Docstoc

dostor_masr

Document Sample
dostor_masr Powered By Docstoc
					                    ‫ﺍﳉﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﺘﺄﺳﻴﺴﻴﺔ‬
           ‫ﻟﻮﺿﻊ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺟﺪﻳﺪ ﻟﻠﺒﻼﺩ‬
                                 ‫**‬




                          ‫ﳉﻨﺔ ﺍﻟﺼﻴﺎﻏﺔ‬




          ‫ﻣﺴﻮﺩﺓ ﺃﻭﻟﻴﺔ ﳌﺸﺮﻭﻉ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﲨﻬﻮﺭﻳﺔ ﻣﺼﺮ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‬
                        ‫) ﺍﻷﺣﺪ 12/01/2102(‬
                       ‫) ﺍﻻﺛﻨﲔ 22/01/2102(‬




                            ‫ﻣﻠﺤﻮﻇﺎﺕ‬
       ‫)1( ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺴﻮﺩﺓ ﺃﻭﻟﻴﺔ ﻭﱂ ﻳﺮﺍﻉ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﱰﺗﻴﺐ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﺑﺸﻜﻞ ﻧﻬﺎﺋﻰ‬
‫ﻭﻫﻰ ﻣﻄﺮﻭﺣﺔ ﻟﻠﻨﻘﺎﺵ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﳉﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﺘﺄﺳﻴﺴﻴﺔ ﻭﻟﻠﺤﻮﺍﺭ ﺍ ﺘﻤﻌﻰ ﺧﺎﺭﺟﻬﺎ.‬       ‫)2(‬
                    ‫ﱂ ﻳﺘﻢ ﺍﻻﻧﺘﻬﺎء ﻣﻦ ﻭﺿﻊ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﺍﻟﺪﻳﺒﺎﺟﺔ .‬   ‫)3(‬
                 ‫ﻓﻬﺮﺱ ﺍﶈﺘﻮﻳﺎﺕ‬

‫ع اﻝدﺴﺘور ...................................................‬‫دﻴﺒﺎﺠﺔ وﺜﻴﻘﺔ ﻤﺸرو‬
 ‫اﻝﺒﺎب اﻷول: اﻝدوﻝﺔ واﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ....................................................‬
  ‫اﻝﺒﺎب اﻝﺜﺎﻨﻰ : اﻝﺤﻘوق واﻝﺤرﻴﺎت واﻝواﺠﺒﺎت اﻝﻌﺎﻤﺔ ...........................‬
‫اﻝﺒﺎب اﻝﺜﺎﻝث : اﻝﺴﻠطﺎت اﻝﻌﺎﻤﺔ ...................................................‬
 ‫اﻝﻔﺼل اﻷول: اﻝﺴﻠطﺔ اﻝﺘﺸرﻴﻌﻴﺔ ............................................‬
‫اﻝﻔرع اﻷول: أﺤﻜﺎم ﻤﺸﺘرﻜﺔ ...............................................‬
‫اﻝﻔرع اﻝﺜﺎﻨﻰ: ﻤﺠﻠس اﻝﻨواب ..............................................‬
‫خ ............................................‬‫اﻝﻔرع اﻝﺜﺎﻝث : ﻤﺠﻠس اﻝﺸﻴو‬
‫اﻝﻔﺼل اﻝﺜﺎﻨﻰ: اﻝﺴﻠطﺔ اﻝﺘﻨﻔﻴذﻴﺔ ...............................................‬
 ‫اﻝﻔرع اﻷول : رﺌﻴس اﻝﺠﻤﻬورﻴﺔ ..........................................‬
‫اﻝﻔرع اﻝﺜﺎﻨﻰ : اﻝﺤﻜوﻤﺔ ...................................................‬
‫اﻝﻔﺼل اﻝﺜﺎﻝث : اﻝﺴﻠطﺔ اﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ..............................................‬
                                                    ‫ر‬
 ‫اﻝﻔﺼل اﻝ اﺒﻊ : ﻨظﺎم اﻹدا ة اﻝﻤﺤﻠﻴﺔ ..........................................‬
                                                                    ‫ر‬
   ‫اﻝﻔﺼل اﻝﺨﺎﻤس: اﻷﻤن واﻝدﻓﺎع .............................................‬
                                                      ‫اﻝﺒﺎب اﻝ اﺒﻊ : اﻷﺠﻬز ر‬
   ‫ة اﻝ ﻗﺎﺒﻴﺔ واﻝﻬﻴﺌﺎت اﻝﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ............................‬      ‫ر‬
  ‫اﻝﻔﺼل اﻷول: أﺤﻜﺎم ﻤﺸﺘرﻜﺔ .................................................‬
                                                     ‫ز ر‬
  ‫اﻝﻔﺼل اﻝﺜﺎﻨﻰ : اﻷﺠﻬ ة اﻝ ﻗﺎﺒﻴﺔ ..............................................‬
‫اﻝﻔﺼل اﻝﺜﺎﻝث : اﻝﻤﺠﻠس اﻻﻗﺘﺼﺎدى واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻰ ............................‬
 ‫اﻝﻔﺼل اﻝ اﺒﻊ : اﻝﻤﻔوﻀﻴﺔ اﻝوطﻨﻴﺔ ﻝﻼﻨﺘﺨﺎﺒﺎت ...............................‬
                                                                ‫ر‬
 ‫اﻝﻔﺼل اﻝﺨﺎﻤس : اﻝﻬﻴﺌﺎت اﻝﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ..........................................‬
‫اﻝﺒﺎب اﻝﺨﺎﻤس : أﺤﻜﺎم ﺨﺘﺎﻤﻴﺔ واﻨﺘﻘﺎﻝﻴﺔ .........................................‬
 ‫اﻝﻔﺼل اﻷول: ﺘﻌدﻴل اﻝدﺴﺘور .................................................‬
  ‫اﻝﻔﺼل اﻝﺜﺎﻨﻰ : أﺤﻜﺎم ﻋﺎﻤﺔ .................................................‬
  ‫اﻝﻔﺼل اﻝﺜﺎﻝث : أﺤﻜﺎم اﻨﺘﻘﺎﻝﻴﺔ ...............................................‬




                             ‫2‬
                                    ‫اﻝﺒﺎب اﻷول : اﻝدوﻝﺔ واﻝﻤﺠﺘﻤﻊ‬

                                                 ‫ﻤﺎدة )1(‬
‫ﺠﻤﻬورﻴـ ــﺔ ﻤﺼـ ــر اﻝﻌرﺒﻴـ ــﺔ دوﻝـ ــﺔ ﻤﺴـ ــﺘﻘﻠﺔ ذات ﺴـ ــﻴﺎدة ، وﻫـ ــﻰ ﻤوﺤـ ــدة ﻻ ﺘﻘﺒـ ــل اﻝﺘﺠزﺌـ ــﺔ،‬
                                                                                                 ‫ر‬
                                                                                          ‫وﻨظﺎﻤﻬﺎ دﻴﻤﻘ اطﻰ .‬
                                                                                    ‫ـر ـز‬
‫واﻝﺸــﻌب اﻝﻤﺼـ ى ﺠـ ء ﻤــن اﻷﻤﺘــﻴن اﻝﻌرﺒﻴــﺔ واﻹﺴــﻼﻤﻴﺔ، وﻴﻌﺘــز ﺒﺎﻨﺘﻤﺎﺌــﻪ ﻝﺤــوض اﻝﻨﻴــل‬
                                 ‫ر‬
                    ‫واﻝﻘﺎ ة اﻷﻓرﻴﻘﻴﺔ واﻤﺘدادﻩ اﻷﺴﻴوى ، وﻴﺸﺎرك ﺒﺈﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﻓﻰ اﻝﺤﻀﺎ ة اﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ .‬               ‫ر‬
                                                     ‫ﻤﺎدة )2(‬
‫اﻹﺴﻼم دﻴن اﻝدوﻝﺔ، واﻝﻠﻐﺔ اﻝﻌرﺒﻴــﺔ ﻝﻐﺘﻬــﺎ اﻝرﺴــﻤﻴﺔ، وﻤﺒــﺎدئ اﻝﺸـرﻴﻌﺔ اﻹﺴــﻼﻤﻴﺔ اﻝﻤﺼــدر‬
                                                                                               ‫اﻝرﺌﻴﺴﻰ ﻝﻠﺘﺸرﻴﻊ.‬
                                                     ‫ﻤﺎدة )3(‬
                                                                                                 ‫ر‬
‫ﻤﺒـ ــﺎدئ ﺸ ـ ـ اﺌﻊ اﻝﻤﺼ ـ ـرﻴﻴن اﻝﻤﺴـ ــﻴﺤﻴﻴن واﻝﻴﻬـ ــود اﻝﻤﺼـ ــدر اﻝرﺌﻴﺴـ ــﻰ ﻝﻠﺘﺸ ـ ـرﻴﻌﺎت اﻝﻤﻨظﻤـ ــﺔ‬
                               ‫ﻷﺤواﻝﻬم اﻝﺸﺨﺼﻴﺔ ، وﺸﺌوﻨﻬم اﻝدﻴﻨﻴﺔ ، واﺨﺘﻴﺎر ﻗﻴﺎداﺘﻬم اﻝروﺤﻴﺔ .‬
                                                     ‫ﻤﺎدة )4(‬
‫ﻫــر اﻝﺸـرﻴف ﻫﻴﺌــﺔ إﺴــﻼﻤﻴﺔ ﻤﺴــﺘﻘﻠﺔ ، ﻴﺨــﺘص وﺤــدﻩ ﺒﺎﻝﻘﻴــﺎم ﻋﻠــﻰ ﻜﺎﻓــﺔ ﺸــﺌوﻨﻪ، ﻤﺠﺎﻝــﻪ‬             ‫اﻷز‬
‫اﻷﻤــﺔ اﻹﺴــﻼﻤﻴﺔ واﻝﻌــﺎﻝم ﻜﻠــﻪ، وﻴﺘــوﻝﻰ ﻨﺸــر ﻋﻠــوم اﻝــدﻴن واﻝــدﻋوة اﻹﺴــﻼﻤﻴﺔ ، وﺘﻜﻔــل اﻝدوﻝــﺔ‬
       ‫اﻷز‬                                                    ‫ا‬
‫اﻻﻋﺘﻤــﺎدات اﻝﻤﺎﻝﻴــﺔ اﻝﻜﺎﻓﻴــﺔ ﻝﺘﺤﻘﻴــق أﻏرﻀــﻪ ، وﻴﺤــدد اﻝﻘــﺎﻨون طرﻴﻘــﺔ اﺨﺘﻴــﺎر ﺸــﻴﺦ ﻫــر،‬
                                                                           ‫وﻫو ﻤﺴﺘﻘل ﻏﻴر ﻗﺎﺒل ﻝﻠﻌزل .‬
‫ﻫر اﻝﺸرﻴف ﻓــﻰ اﻝﺸــﺌون اﻝﻤﺘﻌﻠﻘــﺔ ﺒﺎﻝﺸـرﻴﻌﺔ اﻹﺴــﻼﻤﻴﺔ‬            ‫وﻴؤﺨذ أى ﻫﻴﺌﺔ ﻜﺒﺎر اﻝﻌﻠﻤﺎء ﺒﺎﻷز‬   ‫ر‬
                                                                                                              ‫.‬
                                                         ‫وﻜل ذﻝك ﻋﻠﻰ اﻝوﺠﻪ اﻝذى ﻴﻨظﻤﻪ اﻝﻘﺎﻨون.‬
                                                     ‫ﻤﺎدة )5(‬
‫اﻝﺴـ ـﻴﺎدة ﻝﻠﺸ ــﻌب ﻴﻤﺎرﺴ ــﻬﺎ وﻴﺤﻤﻴﻬ ــﺎ، وﻴﺼ ــون اﻝوﺤ ــدة اﻝوطﻨﻴ ــﺔ، وﻫ ــو ﻤﺼ ــدر اﻝﺴ ــﻠطﺎت،‬
                                                            ‫وذﻝك ﻜﻠﻪ ﻋﻠﻰ اﻝوﺠﻪ اﻝﻤﺒﻴن ﻓﻰ اﻝدﺴﺘور.‬
                                                     ‫ﻤﺎدة )6(‬
‫ى، واﻝﻤواطﻨــﺔ اﻝﺘــﻰ ﺘﺴــوى ﺒــﻴن ﻜــل ﻤواطﻨﻴﻬــﺎ ﻓــﻰ‬                                ‫ر‬
                                                           ‫ﻴﻘوم اﻝﻨظﺎم اﻝدﻴﻤﻘ اطﻰ ﻋﻠﻰ ﻤﺒدأ اﻝﺸور‬
                        ‫ر‬
‫اﻝﺤﻘوق واﻝواﺠﺒﺎت، واﻝﺘﻌددﻴﺔ اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ واﻝﺤزﺒﻴﺔ، وﺴﻴﺎدة اﻝﻘﺎﻨون ، واﺤﺘ ام ﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن ،‬
‫وﻜﻔﺎﻝﺔ اﻝﺤﻘوق واﻝﺤرﻴﺎت ، واﻝﺘداول اﻝﺴــﻠﻤﻰ ﻝﻠﺴــﻠطﺔ، واﻝﻔﺼــل ﺒــﻴن اﻝﺴــﻠطﺎت واﻝﺘـوازن ﺒﻴﻨﻬــﺎ‬
                                                          ‫، وذﻝك ﻜﻠﻪ ﻋﻠﻰ اﻝوﺠﻪ اﻝﻤﺒﻴن ﻓﻰ اﻝدﺴﺘور.‬
                                                                                      ‫ز‬
‫ﻻ ﻴﺠ ــوز ﻗﻴ ــﺎم أﺤـ ـ اب ﺴﻴﺎﺴ ــﻴﺔ ﻋﻠ ــﻰ أﺴ ــﺎس اﻝﺘﻔرﻗ ــﺔ ﺒ ــﻴن اﻝﻤـ ـواطﻨﻴن ﺒﺴ ــﺒب اﻝﺠ ــﻨس أو‬      ‫و‬
                                                                                            ‫اﻷﺼل أو اﻝدﻴن .‬


                                                      ‫3‬
                                                 ‫ﻤﺎدة )7(‬
                           ‫ر‬                                                  ‫ـر‬
‫ﻴﻘــوم اﻝﻤﺠﺘﻤــﻊ اﻝﻤﺼـ ى ﻋﻠــﻰ اﻝﻌــدل ، واﻝﻤﺴــﺎواة ، واﻝﺤرﻴــﺔ ، واﻝﺘـ اﺤم ، واﻝﺘﻜﺎﻓــل اﻻﺠﺘﻤــﺎﻋﻰ،‬
                                            ‫ر‬                       ‫ر‬
‫واﻝﺘﻀﺎﻤن ﺒﻴن أﻓ ادﻩ ﻓﻰ ﺤﻤﺎﻴﺔ اﻷﻨﻔس واﻷﻋ اض واﻷﻤوال، وﺘﺤﻘﻴق ﺤد اﻝﻜﻔﺎﻴﺔ ﻝﺠﻤﻴﻊ اﻝﻤواطﻨﻴن‬
                                                                                                            ‫.‬
                                                 ‫ﻤﺎدة )8(‬
                ‫ﺘﻀﻤن اﻝدوﻝﺔ اﻷﻤن ، واﻝطﻤﺄﻨﻴﻨﺔ ، وﺘﻜﺎﻓؤ اﻝﻔرص ﻝﺠﻤﻴﻊ اﻝﻤواطﻨﻴن دون ﺘﻤﻴﻴز .‬
                                                     ‫ﻤﺎدة )9(‬
                                        ‫اﻷﺴ ة أﺴﺎس اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ، ﻗواﻤﻬﺎ اﻝدﻴن واﻷﺨﻼق واﻝوطﻨﻴﺔ .‬         ‫ر‬
                                       ‫ر‬
‫وﺘﺤـ ــرص اﻝدوﻝـ ــﺔ واﻝﻤﺠﺘﻤـ ــﻊ ﻋﻠـ ــﻰ اﻝطـ ــﺎﺒﻊ اﻷﺼـ ــﻴل ﻝﻸﺴ ـ ـ ة اﻝﻤﺼ ـ ـرﻴﺔ، وﻋﻠـ ــﻰ ﺘﻤﺎﺴـ ــﻜﻬﺎ‬
                                                                                                     ‫ار‬
                                                          ‫واﺴﺘﻘر ﻫﺎ ، وﺤﻤﺎﻴﺔ ﺘﻘﺎﻝﻴدﻫﺎ وﻗﻴﻤﻬﺎ اﻝﺨﻠﻘﻴﺔ .‬
                                                    ‫ﻤﺎدة )01(‬
                                                                            ‫ﺒر‬
‫ﺘﻠﺘـ ــزم اﻝدوﻝـ ــﺔ واﻝﻤﺠﺘﻤـ ــﻊ ﻋﺎﻴـ ــﺔ اﻷﺨـ ــﻼق واﻵداب اﻝﻌﺎﻤـ ــﺔ وﺤﻤﺎﻴﺘﻬـ ــﺎ، واﻝﺘﻤﻜـ ــﻴن ﻝﻠﺘﻘﺎﻝﻴـ ــد‬
                                                                                  ‫ر‬
‫اﻝﻤﺼرﻴﺔ اﻷﺼﻴﻠﺔ، وﻤ اﻋﺎة اﻝﻤﺴﺘوى اﻝرﻓﻴﻊ ﻝﻠﺘرﺒﻴﺔ واﻝﻘﻴم اﻝدﻴﻨﻴﺔ واﻝوطﻨﻴﺔ واﻝﺤﻘﺎﺌق اﻝﻌﻠﻤﻴﺔ،‬
            ‫ى ﻝﻠﺸﻌب، وذﻝك وﻓﻘﺎ ﻝﻤﺎ ﻴﻨظﻤﻪ اﻝﻘﺎﻨون .‬                                    ‫ر‬
                                                             ‫واﻝﺜﻘﺎﻓﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ واﻝﺘ اث اﻝﺘﺎرﻴﺨﻰ واﻝﺤﻀﺎر‬
                                                    ‫ﻤﺎدة )11(‬
‫ى، وﺘﻌﻤل ﻋﻠــﻰ ﺘﻌرﻴــب‬‫ﺘﺤﻤﻰ اﻝدوﻝﺔ اﻝوﺤدة اﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ واﻝﺤﻀﺎرﻴﺔ واﻝﻠﻐوﻴﺔ ﻝﻠﻤﺠﺘﻤﻊ اﻝﻤﺼر‬
                                                             ‫اﻝﺘﻌﻠﻴم واﻝﻌﻠوم واﻝﻤﻌﺎرف.‬
                                    ‫ﻤﺎدة )21(‬
                                                                     ‫إﻨﺸﺎء اﻝرﺘب اﻝﻤدﻨﻴﺔ ﻤﺤظور .‬
                                                ‫ﻤﺎدة )31(‬
‫ﻴﻬدف اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻝوطﻨﻰ إﻝﻰ ﺘﺤﻘﻴق اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﻤﺴﺘداﻤﺔ اﻝﻤﺘوازﻨﺔ ، وﺤﻤﺎﻴﺔ اﻹﻨﺘــﺎج وزﻴــﺎدة‬
‫اﻝــدﺨل، وﻜﻔﺎﻝــﺔ اﻝﻌداﻝــﺔ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴــﺔ واﻝﺘﻜﺎﻓــل واﻝرﻓــﺎﻩ ، وﺤﻤﺎﻴــﺔ ﺤﻘــوق اﻝﻤﺴــﺘﻬﻠك، واﻝﻤﺤﺎﻓظــﺔ‬
‫ﻋﻠــﻰ ﺤﻘــوق اﻝﻌــﺎﻤﻠﻴن وﻀــﻤﺎن ﻋداﻝــﺔ اﻝﺘوزﻴــﻊ، ورﻓــﻊ ﻤﺴــﺘوى اﻝﻤﻌﻴﺸــﺔ، واﻝﻘﻀــﺎء ﻋﻠــﻰ اﻝﻔﻘــر‬
                                      ‫ر‬
‫واﻝﺒطﺎﻝﺔ، وزﻴﺎدة ﻓرص اﻝﻌﻤل، واﻝﻤﺸﺎرﻜﺔ ﺒﻴن أس اﻝﻤﺎل واﻝﻌﻤل ﻓﻰ ﺘﺤﻤل ﺘﻜﺎﻝﻴف اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ،‬
‫واﻻﻗﺘﺴــﺎم اﻝﻌــﺎدل ﻝﻌواﺌــدﻫﺎ، ورﺒــط اﻷﺠــر ﺒﺎﻹﻨﺘــﺎج، وﺘﻘرﻴـب اﻝﻔـوارق ﺒــﻴن اﻝــدﺨول ﺒوﻀــﻊ ﺤــد‬
                          ‫أﻗﺼﻰ وﻀﻤﺎن ﺤد أدﻨﻰ ﻝﻸﺠور ﺒﻤﺎ ﻴﻜﻔل ﺤﻴﺎة ﻜرﻴﻤﺔ ﻝﻜل ﻤواطن .‬


                                                ‫ﻤﺎدة )41(‬




                                                      ‫4‬
                ‫ر‬                                                                            ‫ر‬
‫اﻝز اﻋﺔ ﻤﻘوم أﺴﺎﺴــﻰ ﻝﻼﻗﺘﺼــﺎد اﻝــوطﻨﻰ، وﺘﻠﺘــزم اﻝدوﻝــﺔ ﺒﺤﻤﺎﻴــﺔ اﻝرﻗﻌــﺔ اﻝز اﻋﻴــﺔ وزﻴﺎدﺘﻬــﺎ‬
‫وﺘﻨﻤﻴـ ــﺔ اﻝﻤﺤﺎﺼـ ــﻴل واﻷﺼـ ــﻨﺎف اﻝﻨﺒﺎﺘﻴـ ــﺔ واﻝﺴـ ــﻼﻻت اﻝﺤﻴواﻨﻴـ ــﺔ واﻝﺜـ ــروة اﻝﺴـ ــﻤﻜﻴﺔ وﺤﻤﺎﻴﺘﻬـ ــﺎ،‬
                                ‫ا‬
‫وﺘﺤﻘﻴــق اﻻﻜﺘﻔــﺎء اﻝــذاﺘﻰ ﻤﻨﻬــﺎ، وﺘــوﻓﻴر ﻤﺘطﻠﺒــﺎت اﻹﻨﺘــﺎج اﻝزرﻋــﻰ وﺤﺴــن إدارﺘــﻪ وﺘﺴــوﻴﻘﻪ ،‬
                                                                                   ‫ر‬
                                                                      ‫ودﻋم اﻝﺼﻨﺎﻋﺎت اﻝز اﻋﻴﺔ واﻝﺤرﻓﻴﺔ.‬
                                                                  ‫ا‬
‫وﻴــﻨظم اﻝﻘــﺎﻨون اﺴــﺘﺨدام أرﻀــﻰ اﻝدوﻝــﺔ ﺒﻤــﺎ ﻴﺤﻘــق اﻝﻌداﻝــﺔ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴــﺔ ، وﻴﺤﻤــﻰ اﻝﻔــﻼح‬
                                                                                         ‫ر‬
                                                                           ‫واﻝﻌﺎﻤل اﻝز اﻋﻰ ﻤن اﻻﺴﺘﻐﻼل.‬
                                                   ‫ﻤﺎدة )51(‬
‫ﻜل اﻝﺜروات اﻝطﺒﻴﻌﻴﺔ ﻤﻠك ﻝﻠﺸﻌب، وﻋواﺌدﻫﺎ ﺤق ﻝﻪ، ﺘﻠﺘزم اﻝدوﻝﺔ ﺒﺎﻝﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻴﻬــﺎ وﺤﺴــن‬
                           ‫ا‬
‫اﺴـ ــﺘﻐﻼﻝﻬﺎ دون إﺨـ ــﻼل ﺒﻤﻘﺘﻀـ ــﻴﺎت اﻝـ ــدﻓﺎع واﻻﻗﺘﺼـ ــﺎد اﻝـ ــوطﻨﻰ، وﻤرﻋـ ــﺎة ﺤﻘـ ــوق اﻷﺠﻴـ ــﺎل‬
                                                ‫اﻝﻘﺎدﻤﺔ ﻓﻴﻬﺎ ؛ وﻜل ﻤﺎل ﻻ ﻤﺎﻝك ﻝﻪ ﻓﻬو ﻤﻠك ﻝﻠدوﻝﺔ .‬
                                              ‫ا‬                ‫ز‬                       ‫ا‬
‫ﻻ ﻴﺠ ـ ــوز ﻤ ـ ــﻨﺢ اﻝﺘزﻤ ـ ــﺎت أو اﻤﺘﻴ ـ ــﺎ ات ﺒﺎﺴ ـ ــﺘﻐﻼل أرﻀ ـ ــﻰ اﻝدوﻝ ـ ــﺔ أو أى ﻤ ـ ــن ﻤواردﻫ ـ ــﺎ‬‫و‬
                                                                                       ‫ر‬
                                                                  ‫اﻝطﺒﻴﻌﻴﺔ أو اﻝﻤ اﻓق اﻝﻌﺎﻤﺔ إﻻ ﺒﻘﺎﻨون .‬
                                                   ‫ﻤﺎدة )61(‬
‫ﻨﻬــر اﻝﻨﻴــل وﻤـوارد اﻝﻤﻴــﺎﻩ ﺜــروة وطﻨﻴــﺔ، ﻴﺤظــر ﺘﺤوﻴﻠﻬــﺎ إﻝــﻰ ﻤﻠﻜﻴــﺔ ﺨﺎﺼــﺔ، وﺘﻠﺘــزم اﻝدوﻝــﺔ‬
‫ﺒﺎﻝﺤﻔــﺎظ ﻋﻠﻴﻬــﺎ وﺘﻨﻤﻴﺘﻬــﺎ وﺤﻤﺎﻴﺘﻬــﺎ ، وﻤﻨــﻊ اﻻﻋﺘــداء ﻋﻠﻴﻬــﺎ. وﻴــﻨظم اﻝﻘــﺎﻨون وﺴــﺎﺌل اﻻﻨﺘﻔــﺎع‬
                                                                                                               ‫ﺒﻬﺎ.‬
                                                   ‫ﻤﺎدة )71(‬
                                               ‫ر‬         ‫ﺘﻠﺘــزم اﻝدوﻝــﺔ ﺒﺤﻤﺎﻴــﺔ ﺸـواطﺌﻬﺎ وﺒﺤﺎر‬
‫ﻫــﺎ وﺒﺤﻴ اﺘﻬــﺎ، وﺼــﻴﺎﻨﺔ اﻵﺜــﺎر واﻝﻤﺤﻤﻴــﺎت اﻝطﺒﻴﻌﻴــﺔ،‬
                                                                                                     ‫ٕز‬
                                                                          ‫وا اﻝﺔ ﻤﺎ ﻴﻘﻊ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤن ﺘﻌدﻴﺎت .‬
                                                   ‫ﻤﺎدة )81(‬
‫ﺘﻜﻔــل اﻝدوﻝــﺔ اﻷﺸــﻜﺎل اﻝﻤﺨﺘﻠﻔــﺔ ﻝﻠﻤﻠﻜﻴــﺔ اﻝﻤﺸــروﻋﺔ ﺒﺄﻨواﻋﻬــﺎ اﻝﻌﺎﻤــﺔ واﻝﺘﻌﺎوﻨﻴــﺔ واﻝﺨﺎﺼــﺔ‬
                                                             ‫واﻝوﻗف ، وﺘﺤﻤﻴﻬﺎ، وﻓﻘﺎ ﻝﻤﺎ ﻴﻨظﻤﻪ اﻝﻘﺎﻨون .‬
                                                   ‫ﻤﺎدة )91(‬
              ‫ﻝﻸﻤوال اﻝﻌﺎﻤﺔ ﺤرﻤﺔ، وﺤﻤﺎﻴﺘﻬﺎ واﺠب وطﻨﻰ ﻋﻠﻰ ﻜل ﻤن اﻝدوﻝﺔ واﻝﻤﺠﺘﻤﻊ .‬
                                                   ‫ﻤﺎدة )02(‬
                                                    ‫ـور‬
‫ﻋــﻰ اﻝدوﻝــﺔ اﻝﺘﻌﺎوﻨﻴــﺎت ﺒﻜــل ﺼـ ﻫﺎ، وﺘــدﻋﻤﻬﺎ، وﺘﻜﻔــل اﺴــﺘﻘﻼﻝﻬﺎ، وﺘــﻨظم اﻝﺼــﻨﺎﻋﺎت‬‫ﺘر‬
                                    ‫اﻝﺤرﻓﻴﺔ وﺘﺸﺠﻌﻬﺎ ﺒﻤﺎ ﻴؤدى إﻝﻰ ﺘطوﻴر اﻹﻨﺘﺎج وزﻴﺎدة اﻝدﺨل .‬
                                                   ‫ﻤﺎدة )12(‬

                                                         ‫5‬
‫اﻝﻤﻠﻜﻴ ــﺔ اﻝﺨﺎﺼ ــﺔ ﻤﺼ ــوﻨﺔ ، وﺘ ــؤدى وظﻴﻔﺘﻬ ــﺎ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴ ــﺔ ﻓ ــﻰ ﺨدﻤ ــﺔ اﻻﻗﺘﺼ ــﺎد اﻝ ــوطﻨﻰ دون‬
                                                  ‫ا‬                    ‫و‬                            ‫ر‬
‫اﻨﺤـ ـ اف أو اﺴ ــﺘﻐﻼل أو اﺤﺘﻜ ــﺎر، ﻻ ﻴﺠ ــوز ﻓ ــرض اﻝﺤرﺴ ــﺔ ﻋﻠﻴﻬـ ـﺎ إﻻ ﻓ ــﻰ اﻷﺤـ ـوال اﻝﻤﺒﻴﻨ ــﺔ ﻓ ــﻰ‬
                                                                    ‫و ـز‬
‫اﻝﻘــﺎﻨون وﺒﺤﻜــم ﻗﻀــﺎﺌﻰ، ﻻ ﺘﻨـ ع إﻻ ﻝﻠﻤﻨﻔﻌــﺔ اﻝﻌﺎﻤــﺔ وﻤﻘﺎﺒــل ﺘﻌــوﻴض ﻋــﺎدل ﻴــدﻓﻊ ﻤﻘــدﻤﺎ، وﺤــق‬
                                              ‫اﻹرث ﻓﻴﻬﺎ ﻤﻜﻔول ، وذﻝك ﻜﻠﻪ وﻓﻘﺎ ﻝﻤﺎ ﻴﻨظﻤﻪ اﻝﻘﺎﻨون .‬
                                                ‫ﻤﺎدة )22(‬
                                            ‫ى وﺘﺸﺠﻴﻌﻪ .‬‫ﺘﻠﺘزم اﻝدوﻝﺔ ﺒﺈﺤﻴﺎء ﻨظﺎم اﻝوﻗف اﻝﺨﻴر‬
                            ‫ٕ ر‬
‫وﻴـ ــﻨظم اﻝﻘـ ــﺎﻨون اﻷوﻗـ ــﺎف ، وﻴﺤـ ــدد طرﻴﻘـ ــﺔ إﻨﺸـ ــﺎء اﻝوﻗـ ــف وادا ة اﻝﻤوﺠـ ــودات اﻝﻤوﻗوﻓـ ــﺔ،‬
                           ‫ﻫﺎ ، وﺘوزﻴﻊ ﻋواﺌدﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﺤﻘﻴﻬﺎ ، وﻓﻘﺎ ﻝﺸروط اﻝواﻗﻔﻴن.‬                   ‫واﺴﺘﺜﻤﺎر‬
                                                ‫ﻤﺎدة )32(‬
        ‫و‬                                                                       ‫ر‬
‫ﻴﻘــوم ﻨظــﺎم اﻝﻀ ـ اﺌب واﻝﺘﻜــﺎﻝﻴف اﻝﻌﺎﻤــﺔ ﻋﻠــﻰ اﻝﻌداﻝــﺔ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴــﺔ، وأداؤﻫــﺎ واﺠــب ، ﻻ ﻴﻜــون‬
                                                    ‫و‬             ‫و‬         ‫و‬
  ‫ﻓرﻀﻬﺎ ، ﻻ إﻝﻐﺎؤﻫﺎ ﻻ اﻹﻋﻔﺎء ﻤﻨﻬﺎ ﻻ ﺘﻜﻠﻴف أﺤد ﺒﺄداء ﻏﻴر ذﻝك ﻤﻨﻬﺎ إﻻ ﻓﻰ ﺤدود اﻝﻘﺎﻨون.‬
                                                ‫ﻤﺎدة )42(‬
                                                                        ‫ر‬
‫ﻝﻠﻌــﺎﻤﻠﻴن ﺘﻤﺜﻴ ــل ﻓ ــﻰ إدا ة اﻝﻤﺸ ــروﻋﺎت وﻨﺼ ــﻴب ﻓ ــﻰ أرﺒﺎﺤﻬ ــﺎ، وﻴﻠﺘزﻤ ــون ﺒﺘﻨﻤﻴ ــﺔ اﻹﻨﺘ ــﺎج‬
          ‫واﻝﻤﺤﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ أدواﺘﻪ وﺘﻨﻔﻴذ ﺨطﺘﻪ ﻓﻰ وﺤداﺘﻬم اﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ وﻓﻘﺎ ﻝﻤﺎ ﻴﻨظﻤﻪ اﻝﻘﺎﻨون.‬
                                                ‫ﻤﺎدة )52(‬
‫ﻴﺸﺘرك اﻝﻤﻨﺘﻔﻌون ﺒﻤﺸروﻋﺎت اﻝﺨدﻤﺎت ذات اﻝﻨﻔﻊ اﻝﻌــﺎم ﻓــﻰ إدارﺘﻬــﺎ واﻝرﻗﺎﺒــﺔ ﻋﻠﻴﻬــﺎ، وﻓﻘــﺎ‬
                                                                                      ‫ﻝﻤﺎ ﻴﻨظﻤﻪ اﻝﻘﺎﻨون.‬
                                                ‫ﻤﺎدة )62(‬
                                                      ‫ر‬
          ‫ﻻ ﻴﺠوز اﻝﺘﺄﻤﻴم إﻻ ﻻﻋﺘﺒﺎ ات اﻝﺼﺎﻝﺢ اﻝﻌﺎم ، وﺒﻘﺎﻨون، وﻤﻘﺎﺒل ﺘﻌوﻴض ﻋﺎدل.‬
                                                ‫ﻤﺎدة )72(‬
                            ‫ر‬              ‫ر و‬                     ‫ر‬
      ‫اﻝﻤﺼﺎد ة اﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝﻸﻤوال ﻤﺤظو ة . ﻻ ﺘﺠوز اﻝﻤﺼﺎد ة اﻝﺨﺎﺼﺔ إﻻ ﺒﺤﻜم ﻗﻀﺎﺌﻰ.‬




                                                     ‫6‬
                                              ‫اﻝﺒﺎب اﻝﺜﺎﻨﻰ‬
                                ‫اﻝﺤﻘوق واﻝﺤرﻴﺎت واﻝواﺠﺒﺎت اﻝﻌﺎﻤﺔ‬

                                               ‫ﻤﺎدة )82(‬
               ‫و‬                  ‫ر‬                                                         ‫ر‬
‫اﻝﻜ اﻤﺔ اﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﺤق ﻝﻜل إﻨﺴﺎن، ﻴﻜﻔل اﻝﻤﺠﺘﻤــﻊ واﻝدوﻝــﺔ اﺤﺘ اﻤﻬــﺎ وﺤﻤﺎﻴﺘﻬــﺎ ، ﻻ ﻴﺠــوز ﺒﺤــﺎل‬
                                                                            ‫ر‬
                                                                        ‫إﻫﺎﻨﺔ أى ﻤواطن أو ازد اؤﻩ .‬
                                        ‫ﻤﺎدة )92(‬
                      ‫ى.‬‫اﻝﺠﻨﺴﻴﺔ اﻝﻤﺼرﻴﺔ ﺤق ﻴﻨظﻤﻪ اﻝﻘﺎﻨون، وﻴﺤظر إﺴﻘﺎطﻬﺎ ﻋن ﻤﺼر‬
                           ‫ﻻ ﻴﺠوز ﻝﻤن اﻜﺘﺴﺒﻬﺎ أن ﻴﺘﺨﻠﻰ ﻋﻨﻬﺎ إﻻ ﻓﻰ ﺤدود اﻝﻘﺎﻨون .‬‫و‬
                                        ‫ﻤﺎدة )03(‬
‫اﻝﻤواطﻨون ﻝدى اﻝﻘﺎﻨون ﺴـواء ، وﻫــم ﻤﺘﺴــﺎوون ﻓــﻰ اﻝﺤﻘــوق واﻝواﺠﺒــﺎت اﻝﻌﺎﻤــﺔ ، ﻻ ﺘﻤﻴﻴــز ﺒﻴــﻨﻬم‬
                             ‫ر‬
‫ﻓﻰ ذﻝك ؛ ﺒﺴﺒب اﻝﺠﻨس أو اﻷﺼل أو اﻝﻠﻐــﺔ أو اﻝــدﻴن أو اﻝﻌﻘﻴــدة أو اﻝـ أى أو اﻝوﻀــﻊ اﻻﺠﺘﻤــﺎﻋﻰ‬
                                                                                            ‫أو اﻹﻋﺎﻗﺔ .‬
                                               ‫ﻤﺎدة )13(‬
                                           ‫اﻝﺤرﻴﺔ اﻝﺸﺨﺼﻴﺔ ﺤق طﺒﻴﻌﻰ؛ وﻫﻰ ﻤﺼوﻨﺔ ﻻ ﺘﻤس .‬
                                               ‫ﻤﺎدة )23(‬
 ‫و‬                       ‫و‬          ‫و‬           ‫و‬
‫ﻓﻴﻤﺎ ﻋدا ﺤﺎﻝﺔ اﻝﺘﻠﺒس ، ﻻ ﻴﺠوز اﻝﻘﺒض ﻋﻠﻰ أﺤد ﻻ ﺘﻔﺘﻴﺸﻪ ﻻ ﺤﺒﺴﻪ ﻻ ﻤﻨﻌﻪ ﻤن اﻝﺘﻨﻘل ﻻ‬
                                  ‫ﺘﻘﻴﻴد ﺤرﻴﺘﻪ ﺒﺄى ﻗﻴد آﺨر إﻻ ﺒﺄﻤر ﻤﺴﺒب ﻤن )اﻝﻘﺎﻀﻰ اﻝﻤﺨﺘص( .‬
                           ‫ر‬
‫وﻴﺠب أن ﻴﺒﻠﻎ ﻜل ﻤن ﺘﻘﻴد ﺤرﻴﺘﻪ ﺒﺄﺴﺒﺎب ذﻝك ﻜﺘﺎﺒﺔ ﺨﻼل اﺜﻨﺘﻰ ﻋﺸ ة ﺴﺎﻋﺔ ، وأن ﻴﻘدم إﻝﻰ‬
                           ‫و ـر‬
‫ﺴﻠطﺔ اﻝﺘﺤﻘﻴق ﺨﻼل أرﺒﻊ وﻋﺸـرﻴن ﺴــﺎﻋﺔ ﻤــن وﻗــت ﺘﻘﻴﻴــد ﺤرﻴﺘــﻪ، ﻻ ﻴﺠـ ى اﻝﺘﺤﻘﻴــق ﻤﻌــﻪ إﻻ ﻓــﻰ‬
                                                           ‫ﺤﻀور ﻤﺤﺎﻤﻴﻪ ؛ ﻓﺈن ﻝم ﻴﻜن ﻨدب ﻝﻪ ﻤﺤﺎم .‬
                         ‫ر‬                                                ‫ر‬
‫وﻝﻜل ﻤن ﺘﻘﻴد ﺤرﻴﺘــﻪ، وﻝﻐﻴـ ﻩ ، ﺤــق اﻝــﺘظﻠم أﻤــﺎم اﻝﻘﻀــﺎء ﻤــن ذﻝــك اﻹﺠـ اء واﻝﻔﺼــل ﻓﻴــﻪ ﺨــﻼل‬
                                                                                    ‫ر‬
                                                                          ‫ع، واﻻ وﺠب اﻹﻓ اج ﺤﺘﻤﺎ.‬‫أﺴﺒو ٕ‬
‫وﻴــﻨظم اﻝﻘــﺎﻨون أﺤﻜــﺎم اﻝﺤــﺒس اﻻﺤﺘﻴــﺎطﻰ وﻤدﺘــﻪ وأﺴــﺒﺎﺒﻪ ، وﺤــﺎﻻت اﺴــﺘﺤﻘﺎق اﻝﺘﻌــوﻴض ﻋــن‬
‫اﻝﺤــﺒس اﻻﺤﺘﻴــﺎطﻰ أو ﻋــن ﺘﻨﻔﻴــذ ﻋﻘوﺒــﺔ ﺼــدر ﺤﻜــم ﺒــﺎت ﺒﺈﻝﻐــﺎء اﻝﺤﻜــم اﻝﻤﻨﻔــذة ﺒﻤوﺠﺒــﻪ، وﺘﻠﺘــزم‬
                                                                              ‫اﻝدوﻝﺔ ﺒﺄداء ﻫذا اﻝﺘﻌوﻴض .‬
                                               ‫ﻤﺎدة )33(‬
     ‫ر‬
‫ﻜــل ﻤــن ﻴﻘــﺒض ﻋﻠﻴــﻪ ، أو ﻴﺤــﺒس ، أو ﺘﻘﻴــد ﺤرﻴﺘــﻪ ﺒــﺄى ﻗﻴــد، ﺘﺠــب ﻤﻌﺎﻤﻠﺘــﻪ ﺒﻤــﺎ ﻴﺤﻔــظ ﻜ اﻤﺘــﻪ‬
              ‫زو‬                ‫و‬                                  ‫و ا و‬           ‫ﺘر‬          ‫و‬
‫اﻹﻨﺴــﺎﻨﻴﺔ، ﻻ ﻴﺠــوز ﻫﻴﺒــﻪ ﻻ إﻜرﻫــﻪ ﻻ إﻴــذاؤﻩ ﺒــدﻨﻴﺎ أو ﻤﻌﻨوﻴــﺎ ، ﻻ ﻴﻜــون ﺤﺠـ ﻩ ﻻ ﺤﺒﺴــﻪ إﻻ‬
                                                          ‫ر‬
                                           ‫ﻓﻰ أﻤﺎﻜن ﻻﺌﻘﺔ إﻨﺴﺎﻨﻴﺎ وﺼﺤﻴﺎ وﺨﺎﻀﻌﺔ ﻝﻺﺸ اف اﻝﻘﻀﺎﺌﻰ.‬
                               ‫وﻴﻌﺎﻗب اﻝﻤﺴﺌول ﻋن ﻤﺨﺎﻝﻔﺔ ﺸﻰء ﻤن ذﻝك ، وﻓﻘﺎ ﻝﻤﺎ ﻴﻨظﻤﻪ اﻝﻘﺎﻨون.‬
         ‫و‬
‫وﻜل ﻗول ﻴﺜﺒت أﻨﻪ ﺼــدر ﺘﺤــت وطــﺄة أى ﻤﻤــﺎ ﺘﻘــدم ، أو اﻝﺘﻬدﻴــد ﺒﺸــﻰء ﻤﻨــﻪ ، ﻴﻬــدر ﻻ ﻴﻌــول‬
                                                                                                      ‫ﻋﻠﻴﻪ .‬



                                                     ‫7‬
                                                ‫ﻤﺎدة )43(‬
                                   ‫ر‬
‫اﻝﺴﺠن دار ﺘﺄدﻴب وﺘﻬذﻴب واﺼﻼح ؛ ﻴﺨﻀﻊ ﻝﻺﺸ اف اﻝﻘﻀﺎﺌﻰ ، وﻴﺤظر ﻓﻴﻪ ﻜل ﻤﺎ ﻴﻨــﺎﻓﻰ‬
                                                    ‫ٕ‬
                                                                                            ‫ر‬
                                                             ‫ﻜ اﻤﺔ اﻹﻨﺴﺎن ، أو ﻴﻌرض ﺼﺤﺘﻪ ﻝﻠﺨطر.‬

             ‫ر‬
     ‫وﺘﻌﻨﻰ اﻝدوﻝﺔ ﺒﺘﺄﻫﻴل اﻝﻤﺤﻜوم ﻋﻠﻴﻬم ، وﺘﻴﺴر ﻝﻬم ﺴﺒل اﻝﺤﻴﺎة اﻝﻜرﻴﻤﺔ ﺒﻌد اﻹﻓ اج ﻋﻨﻬم .‬

                                                ‫ﻤﺎدة )53(‬
                                                         ‫ر‬
‫ﻝﺤﻴﺎة اﻝﻤواطﻨﻴن اﻝﺨﺎﺼﺔ ﺤرﻤﺔ. وﻝﻠﻤ اﺴﻼت اﻝﺒرﻴدﻴﺔ واﻝﺒرﻗﻴﺔ واﻹﻝﻜﺘروﻨﻴﺔ واﻝﻤﺤﺎدﺜــﺎت اﻝﻬﺎﺘﻔﻴــﺔ‬
       ‫و‬     ‫و ر‬                  ‫و‬                                       ‫وﻏﻴر‬
‫ﻫﺎ ﻤن وﺴﺎﺌل اﻻﺘﺼﺎل ﺤرﻤﺔ، وﺴرﻴﺘﻬﺎ ﻤﻜﻔوﻝﺔ، ﻻ ﺘﺠوز ﻤﺼﺎدرﺘﻬﺎ ﻻ ﻤ اﻗﺒﺘﻬﺎ ﻻ اﻹطﻼع‬
 ‫ﻋﻠﻴﻬﺎ إﻻ ﺒﺄﻤر ﻤﺴﺒب ﻤن اﻝﻘﺎﻀﻰ اﻝﻤﺨﺘص ، وﻝﻤدة ﻤﺤددة، وﻓﻰ اﻷﺤوال اﻝﺘﻰ ﻴﺒﻴﻨﻬﺎ اﻝﻘﺎﻨون .‬
                                                ‫ﻤﺎدة )63(‬
                                             ‫و ر‬            ‫و‬
‫ﻝﻠﻤﻨﺎزل ﺤرﻤﺔ ؛ ﻓﻼ ﻴﺠوز دﺨوﻝﻬﺎ ﻻ ﺘﻔﺘﻴﺸﻬﺎ ﻻ ﻤ اﻗﺒﺘﻬﺎ إﻻ ﻓﻰ اﻷﺤـوال اﻝﻤﺒﻴﻨــﺔ ﻓــﻰ اﻝﻘــﺎﻨون،‬
‫وﺒــﺄﻤر ﻤﺴــﺒب ﻤــن )اﻝﻘﺎﻀــﻰ اﻝﻤﺨــﺘص( ﻴﺤــدد اﻝﻤﻜــﺎن واﻝﻐــرض واﻝﺘوﻗﻴــت ، وﻴﺠــب ﺘﻨﺒﻴــﻪ ﻤــن ﻓــﻰ‬
                ‫اﻝﻤﻨﺎزل ﻗﺒل دﺨوﻝﻬﺎ أو ﺘﻔﺘﻴﺸﻬﺎ . وذﻝك ﻜﻠﻪ ﻓﻰ ﻏﻴر ﺤﺎﻻت اﻝﺨطر أو اﻻﺴﺘﻐﺎﺜﺔ .‬
                                                ‫ﻤﺎدة )73(‬
                                     ‫ا‬
‫اﻝﺤﻴﺎة اﻵﻤﻨﺔ ﺤق ﻝﻜل إﻨﺴﺎن، ﺘﻜﻔﻠــﻪ اﻝدوﻝــﺔ ﻝﻜــل ﻤﻘــﻴم ﻋﻠــﻰ أرﻀــﻴﻬﺎ، وﺘــوﻓر اﻝوﺴــﺎﺌل اﻝﻘﺎﻨوﻨﻴــﺔ‬
                                                  ‫ر‬
‫اﻝﻼزﻤﺔ ﻝﺤﻤﺎﻴﺘﻪ ﻤﻤﺎ ﻴﻬددﻩ ﻤن ظواﻫر إﺠ اﻤﻴﺔ، ) وﺘﻜﻔل ﺤﺼول اﻝﻤﺴﺘﺤﻘﻴن ﻋﻠــﻰ ﺘﻌــوﻴض ﻋــﺎدل‬
       ‫ﻓﻰ ﺤﺎﻻت اﻝﻘﺘل، أو اﻝﻌﺠز اﻝﻨﺎﺸﻰء ﻋن اﻝﺠرﻴﻤﺔ(، وذﻝك ﻋﻠﻰ اﻝوﺠﻪ اﻝذى ﻴﻨظﻤﻪ اﻝﻘﺎﻨون.‬
                                                ‫ﻤﺎدة )83(‬
                           ‫ـر‬              ‫و‬
‫ﻝﺠﺴد اﻹﻨﺴﺎن ﺤرﻤــﺔ، وﻴﺤظــر اﻻﺘﺠــﺎر ﺒﺄﻋﻀــﺎﺌﻪ ، ﻻ ﻴﺠــوز أن ﺘﺠـ ى ﻋﻠﻴــﻪ اﻝﺘﺠــﺎرب اﻝطﺒﻴــﺔ‬
                               ‫ر‬
‫أو اﻝﻌﻠﻤﻴــﺔ ﺒﻐﻴــر رﻀــﺎﻩ اﻝﺤــر اﻝﻤوﺜــق، ووﻓﻘــﺎ ﻝﻸﺴــس اﻝﻌﻠﻤﻴــﺔ اﻝﻤﺴــﺘﻘ ة ﻓــﻰ اﻝﻌﻠــوم اﻝطﺒﻴــﺔ، وﻋﻠــﻰ‬
                                                                              ‫اﻝﻨﺤو اﻝذى ﻴﻨظﻤﻪ اﻝﻘﺎﻨون .‬
                                                ‫ﻤﺎدة )93(‬
                                                                               ‫ﺤرﻴﺔ اﻻﻋﺘﻘﺎد ﻤﺼوﻨﺔ .‬
       ‫وﺘﻜﻔل اﻝدوﻝﺔ ﺤرﻴﺔ إﻗﺎﻤﺔ دور اﻝﻌﺒﺎدة ﻝﻸدﻴﺎن اﻝﺴﻤﺎوﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﻨﺤو اﻝذى ﻴﻨظﻤﻪ اﻝﻘﺎﻨون.‬
                                                ‫ﻤﺎدة )04(‬
                                               ‫ﻴﺤظر اﻹﺴﺎءة أو اﻝﺘﻌرﻴض ﺒﺎﻝرﺴل واﻷﻨﺒﻴﺎء ﻜﺎﻓﺔ .‬




                                                ‫ﻤﺎدة )14(‬



                                                      ‫8‬
                             ‫ر أ‬                                                      ‫ر‬
‫ﺤرﻴــﺔ اﻝﻔﻜــر واﻝ ـ أى ﻤﻜﻔوﻝــﺔ ، وﻝﻜــل إﻨﺴــﺎن ﺤــق اﻝﺘﻌﺒﻴــر ﻋــن ﻓﻜ ـ ﻩ ورﻴــﻪ ﺒــﺎﻝﻘول أو اﻝﻜﺘﺎﺒــﺔ أو‬
                                                        ‫اﻝﺘﺼوﻴر أو ﻏﻴر ذﻝك ﻤن وﺴﺎﺌل اﻝﻨﺸر واﻝﺘﻌﺒﻴر.‬
                                                  ‫ﻤﺎدة )24(‬
‫ﺤرﻴﺔ اﻹﺒداع ، ﺒﺄﺸﻜﺎﻝﻪ اﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ، ﺤق ﻝﻜل ﻤواطن، وﺘــﻨﻬض اﻝدوﻝــﺔ ﺒــﺎﻝﻌﻠوم واﻝﻔﻨــون واﻵداب،‬
                                          ‫ر‬                                     ‫ـر‬
‫ﻋ ــﻰ اﻝﻤﺒ ــدﻋﻴن واﻝﻤﺨﺘ ـ ﻋﻴن، وﺘﺤﻤ ــﻰ إﺒ ــداﻋﺎﺘﻬم واﺒﺘﻜ ــﺎ اﺘﻬم ، وﺘﻌﻤ ــل ﻋﻠ ــﻰ ﺘطﺒﻴﻘﻬ ــﺎ ﻝﻤﺼ ــﻠﺤﺔ‬‫وﺘر‬
                                               ‫ا‬
‫اﻝﻤﺠﺘﻤ ــﻊ ، وﺘﺘﺨ ــذ اﻝﺘ ــداﺒﻴر اﻝﻼزﻤ ــﺔ ﻝﻠﺤﻔ ــﺎظ ﻋﻠ ــﻰ اﻝﺘـ ـرث اﻝﺜﻘ ــﺎﻓﻰ اﻝ ــوطﻨﻰ ، وﺘﻌﻤ ــل ﻋﻠ ــﻰ ﻨﺸ ــر‬
                                                                             ‫اﻝﺨدﻤﺎت اﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ .‬
                                                  ‫ﻤﺎدة )34(‬
           ‫اﻝﺤﺼول ﻋﻠﻰ اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت واﻝﺒﻴﺎﻨﺎت واﻹﺤﺼﺎءات واﻝوﺜﺎﺌق وﺘداوﻝﻬﺎ، أﻴﺎ ﻜﺎن ﻤﺼدر‬
‫ﻫﺎ وﻤﻜﺎﻨﻬــﺎ‬
                                      ‫ر‬
‫، ﺤق ﻤﻜﻔول ﻝﻠﻤواطﻨﻴن، وﺘﻠﺘزم اﻝدوﻝﺔ ﺒﺘﻤﻜﻴﻨﻬم ﻤــن ﻤﺒﺎﺸـ ة ﻫــذا اﻝﺤــق دون ﻤﻌوﻗــﺎت ، واﻹﻓﺼــﺎح‬
                                            ‫و‬
                 ‫ﻋن اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت ﺒﻤﺎ ﻻ ﻴﺘﻌﺎرض ﻤﻊ اﻷﻤن اﻝﻘوﻤﻰ، ﻻ ﻴﻤس ﺤرﻤﺔ اﻝﺤﻴﺎة اﻝﺨﺎﺼﺔ.‬
 ‫ز‬                                     ‫ٕ ر‬
‫وﻴﻨظم اﻝﻘﺎﻨون ﻗواﻋد اﻝﺤﺼول ﻋﻠﻰ اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت، واﺠ اءات اﻝﺘظﻠم ﻤن رﻓــض إﻋطﺎﺌﻬــﺎ، واﻝﺠـ اء‬
                                                                                     ‫اﻝﻤﻨﺎﺴب ﻝﻤن ﻴﻘوم ﺒذﻝك.‬
                                                  ‫ﻤﺎدة )44(‬
‫ـر‬
‫ﺤرﻴــﺔ اﻝﺼ ــﺤﺎﻓﺔ واﻝطﺒﺎﻋــﺔ واﻝﻨﺸ ــر وﺴــﺎﺌر وﺴ ــﺎﺌل اﻹﻋ ــﻼم ﻤﻜﻔوﻝــﺔ ، واﻝرﻗﺎﺒ ــﺔ ﻋﻠــﻰ ﻤ ــﺎ ﺘﻨﺸ ـ ﻩ‬
                              ‫ﻤﺤظو ة ، وﻴﺠوز اﺴﺘﺜﻨﺎء أن ﺘﻔرض ﻋﻠﻴﻬﺎ رﻗﺎﺒﺔ ﻤﺤددة ﻓﻰ زﻤن اﻝﺤرب .‬         ‫ر‬
                                                  ‫ﻤﺎدة )54(‬
‫ﺤرﻴــﺔ إﺼــدار اﻝﺼــﺤف ، ﺒﺠﻤﻴــﻊ أﻨواﻋﻬــﺎ، وﺘﻤﻠﻜﻬــﺎ ﻝﻸﺸــﺨﺎص اﻝطﺒﻴﻌﻴــﺔ واﻻﻋﺘﺒﺎرﻴــﺔ ﻤﻜﻔوﻝــﺔ‬
                                                                       ‫ﺒﻤﺠرد اﻹﺨطﺎر .‬
              ‫وﻴﻨظم اﻝﻘﺎﻨون إﻨﺸﺎء ﻤﺤطﺎت اﻝﺒث اﻹذاﻋﻰ واﻝﺘﻠﻴﻔزﻴوﻨﻰ ووﺴﺎﺌط اﻹﻋﻼم اﻝرﻗﻤﻰ.‬
                                                  ‫ﻤﺎدة )64(‬
        ‫و‬                                                 ‫و‬           ‫ر‬
‫ﺤرﻴﺔ اﻝﺘﻨﻘل واﻹﻗﺎﻤــﺔ واﻝﻬﺠـ ة ﻤﻜﻔوﻝــﺔ ؛ ﻻ ﻴﺠــوز إﺒﻌــﺎد أى ﻤـواطن ﻋــن إﻗﻠــﻴم اﻝدوﻝــﺔ، ﻻ ﻤﻨﻌــﻪ‬
                                                                  ‫و‬
‫ﻤــن ﻤﻐﺎدرﺘﻬــﺎ أو اﻝﻌــودة إﻝﻴﻬــﺎ، ﻻ أن ﺘﻔــرض ﻋﻠﻴــﻪ اﻹﻗﺎﻤــﺔ اﻝﺠﺒرﻴــﺔ ، إﻻ ﺒــﺄﻤر ﻗﻀــﺎﺌﻰ ﻤﺴــﺒب ،‬
                                                                                      ‫وﻝﻤدة ﻤﺤددة .‬
                                                  ‫ﻤﺎدة )74(‬
                                ‫ر‬
‫ﻝﻠﻤـ ـواطﻨﻴن ﺤـــق ﺘﻨظـــﻴم اﻻﺠﺘﻤﺎﻋ ــﺎت اﻝﻌﺎﻤـ ــﺔ واﻝﻤواﻜـــب واﻝﺘظـــﺎﻫ ات اﻝﺴـــﻠﻤﻴﺔ ، ﻏﻴـــر ﺤـ ــﺎﻤﻠﻴن‬
                                           ‫ر‬
                  ‫ﺴﻼﺤﺎ، وﻴﻜون ذﻝك ﺒﻤﺠرد اﻹﺨطﺎر وﻓﻘﺎ ﻝﻺﺠ اءات اﻝﺘﻰ ﻴﻨظﻤﻬﺎ اﻝﻘﺎﻨون .‬
            ‫ـور‬                       ‫و‬
‫وﺤق اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﺎت اﻝﺨﺎﺼﺔ ﻤﻜﻔول دون إﺨطﺎر، ﻻ ﻴﺠوز ﻝرﺠﺎل اﻷﻤــن ﺤﻀـ ﻫﺎ أو اﻝﺘﻨﺼـت‬
                                                                                                           ‫ﻋﻠﻴﻬﺎ.‬



                                                  ‫ﻤﺎدة )84(‬

                                                        ‫9‬
                                                     ‫ز‬
‫ﻝﻠﻤواطﻨﻴن ﺤق ﺘﻜوﻴن اﻝﺠﻤﻌﻴﺎت واﻷﺤ اب ﺒﻤﺠرد اﻹﺨطــﺎر، وﺘﻤــﺎرس ﻨﺸــﺎطﻬﺎ ﺒﺤرﻴــﺔ ، وﺘﻜــون‬
                                                                 ‫و‬
               ‫ﻝﻬﺎ اﻝﺸﺨﺼﻴﺔ اﻻﻋﺘﺒﺎرﻴﺔ ، ﻻ ﻴﺠوز ﺤﻠﻬﺎ أو ﺤل ﻤﺠﺎﻝس إدارﺘﻬﺎ إﻻ ﺒﺤﻜم ﻗﻀﺎﺌﻰ.‬
                                                   ‫ﻤﺎدة )94(‬
‫ﺤرﻴﺔ إﻨﺸﺎء اﻝﻨﻘﺎﺒﺎت واﻻﺘﺤﺎدات واﻝﺘﻌﺎوﻨﻴﺎت ﻤﻜﻔوﻝﺔ، وﺘﻜون ﻝﻬﺎ اﻝﺸﺨﺼــﻴﺔ اﻻﻋﺘﺒﺎرﻴــﺔ. وﻴــﻨظم‬
                                                          ‫ر‬
‫اﻝﻘﺎﻨون ﻗﻴﺎﻤﻬﺎ ﻋﻠﻰ أﺴس دﻴﻤﻘ اطﻴﺔ، وﻤﺸﺎرﻜﺘﻬﺎ ﻓﻰ ﺨدﻤﺔ اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ، وﻓﻰ رﻓﻊ ﻤﺴﺘوى اﻝﻜﻔﺎﻴﺔ ﺒﻴن‬
                                                        ‫و‬
        ‫أﻋﻀﺎﺌﻬﺎ واﻝدﻓﺎع ﻋن ﺤﻘوﻗﻬم ؛ ﻻ ﻴﺠوز ﺤﻠﻬﺎ أو ﺤل ﻤﺠﺎﻝس إدارﺘﻬﺎ إﻻ ﺒﺤﻜم ﻗﻀﺎﺌﻰ.‬
‫وﺘﻠﺘــزم اﻝﻨﻘﺎﺒــﺎت اﻝﻤﻬﻨﻴــﺔ ﺒﻤﺴــﺎءﻝﺔ أﻋﻀــﺎﺌﻬﺎ ﻋ ــن ﺴــﻠوﻜﻬم ﻓــﻰ ﻤﻤﺎرﺴــﺔ ﻨﺸــﺎطﻬم اﻝﻤﻬﻨــﻰ وﻓ ــق‬
                                                                       ‫ﻤواﺜﻴق وﻀواﺒط ﺨﻠﻘﻴﺔ وﻤﻬﻨﻴﺔ.‬
                                                   ‫ﻤﺎدة )05(‬
                                ‫و‬
‫ﻝﻜـ ــل ﺸـ ــﺨص ﺤـ ــق ﻤﺨﺎطﺒـ ــﺔ اﻝﺴـ ــﻠطﺎت اﻝﻌﺎﻤـ ــﺔ ﻜﺘﺎﺒـ ــﺔ وﺒﺘوﻗﻴﻌـ ــﻪ، ﻻ ﺘﻜـ ــون ﻤﺨﺎطﺒﺘﻬـ ــﺎ ﺒﺎﺴـ ــم‬
                                                                       ‫اﻝﺠﻤﺎﻋﺎت إﻻ ﻝﻸﺸﺨﺎص اﻻﻋﺘﺒﺎرﻴﺔ .‬
                                          ‫وﻴﺠب اﻝرد ﻜﺘﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻝﻤﺨﺎطﺒﺎت ﺨﻼل ﻤدة ﻤﺤددة .‬
                                                   ‫ﻤﺎدة )15(‬
‫ﻤﺸﺎرﻜﺔ اﻝﻤواطن ﻓﻰ اﻝﺤﻴﺎة اﻝﻌﺎﻤﺔ واﺠــب وطﻨــﻰ، وﻝﻜــل ﻤـواطن ﺤــق اﻻﻨﺘﺨــﺎب واﻝﺘرﺸــﺢ واﺒــداء‬
       ‫ٕ‬
                                                                                                           ‫ر‬
                                                                                            ‫اﻝ أى ﻓﻰ اﻻﺴﺘﻔﺘﺎء .‬
                            ‫ر‬                 ‫ز‬
‫وﺘﻜﻔل اﻝدوﻝﺔ ﺴﻼﻤﺔ اﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎت وﺤﻴدﺘﻬﺎ وﻨ اﻫﺘﻬﺎ، وﺘﻠﺘزم ﺒﺈد اج اﺴم ﻜل ﻤواطن ﺒﻘﺎﻋدة ﺒﻴﺎﻨﺎت‬
                                                   ‫اﻝﻨﺎﺨﺒﻴن دون طﻠب، ﻤﺘﻰ ﺘواﻓرت ﻓﻴﻪ ﺸروط اﻝﻨﺎﺨب .‬
                                                                                   ‫ر‬
                                                                       ‫وﻴﻨظم اﻝﻘﺎﻨون ﻤﺒﺎﺸ ة ﻫذﻩ اﻝﺤﻘوق.‬
                                                   ‫ﻤﺎدة )25(‬
                          ‫ر‬
‫ﻝﻜل ﻤواطن اﻝﺤق ﻓﻰ اﻝﺘﻌﻠﻴم اﻝﻤطﺎﺒق ﻝﻤﻌﺎﻴﻴر اﻝﺠودة ، وﻫو ﻤﺠﺎﻨﻰ ﺒﻤ اﺤﻠــﻪ اﻝﻤﺨﺘﻠﻔــﺔ ﻓــﻰ ﻜــل‬
                                                                              ‫ٕ ا‬
‫ﻤؤﺴﺴﺎت اﻝدوﻝﺔ اﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ، واﻝزﻤــﻰ ﻓــﻰ ﻤرﺤﻠــﺔ اﻝﺘﻌﻠــﻴم اﻷﺴﺎﺴــﻰ؛ وﺘﺘﺨــذ اﻝدوﻝــﺔ ﻜﺎﻓــﺔ اﻝﺘــداﺒﻴر ﻝﻤــد‬
                                                                              ‫ـر‬       ‫ا‬         ‫ز‬
‫ﻤــدة اﻹﻝـ ام إﻝــﻰ ﻤرﺤــل أﺨـ ى، وﺘﻌﻨــﻰ ﺒﺎﻝﺘوﺴــﻊ ﻓــﻰ اﻝﺘﻌﻠــﻴم اﻝﻔﻨــﻰ وﺘﺸــﺠﻌﻪ ، وﺘﺸــرف ﻋﻠــﻰ اﻝﺘﻌﻠــﻴم‬
                   ‫ﺒﻜــل أﻨواﻋــﻪ، وﺘﻠﺘــزم ﺠﻤﻴــﻊ اﻝﻤؤﺴﺴــﺎت اﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻴــﺔ اﻝﻌﺎﻤــﺔ واﻝﺨﺎﺼــﺔ واﻷﻫﻠﻴــﺔ وﻏﻴر‬
‫ﻫــﺎ ﺒﺨطــﺔ اﻝدوﻝــﺔ‬
                ‫اﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ وأﻫداﻓﻬﺎ، وذﻝك ﻜﻠﻪ ﺒﻤﺎ ﻴﺤﻘق اﻝرﺒط ﺒﻴﻨﻪ وﺒﻴن ﺤﺎﺠﺎت اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ واﻹﻨﺘﺎج .‬
                                                   ‫ﻤﺎدة )35(‬
‫ﺤرﻴــﺔ اﻝﺒﺤــث اﻝﻌﻠﻤــﻰ ﻤﻜﻔوﻝــﺔ، وﺘﺨﺼــص ﻝــﻪ اﻝدوﻝــﺔ ﻨﺴــﺒﺔ ﻜﺎﻓﻴــﺔ ﻤــن اﻝﻨــﺎﺘﺞ اﻝﻘــوﻤﻰ وﻓﻘــﺎ‬
                ‫ﻝﻠﻤﻌﺎﻴﻴر اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ، وﺘﻀﻤن اﺴﺘﻘﻼل اﻝﺠﺎﻤﻌﺎت وﻤ اﻜز اﻝﺒﺤث اﻝﻌﻠﻤﻰ وﺘطوﻴر‬
             ‫ﻫﺎ .‬                     ‫ر‬


                                                   ‫ﻤﺎدة )45(‬



                                                        ‫01‬
                                                      ‫ر‬
‫اﻝﻠﻐﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﻤﺎدة أﺴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻰ ﻤ اﺤل اﻝﺘﻌﻠﻴم اﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺒﻜل اﻝﻤؤﺴﺴﺎت اﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ، واﻝﺘرﺒﻴــﺔ‬
‫اﻝدﻴﻨﻴــﺔ واﻝﺘــﺎرﻴﺦ اﻝــوطﻨﻰ ﻤﺎدﺘــﺎن أﺴﺎﺴــﻴﺘﺎن ﻓــﻰ اﻝﺘﻌﻠــﻴم ﻗﺒــل اﻝﺠــﺎﻤﻌﻰ ﺒﻜــل أﻨواﻋــﻪ، وﺘﻠﺘــزم‬
                    ‫اﻝﺠﺎﻤﻌﺎت ﺒﺘدرﻴس اﻝﻘﻴم واﻷﺨﻼق اﻝﻼزﻤﺔ ﻝﻠﺘﺨﺼﺼﺎت اﻝﻌﻠﻤﻴﺔ اﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ .‬
                                         ‫ﻤﺎدة )55(‬
‫ﺘﻠﺘزم اﻝدوﻝﺔ ﺒوﻀﻊ ﺨطﺔ ﺸﺎﻤﻠﺔ ﻝﻠﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ اﻷﻤﻴﺔ وﺘﺠﻔﻴف ﻤﻨﺎﺒﻌﻬﺎ ﻝﻜﺎﻓﺔ اﻷﻋﻤﺎر ﻤــن‬
‫اﻝــذﻜور واﻹﻨــﺎث، وﺘﺴــﺨر طﺎﻗــﺎت اﻝﻤﺠﺘﻤــﻊ ﻻﻨﺠــﺎز ﻫــذﻩ اﻝﺨطــﺔ ﺨــﻼل )ﻋﺸــر ﺴــﻨوات( ﻤــن‬
                                                                   ‫ﺘﺎرﻴﺦ اﻝﻌﻤل ﺒﺎﻝدﺴﺘور .‬
                                         ‫ﻤﺎدة )65(‬
                                    ‫اﻝر‬
‫اﻝﺼﺤﺔ ﺤــق ﻤﻜﻔــول ﻝﻜــل ﻤـواطن ، وﺘــوﻓر اﻝدوﻝــﺔ ﺨــدﻤﺎت ﻋﺎﻴــﺔ واﻝﺘــﺄﻤﻴن اﻝﺼــﺤﻰ ﻝﻠﻤـواطﻨﻴن‬
‫وﻓق ﻨظﺎم ﺼﺤﻰ ﻋﺎدل وﻋﺎﻝﻰ اﻝﺠــودة ، وﻴﺤظــر اﻻﻤﺘﻨــﺎع ﻋــن ﻋــﻼج أى ﺸــﺨص ، ﻷى ﺴــﺒب ،‬
                                                                                 ‫ار‬
                                                          ‫ﻓﻰ ﺤﺎﻻت اﻝطو ئ أو اﻝﺨطر ﻋﻠﻰ اﻝﺤﻴﺎة .‬
                               ‫ا‬
‫وﺘﺸــرف اﻝدوﻝــﺔ ﻋﻠــﻰ اﻝﻤؤﺴﺴــﺎت اﻝﺼــﺤﻴﺔ وﺘﺠوﻴــد ﺨــدﻤﺎﺘﻬﺎ ، وﺘرﻗــب ﺠﻤﻴــﻊ اﻝﻤـواد واﻝﻤﻨﺘﺠــﺎت‬
                                                                   ‫ووﺴﺎﺌل اﻝدﻋﺎﻴﺔ اﻝﻤﺘﺼﻠﺔ ﺒﺎﻝﺼﺤﺔ .‬
                                               ‫ﻤﺎدة )75(‬
‫اﻝﻌﻤــل ﺤــق وواﺠــب وﺸــرف ﻝﻜــل ﻤ ـواطن ، ﺘﻜﻔــل اﻝدوﻝــﺔ ﺸــروطﻪ اﻝﻌﺎدﻝــﺔ ﻋﻠــﻰ أﺴــﺎس ﻤﺒــﺎدئ‬
                                                                    ‫اﻝﻤﺴﺎواة واﻝﻌداﻝﺔ وﺘﻜﺎﻓؤ اﻝﻔرص .‬
                          ‫و‬                                     ‫ا‬
‫ﻻ ﻴﺠوز ﻓرض أى ﻋﻤل ﺠﺒر ﻋﻠﻰ اﻝﻤـواطﻨﻴن إﻻ ﺒﻤﻘﺘﻀــﻰ اﻝﻘــﺎﻨون ﻷداء ﻋﻤــل ﻋــﺎم وﺒﻤﻘﺎﺒــل‬‫و‬
                                                                                   ‫ﻋﺎدل.‬
‫وﻴﻌﻤل اﻝﻤوظف اﻝﻌﺎم ﻓﻰ ﺨدﻤﺔ اﻝﺸﻌب، وﺘﺘﻴﺢ اﻝدوﻝﺔ اﻝوظﺎﺌف اﻝﻌﺎﻤــﺔ ﻝﻠﻤـواطﻨﻴن ﻋﻠــﻰ أﺴــﺎس‬
                                                                                    ‫ر‬
                    ‫اﻝﺠدا ة ، دون ﻤﺤﺎﺒﺎة أو وﺴﺎطﺔ، وﻤﺨﺎﻝﻔﺔ ذﻝك ﺠرﻴﻤﺔ ﻴﻌﺎﻗب ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻝﻘﺎﻨون .‬
                                     ‫ز‬
‫وﺘﻜﻔــل اﻝدوﻝــﺔ ﻝﻜــل ﻋﺎﻤــل اﻝﺤــق ﻓــﻰ اﻷﺠــر اﻝﻌــﺎدل واﻹﺠــﺎ ات ، واﻝﺘﻘﺎﻋــد واﻝﺘــﺄﻤﻴن اﻻﺠﺘﻤــﺎﻋﻰ،‬
‫و ﻋﺎﻴﺔ اﻝﺼﺤﻴﺔ، واﻝﺤﻤﺎﻴﺔ ﻀد ﻤﺨﺎطر اﻝﻌﻤل، وﺘواﻓر ﺸروط اﻝﺴﻼﻤﺔ اﻝﻤﻬﻨﻴﺔ ﻓﻰ أﻤﺎﻜن اﻝﻌﻤــل؛‬                    ‫اﻝر‬
                                                               ‫وﻓﻘﺎ ﻝﻠﻘواﻨﻴن اﻝﻤﻨظﻤﺔ ﻝذﻝك.‬
                          ‫ﻻ ﻴﺠوز ﻓﺼل اﻝﻌﺎﻤل إﻻ ﻓﻰ اﻝﺤﺎﻻت اﻝﻤﻨﺼوص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻰ اﻝﻘﺎﻨون.‬   ‫و‬
                                                                                      ‫ر‬
                                                         ‫واﻹﻀ اب اﻝﺴﻠﻤﻰ ﺤق ، وﻴﻨظﻤﻪ اﻝﻘﺎﻨون.‬
                                             ‫ﻤﺎدة )85(‬
                                                     ‫ر أﺴر‬
‫ﺘﻜرم اﻝدوﻝﺔ اﻝﺸﻬداء، وﺘﻜﻔل ﻋﺎﻴﺔ ﻫم واﻝﻤﺤﺎرﺒﻴن اﻝﻘدﻤﺎء واﻝﻤﺼﺎﺒﻴن ﻓــﻰ اﻝﺤــروب أو‬
                                                           ‫ر‬
‫ﺒﺴــﺒﺒﻬﺎ، وأﺴــر ﺸــﻬداء وﻤﺼــﺎﺒﻰ ﺜــو ة اﻝﺨــﺎﻤس واﻝﻌﺸـرﻴن ﻤــن ﻴﻨــﺎﻴر واﻝواﺠــب اﻝــوطﻨﻰ، وﻝﻬــم‬
                    ‫ﻷﺒﻨﺎﺌﻬم وﻝزوﺠﺎﺘﻬم اﻷوﻝوﻴﺔ ﻓﻰ ﻓرص اﻝﻌﻤل ، وﻓﻘﺎ ﻝﻤﺎ ﻴﻨظﻤﻪ اﻝﻘﺎﻨون .‬             ‫و‬

                                               ‫ﻤﺎدة )95(‬


                                                   ‫11‬
‫ﺘﻜﻔــل اﻝدوﻝــﺔ ﺨــدﻤﺎت اﻝﺘــﺄﻤﻴن اﻻﺠﺘﻤــﺎﻋﻰ، وﻝﻜــل ﻤـواطن اﻝﺤــق ﻓــﻰ اﻝﻀــﻤﺎن اﻻﺠﺘﻤــﺎﻋﻰ إذا ﻝــم‬
                                                                                             ‫ا‬
‫ﻴﻜــن ﻗــﺎدر ﻋﻠــﻰ إﻋﺎﻝــﺔ ﻨﻔﺴــﻪ أو أﺴـرﺘﻪ ، ﻓــﻰ ﺤــﺎﻻت اﻝﻌﺠــز ﻋــن اﻝﻌﻤــل أو اﻝﺒطﺎﻝــﺔ أو اﻝﺸـﻴﺨوﺨﺔ،‬
                                                                                   ‫وﺒﻤﺎ ﻴﻀﻤن ﺤد اﻝﻜﻔﺎﻴﺔ .‬
                                                 ‫ﻤﺎدة )06(‬
                        ‫اﻝﻤﺴﻜن اﻝﻤﻼﺌم واﻝﻤﺎء اﻝﻨظﻴف واﻝﻐذاء اﻝﺼﺤﻰ )واﻝﻜﺴﺎء( ﺤﻘوق ﻤﻜﻔوﻝﺔ.‬
           ‫ر‬
‫وﺘﺘﺒﻨــﻰ اﻝدوﻝــﺔ ﺨطــﺔ وطﻨﻴــﺔ ﻝﻺﺴــﻜﺎن ﺘﻘــوم ﻋﻠــﻰ اﻝﻌداﻝــﺔ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴــﺔ وﺘﺸــﺠﻴﻊ اﻝﻤﺒــﺎد ات اﻝذاﺘﻴــﺔ‬
                         ‫واﻝﺘﻌﺎوﻨﻴﺎت اﻹﺴﻜﺎﻨﻴﺔ، وﺘﻨظﻴم اﺴﺘﺨدام أ اﻀﻰ اﻝدوﻝﺔ ﻷﻏ اض اﻝﻌﻤر‬
‫ان ؛ ﺒﻤﺎ ﻴﺤﻘق اﻝﺼﺎﻝﺢ اﻝﻌﺎم‬      ‫ر‬             ‫ر‬
                                                                    ‫وﻴﺤﺎﻓظ ﻋﻠﻰ ﺤﻘوق اﻷﺠﻴﺎل اﻝﻘﺎدﻤﺔ .‬
                                                 ‫ﻤﺎدة )16(‬
‫ﻤﻤﺎرﺴﺔ اﻝرﻴﺎﻀﺔ ﺤــق ﻝﻠﺠﻤﻴــﻊ ، وﻋﻠــﻰ ﻤؤﺴﺴــﺎت اﻝدوﻝــﺔ واﻝﻤﺠﺘﻤــﻊ اﻜﺘﺸــﺎف اﻝﻤوﻫــوﺒﻴن رﻴﺎﻀــﻴﺎ‬
                                      ‫ﻋﺎﻴﺘﻬم ، واﺘﺨﺎذ ﻤﺎ ﻴﻠزم ﻤن ﺘداﺒﻴر ﻝﺘﺸﺠﻴﻊ ﻤﻤﺎرﺴﺔ اﻝرﻴﺎﻀﺔ .‬‫ور‬
                                                 ‫ﻤﺎدة )26(‬
  ‫ـر‬
‫اﻝﺘﻘﺎﻀــﻰ ﺤــق ﻤﺼــون وﻤﻜﻔــول ﻝﻠﻨــﺎس ﻜﺎﻓــﺔ، وﺘﻜﻔــل اﻝدوﻝــﺔ ﺘﻘرﻴــب ﺠﻬــﺎت اﻝﺘﻘﺎﻀــﻰ وﺴـ ﻋﺔ‬
                                                  ‫اﻝﻔﺼل ﻓﻰ اﻝﻘﻀﺎﻴﺎ ، وﺘﻴﺴر ذﻝك ﻝﻐﻴر اﻝﻘﺎدرﻴن ﻤﺎﻝﻴﺎ.‬
                                                         ‫ر إدار‬
                                      ‫وﻴﺤظر ﺘﺤﺼﻴن أى ﻋﻤل أو ﻗ ار ى ﻤن رﻗﺎﺒﺔ اﻝﻘﻀﺎء .‬
               ‫ر و‬
‫ﻻ ﻴﺤﺎﻜم ﺸﺨص إﻻ أﻤﺎم ﻗﺎﻀﻴﻪ اﻝطﺒﻴﻌﻰ؛ واﻝﻤﺤﺎﻜم اﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﻤﺤظو ة ، ﻻ ﻴﺠوز ﻤﺤﺎﻜﻤــﺔ‬‫و‬
                                                                                ‫ى.‬‫ﻤدﻨﻰ أﻤﺎم ﻗﻀﺎء ﻋﺴﻜر‬
                                                 ‫ﻤﺎدة )36(‬
 ‫و‬                                   ‫و‬                       ‫و‬         ‫و‬
‫اﻝﻌﻘوﺒــﺔ ﺸﺨﺼــﻴﺔ، ﻻ ﺠرﻴﻤــﺔ ﻻ ﻋﻘوﺒــﺔ إﻻ ﺒﻘــﺎﻨون ، ﻻ ﺘوﻗــﻊ ﻋﻘوﺒــﺔ إﻻ ﺒﺤﻜــم ﻗﻀــﺎﺌﻰ، ﻻ‬
                                                   ‫ﻋﻘﺎب إﻻ ﻋﻠﻰ اﻷﻓﻌﺎل اﻝﻼﺤﻘﺔ ﻝﺘﺎرﻴﺦ ﻨﻔﺎذ اﻝﻘﺎﻨون .‬
                                                 ‫ﻤﺎدة )46(‬
‫ﻻ ﺘﻘﺎم اﻝــدﻋوى اﻝﺠﻨﺎﺌﻴــﺔ إﻻ ﺒــﺄﻤر ﻤــن ﺠﻬــﺔ ﻗﻀــﺎﺌﻴﺔ ﻤﺨﺘﺼــﺔ، ﻓﻴﻤــﺎ ﻋــدا اﻷﺤـوال اﻝﺘــﻰ ﻴﺤــددﻫﺎ‬
                                                                                                     ‫اﻝﻘﺎﻨون .‬
                                                                                               ‫ـر‬
‫واﻝﻤــﺘﻬم ﺒـ ىء ﺤﺘــﻰ ﺘﺜﺒــت إداﻨﺘــﻪ ﻓــﻰ ﻤﺤﺎﻜﻤــﺔ ﻗﺎﻨوﻨﻴــﺔ ﻋﺎدﻝــﺔ ﺘﻜﻔــل ﻝــﻪ ﻓﻴﻬــﺎ ﻀــﻤﺎﻨﺎت اﻝــدﻓﺎع ؛‬
‫وﻜــل ﻤــﺘﻬم ﻓــﻰ ﺠﻨﺎﻴــﺔ ﻴﺠــب أن ﻴﻜــون ﻝــﻪ ﻤﺤــﺎم ﻴــداﻓﻊ ﻋﻨــﻪ ، وﻴﺤــدد اﻝﻘــﺎﻨون اﻝﺠــﻨﺢ اﻝﺘــﻰ ﻴﺠــب أن‬
                                                                                   ‫ﻴﻜون ﻝﻠﻤﺘﻬم ﻤﺤﺎم ﻓﻴﻬﺎ .‬
                                                             ‫ر‬
‫وﻴﻨظم اﻝﻘﺎﻨون اﺴﺘﺌﻨﺎف اﻷﺤﻜﺎم اﻝﺼــﺎد ة ﻓــﻰ ﺠﻨﺤــﺔ أو ﺠﻨﺎﻴــﺔ ، وﺘــوﻓر اﻝدوﻝــﺔ اﻝﺤﻤﺎﻴــﺔ ﻝﻠﻤﺠﻨــﻰ‬
                                                    ‫ﻋﻠﻴﻬم واﻝﺸﻬود واﻝﻤﺘﻬﻤﻴن واﻝﻤﺒﻠﻐﻴن ﻋﻨد اﻻﻗﺘﻀﺎء .‬
                                                 ‫ﻤﺎدة )56(‬
                                                               ‫ﺤق اﻝدﻓﺎع أﺼﺎﻝﺔ أو ﺒﺎﻝوﻜﺎﻝﺔ ﻤﻜﻔول .‬
                    ‫وﻴﻀﻤن اﻝﻘﺎﻨون ﻝﻐﻴر اﻝﻘﺎدرﻴن ﻤﺎﻝﻴﺎ وﺴﺎﺌل اﻝدﻓﺎع ﻋن ﺤﻘوﻗﻬم أﻤﺎم اﻝﻘﻀﺎء.‬
                                          ‫ﻤﺎدة )66(‬


                                                      ‫21‬
‫ﺘﺼــدر اﻷﺤﻜــﺎم وﺘﻨﻔــذ ﺒﺎﺴــم اﻝﺸــﻌب، واﻤﺘﻨــﺎع اﻝﻤوظــف اﻝﻌــﺎم اﻝﻤﺨــﺘص ﻋــن ﺘﻨﻔﻴــذﻫﺎ أو ﺘﻌطﻴــل‬
‫ﺘﻨﻔﻴــذﻫﺎ ﺠرﻴﻤــﺔ ﻴﻌﺎﻗــب ﻋﻠﻴﻬــﺎ اﻝﻘــﺎﻨون. وﻝﻠﻤﺤﻜــوم ﻝــﻪ ﻓــﻰ ﻫــذﻩ اﻝﺤﺎﻝــﺔ ﺤــق رﻓــﻊ اﻝــدﻋوى اﻝﺠﻨﺎﺌﻴــﺔ‬
                                                                                                  ‫ر‬
                                                                            ‫ﻤﺒﺎﺸ ة إﻝﻰ اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ اﻝﻤﺨﺘﺼﺔ .‬
                                                  ‫ﻤﺎدة )76(‬
                                                ‫ور‬                                      ‫و‬
‫ﻝﻜ ــل طﻔ ــل، ﻓ ــور ﻻدﺘ ــﻪ، اﻝﺤ ــق ﻓ ــﻰ اﺴ ــم ﻤﻨﺎﺴ ــب، ﻋﺎﻴ ــﺔ أﺴـ ـرﻴﺔ، وﺘﻐذﻴ ــﺔ أﺴﺎﺴ ــﻴﺔ، وﻤ ــﺄوى،‬
                                                     ‫وﺨدﻤﺎت ﺼﺤﻴﺔ، وﺘﻨﻤﻴﺔ وﺠداﻨﻴﺔ وﻤﻌرﻓﻴﺔ ودﻴﻨﻴﺔ .‬
                                                                                       ‫ﺒر‬
‫وﺘﻠﺘزم اﻝدوﻝﺔ ﻋﺎﻴﺘــﻪ وﺤﻤﺎﻴﺘــﻪ ﻋﻨــد ﻓﻘداﺘــﻪ اﻝﺒﻴﺌــﺔ اﻷﺴـرﻴﺔ، وﺘﻜﻔــل ﺤﻘــوق اﻷطﻔــﺎل ذوى اﻹﻋﺎﻗــﺔ‬
                                                     ‫وﺘﺄﻫﻴﻠﻬم واﻨدﻤﺎﺠﻬم ﻓﻰ اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ .‬
    ‫ﻫم ﺴن اﻹﻝ ام اﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻰ ، ﻓﻰ أﻋﻤﺎل ﻻ ﺘﻨﺎﺴب أﻋﻤﺎر‬
  ‫ﻫم.‬                                  ‫ز‬         ‫وﻴﺤظر ﺘﺸﻐﻴل اﻷطﻔﺎل، ﻗﺒل ﺘﺠﺎوز‬
                       ‫ـر‬                                                          ‫ـﺎز‬
‫ﻻ ﻴﺠــوز اﺤﺘﺠـ ﻫم إﻻ ﻝﻤــدة ﻤﺤــددة، وﺒﻌــد اﺴــﺘﻨﻔﺎد ﻜﺎﻓــﺔ اﻝﺘــداﺒﻴر اﻷﺨـ ى، وﺘــوﻓﻴر اﻝﻤﺴــﺎﻋدة‬‫و‬
                                                             ‫ر‬
‫اﻝﻘﺎﻨوﻨﻴﺔ، وﻴﻜون ذﻝك ﻓﻰ ﻤﻜﺎن ﻤﻨﻔﺼل ﻴ اﻋﻰ ﻓﻴــﻪ اﻝﻔﺼــل ﺒــﻴن اﻝﺠﻨﺴــﻴن وﺘﻔــﺎوت اﻷﻋﻤــﺎر واﻝﺒﻌــد‬
                                                                                ‫ﻋن أﻤﺎﻜن اﺤﺘﺠﺎز اﻝﺒﺎﻝﻐﻴن.‬
                                                  ‫ﻤﺎدة )86(‬
                                     ‫ر‬
‫ﺘﻠﺘــزم اﻝدوﻝــﺔ ﺒﺎﺘﺨــﺎذ ﻜﺎﻓــﺔ اﻝﺘــداﺒﻴر اﻝﺘــﻰ ﺘرﺴــﺦ ﻤﺴــﺎواة اﻝﻤ ـ أة ﻤــﻊ اﻝرﺠــل، ﻓــﻰ ﻤﺠــﺎﻻت اﻝﺤﻴــﺎة‬
                           ‫ـر‬
‫اﻝﺴﻴﺎﺴ ــﻴﺔ واﻝﺜﻘﺎﻓﻴ ــﺔ واﻻﻗﺘﺼـــﺎدﻴﺔ واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴـــﺔ وﺴـــﺎﺌر اﻝﻤﺠ ــﺎﻻت اﻷﺨـ ـ ى ، دون إﺨ ــﻼل ﺒﺄﺤﻜـ ــﺎم‬
                                                                               ‫اﻝﺸرﻴﻌﺔ اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ .‬
                            ‫ر اﻝر‬
‫وﺘــوﻓر اﻝدوﻝــﺔ ﺨــدﻤﺎت اﻷﻤوﻤــﺔ واﻝطﻔوﻝــﺔ ﺒﺎﻝﻤﺠــﺎن، وﺘﻜﻔــل ﻝﻠﻤـ أة ﻋﺎﻴــﺔ اﻝﺼــﺤﻴﺔ واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴــﺔ‬
                                    ‫ر‬
                 ‫واﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ وﺤق اﻹرث ، واﻝﺘوﻓﻴق ﺒﻴن واﺠﺒﺎﺘﻬﺎ ﻨﺤو اﻷﺴ ة وﻋﻤﻠﻬﺎ ﻓﻰ اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ.‬
                       ‫وﺘوﻝﻰ اﻝدوﻝﺔ ﺤﻤﺎﻴﺔ وﻋﻨﺎﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻝﻠﻤ أة اﻝﻤﻌﻴﻠﺔ واﻝﻤطﻠﻘﺔ واﻷرﻤﻠﺔ وﻏﻴر‬
‫ﻫن ﻤــن اﻝﻨﺴــﺎء اﻷﻜﺜــر‬                              ‫ر‬
                                                                                                        ‫اﺤﺘﻴﺎﺠﺎ.‬
                                                  ‫ﻤﺎدة )96(‬
                                                                                             ‫ر‬
‫ﺘﻜﻔــل اﻝدوﻝــﺔ ﻋﺎﻴــﺔ اﻝــﻨشء واﻝﺸــﺒﺎب وﺘــﺄﻫﻴﻠﻬم ، وﺘﻨﻤﻴــﺘﻬم روﺤﻴــﺎ وﺨﻠﻘﻴــﺎ وﺜﻘﺎﻓﻴــﺎ وﻋﻠﻤﻴــﺎ وﺒــدﻨﻴﺎ‬
                                 ‫وﻨﻔﺴﻴﺎ واﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺎ واﻗﺘﺼﺎدﻴﺎ ، وﺘﻤﻜﻴﻨﻬم ﻤن اﻝﻤﺸﺎرﻜﺔ اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ اﻝﻔﺎﻋﻠﺔ .‬
                                                  ‫ﻤﺎدة )07(‬
                                                                      ‫ﺒر‬
‫ﺘﻠﺘزم اﻝدوﻝﺔ ﻋﺎﻴﺔ ذوى اﻹﻋﺎﻗﺔ ﺼﺤﻴﺎ واﻗﺘﺼﺎدﻴﺎ واﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺎ وﻨﻔﺴﻴﺎ ، وﺘوﻓر ﻝﻬم ﻓرص اﻝﻌﻤل،‬
                                               ‫ر‬
                ‫وﺘرﺘﻘﻰ ﺒﺎﻝﺜﻘﺎﻓﺔ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻨﺤوﻫم ، وﺘﻬﻴﻰء اﻝﻤ اﻓق اﻝﻌﺎﻤﺔ ﺒﻤﺎ ﻴﻨﺎﺴب اﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺘﻬم.‬
                                                  ‫ﻤﺎدة )17(‬
       ‫ى ، واﻨﺘﻬﺎك ﺤﻘوق اﻝﻨﺴﺎء واﻷطﻔﺎل .‬                     ‫ر‬
                                        ‫ﻴﺤظر ﻜل ﺼور اﺴﺘرﻗﺎق اﻹﻨﺴﺎن وﺘﺠﺎ ة اﻝﺠﻨس ، واﻝﻌﻤل اﻝﻘﺴر‬
                                                                                      ‫وﻴﺠرم اﻝﻘﺎﻨون ﻜل ذﻝك.‬
                                                  ‫ﻤﺎدة )27(‬




                                                       ‫31‬
                                             ‫ـﺎر‬
‫ﻋــﻰ اﻝدوﻝــﺔ ﻤﺼــﺎﻝﺢ اﻝﻤﺼ ـرﻴﻴن اﻝﻤﻘﻴﻤــﻴن ﺒﺎﻝﺨـ ج ، وﺘﺤﻤــﻴﻬم ، وﺘﻜﻔــل ﺤﻘــوﻗﻬم وﺤرﻴــﺎﺘﻬم ،‬‫ﺘر‬
                                  ‫ـر‬
‫وﺘﻌﻴﻨﻬم ﻋﻠــﻰ أداء واﺠﺒــﺎﺘﻬم اﻝﻌﺎﻤــﺔ ﻨﺤــو اﻝدوﻝــﺔ واﻝﻤﺠﺘﻤــﻊ اﻝﻤﺼـ ى، وﺘﺸــﺠﻊ ﻤﺴــﺎﻫﻤﺘﻬم ﻓــﻰ ﺘﻨﻤﻴــﺔ‬
                              ‫اﻝوطن، وﻴﻨظم اﻝﻘﺎﻨون أﺤﻜﺎم ﻤﺸﺎرﻜﺘﻬم ﻓﻰ اﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎت واﻻﺴﺘﻔﺘﺎءات .‬
                                                ‫ﻤﺎدة )37(‬
‫ﺘﻤــﻨﺢ اﻝدوﻝــﺔ ﺤــق اﻝﻠﺠــوء ﻝﻜــل أﺠﻨﺒــﻰ ؛ ﺒﺴــﺒب ﺤرﻤﺎﻨــﻪ ﻓــﻰ ﺒــﻼدﻩ ﻤــن اﻝﺤﻘــوق واﻝﺤرﻴــﺎت اﻝﺘــﻰ‬
           ‫ﻴﻜﻔﻠﻬﺎ اﻝدﺴﺘور، وﻴﺤظر ﺘﺴﻠﻴم اﻝﻼﺠﺌﻴن اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﻴن، وذﻝك ﻜﻠﻪ وﻓﻘﺎ ﻝﻤﺎ ﻴﻨظﻤﻪ اﻝﻘﺎﻨون .‬
                                                ‫ﻤﺎدة )47(‬
‫ﻜــل اﻋﺘــداء ﻋﻠــﻰ أى ﻤــن اﻝﺤﻘــوق واﻝﺤرﻴــﺎت اﻝﻤﻜﻔوﻝــﺔ ﻓــﻰ اﻝدﺴــﺘور ﺠرﻴﻤــﺔ ﻻ ﺘﺴــﻘط اﻝــدﻋوى‬
                                                                                  ‫و‬
 ‫اﻝﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻻ اﻝﻤدﻨﻴﺔ اﻝﻨﺎﺸﺌﺔ ﻋﻨﻬﺎ ﺒﺎﻝﺘﻘﺎدم ، وﺘﻜﻔل اﻝدوﻝﺔ ﺘﻌوﻴﻀﺎ ﻋﺎدﻻً ﻝﻤن وﻗﻊ ﻋﻠﻴﻪ اﻻﻋﺘداء.‬
                                      ‫ﻤﺎدة )57(‬
‫ﺘﺨﻀــﻊ اﻝدوﻝــﺔ ﻝﻠﻘــﺎﻨون ، واﺴــﺘﻘﻼل اﻝﻘﻀــﺎء وﺤﺼــﺎﻨﺔ اﻝﻘﻀــﺎة، ﻀــﻤﺎﻨﺘﺎن أﺴﺎﺴــﻴﺘﺎن ، ﻝﺤﻤﺎﻴــﺔ‬
                                                                                         ‫اﻝﺤﻘوق واﻝﺤرﻴﺎت .‬
                                                ‫ﻤﺎدة )67(‬
                        ‫ـﺎر‬
‫اﻝ ـدﻓﺎع ﻋــن اﻝــوطن وﺤﻤﺎﻴــﺔ أرﻀــﻪ ﺸــرف وواﺠــب ﻤﻘــدس، واﻝﺘﺠﻨﻴــد إﺠﺒـ ى ، وﻓﻘــﺎ ﻝﻤــﺎ ﻴﻨظﻤــﻪ‬
                                                                                                      ‫اﻝﻘﺎﻨون.‬
                                                ‫ﻤﺎدة )77(‬
   ‫اﻝﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻝوﺤدة اﻝوطﻨﻴﺔ، وﺤﻤﺎﻴﺔ اﻷﻤن اﻝﻘوﻤﻰ، واﺠب ﻋﻠﻰ ﻜل ﻤن اﻝدوﻝﺔ واﻝﻤﺠﺘﻤﻊ.‬
                                                ‫ﻤﺎدة )87(‬
                                        ‫اﻻدﺨﺎر واﺠب وطﻨﻰ، ﺘﺤﻤﻴﻪ اﻝدوﻝﺔ، وﺘﺸﺠﻌﻪ ، وﺘﻨظﻤﻪ .‬
                                                ‫ﻤﺎدة )97(‬
‫ﺤﻤﺎﻴــﺔ اﻝﺒﻴﺌــﺔ واﺠــب وطﻨــﻰ، وﻝﻜــل ﺸــﺨص ﺤــق اﻝﻌــﻴش ﻓــﻰ ﺒﻴﺌــﺔ ﺼــﺤﻴﺔ ﺴــﻠﻴﻤﺔ، وﺘﺘﺨــذ اﻝدوﻝــﺔ‬
‫اﻝﺘــداﺒﻴر اﻝﻼزﻤــﺔ ﻝﺼــون اﻝﺒﻴﺌــﺔ وﺤﻤﺎﻴﺘﻬــﺎ ﻤــن اﻝﺘﻠــوث، وﺘرﺸــﻴد اﺴــﺘﺨدام اﻝﻤـوارد اﻝطﺒﻴﻌﻴــﺔ، واﻝﺤﻔــﺎظ‬
                                                                         ‫ﻋﻠﻰ ﺤﻘوق اﻷﺠﻴﺎل اﻝﻘﺎدﻤﺔ ﻓﻴﻬﺎ.‬




                                                     ‫41‬
                                                ‫اﻝﺒﺎب اﻝﺜﺎﻝث‬
                                              ‫اﻝﺴﻠطﺎت اﻝﻌﺎﻤﺔ‬


                                                ‫اﻝﻔﺼل اﻷول‬
                                             ‫اﻝﺴﻠطﺔ اﻝﺘﺸرﻴﻌﻴﺔ‬

                                                 ‫اﻝﻔرع اﻷول‬
                                               ‫أﺤﻜﺎم ﻤﺸﺘرﻜﺔ‬


                                                 ‫ﻤﺎدة )08(‬
                                              ‫ـﻴو‬
‫ﻴﺘﻜــون اﻝﺒرﻝﻤــﺎن ﻤــن ﻤﺠﻠــس اﻝﻨـواب وﻤﺠﻠــس اﻝﺸـ خ ، وﻴﻤــﺎرس اﻝﺴــﻠطﺔ اﻝﺘﺸـرﻴﻌﻴﺔ ﻋﻠــﻰ اﻝوﺠــﻪ‬
                                                                              ‫اﻝﻤﺒﻴن ﻓﻰ اﻝدﺴﺘور .‬
                                                 ‫ﻤﺎدة )18(‬
                                    ‫خ .‬‫ﻻ ﻴﺠوز اﻝﺠﻤﻊ ﺒﻴن ﻋﻀوﻴﺔ ﻤﺠﻠس اﻝﻨواب وﻤﺠﻠس اﻝﺸﻴو‬
                                                 ‫ﻤﺎدة )28(‬
                                              ‫ﻴﺠوز ﻝﻠﻤوظف اﻝﻌﺎم أن ﻴﺘرﺸﺢ ﻝﻌﻀوﻴﺔ اﻝﺒرﻝﻤﺎن .‬
                                    ‫ـر‬
‫وﻓﻴﻤﺎ ﻋدا اﻝﺤﺎﻻت اﻻﺴــﺘﺜﻨﺎﺌﻴﺔ اﻝﺘــﻰ ﻴﺤــددﻫﺎ اﻝﻘــﺎﻨون ، ﻴﺘﻔـ غ ﻋﻀــو اﻝﺒرﻝﻤــﺎن ﻝﻤﻬــﺎم اﻝﻌﻀــوﻴﺔ،‬
                                                                            ‫وﻴﺤﺘﻔظ ﻝﻪ ﺒوظﻴﻔﺘﻪ أو ﻋﻤﻠﻪ.‬
                                                                 ‫وﻜل ذﻝك وﻓﻘﺎ ﻝﻤﺎ ﻴﻨظﻤﻪ اﻝﻘﺎﻨون .‬
                                                 ‫ﻤﺎدة )38(‬
                                                           ‫ﻴﻤﺜل ﻋﻀو اﻝﺒرﻝﻤﺎن اﻷﻤﺔ ﺒﺄﺴر و‬
                                ‫ﻫﺎ ، ﻻ ﺘﻘﻴد ﻨﻴﺎﺒﺘﻪ ﺒﻘﻴد أو ﺸرط .‬
                                                 ‫ﻤﺎدة )48(‬
‫ﻴ ــؤدى ﻋﻀ ــو اﻝﺒرﻝﻤ ــﺎن ، أﻤ ــﺎم ﻤﺠﻠﺴ ــﻪ ، ﻗﺒ ــل أن ﻴﺒﺎﺸ ــر ﻋﻤﻠ ــﻪ، اﻝﻴﻤ ــﻴن اﻵﺘﻴ ــﺔ : " أﻗﺴ ــم ﺒ ــﺎﷲ‬
     ‫أر‬                                                  ‫ـور‬
‫اﻝﻌظــﻴم أن أﺤ ــﺎﻓظ ﻤﺨﻠﺼ ــﺎ ﻋﻠ ــﻰ اﻝﻨظ ــﺎم اﻝﺠﻤﻬـ ى ، وأن أﺤﺘ ــرم اﻝدﺴ ــﺘور واﻝﻘ ــﺎﻨون ، وأن ﻋ ــﻰ‬
                            ‫ر‬
                  ‫ﻤﺼﺎﻝﺢ اﻝﺸﻌب ﻋﺎﻴﺔ ﻜﺎﻤﻠﺔ ، وأن أﺤﺎﻓظ ﻋﻠﻰ اﺴﺘﻘﻼل اﻝوطن وﺴﻼﻤﺔ أ اﻀﻴﻪ " .‬            ‫ر‬
                                                 ‫ﻤﺎدة )58(‬
‫ﺘﺨــﺘص ﻤﺤﻜﻤــﺔ اﻝــﻨﻘض ﺒﺎﻝﻔﺼــل ﻓــﻰ ﺼــﺤﺔ ﻋﻀــوﻴﺔ أﻋﻀ ـﺎء اﻝﺒرﻝﻤــﺎن ، وﺘﻘــدم إﻝﻴﻬــﺎ اﻝطﻌــون‬
‫ﺨﻼل ﻤدة ﻻ ﺘﺠﺎوز ﺜﻼﺜﻴن ﻴوﻤﺎ ﻤن ﺘﺎرﻴﺦ إﻋﻼن اﻝﻨﺘﻴﺠﺔ اﻝﻨﻬﺎﺌﻴﺔ ﻝﻼﻨﺘﺨــﺎب، وﺘﻔﺼــل ﻓــﻰ اﻝطﻌــن‬
                                                                 ‫ﺨﻼل ﺴﺘﻴن ﻴوﻤﺎ ﻤن ﺘﺎرﻴﺦ ورودﻩ إﻝﻴﻬﺎ .‬
                                        ‫وﺘﺒطل اﻝﻌﻀوﻴﺔ ﻤن ﺘﺎرﻴﺦ إﺒﻼغ اﻝﺒرﻝﻤﺎن ﺒﺤﻜم اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ .‬




                                                      ‫51‬
                                                 ‫ﻤﺎدة )68(‬
                 ‫ـﺘر‬
‫ﻻ ﻴﺠــوز ﻝﻌﻀــو اﻝﺒرﻝﻤــﺎن أﺜﻨــﺎء ﺘوﻝﻴــﻪ ﻤﻨﺼــﺒﻪ ، ﺒﺎﻝــذات أو ﺒﺎﻝواﺴــطﺔ، أن ﻴﺸـ ى أو ﻴﺴــﺘﺄﺠر‬
              ‫ﻫﺎ أو ﻴﺒﻴﻌﻬﺎ ﺸﻴﺌﺎ ﻤن أﻤواﻝﻪ، أو أن ﻴﻘﺎﻴﻀﻬﺎ ﻋﻠﻴﻪ .‬              ‫ﺸﻴﺌﺎ ﻤن أﻤوال اﻝدوﻝﺔ، أو أن ﻴؤﺠر‬
                                                                 ‫ر‬
‫وﻴﺘﻌﻴن ﻋﻠﻰ ﻋﻀو اﻝﺒرﻝﻤﺎن ، ﺘﻘــدﻴم اﻗـ ار ذﻤــﺔ ﻤﺎﻝﻴــﺔ ﻋﻨــد ﺘوﻝﻴــﻪ اﻝﻤﻨﺼــب أو ﺘرﻜــﻪ وﻜــل ﻋــﺎم،‬
‫ﻴﻌـرض ﻋﻠــﻰ ﻤﺠﻠﺴــﻪ ، واذا ﺘﻠﻘــﻰ ﻫــداﻴﺎ ﻨﻘدﻴــﺔ أو ﻋﻴﻨﻴــﺔ ﺘــؤول ﻤﻠﻜﻴﺘﻬــﺎ إﻝــﻰ اﻝﺨزﻴﻨــﺔ اﻝﻌﺎﻤــﺔ ﻝﻠدوﻝــﺔ،‬
                                                                                         ‫ٕ‬
                                                                  ‫وذﻝك ﻜﻠﻪ ﻋﻠﻰ اﻝوﺠﻪ اﻝذى ﻴﻨظﻤﻪ اﻝﻘﺎﻨون .‬
                                                 ‫ﻤﺎدة )78(‬
                                                ‫ر‬
‫ﻻ ﻴؤاﺨــذ ﻋﻀــو اﻝﺒرﻝﻤــﺎن ﻋﻤــﺎ ﻴﺒدﻴــﻪ ﻤــن أﻓﻜــﺎر وآ اء ﺘﺘﻌﻠــق ﺒﺄﻋﻤﺎﻝــﻪ ﻓــﻰ اﻝﻤﺠﻠــس اﻝــذى ﻴﻨﺘﻤــﻰ‬
                                                                                                         ‫إﻝﻴﻪ .‬
                                                 ‫ﻤﺎدة )88(‬
                                            ‫ر‬
‫ﻻ ﻴﺠــوز، ﻓــﻰ ﻏﻴــر ﺤﺎﻝــﺔ اﻝﺘﻠــﺒس، اﺘﺨــﺎذ أﻴــﺔ إﺠ ـ اءات ﺠﻨﺎﺌﻴــﺔ ﻀــد ﻋﻀــو اﻝﺒرﻝﻤــﺎن إﻻ ﺒــﺈذن‬
‫ﻤﺴﺒق ﻤن ﻤﺠﻠﺴﻪ. وﻓﻰ ﻏﻴر دور اﻻﻨﻌﻘﺎد ﻴﺘﻌﻴن أﺨذ إذن ﻤﻜﺘب اﻝﻤﺠﻠس ، وﻴﺨطر اﻝﻤﺠﻠس ﻋﻨد‬
                                                                          ‫ر‬
                                                                       ‫أول اﻨﻌﻘﺎد ﻝﻪ ﺒﻤﺎ اﺘﺨذ ﻤن إﺠ اء .‬
                                          ‫ر‬
‫وﻓﻰ ﻜل اﻷﺤوال ﻴﺘﻌﻴن اﻝﺒــت ﻓــﻰ طﻠــب اﺘﺨــﺎذ اﻹﺠـ اءات اﻝﺠﻨﺎﺌﻴــﺔ ﻀــد ﻋﻀــو اﻝﺒرﻝﻤــﺎن ﺨــﻼل‬
                                                      ‫ﻤﻘﺒو‬
                                                    ‫ﺜﻼﺜﻴن ﻴوﻤﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﻜﺜر ، واﻻ اﻋﺘﺒر اﻝطﻠب ﻻ.‬
                                                                     ‫ٕ‬
                                                 ‫ﻤﺎدة )98(‬
                                                    ‫ﻴﺘﻘﺎﻀﻰ ﻋﻀو اﻝﺒرﻝﻤﺎن ﻤﻜﺎﻓﺄة ﻴﺤددﻫﺎ اﻝﻘﺎﻨون .‬
                                                 ‫ﻤﺎدة )09(‬
‫ﻤﻘر اﻝﺒرﻝﻤﺎن ، ﺒﻤﺠﻠﺴﻴﻪ، ﻓﻰ ﻋﺎﺼﻤﺔ اﻝدوﻝﺔ ، وﻴﺠوز ﻷى ﻤﻨﻬﻤﺎ ﻓﻰ اﻝظــروف اﻻﺴــﺘﺜﻨﺎﺌﻴﺔ أن‬
  ‫ﻴﻌﻘد ﺠﻠﺴﺎﺘﻪ ﻓﻰ ﻤﻜﺎن آﺨر ، ﺒﻨﺎء ﻋﻠﻰ طﻠب رﺌﻴس اﻝﺠﻤﻬورﻴﺔ أو ﺜﻠث ﻋدد أﻋﻀﺎء اﻝﻤﺠﻠس .‬
                                 ‫ار‬
          ‫ع ، واﻝﻘر ات اﻝﺘﻰ ﺘﺼدر ﻋﻨﻪ ﺒﺎطﻠﺔ .‬‫واﺠﺘﻤﺎع اﻝﺒرﻝﻤﺎن ﻋﻠﻰ ﺨﻼف ذﻝك ﻏﻴر ﻤﺸرو‬
                                                 ‫ﻤﺎدة )19(‬
‫ﺠﻠﺴﺎت اﻝﺒرﻝﻤﺎن ﻋﻠﻨﻴﺔ ، وﻴﺠوز اﻨﻌﻘﺎد أى ﻤن ﻤﺠﻠﺴﻴﻪ ﻓﻰ ﺠﻠﺴﺔ ﺴرﻴﺔ ﺒﻨﺎء ﻋﻠﻰ طﻠب رﺌــﻴس‬
‫اﻝﺠﻤﻬورﻴﺔ أو اﻝﺤﻜوﻤﺔ أو رﺌﻴس اﻝﻤﺠﻠــس أو ﻋﺸـرﻴن ﻤــن أﻋﻀــﺎﺌﻪ ﻋﻠــﻰ اﻷﻗــل؛ ﺜــم ﻴﻘــرر اﻝﻤﺠﻠــس‬
                                       ‫ﺘﺠر‬
               ‫ح أﻤﺎﻤﻪ ى ﻓﻰ ﺠﻠﺴﺔ ﻋﻠﻨﻴﺔ أو ﺴرﻴﺔ.‬‫ع اﻝﻤطرو‬‫ﻤﺎ إذا ﻜﺎﻨت اﻝﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻓﻰ اﻝﻤوﻀو‬
                                                 ‫ﻤﺎدة )29(‬
‫ﻴــدﻋو رﺌــﻴس اﻝﺠﻤﻬورﻴــﺔ اﻝﺒرﻝﻤــﺎن ﻝﻼﻨﻌﻘــﺎد ﻝﻠــدور اﻝﻌــﺎدى اﻝﺴــﻨوى ﻗﺒــل ﻴــوم اﻝﺨﻤــﻴس اﻷول ﻤــن‬
                           ‫ﺸﻬر أﻜﺘوﺒر، ﻓﺈذا ﻝم ﺘﺘم اﻝدﻋوة ﻴﺠﺘﻤﻊ ﺒﺤﻜم اﻝدﺴﺘور ﻓﻰ اﻝﻴوم اﻝﻤذﻜور .‬
‫وﻴﺴــﺘﻤر دور اﻻﻨﻌﻘــﺎد اﻝﻌــﺎدى ﻝﻤــدة ﺘﺴــﻌﺔ أﺸــﻬر ﻋﻠــﻰ اﻷﻗــل، وﻴﻔــض رﺌــﻴس اﻝﺠﻤﻬورﻴــﺔ دور‬
                                                                                          ‫و‬
                                            ‫اﻻﻨﻌﻘﺎد، ﻻ ﻴﺠوز ذﻝك ﻗﺒل اﻋﺘﻤﺎد اﻝﻤوازﻨﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝﻠدوﻝﺔ .‬


                                                 ‫ﻤﺎدة )39(‬

                                                      ‫61‬
‫ﻴﺠوز اﻨﻌﻘﺎد أى ﻤن ﻤﺠﻠﺴﻰ اﻝﺒرﻝﻤﺎن ﻓــﻰ اﺠﺘﻤــﺎع ﻏﻴــر ﻋــﺎدى ؛ ﻝﻨظــر أﻤــر ﻋﺎﺠــل، ﺒﻨــﺎء ﻋﻠــﻰ‬
    ‫دﻋوة ﻤن رﺌﻴس اﻝﺠﻤﻬورﻴﺔ أو اﻝﺤﻜوﻤﺔ أو طﻠب ﻤوﻗﻊ ﻤن ﻋﺸر أﻋﻀﺎء اﻝﻤﺠﻠس ﻋﻠﻰ اﻷﻗل .‬
                                      ‫ُ‬
                              ‫ـو‬
‫ﻻ ﻴﺠــوز ﻓــض ﻫــذا اﻻﺠﺘﻤــﺎع إﻻ ﺒﻌــد اﻻﻨﺘﻬــﺎء ﻤــن ﻨظــر اﻝﻤوﻀـ ع اﻝﻌﺎﺠــل اﻝــذى اﺠﺘﻤــﻊ ﻤــن‬‫و‬
                                                                                                 ‫أﺠﻠﻪ اﻝﻤﺠﻠس.‬
                                                  ‫ﻤﺎدة )49(‬
                              ‫اا‬            ‫و‬
‫ﻻ ﻴﻜـــون اﻨﻌﻘـ ــﺎد أى ﻤـ ــن ﻤﺠﻠﺴـ ــﻰ اﻝﺒرﻝﻤـ ــﺎن ﺼـ ــﺤﻴﺤﺎ ، ﻻ ﺘﺘﺨـ ــذ ﻗررﺘـ ــﻪ إﻻ ﺒﺤﻀـ ــور أﻏﻠﺒﻴـ ــﺔ‬
                                                                     ‫ار‬
‫أﻋﻀــﺎﺌﻪ، وﺘﺼــدر ﻫــذﻩ اﻝﻘ ـر ات ﺒﺎﻷﻏﻠﺒﻴــﺔ اﻝﻤطﻠﻘــﺔ ﻝﻠﺤﺎﻀ ـرﻴن ، وذﻝــك ﻓــﻰ ﻏﻴــر اﻝﺤــﺎﻻت اﻝﺘــﻰ‬
                                 ‫ـو‬              ‫ر‬
‫ﺘﺸــﺘرط ﻓﻴﻬــﺎ أﻏﻠﺒﻴــﺔ ﺨﺎﺼــﺔ . وﻋﻨــد ﺘﺴــﺎوى اﻵ اء ﻴﺼــﺒﺢ اﻝﻤوﻀـ ع اﻝــذى ﺠــرت اﻝﻤﻨﺎﻗﺸــﺔ ﺒﺸــﺄﻨﻪ‬
                                                                                                       ‫ﻤرﻓوﻀﺎ.‬
                                                  ‫ﻤﺎدة )59(‬
‫ﻴﻨﺘﺨب ﻜل ﻤﺠﻠس رﺌﻴﺴــﺎ ووﻜﻴﻠــﻴن ﻤــن ﺒــﻴن أﻋﻀــﺎﺌﻪ اﻝﻤﻨﺘﺨﺒــﻴن ﻓــﻰ أول اﺠﺘﻤــﺎع ﻝــدور اﻻﻨﻌﻘــﺎد‬
‫اﻝﺴــﻨوى، ﻝﻤــدة ﻓﺼــل ﺘﺸـرﻴﻌﻰ ﻝﻤﺠﻠــس اﻝﻨـواب، وﻨﺼــف ﻓﺼــل ﺘﺸـرﻴﻌﻰ ﻝﻤﺠﻠــس اﻝﺸــﻴوخ، واذا ﺨــﻼ‬
         ‫ٕ‬
‫ﻤﻜﺎن أﺤدﻫم ﻴﻨﺘﺨب اﻝﻤﺠﻠس ﻤن ﻴﺤل ﻤﺤﻠﻪ إﻝﻰ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﻤدة ﺴــﻠﻔﻪ . وﻓــﻰ ﻜــل اﻷﺤـوال ﻴﺠــوز ﻝﺜﻠــث‬
‫أﻋﻀﺎء أى ﻤن اﻝﻤﺠﻠﺴﻴن ، ﻓﻰ أول اﺠﺘﻤﺎع ﻝدور اﻻﻨﻌﻘﺎد اﻝﺴﻨوى اﻝﻌــﺎدى ، طﻠــب اﻨﺘﺨــﺎب رﺌــﻴس‬
                                                                   ‫ﺠدﻴد ﻝﻠﻤﺠﻠس أو وﻜﻴﻠﻴﻪ أو أﺤدﻫﻤﺎ .‬
                                                  ‫ﻤﺎدة )69(‬
‫ﻋﻨد ﺘوﻝﻰ رﺌــﻴس ﻤﺠﻠــس اﻝﻨـواب ، أو رﺌـﻴس ﻤﺠﻠــس اﻝﺸــﻴوخ ، ﻤﻨﺼــب رﺌــﻴس اﻝﺠﻤﻬورﻴــﺔ ﺒﺼــﻔﺔ‬
                                ‫ﻤؤﻗﺘﺔ، ﻴﺘوﻝﻰ أﻜﺒر اﻝوﻜﻴﻠﻴن ﺴﻨﺎ رﺌﺎﺴﺔ اﻝﻤﺠﻠس طوال ﺘﻠك اﻝﻤدة .‬
                                                  ‫ﻤﺎدة )79(‬
     ‫ﻴﻀﻊ ﻜل ﻤﺠﻠس ﻻﺌﺤﺘﻪ اﻝداﺨﻠﻴﺔ ﻝﺘﻨظﻴم أﺴﻠوب اﻝﻌﻤل ﻓﻴﻪ وﻜﻴﻔﻴﺔ ﻤﻤﺎرﺴﺔ اﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺘﻪ .‬
                                           ‫ر‬
‫ﻻ ﻴﺠــوز ﻷى ﻗــوة ﻤﺴــﻠﺤﺔ دﺨــول اﻝﺒرﻝﻤــﺎن أو اﻻﺴــﺘﻘ ار ﻋﻠــﻰ ﻤﻘرﺒــﺔ ﻤﻨــﻪ إﻻ ﺒطﻠــب ﻤــن رﺌــﻴس‬‫و‬
                                                                                               ‫اﻝﻤﺠﻠس.‬
                                                  ‫ﻤﺎدة )89(‬
                ‫ﻴﺨﺘص ﻜل ﻤﺠﻠس ﺒﺎﻝﻤﺤﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﻨظﺎم داﺨﻠﻪ ، وﻴﺘوﻝﻰ ذﻝك رﺌﻴس اﻝﻤﺠﻠس .‬
                                                  ‫ﻤﺎدة )99(‬
                       ‫ر‬
‫ﻝرﺌﻴس اﻝﺠﻤﻬورﻴﺔ ، وﻝﻠﺤﻜوﻤﺔ ، وﻝﻜل ﻋﻀو ﻤن أﻋﻀﺎء اﻝﺒرﻝﻤﺎن اﻗﺘ اح ﻤﺸروﻋﺎت اﻝﻘواﻨﻴن .‬
                            ‫ر‬      ‫وﻓﻰ ﻜل اﻷﺤوال، ﻻ ﻴﺠوز ﻷﻋﻀﺎء ﻤﺠﻠس اﻝﺸﻴو ر‬
             ‫خ اﻗﺘ اح اﻝﻀ اﺌب أو زﻴﺎدﺘﻬﺎ .‬
                                                 ‫ﻤﺎدة )001(‬
              ‫ع ﻗﺎﻨون إﻝﻰ اﻝﻠﺠﻨﺔ اﻝﻤﻌﻨﻴﺔ ﺒﺎﻝﺒرﻝﻤﺎن ؛ ﻝﻔﺤﺼﻪ وﺘﻘدﻴم ﺘﻘرﻴر ﻋﻨﻪ .‬            ‫ﻴﺤﺎل ﻜل ﻤﺸرو‬
                                                                                         ‫ا‬
‫ﻻ ﺘﺤـــﺎل اﻻﻗﺘرﺤـــﺎت ﺒﻤﺸ ــروﻋﺎت اﻝﻘـ ـواﻨﻴن اﻝﻤﻘدﻤ ــﺔ ﻤ ــن اﻷﻋﻀـــﺎء إﻝ ــﻰ ﻫ ــذﻩ اﻝﻠﺠﻨ ــﺔ، إﻻ إذا‬‫و‬
        ‫ر‬                                     ‫ﻨظر‬              ‫ر‬
    ‫ﻓﺤﺼﺘﻬﺎ اﻝﻠﺠﻨﺔ اﻝﻤﺨﺘﺼﺔ ﺒذﻝك ، وأﺒدت أﻴﻬﺎ ﺒﺠواز ﻫﺎ، وواﻓق اﻝﻤﺠﻠس ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻝ أى .‬
                                                 ‫ﻤﺎدة )101(‬



                                                       ‫71‬
‫ع ﻗﺎﻨون ﻗدﻤﻪ أﺤــد اﻷﻋﻀــﺎء ، ورﻓﻀــﻪ اﻝﻤﺠﻠــس ، ﻻ ﻴﺠــوز ﺘﻘدﻴﻤــﻪ ﺜﺎﻨﻴــﺔ ﻓــﻰ‬         ‫ر‬
                                                                               ‫ﻜل اﻗﺘ اح ﺒﻤﺸرو‬
                                                                                ‫دور اﻻﻨﻌﻘﺎد ﻨﻔﺴﻪ .‬
                                                ‫ﻤﺎدة )201(‬
                        ‫ر‬                             ‫ـرو‬
‫ﻻ ﻴﺠــوز ﻷى ﻤــن ﻤﺠﻠﺴــﻰ اﻝﺒرﻝﻤــﺎن ﺘﻘرﻴــر ﻤﺸـ ع ﻗــﺎﻨون إﻻ ﺒﻌــد أﺨــذ اﻝـ أى ﻋﻠﻴــﻪ ﻤــﺎدة ﻓﻤــﺎدة،‬
                       ‫وﻝﻜل ﻤﺠﻠس ﺤق اﻝﺘﻌدﻴل واﻝﺘﺠزﺌﺔ ﻓﻰ اﻝﻤواد ، وﻓﻴﻤﺎ ﻴﻌرض ﻤن اﻝﺘﻌدﻴﻼت .‬
                        ‫و‬                                          ‫ر‬
‫ع ﻗﺎﻨون ﻴﻘر ﻩ أﺤد اﻝﻤﺠﻠﺴﻴن ﻴﺒﻌث ﺒﻪ إﻝﻰ اﻝﻤﺠﻠس اﻵﺨر ، ﻻ ﻴﻜــون ﻗﺎﻨوﻨــﺎ إﻻ إذا‬ ‫وﻜل ﻤﺸرو‬
                                                                                                        ‫ر‬
                                                                                             ‫ﻗر ﻩ اﻝﻤﺠﻠﺴﺎن .‬
                                                ‫ﻤﺎدة )301(‬
‫إذا ﻗﺎم ﺨﻼف ﺘﺸرﻴﻌﻰ ﺒﻴن ﻤﺠﻠﺴــﻰ اﻝﺒرﻝﻤــﺎن، ﺘﺸــﻜل ﻝﺠﻨــﺔ ﻤﺸــﺘرﻜﺔ ﻤــن ﻋﺸـرﻴن ﻋﻀـوا ﻴﺨﺘــﺎر‬
                          ‫ر‬
  ‫ﻨﺼﻔﻬم ﻜل ﻤﺠﻠس ﺒﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺘرﺸﻴﺢ ﻝﺠﻨﺘﻪ اﻝﻌﺎﻤﺔ؛ وذﻝك ﻻﻗﺘ اح ﻨﺼوص ﻝﻠﻤواد ﻤﺤل اﻝﺨﻼف.‬
‫وﺘﻌــرض ﻫــذﻩ اﻝﻤﻘﺘرﺤــﺎت ﻋﻠــﻰ ﻜــل ﻤــن اﻝﻤﺠﻠﺴـﻴن ، ﻓــﺈذا ﻝــم ﻴواﻓــق أﺤــدﻫﻤﺎ ﻋﻠﻴﻬــﺎ، ) ﻴؤﺨــذ ﺒﻤــﺎ‬
‫اﻨﺘﻬﻰ إﻝﻴــﻪ ﻤﺠﻠــس اﻝﻨـواب / أو ﻴﺠﺘﻤــﻊ اﻝﻤﺠﻠﺴــﺎن ﺒرﺌﺎﺴــﺔ رﺌــﻴس ﻤﺠﻠــس اﻝﺸــﻴوخ ﻓــﻰ ﻤــؤﺘﻤر ﻋــﺎم ،‬
                        ‫ر‬                                             ‫ـو‬
‫ﺒﺤﻀـ ــور اﻷﻏﻠﺒﻴـ ــﺔ اﻝﻤطﻠﻘـ ــﺔ ﻝﻤﺠﻤـ ـ ع أﻋﻀـ ــﺎء اﻝﻤﺠﻠﺴـ ــﻴن ، وﻴﺼـ ــدر اﻝﻘ ـ ـ ار ﺒﺄﻏﻠﺒﻴـ ــﺔ اﻷﻋﻀـ ــﺎء‬
                                                           ‫اﻝﺤﺎﻀرﻴن. وﻴﻜون اﻝﺘﺼوﻴت دون ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ( .‬
                                                ‫ﻤﺎدة )401(‬
                                           ‫ر‬              ‫ـرو‬
‫ﻴﺒﻠﻎ اﻝﺒرﻝﻤﺎن رﺌﻴس اﻝﺠﻤﻬورﻴﺔ ﺒﻜــل ﻤﺸـ ع ﻗــﺎﻨون أﻗـ ﻩ ؛ ﻓــﺈذا اﻋﺘــرض ﻋﻠﻴــﻪ رﺌــﻴس اﻝﺠﻤﻬورﻴــﺔ‬
                                               ‫ردﻩ إﻝﻰ اﻝﺒرﻝﻤﺎن ﺨﻼل ﺜﻼﺜﻴن ﻴوﻤﺎ ﻤن ﺘﺎرﻴﺦ اﻹﺒﻼغ .‬
                                                    ‫ر‬
‫ع اﻝﻘــﺎﻨون ﻓــﻰ ﻫــذا اﻝﻤﻴﻌــﺎد ، أو أﻗـ ﻩ اﻝﺒرﻝﻤــﺎن ﺜﺎﻨﻴــﺔ ﺒﻌــد ردﻩ إﻝﻴــﻪ ﺒﺄﻏﻠﺒﻴــﺔ ﻋــدد‬‫واذا ﻝم ﻴرد ﻤﺸرو‬
                                                                                                              ‫ٕ‬
                                            ‫ر‬
‫اﻷﻋﻀــﺎء ﻓــﻰ ﻜــل ﻤﺠﻠــس ، ﺼــﺎر ﻗﺎﻨوﻨــﺎ وأﺼــدر؛ ﻓــﺈذا ﻝــم ﻴﻘـ ﻩ اﻝﺒرﻝﻤــﺎن ﻻ ﻴﺠــوز ﺘﻘدﻴﻤــﻪ ﻓــﻰ دور‬
                                          ‫ر‬
                                       ‫اﻻﻨﻌﻘﺎد ﻨﻔﺴﻪ ﻗﺒل ﻤﻀﻰ أرﺒﻌﺔ أﺸﻬر ﻤن ﺘﺎرﻴﺦ ﺼدور اﻝﻘ ار .‬
                                                ‫ﻤﺎدة )501(‬
   ‫ر‬                                  ‫ر‬
‫ﻝﻜل ﻋﻀو ﻤن أﻋﻀﺎء اﻝﺒرﻝﻤﺎن أن ﻴوﺠﻪ إﻝﻰ رﺌﻴس اﻝوز اء ، أو أﺤد ﻨواﺒﻪ، أو أﺤــد اﻝــوز اء ،‬
                   ‫ع ﻴدﺨل ﻓﻰ اﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺘﻬم، وﻋﻠﻴﻬم اﻹﺠﺎﺒﺔ ﻋن ﻫذﻩ اﻷﺴﺌﻠﺔ.‬      ‫أﺴﺌﻠﺔ ﻓﻰ أى ﻤوﻀو‬
                                                    ‫و‬
‫وﻴﺠ ــوز ﻝﻠﻌﻀ ــو ﺴ ــﺤب اﻝﺴـ ـؤال ﻓ ــﻰ أى وﻗ ــت ، ﻻ ﻴﺠ ــوز ﺘﺤوﻴ ــل اﻝﺴـ ـؤال إﻝ ــﻰ اﺴ ــﺘﺠواب ﻓ ــﻰ‬
                                                                                             ‫اﻝﺠﻠﺴﺔ ﻨﻔﺴﻬﺎ .‬
                                                ‫ﻤﺎدة )601(‬
                           ‫ر‬                                               ‫ر‬
‫ﻷﻋﻀﺎء اﻝﺒرﻝﻤﺎن إﺒداء ﻏﺒﺎت ﻓــﻰ ﻤوﻀــوﻋﺎت ﻋﺎﻤــﺔ إﻝــﻰ رﺌــﻴس اﻝــوز اء أو أﺤــد ﻨواﺒــﻪ أو أﺤــد‬
                                                                                                         ‫ر‬
                                                                                                      ‫اﻝوز اء .‬
                                                ‫ﻤﺎدة )701(‬
                       ‫ـﻴو‬               ‫ر‬
‫ﻴﺠــوز ﻝﻌﺸـرﻴن ﻋﻀـوا ﻤــن ﻤﺠﻠــس اﻝﻨـواب ، أو ﻋﺸـ ة ﻤــن ﻤﺠﻠــس اﻝﺸـ خ ، ﻋﻠــﻰ اﻷﻗــل، طﻠــب‬
                                  ‫ع ﻋﺎم ﻝﻠﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻻﺴﺘﻴﻀﺎح ﺴﻴﺎﺴﺔ اﻝﺤﻜوﻤﺔ ﺒﺸﺄﻨﻪ .‬     ‫ح ﻤوﻀو‬   ‫طر‬
                                                ‫ﻤﺎدة )801(‬


                                                      ‫81‬
                                                          ‫ر‬
‫ﻝﻜل ﻤواطن أن ﻴﺘﻘدم ﺒﺎﻻﻗﺘ اﺤﺎت اﻝﻤﻜﺘوﺒﺔ إﻝﻰ أى ﻤن ﻤﺠﻠﺴﻰ اﻝﺒرﻝﻤﺎن ﺒﺸﺄن اﻝﻤﺴﺎﺌل اﻝﻌﺎﻤﺔ،‬
                                          ‫وﻋﻠﻰ اﻝﻤﺠﻠس أن ﻴﻔﺤﺼﻬﺎ وﻴﻘدم رداً ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺨﻼل ﻤدة ﻤﺤددة .‬
                                                    ‫ﻤﺎدة )901(‬
                                                    ‫ر‬               ‫ر‬
‫ﻴﺤق ﻝرﺌﻴس اﻝوز اء وﻨواﺒﻪ واﻝوز اء وﻨواﺒﻬم ﺤﻀور ﺠﻠﺴﺎت اﻝﺒرﻝﻤﺎن ، أو إﺤدى ﻝﺠﺎﻨﻪ، وﻴﻜون‬
                                                                                                ‫ـور‬
‫ﺤﻀـ ﻫم وﺠوﺒﻴــﺎ ﺒﻨــﺎء ﻋﻠــﻰ طﻠــب أى ﻤــن اﻝﻤﺠﻠﺴــﻴن ، وﻝﻬــم أن ﻴﺴــﺘﻌﻴﻨوا ﺒﻤــن ﻴــرون ﻤــن ﻜﺒــﺎر‬
                                                                                                          ‫اﻝﻤوظﻔﻴن .‬
‫وﻴﺠب أن ﻴﺴﺘﻤﻊ إﻝﻴﻬم ﻜﻠﻤﺎ طﻠﺒوا اﻝﻜﻼم ، وﻋﻠﻴﻬم اﻝرد ﻋﻠﻰ اﻝﻘﻀﺎﻴﺎ ﻤوﻀﻊ اﻝﻨﻘﺎش ، دون أن‬
                                                                         ‫ر‬
                                                                      ‫ﻴﻜون ﻝﻬم ﺼوت ﻤﻌدود ﻋﻨد أﺨذ اﻝ أى .‬
                                                    ‫ﻤﺎدة )011(‬
‫ﻴﻘﺒل اﻝﺒرﻝﻤــﺎن اﺴــﺘﻘﺎﻝﺔ أﻋﻀــﺎﺌﻪ ، وﻴﺠــب أن ﺘﻘــدم ﻤﻜﺘوﺒــﺔ ، وﻴﺸــﺘرط ﻝﻘﺒوﻝﻬــﺎ أﻻ ﻴﻜــون اﻝﻤﺠﻠــس‬
                                                                           ‫ر‬
                                      ‫ﻗد ﺒدأ ﻓﻰ اﺘﺨﺎذ إﺠ اءات إﺴﻘﺎط اﻝﻌﻀوﻴﺔ ﻀد اﻝﻌﻀو اﻝﻤﺴﺘﻘﻴل .‬
                                                    ‫ﻤﺎدة )111(‬
‫ﻻ ﻴﺠ ــوز إﺴ ــﻘﺎط ﻋﻀ ــوﻴﺔ اﻝﺒرﻝﻤ ــﺎن إﻻ إذا ﻓﻘ ــد اﻝﻌﻀ ــو اﻝﺜﻘ ــﺔ واﻻﻋﺘﺒ ــﺎر، أو ﻓﻘ ــد أﺤ ــد ﺸ ــروط‬
                                                   ‫اﻝﻌﻀوﻴﺔ اﻝﺘﻰ اﻨﺘﺨب ﻋﻠﻰ أﺴﺎﺴﻬﺎ، أو أﺨل ﺒواﺠﺒﺎﺘﻬﺎ .‬
                                                                                  ‫ر‬
‫وﻴﺠب أن ﻴﺼدر ﻗ ار إﺴــﻘﺎط اﻝﻌﻀــوﻴﺔ، ﻤــن اﻝﻤﺠﻠــس اﻝــذى ﻴﻨﺘﻤــﻰ إﻝﻴــﻪ اﻝﻌﻀــو، ﺒﺄﻏﻠﺒﻴــﺔ ﺜﻠﺜــﻰ‬
                                                                                                           ‫اﻷﻋﻀﺎء .‬
                                                    ‫ﻤﺎدة )211(‬
‫إذا ﺨﻼ ﻤﻜﺎن ﻋﻀو اﻝﺒرﻝﻤﺎن ﻗﺒل اﻨﺘﻬﺎء ﻤدﺘﻪ ، وﺠب ﺸﻐل ﻤﻜﺎﻨﻪ طﺒﻘﺎ ﻝﻠﻘﺎﻨون ، ﺨﻼل ﺴﺘﻴن‬
‫ﻴوﻤ ــﺎ ﻤ ــن ﺘ ــﺎرﻴﺦ ﺘﻘرﻴ ــر اﻝﻤﺠﻠ ــس ﺨﻠ ــو اﻝﻤﻜ ــﺎن . وﺘﻜ ــون ﻤ ــدة اﻝﻌﻀ ــو اﻝﺠدﻴ ــد ﻫ ــﻰ اﻝﻤ ــدة اﻝﻤﻜﻤﻠ ــﺔ‬
                                                                                                     ‫ﻝﻌﻀوﻴﺔ ﺴﻠﻔﻪ .‬




                                                          ‫91‬
                                                     ‫اﻝﻔرع اﻝﺜﺎﻨﻰ‬
                                                    ‫ﻤﺠﻠس اﻝﻨواب‬


                                                     ‫ﻤﺎدة )311(‬
           ‫ر‬
‫ﻴﺸﻜل ﻤﺠﻠس اﻝﻨواب ﻤــن ﻋــدد ﻻ ﻴﻘــل ﻋــن ﺜﻼﺜﻤﺎﺌــﺔ وﺨﻤﺴــﻴن ﻋﻀـوا، ﻴﻨﺘﺨﺒــون ﺒــﺎﻻﻗﺘ اع اﻝﻌــﺎم‬
                                                                                       ‫ى اﻝﻤﺒﺎﺸر .‬    ‫اﻝﺴر‬
    ‫ـر‬
‫وﻴﺸﺘرط ﻓﻰ اﻝﻤﺘرﺸﺢ ﻝﻌﻀوﻴﺔ ﻤﺠﻠس اﻝﻨواب أن ﻴﻜون ﻤﺼرﻴﺎ، ﻏﻴر ﺤﺎﻤل ﺠﻨﺴــﻴﺔ دوﻝــﺔ أﺨـ ى‬
‫، ﻤﺘﻤﺘﻌﺎ ﺒﺤﻘوﻗﻪ اﻝﻤدﻨﻴﺔ واﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ، ﺤﺎﺼﻼ ﻋﻠﻰ ﺸﻬﺎدة إﺘﻤﺎم اﻝﺘﻌﻠﻴم اﻷﺴﺎﺴﻰ ﻋﻠﻰ اﻷﻗل ، وأﻻ‬
                                   ‫ﻴﻘل ﺴﻨﻪ ، ﻴوم ﻓﺘﺢ ﺒﺎب اﻝﺘرﺸﻴﺢ، ﻋن ﺨﻤس وﻋﺸرﻴن ﺴﻨﺔ ﻤﻴﻼدﻴﺔ .‬
                                                             ‫ـر‬
‫وﻴﺒــﻴن اﻝﻘــﺎﻨون ﺸــروط اﻝﻌﻀ ــوﻴﺔ اﻷﺨ ـ ى ، وﻨظــﺎم اﻻﻨﺘﺨــﺎب، وﺘﻘﺴ ــﻴم اﻝــدواﺌر اﻻﻨﺘﺨﺎﺒﻴــﺔ ﺒﻤ ــﺎ‬
                                                                          ‫ﻴ اﻋﻰ اﻝﺘﻤﺜﻴل اﻝﻌﺎدل ﻝﻠﺴﻜﺎن .‬ ‫ر‬
                                                     ‫ﻤﺎدة )411(‬
            ‫ﻤدة ﻋﻀوﻴﺔ ﻤﺠﻠس اﻝﻨواب ﺨﻤس ﺴﻨوات ﻤﻴﻼدﻴﺔ ، ﺘﺒدأ ﻤن ﺘﺎرﻴﺦ أول اﺠﺘﻤﺎع ﻝﻪ .‬
                 ‫ى اﻻﻨﺘﺨﺎب ﻝﺘﺠدﻴد اﻝﻤﺠﻠس ﺨﻼل اﻝﺴﺘﻴن ﻴوﻤﺎ اﻝﺴﺎﺒﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻨﺘﻬﺎء ﻤدﺘﻪ .‬‫وﻴﺠر‬
                                                     ‫ﻤﺎدة )511(‬
                                                                                    ‫ر‬
‫ﻴﺘـ ــوﻝﻰ ﻤﺠﻠـ ــس اﻝﻨ ـ ـواب إﻗ ـ ـ ار اﻝﺴﻴﺎﺴـ ــﺔ اﻝﻌﺎﻤـ ــﺔ ﻝﻠدوﻝـ ــﺔ، واﻝﺨطـ ــﺔ اﻝﻌﺎﻤـ ــﺔ ﻝﻠﺘﻨﻤﻴـ ــﺔ اﻻﻗﺘﺼـ ــﺎدﻴﺔ‬
‫واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴــﺔ، واﻝﻤوازﻨــﺔ اﻝﻌﺎﻤــﺔ ﻝﻠدوﻝــﺔ؛ وﻴﻤــﺎرس اﻝرﻗﺎﺒــﺔ ﻋﻠــﻰ أﻋﻤــﺎل اﻝﺴــﻠطﺔ اﻝﺘﻨﻔﻴذﻴــﺔ، وذﻝــك ﻜﻠــﻪ‬
                                                                                   ‫ﻋﻠﻰ اﻝوﺠﻪ اﻝﻤﺒﻴن ﻓﻰ اﻝدﺴﺘور .‬
                                                     ‫ﻤﺎدة )611(‬
‫ﻴﻘــر ﻤﺠﻠ ــس اﻝﻨ ـواب اﻝﺨطــﺔ اﻝﻌﺎﻤــﺔ ﻝﻠﺘﻨﻤﻴــﺔ اﻻﻗﺘﺼ ــﺎدﻴﺔ واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴــﺔ ، وﻴﺤــدد اﻝﻘــﺎﻨون طرﻴﻘــﺔ‬
                                                         ‫إﻋداد ﻫذﻩ اﻝﺨطﺔ ، وﻋرﻀﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺠﻠس.‬
                                                     ‫ﻤﺎدة )711(‬
                                                  ‫ر‬
‫ع اﻝﻤوازﻨﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ، ﺸﺎﻤﻠﺔ ﻜﺎﻤــل إﻴـ ادات اﻝدوﻝــﺔ وﻤﺼــروﻓﺎﺘﻬﺎ ، ﻋﻠــﻰ ﻤﺠﻠــس‬                   ‫ﻴﺠب ﻋرض ﻤﺸرو‬
                                               ‫و‬
       ‫اﻝﻨواب ﻗﺒل ﺘﺴﻌﻴن ﻴوﻤﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﻗل ﻤن ﺒدء اﻝﺴﻨﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ، ﻻ ﺘﻜون ﻨﺎﻓذة إﻻ ﺒﻤواﻓﻘﺘﻪ ﻋﻠﻴﻬﺎ.‬
                                                           ‫ع اﻝﻤوازﻨﺔ ﺒﺎﺒﺎ ﻓﺒﺎﺒﺎ .‬       ‫وﻴﺘم اﻝﺘﺼوﻴت ﻋﻠﻰ ﻤﺸرو‬
 ‫ز‬
‫ع اﻝﻤوازﻨﺔ، ﻋدا اﻝﺘﻰ ﺘرد ﺘﻨﻔﻴذا ﻻﻝﺘ ام‬         ‫وﻴﺠوز ﻝﻤﺠﻠس اﻝﻨواب أن ﻴﻌدل اﻝﻨﻔﻘﺎت اﻝواردة ﻓﻰ ﻤﺸرو‬
‫ﻤﺤدد ﻋﻠﻰ اﻝدوﻝﺔ ، واذا ﺘرﺘب ﻋﻠﻰ اﻝﺘﻌدﻴل زﻴﺎدة ﻓﻰ إﺠﻤﺎﻝﻰ اﻝﻨﻔﻘﺎت وﺠب أن ﻴﺘﻔق اﻝﻤﺠﻠــس ﻤــﻊ‬        ‫ٕ‬
                                                                                 ‫ر‬
‫اﻝﺤﻜوﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺘدﺒﻴر ﻤﺼﺎدر ﻝﻺﻴ ادات ﺘﺤﻘق إﻋﺎدة اﻝﺘوازن ﺒﻴﻨﻬﺎ وﺒﻴن اﻝﻨﻔﻘﺎت . وﺘﺼدر اﻝﻤوازﻨــﺔ‬
               ‫ﺒﻘﺎﻨون ﻴﺠوز أن ﻴﺘﻀﻤن ﺘﻌدﻴﻼ ﻓﻰ أى ﻗﺎﻨون ﻗﺎﺌم ﺒﺎﻝﻘدر اﻝﻼزم ﻝﺘﺤﻘﻴق ﻫذا اﻝﺘوازن .‬
‫واذا ﻝ ــم ﻴ ــﺘم اﻋﺘﻤ ــﺎد اﻝﻤوازﻨ ــﺔ اﻝﺠدﻴ ــدة ﻗﺒ ــل ﺒ ــدء اﻝﺴ ــﻨﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴ ــﺔ ﻋﻤ ــل ﺒﺎﻝﻤوازﻨ ــﺔ اﻝﻘدﻴﻤ ــﺔ ﻝﺤ ــﻴن‬
                                                                                                                          ‫ٕ‬
                                                                                                                 ‫اﻋﺘﻤﺎدﻫﺎ .‬
‫وﻴﺤــدد اﻝﻘــﺎﻨون اﻝﺴــﻨﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴــﺔ ، وطرﻴﻘــﺔ إﻋــداد اﻝﻤوازﻨــﺔ اﻝﻌﺎﻤــﺔ ، وأﺤﻜــﺎم ﻤوازﻨــﺎت اﻝﻤؤﺴﺴــﺎت‬
                                                                                          ‫واﻝﻬﻴﺌﺎت اﻝﻌﺎﻤﺔ وﺤﺴﺎﺒﺎﺘﻬﺎ .‬




                                                           ‫02‬
                                               ‫ﻤﺎدة )811(‬
               ‫ز‬
‫ﺘﺠب ﻤواﻓﻘﺔ ﻤﺠﻠس اﻝﻨواب ﻋﻠﻰ ﻨﻘــل أى ﻤﺒﻠــﻎ ﻤــن ﺒــﺎب إﻝــﻰ آﺨــر ﻤــن أﺒـواب اﻝﻤﻴ اﻨﻴــﺔ اﻝﻌﺎﻤــﺔ،‬
                                          ‫ر‬            ‫ز‬
                       ‫وﻋﻠﻰ ﻜل ﻤﺼروف ﻏﻴر وارد ﺒﻬﺎ ، أو اﺌد ﻋﻠﻰ ﺘﻘدﻴ اﺘﻬﺎ ، وﺘﺼدر ﺒﻘﺎﻨون.‬
                                               ‫ﻤﺎدة )911(‬
                                   ‫ٕ ر‬
                        ‫ﻴﻨظم اﻝﻘﺎﻨون اﻝﻘواﻋد اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻝﺠﺒﺎﻴﺔ اﻷﻤوال اﻝﻌﺎﻤﺔ واﺠ اءات ﺼرﻓﻬﺎ .‬
                                               ‫ﻤﺎدة )021(‬
‫ﻴﻌــﻴن اﻝﻘــﺎﻨون ﻗواﻋــد ﻤــﻨﺢ اﻝﻤرﺘﺒــﺎت واﻝﻤﻌﺎﺸــﺎت واﻝﺘﻌوﻴﻀــﺎت واﻹﻋﺎﻨــﺎت واﻝﻤﻜﺎﻓــﺂت اﻝﺘــﻰ ﺘﺘﻘــرر‬
           ‫ﻋﻠﻰ اﻝﺨزﻴﻨﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝﻠدوﻝﺔ، وﻴﺤدد ﺤﺎﻻت اﻻﺴﺘﺜﻨﺎء ﻤﻨﻬﺎ واﻝﺠﻬﺎت اﻝﺘﻰ ﺘﺘوﻝﻰ ﺘطﺒﻴﻘﻬﺎ.‬
                                               ‫ﻤﺎدة )121(‬
‫ع ﻴﺘرﺘب ﻋﻠﻴــﻪ إﻨﻔــﺎق ﻤﺒــﺎﻝﻎ ﻤــن اﻝﺨزﻴﻨــﺔ‬                  ‫ر‬
                                             ‫ﻻ ﻴﺠوز ﻝﻠﺴﻠطﺔ اﻝﺘﻨﻔﻴذﻴﺔ اﻻﻗﺘ اض أو اﻻرﺘﺒﺎط ﺒﻤﺸرو‬
                                               ‫اﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝﻠدوﻝﺔ ﻝﻤدة ﻤﻘﺒﻠﺔ إﻻ ﺒﻌد ﻤواﻓﻘﺔ ﻤﺠﻠس اﻝﻨواب .‬
                                               ‫ﻤﺎدة )221(‬
                                                                    ‫ز‬
‫ﻴﺠب ﻋرض اﻝﺤﺴﺎب اﻝﺨﺘﺎﻤﻰ ﻝﻤﻴ اﻨﻴــﺔ اﻝدوﻝــﺔ ﻋﻠــﻰ ﻤﺠﻠــس اﻝﻨـواب ﻓــﻰ ﻤــدة ﻻ ﺘزﻴــد ﻋﻠــﻰ ﻤﺎﺌــﺔ‬
 ‫ـز‬
‫وﺜﻤــﺎﻨﻴن ﻴوﻤــﺎ ﻤــن ﺘــﺎرﻴﺦ اﻨﺘﻬــﺎء اﻝﺴــﻨﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴــﺔ ، وﻴﻌــرض ﻤﻌــﻪ اﻝﺘﻘرﻴــر اﻝﺴــﻨوى ﻝﻠﺠﻬــﺎز اﻝﻤرﻜـ ى‬
                                                       ‫ﻝﻠﻤﺤﺎﺴﺒﺎت وﻤﻼﺤظﺎﺘﻪ ﻋﻠﻰ اﻝﺤﺴﺎب اﻝﺨﺘﺎﻤﻰ .‬
                               ‫وﻴﺘم اﻝﺘﺼوﻴت ﻋﻠﻰ اﻝﺤﺴﺎب اﻝﺨﺘﺎﻤﻰ ﺒﺎﺒﺎ ﻓﺒﺎﺒﺎ، وﻴﺼدر ﺒﻘﺎﻨون .‬
                 ‫أﺨر‬
               ‫ى ﻝﻠﻤﺤﺎﺴﺒﺎت أﻴﺔ ﺒﻴﺎﻨﺎت أو ﺘﻘﺎرﻴر ى.‬‫وﻝﻠﻤﺠﻠس أن ﻴطﻠب ﻤن اﻝﺠﻬﺎز اﻝﻤرﻜز‬
                                               ‫ﻤﺎدة )321(‬
‫ﻝﻤﺠﻠــس اﻝﻨ ـواب أن ﻴﺸــﻜل ﻝﺠﻨــﺔ ﺨﺎﺼــﺔ ، أو ﻴﻜﻠــف ﻝﺠﻨــﺔ ﻤــن ﻝﺠﺎﻨــﻪ ، ﺒﻔﺤــص ﻨﺸــﺎط إﺤــدى‬
       ‫ـرو‬            ‫إدار‬
‫اﻝﻤﺼـــﺎﻝﺢ اﻹدارﻴـــﺔ أو اﻝﻤؤﺴﺴـــﺎت اﻝﻌﺎﻤـ ــﺔ، أو أى ﺠﻬـ ــﺎز ﺘﻨﻔﻴـ ــذى أو ى ، أو أى ﻤﺸــ ع ﻤـــن‬
                                   ‫ـو‬
‫اﻝﻤﺸروﻋﺎت اﻝﻌﺎﻤﺔ ؛ وذﻝك ﻤن أﺠــل ﺘﻘﺼــﻰ اﻝﺤﻘــﺎﺌق ﻓــﻰ ﻤوﻀـ ع ﻤﻌــﻴن، واﺒــﻼغ اﻝﻤﺠﻠــس ﺒﺤﻘﻴﻘــﺔ‬
                        ‫ٕ‬
‫ع ﻴﺘﻌﻠق ﺒﻌﻤــل ﻤــن‬                    ‫ر‬
                   ‫اﻷوﻀﺎع اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ أو اﻹدارﻴﺔ أو اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ ، أو إﺠ اء ﺘﺤﻘﻴﻘﺎت ﻓﻰ أى ﻤوﻀو‬
                                                           ‫ر‬
                                    ‫اﻷﻋﻤﺎل اﻝﺴﺎﺒﻘﺔ ، وﻴﺘﺨذ اﻝﻤﺠﻠس ﻤﺎ ﻴ اﻩ ﻤﻨﺎﺴﺒﺎ ﻓﻰ ﻫذا اﻝﺸﺄن .‬
        ‫ـر‬                                       ‫ر‬
‫وﻝﻠﺠﻨﺔ ﻓﻰ ﺴﺒﻴل اﻝﻘﻴﺎم ﺒﻤﻬﻤﺘﻬﺎ أن ﺘﺠﻤــﻊ ﻤــﺎ ﺘـ اﻩ ﻤــن أدﻝــﺔ، وأن ﺘطﻠــب ﺴــﻤﺎع ﻤــن ﺘـ ى ﺴــﻤﺎع‬
‫أﻗواﻝﻪ ، وﻋﻠﻰ ﺠﻤﻴﻊ اﻝﺠﻬﺎت أن ﺘﺴﺘﺠﻴب إﻝﻰ طﻠﺒﻬــﺎ ، وأن ﺘﻀــﻊ ﺘﺤــت ﺘﺼــرﻓﻬﺎ ﻝﻬــذا اﻝﻐــرض ﻤــﺎ‬
                                                           ‫ﺘطﻠﺒﻪ ﻤن وﺜﺎﺌق أو ﻤﺴﺘﻨدات أو ﻏﻴر ذﻝك .‬
                                               ‫ﻤﺎدة )421(‬
                           ‫ر‬
‫ﻝﻜــل ﻋﻀــو ﻓــﻰ ﻤﺠﻠــس اﻝﻨـواب أن ﻴﻘــدم ﺒﻴﺎﻨــﺎ ﻋــﺎﺠﻼ، إﻝــﻰ رﺌــﻴس اﻝــوز اء أو أﺤــد ﻨواﺒــﻪ أو أﺤــد‬
                                                                                           ‫ر‬
                                                     ‫اﻝوز اء ﻓﻰ اﻷﻤور اﻝﻌﺎﻤﺔ اﻝﻌﺎﺠﻠﺔ ذات اﻷﻫﻤﻴﺔ .‬




                                                     ‫12‬
                                              ‫ﻤﺎدة )521(‬
                     ‫ر‬
‫ﻝﻜل ﻋﻀو ﻤن أﻋﻀﺎء ﻤﺠﻠس اﻝﻨـواب ﺘوﺠﻴــﻪ اﺴــﺘﺠواﺒﺎت إﻝــﻰ رﺌــﻴس اﻝــوز اء أو أﺤــد ﻨواﺒــﻪ أو‬
                                                                                ‫ر‬
                                 ‫أﺤد اﻝوز اء ﻝﻤﺤﺎﺴﺒﺘﻬم ﻋن اﻝﺸﺌون اﻝﺘﻰ ﺘدﺨل ﻓﻰ اﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺘﻬم .‬
‫وﻴﻨــﺎﻗش اﻝﻤﺠﻠــس اﻻﺴــﺘﺠواب ﺒﻌــد ﺴــﺒﻌﺔ أﻴــﺎم ﻋﻠــﻰ اﻷﻗــل ﻤــن ﺘــﺎرﻴﺦ ﺘﻘدﻴﻤــﻪ ، إﻻ ﻓــﻰ ﺤــﺎﻻت‬
                                                                                 ‫ر‬
                                                         ‫اﻻﺴﺘﻌﺠﺎل اﻝﺘﻰ ﻴ اﻫﺎ وﺒﻌد ﻤواﻓﻘﺔ اﻝﺤﻜوﻤﺔ .‬
                                              ‫ﻤﺎدة )621(‬
        ‫ر و‬                                ‫ر‬
‫ﻝﻤﺠﻠس اﻝﻨواب أن ﻴﻘرر ﺴﺤب اﻝﺜﻘﺔ ﻤن رﺌﻴس اﻝوز اء أو أﺤد ﻨواﺒﻪ أو أﺤــد اﻝــوز اء، ﻻ ﻴﺠــوز‬
                                  ‫ر ُ‬
‫ﻋرض طﻠب ﺴﺤب اﻝﺜﻘﺔ إﻻ ﺒﻌد اﺴﺘﺠواب ، وﺒﻨــﺎء ﻋﻠــﻰ اﻗﺘـ اح ﻋﺸــر أﻋﻀــﺎء اﻝﻤﺠﻠــس، وﻴﺼــدر‬
                                                                                   ‫ار‬
‫اﻝﻤﺠﻠس ﻗر ﻩ ﺨﻼل ﺴﺒﻌﺔ أﻴﺎم ﻋﻠﻰ اﻷﻜﺜر ﻤــن ﻤﻨﺎﻗﺸــﺔ اﻻﺴــﺘﺠواب ، وﻴﻜــون ﺴــﺤب اﻝﺜﻘــﺔ ﺒﺄﻏﻠﺒﻴــﺔ‬
                                                                                              ‫اﻷﻋﻀﺎء .‬
                                    ‫ـو‬
‫وﻓﻰ ﻜــل اﻷﺤـوال ، ﻻ ﻴﺠــوز طﻠــب ﺴــﺤب اﻝﺜﻘــﺔ ﻓــﻰ ﻤوﻀـ ع ﺴــﺒق ﻝﻠﻤﺠﻠــس أن ﻓﺼــل ﻓﻴــﻪ ﻓــﻰ‬
                                                                                     ‫دور اﻻﻨﻌﻘﺎد ﻨﻔﺴﻪ .‬
                                              ‫ﻤﺎدة )721(‬
                                              ‫ر‬
‫إذا ﻗرر ﻤﺠﻠس اﻝﻨواب ﺴﺤب اﻝﺜﻘــﺔ ﻤــن رﺌــﻴس اﻝــوز اء وﺠــب أن ﺘﻘــدم اﻝﺤﻜوﻤــﺔ اﺴــﺘﻘﺎﻝﺘﻬﺎ ، واذا‬
   ‫ٕ‬
                                                                       ‫ر‬             ‫ر‬
                                 ‫ﻜﺎن اﻝﻘ ار ﻤﺘﻌﻠﻘﺎ ﺒﻐﻴ ﻩ ﻤن أﻋﻀﺎء اﻝﺤﻜوﻤﺔ وﺠﺒت اﺴﺘﻘﺎﻝﺘﻪ ﻤﻨﻬﺎ .‬
                                              ‫ﻤﺎدة )821(‬
        ‫ر‬                      ‫ر‬
‫ﻻ ﻴﺠــوز ﻝـرﺌﻴس اﻝﺠﻤﻬورﻴــﺔ ﺤــل ﻤﺠﻠــس اﻝﻨـواب إﻻ ﻋﻨــد اﻝﻀــرو ة ، وﻴﻜــون ذﻝــك ﺒﻘ ـ ار ﻤﺴــﺒب‬
                                                                  ‫ر‬
‫ﺒﻨــﺎء ﻋﻠــﻰ طﻠــب اﻝﺤﻜوﻤــﺔ وأﺨــذ أى رﺌﻴﺴــﻰ ﻤﺠﻠﺴ ـﻰ اﻝﺒرﻝﻤــﺎن، وﺒﻌــد اﺴــﺘﻔﺘﺎء اﻝﺸــﻌب ﻋﻠــﻰ ﻫــذا‬
                                                                                                    ‫اﻝﺤل.‬
‫وﻓــﻰ ﻜــل اﻷﺤـوال ﻻ ﻴﺠــوز ﺤــل اﻝﻤﺠﻠــس ﺨــﻼل دور اﻨﻌﻘــﺎدﻩ اﻝﺴــﻨوى اﻷول ، أو ﻝــذات اﻝﺴــﺒب‬
                                                                                     ‫اﻝذى ﺤل ﻤن أﺠﻠﻪ.‬
                                ‫ٕ ر‬                            ‫ا اً‬
‫وﻴﺼــدر رﺌــﻴس اﻝﺠﻤﻬورﻴــﺔ ﻗ ـرر ﺒوﻗــف ﺠﻠﺴــﺎت اﻝﻤﺠﻠــس واﺠـ اء اﻻﺴــﺘﻔﺘﺎء ﺨــﻼل ﻋﺸـرﻴن ﻴوﻤــﺎ‬
‫ا اً‬
‫ﻋﻠﻰ اﻷﻜﺜر، ﻓﺈذا واﻓق أﻏﻠﺒﻴﺔ اﻝﻤﺸــﺎرﻜﻴن ﻓــﻰ اﻻﺴــﺘﻔﺘﺎء ﻋﻠــﻰ اﻝﺤــل أﺼــدر رﺌــﻴس اﻝﺠﻤﻬورﻴــﺔ ﻗـرر‬
           ‫ر‬                                                            ‫ر‬
 ‫ﺒــدﻋوﺘﻬم إﻝ ــﻰ اﻨﺘﺨﺎﺒــﺎت ﻤﺒﻜــ ة ﺨــﻼل ﺜﻼﺜــﻴن ﻴوﻤــﺎ ﻋﻠــﻰ اﻷﻜﺜ ــر ﻤــن ﺘــﺎرﻴﺦ ﺼــدور ﻗــ ار اﻝﺤــل،‬
                                                        ‫ر‬
                               ‫وﻴﺠﺘﻤﻊ اﻝﻤﺠﻠس اﻝﺠدﻴد ﺨﻼل اﻷﻴﺎم اﻝﻌﺸ ة اﻝﺘﺎﻝﻴﺔ ﻹﺘﻤﺎم اﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎت.‬
               ‫ر‬                                                                 ‫ر‬
‫واذا ﻝــم ﻴﺸــﺘﻤل ﻗـ ار اﻝﺤــل ﻋﻠــﻰ ﻜــل ذﻝــك، أو اﻨﻘﻀــﻰ اﻝﻤﻴﻌــﺎد اﻝﻤﺤــدد دون إﺠـ اء اﻻﺴــﺘﻔﺘﺎء أو‬
                                                                                                      ‫ٕ‬
‫اﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎت ، ﻴﻌود اﻝﻤﺠﻠس إﻝﻰ اﻻﻨﻌﻘﺎد ﻤن ﺘﻠﻘﺎء ﻨﻔﺴﻪ ﺒﻘوة اﻝﻘﺎﻨون ﻓﻰ اﻝﻴوم اﻝﺘﺎﻝﻰ ﻻﻨﻘﻀﺎء ﻫــذا‬
‫اﻝﻤﻴﻌــﺎد ، واذا ﻜﺎﻨــت ﻨﺘﻴﺠــﺔ اﻻﺴــﺘﻔﺘﺎء ﻤؤﻴــدة ﻝﺒﻘــﺎء اﻝﻤﺠﻠــس وﺠــب ﻋﻠــﻰ رﺌــﻴس اﻝﺠﻤﻬورﻴــﺔ ﺘﻘــدﻴم‬
                                                                                             ‫ٕ‬
                                                                                               ‫اﺴﺘﻘﺎﻝﺘﻪ .‬




                                                   ‫22‬
                                            ‫اﻝﻔرع اﻝﺜﺎﻝث‬
                                           ‫ﻤﺠﻠس اﻝﺸﻴوخ‬

                                            ‫ﻤﺎدة )921(‬
         ‫ر‬                                                                     ‫ـﻴو‬
‫ﻴﺸــﻜل ﻤﺠﻠــس اﻝﺸـ خ ﻤــن ﻋــدد ﻻ ﻴﻘــل ﻋــن ﻤﺎﺌــﺔ وﺨﻤﺴــﻴن ﻋﻀ ـوا ، ﻴﻨﺘﺨﺒــون ﺒــﺎﻻﻗﺘ اع اﻝﻌــﺎم‬
                              ‫ر‬                  ‫ر‬                                              ‫ـر‬
‫اﻝﺴـ ى اﻝﻤﺒﺎﺸــر، وﻴﻌــﻴن رﺌــﻴس اﻝﺠﻤﻬورﻴــﺔ ) ﻋﺸـ ة أﻋﻀــﺎء / أو ﻋﺸـ ة ﺒﺎﻝﻤﺎﺌــﺔ أو ﻋﺸـرﻴن ﺒﺎﻝﻤﺎﺌــﺔ‬
                                                             ‫ﻤن إﺠﻤﺎﻝﻰ ﻋدد اﻷﻋﻀﺎء اﻝﻤﻨﺘﺨﺒﻴن( .‬
                                            ‫ﻤﺎدة )031(‬
 ‫أﺨر‬
‫ﻴﺸﺘرط ﻓﻰ اﻝﻤﺘرﺸﺢ ﻝﻌﻀوﻴﺔ ﻤﺠﻠس اﻝﺸﻴوخ أن ﻴﻜون ﻤﺼرﻴﺎ ، ﻏﻴر ﺤﺎﻤل ﻝﺠﻨﺴﻴﺔ دوﻝﺔ ى‬
‫، ﻤﺘﻤﺘﻌﺎ ﺒﺤﻘوﻗﻪ اﻝﻤدﻨﻴﺔ واﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ، ﺤﺎﺼﻼ ﻋﻠﻰ إﺤدى ﺸﻬﺎدات اﻝﺘﻌﻠﻴم اﻝﻌﺎﻝﻰ ﻋﻠــﻰ اﻷﻗــل، وأﻻ‬
                                                   ‫ﻴﻘل ﺴﻨﻪ ﻴوم ﻓﺘﺢ ﺒﺎب اﻝﺘرﺸﻴﺢ ﻋن أرﺒﻌﻴن ﺴﻨﺔ .‬
        ‫ى، وأﺤﻜﺎم اﻻﻨﺘﺨﺎب، وﺘﻘﺴﻴم اﻝدواﺌر اﻻﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺔ .‬‫وﻴﺒﻴن اﻝﻘﺎﻨون ﺸروط اﻝﻌﻀوﻴﺔ اﻷﺨر‬
                                            ‫ﻤﺎدة )131(‬
                                                                          ‫ـﻴو‬
‫ﻤــدة ﻋﻀــوﻴﺔ ﻤﺠﻠــس اﻝﺸـ خ ﺴــت ﺴــﻨوات ﻤﻴﻼدﻴــﺔ ، ﺘﺒــدأ ﻤــن ﺘــﺎرﻴﺦ أول اﺠﺘﻤــﺎع ﻝــﻪ ، وﻴﺘﺠــدد‬
                                ‫ﻨﺼف ﻋدد اﻷﻋﻀﺎء ﻜل ﺜﻼث ﺴﻨوات ، وﻓﻘﺎ ﻝﻤﺎ ﻴﻨظﻤﻪ اﻝﻘﺎﻨون .‬
                                            ‫ﻤﺎدة )231(‬
                                             ‫ـﻴو‬
‫ﻋﻨــد ﺤــل ﻤﺠﻠــس اﻝﻨـواب، ﻴﺴــﺘﻘل ﻤﺠﻠــس اﻝﺸـ خ ﺒﺎﻻﺨﺘﺼﺎﺼــﺎت اﻝﺘﺸـرﻴﻌﻴﺔ اﻝﻤﺸــﺘرﻜﺔ ﻝﻤﺠﻠﺴــﻰ‬
                                                               ‫ﻴﻘر‬
‫اﻝﺒرﻝﻤﺎن، وﺘﻌرض اﻝﻘواﻨﻴن اﻝﺘﻰ ﻫﺎ ﺨﻼل ﻤدة اﻝﺤل ﻋﻠــﻰ ﻤﺠﻠــس اﻝﻨـواب، ﻓــور اﻨﻌﻘــﺎدﻩ ، ﻝﺘﻘرﻴــر‬
                                                                                                ‫ر‬
                                                                                      ‫ﻤﺎ ﻴ اﻩ ﺒﺸﺄﻨﻬﺎ .‬




                                                  ‫32‬
                                              ‫اﻝﻔﺼل اﻝﺜﺎﻨﻰ‬
                                            ‫اﻝﺴﻠطﺔ اﻝﺘﻨﻔﻴذﻴﺔ‬

                                               ‫اﻝﻔرع اﻷول‬
                                            ‫رﺌﻴس اﻝﺠﻤﻬورﻴﺔ‬


                                               ‫ﻤﺎدة )331(‬
                     ‫ﻴر‬
‫رﺌــﻴس اﻝﺠﻤﻬورﻴــﺔ ﻫــو رﺌــﻴس اﻝدوﻝــﺔ ، وﻫــو رﺌــﻴس اﻝﺴــﻠطﺔ اﻝﺘﻨﻔﻴذﻴــﺔ، ﻋــﻰ ﻤﺼــﺎﻝﺢ اﻝﺸــﻌب،‬
                                           ‫ر‬         ‫ر‬
                     ‫وﻴﺤﺎﻓظ ﻋﻠﻰ اﺴﺘﻘﻼل اﻝوطن وﺴﻼﻤﺔ أ اﻀﻴﻪ ، وﻴ اﻋﻰ اﻝﺤدود ﺒﻴن اﻝﺴﻠطﺎت.‬

                                             ‫وﻴﺒﺎﺸر اﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺘﻪ ﻋﻠﻰ اﻝﻨﺤو اﻝﻤﺒﻴن ﻓﻰ اﻝدﺴﺘور .‬

                                               ‫ﻤﺎدة )431(‬
                                     ‫و‬
  ‫ﻴﻨﺘﺨب رﺌﻴس اﻝﺠﻤﻬورﻴﺔ ﻝﻤدة أرﺒﻊ ﺴﻨوات ﻤﻴﻼدﻴﺔ ، ﻻ ﻴﺠوز إﻋﺎدة اﻨﺘﺨﺎﺒﻪ إﻻ ﻝﻤدة واﺤدة.‬

                                                                                            ‫ر‬
‫وﺘﺒــدأ إﺠ ـ اءات اﻨﺘﺨــﺎب رﺌــﻴس اﻝﺠﻤﻬورﻴــﺔ ﻗﺒــل اﻨﺘﻬــﺎء ﻤــدة اﻝرﺌﺎﺴــﺔ ﺒﺘﺴــﻌﻴن ﻴوﻤــﺎ ﻋﻠــﻰ اﻷﻗــل،‬
                                                ‫ر‬
                                ‫وﻴﺠب أن ﺘﻌﻠن اﻝﻨﺘﻴﺠﺔ ﻗﺒل ﻨﻬﺎﻴﺔ ﻫذﻩ اﻝﻤدة ﺒﻌﺸ ة أﻴﺎم ﻋﻠﻰ اﻷﻗل .‬

                   ‫ﻻ ﻴﺠوز ﻝرﺌﻴس اﻝﺠﻤﻬورﻴﺔ أن ﻴﺸﻐل أى ﻤﻨﺼب ﺤزﺒﻰ ﺨﻼل ﻤدة اﻝرﺌﺎﺴﺔ .‬‫و‬

                                               ‫ﻤﺎدة )531(‬
‫ﻴﺸــﺘرط ﻓــﻴﻤن ﻴﺘرﺸــﺢ رﺌﻴﺴ ــﺎ ﻝﻠﺠﻤﻬورﻴــﺔ أن ﻴﻜــون ﻤﺼ ـرﻴﺎ ﻤــن أﺒــوﻴن ﻤﺼــرﻴﻴن ، ﻏﻴــر ﺤﺎﻤــل‬
‫ى، وأﻻ‬                                                                ‫أﺨر‬
      ‫ﻝﺠﻨﺴﻴﺔ دوﻝﺔ ى ، ﻤﺘﻤﺘﻌﺎ ﺒﺤﻘوﻗﻪ اﻝﻤدﻨﻴﺔ واﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ، وأﻻ ﻴﻜون ﻤﺘزوﺠﺎ ﻤن ﻏﻴر ﻤﺼر‬
                                          ‫ﺘﻘل ﺴﻨﻪ ، ﻴوم ﻓﺘﺢ ﺒﺎب اﻝﺘرﺸﺢ، ﻋن أرﺒﻌﻴن ﺴﻨﺔ ﻤﻴﻼدﻴﺔ .‬

                                               ‫ﻤﺎدة )631(‬
‫ﻴﺸــﺘرط ﻝﻘﺒــول اﻝﺘرﺸــﺢ ﻝرﺌﺎﺴــﺔ اﻝﺠﻤﻬورﻴــﺔ أن ﻴؤﻴــد اﻝﻤﺘرﺸــﺢ ﻋﺸــرون ﻋﻀ ـوا ﻋﻠــﻰ اﻷﻗــل ﻤــن‬
‫اﻷﻋﻀﺎء اﻝﻤﻨﺘﺨﺒﻴن ﻓﻰ ﻤﺠﻠﺴﻰ اﻝﺒرﻝﻤﺎن ، أو أن ﻴؤﻴدﻩ ﻤﺎ ﻻ ﻴﻘل ﻋن ﻋﺸـرﻴن أﻝــف ﻤـواطن ﻤﻤــن‬
‫ﻝﻬم ﺤق اﻻﻨﺘﺨﺎب ﻓﻰ ﻋﺸر ﻤﺤﺎﻓظﺎت ﻋﻠﻰ اﻷﻗل، وﺒﺤد أدﻨﻰ أﻝف ﻤؤﻴد ﻤن ﻜل ﻤﺤﺎﻓظﺔ ﻤﻨﻬﺎ .‬
              ‫ﻻ ﻴﺠوز ﻓﻰ ﻜل اﻷﺤوال أن ﻴﻜون اﻝﺘﺄﻴﻴد ﻷﻜﺜر ﻤن ﻤرﺸﺢ. وﻴﻨظم اﻝﻘﺎﻨون ﻜل ذﻝك.‬‫و‬


                                               ‫ﻤﺎدة )731(‬


                                                     ‫42‬
                                        ‫ـر‬             ‫ر‬
‫ﻴﻨﺘﺨــب رﺌــﻴس اﻝﺠﻤﻬورﻴــﺔ ﻋــن طرﻴــق اﻻﻗﺘ ـ اع اﻝﻌــﺎم اﻝﺴـ ى اﻝﻤﺒﺎﺸــر، وذﻝــك ﺒﺎﻷﻏﻠﺒﻴــﺔ اﻝﻤطﻠﻘــﺔ‬
                ‫ـر‬
‫ﻝﻌــدد اﻷﺼـوات اﻝﺼــﺤﻴﺤﺔ ، ﻓــﺈذا ﻝــم ﻴﺤﺼــل أى ﻤرﺸــﺢ ﻋﻠــﻰ ﻫــذﻩ اﻷﻏﻠﺒﻴــﺔ ، ﺘﺠـ ى اﻹﻋــﺎدة ﺒــﻴن‬
                                                         ‫اﻝﻤرﺸﺤﻴن اﻝﻠذﻴن ﺤﺼﻼ ﻋﻠﻰ أﻋﻠﻰ اﻷﺼوات .‬
                                                            ‫ـر‬
‫وﻓﻰ ﺤﺎﻝﺔ اﻝﺘﺴﺎوى ﻓﻰ اﻝﻤرﻜز اﻷول ﺘﺠـ ى اﻹﻋــﺎدة ﺒــﻴن اﻝﻤﺘﺴــﺎوﻴن ﻓــﻰ ﻫــذا اﻝﻤرﻜــز، واذا ﻜــﺎن‬
         ‫ٕ‬
                                                                        ‫ﺘﺠر‬
‫اﻝﺘﺴﺎوى ﻓﻰ اﻝﻤرﻜز اﻝﺜﺎﻨﻰ ى اﻹﻋﺎدة ﺒﻴن ﺼﺎﺤب اﻝﻤرﻜز اﻷول واﻝﻤﺘﺴﺎوﻴن ﻓﻰ اﻝﻤرﻜز اﻝﺜﺎﻨﻰ‬
                                                                                                            ‫.‬
‫وﻓﻰ ﻜل اﻷﺤوال ، ﻴﻌﻠن ﻓوز اﻝﺤﺎﺼل ﻋﻠﻰ أﻋﻠﻰ اﻷﺼوات اﻝﺼﺤﻴﺤﺔ ﻓﻰ اﻨﺘﺨﺎﺒــﺎت اﻹﻋــﺎدة،‬
‫ﻓﺈن ﺘﺴﺎوى اﺜﻨﺎن أو أﻜﺜر ﻓﻰ ﻋدد اﻷﺼوات ﻴﻌﻘد ﻤﺠﻠﺴﺎ اﻝﺒرﻝﻤــﺎن ﺠﻠﺴــﺔ ﻤﺸــﺘرﻜﺔ ﻻﺨﺘﻴــﺎر أﺤــدﻫم‬
                                        ‫ﻝﻬذا اﻝﻤﻨﺼب، ﺒﺎﻷﻏﻠﺒﻴﺔ اﻝﻤطﻠﻘﺔ ﻝﻌدد أﻋﻀﺎﺌﻬﻤﺎ اﻝﻤﻨﺘﺨﺒﻴن .‬
                                                                            ‫ر‬
                                               ‫وﻴﻨظم اﻝﻘﺎﻨون إﺠ اءات اﻨﺘﺨﺎﺒﺎت رﺌﻴس اﻝﺠﻤﻬورﻴﺔ .‬
                                               ‫ﻤﺎدة )831(‬
‫ﻓــﻰ ﺤﺎﻝــﺔ وﺠــود ﻤرﺸــﺤﻴن اﺜﻨــﻴن ﻓــﻰ اﻝﺠوﻝــﺔ اﻷوﻝــﻰ ﻻﻨﺘﺨﺎﺒــﺎت رﺌــﻴس اﻝﺠﻤﻬورﻴــﺔ ، ﺜــم ﺘــوﻓﻰ‬
                                                   ‫ر‬                       ‫ـر‬
‫أﺤــدﻫﻤﺎ أو ﺤــدث ﻝــﻪ ﻤــﺎﻨﻊ ﻗﻬ ـ ى ﻴﻤﻨﻌــﻪ ﻤــن اﻻﺴــﺘﻤ ار، ﻴﻌ ــﺎد ﻓ ــﺘﺢ ﺒــﺎب اﻝﺘرﺸــﺢ؛ أﻤــﺎ إذا ﺘﻨــﺎزل‬
‫أﺤدﻫﻤﺎ ﻓﻴﺠب أن ﻴﺤﺼــل اﻝﻤرﺸــﺢ اﻵﺨــر ﻋﻠــﻰ اﻷﻏﻠﺒﻴــﺔ اﻝﻤطﻠﻘــﺔ ﻝﻌــدد اﻷﺼـوات ، واﻻ ﻴﻌــﺎد ﻓــﺘﺢ‬
               ‫ٕ‬
                                                                                   ‫ﺒﺎب اﻝﺘرﺸﺢ ﻤن ﺠدﻴد .‬
‫وﻓﻰ ﺤﺎﻝﺔ وﺠود ﻤرﺸــﺤﻴن اﺜﻨــﻴن ﻓــﻰ اﻨﺘﺨﺎﺒــﺎت اﻹﻋــﺎدة ﺜــم ﺘــوﻓﻰ أﺤــدﻫﻤﺎ أو ﺤــدث ﻝــﻪ أى ﻤــﺎﻨﻊ‬
                                                            ‫ر‬
                                    ‫آﺨر، ﻴﺤل ﻤﺤﻠﻪ اﻝﺘﺎﻝﻰ ﻝﻪ ﻤﺒﺎﺸ ة ﻓﻰ ﻋدد اﻷﺼوات اﻝﺼﺤﻴﺤﺔ .‬
                                               ‫ﻤﺎدة )931(‬
                                          ‫ر‬
‫ﻴؤدى رﺌﻴس اﻝﺠﻤﻬورﻴﺔ أﻤﺎم ﻤﺠﻠﺴــﻰ اﻝﺒرﻝﻤــﺎن ﻗﺒــل ﻤﺒﺎﺸـ ة ﻤﻬــﺎم ﻤﻨﺼــﺒﻪ اﻝﻴﻤــﻴن اﻵﺘﻴــﺔ : "أﻗﺴــم‬
    ‫أر‬                                        ‫ـور‬
‫ﺒﺎﷲ اﻝﻌظﻴم أن أﺤﺎﻓظ ﻤﺨﻠﺼــﺎ ﻋﻠــﻰ اﻝﻨظــﺎم اﻝﺠﻤﻬـ ى، وأن أﺤﺘــرم اﻝدﺴــﺘور واﻝﻘــﺎﻨون ، وأن ﻋــﻰ‬
                       ‫ر‬                                                ‫ر‬
                  ‫ﻤﺼﺎﻝﺢ اﻝﺸﻌب ﻋﺎﻴﺔ ﻜﺎﻤﻠﺔ ، وأن أﺤﺎﻓظ ﻋﻠﻰ اﺴﺘﻘﻼل اﻝوطن وﺴﻼﻤﺔ أ اﻀﻴﻪ".‬
                                  ‫وﻴﻜون أداء اﻝﻴﻤﻴن أﻤﺎم ﻤﺠﻠس اﻝﺸﻴوخ ﻋﻨد ﺤل ﻤﺠﻠس اﻝﻨواب .‬
                                               ‫ﻤﺎدة )041(‬
‫) ﻴﻌﻴن رﺌﻴس اﻝﺠﻤﻬورﻴﺔ ، ﺨﻼل ﺴﺘﻴن ﻴوﻤﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﻜﺜر ﻤن ﻤﺒﺎﺸرﺘﻪ ﻤﻬــﺎم ﻤﻨﺼــﺒﻪ ، ﻨﺎﺌﺒــﺎ ﻝــﻪ‬
 ‫ر‬
‫أو أﻜﺜــر، وﻴﺤــدد اﺨﺘﺼﺎﺼــﺎﺘﻪ ، ﻓــﺈذا اﻗﺘﻀــت اﻝﺤــﺎل إﻋﻔــﺎءﻩ ﻤــن ﻤﻨﺼــﺒﻪ وﺠــب أن ﻴﻌــﻴن ﻏﻴ ـ ﻩ،‬
                                                                              ‫اﻓر‬                       ‫ـر‬
‫وﺘﺴـ ى اﻝﺸ ــروط اﻝواﺠ ــب ﺘو ﻫ ــﺎ ﻓــﻰ رﺌ ــﻴس اﻝﺠﻤﻬورﻴ ــﺔ واﻝﻘواﻋــد اﻝﻤﻨظﻤ ــﺔ ﻝﻤﺴــﺎءﻝﺘﻪ ﻋﻠ ــﻰ ﻨـ ـواب‬
                                                                                                    ‫اﻝرﺌﻴس(.‬



                                               ‫ﻤﺎدة )141(‬

                                                     ‫52‬
                                          ‫و‬
‫ﻴﺤ ــدد اﻝﻘ ــﺎﻨون اﻝﻤﻌﺎﻤﻠ ــﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴ ــﺔ ﻝـ ـرﺌﻴس اﻝﺠﻤﻬورﻴ ــﺔ ، ﻻ ﻴﺠ ــوز ﻝ ــﻪ أن ﻴﺘﻘﺎﻀ ــﻰ أى ﻤرﺘ ــب أو‬
          ‫ر‬                                                                       ‫ز‬              ‫ـر‬
‫ﻤﻜﺎﻓــﺄة أﺨ ـ ى، أو أن ﻴـ ـ اول أﺜﻨــﺎء ﺘوﻝﻴ ــﻪ اﻝﻤﻨﺼ ــب ، ﺒﺎﻝ ــذات أو ﺒﺎﻝواﺴــطﺔ ، ﻤﻬﻨ ــﺔ ﺤـ ـ ة أو ﻋﻤ ــﻼ‬
‫ى أو ﻴﺴـﺘﺄﺠر ﺸــﻴﺌﺎ ﻤــن‬                                       ‫و‬
                        ‫ﺘﺠﺎرﻴﺎ أو ﻤﺎﻝﻴﺎ أو ﺼﻨﺎﻋﻴﺎ ، ﻻ ﻴﺠوز ﻝﻪ ، ﺒﺎﻝذات أو ﺒﺎﻝواﺴطﺔ، أن ﻴﺸﺘر‬
                                                                       ‫أﻤوال اﻝدوﻝﺔ ، أو أن ﻴؤﺠر‬
                      ‫ﻫﺎ أو ﻴﺒﻴﻌﻬﺎ ﺸﻴﺌﺎ ﻤن أﻤواﻝﻪ ، أو أن ﻴﻘﺎﻴﻀﻬﺎ ﻋﻠﻴﻪ .‬
                                              ‫ر‬
‫وﻴﺘﻌﻴن ﻋﻠﻰ رﺌﻴس اﻝﺠﻤﻬورﻴﺔ ، ﺘﻘدﻴم إﻗ ار ذﻤﺔ ﻤﺎﻝﻴﺔ ﻋﻨد ﺘوﻝﻴﻪ اﻝﻤﻨﺼب أو ﺘرﻜﻪ وﻜل ﻋﺎم ،‬
‫ﻴﻌــرض ﻋﻠــﻰ ﻤﺠﻠــس اﻝﻨـواب ، واذا ﺘﻠﻘــﻰ ﻫــداﻴﺎ ﻨﻘدﻴــﺔ أو ﻋﻴﻨﻴــﺔ ﺘــؤول ﻤﻠﻜﻴﺘﻬــﺎ إﻝــﻰ اﻝﺨزﻴﻨــﺔ اﻝﻌﺎﻤــﺔ‬
                                                                               ‫ٕ‬
                                                          ‫ﻝﻠدوﻝﺔ ، وذﻝك ﻜﻠﻪ ﻋﻠﻰ اﻝﻨﺤو اﻝذى ﻴﻨظﻤﻪ اﻝﻘﺎﻨون.‬
                                                     ‫ﻤﺎدة )241(‬
                                                    ‫ز‬
‫ﺘدﺨل ﻤوازﻨﺔ رﺌﺎﺴﺔ اﻝﺠﻤﻬورﻴﺔ ، واﻷﺠﻬ ة اﻝﺘﺎﺒﻌﺔ ﻝﻬﺎ ، ﻀﻤن اﻝﻤوازﻨﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝﻠدوﻝــﺔ، وﺘﺨﻀــﻊ‬
                                                           ‫ى ﻝﻠﻤﺤﺎﺴﺒﺎت .‬ ‫ﻝرﻗﺎﺒﺔ اﻝﺠﻬﺎز اﻝﻤرﻜز‬
                                                     ‫ﻤﺎدة )341(‬
                                                 ‫ر‬
‫ﻴﺴﻤﻰ رﺌﻴس اﻝﺠﻤﻬورﻴﺔ رﺌﻴس اﻝوز اء وﻴﻜﻠﻔﻪ ﺒﺘﺸﻜﻴل اﻝﺤﻜوﻤﺔ ﺨﻼل ﺜﻼﺜﻴن ﻴوﻤﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﻜﺜر،‬
‫وﺘﺘﻘــدم ﻫــذﻩ اﻝﺤﻜوﻤــﺔ ﺒﺒرﻨﺎﻤﺠﻬــﺎ إﻝــﻰ ﻤﺠﻠــس اﻝﻨ ـواب ﺨــﻼل ﺜﻼﺜــﻴن ﻴوﻤــﺎ ﻋﻠــﻰ اﻷﻜﺜــر ﻤــن ﺘــﺎرﻴﺦ‬
 ‫ر‬
‫ﺘﺸﻜﻴﻠﻬﺎ، ﻓﺈذا رﻓض ﻫذا اﻝﺒرﻨﺎﻤﺞ ﺒﺄﻏﻠﺒﻴﺔ ﻋدد أﻋﻀﺎﺌﻪ ﻴﻌﻴن رﺌﻴس اﻝﺠﻤﻬورﻴﺔ رﺌﻴﺴﺎ آﺨــر ﻝﻠــوز اء‬
‫وﻴﻜﻠﻔﻪ ﺒﺘﺸﻜﻴل ﺤﻜوﻤﺔ ﺠدﻴدة ، ﺘﻌرض ﺒرﻨﺎﻤﺠﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﺠﻠــس اﻝﻨـواب، ﻓــﺈذا رﻓــض ﻫــذا اﻝﺒرﻨــﺎﻤﺞ ،‬
                                             ‫ر‬
‫ﻴﺸﻜل رﺌﻴس اﻝﺠﻤﻬورﻴﺔ اﻝﺤﻜوﻤﺔ اﻝﺠدﻴدة ﺒﻨﺎء ﻋﻠــﻰ اﻗﺘـ اح أﻏﻠﺒﻴــﺔ أﻋﻀــﺎء ﻤﺠﻠــس اﻝﻨـواب، ﻓــﺈن ﻝــم‬
‫ﻴــﺘم ذﻝــك ﺨــﻼل ﺜﻼﺜــﻴن ﻴوﻤــﺎ ﻋﻠــﻰ اﻷﻜﺜــر ، ﻴﺤــل رﺌــﻴس اﻝﺠﻤﻬورﻴــﺔ ﻤﺠﻠــس اﻝﻨ ـواب، وﻓﻘــﺎ ﻷﺤﻜــﺎم‬
                                                                                         ‫اﻝﻤﺎدة )821( ﻤن اﻝدﺴﺘور.‬
                                                            ‫ـو‬
‫وﻓــﻰ ﻜــل اﻷﺤ ـوال ﻴﺠــب أﻻ ﻴزﻴــد ﻤﺠﻤـ ع اﻝﻤــدد اﻝﻤﻨﺼــوص ﻋﻠﻴﻬــﺎ ﻓــﻰ ﻫــذﻩ اﻝﻤــﺎدة ﻋﻠــﻰ ﻤﺎﺌــﺔ‬
                                                                                                         ‫وﻋﺸرﻴن ﻴوﻤﺎ.‬
                                                     ‫ﻤﺎدة )441(‬
            ‫ر‬
‫ﻴﻀﻊ رﺌﻴس اﻝﺠﻤﻬورﻴﺔ اﻝﺴﻴﺎﺴﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝﻠدوﻝﺔ ، وﻴﺸرف ﻋﻠﻰ ﺘﻨﻔﻴذﻫﺎ ، ﺒﺎﻻﺸﺘ اك ﻤﻊ اﻝﺤﻜوﻤﺔ‬
                                                                                                                          ‫.‬
                                                     ‫ﻤﺎدة )541(‬
                          ‫ر‬                       ‫ر‬
‫ﻴﺘـ ــوﻝﻰ رﺌـ ــﻴس اﻝﺠﻤﻬورﻴـ ــﺔ ﺴـ ــﻠطﺎﺘﻪ ﺒواﺴـ ــطﺔ رﺌـ ــﻴس اﻝـ ــوز اء وﻨواﺒـ ــﻪ واﻝـ ــوز اء ﻓﻴﻤـ ــﺎ ﻋـ ــدا ﺘﻠـ ــك‬
                         ‫اﻝﻤﻨﺼوص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﺎﻝﻤواد : 341 ، 941 ، 051 ، 251 ، 351 ﻤن اﻝدﺴﺘور .‬
                     ‫ﻻ ﺘﻌﻔﻰ أواﻤر رﺌﻴس اﻝﺠﻤﻬورﻴﺔ ، اﻝﺸﻔﻬﻴﺔ أو اﻝﻤﻜﺘوﺒﺔ ، اﻝﺤﻜوﻤﺔ ﻤن اﻝﻤﺴﺌوﻝﻴﺔ.‬                            ‫و‬
                                                     ‫ﻤﺎدة )641(‬
 ‫ر‬                       ‫ر‬
‫ﻴﺠوز ﻝرﺌﻴس اﻝﺠﻤﻬورﻴﺔ أن ﻴﻔوض ﺒﻌض اﺨﺘﺼﺎﺼــﺎﺘﻪ إﻝــﻰ رﺌــﻴس اﻝــوز اء أو ﻨواﺒــﻪ أو اﻝــوز اء‬
                                                     ‫أو اﻝﻤﺤﺎﻓظﻴن ، وذﻝك ﻋﻠﻰ اﻝﻨﺤو اﻝذى ﻴﻨظﻤﻪ اﻝﻘﺎﻨون.‬
                                                     ‫ﻤﺎدة )741(‬


                                                            ‫62‬
‫ﻝـ ـرﺌﻴس اﻝﺠﻤﻬورﻴ ــﺔ دﻋـــوة اﻝﺤﻜوﻤ ــﺔ ﻝﻼﺠﺘﻤ ــﺎع ﻝﻠﺘﺸ ــﺎور ﻓ ــﻰ اﻷﻤ ــور اﻝﻤﻬﻤ ــﺔ ، وﻴﺘ ــوﻝﻰ رﺌﺎﺴ ــﺔ‬
                                   ‫ر‬       ‫ر‬                       ‫اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﺎت اﻝﺘﻰ ﻴﺤﻀر‬
        ‫ﻫﺎ ، وﻴطﻠب ﻤن رﺌﻴس اﻝوز اء ﻤﺎ ﻴ اﻩ ﻤن ﺘﻘﺎرﻴر ﻓﻰ اﻝﺸﺄن اﻝﻌﺎم.‬
                                                ‫ﻤﺎدة )841(‬
‫ﻴﻠﻘﻰ رﺌﻴس اﻝﺠﻤﻬورﻴــﺔ ﺒﻴﺎﻨــﺎ ﺤــول اﻝﺴﻴﺎﺴــﺔ اﻝﻌﺎﻤــﺔ ﻝﻠدوﻝــﺔ ﻓــﻰ ﺠﻠﺴــﺔ ﻤﺸــﺘرﻜﺔ ﻝﻤﺠﻠﺴــﻰ اﻝﺒرﻝﻤــﺎن‬
              ‫أﺨر‬
‫ﻋﻨد اﻓﺘﺘﺎح دور اﻨﻌﻘﺎدﻫﻤﺎ اﻝﻌﺎدى اﻝﺴﻨوى . وﻴﺠوز ﻝﻪ ﻋﻨد اﻻﻗﺘﻀﺎء إﻝﻘﺎء ﺒﻴﺎﻨﺎت ى أو ﺘوﺠﻴﻪ‬
                                                                          ‫رﺴﺎﺌل إﻝﻰ أى ﻤن اﻝﻤﺠﻠﺴﻴن .‬
                                                ‫ﻤﺎدة )941(‬
   ‫ار‬
‫ﻴﺼدر رﺌﻴس اﻝﺠﻤﻬورﻴــﺔ اﻝﻘـواﻨﻴن ﺨــﻼل ﺨﻤﺴــﺔ ﻋﺸــر ﻴوﻤــﺎ ﻤــن ﺘــﺎرﻴﺦ إرﺴــﺎﻝﻬﺎ إﻝﻴــﻪ ﺒﻌــد إﻗر ﻫــﺎ‬
                                                                                ‫ﻨﻬﺎﺌﻴﺎ ﻤن ﻤﺠﻠﺴﻰ اﻝﺒرﻝﻤﺎن .‬
                                                ‫ﻤﺎدة )051(‬
‫ﻴﻤﺜــل رﺌــﻴس اﻝﺠﻤﻬورﻴــﺔ اﻝدوﻝــﺔ ﻓــﻰ ﻋﻼﻗﺎﺘﻬــﺎ اﻝدوﻝﻴــﺔ ، وﻴﺒــرم اﻝﻤﻌﺎﻫــدات وﻴﺼــدق ﻋﻠﻴﻬــﺎ ﺒﻌــد‬
                                                                                      ‫و‬
‫ﻤواﻓﻘــﺔ اﻝﺤﻜوﻤــﺔ ، ﻻ ﺘﻜــون ﻝﻬــﺎ ﻗــوة اﻝﻘــﺎﻨون إﻻ ﺒﻌــد ﻤواﻓﻘــﺔ ﻤﺠﻠﺴــﻰ اﻝﺒرﻝﻤــﺎن، وﻴﺠــب أن ﻴواﻓــق‬
                    ‫ـﺎر‬
‫اﻝﻤﺠﻠﺴــﺎن ﺒﺄﻏﻠﺒﻴــﺔ ﻋــدد أﻋﻀــﺎﺌﻬﻤﺎ ﻋﻠــﻰ ﻤﻌﺎﻫــدات اﻝﺼــﻠﺢ واﻝﺘﺤــﺎﻝف واﻝﺘﺠـ ة واﻝﻤﻼﺤــﺔ وﺠﻤﻴــﻊ‬
                               ‫ر‬
‫اﻝﻤﻌﺎﻫدات اﻝﺘﻰ ﺘﺘﻌﻠق ﺒﺤﻘوق اﻝﺴﻴﺎدة أو ﻴﺘرﺘب ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺘﻌدﻴل ﻓﻰ أ اﻀﻰ اﻝدوﻝﺔ أو ﺘﺤﻤــل ﺨزﻴﻨﺘﻬــﺎ‬
                                                         ‫ز‬
                                         ‫اﻝﻌﺎﻤﺔ ﻨﻔﻘﺎت ﻝﻤدة ﻤﻘﺒﻠﺔ أو ﻏﻴر واردة ﻓﻰ ﻤﻴ اﻨﻴﺘﻬﺎ اﻝﻌﺎﻤﺔ.‬
                                                ‫ﻤﺎدة )151(‬
                   ‫و‬                  ‫و‬
‫رﺌ ــﻴس اﻝﺠﻤﻬورﻴ ــﺔ ﻫ ــو اﻝﻘﺎﺌ ــد اﻷﻋﻠ ــﻰ ﻝﻠﻘـ ـوات اﻝﻤﺴ ــﻠﺤﺔ ، ﻻ ﻴﻌﻠ ــن اﻝﺤ ــرب ﻻ ﻴرﺴ ــل اﻝﻘـ ـوات‬
                                                              ‫ر‬
‫اﻝﻤﺴﻠﺤﺔ إﻝﻰ ج اﻝدوﻝﺔ إﻻ ﺒﻌد أﺨذ أى ﻤﺠﻠس اﻝدﻓﺎع اﻝوطﻨﻰ ، وﻤواﻓﻘﺔ ﻤﺠﻠس اﻝﻨواب ﺒﺄﻏﻠﺒﻴﺔ‬          ‫ﺨﺎر‬
                                                                                              ‫ﻋدد اﻷﻋﻀﺎء .‬
                                                ‫ﻤﺎدة )251(‬
‫ﻴﻌــﻴن رﺌــﻴس اﻝﺠﻤﻬورﻴــﺔ اﻝﻤــوظﻔﻴن اﻝﻤــدﻨﻴﻴن واﻝﻌﺴــﻜرﻴﻴن وﻴﻌـزﻝﻬم ، وﻴﻌــﻴن اﻝﻤﻤﺜﻠــﻴن اﻝﺴﻴﺎﺴــﻴﻴن‬
‫ﻝﻠدوﻝــﺔ وﻴﻘــﻴﻠﻬم ، وﻴﻌﺘﻤــد اﻝﻤﻤﺜﻠــﻴن اﻝﺴﻴﺎﺴــﻴﻴن ﻝﻠــدول واﻝﻬﻴﺌــﺎت اﻷﺠﻨﺒﻴــﺔ ، ﻋﻠــﻰ اﻝوﺠــﻪ اﻝــذى ﻴﻨظﻤــﻪ‬
                                                                                                     ‫اﻝﻘﺎﻨون .‬
                                                ‫ﻤﺎدة )351(‬
                                      ‫ار‬
‫ﻴﻌﻠن رﺌﻴس اﻝﺠﻤﻬورﻴﺔ ، ﺒﻌد ﻤواﻓﻘﺔ اﻝﺤﻜوﻤﺔ ، ﺤﺎﻝﺔ اﻝطو ئ ﻋﻠﻰ اﻝوﺠــﻪ اﻝــذى ﻴﻨظﻤــﻪ اﻝﻘــﺎﻨون‬
         ‫ر‬
‫، وﻴﺠب ﻋرض ﻫذا اﻹﻋﻼن ﻋﻠﻰ ﻤﺠﻠس اﻝﻨواب ﺨﻼل اﻷﻴﺎم اﻝﺴﺒﻌﺔ اﻝﺘﺎﻝﻴﺔ، ﻝﻴﻘرر ﻤﺎ ﻴ اﻩ ﺒﺸــﺄﻨﻪ‬
                                                                     ‫ﺒﺄﻏﻠﺒﻴﺔ ﻋدد أﻋﻀﺎء اﻝﻤﺠﻠس .‬
                 ‫اً‬
‫واذا ﺤــدث اﻹﻋــﻼن ﻓــﻰ ﻏﻴــر دور اﻻﻨﻌﻘــﺎد وﺠﺒــت دﻋــوة اﻝﻤﺠﻠــس ﻝﻼﻨﻌﻘــﺎد ﻓــور ﻝﻠﻌــرض ﻋﻠﻴــﻪ‬
                                                                                                ‫ٕ‬
                                                     ‫ر‬                                    ‫ر‬
‫وذﻝك ﺒﻤ اﻋﺎة اﻝﻤﻴﻌﺎد اﻝﻤﻨﺼوص ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻰ اﻝﻔﻘ ة اﻝﺴﺎﺒﻘﺔ، ﻓــﺈذا ﻜــﺎن اﻝﻤﺠﻠــس ﻤــﻨﺤﻼ ﻋــرض اﻷﻤــر‬
                   ‫ار‬
               ‫خ ، وﺘﺠب ﻤواﻓﻘﺔ أﻏﻠﺒﻴﺔ ﻋدد أﻋﻀﺎﺌﻪ ﻋﻠﻰ إﻋﻼن ﺤﺎﻝﺔ اﻝطو ئ .‬            ‫ﻋﻠﻰ ﻤﺠﻠس اﻝﺸﻴو‬
          ‫و‬                                        ‫ار‬
‫وﻓﻰ ﺠﻤﻴــﻊ اﻷﺤـوال ﻴﻜــون إﻋــﻼن ﺤﺎﻝــﺔ اﻝطـو ئ ﻝﻤــدة ﻤﺤــددة ﻻ ﺘﺠــﺎوز ﺴــﺘﺔ أﺸــﻬر، ﻻ ﻴﺠــوز‬
                                                           ‫أﺨر‬
                  ‫ﻤدﻫﺎ إﻻ ﻝﻤدة ﻻ ﺘزﻴد ﻋﻠﻰ ﺴﺘﺔ أﺸﻬر ى وﺒﻌد ﻤواﻓﻘﺔ اﻝﺸﻌب ﻓﻰ اﺴﺘﻔﺘﺎء ﻋﺎم .‬
                                                ‫ﻤﺎدة )451(‬
                                                     ‫ﻝرﺌﻴس اﻝﺠﻤﻬورﻴﺔ اﻝﻌﻔو ﻋن اﻝﻌﻘوﺒﺔ أو ﺘﺨﻔﻴﻔﻬﺎ.‬

                                                      ‫72‬
                                                                ‫ﻻ ﻴﻜون اﻝﻌﻔو اﻝﺸﺎﻤل إﻻ ﺒﻘﺎﻨون .‬‫و‬
                                              ‫ﻤﺎدة )551(‬
‫ﻝرﺌﻴس اﻝﺠﻤﻬورﻴﺔ أن ﻴدﻋو اﻝﻨﺎﺨﺒﻴن ﻝﻼﺴﺘﻔﺘﺎء ﻓﻰ اﻝﻤﺴﺎﺌل اﻝﻤﻬﻤﺔ اﻝﺘﻰ ﺘﺘﺼل ﺒﻤﺼﺎﻝﺢ اﻝدوﻝــﺔ‬
                                                                                 ‫اﻝﻌﻠﻴﺎ .‬
                     ‫وﻨﺘﻴﺠﺔ اﻻﺴﺘﻔﺘﺎء ﻤﻠزﻤﺔ ﻝﺠﻤﻴﻊ ﺴﻠطﺎت اﻝدوﻝﺔ وﻝﻠﻜﺎﻓﺔ ﻓﻰ ﻜل اﻷﺤوال .‬
                                              ‫ﻤﺎدة )651(‬
                                      ‫ﻴﻘدم رﺌﻴس اﻝﺠﻤﻬورﻴﺔ اﺴﺘﻘﺎﻝﺘﻪ ﻤﻜﺘوﺒﺔ إﻝﻰ ﻤﺠﻠس اﻝﻨواب .‬
                                              ‫ﻤﺎدة )751(‬
‫ﻴﻜــون اﺘﻬــﺎم رﺌــﻴس اﻝﺠﻤﻬورﻴــﺔ ﺒﺎﻝﺨﻴﺎﻨــﺔ اﻝﻌظﻤــﻰ أو ارﺘﻜــﺎب ﺠرﻴﻤــﺔ ﺠﻨﺎﻴــﺔ ، ﺒﻨــﺎء ﻋﻠــﻰ طﻠــب‬
                                ‫ر‬              ‫و‬
‫ﻤوﻗــﻊ ﻤــن ﺜﻠــث أﻋﻀــﺎء ﻤﺠﻠــس اﻝﻨــواب ﻋﻠــﻰ اﻷﻗــل ، ﻻ ﻴﺼــدر ﻗــ ار اﻻﺘﻬــﺎم إﻻ ﺒﺄﻏﻠﺒﻴــﺔ ﺜﻠﺜ ــﻰ‬
    ‫ر‬                                                         ‫ر‬
‫أﻋﻀــﺎء اﻝﻤﺠﻠــس، وﺒﻤﺠــرد ﺼــدور ﻫــذا اﻝﻘ ـ ار ﻴوﻗــف رﺌــﻴس اﻝﺠﻤﻬورﻴــﺔ ﻋــن ﻋﻤﻠــﻪ ، وﻴﻌﺘﺒــر ﻗ ـ ار‬
                                             ‫ر‬
‫اﻻﺘﻬﺎم وﺤﺘﻰ ﺼدور اﻝﺤﻜم ﻤﺎﻨﻌﺎ ﻤؤﻗﺘــﺎ ﻴﺤــول دون ﻤﺒﺎﺸـ ة رﺌــﻴس اﻝﺠﻤﻬورﻴــﺔ ﻻﺨﺘﺼﺎﺼــﺎﺘﻪ طﺒﻘــﺎ‬
                                                                      ‫ﻷﺤﻜﺎم اﻝﻤﺎدة )851( ﻤن اﻝدﺴﺘور.‬
                                                     ‫ر‬
‫وﻴﺤﺎﻜم رﺌﻴس اﻝﺠﻤﻬورﻴﺔ أﻤﺎم ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻴ أﺴﻬﺎ رﺌﻴس اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ اﻝدﺴﺘورﻴﺔ اﻝﻌﻠﻴــﺎ وﻋﻀــوﻴﺔ‬
                                    ‫ر‬
‫رؤﺴــﺎء ﻤﺤﻜﻤــﺔ اﻝــﻨﻘض وﻤﺠﻠــس اﻝدوﻝــﺔ وﻤﺤﻜﻤﺘــﻰ اﺴــﺘﺌﻨﺎف اﻝﻘــﺎﻫ ة واﻹﺴــﻜﻨدرﻴﺔ، وﻴﺘــوﻝﻰ اﻹدﻋــﺎء‬
                                                                                     ‫أﻤﺎﻤﻬﺎ اﻝﻨﺎﺌب اﻝﻌﺎم .‬
                                                                                   ‫ر‬
‫وﻴﻨظم اﻝﻘﺎﻨون إﺠـ اءات اﻝﺘﺤﻘﻴــق واﻝﻤﺤﺎﻜﻤــﺔ وﻴﺤــدد اﻝﻌﻘوﺒــﺔ، واذا ﺤﻜــم ﺒﺈداﻨــﺔ رﺌــﻴس اﻝﺠﻤﻬورﻴــﺔ‬
                                      ‫ٕ‬
                     ‫ى اﻝﺘﻰ ﻴﻨص ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻝﻘﺎﻨون.‬     ‫أﻋﻔﻰ ﻤن ﻤﻨﺼﺒﻪ ﻤﻊ ﻋدم اﻹﺨﻼل ﺒﺎﻝﻌﻘوﺒﺎت اﻷﺨر‬
                                              ‫ﻤﺎدة )851(‬
    ‫ر‬                                                       ‫ر‬
‫إذا ﻗــﺎم ﻤــﺎﻨﻊ ﻤؤﻗــت ﻴﺤــول دون ﻤﺒﺎﺸـ ة رﺌــﻴس اﻝﺠﻤﻬورﻴــﺔ ﻝﺴــﻠطﺎﺘﻪ ﺤــل ﻤﺤﻠــﻪ رﺌــﻴس اﻝــوز اء )‬
‫ﻨﺎﺌب اﻝرﺌﻴس(، وﻋﻨد ﺨﻠــو ﻤﻨﺼــب رﺌــﻴس اﻝﺠﻤﻬورﻴــﺔ، ﻝﻼﺴــﺘﻘﺎﻝﺔ أو اﻝوﻓــﺎة أو اﻝﻌﺠــز اﻝــداﺌم أو ﻷى‬
‫ﺴ ــﺒب آﺨ ــر ، ﻴﻌﻠ ــن ﻤﺠﻠ ــس اﻝﻨـ ـواب ﺨﻠ ــو اﻝﻤﻨﺼ ــب ، وﻴﺨطـ ـر اﻝﻤﻔوﻀ ــﻴﺔ اﻝوطﻨﻴ ــﺔ ﻝﻼﻨﺘﺨﺎﺒ ــﺎت ،‬
                                        ‫وﻴﺒﺎﺸر رﺌﻴس ﻤﺠﻠس اﻝﻨواب ﻤؤﻗﺘﺎ ﺴﻠطﺎت رﺌﻴس اﻝﺠﻤﻬورﻴﺔ.‬
    ‫خ ورﺌﻴﺴﻪ ﻤﺤل ﻤﺠﻠس اﻝﻨواب ورﺌﻴﺴﻪ ﻓﻴﻤﺎ ﺘﻘدم ﻋﻨد ﺤل ﻤﺠﻠس اﻝﻨواب.‬                 ‫وﻴﺤل ﻤﺠﻠس اﻝﺸﻴو‬
‫وﻓﻰ ﻜل اﻷﺤوال ﻴﺠب أن ﻴﻨﺘﺨب اﻝرﺌﻴس اﻝﺠدﻴد ﻝﻠﺠﻤﻬورﻴﺔ ﻓﻰ ﻤدة ﻻ ﺘﺠﺎوز ﺘﺴﻌﻴن ﻴوﻤﺎ ﻤن‬
                                                                             ‫و‬
‫ﺘــﺎرﻴﺦ ﺨﻠــو اﻝﻤﻨﺼــب ، ﻻ ﻴﺠــوز ﻝﻠﻘــﺎﺌم ﺒﺄﻋﻤــﺎل اﻝـرﺌﻴس أن ﻴﺘرﺸــﺢ ﻝﻬــذا اﻝﻤﻨﺼــب ، أو أن ﻴطﻠــب‬
                                               ‫ﺘﻌدﻴل اﻝدﺴﺘور أو ﺤل ﻤﺠﻠس اﻝﻨواب أو إﻗﺎﻝﺔ اﻝﺤﻜوﻤﺔ .‬
                                              ‫ﻤﺎدة )951(‬
                                                   ‫ر‬                                           ‫ز‬
‫إذا ﺘـ اﻤن ﺨﻠــو ﻤﻨﺼــب رﺌــﻴس اﻝﺠﻤﻬورﻴــﺔ ﻤــﻊ إﺠـ اء اﻨﺘﺨﺎﺒــﺎت ﻷﺤــد ﻤﺠﻠﺴــﻰ اﻝﺒرﻝﻤــﺎن، ﺘﻌطــﻰ‬
‫اﻷﺴﺒﻘﻴﺔ ﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎت رﺌــﻴس اﻝﺠﻤﻬورﻴــﺔ ، وﺘﻤــدد ﻋﻀــوﻴﺔ اﻝﻤﺠﻠــس ﺒﻘــوة اﻝﻘــﺎﻨون ﻝﺤــﻴن إﺘﻤــﺎم اﻨﺘﺨــﺎب‬
                                                                                               ‫اﻝرﺌﻴس .‬




                                                   ‫82‬
                                               ‫اﻝﻔرع اﻝﺜﺎﻨﻰ‬
                                                ‫اﻝﺤﻜوﻤﺔ‬


                                               ‫ﻤﺎدة )061(‬
                                                   ‫ر‬               ‫ر‬
                                         ‫ﺘﺘﻜون اﻝﺤﻜوﻤﺔ ﻤن رﺌﻴس اﻝوز اء وﻨواﺒﻪ واﻝوز اء وﻨواﺒﻬم.‬
      ‫ـﺌو‬                                                               ‫ر‬
‫وﻴﺸــرف رﺌــﻴس اﻝــوز اء ﻋﻠــﻰ أﻋﻤﺎﻝﻬــﺎ، وﻴوﺠﻬﻬــﺎ ﻓــﻰ أداء اﺨﺘﺼﺎﺼــﺎﺘﻬﺎ ، وﻴﻜــون ﻤﺴـ ﻻ ﻋــن‬
                                                                                           ‫اﻷﻤن اﻝداﺨﻠﻰ .‬
                                               ‫ﻤﺎدة )161(‬
                                                     ‫ر‬
‫ﻴﺸﺘرط ﻓﻴﻤن ﻴﻌﻴن رﺌﻴﺴﺎ ﻝﻠوز اء ، أو ﻋﻀوا ﺒﺎﻝﺤﻜوﻤﺔ ، أن ﻴﻜون ﻤﺼرﻴﺎ، ﻏﻴر ﺤﺎﻤل ﻝﺠﻨﺴﻴﺔ‬
                                                                                 ‫أﺨر‬
         ‫دوﻝﺔ ى ، ﺒﺎﻝﻐﺎ ﻤن اﻝﻌﻤر ﺜﻼﺜﻴن ﺴﻨﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻗل ، ﻤﺘﻤﺘﻌﺎ ﺒﺤﻘوﻗﻪ اﻝﻤدﻨﻴﺔ واﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ.‬
‫ﻻ ﻴﺠــوز اﻝﺠﻤــﻊ ﺒــﻴن ﻋﻀــوﻴﺔ اﻝﺤﻜوﻤــﺔ وﻋﻀــوﻴﺔ أى ﻤــن ﻤﺠﻠﺴــﻰ اﻝﺒرﻝﻤــﺎن ، واذا ﻋــﻴن أﺤــد‬
               ‫ٕ‬                                                                               ‫و‬
‫أﻋﻀــﺎﺌﻬﻤﺎ ﻓــﻰ اﻝﺤﻜوﻤــﺔ، ﻴﺨﻠــو ﻤﻜﺎﻨــﻪ ﻓــﻰ ﻤﺠﻠﺴــﻪ ﻤــن ﺘــﺎرﻴﺦ ﻫــذا اﻝﺘﻌﻴــﻴن ، وﺘطﺒــق أﺤﻜــﺎم اﻝﻤــﺎدة‬
                                                                                      ‫)211( ﻤن اﻝدﺴﺘور.‬
                                               ‫ﻤﺎدة )261(‬
                                        ‫ر‬                          ‫ر‬
‫ﻴؤدى رﺌﻴس اﻝوز اء وأﻋﻀﺎء اﻝﺤﻜوﻤﺔ ﻗﺒل ﻤﺒﺎﺸ ة ﻤﻬﺎم ﻤﻨﺎﺼﺒﻬم أﻤﺎم رﺌﻴس اﻝﺠﻤﻬورﻴﺔ اﻝﻴﻤﻴن‬
                          ‫ـور‬
‫اﻵﺘﻴ ــﺔ : " أﻗﺴ ــم ﺒ ــﺎﷲ اﻝﻌظ ــﻴم أن أﺤ ــﺎﻓظ ﻤﺨﻠﺼ ــﺎ ﻋﻠ ــﻰ اﻝﻨظ ــﺎم اﻝﺠﻤﻬ ـ ى، وأن أﺤﺘ ــرم اﻝدﺴ ــﺘور‬
                                                           ‫ر‬                    ‫أر‬
‫واﻝﻘــﺎﻨون ، وأن ﻋــﻰ ﻤﺼــﺎﻝﺢ اﻝﺸــﻌب ﻋﺎﻴــﺔ ﻜﺎﻤﻠــﺔ ، وأن أﺤــﺎﻓظ ﻋﻠــﻰ اﺴــﺘﻘﻼل اﻝــوطن وﺴــﻼﻤﺔ‬
                                                                                                        ‫ر‬
                                                                                                  ‫أ اﻀﻴﻪ" .‬
                                               ‫ﻤﺎدة )361(‬
                     ‫و‬                       ‫ر‬
‫ﻴﺤــدد اﻝﻘــﺎﻨون اﻝﻤﻌﺎﻤﻠــﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴــﺔ ﻝ ـرﺌﻴس اﻝــوز اء ، وأﻋﻀــﺎء اﻝﺤﻜوﻤــﺔ، ﻻ ﻴﺠــوز ﻷى ﻤــﻨﻬم أن‬
                                                     ‫ز‬              ‫ـر‬
‫ﻴﺘﻘﺎﻀــﻰ أى ﻤرﺘــب أو ﻤﻜﺎﻓــﺄة أﺨـ ى ، أو أن ﻴ ـ اول، أﺜﻨــﺎء ﺘوﻝﻴــﻪ ﻤﻨﺼــﺒﻪ ، ﺒﺎﻝــذات أو ﺒﺎﻝواﺴــطﺔ،‬
‫ى أو ﻴﺴﺘﺄﺠر ﺸﻴﺌﺎ ﻤن أﻤوال اﻝدوﻝﺔ ،‬                                              ‫ر‬
                                  ‫ﻤﻬﻨﺔ ﺤ ة أو ﻋﻤﻼ ﺘﺠﺎرﻴﺎ أو ﻤﺎﻝﻴﺎ أو ﺼﻨﺎﻋﻴﺎ ، أو أن ﻴﺸﺘر‬
                                                                                      ‫أو أن ﻴؤﺠر‬
                                     ‫ﻫﺎ أو ﻴﺒﻴﻌﻬﺎ ﺸﻴﺌﺎ ﻤن أﻤواﻝﻪ ، أو أن ﻴﻘﺎﻴﻀﻬﺎ ﻋﻠﻴﻪ .‬
                                                               ‫ر‬
‫وﻴﺘﻌﻴن ﻋﻠﻰ ﻋﻀو اﻝﺤﻜوﻤﺔ ﺘﻘدﻴم إﻗ ار ذﻤــﺔ ﻤﺎﻝﻴــﺔ ، ﻋﻨــد ﺘوﻝﻴــﻪ اﻝﻤﻨﺼــب أو ﺘرﻜــﻪ وﻜــل ﻋــﺎم،‬
‫ﻴﻌرض ﻋﻠﻰ ﻤﺠﻠس اﻝﻨواب ، واذا ﺘﻠﻘﻰ أى ﻤﻨﻬم ﻫداﻴﺎ ﻨﻘدﻴــﺔ أو ﻋﻴﻨﻴــﺔ ﺘــؤول ﻤﻠﻜﻴﺘﻬــﺎ إﻝــﻰ اﻝﺨزﻴﻨــﺔ‬
                                                                          ‫ٕ‬
                                             ‫اﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝﻠدوﻝﺔ ، وذﻝك ﻜﻠﻪ ﻋﻠﻰ اﻝوﺠﻪ اﻝذى ﻴﻨظﻤﻪ اﻝﻘﺎﻨون .‬




                                               ‫ﻤﺎدة )461(‬


                                                     ‫92‬
                                                                              ‫ﺘﺨﺘص اﻝﺤﻜوﻤﺔ ﺒﻤﺎ ﻴﻠﻰ :‬
                    ‫ار‬                                 ‫ر‬
       ‫1- وﻀﻊ اﻝﺴﻴﺎﺴﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝﻠدوﻝﺔ واﻹﺸ اف ﻋﻠﻰ ﺘﻨﻔﻴذﻫﺎ وﻓﻘﺎ ﻝﻠﻘواﻨﻴن واﻝﻘر ات اﻝﺠﻤﻬورﻴﺔ .‬
                                                                             ‫ار‬
‫2- ﺘوﺠﻴﻪ أﻋﻤﺎل اﻝوز ات واﻝﺠﻬﺎت اﻝﺘﺎﺒﻌﺔ ﻝﻬﺎ واﻝﻬﻴﺌــﺎت واﻝﻤؤﺴﺴــﺎت اﻝﻌﺎﻤــﺔ، وﺘﻨﺴــﻴﻘﻬﺎ وﻤﺘﺎﺒﻌﺘﻬــﺎ‬
                                                                                                          ‫.‬
                                ‫ر‬       ‫ار‬                                        ‫ار‬
                   ‫3- إﺼدار اﻝﻘر ات اﻹدارﻴﺔ واﻝﺘﻨﻔﻴذﻴﺔ وﻓﻘﺎ ﻝﻠﻘواﻨﻴن واﻝﻘر ات ، وﻤ اﻗﺒﺔ ﺘﻨﻔﻴذﻫﺎ .‬
                                                                    ‫ار‬
                                                                 ‫4- إﻋداد ﻤﺸروﻋﺎت اﻝﻘواﻨﻴن واﻝﻘر ات .‬
                                                                ‫ع اﻝﻤوازﻨﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝﻠدوﻝﺔ .‬‫5- إﻋداد ﻤﺸرو‬
                         ‫6- إﻋداد ﻤﺸروﻋﺎت ﺨطط اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝﻠدوﻝﺔ .‬
                                                                                ‫7- ﻋﻘد اﻝﻘروض وﻤﻨﺤﻬﺎ .‬
‫8- ﻤﻼﺤظــﺔ ﺘﻨﻔﻴــذ اﻝﻘ ـواﻨﻴن ، واﻝﻤﺤﺎﻓظــﺔ ﻋﻠــﻰ أﻤــن اﻝــوطن وﺤﻤﺎﻴــﺔ ﺤﻘــوق اﻝﻤ ـواطﻨﻴن وﻤﺼــﺎﻝﺢ‬
                                                                                                  ‫اﻝدوﻝﺔ .‬
                                                ‫ﻤﺎدة )561(‬
                                                                ‫ا‬
‫ﻴﺘــوﻝﻰ اﻝــوزﻴر رﺴــم اﻝﺴﻴﺎﺴــﺔ اﻝﻌﺎﻤــﺔ ﻝوزرﺘــﻪ ، وﻤﺘﺎﺒﻌــﺔ ﺘﻨﻔﻴــذﻫﺎ، واﻝﺘوﺠﻴــﻪ واﻝرﻗﺎﺒــﺔ ، ﻓــﻰ إطــﺎر‬
                                                                           ‫اﻝﺴﻴﺎﺴﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ اﻝﻤﻌﺘﻤدة ﻝﻠدوﻝﺔ .‬
                                                ‫ﻤﺎدة )661(‬
‫اﻝﺤﻜوﻤﺔ ﻤﺴﺌوﻝﺔ ﻤﺘﻀﺎﻤﻨﺔ ﻋن اﻝﺴﻴﺎﺴﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝﻠدوﻝﺔ أﻤﺎم ﻤﺠﻠس اﻝﻨواب ، وﻜــل وزﻴــر ﻤﺴــﺌول‬
                                                       ‫ر‬                    ‫ا‬
                          ‫ﻋن أﻋﻤﺎل وزرﺘﻪ ، وذﻝك طﺒﻘﺎ ﻝﻺﺠ اءات اﻝﻤﻨﺼوص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻰ اﻝدﺴﺘور.‬
                                                ‫ﻤﺎدة )761(‬
                                                                  ‫ر‬                   ‫ر‬
‫ﻴﺠــوز ﻝـرﺌﻴس اﻝــوز اء وﻨواﺒــﻪ واﻝــوز اء إﻝﻘــﺎء ﺒﻴــﺎن أﻤــﺎم أى ﻤــن ﻤﺠﻠﺴــﻰ اﻝﺒرﻝﻤــﺎن أو ﻝﺠﺎﻨــﻪ ﻋــن‬
                                                                           ‫ع ﻴدﺨل ﻓﻰ اﺨﺘﺼﺎﺼﻪ .‬‫ﻤوﻀو‬
                                    ‫ر‬
                 ‫وﻴﻨﺎﻗش اﻝﻤﺠﻠس، أو اﻝﻠﺠﻨﺔ، ﻫذا اﻝﺒﻴﺎن ، وﻴﺒدى ﻤﺎ ﻴ اﻩ ﺒﺸﺄﻨﻪ ﻤن ﻤﻼﺤظﺎت .‬
                                                ‫ﻤﺎدة )861(‬
                                                                                   ‫ر‬
‫ﻴﺼدر رﺌﻴس اﻝوز اء اﻝﻠواﺌﺢ اﻝﻼزﻤﺔ ﻝﺘﻨﻔﻴذ اﻝﻘـواﻨﻴن ، ﺒﻤــﺎ ﻝــﻴس ﻓﻴــﻪ ﺘﻌطﻴــل أو ﺘﻌــدﻴل أو إﻋﻔــﺎء‬
                                                     ‫ـدار‬       ‫ر‬
‫ﻤــن ﺘﻨﻔﻴــذﻫﺎ، وﻝــﻪ أن ﻴﻔــوض ﻏﻴ ـ ﻩ ﻓــﻰ إﺼـ ﻫﺎ ، وﻴﺠــوز أن ﻴﺤــدد اﻝﻘــﺎﻨون ﻤــن ﻴﺼــدر اﻝﻠ ـواﺌﺢ‬
                                                                                              ‫اﻝﻼزﻤﺔ ﻝﺘﻨﻔﻴذﻩ .‬
                                                ‫ﻤﺎدة )961(‬
                                                 ‫ا‬                               ‫ر‬
‫ﻴﺼــدر رﺌــﻴس اﻝــوز اء اﻝﻠـواﺌﺢ اﻝﻼزﻤــﺔ ﻹﻨﺸــﺎء اﻝﻤرﻓــق واﻝﻤﺼــﺎﻝﺢ اﻝﻌﺎﻤــﺔ وﺘﻨظﻴﻤﻬــﺎ ، ﻓـﺈذا رﺘــب‬
                                                                   ‫ز‬
                     ‫ذﻝك أﻋﺒﺎء ﺠدﻴدة ﻋﻠﻰ اﻝﻤﻴ اﻨﻴﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝﻠدوﻝﺔ وﺠب أﺨذ ﻤواﻓﻘﺔ ﻤﺠﻠس اﻝﻨواب .‬


                                                ‫ﻤﺎدة )071(‬


                                                      ‫03‬
                                                                                  ‫ر‬
                                                                   ‫ﻴﺼدر رﺌﻴس اﻝوز اء ﻝواﺌﺢ اﻝﻀﺒط .‬
                                                 ‫ﻤﺎدة )171(‬
‫ﻴﺤــدد اﻝﻘــﺎﻨون اﻝﺴــﻠطﺔ اﻝﻤﺨﺘﺼــﺔ ﺒﺘﻌﻴــﻴن اﻝﻤــوظﻔﻴن اﻝﻤــدﻨﻴﻴن ، وﻴــﻨظم اﺨﺘﺼﺎﺼــﺎت اﻝوظــﺎﺌف‬
  ‫اﻝرﺌﻴﺴﻴﺔ ، وﻤﺴﺌوﻝﻴﺎت اﻝﻤوظﻔﻴن ، واﻝﻀﻤﺎﻨﺎت اﻝﺘﻰ ﺘﺼون ﺤﻘوﻗﻬم ، وﺘﻜﻔل ﺤرﻴﺘﻬم ﻓﻰ اﻝﻌﻤل.‬
                                                 ‫ﻤﺎدة )271(‬
                      ‫ر‬
‫ﻝـ ـرﺌﻴس اﻝﺠﻤﻬورﻴ ــﺔ وﻝﻤﺠﻠ ــس اﻝﻨـ ـواب وﻝﻠﻨﺎﺌ ــب اﻝﻌ ــﺎم اﺘﻬ ــﺎم رﺌ ــﻴس اﻝ ــوز اء أو أى ﻤ ــن أﻋﻀ ــﺎء‬
                                                                ‫ر‬
                          ‫اﻝﺤﻜوﻤﺔ ، ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻘﻊ ﻤﻨﻬم ﻤن ﺠ اﺌم أﺜﻨﺎء ﺘﺄدﻴﺔ أﻋﻤﺎل اﻝﻤﻨﺼب أو ﺒﺴﺒﺒﻪ .‬
                                                                     ‫ر‬
‫وﻴﻜون ﻗ ار اﺘﻬﺎﻤﻬم ﻤن ﻗﺒل ﻤﺠﻠس اﻝﻨواب ﺒﻨﺎء ﻋﻠﻰ طﻠب ﻤوﻗﻊ ﻤن ﺜﻠث أﻋﻀﺎﺌﻪ ﻋﻠﻰ اﻷﻗل‬
                                                                               ‫ر‬
                                            ‫، وﻴﺼدر ﻫذا اﻝﻘ ار ﺒﻤواﻓﻘﺔ أﻏﻠﺒﻴﺔ ﻋدد أﻋﻀﺎء اﻝﻤﺠﻠس .‬
                                   ‫ر و‬
‫وﻴوﻗف ﻤن ﻴﺘﻬم ﻋن ﻋﻤﻠﻪ إﻝﻰ أن ﻴﻔﺼل ﻓﻰ أﻤ ﻩ ، ﻻ ﺘﺤول اﻨﺘﻬﺎء ﺨدﻤﺘﻪ ﻤن إﻗﺎﻤﺔ اﻝدﻋوى‬
                                                                                            ‫ر‬
                                                                                     ‫ﻋﻠﻴﻪ أو اﻻﺴﺘﻤ ار ﻓﻴﻬﺎ.‬
        ‫ـر‬
‫وﻜل ﻤن ﺘﺜﺒت إداﻨﺘﻪ ﻤﻨﻬم ﻴﺤﻜم ﻋﻠﻴﻪ ﺒﺎﻝﻌزل ﻤن ﻤﻨﺼﺒﻪ دون إﺨــﻼل ﺒﺎﻝﻌﻘوﺒــﺎت اﻷﺨـ ى اﻝﺘــﻰ‬
                                                                                        ‫ﻴﻨص ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻝﻘﺎﻨون .‬




                                                       ‫13‬
                                   ‫ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ‬
                                 ‫ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ‬
                                     ‫ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻷﻭﻝ‬
                                    ‫ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎء‬

                                      ‫ﻤﺎدة )371(‬
‫وﺘﺼدر‬     ‫ﻻﻫﺎ اﻝﻤﺤﺎﻜم ﻋﻠﻰ اﺨﺘﻼف أﻨواﻋﻬﺎ ودرﺠﺎﺘﻬﺎ،‬‫اﻝﺴﻠطﺔ اﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ، وﺘﺘو‬
                                                          ‫أﺤﻜﺎﻤﻬﺎ، وﻓﻘًﺎ ﻝﻤﺎ ﻴﻨظﻤﻪ اﻝﻘﺎﻨون.‬
                      ‫و‬
      ‫واﻝﺘدﺨل ﻓﻰ ﺸﺌون اﻝﻌداﻝﺔ، أو اﻝﻘﻀﺎﻴﺎ، ﺠرﻴﻤﺔ ﻴﻌﺎﻗب ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻝﻘﺎﻨون، ﻻ ﺘﺴﻘط ﺒﺎﻝﺘﻘﺎدم.‬
                                      ‫ﻤﺎدة )471(‬
 ‫و‬                                                           ‫وﻏﻴر‬
‫اﻝﻘﻀﺎة ، ) ﻫم ﻤن أﻋﻀﺎء اﻝﻬﻴﺌﺎت اﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ( ، ﻤﺴﺘﻘﻠون، وﻏﻴر ﻗﺎﺒﻠﻴن ﻝﻠﻌزل، ﻻ‬
                                                ‫و‬
‫ﺴﻠطﺎن ﻋﻠﻴﻬم ﻓﻰ ﻋﻤﻠﻬم ﻝﻐﻴر اﻝﻘﺎﻨون، ﻻ ﻴﺠوز ﻨدﺒﻬم إﻻ ﻨدﺒﺎ ﻜﺎﻤﻼ وﻓﻰ اﻷﻋﻤﺎل اﻝﺘﻰ ﻴﺤددﻫﺎ‬
     ‫ُ‬
                                                                                   ‫اﻝﻘﺎﻨون.‬
                                      ‫ﻤﺎدة )571(‬
‫ﻴرﺘب اﻝﻘﺎﻨون ﺠﻬﺎت اﻝﻘﻀﺎء، وﻴﺤدد اﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺘﻬﺎ، وﻴﻨظم طرﻴﻘﺔ ﺘﺸﻜﻴﻠﻬﺎ، وﻴﺒﻴن ﺸروط‬
                                                                                    ‫ٕ ر‬
                                         ‫واﺠ اءات ﺘﻌﻴﻴن أﻋﻀﺎﺌﻬﺎ وﻨﻘﻠﻬم وﻤﺴﺎءﻝﺘﻬم ﺘﺄدﻴﺒﻴﺎ.‬
                                           ‫ً‬
                                      ‫ﻤﺎدة )671(‬
                          ‫ر‬
‫ﺠﻠﺴﺎت اﻝﻤﺤﺎﻜم ﻋﻠﻨﻴﺔ، إﻻ إذا ﻗررت اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺴرﻴﺘﻬﺎ؛ ﻤ اﻋﺎة ﻝﻠﻨظﺎم اﻝﻌﺎم أو اﻵداب.‬
                                    ‫وﻓﻰ ﺠﻤﻴﻊ اﻷﺤوال ﻴﻜون اﻝﻨطق ﺒﺎﻝﺤﻜم ﻓﻰ ﺠﻠﺴﺔ ﻋﻠﻨﻴﺔ.‬




                                          ‫23‬
                                              ‫)ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻟﺜﺎﻧﻰ(‬
                                                     ‫ﺍﻹﺩﻋﺎء‬

                                                  ‫ﻤﺎدة )771(‬
                     ‫ى( .‬‫) ﺘﺘوﻝﻰ اﻝﻨﻴﺎﺒﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ اﻻدﻋﺎء اﻝﻌﺎم، وﻴﺤدد اﻝﻘﺎﻨون اﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺘﻬﺎ اﻷﺨر‬
                                                  ‫ﻤﺎدة )871(‬
‫) ﺘﺘ ــوﻝﻰ اﻝﻨﻴﺎﺒ ــﺔ اﻝﻤدﻨﻴ ــﺔ ﺘﺤﻀ ــﻴر اﻝ ــدﻋﺎوى اﻝﻤدﻨﻴ ــﺔ واﻝﺘﺠﺎرﻴ ــﺔ، وﻴﺤ ــدد اﻝﻘ ــﺎﻨون اﺨﺘﺼﺎﺼ ــﺎﺘﻬﺎ‬
                                                                                                            ‫ﺨر‬
                                                                                                         ‫اﻷ ى(.‬
                                                    ‫ر‬
                                                  ‫ﻨص ﻤ ادف‬
                           ‫ﻫﻴﺌﺔ ﻗﻀﺎﻴﺎ اﻝدوﻝﺔ ﻫﻴﺌﺔ ﻗﻀﺎﺌﻴﺔ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ . وﻴﺤدد اﻝﻘﺎﻨون اﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺘﻬﺎ.‬
                                                  ‫ﻤﺎدة )971(‬
‫) ﺘﺘــوﻝﻰ اﻝﻨﻴﺎﺒــﺔ اﻹدارﻴــﺔ اﻝﺘﺤﻘﻴــق ﻓــﻰ اﻝﻤﺨﺎﻝﻔــﺎت اﻝﻤﺎﻝﻴــﺔ واﻹدارﻴــﺔ وﻤــﺎ ﻴــرد إﻝﻴﻬــﺎ ﻤــن اﻝﻤﻔوﻀــﻴﺔ‬
                                                                        ‫ر‬
‫اﻝوطﻨﻴﺔ ﻝﻤﻜﺎﻓﺤــﺔ اﻝﻔﺴــﺎد، وﺘﺤﻴــل اﻝﺠـ اﺌم اﻝﺠﻨﺎﺌﻴــﺔ إﻝــﻰ اﻝﻨﻴﺎﺒــﺔ اﻝﻌﺎﻤــﺔ ﻻﺘﺨــﺎذ ﺸــﺌوﻨﻬﺎ ﻓﻴﻬــﺎ، وﺘﺘــوﻝﻰ‬
                         ‫ر‬                                                           ‫ر‬
‫ﺘﺤرﻴك وﻤﺒﺎﺸ ة اﻝدﻋوى اﻝﺘﺄدﻴﺒﻴﺔ أﻤﺎم ﻤﺤﺎﻜم ﻤﺠﻠس اﻝدوﻝــﺔ ، واﺘﺨــﺎذ اﻹﺠـ اءات اﻝﻘﺎﻨوﻨﻴــﺔ ﻝﻤﻌﺎﻝﺠــﺔ‬
                       ‫ى(.‬                                        ‫ر‬
                          ‫أوﺠﻪ اﻝﻘﺼور ﻓﻰ أداء اﻝﻤ اﻓق اﻝﻌﺎﻤﺔ، وﻴﺤدد اﻝﻘﺎﻨون اﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺘﻬﺎ اﻷﺨر‬



                                               ‫ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ‬
                                               ‫ﳎﻠﺲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ‬

                                                  ‫ﻤﺎدة )081(‬
‫ﻋﺎت اﻹدارﻴﺔ‬                      ‫ر‬
           ‫ﻤﺠﻠس اﻝدوﻝﺔ ﺠﻬﺔ ﻗﻀﺎﺌﻴﺔ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ، ﻴﺨﺘص دون ﻏﻴ ﻩ ﺒﺎﻝﻔﺼل ﻓﻰ ﻜﺎﻓﺔ اﻝﻤﻨﺎز‬
‫ﻋﺎت اﻝﺘﻨﻔﻴذ اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻬﺎ، وﻴﺘوﻝﻰ اﻹﻓﺘﺎء ﻓﻰ اﻝﻤﺴﺎﺌل اﻝﻘﺎﻨوﻨﻴﺔ‬‫واﻝدﻋﺎوى واﻝطﻌون اﻝﺘﺄدﻴﺒﻴﺔ وﻤﻨﺎز‬
                          ‫ار‬
‫ﻝﻠﺠﻬﺎت اﻝﺘﻰ ﻴﺤددﻫﺎ اﻝﻘﺎﻨون ، وﺼﻴﺎﻏﺔ ﻤﺸروﻋﺎت اﻝﻘواﻨﻴن واﻝﻘر ات ذات اﻝﺼﻔﺔ اﻝﺘﺸرﻴﻌﻴﺔ اﻝﺘﻰ‬
                                                                                       ‫ﺘﺤﺎل إﻝﻴﻪ ﻤن اﻝﺤﻜوﻤﺔ .‬
                                                                     ‫ى.‬‫وﻴﺤدد اﻝﻘﺎﻨون اﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺘﻪ اﻷﺨر‬




                                                        ‫33‬
                                     ‫ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ‬
                            ‫ﺍﶈﻜﻤﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ‬

                                      ‫ﻤﺎدة )181(‬
 ‫ﻏﻴر‬          ‫ر‬              ‫ﻤﻘر‬
‫اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ اﻝدﺴﺘورﻴﺔ اﻝﻌﻠﻴﺎ ﺠﻬﺔ ﻗﻀﺎﺌﻴﺔ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺒذاﺘﻬﺎ، ﻫﺎ ﻤدﻴﻨﺔ اﻝﻘﺎﻫ ة، وﺘﺨﺘص دون ﻫﺎ‬
                                                                              ‫ر‬
                                                         ‫ﺒﺎﻝﻔﺼل ﻓﻰ دﺴﺘو ﻴﺔ اﻝﻘواﻨﻴن واﻝﻠواﺌﺢ .‬
                               ‫ز‬
  ‫وﺘﺘوﻝﻰ ﺘﻔﺴﻴر اﻝﻨﺼوص اﻝﺘﺸرﻴﻌﻴﺔ ، واﻝﻔﺼل ﻓﻰ ﺘﻨﺎ ع اﻻﺨﺘﺼﺎص ﺒﻴن اﻝﺠﻬﺎت اﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ.‬
                             ‫ر‬
        ‫ى ﻝﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ، وﻴﻨظم اﻹﺠ اءات اﻝﺘﻰ ﺘﺘﺒﻊ أﻤﺎﻤﻬﺎ.‬‫وﻴﻌﻴن اﻝﻘﺎﻨون اﻻﺨﺘﺼﺎﺼﺎت اﻷﺨر‬
                                      ‫ﻤﺎدة )281(‬
‫رﺌﻴس وأﻋﻀﺎء اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ اﻝدﺴﺘورﻴﺔ اﻝﻌﻠﻴﺎ ﻏﻴر ﻗﺎﺒﻠﻴن ﻝﻠﻌزل، وﻴﺒﻴن اﻝﻘﺎﻨون ﻋددﻫم واﻝﺸروط‬
                                                                                ‫اﻓر‬
                    ‫اﻝواﺠب ﺘو ﻫﺎ ﻓﻴﻬم وﺤﻘوﻗﻬم وﺤﺼﺎﻨﺎﺘﻬم وﻤﺴﺎءﻝﺘﻬم ﺘﺄدﻴﺒﻴﺎ أﻤﺎم ﻫذﻩ اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ.‬
                                       ‫ً‬
          ‫ر‬                            ‫ر‬
‫وﻴﻜون ﺘﻌﻴﻴﻨﻬم ﻤﻤن ﻴرﺸﺤون وﻓﻘﺎ ﻝﻠﻘﺎﻨون ﺒﻘ ار ﻤن رﺌﻴس اﻝﺠﻤﻬورﻴﺔ ﺒﻌد أﺨذ أى )ﻤواﻓﻘﺔ(‬
                                                                 ‫اﻝﺠﻤﻌﻴﺔ اﻝﻌﻤوﻤﻴﺔ ﻝﻠﻤﺤﻜﻤﺔ.‬
                                      ‫ﻤﺎدة )381(‬
‫ﻴﻌرض رﺌﻴس اﻝﺠﻤﻬورﻴﺔ، أو ﻤﺠﻠس اﻝﻨواب، ﻤﺸروﻋﺎت اﻝﻘواﻨﻴن اﻝﻤﻨظﻤﺔ ﻝﻼﻨﺘﺨﺎﺒﺎت اﻝرﺌﺎﺴﻴﺔ‬
                 ‫ر‬            ‫واﻝﺘﺸرﻴﻌﻴﺔ واﻝﻤﺤﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ اﻝدﺴﺘورﻴﺔ اﻝﻌﻠﻴﺎ ﻗﺒل إﺼدار‬
‫ﻫﺎ، ﻹﺒداء اﻝ أى ﻓﻰ ﻤدى ﻤطﺎﺒﻘﺘﻬﺎ‬
                                                              ‫ار‬
‫ﻝﻠدﺴﺘور، وﺘﺼدر ﻗر ﻫﺎ ﻓﻰ ﻫذا اﻝﺸﺄن ﺨﻼل ﺨﻤﺴﺔ ﻋﺸر ﻴوﻤﺎ ﻤن ﺘﺎرﻴﺦ ﻋرض اﻷﻤر ﻋﻠﻴﻬﺎ؛‬
                            ‫ً‬
                    ‫ار‬
‫ﻓﺈذا ﻗررت اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﻋدم دﺴﺘورﻴﺔ ﻨص أو أﻜﺜر وﺠب إﻋﻤﺎل ﻤﻘﺘﻀﻰ ﻗر ﻫﺎ ﻗﺒل إﺼدار اﻝﻘﺎﻨون.‬
         ‫ﻻ ﺘﺨﻀﻊ ﻫذﻩ اﻝﻘواﻨﻴن ﻝﻠرﻗﺎﺒﺔ اﻝﻼﺤﻘﺔ اﻝﻤﻨﺼوص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﺎﻝﻤﺎدة )181( ﻤن اﻝدﺴﺘور .‬‫و‬
                                      ‫ﻤﺎدة )481(‬
                                       ‫ر‬
‫ﺘﻨﺸر ﻓﻰ اﻝﺠرﻴدة اﻝرﺴﻤﻴﺔ اﻷﺤﻜﺎم اﻝﺼﺎد ة ﻤن اﻝﻤﺤﻜﻤﺔ اﻝدﺴﺘورﻴﺔ اﻝﻌﻠﻴﺎ ﻓﻰ اﻝدﻋﺎوى‬
                   ‫ر‬                                    ‫ر‬        ‫ار‬
‫اﻝدﺴﺘورﻴﺔ، واﻝﻘر ات اﻝﺼﺎد ة ﺒﺘﻔﺴﻴر اﻝﻨﺼوص اﻝﺘﺸرﻴﻌﻴﺔ ، أو اﻝﺼﺎد ة ﺒﻌدم دﺴﺘورﻴﺔ ﻨص أو‬
         ‫أﻜﺜر ﻓﻰ أﺤد ﻤﺸروﻋﺎت اﻝﻘواﻨﻴن اﻝﻤﻨظﻤﺔ ﻝﻼﻨﺘﺨﺎﺒﺎت اﻝرﺌﺎﺴﻴﺔ أو اﻝﺘﺸرﻴﻌﻴﺔ أو اﻝﻤﺤﻠﻴﺔ.‬
                  ‫وﻴﻨظم اﻝﻘﺎﻨون ﻤﺎ ﻴﺘرﺘب ﻋﻠﻰ اﻝﺤﻜم ﺒﻌدم دﺴﺘورﻴﺔ ﻨص ﺘﺸرﻴﻌﻰ ﻤن آﺜﺎر.‬




                                           ‫43‬
                                                 ‫ر‬
                                               ‫اﻝﻔﺼل اﻝ اﺒﻊ‬
                                                  ‫ﻨظﺎم اﻹدار‬
                                          ‫ة اﻝﻤﺤﻠﻴﺔ‬


                                               ‫ﻤﺎدة )581(‬
‫ﺘﻘﺴــم اﻝدوﻝــﺔ إﻝــﻰ وﺤــدات إدارﻴــﺔ ﻤﺤﻠﻴــﺔ ، ﺘﺘﻤﺘــﻊ ﺒﺎﻝﺸﺨﺼــﻴﺔ اﻻﻋﺘﺒﺎرﻴــﺔ ، وﺘﺸــﻤل اﻝﻤﺤﺎﻓظــﺎت‬
                                                                        ‫ـر‬                   ‫ا‬
‫واﻝﻤدن واﻝﻤرﻜــز واﻷﺤﻴــﺎء واﻝﻘـ ى ؛ وﻴﺠــوز أن ﺘﻀــم اﻝوﺤــدة اﻝواﺤــدة أﻜﺜــر ﻤــن ﻗرﻴــﺔ أو ﺤــﻰ ، وأن‬
                                                                                ‫ـر‬
‫ﺘﻨﺸــﺄ وﺤــدات إدارﻴــﺔ أﺨـ ى ﺘﻜــون ﻝﻬــﺎ اﻝﺸﺨﺼــﻴﺔ اﻻﻋﺘﺒﺎرﻴــﺔ ، وذﻝــك ﻜﻠــﻪ ﻋﻠــﻰ اﻝوﺠــﻪ اﻝــذى ﻴﻨظﻤــﻪ‬
                                                                                                  ‫اﻝﻘﺎﻨون .‬
                                               ‫ﻤﺎدة )681(‬
‫ى اﻝﻤﺒﺎﺸر ﻝﻤدة أرﺒﻊ ﺴﻨوات، وﻴﺸﺘرط‬            ‫ر‬
                                 ‫ﻴﻤﺜل ﻜل وﺤدة ﻤﺤﻠﻴﺔ ﻤﺠﻠس ﻴﻨﺘﺨب ﺒﺎﻻﻗﺘ اع اﻝﻌﺎم اﻝﺴر‬
‫ﻓﻴﻤن ﻴﺘرﺸﺢ ﻝﻌﻀوﻴﺔ اﻝﻤﺠﻠس اﻝﻤﺤﻠﻰ أن ﻴﻜون ﻤﺼرﻴﺎ ، ﻤﺘﻤﺘﻌﺎ ﺒﺤﻘوﻗﻪ اﻝﻤدﻨﻴﺔ واﻝﺴﻴﺎﺴــﻴﺔ ، وأﻻ‬
                                     ‫ﻴﻘل ﺴﻨﻪ ﻴوم ﻓﺘﺢ ﺒﺎب اﻝﺘرﺸﺢ ﻋن إﺤدى وﻋﺸرﻴن ﺴﻨﺔ ﻤﻴﻼدﻴﺔ.‬
                                                    ‫ز‬
‫وﻴﻀم إﻝﻰ ﻋﻀــوﻴﺔ اﻝﻤﺠﻠــس ﻤﻤﺜﻠــون ﻋــن أﺠﻬـ ة اﻝﺴــﻠطﺔ اﻝﺘﻨﻔﻴذﻴــﺔ ﻓــﻰ اﻝوﺤــدة اﻝﻤﺤﻠﻴــﺔ دون أن‬
                                                                                  ‫ﻴﻜون ﻝﻬم ﺼوت ﻤﻌدود.‬
                                  ‫وﻴﻨﺘﺨب ﻜل ﻤﺠﻠس رﺌﻴﺴﻪ ووﻜﻴﻠﻪ ﻤن ﺒﻴن أﻋﻀﺎﺌﻪ اﻝﻤﻨﺘﺨﺒﻴن .‬
                                               ‫ﻤﺎدة )781(‬
              ‫ا‬
‫ﻴﺨــﺘص اﻝﻤﺠﻠــس اﻝﻤﺤﻠــﻰ ﺒﻜــل ﻤــﺎ ﻴﻬــم اﻝوﺤــدة اﻝﺘــﻰ ﻴﻤﺜﻠﻬــﺎ، وﻴﻨﺸــﻰء وﻴ ـدﻴر اﻝﻤرﻓــق واﻷﻋﻤــﺎل‬
                                                      ‫اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻝﺼﺤﻴﺔ وﻏﻴر‬
                ‫ﻫﺎ ، وذﻝك ﻋﻠﻰ اﻝوﺠﻪ اﻝذى ﻴﻨظﻤﻪ اﻝﻘﺎﻨون.‬
                                               ‫ﻤﺎدة )881(‬
                           ‫و‬                                     ‫ر‬                                 ‫ار‬
‫ﻗـ ـر ات اﻝﻤﺠ ــﺎﻝس اﻝﻤﺤﻠﻴ ــﺔ اﻝﺼ ــﺎد ة ﻓ ــﻰ ﺤ ــدود اﺨﺘﺼﺎﺼ ــﻬﺎ ﻨﻬﺎﺌﻴ ــﺔ، ﻻ ﻴﺠ ــوز ﺘ ــدﺨل اﻝﺴ ــﻠطﺔ‬
                                        ‫ار‬
‫اﻝﺘﻨﻔﻴذﻴﺔ إﻻ ﻝﻤﻨﻊ ﺘﺠﺎوز اﻝﻤﺠﺎﻝس ﻫذﻩ اﻝﺤــدود أو إﻀـر ﻫﺎ ﺒﺎﻝﻤﺼـﻠﺤﺔ اﻝﻌﺎﻤــﺔ أو ﺒﻤﺼــﺎﻝﺢ ﺒﻌﻀــﻬﺎ‬
                                                                                                      ‫ﺒﻌﻀﺎ.‬
‫وﻋﻨد اﻝﺨﻼف ﻋﻠﻰ اﺨﺘﺼﺎص ﻫذﻩ اﻝﻤﺠﺎﻝس ﺘﻔﺼــل ﻓﻴــﻪ ﻋﻠــﻰ وﺠــﻪ اﻻﺴــﺘﻌﺠﺎل ﻤﺤــﺎﻜم ﻤﺠﻠــس‬
                                                            ‫اﻝدوﻝﺔ ، وذﻝك ﻜﻠﻪ وﻓﻘﺎ ﻝﻤﺎ ﻴﻨظﻤﻪ اﻝﻘﺎﻨون .‬
                                               ‫ﻤﺎدة )981(‬
                                                       ‫ر‬
‫ﺘدﺨل ﻓﻰ ﻤوارد اﻝوﺤدات اﻝﻤﺤﻠﻴﺔ اﻝﻀ اﺌب واﻝرﺴــوم ذات اﻝطــﺎﺒﻊ اﻝﻤﺤﻠــﻰ اﻷﺼــﻠﻴﺔ واﻹﻀــﺎﻓﻴﺔ،‬
                                                           ‫ر‬
‫وﻴﺠب أﻻ ﺘﺘﻨﺎول ﻫذﻩ اﻝﻀ اﺌب واﻝرﺴوم اﻨﺘﻘﺎل اﻷﺸﺨﺎص أو ﻤرور اﻷﻤوال ﺒﻴن اﻝوﺤدات اﻹدارﻴﺔ‬
                                    ‫ا‬
‫، وأﻻ ﺘﻘﻴــد ﺤــق اﻝﻤ ـواطﻨﻴن ﻓــﻰ ﻤﻤﺎرﺴــﺔ ﻤﻬــﺎﻤﻬم وأﻋﻤــﺎﻝﻬم ﻓــﻰ أرﻀــﻰ اﻝدوﻝــﺔ ، وﺘﺘﺒــﻊ ﻓــﻰ ﺠﺒﺎﻴــﺔ‬
                                          ‫ر‬                                                    ‫ر‬
‫اﻝﻀ اﺌب واﻝرﺴوم اﻝﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻝﻠوﺤدات اﻝﻤﺤﻠﻴﺔ اﻝﻘواﻋــد واﻹﺠـ اءات اﻝﻤﺘﺒﻌــﺔ ﻓــﻰ ﺠﺒﺎﻴــﺔ أﻤـوال اﻝدوﻝــﺔ‬
                                                           ‫، وﻜل ذﻝك ﻋﻠﻰ اﻝﻨﺤو اﻝذى ﻴﻨظﻤﻪ اﻝﻘﺎﻨون.‬



                                                     ‫53‬
                                                   ‫ﻤﺎدة )091(‬
‫ﺘﻜﻔــل اﻝدوﻝــﺔ ﻤــﺎ ﺘﺤﺘﺎﺠــﻪ اﻝوﺤــدات اﻝﻤﺤﻠﻴــﺔ ﻤــن ﻤﻌﺎوﻨــﺔ ﻓﻨﻴــﺔ وادارﻴــﺔ وﻤﺎﻝﻴــﺔ ، وﺘﻀــﻤن اﻝﺘوزﻴــﻊ‬
                                     ‫ٕ‬
                                                                                  ‫ر‬
‫اﻝﻌﺎدل ﻝﻠﻤ اﻓق واﻝﺨدﻤﺎت واﻝﻤوارد وﺘﻘرﻴب ﻤﺴﺘوﻴﺎت اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ واﻝﻤﻌﻴﺸﺔ ﺒﻴن ﻫذﻩ اﻝوﺤدات، طﺒﻘــﺎ ﻝﻤــﺎ‬
                                                                                                   ‫ﻴﻨظﻤﻪ اﻝﻘﺎﻨون .‬
                                                   ‫ﻤﺎدة )191(‬
                                                                                  ‫ز‬
‫ﻴﻀ ــﻊ ﻜ ــل ﻤﺠﻠ ــس ﻤﺤﻠ ــﻰ ﻤﻴ اﻨﻴﺘ ــﻪ وﺤﺴ ــﺎﺒﻪ اﻝﺨﺘ ــﺎﻤﻰ، وﻴﺒ ــﻴن اﻝﻘ ــﺎﻨون اﻝﻘواﻋ ــد اﻝﺘ ــﻰ ﺘﺘﺒ ــﻊ ﻓ ــﻰ‬
                         ‫ز‬                 ‫ر‬
‫وﻀﻌﻬﻤﺎ، واﻝﻤدة اﻝﺘﻰ ﻴﺠوز ﻝﻠﺴﻠطﺔ اﻝﺘﻨﻔﻴذﻴﺔ اﻻﻋﺘ اض ﺨﻼﻝﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻝﻤﻴ اﻨﻴــﺔ واﻝﺤﺴــﺎب اﻝﺨﺘــﺎﻤﻰ‬
                                                       ‫ﻨﺸر‬       ‫ر‬
                          ‫وﻜﻴﻔﻴﺔ اﻝﻔﺼل ﻓﻰ ﻫذا اﻻﻋﺘ اض ، وﻴﺘم ﻫﻤﺎ ، وﻓﻘﺎ ﻝﻤﺎ ﻴﻨظﻤﻪ اﻝﻘﺎﻨون .‬
                                                ‫ر‬
‫وﻝﻠﺴــﻠطﺔ اﻝﺘﻨﻔﻴذﻴــﺔ ﻓــﻰ ﺠﻤﻴــﻊ اﻷﺤـوال أن ﺘطﻠــب إد اج اﻝﻤﺒــﺎﻝﻎ اﻝﻼزﻤــﺔ ﻝﺘﺄدﻴــﺔ اﻝﺨــدﻤﺎت اﻝﻌﺎﻤــﺔ‬
                                                                                              ‫ز‬
                                                ‫واﻻﻝﺘ اﻤﺎت اﻝﺘﻰ ﺘﻔرﻀﻬﺎ اﻝﻘواﻨﻴن ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺠﺎﻝس اﻝﻤﺤﻠﻴﺔ .‬
                                                   ‫ﻤﺎدة )291(‬
                                                          ‫ر إدار‬
                                                  ‫ﻻ ﻴﺠوز ﺤل اﻝﻤﺠﺎﻝس اﻝﻤﺤﻠﻴﺔ ﺒﺈﺠ اء ى ﺸﺎﻤل .‬
‫وﻴــﻨظم اﻝﻘــﺎﻨون طرﻴﻘــﺔ ﺤــل أى ﻤﻨﻬــﺎ واﻋــﺎدة اﻨﺘﺨﺎﺒــﻪ ﺨــﻼل ﻤــدة ﻻ ﺘزﻴــد ﻋﻠــﻰ ﺴــﺘﻴن ﻴوﻤــﺎ ﻤــن‬
                                                               ‫ٕ‬
                                      ‫ر‬
‫ﺘــﺎرﻴﺦ اﻝﺤــل، وﻴﺤــدد ﺘﺸــﻜﻴل ﻫﻴﺌــﺔ ﻤؤﻗﺘــﺔ ﺘﺤــل ﻤﺤﻠــﻪ ﺨــﻼل ﻓﺘ ـ ة اﻝﺤــل ﻝﺘﺼ ـرﻴف اﻝﺸــﺌون اﻝﺠﺎرﻴــﺔ‬
                                                                              ‫واﻷﻋﻤﺎل اﻝﺘﻰ ﻻ ﺘﺤﺘﻤل اﻝﺘﺄﺨﻴر.‬
                                                   ‫ﻤﺎدة )391(‬
‫ﻴﻨظم اﻝﻘﺎﻨون ﺘﻌﺎون اﻝوﺤدات اﻝﻤﺤﻠﻴﺔ ﻓﻰ اﻷﻋﻤﺎل ذات اﻝﻨﻔﻊ اﻝﻤﺸﺘرك ، ووﺴﺎﺌل اﻝﺘﻌﺎون ﺒﻴﻨﻬــﺎ‬
                                                                                         ‫وﺒﻴن ﻤﺼﺎﻝﺢ اﻝﺤﻜوﻤﺔ .‬
                                                   ‫ﻤﺎدة )491(‬
                                             ‫ﻴﻨظم اﻝﻘﺎﻨون اﺨﺘﻴﺎر اﻝﻤﺤﺎﻓظﻴن ، وﻴﺤدد اﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺘﻬم .‬




                                                         ‫63‬
                                                 ‫اﻝﻔﺼل اﻝﺨﺎﻤس‬

                                                 ‫اﻷﻤن واﻝدﻓﺎع‬

                                                   ‫اﻝﻔرع اﻷول‬

                                            ‫ﻤﺠﻠس اﻝدﻓﺎع اﻝوطﻨﻰ‬

                                                   ‫ﻤﺎدة )591(‬
‫ﻴﻨﺸــﺄ ﻤﺠﻠــس ﻝﻠــدﻓﺎع اﻝــوطﻨﻰ ، ﻴﺘــوﻝﻰ رﺌــﻴس اﻝﺠﻤﻬورﻴــﺔ رﺌﺎﺴــﺘﻪ ، وﻴﻀــم ﻓــﻰ ﻋﻀــوﻴﺘﻪ رﺌﻴﺴــﻰ‬
 ‫ر‬                                                               ‫ر‬        ‫ر‬
‫ﻤﺠﻠﺴــﻰ اﻝﺒرﻝﻤــﺎن ورﺌــﻴس اﻝـوز اء ، ووز اء اﻝــدﻓﺎع واﻝﺨﺎرﺠﻴــﺔ واﻝﻤﺎﻝﻴــﺔ واﻝداﺨﻠﻴــﺔ ورﺌــﻴس اﻝﻤﺨــﺎﺒ ات‬
‫اﻝﻌﺎﻤــﺔ ورﺌــﻴس أرﻜــﺎن اﻝﻘـوات اﻝﻤﺴــﻠﺤﺔ وﻗــﺎدة اﻝﻘـوات اﻝﺒﺤرﻴــﺔ واﻝﺠوﻴــﺔ واﻝــدﻓﺎع اﻝﺠــوى ورﺌــﻴس ﻫﻴﺌــﺔ‬
                                                     ‫ر‬        ‫ر‬
                                 ‫ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻝﻘوات اﻝﻤﺴﻠﺤﺔ وﻤدﻴر إدا ة اﻝﻤﺨﺎﺒ ات اﻝﺤرﺒﻴﺔ واﻻﺴﺘطﻼع .‬

‫وﻴﺨﺘص ﺒﺎﻝﻨظر ﻓﻰ اﻝﺸﺌون اﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒوﺴﺎﺌل ﺘﺄﻤﻴن اﻝــﺒﻼد وﺴــﻼﻤﺘﻬﺎ ، وﻤﻨﺎﻗﺸــﺔ ﻤوازﻨــﺔ اﻝﻘـوات‬
                   ‫أ‬                                                                   ‫ـدر‬
‫اﻝﻤﺴــﻠﺤﺔ ﻋﻠــﻰ أن ﺘـ ج رﻗﻤــﺎ واﺤــداً ﻓــﻰ اﻝﻤوازﻨــﺔ اﻝﻌﺎﻤــﺔ ﻝﻠدوﻝــﺔ ، وﻴﺠــب أﺨــذ رﻴــﻪ ﻓــﻰ ﻤﺸــروﻋﺎت‬
                           ‫ى .‬‫اﻝﻘواﻨﻴن اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻝﻘوات اﻝﻤﺴﻠﺤﺔ ، وﻴﺤدد اﻝﻘﺎﻨون اﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺘﻪ اﻷﺨر‬

                                                   ‫اﻝﻔرع اﻝﺜﺎﻨﻰ‬

                                                ‫اﻝﻘوات اﻝﻤﺴﻠﺤﺔ‬

                                                   ‫ﻤﺎدة )691(‬
        ‫ا‬
‫اﻝﻘـ ـوات اﻝﻤﺴــﻠﺤﺔ ﻤﻠــك ﻝﻠﺸــﻌب ﻤﻬﻤﺘﻬــﺎ ﺤﻤﺎﻴــﺔ اﻝــﺒﻼد واﻝﺤﻔــﺎظ ﻋﻠــﻰ أﻤﻨﻬ ــﺎ وﺴــﻼﻤﺔ أرﻀ ــﻴﻬﺎ،‬
‫واﻝدوﻝــﺔ وﺤــدﻫﺎ ﻫــﻰ اﻝﺘــﻰ ﺘﻨﺸــﺊ ﻫــذﻩ اﻝﻘـوات ، وﻴﺤظــر ﻋﻠــﻰ أى ﻓــرد أو ﻫﻴﺌــﺔ أو ﺠﻬــﺔ أو ﺠﻤﺎﻋــﺔ‬
                                        ‫إﻨﺸﺎء ﺘﺸﻜﻴﻼت أو ﻓرق أو ﺘﻨظﻴﻤﺎت ﻋﺴﻜرﻴﺔ أو ﺸﺒﻪ ﻋﺴﻜرﻴﺔ .‬
                              ‫وﻴﻜون ﻝﻠﻘوات اﻝﻤﺴﻠﺤﺔ ﻤﺠﻠس أﻋﻠﻰ ﻋﻠﻰ اﻝوﺠﻪ اﻝذى ﻴﻨظﻤﻪ اﻝﻘﺎﻨون.‬
                                                   ‫ﻤﺎدة )791(‬
                           ‫وزﻴر اﻝدﻓﺎع ﻫو اﻝﻘﺎﺌد اﻝﻌﺎم ﻝﻠﻘوات اﻝﻤﺴﻠﺤﺔ ، وﻴﻌﻴن ﻤن ﺒﻴن ﻀﺒﺎطﻬﺎ.‬
                                                   ‫ﻤﺎدة )891(‬
     ‫ﻴﻨظم اﻝﻘﺎﻨون اﻝﺘﻌﺒﺌﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ ، وﻴﺒﻴن ﺸروط اﻝﺨدﻤﺔ واﻝﺘرﻗﻴﺔ واﻝﺘﻘﺎﻋد ﻓﻰ اﻝﻘوات اﻝﻤﺴﻠﺤﺔ .‬
                                ‫ﻏﻴر‬                           ‫ر‬
‫وﺘﺨـ ــﺘص اﻝﻠﺠـ ــﺎن اﻝﻘﻀـ ــﺎﺌﻴﺔ ﻝﻀـ ــﺒﺎط وأﻓ ـ ـ اد اﻝﻘ ـ ـوات اﻝﻤﺴـ ــﻠﺤﺔ دون ﻫـ ــﺎ ﺒﺎﻝﻔﺼـ ــل ﻓـ ــﻰ ﻜﺎﻓـ ــﺔ‬
                                                              ‫ر‬                ‫ار‬
                                              ‫ﻋﺎت اﻹدارﻴﺔ اﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻝﻘر ات اﻝﺼﺎد ة ﻓﻰ ﺸﺄﻨﻬم .‬                     ‫اﻝﻤﻨﺎز‬



                                                         ‫73‬
                                                 ‫ﻤﺎدة )991(‬
                                                                      ‫ـﻜر‬
‫ﻴﻨظم اﻝﻘﺎﻨون اﻝﻘﻀــﺎء اﻝﻌﺴـ ى، وﻴﺒــﻴن اﺨﺘﺼﺎﺼــﺎﺘﻪ ﻓــﻰ ﺤــدود اﻝﻤﺒــﺎدئ اﻝـواردة ﻓــﻰ اﻝدﺴــﺘور ،‬
                  ‫ى إﻻ اﻝﻌﺴﻜرﻴون وﻤن ﻓﻰ ﺤﻜﻤﻬم .‬‫ﻻ ﻴﺠوز ﺒﺤﺎل أن ﻴﺤﺎﻜم أﻤﺎم اﻝﻘﻀﺎء اﻝﻌﺴﻜر‬‫و‬
                                                    ‫ر‬
                                                  ‫ﻨص ﻤ ادف‬
                   ‫ر‬
‫ى ﺠﻬﺔ ﻗﻀﺎﺌﻴﺔ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻴﺨﺘص وﺤدﻩ ﺒﺎﻝﻔﺼل ﻓﻰ ﻜﺎﻓﺔ اﻝﺠ اﺌم اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻝﻘوات‬‫اﻝﻘﻀﺎء اﻝﻌﺴﻜر‬
                                                                                ‫ر‬
‫اﻝﻤﺴﻠﺤﺔ وﻀﺒﺎطﻬﺎ وأﻓ ادﻫﺎ ) أﺜﻨﺎء أداء ﻤﻬﺎم اﻝﻌﺴــﻜرﻴﺔ( . وﻴﺠــوز اﺴــﺘﺜﻨﺎء ﻤﺤﺎﻜﻤــﺔ اﻝﻤــدﻨﻴﻴن أﻤــﺎم‬
         ‫ـر‬                                                                            ‫ـﻜر‬
‫اﻝﻘﻀﺎء اﻝﻌﺴـ ى ﻓــﻰ اﻝﺤــﺎﻻت اﻝﺘــﻰ ﻴﺤــددﻫﺎ اﻝﻘــﺎﻨون، وﻴﺒــﻴن اﻝﻘــﺎﻨون اﺨﺘﺼﺎﺼــﺎﺘﻪ اﻷﺨـ ى، وذﻝــك‬
                                                                   ‫ﻜﻠﻪ ﻓﻰ ﺤدود اﻝﻤﺒﺎدئ اﻝواردة ﺒﺎﻝدﺴﺘور.‬
                                                                       ‫ـﻜر‬
‫وأﻋﻀﺎء اﻝﻘﻀــﺎء اﻝﻌﺴـ ى ﻤﺴــﺘﻘﻠون وﻏﻴــر ﻗــﺎﺒﻠﻴن ﻝﻠﻌــزل، وﻴﺘﻤﺘﻌــون ﺒﺎﻝﻀــﻤﺎﻨﺎت واﻝﺤﺼــﺎﻨﺎت‬
                                                              ‫ر‬
                                      ‫ى اﻝﻤﻘر ة ﻷﻋﻀﺎء اﻝﺠﻬﺎت اﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ .‬‫واﻝﺤﻘوق واﻝواﺠﺒﺎت اﻷﺨر‬


                                                 ‫اﻝﻔرع اﻝﺜﺎﻝث‬
                                                    ‫اﻝﺸرطﺔ‬


                                                 ‫ﻤﺎدة )002(‬
                  ‫وو‬
‫اﻝﺸ ــرطﺔ ﻫﻴﺌ ــﺔ وطﻨﻴ ــﺔ ﻤدﻨﻴ ــﺔ ﻨظﺎﻤﻴ ــﺔ ، ﺘ ــؤدى واﺠﺒﻬ ــﺎ ﻓ ــﻰ ﺨدﻤ ــﺔ اﻝﺸ ــﻌب، ﻻؤﻫ ــﺎ ﻝﻠدﺴ ــﺘور‬
‫واﻝﻘﺎﻨون، وﺘﺘوﻝﻰ ﺤﻔظ اﻝﻨظﺎم واﻷﻤن واﻵداب اﻝﻌﺎﻤﺔ، وﺘﻨﻔﻴذ ﻤــﺎ ﺘﻔرﻀــﻪ اﻝﻘـواﻨﻴن واﻝﻠـواﺌﺢ ، وﺘﻜﻔــل‬
                                                                          ‫ر‬
‫ﻝﻠﻤــواطﻨﻴن اﻝطﻤﺄﻨﻴﻨ ــﺔ وﺤﻤﺎﻴــﺔ ﻜـ ـ اﻤﺘﻬم وﺤﻘ ــوﻗﻬم وﺤرﻴ ــﺎﺘﻬم، وذﻝــك ﻜﻠ ــﻪ ﻋﻠــﻰ اﻝوﺠ ــﻪ اﻝ ــذى ﻴﻨظﻤ ــﻪ‬
                                                                                                       ‫اﻝﻘﺎﻨون .‬




                                                       ‫83‬
                                                      ‫ر‬
                                                    ‫اﻝﺒﺎب اﻝ اﺒﻊ‬
                                                               ‫ﺠﻬز‬
                                    ‫اﻷ ة اﻝرﻗﺎﺒﻴﺔ واﻝﻬﻴﺌﺎت اﻝﻤﺴﺘﻘﻠﺔ‬
                                                   ‫اﻝﻔﺼل اﻷول‬
                                                  ‫أﺤﻜﺎم ﻤﺸﺘرﻜﺔ‬


                                                   ‫ﻤﺎدة )102(‬
                                                                                                ‫ز‬
‫ﺘﺘﻤﺘـ ــﻊ اﻷﺠﻬ ـ ـ ة اﻝرﻗﺎﺒﻴـ ــﺔ واﻝﻬﻴﺌـ ــﺎت اﻝﻤﺴـ ــﺘﻘﻠﺔ ، اﻝﻤﻨﺼـ ــوص ﻋﻠﻴﻬـ ــﺎ ﻓـ ــﻰ اﻝدﺴـ ــﺘور، ﺒﺎﻝﺸﺨﺼـ ــﻴﺔ‬
                                                  ‫دار‬
                                       ‫اﻻﻋﺘﺒﺎرﻴﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ ، واﻝﺤﻴﺎد ، واﻻﺴﺘﻘﻼل اﻝﻔﻨﻲ واﻹ ي واﻝﻤﺎﻝﻲ .‬

           ‫أﺨر‬                   ‫ز‬
        ‫وﻴﺠوز ، ﻋﻨد اﻻﻗﺘﻀﺎء ، وﺒﻤوﺠب ﻗﺎﻨون ، إﻨﺸﺎء أﺠﻬ ة رﻗﺎﺒﻴﺔ وﻫﻴﺌﺎت ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ى .‬

                                                           ‫ز‬           ‫ر‬
       ‫وﻴﺘﻌﻴن أﺨذ أى ﻫذﻩ اﻷﺠﻬ ة واﻝﻬﻴﺌﺎت ﻓﻰ ﻤﺸروﻋﺎت اﻝﻘواﻨﻴن اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻤﺠﺎﻻت ﻋﻤﻠﻬﺎ.‬
                                                   ‫ﻤﺎدة )202(‬
                               ‫ر‬                                                        ‫ز‬
‫ﺘﻘﺎرﻴر اﻷﺠﻬ ة اﻝرﻗﺎﺒﻴﺔ واﻝﻬﻴﺌﺎت اﻝﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻋﻠﻨﻴــﺔ ، وﺘﻨﺸــر ﻋﻠــﻰ اﻝـ أى اﻝﻌــﺎم ، وﺘﻘــدم إﻝـﻰ رﺌــﻴس‬
              ‫ر‬                          ‫اﻝﺠﻤﻬورﻴــﺔ و ﻤﺠﻠــس اﻝﻨـواب ، وﻴﺠــب ﻋﻠــﻰ اﻝﻤﺠﻠــس أن ﻴﻨظر‬
‫ﻫــﺎ وﻴﺘﺨــذ ﺤﻴﺎﻝﻬــﺎ اﻹﺠـ اء اﻝــﻼزم ﻓــﻰ‬
                                                         ‫ﻤدة ﻻ ﺘﺠﺎوز ﺘﺴﻌﻴن ﻴوﻤﺎً ﻤن ﺘﺎرﻴﺦ ورودﻫﺎ إﻝﻴﻪ .‬

                                                                                              ‫ز‬
‫وﺘﺒﻠــﻎ اﻷﺠﻬـ ة اﻝرﻗﺎﺒﻴــﺔ ﺴــﻠطﺎت اﻝﺘﺤﻘﻴــق اﻝﻤﻌﻨﻴـﺔ ﺒﻤــﺎ ﺘﺴــﻔر ﻋﻨــﻪ ﻨﺘــﺎﺌﺞ أﻋﻤﺎﻝﻬــﺎ ﻤــن ﻗﻴــﺎم دﻻﺌــل‬
                                                                        ‫ر‬
                                       ‫ﻋﻠﻰ ارﺘﻜﺎب ﻤﺨﺎﻝﻔﺎت أو ﺠ اﺌم ﻋﻠﻰ اﻝﻨﺤو اﻝذى ﻴﻨظﻤﻪ اﻝﻘﺎﻨون .‬
                                                   ‫ﻤﺎدة )302(‬
                                                                 ‫ز‬
‫ﻴﻌــﻴن رﺌــﻴس اﻝﺠﻤﻬورﻴــﺔ رؤﺴــﺎء اﻷﺠﻬـ ة اﻝرﻗﺎﺒﻴــﺔ واﻝﻬﻴﺌــﺎت اﻝﻤﺴــﺘﻘﻠﺔ ﺒﻌــد ﻤواﻓﻘــﺔ أﻏﻠﺒﻴــﺔ أﻋﻀــﺎء‬
                                         ‫ر‬
‫ﻤﺠﻠس اﻝﺸﻴوخ، وذﻝك ﻝﻤدة أرﺒﻊ ﺴﻨوات ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻝﻠﺘﺠدﻴد ﻝﻤ ة واﺤدة، وﻫم ﻏﻴر ﻗــﺎﺒﻠﻴن ﻝﻠﻌــزل، وﻴﺤظــر‬
     ‫ُ‬
   ‫ر‬                                                 ‫ر ُ‬             ‫ر‬                   ‫ز‬
‫ﻋﻠﻴﻬم ﻤ اوﻝﺔ اﻷﻋﻤﺎل اﻝﻤﺤظو ة ﻋﻠﻰ اﻝوز اء، وﻴﺘﺒــﻊ ﻓــﻰ اﺘﻬــﺎﻤﻬم وﻤﺤــﺎﻜﻤﺘﻬم اﻝﻘواﻋــد واﻹﺠـ اءات‬
                                                                    ‫ر‬                       ‫ر‬
                                                       ‫اﻝﻤﻘر ة ﻓﻰ اﻝدﺴﺘور ﻻﺘﻬﺎم اﻝوز اء وﻤﺤﺎﻜﻤﺘﻬم .‬
                                                   ‫ﻤﺎدة )402(‬
       ‫ـر‬
‫ﻴﺸــﻜل ﻜــل ﺠﻬــﺎز رﻗــﺎﺒﻰ أو ﻫﻴﺌــﺔ ﻤﺴــﺘﻘﻠﺔ ﺒﻤﻘﺘﻀــﻰ ﻗــﺎﻨون ، ﻴﺤــدد اﺨﺘﺼﺎﺼــﺎﺘﻬﺎ اﻷﺨـ ى ﻏﻴــر‬
‫اﻝﻤﻨﺼوص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻰ اﻝدﺴﺘور، وﻨظﺎم ﻋﻤﻠﻬﺎ ، وﻴﻤﻨﺢ أﻋﻀﺎءﻫﺎ واﻝﻌﺎﻤﻠﻴن اﻝﻔﻨﻴﻴن ﻓﻴﻬﺎ اﻝﻀﻤﺎﻨﺎت‬
‫اﻝﻼزﻤﺔ ﻷداء ﻋﻤﻠﻬم ، وﻴﺒﻴن طرق ﺘﻌﻴﻴــﻨﻬم وﺘـرﻗﻴﺘﻬم وﻤﺴــﺎءﻝﺘﻬم ﺘﺄدﻴﺒﻴـﺎً وﻏﻴــر ذﻝــك ﻤــن أوﻀــﺎﻋﻬم‬
                                                                                   ‫اﻝوظﻴﻔﻴﺔ ﺒﻤﺎ ﻴﻜﻔل اﺴﺘﻘﻼﻝﻬم .‬




                                                          ‫93‬
                                                  ‫اﻝﻔﺼل اﻝﺜﺎﻨﻰ‬
                                                         ‫ﺠﻬز‬
                                                ‫اﻷ ة اﻝرﻗﺎﺒﻴﺔ‬
                                                   ‫اﻝﻔرع اﻷول‬
                                        ‫ى ﻝﻠﻤﺤﺎﺴﺒﺎت‬‫اﻝﺠﻬﺎز اﻝﻤرﻜز‬


                                                  ‫ﻤﺎدة )502(‬
                                                                                ‫ـز‬
‫ﻴﺘــوﻝﻰ اﻝﺠﻬــﺎز اﻝﻤرﻜـ ى ﻝﻠﻤﺤﺎﺴــﺒﺎت اﻝرﻗﺎﺒــﺔ ﻋﻠــﻰ اﻷﻤـوال اﻝﻌﺎﻤــﺔ وﺤﻤﺎﻴﺘﻬــﺎ ، ﻋﻠــﻰ اﻝوﺠــﻪ اﻝــذى‬
                                                                                                   ‫ﻴﻨظﻤﻪ اﻝﻘﺎﻨون.‬


                                                   ‫اﻝﻔرع اﻝﺜﺎﻨﻲ‬
                                                  ‫ى‬‫اﻝﺒﻨك اﻝﻤرﻜز‬

                                                  ‫ﻤﺎدة )602(‬
          ‫ر‬
‫ي ﺒوﻀــﻊ اﻝﺴﻴﺎﺴــﺎت اﻝﻨﻘدﻴــﺔ واﻻﺌﺘﻤﺎﻨﻴــﺔ واﻝﻤﺼـرﻓﻴﺔ وﺘﻨﻔﻴــذﻫﺎ، وﻤ اﻗﺒــﺔ أداء‬‫ﻴﺨﺘص اﻝﺒﻨك اﻝﻤرﻜز‬
                  ‫ر‬
‫اﻝﺠﻬــﺎز اﻝﻤﺼــرﻓﻰ، وﻝــﻪ وﺤــدﻩ ﺤــق إﺼــدار اﻝﻨﻘــد ، وﻴﻌﻤــل ﻋﻠــﻰ ﺘﺤﻘﻴــق اﺴــﺘﻘ ار اﻷﺴــﻌﺎر وﺴــﻼﻤﺔ‬
                 ‫اﻝﻨظﺎم اﻝﻨﻘدي واﻝﻤﺼرﻓﻲ ، وذﻝك ﻜﻠﻪ ﻓﻰ إطﺎر اﻝﺴﻴﺎﺴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝﻠدوﻝﺔ .‬




                                                   ‫اﻝﻔرع اﻝﺜﺎﻝث‬
                                   ‫اﻝﻤﻔوﻀﻴﺔ اﻝوطﻨﻴﺔ ﻝﻤﻜﺎﻓﺤﺔ اﻝﻔﺴﺎد‬

                                                  ‫ﻤﺎدة )702(‬
‫ﺘﺨـــﺘص اﻝﻤﻔوﻀـ ــﻴﺔ اﻝوطﻨﻴـ ــﺔ ﻝﻤﻜﺎﻓﺤـــﺔ اﻝﻔﺴـ ــﺎد ﺒﺎﻝﻌﻤـ ــل ﻋﻠـ ــﻰ ﻤﺤﺎرﺒـــﺔ اﻝﻔﺴـ ــﺎد، وﻤﻨـ ــﻊ ﺘﻀـ ــﺎرب‬
                        ‫ر‬                    ‫اﻝﻤﺼﺎﻝﺢ ، وﻨﺸر ﻗــﻴم اﻝﻨزﻫــﺔ واﻝﺸــﻔﺎﻓﻴﺔ وﺘﺤدﻴــد ﻤﻌﺎﻴﻴر‬
‫ﻫــﺎ ، ووﻀــﻊ اﻹﺴــﺘ اﺘﻴﺠﻴﺔ اﻝوطﻨﻴــﺔ اﻝﺨﺎﺼــﺔ‬                               ‫ا‬
                                                            ‫ز‬
                         ‫ﺒذﻝك وﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺘﻨﻔﻴذﻫﺎ ﺒﺎﻝﺘﻨﺴﻴق ﻤﻊ اﻷﺠﻬ ة اﻝﻤﻌﻨﻴﺔ، وﻓﻘﺎً ﻝﻤﺎ ﻴﻨظﻤﻪ اﻝﻘﺎﻨون .‬




                                                         ‫04‬
                                                 ‫اﻝﻔﺼل اﻝﺜﺎﻝث‬
                                     ‫اﻝﻤﺠﻠس اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ‬


                                                 ‫ﻤﺎدة )802(‬
‫ﻴﻘوم اﻝﻤﺠﻠس اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻻﺠﺘﻤــﺎﻋﻲ ﻋﻠــﻰ دﻋــم ﻤﺸــﺎرﻜﺔ ﻓﺌــﺎت اﻝﻤﺠﺘﻤــﻊ ﻓــﻰ ﺼــﻨﻊ اﻝﺴﻴﺎﺴــﺎت‬
                              ‫ر‬
‫اﻻﻗﺘﺼـ ــﺎدﻴﺔ واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴـ ــﺔ واﻝﺒﻴﺌﻴـ ــﺔ وﺘﻌزﻴـ ــز اﻝﺤ ـ ـوار اﻝﻤﺠﺘﻤﻌـ ــﻰ ﺒﺼـ ــو ة ﻤؤﺴﺴـ ــﻴﺔ ، وﻴﺠـ ــب ﻋﻠـ ــﻰ‬
                                                                 ‫ر‬
        ‫اﻝﺤﻜوﻤﺔ واﻝﺒرﻝﻤﺎن أﺨذ أى اﻝﻤﺠﻠس ﻓﻰ ﻫذﻩ اﻝﺴﻴﺎﺴﺎت وﻤﺸروﻋﺎت اﻝﻘواﻨﻴن اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻬﺎ .‬
                       ‫ـﺎر‬
‫وﻴﺸــﻜل ﻫــذا اﻝﻤﺠﻠــس ﻤــن ﻋــدد ﻻ ﻴﻘــل ﻋــن ﻤﺎﺌــﺔ وﺨﻤﺴــﻴن ﻋﻀ ـوا ﺘﺨﺘـ ﻫم اﻝﻨﻘﺎﺒــﺎت اﻝﻌﻤﺎﻝﻴــﺔ‬
                                                                                                  ‫ُ‬
                       ‫و‬                                ‫واﻝﻤﻬﻨﻴــﺔ واﺘﺤــﺎدات اﻝﻔﻼﺤــﻴن وﺠﻤﻌﻴــﺎﺘﻬم وﻏﻴر‬
‫ﻫــﺎ ﻤــن اﻝﺘﻨظﻴﻤــﺎت اﻝﻤﻨﺘﺨﺒــﺔ ، ﻻ ﻴﺠــوز اﻝﺠﻤــﻊ ﺒــﻴن‬
                                ‫ﻋﻀوﻴﺔ ﻫذا اﻝﻤﺠﻠس وﻋﻀوﻴﺔ اﻝﺤﻜوﻤﺔ أو أى ﻤن اﻝﻤﺠﺎﻝس اﻝﻨﻴﺎﺒﻴﺔ .‬
‫وﻴﺒــﻴن اﻝﻘــﺎﻨون طرﻴﻘــﺔ ﺘﺸــﻜﻴل ﻫــذا اﻝﻤﺠﻠــس واﻨﺘﺨــﺎب رﺌﻴﺴــﻪ ، وﻨظــﺎم ﻋﻤﻠــﻪ ، ووﺴــﺎﺌل ﺘﻘــدﻴم‬
                                                                                ‫ﺘوﺼﻴﺎﺘﻪ إﻝﻰ ﺴﻠطﺎت اﻝدوﻝﺔ .‬
                                                   ‫ر‬
                                                 ‫اﻝﻔﺼل اﻝ اﺒﻊ‬
                                      ‫اﻝﻤﻔوﻀﻴﺔ اﻝوطﻨﻴﺔ ﻝﻼﻨﺘﺨﺎﺒﺎت‬
                                                 ‫ﻤﺎدة )902(‬
                                         ‫ر‬
‫ﺘﺨﺘص اﻝﻤﻔوﻀﻴﺔ اﻝوطﻨﻴﺔ ﻝﻼﻨﺘﺨﺎﺒﺎت وﺤدﻫﺎ ﺒﺈدا ة اﻻﺴﺘﻔﺘﺎءات واﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎت اﻝرﺌﺎﺴﻴﺔ واﻝﻨﻴﺎﺒﻴﺔ‬
                                   ‫ر‬
‫واﻝﻤﺤﻠﻴــﺎت ، ﺒــدءاً ﻤــن إﻋــداد ﻗﺎﻋــدة ﺒﻴﺎﻨــﺎت اﻝﻨــﺎﺨﺒﻴن واﺒــداء اﻝ ـ أى ﻓــﻰ ﺘﻘﺴــﻴم اﻝــدواﺌر ، وﺘﺤدﻴــد‬
                                                 ‫ٕ‬
                             ‫ر‬
‫ﻀواﺒط اﻝﺘﻤوﻴل واﻹﻨﻔﺎق اﻻﻨﺘﺨﺎﺒﻲ واﻹﻋﻼن ﻋﻨﻪ ، وﻏﻴر ذﻝك ﻤن إﺠـ اءات ﺤﺘــﻰ إﻋــﻼن اﻝﻨﺘﻴﺠــﺔ‬
                        ‫؛ وﻴﺠــوز أن ﻴﻌﻬــد إﻝﻴﻬــﺎ ﺒﺎﻹﺸ ـ اف ﻋﻠــﻰ اﻨﺘﺨﺎﺒــﺎت اﻝﺘﻨظﻴﻤــﺎت اﻝﻨﻘﺎﺒﻴــﺔ وﻏﻴر‬
‫ﻫــﺎ ، وذﻝــك ﻜﻠــﻪ ﻋﻠــﻰ‬                                             ‫ر‬                     ‫ُ‬
                                                                           ‫اﻝوﺠﻪ اﻝذى ﻴﻨظﻤﻪ اﻝﻘﺎﻨون .‬
                                                 ‫ﻤﺎدة )012(‬
                                                                                  ‫ر‬
‫ﻴﺘوﻝﻰ إدا ة اﻝﻤﻔوﻀﻴﺔ اﻝوطﻨﻴﺔ ﻝﻼﻨﺘﺨﺎﺒﺎت ﻤﺠﻠــس ﻤﻜــون ﻤــن ﺘﺴــﻌﺔ أﻋﻀــﺎء ﺒﺎﻝﺘﺴــﺎوى ﻤـن ﺒــﻴن‬
‫ﻨـ ـواب رﺌ ــﻴس ﻤﺤﻜﻤ ــﺔ اﻝ ــﻨﻘض ورؤﺴ ــﺎء ﻤﺤ ــﺎﻜم اﻻﺴ ــﺘﺌﻨﺎف وﻨـ ـواب رﺌ ــﻴس ﻤﺠﻠ ــس اﻝدوﻝ ــﺔ ﺘﻨﺘﺨ ــﺒﻬم‬
‫ﺠﻤﻌﻴﺎﺘﻬم اﻝﻌﻤوﻤﻴﺔ ﻤن ﻏﻴر أﻋﻀــﺎء ﻤﺠﺎﻝﺴــﻬﺎ اﻝﺨﺎﺼــﺔ ، وﻴﻨﺘــدﺒون ﻨــدﺒﺎً ﻜــﺎﻤﻼً ﻝﻠﻌﻤــل ﺒﺎﻝﻤﻔوﻀــﻴﺔ‬
                                            ‫ُ‬
                                                                                      ‫ر‬        ‫ﻏﻴر‬
‫دون ﻫﺎ ﻝــدو ة واﺤــدة ﻤــدﺘﻬﺎ ﺨﻤــس ﺴــﻨوات . وﺘﻜــون رﺌﺎﺴــﺘﻬﺎ ﻷﻗــدم أﻋﻀــﺎﺌﻬﺎ )ﻤــن ﻨـواب رﺌــﻴس‬
                                                                                                ‫ﻤﺤﻜﻤﺔ اﻝﻨﻘض(.‬
        ‫ر‬                                          ‫ر‬
‫وﻝﻠﻤﻔوﻀﻴﺔ أن ﺘﺴﺘﻌﻴن ﺒﻤن ﺘ اﻩ ﻤن اﻝﺸﺨﺼﻴﺎت اﻝﻌﺎﻤﺔ واﻝﻤﺘﺨﺼﺼﻴن وذوى اﻝﺨﺒ ة ﻓﻰ ﻤﺠﺎل‬
                              ‫اﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎت ، وﻴﻜون ﻝﻬﺎ ﺠﻬﺎز ﺘﻨﻔﻴذى ﻋﻠﻰ اﻝوﺠﻪ اﻝذى ﻴﻨظﻤﻪ اﻝﻘﺎﻨون .‬




                                                        ‫14‬
                                                   ‫ﻤﺎدة )112(‬
                      ‫ـدﻴر‬                                                 ‫ر‬
‫ﻴﺘوﻝﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻻﻗﺘ اع واﻝﻔرز ﻓــﻰ اﻻﺴــﺘﻔﺘﺎءات واﻻﻨﺘﺨﺎﺒــﺎت ، اﻝﺘــﻰ ﺘـ ﻫﺎ اﻝﻤﻔوﻀــﻴﺔ ، أﻋﻀــﺎء‬
                 ‫ر‬                        ‫ز‬
‫ﺘﺎﺒﻌون ﻝﻬﺎ ، ﻴﻜﻔل ﻝﻬم ﻤن اﻝﻀﻤﺎﻨﺎت ﻤﺎ ﻴﻀﻤن ﻨ اﻫﺘﻬم واﺴﺘﻘﻼﻝﻬم ﺘﺤت اﻹﺸـ اف اﻝﻌــﺎم ﻝﻤﺠﻠــس‬
                                                                         ‫ُ‬
                                                                            ‫اﻝﻤﻔوﻀﻴﺔ .‬
                                                         ‫ا‬
‫واﺴــﺘﺜﻨﺎء ﻤــن ذﻝــك ﻴﺘــوﻝﻰ ﻋﻤﻠﻴــﺔ اﻻﻗﺘــرع واﻝﻔــرز أﻋﻀــﺎء ﻤــن اﻝﺴ ــﻠطﺔ اﻝﻘﻀــﺎﺌﻴﺔ ﻝﻤــدة ﻋﺸــر‬
                                                                                            ‫ً‬
                   ‫ﺴﻨوات ﻤن ﺘﺎرﻴﺦ اﻝﻌﻤل ﺒﺎﻝدﺴﺘور ، وذﻝك ﻜﻠﻪ ﻋﻠﻰ اﻝﻨﺤو اﻝذى ﻴﻨظﻤﻪ اﻝﻘﺎﻨون .‬
                                                   ‫ﻤﺎدة )212(‬
                          ‫ار‬
‫ﺘﺨـ ــﺘص اﻝﻤﺤﻜﻤـ ــﺔ اﻹدارﻴـ ــﺔ اﻝﻌﻠﻴـ ــﺎ ﺒﺎﻝﻔﺼـ ــل ﻓـ ــﻰ اﻝطﻌـ ــون ﻋﻠ ـ ــﻰ ﻗــ ـر ات اﻝﻤﻔوﻀـ ــﻴﺔ اﻝوطﻨﻴـ ــﺔ‬
‫ﻝﻼﻨﺘﺨﺎﺒ ــﺎت اﻝﻤﺘﻌﻠﻘ ــﺔ ﺒﺎﻻﺴ ــﺘﻔﺘﺎءات واﻻﻨﺘﺨﺎﺒ ــﺎت اﻝﻨﻴﺎﺒﻴــﺔ واﻻﻨﺘﺨﺎﺒ ــﺎت اﻝرﺌﺎﺴ ــﻴﺔ وﻨﺘﺎﺌﺠﻬ ــﺎ، وﻴﻜ ــون‬
                                          ‫ى.‬‫اﻝطﻌن ﻋﻠﻰ اﻨﺘﺨﺎﺒﺎت اﻝﻤﺤﻠﻴﺎت أﻤﺎم ﻤﺤﻜﻤﺔ اﻝﻘﻀﺎء اﻹدار‬


                                                 ‫اﻝﻔﺼل اﻝﺨﺎﻤس‬
                                                ‫اﻝﻬﻴﺌﺎت اﻝﻤﺴﺘﻘﻠﺔ‬
                                                    ‫اﻝﻔرع اﻷول‬
                                         ‫اﻝﻬﻴﺌﺔ اﻝﻌﻠﻴﺎ ﻝﺸﺌون اﻝوﻗف‬


                                                   ‫ﻤﺎدة )312(‬
‫ر‬
‫ﺘﻘوم اﻝﻬﻴﺌﺔ اﻝﻌﻠﻴﺎ ﻝﺸﺌون اﻝوﻗف ﻋﻠﻰ ﺘﻨظﻴم ﻤؤﺴﺴﺎت اﻝوﻗــف اﻝﻌﺎﻤــﺔ واﻝﺨﺎﺼــﺔ ، وﻀــﻤﺎن إدا ة‬
                                                     ‫ر‬                       ‫ر‬
     ‫اﻷوﻗﺎف إدا ة اﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ رﺸﻴدة ، واﻹﺸ اف ﻋﻠﻴﻬﺎ ورﻗﺎﺒﺘﻬﺎ ، وﻨﺸر ﺜﻘﺎﻓﺔ اﻝوﻗف ﻓﻰ اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ .‬


                                                    ‫اﻝﻔرع اﻝﺜﺎﻨﻰ‬
                                            ‫ر‬
                                           ‫اﻝﻬﻴﺌﺔ اﻝﻌﻠﻴﺎ ﻝﺤﻔظ اﻝﺘ اث‬
                                                   ‫ﻤﺎدة )412(‬
‫) ﺘُﻌﻨــﻰ اﻝﻬﻴﺌــﺔ اﻝﻌﻠﻴــﺎ ﻝﺤﻔــظ اﻝﺘـ اث ﺒﺘﻨظــﻴم وﺴــﺎﺌل ﺤﻤﺎﻴــﺔ اﻝﺘـ اث اﻝﺤﻀـ ي واﻝﻌﻤرﻨــﻲ واﻝﺜﻘــﺎﻓﻲ‬
               ‫ا‬       ‫ـﺎر‬          ‫ر‬                              ‫ر‬
‫ر‬                                                                                     ‫ر‬
‫ي ، واﻹﺸ اف ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻌــﻪ ، وﺼــون ﻤوﺠوداﺘــﻪ ، وﺘرﻗﻴﺘــﻪ ، واﺤﻴــﺎء إﺴــﻬﺎﻤﺎﺘﻪ ﻓــﻰ اﻝﺤﻀــﺎ ة‬
                                 ‫ٕ‬                                                                   ‫اﻝﻤﺼر‬
                                                                                                          ‫اﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ(.‬




                                                          ‫24‬
                                                   ‫اﻝﻔرع اﻝﺜﺎﻝث‬
                                   ‫اﻝﻬﻴﺌﺎت اﻝﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻝﻺﻋﻼم واﻝﺼﺤﺎﻓﺔ‬


                                                  ‫ﻤﺎدة )512(‬
                                    ‫ـﻤو‬
‫ﻴﺘـ ــوﻝﻰ اﻝﻤﺠﻠـ ــس اﻝ ـ ـوطﻨﻰ ﻝﻺﻋـ ــﻼم ﺘﻨظـ ــﻴم ﺸـ ــﺌون اﻝﺒـ ــث اﻝﻤﺴـ ـ ع واﻝﻤرﺌـ ــﻲ وﺘﻨظـ ــﻴم اﻝﺼـ ــﺤﺎﻓﺔ‬
‫ر‬                                           ‫ـﺌو‬                        ‫اﻝﻤطﺒوﻋــﺔ واﻝرﻗﻤﻴــﺔ وﻏﻴر‬
‫ﻫــﺎ ، وﻴﻜــون اﻝﻤﺠﻠــس ﻤﺴـ ﻻ ﻋــن ﻀــﻤﺎن ﺤرﻴــﺔ اﻹﻋــﻼم ﺒﻤﺨﺘﻠــف ﺼــو ﻩ‬
                                        ‫ر‬             ‫ز‬
‫وأﺸ ــﻜﺎﻝﻪ واﻝﻤﺤﺎﻓظ ــﺔ ﻋﻠ ــﻰ ﺘﻌددﻴﺘ ــﻪ وﻋ ــدم ﺘرﻜـ ـ ﻩ أو اﺤﺘﻜ ــﺎ ﻩ ، وﺤﻤﺎﻴ ــﺔ ﻤﺼ ــﺎﻝﺢ اﻝﺠﻤﻬ ــور ووﻀ ــﻊ‬
                                                                     ‫ز‬
‫اﻝﻀـواﺒط واﻝﻤﻌــﺎﻴﻴر اﻝﻜﻔﻴﻠــﺔ ﺒــﺎﻝﺘ ام وﺴــﺎﺌل اﻹﻋــﻼم اﻝﻤﺨﺘﻠﻔــﺔ ﺒﺄﺼــول اﻝﻤﻬﻨــﺔ وأﺨﻼﻗﻴﺎﺘﻬــﺎ، واﻝﺤﻔــﺎظ‬
                                                                                    ‫ر‬
                                                          ‫ﻋﻠﻰ اﻝﻠﻐﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ وﻤ اﻋﺎة ﻗﻴم اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ وﺘﻘﺎﻝﻴدﻩ .‬
                                                  ‫ﻤﺎدة )612(‬
                                   ‫ر‬
‫ﺘﻘ ــوم اﻝﻬﻴﺌ ــﺔ اﻝوطﻨﻴ ــﺔ ﻝﻠﺼ ــﺤﺎﻓﺔ واﻹﻋ ــﻼم ﻋﻠ ــﻰ إدا ة اﻝﻤؤﺴﺴ ــﺎت اﻝﺼ ــﺤﻔﻴﺔ واﻹﻋﻼﻤﻴ ــﺔ‬
                                                                     ‫اﻝﻤﻤﻠوﻜــﺔ ﻝﻠدوﻝــﺔ، وﺘطوﻴر‬
‫ﻫــﺎ، وﺘﻨﻤﻴــﺔ أﺼــوﻝﻬﺎ ، وﺘﻌظــﻴم اﻻﺴــﺘﺜﻤﺎر اﻝــوطﻨﻲ ﻓﻴﻬــﺎ، وﻀــﻤﺎن‬
                                                                                               ‫ز‬
                                                ‫اﻝﺘ اﻤﻬﺎ ﺒﺄﻨﻤﺎط أداء ﻤﻬﻨﻴﺔ وادارﻴﺔ واﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ رﺸﻴدة .‬
                                                                        ‫ٕ‬




                                                         ‫34‬
                                                ‫اﻝﺒﺎب اﻝﺨﺎﻤس‬
                                           ‫أﺤﻜﺎم ﺨﺘﺎﻤﻴﺔ واﻨﺘﻘﺎﻝﻴﺔ‬

                                                 ‫اﻝﻔﺼل اﻷول‬
                                                ‫ﺘﻌدﻴل اﻝدﺴﺘور‬


                                                  ‫ﻤﺎدة )712(‬
‫ﻝﻜــل ﻤــن رﺌــﻴس اﻝﺠﻤﻬورﻴــﺔ وﻤﺠﻠــس اﻝﻨ ـواب طﻠــب ﺘﻌــدﻴل ﻤــﺎدة أو أﻜﺜــر ﻤــن ﻤـواد اﻝدﺴــﺘور، وﻴﺠــب أن‬
‫ﻴذﻜر ﻓﻰ ﻫذا اﻝطﻠب اﻝﻤواد اﻝﻤطﻠوب ﺘﻌدﻴﻠﻬﺎ وأﺴﺒﺎب ﻫذا اﻝﺘﻌـدﻴل ، ﻓـﺈذا ﺼـدر طﻠـب اﻝﺘﻌـدﻴل ﻤـن ﻤﺠﻠـس‬
                                                                ‫اﻝﻨواب وﺠب أن ﻴوﻗﻌﻪ ﺨﻤس ﻋدد اﻷﻋﻀﺎء .‬
‫وﻓﻰ ﺠﻤﻴﻊ اﻷﺤوال ، ﻴﻨـﺎﻗش اﻝﺒرﻝﻤـﺎن طﻠـب اﻝﺘﻌـدﻴل ﺨـﻼل ﺜﻼﺜـﻴن ﻴوﻤـﺎ ﻤـن ﺘـﺎرﻴﺦ اﺴـﺘﻼﻤﻪ ، وﻴﺼـدر‬
                                                                                                             ‫ار‬
‫ﻗ ـر ﻩ ﺒﺄﻏﻠﺒﻴــﺔ اﻷﻋﻀــﺎء ﻓــﻰ ﻜــل ﻤﺠﻠــس إﻤــﺎ ﺒﻘﺒــول طﻠــب اﻝﺘﻌــدﻴل ﻜﻠﻴــﺎ أو ﺠزﺌﻴــﺎ أو ﺒرﻓﻀــﻪ، ﻓــﺈذا رﻓــض‬
                                      ‫اﻝطﻠب ﻻ ﻴﻌﺎد طﻠب ﺘﻌدﻴل اﻝﻤواد ذاﺘﻬﺎ ﻗﺒل ﺤﻠول دور اﻻﻨﻌﻘﺎد اﻝﺘﺎﻝﻰ.‬
                                                  ‫ﻤﺎدة )812(‬
‫إذا واﻓــق اﻝﺒرﻝﻤــﺎن ﻋﻠــﻰ طﻠــب ﺘﻌــدﻴل اﻝدﺴــﺘور ، ﻴﻨــﺎﻗش اﻝﻤـ ـواد اﻝﻤطﻠــوب ﺘﻌــدﻴﻠﻬﺎ ﺒﻌــد ﺼــﻴﺎﻏﺘﻬﺎ ﻓــﻰ‬
‫اﻝﻠﺠﻨﺔ اﻝﻤﺨﺘﺼﺔ ﺒﻌد ﺴﺘﻴن ﻴوﻤﺎ ﻤن ﺘﺎرﻴﺦ ﻫذﻩ اﻝﻤواﻓﻘﺔ ، ﻓﺈذا واﻓق ﻋﻠـﻰ اﻝﺘﻌـدﻴل أﻏﻠﺒﻴـﺔ أﻋﻀـﺎء اﻝﺒرﻝﻤـﺎن‬
               ‫، ﻋرض ﻋﻠﻰ اﻝﺸﻌب ﻻﺴﺘﻔﺘﺎﺌﻪ ﻓﻰ ﺸﺄﻨﻪ ﺨﻼل ﺜﻼﺜﻴن ﻴوﻤﺎ ﻤن ﺘﺎرﻴﺦ ﺼدور ﻫذﻩ اﻝﻤواﻓﻘﺔ.‬
                                          ‫وﻴﻜون اﻝﺘﻌدﻴل ﻨﺎﻓذاً ﻤن ﺘﺎرﻴﺦ ﻨﺘﻴﺠﺔ اﻻﺴﺘﻔﺘﺎء ﺒﺎﻝﻤواﻓﻘﺔ ﻋﻠﻴﻪ .‬




                                                        ‫44‬
                                               ‫اﻝﻔﺼل اﻝﺜﺎﻨﻰ‬
                                                ‫أﺤﻜﺎم ﻋﺎﻤﺔ‬


                                               ‫ﻤﺎدة ) 912(‬
‫ر‬          ‫ـﺎدر‬
‫ﻤﺒﺎدئ اﻝﺸرﻴﻌﺔ اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺘﺸﻤل أدﻝﺘﻬﺎ اﻝﻜﻠﻴﺔ وﻗواﻋــدﻫﺎ اﻷﺼــوﻝﻴﺔ واﻝﻔﻘﻬﻴــﺔ وﻤﺼـ ﻫﺎ اﻝﻤﻌﺘﺒـ ة‬
                                                                         ‫ﻓﻰ ﻤذاﻫب أﻫل اﻝﺴﻨﺔ واﻝﺠﻤﺎﻋﺔ.‬
                                               ‫ﻤﺎدة )022(‬
                                                                              ‫ر‬
                             ‫ﻤدﻴﻨﺔ اﻝﻘﺎﻫ ة ﻋﺎﺼﻤﺔ اﻝدوﻝﺔ ، وﻴﺠوز ﻨﻘﻠﻬﺎ إﻝﻰ ﻤﻜﺎن آﺨر ﺒﻘﺎﻨون .‬
                                               ‫ﻤﺎدة )122(‬
                                            ‫ر‬               ‫ﻴﺤدد اﻝﻘﺎﻨون ﻋﻠم اﻝدوﻝﺔ وﺸﻌﺎر‬
                 ‫ﻫﺎ وأوﺴﻤﺘﻬﺎ وﺸﺎ اﺘﻬﺎ وﺨﺎﺘﻤﻬﺎ وﻨﺸﻴدﻫﺎ اﻝوطﻨﻰ.‬
                                               ‫ﻤﺎدة )222(‬
‫ﻜــل ﻤــﺎ ﻗررﺘــﻪ اﻝﻘ ـواﻨﻴن واﻝﻠ ـواﺌﺢ ﻤــن أﺤﻜــﺎم ﻗﺒــل ﺼــدور اﻝدﺴــﺘور ﻴﺒﻘــﻰ ﺼــﺤﻴﺤﺎ وﻨﺎﻓــذا ﺒﻤــﺎ ﻻ‬
                                                                                    ‫ﻴﺨﺎﻝف أﺤﻜﺎم اﻝدﺴﺘور.‬
                               ‫ر‬          ‫ر‬                               ‫و‬
                   ‫ﻻ ﻴﺠوز ﺘﻌدﻴﻠﻬﺎ ﻻ إﻝﻐﺎؤﻫﺎ إﻻ وﻓﻘﺎ ﻝﻠﻘواﻋد واﻹﺠ اءات اﻝﻤﻘر ة ﻓﻰ اﻝدﺴﺘور.‬‫و‬
                                               ‫ﻤﺎدة )322(‬
                ‫ـدار‬
‫ﺘﻨﺸــر اﻝﻘـواﻨﻴن ﻓــﻰ اﻝﺠرﻴــدة اﻝرﺴــﻤﻴﺔ ﺨــﻼل ﺨﻤﺴــﺔ ﻋﺸـر ﻴوﻤــﺎ ﻤــن ﺘــﺎرﻴﺦ إﺼـ ﻫﺎ، وﻴﻌﻤــل ﺒﻬــﺎ‬
                                                           ‫ﻨﺸر‬
                      ‫ﺒﻌد ﺜﻼﺜﻴن ﻴوﻤﺎ ﻤن اﻝﻴوم اﻝﺘﺎﻝﻰ ﻝﺘﺎرﻴﺦ ﻫﺎ ، إﻻ إذا ﺤددت ﻝذﻝك ﻤﻴﻌﺎداً آﺨر .‬
                                    ‫و‬                                                    ‫و ﺘﺴر‬
‫ﻻ ى أﺤﻜﺎم اﻝﻘواﻨﻴن إﻻ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻴﻘﻊ ﻤن ﺘﺎرﻴﺦ اﻝﻌﻤل ﺒﻬــﺎ، ﻻ ﻴﺘرﺘــب ﻋﻠﻴﻬــﺎ آﺜــر ﻓﻴﻤــﺎ وﻗــﻊ‬
                                                                                                ‫و‬
‫ﻗﺒﻠﻬــﺎ، ﻻ ﻴﺠــوز ﻓــﻰ ﻏﻴــر اﻝﻤ ـواد اﻝﺠﻨﺎﺌﻴــﺔ واﻝﻀ ـرﻴﺒﻴﺔ أن ﻴ ـﻨص ﻓــﻰ اﻝﻘــﺎﻨون ﻋﻠــﻰ ﺨــﻼف ذﻝــك إﻻ‬
                                                            ‫ﺒﻤواﻓﻘﺔ أﻏﻠﺒﻴﺔ ﺜﻠﺜﻰ أﻋﻀﺎء ﻤﺠﻠس اﻝﻨواب .‬
                                               ‫ﻤﺎدة )422(‬
                        ‫ﻴﻌﻤل ﺒﻬذا اﻝدﺴﺘور ﻤن ﺘﺎرﻴﺦ إﻋﻼن ﻤواﻓﻘﺔ اﻝﺸﻌب ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻰ اﻻﺴﺘﻔﺘﺎء .‬




                                                     ‫54‬
                                                   ‫اﻝﻔﺼل اﻝﺜﺎﻝث‬
                                                   ‫أﺤﻜﺎم اﻨﺘﻘﺎﻝﻴﺔ‬


                                                   ‫ﻤﺎدة )522(‬
‫ﺘﻨﺘﻬﻰ ﻤدة رﺌﻴس اﻝﺠﻤﻬورﻴﺔ اﻝﺤﺎﻝﻰ ﺒﺎﻨﻘﻀﺎء أرﺒﻊ ﺴﻨوات ﻤن ﺘﺎرﻴﺦ اﻨﺘﺨﺎﺒــﻪ رﺌﻴﺴــﺎ ﻝﻠﺠﻤﻬورﻴــﺔ،‬
                                                     ‫أﺨر‬
                                                  ‫ﻻ ﻴﺠوز ﺒﺤﺎل أن ﻴﺸﻐل ﻫذا اﻝﻤﻨﺼب إﻻ ﻝﻤدة ى .‬‫و‬
                                                   ‫ﻤﺎدة )622(‬
                                                  ‫و‬
‫) ﻜــل ﻤﻨﺼــب ، ﻴﻌــﻴن ﻝــﻪ اﻝدﺴــﺘور أو اﻝﻘــﺎﻨون ﻤــدة ﻻﻴــﺔ ﻤﺤــددة ، ﻏﻴــر ﻗﺎﺒﻠــﺔ ﻝﻠﺘﺠدﻴــد أو ﻗﺎﺒﻠــﺔ‬
                         ‫اﻝو‬                             ‫اﻝو‬                    ‫ر‬
‫ﻝﻤ ة واﺤدة ، ﻴﺤﺘﺴب ﺒدء ﻫذﻩ ﻻﻴﺔ ﻤن ﺘﺎرﻴﺦ ﺸﻐﻠﻬﺎ . وﺘﻨﺘﻬﻰ ﻫذﻩ ﻻﻴﺔ ﻓﻰ ﻜــل اﻷﺤـوال ﻤﺘــﻰ‬
                                                                       ‫ﺒﻠﻎ ﺼﺎﺤﺒﻬﺎ اﻝﺴن اﻝﻘﺎﻨوﻨﻰ ﻝﻠﺘﻘﺎﻋد ( .‬
                                                   ‫ﻤﺎدة )722(‬
                       ‫ـر‬                      ‫ز‬                 ‫ﺘﻀــم ﻫﻴﺌــﺔ اﻝرﻗﺎﺒــﺔ اﻹدارﻴــﺔ ، وﻏﻴر‬
‫ﻫ ــﺎ ﻤ ــن أﺠﻬ ـ ة ﻤﻜﺎﻓﺤــﺔ اﻝﻔﺴــﺎد اﻷﺨـ ى ذات اﻝﻌﻼﻗ ــﺔ، إﻝ ــﻰ‬
                                                                           ‫اﻝﻤﻔوﻀﻴﺔ اﻝوطﻨﻴﺔ ﻝﻤﻜﺎﻓﺤﺔ اﻝﻔﺴﺎد .‬
                                                   ‫ﻤﺎدة )822(‬
                ‫ر‬
‫ﺘﺘوﻝﻰ اﻝﻠﺠﻨﺔ اﻝﻌﻠﻴﺎ ﻝﻼﻨﺘﺨﺎﺒﺎت ، اﻝﻘﺎﺌﻤﺔ ﻓﻰ ﺘﺎرﻴﺦ اﻝﻌﻤل ﺒﻬذا اﻝدﺴﺘور، اﻹﺸـ اف اﻝﻜﺎﻤــل ﻋﻠــﻰ‬
‫أول اﻨﺘﺨﺎﺒﺎت ﺒرﻝﻤﺎﻨﻴﺔ ﺘﺎﻝﻴﺔ ، وﺘؤول ﻤوﺠودات ﻫذﻩ اﻝﻠﺠﻨﺔ واﻝﻠﺠﻨﺔ اﻝﻌﻠﻴﺎ ﻝﻼﻨﺘﺨﺎﺒﺎت اﻝرﺌﺎﺴــﻴﺔ إﻝــﻰ‬
                                                            ‫اﻝﻤﻔوﻀﻴﺔ اﻝوطﻨﻴﺔ ﻝﻼﻨﺘﺨﺎﺒﺎت ، ﻓور ﺘﺸﻜﻴﻠﻬﺎ .‬
                                                   ‫ﻤﺎدة )922(‬
                                                                                                          ‫ـر‬
‫) ﺘﺠــ ى اﻨﺘﺨﺎﺒـــﺎت ﻤﺠﻠـــس اﻝﻨـ ـواب ﺒﻌـ ــد ﻤﻀـ ــﻰ ﺴـــﺘﻴن ﻴوﻤـ ــﺎ ﻋﻠـ ــﻰ اﻷﻜﺜـــر ﻤـــن ﺘـــﺎرﻴﺦ اﻝﻌﻤـ ــل‬
‫ﺒﺎﻝدﺴ ــﺘور، وﺘ ــﻨظم ﻫ ــذﻩ اﻻﻨﺘﺨﺎﺒ ــﺎت ، ﺒواﻗ ــﻊ ... وﻓ ــق ﻨظ ــﺎم اﻝﻘـ ـواﺌم اﻝﻨﺴ ــﺒﻴﺔ، وﺒواﻗ ــﻊ .... ﻝﻠﻨظ ــﺎم‬
                                                   ‫ر‬
‫اﻝﻔــردى، وﻴﻨﻌﻘــد ﻓﺼــﻠﻪ اﻝﺘﺸ ـرﻴﻌﻰ اﻷول ﺨــﻼل ﻋﺸ ـ ة أﻴــﺎم ﻋﻠــﻰ اﻷﻜﺜــر ﻤــن ﺘــﺎرﻴﺦ إﻋــﻼن اﻝﻨﺘﻴﺠــﺔ‬
                                                                                            ‫اﻝﻨﻬﺎﺌﻴﺔ ﻝﻼﻨﺘﺨﺎﺒﺎت (.‬
                                                   ‫ﻤﺎدة )032(‬
                                                                                       ‫ر‬
‫) ﺘﺒــدأ إﺠ ـ اءات اﻨﺘﺨﺎﺒــﺎت ﻤﺠﻠــس اﻝﺸــﻴوخ وﻴﻨﻌﻘــد ﻓﺼــﻠﻪ اﻝﺘﺸ ـرﻴﻌﻰ اﻷول ﻗﺒــل اﻨﺘﻬــﺎء اﻝﺘﺠدﻴــد‬
‫ى ﺒﺘﺴﻌﻴن ﻴوﻤﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﻜﺜر، وﻴﺴﺘﻤر ﻫذا اﻝﻤﺠﻠس ﻓﻰ أداء ﻤﻬﺎﻤــﻪ ﺒﺘﺸــﻜﻴﻠﻪ‬‫اﻝﻨﺼﻔﻰ ﻝﻤﺠﻠس اﻝﺸور‬
                                                           ‫اﻝﺤﺎﻝﻰ ﻝﺤﻴن ﻓﺘﺢ ﺒﺎب اﻝﺘرﺸﺢ ﻝﻤﺠﻠس اﻝﺸﻴوخ (.‬




                                                         ‫64‬

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags: Cooking
Stats:
views:40
posted:11/1/2012
language:
pages:46