??????? ???????? - .:( Administration des Fonds de by bW45PF7c

VIEWS: 0 PAGES: 12

									                                            ‫المملكة المغربية‬
                                  ‫وزارة التـشغيــل والتكويـن المهـنـي‬
                                Royaume du Maroc
           Ministère de l’Emploi et de la Formation Professionnelle




                                                                        QUOTIDIENNE




                                                               N°89 du 15 Janvier 2009

                         www.emploiformation.gov.ma
Quartier administratif, Rabat–Chellah MAROC Tél: 037760521- 037762763- 037760318 Fax : 037768881
   037768881 :‫الهاتف: 125067730 - 367267730 - 813067730 الفاكس‬      ،‫الحي اإلداري، الرباط، شالة ،المغرب‬
SM le Roi Mohammed VI a inauguré, mercredi, la première tranche du Centre
Hospitalier Universitaire (CHU) Hassan II de Fès, auquel ont été alloués des
investissements de l'ordre de 1,1 milliard de dirhams.   (Le Matin, p.01).




                  Recrutement
    «La main verte» de nos ouvrières agricoles
               adulée en Espagne
      L'opération devrait mobiliser plus de 16.000
                      personnes
Les paysans marocains auraient-ils un don, que d'autres n'ont pas ? Il faut
croire que oui, car il vous suffit de faire un tour dans les vastes domaines
agricoles du sud de la France, de Corse ou d'Andalousie pour vous rendre
compte que les exploitants ont une préférence toute particulière pour la «main
verte» des paysans marocains. En effet, l'édition 2009 de la campagne de
recrutement des saisonnières agricoles pour la province de Huelva en Espagne
a été lancée lundi dernier à Casablanca. Dans un contexte de morosité
économique et sur fond de crise internationale, Edouardo Martin Toval,
conseiller du Travail et de l'Immigration à l'ambassade d'Espagne à Rabat,
déclare avec assurance que ce partenariat entre le Maroc et l'Espagne ne souffre
nullement des effets de la crise. «Notre partenariat avec les différents acteurs
que sont l'Agence nationale de la promotion de l'emploi et des compétences
(Anapec), l'Union européenne et la Commune de Cartaya en Espagne renforce
les liens hispano-marocains et ouvre de nouvelles perspectives de coopération
dans le domaine de l'emploi», souligne-t-il. Atteignant cette année le nombre
record de 16.000, cette opération se déroulera en plusieurs phases et dans
plusieurs villes du pays. Les candidates doivent être âgées de 18 à 45 ans,
expérimentées dans l'agriculture, en bonne condition physique bien
évidemment et ayant des enfants à charge (pour minimiser le risque d'une
éventuelle immigration clandestine). Les contrats sont à durée déterminée de
trois mois en moyenne. Le salaire des ouvrières se situe entre 34 et 37 euros par
journée de travail de 6 heures et demie. Le logement ainsi que le transport de
Tanger au lieu du travail sont à la charge de l'employeur. Les inscriptions se
sont déroulées durant tout le mois de décembre 2008, et les sélections
définitives, qui se font à l'antenne locale de l'Anapec de Mohammedia,
prendront fin ce 16 janvier 2009. «En plus de l'avantage des contrats en bonne
et due forme avec tous les privilèges sociaux qui y sont liés (frais de transports,
logement, couverture sociale, assurance retraite et rapatriement…), les
personnes sérieuses et désireuses de renouveler leurs contrats pour les années

                                                                                  2
suivantes sont encouragées dans cette démarche. Il arrive même que certains
bons éléments travaillent en Espagne de manière permanente», explique Juan
Antonio Millan Jaldon, maire de la commune de Cartaya. C'est le cas de
Brahim, 32 ans, de Casablanca. «Je me suis décidé la toute première fois en
2003 sur un coup de tête. La proposition de revenir m'a été faite et depuis j'y
retourne tous les ans». Même enthousiasme chez Fatima, une fidèle du
contingent : «Les conditions de travail sont bonnes, et nos employeurs sont
corrects, c'est ce qui m'a poussée à revenir les années suivantes». Elle ajoute,
hésitante : «Il est vrai qu'au départ, nous étions quelque peu angoissées à l'idée
d'aller vers l'inconnu… et surtout la langue qui était un vrai problème pour
communiquer avec nos employeurs. Mais leur initiative de nous dispenser des
cours d'espagnol a été une excellente idée ; car au fil des jours, nous étions
nous-mêmes étonnées de notre apprentissage!» Mais que deviennent nos
employés agricoles une fois de retour dans leurs pays d'origine ? Jamal
Rhmani, ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle, se veut
rassurant : «Tous nos employés agricoles qui sont inscrits à ce programme
saisonnier sont suivis par nos conseillers de l'Anapec et bénéficient d'une
formation en langues et autres outils professionnels durant les périodes où ils
ne travaillent pas».         (Firas Adawi. p.11).




     L’indemnité pour perte d’emploi s’impose
Le projet de loi relatif à l'indemnisation pour perte d'emploi vise à renforcer le
Code du travail et la protection sociale des salariés, a déclaré mardi à Rabat le
ministre de l'Emploi et de la formation professionnelle, M. Jamal Rhmani. En
réponse à une question orale du Groupe socialiste à la Chambre des conseillers
sur ce projet, M. Rhmani a souligné que ce texte revêt une grande importance
pour la consolidation de la protection sociale des salariés en cas de perte
d'emploi pour des raisons indépendantes de leur volonté. Le ministre a cité
l'exemple des travailleurs qui se sont trouvés du jour au lendemain sans emploi
à la suite de la récente inondation du quartier industriel de Tanger. M. Rhmani
a rappelé l'insertion de ce sujet à l'ordre du jour de la session de septembre
2008 de la commission du dialogue social pour la protection des travailleurs,
soulignant tout l'intérêt que lui ont accordé les acteurs sociaux et économiques.
Le texte stipule le versement d'une indemnité durant une période ferme de six
mois sur la base du salaire déclaré à la Caisse nationale de la sécurité sociale
(CNSS). En vertu du même texte, le travailleur en perte d'emploi conserve tous
ses droits sociaux, y compris les allocations familiales et l'assurance maladie,
ainsi que le droit aux prestations de l'agence nationale de promotion de
l'emploi et des compétences (ANAPEC) pour sa réinsertion au marché du
travail. Le texte a également été à l'ordre du jour du Conseil d'administration
de la CNSS qui s'est ouvert le 19 décembre dernier et qui l'a soumis au Comité
de gestion pour étude approfondie.           (Larbi BOUHAMIDA. p.01-03).



                                                                                 3
‫‪N.B : le même sujet est repris par le journal « aujourd’hui le Maroc » sous le‬‬
‫‪titre : Projet de loi relatif à la perte d’emploi les premiers 6 mois‬‬
‫‪chômés seront considérés par la CNSS comme cotisés, écrit par Leila‬‬
‫.01 ‪ZERROUR. page‬‬


        ‫الشركات ترتكب 1199 جنحة و مخالفة لقانون الضمان االجتماعي‬
‫كتبت جريدة "الصحراء المغربية "أن جمال أغماني، وزير التشغيل والتكوين المهني، قال إن "أعوان تفتيش‬
‫الشغل سجلوا ما مجموعه 38 ألفا و167 مالحظة، تتعلق باالنخراط والتسجيل والتصريح باألجور في الصندوق‬
‫الوطني للضمان االجتماعي، وحرروا ألفا و397 محضرا بالمخالفات والجنح. وأوضح أغماني في رد على سؤال‬
‫شفوي للفريق الفدرالي للوحدة والديمقراطية بمجلس المستشارين، أن هذه العملية تضمنت ما مجموعه 863‬
‫مخالفة، تهم تسجيل األجراء لدى الصندوق الوطني للضمان االجتماعي، و77 مخالفة حول االنخراط بالصندوق‬
‫ذاته، و386 مخالفة في التصريح بأجور العمال لدى الصندوق، خالل التسعة أشهر األولى من سنة 3008"،‬
‫مشيرا إلى أن حملة لمراقبة التصريح باألجور نظمت، أخيرا، ومازالت متواصلة، أدت إلى تصحيح وضعية 38‬
‫ألف أجير، ما جعل عدد األجراء المصرح بهم يصل إلى مليونين. وقال إن الصندوق الوطني للضمان االجتماعي‬
‫نظم حملة للتصريح بالممتلكات، بالنسبة لكافة مسؤوالت ومسؤولي وأطر الصندوق.‬
‫وأوضح أغماني في رده أن "مفتشات ومفتشي الشغل لديهم اختصاص يقضي بمراقبة تطبيق تشريع الشغل،‬
‫والتشريع االجتماعي"، مضيفا أن "األدوات القانونية المتوفرة لديهم لفرض احترام مقتضيات التشريع، تتركز في‬
‫توجيه المالحظات، وتحرير محاضر المخالفات، والجنح، بينما يتوفر مراقبو ومفتشو الصندوق الوطني للضمان‬
‫االجتماعي على صالحيات مهمة لفرض االنخراط والتسجيل والتصريح بأجور العمال، وكذا االستخالص‬
‫المباشر للغرامات"، مؤكدا أن "الصندوق اتخذ مجموعة من التدابير، تهدف إلى فرض احترام المقاوالت‬
‫المنخرطة للتصريح باألجور الحقيقية لألجراء، كان على رأسها إصالح جذري لنظام التفتيش والمراقبة".‬
‫وأوضح أغماني أن " الوعي بضرورة تطوير وتحسين آليات المراقبة والتفتيش دفع إلى اعتماد هذا اإلصالح‬
                       ‫ُ‬
‫الجذري، لفرض احترام تطبيق القانون المتعلق بالضمان االجتماعي، وبداية من 3008، شرع في اعتماد مقاربة‬
‫الصندوق".‬          ‫زبناء‬    ‫مختلف‬       ‫مع‬       ‫جديدة‬      ‫عالقات‬       ‫تأسيس‬         ‫تستهدف‬        ‫جديدة،‬
‫واستعرض الوزير "المقومات العشرة األساسية، التي يرتكز عليها هذا اإلصالح، وهي الفصل بين مهام الوكاالت‬
‫ومهام التفتيش والمراقبة، لتمكين وكاالت الصندوق من تقديم الخدمات الالزمة للمؤمن لهم بفعالية أكبر، بعد‬
‫إعفائها من مهام المراقبة، ما سمح لهذه الوكاالت بالتقدم في نسج عالقات تواصل مع مختلف زبناء المؤسسة،‬
‫للتعريف بمختلف المنافع، التي تقدمها". أما المقوم الثاني، يقول أغماني، فهو "إحداث مساطر جديدة أكثر مهنية‬
‫وفعالية، تمكن جهاز المراقبة من أداء دوره، بجعل مهام التفتيش والمراقبة عملية جماعية وليست فردية، كما في‬
‫السابق". وأضاف أغماني أن المقوم الثالث في هذه المقاربة الجديدة، هو "جعل جهاز المراقبة وسيلة ناجعة في‬
‫العالقة مع زبناء الصندوق، وليس جهازا للزجر فقط، بإضفاء مزيد من الشفافية والمصداقية على كيفية سير‬
‫عمله". ويتمثل المقوم الرابع في "ضبط آليات عمل هذا الجهاز، بإعادة هيكلته بما يمكن من تالفي كافة األساليب‬
‫والممارسات غير القانونية والالأخالقية، التي من شأنها التأثير على العالقات بين الصندوق وزبنائه". والمقوم‬
‫الخامس هو "توثيق كل مهام التفتيش والمراقبة، على غرار مهام مراكز االفتحاص، بشكل يجعلها قابلة للمراقبة‬
‫من طرف جهاز آخر"، والسادس "إحداث مركز لالستعالم عن مهمة التفتيش والمراقبة"، وسابعا "وضع برنامج‬
‫تكوين عملي ومهني دقيق للمكلفين بمهام التفتيش والمراقبة، يجعل ضمن أولوياته تخليق عمل هذا الجهاز".‬
‫وأضاف أغماني مستعرضا مقومات هذه المقاربة الجديدة، من خالل "وضع مسطرة خاصة بمراقبة عمل هذا‬
‫الجهاز، عبر تقوية المراقبة الداخلية، ودعم أدوار جهاز المفتشية العامة، مع اتخاذ اإلجراءات التأديبية في حق كل‬
‫من خالف القوانين والمساطر الجاري بها العمل"، وكذا "اختيار المقاوالت أو القطاعات أو المناطق إلجراءات‬
‫المراقبة أصبح من اختصاص اإلدارة المركزية، دون سواها"، أما المقوم العاشر، فهو "تعزيز سياسة الشفافية‬
‫لدى الصندوق، من خالل تنظيم حملة للتصريح بالممتلكات، بالنسبة لكافة مسؤوالت ومسؤولي وأطر الصندوق"‬
‫وقال إن هذه العملية "عرفت تجاوبا تلقائيا، من طرف معظم األطر والمستخدمين، الذين بلغت نسبة المصرحين‬
‫بهم 007 في المائة". وقال أغماني إن الصندوق نهج "حمالت المسح على الصعيد المحلي، التي تقتضي قبل‬
‫إجراء المراقبة، اعتماد مسح أولي لجميع المقاوالت والقطاعات المهنية بالمنطقة"، وأحدث مركز لالتصال،‬
‫لتمكين األجراء من إطالع الصندوق على أي خرق للقانون، والسماح للصندوق بتفعيل اإلجراءات الضرورية،‬
‫للحفاظ على حقوقهم التأمينية، خاصة على مستوى التصريح باألجور، واالستفادة من مختلف المنافع‬
                                                                                                         ‫4‬
‫والتعويضات، التي يصرفها الصندوق الوطني للضمان االجتماعي". وأشار أغماني إلى أنه " لحمل الشركات‬
‫والمؤسسات الخاضعة لقانون الضمان االجتماعي على أداء ما بذمتها من متأخرات للصندوق، يطبق في حقها‬
‫أداء عالوات عن التأخير، ومصاريف المتابعة، وإذا تمادت في خرق القانون المنظم للضمان االجتماعي، وعدم‬
‫أداء مستحقاتها للصندوق الوطني للضمان االجتماعي، تطبق في حقها مقتضيات القانون رقم 19.37 المتعلق‬
‫بتحصيل الديون العمومية". وأوضح أن الصندوق يساهم من خالل هذه اإلجراءات، في جهود النهوض بالتغطية‬
‫االجتماعية، "عبر استراتيجية تتمحور حول تحسين جودة الخدمات المقدمة للزبناء، وتوسيعها لفائدة جميع‬
‫األجراء في القطاع الخاص، مع السهر على احترام التصريح باألجور من طرف المشغلين لدى الصندوق الوطني‬
‫للضمان االجتماعي". وخلص أغماني في معرض رده على السؤال الشفوي للفريق الفدرالي للوحدة‬
‫والديمقراطية بمجلس المستشارين، إلى أن "وزارة التشغيل والتكوين المهني، في إطار تفعيل االلتقائية بين‬
‫مكوناتها، شرعت في التنسيق بين أدوار جهاز تفتيش الشغل وجهاز المراقبة التابع للصندوق الوطني للضمان‬
‫االجتماعي، إذ أصبح مطلوبا من الجهازين تبادل المعطيات حول زيارات التفتيش والمراقبة". مشيرا إلى أن‬
‫"برنامج المالئمة االجتماعية، الذي تشرف عليه الوزارة، بمساهمة المركزيات النقابية واالتحاد العام للمقاوالت،‬
‫سمح يإحراز تقدم مهم للمقاوالت، التي جرت مصاحبتها، في احترام تشريع الشغل والضمان‬
                                                   ‫(عبد اللطيف فدواش .ص.70-30).‬              ‫االجتماعي".‬
‫مالحظة: نفس الموضوع ذكر في جريدة " النهار المغربية" تحت عنوان: قانون جديد للتعويض عن فقدان‬
                                                                    ‫الشغل. بقلم محمد البشيري.الصفحة 70.‬
                       ‫نفس الموضوع ذكر في جريدة " النهار المغربية" تحت عنوان: اخبار النهار.الصفحة 70.‬
‫نفس الموضوع ذكر في جريدة " الجريدة االولى" تحت عنوان: التعويض عن فقدان العمل لن يتجاوز 6‬
                                                                                      ‫أشهر.الصفحة 87.‬
                    ‫نفس الموضوع ذكر في جريدة " االحداث المغربية" تحت عنوان: فقدان الشغل.الصفحة 30.‬
‫‪Le même sujet est repris par le journal « Le SOIR échos » sous le titre : Perte‬‬
‫.60 ‪d’emploi Projet de loi pour l’indemnisation. Page‬‬



       ‫جمال اغماني: تاهيل الموارد البشرية اكبر تحد يواجهه مغرب اليوم‬
‫كتبت جريدة "االتحاد االشتراي "أن جمال أغماني، وزير التشغيل والتكوين المهني أعلن ،في لقاء نظمته اإلدارة‬
‫التربوية للثانوية التأهيلية عبد الرحيم بوعبيد التابعة للنيابة اإلقليمية لسال بشراكة مع جمعية أباء و أولياء أمور‬
‫التالميذ لهده المؤسسة، ان مغرب اليوم يعرف عدة تحديات كبرى تعتبر محددا رئيسيا في إقالعه االقتصادي و‬
‫االجتماعي، المطلوب التعامل معها بالحكمة و في مقدمة هذه التحديات الموارد البشرية التي من المفروض انم‬
‫تتلقى تكوينا صلبا يمتاز بجودة عالية و يتالءم و المستجدات التي يعرفها سوق الشغل بين الفينة و األخرى‬
                                                              ‫(ع. النسبي- ع.الريحاني .ص.80).‬                ‫".‬



                    ‫بعد االنححاب م الحوار االجتماعي‬
    ‫الفيدرالية الديمقراطية للشغل تناقش افاق العمل و االتحاد المغربي للشغل‬
                           ‫يحضر رده على الحكومة‬
‫كتبت جريدة "المنعطف "أن ه بعدما أن انسحبت المركزيات النقابية الخمس من االجتماع المخصص للحوار‬
‫االجتماعي صباح يوم الجمعة الماضي ، و الذي انعقد بمقر وزارة تحديث القطاعات العامة بحضور الكاتب العام‬
‫للوزارة ، تعقد الفيدارلية الديمقراطية للشغل دورة استثنائية للمجلس الوطني الفيدرالي يوم السبت المقبل 17‬
‫يناير الجاري ابتداء من الساعة العاشرة صباحا بالمقر المركزي لتدارس تقييم نتائج جوالت الحوار االجتماعي.‬
‫و أضاف المصدر أن االجتماع الذي عقد يوم 17 دجنبر 3008 برئاسة السيد وزير التشغيل و التكوين المهني‬
‫(مصطفى‬               ‫و نعت تلك النتائج بالهزيلة و ال تلبي الحد األدنى للمطالب االجتماعية للشغيلة المغربية‬
                                                                                        ‫السباعي .ص.80).‬


                                                                                                             ‫5‬
 Le gouvernement catalan lance une campagne
              d’information
La campagne vise en premier lieu les autochtones estimés à 6 millions de
personnes. La Catalogne compte plus d'un million d'immigrés dont 300 000
Marocains, ce qui fait de la région la première zone réceptrice de l'immigration
en Espagne. De plus, les responsables de la Communauté catalane souhaite que
la population puisse vivre « entre la diversité et la cohésion » d'où la nécessité
d'une campagne de sensibilisation. La campagne qui continuera jusqu'en fin
janvier est composé de 3 annonces qui seront publiées dans les médias écrits et
diffusées dans les médias audiovisuels Catalans. Les médias numériques ne
seront pas en restes. On pourra lire dans les annonces le message suivant: « La
mère d'Ahmed est née au Maroc. La grand-mère de Marc est née en Galice »,
« Le père de Khadja est né en Afrique. Le père de Julia est né à Ripoll », et
« Anna Maria est née à Barcelone. Maura est née en Colombie », le tout
accompagné de la légende « Nous sommes la Catalogne. Terre de la
coexistence ». Après plus d'un an de travail, le pacte national de l'immigration
a été signé à Barcelone le 19 décembre dernier. Ses principales propositions
sont le droit de vote et la nationalisation. Les étrangers devront avoir le droit de
voter mais après 5 années passées en Catalogne, synonymes d'obtention de titre
de résident permanent. Le pacte national vise par ailleurs à ramener de 10 à 5
ans la durée de résidence légale pour la nationalisation pour tout immigré, sauf
pour les ressortissants de l'Amérique Latine, de la Guinée Équatoriale, des
Philippines dont elle vise 2 ans. Toutefois, le pacte n'a pas reçu l'aval de tout le
monde en Catalogne. Le « Parti Popular », le groupe Ciutadans formé
d'intellectuels opposés au nationalisme catalan et la CC.OO (Confédération
syndicale des commissions ouvrières) n'ont pas signé le pacte. De même l'ONG
SOS Racisme qui avait pourtant pris part aux travaux d'élaboration du pacte, ne
l'a finalement pas signé. Les raisons invoquées sont les changements de
dernière minute apportés au texte, notamment au droit de vote qui ne
nécessitait pas un statut de résident permanent.           (Le Matin. p.11).



            Partenariat Anapec – fédérations
                   professionnelles
Dans le cadre du développement des prestations de services offertes par les
Associations professionnelles au profit de leurs entreprises membres, le
Programme d’Appui aux Associations Professionnelles (PAAP), organise en
partenariat avec L’ANAPEC une conférence thématique autour du thème «
Partenariat Associations Professionnelles–ANAPEC, pour une meilleure
satisfaction des entreprises en compétences ».   (L’Economiste. p.14).



                                                                                   6
                      ‫"بوابة لعمل الشباب" المغربي بتمويل امريكي‬
‫كتبت جريدة "الصحراء المغربية "أن "مشروع ألف"، الذي تشرف عليه الوكالة األميركية للتنمية الدولية بالرباط،‬
‫أعلن أمس األربعاء، عن االنطالق الرسمي لـ"بوابة مستقبلي"، بوابة حرف المستقبل وعمل الشباب، في مركز‬
‫األعمال بالدارالبيضاء "كزابالنكا تكنوبارك. وقال بالغ لسفارة الواليات المتحدة بالرباط، إن البوابة تقع في‬
‫نسختين، عربية وفرنسية، وهي "بوابة ديناميكية وتفاعلية، تسعى إلى تسهيل إدماج الشباب المتراوحة أعمارهم‬
‫بين 87 و38 سنة في عالم الشغل". وأوضح البالغ أن البوابة عبارة عن مجلة إلكترونية، تتابع يوميا مستجدات‬
‫التوجيه والتكوين المهني والتشغيل، كما تقترح، باإلضافة إلى ذلك، "خدمات ومعلومات مفيدة للشباب الطامح إلى‬
‫أخذ زمام مستقبله المهني بيده". وتتضمن هذه الخدمات، حسب المصدر نفسه، مسردا مهنيا، وقاعدة بيانات‬
‫بالتكوين المتوفر، وفضاء تشغيل، ومجموعة من االختبارات التفاعلية. ويقدم بالغ السفارة األميركية "بوابة‬
‫مستقبلي" في صورة فضاء جماعي تشاركي، باعتبارها منصة للتبادل، إذ يمكن لكل واحد أن يدلي برأيه، ويتقاسم‬
‫تجاربه مع اآلخرين. ويضيف البالغ أن البوابة مفتوحة لكل أرباب العمل، والمشغلين، والمدربين، والمدرسين،‬
‫والشباب الباحث عن عمل. ويمكن لكل هؤالء أن يساهموا في حياة المجموعة، من خالل التسجيل على الموقع،‬
‫واقتراح مقاالتهم، أو اإلدالء بتعاليقهم وآرائهم في أحد المنتديات المفتوحة للنقاش. ويعتبر أن شعار "جميعا، لنبن‬
‫مستقبلَنا!" يختزل ويعبر، بكل أمانة، عن الطموح، الذي يصبو إليه جميع أعضاء المجموعة، باعتبار تشغيل‬
‫الشباب "قضية الجميع". ومن هذا المنطلق، يضيف المصدر، اختار شركاء عدة، من مختلف القطاعات المدنية‬
‫واالقتصادية والعمومية، مساندة ودعم مبادرة "مستقبلي". وكانت فرصة اإلطالق الرسمي للبوابة مناسبة للتوقيع‬
‫على اتفاقيات شراكة مع أربعة شركاء وازنين، هم وكالة التنمية االجتماعية، ومركز األعمال بالدارالبيضاء‬
‫(كزابالنكا تكنوبارك)، ومؤسسة شرق غرب، والجمعية الدولية لطلبة العلوم االقتصادية والتجارية - فرع‬
                                                                     ‫(المغربية .ص.30).‬               ‫المغرب‬



                           ‫االعمال االجتماعية بصندوق الضمان‬
                               ‫نحتاج لم يتضام معها‬
‫كتبت جريدة "األبسبو "أن الوضعية المزرية التي تعيشها مديرية األعمال االجتماعية التابعة للصندوق الوطني‬
‫االجتماعي، حسب بعض المستخدمين بالقطاع تعود لسوء التسيير و التدبير اللذين يؤثران سلبا على جميع مرافق‬
‫القطاع التي يسيطر عليها بعض رجال العهد القديم، ال تهمه إال المصالح ، كما أن هؤالء لم يضيفوا شيئا يذكر‬
                                       ‫(األسبوع .ص.30).‬               ‫لهده المديرية منذ توليهم مهمة التسيير‬




                             ‫تصريح الحكومة يخيب امال المكفوفي‬
‫كتبت جريدة "األبسبو "أن اعتصام المكفوفين و ضعاف البصر بوزارة الصقلي انتهى و الذي قادته المجموعتان‬
‫الوطنية و المستقلة ، لكنه تصريح الحكومة بتشغيل 187 شخص عوض عن 338 ، علما أنهم يعانون البطالة‬
‫(األسبوع‬             ‫منذ 07 سنوات، و أضاف المصدر أن المجموعتان تنوي الخوض في نضاالت تصعيدية‬
                                                                                         ‫.ص.10).‬




                ‫ارتفاع عدد العاطلي ع العمل الى مليون و 129 الف‬
                                                                                                          ‫7‬
                       ‫احداث 11729 منصب شغل في الثطاع العام‬
‫كتبت جريدة "الصحراء المغربية "أن من المقرر أن يحدث مشروع قانون مالية 9008, المعروض على البرلمان‬
‫للنقاش, 00187 منصب شغل جديد في القطاع العام. التشغيل يشكل أحد أكبر التحديات المطروحة على المغرب‬
‫في حين يرتقب أن يرتفع حجم االستثمار العمومي إلى 887 مليار درهم, ومداخيل الضريبة إلى 8.398 مليار‬
‫درهم. ويستفاد من مقارنة عدد مناصب الشغل المقرر إحداثها السنة المقبلة, مع المناصب التي يتعين إدماجها,‬
‫في القطاعين العمومي والخاص, وتبلغ أكثر من 038 ألف منصب, يتضح أن العدد ضئيل, إن لم يكن هزيال,‬
‫السيما أن البطالة, وبطالة النخبة, تشكل أكبر تحد للتنمية في بلد نام مثل المغرب. وحسب محلل اقتصادي, كان‬
‫من الضروري أن توجه الحكومة اهتماما خاصا لمسألة بطالة الجامعيين, ليس فقط عبر خلق مناصب في الوظيفة‬
‫العمومية, لكن من خالل إحداث صندوق خاص, يجري التفكير في كيفية إحداثه وتنظيمه وهيكلته, بشراكة مع‬
‫القطاعات الثالثة: العمومي والخاص والمدني. وأوضح أن المغرب يحتاج إلى أكثر من 008 منصب شغل‬
‫سنويا, على اعتبار أهمية عدد المتخرجين من الجامعات ومؤسسات التكوين, أغلبهم حصلوا على تكوين عام,‬
‫يصعب إيجاد طلب له في سوق الشغل, مشددا, من جهة أخرى, على ضرورة تكييف قطاع التربية والتكوين مع‬
‫متطلبات المقاوالت وسوق العمل. وكان صالح الدين مزوار, وزير االقتصاد والمالية, أوضح أخيرا أن‬
‫الفرضيات المعتمدة بالنسبة إلى ميزانية سنة 9008, تنبع من إكراهات المحيط االقتصادي الدولي, إذ يتوقع تحقيق‬
‫نسبة نمو تصل إلى ..3 في المائة, ناتجة, على الخصوص, من تعزيز الطلب الداخلي وتحسن االستثمار,‬
‫وحصر كل من نسبة التضخم وعجز الميزانية في حدود 9.8 في المائة, وتقدير سعر البترول بـ 007 دوالر‬
‫للبرميل. وأبرز الوزير أن الطابع المميز لمشروع مالية 9008, يتمثل في رفع حجم االستثمار بـ ..38 في المائة‬
‫مقارنة مع سنة 1008, ودعم االستراتيجيات القطاعية الجديدة في مجاالت الفالحة والطاقة والصناعة‬
‫والتكنولوجيات الحديثة لإلعالم والفوسفاط, ما سيمكن, حسب الوزير, من تنمية قطاعات جديدة من شأنها أن ترفع‬
‫من وتيرة التنمية. ومن المنتظر دعم تنافسية المقاوالت, السيما منها الصغرى والمتوسطة, وتنمية الصادرات,‬
‫ودعم القدرة الشرائية, خاصة لفائدة الفئات المعوزة والطبقة المتوسطة عبر سياسة دعم أسعار المواد األساسية,‬
‫وتخفيض الضريبة على الدخل, والرفع من األجور, وتخصيص دعم مباشر لفائدة الشرائح المعوزة لالستفادة من‬
‫خدمات التعليم والصحة والخدمات األساسية بالعالم القروي. وحسب الوزير, تحظى القطاعات االجتماعية بدعم‬
‫متزايد, إذ ارتفعت حصتها في ميزانية الدولة لتصل إلى 83 في المائة, واستفادت من هذا االرتفاع, على‬
‫(احمد‬             ‫الخصوص, قطاعات التعليم والصحة التي ارتفعت ميزانيتها إجماال بـ 8.07 ماليير درهم .‬
                                                                                         ‫بداح .ص.10).‬



              ‫االزمات االقتصادية تفرض احداث صناديق تضام مهنية‬
‫كتبت جريدة "االتحاد االشتراي "أنه من المرتقب أن يناقش مجلس الحكومة يومه الخميس ، مطالب قطاعي‬
‫النسيج و السيارات الرامية إلى تمتيعهما ببعض االمتيازات االستثنائية لتفادي انعكاسات األزمة االقتصادية‬
                        ‫(عبد القادر الحيمر .ص.80).‬           ‫العالمية على أنشطتها و قدراتها التصديرية .‬


                      ‫وقفة احتجاجية امام البرلمان لشغيلة شركات‬
                          ‫النقل الحضري التابعة للخواص‬
‫كتبت جريدة "بيان اليوم "أن مستخدمو و عمال شركات النقل الحضري التابعة للخواص بجهة الرباط نقلوا‬
‫احتجاجاتهم أمام مجلس النواب مطالبين بحمايتهم من شبح العطالة الذي يتهددهم نتيجة تفويت تدبير القطاع‬
                   ‫(فنن.ع.ص. 70).‬             ‫لشركة أجنبية و الذي تستعد الوالية أجرأته خالل األيام المقبلة‬


                            ‫عائالت ضحايا محرقة روزامور تقود‬
                                ‫محيرة البحث ع االنصاف‬
‫كتبت جريدة "ربسالة األمة " أن 88 أسرة قررت تنفيذ وقفة احتجاجية بشكل يومي و مستمر في وسط ساحة‬
‫حي النسيم بالحي الحسني بالدار البيضاء و ذلك السترخاص أرواح أبنائها من طرف الجهات المسؤولة وهي‬
                                                                                                        ‫8‬
‫تستحضر مهزلة التعويض الذي حدد في الحكم الصادر في ملف روزامور ب 008 درهم في الشهر عن كل‬
                                                         .)03 .‫(ي.ب .ص‬           . ‫ضحية‬



     Recrutement de 16.000 ouvrières agricoles
                 pour l’Espagne
La campagne 2009 pour le recrutement d’ouvrières agricoles marocaines dans
la province de Huelva en Espagne a été lancée, lundi à Casablanca. La
campagne 2009 pour le recrutement d’ouvrières agricoles marocaines dans la
province de Huelva en Espagne a été lancée, lundi à Casablanca. Au cours d’une
cérémonie, organisée par l’Agence nationale de promotion de l’emploi et des
compétences (Anapec), la nouvelle campagne qui s’inscrit dans le
projet « Programme de Gestion intégrale de la Migration saisonnière »,
élaboré avec l’Espagne, a été présentée. Les autorités se sont félicitées de la
coopération maroco-espagnole en matière d’emploi. Les responsables
marocains et espagnols ont également mis en exergue le dévouement, la
responsabilité et le sérieux des ouvrières saisonnières marocaines qui
deviennent de plus en plus nombreuses en Espagne. Ils ont aussi indiqué que
les conditions d’accueil, de travail et de séjour de ces ouvrières s’améliorent de
plus en plus. Beaucoup d’efforts ont été déployés par les autorités régionales de
Huelva et le gouvernement autonome andalous pour institutionnaliser les
mesures d’accompagnement social des saisonnières et a annoncé le projet de
création d’un centre social régionale à Cartaya où résidera une antenne locale
de l’Anapec pour le suivi et l’accompagnement direct des saisonnières
marocaines dans la région. Les contrats sont de trois mois et le salaire varie de
34 à 37 euros par jour pour 6 heures 30 de travail, six jours par semaine. Les
conditions salariales sont les mêmes que celle accordées à des ressortissants de
l’union européenne.              (Al Bayane p.01).
‫مالحظة: نفس الموضوع ذكر في جريدة " العلم" تحت عنوان: الويالة الوطنية النعاش التشغيل تعرض انطالقة‬
                 .01 ‫تشغيل العامالت الزراعيات المغربيات بابسبانيا لبسنة 1112. بقلم شعيب لفريخ.الصفحة‬



                        2111 ‫خالل ستة اشهر م‬
               ‫616 مالحظة و جنحة لتشغيل االطفال في 66 مؤسحة‬
‫كتبت جريدة "التجديد " أن مديرية الشغل كشفت على أن تفتيش 33 مؤسسة خالل األشهر الستة األولى من سنة‬
                 .)03 .‫(ي.ب .ص‬           . .‫3008 أسفر عن تسجيل 676 مالحظة و 97 جنحة و مخالفة‬




                                                                                                  9
         Motorola va supprimer 4000 emplois
                  supplémentaires
Le groupe américain de télécommunications et d'informatique Motorola
multiplie les mesures pour tenter de faire face à la chute de ses ventes,
notamment dans la téléphonie mobile, avec 19 millions d'unités vendus au
quatrième trimestre contre 22 millions prévus par les analystes. Il a annoncé
mercredi soir après la clôture de la Bourse américaine 4000 suppressions
d'emplois supplémentaires dont 3000 dans sa division téléphonie mobile après
les 3000 déjà annoncés fin octobre. Avec ce nouveau plan, il espère économiser
700 millions de dollars cette année afin de parvenir, avec les 800 millions visés
par le plan précédent, à 1,5 milliard de dollars économisés en 2009. Motorola a
prévenu en outre qu'au quatrième trimestre, il serait en perte, de l'ordre de 7 à
8 cents par action.       (AFP).


       Politique d'immigration : le dessous des
                      chiffres
Le ministre de l'immigration et de l'identité nationale, Brice Hortefeux, ne
manque pas une occasion - comme il l'a encore fait mardi 13 janvier à la veille
de quitter son ministère - de brandir fièrement les résultats chiffrés de son
action, notamment ceux des reconduites à la frontière. Quand on décortique les
chiffres, force est pourtant de constater que la réalité a été camouflée pour
tenter à tout prix de pouvoir afficher un bilan conforme aux objectifs plus que
volontaristes de maîtrise de l'immigration imposés par le président de la
République. Au-delà de ces jongleries statistiques, opérées dans une opacité
aussi remarquable que regrettable, ce sont les aberrations bureaucratiques et
les contradictions de la politique française d'immigration qui sautent aux yeux.
Il existe différents types de "reconduites". Certaines sont forcées, d'autres
"volontaires". Ces dernières concernent le plus souvent des Roumains et parfois
des Bulgares, qui ont le droit d'entrer en France sans visa. Ils y séjournent
parfois au-delà des trois mois autorisés, puis décident de rentrer chez eux ou
bien sont interpellés ; ils bénéficient alors des services de l'Etat français (retour
par bus ou par avion et petit pécule), ce qui ne les empêchera pas de revenir en
France quelque temps plus tard, toujours sans visa. Parmi les retours
contraints, il y a aussi des "réadmissions". Elles permettent de remettre un
étranger venu en France en passant par un pays de la zone Schengen aux
autorités de ce pays. Mais rien ne garantit que, renvoyé en Allemagne, en
Belgique ou en Pologne, il ne reviendra pas en France quelques semaines plus
tard. Pour les responsables de la police, les "vraies" reconduites concernent les
étrangers que l'on ramène hors d'une zone de libre circulation vers la France,
d'abord en Afrique, en Asie, en Amérique ou en Europe de l'Est. Or ces
reconduites-là, les plus significatives, n'augmentent pas. Elles représentent
moins de la moitié (46 %) des 14 660 reconduites annoncées par M. Hortefeux
pour les cinq premiers mois de 2008 et concernent de plus des étrangers
                                                                                   10
simplement "sans papiers". Deux raisons expliquent un tel décalage. D'une part
la fixation, par le président de la République, d'objectifs inatteignables. D'autre
part une idéologie identitaire qui s'exprime dans la dénomination même du
ministère de M. Hortefeux et dont le message semble clair : certains immigrés
sont désirables ; d'autres - venus d'Afrique ou de Méditerranée - ne le sont pas.
L'étude de terrain le confirme : la caractéristique de la politique française
d'immigration est d'être aujourd'hui discrètement mais volontairement
discriminatoire et de faire l'objet d'une politisation maximale afin de faire
croire en la maîtrise complète et permanente du nombre et de l'origine des
étrangers qui s'installent en France. Certes, dans certains domaines, la
continuité prévaut : ainsi la politique des visas, encore sous la cotutelle du
ministère des affaires étrangères, est soumise, pour ce qui est des visas de court
séjour, à l'approbation des partenaires européens. Les flux sont demeurés au
niveau où ils étaient, environ 2 millions de visas accordés. Pour le moment,
l'asile ne semble plus être la cible directe de la politique de Nicolas Sarkozy : la
diminution du nombre des demandes, favorisée par la loi de 2003 (52 200 en
2003, 23 800 en 2007) n'a pas entraîné une baisse significative du nombre de
statuts accordés (9 790 en 2003, 8 780 en 2007). L'un des motifs de cette
accalmie tient au fait que les réfugiés ne sont pas comptabilisés pour la
réalisation d'un des grands objectifs fixés par Nicolas Sarkozy à son
administration : une proportion de 50 % d'immigration de travail dans
l'immigration totale. Quand cet objectif fut annoncé et répété, on se réunit pour
examiner comment s'en approcher, à défaut de l'atteindre, tant il est hors de
portée. En excluant donc les réfugiés des calculs, on gagne tout de suite
quelques pour-cent. Par ailleurs, on transfère des régularisations de la catégorie
"vie privée et familiale" à la case "travail". Enfin, on essaie d'attirer des
travailleurs, mais surtout de réduire par tous les moyens l'immigration pour
lien de famille. Légalement, on ne peut soumettre à des quotas l'immigration de
familles - encore moins discriminer selon leur origine géographique ou
ethnique -, car la Constitution et le droit européen garantissent à toute
personne qui remplit les conditions prévues par la loi le droit à une vie familiale
normale. La fixation d'objectifs irréalisables permet néanmoins d'inciter les
fonctionnaires à se libérer de leur obligation de respecter le principe d'égalité
devant la loi et à appliquer des distinctions selon l'origine des migrants. Parfois,
les consignes sont orales. Au début de 2008, les préfets ont été ainsi surpris
d'entendre un des responsables du cabinet de M. Hortefeux leur indiquer que
s'ils ne traitaient pas les demandes de regroupement familial il ne leur en
voudrait pas. Au ministère des affaires étrangères, on a été choqué d'entendre
le même responsable indiquer son souhait d'en terminer avec l'accueil de
boursiers africains, confirmant des instructions quasi officielles données aux
services culturels des ambassades de France à l'étranger. Mais le plus souvent,
la logique discriminatoire se traduit plus discrètement et efficacement. Quand
la politique d'immigration a ce type de visées sans pouvoir l'afficher, on
multiplie les procédures bureaucratiques, afin de ralentir, voire de bloquer
l'attribution de droits à des étrangers jugés "indésirables". Les tests ADN ont
mobilisé l'opinion publique, mais la cible principale de la loi de 2007 était les
conjoints de Français, catégorie principale de l'immigration familiale (50 000
titres de séjour par an). Les contrôles des mariages à l'étranger ont été durcis,
                                                                                  11
‫‪mais cela ne suffit pas. Des tests de français ou de connaissance des valeurs de‬‬
‫‪la République permettront de ralentir encore l'attribution de visas et peut-être‬‬
‫‪de décourager les postulants de vivre ensemble‬‬                 ‫,‪(Patrick Weil‬‬
‫.)‪directeur de recherche au CNRS‬‬




                        ‫مشروع إماراتي لالتصاالت يوفر 62‬
                              ‫ألف موط شغل في تونس‬
‫كتبت جريدة "القدس العرب " أن فيزيون 3، وهو اتحاد الشركات الذي يضم بيت التمويل الخليجي وبنك إثمار‬
‫وبيت أبو ظبي االستثماري، أعلن الثالثاء 31 يناير إطالق مشروع مدينة االتصاالت التونسية بكلفة 3 مليار‬
‫دوالر. ويرجى من مشروع مدينة االتصاالت في العاصمة التونسية إدماج خدمات البنية التحتية والبحث والتنمية‬
‫التعليم والدعم في مكان واحد ومن شأنها أن تساعد قطاعي االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات على االزدهار.‬
‫المشروع الجديد بعث أمال كبيرا لدى العديد من التونسيين، خاصة من ذوي الشهادات العليا الذين يأملون أن‬
‫يقتحموا سوق الشغل. وحسب عصام يوسف الجناحي رئيس مجلس إدارة بيت مال الخليج، فإن إقامة مدينة تونس‬
‫لالتصاالت سيساهم في خلق حوالي 62 ألف موطن للشغل. وقال الجناحي في تصريحات صحفية بعيد لقائه‬
‫بالرئيس التونسي زين العابدين بن علي "إن مشروع مدينة تونس لالتصاالت سيكون أحد المدن الرئيسية في‬
‫شمال إفريقيا". وقال الجناحي إن اختيار تونس لتنفيذ هذا المشروع "يستند إلى توفر العوامل المالئمة لالستثمار‬
‫بشهادة المنتدى االقتصادي العالمي دافوس في تقريره لسنة 7002 الذي رتب تونس ضمن طليعة البلدان التي‬
‫تتوفر فيها التكنولوجيات الحديثة إذ يتخرج سنويا حوالي 8 آالف من الكفاءات في هذا المجال. إن كل هذه‬
‫العوامل تعد إيجابية للدخول في مثل هذه الصناعة واستقطاب االستثمارات في قطاع تكنولوجيا االتصاالت ".‬
‫وقال عماد بن مراد الحاصل على شهادة جامعية في البرمجيات "أعتقد أن هذا المشروع سيحملني على التراجع‬
‫عن التخطيط للهجرة إلى إحدى الدول االوروبية، فهو منحني أمال إلنهاء محنة البطالة التي أعيشها منذ تخرجي‬
‫قبل ثالث سنوات ". بدوره قال هيثم بلعيد الحاصل على شهادة عليا في التجارة االلكترونية إنه يأمل أن يجد عمال‬
‫مناسبا في مدينة االتصاالت. وفي تصريح لمغاربية قالت زمردة الدلهومي رئيسة تحرير صحيفة الخبير إن‬
‫تهاطل العروض األجنبية وخاصة العربية والخليجية منها لالستثمار في تونس "لم يأت من عدم بل هو وليد جهد‬
‫وتعب ومكانة تميزت بها بالدنا". وتضيف الدلهومي "أن هذه المشاريع من شأنها أن تفتح بوابة االستثمار من‬
‫جهة وتطور الواجهة االقتصادية والتجارية من جهة أخرى، ومن شأنها أيضا أن توفر موارد رزق وتشغيل‬
‫لآلالف من الحاصلين على الشهادات العليا وهو ما من شأنه أن يحطم عائق الولوج في الحياة العملية أمام بعض‬
‫الشباب في تونس من الباحثين عن االستقرار المهني". ويوم السبت 01 يناير اعتبر رشيد كشيش وزير المالية‬
‫"أن تشجيع االستثمار العربي واألجنبي من بين اإلجراءات المهمة التي اتخذتها الحكومة للمساهمة في معالجة‬
‫ملفات البطالة ومواجهة مضاعفات األزمة المالية واالقتصادية العالمية ". وتعطي السلطات التونسية أولوية مطلقة‬
‫لتشغيل الشباب العاطل عن العمل وخاصة حاملي الشهادات العليا. وقدر محمد الغنوشي الوزير األول خالل ندوة‬
‫عقدت بتونس حول التشغيل في أكتوبر الماضي حجم الطلبات االضافية على العمل في بالده سنويا بـ 88 ألف‬
‫طلب، من بينهم 55 في المائة من حاملي الشهادات العليا . وفي مارس الماضي كشف مسح أجراه البنك الدولي‬
‫بتونس أن 64 في المائة من الشباب النشطين لم يجدوا منصب شغل بعد 81 شهرا من حصولهم على الشهادة.‬
‫ويمثل حاملو شهادة الماجستير والتقنيون العاليون 09 في المائة من حاملي الشهادات. كما كشف المسح أن نسبة‬
‫( جمال‬             ‫البطالة في صفوف التقنيين خريجي المعاهد العليا للدراسات التكنولوجية تبلغ 05 في المائة.‬
                                                                                       ‫العرفاوي.ص. 37).‬




                                                                                                     ‫21‬

								
To top