قرار رئيس جمهورية مصر العربية by kkmkk54

VIEWS: 16 PAGES: 45

									                   ‫بسم هللا الرحمن الرحيم‬

             ‫قرار رئيس جمهورية مصر العربية‬
        ‫بالقانون رقم 46 لسنة 1972 - بشأن السلطة القضائية‬
                            ‫باسم الشعب رئيس الجمهورية :-‬
                                     ‫بعد اإلطالع على الدستور‬
  ‫وعلى القانون رقم 46 لسنة 1472 في شأن السلطة القضائية‬
                                    ‫والقوانين المعدلة له،‬
‫وعلى القانون رقم 21 لسنة 7472 بإصدار قانون المحكمة العليا‬
‫وعلى القانون رقم 11 لسنة 7472 بشأن وتعيين وترقية أعضاء‬
                                       ‫الهيئات القضائية‬
       ‫وعلى القانون رقم 614 لسنة 1172 بتنظيم شئون رجال‬
               ‫القضاء الشرعي المنقولين إلى المحاكم الوطنية‬
      ‫وعلى القانون رقم 51 لسنة 4472 بإصدار قانون التأمين‬
  ‫والمعاشات لموظفي الدولة ومستخدمها وعمالها المدنين وعلى‬
    ‫قرار ؤئيس الجمهورية رقم 1121 لسنة 1472 بمنح رجال‬
                                  ‫القضاء راتب طبيعة عملة‬
                      ‫قرر القانون االتى‬
  ‫مادة 2- يستبدل بأحكام القانون رقم 46 لسنة 1472 في شأن‬
                       ‫السلطة القضائية والقوانين المعدلة‬
‫مادة 1- القضاة والرؤساء بالمحاكم االبتدائية ومن في حكمهم من‬
 ‫رجال النيابة العامة المدرجة أسمائهم بالجدول القضائي العام في‬
     ‫يوم أول سبتمبر سنة 1972 ويقسمون إلى فئتين (أ)، (ب)‬
   ‫على أن يعتبر من الفئة (أ) ثالثمائة األوائل من القضاة ووكالء‬
               ‫النيابة من الفئة الممتازة والباقون من الفئة (ب)‬
   ‫مادة 4- تلغى القيود الزمنية المبينة بالبنود (ج,د،ه) من المادة‬
   ‫الثالثة من القانون رقم 614 لسنة 1172 بتنظيم شئون رجال‬
                 ‫القضاء الشرعي المنقولين إلى المحاكم الوطنية‬
‫مادة 6- يجب ترقية رجال القضاء الشرعي الذين يحل دورهم في‬
     ‫الترقية باألقدمية إلى الدرجات التالية وما يعادلها ربع عدد‬
 ‫الوظائف المرشح للترقية إليها وتحسب هذه النسبة على أساس‬
      ‫عدد الوظائف المرشح للترقية إليها خالل سنة مالية كاملة‬
‫مادة 1- استثناء من أحكام المادتين 14 بند 4 و722 من القانون‬
      ‫المرافق يجوز تعيين الباحثين الحاصلين على أجازة القضاء‬
  ‫الشرعي من األزهر الموجودين في الخدمة في نيابيات األحوال‬
   ‫الشخصية أو اإلدارات العامة للديوان بوزارة العدل في وظائف‬
 ‫معاونين أو مساعدين للنيابة العامة أو وكالء النائب العام وذالك‬
                                  ‫بمراعاة مدد خدمتهم وكفايتهم‬
 ‫مادة 4- استثناء من حكم البند 4 إلى المادة 14 المرافق يجوز‬
‫أن يعين معاينا بالنيابة العامة لألحوال الشخصية الحاصلون على‬
‫الشهادة العالية من كلية الشريعة مع إجازة القضاء مع التخصص‬
                             ‫في الشريعة اإلسالمية والقانون‬
     ‫مادة 9- يتدرج المعينون وفقا ألحكام المادتين السابقتين في‬
                    ‫وظائف القضاء والنيابة لألحوال الشخصية‬
 ‫مادة 1- استثناء من حكم المادة 14 من القانون المرافق تستمر‬
 ‫االعارات الخارجة إلى نهاية المدة المبينة في القرارات الصادرة‬
         ‫بشأنها وال يجوز تجديدها أال بمراعاة أحكام هذه المادة‬
    ‫مادة 7- ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وتكون له قوة‬
                            ‫القانون ويعمل به من تاريخ نشرة‬
        ‫قانون السلطة القضائية- الباب األول-المحاكم‬
                       ‫الفصل األول‬
                  ‫ترتيب المحاكم وتنظيمها‬
                                 ‫مادة2- تتكون المحاكم من:-‬
                                       ‫محكمة النقض‬        ‫2-‬
                                     ‫محكمة االستئناف‬      ‫1-‬
                                     ‫المحاكم االبتدائية‬   ‫4-‬
                                       ‫محاكم الجزئية‬      ‫6-‬
             ‫وتختص كال منها بنظر المسائل التي ترفع إليها‬
            ‫مادة 1- يكون مقر محكمة النقض مدينة القاهرة‬
     ‫محكمة ابتدائية وتشمل دائرة اختصاصها ما تشمل دائرة‬
                                     ‫المحكمة االبتدائية‬
     ‫يكون مقر محكمة االبتدائية في كل عاصمة من عواصم‬
    ‫محافظات الجمهورية وتؤلف كل محكمة من عدد كاف من‬
                                      ‫رؤساء والقضاء‬
      ‫مادة 4- تألف محكمة النقض من رئيس وعدد من نواب‬
‫الرئيس والمستشارين وتكون بها دوائر لنظر المواد الجنائية‬
    ‫ودوائر لنظر المواد المدنية والتجارية واألحوال الشخصية‬
 ‫والمواد األخرى ويرأس كل دائرة فيها رئيس المحكمة أو احد‬
‫نوابه ويجوز عند االقتضاء أن يرأس الدائرة أقدم المستشارين‬
                    ‫بها وتصدر األحكام من خمسة مستشارين‬
        ‫مادة 6- تشكل الجمعية العامة لمحكمة النقض هيئتين‬
     ‫بالمحكمة كال منها من احد عشر مستشارا برئاسة رئيس‬
  ‫المحكمة أو احد نوابه احدهم للمواد الجنائية والثانية للمواد‬
         ‫المدنية والتجارية ومواد األحوال لشخصية وغيرها.‬
    ‫مادة 1- يكون لمحكمة النقض مكتب فني للمبادئ القانونية‬
 ‫يؤلف من رئيس يختار من بين مستشاري المحكمة ومن عدد‬
   ‫األعضاء من درجة مستشار ويكون ندب الرئيس واألعضاء‬
  ‫بقرار من وزير العدل لمدة سنة قابلة للتجديد وذالك بناء عن‬
‫ترشيح رئيس محكمة النقض ويختص المكتب الفني بالمساءل‬
                                                     ‫اآلتية‬
‫2-استخالص المبادئ القانونية فيما تصدره من أحكام ومراقبة‬
         ‫نشرها بعد عرضها على رئيس الدائرة التي أصدرتها‬
             ‫1-إصدار مجموعات األحكام والنشرة التشريعية‬
                            ‫4- اإلشراف على أعمال المكتبة‬
                                     ‫6-إعداد البحوث الفنية‬
‫1- اإلشراف على جدول المحكمة وعرض الطعون المتماثلة‬
 ‫التي يحتاج الفصل فيها إلى تقرير مبدأ قانوني على رئيس‬
                      ‫المحكمة لنظرها أمام دائرة واحدة‬
‫سائر المسائل التي يطلب إليه رئيس المحكمة القيام بها‬      ‫4-‬
 ‫مادة4- يكون مقر محاكم االستئناف في القاهرة واإلسكندرية‬
  ‫وطنطا والمنصورة واالسماعلية وبنى سويف وأسيوط وقنا‬
         ‫ويألف كال منها من رئيس وعدد كافي من الرؤساء‬
                                           ‫والمستشارين‬
‫مادة9- تشكل المحكمة االستئناف أو أكثر لنظر قضايا الجنايات‬
        ‫وتؤلف بقرار كال منها من ثالثة من مستشاري محكمة‬
                                                ‫االستئناف‬
        ‫مادة1- تنعقد محكمة الجنايات في كل مدينة بها ويندب‬
  ‫لرياستها أحد مستشاري محكمة االستئناف التي تقع بدائرتها‬
‫المحكمة االبتدائية ويجوز أن تنعقد في اى مكان أخر في دوائر‬
‫اختصاصها أو خارج هذه الدائرة عند الضرورة – وذالك بقرار‬
‫يصدر من وزير العدل بناء على طلب رئيس محكمة االستئناف‬
  ‫مادة 52- يكون إنشاء محاكم االستئناف والمحاكم االبتدائية‬
              ‫وتعيين دائرة اختصاص كل منها أو تعديل بقانون‬
    ‫مادة22- تنشا بدائرة اختصاص كل محكمة ابتدائية محاكم‬
‫جزئية يكون إنشاؤها وتعيين مقارها وتحديد دوائر اختصاصها‬
‫بقرار من وزير العدل ويجوز أن تنعقد المحكمة الجزئية في اى‬
     ‫مكان أخر في دائرة اختصاصها أو خارج هذه الدائرة عند‬
‫الضرورة – وذالك بقرار من وزير العدل بناء على طلب رئيس‬
                                                  ‫الحكمة‬
‫مادة 12- يجوز تخصص القاضي بعد مضى أربع سنوات على‬
   ‫األقل من بعيينة في وظيفة ويجب أن يتبع نظام التخصيص‬
  ‫بالنسبة إلى المستشارين وبالنسبة لمن يكون من القضاة قد‬
                          ‫مضى على بعيينة ثماني سنوات‬
‫ويصدر بالنظام الذي يتبع في التخصيص قرار من وزير العدل‬
 ‫بعد موافقة المجلس األعلى للهيئات القضائية على إن تراعى‬
                                       ‫فيه القواعد االتيه‬
   ‫أوال:- يكون تخصص القاضي في فرع أو أكثر من الفروع‬
                                             ‫اآلتية:‬
 ‫جنائي – مدني- تجارى / أحوال شخصية – مسائل اجتماعية‬
                                             ‫(عمال )‬
‫ويجوز أن تراد هذه الفروع بقرار من المجلس األعلى للهيئات‬
                                                 ‫القضائية‬
     ‫ثانيا: يقرر المجلس األعلى للهيئات القضائية الفرع الذي‬
      ‫يتخصص فيه القاضي بعد استطالع رغبته ويجوز عند‬
         ‫الضرورة ندب القاضي المتخصص من فرع إلى أخر‬
‫مادة 42- لوزير العدل إن ينشئ بقرار منة بعد موافقة الجمعية‬
 ‫للمحكمة االبتدائية محاكم جزئية ويخصها بنظر نوع معين من‬
    ‫القضايا وبين في القرار مقر كل محكمة ودائرة اختصاصها‬
  ‫مادة 62- تصدر األحكام في المحاكم الجزئية من قاض واحد‬
               ‫الفصل الثاني-والية المحاكم‬
   ‫مادة 12- فيما عدا المنازعات اإلدارية التي تختص المحاكم‬
      ‫بالفصل في كافه المنازعات والجرائم إال ما استثنى بنص‬
                                                    ‫خاص‬
      ‫وتبين قواعد اختصاص المحاكم في القانون والمرافعات‬
                                ‫وقانون اإلجراءات الجنائية‬
   ‫مادة 42- آدا دفعت قضية مرفوعة أمام المحكمة بدفع يثير‬
‫نزاعا تختص بالفصل فيه جهة قضاء أخر وجب على المحكمة‬
     ‫إذا رأت ضرورة الفصل في الدفع قبل الحكم في موضوع‬
   ‫الدعوى أن توقفها وتحدد للخصم الموجه إليه الدفع ميعادا‬
‫يستصدر فيه حكما نهائيا من الجهة المختصة فان لم تر لزوما‬
     ‫لذلك أغفلت الدفع وحكمت في موضوع الدعوى إذا قصر‬
  ‫الخصم في استصدار حكم نهائي في الدفع في المدة المحددة‬
                   ‫كان للمحكمة أن تفصل في الدعوى بحالتها‬
     ‫مادة 92- ليس للمحاكم إن تنظر بطريقة مباشرة أو غير‬
‫مباشرة في أعمال السيادة ولها دون إن تؤول األمر االدارى أو‬
                                    ‫توقف تنفيذه أن تفصل:‬
 ‫2- في الممنازعاتت المدينة والتجارية التي تقع بين األفراد‬
    ‫والحكومة أو الهيئات العامة عقار أو منقول عدا الحاالت‬
                      ‫التي ينص فيها القانون على غير ذالك‬
‫في المسائل األخرى التي يخلوها القانون حق النظر فيها‬   ‫1-‬
             ‫الفصل الثالث-في الجلسات واألحكام‬
 ‫مادة 12- تكون جلسات المحاكم علني إذا أمرت المحكمة يجعلها‬
  ‫سرية مراعاة لآلداب أو محافظة على النظام العام ويكون النطق‬
                       ‫بالحكم في جميع األحوال في جلسة علنية‬
                       ‫ونظام الجلسة وضبطها منوطا بالرئيس‬
                       ‫مادة 72- لغة المحاكم هي اللغة العربية‬
        ‫وعلى المحكمة أن تسمع أقوال الخصوم أو الشهود الذين‬
                     ‫يجهلونها بواسطة مترجم بعد حلف اليمين‬
                   ‫مادة 51- تصدر األحكام وتنفيذ باسم الشعب‬
               ‫الفصل الرابع-في النيابة العامة‬
‫مادة 21- تمارس النيابة العامة االختصاصات المخولة لها قانونا.‬
     ‫ولها دون غيرها الحق في الدعوى الجنائية ومباشرتها ما لم‬
                                 ‫ينص القانون على خالف ذالك‬
   ‫مادة 11- مأمورو الضبط القضائي يكونون فيما يتعلق بأعمال‬
   ‫وظائفهم تابعين للنيابة العامة ويجوز لها عند الضرورة تكليف‬
                          ‫معاون النيابة وتحقيق قضية بأكملها‬
  ‫مادة 41- يقوم بأداء وظيفة النيابة العامة لدى المحاكم – عدا‬
 ‫محكمة النقض – النائب العام أو احد توابة العاملين المساعدين‬
    ‫أو المساعدين العامين األول أو المحامين العامين أو رؤساء‬
                   ‫النيابة أو وكالئها أو مساعديها أو معاونيها‬
  ‫وفى حالة غياب النائب العام أو خلو منصبة أو قيام مانع لدية‬
     ‫يحل محله أقدم النواب العاملين المساعدين وتكون له جميع‬
                                                  ‫اختصاصاته‬
       ‫وتسرى في شأن النواب العاملين المساعدين سائر األحكام‬
‫الواردة في السلطة القضائية بشأن رؤساء محاكم االستئناف عدا‬
 ‫محكمة استئناف القاهرة ومن في درجتهم وإذا أعيد النائب العام‬
   ‫المساعد إلى القضاء فتحدد أقدميته بين زمالئه حسب األقدمية‬
                       ‫التي كانت له يوم تعيينة نائبا عاما مساعدا‬
 ‫مادة 61- ينشأ لدى محكمة النقض النيابة العامة مستقلة تقوم‬
 ‫بأداء وظيفة النيابة العامة لدى محكمة النقض ويكون لها بناء‬
  ‫على طلب المحكمة حضور مداوالت الدوائر المدنية والتجارية‬
   ‫واألحوال الشخصية دون أن يكون لممثلها صوت محدود في‬
‫المداوالت وتؤلف من مدير يختار من بين مستشاري النقض أو‬
‫االستئناف أو المحامين العاملين على األقل, يعاون عدد كاف من‬
    ‫األعضاء من درجة وكيل نيابة من الفئة الممتازة على األقل‬
‫مادة 11- يكون لدى محكمة استئناف محام عاد له تحت إشراف‬
     ‫النائب العام جميع حقوقه واختصاصاته المنصوص عليها‬
                                              ‫القوانين‬
   ‫مادة 41- رجال النيابة تابعون لرؤسائهم بترتيب درجاتهم ثم‬
                                                ‫لوزير العدل‬
  ‫مادة 91- تتولى النيابة العامة اإلشراف على السجون وغيرها‬
   ‫من األماكن التي تنفذ فيها األحكام أجنائية ويحيط النائب العام‬
  ‫وزيرا لعدل بما يبدو للنيابة العامة من مالحظات في هذا الشأن‬
            ‫الفصل الخامس-في إدارة نقود المحاكم‬
   ‫مادة 11- تتولى النيابة العامة اإلشراف على األعمال المتعلقة‬
                                                  ‫تقود المحاكم‬
       ‫مادة 71- حصيلة الغرامات وسائر أنواع الرسوم المقررة‬
‫بالقوانين في المواد الجنائية والمدنية واألحوال الشخصية وكذالك‬
      ‫األمانات والودائع يكون تحصيلها وحفظها وصرفها بمعرفة‬
    ‫الكاتب األول والكتاب والموظفين المعينين لذالك تحت إشراف‬
                             ‫النيابة العامة ورقابة وزراة العدل‬
     ‫الفصل السادس-في الجمعيات العامة واللجان والوقتية‬
‫مادة 54- تجتمع محكمة النقض وكل محكمة استئناف أو محكمة‬
                   ‫ابتدائية بهيئة جمعية عامة للنظر فيما يلي‬
                 ‫(2) ترتيب وتأليف الدوائر وتشكيل الهيئات‬
                   ‫(1) توزيع القضايا على الدوائر المختلفة‬
            ‫(4) تحديد عدد الجلسات وأيام وساعات انعقادها‬
‫(6) ندب مستشاري محاكم االستئناف محاكم االستئناف للعمل‬
 ‫بمحاكم الجنايات وقضاه المحاكم االبتدائية للعمل بالمحاكم‬
                                                 ‫الجزئية‬
 ‫(1) سائر المسائل المتعلقة بنظام المحاكم وأمورها الداخلية‬
          ‫(4) المسائل األخرى المنصوص عليها في القانون‬
 ‫ويجوز للجمعيات العامة أنن تفوض رؤساء المحاكم في بعض‬
                               ‫ما يدخل في اختصاصها‬
‫مادة 24- تتألف الجمعية العامة لكل محكمة من جميع قضايها‬
 ‫العاملين بها وتدعى إليها النيابة العامة ويكون لممثلها النيابة‬
              ‫رأى معدود في المسائل التي تتصل بأعمال النيابة‬
 ‫مادة14- تنعقد الجمعية العامة بدعوى من رئيس المحكمة أو‬
    ‫من يقوم مقامه من تلقاء نفسه أو بناء على طلب ثلث عدد‬
   ‫قضاتها على األقل أو بناء على طلب النيابة العامة ويبن في‬
‫الطلب المقدم من القضاة سبب اجتماع الجمعية العامة وميعاده‬
   ‫فإذا لم يستحب رئيس المحكمة لهذا الطلب قام بالدعوة أقدم‬
                                     ‫القضاة الموقعين عليها‬
   ‫مادة 44- ال يكون انعقاد الجمعية العامة صحيحا إال إذا من‬
 ‫القضاة حضره أو أكثر من نصف عدد قضاة المحكمة, فإذا لم‬
 ‫يتوافر هذا النصاب جاز انعقاد الجمعية بعد ساعة من الميعاد‬
          ‫المحدد إذا حضره ثلث عدد قضاة المحكمة على األقل‬
   ‫مادة 64- تصدر قرارات الجمعيات العامة باألغلبية المطلقة‬
‫لألعضاء الحاضرين وإذا تساوى اآلراء رجح الجانب الذي فيه‬
                                                   ‫الرئيس‬
    ‫مادة 14- تؤلف في كل محكمة لجنة تسمى ( لجنة شئون‬
  ‫الوقتية ) من رئيس المحكمة أو أقدم نوابها أو رئيس إحدى‬
      ‫الدوائر فيها رئيسا ومن أقدم اثنين من أعضائها وتقوم‬
   ‫بمباشرة سلطة الجمعية العامة في المسائل المستعجلة عند‬
                    ‫تعذر دعوتها في أثناء العطلة القضائية‬
‫مادة 44- تبلغ قرارات الجمعيات العامة ولجان الشئون الوقتية‬
 ‫عليه من قراراتها ال عادة النظر فيها, وله بعد ذالك أن يعرض‬
        ‫األمر على مجلس القضاء األعلى ليصدر قراره بم يراه‬
 ‫مادة 94- تثبت محاضر الجمعيات العامة في دفتر يعد لذالك‬
   ‫ويوافها رئيس المحكم وأمين السر أو سكرتير الجلسة‬


                       ‫الباب الثاني‬
                      ‫الفصل األول‬
           ‫في تعيين القضاة وترقيتهم وأقدميتهم‬
                        ‫مادة 14- يشترط فيما يولى القضاة:‬
‫2- أن يكون متمتعا بجنسية جمهورية مصر العربية وكامل‬
                                     ‫األهلية المدنية:‬
  ‫1- أال يقل سنة عن ثالثين سنة إذا كان التعيين بالمحاكم‬
 ‫االبتدائية وعن ثمان وثالثين سنة إذا كان التعيين بمحاكم‬
     ‫االستئناف وعن أربعين سنة إذا كان التعيين بمحكمة‬
                                                ‫النقض‬
  ‫4- أن يكون حاصال على أجازة الحقوق من إحدى كليات‬
  ‫الحقوق بجامعات جمهورية مصر العربيةاو على شهادة‬
‫أجنبية معادلة لها وأن ينجح في الحالة األخيرة في امتحان‬
           ‫المعادلة طبقا للقوانين واللوائح الخاصة بذالك‬
‫6- إال يكون قد حكم علية من المحاكم أو المجالس التأديب‬
          ‫ألمر محل بالشرف ولو كان قد رد إليه اعتباره‬
               ‫أن يكون محمود السيرة حسن السمعة‬         ‫1-‬
     ‫مادة 74- يعين قضاة الفئة (ب) بالمحاكم االبتدائية من‬
                                            ‫الهيئات اآلتية‬
‫(أ) قضاة المحاكم االبتدائية السابقين, ومن سبق أن شغل‬
                      ‫وظيفة مماثلة بمقتضى القانون‬
‫(ب) وكالء النائب العام الذين شغلوا هذه الوظيفة مدة أربع‬
                                       ‫سنوات متوالية‬
‫(ت) النواب بمجلس الدولة وإدارة قضايا (2) الحكومة (ب)‬
         ‫ووكالء النيابة اإلدارية من الفئة الممتازة (ب)‬
  ‫(ث) المحامين الذين استغلوا أمام محاكم االستئناف أربع‬
 ‫سنوات متوالية بشرط إن يكونوا مارسوا فعال لمدة تسع‬
  ‫سنوات المحاماة أو رأى عمل يعتبر بقرار تنظيمي عام‬
‫يصدر من المجلس االعلبى للهيئات القضائية نظيرا للعمل‬
                                             ‫القضائي‬
   ‫مادة 56- مع مراعاة ما نص علية في المادتين التاليتين‬
‫يكون التعيين في وظيفة قاض من الفئة (أ) أو رئيس محكمة‬
   ‫من الفئة (ب) أو (أ) أو في وظيفة مستشاري من محكمة‬
       ‫االستئناف بطريقة الترقية من الوظائف التي تسبقها‬
                             ‫مباشرتها في القضاء أو النيابة‬
     ‫مادة 26- متى توافرت الشروط األخرى المبينة في هذا‬
                              ‫القانون جاز أن يعين رأسا:‬
                        ‫أوال – وظائف قضاة من الفئة (أ):‬
‫2- قضاه المحاكم االبتدائية السابقون الذين قضوا في هذه‬
   ‫الوظيفة خمس سنوات على األقل ومن سبق إن تشغل‬
            ‫وظيفة مماثلة بمقتضى القانون المدة ذاتها‬
   ‫1- النواب بمجلس الدولة أو إدارة قضايا الحكومة من‬
   ‫الفئة (أ) ووكالء النيابة اإلدارية من الفئة الممتازة (أ)‬
   ‫4- المحامون الذين استغلوا أمام محاكم االستئناف مدة‬
  ‫تسع سنوات متولية بشرط إن يكونوا مارسوا المحاماة‬
   ‫فعاال أو أي عمل يعتبر بقرار تنظيمي عام من المجلس‬
  ‫األعلى للهيئات القضائية نظير للعمل القضائي مدة أربع‬
                                           ‫عشرة سنة‬
 ‫6- األساتذة المساعدين بكليات الحقوق وأساتذة القانون‬
‫المساعدين بجامعات جمهورية مصر العربية والمشتغلون‬
       ‫بعمل يعتبر بقرار تنظيمي عام من المجلس األعلى‬
‫للهيئات القضائية نظير للعمل القضائي, متى أمضوا أربع‬
‫عشرة سنة متوالية في العمل القانوني وكانوا في درجات‬
                         ‫مماثلة لدرجة قاض من الفئة‬
     ‫أو يتقاضون مرتبا يدخل في حدود هذه الدرجة‬      ‫(أ)‬
        ‫ثانيا – في وظائف رؤساء فئة (ب) بالمحاكم االبتدائية:‬
‫2- الرؤساء السابقون بالمحاكم االبتدائية ومن سبق أن تشغل‬
                           ‫وظيفة مماثلة بمقتضى القانون‬
   ‫1- المستشارين المساعدين بمجلس الدولة وإدارة قضايا‬
‫الحكومة من الفئة (ب) رؤساء النيابة اإلدارية من الفئة (ب)‬
‫4- المحامون الذين استغلوا أمام محاكم االستئناف مدة اثنتي‬
‫عشرة سنة متوالية بشرط أن يكون مارسوا المحاماة فعال أو‬
        ‫اى عمل يعتبر بقرار تنظيمي عام من المجلس األعلى‬
‫للهيئات القضائية نظيرا للعمل القضائي مدة سبع عشرة سنة‬
‫6- أساتذة كليات الحقوق وأساتذة القانون بجامعات جمهورية‬
      ‫مصر العربية وكذلك األساتذة المساعدين بهذا الكليات‬
 ‫وأساتذة القانون المساعدين بهذه الجامعات الذين أمضوا في‬
          ‫وظيفة أستاذ مساعد مدة التقل عن خمس سنوات‬
     ‫1- المشغلون بعمل يعتبر بقرار تنظيمي عام يصدر من‬
 ‫المجلس األعلى للهيئات القضائية نظير للعمل القضائي ممن‬
‫امضوا سبع عشر سنة متوالية في العمل القانوني وكانوا في‬
‫درجات متماثلة لدرجه رئيس بالمحكمة فئة(ب) أو يتقاضون‬
                          ‫مرتبا يدخل في حدود هذه الدرجة‬
‫ثالثا –( أ) في وظائف رؤساء بالمحاكم االبتدائية الذين قضوا في‬
‫هذه الوظيفة ثالث سنوات على األقل، ومن سبق أن شغل وظيفة‬
                             ‫مماثلة بمقتضى القانون المدة ذاتها‬
     ‫(ب) المستشارون المساعدون بمجلس الدولة وإدارة‬
 ‫قضايا الحكومة من الفئة (أ) رؤساء النيابة ااالدارية من‬
                                               ‫الفئة(أ)‬
 ‫(ت) المحامون الذين استغلوا أمام محاكم االستئناف خمس‬
‫عشرة سنة متولية بشرط إن يكون مارسوا المحاماة فعال‬
 ‫أو اى عمل يعتبر بقرار تنظيمي عام من المجلس األعلى‬
‫للهيئات القضائية نظيرا للعمل القضائي مدة عشرين سنة‬
       ‫(ث) أساتذة كليات الحقوق وأساتذة القانون بجامعات‬
‫جمهورية مصر العربية ممن امضوا في وظيفة أستاذ مدة‬
                                      ‫التقل عن سنتين‬
         ‫(ج) المشتغلون بعمل يعتبر بقرار تنظيمي عام من‬
       ‫المجلس األعلى للهيئات القضائي مدة عشرين سنة‬
‫وكانوا في درجاتهم مماثلة لدرجة رئيس محكمة من الفئة‬
        ‫(أ) أو يتقاضون مرتبا يدخل في حدود هذه الدرجة‬
             ‫رابعا – في وظائف المستشارين بمحاكم االستئناف‬
  ‫2- مستشاري محاكم االستئناف السابقون ومن سبق أن‬
                ‫شغل وظيفته مماثلة بمقتضى القانون‬
   ‫1- المستشارين بمجلس الدولة وإدارة قضايا الحكومة‬
                     ‫والوكالء العاملون بالنيابة اإلدارية‬
  ‫4- المحامون الذين اشتعلوا أمام محكمة النقض خمسة‬
                                   ‫سنوات متوالية‬
      ‫6- أساتذة كليات الحقوق وأساتذة القانون بجامعات‬
   ‫جمهورية مصر العربية الذين أمضوا في وظيفة أستاذ‬
                           ‫مدة ال تقل عن ثالث سنوات‬
‫مادة 16- استثناء من أحكام المادة 74 والفقرات ( أوال وثانيا‬
 ‫وثالثا*) من المادة 26والمادة 922 يجوز أن يعين أعضاء إدارة‬
‫قضايا الحكومة والنيابة اإلدارية والمشتغلون بالتدريس في كليات‬
    ‫الحقوق لو بتدريس مادة القانون في جامعات جمهورية مصر‬
   ‫العربية في وظائف القضاء أو النيابة التي تلي مباشرة درجات‬
‫وظائفهم في جهاتهم األصلية على إال يترتب على ذالك أن يسبقوا‬
     ‫زمالءهم في القضاء أو النيابة ويكون تحدد اقدميتهم بموافقة‬
                              ‫المجلس األعلى للهيئات القضائية‬
  ‫مادة 46- يشترط فيما يعين مستشارا بمحكمة النقض إن يتوافر‬
‫فيه احد الشروط اآلتية :2- أن يكون قد شغل مدة ثالث سنوات‬
‫على األقل وظيفة مستشاري بحدى محاكم االستئناف أو محام عام‬
    ‫أو مستشار بإدارة قضايا الحكومة أو مستشار بمجلس الدولة‬
 ‫1- أن يكون قد اشغل مدة ست سنوات بالتدريس بكليات‬
   ‫الحقوق أو بتدريس القانون بجامعات جمهورية مصر‬
        ‫العربية بوظيفة أستاذ ومضى على تخرجه إحدى‬
        ‫وعشرين سنة لم ينقطع فيها عن العمل القانوني‬
‫4- أن يكون المحامون الذين اشتعلوا أمام محكمة النقض‬
                           ‫مدة ثماني سنوات متوالية‬
       ‫مادة 66- يكون شغل الوظائف القضائية سواء بالتعيين أو‬
                            ‫بالترقية بقرار من رئيس الجمهورية‬
 ‫ويعين رئيس محكمة النقض من بين نواب الرئيس وبعد‬
                           ‫أخذ رأى مجلس القضاء األعلى‬
‫ويعين نواب رئيس محكمة النقض بموافقة مجلس القضاء‬
  ‫األعلى بناء على ترشيح الجمعية العامة لمحكمة النقض ويرشح‬
                                         ‫األخر وزير العدل‬
       ‫ويعين رؤساء االستئناف ونوابها ومستشاريها والرؤساء‬
     ‫بالمحاكم االبتدائية والقضاء بمرافقة مجلس القضاء األعلى.‬
   ‫ويعتبر تاريخ التعيين أو الترقية من تاريخ موافقة أو اخذ رأى‬
                        ‫مجلس القضاء األعلى بحسب األحوال‬
  ‫مادة 16- تشغل وظائف مساعد أول وزير ومساعد وزير العدل‬
 ‫لشئون التفتيش القضائي والتشريع والمحاكم واإلدارات القانونية‬
   ‫والمكتب الفني للوزير والديوان العام والتنمية اإلدارية وغيرها‬
  ‫من مساعدين وزير العدل بطريق الندب من بين المستشارين أو‬
  ‫المحامين العاملين على األقل وذلك بقرار وذلك بقرار من رئيس‬
                                                     ‫الجمهورية‬
   ‫وتشغل وظائف وكالء وأعضاء هذه الجهات بطريقة الندب من‬
  ‫بين رجال القضاء أو النيابة العامة لمدة سنة قابلة للتجديد يقرر‬
                                                  ‫من وزير العدل‬
    ‫وفى جميع األحوال يجوز شغل وظيفة من يندب وفقا ألحكام‬
    ‫الفقرتياالولى والثانية من المادة السابقة بعد أخذ رأى مجلس‬
                                              ‫القضاء األعلى‬
       ‫مادة 96- ال يجوز عند التعيين في وظيفة قاض بالمحاكم‬
   ‫االبتدائية إن تقل نسبة التعيين من المحامين المشتغلين بمهنة‬
                                          ‫المحاماة عن الربع‬
  ‫وال يجوز عند التعيين في وظيفة رئيس بالمحكمة االبتدائية أو‬
  ‫مستشار بمحاكم االستئناف أن تقل نسبة التعيين من المحامين‬
                          ‫المشتغلين بمهنة المحاماة عن العشر‬
 ‫وتحسب هذه النسبة لكل فئة على أساس الوظائف الخالية خالل‬
                                          ‫سنة مالية كاملة‬
    ‫مادة 16- في غير الحاالت حاالت الضرورة تجرى التعيينات‬
 ‫والترقيات والتنقالت بين القضاة، مرة واحد كل سنة ويكون ذلك‬
                                     ‫خالل العطلة القضائية‬
        ‫مادة 76- يكون اختيار قضاة المحاكم االبتدائية من الفئة‬
  ‫2- بطريقة الترقية من بين أعضاء النيابة على‬
‫أساس األقدمية من واقع أعمالهم وتقارير التفتيش‬
                                         ‫عنهم.‬
    ‫وتكون ترقيه القضاة من الفئة (ب) و (أ) والرؤساء بالحاكم‬
‫االبتدائية على أساس األقدمية مع األهلية ويجوز ترقيتها بالكفاية‬
 ‫الممتازة ولو لم يحل دورهم في الترقية متى امضوا في وظائفهم‬
‫سنتين على األقل خالل سنة مالية كاملة ويكون اختيارهم بترتيب‬
   ‫األقدمية فيما بينهم وفيما عدا ذالك يجرى االختيار في وظائف‬
 ‫أخرى على أساس درجت األهلية وعند التساوي تراعى األقدمية‬
 ‫مادة 51- تقرر أقدمية القضاة لحسب تاريخ القرار الجمهوري‬
‫الصادر بتعيينهم ومن تاريخ أخر بموافقة مجلس القضاء األعلى‬
  ‫وإذا عين قاضيان أو أكثر في قرار واحد كانت األقدمية بينهم‬
 ‫بحسب ترقيتهم في القرار وتعتبر الضمير القضاة الذين يعادون‬
       ‫إلى مناصبهم من تاريخ القرار الصادر لتعيينهم أول مرة‬
       ‫مادة 21- تحدد أقدمية أعضاء مجلس الدولة وإدارة قضايا‬
‫الحكومة في وظائف القضاء المماثلة لدرجاتهم من تاريخ تعيينهم‬
   ‫في هذه الدرجات إال يترتب على اذالت إن يسبقوا زمالئهم في‬
 ‫القضاء أو النيابة العامة وتحدد اقدميه المحامين عند تعيينهم في‬
     ‫وظائف القضاء اعتبارا من تاريخ لشروط الصالحية على إال‬
‫يترتب على ذالك إن يسبقوا زمالئهم في القضاء أو النيابة العامة‬
                         ‫الفصل الثاني‬
               ‫في نقل القضاة وندبهم وإعارتهم‬
 ‫مادة 11- ال يجوز نقل القضاة أو ندبهم إال في األحوال والقانون‬
‫مادة 41- يكون نقل الرؤساء بالمحاكم االبتدائية بقرار من رئيس‬
 ‫الجمهورية بعد موافقة مجلس القضاء األعلى يحدد في المحاكم‬
  ‫التي يلحقون بها ويعتبر تاريخ النقل من تاريخ التبليغ بالقرار‬
‫مادة 61- رؤساء دوائر محكمة استئناف القاهرة ومستشاروها ال‬
       ‫يجوز نقلهم إلى محكمة أخرى إال بردائهم وبموافقة مجلس‬
     ‫القضاء األعلى ويكون اختيار رؤساء دوائر محاكم االستئناف‬
    ‫بطريق الندب ويكون الندب أو النقل في هذه األحوال بقرار من‬
     ‫رئيس الجمهورية بموافقة المجلس األعلى للهيئات القضائية‬
                     ‫ويعتبر تاريخ النقل من تاريخ التبليغ بالقرار‬
‫مادة 11- يجوز لوزير العدل عند الضرورة أن يندب مؤقتا للعمل‬
    ‫بمحكمة النقض احد مستشار بمحكمة النقض احد مستشاري‬
    ‫محاكم االستئناف ممن تتوافر فيهم شروط التعيين في وظيفة‬
 ‫مستشار بمحكمة النقض لمدة سنة للمحكمة التابع لها والجمعية‬
          ‫العامة لمحكمة النقض ومرافقة مجلس القضاء األعلى‬
         ‫مادة 41- يجوز لوزير العدل عند الضرورة أن يندب احد‬
‫مستشاري محاكم االستئناف للعمل في محكمة غير المحكمة التابع‬
‫لها لمدة ال تتجاوز ستة اشهر قابلة للتجديد لمدة أخرى وذالك بعد‬
     ‫اخذ رأى الجمعية العامة للمحكمة التابع لها وموافقة مجلس‬
                                              ‫القضاء األعلى‬
      ‫مادة 91-يجوز لوزير العدل أن يندب احد مستشاري محاكم‬
 ‫االستئناف مؤقتا للعمل بالنيابة العامة ال تجاوز ستة اشهر قابلة‬
 ‫للتجديد لمدة أخرى، وذلك بعد أخذ رأى الجمعية العامة للمحكمة‬
                     ‫التابع لها وموافقة مجلس القضاء األعلى‬
      ‫مادة 11- يجوز لوزير العدل عند الضرورة ندب الرؤساء‬
 ‫والقضاة بالمحاكم االبتدائية لمحاكم غير محاكمهم لمدة ال تجاوز‬
  ‫ستة اشهر قابلة للتجديد لمدة أخرى بعد موافقة مجلس القضاء‬
                                                        ‫األعلى‬
   ‫مادة 71- ينقل القاضي أو الرئيس بالمحكمة إذا أمضى خمس‬
   ‫سنوات في محاكم القاهرة واإلسكندرية والجيزة وبنها, وأربع‬
‫سنوات في محاكم بنى سويف والفيوم والمنيا وباقي محاكم الوجه‬
       ‫البحري وسنتين في محاكم أسيوط وسوهاج وقنا وأسوان‬
    ‫ويجوز بناء على طلب القاضي أو الرئيس بالمحكمة وموافقة‬
    ‫المجلس األعلى للهيئات القضائية أال ينقل إلى محاكم المنطقة‬
 ‫األولى ليبقى في المنطقة الثانية أو الثالثة, أو إال ينقل إلى محاكم‬
                         ‫المنطقة الثانية ليبقى في المنطقة الثالثة‬
 ‫مادة 54- في حالة خلو وظيفة رئيس المحكمة أو غيابه أو قيام‬
 ‫مانع لديه يقوم بمباشرة اختصاصه اإلقدام فاإلقدام من النواب أو‬
                                      ‫األعضاء بحسب األحوال‬
   ‫وفى حالة غياب احد القضاة أو وجود مانع لدية يندب رئيس‬
 ‫المحكمة من يحل محلة ويراعى أن يكون الندب بطريقة التناوب‬
                                               ‫بين القضاة‬
    ‫مادة 24- يجوز ندب القاضي مؤقتا للقيام بأعمال قضائية أو‬
  ‫قانونية غير عمله أو باإلضافة إلى عمله وذالك بقرار من وزير‬
    ‫العدل بعد أخذ رأى الجمعية العامة التابع لها وموافقة مجلس‬
    ‫القضاء األعلى على أن يتولى المجلس المذكور وحده تحديد‬
    ‫المكافأة التي يستحقها القاضي عن هذه األعمال بعد انتهائها‬
‫مادة 44- ال يجوز للقاضي, بغير موافقة مجلس القضاء األعلى,‬
‫أن يكون محكما ولو بغير اجر, ولو كان النزاع غير مطروح على‬
‫القضاء إال كان أطراف النزاع من أقاربه أو أصهاره حتى الدرجة‬
 ‫الرابعة بدخول الغاية كما ال يجوز بغير موافقة المجلس المذكور‬
‫ندب القاضي ليكون محكما عن الحكومة أو إحدى الهيئات العامة‬
    ‫متى كانت طرفا في نزاع يراد فضه بطريق التحكيم وفى هذه‬
   ‫الحالة يتولى هذا المجلس وحده تحديد المكافأة التي يستحقها‬
                                                    ‫القاضي‬
    ‫مادة 64- ال يجوز أن تزيد مدة ندب القاضي لغير عمله طول‬
            ‫الوقت طبقا للمادة (14) على ثالث سنوات متصلة‬
‫مادة 14- يجوز إعارة القضاء إلى الحكومات األجنبية أو الهيئات‬
    ‫الدولية بقرار من رئيس الجمهورية, بعد أخذ الجمعية العامة‬
 ‫للمحكمة التابع لها القاضي وموافقة مجلس القضاء األعلى, وال‬
     ‫يجوز أن تزيد المدة على هذا القدر إذا اقتضت ذالك مصلحة‬
                               ‫قومية يقدرها رئيس الجمهورية‬
  ‫مادة 44- تعتبر المادة متصلة في حكم المادتين السابقتين إذا‬
  ‫تتابعت أيامها وفصل بينها فاصل زمني يقل عن خمس سنوات‬
 ‫ويجوز شغل وظيفة المعار بدرجاتها إذا كانت مدة اإلعارة ال تقل‬
 ‫عن سنة, فاضا عاد المعار إلى عملة قبل نهاية هذه المدة يشغل‬
       ‫الوظيفة الخالية من درجته, أو يشغل درجة األصلية بصفة‬
 ‫شخصية على أن تسوى حالته أول وظيفة تخلو من درجته وفى‬
     ‫جميع األحوال يجب إال يترتب على اإلعارة أو الندب اإلخالل‬
                                               ‫بحسن سير العمل‬
                        ‫الفصل الثالث‬
                 ‫في عدم قابلية القضاء للعزل‬
  ‫مادة 94-رجال القضاء والنيابة العامة – عدا معاوني النيابة –‬
   ‫غير قابلين للعزل وال يقل مستشارو محكمة النقض إلى محاكم‬
                        ‫االستئناف أو النيابة العامة إال برضائهم‬
                        ‫الفصل الرابع‬
                ‫في مرتبات القضاة ومعاشاتهم‬
   ‫مادة14 – تحدد مرتبات القضاء بجميع درجاتهم وفقا للجدول‬
  ‫الملحق بهذا القانون وال يصح أن يقرر ألحد منهم مرتب بصفة‬
             ‫شخصية أو إن يعامله معاملة استئناف بأية صورة‬
    ‫مادة 74- استئناف من أحكام قوانين المعاشات, وال يجوز أن‬
 ‫يبقى في وظيفة القضاء أو يعين فيها من جاوز عمره ستين سنة‬
‫ميالدية ومع ذالك ادا كان بلوغ القاضي سن التقاعد في الفترة من‬
 ‫أول أكتوبر إلى أول يوليو فأنة يبقى في الخدمة حتى هذا التاريخ‬
           ‫دون أن تحسب هذه المدة في تقرير المعاش أو المكافأة‬
    ‫مادة 59- استئناف من أحكام قانون نظام العاملين المدنيين‬
 ‫بالدولة وقوانين المعاشات ال يترتب على استقالة القاضي سقوط‬
                                   ‫حقه في المعاش أو المكافأة‬
 ‫وفى جميع حاالت انتهاء الخدمة يسوى معاش القاضي أو مكافأة‬
 ‫على أساس أخر مربوط الوظيفة التي كانت يشغلها أو أخر مرتب‬
      ‫كان يتقاضاه أيهما أصلح له ووفقا للقواعد المقررة بالنسبة‬
      ‫للموظفين الذين تنتهي خدمتهم بسب إلغاء الوظيفة أو الوفر‬
                       ‫الفصل الخامس‬
                      ‫في وجبات القضاة‬
‫مادة 29-يؤدى القضاة – قبل مباشرة وظائفهم – اليمين اآلتية:-‬
 ‫أقسم باهلل العظيم أن احكم بين الناس بالعدل وان احترم القوانين.‬
 ‫ويكون أداء رئيس محكمة النقض اليمين أمام رئيس الجمهورية‬
‫ويكون أداء اليمين بالنسبة لنواب رئيس محكمة النقض ورؤساء‬
   ‫محاكم االستئناف ونوابهم أمام الجمعية العامة لمحكمة النقض‬
 ‫ويكون أداء اليمين بالنسبة للمستشارين بمحكمة النقض ومحاكم‬
‫االستئناف أمام أحدى دوائر محكمة النقض أما من عدا هؤالء من‬
 ‫رجال القضاء فيؤدون اليمين أمام إحدى دوائر محاكم االستئناف‬
  ‫مادة 19- ال يجوز للقاضي القيام بأى عمل تجارى كما ال يجوز‬
    ‫له القيام باى عمل ال يتفق واستقالل القضاء وكرامته ويجوز‬
‫لمجلس القضاء األعلى أن يقرر منع القاضي من مباشرة اى عمل‬
   ‫يرى أنن القيام به يتعارض مع واجبات الوظيفة وحسن أدائها‬
‫مادة 49- مكرر- يسوى المعاش المستحق للقاضي المستقبل طبقا‬
    ‫للمادة السابقة والذي رشح نفسه لعضوية مجلس الشعب وفقا‬
                                           ‫للقواعد االتية:‬
   ‫(2) من بلغت مده خدمته المحسوبة في المعاش سبعا‬
 ‫وعشرين سنة فأكثر يحصل على معاش يساوى أربعة‬
‫أخماس أخر مربوط الوظيفة التي كان يشغلها أو أربعة‬
‫ااخماس المرتب االصلى الذي كان يتقاضاه ايهما أصلح‬
                                              ‫له‬
 ‫(1) من بلغت مدة خدمته المحسوبة في المعاش عشرين‬
     ‫سنة وتقل عن سبع وعشرين سنة تضاف خمس‬
 ‫سنوات افتراضية إلى مدة خدمته بشرط االتجاوز سنة‬
     ‫افتراضا ستين سنة، وبحيث النتقل المعاش الذي‬
   ‫يحصل عليه عن ثالثة أخماس أخر مربوط الوظيفة‬
‫التي كان يشغلها أو ثالث أخماس المرتب االصلى الذي‬
                      ‫كان يتقاضاه ايهما أصلح له‬
   ‫(4) من بلغت مدة خدمته المحسوبة في المعاش خمس‬
   ‫عشر سنة وتقل عن عشرين, تضاف خمس سنوات‬
       ‫افتراضية إلى مدة خدمته بشرط أال تجاوز سنة‬
  ‫افتراضيا ستين سنة, بحيث ألتقل المعاش الذي حصل‬
     ‫عليه عن النصف األخر مربوط الوظيفة التي كان‬
   ‫يشغلها أو نصف المرتب االصلى الذي كان يتقاضاه‬
      ‫ايهما أصلح له وتسرى أحكام البنود ( أ, ب,ج)‬
                 ‫مادة69- ال يجوز للقضاء إفشاء سر المداوالت‬
   ‫مادة 19- ال يجوز أن يجلس في دائرة واحدة قضاة بينهم قرابة‬
‫أو مصاهرة حتى الدرجة الرابعة بدخول الغاية احد الخصوم كما ال‬
 ‫يجوز أن يكون ممثل أو مدافع عنة ممن تربطهم الصلة المذكورة‬
     ‫بأحد القضاء الذين ينظرون الدعوى وال يعتد بتوكيل المحامى‬
     ‫الذي تربطه بالقاضي الصلة المذكورة إذا كانت الوكالة ال حقه‬
                                      ‫لقيام القاضي بنظر الدعوى‬
     ‫مادة 49- يجب أن يقيم القاضي في البلد الذي يكون فيه مقر‬
 ‫عملة ويجوز لوزير العدل لظروف استئنائية أن يرخص للقاضي‬
  ‫في اإلقامة في مقر المحكمة االبتدائية التابع للها الوفي بلد أخر‬
‫يكون قريبا من مقر عمله ويكون انتقاله في هذه الحالة على نفقة‬
    ‫الحكومة بالوسيلة التي يراها رئيس المحكمة ويعتمدها وزير‬
                                                           ‫العدل‬
  ‫مادة 99- ال يجوز للقاضي أن يتغيب عن مقر عمله قبل إخطار‬
                                          ‫رئيس المحكمة‬
‫وال أن ينقطع عن عملة لغير سبب مفاجئ فبل أن يرخص له في‬
‫ذالك كتابة فإذا اخل القاضي بهذا الواجب نبهة رئيس المحكمة إلى‬
    ‫ذالك كتابة وفضال عن ذالك فانه إذا زادت مدة االنقطاع بدون‬
    ‫ترخيص كتابي عن سبعة أيام في السنة اعتبرت المدة الزائدة‬
      ‫أجازة عادية لمدة تحسب من تاريخ اليوم التالي ألخر جلسة‬
  ‫حضرها القاضي وتنتهي بعودته إلى حضور جلساته فإذا استمر‬
       ‫القاضي في مخالفة هذه المادة وجب رفع اآلمر إلى مجلس‬
  ‫التأديب ويعتبر القاضي مستقيال إذا انقطع عن عمله مدة ثالثين‬
   ‫يوما متصلة بدون إذن ولو كان ذالك بعد انتهاء مدة أجازته أو‬
                                     ‫اعاراته أو ندبه لغير عمله‬
 ‫مادة 99-مكررا (2) يشكل مجلس القضاء األعلى برئاسة رئيس‬
     ‫محكمة النقض وبعضوية كل من: - رئيس محكمة استئناف‬
                                                ‫القاهرة‬
                                ‫النائب العام‬      ‫-‬
    ‫أقدم اثنين من نواب رئيس محكمة النقض‬           ‫-‬
      ‫أقدم اثنين من رؤساء محاكم االستئناف‬      ‫-‬
                                        ‫األخرى‬
  ‫وعند خلو وظيفة رئيس محكمة النقض أو غيابه أو وجود مانع‬
   ‫لديه يحل محله في رياسة المجلس أقدم نوابه, وفى هذه الحالة‬
  ‫ينضم إلى عضوية المجلس أقدم نواب رئيس محكمة النقض من‬
‫غير العضوين المشار غليهما في الفقرة السابقة وعند خلو وظيفة‬
     ‫احد أعضاء المجلس أو غيابة أو وجود مانع لدية, يحل محل‬
 ‫النائب العام أقدم نائب عام مساعد أو من يقوم مقامة, ويحل محل‬
        ‫رؤساء محاكم االستئناف من يليهم في األقدمية من النواب‬
  ‫مادة 99- مكرر (1) يختص مجلس القضاء األعلى بنظر كل ما‬
  ‫يتعلق بتعيين وترقية ونقل وندب وإعارة رجال القضاء والنيابة‬
   ‫العامة وكذالك سائر شئونهم على النحو المبين في هذا القانون‬
‫ويجب اخذ راية في مشروعات القوانين المتعلقة بالقضاء والنيابة‬
                                                       ‫العامة‬
     ‫مادة 99- مكرر (4)* يجتمع مجلس القضاء األعلى بمحكمة‬
‫النقض أو بوزارة العدل بدعوة من رئيسه وبطلب من وزير العدل‬
   ‫وال يكون انعقاده صحيحا إال بحضور خمسة من أعضائه على‬
                           ‫األقل ,وتكون جميع مداوالته سريه‬
     ‫وتصدر القرارات بأغلبية الحاضرين وعند تساوى األصوات‬
                           ‫يرجح الجانب الذي منه الرئيس‬
     ‫مادة 99مكرر (6) يضع المجلس الئحة بالقواعد التي يسير‬
                               ‫عليها في مباشرة اختصاصاته‬
     ‫ويجوز للمجلس أن يشكل من بين أعضاء لجنة أو أكثر وأن‬
    ‫يفوضها في بعض اختصاصاته عدا ما يتعلق منها بالتعيين أو‬
                                             ‫الترقية أو النقل‬
                       ‫الفصل السادس‬
                    ‫في التفتيش القضائي‬
‫مادة 19- تشكل بوزارة العدل إدارة التفتيش القضائي على أعمال‬
    ‫القضاة والرؤساء بالمحاكم االبتدائية وتؤلف من مدير ووكيل‬
 ‫يختاران من مستشاري محكمة النقض أو محاكم االستئناف ومن‬
  ‫عدد كاف من المستشارين والرؤساء بالمحاكم االبتدائية ويضع‬
    ‫وزير العدل الئحة للتفتيش القضائي بموافقة المجلس األعلى‬
  ‫للهيئات القضائية ويجب أن يحاط القضاة علما بكل ما يودع في‬
                      ‫ملفات خدمتهم مالحظات أو أوراق أخرى‬
                         ‫وتقدر الكفاية بأحدي الدرجات االتية:‬
          ‫كفء – فوق المتوسط – متوسط – اقل من المتوسط‬
                        ‫الفصل السابع‬
   ‫في التظلمات والطعن في القرارات الخاصة لشئون القضاة‬
  ‫مادة 79- يخطر وزير العدل من يقدر بدرجة متوسط أو اقل من‬
     ‫المتوسط من رجال القضاء والنيابة العامة بدرجة كفايته, كما‬
    ‫يقوم وزير العدل – قبل عرض مشروع الحركة القضائية على‬
‫اللجنة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة السادسة من‬
      ‫القانون رقم 11 لسنة 7472 بشان المجلس األعلى للهيئات‬
‫القضائية – بثالثين يوما على األقل بإخطار رجال القضاء والنيابة‬
 ‫العامة الذين حل دورهم ولم تشملهم الحركة القضائية لسبب غير‬
  ‫متصل بتقارير الكفاية التي فصل فيها وفقا للمادة (21) أو فات‬
‫ميعاد التظلم منها وبين اإلخطار أسباب التخطي ولمن اخطر الحق‬
       ‫في التظلم صفة الميعاد المنصوص عليه في الفقرة السابقة‬
 ‫مادة 51- يكون التظلم بعريضة تقدم إلى إدارة التفتيش القضائي‬
‫بوزارة العدل وعلى هذه اإلدارات إرسال التظلم إلى اللجنة المشار‬
   ‫إليها في الفقرة الثانية من المادة السابقة خالل خمسة أيام من‬
                                             ‫تاريخ تقديم التظلم‬
    ‫مادة 21- تفصل اللجنة المذكورة في التظلم بعد اإلطالع على‬
‫األوراق وسماع أقوال المتظلم ويصدر قرارها خالل خمسة عشر‬
‫يوما من تاريخ إحالة األوراق إليها وقبل إجراء الحركة القضائية‬
    ‫وتقوم اللجنة أيضا عند نظر مشروع لحركة القضائية بفحص‬
                                       ‫تقارير كفاية المرشحين‬
   ‫للترقية من درجة فوق المتوسط أو كفء ويكون قرار مجلس‬
‫القضاء األعلى في شان تقدير الكفاية أو التظلم منه نهائيا ويخطر‬
               ‫به صاحب الشأن بكتاب مسجل من بعلم الوصول‬
     ‫مادة 11 – تختص دوائر المواد المدنية والتجارية بمحكمة‬
‫النقض دون غيرها بالفصل في الطلبات التي يقدمها رجال القضاء‬
‫والنيابة العامة بإلغاء القرارات اإلدارية النهائية المتعلقة بأى شأن‬
       ‫من شئونهم متى كان مبنى الطلب عيبا في الشكل أو مخالفة‬
        ‫القوانين واللوائح أو اخطأ في تطبيقها أو تأويلها أو إساءة‬
‫استعمال السلطة كما تختص الدوائر المذكورة دون غيرها بالفصل‬
 ‫في طلبات التعويض عن تلك القرارات وتختص أيضا دون غيرها‬
    ‫بالفصل في المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافأة‬
 ‫المستحقة لرجال القضاء والنيابة العامة أو لورثنهم إما القرارات‬
 ‫المتعلقة بالترقية في غير الحاالت المنصوص عليها في البند أوال‬
    ‫والقرارات المتعلقة بالتعيين أو النقل أو الندب فال يجوز الطعن‬
       ‫فيها – بعد موافقة المجلس األعلى للهيئات القضائية – بأي‬
                              ‫طريق من طرق الطعن أمام اى جهة‬
   ‫مادة 61- يرفع الطلب بعريضة نودع قلم كتاب محكمة النقض‬
  ‫تتضمن عدا البيانات المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم ومحال‬
              ‫أقامتهم موضوع الطلب وبيانا كافيا عن الدعوى‬
   ‫وعلى الطالب أن يودع مع هذه العريضة صورا منها بقدر عدد‬
  ‫الخصوم مع حافظة بالمستندات التي تؤدى طلبه ومذكرة ويعين‬
 ‫رئيس الدائرة احد مستشاري لتحضير الدعوى وتهيئتها للمرافعة‬
                             ‫وله إصدار القرارات الالزمة لذلك‬
‫مادة 11- يباشر الطالب جميع اإلجراءات أمام الدائرة بنفسه وله‬
    ‫أن يقدم دفاعه كتابة أو ينيب عنه في ذالك كله احد من رجال‬
 ‫القضاء من غير مستشاري محكمة النقض وفيما عد نص عاليه‬
     ‫في المادة 61 يرفع الطلب خالل ثالثين يوما من تاريخ نشر‬
‫القرار المطعون فيه في الجريدة الرسمية أو إعالن صاحب الشأن‬
  ‫به أو عمله به علما يقينا وتفصل الدائرة في هذا الطلب بعد أن‬
     ‫يتلو المستشار المعين لتحضير تقريرا بين فيه أسباب الطلب‬
    ‫والرد عليها ويحصر نقط الخالف التي تنازعها الخصوم دون‬
  ‫إبداء رأى فيها وبعد سماع الطلب والنيابة العامة وتكون اخطر‬
                                                    ‫من يتكلم‬
                        ‫الفصل الثامن‬
                        ‫في األجازات‬
      ‫مادة 41- للقضاء عطلة قضائية تبدأ كل عام في أول يولية‬
   ‫وتنتهي في أخر سبتمبر وتنظم الجمعيات العامة للمحاكم أجازة‬
                                  ‫القضاء خالل العطلة القضائية‬
‫وفى جميع األحوال ال يجوز أنتجاوز مدة االجازاة شهرين بالنسبة‬
    ‫للمستشارين ومن في درجاتهم, وشهرا ونصف بالنسبة لمن‬
                                                      ‫عداهم‬
 ‫مادة 91- تستمر محاكم االستئناف والمحاكم االبتدائية والجزئية‬
  ‫في إثناء العطلة القضائية في نظر المستعجل من القضايا وتعين‬
  ‫هذه القضايا بقرار من وزير العدل بعد اخذ رأى مجلس القضاء‬
                                                      ‫األعلى‬
   ‫مادة 11- تنظم الجمعية العامة لكل محكمة العمل أثناء العطلة‬
      ‫القضائية فتعين عدد الجلسات وأيام انعقادها ومن يقوم من‬
          ‫القضاة بالعمل فيما ويصدر بذالك قرار من وزير العدل‬
‫مادة 71- ال يرخص للقضاء في أجازات في غير العطلة القضائية‬
   ‫إال لمن قام منهم بالعمل خاللها وكانت الحالة تسمح بذالك ومع‬
‫ذلك يجوز الترخيص في األجازات لظروف استثنائية وذلك كله في‬
      ‫حدود القوانين واللوائح الخاصة بأجازات العاملين المدنيين‬
                                                       ‫بالدولة‬
   ‫مادة 57- تكون األجازات المرضية التي يحصل عليها القضاة‬
 ‫لمدة مجموعها سنة باعتبار ككل ثالث سنوات بمرتب كامل وإذا‬
‫لم يسطع القاضي العودة إلى عمله بعد انقضاء السنة جاز لمجلس‬
 ‫القضاء األعلى أن يرخص له في امتداد اإلجازة لمدة سنة أخرى‬
‫بثالث أرباع المرتب وللقاضي في حالة المرض أن يستنفد متجمد‬
‫أجازاته العادية بجانب ما يستحقه من أجازته المرضية وذالك كله‬
                       ‫مع عدم اإلخالل بأحكام اى قانون أصلح‬
‫مادة 27- إذا لم يستطيع القاضي بسبب مرضه مباشرة عمله بعد‬
‫انقضاء األجازات المقررة في المادة السابقة أو ظهر في اى وقت‬
‫أنه ال يسطع ألسباب صحية القيام بوظيفة على الوجه الالئق فانه‬
    ‫يحال إلى المعاش بقرار جمهوري يصدر بناء على طلب وزير‬
       ‫العدل وبعد موافقة مجلس القضاء األعلى ويجوز للمجلس‬
‫المذكور في هذه الحالة أن تزيد على خدمة القاضي المحسوبة في‬
  ‫المعاش أو المكافأة مدة إضافية بصفة استثنائية على إال تجاوز‬
   ‫هذه المدة إلضافة الخدمة وال المدة الباقية لبلوغ السن المقرر‬
                       ‫لإلحالة إلى المعاش بمقتضى هذا القانون‬
‫مادة 17- ينظم وزير العدل بقرار منه بعد موافقة المجلس األعلى‬
  ‫للهيئات القضائية الخدمات الصحية واالجتماعية لرجال القضاء‬
 ‫والنيابة العامة وشروطها وللقاضي أو عضو النيابة الذي يصاب‬
   ‫بجرح أو بمرض بسبب أداء وظيفته استرداد مصاريف العالج‬
‫طبقا للمستندات المعتمدة من القومسيون الطبي العام وذالك بقرار‬
                                              ‫من وزير العدل‬
                        ‫الفصل التاسع‬
                  ‫في مساءلة القضاة تأديبيا‬
‫مادة 47- لوزير العدل حق اإلشراف على جميع المحاكم والقضاة‬
  ‫ولرئيس كل محكمة وللجمعية العامة لكل محكمة حق اإلشراف‬
                                  ‫على القضاة التابعين لها‬
  ‫مادة 67- لرئيس المحكمة – من تاقاء نفسه أو بناء على قرار‬
‫الجمعية العامة بها تنبية القضاة إلى ما يقع منهم مخالفا لوجباتهم‬
 ‫أو مقتضيات وظائف بعد سماع أقوالهم ويكون التنبية سفاهة أو‬
               ‫كتابه وفى حالة األخيرة يبلغ صورته لوزير العدل‬
    ‫وللقاضي أن يعتبر على التنبية الصادر إليه كتابة من رئيس‬
   ‫المحكمة بطلب يرفع – خالل أسبوع من تاريخ تبليغه إياه إلى‬
‫اللجنة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة السادسة من‬
   ‫القانون رقم 11- لسنة 7472 بشأن المجلس األعلى للهيئات‬
                                                   ‫القضائية‬
‫مادة 17- استثناء من أحكام االختصاص العامة بالنسبة إلى مكان‬
 ‫تعيين اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة بناء على طلب‬
      ‫النائب العام المحكمة التي يكون لها أن تفصل في الجنح أو‬
 ‫الجنايات التي قد تقع من القضاة ولو كانت غير متعلقة بوظائفهم‬
 ‫مادة 47- في غير حاالت التلبس بالجريمة ال يجوز القبض على‬
     ‫القاضي وحبسه احتياطيا إال بعد الحصول على إذن من اللجنة‬
  ‫المنصوص عليها في المادة 67 وفى حاالت التلبس بالجريمة ال‬
      ‫يجوز القبض على القاضي وحبسة أم يرفع األمر إلى اللجنة‬
 ‫المذكورة في مدة األربع والعشرين ساعة التالية وللجنة أن تقرر‬
   ‫أما استمرار الحبس أو اإلفراج بكفالة وللقاضي أن يطلب سماع‬
                        ‫أقواله أمام اللجنة عند عرض األمر عليها‬
     ‫وتحدد اللجنة مدة الحبس في القرار الذي يصدر بالحبس أو‬
   ‫باستمرار وتراعى اإلجراءات السالفة الذكر كلما رأى استمرار‬
        ‫الحبس االحتياطي بعد انقضاء المدة التي قراراتها اللجنة‬
‫وفيما عدا ما ذكر ال يجوز اتخاذ اى أجراء من إجراءات باستمرار‬
  ‫التحقيق مع القاضي أو رفع الدعوى الجنائية عليه في جناية أو‬
  ‫جنحة إال بأذن من اللجنة المذكورة وبناء على طلب النائب العام‬
       ‫ويجرى حتما حبس القضاة وتنفيذ العقوبات المقيدة للحرية‬
      ‫بالنسبة لهم في األماكن المخصصة لحبس السجناء اآلخرين‬
 ‫مادة97- يترتب حتما على حبس القاضي بناء على اممر أو حكم‬
     ‫وقفة عن مباشرة أعمال وظيفته مدة حبسه ويجوز لمجلس‬
    ‫التأديب أن يأمر بوقف القاضي عن مباشرة أعمال وظيفة في‬
  ‫أثناء إجراءات التحقيق أو المحاكم عن جريمة وقعت منه وذلك‬
 ‫سواء من تلقاء نفسه بناء على طلب وزير العدل أو النائب العام‬
              ‫أو رئيس المحكمة أو بناء على قرار الجمعية العامة‬
‫وال يترتب على الوقف حرمان القاضي من مرتبه مدة الوقف ومع‬
  ‫ذلك يجوز لمجلس التأديب حرمان من نصف المرتب وللمجلس‬
     ‫في كل وقت أن يعيد النظر في أمر الوقت ونصف والمرتب‬
    ‫مادة 17- تأديب القضاة بجمع درجاتهم يكون من اختصاص‬
                    ‫مجلس تأديب يشكل على النحو االتى:‬
                     ‫رئيس ثالثة من رؤساء محاكم االستئناف‬
                       ‫أقدم ثالثة من مستشاري محكمة النقض‬
 ‫وعند خلو وظيفة رئيس محكمة النقض أو غيابه أو وجود مانع‬
 ‫لديه يحل محله األقدام فاإلقدام من أعضاء المجلس وعند غيابه‬
‫أو وجود مانع لديه يحل محله اإلقدام فاإلقدام من أعضاء المجلس‬
   ‫وعند غياب احد رؤساء محاكم االستئناف أو وجود مانع لديه‬
 ‫يكمل العدد باألقدم من رؤساء محاكم االستئناف ثم من أعضائهم‬
   ‫وال يمنع من الجلوس في هيئة مجلس التجديد سبق االشتراك‬
          ‫في طلب اإلحالة إلى المعاش أو رفع الدعوى التأديبية‬
 ‫مادة 77- تقام الدعوى التأديبية من النائب العام بناء على طلب‬
‫وزير العدل من تلقاء نفسة بناء على اقتراح رئيس المحكمة التي‬
‫يتتبعها القاضي ويخطر رئيس مجلس التأديب الطلب فإذا لم يقوم‬
‫النائب العام يرفع الدعوى خالل ثالثين يوم من تاريخ الطلب جاز‬
      ‫لمجلس التأديب أن يتولى بنفسة الدعوى تبين فيه األسباب‬
‫مادة 552- ترفع الدعوى التأديبية بعريضة تشمل التهمة واألدلة‬
‫وتقدم لمجلس التأديب ليصدر قرار بإعالن القاضي لحضور أمامه‬
   ‫مادة 252- يجوز للمجلس يجرى ما يراه الزما من التحقيقات‬
                          ‫ولو لم يندب احد اعضائة للقيام بذالك‬
   ‫مادة 152- إذا رأى مجلس التأديب وجها للسير في إجراءات‬
  ‫المحاكمة عن جميع التهم كلف القاضي الحضور بميعاد أسبوع‬
                  ‫على األقل بناء على أمر من رئيس المجلس‬
‫مادة452- عند تقرير السير في إجراءات المحاكمة يجوز لمجلس‬
   ‫التأديب أن يأمر بوقف القاضي عن مباشرة أعمال وظيفته أو‬
                     ‫يقرر انه في أجازة حتى تنتهي المحاكمة‬
 ‫مادة 652- تنقضي الدعوى التأديبية باستقالة القاضي أو إحالته‬
                                                 ‫على المعاش‬
‫مادة 152- لمجلس التأديب أو المستشار المنتدب لتحقيق لمحاكم‬
   ‫الجنح فيما يختص بالشهود الذين يرى فائدة من سماع أقوالهم‬
      ‫مادة 452- تكونن جلسات المحاكم التأديبية سرية ويحضر‬
     ‫القاضي بشخصية أمام المجلس وله إن يقدم دفاعه كتابتا أو‬
     ‫ينتدب في الدفاع عنة احد رجال القضاء من غير مستشاري‬
                                               ‫محكمة النقض‬
   ‫مادة 952- يجب إن يكون الحكم الصادر في الدعوى التأديبية‬
‫مشتملة على األسباب التي بنى عليها عند النطق في جلسة سرية‬
                               ‫وال يجوز الطعن فيه بأي طريق‬
  ‫مادة 152- العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على القضاء‬
                                             ‫هي اللوم والعزل‬
     ‫مادة 752- يقوم وزير العدل بإبالغ القاضي مضمون الحكم‬
   ‫الصادر بعزله خالل ثماني وأربعين ساعة وتزويل القاضي من‬
                                         ‫تاريخ ذالك التبليغ‬
 ‫مادة 522- يتولى وزير العدل تنفيذ األحكام الصادرة من مجلس‬
           ‫التأديب ويصدر قرار جمهوري بتنفيذ عقوبة العزل‬
‫مادة 222- إذا ظهر في اى وقت إن القاضي فقد أسباب الصالحة‬
     ‫لوالية القضاء الغبر األسباب الصحية يرفع طلب اإلحالة إلى‬
‫المعاش من وزير العدل أو بناء على طلب رئيس المحكمة إذا رأى‬
   ‫محال للسير في اإلجراءات أن يندب عند االقتضاء احد أعضائه‬
 ‫إلجراء ما يلزم من التحقيقات ويدعو المجلس للقاضي بالحضور‬
                                       ‫أمامه بميعاد ثالثة أيام‬
    ‫مادة 122- يعرض وزير العدل على المجلس المشار إليه في‬
    ‫المادة 17 أمر الرؤساء بالمحاكم االبتدائية الذين حصلوا على‬
‫تقررين بدرجة اقل من المتوسط ويقوم المجلس بفحص حالته إلى‬
                ‫المعاش أو نقلها إلى وظيفة أخرى غير قضائية‬
   ‫مادة 422- يجوز للمجلس المشار إليه في المادة 17 في قرار‬
‫الصادر باإلحالة إلى المعاش وفقا للمادة السابقة أن يزيد على مدة‬
                        ‫الخدمة مدة اضاففية ال تزيد على سنتين‬
 ‫وفى حالة صدور قرار بنقل القاضي إلى وظيفة أخرى ينقل بقرار‬
 ‫من رئيس الجمهورية إلى وظيفة تعادل وظيفة القضائية ويحتفظ‬
 ‫بمرتبه فيها حتى ولة جاوز نهاية مربوط درجة الوظيفة المنقول‬
                                                      ‫إليها‬
    ‫مادة 622- يقوم وزير العدل بإبالغ القاضي ومضمون القرار‬
      ‫الصادر باإلحالة إلى المعاش أو النقل إلى وظيفة أخرى غير‬
             ‫قضائية وتزول والية القاضي من تاريخ ذالك التبليغ‬
   ‫مادة 122- يتولى وزير العدل تنفيذ القرارات الصادرة باإلحالة‬
   ‫إلى المعاش ويعتبر قرار اإلحالة إلى المعاش من تاريخ اإلحالة‬
    ‫إلى المعاش من يوم نشر القرار الجمهوري بالجريدة الرسمية‬
                         ‫الباب الثالث‬
                        ‫فى النيابة العامة‬
                          ‫الفصل األول‬
                 ‫فى التعيين والترقية واألقدمية‬
  ‫مادة 422- يشترط فيما يعين بالنيابة العامة أن يكون مستكمال‬
                                               ‫بالشروط المبينة‬
   ‫على إال تقل سنة عن 21سنة وال يجوز أن يعين احد من غير‬
‫معاونين النيابة إال بعد امتحان تحدد شروط بقرار من وزير العدل‬
  ‫بعد موافقة المجلس االعلي للهيئات القضائية وبشرط أن يكون‬
       ‫مقيدا بجدول المشتغلين أمام المحاكم االبتدائية أن كان من‬
                                                       ‫النظراء‬
       ‫فإذا كان من اجتاز االمتحان من أعضاء اإلدارات القانونية‬
‫بالحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو الوحدات االقتصادية‬
     ‫التابعة لها تنتقل درجته عند تعيينه بالنيابة العامة باعتمادها‬
    ‫المالي المدرج لها في الميزانية الجهة التي كان يعمل بها إلى‬
                                             ‫ميزانية وزرة العدل‬
      ‫مادة922- يكون التعيين في وظيفة وكيل النائب العام وفى‬
‫الوظائف األخرى من بين رجال النيابة بطريق الترقية من الدرجة‬
‫السابقة مباشرة أو من بين رجال القضاء على أنة يجوز إن يعين‬
   ‫مباشرة في وظيفة وكيل النائب العام المنظفون الفنيون بإدارة‬
      ‫قضايا الحكومة ونظراؤهم بمجلس الدولة والنيابة اإلدارية‬
 ‫والمعيدون بأقسام القانون بجامعات جمهورية مصر العربية متى‬
     ‫أمضى كل منهم في وظيفة أو عمله ثالث سنوات على األقل‬
   ‫وكانوا في درجة مماثلة لدرجة وكيل النائب العام أو يتقاضون‬
   ‫مرتبا يدخل في حدود هذه الدرجة والمحامون المشتغلون أمام‬
                            ‫المحاكم االبتدائية مدة سنة على األقل‬
   ‫مادة 122- ال يجوز أن تقل نسبة التعيين من المحامين بمهنة‬
      ‫المحاماة عن الربع في وظيفة وكيل النائب العام وما دونها‬
  ‫مادة 722- يعين النائب العام بقرار من رئيس الجمهورية من‬
 ‫بين نواب رؤساء محاكم االستئناف أو مستشاري محكمة النقض‬
   ‫أو المحامين العاملين األول على األقل وللنائب العام أن يطلب‬
    ‫عودته إلى العمل بالقضاء وفى هذه الحالة تحدد أقدمية بين‬
  ‫زمالئة وفق مال كانت علية عند تعيين نائبا عاما مع احتفاظه‬
                               ‫بمرتباته وبدالت بصفة شخصية‬
  ‫مادة 512- يؤدى أعضاء النيابة العامة قبل اشتغالهم بوظائفهم‬
‫اليمين بالصيغة المبينة في هذه المادة 29 من هذا القانون ويكون‬
‫أداء النائب العام اليمين أمام رئيس الجمهورية أما أعضاء النيابة‬
    ‫اآلخرون فيؤدون اليمين أمام وزير العدل بحضور النائب العام‬
 ‫مادة 212- يكون تعيين محل أقامة أعضاء النيابة ونقلهم خارج‬
 ‫النيابة الكلية التابعين لها بقرار من وزير العدل بناء على اقتراح‬
‫النائب العام وبعد موافقة مجلس القضاء األعلى وللنائب العام حق‬
  ‫نقل أعضاء النيابة العامة بدائرة المحكمة المعينين بها وله حق‬
           ‫ندبهم خارج هذه الدائرة لمدة ال تزيد على ستة اشهر‬
  ‫مادة112- تشغل وظائف مدير التفتيش القضائي بالنيابة العامة‬
 ‫ومدير إدارة النيابيات ووكالء هاتين اإلدارتين بطريق الندب من‬
 ‫رجال القضاء والنيابة العامة الذين النتقل درجتهم عم مستشاري‬
  ‫أو محام عام على األقل وتشغل وظائف أعضاء هاتين اإلدارتين‬
   ‫بطريق الندب كمن بين رجال القضاء والنيابة العام ممن ال يقل‬
‫درجاتهم عن رئيس نيابة وذالك لمدة سنة قابلة للتحديد بقرار من‬
      ‫وزير العدل ويجب أن يحاط رجال النيابة علما بكل ما يودع‬
    ‫بملفاتهم من مالحظات أو أوراق أخرى ويكون التقدير بإحدى‬
                                               ‫الدرجات اآلتية‬
           ‫كفء – فوق المتوسط – متوسط – اقل من المتوسط‬
   ‫ويجب التفتيش على وكالء النيابة من الفئة الممتازة مرة على‬
‫األقل كل سنتين ويجب إيداع تقرير التفتيش في خالل شهرين على‬
                               ‫األكثر من تاريخ انتهاء التفتيش‬
      ‫مادة 412- تحدد مرتبات رجال النيابة بجميع درجاتهم وفقا‬
                                    ‫للجدول الملحق بهذا القانون‬
    ‫مادة 612- تحدد لقدمية أعضاء النيابة وفق القواعد المقررة‬
                    ‫لتحديد أقدمية رجال القضاء طبقا للمادة 51‬
                         ‫الفصل الثاني‬
                   ‫في تأديب أعضاء النيابة‬
   ‫مادة 112- أعضاء النيابة يتبعون رؤساء والنائب العام وهم‬
  ‫جميعا يتبعون وزير العدل وللوزير حق الرقابة واإلشراف على‬
‫النيابة وأعضائها وللنائب العام حق الرقابة واإلشراف على جكيع‬
       ‫أعضاء النيابة وللمحامين العاملين بالمحاكم حق الرقابة‬
                      ‫واإلشراف على أعضاء النيابة بمحاكمهم‬
    ‫مادة 412- لوزير العدل وللنائب العام أن يوجه تنبيها ألعضاء‬
‫النيابة الذين يخلون بوجباتهم أخالال بسيطا بعد سماع اقوال عضو‬
   ‫النيابة ويكون التنبية سفاهة أو كتابة ولعضو النيابة أن يعرض‬
 ‫على التنتبية الصادر إليه كتابة خالل أسبوع من تاريخ تبليغه إياه‬
   ‫إلى اللجنة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 4 من‬
                                                    ‫القانون رقم‬
      ‫11لسنة 7472 في شان المجلس األعلى للهيئات القضائية‬
     ‫مادة 912- تاديبب أعضاء النيابة بجميع درجاتهم يكون من‬
     ‫اختصاص مجلس التأديب المشار إليه في المادة 17 من هدا‬
                                                   ‫القانون‬
‫مادة 112- العقوبات التأديبية التتى يحكم بها على أعضاء النيابة‬
            ‫هي العقوبات ذاتها التي يجوز الحكم بها على القضاة‬
    ‫مادة 712- يقيم النائب العام الدعوى التأديبية بناء على طلب‬
    ‫وزير العدل وللوزير وللنائب العام أن يوقف عن العمل عضو‬
     ‫النيابة الذي وزير العدل وللوزير وللنائب العام أن يتبع أمام‬
     ‫مجلس التأديب القواعد واإلجراءات المقررة لمحاكم القضاة‬
 ‫مادة 542- تسرى أحكام المواد 76- 14- 44- 64- 14- 44-‬
 ‫74- 59- 19- 49- 49 مكرر -99 41- 57- 27- 17- 47-‬
                         ‫97- على أعضاء النيابة العامة‬
                 ‫الباب الرابع‬
               ‫في أعوان القضاء‬
  ‫مادة 242- أعوان القضاء هم المحامون والخبراء وأمناء السر‬
                            ‫والكتبة والمحضرون والمترجمون‬


‫مادة 142- للمحامين دون غيرهم حق الحضور عن الخصوم أمام‬
     ‫المحاكم وللمحكمة أن تأذن للمتقاضين في أن يندبوا عنهم في‬
  ‫المرافعة إمامها أزواجهم واصارهم أو أشخاصا من ذوى قرباهم‬
                                            ‫إلى الدرجة الثالثة‬
    ‫مادة 642- ينظم القانون الخبراء أمام جهات القضاء ولدى‬
   ‫النيابة العامة ويحدد حقوق الخبراء ووجباتهم وطريق تأديبهم‬
 ‫مادة 242- اعوانن القضاء هم المحامون والخبراء وأمناء السر‬
                           ‫والكتبة والمحضرون والمترجمون‬
               ‫الباب الخامس-العاملون بالمحاكم‬
                         ‫الفصل األول‬
                          ‫أحكام عامة‬
      ‫مادة 142- يعين لمحكمة النقض ولكل محكمة استئناف وكل‬
‫محكمة ابتدائية كبير كتاب ووكيل له وعدد كاف من رؤساء األقالم‬
                                       ‫والكتاب والمترجمين‬
        ‫ويعين لكل محكمة ابتدائية كبير محضرين وعدد كاف من‬
‫المحضرين ويلحق بكل محكمة عدد كاف من الناسخين والفرارين‬
‫والطباعين والحجاب والسعاة والفراشين والبستانين وغيرهم من‬
                                                 ‫العاملين‬
  ‫مادة 442- فيما عدا ما نص عليه في هذا القانون تسرى على‬
‫العاملين بالمحاكم األحكام العامة للعاملين المدنيين بالدولة ويكون‬
‫لرئيس محكمة النقض سلطات الوزير ووكيل الوزارة المنصوص‬
   ‫عليها في القوانين واللوائح بالنسبة للعاملين بالمحكة ويكون‬
     ‫للنائب العام سلطات الوزير المشار أليها في الفقرة السابقة‬
                                         ‫للعاملين بالنيابة العامة‬
                     ‫الفصل الثاني-الكتاب‬
    ‫مادة 942- يشترط فيمن يعين كاتبا الشروط الواجب توافرها‬
  ‫وفقا للالحكام العامة للتوظيف في الحكومة عدا شروط االمتحان‬
    ‫المقررة لشغل الوظيفة وعلى إال يقل المؤهل عند التعيين عن‬
                           ‫شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها‬
  ‫مادة142- تنعقد في محكمة النقض لجنة تشكيل من رئيسها أو‬
 ‫من يقوم مقامة من مستشارين تختارهم جمعيتها العامة كل سنة‬
 ‫ومن كبير كتابها أو من يقوم مقامه وتختص هذه اللجنة باقتراح‬
‫كل ما يتعلق بشئون كتابها من تعيين ونقل وترقية ومنح عالوات‬
‫وتنعقد في محكمة استئناف القاهرة لجنة تشكيل من رئيسها ومن‬
       ‫رؤساء محاكم االستئناف وكبار كتابها وتختص هذه اللجنة‬
    ‫باقتراح ما يتعلق بشئون كتابها من تعيين ونقل وترقية ومنح‬
                                                    ‫عالوات‬
 ‫مادة 742- يجوز تعيين الحاصلين على أجازة الحقوق من إحدى‬
   ‫كليات الحقوق أو على شهادة أجنبية معادلة لها مع النجاح في‬
 ‫امتحان المعادلة طبقا للقوانين واللوائح الخاصة بذلك في وظائف‬
 ‫أمناء السر بالمحاكم والنيابة العامة وأقالم المحضرين ومعاونين‬
    ‫قضائيين للتنفيذ ويكون التعيين في الفئة من 561 جنيها إلى‬
‫519 جنيها على أن تكون األولوية لألكثر درجة في النجاح وعلى‬
     ‫إال تجاوز سن من يعي نفى إحدى هذه الوظائف ثالثين سنة‬
   ‫ميالدية عند التعيين ويعفى المعينون من شرط االمتحان سواء‬
                                     ‫عند التعيين أو عند الترقية‬
  ‫ويجوز أن يتم التعيين على أساس امتحان يحدد نظام وشروطه‬
   ‫بقرار من وزير العدير ويطلق على كل العاملين المذكورين في‬
  ‫جميع الحاكم والنيابيات لقب أمين سر بالمحكمة أو النيابة ولقب‬
  ‫معاوني قضائي التنفيذ بالنسبة إلى من يتولى أعمال الحضريين‬
 ‫الوظيفة والمبينة في الفقرة الثانية من المادة 422 ويتم التعيين‬
 ‫عن طريق مسابقة تحدد شروطها ونظامها بقرار من وزير العدل‬
                    ‫بعد موافقة المجلس األعلى للهيئات القضائية‬
‫مادة 562- يكون تعيين الكتبة على سبيل االختيار مدة النتقل عن‬
                                     ‫سنة وال تزيد على سنتين‬
‫مادة 262- ال يجوز ترقيه من عين كاتبا من الفئة التي عين فيها‬
   ‫للفئة التي تليها إال إذا حسنت الشهادة في حقه ونجح في كتابة‬
  ‫وسفاهة بشرط أن يقضى فترة تدريب في األعمال التي يقوم بها‬
                 ‫وفق المنهج الذي يصدر به قرار من وزير العدل‬
                      ‫مادة 162- يؤدى االمتحان عند االقتضاء:‬
‫2- بمحكمة النقض وتقوم به اللجنة المشار إليها في الفقرة‬
                                   ‫األولى من المادة 142‬
 ‫1- بكل محكمة استئنافية بالنسبة لكتابها وتقوم به اللجنة‬
                            ‫المشار االيها في المادة 142‬
   ‫4- بكل محكمة ابتدائية بالنسبة لكتابتها وتقوم به لجنة‬
  ‫مشكلة من رئيس المحكمة أو يقوم مقامة وقاض تختاره‬
                            ‫الجمعية العامة وكبير كتابها‬
       ‫بمكتب النائب العام بالنسبة لكتاب نيابات محاكم‬     ‫6-‬
  ‫االستئناف ومحكمة النقض وتقوم به اللجنة المشار‬
             ‫إليها في الفقرة الثانية من المادة 142‬
    ‫1- بكل ننيابات كلية بالنسبة لكتابها وتقوم به مشكلة من‬
‫رئيس النيابة واحد أعضائها ورئيس القلم الجنائي بالنيابة الكلية‬
   ‫– فإذا كان الكاتب يعمل بنيابة األحوال الشخصية استبدل بهذا‬
                              ‫األخير رئيس قلم األحوال الشخصية‬
  ‫مادة 462- يكون االمتحان تحريريا وشفويا في المواد االتية‬
                             ‫(أ)- بالنسبة لكتاب القسم المدني:‬
 ‫2- ما يتعلق بعمل الكاتب في قانون المرافعات والقانون المدني‬
                                           ‫والقانون التجاري‬
                                   ‫1- قوانين الرسوم والدمغة‬
                       ‫4- المنشورات المعمول بها في المحاكم‬
                                                       ‫6- الخط‬
     ‫(ب)* وبالنسبة لكتاب القلم الجنائي بمحكمة النقض وكتاب‬
                                             ‫النيابة.العامة:‬
 ‫2- ما يتعلق بعمل الكاتب في قانون المرقعات وقانون اإلجراءات‬
 ‫الجنائية وقانون العقوبات – فإذا كان الكاتب يعمل بنيابة األحوال‬
  ‫الشخصية استبدال بهذه القوانين اإلجراءات في مسائل األحوال‬
                                                     ‫الشخصية‬
                                    ‫1- قوانين الرسوم والدمغة‬
 ‫4- تعليمات النيابة العامة ومنشوراتها فإذا كان الكاتب يعمل في‬
‫نهاية األحوال الشخصية امتحن في تعليمات والمنشورات الخاصة‬
                                                           ‫بها‬
                                                      ‫6- الخط‬
  ‫مادة 662- تضع كال من لجنة االمتحان بمحكمة النقض ولجنة‬
      ‫االمتحان بكل محكمة وبكتابها وضع اللجنة المشار إليها في‬
 ‫الفقرة الثالثة من المادة 142 أسئلة امتحان كتاب النيابة العامة‬
‫وتضع اللجنة المشار إليها في الفقرة الرابعة من المادة المذكورة‬
‫أسئلة امتحان كتاب المحاكم االبتدائية والى الوزارة بالنسبة لكتاب‬
        ‫المحاكم االبتدائية بعد تحرير محضر بوقعة رئيس اللجنة‬
                                                      ‫وأعضائها‬
‫مادة 162- يقدر لكل مادة من مواد االمتحان التحريري والشفوي‬
‫54 درجة وتكون درجة النجاح 56% على إال يقل ما حصل علية‬
      ‫الموظف في كل المواد عن 54% ويرتب الناجحون حسب‬
        ‫درجات نجاحهم وتكون الترقية على أساس هذا الترتيب‬
    ‫مادة 462- يشترط فيما يعين من غير حملت الشهادات العليا‬
  ‫كاتبا أن يكون ممن تجاوز االمتحان المنصوص عليه في المادة‬
                                                    ‫262‬
  ‫مادة 962- يتولى رئيس كل محكمة توزيع األعمال على كاتبها‬
   ‫وتحديد محل كال منهم وتعيين رؤساء األقالم بالمحاكم الجزئية‬
                 ‫وكذالك نقل الكتاب وندبهم داخل دائرة المحكمة‬
          ‫الفصل الثالث-المحضرون‬
     ‫مادة 162- يشترط فيما يعين محضرا ويعين المحضر تحت‬
          ‫االختبار لمدة سنة على األقل أو سنتين على األقصر‬
  ‫مادة 762- يشترط فيما يعين محضر أن يكون قد شغل وظيفة‬
 ‫محضر وحسنت الشهادة في حقه وان يكون قد نجح في امتحان‬
                                ‫يختبر فيه تحريريا وشفويا‬
   ‫مادة 512- يؤدى االمتحان عند االقتضاء لكل محكمة ابتدائية‬
   ‫وتقوم به اللجنة المشار إليها في الفقرة (ج) من المادة 162‬
   ‫وتتبع في هذا االمتحان اإلجراءات المبينة في المادتين 662,‬
                                                       ‫162‬
            ‫مادة 212- يكون االمتحان تحريريا في المواد االتية‬
          ‫ما يتصل بعمل المحضر في قانون المرافعات‬       ‫2-‬
                              ‫قانون الرسوم والدمغة‬     ‫1-‬
                ‫المنشورات الخاصة بأقالم المحضرين‬       ‫4-‬
                                               ‫الخط‬    ‫6-‬
  ‫مادة 112- ال يرقى المحضر من الفئة التي عين فيها إلى الفئة‬
‫التي تليها بشرط أن يقضى فترة تدريب في األعمال التي يقوم بها‬
    ‫وفقا المنهج الذي يصدر به قرار من وزير العدل ويعفى حملة‬
                              ‫الشهادات العليا من شرط االمتحان‬
  ‫مادة 412- يكون تعيين المحضرين وترقيتهم بقرار من وزير‬
  ‫العدل بناء على اللجنة المنصوص عليها في الفقرة الرابعة من‬
                                              ‫المادة 142‬
‫مادة 612- ال يعين محضرا إال من أمضى في وظيفة محضر لمدة‬
                                       ‫سنتين على األقل‬
  ‫مادة 112- يتولى رئيس المحكمة تحديد محل عمل المحضرين‬
     ‫وندبهم داخل دائرة المحكمة كذالك تعيين المحضرين األول‬
                                          ‫بالمحاكم الجزئية‬
                  ‫الفصل الرابع-المترجمون‬
         ‫مادة 412- يلحق بكل محكمة العدد الزم من المترجمين‬
 ‫مادة 912- يشترط فيما يعين مترجما آن يحسن اإلجابة في اللغة‬
‫العربية وإحدى اللغات األجنبية ويكون تعيين المترجمين وترقيتهم‬
              ‫من وزير العدل بعد اإلطالع على اقتراح هذه اللجنة‬
          ‫الفصل الخامس-واجبات العاملين بالمحاكم‬
   ‫مادة 112- يحلف الكتاب والمحضرون والمترجمون يمينا بان‬
                               ‫أعمال وظائفه بالذمة والعدل‬
          ‫مادة 712- موطفى المحاكم يتسلمون األوراق القضائية‬
‫المستحقة ويراعون تنفيذ قوانين الدمغة والضرائب ويقومون بكل‬
        ‫ما تفرضه عليهم القوانين والتعليمات وعلى كتاب المحاكم‬
    ‫النيابيات الذين يحضرون الجلسات أن يحرروا محاضر بكل ما‬
                                            ‫يدور وان يوقعوها‬
‫مادة 542- العاملون بالمحاكم ممنوعون من إذاعة أسرر القضايا‬
                                ‫أو التعليمات إطالعهم عليها‬
 ‫مادة 242- يجب على كل عامل أن يقوم بالجهة التي يؤدى فيها‬
                          ‫عملة وال يتغيب إال بأذن من رؤسائه‬
‫مادة 142- يجب على العاملين المأتمين على نقود أو أشياء ذات‬
    ‫قيمة أن يقدموا ضمانا في حدود القانون الذين يتبعهم هؤالء‬
 ‫المستخدمين من المسئولية في حاله حصول إهمال من الرؤساء‬
                                             ‫المذكورين‬
 ‫مادة 442- إذا وقع ما يستوجب مسئولية العامل المضمون كان‬
                                     ‫الضامن يدفع ما ياتى‬
                                ‫المصاريف القضائية‬       ‫2-‬
                               ‫ما يكون مطلوبا للغير‬     ‫1-‬
                            ‫ما يكون مطلوبا للحكومة‬      ‫4-‬
                                    ‫الجزاءات المالية‬    ‫6-‬
          ‫الفصل السادس-تأديب العاملين بالمحاكم‬
   ‫مادة642- يعمل كتاب كل محكمة تحت رقابة كبير الحضريين‬
       ‫والجميع خاضعون لرئيس المحكمة ويكون هذة الرقابة في‬
 ‫المحاكم الجزئية للكتاب والمحضرين ثم للقضاء وأعضاء النيابة‬
   ‫مادة 142- من يخل من العاملين بواجبات وظيفته داخل دور‬
                      ‫القضاء أو خارجها اإلجراءات التأديبية‬
         ‫مادة 442- لتوقع العقوبات إال بحكم من مجلس لتأديب‬
   ‫مادة 942- يشكل مجلس التأديب في محكمة النقض وفى كل‬
    ‫محكمة من محاكم االستئناف من مستشاري تنتخبة الجمعية‬
               ‫العامة ومن المحامى العام وكبير كتاب المحكمة‬
‫مادة 142- يجوز أن تقوم الدعوى التأديبية ضد موظفي المحاكم‬
                         ‫والنيابيات بالنسبة لموظفي النيابيات‬
‫مادة 742- تتضمن ورقة االتهام التي تعلن بأمر الرئيس مجلس‬
‫التأديب إلى المتهم وبيانا باألدلة عليها واليوم المحدد للمحاكمة‬
    ‫ويحضر المتهم اماكم المجلس وله أن يوكل محاميا في جلسة‬
                                                    ‫سرية‬
            ‫الفصل السابع-أجازة العاملين بالمحاكم‬


      ‫مادة 592- يكون الترخيص في األجازات من وكيل الوزارة‬
 ‫بالنسبة لموظفي المحاكم والنائب العام بالنسبة لموظفي النيابيات‬
      ‫ويجوز لرؤساء المحاكم الترخيص للعاملين بالحاكم ولرؤساء‬
‫النيلبات الترخيص للعاملين بالنيابة في أجازة ال تجاوز خمسة أيام‬
    ‫في كل مرة. على إال تزيد في مجموعها على خمسة عشر يوما‬
            ‫في المودة من أول يناير لغاية 54 يونيو من كل سنة‬
                ‫الفصل الثامن -الحجاب والسعاه‬
   ‫مادة 292- يشترط لتعيين الحجاب والسعاه فضال عن الشروط‬
                              ‫العامة الالزمة لتعيين أمثالهم‬

								
To top