Get documents about "الاضافة كيفية التنزيل _2_
Document Sample
اإلصالح المتعثر
عبدالنبي العكري
اإلصالح المتعثر
عبدالنبي العكري
الطبعة األولى 2008-00-82
جميع الحقوق محفوظة للمؤلف
توزيع تراويس للنشر و التوزيع
ص.ب. 62233
المنامة ، مملكة البحرين
هاتف:23216493-379+
Mosawi2000@hotmail.com
للتوزيع في المغرب
منشورات غراس المتوحد
هاتف:69980716-212+
2
مقدمة
تطرح قضية اإلصالح الدميقراطي الشامل نفسها كقضية حمورية يف حياة العرب اليوم.
وهنا علينا أن ندرك إن هذه ليست احملاولة األوىل يف اإلصالح العريب أو اإلصالح يف
بلد عريب معني.
تعود البدايات األوىل حملاوالت اإلصالح يف العصر احلديث إىل عهد حممد علي باشا يف
هناية القرن الثالث عشر و بداية القرن العشرين وقد استهدف مشروع حممد علي باشا
إقامة دولة حديثة ذات قاعدة اقتصادية حديثة وجيش وطين حديث وإدارة حديثةة
وبسط سيطرته على البلدان احمليطة ثمثر ااخاععة للسيطرة العثمانية وهةي السةودان
واجلزيرة العربية و الشام الكربى لكن هذا املشروع اصةطدام بالدولةة العثمانيةة
واإلمرباطورية الربيطانية اليت عمدت إىل حتجيم املشروع النهضوي حملمد على باشةا
بغزوها مصر و انكماش سيطرته إىل مصر مع فرض احلماية الربيطانيةة والوجةود
العسكري الربيطاين منذ ذلك احلني تكررت حماوالت اإلصالح ومشاريع النهضة على
مستوى الوطن العريب أو مشاريع اإلصالح اجلزئية يف أكثر من بلد عريب.
إما مشاريع اإلصالح احلالية يف أكثر من بلد عريب فهي وليد العقد األول من القةرن
احلايل. وهي ناجتة عن عاملني رئيسيني ومها:
أوالً: تأزم األوعاع يف غالبية البلدان العربية و اليت وصلت إىل حد احلرب األهليةة
كما يف السودان والصومال أو مشارفها كما يف الطرق أو احتمال نشةواا كمةا يف
لبنان. ودون ذلك درجات التأزم ثما يف ذلك انتشار ظاهرة اإلرهةاب واحلركةات
املسلحة و افتقاد االستقرار وتدهور األوعةاع االقتصةادية وتفكةك النسةيج
3
االجتماعي و الوحدة الوطنية. ومن أهم جتلياهتا تدهور شرعية األنظمةة ثمختلة
تالوينها امللكية و اجلمهورية و يتجلى حتدي العديد من القوى الشرعية هذه األنظمة يف
احلركات املسلحة والعنيفة و اإلرهابية ومقاطعة االنتخابات وعدم االعتراف بشرعية
احلاكم و مؤسسات الدولة خصوصا الربملان.
ثانيا: الضغط العريب وخصوصا األمريكي على األنظمة العربية الصديق منها و العدو
من اجل اإلصالح بعد حدث احلادي وعشرين سبتمرب (أيلول)2008 و الذي يتراوح
ما بني تغيري النظام بالقوة كما حدث يف العراق أو العمل لتغيريه كما هو احلال جتةاه
سوريا أو الضغط لتفرض إصالحا اقتصادية و سياسية وتعليمية وغريها.
ويعود ذلك إىل حتول حاسم يف اإلستراتيجية األمريكية بعد حدث سةبتمرب وهةو أن
البنية العربية احلالية وطبيعة احلكم يف البلدان العربية وسياسات هذه الدول هي اليت
فرعت اإلرهاب واإلرهابيني الذين عربوا الواليات املتحدة يف عقر دارها.
هذا الكتاب عبارة عن جمموعة من األحباث قدمت لندوات عربية خمتلفة حول جتارب
اإلصالح يف مملكة البحرين واململكة املغربية ودول جملس التعاون ااخليجي كتبت على
امتداد السنوات الثالث املاعية.
رغم التباين يف األوعاع السياسية و االقتصادية واالجتماعية أنظمة احلكم يف هةذه
البلدان متباينة إال أن جيمعها إن مشاريع اإلصالح قد طرحت مةن قبةل األنظمةة
4
احلاكمة وأحيانا بالتوافق مع الشعوب واستجابة لظروف حملية ودولية متشااة ويف
فترة زمنية واحدة تقريبا تبدأ بالعام 1112حىت اآلن. كما إن مشةاريع اإلصةالح
بعضها مثل املغرب واألردن والبحرين وقطر و اإلمارات قد ارتبطت يف تغيري يف قمة
النظام ثمجيء حاكم شاب خلفا لوالدة الذي استمر يف احلكم لعقود.
إن وحدة املوعوع وهو اإلصالح الذي جيمع ما بني البحوث اجملموعة يف هذا الكتاب
وإن كان احليز األكرب خمصص ملشروع اإلصالح يف مملكة البحرين.
هذا الكتاب إسهام يف تقييم موعوعي ملشروع اإلصالح يف مملكة البحرين خصوصا و
املشاريع األخرى عموما استنادا إىل مرجعية اإلصالح اجلذري الشةامل و الةذي
يستهدف بناء دولة دميقراطية دستورية و جمتمع حديث يوفر املواطنةة املتسةاوية و
احلقوق األساسية جلميع مواطنيه.
عبدالنيب العكري
5
الصفحة احملتويات
6 املشروع اإلصالحي يف البحرين حدوده وأفاقة
62 التنظيمات السياسية واملشروع اإلصالحي يف البحرين
28 إشكالية الدميقراطية يف تنظيم معارض يف وعع انتقايل
30 مجعية العمل الوطين الدميقراطي يف البحرين منوذجا
03 جتربة مملكة البحرين يف اإلصالح والدميقراطية
23 املنزلق ااخطري ميكن جتاوزه عرب االستماع واإلنصاف واملصاحلة
63 جتارب العدالة االنتقالية يف البلدان العربية
22 الربملان يف البحرين وجتربه اإلصالح الدميقراطي
31 إصالح القضاء به صالح األمة
21 جتربة املغرب يف اإلصالح واملصاحلة
6
املشروع اإلصالحي يف البحرين حدوده وأفاقة
تضافر عدد من العوامل يف طرح مشروع اإلصالح العريب (أو مشاريع اإلصةالح يف
أكثر من بلد عريب). فمن الواعح أن العرب يف أزمة عميقةة حضةارية وسياسةية
واقتصادية واجتماعية وأمنية مركبة. لقد فشلوا بامتياز يف مواجهة التحةديات الةيت
تبعت االستقالالت. لقد فشلوا يف حترير فلسطني بل متددت إسرائيل وفرعت األمر
الواقع احتالل وتطبيعا فال احد جيادل يف بقاء إسرائيل بل أعحى اجلةدل الةثمن
املطلوب إلرعاء إسرائيل. فشلوا يف التنمية وفشلوا ليس يف حتقيق الوحدة العربية
بل يف احملافظة على الكيانات القطرية القائمة وأمنهم القومي مستباح من الواليةات
املتحدة وإسرائيل وحىت بلدان جماورة مثل تركيا وتشاد أما احللم يف احلرية وحكةم
الشعب فقد تبخر وأعحوا يترمحون على األنظمة امللكية و الربجوازية "الفاسدة" وبعد
أن جثم على صدورهم أنظمة استبدادية دفعت شعوبنا من جرائها أععاف أععاف ما
بذلته من اجل االستقالل أعحت تترحم على االستعمار وأيامه.
ويكفينا مراجعة تقريري التنمية اإلنسانية لعامي 8008 و 0008 والذي وعةعته
إىل أي درك احندرنا إليه. ولوال اعاءات هنا خنبة من مفكري وخرباء األمة لنكتش
وومضة هناك مثل حترير اجلنوب اللبناين وحترير أسرانا لدى الكيان الصهيوين لفقدنا
األمل.
ورقه مقدمه إىل املنتدى االجتماعي املغريب الرباط 27-27 أغسطس 2007
7
الشك أن اإلخفاقات املتكررة ليس فقط لألنظمة السياسية بةل للقةوى والنخةب.
السياسية والثقافية وملؤسسات اقتصادية ومالية عمالقة مثل شركات النفط والبنةوك
جتعل من املراجعة أمرا ملحا ال ينكره إال مكابر. ولكن املراجعة هذه املرة ال تقةود
تفكرينا إىل الثورة أو االنقالب العسكري فقد جريناها وارتوينا بكؤوسها املرة فلةم
جتلب لنا إال حكاما وأنظمة أسو من سابقتها أكثر استبدادا واستغالال. من هنا بدأت
النخب الثقافية والسياسية املتنورة تطرح موعوع اإلصالح اجلذري للخروج من هذا
املأزق.
وطرحت جمددا جتمد األ نظمة العربية واحنطاطها لينحصر احلكم يف عائلة احلاكم حىت
يف األنظمة جلمهورية مما ولد نظاما عربيا هجينا أطلق عليه (اجلملكة) مةع اسةتمرار
احلكام يف األنظمة امللكية على عروشهم وهم على حافة القرب.
أما العنصر الثاين يف هذه املرحلة التارخيية فهو موت أربعة من احلكةام العةرب يف
املغرب وسوريا والبحرين واألردن وإقصاء حاكم قطر يف فترة متقاربة (21-1112)
وقد حل حمل احلكام ااخمسة حكام شباب من صلبهم لكنهم ال يتحملةون أوزار
أبائهم ويف ذات الوقت حيملون طموحات التجديد واإلصالح بدرجات متفاوتة. وقد
ولدت توجهاهتم اإلصالحية عملية جدل
العنصر الثالث يتمثل يف االنقةالب يف السياسةة األمريكيةة بعةد أحةداث 22
سبتمرب2008 فالواليات املتحدة اليت ساندت األنظمة العربية االستبدادية واحملافظةة
والرجعية وجدت نفسها عحية التنظيمات وعناصر متطرفة
8
سامهت هي أيضا يف دعمها ورعايتها فجأة حدث االنعطاف يف السياسةة األمريكيةة
فقررت استخدام احلزم مع األنظمة الصديقة والعدوة وذلك بالعمل الستئصال البيئة
اليت تفرخ اإلرهاب والتطرف يف نظرها .وإىل جانب
حرب أمريكا عد اإلرهاب ثما يف ذلك غزو افعانستان والعراق واإلطاحة بنظاميهةا
احلاكمني فهي هتدد
باإلطاحة بأي نظام يف العامل الثالث ال يستجيب ملتطلبات استراتيجيها.
طرحت الواليات املتحدة إىل جانب "احلرب الكونية عد اإلرهاب" مشروع الشراكة
األمريكية الشرق أوسطيه لنشر الدميقراطية وحقوق اإلنسان.وبعض النظر عن الرؤية
األمريكية فان مشروعها يتطلب أصالحا عميقا سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وتربويةا
خصوصا يف هذه األنظمة سواء مت ذلك باإلقناع أم باإلكراه أو حىت باإلطاحة بالنظام
وتنصيب البديل.
املشروع اإلصالحي البحرين منوذجا
يأيت املشروع اإلصالحي البحريين يف هذا السةياق إىل جانةب متطلبةات الواقةع
البحريين. وصل احلاكم احلايل الشيخ محد بةن عيسةي ل خليفةة إىل احلكةم يف
6/0/1112 يف ظل مواجهة سياسية وأمنية عميقة غرقت البالد فيها منذ 3112 بعد
أن تعمقت األزمة السياسية واالقتصادية على امتداد 12 عاما بعةد تعليةق احليةاة
الدستورية يف 3212.
9
طرح الشيخ محد مشروعه اإلصالحي على مراحل وهيأ له بانفراج سياسةي وأمةين
متثلت بإطالق سراح مجيع املعتقلني السياسيني وعودة املنفيني وجتنيس البدون من سكان
البالد وإتاحة هامش معقول من حرية التعبري والتجمع والتنظيم.
أما الوثيقة املعربة عن املشروع اإلصالحي فهي ((ميثاق العمل الوطين)) الذي جةرى
إقراره يف استفتاء عام بتاريخ 32-62فرباير 2008 بأغلبية 3.21%.
استهدف ميثاق العمل الوطين التأكيد على القضايا التالية:
-
2 شرعية حكم ل خليفة وتأكيد شرعية الشيخ محد من خالل االستفتاء.
-
8 التأكيد على ثوابت اجملتمع والدولة كما جاءت يف أول دستور للبالد الصادر يف
0212 إعافة إىل تأكيد احلقوق السياسية للمرأة أسوة بالرجل.
-
0 فتح الطريق للخروج من مأزق تعليق احلياة الدستورية باقتراح تعديل حمدود على
دستور 0212 تصبح السلطة التشريعية ثموجبة من جملسني, جملةس منتخةب.
ثمارس التشريع والرقابة وجملس معني لالستشارة وتغيري مسمى دولة البحةرين
لتصبح مملكة البحرين.
وهكذا حدث توافق ألول مره بني الشعب واحلاكم بعد صراع استمر طةوال 68
( 3212-2008) والتفاف ال سابق له حول احلاكم الشاب. عاما
إعافة إىل ما جاء يف امليثاق فأننا نتلمس التوجهات اإلصالحية للشيخ محد يف خطبة
وتصرحياته منذ تسلمه احلكم ويستهدف املشروع الذي توافق امللك والشعب عليه
كما جاء يف امليثاق " أقامة مملكة دستورية على غرار املمالك الدستورية العريقة يف ظل
نظام دميقراطي تعددي راسخ استنادا إىل استقاللية السةلطات الةثالث وتعاوهنةا
وإصالح سياسي واقتصادي واجتماعي ودميقراطي ووعع حد للتمييةز وتدشةني
01
مرحلة من الرخاء واالستقرار يستفيد منه املواطن العريب ويعيد أجماد البحرين الغابرة
".
لقد كان محاس الشعب والقوى السياسية الدينية والدميقراطية الوطنيةة والنخةب
السياسية والثقافية عظيما هلذا املشروع الذي جيسد توافق احلاكم والشعب. فالقوى
السياسية املعارعة من ناحيتها اقتنعت منذ 8112 بنهج اإلصالح ولةيس الثةورة.
املتشددة من الطرفني فقد ورغم املواجهة املريرة طوال 3112-1112 واملواق
كانت قناعة املعارعة العميقة باإلصالح والعودة للحياة الدستورية حسب دسةتور
0212 املعلق فعال وان مل يكن قانونا. لذا ومع وفاة احلاكم السابق الشيخ عيسي بن
مح د وصدور أشارات اجيابية من احلاكم اجلديد الشيخ محد فقد سارعت املعارعةة
لتعزيته ومدت يدها إليه ووجهت مجاهريها لتهدئة الشارع وإعطائه الفرصة.
حدود املشروع اإلصالحي و فاقه
من الواعح أن هناك قوى متباينة داخل مؤسسة احلكم حول احلاجة إىل املشةروع
اإلصالحي فما بالك يف حمتوى املشروع ومداه. ويبدو أن صاحب املشروع الشيخ
محد متحمس ملشروع اإلصالح ولكن أي إصالح وما مةدى عمقةه واسةتعداده
للتضحية ثمصاحل فئات استفادت بشكل غري مشروع فترة احلكم السابق؟
الشيخ محد هو احلاكم من بني شيوخ ل خليفة ورئيس الوزراء عمه والذي هةو
عميد أسره أل خليفة ورجل الدولة القوي منذ أالستقالل يف2212 وقد اشةرف
على بناء الدولة حجرا حجرا.ولذى فان املشروع أإلصالحي ال يستهدف أعةعاف
صالحيات امللك بل تعزيزها مقابل السلطات أألخرى.
11
أن قوى عديدة يف الدولة ويف اجملتمع وان تظاهرت بتأييد املشروع اإلصالحي فأهنا
انه ال ميكن حتقيق اإلصالح إال بأشخاص جدد يؤمنون فعال يف احلقيقة معاديه له.
باإلصالح اجلذري وهلم مصلحة يف تنفيذه.
بدا تعثر املشروع اإلصالحي بعد االستفتاء على امليثاق مباشرة إذ مل تشةكل وزارة
جديد لتنفيذ ما جاء يف امليثاق. أنيط يوىل العهد الشيخ سلمان ل خليفةة حينةها
رئاسة جلنة لتفعيل امليثاق واستعانت بوزراء ومسئولني وخربات وطنيةة واعةدت
مشاريع حلل املشاكل املستعصية مثل البطالة وقوانني مثل الصحافة وديوان الرقابة
لكن هذه املشاريع ظلت حبيسة يف أدراج جملس الوزراء.
باملقابل فقد تشكلت جلنه سريه برئاسة وزير العدل واألوقاف الشيخ خالد بن عبداهلل
ااخليفة لتعديل الدستور وهو ماال حيتاج إىل جلنة وقد عملت بسرية مستعينة خبربات
مصريه مثل املستشار رمزي الشاعر وأردنيه مثل رئيس الوزراء أألسبق عبدالرؤوف
الروابده وفجاه صدر دستور جديد يف 32 فرباير 8008م والذي يعترب ارتةدادا
كثريا سلطه الشعب ممةثال يف كبريا على ما حتقق يف دستور 0212 حيث اعع
برملان منتخب لصاحل سلطه امللك والسلطة التنفيذية.
وتوالت االرتدادات حيةث صةدر يف الفتةرة مةا بةني صةدور الدسةتور يف
32/8/8008م حىت انعقاد جملس النواب و جملس الشورى املعني يف نوفمرب (تشرين
الثاين) ترسانة من القوانني املقيدة للحريات وحلقوق الشعب واملةواطنني والةيت إىل
جانب الدستور تضع سقفا منخفضا للنظام الدستوري والدميقراطية.
21
على صعيد الواقع فالذي حتقق انفراجه أمنية وهامش معقول من حرية التعةبري وإىل
حد ما حرية االنتظام يف مجعيات سياسية هي دون األحزاب ومجعيات األهلية وهةذا
يعترب جتاوزا.
وقد استخدمت الدولة مجيع إمكانياهتا لتقومي املشروع اإلصالحي وشةرذمة قةوى
املعارعة املخلصة للمشروع اإلصالحي وأحدثت خلال دائما يف مؤسسات النظةام
الدستوري مثل جملس النواب واحملكمة الدستورية وديوان الرقابة املاليةة. فتوزيةع
الدوائر االنتخابية يتيح للدولة السيطرة على جملس النواب إىل جانب جملس الشورى
املعني والذي هو صمام أمان للسيطرة على السلطة التشريعية .أما احملكمة الدستورية
فتعني من قبل امللك كما هو حال ديوان الرقابة املالية والذي يتبع امللك.
املشروع اإلصالحي واحلركة الدستورية
من املشروع اإلصالحي من دستور 8008 والتعاطي معه جوهر املوق ميثل املوق
على حل املعضلة الدستورية جناح أو فشل املشروع اإلصالحي. أدركةت ويتوق
املعارعة أن دستور 8008 ميثل ارتداد كبريا يف املشروع اإلصالحي ولذى عارعته.
وإذا كان يسجل على املعارعة أهنا مل تعارعه بشدة منذ اليوم األول لصدوره فقةد
كانت هناك ظروف يتوجب أخذها باحلسبان
2 -لقد بوغتت املعارعة بصدور دستور 8008 وبالشكل واحملتوى الذي صدر به.
لقد استدعي رؤساء اجلمعيات املعارعة عمن جمموعة كبرية من الشخصةيات
قبل 02 أيام من إصداره وأخربت بذلك من قبل جاللة امللك. دون أن تطلةع
31
على حمتواه. ورغم الصدمة وظروف اإلبالغ إال أن قيادات اجلمعيات األربةع
املعارعة وبعض الشخصيات عربت عن حتفظها على ذلك وطلبت اطالعها على
مشروع الدستور وهو ما مل حيدث.
8 -إن اجلمعيات السياسية عموما كانت يف طور النشوء ومنشغلة إىل ابعد حةد يف
ترتيب أوعاعها وخصوصا انه ترافقت مع خمةاض الةوالدة وانشةقاقات يف
صفوفها.
0 -لقد اتضح إن عددا من اجلمعيات اليت طرحت نفسها بأهنا معارعة هي يف احلقيقة
مواليه وقد عطلت ألطول فترة ممكنه بلوره موق موحد للمعارعة.
املعارعة هو صدور حزمة من القوانني ثمراسيم ملكيةه الةيت ولكن ما حسم موق
صدرت يف الفترة ما بني صدور الدستور يف 32/8/ 8008 حىت انعقةاد اجمللةس
الوطين يف 02/82/8008 واليت أفرغت الضمانات واحلريات اليت عمنها الدستور
وأعطاها الشرعية استندا إىل املادة 282ب من الدستور واليت تعترب مجيع ما صدر من
قوانني ولوائح وأوامر سابقة النعقاد اجمللس الوطين نافدا وصحيحا. كما انةه مةع
التمعن يف مواد دستور 8008 فانه ابعد ما يكون دستور مملكة دسةتورية حيةث
اعع كثريا سلطة الشعب ممثلة يف جملس النواب حلساب سلطة امللةك والسةلطة
التنفيذية.
ومن هنا جاء قرار املعارعة ثمقاطعة االنتخابات النيابية واليت جرت ثموجب دسةتور
8008 وقانون مباشرة احلقوق السياسية وقانون االنتخابات النيابية وأصدرت بيانا
بذلك بتاريخ 08/1/8008.
احلركة الدستورية
41
بعد معركة مقاطعة االنتخابات النيابية بدأت تتبلور ما يعرف باحلركة الدستورية أي
احلركة الداعية إىل إعادة االعتبار لدستور 0212 وميثاق العمل الوطين وتعةارض
بقوه دستور 8008باعتباره خمالفا ملا جاء يف امليثاق وتأكيدات كبار املسئولني قبةل
االستفتاء عليه وملا توافق عليه الشعب واحلكم وهو مشروع اإلصالح. وانةه يف
الواقع دستور جديد دستور منحه نقيض الدستور العقدي لعام 0212. يف حني يصر
احلكم إن دستور 8008 هو تعديل لدستور 0212 وان ميثاق العمل الوطين خيةول
امللك صالحية تعديل الدستور بالصورة اليت جرت.
املؤمتر الدستوري
ثمبادرة يف مجعية الوفاق الوطين اإلسالمية انعقدت ورشةة عمةل ملناقشةة املعضةلة
الدستورية دعي إليها مجيع اجلمعيات السياسية وشخصيات وطنية مستقلة وحمةامون
بارزون. وقد تباينت اآلراء يف التعاطي مع املعضلة الدستورية. فهناك من يةرى إن
هناك مشكلة دستورية ميكن حلها من خالل تعديل الدستور مةن خةالل السةلطة
التشريعية احلالية وهناك من يرى أن السلطة التشريعية احلالية بتركيبتها وصةالحياهتا
والياهتا ال ميكن أن تعدل الدستور وان الوحيد القادر على ذلك هو امللك .ويف حني
يرى البعض إن يف دستور 8008 تراجعا كبريا عن مكتسبات دستور 0212 فةان
البعض اآلخر يقلل من أمهية ذلك ويرى إن العربة بالتطبيق ويرجح اجيابية ما حتقق يف
ظل هامش حرية التعبري الواسع والتصريح بعمل اجلمعيات السياسية.
وللخروج من املأزق مت التوافق على بتشكيل جلنة حتضريية من ممثلةي اجلمعيةات
السياسية وشخصيات مستقلة للتحضري للمؤمتر الدستوري استنادا إىل الثوابت التالية:
51
2 -مكتسبات دستور 0212 فيما خيص باحلقوق واحلريات العامة املكفولة.
8 -ميثاق العمل الوطين.
0 -تأكيدات كبار املسئولني فيما يتعلق بامليثاق.
وهكذا بدأت اجتماعات ماراثونية بني اجلمعيات السبع املتوافقة على ذلك يف سياق
التحضري ملؤمتر دستوري. ومن خالل هذه االجتماعات تبين وجود خالف عميق بني
اجتاهني.
املؤمتر الدستوري املنتظر وتبنيته األول: يستند إىل القواعد الثالث ويبين عليه موق
اجلمعيات األربع املقاطعة (الوفاق اإلسالمي والعمل الدميقراطي والتجمع القةومي
والعمل اإلسالمي) وجمموعة احملامني الدستورين.
الثاين: ويشمل ثالث مجعيات (املنرب اإلسالمي واملنرب التقدمي والوسط اإلسةالمي).
وخالل االجتماعات املطولة لتشكيل اللجنة التحضريية وصالحياهتا ومرجعية املةؤمتر
الدستوري , انسحبت مجعية املنرب اإلسالمي أوال من االجتماعةات التحضةريية مث
انسحبت مجعيتا املنرب التقدمي والوسط العريب اإلسالمي.
عمدت اجلمعيات األربع اليت قاطعت االنتخابةات النيابيةة إعةافة إىل احملةامني
الدستوريني وشخصيات مستقلة إىل تشكيل جلنة حتضريية لإلعةداد لوثةائق املةؤمتر
وانعقاد املؤمتر الذي تقرر أن يكون يف 32-32 فرباير(شباط) 3008 يف الةذكرى
الثانية للتصويت على امليثاق ثما له من دالالت مهمة.
61
املعادي للحكم لعقد املؤمتر الدستوري وكذلك املوق السليب لعدد بدا يتضح املوق
من اجلمعيات منها اجلمعيات الثالث وقوى أخرى أما غري راغبة يف إصالح جذري أو
يف اإلصالح أصال. وعلى مدى األشهر األخرية اليت سبقت انعقاد املةؤمتر شةنت
النهائي كما محالت إعالمية رمسية وغريها عد املؤمتر والقائمني عليه وقد حتدد املوق
يلي:
2 -سيدعى إىل املؤمتر امللك أو من ميثله ومجيع اجلمعيةات السياسةية واهليئةات
واجلمعيات واحتاد النقابات وغرفة التجارة وشخصيات وطنية.
8 -سيدعى إىل املؤمتر شخصيات خليجية وعربية ودوليه ناصرت قضية الدميقراطية
يف البحرين وكذلك اختصاصيون يف القانون الدستوري.
املعارض فأعلنت احلكومة على ومع قرب انعقاد املؤمتر صعد احلكم واحلكومة املوق
لسان وزيري العمل واإلعالم عدم شرعية املؤمتر وتدخلت لدى فندق الةدبلومات
حيث سيعقد املؤمتر بإغالق القاعة وهددت نادي العروبة حيث ااخيار البديل لعقةد
املؤمتر بعدم استضافة املؤمتر أو حتمل النتائج الوخيمة لذلك. ووصل التصعيد إىل منع
احلكومة لضيوف املؤمتر ااخليجيني والعرب واألجانب من دخول البالد وإرجاعهم من
حيث أتوا ومنهم برملانيون كويتيون مرموقون.
ورغم ذلك أصرت قوى املعارعة على عقد املؤمتر وبالفعل انعقد املةؤمتر يف نةادي
العروبة ويالحظ إن اجلمعيات السياسية الثالث املنسحبة واحملسةوبون عليهةا مةن
اجلمعيات األهلية قد قاطعوا املؤمتر رغم تأكيدهم بأهنم سيحضرون املؤمتر إذا ما دعوا
إليه معززين بذلك موق احلكومة.
أهم ما خرج به املؤمتر هو:
71
2 - البيان ااختامي والذي يؤكد على استمرار األزمة الدسةتورية واسةتمرار
النضال السلمي املشروع لتغيري دستور 8008 جذريا ثمةا يتوافةق مةع
القواعد الثالث اليت قام عليها املؤمتر.
8 - تشكيل جلنة متابعة من ممثلي اجلمعيات األربع واملستقلني لوعع الةربامج
والفعاليات السياسية لتفعيل وتوسيع العمل اجلماهريي املعةارض لدسةتور
8008 والعمل لتغيريه وللتحاور مع احلكم والفعاليات السياسية حول سبل
إصالح ااخلل الدستوري.
0 - انعقاد املؤمتر الدستوري سنويا حىت تتحقق إغراعه.
3 - التوقيع على عريضة شعبية مطالبه بدستور 0212.
من الواعح إن املؤمتر الدستوري يعد نقله مهمة يف عمل املعارعة وتطايرها وتوسيع
دائرة عملها. ولقد أسهمت احلكومة من خالل إجراءاهتا االنتقامية وخصوصا منع
انعقاد املؤمتر يف مكانه األصلي ومنع عيوف املؤمتر من دخول الةبالد يف الدعايةة
الواسعة للمؤمتر وكشفت عن طبيعة موقفها االستبدادي وعدم إمياهنا العميق بالصراع
السياسي السلمي والذي هو من مقومات الدميقراطية.
كما عمدت الدولة إىل دعم اجلمعيات السياسية املوالية هلا واملناوئة إلصالح حقيقي
وجرت تعيينات واسعة يف الدولة تكرس سيطرة النهج السابق.
كما أن حل امللفات املزمنة جاء يف أغلبة تلفيقيا وملغما. لقد جرى جتنيس البةدون
ولكن إىل جانبهم جرى جتنيس اآلالف من البدو والعاملني يف األجهةزة العسةكرية
واألمنية بدون وجه حق. لقد جرى العفو عن املعتقلني واملنفيني السياسيني لكنه مل جير
أنصافهم ماديا أو معنويا بل جرى منع مالحقة اجلالدين ثموجةب القةانون رقةم
81
البطالة يدور يف أورقه الدولةة 63/لعام 8008 ونقلهم إىل أجهزة أخرى. مل
الفساد والذي برز إىل السطح من واحللول الزالت ترقعيه وجرى التستر على مل
صندوق التقاعد وصندوق التأمينات االجتماعية خالل حتقيق جملس النواب يف مل
ومل جيرى اجتثاثه من جذوره أو معاقبة مرتكبيه.
كان قرار احلكم هو عدم مناقشة ما جرى يف املاعي من جرائم على يد اجلالديةن
ومن هنبوا املال العام واستولوا على ارض البلد حبث أن الدولة ال متتلك حاليا سوى
02% من األراعي الصاحلة لإلسكان ,وعلى مذبح املصاحل الضيقة جةرى تةدمري
البيئة واملوارد الطبيعة واملائية والزراعية.
ااخالصة
يبدو إىل أن احلكم لن يغري هنجه على أألقل وباملقابل فان املعارعة لن تقبل االخنراط
يف مشروع التطويع وسيستمر الصراع بني الطرفني سلميا وال يتوقع أن يصةل إىل
صدام دموي إال حدث انقالب و داخلي يف صفوف احلكم لصاحل احلرس القدمي.
91
التنظيمات السياسية واملشروع اإلصالحي يف البحرين
مرت البحرين ثمرحلة عصيبة خالل التسعينات حيث متيزت بالقمع الشديد من قبل
السلطة للمعارعة واليت ائتلفت يف ما يعرف باحلركة الدستورية. وميكن القةول أن
احلركة الدستورية هي اليت بادرت بطرح مشروع إصالحي مةن خةالل العريضةة
النخبوية يف نوفمرب (ت8) 8112 والعريضة الشةعبية يف ديسةمرب (ك2) 3112
وذلك إلخراج البالد من مأزقها.
وميثل وصول الشيخ محد بن عيسي ل خليفة إىل احلكم يف 6 مارس ( ذار) 1112
انعطافة مهمة إلهناء هذه املواجهة مث طرح املشروع اإلصالحي الذي توافق احلةاكم
والشعب عليه.
بالطبع فان املشروع اإلصالحي مل يتبلور يف حلظة واحدة بل انه جرى تشكل مالحمه
على امتداد السنتني األولني من حكم الشيخ محد واللتان شهدتا االنفراجة األمنيةة
بإطالق سراح مجيع املعتقلني السياسيني وعودة مجيع املنفيني وانةدماج غالبيتةهم يف
احلياة العامة وإتاحة هامش معقول من حرية التعبري والتجمع.
املشروع اإلصالحي:
يعترب ميثاق العمل الوطين الوثيقة الرئيسية ملشروع اإلصالحي يف البحرين والةذي
توافق احلاكم والشعب عليه. فقد تشكلت جلنة كبرية عمت شخصيات من األسرة
ورقه قدمت إىل ندوه "األحزاب واإلصالح يف البلدان العربية"، بريوت 13-23 أكتوبر 2007
02
احلاكمة وشخصيات عامة ووزراء واختصاصني لصياغته. وقد تعرعت مسودته لعدة
تعديالت بناءا على أطروحات يف اجتماعات مجاهريية سبقت صياغته النهائية وتقدميه
لألمري يف 08ديسمرب(ك2) 0008. كما أن املعارعة وشخصيات قيادية مدينةة
ودينيه أصرت أن يقدم احلكم إيضاحات لبعض االلتباسات الةواردة يف مشةروع
امليثاق أمهها:
2 - أن دستور 0212 هو مرجعية امليثاق القانونية وبالتايل فانه يتطلب احلفاظ على
املكاسب الشعبية احملققة فيه وان ال جيرى أي تعديل له إال جزئيا كما جاء يف
امليثاق أي تغيري مسمى دوله البحرين واستحداث جملس الشورى.
8 - أن دور جملس الشورى املعني واملستحدث إىل جانب جملس النواب املنتخةب
جيب أن يقتصر على االستشارة فقط فيما حيتفظ جملةس النةواب بكامةل
سلطات التشريع واملراقبة.
0 - أن تعديل الدستور جيب أن ال ميس احلريات العامة وحقوق املواطنني.
وقد قام احلكم بالفعل بتقدمي عمانات لعموم الشعب وللمعارعة بشكل خاصة متثلت
يف الرسالة الشهرية اليت وقعها األمري حبضور كبار رجال الدين الشيعة وتصةريح ويل
العهد خبصوص احلفاظ على دستور 0212 وااخطاب الرمسي لوزير العدل واألوقاف
رئيس جلنة األشراف على االستفتاء على امليثاق بتأكيد املطالب الثالثة السابقة.
وبعد هذه التأكيدات فقط دعت املعارعة والشخصيات املدنيةة والدينيةة مجةاهري
الشعب للتصويت بكثافة وبنعم للميثاق يف 32 و32 فرباير (شباط) 2008 والةذي
حاز على 3.21% من أصوات املقترعني ممن بلغوا 28 وفوق من الذكور واإلناث
علما بان املرأة أعطيت حق االقتراع ألول مرة منذ صدور دستور 0212.
12
أن مراجعة سريعة مليثاق العمل الوطين تظهر لنا ما يلي:
-
2 أن غالبية بنوده منقولة أو مسمده من مواد دستور 0212 وتشمل هذه املقدمة
واملقومات األساسية للمجتمع ونظام احلكم واألسس االقتصةادية للمجتمةع
أن املواطنني – رجاال ونساء وإعافة بند اجملتمع املدين والتعديل االجيايب بتعري
يف املقومات األساسية للمجتمع.
-
8 هناك فصل خاص حول شخصية البحرين التارخيية حضارة وهنضة واةا تغةين
ثماعي البحرين وحاعرها يف املنطقة كواحة للتسامح واالنفتاح وامتداح احلكام
من ل خليفة وإسهامهم يف هنضة البحرين بداء بالشيخ عيسى بن علي ل خليفة
الذي عزله اإلجنليز يف 2812وصوال إىل احلاكم احلايل الشيخ محد ثما يف ذلك
حكم والد احلاكم احلايل طوال عقود ثالثة واليت كانت عقود تغييةب احليةاة
الدميقراطية واليت أغفلها امليثاق. وأكد امليثاق على التمسك بالثوابت الوطنية
والسياسية والدستورية وتأكيد النظام امللكي الوراثي الدستوري الدميقراطي ممةا
يتطلب حتديث الدستور بتوسيع دائرة املشاركة الشعبية واألخذ بنظام اجمللسني يف
العمل التشريعي.
-
0 يف باب استشراقات املستقبل تقرر أن ينحصر التعديل الدستوري يف التسةمية
الرمسية لدولة البحرين بناءا على الطريقة اليت يقرها األمةري والشةعب حيةث
أعحت مملكة البحرين . وبالنسبة للسلطة التشريعية تعدل أحكام الفصل الثاين
من الباب الرابع من الدستور باستحداث نظام اجمللسني حبيث يكون األول جملس
منتخبا انتخابا حرا مباشرا ويتوىل املهام التشريعية إىل جانب جملس معني يضةم
أصحاب ااخربة واالختصاص لالستعانة بآرائهم فيما تقتضيه الشورى من علةم
وجتربة.
22
التنظيمات السياسية وموقفها من املشروع اإلصالحي
يف ظل حترمي العمل السياسي منذ حل اجمللس الوطين وتعليق مواد أساسية من الدستور
يف 3212 وعلى امتداد ربع قرن فقد جرى قمع شديد حبق املنظمات وشخصةيات
اجتاهاهتا اإلسالمية والقومية واليسارية حبيث حتولت إىل تنظيمةات املعارعة ثمختل
سرية جتد تعبرياهتا العلنية يف الناطقني بامسها واملنفيني يف ااخارج وبشةكل مسةتتر يف
بعض املؤسسات األهلية من مجعيات وأندية. وميكن القول أن ابرز هذه التنظيمةات
املعارعة
-
2 حركة أحرار البحرين اإلسالمية- تنظيم إسالمي شيعي وهو األوسع انتشارا.
-
8 اجلبهة اإلسالمية لتحرير البحرين- تنظيم إسالمي شيعي.
-
0 جبهة التحرير الوطين يف البحرين -تنظيم شيوعي يساري.
-
3 اجلبهة الشعبية يف البحرين- تنظيم ماركسي يساري.
-
3 حزب البعث العريب االشتراكي-تنظيم قومي.
فيما يعترب التاليان مواليان للحكم
-
6 تنظيم األخوان املسلمني – تنظيم إسالمي سين.
-
2 تنظيم السل - تنظيم إسالمي سين.
وقد دعمت مجيع هذه التنظيمات املشروع اإلصالحي اجملسد يف امليثةاق وتوجهةات
احلاكم اجلديد الشيخ محد بن عيسي ااخليفة وإجراءاته التصاحلية. وبةالطبع هنةاك
حتفظات وتفسريات للبعض وتصورات متباينة ملا يتوجب أن يكون عليةه املشةروع
اإلصالحي. لذلك جرى اختالف القوى السياسية جتةاه السياسةات واإلجةراءات
32
والتشريعات اليت أقدم عليها احلكم فينا يعتربه تنفيذا ملا جاء يف امليثةاق واملشةروع
اإلصالحي ومن أمهها:
-
2 تشكيل جلنة لتفعيل امليثاق برئاسة ويل العهد الشيخ سلمان بن محد ل خليفةة
وتضم أيضا جمموعة من املسئولني وشخصيات عامة واختصاصني وقد أجنةزت
مشاريع قوانني وإستراتيجية مكافحة البطالة.
-
8 جلنة تعديل الدستور برئاسة وزير العدل الشيخ عبد اهلل بن خالةد ل خليفةة
وعمت مسئولني ومستشارين مصريني وأردنيني وعملت بسرية تامة حىت فاجأه
مسو األمري القوى السياسية بدعوهتم وأخطارهم عزمه على إصدار دستور جديد
وإعالن نفسه ملكا على مملكة البحرين قبل 02 أيام فقط من تنفيذ ذلك يف 32
فرباير (شباط) 8008.
0 -إصدار جمموعة كبرية من القوانني فيما بني الفترة من إعةالن دسةتور 8008
وإجراء االنتخابات النيابية يف 28 أكتوبر (ت2) 8008 واليت يف جمملها تقيد
احلريات العامة وحقوق املواطن وتنتقص من صالحيات اجمللس النيايب.
وحمصلة الدستور 8008 والقوانني ثمراسيم الالحق هي إعطاء امللك سلطات شةبه
مطلقه وجيعل السلطة التنفيذية شريكا للسلطة التشريعية ومهيمنةة عليهةا وجيعةل
مؤسسات النظام امللكي الدستوري شكلية.
التنظيمات السياسية
بادر التيار اليساري يف ظل االنفتاح إىل جس النبض السلطة يف تشكيل تنظيم سياسي
فقد جرى اثر رجوع عدد كبري من القيادات والكوادر من ااخارج يف بدايةة 2008
42
طرح مشروع التجمع الوطين الدميقراطي ووزعت مسوده برناجمه. ومةن خةالل
االتصال ثمستشاري األمري اخطروا بان تشكيل احلزب أو تنظيمةات سياسةية غةري
مرغوب اا حاليا ألهنا ستثري اجلريان وبدال من ذلك نصح بتشكيل مجعيات سياسةية
استنادا إىل قانون اجلمعيات واألندية لعام 1212 مع جتميد املادة 12 الةيت متنةع
اجلمعيات واألندية االشتغال بالسياسية.
اجتاهاهتا إىل تشكيل مجعيات وهكذا عمدت التنظيمات السرية وشبه السرية ثمختل
سياسية خالل عامي 2008-8008 وأمهها:
-
2 مجعية املنرب الوطين اإلسالمي ومتثل األخوان املسلمني السنة.
-
8 مجعية األصالة اإلسالمية ومتثل اإلسالميني السلفيني السنة.
-
0 مجعية الوفاق الوطين اإلسالمية - وتضم اإلسالميني الشيعة ونواهتم حركة أحرار
البحرين.
-
3 مجعية العمل اإلسالمي- وتضم اإلسالميني الشيعة ونواهتم اجلبهةة اإلسةالمية
لتحرير البحرين.
-
3 مجعية العمل الوطين الدميقراطي - وتنتمي إىل التيار الدميقراطي اليساري ونواهتا
اجلبهة الشعبية يف البحرين.
-
6 مجعية املنرب التقدمي الدميقراطي - وتنتمي إىل اليسار ونواهتا جبهة التحرير الوطين
البحرين.
-
2 مجعية امليثاق الوطين - ومتثل التيار الليربايل احملسوب على احلكم.
-
2 مجعية الوسط العريب اإلسالمي - ومتثل التيار الناصري اإلسالمي.
وهناك مجعيات صغرية أخرى أما انشقاق من بعض اجلمعيات السابق أو جتمعات
خاصة أو موحى اا من قبل احلكم.
52
أما مواق هذه اجلمعيات من املشروع اإلصالحي واإلصالح عموما فمتباين ويعتمةد
ذلك على خلفيتها السياسية والفكرية وتركيبها وعالقاهتا باحلكم سلبا أو إجيابا وهناك
تقاطعات يف مواقفها وقواسم مشركة متثلت يف حتالفات ومواق مشتركة وأمهها:
-
2 أن مؤسسي مجعييت األصالة واملنرب اإلسالمي مرتبطني تارخييا باحلكم ولةذلك
فهم يؤيدون احلكم عموما. وبالنسبة جلمعية األصالة فقد أكد زعيم كتلتةهم
الربملانية عادل املعاودة أهنم قبلوا بالربملان لدفع عرر اكرب (غياب الشةورى)
بضرر اصغر أي الربملان.أي أهنم ال يؤمنون ثمؤسسات احلكم الدميقراطي املنبثق
من الشعب. وقد اظهر سجلهم يف الربملان أهنم مهتمون بشكليات السةلوك
اإلسالمي مثل النقاب وعدم االختالط وصندوق الزكاة. أمةا مجعيةة املنةرب
اإلسالمي فهم أكثر انفتاحا ولكن يف أطار فهمهم إالسالمي.
-
8 مقابل كتلة املوالة للحكم هذه هناك كتلة املعارعة املشكلة من أربع مجعيات هي
-
2 مجعية الوفاق اإلسالمي 8- مجعية العمل الوطين الدميقراطي 0- مجعية العمل
اإلسالمي 3- التجمع القومي وهؤالء يتفقون على ثوابت أمهها
-
2 التمسك ثما يف امليثاق من ثوابت وروي , إعافة إىل تأكيدات القيةادة حةول
حمتواه.
-
8 التمسك بدستور 0212 كأساس قانوين للمشروع اإلصالحي وتعديله ثما يوسع
من حقوق الشعب وحريات املواطنني
-
0 رفض دستور 8008 والذي يصفونه بدستور املنحة خالفةا لدسةتور 0212
العقدي والذي يعتربونه تراجعا خطريا يف مسرية اإلصالح وسلبا حلقوق الشعب
عمنها دستور 0212 وعلى خالف ما جاء يف امليثاق الذي صوت عليه الشعب
باإلمجاع ويطالبون بالعود لدستور 0212 مع إجراء تعديالت حمدودة كما ينص
على ذلك امليثاق
62
-
3 املضي قدما يف املشروع اإلصالحي وهذا يتطلب بنظرهم تغيريا جذريا يف ذهنية
احلكم وذلك باألميان باملشاركة الشعبية وإجراء إصالح تشريعي وهيكلةي يف
بنية الدولة واإلتيان حبكومة وقيادات تؤمن باإلصالح فعال.
-
3 وعع حد لسياسات متأصلة مثل التمييز الطائفي والقبلي والفساد واحملسةوبية
واالمتيازات وغياب الشفافية واحملاسبة.
وإىل جانب اجلمعيات أألربع املعارعة فهناك مجعيتان معارعتان ومها مجعية املنةرب
التقدمي مجعية الوسط تلتقيان مع معظم منطلقات اجلمعيات أألربةع لكنةهما
ختتلفان معهما بضرورة االخنراط يف العملية السياسية وتصحيح الوعع ثما يف ذلك
تعديا الدستور من داخل الربملان. لذلك فهي تعترف بدستور 8008 وشاركت
يف أالنتخابات النيابية وكان جلمعيه املنرب التقدمي نواب.
وانطالقا من هذه األرعية املتمثلة يف ميثاق اجلمعيات األربع فقد اختةذت مواقة
متوافقة مع هذه الرؤية وأمهها:
2- رفض االعتراف بشرعية دستور 8008 والقوانني الالحق ومنها قانون الةدوائر
االنتخابية ولوائح جملسي الشورى والنواب وقانون احلقوق السياسية.
8- مقاطعة االنتخابات الربملانية 8008 وبالتايل عدم االعتراف بشةرعية جملةس
النواب وكذلك جملس الشورى.
0- مناهضة القوانني املقيدة للحريات ومنها قانون الصحافة ومشةروع اجلمعيةات
السياسية وقانون النيابة العامة والطعن فيها أمام احملكمة
3- التنديد باإلجراءات اليت تستهدف فرض هذه القوانني وغريها من اإلجةراءات
مثل التجنيس السياسي وحماكمة الصحفيني واعتقال النشطاء السياسيني املعارعةني
ومنع فعاليات املعارعة واحلركة احلقوقية واالجتماعية العمالية وغريها.
72
واسع إلصالح دستوري شامل فقد عمةدت اجلمعيةات و من اجل تشكيل حتال
األربع اللتقاء مع اجلمعيتني املعارعتني واللتان تتفقان معها يف عةرورة اإلصةالح
الدستوري واحملاميني الدستوريني.
وتشكلت جلنة حتضريية من مجيع هؤالء للتحضري للمؤمتر الدستوري ولكن خالفةات
الحقة أدت إىل انسحاب اجلمعيات الثالث وانعقاد املؤمتر الدستوري األول يف 32-
32 فرباير (شباط) 0008 بغياب اجلمعيات الثالث واحملسوبني عليها يف اجلمعيةات
األهلية وبعض الشخصيات. وقد وقفت السلطة بقوة عد املؤمتر ومنعت انعقةاده يف
املوقع األصلي ومنعت الوفود األجنبية من حضوره ولكن املؤمتر انعقةد يف النهايةة
وخرج ثما يلي:
-
2 قرارات تركز على عرورة اإلصالح الدستوري الشامل والنضال مةن اجلةه
بالوسائل السلمية الدستورية.
-
8 تشكيل جلنة ملتابعة تنفيذ قراراته.
أطالق عريضة شعبية للضغط على احلكم للتنفيذ هذه اإلصالحات وقد القت العريضة
جناحا باهرا متثل يف توقيع عشرات اآلالف عليها رغم الضغوط واعتقال نشطائها. وقد
أدى ذلك إىل احتقان الشارع. مت حلله الوعع بلقاء بني امللك وممثلةي اجلمعيةات
السياسية ترتب عليها أطالق سراح املعتقلني البدء يف مفاوعات بني اجلمعيات األربع
واحلكومة ممثله بوزير العمل د.جميد العلوي واليت مل تؤد لنتيجة حىت اآلن.
82
واجلمعيات األربع ماعيه يف مشروعها وتؤكد على انعقاد املؤمتر الدستوري الثةاين يف
فرباير (شباط) 3008 ومقاطعة االنتخابات النيابية لعام 6008 إذا ما استمر الوعع
على ما هو عليه دون إصالح دستوري وقانوين.
هناك كما أسلفنا مجعييت املنرب التقدمي ومجعية الوسط وهاتني رغم اختالف منطلقاهتا
الفكرية وتركيبتها فأهنا يتفقان على عرورة اإلصالح الدستوري ولكن احملدود مةن
داخل اجمللس الوطين بغرفتيه (النواب والشورى) حيث متثل مجعية املنرب بأربعة نةواب
(كتلة النواب الوطنيني الدميقراطيني) وهذا من أهم أسباب افتراقهما عن اجلمعيةات
قريبة من اجلمعيات األربع فيما يتعلق بالتشةريعات األربع. ولكن للجمعيتني مواق
امل قيدة للحريات ودعمهم لإلصالح اجلذري ومناهضتهم للحرس القدمي واملمارسةات
املناهضة لإلصالح واحلريات العامة وحقوق املواطنني واالستمرار يف االحتفاظ بذات
احلكومة وكبار املسؤوليني املعاديني لإلصالح.
التحال السداسي
من اجلمعيات املعارعة األربع واجلمعيتني األخريني اثر صةدور تشكل هذا التحال
دستور 8008 وقد مت توصلهم إىل ميثاق عمل يؤكد عرورة اإلصالح الدسةتوري
والتشريعي واملؤسسايت والنضال من اجل ذلك بالوسائل السلمية املشروعة. كمةا مت
وعع هيكلية لعملهم تتكون من قيادة تتمثل فيها األمناء العامون وأعضاء إدارهتةم
وجلنة متابعة من أعضاء اإلدارات.
وقد أدت ااخالفات حول املشاركة واملقاطعة لالنتخابات النيابية يف 8008 وما بعدها
السداسي مث عاد متقطعا بعد بروز أخطار جديد تسةتهدف عمل التحال يف توق
اجلميع متثلت يف تفعيل قانون الصحافة وقانون اجلمعيات السياسية واعتقال النشطاء
92
السياسيني ومنع فعاليات للمعارعة. ويلتقي التحال السياسي على بعض امللفات مثال
حماربة الفساد والتمييز والبطالة وقانون الصحافة ومشروع قانون اجلمعيات السياسية.
الواحد ( هناك بالطبع تباينات جتاه بعض مفاصل املشروع اإلصالحي داخل التحال
التيار السين التيار الشيعي التيار الدميقراطي التحال الرباعي والتحال السداسي)
حول قضايا عديدة ومنها:
-
2 دور الشريعة اإلسالمية وهل تكون املصدر الوحيد أو مصدرا أساسيا.
-
8 قانون األحوال الشخصية حيث عارعته بقوة التيار اإلسالمي الشيعي وبتحفظ
التيار السين وأيده بقوة التيار الدميقراطي.
-
0 اإلصالحات املطلوبة وعمقها ومداها وملفات الفساد والتمييز والبطالة.
-
3 التجنيس حيث اعتربها التيار اإلسالمي السين مشروعة فيما عارعةته البقيةة
وعارعه بقوة التحال الرباعي.
كتلةها وميكن رصد توافق اجلمعيات السياسية املشاركة يف الربملان من خالل مواق
النيابية ونوااا يف الربملان.
وميكن القول أن الشارع يف البحرين وخصوصا اجلمعيات والشخصةيات السياسةية
منقسمة بني من يطرح:
-
2 أن املشروع اإلصالحي يراوح مكانه أو بدأ بالتراجع منذ إصدار دستور 8008
وما تبعه من حزمة من قوانني وإقامة مؤسسات ظاهرها دستوري مثل جملسةي
النواب والشورى واحملكمة الدستورية والنيابة العامة وديةوان الرقابةة املاليةة
وحمتواها تابع للحكم. ويدلل هؤالء على صواب منطقهم يف صياغات الدستور
والتشريعات وهياكل هذه املؤسسات وشخوصها. واستمرار احلكومة وكبةار
املسئولني عن املرحلة السابقة يف مواقعهم وإعطاء احلصانة ملن ارتكب جةرائم
03
حبق الشعب وهنب املال العام وأراعي الدولة دون وجه حق واستمرار سياسية
االمتيازات والتمييز وسياسة التجنيس السياسي وإعفاء شرعية على ذلك.
8 -إن املشروع اإلصالحي ماض ويواجه عثرات وارتدادات ويعود ذلك إىل مقاومة
من داخل النظام وختريب من قبل قوى املعارعة الفاقدة للصرب ويطالب هؤالء
بتعزيز املشروع اإلصالحي بااللتفاف حول امللك واملشاركة السياسية من داخل
املؤسسات وعبط إيقاع املعارعة.
-
0 قوه احلكم التقليدية واليت تتحني الفرص لإلعراب عن تربمها مما تصفه بانفالت
األوعاع والتطاول على رموز احلكم وتقاليده وهةذه ال تةرفض املشةروع
اإلصالحي صراحة لكنها ال تؤمن به.
ااخالصة
- أن املشروع اإلصالحي يف البحرين يظل مشروعا قابال للتحقيق أو االندثار وهةو
أصال مشروع إصالح حمدود وليس جذري.
أهل النظام متباينة جتاه عرورة املشروع أصال ومتباينةة حةول مةداه - أن مواق
ومشوليته وليست هناك كتلة قوية تؤمن ثمشروع إصالحي جذري.
- كما أن القوى السياسية واالجتماعية متباينة يف فهمها لإلصالح وحمتواه واملوق من
املشروع اإلصالحي املطروح.
ورغم احلماس الرمسي ملشروع اإلصالح األمريكي الغريب كما متثلةت يف مشةاركة
البحرين يف قمة الثمانية يف جورجيا بالواليات املتحدة يف يونيو3008 وتقدميها وثيقة
مؤيده لذلك إال أن ذلك ال يعكس قناعات داخلية عميقة وإمنا توافق مةع الدولةة
احلليفة , الواليات املتحدة واليت تدعم احلكم وتعترب ما جرى يف البحةرين منوذجةا
لإلصالح املطلوب.
13
كذلك األمر بالنسبة للقوى السياسية فلها مواق متباينة جتاه املشروع اإلصالحي
أألمريكي الغريب. فالقوى اإلسالمية السنية ترفضه والقوى الشيعة تقبله بتحفظ
والقوى الدميقراطية تؤيد حمتواه بقوة وتعارض ربةط اإلصةالحات الداخليةة
بالتوجيهات ااخارجية.
املصادر:
2 -دستور دولة البحرين 0212.
8 -دستور مملكة البحرين 8008.
0 -ميثاق العمل الوطين 2008.
3 -برامج اجلمعيات السياسية.
3 -نشريات اجلمعيات السياسية (الوفاق املنرب الدميقراطي التجمع).
6 -الصحافة احمللية (األيام أخبار ااخليج الوسط).
2 -مضابط الربملان للدورتني التشريعيتني.
2 -مواقع انترنت خمتلفة.
23
إشكالية الدميقراطية يف تنظيم معارض يف وعع انتقايل
مجعية العمل الوطين الدميقراطي يف البحرين منوذجا
دخلت البحرين مرحله جديدة يف 10 ديسمرب 1110 ففي ذلك اليوم تسلم أمري
البحرين صاحب السمو الشيخ محد بن عيسى ااخليفة والذي استلم احلكم يف 6/ 3/
1110 تسلم مشروع ميثاق العمل الوطين والذي مثل الربنامج اإلصالحي للشيخ
محد للخروج من األزمة العاصفة بالبالد منذ حل اجمللس الوطين يف 60/8/ 1910.
ويف 10 فرباير 0110 صوت الشعب بأغلبية كاسحه (%1881) على مشروع
امليثاق بعد أن تلقت املعارعة تأكيدات من قيادات النظام بان االستفتاء على امليثاق
يعين تفعيل دستور 3910 وتدشني التحوالت باجتاه إقامة مملكة دستورية يكون فيها
الشعب مصدر السلطات وتصان فيها احلريات العامة والشخصية ويف مقدمتها حق
العمل السياسي العلين.
لكنه كأي مشروع أصالحي يف دولنا العربية تعرض للتقزمي واإلعاقة حىت وصلنا اليوم
إىل ما تعرفونه جيدا من انقسام حول املشروع وشكوك كبرية حول جديته.
ما يهمنا هنا هو وجود تنظيمات سياسية شرعية ألول مره ليس يف تاريخ البحرين
فحسب بل يف ااخليج العريب حيث مجعية العمل الوطين الدميقراطي أول مجعية سياسية
ورقه مقدمه لندوه اشكايه الدميقراطية داخل األحزاب وفيما بينها يف البلدان العربية ، مشروع دراسات الدميقراطية يف البلدان
العربية، أكسفورد، 27 أغسطس (أب) 1007.
33
رخص هلا يف 10 سبتمرب 0110 ثموجب القرار رقم (10) استناداً إىل قانون
اجلمعيات واألندية لعام 9810 وذلك لغياب قانون لألحزاب.
وهنا تربز إشكالية رئيسية وهي أن النظام ال يريد اآلن االعتراف بالتنظيمات السياسية
بكل ما يترتب على ذلك من حياة حزبية وسياسية حمورها األحزاب ودورها يف الدولة
واجملتمع ثما ذلك حقها يف تنظيم الناس وتعبئتهم حول براجمها وخوض االنتخابات
النيابية والبلدية وغريها حىت تشكيل احلكومة وتداول السلطة.
من هنا عمد النظام إىل حل ملتبس يقوم على الترخيص للتنظيمات السياسية
كجمعيات أهلية بعد حذف مادة يف قانون اجلمعيات واألندية كانت حترم اشتغاهلا
بالسياسة. على هذا األساس جرى الترخيص ل10 مجعيات سياسية.
ظل الوعع ملتبساً حول الوعع القانوين هلذه اجلمعيات حىت صدر قانون مباشرة
احلقوق السياسية رقم 10/0110 بتاريخ 3 يوليو (متوز) 0110 والذي حرم على
هذه اجلمعيات ترشيح قوائم لالنتخابات النيابية أو متويل احلمالت االنتخابية ومسح
بالترشح كأفراد حسب مقولة وزير شؤون جملس الوزراء السيد/ حممد املطوع "أن
هذه اجلمعيات تنشغل بالسياسة وال تشتغل بالسياسة". وأمام املعارعة الواسعة والقوية
هلذا القانون والتهديد ثمقاطعة االنتخابات النيابية املقررة يف 00/10/0110 عمد
امللك قبل أسابيع إىل تعديل القانون حبيث يسمح ثمشاركة اجلمعيات يف االنتخابات
ولكن ملرة واحدة حبيث يترك ذلك للمجلس الوطين القادم والذي سيناقش وعع
وقانون األحزاب.
إن واقع ممارسة احلريات العامة متقدم على واقع التشريعات واليت تظل سيفاً مصلتاً
على التنظيمات السياسية وغريها من مؤسسات اجملتمع املدين وعلى العمل السياسي
43
والنشرات والكتب. بشكل عام مثل عقد االجتماعات واملسريات وإصدار الصح
الذي تضطر اجلمعيات السياسية إىل ممارسة رقابة ذاتية.
القوى السياسية متعارض مع موقفها تشهر القانون فعندما جتد الدولة أن مواق
وتضغط على اجلمعيات املعارعة هلا. مثال على ذلك موق اجلمعيات السياسية األربع
ومنها مجعية العمل حينما قررت مقاطعة االنتخابات النيابية املستندة على دستور
0110 والذي اعتربته تراجعا عن دستور 3910 وميثاق العمل الوطين. فقد
اعطرت هذه اجلمعيات لعمل مهرجاناهتا يف العراء أمام منع اجلمعيات واألندية من
استضافتها استناداً إىل قانون اجلمعيات واألندية لعام 1810 وتكرر األمر يف الندوة
اجلماهريية اليت عقدهتا مجعيات التنسيق السياسي الست حول التجنيس.
أما أخر حادثه فهي ما عرف بندوة لندن واليت دعي إليها اللورد فأبرى كعادته كل
عام يف ذكرى استقالل البحرين واليت عقدت يف 00 أغسطس هذا العام حيث
أستضاف ثالثة من شخصيات املعارعة وتبعها محلة عارية للتشهري باجلمعيات
السياسية املعارعة واهتامها بأهنا تستعني بالقوى ااخارجية عد النظام الوطين
الدميقراطي.
هل نستطيع القول رغم هامش احلرية املتاح القول أننا نعيش أوعاعا دميقراطية تسمح
وتشجع ممارسة الدميقراطية يف التنظيمات السياسية ومنها تنظيمات املعارعة واخص
هنا مجعية العمل الوطين الدميقراطي؟
الدميقراطية نظام متكامل يف اجملتمع والدولة واألسرة وثقافة وقيم وسلوك
ومؤسسات أما كثره الكالم عن الدميقراطية فانه يدل على افتقادها.
53
إرث املاعي وأمل املستقبل
املوعوع الثاين الذي يؤثر عميقا يف التوجه الدميقراطي من عدمه يف مجعية العمل هو
إرث املاعي يف صراعه مع توجهات املستقبل بكل ما يعين ذلك من قيم ومفاهيم وبين
وسلوك.
مع بداية املرحلة اجلديدة أتيحت الفرصة ألول مرة للتنظيمات السرية أن تربز إىل
السطح ويتاح لكوادر وقواعد هذه التنظيمات أن جتتمع ( املنفيون والسجناء
السابقون ومن ظلوا ميارسون العمل السري) ليناقشوا حبرية وإن بتوجس استحقاقات
املرحلة القادمة.
وهنا تربز إمامنا ظاهرتان متناقضان:
األوىل: حماولة كل تيار سياسي التكتل ومل صفوفه اليت فرقها ربع قرن من القمع
واملطاردة. ونذكر هنا ثالث تيارات هي التيار الدميقراطي والتيار اإلسالمي الشيعي
والتيار اإلسالمي السين.
ثانيا: رغبة كل تنظيم للربوز لوحده إىل العلن بعد سنوات من العمل السري وتنافس
حمموم بني العديد من قيادات هذه التنظيمات اليت ناعلت لسنوات يف السر وبأمساء
تنظيمية للظهور مجاهريياً واالعتراف بقيادهتا ودورها.
سوف أركز هنا على مصري التيار الدميقراطي وما انتهى إليه من تنظيمات ومنها مجعية
العمل الوطين الدميقراطي وإشكالية الدميقراطية داخل صفوفها.
63
إثر االستفتاء على امليثاق يف 10/0/0110 وما تاله من أجواء انفتاح واعدة طرح
موعوع إقامة جتمع وطين دميقراطي يضم التنظيمني اليساريني األساسيني اجلبهة
الشعبية يف البحرين وجبهة التحرير الوطين البحريين والشخصيات املنتمية للتيار
الدميقراطي وكثري منها تركت التنظيمني املذكورين.
تشكلت جلنة حتضريية من 11 شخصية وبدأت اجتماعات ماراثونية وجتاذبات
ذكرت بالصراعات القدمية. لكنه تبني أن النظام لن يقبل قيام تنظيمات سياسية
صرحية وأوصل رسالة مفادها أنه ميكن التعبري عن القوى السياسية يف مجعيات
يرخص هلا ثموجب قانون اجلمعيات مع التعديل.
وهنا كان خيار املؤسسيني تشكيل مجعية العمل الوطين الدميقراطي. لكنه يف غمار
التأسيس وانتظار الترخيص عمدت جبهة التحرير الوطين وأنصارها إىل عقد اجتماع
تأسيسي لتشكيل ( املنرب التقدمي الدميقراطي) يف أغسطس 0110 جرى ذلك
بسرية تامة حىت أن بعض من حضر أعتقد إهنا حفله اجتماعية وإن دل ذلك على
شيء فإمنا يدل على استمرار عقلية العمل السري والعصيب يف ظل توجه للعمل العلين
املفتوح وتبع ذلك قيام أنصار جمموعة البعث والذين كانوا عمن مشروع مجعية العمل
إىل تشكيل مجعية " التجمع القومي الدميقراطي " كما أن جمموعة منشقة من داخل تيار
اجلبهة الشعبية عمدت إىل تشكيل " مجعية التجمع الوطين الدميقراطي" وهكذا ميكن
القول أن التيار اليساري الدميقراطي قد تشظى إىل أربع مجعيات.
وتظل مجعية العمل الوطين الدميقراطي مجعية مفتوحة للعناصر الوطنية الدميقراطية ذات
املنحى اليساري اجتماعيا حيث أهنا تضم إىل جانب عناصر اجلبهة الشعبية السابقة
االجتاهات ثما يف ذلك متدينني ومن العمال واملهنيني ورجال مستقلون من خمتل
73
األعمال وربع أعضائها من النساء. وهنا نأيت إىل بيت القصيد وهي إشكالية
الدميقراطية يف اجلمعية.
تظهر لنا سنتني من عمر اجلمعية توجها دؤوباً من اجلمعية إلرساء جتربة تتميز
بالدميقراطية والشفافية يف عمل اجلمعية وإدارهتا.
0- جرت يف 0/10/0110 أول انتخابات إلدارة للجمعية من قبل اجلمعية
التأسيسية ( 11 شخصاً ) وتنافست قائمتان وفازت القائمة االئتالفية لتشكل أول
إدارة من 1 أعضاء عمت ألول مرة امرأة هي د. منرية فخرو.
0- رغم قيام عدد من املؤسسيني بتشكيل مجعية أخرى ( املنرب) وجمموعة أخرى
بتشكيل ( مجعية التجمع) الحقاً فلم جير فصلهم من مجعية العمل وظل بعضهم حىت
اآلن أعضاء.
3- اعتمدت اجلمعية نظاماً داخلياً بعد عدة أشهر من املناقشات القاعدية أستند على
هيكل يتيح توازناً معقوالً بني السلطات ما بني اهليئة اإلدارية وجلان املناطق واللجان
املتخصصة. مث جرى تشكيل اهليئة االستشارية ( 61 عضواً ) املنبثقة من ممثلي جلان
املناطق واللجان املتخصصة و10 معينني من قبل اإلدارة لتكون اهليئة األعلى ما بني
اجتماعات اجلمعية العمومية. وجتتمع اهليئة االستشارية كل ثالثة أشهر ملراقبة وحماسبة
اهليئة اإلدارية واختاذ القرارات املهمة.
1- اعتمدت اجلمعية نظام استفتاء األعضاء والعودة إىل اجلمعية العمومية الختاذ
االنتخابات النيابية املقررة يف القرارات املصريية. وقد واجهت اجلمعية منعط
00/10/0110 يف ظل دستور 0110 املنقوص. عمدت اإلدارة أوال إىل تنظيم
83
استفتاء لألعضاء حول املشاركة أو عدمها والشروط املرتبطة باملشاركة. وقد
استجاب 96% من األعضاء لالستفتاء مما يربز مشكلة مدى مسامهة األعضاء يف
العملية الدميقراطية وهنوعهم ثمسؤولياهتا. وقد أظهر االستفتاء أن غالبية األعضاء مع
املشاركة يف االنتخابات ولكن بشروط فوعت اإلدارة بالتفاوض بشأهنا ثمشاركة
اجلمعيات األخرى مع جاللة امللك. وعند ما مل يستحب احلكم إىل مطالب اجلمعيات
األربع املتحالفة عرض املوعوع مرة أخرى على اجلمعية العمومية يف اجتماع طارئ
أتيح فيه اجملال لإلدارة لعرض وجهة نظرها املؤيد للمقاطعة مث فتح اجملال أمام الداعني
للمقاطعة والداعني للمشاركة لعرض وجهات نظرهم بكل حرية. ويف هناية االجتماع
أختذ قرار املقاطعة بأغلبية مطلقة.
1- جرى التحضري للمؤمتر األول للجمعية يف 10 يناير 3110 على نطاق واسع
ومشل ذلك اجتماعات أعضاء املناطق األربع وأعضاء اللجان املتخصصة واهليئة
االستشارية وعقد ت ورش عمل متخصصة حيث جرت مناقشة الربنامج العام
وتعديالت النظام الداخلي وتقرير اهليئة اإلدارية وقد أشرك العديد من أصدقاء
اجلمعية (من غري األعضاء) يف هذه االجتماعات ووععت املناقشات على موقع
اجلمعية االلكتروين.
فتح املؤمتر أمام ممثلي اجلمعيات السياسية واألهلية وشخصيات مستقلة وكذلك
عيوف املؤمتر من خارج البحرين( السعودية واليمن والكويت وقطر). جرى
الترشيح لعضوية اهليئة اإلدارية (00 إداريا) حيث تنافس عليها 90 مرشحاً من
الرجال والنساء وقامت اإلدارة السابقة بتأمني الدعاية املتكافئة جلميع املرشحني
باملطبوعات والنشر االلكتروين. وجرت االنتخابات بإشراف مندوب وزارة العمل
93
والشئون االجتماعية ومندويب اجلمعيات السياسية ومجعية الشفافية. عمت اإلدارة
اجلديدة امرأتني وثالثة أعضاء من اإلدارة السابقة فقط.
6- استمرت اجلمعية يف تطوير اآلليات الدميقراطية يف صفوفها. جرى اعتبار اهليئة
االستشارية ذات قرارات شبه ملزمة لإلدارة ومتثل اهليئة احلاكمة ما بني اجتماعات
اجلمعية العمومية. كما اعتمدت اإلدارة نشر قرارات ومداوالت اهليئة اإلدارية ثمتناول
األعضاء.
9- اعتمدت اجلمعية الشفافية الكاملة فيما يتعلق ثماليتها فقد عرعت اإلدارة كشفا
كامالً ثمداخليها ومصادرها املالية وصرفياهتا ثما يف ذلك فائضاً حققته يف تنظيمها
للمؤمتر القومي أعيد إىل مصدر التربع والذي ردة بدورة إىل اجلمعية. كما رفض
قياديو اجلمعية اهلبات الشخصية من أي طرف.
8- جرى التأكيد تكراراً من قبل رئيس اجلمعية املهندس عبدالرمحن النعيمي وأعضاء
جملس اإلدارة على أمهية القيم الدميقراطية ومنها نبذ تبجيل القيادة واحترام االختالف
مراتب اجلمعية مع حق األقلية باستمرار طرح وجهة نظرها وانتقاد خمتل يف خمتل
اهليئات ومراقبتها إلدارهتا وممارسة النقد الذايت وإفساح اجملال أمام املرأة والشباب
لتسنم مواقع قيادية.
ونسوق مثالً على ذلك وهو أنه بعد مقاطعة اجلمعية عمن جتمع اجلمعيات األربع
لالنتخابات النيابية فقد لوحظ انكفاء األعضاء الذين إيدوا املشاركة يف االنتخابات بل
واستقالة عدد منهم من اجلمعية ولذلك بذلت جهود حثيثة حلضورهم املؤمتر األول
للجمعية يف10 يناير 3110 كما أكد اجتماع اهليئة السياسية الحقاً على عرورة
االتصال ام ومشاركتهم الفاعلة يف اجلمعية.
04
ال شك أن هذه وغريها مؤشرات إجيابية على ممارسة الدميقراطية يف صفوف مجعية
العمل وإرساء تقاليد املؤسسات بدالً من اإلفراد والتغيري يف صفوف القيادة وعدم
السماح ثمراكز القوى واللجوء إىل اجلمعية العامة يف اختاذ القرارات املصريية ووعع
اإلدارة حتت رقابة هيئة منتخبه ( اهليئة السياسية) . ووعع اجلمعية حتت رقابة اجملتمع.
هذه التجربة ليست إال يف بدايتها وحتتاج إىل االستمرارية واالغناء حىت تترسخ حبيث
يصعب العودة عنها. لكن هذه التجربة ليست ثمعزل عن سياسات الدولة وعما جيرى
يف اجملتمع.
إن الدولة مل حتسم أمرها هنائياً باالنتقال الثابت وامللموس إىل دولة دستورية دميقراطية
حيث تسود شكوك عميقة يف جدية املشروع اإلصالحي, والتحول الدميقراطي
خصوصاً يف عوء استمرار ذات الطاقم يف احلكم دون تغيري واستمرار كثري من
السياسات القدمية وحدوث االنتكاسات مثل دستور 0110 وحزمة القوانني املقيدة
للحريات واملنتقصة حلقوق املواطنني وإفراغ املؤسسات اجلديدة مثل جملس النواب
وديوان الرقابة املالية واحملكمة الدستورية من حمتواها احلقيقي.
كما أنه يف ظل تربص تيار اإلسالم السياسي بالتيار الدميقراطي واستخدام وسائل غري
دميقراطية للحط من شأنه وحماصرته مثل ( نظرية التمكني) فإن ذلك ال يشجع التيار
مجيع أوراقة وممارسة الشفافية والدميقراطية الدميقراطي ومنه مجعية العمل على كش
بارتياح وطمأنينة.
لكن ذلك وغرية جيب أن ال يشكل مربراً جلمعية العمل وغريها من اجلمعيات
السياسية لالرتداد عن التوجه الدميقراطي يف صفوفها ويف عالقاهتا مع اجلمعيات
14
األخرى واجملتمع بشكل عام. بل يتوجب مواجهة ذلك ثمزيد من الدميقراطية
والشفافية فعالج املشاكل املترتبة على الدميقراطية هو باملزيد من الدميقراطية.
املراجع:
مجعية العمل الوطين الدميقراطي النظام الداخلي أوائل 0110.
مجعية العمل الوطين الدميقراطي الربنامج العام مايو 3110.
مجعية العمل الوطين الدميقراطي التقرير السياسي 8 مايو 3110.
عبدالرمحن النعيمي البحرين – مجعية العمل الوطين الدميقراطي دار الكنوز األدبية
0110- بريوت.
عبدالنيب العكري قراءة يف مشروع اإلصالح الدميقراطي دار الكنوز األدبية
3110 بريوت.
24
حرية تداول املعلومات يف ملكة البحرين
خطة مملكة البحرين خطوات إجيابية فيما يتعلق حبرية تداول املعلومات تدشني الربنامج
اإلصالحي الذي توافق عليه جاللة ملك البحرين الشيخ محد بن عيسى ل خليفة
وشعب البحرين يوم 32 فرباير 2008م يف االستفتاء على ميثاق العمل الوطين والذي
يعترب وثيقة الربنامج اإلصالحي أألساسيه .
إن مملكة البحرين تعيش أجواء انفتاح ال سابق هلا فيما خيص حبرية التعبري وبتداول
املعلومات لكن هذه احلرية هي بفعل األمر الواقع أكثر من كوهنا مقننه بتشريعات
لذلك فإن حرية تداول ومستندة إىل مؤسسات دستورية ومضمونه بقضاء نزيه.
املعلومات يف إطار احلريات املدنية والسياسية األوسع هي عرعه للمد واجلزر وسوف
نتناول حرية تداول املعلومات استنادا إىل التشريعات واملؤسسات واملمارسة العملية.
أوالً: التشريعات املنظمة لتداول املعلومات:
يتناول دستور مملكة البحرين الصادر ثمرسوم ملكي بتاريخ 32 فرباير 8008م
القضايا املرتبطة حبرية تداول املعلومات يف املواد التالية.
املادة(08)
حرية الرأي والبحث العلمي مكفولة ولكل إنسان حق التعبري عن رأيه ونشرة بالقول
أو الكتابة أو غريها وذلك وفقا للشروط واألوعاع اليت يبنيها القانون.
ورقه مقدمه ضمن مشروع حرية الوصول إىل املعلومات يف الدول العربية، اجلمعية اللبنانية للشفافية،بريوت،2007
34
املادة (38)
حرية الصحافة والطباعة والنشر مكفولة بالشروط واألوعاع اليت يبنيها القانون.
املادة (68)
حرية املراسالت الربيدية والربقية والتلفونية واالتصاالت االلكترونية وسريتها مكفولة
فال جيوز مراقبة املراسالت أو إفشاء سريتها إال يف الضرورات اليت يبنيها القانون
ووفقا لإلجراءات والضمانات املنصوص عليه فيه.
وهكذا نرى أن حرية تداول املعلومات وسرية املراسالت اليت كفلها الدستور مرهونة
بالقانون والقانون هنا أساسا هو قانون بشأن تنظيم الصحافة والطباعة والنشر رقم
(23) 8008 الصادر بتاريخ 88 أكتوبر (ت2) 8008. وبالرغم من االعتراعات
الواسعة والقوية اليت ووجه اا القانون مما أعطر رئيس الوزراء للتصريح بان سيعاد
النظر فيه وأنه قابل للتعديل ,إال أنه ال يزال ساري املفعول ومطبق يف حني أن هناك
مشروع قانون بشأن تنظيم الصحافة والطباعة والنشر ال يزال حمل جتاذب بني
احلكومة واجلسم الصح والربملان ومل يشرع حىت اآلن.
وإذا أخذنا باالعتبار القانون احلايل أو مشروع القانون املعدل وكالمها متقاربان فإهنما
يضمان قيود على تداول املعلومات.
فبالرغم من أن القانون يؤكد يف مادته األوىل على ما جاء يف الدستور فإنه يشترطها
وبدون مربر باالستناد إىل القيم اإلسالمية ووحده الشعب وثما ال يثري الفرقة أو
الطائفية. وهي مقاصد مشروعه ونبيلة ولكنها غامضة وعليه فالقيود فرعها القانون
على حرية تداول املعلومات كما يلي فيما يتعلق الصحافة:
44
2. حيرم القانون على الصحفي عدة حمرمات منها كما جاء يف املادة(62)نشر أي
العام والنائب الربملاين. وحيرم يف املادة (22) بعبارة شيء عن مسلك املوظ
عامة مرسله نشر أي شيء عن االتصاالت السرية والرمسية واألمور العسكرية.
وحيضر على الصحيفة نشر أي إعالن تتعارض مادته مع قيم اجملتمع وأسسه
ومبادئه و دابه العامة أو مع رسالة الصحافة وأهدافها هكذا دون حتديد.
وإجراءات مشدده على إصدار 8. إن القانون يضع شروطاً قانونية ومالية.
حبيث يصعب إصدار أي صحيفة يومية أو أسبوعية إال من خالل تكتل الصح
مايل قوي.
الفانون حيث يعترب 0. وعع القانون عقوبات مشدده على الصحفي الذي خيال
خمالفته للقانون أو تفسرياته ثمثابة جناية مدنية وجنائية وليس جنحه وتصل إىل حد
املختصة باملس بالذات امللكية. احلبس تبعا لقانون العقوبات املادة (328).
كما يشرك القانون رئيس التحرير يف "جرم الصحفي" ويعاقب بذات عقوبة
الصحفي املتهم.
فيما يتعلق بالطباعة أ
2. إن إنشاء واستثمار مطبعة عمل جتاري حبت لكنه وثموجب القانون بشأن تنظيم
الصحافة والطباعة والنشر فإن إنشاء مطبعة حيتاج إىل ترخيص وزير التجارة
ووزير األعالم.
8. إن الطباعة وغريها من فنون الترويج هي عمل جتاري حبت لكنه وثموجب
القانون املذكور املادة(22) فإنه يتوجب إيداع ثالث نسخ لدى إدارة املطبوعات
بوزارة األعالم وثموجب املادة(02) فإنه يتوجب إخطار اإلدارة كتابيا بطلب
الطبع وثموجب املادة(32) يتوجب أن حيصل على إذن مسبق بطباعة أي مطبوع
54
هليئة أو جهة أجنبية. ويفرض القانون عقوبات مالية للمخالفني إعافة إىل
مصادره مجيع املطبوعات املضبوطة يف حاله احلكم بذلك.
ب . استرياد املطبوعات وتداوهلا
ثموجب املادة (22) من القانون فإنه يشترط احلصول على موافقة وزير األعالم
باسترياد أي مطبوعة.
ج . األفالم السينمائية واملطبوعات املسجلة
ثموجب املادة(22) من القانون فإن هناك رقابة مسبقة على األفالم السينمائية
واملطبوعات املسجلة وإعالناهتا.
د. النشر االلكتروين
مل يبني القانون قواعد وأحكام النشر االلكتروين ولكن لوزير األعالم صالحية تنظيمه
والسماح به أو منعه من خالل توجيه املوفرة الوحيدة لشبكات االنترنت (بتلكو)
حبجب املواقع االلكترونية غري مرغوبة رمسيا.
أمام االعتراعات الشديدة للجسم الصحفي أساسا وبعض قوى اجملتمع املدين
خصوصا بعض اجلمعيات السياسية فقد قرر مسو رئيس الوزراء تشكيل جلنة من
الصحفيني سامهوا يف صياغة مشروع القانون عمن جلنة تفعيل امليثاق وهم (السيدة
سوسن الشاعر السيد إبراهيم بشمي السيد غسان الشهايب) ورؤساء حترير الصح
اليومية الثالث وهم (السيد عيسى الشاجيي/ األيام و د. منصور اجلمري/الوسط
64
والسيد أنور عبدالرمحن/أخبار ااخليج). إعافة إىل وزير شئون جملس الوزراء السيد
حممد املطوع ووزير األعالم السيد نبيل احلمر .
وقد ذكر بعض أعضاء اللجنة وهم السيد إبراهيم بشمي والسيد غسان الشهايب و
د.منصور اجلمري خالل ندوة أقامتها اجلمعية البحرينية حلقوق اإلنسان أهنم قدموا
اقتراحات بناءه لتعديل القانون املرفوض ولكنهم فوجئوا بأنه مل يؤخذ بآرائهم وال أراء
أعضاء اللجنة ,باستثناء الوزيرين كما تبني ذلك من مشروع القانون املعدل الذي
سيعرض على اجمللس الوطين .
من هنا يتبني أن مشروع القانون املعدل ال يتوافق مع ما ينص عليه الدستور و روحه.
كما أن هذا القانون املعدل ال يتماشى مع الشرعة الدولية حلقوق اإلنسان وخصوصا
ما تنص عليه املواد(22)و (12) من اإلعالن العلمي حلقوق اإلنسان واملواد
(22)و(12) من العهد الدويل ااخاص باحلقوق املدنية والسياسية.
ثانياً: املؤسسات املعنية حبرية تداول املعلومات
إن املؤسسات املعنية حبرية تداول املعلومات هي:
2. وزارة األعالم واليت أناط اا قانون الصحافة واملطبوعات والنشر سلطات الترخيص
واملراقبة وهلا سلطة تأديبية للصحفي باملشاركة مع مجعية الصحفيني واليت حيتمل أن
تتحول إىل نقابة الصحفيني .
8. اجلهاز القضائي: والذي ميثل إمامة الصحفي املتهم بتهمة جنائية هلا عالقة ثممارسة
املهن ويستند يف أحكامه إىل قانون العقوبات لسنة 6212 واملعدل الحقا.
74
0. مجعية الصحفيني وهي اليت تضم حاليا بعض وليس كل الصحفيني واملفترض فيها
الدفاع عن الصحفيني ومصاحلهم املادية واملعنوية. كما أهنا شريك من خالل ممثلها
يف اللجنة الثالثية اليت يشكلها وزير العدل برئاسة قاض إىل جانب عضو خيتاره
وزير األعالم يف إصدار جزاءات للصحفي الذي تعتربه خمالفا للقانون واليت تشمل:
2. التأنيب.
8. اإلنذار.
0. املنع من مزاولة املهنة ملدة ال تتجاوز ستة أشهر.
أما بالنسبة للمهتمني بشئون النشر االلكتروين فهناك مجعيات خاصة ام مثل اجلمعية
البحرينية لالنترنيت وهي مجعية مرخصة وهناك مجعيات عري مرخصة مثل أصحاب
مواقع االنترنيت. وهناك جمموعات تراسل مثل جمموعة أوال. وبالنسبة ألصحاب
املطابع فهم أعضاء يف غرفة صناعة وجتارة البحرين.
ثالثاً: حرية تبادل املعلومات يف املمارسة
أ. توفري املعلومات
أن أول شروط حرية تبادل املعلومات هو توافر هذه املعلومات ملؤسسات اجملتمع املدين
واجلمهور عموما خصوصا تلك املتعلقة ثمصلحة اجلمهور ومستقبله وبالطبع توفر
املعلومات الرمسية ألعضاء جملس النواب.
84
لكنه ويف املمارسة العملية فإن كثرياً من املعلومات والوثائق مما يعترب اإلطالع عليه حق
للنواب ومنظمات اجملتمع املدين واجلمهور حمجوب ثمن فيهم النواب.فمثالً طالبت
اجلمعيات السياسية الرئيسية باإلطالع على مسوده دستور مملكة البحرين قبل صدوره
ثمرسوم ملكي بتاريخ 32فرباير 8008م لكن مل يتم االستجابة هلا. وقد طالب عدد
من النواب من اإلطالع على اتفاقية التسهيالت العسكرية املمنوحة للفوات املسلحة
االمركية ولكن مل تتم االستجابة هلم كما طالب عدد من النواب أثناء مناقشة ميزانية
الدولة لعامي 0008-3008 باإلطالع على االحتياطي النقدي ولكن مل تتم
االستجابة هلم.
وحىت عندما تستجيب احلكومة لطلب النواب لتوفريها معلومات حمدودة كما حدث
بالنسبة للمتجنسني فقد قدم وزير الداخلية يف جلسة جملس النواب بتاريخ 6فرباير
قرن(03 أل ) دون أن 0008م معلومات بالعدد اإلمجايل للمتجنسني خالل نص
يقوم معلومات تفصيلية عن جنسياهتم ومدى انطباق شروطا التنجيس عليهم ,علما أن
املعلومات اليت قدمها تتناقض مع املعلومات اليت أدىل اا الوكيل املساعد لشئون اهلجرة
واجلوازات الشيخ راشد بن خليفة ل خليفة قبل سنة تقريباً.
وخبصوص التجنيس فإنه يتوجب أن يصدر به مرسوم ملكي وأن ينشر يف اجلريدة
الرمسية لكن ذلك مل حيصل أبداً.
أن الكثري من املعلومات اليت متتلكها الدولة واليت هتم املواطنني حمجوبة ومن ذلك
ملكيات الوزراء وكبار املسئولني العقارية واملالية وغريها ودخوهلم السنوية وأرصدهتم
املالية والوكاالت التجارية اليت ميلكوهنا.
94
إن جتربة مجعية الشفافية يف مراقبتها لالنتخابات النيابية ذات دالالت يف هذا الشأن
فبالرغم من املوافقة امللكية على مراقبة االنتخابات النيابية اليت أجريت يوم 28 أكتوبر
8008م من قبل مجعييت حقوق اإلنسان والشفافية إال أهنما مل تعطيا إال 02 بطاقات
مراقبة لثالثة وأربعني مقرا انتخابيا . كما أنه مل توفر للجمعيتني املراقبتني قوائم الناخبني
إال يف عدد حمدود يف الدوائر.
وما ينطبق على احلكومة ينطبق إىل حد ما على الشركات العائلية الكربى وشركات
فالشركات العائلية ال القطاع العام واملختلط وبعض الشركات والبنوك املسامهة.
تنشر أي معلومات عن ميزانياهتا وسري أعماهلا واملكافآت اليت تقدمها لكبار مسئوليها.
أما بعض الشركات العامة مثل شركة (بابكو) فال تنشر ميزانية أبداً. وبعضها مثل
بتلكو وأسري وباسك وطريان ااخليج ال تنشر ميزانيات تفصيلية وخصوصاً ما يتعلق
خمصصات أعضاء جمالس إدارهتا وكبار املسئولني فيها.
وقد دلت األزمات اليت عربت بعضها مثل البنك السعودي البحريين وصندوق
التقاعد وهيئه الضمان االجتماعي عن غياب الشفافية يف عملها .
ب. تداول املعلومات
كما رأينا من نصوص قانون الصحافة واملطبوعات والنشر فإن هناك خماطر حتيق بتداول
املعلومات عن طريق النشر الصحفي وخصوصا ما يتعلق باملوظفني العموميني
وهناك قانون غري مكتوب لكنه مراعى يتعلق بشئون القيادة السياسية والربملانيني.
واألسرة احلاكمة حيث ال يتم التعرض بتاتاً إىل ثرواهتا وملكياهتا وحياهتا , يف حني أن
القيادة السياسية هي قيادة الدولة والعديد من أفراد األسرة احلاكمة هم قياديون يف
أجهزة الدولة, وبالتايل معنيون بأمور الدولة واجملتمع.
05
فاملادة (23) تنص على املعاقبة باحلبس كل من نشر م امن شأنه التعرض لشخص
عاهل البالد بالنقد تلميحاً أو تصرحياً بالكلمة أو الصورة.
تعترب احلياة السياسية العلنية ظاهرة جديدة يف حياة البالد منذ الترخيص ألول مجعية
سياسية وهي مجعية العمل الوطين الدميقراطي يف 02سبتمرب(أيلول)2008 مث تتايل
بعدها الترخيص ألكثر من عشر مجعية سياسية والعشرات من اجلمعيات األهلية
ثمختل التخصصات.
أن قانون اجلمعيات واألندية لعام1212 هو الذي حيكم وينظم هذه اجلمعيات مجيعا
عن مجيع مصادرها السياسية منها واألهلية. وإذا كان من متطلبات القانون الكش
املالية وكيفية التعرف اا. فإن املطلوب من أجل إقامة حياة دميقراطيه سوية يف البالد
أكثر من ذلك. فإن املطلوب هو الشفافية الكاملة يف عملها وأجهزهتا السياسية
واملالية.
ميكن القول أن اجلمعيات السياسية واألهلية تتفاوت يف توفري املعلومات ألعضائها
عن الوعع املايل لألعضاء إن أيا من هذه اجلمعيات مل يكش واجلمهور عموما.
املرشحني إلداراهتا وال أعضاء اإلدارة بعد فوزهم. لكنها باملقابل توفر معلومات عن
القضايا املتداولة يف أوساطها ووجهات النظر حول هذه القضايا ويسمح بعضها مثل
مجعية العمل الوطين الدميقراطي لغري األعضاء من حضور جلسات اجلمعية العامة أو
اهليئة االستشارية واليت تناقش فيها القضايا الداخلية للجمعية.
15
االستنتاج
ميكن القول أن حرية تداول املعلومات يف الواقع متقدمه يف املمارسة عنها يف التشريع
حيث أن القوانني ال تطبق حرفيا ,إال لتقليص مساحة حرية تداول املعلومات ولكن يف
الشديد للربملان ومؤسسات اجملتمع حاله تطبيق القوانني السارية ويف ظل الضع
املدين فإن حرية تداول املعلومات ستكون مقيدة أكثر مما هي اآلن.
25
جتربة مملكة البحرين يف اإلصالح والدميقراطية
دخلت البحرين مرحلة جديدة من تارخيها يف 6 مارس 1112م عندما تسلم صاحب
اجلاللة امللك محد بن عيسي ااخليفة احلكم خلفا للمرحوم والده الذي حكم الةبالد
ألكثر من ثالثة عقود. وقد اتضحت معامل توجه الشيخ محد يف السنة الثانية حلكمةه
عندما أشار يف خطبه وتصرحياته إىل احلاجة إىل إصالح االقتصاد والتأكيد على عةدم
التمييز بني املواطنني وعزمه على توفري فرص عمل ومساكن ومستوى معيشي الئةق
هلم وترافق ذلك مع خطوات انفراج أمنية متثلت يف إطالق سراح املئات من املعتقلني
السياسيني والسماح بعودة العشرات من املنفيني السياسيني وإتاحة هةامش حقةول
للتعبري من خالل الندوات العامة والصحافة.
واحلقيقة أن البالد كانت تعيش أزمة سياسية واقتصادية واجتماعية منذ تعليق احليةاة
النيابية وتعليق العمل فعلياً وقانونياً بالعديد من مواد دستور 0212. وقد تفاقمةت
هذه األزمة منذ هناية 3112م حني تكتلت املعارعة حتت يافطة العريضة الشعبية اليت
االجتاهات وقد حوهلا عشرات اآلالف من املواطنني من خمتل حتمل مطالبها وألت
ردت السلطات على ذلك حبملة قمع تصاعدت لتتحول إىل مواجهات دموية حيةث
عاشت البالد طوال فترة 3112-1112م يف ظل استبداد شديد أنعكس سلبا على
كل احلياة وخصوصاً عالقات الدولة باملواطنني. إذاً فقد أسهمت ااخطوات االنفراجة
ورقه مقدمه لندوه "مشاريع اإلصالح يف البلدان العربية، برنامج نشطاء، القاهرة 2007
35
يف خلق أجواء تسمح باحلوار بني السلطة من ناحية واملعارعة والقوى االجتماعية من
ناحية أخرى.
وقد جتاوبت املعارعة اجيابياً مع هذه ااخطوات لذلك أوقفت مجيةع االحتجاجةات
اجلماهريية وأثنت على خطوات احلكم االجيابية وأبدت استعدادها للتعةاطي معةه
بإجيابية جاءت فكرة إصدار ميثاق عمل وطين يف وقتها حيث شكل امللك جلنة من 63
شخصية من وزراء ومسئولني وشخصيات عامة. ورغم أن غالبيتهم من املسةئولني
واملوالني, ورغم انسحاب احملسوبني على املعارعة من اللجنة بعد بضع جلسات إال أن
جمموعة املعارعة أسهمت إجيابياً يف تصويب مسودة امليثاق من خالل صياغتها ونشرها
ملسودة بديلة ومن خالل االنتقادات اليت وجهت للمسةودة يف النةدوات العامةة
وصحافة املعارعة احملظورة.
ولكي تكتسب هذه الوثيقة شرعية مجاهريية فقد طرح امللك االستفتاء على امليثةاق
للبالغني رجاال ونساءً وهنا أصرت املعارعة على جالء احلكم لةبعض االلتباسةات
الواردة يف الوثيقة وخصوصاً ما يتعلق بعدم املساس بدسةتور 0212 ومةا يتعلةق
بالسلطة التشريعية حبيث يكون واعحاً أن اجمللس املنتخب هو وحده املعين بالتشريع
والرقابة وأن اجمللس املعني هو معين فقط باالستشارة وقد عمد احلكم فعالً بشةخص
جاللة امللك وويل العهد ووزير العدل ورئيس جلنة صياغة امليثةاق إىل إعطةاء هةذه
الضمانات. وهكذا وبعد ذلك طلبت املعارعة من مؤيديها التصويت على امليثاق
وهو ما وفر موافقة كاسحة له بنسبه3.21% من املقترعني.
45
وميكن القول أن ميثاق العمل الوطين هو وثيقة اإلصالح الذي توافق احلاكم والشعب
عليها وعلق الشعب ماالً كثريً على تنفيذها. لذا فعندما تشكلت جلنة تفعيل امليثاق
برئاسة ويل العهد املتحمس لإلصالح أستبشر املواطنون خرياً خصوصةاً يف عةوء
االستعانة بكفاءات وطنية هلذه املهمة.
لكن مشروع اإلصالح بدأ يتعثر فعال بصدور دستور جديد ثمرسوم أمةريي يف 32
فرباير 8008(شباط) خالفاً ملا مت االتفاق عليه يف امليثاق من عدم املسةاس بدسةتور
0212م وتعديله جزيئاً فقط.
وميكن القول أنه منذ ذلك احلني ومشروع اإلصالح متعثر وهناك انقسامات حةادة
بني قوى اجملتمع حول املشروع ذاته بعد أن مت التوصل إىل اإلمجاع من خالل االستفتاء
علةى امليثاق وشيئاً فشيء أتضح أن مشروع اإلصالح جزئي وأنه أستهدف ااخروج
من األزمة وليس بناء جتربة جديدة تقتضى إصالحا جذرياً على يد القوى اليت من
مصلحتها هذا اإلصالح والذي يطرح من جديد ما هي أولويات اإلصالح احلقيقي يف
البحرين وما هي لياته؟
أوالً: احلاجة إىل إصالح دستوري
يشكل الدستور الوثيقة القانونية الرئيسية اليت تعكس مفهوم احلكم ومصدر شرعيته
والعالقة بني الشعب والدولة والعالقات فيمةا بةني سةلطات الدولةة الةثالث
واختصاصاهتا لذا فإن أي دستور تسلطي ال ميكن أن يسهم يف اإلصالح.
من هنا فإن دستور 8008 يشكل نكسه لعملية اإلصالح و مال اإلصالحيني الفعليني
فالدستور هذا يعترب تراجعاً خطرياً عما جاء يف دستور 0212 من حقوق للمواطنني
خصوصاً مبدأ أن الشعب مصدر السلطات مجيعاً حبيث اختزلت إىل جملس نةةواب
55
مسلوب الصالحيات وهيمنة السلطة التنفيذية على الدولة وباقي السلطات وتدخلها
يف السلطة التشريعية وصالحيات شبه مطلقه للملك واختزلت احلقوق السياسةية
بشكل كبري وقزمت األحزاب السياسية إىل مجعيات ختضع لوزارة العمل.
لكنه ومنذ اليوم األول لصدور دستور 8008م فقد بدأت املعضةلة الدسةتورية
وبدأت حركة معارعة له توجت بعقد املؤمتر الدستوري يف 32-32 فرباير 3008
بعد مرور عامني على صدوره وهو املؤمتر الذي انبثقت عنه جلنة متابعة تضم قوى
وشخصيات معارعة متثل نص الناخبني على أألقل ويف رأينا أنه للخروج من املأزق
الدستوري إما أن يتم الرجوع إىل دستور 0212 وتعديله باجتاه تقدمي من خةالل
اآلليات اليت ينص عليها أي اجمللس الوطين وإما تشكيل جلنة تةأسيسية منتخبة لتصيغ
دستوراً جديداً ولكن ال يبدو أن احلكم يف وارد ذلك.
ثانياً: اإلصالح القانوين
باستثناء إلغاء قانون أمن الدولة وحمكمة أمن الدولة وتعديالت طفيفة على قانون
الصحافة والنشر وقانون اإلحتاد العام لنقابات عمال البحرين فإن كافة القوانني املورثة
عن حقبة القمع الزالت سارية املفعول وجيري استخدامها عند الضةرورة لكةن
األخطر هو صدور ترسانة من القوانني يف الفترة ما بني إصدار الدستور يف 32 فرباير
8008م وانعقاد جملس النواب والشورى (اجمللس الوطين) يف 82 ديسمرب 8008م
و لية تنظم مجيع أوجه احلياة السياسية واحلقوقية والصحفية والنقابية وتضع قيوداً
شديدة على احلريات العامة وقزمت حقوق املواطنني اليت نص عليها الدستور كما
أن قانون الدوائر االنتخابية أبتكر صيغة جهنمية للتمايز يف حقوق املواطنني االنتخابية
وعمان سيطرة احلكم على أي جملس نيايب منتخب وقزم دور اجمللس النيايب وجعل من
65
السلطة التنفيذية مهيمناً على السلطة التشريعية. أما قانون 63/8008 فقد أعطةى
احلصانة للجالدين وبذلك أهدر حقوق الضحايا مما خلق عقبة أخرى أمام اإلصالح
واألخطر هو أن املادة 28 من الدستور تنص على إن هذه القوانني سارية املفعول وغري
قابلة للطعن.
إذا هناك حاجة إللغاء العد يد من القوانني وتعديل بعضها وإصدار عدد منها ثما يتوافق
مع دستور عقدي جديد ومن خالل جملس نيايب ميثل الشعب فعالً وثمةا يسةهم يف
عملية اإلصالح الشامل ويكون جزاء مكونا هلا.
ثالثاً: إصالح مؤسسات الدولة
أن املدخل لإلصالح هو إصالح الدولة ومؤسساهتا ألن الدولة عندنا هي املهيمنةة
ش
على اجملتمع وليست نتاجاً له وقد اكتسبت جربوتا وقوة مما جيعلها ت ّل قوى اإلصالح
أو تطلقها أن شاءت , ويف عوء اإلصالح الدستوري والقانوين فيتوجب أن تعكةس
الدولة وأجهزهتا هذا اإلصالح لتحوله من نصوص إىل واقع أن املفاصةل الرئيسةية
لعملية إصالح الدولة , وهي عملية طويلة ومعقدة ,هي ما يلي:
2- إصالح السلطة التنفيذية
هيمنت السلطة التنفيذية على الدولة منذ االستقالل يف 32 أغسطس 2212م
وقد اختزلت صالحيات السلطة التنفيذية يف واليت بدورها سيطرت على اجملتمع
احلكومة أو باألحرى يف رئيس الوزراء ووزارات السيادة يف دولة شديدة املركزية
لذا ال غرابة أن يستمر رئيس الوزراء وأركان الوزارة يف احلكم منذ وتسلطيه
االستقالل إىل اآلن أي 30 عاما. بالطبع فذلك يدل أن احلكومة أعحت حقاً مكتسباً
75
للبعض ومن بعدهم أبنائهم فمثل هذه احلكومة واإلصالح على طريف نقيض. وتكمن
ااخطوة األوىل يف تشكيل حكومة جديدة تؤمن باإلصالح فعالً وحتوز ثقة جملس النواب
وخالل 30 عاما من التمركز والسيطرة على مصادر القرار واملال أعحلوا عيفه
العامة من أجل توسيع املصاحل ااخاصة ( )businessواالحتكار وهنب أراعي
الدولة. ويقال هنا أن النفط ستار العيوب فلواله لكان وععنا أكثر بؤسا مما حنن عليه.
هناك أولويات يف إصالح أجهزة الدولة وتتمثل يف إصالح وزارة الداخلية وجهاز
األمن الوطين ووزارة العدل بشكل عاجل ألهنما املعنيتان بضمان حقوق املواطنني أو
انتهاكها وبالطبع إصالح باقي وزارات وهيئات الدولة والشركات اململوكة للدولة
ولديها أغلبية أسهمها إن ذلك يتطلب االستناد إىل مبادئ أساسية يف مقدمتها عدم
التمييز والكفاءة والشفافية واحملاسبية.
8- إصالح القضاء
رغم بعض ااخطوات التجميلية احملدودة يف القضاء , فإن اجلهاز القضائي بوععه احلايل
املنتدى القضائي العريب األول الذي عقد يف حيتاج إىل إصالح عميق وقد كش
البحرين يف الفترة 32-22/1/0008 عن عمق االختالل يف األجهزة القضائية
العربية ومنها البحرين وذلك يقتضي أوالً وعع حد لسيطرة وزارة العدل عليه ,
وتعني كفاءات وطنية نزيهة ووعع خطة لتدريب القضاة وتعديل القوانني وينطبق
ذلك أيضا على جهاز النيابة العامة.
0- إصالح األجهزة املستحدثة
85
يف إطار مشروع اإلصالح املعلن وثموجب الدستور جرى تشكيل أجهزة جديدة أمهها
احملكمة الدستورية وديوان الرقابة املالية وهو شي إجيايب. لكن املؤسستني حتمالن ذات
علل األجهزة احلكومية القدمية من حيث عدم استقالليتهما وصالحيتهما ونوع
عن أجهزة الشخصيات فيهما فاملطلوب من األجهزة اجلديدة أن تكون منوذجاً خمتل
الدولة القائمة وأن تسهم يف إصالح األمر الواقع.
رابعا: إصالح احلياة السياسية
ميكن إن يكون لدينا دستور جيد و هياكل دوله جيده على الورق وميكن أن يكةون
لدينا أحزاب وصح متعددة وهذا موجود يف عدد من الدول العربية , لكن ميكن أن
يكون ذلك لتكريس االستبداد والفساد والتخل والركود إذاً العةربة ليسةت يف
استيفاء ما ذكرناه وهي شروط عرورية ولكن أيضا يف أن تكون هناك عزمية سياسية
لدى احلكم لإلصالح. وهذا ال يعفي مسؤولية القوى املؤيدة لإلصالح من النضةال
وتقدمي التضحيات فلن يأيت اإلصالح عن طيب خاطر احلكام بل يفرض فرعةاً. يف
مقدمة شروط إصالح احلياة السياسة رفع وصاية تدخل الدولة يف العمل السياسةي
ويعين ذلك إن الدولة حمايدة يف الصراعات السياسية السلمية , ال تضع القيود علةى
العمل السياسي السلمي يف إطار الدستور والقانون املتفق عليهما وال تسخر إمكانياهتا
لتكريس سلطة حزب أو فئة حاكمة أو لتغليب حزب أو فئة على اآلخرين.
لقد عمرت مؤسسات اجملتمع املدين, وأعحى اجملتمع ال حول له وال قوة , واملطلوب
إحياء اجملتمع املدين من أحزاب ونقابات ومجعيات وهيئات , ومتكينها من العمل حبرية
ليترك احلكم للجمهور وتتنافس األحزاب بطريقة سلمية ليترك لصندوق االقتةراع
ليقرر من هو الفائز ومن هو ااخاسر ولينبثق برملان ميثل خارطة القةوى السياسةية
95
وحكومة تتشكل من قوى األغلبية على أساس برنامج واعح حتاكم عليه يف الةدورة
االنتخابية الالحقة وهذا يتطلب تعديل الدستور لتكون احلكومة منتخبةة ولنكةون
حكومة أغلبية.
أما العنصر الثاين إلفساد احلياة السياسية واالجتماعية فهي الطائفية اليت خنرت اجملتمع
على امتداد عقود ما بعد االستقالل حيث رعت الدولة الطائفية وكرسةتها حبيةث
أعحةت عرفاً قائماً وحىت بعد االنفتاح األخري فقد تشكلت معظةم اجلمعيةات
السياسية واألهلية على القاعدة الطائفية وال ميكن احلد من الطائفية إال بتحرمي التمييز
الطائفي يف الدولة واجملتمع وجعله جرمية يعاقب عليها القانون واسةتحداث أجهةزة
رقابة لرصدها وتلقى الشكوى بشأهنا.
والعنصر الثالث يف إفساد احلياة السياسية هو سةلطة املةال ولةذا فةإن أعةرق
الدميقراطيات تضع قيودا على استخدام املال يف متويل األحزاب واملؤسسات األهلية
واحلمةالت االنتخابية وإذا كانت مصاحل طبقة رجال اإلعمال مصانة دائماً فةإن
ااخطورة تكمن يف توجههم للتأثري على احلياة السياسية من خالل دعمهم جلمعيةات
سياسية معينة ومرشحني معنيني كما قررت غرفة التجارة والصناعة مؤخراً.
خامسا: إعادة االعتبار للقوى االجتماعية ومتكينها
ترتب على سنوات من االستبداد هتميش الفئات األوسع من الشةعب أي العمةال
والكسبه والفئات الوسطى واملرأة , حبيث كان الالعبان األساسةيان مهةا الدولةة
وأصحاب األعمال يف ازدواجية طاغية حيث رجل الدولة صاحب أعمال والعكةس
صحيح إن ذلك يستوجب تقوية املؤسسات اليت متثل خمتلة القةوى االجتماعيةة
06
فمقابل غرفة التجارة والصناعة يتوجب إن يقوى االحتاد العام لنقابات عمال البحرين
والنقابات املهنية التخصصية , وبالتايل يتوجب أن يكون الشركاء االجتماعيون(الدولة
ورجال األعمال وممثلي العمال) على قدم املساواة يف تقرير السياسةات االقتصةادية
واالجتماعيه
أألستنتاج
من الصعب وعع مجيع أولويات اإلصالح فنحن من فرط اليأس مما حنن فيه ال نعرف
أين البداية. لكن جتربة بلدان أمريكا الالتينية وهي بلدان نامية ومتخلفة مثلنا واليت
جنحت يف االنتقال من الدكتاتورية والبؤس إىل الدميقراطية والرفاه مثل األرجنتني قةد
تعيننا على ذلك وهناك أمثلة قريبة لنا يف إفريقيا مثل السنغال ويف أسيا هناك الفلةبني
فلنتواعع ونتعلم من غرينا.
16
املنزلق ااخطري ميكن جتاوزه عرب االستماع واإلنصاف واملصاحلة
تنزلق البالد حنو اعطرابات واسعة إثر منع مسرية إحياء ذكرى الشهداء مساء 22
و
ديسمرب/ كانون األ ّل برأس رمان يف العاصمة املنامة وما تالها من مظاهرات
ر
واحتجاجات متف ّقة على شارع البديع عرب الدية وجدحفص والسنابس وسقط فيها
الشهيد علي جاسم حممد مكي (20 عاما) من سكنة جدحفص.
ما حدث مل يكن مفاجئاً إذ أنه على امتداد األشهر األخرية استمرت سياسة األبواب
املوصدة من قبل السلطة جتاه أي حماولة لفتح حوار حول القضايا امللتهبة واملستعصية
وسياسة القبضة احلديد يف مواجهة االحتجاجات واالعتقاالت التعسفية واإلجراءات
و
الردعية وجاء منع املسرية يف ذكرى الشهداء مساء االثنني 22 ديسمرب وحت ّهلا إىل
و د
صدامات عنيفة ما أ ّى إىل تسخني الوعع لينفجر مساء ااخميس 08 ديسمرب وحت ّل
العيد إىل بداية فاجعة تتو إىل فصوهلا بسرعة إىل هوة سحيقة ما مل يتم تدارك األمر.
لن نتناول القضايا العالقة كافة منذ سنوات واليت دخلت نفقا عميقا ال قرار له لكننا
م
سنتناول مشكلة واحدة فحسب كان ميكن حلحلتها ومعاجلتها بطريقة خمتلفة ع ّا
اعتدنا عليه. احلقيقة واإلنصاف واملصاحلة
من أجل و ر
أل ّل م ّة تتفق إحدى عشرة مجعية سياسية وحقوقية على تشكيل حتال
إظهار حقيقة ما جرى من انتهاكات حلقوق املواطنني مجاعات وأفراداً منذ االستقالل يف
نشر بصحيفة الوسط يف 07/73/2007
26
2212 حىت إلغاء العمل بقانون أمن الدولة يف 08 فرباير/ شباط 2008. وعلى
امتداد أشهر جرى التحضري لورشة العمل واملؤمتر العام الذي انعقد يف 68 يونيو /
حزيران 2008 ثمناسبة اليوم العاملي ملناهضة التعذيب.
الدولة جتاه املؤمتر جرى االتصال بالديوان امللكي. ويف أجواء من عدم اليقني ثموق
بعد ذلك جرى استدعاء إدارة اجلمعية البحرينية حلقوق اإلنسان إىل جانب إدارة
اجلمعية البحرينية ملراقبة حقوق اإلنسان الجتماع مع جاللة امللك.
من س
ويف هذا اللقاء أوعحت اجلمعية البحرينية حلقوق اإلنسان وهي من ّق التحال
احلقيقة واإلنصاف ن ل
أجل احلقيقة واإلنصاف واملصاحلة بك ّ جالء أ ّ قضية كش
ل
قضية وطنية وعرورة ملحة لن تتم من دوهنا مصاحلة وطنية حقيقية. لكن ك ّ ما
ن
خرج به االجتماع هو املوافقة على عقد املؤمتر وأ ّ احلكومة ستتمثل بوفد رمسي.
وبدالً من أنْ يكون املؤمتر بداية حلوار جدي بني احلكومة وممثلي اجملتمع املدين
وخصوصاً ممثلي الضحايا فقد جاءت وزيرة التنمية االجتماعية فاطمة البلوشي لتؤكد
بأن
احلكومة ًّ الدولة أصدرت عفواً عاماً وكفى وإهنا اختذت من اإلجراءات حبق موق
ن م ج
الضحايا ما يتو ّب عليها. أ ّا املفاجأة فهي أ ّ نائب رئيس جملس النواب د. صالح
علي فكان متشدداً أكثر من احلكومة يف إنكار حق الضحايا يف اإلنصاف. وبعد إلقاء
احلكومة أيا من ممثليها حىت املسئولنيِ كلمتيهما انسحبا من املؤمتر دون أن تكل
لالستماع إىل مداوالت املؤمتر.
36
ن
منذ ذلك احلني حىت انفجار املظاهرات األخرية فإ ّ اآلالف من الضحايا مل يروا بارقة
ن
أمل ومل يسمعوا ما يشجعهم بأن احلكومة مهتمة بأمرهم.لذا فإ ّ اإلحباط والغضب
ن
يتعمقانِ يف نفوس هؤالء الضحايا وعائالهتم خصوصاً أ ّ األوعاع املعيشية
واالقتصادية للمئات منهم سيئة جداً.
ومقابل ذلك فقد جاءت مبادرة رئيس جملس النواب السيد خليفة الظهراين بتقدمي
خالل ج
اقتراح برغبة مو ّه إىل احلكومة بالتعويض على املتضررينَ من أعمال العن
التسعينيات لتنكأ اجلراح وقد سبق للنائب السلفي جاسم السعيدى أنْ شكل مجعية
حظيت برعاية ودعم رمسي ودفع اا على عجل لتناوئ الدفاع عن عحايا العن
اجلمعيات احلقوقية البحرينية أثناء مناقشة تقرير مملكة البحرين أمام جلنة مناهضة
التعذيب يف جني يف صي 3008.
وقد ووجه اقتراح رئيس اجمللس باستنكار شديد يف جملس النواب من قبل كتلة الوفاق
ويف الشارع مما حدا بالكتل األخرى إىل طيه. كان ميكن بدالً من ذلك االتفاق بني
احلقيقة وإنصاف الضحايا ولكن حماولة د
الكتل جمتمعة أن تتق ّم ثمشروع قانون لكش
كتلة الوفاق يف هذا الصدد مل تلقَ االستجابة من الكتل األخرى خصوصاً وحنن نعرف
املواق املسبقة للكتلتني املواليتني.
مرمطة العائدين
املنايف إحدى الفئات املتضررة من مرحلة أمن يعترب العائدون إىل الوطن من خمتل
الدولة. وثموازاة حترك جلنة الشهداء وعحايا التعذيب فقد قادت جلنة العائدين حترك
املئات من العائدين من أجل إنصافهم بطريقة سلمية هادئة وحرصت على التواصل مع
46
العائدين بني خمتل املسئولني يف احلكومة وجملس النواب والشورى ولقد انتقل مل
مؤسسات الدولة الديوان امللكي ديوان رئيس جملس الوزراء الوزارات املعنية
كاإلسكان والعمل والتنمية االجتماعية. شكلت جلان وزارية وعقدت اجتماعات
و
مط ّلة وكتبت مذكرات بل وصدر قرار من جملس الوزراء بتاريخ 00 يناير/ كانون
الثاين 1110 يؤكد العزم على حل مشكلتهم.
و
وص ّت جملس النواب السابق باإلمجاع يف خر جلسة له بتبين مطالب العائدينَ ومحلها
وفد برئاسة نائب رئيس اجمللس عبداهلادي مرهون إىل الديوان امللكي.
كلِ
يف وزارة التنمية االجتماعية اليت ُ ِّفت من الديوان امللكي بتقدمي وأخرياً استقر املل
مساعدات للعائدينَ وليس حل مشاكلهم جذريا أو إنصافهم كما يستحقون.
د
نعم لقد ق ّمت مساعدات ألشخاص لكن ذلك ال حيل مشاكلهم األساسية يف العمل
من هنا فقد اعترى العائدون اليأس واإلحباط والسكن والضمان االجتماعي.
وانضموا إىل الضحايا اآلخرين وأعحت قضيتهم قضية واحدة.
وماذا بعد؟
بتوجيه رمسي حديث مسو رئيس يف 3 ديسمرب(ك0) 9110 نشرت مجيع الصح
الوزراء إىل صحيفة «السياسة» الكويتية املعروفة بسلبيتها جتاه نضاالت شعب البحرين
ك
منذ السبعينيات. ويف هذا احلديث أ ّد رئيس الوزراء على صحة هنج احلكم خالل
مرحلة أمن الدولة وفهم من احلوار إشارات سلبية جتاه نضاالت الشعب. وقد أثار
هذا املوق الرمسي احتجاجات واسعة من قبل القوى والشخصيات الوطنية.
56
يف مجعية «وعد» عقدت مساء األربعاء 00 ديسمرب9110 ندوة لقوى املعارعة
ج ل
أفصحت فيها بك ّ جالء عن موقفها الرافض ألي تو ّهات سلبية وحذرت من
خطورهتا ويف مساء اجلمعة 10 ديسمرب 9110 عقد املؤمتر الوطين بدعوة من
الوطين للحقيقة واإلنصاف واملصاحلة يف سترة وحضره ما يقارب ألفني من التحال
احلقيقة املواطنني حيث جرى التعبري جبالء عن اإلصرار بالسري باجلهد الوطين لكش
م
ع ّا جرى هلذا الشعب منذ االستقالل واحلق يف إنصاف الضحايا.
أحداً من املسئولني ي ل
هذه اإلشارات الواعحة مل يعرها احلكم أي اهتمام ومل ُك ّ
ومضت االستعدادات لالحتفال ثمحاورة ال القيادات السياسية وال قيادات التحال
ن ن
بالعيد الوطين وكأ ّ شيئا مل يكن وكأ ّ البالد ليست يف أزمة.
هناك إذاً فجوة واسعة تفصل احلكم عن غالبية الشعب وقد حفرت السلطة بتصرفاهتا
أخرياً خندقاً خر يفصلها عن السواد األعظم من املواطنني.
رثما يطرب بعض املسئولني لسماع األغاين والقصائد اليت ينتفع منها بعض النوعيات
ن
من الناس لكّهم يرفضون أنْ يستمعوا آلالم هذا الشعب وهذا أدى إىل انزالق خطري
و
املفرط لقمع مظاهرات احتجاجية فرعية وهكذا حت ّلت مناطق بسبب استخدام العن
مثل الديه والسنابس وجدحفص إىل ساحة معركة واهنمرت قنابل الغاز والرصاص
الذي كان املطاطي واملتفجر؛ ليسقط شهيد جديد ولتبدأ دوره جديدة من العن
ومازال باإلمكان حتاشيه فيما لو اقتنع املسئولون بضرورة االستماع لوجهات النظر
الدولة شيئاً مقارنة ملا نراه من بذخ على ما ال يستحق. انه البناءة واليت ال تكل
منزلق خطري نأمل من اجلميع جتاوزه عرب استيعاب الدروس وعرب االستماع واإلنصاف
واملصاحلة.
66
جتارب العدالة االنتقالية يف البلدان العربية
جتربه مملكه البحرين
نلتقي يف هذه الورشة لنتدارس ونراجع جتارب العدالة أالنتقاليه يف عدد من البلدان
العربية يف البداية نترحم أوالً على أرواح شهدائنا األبرار الذين ترفرف أرواحهم على
رؤسنا يف هذه القاعة وجنل تضحيات عشرات اآلالف من عحايا القمع على مر العقود
ومنهم عحايا التعذيب والسجناء واملنفيني واملهجرين وأهاليهم وأحبائهم.
ويأيت انعقاد هذه الورشة يف ظل يف ظل جتارب عربيه خمتلفة للعدالة االنتقالية يف
التعاطي مع قضية عحايا القمع يف املراحل السابق
االستقالل بداية املعاناة
حصلت البحرين على استقالهلا يف 32 أغسطس (أب)2212 من خالل مزيج من
التسوية اإلقليمية / الدولية للدول املؤثرة (إيران و بريطانيا و الواليات املتحدة و
السعودية )حيث مت اللجؤ لألمم املتحدة إلخراج التسوية املتفق عليها و هي استقالل
البحرين دون تبعية إليران و يف ذات الوقت عدم االنضمام لالحتاد ااخليجي التساعي
املنشود و إعفاء الشرعية على لية األمم املتحدة من خالل استقصاء رأي الشعب
حيث كان من املضمون إن يصوت الشعب لصاحل االستقالل إذا اقترن بضمانات
ورقه عبد النيب العكري، اجلمعية البحرينية حلقوق اإلنسان يف ورشه ألعداله أألنتقاليه,
76
إلقامة دولة تستند إىل املشاركة الشعبية و العدالة و الدميقراطية و اهلوية العربية
اإلسالمية إي نظام اإلمارة الدستوري.
لكن معاناة الشعب البحريين استمرت . و باستثناء مرحلة قصرية شهدت قيام اجمللس
و 08 شهرا من احلياة النيابية فإن التأسيسي و الذي وعع أول دستور للبالد
مرحلة االستقالل الواعدة حتولت إىل مرحلة من االستبداد و القهر من 2212 حىت
القمع السياسي مع فرض عام 2008. وحىت يف ظل اجمللس الوطين فقد استأن
قانون أمن الدولة فأعحت الدولة دولة أمنية تفننت يف كل ما هو نقيض لوعود
االستقالل.
ومنذ حل اجمللس الوطين يف 68 أغسطس 3212 و حىت عام 2008 حيث صدر
العفو األمريي العام عن املعارعني السياسيني فقد تعاقبت أمواج وراء أمواج من
خمتل القوى و األطياف السياسية على السجون واملنايف و اهلروب من جحيم القمع.
و من أبشع ما شهدته البحرين سياسة التهجري حبق املئات من العائالت البحرينية من
ذوي األصول اإليرانية يف ظل تداعيات الثورة اإلسالمية يف إيران على حميطها
ااخليجي. وهي تداعيات كان باإلمكان احتوائها لو جرى االنفتاح على الشعب
ثمكوناته املختلفة و هو ما جنحت فيه الكويت مثال.
لقد وجهت اهتامات ظاملة حبق املعارعني ثمن فيهم السجناء السياسيني و املنفيني و
املهجرين ومن اعطروا ملغادرة الوطن كالعمالة إليران أو حىت بريطانيا كما اهتمت
قيادة هيئة االحتاد الوطين يف ااخمسينيات بالعمالة ملصر الناصرية أو كما يتهم
اليساريون بالعمالة لالحتاد السوفييت مثال.
86
ومن أغرب املمارسات أن كثريا من الذين حاولوا العودة مع عائالهتم احتجزوا يف
املطار مع عائألهتم يف كل مرة وجرت إعادة نفيهم ما أدى إىل أن حتط ام الرحال يف
بلد من بلدان األرض حيث ارتبطوا بأعمال تعيشهم.
كما إن البعض عاد إىل الوطن بآمال كبريه لكنهم صدموا بالواقع املر وعادوا من حيث
أتوا. و هؤالء ال يزالوا حيلمون بأن يعودوا إىل بالدهم. ترى هل سييتعامل الوطن مع
هؤالء على أهنم نفوا يوما من بالدهم.
لقد جرت فربكة مؤمترات اهتم فيها املنفيون ثمحاولة قلب نظام احلكم أو تشكيل حزب
اهلل أو القيام بعمليات ختريبية و يف أحسن األحوال هتديد أمن الدولة واإلساءة
لسمعتها. ويسلم من ذلك النشطاء السياسيون وال حىت النشطاء احلقوقيون.
ثانيا:املشروع اإلصالحي و فاق احلل
يف 6 مارس/ ذار 1119 توىل صاحب العظمة الشيخ محد بن عيسى ل خليفة
احلكم خلفا للمرحوم والده وكان ذلك مؤذنا بإخراج البالد من نفق احلكم
االستثنائي املفروض على البالد منذ حل اجمللس الوطين يف 66 أغسطس/ ب
1919م. وكان من أبرز جتليات عهد أمن الدولة مصادرة احلريات العامة والقمع
الشامل واالنتهاكات املنهجية حلقوق اإلنسان أما عحايا تلك املرحلة فهم باآلالف
من الشهداء والسجناء واملعتقلني السياسيني واملنفيني واملطاردين وأهاليهم واملالحقني
يف حياهتم وأرزاقهم.
96
على امتداد أول سنتني من احلكم جرى تدرجييا إطالق سراح أعداد كبرية من
املوقوفني والسجناء السياسيني والسماح بعودة عشرات من املنفيني ولكن بتوقيع
التعهدات املعروفة , وإبداء الندم والتعبري عن االمتنان للحكم علنا أمام الصحافة
بطريقة مذله ومهينة.
لكن التحول اجلدي يف أجواء البالد متثل يف تشكيل جلنة أعداد ميثاق العمل الوطين
والذي كان مؤمال أن يشكل وثيقة اإلصالح الشامل والعقد اجلديد بني احلاكم اجلديد
وشعبه.
ترافقت مناقشات مشروع امليثاق يف الديوان األمريي ثمناقشات علنية وأشهرها ندوة
نادي ااخرجيني إذ أثريت ألول مرة علنا قضية عحايا مرحلة أمن الدولة واملعتقلني
واملنفيني وعرورة حل هذه املشكلة قبل االستفتاء على امليثاق والذي حيب أن يتم يف
أجواء وفاق وطين.
وفعالً فقد شهدت األشهر األخرية من العام 2226 إطالق سراح املئات من املعتقلني
السياسيتني وبقى فقط احملكومون باإلعدام يف قضية سترة والذين صدر حبقهم عفوً
أمريي خاص.
ويف02 فرباير/ شباط 2008 صدر املرسوم بقانون رقم 02/ 2008 والذي نص على
العفو الشامل عن اجلرائم املاسة باألمن الوطين وثموجب هذا القانون بدأ تدفق معظم
املنفيني السياسيني وعائالهتم طوال العام 2008.
صحيح أن الدولة اختذت عدة إجراءات لتطبيع الوعع وتصحيح أوعاع العديد من
هؤالء الضحايا على الصعيد القانوين. لكن الصحيح أيضاً هو استمرار العهد السابق
07
يف العهد احلايل وعدم حسم األمور لوعع قطيعة مع املاعي البغيض عهد أمن الدولة
وتفعيل اإلصالح الشامل فعالً ال قوالً. ويف األساس عدم إقرار الدولة ثمسؤوليتها عما
حلق بشعب البحرين من ظلم. أستمر العديد من املسئولني عن انتهاك الدستور وانتهاك
حقوق املواطنني اجلماعية والفردية يف مواقعهم القيادية السياسية واألمنية ومن خرجوا
من ااخدمة يف األجهزة األمنية ميارسون مهام ذات صلة بالدولة أو التمتع ثما هنبوه من
جراء استغالل النفوذ. إنه ال ميكن القيام باإلصالح من قبل فاسدين وال حتقيق العدالة
من قبل الظلمة.
وتتالت ااخطوات من أجل االنتقال إىل احلكم الدستوري. وكان باإلمكان حتقيق ذلك
بعد االستفتاء على امليثاق الوطين يف 32و32/فرباير/ 2008 وما حازه من إمجاع
وطين للميثاق بلغ 3821 من املقترعني رجاالً ونساءًا. كان باإلمكان استفادة احلكم
من اإلمجاع الوطين لتأسيس مشاركة حقيقية بني احلكم والشعب وإطالق عملية
الكش عن احلقيقة وإنصاف الضحايا واملصاحلة الوطنية الشاملة, ونذكر هنا أن جاللة
امللك ع رب يف عدد من لقاءاته مع ممثلي القوى السياسية عن عزمه على تكرمي كل من
ساهم من املواطنني يف النضال من أجل االستقالل وبناء الوطن وحنن نعرف أن التكرمي
هو نوع من إعادة االعتبار وأن إعادة االعتبار هو جزء من عملية احلقيقة واإلنصاف
واملصاحلة.
كما أن العديد من السياسيني واحلقوقيني واملفكرين البحرينيني نبهوا منذ بداية عهد ما
بعد امليثاق يف فرباير 2008 إىل أن اإلجراءات القانونية اإلجيابية حبق املعارعة
واملعارعة والضحايا ال تكفي بل البد من التأسيس ملصاحلة سياسية وطنية.
17
جيب علينا االنتباه أن مرسوم بقانون 29/ 9226 يؤكد أن الضحايا قد ارتكبوا
جرائم حبق األمن الوطين (أمن الدولة سابقاً) وأنه جرى العفو عنهم يف حني كان
يتوجب اعتبارهم عحايا نظام أمن الدولة ويتوجب اعتراف الدولة ثما حلق ام من
ظلم وأن إطالق سراحهم وعودهتم من املنايف غري املشروطة هي مقدمة لتصحيح
أوعاعهم واتصافهم.
وسنرى الحقاً أنه ولكي حتصن الدولة نفسها من أي مطالبة قانونية وحتصني املوظفني
العموميني ممن ارتكبوا جرائم عد هؤالء الضحايا من املالحقة القانونية فقد صدر الحقاً
مرسوم ملكي بقانون رقم 61/ 6226 تفسريا ألحكام املرسوم بقانون رقم 29/
9226. حيصن هؤالء من املالحقة القانونية بعدم جواز نظر احملاكم بأيه دعاوى
عدهم.
وباستثناء املرسوم بقانون رقم 29/ 9226 واملرسوم بقانون رقم 61/ 6226
واألمر األمريي للعام 6226 بشأن إعادة من مشلهم العفو العام ثموجب املرسوم
بقانون رقم 19/ 9226 بعوده من مشلهم العفو إىل وظائفهم العامة لدى احلكومة
وتصحيح أوعاعهم فليس هناك من قاعدة قانونية تؤطر تعاطي الدولة مع قضية
عحايا مرحلة أمن الدولة.
على رغم عدم قيام الدولة باإلعالن رمسياً عن عزمها على معاجلة عحايا مرحلة أمن
الدولة ,فقد كانت األجواء اليت تلت االستفتاء على ميثاق العمل الوطين بأغلبية 21
مؤشراً على اآلمال الكبرية لدى الضحايا خصوصاً والشعب عموماً يف أن %
االعتراف بفضل الضحايا يف التحول الذي جرى وإنصافهم مقدمة عرورية للمصاحلة
27
الوطنية واإلصالح املوعود, الذي بشر به ميثاق العمل الوطين وأكده حاكم البالد
وويل عهده .
وميكن القول أنه مع اكتمال إطالق سراح مجيع املعتقلني السياسيني وعودة املنفيني إىل
عحايا عهد قانون أمن الوطن وإلغاء قانون أمن الدولة وحمكمة أمن الدولة فإن مل
اجلهات (الدولة القوى السياسية الدولة قد بدأ تدرجيياً بفرض نفسه على خمتل
واملنظمات احلقوقية) كما أعحى تدرجيياً قضية النخب السياسية والشارع.
وانطالقاً من هذا الوعع فقد بادر الضحايا إىل العمل لتنظيم أنفسهم مع قليل من
الدعم من قبل القوى السياسية واالجتماعية وبرملانيني شرفاء وكثري من العنت من قبل
الدولة وأجهزهتا وهكذا تشكلت جلنة الشهداء وعحايا التعذيب وجلنة العائدين للوطن
يف 12/1/8008 وجلنة احملرومني من اجلنسية يف مايو 3008 واليت عمت املئات من
الضحايا وعائالهتم.
على امتداد ست سنوات من عمل هذه اللجان فإن جهوداً كبرية قد بذلت إلشعار
الدولة والقوى السياسية واجملتمعية خبطورة هذه امللفات وأمهية حلها من خالل وسائل
عديدة منها املظاهرات واملسريات واالعتصامات والندوات واللجوء إىل اإلعالم
األهلي. ولقد لقيت هذه التحركات يف معظم األحيان سلبية من الدولة وهجوماً عليها
كما أن بعض القوى والشخصيات تصدت ملهام مواجهه حركة الضحايا وتشكلت
تنظيمات ومهية للتشويش عليها وبدعم من الدولة.
37
يف ذات الوقت فقد سعت اللجان املمثلة للضحايا للحوار مع الدولة وبالفعل فقد
جرت لقاءات على مستوى القيادة السياسية والوزراء ومستشاري جاللة امللك. لكن
أن هؤالء الضحايا أجرموا حبق أمن الدولة وأساءوا الدولة حىت اآلن تنطلق من موق
للوطن وأن الدولة قد عفت عنهم وأن ما اختذنه الدولة من إجراءات جزئية فيما يتعلق
بأوعاعهم القانونية واملعيشية يكفي .
من هذه البداية ميكننا رصد مسار قضية عحايا مرحلة أمن الدولة والنضال من أجل
إنصافهم وذلك يف مسار متعرج مل حيقق اإلنصاف وال إحقاق العدالة واليت هي شرط
عحايا عروري للمصاحلة الوطنية املنشودة بالطبع فإن ملفاً معقداً ومتشعباً مثل مل
عهد أمن الدولة ال ميكن أن يتبلور ويكتمل دفعة واحدة كما ال ميكن للفئات
واحد مطالبة باإلنصاف املتضررة من عهد أمن الدولة أن هتب دفعة واحدة يف ص
عدى أن خربة القانونيني واحلقوقيني البحرينيني لقواعد وجتارب العدالة االنتقالية
حمدودة جداً لذا تتطلب األمر بعض الوقت لتنظيم الضحايا ألنفسهم واكتساب
القانونيني واحلقوقيني البحرينيني بعض ااخربات الضرورية وكان البد من حترك
الضحايا أنفسهم ليفرض مل الضحايا نفسه على األجندة الوطنية.
وبالفعل فإن الضحايا وتنظيماهتم (اللجنة الوطنية للشهداء وعحايا التعذيب وجلنة
العائدين إىل الوطن) واجلمعيات احلقوقية والتنظيمات السياسية ومجعيات أهلية متنوعة
لكن تعاوهنا مل يرق إىل تشكيل ائتالف وشخصيات وطنية كلها معنية اذا املل
وطين متماسك يضغط على الدولة حلل هذا املل .
47
يشكل عحايا عهد أمن الدولة قطاعاً كبرياً من أبناء الشعب فضحايا االعتقال
والسجن السياسي باآلالف والعائالت املنفية باملئات والشهداء بالعشرات وإذا أعفنا
هلؤالء عائالهتم اليت حلقت ام أعرار متفاوتة يرتفع العدد إىل عشرات اآلالف• لذا
يف كل مرحلة وتتفاوت من شخص آلخر كما فإن أولويات الضحايا املباشرة ختتل
أن تبلور املطالب اجلماعية هلؤالء الضحايا أخذ بعض الوقت ألنه مرتبط بعاملني مهمني
ومها مدى تنظيمهم ألنفسهم ووعي ممثليهم هلذه املطالب.
وأسهمت مع ولقد عملت اجلمعية البحرينية حلقوق اإلنسان على مواكبة هذا املل
ممثلي الضحايا وتنظيمات اجملتمع املدين على تبين مطالب الضحايا وحل بعض
املطالب وبلورة مشروع إلنصاف الضحايا ومتهيداً ملصاحلة الوطنية.
ل
أوالً: املطالب امل ّحة للضحايا
خرج اآلالف من السجون ورجع املئات من املنايف حيدوهم األمل بالدولة بتعويضهم
عن سنوات احلرمان ومساعدهتم على جتاوز أوعاعهم االستثنائية. وقد واجه هؤالء
واقعاً مراً وهو غياب أي خطة للدولة حلل مشاكلهم وتوفري مصدر عيش كرمي هلم
وتأمني متطلباهتم املعيشية والسكنية . والذي حدث هو إصدار الديوان األمريي
(امللكي الحقاً) لتوجيهات يف بداية 9226 إىل إدارة اهلجرة واجلوازات ملنح جوازات
سفر للعائدين واملطلق سراحهم مث صدرت توجيهات يف عام 6226م إىل ديوان
ااخدمة املدنية ووزارات الدولة بإعادة من فصلوا من أعماهلم ألسباب أمنية ممن أطلق
سراحهم و العائدين من املنايف وأن يتم احتساب سنوات الفصل يف مستحقات التقاعد
وتضاف رتبتان لكادر كل منهم. كما تشمل هذه التوجيهات الشركات اململوكة
57
بأغلبيتها للحكومة. كما مشل األمر امللكي إعادة اجلنسية البحرينية ملن أسقطت عنهم
ومت إبعادهم إىل إيران وكذلك منح اجلنسية ملن حرموا منها من ذوي األصول اإليرانية.
وقد تدخلت اجلمعية وجنحت يف إرجاع عدد حمدود لكل من قويت الدفاع والداخلية.
وقد واجه عدد من العائدين أو من املنفيني مشكلة إثبات اجلنسية وتأمني جوازات
السفر هلم ولعائالهتم وقد ساعدت اجلمعية هؤالء يف إثبات جنسيتهم وحصوهلم على
جوازات السفر.
ومتثل عودة العسكريني املسرحني ألسباب أمنية منوذجاً لتعاطي الدولة مع عحايا
مرحلة أمن الدولة.فبالرغم من صدور توجيهات من الديوان امللكي وديوان رئيس
الوزراء إال أن تنفيذ ذلك أقتصر على عدد حمدود فيما األغلبية مل يعودوا لوظائفهم يف
الوزارتني.
وبالنسبة للشركات اليت متلك فيها احلكومة أغلبية األسهم فإن تسوية أوعاع العاملني
السابقني املفصولني ألسباب أمنية قد اقتصرت على بعض الشركات (بابكو وبتلكو
وألبا وطريان ااخليج) وذلك من خالل جهود النقابات يف الشركات املذكورة. أما
باقي الشركات ااخاصة فإهنا تعترب نفسها غري معنية أبداً باملوعوع.
أما رجال الدين الذين أزداد عددهم بشكل حمسوس من بني املنفيني فقد جرى
استيعاب معظمهم يف احلوزات العلمية الدينية والبعض من خالل اجمللس اإلسالمي
األعلى ودائرة األوقاف اجلعفرية.
67
يترتب على عدم إصدار توجيهات من الديوان امللكي أو ديوان رئيس الوزراء خبصوص
حل الشق املعيشي للعائدين من املنايف أن غالبيتهم يواجهون صعوبات يف تأمني مصدر
الئق ومضمون للمعيشة• وباستثناء القلة الذين جرى استيعاام يف دوائر الدولة
والشركات املذكورة (بابكو وبتلكو وألبا وطريان ااخليج) فإن الغالبية تعمل يف
القطاع ااخاص بشروط جمحفة خصوصاً أن غالبيتهم من كبار السن وذوي مهارات
حمدودة وقلة فتحت مشاريع خاصة اا فيما هناك جمموعة من العاطلني وأخرى ممن ال
تستوعبهم سوق العمل أو جتاوزوا سن التقاعد.
ل
الشق الثاين من املطالب امل ّحة هو توفري السكن جلموع املطلق سراحهم والعائدين
ولعل العائدين هنا يواجهون املشكلة بشكل أكرب. فقد ترتب على من قضوا سنوات
طويلة يف السجون أو املنايف بدرجة أساسية والسجناء واملنفيني بشكل عام أن وجدوا
أنفسهم يواجهون معضلة السكن. فباإلعافة إىل صعوبة احلصول على سكن من خالل
الدولة لآلالف ووجود عجز متزايد بني طلبات ااخدمات اإلسكانية عن طريق الدولة
وما تلبيه الدولة فإن املشكلة أعقد بكثري هلؤالء الضحايا غري املسجلني يف قائمة
منتظري هذه ااخدمات. كما أن الكثري منهم فقدوا شروط االستفادة من هذه
ااخدمات حيث العديد منهم بال عمل وبالتايل دون دخل ثابت وكثري منهم جتاوز
ااخمسني وبالتايل ال يستحق هذه ااخدمة. واحلقيقة أن أوعاع كثريً من عائالت
الضحايا تعيش أوعاعاً سكنية مزريه.
ثانياً: العالج والتأهيل الطيب
77
هناك العشرات ممن أصيبوا إصابات متفاوتة ممن حيتاجون للعالج والتأهيل كما أن من
بني عحايا مرحلة أمن الدولة من السجناء السياسيني واملنفيني السياسيني بدرجة ثانية
وممن تعرعوا للتعذيب وظروف اعتقال قاسية وممن عانوا أمراعاً مزمنة وعاهات
مستدمية أو حاالت اعطرابات نفسية تتفاوت يف خطورهتا. إعافة إىل هؤالء هناك
أقارب الشهداء واملعتقلني واملنفيني ممن تعرعوا إىل اعطرابات نفسية حتتاج إىل العالج.
كما أن هناك البعض ممن توفوا متأثرين بإصاباهتم يف األحداث أو الذين عانوا من
أمراعا مزمنة من جراء ظروف السجن.
ولقد كان ذلك حافزاً للجمعية للمبادرة إىل إقامة مركز الكرامة لضحايا التعذيب
شكل األطباء أعضاء اجلمعية من خمتل كمركز مستقل مالياً وإدارياً. والعن
التخصصات طاقم املركز وهؤالء متطوعون. وقد تلقى البعض منهم دورات تأهيلية
يف عالج عحايا التعذيب والعن األسري يف مراكز عربية وأجنبية متخصصة.
حصل املركز على ترخيص رمسي من وزارة الصحة بتاريخ 20/ 99/ 2226
حيث يقوم املركز بفحص الضحايا وإحالتهم إىل جممع مستشفى السلمانية احلكومي
لعالجهم يف إطار تفاهم بني املركز ووزارة الصحة. وينتدب املركز أطباء اختصاصيني
لفحص عحايا التعذيب أو العن سوا يف مراكز التوقي واملستشفيات أو يف عياداهتم
ااخاصة جماناً.
وهنا جيب أن ننوه أنه إذا اقترنت اإلعاقة اجلسدية أو النفسية للضحية مع مصاعب
معيشة وسكنية فإن ذلك يفاقم من وعع الضحية وعائلته.
87
ثالثاً: جرب الضرر للضحايا
إن معاجلة االحتياجات املعيشية والسكنية للضحايا عنصر مهم يف جرب الضرر ولكنه
ليس كافياً. وإذا أخذنا باالعتبار أنه حىت ذلك مل يتحقق بشكل مرض فلنا أن نتصور
صعوبة حتقيق جرب الضرر الكامل للضحايا.
شهد عام 6226 مبادرة العائدين إىل الوطن من املنايف لتنظيم أنفسهم فبعد أن ظلت
جلنة توافقية متثلهم خالل عامي 9226 و6226 جرى عقد اجتماع بتاريخ 06
سبتمرب/ أيلول 6226 حضره ما يقارب من 229 من العائدين وجرى انتخاب
جلنة متثلهم يف الدفاع عن قضيتهم ومتثيلهم يف التفاوض مع الدولة
وبالنسبة للشهداء وعحايا التعذيب واالعتقال السياسي؛ فقد تكتلوا أيضا وعقدوا
اجتماعا عاما ألهايل الشهداء والضحايا يف ديسمرب 6226 وشكلوا اللجنة الوطنية
للشهداء وعحايا التعذيب. واحلقيقة أنه ومنذ ذلك احلني فإن قضية عحايا مرحلة
يعود أمن الدولة أعحت مطروحة بقوة على أجندة العمل احلقوقي والسياسي.
الفضل يف ذلك أوال إىل الضحايا الذين نظموا أنفسهم وإىل اجلمعيات احلقوقية اليت
تبنت هذه القضية وتعاونت مع اللجان املمثلة هلؤالء الضحايا• كما أن تنظيمات
املعارعة وشخصيات وطنية وبرملانية تبنت هذه املطالب.
ولقد شكل صدور املرسوم بقانون رقم 61/ 6226 صدمة للضحايا وعموم القوى
الوطنية ومنظمات اجملتمع املدين وجرس إنذار من أن الدولة غري مستعدة لإلقرار
ثمسؤوليتها املادية واألدبية جتاه الضحايا وإنصاف الضحايا.
97
رابعاً: تعاطي اجلمعيات األهلية مع قضية الضحايا
استدركت الدولة الحقا مع تصاعد أصوات الضحايا للمطالبة بالعدالة ومالحقة
املوظفني العموميني (خصوصاً عباط وزارة الداخلية املتورطني يف ارتكاب أعمال
التعذيب والتنكيل حبق الضحايا وعائالهتم) عمانه قانونيه لتحصني هؤالء من املالحقة
القانونية. لذا ومن بني ترسانة القوانني لتحصني املسئولني يف نظام امن الدولة فقد
صدر يف 06 أكتوبر (ت9) 6226 املرسوم بقانون رقم 61/6226 والذي
وفر حصانة للموظفني العموميني املتهمني بارتكاب أعمال التعذيب والتنكيل من
املالحقة القضائية.
منذ صدور هذا املرسوم فقد وقفت اجلمعيات السياسة املعارعة واجلمعيات احلقوقية
ومنظم ات الضحايا عده بقوة مطالبة بإلغائه ألنه ينتهك العدالة بكل املعايري ويتعارض
مع ما نص عليه دستور دولة البحرين مث مملكة البحرين واالتفاقية الدولية ملناهضة
ر
التعذيب اليت انضمت مملكة البحرين إليها منذ العام 1119 واليت حت ّم مجيعها
ممارسة التعذيب وغريه من صنوف املعاملة أو العقوبة املسيئة أو احلاطة بالكرامة
ويعاقب عليها مرتكبها أو املتواطي أو الساكت عليها من املوظفني العموميني وتعتربها
جرمية عد اإلنسانية ال تسقط بالتقادم وال حتصن بقوانني أو عفو أو غريه.
ولقد تعاونت اجلمعية البحرينية حلقوق اإلنسان مع اللجنة الوطنية للشهداء وعحايا
توقيع وكذلك التعذيب يف إطالق األخرية عريضة شعبية حظيت بأكثر من 00 أل
عريضة أخرى للجمعية وقعها ممثلو 26 مجعية أهلية ومثانية الف مواطن موجهة إىل
08
جاللة امللك بتاريخ 69 مارس 0226 تعارض مرسوم بقانون 61/9226
وتطالب بإلغائه. ومنذ ذلك احلني فإن اجلمعيات تنظم سنوياً أسبوعاً لالحتفال ب66
يونيو(حزيران) ملناهضة التعذيب وتؤكد فيه على موقفها جتاه قانون 61/9226
وحق الضحايا يف اإلنصاف وحماكمة اجلالدين و تنظم سنوياً اعتصاماً ومهرجاناً مجاهريياً
أمام مكتب األمم املتحدة بالبحرين يف اليوم العاملي ملناهضة التعذيب يف 66
يونيو(حزيران) واليوم العاملي حلقوق اإلنسان يف 29 ديسمرب(ك9) كل عام.
لقد شكل العمل على إلغاء مرسوم بقانون 61/6226 واعتراف الدولة ثمسؤوليتها
عما حلق بالضحايا وتفويضهم مادياً ومعنوياً وإحقاق العدالة حبق املوظفني العموميني
املسئولني عن هذه االنتهاكات حموراً مهماً لعمل اجلمعيات على كافة املستويات احمللية
والعربية والدولية سواء يف إطار العالقات مع الدولة أو مع املنظمات الدولية أو مع
اجملتمع املدين.
وميكننا هنا االستدالل ثما متخض عنه اجتماع جلنة مناهضة التعذيب لألمم املتحدة
مايو واليت ناقشت مدى تنفيذ مملكة البحرين اللتزاماهتا ثموجب االتفاقية يف منتص
(ايار) 1226.
تقدمت مملكة البحرين بتقريرها الرمسي إىل اللجنة دون أن تعرعه على املنظمات
احلقوقية الوطنية كما تقتضي بذلك االتفاقية واليت حصلت عليه متأخرة من موقع
اللجنة اإللكتروين.
18
تقدمت اجلمعيات األهلية بتقرير موازً أخر إىل اللجنة وجرت مناقشة التقارير الثالثة
مع مقدميها حبضور الفدرالية الدولية حلقوق اإلنسان واليت رتبت اعتماد األطراف
األهلية وأوصت اللجنة ثما يلي:
9. تعديل املرسوم بقانون 61 / 6226 حبيث ال يوفر حصانه للمواطنني الرمسيني
املتهمني يف قضايا التعذيب وإساءة معاملة السجناء واملعتقلني السياسيني.
6. أن حترص مملكة البحرين أن ال تسوغ القوانني املتوقع إصدارها وخصوصاً قانون
مكافحة اإلرهاب ممارسة املوظفني العموميني املناط ام إنفاذ القانون للتعذيب
أو التعايش معه أو التغاعي عنه وكذلك عدم انتهاكها حلقوق املتهمني
وخصوصاً من خالل تبادل املطلوبني.
0. أن تضمن الدولة وصول الضحايا إىل العدالة دون عوائق.
من الواعح أن اجلوانب املعرفية والقانونية إلنصاف الضحايا غري معروفه جيداً لدى
غالبية احلقوقيني واحملامني البحرينيني وممثلي الضحايا• ولذى ترتب على اجلمعيات
احلقوقية وممثلي الضحايا التدرب يف هذا اجملال.
حترك العائدين إىل الوطن
اخنرط العائدون إىل الوطن يف حياة وطنهم و شعبهم بكافة روافدها, يف العمل السياسي
ويف العمل التطوعي و يف أجهزة الدولة ويف القطاع ااخاص .جلبوا معهم خربات ثرية
متنوعة اكتسبوها يف جمتمعات و بلدان أكثر تطورا .قبلوا بالعمل يف ظل ظروف صعبة
بل يف ظل معاناة كبرية للكثريين .
28
نعم لقد اصدر جاللة امللك املرسوم 02لسنة 2008 و التوجيهات امللكية من خالل
الديوان امللكي إىل ديوان ااخدمة املدنية و الوزارات املعنية مثل وزارة الداخلية
ووزارة العدل ووزارة املالية و الشركات العامة الكربى و غريها و قد أسهم ذلك
و غريه يف حل مشاكل بعض العائدين أو حل بعض مشاكل كل العائدين. ويف مقدمة
ما ناله العائدون إىل جانب احملكومون و السجناء و املعتقلون واملطلوبون من قبل الدولة
هو متتعهم باحلقوق املدنية و السياسية أسوة بباقي املواطنني. وحنن نرى اليوم من
املعارعني السجناء واملنفيني وزيرا وقيادات يف الدولة وقيادات يف اجملتمع املدين مثل
اجلمعيات السياسية و النقابات و اجلمعيات األهلية وأعضاء يف جملسي النواب
والشورى واجملالس البلدية.وميكننا االستشهاد بالكثري يف اندماج السجناء و العائدين
إىل الوطن من السياسيني يف احلياة اليت يعيشها شعبهم.
ومقابل ذلك فان هناك املئات من السجناء و العائدين وعائالهتم ممن هم غرباء يف
وطنهم ,فهم حمرومون من سبل العيش الكرمي والسكن الالئق والعمل الالئق ,يعانون
من الغنب واحلرمان حيث مستقبلهم ومستقبل أبنائهم جمهول , لذلك اعطر املئات
منهم قبول مساعدات وزاره التنمية أالجتماعيه للسكن والبطالة والعجز وقبلوا
من وطاه معاناهتم ولكن يتوجب هنا التأكيد أن مساعدات الصناديق ااخريية للتخفي
عن كل هذه املبادرات من قبل ألدوله ال ترقى إىل مرتبة مشروع متكامل للكش
احلقيقة و عمان اإلنصاف و حتقيق املصاحلة الوطنية. و ستعرض باختصار جتربة جلنة
العائدين مع احلكم.
ثالثا : جتربة جلنة العائدين مع الدولة
38
مت تشكيل جلنة العائدين بالتوافق يف أغسطس ( ب )2008 مث انبثاق جلنة العائدين من
خالل أول مجعية عمومية للعائدين يف مجعية املهندسني بتاريخ 12/1/8008 و حىت
اليوم فإن اللجنة قد سعت للحوار مع أطراف الدولة (جاللة امللك ومسو رئيس
املراحل فقد كانت اللجنة ترجع إىل الوزراء وجملسي النواب والشورى) ويف خمتل
العائدين سواء من خالل اجتماعات اجلمعية العمومية أو من خالل االجتماعات
املوسعة.
خالل الفترة املمتدة من تشكيل جلنة العائدين بالتوافق حىت تشكيلها باالنتخابات
عمدت اللجنة إىل مجع املعلومات عن العائدين و شكلت قاعدة معلومات جيدة من
خالل استمارة موحدة إعافة إىل إرفاقها بالوثائق املطلوبة.
بعد انتخاب اللجنة من قبل اجلمعية العمومية حتركت اللجنة للقاء كبار املسئولني يف
الدولة و على رأسهم مسو رئيس الوزراء الشيخ خليفة بن سلمان ل خليفة وسعادة
وزير الديوان امللكي الشيخ خالد بن أمحد ل خليفة و سعادة السيد خليفة الظهراين
رئيس جملس النواب و سعادة السيد عبدالرمحن مجشري النائب األول لرئيس جملس
الشورى.
العائدين من قبل مسو كما عقدت اللجنة اجتماعات مع اللجنة الوزارية املكلفة ثمل
رئيس الوزراء برئاسة سعادة الشيخ خالد بن عبد اهلل ااخليفة وزير شئون ديوان رئيس
جملس الوزراء و عدد من الوزراء املعنيني.
48
كما اجتمعت مع رئيس جملس النواب سعادة السيد خليفة الظهراين و عدد من النواب
يف الدور التشريعي األول ويف الدور التشريعي الثاين و ميكننا استخالص ما يلي من
هذه االجتماعات حول موق الدول و موق جملس النواب.
أ.رئاسة الوزراء
خالل االجتماع مع مسو رئيس الوزراء بتاريخ 6/22/8008 جرى تسليمه مل
ومل يصدر جملس الوزراء أية قرارات تنفيذية العائدين و لكن مل جيري حتريك املل
ملزمة ملختل الوزارات املعنية.
رئيس الوزراء وزير الدولة الشيخ خالد بن عبد اهلل ااخليفة برئاسة بعد سنتني كل
جلنة وزارية حلل قضيه العائدين. وبعد عام من العمل فقد تبنت اللجنة الوزارية وثيقة
مت التوصل إليها مع جلنة العائدين.
كلفت اللجنة الوزارية بدورها جلنة فنية من ممثلي الوزارات املعنية لوعع املعايري و
احللول العملية لتنفيذ وثيقة اللجنة الوزارية. وقد عغطت جلنة العائدين لتمثيلها يف
هذه اللجنة و هو ما مت يف النهاية و شكل صمام أمان لعدم التعس حبق العائدين.
بتاريخ 08/82/3008 عقد اجتماع مشترك عم اللجنة الوزارية و اللجنة الفنية و
جلنة العائدين بدعوة من الشيخ خالد بني عبد اهلل ااخليفة وزير الدولة لشؤون جملس
الوزراء و قد كان االجتماع صعبا للغاية حيث أن اجلانب الرمسي كوزراء و فنيني ال
يعتربون أهنم يتعاملون مع العائدين كمجموعة تعرعت للظلم و يتوجب إنصافها خارج
إطار احللول املنفردة و يف إطار القوانني السائدة .
58
اللجنة إن العائدين قد تعرعوا إىل ظلم شديد من من ناحية أخرى فقد كان موق
قبل الدولة و انه يتوجب على الدولة إنصافهم كمجموع خارج اطر القوانني و املعايري
املعمول اا فيما يتعلق باحللول ملشاكلهم مثل السكن و العمل و التقاعد. ورغم ذلك
فقد أكدنا على عرورة حل مشاكل العائدين كحزمة واحدة و اعتماد ميزانية خاصة
لذلك.
بتاريخ 2/2/6008 عقد جملس الوزراء اجتماعه برئاسة الشيخ حممد بن مبارك
ااخليفة النائب األول لرئيس جملس الوزراء و صدر عنهم ما يلي:
العائدين إىل الوطن تنفيذا لتوجيهات "قرر جملس الوزراء التعامل باجيابية مع مل
جاللة امللك املفدى و مسو رئيس الوزراء مع األخذ بعني االعتبار مجيع املالبسات و
الظروف و االعتبارات يف إطار قانوين و إنساين يكفل توفري احتياجات بعض العائدين
إىل الوطن لدجمهم يف اجملتمع بعد أن مشلهم العفو األمريي لعام 8008".
و رغم الغموض و التهوين يف مشكلة العائدين إال إننا استبشرنا خريا و توقعنا بدأ
التنفيذ أو إصدار قانون ثمرسوم بذلك. لكن الذي حدث هو صمت مطلق من قبل
جملس الوزراء و من قبل الوزير الشيخ خالد بن عبد اهلل ااخليفة املكل باملل و عرفنا
أن املل أحيل إىل اللجنة الوزارية للخدمات ووعع يف األدراج العميقة.
لقد ذهبت جهود ما يزيد عن ثالث سنوات هباء و قد تنكر جملس الوزراء لقراره
العلين بعزمه على حل مشكلة العائدين استنادا إىل اتفاق معروف بني اللجنة الوزارية
املختصة من جهة و جلنة العائدين من جهة أخرى.
68
ب.الديوان امللكي
جرى توجيه رسالة إىل جاللة امللك و طلب لقاء مع جاللته. وقد جرى اجتماع مع
وزير الديوان سعادة الشيخ خالد بن امحد ااخليفة حيث أكد على تفهمه ملشكلة
العائدين و انه سيدعم احلل من خالل جملس الوزراء.
الديوان امللكي من ناحيته مل يقدم على أي خطوة عملية طوال أكثر من ثالث سنوات
و بتاريخ 88/2/6008 اقر جملس النواب باإلمجاع اقتراحا موجه إىل احلكومة
لالستجابة لطلبات العائدين و قد صاغت جلنة العائدين املذكرة و اقرها رؤساء الكتل
الربملانية و كذلك رسالة موجهه إىل جاللة امللك بذات املعىن.
و قد التقى وفد من النواب برئاسة النائب األول لرئيس اجمللس السيد عبد اهلادي
مرهون وزير الديوان امللكي سعادة الشيخ خالد بن امحد ااخليفة و الذي أبدى دعمه
وزيرة التنمية االجتماعية حبل العاجل من مشاكل لطلب النواب. وإثر ذلك كل
العائدين ورغم حتفظ جلنه العائدين وتأكيدها على احللول الشاملة إال أهنا تعاونت مع
الوزارة يف تنفيذ قرارات الوزارة بشان العائدين
ج. التعامل مع اجمللس النيايب
جرى أالجتماع أوال يف جلسة برئاسة النائب األول عبد اهلادي مرهون مع ممثلني
الكتل (اإلسالميني و األصالة و املنرب اإلسالمي, وكتله الدميقراطيني ملختل
واملستقلني) وقد عرعنا عليهم أوعاع العائدين ومطالبهم.
78
مث جرى أالجتماع مع سعادة النائب خليفة الظهراين رئيس جملس النواب حيث مت
اجلهات احلكومية وطرحنا عليه خيار استعراض اجلهود اليت بذلتها اللجنة مع خمتل
تبين النواب ملشروع قانون أو اقتراح برغبة بشأن العائدين . من ناحيته فقد طرح
رئيس جملس النواب بأنه سيجتمع مع مسو رئيس الوزراء ويثري معه املوعوع لكننا
نعرف إىل ما أنتهي إليه املل يف جملس الوزراء
بذلت الكتلة اإلسالمية والكتلة الدميقراطية جهودا كبرية داخل اجمللس لتحريك املل
فمثال تقدم النائب حممد ل الشيخ باقتراح برغبة مستعجلة من خالل مذكره رقم م
ن ر /3008 بتاريخ 22/22/3008 إىل رئيس اجمللس. لكن رئيس اجمللس مل
يعرعه على مكتب اجمللس . وكان النائب حممد ل شيخ قد تقدم بسؤال إىل وزير
الدولة لشؤون جملس الوزراء السيد حممد املطوع بتاريخ 28/3/2008 حول ما
عملته احلكومة حلل مشاكل العائدين لكن احلكومة ردت من خالل الوزير املطوع
وزير الدولة لشؤون جملسي النواب والشورى عبد العزيز الفاعل بتاريخ 2/6/3008
بعدم االختصاص.
حتركت اللجنة جمددا على جملس النواب فاجتمعت مع رئيس اجمللس ورؤساء الكتل
وتقدمت يف خر جلسة للمجلس يف اختتام الدور التشريعي األول بتاريخ
الكتل وصوتوا عليها 28/2/6008 ثمذكره تبناها النواب ووقعت عليها خمتل
باإلمجاع كاقتراح برغبة إىل احلكومة ورسالة موجهة إىل جاللة امللك يف ذات الوقت
تتضمن املطالبة بتحقيق مطالب العائدين وبالفعل فقد محل وفد نيايب برئاسة النائب عبد
اهلادي مرهون الرسالة والتقى بوزير الديوان امللكي الشيخ خالد بن أمحد ااخليفة
88
وزيرة وسلمه إياها وتباحث معه بشأن ليات تنفيذها وكان ذلك سبباً وراء تكلي
التنمية االجتماعية بالشق املعيشي من املل .
بعد االنتخابات النيابية يف أكتوبر 6008 وتدشني دور االنعقاد األول للفصل
التشريعي الثاين يف ديسمرب (ك2)6008 حتركت اللجنة جمدداً وسلمت مذكره إىل
مجيع النواب يف جلستهم بتاريخ 08/2/2008. كما رتب النائب عبد العزيز أبل
اجتماعا اللجنة مع جلنة ااخدمات بتاريخ 08/8/2008 واليت تضم ممثلني ملختل
الكتل النيابية.
كما نعرف فإن كتلة الوفاق قد أفصحت أهنا ستتقدم إىل اجمللس يف دور االنعقاد الثاين
ثمشروع قانون حول اإلنصاف واملصاحلة لضحايا التسعينات وقد قامت جلنة العائدين
وبعض نوااا مؤكدة هلم عرورة أن يكون أي باالتصال برئيس الكتلة الوفاق
مشروع موعع توافق مع ممثلي الضحايا واللجان املختصة وأن يشمل مجيع الضحايا
وليس عحايا التسعينات فقط.
من الواعح أنه يف حدود صالحيات جملس النواب فإن صدور قانون بشأن الضحايا
مطلوب ولكن يبدوا صعباً جداً وقد رأينا مواق خمتل الكتل جتاه مقترح الظهراين
بتعويض متضرري التسعينات بتاريخ 02/3/2008 .فبدال من تطوير املقترح ليشمل
ا
تعويض الضحايا أوال واملتضررين ثانيُ. جرى سحب االقتراح حبجة شبهة خمالفة
دستورية لذلك فإن مطلوب حترك القوى السياسية واألهلية واليت تسعى لتحقيق
احلقيقة واإلنصاف واملصاحلة التحرك على اجمللس النواب ليحدث توافق بني الكتل
98
وتبين قانون حول الضحايا. ألنه من الواعح أن احلكومة ليست حول هذا املل
راغبة من ذاهتا يف إصدار مثل هذا القانون أو حل املل جذرياً.
إن جتربتنا يف مملكة البحرين مثلها مثل جتارب من سبقونا, الناجحة منها والفاشلة تؤكد
احلقيقة وإحقاق العادلة واإلنصاف متهيداً أنه ال مفر من اإلقدام على عملية كش
للمصاحلة الوطنية الشاملة واليت هي أحد عمانات االنتقال إىل احلكم الدستوري
وإال
الدميقراطي املستقر َّ ستظل قضية الضحايا وأهاليهم مصدر توتر دائم وتفجر من
وقت آلخر.
احلقيقة ألن تزويراً نعم حنن مع طي صفحة املاعي لكن ذلك ال يتحقق إال بكش
هائالً قد حلق بنضاالت أبناء البحرين وألصقت بقواه السياسية املعارعة ومناعليه هتم
اإلرهاب والعمالة والطائفية واال وطنية إىل خره. وصدرت أحكام اإلدانة الظاملة
ونفذت أحكام باإلعدام و بالسجن املديد وسجن من سجن وتشرد من تشرد بسبب
هذه السياسة, إعافة إىل قوافل الشهداء وعحايا التعذيب والسجناء واملنفيني
واملهجرين وانتهاكات واسعة النطاق خارج القانون.
عن احلقيقة عروري حىت يستقيم التاريخ وهو املقدمة الضرورية إلنصاف والكش
الضحايا معنوياً وإدانة من أساءوا فعالً إىل الوطن والشعب وارتكبوا انتهاكات واسعة
وجرائم عد أإلنسانيه حىت حنصن الدولة واجملتمع و الضحايا من الغفلة والتراخي
وتكرار ما حدث ألن هذا تكرر يف تارخينا.
09
واإلنصاف ليس منة أحد أو هبة أو مكرمة بل هو حق أصيل نص عليه ديننا احلني
وأخالقنا وقيمنا املتأص لة ونصت عليه املواثيق والعهود الدولية ومنها اإلعالن العاملي
حلقوق اإلنسان والعهدين الدوليني للحقوق السياسية و االقتصادية واتفاقية مناهضة
التعذيب و التمييز و العنصرية وأخرياً قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة رقم
(06/232) بتاريخ 28/0/2008م حول املبادئ األساسية بشأن احلق يف اإلنصاف
واجلرب لضحايا االنتهاكات اجلسيمة للقانون الدويل حلقوق اإلنسان واالنتهاكات
ااخطرية للقانون اإلنساين الدويل.
وقد جاء قرار جلنة مناهضة التعذيب إثر مناقشة تقرير مملكة البحرين يف مايو 3008
يف عدم شرعية قانون 63/3008 وعرورة إنصاف الضحايا من خالل القضاء.
يتم إنصاف الضحايا مادياً ومعنوياً عما حلق ام وبأهاليهم ومناطقهم من ظلم على يد
الدولة باعتراف الدولة أوالً عن مسئوليتها املادية واملعنوية عما حلق بالضحايا من ظلم
واالستناد إىل املعايري الدولية قي ذلك وإجياد لية وهيئة مشتركة فيها ممثلون عن
الضحايا إىل جانب الدولة وااخرباء لتنفيذ ذلك.
القوى السياسية أما املصاحلة الوطنية فهي عملية أوسع تضم الضحايا إىل جانب خمتل
مكوناهتا إلعادة الوئام الوطين والوحدة الوطنية اليت واالجتماعية والدولة ثمختل
تضررت من جراء عقود من االنتهاكات والظلم والتعس والتمييز. عرورة ذلك أن
القوى السياسية خمتلفة حىت اآلن يف تقييم ما جرى فالبعض يعتربه نضاالً وطنياً
دميقراطياً والبعض يعتربه إرهاباً و ختريباً وال زالت الدولة تعتربها جرائم حبق الدولة
قامت الدولة بالعفو عنها.
19
لقد دقت ساعة احلقيقة وال مناص للدولة من التهرب من مسئوليتها وال هترب القوى
الوطنية السياسية واالجتماعية من مسئوليتها الوطنية يف دعم الضحايا ومنظماهتم.
احلقيقة ال يعين نكأ اجلروح بل ليس هدف الضحايا االنتقام بل إحقاق احلق.وكش
أخذ العربة وتصحيح التاريخ وحتصني اجملتمع والدولة من إعادة إنتاج املاعي البغيض.
ويف النهاية فأنه ما مل تتم عملية اإلنصاف واملصاحلة فليس من عمانة لعدم تكرار ما
جرى كما حدث يف تارخينا القريب وليس من إمكانية للسري قدماً على طريق اإلصالح
الدميقراطي.
29
الربملان يف البحرين وجتربه اإلصالح الدميقراطي
مرت البحرين بتجربة برملانيه قصرية بعد االستقالل يف الفترة مابني 62ديسمرب0212
حىت 68 أغسطس 3212 وانقطعت البحرين طوال 28 عام أي حىت نوفمرب 8008
أي بعد جمىي حاكم البالد احلايل امللك محد بن عيسى ل خليفة يف مارس 1112. مت
تدشني املشروع اإلصالحي. باالستفتاء على ميثاق العمل الوطين يف 32و32 فرباير.
2008. وبعد عام جرى إصدار دستور جديد يف 32 فرباير 8008.
وإذا كان أول برملان منتخب يف عهد االستقالل والذي يضم أعضاء جملس الوزراء
ميثل لوحده السلطة التشريعية إىل جانب أمري البالد حينها فأن برملان 8008 هو احد
أطراف السلطة التشريعية إىل جانب جملس الشورى املعني وجاللة امللك والسلطة
التنفيذية.
ما هو دور الربملان أو باألحرى جملس النواب يف النظام السياسي يف مملكة البحرين
وهل باإلمكان أن يسهم يف تطوير هذا النظام والدفع باملشروع اإلصالحي إلقامة نظام
دميقراطي حقا يف مملكه دستوريه؟ هذا ما سنحاول اإلجابة عليه يف هذه الورقة.
مفهوم السلطة التشريعية يف النظام احلايل
كانت البالد يف التسعيتبات من القرن السابق متر ثمرحله عصيبة حني وصل احلاكم
احلايل جاللة امللك محد ل خليفة إىل احلكم يف 6 مارس 1112 حيث كانت البالد
ورقه مقدمه إىل ندوه الربملان واإلصالح يف جتارب عربيه، صنعاء، 23-23/2/2007
يف جملس النواب. كما كان هناك اتفاق على رفع عدد أعضاء جملس النواب إىل 02 نائبا بدال من01 بعد دورته األوىل
(1223_2223)واليت انتهت حبل اجمللس.
39
يف حالة مواجهه منذ أواخر 8112. وكان على رأس مطالب املعارعة واحلركة
الدستورية اليت كانت تقود الشارع حينها تفعيل الدستور وانتخاب اجمللس النيايب
املعطل منذ 68 أغسطس 3212.
الثاين من ولقد عمد النظام بعد بروز احلركة اجلماهريية املعارعة والعلنية يف النص
8112 حتت لواء جلنة العريضة ثموجب األمر األمريي رقم 1 لسنه 8112 يف 08
ديسمرب 8112 إىل إنشاء جملس الشورى املعني من 00 شخصيه ووعع على رأسه
كرد على املطالبة الشعبية بعودة الربملان وزير املواصالت حينها ابراهيم محيدان
املنتخب. وثموجب األمر األمريي بإنشاء جملس الشورى فأنه يقدم املشورة والرأي ملا
تقدمه إليه احلكومة من تشريعات وقوانني وما تطرحه احلكومة من سياسات.
لكن جتربه جملس الشورى على امتداد الفترة من8112 حىت طرح الرؤية اجلديدة
للحكم من خالل مشروع ميثاق العمل الوطين يف أكتوبر 0008 مل تقنع الرأي العام
جبدوى جملس الشورى بل إن املعارعة رفضته رفضا باتا ورفضت التعامل معه بأي
شكل من األشكال خصوصا انه طوال فترة وجوده فقد كان أداه للنظام يف حماوله
إعفاء الشرعية على سياسات النظام القمعية والتشريعات القسريه املصادرة
للحريات.كذلك الترويج له يف ااخارج من خالل االحتاد الربملاين العريب والوفود
ااخارجية. لذالك مل يكن متوقعا أن يكون جملس الشورى يف موقع بنية النظام يف العهد
اجلديد.
أما املطلب الثاين للمعارعة والغالبية العظمى من شعب البحرين فهي أن يكون الربملان
القادم (جملس النواب) منتخبا انتخابا كامال باالقتراع احلر املباشر للناخبني نساء
49
ورجاال ومعىن ذلك إلغاء املادة 03 ب من الدستور واليت تعترب أعضاء جملس الوزراء
حكما أعضاء.
السلطة التشريعية يف العهد اجلديد
أراد احلاكم اجلديد كما جاء يف خطابه أمام جلنة صياغة مشروع ميثاق العمل الوطين
يف أكتوبر 0008 بأن امليثاق هو لتأكيد شريعة احلكم ودليال لإلصالحات. ولكن
اخطر ما استهدفه امليثاق كما سيتبني الحقا هو إعفاء الشرعية على إلغاء دستور
0212 الدستور العقدي بني احلكم والشعب واستبداله بدستور 8008 والذي
صدر بأمر أمريي رقم 22 لسنه 2008 يف 32 فرباير 2008 وكذالك على جممل
التغيريات يف النظام السياسي ومؤسسات الدولة والتشريعات اليت ستحدد لعقود
مستقبل البحرين.
ورغم األجواء االجيابية اليت جرى فيها طرح امليثاق لالستفتاء واليت متيزت باالنفراج
السياسي واألمين فقد كانت املعارعة الوطنية واإلسالمية واعية اخطورة ما يتضمنه
امليثاق من تسويق لنظام سياسي تسلطي ذا واجهه دميقراطيه ولذي اشترطت على
صاحب السمو األمري صدور تصريح رمسي قبيل االستثناء على ميثاق يف 32 ,32-
8-2008 التأكيد على مسو الدستور على امليثاق وان أي تعديالت مرئية يف الدستور
لن تضع من احلريات العامة وان الشعب هو مصدر السيادة والسلطات مجيعا حسب
ما ينص على ذلك الدستور. وعلى هذا األساس دعت املعارعة شعب البحرين
بالتصويت بنعم للميثاق والذي حاز على 3821 % من أصوات املقترعني رجاال
ونساء.
59
وعلى امتداد الفترة مابني إقرار امليثاق يف62-8-2008 حىت إصدار الدستور
اجلديد بأمر أمريي يف 32-8-8008 فقد كان البحرين متر ثمخاض سياسي يف أجواء
من احلرية النسبية حبيث كانت على مفترق طرق. لكن الالعيب األساسي هو
الدولة. وكان هناك خياران أساسيان فإما املضي قدما باإلصالحات اليت استشرفها
امليثاق واليت ناعلت من اجلها اجلماهري طويال وأكدهتا االجتماعات اجلماهريية
احلاشدة أي خيار التحول الدميقراطي وأما استمرار احلكم باالنفراد بالسلطة يف ظل
وتعزيز هذه السلطة وإعفاء شرعيه عليها من خالل هياكل واجهه دميقراطيه
دميقراطيه شكليه حسب ما حدث يف أكثر من بلد عريب.
كانت املؤشرات متباينيه. فمن ناحية جرى تشكيل جلنه تفعيل امليثاق وليت رأسها ويل
العهد املؤيد لالصالحات ومن ناحية أخرى جرى تشكيل جلنه برئاسة وزير العدل
أحد أعمده الدولة التسلطية على امتداد ثالثة عقود لتعديل الدستور ثمرسوم رقم 3
لسنه 2008. ويف حني وععت جلنة تفعيل امليثاق عدة مشاريع قوانني وخطط
إصالحية ولكن مل يتم إقرار أي منها فان جلنه تعديل الدستور أعدت دستور جديدا
سيؤسس ملرحله الدولة التسلطية بواجهة دميقراطيه.
يف 32فرباير8008 اصدر األمري منفردا دستور جديد حتت يافطة تعديل دستور
0212 واستند يف ذلك إىل التفويض الذي منحه إياه ميثاق العمل الوطين لكن امليثاق
استشرف يف باب املستقبل تعديلني فقط ومها :
69
2 -أن تتكون السلطة التشريعية يف جملسني األول جملس النواب وهو جملس
منتخب انتخابا كامال حرا ومباشرا وله كافه الصالحيات التشريعية والرقابية
إىل جانب جملس الشورى وهو جملس معني بالكامل لالستشارة.
8 - تغيري مسمى دوله البحرين بناء على الطريقة اليت يقرها األمري وشعبه.
ومن املعروف بداهة انه ما دام دستور 0212 هو احلاكم فان أي تعديالت دستوريه
جيب أن تتم من خالل اآللية اليت نص عليها الدستور حسب املادة 302 أي بأغلبية
الثلثني ألعضاء اجمللس الوطين وتصديق األمري عليه. وبالتايل يتوجب عمليا انتخاب
جملس وطين حسب دستور 0212 للنظر يف هذه التعديالت وإقرارها.
خالل فتره العام فرباير 2008 حىت فرباير 8008 كان اجلهد الشعيب منصبا على
أعاده بناء التنظيمات السياسية السرية ومل صفوفها وإعادة التأسيس يف مرحله الشرعية
والعلنية وحراكا سياسيا واسعا وحوارات مع احلكم إلعادة بناء اجملتمع والدولة من
خالل التحوالت الدميقراطية. وكانت املؤشرات حسب ما طرح ويل العهد حينها إن
العملية االنتقالية قد تستغرق 3 سنوات على األقل قبل إجراء تعديالت دستوريه
وإجراء انتخابات عامه يف البالد.
صدر الدستور اجلديد الذي شكل مفاجأة لقوى املعارعة الوطنية واإلسالمية حيث
مل يطلع عليه أي منها بل جرى استدعاء ممثلي القوى السياسية وبعض الشخصيات أيل
القصر قبل عشر أيام من إصداره واخطروا فقط بقرب صدور الدستور معدال وحتول
دوله البحرين إىل مملكه. وفشلت كل جهودهم يف ثين األمري عن ذلك وااللتزام ثما
اتفق عليه يف امليثاق.
79
انه وثموجب دستور 8008 فان تسلسل السلطات يف مملكه البحرين:
2 -سلطة امللك 8- السلطة التنفيذية 0- السلطة التشريعية 3- السلطة
القضائية
وبالنسبة جمللس النواب املنتخب (الربملان) يف السلطة التشريعية. فانه يأيت يف املرتبة
الثانية ويتساوى يف الصالحيات التشريعية مع جملس الشورى لكن اجتماعات اجمللس
الوطين الذي يضم كال من جملس النواب و جملس الشورى تتم ثموجب الالئحة
الداخلية جمللس الشورى وبرئاسة رئيس جملس الشورى وهو مؤشر على تراجع مكانة
ودور الربملان.
ثموجب دستور 8008 فان السلطة التشريعية مناطة باجمللس الوطين ثمجلسيه جملس
وكال منهما يضم 03 عضوا (ماده 83 الشورى و جملس النواب (املادة 23)
63). كما نصت املادة 63 على انتخاب أعضاء جملس النواب األربعني بطريق
االنتخاب العام السري املباشر وفقا لألحكام اليت بينها القانون. وكما سنتبني فقد
صدر القانون رقم (32) لسنه 8008 بشأن جملس الشورى والنواب ثمرسوم أمريي
ليدمج جملس النواب والشورى ويلغي استقاللية جملس النواب.
ليحصر احلقوق السياسية للمواطنني يف وجاء قانون مباشرة احلقوق السياسية
املشاركة يف االنتخابات العامة النيابية والبلدية واالستفتاءات اليت يدعو إليها امللك
فقط خالفا ملا نص عليه دستور 0212 يف املادة 2 فقره (د) " نظام احلكم يف
البحرين دميقراطي السيادة فيه للشعب مصدر السلطات مجيعا وتكون ممارسة السيادة
89
على الوجه املبني اذا الدستور"وثموجب الفقرة (هة) " للمواطنني حق املشاركة يف
الشؤون العامة والتمتع باحلقوق السياسية وحق االنتخاب اخل "
أما قانون االنتخابات الصادر ثمرسوم أيضا فقد جاء ليكرس متزيق القاعدة االنتخابية
ومتييزا فاعحا حلقوق الناخبني .
يقوم النظام االنتخايب جمللس النواب يف مملكة البحرين على القواعد التايل :-
2. نظام الدائرة الواحدة وحيث قسمت مملكة البحرين إىل 03 دائرة انتخابيةة
يف بلد صغري مساحته 002 كلم مربع وعدد الناخبني للعام 8008 حبةدود
ناخب. ويستهدف هذا النظام 008 أل وللعام 6008 حبدود 020 أل
تفتيت الكتلة االنتخابية وتشجيع لنموذج نائب ااخدمات احمللي وليس نائب
األمة بأسرها. ولقد رأينا كي أن الكويتيني ناعةلوا وجنحةوا يف حتويةل
الكويت من 38 دائرة انتخابية إىل 3 دوائر انتخابية.
لكن األخطر يف منوذج البحرين التالعب برسم الدوائر االنتخابية حبيةث ال متثةل
الدائرة تواصالً واندماجاً بشرياً. واألخطر هو إهدار مبدأ صوت واحةد للناخةب
الواحد حيث أن عدد الناخبني يف الدائرة األوىل للمحافظة الشمالية الةيت تسةودها
املعارعة أععاف أي دائرة يف احملافظة اجلنوبية املوالية ولقد صمم النظام االنتخةايب
حبيث تكون للمناطق واجملاميع املوالية للحكم أكثريه يف الربملان رغم أهنا اقل من ناحية
السكان والكتلة االنتخابية. وقد كان متثيلها مقارنه باملعارعة 28- اىل02 نائبةا يف
برملان 8008 و 88- إىل 22تائبا يف برملان 6008 رغم أهنا حازت على نسبه أقةل
من أصوات الناخبني.
99
8. يتم الترشيح لكل دائرة فردياً وثموجب قانون مباشرة احلقةوق السياسةية
,وبالتايل فإن هذه احلقوق فرديه , وليس هناك من دور لألحزاب السياسةية
يف املعركة االنتخابية أو الكتل الربملانية بل أن اجلمعيات السياسية منعت من
دعم مرشحيها يف انتخابات 8008. لكنه جرى جتاوز ذلك يف انتخابةات
6008, حيث تقدمت اجلمعيات السياسية بلوائح مرشحيها واستند بعضها
إىل برامج مكتوبة لكن التجربة أظهرت أن دور النائب خةدمايت وان دوره
التشريعي والرقايب عن األمة كلها حمدود جداً .
0. أعطى القانون امللك احلق بتشكيل اللجنة العليا لإلشراف على االنتخابات ثما
يف ذلك إعداد لوائح املنتخبني وقوائم املرشحني واإلشراف على العمليةة
االنتخابية كلها. فيما أناط باجلهاز املركزي لإلحصاء إعداد لوائح الناخبني
وتوزيعهم على الدوائر االنتخابية وكذلك صحة بيانات الناخبني واملرشحني.
وقد ثبت أن هذا اجلهاز هو العمود الفقري يف خمطط التحكم باالنتخابات من
خالل توزيع كتلة الناخبني من اجملنسني والعسكريني والذين ال يقل عةددهم
عن 03 أل يف انتخابات 6008 وهي كتلة مرجحه جرى توظيفها إلجناح
احملسوبني على السلطة وإسقاط معارعيها يف دوائر تنافسية.
3. جرى استخدام التجنيس بكثافة ألهداف عده منها تشكيل كتلة ميكن للحكم
التحكم اا واستخدامها إلجناح املواليني وإسقاط املعارعةني مةن خةالل
توزيعها على الدوائر احلرجة.
3. ينفرد النظام االنتخايب يف البحرين ثما يعرف باملراكز العامة , حيةث ميكةن
للناخب أن يديل بصوته ألي من املرشحني للدوائر االنتخابية األربعني وليس
اإلدالء بصوته يف مركز اقتراع دائرته الطبيعي وقد صمم ذلك بشكل خاص
للناخبني العسكريني واجملنسني حديثاً حبيث يصعب التحقق من انتمائه لدائرة
001
انتخابية ما. وبالفعل فقد رجحت أصوات املراكز العامة جنةاح املرشةحني
املواليني وأسقطت مرشحي املعارض من مجعييت العمل الةدميقراطي واملنةرب
التقدمي وبعض املستقلني.
6. استخدم املال السياسي بكثافة حيث دعمت اجلمعيات والشخصيات املوالية
مالياً و كانت اجلمعيات والصناديق ااخريية قنوات تصري هذا الدعم للتأثري
على الناخبني.
جملس االستقطاب الطائفي
أسهمت هذه العوامل واملؤثرات يف إنتاج جملس نيايب يعكس االسةتقطاب الطةائفي
واملناطقية بل وأعحى اجمللس النيايب من خالل املنطق الطائفي للنواب أداة لتعزيةز
االنقسام الطائفي واملناطقي.
ورغم وجود أكثر من كتلة بتسميات خمتلفة يف اجمللس , فإن الواقع هةو أن اجمللةس
منقسم على أساس طائفي أساساً .فمجلس 8008 ينقسم إىل 3 كتل األكرب سةنية
مواليه مث شيعية مث الكتلة الدميقراطية (0) نواب وكتلة االقتصاديني (0) نواب. لكن
جملس 6008 أسوا من ذلك بكثري فهو منقسم إىل كتلة سنيه موالية مةن 88 نائبةاً
وكتله شيعية معارعة من 22 ونائب مستقل واحد.
وكما ثبت يف جتربة جملس 8008 طوال 3 سنوات وسنة من عمر جملةس 6008 ,
فإن أي مبادرة من قبل كتلة املعارعة , لتشريع قوانني أو تعديل قوانني لصاحل التحول
الدميقراطي أو املراقبة احلقيقة ألداء احلكومة واسةتخدام اآلليةات الربملانيةة مثةل
االستجواب وجلان التحقيق , فإهنا تواجه بصد الكتلة املوالية واليت تشةهر السةالح
101
الطائفي , وقضية الوالء الوطين إلفشال هذه احملاوالت وهكذا . فمثال فشل التحقيق
يف قضية هيئه التأمينات يف أن يقود إىل الفاسدين من املسئولني وفشلت حماوله إصدار
مشروع قانون مكافحة التمييز بكافة أشكاله وحماوله إصدار مشروع قانون الذمةة
املالية لكبار املسئولني.
وبالنسبة للسنة األوىل من عمر جملس 6008 فقد فشل مشةروع كتلةة الوفةاق
املعارعة للتحقيق يف فضيحة البندر واستجواب الوزير املسئول الشيخ أمحد عطية اهلل
ويتعثر التحقيق يف تلوث خليج توبلي.
جملس منقوص الصالحيات
"ليس هذا هو اجمللس الذي ناعلنا من أجله " هكذا خاطب الشيخ عبداألمري اجلمري
أحد أبرز قادة احلركة الدستورية املعارعة طوال التسعينات اجلمهور. وبالفعل فقةد
جرى اختزال صالحيات جملس النواب ودوره يف النظام السياسي للدولة وتشةويه
متثيله للشعب حبيث يتحول إىل ديكور إلعفاء الشرعية على النظام التسلطي وأحد
البىن الدميقراطي الشكلية.
وقد تكون اإلجيابيتني الوحيدتني للنظام االنتخايب اجلديد هو إشراك املرأة ومتتعها بذات
احلقوق السياسية للرجل وإعطاء دور للتنظيمات السياسية وشرعيتها.
ولنحاول أن نستعرض حمدودية هذا الدور:-
201
أ. سلطة امللك يف التشريع :
أعحى امللك والسلطة التنفيذية وجملس الشورى شركاء جمللس النواب يف صياغة
التشريعات وإقراراها بل أن جملس النواب هو الشريك األصغر. كما يصدر امللك
أوامر أمرييه هلا قوه القانون لكنها غري خاععة ملوافقة السلطة التشريعية ثمجلسيها.
وتشمل األوامر األمريية:
2. يعني امللك رئيس جملس الوزراء والوزراء ويعفيهم من مناصبهم بأوامر ملكية
دون احلاجة ملوافقة جملسي النواب والشورى (املادة 00 بة).
8. يعني امللك القضاة ثمن فيهم أعضاء احملكمة الدستورية دون احلاجة إلقرار
السلطة التشريعية ثمجلسها ( املادة 00-8).
0. الديوان امللكي يتبع امللك ويصدر بتنظيمه أمر ملكي وحتدد ميزانيته وقواعد
الرقابة عليها ثمرسوم ملكي خاص , دون حق اجمللس يف اإلقرار أو املراقبة.
3. يعني امللك كبار املوظفني املدنيني والعسكريني واملمثلني السياسيني لدى الدول
األجنبية وبعفهم من مناصبهم ( املادة 03).
3. يضع امللك ثمراسيم أو أوامر اللوائح الالزمة لتنفيذ القوانني ولوائح الضبط
ولوائح ترتيب املصاحل واإلدارات العامة ( املادة 10).
اعافه إىل ذلك فأن صالحيات امللك تشمل ما يلي :
2. يستطيع امللك إصدار مراسيم بقوانني يف فترة غياب جملس النواب والشورى
عن االنعقاد املادة (20) ( ثمعدل 3 أشهر يف السنة ) وليست بالضرورة
عاجله يف حني أن نقضها حيتاج إىل اتفاق جملسي النواب والشورى وهو
صعب أن مل يكن مستحيالً.
301
8. يستطيع امللك رفض التصديق على أي قانون أقره اجمللسني ويستطيع إعادته
إىل اجمللسني إلعادة النظر فيه حىت دور االنعقاد الثاين ويتطلب إقراره جمددا
موافقة ثلثي أعضاء كل من اجمللسني. املادة (30).
0. يستطيع امللك أن ميدد للمجلس النيايب حىت سنتني إعافيني وتعليق أعماله
حىت 6 أشهر ( املادة 83).
3. للملك حق اقتراح تعديل الدستور املادة (30) بينما يتطلب األمر موافقة
أغلبية الثلثني لكل من جملس النواب والشورى لتعديل الدستور حسب املادة
(08) من الدستور وتصديق امللك على ذلك وهي عملية مستحيلة يف ظل
التركيبة احلالية.
3. مصروفات الديوان امللكي واملصروفات السرية واألمنية خارج رقابة جملس
النواب .
6. الذات امللكية مصونة وبالتايل فتصرفات امللك وحماسبته خارج صالحية
جملس النواب يف حني أن امللك يشارك فعلياً يف أعمال السلطة التنفيذية
مباشرة أو من خالل وزارئه. املادة (00-ج) وكونه يرأس اجتماعات جملس
الوزراء .
2. للملك أن يستفيت الشعب يف القوانني والقضايا اهلامة وتصبح املوافقة على
ذلك ملزمة.
إذاً فامللك هو الشريك األول يف السلطة التشريعية.
ب. سلطة احلكومة يف التشريع .
401
-
2 للحكومة األولوية يف التقدم ثمشاريع القوانني إىل اجمللسني , ومنوذجنا يف
ذلك قانون الصحافة والنشر. فبالرغم من إقراره يف جملس الشورى
بصيغة قانون وإقرار جملس النواب السابق لعدد كبري من مواد مشروع
قانون للصحافة إال أن احلكومة تعترب أن ملشروعها األولوية وهكذا
يستمر قانون الصحافة والنشر لعام 8008 نافذاً ألن كال من جملس
النواب والشورى عاجزان عن فرض تشريع بديل.
-
8 حىت ولو اقترح أي من اجمللسني مشروع قانون فإنه حيال إىل احلكومة
لصياغته بصورة هنائية. وتستطيع احلكومة تأجيل إعادته إىل اجمللسني
حىت دور االنعقاد الثاين. أي أن مصدر التشريع هي احلكومة اليت هلا
األولوية يف اقتراح القوانني وهكذا فتجربة اجمللس النيايب حىت اآلن تثبت
عجزه عن اقتراح او إقرار أي قانون نابع منه.
-
0 إن الدائرة القانونية اليت تصيغ مشاريع القوانني واللوائح التفسريية
للقوانني تتبع جملس الوزراء فعليا.
-
3 يستطيع جملس النواب التقدم باقتراح برغبة حول أي من الطلبات يف
حدود صالحيات احلكومة وامليزانية العامة لكنه متروك للحكومة
االستجابة أو عدمها هلذه الرغبات.
ثانياً : حمدودية السلطة الرقابية للمجلس
املهمة الكربى الثانية للمجلس النيايب هي السلطة الرقابية على أعمال السلطة التنفيذية
من جملس وزراء ووزراء وحكومة , لكن هذه السلطة مقيدة أيضاً , وأظهرت التجربة
عجز اجمللس عن حماسبة أي من الوزراء أو كبار املسئولني .
501
2. ال حيق جمللس النواب طرح الثقة برئيس الوزراء ( املادة 26.أ) .
8. إذا أقر جملس النواب بثلثي أعضائه وهو شبه مستحيل عدم إمكانية التعاون
مع رئيس الوزراء حيال األمر إىل اجمللس الوطين (اجتماع مشترك جمللس
النواب والشورى) للنظر فيه ويتطلب األمر موافقة ثلثي أعضاء اجمللس
الوطين (وهو شيء مستحيل) إلقرار عدم التعاون مع رئيس الوزراء ويف هذه
مصلت عليه. لذى احلالة يعفى من منصبه أو حيل جملس النواب وهو سي
فإن التصويت بعدم الثقة برئيس الوزراء مستحيلة (املادة 26).
0. حيتاج طرح الثقة بأي من الوزراء بطلب من 32 نائب وإقرار بأغلبية الثلثني
لنزع الثقة ( املادة 66).
3. حيتاج استجواب أي من الوزراء إىل طلب مقدم من 3 نواب على األقل ,
لكن حيله جديدة تفتفت لدى أنصار احلكومة وهو التصويت على صحة مبدأ
استجواب الوزير باألغلبية املطلقة وهو ما أحبط استجواب وزير الدولة أمحد
عطية اهلل ااخليقة يف فضيحة البندر .
3. يستطيع جملس النواب تشكيل جلان حتقيق يف أعمال احلكومة ووزاراهتا .
لكن جتربة اجمللس السابق يف التحقيق يف قضية التجنيس غري املشروع وقضية
هيئة التأمينات أظهرت أن احلكومة تستطيع اإلفالت من احملاسبة.
هل يسهم الربملان يف دعم أو إعاقة اإلصالح الدميقراطي ؟
ترتب على النظام االنتخايب إفراز برملان يتميز باالستقطاب الطائفي حيث متثيل النواب
بالدرجة األوىل لطائفتهم أو مناطقهم أكثر من متثيلهم الشعب والوطن. ويف ذات
الوقت فإن كتلة األغلبية اليت تنتمي لطائفة معينة (سنة) هي مواليه للحكم بل هم
ملكيون أكثر من امللك" أي أهنم متحالفون مع اجلناح املعادي لإلصالح والدميقراطية
601
يف احلكم. أما كتلة األقلية فرغم أهنا معارعة إال أن انتماءها إىل طائفة بعينها (
الشيعة ) , جتعل كتلة األكثرية ( السنة ) تنظر بريبه ألي مبادرة لكتلة املعارعة حىت
ولو كانت هذه املبادرات ذات منطلق وطين وتستهدف مصلحة وطنية وليس فئوية أو
طائفيه .
و العكس هو الصحيح فإن كتلة األغلبية املشكلة من مجعية املنرب اإلسالمي (إخوان)
واألصالة (سل ً) وكتلة املستقلني يف برملان 8008 وكتلة املستقبل يف برملان 6008
تدعم أي تشريع مقدم من قبل احلكومة حىت ولو كان مناهضاً للحريات العامة ومعيقاً
لإلصالح وحمبطاً للتحول الدميقراطي ويضر باملصلحة الوطنية. مثال ذلك أن برملان
8008 أقر عددا من مثل هذه التشريعات مثل قانون مكافحة اإلرهاب وقانون
املسريات واالجتماعات والتجمعات وقانون اجلمعيات السياسية.
يف ذات الوقت فقد أفشلت كتلة األغلبية مقترح الكتلتني الدميقراطية واإلسالمية ففي
برملان 8008 إلصدار قانون الذمة املالية , وقانون حصر أراعي الدولة , وقانون
مكافحة الفساد وقانون جترمي التمييز بكافة أشكاله وقانون محاية خليج توبلي وحتويله
إىل حممية طبيعية.
وباملقابل فقد أقر برملان 8008 اتفاقية التجارة احلرة مع الواليات املتحدة حسب ما
طرحها اجلانب األمريكي رغم أهنا تنتهك بعض القوانني الوطنية مثل قانون مباشرة
مهنة احملاماة وسيادة البالد فيما يتعلق بأحكام مقاطعة إسرائيل حيث جرى إغالق
مكتب املقاطعة وإهناء املقاطعة عملياً.
أما القوانني اليت أقرها الربملان بسبب هذه األكثرية , فتتضمن ما يتعارض مع تقدم
البالء مثل قانون إجازة النقاب للنساء أثناء السياقة أو ااخدمة العامة والتوجيه بالفصل
بني اجلنسني يف اجلامعة.
701
وفيما يتعلق بدور جملس النواب الرقايب فإنه بالرغم من ااخطاب ذات النربة املرتفعة
للنواب ثمكافحة الفساد واالستيالء على أراعي الدولة واالنقياد للسياسة ااخارجية
احملابية للواليات املتحدة والغرب وغريها فإن املمارسة العملية عكس ذلك. من ذلك
عدم طرح الثقة بأي مسئول رغم توصل جلنة التحقيق الربملانييه يف قضية هيئة التأمينات
إىل هنب أموال عامه واستغالل نفوذ وإفشال جلنة التحقيق الربملانية يف قضية التجنيس
السياسي الالقانوين .
الربملان وتسعري النزعة الطائفية
كثرياً ما بعدت مناقشات الربملان بعيداً عن املوعوعية وروح املسؤولية الوطنية
واملصلحة العامة حنو دغدغه املشاعر الطائفية واستثارة النزعة الفئوية. فمثالً أثناء
مناقشة مشروع قانون االجتماعات واملسريات والتجمعات طالب اثنان من كتلة
األكثرية السنية بتطبيق أحكام القانون على املراكب احلسينية للشيعة , مما أدى إىل
مالسنات طائفية . كما أنه وأثناء مناقشة بيان للمجلس حول الفلوجة فقد طغى إىل
السطح ااخطاب الطائفي وأدى إىل اشتباك بني نائبني ( سين وشيعي ). ومما هو جدير
بالذكر أنه غالباً ما يتخذ التصويت على عدد من القضايا طابع االحنياز الطائفي .
انعكست أجواء الصراع الطائفي احملموم داخل الربملان على الشارع وأسهمت يف
تعميق الشرخ الطائفي , وكثريا ما جتد هذه النقاشات اجملموعة صداها السليب يف
الشارع .
وإذا انتقلنا إىل برملان 6008 فقد حدث تطور مهم دون أن ميس جبوهر تركيبته
الطائفية. لقد شاركت قوى املعارعة خالفاً النتخابات 8008 يف انتخابات 6008 ,
801
رغم اعتالل النظام االنتخايب والتدخل القسري للحكم يف تقرير نتيجة هذه
االنتخابات ولقد جنح أكرب تنظيم سياسي (مجعية الوفاق الوطين اإلسالمية الشيعية
املعارعة يف إيصال 22 نائباً وإيصال أحد حلفائها إىل الربملان يف حني جرى إسقاط
مرشحي مجعيتني (وعد) و (املنرب التقدمي) ومستقلني معارعني من املناهضني للطائفية.
لقد أعحت كتلة املعارعة ذات عدد أكرب ولكن ذات انتماء لطائفة واحدة (الشيعة)
ومن مجعية وحيده (الوفاق). من هنا فقد أصبحت املعارعة يف وعع أفضل فيما خيص
متثيلها يف اجمللس ويف جملس رئاسة اجمللس ورئاسة جلنتني من مخس.
لكن ذلك ال يعين تغيريا جذريا يف تركيبة اجمللس الطائفية بل إن االستقطاب الطائفي
اشد حده لغياب كتلة وسط دميقراطية. كما إن الصراعات الطائفية يف احمليط العريب
يف العراق ولبنان والتوتري يف العالقات العربية اإليرانية قد فاقم األجواء الطائفية داخل
الربملان وخارجه.
وكما يف برملان 8008 فان أجواء مناقشات برملان 6008 مطبوعة بالنفس الطائفي
وتصل أحياناً إىل التوتر الطائفي. ففي برملان 6008 استمرت كتله األغلبية املوالية
(السنة) يف مواقع النظام مدافعه عنه باحلق والباطل. يف حني حاولت كتله األقلية
املعارعة كسب ثقة األغلبية ثمهادنتها. بعد عده أشهر جرى االختبار عندما تقدمت
كتلة األقلية ثمشروع قانون للتحقيق يف فضيحة البندر وما يستتبع ذلك من استجواب
لوزير الدولة امحد عطية اهلل ل خليفة مسئول خلية البندر وهي قضية إجرائية. لكن
كتلة األكثرية أفشلت جمرد مناقشة املوعوع. أما القضية الثانية فكانت حماوله تعديل
املادة (22) والذي يعطي األولوية ملشروعات القوانني واالقتراحات املقدمة من
احلكومة وتعديل الالئحة الداخلية للمجلس وقد أحبطت كلتا احملاولتني.
901
الربملان قوة اجيابية أو سلبية لإلصالح والدميقراطية ؟
قد تكون االجيابية الوحيدة جمللس النواب يف دور التشريع الثاين هو وصول أمراه
بالتزكية إىل جملس النواب. أما يف اجلوهر فان الربملان احلايل يف ظل دستور 8008
ونظام االنتخابات احلايل والقوانني ذات العالقة والصادرة ثمراسيم ملكيه فانه برملان
قاصر عن القيام بدوره يف التشريع والرقابة وبالتايل فان الربملان احلايل عاجز عن إجراء
أي تعديالت دستوريه أو إصدار أية تشريعات مرفوعة من قبل احلكم أو تعديلها و
ممارسة فعليه لدوره الرقايب على أعمال السلطة التنفيذية يف جتاوزاهتا للدستور والقوانني
واستغالل النفوذ.
لكن ما هو اخطر هو تبعية كتل األغلبية املوالية تبعية شبه مطلقه للجناح املعادي
لإلصالح يف احلكم وإعفاء الشرعية على الدستور غري العقدي والقوانني الظاملة
والتعسفية والتغطية على سياسات معاديه لإلصالح ومصادره احلريات وإعاقة
الدميقراطية والتزكية وليس الرقابة اخروقات السلطة التنفيذية واستغالل النقود وسياسة
التميز الطائفي ونظام االمتيازات ألرباب احلكم.
إذا ميكننا القول إن الربملان أعحى احد أهم القوى يف إعاقة اإلصالح والتحول
الدميقراطي واإلسهام يف املزيد من التراجعات من قبل النظام السياسي إلفراغ مشروع
اإلصالح من حمتواه احلقيقي وتكريس دميقراطية شكليه لنظام تسلطي.
011
املراجع
2 - البحرين بني دستورين د حسني البحارنه دار الكنوز االدبيه 3008-
8 - وقائع ندوه يف ذكرى حل اجمللس الوطين مجعية وعد 00 أغسطس
( ب)8008 جملس النواب الفصل التشريعي األول 8008-
0-دستور دولة البحرين دار قرطاس للنشر الكويت 8008
3-دستور مملكة البحرين وزارة اإلعالم مملكة البحرين 8008
3-املرجع التشريعي والفين جملس الشورى مملكة البحرين األمانة العامة
3008تقرير عن االنتخابات النيابية والبلدية اللجنة املشتركة ملراقبة االنتخابات
اجلمعية البحرينية الشفافية.
111
إصالح القضاء به صالح األمة
"يوجد يف الوطن العريب قضاه جيدين ولكن ليس قضاءاً جيداً" اذا اختزل أحد القضاء
العرب القضاء يف البلدان العربية وهلذا عقد املنتدى القضائي العريب بتنظيم من كل
الواليات املتحدة األمريكية ومملكة البحرين اليت استضافت املنتدى يف الفترة 22-
12 سبتمرب (أيلول) 0008 عمن برنامج " الشراكة األمريكية – الشرق أوسطية
من أجل الدميقراطية وحقوق اإلنسان" والذي أطلقته وزارة ااخارجية األمريكية.
هل هي مفارقة أن يعقد مؤمتر عريب إلصالح القضاء ثمبادرة ومتويل أمريكي يف الوقت
الذي جيمع فيه العرب شعوبا وحكاما أهنم الضحية األوىل للسياسية األمريكية
وخصوصا احلرب الكونية األمريكية عد اإلرهاب" وتطبيق العدالة األمريكية " عليهم
؟. لكن هذه ليست املفارقة الوحيد يف الوعع العريب العاجز عن معاجلة مشاكله
وهكذا أتى احلل بيد عمرو.
من املفيد التنويه أنه سبق للمركز العريب الستقالل القضاء واحملاماة يف القاهرة أن نظم
مؤمترين حول استقالل القضاء يف املنطقة العربية األول يف بريوت عام 1112م والثاين
يف القاهرة يف الفترة 28-38 فرباير (شباط) 0008م بالتعاون مع الربنامج اإلمنائي
املنتدى القضائي العريب، 23-23سبتمرب (أيلول) 1007، املنامة، مملكه البحرين
211
لألمم املتحدة واملفوض السامي حلقوق اإلنسان وصدر عنه إعالن القاهرة الستقالل
القضاء يف املنطقة العربية ولكن ليس ثمستوى املنتدى احلايل.
التنظيم وانعكاساته
حيث أن ااخارجية األمريكية وبالتحديد برنامج الشراكة الذي ترأسه السفرية إيليزبث
ديك تشيين (ابنة نائب الرئيس األمريكي) ممثلة يف الينا روفانسكي وتاومي ونكب هي
املنظمة واملمولة للمنتدى فقد كان من الطبيعي أن تكون الغلبة املطلقة للجانب
األجنيب , لألمريكيني وبالدرجة الثانية حللفائهم الربيطانيني. وميكن هنا أن منيز بني
املسؤوليني من احلكومة األمريكية ثمن فيهم طاقم السفارة األمريكية يف البحرين
واألمريكيني اآلخرين من قضاه وأساتذة جامعيني وحمامني حيث اجملموعة األوىل ملتزمة
ومدافع عن السياسية األمريكية رغم فداحتها. أما الثانية فهم مستقلون يف أرائهم بل
أن بعضهم ناقد للسياسية األمريكية ومهين يف طروحاته.
ومن ناحية أخرى هناك وفود البلدان العربية (األردن العراق اإلمارات اجلزائر
مصر الكويت لبنان املغرب وعمان قطر السعودية تونس اليمن فلسطني) فهم
خليط من كبار موظفني وزارات العدل والقضاة وقليل من احملامني.
الغائب األكرب هي املنظمات غري احلكومية املعنية مثل مجعيات احملامني وحقوق اإلنسان
باستثناء أربع منظمات.وبالنسبة لوفد البحرين فقد تشكل من مسئويل وزاريت ااخارجية
والعدل وقضاه وحمامني وممثلني مجعيتني (احملامني واحلقوقيني) ويالحظ غياب حمامني
مرموقني معروفني ثمهنيتهم العالية.
جرى تنظيم املنتدى على أساس حماور أربعة هي:
311
2. اختيار القضاة األخالقيات والتدريب.
8. دور القضاء يف محاية حقوق اإلنسان.
0. فعالية نظم اإلجراءات القضائية.
3. التعاون القانوين والقضائي عرب الدول.
وجرى سري أعمال املنتدى حبيث يتم تقدمي أوراق كل حمور يف جلسة يتبعها عقد ست
ورش ملناقشة األوراق وغريها من املواعيع املتعلقة باحملور.
إذا كانت اعتبارات خاصة قد حددت مقدمي ورؤساء جلسات احملاور األربعة فأن
رؤساء ورش العمل الستة هم من القضاة واحملامني األمريكيني ولذى فقد كانت
النقاشات حيوية وصرحية ومثمرة. ولكن مما حد من املناقشة عدم توافر هذه األوراق
بنصها العريب واإلجنليزي باستثناء عدد قليل توفر بعد ألقائها.
ظاهره عربية مزمنة
يالحظ بشكل عام ومن خالل االستماع ال الرجوع إىل النصوص غري املتوافرة أنه يف
حني أن األوراق املقدمة من قبل القضاة واحملامني واألساتذة األمريكيني والغربيني
اآلخرين (من فرنسا وهولندا وماليزيا) نقدية ومهنية فأن غالبيةة األوراق املقدمة من
قبل العرب تقريريه وتربيريه لألوعاع املتردية يف القضاء. أما يف ورش العمل فإنه
باستثناء بعض األصوات الشجاعة من املغرب واألردن واجلزائر والبحرين فإن الغالبية
إما صامتة أو مدافعة حبماس عن سياسات وممارسات دوهلم يف جمال القضاء وحقوق
اإلنسان مما جعل أحد القضاة األمريكيني والذي كان يرأس أحدا الورش اليت يتساول
موعوع "القضاء ومحاية حقوق اإلنسان" إىل التساؤل بأنه مادامت أوعاع القضاء
عندكم ممتازة فلماذا إذن نعقد منتدى إلصالح القضاء يف الدول العربية؟.
411
من الواعح أن غالبية القضاة واملسؤوليني يف وزارات العدل العربية يشعرون أهنم
موظفون عند الدولة وأن الكالم عن استقاللية القاعي واحلصانة املناطة به ما هو إال
ديكور مجيل خيفي واقعا أليما.
أليس غريبا أن يدافع متحدث عريب عن حماكم أمن دولة طوارئ يف حني ينتقد
متحدث أمريكي القوانني األمريكية بعد أحداث 22سبتمرب ويف مقدمتها القانون
الوطين" "Patriotic Actويعتربه خروجا على تقاليد العدالة األمريكية والنظام
القضائي األمريكي؟؟
توصيات برسم احلكومات العربية
لقد توافق اجملتمعون على محلة توصيات لكل من احملاور األربعة. هذه التوصيات مطبقة
جزئيا يف بعض الدول العربية وسبق أن صدرت عن حمافل سابقه وهي تتطابق مع ما
هو متعارف عليه دوليا وما توصلت إليه األمم املتحدة من مواثيق و ليات كما
عرعها املفوض السابق حول استقاللية القضاة واحملامني بارام كومار سوامي تطبق
فعال يف البلدان الدميقراطية حيث سيادة النظام والقانون واستقاللية القضاء وحصانته
فعال من تدخالت احلكم والسلطة التنفيذية.
لكن االستنتاج األهم الذي توصل إليه املنتدى بعد نقاش حام ومطول هو أنه ال ميكن
إصالح القضاء ثمعزل عن إصالح النظام السياسي واالقتصادي واالجتماعي. وأنه ال
ميكن أن نقيم قضاء مستقال ونزيها وكفؤا وعادال إال يف نظام دميقراطي قائم على
511
الشرعية الدستورية واستقاللية السلطات الثالث وتكافئها واالستنتاج الثالث هو أن
القاعي هو عماد القضاء فأن صلح صلح القضاء والعكس صحيح. يف ذات الوقت
فأن قضاء تابعا هو بالضرورة قضاء فاسد غري عادل ينتج قضاه فاسدين مع بعض
االستثناءات اليت ال تلغي القاعدة.
أما فيما خيص حقوق اإلنسان فأهنا تزدهر حيثما تزدهر الدميقراطية وتنحط كلما
احنطت حنو االستبداد وأنه إذا كان القضاء أداة حلماية وازدهار حقوق اإلنسان فإن
البيئة الدميقراطية اليت تترعرع فيها حقوق اإلنسان يتطلب منظمات حقوقية مستقلة يف
جمتمع مدين راسخ.
611
جتربة املغرب يف اإلصالح واملصاحلة
اندفاعه قوية,مث مراوحه مع بعض التراجعات
أتيحت يل زيارة املغرب خالل الفترة مابني 08 يوليو 3008 حىت 82 أغسطس
3008 وقد شاركت إىل جانب أخوة عرب خرين يف املنتدى االجتماعي املغريب
والذي انعقد خالل الفترة 68-28 يوليو 3008 إىل جانب فعاليات أخرى مثل
ورشة املنتدى األوريب العريب وورشة العدالة االنتقالية. وقد تنقلت بني بعض املدن مثل
الرباط واحملمدية والدار البيضاء وطجنة وأصيلة. كما أتاحت يل هذه الزيارة
وخصوصا من خالل املنتدى االجتماعي املغريب والفعاليات األخرى وخصوصا مهرجان
املناطق وأصحاب مهن وانتماءات سياسية أصيلة وندواته االلتقاء مع مغاربة من خمتل
ومواقع اجتماعية خمتلفة. وقد صادف أثناء الزيارة االحتفال بالذكرى ااخامسة لتوايل
امللك حممد السادس احلكم يف 00 يوليو (متوز)1112, حيث كرست الصح
واجملالت املغربية إعدادا خاصة هلذه املناسبة وتقييم مخس سنوات من العهد اجلديد
والذي طرح يف مقدمة أولوياته اإلصالح واملصاحلة.
كمؤشر على تقييمها لعهد حممد السادس جند ما ولو أخذنا بعض ما ورد يف الصح
يلي:
- االحتاد االشتراكي: ثمناسبة الذكرى ااخامسة لعيد العرش.. مكتسبات
ورهانات يف حقول املصاحلة واإلصالح والتقدم.
- األخبار: األخبار تضع أمامكم حصيلة مخس سنوات من حكم حممد السادس.
نشرت على حلقات يف صحيفة الوسط خالل شهر أغسطس (أب)2007
711
- األيام: امللك ليس مقدسا.
- الصحيفة: مخس سنوات من حكم الغياب ما تبقى من احلسن الثاين " فساد
العهد اجلديد".
يعكس االحتفال بيوم العرش وطاه الدولة املخزية اليت ورثها امللك حممد السادس من
أبيه الذي حكم البالد ألربعني عام وأجداده يف دولة العلويني اليت حتكم البالد من
أكثر من ثالئمائة عام. جرى االحتفال الضخم يف الرباط ودعي إليه املئات من كبار
املسؤوليني يف الدولة من مدنيني وعسكريني وأعضاء جملس النواب واجمللس
االستشاري والقضاء والواله وتضمن تأكيد مبايعة امللك حممد السادس كملك وأمري
املؤمنني. يعتقد املشاهد هلذا االحتفال املبهر انه يشاهد عرعا من القرون الوسطى
سواء من حيث مالبس املشاركني التقليدية وااخيول املطهمه ومراسم تقدمي الوالء
باحنناء كبار القوم وتقبيلهم ليد أمري املؤمنني. وإذا كان هلذا االحتفال رمزيته فانه
يشري إىل تعايش القدمي مع اجلديد مع ما ميثله القدمي من وطأة التقاليد واملراتبيه على
مشروع اإلصالح والتقدم الذي توافق امللك والشعب على أمهيته احليوية.
املصاحلة غري املكتملة
تشكل املصاحلة الوطنية املقدمة الضرورية ملشروع اإلصالح. لقد عاىن املغرب منذ
تويل امللك احلسن الثاين احلكم بعد وفاة أب االستقالل حممد ااخامس يف 1312م
شهد املغرب فيها انتفاعات عنيفة عقودا من االعطراب والصراع الداخلي العني
مثل انتفاعة مارس 6312م وحماوالت حرب عصابات يف جبال أطلس وحربا
811
مفتوحة يف الصحراء املغربية إىل جانب حرب حدودية حمدودة مع اجلزائر يف
تندوف وقد ترتب على هذا الصراع الدموي مترتبات ثقيلة.
لقد بدا امللك الراحل احلسن الثاين خطوات املصاحلة الوطنية بعد تفجر قضية
الصحراء. ويف حماولة منه إلجياد أمجاع وطين على قضية الصحراء عمد إىل مد
اجلسور مع قوى املعارعة اليسارية فجرى تدرجييا أطالق سراح املعتقلني السياسيني
وعوده املنفيني وإعادة غالبيتهم إىل أعماهلم احلكومية.ويف 00 يوليو(متوز) 1112م
جاء تشكيل أول حكومة من املعارعة برئاسة احملامي عبد الرمحن اليوسفي زعيم
حزب املعارعة أألكرب االحتاد االشتراكي واملعروف كشخصية حقوقية عربية
وعاملية واليت اختذت خطوات مهمة يف جمال املصاحلة حيث عمت الوزارة وزيرا
حلقوق اإلنسان واختاذ خطوات عملية إلنصاف عحايا عقود من القمع.
يف ظل االنفراج املعقول يف أواخر حكم احلسن الثاين وحكومة عبد الرمحن اليوسفي
, بدأ حترك نشط من قبل عحايا القمع طوال أربعة عقود لتنظيم أنفسهم وطرح
قضيتهم على األجندة الوطنية فقد تشكلت جلنة احلقيقة واإلنصاف واليت انتشرت
والبوادي وأعحت منظومة فروعها على امتداد املغرب يف املدن والقرى والري
اجتماعية قوية ختترق مجيع األحزاب والقوى واملؤسسات. وقد قادت هذه املنظمة
حترك عحايا القمع وهم بعشرات اآلالف والذي اختذ عدة أشكال منها االعتصامات
أمام السجون وزيارة املعتقالت السابقة و املظاهرات واملسريات والندوات. كما
اتسع نطاق عمل مجعيات حقوق اإلنسان ونشطاء حقوق اإلنسان حيث كانت قضية
األطراف اللجنة عحايا القمع السابق حمورا أساسيا يف عملها وحمل تعاون خمتل
واجلمعيات واألحزاب والنقابات واهليئات الشعبية وغريها.
911
ويف ظل حكم حممد السادس ووزارة اليوسفي الثانية جرى تشكيل هيئة األنصاف
واملصاحلة ويرأسها إدريس بنزكري السجني السياسي السابق, واليت أنيط اا البحث
يف ملفات الضحايا منذ االستقالل يف 3312 حىت تاريخ تشكلها وتوثيق أالنتهاكات
مصري املفقودين وتلقي طلبات التعويض من قبل اجلسيمة حلقوق اإلنسان وكش
املتضررين. وبالفعل صرفت تعويضات آلالف الضحايا. وقد عمت اهليئة قضاة
وحمامني وشخصيات بارزة وأعطيت الصالحيات الكاملة حلسم طلبات التعويض
وتوفري االعتمادات املالية والكادر البشري حلسم القضايا وتعويض املتضررين.كما
اعتربت اهليئة املنفيني بأهنم يف عداد املتضررين كما السجناء السياسيني واحتسبت
احلكومة سنوات السجن أو املنفى بأهنا سنوات عمل ملستخدمي احلكومة يترتب عليها
احلصول على مرتبات وترقيات وعمان اجتماعي للمتضررين.
ظلت الدولة يف ظل احلسن الثاين مصره على عدم االعتراف رمسيا ثمسؤوليتها جتاه
عشرات الف من الضحايا مع ما يترتب على ذلك من تبعات قانونية ومادية
ومعنوية. كما أصرت على محاية الرمسيني الذين تسببوا يف هذه االنتهاكات .
لكنه وبعد جميء حممد السادس اىل احلكم يف 00 يوليو 1112م وإعادة تشكيل
حكومة اليوسفي (الوزارة الثانية) فقد اكتسبت جهود املصاحلة الوطنية زمخا كبريا.
أقدم امللك حممد السادس على إزاحة إدريس البصري رجل النظام القوي طوال ثالثة
عقود وقد كان وزيرا للداخلية ووزيرا لألعالم السابق لعقود وأزاح معه العديد من
كبار املسئولني يف وزارة الداخلية واملخابرات واألمن العام.واعترف رئيس الوزراء
عبد احلمن اليوسفي ثمسؤولية الدولة رسيا عن أالنتهاكات وبالتايل مسؤوليتها جتاه
021
الضحايا.وحىت امللك اعترف خبطل السياسات السابقة وأثاره السلبيع ودعي إىل
املصاحلة الوطنية والتصاحل مع التاريخ خالل استقباله للضحايا وأهاليهم .
أقدم امللك حممد السادس على التخلي عن سياسة الدولة التقليدية بتمكني األحزاب
اإلدارية وحماربة أحزاب املعارعة ذات القاعدة الشعبية, وخصوصا األحزاب
اإلسالمية فخاض حزب العدالة والتنمية االنتخابات ألول مرة وحل ثالثا يف
الترتيب بعد االحتاد االشتراكي وحزب االستقالل. وجاء تشكيل احلكومة االئتالفية
من األحزاب الرئيسية باستثناء حزب العدالة والتنمية الذي مل يرغب يف املشاركة
ليسهم أيضا يف إجياد مناخ أفضل للمصاحلة الوطنية.
خطت حكومة إدريس جطو االئتالفية خطوة أخرى وذلك بإعادة تشكيل اجمللس
االستشاري حلقوق اإلنسان حبيث عم عحايا سابقني ونشطاء حقوق اإلنسان
وحقوقيني وقضاه وحمامني ومسئولني حكوميني.
يف ذات الوقت فان جلان احلقيقة واإلنصاف قد رسخت من حضورها وتأثريها
بانضمام املزيد من املتضررين والضحايا إليها واإلمجاع الوطين على دورها. وتقوم
اللجنة بتبين ملفات املتضررين اىل جانب جهود احملامني أو اإلفراد أنفسهم. كما أن
اللجنة تضغط من اجل اعتراف رمسي ثمسؤولية الدولة الكامله, وتقدمي املوظفني
العموميني املتورطني يف أعمال القمع إىل احملاكمة.
وبالفعل فقد أجريت حماكمات معنوية طوعية لبعض الضباط وجرى بثها عرب القناة
الثانية اليت تعترب فضاء رحبا لتعبريات املعارعة وحركة حقوق اإلنسان. وقد مثلت
ورشة العدالة االنتقالية اليت نظمتها املنظمة الدولية للعدالة االنتقالية ومقرها نيويورك
121
واجمللس األعلى حلقوق اإلنسان ومقره الرباط احد الفعاليات اخلق وعي لدى عحايا
القمع واجلمهور عموما وخلق قناعة لدى الدولة باللجوء اىل العدالة االنتقالية أي
العدالة املعنوية قبل االنتقال اىل العدالة القضائية يف التعاطي مع عحايا العهد السابق.
اإلصالح الشامل أم اإلصالح اجلزئي ؟
ال شك أن مشروع اإلصالح يف املغرب هو مثرة توافق بني املؤسسة امللكية وقوى
املعارعة بعد طول صراع. وقد بدأ املشروع يف هناية عهد احلسن الثاين عندما جرى
االستفتاء على دستور جديد يف عام 2112م مما فتح الطريق أمام ما يعرف حبكومة
التناوب أي تشكيل حكومة من حزب أو أحزاب األكثرية الربملانية بعد إجراء أول
انتخابات نزيهة يف تاريخ املغرب. ويف ظل حكومة احملامي عبد الرمحن اليوسفي واليت
,بدأت بعض خطوات عمت االحتاد االشتراكي وحزب التقدم واالشتراكية
اإلصالح احلذرة. وال ننسى أن امللك احلسن الثاين احتفظ لنفسه باحلق يف تعيني
وزراء سيادة مثل وزير الداخلية (احلسن البصري) ووزير ااخارجية (حممد بن عيسي)
واحتفاظ امللك باإلشراف على وزارة الدفاع.
يعترب اإلصالح الدستوري والسياسي القاعدة اليت يتوجب أن ينطلق منها اإلصالح
الشامل االقتصادي واالجتماعي والتعليمي والقضائي واإلعالمي اخل.
والواقع أن الدستور املعدل الذي جرى االستفتاء عليه يف 2112 يعترب خطوة مهمة
يف طريق اإلصالح ولكن بنظر البعض غري كاف فقد قاطعت عملية االستفتاء عليه
واالنتخابات املترتبة عليه منظمة العمل الدميقراطي ومنظمة إىل اإلمام. ودستور
2112 وان كان يفتح طريق أمام حكومة التناوب اآلن أن امللك احتفظ بغالبية
221
الصالحيات شبه املطلق اليت يتمتع اا ومن ذلك قيادة القوات املسلحة وتعيني الوالة
وتعيني الوزير األول ووزراء سيادة واحلق يف رفض أو تعطيل أي قانون ال يرغب منه
وغري ذلك.
أما القضية الثانية فان امللك ثموجب الدستور هو أمري املؤمنني تتوجب طاعته من منطلق
ديين ووطين وهنا األشكال الكبري, أي ازدواجية مصدر السلطة من الشعب ولو
جزيئا من خالل ممثليه املنتخبني والسلطة اإلهلية املناطة بأمري املؤمنني.
هناك اتفاق بني القوى السياسية على عرورة اإلصالح الدستوري لكن هناك تباينا يف
مدى هذا اإلصالح وجوانبه. لقد ارتفعت أصوات تطالب بان تنزع صفة القداسة عن
امللك أي نزع صفة أمري املؤمنني ومن ذلك ما طرحه د.امحد الريسوين عضو املكتب
التنفيذي حلركة التوحيد واإلصالح وعضو اجمللس الوطين حلزب العدالة والتنمية
ومدير جريدة التجديد وأستاذ أصول الفقه اإلسالمي ومقاصد الشريعة يف كلية اآلداب
بالرباط, من انه ال ارتباط عضوي بني امللك وأماره املسلمني فامللك صفة حكم زمين
اا من هو مؤهل لينهض ثمسؤولياهتا, ويزكيه تقوم على الوراثة أما اال ماره فيكل
علماء املسلمني. وقد أثارت أطروحاته ردود فعل واسعة وقوية سواء يف أوساط احلكم
ومؤسساته أو يف أوساط النخب السياسية و الثقافية. ولتجنيب حركة التوحيد
واإلصالح إمكانية احلل استنادا إىل خمالفة قيادي فيها لثوابت الدستور يف عدم املس
األمر عند هذا بامللكية وإمارة املسلمني فقد قدم الريسوين استقالة من احلركة ووق
احلد. لكن ما عرب عنه الريسوين جبرأة يتداوله املغاربة وخنبهم السياسية والثقافية سرا
أو شفويا.
321
ويقترح الريسوين يف غياب أمري املؤمنني أقامة جملس أعلى لإلفتاء .ويرتبط بالقضية
طبيعة امللكية يف املغرب. هل تكون ملكية دستورية فعال أي أن امللك ميلك وال حيكم
وهو حكم بني السلطات وليس السلطة األقوى؟ وللوصول إىل امللكية الدستورية احلقه
طريق نضايل طويل أمام املغاربة فليس امللك لوحده من يرغب يف االحتفاظ
بالصالحيات شبه املطلقة اليت ميلكها بل أن هناك أحزابا وقوى سياسية واقتصادية
وخنب سياسية وثقافية تريد ذلك أما انطالقا من مصاحلها اليت ازدهرت يف ظل مثل
هكذا نظام أو من قيم القدسية الواسعة االنتشار والعميقة اجلذور اخليفة العلويني لدى
الفئات الشعبية. وهناك من يطرح أن إمارة امللك للمسلمني هو سد منيع أمام الفكر
السلفي والنفوذ السلفي.
أما اجلانب األخر من اإلصالح السياسي املطلوب فهو إصالح احلياة احلزبية حيث
عرب امللك حممد السادس يف خطاب العرش عن تربمه باحلياة احلزبية احلالية وأوعاع
األحزاب. ويدرك املراقب بسهولة تشرذم األحزاب املغربية وغياب اهلوية الطبقية
واأليدلوجية والفكرية لغالبيتها وظاهرة االنشقاقات واالنسالخات املتتالية ألسباب
مصلحيه وتركه ما يعرف باألحزاب اإلدارية أي تلك اليت فربكها حكم احلسن الثاين
ومكنها من أجهزة الدولة ليواجه اا األحزاب الوطنية احلقيقية مثل االستقالل واالحتاد
االشتراكي والتقدم واالشتراكية. كما ظهرت أحزاب مناطقيه وعرقيه واألحزاب
امللتفة حول الزعيم الفرد ذا النفوذ املناطقي واملصلحي. وال شك أن فشل األحزاب
الكربى يف االتفاق على الوزير األول وتشكيلة الوزارة بعد أول انتخابات نيابية يف
التكنوقراطي إدريس جطو عهد امللك حممد السادس هو الذي دفعه إىل تكلي
ثمنصب الوزير األول وتشكيل الوزارة اليت عمت عددا من التكنوقراط إىل جانب
ممثلي األحزاب الكربى كما أن استمرار تناحر هذه األحزاب هو الذي دفع امللك
421
بتوجيه الوزير األول إلعادة تشكيل الوزارة مؤخرا لتضم املزيد من التكنوقراط على
حساب احلزبيني. وتبقى األحزاب والنقابات ومنظمات اجملتمع املدين حتت هيمنة
الدولة املخزونيه وسطوهتا . ويف ظل غياب مشروع وطين لإلصالح الشامل, ما جيعل
مشروع اإلصالح عرعة للتقلبات.
521
Other docs by felmmoga
الادب القصصي في العراق منذ الحرب العالمية الثانية _ اتجاهاته الفكرية وقيمه الفنية
Views: 44 | Downloads: 0
