قانون التجارة المصري

Document Sample
قانون التجارة المصري Powered By Docstoc
					                      ‫قانون التجارة المصري‬
                    ‫رقم القانون هو ( 17 لسنة)9991‬
  ‫تم نشره بالجريدة الرسمية العدد (17) مكررا الصادر في 17/5/1117‬
                      ‫الباب األول التجارة بوجه عام‬
                               ‫أحكام عامة‬
                                  ‫مادة 7‬
 ‫سري أحكام هذا القانون على األحكام التجارية، وعلى كل شخص طبيعي أو‬
                      ‫اعتباري تثبت له صفة التاجر.‬
                                  ‫مادة 2‬
‫-1تسري على المواد التجارية أحكام االتفاق بين المتعاقدين، فإذا لم يوجد هذا‬
 ‫االتفاق، سرت نصوص هذا القانون أو غيره من القوانين المتعلقة بالمواد‬
 ‫التجارية، ثم قواعد العرف التجاري والعادات التجارية، فإذا لم يوجد عرف‬
        ‫تجاري أو عادة تجارية وجب تطبيق أحكام القانون المدني.‬
  ‫-2ال يجوز تطبيق االتفاقات بين المتعاقدين أو قواعد العرف التجاري أو‬
          ‫العادات التجارية متى تعارضت مع النظام العام في مصر‬
                                  ‫مادة 3‬
‫إذا كان العقد تجاريا بالنسبة ألحد طرفية فال تسري أحكام القانون التجاري إال‬
 ‫على التزامات هذا الطرف وحده، وتسري على التزامات الطرف األخر أحكام‬
             ‫القانون المدني ما لم ينص القانون على غير ذلك.‬
                               ‫الفصل األول‬
                             ‫األعمال التجارية‬
                                 ‫مادة 4:‬
                             ‫يعد عمل تجاريا.:‬
  ‫ا _ شراء المنقوالت أيا كان نوعها بقصد بيعها أو تأجيرها بذاتها أو بعد‬
       ‫تهيئتها في صورة أخرى ، وكذلك بيع أو تأجير هذه المنقوالت .‬
     ‫ب _ استئجار المنقوالت بقصد تأجيرها وكذلك تأجير هذه المنقوالت.‬
                      ‫ج _ تأسيس الشركات التجارية.‬
                                 ‫مادة 5:‬
      ‫تعد األعمال اآلتية تجارية إذا كانت مزاولتها على وجه االحتراف:‬
                       ‫أ _ توريد البضائع والخدمات.‬
                              ‫ب _ الصناعة.‬
                 ‫ج _ النقل البري والنقل في المياه الداخلية‬
   ‫د _ الوكالة التجارية والسمسرة أيا كانت طبيعة العمليات التي يمارسها‬
                                ‫السمسار.‬
                     ‫ه _ التأمين على اختالف أنواعه‬
                      ‫و _ عمليات البنوك والصرافة.‬
          ‫ز _ إستداع البضائع وسائط النقل والمحاصيل وغيرها.‬
 ‫ح _ أعمال الدور والمكاتب التي تعمل في مجاالت النشر والطباعة والتصوير‬
‫والكتابة على اآلالت الكاتبة وغيرها والترجمة واإلذاعة والتليفزيون والصحافة‬
                ‫ونقل األخبار والبريد واالتصاالت واإلعالن.‬
  ‫ط _ االستغالل التجاري لبرامج الحاسب اآللي والبث الفضائي عبر األقمار‬
                                ‫الصناعية.‬
‫ى _ العمليات اإلستخراجية لمواد الثروات الطبيعية كالمناجم والمحاجر ومنابع‬
                          ‫النفط والغاز وغيرها.‬
      ‫ك _ مشروعات تربية الدواجن والمواشي وغيرها بقصد بيعها .‬
  ‫ل – مقاوالت تشييد العقارات أو ترميمها أو تعديلها أو هدمها أو طالئها‬
                        ‫ومقاوالت األشغال العامة .‬
‫م – تشييد العقارات أو شرائها أو استئجارها بقصد بيعها أو تأجيرها كاملة أو‬
‫مجزئة إلى شقق أو غرف أو وحدات إدارية أو تجارية سواء كانت مفروشة‬
                            ‫أو غير مفروشة.‬
 ‫ن – أعمال مكاتب السياحة ومكاتب التصدير واالستيراد واإلفراج الجمركي‬
               ‫ومكاتب االستخدام ومحال البيع بالمزاد العلني.‬
 ‫س – أعمال الفنادق والمطاعم والمقاهي والتمثيل والسينما والسيرك وغير‬
                         ‫ذلك من المالهي العامة .‬
     ‫ع – توزيع المياه أو الغاز أو الكهرباء وغيرها من مصادر الطاقة.‬
                                 ‫مادة 6:‬
‫يعد أيضا عمال تجاريا كل عمل يتعلق بالمالحة التجارية بحرية كانت أو جوية‬
                     ‫وعلى وجه الخصوص ما يأتي-:‬
            ‫أ – بناء السفن أو الطائرات وإصالحها وصيانتها.‬
        ‫ب – شراء أو بيع أو تأجير أو استئجار السفن أو الطائرات.‬
           ‫ج – شراء أدوات أو مواد تموين السفن أو الطائرات‬
                     ‫د – النقل البحري والنقل الجوي.‬
                      ‫ه – عمليات الشحن أو التفريغ.‬
  ‫و – استخدام المالحين أو الطيارين أو غيرهم من العاملين في السفن أو‬
                              ‫الطائرات.‬
                               ‫مادة 1:‬
 ‫يكون عمال تجاريا كل عمل يمكن قياسه على األعمال المذكورة في المواد‬
                 ‫السابقة لتشابه في الصفات والغايات.‬
                               ‫مادة 8:‬
‫– 1األعمال التي يقوم بها التاجر لشئون تتعلق بتجارته تعد أعماال تجارية.‬
  ‫– 2كل عمل يقوم به التاجر يعد متعلقا بتجارته ما لم يثبت غير ذلك .‬
                               ‫مادة 1:‬
‫ال يعد عمال تجاريا بيع الزارع منتجات األرض التي يزرعها سواء كان مالكا‬
                        ‫لها أو مجرد منتفع بها‬
                             ‫الفصل الثاني‬
                                ‫التاجر‬
                              ‫مادة 17:‬
                             ‫يكون تاجرا-:‬
   ‫– 1كل من يزاول على وجه االحتراف باسمه ولحسابه عمال تجاريا.‬
 ‫– 2كل شركة تتخذ أحد األشكال المنصوص عليها في القوانين المتعلقة‬
         ‫بالشركات أيا كان الغرض الذي أنشئت الشركة من أجله.‬
                              ‫مادة 77:‬
          ‫– 1يكون أهال لمزاولة التجارة مصريا كان أو أجنبيا:‬
 ‫أ – من بلغت سنه إحدى وعشرين سنة كاملة ولو كان قانون الدولة التي‬
            ‫ينتمي إليها بجنسيته يعتبره قاصرا في هذه السن.‬
‫ب – من أكمل الثامنة عشرة بالشروط المقررة في قانون الدولة التي ينتمي‬
‫إليها بجنسيته وذلك بعد الحصول على إذن من المحكمة المصرية المختصة .‬
‫– 2ال يجوز لمن تقل سنه عن ثماني عشرة سنه أن يزاول التجارة في مصر‬
‫ولو كان قانون الدولة التي ينتمي إليها بجنسيته يعتبره راشدا في هذه السن‬
                           ‫أو يجيز له االتجار.‬
   ‫– 3تكون للقاصر المأذون له في االتجار األهلية الكاملة للقيام بجميع‬
                     ‫التصرفات التي تقتضيها التجارة.‬
                               ‫مادة 27:‬
‫– 1إذا كان للصغير أو للمحجور عليه مال في تجارة جاز للمحكمة أن تأمر‬
     ‫بإخراج ماله منها أو باستمراره فيها وفقا لما تقضي به مصلحته.‬
  ‫– 2إذا أمرت المحكمة باالستمرار في التجارة وجب أن تمنح النائب عن‬
‫الصغير أو المحجور عليه إذنا مطلقا أو مقيدا للقيام بالتصرفات التي تقتضيها‬
                                ‫التجارة.‬
 ‫– 3إذا طرأت أسباب جدية يخشى معها سوء إدارة النائب المأذون له في‬
‫االستمرار في تجارة الصغير أو المحجور عليه جاز للمحكمة أن تسحب اإلذن‬
   ‫أو أن تقيده وذلك دون إخالل بالحقوق التي اكتسبها الغير حسن النية.‬
 ‫– 4كل أمر يصدر من المحكمة في شأن االستمرار في تجارة الصغير أو‬
  ‫المحجور عليه أو سحب اإلذن أو تقييده أو تصفية التجارة يجب قيده في‬
                ‫السجل التجاري ونشره في صحيفة السجل.‬
                               ‫مادة: 31‬
‫إذا أمرت المحكمة باالستمرار في تجارة الصغير أو المحجور عليه فال يلتزم‬
 ‫إال في حدود أمواله المستثمرة في هذه التجارة ويجوز شهر إفالسه على أال‬
 ‫يشمل اإلفالس األموال غير المستثمرة في التجارة وفي هذه الحالة ال يترتب‬
      ‫على اإلفالس أثر بالنسبة إلى شخص الصغير أو المحجور عليه.‬
                                ‫مادة 47:‬
‫– 1ينظم أهلية المرأة المتزوجة من مزاولة التجارة قانون الدولة التي تنتمي‬
                             ‫إ‘ليها بجنسيتها.‬
  ‫_ 2يفترض في الزوجة األجنبية التي تحترف التجارة أنها تزاولها بإذن‬
‫زوجها، فإذا كان القانون الواجب التطبيق يجيز للزوج االعتراض على احتراف‬
‫زوجته التجارة أو سحب إذنه السابق وجب قيد االعتراض أو سحب اإلذن في‬
  ‫السجل التجاري ونشره في صحيفة السجل، وال يكون االعتراض أو سحب‬
                  ‫اإلذن أثر إال من تاريخ إتمام هذا النشر.‬
 ‫- 3ال يؤثر االعتراض أو سحب اإلذن في الحقوق التي اكتسبها الغير حسن‬
                                  ‫النية.‬
                                ‫مادة 57:‬
  ‫– 1يفترض في الزوجة األجنبية التاجرة أنها تزوجت وفقا لنظام انفصال‬
  ‫األموال إال إذا كانت المشارطة المالية بين الزوجين تنص على خالف ذلك.‬
‫– 2ال يحتج على الغير بالمشارطة المالية بين الزوجين إال إذا أشهرت بقيدها‬
          ‫في السجل التجاري ونشر ملخصها في صحيفة السجل.‬
‫– 3يجوز للغير في حالة إهمال شهر المشارطة المالية بين الزوجين أن يثبت‬
   ‫أن الزواج قد تم وفقا لنظام مالي أكثر مالئمة لمصلحته من نظام انفصال‬
                                 ‫األموال.‬
 ‫– 4ال يحتج على الغير بالحكم الصادر خارج مصر القاضي بانفصال األموال‬
‫بين الزوجين إال من تاريخ قيده في السجل التجاري ونشر ملخصه في صحيفة‬
                              ‫هذا السجل.‬
                               ‫مادة 67:‬
    ‫– 1ال تسري أحكام القانون التجاري على أرباب الحرف الصغيرة.‬
 ‫– 2يعد من أرباب الحرف الصغيرة كل من يزاول حرفة ذات نفقات زهيدة،‬
           ‫للحصول على مقدار من الدخل يؤمن معاشه اليومي.‬
                               ‫مادة 17:‬
 ‫إذا زاول التجارة أحد األشخاص المحظور عليهم االتجار بمقتضى قوانين أو‬
                                   ‫ا‬
  ‫لوائح أو أنظمة خاصة اعتبر تاجرً وسرت عليه أحكام القانون التجاري.‬
                               ‫مادة 87 :‬
  ‫تثبت صفة التاجر لكل من احترف التجارة باسم مستعار أو مستترا وراء‬
              ‫شخص آخر فضال عن ثبوتها للشخص الظاهر.‬
                               ‫مادة 17 :‬
‫تفترض صفة التاجر فيمن ينتحلها باإلعالن عنها في الصحف أو في منشورات‬
 ‫أو في اإلذاعة أو التليفزيون أو بأي وسيلة أخرى، ويجوز نفي هذه القرينة‬
       ‫بإثبات أن من انتحل الصفة المذكورة لم يزاول التجارة فعال.‬
                               ‫مادة 12 :‬
  ‫ال تثبت صفة التاجر للدولة وغيرها من أشخاص القانون العام. ومع ذلك‬
 ‫تسري أحكام هذا القانون على األعمال التجارية التي تزاولها إال ما يستثنى‬
                              ‫بنص خاص‬
                              ‫الفصل الثالث‬
                             ‫الدفاتر التجارية‬
                                ‫مادة 72 :‬
 ‫على كل تاجر يجاوز رأس ماله المستثمر في التجارة عشرين ألف جنيه أن‬
 ‫يمسك الدفاتر التي ستلزمها طبيعة تجارته وأهميتها وعلى وجه الخصوص‬
‫دفتري اليومية والجرد بطريقة تكفل بيان مركزه المالي وما له من حقوق وما‬
                      ‫عليه من ديون متعلقة بالتجارة‬
                                ‫مادة 22 :‬
 ‫-1تقيد في دفتر اليومية جميع العمليات التجارية التي يجريها التاجر وكذلك‬
  ‫مسحوباته الشخصية ويتم القيد يوميا فيوما تفصيال باستثناء المسحوبات‬
               ‫الشخصية فيجوز أن تقيد إجماال شهرا فشهرا.‬
‫-2للتاجر أن يستعمل دفاتر يومية مساعدة إلثبات تفصيالت األنواع المختلفة‬
 ‫من العمليات التجارية وفي هذه الحالة يكتفي بقيد إجمالي لهذه العمليات في‬
‫دفتر اليومية في فترات منتظمة فإذا لم يتبع هذا اإلجراء اعتبر كل دفتر مساعد‬
                               ‫دفترا اصليا‬
                                ‫مادة: 32‬
 ‫-3يقيد في دفتر الجرد تفصيل البضاعة الموجودة لدى التاجر في آخر سنته‬
   ‫المالية أو بيان إجمالي عنها إذا كانت تفصيالتها واردة بدفاتر أو قوائم‬
‫مستقلة. وفي هذه الحالة تعتبر تلك الدفاتر أو القوائم جزءا متمما لدفتر الجرد‬
                                 ‫األصلي.‬
    ‫-4تقيد في دفتر الجرد صورة من الميزانية السنوية وحساب األرباح‬
                                ‫والخسائر.‬
                                 ‫مادة 42:‬
 ‫على التاجر أن يحتفظ بصورة من المراسالت والبرقيات وغيرها من الوثائق‬
‫التي يرسلها أو يتسلمها لشئون تتعلق بتجارته ويكون الحفظ بطريقة منتظمة‬
                           ‫تسهل معها المراجعة.‬
                                ‫مادة 52 :‬
 ‫-1يجب أن تكون الدفاتر التجارية خالية من أي فراغ أو شطب أو محو أو‬
                    ‫كتابة في الهوامش أو بين السطور.‬
‫-2يجب قبل استعمال دفتري اليومية والجرد أن ترقم صفحاتهما وأن يوقع كل‬
‫صفحة مكتب السجل التجاري وأن يضع على كل صفحة خاتم مكتب السجل مع‬
                         ‫بيان عدد صفحات الدفتر.‬
‫-3يجب تقديم دفتري اليومية والجرد في نهاية السنة المالية للتاجر إلى مكتب‬
  ‫السجل التجاري للتصديق على عدد الصفحات التي استعملت خالل السنة.‬
‫وعند انتهاء صفحات الدفتر يجب على التاجر تقديمه إلى مكتب السجل للتأشير‬
                       ‫عليه بما يفيد انتهاء صفحاته.‬
  ‫-4على التاجر أو ورثته في حالة وقف نشاط المتجر تقديم دفتري اليومية‬
     ‫والجرد إلى مكتب السجل التجاري للتأشير عليهما بما يفيد قفلهما.‬
    ‫-5يجوز بقرار من الوزير المختص وضع أحكام خاصة بتنظيم الدفاتر‬
       ‫التجارية التي تستعملها البنوك أو الشركات التي يعينها القرار.‬
                                ‫مادة 62 :‬
‫-1يجب على التاجر أورثته االحتفاظ بالدفاتر التجارية والوثائق المؤيدة للقيود‬
 ‫الواردة بها مدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ التأشر على الدفتر بانتهائه أو‬
                                  ‫قفله.‬
‫-2وعليهم أيضا حفظ صور المراسالت والبرقيات وغيرها مدة خمس سنوات‬
‫من تاريخ إرسالها أو تسلمها . ويجوز لهم االحتفاظ للمدة المذكورة بالصور‬
 ‫المصغرة ميكروفيلم : بدال من األصل ويكون لتلك الصور حجية األصل في‬
‫اإلثبات إذا روعي في إعدادها وحفظها واسترجاعها القواعد والضوابط التي‬
                     ‫يصدر بها قرار من وزير العدل .‬
                                ‫مادة 12:‬
‫القيود التي تدون في الدفاتر التجارية من قبل مستخدمي التاجر المأذونين في‬
‫ذلك تعتبر في حكم القيود التي يدونها التاجر بنفسه ويفترض فيها أنها دونت‬
                 ‫بعلمه إال إذا أقام الدليل على خالف ذلك .‬
                                ‫مادة 82:‬
‫-1يجوز للمحكمة بناء على طلب الخصم أو من تلقاء ذاتها أن تأمر التاجر‬
‫بتقديم دفاتره إليها الستخالص ما يتعلق بالنزاع المعروض عليها. وللمحكمة‬
         ‫أن تطلع على الدفاتر بنفسها أو بواسطة خبير تعينه ذلك.‬
   ‫-2ال يجوز للمحكمة أن تأمر التاجر بإطالع خصمه على دفاتره إال في‬
      ‫المنازعات المتعلقة بالتركات ومواد األموال المشاعة والشركات.‬
 ‫-3تسلم الدفاتر في حالة اإلفالس أو الصلح الواقي منه للمحكمة أو ألمين‬
                       ‫التفليسة أو لمراقب الصلح.‬
  ‫-4إذا امتنع التاجر دون عذر مقبول عن تقديم دفاتره لإلطالع عليها جاز‬
 ‫للمحكمة اعتبار ذلك قرينة على صحة الوقائع المطلوب إثباتها من الدفاتر.‬
                                ‫مادة 12:‬
‫يعاقب على مخالفة األحكام المنصوص عليها في هذا الفصل أو في القرارات‬
 ‫التي تصدر تنفيذا لها بغرامة ال تقل عن مائه جنيه وال تزيد على ألف جنيه‬
                              ‫الفصل الرابع‬
                             ‫السجل التجاري‬
                                ‫مادة 13:‬
‫-1يعد في الجهة اإلدارية المختصة سجل تقيد فيه أسماء التجار أفرادا كانوا‬
                               ‫أم شركات.‬
‫-2تسري فيما يتعلق بتعيين الخاضعين لواجب القيد السجل التجاري ومواعيد‬
‫القيد والبيانات الالزم قيدها وشطب القيد والجزاءات المقررة على مخالفة هذه‬
                ‫األحكام والقوانين والقرارات الخاصة بذلك .‬
                                ‫مادة 73:‬
  ‫على كل من قيد بالسجل التجاري أن يبين على واجهة محله و في جميع‬
  ‫المراسالت و المطبوعات المتعلقة بتجارة اسمه التجاري و مكتب السجل‬
                      ‫التجاري المقيد به و رقم القيد.‬
                                ‫مادة 23:‬
 ‫-1لكل شخص أن يحصل من مكتب السجل التجاري على صورة مستخرجة‬
     ‫من صفحة القيد. وفي حالة عدم القيد يعطي المكتب شهادة سلبية.‬
     ‫-2ال يجوز أن تشتمل الصورة المستخرجة من صفحة القيد على :‬
              ‫أ – أحكام شهر اإلفالس إذا حكم برد االعتبار.‬
                    ‫ب- أحكام الحجز إذا حكم برفعه.‬
                                ‫مادة 33:‬
‫-1تكون البيانات المقيدة في السجل التجاري حجة على الغير من تاريخ قيدها‬
          ‫في السجل التجاري ما لم ينص القانون على غير ذلك .‬
‫-1ال يجوز االحتجاج على الغير بأي بيان واجب القيد في السجل التجاري ولم‬
              ‫يتم قيده إال إذا ثبت علم الغير بمضمون البيان.‬
‫ال يجوز للتاجر أن يتمسك بعدم قيده في السجل التجاري للتحلل من االلتزامات‬
 ‫ا‬
‫التي يفرضها عليه القانون أو التي تنشأ عن معامالته مع الغير بصفته تاجرً.‬

                             ‫الفصل الخامس‬
                                 ‫المتجر‬
                                ‫مادة 43:‬
‫-1المتجر مجموعة من األموال المنقولة تخصص لمزاولة تجارة معينة ويجب‬
          ‫أن تتضمن عنصر االتصال بالعمالء والسمعة التجارية.‬
‫-2يجوز أن يتضمن عناصر معنوية أخرى كاالسم التجاري والسمة التجارية‬
‫والعالمات التجارية وبراءات االختراع والرسوم والنماذج الصناعية والحق في‬
  ‫اإليجار وحقوق الملكية األدبية والفنية وحق المعرفة وترخيص االستغالل‬
                               ‫والصناعة.‬
 ‫-3ويجوز أن يتضمن المتجر البضائع واألثاث واآلالت واألجهزة والمعدات‬
          ‫وغيرها من المهمات الالزمة الستغالل المحل التجاري.‬
                                ‫مادة 53:‬
  ‫إذا لم يبين المتعاقدان العناصر التي يتألف منها المتجر محل العقد اشتمل‬
 ‫المتجر – فضال عن االتصال بالعمالء والسمعة التجارية – على كل عنصر‬
   ‫معنوي أو مادي يكون الزما الستغالل المتجر على الوجه الذي قصده‬
                                ‫التعاقدان.‬
                                ‫مادة 63:‬
                                                    ‫ً‬
  ‫إذا كان التاجر مالكا للعقار الذي يزاول فيه لتجارة، فال يكون هذا العقار‬
                                     ‫ً‬
                           ‫عنصرا في متجره.‬
                                ‫مادة 13 :‬
‫-1كل تصرف يكون موضوعه نقل ملكية المتجر أو إنشاء حق عيني عليه أو‬
            ‫ال‬             ‫ا‬
           ‫تأجير استغالله يجب أن يكون مكتوب ً وإال كان باط ً.‬
 ‫-2يقيد التصرف في المتجر وعقد تأجير استغالله في سجل خاص يصدر‬
     ‫بتنظيمه قرار من الوزير المختص ويحفظ بمكتب السجل التجاري.‬
‫-3يشهر تصرف المتجر وتأجير استغالله بالقيد في السجل التجاري، ويجب‬
               ‫أن يشتمل هذا الشهر على البيانات اآلتية-:‬
               ‫أ- أسماء المتعاقدين وعناوينهم وجنسياتهم.‬
                         ‫ب- تاريخ العقد ونوعه.‬
   ‫ج- نشاط المتجر وعنوانه والعناصر التي اتفق على أن يشملها العقد.‬
 ‫د -الثمن وما دفع منه عند البيع أو قيمة األجرة المتفق عليها وكيفية سداد‬
                      ‫باقي الثمن أو أجرة االستغالل.‬
          ‫هـ االتفاقات بشأن العقود والتعهدات المتصلة بالمتجر.‬
     ‫و -االتفاقات المتعلقة باحتفاظ لبائع بحق الفسخ أو بحق االمتياز.‬
                                ‫مادة 83:‬
 ‫-1ال تنتقل ملكية المتجر فيما بين المتعاقدين أو بالنسبة إلى الغير إال من‬
‫تاريخ قيد التصرف في السجل الخاص بذلك ونشر ملخصه في صحيفة السجل‬
                               ‫التجاري.‬
‫-2إذا اشتمل المتجر على عناصر خاضعة لنظام خاص للشهر أو التسجيل فال‬
 ‫يقوم شهر التصرف في المتجر في صحيفة السجل التجاري مقام الشهر أو‬
           ‫التسجيل الخاص إال إذا نص القانون على غير ذلك.‬
                               ‫مادة 13 :‬
  ‫ال يحل من آلت إليه ملكية المتجر محل المتصرف في الحقوق والتعهدات‬
      ‫الناشئة عن العقود المتصلة بالمتجر إال إذا اتفق على غير ذلك.‬
                               ‫مادة 14 :‬
 ‫تبقى ذمة المتصرف مشغولة بالديون المتصلة بالمتجر والتي يكون تاريخ‬
       ‫إنشائها سابقا على شهر التصرف إال إذا أبرأه الدائنون منها.‬
                               ‫مادة 74:‬
 ‫استثناء من األحكام المنصوص عليها في باب اإلفالس يجوز لبائع المتجر‬
  ‫الذي لم يستوفي الثمن تكامله االحتجاج على جماعة الدائنين في تفليسة‬
 ‫المشترك بحقه في الفسخ واسترداد المتجر أو بحقه في االمتياز إذا كان قد‬
‫احتفظ بهذا الحق أو ذاك في عقد البيع وذكر صراحة في الملخص الذي شهر‬
         ‫وال يقع الفسخ أو االمتياز إال على العناصر التي شملها.‬
                               ‫مادة 24 :‬
‫-1ال يجوز لمن تصرف في المتجر بنقل ملكيته إلى الغير أو بتأجير استغالله‬
                                                 ‫ً‬
‫أن يزاول نشاطاً مماثال لنشاط المتجر بكيفية يترتب عليها ضرر لمن آلت إليه‬
            ‫الملكية أو االستغالل إال إذا اتفق على خالف ذلك.‬
‫-2يسري هذا الحظر لمدة عشر سنوات من تاريخ شهر التصرف ما لم يتفق‬
                              ‫على مدة أقل.‬
                               ‫مادة 34 :‬
 ‫-1مع مراعاة األحكام المنصوص عليها في هذا الفصل تسري في شأن بيع‬
     ‫المتجر ورهنه وتأجير استغالله القوانين والقرارات الخاصة بذلك.‬
   ‫-2كما تسري في شأن االسماء التجارية والسمات التجارية والعالمات‬
   ‫التجارية والرسوم والنماذج الصناعية وبراءات االختراع وغير ذلك من‬
‫عناصر الملكية الصناعية أو الملكية األدبية القوانين والقرارات الخاصة بذلك.‬



                                                           ‫الفصل السادس‬
                                                     ‫سوق األوراق المالية‬
                                                                ‫البورصة:‬
                                                               ‫مادة 44 :‬
                             ‫ا‬         ‫ا‬
                            ‫-1تعتبر سوق األوراق المالية شخص ً اعتباري ً.‬
   ‫-2مع مراعاة أحكام هذا الفصل تسري على إنشاء السوق ونظامه الداخلي‬
                                         ‫القوانين والقرارات المنظمة لذلك.‬
                                                               ‫مادة 54 :‬
  ‫-1ال يجوز التعامل في سوق األوراق المالية بالنسبة إلى الصكوك المدرجة‬
 ‫ال‬
‫بجداول أسعارها إال بواسطة سمسار مقبول للعمل بها وإال كان التصرف باط ً.‬
  ‫-2وال يجوز للسمسار إجراء عمليات في السوق لحساب عمالئه إال إذا كان‬
                                                          ‫ً‬
     ‫مفوضا في إجرائها من العميل بموجب تفويض خاص مكتوب فإذا أجرى‬
          ‫السمسار العملية دون هذا التفويض جاز للعميل قبولها أو رفضها.‬
                                                                ‫مادة 64:‬
  ‫تكون العمليات المضافة إلى أجل صحيحة ولو قصد المتعاقدون منها أن تؤل‬
‫إلى مجرد التزام بدفع فروق األسعار بشرط أن تعقد العملية في سوق األوراق‬
‫المالية وأن تتعلق بصكوك مدرجة في جداول أسعار هذا السوق ويصدر بتنظيم‬
                                    ‫هذه العمليات قرار من الوزير المختص‬
                                                              ‫الباب الثاني‬
                                               ‫االلتزامات والعقود التجارية‬
                                                              ‫أحكام عامة‬
                                                               ‫مادة 14 :‬
                                               ‫ا‬
    ‫-1يكون الملتزمون مع ً بدين تجاري متضامنين في هذا الدين ما لم ينص‬
                                         ‫القانون أو االتفاق على غير ذلك.‬
            ‫-2ويسري هذا الحكم في حالة تعدد الكفالء في الدين التجاري .‬
                                                               ‫مادة 84 :‬
                              ‫ً‬      ‫ال‬
‫-1ال تعتبر كفالة الدين التجاري عم ً تجاريا إال إذا نص القانون على ذلك أو‬
                                           ‫ً‬            ‫ا‬
              ‫كان الكفيل بنك ً أو كان تاجرا وله مصلحة في الدين المكفول .‬
 ‫-2ال يجوز في الكفالة التجارية أن يطلب الكفيل – ولو كان غير متضامن –‬
                                   ‫تجريد المدين ما لم يتفق على غير ذلك.‬
                                                               ‫مادة 14 :‬
     ‫إذا قام التاجر لحساب الغير بأعمال أو خدمات تدخل في نشاطه التجاري‬
      ‫ا‬
      ‫افترض أنه قام بها عوض ما لم يثبت عكس ذلك ، ويقدر العوض طبق ً‬
                          ‫للعرف، فإذا لم يوجد عرف قدر القاضي العوض.‬
                                                              ‫مادة 15 :‬
‫-1تعتبر تجارية القروض التي يعقدها التاجر لشئون تتعلق بأعماله التجارية.‬
 ‫-2إذا اقتضت مهنة التاجر أداء مبالغ أو مصاريف لحساب عمالءه أجاز له‬
             ‫مطالبتهم بعائد عنها من يوم صرفها ما لم يتفق على غير ذلك.‬
‫-3يحسب العائد وفقا للسعر الذي يتعامل به البنك المركزي، ما لم يتفق على‬
                                                              ‫مقابل أقل.‬
                   ‫ال‬
  ‫-4يؤدى العائد في نهاية كل سنة إذا كان الدين مؤج ً ألكثر من سنة وفي‬
  ‫يوم االستحقاق إذا كان ألجل سنة أو أقل ما لم يتفق أو يجري العرف على‬
                                                               ‫غير ذلك.‬
                                                              ‫مادة 75:‬
‫الطلبات والتفويضات الصادرة من التاجر في شئون تتعلق بنشاطه التجاري ال‬
 ‫تنقضي بوفاته، ومع ذلك يجوز لورثته إلغاؤها إذا قرروا عدم االستمرار في‬
‫التجارة، في هذه الحالة ال يستحق عليهم أي تعويض إذا اخطروا المتعاقد مع‬
                             ‫المورث برغبتهم في اإللغاء في ميعاد مناسب.‬
                                                              ‫مادة 25:‬
  ‫ال يجوز بسب االستغالل أو الغبن أن يطلب التاجر إبطال العقود التي يبرمها‬
       ‫لشئون تتعلق بأعماله التجارية أو إنقاص االلتزامات التي تترتب عليه‬
                                                              ‫بمقتضاها.‬
                                                              ‫مادة 35 :‬
‫-1إذا كان محل االلتزام التجاري تسليم شيء خالل موسم معين أو فصل من‬
  ‫فصول السنة وجب الرجوع إلى العرف السائد في مكان التسليم لتعين الوقت‬
      ‫الذي يجب أن يتم فيه. فإذا لم يوجد عرف وجب أن يتم التسليم في وقت‬
                                        ‫مناسب قبل نهاية الموسم أو الفصل.‬
 ‫-2يعتبر العرف السائد في مكان التسليم فيما يتعلق بكيفية قياس البضائع أو‬
               ‫وزنها أو عدها أو كيلها متمماً للعقد ما لم يتفق على غير ذلك.‬
                                                                 ‫مادة 45:‬
‫إذا كان محل االلتزام التجاري أداء عمل وجب أن يبذل فيه المدين عناية التاجر‬
                                                                   ‫العادي .‬
                                                                 ‫مادة 55:‬
   ‫إذا عين للبدء في التنفيذ أجل معين وانقضى هذا األجل دون أن يبدأ المدين‬
                     ‫التنفيذ، فال يجوز له بعد ذلك اجبار الدائن على القبول .‬
                                                                 ‫مادة 65:‬
       ‫إذا احتفظ أحد المتعاقدين بحق فسخ العقد خالل مدة معينة فقيامه خالل‬
‫سريانها بتنفيذ ما بفرضه عليه العقد من التزامات أو قبوله قيام المتعاقد اآلخر‬
                                      ‫بتنفيذ التزاماته يسقط عنه حق الفسخ.‬
                                                                 ‫مادة 15:‬
 ‫ال تجوز المطالبة بوفاء االلتزامات التجارية إال في ساعات العمل التي يحددها‬
                                 ‫القانون أو اللوائح التي يجري عليه اعرف.‬
                                                                 ‫مادة 85:‬
     ‫يكون إعذار المدين أو إخطاره في المواد التجارية بإنذار رسمي أو بكتاب‬
 ‫مسجل مصحوب بعلم الوصول، ويجوز في أحوال االستعجال أن يكون اإلعذار‬
    ‫أو اإلخطار ببرقية أو تلكس أو فاكس أو غير ذلك من وسائل االتصاالت‬
                                                                ‫السريعة.‬
                                                               ‫مادة 15:‬
  ‫ال يجوز للمحكمة منح المدين بالتزام تجارى مهلة للوفاء به أو تقسيطه إال‬
                    ‫عند الضرورة وبشرط عدم إلحاق ضرر جسيم بالدائن.‬
                                                               ‫مادة 16:‬
                    ‫ال‬
 ‫ال يجبر الدائن على قبول مبلغ التعويض المتفق عليه بد ً من التنفيذ إال إذا‬
                                                    ‫اتفق على خالف ذلك.‬
                                                               ‫ماده 76:‬
                     ‫ً‬
‫-1الوفاء بدين تجاري لمن يحوز سند الدين مؤشرا عليه بالتخالص أو لمن‬
 ‫يحمل مخالصة من الدائن أو من نائبه يبرىء ذمة المدين إال إذا أثبت للدائن‬
                ‫أن المدين لم يقم بالتحري الكافي للتحقق من صحة الوفاء.‬
‫-2وجود سند الدين في حيازة المدين قرينة على براءة ذمته من الدين ما لم‬
                                                         ‫يثبت خالف ذلك.‬
                                                               ‫مادة 26:‬
  ‫في المواد التجارية يجوز للدائن أن يطلب دفع الدين بشيك إذا جاوز مقدار‬
                                                    ‫الدين مائه ألف جنيه.‬
                                                               ‫مادة 36:‬
                                                  ‫ال‬
  ‫-1إذا كان الدين مؤج ً وكان المدين مأذوناً في الوفاء به قبل حلول األجل‬
‫فليس له عند استعمال هذا الحق أن يخصم جزءا من الدين إال بموافقة الدائن‬
                    ‫ما لم يوجد نص في القانون أو عرف يقضي بغير ذلك.‬
    ‫-2وإذا كان المدين غير مأذون في الوفاء بالدين قبل حلول األجل، فله أن‬
 ‫يجبر الدائن على قبول هذا الوفاء إذا دفع له العائد المستحق على الدين حتى‬
   ‫انتهاء األجل أو إبراءه من رده إن كان قد دفع مقدما، ما لم يوجد اتفاق أو‬
                                  ‫عرف أو نص في القانون يقضي بغير ذلك.‬
                                                                  ‫مادة 46:‬
   ‫يستحق العائد عن تأخير في الوفاء بالدين التجاري بمجرد استحقاقها ما لم‬
    ‫ينص القانون أو االتفاق على غير ذلك. وال يجوز في أية حال أن مجموع‬
‫العائد الذي يتقاضاه الدائن أكثر من مبلغ الدين الذي احتسب عليه العائد إال إذا‬
                                 ‫نص القانون أو جرى العرف على غير ذلك.‬
                                                                  ‫مادة 56:‬
    ‫-1كل صك يكون محله دفع مبلغ من النقود أو تسليم بضائع يجوز تداوله‬
                    ‫بالتظهير إذا كان ألمر الدائن أو بالمناولة أن كان لحامله.‬
‫-2يترتب على التظهير الناقل للملكية أو المناولة انتقال جميع الحقوق الناشئة‬
                                                ‫عن الصك إلى حامله الجديد.‬
  ‫-3وفي حالة التظهير الناقل للملكية يضمن المظهر الوفاء بالحق الثابت في‬
  ‫الصك في ميعاد االستحقاق ما لم يتفق على قصر الضمان على وجود الحق‬
                                                              ‫وقت التظهير.‬
    ‫-4إذا أنشئ الصك بمناسبة عملية تجارية التزم الموقعون عليه بالتضامن‬
                          ‫بينهم ما لم ينص القانون أو االتفاق على غير ذلك.‬
   ‫-5ال يجوز للمدين أن يحتج على حامل الصك بالدفوع المبنية على عالقات‬
 ‫شخصية خاصة بمنشيء الصك أو بحامليه السابقين ما لم يكن قصد حامله –‬
 ‫وقت حصوله على الصك – اإلضرار بالمدين أو كان الدفع يتعلق بنقص أهلية‬
                                                               ‫المدين.‬
         ‫ا‬
    ‫-6يجوز للمدين أن يمتنع عن الوفاء بالصك إذا لم يرد إليه مؤشرً عليه‬
                                                            ‫بالتخالص.‬
   ‫-7تسري على ضياع الصكوك المشار إليها في هذه المادة األحكام الخاصة‬
                ‫بضياع األوراق التجارية ما لم ينص القانون على غير ذلك.‬
                                                            ‫مادة 66 :‬
‫-1يعتبر منافسة غير مشروعة كل فعل يخالف العادات واألصول المرعية في‬
      ‫المعامالت التجارية، ويدخل في ذلك على وجه الخصوص االعتداء على‬
‫عالمات الغير أو على اسمه التجاري أو على براءات االختراع أو على أسراره‬
‫الصناعية التي يملك حق استثمارها، وتحريض العاملين في متجره على إذاعة‬
   ‫أسراره أو ترك العمل عنده وكذلك كل فعل أو ادعاء يكون من شأنه إحداث‬
   ‫البس في المتجر أو في منتجاته أو إضعاف الثقة في مالكة أو في القائمين‬
                                             ‫على إدارته أو في منتجاته.‬
      ‫-2كل منافسة غير مشروعة تلزم فاعلها بتعويض الضرر الناتج عنها.‬
                                        ‫ً‬
   ‫وللمحكمة أن تقضي – فضال عن التعويض – بإزالة الضرر وبنشر ملخص‬
                 ‫الحكم على نفقة المحكوم عليه في إحدى الصحف اليومية.‬
                                                             ‫مادة 16:‬
‫-1يسأل منتج السلع أو موزعها قبل كل من يلحقه ضرر بدني أو مادي يحدثه‬
         ‫المنتج إذا أثبت هذا الشخص أن الضرر نشأ بسبب عيب في المنتج.‬
                                             ‫ا‬
‫-2يكون المنتج معيب ً – وعلى وجه الخصوص – إذا لم تراع في تصميمه أو‬
‫صنعه أو تركيبه أو إعداده لالستهالك أو حفظه أو تعبئته أو طريقة عرضه أو‬
     ‫طريقة استعماله الحيطة الكافية لمنع وقوع الضرر أو للتنبيه إلى احتمال‬
                                                                ‫وقوعه.‬
                                                ‫-3وفي حكم هذه المادة :‬
  ‫أ - يقصد بلفظ " المنتج " صانع السلع الذي أعدها في هيئتها النهائية التي‬
  ‫عرضت بها في التداول سواء أكانت جميع األجزاء التي تتركب منها السلعة‬
    ‫من صنعه أم استعان بأجزاء من صنع الغير، وال ينصرف اللفظ إلى تابعي‬
                                                                 ‫المنتج.‬
 ‫ب- يقصد بلفظ " الموزع " مستورد السلع ة لالتجار فيها وتاجر الجملة الذي‬
‫يقوم بتوزيعها في السوق المحلية على تجار التجزئة ولو قام في الوقت نفسه‬
‫بعمليات بيع بالتجزئة. كما يشمل النص تاجر التجزئة إذا كان يعلم أو كان من‬
‫واجبه أن يعلم وقت بيع السلعة بالعيب الموجود بها، والعبرة في ذلك بما كان‬
     ‫يفعله تاجر عادي يمارس بيع سلعة من النوع نفسه لو وجد في الظروف‬
                                                                  ‫ذاتها.‬
‫-4يجوز للمدعي توجيه دعوى المسئولية إلى المنتج أو إلى الموزع أو إليهما‬
                                                                  ‫ا‬
    ‫مع ً دون تضامن بينهما، وإذا كان مركز أعمال المنتج أو الموزع موجودة‬
   ‫بخارج مصر جازت مقاضاته أمام المحكمة المصرية التي يوجد له بدائرتها‬
                                       ‫فرع أو مصنع أو وكالة أو مكتب .‬
    ‫-5تتقادم دعوى المسئولية بمضي ثالث سنوات من تاريخ علم المضرور‬
 ‫بحدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه وتسقط هذه الدعوى بانقضاء خمس‬
                           ‫عشرة سنة من يوم وقوع العمل غير المشروع.‬
  ‫-6يقع باطال كل شرط أو بيان يكون من شأنه إعفاء المنتج أو الموزع من‬
                             ‫المسئولية أو تحديدها أو تخفيض مدة تقادمها .‬
                                                                 ‫مادة 86:‬
   ‫تتقادم الدعاوى الناشئة عن التزامات التجار قبل بعضمها البعض والمتعلقة‬
 ‫بمعامالتهم التجارية بمضي سبع سنوات من تاريخ حلول ميعاد الوفاء بالتزام‬
‫إال إذا نص القانون على خالف ذلك وكذلك تسقط بمضي عشر سنوات األحكام‬
                                         ‫النهائية الصادرة في تلك الدعاوى.‬
                                                                 ‫مادة 16:‬
                                     ‫ً‬
 ‫-1يجوز إثبات االلتزامات التجارية أيا كانت قيمتها بكافة طرق اإلثبات ما لم‬
                                               ‫ينص القانون على غير ذلك.‬
      ‫-7فيما عدا الحاالت التي يوجب فيها القانون اإلثبات بالكتابة في المواد‬
‫التجارية يجوز في هذه المواد إثبات عكس ما اشتمل عليه دليل كتابي أو إثبات‬
                                          ‫ما يجاوز هذا الدليل بكافة الطرق.‬
‫-8تكون األوراق العرفية في المواد التجارية حجة على الغير في تاريخها ولو‬
 ‫لم يكن هذا التاريخ ثابتا، ما لم يشترط القانون ثبوت التاريخ. ويعتبر التاريخ‬
                                                 ‫صحيحا حتى يثبت العكس.‬
                                                                 ‫مادة 11:‬
‫يجوز قبول الدفاتر لتجارية لإلثبات في الدعاوى المقامة من التجار أو المقامة‬
         ‫عليه متى كانت متعلقة بأعماله التجارية، وذلك وفقا للقواعد اآلتية:‬
   ‫أ - تكون البيانات الواردة بالدفاتر حجة على صاحبها. ومع ذلك يجوز لمن‬
    ‫يريد أن يستخلص من هذه الدفاتر المطابقة ألحكام القانون دليال لنفسه أن‬
                                                ‫يجزء ما ورد به من بيانات .‬
‫ب - تكون البيانات الواردة بالدفاتر المطابقة ألحكام القانون حجة لصاحب هذه‬
       ‫الدفاتر على خصمه التاجر، إال إذا نقضها الخصم ببيانات واردة بدفاتره‬
     ‫المطابقة ألحكام القانون أو أقام الدليل بأي طريق آخر على عدم صحتها .‬
        ‫ج – إذا كانت دفاتر كل من الخصمين مطابقة ألحكام القانون وأسفرت‬
  ‫المطابقة بينها عن تناقض بياناتها، وجب على المحكمة أن تطلب دليالً آخر.‬
 ‫د – إذا اختلفت البيانات الواردة بدفاتر الخصمين وكانت دفاتر أحدهما مطابقة‬
‫ألحكام القانون ودفاتر اآلخر غير مطابقة، فالعبرة بما ورد بالدفاتر المطابقة إال‬
  ‫إذا أقام الخصم الدليل على خالف ما ورد بها. ويسري هذا الحكم إذا قدم أحد‬
                            ‫الخصمين دفاتر مطابقة ولم يقدم اآلخر أية دفاتر.‬
                                                                   ‫مادة 71:‬
‫يجوز في المواد التجارية االتفاق علي التحكيم قبل قيام النزاع أو بعد قيامه مع‬
                       ‫مراعاة األحكام المنصوص عليها في القوانين الخاصة.‬




                                                                 ‫الفصل األول‬
                                                              ‫نقل التكنولوجيا‬
                                                                ‫مادة 21:‬
      ‫-1تسري أحكام هذا الفصل علي كل عقد لنقل تكنولوجيا الستخدامها في‬
                          ‫جمهورية مصر العربية سواء أكان هذا النقل دوليا‬
   ‫ًََ يقع عبر حدود اإلقليمية‬
                                                          ‫ا‬
     ‫لمصر أم داخلي ً .و ال عبرة في الحالتين لجنسية أطراف االتفاق أو لمحال‬
                                                                  ‫إقامتهم.‬
    ‫-2كما تسري أحكام هذا الفصل علي كل اتفاق لنقل التكنولوجيا يبرم بعقد‬
                                                 ‫مستقل أو ضمن عقد آخر.‬
                                                                ‫مادة 31:‬
 ‫عقد نقل التكنولوجيا اتفاق يتعهد بمقتضاه مورد التكنولوجيا: بأن ينقل بمقابل‬
    ‫معلومات فنية إلى مستورد التكنولوجيا :الستخدامها في طريقة فنية خاصة‬
‫إلنتاج سلعة معينة أو تطويرها أو لتركيب أو لتشغيل آالت أو أجهزة أو لتقديم‬
   ‫خدمات وال يعتبر نقال التكنولوجيا مجرد بيع أو شراء أو تأجير أو استئجار‬
‫السلع . وال بيع العمالت التجارية أو األسماء التجارية أو الترخيص باستعمالها‬
               ‫إال إذا ورد ذلك كجزء من عقد تكنولوجيا ، أو كان مرتبطا به.‬

                                                                ‫مادة 41:‬
               ‫-1يجب أن يكون عقد نقل التكنولوجيا مكتوبا و إال كان باطال.‬
  ‫-2ويجب أن يشتمل العقد على بيان عناصر المعرفة وتوابعها التي تنقل إلى‬
      ‫مستورد التكنولوجيا . ويجوز أن يرد ذكر هذا البيان مصحوبا بدراسات‬
     ‫الجدوى والتعليمات والتصميمات والرسومات الهندسية والخرائط والصور‬
‫وبرامج الحاسب اآللي وغيرها من الوثائق الموضحة للمعرفة في مالحق ترفق‬
                                                  ‫بالعقد وتعتبر جزءا منه.‬

                                                                ‫مادة 51:‬
  ‫يجوز إبطال كل شرط كل يرد في عقد نقل التكنولوجيا ويكون من شأنه تقييد‬
‫حرية المستورد في استخدامها أو تطويرها أو تعريف اإلنتاج أو اإلعالن عنه .‬
      ‫وينطبق ذلك بوجه الخصوص على الشروط التي يكون موضوعها إلزام‬
                                                ‫المستورد بأمر مما يأتي-:‬
     ‫أ – قبول التحسينات التي يدخلها المورد على التكنولوجيا وأداء قيمتها .‬
      ‫ب – حظر إدخال تحسينات أو تعديالت على التكنولوجيا لتالئم الظروف‬
   ‫المحلية أو ظروف منشأة المستورد ، وكذلك حظر الحصول على تكنولوجيا‬
                            ‫أخرى مماثلة أو منافسة للتكنولوجيا محل العقد.‬
 ‫ج – استعمال عالمات تجارية معينة لتمييز السلع التي استخدمت التكنولوجيا‬
                                                              ‫في إنتاجها.‬
                ‫د – تقييد حجم اإلنتاج أو ثمنه أو كيفية توزيعه أو تصديره .‬
  ‫ه – اشتراك المورد في إدارة منشأة المستورد أو تدخله في اختيار العاملين‬
                                                            ‫الدائمين بها .‬
‫و- شراء المواد الخام أو المعدات أو اآلالت أو األجهزة أو قطع الغيار لتشغيل‬
      ‫التكنولوجيا من الموارد وحده أو من المنشآت التي يعينها دون غيرها.‬
    ‫ز – قصر بيع اإلنتاج أو التوكيل في بيعه على المورد أو األشخاص الذي‬
                                                                  ‫يعينهم.‬
   ‫وذلك كله ما لم يكن أي من هذه الشروط قد وردت في عقد نقل التكنولوجيا‬
    ‫بقصد حماية مستهلكي المنتج ، أو رعاية مصلحة جدية ومشروعة لمورد‬
                                                             ‫التكنولوجيا .‬
                                                                ‫مادة 61:‬
  ‫يلتزم مورد التكنولوجيا بأن يكتشف للمستورد في العقد أو خالل المفاوضات‬
                                              ‫التي تسبق إبرامه عما يلي-:‬
  ‫أ – األخطار التي قد تنشأ عن استخدام التكنولوجيا وعلى وجه الخصوص ما‬
 ‫يتعلق منها بالبيئة أو الصحة العامة أو سالمة األرواح أو األموال ، وعليه أن‬
                         ‫يطلعه على ما يعلمه من وسائل التقاء هذه األخطار.‬
  ‫ب – الدعاوي القضائية وغيرها من العقبات التي قد تعوق استخدام الحقوق‬
    ‫المتصلة بالتكنولوجيا السيما ما يتعلق منها ببراءات االختراع .ج – أحكام‬
                         ‫القانون المحلي بشأن التصريح بتصدير التكنولوجيا.‬
                                                                ‫مادة 11:‬
‫– 1يلتزم المورد بأن يقدم للمستورد المعلومات والبيانات وغيرها من الوثائق‬
  ‫الفنية الالزمة الستيعاب التكنولوجيا، وكذلك ما يطلبه المستورد من الخدمات‬
   ‫الفنية الالزمة لتشغيل التكنولوجيا وعلى وجه الخصوص الخبرة والتدريب.‬
    ‫– 2كما يلتزم المورد بأن يعلم المستورد بالتحسينات التي قد يدخلها على‬
‫التكنولوجيا خالل مدة سريان العقد وإن ينقل هذه التحسينات إلى المستورد إذا‬
                                                           ‫طلب منه ذلك .‬
                                                                ‫مادة 81:‬
  ‫يلتزم المورد – طوال مدة سريان العقد – بأن يقدم للمستورد بناء على طلبه‬
  ‫قطع الغيار التي ينتجها وتحتاجها اآلالت أو األجهزة التي تستعمل في تشغيل‬
     ‫منشآته . وإذا كان المورد ال ينتج هذه القطع في منشآته ، وجب أن يعلم‬
                                       ‫المستورد بمصادر الحصول عليها .‬
                                                                ‫مادة 11:‬
     ‫يلتزم المستورد بأن يستخدم في تشغيل التكنولوجيا عاملين على قدر من‬
     ‫الدراية الفنية وأن يستعين كلما لزم بخبراء فنيين ، على أن يكون اختيار‬
‫هؤالء العملين أو الخبراء من المصريين المقيمين في مصر أو في الخاج كلما‬
                                                          ‫كان ذلك متاحا.‬
                                                                ‫مادة 18:‬
     ‫يلتزم المستورد بأن يطلع المورد على أحكام التشريعات الوطنية المتعلقة‬
                                                     ‫باستيراد التكنولوجيا.‬
                                                                ‫مادة 78:‬
 ‫ال يجوز للمستورد النزول للغير عن التكنولوجيا التي حصل عليها إال بموافقة‬
                                                                 ‫موردها.‬
                                                                ‫مادة 28:‬
‫– 1يلتزم المستورد بدفع مقابل التكنولوجيا والتحسينات التي تتدخل عليها في‬
                                            ‫الميعاد والمكان المتفق عليهم.‬
    ‫– 2يجوز أن يكون المقبل مبلغا إجماليا يؤدى دفعه واحدة أو على دفعات‬
     ‫متعددة ، كما يجوز أن يكون المقابل نصيبا من رأس المال المستثمر في‬
                         ‫تشغيل التكنولوجيا أو نصيبا من عائد هذا التشغيل.‬
 ‫– 3ويجوز أن يكون المقابل كمية معينة من السلعة التي تستخدم التكنولوجيا‬
    ‫في إنتاجها أو مادة أولية ينتجها المستورد ويتعهد بتصديرها إلى المورد.‬
                                                               ‫مادة 38:‬
    ‫– 1يلتزم المستورد بالمحافظة على سرية التكنولوجيا التي يحصل عليها‬
  ‫وعلى سرية التحسينات التي تدخل عليها ، ويسأل عن تعويض الضرر الذي‬
  ‫ينشأ عن إفشاء هذه السرية سواء وقع ذلك في مرحلة التفاوض على إبرام‬
                                                       ‫العقد أو بعد ذلك .‬
      ‫– 2وكذلك يلتزم المورد بالمحافظة على سرية التحسينات التي يدخلها‬
  ‫المستورد وينقلها إليه بموجب شرط في العقد ، ويسأل المورد عن تعويض‬
                                ‫الضرر الذي ينشأ عن إفشاء هذه السرية.‬
                                                              ‫مادة 48 :‬
      ‫يجوز االتفاق على أن يكون لمستورد التكنولوجيا وحده حق استخدامها‬
 ‫واالتجار في اإلنتاج وبشرط أن يحدد هذا الحق بمنطقة جغرافية معينة وبمدة‬
                                             ‫محددة يتفق عليها الطرفان.‬


                                                               ‫مادة 58:‬
 ‫– 1يضمن المورد مطابقة التكنولوجيا والوثائق المرفقة بها للشروط المبينة‬
  ‫في العقد ، كما يضمن إنتاج السلعة أو أداء الخدمات التي اتفق بالمواصفات‬
                       ‫المبينة في العقد ، ما لم يتفق كتابة عل خالف ذلك .‬
‫– 2يسأل كل من المورد والمستورد بغير تضامن بينهما عما يلحق األشخاص‬
‫واألموال من ضرر ناشيء عن استخدام التكنولوجيا أو عن السلعة الناتجة عن‬
                                                               ‫تطبيقها .‬
                                                               ‫مادة 68:‬
‫يجوز لكل من طرفي عقد نقل التكنولوجيا بعد انقضاء خمس سنوات من تاريخ‬
 ‫العقد أن يطلب إنهاءه أو إعادة النظر في شروطه بتعديلها بما يالئم الظروف‬
  ‫االقتصادية العامة القائمة ويجوز تكرار تقديم هذا الطلب كلما انقضت خمس‬
                                       ‫سنوات ما لم يتفق على مدة أخرى.‬
                                                               ‫مادة 18:‬
  ‫-1تختص المحاكم المصرية بالفصل في المنازعات التي تنشأ عن عقد نقل‬
  ‫التكنولوجيا المشار إليه في المادة 21 من هذا القانون. ويجوز االتفاق على‬
                                                    ‫ً‬
     ‫تسوية النزاع وديا أو بطريق تحكيم يجري في مصر وفقا ألحكام القانون‬
                                                               ‫المصري.‬
‫-2وفي جميع األحوال يكون الفصل في موضوع النزاع بموجب أحكام القانون‬
                             ‫ً‬
                            ‫المصري وكل اتفاق على خالف ذلك يقع باطال.‬




                                                            ‫الفصل الثاني‬
                                                           ‫البيع التجاري‬

                                                ‫الفرع األول : أحكام عامة‬
                                                                  ‫مادة 88:‬
      ‫-1ال تسري األحكام المنصوص عليها في هذا الفرع إال على عقود بيع‬
     ‫البضائع التي يبرمها التجار فيما بينهم لشئون تتعلق بالتجارة ما لم ينص‬
  ‫القانون على غير ذلك. وكذلك ال تسري تلك األحكام إال إذا كان البدل المقابل‬
                                                  ‫ا‬           ‫ا‬
      ‫للمبيع نقدً أو كان نقدً وعينا وكانت قيمة الجزء العيني أدنى من الجزء‬
                                                                     ‫النقدي.‬
    ‫-2تسري على البيوع التجارية الدولية أحكام االتفاقيات الدولية بشأن هذا‬
         ‫البيوع والنافذة في مصر وكذلك األعراف السائدة في التجارة الدولية‬
     ‫والتفسيرات التي أعدتها المنظمة الدولية للمصطلحات المستعملة في تلك‬
                                                ‫التجارة إذا أحال إليها العقد.‬
                                                                 ‫مادة 18 :‬
  ‫-1إذا لم يحدد المتعاقدان الثمن انعقد البيع بالسعر الذي يجري عليه التعامل‬
              ‫بينهما فإذا لم بينهما تعامل سابق فبالسعر المتداول في السوق.‬
  ‫-2إذا اتفق على أن يكون البيع بسعر السوق أو إذا وجب األخذ بهذا السعر‬
‫وفقا للفقرة السابقة فالعبرة بمتوسط سعر السوق في الزمان والمكان اللذين تم‬
‫فيهما العقد إال إذا قضى االتفاق أو جرى عرف التجارة على غير ذلك أو تبين‬
‫من الظروف وجوب اعتماد سعر أخر . وإذا تعدد سعر السوق فالعبرة بالسعر‬
                                                                     ‫الوسط.‬
                                                                  ‫مادة 11:‬
    ‫يجوز تفويض الغير في تحديد ثمن المبيع. فإذا لم يقم بالتحديد في الميعاد‬
      ‫المحدد له أو في الميعاد المناسب عند عدم التحديد، وجب اعتماد السعر‬
 ‫المتداول في السوق في الزمان والمكان اللذين تم فيهما العقد ما لم يتبين من‬
                     ‫الظروف او من عرف التجارة وجوب اعتماد سعر آخر.‬
                                                                 ‫مادة 71:‬
                                                     ‫ا‬
‫إذا كان الثمن مقدرً على أساس الوزن فالعبرة بالوزن الصافي إال إذا اتفق أو‬
                                                ‫جرى العرف على غير ذلك.‬
                                                                 ‫مادة 21:‬
 ‫-1إذا اتفق على أن يكون للمشتري تحديد شكل المبيع أو حجمه أو غير ذلك‬
‫من األوصاف المميزة له، وجب أن يقوم بهذا التحديد في الميعاد المتفق عليه‬
    ‫أو في ميعاد مناسب عند عدم االتفاق على ميعاد معين وإال جاز للبائع أن‬
                                                 ‫يطلب الفسخ أو التعويض.‬
  ‫-2وللبائع بعد انقضاء الميعاد المشار إليه في الفقرة السابقة تحديد أوصاف‬
‫المبيع وفقا لحاجات المشتري اللتي يمكنه العلم بها. ويكون هذا التحديد نهائي ً‬
‫ا‬                                                               ‫ً‬
                      ‫ً‬
  ‫إذا لم يعترض عليه المشتري خالل خمسة عشر يوما من تاريخ إخطاره به.‬
                                                                 ‫مادة 31:‬
    ‫-1إذا لم يحدد ميعاد للتسليم.وجب أن يتم التسليم بمجرد إبرام العقد ما لم‬
                    ‫تستلزم طبيعة المبيع أو يقضي العرف بتحديد ميعاد آخر.‬
‫-2فإذا اتفق على أن يكون للمشتري تحديد ميعاد التسليم التزم البائع بالتسليم‬
‫في الميعاد الذي يحدده المشتري مع مراعاة المدة التي تستلزمها طبيعة المبيع‬
                                                           ‫إلعداده للتسليم.‬
                                                                 ‫مادة 41:‬
     ‫-1إذا قام البائع بتاء على طلب المشتري بإرسال المبيع إلى غير المكان‬
‫المعين لتسليمه كانت تبعة الهالك على المشتري من وقت تسليم المبيع إلى من‬
                      ‫يتولى نقله، إال إذا اتفق أو نص القانون على غير ذلك.‬
 ‫-2المصاريف التي يقتضيها تسليم المبيع في غير المكان المعين لتنفيذ البيع‬
              ‫تكون على المشتري إال إذا اتفق أو نص القانون على غير ذلك.‬
    ‫-3إذا خالف البائع دون ضرورة ملجئة تعليمات المشتري بشأن النقل كان‬
                                                               ‫ً‬
                     ‫مسئوال عما يلحق المبيع من ضرر بسبب هذه المخالفة.‬
                                                                  ‫مادة: 59‬
      ‫ال يعتد عند تسليم المبيع بما يطرأ عليه من نقص أو تلف يقضي العرف‬
                                                              ‫بالتسامح فيه.‬
                                                                  ‫مادة 61:‬
     ‫إذا لم يقم البائع بتسليم المبيع في الميعاد المحدد في العقد، فللمشتري أن‬
 ‫يخطره بالتنفيذ خالل مده مناسبة يحددها. فإذا لم يسلم البائع المبيع خالل تلك‬
 ‫المدة، جاز للمشتري أن يحصل على شيء مماثل للمبيع على حساب البائع و‬
  ‫أن يطالبه بالفرق بين الثمن المتفق عليه وما دفعه بحسن نية للحصول على‬
  ‫ذلك الشيء. وإذا كان للمبيع سعر معلوم في السوق جاز للمشتري – وإن لم‬
                                                     ‫ال‬     ‫ال ا‬
   ‫يشتر فع ً شيئ ً مماث ً له – أن يطالب البائع بالفرق بين الثمن المتفق عليه‬
                    ‫ال‬
     ‫وسعر السوق في اليوم المحدد للتسليم .وللمشتري بد ً من ذلك أن يخطر‬
    ‫البائع بأن عدم التسليم خالل المدة المعينة في اإلخطار يترتب عليه اعتبار‬
                                                        ‫ا‬
    ‫العقد مفسوخ ً، وله في هذه الحالة أن يطلب التعويض إن كان له مقتضى.‬
                                                                  ‫مادة 11:‬
  ‫إذا اتفق على تسليم المبيع على دفعات جاز للمشتري أن يطلب الفسخ إذا لم‬
‫يقم البائع بتسليم أحد الدفعات في الميعاد المتفق عليه، وال يسري الفسخ على‬
‫دفعات التي تم تسليمها إال إذا ترتب على تبعيض المبيع ضرر جسيم للمشتري.‬
                                                                ‫مادة 81:‬
  ‫إذا لم يدفع الثمن في الميعاد المتفق عليه جاز للبائع بعد إعذار المشتري أن‬
 ‫يعيد بيع البضاعة للغير فإذا بيعت بحسن نية بثمن أقل من الثمن المتفق عليه‬
   ‫كان من حق البائع مطالبة المشتري بالفرق. وإذا كان للبضاعة سعر معلوم‬
                        ‫ال‬
     ‫في السوق فللبائع – وإن لم يقم بإعادة البيع فع ً – أن يطالب المشتري‬
   ‫بالفرق بين الثمن المتفق عليه وسعر البضاعة في السوق في اليوم المعين‬
                                                               ‫لدفع الثمن.‬
                                                                ‫مادة 11:‬
  ‫-1يجوز للمشتري الذي دفع الثمن بكامله أن يطلب من البائع إعطاءه قائمة‬
                                                          ‫ا‬
                                   ‫بالبضاعة مذكورً فيها أن الثمن قد دفع .‬
  ‫-2إذا المشتري صراحة أضمناً قائمة البضاعة التي تسلمها من البائع فليس‬
     ‫ا‬      ‫ال‬
 ‫له بعد ذلك االعتراض على البيانات التي وردت بها. ويعتبر قبو ً ضمني ً عدم‬
          ‫اعتراض المشتري على القائمة خالل عشرة أيام من تاريخ تسلمها.‬
                                                               ‫مادة 117:‬
‫-1إذا رفض المشتري تسلم المبيع جاز للبائع بعد إثبات حالة المبيع أن يطلب‬
      ‫بأمر على عريضة من القاضي المختص اإلذن في بيعه بعد انقضاء مدة‬
‫يحددها ويخطر بها المشتري. كما يحدد القاضي كيفية إجراء البيع، ويجوز له‬
      ‫أن يأمر ببيع األشياء القابلة للتلف السريع دون تحديد مهلة أو إخطار .‬
   ‫-2على البائع إيداع حصيلة للمبيع خزانة المحكمة حتى يسوى النزاع بينه‬
                      ‫وبين المشتري إذا كان المشتري قد دفع الثمن بكامله.‬
                                                              ‫مادة 717 :‬
‫-1إذا تبين بعد تسليم المبيع أن كميته أو صنفه أقل مما هو متفق عليه أو أن‬
                                                                  ‫ا‬
    ‫به عيب ً أو أنه غير مطابق للشروط أو العينة التي تم العقد بمقتضاها، فال‬
   ‫يقضي للمشتري بالفسخ إال إذا نشأ عن النقص أو العيب أو عدم المطابقة،‬
‫عدم صالحية المبيع للغرض الذي أعده له المشتري أو صعوبة تصريفه، ما لم‬
  ‫يوجد اتفاق أو عرف يقضي بوجوب الفسخ. ويكتفى عند رفض طلب الفسخ‬
                          ‫بإنقاص الثمن دون إخالل المشتري في التعويض.‬
  ‫-2على المشتري أن يخطر البائع بوجود النقص أو العيب أو عدم المطابقة‬
            ‫ا ا‬                                       ‫ً‬
  ‫خالل خمسة عشر يوما من تاريخ تسليم المبيع إليه تسليم ً فعلي ً. وعليه أن‬
  ‫يقيم دعوى بالفسخ أو إنقاص الثمن خالل ستين يوم من تاريخ هذا التسليم.‬
  ‫-3إذا لم يقع اإلخطار أو لم يرفع الدعوى خالل الميعاد المنصوص عليه في‬
    ‫الفقرة السابقة سقط حق المشتري في إقامتها إال إذا أثبت الغش من جانب‬
                                                                    ‫البائع.‬
  ‫-4وفي جميع األحوال تسقط الدعوى بانقضاء ستة أشهر من تاريخ التسليم‬
                                                                   ‫الفعلي.‬
 ‫-5ويجوز االتفاق على تعديل المواعيد المنصوص عليها في هذه المادة، كما‬
                                      ‫يجوز إعفاء المشتري من مراعاتها .‬
                                                               ‫مادة 217:‬
    ‫-1إذا تبين بعد تسليم المبيع للمشتري أن كميته تزيد على المقدار المتفق‬
   ‫عليه فال يقضى البائع باسترداد الزيادة إال إذا رفض المشتري تكملة الثمن‬
                                                  ‫ً‬
                   ‫خالل خمسة عشر يوما من تاريخ إخطاره بوجود الزيادة.‬
           ‫ا‬
  ‫-2ال تقبل دعوى البائع باسترداد الزيادة بعد انقضاء ستين يوم ً من تاريخ‬
                                        ‫ا‬
                                       ‫تسليم المبيع للمشتري تسليماً فعلي ً.‬
   ‫-3يجوز االتفاق على تعديل المواعيد المنصوص عليه في هذه المادة، كما‬
                                         ‫يجوز إعفاء البائع من مراعاتها .‬

                                                               ‫مادة 317:‬
‫-1يجوز االتفاق على إلزام المشتري بعدم التخفيض عن ثمن معين عند إعادة‬
     ‫البيع إذا كان المبيع سلعة تحميها عالمة تجارية مسجلة تميزها، ويجوز‬
   ‫للمحكمة أن تقضي ببطالن هذا الشرط إذا كان المبيع من السلع الضرورية‬
                                                       ‫لالستهالك الشعبي .‬
‫-2ال يلتزم خلفاء المشتري بمراعاة الشرط المشار إليه في الفقرة السابقة إال‬
                                ‫إذا علموا به أو كان في مقدورهم العلم به.‬
                                                              ‫الفرع الثاني‬
                                 ‫أحكام خاصة ببعض أنواع البيوع التجارية‬
                                                               ‫مادة 417:‬
                           ‫ً‬
  ‫تسري أحكام هذا الفرع إذا كان عقد البيع تجاريا بالنسبة إلى طرفيه أو إلى‬
                                                              ‫أحدهما فقط.‬
                                                         ‫-1البيع بالتقسيط‬
                                                               ‫مادة 517:‬
‫-1إذا لم يدفع المشتري أحد أقساط الثمن المتفق عليه فال يجوز الحكم بفسخ‬
         ‫البيع إذا تبين أنه قام بتنفيذ خمسة وسبعين في المئة من التزاماته.‬
  ‫-2وفي حالة الحكم بفسخ البيع يجب أن يرد البائع األقساط التي قبضها بعد‬
 ‫استنزال ما يعادل أجرة االنتفاع بالمبيع باإلضافة إلى تعويض عن التلف الذي‬
                           ‫ً‬
‫لحقه بسبب االستعمال غير العادي. ويقع باطال كل اتفاق على تحميل المشتري‬
                                                     ‫التزامات أشد من ذلك.‬
      ‫-1االتفاق على حلول الثمن بأكمله عند عدم دفع أحد األقساط في ميعاد‬
 ‫استحقاقه ال يكون نافذا إال إذا تخلف المشتري عن دفع قسطين متتاليين على‬
                                                                     ‫األقل.‬
                                                                ‫مادة 617:‬
      ‫-1إذا احتفظ البائع بملكية المبيع حتى أداء أقساط الثمن بأكملها اكتسب‬
      ‫المشتري هذه الملكية بأداء القسط األخير . ويتحمل المشترى تبعة هالك‬
                                               ‫المبيع من وقت تسليمه إليه.‬
 ‫-2مع عدم اإلخالل باألحكام المنصوص عليها في باب اإلفالس ال يكون شرط‬
‫االحتفاظ بالملكية نافذا على الغير إال إذا كان الشرط مدونا في ورقه ذات تاريخ‬
    ‫ثابت وسابق على حق الغير أو على إجراءات التنفيذ التي يتخذها الدائنون‬
                                                               ‫على المبيع.‬
                                                                ‫مادة 117:‬
  ‫-1ال يجوز للمشتري التصرف في المبيع قبل أداء األقساط بأجمعها إال بإذن‬
  ‫مكتوب من البائع وكل تصرف يجريه المشتري بالمخالفة لهذا الحكم ال يكون‬
                                                                 ‫ً‬
    ‫نافذا في حق البائع إذا أثبت علم المتصرف إليه وقت إجراء التصرف بعدم‬
                                                         ‫أداء الثمن بأكمله.‬
‫-2للبائع عند تصرف المشتري في المبيع قبل أداء أقساط الثمن بأكملها وبغير‬
                     ‫ا‬
                    ‫إذن منه أن يطالب المشتري بأداء األقساط الباقية فورً.‬
  ‫-3يعاقب المشتري عند مخالفة أحكام الفقرة األولى بالحبس مدة ال تجاوز‬
‫ستة أشهر وبغرامة ال تجاوز 115 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين. ويسري‬
                                   ‫ً‬
  ‫على هذه الجريمة حكم المادة 87 مكررا أ : من قانون اإلجراءات الجنائية.‬
 ‫وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح إثناء تنفيذها ولو بعد‬
                                                        ‫ا‬
                                                       ‫صيرورة الحكم بات ً.‬
                                ‫-3البيع بطريق التصفية أو المزايدة العلنية‬
                                                               ‫مادة 817:‬
  ‫-1يجب على التاجر أن يعلن عن ثمن السلع المعروضة للبيع في التصفية‬
                                                                ‫ا‬
 ‫مقترن ً به بيان عن الثمن الفعلي الذي كانت تباع به هذه السلع خالل الشهر‬
                                                     ‫السابق على التصفية.‬
   ‫-2يعتبر في حكم التصفية الموسمية كل إجراء من شأنه اإلعالن عن بيع‬
                                                    ‫السلع بأسعار مخفضة.‬
                                                               ‫مادة : 901‬
   ‫ال يجوز للتاجر أن يبيع بطرق المزايدة العلنية السلع غير المستعملة التي‬
‫يتاجر فيها إال ألحد األسباب اآلتية بشرط اإلعالن عن السبب قبل المزايدة -:‬
                                                   ‫ا‬
                                                  ‫أ – تصفية المتجر نهائي ً.‬
                                            ‫ب- تصفية احد فروع المتجر .‬
              ‫ج- تصفية التجارة في أحد األصناف التي يتعامل فيه المتجر.‬
‫د – تصفية السلع التي يصيبها عيب بسبب حريق أو تسرب مياه أو غير ذلك‬
                                                              ‫من األسباب.‬
         ‫هـ حالة التصفية الموسمية على أن تتم خالل أسبوعين على األكثر.‬
                                                                ‫مادة 177 :‬
‫-1ال يجوز بيع السلع المستعملة بالمزايدة العلنية إال بواسطة خبير مثمن مقيد‬
                                                         ‫في السجل الخاص.‬
  ‫-2يقصد بالبيع بالمزايدة العلنية كل بيع اختياري يجوز لكل شخص حضوره‬
  ‫ولو اشترط لحضور المزايدة دفع مقابل أو أقتصر الحضور على طائفة معينة‬
                                                             ‫من األشخاص .‬
                                                                 ‫مادة 777:‬
  ‫-1على المشتري الذي ترسو عليه المزايدة أن يدفع نصف الثمن في جلسة‬
  ‫المزايدة وأن يدفع الباقي عند تسليم المبيع إليه، ويجب أن يتم التسليم خالل‬
  ‫ثالثة أيام من تاريخ انتهاء المزايدة، ما لم تتضمن شروط طالب البيع خالف‬
                                                                       ‫ذلك .‬
    ‫-2إذا لم يدفع المشتري الباقي من الثمن أو إذا لم يحضر لتسلم المبيع في‬
‫الميعاد المشار إليه في الفقرة السابقة وجب إعادة البيع على مسئوليته بطريق‬
                                                        ‫ً‬
                                 ‫المزايدة العلنية أيضا وال تقبل المزايدة منه.‬
     ‫-3إذا رست المزايدة الثانية بثمن أقل من الثمن في المزايدة األولى التزم‬
   ‫المشتري المتخلف عن الدفع بالفرق، وإذا رست المزايدة الثانية بثمن أكبر،‬
                                                        ‫فالزيادة لطالب البيع.‬
                                                                ‫مادة 277 :‬
‫ال يجوز للخبير المثمن أن يمتنع عن إرساء المزايدة إال في الحالتين اآلتيتين-:‬
                   ‫أ – إذا اقتصرت المزايدة على السلعة على شخص واحد .‬
                        ‫ب -إذا لم تصل نتيجة المزايدة إلى الثمن األساسي.‬
                                                             ‫مادة 377 :‬
 ‫ال يجوز لطالب البيع أو للخبير المثمن االشتراك بنفسه أو بوساطة غيره في‬
                                     ‫المزايدة على السلع المعروضة للبيع.‬
                                                              ‫مادة 477:‬
‫للخبير المثمن حق امتياز بسبب ما يستحقه من أجر و عمولة على ثمن السلع‬
                                       ‫التي يتولى بيعها بالمزايدة العلنية.‬
                                                          ‫-4عقد التوريد‬
                                                              ‫مادة 577:‬
   ‫إذا اتفق على حد أدنى وحد أقصى للكمية التي يلتزم المورد بتوريدها جاز‬
  ‫لطالب التوريد تعين الكمية التي تلزمه بشرط أن تقع بين الحدين وأن يخطر‬
    ‫بها المورد بميعاد مناسب، وإذا اتفق على الحد األدنى وحده، كان لطالب‬
 ‫التوريد تعين الكمية التي تلزمه بشرط آال تقل عن الحد األدنى المتفق عليه،‬
                                     ‫وأن يخطر بها المورد بميعاد مناسب.‬
                                                              ‫مادة 677:‬
 ‫-1إذا اتفق على أجل للتوريد فالمفروض أن األجل مشروط لصالح الطرفين،‬
                                           ‫فال يجوز تعديله إال برضائهما.‬
‫-2وإذا اتفق على أن يكون لطالب التوريد تحديد أجل التوريد وجب أن يخطر‬
                                ‫المورد بميعاد مناسب باألجل الذي يحدده .‬
  ‫-3وإذا لم يتفق على أجل التوريد جاز لكل من الطرفين إنهاء العقد في أي‬
                          ‫وقت بشرط إخطار الطرف اآلخر بميعاد مناسب .‬
                                                             ‫مادة 177 :‬
   ‫إذا تخلف أحد الطرفين عن تنفيذ التزاماته بشأن أحد التوريدات الدورية فال‬
‫يجوز للطرف اآلخر فسخ العقد إال إذا كان من شأن التخلف عن التنفيذ إحداث‬
‫ضرر جسيم له أو إضعاف الثقة في مقدرة الطرف الذي تخلف عن التنفيذ على‬
                     ‫االستمرار في تنفيذ التوريدات الالحقة بصورة منتظمة.‬
                                                             ‫مادة 877 :‬
‫ال يجوز االتفاق على منع طلب التوريد من التعاقد مع غير المورد على شراء‬
‫بضائع أو الحصول بمقابل على الخدمات مماثلة للبضائع أو الخدمات محل عقد‬
           ‫ً‬
      ‫التوريد إال لمدة ال تجاوز خمس سنوات من تاريخ العقد، وذلك أيا كانت‬
     ‫المميزات التي يقررها المورد لطالب التوريد، وكل اتفاق على مدة أطول‬
‫يخفض إلى خمس سنوات، وال يجوز تجديد المدة إال بعد انتهائها ولمرة واحدة‬
                                                           ‫وباتفاق صريح‬




                                                            ‫الفصل الثالث‬
                                                           ‫الرهن التجاري‬


                                                              ‫مادة 177:‬
                                  ‫ا‬
 ‫مع مراعاة األحكام التي تنظم أنواع ً خاصة من الرهن التجاري تسري أحكام‬
     ‫ا‬                  ‫ا‬
     ‫هذا الفصل على كل رهن يتقرر على مال منقول ضمن ً لدين يعتبر تجاري ً‬
                                                           ‫بالنسبة للمدين.‬
                                                              ‫مادة 127 :‬
    ‫-1يشترط لنفاذ الرهن في حق الغير أن تنتقل حيازة الشيء المرهون إلى‬
    ‫الدائن المرتهن أو إلى عدل يعينه المتعاقدان أو يبقى الشيء المرهون في‬
                                ‫حيازة من تسلمه منها حتى انقضاء الرهن .‬
                                  ‫ا‬
 ‫-2يكون الدائن المرتهن أو العدل حائزً للشيء المرهون في الحاالت اآلتية:‬
  ‫أ – إذا وضع تحت تصرفه بكيفية تحمل الغير على االعتقاد أن الشيء صار‬
                                                              ‫في حراسته.‬
                                                  ‫ا‬
‫ب- إذا تسلم صكً يمثل الشيء المرهون ويعطي حائزه دون غيره حق تسلمه.‬
  ‫ا‬
  ‫-3تنتقل حيازة الحقوق بتسليم الصكوك الثابتة فيها. وإذا كان الصك مودع ً‬
‫عند الغير اعتبر تسليم إيصال اإليداع بمثابة تسليم الصك ذاته بشرط أن يكون‬
                                      ‫ا ا‬
  ‫الصك معيناً في اإليصال تعين ً نافي ً للجهالة وأن يرضى المودع عنده بحيازة‬
  ‫الصك لحساب الدائن المرتهن، وفي هذه الحالة يعتبر المودع عنده قد تخلى‬
‫عن كل حق له في حبس الصك لحسابه بسبب سابق على الرهن ما لم يكن قد‬
          ‫احتفظ بهذا الحق عند قبوله حيازة الصك لحساب الدائن المرتهن .‬
                                                              ‫مادة : 121‬
 ‫-1يتم رهن الحقوق الثابتة في الصكوك االسمية بحوالة يذكر فيها أنها على‬
                     ‫سبيل الرهن وتقيد في دفاتر الجهة التي أصدرت الصك.‬
‫-2ويتم رهن الحقوق الثابتة في الصكوك ألمر بتظهير يذكر فيه أنه للرهن أو‬
                                                ‫أية عبارة أخرى تفيد ذلك.‬
                 ‫ً‬
  ‫-3ويكون الرهن المشار إليه في الفقرتين السابقتين نافذا بحق المدين دون‬
                                       ‫حاجة إلى إعالنه بالرهن أو قبوله .‬
                                                             ‫مادة 227 :‬
   ‫-1مع مراعاة األحكام المنصوص عليها في المادة السابقة ال يشترط لنفاذ‬
                             ‫ً‬
  ‫الرهن التجاري في حق الغير أن يكون مكتوبا أو أن تكون الورقة التي دون‬
                                                 ‫فيها الرهن ثابتة التاريخ.‬
‫-2ويجوز إثبات الرهن التجاري فيما بين المتعاقدين وبالنسبة إلى الغير بكافة‬
                                                        ‫ا‬
                        ‫طرق اإلثبات أي ً كانت قيمة الدين المضمون بالرهن.‬
                                                              ‫مادة 327:‬
           ‫ال‬
  ‫على الدائن المرتهن أن يسم المدين – إذا طلب منه ذلك – إيصا ً يبين فيه‬
  ‫ماهية الشيء المرهون ونوعه ومقداره وغير ذلك من الصفات المميزة له.‬
                                                             ‫مادة 427 :‬
                       ‫ً‬
     ‫-1إذا ترتب الرهن على مال مثلي بقي الرهن قائما ولو استبدل بالشيء‬
                                            ‫المرهون شيء آخر من نوعه.‬
 ‫-2وإذا كان الشيء المرهون من األموال غير المثلية جاز للمدين أن يستبدل‬
                                          ‫ا‬
     ‫به غيره بشرط أن يكون متفق ً على ذلك في عقد الرهن وأن يقبل الدائن‬
                                                           ‫المرتهن البدل.‬
                                                             ‫مادة 527 :‬
   ‫على الدائن المرتهن أن يقوم بجميع التدابير واإلجراءات الالزمة للمحافظة‬
   ‫على الشيء المرهون وصيانته. وعليه أن يستوفى لحساب المدين الحقوق‬
  ‫المتصلة بالشيء كقبض قيمته وتوابعه على أن يخصم ما يقبضه من المبلغ‬
              ‫ال‬
   ‫المضمون بالرهن ولو لم يكن قد حل أجله، ويكون الخصم أو ً من قيمة ما‬
 ‫أنفقه في المحافظة على الشيء وصيانته ثم من المصاريف ثم من العوائد ثم‬
                                  ‫من أصل الدين ما لم يتفق على غير ذلك.‬
                                                              ‫مادة 627:‬
 ‫-1إذا لم يدفع المدين الدين المضمون بالرهن في ميعاد استحقاقه كان للدائن‬
    ‫المرتهن بعد انقضاء خمسة أيام من تاريخ تكليف المدين بالوفاء أن يطلب‬
    ‫بعريضة تقدم إلى القاضي المختص بالمحكمة التي يقع في دائرتها موطنه‬
                                  ‫األمر ببيع الشيء المرهون كله أو بعضه‬
     ‫-2ال يجوز تنفيذ األمر الصادر من القاضي ببيع الشيء المرهون إال بعد‬
     ‫انقضاء خمسة أيام من تاريخ تبليغه إلى المدين والكفيل إن وجد مع بيان‬
                             ‫المكان الذي يجري فيه البيع وتاريخه وساعته.‬
 ‫-3يجري البيع في الزمان والمكان اللذين عينهما القاضي و بالمزايدة العلنية‬
    ‫ال‬
 ‫إال إذا أمر القاضي بإتباع طريقة أخرى وإذا كان الشيء المرهون متداو ً في‬
‫سوق األوراق المالية أمر القاضي ببيعه في هذه السوق بمعرفة أحد السماسرة‬
                                                     ‫المقبولين للعمل بها.‬
 ‫-4يستوفي الدائن المرتهن بطريق األولوية دينه من أصل و عائد ومصاريف‬
                                                ‫من الثمن الناتج من البيع.‬
                                                              ‫مادة 127:‬
‫إذا تقرر الرهن على عدة أموال، كان من حق الدائن المرتهن تعيين المال الذي‬
     ‫يجري عليه البيع ما لم يتفق على غير ذلك أو كان من شأنه إلحاق ضرر‬
  ‫بالمدين. وفي جميع األحوال ال يجوز أن يشمل البيع إال ما يكفي للوفاء بحق‬
                                                                  ‫المرتهن.‬
                                                               ‫مادة 827:‬
 ‫-1إذا نقص سعر الشيء المرهون في السوق بحيث أصبح غير كاف لضمان‬
                     ‫ا‬       ‫ا‬
 ‫الدين جاز للدائن المرتهن أن يعين للمدين ميعادً مناسب ً لتكملة الضمان، فإذا‬
‫رفض المدين ذلك أو انقضى الميعاد المحدد دون أن يقوم بتكملة الضمان جاز‬
   ‫للدائن المرتهن أن ينفذ على الشيء المرهون بإتباع اإلجراءات المنصوص‬
    ‫عليها في المادة 627 من هذا القانون وينتقل الرهن إلى الثمن الناتج من‬
                                                                     ‫البيع.‬
                                      ‫ً‬
‫-2وإذا كان الشيء المرهون معرضا للهالك أو التلف أو كانت صيانته تستلزم‬
      ‫نفقات باهظة و لم يشأ المدين تقديم شيء أخر بدله جاز لكل من الدائن‬
‫المرتهن والمدين أن يطلب بأمر على عريضة من القاضي المختص الترخيص‬
                                                         ‫ً‬
‫له في بيعه فورا بأية طرية يعينها القاضي وينتقل الرهن إلى الثمن الناتج من‬
                                                                     ‫البيع.‬
                                                               ‫مادة 127:‬
                                                             ‫ً‬
     ‫يكون باطال كل اتفاق يبرم وقت تقرير الرهن أو بعد تقريره يعطي الدائن‬
  ‫للمرتهن في حالة عدم استيفاء الدين عند حلول أجله الحق في تملك الشيء‬
    ‫المرهون أو في بيعه دون مراعاة اإلجراءات المنصوص عليها في المادة‬
                                                      ‫627من هذا القانون.‬


                                                              ‫الفصل الرابع‬
                                             ‫اإليداع في المستودعات العامة‬
                                                             ‫مادة 137:‬
   ‫-1اإليداع في المستودعات العامة عقد يتعهد بمقتضاه مستثمر المستودع‬
   ‫بتسلم بضاعة لحفظها لحساب المودع أو لحساب من تؤول إليه ملكيتها أو‬
                                   ‫حيازتها بمقتضى الصكوك التي تمثلها.‬
     ‫-2ال يجوز إنشاء أو استثمار مستودع عام له حق إصدار صكوك تمثل‬
‫البضائع المودعة قابلة للتداول إال بترخيص من الجهة اإلدارية المختصة وفقا‬
                            ‫للشروط واألوضاع التي يصدر بها قرار منها.‬
     ‫-3تراعى في تطبيق أحكام هذا الفصل على إيداع بضائع أن تدفع عنها‬
‫الضرائب أو الرسوم الجمركية، األحكام المنصوص عليها في القوانين الخاصة‬
                                        ‫بذلك والقرارات الصادرة بتنفيذها.‬
                                            ‫ً‬    ‫ا‬
  ‫-4ال يعتبر مستودع ً عاما خاضعاً لألحكام المنصوص عليها في هذا الفصل‬
  ‫منشأة االستيداع التي ال يكون من حقها إصدار صكوك تمثل البضاعة تكون‬
                                                           ‫قابلة للتداول.‬
                                                            ‫مادة 737 :‬
                               ‫ً‬
  ‫-1يجب على من يستثمر مستودعاً عاما أن يؤمن عليه ضد أخطار الحريق‬
 ‫لدى إحدى شركات التأمين ويشمل هذا التأمين البضائع الموجودة بالمستودع‬
                                                           ‫لحساب الغير.‬
  ‫-2ومع ذلك ال يشمل التأمين البضائع المودعة في أحد المستودعات العامة‬
  ‫الموجودة في ميناء بحري أو ميناء جوي إذا كانت البضاعة مشمولة أيضا‬
     ‫بتأمين بحري أو جوي ضد أخطار الحريق فإذا وقع الحادث خالل سريان‬
 ‫التأمين البحري أو الجوي كان هذا التأمين وحده هو الواجب تطبيقه لتسوية‬
     ‫التعويضات، وال تصير البضاعة مشمولة بالتأمين على المستودع إال بعد‬
     ‫انقضاء مدة سريان التأمين البحري أو الجوي أو عدم كفاية هذا التأمين‬
                                                        ‫لتغطية الضرر.‬
                                                           ‫مادة 237 :‬
    ‫-1يلتزم المودع بأن يقدم إلى المستودع العام بيانات صحيحة عن طبيعة‬
                            ‫البضاعة المودعة ونوعها ومقدارها وقيمتها.‬
    ‫-2وللمودع في كل وقت الحق في فحص البضاعة التي سلمت للمستودع‬
                         ‫لحسابه وأخذ عينات منها وتمكين الغير من ذلك.‬
                                                           ‫مادة 337 :‬
                                    ‫ً‬
‫-1يكون مستثمر المستودع مسئوال عن حفظ البضاعة المودعة وصيانتها بما‬
                                     ‫ال يجاوز قيمتها التي قدرها المودع.‬
  ‫-2وال يسأل المستثمر المستودع عما يلحق بالبضاعة من هالك أو تلف أو‬
‫نقص إذا نشأ ذلك عن قوة قاهرة أو طبيعة البضاعة أو عيب ذاتي فيها أو في‬
                                                ‫كيفية تعبئتها أو حزمها.‬
                                                           ‫مادة 437 :‬
    ‫لمستثمر المستودع أن يطلب من القاضي المختص بالمحكمة التي يقع في‬
  ‫دائرتها المستودع إصدار أمر على عريضة ببيع البضاعة المودعة إذا كانت‬
   ‫مهددة بتلف سريع ويعين القاضي كيفية إجراء البيع والتصرف في الثمن.‬
                                                            ‫مادة 537:‬
  ‫-1يجوز للمودع التعامل على البضاعة المودعة بالبيع والرهن وغيرها من‬
                 ‫التصرفات بموجب الصكوك التي يصدرها المستودع العام.‬
       ‫-2ويجوز لمستثمر المستودع أن يقدم قروضا للمودع برهن البضاعة‬
                      ‫المودعة لديه وله أن يتعامل بصك الرهن الذي يمثلها.‬
  ‫-3ال يجوز رهن البضائع المودعة في المستودعات العامة أو التنفيذ عليها‬
     ‫وفاء للدين المرهون إال بإتباع األحكام المنصوص عليها في شأن الرهن‬
                                                                ‫التجاري.‬
                                                             ‫مادة 637 :‬
‫-1يتسلم المودع إيصال إيداع يبين فيه اسمه ومهنته وموطنه ونوع البضاعة‬
‫وطبيعتها وكميتها وغير ذلك من البيانات الالزمة لتعيين ذاتيتها وقيمتها واسم‬
‫المستودع المودعة فيه واسم الشركة المؤمنة على المستودع وما إذا كانت قد‬
                        ‫دفعت عنها الرسوم والضرائب ألمستحقه عن عدمه.‬
  ‫-2يرفق بإيصال اإليداع صك رهن يشتمل على جميع البيانات المذكورة في‬
                                                           ‫إيصال اإليداع.‬
‫-3للمودع تجزئة البضاعة إلى مجموعات متعددة للحصول على إيصال إيداع‬
                                        ‫وصك رهن عن كل مجموعة منها.‬
    ‫-4يحتفظ المستودع بصورة طبق األصل من إيصال اإليداع وصك الرهن.‬
                                                              ‫مادة 137:‬
   ‫-1إذا كانت البضاعة المودعة والمسلم عنها إيصال إيداع وصك رهن من‬
 ‫األشياء المثلية جاز للمودع أن يستبدل بها بضاعة أخرى من نوعها وصفتها‬
                                                    ‫ا‬
 ‫إذا كان منصوص ً علي ذلك في إيصال اإليداع وصك الرهن. وفي هذه الحالة‬
  ‫تنقل جميع حقوق حامل اإليصال أو الصك وامتيازاته إلى البضاعة الجديدة.‬
‫-2يجوز أن يصدر إيصال اإليداع وصك الرهن عن كمية من البضاعة المثلية‬
                                                    ‫سائبة في كمية أكبر.‬
                                                            ‫مادة 837 :‬
     ‫-1يجوز أن يصدر إيصال اإليداع أو صك الرهن باسم المودع أو ألمره.‬
      ‫-2إذا كان إيصال اإليداع أو صك الرهن ألمر المودع جاز له أن يتنازل‬
                                    ‫بالتظهير عنهما متصلين أو منفصلين.‬
 ‫-3يجوز لمن ظهر له إيصال إيداع أو صك رهن أن يطلب قيد التظهير الذي‬
                             ‫حصل له مع بيان موطنه في دفاتر المستودع.‬
                                                            ‫مادة 137 :‬
     ‫ً‬       ‫ً‬
 ‫-1يجب أن يكون تظهير إيصال اإليداع أو صك الرهن مؤرخا ومشتمال على‬
                                                          ‫توقيع المظهر.‬
                                       ‫ً‬
 ‫-2وإذا ظهر صك الرهن منفصال عن إليصال اإليداع وجب أن يشمل التظهير‬
   ‫باإلضافة إلى البيانات المنصوص عليها في الفقرة السابقة على بيان بمبلغ‬
‫الدين المضمون بالرهن من أصل وعائد وتاريخ استحقاقه واسم الدائن ومهنته‬
  ‫وموطنه. وعلى المظهر إليه األول أن يبادر إلى طلب قيد تظهير صك الرهن‬
    ‫وبيانات هذا التظهير في دفاتر المستودع والتأشير بذلك على صك الرهن.‬
  ‫-3على المظهر إليه األول عند تظهير صك الرهن أن يطلب قيد تظهير صك‬
   ‫الرهن والبيانات المتعلقة بالتظهير في دفاتر المستودع والتأشير بذلك على‬
                                                            ‫صك الرهن.‬
                                                              ‫مادة:041‬
   ‫-1لحامل صك الرهن دون ايصال االيداع حق رهن على البضاعةالمودعة.‬
     ‫-2ولحامل ايصال االيداع دون صك الرهن حق سحب البضاعة المودعة‬
    ‫بشرط ان يدفع الدين المضمون بالرهن اذا كان مستحق االداء فاذا لم يكن‬
  ‫الدين مستحق االداء جاز لة سحب البضاعة قبل حلول ميعاد استحقاق الدين‬
      ‫اذا اودع المستودع مباغا كافيا لتغطية الدين وعوائدة حتى حلول االجل‬
      ‫ويسرى هذا الحكم اذا استحق الدين ولم يتقدم حامل صك الرهن لقبضة.‬
 ‫-3ويجوز ان يقتصر السحب على جزء من البضاعة بعد ايداع مبلغ يتناسب‬
                                                          ‫مع هذا الجزء.‬
                                                              ‫مادة747:‬
‫اذا لم يدفع الدين المضمون بالرهن فى ميعاد االستحقاق جاز لحمل صك الرهن‬
 ‫منفصال عن ايصال االيداع ان يطلب بيع البضاعة المرهونة باتباع االجراءت‬
                               ‫المنصوص عليها فى شان الرهن التجارى.‬
                                                             ‫مادة 247:‬
    ‫-1يستوفى الدائن المرتهن حقة من ثمن البضاعة باالولوية على الدائنين‬
                                         ‫العاديين بعد خصم المبالغ االتية:‬
                            ‫أ-الضرائب والرسوم المستحقة على البضاعة.‬
        ‫ب- مصاريف بيع البضاعة وايداعها وغير ذلك من مصاريف الحفظ.‬
    ‫-2اذا لم يكن حامل ايصال االيداع حاضرا وقت نيع البضاعة اودع المبلغ‬
  ‫الزائد على مايستحقة حامل صك الرهن خزانة المحكمة الجزئية التى يقع فى‬
                                                        ‫دائتها المستودع.‬
                                                             ‫مادة 347:‬
 ‫-1اليجوز لحامل صك الرهن الرجوع على المدين او المظهرين االبعد التنفيذ‬
        ‫على البضاعة المرهونة وثبوت عدم كفاية حصيلة البيع للوفاء بدينة.‬
     ‫-2يكون الرجوع على المظهرين خالل خمسة عشر يوما من تاريخ بيع‬
                                ‫البضاعة واال سقط حق الحامل فى الرجوع‬
        ‫-3وفى جميع االحوال يسقط حق حامل صك الرهن فى الرجوع على‬
  ‫المظهرين اذا لم يباشر اجراءت التنفيذ على البضاعة المرهونة خالل ثالثين‬
                                            ‫يوما من تاريخ استحقاق الدين‬
                                                               ‫مادة447:‬
  ‫اذا وقع حادث للبضاعة كان لحامل ايصال االيداع او صك الرهن على مبالغ‬
  ‫التامين الذى يستحق عند وقوع هذا الحادث جميع الحقوق المقررة لة على‬
                                                                ‫البضاعة.‬
                                                               ‫مادة547:‬
     ‫-1لمن ضاع او تلف منة ليصال االيداع ان يطلب من القاضى المختص‬
   ‫بالمحكمة التى يقع فى دائرتها المستودع اصدار امر على عريضة بتسليمة‬
     ‫صورة من االيصال الضائع او التالف بشرط ان يثبت ملكيتة لة مع تقديم‬
                   ‫الكفالةدون ان يتقدم احد بطلب استرداد البضاعة المبيعة.‬
 ‫-2لمن ضاع منة صك الرهن ان يطلب من القاضى المختص بالمحكمة التى‬
   ‫يقع فى دائرتها المستودع اصدار امر على عريضة بوفاء الدين المضمون‬
  ‫بالرهن عند حلول اجلة بشرط ان يثبت ملكيتة للصك الضائع وان يقدم كفيال‬
‫فاذا لم يقدم المدين بتنفيذ االمر كان لمن صدر هذا االمر لصالحة ان ينفذ على‬
  ‫البضاعة المرهونة باتباع االجراءت المنصوص عليها بشان الرهن التجارى‬
  ‫وذلك بشرط ان يكون التظهير االول الذى حصل على الصك قد قيد فى دفاتر‬
  ‫المستودع وفقا الحكام الفقرة الثانية من المادة 137 من هذا القانون وتبرا‬
   ‫ذمة الكفيل بانقضاء ستة اشهر من تاريخ استحقاق الدين دون ان يتخذ من‬
                       ‫صدر االوامر لصالحة اجراءت التنفيذ على البضاعة.‬
                                                             ‫مادة 647:‬
      ‫-1اذا لم يسترد المودع البضاعة عند انتهاء عقد االيداع جاز لمستثمر‬
     ‫المستودع طلب بيعها باتباع االجراءت المنصوص عليها فى شات الرهن‬
   ‫التجارى ويستوفى من حصيلة البيع المبالغ المستحقة لة ويسلم الباقى الى‬
                               ‫المودع او يودعة خزانة المحكمة المختصة.‬
 ‫-2يسرى الحكم المنصوص علية فى الفقرة السابقة اذا كان حق االيداع غير‬
   ‫محدد المدة وانقضت سنة دون ان يطلب المودع استرداد البضاعة او يبدى‬
                                          ‫رغبتة فى استمرار عقد االيداع.‬
                                                              ‫مادة147:‬
 ‫-1يعاقب بالحبس وبغرامة التقل عن خمسة االف جنية والتزيد على خمسين‬
   ‫الف جنية او باحدى هاتين العقوبتين كل من انشا او استغل مستودعا عاما‬
  ‫دون الحصول على الترخيص المشار الية فى الفقرة الثانية من المادة 137‬
                                                        ‫من هذا القانون.‬
‫-2للمحكمة ان تامر فى حالة الحكم باالدانة باغالق المستودع وايداع البضائع‬
 ‫الموجودة فية باحد المستودعات المرخص بها وذلك على نفقة المحكوم علية‬
‫وعلة ذمة تسليمة الصحابها او التصرف فيها لحسابهم وفقا الحكام الواردة فى‬
 ‫هذا الفصل وتامر المحكمة بنشر الحكم شامال بيان موقع المستودع الجديد فى‬
                                    ‫صحيفة يومية على نفقة المحكوم علية‬
                                                           ‫الفصل الخامس‬
                                                          ‫الوكالة التجارية‬


                                                               ‫الفرع االول‬
                                                               ‫احكام عامة‬
                                                                ‫مادة847:‬
‫تطبق احكام الوكالة التجارية اذا كان الوكيل محترفا اجراء المعامالت التجارية‬
                                                             ‫لحساب الغير.‬
                                                                ‫مادة147:‬
‫-1اذا اعطيت الوكالة التجارية مطلقة فال تنصرف اال الى المعامالت التجارية.‬
 ‫-2واذا اعطيت الوكالة التجارية مخصصة بمعاملة تجارية معين جاز للوكيل‬
    ‫القيام بجميع االعمال الالزمة الجراء هذة المعاملة دون حاجة الى اذن من‬
                                                                  ‫الموكل.‬
                                                               ‫مادة 157:‬
                                           ‫-1تكون الوكالة التجارية باجر.‬
   ‫-2يستحق الوكيل التجارى اجر بمجرد ابرام الصفقة التى كلف بها وكذلك‬
          ‫يستحق االجر اذا اثبت تعذر ابرام الصفقة لسبب يرجع الى الموكل.‬
  ‫-3فى غير الحالتين المشار اليهما فى الفقرة السابقة اليستحق الوكيل اجرا‬
‫وانما يستحق تعويضا عن الجهد الذى بذلة طبقا لما يقضى بة العرف التجارى‬
                                                                        ‫.‬
   ‫-4استثناء من الفقرة الثانية من المادة 111 من القانون المدنى اذا اتفق‬
             ‫على اجر الوكيل التجارى فال يخضع هذا االجر لتقدير القاضى.‬
                                                             ‫مادة757:‬
   ‫-1على الوكيل اتباع تعليمات الموكل فاذا خالفها دون مسوغ مقبول جاز‬
                                                  ‫للموكل رفض الصفقة.‬
‫-2واذا لم توجد تعليمات من المؤكل بشان الصفقة فعلى الوكيل ابامها وطلب‬
‫التعليمات من الموكل اال اذا كان تاخير الصفقة يلحق الضرر بالموكل او كان‬
                               ‫الوكيل مفوضا فى العمل بغير تعليمات منة.‬
                                                         ‫مادة 257 : :‬
‫إذا كانت البضائع أو األشياء التي يحوزها الوكيل لحساب الموكل مهددة بتلف‬
  ‫سريع أو بهبوط في القيمة ولم تصله تعليمات من الموكل بشأنها في ميعاد‬
   ‫مناسب ، فللوكيل أن يطلب من القاضي المختص بالمحكمة التي يوجد في‬
   ‫دائراتها مركز أعماله إصدار أمر علي عريضة ببيعها بالكيفية التي يعينها‬
                                                               ‫القاضي.‬
                                                         ‫مادة 357 : :‬
    ‫للوكيل أن يمتنع عن إجراء العمل المعهود به إليه إذا كان إجراؤه يتطلب‬
 ‫مصاريف غير عادية ولم يرسلها إليه الموكل ، إال إذا اتفق أو جري التعامل‬
               ‫السابق بين الطرفين علي أن يؤدي الوكيل هذه المصاريف .‬
                                                         ‫مادة 457 : :‬
‫إذا رفض الوكيل إجراء الصفقة المعهود بها إليه ، وجب إخطار الموكل بذلك‬
‫فورا ، وفي هذه الحالة يجب علي الوكيل المحافظة علي البضائع وغيرها من‬
   ‫األشياء التي يحوزها لحساب الموكل حتى تصله تعليماته بشأنها ، فإذا لم‬
  ‫تصل التعليمات في ميعاد مناسب جاز للوكيل أن يطلب من القاضي المختص‬
 ‫بالمحكمة التي يوجد في دائرتها مركز أعماله إصدار أمر علي عريضة بإيداع‬
                               ‫البضائع أو األشياء عند أمين يعينه القاضي .‬
                                                            ‫مادة 557 : :‬
   ‫-1الوكيل مسئول عن هالك أو تلق البضائع واألشياء التي يحوزها لحساب‬
‫الموكل إال إذا انتج ذلك عن سبب ال يد للوكيل أو لتابعيه فيه أو عن عيب ذاتي‬
                                                    ‫في البضائع أو الشئ .‬
  ‫-2ال يلتزم الوكيل بالتأمين علي األشياء التي يحوزها لحساب الموكل إال إذا‬
 ‫طلب الموكل منه ذلك أو كان إجراء التأمين مما يقضي به العرف أو تستلزمه‬
                                                             ‫طبيعة الشئ .‬
                                                             ‫مادة : :651‬
  ‫-1ال يجوز للوكيل أن يقيم نفسه طرفا ثانيا في الصفقة المكلف بإبرامها إال‬
                                                       ‫في الحاالت اآلتية :‬
                                           ‫أ*- إذا إذن له الموكل في ذلك .‬
 ‫ب*- إذا كانت تعليمات الموكل بشأن الصفقة صريحة ومحددة ونفذها الوكيل‬
                                                                    ‫بدقة .‬
‫ج- إذا كانت الصفقة تتعلق بسلعه لها سعر محدد في السوق واشتراها الوكيل‬
                                                     ‫أو باعها بهذا السعر .‬
    ‫-2ال يستحق الوكيل في الحاالت المذكورة في الفقرة السابقة إجراء نظير‬
                                                                 ‫الوكالة .‬
                                                            ‫مادة 157 : :‬
 ‫يجوز للغير الذي يتعامل مع الوكيل أن يطلب اإلطالع علي عقد الوكالة وعلي‬
  ‫المراسالت وغيرها من الوثائق المثبته أو المقيدة لسلطة الوكيل ، وال يجوز‬
 ‫االحتجاج علي الغير بالقيود الواردة علي سلطة الوكيل إال إذا ثبت علي الغير‬
                                                        ‫بها وقت التعاقد .‬
                                                            ‫مادة 857: :‬
       ‫-1علي الوكيل أن يحيط الموكل علما بالصفقات التي يبرمها لحسابه .‬
‫-2وعلي الوكيل أن يقدم للموكل في الميعاد المتنفق عليه أو الذي يجري عليه‬
     ‫العرف أو التعامل السابق بينهما حسابا عن األعمال التي يجريها لذمته ،‬
    ‫ويجب أن يكون هذا الحساب مطابقا للحقيقة ، فإذا تضمن عن عمد بيانات‬
‫غير صحيحة ، جاز للموكل رفض الصفقات التي تتعلق بها هذه البيانات فضال‬
       ‫عن حقه في المطالبة بالتعويض وال يستحق الوكيل أجرا عن الصفقات‬
                                                               ‫المذكورة .‬
                                                           ‫مادة 157 : :‬
‫-1للوكيل فضال عن حقه في الحبس إمتياز علي البضائع وغيرها من األشياء‬
                    ‫التي يرسلها إليه الموكل او يودعها لديه أو يسلمها له .‬
  ‫-2يضمن االمتياز أجر الوكيل والمصاريف والمبالغ التي يدفعها عن الموكل‬
 ‫أو يقرضها له وغير ذلك من المبالغ التي تستحق للوكيل بسبب الوكالة سواء‬
     ‫أنفقت قبل تسليم البضائع أو األشياء أو أثناء وجودها في حيازة الوكيل .‬
     ‫-3يتقرر االمتياز دون اعتبار لما إذا كان الدين قد نشأ عن أعمال تتعلق‬
 ‫بالضائع أو األشياء التي ال تزال في حيازة الوكيل أو ببضائع أو أشياء أخري‬
                         ‫سبق إرسالها إليه أو إيداعها عنده أو تسليمها له .‬
                                                              ‫مادة 167 : :‬
   ‫-1ال يكون للوكيل االمتياز المشار إليه في المادة السابقة إال إذا كان حائزا‬
 ‫لبضائع أو ألشياء لحساب الموكل ، وتتحقق هذه الحيازة في الحاالت اآلتية :‬
                                ‫أ -*إذا تسلم الوكيل البضائع أو األشياء فعال .‬
      ‫ب*- إذا وضعت تحت تصرفه في الجمرك أو في مخزن عام أو خاص .‬
‫ج- إذا كان يحوزها قبل وصولها بمقتضي سند شحن أو أية وثيقة نقل أخرى‬
                                                                ‫.‬
 ‫د – إذا صدرها وظل حائزا لها بمقتضي سند شحن أو أية وثيقة نقل أخرى.‬
‫-2إذا بيعت البضائع أو األشياء التي يقع عليها األمتياز وسلمت إلي المشتري‬
                                               ‫لنقل أمتياز الوكيل إلي الثمن .‬
                                                              ‫مادة 767 : :‬
          ‫امتياز الوكيل التجاري مقدم علي جميع االمتيازات األخري ما عليها‬
                 ‫المصاريف القضائية والضرائب والرسوم المستحقة للدولة .‬
                                                              ‫مادة 267 : :‬
‫-1يتبع في التنفيذ علي البضائع واألشياء الموجودة في حيازة الوكيل التجاري‬
                          ‫إجراءات التنفيذ علي الشئ المرهون رهنا تجاريا .‬
   ‫-2ومع ذلك إذا كان الوكيل مكلفا ببيع البضائع أو األشياء التي في حيازته‬
  ‫جاز له التنفيذ عليها ببيعها دون حاجة إلي اتباع اإلجراءات المشار إليها في‬
        ‫الفقرة السابقة إال إذا تعذر عليه تنفيذ تعليمات الموكل في شأن البيع .‬
                                                              ‫مادة 367 : :‬
      ‫يجوز لكل من طرفي عقد الوكالة التجارية إنهاء العقد في كل وقت ، وال‬
  ‫يستحق التعويض إال إذا وقع إنهاء العقد دون أخطار سابق أو في وقت غير‬
  ‫مناسب ، وإذا كان العقد معين المدة وجب أن يستند إنهاؤه إلي سبب جدي‬
                                         ‫ومقبول وإال استحق التعويض .‬
                                                         ‫مادة 467 : :‬
  ‫إذا لم يكن للموكل موطن معلوم في مصر إعتبر موطن وكليه بها موطنا له‬
   ‫وتجوز مقاضاته وتبليغه باألوراق القضائية الرسمية فيه وذلك فيما يتعلق‬
                             ‫باألعمال التي يجريها الوكيل لحساب موكله .‬
                                                         ‫مادة 567 : :‬
‫تسري فيما يتعلق بتنظيم االشتغال بأعمال الوكالة التجارية في مصر القوانين‬
                                                 ‫والقرارات الخاصة بذلك‬
                                                           ‫الفرع الثاني‬
                                            ‫بعض أنواع الوكالة التجارية‬
                                                    ‫-1الوكالة بالعمولة‬
                                                          ‫مادة : :661‬
   ‫-1الوكالة بالعمولة عقد يتعهد بمقتضاه الوكيل بان يجري تصرفا قانونيا‬
                                                       ‫لحساب الموكل .‬
 ‫-2وتسري علي الوكالة بالعمولة باإلضافة إلي األحكام العامة بشأن الوكالة‬
                     ‫التجارية األحكام المنصوص عليها في المواد التالية .‬
                                                         ‫مادة 167 : :‬
 ‫-1إذا باع الوكيل بالعمولة بأقل من الثمن الذي حدده الموكل اشترى بأعلي‬
‫منه وجب علي الموكل إن أراد رفض الصفقة أن يخطر الوكيل بذلك في أقرب‬
                               ‫وقت من علمه بها وإال اعتبر قابال للثمن .‬
‫-2وال يجوز للموكل رفض الصفقة إذا قبل الوكيل بالعمولة تحمل فرق الثمن .‬

                                                              ‫مادة 867 ::‬
      ‫-1إذا اشتري الوكيل بالعمولة لحساب الموكل بضاعة مخالفة للنوع أو‬
                                ‫الصنف الذي عليه الموكل فال يلزم بقبولها .‬
‫-2وإذا اشتري الوكيل بضاعة مطابقة للبضاعة المطلوبة ولكن بكمية أكبر فال‬
      ‫يلزم الموكل إال بقبول الكمية التي عليها ، أما إذا كانت الكمية أقل يكون‬
                                       ‫للموكل الخيار بين قبولها أو رفضها .‬
                                                              ‫مادة 617 : :‬
     ‫إذا تعاقد بالعمولة بشروط أفضل من الشروط التي حددها الموكل ، عادت‬
      ‫المنفعة إلي الموكل ، وعلي الوكيل أن يقدم حسابه علي أساس الشروط‬
                                       ‫الحقيقة التي تمت الصفقة بمقتضاها .‬
                                                              ‫مادة 117 : :‬
    ‫-1إذا منح الوكيل بالعمولة المكلف بالبيع المشترى إجال للوفاء بالثمن أو‬
 ‫قسطة عليه بغير إذن من الموكل ، جاز للموكل أن يطالب الوكيل باداء الثمن‬
‫بأجمعه فوار ، وفي هذه الحالة يجوز للوكيل بالعمولة أن يحتفض بفرق الثمن‬
                                               ‫إذا تمت الصفقة بثمن أعلي .‬
‫-2ومع ذلك ، يجوز للوكيل بالعمولة أن يمنح األجل أو يقسط الثمن بغير إذن‬
 ‫من الموكل إذا كان العرف التجاري في الجهة التي تم فيها البيع يقضي بذلك‬
             ‫إال إذا كانت تعليمات الموكل الصريحة تلزمه بالبيع بثمن معجل .‬
                                                              ‫مادة 717 : :‬
‫إذا قضت تعليمات الموكل بالبيع بثمن مؤجل وباع الوكيل بالعمولة بثمن معجل‬
‫، فال يجوز للموكل أن يطالبه باداء الثمن إال عند حلول األجل الذي عينه وفي‬
     ‫هذه الحالة يلتزم الوكيل بالعمولة باداء الثمن علي أساس البيع المؤجل .‬
                                                            ‫مادة 217 : :‬
       ‫-1ال يجوز للوكيل بالعمولة تغيير العالمات التجارية الموضوعية علي‬
 ‫البضائع التي يتسلمها من الموكل أو لحسابه إال إذا تم ذلك في حدود القانون‬
                                            ‫وكان مأذونا في ذلك صراحة .‬
‫-2وإذا كان الوكيل بالعمولة حائزا لجملة بضائع من جنس واحد ومرسلة إليه‬
   ‫من موكلين مختلفين وجب أن يضع علي كل بضاعة منها بيانا مميزا لها .‬
                                                            ‫مادة 317 : :‬
 ‫-1يجوز للوكيل بالعمولة أن يصرح باسم الموكل الذي يتعاقد لحسابه إال إذا‬
‫طلب منه الموكل عدم اإلقضاء باسمه ، وال يترتب علي اإلفضاء باسم الموكل‬
                   ‫تغيير في طبيعة الوكالة ما دام الوكيل يبرم العقد باسمه .‬
  ‫-2علي الوكيل بالعمولة اإلفضاء إلي الموكل باسم الغير الذي تعاقد معه إذا‬
‫طلب الموكل منه ذلك فإذا امتنع الوكيل بالعمولة عن اإلفضاء باسم الغير دون‬
                                 ‫مسوغ جاز اعتباره ضامنا تنفيذ الصفقة .‬
                                                            ‫مادة 417 : :‬
  ‫-1يلتزم الوكيل بالعمولة مباشرة قبل الغير الذي تعاقد معه ، كما يلتزم هذا‬
                                        ‫الغير مباشرة قبل الوكيل بالعمولة .‬
‫-2ليس للغير الذي تعاقد مع الوكيل بالعمولة الرجوع علي الموكل وال للموكل‬
              ‫علي الغير بدعوى مباشرة ما لم ينص القانون علي غير ذلك .‬
                                                            ‫مادة 517 : :‬
  ‫-1إذا أفلس الوكيل بالعمولة المكلف بالبيع قبل قبض الثمن من المشتري ،‬
                  ‫جاز للموكل أن يطالب المشتري مباشرة باداء الثمن إليه .‬
  ‫-2وإذا أفلس الوكيل بالعمولة المكلف بالشراء قبل تسلم المبيع جاز للموكل‬
                                ‫أن يطالب البائع مباشرة بتسليم المبيع إليه .‬
                                                             ‫مادة 617 : :‬
  ‫-1ال يتضمن الوكيل بالعمولة وفاء الغير المتعاقد معه بالتزامه إال إذا تحمل‬
 ‫هذا الضمان صراحة أو نص عليه القانون أو كان مما يقضي به عرف الجهة‬
                                                      ‫التي يمارس نشاطه .‬
   ‫-2يستحق الوكيل بالعمولة الضامن إجراء خاصا تحدده المحكمة عند عدم‬
                                               ‫وجود اتفاق أو عرف شأنه .‬
                                                           ‫-2وكالة العقود‬
                                                             ‫مادة 117 : :‬
 ‫وكالة العقود عقد يلتزم بموجبه شخص بأن يتولي علي وجه االستمرار وفي‬
       ‫منطقة نشاط معينه ، الترويج والتفاوض وإبرام الصفقات باسم الموكل‬
 ‫ولحسابه مقابل أجر ، ويجوز أن تشمل مهنته تنفيذها باسم الموكل ولحسابه.‬
                                                             ‫مادة 817 : :‬
‫يتولي وكيل العقود ممارسة أعمال الوكالة وإدارة نشاطه التجاري بشأنها علي‬
         ‫وجه االستقالل ، ويتحمل وحده المصروفات الالزمة إلدارة نشاطه .‬
                                                             ‫مادة 117 : :‬
‫ال يجوز للموكل أن يستعين بأكثر من وكيل عقود واحد في ذات المنطقة ولذات‬
‫الفرع من النشاط ، كما ال يجوز لوكيل العقود أن يكون وكيال ألكثر من منشأة‬
 ‫تمارس ذات النشاط وفي ذات المنطقة وذلك كله ما لم يتفق الطرفان صارحة‬
                                                               ‫علي ذلك .‬
                                                            ‫مادة 187 : :‬
   ‫يجب أن يثبت عقد وكالة العقود بالكتابة ، وأن يبين فيه بوجه خاص حدود‬
        ‫الوكالة وأجر الوكيل ومنطقة نشاطه ومدة العقد إذا كان محدد المدة .‬
                                                            ‫مادة 787 : :‬
  ‫إذا اشتراط في العقد أن يقيم وكيل العقود مباني للعرض أو مخازن للسلع أو‬
  ‫منشآت للصيانة أو اإلصالح فال يجوز أن تقل مدة العقد عن خمس سنوات .‬
                                                            ‫مادة 287 : :‬
  ‫-1ال يجوز لوكيل العقود أن يقبض حقوق الموكل ، إال إذا أعطي له الموكل‬
     ‫هذا الحق وفي هذه الحالة ال يجوز للوكيل أن يمنح تخفيضا أو أجال دون‬
                                                          ‫ترخيص خاص .‬
‫-2ويجوز لوكيل العقود أن يتلقي الطلبات المتعلقة بتنفيذ العقود التي تبرم عن‬
   ‫طريقة ، ويعتبر ممثال لموكلة في الدعاوى المتعلقة بهذه العقود والتي تقام‬
                                      ‫منه أو عليه في منطقة نشاط الوكيل.‬
                                                            ‫مادة 387 : :‬
                          ‫-1يلتزم الموكل باداء األجر المتفق عليه للوكيل .‬
   ‫-2ويجوز أن يكون هذا األجر نسبة مئوية من قيمة الصفقة وتحتسب هذه‬
        ‫النسبة علي أساس سعر البيع إلي العمالء ما لم يتفق علي غير ذلك .‬
                                                            ‫مادة 487 : :‬
     ‫إذا كانت العقود مقصورة علي وكيل واحد في منطقة معينة إستحق وكيل‬
 ‫العقود األجر عن الصفقات التي يبرمها الموكل مباشرة أو بوساطة غيره في‬
       ‫هذه المنطقة ولو لم تبرم هذه الصفقات بسعي هذا الوكيل ، ما لم يتفق‬
                                           ‫الطرفان صراحة علي غير ذلك .‬
                                                             ‫مادة 587 : :‬
‫علي الموكل أن يقدم للوكيل جميع المعلومات الالزمة لتنفيذ الوكالة وأن يزوده‬
 ‫– بوجه خاص بمواصفات السلع والنماذج والرسوم والعالمات وغير ذلك من‬
          ‫البيانات التي تعينه علي ترويج السلع موضوع الوكالة وتسويقها .‬
                                                             ‫مادة 687 : :‬
  ‫يلتزم وكيل العقود بالمحافظة علي حقوق الموكل وله اتخاذ جميع اإلجراءات‬
       ‫التحفظية الالزمة للمحافظة علي هذه الحقوق ، وعليه أن يزود موكله‬
                         ‫بالبيانات الخاصة بحالة السوق في منطقة نشاطه .‬
                                                             ‫مادة 187 : :‬
   ‫ال يجوز لوكيل العقود أن يذيع أسرار الموكل التي تصل إلي علمه بمناسبة‬
                      ‫تنفيذ الوكالة ولو كان ذلك بعد انتهاء العالقة العقدية .‬
                                                             ‫مادة 887 : :‬
  ‫-1تنعقد وكالة العقود لمصلحة الطرفين المشتركة فإذا كان العقد غير محدد‬
  ‫المدة فال يجوز للموكل إنهاؤه دون خطأ من الوكيل وإال كان ملزما بتعويضه‬
       ‫عن الضرر الذي لحق من جراء عزله ، ويبطل كل اتفاق يخالف ذلك .‬
    ‫-2كما يلتزم الوكيل بتعويض الموكل عن الضرر الذي أصابه إذا نزل عن‬
                           ‫الوكالة في وقت غير مناسب وبغير عذر مقبول .‬
                                                             ‫مادة 187 : :‬
  ‫-1إذا كان العقد محدد المدة ، ورأي الموكل عدم تجديده عند إنتهاء أجله ،‬
‫ويكون للوكيل الحق في تعويض يقدره القاضي ، ولو وجد اتفاق يخالف ذلك .‬

                                    ‫-2ويشترط الستحقاق هذا التعويض :‬
           ‫أ*- إال يكون قد وقع خطأ أو تقصير من الوكيل أثناء تنفيذ العقد.‬
   ‫ب*- أن يكون نشاطا الوكيل قد أدي إلي نجاح ظاهر في ترويج السلعة أو‬
                                                      ‫زيادة عدد العمالء .‬
    ‫-3ويراعي في تقدير التعويض مقدار ما لحق الوكيل من ضرر وما أفاده‬
                      ‫الموكل من جهوده في ترويج السلعة وزيادة العمالء .‬
                                                           ‫مادة 117 : :‬
‫-1تسقط دعوى التعويض المشار إليها في المادة السابقة بمضي تسعين يوما‬
                                                   ‫من وقت انتهاء العقد .‬
    ‫-2وتسقط جميع الدعوى األخرى الناشئة عن عقد وكالة العقود بانقضاء‬
                                       ‫سنتين علي إنتهاء العالقة العقدية .‬
                                                           ‫مادة 717 : :‬
‫استثناء من قواعد االختصاص الواردة في قانون المرافعات تختص بنظر جميع‬
  ‫المنازعات الناشئة عن عقد وكالة العقود المحكمة التي يقع في دائرتها محل‬
                                                             ‫تنفيذ العقد .‬




                                                          ‫الفصل السادس‬
                                                                 ‫السمسرة‬
                                                            ‫مادة : :291‬
 ‫السمسرة عقد يتعهد بمقتضاه السمسار لشخص بالبحث عن طرف ثان إلبرام‬
                                           ‫عقد معين والتوسط في إبرامه .‬
                                                           ‫مادة 317 : :‬
    ‫إذا لم يعين أجر السمسار في القانون أو في االتفاق وجب تعيينه وفقا لما‬
‫يقضي به العرف ، فإذا لم يوجد عرف قدرة القاضي تبعا اما بذله السمسار من‬
                   ‫جهد وما استغرقه من وقت في القيام بالعمل المكلف به .‬
                                                           ‫مادة 417 : :‬
  ‫-1ال يستحق السمسار أجره إال إذا أدت وساطته إلي إبرام العقد وإذا لم يتم‬
‫إبرام العقد بسبب تعنت من فوضه جاز للمحكمة أن تعوض السمسار عما بذله‬
                                                                ‫من جهد .‬
   ‫-2ويستحق السمسار األجر بمجرد إبرام العقد ولو لم ينفذ كله أو بعضه .‬
   ‫-3إذا كان العقد معلقا علي شرط واقف فال يستحق السمسار أجراء إال إذا‬
                                                           ‫تحقق الشرط .‬
‫-4إذا كان أحد أثار العقد يتوقف علي اتمام أجراء قانوني معين كالتسجيل في‬
    ‫بيع العقار أو القيد في الرهن الرسمي استحق السمسار أجره بمجرد إبرام‬
                                                          ‫العقد االبتدائي .‬
                                                           ‫مادة 517 : :‬
      ‫إذا فسخ العقد الذي توسط السمسار في إبرام جاز له المطالبة بأجره أو‬
‫االحتفاظ باألجر إذا كان قد قبضه إال إذا ثبت الغش أو الخطأ الجسيم في جانبه‬
                                                                       ‫.‬
                                                            ‫مادة 617 : :‬
 ‫يجوز للمحكمة أن تخفض أجر السمسار إذا كان غير متناسب مع الجهد الذي‬
   ‫بذله إال إذا دفع األجر المتفق عليه بعد إبرام العقد الذي توسط السمسار في‬
                                                                  ‫إبرامه .‬
                                                            ‫مادة 117 : :‬
  ‫إذا توسط السمسار في إبرام صفقته ممنوعه قانونا فال يستحق عنها أجرا .‬
                                                            ‫مادة 817 : :‬
  ‫-1ال يستحق السمسار األجر إال ممن فوضه من طرفي العقد في السعي إلي‬
                                                                  ‫إبرامه .‬
 ‫-2وإذا صدر التفويض من الطرفين كان كل منهم مسئوال قبل السمسار بغير‬
   ‫تضامن بينهما عن دفع األجر المستحق عليه ولو اتفقا فيما بينهما علي أن‬
                                              ‫يتحمل أحدهما األجر بأكمله .‬
                                                            ‫مادة 117 : :‬
 ‫ال يجوز للسمسار استرداد المصاريف التي انفقها في تنفيذ اتلعمل المكلف به‬
  ‫إال إذا اتفق علي ذلك ، وفي هذه الحالة يستحق السمسار المصاريف ولو لم‬
                                                               ‫يبرم العقد .‬
                                                            ‫مادة 112 : :‬
 ‫علي السمسار ولو لم يكن مفوضا إال من أحد طرفي العقد أن يعرض الصفقة‬
‫علي الطرفين بأمانة وأن يوقفهما علي جميع الظروف التي يعلمها عن الصفقة‬
   ‫، ويكون السمسار مسئول قبلهما عما يصدر منع من غش أو خطأ جسيم .‬
                                                            ‫مادة 712 : :‬
‫ال يجوز للسمسار أن يقيم نفسه طرفا في العقد الذي يتوسط في إبرامه إال إذا‬
      ‫أجازه المتعاقد في ذلك ، وفي هذه الحالة ال يستحق السمسار أي أجر .‬
                                                           ‫مادة 212 : :‬
 ‫يسأل السمسار عن تعويض الضرر الناجم عن هالك أو فقدان ما يتسلمه من‬
‫مستندات أو أوراق أو أشياء متعلقة بالعقد الذي يتوسط في إبرامه إال إذا أثبت‬
                                                           ‫القوة القاهرة .‬
                                                           ‫مادة 312 : :‬
    ‫ال يضمن السمسار يسر طرفي العقد الذي يتوسط في إبرامه وال يسأل عن‬
  ‫تنفيذ العقد أو عن قيمة أو صنف البضائع المتعلقة به وإال إذا ثبت الغش أو‬
                                                 ‫الخطأ الجسيم في جانبه .‬
                                                           ‫مادة 412 : :‬
 ‫-1إذا أناب السمسار غيره في تنفيذ العمل المكلف به دون أن يكون مرخصا‬
‫له في ذلك مسئوال عن عمل النائب كما لو كان هذا العمل قد صدر منه ويكون‬
                                 ‫السمسار ونائبه متضامنين في المسئولية .‬
‫-2وإذا رخص للسمسار في إقامة نائب عنه دون أن يعين له شخص النائب ،‬
 ‫فال يكون مسئوال إال عن خطئه اختيار نائبه أو عن خطئه فيما أصدره له من‬
                                                                ‫تعليمات .‬
 ‫-3وفي جميع األحوال يجوز لمن فوض السمسار ولنائب السمسار أن يرجع‬
                                            ‫كل منهما مباشرة علي األخر .‬
                                                           ‫مادة 512 : :‬
   ‫-1إذا فوض عدة سماسرة بعقد واحد كانوا مسئولين بالتضامن عن العمل‬
                          ‫المكلفين به إال إذا رخص لهم في العمل منفردين .‬
 ‫-2وإذا فوض أشخاص متعددون سمسارا واحدا في عمل مشترك بينهم كانوا‬
   ‫مسئولين بالتضامن قبله عما يستحقه تنفيذا لهذا التفويض ما لم يتفق علي‬
                                                                ‫غير ذلك .‬
 ‫-3وإذا تم العقد بتدخل عدة سماسرة ولم يعين لكل منهم أجر مستقل إستحق‬
         ‫كل منهم نصيبا في األجر المشترك ما بذله من جهد في إبرام العقد .‬
                                                            ‫مادة 612 : :‬
   ‫-1علي السمسار أن يقيد في دفاتره جميع المعامالت التي تبرم بسعية وأن‬
     ‫يحفظ الوثائق المتعلقة بها وأن يعطي من كل ذلك صورا طبق األصل لمن‬
     ‫يطلبها من المتعاقدين ، وتسري علي هذه الدفاتر أحكام الدفاتر التجارية .‬
‫-2في البيع بالعينة يجب علي السمسار االحتفاظ بالعينة ما لم تكن قابلة للتلف‬
 ‫إلي أن يقبل المشتري البضاعة دون تحفظ أو تسوى جميع المنازعات بشأنها‬
                                                                 ‫.‬
                                                     ‫مادة 112 : :‬
 ‫تسري علي السمسرة في سوق األوراق المالية األحكام المنصوص عليها في‬
                                                    ‫القوانين الخاصة بذلك .‬




                                                             ‫الفصل السابع‬
                                                                     ‫النقل‬
                                                               ‫أحكام عامة‬
                                                            ‫مادة 812 : :‬
‫عقد النقل اتفاق يلتزم بمقتضاه الناقل بأن يقوم بوسائله الخاصة بنقل شخص‬
                                       ‫أو شئ إلي مكان معين مقابل أجره .‬
                                                            ‫مادة 112 : :‬
   ‫-1فيما عدا النقل البحري تسرى األحكام المنصوص عليها في هذا الفصل‬
‫علي جميع أنواع النقل أيا كانت صفة الناقل ما لم ينص القانون علي غير ذلك‬
                                                                     ‫.‬
‫-2كما تسري تلك األحكام علي النقل ولو اقترنت به عمليات من طبيعة أخرى‬
                  ‫ما لم تكن هذه العمليات هي الغرض الرئيسي من التعاقد .‬
                                                            ‫مادة 172 : :‬
 ‫-1يتم عقد النقل وعقد الوكالة بالعمولة للنقل بمجرد االتفاق ويجوزظ إثبات‬
                                  ‫العقد بكافة طرق اإلثبات المقررة قانونا .‬
 ‫-2تسلم الناقل الشئ محل النقل يعد قبوال منه لإليجاب الصادر من المرسل .‬
‫-3كما يعتبر صعود الراكب إلي وسيلة النقل قبوال لإليجاب الصادر من الناقل‬
                            ‫إال إذا ثبت أن نية الراكب إلي إبرام عقد النقل .‬
                                                            ‫مادة 772 : :‬
     ‫-1إذا كان للناقل أكثر من نموذج واحد للعقود التي يبرمها ، أنعقد النقل‬
‫بمقتضي النموذج الذي يتضمن الشروط ، ما لم يتفق علي إتباع النموذج أخر‬
                                               ‫يشتمل علي شروط خاصة .‬
 ‫-2وإذا اتفق علي اتباع نموذج خاص فال يجوز تجزئة الشروط التي يشتمل‬
                                                                   ‫عليها .‬
                                                            ‫مادة 272 : :‬
   ‫إذا كان الناقل محتكرا نوعا من النقل أو استثمار خطوط نقل معينة ، التزام‬
  ‫بقبول كل ما يقدم من طلبات النقل إال إذا كان الطلب مخالفا للشروط المقررة‬
   ‫للنقل أو تعذر علي الناقل تنفيذه ألسباب ال شأن له وال لتابعيه في إحداثها .‬
                                                              ‫مادة 372 : :‬
   ‫-1تشمل مسئولية الناقل وأفعاله وأفعال تابعية التي تقع منهم أثناء قيامهم‬
                                                                 ‫بخدماتهم .‬
 ‫-2ويعتبر تابعا كل شخص يستخدمه الناقل في تنفيذ االلتزامات المترتبة علي‬
                                                                 ‫عقد النقل .‬
‫-3ويقع باطال كل شرط يقضي بإعفاء الناقل من المسئولية عن أفعال تابعيه .‬
 ‫غير ذلك من الحوادث التي يرجع إلي األدوات أو اآلالت التي يستعملها الناقل‬
   ‫في تنفيذ النقل ولو ثبت أنه اتخذ الحيطة لضمان صالحيتها للعمل ولمنع ما‬
                                                          ‫تحدثه من ضرر .‬
‫-2وكذلك ال يعتبر من القوة القاهرة الحوادث التي ترجع إلي وفاة تابعي الناقل‬
 ‫فجأة أو إصابتهم بضعف بدني أو عقلي أثناء ولو ثبت أن الناقل اتحذ الحيطة‬
                                            ‫لضمان لياقتهم البدنية والعقلية .‬
                                                              ‫مادة 572 : :‬
  ‫ال يسأل الناقل عن تعويض الضرر الناشئ عن تعطيل النقل أو اإلنحراف عن‬
‫الطريق المعين له بسبب االضطرار إلي تقديم المساعدة ألي شخص مريض أو‬
                                                       ‫مصاب او في خطر .‬
                                                              ‫مادة 672 : :‬
      ‫-1يقصد بالغش في مواد كل فعل أو امتناع يقع من الناقل أو من تابعية‬
                                                          ‫احداث الضرر .‬
     ‫-2ويقصد بالخطأ الجسيم كل فعل أو امتناع يقع من الناقل أو من تابعية‬
                       ‫برعونة مقرونة بادراك لما قد ينجم عنها من ضرر .‬


                                                              ‫الفرع األول‬
                                                              ‫نقل األشياء‬
                                                            ‫مادة 172 : :‬
‫-1علي المرسل أن يقدم للناقل بيانات علي اسم المرسل إليه وعنوانه والمكان‬
      ‫المطلوب اإلرسال إليه ونوع األشياء محل النقل ووزنها وحجمها وكيفيه‬
     ‫حزمها وعدد الطرودة التي تشملها وغير ذلك من البيانات التي قد يطلبها‬
                              ‫الناقل أو يقررها القانون لتعيين ذاتية الشئ .‬
  ‫-2يسأل المرسل عن الضرر الذي ينجم عن عدم صحة البيانات التي يقدمها‬
                                                         ‫أو عدم كفايتها .‬
                                                            ‫مادة 872 : :‬
         ‫-1إذا حررت وثيقة نقل وجب أن تشتمل خاص علي البيانات اآلتية :‬
                                               ‫أ*- مكان وتاريخ الوثيقة .‬
     ‫ب*- اسماء المرسل والمرسل إليه والوكيل بالعمولة للنقل – إن وجد –‬
                                                               ‫وعناوينهم.‬
                                          ‫ج-مكان القيام ومكان الوصول .‬
    ‫د- البيانات الخاصة بتعيين الشئ محل النقل كوزنه وحجمه وكيفية حزمة‬
    ‫وعدد الطرود وكل بيان أخر يكون الزما لتعيين ذاتية الشئ وتقدير قيمته .‬
                                       ‫هـ- الميعاد المعين لمباشرة النقل .‬
     ‫و -أجرة النقل وغيرها من المصاريف مع بيان ما إذا كانت مستحقة علي‬
                                                  ‫المرسل أو المرسل إليه .‬
 ‫ز- الشروط الخاصة بالشحن أوالتفريغ ونوع العربات التي تستخدم في النقل‬
 ‫والطريق الذي يجب اتباعة وتحديد المسئولية وغير ذلك من الشروط الخاصة‬
                                             ‫التي قد يتضمنها اتفاق النقل .‬
  ‫-2وللمرسل أن يطلب من الناقل تسليمه نسخة من وثيقة النقل موقعة منه .‬
                                                            ‫مادة 172 : :‬
 ‫إذا لم تحرر وثيقة نقل جاز للمرسل أن يطلب إعطاءه إيصاال موقعا من الناقل‬
   ‫بتسليم محل النقل ، ويجب أن يكون اإليصال مؤرخا ومشتمال علي البيانات‬
                                   ‫الكافية لتعيين ذاتية الشئ وأجرة النقل .‬
                                                            ‫مادة 122 : :‬
   ‫يجوز أن تحرر وثيقة النقل باسم شخص معين أو ألمره أو للحامل وتتداول‬
‫الوثيقة طبقا لقواعد حوالة الحق المنصوص عليها في القانون المدني إذا كانت‬
                ‫اسمية وبالتظهير إذا كانت لألمر وبالمناولة إذا كانت للحامل.‬
                                                             ‫مادة 722 ::‬
     ‫وثيقة النقل حجة فيما ورد بها من بيانات وعلي من يدعى ما يخالف هذه‬
                                                       ‫البيانات إثبات ذلك .‬
                                                             ‫مادة : :222‬
     ‫ال تثبت للمرسل إليه الحقوق الناشئة عن عقد النقل وال يتحمل االلتزامات‬
‫الناتجة عنه إال إذا قبل هذه الحقوق وااللتزامات صراحة أو ضمنا ويعتبر قبوال‬
‫ضمنيا علي وجه الخصوص تسلم المرسل إليه وثيقة النقل أو الشئ محل النقل‬
                            ‫أو المطالبة بتسليمه أو بإصدار تعليمات بشأنه .‬
                                                           ‫مادة 322 : :‬
   ‫-1علي المرسل أن يسلم الناقل الشئ والوثائق الالزمة لتنفيذ النقل ويكون‬
‫المرسل مسئوال عن عدم كفاية هذه الوثائق أو عدم مطابقتها للحقيقة ، ويكون‬
                           ‫الناقل مسئوال عن ضياعها أو إساءة استعمالها .‬
     ‫-2وإذا اقتضي النقل استعدادا خاصا من جانب الناقل وجب علي المرسل‬
                                  ‫إخطاره بذلك قبل تسليم إليه بوقت كاف .‬
 ‫-3يكون تسليم الشئ محل النقل في محل الناقل المعين بعقد النقل ما لم يتفق‬
                                                          ‫علي غير ذلك .‬
                                                           ‫مادة 422 : :‬
 ‫-1إذا اقتضت طبيعة الشئ إعداده للنقل بتغليفه أو حزمه وجب علي المرسل‬
   ‫أن يقوم بذلك بكيفية تقية الهالك أو التلف وال تعرض األشخاص أو األموال‬
  ‫األخري التي تنقل معه للضرر ، وإذا كانت شروط النقل تستلزم اتباع طريقة‬
        ‫معينة في التغليف أو التعبئة أو الحزم وجب علي المرسل مراعاتها .‬
     ‫-2ويكون المرسل مسئوال عن األضرار التي تنشأ عن العيب التغليف أو‬
    ‫التعبئة أو الحزم ، ومع ذلك يكون الناقل مسئوال عن هذه األضرار إذا قبل‬
‫النقل مع علمه بالعيب ويكون عالما بالعيب إذا كان ظاهرا أو كان مما ال يخفي‬
                                                      ‫علي الناقل العادي .‬
    ‫-3وال يجوز للناقل أن ينفي مسئوليته عن هالك أو تلف أحد األشياء التي‬
‫بنقلها بإثبات أن الضرر نشأ عن عيب في تغليف شئ أخر أو في تعبئته أو في‬
                            ‫حزمة ، ويقع باطال كل اتفاق علي خالف ذلك .‬
                                                          ‫مادة 522 : :‬
   ‫-1للناقل الحق في فحص األشياء المطلوب نقلها للتحقق من حالتها ومن‬
                             ‫صحة البيانات التي أدلي بها المرسل بشأنها .‬
    ‫-2وإذا اقتضي الفحص األغلفة أو األوعية وجب إخطار المرسل لحضور‬
   ‫الفحص فإذا لم يحضر في الميعاد المعين لذلك ، جاز للناقل إجراء الفحص‬
‫بغير حضوره وللناقل الرجوع علي المرسل أو المرسل إليه بمصاريف الفحص‬
                                                               ‫.‬
  ‫-3وإذا تبين من الفحص أن حالة الشئ ال تسمح بنقله دون ضرر ، جاز‬
    ‫للناقل رفض النقل أو تنفيذه بعد أخذ إقرار من المرسل بعلمه بحالة الشئ‬
  ‫ورضائه بالنقل ، ويجب إثبات حالة الشئ وإقرار المرسل في وثيقة النقل .‬
                                                          ‫مادة 622 : :‬
   ‫تسلم الناقل األشياء المطلوب نقلها دون تحفظ يفيد أنه تسلمها بحالة جيدة‬
‫ومطالبة للبيانات المذكورة في وثيقة النقل فإذا ادعي عكس ذلك فعلية اإلثبات‬
                                                                       ‫.‬
                                                         ‫مادة 122 : :‬
    ‫-1يلتزم الناق بشحن الشئ في وسيلة النقل ما لم يتفق علي غير ذلك .‬
‫-2وإذا اتفق علي أن يقوم المرسل بالشحن فال يسأل عنه الناقل ومع ذلك إذا‬
    ‫قبل الناقل تنفيذ النقل دون تحفظ فيفترض أن الشحن قد تم وفقا لالصول‬
                         ‫الصحيحة حتى يقيم الناقل الدليل علي عكس ذلك .‬
  ‫-3إذا طلب المرسل أن يكون الشحن علي وسيلة نقل بمواصفات معينة فال‬
                   ‫يكون الناقل مسئوال عما ينجم عن استعمالها من ضرر .‬
                                                              ‫مادة 822 : :‬
   ‫-1علي الناقل أن يتبع الطريق المتفق عليه فإذا لم يتفق علي طريق معين‬
                                                  ‫وجب اتباع أفضل الطرق .‬
   ‫-2ومع ذلك يجوز للناقل أن يغير الطريق المتفق عليه إذا وجدت ضرورة‬
     ‫تلجئه إلي ذلك ، وفي هذه الحالة ال يسأل الناقل عن التأخير أوغيره من‬
 ‫األضرار التي تنجم عن تغيير الطريق إال إذا ثبت الغش أو الخطأ الجسيم في‬
      ‫جانبه أو في جانب تابعية وللناقل أيضا الحق في المطالبة بالمصروفات‬
                                                 ‫اإلضافية الناشئة عن ذلك .‬
                                                              ‫مادة 122 : :‬
                        ‫-1يضمن الناقل سالمة الشئ أثناء تنفيذ عقد النقل .‬
     ‫-2إذا اقتضت المحافظة علي الشئ أثناء الطريق إعادة الحزم أو إصالح‬
   ‫األغلفة أو زيادتها أو تخفيضها أو غير ذلك من التدابير الضرورية ، وجب‬
‫علي الناقل القايام بها واداء ما تستلزمه من مصاريف علي أن يرجع بها علي‬
   ‫المرسل أو المرسل إليه ما لم يكن ذلك راجعا إلي خطأ الناقل ، ومع ذلك ال‬
    ‫يلتزم الناقل بالقيام بالتدابير غير المعتادة في النقل كرش النبات بالماء أو‬
‫أطعام الحيوان أوسقيه أو تقديم الخدمات الطبية له ما لم يتفق علي غير ذلك .‬

                                                              ‫مادة 132 : :‬
  ‫-1يلتزم الناقل بتفريغ الشئ محل النقل عند وصوله ما لم ينص القانون أو‬
 ‫يتفق علي غير ذلك وفي هذه الحالة األخيرة ال يسأل الناقل عن الضرر الذي‬
                                                         ‫يقع بسبب التفريغ .‬
  ‫-2وفي جميع األحوال يتحمل الناقل نصاريف التفريغ ما لم يتفق أو يجري‬
                                                     ‫العرف علي غير ذلك .‬
                                                             ‫مادة 732 : :‬
     ‫-1إذا لم يكن التسليم واجبا في نحل المرسل إليه فعلي الناقل أن يخطره‬
              ‫بوصول الشئ وبالميعاد الذي يستطيع خالله الحضور لتسلمه .‬
       ‫-2علي المرسل إليه تسلم الشئ في الميعاد الذي عينه الناقل وااللتزام‬
 ‫بمصاريف التخزين ، وللناقل بعد انقضاء هذا الميعاد أن ينقل الشئ إلي محل‬
                                          ‫المرسل إليه مقابل أجرة أضافية .‬
   ‫-3وللمرسل إليه طلب فحص الشئ قبل تسلمه فإذا امتنع الناقل عن تمكينه‬
                                        ‫من ذلك جاز له رفض تسلم الشئ .‬
                                                             ‫مادة 232 : :‬
  ‫-1يجوز للمرسل أثناء وجود الشئ في حيازة الناقل أن يأمره باالمتناع عن‬
   ‫مباشرة النقل أو بوقفه وإعادة الشئ إليه أو بتوجيهه إلي شخص أخر غير‬
   ‫المرسل إليه األصلي أو إلي مكان أخر أو غير ذلك من التعليمات بشرط أن‬
‫يدفع المرسل للناقل أجرة ما تم من النقل والمصاريف وتعويضا عما يلحقه من‬
   ‫ضرر بسبب التعليمات الجديدة ، وإذا كان المرسل قد تسلم نسخه من وثيقة‬
‫النقل وجب أن يقدمها إلي الناقل ليدون فيعا التعليمات الجديدة موقعا عليها من‬
                    ‫المرسل إال كان للناقل االمتناع عن تنفيذ هذه التعليمات .‬
‫-2وينتقل الحق في إصدجار التعليمات المتعلقة بالشئ محل النقل إلي المرسل‬
‫إليه بمجرد تسليمه وثيقة النقل ، ويجب في هذه الحالة أيضا تقديم الوثيقة إلي‬
   ‫الناقل ليدون فيها التعليمات الجديدة موقعا عليها من المرسل إليه وإال جاز‬
                                               ‫للناقل االمتناع عن تنفيذها .‬
      ‫-3وال يجوز إصدار تعليمات جديدة تتعلق بالشئ محل النقل بعد وصوله‬
                    ‫وطلب المرسل إليه تسلمه أو اخطاره بالحضور لتسلمه .‬
                                                            ‫مادة 332 : :‬
    ‫علي الناقل تنفيذ التعليمات الصادرة إليه ممن له الحق في إصدارها ألحكام‬
    ‫المادة 232 من هذا القانون إال إذا كانت تخالف شروط النقل أو تعذر علي‬
    ‫الناقل تنفيذها أو كان من شأن تنفيذها اضطراب حركة النقل أو كانت قيمة‬
‫الشئ محل النقل ال تكفي لتغطية المصاريف التي يتحملها الناقل بسبب تنفيذها‬
   ‫، وفي هذه األحوال يجب علي الناقل أن يخطر من أصدر التعليمات الجديدة‬
‫بامتناعه عن تنفيذها وسبب هذا االمتناع ، ويكون الناقل مسئوال إذا امتنع عن‬
                                                      ‫التنفيذ دون مسوغ .‬
                                                            ‫مادة 432 : :‬
‫-1إذا توقف النقل أثناء تنفيذه أو لم يحضر المرسل إليه لنسلم الشئ أو حضر‬
  ‫وأمتنع عن تسلمه أو عن دفع أجرة النقل والمصاريف المستحقة عليه وجب‬
‫علي الناقل أن يبادر إلي إخطار المرسل بذلك مع طلب تعليماته ، واستثناء من‬
‫أحكام المادة 232 من هذا القانون يلتزم الناقل بتنفيذ التعليمات التي تصله من‬
     ‫المرسل ولو تعذر علي المرسل تقديم نسخه وثيقة النقل التي تسلمها من‬
                                                                   ‫الناقل .‬
 ‫-2وإذا لم تصل تعليمات المرسل خالل ميعاد مناسب جاز للناقل أن يطلب من‬
 ‫القاضي المختص تعيين خبير أو أكثر إلثبات حالة الشئ واإلذن له في إيداعه‬
‫عند أمين لحساب المرسل وعلي مسئوليته أو بيعه بالكيفية التي يعينها إذا كان‬
        ‫الشئ معرضا للهالك أو التلف أو هبوط القيمة أو كانت صيانته تتطلب‬
        ‫مصاريف باهظة ، وإيداع الثمن خزانة المحكمة لحساب ذوى الشأن .‬
                                                              ‫مادة 532 ::‬
 ‫-1يلتزم المرسل بدفع أجرة النقل وغيرها من المصاريف المستحقة للناقل ما‬
                                     ‫لم يتفق علي أن يتحملها المرسل إليه .‬
‫-2وإذا اتفق علي أن يتحمل المرسل إليه أجرة النقل أو غيرها من المصاريف‬
           ‫كان كل من المرسل والمرسل إليه مسئولين عن دفعها بالتضامن .‬
                                                             ‫مادة 632 : :‬
‫ال يستحق الناقل أجرة نقل ما يهلك بقوة قاهرة من األشياء التي يقوم بنقلها .‬
                                                             ‫مادة 132 : :‬
  ‫-1إذا حالت القوة القاهرة دون البدء في تنفيذ النقل ، فال يستحق الناقل أية‬
                                                                    ‫أجرة .‬
  ‫-2وإذا حالت القوة القاهرة دون مواصلة النقل ، فال يستحق الناقل إال أجرة‬
                                                           ‫ما تم من النقل .‬
      ‫-3وفي جميع األحوال يجوز للناقل المطالبة بمصاريف الشحن والتفريغ‬
                                        ‫وغيرها من المصاريف الضرورية .‬
                                                             ‫مادة 832 : :‬
     ‫يكون حق المطالبة باسترداد ما دفع أكثر من أجرة النقل المتفق عليها أو‬
                                  ‫المقررة في شروط النقل لمن دفع األجرة .‬
                                                             ‫مادة 132 : :‬
‫-1للناقل حبس الشئ محل النقل الستيفاء أجرة النقل والمصاريف وغيرها من‬
                                       ‫المبالغ التي تستحق له بسبب النقل .‬
‫-2وللناقل امتياز علي الثمن الناتج من التنفيذ علي الشئ محل النقل الستيفاء‬
     ‫جميع المبالغ المسنتحقة له ، ويتبع في هذا التنفيذ إجراءات التنفيذ علي‬
                                           ‫األشياء المرهونة رهنا تجاريا .‬
                                                           ‫مادة : : 042‬
    ‫-1يسأل الناقل من وقت تسلمه الشئ محل النقل عن هالكه كليا أو جزئيا‬
                                      ‫وعن تلفه وعن التأخير في تسليمه .‬
‫-2يكون الشئ محل النقل في حكم الهالك كليا إذا لم يسلمه الناقل أو لم يخطر‬
   ‫المرسل إليه بالحضور لتسلمه خالل ثالثين يوما من انقضاء الميعاد المعين‬
‫للتسليم أو من انقضاء الميعاد الي يستغرقه الناقل العادي في النقل لو وجد في‬
                                 ‫الظروف نفسها إذا لم يعين ميعاد للتسليم .‬
                                                           ‫مادة 742 : :‬
 ‫ال يسأل الناقل عن هالك الشئ أو تلفه بعد تسليمه إلي المرسل إليه أو وكيله‬
  ‫إو إلي األمين الذي يعينه القاضي الستيداع الشئ إال إذا ثبت الغش أو الخطأ‬
                                          ‫الجسيم من الناقل أو من تابعية .‬
                                                           ‫مادة 242 : :‬
 ‫-1ال يسأل الناقل عما يلحق الشئ عادة بحكم طبيعته من نقص في الوزن أو‬
                     ‫الحجم أثناء ما لم يثبت أن النقص نشأ عن سبب أخر .‬
  ‫-2وإذا كانت وثيقة انقل تشمل عدة أشياء مقسمة إلي مجموعات او طرود‬
 ‫حدد النقص المتسامح فيه علي أساس وزن كل مجموعة أو كل طرد إذا كان‬
  ‫الوزن معينا علي وجه االستقالل في وثيقة النقل أو كان من الممكن تعيينه.‬
                                                           ‫مادة 342 : :‬
‫إذا نقل الشئ في حراسة المرسل إو المرسل إليه فال يسأل الناقل عن هالكه أو‬
                  ‫تلفه إال إذا ثبت الغش أو الخطأ الجسيم منه أو من تابعية .‬
                                                            ‫مادة 442 : :‬
   ‫-1ال يجوز للناقل أن ينفي مسئوليته عن هالك الشئ محل النقل أو نلفه أو‬
‫التـأخير في تسليمه إال بإثبات القوة القاهرة أو العيب الذاتي في الشئ أو خطأ‬
                                                  ‫المرسل أو المرسل إليه .‬
‫-2إذا أثبت الناقل أحد األمور المذكورة في الفقرة السابقة جاز للمدعيى نقض‬
                 ‫هذا اإلثبات بإقامة الدليل علي أن الضرر ل م يحدث بسببه .‬
                                                            ‫مادة 542 : :‬
‫-1يقع باطال كل شرط يقضي بإعفاء الناقل من المسئولية عن هالك الشئ كليا‬
                                                        ‫أو جزئيا أو تلفه .‬
    ‫-2ويعد في حكم اإلعفاء من المسئولية كل شرط يكون من شأنه إلزام أو‬
 ‫المرسل إليه بدفع كل أو بعض نفقات التأمين ضد مسئولية الناقل ، وكذلك كل‬
   ‫شرط يقضي بنزول المرسل أو المرسل إليه للناقل عن الحقوق الناشئة عن‬
                                      ‫التأمين علي الشئ ضد مخاطر النقل .‬
                                                            ‫مادة 642 : :‬
                                                         ‫-1يجوز للناقل :‬
  ‫أ*- أن يشترط تحديد مسئوليته عن هالك الشئ كليا أو جزئيا أو تلفه بشرط‬
      ‫إال يقل التعويض المتفق عليه عن ثلث قيمة البضاعة المنقولة في مكان‬
           ‫وزمان نقلها وكل اتفاق علي تعويض يقل عن هذا الحد يزاد إليه .‬
           ‫ب*- أن يشترط إعفاءه كليا أو جزئيا من المسئولية عن التأخير .‬
‫-2ويجب أن يكون شرط اإلعفاء من المسئولية أو تحديدها مكتوبا في وثيقة‬
       ‫النقل وإال اعتبر كأن لم يكن ، وإذا كان عقد النقل محررا علي النماذج‬
‫مطبوعة ، وجب أن يكون الشرط واضحا ومكتوبا بكيفية تستدعى االنتباه وإال‬
                                ‫جاز للمحكمة أن تعتبر الشرط كأن لم يكن .‬
  ‫-3وال يجوز أن يتمسك الناقل بشرط االعفاء من المسئولية أو تحديدها إذا‬
                         ‫ثبت صدور غش أو خطأ جسيم منه أو من تابعية .‬
                                                           ‫مادة 142 : :‬
  ‫-1إذا هلك الشئ أو تلف دون قيمته مبينة في وثيقة النقل ، قدر التعويض‬
‫علي أساس قيمته الحقيقة في مكان الوصول وزمانه ، إال إذا نص القانون أو‬
     ‫اتفق علي غير ذلك ، وفيما عدا حالة الهالك الكلي ، ويراعي عند تقدير‬
     ‫التعويض قيمة النقص المتسامح فيه وفقا للمادة 242 من هذا القانون .‬
‫-2وإذا كانت قيمة الشئ مبينة في وثيقة النقل ، جاز للناقل أن ينازع في هذه‬
                        ‫القيمة وأن يثبت بكافة طرق اإلثبات الحقيقة للشئ .‬
  ‫-3وفيما عدا حالتي الغش والخطأ الجسيم من الناقل أو من تابعيه ال يسأل‬
 ‫الناقل عن هالك ما عهد إليه بنقله من نقود أو أوراق ماليه أو مجوهرات أو‬
  ‫تحف أو غير ذلك من األشياء الثمينة إال بقدر ما قدمه المرسل بشأنها وقت‬
                                                ‫تسليمها من بيانات كتابية.‬
                                                           ‫مادة 842 : :‬
  ‫-1ال يجوز الجمع بين التعويض عن الهالك الكلي والتعويض عن التأخير .‬
 ‫-2وال يقضي بالتعويض عن التأخير في حالة الهالك الجزئي إال بالنسبة إلي‬
                                                    ‫الجزء الذي لم يهلك .‬
  ‫-3وفي جميع األحوال ال يجوز أن يزيد التعويض الذي يبقضي به علي ما‬
                                       ‫يستحق في حالة هالك الشئ كليا .‬
                                                         ‫مادة 142 : :‬
      ‫إذا تلف الشئ أو تأخر وصوله بحيث لم يعد صالحا للغرض منه وثبتت‬
‫مسئولية الناقل عن التلف أو التاخير ، جاز لطالب التعويض أن يتخلي له عن‬
            ‫الشئ مقابل الحصول علي تعويض يقدر علي أساس هالك كليا .‬
                                                         ‫مادة 152 : :‬
‫-1إذا دفع التعويض بسبب هالك الشئ ثم وجد خالل سنة من تاريخ الوفاء ،‬
  ‫وجب علي الناقل أن يخطر بذلك فورا من قبض التعويض مع إعالمه بحالة‬
   ‫الشئ ودعوته لمعاينته في المكان الذي وجد فيه أو في مكان القيام أو في‬
                         ‫مكان الوصول حسب اختيار من قبض التعويض .‬
   ‫-2فإذا لم يرسل من قبض التعويض تعليماته خالل خمسة عشر يوما من‬
‫تاريخ تسلمه اإلخطار أو أرسل التعليمات ولم يحضر للمعاينة في الميعاد الذي‬
     ‫حدده الناقل ، أو حضر ورفض استرداد الشئ جاز للناقل التصرف فيه .‬
‫-3وإذا طلب من قبض التعويض استرداد الشئ وجب أن يرد التعويض الذي‬
  ‫قبضه بعد خصم المصاريف وما يقابل الضرر الذي حدث بسبب التأخير في‬
                                                          ‫تسليم الشئ .‬
                                                         ‫مادة 752 : :‬
    ‫-1تسلم الشئ محل النقل دون تحفظ يسقط الحق في الرجوع علي الناقل‬
    ‫بسبب التلف أو الهالك الجزئي ما لم يثبت المرسل إليه حالة الشئ ويقيم‬
                  ‫الدعوى علي الناقل خالل تسعين يوما من تاريخ التسليم .‬
         ‫-2وال يجوز للناقل التمسك بعدم قبول الدعوى وفقا للفقرة السابقة :‬
 ‫أ*- إذا ثبت أن الهالك أو التلف نشأ عن غش أو خطأ جسيم صدر من الناقل‬
                                                              ‫أو من تابعيه .‬
     ‫ب*- إذا ثبت أن الناقل أو تابعيه تعمدوا إخفاء الهالك الجزئي أو التلف .‬
       ‫-3يكون إثبات حالة الشئ المشار إليه في الفقرة األولي من هذه المادة‬
      ‫بمعرفة أحد اإلدارة أو خبير يعينه القاضي المختص بأمر علي عريضة .‬
                                                              ‫مادة 252 : :‬
‫-1إذا قام عدة ناقلين علي التعاقب بتنفيذ عقد نقل واحد كان كل منهم مسئوال‬
  ‫بالتضامن مع األخرين قبل المرسل أو المرسل إليه كما لو كان قد قام بتنفيذه‬
                                 ‫وحده ويقع باطال كل شرط علي خالف ذلك .‬
      ‫-2وإذا دفع أحد الناقلين المتعاقدين التعويض أو طلب به رسميا كان له‬
   ‫الرجوع علي الناقلين اآلخرين بنسبة ما يستحقه كل منهم من أجرة النقل ،‬
  ‫وتوزع حصة المعسر منهم علي اآلخرين بالنسبة ذاتها ويعفي من االشتراك‬
 ‫في تحمل المسئولية الناقل الذي يثبت أن الضرر لم يقع في الجزء الخاص به‬
                                                                 ‫من النقل .‬
                                                               ‫مادة : :352‬
‫يسأل الناقل األخير قبل الناقلين السابقين عليه عن مطالبة المرسل إليه بالمبالغ‬
  ‫المستحقة بسبب النقل ، وله حق تحصيلها عنهم واتخاذ اإلجراءات القانونية‬
      ‫الستيفائها بما في ذلك استعمال حق االمتياز علي الشئ موضوع النقل .‬
                                                              ‫مادة 452 : :‬
   ‫-1تتقادم كل دعوى ناشئة عن عقد نقل األشياء بمضي سنة تبدأ من تاريخ‬
‫تسليم الشئ إلي المرسل إليه أو إلي الجمرك أو إلي األمين الذي يعينه القاضي‬
‫الستيداع الشئ وتسري المدة في حالة الهالك الكلي من تاريخ انقضاء الميعاد‬
         ‫المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 142 من هذا القانون .‬
  ‫-2كما تتقادم دعوى الناقل في الرجوع علي الناقلين المتعاقبين وفقا للفقرة‬
 ‫الثانية من المادة 252 من هذا القانون بمضي تسعين يوما من تاريخ الوفاء‬
                                ‫بالتعويض أو من تاريخ مطالبته به رسميا .‬
  ‫ال يجوز أن يتمسك بالتقادم المنصوص عليه في هذه المادة من صدر منه أو‬
                                            ‫من تابعيه غش أو خطأ جسيم .‬

                                                               ‫الفرع الثاني‬
                                                             ‫نقل األشخاص‬
‫-1يلتزم الراكب باداء أجرة النقل في الميعاد المتفق عليه أو المعين في لوائح‬
                                           ‫النقل أو الذي يقضي به العرف .‬
                             ‫-2وعليه اتباع تعليمات الناقل المتعلقة بالنقل .‬
                                                             ‫مادة 652 : :‬
  ‫-1إذا حالت القوة القاهرة دون مباشرة النقل أو قامت قبل مباشرته ظروف‬
   ‫تجعله خطرا علي األرواح ، فال يلتزم الناقل بأداء تعويض بسبب عدم تنفيذ‬
                                              ‫النقل وال يستحق أجرة النقل .‬
      ‫-2وإذا قامت القوة القاهرة أو الخطر علي األرواح أثناء تنفيذ النقل فال‬
                      ‫يستحق الناقل األجرة إال عن الجزء الذي تم من النقل .‬
                                                             ‫مادة 152 : :‬
  ‫-1إذا عدل الراكب عن النقل قبل مباشرته وجب أن يخطر الناقل بعدوله قبل‬
‫اليوم المعين لتنفيذ النقل ، ويجوز في أحوال الضرورة عمل اإلخطار في اليوم‬
                   ‫المذكور بشرط أن يصل قبل الساعة المعينة لتنفيذ النقل .‬
    ‫-2إذا حصل اإلخطار وفقا للفقرة السابقة فال يستحق الناقل أجرة النقل .‬
    ‫-3إذا عدل الراكب عن مواصلة النقل بعد مباشرته استحقت عليه األجرة‬
‫كاملة إال إذا كان عدوله لضرورة فال تسحق عليه إال أجرة الجزء الذي تم من‬
                                                                  ‫النقل .‬
                                                           ‫مادة 852 : :‬
 ‫مع عدم اإلخالل باحكام المادة 152 من هذا القانون إذا لم يحضر الراكب في‬
   ‫الميعاد المعين للنقل استحقت عليه األجرة كاملة وإذا كان قد دفعها جاز له‬
      ‫تنفيذ النقل في ميعاد ألحق إال إذا اتفق أو جرى العرف علي غير ذلك .‬
                                                           ‫مادة 152 : :‬
‫إذا تعطل النقل بسبب يرجع إلي الناقل أو تابعيه أو الوسائل التي يستعملها في‬
 ‫النقل ، جاز للراكب اختيار وسيلة نقل أخري ، وفي هذه الحالة يتحمل الناقل‬
  ‫مصاريف إيصاله إلي المكان المتفق عليه وله أن يختار االنتظار حتى تعود‬
‫حركة النقل ، وفي هذه الحالة ال يجوز إلزامه بأداء أية أجرة إضافية مع عدم‬
          ‫اإلخالل بحق الراكب في التعويض في الحالتين إذا كان له مقتض .‬
                                                           ‫مادة 162 : :‬
     ‫يجوز النزول عن بطاقة النقل مباشرته إال إذا كانت البطاقة باسم الراكب‬
                                ‫وروعى في إعطائها له اعتبارات شخصية .‬
                                                           ‫مادة 762 : :‬
  ‫-1إذا اضطرا الراكب إلي استعمال مكان في درجة أدني من الدرجة المبينة‬
       ‫في بطاقة النقل جاز له مطالبة الناقل برد الفرق بين أجرتي الدرجتين .‬
‫-2وإذا دفع الراكب أجرة إضافية مقابل مزايا خاصة جاز له المطالبة برد هذه‬
                              ‫األجرة إذا لم يهئ الناقل المزايا التي تقابلها .‬
                                                              ‫مادة 262 : :‬
   ‫للناقل حبس أمتعة الراكب ضمانا ألجرة النقل وغيرها من المبالغ المستحقة‬
     ‫بسبب النقل وللناقل امتياز علي الثمن الناتج من التنفيذ علي هذه األمتعة‬
       ‫الستيفاء جميع المبالغ المستحقة له بسبب النقل ، ويتبع في هذا الشأن‬
                       ‫إجراءات التنفيذ علي األشياء المرهونة رهنا تجاريا .‬
                                                              ‫مادة 362 : :‬
    ‫-1يلتزم الناقل بنقل الراكب وامتعته إلي مكتن الوصول في الميعاد المتفق‬
‫عليه أو المذكور في لوائح النقل أو الذي يقضي به العرف ، وعند عدم التعيين‬
    ‫يجب تنفيذ النقل في الميعاد الذي يستغرقه الناقل العادي إذا وجد في نفس‬
                                                                  ‫الظروف .‬
   ‫-2يجوز للناقل قبل مباشرة النقل أو أثناء الطريق أن بفحص أمتعة الراكب‬
                 ‫بحضوره – أن أمكن – للتحقق من مطابقتها لشروط النقل .‬
                                                               ‫مادة : :462‬
  ‫-1يضمن الناقل سالمة الراكب أثناء تنفيذ عقد النقل ، ويقع باطال كل اتفاق‬
                                      ‫يقضي بإعفاء الناقل من هذا الضمان.‬
   ‫-2يشمل تنفيذ عقد النقل الفترة الواقعة بين شروع الراكب في الصعود إلي‬
‫وسيلة النقل في مكان القيام ونزوله منها في مكان الوصول ، وفي حالة وجود‬
  ‫أرصفة معدة لوقوف وسيلة النقل يشمل تنفيذ عقد النقل الفترة الواقعة ، بين‬
   ‫دخول الراكب إلي الرصيف في مكان القيام وخروجه من الرصيف في مكان‬
‫الوصول ، وإذا اقتضي األمر تغيير وسيلة النقل في الطريق فال يشمل الضمان‬
 ‫فترة انتقال الراكب من وسيلة نقل إلي أخري في غير حراسة الناقل أو تابعيه‬
                                                                     ‫.‬
                                                         ‫مادة : :562‬
                                                            ‫يسأل الناقل عن :‬
                                                     ‫أ – التأخير في الوصول.‬
   ‫ب- ما يلحق الراكب أثناء تنفيذ عقد النقل من أضرار بدنية أو غير بدنية .‬
                                                               ‫مادة 662 : :‬
 ‫ال يجوز للناقل أن ينفي مسئوليته عن التأخير أو عن األضرار البدنية أو غير‬
    ‫البدنية التي تلحق الراكب أثناء تنفيذ عقد النقل إال بإثبات القوة القاهرة أو‬
                                                                ‫خطأ الراكب .‬
                                                               ‫مادة 162 : :‬
 ‫-1يقع باطال كل شرط يقضي بإعفاء الناقل كليا أو جزئيا من المسئولية عما‬
                                              ‫يلحق الراكب من أضرار بدنية .‬
‫-2ويعتبر في حكم اإلعفاء من المسئولية كل شرط يكون من شأنه إلزام بدفع‬
‫كل أو بعض نفقات التأمين ضد مسئولية الناقل وكل شرط ينزل بموجبه الراكب‬
                             ‫للناقل عن حقوقه في التأمين ضد أخطاء الناقل .‬
                                                               ‫مادة 862 : :‬
   ‫-1يجوز للناققل أن يشترط إعفاء كليا أو جزئيا من المسئولية الناشئة عن‬
                      ‫التأخير أو عن الضرار غير البدنية التي تلحق الراكب .‬
‫-2ويجب أن يكون شرط اإلعفاء من المسئولية أو تحديدها مكتوبا وإال اعتبر‬
 ‫كأن لم يكن ، وإذا كان عقد النقل محررا علي نماذج مطبوعة وجب أن يكون‬
     ‫الشرط واضحا ومكتوبا بكيفية تستدعى االنتباه واإلجاز للمحكمة أن تعتبر‬
                                                       ‫الشرط كأن لم يكن .‬
‫-3وال يجوز أن يتمسك الناقل بشرط افعفاء من المسئولية أو تحديدها إذا ثبت‬
                              ‫صدور غش أو خطأ جسيم منه أو من تابعيه .‬
                                                             ‫مادة 162 : :‬
 ‫-1علي الراكب حراسة األمتعة والحيوانات التي يرخص له في نقلها معه وال‬
‫يسأل الناقل عن ضياعها أو عما يلحقها من أضرار إال إذا اثبت الراكب صدور‬
                                             ‫خطأ من الناقل أو من تابعية .‬
       ‫-2يسأل الراكب عن الضرر الذي يلحق الناقل أو تابعية أو الغير بسبب‬
                                     ‫األمتعة أو الحيوانات التي ينقلها معه .‬
   ‫-3تسري علي نقل األمتعة التي تسلم للناقل األحكام الخاصة بنقل األشياء .‬
                                                             ‫مادة : :072‬
‫-1إذا توفي الراكب أو أصيب بمرض أثناء تنفيذ عقد النقل إلتزام الناقل باتخاذ‬
         ‫التدابير الالزمة للمحافظة علي أمتعته إلي أن تسلم إلي ذوي الشأن .‬
  ‫-2وإذا وجد أحد ذوي الشأن عند وقوع الوفاة أو المرض جاز له أن يتدخل‬
‫لمراقبة التدابير الناقل وأن يطلب منه إقرارا بوجود أمتعة الراكب في حيازته .‬

                                                             ‫مادة 712 : :‬
     ‫يجوز لورثة الراكب ولألشخاص الذين يعولهم تنفيذا اللتزام بالنفقة إقامة‬
     ‫دعوى المسئولية علي الناقل لمطالبته بالتعويض عن الضرر الذي أصاب‬
‫مورثهم أو عائلهم سواء وقعت الوفاة إثر الحادث مباشرة أو بعد انقضاء فترة‬
                                                       ‫زمنية من وقوعه .‬
                                                           ‫مادة 212 : :‬
  ‫-1تتقادم بمضي سنتين كل دعوى تنشأ عن عقد النقل ، ويكون موضوعها‬
 ‫مطالبة الناقل بالتعويض عن وفاة الراكب أو أصابته بأضرار بدنية ، وتسري‬
 ‫هذه المدة في حالة الوفاة من تاريخ وقوعها ، وفي حالة اإلصابة البدنية من‬
                                                    ‫تاريخ وقوع الحادث .‬
     ‫-2وتتقادم بمضي سنة كل دعوى أخرى تنشأ عن عقد نقل األشخاص ،‬
‫وتسري هذه المدة من الميعاد المعين للوصول ، وعند عدم التعيين من الميعاد‬
             ‫الذي كان يستغرقه للناقل في النقل لو وجد في الظروف نفسها .‬
‫-3وال يجوز أن يتمسك بالتقادم المنصوص عليه في هذه المادة من صدر منه‬
                                        ‫أو من تابعية غش أو خطأ جسيم .‬
                                                             ‫الفرع الثالث‬
                                                    ‫الوكالة بالعمولة للنقل‬
                                                           ‫مادة 312 : :‬
‫-1الوكالة بالعمولة للنقل عقد يلتزم بمقتضاه الوكيل بأن يبرم باسمه ولحساب‬
       ‫موكله عقدا لنقل أشياء أو عقد نقل أشخاص وبأن يقوم عند االقتضاء‬
                                           ‫بالعمليات المرتبطة بهذا النقل .‬
 ‫-2إذا تولي الوكيل بالعمولة النقل بوسائله الخاصة أعتبر ناقال وتسري عليه‬
                                                         ‫أحكام عقد النقل.‬
                                                           ‫مادة 412 : :‬
     ‫فيما عدا األحكام المنصوص عليها في المواد التالية تسري علي الوكالة‬
                       ‫بالعمولة للنقل األحكام الخاصة بعقد الوكالة بالعمولة .‬
                                                              ‫مادة 512 ::‬
     ‫يجوز للموكل في كل وقت إلغاء طلب النقل قبل أن يبرم الوكيل عقد النقل‬
 ‫بشرط أن يرد الموكل المصاريف التي تحملها الوكيل وأن يعوضه عما قام به‬
                                                                  ‫من عمل .‬
                                                             ‫مادة 612 : :‬
      ‫-1علي الوكيل بالعمولة للنقل تنفيذ تعليمات موكله خاصة ما تعلق منها‬
                        ‫بميعاد النقل واختيار الناقل والطريق الواجب اتباعه .‬
  ‫-2وال يجوز للوكيل بالعمولة للنقل أن يقيد في حساب موكله أجرة نقل أزيد‬
 ‫من األجرة التي اتفق عليها مع الناقل ، وكل ما يحصل عليه الوكيل من مزايا‬
    ‫من الناقل تعود منفعته إلي الموكل ما لم يتفق في عقد الوكالة بالعمولة أو‬
                                                   ‫يقضي العرف بغير ذلك .‬
                                                             ‫مادة 112 : :‬
‫يضمن الوكيل بالعمولة للنقل سالمة الراكب أو الشئ موضوع النقل ويقع باطال‬
                                                   ‫كل اتفاق علي غير ذلك .‬
                                                             ‫مادة 812 : :‬
      ‫-1يسأل الوكيل بالعمولة للنقل من وقت تسلمه الشئ موضوع النقل عن‬
‫هالكه كليا أو جزئيا أو عن تلفه أو التاخير في تسليمه وال يجوز أن ينفي هذه‬
‫المسئولية إال بإثباب القوة القاهرة أو العيب الذاتي في الشئ أو خطأ الموكل أو‬
                                                              ‫المرسل إليه .‬
    ‫-2في نقل األشخاص سأل الوكيل بالعمولة للنقل عن التأخير في الوصول‬
 ‫وعما يلحق الراكب أثناء تنفيذ عقد النقل من أضرار بدنية أو غير بدنية ، وال‬
       ‫يجوز أن ينفي هذه المسئولية إال بإثبات القوة القاهرة أو خطأ الراكب .‬
                                                            ‫مادة 112 : :‬
                                                            ‫-1يقع باطال :‬
   ‫أ*- كل شئ يقضي بإعفاء الوكيل بالعمولة من المسئولية عن هالك الشئ‬
                                      ‫موضوع النقل كليا أو جزئيا أو تلفه .‬
   ‫ب*- كل شرط يقضي بإعفائه من المسئولية عما يلحق الراكب من أضرار‬
                                                                   ‫بدنية .‬
‫-2ويعد في حكم اإلعفاء من المسئولية كل شرط يكون من شأنه إلزام المرسل‬
‫أو المرسل إليه في نقل األشياء أو الراكب في نقل األشخاص بدفع كل أو بعض‬
    ‫نفقات التأمين ضد مسئولية الوكيل بالعمولة للنقل وكل شرط ينزل بموجبه‬
  ‫المرسل أو المرسل إليه أو الراكب للوكيل بالعمولة عن الحقوق الناشئة عن‬
                                     ‫التأمين الذي أبرمه ضد مخاطر النقل .‬
                                                            ‫مادة 182 : :‬
 ‫-1فيما عد حالتي الغش والخطأ الجسيم من الوكيل بالعمولة للنقل أو من أحد‬
‫تابعيه أو من الناقل أو من أحد تابعيه ، يجوز للوكيل بالعمولة للنقل أن يشترط‬
                                                                        ‫:‬
   ‫أ*- تحديد مسئوليته عن هالك الشئ موضوع النقل كليا أو جزئيا أو تلفه‬
     ‫بشرط إال يقل التعويض المتفق عن ثلث قيمة البضاعة المنقولة من مكان‬
         ‫وزمان نقلها ، وكل اتفاق علي تعويض يقل عن هذا الحد يزاد إليه .‬
 ‫ب*- إعفاءه كليا أو جزئيا من المسئولية عما يلحق الراكب من أضرار غير‬
                                                                   ‫بدنية .‬
                     ‫ج- إعفاءه كليا أو جزئيا من المسئولية عن التأخير .‬
  ‫-2يجب أن يكون شرط اإلعفاء من المسئولية أو تحديدها مكتوبا وإذا كان‬
‫عقد الوكالة بالعمولة للنقل محررا علي نماذج مطبوعة وجب أن يكون الشرط‬
 ‫واضحا ومكتوبا بكيفية تستدعي األنتباه وإال جاز للمحكمة أن تعتبره كأن لم‬
                                                                   ‫يكن.‬
                                                            ‫مادة 782 :‬
  ‫لكل من الموكل والناقل رجوع مباشر علي األخر للمطالبة بالحقوق الناشئة‬
‫عن عقد النقل ، وكذلك لكل من الراكب أو المرسل إليه والناقل رجوع مباشر‬
‫علي اآلخر للمطالبة بالحقوق المذكورة وفي جميع األحوال يجب إدخال الوكيل‬
                                             ‫بالعمولة للنقل في الدعوى .‬
                                                          ‫مادة 282 : :‬
      ‫إذا دفع الوكيل بالعمولة اجر النقل للناقل حل محله فيما له من حقوق .‬
                                                          ‫مادة 382 : :‬
   ‫تسري علي تقادم الدعاوى الناشئة عن عقد الوكالة بالعمولة للنقل األحكام‬
               ‫المنصوص عليها في المادتين 452و212 من هذا القانون .‬
                                                            ‫الفرع الرابع‬
                                                ‫أحكام خاصة للنقل الجوي‬
                                                          ‫مادة 482 : :‬
  ‫-1يقصد بالنقل الجوي في هذا الفرع نقل األشخاص أو األمتعة أو البضائع‬
                                          ‫بالطائرات بهدف تحقيق الربح .‬
  ‫-2ويقصد بلفظ األمتعة األشياء التي يجوز للمسافر حملها معه في الطائرة‬
 ‫وتسلم لتكون في حراسته أثناء السفر ، وال يشمل هذا اللفظ األشياء الصغيرة‬
                      ‫والشخصية التي تبقي في حراسة الراكب أثناء السفر .‬
                                                             ‫مادة 582 : :‬
‫-1تسري علي النقل الجوى الدولي أحكام االتفاقيات الدولية النافذة في مصر .‬

     ‫-2وتسري علي النقل الجوى الداخلي أحكام هذا الفرع واألحكام الخاصة‬
                                       ‫المنصوص عليها في المواد التالية :‬
   ‫-3يكون النقل الجوى داخليا إذا كانت النقطتان المعينتان باتفاق المتعاقدين‬
      ‫للقيام والوصول واقعتين في مصر ولو كانت الطائرة تواصل رحلتها بعد‬
              ‫مغادرة نقطة الوصول إلي ما وراء الحدود اإلقليمية المصرية .‬
                                                             ‫مادة 682 : :‬
  ‫-1يجب أن تتضمن وثيقة النقل الجوي بيانا يفيد بأن النقل يقع وفقا ألحكام‬
 ‫المسئولية المحدودة المنصوص عليها في المادة 212 من هذا القانون ، وإال‬
                                     ‫امتنع علي الناقل التمسك بهذه الحكام .‬
 ‫-2علي الناقل الجوى التحقق من استيفاء المسافرين علي الطائرة والبضائع‬
    ‫المشحونة عليها أو التي يحتفظ المسافرون بحيازتها أثناء السفر للشروط‬
             ‫الالزمة للصعود علي الطائرة كما يقررها القانون ولوائح النقل .‬
                                                             ‫مادة 182 : :‬
  ‫يسأل الناقل الجوى عن الضرر الذي يحدث في حالة وفاة الراكب أو إصابته‬
   ‫بجروح أو بأي ضرر بدني أخر إذا وقع الحادث الذي أدي إلي الضرر أثناء‬
 ‫وجود الراكب في حراسة الناقل أو تابعيه داخل مطار القيام أو في الطائرة أو‬
‫داخل مطار الوصول أو في أي مطار أو مكان أخر تهبط فيه الطائرة اختيارا أو‬
                                                                ‫اضطرارا .‬
                                                             ‫مادة 882 : :‬
      ‫-1يسأل الناقل الجوى عن الضرر الذي يحدث في حالة هالك األمتعة أو‬
   ‫البضائع أو تلفها إذا وقع الحادث الذي أدي إلي الضرر أثناء النقل الجوى .‬
  ‫-2يشمل النقل الجوى الفترة التي تكون فيها األمتعة أو البضائع في حراسة‬
 ‫الناقل أو تابعية داخل مطار القيام أو اثناء الطيران او داخل مطار الوصول أو‬
           ‫في أي مطار أو مكان أخر تهبط فيه الطائرة اختيارا أو اضطرارا .‬
 ‫-3ال يشمل النقل الجوى الفترة التي تكون فيها األمتعة او البضائع محل نقل‬
  ‫بري أو بحري أو نهري يقع خارج المطار إال إذا كان هذا النقل الزما لشحن‬
    ‫األمتعة أو البضائع ألو لتسليمها أو لنقلها من طائرة إلي أخري تنفيذا لعقد‬
                                                             ‫النقل الجوى .‬
                                                             ‫مادة 182 : :‬
‫-1يسأل الناقل الجوي عن الضرر الذي يترتب علي التأخير في وصول الراكب‬
                                                    ‫أو األمتعة أو البضائع .‬
‫-2تعتبر في حكم الهالكة المتعة أو البضائع التي ال يسلمها الناقل للمرسل إليه‬
     ‫أو يخطره بالحضور لتسلمها خالل ثالثين يوما من تاريخ انقضاء الميعاد‬
       ‫المعين للتسليم ، وفي حالة عدم التعيين من تاريخ انقضاء الميعاد الذي‬
          ‫يستغرقه الناقل الجوى العادي في النقل إذا وجد في نفس الظروف .‬
                                                             ‫مادة 112 : :‬
    ‫-1ال يجوز للناقل الجوى نفي مسئوليته إال بإثبات القوة القاهرة أو العيب‬
                 ‫الذاتي في الشئ أو خطأ المرسل أو المرسل إليه أو الراكب .‬
  ‫-2إذا اثبت الناقل أحد األمور المذكورة في الفقرة السابقة جاز للمدعى نفي‬
  ‫هذا اإلثبات بإقامة الدليل علي أن الضرر لم يحدث بسبب هذا األمر او أنه لم‬
      ‫يكن السبب الوحيد في إحداث الضرر ، وفي هذه الحالة األخيرة يخفض‬
     ‫التعويض بنسبة الضرر الذي ينسب إلي األمر الذي أثبته الناقل الجوى .‬
                                                              ‫مادة 712 : :‬
‫ال يسأل الناقل الجوى عن األشياء الصغيرة أو الشخصية التي تبقي في حراسة‬
     ‫المسافرين أثناء السفر إال إذا أثبت المسافر صدور خطأ من الناقل أو من‬
                                                                    ‫تابعيه .‬
                                                              ‫مادة 212 : :‬
  ‫-1ال يجوز في حالة نقل األشخاص أن يجاوز التعويض الذي يحكم به علي‬
    ‫الناقل الجوى مائة وخمسين ألف جنية بالنسبة إلي كل مسافر إال إذا اتفق‬
                                            ‫صراحة علي تجاوز هذا المبلغ .‬
     ‫-2وفي حالة نقل األمتعة والبضائع ال يجوز أن يجاوز التعويض خمسين‬
  ‫جنيها عن كل كيلو جرام ، ومع ذلك إذا أعلن المرسل عند تسليم األمتعة أو‬
    ‫البضائع إلي الناقل أنه يعلق أهمية خاصة علي تسليمها في مكان الوصول‬
  ‫نظرا لقيمتها ودفع ما يطلبه الناقل من أجرة إضافية نظير ذلك ، إلتزم الناقل‬
     ‫باداء التعويض بمقدار القيمة التي أعلنها المرسل إال إذا اثبت الناقل أنها‬
                                               ‫تجاوز القيمة الحقيقة للشئ .‬
‫-3وبالنسبة إلي األشياء الصغيرة أو الشخصية التي تبقي في حراسة المسافر‬
    ‫أثناء السفر ال يجاوز التعويض الذي يحكم به لكل مسافر عن تلك األشياء‬
                                                            ‫خمسمائة جنية.‬
   ‫-4وال يجوز للناقل الجوى التمسك بتحديد المسئولية المنصوص عليها في‬
 ‫هذه المادة إذا ثبت أن الضرر نجم عن فعل أو امتناع من الناقل أو من تابعية‬
    ‫أو وكالئه أثناء تأدية وظائفهن بقصد إحداث الضرر أو بروعونة مقرونة‬
                                            ‫بادراك احتمال وقوع الضرر .‬
                                                          ‫مادة 312 : :‬
  ‫-1إذا أقيمت دعوى التعويض علي أحد تابعي الناقل أو أحد وكالئه جاز له‬
 ‫التمسك بتحديد المسئولية المنصوص عليها في المادة 212 من هذا القانون‬
          ‫إذا ثبت أن الفعل الذي أحدث الضرر وقع منه أثناء تأدية وظيفته .‬
     ‫-2وال يجوز لتابع الناقل أو وكيله التمسك بتحديد مسئوليته إذا ثبت أن‬
‫الضرر نجم عن فعل أو امتناع منه أثناء تأدية وظيفته بقصد إحداث الضرر أو‬
                             ‫برعونة مقرونة الدراك احتمال وقوع الضرر .‬
     ‫-3وال يجوز أن يزيد مجموع ما يحصل عليه طالب التعويض من الناقل‬
‫وتابعية ووكالئه عن الحدود المنصوص عليها في المادة 212 من هذا القانون‬
                                                                   ‫.‬
                                                      ‫مادة 412 : :‬
‫-1يقع باطال كل شرط يقضي بإعفاء الناقل الجوى من المسئولية أو بتحديدها‬
         ‫بأقل من الحدود المنصوص عليها في المادة 212 من هذا القانون .‬
     ‫-2ويعتبر في حكم اإلعفاء من المسئولية كل شرط يكون من شأنه إلزام‬
 ‫المسافر أو المرسل إليه بدفع كل أو بعض نفقات التأمين ضد مسئولية الناقل‬
‫الجوى وكل شرط ينزل بموجبه المسافر أو المرسل إليه للناقل عن حقوقه في‬
                                                ‫التأمين ضد أخطار النقل .‬
                                                          ‫مادة 512 : :‬
‫تسلم األمتعة أو البضائع دون تحفظ يسقط الحق في الرجوع علي الناقل بسبب‬
  ‫الهالك الجزئي أو التلف ما لم يثبت المسأفر أو المرسل إليه حالة األمتعة أو‬
‫البضائع ويقيم الدعوى خالل تسعين يوما من تاريخ التسليم ، وتسري في هذا‬
 ‫الشأن األحكام المنصوص عليها في الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 752‬
                                                         ‫من هذا القانون .‬
                                                            ‫مادة 612 : :‬
‫-1تتقادم بمضي سنة كل دعوى ناشئة عن عقد النقل الجوى يكون موضوعها‬
  ‫مطالبة الناقل بالتعويض عن هالك األمتعة والبضائع أو تلفها ، وتسري هذه‬
 ‫المدة في حالة الهالك الجزئي أو التلف من ترايخ تسليم الشئ موضوع النقل‬
‫وفقا للفقرة األولي من المادة 452 وفي حالة الهالك الكلي من تاريخ انقضاء‬
  ‫الميعاد المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 182 من هذا القانون .‬
        ‫-2تتقادم بمضي سنتين كل دعوى ناشئة عن عقد النقل الجوى يكون‬
 ‫موضوعها مطالبة الناقل بالتعويض عن وفاة المسافر أو إصابته بأضار بدنية‬
  ‫، وتسري هذه المدة في حالة الوفاة من تاريخ وقوعها ، وفي حالة اإلصابة‬
                                          ‫البدنية من تاريخ وقوع الحادث .‬
  ‫-3تتقادم بمضي سنة كل دعوى أخرى تنشأ عن عقد النقل الجوى وتسري‬
   ‫هذه المدة من الميعاد المعين لوصول الطائرة وفي حالة عدم التعيين تسري‬
  ‫من الميعاد الذي يستغرقه الناقل الجوي العادي إذا وجد في نفس الظروف .‬
  ‫-4ال يجوز أن يتمسك بالتقادم المنصوص عليه في الفقرات الثالث السابقة‬
‫من هذه المادة من صدر منه أو من تابعيه أو من وكالئه غش أو خطأ جسيم .‬

                                                            ‫مادة 112 : :‬
‫-1إذا اتفق علي علي أن يكون النقل بالمجان فال يكون الناقل الجوى مسئوال‬
  ‫إال إذا أثبت طالب التعويض أن الضرر نشأ عن خطأ صدر من الناقل أو من‬
‫أحد تابعيه أو وكالئه ، وفي هذه الحالة يجوز أيضا للناقل الجوي أو لتابعية أو‬
         ‫لوكيله التمسك بتحديد المسئولية وفقا للمادة 212 من هذا القانون .‬
   ‫-2يكون النقل مجانيا إذا كان بدون أجرة ولم يكن الناقل محترفا النقل فإذا‬
                   ‫كان محترفا أعتبر النقل غير مجاني ولو كان بغير أجرة .‬
                                                            ‫مادة 812 : :‬
‫تكون مسئولية الناقل الجوي في الحدود المنصوص عليها في المادة 212 من‬
  ‫هذا القانون أيا كان األساس القانوني الذي تقوم عليه دعوى المسئولية وأيا‬
      ‫كانت صفة الخصوم فيها أو عددهم أو مقدار ما يطلبون من تعويضات.‬
                                                            ‫مادة 112 : :‬
            ‫-1لقائد الطائرة السلطة علي جميع األشخاص الموجودين فيها .‬
‫-2وله أن يقرر إخراج أي شخص أو أي شئ يترتب علي وجوده في الطائرة‬
                                 ‫خطر علي سالمتها أو أخالل بالنظام فيها .‬
     ‫-3وله أثناء الطيران أن يقرر عند االقتضاء إلقاء األشياء المشحونة في‬
  ‫الطائرة أو بعضها أو وقودها ، علي أن يخطر بذلك من يستثمر الطائرة في‬
‫أقرب وقت ، وعليه أن يبدأ بالقاء األشياء قليلة القيمة كلما كان ذلك مستطاعا‬
                                                                       ‫.‬
    ‫-4ويكون الناقل مسئوال عن هالك الشياء التي يقرر قائد الطائرة إلقاءها‬
                                                          ‫لسالمة الطائرة .‬
                                                              ‫الباب الثالث‬
                                                            ‫عمليات البنوك‬
                                                           ‫مادة 113 : :‬
 ‫مع مراعاة ما تقرره الفقرة الثالثة من المادة 763 من هذا القانون ، تسري‬
‫أحكام هذا الباب علي العمليات التي تعقدها البنوك مع عمالئها تجارا كانوا أو‬
                                       ‫غير تجار وأيا كانت هذه العمليات .‬
                                                         ‫-1وديعة النقود‬
                                                            ‫مادة 713: :‬
‫وديعة النقود عقد يخول البنك ملكية النقود المودعة والتصرف فيها بما يتفق‬
                  ‫ونشاطه مع التزامه برد مثلها للمودع طبقا لشروط العقد .‬
                                                           ‫مادة 213 : :‬
‫يفتح البنك للمودع حسابا تقيد فيه جميع العمليات التي تتم بين البنك والمودع‬
                                      ‫أو بين البنك والغير لحساب المودع .‬
                                                         ‫مادة 313 ة : :‬
 ‫-1ال يترتب علي عقد وديعة النقود حق للمودع في سحب مبالغ من حساب‬
                               ‫الوديعة إذا لم يكن رصيد هذا الحساب دائنا .‬
‫-2إذا أجري البنك عمليات لحساب المودع درج عليها أن يكون رصيد حساب‬
          ‫الوديعة مدنيا وجب علي البنك إخطار المودع فورا لتسوية مركزة.‬
                                                           ‫مادة 413 : :‬
‫-1يرسل البنك بيانا الحساب إلي المودع مرة علي األقل كل سنة إال إذا قضي‬
 ‫االتفاق أو العرف بإرسال البيان أكثر من مرة خالل السنة ويجب أن يتضمن‬
        ‫البيان صورة من الحساب بعد أخر قطع له ومقدار الرصيد المرحل .‬
   ‫-2ال يقبل أي طلب لتصحيح الحساب ولو كان مبينا علي غلط أو سهو أو‬
 ‫تكرار وذلك فيما يتعلق بالقيود التي مضي عليها أكثر من ثالث سنوات ما لم‬
  ‫يخطر المودع البنك خالل هذه المدة بعدم تسلمه بيانا بحسابه وفقا لألوضاع‬
                                            ‫المذكورة في الفقرة السابقة .‬
                                                          ‫مادة 513 : :‬
      ‫-1ترد الوديعة بمجرد الطلب ما لم يتفق علي غير ذلك ، وللمودع حق‬
 ‫التصرف في رصيده الدائن أو في جزء منه ، ما لم يتعلق استعمال هذا الحق‬
                                  ‫علي إخطار سابق أو علي حلول األجل .‬
     ‫-2إذا توفي المودع تستمر الوديعة قائمة وفقا لشروط العقد ما لم يطلب‬
                                      ‫الورثة استردادها قبل حلول أجلها .‬
                                                          ‫مادة 613 : :‬
‫يكون التعامل في فرع البنك الذي فتح فيه الحساب ما لم يتفق علي غير ذلك .‬

                                                          ‫مادة 113 : :‬
‫إذا تعددت حسابات المودع في بنك واحد او في فروعه أعتبر كل حساب منها‬
                                          ‫مستقال عن الحسابات األخري .‬
                                                          ‫مادة 813 : :‬
  ‫-1يجوز أن يفتح البنك حسابا مشتركا بين شخصين أو أكثر بالتساوي فيما‬
                                        ‫بينهم ما لم يتفق علي غير ذلك .‬
                 ‫ً‬
  ‫-2يفتح الحساب المشترك بناء على طلب أصحابه جميعا وال يجوز السحب‬
                                    ‫ا‬
           ‫من هذا الحساب اال بموافقتهم جميع ً ما لم يتفق على خالف ذلك.‬
 ‫-3اذا أخطر أحد أصحاب الحساب المشترك البنك كتابة بوجود بوجود خالف‬
‫بينهم وجب على البنك تجميد الحساب حتى تتم تسوية الخالف بينهم رضاء أو‬
                                                                  ‫قضاء.‬
‫-4اذا وقع حجز على رصيد أحد أصحاب الحساب المشترك سرى الحجز على‬
‫حصة المحجوز عليه من رصيد الحساب يوم ابالغ البنك بالحجز. وعلى البنك‬
      ‫وقف السحب من الحساب المشترك بما يساوى الحصة المحجوز عليها‬
       ‫واخطار أصحابه أو من يمثلهم باحجز خالل مدة ال تجاوز خمسة أيام.‬
‫-5اذا توفى أحد أصحاب الحساب المشترك أو فقد األهلية االنونية وجب على‬
  ‫الباقين اخطار البنك بذلك وبرغبتهم فى استمرار الحساب وذلك خالل مدة ال‬
‫تجاوز عشرة ايام من تاريخ الوفاة أو فقدان األهلية وعلى البنك وقف السحب‬
     ‫من الحساب المشترك حتى يتم تحديد الورثة أو تعيين القيم على من فقد‬
                                                        ‫أهليته القانونية.‬
                                                             ‫مادة 113‬
‫-1اذا أصدر البنك دفتر توفير وجب أن يذكر فى الدفتر اسم من صدر لصالحه‬
‫وان يدون فى الدفتر المدفوعات والمسحوبات. وتكون البيانات الواردة بالدفتر‬
   ‫الموقع عليها من موظف البنك حجة فى اثبات تلك البيانات فى العالقة بين‬
                                         ‫البنك ومن صدر الدفتر لصالحه.‬
 ‫-2يجوز اصدار دفتر توفير باسم القاصر. ويكون للقاصر ولكل شخص آخر‬
        ‫ً‬
‫حق االيداع فى هذا الدفتر. وال يكون للقاصر حق السحب منه اال وفقا لألحكام‬
                                           ‫المنصوص عليها فى القانون.‬
                                                      ‫-2وديعة الصكوك‬
                                                            ‫مادة 173:‬
  ‫ال يجوز للبنك ان يستعمل الحقوق الناشئة عن الصكوك المودعة لديه ما لم‬
                                                     ‫يتفق على غير ذلك.‬
                                                             ‫مادة 773:‬
‫-1على البنك ان يبذل فى المحافظة على الصكوك المودعة عناية المودع لديه‬
                                   ‫بأجر. وال يجوز االتفاق على غير ذلك.‬
   ‫-2وال يجوز للبنك أن يتخلى عن حيازة الصكوك امودعة اال بسبب يستلزم‬
                                                                   ‫ذلك.‬
                                                             ‫مادة 273:‬
    ‫-1يلتزم البنك بقبض عائد الصك أو ارباحه وقيمته اذا استحق أو استهلك‬
‫وكذلك كل مبلغ آخر يستحق بسبب الصك ما لم يتفق على غير ذلك. وتقيد تلك‬
                                               ‫المبالغ فى حساب المودع.‬
‫-2وعلى البنك القيام بكل عملية الزمة للمحافظة على الحقوق المتصلة بالصك‬
     ‫التى يتقرر منحها له دون مقابل، كتقديمه لالستبدال او لوضع االختام أو‬
                                          ‫الضافة قسائم ارباح جديدة اليه.‬
                                                             ‫مادة 373:‬
  ‫على البنك أن يخطر المودع بكل أمر أو حق يتعلق بالصك ويستلزم الحصول‬
‫على موافقته أو يتوقف على اختياره . فإذا لم تصل تعليمات المودع فى الوقت‬
 ‫المناسب وجب على البنك ان يتصرف فى الحق بما يعود بالنفع على المودع.‬
                                          ‫ال‬
                      ‫ويتحمل المودع المصاريف فض ً عن العمولة العادية.‬
                                                              ‫مادة 473‬
    ‫-1يلتزم البنك برد الصكوك المودعة بمجرد ان يطلب منه المودع ذلك مع‬
                           ‫مراعاة الوقت الذى يقتضيه اعداد الصكوك للرد.‬
    ‫-2يكون الرد فى المكان الذى تم فيه االيداع ، ويلتزم البنك برد الصكوك‬
 ‫بذاتها ما لم يتفق أو يقضى القانون برد صكوك من جنسها أو صكوك أخرى.‬
                                                               ‫مادة:513‬
‫يكون الرد لمودع الصك أو لخلفائه أو بمن يعينه هؤالء األشخاص ولو تضمن‬
                                                     ‫ما يفيد ملكيته للغير.‬
     ‫اذا ادعى شخص استحقاق الصك المودع وجب على البنك اخطار المودع‬
‫مباشرة واالمتناع عن رد الصك اليه حتى ينتهى النزاع بشأنه رضاء أو قضاء‬
                 ‫ً‬
‫وعلى مدعى استحقاق الصك اقامة دعواه خالل ثالثين يوما من تاريخ االدعاء‬
                                           ‫واال اعتبر االدعاء كأن لم يكن.‬
                                                        ‫-3تأجير الخزائن‬
                                                              ‫مادة 673:‬
‫تأجير الخزائن عقد يتعهد بمقتضاه بنك مقابل أجرة بوضع خزانة تحت تصرف‬
                                        ‫المستأجر لالنتفاع بها مدة محددة.‬
                                                              ‫مادة 173:‬
   ‫-1يسلم مفتاح الخزانة الى المستأجر ويحتفظ البنك بمفتاح آخر وفيما عدا‬
       ‫المستأجر والبنك وال يجوز تسليم نسخة من المفتاح ألى شخص آخر.‬
                                 ‫ً‬
  ‫-2يبقى المفتاح الذى يسلم للمستأجر ملكا للبنك ويجب رده اليه عند انتهاء‬
                                                                 ‫االجارة.‬
    ‫-3وال يجوز للبنك أن يأذن لغير المستأجر أو وكيله الخاص فى استعمال‬
                                                                 ‫الخزانة.‬
                                                              ‫مادة 873:‬
   ‫-1على البنك اتخاذ التدابير الالزمة لضمان سالمة الخزانة وامحافظة على‬
                                                               ‫محتوياتها.‬
   ‫-2وال يجوز للمستأجر أن يضع فى الخزانة اشياء تهدد سالمتها أو سالمة‬
                                                     ‫المكان الذى توجد به.‬
   ‫-3اذا صارت الخزانة مهددة بخطر أو تبين أنها تحتوى على أشياء خطره‬
                               ‫ا‬
      ‫وجب على البنك ان يخطر المستأجر فورً بالحضور الفراغها او لسحب‬
‫األشياء الخطرة منها، فإذا لم يحضر المستأجر فى الميعاد المعين جاز للبنك أن‬
‫يطلب من القاضى المختص اصدار أمر على عريضة باالذن له فى فتح الخزانة‬
‫وافراغها أو سحل االشياء الخطرة منها وذلك بحضور من يعينه القاضى لذلك.‬
 ‫ويحرر محضر بالواقعة تذكر فيه محتويات الخزانة واذا كان الخطر حاال. جاز‬
‫لبنك وعلى مسئوليته فتح الزانة وافراغها أو سحب االشياء الخطرة منها دون‬
                                                ‫اخطار أو اذن من القاضى.‬
                                                                ‫مادة:913‬
   ‫-1اذا لم يدفع امستأجر أجرة الخزانة فى مواعيد استحقاقها جاز للبنك بعد‬
                ‫ً‬                                      ‫ا‬
  ‫انقضاء ثالثين يوم ً من اخطاره بالدفع ان يعتبر العقد منتهيا من تلقاء نفسه‬
          ‫ويسترد البنك الخزانة بعد اخطار المستأجر بالحضور لفتحها وافراغ‬
                                                               ‫محتوياتها.‬
      ‫-2واذا لم يحضر المستأجر فى الميعاد المحدد، جاز للبنك أن يطلب من‬
  ‫القاضى المختص اصدار امر على عريضة باالذن له فى فتح الخزانة وافراغ‬
‫محتوياتها بحضور من يعينه لذلك. ويحرر محضر بالواقعة تذكر فيه محتويات‬
    ‫الخزانة. وللقاضى ان يأمر بايداع المحتويات عند البنك أو عند امين يعينه‬
                                                                    ‫لذلك.‬
                                                              ‫مادة 123:‬
   ‫اللبنك حق حبس محتويات الخزانة ، وله حق امتياز على الثمن الناتج عن‬
                           ‫بيعها الستيفاء األجرة والمصاريف المستحقة له.‬
                                                              ‫مادة 723:‬
           ‫-1يجوز توقيع الحجز التحفظى أو الحجز التنفيذى على الخزانة.‬
‫-2يوقع الحجز بتبليغ البنك مضمون السند الذى يتم احجز بموجبه مع تكليفه‬
 ‫بالتقرير عما اذا كان يؤجر خزانة للمحجوز عليه. وعلى البنك بمجرد تسلمه‬
                                     ‫ا‬
   ‫هذا التبليغ أن يخطر المستأجر فورً بتوقيع الحجز وأن يمنعه من استعمال‬
                                                                  ‫الخزانة.‬
                                           ‫ً‬
   ‫-3اذا كان الحجز تحفظيا ، جاز للمستأجر أن يطلب من القاضى المختص‬
   ‫اصدار امر على عرية بالترخيص له فى سحب بعض محتويات الخزانة فى‬
                                           ‫حضور من يندبه القاضى لذلك.‬
                                                 ‫ً‬
      ‫-4واذا كان الحجز تنفيذيا التزام البنك بفتح الخزانة وافراغ محتوياتها‬
  ‫بحضور الحاجز أو من يندبه القاضى لذلك. ويخطر المستأجر بالميعاد الذى‬
‫حدد لفتح الخزانة وتجرد محتوياتها وتسلم إلى البنك أو الى امين يعينه قاضى‬
                                             ‫ً‬
    ‫التنفيذ حتى يتم بيعها وفقا لألحكام المنصوص عليها فى قانون المرافعات‬
                                                        ‫المدنية والتجارية.‬
    ‫-5واذا كان بالخزانة أوراق أو وثائق ال يشملها البيع وجب تسليمها الى‬
                                          ‫ً‬
    ‫المستأجر. فإذا لم يكن حاضرا وقت فتح الخزانة وجب تسليمها الى البنك‬
    ‫لحفظها حتى يطلبها المستأجر أو ورثته واذا لم يتقدم المستأجر أو ورثته‬
‫الستالم األوراق أو الوثائق المشار اليها خالل خمس سنوات يكون للبنك الحق‬
            ‫فى عرض األمر على قاضى األمور الوقتية ليقرر بشأنها ما يراه.‬
                                                               ‫مادة 223:‬
                                     ‫ً‬
‫يكون اخطار مستأجر الخزانة صحيحا اذا وجه اليه فى اخر موطن عينه للبنك.‬
                                                               ‫مادة 323:‬
  ‫فيما عد الحاالت المنصوص عليها فى القانون ال يجوز للبنك فتح الخزانة او‬
     ‫افراغ محتوياتها اال باذن من السمتأجر أو بحضوره أو تنفيذ لحكم أو امر‬
                           ‫صادر من القاضى المختص أو من النيابة العامة.‬
                                                    ‫-4رهن االوراق المالية‬
                                                               ‫مادة 423:‬
       ‫تسرى عى رهن األوراق الملية قواعد الرهن التجارى واالحكام التالية.‬
                                                               ‫مادة 523:‬
                                       ‫ا‬
    ‫-1اذا كان الدائن المرتهن حائزً لالوراق المرهونة لسبب آخر سابق على‬
                            ‫ً‬      ‫ا‬                ‫ً‬
         ‫الرهن فإنه يعتبر حائزا لها بوصفه دائن ً مرتهنا بمجرد انشاء الرهن.‬
  ‫-2يعتبر الغير الذى عينه المتعاقدان لحيازة االوراق المرهونة انه تنازل عن‬
 ‫كل حق له فى حبسها لسبب سابق على الرهن ما لم يكن قد احتفظ بهذا الحق‬
                  ‫عند قبوله حيازة االوراق المرهونة لحساب الدائن المرتهن.‬
                                                               ‫مادة 623:‬
‫اذا كانت االوراق المرهونة مقدمة من غير المدين فال يلتزم مالكها بوفاء الدين‬
                                    ‫ا‬      ‫ً‬
                                   ‫المضمون بالرهن اال بوصفه كفيال عيني ً.‬
                                                               ‫مادة 123:‬
     ‫اذا لم تكن القيمة الكاملة للورقة المالية المرهونة قد دفعت وقت تقديمها‬
   ‫للرهن وجب على المدين – اذا طولب بالجزء غير المدفوع – ان يدقم الى‬
 ‫الدائن المرتهن النقود الالزمة للوفاء بهذا الجزء قبل ميعاد استحقاقه بيومين‬
   ‫على االقل واال جاز للدائن المرتهن ان يطلب بيع الورقة باتباع االجراءات‬
  ‫المنصوص عليها فى المادة 627 من هذا القانون ثم يدفع من الثمن الناتج‬
  ‫من البيع الجزء غير المدفوع من قيمة الورقة وينتقل الرهن الى الباقى من‬
                                                                      ‫الثمن.‬
                                                                  ‫مادة:823‬
                                            ‫ا‬
    ‫يبقى امتياز الدائن المرتهن قائم ً بمرتبته فيما بين المتعاقدين بالنسبة الى‬
    ‫الغير على عائد الورقة المرهونة وملحقاتها وعلى قيمتها عند استهالكها‬
                                             ‫وعلى االوراق التى تستبدل بها.‬
                                                           ‫-5النقل المصرفى‬
                                                                 ‫مادة 123:‬
       ‫ً‬     ‫ً‬
    ‫-1النقل المصرفى عملية يقيد عملية يقيد البنك بمقتضاها مبلغا معينا فى‬
  ‫الجانب المدين من حساب االمر بالنقل بناء على امر كتابى منه وفى الجانب‬
                 ‫الدائن من حساب آخر. ويجوز بهذه العملية اجراء ما يأتى:‬
 ‫أ*. نقل مبلغ معين من شخص إلى آخر لكل منهما حساب لدى البنك ذاته او‬
                                                        ‫لدى بنكين مختلفين.‬
‫ب*. نقل مبلغ معين من حساب الى اخر كالهما مفتوح باسم االمر بالنقل لدى‬
                       ‫البنك ذاته أو لدى بنكين مختلفين لدى بنكين مختلفين.‬
   ‫-2ينظم االتفاق بين البنك واالمر بالنقل شروط اصدار االمر . ومع ذلك ال‬
                                         ‫يجوز ان يكون امر النقل لحامله.‬
‫-3يجوز االتفاق على ان يتقدم المستفيد بنفسه بأمر النقل الى البنك بدالً من‬
                                              ‫تبليغه اليه من األمر بالنقل.‬
                                                              ‫مادة 133:‬
‫اذا تم النقل المصرفى بين فرعين للبنك أو بين بنكين مختلفين وبج تقديم أى‬
 ‫اعتراض صادر من الغير بشأن هذا النقل إلى الفرع أو البنك الذى يوجد به‬
                                                         ‫حساب المستفيد.‬
                                                               ‫مادة:133‬
‫يجوز أن يرد أمر النقل على مبالغ مقيدة فعالً فى حساب األمر بالنقل أو على‬
               ‫مبالغ يتفق مع البنك على قيدها فى حسابه خالل مدة معينة.‬
                                                              ‫مادة 233:‬
   ‫-1يتملك المستفيد القيمة محل النقل المصرفى من وقت قيدها فى الجانب‬
  ‫الدائن من حسابه ويجوز لالمر الرجوع فى امر النقل الى ان يتم هذا القيد.‬
 ‫-2واذا اتفق على ان يتقدم المستفيد بنفسه بأمر النقل الى البنك، فال يجوز‬
 ‫لألمر الرجوع فى األمر، وذلك مع مراعاة ما تقضى به المادة 133 من هذا‬
                                                                 ‫القانون.‬
                                                              ‫مادة 333:‬
                             ‫ً‬
‫يبقى الدين الذى صدر أمر النقل وفاء له قائما بتأميناته وملحقاته الىإلى أن‬
                    ‫تقيد القيمة فعالً فى الجانب الدائن من حساب المستفيد.‬
                                                              ‫مادة 433:‬
‫يجوز االتفاق على ارجاء تنفيذ اوامر النقل الصادرة من األمر أو المقدمة من‬
‫المستفيد مباشرة إلى آخر اليوم لتنفيذها مع غيرها من األوامر التى من نوعها‬
                                                   ‫والصادرة فى ذات اليوم.‬
                                                                  ‫مادة:533‬
     ‫-1اذا كان مقابل الوفاء بأمر النقل أقل من القيمة المذكورة فى هذا األمر‬
                                                       ‫ا‬
  ‫وكان األمر موجه ً من األمر بالنقل جاز للبنك أن يرفض تنفيذ األمر على أن‬
                                               ‫يخطر األمر بذلك دون ابطاء.‬
                                               ‫ً‬
   ‫-2واذا كان امر النقل مقدما من المستفيد مباشرة قيد البنك لحسابه المقابل‬
 ‫الناقص ما لم يرفض المستفيد ذلك. وعلى البنك أن يؤشر على أمر النقل بقيد‬
                           ‫المقابل الناقص أو بالرفض الصادر من المستفيد.‬
 ‫-3ويبقى لآلمر بالنقل حق التصرف فى المقابل الناقص اذا رفض البنك تنفيذ‬
                        ‫األمر أو رفض المستفيد قيد المقابل الناقص لحسابه.‬
                                                                 ‫مادة 633:‬
  ‫اذا لم ينفذ البنك أمر النقل فى أول يوم عمل تال ليوم تقديمه اعتبر األمر فى‬
 ‫حدود المقدار الذى لم ينفذ كأن لم يكن ويجب رده الى من قدمه مقابل ايصال.‬
 ‫واذا اتفق على مدة أطول من ذلك وجب أن يضاف أمر النقل الذى لم ينفذ الى‬
                          ‫األوامر التى تقدم فى االيام التالية خالل تلك المدة.‬
                                                                  ‫مادة:733‬
  ‫-1اذا شهر افالس المستفيد جاز لآلمر أن يعترض على تنفيذ أمر النقل ولو‬
                                                     ‫تسلمه المستفيد بنفسه.‬
‫-2وال يحول شهر افالس االمر دون تنفيذ أوامر النقل التى اصدرها اذا قدمت‬
                           ‫الى البنك قبل تاريخ صدور الحكم بشهر االفالس.‬
                                                         ‫-6االعتماد العادى‬
                                                               ‫مادة 833:‬
  ‫-1االعتماد العادى عقد يضع البنك بمقتضاه تحت تصرف المستفيد وسائل‬
                                                  ‫دفع فى حدود مبلغ معين.‬
                                ‫-2يفتح االعتماد لمدة معينة أو غير معينة.‬
                                                               ‫مادة 133:‬
    ‫-1اذا فتح االعتماد لمدة غير معينة جاز للبنك الغاؤه فى كل وقت، شرط‬
‫اخطاء المستفيد قبل الميعاد الذى يعينه البنك لاللغاء بعشرة ايام على االقل ما‬
                                               ‫لم يتم االتفاق على غير ذلك.‬
        ‫ا‬
‫-2وفى جميع األحوال يعتبر االعتماد المفتوح لمدة غير معينة ملغي ً بانقضاء‬
              ‫ستة أشهر من تاريخ اخطار المستفيد بفتحه دون ان يستعمله.‬
                                                               ‫مادة 143:‬
 ‫اذا فتح االعتماد لمدة معينة فال يجوز للبنك الغاؤه قبل انقضاء هذه المدة اال‬
‫فى حالة وفاة المستفيد أو الحجز عليه أو توقفه عن الدفع ول لم يصدر حكم‬
               ‫بشهر افالسه او صدور خطأ جسيم منه فى استعمال االعتماد.‬
                                                      ‫-7االعتماد المستندى‬
                                                               ‫مادة 743:‬
 ‫-1االعتماد المستندى عقد يتعهد البنك بمقتضاه بفتح اعتماد بناء على طلب‬
    ‫أحد عمالئه ويسمى األمر :لصالح شخص آخر ويسمى المستفيد: بضمان‬
                               ‫مستندات تمثل بضاعة منقولة أو معدة للنقل.‬
‫-2عقد االعتماد المستندى مستقل عن العقد الذى فتح االعتماد بسببه ويبقى‬
                                                               ‫ً‬
                                                 ‫البنك اجنبيا عن هذا العقد.‬
   ‫-3تسرى فيما لم يرد فى شأنه نص خاص فى هذا الفرع القواعد الواردة‬
         ‫باالعراف الموحدة لالعتماد المستندية الصادرة من غرفة التجارية.‬
                                                                ‫مادة:243‬
  ‫يلتزم البنك الذى فتح االعتماد بتنفيذ شروط الوفاء والقبول والخصم المتفق‬
‫عليها فى عقد فتح االعتماد اذا كانت المستندات مطابقة لشروط فتح االعتماد.‬
                                                                ‫مادة:343‬
                   ‫ا‬                ‫ال‬
 ‫-1يجوز ان يكون االعتماد المستندى قاب ً لاللغاء أو بات ً غير قابل لاللغاء.‬
‫-2ويكون االعتماد غير قابل لاللغاء اال اذا اتفق صراحة على قابليته لاللغاء.‬
                                                               ‫مادة 443:‬
      ‫ال يترتب على االعتماد المستندى االبل لاللغاء أى التزام على البنك قبل‬
 ‫المستفيد. ويجوز للبنك فى كل وقت تعديله أو الغاؤه من تلقاء نفسه أو بناء‬
     ‫على طلب األمر دون حاجة الى اخطار المستفيد ما لم يكن قد تم التنفيذ.‬
                                                               ‫مادة: 543‬
      ‫ا‬       ‫ا‬
  ‫-1يكون التزام الببك فى حالة االعتماد المستندى البات قطعي ً ومباشرً قبل‬
                    ‫ً‬
     ‫المستفيد وكل حامل حسن النية للصك الذى سحب تنفيذا للعقد الذى فتح‬
                                                           ‫االعتماد بسببه.‬
 ‫-2وال يجوز الغاء االعتماد المستندى البات أو تعديله اال باتفاق جميع ذوى‬
                                                                ‫الشأن فيه.‬
                                                               ‫مادة 643:‬
   ‫-1يجوز تأييد االعتماد المستندى البات من بنك آخر يلتزم بدوره بصورة‬
                                             ‫قطعية ومباشرة قبل المستفيد.‬
‫-2ال يعتبر مجرد االخطار بفتح االعتماد المستندى البات المرسل الى المستفيد‬
                                                  ‫ا‬
                           ‫عن طريق بنك آخر تأييدً من هذا البنك لالعتماد.‬
                                                               ‫مادة 143:‬
 ‫-1على البنك أن يتحقق من مطابقة المستندات لتعليمات األمر بفتح االعتماد.‬
     ‫-2واذا رفض البنك المستندات وجب ان يخطر األمر فورً بالرفض مبين ً‬
     ‫ا‬             ‫ا‬
                                                                   ‫أسبابه.‬
                                                               ‫مادة 843:‬
  ‫-1ال مسئولية على البنك اذا كانت المستندات فى ظاهرها مطابقة للتعليمات‬
                                                     ‫التى تلقاها من اآلمر.‬
     ‫-2وال يتحمل البنك أى التزام يتعلق بالبضاعة التى فتح االعتماد بسببها.‬
                                                               ‫مادة 143:‬
    ‫ال يجوز تحويل االعتماد المستندى وال تجزئته اال اذا كان البنك الذى فتحه‬
                                                           ‫ً‬
       ‫مأذونا فى تحويله كله أو بعضه إلى شخص أو الى جملة أشخاص غير‬
‫المستفيد األول بناء على تعليمات صادرة من هذا المستفيد. وال يتم التحويل اال‬
   ‫اذا وافق عليه البنك وال يجوز التحويل اال مرة واحدة ما لم يتفق على غير‬
                                                                     ‫ذلك.‬
                                                               ‫مادة 153:‬
    ‫اذا لم يدفع اآلمر الى البنك قيمة المستندات المطابقة لشروط فتح االعتماد‬
 ‫خالل ستة أشهر من تاريخ تبليغه بوصول تلك المستندات ، جاز للبنك التنفيذ‬
     ‫ا‬
    ‫على البضاعة باتباع اجراءات التنفيذ على االشياء المرهونة رهنا تجاري ً.‬
                                                                 ‫-8الخصم‬
                                                               ‫مادة 753:‬
                     ‫ا‬
‫-1الخصم اتفاق يتعهد البنك بمقتضاه بأن يدفع مقدم ً قيمة صك قابل للتداول‬
   ‫الى المستفيد فى الصك مقابل نقل ملكيته الى البنك مع التزام المستفيد برد‬
                      ‫القيمة االسمية الى البنك اذا لم يدفعها المدين األصلى.‬
  ‫-2يخصم البنك مما يدفعه للمستفيد من الخصم نسبة من مبلغ الصك فض ً‬
  ‫ال‬
                                           ‫عن العمولة ان كانت مشروطة.‬
                                                               ‫مادة 253:‬
‫تحسب النسبة على اساس المدة من تاريخ الخصم حتى تاريخ استحقاق الصك‬
    ‫أو على اساس مدة اكثر من ذلك بالنسبة الى عمليات الرهن وغيرها من‬
    ‫العمليات التى تتضمن تعهد المستفيد برد ما قبضه قبل حلول أجل الصك.‬
                                                               ‫مادة 353:‬
       ‫يلتزم المستفيد بان يرد الى البنك القيمة االسمية للصك الذى لم يدفع.‬
                                                               ‫مادة 453:‬
   ‫-1للبنك قبل المدين األصلى فى الصك والمستفيد وغيرهما من الملتزمين‬
                    ‫اآلخرين جميع الحقوق الناشئة عن الصك الذى خصمه.‬
                                                       ‫ال‬
 ‫-2وللبنك فض ً عن ذلك قبل المستفيد حق امستقل فى استرداد المبالغ التى‬
  ‫دفعها دون استنزال ما خصمه البنك من نسبة وما قبضه من عمولة ويكون‬
     ‫للبنك استعمال هذا الحق فى حدود الصكوك غير المدفوعة ايا كان سبب‬
                                                         ‫االمتناع عن دفها.‬
                                                         ‫-9خطاب الضمان‬
                                                               ‫مادة 553:‬
‫-1خطاب الضمان تعهد مكتوب يصدر من البنك بناء على طلب شخص يسمى‬
‫اآلمر: بدفع مبلغ معين أو قابل للتعيين لشخص آخر يسمى المستفيد: اذا طلب‬
         ‫منه ذلك خالل المدة المعينة فى الخطاب ودون اعتداد باية معارضة.‬
  ‫-2تسرى فيما لم يرد بشأنه نص أو عرف فى هذا الفرع القواعد والعادات‬
                        ‫السائدة فى المعامالت الدولية بشأن خطاب الضمان.‬
                                                                ‫مادة:653‬
                                            ‫ً‬
 ‫يجوز للبنك ان يطلب تأمينا مقابل اصدار خطاب الضمان. ويكون هذا التأمين‬
                                                           ‫ا‬         ‫ً‬
         ‫نقدا أو صكوك ً أو بضائع او تنازالً من اآلمر عن حقه قبل المستفيد.‬
                                                                ‫مادة:753‬
 ‫ال يجوز للمستفيد التنازل عن حقه الوارد بخطاب الضمان اال بموافقة البنك،‬
                                            ‫ا‬
          ‫وبشرط أن يكون البنك مأذون ً من قبل اآلمر باعطاء هذه الموافقة.‬
                                                               ‫مادة 853:‬
    ‫ال يجوز للبنك ان يمتنع عن الوفاء للمستفيد لسبب يرجع الى عالقة البنك‬
                                      ‫باآلمر أو الى عالقة اآلمر بالمستفيد.‬
                                                               ‫مادة 153:‬
‫-1تبرأ ذمة البنك قبل المستفيد اذا لم يصله خالل مدة سريان خطاب الضمان‬
    ‫ا‬
 ‫طلب من المستفيد بالدفع اال اذا اتفق صراحة على تجديد تلك المدة تلقائي ً أو‬
                                                    ‫وافق البنك على مدها.‬
  ‫-2يلتزم البنك بان يرد لآلمر فى نهاية مدة سريان خطاب الضمان ما قدمه‬
                                      ‫من تأمين للحصول على هذا الخطاب.‬
                                                               ‫مادة:063‬
‫اذا جفع البنك للمستفيد المبلغ المتفق عليه فى خطاب الضمان جاز له الرجوع‬
                  ‫على اآلمر بمقدار المبلغ المدفوع وعائده من تاريخ دفعه.‬
                                                     ‫-01الحساب الجارى‬
                                                              ‫مادة 763:‬
  ‫-1الحساب الجارى عقد يتفق بمقتضاه طرفان على ان يقيدا فى حساب عن‬
   ‫طريق مدفوعات متبادلة ومتداخلة الديون التى تنشأ عن العمليات التى تتم‬
                     ‫ا‬
‫بينهما بحيث يستعصيان عن تسوية هذه الديون تباع ً بتسوية واحدة تقع على‬
                                                       ‫الحساب عند قفله.‬
                                                  ‫ً‬     ‫ً‬
 ‫-2ال يعتبر حسابا جاريا االتفاق على اال تبدأ مدفوعات أحد الطرفين اال حين‬
                                           ‫تنتهى مدفوعات الطرف اآلخر.‬
    ‫ا‬
   ‫-3تسرى أحكام هذا الفرع على حساب جار ولو لم يكن أحد الطرفين بنك ً.‬
   ‫-4تسرى األحكام المنصوص علسها فى المادة 813 من هذا القانون على‬
                              ‫الحساب الجارى المشترك المفتوح لدى البنك.‬
                                                              ‫مادة 263:‬
   ‫-1ال تقبل المفردات المقيدة فى الحساب الجارى التجزئة قبل قفل الحساب‬
                                                      ‫واستخراج الرصيد.‬
  ‫-2وال تجوز المقاصة بين مفرد فى الحساب ومفرد آخر فى نفس الحساب.‬
                                                              ‫مادة 363:‬
‫قيد الدين فى الحساب الجارى ال يحول دون استعمال الحقوق المتعلقة بالعملية‬
                                                      ‫المنشئة لهذا الدين.‬
                                                             ‫مادة 463:‬
    ‫اذا انقضى القيد فى الحساب الجارى أو خفض مقداره بسبب الحق لدخوله‬
                   ‫ا‬
             ‫الحساب وجب الغاء قيده أو تخفيضه وتعديل الحساب تبع ً لذلك.‬
                                                              ‫مادة:563‬
                                              ‫ً‬
  ‫يجوز وقف الحساب مؤقتا اثناء سيره لبيان مركز كل من الطرفين وذلك فى‬
   ‫المواعيد التى يتفق عليها الطرفان أو يحددها القانون ويكون لكل طرف أن‬
 ‫يتصرف فى رصيده الدائن الذى قد يظهر عند الوقف المؤقت فى أى وقت ما‬
                                                   ‫لم يتفق على غير ذلك.‬
                                                             ‫مادة 663:‬
                            ‫ً‬
   ‫-1ال تنتج المدفوعات فى الحساب الجارى عائدا اال اذا اتفق على غير ذلك‬
‫ويحسب العائد وفقاً للسعر الذى يتعامل به البنك المركزى وقت استحقاقه ما لم‬
                                                    ‫يتفق على مقابل أقل.‬
              ‫ً‬
      ‫-2ال يجوز حساب عائد على العوائد اال اذا كان الحساب جاريا بين بنك‬
                                                           ‫وشخص آخر.‬
                                                             ‫مادة 163:‬
  ‫-1تقيد فى الحساب الجارى جميع الديون الناشئة عن عالقات األعمال التى‬
  ‫تتم بين طرفى الحساب ما لم تكن هذه الديون مصحوبة بتأمينات قانونية أو‬
                                                                 ‫اتفاقية.‬
    ‫-2ومع ذلك يجوز قيد اديون المصحوبة بتأمينات اتفاقية سواء أكانت تلك‬
      ‫التأمينات مقررة من المدين أم من غير المدين أم من الغير فى الحساب‬
  ‫الجارى اذا اتفق جميع ذوى الشأن على ذلك، وفى هذه الحالة ينتقل التأمين‬
  ‫لضمان رصيد الحساب الجارى عند قفله بمقدار الدين المضمون دون اعتبار‬
‫لما يطرأ على الحساب اثناء تشغيله من تغييرات اال اذا اتفق على غير ذلك وال‬
   ‫يحتج على الغير بانتقال التأمين الى رصيد الحساب اال من تاريخ شهره اذا‬
                                           ‫كان القانون يستلزم هذا الشهر.‬
                                                             ‫مادة 863:‬
                                     ‫ا‬
 ‫-1اذا تضمنت مفردات الحساب ديون ً نقدية مقومة بعمالت مختلفة، أو أشياء‬
‫قيمية جاز للطرفين أن يتفقا على ادخالها فى الحساب بشرط ان تقيد فى اقساط‬
‫مستقلة يراعى التماثل فى المدفوعات التى تتضمنها وان يصرح الطرفان ببقاء‬
                                ‫الحساب رغم تعدد اقسامه محتفظاً بوحدته.‬
  ‫-2ويجب ان تكون أرصدة االقسام المستقلة قابلة للتحويل فيما بينهما بحيث‬
   ‫يمكن فى الوقت الذى حدده الطرفان أو عند قفل الحساب على االكثر اجراء‬
                                    ‫المقاصة بينهما الستخراج رصيد واحد.‬
                                                             ‫مادة 163:‬
    ‫-1اذا حددت مدة للحساب الجارى وجب قفله بانتهائها . ويجوز قفله قبل‬
                                             ‫انتهاء المدة باتفاق الطرفين.‬
    ‫-2واذا لم تحدد مدة للحساب الجارى جاز قفله فى كل وقت بارادة اى من‬
      ‫الطرفين مع مراعاة مواعيد االخطار المتفق عليها او التى يجرى عليها‬
                                                                  ‫العرف.‬
‫-3وفى جميع االحوال يقفل الحساب الجارى بوفاة احد طرفيه او شهر افالسه‬
                                               ‫أو اعساره او الحجر عليه.‬
                                                             ‫مادة 113:‬
    ‫يستخرج رصيد الحساب الجارى عند قفله. ويكون دين الرصيد حاال ما لم‬
 ‫يتفق عى غير ذلك أو كان بعض العمليات الواجب قيجها فى الحساب ال يزال‬
                                                                ‫ا‬
  ‫جاري ً وكان من شأن قيدها تعديل مقدار الرصيد. وفى هذه الحالة يكون دين‬
               ‫الرصيد حاال من اليوم التالى الخر قيد تستلزمه تلك العمليات.‬
                                                               ‫مادة 713:‬
 ‫اذا كان الحساب الجارى مفتوحا بين بنك وطرف آخر اعتبر الحساب مقطوع ً‬
 ‫ا‬                                     ‫ً‬
                     ‫ال‬
    ‫فى نهاية السنة المالية للبنك وال يعتبر هذا القطع قف ً للحساب وإنما يظل‬
                                                             ‫ا‬
‫مفتوح ً ويرحل رصيده الى نفس الحساب الذى يستأنف حركته فى اليوم التالى‬
                                                                   ‫لقطعه.‬
                                                               ‫مادة 213:‬
‫تسرى القواعد العامة على تقادم دين الرصيد وعائده ويحسب العائد على دين‬
                   ‫الرصيد من تاريخ قفل الحساب ما لم يتفق على غير ذلك.‬
                                                               ‫مادة 313:‬
 ‫يجوز لدائن أحد طرفى الحساب توقيع الحجز اثناء سير الحساب على الرصيد‬
 ‫الدائن لمدينه وقت توقيع الحجز وفى هذه الحالة يجرى الطرف المفتوح لديه‬
                                              ‫ا‬      ‫ا‬
  ‫الحساب ميزان ً مؤقت ً للحساب للكشف عن مركز المحجوز عليه وقت توقيع‬
                                                                   ‫الحجز.‬
                                                               ‫مادة 413:‬
‫اذا افلس احد طرفى الحساب الجارى فال يجوز االحتجاج على جماعة الدائنين‬
     ‫فى تفليسته باى رهن تقرر على امواله بعد التاريخ الذى عينته المحكمة‬
‫للوقوف عن الدفع لضمان دين الرصيد المحتمل وذلك فى حدود الرصيد المدين‬
 ‫وقت تقرير الرهن، ويجوز االحتجاج بالرهن فيما يتعلق بالفرق – ان وجد –‬
‫بين مقدار هذا الرصيد ومقدار الرصيد الذى يظهر وقت قل الحساب اال اذا ثبت‬
                      ‫علم الدائن وقت تقرير الرهن بتوقف المدين عن الدفع.‬
                                                               ‫مادة 513:‬
 ‫-1اذا قيدت حصيلة خصم ورقة تجارية فى الحساب الجارى ولم تدفع قيمتها‬
  ‫فى ميعاد االستحقاق جاز لمن خصم الورقة، ولو بعد شهر افالس من قدمها‬
                                     ‫للخصم، الغاء القيد باجراء قيد عكسى.‬
‫-2ال يجوز اجراء القيد العكسى اال فيما يتعلق باالوراق التجارية التى لم تدفع‬
                                 ‫ً‬
           ‫قيمتها فى مواعيد استحقاقها، ويقع باطال كل اتفاق على غير ذلك.‬
                                                               ‫مادة 613:‬
         ‫ً‬
 ‫-1ال تقبل الدعوى بتصحيح الحساب الجارى ولو كان الطلب مبنيا على غلط‬
  ‫أو سهو او تكرار القيود وذلك فيما يتعلق بالقيود التى مضى عليها أكثر من‬
‫ثالث سنوات، اال اذا حصل خالل هذه المدة اخطار من أحد طرفى الحساب الى‬
 ‫االخر يتمسكه بتصحيح الحساب أو اذا لم يثبت فى حالة الحساب مع البنك ان‬
               ‫العميل لم يتلق من البنك خالل المدة المذكورة اى بيان حسابه.‬
 ‫-2وفى جميع األحوال تسقط الدعوى بانقضاء خمس سنوات من اليوم الذى‬
                                        ‫ينشأ فيه الحق فى تصحيح الحساب.‬
                                                               ‫مادة 113:‬
                                           ‫ا‬
    ‫اذا كان الحساب الجارى مفتوح ً لدى بنك فال يجوز للبنك اعطاء بيانات أو‬
 ‫معلومات عن رقم الحساب أو حركته أو رصيده اال لصاحب الحساب أو وكيله‬
‫الخاص أو ورثته أو الموصى لهم بعد وفاته أو وفقاً ألحكام القانون رقم 512‬
                                   ‫لسنة 1117 فى شأن سرية الحسابات.‬
                                                            ‫الباب الرابع‬
                                                        ‫األوراق التجارية‬

                                                           ‫مادة (813)‬
  ‫تسري أحكام هذا الباب على الكمبياالت و السندات ألمر و الشيكات و غيرها‬
‫من األوراق التجارية األخرى أيا كانت صفة ذوي الشأن فيها أو طبيعة األعمال‬
                                                 ‫التي أنشئت من أجلها 1‬



                                                            ‫الباب الرابع‬
                                                       ‫األوراق التجارية‬

                                                           ‫مادة (813)‬
  ‫تسري أحكام هذا الباب على الكمبياالت و السندات ألمر و الشيكات و غيرها‬
‫من األوراق التجارية األخرى أيا كانت صفة ذوي الشأن فيها أو طبيعة األعمال‬
                                                 ‫التي أنشئت من أجلها 1‬

                                                            ‫الفصل األول‬
                                                               ‫الكمبيالة‬
                                                             ‫-1اإلصدار‬

                                                           ‫مادة (113)‬
                                     ‫تشتمل الكمبيالة على البيانات اآلتية :‬
        ‫أ*- كلمة " كمبيالة " مكتوبة في متن الصك و باللغة التي كتب بها 1‬
              ‫ب*- أمر غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود 1‬
                          ‫ت*- اسم من يلزمه الوفاء (المسحوب عليه ) 1‬
                                                 ‫ث*- ميعاد االستحقاق 1‬
                                                      ‫ج*- مكان الوفاء0‬
                         ‫ح*- اسم من يجب الوفاء له أو ألمره (المستفيد )‬
                                    ‫خ*- تاريخ و مكان إصدار الكمبيالة 1‬
              ‫د*- توقيع من أصدر الكمبيالة ( الساحب ) على نحو مقروء0‬

                                                              ‫مادة (183)‬
‫الصك الخالي من أحد البيانات المذكورة في المادة 113 من هذا القانون ال يعد‬
                                            ‫كمبيالة إال في الحاالت اآلتية :‬
‫أ*- إذا خلت الكمبيالة من بيان ميعاد االستحقاق اعتبرت مستحقة الوفاء لدى‬
                                                          ‫اإلطالع عليها 1‬
         ‫ب*- وإذا خلت من بيان مكان الوفاء اعتبر مكان المبين بجانب اسم‬
     ‫المسحوب عليه مكانا للوفاء و موطنا للمسحوب عليه في نفس الوقت 1‬
   ‫ت*- و إذا خلت من بيان مكان اإلصدار اعتبرت صادرة في المكان المبين‬
                                                  ‫بجانب توقيع الساحب 1‬

                                                              ‫مادة (783)‬
                           ‫أ*- يجوز سحب الكمبيالة ألمر الساحب نفسه 1‬
                                     ‫ب*- و يجوز سحبها على الساحب 1‬
                               ‫ت*- و يجوز سحبها لحساب شخص آخر 1‬

                                                              ‫مادة (283)‬
‫يجوز أن تكون الكمبيالة مستحقة الوفاء في موطن شخص من الغير سواء في‬
              ‫الجهة التي بها موطن المسحوب عليه أو في أية جهة أخرى0‬

                                                              ‫مادة (383)‬
  ‫-1يجوز لساحب الكمبياالت المستحقة الوفاء لدى اإلطالع أو بعد مدة معينة‬
        ‫من اإلطالع عليها أن يشترط عائدا منفصال عن المبلغ المذكور فيها0‬
                ‫-2و يعتبر هذا الشرط في الكمبياالت األخرى كأن لم يكن 1‬
 ‫-3و يجب بيان العائد في الكمبيالة , فإذا خلن منه اعتبر الشرط كأن لم يكن‬
                                                                      ‫1‬
 ‫-4و يسحب العائد من تاريخ إصدار الكمبيالة ما لم يتفق على تاريخ آخر 1‬

                                                              ‫مادة (483)‬
   ‫-1إذا كتب مبلغ الكمبيالة بالحروف و باألرقام معا , فالعبرة عند االختالف‬
                                                     ‫بالمكتوب بالحروف 1‬
    ‫-2وإذا كتب المبلغ عدة مرات بالحروف أو باألرقام فالعبرة عند االختالف‬
                                                            ‫بأقلها مبلغا 1‬

                                                              ‫مادة (583)‬
‫تكون التزامات ناقصي األهلية الذين ليسوا تجارا و عديمي األهلية الناشئة عن‬
    ‫توقيعاتهم على الكمبيالة كساحبين أو قابلين أو ضامنين احتياطيين أو بأى‬
                                    ‫صفة أخرى باطلة بالنسبة إليهم فقط 1‬

                                                            ‫مادة (683)‬
 ‫إذا حملت الكمبيالة توقيعات أشخاص ليست لهم أهلية االلتزام بها أو توقيعات‬
 ‫مزورة أو ألشخاص وهميين أو توقيعات غير ملزمة ألسباب أخرى ألصحابها‬
    ‫أو لمن وقعت الكمبيالة بأسمائهم فإن التزامات غيرهم من الموقعين عليها‬
                                                  ‫تبقى مع ذلك صحيحة1‬

                                                            ‫مادة (183)‬
‫)1يخضع شكل االلتزامات بموجب الكمبيالة لقانون الدولة التي صدرت فيها 1‬
  ‫)2و مع ذلك إذا كان االلتزام غير صحيح شكال بموجب القانون المشار إليه‬
    ‫في الفقرة السابقة و لكنه صحيح شكال وفقا ألحكام القانون المصري , فال‬
       ‫يكون لعيبه الشكلي أثر في صحة االلتزامات الالحقة التي تنشأ بموجب‬
                                                     ‫الكمبيالة في مصر0‬

                                                            ‫مادة (883)‬
    ‫)1يرجع في تحديد أهلية الملتزم بموجب الكمبيالة إلى قانون الدولة التي‬
                                                  ‫ينتمي إليها بجنسيته 1‬
   ‫)2و إذا كان القانون الواجب التطبيق يعتبر الملزم بموجب الكمبيالة ناقص‬
    ‫األهلية فإن التزامه يبقى صحيحا إذا وضع توقيعه على الكمبيالة في دولة‬
                                            ‫يعتبره قانونها كامل األهلية 1‬
                                                           ‫مادة (183)‬
  ‫)1من يوقع كمبيالة نيابة عن شخص آخر بغير تفويض منه يلتزم شخصيا‬
 ‫بموجب الكمبيالة فإذا أوفاها آلت إليه الحقوق التي كانت تؤول إلى من ادعى‬
                                                          ‫النيابة عنه 1‬
               ‫)2و يسري هذا الحكم على النائب إذا جاوز حدود سلطته 1‬

                                                           ‫مادة (113)‬
                             ‫-1يضمن ساحب الكمبيالة قبولها و وفائها 1‬
‫-2و يجوز له أن يشترط إعفاؤه من ضمان القبول ,ز و كل شرط بإعفائه من‬
                                        ‫ضمان الوفاء يعتبر كأن لم يكن 1‬

                                                             ‫-2التظهير‬

                                                           ‫مادة (713)‬
   ‫-1كل كمبيالة و لو لم يصرح فيها أنها مسحوبة لألمر تتداول بالتظهير 1‬
 ‫-2ال يجوز تداول الكمبيالة التي تضع فيها الساحب عبارة " ليست لألمر "أو‬
 ‫أي عبارة أخرى تفيد هذا المعنى إال بإتباع إجراءات حوالة الحق المنصوص‬
                   ‫عليها في القانون المدني مع ما يترتب عليها من آثار 1‬
 ‫-3يجوز التظهير إلى المسحوب عليه سواء قبل الكمبيالة أو لم يقبلها , كما‬
    ‫يجوز التظهير إلى الساحب أو إلى أي ملتزم آخر , و يجوز لجميع هؤالء‬
                                             ‫تظهير الكمبيالة من جديد 1‬
                                                           ‫مادة (213)‬
     ‫-1يجب أن يكون التظهير غير معلق على شرط 1 و ل شرط يعلق عليه‬
                                                 ‫التظهير كأن لم يكن 1‬
                                     ‫-2و يكون التظهير الجزئي باطال 1‬
                         ‫-3و يعتبر التظهير"لحامله" تظهيرا على بياض0‬

                                                         ‫مادة ( 313)‬
 ‫-1يكتب التظهير على الكمبيالة نفسها أو على ورقة متصلة بها " وصلة " و‬
                                                      ‫يوقعه المظهر 1‬
  ‫-2و يجوز أال يذكر في التظهير اسم المظهر إليه كما يجوز أن يقتصر على‬
‫توقيع المظهر ( التظهير على بياض ) و يشترط لصحة التظهير في هذه الحالة‬
                    ‫األخيرة أن يكتب على ظهر الكمبيالة أو على الوصلة 1‬
                                                          ‫مادة (413)‬
                    ‫-1ينقل التظهير جميع الحقوق الناشئة عن الكمبيالة 1‬
                           ‫-2و إذا كان التظهير على بيان جاز للحامل 1‬
                     ‫أ-أن يمأل البياض بكتابة اسمه أو اسم شخص آخر 1‬
           ‫ب-أن يظهر الكمبيالة من جديد على بياض أو إلى شخص آخر 1‬
‫ج-أن يسلم الكمبيالة إلى شخص آخر دون أن يمأل البياض و لو لم يظهرها 1‬
                                                          ‫مادة (513)‬
         ‫-1يضمن المظهر قبول الكمبيالة و وفائها ما لم يشترط غير ذلك 1‬
    ‫-2و يجوز له حظر تظهيرها من جديد , و في هذه الحالة ال يكون ملزما‬
                      ‫بالضمان قبل من تؤول إليه الكمبيالة بتظهير الحق0‬
                                                           ‫مادة ( 613)‬
     ‫-1يعتبر حائز الكمبيالة حاملها الشرعي إذا أثبت أنه صاحب الحق فيها‬
 ‫بسلسلة من تظهيرات غير منقطعة و لو كان أخرها تظهيرا على بياض – و‬
‫تعتبر التظهيرات المشطوبة في هذا الشأن كأن لم تطن 1 و إذا أعقب التظهير‬
 ‫على بياض تظهيرا آخر اعتبر الموقع على هذا التظهير أنه هو الذي آل إليه‬
                                 ‫الحق في الكمبيالة بالتظهير على بياض 1‬
‫-2إذا فقد شخص حيازة الكمبيالة فال يلزم الحامل بالتخلي عنها إذا أثبت حقه‬
 ‫فيها طبقا للفقرة السابقة إال إذا كان قد حصل عليها بسوء نية أو ارتكب في‬
                                      ‫سبيل الحصول عليها خطأ جسيما 1‬
                                                            ‫مادة (113)‬
   ‫مع عدم اإلخالل بأحكام المادة 583 من هذا القانون ليس لمن أقيمت عليه‬
‫دعوى بكمبيالة أن يحتج على حاملها بالدفوع المبنية على عالقاته الشخصية‬
   ‫بساحبها أو بحاميليها السابقين ما لم يكن قصد الحامل وقت حصوله عليها‬
                                                      ‫األضرار بالمدين 1‬
                                                            ‫مادة (813)‬
‫-1إذا أشتمل التظهير على عبارة " القيمة للتحصيل " أو " القيمة للقبض " أو‬
 ‫" التوكيل " أو أي بيان آخر يفيد التوكيل جاز للحامل استعمال جميع الحقوق‬
   ‫الناشئة عن الكمبيالة و لكن ال يجوز له تظهيرها إال على سبيل التوكيل 1‬
  ‫-2و ليس للملتزمين في هذه الحالة االحتجاج على الحامل إال بالدفوع التي‬
                                       ‫يجوز االحتجاج بها على المظهر 1‬
 ‫-3ال تنقضي الوكالة التي يتضمنها التظهير بوفاة الموكل أو الحجر عليه 1‬
                                                             ‫مادة (113)‬
‫-1إذا أشتمل التظهير على عبارة" القيمة للضمان " أو "القيمة للرهن " أو أي‬
‫بيان آخر يفيد الرهن جاز للحامل استعمال جميع الحقوق الناشئة عن الكمبيالة‬
   ‫, و مع ذلك إذا ظهر الكمبيالة اعتبر التظهير حاصال على سبيل التوكيل 1‬
   ‫-2و ليس للملتزمين بالكمبيالة االحتجاج على الحامل بالدفوع المبينة على‬
       ‫عالقاتهم الشخصية بالمظهر ما لم يكن قصد الحامل وقت حصوله على‬
   ‫الكمبيالة األضرار بالمدين , و تكون حماية الحامل في هذا الشأن في حدود‬
                                                 ‫دينه المضمون بالرهن 1‬
                                                             ‫مادة (114)‬
     ‫-1التظهير الالحق لميعاد اإلستحقاق ينتج آثار التظهير السابق عليه أما‬
       ‫التظهير الالحق ال احتجاج عدم الوفاء فال ينتج إال آثار حوالة الحق 1‬
     ‫-2يفترض في التظهير الخالي من التاريخ انه حصل قبل انقضاء الميعاد‬
                              ‫المحدد لعمل االحتجاج ما لم يثبت غير ذلك 1‬

                                                          ‫-3مقابل الوفاء‬

                                                             ‫مادة (714)‬
    ‫على ساحب الكمبيالة أو من سحبت لحسابه أن يوجد لدى المسحوب عليه‬
  ‫مقابل وفائها و يسأل الساحب لحساب غيره قبل مظهري الكمبيالة و حاملها‬
                                     ‫دون غيرهم عن إيجاد مقابل الوفاء 1‬
                                                             ‫مادة (214)‬
   ‫يعتبر مقابل الوفاء موجودا إذا كان المسحوب عليه مدينا للساحب أو لآلمر‬
‫بالسحب في ميعاد استحقاق الكمبيالة بمبلغ من النقود مستحق األداء و مساو‬
                                                                        ‫أل‬
                                                     ‫با ٌقل لمبلغ الكمبيالة1‬
                                                                ‫مادة)304(‬
    ‫-1يعتبر قبول الكمبيالة قرينة على وجود مقابل الوفاء لدى القابل , و ال‬
            ‫يجوز نقض هذه القرينة إال في عالقة المسحوب عليه بالحامل 1‬
‫-2و على الساحب وحده أن يثبت في حالة اإلنكار سواء حصل قبول الكمبيالة‬
‫أو لم يحصل أن المسحوب عليه كان لديه مقابل الوفاء في ميعاد االستحقاق ,‬
   ‫فإذا لم يثبت ذلك كان ضامنا للوفاء و لو عمل االحتجاج بعد الميعاد المحدد‬
‫قانونا 1 فإذا أثبت الساحب وجود المقابل و استمرار وجوده حتى الميعاد الذي‬
     ‫كان يجب فيه عمل االحتجاج برئت ذمته بمقدار هذا المقابل ما لم يكن قد‬
                                                    ‫استعمل في مصلحته 1‬
                                                               ‫مادة (414)‬
   ‫-1تنتقل ملكية مقابل الوفاء بحكم القانون إلى حملة الكمبيالة المتعاقبين 1‬
‫-2و إذا كان مقابل الوفاء أقل من قيمة الكمبيالة كان للحامل على هذا المقابل‬
 ‫الناقص جميع الحقوق المقررة له على المقابل الكامل و يسري هذا الحكم إذا‬
   ‫كان مقابل الوفاء دينا متنازعا عليه أو غير حال عند استحقاق الكمبيالة 1‬

                                                               ‫مادة (514)‬
  ‫على الساحب , و لو عمل االحتجاج بعد الميعاد المحدد له قانونا , أن يسلم‬
    ‫حامل الكمبيالة المستندات الالزمة للحصول على مقابل الوفاء 1فإذا أفلس‬
                                        ‫الساحب التزم بذلك أمين التفليسة 1‬
                                                               ‫مادة (614)‬
‫إذا أفلس الساحب و لو قبل حلول ميعاد استحقاق الكمبيالة فللحامل دون غيره‬
  ‫من دائني الساحب استيفاء حقه من مقابل الوفاء الموجود على وجه صحيح‬
                                                   ‫لدى المسحوب عليه0‬
                                                            ‫مادة (114)‬
  ‫-1إذا أفلس المسحوب عليه و كان مقابل الوفاء دينا في ذمته للساحب دخل‬
                                       ‫هذا الدين في موجودات التفليسة 1‬
     ‫-2أما إذا كان للساحب لدى المسحوب عليه بضائع أو أوراق تجارية أو‬
       ‫أوراق مالية أو غير ذلك من األموال التي يجوز استردادها طبقا ألحكام‬
      ‫اإلفالس و كانت هذه األموال مخصصة صراحة أو ضمنا لوفاء الكمبيالة‬
                            ‫فللحامل األولوية في استيفاء حقه من قيمتها 1‬
                                                            ‫مادة (814)‬
      ‫-1إذا سحبت عدة كمبياالت على مقابل وفاء واحد ال يكفي لوفائها كلها‬
 ‫فيراعي ترتيب تواريخ سحبها فيما يتعلق بحقوق حامليها في استيفاء ديونهم‬
     ‫من مقابل الوفاء المذكور 1 و يكون حامل الكمبيالة السابق تاريخها على‬
                              ‫تواريخ الكمبياالت األخرى مقدما على غيره0‬
     ‫-2فإذا سحبن الكمبياالت في تاريخ واحد قدمت الكمبيالة التي تحمل قول‬
                                                       ‫المسحوب عليه 1‬
      ‫-3و إذا لم تحمل أي كمبيالة قبول المسحوب عليه قدمت الكمبيالة التي‬
                                               ‫خصص لها مقابل الوفاء 1‬
‫-4أما الكمبياالت التي تشتمل على شرط عدم القبول فتأتي في المرتبة األخيرة‬
                                                                      ‫1‬
                                                              ‫-4القبول‬

                                                           ‫مادة (114)‬
    ‫يجوز لحامل الكمبيالة و لكل حائز لها حتى ميعاد االستحقاق تقديمها إلى‬
                                     ‫المسحوب عليه في موطنه لقبولها1‬
                                                           ‫مادة (174)‬
‫-1يجوز لساحب الكمبيالة أن يشترط تقديمها للقبول في ميعاد يحدده أو بغير‬
                                                         ‫تحديد ميعاد 1‬
   ‫-2و للساحب أن يشترط عدم تقديم الكمبيالة للقبول , و مع ذلك ال يجوز‬
    ‫وضع هذا الشرط إذا كانت الكمبيالة مستحقة الدفع عند شخص آخر غير‬
‫المسحوب عليه أو كانت مستحقة الوفاء في محل آخر غير المحل الذي يوجد‬
‫فيه موطن المسحوب عليه أو كانت مستحقة الدفع بعد مدة معينة من اإلطالع‬
                                                               ‫عليها 1‬
‫-3و للساحب أن يشترط أيضا عدم تقديم الكمبيالة للقبول قبل ميعاد معين 1‬
‫-4و لكل مظهر يشترط تقديم الكمبيالة للقبول في ميعاد يحدده أو بغير تحديد‬
                    ‫ميعاد , ما لم يكن الساحب قد اشترط تقديمها للقبول 1‬

                                                           ‫مادة (774)‬
  ‫-1الكمبيالة المستحقة الوفاء بعد مضي مدة معينة من اإلطالع عليها يجب‬
                                  ‫تقديمها للقبول خالل سنة من تاريخها0‬
                            ‫-2و للساحب تقصير هذا الميعاد أو إطالته 1‬
                                    ‫-3ولكل مظهر تقصير هذا الميعاد 1‬
                                                               ‫مادة (274)‬
 ‫-1يجوز للمسحوب عليه أن يطلب تقديم الكمبيالة للقبول مرة ثانية في اليوم‬
‫التالي للتقديم األول 1 و ال تقبل من ذوي المصلحة االدعاء بأن هذا الطلب قد‬
                                           ‫رفض إال إذا ذكر في االحتجاج 1‬
        ‫-2و ال يلزم حامل الكمبيالة المقدمة بالتخلي عنها للمسحوب عليه 1‬

                                                               ‫مادة (374)‬
‫-1يكتب القبول على الكمبيالة نفسها , و يؤدي بلفظ " مقبول " أو بأية عبارة‬
                                ‫أخرى تفيد معناه و يوقعه المسحوب عليه 1‬
 ‫-2و يعتبر قبوال مجرد وضع المسحوب عليه توقيعه على صدر الكمبيالة 1‬
   ‫-3فإذا كانت الكمبيالة مستحقة الوفاء بعد مدة معينة من اإلطالع عليها أو‬
 ‫كانت واجبة التقديم للقبول في مدة معينة بناء على شرط خاص , وجب بيان‬
‫تاريخ القبول باليوم الذي وقع فيه إال إذا أوجب الحامل بيان تاريخ القبول بيوم‬
‫تقديم الكمبيالة , فإذا خال القبول من التاريخ جاز للحامل – حفاظا على حقوقه‬
      ‫في الرجوع على المظهرين و على الساحب – إثبات عدم وجود التاريخ‬
                                  ‫باحتجاج يعمل في وقت يكون فيه مجديا 1‬

                                                               ‫مادة (474)‬
 ‫-1يجب أن يكون القبول غير معلق على شرط , و مع ذلك يجوز للمسحوب‬
                                 ‫عليه قصره على جزء من مبلغ الكمبيالة 1‬
‫و كل تعديل آخر لبيانات الكمبيالة يقع في صيغة القبول يعتبر رفضا للقبول 1‬
                     ‫و مع ذلك يبقى القابل ملزما بما تضمنته صيغة قبوله 1‬
                                                             ‫مادة (574)‬
    ‫-1إذا عين الساحب في الكمبيالة محال للوفاء غير موطن المسحوب عليه‬
‫دون أن يعين اسم الشخص الذي يجب الوفاء عنده جاز للمسحوب عليه تعيينه‬
‫عند القبول 1 فإذا لم يعينه اعتبر المسحوب عليه القابل ملزما بالدفع في مكان‬
                                                                ‫الوفاء 1‬
‫-2و إذا كانت الكمبيالة مستحقة الوفاء في موطن المسحوب عليه جاز له عند‬
   ‫القبول أن يعين عنوانا في نفس الجهة التي بها موطنه ليقع فيها الوفاء 1‬

                                                             ‫مادة (674)‬
‫إذا قبل المسحوب عليه الكمبيالة صار ملزما بوفاء قيمتها في ميعاد استحقاقها‬
                                                                      ‫1‬
       ‫و في حالة عدم الوفاء يكون للحامل و لوكان هو الساحب نفسه مطالبة‬
     ‫المسحوب عليه القابل بدعوى مباشرو ناشئة عن الكمبيالة بكل ما تجوز‬
               ‫المطالبة به بموجب المادتين 444 و 544 من هذا القانون 1‬

                                                             ‫مادة (174)‬
   ‫-1إذا شطب المسحوب عليه قبوله المكتوب على الكمبيالة قبل ردها اعتبر‬
‫القبول مرفوضا و يعتبر الشطب حاصال قبل رد الكمبيالة ما لم يثبت العكس 1‬
 ‫-2و مع ذلك إذا أخطر المسحوب عليه الحامل أو أي موقع آخر كتابة بقبوله‬
                                        ‫التزم قبلهم في حدود هذا القبول 1‬

                                                     ‫-5الضمان االحتياطي‬
                                                             ‫مادة (874)‬
    ‫)1يجوز ضمان وفاء مبلغ الكمبيالة كله أو بعضه من ضامن احتياطي 1‬
   ‫)2و يكون هذا الضمان من أي شخص و لو كانوا ممن وقعوا الكمبيالة 1‬
                                                             ‫مادة (174)‬
                 ‫)1يكتب الضمان االحتياطي على الكمبيالة أو على وصلة 1‬
  ‫)2و يؤدي الضمان بعبارة " للضمان االحتياطي " أو بأي عبارة أخرى تفيد‬
                                            ‫هذا المعنى و يوقعه الضامن 1‬
 ‫)3و يستفاد هذا الضمان من مجرد توقيع الضامن على صدر الكمبيالة ما لم‬
               ‫يكن هذا التوقيع صادرا من المسحوب عليه أو من الساحب 1‬
 ‫)4يذكر في الضمان اسم المضمون , و إال اعتبر الضمان حاصال للساحب0‬

                                                             ‫مادة (124)‬
             ‫)1يلتزم الضامن االحتياطي بالكيفية التي التزم بها المضمون0‬
  ‫)2و يكون التزام الضامن االحتياطي صحيحا و لو كان اإللتزام الذي ضمنه‬
                                ‫باطال ألي سبب آخر غير عيب في الشكل 1‬
‫)3و إذا أوفى الضامن االحتياطي الكمبيالة آلت إليه الحقوق الناشئة عنها قبل‬
                               ‫كل ملتزم بمقتضى الكمبيالة تجاه المضمون0‬
                                                            ‫-6االستحقاق‬

                                                             ‫مادة (724)‬
                                 ‫-1يجوز سحب الكمبيالة مستحقة الوفاء :‬
                                                      ‫أ*- لدى اإلطالع 1‬
                                         ‫ب*- بعد مدة معينة من اإلطالع 1‬
                                   ‫ج- بعد مدة معينة من تاريخ إصدارها 1‬
                                                      ‫د- في تاريخ معين 1‬
      ‫-2الكمبياالت المشتملة على مواعيد استحقاق غير المذكورة في الفقرة‬
                     ‫السابقة أو على مواعيد استحقاق متعاقبة تكون باطلة0‬

                                                               ‫مادة (224)‬
‫-1الكمبيالة المستحقة الوفاء لدى اإلطالع تكون واجبة الوفاء بمجرد تقديمها‬
‫و يجب أن تقدم للوفاء خالل سنة من تاريخ إصدارها 1 وللساحب تقصير هذا‬
                                   ‫الميعاد أو إطالته و للمظهرين تقصيره 1‬
 ‫-2للساحب أن يشترط عدم تقديم الكمبيالة المستحقة الوفاء لدى اإلطالع قبل‬
   ‫انقضاء أجل معين , و في هذه الحالة يحسب ميعاد التقديم ابتداء من حلول‬
                                                               ‫هذا األجل 1‬
                                                               ‫مادة( 324)‬
 ‫-1يبدأ ميعاد استحقاق الكمبيالة الواجبة الوفاء بعد مدة من تاريخ القبول أو‬
                                                          ‫تاريخ االحتجاج 1‬
‫-2فإذا لم يعمل االحتجاج أعتبر القبول غير المؤرخ حاصال بالنسبة إلى القابل‬
                   ‫في اليوم األخير من الميعاد المقرر لتقديم الكمبيالة للقبول‬
                                                               ‫مادة (424)‬
‫-1الكمبيالة المسحوبة لشهر أو عدة شهور من تاريخ إصدارها أو من تاريخ‬
  ‫اإلطالع عليها يكون استحقاقها في التاريخ المقابل من الشهر الذي يجب فيه‬
 ‫الوفاء 1 فإذا لم يوجد للتاريخ مقابل في هذا الشهر كان االستحقاق في اليوم‬
                                                            ‫األخير منه 1‬
  ‫-2و إذا سحبت الكمبيالة لشهر و نصف شهر أو لعدم شهور و نصف شهر‬
 ‫من تاريخ إصدارها أو من تاريخ اإلطالع عليها , وجب البدء بحساب الشهور‬
                                                                 ‫كاملة 1‬
      ‫-3وإذا كان االستحقاق في أول الشهر أو في منتصفه أو في آخره كان‬
               ‫المقصود اليوم األول أو الخامس عشر أو األخير من الشهر 1‬
                      ‫-4و تعني عبارة " نصف شهر " خمسة عشر يوما 1‬
                                                             ‫مادة (524)‬
 ‫-1إذا كانت الكمبيالة مستحقة الوفاء في تاريخ معين و في مكان يختلف فيه‬
   ‫التقويم عن تقويم مكان إصدارها اعتبر تاريخ االستحقاق محددا وفقا لتقويم‬
                                                           ‫مكان الوفاء 1‬
 ‫-2و إذا سحبت الكمبيالة بين مكانين مختلفي التقويم و كانت مستحقة الوفاء‬
     ‫بعد مدة معينة من تاريخ إصدارها وجب إرجاع تاريخ إصدارها إلى اليوم‬
         ‫المقابل في تقويم مكان الوفاء و يحدد ميعاد االستحقاق وفقا لذلك 1‬
  ‫-3يحسب ميعاد تقديم الكمبياالت وفقا لألحكام المقررة في الفقرة السابقة 1‬
‫-4وال تسري هذه األحكام إذا ا تضح من شروط الكمبيالة أو من بياناتها اتجاه‬
                                           ‫القصد إلى إتباع أحكام أحرى 1‬

                                                               ‫-7الوفاء‬


                                                             ‫مادة (624)‬
   ‫-1على حامل الكمبيالة المستحقة الوفاء في تاريخ معين أو بعد مدو معينة‬
‫من تاريخ إصدارها أو من تاريخ اإلطالع عليها أن يقدمها للوفاء استحقاقها أو‬
                                  ‫في أحد يومي العمل التاليين لهذا اليوم 1‬
‫-2يعتبر تقديم الكمبيالة إلى إحدى غرف المقاصة المعترف بها قانونا في حكم‬
                                                         ‫تقديمها للوفاء0‬

                                                             ‫مادة (124)‬
    ‫-1إذا أوفى المسحوب عليه الكمبيالة جاز له استردادها من حاملها موقعا‬
                                                  ‫عليها بما يفيد الوفاء 1‬
            ‫-2ال يجوز لحامل الكمبيالة أن يمتنع عن قبول الوفاء الجزئي 1‬
 ‫-3و إذا كان الوفاء جزئيا جاز للمسحوب عليه أن يطلب إثباته على الكمبيالة‬
                                                  ‫و إعطائه مخالصة به 1‬
   ‫-4و تبرئ ذمة الساحب و المظهرين و غيرهم من الملتزمين في الكمبيالة‬
       ‫بقدر ما يدفع من قيمتها , و على حاملها عمل االحتجاج عن القدر غير‬
                                                               ‫المدفوع 1‬
                                                             ‫مادة (824)‬
         ‫-1ال يجبر حامل الكمبيالة على قبض قيمتها قبل ميعاد االستحقاق 1‬
        ‫-2وإذا أوفى المسحوب عليه قبل ميعاد االستحقاق تحمل تبعة ذلك 1‬
     ‫-3وفاء الكمبيالة في ميعاد االستحقاق دون معارضة صحيحة يبرئ ذمة‬
  ‫الموفى إال إذا وقع منه غش أو خطأ جسيم , و عليه أن يستوثق من انتظام‬
  ‫تسلسل التظهيرات و لكنه غير ملزم بالتحقق من صحة توقيعات المظهرين0‬
                                                              ‫مادة(124)‬
  ‫-1إذا عين الساحب مبلغ الكمبيالة بعملة ألجنبية يلزم أن تكون من العمالت‬
    ‫المعلن لها أسعار صرف محليا , وجب الوفاء في مصر بهذه العملة إال إذا‬
 ‫نص في الكمبيالة على جواز الوفاء بقيمتها بالعملة الوطنية حسب سعر البيع‬
‫أو اإلقفال أو التحويالت لدى البنك المركزي المصري أو حسب البنكنوت إذا لم‬
‫يعلن البنك المركزي سعر تحويالت لعملة الكمبيالة , و ذلك في يوم االستحقاق‬
        ‫فإذا لم يتم الوفاء في هذا اليوم كان لحاملها الخيار بين المطالبة بمبلغ‬
   ‫الكمبيالة مقوما بالعملة الوطنية حسب السعر المشار إليه يوم االستحقاق أو‬
                                                                ‫يوم الوفاء 1‬
‫-2إذا عين مبلغ الكمبيالة بعملة تحمل تسمية مشتركة و تختلف قيمتها في بلد‬
        ‫اإلصدار عن قيمتها في بلد الوفاء افترض المقصود عليه بلد الوفاء 1‬

                                                                ‫مادة (134)‬
    ‫-1إذا لم تقدم الكمبيالة للوفاء في يوم االستحقاق جاز لكل مدين بها إيداع‬
‫مبلغها خزانة المحكمة التي يقع في دائرتها مكان الوفاء وفي كون اإليداع على‬
                                            ‫نفقة الحامل و تحت مسئوليته 1‬
  ‫-2يسلم قلم كتاب المحكمة المودع وثيقة يذكر فيها إيداع المبلغ و مقداره و‬
       ‫تاريخ إصدار الكمبيالة و تاريخ االستحقاق و اسم من حررت في األصل‬
                                                                 ‫لمصلحته 1‬
   ‫-3فإذا طالب الحامل المدين بالوفاء وجب على المدين تسليم وثيقة اإليداع‬
‫إليه مقابل تسلم الكمبيالة منه مؤشرا عليها بقبول الوفاء بموجب وثيقة اإليداع‬
 ‫, و للحامل قبض المبلغ من قلم كتاب المحكمة بموجب هذه الوثيقة 1 فإذا لم‬
   ‫يسلم المدين وثيقة اإليداع إلى الحامل وجب عليه وفاء قيمة الكمبيالة له 1‬
                                                              ‫مادة (734)‬
 ‫ال يقبل االعتراض على وفاء الكمبيالة إال في حالة ضياعها أو إفالس حاملها‬
                                                         ‫أو الحجر عليه 1‬
                                                              ‫مادة (234)‬
‫-1إذا ضاعت كمبيالة غير مقبولة و كانت محررة من عدة نسخ جاز لمستحق‬
                   ‫قيمتها ألن يطالب بالوفاء بموجب إحدى النسخ األخرى 1‬
  ‫-2و إذا كانت الكمبيالة محررة من عدة نسخ و ضاعت النسخة التي تحمل‬
‫صيغة القبول فال تجوز المطالبة بوفائها بموجب إحدى النسخ األخرى إال بأمر‬
                                ‫من القاضي المختص و بشرط تقديم كفيل 1‬
                                                              ‫مادة (334)‬
    ‫يجوز لمن ضاعت منه كمبيالة –مقبولة أو غير مقبولة – و لم يتمكن من‬
   ‫تقديم إحدى النسخ األخرى أن يستصدر أمرا من القاضي المختص بوفائها‬
                                 ‫بشرط أن يثبت ملكيته لها و أن يقدم كفيال‬

                                                              ‫مادة (434)‬

  ‫-1في حالة االمتناع عن وفاء قيمة الكمبيالة الضائعة بعد المطالبة بها وفقا‬
   ‫ألحكام الفقرة الثانية من المادة 234 و أحكام المادة 334 من هذا القانون‬
  ‫يجب على مالكها للمحافظة على حقوقه أن يثبت ذلك في احتجاج يحرره في‬
     ‫اليوم التالي لميعاد االستحقاق و يعلنه للساحب و المظهرين بالطريقة في‬
                        ‫المواعيد المقررة في المادة 144 من هذا القانون 1‬
 ‫-1و يجب تحرير االحتجاج في الميعاد المذكور في الفقرة السابقة و لو تعذر‬
                                ‫استصدار أمر القاضي في الوقت المناسب0‬

                                                              ‫مادة (534)‬
     ‫-1يجوز لمالك الكمبيالة الضائعة الحصول على نسخة منها و يكون ذلك‬
 ‫بالرجوع إلى من ظهر إليه الكمبيالة , و يلتزم هذا المظهر بمعاونته و إذن له‬
 ‫باستعمال إذنه في مطالبة المظهر السابق و يرقى المالك في هذا المطالبة من‬
                                 ‫مظهر إلى مظهر حتى يصل إلى الساحب 1‬
‫-2و يلتزم كل مظهر بكتابة تظهيره على نسخة الكمبيالة المسلمة من الساحب‬
                                 ‫بعد التأشير عليها بما يفيد أنها بدل فاقد 1‬
 ‫-3و ال يجوز طلب الوفاء بموجب هذه النسخة إال بأمر من القاضي المختص‬
                                                      ‫و بشرط تقديم كفيل0‬
               ‫-4و تكون جميع المصروفات على مالك الكمبيالة الضائعة 1‬
                                                              ‫مادة (634)‬
‫الوفاء في ميعاد االستحقاق بناء على أمر القاضي في األحوال المشار إليها في‬
                                         ‫المواد السابقة يبرئ ذمة الدين 1‬
                                                              ‫مادة (134)‬
    ‫ينقضي التزام الكفيل المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 234 و‬
    ‫المادتين 334 و 534 من هذا القانون بمضي ثالث سنوات إذا لم تحصل‬
                                                 ‫خاللها مطالبة أو دعوى0‬
                                                              ‫-8الرجوع‬


                                                            ‫مادة (834)‬
       ‫-1لحامل الكمبيالة عند عدم وفائها في ميعاد االستحقاق الرجوع على‬
                         ‫المظهرين و الساحب و غيرهم من الملتزمين بها0‬
        ‫-2و يجوز للحامل الرجوع قبل ميعاد االستحقاق في األحوال اآلتية :‬
                                ‫أ -*االمتناع الكلي أو الجزئي عن القبول 1‬
 ‫ب*- إفالس المسحوب عليه قابال كان للكمبيالة أو غير قابل , أو توقفه عن‬
         ‫الدفع و لو لم يثبت بحكم , أو الحجز على أمواله حجزا غير مجد 1‬
           ‫ج – إفالس ساحب الكمبيالة المشروط فيها عدم تقديمها للقبول 1‬
   ‫-3ز يجوز لكل ضامن عند الرجوع عليه قبل ميعاد االستحقاق في الحاالت‬
  ‫المبينة في البندين ب , ج من الفقرة السابقة أن يقدم إلى القاضي المختص‬
  ‫بالمحكمة التي يقع في دائراتها موطنه و خالل ثالثة أيام من تاريخ الرجوع‬
‫عليه عريضة بطلب منحة مهلة للوفاء 1 فإذا رأى القاضي مبررا لمنح المهلة‬
   ‫حدد في أمره الميعاد الذي يجب فيه الوفاء بشرط أال يجاوز التاريخ المعين‬
                                     ‫لالستحقاق و يكون هذا األمر نهائيا0‬

                                                            ‫مادة (134)‬
‫-1يكون إثبات االمتناع عن قبول الكمبيالة أو عن وفائها باحتجاج عدم القبول‬
                                                ‫أو احتجاج عدم الوفاء 1‬
‫-2يجب عمل احتجاج عدم القبول في المواعيد المحددة لتقديم الكمبيالة للقبول‬
   ‫, فإذا وقع التقديم األول للقبول وفقا للفقرة األولى من المادة 274 من هذا‬
  ‫القانون في اليوم األخير من الميعاد المحدد للتقديم , جاز عمل االحتجاج في‬
                                                            ‫اليوم التالي 1‬
‫-3يجب عمل احتجاج عدم الوفاء عن الكمبيالة المستحقة الوفاء في يوم معين‬
   ‫أو بعد مدة معينة من تاريخ إصدارها أو من تاريخ اإلطالع عليها خالل أيام‬
                                    ‫العمل األربعة التالية ليوم االستحقاق 1‬
    ‫و إذا كانت الكمبيالة مستحقة الوفاء لدى اإلطالع وجب عمل احتجاج عدم‬
     ‫الوفاء وفقا للشروط المبينة بالفقرة السابقة بشأن احتجاج عدم القبول 1‬
    ‫-4يغني احتجاج عدم القبول عن تقديم الكمبيالة و عن عمل احتجاج عدم‬
                                                                 ‫الوفاء 1‬
  ‫-5في حالة توقف المسحوب عليه عن الدفع , سواء كان قابال للكمبيالة أو‬
    ‫غير قابل , أو توقيع حجز غير مجد على أمواله , ال يجوز لحما الكمبيالة‬
  ‫الرجوع على الضامنين إال بعد تقديم الكمبيالة للمسحوب عليه لوفائها و بعد‬
                                                ‫عمل احتجاج عدم الوفاء 1‬
  ‫-6في حالة شهر إفالس المسحوب عليه , سواء كان قابال للكمبيالة أو غير‬
  ‫قابل , و كذلك في حالة شهر إفالس ساحب الكمبيالة المشروط عدم تقديمها‬
‫للقبول يكون تقديم حكم شهر اإلفالس كافيا لتمكين الحامل من استعمال حقوقه‬
                                                ‫في الرجوع على الضامنين‬

                                                              ‫مادة (144)‬

    ‫-1على حامل الكمبيالة أن يخطر من ظهرها له و الساحب بعدم قبولها أو‬
 ‫بعدم وفائها خالل أيام العمل األربعة التالية ليوم عمل االحتجاج أو ليوم تقديم‬
  ‫الكمبيالة للقبول أو للوفاء إذا اشتملت على شرط الرجوع بال مصاريف 1 و‬
‫على كل مظهر خالل يومي العمل التاليين ليوم تسلمه اإلخطار أن يخطر بدوره‬
         ‫من ظهر له الكمبيالة بتسليمه هذا اإلخطار مبينا له أسماء من قاموا‬
 ‫باإلخطارات السابقة و عناوينهم , و هكذا من مظهر إلى مظهر حتى الساحب‬
  ‫1 و يبدأ الميعاد بالنسبة إلى كل مظهر من التاريخ الذي تسلم فسه اإلخطار‬
                                                 ‫من المظهر السابق عليه 1‬
 ‫-2و متى أخطر أحد الموقعين على الكمبيالة وفقا للفقرة السابق وجب أيضا‬
                                 ‫إخطار ضامنه االحتياطي في الميعاد ذاته 1‬
 ‫-3إذا لم يبين أحد المظهرين عنوانه أو بينه بطريقة مجهلة أو غير مقروءة‬
                                       ‫اكتفى بإخطار المظهر السابق عليه 1‬
 ‫-4و لمن وجب عليه اإلخطار أن يقوم بخطاب مسجل أو ببرقية أو تلكس أو‬
     ‫فاكس أو بأية طريقة أخرى و لو برد الكمبيالة ذاتها و عليه إثبات قيامه‬
    ‫باإلخطار في الميعاد المقرر له 1 و يعتبر الميعاد مراعيا إذا سلم الخطاب‬
          ‫المسجل أو البرقية إلى إدارة البريد أو البرق في الميعاد المذكور 1‬
‫-5ال تسقط حقوق من وجب عليه اإلخطار إذا لم يقم به في الميعاد المقرر له‬
  ‫, و إنما يلزمه عند اإلقتضاء تعويض الضرر المترتب على إهماله بشرط أال‬
                                           ‫يجاوز التعويض مبلغ الكمبيالة 1‬

                                                                ‫مادة)144(‬
‫-1للساحب و لكل نظهر أو ضامن احتياطي أن يعفي الحامل من عمل احتجاج‬
‫عدم القبول أو احتجاج عدم الوفاء عند استعمال حقه في الرجوع إذا كتب على‬
‫الكمبيالة شرط " الرجوع بال مصاريف " أو " بدون احتجاج " أو أي شرط آخر‬
                                         ‫يفيد هذا المعنى و وقع الشرط 1‬
 ‫-2و ال يعفى من هذا الشرط الحامل من تقديم الكمبيالة في المواعيد المقررة‬
    ‫و وال من عمل اإلخطارات الالزمة , و على من يتمسك تجاه الحامل بعدم‬
                                        ‫مراعاة هذه المواعيد إثبات ذلك 1‬
       ‫-3إذا كتب الساحب شرط الرجوع بال مصاريف , سرت آثاره على كل‬
  ‫الموقعين أما إذا كتبه أحد المظهرين أو الضامنين االحتياطيين , سرت آثاره‬
                                                           ‫عليه وحده 1‬
‫-4و إذا كان الساحب هو الذي وضع الشرط و عمل الحامل احتجاجا رغم ذلك‬
     ‫تحمل وحده المصاريف , أما إذا كان الشرط صادرا من مظهر أو ضامن‬
  ‫احتياطي جاز الرجوع على جميع الموقعين اآلخرين بمصاريف االحتجاج إن‬
                                                                 ‫عمل 1‬

                                                            ‫مادة (244)‬
  ‫-1األشخاص الملتزمون بموجب كمبيالة مسئولون بالتضامن قبل حاملها 1‬
   ‫-2و لحامل الكمبيالة الرجوع على هؤالء الملتزمين منفردين أو مجتمعين‬
                                 ‫دون أن يلزم بمراعاة ترتيب التزاماتهم 1‬
             ‫-3و يثبت هذا الحق لكل موقع على الكمبيالة إذا دفع قيمتها 1‬
 ‫-4الدعوى المقامة على أحد الملتزمين ال تحول دون الرجوع على الباقين و‬
                 ‫لو كانوا الحقين للملتزم الذي وجهت إليه الدعوى ابتداء 1‬
                                                            ‫مادة (344)‬
                ‫لحامل الكمبيالة مطالبة من له حق الرجوع عليه بما يأتي- :‬
‫أ – أصل مبلغ الكمبيالة غير المقبولة أو غير المدفوعة مع العائد المتفق عليه‬
                                                                       ‫1‬
   ‫ب- العائد محسوبا وفقا للسعر الذي يتعامل به البنك المركزي و ذلك ابتداء‬
                                                     ‫من يوم االستحقاق 1‬
                  ‫ج- مصاريف االحتجاج و اإلخطارات و الدمغة و غيرها 1‬
     ‫د- في أحوال الرجوع قبل ميعاد استحقاق الكمبيالة يجب أن يستنزل من‬
  ‫قيمتها ما يساوي سعر الخصم الرسمي في تاريخ الرجوع بالمكان الذي يقع‬
                                                       ‫في موقع الحامل 1‬
                                                            ‫مادة ( 444)‬
                       ‫يجوز لمن أوفى الكمبيالة مطالبة ضامنيه بما يأتي- :‬
                                                  ‫أ – المبلغ الذي أوفاه 1‬
‫ب- عائد هذا المبلغ محسوبا من يوم الوفاء وفقا للسعر الذي يتعامل به البنك‬
                                                              ‫المركزي 1‬
                                            ‫ج- المصاريف التي تحملها 1‬
                                                             ‫مادة (544)‬
‫-1لكل ملتزم طولب بكمبيالة على وجه الرجوع أو كان مستهدفا للمطالبة بها‬
     ‫أن يطلب في حالة قيامه بالوفاء تسليم الكمبيالة إليه و معها االحتجاج و‬
                                                      ‫مخالصة بما وفاه 1‬
‫-2و لكل مظهر أوفى الكمبيالة أن يشطب تظهيره و التظهيرات الالحقة له 1‬
                                                             ‫مادة (644)‬
      ‫في حالة الرجوع بعد قبول جزئي لمن أوفى القدر غير المقبول من قيمة‬
   ‫الكمبيالة أن يطلب إثبات هذا الوفاء على الكمبيالة و تسليمه مخالصة به 1‬
‫و يجب على الحامل فضال عن ذلك أن يسلمه صورة طبق األصل من الكمبيالة‬
      ‫موقعا عليها منه و أن يسلمه االحتجاج تمكينا له من استعمال حقه في‬
                                                    ‫الرجوع على غيره 1‬
                                                            ‫مادة ( 144)‬
      ‫-1تسقط حقوق حامل الكمبيالة قبل المظهرين و الساحب و غيرهم من‬
         ‫الملتزمين ما عدا القابل بمضي المواعيد المعينة إلجراء ما يلي - :‬
    ‫أ*- تقديم الكمبياالت المستحقة الوفاء لدى اإلطالع أو بعد مدة معينة من‬
                                                                ‫اإلطالع0‬
                    ‫ب*- عمل احتجاج عدم القبول أو احتجاج عدم الدفع 1‬
‫ج- تقديم الكمبيالة للوفاء في حالة اشتمالها على شرط الرجوع بال مصاريف‬
                                                                    ‫1‬
  ‫-2و مع ذلك ال يفيد الساحب من هذا السقوط إال إذا أثبت أنه أوجد مقابل‬
   ‫الوفاء في ميعاد االستحقاق , و في هذه الحالة ال يبقى للحامل إال الرجوع‬
                                                   ‫على المسحوب عليه 1‬
   ‫-3و إذا لم تقدم الكمبيالة للقبول في الميعاد الذي اشترطه الساحب سقطت‬
‫حقوق الحامل في الرجوع بسبب عدم القبول و عدم الوفاء على السواء إال إذا‬
‫تبين من عبارة الشرط أن الساحب لم يقصد منه سوى إعفاء نفسه من ضمان‬
                                                          ‫القبول وحده 1‬
‫-4إذا كان المظهر هو الذي اشترط في التظهير ميعادا لتقديم الكمبيالة للقبول‬
                                       ‫, فله وحده اإلفادة من هذا الشرط0‬

                                                             ‫مادة (844)‬
   ‫-1إذا حالت قوة قاهرة دون تقديم الكمبيالة أو عمل االحتجاج في المواعيد‬
                                        ‫المقررة لذلك امتدت هذه المواعيد 1‬
‫-2و على الحامل أن يخطر دون إبطاء من ظهر له الكمبيالة بالقوة القاهرة و‬
     ‫أن يثبت هذا اإلخطار مؤرخا و موقعا منه في الكمبيالة أو في الوصلة و‬
                      ‫تتسلسل اإلخطارات وفقا للمادة 144 من هذا القانون0‬
   ‫-3و على الحامل بعد زوال القوة القاهرة تقديم الكمبيالة للقبول أو للوفاء‬
                               ‫دون إبطاء ثم عمل االحتجاج عند االقتضاء 1‬
        ‫-4إذا استمرت القوة القاهرة ألكثر من ثالثين يوما محسوبة من يوم‬
‫االستحقاق جاز الرجوع على الملتزمين دون حاجة إلى تقديم الكمبيالة أو عمل‬
                                                                 ‫االحتجاج 1‬
     ‫-5إذا كانت الكمبيالة مستحقة الوفاء لدى اإلطالع أو بعد مدة معينة من‬
‫اإلطالع سرى ميعاد الثالثين يوما من التاريخ الذي أخطر فيه الحامل من ظهر‬
    ‫له الكمبيالة بالقوة القاهرة و لو وقع هذا التاريخ قبل انتهاء مواعيد تقديم‬
   ‫الكمبيالة , و تزداد مدة اإلطالع على ميعاد الثالثين يوما إذا كانت الكمبيالة‬
                          ‫مستحقة الوفاء بعد مدة معينة من اإلطالع عليها 1‬
 ‫-6ال يعتبر من القوة القاهرة األمور المتصلة بشخص حامل الكمبيالة أو بمن‬
                                            ‫كفله تقديمها أو بعمل االحتجاج0‬




                                                                ‫مادة (144)‬
      ‫يجوز لحامل الكمبيالة المعمول عنها احتجاج عدم الوفاء أن يوقع حجزا‬
‫تحفظيا بغير كفالة على أموال كل من الساحب أو القابل أو المظهر أو الضامن‬
 ‫االحتياطي أو غيرهم من الملتزمين بالكمبيالة مع مراعاة األحكام المقررة في‬
                             ‫قانون المرافعات في المواد المدنية و التجارية‬

                                                                ‫–التدخل‬
                                                         ‫أوال أحكام عامة‬


                                                             ‫مادة (154)‬
 ‫-1لساحب الكمبيالة أو مظهرها أو ضامنها االحتياطي أن يعين شخصا لقبلها‬
                                          ‫أو لوفاء قيمتها عند اإلقتضاء 1‬
‫-2و يجوز قبول الكمبيالة أو وفائها من شخص يتدخل لمصلحة أي مدين بها‬
  ‫يكون مستهدفا للرجوع عليه , و ذلك مع مراعاة الشروط المنصوص عليها‬
                                                      ‫في المواد التالية 1‬
 ‫-3يجوز أن يكون المتدخل من الغير و لو كان المسحوب عليه غير القابل ,‬
‫كما يجوز أن يكون التدخل أي شخص ملتزم بالكمبيالة ما عدا المسحوب عليه‬
                                                                 ‫القابل 1‬
‫-4و يجب على المتدخل أن يخطر من وقع التدخل لمصلحته خالل يومي العمل‬
‫التاليين و إال كان مسئوال عن اإلقتضاء عن تعويض ما يترتب على إهماله من‬
                            ‫ضرر بشرط أال يجاوز التعويض مبلغ الكمبيالة‬


                                                    ‫ثانيا : القبول بالتدخل‬
                                                              ‫مادة (754)‬
   ‫-1يجوز القبول بالتدخل في جميع األحوال التي يكون فيها لحامل الكمبيالة‬
                         ‫جائزة القبول , حق الرجوع قبل ميعاد استحقاقها 1‬
   ‫-2إذا عين في الكمبيالة من يقبلها أو يوفي قيمتها عند اإلقتضاء في مكان‬
   ‫وفائها فليس للحامل أن يرجع قبل ميعاد استحقاقها على من صدر عنه هذا‬
     ‫التعيين و ال على الموقعين الالحقين له إال إذا قدم الكمبيالة إلى من عين‬
       ‫لقبولها أو لوفائها و امتنع هذا الشخص عن قبولها و أثبت الحامل هذا‬
                                                        ‫االمتناع باحتجاج 1‬
‫-3و للحامل في األحوال األخرى رفض القبول بالتدخل 1 فإذا قبله فقد حقوقه‬
    ‫في الرجوع قبل ميعاد االستحقاق على من حصل التدخل لمصلحته و على‬
                                                   ‫الموقعين الالحقين له 1‬

                                                               ‫مادة) 254(‬
‫يذكر القبول بالتدخل على الكمبيالة و يوقعه المتدخل و يبين فيه اسم من حصل‬
‫التدخل لمصلحته 1 فإذا خال القبول بالتدخل من هذا البيان األخير اعتبر حاصال‬
                                                        ‫لمصلحة الساحب 1‬
                                                              ‫مادة (354)‬
  ‫-1يلتزم القابل بالتدخل قبل حامل الكمبيالة و المظهرين الالحقين لمن حصل‬
                          ‫التدخل لمصلحته باألوجه التي يلتزم بها األخير 1‬
     ‫-2يجوز لمن حصل التدخل لمصلحته و لضامنيه على الرغم من حصول‬
‫القبول بالتدخل أن يلزموا الحامل في مقابل وفاء المبالغ المنصوص عليها في‬
   ‫المادة 344 من هذا القانون بتسليم الكمبيالة و االحتجاج و تقديم مخالصة‬
                                                 ‫بقبض المبالغ المذكورة 1‬


                                                      ‫ثالثا : الوفاء بالتدخل‬


                                                             ‫مادة ( 454)‬
‫-1يجوز وفاء الكمبيالة بالتدخل في جميع األحوال التي يكون فيها لحاملها عند‬
     ‫حلول ميعاد االستحقاق أو قبل حلوله حق الرجوع على الملتزمين بها 1‬
 ‫-2و يكون هذا الوفاء بأداء كل المبلغ الذي كان يجب على من حصل التدخل‬
                                                         ‫لمصلحته أداؤه 1‬
‫-3و يجب أن يقع الوفاء على األكثر في اليوم التالي آلخر يوم يجوز فيه عمل‬
                                                     ‫احتجاج عدم الوفاء 1‬
                                                              ‫مادة (554)‬
‫إذا كان لمن قبلوا الكمبيالة بالتدخل أو لمن عينوا لوفائها عند اإلقتضاء موطن‬
   ‫في مكان الوفاء وجب على الحامل تقديم الكمبيالة لهؤالء األشخاص جميعا‬
    ‫لوفائها1 وعليه أن يقوم بعمل احتجاج عدم الوفاء إذا لزم الحال في اليوم‬
                 ‫التالي على األكثر آلخر يوم يجوز فيه عمل هذا االحتجاج 1‬
   ‫-3و إذا لم يعمل االحتجاج في هذا الميعاد برئت ذمة من عين الموفي عند‬
   ‫اإلقتضاء أو من حصل قبواه الكمبيالة بالتدخل لمصلحته , و كذلك تبرأ ذمة‬
                                        ‫المظهرين الالحقين لهذا الشخص 1‬
                                                         ‫مادة (654)‬
  ‫إذا رفض حامل الكمبيالة الوفاء بالتدخل فقد حقه في الرجوع على كل من‬
                                         ‫كانت ذمته تبرأ بهذا الوفاء 1‬
                                                        ‫مادة) 754 (‬
  ‫-1يجب بيان الوفاء بالتدخل بكتابة مخالصة على الكمبيالة يعين فيها من‬
  ‫حصل الوفاء لمصلحته 1 فإذا خلت المخالصة من هذا البيان اعتبر الوفاء‬
                                    ‫بالتدخل حاصال لمصلحة الساحب 1‬
           ‫-2يجب تسليم الكمبيالة و االحتجاج إن عمل للموفي بالتدخل0‬
                                                         ‫مادة (854)‬
‫-1يكتسب من أوفى كمبيالة بطريق التدخل جميع الحقوق الناشئة عنها قبل‬
    ‫من حصل الوفاء لمصلحته و قبل الملتزمين تجاه هذا الشخص بموجب‬
‫الكمبيالة 1 و مع ذلك ال يجوز للموفي بالتدخل تظهير الكمبيالة من جديد 1‬
         ‫-2و تبرأ ذمة المظهرين الالحقين لمن حصل الوفاء لمصلحته 1‬
‫-3إذا تزاحم عدة أشخاص على الوفاء بالتدخل فضل من يترتب على الوفاء‬
                                   ‫منه إبراء أكبر عدد من الملتزمين 1‬
    ‫و من يتدخل للوفاء بالمخالفة لهذه القاعدة مع علمه بذلك يفقد حقه في‬
                   ‫الرجوع على من كانت ذمته تبرأ لو روعيت القاعدة 1‬


                                                     ‫-01تعدد النسخ:‬
                                                          ‫مادة (154)‬
           ‫-1يجوز سحب الكمبيالة من نسخ متعددة يطابق بعضها بعضا 1‬
‫-2و يجب أن يوضع في متن كل نسخة رقمها و عدد النسخ التي حررت منها‬
                           ‫و إال اعتبرت كل نسخة كمبيالة قائمة بذاتها 1‬
‫-3لكل حامل كمبيالة غير مذكور فيها أنها سحبت من نسخة وحيدة أن يطلب‬
  ‫نسخا منها على نفقته 1 و يجب عليه تحقيقا لذلك أن يلجأ إلى ن ظهرها له‬
 ‫الذي يلتزم بأن يعاونه لدى المظهر السابق , و هكذا حتى يرقى إلى الساحب‬
                                                                   ‫1‬
                 ‫-4و على كل مظهر كتابة تظهيره على المسخ الجديدة 1‬
                                                          ‫مادة (164)‬
  ‫-1وفاء الكمبيالة بمقتضى إحدى نسخها مبرئ للذمة و لو لم يكن مشروطا‬
‫فيها أن هذا الوفاء يبطل أثر النسخ األخرى 1 و مع ذلك يبقى المسحوب عليه‬
       ‫ملتزما بالوفاء بمقتضى كل نسخة وقع عليها بالقبول و لم يستردها 1‬
   ‫-2المظهر الذي ظهر نسخ الكمبيالة ألشخاص مختلفين و كذلك المظهرون‬
‫الالحقون له ملزمون بمقتضى كل النسخ التي تحمل توقيعاتهم و لم يستردوها‬
                                                                  ‫0‬
                                                        ‫مادة (764)‬
 ‫على من أرسل إحدى نسخ الكمبيالة للقبول أن يبين على النسخ األخرى اسم‬
‫الشخص الذي تكون تلك النسخة في حيازته 1 و على هذا الشخص أن يسلمها‬
‫للحامل الشرعي ألية نسخة أخرى 1 فإذا رفض تسليمها فال يكون للحامل حق‬
                                 ‫الرجوع إال إذا عمل احتجاجا يذكر فيه :‬
            ‫أ – أن النسخة التي أرسلت للقبول لم تسلم له رغم طلبه لها 1‬
              ‫ب- و أن القبول أو الوفاء لم يحصل بموجب نسخة أخرى 1‬


                                                           ‫-11الصور‬


                                                          ‫مادة (264)‬
                               ‫-1لحامل الكمبيالة أن يحرر صورا منها1‬
      ‫-2يجب أن تكون الصور مطابقة تماما ألصل الكمبيالة و ما تحمل من‬
    ‫تظهيرات و بيانات أخرى , كما يجب أن يبين فيها الحد الذي ينتهي عنده‬
                                                    ‫النسخ من األصل 1‬
 ‫-3يجوز تظهير الصورة و ضمانها احتياطيا بالكيفية التي يجري بها تظهير‬
                                     ‫أو ضمان األصل و باآلثار نفسها 1‬
                                                          ‫مادة (364)‬
  ‫-1يبين في صورة الكمبيالة اسم حائز األصل , و على هذا الحائز أن يسلم‬
                                      ‫األصل للحامل الشرعي للصورة 1‬
‫-2و إذا امتنع حائز األصل عن تسليمه فال يكون لحامل الصورة حق الرجوع‬
    ‫على مظهريها أو ضامنيها االحتياطيين إال إذا عمل احتجاجا يذكر فيه أن‬
                                    ‫األصل لم يسلم إليه بناء على طلبه 1‬
‫-3إذا كتب على األصل عقب التظهير األخير الحاصل قبل عمل الصورة عبارة‬
  ‫" منذ اآلن ال يصح التظهير إال على الصورة " أو أي عبارة أخرى تفيد هذا‬
         ‫المعنى , فكل تظهير يكتب على األصل بعد ذلك يعتبر كأن لم يكن 1‬
                                                          ‫-21التحريف‬


                                                          ‫مادة ( 464)‬

‫إذا وقع تحريف في متن الكمبيالة التزم الموقعون الالحقون لهذا التحريف بما‬
 ‫ورد في لمتن المحرف , أما الموقعون السابقون فيلزمون بما ورد في المتن‬
                                                             ‫األصلي 1‬

                                                            ‫-31التقادم‬

                                                           ‫مادة (564)‬
 ‫-1تتقادم الدعاوى الناشئة عن الكمبيالة تجاه قابلها مضى ثالث سنوات من‬
                                                     ‫تاريخ االستحقاق 1‬
   ‫-2و تتقادم دعاوى الحامل قبل المظهرين و قبل الساحب بمضي سنة من‬
    ‫تاريخ االحتجاج المحرر في الميعاد القانوني أو من تاريخ االستحقاق إذا‬
                      ‫اشتملت الكمبيالة على شرط الرجوع بال مصاريف 1‬
‫-3و تتقادم دعاوى المظهرين قبل بعضهم البعض و قبل الساحب بمضي ستة‬
   ‫أشهر من اليوم الذي أوفى فيه المظهر الكمبيالة أو من يوم إقامة الدعوى‬
                                                                ‫عليه 1‬
                                                           ‫مادة (664)‬
    ‫-1إذا أقيمت الدعوى فال تسري مدد التقادم المنصوص عليها في المادة‬
                    ‫السابقة إال من تاريخ آخر إجراء صحيح في الدعوى 1‬
‫-2كما ال يسرب التقادم المذكور إذا صدر الحكم بالدين أو أقر به المدين في‬
                             ‫سند مستقل إقرارا يترتب عليه تجديد الدين 1‬

                                                             ‫مادة (164)‬
  ‫ال يكون النقطاع المدة المقررة لتقادم الدعوى أثر إال بالنسبة إلى من اتخذ‬
                                               ‫قبله اإلجراء القاطع للمدة1‬

                                                            ‫الفصل الثانى‬
                                                               ‫السند المر‬
                                                             ‫مادة 864 :‬
                                   ‫يشتمل السند المر على البيانات االتية :‬
  ‫-1شرط االمر او عبارة " سند المر " او اى عبارة اخرى تفيد هذا المعنى‬
                               ‫مكتوبه في متن السند باللغة التى كتب بها .‬
               ‫-2تعهد غير معلق علي شرط بوفاء مبلغ معين من النقود .‬
                                                    ‫-3تاريخ االيتحقاق .‬
                                                        ‫-4مكان الوفاء .‬
                             ‫-5اسم من يجب الوفاء له او المره المستفيد‬
                                           ‫-6تاريخ ومكان انشاء السند .‬
                                        ‫-7توقيع من انشاء السند المحرر‬
                                                             ‫مادة 164 :‬
‫الصك الخالى من احد البيانات المذكورة في المادة السابقة ال يعتبر سندا المر‬
                                                   ‫اال في االحوال االتية :‬
    ‫-1اذا خال السند المر من بيان ميعاد االستحقاق اعتبر واجب الوفاء لدى‬
                                                                ‫االطالع .‬
   ‫-2واذا خال السن المر من بيان مكان الوفاء او موطن المحرر اعتبر محل‬
                                  ‫انشائه مكانا للوفاء به وموطنا لمحرره .‬
   ‫-3وذا خال السند المر من بيان مكانه انشئه اعتبر منشا في المكان المبين‬
                                                     ‫بجانب اسم المحرر.‬
                                                             ‫مادة 114 :‬
‫تسرى على السند احكام الكمبيالة بالقدر الذى ال تتعرض فيه ماهيته , وتسرى‬
                             ‫بوجه خاص االحكام المتعلقة بالمسائل االتية :‬
                                                               ‫-االهلية .‬
                                                              ‫-التظهير .‬
‫-الضمان االحتياطى مع مراعاة انه اذا لم يذكر في صيغة الضمان اسم الملتزم‬
                    ‫المضمون اعتبر الضمان حاصال لمصلحة محرر السند .‬
                                                           ‫-االستحقاق .‬
                        ‫-الوفاء والوفاء بالتدخل واالعتراض علي الوفاء .‬
                                                   ‫-الرجوع واالحتجاج .‬
                                                  ‫-الصور وتعدد النسخ .‬
                                                             ‫-التحريف .‬
                                                               ‫-التقادم .‬
                                                             ‫مادة 714 :‬
         ‫-1يلتزم محرر السند المر على الوجه الذى يلتزم به قابل الكمبيلة .‬
‫يجب تقديم السند االمر المستحق الوفاء بعد مدة معينة من االطالع الى المحرر‬
 ‫في الميعاد المنصوص عليه في المادة 774 من هذا القانون لتاشير علية بما‬
     ‫يفيد االطالع عليه . ويجب ان يكون التاشير مؤرخا وموقعا من المحرر .‬
      ‫وتبدا مدة االطالع من تاريخ هذا التاشير . واذا امتنع المحرر عن وضع‬
       ‫التاشير وجب اثبات امتناعة باحتجاج ويعتبر تاريخ هذا االحتجاج بداية‬
                                                    ‫لسريان مدة االطالع .‬



                                                            ‫الفصل الثالث‬
                                                                   ‫الشيك‬
                                                              ‫-1االصدار‬
                                                             ‫مادة 214 :‬
   ‫في المسائل التى لم ترد بشانها نصوص خاصة في هذا الفصل تسرى علي‬
              ‫الشيك احكام الكمبيالة بالقدر الذى ال تتعارض فيه مع طبيعته .‬
                                                             ‫مادة : 374‬
                             ‫ويجب ان يشمتمل الشيك على البيانات االتية :‬
                ‫- 1كلمة شيك مكتوبة في متن الصك وباللغة التى كتب بها .‬
       ‫-2امر غير معلق بشرط بوفاء مبلغ معين من النقود مكتوبا بالحروف‬
                                                                ‫واالرقام .‬
                                            ‫-3اسم البنك المسحوب منه .‬
                                                        ‫-4مكان الوفاء .‬
                                           ‫-5تاريخ ومكان اصدار الشيك .‬
                                         ‫-6اسم وتوقيع من اصدر الشيك .‬
                                                              ‫مادة 414 :‬
   ‫الصك الخالى من احد البيانات المذكورة في المادة 314 من هذا القانون ال‬
                                         ‫يعتبر شيكا اال في الحاالت االتية :‬
‫الشيك الصادر في مصر والمستحق الوفاء فيها ال يجوز سحبة اال علي بنك .‬
‫والصك المسحوب في صورة شيك علي غير بنك او اللمحرر علي غير نماذج‬
                                      ‫البنك المسحوب علية ال يعتبر شيكا .‬
                                                              ‫مادة 614 :‬
 ‫اذا اختلف مبلغ الشيك المكتوب بالحروف وباالرقام معا فالعبرة عند االختالف‬
                                         ‫تكون بالمبلغ المكتوب بالحروف .‬
                                                              ‫مادة 114 :‬
                                        ‫-1يجوز اشتراط وفاء الشيك الى :‬
   ‫أ – شخص مسمى مع النص صراحة على شرط االمر او بدون النص علي‬
                                                              ‫هذا الشرط .‬
                                                       ‫ب – حامل الشيك .‬
‫– 2الشيك المسحوب لمصلحة شخص مسمى ومنصوص فيه على عبارة " او‬
           ‫لحاملة " او اية عبارة اخرى تفيد هذا المعنى يعتبر شيكا لحامله .‬
               ‫- 3الشيك الذى ال يذكر فيه اسم المستفيد يعتبر شيكا لحاملة .‬
 ‫- 4الشيك المستحق الوفاء في مصر والمشتمل على شرط غير قابل للتدوال‬
                       ‫ال يدفع اال للمستفيد الذى تسلمه مقترنا بهذا الشرط .‬
                                                           ‫مادة 814 :‬
                                    ‫-1يجوز سحب الشيك االمر ساحبه .‬
                                ‫-2كما يجوز سحبه لحساب شخص اخر .‬
 ‫-3وال يجوز سحبه اال في حالة سحبة من بنك علي احد فروعة او من فرع‬
                       ‫اخر بشرط اال يكون الشيك مستحق الوفاء لحاملة .‬
                                                           ‫مادة 114 :‬
‫تكون التزامات ناقصى االهلية الذين ليسوا تجارا وعديمى االهلية الناشئة عن‬
   ‫توقيعاتهم علي الشيك كساحبين او مظهرين او ضامنين احتياطيين او باية‬
                                    ‫صفة اخرى باطلة بالنسبة اليهم فقط .‬
                                                           ‫مادة 184 :‬
    ‫اذا حمل الشيك توقيعات اشخاص ليست لهم اهلية االلتزام به او توقيعات‬
 ‫مزورة او الشخاص وهميين او توقيعات غير ملزمة الصحابهم لسباب اخرى‬
‫او لكمن وقع الشيك باسمائهم , فان التزامات غيرهم من الموقعين عليه تبقى‬
                                                      ‫مع ذلك صحيحة .‬
                                                           ‫مادة 784 :‬
     ‫-1يخضع شكل االلتزاكم بموجب الشيك لقانون الدولة التى صدر فيها .‬
‫-2ومع ذلك اذا كان االلتزام غير صحيح شكال بموجب القانون المشار اليه في‬
 ‫الفقرة السابقة ولكنه صحيح شكال الحكام القانون المصرى , فال يكون لعيبه‬
 ‫الشكلى اثر في اثر في صحة االلتزامات الالحقة التى تنشا بموجب الشيك في‬
                                                                ‫مصر .‬
                                                           ‫مادة 284 :‬
           ‫-1ال قبول في الشيك فذا كتبت علية القبول اعتبرت كان لم تكن .‬
     ‫-2ومع ذلك يجوز تقديم الشيك للمسحوب عليه للتاشير عليه باالعتماد .‬
‫ويفيد هذا التاشير وجود مقابل الوفاء لدى المسحوب عليه في تاريخ التاشير .‬
                      ‫ويعتبر المسحوب علية علي صدر الشيك اعتمادا له .‬
    ‫-3ال يجوز للمسحوب عليه رفض اعتماد الشيك اذا كان لديه مقابل وفاء‬
                                                       ‫يكفى لدفع قيمته .‬
   ‫-4ويبقى مقابل وفاء الشيك المؤشر علية باالعتماد مجمدا لدى المسحوب‬
        ‫وتحت مسئوليتة الحامل الي حين انتهاء مواعيد تقديم الشيك للوفاء .‬
                                                            ‫مادة 384 :‬
                                 ‫يعتبر شرط العائد في الشيك كان لم يكن .‬
                                                            ‫مادة 484 :‬
   ‫يجوز بموجب اتفاق خاص بين الساحب والمسحوب عليه النص في الشيك‬
                                        ‫علي الوفاء به في مقر بنك اخر .‬
                                                            ‫مادة 584 :‬
 ‫يضمن الساحب وفاء قيمة الشيك , وكل شرط يعفى به الساحب نفسه من هذا‬
                                              ‫الضمان يعتبر كان لم يكن .‬
                                                            ‫مادة 684 :‬
                                  ‫-1تداول الشيك لحامله بمجرد التسليم .‬
 ‫-2الشيك المشروط دفعة لشخص مسمى سواء نص فيه علي شرط االمر او‬
                                         ‫لم يكون قابال للتداول بالتظهير .‬
‫-3الشيك المشروطة دفعة لشخص مسمى والمكتوب فيه عبارة ليس لالمر او‬
   ‫اية عبارة اخرى بهذا المعنى ال يجوز تداوله اال باتباع احكام حوالة الحق‬
‫المنصوص عليها في القانون المدنى مع ما ترتب على هذه الحوالة من اثار .‬
  ‫-4يجوز تظهير الشيك للساحب او الى ملتزم اخر , ويجوز لهؤالء تظهير‬
                                                       ‫الشيك من جديد .‬
                                                            ‫مادة 184 :‬
 ‫-1يكون التظهير غير معلق على شرط وكل شرط يعلق عليه التظهير يعتبر‬
                                     ‫كان لم يكن ويبقى التظهير صحيحا .‬
                                         ‫-2يكون التظهير الجزئى باطال .‬
                                                            ‫مادة 884 :‬
   ‫يكتب التظهير علي الشيك نفسه , ويجوز ان يقتصر على توقيع المظهر "‬
  ‫التظهير علي بياض " ويشترط لصحة هذا التظير ان يتم على ظهر الشيك .‬
                                                            ‫مادة 184 :‬
        ‫-1ينقل التظهير جميع احقوق الناشئة عن الشيك الى المظهر اليه .‬
                             ‫-2اذا كان التظهير علي بياض جاز للحامل :‬
                 ‫أ – ان يمال البياض بكتابة اسمه او اسم اى شخص اخر .‬
        ‫ب – ان يظهر الشيك من جديد علي بياض او الي اى شخص اخر .‬
      ‫جـ – ان يسلم الى شخص اخر دون ان يمال البياض ولو لم يظهره .‬
                                                            ‫مادة 114 :‬
         ‫- 1يضمن المظهر الوفاء بقيمة الشيك ما لم يتفق على غير ذلك .‬
  ‫- 2يجوز للمظهر حظر تظهير الشيك من جديد , وفي هذه الحالة ال يكون‬
                  ‫ملزما بالضمان قبل من يؤول اليهم الشيك بتظهير الحق.‬
                                                             ‫مادة 714 :‬
    ‫يعتبر حائز الشيك القابل للتظهير انه حامله الشرعى متى كانت التظهيرات‬
‫الواردة بالشيك غير منقطعة ولو كان اخرها تظهيرا علي بياض . والتظهيرات‬
     ‫المشوبه تعتبر في هذا الشان كان لم تكن واذا اعقب التظهير علي بياض‬
‫تظهيرا اخر , اعتبر الموقع علي هذا التظهير انه الذى ال اليه الشيك بالتظهير‬
                                                             ‫علي بياض .‬
                                                             ‫مادة 214 :‬
 ‫التظهير المكتوب علي شيك لحامله يجعل المظهر مسئوال طبقا الحكام الرجوع‬
              ‫. ولكن ال يترتب عي هذا التظهير ان يصدر الصك شيكا المر .‬
                                                             ‫مادة 314 :‬
    ‫اذا فقد شخص حيازة شيك لحامل او قابل للتظهير فال يلزم من ال اليه هذا‬
  ‫الشيك بالتخلى عنه اال اذا كان قد حصل علية بسوء نيه او ارتكب في سبيل‬
    ‫الحصول عليه خطا جسيما وبشرط – في حالة الشيك للقابل للتظهير – ان‬
                    ‫يثبت حقه به طبقا الحكام المادة 714 من هذا القانون .‬
                                                             ‫مادة 414 :‬
    ‫مع عدم االخالل باحكام المادة 114 من هذا القانون ليس لمن اقيمت عليه‬
        ‫دعوى بموجب شيك ان يحتج على حامله بالدفاع المبنية علي عالقاته‬
   ‫الشخصية بساحب الشيك او بحامليه السابقتين ما لم يكن قصد الحامل وقت‬
                                     ‫حصوله علي الشيك االضرار بالمدين .‬
                                                             ‫مادة : 594‬
‫-1اذا اشتمل التظهير علي عبارة القيمة للتحصيل او القيمة للقبض او للتوكيل‬
   ‫او اى بيان يفيد التوكيل , جاز للحامل استعمال جميع الحقوق الناشئة عن‬
                  ‫الشيك , ولكن ال يجوز له تظهيره اال علي سبيل التوكيل .‬
   ‫-2وليس للملتزمين في هذه الحاله االحتجاج علي حامل الشيك اال بالدفوع‬
                                   ‫التى يجوز االحتجاج بها على المظهر .‬
   ‫-3ال تتقضى الوكاله التى يتضمنها التظهير بوفاة الموكل او الحجر عليه .‬
                                                            ‫مادة 614 :‬
  ‫-1التظهير الالحق لالحتجاج او ما يقوم مقامه وكذلك التظهير الحاصل بعد‬
  ‫انقضاء ميعاد تقديم الشيك ال يترتب عليهما اال اثار حوالة الحق المنصوص‬
                                               ‫عليها في القانون المدنى .‬
‫-2يفترض في التظهير الخالى من التاريخ انه حصل قبل عمل االحتجاج او ما‬
         ‫يقوم مقامه او قبل انقضاء ميعاد تقديم الشيك ما لم يثبت غير ذلك .‬
                  ‫-3ال جوز تقديم تاريخ التظهير , فاذا حصل عد تزويرا .‬

                                                        ‫–2مقابل الوفاء‬
                                                            ‫مادة 114 :‬
  ‫-1على ساحب الشيك او من سحب الشيك لحسابه ان يوجد لدى المسحوب‬
      ‫عليه مقابل وفء الشيك . ويسال الساحب لحساب غيره قبل المظهرين‬
                              ‫والحامل دون غيرهم عن ايجاد مقابل الوفاء.‬
‫-2ومع مراعاة حكم المادة 3, 5 من هذا القانون يكون مقابل الوفاء موجودا‬
   ‫اذا كان للساحب او لالمر بالسحب لدى المسحوب عليه وقت اصدار الشيك‬
 ‫مبلغ من النقود مستحق االدا مساويا باالقل لمبلغ الشيك وجائز التصرف فيه‬
  ‫بموجب شيك طبقا التفاق صريح او ضمنى بين الساحب والمسحوب عليه .‬
                                                              ‫مادة 814 :‬
    ‫على الساحب دون غيره ان يثبت عند االنكار ان المسحوب عليه كان لديه‬
‫مقابل الوفاء في وقت اصدار الشيك . فاذا لم يثبت ذلك كان ضامنا وفاء الشيك‬
   ‫ولو عمل االحتجاج او ما يقوم مقامه بعد الميعاد المحدد قانونا . واذا اثبت‬
   ‫الساحب وجوده حتى الميعاد الذى كان يجب فيه عمل االحتجاج او ما يقوم‬
    ‫مقامه , برئت ذمته بمقدار هذا المقابل ما لم كن قد استعمل فى مصلحته .‬
                                                              ‫مادة 114 :‬
          ‫– 1تنتقل ملكية الوفاء بحكم القانون الى حملة الشيك المتعاقبين .‬
 ‫-2اذا كان مقابل الوفاء اقل من قيمة الشيك كان لحامل على المقابل الناقص‬
                             ‫جميع الحقوق المقررة له على المقابل الكامل .‬
 ‫– 3للحامل ان رفض المقابل اذا عرضه عليه المسحوب عليه , وللحامل ان‬
‫يقبضه , وفى هذه الحالة يؤشر المسحوب عليه علي الشيك بالمبلغ ويطلب من‬
   ‫الحامل تسليمه مخالصة به ويقوم الحامل بعمل االحتجاج او ما يقوم مقامه‬
                                                       ‫على الجزء الباقى .‬
    ‫– 4وتبرا ذمة الساحب او المظهرين والضامين االحتياطيين بقدر المقابل‬
                     ‫الناقص في حالة الوفاء به والتاشير بذلك على الشيك .‬

                                                     ‫-3الضمان االحتياطى‬
                                                              ‫مادة 115 :‬
     ‫-1يجوز ضمان الوفاء بقيمة الشيك كلها او بعضها من ضامن احتياطى.‬
    ‫-2ويجوز ان يقدم هذا الضمان من الغير عدا المسحوب عليه , كما يجوز‬
                                      ‫تقديمه من احد الموقعين علي الشيك.‬
                                                              ‫مادة 715 :‬
                                  ‫-1يكتب الضمان االحتياطى على الشيك .‬
‫-2ويؤدى الضمان بعبارة " للضمان االحتياطى " او باية عبارة اخرى تفيد هذا‬
                                                ‫المعنى , ويوقعه الضامن .‬
  ‫-3ويستفاد الضامن االحتياطى من مجرد توقيع الضامن على صدر الشيك .‬
   ‫-4ويذكر في الضمان االحتياطى اسم المضمون واال اعتبر الضمان حاصال‬
                                                                ‫للساحب .‬
                                                              ‫مادة : 205‬
             ‫-1يلتزم الضامن االحتياطى بالكيفية التى التزم بها المضمون .‬
    ‫-2ويكون التزام الضامن االحتياطى صحيحا ولو كان االلتزام الذى ضمنه‬
                                 ‫باطال الى سبب اخر غير عيب في الشكل .‬
   ‫-3واذا اوفى الضامن االحتياطى قيمة الشيك الت اليه الحقوق الناشئة عنه‬
                 ‫قبل المضمون وكل ملتم بموجب الشيك قبل هذا المضمون .‬

                                                                ‫-4الوفاء‬

                                                              ‫مادة 315 :‬
  ‫-1يكون الشيك مستحق الوفاء بمجرد االطالع , وكل بيان يخالف ذلك يعتبر‬
                                                             ‫كان لم يكن .‬
  ‫-2واذا قدم الشيك للوفاء قبل اليوم المبين فيه كتاريخ الصدارة وجب وفاؤة‬
         ‫في يوم تقديمه وذلك باستثناء الشيكات الحكومية المتعلقة بالمرتبات‬
     ‫والمعاشات فال تدفع قيمتها اال في التاريخ المبين بها كتاريخ الصدارها .‬
                                                            ‫مادة 415 :‬
    ‫-1الشيك المسحوب في مصر والمستحق الوفاء فيها يجب تقديمه للوفاء‬
                                                      ‫خالل ثالثة اشهر .‬
‫-2والشيك المسحوب في اى بلد اخر خارج مصر والمستحق الوفاء فيها يجب‬
                                        ‫تقديمه للوفاء خالل اربعة اشهر .‬
    ‫-3يبدا سريان الميعاد المذكور في كل من الفقرتين السابقتين من التاريخ‬
                                                      ‫المبين في الشيك .‬
  ‫-4يعتبر تقديم الشيك الى احدى غرف المقاصة المعترف بها قانونا في حكم‬
                                                         ‫تقديمه للوفاء .‬
                                                            ‫مادة 515 :‬
  ‫اذا سحب الشيك بين مكانين مختلفى التقويم ارجع اصداره الى اليوم المقابل‬
                                                  ‫في تقويم مكان الوفاء .‬
                                                            ‫مادة 615 :‬
‫اذا كان الشيك مستحق الوفاء في مصر فاليجوز لبنك المسحوب عليه االمتناع‬
         ‫عن الوفاء به متى كان لديه مقابل وفاء ولو انقضى ميعاد تقديمه .‬
                                                            ‫مادة 115 :‬
   ‫-1ال يقبل االعتراض في وفاء الشيك اال في حالة ضياعة افالي حامله او‬
                                                           ‫الحجر عليه .‬
 ‫-2واذا حصل االعتراض على الرغم من هذا الخظر السباب اخرى تعين على‬
 ‫المحكمة االمور المتعجلة بناء على طلب الحامل ان تقضى بشطب االعتراض‬
                                         ‫ولو في حالة قيام دعوى اصلية .‬
                                                            ‫مادة 815 :‬
 ‫وفة الساحب او فقدانه او افالسه بعد اصدار الشيك ال يؤثر فى االحكام التى‬
                                                     ‫تترتب علي الشيك .‬
                                                            ‫مادة 115 :‬
‫-1اذا قدمت عدة شيكات في وقت واحد وكان مقابل الوفاء غير كاف لوفائها‬
                                 ‫, وجب مراعاة ترتيب تواريخ اصدارها .‬
   ‫-2واذا كانت هذه الشيكات مفصوله من دفاتر شيكات واحد وتحمل تاريخ‬
‫اصدار واحد اعتبر الشيك االسبق رقما صادرا قبل غيره . واذا كانت الشيكات‬
            ‫مفصوله من دفاتر مختلفه وجب الوفاء اوال بالشيك االقل مبلغا .‬
                                                            ‫مادة 175 :‬
 ‫-1اذا اشترط الوفاء بمبلغ الشيك في مصر بنقد اجنبى معين , وجب الوفاء‬
            ‫بهذا النقد اذا كان للساحب لدى المسحوب عليه مقابل وفاء به .‬
 ‫-2واذا اشترط الوفاء بمبلغ الشيك في مصر بقد اجنبى معين دون ان يكون‬
   ‫للساحب لدى المسحوب عليه مقابل الوفاء بهذا النقد , جاز الوفاء بالعملة‬
‫المصرية وفقا لسعر الصرف المعلن بيع / تحويالت لدى المسحوب عليه وقت‬
 ‫تقديم الشيك للوفاء اذا وجد عند المسحوب عليه مقابل وفاء هذه العملة مالم‬
                                              ‫يرفض الحامل هذا الوفاء .‬
‫-3اذا لم يتم الوفاء وقت تقديم الشيك , كان للحامل الخيار بين سعر الصرف‬
                            ‫السارى يوم التقديم " اقفال " او وقت الوفاء .‬
‫وفي مجال تطبيق حكمى البندين2, 3 فانه اذا لم يوجد سعر معلن للتحويالت‬
                                             ‫فيتم تطبيق سعر البنكنوت .‬
   ‫-4اذا قدم الشيك للمرة االولى بعد انقضاء ميعاد التقديم كانت العبرة بسعر‬
                    ‫الصرف السارى في اليوم الذى انتهى فيه ميعاد التقديم .‬
    ‫-5اذا عين مبلغ الشيك بنقد يحمل تسمية مشتركة وتختلف قيمته في بلد‬
       ‫االصدار عن قيمتة في بلد الوفاء افترض ان المقصود نقد بلد الوفاء .‬
 ‫-6اذا عين مبلغ الشيك بنقد يحمل تسمية مشتركة من عمالت اجنبية مختلفة‬
‫ليس من بينها نقد الوفاء كانت العبرة بنوع العملة الموجودة بحساب الساحب‬
‫لدى البنك المسحوب عليه او علي اساس عملة البلد الذى صدر فيه الشيك اذا‬
 ‫لم يوجد بحسابات الساحب عملة تحمل االسم المشترك . فاذا تعددت العمالت‬
        ‫الموجودة بحسابات الساحب لدى المسحوب عليه وتعذر تحديد العملة‬
 ‫المقصودة فى الشيك يتم الوفاء بقيمة الشيك من العملةة االقل يمة وذلك كله‬
                   ‫ما لم يرفض الحامل سداد قيمة الشيك وفقا لتلك االسس .‬
                                                              ‫مادة 775 :‬
  ‫- 1تسرى في حالة ضياع الشيك المر االحكام المنصوص عليها في المواد‬
                                       ‫من 334 الى 634 من هذا القانون.‬
‫– 2ينقضى التزام الكفيل الذى يقدم في حالة ضياع الشيك بمضى ستة اشهر‬
                  ‫من تاريخ الصرف اذا لم تحصل خاللها مطالبة او دعوى .‬
                                                              ‫مادة 275 :‬
‫-1اذا ضاع شيك لحامله او هلك جاز لمالكه ان يعترض لذى المسحوب علية‬
‫علي الوفاء بقيمته ويجب ان يششمل االعتراض علي رقم الشيك ومبلغة واسم‬
 ‫ساحبه وكل بيان اخر يساعد على التعرف علية والظروف التى احاطت بفقدة‬
 ‫او هالكة واذا تعذر تقديم بعض هذه البيانات وجب ذكر اسباب ذلك . واذا لم‬
        ‫يكن للمعترض موطن في مصر وجب ان يعين له موطنا مختارا بها .‬
    ‫-2ومتى تلقى المسحوب عليه االعتراض وجب عليه االمنتاع عن الوفاء‬
     ‫بقيمة الشيك لحائزة وتجنيب مقابل وفاء الشيك الى ان يفصل في امره .‬
        ‫-3ويقوم المعترض بنشر رقم الشيك المفقود او الهالك ومبلغة واسم‬
 ‫المسحوب عليه واسم المعترض وعنوانه في احدى الصحف اليومية , ويكون‬
                ‫باطال كل كل تصرف يقع علي الشيك بعد تاريخ هذا النشر .‬
                                                           ‫مادة 375 :‬
‫- 1يجوز لحائز الشيك لحامله في حالة ضياعه ان ينازع لدى المسحوب عليه‬
‫في االعتراض الذى قدم لمنع الوفاء به . وعلى المسحوب عليه ان يؤشر علي‬
   ‫الشيك بحصول االعتراض واالحتفاظ بصورة منه ثم يخطر المعترض باسم‬
                                                   ‫حائز الشيك وعنوانه.‬
   ‫-3وعلى حائز الشيك اخطار المعترض بكتاب مسجل بعلم الوصول بوجوب‬
‫رفع دعوى استحقاق الشيك الشيك خالل ثالثين يوما من تاريخ تسلمه االخطار‬
                    ‫.ويشتمل االخطار على اسباب حيازة الشيك وتاريخها .‬
   ‫-4واذا لم يرفع المعترض دعوى االستحقاق خالل الميعاد المنصوص عليه‬
   ‫في الفقرة السابقة تعين على قاضى االمور المستعجله بناء على طلب حائز‬
‫الشيك ان يقضى يشطب االعتراض وفي هذه الحالة يعتبر حائز الشيك بالنسبة‬
                                     ‫الى المسحوب عليه مالكه الشرعى .‬
  ‫-5واذا رفع المعترض دعوى استحقاق الشيك فال يجوز للمسحوب عليه ان‬
      ‫يدفع قيمته اال لمن يتقدم له من الخصمين بحكم نهائى بملكية الشيك او‬
                  ‫بتسوية ودية مصدق عليها من الطرفين تقر له بالملكية .‬
                                                             ‫مادة 475 :‬
   ‫-1اذا انقضت ستة اشهر من تاريخ االعتراض المنصوص عليه في المادة‬
 ‫275 من هذا القانون دون ان يتقدم حائز الشيك بالوفاء , جاز للمعترض ان‬
       ‫يطلب من المحكمة االذن له بقبض مبلغ الشيك . ويصدر هذا الحكم في‬
     ‫مواجهة المسحوب علي بعد ان تتحقق المحكمة من ملكية المعترض علي‬
                                                                 ‫الشيك .‬
‫- 2واذا لم يرفع النعترض الدعوى المشار اليها في الفقرة السابقة , او رفعها‬
   ‫ورفضتها المحكمة وجب على المسحوب عليه ان يعيد قيد مقابل الوفاء في‬
                                        ‫جانب االصول من حساب الساحب.‬
                                                             ‫مادة 575 :‬
    ‫-1لساحب الشيك او حامله ان يسصره بوضع خطين متوازنين على صدر‬
                                                                 ‫الشيك .‬
                                        ‫-2يكون التسطير عاما او خاصا .‬
 ‫-3اذا خال ما بين الخطين من اى بيان او كتب بينهما كلمة بنك او اى عبارة‬
‫اخرى بهذا المعنى كان التسطير عاما . اما اذا كتب اسم بنك معين بين الخطين‬
                                                     ‫كان التسطير خاصا .‬
 ‫-4ويجوز تحويل التسطير العام الى تسطير خاص . اما التسطير الخاص فال‬
                                            ‫يجوز تحويله الى تسطير عام .‬
‫-5يعتبر شطب التسطير او شطب اسم بنك المكتوب بين الخطين كان لم يكن .‬

                                                             ‫مادة 675 :‬
‫-1ال يجوز لمسحوب عليه في حالة التسطير العام ان يدفع قيمة الشيك اال الى‬
                                                 ‫بنك او الى احد عمالئه .‬
 ‫-2وال يجوز للمسحوب عليه في حالة التسطير الخاص ان يدفع قيمة الشيك‬
  ‫إال الى البنك المكتوب اسمه بين الخطين واذا كان هذا البنك هو نفسه البنك‬
  ‫المسحوب عليه جاز الوفاء لعميل له بطريق قيد قيمة الشيك فى حساب هذا‬
‫العميل. ويجوز للبنك المكتوب اسمه بين الخطين ان يعهد الى بنك آخر بقبض‬
                                       ‫قيمة الشيك بموجب تظهير توكيلى.‬
                                  ‫ا‬     ‫ً‬
 ‫-3وال يجوز لبنك أن يتسلم شيكا مسطرً لوفاء قيمته اال من احد عمالئه أو‬
                  ‫من بنك آخر، كما ال يجوز له أن يقبض قيمة هذا الشيك.‬
    ‫-4اذا حمل الشيك أكثر من تسطير خاص واحد فال يجوز للمسحوب عليه‬
     ‫وفاؤه إال اذا كان يحمل تسطيرين وكان أحدهما لتحصيل قيمته فى غرفة‬
                                                                 ‫مقاصة.‬
   ‫-5اذا خالف المسحوب عليه األحكام المنصوص عليها فى هذه المادة كان‬
                                                             ‫ً‬
                        ‫مسئوال عن بعض الضرر بما ال يجوز مبلغ الشيك.‬
‫-6يقصد بكلمة عميل فى حكم هذه المادة كل شخص له حساب لدى المسحوب‬
‫عليه وحصل منه على دفتر شيكات أو كان من حقه الحصول على هذا الدفتر.‬
                                                             ‫مادة 175:‬
              ‫ا‬
  ‫-1يجوز لساحب الشيك أو حامله أن يشترط عدم وفائه نقدً بأن يضع على‬
  ‫صدره عبارة للقيد فى الحساب او اية عبارة اخرى بهذا المعنى , وفي هذه‬
‫الحالة ال يكون للمسحوب علية االنسوية قيمة الشيك بطرق قيود كتابية كالقيد‬
    ‫في الحساب او النقل المصرفى او المقاصة . وتقوم التسويه بطريق هذه‬
                                                     ‫القيود مقام الوفاء .‬
                                  ‫-2ال يعيد بشطب عبارة للقيد في الحساب‬
  ‫-3واذا خالف المسحوب عليه االحكام المنصوص عليها في هذه المادة كان‬
                      ‫مسئوال عن تعويض الضرر بما ال يجاوز مبلغ الشيك .‬

                                                                ‫-4الرجوع‬

                                                               ‫مادة 875 :‬
‫- 1لحامل الشيك الرجوع علي الحساب والمظهرين وغيرهم من الملتزمين به‬
‫اذا قدمه خالل يعاد التقديم ولم تدفع قيمته واثبت االمتناع عن الدف باحتجاج .‬
  ‫ويجوز عوضا عن االحتجاج اثبات االمتناع عن الدفع وسببه بيان يصدر من‬
‫المسحوب عليه مع ذكر وقت تقديم الشيك . ويكون البيان مؤرخا وككتوبا علي‬
  ‫الشيك نفسه وذيال بتوقيع من اصدر يجوز ان يصدر هذا البيان علي انموذج‬
   ‫خاص او من غرفة مقاصه على ان يذكر فيه ان الشيك قدم في الميعاد ولم‬
                                                               ‫تدفع قيمته .‬
    ‫– 2ال يجوز االمتناع عن اصدار البيان المشار اليه في الفقرة السابقة اذا‬
  ‫طلبه الحامل ولو كان الشيك يشتمل على شرط الرجوع بال مصاريف . ومع‬
 ‫ذلك يجوز للملتزم باصدار البيان طلب مهلة ال تجاوز يوم العمل التالى لتقديم‬
                          ‫الشيك ولو قدم في البوم االخير من ميعاد التقديم .‬
 ‫- 3ويجب اثبات االمتناع عن الدفع بالكيفية المنصوص عليها الفقرة من هذه‬
 ‫المادة قبل انقضاء ميعاد التقديم . فاذا قدم الشيك في اخر يوم من هذا الميعاد‬
                       ‫جاز اثبات االمتناع عن الدفع في يوم العنل التالى له .‬
                                                               ‫مادة 175 :‬
 ‫على حامل الشيك اخطار من ظهره اليه والساحب بعدم وفاء قيمته وعلى كل‬
   ‫مظهر ان يخطر بدوره من ظهر اليه الشيك . وتسرى على هذه االخطارات‬
                ‫االحكام المنصوص عليها في المادة 144 من هذا القانون .‬
                                                            ‫: 025‬
 ‫يجوز ان يكتب في الشيك شرط الرجوع بال مصاريف وتسرى عندئذ االحكام‬
              ‫المنصوص عليها في الميعاد في المادة 744 من هذا القانون.‬
                                                              ‫: 125‬
      ‫-1االشخاص الملتزمين بموجب شيك مسئولين بالتضامن قبل حامله .‬
‫-2وللحامل الرجوع على هؤالء الملتزمين منفردين او مجتمعين دون ان يلزم‬
                                              ‫بمراعاة ترتيب التزاماتهم .‬
                   ‫-3ويثبت هذا الحق لكل ماتزم في الشيك اذا دفع قيمته .‬
 ‫-4والدعوى المقامة على احد الملتزمين ال تحول دون الرجوع على الباقين‬
                 ‫ولو كانو الحقين للملتزم الذى وجهت اليه الدعوى ابتداء .‬
                                                            ‫مادة 225 :‬
                      ‫لحامل الشيك مطالبة من حق الرجوع عليه بما ياتى :‬
                                      ‫أ – اصل مبلغ الشيك غير المدفوع .‬
    ‫ب – العائد مسحبا من تاريخ تقديم الشيك وفقا للسعر الذى يتعاملبه البنك‬
                                                              ‫المركزى .‬
  ‫جـ – مصاريف االحتجاج او ما يقوم مقامه ومصاريف االخطارات والدمغة‬
                                                               ‫وغيرها .‬
                                                           ‫ماد ة 325 :‬
                          ‫لمن اوفى قيمة الشيك مطالبة ضامنية بما ياتى :‬
                                                    ‫-1المبلغ الذى اوفاه .‬
‫-2عائد هذا المبلغ محسوبا من تاريخ الوفاء وفقا للسعر الذى يتعامل به البنك‬
                                                               ‫المركزى .‬
                                              ‫-3المصاريف التى تحملها .‬
                                                             ‫مادة 425 :‬
‫-1لكل ملتزم طولب بوفاء قيمة الشيك او كان مستهدفا للمطالبه بها ان يطلب‬
    ‫في حالة قيامه بالوفاء تسليم الشيك اليه ومعه االحتجاج او ما يقوم مقامه‬
                                                     ‫ومخالصة بما اوفاه .‬
 ‫-2ولكل مظهر اوفى قيمة الشيك ان يشطب تظهيره والتظهيرات الالحقه له .‬
                                                          ‫-3مادة 525 :‬
    ‫-4لحامل الشيك المعمول عنه احتجاج عدم الوفاء او ما يقوم مقامه يوقع‬
   ‫حجزا تحفظيا بغير كفالة على اموال كل من الساحب او المظهر او الضامن‬
‫االحتياطى وذلك بمراعاة االحكام المقررة بشان هذا الحجز في قانون المرافعات‬
                                                       ‫المدنية والتجلرية .‬
                                                              ‫مادة 625:‬
  ‫-1اذا حالت قوة قاهرة دون تقديم الشيك للوفاء او عمل االحتاج او ما يقوم‬
                     ‫مقامه في المواعيد المقرره لذلك امتدت هذه المواعيد .‬
 ‫-2وعلى الحامل ان يخطر دون ابطاء من ظهر له الشيك بالقوة القاهرة وان‬
  ‫يثبت هذا االخطار ؤرخا وموقعا منه الشيك , وتسلسل االخطارات وفقا لمادة‬
                                                   ‫144 من هذا القانون .‬
‫-3وعلى الحامل بعد زوال القوة القاهرة تقديم الشيك للوفاء دون ابطاء وعمل‬
                                 ‫االحتجاج او ما يقوم مقامه عند االقتضاء .‬
 ‫-4اذا استمرت القوة القاهرة اكثر من ثالثين يوما محسوبه من التاريخ الذى‬
   ‫قام فيه الحامل باخطار من ظهر له الشيك بقيام القوة القاهرة ولو وقع هذا‬
‫التاريخ قبل انقضاء ميعاد تقديم الشيك جاز الرجوع على الملتزمين دون الحاج‬
 ‫الى تقديم الشيك او عمل االحتجاج او ما يقوم مقامه اال الذا كان حق الرجوع‬
                                       ‫موقوفا بموجب القانون لمدة اطول .‬
  ‫-5وال يعتبر من القوه القاهرة االمور المتصله بشخص حامل الشيك او بمن‬
                         ‫كلفه بتقديمه او بعمل االحتجاج او ما يقوم مقامه .‬
                                                              ‫مادة 125 :‬
  ‫يحتفظ حامل الشيل بحقه في الرجوع على الساحب ىولو لم يقدم الشيك الى‬
       ‫المسحوب عليه او لم يقم بعمل االحتجاج او ما يقوم مقامه في الميعاد‬
  ‫القانونى . اال اذا كان الساحب قد قام مقابل الوفاء وظل هذا المقابل موجودا‬
‫عند المسحوب عليه حتى انقضاء ميعاد تقديم الشيك ثم زوال المقابل بفعل غير‬
                                                    ‫منسوب الى الساحب .‬
                                                              ‫مادة 825 :‬
 ‫-1يتحمل المسحوب عليه وحدة الضرر الذى يترتب على ةفاء شيك زور فيه‬
 ‫توقيع الساحب او حرفت فيه بياناته اذا لم يمكن نسبة اى خطا الى الساحب .‬
                              ‫وكل شرط على خالف ذلك يعتبر كان لم يكن .‬
 ‫-2ويعتبر الساحب مخطا على وجه الخصوص اذا لم يبذل فيه المحافظه على‬
                          ‫دفتر الشيكات المسلم اليه عناية الشخص العادى .‬
      ‫-3وال يلتزم المسحوب عليه بالتحقيق من صحة توقيعات المظهرين او‬
                             ‫الضامنين االحتياطين وال يسال عن تزويرها .‬
                                                            ‫–6التحريف‬
                                                            ‫مادة 125 :‬
‫اذا وقع تحريف من متن الشيك التزم الموقعون الالحقون للتحريف بما ورد في‬
 ‫المتن المحرف . اما الموقعون السابقون فيلتزمون بما ورد في المتن االصلى‬
                                                                    ‫.‬
                                                           ‫مادة 135 :‬
‫-1على كل بنك يسلم عملية دفترا يشتمل على نماذج شيكات على بياض للدفع‬
 ‫بموجبها من خزائنه ان يكتب على كل نموذج منها رقم الشيك واسم البنك او‬
                   ‫احد فروعه وسم العميل الذى تسلم الدفتر ورقم حسابه .‬
 ‫-2يعتبر القبول الصريح او الضمنى من العميل لكشف الحساب الدورى الذى‬
      ‫يرسله اليه البنك ابرام لذمه البنك مما قيده في هذا الحساب بالخصم او‬
   ‫االضافة من مبالغ الشيكات . ويون قبوال ضمنيا على وجه الخصوص عدم‬
    ‫اعتراض العميل على كشف الحساب خالل ثالثين يوما من تاريخ تسلمة .‬
  ‫ويجوز للبنك بعد قبول كشف الحساب ان يرد الى العميل الشيكات التى دفعها‬
   ‫خصما على الحساب وان يحتفظ بتسجيالت مصورة لهذه الشيكات تكون لها‬
                                                   ‫حجيه كامله لصالحه .‬
                                                             ‫– 7التقادم‬
                                                            ‫مادة 735 :‬
  ‫-1تتقادم دعاوى رجوع حامل الشيك على الساحب والمظهرين وغيرهم من‬
‫الملتزمين بدفع قيمة الشيك بمضى ستة اشهر من تاريخ تقديمه للوفاء او من‬
                                             ‫تاريخ انقضاء ميعاد تقديمه .‬
‫-2وتتقادم دعوى حامل الشيك على المسحوب عليه بمضى ثالث سنوات من‬
                   ‫تاريخ تقدمه للوفاء او من تاريخ لنقضاء ميعاد تقديمه .‬
  ‫-3وتتقادم دعاوى رجوع الملتزمين بعضهم على البعض االخر بمضى ستة‬
‫اشهر من اليوم الذى اوفى فيه الملتزم قيمة الشيك او من يوم مطالبته قضائيا‬
                                                               ‫بالوفاء .‬
‫-4اذا اقيمت الدعوى فال تسرى مدة التقادم المنصوص عليها في هذه المادة‬
                                    ‫اال من تاريخ اخر اجراء في الدعوى .‬
   ‫-5وال تسرى مدة هذا التقادم اذا صدر حكم بالدين او اقر به المدين بسند‬
                                        ‫منفرد اقرار يترتب عليه تجديده .‬
    ‫-6تسرى على انقطاع هذا التقادم او وقفه االحكام المنصوص عليها في‬
                                                        ‫القانون المدنى .‬
                                                           ‫مادة 235 :‬
  ‫يجوز لحامل الشيك رغم دعوى المطالبه بقيمته ان يطالب الساحب الذى لم‬
‫يقدم مقابل الوفاء او قدمه ثم استرده كله او بعضه برد ما اثرى به بغير حق‬
‫وكذلك يجوز للحامل توجيه هذه المطالبه الى كل مظهر يحقق اثراء بغير وجة‬
                                                                  ‫حق .‬
                                                          ‫– 8العقوبات‬
                                                           ‫مادة 335 :‬
  ‫-1يعاقب بالغرامة التى ال تقل عن ثالثة االف جنيه وال تجاوز عشرة االف‬
                    ‫جنيه كل موظف بالبنك ارتكب عمدا احد االفعال االتيه :‬
   ‫أ – التصريح على خالف الحقيقة بعدم وجود مقابل وفاء للشيك او بوجود‬
                                               ‫مقابل وفاء اقال من قيمته .‬
   ‫ب – الرفض بسوء نية وفاء شيك له مقابل وفاء كامل او جزءى ولم يقدم‬
                                                 ‫بشانة اعتراض صحيح .‬
  ‫جـ – االمتناع عن وضع او تسليم البيان المشار اليه في الفقرة االولى من‬
                                            ‫المادة 875 من هذا القانون .‬
‫د – تسليم احد العمالء دفتر شيكات ال يمل على البيانات المنصوص عليها في‬
                                            ‫المادة 135 من هذا القانون .‬
   ‫– 2ويكون البنك مسئوال بالتضامن مع موظفيه المحكوم عليهم عن سداد‬
                                           ‫العقوبات الماليه المحكوم بها .‬
                                                             ‫مادة 435 :‬
     ‫-1يعاقب بالحبس وبغرامة ال تجاوز خمسين الف جنيه او باحدى هاتين‬
                          ‫العقوبتين كل من ارتكب عمدا احد االفعال االتيه :‬
                        ‫أ – اصدار شيك ليس له مقابل وفاء قابل للصرف .‬
  ‫ب – استرداد كل الرصيد او بعضه او التصرف فيه بعد اصدار الشيك بحيث‬
                                        ‫يصح الباقى ال يفى بقيمة الشيك .‬
‫جـ – اصدار امر للمسحوب عليه بعدم صرف الشيك في غير الحاالت المقررة‬
                                                                  ‫قانونا .‬
    ‫د – تحرير شيك او التوقيع عليه بسوء نية على نحو يحول دون صرفه .‬
  ‫– 2يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة كل من ظهر لغيره‬
   ‫شيكا تظهيرا ناقال للملكية او سلمه يكا مستحق الدفع لحامله مع علمه بانه‬
             ‫ليس به مقابل وفاء يفى بكامل قيمته او انه غير قابل للصرف .‬
   ‫-2واذا عاد الجانى الى ارتكاب احدى هذه الجرائم خالل خمس سنوات من‬
  ‫تاريخ الحكم عليه نهائيا في اى منها تكون العقوبه الحبس والغرامة التى ال‬
                                                          ‫تجاوز مائة جنية .‬
     ‫-3وللمجنى عليه ولوكيله الخاص في الجرائم المنصوص عليها في هذه‬
   ‫المادة ان يطلب من النيابة العامة او المحكمة بحسب االحوال وفى اية حالة‬
                                ‫كانت عليها الدعوى اثبات صلحة مع المتهم .‬
     ‫ويترتب على الصلح اننقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق‬
                                                           ‫االدعاء المباشر .‬
 ‫وتامر النيابة العامةبوقف تنفيذ العقوبة اذا لم تم الصلح اثناء تنفيذها ولو بعد‬
                                                        ‫صيرورة الحكم باتا .‬
                                                                ‫مادة 535 :‬
 ‫يعاقب بغرامة ال تجاوز الف جنيه المستفيد الذى يحصل بسوء نية على شيك‬
         ‫ليس له مقابل وفاء , سواء في ذلك اكان شخصا طبيعيا ام اعتبارا .‬
                                                                ‫مادة 635 :‬
‫يعاقب بالحبس وغرامة ال تجاوز نصف قيمة الشيك او باحدى هاتين العقوبتين‬
    ‫كل من ادعى بسوء نية تزوير شيك وحكم نهائيا بعدم صحة هذا االدعاء .‬
                                                                ‫مادة 135 :‬
   ‫-1اذا قضت المحكمة باالدانه في احدى جرائم الشيك المنصوص عليها في‬
 ‫المادة 435 من هذا القانون جاز لها ان تامر بنشر الحكم على نفقة المحكوم‬
      ‫عليه في صحيفة يوميه ويجب ان يتضمن هذا النشر اسم المحكوم عليه‬
                               ‫وموطنه ومهنته والعقوبه المحكوم عليه بها .‬
‫-2ويجوز للمحكمة في حالة العود ان تامر بسحب دفتر الشيكات من المحكوم‬
   ‫علية ومنع اعطائه دفاتر شيكات جديدة لمدة تعينها . وتتولى النيابة العامة‬
                                         ‫تبلغ هذا االمر الى جميع البنوك .‬
                                                             ‫مادة : 835‬
 ‫توقع الجزاءات المقررة للجرائم المنصوص عليها في المواد 335 , 435 ,‬
   ‫535 من هذا القانون على كل من يرتكب خارج مصر فعال يجعله فاعال او‬
 ‫شريكا في جريمة من هذه الجرائم تتعلق بشيك مسحوب على بنك في مصر ,‬
              ‫ولو كان هذا الفعل غير معاقب عليه في الدولة التى وقع فيها .‬
                                                             ‫مادة 135 :‬
     ‫يجوز لحامل الشيك الذى ادعى مدنينا في الدعوى النائية والمقامة تطبيقا‬
 ‫للمادة 435 من هذا القانون تن يطلب الحكم له بالقدر غير المدفوع من قيمة‬
       ‫الشيك , وتسرى هذا الطلب والطعن فيه احكام الدعوى المدنية التبعية.‬


                                                            ‫الفصل الرابع‬
                                                           ‫أحكام مشتركة‬

                                                             ‫مادة 145 :‬
 ‫يحرر احتجاج عدم القبول او عدم وفقا للقواعد المقررة في قانون المرافعات‬
‫المدنية والتجارية الوراق المحضرين في موطن الملتزم بقبول الورقة التجارية‬
                                 ‫او بوفائها او في اخر موطن معروف له .‬
                                                             ‫مادة 745 :‬
‫يشتمل االحتجاج فضال عن البيانات الواجب ذكرها في اوراق المحضرين على‬
    ‫صورة حرفية للورقة التجارية وكل ما ورد بها خاصا بقبولها وتظهيرها‬
 ‫وضمانها احتياطيا ووفاء قيمتها عند االقتضاء وغير ذلك من البيانات . كما‬
‫يجب ان يشمل االحتجاج على التنبية بقبول الورقة او وفائها واثبات حضور‬
‫او غياب من عليه القبول او الوفاء واسباب االمتناع عنها والعجز عن وضع‬
 ‫االمضاء او االمتناع عنه ومقدار وما دفع من قيمة الورقة وفي حالة الوفاء‬
                                                              ‫الجزئى .‬
                                                          ‫مادة 245 :‬
  ‫ال تقوم اية ورقة اخرى مقام االحتجاج اال فى الحوال المنصوص عليها في‬
                                                             ‫القانون .‬
                                                          ‫مادة 345 :‬
     ‫-1على المحضر المكلف بعمل االحتجاج ترك صورة منه لمن حرر في‬
                                                            ‫مواجهته .‬
   ‫-2وعلى المحضرين قيد توراق االحتجاج بتمامها يوما فيوما مع مراعاة‬
     ‫ترتيب تواريخها في سجل خاص يصدر بتنظيمه قرار من وزير العدل .‬
                                                          ‫مادة 445 :‬
‫-1على قلم المحضرين خالل االيام العشرة االولى من كل شهر ان يرسل الى‬
        ‫المكتب السجل التجارى الكائن في دائرته مكان عمل االحتجاج قائمة‬
     ‫باحتجاجات عدم الوفاء التى حررها خالل الشهر السابق عن الكمبياالت‬
                                              ‫المقبولة والسندات المر .‬
                    ‫-2ويجب ان تشتمل هذه القائمة علي البيانات االتية :‬
                                                  ‫أ – تاريخ االحتجاج .‬
                             ‫ب – اسم ساحب الكمبيالة ومهنتهه وموطنه .‬
       ‫جـ – اسم محرر السند المر او اسم قابل الكمبيالة ومهنته وموطنه .‬
                                                   ‫د – تاريخ االستحقاق .‬
                                      ‫هـ – مبلغ الكمبيالة او السند المر .‬
       ‫و – ملخص اسباب االمتناع عن الوفاء التى ذكرها المدين وقت تحرير‬
                                                               ‫االحتجاج .‬
     ‫– 3يمسك مكتب السجل التجارى دفتر لقيد البيانات المذكورة في الفقرة‬
  ‫السابقة , ويجوز لكل شخص االطالع مقابل الرسوم المقررة . ويقوم مكتب‬
                          ‫السجل التجارى يعمل نشرة تتضمن تلك البيانات .‬
                                                              ‫مادة 545 :‬
      ‫-1اذا وافق استحقاق الورقة التجارية يوم عطلة رسمية او يوم العطلة‬
‫االسبوعية في منشاة المدين فال يجوز المطالبة بوفاء الورقة اال في يوم العمل‬
                                                                   ‫التالى .‬
    ‫-2وال يجوز القيام باى اجراء يتعلق بالورق التجارية لتقديمها للقبول او‬
                                ‫الوفاء او عمل االحتجاج اال في يوم عمل .‬
‫-3واذا حدد لعمل اى اجراء يتعلق بالورق التجارية ميعاد معين ووافق يومه‬
    ‫االخير يوم عطلة رسمية لو يوم العطلة االسبوعية في منشاة المدين امتد‬
                                                 ‫الميعاد الى اليوم التالى .‬
                           ‫-4تحسب في كل ميعاد ايام العطلة التى تتخلله .‬
         ‫-5على كل تاجر ان يعلن في مكان بارز في منشاته عن يوم العطله‬
                     ‫االسبوعية في المنشاة ةاال افترض انه من كل اسبوع .‬
                                                               ‫مادة : 645‬
 ‫ال يدخل في حساب المواعيد القانونية او االتفاقية المتعلقة باالوراق التجارية‬
                     ‫اليوم االول منها ويكمل الميعاد بانقضاء اخر يوم منه .‬
                                                               ‫مادة 145 :‬
   ‫ال يجوز للمحاكم ان تمنح مهلة للوفاء بقيمة الورقة التجارية او للقيام باى‬
     ‫اجراء متعلق بها اال في االحوال وفي الحدود التى ينص عليها القانون .‬
                                                               ‫مادة 845 :‬
       ‫-1في االحوال التى يتطلب فيها القانون التوقيع على الورقة التجارية‬
        ‫باالمضاء يجوز ان يقوم الخاتم او بصمة االصبع مقام هذا االمضاء .‬
 ‫-2وفي جميع االحوال يجب ان يكون ان يكون التوقيع مقروءا او يسهل معه‬
‫التعرف علي اسم الموقع ولقبه واال جاز للمحكة ان تعتبر التوقيع كان لم يكن‬
                                                                     ‫.‬
  ‫-3اذا شهد شاهدان على الورقة التجارية او على الوصلة الملحقة بها بان‬
      ‫صاحب الخاتم او البصمة وضع خاتمه او بصمته امامها وهو على علم‬
‫بمضمون االلتزام امتنع على الموقع االدعاء بعدم علمه بهذا المضمون , وذلك‬
                                         ‫باستثناء حالتى التدليس واالكراه .‬
                                                               ‫مادة 145 :‬
 ‫ال يترتب على قبول الدائن تسلم ورقة تجارية وفاء لدينه تجديد هذا الدين اال‬
                  ‫اذا تبين بوضوح اتجاه قصد المتعاقدين الى احداث التجديد.‬


                                                             ‫الباب الخامس‬
                                               ‫اإلفالس والصلح الواقى منه‬
                                                            ‫الفصل األول‬
                                                           ‫شهر اإلفالس‬
                                                            ‫مادة : 055‬
‫-1يعد في حالة افالس كل تاجر ملزم بموجب احكام هذا القانون بامساك دفاتر‬
     ‫تجارية اذا وقف عن دفع ديونه التجارية اثر اضطرابات اعماله المالية .‬
 ‫-2وال يترتب على التوقف عن الدفع اثر قبل صدور حكم شهر االفالس , ما‬
                                                 ‫لم ينص على غير ذلك .‬
                                                            ‫مادة 755 :‬
     ‫-1يجوز شهر االفالس التاجر بعد وفاته او اعتزاله التجارة اذا توفى او‬
      ‫اعتزل التجارة وهو في حالة توقف عن الدفع . ويجب تقديم طلب شهر‬
‫االفالس خالل السنة لوفاة او اعتزال التجار , وال يسرى هذا الميعاد في حالة‬
       ‫اعتزال التجارة . اال من تاريخ شطب اسم التاجر من السجل التجارى .‬
 ‫-2يجوز لورثة التاجر طلب شهر افالسة بعد وفاته مراعاة الميعاد المذكورة‬
  ‫في الفقرة السابقة . فاذا اعترض بعض الورثة على شهر االفالس وجب ان‬
      ‫تسمع المحكمة اقوالهم ثم تفضل في الطلب وفقا لمصلحة ذوى الشان .‬
 ‫-3تعلن صحيفة دعوى شهر االفالس في حالة وفاة التاجر الى الورثة جملة‬
                                                 ‫في اخر موطن للمتوفى .‬
‫مادة 225 : يشهر افالي التاجر بناء على طلبه او طلب احد الدائنن او النيابة‬
          ‫العامة . ويجوز للمحكمة ان تقضى بشهر االفالس من تلقاء ذاتها.‬
                                                            ‫مادة 355 :‬
‫-1يجب على التاجر ان يطلب شهر افالسه خالل خمسة عشر يوما من تاريخ‬
    ‫توقفه عن الدفع ويكون الطلب بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة تذكر فيه‬
                       ‫اسباب التوقف عن الدفع وترفق بها الوثائق االتية :‬
                                           ‫أ – الدفاتر التجارية الرئيسية .‬
                   ‫ب – صوره من اخر ميزانيه وحساب االرباح والخسائر .‬
  ‫جـ – بيان اجمالى بالمصروفات الشخصية عن السنتين السابقتن على تقديم‬
          ‫طلب شهر االفالس او مدة اشتغاله بالتجارة اذا كانت اقل من ذلك .‬
‫د – بيان تفصيلى بما يملكه من عقارات ومنقوالت وقيمتها التقريبية في تاريخ‬
  ‫التوقف عن الدفع , وكذلك المبالغ النقدية المودعة باسمة لدى البنوك سواء‬
                                                ‫في مصر او في خارجها .‬
  ‫هـ – بيان باسماء الدائنين والمدينين وعناويهم ومقدار حقوقهم او ديونهم‬
                                                 ‫والتامينات الضامنه لها .‬
  ‫و – بيان باالحتجاجات التى حررت ضد التاجر خالل السنتين السابقتين على‬
                                               ‫تقديم طلب شهر االفالس .‬
‫-2يجب ان تكون الوثائق المشار اليها في الفقرة السابقة مؤرخة وموقعة من‬
   ‫التاجر . واذا تعذر تقديم بعض هذه الوثائق او استيفاء بياناتهم وجب عليه‬
                                                     ‫ايضاح اسباب ذلك .‬
                                                             ‫مادة 455 :‬
   ‫-1لكل دائن بدين تجارى خال من النزاع حال االداء ان يطلب الحكم بشهر‬
   ‫افالسة مدينة التاجر . ويكون للدائن بدين مدنى حال هذا الحق اذا اثبت ان‬
      ‫التاجر قد توقف عن دفع ديونه التجارية الحالة فضال عن دينه المدنى .‬
   ‫-2ويكون للكدائن بدين اجل الحق في طلب شهر االفالس اذا لم ين لمدينه‬
‫التاجر موطن معروف في مصر ا اجرى تصرفات ضارة بادئنيه بشرط ان يقدم‬
            ‫الدائن ما يثبت ان المدين توقف عن دفع ديونه التجارية الحالة .‬
  ‫-3ويطلب الدائن شهر افالسه مدنيه بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة علي‬
   ‫سبيل االمانة لحساب مصروفات نشر الحكم الصادر بشهر االفالس , يطلب‬
 ‫فيها اتخاذ االجراءات التحفظية الالزمة ويبين فيها الظروف التى يستدل منها‬
   ‫عاى توقف المدين عن دفع ديونه , ويحدد قلم كتاب المحكمة اقرب جلسة‬
                                         ‫لنظر الدعوى ويعلن بها المدين .‬
                                                             ‫مادة 555 :‬
       ‫ال يجوز شهر افالس التاجر بسبب توقفه عن دفع ما يستحق عليه من‬
                 ‫غرامات جنائيه او ضرائب او رسوم او تامينات اجتماعية .‬
                                                             ‫مادة 655 :‬
     ‫-1اذا طلبت النيابة العامة شهر افالس التاجر او اذا رات المحكمة شهر‬
        ‫افالسه من تلقاء ذاتها وجب على قلم الكتاب ان يعلنه بيوم الجلسة .‬
  ‫-2في حالة وفاة التاجر او اعتزاله التجارة ال يجوز للمحكمة ان تخطر في‬
    ‫شهر االفالس من تلقاء ذاتها او بناء على طلب النيابة العامة بعد انقضاء‬
      ‫الميعاد المشار اليه في الفقرة االولى من المادة 755 من هذا القانون .‬
                                                             ‫مادة 155 :‬
 ‫يخطر قلم الكتاب النيابة العامة بطلب شهر االفالس وال يحول عدم حضورها‬
                        ‫او عدم أثداء الراى دون الحكم في دعوى االفالس .‬
                                                             ‫مادة 855 :‬
‫يجوز للمحكمة المختصة بنظر دعوى االفالس ان تامر باتخاذ التدابير الالزمة‬
  ‫للمحافظة على اموال المدين او ادارتها الى ان يتم الفصل في الدعوى . كما‬
     ‫يجوزان تتخذ من االججراءات ما يمكنها من االحاطة بحالة المدين المالية‬
                                                   ‫واسباب توقفه عن الدفع .‬
                                                                ‫مادة 155 :‬
      ‫-1تختص بشهر االفالس المحكمة االبتدائية التى تقع في دائرتها موطن‬
 ‫تجارى للمدين . فاذا لم يكنله موطن تجارى كانت المحكمة المختصة هي التى‬
                                        ‫يقع في دائرتها محل اقامته المعتادة .‬
‫-2ومع عدم االخالل باالتفاقات الدولية الثنائيه او المعتددة االطراف النافذة في‬
 ‫مصر يجوز شهر افالس التاجر الذى له في مصر فرع او وكالة ولولم يصدر‬
  ‫حكم بشهر افالسه في دولة اجنبية وفي هذه الحالة تكون المحكمة المختصة‬
          ‫بشهر االفالس في مصر هي التى يقع في دائرتها الفرع او الوكالة .‬
                                                                ‫مادة 165 :‬
 ‫-1تكون المحكمة التى شهرت االفالس مختصة بنظر جميع الدعاوى الناشئة‬
                                                              ‫عن التفليسة .‬
    ‫-2وتعتبر الدعوى التى ناشئة عن التفليسة على وجة الخصوص اذا كانت‬
   ‫متعلقة بادارتها او كان الفصل فيها يقتضى تطبيقاحكام االفالس , وال يشمل‬
   ‫ذلك الدعاوى الناشئة عن الديون التى للتفليسة على الغير او للغير عليها .‬
                                                                ‫مادة 765 :‬
‫-1تحدد المحكمة في حكم شهر االفالس تاريخا مؤقتا للتوقف عن الدفع وتعين‬
    ‫امينا للتفليسة . وتختار احد قضاه المحكمة ليكون قاضيا للتفليسة . وتامر‬
                                     ‫بوضع االختام على محل تجارة المدين .‬
   ‫-2وللمحكمة عند الضرورة ان تامر باتخاذ االجراءات الالزمة للتحفظ على‬
       ‫الشخص المدين وال يجوز للمحكمة ان تامر بهذا االجراء في حكم شهر‬
     ‫االفالس اذا طلب المدين شهر افالسه خالل الميعاد المشار اليه في الفقرة‬
                                   ‫االولى من المادة 355 من هذا القانون .‬
  ‫-3ويرسل قلم كتاب المحكمة الى النيابة العامة ملخصا م حكم شهر االفالس‬
                                                             ‫فور صدوره .‬
                                                              ‫مادة : 265‬
‫-1اذا لم يعين في حكم شهر االفالس التاريخ الذى توف فيه المدين عن الدفع‬
      ‫اعتبر تاريخ صدور حكم شهر االفالس تاريخا مؤقتا للتوقف عن الدفع .‬
   ‫-2واذا صدر كم شهر االفالس بعد وفاة المدين او بعد اعتزاله التجارة ولم‬
‫يعين فيه تاريخ التوقف عن الدفع اعتبر تاريخ الوفاة او اعتزال التجارة تاريخا‬
                                                  ‫مؤقتا للتوقف عن الدفع .‬
   ‫-3تستعين المحكمة في تعيين تاريخ التوقف عن الدفع بكل فعل او قول او‬
         ‫تصرف يصدر من المدين ويكشف عن اظطراب اعماله او سعيه االى‬
‫االستمرار في نشاطه بدائنيه ويدخل في ذلك على – وجه الخصوص – شروع‬
       ‫المدين في الهرب او االنتحار او اخفاء امواله او بيعها بخسارة او عقد‬
                    ‫قروض بشروط باهظة او الدخول في مضاربات طائشة .‬
                                                              ‫مادة 365 :‬
  ‫-1يجوز للمحكمة من تلقاء ذاتها او بناء على طلب النيابة العامة او المدين‬
  ‫او احد الدائنين او امين التفليسة او غيرهم من ذوى المصلحة تعديل التاريخ‬
 ‫المؤقت للتوقف عن الدفع وذلك الى انقضاء عشرة ايام من تاريخ ايداع قائمة‬
‫الديون المحققة قلم كتاب المحكمة طبقا للفقرة االولى من المادة 356 من هذا‬
‫القانون وبعد انقضاء هذا الميعاد يصير التاريخ المعين للتوقف عن الدفع نهائيا‬
                                                                        ‫.‬
  ‫-2وفي جميع االحوال ال يجوز ارجاع تاريخ التوقف عن الدفع الى اكثر من‬
                    ‫سنتين سابقين على تاريخ صدور الحكم بشهر االفالس .‬
                                                              ‫مادة 465 :‬
    ‫-1يقوم قلم كتاب المحكمة التى اصدرت الحكم بهر االفالس باخطار امين‬
‫التفليسة فور صدور الحكم بكتاب مسجل بعلم الوصول بمباشرة اعمال التفليسة‬
                                                                   ‫.‬
  ‫-2وعلي امين التفليسة شهر الحكم وكذلك الحكم بتعديل تاريخ التوقف عن‬
                                                ‫الدفع في السجل التجارى .‬
       ‫-3ويتولى امين التفليسة نشر ملخص الحكم في صحيفة يومية تعينها‬
   ‫المحكمة في حكم شهر االفالس , ويجب ان يتم النشر خالل عشرة ايام من‬
       ‫تاريخ اخطاره بالحكم ويشتمل الملخص المذكور فيما يتعلق بحكم شهر‬
 ‫االفالس على اسم المفلس وموطنه ورقم قيده في السجل التجارى والمحكمة‬
 ‫التى اصدرت الحكم وتاريخ صدوره والتاريخ المؤقت للتوقف عن الدفع واسم‬
 ‫قاضى التفليسة واسم امينها وعنوانه كما يتضمن النشر دعوة الدائنين لتقديم‬
  ‫ديونهم فى التفليسة وفى حالة تعديل تاريخ التوقف عن الدفع فيشتمل النشر‬
       ‫فضال عن البيانات المذكورة على التاريخ الجديد الذى عينته المحكمة.‬
     ‫-4وعلى أمين التفليسة خالل ثالثين يوما من تاريخ اخطاره بحكم شهر‬
‫اإلفالص قيد ملخصة باسم جماعة الدائنين فى كل مكتب للشهر العقارى يوجد‬
‫فى دائرته عقارللمفلس وال يترتب على هذا القيد أى حق أخر لجماعة الدائنين‬
                                                               ‫مادة 565:‬
       ‫-1يجوز لكل ذى مصلحة من غير الخصوم أن يعترض على حكم شهر‬
    ‫اإلفالس أمام المحكمة التى أصدرته خالل ثالثين يوما من تاريخ نشره فى‬
‫الصحف مالم يكن قد طعن عليه باالستئناف فيرفع االعتراض الى المحكمة التى‬
                                                          ‫تنظر االستئناف.‬
   ‫-2ومع عدم اإلخالل بأحكام الفقرة األولى من المادة 365 من هذا القانون‬
    ‫يكون ميعاد االعتراض فى جميع األحكام الصادرة فى الدعاوى الناشئة عن‬
      ‫التفليسة ثالثين يوما من تاريخ صدورها مالم تكن واجبة الشهر فيسرى‬
                                                 ‫الميعاد من تاريخ شهرها.‬
‫-3ويسرى على ميعاد استئناف الحكم الصادر فى دعوى شهر اإلفالس وغيره‬
  ‫من األحكام الصادرة فى الدعاوى الناشئة عن التفليسة وطريقة رفعها أحكام‬
                                        ‫قانون المرافعات المدنية والتجارية.‬
                                                               ‫مادة 665:‬
                                            ‫ال يجوز الطعن بأى طريق فى:‬
  ‫أ*- األحكام أو القرارات الخاصة بتعيين أو استبدال قاضى التفلسة أو أمينها‬
                                                               ‫أو مراقبها.‬
                ‫ب*- الحكام الصادرة فى الطعن فى قرارات قاضى التفليسة.‬
         ‫ج- األوامر الصادرة بإلغاء اجراءات المحافظة على شخص المفلس.‬
 ‫د- األحكام الصادرة بوقف اجراءات التفليسة على حين الفصل فى الطعن فى‬
               ‫قرار قاضى التفليسة بشان قبول الديون فيها أو رفضها مؤقتا.‬
                                                               ‫مادة 865:‬
   ‫اذا أوفى المدين جميع ما هو مستحق عليه من ديون تجارية قبل أن يجوز‬
‫حكم شهر اإلفالس قوة الشء المقضى به وجب على المحكمة أن تقضى بإلغاء‬
           ‫حكم شهر اإلفالس على أن يتحمل المدين كافة مصاريف الدعوى.‬
                                                               ‫مادة 165‬
      ‫اذا لم توجد فى التفليسة وقت شهرها نقود حاضرة لمواجهة شهر حكم‬
  ‫اإلفالس ونشره أو وضع األتام على أموال المفلس أو رفعها أو التحفظ على‬
‫شخص المفلس وجب دفع هذه المصاريف من مبلغ األمانة التى أودعها طالب‬
    ‫شهر اففالس المبينة بالمادة 455/3 من هذا القانون ويسترد طالب شهر‬
  ‫اإلفالس المبالغ التى دفعها باإلمتياز على جميع الدائنين من أول نقود تدخل‬
      ‫التفليسة كما يجوز لقاضى التفليسة أن يأمر بالمبادرة ببيع بعض أموال‬
                                        ‫التفليسة لمواجهة هذه المصاريف.‬
                                                              ‫مادة 115:‬
  ‫-1اذا طلب المدين شهر إفالسه وقضت المحكمة برفض الطلب جاز لها أن‬
‫تحكم عليه بغرامة ال تقل عن ألف جنيه وال تجاوز خمسة االف جنيه اذا تبين‬
                                            ‫لها أنه تعمد اضطناع اإلفالس.‬
  ‫-2واذا طلب أحد الدائنين شهر اإلفالس وقضت المحكمة برفض الطلب جاز‬
 ‫لها أن تحكم على الدائن بالغرامة المنصوص عليها فى الفقرة السابقة وبنشر‬
   ‫الحكم على نفقته ى الصحف التى تعينها اذا تبين لها أنه تعمد اإلساءة الى‬
 ‫سمعة المدين التجارية وذلك مع عدم اإلخالل بحق المدين فى طلب التعويض‬
                                                            ‫الفصل الثانى‬
                                         ‫األشخاص الذين يديرون التفليسة‬
                                                             ‫مادة 715 :‬
‫-1تعين المحكمة فى حكم اإلفالس وكيال الدارة التفليسة يسمى أمين التفليسة‬
                                                                           ‫.‬
      ‫-2ويجوز لكل وقت لقاضى التفليسة من تلقاء نفسه او بناء على طلب‬
‫المفلس أو مراقب األمر بإضافة أمين أو أكثر بشرط أال يزيد عددهم على ثالثة‬
                                                                      ‫.‬
           ‫-3يصدر بتنظيم مهنة أمناء التفليسات قرار من الوزير المختص.‬
                                                              ‫مادة 215:‬
    ‫-1ال يجوز أن يعين أمينا للتفليسة من كان زوجا لمفلس أو قريبا له الى‬
‫الدرجة الرابعة أو من كان خالل السنتين السابقتين على شهر االفالس شريكا‬
                          ‫له او ستخدما عنده او محاسبا له او وكيل عنه .‬
  ‫-2وكذلك ال يجوز ان يعين امينا للتفليسة من سبق الحكم عليه باالدانه في‬
                               ‫جناية او في جنحة ماسة بالشرف واالمانة .‬
                                                             ‫مادة 315 :‬
   ‫-1يقوم امين التفلبسة بادارة اموال التفليسة والمحافظة عليها وينوب عن‬
            ‫المفلس في جميع الدوعاى واالعمال التى تقتضيها هذه االدارة .‬
    ‫-2يدون امين التفليسة يوما بيوم جميع االعمال المتعلقة بادارة التفليسة‬
                 ‫توقيعة او ختمه ويوشر في نهاية الدفتر بما يفيد انتهاءه .‬
  ‫-3ويجوز للمحكمة ولقاضى التفليسة وللمراقب االطالع على هذا الدفتر في‬
            ‫كل وقت وللمفلس ايضا االطالع عليه باذن من قاضى التفليسة .‬
                                                             ‫مادة 415 :‬
 ‫-1اذا تعدد امناء التفليسة وجب ان يعملوا مجتمعين ويسالون بالتضامن عن‬
                                                                 ‫ادارتهم .‬
  ‫-2ويجوز لقاضى التفلسة ان يقسم العمل بينهم او ان يعهد الى احدهم بعمل‬
‫معين وفي هذه الحالة ال يكون امين التفليسة مسئوال اال عن العمل الذى يكلف‬
                                                                       ‫به.‬
       ‫-3ويجوز ألمناء التفليسة أن ينيبوا بعضهم البعض فى القيام باالعمال‬
   ‫المعهودة بها اليهم، وال يجوز لهم انابة الغير اال بإذن من قاضى التفليسة،‬
  ‫وفى هذه الحالة يكون امين التفليسة ونائبه مسئولين بالتضامن عن األعمال‬
                                                                ‫المذكورة.‬
                                                               ‫مادة 515:‬
‫يجوز للمفلس وللمراقب االعتراض لدى قاضى التفليسة على أعمال أمينها قبل‬
   ‫اتمامها، ويترتب على االعتراض وقف اجراء العمل ويجب أن يفصل قاضى‬
‫التفليسة فى االعتراض خالل خمسة أيام من تاريخ تقديمه، ويكون قرار قاضى‬
                                                 ‫ا‬
                                                ‫التفليسة واجب النفاذ فورً.‬
                                                                ‫مادة:675‬
 ‫يجوز للمحكمة ، من تلقاء ذاتها أو بناء على طلب قاضى التفليسة أو المفلس‬
‫أو المراقب، أن تأمر بعزل امين التفليسة وتعيين غيره أو بانقاص عدد االمناء‬
                                                                ‫اذا تعددوا.‬
                                                               ‫مادة 115:‬
‫-1تقدر اتعاب ومصاريف أمين التفليسة بقرار من قاضى التفليسة بعد أن يقدم‬
                                                            ‫ا‬
                                                 ‫األمين تقريرً عن ادارته.‬
   ‫-2ويجوز لقاضى التفليسة أن يأمر بصرف مبالغ ألمين التفليسة قبل تقديم‬
                                   ‫ا‬
                        ‫التقرير المذكور فى الفقرة السابقة خصم ً من اتعابه.‬
‫-3ويجوز لكل ذى شأن الطعن أمام المحكمة فى قرار قاضى التفليسة الخاص‬
                                     ‫بتقدير اتعاب امين التفليسة ومصاريفه.‬
                                                                ‫مادة 815:‬
 ‫-1يتولى قاضى التفليسة باالضافة الى السلطات المقررة له بنصوص خاصة‬
 ‫مراقبة ادارة التفليسة ومالحظة سير اجراءاتها واالمر باتخاذ التدابير الالزمة‬
                                                    ‫للمحافظة على اموالها.‬
‫-2ويدعو الدائنين إلى االجتماع فى األحوال المبينة فى القانون ويتولى رئاسة‬
                                                               ‫االجتماعات.‬
                                   ‫ً‬
     ‫-3ويقدم للمحكمة كل ثالثة أشهر تقريرا عن حالة التفليسة كما يقدم لها‬
                                                              ‫ً‬
      ‫تقريرا عن كل نزاع يتعلق بالتفليسة ويكون من اختصاصها الفصل فيه.‬
‫-4وله فى كل وقت استدعاء المفلس أو ورثته او وكالئه او مستخدميه أو أى‬
                             ‫شخص آخر لسماع اقوالهم فى شئون التفليسة.‬
                                                                ‫مادة 115:‬
‫تودع القرارات التى يصدرها قاضى التفليسة قلم كتاب المحكمة فى اليوم التالى‬
  ‫لصدورها. وللقاضى أن يأمر قلم الكتاب بتبليغها الى االشخاص الذين تعنيهم‬
   ‫ويكون التبليغ بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول. اال اذا نص القانون او‬
                                     ‫امر قاضى التفليسة بتبليغها بطريقة ما.‬
                                                                ‫مادة 185:‬
     ‫-1ال يجوز الطعن فى القرارات التى يصدرها قاضى التفليسة ما لم ينص‬
                  ‫القانون على غير ذلك أو كان القرار مما يجاوز اختصاصه.‬
    ‫-2يقدم الطعن بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة وتعلن لذوى الشأن خالل‬
  ‫عشرة أيام من تاريخ االيداع أو التبليغ على حسب األحوال وتنظره المحكمة‬
 ‫فى أول جلسة على اال يشترك قاضى التفليسة المطعون فى قرار فى نظر هذا‬
  ‫الطعن. ويوقف الطعن تنفيذ القرار حتى تفصل المحكمة فى أمره ما لم تأمر‬
                                                          ‫باستمرار تنفيذه.‬
‫-3اذا رفضت المحكمة الطعن جاز لها ان تحكم عى الطاعن بغرامة ال تقل عن‬
  ‫خمسمائة جنيه وال تجاوز الفى جنيه اذا تبين لها أنه تعمد تعطيل تنفيذ قرار‬
                                                           ‫قاضى التفليسة.‬
                                                               ‫مادة 785:‬
‫-1للمحكمة فى كل وقت أن تستبدل بقاضى التفليسة غيره من قضاة المحكمة.‬
   ‫-2وفى حالة الغياب المؤقت يعين رئيس المحكمة أحد قضائتها لينوب عن‬
                                                           ‫قاضى التفليسة.‬
                                                               ‫مادة 285:‬
                                           ‫ا‬
      ‫-1يعين قاضى التفليسة مراقب ً أو أكثر من بين الدائنين الذين يرشحون‬
                                                              ‫أنفسهم لذلك.‬
  ‫-2ويجوز للمفلس ولكل دائن االعتراض على قرار قاضى التفليسة الخاص‬
     ‫بتعيين المراقب دون أن يترتب على االعتراض وقف تنفيذ القرار. ويقدم‬
‫ااعتراض الى قاضى التفليسة نفسه، ويجب أن يفصل فيه على وجه السرعة.‬
                                                               ‫مادة 385:‬
   ‫ا‬
   ‫ال يجوز أن يكون المراقب أو النائب عن الشخص االعتبارى المعين مراقب ً‬
                                                     ‫ا‬                ‫ا‬
                              ‫زوج ً للمفلس أو قريب ً له إلى الدرجة الرابعة.‬
                                                              ‫مادة 485:‬
‫-1يقوم المراقب، باالضافة الى السلطات المقررة له، بنصوص خاصة بفحص‬
  ‫الميزانية والتقرير المقدمين من المدين وغير ذلك من المهام التى يكلفه بها‬
  ‫قاضى التفليسة فى شأن الرقابة على اعمال امينها ومعاونة قاضى التفليسة‬
                                                                 ‫فى ذلك.‬
 ‫-2وللمراقب أن يطلب من أمين التفليسة ايضاحات عن سير اجراءاتها وعن‬
                        ‫ايراداتها ومصروفاتها وحالة الدعاوى المتعلقة بها.‬
                                                              ‫مادة 585:‬
                                           ‫ا‬
‫-1ال يتقاضى المراقب أجرً نظير عمله. ومع ذلك يجوز للمحكمة ان تقرر له‬
                                   ‫ً‬
     ‫مكافأة اجمالية على عمله اذا بذل جهدا غير عادى وكانت الحالة المالية‬
                                                     ‫للتفليسة تسمح بذلك.‬
                        ‫-2ويجوز عزل المراقب بقرار من قاضى التفليسة.‬
                                ‫-3وال يسأل المراقب اال عن خطئه الجسيم‬
                                                             ‫آثار االفالس‬
                                       ‫-1آثار االفالس بالنسبة الى المدين‬
                                                              ‫مادة 685:‬
  ‫-1يجوز للمحكمة بناء على طلب قاضى التفليسة أو النيابة العامة أو امين‬
  ‫التفليسة أو المراقب ان تأمر عند االقتضاء بالتحفظ على شخص المفلس أو‬
‫بمنعه من مغادرة البالد لمدة محددة قابلة للتجديد .وللمفلس أن يتظلم من هذا‬
                              ‫األمر دون أن يترتب على التظلم وقف تنفيذه.‬
 ‫-2وللمحكمة ان تقرر فى كل وقت الغاء امر التحفظ على شخص المفلس أو‬
                                                 ‫امر المنع من مغادرة البالد.‬
                                                                  ‫مادة185:‬
    ‫ال يجوز للمفلس ان يتغيب عن موطنه دون ان يخطر امين التفليس كتابة‬
      ‫بمحل وجوده. وال يجوز له أن يغير موطنه اال باذن من قاضى التفليسة.‬
                                                                 ‫:885‬
                      ‫ا‬        ‫ا‬
  ‫-1ال يجوز لمن شهر افالسه ان يكون ناخب ً أو عضوً فى المجالس النيابية‬
‫او المجالس المحلية أو الغرف التجارية أو الصناعية أو النقابات المهنية، وال‬
                                                           ‫ا‬
‫يكون مديرً أو عضواً فى مجلس ادارة اية شركة وال ان يشتغل باعمال البنوك‬
     ‫أو الوكالة التجارية او التصدير واالستيراد أو السمسرة فى بيع او شراء‬
        ‫االوراق المالية او البيع بالمزاد العلنى كل ذلك مالم يرد اليه اعتباره.‬
‫-2وال يجوز لمن شهر افالسه ان ينوب عن غيره فى ادارة امواله. ومع ذلك‬
 ‫يجوز للمحكمة المختصة أن تأذنه فى ادارة اموال اوالده القصر اذا لم يترتب‬
                                                         ‫على ذلك ضرر لهم.‬
                                                                 ‫مادة 185:‬
        ‫-1تغل يد المفلس بمجرد صدور حكم شهر االفالس عن ادارة امواله‬
  ‫والتصرف فيها. وتعتبر التصرفات التى يجريها المفلس فى يوم صدور حكم‬
                                          ‫شهر االفالس حاصلة بعد صدوره.‬
 ‫-2اذا كان التصرف مما ال يحتج به على الغير اال بالقيد أو التسجيل أو غير‬
     ‫ذلك من االجراءات فال يسرى على جماعة الدائنين اال اذا تم االجراء قبل‬
                                                  ‫صدور حكم شهر االفالس.‬
      ‫-3ال يحول غل يد المفلس عن ادارة امواله والتصرف فيها دون قيامه‬
                                   ‫باالجراءات الالزمة لمحافظة على حقوقه.‬
                                                              ‫مادة 115:‬
 ‫-1ال يجوز للمفلس بعد صدور حكم شهر االفالس الوفاء بما عليه من ديون‬
                                               ‫او استيفاء ماله من حقوق.‬
                                        ‫ال‬
 ‫-2ومع ذلك اذا كان المفلس حام ً لورقة تجارية جاز الوفاء له بقيمتها عند‬
       ‫ً‬
‫حلول ميعاد استحقاقها اال اذا عارض امين التفليسة فى هذا الوفاء طبقا للمادة‬
                                                    ‫734 من هذا القانون.‬
                                                              ‫مادة 215:‬
                        ‫ا‬
 ‫-1يشمل غل اليد جميع األموال التى تكون ملك ً للمفلس فى سوم صدور حكم‬
        ‫شهر االفالس واالموال التى تؤول اليه ملكيتها وهو فى حالة افالس.‬
                                    ‫-2ومع ذلك ال يشمل غل اليد ما يأتى:‬
                               ‫ا‬
    ‫.1االموال التى ال يجوز الحجز عليها قانون ً واالعانة التى تقرر للمفلس.‬
                                         ‫.2االموال المملوكة لغير المفلس.‬
                 ‫.3الحقوق المتصلة بشخص المفلس أو باحواله الشخصية.‬
‫.4التعويضات التى تستحق للمستفيد فى عقد تأمين صحيح ابرمه المفلس قبل‬
‫صدور حكم شهر االفالس ومع ذلك يلتزم المستفيد بان يرد الى التفليسة جميع‬
     ‫اقساط التأمين التى دفعها المفلس ابتداء من التاريخ الذى عينته المحكمة‬
                       ‫للتوقف عن الدفع ما لم ينص القانون على غير ذلك.‬
                                                              ‫مادة 315:‬
‫اذا آلت الى المفلس تركة فال يكون لدائنيه حق على امواها اال بعد ان يستوفى‬
‫دائنو المورث حقوقهم من هذه االموال. وال يكون لدائنى المورث اى حق على‬
                                                           ‫اموال التفليسة‬
                                                              ‫مادة 415:‬
    ‫-1ال يجوز بعد صدور حكم شهر االفالس رفع دعوى المفلس او عليه أو‬
                                           ‫السير فيها مع استثناء ما يأتى:‬
           ‫.1الدعاوى المتعلقة باالموال والتصرفات التى ال يشملها غل اليد.‬
  ‫.2الدعاوى المتعلقة باعمال التفليسة التى يجير القانون للمفلس القيام بها.‬
                                                      ‫.3الدعاوى الجنائية‬
 ‫-2يجوز للمحكمة ان تأذن بادخال المفلس فى ادعاوى المتعلقة بالتفليسة كما‬
 ‫يجوز لها ان تأذن بادخال الدائن فى هذه الدعاوى اذا كانت له مصلحة خاصة‬
                                                                     ‫فيها.‬
‫-3اذا رفع المفلس او رفعت عليه دعوى جنائية او دعوى متعلقة بشخصه او‬
    ‫باحواله الشخصية وجب ادخال امين التفليسة فيها اذا اشتمت على طلبات‬
                                                                    ‫مالية.‬
                                                              ‫مادة 515:‬
  ‫اذا حكم على المفلس بعد شهر افالسه بالتعويض عن ضرر احدثه للغير جاز‬
‫للمحكوم له الدخول فى التفليسة بالتعويض المقتضى له ما لم يثبت تواطؤه مع‬
                                                                  ‫المفلس.‬
                                                              ‫مادة 615:‬
     ‫-1يجوز لقاضى التفليسة بعد سماع اقوال امينها ان يقرر اعانة للمفلس‬
              ‫تصرف من اموال التفليسة بناء على طلبه او طلب من يعولهم.‬
‫-2لمن طلب االعانة واالمين التفليسة التظلم من تقديرها امام قاضى التفليسة‬
                              ‫دون ان يترتب على ذلك وقف صرف االعانة.‬
    ‫-3يجوز فى كل لقاضى التفليسة من تلقاء ذاته او بناء على طلب امين‬
  ‫التفليسة ان يعدل مقدار االعانة او ان يأمر بالغاؤها ويجوز التظم من هذا‬
                                        ‫الرار امام قاضى التفليسة نفسه.‬
    ‫-4يوقف صرف االعانة متى حاز حكم التصديق على الصلح قوة الشئ‬
 ‫المقضى واذا لم يقع الصلح يوقف صرف االعانة بمجرد قيام حالة االتحاد.‬
                                                             ‫مدة 115:‬
   ‫مع مراعاة حكم المادة 885 من هذا القانون يجوز للمفلس بدون اذن ان‬
‫يمارس تجارة جديدة بغير اموال التفليسة ويكون للدائنين الذين تنشأ ديونهم‬
            ‫بمناسبة هذه التجارة االولوية فى استيفاء حقوقهم من اموالها.‬
                                                            ‫مادة 815:‬
  ‫ال يجوز التمسك فى مواجهة جماعة الدائنين بالتصرفات التالية اذا قام بها‬
            ‫المدين بعد تاريخ التوقف عن الدفع وقبل احكم بشهر االفالس.‬
   ‫.1منح التبرعات ايا كان نوعها ما عدا الهدايا الصغيرة التى يجر عليها‬
                                                                ‫العرف.‬
 ‫.2وفاء الديون قبل حلول االجل ايا كانت كيفية الوفاء ويعتبر انشاء مقابل‬
‫وفاء ورقة تجارية لم يجل ميعاد استحقاقها فى حكم الوفاء قبل حلول االجل.‬
‫.3وفاء الديون الحالة بغير الشئ المتفق عليه ويعتبر الوفاء بطريق ااوراق‬
                       ‫التجارية او النقل المصرفى فى حكم الوفاء بالنقود.‬
   ‫.4كل رهن أو تأمين اتفاقى آخر وكذلك كل اختصاص يتقرر على اموال‬
                                                         ‫ً‬
                                   ‫المدين ضمانا لدين سبق على التأمين.‬
                                                            ‫مادة 115:‬
‫كل ما أجراه المفلس من تصرفات غير ما ذكر فى المادة 815 من هذا القانون‬
     ‫وخالل الفترة المشار اليها يها يجوز الحكم بعد نفاذه فى مواجهة جماعة‬
                                        ‫ا‬
  ‫الدائنين اذا كان التصرف ضارً بها وكان المتصرف اليه يعلم وقت التصرف‬
                                                  ‫بتوقف المفلس عن الدفع.‬
                                                                ‫مادة 116:‬
   ‫اذا دفعت قيمة ورقة تجارية بعد تاريخ التوقف عن الدفع وقبل الحكم بشهر‬
‫االفالس فال يجوز ان يسترد من الحامل ما دفع له، وانما يلزم الساحب او من‬
 ‫سحبت الورقة التجارية لحسابه برد القيمة المدفوعة اذا كان يعلم وقت انشاء‬
 ‫الورقة التجارية بتوقف امفلس عن الدفع. ويقع االلتزام بالرد فى حالة السند‬
‫لالمر على المظهر االول اذا كان يعلم وقت حصوله على السند يتوقف النفلس‬
                                                                 ‫عن الدفع.‬
                                                                ‫مادة 716:‬
    ‫-1حقوق الرهن أو االمتياز االختصاص المقررة على اموال المدين يجوز‬
‫الحكم بعدم نفاذها فى مواجهة جماعة الدائنين اذا قيدت بعد تاريخ التوقف عن‬
                                             ‫ً‬
         ‫الدفع وبعد انقضاء ثالثين يوما من تاريخ تقرير الرهن او االمتياز او‬
                                                               ‫االختصاص.‬
‫-2يأخذ الدائن صاحب الرهن او االختصاص التالى للرهن أو االختصاص الذى‬
   ‫حكم بعدم نفاذه فى مواجهة جماعة الدائنين مرتبة هذا التأمين. ومع ذلك ال‬
‫يعطى الدائن المذكور من الثمن الناتج من بيع المال المقرر عليه التأمين اال ما‬
 ‫كان يحصل عليه بغرض نفاذ الرهن او االختصاص السابق ويؤول الفرق الى‬
                                                            ‫جماعة ادائنين.‬
                                                                 ‫مادة 216:‬
 ‫-1اذا حكم نفاذ اى تصرف فى حق جماعة الدائنين التزم المتصرف اليه بان‬
   ‫يرد الى التفليسة ما حصل عليه من المفلس بمقتضى هذا التصرف او قيمة‬
  ‫الشئ وقت قبضه كما يلزم دفع عوائد ما قبضه او ثماره من تاريخ القبض.‬
   ‫-2ويكون للمتصرف اليه الحق فى استرداد العوض الذى قدمه للمفلس اذا‬
‫وجد هذا العوض بعينه فى التفليسة. فاذا لم يوجد كان من حق المتصرف اليه‬
‫ان يطالب جماعة الدائنين بالمنفعة التى عادت عليها من التصرف وان يشترك‬
                                           ‫ا‬
            ‫فى التفليسة بوصفه دائنا ًََ عادي ً بما يزيد على قمية هذه المنفعة.‬
                                                                 ‫مادة 316:‬
‫يجوز ألمين التفليسة وحده ان يطلب عدم نفاذ تصرفات المدين فى حق جماعة‬
    ‫الدائنين اذا وقع التصرف قبل صدور حكم شهر االفالس وذلك وفقا الحكام‬
     ‫القانون المدنى. ويسرى الحكم الصادر بعدم نفاذ التصرف فى حق جميع‬
         ‫الدائنين سواء نشات حقوقهم قبل حصوله التصرف أو بعد حصوله.‬
                                                                  ‫مادة:406‬
   ‫تسقط الدعاوى الناشئة عن تطبيق االحكام المنصوص عليها فى المواد من‬
‫815 إلى 106 والمادة 316 من هذا القانون بمضى سنتين من تاريخ صدور‬
                                                       ‫الحكم بشهر االفالس.‬


                                       ‫-2آثار االفالس بالنسبة الى الدائنين.‬
                                                                 ‫مادة 516:‬
   ‫-1ال يجوز للدائنين العاديين أو الدائنين اصحاب حقوق االمتياز العامة بعد‬
     ‫صدور حكم شهر االفالس اقامة دعاوى فرديه على التفليسة او اتخاذ اية‬
                                            ‫اجراءات قضائية اخرى ضدها.‬
      ‫-2وكذلك يترتب على صدور حكم شهر االفالس وقف الدعاوى الفردية‬
‫المقامة من الدائنين المذكورين فى الفقرة السابقة ووقف اجراءات التنفيذ التى‬
‫بدأها الدائنون قبل صدور حكم شهر االفالس ومع ذلك اذا تحدد يوم لبيع عقار‬
         ‫المفلس جاز االستمرار فى اجراءات التنفيذ باذن من قاضى التفليسة.‬
‫-3اما الدائنون المرتهنون واصحاب حقوق االمتياز الخاصة والحاصلون على‬
  ‫اختصاص على اموال المدين فجوز لهم اقامة الدعاوى الفردية او االستمرار‬
‫فى مواجهة امين التفليسة كما يجوز لهم التنفيذ او االستمرار فيه على االموال‬
                                                 ‫التى تقع عليها تأميناتهم.‬
                                                              ‫مادة 616:‬
‫الحكم بشهر االفالس يسقط آجال جميع الديون النقدية التى على المفلس سواء‬
                                 ‫اكانت عادية أو مضمونة بامتيا عام خاص.‬
                                                              ‫مادة 116:‬
  ‫الحكم بشهر االفالس يوقف سريان عوائد الديون العادية بالنسبة الى جماعة‬
  ‫الدائنين فقط وال تجوز المطالبة بعوائد الديون المضمونة برهن او امتياز او‬
      ‫اختصاص اال من المبالغ الناتجة من بيع االموال التى يقع عليها التأمين‬
‫ويستنزل اصل الدين أوال ثم العوائد المستحقة قبل صدور الحكم بشهر االفالس‬
                                          ‫ثم العوائد المستحقة بعد صدوره.‬
                                                              ‫مادة 816:‬
          ‫ا‬
    ‫للمحكمة ان تستنزل من الدين اآلجل الذى لم يشترط فيه عائد مبلغ ً يعادل‬
 ‫العائد المستحق عن المدة من تاريخ الحكم بشهر االفالس الى تاريخ استحقاق‬
                                                                   ‫الدين.‬
                                                              ‫مادة 116:‬
 ‫يجوز االشتراك فى التفليسة بالديون المعلقة على شرط فاسخ مع تقديم كفيل.‬
‫اما الديون المعلقة على شرط واقف فيجنب نصيبها فى التوزيعات الى ان يتبين‬
                                                             ‫نتيدة الشرط.‬
                                                               ‫مادة 176‬
‫-1اذا وجد جملة ملتزمين بدين واحد وشهر افالس احدهم فال يترتب على هذا‬
 ‫االفالس اثر بانسبة الى الملتزمين االخرين ما لم ينص القانون على غير ذلك‬
  ‫-2واذا تم الصلح مع الملتزم الذى افلس فال تسرى شروطه على الملتزمين‬
                                                                 ‫االخرين.‬
                                                              ‫مادة 776:‬
‫اذا استوفى الدائن من احد الملتزمين بدين واحد جزءا من الدين ثم افلس باقى‬
 ‫الملتزمين او افلس احدهم فال يجوز للدائن ان يشترك فى التفليسات اال بالباى‬
                                                   ‫ا‬
    ‫من دينه ويبقى محتفظ ً بحقة فى مطالبة الملتزم غير المفلس بهذا الباقى.‬
                ‫ويجوز لهذا الملتزم ان يشترك فى كل تفليسة بما وفاه عنها.‬
                                                              ‫مادة 276:‬
  ‫-1اذا افلس جميع الملتزمين بدين واحد دفعة واحدة. جاز للدائن ان يشترك‬
  ‫فى ك تفليسه بكل دينه الى ان يتسوفيه بتمامه من اصل وعوائد ومصاريف.‬
            ‫-2وال يجوز لتفليسة الرجوع على تفليسة اخرى بما أوفته عنها.‬
     ‫-3واذا كان مجموع ما حصل عليه الدائن يزيد على دينه وتوابعه عادت‬
    ‫الزيادة الى تفليسة من يكون مكفوالً من اآلخرين بحسب ترتيب التزاماتهم‬
  ‫بالدين لم يوجد هذا التريب عادت الزيادة الى التفليسات اكثر من حصتها فى‬
                                                                   ‫الدين.‬

                                       ‫-3آثار االفالس بالنسبة الى اصحاب‬
                              ‫الديون المضمونة برهن او امتيار على منقول‬

                                                               ‫مادة:316‬
   ‫ال تدرج اسماء دائنى المفلس الحائزين بوجه قانونى، على رهن او امتياز‬
                      ‫على منقول فى جماعة الدائنين اال على سبيل التذكرة.‬
                                                              ‫مادة 476:‬
‫يجوز المين التفليسة فى كل وقت ويعد الحصول على اذن من قاضى التفليسة،‬
‫دفع الدين امضمون برهن استرداد االشياء المرهونة لحساب جماعة الدائنين.‬
                                                              ‫مادة 576:‬
     ‫-1اذا بيع المنقول المرهون بناء على طلب الدائن المرتهن بثمن يجاوز‬
‫الدين، وجب على امين التفليسة قبض المقدار الزائد لحساب جماعة الدائنين .‬
   ‫واذا كان الثمن اقل من الدين اشترك الدائن المرتهن بالباى له فى التفليسة‬
                        ‫ا‬
    ‫بوصفه دائناً عاديا بشرط أن يكون دينه قد حقق طبق ً ألحكام هذا القانون.‬
‫-2ويجوز المين التفليسة ان يعذر ادائن المرتهن بكتاب مسجل مصحوب بعلم‬
‫الوصول بوجوب اتخاذ االجراءات القانونية للتنفيذ على االشياء المرهونة قبل‬
      ‫انتهاء حالة االتحاد فاذا لم يتخذ الدائن المرتهن االجراءات جاز لقاضى‬
  ‫التفليسة بناء على طلب امينها وبعد سماع اقوال الدائن المرتهن او اخطاره‬
  ‫االذن ألمين التفليسة ببيع المنقوالت المرهونة ويبلغ قرار قاضى التفليسة‬
‫بااذن الى الدائن المرتهن ويجوز لهذا الدائن الطعن فى القرار. ويترتب على‬
                     ‫الطعن وقف تنفيذ البيع ما لم تأمر المحكمة بغير ذلك.‬
                                                             ‫مادة 676:‬
    ‫-1على امين التفليسة بعد استئذان قاضى التفليسة ان يدفع خالل االيام‬
    ‫العشرة التالية لصدور احكم بشهر االفالس مما يكون تحت يده من نقود‬
       ‫التفليسة وبالرغم من وجود اى دين آخر، االجور والمرتبات والمبالغ‬
           ‫ا‬
‫المستحقة قبل صدور احكم بشهر االفالس عن مدة ثالثين يوم ً لدى المفلس‬
‫فاذا لم يكن لدى امين التفليسة النقود الالزمة لوفاء هذه الديون وجب الوفاء‬
     ‫من اول نقود تدخل التفليسة ولو وجدت ديون أخرى تسبقها فى مرتبة‬
                                                                ‫االمتياز.‬
  ‫-2ويكون للمبالغ للطوائف المذكورة والزائدة على ما تقدم مرتبة االمتياز‬
                                                          ‫ا‬
                                                         ‫المقررة قانون ً.‬
                                                              ‫مادة:716‬
 ‫يكون للمؤجر فى حالة انهاء ايجاز العقار الذى يمارس فيه المفلس التجارة‬
  ‫للمداة 426 من هذا القانون امتياز لضمان االجرة المستحقة له عن السنة‬
     ‫السابقة على صدور حكم شهر االفالس وعن السنة الجارية. واذا بيعت‬
‫المنقوالت الموجودة فى العين المؤجرة او نقلت ظل المؤجر محتفظاص بحقه‬
                                                            ‫فى االمتياز.‬
                                                             ‫مادة 876:‬
     ‫ال يشمل االمتياز المقرر للحكومة بسبب الضرائب على اختالف اال دين‬
    ‫الضريبة المستحقة على المفلس عن السنتين السابقتين على صدور الحكم‬
‫بشهر االفالس وتدخل الضرائب االخرى المستحقة فى اتوزيعات بوصفها ديونا‬
                                                                    ‫عادية.‬
                                                                ‫مادة 176:‬
‫يجوز لقاضى التفليسة بناء على اقتراح امينها ان يأمر عند االقتضاء باستخدام‬
     ‫اول نقود تدخل التفليسة فى الوفاء بحقوق الدائنين الذين لهم امتياز على‬
  ‫منقوالت امفلس بشرط ان تكون اسماؤهم قد وردت بالقائمة النهائية للديون‬
    ‫غير المتنازع فيها المشار اليها فى الفقرة األولى من المادة 556 من هذا‬
  ‫القانون واذا حصلت منازعة فى االمتياز فال يجوز الوفاء اال بعد الفصل فيها‬
                                                               ‫بحكم نهائى.‬
                                        ‫-4آثار االفالس بالنسبة الى اصحاب‬
                   ‫الديون المضمونة برهن او امتياز او اختصاص على عقار‬
                                                                ‫مادة 126:‬
 ‫اذا حصل توزيع ثمن العقارات قبل توزيع ثمن المنقوالت او حصل التوزيعات‬
‫معا كان للدائنين المرتهنين او الممتازين او الحاصلين على اختصاص الذين لم‬
      ‫يستوفوا حقوقهم كلها أو بعضها من ثمت العقارات المحملة بالتأمين ان‬
   ‫يشتركوا بالباقى لهم مع الدائنين العاديين فى توزيع االموال التى يتعلق بها‬
                    ‫ً‬
‫حق جماعة الدائنين بشرط ان تكون ديونهم قد حققت طبقا الحكام هذا القانون.‬
                                                                ‫مادة 726:‬
   ‫-1اذا اجرى توزيع واحد أو اكثر لثمن المنقوالت قبل توزيع ثمن العقارات‬
‫كان للدائنين المرتهنين او الممتازين او الحاصلين على اختصاص ان يشتركوا‬
                    ‫ً‬
 ‫فى التوزيعات بكل يدونهم بشرط ان تكون قد حققت طبقا الحكام هذا القانون‬
        ‫ويجنب نصيبهم فى هذه التوزيعات الى حين اجراء التسوية النهائية.‬
        ‫-2وبعد بيع العقارات واجراء التسوية انهاية بحسب مراتب الدائنين‬
 ‫المرتهنين والممتازين واصحاب حقو االختصاص ال يجوز لمن تؤهله مرتبته‬
 ‫للحصول على كل دينه من ثمن العقارات المذكورة قبض الدين اال بعد اتنزال‬
          ‫المقدار الذى جنب له ويد هذا المقدار الى جامعة الدائنين العاديين.‬
‫-3واذا كانت مرتبة الدائن المرتهن او الممتاز او صاحب الحق االختصاص ال‬
      ‫تؤهله اال للحصول على جزء من دينه كان من حقه االشتراك فى قسمة‬
    ‫الغرماء بالباقى له من الدين، واذا تبين عند التسوية النهائية ان ما حصل‬
‫عليه وما جنب لحسابه يزيد على مقدار دينه وجب استنزال الجزء الزائد ورده‬
                                              ‫الى جماعة الدائنين العاديين.‬
                                                              ‫مادة 226:‬
     ‫الدائنون المرتهنون او الممتازون أو اصحاب حقوق االختصاص الذين ال‬
      ‫يحصلون على شئ من ثمن العقارات التى تقع عليها تأميناتهم يعتبرون‬
   ‫دانئنين عاديين وتسرى عليهم بهذه الصفة جميع اآلثار الناشئة عن اعمال‬
                             ‫جماعة الدائنين وعن الصلح القضائى ان وقع.‬
                     ‫-5اثر االفالس فى العقود الصحيحة المبرمة قبل شهره‬
                                                              ‫مادة 326:‬
   ‫-1ال يترتب على احكم بشهر االفالس فسخ العقود الملزمة للجانيبين التى‬
         ‫يكون المفلس طرفاً فيها اال اذا كانت قائمة على اعتبارات شخصية.‬
 ‫-2واذا لم ينفذ امين التفليسة العقد او لم يستمر فى تنفيذ جاز للطرف االخر‬
 ‫ان يطلب الفسخ، وكل قرار يتخذه امين التفليسة بشأن العقد يجب أن يعرض‬
 ‫على قاضى التفليسة ليأذن به. ويجوز للطرف اآلخر ان يعين ألمين التفليسة‬
                                    ‫مهلة مناسبة اليضاح موقفه من العقد.‬
     ‫-3وللمتعاقد االشتراك فى التفليسة كدائن عادى بالتعويض المترتب على‬
          ‫ا‬
         ‫الفسخ اال اذا نص على احتفاظ التعويض باالمتياز المقرر له قانون ً.‬
                                                              ‫مادة 426:‬
                                            ‫ً‬
 ‫-1اذا كان المفلس مستأجرا للعقار الذى يمارس فيه التجارة فى يترتب على‬
 ‫صدور احكم بشهر االفالس انهاء االجارة او حلول االجرة عن المدة المتبقية‬
                   ‫النقضائها. وكل شرط على خالف ذلك يعتبر كأن لم يكن.‬
   ‫-2واذا كان المؤجر قد بدأ التنفيذ على المنقوالت الموجودة فى العقار ولم‬
   ‫يكن التنفيذ قد تم عند صدور الحكم بشهر االفالس وجب وقف التنفيذ لمدة‬
                                                            ‫ً‬
      ‫ستين يوما من تاريخ هذا الحكم مع عدم االخالل بحق المؤجر فى اتخاذ‬
                           ‫ا‬
‫االجراءات التحفظية وفى طلب اخالء العقار وفق ً للقواعد العامة. ويوز لقاضى‬
                  ‫ً‬
     ‫التفليسة ان يأمر باستمرار وقف التنفيذ لمدة ثالثين يوما اخرى اذا رأى‬
 ‫ضرورة لذلك وعلى امين التفليسة اخطار مؤجر العقار خالل مدة وقف اتنفيذ‬
                               ‫برغبته فى انهاء االجارة او االستمرار فيها.‬
       ‫-3واذا قرر امين التفليسة االستمرار فى ااجارة وجب ان يدفع االجرة‬
                                           ‫ً‬     ‫ً‬
 ‫المتأخرة وان يقدم ضمانا كافيا للوفاء باالجرة المستقبلة. ويجوز للمؤجر ان‬
‫يطلب من قاضى التفليسة انهاء االجارة اذا كان الضمان غير كاف وذلك خالل‬
                                                     ‫ً‬
 ‫خمسة عشرة يوما من تاريخ اخطاره برغبة امين التفليسة فى االستمرار فى‬
                                                                 ‫االجارة.‬
  ‫-4والمين التفليسة بعد الحصول على اذن من قاضى التفليسة تأجير العقار‬
   ‫من الباطن او التنازل عن االيجار وفقا لالحكام المنظمة للعالقة بين المالك‬
                                    ‫ً‬
 ‫والمستأجر ولو كان المفلس ممنوعا من ذلك بمقتضى عقد االيجار بشرط اال‬
                                            ‫يترتب على ذلك ضرر للمؤجر.‬
                                                               ‫مادة 526:‬
‫-1اذا افلس رب العمل وكان عقد العمل غير محددة المدة جاز للعامل والمين‬
 ‫التفليسة انهاء العقد مع مراعاة االحكام المنصوص عليها فى قوانين العمل.‬
‫وال يجوز للعامل فى هذه الحالة مطالبة التفليسة بالتعويض اال اذا كان االنهاء‬
                                                                  ‫ً‬
                                   ‫تعسفيا او بغير مراعاة مواعيد االخطار.‬
        ‫-2واذا كان عقد العمل محدد المدة فال يجوز انهاؤه اال اذا تقرر عدم‬
         ‫االستمرار فى التجارة. ويجوز للعامل فى هه الحالة مطالبة التفليسة‬
                                                               ‫بالتعويض.‬
                                   ‫ً‬
‫-3ويكون للتعويض المستحق للعامل وفقا للفقرتين السابقتين االمتياز المقرر‬
                                                                ‫له قانونا.‬
                                                              ‫-6االسترداد‬
                                                                ‫مادة:626‬
 ‫-1لكل شخص ان يسترد من التفليسة االشياء التى تثبت له ملكيتها او حق‬
                                            ‫استردادها وقت شهر االفالس.‬
    ‫-2ويكون المين التفليسة، بعد أخذ رأى المراقب والحصول على اذن من‬
 ‫قاضة التفليسة رد الشئ الى مالكه او صاحب الحق فى استرداده واذا رفض‬
                    ‫طلب االسترداد جاز لطالبه عرض النزاع على المحكمة.‬
                                                               ‫مادة 126:‬
‫-1يجوز استرداد االشياء الموجودة فى حيازة المفلس، على سبيل الوديعة او‬
‫الجل بيعها لحساب مالكها او الجل تسليمها اليه، يشترط ان توجد فى التفليسة‬
                                                                     ‫عينا.‬
               ‫ً‬
      ‫كما يوز استرداد ثمن البضائع اذا لم يكن قد تم الوفاء به نقدا أو بورقة‬
              ‫تجارية او بطريق قيده فى حساب جار بين المفلس والمشترى.‬
       ‫-2وعلى المسترد ان يدفع المين التفليسة الحقوق المستحثة للمفلس.‬
        ‫-3واذا كان المفلس قد اودع البضائع لدى الغير جاز استردادها منه.‬
    ‫-4واذا اقترض المفلس برهن البضائع وكان الدائن المرتهن ال يعلم وقت‬
  ‫انشاء الرهن بعدم ملكية المفلس لها فال يجوز استردادها اال بعد وفاء الدين‬
                                                        ‫المضمون بالرهن.‬
                                                               ‫مادة 826:‬
 ‫-1يجوز استرداد االوراق التجارية وغيرها من االوراق ذات القيمة المسلمة‬
‫الى المفلس لتحصيلها او لتخصيصها لوفاء معين اذا وجدت عينا فى التفليسة‬
                                                   ‫ولم تكن قيمتا قد دفعت.‬
  ‫-2وال يجوز استرداد اوراق النقد امودعة لدى اال اذا اثبت طالب االسترداد‬
                                                                   ‫ذاتيتها.‬
                                                               ‫مادة 126:‬
  ‫-1اذا فسخ عقد البيع بحكم او بحكم او بمقتضى شرط فى العقد قبل صدور‬
 ‫الحكم بشهر افالس المشترى جاز للبائع استرداد البضائع كلها او بعضها فى‬
                                             ‫التفليسة بشرط ان توجد عينا.‬
‫-2ويجوز االسترداد ولو وقع الفسخ بعد صدور حكم شهر االفالس بشرط ان‬
     ‫تكون دعوى االسترداد او دعوى الفسخ قد رفعت قبل صدور هذا الحكم.‬
                                                             ‫مادة 136:‬
‫-1اذا افلس المشترى قبل دفع الثمن وكانت البضائع ال تزال لدى البائع جاز‬
                                                              ‫له حبسها.‬
    ‫-2واذا افلس المشترى بعد ارسال البضائع اليه وقبل دخولها مخازنه او‬
   ‫مخزن وكيله المكلف ببيعها جاز للبائع استرداد حيازتها ومع ذلك ال يجوز‬
‫االسترداد اذا فقدت البضائع ذاتيتها او تصرف فيها المفلس قبل وصولها بغير‬
                                    ‫تدليس بموجب وثائق الملكية او النقل.‬
 ‫-3وفى جميع االحوال يجوز المين التفليسة بعد استئذان قاضى التفليسة ان‬
 ‫يطلب تسليم البضائع بشرط ان يدفع للبائع الثمن المتفق عليه، فإذا لم يطلب‬
   ‫امين التفليسة ذلك جاز للبائع ان يتمسك بحقه فى الفسخ وطلب التعويض‬
                                               ‫واالشتراك به فى التفليسة.‬
                                                             ‫مادة 736:‬
‫-1اذا افلس المشترى قبل دفع الثمن وبعد دخول البضائع مخازنه او مخازن‬
‫وكيله المكلف ببيعها فال يجوز للبائع ان يطلب فسخ البيع او استرداد البضائع‬
                                              ‫كما يسقط حقه فى االمتياز.‬
 ‫-2وكل شرط يكون من شأنه تمكين البائع من استرداد البضائع او االحتفاظ‬
                            ‫بامتياز عليها ال يحتج به على جماعة الدائنين.‬
                                                             ‫مادة 236:‬
  ‫تتقادم دعاوى االسترداد التى توجه الى امين التفليسة فى الحاالت المذكورة‬
   ‫فى المواد من 626 الى 036 من هذا القانون بمضى سنة من تاريخ نشر‬
                  ‫ً‬
‫حكم االفالس فى الصحيفة اليومية التى تيعنها المحكمة وفقا للفقرة الثالثة من‬
                                             ‫المادة 465 من هذا القانون.‬
                                                            ‫الفصل الرابع‬
                                                           ‫إدارة التفليسة‬
                                              ‫.1إدارة موجودات التفليسة‬

                                                             ‫مادة (336)‬
‫-1توضع األختام على محال المفلس و مكاتبه و خزائنه و دفاتره و أوراقه و‬
                                                               ‫منقوالته0‬
 ‫-2و يقوم قاضي التفليسة بوضع األختام فور صدور الحكم بشهر اإلفالس و‬
   ‫له أن يندب أحد موظفي المحكمة لذلك , كما يقوم بإبالغ رئيس كل محكمة‬
   ‫يوجد في دائرتها مال للمفلس ليأمر بندب من يقوم بوضع األختام على هذا‬
                                                                 ‫المال 1‬
‫-3و إذا تبين لقاضي التفليسة إمكان جرد أموال المفلس في يوم واحد جاز له‬
         ‫أو لمن يندبه , البدء في الجرد فورا دون حاجة إلى وضع األختام 1‬
 ‫-4و يحرر محضر بوضع األختام أو بالجرد يوقعه من قام بهذا اإلجراء 1 و‬
                                         ‫يسلم المحضر لقاضي التفليسة 1‬
                                                             ‫مادة (436)‬
  ‫ال يجوز وضع األختام على المالبس و المنقوالت الضرورية للمفلس و لمن‬
     ‫يعولهم ، و يعين قاضى التفليسة هذه األشياء و تسلم إلى المفلس بقائمة‬
                                  ‫يوقعها كل من قاضى التفليسة و المفلس.‬
                                                             ‫مادة (536)‬
  ‫-1يجوز لقاضى التفليسة أن يأمر ، من تلقاء نفسه أو بناء على طلب أمين‬
                ‫التفليسة ، بعدم وضع األختام أو برفعها عن األشياء اآلتية:‬
                                                     ‫أ -*الدفاتر التجارية.‬
   ‫ب*- األوراق التجارية و غيرها من األوراق التي تستحق الوفاء فى ميعاد‬
       ‫قريب أو التي تحتاج إلى إجراءات للمحافظة على الحقوق الثابتة فيها.‬
                  ‫ج -النقود الالزمة للصرف على الشئون العاجلة للتفليسة.‬
    ‫د- األشياء القابلة لتلف سريع أو لنقص عاجل فى القيمة أو التي تقتضى‬
                                                ‫صيانتها مصاريف باهظة.‬
          ‫ه- األشياء الالزمة لتشغيل المتجر إذا تقرر االستمرار فى تشغيله.‬
  ‫-2و تجرد األشياء المذكورة فى الفقرة السابقة بحضور قاضى التفليسة أو‬
                     ‫من يندبه لذلك ، و تسلم ألمين التفليسة بقائمة يوقعها.‬
                                                             ‫مادة (636)‬
‫-1يأمر قاضى التفليسة ، بناء على طلب أمينها ، برفع األختام للبدء فى جرد‬
                                                           ‫أموال المفلس.‬
  ‫-2و يجب أن يبدأ رفع األختام و الجرد خالل ثالثين يوما من تاريخ صدور‬
                                                      ‫حكم شهر اإلفالس.‬
                                                             ‫مادة (136)‬
‫-1يحصل الجرد بحضور قاضى التفليسة أو من يندبه لذلك و أمين التفليسة و‬
          ‫كاتب المحكمة ، و يجب أن يحظر به المفلس و يجوز له الحضور.‬
 ‫-2و تحرر قائمة جرد من نسختين يوقعهما قاضى التفليسة أو من ندبه لذلك‬
   ‫و أمين التفليسة، و كاتب المحكمة و تودع إحداهما قلم كتاب المحكمة . و‬
                                         ‫تبقى األخرى لدى أمين التفليسة.‬
   ‫-3و تذكر فى القائمة األموال التي لم توضع عليها األختام أو التي رفعت‬
                                                                    ‫عنها.‬
              ‫-4و تجوز االستعانة بخبير فى إجراء الجرد و تقويم األموال.‬
                                                             ‫مادة (836)‬
 ‫إذا شهر اإلفالس بعد وفاة التاجر و لم تحرر قائمة جرد بمناسبة الوفاة ، أو‬
 ‫إذا توفى التاجر بعد شهر إفالسه و قبل البدء فى تحرير قائمة الجرد أو قبل‬
‫إتمامها، وجب تحرير القائمة فورا أو االستمرار فى تحريرها بالكيفية المبينة‬
  ‫فى المادة السابقة و ذلك بحضور ورثة المفلس أو بعد إخطارهم بالحضور.‬
                                                             ‫مادة (136)‬
 ‫يتسلم أمين التفليسة ، بعد الجرد ، أموال المفلس و دفاتره و أوراقه و يوقع‬
                                       ‫فى نهاية قائمة الجرد بما يفيد ذلك.‬
                                                             ‫مادة (146)‬
 ‫-1ال يجوز تسليم الدفاتر التجارية إلى أمين التفليسة إال بعد أن يقوم قاضى‬
                                                        ‫التفليسة بإقفالها.‬
‫-2و يدعى المفلس إلى حضور جلسة إقفال الدفاتر التجارية ، فإذا لم يحضر‬
‫وجب دعوته مرة أخرى إلى الحضور خالل ثالثة أيام من تاريخ اإلخطار و إال‬
                                              ‫أقفلت الدفاتر بغير حضوره.‬
   ‫-3و ال يجوز للمفلس أن ينيب عنه غيره لحضور جلسة إقفال الدفاتر إال‬
                                            ‫ألسباب يقبلها قاضى التفليسة.‬
                                                               ‫مادة (746)‬
   ‫-1إذا لم يكن المفلس قد قدم الميزانية ، وجب على أمين التفليسة أن يقوم‬
                                       ‫بعملها، و إيداعها قلم كتاب المحكمة.‬
 ‫-2و يتسلم أمين التفليسة الرسائل الواردة باسم المفلس و المتعلقة بأشغاله.‬
           ‫و ألمين التفليسة فضها و االحتفاظ بها، و للمفلس االطالع عليها.‬

                                                               ‫مادة (246)‬

 ‫-1يقوم أمين التفليسة بجميع األعمال الالزمة للمحافظة على حقوق المفلس‬
                           ‫لدى الغير , و يطالب بهذه الحقوق و يستوفيها 1‬
 ‫-2و عليه أن يقيد ما للمفلس من حقوق عينية على عقارات مدينيه , إذا لم‬
                                                ‫يكن المفلس قد أجرى القيد1‬

                                                               ‫مادة (346)‬
 ‫-1ال يجوز بيع أموال التفليسة خالل فترات اإلجراءات التمهيدية , و مع ذلك‬
              ‫أل‬
  ‫ال يجوز لقاضي التفليسة بناء على طلب أمينها أن يأذن ببيع ا ِشياء القابلة‬
 ‫لتلف سريع , أو لنقص عاجل في القيمة , أو التي تقتضي صيانتها مصاريف‬
‫باهظة 1كما يجوز اإلذن ببيع أموال التفليسة إذا كان البيع الزما للحصول على‬
       ‫نقود للصرف غلى شئونها , أو كان البيع يحقق نفعا مؤكدا للدائنين أو‬
   ‫للمفلس 1 و ال يجوز اإلذن بالبيع في الحالة األخيرة إال بعد إخطار المفلس‬
                                                    ‫بالبيع و سماع أقواله 1‬
    ‫-2و يتم بيع المنقول بالكيفية التي يعينها قاضي التفليسة , إما بيع العقار‬
   ‫فيجب أن يتم طبقا لألحكام المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية و‬
                                     ‫التجارية بشأن بيع عقارات المفلس 1‬
‫-3يجوز الطعن أمام المحكمة في القرار الصادر من قاضي التفليسة بيع أمواال‬
                                 ‫المفلس خالل فترة اإلجراءات التمهيدية 1‬
                                                             ‫مادة (446)‬

   ‫-1يجوز لقاضي التفليسة بعد أخذ رأى المراقب و سماع أقوال المفلس أو‬
                                                       ‫أ‬
‫إخطاره , أن يّذن ألمين التفليسة بالصلح , و لو كان خاصا بحقوق أو دعاوى‬
                                                                ‫عقارية0‬
   ‫-2فإذا كان النزاع غير معين القيمة أو كانت قيمته تزيد على خمسة آالف‬
  ‫جنيه فال يكون الصلح أو قبول التحكيم نافذا إال بعد التصديق قاضي التفليسة‬
   ‫على شروطه , و يدعى المفلس إلى الحضور عند التصديق و يسمع قاضي‬
                                               ‫التفليسة أقواله إذا حضر 1‬
    ‫و ال يكون العتراضه أي أثر و يجوز الطعن أمام المحكمة في قرار قاضي‬
         ‫التفليسة إذا صدر برفض التصديق على شروط الصلح أو التحكيم 1‬
 ‫-3و ال يجوز ألمين التفليسة النزول عن حق للمفلس , أو اإلقرار بحق للغير‬
                                  ‫عليه إال بالشروط المبينة في هذه المادة0‬

                                                             ‫مادة (546)‬

   ‫-1لقاضي التفليسة بناء على طلب أمنينها أو طلب المفلس و بعد أخذ رأي‬
    ‫المراقب , أن يأذن باالستمرار في تشغيل المتجر إذ اقتضت ذلك المصلحة‬
                                   ‫العامة أو مصلحة المفلس أو الدائنين 1‬
‫-2و يعين قاضي التفليسة بناء على اقتراح أمينها من يتولى إدارة المتجر و‬
‫أجره , و يجوز تعيين المفلس لإلدارة , و يعتبر األجر الذي يحصل عليه بديال‬
                                                            ‫عن اإلعانة 1‬
  ‫-3و يشرف أمين التفليسة على من يعين لإلدارة , و عليه أن يقدم تقريرا‬
                             ‫شهريا إلى قاضي التفليسة عن سير التجارة 1‬
   ‫-4و يجوز للمفلس و ألمين التفليسة الطعن أمام المحكمة في قرار قاضي‬
                      ‫التفليسة برفض اإلذن باالستمرار في تشغيل المتجر 1‬
                                                              ‫مادة (646)‬

   ‫في حالة وفاة المفلس يقوم ورثته مقامه في إجراءات اإلفالس , و لهم أن‬
   ‫ينيبوا أحدا ليمثلهم في ذلك , فإذا لم يتفقوا جاز لقاضي التفليسة بناء على‬
  ‫طلب أمينها إنابة من يمثلهم و للقاضي في كل وقت عزل من أنيب و تعيين‬
                                                                  ‫غيره 1‬
                                                              ‫مادة (146)‬

 ‫-1تودع المبالغ التي يحصلها أمين التفليسة لحسابها خزانة المحكمة أو بنك‬
   ‫يعينه قاضي التفليسة , و ذلك في يوم التحصيل أو في يوم العمل التالي له‬
                                                             ‫على األكثر 1‬
  ‫و يلزم أمين التفليسة تعويض يقدره قاضي التفليسة إذا تأخر في اإليداع 1‬
 ‫و عليه أن يقدم إلى قاضي التفليسة بيانا بالمبالغ المذكورة خالل خمسة أيام‬
                                                       ‫من تاريخ اإليداع 1‬
 ‫-2و ال يجوز سحب تلك المبالغ أو غيرها مما يودعه الغير لحساب التفليسة‬
                                             ‫إال بأمر من قاضي التفليسة0‬
                                                             ‫مادة(846)‬

‫-1يجوز عند الضرورة لقاضي التفليسة بعد أخذ رأي المراقب أن يأمر بإجراء‬
 ‫توزيعات على الدائنين الذين حققت ديونهم 1 و يكون التوزيع بمقتضى قائمة‬
       ‫يعدها أمين التفليسة و يؤشر عليها قاضي التفليسة بإجراء التوزيع 1‬
  ‫-2و يجوز للمفلس و لكل ذي مصلحة الطعن أمام المحكمة في قرار قاضي‬
                          ‫التفليسة الخاص بإجراء توزيعات على الدائنين 1‬

                                                           ‫مادة ( 146)‬

     ‫-1على أمين التفليسة أن يقدم إلى قاضي التفليسة خالل ثالثين يوما من‬
 ‫تاريخ إخطاره بالتعيين تقريرا عن أسباب اإلفالس و حالة التفليسة الظاهرة و‬
  ‫ظروفها , و يجوز لقاضي التفليسة تعيين ميعاد آخر لتقديم هذا التقرير 1 و‬
                ‫على القاضي إحالة التقرير مع مالحظاته إلى النيابة العامة0‬
‫-2كما يجب على أمين التفليسة أن يقدم إلى قاضي التفليسة تقارير عن حالة‬
                              ‫التفليسة في مواعيد دورية يحددها القاضي 1‬


                                                        ‫-2تحقيق الديون‬

                                                           ‫مادة) 056 (‬
 ‫-1على جميع الدائنين و لو كانت ديونهم مصحوبة بتأمينات خاصة أو كانت‬
       ‫ثابتة بأحكام نهائية أن يسلموا أمين التفليسة عقب صدور الحكم بشهر‬
‫اإلفالس مستندات ديونهم مصحوبة ببيان بهذه الديون و تأميناتها أن وجدت و‬
     ‫مقدارها مقومة بالعملة الوطنية على أسا سعر الصرف المعلن لدى البنك‬
 ‫المركزي بيعا أو إقفاال أو تحويالت أو بنكنوت إذا لم يوجد سعر تحويالت يوم‬
‫صدور الحكم بشهر اإلفالس 1 و يحرر أمين التفليسة إيصاال بتسليمه البيان و‬
                                                         ‫مستندات الدين 1‬
   ‫-2و يجوز إرسال البيان و المستندات بالبريد المسجل مع علم الوصول 1‬
     ‫-3و يجب أن يتضمن البيان تعيين محل مختار ألمين التفليسة في دائرة‬
                                                               ‫المحكمة 1‬
  ‫-4و يعيد أمين التفليسة المستندات إلى الدائنين بعد قفل التفليسة , و يكون‬
                         ‫مسئوال عنها لمدة سنة من تاريخ انتهاء التفليسة0‬

                                                             ‫مادة ( 756)‬

 ‫-1إذا لم يقدم جميع الدائنين المقيدة أسماؤهم في الميزانية مستندات ديونهم‬
‫خالل األيام العشرة التالية لنشر احكم بشهر اإلفالس في الصحف , وجب على‬
  ‫أمين التفليسة النشر فورا في الصحيفة اليومية التي نشر فيها حكم اإلفالس‬
   ‫لدعوة الدائنين إلى تقديم مستندات مصحوبة بالبيان المشار إليه في المادة‬
                                                                ‫السابقة 1‬
 ‫-2و على الدائنين تقديم مستندات ديونهم مصحوبة بالبيان خالل عشرة أيام‬
   ‫من تاريخ النشر في الصحف و يكون هذا الميعاد أربعين يوما بالنسبة غلى‬
‫الدائنين المقيمين خارج مصر 1 و ال يضاف إلى أي من هذين الميعادين ميعاد‬
                                                              ‫المسافة 1‬
                                                           ‫مادة) 256 (‬

   ‫-1يحقق أمين التفليسة الديون بمعاونة المراقب و بحضور المفلس أو بعد‬
                                                    ‫إخطاره بالحضور 1‬
‫-2و إذا نازع أمين التفليسة أو المراقب أو المفلس في صحة أحد الديون في‬
  ‫مقداره أو في ضماناته وجب على أمين التفليسة إخطار الدائن فورا بذلك و‬
     ‫للدائن تقديم إيضاحات كتابية أو شفوية خالل عشرة أيام من تاريخ تسلم‬
                                                               ‫اإلخطار0‬
    ‫-3و ال تخضع الديون واجبة السداد المستحقة للحكومة بسبب الرسوم و‬
                       ‫الضرائب على اختالف أنواعها إلجراءات التحقيق 1‬
                                                           ‫مادة ( 356)‬

    ‫-1يودع أمين التفليسة قلم كتاب المحكمة بعد االنتهاء من تحقيق الديون‬
 ‫قائمة بها تشتمل على بيان بمستنداتها , و أسباب المنازعة فيها إن وجدت ,‬
     ‫و ما يراه بشأن قبولها أو رفضها كما يودع كشفا بأسماء الدائنين الذين‬
 ‫يدعون أن لهم تأمينات خاصة على أموال المفلس مبينا مقدار ديونهم و نوع‬
                                     ‫تأميناتهم و األموال المقررة عليها 1‬
   ‫-2و يجب أن يتم هذا اإليداع خالل ستين يوما على األكثر من تاريخ نشر‬
   ‫الحكم بشهر اإلفالس و يجوز عند االقتضاء إطالة الميعاد بقرار من قاضي‬
                                                             ‫التفليسة 1‬
       ‫-3و على أمين التفليسة خالل ستة أيام من تاريخ اإليداع أن ينشر في‬
  ‫صحيفة يومية بيانا بحصوله , و عليه أن يرسل إلى المفلس و إلى كل دائن‬
‫خالل هذا الميعاد نسخة من القائمة و النسخ المذكورين , مع بيان المبالغ التي‬
                                                ‫يرى قبولها من كل دين 1‬
    ‫-4و لكل ذي مصلحة اإلطالع على القائمة و الكشف المودعين بقلم كتاب‬
                                                              ‫المحكمة 1‬
                                                            ‫مادة ( 456)‬

‫للمفلس و لكل دائن ورد اسمه بقائمة الديون أن ينازع في الديون المدرجة بها‬
    ‫خالل عشرة أيام من تاريخ النشر في الصحف عن حصول اإل]داع و تسلم‬
    ‫المنازعة إلى قلم كتاب المحكمة أو ترسل إليه بكتاب مسجل مصحوب بعلم‬
   ‫الوصول أو ببرقية أو تلكس أو فاكس و على قلم الكتاب عرضها فورا على‬
                 ‫قاضي التفليسة و ال يضاف إلى هذا الميعاد ميعاد للمسافة0‬
                                                           ‫مادة ( 556 )‬
      ‫-1يضع قاضي التفليسة بعد انقضاء الميعاد المنصوص عليه في المادة‬
‫السابقة قائمة نهائية بالديون غير المتنازع فيها , و يؤشر أمين التفليسة على‬
  ‫البيان الذي يصحب مستندات هذه الديون بما يفيد قبولها و مقدار ما قبل من‬
                                                           ‫كل دين منها 1‬
 ‫-2و يجوز لقاضي التفليسة اعتبار الدين متنازعا فيه و لو لم تقدم بشأنه أي‬
                                                               ‫منازعة 1‬
   ‫-3و يفصل قاضي التفليسة في الديون المتنازع فيها خالل ثالثين يوما من‬
‫تاريخ انقضاء ميعاد المنازعة , و يخطر قلم كتاب المحكمة ذوي الشأن بميعاد‬
                               ‫الجلسة قبل انعقادها بثالثة أيام على األقل 1‬

                                                            ‫مادة ( 656)‬

   ‫-1يجوز الطعن أمام المحكمة في القرار الصادر من قاضي التفليسة بقبول‬
   ‫الدين أو رفضه و ذلك خالل عشرة أيام من تاريخ صدور القرار , إذا كانت‬
  ‫قيمة الدين تزيد على النصاب االنتهائي للمحكمة الجزئية , و ال يترتب على‬
              ‫الطعن وقف إجراءات التفليسة إال إذا أمرت المحكمة بوقفها 1‬
‫-2و يجوز للمحكمة قبل الفصل في الطعن أن تقضي بقبول الدين مؤقتا بمبلغ‬
                                                                  ‫تقدره 1‬
      ‫-3و ال يجوز الطعن في حكم المحكمة برفض الدين نهائيا أو بقبوله 1‬
 ‫-4و إذا كان الطعن في الدين متعلقا بتأميناته وجب قبوله مؤقتا بوصفه دينا‬
                                                                   ‫عاديا0‬
‫-5و ال يشترك الدائن الذي لم يقبل دينه نهائيا أو مؤقتا في إجراءات التفليسة‬
                                                                        ‫0‬

                                                            ‫مادة ( 156)‬

     ‫-1ال يشترك الدائنون الذين لم يقدموا طلباتهم في المواعيد المقررة في‬
    ‫التوزيعات الجارية و إنما يجوز لهم المنازعة أمام قاضي التفليسة إلى أن‬
                      ‫ينتهي توزيع النقود و يتحملون مصاريف المنازعة 1‬
      ‫-2و ال يترتب على المنازعة وقف تنفيذ التوزيعات التي أمر بها قاضي‬
                                                               ‫التفليسة 1‬
  ‫و مع ذلك يجوز للدائنين المذكورين االشتراك في التوزيعات الجديدة بالمبالغ‬
     ‫التي يقدرها قاضي التفليسة تقديرا مؤقتا و تحفظ لهم حصصهم إلى حين‬
                                                    ‫الفصل في المنازعة 1‬
 ‫-3و إذا ثبتت ديونهم بعد ذلك فال يجوز لهم المطالبة بحصص في التوزيعات‬
 ‫التي تمت , و إنما يجوز لهم أن يأخذوا من المبالغ الباقية دون توزيع أنصبة‬
      ‫ديونهم التي كانت تؤول إليهم لو أنهم اشتركوا في التوزيعات السابقة 1‬


                                        ‫-3قفل التفليسة لعدم كفاية األموال‬

                                                             ‫مادة ( 856)‬
 ‫-1إذا وقفت أعمال التفليسة لعدم كفاية األموال قبل التصديق على الصلح أو‬
   ‫قيام حالة اإلتحاد , جاز لقاضي التفليسة من تلقاء نفسه أو بناء على تقرير‬
                                        ‫من أمين التفليسة أن يأمر بقفلها 1‬
 ‫-2و يترتب على قرار قفل التفليسة لعدم كفاية أموالها أن يعود إلى كل دائن‬
        ‫الحق في اتخاذ اإلجراءات و مباشرة الدعاوى الفردية ضد المفلس 1‬
‫-3و إذا كان دين الدائن قد حقق نهائيا في التفليسة جاز له التنفيذ على أموال‬
 ‫المفلس بناء على شهادة من قاضي التفليسة بمقدار دينه , تعتبر بمثابة حكم‬
                                           ‫نهائي فيما يتعلق بهذا التنفيذ 1‬


                                                             ‫مادة (156 )‬
‫-1يجوز للمفلس و لكل ذي مصلحة أن يطلب في كل وقت من قاضي التفليسة‬
 ‫إلغاء قرار قفل التفليسة لعدم كفاية أموالها إذا أثبت وجود مال كاف لمواجهة‬
       ‫مصاريف أعمال التفليسة أو إذا سلم ألمين التفليسة مبلغا كافيا لذلك 1‬
‫-2كما يجوز لقاضي التفليسة أن يأمر من تلقاء نفسه أو بناء على طلب أمين‬
                     ‫التفليسة بإعادة فتح التفليسة و االستمرار في إجرائتها1‬
‫-3و في جميع األحوال يجب أن تدفع باألولوية مصاريف اإلجراءات التي تمت‬
                                                 ‫طبقا للفقرتين السابقتين 1‬


                                                            ‫الفصل الخامس‬
                                                            ‫انتهاء التفليسة‬

                            ‫-1انتهاء التفليسة لزوال مصلحة جماعة الدائنين‬
                                                                 ‫مادة:066‬
     ‫لقاضى التفليسة بعد وضع القائمة النهائية للديون المشار اليها فى المادة‬
     ‫556من هذا القانون ان يأمر فى كل وقت بناء عى طلب المفلس بانهاء‬
‫التفليسة اذا اثبت انه أوفى كل ديون الدائنين الذين تحققت ديونهم فى التفليسة‬
‫أو انه أودع قلم كتاب المحكمة أو لدى امين التفليسة المبالغ الالزمة لوفاء تلك‬
                                        ‫الديون من أصل وعوائد ومصاريف.‬
                                                                ‫مادة 766:‬
  ‫-1ال يجوز لقاضى التفليسة ان يأمر بانهائها لزوال مصلحة جماعة الدائنين‬
    ‫اال بعد االطالع على تقرير من امين التفليسة يبين فيه تحقق احد الشرطين‬
                                           ‫المشار اليهما فى المادة السابقة.‬
       ‫-2وتنتهى التفليسة بمجرد صدور قرار قاضى التفليسة بانهائها لزوال‬
                    ‫مصلحة جماعة الدائنين ويستعيد المفلس جميع حقوقه.‬
                                                      ‫-2الصلح القضائى‬
                                                             ‫مادة 266:‬
  ‫-1على قاضى التفليسة اذا طلب المدين الصلح أن يامر قلم كتاب المحكمة‬
                       ‫ً‬        ‫ً‬
     ‫بدعوة الدائينين الذين قبلت ديونهم نهائيا أو مؤقتا لحضور المداولة فى‬
                                                                 ‫الصلح.‬
‫-2وتوجه هذه الدعوة ، وفى حالة عدم حصول اية منازعة فى الديون خالل‬
   ‫االيام الخمسة التالية لوضع القائمة النهائية بالديون المنصوص عليها فى‬
 ‫المادة 556 من هذا القانون وفى حالة حصول المنازعة توجه الدعوة خالل‬
                                                       ‫ً‬
‫الخمسة عشر يوما التالية النتهاء ميعاد الطعن فى آخر قرار لقاضى التفليسة‬
                                            ‫بشأن قبول اديون أو رفضها.‬
 ‫-3وعلى امين التفليسة ، خالل الميعاد المنصوص عليه فى الفقرة السابقة،‬
‫أن يقوم بنشر الدعوى لحضور المداولة فى الصلح فى الصحيفة اليومية التى‬
                                            ‫نشر فيها حكم شهر االفالس.‬
                                                             ‫مادة 366:‬
   ‫-1تنعقد جمعية الصلح برئاسة قاضى التفليسة فى المكن والزمان اللذين‬
                                                                ‫يعينهما.‬
 ‫-2ويحضر الدائنون الجمعية بأنفسهم او بوكالء مفوضين كتابة فى الصلح.‬
‫-3ويدعى المفلس الى حضور الجمعية ، وال يجوز له ان ينيب عنه غيره اال‬
                                      ‫السباب جدية يقبلها قاضى التفليسة.‬
                                                             ‫مادة 466:‬
                    ‫ال‬                     ‫ً‬
  ‫-1يقدم أمين التفليسة تقريرا الى جمعية الصلح مشتم ً على حالة التفليسة‬
     ‫وما تم بشأنها من إجراءات ، ومقترحات المفلس فى الصلح ورأى امين‬
                ‫التفليسة فى الصلح ورأى أمين التفليسة فى هذه المقترحات.‬
 ‫-2ويتلى تقرير أمين التفليسة فى جميعة الصلح ويسلم موقعا منه الى قاضى‬
       ‫ا‬
‫التفليسة وتسمع اقوال المفلس إن حضر ويحرر قاضى التفليسة محضرً بما تم‬
                                                                ‫فى الجمعية.‬
                                                                 ‫مادة 566:‬
        ‫ا‬
     ‫-1ال يقع الصلح اال بموافقة أغلبية الدائنين الذين قبلت ديونهم نهائي ً أو‬
                                                                ‫ا‬
 ‫مؤقت ً بشرط أن يكونوا حائزين لثلثى قيمة هذه الديون، وال يحسب فى هاتين‬
     ‫األغلبيتين الدائنون الذين لم يشتركوا فى التصويت كما ال تحسب ديونهم.‬
                              ‫-2وال يجوز التصويت على الصلح بالمراسلة.‬
                                                                 ‫مادة 666:‬
  ‫-1ال يجوز لزوج المفلس والقاربه الى الدرجة الثانية االشتراك فى مداوالت‬
                                           ‫الصلح او التصويت على شروطه.‬
 ‫-2واذا نزل أحد هؤالء الدائنين المشار إليهم فى المادة السابقة عن دينه الى‬
   ‫الغير بعد صدور الحكم بشهر االفالس فى يجوز للمتنازل اليه االشتراك فى‬
                                          ‫مداوالت الصلح أو التصويت عليه.‬
                                                                  ‫مادة:766‬
    ‫-1ال يجوز للدائنين أصحاب التأمينات العينية المقررة على أموال المفلس‬
‫االشتراك فى التصويت على الصلح بديونهم المضمونة بالتأمينات المذكورة اال‬
        ‫ا‬
‫اذا نزلوا عن هذه التأمينات مقدماً ويجوز ان يكون التنازل مقصورً على جزء‬
    ‫من التأمين بشرط اال يقل عما يقابل ثلث الدين، ويذكر التنازل فى محضر‬
                                                                 ‫الجلسة.‬
  ‫-2اذا اشترك احد الدائنين المذكورين فى الفقرة السابقة فى التصويت على‬
‫الصلح دون أن يصرح بالتنازل عن تأمينه كله أو بعضه اعتبر ذلك تنازالً عن‬
                                                          ‫التأمين بأجمعه.‬
                    ‫ً‬
   ‫-3وفى جميع األحوال ال يكون التنازل عن التأمين نهائيا اال اذا تم الصلح‬
                                                  ‫وصدقت عليه المحكمة.‬
                       ‫-4واذا ابطل الصلح عاد التأمين الذى شمله التنازل‬
                                                              ‫مادة 866:‬
    ‫-1يوقع محضر الصلح فى الجلسة التى تم فيها التصويت عليه واال كان‬
                                                                    ‫ا‬
                                                                   ‫الغي ً.‬
‫-2واذا لم تتوافر احدى االعلبيتين المنصوص عليها فى المادة 566 من هذا‬
                       ‫القانون تأجلت المداولة مرة واحدة لمدة عشرة أيام.‬
‫-3ويجوز للدائنين الذين حضروا االجتماع األول أو كانوا ممثلين فيه ووقعوا‬
 ‫محضر الصلح اال يحضروا االجتماع الثانى ، وفى هذه الحالة تبقى موافقتهم‬
            ‫على الصلح فى االجتماع األول قائمة ونافذة فى االجتماع الثانى‬
 ‫اال اذا حضروا هذا االجتماع وعدلوا عن موافقتهم السابقة أو عدلوها أو اذا‬
                                            ‫ً‬      ‫ً‬
       ‫ادخل المدين تعديال جوهريا فى مقترحاته بشأن الصلح فى الفترة بين‬
                                                             ‫االجتماعين.‬
                                                              ‫مادة 166:‬
  ‫ال يجوز عقد الصلح مع مفلس حكم عليه بعقوبة االفالس بالتدليس واذا بدأ‬
      ‫التحقيق مع المفلس فى جريمة االفالس بالتدليس وجب تأجيل النظر فى‬
                                                                  ‫الصلح.‬
                                                              ‫مادة 116:‬
      ‫ال يحول الحكم على المفلس بعقوبة االفالس بالتقصير دون الصلح معه.‬
  ‫واذا بدأ التحقيق فى جريمة االفالس بالتقصير جاز للدائنين النظر فى الصلح‬
                                                      ‫أو تأجيل النظر فيه.‬
                                                              ‫مادة 716:‬
                              ‫ال‬
    ‫-1يجوز ان يتضمن الصلح منح المدين أج ً لوفاء الديون. كما يجوز ان‬
                                        ‫يتضمن ابراءه من جزء من الدين.‬
  ‫-2ويجوز ان يعقد الصلح بشرط الوفاء اذا ايسر المدين خالل مدة تعين فى‬
  ‫عقد الصلح، على اال يتجاوز خمس سنوات من تاريخ التصديق على الصلح.‬
  ‫وال تعتبر المدين قد أيسر اال اذا زادت قيمة موجوداته على ديونه بما يعادل‬
                                             ‫عشرة فى المائة على االقل .‬
    ‫-3وللدائنين ان يشترطوا تقديم كفيل أو اكثر لضمان تنفيذ شروط الصلح.‬
                                                               ‫مادة:276‬
  ‫-1يجوز لكل دائن له حق االشتراك فى عمل الصلح ان يبلغ قاضى التفليسة‬
  ‫كتابه بما لديه من اعتراض على الصلح واسبابه وذلك خالل عشرة ايام من‬
                                        ‫تاريخ التوقيع على محضر الصلح.‬
‫-2وعلى قاضى التفليسة خالل ثالثة أيام من تاريخ انقضاء الميعاد المنصوص‬
   ‫عليه فى الفقرقة السابقة ان يرسل محضر الصلح الى المحكمة اتى شهرت‬
‫االفالس للتصديق على الصلح، وذلك مع تقرير من القاضى عن حالة التفليسة‬
‫ورأيه فى شروط الصلح وبيان باالعتراضات التى قدمت على الصلح واسبابها.‬
                                                           ‫مادة 316:‬
 ‫-1يقوم قبم كتاب المحكمة بإخطار المفلس والدائنين الذين قدموا اعتراضات‬
 ‫على الصلح بتاريخ الجلسة التى حددت للنظر فى هذه االعتراضات وفى طلب‬
                                                  ‫التصديق على الصلح.‬
   ‫-2وتفصل المحكمة فى االعتراضات وفى طلب التصديق على الصلح بحكم‬
                                                   ‫ا‬
 ‫واحد يكون نهائي ً سواء أكان بقبول التصديق على الصلح أم برفض التصديق‬
                                                                 ‫عليه.‬
  ‫-3ويجوز للمحكمة ان ترفض التصديق على الصلح ولو لم يقدم بشأنه أى‬
    ‫اعتراض وذلك اذا وجدت اسباب تتصل بالمصلحة العامة أو كانت مصلحة‬
                                                     ‫الدائنين تبرر ذلك.‬
                   ‫ً‬
   ‫-4وتعين المحكمة فى حكم التصديق على الصلح مراقبا أو أكثر لالشراف‬
                                               ‫على تنفيذ شروط الصلح.‬
‫-5واذا رفضت المحكمة االعتراض على الصلح جاز لها الحكم على المعترض‬
  ‫بغرامة ال تقل عن ألف جنيه وال تجاوز خمسة آالف جنيه اذا تبين أنه تعمد‬
                                                   ‫تأخير وقوع الصلح.‬
                                                           ‫مادة 416:‬
  ‫تسرى شروط الصلح على الدائنين الذين تتألف منهم جماعة الدائنين ولو لم‬
            ‫يشتركوا فى اجراءات الصلح أو اشتركوا فيها ولم يوافقوا عليه.‬
                                                           ‫مادة 516:‬
  ‫-1يشهر الحكم الصادر بالتصديق على الصلح بالكيفية التى يشهر بها حكم‬
                                                               ‫االفالس.‬
‫ويشتمل الملخص الذى ينشر فى الصحف على اسم المدين وموطنه ورقم قيده‬
  ‫فى السجل التجارى وتاريخ حكم التصديق على الصلح وملخص بأهم شروط‬
                                                                ‫الصلح.‬
  ‫-2وعلى أمين التفليسة خالل عشرة أيام من تاريخ صدور الحكم بالتصديق‬
                   ‫ً‬
 ‫على الصلح قيد ملخصه باسم مراقب الصلح بوصفه نائبا عن الدائنين فى كل‬
   ‫مكتب للشهر العقارى يقع فى دائرته عقار للمفلس، ويترتب على هذا القيد‬
‫انشاء رهن على العقارات المذكورة لضمان حقوق الدائنين الذين يسرى عليهم‬
                              ‫الصلح ما لم يتفق فى الصلح على غير ذلك.‬
                            ‫ويوقم المراقب بشطب الرهن بعد تنفيذ شروط.‬
  ‫-3وكذلك يجب على أمين التفليسة خالل الميعاد المذكور فى الفقرة السابقة‬
 ‫قيد ملخص حكم التصديق على الصلح باسم المراقب بوصفه المفلس وفى كل‬
       ‫مكتب للسجل المذكور يكون للمفلس فى دائرته فرع أو مكتب أو كالة.‬
  ‫ويترتب على هذا القيد إنشار رهن على المتجر لضمان حقوق الدائنين الذين‬
                ‫يسرى عليهم الصلح ما لم يتفق فى الصلح على غير ذلك .‬
  ‫ويقوم المراقب بشطب الرهن بعد تنفيذ شروط الصلح. وتسرى فى شأن هذا‬
                                     ‫الرهن األحكام الخاصة برهن المتجر.‬
                                                            ‫مادة 616:‬
    ‫-1فيما عدا سقوط الحقوق المشار اليها فى المادة 885 من هذا القانون‬
               ‫تزول جميع آثار االفالس بصدور حكم التصديق على الصلح.‬
               ‫ا‬       ‫ً‬
  ‫-2وعلى أمين التفليسة ان يقدم الى المفلس حسابا ختامي ً وتحصل مناقشة‬
                                    ‫هذا الحساب بحضور قاضى التفليسة.‬
  ‫-3تنتهى مهمة امين التفليسة ويستلم المفلس أمواله ودفاتره وأوراقه منه‬
                             ‫ال‬
       ‫بموجب ايصال. وال يكون أمين التفليسة مسو ً عن هذه االشياء اذا لم‬
              ‫يستلمها المفلس خالل سنة من تاريخ اقرار الحساب الختامى.‬
                                        ‫ً‬
  ‫-4ويحرر قاضى التفليسة محضرا بجميع ما تقدم. واذا قام نزاع فصل فيه.‬
                                                           ‫مادة 116:‬
    ‫-1يبطل الصلح اذا صدر بعد التصديق عليه حكم بادانه المفلس فى احدى‬
                                               ‫جرائم االفالس بالتدليس.‬
  ‫-2وكذلك يبطل الصلح اذا ظهر بعد التصديق عليه تدليس ناشى عن اخفاء‬
‫موجودات المفلس او المبالغة فى ديونه. وفى هذه الحالة يجب ان يكون طلب‬
    ‫ابطال الصلح خالل ستة أشهر من اليوم الذى يظهر فيه التدليس واال كان‬
     ‫ال‬
 ‫الطلب غير مقبول، وفى جميع األحوال ال يكون طلب ابطال الصلح مقبو ً اذا‬
                    ‫قدم بعد انقضاء سنتين من تاريخ التصديق على الصلح.‬
   ‫-3يترتب على ابطال الصلح براءة ذمة الكفيل الذى يضمن تنفيذ شروطه.‬
      ‫-4تختص المحكمة التى اصدرت حكم شهر االفالس بنظر دعوى ابطال‬
                                                               ‫الصلح.‬
                                                            ‫مادة:876‬
   ‫اذا بدأ التحقيق مع المفلس فى جريمة االفالس بالتدليس بعد التصديق على‬
‫الصلح او اذا اقيمت عليه الدعوى الجنائية فى هذه الجريمة بعد التصديق على‬
 ‫الصلح .جاز للمحكمة التى أصدرت حكم شهر االفالس بناء على طلب النيابة‬
 ‫العامة او كل ذى مصلحة،، أن تأمر باتخاذ ما تراه من تدابير للمحافظة على‬
                            ‫اموال المدين، وتلغى هذه التدابير بحكم القانون.‬
    ‫اذا تقرر حفظ التحقيق او تقرر بأن ال وجه إلقامة الدعوى أو حكم ببراءة‬
                                                                  ‫المفلس.‬
                                                               ‫مادة 116:‬
 ‫-1اذا لم يقم المفلس بتنفيذ شروط الصلح جاز طلب فسخه من المحكمة التى‬
                                               ‫أصدرت حكم شهر االفالس.‬
 ‫-2وال يترتب على فسخ الصلح براءة ذمة الكفيل الذى يضمن تنفيذ شروطه،‬
 ‫ويجب تكليف هذا الكمفيل بحضور الجلسة التى ينظر فيها طلب فسخ الصلح.‬
                                                               ‫مادة 186:‬
           ‫ا‬
  ‫-1تعين المحكمة فى الحكم الصادر ببطالن الصلح أو فسخه قاضي ً للتفليسة‬
                                                                ‫ا‬
           ‫وأمين ً لها، وللمحكمة ان تأمر بوضع االختام على اموال المفلس.‬
     ‫-2وعلى امين التفليسة خالل خمسة ايام من تاريخ صدور الحكم ببطالن‬
 ‫الصلح أو بفسخه أن ينشر ملخص هذا الحكم فى صحيفة يومية يعينها قاضى‬
                                                                 ‫التفليسة.‬
‫-3ويقوم امين التفليسة بحضور القاضى أو من يندبه لذلك، بعمل جرد تكميلى‬
                                     ‫ألموال المفلس ويضع ميزانية اضافية.‬
‫-4ويدعو امين التفليسة الدائنين الجدد لتقديم مستندات ديونهم لتحقيقها وفق ً‬
‫ا‬
                                                  ‫الجراءات تحقيق الديون.‬
                                                         ‫ً‬
 ‫-5وتحقق فورا الديون الجديدة دون ان يعاد تحقيق الديون التى سبق قبولها‬
  ‫ومع ذلك يجب استبعاد الديون التى دفعت بكاملها وتخفيض الديون التى دفع‬
                                                               ‫جزء منها.‬
                                                             ‫مادة 786:‬
  ‫-1التصرفات الحاصلة من المدين بعد التصديق على الصلح وقبل ابطاله أو‬
‫فسخه تكون نافذة فى حق الدائنين ، وال يجوز لهم طلب عدم نفاذهم فى حقهم‬
                                                              ‫ً‬
       ‫اال طبقا لالحكام المنصوص عليها فى المادة 132 من القانون المدنى.‬
‫-2تسقط دعوى عدم نفاذ التصرف المنصوص عليها فى الفقرة السابق بمضى‬
                                  ‫سنتين من تاريخ ابطال الصلح او فسخه.‬
                                                             ‫مادة 286:‬
  ‫-1تعود الى الدائنين بعد ابطال الصلح أو فسخه ديونهم كاملة وذلك بالنسبة‬
                                                        ‫الى المفلس فقط.‬
 ‫-2ويشترك هؤالء الدائنون في جماعة الدائنين بديونهم االصلية كاملة إذا لم‬
 ‫يكونوا قد قبضوا شيئا من القدر الذي تقرر لهم في الصلح وإال وجب تخفيض‬
                   ‫ديونهم االصلية بنسبة ما حصوا علية من القدر المذكور.‬
     ‫-3تسري االحكام المذكورة في الفقرتين السابقتين في حالة شهر افالس‬
             ‫المدين مرة اخري قبل ان يصدر حكم بابطال الصلح او بفسخة.‬
                                         ‫-3الصلح مع التخلي عن االموال‬
                                                              ‫مادة 386‬
   ‫-1يجوز ان يعقد الصلح علي ان يتخلي المدين عن امواله كلها او بعضها‬
                                       ‫لبيعها وتوزيع ثمنها علي الدائنين.‬
‫-2يتبع فيما يتعلق بشروط هذا الصلح واثاره وابطالة وفسخة االحكام الخاصة‬
 ‫بالصلح القضائي ومع ذلك يظل المدين ممنوعا من التصرف في االموال التي‬
                                                    ‫تخلي عنها وادارتها.‬
 ‫-3تباع االموال التي يتخلي عنها المدين ويوزع ثمنها طبقا للقواعد المقررة‬
                                ‫لبيع وتوزيع أموال المفلس في حالة االتحاد.‬
‫-4اذا كان الثمن الناتج عن بيع االموال التي تخلي عنها المدين يجاوز الديون‬
                                  ‫المطلوبة منه وجب رد المقدار الزائد إلية.‬
                                                         ‫-5اتحاد الدائنين‬
                                                            ‫-6مادة 486‬
                     ‫يصير الدانون في حالة بحكم القانون في الحاالت االتية:‬
                                           ‫أ*- إذا لم يطلب المدين الصلح.‬
  ‫ب*- إذا طلب المدين الصلح ورفضة الدائنون او رفضت المحكمة التصديق‬
                                                                    ‫علية.‬
                                 ‫ج- إذا حصل المدين علي الصلح ثم ابطل.‬
                                                                ‫مادة 586‬
    ‫-1يدعو قاضي التفليسة الدائنين إثر قيام حالة االتحاد للمداولة في شئون‬
 ‫التفليسة والنظر في ابقاء امين التفليسة أو تغيرة . ويسمي في هذه المرحلة‬
   ‫امين االتحاد وللدائنين اصحاب التأمينات اصحاب التأمينات العينية المقررة‬
    ‫علي اموال المفلس االشتراك في هذه المداوالت والتصويت دون ان يترتب‬
                                                 ‫علي ذلك سقوط تأميناتهم.‬
 ‫-2إذا قررت اغلبية الدائنين الحاضرين تغير أمين التفليسة وجب علي قاضي‬
                                                      ‫التفليسة غيرة فورا.‬
‫-3علي امين التفليسة السابق ان يقدم إلي امين االتحاد في الميعاد الذي يعينه‬
      ‫قاضي التفليسة وبحضورة حسابا عن ادارته ويخطر المدينبميعات تقديم‬
                                                                ‫الحساب.‬
                                                              ‫مادة 686‬
 ‫-1يؤخذ رأي الدائنين خالل االجتماع المنصوص علية في المادة السابقة في‬
              ‫امر تقرير اعانة من أموال التفليسةت للمفلس أو لمن يعولهم.‬
  ‫-2إذا وافقت اغلبية الدائنين الحاضرين علي تقرير االعانة للمفلس او لمن‬
       ‫يعولهم وجب علي قاضي التفليسة ، وبعد اخذ رأي امين االتحاد ورأي‬
                                           ‫المراقب ، تعيين مقدار االعانة.‬
   ‫-3ويجوز ألمين االتحاد ، دون غيره الطعن أمام المحكمة في قرار قاضي‬
  ‫التفليسة بتعيين مقدار اإلعانة ، وفي هذه الحالة يصرف نصف اإلعانة لمن‬
                                    ‫تقررت له إلي حين الفصل في الطعن .‬
                                                             ‫مادة 186 :‬
 ‫-1ال يجوز ألمين األتحاد االستمار في تجارة المدين ولو كان مأذونا في ذلك‬
‫من قبل إال بعد الحصول علي تفويض يصدر بأغلبية تمثل ثالثة أرباع الدائنين‬
‫عددا ومبلغا ، ويجب أن يعين في التفويض مدته وسلطة أمين االتحاد والمبالغ‬
                        ‫التي يجوز له استيقاؤها تحت يده لتشغيل التجارة .‬
     ‫-2وال يجوز تنفيذ التفويض باالستمار في التجارة إال بعد تصديق قاضي‬
                                                          ‫التفليسة عليه .‬
‫-3وإذا نشأت عن االستمرار في التجارة التزمات تزيد علي أموال االتحاد كان‬
      ‫الدائنون الذين وافقوا علي االستمرار في التجارة مسئولين في أموالهم‬
   ‫الخاصة ودون تضامن بينهم عن الزيادة بشرط أن تكون ناشئة عن أعمال‬
‫تدخل في حدود التفويض الصادر منهم وتكون مسئولية كل دائن بنسبة دينه .‬
                                                                ‫مادة 886 :‬
 ‫-1ألمين االتحاد بيع منقوالت المفلس ومتجره واستيفاء ما له من حقوق أما‬
                         ‫بيع عقارات فيجب أن يتم بإذن من قاضي التفليسة .‬
  ‫-2إذا لم يكن قد بدئ في التنفيذ علي عقارات المفلس قبل قيام حالة االتحاد‬
   ‫كان ألمين االتحاد دون غيره حق التنفيذ عليها ، ويجب عليه البدء في ذلك‬
‫خالل األيام العشرة التالية لقيام حالة االتحاد ما لم يأمر قاضي التفليسة بتأجيل‬
                                                                     ‫التنفيذ .‬
‫-3ويجوز ألمين االتحاد الصلح وقبول التحكيم في جميع حقوق المفلس بشرط‬
                  ‫مراعاة المنصوص عليها في المادة 446 من هذا القانون .‬
                                                                ‫مادة : 986‬
        ‫-1يجري بيع منقوالت المفلس بالكيفية التي يعينها قاضي التفليسة .‬
 ‫-2ويجري بيع العقارات وفقا لألحكام المنصوص عليها في قانون المرافعات‬
                                  ‫المدنية والتجارية بشأن بيع عقار المفلس .‬
‫-3وال يجوز ألمين االتحاد بيع موجودات التفليسة دفعة مقابل مبلغ إجمالي إال‬
                                               ‫بعد استئذان قاضي التفليسة .‬
  ‫-4يجوز لكل ذي مصلحة الطعن في قرار قاضي التفليسة بشأن تعيين كيفية‬
  ‫بيع منقوالت المفلس أو اإلذن ببيع أمواله دفعة واحدة مقابل مبلغ إجمالي ،‬
       ‫ويترتب علي الطعن وقف تنفيذ القرار إال إذا أمرت المحكمة بغير ذلك .‬
                                                                ‫مادة 116 :‬
  ‫-1يودع أمين االتحاد المبالغ الناتجة عن بيع أموال المفلس خزانة المحكمة‬
‫أو بنكا يعينه قاضي التفليسة وذلك في يوم العمل التالي للتحصيل علي األكثر .‬
    ‫-2ويقدم أمين االتحاد إلي قاضي التفليسة بيانا شهريا عن حالة التصفية‬
      ‫ومقدار المبالغ المودعة وال يجوز سحب هذه المبالغ إال بأمر من قاضي‬
                            ‫التفليسة أو بشيك يوقعه القاضي وأمين االتحاد .‬
                                                               ‫مادة : 196‬
    ‫-1تستنزل من المبالغ الناتجة عن بيع أموال المفلس الرسوم ومصاريف‬
‫إدارة التفليسة وديون دائني جماعة الدائنين واإلعانات المقررة للمفلس ولمن‬
 ‫يعولهم ، والمبالغ المستحقة للدائنين الممتازين ، ويوزع الباقي بين الدائنين‬
                                                    ‫بنسبة ديونهم المحققة .‬
 ‫-2وتجنب حصة الديون المتنازع فيها والديون التي قبلت مؤقتا وتحفظ حتى‬
                                                         ‫يفصل في شأنها .‬
                                                               ‫مادة 216 :‬
 ‫يأمر قاضي التفليسة باجراء التوزيعات بين الدائنين ويعين مقدار المبلغ الذي‬
       ‫يوزع ، وعلي أمين االتحاد إخطار الدائنين بذلك ولقاضي التفليسة عند‬
             ‫االقتضاء أن يأمر بنشر قرار التوزيع في صحيفة يومية يعينها .‬
                                                               ‫مادة 316 :‬
‫-1ال يجوز ألمين االتحاد الوفاء بحصة الدائن في التوزيعات إال إذا قدم الدائن‬
      ‫سند الدين مؤشرا عليه بتحقيقه وقبوله ويؤشر علي سند الدين بالمبالغ‬
                                                                ‫المدفوعة .‬
 ‫-2وإذا تعدز علي الدائن تقديم سند الدين جاز لقاضي التفليسة أن يأذن بدفع‬
                                                ‫دينه بعد التحقق من قبوله .‬
   ‫-3وفي جميع األحوال يجب أن يعطي الدائن مخالصة علي قائمة التوزيع .‬
                                                            ‫مادة 416 :‬
‫إذا انقضت ستة اشهر من تاريخ قيام حالة االتحاد دون إنجاز التصفية وجب‬
    ‫علي أمين االتحاد أن يقدم إلي قاضي التفليسة تقريرا عن حالة التصفية‬
‫وأسباب التأخير في إنجازها ويرسل القاضي التقرير إلي الدائنين مع دعوتهم‬
  ‫لإلجتماع لمناقشة ، ويكون اإلجراء كذلك كلما انقضت ستة أشهر دون أن‬
                                       ‫ينجز أمين االتحاد أعمال التصفية.‬
                                                            ‫مادة 516 :‬
  ‫-1يقدم أمين االتحاد اإلنتهاء من أعمال التصفية حسابا ختاميا إلي قاضي‬
    ‫التفليسة ويرسل القاضي هذا الحساب إلي الدائنين مع دعوتهم لإلجتماع‬
                  ‫لمناقشته ، ويخطر المفلس بهذا االجتماع وله حضوره .‬
 ‫-2وينحل االتحاد وتعتبر التفليسة منتهية بحكم القانون بعد المصادقة علي‬
                                 ‫الحساب المشار إليه في الفقرة السابقة .‬
   ‫-3ويكون أمين االتحاد مسئوال لمدة سنة من تاريخ انتهاء التفليسة عن‬
                              ‫الدفاتر والمستندات والوراق المسلمة إليه .‬
                                                            ‫مادة : 696‬
     ‫يعود إلي كل دائن بعد انتهاء حالة االتحاد الحق في التنفيذ علي المدين‬
 ‫للحصول علي الباقي من دينه ، ويعتبر قبول الدين في التفليسة بمثابة حكم‬
                                            ‫نهائي فيما يتعلق بهذا التنفيذ‬
                                                         ‫الفصل السادس‬
                                                    ‫اإلجراءات المختصرة‬
                                                            ‫مادة 116 :‬
‫إذا تبين بعد جرد أموال المفلس أن قيمتها ال تزيد علي خمسين آلف جنية جاز‬
 ‫لقاضي التفليسة من تلقاء نفسه أو بناء علي طلب من أمين التفليسة أو أحد‬
‫الدائنين أن يأمر بالسير في إجراءات التفليسة وفقا ألحكام اإلفالس المنصوص‬
                                       ‫عليها في هذا الباب معدلة كما يلي .‬
‫-1تخفض إلي النصف المواعيد المنصوص عليها في الفقرة األولي من المادة‬
 ‫146 والمادة 756 والفقرة الثانية من المادة 256 والفقرة الثالثة من المادة‬
        ‫356والمادة 456 والفقرة الثالثة من المادة 556 من هذا القانون .‬
              ‫-2تكون جميع قرارات قاضي التفليسة غير قابلة لطعن فيها .‬
                                              ‫-3ال يعين مراقب التفليسة .‬
    ‫-4في حالة المنازعة في الديون عند تحقيقها يدعي الدائنون للمداولة في‬
         ‫الصلح خالل خمسة أيام من تاريخ اإلنتهاء من الفصل في المنازعة.‬
    ‫-5يكون الصلح نافذا بمجرد الموافقة عليه في اجتماع الدائنين ويجب أن‬
   ‫يصدق عليه قاضي التفليسة في هذا االجتماع وال يقبل أي اعتراض عليه .‬
                           ‫-6ال يغير أمين التفليسة عند قيام حالة االتحاد .‬
  ‫ال يجري إال توزيع واحد علي الدائنين بعد اإلنتهاء من بيع أموال التفليسة .‬




                                                             ‫الفصل السابع‬
                                                          ‫إلفالس الشركات‬
                                                              ‫مادة 816 :‬
 ‫تسري علي إفالس الشركات األحكان المذكورة في هذا الباب والقواعد التالية‬
                                                            ‫مادة 116 :‬
    ‫-1فيما عد شركات المحاصة ، تعد في حالة إفالس كل شركة إتخذت أحد‬
  ‫الشكال المنصوص عليها في قانون الشركات إذا توقفت عن دفع ديونها أثر‬
           ‫اضطراب أعمالها المالية ، ويلزم شهر إفالسها بحكم يصدر ذلك .‬
                ‫-2ويجوز شهر إفالس الشركة ولوكانت في دور التصفية .‬
                                                            ‫مادة 111 :‬
  ‫-1ال يجوز للمثل القانوني للشركة أن يطلب شهر إفالسها إال بعد الحصول‬
    ‫علي إذن بذلك من أغلبية الشركاء أو من الجمعية العامة حسب األحوال .‬
 ‫-2تقدم الصحيفة المشار إليه في المادة 255 من هذا القانون إلي قلم كتاب‬
   ‫المحكمة التي يقع في دائرتها المركز الرئيسي للشركة فإذا كان هذا المركز‬
‫موجودا خارج مصر وجب تقديم الصحيفة إلي قلم كتاب المحكمة التي يقع في‬
                                           ‫دائراتها مركز اإلدارة المحلي .‬
     ‫-3ويجب أن تشتمل الصحيفة علي اسماء الشركاء المتضامنين الحاليين‬
   ‫والذين خرجوا من الشركة بعد توقفها عن الدفع مع بيان موطن كل شريك‬
   ‫متضامن وجنسيته وتاريخ شهر خروجه من الشركة في السجل التجاري .‬
                                                            ‫مادة 711 :‬
‫-1يجوز لدائن الشركة طلب شهر إفالسها ولو كان شريكا فيها ، أما الشركاء‬
      ‫غير الدائنين فال يجوز لهم بصفتهم الفردية طلب شهر إفالس الشركة .‬
       ‫-2إذا طلب الدائن شهر إفالس الشركة ، وجب اختصام كافة الشركاء‬
                                                            ‫المتضامنين .‬
                                                            ‫مادة 211 :‬
 ‫يجوز للمحكمة من تلقاء ذاتها أو بناء علي طلب الشركة أن تؤجل النظر في‬
   ‫شهر إفالسها لمدة ال تجاوز ثالثة أشهر إذا كان من المحتمل دعم مركزها‬
 ‫المالي أو إذا اقتضت مصلحة االقتصاد القومي ذلك وللمحكمة أن تأمر باتخاذ‬
                      ‫ما تراه من تدابير للمحافظة علي موجودات الشركة .‬
                                                          ‫مادة 311 :‬
‫-1إذا شهر إفالس الشركة وجب شهر إفالس جميع الشركاء المتضامنين فيها‬
‫، ويشمل شهر اإلفالس الشريك المتضامنين الذي خرج من الشركة بعد توقفها‬
     ‫عن الدفع إذا طلب شهر إفالس الشركة قبل انقضاء سنة من تاريخ شهر‬
                                     ‫خروج الشريك في السجل التجاري .‬
 ‫-2وتقضي المحكمة بحكم واحد بشهر إفالس الشركة والشركاء المتضامنين‬
                         ‫ولولم تكن مختصة بشهر إفالس هؤالء الشركاء .‬
    ‫-3وتعين المحكمة لتفليسة الشركة وتفليسات الشركاء المتضامنين قاضيا‬
  ‫واحدا وأمينا واحدا أو أكثر ، ومع ذلك تكون كل تفليسة مستقلة عن غيرها‬
     ‫من التفليسات من حيث موجوداتها وخصومها وإداراتها وتحقيق ديونها‬
                                                      ‫وكيفية انتهائها .‬
                                                          ‫مادة 411 :‬
  ‫-1إذا طلب شهر إفالس الشركة جاز للمحكمة أن تقضي أيضا بشهر إفالس‬
       ‫كل شخص قام تحت ستار هذه الشركة بأعمال تجارية لحسابة الخاص‬
                  ‫وتصرف في أموال الشركة كما لو كانت أمواله الخاصة .‬
‫-2وإذا تبين أن موجودات الشركة ال تكفي لوفاء 12% علي األقل من ديونها‬
‫، جاز للمحكمة بناء علي طلب قاضي التفليسة أن تقضي بالزام أعضاء مجلس‬
    ‫اإلدارة أو المديرين كلهم أو بعضهم بالتضامن بينهم أو بغير تضامن بدفع‬
 ‫ديون الشركة كلها أو بعضها إال إذا أثبتوا أنهم بذلوا في تدبير شئون الشركة‬
                                                  ‫عناية الرجل الحريص .‬
 ‫-3ويجوز للمحكمة من تلقاء ذاتها أو بناء علي طلب قاضي التفليسة بإسقاط‬
‫الحقوق المنصوص عليها في المادة 885 من هذا القانون عن أعضاء مجلس‬
‫إدارة الشركة أو مديريها الذين ارتكبو أخطاء جسيمة أدت إلي اضطراب أعمال‬
                                              ‫الشركة وتوقفها عن الدفع .‬
                                                             ‫مادة 511 :‬
      ‫يقوم الممثل القانوني عن الشركة التي شهر إفالسها مقامها في كل أمر‬
‫يستلزم فيه القانون أخذ رأي المفلس أو حضوره ، وعليه الحضور أمام قاضي‬
     ‫التفليسة أو امينها متى طلب منه ذلك واإلدالء بما يطلب من معلومات أو‬
                                                              ‫إيضاحات .‬
                                                             ‫مادة 611 :‬
   ‫يجوز ألمين التفليسة بعد استئذان قاضي التفليسة أن يطالب الشركاء بدفع‬
  ‫الباقي من حصصهم في رأس المال ولو لم يحل ميعاد استحقاقه ،، ولقاضي‬
 ‫التفليسة أن يأمر بقصر هذه المطالبة علي القدر الالزم لوفاء ديون الشركة .‬
                                                             ‫مادة 111 :‬
    ‫ال تخضع سندات القرض التي أصدرتها الشركة إلجراءات تحقق الديون ،‬
  ‫وتقبل هذه السندات بقيمتها اإلسمية بعد استنزال ما تكون .الشركة قد دفعته‬
    ‫منها ، وإذا اشترط إداء مكافاة عند الوفاء بسند القرض وجب قبول السند‬
‫بقيمته اإلسمية مضافا إليها الجزء الذي استحق من المكأفاة حتى صدور الحكم‬
                                                      ‫بشهر اإلفالس .‬
                                                         ‫مادة 811 :‬
 ‫-1توضع مقترحات الصلح بموافقة أغلبية الشركاء أو الجمعية العامة علي‬
                                                      ‫حسب األحوال .‬
  ‫-2ويتولي الممثل القانوني عن الشركة تقديم مقترحات الصلح في جميعة‬
                                                            ‫الدائنين .‬
                                                         ‫مادة 111 :‬
    ‫إذا كان الصلح خاصا بشركة أصدرت سندات قرضص تجاوز قيمتها ثلث‬
 ‫مجموع ديونها فال يجوز منحها الصلح إال إذا وافقت علي شروطه الجمعية‬
   ‫العامة لجماعة مالكي هذه السندات ، وتؤجل دعوة الدائنين إلي االجتماع‬
                         ‫للمداولة في الصلح إلي أن تصدر تلك الموافقة .‬
                                                         ‫مادة 171 :‬
     ‫-1إذا انتهت تفليسة الشركة باالتحاد وتم الصلح مع واحد أو أكثر من‬
  ‫الشركاء المتضامنين فال يجوز تخصيص أموال الشركة لوفاء بشروط هذا‬
      ‫الصلح أو لضمان تنفيذها ، ويبرأ الشريك الذي حصل علي الصلح من‬
                                                           ‫التضامن .‬
‫-2وإذا تم الصلح مع الشركة وانتهت تفليسات الشركاء المتضامنين باالتحاد‬
    ‫استمرت الشركة قائمة إال إذا كان موضوع الصلح هو التخلي عن جميع‬
                                                             ‫أموالها .‬
  ‫-3وإذا انتهت تفليسة الشركة وتفليسات الشركاء بالصلح اعتبر كل صلح‬
  ‫مستقال عن غيره وال تسري شروطه إال علي دائني التفليسة الخاصة به .‬
                                                            ‫مادة 771 :‬
‫ال تحل الشركة بانتهاء تفليستها باالتحاد ، ومع ذلك يجوز حل هذه الشركة إذا‬
  ‫تبين أن ما بقي موجوداتها بعد تصفية االتحاد ال يكفي لمتابعة أعمالها علي‬
                                                              ‫وجه مجد.‬
                                                           ‫الفصل الثامن‬
                                                     ‫رد االعتبار التجاري‬
                                                            ‫مادة 271 :‬
‫فيما عدا حالة اإلفالس بالتدليس تعود بحكم القانون جميع الحقوق التي سقطت‬
  ‫عن المفلس طبقا للمادة 885 من هذا القانون بعد انقضاء ثالث سنوات من‬
                                                  ‫تاريخ انتهاء التفليسة .‬
                                                            ‫مادة 371 :‬
  ‫يجب الحكم برد االعتبار إلي المفلس ولو لم ينقض الميعاد المنصوص عليه‬
 ‫في المادة السابقة إذا أوفي في جميع ديونه من أصل ومصاريف وعوائد مدة‬
                                                    ‫ال تزيد علي سنتين .‬
  ‫وإذا كان المفلس شريكا متضامنا في شركة حكم بشهر إفالسها فال يرد إليه‬
  ‫اعتباره وجوبا إال إذا أوفي جميع ديون الشركة من أصل ومصاريف وعوائد‬
                                               ‫مدة ال تزيد علي سنتين ,.‬
                                                            ‫مادة 471 :‬
  ‫يجوز الحكم برد االعتبار إلي المفلس ولو لم ينقض الميعاد المنصوص عليه‬
                     ‫في المادة 271 من هذا القانون في الحالتين اآلتيتين :‬
  ‫-1إذا حصل المفلس علي صلح من دائنيه ونفذ شروطه ويسري هذا الحكم‬
  ‫علي الشريك المتضامن في شركة حكم بشهر إفالسها إذا حصل هذا الشريك‬
                                        ‫علي صلح خاص به ونفذ شروطه .‬
    ‫-2إذا أثبت المفلس أن الدائنين قد إبراوا ذمته من جميع الدائنين أو أنهم‬
                                    ‫اجمعوا علي الموافقة علي رد اعتباره .‬
                                                              ‫مادة 571 :‬
‫إذا امتنع أحد الدائنين عن قبض دينه أو كان غائبا أو تعذر معرفة موطنه جاز‬
      ‫إيداع خزانة المحكمة وتقوم شهادة اإليداع فيما يتعلق برد االعتبار مقام‬
                                                                ‫التخالص .‬
                                                              ‫مادة 671 :‬
 ‫-1ال يرد االعتبار إلي المفلس الذي صدر عليه حكم باإلدانة في أحدي جرائم‬
 ‫اإلفالس بالتقصير إال بعد تنفيذ العقوبة المحكموم بها أو صدور عفو عنها أو‬
                                                   ‫انقضائها بمضي المدة .‬
‫-2وال يرد االعتبار إلي المفلس الذي صدر عليه حكم باإلدانة في أحدي جرائم‬
  ‫اإلفالس بالتدليس إال بعد انقضاء مدة خمس سنوات من تاريخ تنفيذ العقوبة‬
                                        ‫المحكوم بها أو صدور عفو عنها .‬
  ‫-3وفي جميع األحوال المذكورة في الفقرتين السابقتين ال يجوز رد االعتبار‬
         ‫إلي المفلس إال إذا كان قد وفي جميع الديون المطلوبة منه من أصل‬
      ‫ومصاريف وعوائد مدة ال تزيد علي سنتين أو أجري تسوية بشأنها مع‬
                                                                  ‫الدائنين.‬
                                                              ‫مادة 171 :‬
    ‫يرد االعتبار إلي المفلس بعد وفاته بناء علي طلب أحد الورثة وذلك طبقا‬
‫لالحكام المنصوص عليها في المواد السابقة.‬

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:21
posted:10/28/2012
language:Arabic
pages:246