Docstoc

قانون رقم 90 لسنة 1944

Document Sample
قانون رقم 90 لسنة 1944 Powered By Docstoc
					                           ‫قانون رقم 90 لسنة 1104‬
                        ‫بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق‬
                                ‫فى المواد المدنية‬



                                ‫الباب األول‬
                                ‫الفصل األول‬
                            ‫فى تقدير رسوم الدعاوى‬

                                                                      ‫مادة (1)‬
               ‫يفرض فى الدعاوى، معلومة القيمة، رسم نسبى حسب الفئات اآلتية:‬
                                                           ‫ا‬
                                                           ‫٪ لغاية 250 جنيه ً‬   ‫2‬

                                   ‫3٪ فيما زاد على 250 جنيهاً حتى 2220 جنيه‬
                                 ‫4٪ فيما زاد على 2220 جنيها حتى 2220 جنيه‬
                                                         ‫5٪ فيما زاد على 2220‬
                            ‫ويفرض فى الدعاوى مجهولة القيمة رسم ثابت كاألتي‬

                       ‫002قرش فى المنازعات التى تطرح على القضاء المستعجل.‬
                                                  ‫001قرش فى الدعاوى الجزئية.‬
‫0001قرش فى دعاوى شهر اإلفالس أو طلب الصلح الواقى من اإلفالس، ويشمل هذا‬
‫الرسم اإلجراءات القضائية حتى إنهاء التفليسة أو إجرراءات الصرلح الرواقى مرن‬
‫اإلفالس، وال يدخل ضمن هذه الرسوم مصاريف النشر فى الصحف واللصق عن حكم‬
‫اإلفالس واإلجراءات األخرى فى التفليسة، ويكون تقدير الرسم فرى الحرالتين طبقر ً‬
‫ا‬
                            ‫للقواعد المبينة فى المادتين 55 ،65 من هذا القانون.‬




                                                                        ‫مادة 0‬
‫إذا عدل الطلب فى الدعوى مجهولة القيمة أثناء سيرهم إلى طلب معلروم القيمرة أو‬
‫العكس ولم يكن سبق صدور حكم تمهيدي فى موضوع الدعوى أو حكم قطعري فرى‬
                                              ‫مسألة فرعية فرض أكبر الرسمين.‬
‫أو حكرم‬     ‫فإذا صدر قبل التعديل حكم قطعي فى مسألة فرعية عدا مسائل االختصرا‬
                              ‫تمهيدي فى الموضوع فرض رسم جديد على الطلب.‬

                                                                           ‫مادة 0‬
‫بفرض على استئناف األحكام الصادرة فى الدعاوى معلومة القمة رسم نسربى علرى‬
‫أساس الفئات المبينة فى المادة األولى ويراعى فى تقدير الرسم القيمة المرفوع بهرا‬
                                                                     ‫االستئناف.‬
          ‫ويفرض فى الدعاوى المستأنفة مجهولة القيمة رسم ثابت على النحو األتى:‬
‫002قرش على االستئنافات التى تنظر أمام المحاكم االبتدائيرة عرن أحكرام‬
                                                   ‫صادرة من القضاء المستعجل.‬
           ‫006قرش على االستئنافات التى تنظر أمام محاكم االستئناف العليا.‬
‫ويخفض الرسم إلى النصف فى جميع الدعاوى أذا كان الحكم المستأنف فرى مسرألة‬
‫فرعية، فاذا فصلت محكمة االستئناف فى موضوع الدعوى استكمال الرسم المسرتحق‬
                                                                            ‫عنه.‬
‫ويسرى رسم االستئناف فى حالة تأييد الحكم المستأنف باعتبرار أن الحكرم الصرادر‬
                                      ‫بالتأييد ، ويستحق عنهما رسم نسبى واحد.‬

                                                                           ‫مادة 0‬
‫يفرض رسم ثابت مقداره 2251 قرش على الطعون بالنقض ويفررض رسرم ثابرت‬
              ‫مقداره 220 قرش على طلبات وقف تنفيذ األحكام أمام محكمة النقض.‬
‫ويفرض فى دعاوى التماس إعادة النظر رسم ثابت حسرب درجرة المحكمرة‬
‫المرفوع إليها االلتماس، فاذا فصلت محكمة النقض أو محكمة االلتماس فى الموضوع‬
‫استكمل الرسم المستحق عنه أمام محكمة الموضوع باإلضافة إلرى الرسرم الثابرت‬
                                                      ‫المشار إليه فى هذه المادة.‬
‫كما يفرض رسم ثابت مقداره مائتى جنيه علرى كرل طلرب رد. أو دعروى‬
‫عليها فى المادة (6) مرن قرانون‬     ‫مخاصمة ، ويخضع هذا الرسم لإلعفاء المنصو‬
                                    ‫العمل الصادر بالقانون رقم 501 لسنة 1081.‬
                                                                        ‫مادة 5‬
‫إذا قضت محكمة ثاني درجة أو محكمة النقض بإعادة القضية إلرى المحكمرة الترى‬
‫أصدرت الحكم المطعون فيه فال تستحق رسوم جديدة عند الرجوع إلى الدعوى سوى‬
                                                     ‫الرسم المقرر على اإلعالن.‬

                               ‫الفصل الثاني‬
                             ‫فى تخفيض الرسوم‬


                                                     ‫دعاوى السمة بين الشركاء.‬
                                          ‫التوزيع بين الدائنين وتوزيع التفليسة.‬
‫الرجوع إلى الدعوى بعد الحكم بأبطال المرافعة فيها أو بعد الحكرم بربطالن ورقرة‬
‫التكليف بالحضور بشرط اال يتغير موضوعها أو طرفا الخصوم فيها فى جميع األحوال‬
                                ‫أو فى حالة الحكم بأعتبار االستئناف كأن لم يكن.‬
‫المعارضة فى األحكام التى تصدر فى الغيبة والمعارضة فى قوائم الرسوم والمصاريف‬
                                     ‫واأللعاب والتظلم من األوامر على العرائض.‬
       ‫ا‬
   ‫عليه المادتين 20 و20 مكررً(0).‬    ‫الصلح أمام المحكمة وذلك مع مراعاة ما تن‬
‫الدعاوى التى ترفع من الممول أو عليه فى شأن تقدير األرباح التى تسرتحق عنهرا‬
                                                                      ‫الضرائب.‬
                                          ‫وتخفض الرسوم إلى الربع فيما يأتى:‬
                                       ‫األوامر التى تصدر بتنفيذ حكم المحكمين.‬
                                                ‫المعرضة فى قلم التوزيع المؤقتة.‬
‫الرجوع إلى الدعوى بعد الحكم فيها بالشطب بشرط أال يتغيرر موضروعها أو طرفرا‬
                                                                  ‫الخصوم فيها.‬


                               ‫الفصل الثالث‬
                              ‫فى تعدد الطلبات‬
                                                                        ‫مادة 5‬
‫إذا اشتملت الدعوى الواحدة على طلبات متعددة معلومة القيمة ناشئة عن سند واحرد‬
‫قدر الرسم باعتبار مجموع الطلبات فإذا كانت ناشئة مختلفة قدر الرسم باعتبرار كرل‬
                                                                 ‫سند على حدة.‬
‫واذا اشتملت الدعوى على طلبات مجهولة القيمة جميعها أخذ الرسرم الثابرت‬
‫على كل طلب منها على حدة اال أذا كان بينها ارتباط يجعلها فى حكم الطلرب الواحرد‬
                           ‫ففى هذه الحالة يستحق بالنسبة لهذه الطلبات رسم واحد‬
‫واذا اجتمعت فى الدعوى الواحدة طلبات معلومة القيمة وأخرى مجهولة القيمة‬
                                                       ‫أخذ الرسم على كل منها.‬
‫وفى حالة وجود طلبات تبعية لبعض الطلبات األصلية يستحق أرجح الرسرمين‬
‫للخزانة كذلك يكون الحكم فى حالة ما اذا كانت الطلبات مقدمة للمحكمة علرى سربيل‬
‫الخبرة فيكتفى بالنسبة لها وللطلبات األخرى محل الخبرة بأرجح الرسرمين للخزانرة‬
                            ‫وتضم الطلبات األصلية ويحسب الرسم على مجموعها.‬
                                                                        ‫مادة 0‬
                                                 ‫ا‬
‫يفرض على المتدخل منضم ً إلى المدعى أو من فى حكمه وفاء رسم الدعوى اذا لرم‬
                                                                 ‫يكن قد حصل.‬
                  ‫فاذا كانت له طلبات مستقلة استحق رسم عن هذه الطلبات.‬

                                ‫الفصل الرابع‬
                              ‫فى تحصيل الرسوم‬
                                                                        ‫مادة 8‬
‫ال تحصل الرسوم النسبية على اكثر من ألف جنيه فاذا حكم فى الدعوى بأكثر من ذلك‬
                                               ‫سوى الرسم على أثاث ما حكم به.‬

                                                                       ‫مادة 21‬
‫تحصل الرسوم المستحقة جميعها عند تقديم صحيفة الدعوى أو الطعن أو الطلرب أو‬
           ‫عليه هذا القانون من أحكام مخالفة.‬   ‫األمر وذلك مع عدم اإلخالل بما ين‬

                                                                       ‫مادة 11‬
                                                                          ‫ملغاة‬
                                                                       ‫مادة 01‬
                                                                          ‫ملغاة‬


                                                                       ‫مادة 01‬
‫على قلم الكتاب أن يرفض قبول صحيفة الدعوى أو الطعن أو الطلب أو األمر إذا لرم‬
                                 ‫ال‬
                                ‫تكن مصحوبة يدل على اداء الرسم الستحق كام ً.‬
    ‫وتستبعد المحكمة القضية من جدول الجلسة اذا تبين لها عدم اداء الرسم.‬
      ‫عليه هذا القانون من أحكام مخالفة.‬   ‫وكل ذلك مع عدم االخالل بما ين‬

                                                                       ‫مادة 01‬
‫يلزم المدعى بأداء الرسوم المستحقة عند تقديم صحيفة دعواه إلى قلم الكتراب كمرا‬
‫يلزم بأداء ما يستحق عنها من رسوم أثناء نظرها وحتى تاريخ قفل براب المرافعرة‬
                                                                          ‫فيها.‬
‫وتصبح الرسوم التزام على الطرف الذى الزمه الحكم بمصرروفات الردعوى،‬
      ‫وتتم تسويتها على هذا األساس وال يحول االستئناف دون تحصيل هذه الرسوم.‬
‫وتسلم للمحكوم له صورة تنفيذية من الحكم دون توقف على تحصريل براقى‬
                                                              ‫الملتزم بها الغير.‬

                                                                       ‫مادة 51‬
‫تحصل مقدما رسوم االشهارات والعقود والصور والملخصات والشرهادات والكشرف‬
‫والترجمة وإذا استحقت رسوم تكميلية علرى هرذه األوراق كران أصرحاب الشرأن‬
                                                          ‫متضامنين فى تأديتها.‬

                              ‫الفصل الخامس‬
                     ‫فى أمر تقدير الرسوم والمعارضة فيه‬
                                                                       ‫مادة 61‬
‫تقدر الرسوم بأمر يصدر من رئيس المحكمة أو القاضى حسب األحوال بناء على طلب‬
                                  ‫قلم الكتاب ويعلن هذا األمر للمطلوب منه الرسم.‬
                                                                          ‫مادة 51‬
‫يجوز لذى الشأن أن يعارض فى مقدار الرسوم الصادر بها األمر المشرار إليره فرى‬
‫المادة السابقة، وتحصل المعارضة أمام المحضر عند إعالن أمر التقدير أو بتقرير فى‬
‫قلم الكتاب ثمانية األيام التالية لتاريخ إعالن األمر ويحدد له المحضر فى اإلعرالن أو‬
                                    ‫قلم الكتاب فى التقرير الذى تنظر فيه المعارضة.‬

                                                                          ‫مادة 01‬
‫تقدم المعارضة إلى المحكمة التى أصدر رئيسها أمر التقدير أو إلى القاضرى حسرب‬
‫األحوال، ويصدر الحكم فيها بعد سماع أقوال قلم الكتاب والمعارض أذا حضر، ويجوز‬
               ‫استئناف الحكم فى ميعاد خمسة عشر يوماً وأال سقط الحق فى الطعن.‬

                                                                          ‫مادة 81‬
‫بعقارات المدين بالرسوم بموجرب أوامرر‬        ‫يجوز لقلم الكتاب الحصول على اختصا‬
                                                                          ‫التقدير.‬

                                 ‫الفصل السادس‬
                                 ‫فى رد الرسوم‬
                                                                          ‫مادة 20‬
                                                       ‫ا‬
‫إذا انتهى النزاع صلح ً بين الطرفين أثبتت المحكمة ما اتفق عليه الطرفان فى محضر‬
                               ‫ا‬
‫الجلسة أو أمرت بإلحاقه بالمحضر المذكور وفق ً للمادة (001 مرافعات) قبل صردور‬
‫حكم قطعى فى مسألة فرعية أو حكم تمهيدى فى الموضوع ال يستحق على الدعوى اال‬
                                                  ‫نصف الرسوم الثابتة أو النسبية.‬
‫وتحسب الرسوم النسبية فى هذه القيمة ففى هذه الحالة تحصل الرسوم علرى‬
‫قيمة المصالح عليه إذا كانت الدعوى مجهولة القيمة وتم الصلح على مسائل معلومة‬
‫القيمة مما يمكن التنفيذ به دون حاجة إلى قضاء جديد استحق الرسم النسربى علرى‬
                                         ‫المسائل المذكورة فضال عن الرسم الثابت.‬
‫وإذا كانت قيمة الدعوى تزيد على ألف جنيه ووقع الصلح على أقل من ذلرك‬
                                                ‫سوى الرسم على أساس ألف جنيه.‬
‫وإذا لم يتبين القيمة فى محضر الصلح أخذ الرسم على أصرل الطلبرات ولرو‬
                                                           ‫زادت على ألف جنيه.‬
                                 ‫ا‬
‫وال يرد فى حالة إنهاء النزاع صلح ً شئ من الرسوم فى الدعاوى المخفضرة‬
                                                                            ‫القيمة.‬

                                                                  ‫مادة 20 مكرر‬
‫إذا ترك المدعى الخصومة أو تصالح مع خصمه فى الجلسة األولى لنظر الدعوى وقبل‬
                      ‫بدء المرافعة فال يستحق على الدعوى إال ربع الرسم المسدد.‬

                                                                        ‫مادة 10‬
‫فى الدعاوى التى تزيد قيمتها على ألف جنيه يسوى الرسم على أساس ألف جنيه فى‬
‫حالة إلغاء الحكم أو تعديله مل لم يكن قد حكم بأكثر من هذا المبلغ فيسوى الرسم على‬
                                                               ‫أساس ما حكم به.‬
           ‫وتسرى هذه القاعدة على األوامر الصادرة بتنفيذ أحكام المحكمين:‬

                                                                        ‫مادة 00‬
                                          ‫ترد الرسوم على فى الحالتين اآلتيتين:-‬
               ‫(األولى) طلب تفسير الحكم وتصحيحه إذا قضى بإجابة الطلب.‬
                                ‫(الثانية) طلب رد القضاء إذا قبل طلب الرد.‬

                                ‫الفصل السابع‬
                             ‫فى اإلعفاء من الرسوم‬
                                                                        ‫مادة 00‬
‫يعفى من الرسوم القضائية كلها أو بعضها من يثبت عجزه عن دفعها ويشرترط فرى‬
                             ‫حالة اإلعفاء السابق على رفع الدعوى احتمال كسبها.‬
‫ويشمل اإلعفاء رسوم الصور والشهادات والملخصات وغير ذلك مرن رسروم‬
‫األوراق القضائية واإلدارية ورسوم التنفيذ وأجر نشر اإلعالنات القضائية والمصاريف‬
                                                    ‫األخرى التى يتحملها الخصوم.‬

                                                                        ‫مادة 00‬
‫تقدم طلبات اإلعفاء من الرسوم حسب األحوال إلى لجنرة مؤلفرة مرن أثنرين مرن‬
‫المستشارين بمحاكم النقض أو االستئناف وقاضيين بالمحاكم الكلية وقاضى بالمحكمة‬
                                                       ‫الجزئية ومن عضو نيابة.‬
‫ويجب على كاتب المحكمة عند تقديم طلب اإلعفاء أن يشعر الخصرم اآلخرر‬
                                         ‫باليوم المعين للنظر فى الطلب قبل حلوله.‬

                                                                        ‫مادة 50‬
‫تفصل اللجنة المشار إليها فى المادة السابقة فى طلب اإلعفراء بعرد االطرالع علرى‬
‫األوراق وسماع من يكون قد حضر من الخصوم بعد أشعارهم زمن يمثل قلرم كتراب‬
                                                                        ‫المحكمة.‬

                                                                        ‫مادة 60‬
‫اإلعفاء من الرسوم شخصي ال يتعدى أثره إلى ورثة المعفى المعفى أو من يحل محله‬
‫بل يجب على هؤالء الحصول علة قرار جديد باإلعفاء أال إذا رأت المحكمة اسرتمرار‬
                                                          ‫اإلعفاء بالنسبة للورثة.‬

                                                                        ‫مادة 50‬
‫إذا زالت حالة عجز المعفى من الرسوم فى أثناء نظر الدعوى والتنفيذ جاز لخصمه أو‬
    ‫لقلم كتاب المحكمة أن يطلب من اللجنة المشار إليها فى المادة 00 أبطال اإلعفاء.‬
                                                                        ‫مادة 00‬
‫إذا حكم على خصم المعفى وجبت مطالبته بها أوال فإن تعرذر تحصريلها منره جراز‬
                                    ‫الرجوع بها على المعفى إذا ذالت حالة عجزه.‬

                                                                        ‫مادة 80‬
‫ال تسلم صورة حكم بيع العقار المرسى عليه المزاد الذى سبق إعفاؤه من الرسوم اال‬
        ‫يعد قيامه بأداء مصاريف البيع مع الرسوم المستحقة على حكم رسوم لمزاد.‬

                                ‫الفصل الثامن‬
                      ‫فى رسوم الصور والهادات واألوامر‬
                                                                        ‫مادة 20‬
‫يفرض على الصور التى تطلب من السجالت واالشهادات وغيرها رسم قدره عشررة‬
                                                         ‫قروش عن كل ورقة.‬
‫ويفرض على الصور التى تطلب من األوراق القضائية رسرم قردره خمسرة‬
                       ‫ا‬
‫قروش عن كل ورقة فى المحاكم الجزئية، وخمسة عشر قرش ً فى المحاكم االبتدائيرة‬
                                                          ‫ا‬
‫وثالثون قرش ً فى محاكم االستئناف ومحكمة النقض ورسم الملخصرات والشرهادات‬
                                                               ‫كرسم الصور.‬
‫ويصدر قرار وزارى ببيان محتويات الورقة وعدد سطورها وغيرها ذلك مرن‬
                                               ‫البيانات المتعلقة بحساب الرسم.‬

                                                                     ‫مادة 10‬
‫أو شرهادة‬    ‫يفرض على الكشف من السجالت أو غيرها الستخراج صورة أو ملخر‬
‫رسم قدره ثالثة قروش عن كل اسم وفى كل سنة وذلك بخرالف رسرم الصرورة أو‬
‫أو الشهادة ويتعدد رسم الكشف بتعدد المطلوب الكشف عرنهم ولرو كرانوا‬       ‫الملخ‬
                                                             ‫شركاء أو ورثة.‬
                         ‫ورسم الكشف النظرى عشرة قروش عن كل مادة.‬

                                                                     ‫مادة 00‬
‫يفرض رسم قدره عشرة قروش على ترجمة كل ورقة من األصل المطلوب ترجمتره‬
                                   ‫وذلك عالوة على الرسم المقرر فى المادة20.‬

                                                                     ‫مادة 00‬
                                        ‫ا‬
‫يفرض رسم قدره خمسة عشر قرش ً على كرل أمرر أو ورقرة مرن أوراق الكتبرة‬
‫والمحضرين غير المتعلقة بأية دعوى سواء أكانت أصالً أم صورة ما لم تعفها أحكرام‬
                                                      ‫هذا القانون من الرسوم.‬
‫ويفرض رسم أضافى قدره خمسة قروش عن كل أصل أو صرورة مرن كرل‬
                                                        ‫بروتستو بطلب عمله.‬

                                                                     ‫مادة 00‬
‫عليه بالمادة 15 يفرض رسم قدره خمسة قروش فى القضرايا‬         ‫فيما عدا هو منصو‬
                                                       ‫ا‬
‫الجزئية وخمسة عشر قرش ً فى القضايا الكلية والقضائية الجزئية المستأنفة، وثالثون‬
                                                                        ‫ا‬
‫قرش ً فى القضايا المنظورة أمام محاكم االستئناف ومحكمة النقض على األوراق اآلتى‬
                                                                          ‫بيانها:‬
                                                               ‫ال‬
         ‫(أو ً) األوامر التى تصدر على العرائض سواء قبل الطلب أو رفض.‬
                                                                ‫ا‬
     ‫(ثاني ً) األوامر التى تصدر فى طلبات التعجيل سواء قبل الطلب أو رفض.‬

                                                                      ‫مادة 50‬
‫يؤخذ رسم قدره عشرة قروش على ورقة من أصل المذكرات التى تقدم لقلرم كتراب‬
                                                                ‫محكمة النقض.‬
                                      ‫أما صورة المذكرات فال رسم عليها.‬
                                                                      ‫مادة 60‬
                                               ‫ا‬
‫يؤخذ رسم قدره عشرون قرش ً على كل تأشير الثبات تاريخ كذلك يحصل هذا الرسرم‬
‫على التأشير على أى دفتر من دفاتر التجار ما لم تزد صفحات الدفتر علرى أربعرين،‬
                                          ‫ا‬
                                         ‫فأذا زاد على ذلك كان رسم ستين قرش ً.‬

                                                                      ‫مادة 50‬
                      ‫ال يفرض رسم على إطالع ذوى الشأن على الدعاوى القائمة.‬

                                ‫الفصل التاسع‬
                               ‫فى رسوم اإليداع‬
                                                                      ‫مادة 00‬
              ‫يفرض رسم على ما يودع لخزائن المحاكم ويقدر هذا الرسم كما يأتى:‬
                                                                 ‫ال‬
‫(أو ً) فيما يتعلق بالنقود والسندات المالية والمجوهرات والمصروغات يؤخرذ‬
‫رسم نسبى على اإليداع قدره (1٪) من قيمتها وتحسب هرذه القيمرة فيمرا يتعلرق‬
‫بالسندات باعتبار سعرها عند اإليداع ويشمل الرسم المذكور محضر اإليداع وصورته.‬
                                ‫ا‬                             ‫ا‬
‫(ثاني ً) يفرض رسم مقرر قدره 220 قرش ً على إيرداع العالمرات والبيانرات‬
                             ‫التجارية والمواصفات الخاصة باالختراعات وما إليها.‬
                                    ‫ا‬                         ‫ا‬
‫(ثالث ً)يفرض رسم قدره عشرون قرش ً على إيداع مفاتيح المنازل والحوانيرت‬
                                                                        ‫وغيرها.‬
  ‫ويشمل الرسم المذكور فى الفقرتين الثانية والثالثة محضر اإليداع وصورته.‬

                                                                        ‫مادة 80‬
                                               ‫ال يفرض رسم إيداع على ما يأتى:‬
                                                                    ‫ال‬
                         ‫(أو ً) ما يودعه وكالء الدائنين على ذمة التفليسة.‬
                                                                  ‫ا‬
                               ‫(ثاني ً) ما يودعه المزايدون من ثمن العقار.‬
                                      ‫ا‬                         ‫ا‬
            ‫(ثالث ً) ما يحصله المحضرون تنفيذً لألحكام على ذمة مستحقيها.‬
                                                            ‫ا‬
‫(رابع ً) ما يودع من مصالح الحكومة على ذمة ذوى الشأن. فإذا حصل نرزاع‬
                     ‫فى اإليداع أو حجز على ما أودع أو توزيع له أستحق اإليداع.‬

                               ‫الفصل العاشر‬
                             ‫فى الخبراء والشهود‬
                                                                        ‫مادة 20‬
‫األتعاب التى تقدر للخبراء الموظفين تأخذ بعد الفصل قرى الردعوى حكرم الرسروم‬
                                                ‫القضائية وتضاف للخزانة العامة.‬

                                                                        ‫مادة 10‬
‫إذا تقرر سماع شهود ورثى تقدير أمانة لهم كان تقديرها بمعرفة رئيس هيئة المحكمة‬
                                            ‫التى تنظر القضية أو قاضى التحقيق.‬


                              ‫الفصل الحادي عشر‬
                           ‫فى رسوم اإلعالن والتنفيذ‬


                                                  ‫الفرع األول – فى رسوم اإلعالن‬


                                                                        ‫مادة 00‬
‫فيما عدا اإلعالنات التى ترفع بها الدعاوى والتى يقتضريها التنفيرذ بفررض علرى‬
‫اإلعالنات التى تحصل أثناء سير الدعوى بناء على طلب الخصوم أو بسرببهم رسرم‬
‫قدره خمسة قروش على كل ورقة من أصل اإلعالن فى القضرايا الجزئيرة وخمسرة‬
           ‫ا‬
‫قروش على كل ورقة من سواء أكانت ابتدائية أو مستأنفة، وثالثون قرش ً فى القضايا‬
                                ‫المنظورة أمام محاكم االستئناف أو محكمة النقض.‬
‫ويستثنى من ذلك المذكرات التى تأمر بها المحكمة وإعالن تحريرك الردعوى‬
‫الموقوفة بسبب الوفاة أو تغيير صفات الخصوم، واإلعالنات اإلدارية التى تحصل بناء‬
‫على طلب أقالم الكتاب واإلعالن الذى يوجه إلى الخصم الغائب ليكون الحكم الصرادر‬
                                        ‫فى الدعوى بمثابة حكم حضورى فى حقه.‬
‫إذا تكرر إعالن الدعوى بالنسبة لخصم واحد أو أكثر قبل حلول موعد الجلسة‬
                                        ‫المحددة فرض على اإلعالن الرسم المقرر.‬
          ‫ويفرض نصف هذا الرسم على كل ورقة من صورة هذه اإلعالنات.‬
‫ويتكرر هذا الرسم فى حالة إعادة اإلعالن إذا كانت اإلعادة راجعة لفعل الطلب.‬

                                                  ‫الفرع الثانى – فى رسوم التنفيذ‬


                                                                           ‫مادة 00‬
‫يحصل ثلث النسبة أو الثابتة عند طلب تنفيذ اإلشهادات واألحكام الترى تصردر مرن‬
‫المحاكم ومن المحكمين أو من الجهات اإلدارية التى يجيز القانون تنفيذ أحكامها بشرط‬
                                 ‫أن يكون جميع ما ذكر مشموالً بالصيغة التنفيذية.‬
                                    ‫ويخفض هذا الرسم إلى ثلثه فى األحوال األتية:‬
                                                                     ‫ال‬
                                ‫(أو ً) طلب إعادة التنفيذ على النوع الواحد.‬
                                                                     ‫ا‬
                                              ‫(ثاني ً) التقرير بزيادة العشر.‬
                                                                  ‫ا‬
                               ‫(ثالث ً) تجديد دعوى نزع الملكية بعد شطبها.‬

                                                                           ‫مادة 00‬
‫يفرض رسم نسبى قدره 5.0٪ على حكم رسو مزاد العقارات باعتبرار الرثمن الرذى‬
‫يرسو به المزاد سواء أكانت اإلجراءات جبرية أم اختياريرة وذلرك بخرالف رسرم‬
                                                                          ‫التسجيل.‬
‫وفى دعاوى البيع االختيارى يحصل رسم رسو المزاد عن قيمة العقار كله على‬
                       ‫الوجه المتقدم ولو كان الراسى عليه المزاد شريكاً فى العقار.‬

                                                                          ‫مادة 50‬
‫فى حالة حلول آخر مكان الدائن المباشر إلجراءات التنفيذ يفرض رسم علرى الوجره‬
‫المتقدم على طلب إعادة البيع على ذمة الراسى عليه المرزاد األول وذلرك بخرالف‬
                                         ‫الرسوم المستحقة على رسو المزاد األخير.‬

                                                                          ‫مادة 60‬
‫فى الحاالت التى يقضى فيها القانون بأن يكون بيع المنقول أمرام المحكمرة يكرون‬
‫ا‬
‫تحصيل الرسوم على الوجه المبين فى بيع العقارات فيما عدا رسم المزاد فيكون نصف ً‬
                                                     ‫فى المائة من الثمن المبيع به.‬

                                                                    ‫مادة 60 مكرر‬
                                                                   ‫ال‬
‫(أو ً) عالوة على رسم التنفيذ المبين فى المواد 60،50،00،00 يفرض رسم ثابرت‬
                                                                 ‫على الوجه األتى:‬
                                                           ‫ا‬
‫-1عشرون قرش ً على تنفيذ األحكام وأوامر األداء الصادرة من المحاكم الجزئية‬
                                           ‫أو إجراءات تنفيذ أمام المحاكم المذكورة.‬
                                                       ‫ا‬
‫-2خمسون قرش ً على تنفيذ األحكام وأوامرر األداء الصرادرة مرن المحراكم‬
‫االبتدائية ومحاكم االستئناف أو إجراءات التنفيذ أمام المحاكم المذكورة وعلرى تنفيرذ‬
                                                             ‫أحكام محكمة النقض.‬
                                                       ‫ا‬
‫-3خمسون قرش ً على تنفيذ العقود الرسمية واإلشرهادات وأحكرام المحكمرين‬
             ‫واألوامر الصادرة من الجهات اإلدارية التى يجيز القانون تنفيذ أحكامها.‬
               ‫ال‬
‫وفى حالة إعادة التنفيذ على النوع الواحد المبينة بالبند (أو ً) من المرادة 60‬
                    ‫يخفض الرسم الثابت إلى الثلث بشرط أال يقل عن عشرة قروش.‬
‫ويعفى من هذا الرسم األحكام وأوامر األداء واإلشهادات وأحكرام المحكمرين‬
‫واألوامر الصادرة من الجهات اإلدارية متى كان المبلغ المطلوب التنفيذ من أجله يقرل‬
                                                                ‫عن ثالثة جنيهات.‬
                     ‫ال‬                                              ‫ا‬
‫(ثاني ً) يسرى الرسم المبين بالمادة السابقة (الفقرة أو ً) على تنفيرذ األحكرام‬
   ‫واألوامر المشار إليها فى المادة 50 من القرانون رقرم (81 لسرنة 0081 الخرا‬
          ‫بالرسوم أمام المحاكم الحسبية (محاكم األحوال الشخصية والية على المال).‬
                                                                  ‫ا‬
‫(ثالث ً) يفوض وزير العدل باالتفاق مع وزير المالية واالقتصاد فى تنظريم مرا‬
‫يستحق المحضرين مقابل مصاريف انتقال عن قيامهم بالتنفيذ علرى أال يتجراوز مرا‬
                            ‫يصرف لهم 20٪ من حصيلة الرسم المقرر بهذا القانون.‬

                                                                           ‫مادة 50‬
                                                  ‫ال يشمل رسم التنفيذ سوى اآلتى:‬
                                                                    ‫ال‬
       ‫(أو ً) رسم إجراءات التنفيذ واإلعالنات الخاصة التى تلى إعالن الحكم.‬
                                                                 ‫ا‬
‫(ثاني ً) التسجيالت الخاصة بالتنبيه العقارى وحكرم نرزع الملكيرة أو الحجرز‬
                                                              ‫والتأشيرات بتجديدها.‬
                                                               ‫ا‬
                             ‫(ثالث ً) التصديق على إمضاءات أصحاب الصحف.‬

                                                                           ‫مادة 00‬
          ‫يجوز لصاحب الشأن أن يطلب رد رسم التنفيذ إذا يكن حصل البدء فيه فعال.‬
‫كذلك ترد الرسوم النسبية المحصلة على حكم رسو المزاد فرى حالرة الحكرم‬
                                                                               ‫بإلغائه.‬
                             ‫الفصل الثاني عشر‬
                          ‫فى مسائل األحوال الشخصية‬

                                                                       ‫مادة 80‬
‫تجرى على الرسوم المستحقة على مسائل األحوال الشخصية األحكرام المقرررة فرى‬
                                       ‫القانون رقم 1 لسنة 0081 واألحكام اآلتية:‬
                                                               ‫ال‬
  ‫(أو ً) يحصل رسم ثابت قدره خمسة جنيهات على الدعاوى والطلبات اآلتية:‬
                                                 ‫-1دعوى االعتراض على الزوج.‬
                                ‫-2دعوى طلب الطاعة وغيرها من حقوق الزوجية.‬
‫-3دعوى طلب بطالن الزواج أو التفريق الجسمانى أو التطليق سواء بدعوى أصلية أو‬
                                                                  ‫بطلب عارض.‬
‫-4الدعاوى المتعلقة بالحقوق الشخصية غير المالية فيما بين الزوجين أو الناشئة عن‬
                        ‫الزواج أو الدعاوى المتعلقة بضم األوالد وحفظهم وتربيتهم.‬
                        ‫-5دعوى إثبات النسب أو إنكاره أو المنازعة فى اإلقرار به.‬
    ‫-6محضر إثبات التبنى ويشمل هذا الرسوم رسوم التصديق على المحضر المذكور.‬
   ‫-7دعوى بطالن التبنى أو بطالن الحكم بالتصديق على التبنى أو الرجوع فى التبنى.‬
               ‫– 8طلب سلب الوال يتعلى النفس أو وقفها أو الحد منها أو استردادها.‬
                                 ‫– 9طلب وضع األختام على أموال التركه وجردها.‬
                  ‫(ثانيا) يحصل رسم ثابت قدره عشرة جنيهات على الطلبات اآلتية :‬
                  ‫– 1طلب تعين مديري التركات أو تثبيت منفذي الوصية أو تعينهم.‬
           ‫ال‬
‫– 2طلب تعين مصف للتركة وعذله واستبدال غيره بره وذلرك فضر ً عرن الرسرم‬
‫المستحق على دعوى القسمة القضائية أو أية دعوى أخرى يرفعها المصفى أو إحدى‬
                           ‫.‬   ‫ذوي الشأن أو عن أي إجراء آخر مقرر له رسم خا‬
                                                                        ‫ا‬
                ‫(ثالث ً) يحصل رسم ثابت قدره جنيان على الدعاوى والطلبات اآلتية :‬
‫– 1التظلم من امتناع الموثق عن توثيق عقد الزواج أو عدم إعطراء شرهادة مثبترة‬
             ‫ا‬
‫لالمتناع أو من أمر النيابة بوقف إتمام توثيق العقد حتى يفصل نهائي ً في طلب الحجز‬
                                                           ‫على أحد طرفي العقد.‬
‫– 2الطلب المقدم لقاضي األمور الوقتية يتعين وصى على التركة إذا لم يكرن الورثرة‬
‫حاضرين أو كان جميع الورثة المذكورين قد تنازلوا عن اإلرث والطلب الذي يقدم من‬
                ‫ذوي الشأن إلى قاضي األمور المستعجلة بإقامة مدير مؤقت للتركة.‬
‫3المنازعة التي ترفع من أحد ذوي الشأن إلى قاضي األمور المستعجلة في صرحة‬       ‫–‬

‫الجرد الذي أجراه المصفى ألموال التركة والتظلم المقدم من وضع األختام وطلب رفع‬
                                                                        ‫األختام.‬
                                                                        ‫ا‬
                     ‫(رابع ً) يحصل رسم ثابت قدره جنيه واحد على الطلبات اآلتية :‬
‫– 1الطلب الذي يقدم لرئيس المحكمة بالتفريق أو التطليق بالتراضي ويتعدد هذا الرسم‬
‫بتعدد الموضوعات التي يتضمنها االتفاق إذا كانت مجهولة القيمة فإذا كانت معلومرة‬
                                  ‫القيمة يحصل عليها الرسم النسبي طبقاً للقانون.‬
‫– 2اإلشهادات باإلقرار بالنسب ، ويضاف إلى هذا الرسم رسم مقرر قردره 220ملريم‬
                                          ‫على كل ورقة تزيد على الورقة األولى.‬
‫الولى على النفس أو على القرار الصادر بتسليم المسئول‬     ‫3االعتراض على شخ‬     ‫–‬

                                                                       ‫بالوالية.‬
                                               ‫– 4تحقيق الوفاة والوراثة بإشهاد.‬
‫أما إذا طلب ثبوت الوفاة والوراثة بدعوى فيحصل رسم نسبي قدره 0% مرن قيمرة‬
‫حصة الطالب في التركة إذا كانت معلومة القيمة. فإذا كانت مجهولة القيمة فيحصرل‬
                                                 ‫رسم ثابت قدره خمسة جنيهات.‬
                                 ‫– 5التقرير من الوارث بقبول اإلرث والتنازل عنه.‬
‫– 6الطلب الذي يقدم إلى قاضي األمور الوقتية إلصدار أمر على عريضة باإلذن ألحرد‬
                                   ‫آخر بتسليم للتركة وتصفيتها.‬    ‫الورثة أو شخ‬
                                                                  ‫ا‬
‫(خامس ً) يحصل رسم نسبي مقداره 0٪ على دعاوى النفقات معلومة القيمة ولو كانت‬
‫وقتية وسواء قدمت بطريق أصلي أو بطلب عارض فإذا كانت هذه الدعاوى مجهولرة‬
‫القيمة أستحق عنها رسم ثابت قدره خمسمائة مليم وعند الحكم في هرذه الردعاوى‬
                                            ‫يسوى الرسم على أساس ما حكم به.‬
                                                                       ‫ا‬
                   ‫(سادس ً) يحصل رسم ثابت قدره مائتان مليم على الطلبات اآلتية:‬
                                    ‫-1طلب األذن للمرأة المتزوجة مباشرة حقوقها.‬
                                    ‫-2طلب التصديق على االشهاد باإلقرار بالنسب.‬
              ‫-3طلب األذن فى بيع منقوالت التركة المقدم إلى قاضى األمور الوقتية.‬
‫الطلب المقدم من منفذ الوصية إلى قاضى األمور الوقتية لألمر بتسليمه أموال التركة‬
                                                                ‫ا‬      ‫ا‬
                                                               ‫بأعتباره مديرً مؤقت ً.‬
‫الطلب المقدم لقاضى األمور الوقتية فى أثناء إجراءات تصفية التركة فى شرأن ممرا‬
                                                                               ‫ياتى:‬
                                                                     ‫(أ) تقدير نفقة.‬
           ‫(ب) مد األجل المعين قانوناً لتقديم قائمة بما للتركة أو عليها من حقوق.‬
‫(ج) حلول الديون التى يجمع الورثة على حلولها وتعين المبلغ الذى يستحقه الدائنون.‬
                  ‫(د) تسلم كل وارث شهادة تقرر حقه فى اإلرث ومقدار نصيبه فيه.‬
         ‫(و) األمر بإيداع النقود واألوراق واألشياء لدى أمين أو لدى أحد المصارف.‬
‫طلب تسليم األوراق واألشياء الموضوع عليها األختام بغير جرد واالعترراض علرى‬
                                                   ‫األمر الصادر بإجابة هذا الطلب.‬
                                                                 ‫ا‬
‫(سابع ً) يحصل رسم نسبى قدره 5.2٪ (نصف فى المائة) من قيمة المال الموصى به‬
‫الموجود بمصر عند طلب حفظ أصول الوصايا بسجالت المحكمة ويخصرم مرن هرذا‬
‫الرسم المدفوع عن طلب تعيين منفذ الوصية محفوظة فى جهة رسمية بمصر أو فرى‬
‫الخارج فال تحفظ فى السجالت، وأنما تبقى فى ملف المادة وال يؤخذ علرى إيرداعها‬
                                                           ‫.‬     ‫بالملف أى رسم خا‬
             ‫ويتبع فيما عدا األحكام المتقدم ذكرها، القواعد المقررة فى هذا القانون.‬


                               ‫الفصل الثالث عشر‬
                                ‫فى أحكام عامة‬
                                                                            ‫مادة 25‬
                               ‫ال تستحق رسوم على الدعاوى التى ترفعها الحكومة‬
     ‫فإذا حكم فى الدعوى بالزام الخصم بالمصاريف استحقت الرسوم الواجبة‬
‫كذلك ال تستحق رسوم على ما يطلب مرن الكشرف والصرور والملخصرات‬
                                           ‫والشهادات والترجمة لمصالح الحكومة.‬
                                                                        ‫مادة 15‬
‫تشمل الرسوم المفروضة جميع اإلجراءات القضائية من بدء رفع الدعوى إلى حرين‬
‫الحكم فيها وإعالنه ومصاريف إنتقال القضاة وأعضاء النيابة والخبرراء والمروظفين‬
‫والمترجمين والكتبة والمحضرين وما يستحقونه من التعويض فرى مقابرل األنتقرال‬
‫وتشمل أوامر التقدير الخاصة بالمصاريف وأتعاب الخبراء وتعويض الشهود وأتعراب‬
‫المحامين التى تقدره المحكمة لصالح الخصم قبل الخصم اآلخر وأجرة الحراس وتقدير‬
                     ‫عليه فى هذا القانون.‬     ‫الرسوم القضائية وذلك فيما عدا ما ن‬
‫ويشمل الرسم الثابت فى قضايا النقض جميع اإلجراءات القضائية التى يتطلبها‬
                                                           ‫الطاعن عدا المذكرات.‬

                                                                        ‫مادة 05‬
‫تحصل من طالب اإلعالن جميع المصاريف التى يسرتدعيها إعرالن األوراق خرارج‬
                                                                          ‫القطر.‬

                                                                        ‫مادة 05‬
‫يؤخذ رسم نسبى قدره عشرة قروش فى الدعاوى واالشهادات التى ال تزيرد قيمتهرا‬
                  ‫ا‬
                 ‫على مائة قرش وفيما عدا ذلك ال يزيد رسم أقل من عشرون قرش ً.‬
                   ‫وال يقل رسم التنفيذ فى جميع األحوال عن عشرة قروش.‬

                                                                        ‫مادة 55‬
          ‫ا‬
‫بيعتبر فى تقدير قيمة الدعاوى واالشهادات ما كان من كسور الجنيه جنيه ً وفى تقدير‬
                                             ‫ا‬
                                            ‫الرسوم ما كان من كسور القرش قرش ً.‬

                                                                        ‫مادة 65‬
‫مع عدم األخالل بحكم المادة 01 من هذا القانون ال يجروز أعطراء غيرر المحكروم‬
‫أو شهادة أو ترجمة من أى دعوى أو من أى دفترر أو‬         ‫لصالحه أية صورة أو ملخ‬
                                ‫ا‬
‫من أى ورقة إال بعد تحصيل ما يكون مستحق ً من الرسوم على القضية أو على أصل‬
              ‫ا‬
‫األوراق إال إذا كان طالب الصورة هو المدعى عليه وكان محكوم ً بررفض الردعوى‬
                                                                        ‫لصالحه.‬
                                                                      ‫مادة 55‬
                                                ‫ا‬
‫يفرض رسم قدره 20 قرش ً على األحكام واالشهادات الترى يطلرب وضرع الصريغة‬
                                     ‫التنفيذية عليها من جهة غير التى أصدرتها.‬

                                                                      ‫مادة 05‬
‫يفرض رسم نسبى قدره 1٪ على المبالغ التى يصدر بها أمر تقدير أتعراب للمحرامى‬
‫ضد موكله إذا لم تتجاوز هذه المبالغ مائتان وخمسون جنيها، فإن تجاوزتهرا فررض‬
                                                    ‫رسم قدره 0٪ على الزيادة.‬
‫ويفرض هذا الرسم على أوامر التقدير التى تقدر للخبراء من رؤساء المحراكم‬
                                        ‫فى إجراءات نزع الملكية للمنفعة العامة.‬
         ‫ويستحق هذا الرسم عند وضع الصيغة التنفيذية على أوامر التقدير.‬

                                                                      ‫مادة 85‬
‫ال يستحق رسم على القرار الذي يصدر بإحالة الدعوة في الدوائر المجتمعة وال علرى‬
                                        ‫إجراءات نظر الدعوى أمام هذه الدوائر.‬


                                                                      ‫مادة 26‬
                                             ‫ا‬
‫يحصل رسم قدره عشرون قرش ً على التأشريرات الصرادرة مرن األوراق الرسرمية‬
                                               ‫المطلوب استعمالها خارج القطر.‬


                                                                      ‫مادة 16‬
               ‫ا‬
              ‫ال يجوز مباشرة أي عمل إال بعد تحصيل الرسم المستحق عليه مقدم ً.‬
‫أعفى من الرسوم وحكم فيها‬    ‫أما إذا تعلق بدعوى مرفوعة من الحكومة أو من شخ‬
‫على المدعي عليه وأراد المحكوم عليه الطعن في هذا الحكم فال يؤخذ منه سوى رسم‬
                                                                        ‫الطعن.‬


                                                                      ‫مادة 06‬
‫ال يستحق رسم نسبي على المخالصات المقدمة لقلم الكتاب لسرحب مبرالغ مودعرة‬
                                                               ‫بالخزانة العامة.‬


                                                                      ‫مادة 06‬
‫يجب على الكاتب أن يبين على هامش كل حكم أصردرته المحكمرة بيران الرسروم‬
                 ‫ا‬
‫المستحقة للخزانة وما حصل منها وما بقى وأن يبين ذلك أيض ً على هامش ما يطلب‬
‫من الصور وسائر المحررات ويذكر في الحالتين تاريخ وفرة اإليصال المحرر برورود‬
                                                       ‫الرسم بالرقم والحروف.‬
‫وفي حالة اإلعفاء من الرسوم يؤشر كذلك بتاريخ القرار الصادر باإلعفاء ورقمه مرع‬
                                               ‫التوقيع منه على هذه التأشيرات.‬


                                                                      ‫مادة 06‬
‫تكون العقارات وغيرها مما حصل التصرف فيه الحكم بره ضرامنة لسرداد الرسروم‬
  ‫والمصاريف ويكون للحكومة في تحصيلها من امتياز على جميع ممتلكات األشرخا‬
                                                      ‫المدينين أو الملزمين بها.‬


                                                                      ‫مادة 56‬
‫فيما عدا رسوم اإلعالنات والصور ال يفرض رسم على طلبات التصديق على القسرمة‬
                                              ‫المحكوم بها من المحاكم الجزئية.‬


                                                                      ‫مادة 66‬
‫عليهرا‬    ‫ال يرد أي رسم حصل بالتطبيق ألحكام هذا القانون إإل في األحوال المنصو‬
  ‫صراحة فيه ولو عدل أصحاب الشأن عن السير في اإلجراء الذي حصل عنه الرسم.‬


                               ‫الباب الثاني‬
                           ‫في رسوم اإلشهادات‬

                                                                      ‫مادة 56‬
    ‫يقصد بكلمة إشهاد في تطبيق أحكام هذا القانون كل ورقة محرره عن يد الموثق.‬


                                                                     ‫مادة 06‬
‫يقرض على اإلشهاد رسم قدره مائة قرش وإذا زاد اإلشهاد على ورقة واحدة فررض‬
                                               ‫ا‬
                        ‫رسم إضافي قدره عشرون قرش ً عن كل ورقة من الزيادة.‬


                                                                     ‫مادة 86‬
‫يفرض عالوة على الرسم المبين في المادة السابقة رسم نسبي على اإلشهادات المبينة‬
                   ‫بالجدول الملحق بهذا القانون حسب ما هو وارد في ذلك الجدول.‬


                                                                     ‫مادة 25‬
‫إذا تعددت موضوعات اإلشهادات وكان لكل منها آثار قانونية مستقلة وجب تحصريل‬
                                                   ‫رسم نسبي عن كل موضوع.‬


                                                                     ‫مادة 15‬
‫تحصل رسوم بالفئات المشار إليها في المادة 86 على العقود التي لم تكرن موضروع‬
                                            ‫إشهاد وقدمت ألقالم الكتاب لحفظها.‬


                                                                     ‫مادة 05‬
                                                 ‫ا‬
‫يفرض رسم قدره أربعون قرش ً على كل إشهاد بتوكيل أو عزل من الوكالة، فرإذا زاد‬
‫اإلشهاد على ورقة واحدة فرض رسم إضافي قدره عشرة قروش على كل ورقة مرن‬
                                                                      ‫الزيادة.‬
‫ويخفض الرسم إلى النصف إذا كان التوكيل أو عزل الوكيل ثابتين بغير إشهاد أو بغير‬
                            ‫تصديق على اإلمضاء ويكون قد تم أو أبدى في قضية.‬


                                                                     ‫مادة 05‬
                                             ‫ا‬
             ‫يحصل رسم قدره عشرون قرش ً عن التصديق على كل أمضاء أو ختم.‬
                                                                            ‫مادة 05‬
‫يفرض عند االنتقال خارج المحكمة رسم قدره 221 قرش في حالرة األشرهاد و 20‬
                             ‫قرشاً في حالة التصديق وذلك بخالف مصاريف االنتقال.‬
‫ويتعدد هذا الرسم في حالة تعدد األشهاد ، وكذلك في حالة تعدد الطالبين مع إخرتالف‬
                                                                              ‫المواد.‬


                                ‫الباب الثالث‬
                            ‫في قواعد تقدير الرسوم‬

                                                                            ‫مادة 55‬
                                ‫يكون أثاث تقدير الرسوم النسبية على الوجه اآلتي :‬
                                                                              ‫ال‬
                                            ‫(أو ً) على المبالغ التي يطلب الحكم بها.‬
                         ‫ا‬                                                    ‫ا‬
          ‫(ثاني ً) على قيم العقارات أو المنقوالت المتنازع فيها ؛ وفق ً لألسس اآلتية :‬
‫بالنسبة لألراضي الزراعية تقدر قيمتها على أساس الثمن أو القيمة التري يوضرحها‬
            ‫الطالب بحيث ال تقل عن الضريبة األصلية السنوية مضروبة في سبعين.‬
‫بالنسبة للعقارات المبنية تقدر قيمتها على أساس الثمن أو القيمة التي وضحها الطالب‬
                      ‫ا‬
‫بحيث ال تقل عن قيمتها اإليجارية السنوية المتخذة أساسر ً لرربط الضرريبة عليهرا‬
                                                          ‫مضروبة في خمسة عشر.‬
‫بالنسبة لألراضي الزراعية الكائنة في ضواحي المدن ، واألراضي الزراعية التي لرم‬
‫تفرض عليها ضريبة واألراضي المعدة للبناء والمباني المستحدثة التي لم تحدد قيمتها‬
                                     ‫ا‬
‫اإليجارية بعد والمنقوالت يقدر الرسم مبدئي ً على القيمة التي يوضحها الطالب. وبعرد‬
                     ‫تحري قلم الكتاب عن القيمة الحقيقية يحصل الرسم عن الزيادة.‬
‫عليها في البند (ج) بعد موافقة النيابرة أن‬     ‫ويجوز لقلم الكتاب في الحاالت المنصو‬
‫يطلب التقدير بمعرفة خبير ، وال يجوز الطعن في التقدير بعد ذلرك برأي حرال مرن‬
‫األحوال، وتلزم الحكومة بمصاريف الخبير إذا كانت القيمة التي قدرها الخبير مساوية‬
‫للقيمة الموضحة أو أقل منها وإال الزم بها صاحب الشأن ، وال يرد على أي حال مرن‬
                                                                  ‫الرسوم المدفوعة.‬
                                    ‫وتكون إجراءات التعيين وإبداع التقرير بال رسم.‬
‫ويجوز لصاحب الشأن قبل إنتهاء التقدير بمعرفة الخبير أن يتفق مع قلم الكتاب علرى‬
                                   ‫القيمة وتصديق النيابة على ما يتم االتفاق عليه.‬
                                                                       ‫ا‬
‫(ثالث ً) في دعاوى طلب الحكم بصحة العقود أو إبطالها أو فسخها تقدر قيمتها بقيمرة‬
‫الشئ المتنازع فيه وفي دعاوى المنازعة في عقود البدل يقدر الرسم على أكبر قيمرة‬
                                                                         ‫البدلين.‬
                                                                          ‫ا‬
‫(رابع ً) في دعاوى رهن العقار أو المنقول تعتبر قيمتها قيمة الدين المرهون به العقار‬
                                                                      ‫أو المنقول.‬
                                                                   ‫ا‬
‫(خامس ً) في دعاوى الريع واإليجار والتعريض اليومي وطلب الفوائد تحسب الرسروم‬
‫فيها على المبالغ المطلوبة لغاية وقت رفع الدعوى وال تحسب رسروم علرى فوائرد‬
‫كسور الشهر وبعد الحكم تحصل تكملة الرسم الذي يستحق من تاريخ رفرع الردعوى‬
‫لغاية يوم صدور الحكم سواء أكان بالقبول أو بالرفض وعند طلب التنفيذ تحصل تكملة‬
‫أخرى للرسم على ما يطلب التنفيذ به عن المدة الالحقة على الحكم لغاية يروم طلرب‬
                                    ‫التنفيذ وذلك عالوة على رسم التنفيذ المستحق.‬
                                                                     ‫ا‬
‫(سادس ً) في دعاوى فسخ اإليجار يحسب الرسم على إيجار المدة الواردة في العقد أو‬
‫الباقي منها حسب األحوال ، أما إذا إشتملت الدعوى على طلرب اإليجرار والفسرخ‬
                                                  ‫إستحق إرجاع الرسمين للخزانة.‬
‫وفي حالة طلب التسليم إو اإلخالء الذي ال يتضمن فسخ العقد تعتبر الدعوى مجهولرة‬
                                                                          ‫القيمة.‬
                                                                        ‫ا‬
‫(سابع ً) دعاوى طلب الشفعة في العقار تقدر قيمتها بإعتبار الثمن المطلوب األخذ بره‬
‫وإذا كان الثمن المبين في العقد أو الذي قدره الخبير أكثر وتنازل طالب الشفعة عرن‬
‫طلبه قبل الحكم أو عارض في مقدار الثمن بقى التقدير على أصرله ، أمرا إذا قبرل‬
‫الطالب األخذ به حسبت الرسوم على واقعة بتصرف النظر عن التسجيل المسرتحق ،‬
‫ويزاد على الثمن قيمة التحسينات التي يطلبها الخصم أو يقدرها الخبير. وإذا إستأنف‬
‫الحكم وقدر قيمة العقار بأكثر مما قدره الشفيع أخذت رسوم األستئناف على ما قردره‬
                                             ‫المستأنف حتى ولو طلب إلغاء الحكم.‬
‫ويحصل رسم تسجيل عن طلب إعالن األخذ بالشفعة سواء أكان هذا اإلعالن مسرتقال‬
‫أو مشتمال على دعوى الشفعة وفي الحالة الثانية يكون تحصيل هذا الرسم مع الرسم‬
                                                      ‫المستحق عند رفع الدعوى.‬
‫وتحصل أمانة تعادل قيمة الرسم المقرر لتسجيل محضر الصلح أو الحكم النهائي الذي‬
‫يصدر فيها لمصلحة الشفيع وتحصل هذه األمانة مع باقي رسم الدعوى قبرل قيردها‬
‫بالجدول ، وإذا إنتهت دعوى الشفعة بمحضر الصلح لمصلحة الشفيع أو بحكم نهرائي‬
‫المحضر والحكم بقلب كتاب المحكمة االبتدائية بغير رسم‬     ‫بثبوت الشفعة سجل ملخ‬
                     ‫ا‬
‫لتسجيلها برسوم ثابتة خصم ً مرن األمانرة السرابق‬       ‫وتحرر صورة من هذا الملخ‬
                                   ‫ال‬
‫تحصيلها إذا كان العقد المشفوع فيه مسج ً وإال حصل قلرم كتراب المحكمرة التري‬
                ‫ا‬
‫أصدرت الحكم أو تم الصلح أمامها الرسم النسبي الذي كان مستحق ً على تسجيل العقد‬
                      ‫بالطرق المقررة وترد األمانة في حالة الحكم برفض الدعوى.‬
‫المرراد‬                                                           ‫ا‬
          ‫(ثامن ً) في دعاوى قسمة العقار يحسب الرسم على ثمن الحصة أو الحصر‬
‫غيرها لشركاء آخرين على الشريوع. وإذا كران العقرار‬        ‫فرزها إذا كان ثمة حص‬
                                                                ‫ا‬
    ‫مشترك ً بين شريكين فقط وطلب أحدهم القسم حسب الرسم على حصة كل منهما.‬
                                                                    ‫ا‬
‫(تاسع ً) إذا طلب الحكم بقسم حصة في عقار مشترك وبيعه عند عدم إمكان قسمته أخذ‬
‫الرسم النسبي على ثمن العقار كله ويشمل هذا الرسم جميع إجراءات البيع فيما عردا‬
                     ‫رسم رسوم المزاد فيستحق عليه الرسم المبين في المادة 00.‬
                                                                 ‫ا‬
‫(عاشرً) إذا طلب الحكم بقسم حصة شائعة في عقار وفي أثناء سير الردعوى طلرب‬
‫المطلوب‬                       ‫ا‬
           ‫المدعى عليهم كلهم أو بعضهم فرز حصتهم أيض ً أخذ الرسم على الحص‬
‫المدعين وإذا كان الباقي من العقار حصة‬    ‫فرزها بأعتبارها منضمة لحصة أو حص‬
                       ‫شريك واحد أخذ الرسم في هذه الحالة على ثمن العقار كله.‬
                          ‫(حادي عشر) تقدر رسوم دعاوى الحكر بالكيفية اآلتية :‬
‫إذا طلب الحكم بتقدير حكر دون أن تذكر القيمة المطلوب كانت الدعوى مجهولة القيمة‬
                          ‫ا‬
‫وإذا حكم فيها بتقدير مبلغ معين سوى الرسم نسبي ً على قيمرة الحكرر فري سرنة‬
                                                              ‫مضروبة في 20.‬
‫إذا طلب الحكم بتقدير قيمة معينة للحكر أو زيادته إلى قيمة معينة قدر الرسم في هذه‬
                                                                  ‫ا‬
‫الحالة نسبي ً على القيمة المطلوب تقديرها أو قيمة الزيادة المطلوبة في سنة مضروبة‬
                                                                          ‫في 20.‬
‫(ثاني عشر) تقدر قيمة دعاوى ترتيب اإليراد بأعتبار اإليراد السنوي المطلوب الحكرم‬
                                     ‫ا‬        ‫ا‬                   ‫ا‬
‫به مضروب ً في 20 إذا كان مؤيدً ومضروب ً في 21 إذا كان لمدى الحياة. وإذا كران‬
                                                                       ‫ا‬
‫مؤقت ً قدرت القيمة بإعتبار المعاش السنوي مضروباً في عدد سنينه بحيث ال تتجراوز‬
                                                                            ‫ا‬
                                                                           ‫عشرً.‬
‫(ثالث عشر) تقدر قيمة طلبات توزيع أموال المدين على دائنين بحيرث درجراتهم أو‬
             ‫قسمتها بينهم قسمة غرما. بإعتبار مجموع المبالغ التي توزع أو تقسم.‬
‫(رابع عشر) تقدر رسوم على تنفيذ األحكام واألوامر والعقود الرسمية بإعتبار القيمرة‬
                                                     ‫التي يطلب التنفيذ من أجلها.‬
‫(خامس عشر) تقدر الرسوم على أمر تنفيذ أحكام المحكمين بإعتبار ما حكم به لغايرة‬
                                                                ‫يوم صدور األمر.‬
‫(سادس عشر) تقدر رسوم الدعاوى التي ترفع من الممول أو عليه في شرأن تقردير‬
           ‫األرباح التي تستحق عنها الضرائب بإعتبار قيمة األرباح المتنازع عليها.‬

                                                                         ‫مادة 65‬
                                            ‫تعتبر الدعاوى اآلتية مجهولة القيمة :‬
                                                                         ‫ال‬
                                                     ‫(أو ً) دعاوى صحة التوقيع.‬
                                                                          ‫ا‬
                    ‫(ثاني ً) الدعاوى واالشكاالت التي تقدم لقاضي األمور المستعجلة.‬
                                                                           ‫ا‬
                                                   ‫(ثالث ً) دعاوى البيع االختياري.‬
                                                                       ‫ا‬
‫(رابع ً) الدعاوى الفرعية التي تقدم بالمعارضة في قائمرة شرروط البيرع إذا تعلقرة‬
                                                                ‫بإجراءات التنفيذ.‬
               ‫أو شطبهما.‬                                              ‫ا‬
                              ‫(خامس ً) دعاوى طلب الحكم بإلغاء الرهن أو االختصا‬
                                                                   ‫ا‬
‫(سادس ً) المعارضة من غير المفلس في األحكام الصادرة بأشرهار األفرالس وجميرع‬
                                              ‫الدعاوي الفرعية المتعلقة بالتفليسة.‬
                                                                         ‫ا‬
                                                 ‫(سابع ً) دعاوى التزوير األصلية.‬
                                                                         ‫ا‬
                    ‫(ثامن ً) وضع أمر التنفيذ على أحكام المحكمين المجهولة القيمة.‬
                                                                       ‫ا‬
‫(تاسع ً) المعارضة في األمر الصادر بتنفيذ حكم المحكمين سواء أكان الحكم في مرادة‬
                                                        ‫معلومة القيمة أو مجهولة.‬
                                                                        ‫ا‬
‫(عاشرً) المعارضة في نزع الملكية (التنبيه العقاري) إذا تعلقت المعارضة برأجراءات‬
                                                                           ‫التنفيذ.‬
                                ‫(حادي عشر) المعارضة في قوائم التوزيع النهائية.‬
‫(ثاني عشر) المعارضة في األحكام واألوامر الصادرة من لجان الجمرارك والجهرات‬
                                                                  ‫اإلدارية األخرى.‬
                               ‫(ثالث عشر) طلبات رد القضاة والخبراء والمحكمين.‬
                         ‫(رابع عشر) طلبات تنفيذ األحكام والعقود المجهولة القيمة.‬
                                  ‫(خامس عشر) التظلم من األوامر على العرائض.‬
                              ‫(سادس عشر) طلب التصديق على القسمة بالتراضي.‬
                                               ‫(سابع عشر) دعاوى حق األرتفاق.‬
                                  ‫(ثامن عشر) دعاوى تفسير األحكام أو تصحيحها.‬

                                                                          ‫مادة 55‬
                                              ‫تلغى القوانين واألحكام اآلتي بيانها :‬
                                                                     ‫ال‬
‫(أو ً) األمر العالي الصادر في 5 أكتوبر سنة 5801 بالتصديق على تعريف الرسروم‬
                                ‫القضائية في المحاكم األهلية والتعريفة المرافقة له.‬
                                                                   ‫ا‬
‫(ثاني ً) القانون رقم 00 الصادر في 01 ديسمبر سنة 0181 بالتصديق علرى تعريفرة‬
‫الرسوم في المواد المدنية أمام المحاكم المختلطة والتعريفة المرافقة عدا المرادة 20‬
                                                    ‫منه والتعديالت الطارئة عليها.‬
                                                                      ‫ا‬
‫(ثالث ً) المادتان 00 و 00 من المرسوم بقانون رقم 06 لسنة 1081 المعدل بالقرانون‬
                          ‫بإنشاء محكمة نقض وإبرام.‬       ‫رقم 05 لسنة 0081 الخا‬
                                                                       ‫ا‬
                               ‫(رابع ً) المادة 58 من القانون رقم 01 لسنة 8081.‬
‫وكذلك تلغى جميع األحكام المتعلقة بالرسوم المدنية والتي تكون مخالفة ألحكام هرذا‬
             ‫القانون عدا حاالت اإلعفاء أو التخفيض المقرر بمقتضى قوانين خاصة.‬


                                                                          ‫مادة 05‬
                ‫يعمل بهذا القانون بعد ثالثة أشهر من تاريخ نشرة بالجريدة الرسمية.‬
‫على أنه يستمر العمل بالقوانين واألحكام المشار إليها في المادة السابقة في األحروال‬
                                                                            ‫اآلتية :‬
                                                                     ‫ال‬
‫(أو ً) الدعاوى المنظورة عند تطبيق هذا القانون إلرى أن يصردر فيهرا حكرم فري‬
‫الموضوع أو بإبطال المرافعة أو البطالن أو الترك أو ببطالن صحيفة الدعوى أو بعدم‬
                                                                        ‫.‬   ‫االختصا‬
‫(ثاني ً) أعمال التنفيذ التي بدئ فيها ، على أنه إذا طلب إعادة التنفيذ حصل الرسم طبق ً‬
‫ا‬                                                                            ‫ا‬
                                                                 ‫ألحكام هذا القانون.‬
                                                                           ‫ا‬
                        ‫(ثالث ً) دعاوى اإلفالس لحين االنتهاء من إجراءات التفليسة.د‬

                                                                            ‫مادة 85‬
           ‫على وزير العدل تنفيذ هذا القانون وله أن يصدر القرارات الالزمة لتنفيذه.‬
‫نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وأن ينتشر في الجريردة الرسرمية وينفرذ‬
                                                          ‫كقانون من قوانين الدولة.‬
              ‫صدر بقصر عابدين في 00 رجب سنة 0601 (81 يولية سنة 0081).‬
                      ‫القانون رقم 40 لسنة 1104‬
                     ‫بالرسوم أمام المحاكم الشرعية‬

                                 ‫الباب األول‬

                                ‫الفصل األول‬
                             ‫في تقدير رسوم الدعوى‬


                                                                          ‫مادة 1‬
            ‫يفرض في الدعاوى ، معلومة القيمة ، رسم نسبي حسب الفئات اآلتية :‬
                                                              ‫ا‬
                                                             ‫/2لغاية 250 جنيه ً.‬
                                     ‫/3فيما زاد على 250 جنيهاً إلى 2220 جنيه.‬
                                   ‫/4فيما زاد على 2220 جنيه لغاية 2220 جنيه.‬
                                                     ‫/5فيما زاد على 2220 جنيه.‬
                           ‫ويفرض في الدعاوى مجهولة القيمة رسم ثابت كاآلتي :‬
                        ‫002قرش في المنازعات التي تطرح على القضاء المستعجل‬
                                                    ‫001قرش في الدعاوى الجزئية.‬
                                           ‫003قرش في الدعاوى الكلية االبتدائية.‬
                                            ‫ا‬
‫ويكون تقدير الرسم في الحالتين طبق ً للقواعد المبينة في المادتين 06 ، 56 من هرذا‬
                                                                        ‫القانون.‬


                                                                          ‫مادة 0‬
‫إذا عدل الطلب في الدعاوى مجهولة القيمة أثناء سيرها إلى طلب معلروم القيمرة أو‬
‫العكس ولم يكن سبق صدور حكم تمهيدي في موضوع الدعوى أو حكم قطعري فري‬
                                               ‫مسألة فرعية فرض أكبر الرسمين.‬
‫أو حكرم‬     ‫فإذا صدر قبل التعديل حكم قطعي في مسألة فرعية عدا مسائل االختصرا‬
                               ‫تمهيدي في الموضوع فرض رسم جديد على الطلب.‬
                                                                          ‫مادة 0‬
‫يفرض على إستئناف األحكام الصادرة في الدعاوى معلومة القيمة رسم نسبي علرى‬
‫أساس الفئات المبينة في المادة األولى ويراعى في تقدير الرسم القيمة المرفوع بهرا‬
                                                                      ‫االستئناف.‬
         ‫ويفرض في الدعاوى المستأنفة مجهولة القيمة رسم ثابت على النحو اآلتي:‬
                       ‫002قرش على االستئنافات التي تنظر أمام المحاكم االبتدائية.‬
                       ‫003قرش على االستئنافات التي تنظر أمام المحاكم االبتدائية.‬
                                         ‫عن أحكام صادرة من القضاء المستعجل.‬
                  ‫006قرش على االستئنافات التي تنظر أمام محاكم االستئناف العليا.‬
    ‫ا‬
‫ويخفض الرسم إلى النصف في جميع الدعاوى إذا كان الحكم المستأنف صرادرً فري‬
‫مسألة فرعية فإذا فصلت محكمة االستئناف في موضوع الردعوى أسرتكمل الرسرم‬
                                                                  ‫المستحق عنه.‬
‫ويسرى رسم االستئناف في حالة تأييد الحكم المستأنف بإعتبرار أن الحكرم الصرادر‬
                ‫بالتأييد حكم مكمل للحكم المستأنف ويستحق عنها رسم نسبي واحد.‬


                                                                          ‫مادة 0‬
                      ‫يفرض رسم ثابت مقداره 2251 قرش على الطعون بالنقض.‬
‫ويفرض رسم ثابت مقداره 220 قرش على طلبات وقف تنفيذ األحكام أمرام محكمرة‬
                                                                         ‫النقض.‬
‫ويفرض في دعاوى التماس أعادة النظر رسم ثابت حسب درجة المحكمة المرفوعرة‬
‫إليها اإللتماس ، فإذا فصلت محكمة النقض أو محكمة االلتماس في الموضوع أستكمل‬
‫الرسم المستحق عنه أمام محكمة الموضوع باإلضافة إلى الرسم الثابت المشار إليره‬
                                                                  ‫في هذه المادة.‬


                                                                          ‫مادة 5‬
‫أستثناء من األحكام المتقدمة يفرض في الدعاوى معلومة القيمرة المتعلقرة برأمور‬
‫الزوجة ونفقات األقارب وكذا دعاوى ثبوت الوفاة والوراثة ابتدائية كانت أو مسرتأنفة‬
                                                          ‫رسم نسبى قدره (1%).‬
       ‫فإن كانت هذه الدعاوى مجهولة القيمة أستحق رسم ثابت قدره عشرة قروش.‬
  ‫وعند الحكم فى دعاوى النفقات وما يتعلق بها يسوى الرسم على أساس ما حكم به.‬


                                                                           ‫مادة 6‬
‫إذا قضت محكمة ثانى درجة او محكمة النقض باعادة القضية إلرى المحكمرة الترى‬
‫أصدرت الحكم المطعون فيه فال تستحق رسوم جديدة عند الرجوع إلى الدعوى سوى‬
                                                       ‫الرسم المقرر على اإلعالن.‬



                                 ‫الفصل الثاني‬
                               ‫فى تخفيض الرسوم‬
                                                                           ‫مادة 5‬
                                     ‫تخفض الرسوم إلى النصف فى األحوال اآلتية:‬
‫عند الرجوع إلى الدعوى بعد الحكم بإعتبارها كأن لم تكن بعد قبولها لربطالن ورقرة‬
‫التكليف بالحضور بشرط اال يتغير موضوعها طرفا الخصوم فيها فى جميع األحوال أو‬
                        ‫فى حالة الحكم بعدم قبول االستئناف شكالً لقيده بعد الميعاد.‬
‫المعارضة فى األحكام التى تصدر فى الغيبة والمعارضة قوائم الرسروم والمصراريف‬
                                                                        ‫واألتعاب.‬
         ‫عليه المادتان 00،00 مكرر.‬     ‫الصلح أمام المحكمة وذلك مع مراعاة ما تن‬


                                 ‫الفصل الثالث‬
                                ‫فى تعدد الطلبات‬


                                                                           ‫مادة 0‬
‫إذا اشتملت الدعوى الواحدة على طلبات متعددة معلومة القيمة ناشئة عن سندات قدر‬
                                                  ‫الرسم باعتبار كل سند على حده.‬
‫وإذا اشتملت الدعوى على طلبات مجهولة القيمة جميعها أخذ الرسرم الثابرت‬
‫على كل طلب منها على حده، إال إذا كان بينها إرتباط يجعلها فى حكم الطلب الواحرد‬
                          ‫ففى هذه الحالة يستحق بالنسبة لهذه الطلبات رسم واحد.‬
‫وإذا اجتمعت فى الدعوى الواحدة طلبات معلومة القيمة وأخرى مجهولة القيمة‬
                                                      ‫أخذ الرسم على كل منها.‬
‫وفى حالة وجود طلبات تبعية لبعض الطلبات األصلية يستحق ارجح الرسرمين‬
‫للخزانة كذلك يكون الحكم فى حالة ما إذا كانت بعض الطلبات مقدمة للمحكمرة علرى‬
‫سبيل الخبرة فيكتفى بالنسبة لها وللطلبات األخرى محل الخبررة برأرجح الرسرمين‬
‫للخزانة. وتضم الطلبات اإلضافية إلى الطلبات األصلية ويحسب الرسم على مجموعها.‬

                                                                        ‫مادة 8‬
‫يفرض على المتدخل منضما إلى المدعى أو من فى حكمه وفاء رسم الدعوى إذا لرم‬
                                                                ‫يكن قد حصل.‬
‫فالواحدة طلبات معلومة القيمة وأخرى مجهولة القيمة أخذ الرسم علرى كرل‬
                                                                         ‫منها.‬
‫وفى حالة وجود طلبات تبعية لبعض الطلبات األصلية يستحق ارجح الرسرمين‬
‫للخزانة كذلك يكون الحكم فى حالة ما إذا كانت بعض الطلبات مقدمة للمحكمرة علرى‬
‫سبيل الخبرة فيكتفى بالنسبة لها وللطلبات األخرى محل الخبررة برأرجح الرسرمين‬
‫للخزانة. وتضم الطلبات اإلضافية إلى الطلبات األصلية ويحسب الرسم على مجموعها.‬

‫مادة 8- يفرض على المتدخل منضما إلى المدعى أو من فى حكمه وفاء رسم‬
                                                   ‫الدعوى إذا لم يكن قد حصل.‬
                 ‫فإذا كانت له طلبات مستقلة استحق رسم عن هذه الطلبات.‬

                               ‫الفصل الرابع‬
                             ‫فى تحصيل الرسوم‬
‫مادة 21- إال تحصل الرسوم النسبية على أكثر من ألف جنيه فإذا حكرم فرى‬
                        ‫الدعوى بأكثر من ذلك سوى الرسم على أساس ما حكم به.‬
‫مادة 11- تحصل الرسوم المستحقة جميعها عند تقدير صرحيفة الردعوى أو‬
‫عليه هذا القانون من أحكام‬     ‫الطعن أو الطلب أو األمر وذلك مع عدم اإلخالل بما ين‬
                                                                         ‫مخالفة.‬
                                                          ‫مادة 01- ملغاة‬
 ‫‪†A‬ى*حصيل'لرسوم؍ ‪E‬ادة21- %ال*حصل'لرسوم'لنسبية8لى#كثر‪E‬ن#لف,نيه‪A‬إذا-‬
  ‫ؠ ؠ ؠؠ ؠ ؠ ؠ‬               ‫ؠ‬     ‫ؠ ؠ‬        ‫ؠ‬           ‫ؠ‬    ‫ؠ‬
                            ‫كم‪A‬ى'لدعوى(أكثر‪E‬ن2لك0وى'لرسم8لى#ساس‪E‬ا-كم(هخ‬
                               ‫ؠ ؠ ؠ ؠ ؠ ؠ ؠ ؠؠ ؠ‬                  ‫ؠؠ‬
                                                                ‫‪E‬ادة11-‬
                                                                   ‫ؠ‬
‫*حصل'لرسوم'لمستحقة,ميعها8ند*قدير5حيفة'لدعوى#و'لطعن#و'لطلب#و'ألمر‪H‬ذلك‪E‬‬
 ‫ؠؠ ؠؠ ؠؠ ؠ ؠ‬                   ‫ؠ ؠؠ ؠ ؠ‬                   ‫ؠ‬     ‫ؠ‬
                              ‫ع8دم'ألخالل(ما‪J‬ن ؠ8ليه‪G‬ذا'لقانون‪E‬ن#حكام‪E‬خالفةخ‬
                                     ‫ؠ ؠ ؠؠ ؠ‬                 ‫ؠ ؠ ؠؠ‬
                                                        ‫‪E‬ادة01- ‪E‬لغاة؂‬
                                                                  ‫ؠ‬
                                                               ‫‪E‬ادة01- ‪E‬لغاة؂‬
                                                                         ‫ؠ‬
                                                                       ‫‪E‬ادة01-‬
                                                                          ‫ؠ‬
 ‫8لى‪B‬لم'لكتاب#ن‪J‬رفض‪B‬بول5حيفة'لدعوى#و'لطعن#و'لطلب#و'ألمر%ذا‪D‬م*كن‪E‬صح‬
    ‫ؠ ؠ ؠ ؠ ؠ ؠ ؠ ؠؠ ؠ‬                 ‫ؠؠ ؠؠ ؠ ؠ ؠ‬
                                           ‫ؠ ال‬
                                          ‫وبة(ما‪J‬دل8لى#داء'لرسم'لمستحق‪C‬ام ًخ‬
                                                       ‫ؠؠ ؠ ؠ ؠ ؠ‬
                ‫‪H‬تستبعد'لمحكمة'لقضية‪E‬ن,دول'لجلسة%ذا*بين‪D‬ها8دم#داء'لرسمخ‬
                      ‫ؠ ؠؠ ؠ ؠ ؠ ؠ ؠ ؠ ؠ‬                        ‫ؠ‬
                    ‫‪H‬كل2لك‪E‬ع8دم'الخالل(ما‪J‬ن ؠ8ليه‪G‬ذا'لقانون‪E‬ن#حكام‪E‬خالفةخ‬
                           ‫ؠ ؠ ؠؠ ؠ‬                 ‫ؠ ؠ ؠ ؠ ؠؠ‬
                                                                       ‫‪E‬ادة51-‬
                                                                          ‫ؠ‬
‫‪J‬لزم'لمدعى(أداء'لرسوم'لمستحقة8ند*قديم5حيفة/عواهإلى‪B‬لم'لكتاب‪C‬ما‪J‬لزم(اداء‪E‬ا‪J‬ست‬
   ‫ؠ ؠ ؠ ؠ ؠ ؠؠ‬                   ‫ؠؠ ؠ ؠ‬               ‫ؠ‬     ‫ؠ ؠ‬        ‫ؠ‬
                    ‫حق8نها‪E‬ن1سوم#ثناء‪F‬ظرها‪H‬حتى*اريخ‪B‬فل(اب'لمرافعة‪A‬يهاخ‬
                         ‫ؠ‬       ‫ؠ ؠؠ ؠ ؠ ؠ ؠ ؠ ؠ ؠ‬
‫‪H‬تصبح'لرسوم'لتزاما8لى'لطرف'لذى'لزمه'لحكم(مصروفات/عوى،‪H‬تتم*سويتها8لى‪G‬ذا‬
‫ؠ ؠؠ‬         ‫ؠ ؠ‬      ‫ؠ‬       ‫ؠ ؠ ؠ ؠ ؠ ؠ ؠ‬                      ‫ؠ‬
                                 ‫'ألساس‪H‬ال‪J‬حول'الستئناف/ون*حصيل‪G‬ذه'لرسومخ‬
                                        ‫ؠ ؠ‬     ‫ؠ ؠ‬         ‫ؠؠ ؠ‬
‫‪H‬تسلم‪D‬لمحكوم‪D‬ه5ورة*نفيذية‪E‬ن'لحكم/ون*وقف8لى0بيل(اقى'لرسوم'للتزم(ها'لغيرخ‬
      ‫ؠ ؠؠ‬           ‫ؠؠ ؠ ؠ ؠ ؠ ؠ ؠ‬                  ‫ؠؠ ؠ‬         ‫ؠ‬
                                                                       ‫‪E‬ادة61-‬
                                                                          ‫ؠ‬
        ‫*حصل‪E‬قدما1سوم'الشهادات‪H‬العقود‪H‬الصور‪H‬الملخصات‪H‬الشهادات‪H‬الكشفخ‬
               ‫ؠ‬        ‫ؠ‬        ‫ؠ‬     ‫ؠ‬      ‫ؠ‬        ‫ؠ ؠ ؠ‬
   ‫‪H‬إذا'ستحقت1سوم*كميلية8لى‪G‬ذه'ألوراق‪C‬ان#صحاب'لشأن‪E‬تضامنين‪A‬ى*أديتهاخ‬
           ‫ؠؠ‬        ‫ؠ ؠ‬       ‫ؠ ؠ‬       ‫ؠ ؠ ؠ‬        ‫ؠ ؠ‬       ‫ؠ‬
                                                                       ‫‪E‬ادة51-‬
                                                                          ‫ؠ‬
‫‪D‬ا‪J‬كلف(دفع'لرسوم‪E‬قدما'لمدعى'لمأذون(الخصومة‪E‬ن*لقاء'لمحكمة‪F‬فسها‪H‬لم*كن.صو‬
   ‫ؠ ؠؠ ؠ‬            ‫ؠؠ ؠ‬           ‫ؠ‬      ‫ؠ‬     ‫ؠ ؠ‬        ‫ؠ ؠ ؠ‬
‫مته‪D‬منفعة*عود8ليه‪H‬يحصل'لرسم‪E‬ن'لمدعى8ليه%ذا‪A‬صل‪A‬ى'لدعوى(القبول‪C‬مرا‪J‬ح‬
  ‫ؠ ؠ ؠ‬            ‫ؠ ؠ ؠ ؠؠ‬          ‫ؠ ؠؠ‬        ‫ؠ ؠ ؠ‬         ‫ؠ‬
 ‫روى'لتفريررر ؠ‬
‫رق-‬                ‫ردعى8ليهرررؠ ؠ‬
            ‫را‪A‬ى/عررر ؠ‬              ‫رل'لرسرررؠ ؠ‬
                             ‫رم‪E‬ن'لمررر ؠ‬      ‫صررر ؠ‬
            ‫سبة(ين'لزوجين%ذا‪A‬صل‪A‬يها(القبول‪H‬من'لمدعى%ذا‪A‬صل‪A‬يها(الرفضخ‬
                   ‫ؠ ؠ ؠ ؠ‬         ‫ؠ ؠ ؠ ؠ ؠ ؠ‬                ‫ؠؠ‬
                                                                ‫'لفصل'لخامس‬
                                                                ‫ؠ‬     ‫ؠ‬
‫مادة 01- على قلم الكتاب أن يرفض قبول صحيفة الدعوى أو الطعرن أو الطلرب أو‬
                 ‫ال‬
                ‫األمر إذا لم تكن مصحوبة بما يدل على أداء الرسم المستحق كام ً.‬
           ‫وتستبعد المحكمة القضية من جدول الجلسة إذا تبين لها عدم أداء الرسم.‬
            ‫عليه هذا القانون من أحكام مخالفة.‬   ‫وكل ذلك مع عدم االخالل بما ين‬
‫مادة 51- يلزم المدعى بأداء الرسوم المستحقة عند تقديم صحيفة دعواهرإلى قلرم‬
‫الكتاب كما يلزم باداء ما يستحق عنها من رسوم أثناء نظرها وحتى تاريخ قفل براب‬
                                                                ‫المرافعة فيها.‬
‫وتصبح الرسوم التزاما على الطرف الذى الزمه الحكم بمصرروفات دعروى، وترتم‬
          ‫تسويتها على هذا األساس وال يحول االستئناف دون تحصيل هذه الرسوم.‬
‫وتسلم للمحكوم له صورة تنفيذية من الحكم دون توقف على سبيل باقى الرسوم اللتزم‬
                                                                    ‫بها الغير.‬
‫مادة 61- تحصل مقدما رسوم االشهادات والعقود والصور والملخصات والشرهادات‬
                                                                    ‫والكشف.‬
‫وإذا استحقت رسوم تكميلية على هذه األوراق كان أصحاب الشرأن متضرامنين فرى‬
                                                                      ‫تأديتها.‬
‫مادة 51- ال يكلف بدفع الرسوم مقدما المدعى المأذون بالخصومة من تلقاء المحكمة‬
‫نفسها ولم تكن خصومته لمنفعة تعود عليه ويحصل الرسم من المدعى عليه إذا فصل‬
‫فى الدعوى بالقبول كما يحصل الرسم من المدعى عليها فى دعوى التفريق حسبة بين‬
                ‫الزوجين إذا فصل فيها بالقبول ومن المدعى إذا فصل فيها بالرفض.‬


                              ‫الفصل الخامس‬
                       ‫فى تقدير الرسوم والمعارضة فيه‬
‫مادة 01- تقدر الرسوم بأمر يصدر من رئيس المحكمة أو القاضى حسب األحوال بناء‬
                         ‫على طلب قلم الكتاب ويعلن هذا األمر للمطلوب منه الرسم.‬
‫مادة 81- يجوز لذى الشأن أن يعارض فى مقدار الرسوم الصادر بها األمرر‬
‫المشار إليه فى المادة السابقة وتحصل المعارضة أمام المحضر عند إعالن أمر التقدير‬
‫أوبتقرير فى قلم الكتاب فى الثمانية أيام التالية لتاريخ إعالن األمر ويحدد المحضر فى‬
                  ‫اإلعالن أو قلم الكتاب فى التقرير اليومى الذى تنظر فيه المعارضة.‬
‫مادة 20- تقدم المعارضة إلى المحكمة التى أصدر رئيس أمر التقدير أو إلرى‬
‫القاضى حسب األحوال ويصدر الحكم فيها بعد سماع أقوال قلم الكتاب والمعرارض إذا‬
‫حضر،ويجوز استئناف الحكم فى ميعاد خمسة عشر يوما من يوم صدوره واال سرقط‬
                                                                  ‫الحق فى الطعن.‬
‫بعقارات المدين بالرسوم‬     ‫مادة 10- يجوز لقلم الكتاب الحصول على اختصا‬
                                                             ‫بموجب أوامر التقدير.‬

                                 ‫الفصل السادس‬
                                 ‫فى رد الرسوم‬
‫مادة 00- إذا انتهى النزاع صلحا بين الطرفين وأثبتت المحكمة ما أتفق عليه‬
‫الطرفان فى محضر الجلسة أو أمرت بإلحاقه بالمحضر المرذكور وفقرا للمرادة 001‬
‫مرافعات قبل صدور حكم قطعى فى مسألة فرعية أو حكم تمهيدى فى الموضروع – ال‬
                          ‫يستحق على الدعوى إال نصف الرسوم الثابتة أو النسبية.‬
‫وتحسب الرسوم النسبية فى هذه الحالة على قيمة الطلرب مرا لرم يتجراوز‬
  ‫المصالح عليه هذه القيمة ففى هذه الحالة تحصل الرسوم على قيمة المصالح عليه.‬
‫إذا كانت قيمة الدعوى تزيد على ألف جنيه ووقع الصلح على أقل مرن ذلرك‬
                                                ‫سوى الرسم على أساس ألف جنيه.‬
‫إذا لم تبين القيمة فى محضر الصلح أخذ الرسم على أصل الطلبات ولرو زادت‬
                                                                   ‫على ألف جنيه.‬
‫وإذا لم تبين القيمة فى محضر الصلح يؤخذ الرسم على أصل الطلبات ولو زادت على‬
                                                                       ‫220 جنيه.‬
‫وال يرد فى حالة إنهاء النزاع صلحا شئ من الرسوم فرى العراوى مخفضرة‬
                                                                           ‫القيمة.‬
‫مادة 00 مكررا- إذا ترك المدعى الخصومة أو تصالح مع خصمه فى الجلسة‬
‫األولى لنظر الدعوى وقبل بدء المرافعة فال يستحق على الردعوى أال ربرع الرسرم‬
                                                                       ‫المسدد.‬
‫مادة 00- فى الدعاوى التى تزيد قيمتها على ألف جنيه يسرى الرسرم علرى‬
‫أساس ألف جنيه فى حالة إلغاء الحكم أو تعديله ما لم يكن قد حكم برأكثر مرن هرذا‬
                                     ‫المبلغ فيسرى الرسم على أساس ما حكم به.‬
                               ‫مادة 00- ترد الرسوم فى الحالتين اآلتيين:‬
             ‫(األولى) طلب تفسير الحكم أو تصحيحه إذا قضى باجابة الطلب.‬
                               ‫(الثانية) طلب رد القضاء إذا قبل طلب الرد.‬

                               ‫الفصل السابع‬
                            ‫فى اإلعفاء من الرسوم‬


‫مادة 50-يعفى من الرسوم القضائية كلها أو بعضها من يثبرت عجرزه عرن‬
                                                                           ‫دفعها.‬
          ‫ويشترط فى حالة اإلعفاء السابق على رفع الدعوى احتمال كسبها.‬
‫ويشمل اإلعفاء رسوم الصور والشهادات والملخصات وغير ذلك مرن رسروم‬
‫األوراق القضائية واإلدارية ورسوم التنفيذ وأجر اإلعالنات القضرائية والمصراريف‬
                                                   ‫األخرى التى يتحملها الخصوم.‬
‫مادة 60- تقدم طلبات اإلعفاء من الرسوم فرى المحكمرة العليرا والمحراكم‬
         ‫االبتدائية إلى الرئيس أو من يقوم مقامه وفى المحاكم الجزئية إلى القاضى.‬
‫ويجب على كاتب المحكمة عند تقديم طلب اإلعفاء أن يشرعر الخصرم األخرر‬
                                        ‫باليوم المعين للنظر فى الطلب قبل حلوله.‬
‫مادة50- تفضل الهيئة المشار إليها فى المادة السابقة فى طلب اإلعفاء بعرد‬
‫اإلطالع على األوراق وسماع أقوال من يكون قد حضر من الخصوم بعد اشعارهم ومن‬
                                                        ‫يمثل قلم كتاب المحكمة.‬
‫مادة 00- اإلعفاء من الرسوم شخصى ال يتعدى أثره إلى ورثة المعفى أو من‬
‫من يحل محله، بل يجب على هؤالء الحصول علرى قررار جديرد باإلعفراء إذا رأت‬
                                        ‫المحكمة استمرار اإلعفاء بالنسبة للورثة.‬
‫مادة 80 إذا ذالت حالة إعسار المعفى من الرسوم فى أثناء نظر الردعوى أو‬
‫التنفيذ جاز لخصمه أو قلم كتاب المحكمة أن يطلب من الهيئة المشار إليها فى المرادة‬
                                                               ‫60 إبطال اإلعفاء.‬
     ‫ال‬
‫مادة 20- إذا حكم على خصم المعفى بالرسوم وجبت مطالبته بهرا أو ً فرإن‬
             ‫تعذر تحصيلها منه جاز الرجوع بها على المعفى إذا ذالت حالة إعساره.‬

                                 ‫الفصل الثامن‬
                      ‫فى رسوم الصور والشهادات واألوامر‬


‫مادة 10- يفرض على الصور التى تطلب من السجالت واالشهادات وغيرهرا‬
                                           ‫رسم قدره عشرة قروش عن كل ورقة.‬
‫ويفرض على الصور التى تطلب من األوراق القضائية رسم خمسة قروش عن‬
‫كل ورقة فى المحاكم الجزئية وخمسة عشر قرش ً فى المحاكم االبتدائية وثالثون قرش ً‬
‫ا‬                                   ‫ا‬
                                            ‫فى محاكم االستئناف ومحكمة النقض.‬
                                ‫ورسم الملخصات والشهادات كرسم الصور.‬
‫أما الصور والملخصات والشهادات، وأمور الزوجية وما يتعلق بهرا ونفقرات‬
‫األقارب فرسم كل منها خمسة قروش مهما كان عدد أوراقها ودرجة المحكمرة الترى‬
                                                                     ‫تعطى فيها.‬
‫ويصدر قرار وزارى ببيان محتويات الورقة وعدد سطورها وغير ذلرك مرن‬
                                                 ‫البيانات المتعلقة بحساب الرسم.‬
‫مادة00- يفرض على الكشف من السجالت أو غيرها السرتخراج صرورة أو‬
‫أو شهادة رسم قدره ثالثة قروش عن كل اسم وفى كل سنة وذلك بخالف رسم‬            ‫ملخ‬
                                                 ‫أو الشهادة.‬    ‫الصورة أو الملخ‬
  ‫ويتعدد رسم الكشف بتعدد المطلوب الكشف عنهم ولو كانوا شركاء أو ورثة.‬
                          ‫ورسم الكشف النظرى عشرة قروش عن كل مادة.‬
‫وال يفرض رسم فى األحوال المشار إليها فى الفقرتين السابقتين كان الكشرف‬
             ‫فى المسائل الزوجية وما يتعلق بها ونفقات األقارب كان الطلب ذا شأن.‬
                                 ‫ا‬
‫مادة 00- يفرض رسم قدره خمسة عشر قرش ً كل أمر أو ورقة مرن أوراق الكتبرة‬
‫والمحضرين غير المتعلقة بأية دعوى سواء أكانت أصال أم صورة ما لم تعفها أحكرام‬
                                                         ‫هذا القانون من الرسوم.‬
‫عليه فى المادة 00 يفرض رسرم قردره‬         ‫مادة 00- فيما عدا ما هو منصو‬
                             ‫ا‬
‫خمسة قروش فى القضايا الجزئية، وخمسة عشر قرش ً فى القضايا بالكلية والقضرايا‬
                                             ‫ا‬
‫الجزئية المستأنفة، وثالثون قرش ً فى القضايا المنظرورة أمرام محراكم االسرتئناف‬
                                        ‫ومحكمة النقض على األوراق اآلتى بيانها:‬
                                                                ‫ال‬
        ‫(أو ً) األوامر التى تصدر على العرائض ؛ سواء قبل الطلب أو رفض.‬
                                                                        ‫ا‬
            ‫(ثاني ً) األوامر التى تصدر فى طلبات التعجيل؛ سواء قبل الطلب أو رفض.‬
            ‫مادة 50- ال يفرض رسم على إطالع ذوى الشأن على الدعاوى القائمة.‬


                                ‫الفصل التاسع‬
                               ‫فى رسوم اإليداع‬

‫مادة 60- يفرض على ما يودع خزائن المحراكم مرن نقرود أو سرندات ماليرة أو‬
‫مجوهرات أو مصوغات رسم نسبى على اإليداع قدره 1٪ من قيمتها وتحسرب هرذه‬
                            ‫القيمة قيما يتعلق بالسندات باعتبار سعرها عند اإليداع.‬
                                   ‫ويشمل الرسم المذكور محضر اإليداع وصورته.‬
                                 ‫وفى جميع األحوال المتقدمة ال يحصل الرسم على:‬
                                                                         ‫ال‬
                    ‫(أو ً) ما يحصله المحضرون تنفيذاً لألحكام على ذمة مستحقيها.‬
                                                                         ‫ا‬
‫(ثاني ً) أموال البدل فى األوقاف وكذا ما يودع بأمر المحكمة عند المزايدة فى مشرترى‬
                                                                   ‫أعيان الوقف.‬
                                                                      ‫ا‬
                         ‫(ثالث ً) ما يودع من مصالح الحكومة على ذمة ذوى الشأن.‬
   ‫فإذا حصل نزاع فى اإليداع أو حجز على ما أودع أو توزيع له حصل رسم اإليداع.‬


                                 ‫الفصل العاشر‬
                                  ‫فى الخبراء‬
‫مادة 50- األتعاب التي تقدر للخبراء الموظفين تأخذ – بعد الفصل فى الدعوى‬
                                  ‫– حكم الرسوم القضائية وتضاف للخزانة العامة.‬

                                    ‫الفصل األول‬
                            ‫فى رسوم اإلعالن والتنفيذ‬


                                                  ‫الفرع األول – فى رسوم اإلعالن‬
‫مادة 00- فيما عدا اإلعالنات التى ترفع بها الدعاوى والتى يقتضيها التنفيرذ،‬
‫يفرض على اإلعالنات التى تحصل أثناء سير الدعوى بناء على طلرب الخصروم أو‬
‫بسببهم رسم قدره خمسة قروش على كل ورقة من أصل اإلعالن فى القضايا الجزئية‬
                                                               ‫ا‬
‫وخمسة عشر قرش ً فى القضايا المنظورة أمام المحاكم الكلية سواء أكانت ابتدائية أو‬
                                                      ‫ا‬
‫مستأنفة، وثالثون قرش ً فى القضايا المنظورة أمرام محراكم االسرتئناف أو محكمرة‬
                                                                        ‫النقض.‬
‫ويستثنى من ذلك إعالن المذكرات التى تأمر بها المحكمة، وإعرالن تحريرك‬
‫الدعوى الموقوفة بسبب الوفاة أو تغيير صفات الخصوم، واإلعالنات اإلداريرة الترى‬
                                               ‫تحصل بناء على طلب أقالم الكتاب.‬
‫وإذا تكرر إعالن الدعوى بالنسبة لخصم واحد أو أكثر قبل حلول موعد الجلسة‬
                                        ‫المحددة فرض على اإلعالن الرسم المقرر.‬
‫ويفرض نصف الرسم على كل ورقة من صور هذه اإلعالنات ويفررض علرى‬
‫اإلعالنات الخاصة بأمور الزوجية ونفقات األقارب رسم قدره خمسة قروش عن األصل‬
                         ‫والصورة معا وإن تعددت أوراقها وتعدد المطلوب إعالنهم.‬
‫ويتكرر هذا الرسم فى حالة إعادة اإلعالن إذا كانرت اإلعرادة راجعرة لفعرل‬
                                                                            ‫الطالب.‬
                                                  ‫الفرع الثانى – فى رسوم التنفيذ‬
‫مادة 80- يحصل ثلث الرسوم النسبية أو الثابتة عند طلرب تنفيرذ األحكرام‬
‫والقرارات واالشهادات الواجبة التنفيذ ويحسب الرسم النسبى على المبلرغ المطلروب‬
                                                                      ‫التنفيذ به.‬
                                              ‫ا‬
‫ويتكرر رسم التنفيذ مخفض ً إلى الثلث كلما طلب إعادة التنفيرذ علرى النروع‬
                                                                          ‫الواحد.‬
‫وال يحصل رسم التنفيذ بطريق الحبس إذا كان قد سبق تحصريل رسرم عرن‬
                                                             ‫التنفيذ وكذلك العكس.‬
                                                         ‫ا‬
‫مادة 80مكررً- عالوة على رسم التنفيذ المبين فى المادة السابقة يحصل رسم‬
                                                            ‫ثابت على الوجه اآلتى:‬
                                                          ‫ا‬
‫-1عشرون قرش ً على تنفيذ األحكام والقرارات الصادرة من المحاكم الجزئية فى‬
                                                        ‫مواد األحوال الشخصية.‬
                                                                ‫ا‬
          ‫-2خمسون قرش ً على تنفيذ ما عدا ذلك من األحكام والقرارات واالشهادات.‬
‫وتعفى من هذا الرسم األحكام الصادرة فى النفقات إذا قرل المبلرغ المطلروب‬
                                              ‫التنفيذ من أجله عن ثالثة جنيهات.‬
‫ويفوض وزير العدل باالتفاق مع وزير المالية واالقتصاد فى تنظيم ما يستحق‬
‫للمحضرين مقابل مصاريف أنتقال عن قيامهم بالتنفيذ على أال يتجاوز ما يصرف لهم‬
                             ‫20٪ من حصيلة الرسم المقرر بمقتضى هذا القانون.‬
‫مادة 20- ال يشمل رسم التنفيذ سوى رسوم إجرراءات التنفيرذ واإلعالنرات‬
                                             ‫الخاصة بها والتى تلى إعالن الحكم.‬
‫مادة 10- يجوز لذوى الشأن أن يطلبوا رد رسم التنفيذ إذا لم يكن قد حصرل‬
                                                                   ‫البدء فيه فعال.‬

                             ‫الفصل الثاني عشر‬
                     ‫فى الطلبات المقدمة إلى هيئة التصرفات‬


‫مادة 00- يؤخذ رسم مقرر قدره 221 قرش عند الطلب لهيئرة التصررفات،‬
‫ومتى فصل فيه بالقبول يحصل الرسم النسبى على الموضوع إذا كان مما يمكن تقديره‬
                                                      ‫وإال فيكتفى بالرسم المقرر.‬
             ‫وإذا إستؤنف القرار الصادر فيها كان رسمه المقرر 220 قرش.‬
                                      ‫ويكتفى بالرسم المقرر على ما يأتى:‬
                                   ‫أذن بتأجير أعيان الوقف رسم قدره مائة قرش‬
‫أذن بعمارة الوقف رسم قدره مائة قرش إذا لم ترد قيمة المبلغ للعمارة عن أربعمائرة‬
                                               ‫جنيه فأن زادت فالرسم مائتان قرش.‬
                                                 ‫قسمة المهايئة رسمها مائة قرش.‬
                                          ‫ويقدر الرسم النسبى على الوجه اآلتى.‬
                                ‫إذن باالستدانة على الوقف 5.2٪ من قيمة الدين.‬
             ‫إذن بقسمة أعيان الوقف فى العقار والمنقول ربع٪ من قيمة كل منها.‬
                   ‫إذن بأحداث مبان أو غيرها فى الوقف 5.2٪ من قيمة تكاليفها.‬
           ‫وغير ذلك مما يطلب من هيئة التصرفات االذن به أو الموافقة عليه 5.2٪‬


                              ‫الفصل الثالث عشر‬
                               ‫فى أحكام عامة‬


‫مادة 00- ال تستحق رسوم على الدعاوى التى ترفعها الحكومة أو األوقراف‬
‫الخيرية على أنه إذا حكم فى الدعوى لصالح الحكومة أو الوقف اسرتحقت الرسروم‬
                                                                          ‫الواجبة.‬
‫كذلك ال تستحق رسوم على ما يطلب مرن الكشرف والصرور والملخصرات‬
‫والشهادات والفتاوى لمصالح الحكومة أو لجهة خيرية ذات شأن أو الصرورة الترى‬
                ‫ترسل من الوقفيات والتقارير ونحوها إلى وزارة األوقاف لتسجيلها.‬
‫مادة 00- تشمل الرسوم المفروضة جميع اإلجراءات القضائية من بدء رفرع‬
                        ‫ا‬
‫الدعوى إلى حين الحكم فيها وإعالنه، كما تشرمل أيضر ً أوامرر التقردير الخاصرة‬
‫بالمصاريف وأتعاب الخبراء وتعويض الشهود وأتعاب المحامين التى تقدرها المحكمة‬
‫لصالح الخصم اآلخر والموظفين والكتبة والمحضرين وما يستحقونه من التعويض فى‬
                           ‫عليه هذا القانون.‬      ‫مقابل االنتقال وذلك فيما عدا ما ن‬
‫مادة 50- تحصل من طالب اإلعالن جميع المصاريف التى يستدعيها إعرالن‬
                                                             ‫األوراق خارج القطر.‬
‫مادة 60- يؤخذ رسم نسبى قدره عشرة قروش فى الدعاوى واالشهادات التى‬
‫ال تزيد قيمتها على مائة قرش وفيما عدا ذلك ال يؤخذ رسم نسبى أقل مرن عشررين‬
                                                                              ‫ا‬
                                                                              ‫قرش ً‬
                   ‫ا‬
‫وال يقل رسم التنفيذ عن عشرة قروش إذا كان نسبي ً وعن خمسة قرروش إذا‬
                                                                     ‫ا‬
                                                                    ‫كان ثابت ً.‬
‫مادة 50- يعتبر فى تقدير قيمة الدعاوى واالشهادات ما كان من كسور الجنيه‬
                          ‫ا‬                                           ‫ا‬
                         ‫جنيه ً وفى تقدير الرسوم ما كان من كسور القرش قرش ً.‬
‫مادة 00- مع عدم االخالل بحكم المادة 51 من هذا القانون ال يجروز لكتبرة‬
‫أو شهادة أو ترجمة مرن‬     ‫المحاكم إعطاء غير المحكوم لصالحه أية صورة أو ملخ‬
‫أية دعوى أو من الرسوم على القضية أو علرى أصرل األوراق أال إذا كران طالرب‬
                  ‫الصورة هو المدعى عليه وكان محكوما برفض الدعوى لصالحه.‬
‫مادة 80- يفرض رسم نسبى قدره 1٪ على المبالغ التى يصدر بها أمر تقدير‬
‫أتعاب للمحامى ضد موكله إذا لم تتجاوز هذه المبالغ مائتين وخمسين جنيهراً، فرإن‬
                                    ‫تجاوزتها فرض رسم قدره 0٪ على الزيادة.‬
           ‫ويستحق هذا الرسم عند وضع الصيغة التنفيذية على أمر التقدير.‬
‫مادة 25- ال يستحق رسم على القرار الذى يصدر بإحالة الدعوى إلى الدوائر‬
                        ‫المجتمعة وال على إجراءات نظر الدعوى أمام هذه الدوائر.‬
‫مادة 15- ال يجوز مباشرة أى عمل إال بعد تحصيل الرسم المسرتحق عليره‬
                                                                        ‫مقدما.‬
‫عفرى مرن‬      ‫ولكن إذا تعلق األمر بدعوى مرفوعة من الحكومة او من شخ‬
‫الرسوم وحكم فيها على المدعى عليه وأراد المحكوم عليه الطعن فى هذا الحكم فرال‬
                                                   ‫يؤخذ منه سوى رسم الطعن.‬
‫مادة 05- ال يستحق رسم نسبى على الملخصات المقدمة لقلم الكتاب لسرحب مبرالغ‬
                                                       ‫مودعة بالخزانة العامة.‬
‫مادة 05- يجب عل الكاتب أن يبن على هامش كل حكرم أصردرته المحكمرة‬
          ‫ا‬
‫الرسوم المستحقة للخزانة وما حصل منها وما بقى وأن يبين ذلك أيض ً على هرامش‬
‫ما يطلب من الصور وسائر المحرارات ويذكر فى الحالتين تراريخ ونمررة اإليصرال‬
                                                 ‫بورود الرسم بالرقم والحروف.‬
‫فى حالة اإلعفاء من الرسم يؤشر ذلك بتريخ القرار الصادر باإلعفاء ورقمره‬
                                            ‫مع التوقيع منه على هذه التأشيرات.‬
‫مادة 05- تكون العقارات وغيرها مما حصل التصرف فيه أو الحكم به ضامنه‬
‫لسداد الرسوم والمصاريف ويكون للحكومة فى تحصيلها حق أمتيراز علرى جميرع‬
                                    ‫المدينين أو الملزمين بها.‬    ‫ممتلكات األشخا‬
‫مادة 55- ال يرد أى رسم حصل بالتطبيق ألحكام هذا القانون إال فى األحروال‬
‫عليها صراحة فيه ولو عدل أصحاب الشأن عن السير فى اإلجراء الرذى‬            ‫المنصو‬
                                                                ‫حصل عنه الرسم.‬

                               ‫الباب الثاني‬
                           ‫فى رسوم اإلشهادات‬

‫مادة 65- يقصد بكلمة إشهاد فى تطبيق أحكام هذا القانون كل ورقة محرررة‬
                                                                 ‫على ي الموثق.‬
‫مادة 55- يفرض على اإلشهاد رسم مقرر قدره مائة قرش وإذا زاد اإلشرهاد‬
                          ‫ا‬
   ‫على ورقة واحة فرض رسم إضافى قدره عشرون قرش ً عن كل ورقة من الزيادة.‬
‫ويستثنى من ذلك اإلشهادات األخرى الواردة فى نفس الجدول والتى ال رسوم‬
                                                                         ‫عليها.‬
‫مادة 05- يفرض عالوة على الرسم المبين فى المادة السابقة رسم نسبى على‬
‫االشهادات المبينة بالجدول حرف (ب) الملحق بهذا القانون حسب ما هو وارد فى ذلك‬
                                                                       ‫الجدول.‬
‫مادة 85- إذا تعددت موضوعات اإلشهاد وكان منها آثرار قانونيرة مسرتقلة‬
                                      ‫وجب تحصيل رسم نسبى عن كل موضوع.‬
‫مادة 26- تحصل رسوم بالفئات المشار إليها فى المادة (05) على العقود التى‬
                             ‫لم تكن موضوع إشهاد وقدمت القالم الكتاب لحفظها.‬
                        ‫ا‬
‫مادة 16- يفرض رسم مقرر قدره أربعون قرش ً عن كل إشرهاد بتوكيرل أو‬
‫عزلة من الوكالة فإذا زاد اإلشهاد على ورقة واحدة فرض رسم إلضافى قدره عشرر‬
                                                ‫قروش عن كل ورقة من الزيادة.‬
‫ويخفض الرسم إلى النصف إذا كان التوكيل أو عزل الوكيل ثابتين بغير إشهاد‬
                    ‫أو بغير تصديق على االمضاء ويكون قد قدم أو أبدى فى قضية‬
                     ‫ا‬
‫مادة 06- يحصل رسم مقرر قدره عشرون قرش ً عن التصرديق علرى كرل‬
                                                                  ‫إمضاء أو ختم.‬
‫مادة 06- يفرض عند انتقال قاضى خارج المحكمة رسم مقررر قردره 220‬
‫قرش إذا كان األنتقال لسماع إشهاد و221 قرش إذا كان للتصديق علرى إمضراء أو‬
‫ختم، وفى حالة أنتقال أحد الكتبة يخفض الرسم إلى 221 قرش فى الحالة األولى وإلى‬
                      ‫20 قرش فى الحالة الثانية وكل ذلك بخالف مصاريف األنتقال.‬
‫ويتعدد الرسم فى حالة تعدد االشهادات وكذلك فى حالة تعردد الطرالبين مرع‬
                                                                  ‫أختالف المواد.‬

                                ‫الباب الثالث‬
                            ‫فى قواعد تقدير الرسوم‬

             ‫مادة 06- يكون أساس تقدير الرسوم النسبية على الوجه اآلتى:‬
                                                ‫على المبالغ التى يطلب الحكم بها.‬
                   ‫على قيم العقارات أو المنقوالت المتنازع فيها وفقا لألسس االتية:‬
‫بالنسبة لألراضى الزراعية تقدر قيمتها على أساس الثمن او القيمة الترى يوضرحها‬
              ‫الطالب بحي ال تقل عن الضريبة األصلية السنوية مضروبة فى سبعين.‬
‫بالنسبة للعقارات المبينة تقدر قيمتها على أسا الثمن أو القيمة التى يوضحها الطالرب‬
‫بحيث ال تقل عن قيمتها اإليجارية السنوية المتخذة أساسرا لرربط الضرريبة عليهرا‬
                                                        ‫مضروبة فى خمسة عشر.‬
‫بالنسبة لألراضى الزراعية الكائنة فى ضواحى المدن واألرضى الزراعيرة الترى لرم‬
‫تفرض عليها ضريبة واألراضى المعدة للبناء والمبانى المستحدثة التى لم تحدد قيمتها‬
‫االيجارية بعد، والمنقوالت يقدر الرسم مبدئيا على القيمة التى يوضحها الطالب، ويعد‬
                     ‫تحرى قلم الكتاب عن القيمة الحقيقية يحصل الرسم عن الزيادة.‬
‫عليها فى البند (ج) بعد موافقة النيابرة أن‬   ‫ويجوز لقلم الكتاب فى الحاالت المنصو‬
‫يطلب التقدير بمعرفة خبير، وال يجوز الطعن فى التقدير بعد ذلك بأى حال من األحوال‬
‫وتلزم الحكومة بمصاريف الخبير إذا كانت القيمة التى قدرها الخبير مسراوية للقيمرة‬
‫الموضحة أو أقل منها وإال ألزم بها صاحب الشأن وال يرد على أى حرال شرئ مرن‬
                 ‫الرسوم المدفوعة وتكون إجراءات التعيين وإيداع التقرير بال رسم.‬
‫ويجوز لصاحب الشأن قبل إنتهاء التقدير بمعرفة الخبير أن يتفق مع قلم الكتاب علرى‬
                                  ‫القيمة. وتصدق النيابة على ما يتم االتفاق عليه.‬
                                   ‫مادة 56- تعتبر الدعاوى اآلتية مجهولة القيمة:‬
‫ثبوت مقتضى شرط أو أكثر من شروط الوقف أو بطرالن ذلرك لرك يكرن متعلقرا‬
                                                                     ‫بالمصاريف.‬
                                                 ‫النظر على الوقف بجميع أسبابه.‬
                                      ‫استحقاق السكن فى أماكن الوقف أو إخالئها.‬
                                                      ‫طلبات رد القضاة والخبراء.‬
                            ‫األشكال فى التنفيذ حسب درجة المحكمة المرفوعة إليه.‬
                                              ‫دعاوى تفسير األحكام أو تصحيحها.‬
‫مادة 66- يلغى األمر العالى الصادر فى 00 مارس سنة 8281 بالتصديق على الئحة‬
‫تعريفة الرسوم أمام المحاكم الشرعية والالئحة المرافقة له، وكذلك تلغى المرادة 50‬
‫بالمحاماة لدى المحاكم الشرعية وجميع األحكام‬    ‫من القانون 121 لسنة 0081 الخا‬
‫المتعلقة بالرسوم الشرعية والتى تكون مخالفة لهذا القانون عدا حراالت اإلعفراء أو‬
                                         ‫التخفيض المقررة بمقتضى قوانين خاصة.‬
   ‫مادة 56- تتبع بالنسبة للدعاوى المنظورة عند تطبيق هذا القانون القواعد اآلتية:‬
‫تظل الدعاوى المنظورة أمام المحاكم خاضعة من حيث الرسوم ألحام اللوائح المشرار‬
‫إليها فى المادة السابقة إلى أن يصدر فيها حكم فى الموضوع أو باعتبار الدعوى كأن‬
          ‫.‬   ‫لم تكن أو بعدم قبولها لبطالن ورقة التكليف بالحضور أو بعدم االختصا‬
‫كذلك تطبق فيما يتعلق بأعمال التنفيذ التى بدئ فيها أحكام الالئحة المشار إليها فرى‬
‫المادة السابقة. على أنه إذا طالب إعادة التنفيذ حصل الرسم طبقا ألحكام هذا القانون.‬
‫مادة 06- على وزير العدل تنفيذ هذا القانون ويعمل به بعد ثالثة أشهر مرن تراريخ‬
                                                         ‫نشره بالجريدة الرسمية.‬
‫نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ,ان ينشر فى الجريردة الرسرمية وينفرذ‬
                                                        ‫كقانون من قوانين الدولة.‬
            ‫صدر بقصر عابدين فى 00 رجب سنة 0601 (81 يولية سنة 0081).‬
                                                 ‫قانون رقم 08 لسنة 0081‬
                                             ‫بشأن الرسوم فى المواد الجنائية‬
                                             ‫‪E‬ادة00-‬
                                                ‫ؠ‬          ‫‪†A‬ى#حكام8امة؍‬
                                                                ‫ؠ ؠ‬
 ‫ؠ ؠ نره ؠ‬
‫‪D‬ا*ستحق1سوم8لى'لدعاوى'لتى*رفعها'لحكومة#و'ألوقاف'لخيريرة8لرى# ؠ%ذا-‬
                   ‫ؠ‬      ‫ؠؠ‬       ‫ؠ‬     ‫ؠ ؠ‬        ‫ؠ ؠ ؠ‬       ‫ؠ‬
                   ‫كم‪A‬ى'لدعوى‪D‬صالح'لحكومة#و'لوقف'ستحقت'لرسوم'لواجبةخ‬
                           ‫ؠ‬     ‫ؠ‬     ‫ؠؠ ؠ‬          ‫ؠ‬    ‫ؠ‬     ‫ؠؠ‬
‫‪C‬ذلك‪D‬ا*ستحق1سوم8لى‪E‬ا‪J‬طلب‪E‬ن'لكشف‪H‬الصور‪H‬الملخصات‪H‬الشهادات‪H‬الف‬
    ‫ؠ‬        ‫ؠ‬        ‫ؠ‬     ‫ؠ ؠ ؠؠ ؠ ؠ ؠ‬             ‫ؠؠ‬
‫تاوى‪D‬مصالح'لحكومة#و‪D‬جهة.يرية2ات0أن#و'لصورة'لتى*رسل‪E‬ن'لوقفيات‪H‬التقارير‬
‫ؠ‬        ‫ؠ‬       ‫ؠ ؠ ؠؠ‬          ‫ؠؠ ؠ ؠ ؠ ؠؠ‬               ‫ؠ‬     ‫ؠ‬
                                        ‫‪H‬نحوها%لى‪H‬زارة'ألوقاف‪D‬تسجيلهاخ‬
                                                 ‫ؠ‬      ‫ؠ ؠ ؠ‬
                                                           ‫‪E‬ادة00-‬
                                                              ‫ؠ‬
‫*شمل'لرسوم'لمفروضرة,ميرع'إلجرراءات'لقضرائية‪E‬ن(دء1فرع'لردعوى%لرى-‬
 ‫ؠ ؠ‬        ‫ؠؠ ؠ ؠ‬            ‫ؠ‬         ‫ؠ ؠ‬           ‫ؠ‬     ‫ؠ‬
                              ‫ا ؠ ؠ‬
‫ين'لحكم‪A‬يها‪H‬إعالنه،‪C‬ما*شمل#يض ً#وامر'لتقدير'لخاصة(المصاريف‪H‬أتعاب'لخبراء‪H‬ت‬
  ‫ؠ‬      ‫ؠ‬     ‫ؠ‬        ‫ؠ‬                 ‫ؠؠ ؠ ؠ‬              ‫ؠ ؠ ؠ‬
‫عويض'لشهود‪H‬أتعاب'لمحامين'لتى*قدرها'لمحكمة‪D‬صالح'لخصم'آلخر‪H‬الموظفين‪H‬الكتب‬
      ‫ؠ‬        ‫ؠ ؠ ؠ‬          ‫ؠ‬      ‫ؠ‬     ‫ؠ ؠ‬         ‫ؠ‬     ‫ؠ‬     ‫ؠ‬
‫ة‪H‬المحضرين‪H‬ما‪J‬ستحقونه‪E‬ن'لتعويض‪A‬ى‪E‬قابل'النتقال‪H‬ذلك‪A‬يما8دا‪E‬ا‪ F‬ؠ8ليه‪G‬ذا'لق‬
   ‫ؠؠ‬        ‫ؠ ؠ ؠ ؠ ؠ ؠ ؠؠ‬                     ‫ؠؠ‬        ‫ؠ ؠ‬         ‫ؠ‬
                                                                     ‫انونخ‬
                                                           ‫‪E‬ادة50-‬
                                                              ‫ؠ‬
      ‫*حصل‪E‬ن5الب'إلعالن,ميع'لمصاريف'لتى‪J‬ستدعيها%عالن'ألوراق.ارج'لقطرخ‬
            ‫ؠ ؠ‬        ‫ؠ‬    ‫ؠ‬       ‫ؠ ؠ‬         ‫ؠ ؠ‬        ‫ؠؠ ؠ‬
                                                           ‫‪E‬ادة60-‬
                                                              ‫ؠ‬
‫‪J‬ؤخذ1سم‪F‬سبى‪B‬دره8شرة‪B‬روش‪A‬ى'لدعاوى‪H‬االشهادات'لتى‪D‬ا*زيد‪B‬يمتها8لى‪E‬ائة‪B‬‬
 ‫ؠ ؠؠ ؠ ؠ ؠ ؠ‬                     ‫ؠ‬      ‫ؠ ؠ ؠ ؠ ؠ ؠؠ‬
 ‫ا‬
‫رش‪H‬فيمررا8دا2لررك‪D‬ا‪J‬ؤخررذ1سررم‪F‬سرربى#قررل‪E‬ن8شرررين‪B‬رشرر ً؍‬
        ‫ؠ‬      ‫ؠؠ‬     ‫ؠ‬     ‫ؠ‬    ‫ؠ‬     ‫ؠؠ‬     ‫ؠؠ‬        ‫ؠ‬
‫ا ؠ ؠ ؠ ؠ ؠ ا‬
‫‪H‬ال‪J‬قل1سم'لتنفيذ8ن8شرة‪B‬روش%ذا‪C‬ان‪F‬سبي ً‪H‬عن.مسة‪B‬روش%ذا‪C‬ان+ابت ً‬
                       ‫ؠؠ ؠ ؠؠ ؠ ؠ ؠ ؠ ؠ‬
                                                                         ‫خ‬
                                                           ‫‪E‬ادة50-‬
                                                              ‫ؠ‬
       ‫ؠؠ ؠ ؠ ؠ ؠ ا ؠ ؠ‬
‫‪J‬عتبر‪A‬ى*قدير‪B‬يمة'لدعاوى‪H‬االشهادات‪E‬ا‪C‬ان‪E‬ن‪C‬سور'لجنيه,نيه ً‪H‬فى*قدير'لرسوم‪E‬‬
 ‫ؠ‬             ‫ؠ‬                                ‫ؠ‬      ‫ؠؠ ؠ ؠ‬
                                                  ‫ا‬
                                                 ‫ا‪C‬ان‪E‬ن‪C‬سور'لقرش‪B‬رش ًخ‬
                                                       ‫ؠ ؠؠ ؠ ؠ‬
  ‫رؠ‬             ‫ر‬          ‫رؠ‬
‫‪E‬ادة00- ‪E‬ع8دم'الخرررررر رالل(حكرررررر رم'لمرررررر رادة51‬
                ‫ؠ‬                          ‫ؠ ؠ‬      ‫ؠ‬
‫‪E‬ن‪G‬ذا'لقانون‪D‬ا‪J‬جوز‪D‬كتبة'لمحاكم%عطاء:ير'لمحكوم‪D‬صالحه#ية5ورة#و‪E‬لخ ؠ#و0‬
 ‫ؠ‬      ‫ؠ ؠ ؠؠ‬         ‫ؠ‬      ‫ؠؠ‬      ‫ؠ‬      ‫ؠ ؠ ؠؠ ؠ ؠ‬
‫هادة#و*رجمة‪E‬ن#ية/عوى#و‪E‬ن'لرسوم8لى'لقضية#و8لى#صل'ألوراق#ال%ذا‪C‬ان5ال‬
   ‫ؠؠ ؠ ؠ‬          ‫ؠ ؠ ؠؠ ؠ ؠ‬             ‫ؠ ؠ ؠ ؠؠ ؠ‬        ‫ؠؠ‬
                    ‫ب'لصورة‪G‬و'لمدعى8ليه‪H‬كان‪E‬حكوما(رفض'لدعوى‪D‬صالحهخ‬
                           ‫ؠ‬     ‫ؠ ؠ‬       ‫ؠ ؠ ؠ‬         ‫ؠؠ‬      ‫ؠ‬
   ‫‪E‬ادة80- ‪J‬فررررررررض1سرررررررم‪F‬سررررررربى‪B‬دره1‪j‬‬
   ‫ؠ ؠؠ‬             ‫ؠ‬         ‫ؠ‬              ‫ؠ‬
‫9لى'لمبالغ'لتى‪J‬صدر(ها#مر*قدير#تعاب‪D‬لمحامى6د‪E‬وكله%ذا‪D‬م*تجاوز‪G‬ذه'لمبالغ‪E‬ائت‬
    ‫ؠ ؠ ؠ‬           ‫ؠؠ ؠ ؠ ؠ‬           ‫ؠ ؠ ؠ ؠؠ ؠ ؠ ؠ‬
                    ‫ين‪H‬خمسين,نيهاً،‪A‬إن*جاوزتها‪A‬رض1سم‪B‬دره0‪ 9j‬لى'لزيادةخ‬
                            ‫ؠ ؠ ؠ ؠؠ ؠ‬              ‫ؠ ؠ ؠ‬           ‫ؠ‬
                ‫‪H‬يستحق‪G‬ذا'لرسم8ند‪H‬ضع'لصيغة'لتنفيذية8لى#مر'لتقديرخ‬
                        ‫ؠ ؠ ؠ‬          ‫ؠؠ ؠؠ ؠ ؠ‬
                                                            ‫‪E‬ادة25-‬
                                                               ‫ؠ‬
 ‫‪D‬ا‪J‬ستحق1سم8لى'لقرار'لذى‪J‬صدر(إحالة'لدعوى%لى'لدوائر'لمجتمعة‪H‬ال8لى%جراءا‬
       ‫ؠؠ ؠ‬          ‫ؠ ؠ ؠ‬           ‫ؠ ؠ ؠ ؠ ؠ ؠ ؠ‬                  ‫ؠ‬
                                               ‫ت‪F‬ظر'لدعوى#مام‪G‬ذه'لدوائرخ‬
                                                       ‫ؠ ؠ ؠ‬        ‫ؠ ؠ‬
  ‫‪E‬ادة15- ‪D‬ا‪J‬جوز‪E‬باشرة#ى8مل%ال(عد*حصيل'لرسم'لمستحق8ليه‪E‬قدماخ‬
        ‫ؠ ؠ‬        ‫ؠ ؠ‬       ‫ؠؠ ؠ ؠ ؠ‬         ‫ؠ ؠ‬       ‫ؠ‬
‫‪H‬لكن%ذا*علق'ألمر(دعوى‪E‬رفوعة‪E‬ن'لحكومة'و‪E‬ن0خ ؠ8فى‪E‬ن'لرسوم‪H‬حك‬
   ‫ؠ‬     ‫ؠؠ‬       ‫ؠؠ ؠ‬       ‫ؠؠ‬      ‫ؠ‬    ‫ؠ ؠ ؠ ؠ‬
‫م‪A‬يها8لى'لمدعى8ليه‪H‬أراد'لمحكوم8ليه'لطعن‪A‬ى‪G‬ذا'لحكم‪A‬ال‪J‬ؤخذ‪E‬نه0وى1سم'لطعنخ‬
      ‫ؠ ؠ ؠ ؠ ؠ ؠؠ ؠ ؠ ؠ ؠ‬                      ‫ؠ ؠ ؠ‬          ‫ؠ ؠ ؠ‬
                                                                  ‫‪E‬ادة05-‬
                                                                     ‫ؠ‬
‫‪D‬ا‪J‬ستحق1سم‪F‬سبى8لى'لملخصات'لمقدمة‪D‬قلم'لكتاب‪D‬سحب‪E‬بالغ‪E‬ودعة(الخزانة'لعامة‬
      ‫ؠ‬       ‫ؠ ؠ ؠ‬         ‫ؠ ؠ ؠ‬            ‫ؠ‬       ‫ؠ ؠ ؠ ؠ‬        ‫ؠ‬
                                                                         ‫خ‬
 ‫رى‪G‬امررر ؠ ؠ‬
‫رش‪C‬ل-‬            ‫رب#ن‪J‬برررؠ‬
           ‫رن8لرررؠ‬                ‫‪E‬ادة05- ‪J‬جررر ؠ ؠ‬
                       ‫رب8ل'لكاتررر ؠ ؠ‬         ‫ؠ‬
‫كرررم#صررردرته'لمحكمرررة'لرسررروم'لمسرررتحقة‪D‬لخزانرررة‪H‬مرررا-‬
 ‫ؠ‬     ‫ؠ‬         ‫ؠ‬          ‫ؠ‬        ‫ؠ‬         ‫ؠ‬        ‫ؠ‬
              ‫ا ؠ ؠؠ ؠ ؠ ؠ ؠ‬
‫صل‪E‬نها‪H‬ما(قى‪H‬أن‪J‬بين2لك#يض ً8لى‪G‬امش‪E‬ا‪J‬طلب‪E‬ن'لصور‪H‬سائر'لمحرارات‪H‬يذكر‬
‫ؠ ؠ‬                                    ‫ؠ ؠ ؠ ؠ ؠ ؠ ؠ ؠ‬
                      ‫‪A‬ى'لحالتين*اريخ‪H‬نمرة'إليصال(ورود'لرسم(الرقم‪H‬الحروفخ‬
                              ‫ؠ ؠ ؠ ؠ‬                ‫ؠ ؠ ؠ‬             ‫ؠ‬
                                                               ‫‪A‬ى -‬
                                                                 ‫ؠ‬
‫الة'إلعفاء‪E‬ن'لرسم‪J‬ؤشر2لك(تريخ'لقرار'لصادر(اإلعفاء‪H‬رقمه‪E‬ع'لتوقيع‪E‬نه8لى‪G‬ذه'لت‬
   ‫ؠ ؠؠ ؠ ؠ ؠ ؠ‬                   ‫ؠؠ ؠ ؠ ؠ ؠ ؠ ؠ‬                        ‫ؠ‬
                                                                   ‫أشيراتخ‬
  ‫را‪E‬مررررر‬
‫را-‬
 ‫ؠ‬       ‫ؠ‬          ‫رون'لعقررررر ؠ‬
          ‫رارات‪H‬غيرهررررر‬      ‫‪E‬ادة05- *كررررر ؠ‬
                                            ‫ؠ‬
‫صل'لتصرف‪A‬يه#و'لحكم(ه6امنه‪D‬سداد'لرسوم‪H‬المصاريف‪H‬يكون‪D‬لحكومة‪A‬ى*حصيله‬
      ‫ؠؠ‬       ‫ؠ ؠ‬           ‫ؠ‬     ‫ؠ ؠ ؠ ؠؠ ؠ ؠ‬                ‫ؠ‬
                    ‫ا-ق#متياز8لى,ميع‪E‬متلكات'ألشخا ؠ'لمدينين#و'لملزمين(هاخ‬
                        ‫ؠ‬       ‫ؠؠ‬                ‫ؠ‬      ‫ؠؠ ؠ ؠ ؠ‬
 ‫‪E‬ادة55- ‪D‬ا‪J‬رد#ى1 سرررررررررررررررررررررررررررؠ‬
‫رم-‬                             ‫ؠؠؠ‬        ‫ؠ‬
‫صل(التطبيق‪D‬أحكام‪G‬ذا'لقانون%ال‪A‬ى'ألحوال'لمنصو ؠ8ليها5راحة‪A‬يه‪H‬لو8دل#صحا‬
    ‫ؠ ؠ ؠ ؠ ؠ‬                  ‫ؠ‬      ‫ؠ ؠؠ ؠ ؠؠ‬                    ‫ؠ‬
                              ‫ب'لشأن8ن'لسير‪A‬ى'إلجراء'لذى-صل8نه'لرسمخ‬
                                    ‫ؠ ؠ ؠ ؠ‬          ‫ؠ ؠؠ ؠ ؠ‬
                                                               ‫'لباب'لثانى‬
                                                               ‫ؠ ؠ‬
                                             ‫‪A‬ى1سوم'إلشهادات؍ ‪E‬ادة65-‬
                                                ‫ؠ‬              ‫ؠ ؠ‬
         ‫‪J‬قصد(كلمة%شهاد‪A‬ى*طبيق#حكام‪G‬ذا'لقانون‪C‬ل‪H‬رقة‪E‬حررة8لى‪'J‬لموثقخ‬
                 ‫ؠ‬
                ‫ؠ ؠ ؠ ؠ ؠ ؠؠ ؠ ؠ ؠ‬                        ‫ؠ ؠ‬
                                                         ‫‪E‬ادة55-‬
                                                            ‫ؠ‬
‫‪J‬فرض8لى'إلشهاد1سم‪E‬قرر‪B‬دره‪E‬ائة‪B‬رش‪H‬إذا0اد'إلشهاد8لى‪H‬رقة‪H‬احة‪A‬رض1سم%‬
 ‫ؠ ؠ ؠ ؠ ؠ ؠ‬             ‫ؠ ؠ ؠ ؠ ؠ ؠ ؠؠ‬                  ‫ؠ ؠ‬
                                       ‫ا ؠؠ ؠؠ‬
                               ‫ضافى‪B‬دره8شرون‪B‬رش ً8ن‪C‬ل‪H‬رقة‪E‬ن'لزيادةخ‬
                                                 ‫ؠ ؠ‬       ‫ؠ ؠ‬
 ‫‪H‬يستثنى‪E‬ن2لك'إلشهادات'ألخرى'لواردة‪A‬ى‪F‬فس'لجدول‪H‬التى‪D‬ا1سوم8ليهاخ‬
       ‫ؠ ؠ ؠ ؠ ؠ ؠؠ ؠ‬                     ‫ؠ‬        ‫ؠؠ ؠ‬
                                                         ‫‪E‬ادة05-‬
                                                            ‫ؠ‬
‫‪J‬فرض8الوة8لى'لرسم'لمبين‪A‬ى'لمادة'لسابقة1سم‪F‬سبى8لى'الشهادات'لمبينة(الجدول-‬
 ‫ؠ‬      ‫ؠ ؠ‬             ‫ؠ ؠ ؠ ؠ‬          ‫ؠ ؠ ؠ ؠ ؠؠ ؠ‬
                       ‫رف((ة 'لملحق(هذا'لقانون-سب‪E‬ا‪G‬و‪H‬ارد‪A‬ى2لك'لجدولخ‬
                              ‫ؠ ؠ ؠ ؠؠ ؠ ؠ ؠ ؠ‬                     ‫ؠ‬
                                                         ‫‪E‬ادة85-‬
                                                            ‫ؠ‬
‫%ذا*عددت‪E‬وضوعات'إلشهاد‪H‬كان‪E‬نها"ثار‪B‬انونية‪E‬ستقلة‪H‬جب*حصيل1سم‪F‬سبى8ن‬
‫ؠ ؠ ؠؠ‬        ‫ؠ ؠ‬      ‫ؠ‬      ‫ؠ ؠ ؠؠ‬             ‫ؠ‬      ‫ؠ‬    ‫ؠ‬
                                                            ‫‪C‬ل‪E‬وضوعخ‬
                                                                  ‫ؠ‬
‫‪E‬ادة26- *حصررل1سرروم(الفئررات'لمشررار%ليهررا‪A‬ى'لمررادة(05)‬
    ‫ؠ‬       ‫ؠ ؠ‬      ‫ؠ‬       ‫ؠ‬        ‫ؠ‬     ‫ؠ‬         ‫ؠ‬
                ‫8لى'لعقود'لتى‪D‬م*كن‪E‬وضوع%شهاد‪H‬قدمت‪D‬اقالم'لكتاب‪D‬حفظهاخ‬
                       ‫ؠ ؠ ؠ‬            ‫ؠ‬    ‫ؠ‬    ‫ؠ ؠ ؠؠ ؠ‬
                                                         ‫‪E‬ادة16-‬
                                                            ‫ؠ‬
                                      ‫ا ؠؠ‬
‫‪J‬فرض1سم‪E‬قرر‪B‬دره#ربعون‪B‬رش ً8ن‪C‬ل%شهاد(توكيل#و8زلة‪E‬ن'لوكالة‪A‬إذا0اد'إلشه‬
     ‫ؠ ؠؠ ؠ ؠ ؠ ؠ ؠ‬                       ‫ؠ ؠ‬        ‫ؠ ؠ ؠ ؠ‬
       ‫اد8لى‪H‬رقة‪H‬احدة‪A‬رض1سم‪D‬إضافى‪B‬دره8شر‪B‬روش8ن‪C‬ل‪H‬رقة‪E‬ن'لزيادةخ‬
               ‫ؠ ؠ ؠ ؠ ؠؠ ؠؠ‬              ‫ؠ ؠ ؠ ؠ ؠ ؠ‬
‫‪H‬يخفض'لرسم%لى'لنصف%ذا‪C‬ان'لتوكيل#و8زل'لوكيل+ابتين(غير%شهاد#و(‬
 ‫ؠؠ‬     ‫ؠ ؠ ؠ ؠ ؠ ؠ ؠؠ ؠ ؠ ؠ ؠ‬
             ‫‪E‬ادة06-‬
                ‫ؠ‬       ‫غير*صديق8لى'المضاء‪H‬يكون‪B‬د‪B‬دم#و#بدى‪A‬ى‪B‬ضية؍‬
                             ‫ؠ ؠؠ ؠ ؠ ؠ ؠ‬             ‫ؠ ؠ‬     ‫ؠ‬
                                    ‫اؠ‬
             ‫‪J‬حصل1سم‪E‬قرر‪B‬دره8شرون‪B‬رش ً8ن'لتصديق8لى‪C‬ل%مضاء#و.تمخ‬
                 ‫ؠؠ‬     ‫ؠ ؠؠ‬          ‫ؠ ؠ‬       ‫ؠ ؠ ؠ ؠ‬
   ‫ؠ ؠ رؠ ؠ‬   ‫ر‬    ‫ر‬       ‫ر ؠ ؠ رؠ رؠ ؠ‬      ‫ر‬
‫‪E‬ادة06- ‪J‬ف ررض8ن رد'نتق رال‪B‬اض رى.ارج'لمحكم رة1س رم‪E‬ق ررر‪B‬دره220‬
                                                            ‫ؠ‬
‫‪B‬رش%ذا‪C‬ان'ألنتقررررررررال‪D‬سررررررررماع%شررررررررهاد‪H‬ر22‬
    ‫ؠ‬            ‫ؠ‬            ‫ؠ‬               ‫ؠ ؠ ؠ‬
‫‪B‬رش%ذا‪C‬ان‪D‬لتصررررديق8لررررى%مضرررراء#و.تررررم،‪H‬فررررى-‬
 ‫ؠ‬      ‫ؠ‬       ‫ؠؠ‬         ‫ؠ‬      ‫ؠ‬          ‫ؠ ؠ ؠ‬
‫الة#نتقال#حد'لكتبرة‪J‬خفرض'لرسرم%لرى221 ‪B‬رش‪A‬ى'لحالرة'ألولرى‪H‬إلرى20‬
  ‫ؠ ؠ‬         ‫ؠ‬      ‫ؠؠ‬       ‫ؠ ؠ‬       ‫ؠ‬    ‫ؠ‬      ‫ؠ ؠ ؠ‬
                             ‫‪B‬رش‪A‬ى'لحالة'لثانية‪H‬كل2لك(خالف‪E‬صاريف'ألنتقالخ‬
                                      ‫ؠ‬     ‫ؠؠ ؠ ؠ ؠ ؠ ؠ‬
‫‪H‬يتعررردد'لرسرررم‪A‬ى-الرررة*عررردد'الشرررهادات‪H‬كرررذلك‪A‬ى-‬
 ‫ؠؠ‬        ‫ؠ‬           ‫ؠ‬      ‫ؠ‬      ‫ؠؠ‬        ‫ؠ‬
                                             ‫الة*عدد'لطالبين‪E‬ع#ختالف'لموادخ‬
                                                    ‫ؠ‬     ‫ؠؠ‬        ‫ؠ ؠ‬
                                   ‫'لباب'لثالث؍‪A‬ى‪B‬واعد*قدير'لرسوم؍ ‪E‬ادة06-‬
                                      ‫ؠ‬           ‫ؠ ؠ ؠ‬              ‫ؠ‬
                                 ‫‪J‬كون#ساس*قدير'لرسوم'لنسبية8لى'لوجه'آلتىغ‬
                                       ‫ؠ ؠ ؠ‬          ‫ؠ‬     ‫ؠ ؠ ؠ‬
                                                  ‫9لى'لمبالغ'لتى‪J‬طلب'لحكم(هاخ‬
                                                      ‫ؠ ؠ ؠ ؠ ؠ‬
                       ‫9لى‪B‬يم'لعقارات#و'لمنقوالت'لمتنازع‪A‬يها‪H‬فقا‪D‬ألسس'التيةغ‬
                              ‫ؠ‬    ‫ؠ ؠ ؠ‬           ‫ؠ‬        ‫ؠؠ‬        ‫ؠؠ‬
‫(النسبة‪D‬ألراضى'لزراعية*قدر‪B‬يمتها8لى#ساس'لثمن'و'لقيمة'لتى‪J‬وضحها'لطالب(حي‪D‬‬
 ‫ؠ ؠ ؠ‬          ‫ؠ ؠ ؠ ؠ ؠ ؠؠ ؠ ؠ‬                          ‫ؠ‬      ‫ؠ‬
                               ‫ا*قل8ن'لضريبة'ألصلية'لسنوية‪E‬ضروبة‪A‬ى0بعينخ‬
                                     ‫ؠؠ‬      ‫ؠ‬      ‫ؠ‬      ‫ؠ‬      ‫ؠ ؠؠ‬
‫(النسبة‪D‬لعقارات'لمبينة*قدر‪B‬يمتها8لى#سا'لثمن#و'لقيمة'لتى‪J‬وضحها'لطالب(حيث‪D‬ا*‬
 ‫ؠ ؠ ؠؠ‬            ‫ؠ ؠ ؠ ؠ ؠ ؠ ؠؠ ؠ ؠ‬                              ‫ؠ‬
 ‫قل8ن‪B‬يمتها'إليجارية'لسنوية'لمتخذة#ساسا‪D‬ربط'لضريبة8ليها‪E‬ضروبة‪A‬ى.مسة8شر‬
    ‫ؠؠ ؠ‬        ‫ؠ ؠ‬         ‫ؠ ؠ ؠ‬           ‫ؠ‬      ‫ؠ‬        ‫ؠؠ ؠ‬
                                                                           ‫خ‬
‫(النسبة‪D‬ألراضى'لزراعية'لكائنة‪A‬ى6واحى'لمدن‪H‬األرضى'لزراعية'لتى‪D‬م*فرض8ليها6‬
 ‫ؠ ؠ‬      ‫ؠ ؠؠ‬          ‫ؠ‬      ‫ؠ ؠؠ ؠ ؠ‬                   ‫ؠ‬      ‫ؠ‬
‫ريبة‪H‬األراضى'لمعدة‪D‬لبناء‪H‬المبانى'لمستحدثة'لتى‪D‬م*حدد‪B‬يمتها'اليجارية(عد،‪H‬المنقو‬
       ‫ؠ ؠ‬          ‫ؠ ؠؠ ؠ ؠ‬                 ‫ؠ‬       ‫ؠ ؠ ؠ‬               ‫ؠ‬
‫الت‪J‬قدر'لرسم‪E‬بدئيا8لى'لقيمة'لتى‪J‬وضحها'لطالب،‪H‬يعد*حرى‪B‬لم'لكتاب8ن'لقيمة'لحقيق‬
      ‫ؠ ؠ ؠؠ ؠؠ ؠ‬                     ‫ؠ‬     ‫ؠ ؠ ؠ ؠ ؠ ؠ ؠ‬
                                                     ‫ية‪J‬حصل'لرسم8ن'لزيادةخ‬
                                                             ‫ؠ ؠ ؠؠ‬
    ‫را‪A‬ى'لبنرر‬
‫رد(,ة‬
   ‫ؠ‬      ‫ؠؠ‬ ‫رو ؠ8ليهرر‬      ‫راب‪A‬ى'لحرر ؠ‬
                      ‫راالت'لمنصرر‬             ‫‪H‬يجرر ؠ قلرر‬
                                    ‫روز‪ D‬رم'لكترر ؠ ؠ‬
                                              ‫ؠ‬
‫(عد‪E‬وافقة'لنيابة#ن‪J‬طلب'لتقدير(معرفة.بير،‪H‬ال‪J‬جوز'لطعن‪A‬ى'لتقدير(عرد2لرك(أى-‬
 ‫ؠ ؠ ؠؠ ؠ ؠ ؠ ؠؠ ؠ ؠ ؠ ؠ ؠ ؠ ؠ‬
‫ال‪E‬ن'ألحوال‪H‬تلزم'لحكومة(مصاريف'لخبير%ذا‪C‬انت'لقيمة'لتى‪B‬درها'لخبير‪E‬ساوية‪D‬لقي‬
    ‫ؠ‬     ‫ؠ ؠ ؠ ؠ ؠ ؠ ؠ ؠ‬                          ‫ؠ‬      ‫ؠ ؠ‬         ‫ؠؠ‬
 ‫رة'لموضر ؠ ؠ قرؠ ؠ ؠ لر ؠ ؠ احر ؠ لشر ؠ ؠ ؠ لرؠ ؠ‬
                        ‫هر‬          ‫نهر‬
‫رحة#و# رل‪ E‬را‪H‬إال# رزم( را5 رب' رأن‪H‬ال‪J‬رد8 رى#ى-‬ ‫مرؠ‬
            ‫ال0ئ‪E‬ن'لرسوم'لمدفوعة‪H‬تكون%جراءات'لتعيين‪H‬إيداع'لتقرير(ال1سمخ‬
                ‫ؠ ؠ ؠ ؠؠ‬                      ‫ؠ ؠ‬          ‫ؠ‬     ‫ؠ ؠؠ‬
 ‫‪H‬يجوز‪D‬صاحب'لشأن‪B‬بل%نتهاء'لتقدير(معرفة'لخبير#ن‪J‬تفق‪E‬ع‪B‬لم'لكتاب8لى'لقيمةخ‬
        ‫ؠ ؠ ؠ ؠؠ ؠؠؠ ؠ ؠ‬                             ‫ؠ ؠ ؠ‬        ‫ؠ‬
                                            ‫‪H‬تصدق'لنيابة8لى‪E‬ا‪J‬تم'التفاق8ليهخ‬
                                                 ‫ؠ ؠ ؠؠ ؠ ؠ‬
                                   ‫‪E‬ادة56- *عتبر'لدعاوى'آلتية‪E‬جهولة'لقيمةغ‬
                                          ‫ؠ‬     ‫ؠ ؠ‬          ‫ؠ‬        ‫ؠ‬
      ‫+بوت‪E‬قتضى0رط#و#كثر‪E‬ن0روط'لوقف#و(طالن2لك‪D‬ك‪J‬كن‪E‬تعلقا(المصاريفخ‬
                ‫ؠ ؠؠ ؠ ؠ ؠ ؠؠ ؠ ؠ ؠ ؠ ؠ‬                       ‫ؠ‬
                                                 ‫'لنظر8لى'لوقف(جميع#سبابهخ‬
                                                        ‫ؠ ؠ ؠ ؠ‬
                                    ‫'ستحقاق'لسكن‪A‬ى#ماكن'لوقف#و%خالئهاخ‬
                                            ‫ؠ ؠ ؠ ؠ ؠؠ‬
                                                     ‫7لبات1د'لقضاة‪H‬الخبراءخ‬
                                                              ‫ؠؠ ؠ‬
                             ‫'ألشكال‪A‬ى'لتنفيذ-سب/رجة'لمحكمة'لمرفوعة%ليهخ‬
                                  ‫ؠ‬       ‫ؠ‬      ‫ؠؠ ؠ ؠ ؠ‬
                                             ‫/عاوى*فسير'ألحكام#و*صحيحهاخ‬
                                                     ‫ؠ ؠ ؠؠ‬
     ‫ر‬            ‫رؠ ؠ‬        ‫رؠ‬
‫‪E‬ادة66- ‪J‬لغرر رى'ألمرر رر'لعرر رالى'لصرر رادر‪A‬ى00 ‪E‬ارس0نرر رة8281‬
    ‫ؠ‬      ‫ؠ‬                            ‫ؠ‬‫ر‬       ‫رؠ‬          ‫ؠ‬
‫(التصديق8لى‪D‬ائحة*عريفة'لرسوم#مام'لمحاكم'لشرعية‪H‬الالئحة'لمرافقة‪D‬ه،‪H‬كذلك*لغ‬
   ‫ؠ ؠ ؠ‬           ‫ؠ‬       ‫ؠ‬      ‫ؠ‬      ‫ؠ ؠ‬       ‫ؠ‬     ‫ؠ ؠ ؠ‬
    ‫رؠ‬               ‫ر ؠ‬                  ‫رؠ‬
‫ى'لمررررررر رادة50 ‪E‬ن'لقررررررر رانون121 ‪D‬سررررررر رنة0081‬
                                     ‫ؠ‬                   ‫ؠ‬
 ‫'لخا ؠ(المحاماة‪D‬دى'لمحاكم'لشرعية‪H‬جميع'ألحكام'لمتعلقة(الرسوم'لشرعية‪H‬التى*كو‬
    ‫ؠ ؠ‬         ‫ؠ‬      ‫ؠ‬       ‫ؠ ؠ ؠ‬              ‫ؠ‬      ‫ؠ ؠ‬
      ‫ن‪E‬خالفة‪D‬هذا'لقانون8دا-االت'إلعفاء#و'لتخفيض'لمقررة(مقتضى‪B‬وانين.اصةخ‬
           ‫ؠ ؠ‬         ‫ؠ‬      ‫ؠ‬      ‫ؠؠ‬       ‫ؠ ؠ ؠ ؠؠ ؠ‬
         ‫‪E‬ادة56- *تبع(النسبة‪D‬لدعاوى'لمنظورة8ند*طبيق‪G‬ذا'لقانون'لقواعد'آلتيةغ‬
                ‫ؠ‬      ‫ؠؠ ؠؠ ؠ‬                   ‫ؠ‬      ‫ؠ‬      ‫ؠ‬       ‫ؠ‬
 ‫راكم.اضررر ؠ ؠ‬
‫رعة‪E‬ن-‬              ‫رورة#مررر ؠ‬
           ‫رام'لمحررر ؠ‬    ‫ردعاوى'لمنظررر ؠ‬
                                     ‫ؠ‬          ‫*ظرررؠ‬
                                           ‫رل'لررر‬
‫يث'لرسوم‪D‬أحام'للوائح'لمشرار%ليهرا‪A‬ى'لمرادة'لسرابقة%لرى#ن‪J‬صردر‪A‬يهرا-‬
 ‫ؠ ؠ‬       ‫ؠ ؠؠ‬          ‫ؠ‬      ‫ؠؠ‬      ‫ؠ‬      ‫ؠ ؠ ؠ‬             ‫ؠ‬
‫كم‪A‬ى'لموضوع#و(اعتبار'لدعوى‪C‬أن‪D‬م*كن#و(عدم‪B‬بولها‪D‬بطالن‪H‬رقة'لتكليف(الحض‬
     ‫ؠ‬      ‫ؠ ؠ‬       ‫ؠ ؠؠ ؠ ؠ ؠ ؠ‬              ‫ؠ‬      ‫ؠؠ‬       ‫ؠؠ‬
                                                        ‫ور#و(عدم'الختصاصخ‬
                                                                 ‫ؠؠ ؠ‬
‫‪C‬ذلك*طبق‪A‬يما‪J‬تعلق(أعمال'لتنفيذ'لتى(دئ‪A‬يها#حكام'لالئحة'لمشار%ليها‪A‬ى'لمادة'لسا‬
    ‫ؠ ؠ ؠ ؠ ؠ ؠ ؠ ؠ ؠ ؠ ؠ ؠ ؠؠ ؠ‬
              ‫بقةخ 8لى#نه%ذا5الب%عادة'لتنفيذ-صل'لرسم5بقا‪D‬أحكام‪G‬ذا'لقانونخ‬
                      ‫ؠ ؠ ؠ ؠ ؠ ؠ ؠ ؠ ؠ ؠؠ‬
                                                                   ‫‪E‬ادة06-‬
                                                                      ‫ؠ‬
‫8لى‪H‬زير'لعدل*نفيذ‪G‬ذا'لقانون‪H‬يعمل(ه(عد+الثة#شهر‪E‬ن*اريخ‪F‬شره(الجريدة'لرسمية‬
       ‫ؠ‬       ‫ؠ ؠ ؠ ؠ ؠ ؠ ؠؠ ؠ ؠ ؠ ؠ ؠ ؠ‬
                                                                           ‫خ‬
‫‪F‬أمر(أن‪J‬بصم‪G‬ذا'لقانون(خاتم'لدولة،,'ن‪J‬نشر‪A‬ى'لجريدة'لرسمية‪H‬ينفذ‪C‬قانون‪E‬ن‪B‬واني‬
     ‫ؠؠ‬      ‫ؠ ؠ‬         ‫ؠ‬      ‫ؠؠ ؠؠ ؠ ؠ ؠؠ ؠ ؠ‬
                                                                   ‫ن'لدولةخ‬
                                                                          ‫ؠ‬
                    ‫5در(قصر8ابدين‪A‬ى00 1جب0نة0601 (81 ‪J‬ولية0نة0081).‬
                          ‫ؠ ؠ‬              ‫ؠ ؠ‬      ‫ؠ ؠ ؠؠ‬
                                                     ‫‪B‬انون1قم08 ‪D‬سنة0081‬
                                                         ‫ؠ‬      ‫ؠؠ‬
                                                ‫(شأن'لرسوم‪A‬ى'لمواد'لجنائية؂‬
                                                         ‫ؠؠ ؠ‬          ‫ؠ‬
                                                                   ‫'لباب'ألول‬
                                                                   ‫ؠ ؠ‬

                                ‫الباب األول‬
                             ‫فى رسوم القضايا‬
‫مادة 1- يفرض رسم ثابت على القضايا الجنائية التى تقدم للمحراكم بالفئرات‬
                                                                         ‫اآلتية:‬
                                            ‫3قروش على قضية المخالفة.‬
                                  ‫6قروش على قضية المخالفة المستأنفة.‬
‫01قروش على قضية الجنحة التى تنظر أمام المحراكم األهليرة الجزئيرة أو‬
                             ‫المركزية أو التى تنظر أمام القاضى الجزئى المختلط.‬
‫02قرش على قضية الجنحة التى تنظر أمام محكمة الجنح المختلطة وعلى كل قضرية‬
       ‫جنحة مستأنفة سواء كانت منظورة أمام المحاكم األهلية أم المحاكم المختلطة.‬
                                                   ‫006قرش على قضية الجناية.‬
‫وتعتبر القضية مخالفة أو جنحة أو جناية حسب الوصف الذى بعطيه حكرم المحكمرة‬
                                                                      ‫للجريمة.‬
              ‫ويعتبر فى حكم الجنحة الجنايات التى قرر القانون لها عقوبة الجنحة.‬
                                                   ‫004قرش على قضية النقض.‬
                         ‫ا‬
‫فإذا إحيلت إلى محكمة الموضوع للفصل فيها مجددً أو فصلت محكمة الرنقض فرى‬
                                                 ‫الموضوع ال يفرض رسم جديد.‬
                                               ‫004قرش على قضية رد االعتبار:‬
‫مادة 0- يفرض رسم ثابت قدره 220 قرش يلزم به المحكروم عليره فرى مسرائل‬
‫التشويش بالجلسات وفى حالة غياب الشهود أو امتناعهم عن االجابة وفى المعارضات‬
                                            ‫فى االحكام الصادرة فى هذه المسائل.‬
‫مادة 0- يخفض الرسم إلى النصف فى المعارضات التى تقدم فرى أحكرام الجنايرات‬
                                                            ‫والجنح والمخالفات.‬
  ‫أما المعارضات التى تقدم عن األوامر الجنائية فال رسم عليها إكتفاء برسم القضية.‬
‫مادة 0- تستحق الرسوم المبينة فى المواد السابقة عند الحكم بهرا أمرا قضرايا رد‬
                                                   ‫ا‬
                                                  ‫االعتبار فتدفع رسومها مقدم ً.‬
‫مادة 5- تشمل الرسوم المقررة جميع اإلجراءات التى تتخذ فى القضايا بما فى ذلرك‬
‫أعمال المحضرين لغاية الحكم فيها وأعالنه وال يتعردد الرسرم بتعردد المتهمرين أو‬
                                                 ‫الطالبين إال فى قضايا رد االعتبار.‬
‫مادة 6- ال يفرض رسم على األحكام أو األوامر التى تصدر بتصحيح الخطاء المرادى‬
‫فيها ولكن إذا طلب أحد الخصوم تصحيح الخطاء ورفض طلبه فررض عليره نصرف‬
                                                                             ‫الرسم.‬
‫مادة 5- تستحق الرسوم المقررة على المعارضة أو االستئناف أو النقض ولو تنرازل‬
                                                                      ‫المتهم عنها.‬
                                 ‫الباب الثاني‬
                               ‫فى رسوم التنفيذ‬

‫مادة 0- يفرض رسم تنفيذ قدره عشرة قروش فى قضايا المخالفات وثالثرون‬
               ‫قرشاً فيما عدا ذلك، وهذا كله إذا كان التنفيذ بواسطة قلم المحضرين.‬
                       ‫الذين يتناولهم التنفيذ.‬   ‫ويتعدد الرسم بتعدد األشخا‬
            ‫وتخفض هذه الرسوم إلى النصف فى تنفيذ األحكام الصادرة على الشهود‬
‫مادة 8- إذا دعا الحال لتحصيل الغرامة والرسوم بالطرق المدنية تطبيق أحكام‬
‫قانون الرسوم فى المواد المدنية وتحسب على إجراءات التنفيذ فيها الرسوم المدنيرة‬
                                                                      ‫المقررة لها.‬
        ‫مادة 21- يفرض رسم مماثل لرسم التنفيذ األصلى على كل نزاع فى التنفيذ.‬
‫مادة 11- يكون تحصيل الرسوم والغرامات فى المواد الجنائية بمعرفة النيابة‬
‫ويجوز لها أمهال المتهم فى دفع تلك الرسوم والغرامرات المحكروم بهرا أو قبرول‬
                                                                         ‫تقسيطها.‬

                               ‫الباب الثالث‬
                        ‫فى رسوم الصور والشهادات‬

‫مادة 01- يفرض رسم قدره خمسة قروش على كل صورة أو ورقة فى قضية‬
‫المخالفة وعشرة قروش فى قضية المخالفرة المسرتأنفة أو الجنحرة االبتدائيرة أو‬
                ‫ا‬                            ‫ا‬
‫المستأنفة وخمسة عشر قرش ً فى قضية الجناية وعشرون قرش ً فى قضرية الرنقض‬
                                                                 ‫ورد االعتبار.‬
‫مادة 01- يفرض رسم قدره عشرة قروش عن كل ورقة من الشهادات الترى‬
                                      ‫ا‬
‫تعطى فى قضايا المخالفات وعشرون قرش ً فى قضايا المخالفات المسرتأنفة والجرنح‬
                                         ‫ا‬
‫االبتدائية والمستأنفة وثالثون قرش ً فى قضايا الجنايات وفرى قضرايا الرنقض ورد‬
                                                                     ‫االعتبار.‬
‫مادة 01- تحصل الرسوم المقررة فى المادتين السابقتين على حسب وصرف‬
                                          ‫المتهم عند تسليم الصورة والشهادات.‬
                              ‫الباب الرابع‬
                         ‫فى المصاريف القضائية‬

                   ‫مادة 51- تتحمل الخزانة العامة المصاريف اآلتى بيانها:‬
‫مصاريف إنتقال القضاة وأعضاء النيابة والكتبة والمحضرين والمترجمين وكذلك مرا‬
                                      ‫يستحقونه من التعويض فى مقابل األنتقال.‬
                                                         ‫أجور الرقيات والبريد.‬
                                ‫مصاريف نقل األشياء المضبوطة فى مادة جنائية.‬
                           ‫مصاريف نقل المحبوسين والمصاريف الالزمة لمؤنتهم.‬
                                 ‫ا‬
‫مادة 61- تصرف من خزانة المحكمة مقدم ً أتعاب ومصاريف خبير والشهود وأجور‬
‫الجراس ونفقات حفظ المضبوطات وما يلزم صرفه للتحرى عن الجرائم واثباتها وذلك‬
  ‫بعد تقديرها بمعرفة من أمر بها مقابل الرجوع بها على من يحكم عليه بالمصاريف.‬
‫لتأدية الشهادة ولم يكن عنده ما يقوم بمصاريف سرفره،‬     ‫مادة 51- إذا دعى شخ‬
‫فعلى محافظ أو مدير أو حاكم الجهة الموجود فيها أن يصرف له مصراريف السرفر‬
                                                                     ‫ا‬
‫مقدم ً ويبين ما دفعه إليه فى ورقة الطلب ويشعر كاتب المحكمة برذلك ليحجرز مرن‬
       ‫ا‬
      ‫التعويض المستحق للشاهد ما صرف له يسدد لحساب الجهة التى دفعته مقدم ً.‬


                              ‫الباب الخامس‬
               ‫فى رسوم الدعوى المدنية فى قضايا الجنائية‬
‫قانون الرسوم القضائية المتعلقة بالمواد المدنية فى‬      ‫مادة 01- تطبق نصو‬
                 ‫الدعاوى المدنية التى ترفع إلى المحاكم الجنائية مع مراعاة ما يأتى:‬
                       ‫ا‬
‫الرسم الذى يحصل مقدم ً عن الرسم المقرر للقضية‬                          ‫ال‬
                                                       ‫(أو ً) ال يجوز أن ينق‬
                                                    ‫الجنائية طبقا ألحكام هذا القانون.‬
                ‫ا‬                                                        ‫ا‬
‫(ثاني ً) يلزم المدعى بالحقوق المدنية بأداء الرسم المستحق مقردم ً بمجررد األدعراء‬
                                                                               ‫بذلك.‬
                                                                           ‫ا‬
‫(ثالث ً) اإلعالنات األخرى التى يطلبها المدعى بالحقوق المدنية أو المسئول مدنيا يؤخذ‬
‫عنها رسم قدره خمسة قروش عن كل ورقة من األصل والصورة فى قضية المخالفرة‬
‫وعشرة قروش فى قضية المخالفة الستأنفة أو الجنحة االبتدائية أو المستأنفة وخمسة‬
                                    ‫ا‬
        ‫عشر قرشا فى قضية الجناية وعشرون قرش ً فى قضية النقض ورد االعتبار.‬
                                 ‫ا‬                                          ‫ا‬
‫(رابع ً) على المدعى بالحقوق المدنية أن يودع مقدم ً األمانة التعى تقدرها النيابرة أو‬
‫قاضى التحقيق أو المحكمة على ذمة أتعاب ومصاريف الخبراء والشرهود وغيررهم‬
                      ‫أيضاً إيداع األمانة التكميلية التى قد تلزم أثناء سير اإلجراءات.‬
                                                                      ‫ا‬
‫(خامس ً) إذا أحالت المحكمة الجنائية الخصوم إلى المحكمة المدنية المختصة أو قضت‬
              ‫ا‬
‫بعدم قبول السير فيها أمام المحاكم الجنائية ال يحصل رسم جديد مقدم ً عند االلتجراء‬
                                                                ‫إلى المحكمة المدنية.‬
           ‫ا‬                                                         ‫ا‬
‫(سادس ً) إذا كان طعن المتهم بالمعارضة أو االستئناف أو النقض قاصرً على الحكرم‬
                                    ‫ا‬
‫فى الدعوى المدنية تحصل منه الرسوم طبق ً ألحكام قانون الرسروم أمرام المحراكم‬
                                                                             ‫المدنية.‬

                                  ‫الباب السادس‬
                                 ‫فى قواعد عامة‬

‫مادة 81- تطبق فى المسائل المتصلة المتعلقة برسروم الورقرة والترجمرة‬
‫وتسليم الصور والشهادات واإلعفاء من الرسوم وتقرير حق االمتياز األحكام المنظمة‬
                ‫لهذه المسائل والواردة فى قانون الرسوم القضائية فى المواد المدنية.‬
‫مادة 20- تؤخذ الرسوم والمصاريف والغرامات المحكوم بها على المتهم مما‬
                     ‫ا‬
‫يكون قد أودع بالخزانة من مبالغ بصفة ضمان لألفراج مؤقت ً أو كفراالت أو مبرالغ‬
                                                      ‫المحكوم عليه.‬      ‫أخرى تخ‬
    ‫ا‬
‫مادة 10- ال يؤخذ رسم على ما يودع على سبيل الضمانات لإلفراج مؤقت ً وال‬
‫على الكفاالت أو المبالغ واألوراق واألشياء ذات القيمة التى تضبط فى المواد الجنائية‬
‫ولكن إذا حصل نزاع فيها أو حجز عليها أو توزع لها أستحق الرسم المقررر علرى‬
                                                                           ‫اإليداع.‬
‫مادة 00- إذا طلب المتهم تعيين خبير جاز تكليفه بردفع أمانرة علرى ذمرة‬
                                                                        ‫مصاريفه.‬
‫مادة 00- إذا تنازل الشاكى وإنقضت الدعوى الجنائية بناء على هذا التنرازل‬
                                  ‫التزم بدفع المصاريف التى تكون قد صرفت فيها.‬
‫وإذا لم يصدر حكم بالزام المتنازل بمصاريف اإلجرراءات فينفرذ عليره بهرا‬
                                                              ‫بمقتضى أمر تقدير.‬
‫مادة 00- تحصل الرسوم المستحقة بالتطبيق لهذا القانون بطريق التضرامن‬
                                ‫الحكم على خالف ذلك.‬      ‫بين الملزمين لها إال إذا ن‬
              ‫مادة 50- ال يرد ألى رسم حصل بالتطبيق ألحكام هذا القانون.‬
          ‫.‬   ‫مادة 60- تلغى جميع األحكام المخالفة لهذا القانون وعلى األخ‬
‫األمر العالى الصادر فى 61 سبتمبر سنة 5501 بشأن الرسوم فى المواد الجنائية أمام‬
                                                                ‫المحاكم المختصة.‬
‫األمر العالى الصادر فى 6 يوليو سنة 8801 بشأن رسوم المخالفات المحكروم فيهرا‬
‫بالعقوبة والقانون رقم رقم 5 لسنة 6281 بشأن الرسوم فى المرواد الجنائيرة أمرام‬
                                                                   ‫محاكم المراكز.‬
‫على وزير العدل تنفيذ هذا القانون ويعمل به بعد ثالثة أشهر من تاريخ نشره بالجريدة‬
                    ‫الرسمية وتسرى أحكامه على الدعاوى المنظورة وقت العمل به.‬
                                      ‫ويصدر وزير العدل القرارات الالزمة لتنفيذه.‬
‫تأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وأن ينشر فى الجريردة الرسرمية وينفرذ‬
                                                        ‫كقانون من قوانين الدولة.‬
               ‫صدر فى قصر عابدين فى رجب سنة 0601 (81 يوليو سنة 0081).‬
                                                      ‫قانون رقم 1 لسنة 0081(‬
                           ‫بالرسوم أمام محاكم األحوال الشخصية للوالية على المال‬


                                 ‫الباب األول‬
                              ‫فى الرسوم النسبية‬

‫مادة 1- يفرض رسم نسبى قدره ربع فى المائة 50.2٪ من قيمة نصيب كل قاصر أو‬
‫من قيمة أموال المحجور عليه أو الغائب وذلك عن كل طلب بتعيين وصى عنرد بردء‬
‫الوصاية أو تثبيت الوصى المختار أو سلب الوالية او الحد منها أو التنحى عنهرا أو‬
‫توقيع الحجز أو أثبات الغيبة إذا لم يزد النصيب أو المال على ألفى جنيه 5.2٪ فيمرا‬
                                                                  ‫زاد على ذلك.‬
‫"ويفرض على طلبات الفصل فى الحساب ضعف الرسم المبين بالفقرة السابقة‬
            ‫عن مقدار صافى اإليرادات السنوية لكل قاصر أو محجور عليه أو غائب"‬
                                 ‫ا‬
‫مادة 0- تعتبر أوراق الحصر أساسا أولي ً للتقدير ومتى اعتمدت قائمة الجررد‬
                                                 ‫ا‬                 ‫ا‬
                                   ‫تسوى نهائي ً على مقتضاها وقف ً لألسس اآلتية:‬
‫(ا) بالنسبة لألراضى الزراعية تقدر قيمتها على أسراس الضرريبة األصرلية‬
                                                    ‫السنوية مضروبة فى سبعين.‬
‫(ب) بالنسبة للعقارات المبنية تقدر قيمتها علرى أسراس قيمتهرا اإليجاريرة‬
                                                    ‫ا‬
             ‫السنوية المتخذة أساس ً لربط الضريبة عليها مضروبة فى خمسة عشر.‬
‫(ج) بالنسبة لألراضى الزراعية الكائنة فى ضواحى المدن واألراضى الزراعية‬
‫التى لم تفرض عليها ضريبة واألراضى المعدة للبناء والمبانى المستحدثة الترى لرم‬
                 ‫ا‬
‫تحدد قيمتها االيجارية بعد والمنقوالت تحصل عنها الرسوم مبدئي ً على أساس القيمرة‬
‫الموضحة فى أوراق الحصر وبعد تحرى قلم الكتاب عن البقيمة الحقيقية يحصل الرسم‬
                                                                    ‫عن الزيادة.‬
‫عليها فى البند (ج) بعد الموافقرة‬    ‫ويجوز لقلم الكتاب فى الحاالت المنصو‬
‫النيابة أن يطلب التقدير بمعرفة خبير وال يجوز الطعن فى التقدير بعد ذلك بأى حرال‬
‫من األحوال وتكون إجراءات التعيين وإيداع التقرير بال رسم ويجوز لصاحب الشرأن‬
‫قبل انتهاء التقدير بمعرفة الخبير أن يتفق مع قلم الكتاب على القيمة وتصدق النيابرة‬
                                                         ‫على ما تم االتفاق عليه.‬
‫وإذا أضيفت القائمة فى أى وقت مال جديد يؤول إلى القاصر أو المحجور عليه‬
‫أو الغائب عن طريق الهبة أو الميراث أو الوصية فيكمل الرسم على أساسه ويعتبرر‬
    ‫كشف حساب األوصياء والقائمة والؤكالء عن الغائبين أساساً أولياً لتقدير اإليراد.‬
‫مادة 0- تقدر فى قائمة الجرد حصة عديم األهلية او الغائب فى الوقف بقيمرة‬
‫االستحقاق السنوى مضروبة فى 20 وتقدر قيمة المعاش باعتبار المعراش السرنوى‬
                                                ‫مضروبة 21 إذا كان لمدى الحياة.‬
                                                      ‫ا‬
‫أما إذا كان مؤقت ً فتقدر قيمة المعاش باعتبار قيمته السنوية مضروبة فى عدد‬
                                               ‫سنينه على اال يتعدى عشر سنوات.‬
           ‫وتقدر الحصة فى حق الحكر بالقيمة السنوية مضروبة فى عشرين.‬
‫عليها فى المادتين 51،01 مرن‬       ‫مادة 0- يفرض على المعارضات المنصو‬
‫عليها فى‬    ‫هذا القانون وعلى المعارضات فى عقوبة بالحرمان من المكافأة المنصو‬
‫قانون محاكم األحوال الشخصية الموالية على المرال رسرم قردره 1٪ مرن البلرغ‬
                                                    ‫المرفوعة فى شأنه المعارضة.‬
‫مادة 5- ال يفرض فى أى حال من األحوال رسم نسربى أقرل مرن عشررة‬
                                                                ‫ا‬
                                             ‫بمساعدنهم قضائي ً فى الحاالت اآلتية:‬
                        ‫يفرض تقرير المساعدة القضائية وطلبات استمرار الوصاية.‬
‫ورفعها ورفع الجرد ورد سلطة الولى الشرعى إليه واالذن للقاصر أو المحجور عليره‬
‫لس فه أو غفلة بإدارة أمواله أو منعه من ذلك ووضع المحجور عليه لسرفه أو غفلرة‬
                                            ‫تحت االختبار وذلك طبقاً للجدول اآلتى:‬
                                                                            ‫جنيه‬
                                                                ‫ما زاد على 225‬
                                                               ‫ما زاد على 2221‬
                                                               ‫ما زاد على 2220‬
                                                               ‫ما زاد على 2220‬
                                                               ‫ما زاد على 2226‬
                                                                 ‫ما زاد 22221‬


                                                                             ‫إلى‬
                                                                             ‫إلى‬
                                                                             ‫إلى‬
                                                                             ‫إلى‬
                                                                             ‫إلى‬
                                                                             ‫إلى‬
                                                                           ‫جنيه‬
                                                                           ‫0001‬
                                                                             ‫؀‬
                                                                           ‫0002‬
                                                                           ‫0003‬
                                                                           ‫0006‬
                                                                          ‫00001‬
                                                                           ‫0001‬
                                                                           ‫جنيه‬
                                                                              ‫1‬
                                                                              ‫2‬
                                                                              ‫5‬
                                                                             ‫01‬
                                                                             ‫51‬
                                                                             ‫02‬



‫فى الطلبات المقدمة من الغائبين عن عديمى األهلية والغائبين عن إجراء تصرف من‬
  ‫التصرفات التى يشترط طبقا لقانون المحاكم الحسبية وجوب الحصول على إذن بها.‬
‫وفى الطلبات المقدمة من غير الغابيبن من عديمى األهلية وغيرر الروكالء الغرائبين‬
‫والشكاوى المقدمة بالطعن فى تصرفات هؤالء أو بطلب عزلهم يكون الرسم خمسرين‬
                                                                         ‫ا‬
‫قرش ً أمام المحكمة الحسبية االبتدائية فإذا قضى بالعزل بناء على الشكوى ال يستحق‬
                                              ‫رسم جديد على تعين بدل المعزول.‬
‫فى المعرضات المقدمة عن الغرامات فى جميع األحوال وكذلك المعارضات فى عقوبة‬
                        ‫ا‬
                       ‫الحرمان من المكافأة التى لم تقدر يكون الرسم ثالثين قرش ً.‬
‫فى طلب التصديق على القسيمة بالتراضى يفرض رسم ثابت قدره مائتا قرشاً، أما فى‬
                        ‫حالة القسمة القضائية فيتبقى ما سبق تحصيله من الرسم.‬


                            ‫الباب الثالث‬
       ‫فى رسم المعارضات واالستئناف وااللتماس والطعن بالنقض‬

                                                                      ‫مادة 5-‬
        ‫ا‬
‫تخفض الرسوم النسبية والثابتة إلى النصف فى المعارضة التى ترفع طبقر ً ألحكرام‬
                               ‫قانون محاكم األحوال الشخصية للوالية على المال.‬
‫ويفرض على االستئناف رسم مساو لرسم الطلب االبتدائى ويراعى فى تقديم الرسرم‬
‫النسبى القيمة المرفوع بها االستئناف ويخفض هذا الرسم إلى النصف إذا كان الحكرم‬
                                                        ‫ا‬
‫المستأنف صادرً فى مسألة فرعية فإذا فصلت محكمرة االسرتئناف فرى الموضروع‬
                                                 ‫استكمال الرسم المستحق عنه.‬
‫ويفرض على التماس إعادة النظر رسم ثابت بالتطبيق لما هو مبين برالفقرة األولرى‬
‫من المادة السادسة من هذا القانون على اال يزيد هذا الرسم على 221 قررش أمرام‬
‫المحاكم الجزئية، و220 قرش أمام المحاكم االبتدائيرة، و226 قررش أمرام محراكم‬
‫االستئناف ويفرض رسم ثابت مقداره 2251 قرش على الطعون برالنقض، ويفررض‬
‫رسم ثابت مقداره 220 قرش االلتماس أو محكمة النقض، ويفرض رسم ثابت مقداره‬
‫220 قرش على طلبات وقف تنفيذ االحكام أمام محكمة النقض، وإذا فصلت محكمرة‬
‫االلتماس أو محكمة النقض فى الموضوع استكمال الرسم المستحق عنه أمام محكمرة‬
                                ‫الموضوع باإلضافة إلى الرسم الثابت المشار إليه.‬

                              ‫الباب الرابع‬
                       ‫في رسوم الصور والشهادات‬

‫بأعطائها مرن أحكرام محراكم األحروال‬      ‫مادة 0- يفرض على الصور التى يرخ‬
‫الشخصية للواليثة الشخصية على المال وقرارتها ومحاضر جلساتها وتقرير الخبرراء‬
‫ومحاضر أعمالهم ومحاضرر الجررد واألوراق األخررى وكرذلك علرى الشرهادات‬
‫والملخصات لرسم قدرة خمسة قروش عن كل ورقة فى المحراكم الجزئيرة وخمسرة‬
                                ‫ا‬                                   ‫ا‬
‫عشر قرش ً فى المحاكم االبتدائية وثالثون قرش ً فى المحاكم الجزئية وعشرة جنيهات‬
                                                             ‫أمام المحاكم األخرى.‬
‫ويصدر قرار وزارى ببيان محتويات الورقة وعدد سطورها وغير ذلرك مرن‬
                                                   ‫البيانات المتعلقة بحساب الرسم.‬
‫رسم قردره ثالثرة‬      ‫ويفرض عالوة على رسم الصورة أو الشهادة أو الملخ‬
‫قروش عن كل اسم وفى كل سنة مقابل الكشف فى السجالت والجداول وغيرها ويتعدد‬
‫رسم الكشف بتعدد المطلوب الكشف عنهم ورسم الكشف النظرى عشرة قروش عرن‬
‫كل مادة ويفرض رسم قدره عشرة قروش على ترجمة كل ورقة من األصل المطلوب‬
                             ‫ترجمته وذلك عالوة على الرسم المقرر فى هذه المادة.‬

                                ‫الباب الخامس‬
                               ‫فيما ال رسم عليه‬

                                                     ‫مادة 8- ال رسم عل ما يأتى:‬
‫الطلبات المبينة فى المادة األولى وفى الفقرة األولى والثانية من المادة السادسرة إذا‬
‫كانت قيمة نصيب كل قاصر أو إذا كان مال المحجور عليره أو الغائرب أو المطلروب‬
                                                           ‫ا‬
                                   ‫تقدير مساعدته قضائي ً ال تتجاوز خمسمائة جنيه.‬
                                  ‫ما يطلب من الصور والشهادات لمصالح الحكومة.‬
‫الصور األولى التى تعطى لمقدمى الطلبات من األأحكرام والقررارات الصرادرة فرى‬
                                                                          ‫طلباتهم.‬
‫الصورة األولى التى تعطى للغائبين عن عرديمى األهليرة والغرائبين والمسراعدين‬
‫القضائيين من القرارات والحكام الصادرة من الطلبات المبينة مرن المرادتين األولرى‬
                                                                       ‫والسادسة.‬
                                                         ‫طلبات االذن بتقرير نفقة.‬


                                ‫الباب السادس‬
                              ‫فى تحصيل الرسوم‬
‫مادة 21- يجب ان يدفع مقدم الطلب الرسم بتمامه بمجرد تقديمره إذا كران‬
                                                                   ‫ا‬
‫الرسم ثابت ً أو كانت قيمة المادة موضوع الطلب مبينة بها فإذا كانت غير مبينة دفرع‬
   ‫أمانة قدرها مائة قرش أمام المحكمة الجزئية و220 قرش أمام المحكمة االبتدائية.‬
                          ‫وال يجوز نظر الطلب اال بعد دفع الرسم أو األمانة.‬
‫ويستثنى من ذلك طلبات تعيين األوصياء والروكالء عرن الغرائبين وتثبيرت‬
‫األوصياء المختارين والفصل فى الحساب فال يتوقف النظر فيها على دفرع الرسرم أو‬
                                                                             ‫األمانة.‬
‫وينفذ قلم الكتاب بالرسوم المستحقة على نصيب عديمى األهلية أو الغائرب إذا‬
‫فصل فى الطلب بالقبول فإذا رفض نفذ على الطالب بالرسروم المسرتحقة وإن تعردد‬
                                                ‫مقدمو الطلب نفذ عليهم بالتضامن.‬
‫مادة 11- يقدر رئيس المحكمة الحسبية أو القاضى على حسب األحوال أتعاب‬
‫ومصروفات الخبراء وبدل أنتقال الشهود والمصروفات األخرى كمرا يقردر األمانرة‬
                                     ‫الواجب إيداعها على ذمة الخبراء أو التحقيق.‬
‫وتجوز المعارضة أمام المحكمة الحسبية فى هذه األوامر، ما عدا أمر تقردير‬
           ‫األمانة فى خالل ثمانية أيام من تاريخ إعالنها وذلك بتقرير فى قلم الكتاب.‬
‫والحكم الذى يصدر فيها يجوز استئنافه فى خالل ثمانية أيام من تاريخ إعالنه‬
             ‫وفقا للقواعد المقررة فى قانون المرافعات فى المواد المدنية والتجارية.‬
‫وال يجوز أن تقل األمانة عن مبلغ ثمانية جنيهات فى القضايا المنظورة أمرام‬
                            ‫المحاكم الجزئية وأثنى عشر جنيها فى القضايا األخرى.‬
‫مادة 01- يجب على كاتب المحكمة الحسبية أن يكتب فى هامش كل قررار أو‬
                                                                  ‫ا‬
‫حكم بيان ً بالرسوم المستحقة وما حصل منها والباقى وتاريخ ورقم اإليصال المحررر‬
   ‫بورود الرسم ويجب أن يكون البيان المذكور بالرقم والحروف بغير محو وال زيادة.‬
    ‫وفى حالة اإلعفاء من الرسم يؤشر بتاريخ القرار الصادر باإلعفاء ورقمه.‬
‫مادة 01- تقدر الرسوم بأمر يصدر من رئيس الجلسة بناء على طلرب قلرم‬
                                   ‫الكتاب ويعلن هذا األمر إلى المطلوب منه الرسم.‬
‫مادة 01- يجوز لذى الشأن أن يعارض فى مقدار الرسوم الصادر بها األمرر‬
‫المشار إليه فى المادة السابقة وتحصل المعارضة أمام المحضر عند إعالن أمر التقدير‬
           ‫أو بتقرير فى قلم الكتاب فى خالل الثمانية األيام التألية لتاريخ إعالن األمر.‬
‫ويعين المحضر فى اإعالن أو قلم الكتاب فى التقرير اليوم الرذى تنظرر فيره‬
                                                                           ‫المعارضة.‬
‫وتفضل المحكمة الحسبية الصادرة منها أمرر التقردير المعرارض فيره فرى‬
                    ‫المعارضة بعد سماع أقوال ممثل قلم الكتاب والمعارض إذا حضر.‬
    ‫ا‬
‫ويجوز استئناف الحكم الصادر فى المعارضة فى ميعاد خمسة عشر يوم ً مرن‬
                                              ‫يوم صدوره وإال سقط الحق فى الطعن.‬
‫مادة 51- يكون تنفيذ أوامر التقدير بمعرفة قلم المحضرين بالمحاكم المدنيرة‬
‫بالطرق المقررة للتنفيذ فى قانون المرافعات بناء على طلرب قلرم كتراب المحكمرة‬
‫الحسبية أو صاحب الشأن ومتى تم التنفيذ لكاتب بالتحصيل علرى هرامش الحكرم أو‬
‫القرار بتاريخ ورقم التنفيذ ويرسل القسيمة الدالة على ذلك لنائب عرديم األهليرة أو‬
                                                             ‫الغائب أو من فى حكمه.‬
‫ويكون للحكومة فى تحصيل الرسوم أو المصروفات حق أمنية علرى جميرع‬
                                        ‫أموال الملزمين بهذه الرسوم أو المصروفات.‬
‫بعقرارات‬     ‫مادة 61- يجوز بموجب أوامر التقدير الحصول على حق اختصا‬
                                                        ‫الملزم بالرسوم والمصروفات.‬
‫مادة 51- األتعاب التى تقدر للخبراء الموظفين تأخذ بعد الفصل فى الردعوى‬
                                       ‫حكم الرسوم القضائية وتضاف للخزانة العامة.‬

                                   ‫الباب السابع‬
                                  ‫فى رد الرسوم‬

‫مادة 01- يرد من الرسوم المستحقة ما زاد على مائة قررش فرى المحراكم‬
‫الجزئية، وما زاد على ثلثمائة قرش فى المحاكم االبتدائية ومل زاد على ستمائة قرش‬
‫فى محاكم االستئناف إذا قررت المحكمة رفض طلب من الطلبات المبينة فى المرادتين‬
‫األولى والسادسة عدا طلبات الحجر وسلب الوالية والحد منهرا أو رفعهرا وتقريرر‬
                                                            ‫المساعدة القضائية.‬
‫ويرد رسم طلب الحجر وطلب تقرير المساعدة القضرائية لدافعره إذا قرررت‬
‫المحكمة قبول مقابل الرجوع به على مال المحجور عليه أو منرت تقررر مسراعدته‬
                                                                      ‫القضائية.‬
                               ‫الباب الثامن‬
                           ‫فى اإلعفاء من الرسوم‬

‫مادة 81- يجوز أن يعفى من الرسوم كلها أو بعضها من يثبت عجرزه عرن دفعهرا‬
            ‫ويشمل اإلعفاء رسوم جميع األوراق القضائية واإلدارية ورسوم التنفيذ.‬
‫وتدفع عن الخزانة العامة مصروفات أنتقال الخبراء أو الشرهود إذا إقتضرى‬
                                                                          ‫الحال.‬
 ‫مادة 20- تقدم طلبات اإلعفاء من الرسوم إلى لجنة تؤلف على الوجه اآلتى:‬
 ‫أمام محكمة النقض واألبرام – من أثنين من مستشاريها وأحد رؤساء النيابة.‬
    ‫وأمام محكمة االستئناف – من أثنين من مستشاريها وأحد أعضاء النيابة.‬
                  ‫وأمام المحاكم الجزئية – من القاضى وأحد أعضاء النيابة.‬
‫ويجب على كاتب المحكمة عند تقديم طلب اإلعفاء أن يخبرر طالرب اإلعفراء‬
                                      ‫وخصمه باليوم الذى يعين النظر فى الطلب.‬
‫ويجوز للمحكمة أثناء نظر الموضوع أن تفصل فى طالب اإلعفاء من الرسوم‬
                                                                ‫الذى تقدم إليها.‬
‫مادة 10- تفصل اللجنة المشار إليها فى المادة السابقة فى طلب اإلعفاء بعرد‬
‫االطالع على األوراق وسماع أقوال من يحضر من الخصوم ومن يمثرل قلرم كتراب‬
                                                                      ‫المحكمة.‬
‫مادة 00- اإلعفاء من الرسوم شخصى ال يتعدى أثره إلى ورثة المعفى أو إلى‬
    ‫من يحل محله إال إذا رأت المحكمة الحسبية استمرار اإلعفاء بالنسبة إلى الورثة.‬
‫مادة 00- إذا زالت حالة عجز طالب اإلعفاء جاز لخصمه أو لقلم الكتراب أن‬
                          ‫يطلب إلغاء اإلعفاء من المحكمة المنظورة أمامها المادة.‬
‫مادة 00- إذا حكم على الخصم وجبت مطالبته بالرسوم فإن تعرذر تحصريلها‬
‫منه جاز الرجوع بها على من تقرر إعفاؤه منها إذا كانت قد زالت حالة عجزه اال إذا‬
                                    ‫رأت المحكمة جعل الرسم على الخزانة العامة.‬

                                 ‫الباب التاسع‬
                                 ‫أحكام عامة‬

‫مادة 50- يفرض رسم على تنفيذ األحكام واألوامر الصرادرة مرن المحراكم‬
                                ‫ا‬
‫الحسبية والجائز تنفيذها بواسطة المحضرين وفق ً لما هو مبين بقانون رسوم المحاكم‬
                                                                       ‫المدنية.‬
‫مادة 60- يفرض على طالب رد القضاة رسوم ثابتة فالمفروضة أمام المحاكم‬
                                                                       ‫المدنية.‬
‫مادة 50- فيما عدا اإلعالنات التى ترفع بها الدعاوى والتى يقتضيها التنفيرذ‬
‫يفرض على اإلعالنات التى تحصل أثناء سير الدعوى بناء على طلرب الخصروم أو‬
‫بسببهم رسم قدره خمسة قروش على كل ورقة من أصل اإلعالن فى القضايا الجزئية‬
‫وخمسة عشر قرش ً فى القضايا الكلية سواء أكانت ابتدائية أم مستأنفة وثالثون قرش ً‬
‫ا‬                                                              ‫ا‬
                     ‫فى القضايا المنظورة أمام محاكم االستئناف أو محكمة النقض.‬
‫ويستثنى من ذلك إعالن المذكرات التى تأمر بها المحكمة وإعالن تغير صفات‬
               ‫الخصوم واإلعالنات اإلدارية التى تحصل بناء على طلب اقالم الكتاب.‬
‫وإذا تكرر اإلعالن بالنسبة لخصم واحد أو أكثر قبل حلرول موعرد الجلسرة‬
                                       ‫المحددة فرض على اإلعالن الرسم المقرر.‬
‫مادة 00- تعتبر كسور الجنيه جنيها عند تقدير قيمة التركات واألموال وكذلك‬
                                                       ‫ا‬
                                     ‫تعتبر كسور القرش قرش ً عند تقدير الرسوم.‬
‫من أية ورقرة اال‬    ‫مادة 80- ال يجوز إعطاء أية صورة أو شهادة أو ملخ‬
                                                  ‫ا‬
   ‫بعد تحصيل ما يكون مستحق ً من المادة من رسوم وذلك فيما عدا الحالة المنصرو‬
‫عليها فى الفقرة الثالثة من المادة غال أذن القاضى أو رئيس المحكمة بإعطاء الصورة‬
                             ‫أو الشهادة بناء على عريضة تقدم من صاحب الشأن.‬
‫مادة 20- تشمل الرسوم المفروضة جميع اإلجراءات من بدء الطلب إلى حين‬
‫الحكم فى الموضوع وإعالنه ومصروفات أنتقال القضاة وأعضاء النيابة والمتررجمين‬
‫والكتبة والمحضرين وما يستحقونه من التعويض مقابل األنتقال، كما تشرمل أوامرر‬
‫التقدير الخاصة بالمصروفات أتعاب الخبراء وتعويض الشهود وأتعاب المحاماة الترى‬
‫عليه فى هرذا‬    ‫تقدرها المحكمة وأوامر تقدير الرسوم القضائية وذلك فيما عدا ما ن‬
                                                                       ‫القانون.‬
‫مادة 20- مكررا ال يرد أى رسم حصل بالتطبيق الحكام هذا القرانون إال فرى‬
‫عليها صراحة فيه ولو عدل أصحاب الشأن عن السير فى اإلجراء‬         ‫األحوال المنصو‬
                                                         ‫الذى حصل عنه الرسم.‬
           ‫مادة 10- يصدر وزير العدل القرارات الالزمة لتنفيذ هذا القانون.‬
                                                     ‫قانون رقم 68 لسنة 2081‬
                                                ‫يفرض رسم إضافى لدور المحاكم‬
                                                        ‫#†حكام8امة؍ ‪E‬ادة50-‬
                                                           ‫ؠ‬         ‫ؠ‬
‫‪J‬فرض1سم8لى*نفيذ'ألحكام‪H‬األوامر'لصادرة‪E‬ن'لمحاكم'لحسبية‪H‬الجائز*نفيذها(واسطة‬
‫ؠ‬     ‫ؠ‬      ‫ؠ‬      ‫ؠ‬      ‫ؠ‬      ‫ؠؠ‬       ‫ؠ‬       ‫ؠ ؠ ؠ ؠ ؠ‬
                                          ‫ؠ ا ؠؠ ؠ ؠ ؠ‬
                           ‫'لمحضرين‪H‬فق ً‪D‬ما‪G‬و‪E‬بين(قانون1سوم'لمحاكم'لمدنيةخ‬
                                   ‫ؠ‬                         ‫ؠ‬
                                                               ‫‪E‬ادة60-‬
                                                                  ‫ؠ‬
               ‫‪J‬فرض8لى5الب1د'لقضاة1سوم+ابتة‪A‬المفروضة#مام'لمحاكم'لمدنيةخ‬
                       ‫ؠ‬      ‫ؠ ؠ‬          ‫ؠ ؠ ؠؠ ؠ ؠ ؠ‬
                                                               ‫‪E‬ادة50-‬
                                                                  ‫ؠ‬
‫‪A‬يما8دا'إلعالنات'لتى*رفع(ها'لدعاوى‪H‬التى‪J‬قتضيها'لتنفيذ‪J‬فرض8لى'إلعالنات'لتى*ح‬
  ‫ؠ ؠ‬          ‫ؠ ؠ ؠ ؠ‬              ‫ؠ ؠ‬         ‫ؠ ؠ ؠؠ‬              ‫ؠؠ‬
‫صل#ثناء0ير'لدعوى(ناء8لى5لب'لخصوم#و(سببهم1سم‪B‬دره.مسة‪B‬روش8لى‪C‬ل‪H‬رقة‬
‫ؠ ؠ ؠ ؠ ؠ ؠؠ ؠ‬                ‫ؠؠ‬      ‫ؠ ؠ ؠ ؠ‬         ‫ؠ ؠ ؠ‬
                             ‫اؠ‬
‫‪E‬ن#صل'إلعالن‪A‬ى'لقضايا'لجزئية‪H‬خمسة8شر‪B‬رش ً‪A‬ى'لقضايا'لكلية0واء#كانت'بتدائي‬
       ‫ؠ ؠ ؠ ؠ‬                 ‫ؠ ؠ ؠ‬        ‫ؠ‬      ‫ؠ‬      ‫ؠؠ‬       ‫ؠ ؠ‬
                                                ‫اؠ‬
  ‫ة#م‪E‬ستأنفة‪H‬ثالثون‪B‬رش ً‪A‬ى'لقضايا'لمنظورة#مام‪E‬حاكم'الستئناف#و‪E‬حكمة'لنقضخ‬
        ‫ؠؠ ؠ‬            ‫ؠ ؠ ؠ‬            ‫ؠ‬        ‫ؠ ؠ‬         ‫ؠ‬      ‫ؠؠ‬
‫‪H‬يستثنى‪E‬ن2لك%عالن'لمذكرات'لتى*أمر(ها'لمحكمة‪H‬إعالن*غير5فات'لخصو‬
     ‫ؠ ؠ ؠ‬         ‫ؠ‬      ‫ؠ ؠ ؠؠ‬             ‫ؠ‬    ‫ؠؠ ؠ‬
                            ‫م‪H‬اإلعالنات'إلدارية'لتى*حصل(ناء8لى5لب'قالم'لكتابخ‬
                                   ‫ؠ ؠ ؠ ؠ ؠ ؠ ؠ‬                  ‫ؠ‬         ‫ؠ‬
‫رم‪ H‬رد#و# رر‪ B‬رل-‬
 ‫ؠ‬‫ؠ برر‬‫ؠ ؠ كثرر‬‫ؠ احرر‬‫ربة‪D‬خصرر‬     ‫‪H‬إذا* ررر'إلعرر ؠ‬
                          ‫رالن(النسررؠ‬    ‫ؠ كرر ؠ‬
                           ‫لول‪E‬وعد'لجلسة'لمحددة‪A‬رض8لى'إلعالن'لرسم'لمقررخ‬
                                  ‫ؠ ؠ‬         ‫ؠ ؠ ؠ‬        ‫ؠ ؠ ؠ‬
                                                            ‫‪E‬ادة00-‬
                                                               ‫ؠ‬
‫*عتبر‪C‬سور'لجنيه,نيها8ند*قدير‪B‬يمة'لتركات‪H‬األموال‪H‬كذلك*عتبر‪C‬سور'لقرش‪B‬رش ً‬
‫ا‬
‫ؠ ؠ ؠ ؠ ؠ ؠ‬                     ‫ؠ‬      ‫ؠ ؠ ؠ ؠؠ ؠ ؠ‬
                                                          ‫8ند*قدير'لرسومخ‬
                                                                 ‫ؠ ؠ‬
                                                            ‫‪E‬ادة80-‬
                                                               ‫ؠ‬
‫‪D‬ا‪J‬جوز%عطاء#ية5ورة#و0هادة#و‪E‬لخ ؠ‪E‬ن#ية‪H‬رقة'ال(عد*حصيل‪E‬ا‪J‬كون‪E‬ستحق ً‬
‫ا‬
‫ؠ‬      ‫ؠؠ ؠ‬       ‫ؠ ؠ ؠؠ ؠ‬            ‫ؠ ؠ ؠؠ ؠؠ‬            ‫ؠ ؠ‬
‫‪E‬ن'لمادة‪E‬ن1سوم‪H‬ذلك‪A‬يما8دا'لحالة'لمنصو ؠ8ليها‪A‬ى'لفقرة'لثالثة‪E‬ن'لمادة:ال#ذن'ل‬
  ‫ؠ ؠ ؠ ؠ ؠ ؠؠ ؠ‬                            ‫ؠ ؠؠ ؠ ؠ ؠؠ ؠ‬
 ‫قاضى#و1ئيس'لمحكمة(إعطاء'لصورة#و'لشهادة(ناء8لى8ريضة*قدم‪E‬ن5احب'لشأنخ‬
       ‫ؠ ؠؠ ؠ‬         ‫ؠ ؠ ؠ‬         ‫ؠؠ‬      ‫ؠ‬     ‫ؠ‬      ‫ؠؠ ؠ‬
 ‫‪E‬ادة20- *شمل'لرسوم'لمفروضرة,ميرع'إلجرراءات‪E‬ن(دء'لطلرب%لرى-‬
  ‫ؠ ؠ‬       ‫ؠؠ ؠ‬           ‫ؠ ؠ‬           ‫ؠ‬     ‫ؠ‬       ‫ؠ‬
‫ين'لحكم‪A‬ى'لموضوع‪H‬إعالنه‪H‬مصروفات#نتقال'لقضاة‪H‬أعضاء'لنيابة‪H‬المترجمين‪H‬الكت‬
     ‫ؠ‬         ‫ؠ ؠ‬          ‫ؠ ؠ ؠ‬               ‫ؠ‬      ‫ؠ‬      ‫ؠ ؠؠ‬
‫بة‪H‬المحضرين‪H‬ما‪J‬ستحقونه‪E‬ن'لتعويض‪E‬قابل'ألنتقال،‪C‬ما*شمل#وامر'لتقدير'لخاصة(ا‬
  ‫ؠ‬     ‫ؠؠ ؠ ؠ ؠ‬                    ‫ؠ ؠ‬         ‫ؠؠ‬        ‫ؠ ؠ‬         ‫ؠ‬
‫لمصروفات#تعاب'لخبراء‪H‬تعويض'لشهود‪H‬أتعاب'لمحاماة'لتى*قدرها'لمحكمة‪H‬أوامر*ق‬
  ‫ؠ‬     ‫ؠ‬      ‫ؠ‬     ‫ؠ ؠ‬         ‫ؠ‬     ‫ؠ‬     ‫ؠ‬     ‫ؠ‬      ‫ؠ ؠ‬
                       ‫دير'لرسوم'لقضائية‪H‬ذلك‪A‬يما8دا‪E‬ا‪ F‬ؠ8ليه‪A‬ى‪G‬ذا'لقانونخ‬
                               ‫ؠؠؠ‬         ‫ؠ ؠ ؠ ؠؠ‬             ‫ؠ‬     ‫ؠ‬
  ‫رررا‪D‬ا‪J‬رد#ى1سرررررررررررر‬
‫رم-‬
 ‫ؠ‬              ‫‪E‬ادة20- ‪E‬كرررررررررررر ؠؠ ؠ ؠ‬
                                         ‫ؠ‬
‫صل(التطبيق‪D‬احكام‪G‬ذا'لقانون%ال‪A‬ى'ألحوال'لمنصو ؠ8ليها5راحة‪A‬يه‪H‬لو8دل#صحا‬
    ‫ؠ ؠ ؠ ؠ ؠ‬                  ‫ؠ‬      ‫ؠ ؠؠ ؠ ؠؠ‬                    ‫ؠ‬
                               ‫ب'لشأن8ن'لسير‪A‬ى'إلجراء'لذى-صل8نه'لرسمخ‬
                                     ‫ؠ ؠ ؠ ؠ‬          ‫ؠ ؠؠ ؠ ؠ‬
               ‫‪E‬ادة10- ‪J‬صدر‪H‬زير'لعدل'لقرارات'لالزمة‪D‬تنفيذ‪G‬ذا'لقانونخ‬
                       ‫ؠ ؠ ؠؠ‬                  ‫ؠ ؠ ؠ‬            ‫ؠ‬
                                                    ‫‪B‬انون1قم68 ‪D‬سنة2081‬
                                                        ‫ؠ‬      ‫ؠؠ‬
                                            ‫‪J‬فرض1سم%ضافى‪D‬دور'لمحاكم؂‬
                                                    ‫ؠ ؠ‬      ‫ؠ ؠ‬
     ‫(اسم'لشعب؍1ئيس'لجمهورية؍ ‪B‬رر‪E‬جلس'لشعب'لقانون'آلتى‪F‬صه‪H‬قد#صدرناهغ‬
             ‫ؠ ؠ ؠ ؠ ؠ ؠ ؠ‬                            ‫ؠ‬         ‫ؠ‬
                                                             ‫‪E‬ادة1-‬
                                                               ‫ؠ‬
‫‪J‬حصل1سم%ضافى8لى5حف'لدعاوى‪H‬األوراق'لقضائية‪A‬ى'لمحاكم‪H‬على#عمال'لشهر'ل‬
  ‫ؠ ؠ ؠ ؠ‬              ‫ؠؠ‬        ‫ؠ‬       ‫ؠ‬      ‫ؠ ؠ ؠ‬      ‫ؠ ؠ‬
‫عقررارى‪H‬التوثيررق5بقررا‪D‬لجرردول'لمرفررق(هررذا'لقررانون،‪H‬تخصرر ؠ-‬
         ‫ؠ‬         ‫ؠ‬     ‫ؠ‬       ‫ؠ‬       ‫ؠ‬     ‫ؠ‬         ‫ؠ‬
‫صيلة‪G‬ذا'لرسم‪D‬انشاء‪H‬صيانة‪H‬تأثيث/ور'لمحاكم‪H‬الشهر'لعقارى‪H‬استراحات1جال'لقضا‬
     ‫ؠ ؠ‬          ‫ؠ‬      ‫ؠ‬     ‫ؠ‬      ‫ؠ ؠ ؠ‬          ‫ؠ‬     ‫ؠؠ ؠ‬
                                                              ‫ء‪H‬العناية(هاخ‬
                                                                  ‫ؠ‬       ‫ؠ‬
                   ‫‪E‬ادة0- ‪J‬عفى‪E‬ن'لرسم'إلضافى'لمبين‪A‬ى'لمادة'لسابقةغ‬
                           ‫ؠ ؠؠ ؠ‬               ‫ؠؠ ؠ‬          ‫ؠ‬
                   ‫'ألوراق‪H‬الدعاوى'لتى*ن ؠ'لقوانين8لى8دم'ستحقاق1سم8ليهاخ‬
                         ‫ؠ ؠ‬       ‫ؠ ؠ ؠ‬             ‫ؠ ؠ‬         ‫ؠ‬
                 ‫'لخصوم'لذين*صدر‪D‬صالحهم‪B‬رارات#و#حكام(اإلعفاء‪E‬ن'لرسمخ‬
                       ‫ؠؠ‬        ‫ؠؠ ؠ‬         ‫ؠ‬      ‫ؠ ؠ ؠ‬
                          ‫'لدعاوى'لتى‪D‬ا‪J‬زيد‪E‬ا‪J‬طلبه'لخصوم‪A‬يها8لى+الثة,نيهاتخ‬
                                 ‫ؠ ؠ ؠ ؠ‬           ‫ؠ ؠؠ ؠؠ ؠ‬
‫‪E‬ادة0- ‪ J‬رأ5 ردوق‪ J‬رمى"5 ردوق# رة/ور' راكم‪ H‬رهر'لعقارىر‬
‫ر‬       ‫ؠ نر ؠ سر ؠ نر ؠ بنيرؠ ؠ لمحر ؠ الشر ؠ‬‫نشر‬  ‫ؠ‬
‫‪H‬تكررون‪D‬ه'لشخصررية'العتباريررة‪H‬يتبررع‪H‬زيررر'لعرردل،‪H‬تخصرر ؠ‪D‬ه-‬
 ‫ؠ‬         ‫ؠ‬       ‫ؠ‬     ‫ؠ‬      ‫ؠ‬           ‫ؠ‬        ‫ؠؠ‬
                ‫صيلة'لرسم'لمنصو ؠ8ليه‪A‬ى'لمادة(1) ‪H‬ما‪J‬تقرر‪E‬ن‪E‬وارد#خرىخ‬
                     ‫ؠ ؠؠ ؠ‬             ‫ؠؠ ؠ‬                ‫ؠ ؠ‬
                                                                     ‫‪E‬ادة0-‬
                                                                       ‫ؠ‬
     ‫‪J‬صدر(تنظيم'لصندوق'لمنصو ؠ8ليه‪A‬ى'لمادة'لسابقة‪B‬رار‪E‬ن1ئيس'لجمهوريةخ‬
               ‫ؠ ؠؠ ؠ‬           ‫ؠؠ ؠ‬                ‫ؠ‬      ‫ؠ ؠ‬
‫‪H‬يضع‪E‬جلس%دارة'لصندوق'للوائح'لداخلية'لمتعلقة(شئونه'لفنية‪H‬اإلدارية‪H‬الما‬
     ‫ؠ‬        ‫ؠ ؠ‬         ‫ؠ‬       ‫ؠ‬       ‫ؠ ؠ‬           ‫ؠ ؠ ؠ‬
    ‫لية/ون'لتقيد(اللوائح'لمعمول(ها‪A‬ى'لحكومة‪H‬تصدر‪G‬ذه'للوائح(قرار‪E‬ن‪H‬زير'لعدلخ‬
          ‫ؠ ؠ ؠ ؠؠ ؠ‬                ‫ؠ‬      ‫ؠؠ ؠ‬        ‫ؠ‬       ‫ؠ ؠ ؠ‬
‫‪E‬ادة5- ‪E‬ع‪E‬راعرررررررراة#حكررررررررام'لمررررررررادة(5)‬
   ‫ؠ‬             ‫ؠ‬            ‫ؠ‬             ‫ؠ‬    ‫ؠ‬
‫‪E‬ن‪G‬ذا'لقانون،‪J‬عد‪E‬جلس%دارة'لصندوق‪E‬شروع‪E‬وازنته'لسنوية‪B‬بل'نتهاء'لسنة'لمالية‬
‫ؠ ؠ ؠ ؠ ؠ‬                   ‫ؠ‬      ‫ؠ‬    ‫ؠ‬      ‫ؠ ؠ ؠ ؠ‬             ‫ؠؠ‬
                                                               ‫(ثالثة#شهرخ‬
                                                                    ‫ؠ‬
                 ‫‪H‬تعتبر‪G‬ذه'لموازنة‪F‬افذة‪E‬ن*اريخ%عتمادها‪E‬ن‪H‬زير'لعدلخ‬
                       ‫ؠؠ ؠ‬          ‫ؠ ؠؠ ؠ‬              ‫ؠ ؠ‬
‫‪H‬يستخدم'لرصيد'لفائض‪E‬ن#موال'لصندوق‪A‬ى*كوين'حتياطى‪J‬رحل‪E‬ن0نة%لى‬
‫ؠ ؠؠ ؠ ؠ‬           ‫ؠؠ ؠ‬          ‫ؠؠ ؠ‬         ‫ؠ ؠ‬
                                                                    ‫#خرىخ‬
‫‪H‬لمجلس%دارة'لصندوق%يداع#مواله‪A‬ى#حج'لبنوك'لتجارية'لخاضعة‪D‬اشراف‬
‫ؠ‬     ‫ؠ‬      ‫ؠ‬       ‫ؠ ؠ ؠؠ ؠ ؠ‬                   ‫ؠ ؠ‬
                                                              ‫'لبنك'لمركزىخ‬
                                                                      ‫ؠ‬
‫‪H‬يجوز‪D‬وزير'لعدل(عد‪E‬وافقة'لمجلس'العلى‪D‬لهيئات'لقضائية%صدار‪B‬رار(ترخ‬
    ‫ؠ ؠ‬      ‫ؠ‬       ‫ؠ‬      ‫ؠ ؠ‬         ‫ؠ ؠ ؠ ؠ ؠ‬
‫صرري ؠ‪E‬اال‪J‬زيررد8لررى50‪Ej‬ن'لحصرريلة'لمنصررو ؠ8ليهررا‪A‬ى'لمررادة(81‬
   ‫ؠ‬       ‫ؠؠ‬                 ‫ؠ‬        ‫ؠ ؠؠ‬      ‫ؠ‬     ‫ؠ‬
       ‫‪E‬ن‪G‬ذا'لقانون‪D‬صندوق'لخدمات'لصحية‪H‬االجتماعية‪D‬أعضاء'لهيئات'لقضائيةخ‬
                ‫ؠ‬      ‫ؠ‬     ‫ؠ‬          ‫ؠ‬     ‫ؠ‬      ‫ؠ‬     ‫ؠؠ ؠ‬
 ‫ري ؠ‪E‬ا‪D‬ا‪J‬زيررؠ لرر ؠ ؠ ؠ‬
‫رد8 رى25‪ Ej‬ن-‬    ‫ؠؠ‬           ‫‪ C‬را‪ J‬روز‪D‬ه%صرر ؠ ؠ‬
                        ‫ردار‪B‬رار(تخصرر‬ ‫ؠ جرر ؠ ؠ‬‫مرر‬
  ‫اؠ‬
‫صيلة'لرسم'إلضافى8لى#عمال'لشهر'لعقارى‪H‬التوثيق'لنصو ؠ8ليها‪A‬ى'لبند0ادس ً‪E‬ن'ل‬
    ‫ؠ ؠ ؠ ؠ‬                  ‫ؠ‬       ‫ؠ‬      ‫ؠ ؠ ؠ ؠ‬             ‫ؠ ؠ‬
 ‫رك‪D‬صررر ؠ‬
‫ررف-‬            ‫ره‪A‬ى‪G‬ذا'لقررر ؠ‬
        ‫رانون‪H‬ذلررر ؠ‬              ‫ردول'لمشررر ؠ‬
                        ‫رار%ليرررؠ ؠ ؠ‬      ‫جررر ؠ‬
        ‫ؠ ا ؠ ؠ ؠؠؠ ؠ‬
‫وافز'لعاملين(مصلحة'لشهر'لعقارى‪H‬التوثيق‪H‬فق ً‪D‬قرار‪H‬زير'لعدل‪A‬ى‪G‬ذا'لشأن‪D‬تمويل'ل‬
  ‫ؠ‬                             ‫ؠ‬            ‫ؠ‬      ‫ؠ ؠ‬        ‫ؠ‬       ‫ؠ‬
‫خدمات'لصحية‪H‬االجتماعية‪D‬هم‪H‬السرهم‪E‬ن.الل5ندوق‪J‬نشأ(وزارة'لعدل‪D‬هذا'لغرض‪H‬ي‬
  ‫ؠ‬    ‫ؠؠ ؠ ؠ ؠ ؠ ؠ ؠ‬                       ‫ؠ ؠ‬           ‫ؠ‬     ‫ؠ‬
                               ‫صدر(تنظيمه‪H‬قواعد'التفاق‪E‬نه‪B‬رار‪E‬ن‪H‬زير'لعدلخ‬
                                     ‫ؠ ؠ ؠ ؠؠ ؠ‬                ‫ؠ‬      ‫ؠ‬
                                                                     ‫‪E‬ادة6-‬
                                                                       ‫ؠ‬
 ‫‪J‬نقل,ميع'لعاملين(درجاتهم‪H‬مرتباتهم‪H‬حالتهم'لوظيفية‪E‬ن'لصندوق'لمنشأ(القانون1قو8‬
  ‫ؠ ؠ‬        ‫ؠ ؠ‬          ‫ؠؠ‬        ‫ؠ‬      ‫ؠ‬        ‫ؠ‬       ‫ؠ‬       ‫ؠ ؠ‬
 ‫رأ(المرر ؠ‬
‫رادة0‬    ‫ؠ‬       ‫رة/ور'لمحرر ؠ‬
          ‫راكم'لمنشرر‬             ‫لررؠ نرر ؠ‬     ‫سرر ؠ‬
                         ‫‪ D‬رنة0581 % رى5 ردوق#بنيررؠ ؠ‬
       ‫‪E‬ن‪G‬ذا'لقانون‪H‬تزول%لى‪G‬ذا'لصندوق,ميع-قوق‪H‬التزامات'لصندوق'لمذكورخ‬
               ‫ؠ‬      ‫ؠ‬        ‫ؠ ؠ ؠ‬          ‫ؠؠ ؠ ؠ ؠؠ‬
                                                              ‫‪E‬ادة5-‬
                                                                ‫ؠ‬
 ‫*سرى8لى'لصندوق‪A‬يمرا‪D‬م‪J‬رد‪A‬يره‪ F‬ؠ‪A‬ى‪G‬ذا'لقرانون#حكرام'لقرانون1قرم20‬
   ‫ؠ ؠ‬         ‫ؠ‬     ‫ؠ‬       ‫ؠؠ‬      ‫ؠ ؠؠ ؠ ؠ‬             ‫ؠ ؠ‬
‫‪ D‬سرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررنة6581‬
    ‫ؠ‬
‫(شأن‪E‬وازنة'لهيئات'لقضائية‪H‬الجهات'لمعاونة‪D‬ها‪H‬يكون‪D‬مجلس%دارة'لصندوق‪A‬يما‪J‬ت‬
  ‫ؠ ؠ‬        ‫ؠ ؠ‬       ‫ؠ ؠ ؠ‬           ‫ؠ‬      ‫ؠ‬       ‫ؠ‬      ‫ؠ ؠ‬
‫علق(شئونه,ميع'الختصاصات‪H‬السلطات‪D‬لمجلس'العلى‪D‬لهيئات'لقضائية‪H‬االمانة'لعامة‬
‫ؠ ؠ‬           ‫ؠ‬       ‫ؠ‬      ‫ؠ ؠ‬         ‫ؠ‬       ‫ؠ‬         ‫ؠ ؠ‬       ‫ؠ‬
                                                                ‫‪D‬هذا'لمجلسخ‬
                                                                       ‫ؠ‬
    ‫سر ؠ‬      ‫‪E‬ادة0- ‪ J‬رتمر' رل( ررار1 ريس'لجمهوريرؠ قرؠ‬
‫رة1 رم0521 ‪ D‬رنة0581‬        ‫سر ؠ لعمرؠ قر ؠ ئر ؠ‬    ‫ؠ‬
 ‫راكم‪H‬ذلرررررؠ‬
‫رك-‬                      ‫ردوق#بنيررررر‬
          ‫رة/ور'لمحررررر ؠ‬
                     ‫ؠ ؠ‬                   ‫(تنظرررررؠ‬
                                  ‫ريم5نررررر ؠ‬
               ‫تى‪J‬صدر‪B‬رار1ئيس'لجمهورية'لمشار%ليه‪A‬ى'لمادة0 ‪E‬ن‪G‬ذا'لقانونخ‬
                       ‫ؠ ؠ ؠؠ ؠ ؠؠ‬                       ‫ؠ ؠ ؠ ؠ‬
    ‫رم(060) ‪D‬سررررر ؠ‬
‫رنة0581‬                    ‫رى'لقررررر ؠ‬
                   ‫رانون1قرررررؠ‬     ‫‪E‬ادة8- ‪J‬لغررررر ؠ‬
                                                  ‫ؠ‬
            ‫(فرض1سم%ضافى‪D‬دور'لمحاكم‪C‬ما‪J‬لغى‪C‬ل-كم‪J‬خالف#حكام‪G‬ذا'لقانونخ‬
                    ‫ؠ ؠ ؠؠ ؠ ؠ ؠ ؠ‬                  ‫ؠ ؠ‬      ‫ؠ ؠ‬
                                                                   ‫‪E‬ادة21-‬
                                                                      ‫ؠ‬
        ‫ؠ ؠ ؠ ؠ ؠ اؠ ؠ ؠ‬
‫‪J‬نشر‪G‬ذا'لقانون‪A‬ى'لجريدة'لرسمية،‪H‬يعمل(هع(عد+الثين‪J‬وم ً‪E‬ن'ليوم'لتالى‪D‬تاريخ‪F‬ش‬
  ‫ؠ‬                  ‫ؠ‬                             ‫ؠ‬      ‫ؠؠ ؠؠ‬
                                                                        ‫رهخ‬
                             ‫‪J‬بصم‪G‬ذا'لقانون(ختم'لدولة‪H‬ينفذ‪C‬قانون‪E‬ن‪B‬ولنينهاخ‬
                                      ‫ؠؠ‬      ‫ؠؠ ؠ ؠ ؠ ؠ‬
         ‫5در(رئاسة'لجمهورية‪A‬ى20 ,مادى'آلخر‪D‬سنة2201 (51 ‪E‬ايو‪D‬سنة2081)‬
              ‫ؠ ؠ‬              ‫ؠ ؠ ؠ‬            ‫ؠؠ‬         ‫ؠ‬     ‫ؠ‬

                     ‫#نور'لسادات؍'لجدول'لملحق(القانون1قم68 ‪D‬سنةر208‬
                                ‫ؠؠ‬         ‫ؠ ؠ‬                 ‫ؠ‬
            ‫(فرض1سم%ضافى‪D‬دور'لمحاكم؍‪F‬وع'لورقة‪A‬ئات'لرسم'إلضافى‪E‬الحظات‬
            ‫ؠ‬      ‫ؠ‬      ‫ؠ ؠ ؠ ؠ‬                   ‫ؠ ؠ‬      ‫ؠ ؠ‬
          ‫#والًغ ‪A‬ى'لمواد'لمدنية؍5حيفة'لدعوى#مام'لمحكمة'لجزئية#و5لب#مر'ألداء‬
          ‫ؠؠ ؠ ؠ ؠ‬             ‫ؠ‬      ‫ؠ ؠ‬       ‫ؠ‬            ‫ؠ ؠ‬
                                                                 ‫باسم الشعب‬
                                                            ‫رئيس الجمهورية‬
                       ‫قرر مجلس الشعب القانون اآلتى نصه وقد أصدرناه:‬
‫مادة 1- يحصل رسم إضافى على صحف الدعاوى واألوراق القضرائية فرى‬
‫المحاكم وعلى أعمال الشهر العقارى والتوثيق طبقا للجدول المرفق بهرذا القرانون،‬
‫حصيلة هذا الرسم النشاء وصيانة وتأثيث دور المحاكم والشرهر العقرارى‬          ‫وتخص‬
                                           ‫واستراحات رجال القضاء والعناية بها.‬
                 ‫مادة 0- يعفى من الرسم اإلضافى المبين فى المادة السابقة:‬
              ‫القوانين على عدم استحقاق رسم عليها.‬      ‫األوراق والدعاوى التى تن‬
                ‫الخصوم الذين تصدر لصالحهم قرارات أو أحكام باإلعفاء من الرسم.‬
                    ‫الدعاوى التى ال يزيد ما يطلبه الخصوم فيها على ثالثة جنيهات.‬
‫مادة 0- ينشأ صندوق يسمى "صندوق أبنية دور المحاكم والشهر العقارى" وتكون له‬
‫عليه‬    ‫له حصيلة الرسم المنصو‬       ‫الشخصية االعتبارية ويتبع وزير العدل، وتخص‬
                                        ‫فى المادة (1) وما يتقرر من موارد أخرى.‬
‫عليه فى المادة السابقة قرار من رئريس‬      ‫مادة 0- يصدر بتنظيم الصندوق المنصو‬
                                                                     ‫الجمهورية.‬
‫ويضع مجلس إدارة الصندوق اللروائح الداخليرة المتعلقرة بشرئونه الفنيرة‬
‫واإلدارية والمالية دون التقيد باللوائح المعمول بها فى الحكومة وتصدر هذه اللروائح‬
                                                           ‫بقرار من وزير العدل.‬
‫مادة 5- مع مراعاة أحكام المادة (5) من هذا القرانون، يعرد مجلرس إدارة‬
           ‫الصندوق مشروع موازنته السنوية قبل انتهاء السنة المالية بثالثة أشهر.‬
              ‫وتعتبر هذه الموازنة نافذة من تاريخ إعتمادها من وزير العدل.‬
‫ويستخدم الرصيد الفائض من أموال الصندوق فى تكوين احتياطى يرحل مرن‬
                                                                 ‫سنة إلى أخرى.‬
‫ولمجلس إدارة الصندوق إيداع أمواله فى أحج البنروك التجاريرة الخاضرعة‬
                                                         ‫الشراف البنك المركزى.‬
‫ويجوز لوزير العدل بعد موافقة المجلس االعلى للهيئات القضائية إصدار قرار‬
‫عليها فى المادة (81 من هذا‬     ‫ماال يزيد على 50٪ من الحصيلة المنصو‬         ‫بتخصي‬
          ‫القانون لصندوق الخدمات الصحية واالجتماعية ألعضاء الهيئات القضائية.‬
‫ما ال يزيد على 25٪ من حصيلة الرسم اإلضافى‬        ‫كما يجوز له إصدار قرار بتخصي‬
            ‫ا‬
‫عليها فى البند سادس ً مرن الجردول‬      ‫على أعمال الشهر العقارى والتوثيق النصو‬
‫المشار إليه فى هذا القانون وذلك لصرف حوافز العاملين بمصلحة الشرهر العقرارى‬
                                                                ‫ا‬
‫والتوثيق وفق ً لقرار وزير العدل فى هذا الشأن لتمويل الخدمات الصحية واالجتماعية‬
‫لهم والسرهم من خالل صندوق ينشأ بوزارة العدل لهذا الغررض ويصردر بتنظيمره‬
                                         ‫وقواعد االتفاق منه قرار من وزير العدل.‬
‫مادة 6- ينقل جميع العاملين بدرجاتهم ومرتباتهم وحالتهم الوظيفية مرن الصرندوق‬
‫المنشأ بالقانون رقو 8 لسنة 0581 إلى صندوق أبنية دور المحاكم المنشأ بالمرادة 0‬
 ‫من هذا القانون وتزول إلى هذا الصندوق جميع حقوق والتزامات الصندوق المذكور.‬
‫فى هذا القرانون أحكرام‬    ‫مادة 5- تسرى على الصندوق فيما لم يرد فيه ن‬
‫القانون رقم 20 لسنة 6581 بشأن موازنة الهيئات القضائية والجهات المعاونة لهرا‬
‫ويكون لمجلس إدارة الصندوق فيما يتعلق بشئونه جميع االختصاصرات والسرلطات‬
                    ‫للمجلس االعلى للهيئات القضائية واالمانة العامة لهذا المجلس.‬
‫مادة 0- يستمر العمل بقرار رئيس الجمهوريرة رقرم 0521 لسرنة 0581 بتنظريم‬
‫صندوق أبنية دور المحاكم وذلك حتى يصدر قرار رئيس الجمهورية المشار إليه فرى‬
                                                        ‫المادة 0 من هذا القانون.‬
‫مادة 8- يلغى القانون رقم (060) لسنة 0581 بفرض رسم إضافى لدور المحاكم كما‬
                                          ‫يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.‬
    ‫ا‬
‫مادة 21- ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل بهع بعد ثالثين يومر ً مرن‬
                                                        ‫اليوم التالى لتاريخ نشره.‬
                          ‫يبصم هذا القانون بختم الدولة وينفذ كقانون من قولنينها.‬
  ‫صدر برئاسة الجمهورية فى 20 جمادى اآلخر لسنة 2201 (51 مايو لسنة 2081)‬
                  ‫أنور السادات‬
                                      ‫الجدول الملحق بالقانون رقم 68 لسنة2081‬
                                                ‫بفرض رسم إضافى لدور المحاكم‬
                                                                     ‫نوع الورقة‬
                                                             ‫فئات الرسم اإلضافى‬
                                                                        ‫مالحظات‬


                                                                             ‫ال‬
                                                          ‫أو ً: فى المواد المدنية‬
‫صحيفة الدعوى أمام المحكمة الجزئية أو طلب أمر األداء – والطلبرات العارضرة –‬
                                                     ‫والتدخل – والمعارضة……‬
‫صحيفة استئناف الحكم الصادر من المحكمة الجزئية واالسرتئناف المقابرل والتردخل‬
                                                     ‫…………………………‬
‫صحيفة أفتتاح الدعوى أمام المحكمة االبتدائية أو طلب أمر األداء والطلبات المعارضة‬
                                                     ‫– والتدخل – والمعارضة…‬
     ‫صحيفة االستئناف أمام محكمة االستئناف – واالستئناف المقابل والتدخل………‬
                                            ‫صحيفة إلتماس بالنقض……………‬
                                            ‫تقرير الطعن بالنقض………………‬
          ‫عقود الشركات أو مسحها أو تعديلها ……………………‬                 ‫تسجيل ملخ‬
                                            ‫االنذارات ومحاضر العرض…………‬
                                                                      ‫الشهادات‬
                ‫كل أمر على عريضة غير متعلق بدعوى…………………………‬
              ‫صور األحكام ومحاضر الجلسات وغيرها من صور األوراق…………‬




                ‫طلبات صرف األمانات القضائية والودائع…………………………‬
                ‫طلبات صرف األمانات القضائية والودائع…………………………‬
                ‫طلبات صرف األمانات القضائية والودائع…………………………‬
‫طلبات الخصوم وتعجيل القضايا الموقوفة وطلبات تجديد القضايا المشطوبة وطلبرات‬
                                                   ‫تقصير المواعيد……………‬
‫التقاريى فى قلم الكتراب ومحاضرر االيرداع عردا مرا هرو معفرى مرن الرسرم‬
                                               ‫األصلى…………………………‬
                ‫لصق ملخصات عقود الشركات المساهمة…………………………‬
                                                                           ‫مليم‬

                                                                           ‫005‬
 ‫005‬



 ‫005‬



   ‫-‬

   ‫-‬
   ‫-‬
   ‫-‬

   ‫-‬
 ‫006‬
 ‫005‬

 ‫008‬




 ‫006‬

   ‫5‬

   ‫-‬

 ‫005‬
 ‫008‬
   ‫-‬
   ‫5‬



   ‫-‬
‫جنيه‬

   ‫-‬

   ‫1‬



   ‫1‬



   ‫3‬
                                                     ‫3‬
                                                     ‫6‬
                                                     ‫6‬

                                                     ‫1‬
                                                     ‫-‬
                                                     ‫-‬

                                                     ‫-‬




                                                     ‫-‬

                                                     ‫1‬

                                                     ‫3‬

                                                     ‫-‬
                                                     ‫-‬
                                                     ‫1‬
                                                     ‫-‬



                                                     ‫3‬



                   ‫إذا كان المطلوب ال يتجاوز 221 جنيه.‬
‫إذا زاد المطلوب عن مائة جنيه أو كانت الدعوى برسم ثابت.‬




                                     ‫فى جميع األحوال.‬
‫عن كل ورقة (فيما عدا صور األحكام واألوراق التى أحالت عليهرا األحكرام وتكرون‬
                                         ‫الزمة للتنفيذ التى تسلم ألصحاب الشأن)‬
                                      ‫إذا زاد المطلوب صرفه على ثالثة جنيهات.‬
                          ‫إذا زاد المطلوب صرفه عن 221 جنيه إلى 2221 جنيه‬
                                        ‫إذا زاد المطلوب صرفه عن 2221 جنيه.‬
                                                           ‫أمام المحاكم الجزئية.‬
                                                          ‫أمام المحاكم االبتدائية.‬
                                                        ‫أمام المحاكم االستئنافية.‬




 ‫تابع الجدول الملحق بالقانون رقم 60 لسنة 2081 بفرض رسم إضافى لدور المحاكم‬
                                                                      ‫نوع الورقة‬
                                                            ‫فئات الرسم اإلضافى‬
                                                                        ‫مالحظات‬


                                                                         ‫ا‬
                                        ‫ثاني ً فى مواد األحوال الشخصية لألجانب:‬
                                                                             ‫مليم‬
                                                                             ‫جنيه‬



           ‫-1الدعاوى أمام المحاكم الجزئية والطلبات المعارضة والتدخل والمعارضة‬
                                                                                ‫-‬
                                                                                ‫1‬



                   ‫-2الطلبات التى تقدم إلى قاضى األمور الوقتية بالمحكمة الجزئية‬
                                                                              ‫008‬
                                                                                ‫-‬
           ‫-3طلب وضع االختام على أموال التركة وجردها وطلب وطلب رفع االختام.‬
                                                                                   ‫-‬
                                                                                   ‫3‬



‫-4الدعاوى أمام المحاكم االبتدائية والطلبات العارضة والتدخل والطلبرات الترى تقردم‬
‫لرئيس المحكمة االبتدائية (خالف الدعاوى) التى تقدم تقدم لقاضى األمرور الوقتيرة‬
                                                    ‫بالمحكمة االبتدائية والمعارضة‬
                                                                                   ‫-‬
                                                                                   ‫3‬



‫-5طلب تعيين مصف للتركة وعزله واستبدال غيره به تعيين مديرى التركات أو تثبيت‬
                                                          ‫منفذى الوصية أو تعينهم‬
                                                                                   ‫-‬
                                                                                   ‫4‬



‫-6التقرير عن الوارث بقبول اإلرث أو التنازل عنه واالشهاد باإلقرار بالنسب أمام قلم‬
                                                                            ‫الكتاب‬
                                                                                   ‫-‬
                                                                                   ‫2‬



                                            ‫-7األمر يحفظ الوصايا بسجالت المحكمة‬
                                                                                   ‫-‬
                                                                                   ‫2‬



‫-8طلب الخصوم تعجيل القضايا الموقوفة وطلبات تجديد القضايا المشرطوبة وطلبرات‬
                                                                  ‫تقصير المواعيد‬
                                                                              ‫005‬
                                                                                ‫-‬
                                                                                ‫5‬
                                                                                ‫-‬
                                                                                ‫1‬
                                                                                ‫1‬
                                                             ‫أمام المحاكم الجزئية.‬
                                                    ‫أمام المحاكم االبتدائية.‬
                                                  ‫أمام المحاكم االستئنافية.‬


‫-9التقرير باالستئناف وبااللتماس فى جميع القضايا والتدخل واالستئناف المقابل‬
                                                                           ‫-‬
                                                                           ‫4‬



                                                ‫-01التقرير بالنقض والتدخل‬
                                                                           ‫-‬
                                                                           ‫8‬



                                                               ‫-11الشهادات‬
                                                                         ‫005‬
                                                                           ‫-‬



                                                                 ‫-21الصور‬
                                                                         ‫005‬
                                                                           ‫_‬
                        ‫عن كل ورقة فيما عدا صور األحكام ألصحاب الشأن.‬


                                                                       ‫ا‬
                                                  ‫ثالث ً: فى المواد الجنائية:‬




                                 ‫-1طلب األدعاء مدنيا فى الجنح والمخالفات‬
                                                                         ‫005‬
                                                                           ‫1‬



                                          ‫-2طلب األدعاء مدنيا فى الجنايات‬
                                                                           ‫-‬
                                                                           ‫3‬
                                           ‫-3طلب االستئناف من المدعى المدنى‬
                                                                            ‫-‬
                                                                            ‫3‬



‫-4تقرير الطعن بالنقض فى األحكام وفى األوامر الصادرة مرن مستشرار األحالرة أو‬
‫محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة الحاصل من المدعى بالحق المدنى.‬
                                                                            ‫-‬
                                                                            ‫6‬



                                    ‫-5صور التحقيقات واألحكام ومحاكم الجلسات‬
                                                                          ‫005‬
                                                                            ‫-‬
                                          ‫فيما عدا صور األحكام ألصحاب الشأن‬


                                                                  ‫-6الشهادات‬
                                                                          ‫005‬
                                                                            ‫-‬



                                         ‫-7اإلشكاالت التنفيذية من المحكوم عليه‬
                                                                            ‫-‬
                                                                            ‫3‬



                                   ‫-8اإلشكاالت فى التنفيذ من غير المحكوم عليه‬
                                                                            ‫-‬
                                                                            ‫3‬



               ‫-9طلب فتح محالت محكوم بغلقها وطلبات المعاينات وإعطاء المهلة.‬
                                                                          ‫005‬
                                                                            ‫1‬
‫-01طلبات صرف الكفالة وضمانات األفراج والغرامات وطلبات المستندات ومضبوطات‬
                                                     ‫األشياء الثمينة وذات القيمة‬
                                                                            ‫006‬
                                                                              ‫-‬
               ‫إذا زاد المبلغ أو قيمة المضبوطات عن ثالثة جنيهات إلى مائة جنيه.‬


                                     ‫-11طلبات الصرف وتسليم المضبوطات ..ألخ‬
                                                                            ‫005‬
                                                                              ‫1‬
                               ‫إذا زاد المبلغ أو قيمة المضبوطات على مائة جنيه.‬


                                     ‫-21طلبات الصرف وتسليم المضبوطات ..الخ‬
                                                                                ‫-‬
                                                                                ‫3‬
                                ‫إذا زاد المبلغ أو قيمة المضبوطات على ألف جنيه.‬


                                                                        ‫ا‬
                                     ‫رابع ً: فى مواد األحوال الشخصية للمصريين:‬




                ‫-1صحيفة إفتتاح الدعوى أمام المحاكم الجزئية والتدخل والمعارضة.‬
                                                                            ‫053‬
                                                                              ‫-‬



                                                   ‫-2طلب تحقيق الوفاة والوراثة‬
                                                                                ‫-‬
                                                                                ‫1‬



‫-3صحيفة استئناف األحكام الصادرة من المحاكم الجزئية وتالستئناف المقابل والتدخل‬
                                                                     ‫والمعارضة‬
                                                                            ‫005‬
                                                                              ‫1‬
           ‫ال‬
          ‫إال إذا كان رسم القضية األصلى يقل عن ذلك فيكون الرسم اإلضافى مماث ً.‬
‫-4جميع الدعاوى فى القضايا الكلية أو مواد التصرفات االبتدائية والطلبرات العرضرة‬
                                                           ‫والتدخل والمعارضة.‬
                                                                               ‫-‬
                                                                               ‫3‬



‫-5صحيفة االستئناف فى القضايا الكلية أو مرواد التصررفات واالسرتئناف المقابرل‬
                        ‫والتدخل والمعارضة والتماس إعادة النظر فى جميع األحوال‬
                                                                               ‫-‬
                                                                               ‫3‬



                                                      ‫-6التقرير بالنقض والتدخل‬
                                                                               ‫-‬
                                                                               ‫6‬



       ‫-7كل إشهاد من اشهادات أمور الزوجية لدى المأذونين أو الموثقين المنتدبين.‬
                                                                             ‫003‬
                                                                               ‫-‬



‫من االشهادات واألحكام واألوراق القضائية األخرى‬     ‫-8كل صورة أو شهادة أو ملخ‬
                                                                             ‫003‬
                                                                               ‫-‬
        ‫عن كل ورقة أو الصور أو الشهادة (فيما عدا أمور الزوجية ألصحاب الشأن)‬


                                 ‫-9طلب تعجيل القضايا وتجديد القضايا المشطوبة.‬
                                                                             ‫002‬
                                                                             ‫003‬
                                                                             ‫006‬
                                                                               ‫-‬
                                                                               ‫-‬
                                                                               ‫-‬
                                                            ‫أمام المحاكم الجزئية‬
                                                         ‫أمام المحاكم االبتدائية.‬
                                                         ‫أمام المحاكم االستئنافية‬
                                                              ‫-01دعاوى الحبس‬
                                                                             ‫051‬




                       ‫-11اإلقرارات التى تصدر فى الدعاوى ويستحق عليها رسوم‬
                                                                             ‫003‬




     ‫-21طلبات صرف أموال البدل أو القسمة فى مواد التصرفات ودعاوى االستحقاق‬
                                                                             ‫005‬

                                                                               ‫-‬
                                                                               ‫1‬

                                                                               ‫3‬
                                   ‫إذا زادت القيمة على مائة جنيه إلى ألف جنيه.‬
‫إذا زادت القيمة على ألف جنيه ويتعدد الرسم بتعدد طرالبى الصررف أو القسرمة أو‬
                                                              ‫دعاوى االستحقاق‬


                                             ‫خامسا: فى مواد الوالية على المال:‬
‫-1كل طلب بتعيين وصى عند بدء الوصاية أو تثبيت الوصى المختار وطلبره تعيرين‬
                                                          ‫أو مؤقت.‬      ‫وصى خا‬
                                                                             ‫005‬

                                                                             ‫057‬
                                                                               ‫-‬

                                                                                ‫-‬
                                               ‫أمام المحكمة الجزئية أو االبتدائية‬
                                                          ‫أمام المحكمة الجزئية.‬


    ‫-2سلب الوالية أو الحد منها أو الحجز أوأثبات الغيبة وطلبات الفصل فى الحساب.‬
                                                                             ‫005‬
                                                                               ‫1‬
                                                        ‫أمام المحكمة االبتدائية.‬


‫-3المعارضات فى تقدير الرسوم أو الغرامات فى دعاوى الحرمان من المكافأة كلها أو‬
                                                                        ‫بعضها.‬
                                                                             ‫06‬




‫-4طلبات تقرير المساعدة القضائية وطلبات استمرار الوصاية ورفعها ورفرع الحجرر‬
‫ورد الولى الشرعى واالذن للقاصر أو المحجور عليه لسفه أو غفلة بأدارة أموالره أو‬
‫منعه من ذلك ووضع المحجور عليه لسفه أو غفلة تحرت االختبرار وطلبرات رفرع‬
                                                           ‫المساعدة القضائية.‬
                                                                               ‫-‬
                                                                               ‫-‬
‫يكون برسم يساوى قيمة الرسم الثابت المبين فى المادة السادسة من القانون رقرم 1‬
                                                                  ‫لسنة 0081.‬


‫-5الطلبات المقدمة من النائبين عن عديمى األهلية والغائبين عن إجراء مصرف مرن‬
‫التصرفات التى يشترط القانون وجوب الحصول على أذن بها والطلبات المقدمة مرن‬
‫غير النائبين عن ديمى األهلية ومن غير الوكالء عن الغرائبين والشركاوى المقدمرة‬
‫بالطعن فى مصروفات هؤالء أو بطلب عزلهم وغير ذلك من الطلبات المستحقة عليها‬
                                                            ‫رسوم طبقا للقانون‬
                                                                            ‫057‬
                                                                            ‫005‬
                                                                              ‫-‬
                                                                              ‫1‬
                                                           ‫أمام المحاكم الجزئية‬
                                                        ‫أمام غيرها من المحاكم‬


                                        ‫-6طلبات التصديق على القسمة بالتراضى‬
                                                                               ‫-‬

                                                                               ‫-‬
                                                                                ‫-‬
                                                                                ‫6‬

                                                                               ‫01‬

                                                                               ‫02‬
                            ‫إذا لم تتجاوز قيمة المال كله ألف جنيه (المال المقسم)‬
                                    ‫إذا زاد على ألف جنيه إلى خمسة آالف جنيه.‬
                                                  ‫إذا زاد على خمسة آالف جنيه.‬


‫-7المعارضات التى ترفع طبقا ألحكام قانون محاكم األحوال الشخصية للواليرة علرى‬
                                                                            ‫المال‬
                                                                              ‫005‬
                                                                              ‫005‬
                                                                                ‫-‬
                                                                                ‫-‬
                                                                                ‫1‬
                                                                                ‫3‬
                                                            ‫أمام المحاكم الجزئية‬
                                                           ‫أمام المحاكم االبتدائية‬
                                                           ‫أمام محاكم االستئناف‬


                                  ‫-8استئناف الحكم الصادر من المحكمة الجزئية.‬
                                                                              ‫005‬
                                                                                ‫1‬



                                  ‫-9استئناف الحكم الصادر من المحكمة االبتدائية‬
                                                                                ‫-‬
                                                                                ‫3‬



                                                         ‫-01التماس إعادة النظر‬
                                                                                ‫-‬
                                                                                ‫3‬
                                                      ‫-11تقرير الطعن بالنقض‬
                                                                            ‫-‬
                                                                            ‫6‬



                                                                 ‫-21الشهادات‬
                                                                          ‫005‬
                                                                            ‫-‬
                                              ‫عن كل ورقة من أوراق الشهادة.‬


                                                                   ‫-31الصور‬
‫وال يستحق رسم إضافى على المسائل المعفاة من الرسم األصلى طبقا للمرادة 8 مرن‬
                ‫القانون رقم 8 لسنة 0081 فى شأن الرسوم أمام المحاكم الحسبية.‬
                                                                          ‫005‬
                                                                            ‫-‬
                                               ‫عن كل ورقة من أوراق الصور.‬


                                                                      ‫ا‬
                                              ‫سادس ً: الشهر العقارى والتوثيق‬




‫طلب توثيقف أو طلب تسجيل كل عقد أو إشهاد أو تصرف أو حكرم مرا هرو مبرين‬
        ‫بالجداول الملحقة بالقانون رقم 25 لسنة 0681 بشأن رسوم التوثيق والشهر‬
                                 ‫-وال يتعد الرسم إذا كان التوثيق يقصد التسجيل‬




                                                                            ‫-‬



                                                                            ‫-‬

                                                                            ‫-‬
                                                                            ‫-‬




                                                                           ‫3‬



                                                                           ‫4‬

                                                                          ‫31‬

                                                                          ‫04‬




        ‫عن كل موضوع ال تزيد قيمته على مائة جنيه أو إذا كان غير محدد القيمة.‬
                                          ‫إذا زاد على مائة جنيه إلى ألف جنيه.‬
                                   ‫إذا زاد على ألف جنيه إلى أربعة آالف جنيه.‬
                                                 ‫إذا زاد على أربعة آالف جنيه.‬


‫طلب التأشير بهوامش القيود والتسجيالت بناء على طلب ذوى الشأن الترى يسرتحق‬
                                                      ‫عليها رسم طبقا للقانون.‬
                                                                           ‫-‬
                                                                           ‫3‬
                                                              ‫عن كل تأشيرة.‬


                 ‫إشهاد بتوثيق عقد الزواج أو الطالق أو ما يتعلق بأمور الزوجية.‬
                                                                         ‫005‬
                                                                           ‫1‬



     ‫طلب تصديق على إمضاء أو ختم ذوى الشأن فى المحررات غير واجبة الشهر.‬
                                                                         ‫005‬
                                                                           ‫1‬
                                                        ‫عن كل إمضاء أو ختم‬
                    ‫كل تأشيرة باثبات التاريخ‬
                                          ‫-‬
                                          ‫1‬



                                   ‫الشهادات‬
                                        ‫005‬
                                          ‫1‬
                              ‫عن كل شهادة‬


‫الصور الكتابية من السجالت واالشهادات وغيرها‬
                                          ‫-‬
                                          ‫3‬
                         ‫عن كل طلب صورة.‬


 ‫الصور الفوتوغرافية من السجالت واالشهادات.‬
                                          ‫-‬
                                          ‫2‬
                                ‫عن كل طلب‬


                                  ‫الملخصات‬
                                          ‫-‬
                                          ‫2‬
                                ‫عن كل طلب‬


                                    ‫الترجمة‬
                                          ‫-‬
                                          ‫2‬
                                ‫عن كل طلب‬


             ‫إشهاد بتوكيل أو عزل من الوكالة‬
                                          ‫-‬
                                          ‫2‬
                                ‫عن كل طلب‬
               ‫طلب كشف نظرى إذا كان المطلوب المحدد‬
                                                     ‫-‬
                                                     ‫2‬
                                           ‫عن كل طلب‬


           ‫ا‬
           ‫طلب كشف نظرى إذا كان المطلوب غير محددً‬
                                                     ‫-‬
                                                     ‫2‬
                                           ‫عن كل طلب‬


‫طلب التأشيرة يفتح او قفل الدفاتر التجارية أو قفل الحساب‬
                                                     ‫-‬
                                                     ‫2‬
                                         ‫عن كل تأشيرة‬



                                      ‫طلب كشف تجديد‬
                                                     ‫-‬
                                                     ‫2‬



                     ‫إختصاصات الدائنين بعقارات مدينهم‬
                                                      ‫-‬

                                                      ‫-‬



                                                     ‫-‬
                                                     ‫4‬

                                                    ‫31‬



                                                    ‫02‬
              ‫إذا كانت قيمة الدين ال تزيد على ألف جنيه.‬
‫إذا زادت قيمة الدين على ألف جنيه إلى خمسة ألف جنيه.‬
                                                               ‫إذا زادت على ذلك‬


          ‫االشهادات األخرى غير المشار إليها تقدم والتى ال يستحق عليها رسم نسبى‬
                                                                               ‫-‬
                                                                               ‫3‬



                                                                    ‫أوامر التقدير‬
                                                                               ‫-‬
                                                                               ‫3‬




                                    ‫المرسوم الصادر فى 01 أغسطس سنة 6081(‬
                ‫بتعريفة الرسوم واإلجراءات المتعلقة بها أمام محكمة القضاء اإلدارى‬
                               ‫والمعدلة بالقرار الجمهورى رقم 8500 لسنة 5681‬
                                                      ‫نحن فاروق األول ملك مصر‬
‫بإنشاء‬     ‫بعد االطالع على المادة 00 من القانون رقم 011 لسنة 6081 الخا‬
                                                                   ‫مجلس الدولة:‬
         ‫وبناء على ما عرضه علينا وزير العدل، وموافقة رأى مجلس الوزراء.‬
                                                                ‫رسمنا بما هو آت‬
          ‫مادة 1- يفرض فى الدعاوى معلومة القيمة رسم نسبى حسب الفئات اآلتية:‬
                                                       ‫ا‬
                                                       ‫٪2لغاية 250 جنيه ً‬
                                    ‫٪3فيما زاد على 250 حتى 220 جنيه.‬
                                  ‫٪4فيما زاد على 2220 جتى 2220 جنيه‬
                                              ‫٪5فيما زاد على 2220 جنيه‬
‫ويفرض فى دعاوى اإللغاء والدعاوى مجهولة القيمة رسم ثابت قدره أربعمائة‬
                                                                            ‫قرش.‬
‫مادة 0- إذا إشتملت الدعوى على طلبات معلومة القيمة وأخررى مجهولرة‬
                                ‫القيمة أخذ الرسم على كل منها طبقا للمادة السابقة.‬
‫مادة 0- فى دعاوى التماس إعادة النظر يفرض رسم ثابت قردره أربعمائرة‬
                                                                            ‫قرش.‬
‫وإذا فصل فى موضوع الدعاوى إستكمال الرسم المستحق وفقا لألحكام المبينة‬
                                                          ‫فى المادتين السابقتين.‬
‫مادة 0- يشمل الرسم المفروض جميع اإلجراءات القضائية الخاصة بالدعوى‬
                            ‫وكل ما يتعلق بها بما فى ذلك اإعالن األوراق واألحكام.‬
‫مادة 5- ال تحصل الرسوم النسبية على أكثر من ألف جنيه فرإذا حكرم فرى‬
                         ‫الدعوى بأكثر من ذلك سوى الرسم على أساس ما حكم به.‬
‫مادة 6- مع مراعاة أحكام المادة السابقة نحصل الرسوم جميعها عند تقرديم‬
                                                                       ‫الدعوى.‬
‫مادة 5- يرد نصف الرسم المحصل إذا عدل الطلب عن السير فى الدعوى قبل‬
                                                 ‫أحالتها إلى أحدى دوائر المحاكم.‬
                                           ‫ا‬
‫مادة 0- إذا انتهى النزاع صلح ً ال يستحق اال نصف الرسوم الثابتة أو النسبية‬
                                             ‫ويرد ما دفعه الطالب زيادة على ذلك.‬
‫مادة 8- بعفى من الرسوم كلها أو بعضها من يثبت عجزه عن دفعها بشرط أن‬
                                                    ‫تكون الدعوى محتملة الكسب.‬
‫مادة 21- يفصل فى طلبات اإلعفاء أحد مستشارى المحكمة بعد االطالع على‬
                       ‫األوراق وسماع أقوال الطالب ومالحظات سكرتارية المحكمة.‬
‫مادة 11- تقدر الرسوم بأمر يصدر من رئيس المحكمة وتقوم السكرتارية من‬
                                ‫تلقاء نفسها وإعالن األمر إلى المطلوب منه الرسم.‬
‫مادة 01- لذوى الشأن أن يعارض فى مقدار الرسوم الصرادرة بهرا األمرر‬
‫وتحصل المعارضة بتقرير فى سكرتارية المحكمة فى خالل الثمانية أيام الثابتة اإلعالن‬
                                                                            ‫األمر.‬
‫مادة 01- تقدم المعارضة إلى الدائرة التى أصدرت الحكم ويحكرم فيهرا بعرد‬
                              ‫سماع أقوال سكرتارية المحكمة والمعارض إذا حضر.‬
‫مادة 01- بفرض على الصور والشهادات والملخصات التى تطلب قدره ثالثون‬
                                                                 ‫ا‬
‫قرش ً عن كل ورقة ويصدر قرار وزارى ببيان محتويات ورقة وعدد سطورها وغيرر‬
                                        ‫ذلك من البيانات المتعلقة بحساب الرسم.‬
                                                     ‫مادة 51- (ملغاة)‬
‫مادة 61- على وزير العدل تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ العمرل بالقرانون‬
                             ‫بإنشاء مجلس الدولة.‬    ‫رقم 011 لسنة 6081 الخا‬
    ‫صدر بقصر راس التين فى 01 رمضان سنة 5801 (01 أغسطس سنة 6081).‬
                     ‫قانون رقم 66 لسنة 9004‬
       ‫بإصدار قانون اإلجراءات والرسوم أمام المحكمة العليا‬

                                                                       ‫باسم األمة‬
                                                                ‫رئيس الجمهورية‬
                           ‫قرر مجلس األمة القانون األتي نصه وقد أصدرناه‬
‫مادة 1- يعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن اإلجرراءات والرسروم أمرام‬
‫فى القانون المحكمة العليا أو فرى‬   ‫المحكمة العليا ويستهدى فيما لم يرد فى شأنه ن‬
‫هذا القانون، بأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية بما ال يتعارض مرع طبيعرة‬
‫االوضاع أمام المحكمة العليا ، ويعين رئيس هذه المحكمة جلسة لنظرها يعلرن بهرا‬
                                                                     ‫ذوى الشأن.‬
                  ‫مادة 0- تؤلف من المستشارين والمستشارين المساعدين.‬
       ‫وتسرى فى شانهم القواعد الخاصة بأقرانهم من أعضاء مجلس الدولة.‬
             ‫وينتدب رئيس المحكمة العليا أحد نوابه لرياسة هيئة المفوضين.‬
‫ويجوز ندب أعضاء من الهيئات القضائية للعمل بالهيئة من درجة نائب أومرا‬
                                                               ‫يعادلها على األقل.‬
‫مادة 01- إلى أن يتم تشكيل هيئة المفوضين أمام المحكمة العليا يجوز نردب‬
                             ‫األعضاء من الهيئات القضائية للعمل بالهيئة المذكورة.‬
                           ‫مادة 5- يلغى كل خكم يخالف أحكام هذا القانون.‬
      ‫مادة6- ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.‬
                  ‫يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.‬
‫صدر برئاسة الجمهورية فى 00 جمادى اآلخر سنة 0801 (50 أغسطس سنة‬
                                                                         ‫2581).‬
                                     ‫قانون اإلجراءات والرسوم أمام المحكمة العليا‬


                                 ‫الباب األول‬
                    ‫فى تقديم الطلبات وتحضيرها وتهيئتها‬
                                                                   ‫الفصل األول‬
                     ‫فى طلبات الفصل فى دستورية القوانين ومسائل تنازع االختصا‬


‫مادة 1- ترفع طلبات الفصل فى دستورية القوانين – إذا ما قردرت المحكمرة‬
‫المثار أمامها الدفع بعدم الدستورية جدية هذا الدفع – وكذلك طلبات الفصل فى مسائل‬
‫بعريضة تودع قلم كتاب المحكمة العليا موقعة مرن محرام مقبرول‬       ‫تنازع االختصا‬
                                                     ‫للمرافعة أمام هذه المحكمة.‬
‫فرى دعروى‬       ‫ويترتب على تقديم الطلب المتعلق بمسائل تنرازع االختصرا‬
‫مرفوعة عن موضوع واحد أمام جهة القضاء العادى أو جهة القضاء اإلدارى أو أيرة‬
‫قضائى أخرى،‬      ‫قضائى وأمام جهة قضاء أو هيئة ذات اختصا‬        ‫هيئة ذات اختصا‬
‫ولم تتخل أحداهما عن نظرها أو تخلت كلتاهما عنها، وقف السير فى الدعوى المقردم‬
                                             ‫بشأنها طلب تعيين الجهة المختصة.‬
‫وإذا قدم الطلب فى نزاع تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صادر احردهما مرن‬
  ‫جهة القضاء العادى أو من جهة القضاء اإلدارى أو من أيرة هيئرة ذات اختصرا‬
‫قضائى أخر فلرئيس المحكمرة‬      ‫قضائى واآلخر من جهة قضاء أو هيئة ذات اختصا‬
                              ‫أن يأمر بوقف تنفيذ الحكمين المتناقضين أو أحدهما.‬
‫مادة 0- يجب أن تتضمن العريضة عدا البيانات العامرة المتعلقرة بأسرماء‬
‫الخصوم وصفاتهم وموطن كل منهم، موضوع الطلب واألسباب التى بنى عليها وبيانا‬
                                                         ‫بالمستندات المؤيدة له.‬
‫قانونى، وجرب أن يتضرمن‬        ‫وإذا كان الطلب متعلقا بالفصل فى دستورية ن‬
‫وأوجه مخالفته للدستور، وأن يرفق بها صورة رسرمية مرن‬         ‫العريضة بيانهذا الن‬
                           ‫محضر الجلسة الذى أمرت فيه المحكمة بوقف الدعوى.‬
‫وللطالب أن يتقدم مع العريضة مذكرة شارحة، وعليه أن يرودع قلرم كتراب‬
   ‫المحكمة عدا األصول عددا كافيا من صور العريضة والمذكرة، وحافظة بمستنداته.‬
‫وفى األحوال التى يكون فيها أوال الرسم وجبا، وعلى الطالب أن يؤدى الرسرم‬
                                                                         ‫ال‬
                                                      ‫كام ً عند تقديم العريضة.‬
‫مادة 0- يقيد قلم كتاب المحكمة الطلب يوم تقديمه فى السجل المعرد لرذلك،‬
‫وعليه أعالن العريضة ومرافعتها إلى ذوى الشأن فى ميعاد ال يجاوز سبعة أيام مرن‬
                                                                   ‫تاريخ تقديمها.‬
‫وتعتبر النيابة من ذوى الشأن متى كان الطالب متعلقا بالفصل فرى دسرتورية‬
                                                                        ‫القوانين.‬
‫وتعتبر النيابة من ذوى الشأن متى كان الطلب متعلقا بالفصل فرى دسرتورية‬
                       ‫قانونى عقابى او بوقف تنفيذ حكم صادر من هيئات التحكيم.‬
‫مادة 0- يعتبر مكتب المحامى الذى وقع العريضة محال مختارا للطالرب كمرا‬
‫يعتبر مكتب المحامى الذى ينوب عن ذوى الشأن فى تقديم مالحظاتهم محال مخترارا‬
                                    ‫لهمن كل ذلك إال إذا عينوا محال مختارا غيره.‬
‫مادة 5- لكل ذى شأن أعلن بالعريضة أن يودع قلم كتراب المحكمرة خرالل‬
‫خمسة عشر يوما من تاريخ إعالنه مذكرة بمالحظاته مشفوعة بالمستندات التى يرى‬
                                                                         ‫تقديمها.‬
‫ويكون للطالب أن يودع قلم كتاب المحكمة مذكرة بالرد فى ميعاد خمسة عشر‬
                  ‫عليه فى الفقرة السابقة.‬   ‫يوما من تاريخ انتهاء الميعاد المنصو‬
‫فإذا استعمل الطالب حقه فى الرد، كان لكل من ذوى الشأن أن يرودع مرذكرة‬
                             ‫بمالحظاته على هذا الرد فى ميعاد سبعة األيام التالية.‬
‫مادة 6- يجوز لرئيس المحكمة فى أحوال االستعجال أن يصردر غيرر قابرل‬
‫للطعن بتقصير المواعيد المبينة فى المادة السابقة ويعلن األمر لى ذوى الشأن خرالل‬
   ‫أربع وعشرين ساعة من تاريخ صدوره ويسرى ميعاد المقصر من تاريخ اإلعالن.‬
‫مادة 5- يقوم قلم كتاب المحكمة خالل أربع وعشرين سراعة مرن القضراء‬
‫المواعيد المبينة فى المادتين السابقتين، بأرسال ملف األوراق إلرى هيئرة مفوضرى‬
                                                       ‫الدولة أمام المحكمة العليا.‬
‫الردعوى‬     ‫مادة 0- نتولى هيئة مفوضى الدولة امام المحكمة العليا بخصو‬
                                                            ‫وتهيئتها للفصل فيها.‬
‫ولمفوض الدولة االتصال بالجهات ذات الشأن للحصول على الزما لتهيئة الدعوى من‬
‫بيانات وأوراق، وله كذلك أن يأمر باستدعا من له الشأن لسؤالهم عن الوقائع الترى‬
‫يرى لزوم تحقيقها، أو بتكليفهم بتقديم مستندات أو مذكرات تكميلية وغير ذلرك مرن‬
                                       ‫إجراءت التحقيق فى األجل الذى يحدد لذلك.‬
‫وال يجوز فى سبيل تهيئة الدعوى تكررار التأجيرل لسربب واحرد ال إذا رأى‬
‫المفوض ضرورة منح أجل جديد، وفى هذه الحالة يجوز له أن يحكم على طالب التأجل‬
                                                  ‫بغرامة ال تجاوز عشرة جنيهات.‬
‫وبعد أتمام تهيئة الدعوى يودع المفوض تقريرا يحدد فيره وقرائع الردعوى‬
                           ‫ا‬
                          ‫والمسائل القانونية التى يثيرها النزاع ويبدى رأيه مسبب ً.‬
‫ويجوز لذوى الشأن أن يطلعو على تقرير المفوض بقلم كتاب المحكمة ولهرم‬
                                                ‫أن يطلبوا صورة منه على نفقتهم.‬
‫مادة 8- تقوم هيئة مفوضى الدولة أمام المحكمة العليا خالل ثالثة أيام مرن تراريخ‬
‫أيداع التقرير المشار إليه فى المادة السابقة بعرض ملف األوراق على رئيس المحكمة‬
                            ‫لتعيين تاريخ الجلسة التى تنظر فيها الدعوى أو الطلب.‬
‫مادة 21- يبلغ قلم كتاب المحكمة تاريخ الجلسة إلى ذوى الشأن بطريق البريد بكتاب‬
‫مسجل، ويكون ميعاد الحضور ثمانية أيام على األقل، ويجوز لرئيس المحكمة فى حالة‬
                                               ‫الضرورة أن ينقصه إلى ثالثة أيام.‬
                                                                     ‫الفصل الثانى‬
                                        ‫فى طلبات وقف تنفيذ أحكام هيئات التحكيم‬
‫مادة 11- ميعاد تقديم طلبات وقف التنفيذ إلى رئيس المحكمة العلياء من النائب العام‬
                                                                      ‫ا‬
                                       ‫ستون يوم ً من تاريخ البدء فى تنفيذ الحكم.‬
‫.‬   ‫وعلى النائب العام تقديم الطلب فى جميع األحوال كلما طلب إليه ذلك الوزير المخت‬
‫مادة 01- يجب أن يتضمن طلب وقف التنفيذ فضال عن البيانات الهامة المتعلقة بذوى‬
                                                                  ‫ا‬
‫الشأن بيان ً بالحكم المطلوب وقف تنفيذه، وتاريخ صدوره، واألسباب التى بنى عليهرا‬
                                                                           ‫الطلب.‬
‫وتقدم مع الطلب صورة من الحكم المطلوب وقف تنفيذه ومذكرة توضح فيها أسرانيد‬
                                                                           ‫الطلب.‬
‫وتقدم مع الطلب صورة من الحكم المطلوب وقف تنفيذه ومذكرة توضح فيها أسرانيد‬
                                     ‫الطلب، وعدد كاف من صور الطلب والمذكرة.‬
       ‫ا‬
‫مادة 01- تتولى هيئة مفوضى الدولة تحضير الطلب وإعداده للفصل فيه وفق ً ألحكام‬
                                                          ‫المادة (0) من هذا القانون.‬
‫عليها فى المرواد‬      ‫وتسرى على الطلبات وقف التنفيذ المواعيد واإلجراءات المنصو‬
                                                                    ‫(21،8،5،5،0).‬
                                                                       ‫الفصل الثالث‬
                                              ‫القانونية‬      ‫فى طلبات تفسير النصو‬
‫القرانونى‬    ‫مادة 01- يجب أن يتضمن الطلب المقدم من وزير العردل الرن‬
                                                                   ‫المطلوب تفسيره.‬
‫وتقدم مع الطلب مذكرة توضح فيها األسانيد والمبررات التى تستدعى التفسير،‬
                                    ‫ويرفق بها عدد كاف من صور الطلب والمذكرة.‬
‫مادة 51- تتولى هيئة مفوضى الدولة بحث الطلب وتهيئته، ولمفوض الدولرة‬
‫االتصال بالجهات ذات الشأن للحصول على ما يكون الزما لتهيئة الطلب مرن بيانرات‬
                                                                            ‫وأوراق.‬
‫ويعد أتمام تهيئة الطلب بودع المفوض تقريرا يحدد فيه المسائل القانونية التى‬
                                                 ‫ا‬
                                                ‫يثيرها التفسير ويبدى رأيه مسبب ً.‬
‫مادة 61- تقوم هيئة مفوضى الدولة خالل ثالثة أيام من تاريخ أيداع التقريرر‬
‫المشار إليه فى المادة السابقة بعرض ملف األوراق على رئيس المحكمة لتعيين تاريخ‬
                                                    ‫الجلسة التى ينظر فيها الطلب.‬
‫مادة 51- يبلغ قلم كتاب المحكمة تاريخ الجلسة إلرى وزارة العردل بطريرق‬
‫عليه فى المرادة‬      ‫البريد بكتاب مسجل، ويسرى على ميعاد الحضور الحكم المنصو‬
                                                              ‫(21) من هذا القانون.‬
‫لوزير العدل أن يندب من أية جهة من يراه لحضور الجلسرة المعينرة لنظرر‬
                                  ‫الطلب لتقديم ما تطلبه إليه المحكمة من إيضاحات.‬

                                   ‫الباب الثاني‬
                  ‫فى نظر الدعوى أو الطلب أمام المحكمة العليا‬

‫مادة 01- تحكم المحكمة فى الدعاوى أو الطلب بغير مرافعة فى جلسة علنية.‬
‫ويمثل هيئة مفوضى الدولة أمام المحكمة رئيس الهيئة أو من ينيبه عنه مرن‬
                                                              ‫المستشارين بها.‬
‫ولرئيس المحكمة أن يطلب إلى ذوى الشأن أو إلى المفوض ما يراد الزما من‬
                                                                    ‫إيضاحات.‬
‫وإذا رأت المحكمة ضرورة المرافعة الشفوية فلها سماع المفروض زمحرامى‬
‫الخصوم والنيابة العامة إن كانت من ذوى الشأن على أن يمثلها أحد أعضرائها مرن‬
‫درجة محام عام على األقل، وفى هذه الحال يؤذن للخصوم أن يحضروا بأنفسهم أمام‬
                                                  ‫المحكمة من غير محام معهم.‬
‫وال يجوز قبول أى أوراق أو مستندات أو مذكرات مما كان يلزم تقديمه قبرل‬
     ‫إحالة الدعوى أو الطلب إلى الجلسة إال إذا أذنت المحكمة بذلك لضرورة تقدرها.‬
       ‫مادة 81- تفصل المحكمة من تلقاء نفسها فى جميع المسائل الفرعية.‬
‫مادة 20- ال تسرى على الدعوى أو الطلب أمام المحكمة قواعد الحضرور أو‬
                              ‫الشطب وال يوصف حكمها بأنه حضورى أو غيابى.‬
                            ‫الباب الثالث‬
              ‫فى األحكام بقرارات تفسير النصوص القانونية‬

                                                                  ‫الفصل األول‬
                            ‫القانونية‬   ‫فى إصدار األحكام وقرارات تفسير النصو‬
                      ‫مادة 10- تصدر األحكام وقرارات التفسير بأسم األمة‬
‫مادة 00- تصدر األحكام وقرارات التفسير من سبعة مستشارين بعد وتجررى‬
                                                           ‫ا‬
                                ‫المداولة فيها سرً بين أعضاء المحكمة مجتمعين.‬
                  ‫مادة 00- تصدر األحكام وقرارات التفسير باغلبية اآلراء.‬
‫ويجب أن يحضر أعضاء المحكمة الذين أشتركوا فى المداولة تالوة الحكرم أو‬
        ‫قرار التفسير، فإذا حصل ألحدهم مانع وجب أن يوقع مسودة لحكم أو القرار.‬
‫مادة 00- يجب فى جميع األحوال أن تودع مسودة الحكم أو قررار لتفسرير‬
          ‫المشتملة على أسبابه موقعة من الرئيس وأعضاء المحكمة عند النطق به.‬
‫مادة 50- يجب أن تشمل األحكام وقرارات التفسير على أسباب مروجزة لمرا‬
                                                                   ‫يثبت عليه.‬
‫عليها فرى‬    ‫مادة 60- يجب أن يبين فى الحكم الصادر فى الطلبات المنصو‬
‫البنود 0،0،1 من المادة 0 من قانون المحكمة العليا تاريخ إصداره ومكانه وأسرماء‬
‫أعضاء المحكمة الذين أشتركوا فيه وحضروا تالوته وأسماء ذوى الشرأن والقرابهم‬
                ‫وصفاتهم وموطن كل منهم، ثم تذكر بعد ذلك أسباب الحكم ومنطوقه.‬
‫القانونية تاريخ إصردار ومكانرة وأسرماء‬     ‫ويجب أن يبين فى قرار تفسير النصو‬
‫أعضاء المحكمة الذين أشتركوا فيه وحضروا تالوته، ثم تذكر بعد ذلك أسباب القررار‬
                                                                       ‫ومنطوقه.‬
‫مادة 50- يوقع رئيس الجلسة وكاتبها النسخة األصلية للحكم أو قرار التفسير‬
                              ‫المشتملة على األسباب والمنطوق وتحفظ فى الملف.‬
‫مادة 00- يجوز إعطاء صورة بسيطة من نسخة الحكم الصلية لمن يطلبها ولرو لرم‬
                 ‫يكن له شأن فى الدعوى أو الطلب، وذلك بعد دفع الرسم المستحق.‬
‫مادة 80- فى طلبات وقف تنفيذ أحكام هيئات التحكيم والفصل فرى مسرائل تنرازع‬
‫تختم صورة الحكم التى يكون التنفيذ بموجبها بخاتم المحكمرة ويوقعهرا‬        ‫االختصا‬
                                             ‫الكاتب بعد أن يذيلها بالصيغة اآلتية.‬
‫"وعلى الجهة التى يناط بها التنفيذ أن تبادر إليه متى طلب منهرا وعلرى السرلطات‬
            ‫المختصة أن تعيين على إجرائه ولو بأستعمال القوة متى طلب منها ذلك.‬
‫وال تسلم أال لصاحب الشأن الذى تعود عليه منفعة من تنفيذ الحكم وكان الحكم جرائزا‬
                                                                          ‫تنفيذه.‬
‫مادة 20- إذا امتنع قلم الكتاب عن إعطاء صورة تنفيذية من الحكم جاز لطالبهرا أن‬
‫يقدم عريضة بشكواه إلى رئيس المحكمة ليصدر أمره فيها، ويكون هذا األمرر غيرر‬
                                                                     ‫قابل للطعن.‬
‫القانونيرة وكرذلك‬    ‫مادة 10- تنشر فى الجريدة الرسمية قرارات تفسير النصرو‬
‫منطوق األحكام الصادرة من المحكمة العليا بالفصل فى دستورية القوانين، وتكون هذه‬
                                             ‫األحكام ملزمة لجميع جهات القضاء.‬
                                                                    ‫الفصل الثانى‬
                                                          ‫فى مصروفات الدعاوى‬
‫مادة 00- يجب على المحكمة عند إصدار الحكم فى الدعاوى أو الطلبات التى‬
‫تحصل عليها رسوم أن تحكم من تلقاء نفسها فى مصروفات الدعوى على المحكروم‬
                         ‫عليه ويدخل فى حساب المصروفات مقابل أتعاب المحاماة.‬
‫وإذا تعدد المحكوم عليهم جاز الحكم بتقسيم المصروفات بينهم بالتسراوى أو‬
                 ‫بنسبة مصلحة كل منهم فى الدعوى على حسب ما تقدره المحكمة.‬
‫مادة 00- تقدر مصروفات الدعوى فى الحكم أن أمكرن وإال قردرها رئريس‬
                   ‫المحكمة بأمر غير قابل للطعن على عريضة يقدمها المحكوم له.‬

                                   ‫الباب الرابع‬
                                   ‫فى الرسوم‬

                 ‫ا‬
‫مادة00- يفرض رسم ثابت مقداره خمسة وعشرون جنيه ً على الدعاوى التى‬
                     ‫ترفع من ذوى الشأن للفصل فى الدفع بعدم دستورية القوانين.‬
‫ويجب على الطالب أن يودع خزانة المحكمة عند تقديم العريضة كفالة مقدارها‬
                                                      ‫ا‬
‫خمسة وعشرون جنيه ً تقضى المحكمة بمصادرتها فى حالة الحكم بعدم قبول الدعوى‬
                                                                    ‫أو برفضها.‬
     ‫وال يقبل قلم الكتاب عريضة الدعوى إذا لم تصحب بما يثبت هذا اإليداع.‬
‫عليها فى البند 0 من المادة 0 مرن‬      ‫مادة 50- يفرض على الطلبات النصو‬
‫قانون المحكمة العليا رسم نسبى قدره 1٪ (واحد فى المائة) من قيمة المبلغ المحكوم‬
‫به من هيئة التحكيم يحصل بعد صدور الحكم ممن خسر الدعوى، وذلرك فرى حالرة‬
                                        ‫تصدى المحكمة للفصل فى موضوع النزاع.‬
‫مادة 60- يشمل الرسم المفروض جميع اإلجراءات القضائية الخاصة بالدعوى‬
                  ‫أو الطلب، وكل ما يتعلق بها بما فى ذلك إعالن األوراق واألحكام.‬
‫مادة 50-يعفى من الرسم كله أو بعضه ومن الفالة من يثبت عجزه عن دفعها بشرط‬
                                                  ‫أن تكون الدعوى محتملة الكسب.‬
                                            ‫ويحصل هذا الرسم ممن خسر الدعوى.‬
‫مادة 00- يفصل مفوض الدولة أمام المحكمة العليا فى طلبات اإلعفاء من الرسرم أو‬
‫الفالة، وذلك بعد اإلطالع على األوراق وسماع أقوال الطالب ومالحظرات قلرم كتراب‬
                                                                        ‫المحكمة.‬
‫مادة 80- ال يترتب على تقديم طلب اإلعفاء قطع الميعاد المحدد لرفع الدعوى بعردم‬
                                                                ‫دستورية القانون.‬
‫فى هذا القانون أحكام وقواعد‬      ‫خا‬     ‫مادة 20- تسرى بالنسبة لما لم يرد بشأنه ن‬
                              ‫الرسوم المعمول بها أمام القسم القضائى بمجلس الدولة.‬
                                             ‫قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة‬
                                                      ‫بالقانون رقم 25 لسنة 0681‬
                                                                       ‫باسم األمة‬
                                                                 ‫رئيس الجمهورية‬
                                      ‫بعد اإلطالع على على الدستور المؤقت:‬
           ‫وعلى اإلعالن الدستورى الصادر فى 50 من سبتمبر سنة 0681.‬
‫وعلى القانون رقم 28 لسنة 0081 بالرسوم القضائية ورسوم التوثيرق فرى‬
‫المواد المدنية والقانون رقم 18 لسنة 0081 بالرسروم أمرام المحراكم الشررعية،‬
‫والقانون رقم 08 لسنة 0081 فى شأن رسوم التسجيل ورسوم الحفرظ، والقروانين‬
                                                                      ‫المعدلة لها.‬
‫وعلى القانون رقم 011 لسنة 6081 بتنظيم الشهر العقارى والقوانين المعدلة‬
                                                                              ‫له.‬
‫وعلى القانون رقم 000 لسنة 0581 فى شأن الردفاتر التجاريرة والقروانين‬
                                                                       ‫المعدلة له.‬
                                                ‫وعلى ماارتاه مجلس الدولة.‬
                                               ‫وعلى موافقة مجلس الرياسة.‬
                                                              ‫إصدار القانون اآلتى‬


                                ‫الباب األول‬
                      ‫فى أنواع الرسوم وتقدير كل منها‬
‫مادة 1- يفرض على أعمال التوثيق والشهر وما يتصرل بهرا مرن طلبرات‬
                                                       ‫وإجراءات الرسوم اآلتية:‬
                                           ‫رسم مقرر – رسم حفظ – رسم نسبى‬
                                                                   ‫الفصل األول‬
                                                                ‫"الرسم المقرر"‬
                                  ‫مادة 0- يفرض رسم مقرر على مايأتى:‬
                                                             ‫توثيق المحرارات.‬
                                                       ‫التصديق على التوقيعات.‬
                            ‫الصور الفوتوغرافية والخطية والشهادات والملخصات.‬
                                                           ‫التأشيرات الهامشية.‬
                                                 ‫البحث فى السجالت والفهارس.‬
                                                       ‫اإلطالع (الكشف النظرى)‬
                    ‫األنتقال فى حالة توثيق المحرارات أو التصديق على التوقيعات.‬
                                                                 ‫إثبات التاريخ.‬
                                                                      ‫الترجمة.‬
                                                ‫التأشيرات على الدفاتر التجارية.‬
                                                                      ‫المراجعة‬
                                                                    ‫طلب الشهر‬
‫مادة 0- يفرض على المحرارات المطلوب توثيقها (االشهادات) رسرم قردره مائرة‬
                                       ‫ا‬
                     ‫قرشعن الورقة األولى منه وعشرون قرش ً عن كل ورقة تالية.‬
    ‫ا‬
‫ويفرض على كل إشهاد بتوكيل أو عزل من الوكالة رسم قدره أربعرون قرشر ً عرن‬
‫الورقة األولى منه، وعشرة قروش عن كل ورقة تالية ويتعردد هرذا الرسرم يتعردد‬
                                                                    ‫المشهدين.‬
‫ويفرض على إشهادات الحالة المدنية والتوكيالت المتعلقة بها الرسم الوارد بالجردول‬
                                                 ‫حرف (ج) المرفق بهذا القانون.‬
                              ‫ا‬
‫مادة 0- يفرض رسم قدره أربعون قرش ً على التصديق على كرل إمضراء أو‬
                                                                          ‫ختم.‬
‫مادة 5- يفرض رسم قدره عشرون قرشا عن كل صفحة تصرور فوتوغرافيرا مرن‬
                                 ‫المحررات واألوراق األخرى التى يجوز تصويرها.‬
‫كما يفرض ذات الرسم عن كل ورقة من الصور الخطيرة والشرهادات والملخصرات‬
‫المطلوب إستخراجها من السجالت والمحررات ومرافقتها، وتكون الورقرة صرفحتين‬
       ‫ا‬                                                    ‫ا‬
‫والصفحة 50 سطرً والسطر إثنى عشر كلمة باللغة العربية وإثنى عشر مقطع ً باللغة‬
‫األجنبية، ويفرض الرسم بتمامه على الورقة األولى مهما قل عدد األسرطر المكتوبرة‬
‫فيها، أما الورقة األخيرة فال يستحق عنها الرسم أال إذا زاد عدد أسطرها على ثمانية‬
                                                ‫دون إحتساب التوقيعات والتاريخ.‬
‫أو شهادة فى أمور الزوجية وما يتعلرق بهرا‬      ‫كما يفرض على كل صورة أو ملخ‬
                   ‫ونفقات األقارب رسم قدره عشرة قروش مهما كان عدد أوراقها.‬
                                ‫ا‬
‫مادة 6- يفرض رسم قدره عشرون قرش ً عرن كرل تأشرير بهروامش السرجالت‬
                                                                     ‫المحررات.‬
‫مادة 5- يفرض على البحث فى السجالت والفهارس الستخراج صورة أو شرهادة أو‬
‫أو اإلطالع (الكشف النظرى) رسم قدره عشرة قروش عن كل اسم فرى كرل‬             ‫ملخ‬
‫سنة، ويتعدد هذا الرسم بتعدد النواحى أو األقسام فى المدن التى يشملها الكشرف إن‬
‫كان لكل ناحية أو قسم فهرست مستقل، ويبداء حساب السنة من اليوم الموضح فرى‬
                                       ‫الطلب مع إحتساب كسور السنة سنة كاملة.‬
              ‫ا‬
‫ويجوز البحث على وجه السرعة فى أجل ال يجاوز خمسة عشر يوم ً استخراج شهادة‬
‫ما‬   ‫عقارية نظير أداء رسم إضافى معادل للرسم المقرر فى الفقرة السابقة ، ويخص‬
‫ال يجاوز نصف حصيلة هذا الرسم اإلضافى بتنفيذ وتنظيم هذه العملية باالتفراق برين‬
                                                         ‫وزيرى العدل والخزانة.‬
‫وال يستحق الرسم المشار إليه بالفقرتين السابقتين إذا كان البحرث خاصرة بمسرائل‬
                      ‫الزوجية ومما يتعلق ونفقات األقارب متى كان الطالب ذا شأن.‬
                                     ‫ا‬
‫مادة 0- يفرض رسم قدره عشرون قرش ً لإلطالع (الكشف النظرى) على كرل مرادة‬
        ‫يراد اإلطالع عليها فى مكاتب الشهر ومأمورياتها ومكاتب التوثيق وفروعها.‬
‫مادة 8- يفرض رسم قدره مائتان قرش على انتقال الموثق خارج مكاترب التوثيرق‬
‫وفروعها المحررات الرسمية أو التصديق على التوقيغات فى المحررات العرفية وذلك‬
                                                      ‫خالف مصروفات االنتقال.‬
                      ‫ويتعدد هذا الرسم بتعدد المحررات ولو اتحد أصحاب الشأن.‬
‫أما إذا تعددت الموضوعات فى محرر وأحد وكان لكل منها أثرار قانونيرة مسرتقلة‬
                 ‫أستحق رسم االنتقال كامال عن أحدهما ونصفه عن كل من الباقى.‬
                                       ‫ا‬
          ‫مادة 21- يفرض رسم قدره أربعون قرش ً على كل تأشير إلثبات التاريخ.‬
‫مادة 11- يفرض رسم قدره مائة قرش على كل ورقة من األصل المطلوب ترجمتره‬
                                                   ‫ا‬
               ‫إلى لغة أجنبية، وخمسون قرش ً إذا كانت الترجمة إلى اللغة العربية.‬
        ‫ا‬
‫مادة 01- يفرض رسم تأشير على الدفاتر التجارية بواقع عشرين مليمر ً عرن كرل‬
                                                                         ‫ورقة.‬
‫مادة 01- يفرض رسم قدره خمسون مليما على مراجعة أصول المحررات التى تقردم‬
           ‫من نسخ متعددة إذا صدر قرار من وزير العدل باالستفتاء عن تصويرها.‬
                           ‫ويحسب هذا الرسم على كل صفحة من النسخ األخرىز‬
‫مادة 01- يفرض رسم قدره مائة قرش على طلب الشهر عند تقديمه لمامورية الشهر‬
                                                                     ‫المختصة.‬
                                                                   ‫الفصل الثانى‬
                                                                  ‫"رسم الحفظ"‬
‫مادة 01- يفرض رسم الحفظ على المحررات المطلوب توثيقها والمحرررات‬
                                               ‫واجبة الشهر حسب الفئات اآلتية:‬
                             ‫عشرون قرشا إذا لم تتجاوز قيمة المحرر مائة جنيه.‬
                                                                ‫ا‬
    ‫خمسون قرش ً إذا زادت قيمة المحرر على مائة جنيه ولم تتجاوز خمسمائة جنيه.‬
       ‫مائة قرش إذا زادت قيمة المحرر على خمسمائة جنيه ولم تتجاوز ألف جنيه.‬
‫مائتان قرش إذا زادت قيمة المحرر على ألف جنيهولم تتجاوز ألفرى جنيره، ويرزاد‬
                                                              ‫ا‬
                ‫خمسون قرش ً عن كل شريحة تالية مقدارها ألف جنيه أو كسورها.‬
                                                                  ‫ا‬
‫خمسون قرش ً إذا كانت قيمة المحرر مما ال يمكن تقديرها، فإذا كان المحرر حكما من‬
‫أحكام األفالس أو ورقة من أوراق اإلجراءات يكون الرسم مائة قرش، وإذا كن توكيال‬
                 ‫ا‬
                ‫لمحام للمرافعة فى القضايا أو عزله منه يكون الرسم عشرين قرش ً.‬
‫وال يحصل الرسم المشار إليه على االشهادات الواردة بالجدول حرف (ج) المرفق بهذا‬
                                           ‫القانون إكتفاء بالرسوم الموضحة به.‬
‫مادة 61- يؤدى رسم الحفظ على المحررات المشار إليها فى المادة السابقة ولو كانت‬
                                                    ‫غير خاضعة للرسم النسبى.‬
‫ويتعدد رسم الحفظ على المحررات التى تشمل علرى أكثرر مرن موضروع بتعردد‬
‫الموضوعات الواردة بها دون الجمع بينها، فإذا كان بعضها مجهول القيمة والربعض‬
                                    ‫اآلخر معلوم القيمة أخذ الرسم على كل منها.‬
‫مادة 51- المحررات الموثقة واجبة الشهر ال يتكرر رسم الحفظ عليها عنرد إجرراء‬
                                                                      ‫شهرها.‬
                                                                 ‫الفصل الثالث‬
                                                               ‫"الرسم النسبى"‬
‫مادة 01- يفرض رسم نسبى على كل تصررف أو موضروع ممرا تشرمله‬
‫المحررات المطلوب توثيقها أو التصديق على توقيعات ذوى الشأن فيها أو شهرها أو‬
                     ‫إيداعها أو التى يقتضى األمر حفظها ولم تكن موضوع إشهاد.‬
‫مادة 81- يتحدد الرسم النسبى المشار إليه فى المادة السابقة حسرب الفئرة‬
‫الموضحة قرين كل تصرف أو موضوع فيما هرو وارد بالجردلين حفرى (أ) و (ب)‬
                                                        ‫المرفقين بهذا القانون.‬
‫"-وفى جميع األحوال ال يقل هذا الرسم فى أى من الجدولين المشار إليهما عن‬
                                                               ‫عشرة جنيهات"‬
‫نسبة 0٪ من حصيلة الرسم المشار إليه لصندوق الرعاية الصحية‬      ‫"-وتخص‬
                          ‫واالجتماعية للعاملين بمصلحة الشهر العقارى والتوثيق.‬
                                                        ‫مادة 20- ملغاة‬
 ‫رؠ‬           ‫رؠ‬
‫‪H‬يخصرررررررررر ؠ‪E‬ا‪D‬ا‪J‬جرررررررررراوز‪F‬صررررررررررف-‬
                             ‫ؠؠ‬
     ‫صيلة‪G‬ذا'لرسم'إلضافى(تنفيذ‪H‬تنظيم‪G‬ذه'لعملية(االتفاق(ين‪H‬زيرى'لعدل‪H‬الخزانةخ‬
              ‫ؠ ؠ‬       ‫ؠؠ‬         ‫ؠ ؠ ؠ ؠ ؠ‬                    ‫ؠؠ ؠ‬
‫‪H‬ال‪J‬ستحق'لرسم'لمشار%ليه(الفقرتين'لسابقتين%ذا‪C‬ان'لبحث.اصة(مسائل'لزوجية‪H‬مم‬
   ‫ؠ‬      ‫ؠ‬     ‫ؠ ؠ ؠ ؠ ؠ‬               ‫ؠ‬        ‫ؠ ؠ ؠ ؠ‬             ‫ؠ‬
                                    ‫ا‪J‬تعلق‪H‬نفقات'ألقارب‪E‬تى‪C‬ان'لطالب2ا0أنخ‬
                                        ‫ؠ ؠ ؠ ؠؠ‬             ‫ؠ‬     ‫ؠ ؠ‬
                          ‫ا‬
‫‪E‬ادة0- ‪J‬فرررض1سررم‪B‬دره8شرررون‪B‬رشرر ً‪D‬إلطررالع('لكشررف'لنظرىررة‬
         ‫ؠ‬       ‫ؠ‬        ‫ؠ‬      ‫ؠ‬      ‫ؠ ؠ‬      ‫ؠ‬        ‫ؠ‬
  ‫8لى‪C‬ل‪E‬ادة‪J‬راد'إلطالع8ليها‪A‬ى‪E‬كاتب'لشهر‪H‬مأمورياتها‪H‬مكاتب'لتوثيق‪H‬فروعهاخ‬
          ‫ؠ‬      ‫ؠ‬     ‫ؠ‬          ‫ؠ ؠؠ ؠ ؠ‬                ‫ؠؠ ؠ ؠ‬
                                                                  ‫‪E‬ادة8-‬
                                                                    ‫ؠ‬
 ‫‪J‬فرض1سم‪B‬دره‪E‬ائتان‪B‬رش8لى'نتقال'لموثق.ارج‪E‬كاتب'لتوثيق‪H‬فروعها'لمحررات'لر‬
    ‫ؠ‬       ‫ؠ‬      ‫ؠ‬      ‫ؠ ؠ ؠ ؠ ؠ ؠ ؠ ؠ ؠ ؠ‬
     ‫سمية#و'لتصديق8لى'لتوقيغات‪A‬ى'لمحررات'لعرفية‪H‬ذلك.الف‪E‬صروفات'النتقالخ‬
              ‫ؠ‬      ‫ؠ ؠ ؠ ؠ‬                ‫ؠؠ‬         ‫ؠ ؠ‬       ‫ؠؠ‬
                          ‫‪H‬يتعدد‪G‬ذا'لرسم(تعدد'لمحررات‪H‬لو'تحد#صحاب'لشأنخ‬
                                ‫ؠ‬    ‫ؠ ؠ ؠ‬          ‫ؠؠ ؠ ؠ‬
 ‫#ما%ذا*عددت'لموضوعات‪A‬ى‪E‬حرر‪H‬أحد‪H‬كان‪D‬كل‪E‬نها#ثار‪B‬انونية‪E‬ستقلة#ستحق1‬
  ‫ؠ‬    ‫ؠ‬     ‫ؠ‬      ‫ؠؠ ؠ ؠ ؠ ؠ ؠ ؠ‬                    ‫ؠ‬    ‫ؠ ؠ‬
                             ‫سم'النتقال‪C‬امال8ن#حدهما‪H‬نصفه8ن‪C‬ل‪E‬ن'لباقىخ‬
                                    ‫ؠ ؠؠؠ‬      ‫ؠ‬     ‫ؠ ؠ ؠؠ‬
                      ‫ا ؠؠ ؠ ؠ‬
              ‫‪E‬ادة21- ‪J‬فرض1سم‪B‬دره#ربعون‪B‬رش ً8لى‪C‬ل*أشير‪D‬إثبات'لتاريخخ‬
                                      ‫ؠ ؠ‬        ‫ؠ ؠ ؠ‬          ‫ؠ‬
                                                                ‫‪E‬ادة11-‬
                                                                   ‫ؠ‬
‫‪J‬فرض1سم‪B‬دره‪E‬ائة‪B‬رش8لى‪C‬ل‪H‬رقة‪E‬ن'ألصل'لمطلوب*رجمته%لى‪D‬غة#جنبية،‪H‬خ‬
  ‫ؠ‬      ‫ؠ ؠ ؠ‬       ‫ؠ‬      ‫ؠ ؠ ؠ ؠ ؠ ؠؠ ؠؠ ؠ‬
                                                       ‫ا ؠ ؠ‬
                                ‫مسون‪B‬رش ً%ذا‪C‬انت'لترجمة%لى'للغة'لعربيةخ‬
                                        ‫ؠ ؠ ؠ‬                 ‫ؠ ؠ‬
           ‫ؠ ا ؠؠ‬
      ‫‪E‬ادة01- ‪J‬فرض1سم*أشير8لى'لدفاتر'لتجارية(واقع8شرين‪E‬ليم ً8ن‪C‬ل‪H‬رقةخ‬
               ‫ؠ‬          ‫ؠ ؠ‬          ‫ؠ ؠ ؠ ؠ ؠ‬                 ‫ؠ‬
                                                                ‫‪E‬ادة01-‬
                                                                   ‫ؠ‬
 ‫‪J‬فرض1سم‪B‬دره.مسون‪E‬ليما8لى‪E‬راجعة#صول'لمحررات'لتى*قدم‪E‬ن‪F‬سخ‪E‬تعددة%ذا‬
 ‫ؠ ؠ ؠؠ ؠ ؠ ؠ‬                  ‫ؠ ؠ‬       ‫ؠ ؠ ؠ‬        ‫ؠ ؠ ؠ‬
                                ‫5در‪B‬رار‪E‬ن‪H‬زير'لعدل(االستفتاء8ن*صويرهاخ‬
                                        ‫ؠؠ‬          ‫ؠ ؠؠ ؠ ؠ‬
         ‫رخ'ألخرىرر‬
‫رز؍‪E‬ادة01-‬
   ‫ؠ‬                     ‫رم8 رى‪C‬ل5فحررؠ ؠ‬
                 ‫رة‪E‬ن'لنسرر ؠ‬                   ‫‪H‬يحسرر ؠ ؠ‬
                                 ‫رب‪G‬ذا'لرسررؠ لرر ؠ ؠ‬
      ‫‪J‬فرض1سم‪B‬دره‪E‬ائة‪B‬رش8لى5لب'لشهر8ند*قديمه‪D‬مامورية'لشهر'لمختصةخ‬
              ‫ؠ ؠ‬          ‫ؠ‬     ‫ؠ ؠ ؠ ؠ ؠ ؠ ؠ ؠؠ‬
                                                    ‫'لفصل'لثانى؍"1سم'لحفظ‬
                                                         ‫ؠ‬          ‫ؠ‬
                                                          ‫‪E‬ادة01-‬
                                                             ‫ؠ‬
‫‪J‬فرض1سم'لحفظ8لرى'لمحرررات'لمطلروب*وثيقهرا‪H‬المحرررات‪H‬اجبرة'لشرهر-‬
 ‫ؠ‬     ‫ؠ‬     ‫ؠ‬         ‫ؠ‬       ‫ؠ‬       ‫ؠ‬        ‫ؠ ؠ ؠ ؠ‬
                                                         ‫سب'لفئات'آلتيةغ‬
                                                                ‫ؠ ؠ‬
                              ‫9شرون‪B‬رشا%ذا‪D‬م*تجاوز‪B‬يمة'لمحرر‪E‬ائة,نيهخ‬
                                   ‫ؠ ؠ ؠ ؠ‬             ‫ؠ ؠ ؠؠ‬
                             ‫ا ؠ ؠ ؠ ؠ ؠ ؠ ؠؠ‬
           ‫.مسون‪B‬رش ً%ذا0ادت‪B‬يمة'لمحرر8لى‪E‬ائة,نيه‪H‬لم*تجاوز.مسمائة,نيهخ‬
                ‫ؠ‬      ‫ؠ‬                                    ‫ؠ ؠ‬
             ‫‪E‬ائة‪B‬رش%ذا0ادت‪B‬يمة'لمحرر8لى.مسمائة,نيه‪H‬لم*تجاوز#لف,نيهخ‬
                  ‫ؠ ؠ‬      ‫ؠ ؠؠ‬          ‫ؠ ؠ ؠ ؠ ؠ ؠ ؠ‬
‫‪E‬ائتان‪B‬رش%ذا0ادت‪B‬يمة'لمحرر8لى#لف,نيهولم*تجاوز#لفى,نيه،‪H‬يزاد.مسون‪B‬رش ً‬
‫ا‬
‫ؠ ؠ‬       ‫ؠ ؠ ؠ ؠ‬             ‫ؠ‬      ‫ؠ ؠ ؠ ؠ ؠ ؠ ؠ ؠ‬
                                ‫8ن‪C‬ل0ريحة*الية‪E‬قدارها#لف,نيه#و‪C‬سورهاخ‬
                                       ‫ؠ ؠ ؠؠ‬          ‫ؠؠ ؠ ؠ‬
‫.مسون‪B‬رشر ً%ذا‪C‬انرت‪B‬يمرة'لمحررر‪E‬مرا‪D‬ا‪J‬مكرن*قرديرها،‪A‬إذا‪C‬ان'لمحررر-‬
 ‫ؠ‬      ‫ؠ ؠ ؠ‬           ‫ؠ‬    ‫ؠ ؠؠ‬         ‫ؠ ؠ‬       ‫ا ؠ‬‫ؠ‬     ‫ؠ‬
‫كما‪E‬ن#حكام'ألفالس#و‪H‬رقة‪E‬ن#وراق'إلجراءات‪J‬كون'لرسم‪E‬ائة‪B‬رش،‪H‬إذا‪C‬ن*وكيال‬
‫ؠ ؠ ؠ ؠ ؠ ؠؠ ؠ‬                        ‫ؠؠ ؠ ؠ ؠ‬            ‫ؠؠ ؠ‬
                   ‫ا‬
                  ‫‪D‬محام‪D‬لمرافعة‪A‬ى'لقضايا#و8زله‪E‬نه‪J‬كون'لرسم8شرين‪B‬رش ًخ‬
                        ‫ؠ‬    ‫ؠؠ ؠ ؠ ؠ ؠ‬               ‫ؠؠ‬        ‫ؠ‬
   ‫رل'لرسرؠ لمشر ؠ ليرؠ لرؠ الشر ؠ لر ؠ الجر ؠ ؠ‬
‫رم' رار% ره8 رى' رهادات' رواردة( ردول-رف(,ة‬   ‫‪H‬ال‪J‬حصرؠ‬
                                                   ‫ؠ‬
                                ‫'لمرفق(هذا'لقانون%كتفاء(الرسوم'لموضحة(هخ‬
                                   ‫ؠ‬      ‫ؠ‬      ‫ؠ‬     ‫ؠ ؠ ؠ‬
                                                                 ‫‪E‬ادة61-‬
                                                                    ‫ؠ‬
‫‪J‬ؤدى1سم'لحفظ8لى'لمحررات'لمشار%ليها‪A‬ى'لمادة'لسابقة‪H‬لو‪C‬انت:ير.اضعة‪D‬لرسم'ل‬
  ‫ؠ ؠ ؠؠ ؠ ؠ‬                 ‫ؠ ؠ ؠؠ ؠ‬                   ‫ؠ ؠ ؠ ؠ‬
                                                                      ‫نسبىخ‬
‫‪H‬يتعدد1سم'لحفظ8لى'لمحررات'لتى*شمل8لى#كثر‪E‬ن‪E‬وضوع(تعدد'لموضوعات'لواردة‬
‫ؠ ؠ‬             ‫ؠ ؠ‬       ‫ؠ ؠ ؠ ؠ ؠؠ‬               ‫ؠ ؠ ؠ ؠ‬
‫(ها/ون'لجمع(ينها،‪A‬إذا‪C‬ان(عضها‪E‬جهول'لقيمة‪H‬البعض'آلخر‪E‬علوم'لقيمة#خذ'لرسم8ل‬
  ‫ؠ ؠ ؠ ؠ ؠ ؠ‬                   ‫ؠ ؠ‬        ‫ؠ‬    ‫ؠ ؠ ؠ ؠ ؠ ؠ‬
                                                               ‫ى‪C‬ل‪E‬نهاخ‬
                                                                    ‫ؠؠ‬
   ‫‪E‬ادة51- 'لمحررات'لموثقة‪H‬اجبة'لشهر‪D‬ا‪J‬تكرر1سم'لحفظ8ليها8ند%جراء0هرهاخ‬
         ‫ؠ‬    ‫ؠ ؠ ؠؠ ؠ ؠ ؠ ؠ ؠ‬                        ‫ؠ‬           ‫ؠ‬
                                                  ‫'لفصل'لثالث؍"'لرسم'لنسبى‬
                                                        ‫ؠ‬            ‫ؠ‬
                                                          ‫‪E‬ادة01-‬
                                                             ‫ؠ‬
‫‪J‬فرض1سم‪F‬سبى8لى‪C‬ل*صرف#و‪E‬وضوع‪E‬ما*شمله'لمحررات'لمطلوب*وثيقها#و'لت‬
   ‫ؠؠ‬       ‫ؠ‬      ‫ؠ‬       ‫ؠؠ ؠ‬         ‫ؠؠ‬    ‫ؠ ؠ ؠ ؠؠ‬
‫صديق8لى*وقيعات2وى'لشأن‪A‬يها#و0هرهرا#و%يرداعها#و'لترى‪J‬قتضرى'ألمرر-‬
 ‫ؠ ؠ‬         ‫ؠؠ ؠ‬           ‫ؠؠ‬      ‫ؠ ؠ ؠ ؠؠ‬             ‫ؠ ؠ‬
                                              ‫فظها‪H‬لم*كن‪E‬وضوع%شهادخ‬
                                                    ‫ؠ‬    ‫ؠؠ ؠ‬
 ‫رم' ربى'لمشر ؠ ليرؠ ؠ لمر ؠ لسر ؠ‬
‫رار% ره‪A‬ى' رادة' رابقة-‬                 ‫تحر ؠ‬
                           ‫‪E‬ادة81- ‪ J‬ردد'لرسرؠ لنسر ؠ‬
                                                 ‫ؠ‬
                     ‫ؠ يمرا ؠ ؠ‬
‫سب'لفئة'لموضحة‪B‬رين‪C‬ل*صرف#و‪E‬وضوع‪ A‬ؠ‪G‬و‪H‬ارد(الجردلين-فرى(#ة ‪((H‬ة‬
   ‫ؠ ؠ ؠ‬                           ‫ؠؠ‬    ‫ؠ ؠؠ‬         ‫ؠ ؠ‬
                                                      ‫'لمرفقين(هذا'لقانونخ‬
                                                              ‫ؠ ؠ‬
                                                                  ‫-‬
    ‫‪"H‬فى,ميع'ألحوال‪D‬ا‪J‬قل‪G‬ذا'لرسم‪A‬ى#ى‪E‬ن'لجدولين'لمشار%ليهما8ن8شرة,نيهات‬
          ‫ؠؠ ؠ‬        ‫ؠ ؠ‬           ‫ؠؠ ؠ ؠ ؠ ؠ ؠ ؠ‬            ‫ؠ ؠ‬
 ‫رؠؠ ؠ‬
‫‪-"H‬تخصررررررررررررر ر ؠ‪F‬سررررررررررررر ربة0‪Ej‬ن-‬
‫صيلة'لرسم'لمشار%ليه‪D‬صندوق'لرعاية'لصحية‪H‬االجتماعية‪D‬لعاملين(مصلحة'لشهر'لعق‬
    ‫ؠ ؠ‬        ‫ؠ‬       ‫ؠ‬          ‫ؠ‬     ‫ؠ‬      ‫ؠ‬     ‫ؠ ؠ ؠ ؠ‬
                                                             ‫ارى‪H‬التوثيقخ‬
                                                                      ‫ؠ‬
                                                  ‫‪E‬ادة20- ‪E‬لغاة؂‬
                                                            ‫ؠ‬
                                                            ‫‪E‬ادة10-‬
                                                               ‫ؠ‬
‫*حدد‪B‬يمة'لعقار#و'لمنقول‪A‬ى'لحاالت'لتى‪J‬تفق‪A‬يها8لى*قدير'لرسم'لنسبى8لى#ساس‪G‬‬
 ‫ؠ ؠ ؠ ؠ ؠ ؠ ؠ ؠ ؠ ؠ‬                          ‫ؠؠ‬       ‫ؠ ؠ ؠؠ‬
                                                      ‫ذه'لقيمة8لى'لنحو'آلتىغ‬
                                                            ‫ؠ ؠ ؠ ؠ‬
                                                                         ‫ال‬
                                                                ‫#و ً'لعقاراتغ‬
                                                                         ‫ؠ‬
                                    ‫'ألراضى'لزراعية'لمربوط8ليها6ريبة'آلطيانخ‬
                                            ‫ؠ ؠ ؠ‬            ‫ؠ‬       ‫ؠ‬
‫9لى#ساس'لقيمة'لموضحة‪A‬ى'لمحرر(حيث‪D‬ا*قل8ن‪E‬ائتى,نيه'لقيمة'لضريبة'ألصلية'لس‬
   ‫ؠ‬      ‫ؠ‬      ‫ؠ ؠ ؠ ؠؠ ؠ ؠ ؠ ؠ ؠ‬                       ‫ؠ ؠ ؠ‬
                                                                        ‫نويةخ‬
                     ‫'ألراضى'لزراعية/اخل‪C‬ردون'لمدن'لمربوط8ليها6ريبة'ألطيانخ‬
                             ‫ؠ ؠ ؠ‬            ‫ؠ ؠ‬       ‫ؠ ؠ‬         ‫ؠ‬
‫9لى#ساس'لقيمة'لموضحة‪A‬ى'لمحرر(حيث‪D‬ا*قل8ن#ربعمائة‪E‬ثل'لقيمة'لضريبية'ألصلي‬
      ‫ؠ‬       ‫ؠ ؠ ؠ‬            ‫ؠ ؠ ؠ ؠؠ ؠ ؠ‬              ‫ؠ ؠ ؠ‬
                                                                  ‫ة'لسنويةخ‬
                                                                          ‫ؠ‬
                                                                   ‫-3‬
 ‫'ألراضى'لزراعية/اخل‪C‬ردون'لمدن'لمرفوع8نها6ريبة'ألطيان‪D‬خروجها‪E‬ن‪F‬طاق'ألراض‬
       ‫ؠؠ ؠ‬         ‫ؠ ؠ ؠ ؠ‬                ‫ؠ ؠ‬       ‫ؠ ؠ‬         ‫ؠ‬
                                                                ‫ى'لزراعيةخ‬
                                                                         ‫ؠ‬
      ‫9لى#ساس‪B‬يمتها(اعتبارها‪E‬ن'ألراضى'لفضاء‪A‬ى*طبيق-كم‪G‬ذا'لقانونخ‬
              ‫ؠ ؠؠ ؠ ؠؠ‬                 ‫ؠؠ‬         ‫ؠ ؠ ؠ‬
   ‫ر‬        ‫ر‬
‫'-4ألراضر رى'لزراعير رة'لتر رى‪D‬م*ربر رط8ليهر را6ريبر رة'ألطير ران؍‬
           ‫ؠ‬       ‫ؠ‬‫ر‬      ‫رؠ‬     ‫ؠ رؠ ؠ‬    ‫ر‬         ‫رؠ‬
  ‫8لى#ساس'لقيمة'لموضحة‪A‬ى'لمحرر(حيث‪D‬ا*قل8ن#لف,نيه‪D‬لفدان'لواحدخ‬
         ‫ؠ ؠ ؠ ؠؠ ؠ ؠ ؠ ؠ ؠ‬                     ‫ؠ ؠ ؠ‬
                  ‫'-5ألراضى'لصحراوية‪H‬األراضى'لبور.ارج‪C‬ردون'لمدينةخ‬
                          ‫ؠ‬    ‫ؠ ؠ ؠ‬            ‫ؠ‬        ‫ؠ‬
‫9لى#ساس'لقيمة'لموضحة‪A‬ى'لمحرر(حيث‪D‬ا*قل8ن‪B‬يمة'لمثل‪E‬حددة‪A‬ى'لجداو‬
      ‫ؠ ؠ ؠ ؠؠ ؠ ؠ ؠ ؠ ؠ ؠ‬                      ‫ؠ ؠ ؠ‬
                     ‫ل'لتى‪J‬صدر(ها‪B‬رار‪E‬ن‪H‬زير'لعدل(عد#خذ1أى'لوزير'لمختصخ‬
                            ‫ؠ ؠ ؠؠ ؠؠ ؠ ؠ ؠ ؠ ؠ ؠ‬
                    ‫'-6لعقارات'لتى1بطت8ليها'لضريبة8لى'لعقارات'لمبنيةخ‬
                            ‫ؠ‬       ‫ؠ ؠ‬       ‫ؠ ؠ ؠ ؠ‬
‫9لى#ساس'لقيمة'لموضحة‪A‬ى'لمحرر(حيث‪D‬ا*قل8ن+الثين‪E‬ثال‪D‬لقيمة'اليجارية'‬
 ‫ؠ‬        ‫ؠ ؠ ؠ ؠؠ ؠ ؠ ؠ ؠ ؠ‬                        ‫ؠ ؠ ؠ‬
                                           ‫لسنوية'لمتخذة#ساسا‪D‬ربط'لضريبةخ‬
                                                   ‫ؠ ؠ ؠ‬           ‫ؠ‬
                 ‫'-7لعقارات'لتى‪D‬م*ربطت8ليها'لضريبة8لى'لعقارات'لمبنيةخ‬
                         ‫ؠ‬       ‫ؠ ؠ‬       ‫ؠ ؠ‬       ‫ؠ ؠؠ‬
‫9لى#ساس'لقيمة'لموضحة‪A‬ى'لمحرر(حيث‪D‬ا*قل8ن‪B‬يمة'لمثل‪A‬ى'لجهة'لموجو‬
      ‫ؠ ؠ ؠ ؠؠ ؠ ؠ ؠ ؠ ؠ ؠ‬                      ‫ؠ ؠ ؠ‬
                                               ‫دة(ها#و#قرب,هة‪E‬جاورة‪D‬هاخ‬
                                                   ‫ؠ‬     ‫ؠ ؠؠ ؠ ؠ‬
‫‪H‬تبين'لجداول'لتى‪J‬صدر(ها‪B‬رار‪E‬ن‪H‬زير'لعدل(عد#خذ1أى‪H‬زيرى'لمالية‪H‬اإلسكا‬
       ‫ؠ ؠ‬         ‫ؠ ؠ ؠؠ ؠؠ ؠ ؠ ؠ ؠ ؠ‬                       ‫ؠ‬
‫ن‪H‬المحافظ'لمخت ؠ‪E‬ا‪J‬عد‪E‬نطقة‪E‬ماثلة‪H‬مستوى‪H‬قيمة'لعقارات'لمبينة‪A‬ى‪C‬ل‪E‬نها‪E‬ستند‬
     ‫ؠ ؠ ؠؠ ؠ‬               ‫ؠ ؠ‬        ‫ؠ ؠ ؠ ؠ‬                ‫ؠ‬       ‫ؠ‬
                                       ‫ة%لى‪E‬توسط‪E‬ا*م1بط'لضريبة8ليه‪E‬نهاخ‬
                                            ‫ؠ ؠ‬        ‫ؠؠ ؠ ؠ‬      ‫ؠ ؠ‬
                                                        ‫(ند0- ‪E‬لغاة؂‬
                                                                 ‫ؠ‬
‫'-9ألراضررررى'لفضرررراء‪H‬المعرررردة‪D‬لبنرررراء‪H‬مررررا‪A‬ى-‬
 ‫ؠؠ‬       ‫ؠ‬         ‫ؠ‬          ‫ؠ‬         ‫ؠ‬
                                 ‫كمها'لتى‪D‬م*ربطت8ليها6ريبة'ألراضى'لفضاءخ‬
                                        ‫ؠ‬      ‫ؠ ؠ ؠ‬          ‫ؠ ؠؠ‬
‫‪H‬على#ساس'لقيمة'لموضحة‪A‬ى'لمحرر(حيث‪D‬ا*قل8ن‪B‬يمة'ألراضى'لمماثلة‪E‬ح‬
  ‫ؠ‬       ‫ؠ‬      ‫ؠ ؠ ؠ ؠؠ ؠ ؠ ؠ‬                ‫ؠ ؠ ؠ‬
                                                             ‫ؠ ا ؠ‬
                                             ‫سوبة‪H‬فق ً‪D‬لبند(5) ‪E‬ن‪G‬ذه'لمادةخ‬
                                                    ‫ؠ ؠ‬           ‫ؠ‬
                      ‫‪H‬يسرى‪G‬ذا'لحكم8لى'ألراضى'لبور/اخل‪C‬ردون'لمدنخ‬
                            ‫ؠ‬    ‫ؠ ؠ ؠ‬           ‫ؠؠ ؠ ؠ‬
                                                                    ‫-01‬
‫'ألراضى'لتى‪J‬ن ؠ'لمحرر8لى'لتصرف‪A‬يها/ون‪E‬ا8ليها‪E‬ن‪E‬بان#و‪E‬نش ت،‪H‬المبانى#و'ل‬
  ‫ؠؠ‬        ‫ؠ‬     ‫ؠ ؠ ؠؠ ؠ ؠ ؠ ؠ‬              ‫ؠ ؠ‬          ‫ؠ ؠ‬
                             ‫منش ت'لتى‪J‬ن ؠ'لمحرر8لى'لتصرف‪A‬يها/ون'ألرضخ‬
                                   ‫ؠ ؠ ؠ‬        ‫ؠ ؠ‬          ‫ؠ ؠ‬
                         ‫#(ة-الة'لتصرف‪A‬ى'ألرض/ون'لمبانى#و'لمنش تغ‬
                                 ‫ؠ ؠ ؠ ؠ ؠؠ‬               ‫ؠ‬
 ‫9لى#ساس'لقيمة'لموضحة‪A‬ى'لمحرر(حيث‪D‬ا*قل8ن‪B‬يمة'ألرض‪H‬المبانى‪H‬المن‬
      ‫ؠ‬       ‫ؠ ؠ ؠ ؠؠ ؠ ؠ ؠ ؠ‬                   ‫ؠ ؠ ؠ‬
‫شررر ت‪E‬قررردرة5بقررر ً‪D‬لجرررداول'لمشرررار%ليهرررا‪A‬ى'لبنرررد(5)‬
   ‫ؠ‬       ‫ؠؠ‬        ‫ؠ‬        ‫ؠ‬         ‫ا‬
                                        ‫ؠ‬       ‫ؠ‬       ‫ؠ‬
‫‪E‬ن‪G‬ذه'لمادة‪E‬ا‪D‬م‪J‬ثبت#ن'لتصرف‪E‬قصور8لى'ألرض‪H‬حدها،#و#ن'لمنصرف%ليه#قام‬
‫ؠ ؠ ؠ‬          ‫ؠؠ ؠ‬      ‫ؠ ؠ ؠ‬        ‫ؠ‬     ‫ؠ ؠ ؠؠ ؠ ؠ ؠ‬
‫'لمبانى#و'لمنش ت8لى‪F‬فقته،‪H‬على'لملزم(أداء'لرسم8بء#ثبات2لك،‪H‬يعتبر1بط'لضريبة‬
‫ؠ‬      ‫ؠ ؠ ؠ ؠ ؠ ؠ ؠ ؠ ؠ ؠ ؠ ؠ‬                                  ‫ؠؠ‬
            ‫8لى'لعقار،#و'ستخراج*رخيض'لبناء(اسم'لمنصرف%ليه‪B‬رينة8لى2لكخ‬
                ‫ؠ ؠ ؠ ؠ‬            ‫ؠ ؠ ؠ‬          ‫ؠ‬      ‫ؠ ؠؠ‬
                         ‫((ة-الة'لتصرف‪A‬ى'لمبانى#و'لمنش ت/ون'ألرضغ‬
                               ‫ؠ ؠ‬       ‫ؠ ؠ ؠؠ‬           ‫ؠ‬
                            ‫ؠ ا‬
‫‪H‬فق'لقيمة'لموضحة‪A‬ى'لمحرر#و'لمحددة5بق ً‪D‬لجداول'لمشار%ليها‪A‬ى'لبند(5)‬
   ‫ؠ ؠ ؠؠ ؠ‬                 ‫ؠ‬           ‫ؠ ؠ ؠؠ‬           ‫ؠ ؠ‬
                                                     ‫‪E‬ن‪G‬ذه'لمادة#يهما#كبرخ‬
                                                          ‫ؠ ؠ ؠ ؠ‬
‫‪H‬تقدر'لقيمة‪A‬ى,ميع'ألحوال8لى#ساس'لحد'ألدنى'لمبين‪A‬ى'لبنود'لسابقة%ذا‪D‬م‬
‫ؠ ؠؠ‬        ‫ؠ ؠ ؠ ؠ ؠ ؠؠ ؠ‬                        ‫ؠ ؠ ؠ ؠ‬
                                                   ‫‪J‬تضمن'لمحرر(يانا(القيمةخ‬
                                                           ‫ؠ ؠ ؠ‬
                                                      ‫+انياًغ 'لمنقوالتخ‬
‫*حدد‪B‬يمة'لمنقوالت‪H‬فقا‪D‬ما‪G‬و‪E‬وضح‪A‬ى'لمحرر8لى'اليقل'لرسم'لمحصل8ن8ش‬
  ‫ؠؠ‬      ‫ؠ ؠ ؠؠ ؠ ؠ ؠ ؠ ؠ ؠ‬                          ‫ؠ ؠ‬
‫رة,نيهات‪A‬ى,ميع'ألحوال‪H‬ذلك‪A‬يما8دا'لمحررات'لخاصة(مركبات'لنقل'لسريع'لتى‪J‬حددها‬
‫ؠ‬     ‫ؠ ؠ ؠ ؠ‬               ‫ؠ‬     ‫ؠ‬       ‫ؠ ؠ ؠؠ‬            ‫ؠ ؠؠ ؠ‬
                                                                  ‫‪B‬انون'لمرور‬
                                                                  ‫ؠ ؠ‬
‫-9األراضى الفضاء والمعدة للبناء وما فى حكمها التى لرم تربطرت عليهرا ضرريبة‬
                                                             ‫األراضى الفضاء.‬
‫وعلى أساس القيمة الموضحة فى المحرر بحيث ال تقل عن قيمرة األراضرى‬
                                                         ‫ا‬
                                ‫المماثلة محسوبة وفق ً للبند (5) من هذه المادة.‬
                  ‫ويسرى هذا الحكم على األراضى البور داخل كردون المدن.‬
‫المحرر على التصرف فيها دون ما عليها من مبان أو‬         ‫-01األراضى التى ين‬
   ‫المحرر على التصرف فيها دون األرض.‬         ‫منش ت، والمبانى أو المنش ت التى ين‬
                       ‫(أ)حالة التصرف فى األرض دون المبانى أو المنش ت:‬
‫على أساس القيمة الموضحة فى المحرر بحيرث ال تقرل عرن قيمرة األرض‬
                                                    ‫ا‬
‫والمبانى والمنش ت مقدرة طبق ً للجداول المشار إليها فى البند (5) من هذه المادة مرا‬
‫لم يثبت أن التصرف مقصور على األرض وحدها، أو أن المنصرف إليه أقام المبرانى‬
‫أو المنش ت على نفقته، وعلى الملزم بأداء الرسم عبء أثبات ذلرك، ويعتبرر ربرط‬
‫الضريبة على العقار، أو استخراج ترخيض البناء باسم المنصرف إليه قرينرة علرى‬
                                                                               ‫ذلك.‬
                     ‫(ب)حالة التصرف فى المبانى أو المنش ت دون األرض:‬
                         ‫ا‬
‫وفق القيمة الموضحة فى المحرر أو المحددة طبق ً للجداول المشار إليها فرى‬
                                               ‫البند (5) من هذه المادة أيهما أكبر.‬
‫وتقدر القيمة فى جميع األحوال على أساس الحد األدنى المبرين فرى البنرود‬
                                        ‫السابقة إذا لم يتضمن المحرر بيانا بالقيمة.‬
                                                                      ‫ا‬
                                                          ‫ثاني ً: المنقوالت.‬
‫تحدد قيمة المنقوالت وفقا لما هو موضح فى المحررر علرى االيقرل الرسرم‬
‫المحصل عن عشرة جنيهات فى جميع األحوال وذلك فيما عردا المحرررات الخاصرة‬
‫بمركبات النقل السريع التى يحددها قانون المرور – فتقدر قيمتها طبقا للجداول الترى‬
                             ‫يصدر بها قرار وزير العدل بعد أخذ رأى وزير المالية.‬
‫بالتصرف فى المنقوالت ما لم‬     ‫ال يجوز فى جميع األحوال قبول أى محرر خا‬
                                                       ‫يتضمن بيانا بتحديد قيمتها.‬
‫مادة 00- تقدر الرسوم النسبية على التصرف والوقائع فى المحرررات الترى‬
‫تكون الدولة أو أحدى وحدات الحكم المحلى أو أحدى الهيئات العامة أو وحدات القطاع‬
                    ‫العام طرفا فيها على أساس القيمة الموضحة فى تلك المحررات.‬
‫الدائن بعقارات مدينة او رهن العقار أو حقوق االمتياز‬    ‫مادة 00- فى حالة إختصا‬
‫تضاف على الدين األصلى الفوائد المستحقة لغاية تاريخ القيد عرالوة علرى فوائرد‬
                    ‫ا‬
‫السنتين التاليتين لهذا التاريخ والمصروفات، كما يضاف أيض ً فى حالرةالرهن قيمرة‬
                                      ‫التعويض عن الدفع المعجل أن طلب تأمينه.‬
‫وفى حالة أنقضاء مدة التجديد القانونية لهذه الحقوق يراعى عند إعادة قيدها‬
‫بعد الميعاد تحصيل الرسم النسبى كامال على قيمة الدين األصلى أو الباقى منره مرع‬
                                                    ‫الملحقات والفوائد المطلوبة.‬

                              ‫الباب الثاني‬
            ‫فى تحصيل الرسوم وردها وتخفيضها واإلعفاء منها‬

                                                                   ‫الفصل األول‬
                                                      ‫فى تحصيل الرسوم وردها‬



‫عليها فى هذا القانون قبل إتخراذ‬   ‫مادة 00- تحصيل مقدما جميع الرسوم المنصو‬
‫أى إجراء مطلوب، وبالنسبة للمحررات واجبة الشهر يراعى تحصيل الرسروم علرى‬
                         ‫ا‬                       ‫ا‬
‫عمليتى التوثيق والشهر مع ً سواء كان المحرر مطلوب ً توثيقره أو التصرديق علرى‬
                                                       ‫توقيعات ذوى الشأن فيه.‬
                                                                ‫مادة 00 مكررا‬
‫تحصل ميزنتا – عند شهر صحيفة دعوى صحة التعاقد على حقروق عينيرة‬
‫عقارية أو عند شهر طلب عارض أو طلب تدخل أو طلب إثبات أتفاق يتضمن صرحة‬
‫التعاقد على حق من هذه الحقوق – أمانة قضائية تورد لخزينة المحكمرة المختصرة‬
‫على ذمة شهر الحكم الذى يصدر فى الدعوى أو طلب مقدارها 50٪ من قيمة الرسرم‬
                                   ‫ا‬
‫النسبى المستحق على شهر الحكم محسوب ً على أساس ثمن العقار كمرا هرو ثابرت‬
‫بصحيفة الدعوى أو الطلب وتخصم قيمة هذه األمانة من الرسم النسبى المستحق عن‬
                                                                   ‫ذلك الشهر.‬
                                               ‫ا‬
‫وفى حالة القضاء نهائي ً يرفض الدعوى أو عدم قبولها أو اعتبارها كرأن لرم‬
‫تكن أو تركها أو سقوط الخصومة فيها أو فى حالة عدم شهر الحكرم لتخلرف أحرد‬
                                                         ‫ا‬
‫الشروط الالزمة قانون ً لشهره والتى ال دخل الرادة طالب الشهر فيها، يمحى ما تم من‬
                                 ‫شهر ويعتبر كأن لم يكن وترد األمانة بغير رسوم.‬
                                           ‫ا‬
‫مادة 50- يكون للدولة ضمان ً لسداد ما لم يؤد من رسوم نتيجة الخطأ المادى‬
‫أو الغش – حق امتياز على األموال محل التصرف وتكون هذه األموال ضامنة لسرداد‬
                                                      ‫تلك الرسوم فى أى يد تكون.‬
‫مادة 60- يصدر بتقدير الرسوم التى لم يتم أداؤها والمشار فيها فرى المرادة‬
‫، ويعلن هذا األمر بكتاب موصرى عليره‬      ‫السابقة أمر تقدير من أمين المكتب المخت‬
‫مصحوب بعلم الوصول أو على يد محضر للملزم بأداء الرسم أو الطلب اإلجراء حسب‬
                                                                         ‫األحوال.‬
           ‫ا‬
‫ويجوز لذوى الشأن التظلم من أمر التقدير خالل ثالثرين يومر ً مرن تراريخ‬
                                               ‫ا‬
‫اإلعالن، وأال أصبح األمر نهائي ً ويكون للمصلحة تنفيذه بطريق الحجز اإلدارى، كمرا‬
‫يجوز لها تنفيذه بالطريق القضائى بعد وضع الصيغة التنفيذية على صورة أمر التقدير‬
‫من المحكمة الواقع فى دائرة إختصاصها بالمكتب الصادر منه ذلرك األمرر ويحصرل‬
‫التظلم أمام المحضر عدد إعالن أمر التقدير أو بتقرير فى قلم الكتاب، ويرفع الرتظلم‬
                    ‫إلى المحكمة االبتدائية الكائن بدائرتها المكتب الذى أصدر األمر.‬
‫بناء على طلب أحد أصحاب الشأن أن‬       ‫مادة 50- يجوز ألمين المكتب المخت‬
‫يمنحه أجال ألداء الرسوم المشار إليها فى المادة (50) أن بأذن له بأدائها على أقساط‬
                                                            ‫لمدة ال تجاوز سنتين.‬
‫وإذا تأخر صاحب الشأن فى الوفاء بأى قسط بالرغم من إعزار بكتاب موصى‬
‫عليه بعلم الوصول أو على يد محضر أستحق عليه باقى االقساط اعتبارا من تراريخ‬
                                                           ‫استحقاق القسط التالى.‬
‫ويجوز ألمين عام المصلحة التجاوز عن المطالبة بسداد تلك الرسم إذا لم تزد‬
                                                             ‫على عشرة جنيهات.‬
‫مادة 00- ترد الرسوم النسبية المحصلة عن شهر أحكام مرسى المرزاد فرى‬
                                                              ‫حالة الحكم بإلغائها.‬
‫مادة 80- إذا حال دون إتمام إجراءات شهر المحررات وفاة أو صدور قرانون‬
                             ‫جديد يرد 55٪ من الرسوم النسبية التى حصلت عنها.‬
‫مادة 20- ال يترتب على بطالن المحررات أيا كان نوعها رد شئ من الرسوم‬
‫على أختالف أنواعها بأى حال من األحوال وال يرد أى رسم حصل بالتطبيق ألحكرام‬
‫عليها صراحة فيه ولو عدل أصحاب الشأن عن‬           ‫هذا القانون إال فى الحوال المنصو‬
                                          ‫السير فى اإلجراء الذى حصل عنه الرسم.‬
‫مادة 10- يقسط الحق فى استرداد ما يتحصل من الرسوم بغيرر وجره حرق‬
                                             ‫بأنقضاء ثالث سنوات من تاريخ الدفع.‬
                                                                     ‫الفصل الثانى‬
                                                 ‫فى تخفيض الرسوم واإلعفاء منها‬
‫مادة 00- يخفض إلى النصف الرسم النسبى المفروض على بيرع العقرارات‬
                                          ‫عليه فى هذا القانون لكل من:‬         ‫المنصو‬
                                ‫ا‬                                 ‫ال‬
‫(أو ً) صغار المالك الذين يشترون أطيان ً زراعية ال تجاوز قيمتها خمسة آلف‬
        ‫جنيه بحيث ال تزيد ملكيتهم عن خمسة افدنة بما فى ذلك القدر محل التصرف.‬
                                                                    ‫ا‬
‫(ثاني ً) مشترو العقارات المبينة أو أجزاء منها بحيث ال تتعدى قيمة ما يملكونه‬
                                 ‫خمسة آالف جنيه بما فى ذلك القدر محل التصرف.‬
       ‫وتقدر نسبة العقار المشار إليه طبقاً لألسس الموضحة فى المادة (10)‬
‫ويخفض إلى الربع الرسم النسبى المفروض على قسمة العقار ألنهراء حالرة‬
‫الشيوع فى خالل عامين من تاريخ قيام حالة الشيوع أو من تاريخ العمل بهذا القانون‬
                                                                      ‫أيهما أطول.‬
     ‫ما تضمنته القوانين األخرى من تخفيضات.‬        ‫ويراعى فى تطبيق هذا الن‬
‫مادة 00- ال يؤدى رسم نسبى على شهر حق اآلرث وأحكام إشهار االفرالس‬
‫وعرائض الدعاوى العينية العقارية وأوراق اإلجراءات الخاصرة برالبيوع الجبريرة‬
‫وأنذارات الشفعة وكذلك األحكام الصادرة ببطالن أو فسخ أو إلغاء أى حق من الحقوق‬
                                                                   ‫التى تم شهرها.‬
                  ‫مادة 00- يعفى من الرسوم المطلوبة بموجب هذا القانون:‬
‫المحررات واإلجراءت التى تؤول بمقتضاها ملكية العقارات أو المنقوالت أو الحقروق‬
                                                                     ‫إلى الحكومة.‬
‫الصور والشهادات والكشوف والملخصات والترجمة للوزرات أو المصالح الحكومية أو‬
                                                              ‫الجهة وقف خيرى.‬
                                                                   ‫إشهار اإلسالم.‬
‫الوقف الخيرى والبيع وغيره من أسباب الملكية إذا اقترن بوقف العين وقفرا خيريرا‬
                ‫والعقود والتصرفات المتعلقة بالوقف الخيرى متى كانت لجهة الوقف.‬
                                                           ‫الوصية فى وجود البر.‬
‫جميع التصرفات التى تؤول بمتضاها إلى أحد الحكومات األجنبية ملكية عقرارات فرى‬
                                                               ‫ا‬
           ‫مصر التخاذها دورً لهيائتها السياسية أو القنصلية بشرط المعاملة بالمثل.‬
‫الحكومات والهيئات األجنبية بالنسبة إلى العقارات التى تتملكها ألقامة منش ت ثقافيرة‬
                  ‫عليها بناء على موافقة رئيس الجمهورية وبشرط المعاملة بالمثل.‬
                                             ‫الحاالت المقررة بموجب قوانين خاصة‬
‫مادة (00 مكررا)- يخفض إلى النصف الرسم النسبى المسرتحق علرى المحرررات‬
‫الخاصة بطلبات الشهر فإذا كان المحرر المطلوب شهره قد سبقته تصرفات لرم يرتم‬
   ‫شهر محرراتها من قبل تعفى هذه التصرفات السابقة من الرسوم النسبية المنصرو‬
                                                ‫عليها فى هذا القانون عند شهرها.‬
‫مادة (00 مكررا /1)- "يجوز التصالح بين مصلحة الشهر العقارى والتوثيرق وبرين‬
         ‫ذوى الشأن فى الدعاوى والمنازعات المتعلقة بالرسوم المستحقة للمصلحة".‬
‫دون غيرها بنظرر طلبرات الصرلح فرى‬          ‫وتنشأ فى كل محافظة لجنة أو أكثر تخت‬
‫الدعاوى والمنازعات المذكورة والبت فيها، وتشكل اللجنة بقرار مرن وزيرر العردل‬
‫برئاسة مستشار على األقل بمحكمة االستئناف ترشحه سنوياً الجمعية العامة لمحكمرة‬
‫االستئناف التى يعملبها وعضوية أثنين من العاملين بالمصلحة من درجة مردير عرام‬
                                                    ‫على األقل يعينهما وزير العدل.‬
‫ويقدم طلب التصالح إلى المصلحة من صاحب الشأن ويترتب علرى تقديمره وجروب‬
     ‫ا‬
‫تأجيل الدعوى لمدة ال تزيد فى مجموعها على سنة إذا كان النرزاع مطروحر ً علرى‬
                                    ‫ا‬
‫القضاء، وتقوم اللجنة بدراسة الطلب وفق ً ألسس تقدير الرسوم الرواردة فرى هرذا‬
‫القانون أو أسس التقدير السابقة عليها أيهما أصلح للطالب وذلك بعد سرماع أقوالره‬
                                ‫ا‬
‫واإلطالع على مستنداته وتبدى اللجنة رأيها مسبب ً فى هذا الطلب. فإذا قبله الطالرب‬
         ‫أصدرت اللجنة قرارها بذلك، ويصبح هذا القرار ملزما للطرفين أمام القضاء.‬
‫أما إذا كان النزاع لم يطرح على القضاء، وتوصل الطرفان أمام اللجنة إلى الصرلح،‬
                     ‫ا‬                          ‫ا‬
‫فيكون قرارها بالتصالح سندا تنفيذي ً يجوز التنفيذ بمقتضاه وفق ً لألحكام الخاصة بذلك.‬
‫ويصدر قرار من وزير العدل بنظام وقواعد وإجراءات تقديم طلبات التصالح ونظرهرا‬
                                            ‫والبت فيها وسير العمل بلجان التصالح.‬


                                   ‫الباب الثالث‬
                                   ‫أحكام عامة‬

‫عليها قانون العقوبات أو أى‬     ‫مادة 50- مع عدم اإلخالل بأية عقوبة أشد ين‬
‫قانون أخر يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن ثالثة أشهر وال تجاوز سنتين وبغرامرة ال‬
‫تقل عن مائة جنيه وال تزيد على خمسمائة جنيه أو بأحدى هاتين العقوبتين كل مرن‬
‫عليها فى هذا القانون عن‬      ‫توصل عمدا إلى التهرب من أداء بعض الرسوم المنصو‬
‫طريق تجزئة الصفقة أو االدالء ببيانات غير صحيحة فى اإلجراءات والروراق الترى‬
                                                  ‫تقدم تنفيذا له أو بأية وسيلة أخرى.‬
‫وفى جميع األحوال بإلزام مرتكب الجريمة بأداء مبلغ ال يتجاوز ثالثة أمثال ما‬
                                                                   ‫لم يؤد من الرسم.‬
‫وال تجوز إقامة الدعوى العمومية أال بأذن من وزير العدل أو من يندبه فى ذلك‬
‫وله النزول عنها فى أى وقت إذا رأى محال لذلك، كما أن لهولمن يندبه إجراء الصلح‬
                     ‫فيها على أساس دفع مبلغ ال يقل عنه مثل ما لم يؤد من الرسم.‬
         ‫ويعاقب على الشروع فى أرتكاب هذه الجريمة بعقوبة الجريمة ذاتها.‬
‫مادة 60- فى تحصيل الرسوم الواردة بهذا القانون يعتبر فى تقدير القيمة مرا‬
                                                         ‫ا‬
                                                        ‫كان من كسور القرش قرش ً.‬
‫مادة 50- ال تسرى أحكام هذا القانون على رسوم التوثيق ورسروم طلبرات‬
                                             ‫اإلجراء التى تم تحصيلها قبل العمل به.‬
                          ‫مادة 00- تلغى جميع األحكام المخالفة لهذا القانون.‬
‫مادة 80- ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره،‬
                          ‫وعلى وزير العدل تنفيذه واصدار القرارات الالزمة لذلك.‬
   ‫صدر برئاسة الجمهورية فى 5 ذى القعدة 0001 (10 مارس سنة 0681)‬
       ‫جمال عبد الناصر‬

                                                                 ‫جدول حرف (أ)‬


                                         ‫نوع التصرف أو الموضوع بحكم أو بعقد‬
                                                            ‫رسم نسبى فى المائة‬


                                     ‫الحقوق العينية األصلية‬                    ‫-1‬


                           ‫بيع العقار أو رده باتفاق المتعاقدين أو التنازل عنه (1)‬
                                                                              ‫٪2‬
                                        ‫من قيمة العقار إذا لم تجاوز 2221 جنيه‬


                                                                              ‫٪3‬
                                         ‫من تلك القيمة إذا لم تجاوز 2220 جنيه‬


                                                                              ‫٪4‬
                                         ‫من تلك القيمة إذا لم تجاوز 2220 جنيه‬


                                                                              ‫٪5‬
                                         ‫من تلك القيمة إذا لم تجاوز 2225 جنيه‬


                                                                              ‫٪6‬
                                         ‫من تلك القيمة إذا لم تجاوز 2225 جنيه‬
                                   ‫٪7‬
‫من تلك القيمة إذا لم تجاوز 22221 جنيه‬


                                   ‫٪8‬
‫من تلك القيمة إذا لم تجاوز 22251 جنيه‬


                                   ‫٪9‬
‫من تلك القيمة إذا لم تجاوز 22220 جنيه‬


                                  ‫٪01‬
‫من تلك القيمة إذا لم تجاوز 22250 جنيه‬


                                  ‫٪11‬
‫من قيمة العقار إذا تجاوزت 22220 جنيه‬


                                  ‫٪21‬
  ‫من قيمة العقار إذا جاوزت 2220 جنيه‬


‫نوع التصرف أو الموضوع بحكم أو بعقد‬


              ‫-1الحقوق العينية األصلية‬

                       ‫الوصية بالعقار‬
                                  ‫٪21‬
        ‫من غير الموصى به وقت الشهر‬
                                     ‫وصية بمنفعة عقار مدة معينة او مدى الحياة‬
                                                                             ‫٪21‬
                                                              ‫من ثلث قيمة العقار‬


                                      ‫بيع الرتبة فى العقار مجردا من حق االنتفاع‬
                                                             ‫حسب النسب السابقة‬
                                                             ‫من ثلثى قيمة العقار‬


                                                       ‫بيع حق االنتفاع فى العقار‬
                                                             ‫حسب النسب السابقة‬
                                                             ‫من ثلثى قيمة العقار‬


                                                              ‫المعارضة فى العقار‬
                                                             ‫حسب النسب السابقة‬
                                                            ‫من قيمة أكبر البدلين‬


                                 ‫إلقرار للغير بملكية العقار أو التصديق على ملكيته‬
                                                             ‫حسب النسب السابقة‬
                                          ‫من قيمة العقار وقت اإلقرار أو التصادق‬


                                                       ‫هبة العقار أو الرجوع فيها‬
                                                             ‫حسب النسب السابقة‬
                                   ‫من قيمة العقار الموهوب وقت الهبة او الرجوه‬


                                                                  ‫حقوق االرتفاق‬
                                                             ‫حسب النسب السابقة‬
‫من القيمة المبينة فى العقد أو التى بينها صاحب الشأن مقابل االرتفاق على أال تقرل‬
                                  ‫عن الفرق العقار محمال باالرتفاق وقيمته بدونه.‬
                                                               ‫حكم رسو المزاد‬
                                                          ‫حسب النسب السابقة‬
                                                    ‫من الثمن الراسى به المزاد‬


                                                  ‫محاضر البيع اإلدارى الجبرى‬
                                                          ‫حسب النسب السابقة‬
                                                   ‫من الثمن الذى بيع به العقار‬


                                                          ‫استبدال أعيان الوقف‬
                                                          ‫حسب النسب السابقة‬
                                                             ‫من قيمة مال البدل‬
                                         ‫ا‬
      ‫من قيمة نسب المستحق سواء أكان قائم ً أو أموالً مودعة على ذمة االستبدال.‬


                                              ‫-2الحقوق العينية التبعية وتجديدها‬

                                                                    ‫رهن العقار‬
                                                                          ‫٪2/1‬
                                                                            ‫٪1‬

                                                                          ‫٪5.1‬
                                                ‫من مبلغ الدين لغاية 221 جنيه‬
                                  ‫من مبلغ الدين إذا لم يتجاوز قيمته 2220 جنيه‬
                                                         ‫إذا جاوزت 2220جنيه‬
‫فإن لم يكن الدين معينا كان الرسم باعتبار قيمة المرهون وقت الررهن، يؤخرذ هرذا‬
                                             ‫الرسمعند التجديد على الزيادة فقط.‬


                                                                 ‫حقوق األمتياز‬
                                                                          ‫٪2/1‬
          ‫على المبلغ األصلى وملحقاته وعند التجديد يفرض الرسم على الزيادةفقط.‬
‫قيد اختصاصات الدائن بعقارات مدينة التنازل عرن األولويرة فرى مرتبرة الحقروق‬
                                                                     ‫العينيةالتبعية‬
                                                                             ‫٪2/1‬
          ‫على المبلغ األصلى وملحقاته وعند التجديد يفرض الرسم على الزيادة فقط.‬
           ‫من مقابل التنازل إذا صدر بمقابل وأال يكتفى بالرسم المقرر ورسم الحفظ.‬


                 ‫قيد الديون العادية التى على المورث على هامش تسجيل حق الرث.‬
                                                                             ‫٪2/1‬


                                                     ‫على المبلغ األصلى وملحقاته.‬


                                                                         ‫اإليجارات‬
                                                                               ‫٪1‬


‫باعتبار قيمة االيجار فى مدة التمثيل إذا لم يشترط تجديدها أما أن أشترط التجديد، فأن‬
‫كانت المدة ألقل من سنة فباعتبار األجرة لمدة سنة وغن كانت لسنة فأكثر فباعتبرار‬
                                            ‫األجرة عن مدة واحدة من مدد التجديد.‬


                                                            ‫المخالصات عن اإليجار‬
                                                                             ‫٪2/1‬
                                                 ‫عليها.‬    ‫من قيمة المبالغ المتخال‬


                                                  ‫فسخ إيجار العقار أو التنازل عنه‬
                                                                             ‫٪2/1‬


                                         ‫من قيمة األجرة فى المدة الباقية من العقد.‬


                                                              ‫شطب حقوق االمتياز‬
                                                                             ‫٪4/1‬


                                                     ‫على المبلغ األصلى وملحقاته.‬
                                          ‫شطب الديون العادية التى على المورث‬
                                                                           ‫٪4/1‬


                                                   ‫على المبلغ االصلى وملحقاته.‬


‫بتصرف من التصرفات الواردة ذكرها فرى هرذا‬        ‫الصلح متى كان متعلقا بنزاع خا‬
                                                                         ‫الجدول‬


                                                    ‫النسبة المقررة لكل تصرف.‬


                                  ‫عليه فيما تقدم‬    ‫كل تصرف أو موضوع لم ين‬
                                                                           ‫٪2/1‬


‫إذا كانت قيمة التصرف أو الموضوع مما يمكن تقديره وأال يكتفرى بالرسرم المقررر‬
                                                                   ‫ورسم الحفظ.‬



                                                               ‫جدول حرف (ب)‬
                                                    ‫المحررات غير واجبة الشهر‬


                             ‫بيع المنقول أو باتفاق المتعاقدين أو (1) التنازل عنه‬
                                                                             ‫٪2‬
                                                               ‫من قيمة المنقول‬


                                                           ‫البدل فى المنقول (0)‬
                                                                             ‫٪2‬
                                                           ‫من قيمة أكبر البداين‬


                                      ‫اإلقرار للغير بمنقول او التصادق عليه (1)‬
                                                                             ‫٪1‬
‫من قيمة المنقول وقت اإلقرار أو التصادق ويتعدد هذا الرسم بتعدد المقرين مرا لرم‬
                                                     ‫واحد‬     ‫يكونوا فى حكم شخ‬


                                              ‫بيع المحال التجارية والصناعية (0)‬
                                                                             ‫٪2‬

                                                                             ‫٪3‬
                                                                             ‫٪4‬
                                                                             ‫٪5‬
       ‫من قيمة المقومات المادية والمعنوية للبيع إذا لم تزد القيمة على 2221 جنيه.‬
                                                 ‫إذا لم تجاوز القيمة 2220 جنيه.‬
                                                  ‫إذا لم تجاوز القيمة2220 جنيه.‬
                                                ‫إذا زادت القيمة على 2220 جنيه.‬


                                                 ‫هبة المنقول أو الرجوع فيها (5)‬
                                                                             ‫٪2‬
                                        ‫من قيمة الموهوب وقت الهبة أو الرجوع.‬


                                                   ‫قسمة المنقول إفراز أو فسخها‬
                                                                            ‫٪4/1‬
‫مع‬     ‫من قيمة المنقول المقسوم لكن إذا كانت القسمة قاصرة على فرز بعض الحص‬
‫المفرزة فقط‬    ‫بقاء الشيوع فى المبانى فإن الرسم يؤخذ على قيمة الحصة أو الحص‬
‫فإذا كان البانى هو نصيب شريك واحد يحصل رسم عن قيمة المنقرول كلره بحسرب‬
‫نصيب كل شريك وإذا ظهرت فى القسمة زيادة عن األنصبة األصلية أخرذت الزيرادة‬
                                                      ‫حكم للبيع فى تقدير الرسم.‬


                                     ‫أوصية بالعقار أو المنقول أو الرجوء فيها (6)‬
                                                                             ‫٪1‬
‫من قيمة الموصى به إن كان معينا فإن كانت الوصية بمال غير معين أو بجزء شرائع‬
     ‫كان الرسم على قيمة الموصى به باعتبار ما يملكه الموصى وقت صدور الوصية.‬
             ‫وصية بمنفعة عقار او منقول مدة معينة أو مدى الحياة أو الرجوع فيها‬
                                                                              ‫٪2/1‬
         ‫من قيمة المنفعة فى المدة إن كانت معينة وإال فمن قيمتها فى عشر سنوات.‬


                                                             ‫إيجار عقار أو منقول‬
                                                                              ‫٪2/1‬
‫باعتبار اإليجار فى مدة التعاقد إذا لم يشترط فى المحرر تجديدها، أما أن شرط التجديد‬
‫فإن كانت المدة ألقل من سنة فباعتبار األجرة للمدة سرنة وإن كانرت لسرنة فرأكثر‬
                                   ‫فباعتبار األجرة عن مدة واحدة من مدد التجديد.‬


                                     ‫فسخ اإليجار للعقار او المنقول أو التنازل عنه‬
                                                                              ‫٪4/1‬
                                         ‫من قيمة األجرة فى المدة الباقية فى العقد.‬


                                              ‫عقود الشركات أو فسخها أو تعديلها.‬
                                                                              ‫٪4/1‬

                                                                              ‫٪2/1‬
                                  ‫من رأس مال الشركة إذا لم يتجاوز 2220 جنيه.‬
                                                 ‫إذا جاوز رأس المال 2220 جنيه.‬


                                                                   ‫عقود المقاوالت‬
                                                                              ‫٪2/1‬
                                                 ‫من القيمة المتفق عليها فى العقد.‬


                                                 ‫عقود شركات المزراعة او فسخها‬
                                                                              ‫٪2/1‬
‫من القيمة اإليجارية التى اعتبرت أساسا لربط ضريبة األطيان موضوع الشركة مردة‬
            ‫العقد إذا كانت المدة محددة أو مدة ثالث سنوات إذا لم تكن المدة محددة.‬


                                                                     ‫رهن المنقول‬
                                                                              ‫٪4/1‬
                                                                           ‫٪2/1‬
                                                                           ‫٪4/3‬
                                                ‫من مبلغ الدين لغاية 2221 جنيه.‬
                                                  ‫إذا جاوزت القيمة 2220 جنيه.‬
‫إذا جاوزت القيمة 2220 جنيه فإن لم يكن الدين معينا كان الرسرم باعتبرار قيمرة‬
                                                          ‫المرهون وقت الرهن.‬


                                                        ‫التنازل عن رهن المنقول‬
                                                                           ‫٪4/1‬
‫عنه سواء أحصل اإلقرار بالقبض أو اإلبرام أم لم‬    ‫من مبلغ الدين أو الجزء المتخال‬
‫بهرذا‬    ‫يحصل وإذا كان التنازل عن جزء من المرهون ولم تعين قيمة الدين الخرا‬
‫الجزء حصل الرسم عن كامل الدين وعند التنازل عن الجزء الباقى يراعى مرا سربق‬
                                                                      ‫تحصيله.‬


                                                                  ‫ترتيب اإليراد‬
                                                                           ‫٪2/1‬
‫من قيمة اإليراد السنوى مضروبا فى 20 إن كان مؤيدا أو مضروبا فى 21 إذا كران‬
‫أمدى الحياة فإذا كان مؤقتا فعلى قيمة اإليراد السنوى مضروبا فى عدد سنيه بحيث ال‬
                                                                  ‫تجاوز عشرا.‬


                                                                        ‫الحوالة‬
                                                                           ‫٪4/1‬
                                                                           ‫٪2/1‬
                                                                           ‫٪4/3‬
                                                ‫من قيمة المحال به 2221 جنيه.‬
                                          ‫إذا لم تجاوز قيمة المحال 2220 جنيه.‬
                                            ‫إذا لم تجاوز قيمة الدين 2220 جنيه.‬


                                ‫إقرار بتحويل الدين او التنازل عنه أو الرجوع فيه‬
                                                           ‫حسب النسب السابقة‬
           ‫من قيمة الدين وإذا كان التنازل بعوض يحصل الرسم على الدين األصلى.‬
                                                                     ‫إقرار بدين‬
                                                                            ‫""‬
‫من قيمة الدين سواء أصدر به حكم أم لم يصدر ما لم يكن اإلقررار ضرمن التعاقرد‬
                                                         ‫بالرهن فال رسم عليه.‬


                                                           ‫إقرار باقتراض نقود‬
                                                                            ‫""‬
                                                             ‫من قيمة المقر به.‬


                                                              ‫إقرار بفتح إعتماد‬
                                                                           ‫""‬
                                                                           ‫""‬

                                                                            ‫""‬
                                                            ‫من قيمة المقر بها.‬
                             ‫من القيمة المقر بها ما لم يكن اإلقرار ضمن التعاقد.‬
                                                         ‫بالرهن فال رسم عليه.‬


                                                                   ‫إقرار بوديعة‬
                                                                            ‫""‬
                                                              ‫من قيمة الوديعة.‬


                                                                   ‫إقرار بعارية‬
                                                                            ‫""‬
                                                               ‫من قيمة العارية‬


                                                                         ‫الكفالة‬
                                                                           ‫٪4/1‬
                                                        ‫من قيمة الدين المكفول.‬


                                                             ‫إقرار بقبض الدين‬
                                                                             ‫٪4/1‬
‫من قيمة الدين ما لم يكن اإلقرار ضمن اإلقرار بشطب الرهن او التنازل عنه فال رسم‬
                                                                            ‫عليه‬


                                                ‫إقرار باسترداد الوديعة أو العارية‬
                                                                             ‫٪4/1‬
                                                      ‫من قيمة الوديعة أو العارية.‬


                                                               ‫اإليراد من الحقوق‬
                                                                              ‫5.1‬
                                                         ‫على المائة جنيه األولى.‬


                                                   ‫عقود الزواج أو التصادق عليه.‬
                                                                              ‫٪2‬
‫على الزيادة إذا كان الصداق مسمى أما إذا كان الصداق غير المسمى فيحصرل بحرد‬
‫أدنى قدره 220 قرش كما يؤخذ هذا الرسم على قيمة البائنة (الدوطة) وعلى إلترزام‬
         ‫الزوج يردها وأيضا على قيمة الشبكة أو الهدية التى يقدمها الزوج لزوجته.‬


‫تقرير النفقة أو سقوطها أو تحملها أو اإلقرار بشى من ذلك إذا كانت مسندة إلى تاريخ‬
                                                                           ‫سابق‬
                                                                              ‫٪2‬



                              ‫عليه فى هذا الجدول‬      ‫كل تصرف او موضوع لم ين‬
                                                                             ‫٪2/1‬
                 ‫إذا كانت قيمة المحرر مما يمكن تقديره وإال فيكتفى بالرسم المقرر.‬



                                                                 ‫جدول حرف (ج)‬
                                                ‫المحررات الخاصة بالحالة المدنية‬
  ‫اإلشهادات (المحررات الرسمية المتضمنة موضوعا من الموضوعات الموضحة بعد)‬
                                                       ‫الرسم المستحق واإليضاح‬


                                       ‫الطالق أو الفرقة بجميع أسبابها الشرعية.‬
                 ‫اإلقرار بانقضاء العدة أو الحضانة أو سقوطها أو اإلقرار بالرجعة.‬
                      ‫تقرير النفقة أو سقوطها او تحملها أو اإلقرار بشئ من ذلك.‬
                                           ‫اإلقرار بأمر ىخر من أمور الزوجية.‬
      ‫التوكيل فى أمور الزوجية ونفقة األقارب أو عزل الوكيل أو عزله وتعين غيره.‬
                                                       ‫رسم ثابت قدره 50 قرشا‬
                                                   ‫رسم ثابت قدره عشرة قروش‬


                                                       ‫رسم ثابت قدره 51 قرش‬


                                                   ‫رسم ثابت قدره عشرة قروش‬


                                                   ‫رسم ثابت قدره عشرة قروش‬




                                                                   ‫وزارة العدل‬
                                                  ‫قرار ورقم 0880 لسنة 6881‬
                        ‫عليها فى المادة 10 من القرار‬    ‫بأصدار الجداول المنصو‬
                        ‫بقانون رقم 25 لسنة 0681 بشأن رسوم التوثيق والشهر(‬


                                                                   ‫وزارة العدل‬
        ‫بعد اإلطالع على القانون رقم 25 لسنة 0681 بشأن رسوم التوثيق والشهر.‬
‫وعلى القانون رقم 200 لسنة 6881 بشأن تملك غير المصررين للعقرارات المبينرة‬
                                                             ‫واألراضى الفضاء.‬
‫عليها‬      ‫وعلى القانون وزير العدل رقم 6080 لسنة 0881 بإصدار الجداول المنصو‬
                  ‫فى المادة 10 من قانون رسوم التوثيق والشهر رقم 5 لسنة 0681.‬
‫وبعد أخذ رأى وزير الزراعة واستصرالح األراضرى ووزيرر اإلسركان والمرافرق‬
                             ‫والمجتمعات العمرانية الجديدة ووزير المالية والمحافظين.‬


                                                                                ‫قرار‬
                                                                     ‫(المادة األولى)‬
‫يعمل بالجدولين الموفقين فى بيان قيمة المثل لألراضى والعقارات الواردة فى البنرود‬
‫21،8،5،5 من المادة 10 من القرار بالقانون رقم 25 لسرنة 0681 بشرأن رسروم‬
                                                                   ‫التوثيق والشهر.‬
                                                                     ‫(المادة الثانية)‬
                                       ‫يلغى قرار وزير العدل رقم 6080 لسنة 0881‬


                                                                     ‫(المادة الثالثة)‬

         ‫ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.‬


                                                               ‫صدر فى 0/8/6881‬
                ‫وزير العدل‬
        ‫المستشار/ فاروق سيف النصر‬
                                                                 ‫الجدول رقم (1)‬
                              ‫بيان قيمة المثل لألراضى الصحراوية واألراضى البور‬
                                                            ‫خارج كردون المدينة‬
‫فيما عدا األراضى الصحراوية واألراضى البور خارج كردون المدن والتى تكون محال‬
‫لتصرفات أحد أطرافها الدولة أو أحدى وحدات الحكم المحلى أو أحدى الهيئات العامة‬
‫أو وحدات قطاع األعمال العام والتى تقدر الرسوم النسبية المستحقة عليها وفقا للقيمة‬
‫الموضحة بالمحررات المثبتة لهذه التصرفات عمال بحكم المادة 00 من القرار بقانون‬
                     ‫رقم 25 لسنة 0681 يكون تقدير هذه القيمة على النحو اآلتى:‬
                                                                         ‫ال‬
                                        ‫أو ً- األراضى البور خارج كردون المدن:‬
            ‫األراضى الصحراوية تقدر قيمة الفدان فيها بمبلغ 220 جنيه (مائتا جنيه)‬
                                                                         ‫ا‬
                                        ‫ثاني ً- األراضى البور خارج كردون المدن.‬
                                 ‫تقدر قيمة الفدان بمبلغ 220 جنيه (ثالثمائة جنيه)‬
                                                                        ‫ا‬
               ‫ثالث ً- األراضى الصحراوية خارج الكردون المقام عليها قرى سياحية.‬
                                 ‫تقدر قيمة المتر المربع بمبلغ 1 جنيه (جنيه واحد)‬
                                                                       ‫ا‬
       ‫رابع ً- أراضى المدن والمجتمعات والمناطق الصناعية الجديدة خارج الكردون.‬
‫تقدر قيمة المتر المربع فى المدن والمجتمعات والمناطق الصناعية الجديدة المقامة فى‬
                              ‫جنوب محافظة الجيزة بمبلغ 5 جنيه (خمسة جنيهات)‬
‫تقدر قيمة المتر المربع فى المدن والمجتمعات والمناطق الصناعية الجدية – عدا مرا‬
                                  ‫ورد بالبند (1) بمبلغ 21 جنيه (عشرة جنيهات).‬
              ‫تقدر قيمة المتر المربع فى المباهنى بمبلغ 20 جنيها (عشرون جنيها)‬


                                         ‫' لوقائع'لمصرية'لعدد00 ‪A‬ى00/5/0081‬
                                                  ‫ؠ‬    ‫ؠ ؠ‬         ‫ؠ‬
                                      ‫الوقائع المصرية العدد 00 فى 00/5/0081‬
   ‫،0 المادتين "01،11" ألغيتا بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 66 لسنة 0681‬


                                      ‫(الوقائع المصرية العدد 00 في 00/5/0081‬
‫،0 المادتان (01،01) ملغيتان بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 56 لسنة 0681.‬
                                      ‫' لوقائع'لمصرية'لعدد00 ‪A‬ى00/5/0081‬
                                               ‫ؠ‬    ‫ؠ ؠ‬         ‫ؠ‬
                          ‫' (لوقائع'لمصرية'لعدد0 (:ير'عتبارىة ‪A‬ى01/1/0081‬
                                   ‫ؠ‬          ‫ؠ ؠ ؠ‬             ‫ؠ‬
                                    ‫الوقائع المصرية العدد 00 فى 00/5/0081‬
                      ‫(الوقائع المصرية العدد 0 (غير اعتبارى) فى 01/1/0081‬
                                                             ‫' لجريدة'لرسمية‬
                                                             ‫ؠ‬      ‫ؠ‬
                      ‫الجريدة الرسمية – العدد20 تابع فى 51 مايو سنة 2081.‬
                                ‫(الوقائع المصرية – العدد 00 فى 81/0/6081.‬
‫' لقرار'لجمهورى1قم8500 ‪D‬سنة6081 (تعديل(عض#حكام'لمرسروم'لصرادر‪A‬ى01‬
  ‫ؠؠ‬       ‫ؠ‬       ‫ؠ ؠ ؠ‬              ‫ؠ‬        ‫ؠؠ‬         ‫ؠ‬
                             ‫#غسطس0نة6081 (تعريفة'لرسوم#مام‪E‬جلس'لدولة‬
                             ‫ؠ ؠ ؠ ؠ‬             ‫ؠ‬           ‫ؠ ؠ‬
‫القرار الجمهورى رقم 8500 لسنة 6081 بتعديل بعض أحكام المرسوم الصادر فرى‬
‫01 أغسطس سنة 6081 بتعريفة الرسوم أمام مجلس الدولة – الجريدة الرسرمية –‬
                                                 ‫العدد 520 فى 01/8/5681.‬
‫' لمادة51 ‪E‬لغاة(موجب'لمادة'لرابعرة‪E‬ن'لقررار'لجمهرورى1قرم805 ‪D‬سرنةر858‬
             ‫ؠ ؠ‬          ‫ؠ‬      ‫ؠؠ‬        ‫ؠ ؠ‬        ‫ؠ‬       ‫ؠ‬
                                    ‫'لجريدة'لرسمية'لعدد1قم06 ‪A‬ى0/0/8581.‬
                                             ‫ؠ‬    ‫ؠ ؠؠ‬           ‫ؠ‬
                             ‫' (لجريدة'لرسمية‪A‬ى50 #غسطس0نة2581 'لعدد5.‬
                               ‫ؠ‬         ‫ؠ ؠ‬        ‫ؠ ؠ‬      ‫ؠ‬
‫المادة 51 ملغاة بموجب المادة الرابعة من القرار الجمهورى رقم 805 لسرنة8581‬
                                 ‫الجريدة الرسمية العدد رقم 06 فى 0/0/8581.‬
                         ‫(الجريدة الرسمية فى 50 أغسطس سنة 2581 العدد 5.‬
                                     ‫' لجريدة'لرسمية'لعدد56 ‪A‬ى00/0/0681.‬
                                               ‫ؠ‬    ‫ؠ ؠ‬         ‫ؠ‬
                                   ‫الجريدة الرسمية العدد 56 فى 00/0/0681.‬
                         ‫' لمادة0 #لغيت(القانون1قم6 ‪D‬سنة1881 'لمشار%ليهخ‬
                              ‫ؠ‬          ‫ؠ‬     ‫ؠؠ‬         ‫ؠ‬      ‫ؠ‬
                        ‫المادة 0 ألغيت بالقانون رقم 6 لسنة 1881 المشار إليه.‬
                                                                        ‫' لبند‬
              ‫البند رقم (0) من المادة (10) ملغى بالقانون رقم 000 لسنة 6881.‬
                          ‫(الوقائع المصرية – العدد 881 (تابع) فى 0/8/6881.‬
                                                                               ‫'لجدول‬
                                                                   ‫الجدول رقم (0)‬
                               ‫بيان قيمة المثل للعقارات التى لم تربط عليها ضريبة‬
                                                               ‫ال‬
‫أو ً- المباني – دون األرض التي لم تربط عليهرا ضرريبة علرى العقرارات‬
                                                                            ‫المبينة:‬
                                                  ‫فى المدن داخل وخارج الكردون.‬
                ‫تقدر قيمة المتر المربع فى المبانى بمبلغ 20 جنيها (ثمانون جنيها)‬
                                           ‫فى القرى داخل وخارج الحيز العمرانى.‬
                ‫ا‬
               ‫تقدر قيمة المتر المربع فى المبانى بمبلغ 20 جنيها (عشرون جنيه ً)‬
                                                   ‫المبانى المقامة بالمدن الجديدة.‬
                          ‫تقدر قيمة المتر المربع بمبلغ 25 جنيها (خمسون جنيها)‬
                                                       ‫المبانى فى القرى السياحية.‬
                            ‫تقدر قيمة المتر المربع بمبلغ 26 جنيها (ستون جنيها)‬
‫وتخفض القيم المبينة فى البنود السابقة بنسبة 25٪ لمحافظات البحر األحمرر‬
                           ‫ومرسى مطروح وشمال وجنوب سيناء والوادى الجديد.‬
                                                                      ‫ا‬
                                                            ‫ثاني ً: األراضى:‬
             ‫األراضى المعدة للبناء تقدر قيمة المثل للمتر المربع وفقا لآلتى:‬
                                                         ‫)1(المنطقة األولى:‬
         ‫وتشمل مدن القاهرة واإلسكندرية وبور سعيد ومدينة الجيزة وحدها.‬
                                                            ‫ال‬
‫أو ً- (2251) جنيه للمتر المربرع مرن األراض الواقعرة علرى كرورنيش‬
                     ‫اإلسكندرية من المعمورة إلى ميدان سعد زغلول بمحطة الرمل.‬
‫)0031(جنيه للمتر المربع من األرض الواقعة على كورنيش بور سرعيد مرن‬
                                                        ‫اللسان إلى خمرك الجميل.‬
                                                              ‫ا‬
‫ثلني ً- (2221) جنيه للمتر المربع من األرض الواقعة فى نطراق الشرياخات‬
                                                          ‫واألقسام اإلدارية التالية:‬
                                                        ‫(أ)محافظة القاهرة:‬
                               ‫شياختا الفوالة وباب اللوق – التابعان لقسم عابدين.‬
‫شيخات اإلسماعيلية وجاردن سيتى وقصر الدوبارة ومعروف – التابعان لقسم قصرر‬
                                                                             ‫النيل.‬
                            ‫شياخة عرابى (التوفيقية سابقا – التابعة لقسم االزبكية)‬
      ‫شياخة البستان والماظة والمنتزه ومنشية البكرى – التابعة لقسم مصر الجديدة.‬
                                                ‫شياخة النزهة التابعة لقسم النزهة.‬
                                          ‫شياختا الزمالك البحرية والزمالك القبلية.‬
                                                          ‫(ب)محافظة اإلسكندرية:‬
‫شياخات أبو قير الشرقية، وأبو قير الغربية والتوفيقية، والمعمورة، والمندرة بحرى،‬
                                             ‫والمندرة قبلى – التابعة لقسم المنتزه.‬
‫شياخات أبو النواتير، والرياضة، وسيدى جابر، ومصطفى كامل، وبروكلى- التابعرة‬
                                                                ‫لقسم سيدى جابر.‬
‫شياخات اإلبراهيمية بحرى، اإلبراهيمية قبلى، والشاطبى، وباب شرق، ووابور المياه‬
                                                        ‫– التابعة لقسم باب شرق.‬
                                                           ‫(ج)محافظة بور سعيد .‬
   ‫ا‬                                ‫ا‬
‫شياختا أرض حسنين (االفرنج شرق سابق ً) ومصطفى حمزة (األفرنج غرب سابق ً) –‬
                                                            ‫التابعتان لقسم الشرق.‬
                             ‫ا‬                                             ‫ا‬
‫ثالث ً: فيما عدا ما سبقتقدر المثل للمتر المربع وفق ً التساع الشرارع المطلرة عليره‬
                                                        ‫األرض على النحو التالى:‬
       ‫)006(جنيه للمتر المربع من األرض المطلة على شارع عرضه 20 مترا فأكثر.‬
‫)005(جنيه للمتر المربع من األرض المطلة على شارع عرضه 0 مترا إلى أقل من 20‬
                                                                              ‫متر.‬
‫)003(جنيه للمترالمربع من األرض المطلة على شارع عرضه من 21 أمتار إلى أقرل‬
                                                                     ‫من 20 متر.‬
     ‫)051(جنيه للمترالمربع من األرض المطلة على شارع عرضه أقل من 21 أمتار.‬
                                                                 ‫-2المنطقة الثانية:‬
                                        ‫وتشمل محافظات الوجهين القبلى والبحرى.‬
                  ‫عواصم المحافظات فيما عدا مدينة الجيزة المبينة فى البند السابق.‬
          ‫ا‬
   ‫)054(جنيه للمتر المربع من األرض المطلة على شارع عرضه من 20 مترً فأكثر.‬
‫)003(جنيه للمتر المربع من األرض المطلة على على شارع عرضه 20 متراً إلى أقل‬
                                                                 ‫من 20 متر.‬
‫)002(جنيه للمتر المربع من األرض المطلة على شارع عرضه من 21 أمتار إلى أقرل‬
                                                              ‫من من 20 متر.‬
    ‫)001(جنيه للمتر المربع من األرض المطلة على شارع عرضه أقل من 21 أمتار.‬
                                                         ‫باقى مدن المحافظات:‬
          ‫ا‬
   ‫)052(جنيه للمتر المربع من األرض المطلة على شارع عرضه من 20 مترً فأكثر.‬
‫)051(جنيه للمتر المربع من األرض المطلة على شارع عرضه من 20 متراً إلى أقرل‬
                                                                 ‫من 20 متر.‬
‫)001(جنيه للمتر المربع من األرض المطلة على شارع عرضه 21 أمتار إلى أقل مرن‬
                                                                     ‫20 متر.‬
 ‫)05(جنيه للمتر المربع من األرض المطلة على شارع عرضه أقل من من 21 أمتار.‬
                                                                       ‫القرى:‬
                      ‫)04(جنيه للمتر المربع من األرض المطلة على داير الناحية.‬
        ‫)03(جنيه للمتر المربع من األرض المطلة على شارع عرضه 5 أمتار فأكثر.‬
             ‫)02(جنيه للمتر المربع من األرض المطلة على شارع أقل من 5 أمتار.‬
                                                             ‫-3المنطقة الثالثة:‬
‫وتشمل محافظات مرسى مطروح، والوادى الجديد، والبحر األحمر، وسيناء الشمالية،‬
                                                             ‫وسيناء الجنوبية.‬
                                                           ‫عواصم المحافظات:‬
             ‫ا‬
      ‫)051(جنيه للمتر المربع من األرض المطلة على شارع عرضه 20 مترً فأكثر.‬
‫)001(جنيه للمتر المربع من األرض المطلة على شارع عرضه من 20 مترا إلى أقرل‬
                                                                  ‫ا‬
                                                                 ‫من 20 مترً.‬
‫)08(جنيه للمتر المربع من األرض المطلة على شارع عرضه من 21 أمتار إلى أقرل‬
                                                                  ‫ا‬
                                                                 ‫من 20 مترً.‬
     ‫)05(جنيه للمتر المربع من األرض المطلة على شارع عرضه أقل من 21 أمتار.‬
                                                           ‫باقى مدن المحافظات:‬
             ‫ا‬
      ‫)001(جنيه للمتر المربع من األرض المطلة على شارع عرضه 20 مترً فأكثر.‬
‫)07(جنيه للمتر من األرض المطلة على شارع عرضه من 21 أمتار إلى أقل مرن 20‬
                                                                            ‫ا‬
                                                                           ‫مترً.‬
‫)05(جنيه للمتر المربع من األرض المطلة على شارع عرضه من 21 أكتار إلى أقرل‬
                                                                    ‫ا‬
                                                                   ‫من 20 مترً.‬
            ‫)03(جنيه للمتر المربع من األرض المطلة على شارع أقل من 21 أمتار.‬
                                                                         ‫القرى:‬
       ‫تحدد قيمة المثل للمتر المربع من األرض بمبلغ 21 جنيهات (عشرة جنيهات)‬
                                                     ‫قواعد تطبيق الجدول رقم 0:‬
 ‫إذا لم يكن المبنى قد تم تشطيبه نهائياً فتحسب قيمته بنسبة 25٪ من قيمته النهائية.‬
‫فى حساب قيمة األرض يعتد بالشارع األكثر عرضا إذا كانت واقعة علرى أكثرر مرن‬
                                                                         ‫شارع.‬
                                                                    ‫وزارة العدل‬
                                         ‫قرار وزير العدل رقم 0500 لسنة 1881‬
                           ‫بشأن نظام وقواعد وإجرائات سير العمل بلجان التصالح‬
                    ‫عليها فى المادة 00 مكررا (1) من القانون رقم 25‬       ‫المنصو‬
                                         ‫لسنة 0681 بشأن رسوم التوثيق والشهر‬
                                                                    ‫وزارة العدل‬
‫بعد اإلطالع على القانون رقم 25 لسنة 0681 بشأن رسوم التوثيق والشرهر‬
                                        ‫المعدل بأحكام القانون رقم 6 لسنة 1881.‬
‫وعلى قرار وزير العدل رقم 0051 لسنة 1881 بتشكيل لجان التصرالح فرى‬
 ‫الدعاوى والمنازعات المتعلقة بالرسوم المستحقة لمصلحة الشهر العقارى والتوثيق.‬
                                                                           ‫قرار‬
                                                                        ‫(مادة 1)‬
‫عليها فى قرار وزير العدل رقم 0051 لسرنة‬      ‫تعقد لجان التصالح المنصو‬
‫1881 جلساتها فى مقار مكاتب الشهر العقارى الكائنة بعاصمة كل محافظة، على نحو‬
                                               ‫دورى مرتين على األقل كل شهر.‬
                            ‫ا‬
‫ويحدد رئيس كل لجنة اليوم الذى يتخذ أساس ً لتتابع الجلسات ويرتم ترتيرب‬
                              ‫الجلسات فى جميع سجالت اللجنة على هذا األساس.‬
                                                                       ‫(مادة 0)‬
‫تكون لكل لجنة أمانة يتولى رئاستها على سبيل التفرغ أحد موظفى مصرلحة الشرهر‬
‫العقارى والتوثيق، يعاونه عدد كاف من موظفى هذه المصلحة الذين ينردبون لهرذا‬
           ‫الغرض ويخضعون جميعاً فى أداء عملهم باألمانة ألشراف رئيس اللجنة.‬
‫ويكون ندب رئيس األمانة ومن يعاونه من الموظفين بقرار من األمين العرام‬
                                              ‫لمصلحة الشهر العقارى والتوثيق.‬
                                                                        ‫(مادة0)‬
‫تقدم طلبات التصالح وفقا لحكم المادة 00 مكررا (1) من القرانون رقرم 25‬
‫لسنة 0681 بشأن رسوم التوثيق والشهر، من ذى الشأن أو من يمثله قانونرا إلبرى‬
               ‫أمانة لجنة التصالح المختصة على أن يتضمن الطالب البيانات اآلتية.‬
‫بيان الطالب ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه واسم من يمثله إن وجد ولقبه ومهنته‬
                                                    ‫أو وظيفته وصفته وموطنه.‬
‫بيان بالمحرر الذى فرض عليه الرسم موضوع المنازعة، وقيمة هذا الرسم، والقيمرة‬
‫محل المنازعة مع إيضاح المستند الذى جرت المطالبة بالرسم المتنازع عليره علرى‬
                                                                        ‫أساسه.‬
‫إيضاح تاريخ المنازعة منذ بدءها، وفى حالة ما إذا كانت هناك دعوى منظورة أمرام‬
‫القضاء بشأنها فيرفق الطالب بطلبه شهادة من جدول المحكمة برد وتاريخ الردعوى‬
                      ‫وأطراف الخصومة فيها وموضوعها وآخر إجراء اتخذ فيها.‬
                                  ‫طلبات الطالب. تحديدا وإقتراحه بشأن التصالح.‬
                                                ‫ا‬
                                               ‫توقيع الطالب أو من يمثله قانون ً.‬
                                                                       ‫(مادة 0)‬
                     ‫ا‬
‫يجب أن يقدم الطلب فى حافظة من أصل وصورة ومرفق ً به المستندات المؤيدة‬
                      ‫له. ويثبت فى الحافظة وصورتها بيان تفصيلى بهذه المستندات.‬
                                                                            ‫(مادة 5)‬
‫تقوم أمانة اللجنة بقيد الطلب وقت تقديمه برقم متتابع فى سجل قيد الطلبرات‬
‫بعد أن تثبت فى حضور الطالب أو من يمثله تاريخ الجلسة المحددة على نظره علرى‬
                                                               ‫أصل الطلب وصورته.‬
       ‫ا‬
‫وعليها أن تسلم الطالب أو من يمثله صورة الحافظة والطلب موقعر ً عليهرا‬
‫باستالم المستندات الموضحة بالحافظة، وفى حالة ما إذا كانت هناك دعوى منظرورة‬
‫أمام القضاء بالمنازعة فى الرسوم محل الطلب، المستلم للطالرب شرهادة علرى أت‬
    ‫نستفى البيانات الخاصة بالدعوى من واقع الشهادة المقدمة من الطالب فى شأنها.‬
‫ويعد التأشير بتاريخ الجلسة المحددة لنظر الطلب وتسرليم صرورته للطالرب‬
                                                              ‫إعالناً له بهذه الجلسة.‬
                                                                            ‫(مادة 6)‬
‫بالطلبرات‬     ‫يتولى أمين اللجنة إخطار أمين مكتب الشهر العقرارى والمخرت‬
‫المقدمة والجلسات المحددة لنظرها فى موعد ال يتجاوز ثالثة أيام من اليروم الترالى‬
‫لتاريخ قيد طلب التصالح. وعليه إيداع األوراق أو المذكرات أو المستندات التى تسلم‬
‫او ترسل إليه من مصلحة الشهر العقارى والتوثيق أو من صاحب الشأن ملف الطلب‬
‫بعد التأشير عليه ببيانها، قبل ميعاد أنعقاد الجلسة بيوم على األقل، فإذا لم تسلم له إال‬
                                 ‫فى الجلسة وجب التأشير ببيانها قبل انتهاء الجلسة.‬
                                                                            ‫(مادة 5)‬
‫تكون جلسات اللجنة علنية، ولطالب التصالح الحضور أمامها بنفسه أو بتوكيل‬
‫عنه مفوض بالصلح من المحامين أو من تقبل اللجنة وكالته عنه من زوج أو قريرب‬
                                                         ‫أو صهر إلى الدرجة الثالثة.‬
                                                                            ‫(مادة 0)‬
‫للجنة أن تسمع طالب التصالح كما يكون لها أن تطلب إيضاحات من مصرلحة‬
                ‫الشهر العقارى والتوثيق، وأن تستدعى أمامها من ترى سماع أقواله.‬
‫ولها إجراء ما تراه من تحقيقات أو معاينات او أن تندب أحد أعضائها لرذلك،‬
                                                            ‫وأن تستعين بالخبراء.‬
                                                                         ‫(مادة 8)‬
‫إذا توفى طالب التصالح أو زالت أهليته، يؤجل نظر الطلب إلى الجلسرة الترى‬
‫تحددها اللجنة، وتقوم أمانة اللجنة بأخطار الورثة أو من يمثل الطالب قانونا بالجلسة‬
‫الجديدة وموضوع الطلب بكتاب موصى عليه بعلم الوصول. فإذا حضروا بالجلسرة أو‬
‫بعضهم وطلبوا االستمرار فى نظر الطلب، استمر نظره بنفس األوضاع التى قدم بهرا،‬
‫دون أن ينسحب أثر ذلك على الدعوى المنظورة أمام القضاء إذا كانت هناك دعوى اال‬
‫إذا استقام تمثيلهم فيها وفقا لألوضاع المقررة فى قانون المرافعات المدنية والتجارية.‬
‫إذا لم يحضر أحد من الورثة أو من يمثل الطالب بعد إخطارهم بالجلسة الترى‬
‫قررت اللجنة التأجيل إليها بعد وفاة طالب التصالح أو زوال أهليتره، تقروم اللجنرة‬
                                                  ‫بأسبعاد نظر الطلب من جلساتها.‬
                                                                        ‫(مادة 21)‬
‫تقوم اللجنة بدراسة الطلب والفصل فيه وفقا ألسس تقدير الرسروم الرواردة‬
‫بالقانون رقم 6 لسنة 1881 المشار إليه أو أسس التقدير السابقة عليها أيهما أصرلح‬
                                                                   ‫لطالب التصالح.‬
                                                                        ‫(مادة 11)‬
‫تكون مداوالت اللجنة سرية، فإذا انتهت إلى قرار بأغلبية اآلراء. قامرت فرى‬
‫الجلسات التى تحددها إلعالن قرارها بإطالع طالب التصالح علرى منطروق قرارهرا‬
‫واألسباب التى بنى عليها بعد تؤقيعه من رئيس اللجنة وعضويتها وأمينها، فإن قبلره‬
   ‫طالب التصالح قام هو أو وكيله المفوض بالصلح بالتوقيع عليه وعلى محضر خرا‬
‫يحرر من أصلين يثبت فيه تاريخ الجلسة وموضوع طلب على ما جاء بهذا المنطروق‬
‫ثم يزيل هذا المحضر بتوقيع رئيس اللجنة وتوقيع طالب التصالح أو وكيله المفروض‬
‫وأمين سر اللجنة ويختم بخاتم مكتب الشهر العقارى والتوثيق، ويسلم أصل إلى طالب‬
                                          ‫التصالح ويودع األصل الثانى ملف الطلب.‬
‫أما إذا لم يوافق طالب التصالح على قرار اللجنة، فيودع ملف الطلرب الرذى‬
                                                                      ‫ا‬
                                                                     ‫يعتبر منتهي ً.‬
                                                                       ‫(مادة 01)‬
‫إذا تم التصالح على النحو المبين فى المادة السابقة وكانت هناك دعوى منظورة أمام‬
‫القضاء بشأن موضوع الطلب الذى جرى عليه التصالح، أصبح قرار اللجنة الذى وافق‬
      ‫عليه طالب التصالح ملزماً له ولمصلحة الشهر العقارى والتوثيق أمام المحكمة.‬
‫أما إذا كان النزاع لم يطرح على القضاء، فيعتبر قرار اللجنة الذى وافق عليه طالرب‬
                       ‫التصالح سندا تنفيذياً يجوز للمصالحة التنفيذ عليه بمقتضاه.‬
                                                                       ‫(مادة 01)‬
‫تفصل اللجان فى طلبات التصالح على وجه السرعة مع مراعاة الضمانات والمبرادئ‬
                                                          ‫األساسية فى التقاضى.‬
                                                                       ‫(مادة 01)‬
                  ‫ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره.‬
                                                          ‫صدر فى 50/0/1881‬


                                                          ‫وزير العدل‬
                                                ‫المستشار/ فاروق سيف النصر‬

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:55
posted:10/28/2012
language:Arabic
pages:134