دستور مصر الجديد النسخة النهائية by MuhammedMustafa1

VIEWS: 30 PAGES: 63

More Info
									          ‫اجلمعية التأسيسية‬
    ‫لوضع مشروع دستور جديد للبالد‬
                    ‫**‬




     ‫مشروع دستور‬

‫مجهورية مصر العربية‬


      ‫) الجمعة: 16 من محرم سنة 1416هـ‬
     ‫الموافق: 34 من نوفمبر سنة 2632 م)‬
                                        ‫فهرس احملتويات‬
‫الصفحة‬     ‫املواد‬                                                                   ‫املوضوع‬
 ‫3-4‬     ‫ديباجة وثيقة الدستور ...................................................................................‬
              ‫00‬
 ‫5-01‬    ‫الباب األول: مقومات الدولة واجملتمع................................................................‬
            ‫(1-03)‬
 ‫5-6‬        ‫(1-7)‬
         ‫الفصل األول: المقومات السياسية ................................ ....................................‬
  ‫7‬         ‫(8-31)‬
         ‫الفصل الثانى: المقومات االجتماعية واألخالقية ................................ .......................‬
 ‫8-01‬      ‫(41-03)‬
         ‫الفصل الثالث: المقومات االقتصادية ................................ ..................................‬
‫11-32‬      ‫الباب الثانى: احلقوق واحلريات ................................................................ -18)‬
         ‫(13........‬
‫11-31‬      ‫(13-24)‬
         ‫الفصل األ ول: الحقوق الشخصية ................................ .....................................‬
‫41-71‬      ‫(34-75)‬
         ‫الفصل الثانى: الحقوق المدنية والسياسية ................................ ............................‬
‫81-12‬      ‫(85-37)‬
         ‫الفصل الثالث: الحقوق االجتماعية واالقتصادية ................................ .......................‬
‫22-32‬      ‫(47-18)‬                                                                               ‫ر‬
         ‫الفصل ال ابع: ضمانات حماية الحقوق والحريات ................................ ......................‬
 ‫42-‬     ‫الباب الثالث: السلطات العامة.........................................................................‬
           ‫(28-111)‬
‫42-53‬      ‫(28-131)‬
         ‫الفصل األول: السلطة التشريعية ................................ .....................................‬
‫42-03‬      ‫(28-311)‬
         ‫الفرع األول: أحكام مشتركة ................................ ................................ ...........‬
‫13-43‬     ‫(411-721)‬
         ‫الفرع الثانى: مجلس النواب ................................ ................................ ..........‬
  ‫53‬      ‫(821-131)‬
         ‫ى ................................ ................................ .........‬‫الفرع الثالث: مجلس الشور‬
‫63-44‬     ‫(231-811)‬
         ‫الفصل الثانى: السلطة التنفيذية ................................ ......................................‬
‫63-14‬     ‫الفرع األول: رئيس الجمهورية ................................ ................................-451)‬
         ‫(231.......‬
‫24-44‬     ‫(551-761)‬
         ‫الفرع الثانى: الحكومة ................................ ................................ ................‬
‫54-84‬     ‫(861-281)‬
         ‫الفصل الثالث: السلطة القضائية ................................ ......................................‬
‫14-05‬     ‫(381-211)‬                                                                    ‫الفصل ال ابع: نظام اإلدار‬
         ‫ة المحلية ................................ ....................................‬              ‫ر‬
‫15-25‬     ‫(311-111)‬
         ‫الفصل الخامس: األمن القومى والدفاع ................................ ...............................‬
‫35-15‬    ‫الباب الرابع: اهليئات املستقلة واألجهزة الرقابية .................................................‬
          ‫(002-612)‬
  ‫35‬      ‫(002-302)‬
         ‫الفصل األول: أحكام مشتركة ................................ ................................ .........‬
  ‫45‬      ‫ة الرقابية ................................ ................................ -602)‬
         ‫(402.......‬                                                                       ‫الفصل الثانى: األجهز‬
  ‫55‬        ‫(702)‬
         ‫الفصل الثالث: المجلس االقتصادى واالجتماعى ................................ .......................‬
‫65-75‬     ‫(802-112)‬                                                                                 ‫ر‬
         ‫الفصل ال ابع: المفوضية الوطنية لالنتخابات ................................ ..........................‬
‫85-15‬     ‫(212-612)‬
         ‫الفصل الخامس: الهيئات المستقلة ................................ ...................................‬
‫06-36‬    ‫الباب اخلامس: أحكام ختامية وانتقالية .............................................................‬
          ‫(712-632)‬
  ‫06‬      ‫(712-812)‬
         ‫الفصل األول: تعديل الدستور ................................ ................................ .........‬
  ‫16‬      ‫(112-522)‬
         ‫الفصل الثانى: أحكام عامة ................................ ................................ ...........‬
‫26-36‬     ‫(622-632)‬
         ‫الفصل الثالث: أحكام انتقالية ................................ ................................ .........‬


                                                 ‫(2)‬
                            ‫ديباجة وثيقة الدستور‬

                           ‫نحن جماهير شعب مصر،‬
                        ‫بسم اهلل الرحمن الرحيم وبعونه،‬
         ‫فجر‬                              ‫ر‬
‫هذا هو دستورنا.. وثيقة ثو ة الخامس والعشرين من يناير، التى ها شبابنا،‬
                                ‫والتف حولها شعبنا، وانحازت إليها قواتنا المسلحة.‬
‫بعد أن رفضنا فى ميدان التحرير وفى طول البالد وعرضها كل صور الظلم‬
                    ‫والقهر والطغيان واالستبداد واإلقصاء والنهب والفساد واالحتكار.‬
            ‫ر‬
‫وجاهرنا بحقوقنا الكاملة "عيش، حرية، عدالة اجتماعية، ك امة إنسانية"،‬
          ‫مشفوعة بدماء شهدائنا وآالم مصابينا وأحالم أطفالنا وجهاد رجالنا ونسائنا.‬
                        ‫ز‬
‫واستعدنا أجواء حضارتنا العظيمة وعبق تاريخنا ال اهر؛ فأقمنا أعرق دولة على‬
‫ضفاف النيل الخالد، عرفت معانى المواطنة والمساواة وعدم التمييز، وقدمت للعالم أول‬
‫أبجديات الكتابة، وأطلقت عقيدة التوحيد ومعرفة الخالق، واحتضنت أنبياء اهلل ورساالته‬
                         ‫السماوية، وزينت صفحات التاريخ اإلنساني بمواكب اإلبداع.‬
                                             ‫ر‬               ‫اا‬
‫واستمرر لثورتنا الطاه ة التى وحدت المصريين على كلمة سواء، لبناء دولة‬
                                                                           ‫ر‬
                                  ‫ديمق اطية حديثة ؛ نعلن تمسكنا بالمبادئ التالية:‬
     ‫ر‬                ‫شر‬
‫أوال: الشعب مصدر السلطات؛ يؤسسها، وتستمد منه عيتها، وتخضع إل ادته..‬
                         ‫ز‬
           ‫ومسئولياتها وصالحياتها أمانة تحملها، ال امتيا ات تتحصن خلفها.‬
                                                       ‫ر‬
‫ثانيا: نظام حكم ديمق اطى؛ يرسخ التداول السلمى للسلطة، ويعمق التعددية السياسية‬
               ‫ار‬                                       ‫ز‬
     ‫والحزبية، ويضمن ن اهة االنتخابات، واسهام الشعب فى صنع القر ات الوطنية.‬
          ‫ر‬                        ‫و ر‬              ‫ر‬              ‫ر‬
‫ثالثا: ك امة الفرد من ك امة الوطن.. ال ك امة لوطن ال تكرم فيه الم أة؛ فالنساء‬
                ‫شقائق الرجال، وشريكات فى المكتسبات والمسئوليات الوطنية.‬
                                           ‫ر‬           ‫ا‬                  ‫ر‬
‫ابعا: الحرية حق، فكر وابداعا و أيا، وسكنا وأمالكا وحالا وترحاال، وضع الخالق‬
            ‫ا‬
                                             ‫ر‬
                                      ‫أصولها فى حركة الكون وفط ة البشر.‬
‫خامسا: المساواة وتكافؤ الفرص بين الجميع: مواطنين ومواطنات؛ فال تمييز، وال‬
                                                                ‫و‬
                                  ‫وساطة، ال محاباة، فى الحقوق والواجبات.‬



                                       ‫(3)‬
‫ع الدولة للقانون؛‬‫سادسا: سيادة القانون أساس حرية الفرد، ومشروعية السلطة، وخضو‬
‫فال يعلو صوت على قوة الحق، والقضاء مستقل شامخ, صاحب رسالة سامية فى‬
                 ‫حماية الدستور واقامة موازين العدالة وصون الحقوق والحريات.‬
                                       ‫سابعا: الوحدة الوطنية فريضة، وركيز‬
‫ة بناء الدولة المصرية الحديثة وانطالقتها‬
‫نحو التقدم والتنمية؛ ترسخها قيم التسامح واالعتدال والوسطية وكفالة الحقوق‬
             ‫والحريات لجميع المواطنين دون تفرقة بين أبناء الجماعة الوطنية.‬
‫ثامنا: الدفاع عن الوطن شرف وواجب؛ وقواتنا المسلحة مؤسسة وطنية محترفة‬
                                ‫در‬
                 ‫محايدة ال تتدخل فى الشأن السياسى، وهى ع البالد الواقى.‬
                                             ‫كبر‬
‫تاسعا: األمن نعمة ى؛ تسهر عليه شرطة تعمل فى خدمة الشعب وحمايته,‬
                         ‫و‬
‫وفرض موازين العدالة، فال عدل بال حماية، ال حماية بغير مؤسسات أمنية‬
                                                                     ‫ر‬
                                           ‫تحترم ك امة اإلنسان وسيادة القانون.‬
         ‫ر‬                                                       ‫عاشر‬
‫ًا: الوحدة أمل األمة العربية؛ نداء تاريخ ودعوة مستقبل وضرو ة مصير،‬
‫يعضدها التكامل والتآخى مع دول حوض النيل والعالم اإلسالمى االمتداد‬
                     ‫الطبيعى لعبقرية موقع مصر ومكانها على خريطة الكون.‬
‫حادى عشر: ريادة مصر الفكرية والثقافية، تجسيد لقواها الناعمة ونموذج عطاء‬
 ‫اكز‬
‫بحرية مبدعيها ومفكريها، وجامعاتها، ومجامعها العلمية واللغوية ومر ها‬
 ‫هر‬
‫البحثية، وصحافتها وفنونها وآدابها واعالمها، وكنيستها الوطنية، وأز ها‬
         ‫ر‬
‫الشريف الذى كان على امتداد تاريخه قواما على هوية الوطن، اعيا للغة‬
                                 ‫ّ‬
                           ‫ر‬        ‫ر‬
    ‫العربية الخالدة، والشريعة اإلسالمية الغ اء، ومنا ة للفكر الوسطى المستنير.‬
                            ‫نحن جماهير شعب مصر،‬
                              ‫إيـمانـا باهلل ورسـاالتـه،‬
                        ‫وعرفانا بحق الوطن واألمة علينا،‬
                                                 ‫ًا‬
                  ‫واستشعار لمسئوليتنا الوطنية واإلنسانية،‬
‫نقتدى ونلتزم بالثوابت الواردة بهذا الدستور، الذى نقبله ونمنحه ألنفسنا،‬
         ‫ر‬
‫مؤكدين عزمنا األكيد على العمل به والدفاع عنه، وعلى حمايته واحت امه من قبل‬
                                                           ‫جميع سلطات الدولة والكافة.‬


                                         ‫(4)‬
                   ‫الباب األول: مقومات الدولة واجملتمع‬

                               ‫الفصل األول‬

                           ‫املقومات السياسية‬

                                 ‫المادة (6)‬
‫جمهورية مصر العربية دولة مستقلة ذات سيادة، موحدة ال تقبل التجزئة،‬
                                                                  ‫ر‬
                                                               ‫ونظامها ديمق اطى.‬
                                                   ‫والشعب المصر جز‬
‫ى ء من األمتين العربية واإلسالمية، ويعتز بانتمائه لحوض‬
              ‫ر‬                                                       ‫ر‬
   ‫النيل والقا ة األفريقية وبامتداده اآلسيوى، ويشارك بإيجابية فى الحضا ة اإلنسانية.‬

                                 ‫المادة (2)‬
‫اإلسالم دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة اإلسالمية‬
                                                         ‫المصدر الرئيسى للتشريع.‬

                                 ‫المادة (4)‬
                                                         ‫ر‬
‫مبادئ ش ائع المصريين من المسيحيين واليهود المصدر الرئيسى للتشريعات‬
                                                                          ‫ِّ‬
           ‫المنظمة ألحوالهم الشخصية، وشئونهم الدينية، واختيار قياداتهم الروحية.‬

                                 ‫المادة (1)‬
            ‫ر‬                                                ‫األز‬
‫هر الشريف هيئة إسالمية مستقلة جامعة، يختص دون غي ه بالقيام على‬
‫كافة شئونه، ويتولى نشر الدعوة اإلسالمية وعلوم الدين واللغة العربية فى مصر‬
                                    ‫والعالم. ويؤخذ أى هيئة كبار العلماء باألز‬
‫هر الشريف فى الشئون المتعلقة بالشريعة‬                        ‫ر‬
                                                                        ‫اإلسالمية.‬
                        ‫ر‬
                     ‫وتكفل الدولة االعتمادات المالية الكافية لتحقيق أغ اضه.‬
       ‫ر‬                                                 ‫األز‬
‫وشيخ هر مستقل غير قابل للعزل، يحدد القانون طريقة اختيا ه من بين‬
                                                        ‫أعضاء هيئة كبار العلماء.‬
                                   ‫وكل ذلك على النحو الذى ينظمه القانون.‬




                                       ‫(5)‬
                              ‫المادة (5)‬
‫السيادة للشعب يمارسها ويحميها، ويصون وحدته الوطنية، وهو مصدر‬
                                ‫السلطات؛ وذلك على النحو المبين فى الدستور.‬

                              ‫المادة (1)‬
                      ‫الشور‬ ‫ر‬
‫يقوم النظام السياسى على مبادئ الديمق اطية و ى، والمواطنة التى تسوى‬
‫بين جميع المواطنين فى الحقوق والواجبات العامة، والتعددية السياسية والحزبية،‬
‫والتداول السلمى للسلطة، والفصل بين السلطات والتوازن بينها، وسيادة القانون،‬
                                                                      ‫ا‬
         ‫واحترم حقوق اإلنسان وحرياته؛ وذلك كله على النحو المبين فى الدستور.‬
                                                                ‫و‬
‫ال يجوز قيام حزب سياسى على أساس التفرقة بين المواطنين؛ بسبب الجنس‬
                                                         ‫أو األصل أو الدين.‬

                              ‫المادة (7)‬
‫الحفاظ على األمن القومى، والدفاع عن الوطن وحماية أرضه، شرف وواجب‬
                               ‫ى؛ وفقا لما ينظمه القانون.‬‫مقدس. والتجنيد إجبار‬




                                    ‫(6)‬
            ‫الفصل الثانى: املقومات االجتماعية واألخالقية‬

                                  ‫المادة (8)‬
  ‫ر‬
‫تكفل الدولة وسائل تحقيق العدل والمساواة والحرية، وتلتزم بتيسير سبل الت احم‬
 ‫ر‬                                    ‫ر‬
‫والتكافل االجتماعى والتضامن بين أف اد المجتمع، وتضمن حماية األنفس واألع اض‬
   ‫واألموال، وتعمل على تحقيق حد الكفاية لجميع المواطنين؛ وذلك كله فى حدود القانون.‬

                                  ‫المادة (9)‬
   ‫تلتزم الدولة بتوفير األمن والطمأنينة وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين، دون تمييز.‬

                                 ‫المادة (36)‬
                                                                    ‫ر‬
                      ‫األس ة أساس المجتمع، قوامها الدين واألخالق والوطنية.‬
              ‫ر‬                      ‫ز‬
‫وتحرص الدولة والمجتمع على االلت ام بالطابع األصيل لألس ة المصرية، وعلى‬
                                                             ‫ار‬
‫تماسكها واستقر ها، وترسيخ قيمها األخالقية وحمايتها؛ وذلك على النحو الذى ينظمه‬
                                                                              ‫القانون.‬
 ‫ر‬
‫وتكفل الدولة خدمات األمومة والطفولة بالمجان، والتوفيق بين واجبات الم أة‬
                                                           ‫نحو أسرتها وعملها العام.‬

                                  ‫ر ُ‬
           ‫وتولى الدولة عناية وحماية خاصة للم أة المعيلة والمطلقة واألرملة.‬

                                 ‫المادة (66)‬
‫عى الدولة األخالق واآلداب والنظام العام، والمستوى الرفيع للتربية والقيم‬‫تر‬
‫ى‬                  ‫ر‬
 ‫الدينية والوطنية، والحقائق العلمية، والثقافة العربية، والت اث التاريخى والحضار‬
                                               ‫للشعب؛ وذلك وفقا لما ينظمه القانون.‬
                                  ‫مادة (26)‬
‫تحمى الدولة المقومات الثقافية والحضارية واللغوية للمجتمع، وتعمل على‬
                                                     ‫تعريب التعليم والعلوم والمعارف.‬

                                 ‫المادة (46)‬
                                                  ‫إنشاء الرتب المدنية محظور.‬



                                         ‫(7)‬
                 ‫الفصل الثالث: املقومات االقتصادية‬

                              ‫المادة (16)‬
‫يهدف االقتصاد الوطنى إلى تحقيق التنمية المطردة الشاملة، ورفع مستوى‬
‫المعيشة وتحقيق الرفاه، والقضاء على الفقر والبطالة، وزيادة فرص العمل واإلنتاج‬
                                                                 ‫والدخل القومى.‬
‫وتعمل خطة التنمية على إقامة العدالة االجتماعية والتكافل، وضمان عدالة‬
‫التوزيع، وحماية حقوق المستهلك، والمحافظة على حقوق العاملين، والمشاركة بين‬
                                                                             ‫ر‬
            ‫أس المال والعمل فى تحمل تكاليف التنمية، واالقتسام العادل لعوائدها.‬
‫ويجب ربط األجر باإلنتاج، وتقريب الفوارق بين الدخول، وضمان حد أدنى‬
          ‫ز‬
‫لألجور والمعاشات يكفل حياة كريمة لكل مواطن، وحد أقصى فى أجه ة الدولة ال‬
                                                  ‫يستثنى منه إال بناء على قانون.‬

                              ‫المادة (56)‬
   ‫ر‬                                                               ‫ر‬
‫الز اعة مقوم أساسى لالقتصاد الوطنى، وتلتزم الدولة بحماية الرقعة الز اعية‬
‫وزيادتها، وتعمل على تنمية المحاصيل واألصناف النباتية والسالالت الحيوانية‬
  ‫ر‬
‫والثروة السمكية وحمايتها، وتحقيق األمن الغذائى، وتوفير متطلبات اإلنتاج الز اعى‬
                                   ‫ر‬
                               ‫وحسن إدارته وتسويقه، ودعم الصناعات الز اعية.‬
                                             ‫ر‬
‫وينظم القانون استخدام أ اضى الدولة؛ بما يحقق العدالة االجتماعية، ويحمى‬
                                                            ‫ر‬
                                            ‫الفالح والعامل الز اعى من االستغالل.‬

                              ‫المادة (16)‬
‫تلتزم الدولة بتنمية الريف والبادية، وتعمل على رفع مستوى معيشة الفالحين‬
                                                                    ‫وأهل البادية.‬

                              ‫المادة (76)‬
      ‫ر‬
‫الصناعة مقوم أساسى لالقتصاد الوطني، وتحمى الدولة الصناعات االست اتيجية،‬
               ‫وتَدعم التطور الصناعي، وتضمن توطين التقنيات الحديثة وتطبيقاتها.‬
                                                                         ‫ُْ‬
                                 ‫ر‬
                                ‫عى الدولة الصناعات الحرفية والصغي ة.‬‫وتر‬

                                     ‫(8)‬
                                ‫المادة (86)‬
‫الثروات الطبيعية للدولة ملك الشعب، وعوائدها حق له، تلتزم الدولة بالحفاظ‬
                                                    ‫ر‬
                              ‫عليها، وحسن استغاللها، وم اعاة حقوق األجيال فيها.‬
      ‫ز‬                                                                ‫و‬
‫ال يجوز التصرف فى أمالك الدولة، أو منح امتياز باستغاللها، أو الت ام مرفق‬
                                                         ‫عام، إال بناء على قانون.‬
                                        ‫وكل مال ال مالك له فهو ملك الدولة.‬

                                ‫المادة (96)‬
‫نهر النيل وموارد المياه ثروة وطنية، تلتزم الدولة بالحفاظ عليها وتنميتها، ومنع‬
                                 ‫االعتداء عليها. وينظم القانون وسائل االنتفاع بها.‬

                                ‫المادة (32)‬
                  ‫ر‬                 ‫ر‬      ‫تلتزم الدولة بحماية شواطئها وبحار‬
‫ها ومم اتها المائية وبحي اتها، وصيانة اآلثار‬
                                                        ‫ز‬
                              ‫والمحميات الطبيعية، وا الة ما يقع عليها من تعديات.‬

                                ‫المادة (62)‬
‫تكفل الدولة الملكية المشروعة بأنواعها العامة والتعاونية والخاصة والوقف،‬
                                                  ‫وتحميها؛ وفقا لما ينظمه القانون.‬

                                ‫المادة (22)‬
           ‫لألموال العامة حرمة، وحمايتها واجب وطنى على الدولة والمجتمع.‬

                                ‫المادة (42)‬
                                          ‫عى الدولة التعاونيات بكل صور‬
              ‫ها، وتدعمها، وتكفل استقاللها.‬                           ‫تر‬
                                ‫المادة (12)‬
‫الملكية الخاصة مصونة، تؤدى وظيفتها االجتماعية فى خدمة االقتصاد‬
  ‫ر‬               ‫و‬                                   ‫ر‬
‫الوطنى دون انح اف أو احتكار، وحق اإلرث فيها مكفول. ال يجوز فرض الح اسة‬
            ‫و تنز‬
‫عليها إال فى األحوال المبينة فى القانون، وبحكم قضائى؛ ال ع إال للمنفعة‬
                                         ‫العامة، ومقابل تعويض عادل يدفع مقدما.‬
                                                    ‫ُ‬
                                            ‫وذلك كله وفقا لما ينظمه القانون.‬


                                       ‫(9)‬
                               ‫المادة (52)‬
                           ‫ى وتشجيعه.‬‫تلتزم الدولة بإحياء نظام الوقف الخير‬
         ‫وينظم القانون الوقف، ويحدد طريقة إنشائه وادا ة أمواله، واستثمار‬
‫ها، وتوزيع‬                ‫ر‬
                                      ‫عوائده على مستحقيها؛ وفقا لشروط الواقف.‬

                               ‫المادة (12)‬
                                   ‫العدالة االجتماعية أساس الض ائب وغير‬
      ‫ها من التكاليف المالية العامة.‬      ‫ر‬
   ‫و ُ‬                       ‫و‬          ‫و‬          ‫ر‬                 ‫و‬
‫ال يكون إنشاء الض ائب العامة ال تعديلها ال إلغاؤها إال بقانون، ال يعفى‬
                          ‫و‬
‫أ حد من أدائها فى غير األحوال المبينة فى القانون. ال يجوز تكليف أحد بأداء غير‬
                                                                 ‫ر‬
                                  ‫ذلك من الض ائب والرسوم إال فى حدود القانون.‬

                               ‫المادة (72)‬
                                               ‫ر‬
‫للعاملين نصيب فى إدا ة المشروعات وفى أرباحها، ويلتزمون بتنمية اإلنتاج‬
           ‫والمحافظة على أدواته وتنفيذ خطته فى وحداتهم اإلنتاجية، وفقا للقانون.‬
                                 ‫ر‬
‫ويكون تمثيل العمال فى مجالس إدا ة وحدات القطاع العام فى حدود خمسين‬
‫بالمائة من عدد األعضاء المنتخبين فى هذه المجالس. ويكفل القانون تمثيل صغار‬
‫الفالحين وصغار الحرفيين بنسبة ال تقل عن ثمانين بالمائة فى عضوية مجالس‬
                                                   ‫الزر‬                 ‫ر‬
                                     ‫إدا ة الجمعيات التعاونية اعية والصناعية.‬

                               ‫المادة (82)‬
                                     ‫ر‬
        ‫تشجع الدولة االدخار، وتحمى المدخ ات وأموال التأمينات والمعاشات.‬
                                                         ‫وينظم القانون ذلك.‬

                               ‫المادة (92)‬
                                               ‫ر‬
    ‫ال يجوز التأميم إال العتبا ات الصالح العام، وبقانون، ومقابل تعويض عادل.‬

                               ‫المادة (34)‬
                                             ‫ر‬                     ‫ر‬
                                            ‫المصاد ة العامة لألموال محظو ة.‬
                                                     ‫ر‬              ‫و‬
                              ‫ال تجوز المصاد ة الخاصة إال بحكم قضائى.‬



                                     ‫(10)‬
                   ‫الباب الثانى: احلقوق واحلريات‬

                   ‫الفصل األول: احلقوق الشخصية‬

                              ‫المادة (64)‬
                         ‫ر‬                                          ‫ر‬
            ‫الك امة حق لكل إنسان، يكفل المجتمع والدولة احت امها وحمايتها.‬
                                    ‫ر‬                                  ‫و‬
                                 ‫ال يجوز بحال إهانة أى إنسان أو ازد اؤه.‬

                              ‫المادة (24)‬
                                   ‫الجنسية المصرية حق، وينظمه القانون.‬

                              ‫المادة (44)‬
‫المواطنون لدى القانون سواء؛ وهم متساوون فى الحقوق والواجبات العامة، ال‬
                                                           ‫تمييز بينهم فى ذلك.‬

                              ‫المادة (14)‬
                      ‫الحرية الشخصية حق طبيعى؛ وهى مصونة ال تمس.‬

                              ‫المادة (54)‬
      ‫و‬       ‫و‬         ‫و‬
‫فيما عدا حالة التلبس، ال يجوز القبض على أحد ال تفتيشه ال حبسه ال منعه‬
                                                                    ‫و‬
          ‫من التنقل ال تقييد حريته بأى قيد إال بأمر قضائى مسبب يستلزمه التحقيق.‬
      ‫ر‬
‫ويجب أن يبلغ كل من تقيد حريته بأسباب ذلك كتابة خالل اثنتى عش ة ساعة،‬
 ‫و يجر‬
‫وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خالل أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته؛ ال ى‬
                    ‫التحقيق معه إال فى حضور محاميه؛ فإن لم يكن ندب له محام.‬
        ‫ر‬                                    ‫ر‬
‫ولكل من تقيد حريته، ولغي ه، حق التظلم أمام القضاء من ذلك اإلج اء والفصل‬
                                               ‫ر‬                 ‫أسبو‬
                                        ‫فيه خالل ع، واال وجب اإلف اج حتما.‬
‫وينظم القانون أحكام الحبس االحتياطى ومدته وأسبابه، وحاالت استحقاق‬
‫التعويض وأدائه عن الحبس االحتياطى، أو عن تنفيذ عقوبة صدر حكم بات بإلغاء‬
                                                          ‫الحكم المنفذة بموجبه.‬




                                    ‫(00)‬
                                ‫المادة (14)‬
‫كل من يقبض عليه، أو يحبس، أو تقيد حريته بأى قيد، تجب معاملته بما يحفظ‬
                                      ‫و ر و‬            ‫و تر‬               ‫و‬     ‫ر‬
             ‫ك امته. ال يجوز تعذيبه، ال هيبه، ال إك اهه، ال إيذاؤه بدنيا أو معنويا.‬
                                               ‫ز و‬          ‫و‬
‫ال يكون حج ه ال حبسه إال فى أماكن الئقة إنسانيا وصحيا، وخاضعة‬
                                                                          ‫ر‬
                                                                ‫لإلش اف القضائى.‬
               ‫ومخالفة شيء من ذلك جريمة يعاقب مرتكبها، وفقا للقانون.‬
                                          ‫ُ‬
 ‫و‬
‫وكل قول صدر تحت وطأة أي مما تقدم، أو التهديد بشيء منه، يهدر ال‬
                                                                       ‫يعول عليه.‬

                                ‫المادة (74)‬
                    ‫ر‬
‫السجن دار تأديب وتهذيب واصالح؛ يخضع لإلش اف القضائي، ويحظر فيه‬
                                                           ‫ر‬
                            ‫كل ما ينافى ك امة اإلنسان، أو يعرض صحته للخطر.‬
‫وتُعنى الدولة بتأهيل المحكوم عليهم، وتيسر لهم سبل الحياة الكريمة بعد‬
                                                                     ‫ر‬
                                                             ‫اإلف اج عنهم.‬

                                ‫المادة (84)‬
    ‫ر ر‬                ‫و‬
‫لحياة المواطنين الخاصة حرمة، وسريتها مكفولة. ال يجوز مصاد ة الم اسالت‬
 ‫و‬                    ‫البريدية والبرقية واإللكترونية والمحادثات الهاتفية وغير‬
‫ها من وسائل االتصال؛ ال‬
                                                                      ‫و‬       ‫ر‬
‫م اقبتها، ال االطالع عليها إال لمدة محددة، وفى األحوال التى يبينها القانون، وبأمر‬
                                                                   ‫قضائى مسبب.‬

                                ‫المادة (94)‬
 ‫و‬
‫للمنازل حرمة. وفيما عدا حاالت الخطر واالستغاثة، ال يجوز دخولها، ال‬
                                                              ‫و ر‬
‫تفتيشها، ال م اقبتها إال فى األحوال المبينة فى القانون، وبأمر قضائى مسبب يحدد‬
     ‫المكان والتوقيت والغرض. ويجب تنبيه من فى المنازل قبل دخولها أو تفتيشها.‬

                                ‫المادة (31)‬
                           ‫ر‬
‫الحياة اآلمنة حق تكفله الدولة لكل مقيم على أ اضيها، ويحمى القانون اإلنسان‬
                                                        ‫ر‬
                                                    ‫مما يهدده من ظواهر إج امية.‬


                                       ‫(20)‬
                              ‫المادة (61)‬
‫ى عليه‬             ‫و‬
      ‫لجسد اإلنسان حرمة، ويحظر اإلتجار بأعضائه. ال يجوز أن تجر‬
   ‫ر‬
‫التجارب ا لطبية أو العلمية بغير رضاه الحر الموثق، ووفقا لألسس المستق ة في‬
                                 ‫العلوم الطبية، وعلى النحو الذى ينظمه القانون.‬

                              ‫المادة (21)‬
                                              ‫ر‬
                                      ‫حرية التنقل واإلقامة والهج ة مكفولة.‬
                          ‫و‬                                            ‫و‬
    ‫ال يجوز بحال إبعاد أي مواطن عن إقليم الدولة، ال منعه من العودة إليه.‬
                                   ‫و‬         ‫ر‬                    ‫و‬
‫ال يكون منعه من مغاد ة الدولة، ال فرض اإلقامة الجبرية عليه إال بأمر‬
                                                  ‫قضائي مسبب، ولمدة محددة.‬




                                    ‫(30)‬
              ‫الفصل الثاني: احلقوق املدنية والسياسية‬

                              ‫المادة (41)‬
                                                   ‫حرية االعتقاد مصونة.‬
‫وتكفل الدولة حرية ممارسة الشعائر الدينية واقامة دور العبادة لألديان‬
                                 ‫السماوية؛ وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.‬

                              ‫المادة (11)‬
                          ‫تُحظر اإلساءة أو التعريض بالرسل واألنبياء كافة.‬

                              ‫المادة (51)‬
                                                         ‫ر‬
                                                ‫حرية الفكر وال أى مكفولة.‬
                                          ‫ر‬
‫ولكل إنسان حق التعبير عن أيه بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك‬
                                                      ‫من وسائل النشر والتعبير.‬

                              ‫المادة (11)‬
                            ‫حرية اإلبداع بأشكاله المختلفة حق لكل مواطن.‬
‫عين، وتحمى‬                   ‫وتر‬
          ‫وتنهض الدولة بالعلوم والفنون واآلداب، عى المبدعين والمختر‬
                                                           ‫ر‬
                     ‫إبداعاتهم وابتكا اتهم، وتعمل على تطبيقها لمصلحة المجتمع.‬
                           ‫ر‬
‫وتتخذ الدولة التدابير الالزمة للحفاظ على الت اث الثقافى الوطنى، وتعمل على‬
                                                         ‫نشر الخدمات الثقافية.‬

                              ‫المادة (71)‬
‫الحصول على المعلومات والبيانات واإلحصاءات والوثائق، واإلفصاح عنها،‬
‫وتداولها، حق تكفله الدولة لكل مواطن؛ بما ال يمس حرمة الحياة الخاصة، وحقوق‬
                                                                 ‫و‬
                                        ‫اآلخرين، ال يتعارض مع األمن القومى.‬
‫وينظم القانون قواعد إيداع الوثائق العامة وحفظها، وطريقة الحصول على‬
‫المعلومات، والتظلم من رفض إعطائها، وما قد يترتب على هذا الرفض من مساءلة.‬




                                     ‫(40)‬
                               ‫المادة (81)‬
‫حرية الصحافة والطباعة والنشر وسائر وسائل اإلعالم مكفولة. وتؤدى رسالتها‬
                   ‫ر‬
‫بحرية واستقالل لخدمة المجتمع والتعبير عن اتجاهات ال أى العام واإلسهام فى‬
‫تكوينه وتوجيهه فى إطار المقومات األساسية للدولة والمجتمع والحفاظ على الحقوق‬
                                       ‫ر‬
‫والحريات والواجبات العامة، واحت ام حرمة الحياة الخاصة للمواطنين ومقتضيات‬
             ‫األمن القومى؛ ويحظر وقفها أو غلقها أو مصادرتها إال بحكم قضائى.‬
                       ‫ر‬                    ‫ر‬
‫والرقابة على ما تنش ه وسائل اإلعالم محظو ة، ويجوز استثناء أن تفرض‬
                             ‫عليها رقابة محددة فى زمن الحرب أو التعبئة العامة.‬

                               ‫المادة (91)‬
‫حرية إصدار الصحف وتملكها، بجميع أنواعها، مكفولة بمجرد اإلخطار لكل‬
                                             ‫ى.‬‫ى طبيعى أو اعتبار‬‫شخص مصر‬
‫وينظم القانون إنشاء محطات البث اإلذاعى والتليفزيونى ووسائط اإلعالم الرقمى‬
                                                                           ‫وغير‬
                                                                         ‫ها.‬

                               ‫المادة (35)‬
              ‫ر‬
‫للمواطنين حق تنظيم االجتماعات العامة والمواكب والتظاه ات السلمية، غير‬
                      ‫حاملين سالحا، ويكون ذلك بناء على إخطار ينظمه القانون.‬
                  ‫و‬
‫وحق االجتماعات الخاصة مكفول دون إخطار، ال يجوز لرجال األمن‬
                                                                      ‫حضور‬
                                                    ‫ها أو التنصت عليها.‬

                               ‫المادة (65)‬
       ‫ز‬
‫للمواطنين حق تكوين الجمعيات والمؤسسات األهلية واألح اب بمجرد‬
                ‫اإلخطار، وتمارس نشاطها بحرية، وتكون لها الشخصية االعتبارية.‬
                                                                   ‫و‬
‫ال يجوز للسلطات حلها أو حل هيئاتها اإلدارية إال بحكم قضائى؛ وذلك على‬
                                                          ‫النحو المبين بالقانون.‬




                                     ‫(50)‬
                               ‫المادة (25)‬
‫حرية إنشاء النقابات واالتحادات والتعاونيات مكفولة. وتكون لها الشخصية‬
                                       ‫ر‬
‫االعتبارية، وتقوم على أساس ديمق اطى، وتمارس نشاطها بحرية، وتشارك فى خدمة‬
               ‫المجتمع وفى رفع مستوى الكفاءة بين أعضائها والدفاع عن حقوقهم.‬
                                                                   ‫و‬
            ‫ال يجوز للسلطات حلها أو حل مجالس إدارتها إال بحكم قضائى.‬

                               ‫المادة (45)‬
                   ‫ر‬
‫ينظم القانون النقابات المهنية، وادارتها على أساس ديمق اطى، وتحديد مواردها،‬
‫وطريقة مساءلة أعضائها عن سلوكهم فى ممارسة نشاطهم المهنى وفق مواثيق‬
                                                               ‫و‬
                    ‫شرف أخالقية. ال تنشأ لتنظيم المهنة سوى نقابة مهنية واحدة.‬
            ‫و‬                                               ‫و‬
‫ال يجوز للسلطات حل مجلس إدارتها إال بحكم قضائى، ال تفرض عليها‬
                                                                          ‫ر‬
                                                                       ‫الح اسة.‬

                               ‫المادة (15)‬
               ‫و‬
‫لكل شخص حق مخاطبة السلطات العامة كتابة وبتوقيعه. ال تكون مخاطبتها‬
                                        ‫باسم الجماعات إال لألشخاص االعتبارية.‬

                               ‫المادة (55)‬
‫مشاركة المواطن فى الحياة العامة واجب وطنى؛ ولكل مواطن حق االنتخاب،‬
                        ‫ر‬                                   ‫ر‬
            ‫والترشح، وابداء ال أى فى االستفتاء. وينظم القانون مباش ة هذه الحقوق.‬
                                                  ‫ر‬
‫وتلتزم الدولة بإد اج اسم كل مواطن بقاعدة بيانات الناخبين دون طلب، متى‬
                                                      ‫توافرت فيه شروط الناخب.‬
           ‫ز‬
‫وتكفل الدولة سالمة االستفتاءات واالنتخابات وحيدتها ون اهتها. وتدخل‬
                   ‫أجهزتها بالتأثير في شيء من ذلك جريمة يعاقب عليها القانون.‬

                               ‫المادة (15)‬
‫ج، وتحميهم، وتكفل حقوقهم‬‫عى الدولة مصالح المصريين المقيمين بالخار‬‫تر‬
‫ي، وتشجع‬‫وحرياتهم، وتعينهم على أداء واجباتهم العامة نحو الدولة والمجتمع المصر‬
                                                       ‫إسهامهم في تنمية الوطن.‬


                                     ‫(60)‬
                      ‫وينظم القانون مشاركتهم في االنتخابات واالستفتاءات.‬

                             ‫المادة (75)‬
‫تمنح الدولة حق االلتجاء لألجانب المحرومين في بالدهم من الحقوق والحريات‬
                                                     ‫العامة التي يكفلها الدستور.‬
                                       ‫ويحظر تسليم الالجئين السياسيين.‬
                                          ‫وكل ذلك وفقا لما ينظمه القانون.‬




                                   ‫(70)‬
            ‫الفصل الثالث: احلقوق االقتصادية واالجتماعية‬

                                ‫المادة (85)‬
               ‫ر‬
‫لكل مواطن الحق في التعليم عالي الجودة، وهو مجانى بم احله المختلفة في‬
                                              ‫ز‬
‫كل مؤسسات الدولة التعليمية، وال امي في مرحلة التعليم األساسي، وتتخذ الدولة كافة‬
                                                 ‫ر أخر‬       ‫ز‬
                                               ‫التدابير لمد اإلل ام إلى م احل ى.‬
‫وتُعنى الدولة بالتعليم الفنى، وتشجعه، وتشرف على التعليم بكل أنواعه،‬
                                 ‫وتخصص له نسبة كافية من الناتج القومى.‬
             ‫وتلتزم جميع المؤسسات التعليمية العامة والخاصة واألهلية وغير‬
‫ها بخطة الدولة‬
‫التعليمية وأهدافها؛ وذلك كله بما يحقق الربط بين التعليم وحاجات المجتمع واإلنتاج.‬

                                ‫المادة (95)‬
  ‫ر‬
‫حرية البحث العلمى مكفولة. والجامعات والمجامع العلمية واللغوية وم اكز‬
         ‫البحث العلمى مستقلة، وتخصص لها الدولة نسبة كافية من الناتج القومى.‬

                                ‫المادة (31)‬
                                              ‫ر‬
   ‫اللغة العربية مادة أساسية فى م احل التعليم المختلفة بكل المؤسسات التعليمية.‬
‫والتربية الدينية والتاريخ الوطنى مادتان أساسيتان فى التعليم قبل الجامعى بكل‬
                                                                            ‫أنواعه.‬
   ‫وتلتزم الجامعات بتدريس القيم واألخالق الالزمة للتخصصات العلمية المختلفة.‬

                                ‫المادة (61)‬
‫تلتزم الدولة بوضع خطة شاملة للقضاء على األمية وتجفيف منابعها لكافة‬
‫األعمار، من الذكور واإلناث. وتتولى تنفيذها بمشاركة المجتمع خالل عشر سنوات‬
                                                         ‫من تاريخ العمل بالدستور.‬




                                       ‫(80)‬
                               ‫المادة (21)‬
                                                                         ‫الر‬
     ‫عاية الصحية حق لكل مواطن، تخصص له الدولة نسبة كافية من الناتج القومى.‬
                                    ‫الر‬
‫وتلتزم الدولة بتوفير خدمات عاية الصحية، والتأمين الصحى وفق نظام‬
                           ‫عادل عالى الجودة، ويكون ذلك بالمجان لغير القادرين.‬
‫وتلتزم جميع المنشآت الصحية بتقديم العالج بأشكاله المختلفة لكل مواطن فى‬
                                                                   ‫ار‬
                                             ‫حاالت الطو ئ أو الخطر على الحياة.‬
‫وتشرف الدولة على كافة المنشآت الصحية، وتتحقق من جودة خدماتها،‬
                                                             ‫ر‬
‫وت اقب جميع المواد والمنتجات ووسائل الدعاية المتصلة بالصحة؛ وتصدر‬
                            ‫التشريعات وتتخذ كافة التدابير التى تحقق هذه الرقابة.‬

                               ‫المادة (41)‬
‫لكل شخص الحق فى بيئة صحية سليمة. وتلتزم الدولة بصون البيئة وحمايتها‬
                      ‫ر‬
‫من التلوث، واستخدام الموارد الطبيعية؛ بما يكفل عدم اإلض ار بالبيئة، والحفاظ على‬
                                                              ‫حقوق األجيال فيها.‬

                               ‫المادة (11)‬
‫العمل حق وواجب وشرف لكل مواطن، تكفله الدولة على أساس مبادئ‬
                                                  ‫المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص.‬
                                            ‫ا‬                    ‫و‬
                          ‫ال يجوز فرض أى عمل جبر إال بمقتضى قانون.‬
‫ويعمل الموظف العام فى خدمة الشعب، وتتيح الدولة الوظائف العامة‬
                                              ‫ر‬
‫للمواطنين على أساس الجدا ة، دون محاباة أو وساطة، ومخالفة ذلك جريمة يعاقب‬
                                                                    ‫عليها القانون.‬
                    ‫ز‬
‫وتكفل الدولة حق كل عامل فى األجر العادل واإلجا ات، والتقاعد والتأمين‬
                                                         ‫الر‬
‫االجتماعى، و عاية الصحية، والحماية ضد مخاطر العمل، وتوافر شروط السالمة‬
                                             ‫المهنية فى أماكن العمل؛ وفقا للقانون.‬
                                                                 ‫و‬
       ‫ال يجوز فصل العامل إال فى الحاالت المنصوص عليها فى القانون.‬
                                                              ‫ر‬
                                  ‫واإلض اب السلمى حق، وينظمه القانون.‬



                                     ‫(90)‬
                             ‫المادة (51)‬
                ‫تكرم الدولة شهداء ثو ة الخامس والعشرين من يناير وغير‬
‫هم من شهداء الحرب‬                             ‫ر‬
             ‫والواجب الوطنى والمصابين فيها. وتكفل عاية الالزمة ألسر‬
‫هم، وللمصابين،‬                ‫الر‬
                                              ‫و‬
‫وللمحاربين القدامى، ألسر المفقودين فى الحرب وما فى حكمها. ويكون لهم‬
                                                                           ‫و‬
                                   ‫ألبنائهم ولزوجاتهم األولوية فى فرص العمل.‬
                                           ‫وكل ذلك وفقاا لما ينظمه القانون.‬

                             ‫المادة (11)‬
                                  ‫تكفل الدولة خدمات التأمين االجتماعى.‬
               ‫ا‬
‫ولكل مواطن الحق فى الضمان االجتماعى؛ إذا لم يكن قادر على إعالة نفسه‬
‫أو أسرته، فى حاالت العجز عن العمل أو البطالة أو الشيخوخة، وبما يضمن لهم‬
                                                                     ‫حد الكفاية.‬

                             ‫المادة (71)‬
    ‫ر‬
‫تعمل الدولة على توفير معاش مناسب لصغار الفالحين والعمال الز اعيين‬
             ‫والعمالة غير المنتظمة، ولكل من ال يتمتع بنظام التأمين االجتماعى.‬
                                                        ‫وينظم القانون ذلك.‬

                             ‫المادة (81)‬
               ‫المسكن المالئم والماء النظيف والغذاء الصحى حقوق مكفولة.‬
‫وتتبنى الدولة خطة وطنية لإلسكان؛ تقوم على العدالة االجتماعية، وتشجيع‬
 ‫ر‬              ‫ر‬                                                  ‫ر‬
‫المباد ات الذاتية والتعاونيات اإلسكانية، وتنظيم استخدام أ اضى الدولة ألغ اض‬
                                                                     ‫ر‬
                   ‫العم ان؛ بما يحقق الصالح العام، ويحافظ على حقوق األجيال.‬

                             ‫المادة (91)‬
                                              ‫ممارسة الرياضة حق للجميع.‬
              ‫ور‬
‫وعلى مؤسسات الدولة والمجتمع اكتشاف الموهوبين رياضيا عايتهم، واتخاذ‬
                                    ‫ما يلزم من تدابير لتشجيع ممارسة الرياضة.‬




                                   ‫(12)‬
                               ‫المادة (37)‬
                          ‫ور‬                      ‫و‬
‫لكل طفل، فور ال الدة، الحق فى اسم مناسب، عاية أسرية، وتغذية أساسية،‬
                          ‫ومأوى، وخدمات صحية، وتنمية دينية ووجدانية ومعرفية.‬
                                                       ‫بر‬
‫وتلتزم الدولة عايته وحمايته عند فقدانه أسرته، وتكفل حقوق الطفل المعاق‬
                                                   ‫وتأهيله واندماجه فى المجتمع.‬
                             ‫ز‬         ‫ز‬
‫ويحظر تشغيل الطفل، قبل تجاو ه سن اإلل ام التعليمى، فى أعمال ال تناسب‬
                                                           ‫ار‬               ‫ر‬
                                               ‫عم ه، أو تمنع استمر ه فى التعليم.‬
                                                                      ‫و‬
‫ال يجوز احتجاز الطفل إال لمدة محددة، وتوفر له المساعدة القانونية، ويكون‬
 ‫ونو‬         ‫ر‬                               ‫ر‬                  ‫ز‬
‫احتجا ه فى مكان مناسب؛ ي اعى فيه الفصل بين الجنسين، والم احل العمرية، ع‬
                                      ‫الجريمة، والبعد عن أماكن احتجاز البالغين.‬

                               ‫المادة (67)‬
                                                          ‫ر‬
‫تكفل الدولة عاية النشء والشباب، وتأهيلهم وتنميتهم روحيا وخلقيا وثقافيا‬
 ‫وعلميا وبدنيا ونفسيا واجتماعيا واقتصاديا، وتمكينهم من المشاركة السياسية الفاعلة.‬

                               ‫المادة (27)‬
                                                          ‫بر‬
‫تلتزم الدولة عاية ذوى اإلعاقة صحيا وتعليميا واقتصاديا واجتماعيا، وتوفر‬
        ‫ا‬         ‫ا‬         ‫ا‬        ‫ا‬
             ‫ر‬
‫لهم فرص العمل، وترتقى بالثقافة االجتماعية نحوهم، وتهيئ الم افق العامة بما‬
                                                              ‫يناسب احتياجاتهم.‬

                               ‫المادة (47)‬
                ‫ر‬
         ‫ى لإلنسان، وتجا ة الجنس.‬‫يحظر كل صور القهر، واالستغالل القسر‬   ‫ُ‬
                                                  ‫ويجرم القانون كل ذلك.‬
                                                                     ‫ُ‬




                                      ‫(02)‬
           ‫الفصل الرابع: ضمانات محاية احلقوق واحلريات‬

                              ‫المادة (17)‬
                                      ‫سيادة القانون أساس الحكم فى الدولة.‬
‫واستقالل القضاء وحصانة القضاة ضمانتان أساسيتان لحماية الحقوق‬
                                                                     ‫والحريات.‬

                              ‫المادة (57)‬
                                 ‫التقاضى حق مصون ومكفول للناس كافة.‬
                                ‫وسر‬
            ‫وتلتزم الدولة بتقريب جهات التقاضى عة الفصل فى القضايا.‬
                                    ‫ر إدار‬
                  ‫ويحظر تحصين أى عمل أو ق ار ى من رقابة القضاء.‬
        ‫ر‬                                                              ‫و‬
       ‫ال يحاكم شخص إال أمام قاضيه الطبيعى؛ والمحاكم االستثنائية محظو ة.‬

                              ‫المادة (17)‬
      ‫و‬
‫ى أو قانونى، ال توقع‬                     ‫و‬        ‫و‬
                    ‫العقوبة شخصية، ال جريمة ال عقوبة إال بنص دستور‬
                                                       ‫و‬
    ‫عقوبة إال بحكم قضائى، ال عقاب إال على األفعال الالحقة لتاريخ نفاذ القانون.‬

                              ‫المادة (77)‬
‫فيما عدا األحوال التى يحددها القانون، ال تقام الدعوى الجنائية إال بأمر من‬
                                                         ‫جهة قضائية مختصة.‬
                                                             ‫بر‬
‫والمتهم ئ حتى تثبت إدانته فى محاكمة قانونية عادلة تكفل له فيها ضمانات‬
‫الدفاع؛ وكل متهم فى جناية يجب أن يكون له محام يدافع عنه، ويحدد القانون‬
                                     ‫الجنح التى يجب أن يكون للمتهم محام فيها.‬
                                   ‫ر‬
                 ‫وينظم القانون استئناف األحكام الصاد ة فى جنحة أو جناية.‬
‫وتوفر الدولة الحماية للمجنى عليهم والشهود والمتهمين والمبلغين عند‬
                                                                     ‫االقتضاء.‬

                              ‫المادة (87)‬
                                      ‫حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول.‬



                                     ‫(22)‬
‫ويضمن القانون لغير القادرين ماليا وسائل االلتجاء إلى القضاء، والدفاع أمامه‬
                                                                   ‫عن حقوقهم.‬

                               ‫المادة (97)‬
‫تصدر األحكام وتنفذ باسم الشعب. وامتناع الموظف العام المختص عن‬
‫تنفيذها أو تعطيل تنفيذها جريمة يعاقب عليها القانون؛ وللمحكوم له فى هذه الحالة‬
                                               ‫ر‬
                          ‫حق رفع الدعوى الجنائية مباش ة إلى المحكمة المختصة.‬

                               ‫المادة (38)‬
‫كل اعتداء على أى من الحقوق والحريات المكفولة فى الدستور جريمة ال‬
                                                  ‫و‬
‫تسقط عنها الدعوى الجنائية ال المدنية بالتقادم، وتكفل الدولة تعويضا عادالا لمن‬
                                                             ‫وقع عليه االعتداء.‬
                    ‫وللمضرور إقامة الدعوى الجنائية عنها بالطريق المباشر.‬
‫وللمجلس القومى لحقوق اإلنسان إبالغ النيابة العامة عن أى انتهاك لهذه‬
‫الحقوق، وله أن يتدخل فى الدعوى المدنية منضما إلى المضرور، وأن يطعن‬
                                                          ‫لمصلحته فى األحكام.‬

                               ‫المادة (68)‬
                ‫و‬
      ‫الحقوق والحريات اللصيقة بشخص المواطن ال تقبل تعطيال ال انتقاصا.‬
                                                              ‫و‬
‫ال يجوز ألى قانون ينظم ممارسة الحقوق والحريات أن يقيدها بما يمس‬
                                                                  ‫أصلها وجوهر‬
                                                                ‫ها.‬
‫وتُمارس الحقوق والحريات بما ال يتعارض مع المقومات الواردة فى باب الدولة‬
                                                       ‫والمجتمع بهذا الدستور.‬




                                     ‫(32)‬
                  ‫الباب الثالث: السلطات العامة‬

                  ‫الفصل األول: السلطة التشريعية‬

                    ‫الفرع األول: أحكام مشرتكة‬

                             ‫المادة (28)‬
                ‫ى.‬‫تتكون السلطة التشريعية من مجلس النواب ومجلس الشور‬

                 ‫ويمارس كل منهما سلطاته على النحو المبين فى الدستور.‬

                             ‫المادة (48)‬
‫ى؛ ويحدد القانون‬‫ال يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب ومجلس الشور‬
                                                 ‫ى.‬‫حاالت عدم الجمع األخر‬

                             ‫المادة (18)‬
                ‫يتفر‬
‫فيما عدا الحاالت االستثنائية التى يحددها القانون، غ عضو مجلس النواب‬
‫ى لمهام العضوية، ويحتفظ له بوظيفته أو عمله؛ وذلك وفقا لما ينظمه‬‫أو الشور‬
                                                                   ‫القانون.‬

                             ‫المادة (58)‬
                    ‫و‬                   ‫ر و‬
              ‫ينوب العضو عن الشعب بأس ه، ال تقيد نيابته بقيد ال شرط.‬

                             ‫المادة (18)‬
‫يؤدى العضو أمام مجلسه، قبل أن يباشر عمله، اليمين اآلتية: «أقسم باهلل‬
‫ى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن‬‫العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهور‬
                                              ‫ر‬
‫عى مصالح الشعب عاية كاملة، وأن أحافظ على استقالل الوطن وسالمة‬‫أر‬
                                                                      ‫ر‬
                                                                 ‫أ اضيه».‬




                                   ‫(42)‬
                              ‫المادة (78)‬
‫تختص محكمة النقض بالفصل فى صحة عضوية أعضاء المجلسين، وتقدم‬
‫إليها الطعون خالل مدة ال تجاوز ثالثين يوما من تاريخ إعالن النتيجة النهائية‬
            ‫لالنتخاب، وتفصل فى الطعن خالل ستين يوما من تاريخ وروده إليها.‬
   ‫وفى حالة الحكم ببطالن العضوية، تبطل من تاريخ إبالغ المجلس بالحكم.‬

                              ‫المادة (88)‬
‫ال يجوز لعضو أى من المجلسين طوال مدة العضوية، بالذات أو بالواسطة،‬
                   ‫ى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة، ال أن يؤجر‬
‫ها أو يبيعها شيئا من‬        ‫و‬                                  ‫أن يشتر‬
                           ‫ز‬                       ‫و‬                   ‫و‬
      ‫أمواله، ال أن يقايضها عليه، ال أن يبرم معها عقد الت ام أو توريد أو مقاولة.‬
                                       ‫ر‬
‫ويتعين على العضو تقديم إق ار ذمة مالية، عند شغل العضوية وعند تركها‬
                                        ‫وفى نهاية كل عام، يعرض على مجلسه.‬
‫واذا تلقى العضو هدية نقدية أو عينية؛ بسبب العضوية أو بمناسبتها، تؤول‬
                                                                ‫ز‬
                                               ‫ملكيتها إلى الخ انة العامة للدولة.‬
                                  ‫وكل ذلك على النحو الذى ينظمه القانون.‬

                              ‫المادة (98)‬
                                    ‫ر‬
‫ال يسأل العضو عما يبديه من آ اء تتعلق بأعماله فى المجلس الذى ينتمى‬
                                                              ‫ُ‬
                                                                            ‫إليه.‬

                              ‫المادة (39)‬
                         ‫ر‬
‫ال يجوز، فى غير حالة التلبس، اتخاذ أى إج اء جنائى ضد العضو إال بإذن‬
‫سابق من مجلسه. وفى غير دور االنعقاد يتعين أخذ إذن مكتب المجلس، ويخطر‬
                                       ‫ر‬
                                     ‫المجلس عند أول انعقاد بما اتخذ من إج اء.‬
                  ‫ر‬
‫وفى كل األحوال يتعين البت فى طلب اتخاذ اإلج اء الجنائى ضد العضو‬
                           ‫و‬
                         ‫خالل ثالثين يوما على األكثر، واال اعتبر الطلب مقب ال.‬

                              ‫المادة (69)‬
                                    ‫يتقاضى العضو مكافأة يحددها القانون.‬


                                     ‫(52)‬
                              ‫المادة (29)‬
                                  ‫ر‬              ‫الشور‬
                                 ‫مقر مجلسى النواب و ى مدينة القاه ة.‬
‫ويجوز ألى منهما فى الظروف االستثنائية عقد جلساته فى مكان آخر؛ بناء‬
                       ‫على طلب رئيس الجمهورية، أو ثلث عدد أعضاء المجلس.‬
               ‫ار‬
       ‫واجتماع المجلس على خالف ذلك، وما يصدر عنه من قر ات، باطل.‬

                              ‫المادة (49)‬
                             ‫ى علنية.‬‫جلسات مجلس النواب ومجلس الشور‬
‫ويجوز انعقاد أى منهما فى جلسة سرية؛ بناء على طلب رئيس الجمهورية، أو‬
‫الحكومة، أو رئيس المجلس، أو عشرين من أعضائه على األقل؛ ثم يقرر المجلس ما إذا‬
                                    ‫تجر‬
            ‫ح أمامه ى فى جلسة علنية أو سرية.‬‫ع المطرو‬‫كانت المناقشة فى الموضو‬
                              ‫المادة (19)‬
‫ى لالنعقاد للدور‬‫يدعو رئيس الجمهورية كالا من مجلس النواب ومجلس الشور‬
‫العادى السنوى قبل يوم الخميس األول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة يجتمع‬
                                      ‫كل منهما بحكم الدستور فى اليوم المذكور.‬
‫ويستمر دور االنعقاد العادى لمدة ثمانية أشهر على األقل، ويفض رئيس‬
                           ‫و‬
‫الجمهورية دور االنعقاد بعد موافقة كل مجلس، ال يجوز ذلك لمجلس النواب قبل‬
                                                  ‫اعتماده الموازنة العامة للدولة.‬
                              ‫المادة (59)‬
‫يجوز انعقاد أى من المجلسين فى اجتماع غير عادى؛ لنظر أمر عاجل، بناء‬
‫على دعوة من رئيس الجمهورية، أو الحكومة، أو طلب موقع من عشر أعضاء‬
        ‫ُ‬
                                                 ‫المجلس على األقل.‬
                              ‫المادة (19)‬
       ‫ار‬         ‫و‬         ‫الشور‬
‫ال يكون انعقاد أى من مجلسى النواب و ى صحيحا، ال تتخذ قر اته، إال‬
                                                       ‫بحضور أغلبية أعضائه.‬
                   ‫ار‬
‫وفى غير األحوال المشترط فيها أغلبية خاصة، تصدر القر ات باألغلبية المطلقة‬
                                                      ‫تساو ر‬
       ‫للحاضرين. وعند ى اآل اء يعتبر األمر الذى جرت المداولة فى شأنه مرفوضا.‬

                                     ‫(62)‬
                              ‫المادة (79)‬
‫ينتخب كل مجلس رئيسا ووكيلين من بين أعضائه المنتخبين فى أول اجتماع‬
‫لدور االنعقاد السنوى العادى األول، لمدة الفصل التشريعى لمجلس النواب، ونصف‬
‫ى. واذا خال مكان أحدهم ينتخب المجلس من يحل‬‫الفصل التشريعى لمجلس الشور‬
                                                       ‫محله إلى نهاية مدة سلفه.‬
‫وفى جميع األحوال يجوز لثلث أعضاء أى من المجلسين، فى أول اجتماع لدور‬
                                                ‫ر‬
    ‫ى العادى، طلب إج اء انتخابات جديدة ألى من رئيس المجلس ووكيليه.‬‫االنعقاد السنو‬

                              ‫المادة (89)‬
‫ى، منصب رئيس‬‫عند تولى رئيس مجلس النواب، أو رئيس مجلس الشور‬
  ‫الجمهورية بصفة مؤقتة، يتولى أكبر الوكيلين سنا رئاسة المجلس طوال تلك المدة.‬
                              ‫المادة (99)‬
‫يضع كل مجلس الئحته الداخلية لتنظيم العمل فيه وكيفية ممارسة‬
                                        ‫اختصاصاته؛ وتنشر فى الجريدة الرسمية.‬
                              ‫المادة (336)‬
     ‫يختص كل مجلس بالمحافظة على النظام داخله، ويتولى ذلك رئيس المجلس.‬
                                                                ‫و‬
‫ال يجوز ألى قوة مسلحة دخول أى من المجلسين أو الوجود على مقربة منه‬
                                                   ‫إال بطلب من رئيس المجلس.‬
                              ‫المادة (636)‬
               ‫ر‬
    ‫لرئيس الجمهورية، وللحكومة، ولكل عضو فى مجلس النواب، اقت اح القوانين.‬
‫ع قانون إلى اللجنة النوعية المختصة بمجلس النواب؛ لفحصه‬‫ويحال كل مشرو‬
                                                  ‫وتقديم تقرير عنه إلى المجلس.‬
                                                          ‫ر‬             ‫و‬
‫ال يحال االقت اح بقانون المقدم من أحد األعضاء إلى اللجنة النوعية، إال إذا‬
‫أجازته اللجنة المختصة بالمقترحات، ووافق المجلس على ذلك. فإذا رفضت اللجنة‬
                                             ‫ار‬                       ‫ر‬
                                     ‫االقت اح بقانون وجب أن يكون قر ها مسببا.‬
                                                             ‫ر‬
‫وكل اقت اح بقانون قدمه أحد األعضاء، ورفضه المجلس، ال يجوز تقديمه ثانية‬
                                                          ‫فى دور االنعقاد نفسه.‬

                                     ‫(72)‬
                              ‫المادة (236)‬
                   ‫و‬     ‫ا‬    ‫الشور‬
‫ال يجوز ألى من مجلسى النواب و ى إقرر مشر ع قانون إال بعد أخذ‬
                                                                            ‫ر‬
                                                                     ‫ال أى عليه.‬
    ‫ولكل مجلس حق التعديل والتجزئة فى المواد، وفيما يعرض من التعديالت.‬
      ‫و‬                                        ‫يقر‬
‫ع قانون ه أحد المجلسين يبعث به إلى المجلس اآلخر، ال يجوز‬‫وكل مشرو‬
                     ‫و‬                                              ‫ر‬
‫له أن يؤخ ه عن ستين يوما، ال تدخل فيها العطلة التشريعية. ال يكون قانونا إال إذا‬
         ‫ا‬                                              ‫ا‬
                                                                            ‫ر‬
                                                                  ‫أق ه المجلسان.‬

                              ‫المادة (436)‬
‫إذا قام خالف تشريعى بين المجلسين، تشكل لجنة مشتركة من عشرين عضوا‬
‫يختار كل مجلس نصفهم من بين أعضائه بناء على ترشيح لجنته العامة؛ وذلك‬
                                                                      ‫ر‬
                                             ‫القت اح نصوص للمواد محل الخالف.‬
‫وتعرض هذه المقترحات على كل من المجلسين؛ فإذا لم يوافق أحدهما عليها،‬
            ‫يعرض األمر على مجلس النواب ويؤخذ بما ينتهى إليه من ق ار يصدر‬
‫ه بأغلبية عدد‬     ‫ر‬
                                                                      ‫األعضاء.‬

                              ‫المادة (136)‬
          ‫ر‬
‫يبلغ مجلس النواب رئيس الجمهورية بكل قانون أقر؛ ليصد ه خالل خمسة‬
‫عشر يوما من تاريخ إرساله؛ فإذا اعترض عليه رده إلى المجلس خالل ثالثين يوما‬
                                                                ‫من ذلك التاريخ.‬
                               ‫ر‬
‫واذا لم يرد القانون فى هذا الميعاد، أو أق ه مجلس النواب ثانية بأغلبية ثلثى‬
                                              ‫عدد األعضاء، استقر قانونا وأصدر.‬
                                                         ‫ر‬
‫فإذا لم يق ه المجلس ال يجوز تقديمه فى دور االنعقاد نفسه قبل مضى أربعة‬
                                                     ‫ر‬
                                                   ‫أشهر من تاريخ صدور الق ار.‬

                              ‫المادة (536)‬
‫ع عام إلى رئيس‬           ‫ر بر‬
              ‫ألى من أعضاء المجلسين إبداء اقت اح غبة فى موضو‬
                                         ‫ر‬                           ‫ر‬
                                       ‫مجلس الوز اء أو أحد نوابه أو أحد الوز اء.‬


                                     ‫(82)‬
                             ‫المادة (136)‬
‫ى، على‬              ‫ر‬
      ‫يجوز لعشرين عضوا من مجلس النواب، أو عش ة من مجلس الشور‬
              ‫ع عام الستيضاح سياسة الحكومة بشأنه.‬‫األقل، طلب مناقشة موضو‬

                             ‫المادة (736)‬

‫ى، الحق فى الحصول على أية‬‫لكل عضو، فى مجلس النواب أو مجلس الشور‬
                     ‫ر‬
‫بيانات أو معلومات تتعلق بأداء عمله فى المجلس، وذلك بم اعاة أحكام المادة (74)‬
                                                                ‫من الدستور.‬

                             ‫المادة (836)‬
 ‫الشور‬
‫لكل مواطن أن يتقدم بالمقترحات المكتوبة إلى أى من مجلسى النواب و ى‬
                                                        ‫بشأن المسائل العامة.‬
           ‫ر‬
‫وله أن يقدم إلى أى منهما شكاوى، يحيلها كل مجلس إلى الوز اء المختصين،‬
‫وعليهم أن يقدموا اإليضاحات الخاصة بها إذا طلب المجلس ذلك، ويحاط صاحب‬
                                                            ‫الشكوى بنتيجتها.‬

                             ‫المادة (936)‬
                              ‫ر‬               ‫ر‬
‫يحق لرئيس مجلس الوز اء ونوابه والوز اء ونوابهم حضور جلسات المجلسين،‬
                                          ‫أو إحدى لجانهما، ويكون حضور‬
‫هم وجوبيا بناء على طلب أى من المجلسين، ولهم‬
                                     ‫أن يستعينوا بمن يرون من كبار الموظفين.‬
‫ويجب أن يستمع إليهم كلما طلبوا الكالم، وعليهم الرد على القضايا موضع‬
                           ‫ر‬
                         ‫النقاش، دون أن يكون لهم صوت معدود عند أخذ ال أى.‬

                             ‫المادة (366)‬
‫يقبل كل مجلس استقالة أعضائه، ويجب أن تقدم مكتوبة، ويشترط لقبولها أال‬
                                        ‫ر‬
    ‫يكون المجلس قد بدأ فى اتخاذ إج اءات إسقاط العضوية ضد العضو المستقيل.‬




                                    ‫(92)‬
                            ‫المادة (666)‬
‫ال يجوز إسقاط العضوية فى أ ى من المجلسين إال إذا فقد العضو الثقة‬
‫واالعتبار، أو فقد أحد شروط العضوية التى انتخب على أساسها، أو أخل بواجباتها.‬
                                                 ‫ر‬
‫ويجب أن يصدر ق ار إسقاط العضوية، من المجلس الذى ينتمى إليه العضو،‬
                                                      ‫بأغلبية ثلثى األعضاء.‬

                            ‫المادة (266)‬
‫إذا خال مكان عضو أحد المجلسين، قبل انتهاء مدته بستة أشهر على األقل،‬
‫وجب شغل مكانه طبقا للقانون، خالل ستين يوما من تاريخ تقرير المجلس خلو‬
                                                                    ‫المكان.‬
                           ‫وتكون مدة العضو الجديد مكملة لعضوية سلفه.‬




                                   ‫(13)‬
                          ‫الفرع الثانى: جملس النواب‬
                                     ‫المادة (466)‬
‫يشكل مجلس النواب من عدد ال يقل عن ثالثمائة وخمسين عضوا، ينتخبون‬
                                                               ‫ى المباشر.‬            ‫ر‬
                                                                         ‫باالقت اع العام السر‬
‫ويشترط فى المترشح لعضوية مجلس النواب أن يكون مصريا، متمتعا بحقوقه‬
‫المدنية والسياسية، حاصال على شهادة إتمام التعليم األساسى على األقل، وأال تقل سنه،‬
                                    ‫يوم فتح باب الترشح، عن خمس وعشرين سنة ميالدية.‬
‫ى، ونظام االنتخاب، وتقسيم الدوائر االنتخابية‬‫ويبين القانون شروط العضوية األخر‬
                                                                                  ‫ر‬
                                              ‫بما ي اعى التمثيل العادل للسكان والمحافظات.‬
                                     ‫المادة (166)‬
  ‫مدة عضوية مجلس النواب خمس سنوات ميالدية، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له.‬
      ‫ى االنتخاب لتجديد المجلس خالل الستين يوما السابقة على انتهاء مدته.‬‫ويجر‬
                                     ‫المادة (566)‬
                                      ‫ر‬
‫يتولى مجلس النواب سلطة التشريع، واق ار السياسة العامة للدولة، والخطة العامة‬
‫للتنمية االقتصادية واالجتماعية، والموازنة العامة للدولة، ويمارس الرقابة على أعمال‬
                                ‫السلطة التنفيذية؛ وذلك كله على النحو المبين فى الدستور.‬
‫ويحدد القانون طريقة إعداد الخطة العامة للتنمية االقتصادية واالجتماعية، وعرضها‬
                                                                           ‫على مجلس النواب.‬
                                     ‫المادة (166)‬
                             ‫ر‬
‫يجب أن تشمل الموازنة العامة للدولة كافة إي اداتها ومصروفاتها دون استثناء.‬
‫ويعرض مشروعها على مجلس النواب قبل تسعين يوما على األقل من بدء السنة المالية،‬          ‫ُ‬
                                                                                       ‫و‬
                          ‫ال تكون نافذة إال بموافقته عليها؛ ويتم التصويت عليه بابا بابا.‬
‫ع الموازنة، عدا التي ترد تنفيذا‬‫ويجوز لمجلس النواب أن يعدل النفقات الواردة في مشرو‬
                                                                             ‫ز‬
‫اللت ام محدد على الدولة. واذا ترتب على التعديل زيادة في إجمالي النفقات، وجب أن يتفق‬
                                    ‫ر‬
‫المجلس مع الحكومة على تدبير مصادر لإلي ادات تحقق إعادة التوازن بينهما؛ وتصدر‬
     ‫الموازنة بقانون يجوز أن يتضمن تعديال في قانون قائم بالقدر الالزم لتحقيق هذا التوازن.‬
  ‫واذا لم يتم اعتماد الموازنة الجديدة قبل بدء السنة المالية عمل بالموازنة القديمة لحين اعتمادها.‬
                                     ‫ُ‬
‫ويحدد القانون السنة المالية، وطريقة إعداد الموازنة العامة، وأحكام موازنات‬
                                                       ‫المؤسسات والهيئات العامة وحساباتها.‬

                                             ‫(03)‬
                            ‫المادة (766)‬
‫تجب موافقة مجلس النواب على نقل أي مبلغ من باب إلى آخر من أبواب‬
    ‫ر‬            ‫ز‬
‫الموازنة العامة، وعلى كل مصروف غير وارد بها، أو ائد على تقدي اتها،‬
                                                    ‫وتصدر الموافقة بقانون.‬

                            ‫المادة (866)‬
            ‫ر‬
  ‫ينظم القانون القواعد األساسية لجباية األموال العامة واج اءات صرفها.‬

                            ‫المادة (966)‬
‫يعين القانون قواعد منح المرتبات والمعاشات والتعويضات واإلعانات‬
                                             ‫ز‬
‫والمكافآت التى تتقرر على الخ انة العامة للدولة؛ ويحدد حاالت االستثناء منها،‬
                                               ‫والجهات التى تتولى تطبيقها.‬

                            ‫المادة (326)‬
                                   ‫ر‬
‫ال يجوز للسلطة التنفيذية االقت اض، أو الحصول على تمويل، أو االرتباط‬
                                    ‫ز‬
‫ع يترتب عليه إنفاق مبالغ من الخ انة العامة للدولة لمدة مقبلة، إال بعد‬‫بمشرو‬
                                                      ‫موافقة مجلس النواب.‬

                            ‫المادة (626)‬
‫يجب عرض الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة على مجلس النواب،‬
‫فى مدة ال تزيد على ستة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية؛ ويعرض معه‬
‫ى للمحاسبات ومالحظاته على الحساب الختامى.‬‫التقرير السنوى للجهاز المركز‬
          ‫ويتم التصويت على الحساب الختامى بابا بابا؛ ويصدر بقانون.‬
‫ي للمحاسبات أية بيانات أو تقارير‬‫وللمجلس أن يطلب من الجهاز المركز‬
                                                                        ‫ى.‬‫أخر‬




                                   ‫(23)‬
                              ‫المادة (226)‬
‫لمجلس النواب أن يشكل لجنة خاصة، أو يكلف لجنة من لجانه، بفحص نشاط‬
‫إحدى الجهات اإلدارية أو الهيئات، أو المشروعات العامة؛ وذلك من أجل تقصى‬
‫ع معين، وابالغ المجلس بحقيقة األوضاع المالية أو اإلدارية أو‬‫الحقائق في موضو‬
‫ع يتعلق بعمل من األعمال السابقة أو‬                    ‫ر‬
                                  ‫االقتصادية، أو إج اء تحقيقات في أي موضو‬
                                                   ‫ر‬                     ‫غير‬
                             ‫ها، ويقرر المجلس ما ي اه مناسبا في هذا الشأن.‬
                        ‫ر‬
‫وللجنة في سبيل القيام بمهمتها أن تجمع ما ت اه من أدلة، وأن تطلب سماع‬
                                                                ‫تر‬
‫من ى سماع أقواله، وعلى جميع الجهات أن تستجيب إلى طلبها، وأن تضع تحت‬
                           ‫تصرفها ما تطلبه من وثائق أو مستندات أو غير ذلك.‬

                              ‫المادة (426)‬
     ‫ر‬
‫لكل عضو من أعضاء مجلس النواب أن يوجه إلى رئيس مجلس الوز اء، أو‬
‫ع يدخل في اختصاصاتهم، وعليهم‬                   ‫ر‬
                            ‫أحد نوابه، أو أحد الوز اء، أسئلة في أي موضو‬
                                                       ‫اإلجابة عن هذه األسئلة.‬
                       ‫و‬
‫ويجوز للعضو سحب السؤال في أي وقت، ال يجوز تحويل السؤال إلى‬
                                                    ‫استجواب في الجلسة نفسها.‬

                              ‫المادة (126)‬
‫لكل عضو في مجلس النواب أن يقدم طلب إحاطة أو بيانا عاجال، إلى رئيس‬
                                        ‫ر‬                           ‫ر‬
 ‫مجلس الوز اء أو أحد نوابه أو أحد الوز اء في األمور العامة العاجلة ذات األهمية.‬
                                                ‫ويتعين على الحكومة الرد.‬

                              ‫المادة (526)‬
        ‫ر‬
‫لكل عضو فى مجلس النواب توجيه استجواب لرئيس مجلس الوز اء أو أحد‬
                                                       ‫ر‬
        ‫نوابه أو أحد الوز اء؛ لمحاسبتهم عن الشئون التى تدخل فى اختصاصاتهم.‬
‫ويناقش المجلس االستجواب بعد سبعة أيام على األقل من تاريخ تقديمه، إال‬
                                                  ‫ر‬
                           ‫فى حاالت االستعجال التى ي اها وبعد موافقة الحكومة.‬




                                     ‫(33)‬
                               ‫المادة (126)‬
                 ‫ر‬
‫لمجلس النواب أن يقرر سحب الثقة من رئيس مجلس الوز اء أو أحد نوابه أو‬
                                                                         ‫ر‬
                                                                       ‫أحد الوز اء.‬
  ‫ر ُ‬                                                         ‫و‬
‫ال يجوز عرض طلب سحب الثقة إال بعد استجواب، وبناء على اقت اح عشر‬
                                    ‫ار‬
‫أعضاء المجلس، ويصدر المجلس قر ه خالل سبعة أيام على األكثر من مناقشة‬
                                 ‫االستجواب، ويكون سحب الثقة بأغلبية األعضاء.‬
‫ع سبق للمجلس أن‬‫وفى كل األحوال، ال يجوز طلب سحب الثقة فى موضو‬
                                                  ‫فصل فيه فى دور االنعقاد نفسه.‬
 ‫ر‬                  ‫ر‬
‫واذا قرر المجلس سحب الثقة من رئيس مجلس الوز اء، أو من أحد الوز اء‬
‫وأعلنت الحكومة تضامنها معه قبل التصويت، وجب أن تقدم الحكومة استقالتها. واذا‬
                                                                     ‫ر‬
                 ‫كان ق ار سحب الثقة متعلقا بأحد أعضاء الحكومة وجبت استقالته.‬

                               ‫المادة (726)‬
                    ‫ر‬
‫ال يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس النواب إال بق ار مسبب، وبعد استفتاء‬
                                                                           ‫الشعب.‬
               ‫و‬                                                ‫و‬
‫ال يجوز حل المجلس خالل دور انعقاده السنوى األول، ال للسبب الذى حل‬
                                                         ‫من أجله المجلس السابق.‬
               ‫ر‬                       ‫اا‬
‫ويصدر رئيس الجمهورية قرر بوقف جلسات المجلس واج اء االستفتاء على‬
‫الحل خالل عشرين يوما على األكثر، فإذا وافق المشاركون فى االستفتاء بأغلبية‬
                ‫ر‬
‫األصوات الصحيحة على الحل أصدر رئيس الجمهورية ق ار الحل، ودعا إلى‬
         ‫ر‬                                               ‫ر‬
‫انتخابات مبك ة خالل ثالثين يوما على األكثر من تاريخ صدور الق ار، ويجتمع‬
                                                   ‫ر‬
                  ‫المجلس الجديد خالل األيام العش ة التالية إلعالن النتيجة النهائية.‬
‫واذا لم توافق هذه األغلبية على الحل، يتعين على رئيس الجمهورية أن يستقيل‬
                                                                       ‫من منصبه.‬
                                                            ‫ر‬
‫واذا لم يتم إج اء االستفتاء أو االنتخابات فى الميعاد المحدد، يعود المجلس إلى‬
                           ‫االنعقاد من تلقاء نفسه فى اليوم التالى النقضاء الميعاد.‬



                                       ‫(43)‬
                       ‫الفرع الثالث: جملس الشورى‬

                                 ‫المادة (826)‬
 ‫ر‬
‫ى من عدد ال يقل عن مائة وخمسين عضوا، ينتخبون باالقت اع‬‫يشكل مجلس الشور‬
‫ى المباشر. ويجوز لرئيس الجمهورية أن يعين عددا ال يزيد على عشر عدد‬
      ‫ُ‬                                                          ‫العام السر‬
                                                        ‫األعضاء المنتخبين.‬

                                 ‫المادة (926)‬
‫ى أن يكون مصريا، متمتعا بحقوقه‬‫يشترط فى المترشح لعضوية مجلس الشور‬
‫المدنية والسي اسية، حاصال على إحدى شهادات التعليم العالى على األقل، وأال تقل‬
                          ‫سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وثالثين سنة ميالدية.‬
   ‫ى، وأحكام االنتخاب، وتقسيم الدوائر االنتخابية.‬‫ويبين القانون شروط العضوية األخر‬

                                 ‫المادة (346)‬
‫ى ست سنوات ميالدية، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له،‬‫مدة عضوية مجلس الشور‬
               ‫ويتجدد نصف عدد األعضاء كل ثالث سنوات؛ وفقا لما ينظمه القانون.‬

                                 ‫المادة (646)‬
‫ى باختصاصاتهما التشريعية‬‫عند حل مجلس النواب، ينفرد مجلس الشور‬
‫ى خالل مدة الحل على مجلس‬            ‫يقر‬
                        ‫المشتركة؛ وتعرض القوانين التى ها مجلس الشور‬
                                                    ‫ر‬
                                           ‫النواب، فور انعقاده، لتقرير ما ي اه بشأنها.‬
                        ‫ر‬                ‫أ‬
‫وعند غياب المجلسين، إذا طر ما يستوجب اإلس اع باتخاذ تدابير ال تحتمل‬
                           ‫ار‬
‫التأخير، يجوز لرئيس الجمهورية أن يصدر قر ات لها قوة القانون، تعرض على‬
‫ى، بحسب األحوال، خالل خمسة عشر يوما من تاريخ‬‫مجلس النواب ومجلس الشور‬
                                                                             ‫انعقادهما.‬
                             ‫ز‬
‫فإذا لم تعرض، أو عرضت ولم تقر، ال بأثر رجعى ما كان لها من قوة‬
                          ‫ر‬                               ‫ر‬
‫القانون، إال إذا أى المجلس اعتماد نفاذها عن الفت ة السابقة، أو تسوية ما ترتب‬
                                                            ‫عليها من آثار بوجه آخر.‬



                                         ‫(53)‬
                             ‫الفصل الثاني‬

                           ‫السلطة التنفيذية‬

                     ‫الفرع األول: رئيس اجلمهورية‬

                              ‫المادة (246)‬
              ‫ير‬
‫رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة، ورئيس السلطة التنفيذية؛ عى مصالح الشعب،‬
                                  ‫ر‬        ‫ر‬
            ‫ويحافظ على استقالل الوطن وسالمة أ اضيه، وي اعى الحدود بين السلطات.‬
                        ‫ويباشر اختصاصاته على النحو المبين في الدستور.‬

                              ‫المادة (446)‬
‫ينتُخب رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات ميالدية، تبدأ من اليوم التالي النتهاء‬
                                           ‫لمر‬                       ‫و‬
                                    ‫مدة سلفه؛ ال يجوز إعادة انتخابه إال ة واحدة.‬
                                                            ‫ر‬
‫وتبدأ إج اءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بتسعين يوما‬
                        ‫ر‬
        ‫على األقل؛ ويجب أن تعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة بعش ة أيام على األقل.‬
                                                                  ‫و‬
     ‫ال يجوز لرئيس الجمهورية أن يشغل أى منصب حزبى طوال مدة الرئاسة.‬

                              ‫المادة (146)‬
‫يشت رط فيمن يترشح رئيسا للجمهورية أن يكون مصريا من أبوين مصريين، وأال‬
                                                 ‫أخر‬
‫يكون قد حمل جنسية دولة ى، وأن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، وأال‬
‫ى، وأال تقل سنه، يوم فتح باب الترشح، عن أربعين سنة‬‫يكون متزوجا من غير مصر‬
                                                              ‫ا‬
                                                                 ‫ميالدية.‬

                              ‫المادة (546)‬
‫يشترط لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يزكى المترشح عشرون عضوا على‬
                        ‫الشور‬
‫األقل من األعضاء المنتخبين فى مجلسى النواب و ى، أو أن يؤيده ما ال يقل‬
‫عن عشرين ألف مواطن، ممن لهم حق االنتخاب، فى عشر محافظات على األقل؛‬
                                       ‫وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها.‬
                                                                           ‫و‬
   ‫ال يجوز فى جميع األحوال أن يكون التأييد ألكثر من مرشح. وينظم القانون ذلك.‬


                                      ‫(63)‬
                             ‫المادة (146)‬

‫ى المباشر، وذلك‬            ‫ر‬
               ‫ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق االقت اع العام السر‬
               ‫ر‬
‫باألغلبية المطلقة لعدد األصوات الصحيحة. وينظم القانون إج اءات انتخاب رئيس‬
                                                                       ‫الجمهورية.‬

                             ‫المادة (746)‬

     ‫ر‬            ‫الشور‬
‫يؤدى رئيس الجمهورية أمام مجلسى النواب و ى، قبل مباش ة مهام‬
‫ى،‬‫منصبه، اليمين اآلتية: « أقسم باهلل العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهور‬
                     ‫ر‬              ‫أر‬
‫وأن أحترم الدستور والقانون، وأن عى مصالح الشعب عاية كاملة، وأن أحافظ‬
                                                 ‫ر‬
                                            ‫على استقالل الوطن وسالمة أ اضيه».‬
             ‫ى عند حل مجلس النواب.‬‫ويكون أداء اليمين أمام مجلس الشور‬

                             ‫المادة (846)‬

                        ‫و‬
‫يحدد القانون المعاملة المالية لرئيس الجمهورية؛ ال يجوز أن يتقاضى أى مرتب‬
‫ر‬                                                     ‫ز‬       ‫أخر و‬
‫أو مكافأة ى، ال أن ي اول طوال مدة توليه المنصب، بالذات أو بالواسطة، مهنة ح ة‬
‫ى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة،‬         ‫و‬
                                 ‫أو عمال تجاريا أو ماليا أو صناعيا، ال أن يشتر‬
                  ‫و‬                   ‫و‬                            ‫ال أن يؤجر‬
‫ها أو يبيعها شيئا من أمواله، ال أن يقايضها عليه، ال أن يبرم معها عقد‬        ‫و‬
                                                                              ‫ز‬
                                                         ‫الت ام أو توريد أو مقاولة.‬
                                  ‫ر‬
‫ويتعين على رئيس الجمهورية تقديم إق ار ذمة مالية، عند توليه المنصب وعند‬
                            ‫تركه وفى نهاية كل عام؛ يعرض على مجلس النواب.‬
‫واذا تلقى بالذات أو بالواسطة هدية نقدية أو عينية؛ بسبب المنصب أو‬
                                                 ‫ز‬
                                ‫بمناسبته، تؤول ملكيتها إلى الخ انة العامة للدولة.‬
                                  ‫وكل ذلك على النحو الذى ينظمه القانون.‬




                                     ‫(73)‬
                              ‫المادة (946)‬
                                ‫ر‬
‫يختار رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوز اء، ويكلفه بتشكيل الحكومة وعرض‬
                                               ‫ا‬
‫برنامجها على مجلس النواب خالل ثالثين يوما على األكثر؛ فإذا لم تحصل على الثقة‬
                                  ‫ر‬
‫يكلف رئيس الجمهورية رئيسا آخر لمجلس الوز اء من الحزب الحائز على أكثرية مقاعد‬
‫مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على الثقة خالل مدة مماثلة، يختار مجلس‬
                                                   ‫ر‬
‫النواب رئيسا لمجلس الوز اء ويكلفه رئيس الجمهورية بتشكيل الحكومة، على أن تحصل‬
                                                    ‫أخر‬
‫على الثقة خالل مدة ى مماثلة، واال يحل رئيس الجمهورية مجلس النواب، ويدعو‬
                       ‫ر‬
                ‫النتخاب مجلس جديد خالل ستين يوما من تاريخ صدور ق ار الحل.‬
‫ع المدد المنصوص عليها فى هذه‬‫وفى جميع األحوال يجب أال يزيد مجمو‬
                                                        ‫المادة على تسعين يوما.‬
              ‫ر‬
‫وفى حالة حل مجلس النواب، يعرض رئيس مجلس الوز اء تشكيل حكومته‬
                                ‫وبرنامجها على مجلس النواب فى أول اجتماع له.‬

                              ‫المادة (316)‬
                         ‫ر‬               ‫ر‬
‫يضع رئيس الجمهورية، باالشت اك مع مجلس الوز اء، السياسة العامة للدولة،‬
                            ‫ويشرفان على تنفيذها، على النحو المبين فى الدستور.‬

                              ‫المادة (616)‬
  ‫ر‬               ‫ر‬
‫يتولى رئيس الجمهورية سلطاته بواسطة رئيس مجلس الوز اء ونوابه والوز اء؛‬
‫عدا ما يتصل منها بالدفاع واألمن القومى والسياسة الخارجية، والسلطات المنصوص‬
    ‫عليها بالمواد (930)، (540)، (640)، (740)، (840)، (940) من الدستور.‬

                              ‫المادة (216)‬
 ‫ر‬
‫يجوز لرئيس الجمهورية أن يفوض بعض اختصاصاته لرئيس مجلس الوز اء‬
                                                            ‫ر‬
          ‫أو لنوابه أو للوز اء أو للمحافظين؛ وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.‬




                                     ‫(83)‬
                              ‫المادة (416)‬
‫لرئيس الجمهورية دعوة الحكومة لالجتماع للتشاور فى األمور المهمة؛ ويتولى‬
           ‫ر‬       ‫ر‬                          ‫ر‬
‫رئاسة االجتماع الذى يحض ه، ويطلب من رئيس مجلس الوز اء ما ي اه من تقارير‬
                                                                 ‫فى الشأن العام.‬

                              ‫المادة (116)‬
‫لرئيس الجمهورية أن يلقى بيانا حول السياسة العامة للدولة، فى جلسة مشتركة‬
                                                         ‫الشور‬
                ‫لمجلسى النواب و ى عند افتتاح دور انعقادهما العادى السنوى.‬
                           ‫أخر‬
‫ويجوز له عند االقتضاء إلقاء بيانات ى، أو توجيه رسائل إلى أى من‬
                                                                      ‫المجلسين.‬

                              ‫المادة (516)‬
                     ‫خار‬
‫يمثل رئيس الجمهورية الدولة فى عالقاتها ال جية، ويبرم المعاهدات،‬
                            ‫الشور‬
‫ويصدق عليها بعد موافقة مجلسى النواب و ى. وتكون لها قوة القانون بعد‬
                            ‫ر‬                       ‫التصديق عليها ونشر‬
                           ‫ها؛ وفقاا لألوضاع المقر ة.‬
‫وتجب موافقة المجلسين بأغلبية ثلثى أعضائهما على معاهدات الصلح‬
                           ‫والتحالف وجميع المعاهدات التى تتعلق بحقوق السيادة.‬
                                                          ‫ر‬          ‫و‬
                          ‫ال يجوز إق ار أى معاهدة تخالف أحكام الدستور.‬

                              ‫المادة (116)‬
      ‫و‬              ‫و‬
‫رئيس الجمهورية هو القائد األعلى للقوات المسلحة، ال يعلن الحرب، ال يرسل‬
                             ‫ر‬                      ‫خار‬
‫القوات المسلحة إلى ج الدولة، إال بعد أخذ أى مجلس الدفاع الوطنى، وموافقة‬
                                             ‫مجلس النواب بأغلبية عدد األعضاء.‬

                              ‫المادة (716)‬
‫يعين رئيس الجمهورية الموظفين المدنيين والعسكريين ويعزلهم، ويعين الممثلين‬
‫السياسيين للدولة ويقيلهم، ويعتمد الممثلين السياسيين للدول والهيئات األجنبية؛ على‬
                                                      ‫النحو الذى ينظمه القانون.‬




                                      ‫(93)‬
                             ‫المادة (816)‬
                 ‫ار‬                   ‫ر‬
‫يعلن رئيس الجمهورية، بعد أخذ أى الحكومة، حالة الطو ئ؛ على النحو الذى‬
‫ينظمه القانون؛ ويجب عرض هذا اإلعالن على مجلس النواب خالل األيام السبعة‬
                                                                            ‫التالية.‬
‫واذا حدث اإلعالن فى غير دور االنعقاد وجبت دعوة المجلس لالنعقاد فور‬
‫ا‬
‫ى؛ وذلك كله‬‫للعرض عليه، وفى حالة حل المجلس يعرض األمر على مجلس الشور‬
                                      ‫ر‬                                ‫ر‬
‫بم اعاة المدة المنصوص عليها فى الفق ة السابقة. وتجب موافقة أغلبية عدد أعضاء‬
                                        ‫ار‬
‫كل من المجلسين على إعالن حالة الطو ئ، ويكون إعالنها لمدة محددة ال تجاوز ستة‬
                                                      ‫أخر‬
             ‫أشهر، ال تمد إال لمدة ى مماثلة بعد موافقة الشعب فى استفتاء عام.‬
                       ‫ار‬                                          ‫و‬
                     ‫ال يجوز حل مجلس النواب أثناء سريان حالة الطو ئ.‬

                             ‫المادة (916)‬
                            ‫لرئيس الجمهورية العفو عن العقوبة أو تخفيفها.‬
                                                                          ‫و‬
                                           ‫ال يكون العفو الشامل إال بقانون.‬

                             ‫المادة (356)‬
‫لرئيس الجمهورية أن يدعو الناخبين لالستفتاء فى المسائل المهمة التى تتصل‬
                                                            ‫بمصالح الدولة العليا.‬
‫ع، وجب التصويت على‬‫واذا اشتملت الدعوة لالستفتاء على أكثر من موضو‬
                                                                  ‫كل واحد منها.‬
     ‫ونتيجة االستفتاء ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة فى جميع األحوال.‬

                             ‫المادة (656)‬
     ‫إذا قدم رئيس الجمهورية استقالته، وجه كتاب االستقالة إلى مجلس النواب.‬




                                    ‫(14)‬
                                ‫المادة (256)‬
‫يكون اتهام رئيس الجمهورية بارتكاب جناية أو بالخيانة العظمى؛ بناء على طلب‬
                          ‫ر‬         ‫و‬
‫موقع من ثلث أعضاء مجلس النواب على األقل؛ ال يصدر ق ار االتهام إال بأغلبية ثلثى‬
                                                                   ‫أعضاء المجلس.‬
                                               ‫ر‬
‫وبمجرد صدور هذا الق ار يوقف رئيس الجمهورية عن عمله؛ ويعتبر ذلك مانعا‬
                                                       ‫ر‬
             ‫مؤقتا يحول دون مباش ة رئيس الجمهورية الختصاصاته حتى صدور الحكم.‬
                           ‫ر‬
‫ويحاكم رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصة ي أسها رئيس مجلس القضاء األعلى‬
‫وعضوية أقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا ومجلس الدولة وأقدم رئيسين بمحاكم‬
‫االستئناف، ويتولى االدعاء أمامها النائب العام؛ واذا قام بأحدهم مانع حل محله من يليه‬
                                                                       ‫فى األقدمية.‬
                                                         ‫ر‬
‫وينظم القانون إج اءات التحقيق والمحاكمة ويحدد العقوبة؛ واذا حكم بإدانة رئيس‬
                       ‫ى.‬‫الجمهورية أعفى من منصبه مع عدم اإلخالل بالعقوبات األخر‬
                                ‫المادة (456)‬
                                    ‫ر‬
‫إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباش ة رئيس الجمهورية لسلطاته حل محله رئيس‬
                                                                       ‫ر‬
                                                                     ‫مجلس الوز اء.‬
‫وعند خلو منصب رئيس الجمهورية؛ لالستقالة أو الوفاة أو العجز الدائم عن العمل‬
‫أو ألى سبب آخر، يعلن مجلس النواب خلو المنصب ويخطر المفوضية الوطنية‬
               ‫لالنتخابات، ويباشر رئيس مجلس النواب مؤقتا سلطات رئيس الجمهورية.‬
‫ى ورئيسه محل مجلس النواب ورئيسه فيما تقدم فى حالة حل‬‫ويحل مجلس الشور‬
                                                                     ‫مجلس النواب.‬
‫وفى جميع األحوال يجب أن ينتخب الرئيس الجديد فى مدة ال تجاوز تسعين يوما‬
                                                            ‫من تاريخ خلو المنصب.‬
               ‫و‬                                                  ‫و‬
‫ال يجوز للقائم بأعمال الرئيس أن يترشح لهذا المنصب، ال أن يطلب تعديل‬
                                               ‫و‬                      ‫و‬
                             ‫الدستور، ال أن يحل مجلس النواب، ال أن يقيل الحكومة.‬
                                ‫المادة (156)‬
                              ‫ر‬                                 ‫ز‬
‫إذا ت امن خلو منصب رئيس الجمهورية مع إج اء استفتاء أو انتخاب ألحد مجلسى‬
‫ى، تعطى األسبقية النتخاب رئيس الجمهورية، ويستمر المجلس لحين‬‫النواب أو الشور‬
                                                               ‫إتمام انتخاب الرئيس.‬


                                       ‫(04)‬
                        ‫الفرع الثانى: احلكومة‬
                              ‫المادة (556)‬
                      ‫ر‬               ‫ر‬
                    ‫تتكون الحكومة من رئيس مجلس الوز اء ونوابه والوز اء.‬
                                           ‫ر‬
‫ويتولى رئيس مجلس الوز اء رئاسة الحكومة، ويشرف على أعمالها، ويوجهها‬
                                                           ‫فى أداء اختصاصاتها.‬
                              ‫المادة (156)‬
                                  ‫ر‬
‫يشترط فيمن يعين رئيسا لمجلس الوز اء أو عضوا بالحكومة، أن يكون مصريا،‬
  ‫ا‬
‫متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، بالغا من العمر ثالثين سنة ميالدية على األقل،‬
                                      ‫أخر‬
‫وأال يكون قد حمل جنسية دولة ى ولم يتنازل عنها خالل عام من بلوغه سن‬
                                                                    ‫الثامنة عشر.‬
                                                        ‫و‬
‫ال يجوز الجمع بين عضوية الحكومة وعضوية أى من مجلسى النواب‬
                                                                 ‫الشور‬
‫و ى، واذا عين أحد أعضائهما فى الحكومة، يخلو مكانه فى مجلسه من تاريخ‬
                           ‫هذا التعيين، وتطبق أحكام المادة (200) من الدستور.‬
                              ‫المادة (756)‬
                   ‫ر‬                          ‫ر‬
‫يؤدى رئيس مجلس الوز اء وأعضاء الحكومة قبل مباش ة مهام مناصبهم، أمام‬
‫رئيس الجمهورية، اليمين اآلتية: «أقسم باهلل العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام‬
               ‫ر‬              ‫أر‬
‫ى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن عى مصالح الشعب عاية كاملة، وأن‬‫الجمهور‬
                                         ‫ر‬
                                    ‫أحافظ على استقالل الوطن وسالمة أ اضيه».‬
                              ‫المادة (856)‬
      ‫و‬                   ‫ا‬
‫يحدد القانون المعاملة المالية لرئيس مجلس الوزرء، وأعضاء الحكومة، ال يجوز‬
                  ‫ز‬       ‫أخر و‬
‫ألى منهم أن يتقاضى أى مرتب أو مكافأة ى، ال أن ي اول، طوال مدة توليه‬
    ‫و‬                                    ‫ر‬
‫منصبه، بالذات أو بالواسطة، مهنة ح ة أو عمال تجاريا أو ماليا أو صناعيا، ال أن‬
 ‫و‬                            ‫ى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة، ال أن يؤجر‬
‫ها أو يبيعها شيئا من أمواله، ال‬        ‫و‬                                  ‫يشتر‬
                                        ‫ز‬                       ‫و‬
                   ‫أن يقايضها عليه، ال أن يبرم معها عقد الت ام أو توريد أو مقاولة.‬
                                  ‫ر‬
‫ويتعين على عضو الحكومة تقديم إق ار ذمة مالية، عند توليه المنصب وعند‬
                            ‫تركه وفى نهاية كل عام، يعرض على مجلس النواب.‬
‫واذا تلقى أى منهم هدية نقدية أو عينية؛ بسبب منصبه أو بمناسبته، تؤول‬
                                                               ‫ز‬
       ‫ملكيتها إلى الخ انة العامة للدولة؛ وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون.‬


                                     ‫(24)‬
                               ‫المادة (956)‬
                        ‫تمارس الحكومة، بوجه خاص، االختصاصات اآلتية:‬
     ‫ر‬                                                       ‫ر‬
‫0. االشت اك مع رئيس الجمهورية فى وضع السياسة العامة للدولة واإلش اف على‬
                                                                       ‫تنفيذها.‬
                                                     ‫ار‬
‫2. توجيه أعمال الوز ات والجهات والهيئات العامة التابعة لها، والتنسيق بينها‬
                                                                    ‫ومتابعتها.‬
                                                ‫ار‬
                                              ‫3. إعداد مشروعات القوانين والقر ات.‬
                                      ‫ر‬                            ‫ار‬
                          ‫4. إصدار القر ات اإلدارية وفقا للقانون، وم اقبة تنفيذها.‬
                                              ‫ع الموازنة العامة للدولة.‬‫5. إعداد مشرو‬
                                               ‫ع الخطة العامة للدولة.‬‫6. إعداد مشرو‬
                              ‫7. عقد القروض ومنحها، وفقاا ألحكام الدستور.‬
‫8. متابعة تنفيذ القوانين، والمحافظة على أمن الوطن وحماية حقوق المواطنين‬
                                                              ‫ومصالح الدولة.‬

                               ‫المادة (316)‬
                                        ‫ا‬
‫يتولى الوزير رسم السياسة العامة لوزرته، ومتابعة تنفيذها، والتوجيه والرقابة،‬
                                                    ‫فى إطار السياسة العامة للدولة.‬

                               ‫المادة (616)‬
‫يجوز ألى من أعضاء الحكومة إلقاء بيان أمام أى من مجلسى النواب‬
                   ‫ع يدخل فى اختصاصه.‬                           ‫الشور‬
                                     ‫و ى، أو إحدى لجانهما، عن موضو‬
                            ‫ر‬
                    ‫ويناقش المجلس، أو اللجنة، هذا البيان، ويبدى ما ي اه بشأنه.‬

                               ‫المادة (216)‬
                                                    ‫ر‬
‫يصدر رئيس مجلس الوز اء اللوائح الالزمة لتنفيذ القوانين، بما ليس فيه تعطيل‬
              ‫أو تعديل أو إعفاء من تنفيذها، وله أن يفوض غي ه فى إصدار‬
‫ها، إال إذا حدد‬        ‫ر‬
                                          ‫القانون من يصدر اللوائح الالزمة لتنفيذه.‬




                                       ‫(34)‬
                              ‫المادة (416)‬
                  ‫ر‬                             ‫ر‬
‫يصدر رئيس مجلس الوز اء اللوائح الالزمة إلنشاء الم افق والمصالح العامة‬
                                               ‫ر‬
‫وتنظيمها بعد موافقة مجلس الوز اء. فإذا رتب ذلك أعباء جديدة على الموازنة العامة‬
                                             ‫للدولة، وجبت موافقة مجلس النواب.‬

                              ‫المادة (116)‬
           ‫ر‬                                   ‫ر‬
         ‫يصدر رئيس مجلس الوز اء لوائح الضبط بعد موافقة مجلس الوز اء.‬

                              ‫المادة (516)‬
‫يحدد القانون السلطة المختصة بتعيين الموظفين المدنيين وعزلهم، وينظم‬
      ‫اختصاصات الوظائف الرئيسية، ومسئوليات الموظفين، وحقوقهم، وضماناتهم.‬

                              ‫المادة (116)‬
‫لرئيس الجمهورية، وللنائب العام، ولمجلس النواب بناء على طلب موقع من‬
                         ‫ر‬
‫ثلث أعضائه على األقل، اتهام رئيس مجلس الوز اء أو أى من أعضاء الحكومة،‬
                                                       ‫ر‬
                 ‫بما قد يقع منهم من ج ائم خالل تأدية أعمال مناصبهم أو بسببها.‬
                                     ‫ر‬
‫وفى جميع األحوال ال يصدر ق ار االتهام إال بموافقة ثلثى أعضاء مجلس‬
             ‫ر و‬
‫النواب، ويوقف من يتقرر اتهامه عن عمله إلى أن يقُضى فى أم ه، ال يحول انتهاء‬
                                      ‫ر‬
                               ‫خدمته دون إقامة الدعوى عليه أو االستم ار فيها.‬

                              ‫المادة (716)‬
‫إذا تقدمت الحكومة أو أحد أعضائها باالستقالة، وجب تقديم كتاب االستقالة‬
                                                          ‫إلى رئيس الجمهورية.‬




                                     ‫(44)‬
                            ‫الفصل الثالث‬

                           ‫السلطة القضائية‬

                       ‫الفرع األول: أحكام عامة‬

                             ‫المادة (816)‬
                                        ‫و‬
‫السلطة القضائية مستقلة، تت الها المحاكم على اختالف أنواعها ودرجاتها،‬
‫وتُصدر أحكامها وفقاا للقانون. ويبين القانون صالحياتها. والتدخل فى شئون العدالة‬
                                            ‫أو القضايا جريمة ال تسقط بالتقادم.‬

                             ‫المادة (916)‬
‫تقوم كل جهة أو هيئة قضائية على شئونها؛ ويكون لكل منها موازنة مستقلة،‬
                                                                       ‫ر‬
 ‫ويؤخذ أيها فى مشروعات القوانين المنظمة لشئونها؛ وذلك وفقاا لما ينظمه القانون.‬

                             ‫المادة (376)‬
‫القضاة مستقلون، غير قابلين للعزل، ال سلطان عليهم فى عملهم لغير القانون،‬
                                             ‫وهم متساوون فى الحقوق والواجبات.‬
       ‫ا و‬                                  ‫ر‬
‫ويحدد القانون شروط واج اءات تعيينهم، وينظم مساءلتهم تأديبيا؛ ال يجوز‬
                                                       ‫ال‬
‫ندبهم إال ندبا كام ا، وللجهات وفى األعمال التى يحددها القانون؛ وذلك كله بما‬
                                                              ‫ا‬
                                            ‫يحفظ استقالل القضاء وانجاز أعماله.‬

                             ‫المادة (676)‬
                   ‫ر‬
‫جلسات المحاكم علنية، إال إذا قررت المحكمة سريتها؛ م اعاة للنظام العام أو‬
                   ‫اآلداب. وفى جميع األحوال يكون النطق بالحكم فى جلسة علنية.‬

               ‫الفرع الثانى: القضاء والنيابة العامة‬

                             ‫المادة (276)‬
                 ‫ر‬
‫عات والج ائم عدا ما تختص به‬‫يختص القضاء بالفصل فى كافة المناز‬
          ‫عات المتعلقة بشئون أعضائه.‬                  ‫أخر‬
                                    ‫جهة قضائية ى. ويفصل فى المناز‬


                                     ‫(54)‬
                            ‫المادة (476)‬
‫ر‬                                     ‫أ‬       ‫جز‬
‫النيابة العامة ء ال يتجز من القضاء، تتولى التحقيق ورفع ومباش ة‬
 ‫ى.‬‫الدعوى الجنائية عدا ما يستثنيه القانون، ويحدد القانون اختصاصاتها األخر‬
                         ‫ر‬
‫ويتولى النيابة العامة نائب عام يعين بق ار من رئيس الجمهورية، بناء‬
‫على اختيار مجلس القضاء األعلى، من بين نواب رئيس محكمة النقض‬
‫والرؤساء باالستئناف والنواب العامين المساعدين، وذلك لمدة أربع سنوات، أو‬
                      ‫ر‬
 ‫للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب، ولم ة واحدة طوال مدة عمله.‬

                   ‫الفرع الثالث: جملس الدولة‬
                            ‫المادة (176)‬
               ‫ر‬
‫مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة؛ يختص دون غي ه من جهات القضاء‬
                                    ‫ناز‬
‫عات اإلدارية وم عات التنفيذ المتعلقة بأحكامه. ويتولى‬‫بالفصل فى كافة المناز‬
‫الدعاوى والطعون التأديبية، واإلفتاء فى المسائل القانونية للجهات التى يحددها‬
                     ‫ار‬                                 ‫ر‬
‫القانون، وم اجعة وصياغة مشروعات القوانين والقر ات ذات الصفة التشريعية‬
                                                        ‫ر‬
                  ‫التى تحال إليه، وم اجعة العقود التى تكون الدولة طرفا فيها.‬
                                    ‫ى.‬‫ويحدد القانون اختصاصاته األخر‬

               ‫الفرع الرابع: احملكمة الدستورية العليا‬

                             ‫المادة (576)‬
      ‫ر‬              ‫مقر‬
‫المحكمة الدستورية العليا جهة قضائية مستقلة، ها مدينة القاه ة، تختص‬
                                                                     ‫غير‬
                               ‫دون ها بالفصل فى دستورية القوانين واللوائح.‬
                          ‫ر‬
     ‫ى، وينظم اإلج اءات التى تتبع أمامها.‬‫ويحدد القانون اختصاصاتها األخر‬

                             ‫المادة (176)‬
                     ‫عشر‬
‫تشكل المحكمة الدستورية العليا من رئيس و ة أعضاء، ويبين القانون‬
                                      ‫الجهات والهيئات القضائية أو غير‬
‫ها التى ترشحهم، وطريقة تعيينهم، والشروط‬
                                     ‫ر‬                         ‫افر‬
                 ‫الواجب تو ها فيهم، ويصدر بتعيينهم ق ار من رئيس الجمهورية.‬

                                   ‫(64)‬
                              ‫المادة (776)‬
‫ر‬
‫يعرض رئيس الجمهورية أو مجلس النواب مشروعات القوانين المنظمة لمباش ة‬
‫الحقوق السياسية ولالنتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية على المحكمة الدستورية‬
              ‫ار‬                                        ‫العليا قبل إصدار‬
‫ها، لتقرير مدى مطابقتها للدستور. وتصدر قر ها فى هذا الشأن‬
 ‫ر‬
‫خالل خمسة وأربعين يوما من تاريخ عرض األمر عليها؛ واال عد عدم إصدا ها‬
             ‫ُ‬
                                                            ‫ز‬      ‫ر‬
                                           ‫للق ار إجا ة للنصوص المقترحة.‬
‫فإذا قررت المحكمة عدم مطابقة نص أو أكثر ألحكام الدستور وجب إعمال‬
                                                                    ‫ار‬
                                                                  ‫مقتضى قر ها.‬

                               ‫ر‬                                     ‫و‬
‫ال تخضع القوانين المشار إليها فى الفق ة األولى للرقابة الالحقة المنصوص‬
                                             ‫عليها فى المادة (570) من الدستور.‬

                              ‫المادة (876)‬
‫ر‬          ‫ار‬
‫تنشر فى الجريدة الرسمية أحكام المحكمة الدستورية العليا، وقر اتها الصاد ة‬
                ‫ر‬
‫بشأن الرقابة السابقة بمشروعات القوانين المنظمة لمباش ة الحقوق السياسية‬
                                        ‫ولالنتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية.‬
     ‫وينظم القانون ما يترتب على الحكم بعدم دستورية نص تشريعى من آثار.‬
                   ‫الفرع اخلامس: اهليئات القضائية‬
                              ‫المادة (976)‬
‫هيئة قضايا الدولة هيئة قضائية مستقلة، تتولى االدعاء العام المدنى والنيابة‬
                     ‫ر‬
‫عات، والرقابة الفنية على إدا ات الشئون القانونية فى‬‫القانونية عن الدولة فى المناز‬
                                                          ‫ى للدولة.‬‫الجهاز اإلدار‬
‫عات، التى تكون الدولة طرفا فيها؛ وذلك‬‫وتختص بإعداد العقود، وتسوية المناز‬
                                                 ‫على النحو الذى ينظمه القانون.‬
                                       ‫ى.‬‫ويحدد القانون اختصاصاتها األخر‬
                           ‫ر‬
   ‫ويكون ألعضائها الضمانات والحقوق والواجبات المقر ة ألعضاء السلطة القضائية.‬




                                     ‫(74)‬
                              ‫المادة (386)‬
‫النيابة اإلدارية هيئة قضائية مستقلة، تتولى التحقيق فى المخالفات المالية‬
                                                ‫ر‬
‫واإلدارية، وتحريك ومباش ة الدعوى التأديبية أمام محاكم مجلس الدولة، واتخاذ‬
                        ‫ر‬                                              ‫ر‬
‫اإلج اءات القانونية لمعالجة أوجه القصور فى أداء الم افق العامة، ويحدد القانون‬
                                                          ‫ى.‬‫اختصاصاتها األخر‬
                           ‫ر‬
   ‫ويكون ألعضائها الضمانات والحقوق والواجبات المقر ة ألعضاء السلطة القضائية.‬
                        ‫الفرع السادس: احملاماة‬
                              ‫المادة (686)‬
                                              ‫ر‬
‫المحاماة مهنة ح ة، وهى ركن من أركان العدالة، يمارسها المحامى فى‬
‫ر‬
‫استقالل، ويتمتع أثناء تأدية عمله بالضمانات التى تكفل حمايته وتمكينه من مباش ة‬
                                ‫هذا العمل؛ وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.‬
                         ‫الفرع السابع: اخلرباء‬
                              ‫المادة (286)‬
 ‫ر‬
‫عى، والخب اء‬           ‫ر‬
            ‫ى، وخب اء الطب الشر‬‫يؤدى األعضاء الفنيون بالشهر العقار‬
‫القضائيون، أعمالهم باستقالل، ويكفل لهم القانون الضمانات والحماية الالزمة لتأدية‬
                                                                       ‫أعمالهم.‬




                                     ‫(84)‬
                             ‫الفصل الرابع‬

                          ‫نظام اإلدارة احمللية‬

             ‫الفرع األول: التقسيم اإلدارى احمللى للدولة‬
                              ‫مادة (486)‬
‫تقسم الدولة إلى وحدات إدارية محلية، تتمتع بالشخصية االعتبارية، وتشمل‬
                                   ‫القر‬                 ‫ر‬
‫المحافظات والم اكز والمدن واألحياء و ى؛ ويجوز أن تضم الوحدة الواحدة أكثر‬
                              ‫أخر‬
‫من قرية أو حى، وأن تنشأ وحدات إدارية ى تكون لها الشخصية االعتبارية؛‬
‫وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون، بما يكفل دعم الالمركزية، وتمكين‬
                                      ‫ر‬
‫الوحدات اإلدارية من توفير الم افق والخدمات المحلية، والنهوض بها، وحسن‬
                                                                         ‫إدارتها.‬
                              ‫مادة (186)‬
‫تكفل الدولة ما تحتاجه الوحدات المحلية من معاونة فنية وادارية ومالية،‬
                                                    ‫ر‬
‫وتضمن التوزيع العادل للم افق والخدمات والموارد وتقريب مستويات التنمية والمعيشة‬
                                      ‫بين هذه الوحدات؛ طبقا لما ينظمه القانون.‬
                              ‫مادة (586)‬
                            ‫ر‬
‫تدخل فى موارد الوحدات المحلية الض ائب والرسوم ذات الطابع المحلى‬
                          ‫ر‬
‫األصلية واإلضافية. وتتبع فى جبايتها القواعد واإلج اءات المتبعة فى جباية أموال‬
                                                                          ‫الدولة.‬
                                  ‫وكل ذلك على النحو الذى ينظمه القانون.‬
                              ‫مادة (186)‬
‫ينظم القانون تعاون الوحدات المحلية فى األعمال ذات النفع المشترك، ووسائل‬
                                                         ‫ز‬
                                                 ‫التعاون بينها وبين أجه ة الدولة.‬
                              ‫مادة (786)‬
‫ينظم القانون طريقة اختيار المحافظين ورؤساء الوحدات اإلدارية المحلية‬
                                                  ‫ى، ويحدد اختصاصاتهم.‬‫األخر‬


                                     ‫(94)‬
                     ‫الفرع الثانى: اجملالس احمللية‬
                              ‫مادة (886)‬
‫ى المباشر لمدة أربع‬            ‫ر‬
                   ‫تنتخب كل وحدة محلية مجلسا باالقت اع العام السر‬
                                         ‫ا‬
                                                               ‫سنوات.‬
‫ويشترط فى المترشح لعضوية المجلس المحلى أال تقل سنه، يوم فتح باب‬
                                        ‫الترشح، عن واحد وعشرين سنة ميالدية.‬
                           ‫ز‬
‫ويضم إلى عضوية المجلس ممثلون عن أجه ة السلطة التنفيذية فى الوحدة‬
                                        ‫المحلية دون أن يكون لهم صوت معدود.‬
               ‫وينتخب كل مجلس رئيسه ووكيله من بين أعضائه المنتخبين.‬
                               ‫ر‬
                  ‫ى، واج اءات االنتخاب.‬‫وينظم القانون شروط الترشح األخر‬
                              ‫مادة (986)‬
  ‫ر‬
‫يختص المجلس المحلى بكل ما يهم الوحدة التى يمثلها، وينشئ ويدير الم افق‬
                      ‫المحلية واألعمال االقتصادية واالجتماعية والصحية وغير‬
‫ها؛ وذلك على النحو الذى‬
                                                                 ‫ينظمه القانون.‬
                              ‫مادة (396)‬
           ‫و‬                         ‫ر‬                      ‫ار‬
‫قر ات المجلس المحلى الصاد ة فى حدود اختصاصه نهائية، ال يجوز تدخل‬
 ‫ّ‬
          ‫ر‬
‫السلطة التنفيذية فيها، إال لمنع تجاوز المجلس لهذه الحدود، أو اإلض ار بالمصلحة‬
                                   ‫ى.‬‫العامة، أو بمصالح المجالس المحلية األخر‬
‫وعند الخالف على اختصاص هذه المجالس تفصل فيه على وجه االستعجال‬
‫الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة؛ وذلك كله وفقا لما ينظمه‬
                                                                        ‫القانون.‬
                              ‫مادة (696)‬
                                                    ‫ز‬
  ‫يضع كل مجلس محلى موا نته وحسابه الختامى، على النحو الذى ينظمه فى القانون‬
                              ‫مادة (296)‬
                                ‫ر إدار‬
                         ‫ال يجوز حل المجالس المحلية بإج اء ى شامل.‬
                          ‫وينظم القانون طريقة حل أى منها واعادة انتخابه.‬

                                     ‫(15)‬
                                 ‫الفصل اخلامس‬
                             ‫األمن القومى والدفاع‬
                      ‫الفرع األول: جملس األمن القومى‬
                                  ‫المادة (496)‬
‫ينشأ مجلس لألمن القومى يتولى رئيس الجمهورية رئاسته، ويضم فى عضويته‬
                    ‫ر‬       ‫الشور‬                    ‫ر‬
‫رئيس مجلس الوز اء، ورئيسى مجلسى النواب و ى، ووز اء الدفاع، والداخلية،‬
                             ‫ر‬
‫والخارجية، والمالية، والعدل، والصحة، ورئيس المخاب ات العامة، ورئيسى لجنتى الدفاع‬
                                                   ‫الشور‬
                                                 ‫واألمن القومى بمجلسى النواب و ى.‬
                                                            ‫ر‬      ‫ر‬
‫ويختص بإق ار است اتيجيات تحقيق أمن البالد، ومواجهة حاالت الكوارث واألزمات بشتى‬
‫ى فى‬‫أنواعها، واتخاذ ما يلزم الحتوائها، وتحديد مصادر األخطار على األمن القومى المصر‬
                                                               ‫ر‬        ‫الخار‬
           ‫الداخل و ج واإلج اءات الالزمة للتصدى لها على المستويين الرسمى والشعبى.‬
                            ‫ر‬              ‫ير‬
‫وللمجلس أن يدعو من ى من ذوى الخب ة واالختصاص لحضور اجتماعه دون‬
                                                             ‫أن يكون لهم صوت معدود.‬
                                 ‫ى ونظام عمله.‬‫ويحدد القانون اختصاصاته األخر‬
                        ‫الفرع الثانى: القوات املسلحة‬
                                  ‫المادة (196)‬
‫القوات المسلحة ملك للشعب مهمتها حماية البالد والحفاظ على أمنها وسالمة‬
                                                                        ‫ر‬
‫أ اضيها، والدولة وحدها هى التى تنشئ هذه القوات. ويحظر على أى فرد أو هيئة أو‬
        ‫جهة أو جماعة إنشاء تشكيالت أو فرق أو تنظيمات عسكرية أو شبه عسكرية.‬
            ‫ويكون للقوات المسلحة مجلس أعلى على النحو الذى ينظمه القانون.‬
                                  ‫المادة (596)‬
            ‫وزير الدفاع هو القائد العام للقوات المسلحة، ويعين من بين ضباطها.‬
                                  ‫المادة (196)‬
   ‫ينظم القانون التعبئة العامة، ويبين شروط الخدمة والترقية والتقاعد فى القوات المسلحة.‬
           ‫غير‬                   ‫ر‬
‫وتختص اللجان القضائية لضباط وأف اد القوات المسلحة دون ها بالفصل فى‬
                                    ‫ر‬        ‫ار‬
                          ‫عات اإلدارية الخاصة بالقر ات الصاد ة فى شأنهم.‬‫كافة المناز‬



                                          ‫(05)‬
                   ‫الفرع الثالث: جملس الدفاع الوطىن‬
                                ‫المادة (796)‬
‫ينشأ مجلس للدفاع الوطنى، يتولى رئيس الجمهورية رئاسته، ويضم فى عضويته‬
                  ‫ر‬       ‫الشور‬                    ‫ر‬
‫رئيس مجلس الوز اء، ورئيسى مجلسى النواب و ى، ووز اء الدفاع والخارجية‬
                                             ‫ر‬
‫والمالية والداخلية ورئيس المخاب ات العامة ورئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة‬
‫ر‬
‫القوات البحرية والجوية والدفاع الجوى ورئيس هيئة عمليات القوات المسلحة ومدير إدا ة‬
                                                                           ‫ر‬
                                                      ‫المخاب ات الحربية واالستطالع.‬
‫ويختص بالنظر فى الشئون الخاصة بوسائل تأمين البالد وسالمتها، ومناقشة موازنة‬
                                                           ‫ر‬
           ‫القوات المسلحة، ويجب أخذ أيه فى مشروعات القوانين المتعلقة بالقوات المسلحة.‬
                                          ‫ى.‬‫ويحدد القانون اختصاصاته األخر‬
              ‫ر‬                    ‫ير‬
‫ولرئيس الجمهورية أن يدعو من ى من المختصين والخب اء لحضور اجتماع‬
                                            ‫المجلس دون أن يكون لهم صوت معدود.‬
                      ‫الفرع الرابع: القضاء العسكرى‬
                                ‫المادة (896)‬
               ‫ر‬
‫ى جهة قضائية مستقلة، يختص دون غي ه بالفصل فى كافة‬‫القضاء العسكر‬
                                      ‫ر‬                                        ‫ر‬
                                  ‫الج ائم المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وأف ادها.‬
                   ‫ر‬
‫ى إال فى الج ائم التى تضر بالقوات‬                                     ‫و‬
                                 ‫ال يجوز محاكمة مدنى أمام القضاء العسكر‬
      ‫ى.‬‫ى األخر‬                                ‫ر‬
               ‫المسلحة؛ ويحدد القانون تلك الج ائم، ويبين اختصاصات القضاء العسكر‬
‫ى مستقلون، غير قابلين للعزل، ويكون لهم كافة‬‫وأعضاء القضاء العسكر‬
                                            ‫ر‬
                    ‫الضمانات والحقوق والواجبات المقر ة ألعضاء الجهات القضائية.‬
                          ‫الفرع اخلامس: الشرطة‬
                                ‫المادة (996)‬
‫الشرطة هيئة مدنية نظامية، رئيسها األعلى رئيس الجمهورية، وتؤدى واجبها فى‬
                                                               ‫و‬
‫خدمة الشعب، و الؤها للدستور والقانون، وتتولى حفظ النظام واألمن واآلداب العامة،‬
            ‫ر‬
‫وتنفيذ ما تفرضه القوانين واللوائح، وتكفل للمواطنين طمأنينتهم وحماية ك امتهم وحقوقهم‬
‫وحرياتهم، وذلك كله؛ على النحو الذى ينظمه القانون، وبما يمكن أعضاء هيئة الشرطة‬
                                                                 ‫من القيام بواجباتهم.‬


                                        ‫(25)‬
                             ‫الباب الرابع‬
                 ‫اهليئات املستقلة واألجهزة الرقابية‬
                     ‫الفصل األول: أحكام مشرتكة‬
                             ‫المادة (332)‬
                                    ‫ز‬
‫تتمتع الهيئات المستقلة واألجه ة الرقابية، المنصوص عليها فى الدستور،‬
                    ‫دار‬
          ‫بالشخصية االعتبارية العامة، والحياد، واالستقالل الفنى واإل ى والمالى.‬
                   ‫ى.‬               ‫ز‬
                     ‫ويحدد القانون الهيئات المستقلة واألجه ة الرقابية األخر‬
                                                   ‫ر‬
‫ويتعين أخذ أى كل هيئة أو جهاز منها فى مشروعات القوانين واللوائح‬
                                                          ‫المتعلقة بمجال عملها.‬
                             ‫المادة (632)‬
                                  ‫ز‬
‫تقدم تقارير الهيئات المستقلة واألجه ة الرقابية إلى كل من رئيس الجمهورية‬
           ‫ها.‬‫ى، خالل ثالثين يوما من تاريخ صدور‬
                              ‫ا‬                ‫ومجلس النواب ومجلس الشور‬
                          ‫ر‬              ‫وعلى مجلس النواب أن ينظر‬
‫ها، ويتخذ اإلج اء المناسب حيالها فى مدة ال‬
             ‫ر‬
     ‫تجاوز ستة أشهر من تاريخ ورودها إليه. وتنشر هذه التقارير على ال أى العام.‬
                                                       ‫ز‬
‫وتبلغ األجه ة الرقابية سلطات التحقيق المختصة بما تكتشفه من دالئل على‬
                                                         ‫ر‬
                                                      ‫ارتكاب مخالفات أو ج ائم.‬
                                  ‫وكل ذلك على النحو الذى ينظمه القانون.‬
                             ‫المادة (232)‬
                    ‫ز‬
‫يعين رئيس الجمهورية رؤساء الهيئات المستقلة واألجه ة الرقابية بعد موافقة‬
            ‫و‬        ‫ر‬
‫ى، وذلك لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لم ة واحدة. ال يعزلون إال‬‫مجلس الشور‬
              ‫ر‬
            ‫بموافقة أغلبية أعضاء المجلس، ويحظر عليهم ما يحظر على الوز اء.‬
                                          ‫ُ‬
                            ‫المادة (432)‬
‫يصدر قانون بتشكيل كل هيئة مستقلة أو جهاز رقابى، يحدد االختصاصات‬
‫ى غير المنصوص عليها فى الدستور، ونظام عملها؛ ويمنح أعضاءها‬‫األخر‬
                                                 ‫الضمانات الالزمة ألداء عملهم.‬
‫ويبين القانون طريقة تعيينهم وترقيتهم ومساءلتهم وعزلهم، وغير ذلك من‬
                              ‫أوضاعهم الوظيفية بما يكفل لهم الحياد واالستقالل.‬


                                     ‫(35)‬
                            ‫الفصل الثانى‬

                          ‫األجهزة الرقابية‬

            ‫الفرع األول: املفوضية الوطنية ملكافحة الفساد‬

                             ‫المادة (132)‬
‫تختص المفوضية الوطنية لمكافحة الفساد بالعمل على محاربة الفساد،‬
       ‫ومعالجة تضارب المصالح، ونشر قيم الن اهة والشفافية وتحديد معايير‬
‫ها، ووضع‬                         ‫ز‬
                                                                ‫ر‬
‫االست اتيجية الوطنية الخاصة بذلك كله، وضمان تنفيذها بالتنسيق مع الهيئات‬
                                         ‫ز‬            ‫ر‬
            ‫ى، واإلش اف على األجه ة المعنية التى يحددها القانون.‬‫المستقلة األخر‬

              ‫الفرع الثانى: اجلهاز املركزى للمحاسبات‬

                             ‫المادة (532)‬
‫ى‬‫ى للمحاسبات الرقابة على أموال الدولة، والجهات األخر‬‫يتولى الجهاز المركز‬
                                                          ‫التى يحددها القانون.‬

                    ‫الفرع الثالث: البنك املركزى‬

                             ‫المادة (132)‬
‫ى السياسة النقدية واالئتمانية والمصرفية، ويشرف على‬‫يضع البنك المركز‬
              ‫ر‬                                             ‫ر‬
‫تنفيذها، وي اقب أداء الجهاز المصرفى، ويعمل على تحقيق استق ار األسعار؛ وله‬
                                                        ‫وحده حق إصدار النقد.‬
                      ‫وذلك كله فى إطار السياسة االقتصادية العامة للدولة.‬




                                    ‫(45)‬
                            ‫الفصل الثالث‬

                   ‫اجمللس االقتصادى واالجتماعى‬

                             ‫المادة (732)‬
‫يقوم المجلس االقتصادى واالجتماعى على دعم مشاركة فئات المجتمع فى‬
       ‫إعداد السياسات االقتصادية واالجتماعية والبيئية، وتعزيز الحوار المجتمعى.‬
        ‫ر‬
‫ى أخذ أى المجلس‬‫ويجب على كل من الحكومة ومجلس النواب ومجلس الشور‬
       ‫االقتصادى واالجتماعى فى هذه السياسات ومشروعات القوانين المتعلقة بها.‬
           ‫ويشكل هذا المجلس من مائة وخمسين عضوا كحد أدنى، تختار‬
‫هم تنظيماتهم‬                                                     ‫ُ‬
‫هم من‬ ‫المنتخبة من نقابات واتحادات وجمعيات الفالحين والعمال والمهنيين وغير‬
‫فئات المجتمع، على أال يقل تمثيل العمال والفالحين عن خمسين بالمائة من أعضاء‬
                                                                      ‫المجلس.‬
                                                         ‫و‬
‫ال يجوز الجمع بين عضوية هذا المجلس وعضوية الحكومة أو أى من‬
                                                              ‫المجالس النيابية.‬
‫ويبين القانون طريقة تشكيل المجلس، وانتخاب رئيسه، ونظام عمله، ووسائل‬
                                             ‫تقديم توصياته إلى سلطات الدولة.‬




                                    ‫(55)‬
                            ‫الفصل الرابع‬

                   ‫املفوضية الوطنية لالنتخابات‬
                            ‫المادة (832)‬
            ‫ر‬
‫تختص المفوضية الوطنية لالنتخابات وحدها بإدا ة االستفتاءات‬
‫واالنتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية، بدءا من إعداد قاعدة بيانات الناخبين‬
                                                           ‫ر‬
‫وابداء ال أى فى تقسيم الدوائر، وتحديد ضوابط التمويل واإلنفاق االنتخابى‬
                                        ‫ر‬
                 ‫واإلعالن عنه، وغير ذلك من إج اءات، حتى إعالن النتيجة.‬
   ‫ويجوز أن يعهد إليها باإلش اف على انتخابات التنظيمات النقابية وغير‬
 ‫ها.‬                                       ‫ر‬              ‫ُ‬
                              ‫وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون.‬

                            ‫المادة (932)‬
      ‫ر‬                                             ‫ر‬
‫يتولى إدا ة المفوضية الوطنية لالنتخابات مجلس مكون من عش ة أعضاء‬
‫ينتدبون بالتساوى من بين نواب رئيس محكمة النقض، ورؤساء محاكم‬
 ‫االستئناف، ونواب رؤساء مجلس الدولة وقضايا الدولة والنيابة اإلدارية، يختار‬
‫هم‬
‫مجلس القضاء األعلى والمجالس الخاصة لتلك الهيئات بحسب األحوال من‬
      ‫ر‬     ‫غير أعضائها، ويكون ندبهم للعمل بالمفوضية على سبيل التفر‬
‫غ لدو ة واحدة‬
        ‫مدتها ست سنوات؛ وتكون رئاستها ألقدم أعضائها من محكمة النقض.‬
           ‫ويتجدد انتخاب نصف عدد أعضاء المجلس كل ثالث سنوات.‬
                               ‫ر‬
‫وللمفوضية أن تستعين بمن ت اه من الشخصيات العامة والمتخصصين‬
                                                             ‫ر‬
                  ‫وذوى الخب ة فى مجال االنتخابات، ويكون لها جهاز تنفيذى.‬
                              ‫وكل ذلك على النحو الذى ينظمه القانون.‬




                                    ‫(65)‬
                               ‫المادة (362)‬
 ‫يتولى إدا ة االقت اع والفرز فى االستفتاءات واالنتخابات، التى تدير‬
‫ها‬                                             ‫ر‬       ‫ر‬
                               ‫ر‬
‫المفوضية، أعضاء تابعون لها، تحت اإلش اف العام لمجلس المفوضية، ويمنحون‬
                    ‫الضمانات الالزمة ألداء عملهم بما يكفل لهم الحياد واالستقالل.‬
                    ‫ر‬           ‫ر‬
‫واستثناء من ذلك تسند المفوضية اإلش اف على االقت اع والفرز ألعضاء من‬
                                                              ‫ا‬
‫السلطة القضائية والهيئات القضائية لمدة عشر سنوات على األقل من تاريخ العمل‬
                              ‫بالدستور؛ وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون.‬

                               ‫المادة (662)‬
          ‫ار‬
‫تختص المحكمة اإلدارية العليا بالفصل فى الطعون على قر ات المفوضية‬
‫الوطنية لالنتخابات المتعلقة باالستفتاءات وباالنتخابات النيابية والرئاسية ونتائجها،‬
               ‫ى.‬‫ويكون الطعن على انتخابات المحليات أمام محكمة القضاء اإلدار‬
                                                    ‫ر‬
‫وينظم القانون إج اءات الطعون والفصل فيها وفقا لمواعيد محددة بما ال يخل‬
                        ‫و‬
‫بسير العملية االنتخابية، أو إعالن نتائجها النهائية. ال يجوز الطعن على النتائج‬
                           ‫النهائية لالستفتاءات أو االنتخابات الرئاسية بعد إعالنها.‬
‫وفى كل األحوال يجب أن يتم إعالن النتائج النهائية خالل مدة ال تجاوز‬
                                                       ‫ر‬
                                                     ‫ثمانية أيام من تاريخ االقت اع.‬




                                       ‫(75)‬
                            ‫الفصل اخلامس‬

                           ‫اهليئات املستقلة‬

               ‫الفرع األول: اهليئة العليا لشئون الوقف‬

                             ‫المادة (262)‬
‫تقوم الهيئة العليا لشئون الوقف على تنظيم مؤسساته العامة والخاصة، وتشرف‬
                                                   ‫ز‬                ‫ر‬
‫عليها وت اقبها، وتضمن الت امها بأنماط أداء إدارية واقتصادية رشيدة، وتنشر ثقافة‬
                                                              ‫الوقف فى المجتمع.‬

               ‫الفرع الثانى: اهليئة العليا حلفظ الرتاث‬

                             ‫المادة (462)‬
‫ى‬          ‫ر‬                       ‫ر‬
 ‫تُعنى الهيئة العليا لحفظ الت اث بتنظيم وسائل حماية الت اث الحضار‬
                                   ‫ر‬
‫ى، واإلش اف على جمعه، وتوثيقه وصون موجوداته،‬                    ‫ر‬
                                             ‫والعم انى والثقافى المصر‬
                                                       ‫ر‬
                                            ‫واحياء إسهاماته فى الحضا ة اإلنسانية.‬
     ‫ر‬                              ‫ر‬
‫وتعمل هذه الهيئة على توثيق ثو ة الخامس والعشرين من يناير وثو ات مصر‬
                                                              ‫فى العصر الحديث.‬

       ‫الفرع الثالث: اجمللس الوطىن للتعليم والبحث العلمى‬

                             ‫المادة (162)‬
                   ‫ر‬
‫يختص المجلس الوطنى للتعليم والبحث العلمى بوضع است اتيجية وطنية للتعليم‬
                                                      ‫ر‬
‫بكل أنواعه وجميع م احله، وتحقيق التكامل فيما بينها، والنهوض بالبحث العلمى،‬
‫ووضع المعايير الوطنية لجودة التعليم والبحث العلمى، ومتابعة تنفيذ هذه‬
                                                                          ‫ر‬
                                                                    ‫االست اتيجية.‬




                                     ‫(85)‬
           ‫الفرع الرابع: اهليئات املستقلة للصحافة واإلعالم‬

                               ‫المادة (562)‬
‫ع والمرئى وتنظيم‬‫يتولى المجلس الوطنى لإلعالم تنظيم شئون البث المسمو‬
                                                 ‫الصحافة المطبوعة والرقمية وغير‬
                                               ‫ها.‬
        ‫ر‬                                 ‫و‬
‫ويكون المجلس مسئ ال عن ضمان حرية اإلعالم بمختلف صو ه وأشكاله‬
                          ‫ر‬          ‫ز‬
‫والمحافظة على تعدديته، وعدم ترك ه أو احتكا ه، وعن حماية مصالح الجمهور،‬
                                     ‫ز‬
‫ووضع الضوابط والمعايير الكفيلة بالت ام وسائل اإلعالم المختلفة بأصول المهنة‬
                                        ‫ر‬
       ‫وأخالقياتها، والحفاظ على اللغة العربية، وم اعاة قيم المجتمع وتقاليده البناءة.‬

                               ‫المادة (162)‬
                 ‫ر‬
‫تقوم الهيئة الوطنية للصحافة واإلعالم على إدا ة المؤسسات الصحفية‬
              ‫ز‬                            ‫واإلعالمية المملوكة للدولة، وتطوير‬
‫ها، وتنمية أصولها، وضمان الت امها بأداء مهنى‬
                                                                           ‫دار‬
                                                           ‫وا ى واقتصادى رشيد.‬




                                       ‫(95)‬
                            ‫الباب اخلامس‬

                     ‫األحكام اخلتامية واالنتقالية‬

                    ‫الفصل األول: تعديل الدستور‬

                              ‫المادة (762)‬
‫لكل من رئيس الجمهورية ومجلس النواب طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد‬
‫الدستور؛ ويجب أن يذكر فى الطلب المواد المطلوب تعديلها وأسباب التعديل؛ فإذا‬
‫صدر طلب التعديل من مجلس النواب وجب أن يوقعه خمس عدد األعضاء على‬
                  ‫ُ‬
                                                            ‫األقل.‬
                         ‫الشور‬
‫وفى جميع األحوال، يناقش مجلسا النواب و ى طلب التعديل خالل ثالثين‬
                                ‫ار‬
‫يوما من تاريخ تسلمه، ويصدر كل مجلس قر ه بقبول طلب التعديل كليا أو جزئيا‬
                                                           ‫بأغلبية عدد أعضائه.‬
‫واذا رفض الطلب ال يعاد طلب تعديل المواد ذاتها قبل حلول دور االنعقاد‬
                                                                          ‫التالى.‬

                              ‫المادة (862)‬
‫إذا وافق المجلسان على طلب تعديل الدستور، يناقش كل منهما نصوص‬
‫المواد المطلوب تعديلها بعد ستين يوما من تاريخ الموافقة؛ فإذا وافق على التعديل‬
‫ثلثا أعضاء كل مجلس، عرض على االستفتاء الشعبى خالل ثالثين يوما من تاريخ‬
                                                            ‫صدور هذه الموافقة.‬
              ‫ويكون التعديل نافذا من تاريخ إعالن نتيجة االستفتاء بالموافقة.‬




                                     ‫(16)‬
                      ‫الفصل الثانى: أحكام عامة‬

                               ‫المادة (962)‬
‫مبادئ الشريعة اإلسالمية تشمل أدلتها الكلية، وقواعدها األصولية والفقهية،‬
                                                            ‫ر‬         ‫ومصادر‬
                              ‫ها المعتب ة، فى مذاهب أهل السنة والجماعة.‬

                               ‫المادة (322)‬
                                                         ‫ر‬
    ‫مدينة القاه ة عاصمة الدولة. ويجوز نقل العاصمة إلى مكان آخر بقانون.‬

                               ‫المادة (622)‬
                                ‫ر‬                 ‫يحدد القانون علم الدولة، وشعار‬
   ‫ها، وأوسمتها، وشا اتها، وخاتمها، ونشيدها الوطنى.‬

                               ‫المادة (222)‬
 ‫و‬
‫كل ما قررته القوانين واللوائح من أحكام قبل صدور الدستور يبقى نافذا. ال‬
                      ‫ر‬          ‫ر‬                                 ‫و‬
          ‫يجوز تعديلها ال إلغاؤها إال وفقا للقواعد واإلج اءات المقر ة فى الدستور.‬

                               ‫المادة (422)‬
  ‫تنشر القوانين فى الجريدة الرسمية خالل خمسة عشر يوما من تاريخ إصدار‬
‫ها،‬
                           ‫نشر‬
‫ويعمل بها بعد ثالثين يوما من اليوم التالى لتاريخ ها، إال إذا حددت لذلك ميعادا‬
                                                                              ‫آخر.‬
             ‫و‬                                                    ‫و تسر‬
‫ال ى أحكام القوانين إال على ما يقع من تاريخ العمل بها، ال يترتب عليها‬
‫أثر فيما وقع قبلها، ومع ذلك يجوز فى غير المواد الجنائية والضريبية النص فى‬
               ‫القانون على خالف ذلك بموافقة أغلبية ثلثى أعضاء مجلس النواب.‬

                               ‫المادة (122)‬
                                     ‫الشور‬
‫ى انتخابات مجلسى النواب و ى والمجالس المحلية وفقا للنظام الفردى‬‫تجر‬
              ‫أو نظام القوائم أو الجمع بينهما، أو بأى نظام انتخابى يحدده القانون.‬

                               ‫المادة (522)‬
‫يعمل بالدستور من تاريخ إعالن موافقة الشعب عليه فى االستفتاء؛ وذلك‬
                         ‫بأغلبية عدد األصوات الصحيحة للمشاركين فى االستفتاء.‬


                                       ‫(06)‬
                      ‫الفصل الثالث: أحكام انتقالية‬
                                ‫المادة (122)‬
‫تنتهى مدة رئيس الجمهورية الحالى بانقضاء أربع سنوات من تاريخ تسلمه مهام‬
                                         ‫ر أخر‬                         ‫و‬
                                       ‫منصبه، ال يجوز إعادة انتخابه إال لم ة ى.‬
                                ‫المادة (722)‬
                               ‫و‬
‫كل منصب، يعين له الدستور أو القانون مدة الية محددة، غير قابلة للتجديد أو‬
      ‫و‬                                   ‫و‬                         ‫ر‬
‫قابلة لم ة واحدة، يحتسب بدء هذه ال الية من تاريخ شغل المنصب. وتنتهى ال الية فى‬
                                   ‫ر ا‬
                   ‫جميع األحوال متى بلغ صاحبها السن المقر ة قانونا لتقاعد شاغلها.‬
                               ‫المادة (822)‬
        ‫ر‬
‫تتولى اللجنة العليا لالنتخابات القائمة فى تاريخ العمل بالدستور، اإلش اف الكامل‬
‫على أول انتخابات تشريعية تالية، وتؤول أموال هذه اللجنة واللجنة العليا لالنتخابات‬
                             ‫الرئاسية إلى المفوضية الوطنية لالنتخابات، فور تشكيلها.‬
                                ‫المادة (922)‬
                                                          ‫ر‬
‫تبدأ إج اءات انتخاب أول مجلس نواب خالل ستين يوما من العمل بالدستور،‬
                                       ‫ر‬
‫وينعقد فصله التشريعى األول خالل عش ة أيام على األكثر من تاريخ إعالن النتيجة‬
                                                                   ‫النهائية لالنتخابات.‬
‫ويمثل العمال والفالحون فى هذا المجلس بنسبة ال تقل عن خمسين بالمائة من‬
                                                                        ‫عدد أعضائه.‬
‫ويقصد بالعامل كل من يعمل لدى الغير مقابل أجر أو مرتب. ويقصد بالفالح‬
                                                  ‫ر‬
‫كل من امتهن الز اعة لمدة عشر سنوات على األقل سابقة على ترشحه لعضوية‬
                                                                              ‫المجلس.‬
                                      ‫افر‬
     ‫ويبين القانون المعايير والضوابط الواجب تو ها العتبار المرشح عامالا أو فالحا.‬
       ‫ا‬
                                ‫المادة (342)‬
‫ى القائم بتشكيله الحالى سلطة التشريع كاملة من تاريخ العمل‬‫يتولى مجلس الشور‬
                                           ‫بالدستور حتى انعقاد مجلس النواب الجديد.‬
‫وتنتقل إلى مجلس النواب، فور انتخابه، السلطة التشريعية كاملة لحين انتخاب‬
   ‫ى الجديد؛ على أن يتم ذلك خالل سنة من تاريخ انعقاد مجلس النواب.‬‫مجلس الشور‬

                                        ‫(26)‬
                              ‫المادة (642)‬
‫تكون االنتخابات التشريعية التالية لتاريخ العمل بالدستور بواقع ثلثي المقاعد‬
                         ‫ز‬
‫لنظام القائمة، والثلث للنظام الفردى، ويحق لألح اب والمستقلين الترشح فى كل‬
                                                                          ‫منهما.‬

                              ‫المادة (242)‬
‫تمنع قيادات الحزب الوطنى المنحل من ممارسة العمل السياسى والترشح‬
‫لالنتخابات الرئاسية والتشريعية لمدة عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور. ويقصد‬
‫بالقيادات كل من كان، فى الخامس والعشرين من يناير 0012، عضوا باألمانة‬
‫العامة للحزب الوطنى المنحل أو بلجنة السياسات أو بمكتبه السياسى، أو كان‬
 ‫ر‬
‫ى فى الفصلين التشريعيين السابقين على قيام الثو ة.‬‫عضوا بمجلس الشعب أو الشور‬

                              ‫المادة (442)‬
‫تؤلف أول هيئة للمحكمة الدستورية العليا، عند العمل بهذا الدستور، من رئيسها‬
                                                       ‫ر‬
‫الحالى وأقدم عش ة من أعضائها. ويعود األعضاء الباقون إلى أماكن عملهم التى‬
                                             ‫كانوا يشغلونها قبل تعيينهم بالمحكمة.‬

                              ‫المادة (142)‬
                    ‫ر‬
‫ى الحكم الخاص باستئناف األحكام الصاد ة فى الجنايات المنصوص‬‫يسر‬
                                                                ‫ر‬
     ‫عليها فى الفق ة الثالثة من المادة 77 من الدستور بعد سنة من تاريخ العمل به.‬

                              ‫المادة (542)‬
                                               ‫ر‬
‫يستمر العمل بنظام اإلدا ة المحلية القائم إلى أن يتم تطبيق النظام المنصوص‬
                 ‫عليه فى الدستور بالتدريج خالل عشر سنوات من تاريخ العمل به.‬

                              ‫المادة (142)‬
                                ‫ر‬
‫تلغى جميع اإلعالنات الدستورية الصاد ة من المجلس األعلى للقوات المسلحة‬
                            ‫ر‬
‫ورئيس الجمهورية منذ الحادى عشر من فب اير سنة 0012 وحتى تاريخ العمل‬
                            ‫ر‬
                   ‫بالدستور، ويبقى نافذا ما ترتب عليها من آثار فى الفت ة السابقة.‬
                                                             ‫ا‬



                                     ‫(36)‬

								
To top