻭﻫل ﻟﻠﻔﻜﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻲ ﻭﻗﻭﺍﻋﺩﻩ ﻭﻤﻌﺎﻴﻴﺭﻩ ﺩﻭﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﻁﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺯﻤﺔ ؟‬
                                                                 ‫ﻤﺎ ﻫﻭ ﺍﻻﻓﺼﺎﺡ ﻜﻤﺒﺩﺃ ﻤﺤﺎﺴﺒﻲ ؟‬
‫ﻭﻤﺎ ﻫﻲ ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻜﻤﻨﻬﺞ ﺍﻓﺼﺎﺤﻲ ﺤﺩﻴﺙ ؟ ﻭﻤﺎ ﻫﻭ ﺍﺜﺭﻫﻤﺎ ﻓﻲ ﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻻﺯﻤﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ؟‬

                                                                               ‫ﺍﺴﻠﻭﺏ ﺍﻟﺒﺤﺙ‬
‫ﻓﻲ ﻀﻭﺀ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﻭﺍﻻﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻭﺨﺎﻫﺎ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻭﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻟﺘﺴﺎﺅﻻﺕ ﺍﻟﻤﻁﺭﻭﺤﺔ . ﻴﺠﺩ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ‬
                                                              ‫ﺍﻥ ﻴﻘﺴﻡ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻤﺤﺎﻭﺭ ﺍﻻﺘﻴﺔ :‬
                                      ‫ﺍﻟﻤﺤﻭﺭ ﺍﻻﻭل : ﻤﺩﺨل ﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﺎﻫﻴﺔ ﺍﻻﺯﻤﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ .‬
                                         ‫ﺍﻟﻤﺤﻭﺭ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ : ﻤﺎﻫﻴﺔ ﺍﻻﻓﺼﺎﺡ ﻜﻤﺒﺩﺃ ﻤﺤﺎﺴﺒﻲ ﻭﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ .‬
                               ‫ﺍﻟﻤﺤﻭﺭ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ : ﺍﺜﺭ ﺍﻻﻓﺼﺎﺡ ﻭﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺯﻤﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ .‬
      ‫ﺍﻟﻤﺤﻭﺭ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ : ﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻔﻌﻴل ﺩﻭﺭ ﺍﻻﻓﺼﺎﺡ ﻭﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﺩﺍﺭﺓ ﺍﻻﺯﻤﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ .‬
                                  ‫ﺍﻟﻤﺤﻭﺭ ﺍﻻﻭل‬
                                ‫ﺍﻻﺯﻤﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ‬
                                 ‫ﺍﻻﺴﺒﺎﺏ ﻭﺍﻟﺘﺩﺍﻋﻴﺎﺕ‬

‫ﻴﻬﺩﻑ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺤﻭﺭ ﺍﻟﻰ ﺍﺴﺘﻌﺭﺍﺽ ﻤﺎﻫﻴﺔ ﺍﻻﺯﻤﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺘﻁﻭﺭﻫﺎ ﻭﺍﻻﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﻜﺎﻤﻨﺔ ﻓﻲ ﻨﺸﺅﻫﺎ ﻭﺍﻟﻌﻭﺍﻤل‬
                               ‫ﺍﻟﺘﻲ ﺠﻌﻠﺕ ﺘﺩﺍﻋﻴﺎﺘﻬﺎ ﺘﺘﻨﺎﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭل ﻭﺒﺎﺸﻜﺎل ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ .‬

                                                                   ‫ﻤﺎﻫﻴﺔ ﺍﻻﺯﻤﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬
‫ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺩﺀ ﻻ ﺒﺩ ﻤﻥ ﺍﺠﻼﺀ ﻤﺎﺫﺍ ﺘﻌﻨﻲ ﺍﻻﺯﻤﺔ ﻜﻤﻔﻬﻭﻡ ؟ ﻭﻤﺎ ﻫﻲ ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺩ ﺘﺘﺩﺍﺨل ﻀـﻤﻥ ﺤـﺩﻭﺩ‬
                                                     ‫ﻤﺴﺎﺤﺎﺕ ﺍﻟﺘﺼﻭﺭ ﻟﻜﻴﻨﻭﻨﺘﻬﺎ ﻭﺩﻭﺍﻓﻊ ﺤﺩﻭﺜﻬﺎ ؟‬
‫ﻭﺍﻻﺯﻤﺔ ﻗﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﻗﺭﻴﺒﺔ ﻤﻥ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻗﺭﻴﻨﺔ ﻟﻠﻜﺎﺭﺜﺔ ﻭﻗﺩ ﻻ ﻴﺭﻯ ﺃﻭ ﻻ ﻴﺭﻴﺩ ﺍﻟـﺒﻌﺽ ﻓـﻲ‬
‫ﺍﻋﻁﺎﺀ ﺤﺩﻭﺩ ﻜل ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﻭﺫﻟﻙ ﺍﻤﺎ ﻟﻐﺭﺽ ﺍﻟﺘﻬﻭﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻤﺭﻫﺎ ﺃﻭ ﻟﻌﺩﻡ ﺍﻋﻁﺎﺅﻫﺎ ﺍﻟﻌﻨﺎﻴﺔ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ‬
                                                                                   ‫ﻟﻤﻭﺍﺠﻬﺘﻬﺎ ..‬
‫ﻓﺎﻻﺯﻤﺔ ﺘﻤﺜل ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﺤﺼﻭل ﺨﻠل ﻤﻔﺎﺠﺊ ﻴﺅﺜﺭ ﺘﺎﺜﻴﺭﺍ ﻤﺒﺎﺸﺭﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﻟﻠﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩ ﺒل ﺘﺸـﻜل‬
                              ‫ﺘﻬﺩﻴﺩﺍ ﺤﺭﺒﻴﺎ ﻭﻤﻌﻠﻨﺎ ﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﻜﻤﻪ . ) ﺍﻟﺒﺯﺍﺯ 1002:22( .‬
‫ﺃﻭ ﺒﺎﻥ ﺍﻻﺯﻤﺔ ﻫﻲ ﻤﻭﻗﻑ ﻴﻀﻡ ﺩﺭﺠﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻬﺩﻴﺩ ﻟﻼﺤﺩﺍﺙ ﻭ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﻭﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺠﻭﻫﺭﻴﺔ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﺃﻭ‬
‫ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺤﻴﺙ ﻴﺼﺒﺢ ﻤﻥ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻱ ﻋﻠﻰ ﺼﻨﺎﻉ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﻭﺍﻻﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﻗﺒل ﺍﻥ‬
           ‫ﻴﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﻤﻭﻗﻑ ﻭﻴﺼﺒﺢ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﻏﻴﺭ ﺫﻱ ﺠﺩﻭﻯ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤﺘﺭﺘﺒﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻻﺤﺩﺍﺙ ﻭﺍﻻﺜﺎﺭ .‬
‫ﺍﻤﺎ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﻓﻬﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻭﺘﺭ ﺃﻭ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺭﻀﺎ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﻭﺠﻭﺩ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﻭﻗﺩ ﺘﻜـﻭﻥ ﻤـﺩﺨﻼ ﺃﻭ‬
‫ﺘﻤﻬﻴﺩﺍ ﻟﻼﺯﻤﺔ ﺍﺫﺍ ﺍﺘﺨﺫﺕ ﻤﺴﺎﺭﺍ ﺤﺎﺩﺍ ﻭﻤﻌﻀﺩﺍ ﺒﺴﺒﺏ ﺤﺴﺎﺏ ﺃﻭ ﺘﻭﻗﻊ ﻨﺘﺎﺌﺠﻪ ﺒﺼـﻭﺭﺓ ﺩﻗﻴﻘـﺔ ﻭﻴﺤﺘـﺎﺝ‬
                ‫ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻤﻌﻬﺎ ﺍﻟﻰ ﺴﺭﻋﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﻭﺍﻻﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ) ﻫﻼل 6991:01 ( .‬
                      ‫ﻓﺎﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺒﻘﻰ ﺩﻭﻥ ﺤﺴﻡ ﻓﺘﺭﺓ ﻁﻭﻴﻠﺔ ﻗﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﺩﺨل ﻟﻠﻜﻭﺍﺭﺙ ﻭﺍﻻﺯﻤﺎﺕ .‬
‫ﻓﺎﻟﻜﺎﺭﺜﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺩﺙ ﻓﻌﻼ ﻭﺘﺅﺩﻱ ﺍﻟﻰ ﺘﺩﻤﻴﺭ ﻭﺨﺴﺎﺌﺭ ﻓـﻲ ﺍﻟﻤـﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴـﺔ ﻭﺍﻟﺒﺸـﺭﻴﺔ ﺃﻭ‬
               ‫ﻜﻼﻫﻤﺎ ﻭﺍﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﻜﻭﺍﺭﺙ ﺘﻜﻭﻥ ﺩﺍﺌﻤﺎ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺤﺼﺭﻫﺎ ﺨﻼل ﻤﺩﺓ ﺯﻤﻨﻴﺔ ﻤﺤﺩﺩﺓ .‬
‫ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺩﺨل ﻨﺠﺩ ﺍﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻤﺎ ﻴﺘﻌﺭﺽ ﺒﺤﻜﻡ ﺤﺭﻜﺘﻪ ﻭﺍﺤﺩﺍﺜﻪ ﺍﻟﻰ ﺍﺯﻤـﺎﺕ‬
‫ﻭﻤﺸﺎﻜل ﻭﻜﻭﺍﺭﺙ ﻭﻟﻜﻥ ﻗﺩ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻭﺍﻟﻜﻡ ﻭﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﻭﺍﻻﺴﺒﺎﺏ ﻭﺍﻟﺘﺩﺍﻋﻴﺎﺕ ﻭﻟﻜﻥ ﻋﻨـﺩﻤﺎ‬
‫ﻨﺤﺩﺩ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﺍﻟﺩﻗﻴﻕ ﻟﻼﺯﻤﺔ ﻓﻲ ﻋﻠﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻨﺠﺩ ﺍﻨﻬﺎ ﺘﺭﺘﺒﻁ ﺒﺎﻟﺩﻭﺭﺍﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘـﺭﺘﺒﻁ‬
‫ﺒﺤﺎﺩﺙ ﻤﻌﻴﻥ ﻭﺒﻘﻭﺓ ﺒﺤﻴﺙ ﺍﺫﺍ ﻤﺎ ﺤﺼل ﺍﻨﻬﻴﺎﺭ ﻋﻨﻴﻑ ﺃﻭ ﺤﺎﺩ ﺘﺎﺜﺭ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﻤـﻥ ﺜـﻡ‬
‫ﻭﻗﻭﻉ ﺍﻻﺯﻤﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻜﻤﺎ ﺤﺼل ﻓﻲ ﺒﻭﺭﺼﺔ ﺍﻻﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻨﺠﺒﺕ ﺍﺯﻤﺔ‬
                                                            ‫9291 . ) ﺍﻟﻜﻴﺎﻟﻲ :9002 :851 ( .‬
‫ﻭﺍﻻﺯﻤﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺘﻤﺜل ﺍﻀﻁﺭﺍﺏ ﻓﺠﺎﺌﻲ ﻴﻁﺭﺃ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ ﻓﻲ ﺍﺤﺩ ﺍﻻﻨﺸـﻁﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼـﺎﺩﻴﺔ ﺍﻭ ﻓـﻲ‬
‫ﻤﺠﻤل ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﺒﻠﺩ ﻤﺎ ﺍﻭ ﻋﺩﺓ ﺒﻠﺩﺍﻥ , ﻭﺘﻁﻠﻕ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻋﺎﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﻠل ﺍﻟﻨﺎﺸﻲﺀ ﻤـﻥ‬
‫ﺍﺨﺘﻼل ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﻭﺍﻟﻁﻠﺏ ) ﺍﻻﻨﺘﺎﺝ ﻭﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ ( ﻭﻗﺩ ﻴﺴﺘﻌﻤل ﺍﻟﺒﻌﺽ ﺍﺼـﻁﻼﺡ ﺍﻟـﺩﻭﺭﺓ‬
‫‪ cycle‬ﺒﺩﻻ ﻤﻥ ﻜﻠﻤﺔ )‪ (crises‬ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺩل ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺯﻤﺔ ﻭﻴﻤﺜل ﺍﻟﻔﺭﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻻﺼـﻁﻼﺤﻴﻥ ﺍﻥ‬             ‫ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ‬
‫ﺍﻻﺯﻤﺔ ﺘﺩل ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺨﺘﻼل ﺍﻭ ﺍﻻﻀﻁﺭﺍﺏ ﻓﻲ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺯﻤﻨﻴﺔ ﺍﻭ ﺍﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﺤـﻴﻥ ﺘـﺩل ﺍﻟـﺩﻭﺭﺓ‬
‫)‪ (cycle‬ﻋﻠﻰ ﺍﻨﺘﻅﺎﻡ ﺤﺼﻭﻟﻬﺎ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻤﺘﻌﺎﻗﺒﺔ ﻀﻤﻥ ﺍﻟﻅﻭﺍﻫﺭ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﻟﻬﺎ ﻤﻤﺎ ﻴﻌﻨـﻲ ﺫﻟـﻙ ﺤﺼـﻭل‬
               ‫ﺍﻻﺯﻤﺎﺕ ﺘﻤﺜل ﺤﺎﻟﺔ ﻤﺘﻭﻗﻌﺔ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺭﺍﺴﻤﺎﻟﻲ ﻭﺘﻤﺜل ﺍﺤﺩ ﺍﻟﻅﻭﺍﻫﺭ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ‬
‫ﻭﺍﻻﺯﻤﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻫﻲ ﺍﻻﻨﺨﻔﺎﺽ ﺍﻟﻤﻔﺎﺠﺊ ﻓﻲ ﺍﺴﻌﺎﺭ ﻨﻭﻉ ﺍﻭ ﺍﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺍﻻﺼﻭل . ﻭﺍﻻﺼﻭل ﺍﻤﺎ ﺭﺍﺱ ﻤﺎل‬
‫ﻤﺎﺩﻱ ﻴﺴﺘﺨﺩﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻻﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﻤﺜل ﺍﻻﻻﺕ ﻭﺍﻟﻤﻌﺩﺍﺕ ﻭﺍﻻﺒﻨﻴﺔ ﻭﺍﻤﺎ ﺍﺼﻭل ﻤﺎﻟﻴﺔ ﻫﻲ ﺤﻘـﻭﻕ ﻤﻠﻜﻴـﺔ‬
‫ﻟﺭﺍﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ ﺍﻭ ﻟﻠﻤﺨﺯﻭﻥ ﺍﻟﺴﻠﻌﻲ ﻤﺜل ﺍﻻﺴﻬﻡ ﻭﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻻﺩﺨﺎﺭ ﻤـﺜﻼ ﺍﻭ ﺍﻨﻬـﺎ ﺤﻘـﻭﻕ ﻤﻠﻜﻴـﺔ‬
‫ﻟﻼﺼﻭل ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﻫﺫﻩ ﺘﺴﻤﻰ ﻤﺸﺘﻘﺎﺕ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ)ﻟﻠﻨﻔﻁ ﺍﻭ ﻟﻠﻌﻤﻼﺕ ﺍﻻﺠﻨﺒﻴـﺔ ﻤـﺜﻼ( .‬
                                                          ‫ﺓ‬
‫ﻓﺎﺫﺍ ﺍﻨﻬﺎﺭﺕ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﺼﻭل ﻤﺎ ﺒﺸﻜل ﻓﺠﺄ ﹰ ﻓﺎﻥ ﺫﻟﻙ ﻗﺩ ﻴﻌﻨﻲ ﺍﻓﻼﺱ ﺍﻭ ﺍﻨﻬﻴﺎﺭ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﻠﻜﻬـﺎ‬
‫. ﻗﺩ ﻴﺠﺩﺙ ﻤﺜل ﻫﺫﺍ ﺍﻻﻨﻬﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﻔﺎﺠﺊ ﻓﻲ ﺍﺴﻌﺎﺭ ﺍﻻﺼﻭل ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻨﻔﺠﺎﺭ )ﻓﻘﺎﻋﺔ ﺴﻌﺭﻴﺔ ( ﻤﺜﻼ . ﻭﺍﻟﻔﻘﺎﻋﺔ‬
‫ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻭ ﺍﻟﺴﻌﺭﻴﺔ ﺍﻭ ﻓﻘﺎﻋﺔ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺒﺔ ﻜﻤﺎ ﺘﺴﻤﻰ ﺍﺤﻴﺎﻨﺎ , ﻫﻲ ﺒﻴﻊ ﻭﺸﺭﺍﺀ ﻜﻤﻴﺎﺕ ﻀﺨﻤﺔ ﻤـﻥ ﻨـﻭﻉ ﺍﻭ‬
‫ﺍﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺍﻻﺼﻭل ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻭ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ﺍﻻﺴﻬﻡ ﺍﻭ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯل ﻤﺜﻼ , ﺒﺎﺴـﻌﺎﺭ ﺘﻔـﻭﻕ ﺍﺴـﻌﺎﺭﻫﺎ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴـﺔ ﺍﻭ‬
                                                                                        ‫ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ .‬
‫ﺍﻟﺴﻌﺭ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻁﺒﻌﺎ ﻫﻭ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻌﺎﺌﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻲ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻊ ﻟﻼﺼل ﻟﻌﻭﺍﺌﺩ ﺍﻟﺴﻬﻡ ﺍﻭ ﺍﻟﺴـﻨﺩ ﺍﻭ‬
                                                                         ‫ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل ﻤﺜﻼ .‬
‫ﺍﻥ ﺍﻻﺯﻤﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺌﺩ ﻫﻲ ﺍﺯﻤﺔ ﺴﻭﺀ ﺍﺩﺍﺭﺓ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﻨﺎﺠﻤﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺯﻋـﺔ ﺍﻟـﻰ ﺘﻭﺴـﻴﻊ ﺭﻗﻌـﺔ‬
‫ﺍﻻﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ . ﻭﺍﺫ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﺍﻟﺘﻭﺴﻊ ﻀﻤﻥ ﺍﻟﻅﻭﺍﺒﻁ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﻴﺔ ﻤﻊ ﺍﻻﺨﺫ ﺒﻨﻅﺭ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻻﺜﺎﺭ ﺍﻟﻤﺘﺭﺘﺒﺔ‬
‫ﻋﻠﻰ ﺍﻨﻌﻜﺎﺴﺎﺕ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺘﻨﺎﻗﺽ ﺍﻟﻐﻠﺔ . ﺍﻟﺫﻱ ﺤﺼل ﻫﻭ ﺍﻟﺘﻐﺎﻓل ﻭﺍﻟﺴﻌﻲ ﻭﺭﺍﺀ ﺍﻻﻫﺩﺍﻑ ﻗﺼـﻴﺭﺓ ﺍﻻﻤـﺩ‬
‫ﻭﺍﻟﺘﻤﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ )ﺤﺘﻰ ﻟﻠﻔﺌﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺨﻁﻭﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﺭﺠﺎﻉ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻘﺭﺽ ( ﺍﻥ ﺘﻭﻓﺭ ﺍﻟﺴﻴﻭﻟﺔ‬
‫ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﻐﺭﺒﻲ ﺍﺩﻯ ﺍﻟﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓﺍﻟﻁﻠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﺍﺕ ﻭﻤﻥ ﺜـﻡ ﺍﺭﺘﻔـﺎﻉ ﺍﺴـﻌﺎﺭﻫﺎ ﻭﺍﻻﺴـﻌﺎﺭ‬
                                                                                      ‫ﺍﻻﺨﺭﻯ .‬
‫ﻭﻟﻐﺭﺽ ﻀﺒﻁ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﺩ ﻤﻥ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ ﺍﺠﺭﺕ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﺭﻓﻊ ﻟﺴﻌﺭ ﺍﻟﻔﺎﺌـﺩﺓ‬
‫ﺍﻻﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﺩﻯ ﺍﻟﻰ ﺨﺴﺎﺌﺭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺠﺴﻴﻤﺔ . ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﺽ ﻟﻠﺴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻘﺭﺍﺀ ﻤﺨﺘﺼـﺭ ﻟﺩﺭﺍﺴـﺔ ﻻﺯﺍﻟـﺕ‬
                             ‫ﺘﺤﺕ ﺍﻻﻋﺩﺍﺩ ﻋﻥ ﺍﻻﺯﻤﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﺫ ﻟﻡ ﺘﺘﻭﻓﺭ ﻟﻠﺒﺎﺤﺙ ﺍﻻﺤﺼﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﻜﺎﻓﻴﺔ‬
‫ﻭﻤﺎ ﺯﺍل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺭﺍﺴﻤﺎﻟﻲ ﻴﺨﻀﻊ ﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﺩﻭﺭﻱ ﻭﻤﺎ ﺯﺍﻟﺕ ﺍﻟﺩﻭﺭﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻓـﻲ ﺍﻟﺸـﻜل‬
     ‫ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ ﻓﻬﻭ ﻴﻨﺘﻘل ﻤﻥ ﺍﻻﻨﺘﻌﺎﺵ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺭﻜﻭﺩ ﻋﺒﺭ ﺍﻻﺯﻤﺔ ﺜﻡ ﻴﻌﻭﺩ ﻓﻴﻨﻬﺽ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﻜﻭﺩ ﺍﻟﻰ ﺍﻻﻨﺘﻌﺎﺵ .‬
‫ﻓﻤﻥ ﺍﺯﻤﺔ ﺍﻟﺒﻭﺭﺼﺔ ﻋﺎﻡ 9291 ﺍﻟﻰ ﺍﺯﻤﺔ ﻋﺎﻡ 4791 ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺠﺎﺀﺕ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻻﻓﺭﺍﻁ ﻓﻲ ﺍﻻﻨﺘﺎﺝ ﻭﺘﺩﺍﺨﻠﺕ‬
‫ﻤﻌﻬﺎ ﺍﺯﻤﺎﺕ ﻋﺩﻴﺩﺓ ﻤﺜل ﺍﺯﻤﺔ 7691 ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﻨﻴﺎ ﻭﺍﺼﺒﺤﺕ ﺍﻴﻁﺎﻟﻴﺎ ﻭﻓﺭﻨﺴﺎ ﻭﺍﻟﻴﺎﺒﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺒﻴﻥ 9691‬
‫ﻭ 1791 ﻀﻤﻥ ﻤﺩﺍﺭ ﺍﻻﺯﻤﺎﺕ ﺭﻏﻡ ﺍﻨﻬﺎ ﺍﺯﻤﺎﺕ ﺠﺯﺌﻴﺔ ، ﻜﻤﺎ ﺤﺩﺜﺕ ﺍﻓﻼﺴﺎﺕ ﻀﺨﻤﺔ ﻓﻲ ﻋﺎﻟﻡ ﺍﻟﺒﻀﺎﻋﺔ‬
                                          ‫ﺍ‬
                                   ‫ﻭﺍﻟﻤﺎل ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﺼﺎﺤﺒﻬﺎ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺘﺨﺫﺕ ﺍﺒﻌﺎﺩﹰ ﻫﺎﺌﻠﺔ.‬
‫ﻭﺘﻜﺸﻑ ﺍﻻﺯﻤﺔ ﺍﻟﺩﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭﺓ ﻋﻥ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﻤﺭﻜﺒﺔ ﻓﻘﺩ ﺘﺸﺎﺒﻜﺕ ﻤﻨﺫ ﺍﻟﺴﺒﻌﻴﻨﻴﺎﺕ ﻤﻊ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻻﺯﻤـﺎﺕ‬
‫ﻤﺜل ﺍﺯﻤﺔ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻨﻘﺩﻱ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻭﺍﺯﻤﺔ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﻭﺍﻟﺨﺎﻤﺎﺕ ﻭﺍﺯﻤﺔ ﺍﻟﻤﺩﻴﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺍﻭ ﻤﺜل ﺍﺯﻤﺔ ﺍﻟﻐـﺫﺍﺀ‬
‫ﻭﺍﺯﻤﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻜﻠﻬﺎ ﺸﻜﻠﺕ ﺍﺯﻤﺎﺕ ﻫﻴﻜﻠﻴﺔ ﺍﺴﺘﻐﺭﻗﺕ ﻭﻗﺘﺎ ﻁﻭﻴﻼ ﺤﺘﻰ ﺍﻻﻥ ﻤﻥ ﻏﻴﺭ ﺍﻥ ﺘﺼل ﺍﻟﻰ ﻨﻬﺎﻴﺘﻬـﺎ‬
                                                                       ‫ﺍﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﻟﻬﺎ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﻤﺘﻁﻭﺭﺓ.‬
‫ﻭﺒﻌﺩ ﺫﻟﻙ ﺍﺴﺘﻔﺎﻕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻭﺍﻟﻨﻅﻡ ﺍﻟﺭﺃﺴﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺘﺴﺎﺒﻕ ﻓﻲ ﻤﻴﺎﺩﻴﻥ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﻤـﺎل ﻭﺍﻟﻘﻁﺎﻋـﺎﺕ‬
‫ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭﺍﺴﺘﻐﻼل ﺍﻟﻁﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﻜﺎﻤﻨﺔ ﻭﺍﻻﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻭﻀﺨﺎﻤﺔ ﺭﺍﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﻓﻲ ﺨﻠﻕ ﺒﻴﺌﺔ ﺍﻨﺘﻌﺎﺵ ﺤﺘـﻰ‬
‫ﻟﻭ ﻋﻠﻰ ﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﺘﻨﺎﻗﻀﺎﺕ ﺍﻟﻜﺎﻤﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﻭﻫﻜﺫﺍ ﻨﺠﺩ ﺍﻥ ﺠﻭﻫﺭ ﺍﻻﺯﻤﺔ ﺍﻨﻤـﺎ ﻫـﻲ‬
‫ﺍﺯﻤﺔ ﻫﻴﻜﻠﻴﺔ ﻻ ﺘﻜﻔﻲ ﺃﻱ ﺘﺼﺤﻴﺤﺎﺕ ﺘﺠﺭﻱ ﻋﻠﻰ ﻫﻴﻜل ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﻟﻠﺨﺭﻭﺝ ﻤﻨﻬﺎ ﻭﺍﻨﻤـﺎ ﻻ ﺒـﺩ ﻤـﻥ ﺘﺤـﻭل‬
                                        ‫ﺠﺫﺭﻱ ﻓﻲ ﻫﻴﺎﻜل ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻤل ) ﻤﺭﺴﻲ :6991:03 (‬

                                      ‫ﺤﻘﻴﻘﺔ ﻭﺍﺒﻌﺎﺩ ﺍﻻﺯﻤﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ‬
‫ﺘﻜﺸﻑ ﺍﻻﺯﻤﺔ ﺍﻟﺩﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭﺓ ﻋﻥ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﻤﺭﻜﺒﺔ ﻓﻠﻘﺩ ﺘﺸﺎﺒﻜﺕ ﺨﻼل ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﻌﺸﺭﻴﻥ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ‬
                              ‫ﺍﻻﺯﻤﺎﺕ ﺘﺼﻑ ﺍﻟﻭﻀﻊ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﻗﺽ ﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻌﻤﻕ ﻟﻠﻨﻤﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺭﺍﻫﻥ .‬
‫ﻭﺘﺘﺴﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺯﻤﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﺒﺎﻨﻬـﺎ ﺍﺯﻤـﺔ ﻓﺭﻴـﺩﺓ ﺤﺘـﻰ‬
    ‫ﺒﻤﻘﺎﻴﻴﺱ ﻟﻜﺴﺎﺩ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺍﻟﺫﻱ ﺍﺼﺎﺏ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺜﻼﺜﻴﻨﻴﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﻌﺸﺭﻴﻥ ) ﺍﻟﻴﻭﺴﻑ : 8002 : 41‬
‫ﻟﻘﺩ ﺍﻀﺤﻰ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻓﻲ ﻤﻨﺘﺼﻑ 8002 ﻋﻠﻰ ﺍﺯﻤﺔ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﻫﺯﺕ ﺍﺭﻜﺎﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻭﺘـﺩﺤﺭﺠﺕ‬
‫ﺍﺜﺎﺭﻫﺎ ﻭﺴﺘﺘﺎﺜﺭ ﻤﻊ ﻤﺭﻭﺭ ﺍﻟﺯﻤﻥ ﻭﻫﻲ ﺍﺨﻁﺭ ﺍﻻﺯﻤﺎﺕ ﻭﺍﻻﺴﻭﺃ ﻓﻲ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻻﺯﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺨﺎﺼـﺔ ﺒﻌـﺩ‬
‫ﺍﻥ ﻋﺠﺯ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻋﻥ ﺍﺤﺘﻭﺍﺌﻬﺎ ﻭﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﻥ ﺍﺜﺎﺭﻫﺎ ﺒﺸﻜل ﺴﺭﻴﻊ ﻭﻓﻌﺎل ﻭﺒﺎﻟﻘﺩﺭ ﺍﻟـﺫﻱ‬
‫ﻜﺎﻥ ﺍﻻﺯﻤﺔ ﻤﻔﺎﺠﺌﺔ ﻓﻬﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻨﻔﺴﻪ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﺘﻭﻗﻔﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺘﺩﺍﻋﻴﺎﺕ ﻓﻘﺩ ﺒﺩﺀﺕ ﺍﻻﺯﻤـﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴـﺔ‬
‫ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﺍﻻﻤﺭﻴﻜﻲ ﺤﻴﺙ ﺍﺭﺘﻔﻌﺕ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﺍﺕ 51% ﺒﻴﻥ 7991 ﺍﻟﻰ ﻋـﺎﻡ‬
‫6002.ﺜﻡ ﺒﺩﺃﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺴﻌﺎﺭ ﺒﺎﻟﻬﺒﻭﻁ ﺍﻟﺴﺭﻴﻊ ﺩﻭﻥ ﺃﻱ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﻤﻭﻀﻭﻋﻲ ﺴﻭﺍﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻟﺴﻜﺎﻨﻲ ﺃﻭ ﻓـﻲ‬
                            ‫ﺴﻌﺭ ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺤﻴﺙ ﺘﻤﺜل ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺯﺩﻫﺎﺭ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﺒﺎﻟﻔﻘﺎﻋﺔ‬
‫ﻭﺠﻭﻫﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺯﻤﺔ ﻫﻭ ﺍﻥ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻗﺩ ﺘﻭﺠﻪ ﺒﺸﻜل ﻤﺘﺴﺎﺭﻉ ﻨﺤﻭ ﻗﻁـﺎﻉ ﺍﻟﻌﻘـﺎﺭ ﻭﺘﺴـﻭﻴﻘﻬﺎ‬
‫ﻟﻤﺤﺩﻭﺩﻱ ﺍﻟﺩﺨل ﺒﺎﻗل ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﻭﻨﺠﺤﺕ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﻓﻲ ﺘﺴﻭﻴﻕ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯل ﻟﻤﺤﺩﻭﺩﻱ ﺍﻟـﺩﺨل ﺒﺎﻻﻟﺘﻔـﺎﻑ‬
‫ﻋﻠﻰ ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﺤﺩ ﺍﻻﻨﺘﻤﺎﺌﻲ ﻤﻤﺎ ﻴﻨﺘﺞ ﻋﻨﻪ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺍﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﺍﺼﺒﺢ ﻫﻨﺎﻙ ﺤﺎﻟﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺸﺒﻊ ﻓـﻲ‬
‫ﻋﺎﻡ 6002 ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﺤﻴﺙ ﺍﺭﺘﻔﻌﺕ ﺍﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﻟﺘﺼـل ﺍﻟـﻰ 52,5 % ﻭﺍﺼـﺒﺢ ﺍﻻﻓـﺭﺍﺩ‬
‫ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺩﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ )ﻤﺘﺩﻨﻴﺔ ﺍﻟﺠﻭﺩﺓ( ﻏﻴﺭ ﻗﺎﺩﺭﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺴﺩﺍﺩ ﺍﻻﻗﺴﺎﻁ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﻭﺍﺯﺩﺍﺩ ﺍﻻﻤﺭ‬
‫ﺴﻭﺀﺍ ﺒﺎﻨﺘﻬﺎﺀ ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﺍﻟﻤﺜﺒﺘﺔ ﺍﻟﻤﻨﺨﻔﻀﺔ ﻟﻠﻘﺭﻭﺽ ﻭﺍﺯﺩﺍﺩ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺤﺠﺯ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﺎﺭﺍﺕ ﻤﻥ ﻟـﻡ‬
‫ﻴﺴﺘﻁﻊ ﺍﻟﺴﺩﺍﺩ ﻟﺘﺼل ﺍﻟﻰ ﺤﻭﺍﻟﻲ 39% ﻭﻓﻘﺩ ﺍﻜﺜﺭ ﻤﻥ 2 ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺍﻤﺭﻴﻜﻲ ﻤﻠﻜﻴﺘﻬﻡ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﺍﺘﻭﻗﺩ ﺴـﺎﻫﻡ‬
‫ﻓﻲ ﺘﻔﺎﻗﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﻟﺘﻭﺭﻴﻕ ﺍﻟﺩﻴﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻴﺔ ﻭﺘﻡ ﺫﻟﻙ ﻤـﻥ ﺨـﻼل‬
                         ‫ﺘﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺸﺎﺒﻬﺔ ﻓﻲ ﺴﻠﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻭﺍﻋﺎﺩﺓ ﺒﻴﻌﻬﺎ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ .‬
‫ﺭﻏﻡ ﺍﻥ ﺍﻟﺸﺭﺍﺭﺓ ﺍﻻﻭﻟﻰ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻻﺯﻤﺔ ﺒﺩﺃﺕ ﻓﻲ ﺍﻏﺴﻁﺱ 8002ﺍﻻ ﺍﻨﻬﺎ ﺒﺩﺍﺕ ﺘﺘﻜـﻭﻥ ﺩﺍﺨـل ﺍﻻﻗﺘﺼـﺎﺩ‬
‫ﺍﻻﻤﺭﻴﻜﻲ ﻤﻨﺫ ﻋﺎﻡ 0002 ﺤﻴﺙ ﺍﻨﺨﻔﻀﺕ ﺍﺴﻌﺎﺭﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﺒﺸﻜل ﻜﺒﻴﺭ ﺍﻗل ﻤﻥ 1%ﻜﻤﺎ ﺘﻭﺍﻓﺭﺕ ﺍﻋﺩﺍﺩ ﻜﺒﻴﺭﺓ‬
‫ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺎﻜﻥ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻻﻨﻔﺠﺎﺭ ﻓﻘﺎﻋﺔ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺜﻡ ﺍﺨﺫﺕ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﺴﺎﻜﻥ ﺘﺭﺘﻔﻊ ﻭﺍﺭﺘﻔﻌﺕ ﻤﻌﻬﺎ‬
‫ﺍﺴﻬﻡ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺠﻠﺔ ﺒﺎﻟﺒﻭﺭﺼﺔ ﺒﺸﻜل ﻤﺴﺘﻤﺭ ﺴﻭﺍﺀﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻭ ﻓﻲ ﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ‬
‫ﺩﻭل ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻤﻘﺎﺒل ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﺍﻻﺴﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻻﺨﺭﻯ ﺒﻤـﺎ ﻓﻴﻬـﺎ ﻗﻁﺎﻋـﺎﺕ ﺍﻟﺘﻜﻨﻠﻭﺠﻴـﺎ‬
‫ﻭﺍﻻﺘﺼﺎﻻﺕ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﺍﻻﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﺩﻯ ﺍﻟﻰ ﺍﻗﺒﺎل ﺍﻻﻤﺭﻴﻜﻴﻥ ﺍﻓـﺭﺍﺩﺍ ﻭﺸـﺭﻜﺎﺕ ﻋﻠـﻰ ﺸـﺭﺍﺀ ﺍﻟﻤﺴـﺎﻜﻥ‬
‫ﻭﺍﻟﻌﻘﺎﺭﺍﺕ ﺒﻬﺩﻑ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻁﻭﻴﻠﺔ ﺍﻻﺠل ﻭﺯﺍﺩﺕ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﺫﻟﻙ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻻﻗﺭﺍﺽ ﻤﻥ ﻗﺒـل ﺍﻟﺒﻨـﻭﻙ ﻭﺍﺯﺩﺍﺩ‬
‫ﺍﻟﺘﻭﺴﻊ ﻭﺍﻟﺘﺴﺎﻫل ﻓﻲ ﻤﻨﺢ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻴﺔ ﻟﻼﻓﺭﺍﺩ ﺫﻭﻱ ﺍﻟﺩﺨﻭل ﺍﻟﻤﻨﺨﻔﻀﺔ ﻭﻏﻴﺭ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﺩﺍﺩ‬
‫ﻭﺍﻟﻤﺴﻤﺎﺕ ﺒﺎﻟﻘﺭﻭﺽ "ﻤﺘﺩﻨﻴﺔ ﺍﻟﺠﻭﺩﺓ "ﻭﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺘﺤﻘﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﺩﺍﺩ ﺍﻭ ﺤﺘﻰ ﺍﻻﺴﺘﻌﻼﻡ ﻋﻥ ﻫـﻭﻴﺘﻬﻡ‬
‫ﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻻﺤﻭﺍل ﺤﻴﺙ ﻜﺎﻥ ﻴﻘﻭﻡ ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺽ ﺒﺩﻓﻊ ﺍﻟﻘﺴﻁ ﺍﻻﻭل ﻜﻤﻘﺩﻤﺔ ﺜﻡ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻘﺴﻁ ﺜﺎﺒـﺕ‬
              ‫ﻭﻫﻭ ﻟﻴﺱ ﻜﺒﻴﺭ ﺤﺴﺏ ﻗﻭﻟﻬﻡ ﺜﻡ ﺒﻌﺩ ﺫﻟﻙ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻻﻗﺴﺎﻁ ﻤﺘﺯﺍﻴﺩﺓ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻥ ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﻤﺘﺯﺍﻴﺩﺓ .‬
‫ﻭﺍﻟﺫﻱ ﺤﺼل ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟﻼﺯﻤﺔ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺒﺩﺍﺕ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻻﻗﺭﺍﺽ ﺫﺍﺘﻬﺎ ﺘﺒﻴﻊ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘـﺭﻭﺽ ﺍﻟـﻰ‬
‫ﺸﺭﻜﺎﺕ ﺩﺍﺨل ﺍﻤﺭﻴﻜﺎ ﻭﺨﺎﺭﺠﻬﺎ ﺜﻡ ﻗﺎﻤﺕ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺒﻌﻤل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﻜﺨﻁﺎﺒـﺎﺕ ﻀـﻤﺎﻥ ﻟﻠﺸـﺭﻜﺎﺕ‬
‫ﺍﻻﺨﺭﻯ ﻭﺜﻡ ﻋﻤل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﺼﻨﺎﺩﻴﻕ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﻴﺘﻡ ﺒﻴﻌﻬﺎ ﻭﺸﺭﺍﺌﻬﺎ ﻗﺒل ﺍﻟﺒﻭﺭﺼﺔ ﻭﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺫﻟﻙ ﻴـﺘﻡ‬
‫ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺼﻨﺎﺩﻴﻕ ﻜل ﻋﻠﻰ ﺤﺴﺏ ﻗﻭﺘﻪ ﻭﻗﻭﺓ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﺔ ﻟﻪ ﻭﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺫﻟﻙ ﺘـﻡ ﺒﻨـﺎﺀ‬
‫ﻫﻴﺎﻜل ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﺼل ﻭﺍﺤﺩ ﻓﻘﻁ ﻭﻫﻭ ﺍﺴﺎﺴﺎ ﺍﺼل ﻀﻌﻴﻑ ﻭﻏﻴﺭ ﻗﻭﻱ ﻭﻤﻬﺩﺩ ﺩﺍﺌﻤـﺎ ﻓـﺎﺫﺍ‬
                                     ‫ﺍﻨﻬﺎﺭ ﺠﺯﺀ ﻴﻨﻬﺎﺭ ﺍﻟﻜل ﻭﻫﻭ ﻤﺎﺘﻡ ﻓﻌﻼ .)‪( www.alemad.ps‬‬
‫ﻟﺫﺍ ﻓﺎﻻﺯﻤﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻡ ﺘﺤﺩﺙ ﺒﻴﻥ ﻟﻴﻠﺔ ﻭﻀﺤﺎﻫﺎ ﻓﻬﻲ ﺒﺩﺍﺕ ﻤﻨﺫ ﺴﺒﻌﻴﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﻤﺎﻀﻲ ﺍﺜﺭ ﺴﻠﺴـﻠﺔ‬
                                                ‫ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻴﺠﻴﺔ ﻭﻤﻨﻬﺎ :ـ‬
                 ‫1. ﺭﻓﻊ ﺍﻟﻘﻴﻭﺩ ﻋﻠﻰ ﺠﻨﻲ ﺍﻻﺭﺒﺎﺡ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﻔﺭﻭﻀﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺅﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬
‫2. ﺍﻟﺴﻤﺎﺡ ﻟﺼﻨﺎﺩﻴﻕ ﺍﻟﺘﻘﺎﻋﺩ ﺒﺎﻻﺴﺘﻤﺜﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﺴﻭﺍﻕ ﺍﻻﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻤﺎ ﺍﺘﺎﺡ ﻟﻠﺴﻤﺎﺴـﺭﺓ ﻋـﺭﺽ‬
                                         ‫ﺒﻴﻊ ﺍﺴﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻨﺎﺩﻴﻕ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻜﺔ‬
  ‫3. ﺍﻟﺴﻤﺎﺡ ﻻﻨﻭﺍﻉ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ)ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ (ﻭﺩﺨﻭل ﻤﺠﺎﻻﺕ ﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ‬
‫4. ﺩﺨﻭل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻜﻭﺴﻴﻠﺔ ﻟﺘﺩﺍﻭل ﺍﻻﺴﻬﻡ ﺍﺩﻯ ﺍﻟﻰ ﺨﻠﻕ ﺸﺒﻜﺔ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺘﻌﻤل‬
                                                         ‫ﻋﻠﻰ ﻤﺩﺍﺭ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻭﻡ‬
‫5. ﺤﺼﻭل ﺘﻐﻴﻴﺭ ﺠﺫﺭﻱ ﻓﻲ ﻨﻅﺭﺓ ﺍﻻﻤﺭﻴﻜﻴﻴﻥ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻤﺴﺎﺌل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﻴﺔ ﻭﺯﻴﺎﺩﺓ ﻨﺴﺒﺘﻬﻡ ﻤﻥ ﻤﺎﻟﻜﻲ‬
‫ﺍﻻﺴﻬﻡ ﻭﺒﺸﻜل ﻜﺒﻴﺭ ﺠﺩﺍ ﻭﺘﺤﻭل ﺍﻟﻤﺩﺨﺭﻴﻥ ﺍﻟـﻰ ﻤﺴـﺘﺜﻤﺭﻴﻥ ﺒـل ﻤﺴـﺘﺜﻤﺭﻭﻥ ﻨﺎﺸـﻁﻭﻥ‬
‫ﻟﻠﻤﻀﺎﺭﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺸﺘﻘﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺘﻌﺩ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﺨﻁﺭ ﺍﻓﺎﺕ ﺍﻻﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﻭﻤﺎ‬
‫ﺘﺯﺍل ﺍﻟﺴﺒﺏ ﻓﻲ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻜﻭﺍﺭﺙ ﻭﺍﻻﺯﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﻭﺒﺎﺀ ﺍﻻﻴﺩﺯ ﻓـﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼـﺎﺩ‬
                                                                        ‫ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ .‬

                                                        ‫ﻤﺎ ﻫﻲ ﺍﺴﺒﺎﺏ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺯﻤﺔ ؟‬
‫ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﻋﺯﻟﻬﺎ ﻋﻥ ﻤﺴﺎﺭ ﻁﻭﻴل ﻴﻌﻭﺩ ﺍﻟﻰ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻤﻀﺕ ﻭﺍﻟﻴـﺕ ﻋﻤـل ﺍﻟﺴـﻭﻕ .‬
‫ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﻨﺒﻪ ﻤﻨﺫ ﺴﻨﺔ ﻤﻥ ﺘﺒﺎﻁﺅ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ . ﻭﺍﻥ ﺘﺤﺭﻜـﺎﺕ ﻤﺠﻠـﺱ ﺍﻻﺤﺘﻴـﺎﻁ‬
‫ﺍﻻﻤﺭﻴﻜﻲ ﻻﺤﺘﻭﺍﺀ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺯﻤﺔ ﻟﻥ ﺘﺅﺩﻱ ﺍﻟﻰ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻤﻠﻤﻭﺴﺔ ﺍﻨﻤﺎ ﺴﺘﺅﺩﻱ ﺍﻟﻰ ﺍﻨﺘﻌﺎﺵ ﺒﺴـﻴﻁ ﻭﻁﻔﻴـﻑ‬
                     ‫ﻭﻗﺼﻴﺭ ﺍﻻﺠل ﻟﻥ ﻴﻌﺎﻟﺞ ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻻﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻬﺩﺩ ﺒﺎﻨﻬﻴﺎﺭ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ .‬
         ‫ﻭﺘﻨﻭﻋﺕ ﺍﻻﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﻭﺭﺍﺀ ﺍﺯﺩﻫﺎﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﻭﻜﻤﺎ ﻴﺎﺘﻲ : )ﺍﻟﻴﻭﺴﻑ : 8002 :02(‬
                                                            ‫1. ﺘﻭﻓﺭ ﺍﻟﺴﻴﻭل ﺒﺸﺭﻭﻁ ﻤﻐﺭﻴﺔ‬
                                                         ‫2. ﺘﺭﺍﺨﻲ ﻗﻴﻭﺩ ﺍﻻﻗﺭﺍﺽ ﻭﺍﻟﺘﺩﻗﻴﻕ‬
                                                  ‫3. ﻻ ﻋﻘﻼﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺽ ﻭﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻻﻗﺭﺍﺽ‬
                                                            ‫4. ﻀﻌﻑ ﺍﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬
                            ‫ﻤﻥ ﺯﺍﻭﻴﺔ ﺍﺨﺭﻯ ﻗﺩ ﻴﺭﻯ ﺍﻟﺒﻌﺽ ﺍﻥ ﺍﻻﺴﺒﺎﺏ ﺘﺒﻭﺏ ﻤﻥ ﺍﻻﻭﺠﻪ ﺍﻻﺘﻴﺔ :‬
                                                                 ‫1. ﺍﺴﺒﺎﺏ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ,‬
                                                                   ‫2. ﺍﺴﺒﺎﺏ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ,‬
                                                                 ‫3. ﺍﺴﺒﺎﺏ ﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ. ,‬
                                                                 ‫4. ﺍﺴﺒﺎﺏ ﺍﺨﻼﻗﻴﺔ .‬
‫ﺍﻤﺎ ﺘﺩﺍﻋﻴﺎﺕ ﺍﻻﺯﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻻﻤﺭﻴﻜﻲ ﻓﻘﺩ ﺯﺍﺩﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺯﻤﺔ ﻤﻥ ﻤﻌﺎﻨﺎﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻻﻤﺭﻴﻜـﻲ‬
‫ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﺎﻨﻲ ﺒﺎﻟﻔﻌل ﻤﻨﺫ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻟﻤﺘﺒﺎﻁﺊ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﻌﺠﺯ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻅﻬـﺭﺕ ﺍﻋـﺭﺍﺽ ﻫـﺫﻩ‬
                           ‫ﺍﻻﺯﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻜﺎﻓﺔ ﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻻﺩﺍﺀ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﻟﻠﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ‬
‫ﻭﻁﺒﻴﻌﻲ ﺍﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺯﻤﺔ ﻭﺍﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﺍﻟﻨﺸﻭﺀ ﻟﻜﻨﻬﺎ ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﺜﻴﺭ ﻀـﻤﻥ ﺤـﺩﻭﺩ ﻭﻗﻭﺍﻁـﻊ‬
‫ﻭﻤﺴﺎﺤﺎﺕ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺸﻜﻠﺕ ﺭﻜﻭﺩ ﻨﺴﺒﻴﺎ ﺍﻨﻌﻜﺱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺎﻟﻨﻔﻁ ﻭﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﺜﻡ ﺍﺜﺎﺭﻫـﺎ ﻋﻠـﻰ‬
                                                                          ‫ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ .‬
‫ﻭﻴﻤﺘﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺎﺜﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻤﻊ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﺔ ﻭﻜـل ﻤـﺎ ﻫـﻭ‬
                                                                      ‫ﻤﺭﺘﺒﻁ ﺒﺎﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ .‬
‫ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻨﻬﺎﻴﺔ ﻓﺎﻥ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺴﻭﻑ ﺘﺘﺎﺜﺭ ﻓﻲ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻋﻠﻰ ﺨﺩﻤﺎﺘﻬﺎ ﺨﺎﺼﺔ ﻤﻥ ﺠﺎﻨـﺏ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋـﺎﺕ‬
‫ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﺎﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ ﻭﻓﻲ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﻓﺎﻥ ﻗﻭﺓ ﺍﻟﻤﺭﺍﻜﺯ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺒﻨﻭﻙ ﻭﺘـﻭﺍﻓﺭ‬
‫ﺍﻟﺴﻴﻭﻟﺔ ﺴﻭﻑ ﺘﻤﻜﻨﻬﺎ ﻤﻥ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺨﺩﻤﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺒﺩﻭﻥ ﻤﻌﻭﻗﺎﺕ ﻭ ﺘﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺒﻨـﻭﻙ ﻤـﻊ ﺍﻟﻌﻤـﻼﺀ‬
‫ﺍﻟﻤﺘﻀﺭﺭﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻻﺯﻤﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺸﻜل ﺘﻴﺴﻴﺭﺍﺕ ﺴﻭﺍﺀ ﻓﻲ ﺁﺠﺎل ﺍﻟﺴﺩﺍﺩ ﺍﻭ ﻓﺘﺭﺍﺕ ﺍﻟﺴﻤﺎﺡ ﺍﻭ ﺍﻋـﺎﺩﺓ‬
                                                                                    ‫ﺍﻟﺠﺩﻭﻟﺔ .‬
‫ﺍﻥ ﺍﻟﻁﻤﻭﺡ ﺍﻻﻗﺼﻰ ﻟﻠﺤﻜﻭﻤﺎﺕ ﺍﻻﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﻭﺍﻻﻭﺭﺒﻴﺔ ﻫﻭ ﺍﻴﺠﺎﺩ ﺤﺩ ﺍﺩﻨﻰ ﻤﻥ ﺍﻻﺴـﺘﻘﺭﺍﺭ ﺒﺤﻴـﺙ ﻻ‬
‫ﺘﺅﺩﻱ ﺍﻟﻰ ﺍﻨﻬﻴﺎﺭﺍﺕ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﻭﻗﻔﻬﺎ ﻻﻥ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺴﺘﻜﻭﻥ ﻓﻘﺭﺍ ﻭﺒﻁﺎﻟﺔ ﻭﺫﻭﺒﺎﻥ ﺍﻟﺜﻭﺭﺓ ﻭﻗـﺩ ﺍﻅﻬـﺭﺕ‬
                                                            ‫ﺍﻻﺯﻤﺔ ﺍﻟﺤﻘﺎﺌﻕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺒﺎﺨﺘﺼﺎﺭ :-‬
                              ‫1. ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﺔ ﻟﺘﺩﺍﺭﻙ ﺍﺯﻤﺔ ﺍﻟﺴﻴﻭﻟﺔ‬
                               ‫2. ﻜﺸﻑ ﺍﻻﺯﻤﺔ ﺍﻻﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﻫﺸﺎﺸﺔ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ‬
                 ‫3. ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻻﻤﺭﻴﻜﻴﺎ ﻭﺍﻟﺩﻭل ﺍﻻﺨﺭﻯ ﻟﻡ ﻴﺒﻘﻰ ﺒﻌﺩ ﺍﻻﺯﻤﺔ ﻜﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻗﺒﻠﻬﺎ‬
‫ﺍﻤﺎ ﻤﺎ ﻫﻲ ﺍﻟﻌﻭﺍﻗﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺩﺨﺭﻴﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺍﻭﺩﻋﻭﺍ ﺍﻤﻭﺍﻟﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﺴﻬﻡ ﺍﻭ ﺴﻨﺩﺍﺕ ﺘﻜﺒﺩﻭﺍ ﺨﺴﺎﺭﺓ ﺘﺭﺍﺠﻊ ﻗﻴﻤﺔ‬
‫ﻤﺴﺘﻨﺩﺍﺘﻬﻡ ﺍﻤﺎ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﺤﺘﺎﺠﻭﻥ ﺍﻟﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﻤﻭﺍل ﺒﺸﻜل ﻓﻭﺭﻱ ﺍﻭ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺘﺘﻭﺍﻓﺭ ﺍﻤﻭﺍﻟﻬﻡ ﻨﻘﺩﺍ )ﻭﻓـﻕ ﺨﻁـﺔ‬
‫ﺍﺩﺨﺎﺭ ﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻤﺜﻼ ( ﻓﻴﻤﻴﻠﻭﻥ ﺍﻟﻰ ﺍﻋﺎﺩﺓ ﺘﻭﻅﻴﻑ ﺍﻤﻭﺍﻟﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺨﺎﻟﻴﺔ ﻤـﻥ ﺍﻱ ﻤﺨـﺎﻁﺭ ﻤﺜـل‬
‫ﺩﻓﺎﺘﺭ ﺍﻻﺩﺨﺎﺭ ﺍﻭ ﺍﻻﻴﺩﺍﻉ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺭﺽ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺤﺎﻟﻴﺎ ﻓﻭﺍﺌﺩ ﻤﻐﺭﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﺠـل ﺍﺠﺘـﺫﺍﺏ ﺍﻟﻭﺩﺍﺌـﻊ‬
‫ﻭﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻋﺎﺩﺓ ﺘﻤﻭﻴل ﻨﺸﺎﻁﺎﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻘﺎﺒل ﺴﻴﺘﻭﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻻ ﺘﺴـﺘﺤﻕ ﻤـﺩﺨﺭﺍﺘﻬﻡ ﺨـﻼل‬
        ‫ﺍﻻﺸﻬﺭ ﺍﻟﻤﻘﺒﻠﺔ )ﻤﺜل ﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﺘﺎﻤﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻤﺜﻼ ﺍﻭ ﺼﻨﺎﺩﻴﻕ ﺍﻟﺘﻘﺎﻋﺩ( ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﻤﻜﻨﻬﻡ ﺍﻻﻨﺘﻅﺎﺭ ,‬
‫ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﻨﺨﻠﺹ ﺍﻥ ﺍﻻﺯﻤﺔ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﺍﻻﺴﺒﺎﺏ ﻭﻤﺭﻜﺒﺔ ﺍﻟﺘﺎﺜﻴﺭ ﻭﻟﻜﻥ ﻜﻴﻑ ﺘﻨﻅﺭ ﻟﻬﺎ ﻤـﻥ ﺨـﻼل ﺍﻻﻁـﺎﺭ‬
                                                                                 ‫ﺍﻟﻔﻜﺭﻱ ﻟﻠﻤﺤﺎﺴﺒﺔ‬
                                   ‫ﺍﻟﻤﺤﻭﺭ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ‬
                       ‫ﺍﻻﻓﺼﺎﺡ ﻭﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ .....ﻤﺩﺨل ﻤﻔﺎﻫﻴﻤﻲ‬
                                                    ‫ﻤﺒﺩﺍ ﺍﻻﻓﺼﺎﺡ – ﺍﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﻭﺍﻟﻤﻘﻭﻤﺎﺕ‬
‫ﻴﺘﻨﺎﻭل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺤﻭﺭ ﺍﺴﺘﻌﺭﺍﻀﺎ ﻤﺨﺘﺼﺭﺍ ﻟﻤﺎﻫﻴﺔ ﺍﻻﻓﺼﺎﺡ ﻭﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻜﻤﺩﺨل ﻤﻔﺎﻫﻴﻤﻲ ﻴﺴﺎﻋﺩ ﻓﻲ ﺘﺼـﻭﺭ‬
                                  ‫ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﻴﺠﺎﺩ ﻋﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻻﺯﻤﺔ ﻭﺍﻻﻓﺼﺎﺡ ﻭﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻜﻬﺩﻑ ﻟﻠﺒﺤﺙ .‬
‫ﻴﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻲ ﻭﺍﻁﺎﺭﻩ ﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﻭﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﻭﺍﻟﻔﺭﻭﺽ ﺘﺸﻜل ﺍﺴﺎﺱ ﻓـﻲ ﺘﺤﻘﻴـﻕ‬
‫ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻻﺠﺭﺍﺌﻴﺔ ﻭﻜﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﻟﺩﻗﺔ ﻭﺼﺤﺔ ﺍﻻﺩﺍﺀ ﻭﻴﻌﺩ ﻤﺒﺩﺍ ﺍﻻﻓﺼﺎﺡ ﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻤﻬﻤﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﺴـﺒﺔ‬
‫ﺍﻥ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻫﻤﻬﺎ ﻭﺫﻟﻙ ﻟﻜﻭﻨﻪ ﻴﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺍﻅﻬﺎﺭ ﻭﺍﺸﻬﺎﺭ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﻭﻋﻠـﻰ ﻤﺨﺘﻠـﻑ‬
‫ﺍﻟﻤﺭﺍﺤل ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﻬﺎ ﻓﻀﻼ ﻋﻥ ﺍﻥ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﻤﺎ ﻫﻲ ﺍﻻ ﻨﻅﺎﻡ ﻟﻠﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺘﻌﻤـل ﻤـﻥ ﺨـﻼل ﺍﻟﻘﻴـﺎﺱ‬
                                                              ‫ﻭﺍﻻﺒﻼﻍ ﻟﺨﺩﻤﺔ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺩﺓ .‬
‫ﻭﻴﻌﺩ ﺍﻻﻓﺼﺎﺡ ﻭﻟﻴﺩ ﺍﻻﻨﻔﺼﺎل ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴـﺔ ﻭﺍﻻﺩﺍﺭﺓ ﻭ ﻫـﻭ ﺍﻅﻬـﺎﺭ ﺍﻟﻘـﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴـﺔ ﻟﺠﻤﻴـﻊ‬
‫ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻻﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻬﻡ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺒﺤﻴﺙ ﻴﻌﻴﻨﻬﺎ ﻋﻠـﻰ ﺍﺘﺨـﺎﺫ ﺍﻟﻘـﺭﺍﺭﺍﺕ‬
                                                            ‫ﺍﻟﺭﺸﻴﺩﺓ .) ﻋﺒﺩ ﺍﷲ \5991 : 83 ( .‬
   ‫ﺍﻭ ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺍﺨﺭﻴﻌﺭﻑ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﺒﺎﻨﻪ )ﺇﻅﻬﺎﺭ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺒﺤﻴﺙ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎ ﻭﻭﺍﻀﺤﺎ(.)ﺍﻻﻤﻴﻥ \8002\98(‬
‫ﻗﺩ ﺘﺒﺩﻭ ﻤﻬﻤﺔ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﺒﺴﻴﻁﺔ ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ ﻴﺸﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﻏﻴﺭ ﺫﻟﻙ ﻓﻬﻲ ﻤﻬﻤﺔ ﻻ ﺘﺨﻠﻭ ﻤـﻥ‬
                                                ‫ﺍﻟﺼﻌﻭﺒﺔ ﻭﻟﻸﺴﺒﺎﺏ ﺍﻵﺘﻴﺔ: )ﺤﻔﺼﺔ \5002\78(‬
‫1-ﺍﻟﺴﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻭﺘﺸﻤل ﺭﻏﺒﺔ ﻤﺎﻟﻜﻲ ﻭﻤﺩﻴﺭﻱ ﺍﻟﻭﺤﺩﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻻﺤﺘﻔﺎﻅ ﺒـﺒﻌﺽ ﺨﺼﻭﺼـﻴﺎﺕ ﻋﻤـل‬
                                                                                  ‫ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ .‬
‫2-ﺇﻥ ﻤﺎﺘﻡ ﻭﻀﻌﻪ ﻤﻥ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻭﺍﺴﺱ ﻭﻗﻭﺍﻋﺩ ﺒﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﺎﻹﻓﺼﺎﺡ ﺘﻤﺜـل‬
                                                         ‫ﺍﻟﺤﺩ ﺍﻷﺩﻨﻰ ﻤﻥ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ .‬
                             ‫3-ﺍﺨﺘﻼﻑ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﻭﺭﻏﺒﺎﺕ ﻭﺜﻘﺎﻓﺎﺕ ﻤﺴﺘﺨﺩﻤﻲ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ .‬
                 ‫ﺘﺭﺘﺒﻁ ﺼﻔﺔ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﺒﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻘﺩﺭ ﺍﻟﻤﻼﺌﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻌﻴﻥ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﻋﻨﻬﺎ.‬

                                                                            ‫ﺍﻫﻤﻴﺔ ﺍﻻﻓﺼﺎﺡ‬
‫ﻟﻘﺩ ﺍﻜﺩ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺭﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻀـﺭﻭﺭﺓ‬
‫ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﻤﺒﺩﺍ ﺍﻻﻓﺼﺎﺡ ﺍﻟﺘﺎﻡ ﻭﺍﺼﺩﺭ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﺘﻭﻓﺭﻫﺎ ﻟﺘﻠﺒﻴـﺔ ﻤﺘﻁﻠﺒـﺎﺕ‬
‫ﺍﻻﻓﺼﺎﺡ ﺍﻟﺘﺎﻡ ﻭﺍﻫﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﻫﻲ ﺍﻟﻤﻌﻬﺩ ﺍﻻﻤﺭﻴﻜﻲ ﻟﻠﻤﺤﺎﺴﺒﻴﻴﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﻴﻥ ‪ AICPA‬ﻭﺫﻟـﻙ ﻋﺒـﺭ‬
‫ﺍﺭﺍﺀ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ)22(‪ APB OPINIONS NO‬ﺍﻭ ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻫﻴﺌﺔ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴـﺒﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴـﺔ‬
‫‪ FASB STATE MENT‬ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺒﻭﺭﺼﺔ ‪ ) . SEC‬ﺭﻀﻭﺍﻥ 9002‬
                                                                                    ‫: 344( .‬
‫ﺍﻥ ﺘﺘﺒﻊ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻻﻓﺼﺎﺡ ﻴﺸﻴﺭ ﺍﻟﻰ ﺍﻥ ﺍﻟﻤﺩﺨل ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﺍﻭ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭﻱ ﻫﻭ ﺍﻟـﺫﻱ ﻋﻤـل ﻋﻠـﻰ ﺼـﻴﺎﻏﺘﻪ .‬
‫ﻭﻴﺸﻜل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻡ ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻀﻠﻴل ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺍﻻﻁﺭﺍﻑ ﺍﻻﺨﺭﻯ ﻭﻟﻬﺫﺍ ﺍﺜﺒﺘﺕ ﺍﻟﺤـﻭﺍﺩﺙ‬
                            ‫ﺍﻟﻜﺜﻴﺭﺓ ﺍﻟﻰ ﺍﺘﺒﺎﻉ ﺒﻌﺽ ﺍﻻﺩﺍﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺘﻀﻠﻴل ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻭﻟﻭ ﻤﺅﻗﺘﺎ .‬
‫ﻭﻗﺩ ﺩﻟﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺭﻴﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻫﻤﻴﺔ ﺍﻻﻓﺼﺎﺡ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﺘﺫﺒﺫﺏ ﺍﻴـﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴـﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴـﺔ‬
‫)ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ( ﻤﻤﺎ ﺤﺩ ﺒﻠﺠﻨﺔ ﻴﺎﺯل ﻟﻁﻠﺏ ﺍﻻﻓﺼﺎﺡ ﻋﻨﻪ ﻨﻅﺭﺍ ﻟﻤﺎﻟﻪ ﻤﻥ ﺩﻭﺭ ﺘﻨﺒﺅﻱ ﻋﻥ ﻭﻀﻊ ﺍﻟﻤﺼـﺎﺭﻑ‬
‫ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل ) ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ : 6002 : 142 ( .ﻭﻨﻅﺭﺍ ﻟﺘﺯﺍﻴﺩ ﺍﻟﺩﻭﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻻﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﻤـﺎل ﻭﺍﻟﺸـﺭﻜﺎﺕ‬
‫ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﻤﻨﺘﺼﻑ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﻤﺎﻀﻲ ﻭﺘﺤﻭل ﻤﻬﻤﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﻤﻥ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻴﻥ ﺍﻟﻰ ﺨﺩﻤﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﻴﻥ‬
‫ﻅﻬﺭﺕ ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﺍﻟﻤﻠﺤﺔ ﻟﻼﻓﺼﺎﺡ ﺒﻤﺎ ﻴﺠﻌل ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻜﺜﺭ ﻋﺩﺍﻟﺔ ﻻﻨـﻪ ﻴـﻭﻓﺭ ﻓﺭﺼـﺎ‬
‫ﻤﺘﻜﺎﻓﺌﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺭﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﻫﺫﺍ ﺒﺩﻭﺭﻩ ﻴﻭﻓﺭ ﻤﻨﺎﺨﺎ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺎ ﻤﻼﺌﻤﺎ ﻭﻴﺯﻴﺩ ﻤـﻥ‬
                           ‫ﻓﺭﺼﺔ ﻨﻤﻭ ﻭﺍﺯﺩﻫﺎﺭ ﻭﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭﻴﺔ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ)ﺸﻴﺭﺍﺯﻱ 0991: 223( .‬

                                                                           ‫ﺍﻨﻭﺍﻉ ﺍﻻﻓﺼﺎﺡ‬
‫ﺍﻥ ﺍﺨﺘﻼﻑ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﻴﻥ ﻭﺘﻌﺩﺩ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﺨﺘﻼﻑ ﺒﻴﺌﺔ ﺍﻻﻋﻤﺎل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﺩﻯ ﺍﻟﻰ‬
‫ﺍﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺔ ﻤﺘﻌﺩﺩﻩ ﺍﻻﺸﻜﺎل ﻤﻤﺎ ﺍﺩﻯ ﺍﻟﻰ ﺘﻌﺩﺩ ﻅﻬﻭﺭ ﺍﻨﻭﺍﻉ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻤـﻥ ﺍﻻﻓﺼـﺎﺡ )‬
                                                                 ‫ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺤﻤﻴﺩ – 8002 : 34 ( .‬
                                                               ‫1- ﺍﻻﻓﺼﺎﺡ ﺍﻟﺸﺎﻤل‬
                                                              ‫2- ﺍﻻﻓﺼﺎﺡ ﺍﻟﻭﻗﺎﺌﻲ‬
                                                   ‫3- ﺍﻻﻓﺼﺎﺡ ﺍﻟﺘﺜﻘﻴﻔﻲ ﺍﻭﺍﻻﻋﻼﻤﻲ‬
‫ﻭﺘﺸﻜل ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺤﻭﺭ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻲ ﻟﻤﺒﺩﺍ ﺍﻻﻓﺼﺎﺡ ﻤﻤﺎ ﻴﺴﺘﻠﺯﻡ ﺍﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺴﻤﺎﺕ ﻭﻤﻭﺍﺼـﻔﺎﺕ ﻟﻬـﺫﻩ‬
                          ‫ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺴﻴﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ) ﻤﻁﺭ : 4002 : 382( .‬
‫ﻭﻤﻥ ﺍﻫﻡ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺴﻤﺎﺕ ﻫﻲ ﺍﻟﻤﻼﺌﻤﺔ ﻭﺍﻟﺘﻭﻗﻴﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺏ ﻭﺠﻭﺩﺓ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺔ ﻭﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﻴﻭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﺎﺒﻠﻴﺔ‬
 ‫ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﻭﺍﻟﻘﺎﺒﻠﻴﺔ ﻟﻠﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻭﺒﺼﻴﻐﺔ ﺍﺨﺭﻯ ﻴﻤﻜﻥ ﺒﻴﺎﻥ ﻤﻘﻭﻤﺎﺕ ﺍﻻﻓﺼﺎﺡ ﻜﻤﺎ ﻴﺎﺘﻲ)ﺴﺎﻟﻡ \7002\9( :‬
                                        ‫1. ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻡ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﺩﻑ ﻟﻠﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ .‬
                                  ‫2. ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ .‬
                         ‫3. ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﻭﻨﻭﻉ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺠﺏ ﺍﻻﻓﺼﺎﺡ ﻋﻨﻬﺎ .‬
                                 ‫4. ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻁﺭﻕ ﻭﺍﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻻﻓﺼﺎﺡ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ .‬
                                              ‫5. ﺘﻭﻗﻴﺕ ﺍﻻﻓﺼﺎﺡ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ .‬
                                                                             ‫ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻻﻓﺼﺎﺡ‬
‫ﺍﺼﺩﺭﺕ ﻟﺠﻨﺔ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺜﻼﺜﺔ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻜﻠﻬﺎ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺸﺎﻥ ﻁﺭﻕ ﺍﻻﻓﺼﺎﺡ ﻭﻫـﻲ ) ﻤﻁـﺭ :‬
                                                                                 ‫4002 : 853( :‬
                                           ‫1- ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺭﻗﻡ )1( ﻭﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﻌﺭﺽ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬
                           ‫2- ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺭﻗﻡ)42( ﻭﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻻﻁﺭﺍﻑ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ) ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﻴﻥ (‬
                                      ‫3- ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺭﻗﻡ)03( ﻭﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﻤﻌﺎﺭﻑ ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬

                                                                      ‫ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻻﻓﺼﺎﺡ‬
‫ﺍﻥ ﻟﻼﻓﺼﺎﺡ ﺍﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻭﻗﺩ ﺍﺨﺘﻠﻑ ﻓﻘﻬﺎﺀ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻲ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻱ ﻓﻲ ﻋـﺭﺽ ﺍﻟﻤﺴـﺘﻭﻴﺎﺕ‬
                          ‫ﻭﻤﻨﻬﻡ ﻤﻥ ﺤﺩﺩﻫﺎ ﺒﻤﺴﺘﻭﻯ ﻭﺍﺤﺩ ﻭﺘﺸﻜل ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻻﻓﺼﺎﺡ ﻜﻤﺎ ﻴﺎﺘﻲ :‬
                                         ‫ﺃ. ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﺜﺎﻟﻲ ﻭﻴﺤﻘﻕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺒﺜﻼﺜﺔ ﺸﺭﻭﻁ :‬
                                   ‫ﺍﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺠﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻔﺼﻴل .‬           ‫§‬
                           ‫ﺍﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻻﺭﻗﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻏﻠﻰ ﺩﺭﺠﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻗﺔ ﻭﺍﻟﻤﺼﺩﺍﻗﻴﺔ .‬           ‫§‬
‫ﺍﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻋﺭﺽ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻤﺘﻭﺍﻓﻘﺔ ﻤﻊ ﺭﻏﺒﺎﺕ ﺍﻻﻁﺭﺍﻑ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻌﻼﻗـﺔ ﺍﻟﻜﻴﻔﻴـﺔ ﻭﺍﻟﻭﻗـﺕ‬                 ‫§‬
                                                                                      ‫ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺏ .‬
         ‫ﺏ . ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﻲ ﻭﻴﺤﻘﻕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻴﻀﺎ ﺒﺜﻼﺜﺔ ﺸﺭﻭﻁ ) ﺍﻟﻨﻌﻴﻤﻲ : 4002 :42 (‬
                                                               ‫§ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﻭﺍﻻﺼﻭل ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ .‬
                                                                          ‫§ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻻﺩﺍﺭﻴﺔ.‬
                                                     ‫§ ﻟﻭﺍﺌﺢ ﺍﻻﺸﺭﺍﻑ ﻭﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﻭﺍﺩﻟﺔ ﺍﻟﺘﺩﻗﻴﻕ .‬
                                                             ‫ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﻤﺅﺜﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻻﻓﺼﺎﺡ‬
                            ‫ﻅﻬﺭﺕ ﻋﻭﺍﻤل ﻋﺩﻴﺩﺓ ﺘﻔﻌل ﻤﻥ ﺍﻫﻤﻴﺔ ﻤﺒﺩﺍ ﺍﻻﻓﺼﺎﺡ ﻭﺘﺘﻤﺜل ﺒﻤﺎ ﻴﺎﺘﻲ :-‬
‫ﺃ. ﻋﻭﺍﻤل ﺒﻴﺌﻴﺔ : ﺤﻴﺙ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻤﻥ ﺩﻭﻟﺔ ﻻﺨـﺭﻯ ﻭﻻﺴـﺒﺎﺏ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ ﻭﺴﻴﺎﺴـﻴﺔ‬
                                             ‫ﻭﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﻋﻭﺍﻤل ﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ﻋﻥ ﺤﺎﺠﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺩﻴﻥ‬
‫ﺏ. ﻋﻭﺍﻤل ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺤﻴﺙ ﺘﺘﺎﺜﺭ ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻻﻓﺼﺎﺡ ﺒﺎﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺨﺎﺼﺔ ﻓـﻲ ﻤـﺩﻯ ﺘـﻭﺍﻓﺭ‬
                             ‫ﺍﻟﻤﻼﺌﻤﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺔ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻀﺎﻓﺔ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻘﺎﺒﻠﻴﺔ ﻟﻠﺘﺤﻘﻕ ﻭﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ‬
‫ﺝ. ﻋﻭﺍﻤل ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﻭﺤﺩﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻤﺜل ﺤﺠﻡ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻤﻬﻴﻨﺔ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻥ ﺍﻟﻘـﻭﺍﻨﻴﻥ‬
                         ‫ﺍﻟﻤﻌﻤﻭل ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻤﺩﻗﻕ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ ﻭﺍﻟﻀﻭﺍﺒﻁ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﻠﺘﺯﻤﻬﺎ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺩﻗﻴﻕ.‬
‫ﻓﻀﻼ ﻋﻥ ﻋﻭﺍﻤل ﺍﺨﺭﻯ ﺘﻭﻓﺭ ﺍﻻﻓﺼﺎﺡ )ﺸﻴﺭﺍﺯ 4002 171 ( ﻤﺜل ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﻭﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴـﺔ‬
    ‫ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻻﻓﺼﺎﺡ ﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﻭﻻﻏﺭﺍﺽ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻭﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ... ﺍﻟﺦ‬
‫ﻭﺍﻻﻓﺼﺎﺡ ﻟﻴﺱ ﻟﻪ ﻤﻌﻨﻰ ﻤﺤﺎﺴﺒﻲ ﺍﻭ ﻗﺎﻨﻭﻨﻲ ﺩﺍﺌﻤﺎ ﻴﺸﻜل ﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻬﺫﺍ ﻅﻬـﺭ‬
‫ﻤﺎ ﻴﺴﻤﻰ ﺒﺎﻻﻓﺼﺎﺡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﺒﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺒﺸـﻜل ﻴﻤﻜـﻥ ﻤـﻥ ﺨﻼﻟـﻪ ﺘﻘـﻭﻴﻡ ﺍﻻﺩﺍﺀ‬
‫ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﻭﺤﺩﺓ . ﺤﻴﺙ ﻅﻬﺭ ﺍﻟﻀﻌﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﻜﻭﻨﻬﺎ ﻏﻴﺭ ﻤﻼﺌﻤﺔ ﻟﻘﻴﺎﺱ ﺼﺤﺔ‬
‫ﺍﻻﺩﺍﺀ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﺸﺭﻜﺎﺕ ﻭﻓﻲ ﻅل ﺒﻴﺌﺔ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﺼﺒﺢ ﺍﻻﻓﺼﺎﺡ ﻜﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﻗﺎﻨﻭﻨﻴـﺔ‬
‫ﺘﺴﺎﻋﺩ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻻﻁﺭﺍﻑ ﻤﻥ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺤﻘﺎﺌﻕ ﺘﻤﻜﻨﻪ ﻤﻥ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﻭﻟﻘﺩ ﺯﺍﺩ ﺍﻟﻭﻋﻲ ﻓﻲ ﺍﻫﻤﻴﺔ ﺍﻻﻟﺘـﺯﺍﻡ‬
‫ﺒﺎﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﻭﺩﻭﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴـﺩ ﻤﺴـﺘﻭﻯ ﺍﻻﻓﺼـﺎﺡ‬
                                                                 ‫ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ ﻭﻤﺩﻯ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺒﻪ .‬
‫ﺒﻨﺎﺀﺍ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﺘﻘﺩﻡ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻘﻭل ﺒﺎﻥ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺘﻅﻬﺭ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻭﺍﻟﺼـﺎﺩﻗﺔ ﻟﻜـل ﻤـﻥ‬
‫ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻭﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﻟﻭﺤﺩﺓ ﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﺘﻡ ﻤﻌﺎﻟﺠـﺔ ﺠﻤﻴـﻊ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨـﺎﺕ ﻭﺍﻷﺤـﺩﺍﺙ‬
‫ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺘﻭﺼﻴل ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻼﺌﻤـﺔ ﻤـﻥ ﺨـﻼل ﻭﻅﻴﻔﺘـﻲ ﺍﻟﻘﻴـﺎﺱ‬
‫ﻭﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﻭﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﺒﺎﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻷﻨﺸﻁﺔ ﻜﺎﻓﺔ ﻭﺍﻟﺘﺄﻜﺩ ﻤﻥ ﺼﺤﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ، ﻟﺫﺍ ﺒﺩﺃ‬
                                                                           ‫ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﺎﻻﻓﺼﺎﺡ .‬

                                                                      ‫ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ‬
‫ﻅﻬﺭ ﺤﺩﻴﺜﺎ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺸﺎﻉ ﺘﺩﺍﻭﻟﻪ ﻭﺨﺼﻭﺼﺎ ﻓﻲ ﻅل ﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﺩﺍﺨل ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻭﺍﻟﺭﻏﺒﺔ ﻓـﻲ ﺘﻭﺴـﻴﻊ‬
‫ﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻟﺤﺭﺒﺎﺕ ﻭﺍﻟﺤﻜﻡ . ﻭﻤﺎ ﻅﻬﻭﺭ ﻤﺼﻁﻠﺢ ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻁﺎﻭﻟﺔ ﺍﻟﺘﺩﺍﻭل ﺍﻻ ﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻻﺯﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘـﻲ‬
‫ﻋﺼﻔﺕ ﺒﺒﻌﺽ ﺩﻭل ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻨﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺯﻤﺎﺕ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻭ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻭ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ ﺒﺤﻴـﺙ ﻴـﺭﻯ‬
‫ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﻴﻥ ﺍﻥ ﺍﻱ ﺍﺯﻤﺔ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﺘﺒﺩﺀ ﻤﺴﺅﻟﻴﺎﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻀﻌﻑ ﻜﺒﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ )ﺍﻟﻌﺎﻨﻲ 5002‬
                                                                                    ‫: 395(‬
‫ﻭﺘﻤﺜل ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﻌﻨﺎﻩ ﺍﻟﻌﺎﻡ ) ﻤﻨﺢ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﻜﺎﻓﺔ ﺤﻘﻭﻗﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻭﺍﻟﺘﺎﺜﻴﺭ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺼﻨﻊ‬
                   ‫ﻟﻘﺭﺍﺭ ﻋﺒﺭ ﻓﺴﺢ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺍﻤﺎﻤﻬﻡ ﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺤﻕ ﺍﻻﻁﻼﻉ ( ) ﺴﻨﺎﻥ 5002 : 2 ( .‬
‫ﻭﺒﻤﻌﻨﻰ ﺍﺨﺭ ﻫﻭ ﺘﺩﻓﻕ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴـﺏ‬
‫ﻭﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻫﻡ ﺍﻟﺨﻁـﻭﺍﺕ ﺍﻟﺘـﻲ ﻴﺠـﺏ‬
                                                           ‫ﺘﺤﻘﻴﻘﻬﺎ . ) ﺴﻭﻟﻴﻔﺎﻥ 5002 / 93 (‬
‫ﻓﺎﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﺍﺫﺍ ﻫﻲ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﻭﺍﻻﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻟﺘﻭﻓﻴﺭ ﻤﺴﺘﻠﺯﻤﺎﺕ ﺍﻻﻓﺼﺎﺡ ﻋﻥ ﻨﺸـﺎﻁﺎﺕ ﻭﺍﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ‬
‫ﻭﺍﻫﺩﺍﻑ ﻭﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻲ ﻜﻤﺎ ﺍﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺘﺭﺍﺒﻁ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻻﻓﺼـﺎﺡ ﺤﻴـﺙ ﻴﺘـﺩﺍﺨل ﺍﻭ‬
                                    ‫ﻴﺘﺭﺍﺒﻁ ﻜل ﻤﻨﻬﻡ ﻤﻊ ﺍﻻﺨﺭ ﺍﻟﻰ ﺩﺭﺠﺔ ﻴﺼﻌﺏ ﺍﻟﻤﻴﻴﺯ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ .‬
‫ﻜﻤﺎ ﻅﻬﺭﺕ ﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﻤﺘﻘﺎﺭﺒﺔ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻌﺽ ﻟﺘﺸﻜل ﻤﻌﻨﻰ ﻤﺘﻜﺎﻤل ﻤﺜل ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﺯﺍﻫـﺔ ﺍﻭﻗـﺩ‬
‫ﻴﻌﺒﺭ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﻌﻜﺴﻴﺔ ﻤﺜل ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻓﻌﻨﺩ ﻤﻼﺤﻅﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻻﻓﺼﺎﺡ ﻭﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ‬
‫ﻨﺠﺩ ﺍﻟﺒﻌﺽ ﻗﺩ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻔﺼل ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ﺍﻭ ﺘﺘﻜﺎﻤل ﻭﻅﺎﺌﻔﻬﻡ ﻭﺍﻫﺩﻓﻬﻡ ﻓﺎﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻅﻬﺭﺕ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴـﺭﺍﺕ‬
‫ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻘﺩ ﺍﺼﺒﺢ ﺍﻁﻼﻉ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸـﺅﻭﻥ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ ﻭﺍﻟﺨﺎﺼـﺔ‬
‫ﻻﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻟﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﺜﻼﺜﺔ _ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﻭﺍﻟﻔﻀـﺎﺌﻴﺔ _ ﺍﻤـﺭ ﻀـﺭﻭﺭﻱ ﻭ ﺃﺤـﺩ‬
                                                                         ‫ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﺓ .‬
‫ﺍﻤﺎ ﻤﻥ ﺯﺍﻭﻴﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻓﺎﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺜل ﺍﻻﻨﻔﺘﺎﺡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭ ﻓﻲ ﻤـﺎ ﻴﺘﻌﻠـﻕ‬
‫ﺒﻬﻴﻜل ﻭﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻲ )ﻭﻨﻭﺍﻴﺎ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﻤـﻥ‬
‫ﺸﺎﻨﻪ ﺘﻌﺯﻴﺯ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﻭﺘﺜﺒﻴﺕ ﺍﻟﻤﺼﺩﺍﻗﻴﺔ ﻭﺤﺸﺩ ﺘﺎﻴﻴﺩ ﺍﻗﻭﻯ ﻟﻠﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﻘﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺴﻠﻴﻤﺔ ﻤـﻊ ﺍﻻﺨـﺫ‬
‫ﺒﻨﻅﺭ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ. ﺍﻥ ﺍﻨﻌﺩﺍﻤﻬﺎ ﺍﻱ ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻴﺅﺩﻱ ﺍﻟﻰ ﺘﺯﻋﺯﻉ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﻭﻋـﺩﻡ ﺍﻟﻜﻔـﺎﺀﺓ ﻭﺍﻻﻨﺘﻘـﺎل‬
‫ﻟﻠﻌﺩﺍﻟﺔ . )ﺍﻟﺸﻴﺦ \4002\141 ( ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎﺘﻭﺼﻠﺕ ﺍﻟﻴﻪ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ‬
                                                                  ‫ﻓﻲ ﻤﺤﻭﺭ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ .‬
‫ﺍﻤﺎ ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻤﻥ ﺯﻭﺍﻴﺔ ﺍﻻﺨﻼﻕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ . ﻓﺎﻥ ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻤﺭﺍﺩ ﻓﻪ ﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻻﺨﻼﻗﻴﺔ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﺍﻥ ﻴﺘﻤﺘﻊ‬
                                           ‫ﺒﻬﺎ ﺍﻟﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻭﻤﻴﻥ ﻭﺘﻜﻭﻥ ﺒﺜﻼﺜﺔ ﺭﻜﺎﺌﺯ ﻭﻫﻲ :ـ‬
                                            ‫1. ﺍﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺔ ﻤﻴﺴﺭﺓ ﻭﻤﺘﺎﺤﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻭﺭ,‬
                                            ‫2. ﺍﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﻌﻠﻭﻤﺔ ﻭﺜﻴﻘﺔ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﺒﺎﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ,‬
                                     ‫3. ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﺩﻗﺔ ﻭﺍﻟﺤﺩﺍﺜﺔ ﻭﺍﻟﺸﻤﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ .‬
‫ﻭﻴﺭﻯ ﺍﻟﺒﻌﺽ ﺒﺎﻨﻪ ﻜﻠﻤﺎ ﺯﺍﺩﺕ ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﻓﻲ ﻜل ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ ﻭﻋﻠﻰ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻻﺼـﻌﺩﺓ ﺍﺭﺘﻔﻌـﺕ‬
‫ﺍﺭﺘﻔﻌﺕ ﺍﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﻭﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﺘﻌﻨﻰ ﺍﻭ ﺍﻟﺤﺩ ﻤﻨﻪ ) ﺍﻟﻌﺒﻴـﺩﻱ : 5002 : 222( .ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴـﺔ‬
‫ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺘﻨﻅﺭ ﻟﻠﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻨﻬﺎ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﺴﺎﺌﺩ ﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻻﻓﺼﺎﺡ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻲ ﺒﻘﺩﺭ ﺘﻌﻠﻕ ﺍﻻﻤﺭ ﺒﺎﻟﻤﺴـﺘﺜﻤﺭﻴﻥ‬
‫ﻭﻜﺎﻓﺔ ﺍﻻﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺩﺓ)1‪ . (Fargel-al 2003 p‬ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﻨﺠﺩ ﺍﻥ ﻨﻘﻁﺔ ﺭﺒﻁ ﺍﻟﺸﻐﺎﻓﻴﺔ ﻤﻊ ﺨﺼـﺎﺌﺹ‬
          ‫ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﻟﻴﺱ ﻋﻤل ﻋﺸﻭﺍﺌﻲ ﻭﺍﻨﻤﺎ ﻫﻭ ﺍﻁﺎﺭ ﻟﻪ ﻤﺒﺎﺩﺉ ﻭﻤﻘﻭﻤﺎﺕ ﺘﺤﻜﻡ ﺍﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ‬

                                                                          ‫ﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ‬
‫ﺍﻥ ﻟﻠﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻜﻐﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﻟﻬﺎ ﻤﺒﺎﺩﺉ ﻭﺍﺴﺱ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓـﻲ ﻤﻤﺎﺭﺴـﺔ ﻨﺸـﺎﻁﻬﺎ ﻜﻭﺴـﻴﻠﺔ‬
                              ‫ﻟﻠﻭﺼﻭل ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻬﺩﻑ ﻭﺒﺼﻭﺭ ﻋﺎﻤﺔ ﻓﺎﻥ ﻟﻠﺸﻔﺎﻓﻴﺔﺍﺭﺒﻊ ﻤﺒﺎﺩﺉ ﻭﻫﻲ :‬
‫1- ﻤﺒﺩﺍ ﻭﻀﻭﺡ ﺍﻻﺩﻭﺍﺭ ﻭﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺎﺕ ﻭﺒﺘﺤﺩﻴﺩ ﻫﻴﻜل ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻲ ﻭﻭﻅﺎﺌﻔﻪ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺩﺍﺨل‬
                          ‫ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﻭﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻲ ﻭﺒﺎﻗﻲ ﻗﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ .‬
‫2- ﺍﺘﺎﺤﺔ ﻤﺒﺩﺍ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻟﻠﺠﻤﻬﻭﺭ : ﻭﻴﺅﻜﺩ ﻋﻠﻰ ﻨﺸﺭ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺸﺎﻤﻠﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴـﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ ﻓـﻲ‬
                                                            ‫ﺍﻭﻗﺎﺕ ﻴﺘﻡ ﺘﺤﺩﻴﺩﻫﺎ ﺒﻭﻀﻭﺡ .‬
‫3- ﻤﺒﺩﺍ ﻋﻼﻨﻴﺔ ﺍﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﻭﺘﻨﻔﻴﺫﻫﺎ ﻭﺍﻻﺒﻼﻍ ﻨﺘﺎﺌﺠﻬﺎ : ﻭﻴﺸﻤل ﺘﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘـﻲ ﺘﺘـﺎﺡ‬
                                                    ‫ﻟﻠﺠﻤﻬﻭﺭ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ .‬
‫4- ﻤﺒﺩﺍ ﻀﻤﺎﻥ ﺼﺤﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ : ﻴﻌﻨﻲ ﺠﻭﺩﺓ ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺘﺩﻗﻴﻕ ﺍﻟﻤﺴـﺘﻘل‬
                                                                ‫ﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ .‬
‫ﻭﻟﻠﺸﻔﺎﻓﺒﺔ ﻤﺤﺩﺩﺍﺕ ﻭﻋﻭﺍﻤل ﺘﻭﺜﺭ ﺒﺸﻜل ﺍﻭ ﺍﺨﺭ ﻋﻠﻰ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﺍﻤﺎ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺍﺕ ﻓﻬﻲ : ) ﺍﻟﻌـﺎﻨﻲ‬
                                                                             ‫5002 : 715 (‬
                                                         ‫1- ﺍﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﻨﻅﻡ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ .‬
                                                                     ‫2- ﺍﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭﻴﻥ .‬
                                      ‫3- ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻻﻁﺎﺭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﺍﻭ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ .‬
                                                                 ‫4- ﻤﺩﻯ ﺘﺩﺨل ﺴﻭﻕ ﺍﻟﻤﺎل .‬
                                                 ‫ﺍﻤﺎ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﻓﻬﻲ ﺘﻘﺴﻡ ﺒﺸﻜل ﻋﺎﻡ ﺍﻟﻰ ﻤﺎ ﻴﺎﺘﻲ .‬
‫1- ﻋﻭﺍﻤل ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﺒﻴﺌﺔ : ﺤﻴﺙ ﺍﻥ ﺍﺨﺘﻼﻑ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ‬
                                                                 ‫ﻭﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ ﺒﺸﻜل ﺍﻭ ﺒﺎﺨﺭ .‬
                                                   ‫2- ﻋﻭﺍﻤل ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻨﻔﺴﻬﺎ .‬
         ‫3- ﻋﻭﺍﻤل ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﻤﺜل ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﺍﻭ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﺍﻭ ﺍﻟﻨﺯﺍﻫﺔ ﻭ ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ .‬
‫ﺍﻤﺎ ﻤﺎ ﻫﻲ ﺴﺠﺎﻻﺕ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻓﻬﻭ ﺍﻭﺴﻊ ﻤﻥ ﻨﻁﺎﻕ ﺍﻻﻓﺼﺎﺡ ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺤﺼﺭﻫﺎ ﺒﻤﺎ ﻴﺎﺘﻲ)ﻋﺒـﺩ‬
                                                                      ‫ﺍﻟﺤﻤﻴﺩ 8002 : 26 ( :‬
                                ‫1- ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ‬
                                                         ‫2- ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ‬
‫ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺤﻭﺭ ﻨﻠﺨﺹ ﺍﻥ ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻻﻓﺼﻀﺎﺡ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﻤﻜﻤﻠﺔ ﻭﺍﺴﺎﺴﻴﺔ ﻻﻱ ﻨﺸﺎﻁ ﻴﺭﻴﺩ ﺘﺤﻘﻴﻕ‬
                                                                                  ‫ﻤﻨﺎﻓﻊ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ .‬
                                   ‫ﺍﻟﻤﺤﻭﺭ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ‬
                        ‫ﺍﻻﺯﻤﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻤﻥ ﻤﻨﻅﻭﺭ ﻤﺤﺎﺴﺒﻲ‬
‫ﻴﻬﺩﻑ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺤﻭﺭ ﺍﻟﻰ ﺒﻴﺎﻥ ﻤﺎ ﻫﻭ ﺍﺜﺭ ﺍﻻﻓﺼﺎﺡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻭﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﺩﺍﻋﻴﺎﺕ ﻭﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻻﺯﻤﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴـﺔ‬
‫ﻟﻘﺩ ﺘﻨﻭﻋﺕ ﺍﻻﺯﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺘﻨﻭﻋﺕ ﺍﻻﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﻠل ﺒﻬﺎ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﻭﻥ ﻭﺍﻟﻤﺨﺘﺼـﻭﻥ ﻭﺘـﺩﺍﻋﻴﺎﺕ ﻨﺸـﻭﺀ‬
‫ﻭﻨﻤﻭ ﻭﺍﻨﻔﺠﺎﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺯﻤﺔ ﻭﻗﺩ ﻴﺩﻋﻲ ﺍﻟﺒﻌﺽ ﺍﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺍﺸﻜﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﻭﺍﻟﺘﺩﻗﻴﻕ ﻭ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﻤﺎ ﻜﺎﻨـﺕ‬
                                                                  ‫ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻥ ﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ .‬
‫ﻭ ﻴﺭﻯ ﺍﻟﺒﻌﺽ ﺍﻥ ﺍﻻﺴﺒﺎﺏ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﻁﺒﻴﻌﺘﻪ ﻜﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺍﺯﻤﺔ ﺍﻟﻬﻴﻜل ﺍﻭ ﺘﺸـﺠﻴﻊ ﺭﻭﺡ ﺍﻟﻤﺭﺍﻫﻨـﺔ‬
‫ﻭﺍﻟﻼﻋﻘﻼﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻭﺴﻊ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ ﻓﻲ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﺴﻴﻭﻟﺔ ﻭﺨﺼﻭﺼﺎ ﻓﻲ ﻅل ﻅﻬﻭﺭ ﻤـﺎ ﻴﺴـﻤﻰ ﺒﺎﻻﺒﺘﻜـﺎﺭﺍﺕ‬
‫ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻤﻊ ﺘﺠﺯﺌﺔ ﺍﻟﻘﺭﺽ ﻟﺘﻘﻠﻴل ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﺘﺎﻤﻴﻥ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻭﺼﻴﺎﻏﺔ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻴﻜﻭﻥ ﻓﻴﻬـﺎ ﺴـﻌﺭ‬
‫ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﻤﺘﻐﻴﺭﺍ ﻓﺒﺩﺍ ﻤﺘﺤﻔﻀﺎ ﻤﻊ ﻀﻌﻑ ﻜﺒﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻋـﻥ ﺍﻟﻤﻔﺘـﺭﺽ ﺤﻴـﺙ ﻜﺎﻨـﺕ ﺍﻟﻨﻤـﺎﺫﺝ‬
                   ‫ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻓﻲ ﺠﻤﻊ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺘﻌﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﺜﻼﺙ ﺍﺸﻜﺎﻟﻴﺎﺕ . )ﺸﺎﻫﻴﻥ : ﺍﻨﺘﺭﻨﺕ(‬
                                                     ‫1- ﻋﺩﻡ ﺸﻤﻭﻟﻴﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﻋﺩﻡ ﺩﻓﻨﻬﺎ‬
‫2- ﻜﻭﻨﻬﺎ ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ﻗﺩ ﺘﺘﻐﻴﺭ ﺒﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻻﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺠﻌل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻓﻴﻬﺎ ﻫﺎﻤﺵ ﻜﺜﻴـﺭ‬
                                                     ‫ﻤﻥ ﺍﻟﺨﻁﺎ .)351: 5002: ‪(Charle‬‬
‫3- ﻜﺎﻨﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﻤﺎﺫﺝ ﺘﻅﻬﺭ ﺍﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﺫﺭﻭﺓ ﻓﻲ ﺍﻻﺴﻭﺍﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﺫﻱ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﺍﺕ ﻓـﻲ‬
                                                                          ‫ﺘﺭﺍﺠﻊ ﻜﺒﻴﺭ .‬
‫ﻭﻤﻊ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻜﺎﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺘﺭﺍﺨﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻴﻭﺩ ﻭﺍﻟﺘﺩﻗﻴﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻗﺘﺭﺍﺽ ﻭﺍﻟﻴﺎﺘﻪ ﺍﻥ ﻫﺫﺍ ﻴﺘﻘﺎﻁﻊ ﻤـﻊ‬
‫ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻜﻤﺒﺩﺍ ﻭﻗﺭﺍﺭﺍﺘﻬﺎ ﻓﻀﻼ ﻋﻥ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﻋﺩﻡ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺒﺎﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﻭﺍﻋـﺩ ﺍﻻﺨﻼﻗﻴـﺔ‬
                                                           ‫ﻭﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ .‬
‫ﻭﻤﻊ ﺘﻌﺩﺩ ﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﻅﻬﺭ ﺍﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻭﺍﻁﺊ ﻭﻋﺩﻡ ﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﻟﺒﻌﺽ ﺴﻭﺍﺀ ﻓﻲ ﺍﺠﺭﺍﺀﺍﺘﻬﺎ ﺍﻭ ﻤﻭﺍﺭﺩﻫﺎ‬
‫ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﻤﻤﺎ ﺍﺩﻯ ﺍﻟﻰ ﺘﺴﺎﻫل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻓﻲ ﻗﻴﺎﻤﻬﺎ ﺒﺩﻭﺭ ﻤﺎ ﻟﺤﺴـﺎﺒﺎﺕ ﺴﻴﺎﺴـﻴﺔ ﺍﻭ ﻤﺒـﺭﺭﺍﺕ‬
‫ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ . ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻤﻼﺤﻅ ﺍﻥ ﻤﻨﺫ ﺼﻴﻑ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﻀﻲ ﻓﻘﺩﺕ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺜﻘـﺔ ﻓـﻲ‬
‫ﺒﻌﻀﻬﺎ ﺍﻟﺒﻌﺽ ﻭﻟﻡ ﻴﻌﺩ ﺍﺤﺩ ﻤﻨﻬﺎ ﻴﺼﺩﻕ ﻤﺎ ﻴﻌﻠﻨﻪ ﺍﻻﺨﺭ ﻋﻥ ﻭﻀﻌﻪ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻲ . ) ‪www‬‬
                                                                            ‫‪( .alemad.ps‬‬
   ‫ﻭﻋﻨﺩ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺤﻘﻴﻘﺔ ﺍﻻﺯﻤﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻭﺍﺴﺒﺎﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﻅﻭﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺒﻠﻭﺭﺘﻬﺎ ﺒﻤﺎ ﻴﺎﺘﻲ‬
      ‫1- ﺘﻌﺩﺩ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﻭﺍﺨﺘﻼﻑ ﻗﻭﺓ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﻭﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ‬
                                           ‫• ﻤﺠﻠﺱ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ‪FASB‬‬
                                   ‫• ﺍﻟﻤﻔﻭﻀﻴﺔ ﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﻟﺘﺩﻭل ﻭﺍﻻﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ‪SEC‬‬
                                  ‫• ﺍﻟﻤﻌﻬﺩ ﺍﻻﻤﺭﻴﻜﻲ ﻟﻠﻤﺤﺎﺴﺒﻴﻴﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﻴﻥ ‪AICPA‬‬
                                            ‫• ﻤﺠﻠﺱ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ‪IASB‬‬
‫ﻭﻫﺫﺍ ﺠﻌل ﺍﻟﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺔ ﻟﻼﻓﺼﺎﺡ ﺭﻏﻡ ﺍﻥ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻥ ﻨﺠﺩ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ‬
                                                           ‫ﺘﺴﺘﻐل ﺍﻟﻤﺭﻭﻨﺔ ﺍﻟﻤﺘﺎﺤﺔ .‬
‫2- ﺘﺎﺜﻴﺭ ﺍﺼـﺤﺎﺏ ﺍﻟﻤﺼـﺎﻟﺢ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴـﺎﺕ ﺍﻟﻭﺍﻀـﻌﺔ ﻟﻠﻤﻌـﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴـﺒﻴﺔ ‪Political‬‬
‫‪ environment‬ﻜﻲ ﺘﺘﻨﺎﺴﺏ ﻤﻊ ﺍﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﻌﻰ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻅﻬﺎﺭ ﻭﻫـﺫﺍ ﺴـﻭﻑ‬
   ‫ﻴﺨل ﺒﻤﺒﺩﺍ ﺍﻻﻓﺼﺎﺡ ﻭ ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ . ﻭﺍﻟﺸﻜل ﺍﻻﺘﻲ ﻴﺼﻭﺭ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻘﻭﻯ ﺍﻟﻤﺅﺜﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺅﺜﺭ ﻋﻠﻴﻬﺎ‬
                 ‫ﺘﺎﺜﻴﺭ ﺍﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻭﺍﻀﻌﺔ ﻟﻠﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ‬

   ‫‪Cpas and‬‬                                                         ‫‪Financial‬‬
  ‫‪Accounting‬‬                                                       ‫‪Community‬‬
    ‫‪firms‬‬                    ‫‪Business Entities‬‬

                                                                    ‫‪Preparers‬‬
    ‫‪Aicpa‬‬
                                                                    ‫)‪(e.g. FEI‬‬
   ‫)‪(acsec‬‬


  ‫‪Academicians‬‬                    ‫‪FASB‬‬                               ‫‪Government‬‬
                                                                    ‫‪(sec,irs, other‬‬
                                                                       ‫)‪agencies‬‬

     ‫‪Investing‬‬
                                                              ‫‪Industry‬‬
       ‫‪public‬‬
                             ‫,‪Accounting Standards‬‬           ‫‪Associations‬‬
                          ‫‪Interpretations, and bulletins‬‬



‫3- ﺘﺎﺜﻴﺭ ﺍﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﻋﻠﻰ ﺠﻭﺩﺓ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﻴﺘﺒﻊ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻤـﻥ ﺍﻟﺘـﺎﺜﻴﺭ ﻓـﻲ ﺜﻼﺜـﺔ‬
                                                                                 ‫ﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕ :‬
                                                               ‫1. ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻁﺭﻕ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ‬
                                                             ‫2. ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ‬
                                                              ‫- ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺤﺠﻡ ﺍﻻﻓﺼﺎﺡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ‬
                          ‫4- ﺘﺎﺜﻴﺭ ﻤﺩﻗﻕ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺠﻭﺩﺓ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺘﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺨﻼل :‬
      ‫• ﺩﻭﺭ ﻤﺩﻗﻕ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺎﻟﺔ ﺤﻭل ﺩﻗﺔ ﺘﻁﺒﻴﻘﻴﺔ ﺍﻻﻓﺼﺎﺡ ﻭﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﺍﻻﺨﺭﻯ‬
                             ‫• ﻋﺩﻡ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺍﻭ ﺍﻟﺘﺎﺜﻴﺭ ﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﻭﺴﻠﻭﻜﻴﺎﺕ ﻤﻬﻨﺔ ﺘﺩﻗﻴﻕ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﺎﺕ‬
‫5- ﺘﻅﻬﺭ ﺤﻘﻴﻘﺔ ﺍﻻﺯﻤﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﺸﻜﻼﺕ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺫﺍﺘﻬﺎ ﺒﻘﻭﺍﻋﺩ ﻭﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﻓﻘﺩ ﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ‬
                                        ‫ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل :)‪(www.alemad.ps‬‬
                                                     ‫ﻋﺩﻡ ﺍﺜﺒﺎﺕ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ‬       ‫•‬
                                                        ‫ﻋﺩﻡ ﺍﺜﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ‬     ‫•‬
                        ‫ﻋﺩﻡ ﻭﻀﻊ ﻀﻭﺍﺒﻁ ﻭ ﻤﻌﺎﻟﺠﺎﺕ ﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﻟﻼﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺒﺘﻜﺭﺓ‬           ‫•‬
‫ﻋﺩﻡ ﻭﻀﻊ ﻀﻭﺍﺒﻁ ﻭﻤﻌﺎﻟﺠﺎﺕ ﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﻟﻨﻴﺔ ﺍﻭ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﻨﻴﺔ ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﺴﺒﺎﺏ ﺍﻻﺴـﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓـﻲ‬            ‫•‬
                                                                    ‫ﺍﻻﻭﺭﺍﻕ ﻗﺼﻴﺭﺓ ﺍﻻﺠل‬
                          ‫ﻋﺩﻡ ﻭﻀﻊ ﻀﻭﺍﺒﻁ ﻭﻤﻌﺎﻟﺠﺎﺕ ﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﻟﻠﺘﻤﻭﻴل ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ‬           ‫•‬
                          ‫ﻋﺩﻡ ﻭﻀﻊ ﻀﻭﺍﺒﻁ ﻭﻤﻌﺎﻟﺠﺎﺕ ﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍﻴﺠﺎﺩ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺍﺕ‬            ‫•‬
                                                      ‫ﻤﺸﻜﻠﺔ ﻤﻼﺌﻤﺔ ﺍﺴﺎﺱ ﺍﻻﺴﺘﺤﻘﺎﻕ‬           ‫•‬
                                                           ‫6.ﻓﺠﻭﺓ ﺍﻟﺘﻭﻗﻌﺎﺕ ‪expectation‬‬
                                    ‫ﻭﻤﺎ ﻴﻨﺸﺎ ﻋﻨﻬﺎ ﻤﺸﺎﻜل ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﻭ ﺍﻻﺒﻼﻍ ﻭﻫﻲ ﻜﺎﻻﺘﻲ :‬
                                                  ‫• ﻤﺸﻜﻠﺔ ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ‬
                                                  ‫• ﻤﺸﻜﻠﺔ ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ‬
                                  ‫• ﻤﺸﻜﻠﺔ ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻻﺼﻭل )ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺍﺕ ( ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻠﻤﻭﺴﺔ‬
                                    ‫• ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺏ‬
‫• ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺤﻔﺽ ﺍﺩﺍﺀ ﺍﺴﻭﺍﻕ ﺍﻻﻤﻭﺍل )ﺍﻟﺒﻭﺭﺼﺎﺕ( ﺒﺴﺒﺏ ﻋﺩﻡ ﺘﻭﻓﺭ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤـﺎﺕ ﻟﻠﻤﺴـﺘﺜﻤﺭﻴﻥ‬
                       ‫ﻭﺍﻟﺩﺍﺌﻨﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺏ ﻭﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺯ ﻓﻲ ﺘﻭﻓﻴﺭﻫﺎ )‪.(insiders‬‬
‫ﻭﻁﺒﻌﺎ ﻫﺫﺍ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﻓﻲ ﺼﻠﺏ ﻤﺒﺩﺍ ﺍﻻﻓﺼﺎﺡ ﻭﺨﺼﺎﺌﺹ ﺠﻭﺩﺓ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤـﺎﺕ ﻭﻤﺴـﺘﻠﺯﻤﺎﺕ ﻭﻤﺒـﺎﺩﺉ‬
‫ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻭ ﻗﺩ ﺍﺩﻯ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﻤﺭ ﺍﻟﻰ ﺍﻨﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﻔﻭﻀﻰ ﻭﺍﻻﺸﺎﻋﺎﺕ ﻭﺍﺴﺘﻐﻼل ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺒﻴﻥ ﻜﻤﺎ ﻗﻠل ﺍﻟﺜﻘـﺔ‬
‫ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺒﺎﻟﻤﻘﺎﺒل ﻨﺠﺩ ﺍﻥ ﺠﻭﻫﺭ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻻﺨﻼﻗﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﻀﻤﻥ ﺍﻻﺴـﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘـﻲ‬
‫ﺍﺩﺕ ﺍﻟﻰ ﺍﻻﺯﻤﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻜﻤﺎ ﺍﻥ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺨﻔﺽ ﺍﺩﺍﺀ ﺍﺴﻭﺍﻕ ﺍﻻﻤﻭﺍل ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻗﺘﺼـﺎﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤـﺔ ﺍﻱ‬
‫ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ﻭﺍﻴﻀﺎ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺍﻟﻌﻤﻭﻻﺕ ﻭﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﻋﻠـﻰ‬
                                                                                  ‫ﺍﻟﺘﺩﺍﻭل .‬
‫ﻜل ﺫﻟﻙ ﺍﺩﻯ ﺍﻟﻰ ﺘﻭﺠﻪ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭﻴﻥ ﻟﻠﺘﺩﺍﻭل ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻻﺴﻭﺍﻕ ﺩﻭﻥ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﻭﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻴﺭﺘﻜـﺯﻭﻥ ﻋﻠﻴﻬـﺎ‬
‫ﻓﻲ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭﻫﻡ ﻭﻤﺎ ﺘﺭﺘﺏ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺤﻔﺽ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤﻼﺕ ﻜل ﺫﻟﻙ ﺠﺎﺀ ﺒﺴﺒﺏ ﻀﻌﻑ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒـﺔ‬
                                                       ‫ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺒﺎﻻﻓﺼﺎﺡ ﻭﺍﻟﺸﻔـﺎﻓﻴﺔ.‬
‫ﻭﻋﻨﺩ ﻤﻼﺤﻅﺔ ﺍﻻﺴﺒﺎﺏ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺘﻅﻬﺭ ﺍﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻤﺎ ﻓﻲ ﻋﺭﺽ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ‬
‫ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﻜﻥ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﻤﻥ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﻭﻗﻔﻬﺎ ﺤﻴﺙ ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺤﻴـل‬
                ‫ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﺍﻭ ﺍﻟﻜﻡ ﺍﻟﺭﻗﻤﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻭﺤﻲ ﺒﺎﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﺍﻟﺭﻗﻡ ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﺽ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬
‫ﻓﻌﻨﺩﻤﺎ ﻨﻼﺤﻅ ﺍﻥ ﺍﻟﺩﻴﻭﻥ ﺍﻟﻔﺭﺩﻴﺔ ﺒﻠﻐـﺕ 2,9 ﺘﺭﺒﻠﻴـﻭﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﺤﻴـﺙ ﺘﺸـﻜل ﺍﻟـﺩﻴﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻴـﺔ‬
‫ﻨﺤــــﻭ 6,6 ﺘﺭﺒﻠﻴﻭﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﻜﻤﺎ ﺒﻠﻐﺕ ﺩﻴﻭﻥ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﻗﺭﺍﺒﺔ 4,81 ﺘﺭﺒﻠﻴﻭﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﻜﻤﺎ ﺒﻠﻐـﺕ‬
‫ﺍﻟﺩﻴﻭﻥ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﻤﺎ ﻴﻌﺎﺩل 21 ﺘﺭﺒﻠﻴﻭﻥ ﺤﻴﺙ ﺒﻠﻎ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﻟﻠﺩﻴﻭﻥ ﻤـﺎ ﻴﻌـﺎﺩل 93 ﺘﺭﺒﻠﻴـﻭﻥ‬
                                                                                     ‫ﺩﻭﻻﺭ .‬
‫ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﻴﻭﻥ ﺘﻤﺜل ﻤﺎ ﻴﻌﺎﺩل 3 ﺍﻀﻌﺎﻑ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻻﺠﻤﺎﻟﻲ ﻓﻀﻼ ﻋﻥ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﺨـﺭﻯ ﻗـﺩ ﻻ‬
‫ﺘﻅﻬﺭ ﻀﻤﻥ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﺨﺘﺎﻤﻴﺔ ﻭﻟﻜﻥ ﻻﺒﺩ ﺍﻥ ﺘﺅﺸﺭ ﻀﻤﻥ ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﻤﺒﺩﺀ ﺍﻻﻓﺼﺎﺡ ﻭﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻓـﻲ‬
‫ﻜﺸﻭﻓﺎﺕ ﻭﻤﻼﺤﻕ ﻭﺨﺼﻭﺼﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﺒﻠﻎ ﻨﺴﺒﺘﻪ ﺤﻭﺍﻟﻲ 4% ﻭﻜﺎﻥ ﺍﻟﺴـﺒﺏ‬
‫ﻫﻭ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺍﺴﻌﺎﺭ ﻤﺴﺘﻠﺯﻤﺎﺕ ﺍﻻﻨﺘﺎﺝ ﻭﻋﻠﻰ ﺭﺍﺴﻬﺎ ﺍﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﺒﺘﺭﻭل .ﻭﺍﻥ ﻋـﺩﻡ ﺍﻻﻟﺘـﺯﺍﻡ ﺒﺎﻻﻓﺼـﺎﺡ‬
‫ﻴﻜﻤﻥ ﻓﻲ ﺍﺴﺒﺎﺏ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻗﺩ ﺘﺼﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻬﺎﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﺯﻤﺔ ﻭﺘﺘﺎﺜﺭ ﻓﻴﻬـﺎ ﻤﺒـﺩﺍ ﺍﻻﻓﺼـﺎﺡ ﻭﻤﺘﻁﻠﺒـﺎﺕ‬
‫ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﺤﻴﺙ ﻜﺎﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺘﺠﻤﻊ ﺤﻜﻭﻤﻲ ﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻻﻗﺭﺍﺽ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﻭﺯﻴﺎﺩﺓ ﻋﺩﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻭﺘﺤﻘﻴـﻕ‬
‫ﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻤﻤﺎ ﺍﻀﻌﻑ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺔ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺍﻨﻌﻜـﺱ ﻋﻠـﻰ ﺠـﻭﺩﺓ‬
                                                                         ‫ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻌﺩ .‬
‫ﻭﻜﻤﺎ ﺘﻡ ﺍﻻﺸﺎﺭﺓ ﺴﺎﺒﻘﺎ ﺍﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻻﻗﺭﺍﺽ ﻜﺎﻨﺕ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﺍﻟﻰ ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﺩﺍﺩ , ﻤﻤـﺎ‬
              ‫ﻜﺎﻨﺕ ﺘﻅﻬﺭ ﺍﻻﺭﻗﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﺨﺘﺎﻤﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﻭﺍﻗﻌﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﻜﺴﻬﺎ ﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﺍﻟﻤﺩﻴﻭﻨﻴﺔ .‬
‫ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻤﺸﺎﻜل ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻻﻓﺼﺎﺡ ﻭﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺒﺎﻻﻁﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﻜﺎﻥ ﻅﻬﻭﺭ ﺤﺎﻟﺔ ﺒﻴﻊ ﺸﺭﻜﺎﺕ‬
‫ﺍﻻﻗﺭﺍﺽ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﻟﻠﺩﻴﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺸﻜل ﺴﻨﺩﺍﺕ ﺩﻴﻥ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟﻼﺯﻤﺔ ﺴـﻭﺍﺀ ﺩﺍﺨـل‬
‫ﺍﻤﺭﻴﻜﺎ ﺍﻭ ﺨﺎﺭﺠﻬﺎ ﺤﻴﺙ ﻴﻅﻬﺭ ﻟﻨﺎ ﺍﻟﺘﻌﺎﺭﺽ ﺒﻴﻥ ﻤﺒﺩﺍ ﺍﻻﻓﺼﺎﺡ ﻭﻤﺒﺎﺩﺌﻪ ﻭﻤﻘﻭﻤﺎﺘﻪ ﻭﺒﻴﻥ ﻤﺎ ﺘﺤﺘﻭﻴـﻪ‬
‫ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﺭﻗﺎﻡ ﻭﻤﺒﺎﻟﻎ ﺘﻁﺒﻕ ﺍﻟﺸﻜل ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﻓﻕ ﻟﻠﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻭﻟﻜﻥ ﻫﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ‬
                                                               ‫ﺩﻭﻥ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻭﻤﺒﺎﺩﺌﻬﺎ .‬
‫ﻭﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﻓﻘﺩ ﻅﻬﺭﺕ ﻗﻀﻴﺔ ﺭﻫﻥ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﻜﻀﻤﺎﻥ ﻟﻠﺤﺼـﻭل ﻋﻠـﻰ ﻗـﺭﻭﺽ ﺠﺩﻴـﺩﺓ ,‬
‫ﻭﻴﻀﻬﺭ ﺍﻴﻀﺎ ﺭﻏﻡ ﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﻌﺭﻭﻑ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﺒﺭﺓ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﻭﺍﻻﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻓﻲ ﺍﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻭﺍﻗـﻊ‬
‫ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻤﺎ ﺘﺤﺘﻭﻴﻪ ﺍﻟﻜﺸﻭﻓﺎﺕ ﻭﻟﻜﻥ ﺍﻟﻤﻼﺤﻅ ﺍﻨﻪ ﺘﻡ ﺒﻨﺎﺀ ﻫﻴﺎﻜل ﻤﺎﻟﻴﺔ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﻋﻠـﻰ‬
‫ﺍﺼل ﻭﺍﺤﺩ ﻓﻘﻁ )ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ( ﻭﻫﻭ ﺍﺴﺎﺴﺎ ﺍﺼل ﻀﻌﻴﻑ ﻭﻏﻴﺭ ﻗﻭﻱ ﻭﻤﻬﺩﺩ ﺩﺍﺌﻤﺎ ﻓـﺎﺫﺍ ﺍﻨﻬـﺎﺭ ﺠـﺯﺀ‬
                                                            ‫ﺴﻭﻑ ﻴﻨﻬﺎﺭ ﺍﻟﻜل ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﺘﻡ ﺒﺎﻟﻔﻌل‬
‫ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻡ ﺍﻥ ﺤﻘﻴﻘﺔ ﺍﻟﻤﺩﻴﻭﻨﻴﺔ ﺘﺅﻜﺩ ﺍﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺩﻴﻭﻥ ﻫﺌﺎﺌﻠﺔ ﻤﻌﺩﻭﻤﺔ ﺨﻔﻴﺔ ﻭﻟﻜﻥ ﻟﻡ ﺘﺨﺼﺹ ﻟﻬـﺎ‬
‫ﻨﺴﺒﺔ ﻜﻤﺨﺼﺹ ﺩﻴﻭﻥ ﻤﺸﻜﻭﻙ ﻓﻲ ﺘﺤﺼﻴﻠﻬﺎ ﺍﻭ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻨﺴﺒﺔ ﻤﺤﺩﻭﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻴﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺩﻭﻤـﺔ ﺍﻟﺘـﻲ‬
‫ﺘﺨﺼﻡ ﻜل ﺴﻨﺔ ﺍﻭ ﻜل ﻓﺘﺭﺓ ﻓﻬﺫﺍ ﻴﻌﻜﺱ ﺍﻓﺼﺎﺤﺎﻏﻴﺭ ﺤﻘﻴﻘﻴﺎ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺘﻨﻌﺩﻡ ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﺼـﺩﻕ ﻓـﻲ‬
‫ﻋﺭﺽ ﺍﻟﺤﻘﺎﺌﻕ ﻟﻠﺠﻤﻬﻭﺭ ﺍﻭ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺩﺓ ﻭﺍﻟﻤﻼﺤﻅ ﺍﻴﻀﺎ ﺍﻥ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺘﺒﺩﺍ ﺨﻁﻭﺓ ﺘﺤﻭﻴل‬
‫ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﺍﻟﻤﻤﻨﻭﺤﺔ ﺍﻟﻰ ﺴﻨﺩﺍﺕ ﻤﺘﺩﺍﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻤﺎ ﻴﻌﺭﻑ ) ﺒﺎﻟﺘﺴﻨﻴﺩ ( ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺒﻴـﻊ‬
‫ﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﻭﺭﻴﻕ ﻭﺘﻜﺭﺭﺕ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ )ﺍﻱ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﺩﻴﻭﻥ ﻟﻠﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺯﻴﺩ ﻤـﻥ ﺍﻟـﺩﻴﻭﻥ‬
‫(ﻭﻟﺘﻌﺯﻴﺯ ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﺴﻨﺩﺍﺕ ﺜﻡ ﺍﻟﺘﺎﻤﻴﻥ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﻤﻴﻥ ﺍﻟﻤﺸﻬﻭﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻥ ﻴﻘﻭﻡ ﺤﺎﻤـل‬
‫ﺍﻟﺴﻨﺩ ﺒﺩﻓﻊ ﺭﺴﻭﻡ ﺍﻟﺘﺎﻤﻴﻥ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻟﻠﺤﻤﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻓﻼﺱ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻭ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﺒﻴﺕ ﻤﻤﺎ ﻴﺸﺠﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻗﺘﻨـﺎﺀ‬
‫ﺍﻟﻤﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺴﻨﺩﺍﺕ ﻜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺨﻁﻭﺍﺕ ﻭﺍﻻﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﺠﻌل ﻫﻨﺎﻙ ﻓﺠـﻭﺓ ﺒـﻴﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼـﺎﺩ‬
‫ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻭﻫﺫﻩ ﻟﻡ ﺘﻌﺭﺽ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻜﺸﻭﻓﺎﺕ ﺍﻭ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺨﻼﻓﺎ ﻟﻤﺒﺩﺍ ﺍﻻﻓﺼـﺎﺡ‬
                                                                        ‫ﻭﺍﻟﻌﻤل ﺒﺎﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ .‬
‫ﻟﺫﺍ ﻨﺠﺩ ﺍﻥ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﻗﺩ ﺍﻭﺠﺩﺕ ﺼﻴﻎ ﻭﻗﻭﺍﻋﺩ ﺘﻔﺎﻫﻡ ﻤﻊ ﺍﻻﺨﺭﻴﻥ ﺘﺘﻨﺎﻓﻰ ﻤﻊ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻭﻻ ﻨﺠﺩ‬
‫ﻫﻨﺎﻙ ﺍﻱ ﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻻﻓﺼﺎﺡ ﻻﻨﻬﺎ ﻟﻡ ﺘﺤﻘﻕ ﺭﻀﺎ ﺍﻻﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺩﺓ ﺒل ﻫﻲ ﻓﻲ ﺤﻘﻴﻘﺘﻬـﺎ ﻤﻀـﻠﻠﺔ‬
                                                                      ‫)ﻤﻁﺭ: 1002:623(‬
‫ﻭﺍﻟﻁﺭﻴﻑ ﺍﻥ ﺍﻟﻜﻭﻨﻐﺭﺱ ﺍﻻﻤﺭﻴﻜﻲ ﺍﺼﺩﺭ ﺘﺸﺭﻴﻌﺎ ﺍﻟﺯﻡ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻟﻠﺨﻀﻭﻉ ﻤﻥ ﺤﻴـﺙ‬
‫ﺸﺭﻭﻁ ﻭﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻻﻓﺼﺎﺡ ﻟﻠﻭﺍﺌﺢ ﻭﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺼﺩﺭﻫﺎ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺒﻭﺭﺼﺔ ﺒﺤﻴـﺙ ﻴﺠﻌـل ﺍﻟﺴـﻭﻕ‬
‫ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻜﺜﺭ ﻋﺩﺍﻟﺔ ﻻﻨﻪ ﻴﻭﻓﺭ ﻓﺭﺼﺎ ﻤﺘﻜﺎﻓﺌﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺭﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﻟﻜﻥ ﻋﻨـﺩﻤﺎ‬
‫ﻨﻼﺤﻅ ﺍﻻﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻓﻲ ﻋﺭﺽ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﻨﺫ 0002 ﻭﺤﺘـﻰ ﺍﻭﺍﺨـﺭ 7002 ﻭﻤـﺎ‬
                                                                 ‫ﺭﺍﻓﻘﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻨﻔﺠﺎﺭ ﻤﺘﻨﺎﺜﺭ .‬
‫ﻭﻜل ﻤﺅﺴﺴﺔ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﻤﻠﺯﻤﺔ ﺒﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻲ ﻭﺨﺼﻭﺼﺎ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻻﻓﺼﺎﺡ ﺤﻴﺙ ﺍﻥ ﺍﻟﻨﻅـﺎﻡ‬
‫ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻲ ﻭﺍﺠﺏ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺒﻘﻭﺍﻋﺩﻩ ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﻤﻨﻅﺒﻁ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﻭﺍﻟﻤﺒـﺎﺩﺉ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴـﺒﻴﺔ‬
                                                                          ‫ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﺭﻑ ﻋﻠﻴﻬﺎ .‬
‫ﻭﺍﻻﻓﺼﺎﺡ ﻴﺸﻜل ﺭﻜﻥ ﺍﺴﺎﺴﻲ ﻜﻤﺎ ﺘﻡ ﺍﻻﺸﺎﺭﺓ ﺍﻟﻴﻪ ﻭﺍﻟﻤﻼﺤﻅ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﻓـﻲ‬
‫ﺒﺜﻪ ﻻﺯﻤﺔ ﺍﻟﺭﻫﻥ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﻭﻤﺎ ﺤﺼل ﻤﻥ ﺍﻨﻔﺠﺎﺭ ﻤﻥ ﻓﻘﺎﻋﺎﺕ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻜﻠﻔﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺒﺎﻟﺤﻤﻠـﺔ .‬
‫ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻡ ﺍﻥ ﺍﻻﺯﻤﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﺒﺩﺍﺕ ﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﻋـﺎﻤﻲ 7991 – 6002 ﺍﺭﺘﻐﻌـﺕ ﺍﺴـﻌﺎﺭ‬
                                                    ‫ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﺍﺕ ﺒﻨﺴﺒﺔ 58 % ﺜﻡ ﺒﺩﺍﺕ ﺒﺎﻟﻬﺒﻭﻁ .‬
‫ﻟﻬﺫﺍ ﻨﺠﺩ ﺍﻥ ﺍﻟﺘﺭﺍﺒﻁ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻻﻓﺼﺎﺡ ﻗﺩ ﻅﻬﺭ ﺠﻠﻴﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤـﺔ ﻭﺍﻟﻜﺸـﻭﻓﺕ‬
‫ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻤﻁﺎﻟﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻋﺩﺍﺩﻫﺎ ﻭﻟﻜﻥ ﻜﺜﻴﺭﺍ ﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﺨﻔﻲ ﺍﻭ ﺘﺴﺘﻌﺭﺽ ﺒﺸﻜل ﻻ‬
‫ﻴﺴﺎﻋﺩ ﻤﺘﺨﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﻓﻲ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺒﺩﺍﺌل ﺍﻭ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻥ ﻴﻠﺠﺎ ﺍﻟﻰ ﺠﻬﺎﺕ ﺍﺨﺭﻯ ﻏﻴﺭ ﻤﺤﺎﺴـﺒﻴﺔ‬
‫ﺘﻤﺩﻩ ﺒﺎﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻡ ﺍﻥ ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻜﻔﻜﺭﺓ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻻﺸﺒﺎﻉ ﺤﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ‬
                                           ‫ﻭﻟﻜﻥ ﺍﻟﻤﻼﺤﻅ ﺍﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺘﻘﺼﻴﺭ ﻜﺎﻥ ﻤﺸﺘﺭﻜﺎ ﺒﻴﻥ :‬
‫ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﺜﻼﺜﺔ ) ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﻭﺍﻟﻔﻀـﺎﺌﻴﺔ ( ﻭﻟﻠﺴـﻠﻁﺔ‬   ‫1.‬
    ‫ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﺭ ﺍﻻﻜﺒﺭ ﻓﻲ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺫﻟﻙ ﻟﻤﺎ ﻟﻬﺎ ﻤﻥ ﻤﺴﺎﺱ ﺒﺎﻟﻤﻭﺍﻁﻥ ﻭﻟﻜﺎﻓﺔ ﻤﻨﺎﺤﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ‬
‫2- ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺜل ﺒﺎﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻭﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤـﺩﻨﻲ ﻤـﺎ‬              ‫2.‬
‫ﺘﻠﻌﺒﻪ ﻤﻥ ﺩﻭﺭ )ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ( ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﻭﺒﻌﺩﺩ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻤﻌﻬﺎ ﻭﺤﺠﻡ ﺍﻻﻤﻭﺍل‬
‫ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭﺓ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺍﺨﺭﻯ ﺤﻴﺙ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺍﻥ ﺘﺘﺤﻤل ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺍﻻﻗﻁﺎﻉ ﻓﻲ ﺍﻁـﺎﺭ ﺍﻟﺸـﻔﺎﻓﻴﺔ ﻋـﻥ‬
‫ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﻓﻕ ﺍﻟﻁﺭﻕ ﻭﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﻜﻲ ﻴﺘﻤﻜﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻥ ﻤﻥ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺤﻘﻴﻘـﺔ‬
‫ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻭﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﻟﻜﻥ ﻫﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻜﺫﻟﻙ ﺒﻔﻀل ﺍﻟﺤﻴل ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺩﻟﻴﺱ ﺍﻟـﺫﻱ ﺘﻌـﺭﺽ ﻟـﻪ‬
                                                                                   ‫ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻥ .‬
‫ﺍﻥ ﻋﺩﻡ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺒﺎﻻﻓﺼﺎﺡ ﻭﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻻﻤﻭﺍل ﺍﻟﻌﺎﻤﻠـﺔ ﻓـﻲ ﻗﻁـﺎﻉ ﺍﻟـﺭﻫﻥ‬
‫ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﺠﻌل ﺍﻟﺨﺴﺎﺌﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻤﺘﻭﺍﻟﻴﺔ ﺤﺘﻰ ﻤﻨﺒﺕ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻻﺴﻭﺍﻕ ﺒﺎﻟﺨﺴـﺎﺌﺭ ﻭﺍﺼـﺒﺢ ﺍﻟﻌﺎﻤـل‬
‫ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﻤﺭﺘﺒﻁ ﺒﺎﻟﺜﻘﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺒﺭﻤﺘﻪ ﻤﻤﺎ ﺍﻀﻌﻑ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤـﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤـﺔ ﻤـﻥ ﻗﺒـل‬
‫ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻭ ﻤﺎ ﻴﻌﺒﺭ ﻋﻨﻬﺎ ﺒﺎﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﻭﺍﻟﻜﺸﻭﻓﺎﺕ ﻭﻨﺘﺞ ﻋﻥ ﺫﻟﻙ ﻓﻘﺩﺍﻥ ﺍﻟﻤﺴـﺘﺜﻤﺭ ﺍﻟﺜﻘـﺔ‬
‫ﺒﺎﻻﺴﻭﺍﻕ ﻭﻟﻡ ﻴﻌﺩ ﺼﺩﻕ ﺠﺩﻭﻯ ﺍﻻﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﻭﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ )ﺘﺴﻨﻴﺩ ﺍﻟﺩﻴﻭﻥ ( ﻜﻤـﺎ ﻓﻘـﺩ‬
‫ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺒﺸﻜل ﺤﻘﻴﻘﻲ ﻭﻜﺎﻤل .ﻭﺒﺴﺒﺏ ﻋﺩﻡ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺒﺎﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﻭﺘﺤﺩﻴﺩﺍ ﺍﻻﻓﺼﺎﺡ‬
‫ﻭﺘﺠﺎﻭﺯ ﻤﺒﺩﺍ ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻓﺎﻥ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﻻ ﺤﺘﻰ ﺍﻟﻜﺸﻭﻓﺎﺕ ﺍﻟﻤﻠﺤﻘﺔ ﻭﻟﻡ ﺘﻅﻬﺭ ﺍﻱ ﻤﺅﺸﺭ ﺤﻭل ﻫﺒـﻭﻁ‬
‫ﺍﺴﻬﻡ ﺒﻨﻙ ﻟﻴﻤﺎﻥ ﺒﺭﺫﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﺒﻨﺴﺒﺔ 09%ﻤﻥ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﺤﻴﺙ ﻗﺩﺭﺕ ﺨﺴﺎﺌﺭ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺒﻨﺤﻭ 7ﻤﻠﻴـﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ‬
                                                          ‫ﺤﻴﺙ ﻓﻘﺩﺕ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﺩﺍﺩ .‬
‫ﻤﻊ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﺍﻥ ﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﻌﺠﺯ ﺘﻌﻭﺩ ﺍﻟﻰ ﺍﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺴﻨﺔ ﺤﻴﺙ ﻗﺎﻤﺕ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺒﺸﻁﺏ ﻤﺎ ﻴﺯﻴﺩ ﻋـﻥ 005ﻤﻠﻴـﺎﺭ‬
‫ﺩﻭﻻﺭ ﻤﻥ ﺍﺤﻭﺍﻟﻬﺎ ﺩﻭﻥ ﺍﻥ ﻴﻅﻬﺭ ﺫﻟﻙ ﻀﻤﻥ ﺘﻘﻭﻴﻡ ﺍﻻﺩﺍﺀ ﻭﻗﺩ ﺘﻤﺘﺩ ﺍﻻﺯﻤﺔ ﻋﻨﺩ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﻰ ﺒﻨـﻭﻙ‬
‫ﺍﺨﺭﻯ ﻤﺎ ﻗﺩ ﺘﻀﻁﺭ ﻤﻌﻪ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﻰ ﺒﻴﻊ ﺍﺼﻭﻟﻬﺎ ﺒﺎﺜﻤﺎﻥ ﺒﺨﺴﺔ ﺍﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺯﻤﺔ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﺠﺎﻭﺯﺕ ﺍﻟﻤﻌـﺎﻴﻴﺭ‬
‫ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﻭﻟﻡ ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﻗﻭﺍﻋﺩﻫﺎ ﻭﻤﺒﺎﺩﺌﻬﺎ ﻭﻤﺎﺭﺍﻓﻘﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﻓﻘﺩ ﻜـﺎﻥ ﻋـﺩﻡ ﺍﺴـﺘﺨﺩﺍﻡ‬
          ‫ﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ ﻜﺎﺴﻠﻭﺏ ﻓﻲ ﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺍﻭ ﻤﺎ ﻴﻅﻬﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ .‬
‫ﺍﻥ ﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻔﺔ ﻤﻥ ﺠﺭﺍﺀ ﺍﻻﺯﻤﺔ ﺴﻭﻑ ﺘﺸﻤل ﺠﻭﺍﻨﺏ ﻜﺜﻴﺭﺓ ﻤﻥ ﺤﻴﺎﺘﻨﺎ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺤﻴﺙ ﺍﻨﻬﺎ ﻟـﻡ‬
‫ﺘﻘﺘﺼﺭ ﻓﻘﻁ ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺒﻤﺎ ﻴﺸﻤل ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﻭﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﺒـل ﺍﻴﻀـﺎ‬
‫ﺴﺘﻁﺎل ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﻜﻤﺎ ﺴﺘﻁﺎل ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﺤﺭﻜﺔ ﺭﺅﻭﺱ ﺍﻻﻤﻭﺍل ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺩﺭﺠﺔ ﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻻﻨﺸـﻁﺔ‬
                ‫ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﺩﻴﻭﻨﻴﺔ ﻭﺤﺘﻰ ﻗﻀﺎﻴﺎ ﺍﺨﺭﻯ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ .‬
‫ﻭﻴﺅﻜﺩ ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻥ ﺨﺴﺎﺌﺭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻗﺩ ﺘﺼل ﺍﻟﻰ 549 ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻻﺯﻤـﺔ‬
‫ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﻗﺩ ﻋﻠل ﺫﻟﻙ ﺴﺒﺏ ﻀﻌﻑ ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻭﻋﺩﻡ ﻜﺘﺎﺒﺔ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﻤﻤﺎ ﺠﻌل ﻤﻁﺎﻟﺒﺔ ﺍﻟﺼـﻨﺩﻭﻕ ﺒﻀـﺭﻭﺭﺓ‬
‫ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻓﻭﺭﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﺠل ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﻴﺎﺕ ﺍﻻﻓﺼـﺎﺡ ﻭﺍﺴـﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺨـﺎﻁﺭ ﻟـﺩﻯ ﻫـﺫﻩ‬
‫ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ) ﺴﺎﻟﻡ \ 8002\08 ( .ﻭﺍﺩﻯ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻰ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﻰ ﺸﻁﺏ ﺍﻜﺜـﺭ ﻤـﻥ‬
‫ﻤﺌﺘﻲ ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﻤﻥ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻻﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻀﻤﻭﻨﺔ ﺒﻘﺭﻭﺽ ﻋﻘﺎﺭﻴﺔ ﻤﻨـﺫ ﺼـﻴﻑ 7002 ﻤﻤـﺎ ﺍﺩﻯ‬
‫ﺘﺭﺍﺠﻊ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﺴﻴﻭﻟﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺎﺤﺔ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻻﻗﺭﺍﻀﻬﺎ ﻟﻠﻤﺘﻬﻠﻜﻴﻥ . ﻴﻌﺘﻤﺩ ﺘﻘـﻴﻡ ﺍﻟﻤﺸـﺎﺭﻴﻊ ﺍﻟﻤـﺭﺍﺩ‬
‫ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﺍﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻤﻨﺢ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻟﻼﺌﺘﻤﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﻟﻌﻤﻼﺌﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴـﺔ‬
‫ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﻋﻠﻰ ﺘﻭﻗﻊ ﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺠﻬـﺔ ﺍﻟﻤﺴـﺅﻭﻟﺔ ﻋـﻥ‬
‫ﺍﺼﺩﺍﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻫﻲ ﻤﻬﻨﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻋﻤﺎل ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻻﺴﺎﺴـﻴﺔ‬
‫ﺍﻟﻤﻜﻠﻔﺔ ﺒﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻻﺭﻗﺎﻡ ﻭﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺒﻴﻥ ﺍﻟﻭﻀﻊ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼـﺎﺩﻴﺔ ﻭﻋـﻥ ﻅـﺭﻭﻑ‬
                                              ‫ﻭﺍﻭﻀﺎﻉ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﻤﺎﺭﺴﺘﻬﺎ ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻻﺘﻴﺔ :‬
‫ﺃ- ﻤﺴﻙ ﺴﺠﻼﺕ ﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﻴﺘﻡ ﺒﻤﻭﺠﺒﻬﺎ ﺘﺴﺠﻴل ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻌﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺒﺭﺓ ﻋﻥ ﺍﻻﻨﺸـﻁﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴـﺔ‬
                                                               ‫ﺍﻟﺠﺎﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ‬
‫ﺏ- ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺼﺩﺭﻫﺎ ﻭﻫﻲ ﺘﺸﻤل ﺒﺎﻻﺴﺎﺱ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﺨﺘﺎﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻀﻤﻥ ﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠـﺔ‬
‫ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﺜل ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻨﺸﺎﻁ ﻭﺍﻋﻤﺎل ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻤﻥ ﺭﺒﺢ ﺍﻭ ﺨﺴﺎﺭﺓ ﺨﻼل ﻓﺘـﺭﺓ ﺯﻤﻨﻴـﺔ ﻤﺤـﺩﺩﺓ‬
‫ﻭﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺜل ﺍﻟﻤﻭﻗﻑ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﺘﻠﻙ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﻓﻲ ﻟﺤﻅﺔ ﺯﻤﻨﻴﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻭﺘﻘﺭﻴـﺭ ﻤﺭﺍﻗـﺏ‬
‫ﺍﻟﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﻤﺭﻓﻕ ﻤﻊ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﺨﺘﺎﻤﻴﺔ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺒﻴﻥ ﻓﻴﻪ ﻤﺭﺍﻗﺏ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻬﻤﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘـﺔ‬
‫ﺒﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻻﻋﻤﺎل ﻭﺍﻟﻤﻭﻗﻑ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻤﻔﺭﺩﺍﺕ ﺍﺭﺼﺩﺓ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻡ ﺘﺴﺠل ﻓﻲ ﻗﻴﻭﺩ ﻨﻅﺎﻤﻴﺔ ﻭﺒﺎﻟﺘـﺎﻟﻲ‬
‫ﻟﻡ ﺘﻅﻬﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﺨﺘﺎﻤﻴﺔ ﻟﻬﺎ , ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺼﺩﺭﻫﺎ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﻋـﻥ ﻤﺨﺘﻠـﻑ‬
                                                                                     ‫ﺍﻻﻨﺸﻁﺔ‬
‫ﺝ- ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻭﺍﻻﺭﻗﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻡ ﻭﻓﻕ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻭﻤﻌﺎﺩﻻﺕ ﻤﺘﻔﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺘﻭﻀـﺢ ﺍﻟﺤﺎﻟـﺔ‬
‫ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻭﺤﺩﺍﺕ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻻﺭﺼﺩﺓ ﺍﻟﺤﺴـﺎﺒﺎﺕ ﻭﻤـﻥ ﺨـﻼل ﺍﺠـﺭﺍﺀ‬
                                     ‫ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺎﺕ ﻻﻅﻬﺎﺭ ﺍﻟﻭﻀﻊ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻥ ﻟﻬﺎ ﺒﺸﻜل ﻭﺍﻀﺢ .‬
‫ﺍﻥ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻟﻭﻀﻭﺡ ﻓﻲ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺤﻴﺎﺒﺎﺕ ﻗﺩ ﺘﺘﻡ ﺒﺸﻜل ﻏﻴﺭ ﻤﻘﺼﻭﺩ ﻭﺫﻟﻙ ﺭﺍﺠﻊ ﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﻋﻤـل‬
‫ﻤﻬﻨﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻓﻲ ﺍﻨﺠﺎﺯ ﺍﻋﻤﺎﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﻭﻤﺒﺎﺩﺉ ﻭﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﻟﻡ ﻴﺴـﺘﻁﻊ‬
‫ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻬﺎ ﺍﻅﻬﺎﺭ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻻﻋﻤﺎل ﻭﺍﻟﻭﻀﻊ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺒﺸﻜل ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻭﻁﺒﻘﺎ ﻟﻠﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼـﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺠﺎﺭﻴـﺔ‬
‫ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ .ﺍﻭ ﺍﻥ ﻴﺘﻡ ﺍﻟﺘﻼﻋﺏ ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﺒﺸﻜل ﻤﻘﺼﻭﺩ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺘﻼﻋﺏ ﻓﻲ ﻨﺘـﺎﺌﺞ ﺍﺘﻠﺤﺴـﺎﺒﺎﺕ‬
‫ﻭﺍﻟﻭﻀﻊ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﺠﺭﺍﺀ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺎﺕ ﺍﻟﻘﻴﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻡ ﺒﻤﻭﺠﺒﻬـﺎ ﺘﻐﻴـﺭ ﺍﻭ ﺍﺨﻔـﺎﺀ ﺒﻌـﺽ‬
                                        ‫ﺍﻟﺤﻘﺎﺌﻕ ﺍﻭ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻋﻥ ﺍﻟﻭﻀﻊ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ .‬
‫ﻭﻗﺩ ﺘﺘﻡ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻼﻋﺏ ﺍﻭ ﺍﺨﻔﺎﺀ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻤﻥ ﻗﺒـل ﺍﻟﺠﻬـﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴـﺅﻭﻟﺔ ﻋـﻥ ﺍﺩﺍﺭﺓ ﺍﺴـﻭﺍﻕ‬
‫ﺍﻟﺒﻭﺭﺼﺔ ﺍﻭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻭ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ . ﻭﺨﻼﺼﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺤﻭﺭ ﺘﺒﻠﻭﺭﺕ ﺒﺎﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟـﻡ‬
                                                        ‫ﺘﻜﻥ ﻤﻠﺯﻤﺔ ﺒﻤﺒﺩﺍ ﺍﻻﻓﺼﺎﺡ ﻭﺒﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ‬
                                                             ‫ﺍﻻﺴﺘﻨﺘﺎﺠﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺎﺕ :‬
                     ‫ﻴﻤﻜﻥ ﺒﻠﻭﺭﺓ ﺠﻤﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻻﺴﺘﻨﺘﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺸﻜل ﺍﺴﺎﺱ ﻟﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺎﺕ ﻭﻜﻤﺎ ﻴﺎﺘﻲ :‬

                                                                               ‫ﺍﻻﺴﺘﻨﺘﺎﺠﺎﺕ :‬
‫ﺍﻥ ﺍﻻﺯﻤﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻓﺭﻴﺩﺓ ﺒﺎﻟﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﻰ ﺍﻻﺯﻤﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻤـﻥ ﺤﻴـﺙ ﻤﻨﻁﻠﻘﺎﺘﻬـﺎ‬         ‫1.‬
                                             ‫ﻭﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺘﻬﺎ ﻭﺘﻭﻗﻴﺘﻬﺎ ﻭﺘﺎﺜﻴﺭﻫﺎ ﻭﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﻤﻌﺎﻟﺠﺘﻬﺎ .‬
‫ﺍﻥ ﺍﻻﺯﻤﺔ ﺭﻏﻡ ﺍﻨﻔﺠﺎﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﻤﻨﺘﺼﻑ ﻋﺎﻡ 8002 ﺍﻻ ﺍﻨﻬﺎ ﺒـﺩﺍﺕ ﺘﺘﻜـﻭﻥ ﺩﺍﺨـل ﺍﻻﻗﺘﺼـﺎﺩ‬                    ‫2.‬
                                  ‫ﺍﻻﻤﺭﻴﻜﻲ ﻤﻨﺫ ﻋﺎﻡ 0002 ﻭﺘﺤﺩﻴﺩﺍ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺭﻫﻥ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ .‬
‫ﻜﺎﻨﺕ ﻫﻨﺎﻙ ﺍﺴﺒﺎﺏ ﻤﺭﻜﺒﺔ ﻭﻤﺘﻨﻭﻋﺔ ﺘﻘﻑ ﻭﺭﺍﺀ ﺍﻻﺯﻤﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻤﻨﻬﺎ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﺨﺭﻯ ﺍﻗﺘﺼـﺎﺩﻴﺔ‬               ‫3.‬
                                                               ‫ﻭﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﻭﺍﺨﻼﻗﻴﺔ ﻭﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ .‬
‫ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺘﺯﺍﻡ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺒﺎﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻤﻊ ﻀﻌﻑ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﻭﺍﻟﺘﺩﻗﻴﻕ ﻋﻠـﻰ ﺸـﺭﻭﻁ‬             ‫4.‬
‫ﺍﻻﻗﺭﺍﺽ ﺭﺍﻓﻘﻬﺎ ﻀﻌﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻨﻴﺔ ﻭﺨﺼﻭﺼﺎ ﻓﻲ ﻅل ﻓﺘـﺭﺓ ﺍﻻﺯﺩﻫـﺎﺭ ﻓـﻲ ﻗﻁـﺎﻉ‬
                                                                         ‫ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ .‬
‫ﻀﻌﻑ ﺍﻻﻓﺼﺎﺡ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﻋﺭﻀﻬﺎ ﻋﻥ ﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﻨﺸـﺎﻁ ﻭﺍﻻﺼـﻭل ﻭﻤﺼـﺎﺩﺭ‬                           ‫5.‬
                                                                         ‫ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ .‬
‫ﻀﻌﻑ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻲ ﻭﺍﻟﺭﻗﺎﺒﻲ ﻭﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻲ ﺤﻴﺙ ﺘﻌﺎﻨﻲ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺭﻀﺕ ﻻﺯﻤـﺎﺕ‬                  ‫6.‬
‫ﻤﺎﻟﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻀﻌﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﻭﺍﻻﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺒﻌﺔ ﻭﺩﺭﺠﺔ ﺍﻻﻓﺼـﺎﺡ ﻋـﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤـﺎﺕ‬
‫ﺨﺼﻭﺼﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﺩﻴﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺩﻭﻤﺔ ﻭﻨﺴﺒﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﺤﻔﻅﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻑ ﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻨﻴﺔ ﻜﻤـﺎ ﺘﻌـﺎﻨﻲ ﻤـﻥ‬
‫ﻀﻌﻑ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﺍﻟﻤﺴﺎﻨﺩ ﻟﻠﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺎﻟﺤﺩ ﺍﻻﻗﺼـﻰ‬
‫ﻟﻠﻘﺭﻭﺽ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ﻟﻤﻘﺘﺭﺽ ﻭﺍﺤﺩ ﻭﻨﺴﺒﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﺭﺍﺱ ﻤﺎل ﺍﻟﻤﺼﺭﻑ ﻭﺘﻅﻬـﺭ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴـﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘـﺔ‬
‫ﺒﺎﻟﺩﻭل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺭﺽ ﻻﺯﻤﺎﺕ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻨﻪ ﻓﻲ ﺍﻜﺜﺭ ﻤﻥ 82 ﺩﻭﻟﺔ ﺘﻌﺭﻀﺕ ﻤﻨﻬﺎ ﻜـﺎﻥ ﻨﻘـﺹ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒـﺔ‬
‫ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﺴﺒﺒﺎ ﻤﺒﺎﺸﺭﺍ ﻓﻲ ﺤﺩﻭﺙ ﺍﻻﺯﻤﺔ ﺤﻴﺙ ﻴﺅﺩﻱ ﻨﻘﺹ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻡ ﻏﻴﺭ ﺍﻟـﺩﻗﻴﻕ‬
‫ﻭﻏﻴﺭ ﺍﻟﻜﺎﻓﻲ ﻟﻠﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻨﻴﺔ ﻭﺘﺭﻜﻴﺯ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﻭﺍﺤﺩ ﻜﺎﻟﺘﻭﺴﻊ ﻓـﻲ ﻤـﻨﺢ ﺍﻟﻘـﺭﻭﺽ‬
                                                                     ‫ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻴﺔ ﻭﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻜﻴﺔ .‬
‫ﻀﻌﻑ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺒﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﻤﻼﺌﻤﺔ ﺠﻭﺩﺓ ﺍﻟﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ، ﺭﺍﻓﻘﻬـﺎ ﺍﻟﺴـﻤﺎﺡ ﻻﻨـﻭﺍﻉ‬                ‫7.‬
        ‫ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺒﺎﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻭﺩﺨﻭل ﻤﺠﺎﻻﺕ ﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺩﻭﻥ ﺍﻱ ﺍﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﺍﺼﻭﻟﻴﺔ .‬
‫ﺍﻥ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﻭﺅﻟﺔ ﻋﻥ ﻋﺭﺽ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﺍﻭ ﺍﻟﻜﺸﻭﻓﺎﺕ ﺍﻟﻭﺍﺠﺒﺔ ﺘﺴﻌﻰ ﻟﻼﻟﺘﻔـﺎﻑ‬                ‫8.‬
‫ﻋﻠﻰ ﻋﺭﺽ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻭ ﻗﺩ ﻻ ﺘﻌﻜﺱ ﺤﻘﻴﻘﺔ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺍﻭ ﻋﺩﻡ ﺸﻤﻭﻟﻴﺘﻬﺎ ﺍﻭ ﺘﺭﺤل ﺒﻌﻀﻬﺎ ﺒﻤﺎ ﻴﺠﻌـل‬
                                                                      ‫ﻫﻨﺎﻙ ﻓﺠﻭﺓ ﺍﻟﺘﻭﻗﻌﺎﺕ .‬
‫ﺍﺤﺘﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻭﺍﻁﺊ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺩﺓ ﻟﻠﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﻴﺔ ﺍﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﻭﻀﻊ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ‬     ‫9.‬
                                                  ‫ﻓﻀﻼ ﻋﻥ ﺘﻌﺩﺩ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﻭﺅﻟﺔ ﻋﻥ ﺫﻟﻙ .‬
‫ﻓﻘﺩﺍﻥ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻤﻠﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﺒﺎﻟﻭﻀﻊ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻭ ﻤﺎ ﻴﻌﺭﻀﻪ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ‬         ‫01.‬
                                                                                ‫ﻋﻥ ﻤﻭﻗﻔﻪ .‬
‫ﻜﺸﻔﺕ ﺍﻻﺯﻤﺔ ﻋﻥ ﻫﺸﺎﺸﺔ ﺍﻻﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﻤﻌﺎﻨﺎﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﻤﻭﺍﻁﻥ ﻀﻌﻑ ﺼﺎﺭﺨﺔ ﺘﻤﺜﻠـﺕ ﺍﻫـﻡ‬                ‫11.‬
‫ﻤﻅﺎﻫﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻨﻬﻴﺎﺭ ﺒﻨﻭﻙ ﺩﻭﻟﻴﺔ ﻋﻤﻼﻗﺔ ﻓﻲ ﻅل ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻴﻌﺎﻨﻲ ﺍﺼﻼ ﻤﻥ ﻋﺠﺯ ﻓﻲ ﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺘـﻪ ﺍﻟـﻰ‬
‫ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻌﺠﺯ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﻭﻏﺎﻟﺒﺎ ﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﻭﺍﻟﻜﺸﻭﻓﺎﺕ ﻻ ﺘﺸﻴﺭ ﺍﻟﻰ ﺤﻘﻴﻘـﺔ ﺫﻟـﻙ ﺨـﻼﻑ‬
                                                               ‫ﻟﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻻﻓﺼﺎﺡ ﻭﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ .‬
‫ﻓﻘﺩﺍﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﺴﻭﺍﻕ ﻭﻟﻡ ﻴﺼﺩﻕ ﺠﺩﻭﻯ ﺍﻻﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﻨﻅﺭﺍ ﻟﺘﻜﺭﺍﺭ ﺍﻟﺨﺴﺎﺸـﺭ‬          ‫21.‬
‫ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻻﻓﺼﺎﺡ ﻭﺍﻻﻋﻼﻥ ﻋﻨﻬﺎ ﺍﺼﺒﺢ ﺍﻟﻌﺎﻤل ﺍﻟﻔﺴﻲ ﻤﺭﺘﺒﻁ ﺒﺎﻟﺜﻘﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻁـﺎﻉ ﺍﻟﻤـﺎﻟﻲ‬
                                                               ‫ﺒﺭﻤﺘﻪ ﻤﻤﺎ ﺍﻀﻌﻑ ﺌﻘﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل.‬
                                              ‫ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﻴﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ .‬    ‫31.‬
                                         ‫ﺍﻨﻔﺼﺎل ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻨﻘﺩﻱ ﻋﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻻﻨﺘﺎﺠﻲ .‬   ‫41.‬
                                  ‫ﺘﻌﺭﺽ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﻭﺒﻌﺽ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻰ ﺍﻻﻟﺘﻔﺎﻑ .‬       ‫51.‬
‫ﺍﻨﻌﺩﺍﻡ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺍﻻﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻻﻤﺭﻴﻜﻲ ﻭﺨﺼﻭﺼﺎ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬        ‫61.‬
‫ﺤﻴﺙ ﺸﻜل ﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻻﺴﻭﺍﻕ ﻭﻀﻌﻑ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﻭﺍﺴﺘﻐﻼل ﺘﻨﺎﻗﻀﺎﺕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭل ﻭﻓﻠﺴﻔﺔ ﺍﻟﻌﻭﻟﻤـﺔ‬
                          ‫ﻜﻤﺩﺨل ﻟﻠﺴﻴﻁﺭﺓ ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺒﺎﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻭﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﻟﻼﻓﺼﺎﺡ ﻭﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ .‬
                                                                                  ‫ﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺎﺕ :‬
‫1. ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻥ ﺘﺸﻜل ﻫﻴﺌﺔ ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺯﻤﺔ ﻭﻤﻨﻁﻠﻘﺎﺘﻬﺎ ﺒﺸﻜل ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ‬
          ‫ﻤﻥ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻨﺫﺍﺭﺍﺕ ﻤﺒﻜﺭﺓ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻥ ﺘﺅﺜﺭ ﺍﻻﺯﻤﺎﺕ ﻗﺒل ﻭﻗﻭﻋﻬﺎ ﻭﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺍﻟﻭﻗﺎﺌﻴﺔ‬
‫2. ﻻﺒﺩ ﻤﻥ ﺍﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻭﻻ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﺩﺨل ﺍﻟﺤﻜﻭﻤـﺎﺕ ﻭﺍﻟﺒﻨـﻭﻙ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻴـﺔ‬
‫ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﺴﻴﻭﻟﺔ ﻟﻠﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺜﻡ ﺍﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﻤﺴـﺘﻭﻯ ﺩﻭل ﻋﺎﻟﻤﻴـﺔ ﻻﺩﺍﺭﺓ ﺍﻻﺯﻤـﺔ‬
                                                                                  ‫ﺍﻻﺯﻤﺔ‬
‫3. ﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻗﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﺩﺍﺭﺓ ﻭﺍﺸﺭﺍﻑ ﻫﻴﺌـﺎﺕ ﺭﻗﺎﺒﻴـﺔ‬
‫ﺩﻭﻟﻴﺔ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﺘﺘﻤﺘﻊ ﺒﺎﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﻤﺔ ﻤﻊ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺘﺤﺩﻴـﺩ ﻤﺴـﺅﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺠﻬـﺎﺕ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﻴـﺔ ﻋﻠـﻰ‬
                                             ‫ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﻭﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﻗﻭﺓ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ .‬
‫4. ﻀﺭﻭﺭﺓ ﻭﻀﻊ ﻀﻭﺍﺒﻁ ﻭﻤﻌﺎﻟﺠﺎﺕ ﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﻟﻼﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺒﺘﻜﺭﺓ ﻤﻊ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻋـﻥ ﻗﻭﺍﻋـﺩ‬
             ‫ﻭﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺎﻋﺩ ﻓﻲ ﺘﺩﺍﺭﻙ ﺍﻻﺯﻤﺔ ﻤﻊ ﺜﺒﺎﺕ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ .‬
‫5. ﻀﺭﻭﺭﺓ ﻭﻀﻊ ﻀﻭﺍﺒﻁ ﻭﻤﻌﺎﻟﺠﺎﺕ ﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍﻴﺠﺎﺭ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺍﺕ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻤﻭﻀـﻭﻋﺔ‬
                             ‫ﺍﻟﺩﻴﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺩﻭﻤﺔ ﻭﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﺴﺱ ﺘﺘﻨﺎﺴﺏ ﻤﻊ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ‬
‫6. ﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻤﻭﻀﻭﻋﺔ ﻓﺠﻭﺓ ﺍﻟﺘﻭﻗﻌﺎﺕ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﺴـﻠﻭﺏ ﻟﻘﻴـﺎﺱ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴـﺎﺕ ﻏﻴـﺭ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴـﺔ‬
‫ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻓﻀﻼ ﻋﻥ ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺍﺕ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻠﻤﻭﺴﺔ ﺍﻭ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﻓـﻲ ﺍﻟﻭﻗـﺕ‬
                                                              ‫ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺏ ﻟﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ .‬
‫7. ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻥ ﺘﺩﺭﺱ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻨﺸﺎﺀ ﻨﻅﺎﻡ ﻤﺸﺘﺭﻙ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﺩﻭﺍﻓﻊ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺍﻟﺸﺨﺼـﻴﺔ‬
‫ﻤﻊ ﺍﻟﺘﺯﺍﻡ ﻜل ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻻﻓﺼﺎﺡ ﺍﻟﺩﻭﺭﻱ ﻭﻓﻕ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻭﻭﻀﻊ ﻀـﻭﺍﺒﻁ ﺩﻭﻟﻴـﺔ ﺍﻭ ﺘﺤﺴـﻴﻨﻬﺎ‬
                                                                ‫ﻟﺘﻜﻭﻥ ﺍﻓﻀل ﻭﺍﻜﺜﺭ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ‬
‫8. ﺍﻻﺴﺘﻌﺩﺩ ﻭﺍﻟﺘﺤﻀﻴﺭ ﺍﻟﻜﺎﻓﻲ ﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻻﻨﺘﻜﺎﺱ ﻓﻲ ﺍﻻﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺭﻭﺍﺝ ﺍﻟﻤﺘﺯﺍﻴﺩ ﻓـﻲ ﻤـﻨﺢ‬
‫ﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻥ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﻤﻊ ﺘﻭﺴﻊ ﺍﻟﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻭﺫﻟﻙ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴـﺎﺕ‬
‫ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻥ ﺘﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﺸﺎﻜل ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﻭﺘﺼﻤﻴﻡ ﻨﻅﺎﻡ ﺭﻗﺎﺒﺔ ﻤﺼﺭﻓﻴﺔ‬
                       ‫ﻴﻘﻭﻡ ﺒﺘﻌﺩﻴل ﻭﺘﻘﻠﻴل ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﺒﺎﺕ ﻭﺘﺭﻜﻴﺯ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭﺓ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺍﺨﺭﻯ .‬
‫9. ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻨﻅﻡ ﺍﻟﺤﻭﻜﻤﺔ ﻭﺍﻟﻴﺎﺘﻬﺎ ﻜﺩﻟﻴل ﻋﻤل ﻟﻼﺼﻼﺡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻲ ﻭﺫﻟـﻙ ﻟﻐـﺭﺽ‬
‫ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﻭﺘﻌﺯﻴﺯ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﻭﺍﻟﻨﺯﺍﻫﺔ ﻭﻟﻜﻲ ﺘﻜﺎﻓﺊ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻘﻭﻤﺎﺕ ﺒﺸﻜل ﻴﺘﻨـﺎﺏ‬
‫ﻤﻊ ﺍﻟﺩﻭﺍﻓﻊ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻻﻓﺼﺎﺡ ﺍﻟﻜﺎﻤل ﻋـﻥ ﺠﻤﻴـﻊ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤـﺎﺕ‬
                                                                               ‫ﻭﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ .‬
‫ﺘﻘﻭﻴﺔ ﻭﺘﺩﻋﻴﻡ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻲ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻭﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻻﻓﺼﺎﺡ ﻋـﻥ ﻨﺴـﺒﺔ‬            ‫01.‬
                    ‫ﺍﻟﺩﻴﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺩﻭﻤﺔ ﻤﻥ ﺠﻤﻠﺔ ﺍﺼﻭل ﺍﻟﻤﺼﺭﻑ ﻭﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻲ .‬
‫11. ﺘﻭﺴﻊ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﺇﻋﻼﻤﻴﺎ ﻭﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺸﺒﻜﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻟﻌﺭﺽ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺃﻭﺴـﻊ‬
                                                          ‫ﻤﻤﺎ ﺘﻔﺼﺢ ﻋﻨﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ .‬
‫21. ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﻭﻗﺎﺌﻴﺔ ﻭﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻁﺭﻕ ﺍﻓﻀل ﻤﻥ ﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﻭﺘﺘﺒﻊ ﺍﻋﻤﺎل ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻤﻥ ﻤﻨﻅﻭﺭ‬
‫ﺍﻟﺴﻼﻤﺔ ﻭﺍﻻﻤﻥ ﻟﻼﺼﻭل ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﻭﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻨﺒﺅ ﺒﺎﻟﻜﻭﺍﺭﺙ ﻭﺍﻻﺯﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﻗﺒل‬
‫ﺤﺩﻭﺜﻬﺎ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺍﻟﺤﺩ ﻤﻥ ﺍﺜﺎﺭﻫﺎ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺤﺘﻰ ﺘﺴـﺘﻁﻴﻊ ﺍﻟﺴـﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴـﺔ‬
                            ‫ﺍﻟﻭﻗﺎﻴﺔ ﻤﻨﻬﺎ ﻭﻤﻨﻊ ﺍﻨﺘﻘﺎﻟﻬﺎ ﺍﻟﻰ ﺒﻨﻭﻙ ﺍﺨﺭﻯ ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﻁﺭﻕ ﺘﺘﻀﻤﻥ :ـ‬
             ‫• ﺍﻟﻜﻔﺎﻴﺔ ﺍﻟﺭﺍﺴﻤﺎﻟﻴﺔ : ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻨﺴﺏ ﺍﻟﻜﻔﺎﻴﺔ ﺍﻟﺭﺍﺴﻤﺎﻟﻴﺔ ﺒﻤﺎ ﻴﺘﻔﻕ ﻤﻊ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻟﺠﻨﺔ ﺒﺎﺯل‬
‫• ﺍﻟﺘﺤﻔﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﺍﻟﺭﺩﻴﺌﺔ : ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺘﺼﻨﻴﻑ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﺤﺴﺏ ﺠﻭﺩﺘﻬﺎ ﻭﻓﺭﺽ ﺍﺤﺘﻴﺎﻁﻲ ﺍﻜﺒـﺭ‬
                                                           ‫ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ .‬
‫• ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻻﺭﺒﺎﺡ : ﺘﺩﺨل ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻤﻤﺎ ﻴﻀـﻤﻥ ﺴـﻼﻤﺔ ﺍﺼـﻭل‬
                               ‫ﺍﻟﻤﺼﺭﻑ ﻭﺍﻋﻤﺎﻟﻪ ﻭﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻴﺤﻔﻅ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻥ .‬
                                                ‫• ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻻﻓﺼﺎﺡ ﻋﻥ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ .‬
                                                      ‫• ﺘﻌﻴﻴﻥ ﻤﺩﻗﻘﻲ ﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺨﺎﺭﺠﻴﻴﻥ ﻤﻬﻨﻴﻴﻥ .‬
‫31. ﻴﺩﻭﺭ ﺠﺩل ﺒﻴﻥ ﺍﻭﺴﺎﻁ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﻥ ﺍﻟﻘﻨﻭﻨﻴﻴﻴﻥ ﺤﻭل ﺤﻘﻴﻘﺔ ﺘﻤﺜﻴل ﺍﻟﺤﺴـﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﺨﺘﺎﻤﻴـﺔ ﻟﻨﺘـﺎﺌﺞ‬
‫ﺍﻋﻤﺎل ﺍﻟﺩﻭﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻭﻗﻑ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺴﻠﻴﻡ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ , ﻭﻫﺫﺍ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﺍﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﻤﺠﻤـل‬
                            ‫ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﻭﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﻬﻨﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ .‬
‫ﻴﺘﻁﻠﺏ ﺍﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﻋﻤل ﻭﻓﻲ ﻨﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﻀﻭﺍﺒﻁ ﻭﺍﻻﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻟﻀـﺒﻁ ﺍﺩﺍﺭﺓ‬                           ‫41.‬
‫ﺍﻨﺸﻁﺔ ﺍﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﺒﻭﺭﺼﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺍﻟﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺒﺒـﺔ ﻟﻼﻨﺤﺭﺍﻓـﺎﺕ ﻭﺤﺼـﻭل‬
  ‫ﺍﻻﺯﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺩﻋﻡ ﺍﺠﻬﺯﺓ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﻭﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻻﺸﺭﺍﻑ ﺍﻟﻔﻌﺎل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻭﺴﻴﻁﺔ‬
‫ﺍﺨﻴﺭﺍ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺩﻋﻡ ﻤﺭﺍﻜﺯ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻤﺤﺎﻴﺩﺓ ﻭﺠﻌﻠﻬـﺎ ﻤﺴـﺅﻭﻟﺔ ﻋـﻥ‬                      ‫51.‬
‫ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻭﻀﺎﻉ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﻓﻲ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﺎﻟﻴـﺔ ﺴـﻠﻴﻤﺔ ﻋـﻥ‬
                                                              ‫ﺍﻟﻤﺅﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺭﺍﺩ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻴﻬﺎ .‬
‫ﻓﻲ ﻅل ﻋﺩﻡ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺒﺎﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻻﻓﺼﺎﺡ ﻭﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺍﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺍﻁﺎﺭ‬                     ‫61.‬
‫ﻟﺤﻭﻜﻤﺔ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﻟﻴﻀﻤﻥ ﻗﻴﺎﻤﻬﺎ ﺒﺎﻻﻓﺼﺎﺡ ﺍﻟﻤﻼﺌﻡ ﻭﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴـﺏ ﻋـﻥ ﻜﺎﻓـﺔ‬
‫ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻬﺎﻤﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻤـﺎﻟﻲ ﻭﺍﻻﺩﺍﺀ ﻭﺤﻘـﻭﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴـﺔ‬
‫ﻭﻴﻨﺒﻐﻲ ﺍﻥ ﺘﺘﻀﻤﻥ ﺍﻻﻓﺼﺎﺡ ﻜل ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻁﺒﻘﺎ ﻟﻠﻤﺴـﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻨﻭﻋﻴـﺔ ﺍﻟﻤﺭﺘﻔﻌـﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﺴـﺒﺔ‬
‫ﻭﺍﻻﻓﺼﺎﺡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻭﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻤﻊ ﺍﻴﺠﺎﺩ ﻗﻨﻭﺍﺕ ﺒﺙ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺘﻭﻓﻴﺭ ﻓﺭﺼﺔ ﻤﺘﺴـﺎﻭﻴﺔ ﻭﻓـﻲ‬
                            ‫ﺍﻟﺘﻭﻗﻴﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺏ ﻤﻊ ﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﻲ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ‬
‫ﻭﻴﻨﺒﻐﻲ ﻓﻲ ﺍﻁﺎﺭ ﺤﻭﻜﻤﺔ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻥ ﻴﺸﺠﻊ ﻋﻠﻰ ﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻭﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﻻﺴﻭﺍﻕ ﻭﺍﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺘﻭﺍﻓﻘـﺎ ﻤـﻊ‬
‫ﺤﻜﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﺍﻥ ﻴﺤﺩﺩ ﺒﻭﻀﻭﺡ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﺠﻬـﺎﺕ ﺍﻻﺸـﺭﺍﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻴـﺔ‬
                                                                                          ‫ﻭﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ‬
                                                                                           ‫ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ‬
             ‫ﺩ. ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻐﻨﻲ ﻫﻼل . ﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﺩﺍﺭﺓ ﺍﻻﺯﻤﺎﺕ ـ ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ﻤﺭﻜﺯ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻻﺩﺍﺀ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ 6991‬      ‫•‬
‫ﻋﻤﺎﺩ ﺍﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﺍﺒﻭ ﺸﻌﺒﺎﻥ ـ ﺍﻻﺯﻤﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴـﺔ ﻤـﺩﺨل ﻓـﻲ ﺍﻻﺴـﺒﺎﺏ \ ﺠﺎﻤﻌـﺔ ﺍﻻﺯﻫـﺭ \ﻤﻭﻗـﻊ‬         ‫•‬
                                                                             ‫‪www.alemad.ps‬‬
‫ﺩ. ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺩﺍﷲ ﺸﺎﻫﻴﻥ ـ ﺍﻻﺯﻤﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﺴﺒﺎﺒﻬﺎ ﻭﺘﺩﺍﻋﻴﺎﺘﻬﺎ ﻭﺘﺎﺜﻴﺭﺍﺘﻬﺎ ﻋﻠـﻰ ﺍﻻﻗﺼـﺎﺀ ـ ﻜﻠﻴـﺔ‬    ‫•‬
                                                                       ‫ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ‬
‫ﻴﻭﺴﻑ ﺨﻠﻴﻔﺔ ﻴﻭﺴﻑ ـ ﺍﻻﺯﻤﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﻠﻘﻴﺔ _ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل ﺍﻟﻌﺭﺒـﻲ ﻙ1 \8002 ﺍﻟﻌـﺩﺩ‬        ‫•‬
                                                                            ‫853 1002 ﺒﻴﺭﻭﺕ‬
           ‫ﻤﺤﻤﺩ ﻤﻁﺭ ـ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﻭﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ـ ﻋﻤﺎﻥ ﺩﺍﺭ ﺤﻨﻴﻥ ﻟﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ 6991‬        ‫•‬
‫ﻤﺤﻤﺩ ﻤﻁﺭ ـ ﺍﻟﺘﺎﻫﻴل ﺍﻟﻨﻅﺭﻱ ﻟﻠﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﻭﺍﻟﻌﺭﻭﺽ ﻭﺍﻻﻗﻁﺎﻉ ـ‬          ‫•‬
                                                                          ‫ﻋﻤﺎﻥ ﺩﺍﺭ ﻭﺍﺌل 4002‬
                                  ‫ﺩ.ﻋﺒﺎﺱ ﻤﻬﺩﻱ ﺍﻟﺸﻴﺭﺍﺯﻱ ـ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔـ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺴﻼﺴل 0991‬             ‫•‬
        ‫ﺭﻀﻭﺍﻥ ﺤﻠﻭﺓ ﺤﻨﺎﻥ ـ ﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻲ ﻤﺩﺨل ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ـ ﺍﻟﺩﺍﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻋﻤﺎﻥ 1002‬           ‫•‬
‫ﺤﻔﺼﺔ ﺍﻟﺴﺎﻤﺭﺍﺌﻲ ـ ﺍﻻﻗﻁﺎﻉ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﻅل ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﺭﻗـﻡ 01 ـ ﺍﻁﺭﻭﺤـﺔ‬             ‫•‬
                                              ‫ﺍﻟﻤﻌﻬﺩ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﻟﻠﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ \ﺒﻐﺩﺍﺩ 5002‬
            ‫ﻟﻴﺴﺘﺭ ﺘﺭﺩ ـ ﻤﺴﺘﻘﺒل ﺍﻟﺭﺍﺴﻤﺎﻟﻴﺔ ـ ﺘﺭﺠﻤﺔ ﻓﺎﻟﺢ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﻋﻠﻲ \ ﺒﻴﺕ ﺍﻟﺤﻜﻤﺔ \ ﺒﻐﺩﺍﺩ 9991‬      ‫•‬
‫ﺴﻨﺎﻥ ﺍﻟﻨﻌﻴﻤﻲ ـ ﻨﻀﻡ ﺍﻻﻗﻁﺎﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﻭﺓ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ـ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺩﺓ ـ ﺒﺤﺙ ﻤﻘـﺩﻡ‬       ‫•‬
                                                                      ‫ﻟﻠﻤﻌﻬﺩ ﺍﻟﻤﺎﺴﻲ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ 4002‬
‫ﻤﻌﺎﻭﻴﺔ ﺸﺎﻜﺭ ﻭ ﻭﻓﺎﺀ ﻋﺒﺩ ﺍﻻﻤﻴﺭ ـ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺤﻴﻁ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺩﻭﻟﻪ ـ ﻤﺅﺘﻤﺭ ﺍﺩﺍﺭﺓ ﺍﻻﻋﻤـﺎل‬        ‫•‬
                                                    ‫ﺍﻻﻭل ﺍﻟﻤﻌﻘﺩ ﻓﻲ ﻋﻤﺎﻥ \ﺍﻻﺭﺩﻥ 3-5 ﺍﻴﺎﺭ -5002‬
‫ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ـ ﺍﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺸﺅﻭﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺒﺎﻟﺘﺸﺎﻭﺭ ﻤﻊ ﺍﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﺨﺭﻯ \ ﺒﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﺒﻴﺯﺱ ﻫﺭﻴﻠﺭ ﻓﻲ‬     ‫•‬
                                                                                  ‫82\ﺸﺒﺎﻁ \1002‬
                                                 ‫ﺩ. ﺠﺎﺴﻡ ﺍﻟﻤﻨﺎﻋﻲ ﺍﻻﺯﻤﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ـ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ‬    ‫•‬
                                         ‫ﺩ. ﺤﺴﻥ ﺍﻟﺒﺯﺍﺯ ـ ﺍﺩﺍﺭﺓ ﺍﻻﺯﻤﺔ \ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ 4002 .‬       ‫•‬
‫ﺴﻭﻟﻴﻔﺎﻥ . ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻲ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻤﻜﻭﻥ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻲ ﻟﻼﺼﻼﺡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ . ﻤﺠﻠـﺔ ﺍﻻﺼـﻼﺡ‬               ‫•‬
                                                                ‫ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻌﺩﺩ ﺍﻟﺘﺎﺴﻊ ﺘﻤﻭﺯ 5002‬
                   ‫ﻋﻤﺎﺩ ﺩﺍﻭﺩ ﺍﻟﺸﻴﺦ . ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻭﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ . ﻤﺭﻜﺯ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ . 4002‬     ‫•‬
‫ﻋﻠﻲ ﻤﺤﺴﻥ ﺍﻟﻌﻼﻕ ـ ﺒﻨﺎﺀ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﺯﺍﻫﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ ـ ﻨﺩﻭﺓ ﺍﻟﻤﻌﻬﺩ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﻟﻠﺩﺭﺍﺴـﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴـﺔ‬       ‫•‬
                                                                  ‫ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ \ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﻐﺩﺍﺩ 5002.‬
‫ﺩ.ﻤﺎﻫﺭ ﺍﻟﻌﺒﻴﺩﻱ ﻭ ﺩ.ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺴﻴﺩ ﺤﻤﺯﺓ ﺍﻟﻨﺎﺼﺭ ـ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻲ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﻭﺍﻟﻁﻤـﻭﺡ ـ ﻜﻠﻴـﺔ ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ‬        ‫•‬
                                                ‫ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ـ ﺍﻟﻤﻜﺘﺏ ﺍﻻﺴﺘﺸﺎﺭﻱ \ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﻐﺩﺍﺩ 5002‬
‫ﺨﺎﻟﺩ ﺍﻤﻴﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﺍﻻﻓﺼﺎﺡ ﻭﺩﻭﺭﻩ ﻓﻲ ﺘﻨﺸﻴﻁ ﺍﻟﺘﺩﺍﻭل ﻓﻲ ﺍﺴﻭﺍﻕ ﺭﺍﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﻌﺭﺒـﻲ ﻤﺠﻠـﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴـﺏ‬             ‫•‬
                                                                        ‫ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻋﻤﺎﻥ 29/ 5991‬
                         ‫ﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﺩ. ﻤﺎﻤﻭﻥ ﺤﻤﺩﺍﻥ . ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ . ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻻﺭﺩﻥ 6002‬        ‫•‬
‫ﺩ.ﺴﺎﻤﺭ ﻤﻅﻬﺭ. ﻀﻭﺍﺒﻁ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻻﺴﻼﻤﻲ ﻓﻲ ﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻻﺯﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ـ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﻬﻀـﺔ \ ﺴـﻭﺭﻴﺎ‬           ‫•‬
                                                                                         ‫8002‬
                                     ‫ﺩ.ﺭﻀﻭﺍﻥ ﺤﻨﺎﻥ ﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻲ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻻﺭﺩﻥ 9002.‬        ‫•‬
                            ‫ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻐﺭﻑ ﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻴﺔ ﺍﻻﺯﻤﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻭﺘﺩﺍﻋﻴﺎﺘﻬﺎ 8002 ﺍﻨﺘﺭﻨﻴﺕ .‬     ‫•‬
‫ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﺸﻴﺭﺍﺯ . ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭﺓ ﻟﻤﺒﺩﺍ ﺍﻻﻓﺼﺎﺡ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻲ ﺒﺤﺙ ﻤﻘﺩﻡ ﻟﻠﻤﻌﻬﺩ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻟﻠﻤﺤﺎﺴﺒﻴﻴﻥ‬    ‫•‬
                                                                                 ‫ﺍﻟﻘﻨﻭﻨﻴﻴﻥ 4002.‬