بإصدار قانون الإثبات في المواد المدينة والتجارية

							                              ‫قانون رقم 25 لسنة 1968‬
                ‫بإصدار قانون اإلثبات في المواد المدينة والتجارية‬
                            ‫معدال بالقانون 25 لسنة 5668‬
                               ‫والقانون 18 لسنة 6668‬
                                             ‫الجريدة الرسمية العدد 55 الصادر في 32 / 2 / 1968‬
                                                                    ‫باسم األمة – رئيس الجمهورية‬
                                               ‫قرر مجلس األمة القانون األتي نصه . وقد أصدرناه .‬
                                                                                           ‫مادة 8‬
   ‫يلغي الباب السادس من الكتاب االول من القسم االولي من القانون المدني . والباب السابع من الكتاب‬
      ‫االول من قانون الرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 77 لسنة 6968 ، ويستعاض عن‬
                    ‫النصوص الملغاة بنصوص القانون الرافق ، كما يلغي كل نص أخر يخالف أحكامه .‬
                                                                                           ‫مادة 5‬
                  ‫ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره .‬
                                         ‫يبصم هذا القانون بخلتم الدولة وينفذ كقانون مون قوانينها .‬
                      ‫صدر برياسة الجمهورية في 2 ربيع االول سنة 1128هـ 32 مايو سنه 1968 م‬

                     ‫قانون االثبات في المواد المدنية والتجارية‬
                              ‫الباب االول – أحكامه عامة‬
                                                                                            ‫مادة8‬
                                         ‫علي الدائن اثبات االلتزم وعلي المدين اثبات التخلص منه .‬
                                                                                           ‫مادة 5‬
                     ‫يجب أن تكون الوقائع المراد اثباتها متعلقة بالدعوي ومنتجة فيها وجائز قبولها .‬
                                                                                           ‫مادة 2‬
‫اذا ندبت المحكمة احد قضائها لمباشرة اجراء من اجراءات االثبات ، وجب عليها ان تحدد أجال ال يجاوز‬
                                                                ‫ثالثة اسابيع لمباشرة هذا االجراء .‬
                                      ‫ويعين رئيس الدائرة عند االقتضاء من يخلف القاضي المنتدب .‬
                                                                                           ‫مادة 9‬
‫اذا كان المكان الواجب اجراء االثبات فيه بعيدا عن مقر المحكمة جاز لها ان تندب الجرائه قاضي محكمة‬
    ‫المواد الجزئية الذي يقع هذا المكان في دائرتها ، وذلك مع مراعاة الميعاد المنصوص علية في المادة‬
                                                                                         ‫السابقة .‬
                                                                                           ‫مادة 2‬
                         ‫االحكام الصادرة باجراء االثبات ال يلزم تسبيبها ، مالم تتضمن قضاء قطعيا .‬
                      ‫ويجب اعالن االوامر الصادرة بتعيين تاريخ اجراء االثبات واال كان العمل باطال .‬
                                             ‫ويكون االعالن بناء علي طلب قلم الكتاب بميعاد يومين .‬
                                                                                             ‫مادة 9‬
 ‫كلما استلزم اتمام االجراء أكثر من جلسة ، أو أكثر من يوم ذكر في المحضر اليوم والساعة اللذان يحصل‬
                                       ‫التأجيل اليهما ، وال محل الخبار من كونها غائبا بهذا التأجيل .‬
                                                                                             ‫مادة 7‬
‫تقدم المسائل العارضة المتعلقة باجراءات االثبات للقاضي المنتدب ومالم يقدم له منها ال يجوز عرضة علي‬
                                                                                          ‫المحكمة .‬
   ‫وما يصدره القاضي المنتدب من القرارات في هذه المسائل يكون واجب النفاذ والخصوم الحق في اعادة‬
                            ‫عرضها علي المحكمة عند نظر القضية ما لم ينص القانون علي غير ذلك .‬
                                                                                             ‫مادة 1‬
 ‫علي القاضي المنتدب اذا احال القضية علي المحكمة الي سبب ان يعين لها اقرب جلسة مع اعالن الغائب‬
                                                    ‫من الخصوم بتاريخ الجلسة بوساطة قلم الكتاب .‬
‫مادة 6 للمحكمة ان تعدل عما امرت به من اجراءات االثبات بشرط ان تبين اسباب العدول بالمحضر ويجوز‬
                                    ‫لها اال تأخذ بنتيجه االجراء بشرط ان تبين اسباب ذلك في حكمها .‬

                              ‫الباب الثاني – االدلة الكتابية‬
                           ‫الفصل االول – المحررات الرسمية‬
                                                                                            ‫مادة 38‬
  ‫المحررات الرسمية هي التي يثبت فيها موظف عام او شخص مكلف بخدمة عامة ما تم علي يدية أو ما‬
                      ‫تلقاه من ذو الشأن ، وذلك طبقا لالوضاع القانون وفي حدود سلطتة واختصاصة .‬
 ‫فاذا لم تكسب هذه المحررات صفه رسمية ، فال يكون لها اال قيمة المحررات العرفية متي كان ذوو الشأن‬
                                           ‫قد وقعوها بامضاءاتهم أو بأختامهم أو ببصمات أصابعهم .‬
                                                                                            ‫مادة 88‬
    ‫المحررات الرسمية حجة علي الناس كافة بما دون فيها من أمور قام بها محررها في حدود مهمته أو‬
                        ‫وقعت من ذوي الشأن في حضوره مالم يتبين تزويرها بالطرق المقررة قانون .‬
                                                                                            ‫مادة 58‬
  ‫اذا كان اصل المحرر الرسمي موجود فان صورته الرسمية خطية كانت او فوتوغرافية تكون حجة بالقدر‬
                                                                     ‫الذي تكون فيه مطابقة األصل .‬
     ‫وتعتبر الصورة مطابقة لالصل ما لم ينازع في ذلك احد الطرفين وفي هذه الحالة تراجع الصورة علي‬
                                                                                            ‫االصل .‬
                                                                                            ‫مادة 28‬
                              ‫اذا لم يوجد اصل المحرر الرسمي كانت الصورة حجة علي الوجة االتي :‬
 ‫أ تكون الصورة الرسمية االصلية تنفيذية كانت أو غير تنفيذية حجية االصل متي كان مظهرها الخارجي ال‬
                                                                  ‫يسمح بالشك في مطابقتها لالصل .‬
 ‫ب ويكون للصورة الرسمية المأخوذة من الصورة االصلية الحجة ذاتها ولكن يجوز في هذه الحالة لكل من‬
                                     ‫الطرفين ان يطلب مراجعتها علي الصورة االصلية التي اخذت منها .‬
  ‫ج اما ما يؤجد من صورة رسمية للصور المأخوذة من الصورة االضافية فال يعتد به اال لمجرد االستئناس‬
                                                                                        ‫تبعا للظروف .‬

                             ‫الفصل الثاني – المحررات العرفية‬
                                                                                              ‫مادة 98‬
 ‫يعتبر المحرر العرفي صادرا من وقعة ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او‬
                                                                                              ‫بصمة .‬
    ‫اما الوراثة أو الخلف فال يطلب منه االنكار . ويكفي ان يحلف يمينا بأنه ال يعلم لن الخط أو االمضاء او‬
                                                            ‫الختم أو البصمة هي لمن تلقي عنه الحق .‬
  ‫ومن احتج علية بمحرر عرفي وناقش موضوعة ، ال يقبل منه انكار الخط أو االمضاء او الختم أو بصمة‬
                                                                                             ‫االصبع .‬
                                                                                              ‫مادة 28‬
‫ال يكون المحرر العرفي حجة علي الغير في تاريخه اال منذ ان يكون له تاريخ ثابت . ويكون للمحرر تاريخ‬
                                                                                               ‫ثابت .‬
                                                                 ‫أ من يوم ان يقيد بالسجل المعد لذلك .‬
                                            ‫ب من يوم أن يثبت مضمونه في ورقه اخري ثابتة التاريخ .‬
                                                       ‫جـ من يوم ان يؤشر علية موظف عام مختص .‬
   ‫د من يوم وفاة احد ممن لهم علي المحرر اثر معترف به من خط أو امضاء او بصمة أو من يوم يصبح‬
                                        ‫مستحيال علي أحد من هؤالء ان يكتب أو يبصم لعلة في جسمه .‬
                     ‫هـ من يوم وقوع أي حادث أخر يكون قاطعا في أن الورقة قد صدرت قبل وقوعه .‬
                        ‫ومع ذلك يجوز للقاضي تبعا للظروف اال يطبق حكم هذه المادة علي المخالصات .‬
                                                                                              ‫مادة 98‬
   ‫تكون للرسائل الموقع عليها قيمة المحرر العرفي من حيث االثبات وتكون للبرقيات هذه القيمة ايضا اذا‬
  ‫كان اصلها المودع في مكتب التصدير موقعا عليه من مرسلها ، وتعتبر البرقية مطابقة الصلها حتي يقوم‬
                                                                               ‫الدليل علي عكس ذلك .‬
                                       ‫واذا اعدم اصل البرقية ، فالت يعتد بالبرقية ال لمجرد االستئناس .‬
                                                                                              ‫مادة 78‬
   ‫دفاتر التجار ال تكون حجة علي غير التجار غير أن البيانات المثبتة فيها عما وردة التجار تصلح اساسا‬
               ‫يجيز للقاضي أن يوجة اليمين المتممة إلي أي من الطرفين وذلك فيما يجوز اثابته بالبينة .‬
    ‫وتكون دفاتر التجار حجة علي هؤالء التجار ، ولكن اذا كان هذه الدفاتر منتظمة فال يجوز لمن يريد ان‬
                   ‫يستخلص منها دليال لنفسةان يجزئ ما ورد فيها ويستبعد منه ما كان مناقضا لدعواه .‬
                                                                                              ‫مادة 18‬
                  ‫ال تكون الدفاتر واالوراق المنزلية حجة علي من صدرت منه اال في الحالتين االتيتين :‬
                                                      ‫8- اذا ذكر فيها صراحة انه استوفي دينا .‬
‫5- اذا ذكر صراحة انه قصد بما دونه في هذه االوراق ان تقوم مقام السند لمن اثبت حقا لمصلحته .‬
                                                                                              ‫مادة 68‬
  ‫التأشير علي سند بما يستفاد منه براءة ذمه المدين حجة علي الدائن علي ان يثبن العكس ، ولو لم يكن‬
                                              ‫التأشير موقعا منه مادام السند لم يخرج قط من حيازتة .‬
                                         ‫وكذلك يكون الحكم اذا اثبت الدائن بخطة دون توقيع ما يستفاد‬
   ‫منه براءة ذمة المدين في نسخة اصلية اخري للسند أو في مخالصة وكانت النسخة أو المخالصة في يد‬
                                                                                              ‫المدين .‬

                                     ‫الفصل الثالث‬
               ‫طلب الزام الخصم بتقديم المحررات الموجودة تحت يده‬
                                                                                              ‫مادة 35‬
‫يجوز للخصم في الحاالت االتية أن يطلب الزام خصمة بتقديم أي محرر منتج في الدعوي يكون تحت يده :‬
                                          ‫(أ) اذا كان القانون يجيز مطالبته بتقديمة أو تسليمة .‬
‫(ب) اذا كان مشتركا بينه وبين خصمة ، ويعتبر المحرر مشتركا علي االخص اذا كان المحرر لمصلحة‬
                                     ‫الخصمين أو كان مثبتا اللتزاماتهما وحقوقهما المتبادلة .‬
                                    ‫(ت) اذا استند اليه خصمة في أية مرحلة من مراحل الدعوي .‬
                                                                                              ‫مادة 85‬
                                                                        ‫يجب ان يبين في هذا الطلب :‬
                                                               ‫(أ) أوصاف المحرر الذي يعينة .‬
                                                  ‫(ب) فحوي المحرر بقدر ما يمكن من التفصيل .‬
                                   ‫(ت) اذا ذكر صراحة انه قصد بما دون في هذه االوراق ان تقدم‬
                                                              ‫(ث) الواقعة التي يستدل به عليها .‬
                                             ‫(ج) الدالئل والظروف التي تؤدي أنه تحت يد الخصم‬
                                                                ‫(ح) وجه الزام الخصم بتقديمه .‬
                                                                                              ‫مادة 55‬
                                             ‫ال يقبل الطلب اذا لم تراع فية احكام المادتين السابقتين .‬
                                                                                              ‫مادة 25‬
‫اذا اثبت الطالب طلبة وأقر الخصم بأن المحرر في حيازتة أوسكت امرت المحكم بتقديم المحرر في الحال أو‬
                                                                              ‫في اقرب موعد تحددة .‬
    ‫واذا انكر الخصم ولم يقدم الطلب اثباتا كافيا لصحة الطلب وجب ان يحلف المنكر يمينا " بأن المحرر ال‬
  ‫وجود له أوانه ال يعلم وجود وال مكانة وأنه لم يخفة أو لم يهمل البحث عنه ليحرم خصمة من االستدالل‬
                                                                                                 ‫بها .‬
                                                                                              ‫مادة 95‬
      ‫لذا لم يقم الخصم بتقديم المحرر في الموعد الذي حددته المحكمة او امتنع من حلف اليمين المذكورة‬
     ‫اعتبرت صورة المحرر التي قدمها خصمة صحيحة مطابقة الصلها ، فان لم يكن خصمة قد قام صورة‬
                                               ‫المحرر جاز االخذ بقولة فيا يتعلق بشكلة وموضوعة .‬
                                                                                          ‫مادة 95‬
‫اذا لم يقم الخصم بتقديم المحرر في الموعد الذي حددته المحكمة أو امتنع من حلف اليمين المذكور اعتبرت‬
                                                                                          ‫صورة .‬
    ‫المحرر التي قدمها خصمة صحيحة مطابقة الصلها ، فان لم يكن خصمة قد قام صورة من المحرر جاز‬
                                                          ‫االخذ بقولة فيما يتعلق بشكلة وموضوعة .‬
                                                                                          ‫مادة 25‬
  ‫اذا قدم الخصم محررا لالستدالل به في الدعوي فال يجوز له سحبة بغير رضاء خصمة اال باذن كتابي من‬
‫القاضي أو رئيس الدائرة بعد ان تحفظ منه صورة ملف الدعوي يؤشر عليها قلم الكتاب بمطابقتها لالصل .‬
                                                                                          ‫مادة 95‬
‫يجوز للمحكمة اثناء سير الدعوي ولو امام محمكة االستئناف ان تأذن في ادخال الغير اللزامة بتقديم محرر‬
         ‫تحت يده وذلك في االحوال ومع مراعاة االحكام واالوضاع المنصوص عليها في المواد السابقة .‬
                                                                                          ‫مادة 75‬
‫كل من حاز شيئا أو احرزة يلتزم بعرضة علي من يدعي حقة متعلقا به متي كان فحص الشئ ضروريا للبت‬
‫في الحق المدعي به من حيث وجودة ومداة ، فاذا كان االمر منعلقا بسندات او اوراق اخري ، فللقاضي ان‬
 ‫يأمر بعرضها علي ذوي الشأن وبنقديمها عند الحاجة إلي القضاء ، ولو كان ذلك لمصلحة شخص ال يريد‬
                                                                  ‫ان يستند اليها في اثبات حق له .‬
    ‫علي انه يجوز للقاضي ان يرفض اصدار االمر معرض الشئ اذا كان لمن احرزة مصلحة مشروعة في‬
                                                                             ‫االمتناع عن عرضة .‬
     ‫ويكون عرض الشئ في المكان الذي يوجد فية وقت طلب العرض ما لم يعين القاضي مكانا اخر وعلي‬
   ‫طالب العرض ان يقوم بدفع نفقاتة مقدما . وللقاضي ان يعلق عرض الشئ علي تقديم كفالة تضمن لمن‬
                       ‫احرز الشئ تعويض ما قد يحدث له من ضرر يحدث له من ضرر بسبب العرض .‬

                          ‫الفصل الرابع اثبات صحة المحررات‬
                                                                                          ‫مادة 15‬
    ‫للمحكمة ان تقدر متا يترتب علي الكشط والمحو التحشير وغير ذلك من العيوب المادية في المحرر من‬
                                                               ‫اسقاط قيمتة في االثبات او انقاصها .‬
 ‫واذا كانت صحة المحرر محل شك في نظر المحكمة جاز لها من تلقاء نفسها ان تدعو الموظف الذي صدر‬
                                       ‫عنة او الشخص الذي خررة ليبدي ما يوضح حقيقة االمر فية .‬
                                                                                          ‫مادة 65‬
   ‫انكار الخط او الختم اواالمضاء او بصمه االصبع يرد على المحرارت غير الرسميه , اما ادعاء التزوير‬
                                                  ‫فيرد على جميع المحررات الرسميه وغير الرسميه,‬

         ‫الفرع االول - انكار الخط و االمضاء او الختم اوبصمه األصبع‬
                                       ‫وتحقيق الخطوط,‬
                                                                                             ‫ماده 32‬
‫اذا انكر من يشهد عليه المحرر خطه او امضاءه او ختمه او بصمه او انكر ذلك خلفه اونائبه وكان المحرر‬
        ‫منتجا فى النزاع وام تكف وقائع الدعوى و مستنداتها لتكوين عقيده المحكمه فى شان صحه الخط‬
        ‫اواالمضاء اوالختم اوبصمه اصبعه امرت المحكمه بالتحيق بالضاهاه اوبسماع الشهود ؤاوبكليهما,‬
                                                                                             ‫ماده 82‬
   ‫يحررمحضر تبين به حالة المحرر واوصافه بيانا كافيا ويوقعه رئيس الجلسه وكاتب المحكمه والخصوم‬
                                                 ‫ويجب توقيع المحرر ذاته من رئيس الجلسه والكاتب ,‬
                                                                                              ‫ماده52‬
                                                           ‫يشتمل منطوق الحكم الصادربالتحقيق على :‬
                                                   ‫(أ) ندب احد قضاه المحكمه لمباشره التحقيق,‬
                                                                 ‫(ب) تعبن خبير او ثالثه خبراء,‬
                                             ‫(ج) تحديد اليوم والساعه الذين يكون فيهما التحقيق,‬
  ‫داالمر بايداع المحرر الميقضى تحقيقه قلم الكتاب بعد بيان حالته على الوجه المبين بالماده السابقه,‬
                                                                                         ‫ماده 22‬
        ‫يكلف قلم الكتاب الخبير بالحضور امام القاضى فى اليوم والساعه المعينين لمباشره التحقيق,‬
                                                                                          ‫ماده92‬
   ‫على الخصوم ان يحضروا فى الموعد المذكور لتقديم ما لديهم من اوراق النضاهاهواالنفاق على ما‬
    ‫يصلح منها لذلك ,فان تخلف الخصم باالثبات بغير عذر جاز الححكم بسقوط حقه فى االثبات ,واذا‬
                                                           ‫تخلف خصمه جاز اعتبار االوراق المقد‬
  ‫على الخصوم ان يحضروا فى الموعد المذكور لتقديم ما لديهم من اوراق المضاهاه واالنفاق على ما‬
    ‫بصلح منها لذلك ,فانتخلف الخصم المكلف باالثبات بغير عذر جاز الحكم بسقوط حقه فى االثبات‬
                              ‫,واذا تخلف خصنه جاز اعتبار االوراق المقدنه للمضاهاه صالحه لهل,‬
                                                                                        ‫ماده 22:‬
 ‫على الخصم الذى ينازع فى صحه المحرر ان يحضر بنفسه لالستكاب فى الموعد الذى يعينه القاضى‬
                          ‫لذلك , فان امنتع عن الحضور بغير عذر مقبول جاز الحكم بصحه المحرر.‬
                                                                                         ‫ماده92:‬
‫تكون مضاهاه الخط او االمضاء او الختم او بصمه لالصبع الذى حصل انكاره على ما هو ثابت امن‬
                                        ‫يشهد عليه المحرر من خط اوامضاء اختم او بصمه اصبع,‬
                                                                                       ‫مادة 72 :‬
                                                ‫ال يقبل للمضاهاة في حالة عدم اتفاق الخصوم اال .‬
                  ‫(أ) الخط أو االمضاء الخصم أو بصمة االصبع الموضوع علي محررات رسمية .‬
                               ‫(ب) الجزء الذي يعترف الخصم بصحتة من المحرر المقتضي تحقيقة‬
                        ‫ج خطة أو امضاؤة الذي يكتبة امام القاضي أو البصمة التي يطبعها امامة .‬
                                                                                      ‫مادة 12 :‬
‫يجوز للقاضي ان يأمر باحضار المحررات الرسمية المطلوبة للمضاهاة عليها من الجهة التي تكون بها‬
                                         ‫او ينتقل مع الخبير إلي محلها لالطالع عليها بغير نقلها .‬
                                                                                      ‫مادة 62 :‬
    ‫في حالة تسليم المحررات الرسمية لقلم الكتاب تقوم الصور التي تنسخ منها مقام االصل متي كانت‬
  ‫ممضاة من القاضي المنتدب والكاتب والموظف الذي سلم االصل ، ومتي اعيد االصل الي إلي محلة ،‬
                                       ‫ترد الصورة المأخوذة منه إلي قلم الكتاب ويصير الغاؤها .‬
                                                                                      ‫مادة 39 :‬
‫يوقع الخبير والخصوم والقاضي والكاتب علي أوراق المضاهاة قبل الشروع في التحقيق ويذكر ذلك في‬
                                                                                      ‫المحضر .‬
                                                                                      ‫مادة 89 :‬
                      ‫تراعي فيما يتعلق بأولي الخبرة القواعد المقررة في الفصل المتعلق بالخبرة .‬
                                                                                      ‫مادة 59 :‬
      ‫ال تسمع شهادة الشهود اال فيما يتعلق بأثبات حصول الكتابة أو االمضاء أو الختم أو بصمة علي‬
                                                                               ‫المحرر المقتضي.‬
                                                                                      ‫مادة 29 :‬
 ‫إذا حكم بصحة كل المحرر فيحكم علي من انكرة بغرامة ال تقل عن مائتي جنية وال تجاوز ألف جنية .‬
                                                                                      ‫مادة 99 :‬
     ‫إذا قضت المحكمة بصحة المحرر أو بردة أو قضت بسقوط الحق في أثبات صحته اخذت في نظر‬
                                        ‫موضوع الدعوي في الحال أو حددت لنظرة أقرب جلسة .‬
                                                                                      ‫مادة 29 :‬
 ‫يجوز لمن بيدة محرر غير رسمي أن يختصم من يشهد علية ذلك المحرر ليقر بأنه بخطة أو بامضائه‬
  ‫أو بختمة أو ببصمة اصبعه ولو كان االلتزام الوارد به غير مستحق االداء ويكون ذلك بدعوي أصلية‬
                                                                           ‫باالجراءات المعتادة .‬


                                                                                             ‫ماده99‬
‫اذا حضرالمدعى عليه واقر,اثبتت المحكمه اقراره.وتكون جميع المصرفاتعلى المدعى ويعتبر المحرر معترفا‬
                                             ‫به اذا سكت المدعى عليه او لم يتكره او ينسه الى سواه,‬
                                                                                            ‫ماده 79‬
‫اذا لم لم يحضر المدعى عليه حكمت المحكمه فىغيبته بصحه الخط او االمضاء او الختم اوبصمه االصـبع‬
                                                         ‫ويجوز اسئناف هذا الحكم فى جميع االحوال.‬
                                                                                            ‫ماده 19‬
   ‫اذا انكر المدعى عليه الخط او االمضاء او الختم اوبصمه االصبع فيجرى التحقيق طبقا للقواعد العامه ,‬
                                                           ‫الفرع الثانى : االدعاء بالتزوير‬
                                                                                            ‫ماده69‬
 ‫يكون االدعاء بالتزوير فى ايه حاله تكون عليها الدعوى بتقرير فى قلم الكتاب ,وتبين فى هذا التقرير كل‬
                                                         ‫مواضع التزوير المدعى بها واال كان باطال ,‬
           ‫ويجب ان يعلن مدعى التزوير خصمه فى الثمانيه ايام التاليه للتقرير بمذكره يبين فيها شواهد‬
                           ‫التزويرواجراءاتالتحقيق التى يطلب اثباته بها واال جاز الحكم بسقوط ادعائه.‬
                                                                                            ‫ماده32‬
 ‫على مدعى التزوير ان يسلم قلم الكتاب المحرر المطعون فيه ان كان تحت يده , او صورته المعلنه اليه ,‬
                                  ‫فان كان المحرر تحت يد المحكمه او الكاتب وجب ايداعه قلم الكتاب.‬
                                                                                            ‫ماده82‬
‫اذا كان المحرر تحت يد الخصم جاز لرئيس الجلسه بعد اطالعه على التقرير ان يكلف فورا احد المحضرين‬
                                                   ‫بتسلم ذلك المحرر او بضبطه وايداعه قلم الكتاب .‬
‫فاذا امتنع الخصم عن تسليم المحرر وتعذر ضبطه اعتبر غير موجود وال يمنع هذا من ضبطه فيما بعد ان‬
                                                                                            ‫امكن ,‬
                                                                                           ‫ماده 52‬
         ‫اذاكان االدعاء بالتزوير منتجافىالنزاع ولم تكف وقائع الدعوىومسندتها القتناع المحكمه بصحه‬
   ‫المحرراوبتزويره ورات ان اجراء التحقيق الذى طلبه الطاعن فى مذكرته منتج وجائز امرت بالتحقيق.‬
                                                                                           ‫ماده 22‬
‫يشمتل الحكم الصادر بالتحقيق على بيان الوقائع التى قبلت المحكمه تحقيقها واالجراءات التى رات اثباتها‬
                                                      ‫بهاوعلى سائر البيانات المذكوره فىالماده 52.‬
                                                                                            ‫ماده92‬
                                 ‫يجرىالتحقيق بالمضاهاه طبقا لالحكام المنصوصعليهفىالفرع السايق.‬
                                          ‫ويجرى التحقيق بشهاده الشهود وفقا للقواعد المقرره لذلك.‬
                                                                                            ‫ماده22‬
             ‫الحكم بالتحقيق عمال الماده 52 يقف صالحيه المحرر للتنفيذدون اخاللباالجراءات التحفظيه.‬
                                                                                            ‫ماده92‬
   ‫اذا حكم بسقوط حق مدعى التوويرفى ادعائه او برفضه حكم عليه يغرامه ال تقل عن خمسمائه جنيه و‬
                                      ‫التجاوزالفى جنيه وال يحكم عليه بشىء اذا ثبت بعض ما ادعائه.‬
                                                                                           ‫مادة 72‬
       ‫للمدعى عليه بالتزوير انهاء اجراءات االدعاء فى ايه حاله كانت عليهابنزوله عن التمسك بالمحرر‬
                                                                                      ‫المطعون فيه.‬
      ‫وللمحكمه فىهذه الحاله ان تامر بضبط المحرر او بحفظه اذا طلب مدعى التزوير لمصله مشروعه.‬
                                                                                            ‫ماده12‬
    ‫يجوزللمحكمهولولم يدع امامها بالتزوير باالجراءات المتقدمه –ان تحكم برد أي محرروبطالنه اذا ظهر‬
                                                  ‫بهابجالء من حالتهاو من ظروف الدعوى انه مزور .‬
                 ‫ويجب عليها فى هذه الحاله ان تبين فى حكمها الظروف والقرائن التى تبنيت منها ذلك .‬
                                                                                                 ‫ماده62‬
   ‫يجوزامنيخشى االحتجاج عليه بمحرر مزور ان يختصم من بيده ذلك المحرر ومن يفيد منه لسماع الحكم‬
      ‫بتزويره ويكون ذلك بدعوى اصليه ترفع باالوضاع المعتاده وتراعى المحكمه فى تحقيق هذه الدعوى‬
                               ‫والحكم فيها القواعد المنصوص عليها فىهذا الفرع والفرع السابق عليه,‬


                                                                 ‫الباب الثالث : شهاده الشهود‬
                                                                                                 ‫ماده39‬
‫فى غير المواد االتجاريه اذا كان التصرف القانونى تزيد قيمته على خمسمائه جنيه او كان غير محدد القيمه‬
       ‫, فال يجوز شهاده الشهود فى اثبات وجوده او انقضائه ما لم يوجد اتفاق او نص يقتضى بغير ذلك,‬
  ‫ويقدر االلتزام باعتبار قيمته وقت صدور التصرف ,ويجوز االثبات بشهاده الشهود اذا كانت زياده االلتزام‬
                             ‫علىخمسمائه جنيه لم تات االمن ضم الفوائد والملحقات الى االصل 18/66,‬
 ‫واذا اشتملت الدعوى على طلبات متعدده ناشئه عن مصادر متعدده جازاالثبات بشهادهالشهود فى كل طلب‬
‫ل تزيد قيمته على مائتى جنيه ولوكانت هذه الطلبات فى مجموعها تزيد على هذه القيمه و لو كان منشؤها‬
  ‫عالقات بين الخصوم انفسهم او تصرفات من طبيعه واحده . وتكون العبره فىالوفاءاذا كانت جزئيا بقيمه‬
                                                                                     ‫االلتزام االصلى ,‬
                                                                                                 ‫ماده89‬
             ‫ال يجوز اثبات بشهاده الشهود ولو ام تزد القيمه على خمسمائه جنيه معدله بالفانون 18/66‬
                                            ‫فيما يخالف اويجاوز ما اشتمل عليه دليل كتابى ,‬            ‫(أ)‬
                    ‫اذا كان المطلوب هو الباقى او هو جزء من حق ال يجوز اثباته اال بالكتابه,‬          ‫(ب )‬
‫(ج) اذا طالب احد الخصوم فى الدعوى بماتزيد قيمته على مائتى جنيه ثم عدل عن طلبه الى ماال يزيد على‬
                                                                                              ‫هذه القيمه‬
                                                                                                 ‫ماده59‬
                   ‫يجوز االثبات بشهاده الشهود فيما كان يجب اثباته بالكتابه اذا وجد مبدا ثبوت الكتابه .‬
     ‫وكل كتابه تصدر من الخصم يكون من شانها ان تجعل وجودالتصرف المدعى قريب االحتمال يعبر مبدا‬
                                                                                        ‫ثبوت بالكتابه,‬
                                                                                                 ‫ماده29‬
                                     ‫يجوزكذلك االثبات بشهاده الشهود فيها كما يجب اثباته بدليل كتابى,‬
                             ‫اذا وجد مانع مادى اوادبى يحول دون الحصول على دليل كتابى .‬               ‫(أ)‬
                                        ‫اذافقد الدائن سنده الكتابى بسبب اجنبىال يد له فيه ,‬         ‫(ب )‬
                                                                                                 ‫ماده99‬
    ‫اليكونا اهال للشهاده من لم تبلغ سنه 28 سنه على انه يجوز ان تسمع اقوال من لم يبلغ هذاالسن بغير‬
                                                                          ‫يمين على سبيل االستدالل .‬
                                                                                              ‫ماده29‬
 ‫الموظفين المكلفون بخدمه عامه اليشهدون ولو بعد ترقهم العمل عما يكون قد وصل الى عملهم فى اثناء‬
 ‫قيامهم به من معلومات لن تنشر بالطريق القانونى ولم تاذن السلطه المختصه فى اذاعتها ومع ذلك فلهذه‬
                             ‫السلطه ان تاذن لهم فى الشهاده بناء على طلب المحكمه او احد الخصوم .‬
                                                                                              ‫ماده99‬
       ‫اليجوزلمن علم من المحامين او الوكالء او االطباء اوغيرهم من طريق مهنته او صنعته بواقعه او‬
  ‫بمعلومات ان يفشيها ولو بعد انهاء خدمته اوزوال صفته مالم يكن ذكرها له مقصودا به ارتكاب جنايه‬
                                                                                             ‫اوجنحه,‬
    ‫وذلك علي االشخاص المذكورين أن يؤدوا الشهاد علي تلك الوقعة أو المعلومات متيطلب منهم ذلك من‬
                                           ‫أسرها اليهم علي اال يخل ذلك بأحكام القوانين الخاصة بهم .‬
                                                                                           ‫مادة 79 :‬
  ‫ال يجوز الحد الزوجين أن يفشي بغير رضاء االخر ما ابلغة الية اثناء الزوجية ولو بعد انفضالهما اال في‬
   ‫حالة رفع الدعوي من أحدهما علي االخر او اقامة دعوي علي احدهما بسبب خيانة او جنحة وقعت منه‬
                                                                                         ‫علي االخر .‬
                                                                                           ‫مادة 19 :‬
      ‫علي الخصم الذي يطلب االثبات بشهادة الشهود أن يبين الوقائع التي يريد اثباتها كتابة أو شفاها في‬
                                                                                            ‫الجلسة .‬
                                                                                           ‫مادة 69 :‬
  ‫االذن الحد الخصوم باثبات الواقعة بشهادة الشهود يقتضي دائما ان يكون للخصم االخر الحق فينفيها بهذ‬
                                                                                            ‫الطريق .‬
                                                                                           ‫مادة 37 :‬
  ‫للمحكمة من تلقاء نفسها ان تأمر باالثبات بشهادة الشهود ، أن تستدعي للشهادة من تري لزوما لسماع‬
                                                                             ‫شهادتة اظهارا للحقيقة .‬
                                                                                           ‫مادة 87 :‬
‫يجبان يبين في منطوق الحكم الذي يأمر باالثبات بشهادة الشهود كل واقعة من الوقائع المأمور باثباتها واال‬
           ‫كان باطال ، ويبين كذلك في الحكم اليوم الذي يبدأ فيه التحقيق والميعاد الذي يجب ان تتم فيه .‬
                                                                                           ‫مادة 57 :‬
               ‫يكون التحقيق امام المحكمة ويجوز لها – عند االقتضاء – أن تندب احد قضاتها الجرائة .‬

                                                                                           ‫مادة 27 :‬

      ‫يستمر التحقيق إلي ان يتم سماع جميع شهود االثبات والنفي في الجلسة ذاتها التي سمع فيها شهود‬
                                                                   ‫االثبات اال إذا حال دون ذلك مانع .‬
‫واذا اجل التحقيق لجلسة اخري كان النطق بالتأجيل بمثابة تكليف لمن يكن حاضر من الشهود بالحضور في‬
                                  ‫تلك الجلسة إال اذا اعفتهم المحكمة او القاضي صراحة من الحضور .‬
                                                                                         ‫مادة 97 :‬
    ‫اذا طلب احد الخصوم خالل الميعاد المحدد للتحقيق مد الميعاد حكمت المحكمة او القاضي المنتدب علي‬
                                                     ‫الفور في الطلب بقرار يثبت في محضر الجلسة .‬
    ‫واذا رفض القاضي مد الميعاد جاز التظلم الي المحكمة بناء علي طلب شفوي يثبت في محضر التحقيق‬
           ‫وتحكم فيه المحكمة بناء علي وجة السرعة ، وال يجوز الطعن بأي طريق في قرار المحكمة .‬
                              ‫واال يجوز للمحكمة وال للقاضي المنتدب مد الميعاد الكثر من مرة واحدة .‬
                                                                                         ‫مادة 27 :‬
                              ‫ال يجوز بعد انقضاء ميعاد التحقيق سماع شهود بناء علي طلب الخصوم .‬
                                                                                           ‫ماده97‬
    ‫اذا لم يحضر الخصم شاهده اولم بكلفه الحضور فىالجلسه المحدده قررت المكحمه او القاضى المنتدب‬
‫الزامه باحضار او بتكلفه الحضور لجلسه اخرى ما دام الميعاد المحدد التمام التحقيق لم ينقض فاذا لم يفعل‬
                 ‫سقط الحق فى االستشهاد به, وال يخل هذا باى جزاء اخريرتبه القانون علىهذا التاخير.‬
                                                                                            ‫ماده77‬
‫اذا رفض الشهود الحضور اجابه لدعوه الخصم او المحكمه وجب على تاخصم او قلم الكتاب حسب االحوال‬
‫تكليفهم الحضور الداء الشهاده قبل التاريخ المعين لسماعهم باربع و عشرين ساعه على االقل عدا مواعيد‬
                                                                                           ‫المسافه,‬
      ‫ويجوز فى احوال االستعجال نقصهذا الميعاد وتكليف الشاهد الحضور ببرقيه من قلم الكتاب بامر من‬
                                                                       ‫المحكمه او القاضى المنتدب .‬
                                                                                           ‫ماده 17‬
    ‫اذا كلف الشاهد الحضور تكليفا صحيحا ولم يحضر ,حكمت المحكمه او القاضى المنتدب بغرامهمقدارها‬
‫اربعون جنيه ويثبت الحكم فى المحضر وال يكون قابال للطعن وفى احوال االستعجال الشديد يجوز ان تصدر‬
                                                            ‫المحكمه او القاضى امرا باحضار الشاهد,‬
 ‫وفى غير االحوال يؤمر باعاده تكليف الشاهد بالحضور اذا كان لذلك مقتضى وتكون مصرفات ذلك التكليف‬
           ‫,اذا تخلف حكم عليه بضعف الغرامه المذكره ويجوز للمحكمه او القاضى اصدار امر باحضاره.‬
                                                                                            ‫ماده67‬
                ‫يجوز للمحكمه اوالقاضى المنتدب اقاله الشاهد من الغرامه اذا حضر وابدى عذرا مقبوال.‬
                                                                                            ‫ماده31‬
 ‫اذا حضر الشاهد وامنتع بغير مبرر قانونى من اداء اليميناو من االجابه حكم عليه طبقا لالوضاع المتقدمه‬
                                                                      ‫بغرامه ال تجاوز ماءتى جنيه ,‬

                                                                                            ‫ماده81‬
‫اذا كان للشاهد عذرا يمنعه من الحضور جاز ان ينتقل اليه القاضى المنتدب لسماع اقواله فان كان التحقيق‬
 ‫امام المحكمه جاز لها انتندب احد قضائها لذلك ,ويدعى الخصوم لحضور تاديه هذهالشهاده ويحرر محضر‬
                                                                   ‫بها يوقعه القاضى المنتدب والكاتب.‬
                                                                                             ‫ماده 51‬
     ‫ال يجوز رد الشاهد ولو قريبا اوصهرا الحد الخصوم اال ان يكون غير قادر على التميز بسبب هرم او‬
                                                                  ‫لحداثه او مرض او الى سبب اخر .‬
                                                                                              ‫ماده21‬
                     ‫من ال قدره له على الكالم يؤدى الشهاده اذا امكن ان يبين مرده بالكتابهاو باالشاره.‬
                                                                                             ‫ماده 91‬
                   ‫يودى كل شاهد شهادته على انفراد بغيرحضور باقى الشهود الذين لم تسمع شهادتهم.‬
                                                                                              ‫ماده21‬
‫على الشاهد ان يذكراسمه ولقيه ومهنته وسنه وموطنهوان يبين قرابته او مصاهرته ودرجتها ان كان قربيا‬
                                          ‫اوصهر الحد الخصوم ويبين كذلك ان كان يعمل عند احداهم .‬
                                                                                              ‫ماده91‬
  ‫على الشاهد ان يحلف يمنيا بان يقوال اال الحق واال الحق واال كانت شهادته باطله ,ويكونالحلفعلى حسب‬
                                                             ‫االوضاع الخاصه بديانته ان يطلب ذلك .‬
                                                                                              ‫ماده71‬
‫يكون توجيه االسئله الى الشاهد من المحكمه اوالقاضى المنتدب ويجيب الشاهد اوال عن اسئله الخصم الذى‬
     ‫استشهد ب ثم عن اسئله الخصم االخر دون ان يقطع احد الخصوم كالم االخر او كلم الشاهد وقت اداء‬
                                                                                            ‫الشهاده.‬
                                                                                              ‫ماده11‬
       ‫اذا انتهى الخصم من استجواب الشاهد فال يجوز له ابداء اسئله جديده اال باذن المحكمه اوالقاضى .‬
                                                                                             ‫ماده 61‬
 ‫لرئيس الجلسه او الى من اعضائها ان يوجهه للشاهد مباشره مايراه من االسئلهمفيدا فى كشف الحقيقه .‬
                                                                                              ‫ماده36‬
‫تودى الشهاده شفاها وال يجوزاالستعانه بمفكرات مكتوبه اال باذن المحكمه اوالقاضى المنتدب وحيث تسوغ‬
                                                                                 ‫ذلك طبيعه الدعوى .‬
                                                                                              ‫ماده86‬
‫تثبت اجابات الشهود فىالمحضر ثم تتلى على الشاهد ويوقيعهابعد تصحيحما يرى لزوم تصحيحه منها واذا‬
                                                      ‫امنتع عن التوقيع ذكر ذلك وسببه غى المحضر .‬
                                                                                              ‫ماده56‬
   ‫تقدر مصرفات الشهود مقابل تعطياهم بناء على طلبهم ويعطى الشاهد صوره من امر التقدير تكون نافذه‬
                                                                          ‫على الخصم الذى استدعاء.‬

                                                                                             ‫ماده 26‬
                                                         ‫يشتمل محضر التحقيق على البيانات االتيه:‬
                  ‫يوم التحقيق ومكان ةساعه بدءه وانتهائه مع بيان الجلسات التى استغرقها.‬          ‫(أ)‬
                               ‫اسماء الخصوم والقابهم وذكر حضورهم اوغيابهم وطلباتهم,‬           ‫(ب )‬
  ‫(ج) اسماء الشهود والقابهم وصناعهم وموطن كل منهم وذكر حضورهم اوغيابهم وما صدر بشانهم من‬
                                                                                          ‫االوامر.‬
                                                          ‫(د) ما يبديه الشهود وذلكتحليفهم اليمين .‬
‫(ه) االسئله الموجهه اليهم ومن تولى توجيهيها وما نشا عن ذلك من المسائل العارضه ونص اجابه الشلهد‬
                                                                                      ‫عن كلسؤال.‬
                                    ‫(و) توقيع الشاهد على اجابته بعد اثبات تالوتها ومالحظاته عليها.‬
                                                   ‫(ز) قرار تقديرمصرفات الشاهداذا كانقد طلب ذلك.‬
                                                   ‫(ح) توقيع رئيسالدائره اوالقاضى المنتدب والكاتبز‬
                                                                                           ‫ماده96‬
  ‫اذا لم يحصل التحقيق امام المحكمه اوحصل امامها ولم تكن المرافعه قد تمت فى الجلسه التى سمع فيها‬
                                              ‫الشهود كانلخصوم الحق االطالع عاى محضر التحقيق .‬
                                                                                           ‫ماده26‬
 ‫بمجرد انتهاء التحقيق اوانقضاءالميعادالمحدد التمامه يعينالقاضى المنتدب اقرب جلسه لنظرالدعوى ويقوم‬
                                                                   ‫قلم الكتب باخبار الخصم الغائب .‬
                                                                                           ‫ماده96‬
 ‫يجوز لمن يخشى فوات فرصه االستشهاد بشاهد على موضوع لم يعرض بعد امام القضاءويحتمل عرضه‬
                                            ‫عليه انيطلب فى مواحهه ذوى الشان سماع ذاك الشاهد.‬
‫ويقدم هذا الطلب بالطرق المعتاده الىقاضى االمور المستعجله وتكون مصرفاته على من طلبه وعند تحقق‬
              ‫الضروره يحكم القاضى بسماع الشاهد متى كانت الواقعهمما يجوز اثباته بشهاده الشهود .‬
                                                                                           ‫ماده76‬
         ‫ال يجوز فى هذه الحاله تسليم صوره منمحضر التحقيق وال تقديمه الىالقضاء اال اذا رات محكمه‬
   ‫الموضوععند نظره جواز اثباته الواقعه يشهاده الشهود ويكون الخصم االعتراض امامها على قبول هذا‬
                                                                                          ‫البدليل ,‬
                                                                ‫كمايكون طلب سماع نفى لمصلحته.‬
                                                                                          ‫ماده 16‬
                      ‫تتبع فى هذا التحقيق القواعد المتقدمه عداما نص عليه فى المواد 69,57,97,96.‬

                                         ‫الباب االول‬
                              ‫القرائن وحجيه االمر المقضى‬
                                        ‫الفصل االول‬
                                           ‫القرائن‬
                                                                                               ‫مادة66‬
  ‫القرينه القانونيهتعنىمن قررت لمصلحته عن ايهطريقهاخرىمنطرقاالثبات ,على انه يجوزنقضهذهالقرينه‬
                                                        ‫بالدليل العكسى ما لم يوجد نص يقضى بغيرذلك.‬
                                                                                              ‫ماده338‬
 ‫يترك لتقديرالقاضى استنباط كل قرينه لم يقررها القانون وال يجوزاالثبات بهذه القرائن اال فى االحوال التى‬
                                                                      ‫يجوز فيا االثبات يشهاده الشهود.‬

                                                        ‫االفصل الثانى : حجيه االمر المقضى‬
                                                                                             ‫ماده 838‬
    ‫االحكام التى جازتقوهاالمر القضى تكون حجه فيهافصلت فيهمنالحقوق,وال يجوز قبول دليل ينقص هذه‬
       ‫الحجيه ,ولكن ال تكون لتلك االحكام هذه الحجيه اال فىنزاع قام بين الخصوم انفسهم دون ان تتغير‬
                  ‫صفاتهم وتتعلق بذات الحق محال وسببا.وتقضى المحكمه بهذه الحجيه من تلقاء نفسها.‬
                                                                                              ‫ماده538‬
                          ‫ال يرتبط القاضى المدنى بالحكم الجنائى اال فى الوقائع التى فيصل فيهاضروريا.‬

                                      ‫الباب الخامس‬
                                 ‫االقرار واستجواب الخصوم‬
                                          ‫الفصل االول‬
                                              ‫االقرار‬
                                                                                              ‫ماده238‬
      ‫االقرار هواعتراف الخصم امام القضاء بواقعه قلنونيه مدعى بها عليه وذلك اثناء السير فى الدعوى‬
                                                                                 ‫المتعلقه بهذه الواقعه.‬
                                                                                              ‫ماده938‬
‫االقرار حجه قاطعه على المقر ,وال يتجزا االقرار على صاحبه اال اذا انصب على وقائع متعدده وكان وجود‬
                                                        ‫واقعه منها ال يسلزم حتما وجود الوقائع االخرى.‬

                                       ‫الفصل الثانى‬
                                       ‫استجواب الخصوم‬
                                                                                              ‫ماده238‬
       ‫للمحكمه ان تسجوب من يكون حاضرا من الخصوم ولكل منهما ان يطلب استجوابخصمه الحاضر .‬
                                                                                              ‫ماده938‬
  ‫اامحكمه ان تامر بحضور الخصم الستجوابه سواء من تلقاء نفسها او بناء على طلب خصمه ,وعلى من‬
                                            ‫تقرر استجوابه ان يحضر بنفسه الجلسه التى حددها القرار.‬
                                                                                              ‫ماده738‬
 ‫اذا كان الخصم عديم االهليه او ناقصها جاز استجواب من ينوب عنه , وجاز للمحكمه مناقشته هو ان كان‬
                                                                     ‫مميزا فى االمور الماذون فيها .‬
     ‫ويجوز بالنسبه الى االشخاص االعتباريه توجيه االستجواب الى من يمثلها قانونا .ويشترظ فى جميع‬
                                ‫االحوال ان يكون المراد استجوابه اهال للتصرف فى الحق المتنازع فيه.‬
                                                                                           ‫ماده138‬
                   ‫اذا رات المحكمه ان الدعوى ليست فى حاجه الى استجواب رفضت طلب االستجواب.‬
                                                                                           ‫ماده638‬
 ‫يوجه الرئيس االسئله التىيراها الى الخصم ,ويوجه اليه كذلك ما يطلب الخصم االخر توجيهه منها وتكون‬
                                    ‫االجابه فى الجلسه ذاتها اال اذا رات المحكمه اعطاء ميعاد االجابه.‬
                                                                                           ‫ماده388‬
                ‫تكون االجابه فى مواجهه من طلب االستجواب ,ولكن اليتوقف االستجواب على حضوره.‬
                                                                                           ‫ماده888‬
       ‫تدوناالسئله واالجوبه بالتفصيل والدقه بمحضر الجلسه وبعد تالوتها يوقع عليها الرئيس والكاتب و‬
           ‫المتسجوب ,واذا امنتع المتسجوب من االجابه او من التوقيع ذكرفى المحضر امنتاعه وسببه .‬
                                                                                           ‫ماده588‬
‫اذا كان للخصم عذر يمنعه عن الحضور لالستحواب ,جاز للمحكمهان تنوب احد قضاتها الستجوابه علىنحو‬
                                                                                            ‫ما ذكر.‬
                                                                                           ‫ماده288‬
      ‫اذا تخلف الخصم عن الحضورلالستجواب بغيرعذر مقبول اوامنتع من االجابه بغير مبرر قانونو جاز‬
               ‫للمحكمه انتفبل االثبات بشهاده الشهود والقرائن فى االحوال التى ما كان يجوز فيها ذلك .‬

                                        ‫الباب السادس‬
                                            ‫اليمين‬
                                                                                           ‫ماده988‬
    ‫يجوز لكل من الخصمين ان يوجهه اليمين الحاسمه الى الخصم االخر ,على انه يجوز للقاضى ان يمنع‬
                                                   ‫توجيهه اليمين اذاكان الخصم متعسفا فى توجيهها.‬
    ‫ولمن وحهت اليه اليمين ان يرددها على خصمه ,على انه ال يجوز الرد اذا انصب اليمين على واقعه ال‬
                                     ‫يشترك فيها الخصمين بل يستقل بها شخصمن وجهت اليه اليمين.‬
                                                                                          ‫ماده 288‬
                                      ‫ال يجوز توجيهه اليمين الحاسمه فى واقعه مخالفه للنظام العام .‬
‫ويجب ان تكون الواقعه التى تنصب عليها اليمين متعلقه بشخص من وجهت اليه فان كانت غير شخصيه له‬
                                                                       ‫انصبت على مجرد علمه بها.‬
 ‫ويجوز للوصى اوالقيم او وكيل الغائب ان يوجهه اليمين الحاسمه فيما يجوز له التصرف فيه, ويجوز ان‬
                                             ‫توجه اليمين الحاسمه فى ايه حاله كانت عليها الدعوى .‬
                                                                                           ‫ماده988‬
                      ‫ال يجوز لمن يوجه اليمين أو يردها أن يرجع في ذلك متي قبل خصمه أن يحلف .‬
                                                                                       ‫مادة 788 :‬
 ‫ال يجوز للخصم أن يثبت كذب اليمين بعد أن يؤديها الخصم الذى وجهت اليه او وردت عليه ,على انه اذا‬
 ‫ثبت كذب اليمين بحكم جنائى وفان الخصم الذى اصابه ضررا منها ان يطلب بالتعويض دون اخالل بما قد‬
                                              ‫يكون له من حق فى الطعن على الحكم الذى صدر ضدة.‬
                                                                                          ‫ماده188‬
  ‫كل من وجهت اليه اليمين فنكل عنها دون ان يردها على خصمه ,وكل من ردت عليه اليمين فنكل عنها‬
                                                                                      ‫خسر داعوه.‬
                                                                                          ‫ماده688‬
‫للقاضى ان يوجهه اليمين المتممه من تلقاء نفسه الى اى الخصمين ليبنى علىذلك موضوع الدعوىاو فى‬
                                                                                     ‫قيمه مايحمبه.‬
      ‫ويشترط فى توجيه هذه اليمين اال يكوم فى الدعوى دليل كامل واالتكون الدعوى خاليه من اىدليل .‬
                                                                                          ‫ماده358‬
                     ‫ال يجوز للخصمالذى وجه اليه القاضى اليمين المتممه ان يردها على الخصم االخر.‬
                                                                                          ‫ماده858‬
     ‫اليجوز للقاضى ان يوجه الى المدعى اليمين المتممه لتحديد قيمه المدعى بهاال اذا استحال تحديد هذه‬
                                                                              ‫القيمه بطريقه اخرى.‬
                    ‫ويحدد القاضى حتى فى هذه الحاله حد اقصى للقيمه التى يصدق فيها المدعى بيمنه.‬
                                                                                         ‫ماده 558‬
‫يجب على من يوجه الى خصمه اليمين ان يبين بالدقه الوقائع التى يريد استحالفه عليا ويذكر صيغه اليمين‬
                                                                                    ‫بعباره واضحه.‬
                                                                                          ‫ماده258‬
     ‫للمحكمه ان تعدل صيغه اليمين التى يعرضها الخصم بحيث توجه بوضوح ودقه على الواقعه المطلوب‬
                                                                                    ‫الحلف عليها .‬
                                                                                          ‫ماده958‬
‫اذا لم ينازع من وجهت اليمين ال فى جولزها وال فى تعلقها بالدعوى وجب عليه ان كان حاضرا بنفسه ان‬
   ‫يحلفها فورا او ان يردها على خصمه واال اعتبر ناكال ويجوز للمحكمه ان تعطيه ميعادا للحلف اذا رات‬
‫لذلك وجها فاذا لم يمكن حاضرا وجب تكليلفه علي يد محضر للحضورلحلفها بالصيفة التى اقرتها المحكمة‬
    ‫فان حضر وامتنع بدون ان ينازع اوتخلف بغير عذر اعتبر ناكال كذاك.‬           ‫وفى اليوم الذى حددته‬
                                                                                          ‫مادة258‬
    ‫اذا نازع من وجهت اليه اليمين فى جوازها او فى تعلقها بالدعوى ورفضت المحكمة منازعته وحكمت‬
 ‫بتحليفه بينت فى منطوق حكمها صيغه اليمين ويعلن هذا المنطوق للخصم ان لم يكن حاضرا بنفسه ويتبع‬
                                                                     ‫مانص عليه فى الماده السابقه .‬
                                                                                         ‫ماده 958‬
      ‫اذا كان امن وجهت اليه اليمين عذر يمنعه من الحضور انتقلت الحكمة أوندبت أحد قضاتها لتحليفه.‬
                                                                                                ‫مادة758‬
                        ‫تكون تأدية اليمين بأن يقول الحالف "أحلف"،ويذكر الصيغة التى أقرتها المحكمة.‬
                                                                                                ‫مادة 158‬
                       ‫لمن يكلف حلف اليمين أن يؤديها وفقا لآلوضاع المقررة فى ديانته اذا طلب ذلك.‬
                                                                                                ‫مادة658‬
 ‫يعتبر فى حلف اآلخرس ونكوله اشارته المعهودة ان كان ال يعرف الكتابه ،فان كان يعرفها فحلفه ونكوله‬
                                                                                                    ‫بها.‬
                                                                                                ‫مادة328‬
                 ‫يحرر محضر بحلف اليمين يوقعه الحالف ورنيس المحكمة أو القاضى المنتدب والكاتب.‬


                                         ‫الباب السابع‬
                                             ‫المعاينه‬
                                                                                                ‫ماده828‬
‫للمحكمه من تلقاه من تلقاءنفسها او بناء على طلب احد الخصوم ان تقرر االنتقال لمعاينه المنتازع فيه او‬
  ‫ان تندب احد قضاتها لذلك وتحرر المحكمه او القاضى محضرا تبين فيه جميع االعمال المتعلقه بالمعاينه‬
                                                                                 ‫واال كان العمل باطال .‬
                                                                                                ‫ماده528‬
‫للمحكمه او لمن تندبه من قضاتها حال االنتقال تعين خبير لالستعانه به فى المعاينه .ولها وللقاضى المندب‬
  ‫سماع من يرى سماعه من الشهود وتكون دعوة هوالء للحضور بطلب ولو شفوفيا من كاتب المحكمه.‬
                                                                                                ‫ماده228‬
  ‫يجوز امن يخشى ضياع معالم واقعه يحتمل ان تصبح محل نزاع امام القضاء ان يطلب فى مواجهه ذوى‬
    ‫الشان و بالطرق المعتاده من قاضى االمور المستعجله االنتقال للمعاينه تراعى فى هذه الحاله االحكام‬
                                                                             ‫المبينه فى المواد السابقه,‬
                                                                                                ‫ماده928‬
‫يجوز للقاضى فى الحاله المبينه فى الماده السابقه ان يندب احد الخبراء لالنتقال والمعاينه وسماع الشهود‬
  ‫بغير يمين ,عندئذ يكون عليه ان يعين جلسه لسماع مالحظات الخصوم على تقرير الخبير واعماله وتتبع‬
                                                    ‫القواعد المنصوص عليه فى الباب الخاص بالخبره.‬

                                   ‫الباب الثامن‬
                                             ‫الخبره‬
                                                                                                ‫ماده228‬
            ‫للمحكمه عند االقتضاء ان تحكم بندب خبير واحد او ثالثه ويجب ان تذكر فى منطوق حكمها :‬
                       ‫بيانا دقيقا لماموريه الخبير والتدابير العاجله التى ياذن له فى اتخاذها.‬        ‫(أ)‬
  ‫االمانه التى يجب اداعها خزانه المحكمه لحساب مصروف الخبير واتعابه والخصم الذى يكلف‬             ‫(ب )‬
                ‫ايداع هذه األمانة واألجاللذى يجبفيه االيداع والمبلغ الذى يجوز للخبير سحبه لمصروفاته.‬
                                                              ‫ج األجل المضروب اليداع تقرير الخبير.‬
    ‫د تاريخ الجلسة التى تؤجل اليها القضية المرافعة فى حالة ايداع األمانة وجلسة أخرى أقرب منها لنظر‬
              ‫القضية فى حالة ايداع األمانة وجلسة أخرى أقرب منها لنظر القضية فى حالة عدم ايداعها.‬
                 ‫ا‬
 ‫هـ وفىحالة دفع األمانة ال تشطب الدعوى قبل اخبار الخصوم بايداع الخبير تقريره طبقًلالجراءات المينة‬
                                                                                      ‫فى المادة828.‬
                                                                                         ‫مادة 928 :‬
                                ‫اذا اتفقالخصوم على اختيار خبير أو ثالثة خبراء اقرت المحكمة اتفاقهم.‬
‫وفيما عدا هذه الحالة تختار المحكمة الخبراء من بين المقبولين امامها اال اذا قضت بغير ذلك ظروف خاصة‬
                                                        ‫وعليها حينئذ ان تبين هذه الظروف فى الحكم.‬
‫واذا كان الندب لمكتب الخبراء أو القسم الطب الشرعى او احد الخبراء الموظفين وجب على الجهة االدارية‬
    ‫فور اخطارها بايداع االمانة تعيين شخص الخبير الذى عهد الية بالمامورية وابالغا لمحكمة بهذا التعين‬
                                                                     ‫ويجرىفى حقه حكم الماده 398.‬
                                                                                           ‫ماده728‬
      ‫اذا لم تودع االمانه من الخصم المكلف ايداعها وال من غيره من الخصوم كان الخبير غير ملزم باداء‬
     ‫الماموريه وتقر المحكمه سقوط حق الخصم الذى لم يقم بدفع االمانه فىالتمسك بالحكم الصادر بتعيين‬
                                                 ‫الخبراذا وجدت االعذار التى ابداها لذلك غير مفبوله .‬
                                                                                           ‫ماده128‬
 ‫فى اليومين التالين اليداع االمانه يدعو قلم الكتاب الخبير بكتاب مسجل –ليطلع على االوراق المودعه ملف‬
          ‫الدعوى بغير ان يتسلمها مالم تاذن له المحكمه او الخصوم فى ذلك وتسلم اليه صوره من الحم.‬
                                                                                           ‫ماده628‬
        ‫اذا كان الخبير غيرمقيد اسمه فى الجدول وجب ان يحلف امام قاضى االمور الوقتيه –وبغير ضروه‬
                           ‫لحضورالخصوم –يمينا ان يودى عمله بالصدق واالمانه واال كان العمل باطال.‬
                                                                                           ‫ماده398‬
     ‫للخبير خالل الخمسه االيام التاليه لتاريخ تسلمه صوره الحكم من قلم الكتاب ان يطلب اعفاءه من اداء‬
   ‫ماموريه ولرئيس الدائره التى عينته اوالقاضى الذى عينه ان يعفيه منها اذا راى ان االسباب التى ابداها‬
                                                                                        ‫لذلك مقبوله.‬
‫ويجوزفى الدعاوى المستعجله ان تقرر المحكمه فى حكمها نقصهذا الميعاد فاذا لم يؤد الخبير ماموريته ولم‬
           ‫يكن قد اعفى من ادائها جاز للمحكمه ان تحكم بكل المصروفات التى تسبب فى انفاقها بال فائده‬
                                    ‫وبالتعويضات ان كان لها محل وذلك بغير اخالل بالجزاءات التادبيه.‬
                                                                                           ‫ماده898‬
                                                                                    ‫يجوز رد الخبير:‬
‫اذاكان قريبا او صهرا الحد الخصوم الى الدرجه الرابعه او كان له او لزوجته خصومه قائمه مع‬             ‫(أ)‬
   ‫احد الخصوم فى الدعوى او مع زوجته مالم تكن هذه الخصومه قد اقيمت من الخصم او من زوجته بعد‬
                                                                                ‫تعينالخبير بقصد رده.‬
  ‫اذا كان وكيال الحد الخصوم فىاعماله الخاصه او وصيا عليه او قيما اومظنونه وراثته له بعد‬          ‫(ب )‬
      ‫موته او كانت له صله قرايه او مصاهره للدرجه الرابعه بوصى احد الخصوم او القيم عليه او باخذ‬
        ‫اعضاء مجلس ادارهالشركه امختصه او باحدمديريها وكان لهذا لعضواو المديرمصلحه شخصيهفى‬
                                                                                             ‫الدعوى.‬
‫ج اذا كان له او لزوجته او الحد اقاربه او اصهاره على عمودالنسب اولمن يكونهو وكيال عنهاووصيا عليه‬
                                                                         ‫مصلحه فى الدعوى القائمه,‬
        ‫د اذاكان يعمل عند احدالخصوم او كان قداعتاد مؤاكلهاحداهم او مساكنته او كان قد تلقى منه هديه‬
                        ‫,اوكانتبينهما عداوهاوموده يرجح معها عدم استطاعته اداء ماموريته بغير تحيز.‬
                                                                                          ‫مادة 598 :‬
 ‫ال يسقط الحق فى طلب الرد اذا كانت اسبابه قد طرأت بعد ذلك الميعاد او اذا قدم الخصم الدليل على انه لم‬
                                                                            ‫يعلم بها اال بعد انقضائة .‬
                                                                                          ‫مادة 298 :‬
 ‫ال يسقط الحق فى طلب الرد اذا كانت اسبابة قد طرأت بعد ذلك الميعاد او اذا قدم الخصم الدليل على انه لم‬
                                                                            ‫يعلم بها اال بعد انقضائة .‬
                                                                                          ‫مادة 998 :‬
    ‫ال يقبل من احد الخصوم طلب رد الخبير المعين بناء على اختيارهم اال اذا كان سبب الرد قد حدث بعد‬
                                                                                              ‫تعيينه .‬
                                                                                          ‫مادة 298 :‬
  ‫يحكم فى طلب الرد على وجه السرعة وال يجوز الطعن فى الحكم الصادر فيه باى طريق واذا رفض طلب‬
  ‫الرد حكم على طالبه بغرامة ال تقل عن مائة جنيه وال تزيد على اربعمائة جنية معدل بالقانون 18 لسنة‬
                                                                                              ‫668 .‬
                                                                                          ‫مادة 998 :‬
‫على الخبير ان يحدد بدء عمله تاريخا ال يجوز الخمس عشرة يوما التالية للتكليف المذكور فى المادة 128‬
     ‫وعليه ان يدعو الخصومة بكتب مسجلة ترسل قبل ذلك التاريخ بسبعة ايام على االقل يخبرهم فيها قبل‬
                           ‫التايخ بسبعة ايام على االقل يخبرهم فيها بمكان اول اجتماع ويومه وساعته .‬
  ‫وفى حاالته االستعجال يجوز ان ينص فى الحكم على مباشرة العمل فى الثالثة ايام التالية بتاريخ التكليف‬
   ‫المذكر على الكثر وعندئذ يدعى الخصوم باشارة برقية ترسل قبل االجتماع االول باربعةوعشرين ساعة‬
  ‫على االقل وفى حاالت االستعجال القصوى يجوز ان ينص فى الحكم على مباشرة المأمورية فورا ودعوة‬
        ‫الخصوم باشارة برقية للحضور فى الحال ، ويترتب على عدم دعوة الخصوم بطالن عمل الخبير .‬
                                                                                          ‫مادة 798 :‬
       ‫يجب على الخبير ان يباشر اعماله ولو فى غيبة الخصوم متى كانوا قد دعوا على الوجه الصحيح .‬
                                                                                           ‫مادة 198 :‬
 ‫يسمع الخبير اقوال الخصوم ومالحظاتهم ، فاذا تخلف اخدهما عن الحضور امامه او عن تقديم مستنداتة ،‬
‫او عن تنفيذ اى اجراء من اجراءات الخدمة فى المواعيد المحددة بما يتعذر معه الخبير مباشرة اعمالة ، او‬
  ‫يؤدى الى التاخير فى مباشرته ، جاز له ان يطلب للمحكممة ان تحكم على الخصم باحد الجزاءات المقررة‬
 ‫فى المادة 66 من قنون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 28 لسنة 1968 ، ويسرى على‬
                                                          ‫هذا الحكم االحكام المبينة فى لمادة المذكورة .‬
 ‫كما يسمع الخبير – بغير يمين – اقوال من يحضرهم الخصوم او من يرى هو سماع اقوالهم اذا كان الحكم‬
                                                                                  ‫قد اذن لهم فى ذلك .‬
      ‫واذا تخلف بغير عذر مقبول احد ممن ذكروا تفى الفرقرة السابقة عن الحضور رغم تكليفة بذلك جاز‬
‫للمحكمة بناءا عل ى طلب الخبير ان تحكم على المتخلف بغرامة مقدارها اربعين جنيها ، وللمحكمة اقالتة من‬
                                                                 ‫الغرامة اذا حضر وابدى عذر مقبول .‬
                                                                                     ‫مادة 198 مكرر :‬
  ‫ال يجوز الى وزارة او مصلحة حكومية او هيئة عامة او مؤسسة عامة او وحدة من الوحدات االقتصادية‬
 ‫التابعة لهما او اى جمعية تعاونية او شركة او منشاة فردية ان تتمنتع بغير مبرر قانونى عن اطالع الخبير‬
  ‫على ما يلزم االطالع عليه مما يكون لديها من دفاتر او سجالت المستندات او اوراق تنفيذا للحكم الصادر‬
                                                                                         ‫بندب الخبير .‬
                                                                                           ‫مادة 698 :‬
   ‫يجب ان يشتمل محضر اعمال الخبير على بيان حضور الخصوم واقوالهم ومالحظتهم موقعة منهم ما لم‬
                                                           ‫يكن لديهم مانع من ذلك فيذكر فى المحضر .‬
   ‫كما يجب ان يشتمل على بيان اعمال الخبير بالتفصيل واقوال االشخاص الذين سمعهم من تلقاء نفسه او‬
                                                                   ‫بناء على طلب الخصوم وتوقيعتهم .‬
                                                                                            ‫مادة 328:‬
       ‫على الخبير ان يقدم تقرير موقعا منه بنتيجة اعماله وراية واالوجه التى استند اليهال بايجاز ودقة .‬
    ‫فاذا كان الخبراء ثالثة فلكل منهم ان يقدم تقريرا مستقال براية ما لم يتفقة على انى يقدموا تقرير واحد‬
                                                                     ‫يذكر فيه راى كل منهما واسبابة .‬
                                                                                           ‫مادة 828 :‬
  ‫يودع الخبير تقريره ومحاضر اعماله قلم الكتاب ويودع كذلك جميع االوراق التى سلمت اليه فاذا كان مقر‬
    ‫المحكمة المنظورة امامها الدعوة بعيدا عن موطن الخبير جاز له ايداع تقريرو مالحقات قلم كتاب اقرب‬
                 ‫محكمة لهم وعلى هذه المحكمة ارسال االوراق المودعة الى المحكمة التى تنظر الدعوة .‬
       ‫وعلى الخبير ان يخبر الخصوم بهذا االيداع فى االربع والعشرون ساعة التالية لحصولة وذلك بكتاب‬
                                                                                               ‫مسجل.‬
                                                                                           ‫مادة 528 :‬
  ‫اذا لم يودع الخبير تقريره فى االجل المحدد فى الحكم الصادر بتعيينه وجب عليه ان يودع قلم الكتاب قبل‬
       ‫انقضاء ذلك االجل مذكرة يبين فيها ما قام به من اعمال واالسباب التى حالت دون اتمام ماموريته .‬
‫وفى الجلسة المحددة بنظر الدعوة اذا وجدت المحكمة فى مذكرة الخبير ما يبرر تاخيرة منحتة اجال النجاز‬
                                                                             ‫ماموريتة وايداع تقريرة .‬
    ‫فان لم يكن ثمة مبرر لتاخيرة حكمت المحكمة بغرامة ال تزيد على 332 جنيه ومنحتة اجال اخر النجاز‬
‫ماموريتة وايداع تقريره او استبدلت به غيره والزمته برد ما يكون قبضة من االمانة الى قلم الكتاب وذلك‬
                                           ‫بغير اخالل الجزاءات التاديبية والتعويضات ان كان لها وجه .‬
                        ‫وال يقبل الطعن فى الحكم الصادر بابدال الخبي والزامة برد ما قبضة من االمانة .‬
   ‫واذا كان التاخير ناشئا عن خطا الخصم حكم عليه بغرامة ال تقل عن 35 جنيه وال تزيد على 332 جنيه‬
                                     ‫ويجوز حكم لسكوت حقة فى التمسك بالحكم الصادر بتعيين الخبير .‬
                                                                                           ‫مادة 228 :‬
‫للمحكمة ان تامر باستدعاء الخبير فى جلسة يحددها لمناقشتة فى تقريرة ان رات حاجة لذلك ويبدى الخبير‬
    ‫راية مؤديا السبابة وتوجه اليه المحكمة من تلقاء نفسها او بناء على طلب الخصم ما تراه من االسئلة‬
                                                                                     ‫مفيدة فى الدعوة .‬
                                                                                           ‫مادة 928 :‬
  ‫للمحكمة ان تعيد المامورية الى الخبير ليتدارك ما تبن له من وجوه الخطا او النقص فى عملة لتدارك ما‬
‫تبين لهم من وجوه الخطا او النقص فى عمله او بحثة ولها ان تعد بذلك الى خبير اخر او الى ثالثة خبراء‬
                                                 ‫اخرين ولهؤالء ان يستعينوا بمعلومات الخبير السابق .‬
                                                                                           ‫مادة 228 :‬
         ‫للمحكمة ان تعين خبيرا البداء راية مشافهة للجلسة بدون تقديم تقرير ويثبت راية فى المحضر .‬
                                                                                           ‫مادة 928 :‬
                                                                          ‫راى الخبير ال يقيد المحكمة .‬
                                                                                           ‫مادة 728 :‬
  ‫تقدر اتعاب الخبير ومصروفاته بامر يصدر على عريضة من رئيس الدائرة التى يعينته او قاضى محكمة‬
                                   ‫المواد الجزئية اذى عينه بمجرد صدور الحكم فى الموضوع الدعوى .‬
  ‫فاذا لم يصدر هذا الحكم فى الثالثة االشهر التالية اليداع التقرير السباب ال دخل للخبير فيها قدرت اتعابه‬
                                                   ‫ومصروفاته بغير انتظار الحكم فى موضوع الدعوى .‬
                                                                                           ‫مادة 128 :‬
‫يستوفى الخبير ما قدر له من االمانة ويكون امر التقدير فيما زاد عليها واجب التنفيذ على من طلب تعيينه‬
                                       ‫من الخصوم وكذلك على الخصم الذى قضى بالزامة المصروفات .‬
                                                                                           ‫مادة 628 :‬
              ‫للخبير ولكل خصم فى الدعوى ان يتظلم من امر التقدير وذلك خالل 1 ايام التالية العالنة .‬
                                                                                           ‫مادة 398 :‬
    ‫ال يقبل التظلم من الخصم الذى يجوز تنفيذ امر التقدير عليه اال اذا تركه ايداع الباقى من المبلغ المقدر‬
                                                  ‫خزانة المحكمة مع تخصيصة الداء ما ستحقة الخبير .‬
                                                                                           ‫مادة 898 :‬
‫يحصل التظلم بتقرير فى قلم الكتاب وترتب على رفعه وقف تنفيذ االمر وينظر فى غرفة المشورة بعد تكليف‬
   ‫الخبير والخصوم الحضور بناءا على طلب قلم الكتاب بميعاد 2 ايام ، على انه اذا كان قد حكم نهائيا فى‬
‫شان الزام بمصروفات الدعوى فال يختصم فى التظلم من لم يطلب تعيين الخبير ولم يحكم عليه بالمصروفات‬
                                                                                                 ‫.‬
                                                                                       ‫مادة 598 :‬
‫اذا حكم فى التظلم بتخفيض ما قدر للخبير جاز للخصم ان يحتج بهذا الحكم على خصمه الذى يكون قد ادى‬
            ‫للخبير ما يستحقة على أساس امر التقدير دون إخالل بحق هذا الخصم بالرجوع الى الخبير .‬