Docstoc

القانون رقم 25 لسنة 1920

Document Sample
القانون رقم 25 لسنة 1920 Powered By Docstoc
					                                    ‫القانون رقم 25 لسنة 1520‬
      ‫بأحكام النفقة وبعض مسائل األحوال الشخصية المعدل بالقانون رقم 110 لسنة 2920‬
                                         ‫و مذكرته االيضاحيه‬
                                             ‫الباب األول‬
                                                ‫في النفقة‬
                                    ‫القسم األول – في النفقة والعدة‬
                                                 ‫مادة 0‬
  ‫تجب النفقة للزوجة على زوجها من تاريخ العقد الصحيح إذا سلمت نفسها إليه ولو حكما حتى لو‬
                               ‫كانت موسرة أو مختلفة معه في الدين .‬
                           ‫وال يمنع مرض الزوجة من استحقاقها للنفقة .‬
     ‫وتشمل النفقة الغذاء والكسوة والسكن ومصاريف العالج وغير ذلك بما يقضي به الشرع .‬
‫وال تجب النفقة للزوجة إذا ارتدت ، أو امتنعت مختارة عن تسليم نفسها دون حق ، أو اضطرت إلى‬
                    ‫ذلك بسبب ليس من قبل الزوج، أو خرجت دون إذن زوجها.‬
‫وال يعتبر سببا ً لسقوط نفقة الزوجة خروجها من مسكن الزوجية – دون إذن زوجها في األحوال التي‬
‫يباح فيها ذلك بحكم الشرع مما ورد به نص أو جرى به عرف أو قضت به ضرورة، وال خروجها‬
 ‫للعمل المشروع ما لم يظهر أن استعمالها لهذا الحق المشروط منسوب بإساءة استعمال الحق ، أو‬
                      ‫مناف لمصلحة األسرة وطلب منها الزوج االمتناع عنه .‬
‫وتعتبر نفقة الزوجة دينا ً على الزوج من تاريخ امتناعه عن اإلنفاق مع وجوبه، وال تسقط إال باألداء‬
                                              ‫أو اإلبراء .‬
          ‫وال تسمع دعوى النفقة عن مدة ماضية ألكثر من سنة نهايتها تاريخ رفع الدعوى .‬
 ‫وال يقبل من الزوج التمسك بالمقاصة بين نفقة الزوجة وبين دين له عليها إال فيما يزيد على ما يفي‬
 ‫بحاجتها الضرورية، ويكون لدين نفقة الزوجة امتياز على جميع أموال الزوج، ويتقدم في مرتبته‬
                                      ‫على ديون النفقة األخرى .‬
                            ‫(مستبدلة بالقانون رقم 110 لسنة 2920)‬
                                                 ‫مادة 5‬
         ‫المطلقة التي تستحق النفقة تعتبر نفقتها دينا ً كما في المادة السابقة من تاريخ الطالق.‬
                                                 ‫مادة 3‬
                             ‫( ألغيت بالقانون رقم 25 لسنة 2520).‬

                                   ‫القسم الثاني – في العجز عن النفقة‬
                                                 ‫مادة 4‬
‫إذا امتنع الزوج عن اإلنفاق على زوجته فإن كان له مال ظاهر نفذ الحكم عليه بالنفقة في ماله فإن لم‬
 ‫يكن له مال ظاهر ولم يقل إنه معسر أو موسر ولكن أصر على عدم اإلنفاق طلق عليه القاضي في‬
 ‫الحال وإن ادعى العجز فإن لم يثبته طلق عليه حاالً وأن أثبته أمهله مدة ال تزيد على شهر ، فإن لم‬
                                        ‫ينفق طلق عليه بعد ذلك .‬
                                                 ‫مادة 2‬
‫إذا كان الزوج غائبا ً غيبة قريبة فإن كان له مال ظاهر نفذ الحكم عليه بالنفقة في ماله ، وإن لم يكن له‬
‫مال ظاهر أعذر عليه القاضي بالطرق المعروفة وضرب له أجالً ، فإن لم يرسل ما تنفق منه زوجته‬
             ‫على نفسها أو لم يحضر لإلنفاق عليها طلق عليه القاضي بعد مضى األجل.‬
‫فإن كان بعيد الغيبة ال يسهل الوصول إليه . أو كان مجهول المحل أو كان مفقوداً وثبت أنه ال مال له‬
                                 ‫تنفق منه الزوجة طلق عليه القاضي .‬
                     ‫وتسرى أحكام هذه المادة على المسجون الذي يعسر بالنفقة .‬
                                                 ‫مادة 6‬
 ‫تطليق القاضي لعدم اإلنفاق يقع رجعيا ً وللزوج أن يراجع زوجته إذا ثبت يساره واستعد لإلنفاق في‬
                  ‫أثناء العدة فإن لم يثبت يساره ولم يستعد لإلنفاق لم تصح الرجعة .‬
                                                ‫الباب الثاني‬
                                                ‫في المفقود‬
                                                  ‫مادة 7‬
                               ‫( ألغيت بالقانون رقم 25 لسنة 2520 ) .‬
                                                  ‫مادة 9‬
  ‫إذا جاء المفقود أو لم يجئ وتبين أنه حي فزوجته له ، ما لم يتمتع الثاني بها غير عالم بحياة األول‬
 ‫فإن تمتع بها الثاني غير عالم بحياته كانت للثاني ما لم يكن عقده في عدة وفاة األول . الباب الثالث‬
                                            ‫في التفريق بالعيب‬
                                                  ‫مادة 2‬
‫للزوجة أن تطلب التفريق بينها وبين زوجها إذا وجدت به عيبا ً مستحكما ً ال يمكن البرء منه أو يمكن‬
                                        ‫البرء منه بعد زمن طويل .‬
 ‫وال يمكنها المقام معه إال بضرر كالجنون والجذام والبرص سواء كان ذلك العيب بالزوج قبل العقد‬
   ‫ولم تعلم به أم حدث بعد العقد ولم ترض به فإن تزوجته عالمة بالعيب أو حدث العيب بعد العقد‬
                     ‫ورضيت به صراحة أو داللة بعد علمها ، فال يجوز التفريق .‬
                                                 ‫مادة 10‬
                                        ‫الفرقة بالعيب طالق بائن .‬
                                                 ‫مادة 00‬
                 ‫يستعان بأهل الخبرة في العيوب التي يطلب فسخ الزواج من أجلها .‬
                                                ‫الباب الرابع‬
                                             ‫في أحكام متفرقة‬
                                                 ‫مادة 50‬
                               ‫( ألغيت بالقانون رقم 25 لسنة 2520 ).‬
                                                 ‫مادة 30‬
    ‫على وزير الحقانية تنفيذ هذا القانون ويسرى العمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .‬
                                  ‫مرسوم بقانون رقم 25 لسنة 2520.‬
                                 ‫خاص ببعض أحكام األحوال الشخصية .‬
                                ‫المعدل بالقانون رقم 110 لسنة 2920‬
                                                ‫0- الطالق‬
                                                  ‫مادة 0‬
                                     ‫ال يقع طالق السكران والمكره .‬
                                                  ‫مادة 5‬
            ‫ال يقع الطالق غير المنجز إذا قصد به الحمل على فعل شئ أو تركه ال غير .‬
                                                  ‫مادة 3‬
                          ‫الطالق المقترن بعدد لفظا ً أو إشارة ال يقع إال واحدة .‬
                                                  ‫مادة 4‬
             ‫كنايات الطالق وهي ما تحتمل الطالق وغيره ال يقع بها الطالق إال بالنية .‬
                                                  ‫مادة 2‬
‫كل طالق يقع رجعيا ً إال المكمل للثالث والطالق قبل الدخول والطالق على مال وما نص على كونه‬
                           ‫بائنا ً في هذا القانون والقانون رقم 25 سنة 1520.‬
                                               ‫مادة 2 مكرر‬
   ‫على المطلق أن يوثق إشهاد طالقه لدى الموثق المختص خالل ثالثين يوما ً من إيقاع الطالق .‬
  ‫وتعتبر الزوجة عالمة بالطالق بحضورها توثيقه ، فإذا لم تحضره كان على الموثق إعالن إيقاع‬
  ‫الطالق لشخصها على يد محضر ، وعلى الموثق تسليم نسخة إشهاد الطالق إلى المطلقة أو من‬
                 ‫ينوب عنها ، وفق اإلجراءات التي يصدر بها قرار من وزير العدل .‬
 ‫وتترتب آثار الطالق من تاريخ إيقاعه إال إذا أخفاه الزوج عن الزوجة . فال يترتب آثاره من حيث‬
                      ‫الميراث والحقوق المالية األخرى إال من تاريخ عملها به .‬
                              ‫( مضافة بالقانون رقم 110 لسنة 2920 )‬
                                ‫5- الشقاق بين الزوجين والتطليق للضرر‬
                                                  ‫مادة 6‬
‫إذا ادعت الزوجة إضرار الزوج بها بما ال يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالها يجوز لها أن تطلب‬
‫من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلقة بائنة إذا ثبت الضرر وعجز عن اإلصالح بينهما‬
 ‫فإذا رفض الطلب ثم تكررت الشكوى ولم يثبت الضرر بعث القاضي حكمين وقضى على الوجه‬
                               ‫المبين بالمواد ( 7 ، 9 ، 2 ، 10 ، 00).‬
                                                  ‫مادة 7‬
   ‫يشترط في الحكمين أن يكونا عدلين من أهل الزوجين أن أمكن وإال فمن غيرهم ممن لهم خبرة‬
                                  ‫بحالهما وقدرة على اإلصالح بينهما .‬
                               ‫( معدلة بالقانون رقم 110 لسنة 2920)‬
                                                  ‫مادة 9‬
‫( أ ) يشتمل قرار بحث الحكمين على تاريخ بدء وانتهاء مأموريتهما على أال تجاوز مدة ستة اشهر‬
 ‫وتخطر المحكمة الحكمين والخصم بذلك ، وعليها تحليف كل من الحكمين اليمين بأن يقوم بمهمته‬
                                              ‫بعدل وأمانة .‬
  ‫( ب ) يجوز للمحكمة أن تعطي للحكمين مهلة أخرى مرة واحدة ال تزيد على ثالثة اشهر فإن لم‬
         ‫يقدما تقريرهما اعتبرتهما غير متفقين . (معدل بالقانون رقم 110 لسنة 2920).‬
                                                  ‫مادة 2‬
 ‫ال يؤثر في سير عمل الحكمين امتناع أحد الزوجين عن حضور مجلس التحكيم متى تم إخطاره .‬
 ‫وعلى الحكمين أن يعرفا أسباب الشقاق بين الزوجين ويبذال جهدهما في اإلصالح بينهما على أية‬
                                             ‫طريقة ممكنة .‬
                              ‫( معدل بالقانون رقم 110 لسنة 2920 ).‬
                                                ‫مادة 10‬
                                     ‫إذا عجز الحكمان عن اإلصالح :‬
‫0- فإن كانت اإلساءة كلها من جانب الزوج اقترح الحكمان التطليق بطلقة بائنة دون مساس بشيء‬
                           ‫من حقوق الزوجة المترتبة على الزواج والطالق .‬
  ‫5- وإذا كانت اإلساءة كلها من جانب الزوجة اقترحا التطليق نظير بدل مناسب يقدر أنه تلزم به‬
                                                 ‫الزوجة .‬
      ‫3- وإذا كانت اإلساءة مشتركة اقترحا التطليق دون بدل أو ببدل يتناسب مع نسبة اإلساءة‬
           ‫4- وأن جهل الحال فلم يعرف المسيء منهما اقترح الحكمان تطليقا ً دون بدل .‬
                             ‫( مستبدلة بالقانون رقم 110 لسنة 2920).‬
                                                ‫مادة 00‬
  ‫على الحكمين أن يرفعا تقريرهما إلى المحكمة مشتمال على األسباب التي بنى عليها فإن لم يتفقا‬
 ‫بعثتهما مع ثالث له خبرة بالحال وقدرة على اإلصالح وحلفته اليمين المبينة في المادة ( 9 ) وإذا‬
‫اختلفوا أو لم يقدموا تقريرهم في الميعاد المحدد سارت المحكمة في اإلثبات، وإن عجزت المحكمة‬
  ‫عن التوفيق بين الزوجين وتبين لها استحالة العشرة بينهما وأصرت الزوجة على الطالق قضت‬
    ‫المحكمة بالتطليق بينهما بطلقة بائنة مع إسقاط حقوق الزوجة المالية كلها أو بعضها وإلزامها‬
                             ‫بالتعويض المناسب إن كان لذلك كله مقتضى .‬
                             ‫( مستبدلة بالقانون رقم 110 لسنة 2920 )‬
                                                    ‫مادة 00- مكرر‬
 ‫فعليه أن يبين في اإلقرار‬    ‫على الزوج أن يقر في وثيقة الزواج بحالته االجتماعية ، فإذا كان متزوجا ً‬
    ‫اسم الزوجة أو الزوجات الالتي في عصمته ومحال إقامتهن ، وعلى الموثق إخطارهن بالزواج‬
                                  ‫الجديد بكتاب مسجل مقرون بعلم الوصول .‬
    ‫ويجوز للزوجة التي تزوج عليها زوجها أن تطلب الطالق منه إذا لحقها ضرر مادي أو معنوي‬
      ‫يتعذر معه دوام العشرة بين أمثالهم ولو لم تكن قد اشترطت عليه في العقد أال يتزوج عليها.‬
 ‫فإن عجز القاضي عن اإلصالح بينهما طلقها عليه طلقة بائنة ويسقط حق الزوجة في طلب التطليق‬
 ‫لهذا السبب بمضي سنة من تاريخ علمها بالزواج بأخرى ، إال إذا كانت قد رضيت بذلك صراحة أو‬
                        ‫ضمنا . ويتجدد حقها في طلب التطليق كلما تزوج بأخرى .‬
‫وإذا كانت الزوجة الجديدة لم تعلم أنه متزوج بسواها ثم ظهر أنه متزوج فلها أن تطلب التطليق كذلك‬
                                                            ‫.‬
                                ‫( مضافة بالقانون رقم 110 لسنة 2920 )‬
                                               ‫مادة 00- مكرر ثانيا ً‬
         ‫إذا امتنعت الزوجة عن طاعة الزوج دون حق توقف نفقة الزوجة من تاريخ االمتناع .‬
    ‫وتعتبر ممتنعة دون حق إذا لم تعد لمنزل الزوجية بعد دعوة الزوج إياها للعودة بإعالن على يد‬
              ‫محضر لشخصها أو من ينوب عنها ، وعليه أن يبين في هذا اإلعالن المسكن .‬
‫وللزوجة حق االعتراض على هذا أمام المحكمة االبتدائية خالل ثالثين يوما ً من تاريخ هذا اإلعالن ،‬
‫وعليها أن تبين في صحيفة االعتراض األوجه الشرعية التي تستند إليها في امتناعها عن طاعته وإال‬
                                            ‫حكم بعدم قبول اعتراضها .‬
             ‫ويعتد بوقف نفقتها من تاريخ انتهاء ميعاد االعتراض إذا لم تتقدم به في الميعاد .‬
 ‫وعلى المحكمة عند نظر االعتراض ، أو بناء على طلب أحد الزوجين التدخل إلنهاء النزاع بينهما‬
 ‫صلحا ً باستمرار الزوجية وحسن المعاشرة فإذا بان لها أن الخالف مستحكم وطلبت الزوجة التطليق‬
        ‫اتخذت المحكمة إجراءات التحكيم الموضحة في المواد من 7 إلى 00 من هذا القانون .‬
                                ‫( مضافة بالقانون رقم 110 لسنة 2920 )‬
                                        ‫3- التطليق لغيبة الزوج أو لجسه‬
                                                        ‫مدة 50‬
     ‫إذا غاب الزوج سنة فأكثر بال عذر مقبول جاز لزوجته أن تطلب إلى القاضي تطليقها بائنا إذا‬
                       ‫تضررت من بعده عنها ولو كان له مال تستطيع اإلنفاق منه .‬
                                                        ‫مادة 30‬
    ‫أن أمكن وصول الرسائل إلى الغائب ضرب له القاضي أجال وأعذر إليه بأنه يطلقها عليه إن لم‬
                                 ‫يحضر لإلقامة معها أو ينقلها إليه أو يطلقها .‬
           ‫فإذا انقضى األجل ولم يفعل ولم يبد عذراً مقبوالً فرق القاضي بينهما بتطليقه بائنة .‬
        ‫وإن لم يمكن وصول الرسائل إلى الغائب طلقها القاضي عليه بال إعذار أو ضرب أجل .‬
                                                        ‫مادة 40‬
    ‫لزوجة المحبوس المحكوم عليه نهائيا ً بعقوبة مقيدة للحرية مدة ثالث سنين فأكثر أن تطلب إلى‬
  ‫القاضي بعد مضى سنة من حبسه التطليق عليه بائنا للضرر ولو كان له مال تستطيع اإلنفاق منه .‬
                                                    ‫4- دعوى النسب‬
                                                        ‫مادة 20‬
‫ال تسمع عند اإلنكار دعوى النسب لولد زوجة ثبت عدم التالقي بينها وبين زوجها من حين العقد وال‬
‫لولد زوجة أتت به بعد سنة من غيبة الزوج عنها وال لولد المطلقة المتوفى عنها زوجها أتت به ألكثر‬
                                       ‫من سنة من وقت الطالق أو الوفاة .‬
                                                    ‫2- النفقة والعدة‬
                                                        ‫مادة 60‬
    ‫على أال تقل النفقة في حالة‬      ‫تقدر نفقة الزوجة بحسب حال الزوج وقت استحقاقها يسراً أو عسراً‬
                                  ‫العسر عن القدر الذي يفي بحاجتها الضرورية .‬
   ‫وعلى القاضي في حالة قيام سبب استحقاق النفقة وتوفر شروطه أن يفرض للزوجة ولصغارها منه‬
         ‫في مدى أسبوعين على األكثر من تاريخ رفع الدعوى نفقة مؤونة ( بحاجتها الضرورية).‬
                 ‫بحكم غير مسبب واجب النفاذ فوراً إلى حين الحكم بالنفقة بحكم واجب النفاذ .‬
  ‫، بحيث ال‬   ‫للزوج أن يجري المقاصة بين ما أداه من النفقة المؤقتة وبين النفقة المحكوم بها عليه نهائيا ً‬
                   ‫يقل ما تقضيه الزوجة وصغارها عن القدر الذي يفي بحاجتهم الضرورية .‬
                                       ‫( معدلة بالقانون 110 لسنة 2920 )‬
                                                           ‫مادة 70‬
                        ‫ال تسمع الدعوى لنفقة عدة لمدة تزيد على سنة من تاريخ الطالق .‬
    ‫كما أنه ال تسمع عند اإلنكار دعوى اإلرث بسبب الزوجية المطلقة توفي زوجها بعد سنة من تاريخ‬
                                                           ‫الطالق .‬
                                                           ‫مادة 90‬
    ‫ال يجوز تنفيذ حكم بنفقة صادر بعد العمل بهذا القانون لمدة ال تزيد على سنة من تاريخ الطالق وال‬
    ‫يجوز تنفيذ حكم صادر قبل العمل بهذا القانون لمدة بعد صدوره إال بمقدار ما يكمل سنة من تاريخ‬
                                                           ‫الطالق .‬
                                                       ‫مادة 90- مكرر‬
      ‫الزوجة المدخول بها في زواج صحيح إذا طلقها زوجها دون رضاها وال بسبب من قبلها تستحق‬
      ‫فوق نفقة عدتها متعة تقدر بنفقة سنتين على األقل وبمراعاة حال المطلق يسرا وعسراً وظروف‬
           ‫الطالق ومدة الزوجية ، ويجوز أن يرخص للمطلق في سداد هذه المتعة على أقساط .‬
                                   ‫( مضافة بالقانون رقم 110 لسنة 2920 ).‬
                                                 ‫مادة 90- مكرر ثانيا ً‬
  ‫إذا لم يكن للصغير مال فنفقته على أبيه وتستمر نفقة األوالد على أبيهم إلى أن تتزوج البنت أو تكسب‬
     ‫ما يكفي نفقتها وإلى أن يتم االبن الخامسة عشرة من عمره قادراً على الكسب المناسب ، فإن أتمها‬
  ‫عاجزاً عن الكسب آلفة بدنية أو عقلية أو بسبب طلب العلم المالئم ألمثاله والستعداده ، أو بسبب عدم‬
                                     ‫تيسير هذا الكسب استمرت نفقته على أبيه .‬
                      ‫وتستحق نفقة األوالد على أبيهم من تاريخ امتناعه عن اإلنفاق عليهم .‬
                                    ‫( مضافة بالقانون رقم 110 لسنة 2920 )‬
                                                  ‫مادة 90- مكرر ثالثا ً‬
   ‫على الزوج المطلق أن يهيئ لصغاره من مطلقته ولحاضنتهم المسكن المستقل المناسب فإذا لم يفعل‬
          ‫خالل مدة العدة . استمروا في شغل مسكن الزوجية المؤجر دون المطلق مدة الحضانة .‬
      ‫وإذا كان مسكن الزوجية غير مؤجر كان من حق الزوج المطلق أن يستقل به إذا هيأ لهم المسكن‬
                                       ‫المستقل المناسب بعد انقضاء مدة العدة .‬
       ‫ويخير القاضي الحاضنة بين االستقالل بمسكن الزوجية وبين أن يقدر لها أجر مسكن مناسب‬
                                                      ‫للمحضونين ولها .‬
‫فإذا انتهت مدة الحضانة فللمطلق أن يعود للمسكن مع أوالده إذا كان من حقه ابتداء االحتفاظ به قانونا ً‬
                                                               ‫.‬
   ‫وللنيابة العامة أن تصدر قراراً فيما يثور من منازعات بشأن حيازة مسكن الزوجية المشار إليه حتى‬
                                                    ‫تفصل المحكمة فيها .‬
                                                           ‫6- المهر‬
                                                           ‫مادة 20‬
   ‫إذا اختلف الزوجان في مقدار المهر فالبينة على الزوجة فإن عجزت كان القول للزوج بيمينه إال إذا‬
                          ‫ادعى ماال يصح أن يكون مهراً لمثلها عرفا ً فيحكم مهر المثل .‬
                  ‫وكذلك الحكم عند االختالف بين أحد الزوجين وورثة اآلخر أو بين ورثتها .‬
                                                       ‫7- سن الحضانة‬
                                                   ‫مادة 15‬
  ‫ينتهي حق حضانة النساء ببلوغ الصغير سن العاشرة وبلوغ الصغيرة اثنتي عشرة سنة ، ويجوز‬
‫للقاضي بعد هذه السن إبقاء الصغير حتى سن الخامسة عشرة والصغيرة حتى تتزوج في يد الحاضنة‬
 ‫دون أجر حضانة إذا تبين أن مصلحتها تقتضي ذلك ، ولكل من األبوين الحق في رؤية الصغير أو‬
                          ‫الصغيرة ولألجداد مثل ذلك عند عدم وجود األبوين .‬
 ‫وإذا تعذر تنظيم الرؤية اتفاقا ً ، نظمها القاضي على أن تتم في مكان ال يضر بالصغير أو الصغيرة‬
                                                    ‫نفسيا ً .‬
‫وال ينفذ حكم الرؤية قهراً ، ولكن إذا امتنع من بيده الصغير عن تنفيذ الحكم بغير عذر أنذره القاضي‬
‫فإن تكرر منه ذلك جاز للقاضي بحكم واجب النفاذ نقل الحضانة مؤقتا ً إلى من يليه من أصحاب الحق‬
                                              ‫فيها لمدة يقدرها .‬
‫فيه من يدلي باألم على من يدلي باألب ،‬      ‫ويثبت الحق في الحضانة لألم ثم للمحارم من النساء ، مقدما ً‬
                         ‫ومعتبراً فيه االقتراب من الجهتين على الترتيب التالي :‬
  ‫األم فأم األم وإن علت ، فأم األب وإن علت . فاألخوات الشقيقات ، فاألخوات ألب ، فبنت األخت‬
  ‫الشقيقة ، فبنت األخت ألم ، فالخاالت بالترتيب المتقدم في األخوات فبنت األخت ألب ، فبنت األخ‬
   ‫بالترتيب المذكور ، فالعمات بالترتيب المذكور ، فخاالت األم بالترتيب المذكور ، فخاالت األب‬
           ‫بالترتيب المذكور ، فعمات األم بالترتيب المذكور ، فعمات األب بالترتيب المذكور.‬
‫فإذا لم توجد حاضنة من هؤالء النساء ، أو لم يكن منهن أهل للحضانة أو انقضت مدة حضانة النساء‬
‫، انتقل الحق في الحضانة إلى العصبات من الرجال بحسب ترتيب االستحقاق في اإلرث مع مراعاة‬
                                    ‫تقديم الجد الصحيح على األخوة .‬
‫فإذا لم يوجد أحد من هؤالء ، أنتقل الحق في الحضانة إلى محارم الصغير من الرجال غير العصبات‬
  ‫على الترتيب اآلتي الجد ألم ثم األخ ألم ثم ابن األخ ألم ، ثم العم ثم الخال ثم الشقيق ، فالخال ألب‬
                                                 ‫فالخال ألم .‬
                              ‫( مستبدلة بالقانون رقم 110 لسنة 2920 )‬
                                                  ‫9- المفقود‬
                                                   ‫مادة 05‬
 ‫بعد‬ ‫يحكم بموت المفقود الذي يغلب عليه الهالك بعد أربع سنوات من تاريخ فقده يعتبر المفقود ميتا ً‬
   ‫مضي سنة من تاريخ فقده في حالة ما إذا ثبت أنه كان على ظهر سفينة غرقت أو كان في طائرة‬
    ‫سقطت ، أو كان من أفراد القوات المسلحة وفقد أثناء العمليات الحربية ، ويصدر رئيس مجلس‬
  ‫الوزراء أو زير الدفاع بحسب األحوال وبعد التحري واستظهار القرائن التي يغلب معها الهالك ،‬
   ‫قراراً بأسماء المفقودين الذين اعتبروا أمواتا ً في حكم الفقرة السابقة ويقوم هذا القرار مقام الحكم‬
                                               ‫بموت المفقود .‬

 ‫وفي األحوال األخرى يفوض تحديد المدة التي يحكم بموت المفقود بعدها إلى القاضي على أال تقل‬
 ‫عن أربع سنوات وذلك بعد التحري عنه بجمع الطرق الممكنة الموصلة إلى معرفة إن كان المفقود‬
                                            ‫حيا ً أو ميتا ً .‬
                              ‫( معدلة بالقانون رقم 33 لسنة 5220).‬
                                                ‫مادة 55‬
‫على‬ ‫عند الحكم بموت المفقود أو نشر قرار رئيس مجلس الوزراء أو قرار وزير الدفاع باعتباره ميتا ً‬
  ‫الوجه المبين في المادة السابقة تعتد زوجته عدة الوفاة وتقسم تركته بين ورثته الموجودين وقت‬
           ‫صدور الحكم أو نشر القرار في الجريدة الرسمية كما تترتب كافة اآلثار األخرى .‬
                              ‫( معدلة بالقانون رقم 33 لسنة 5220).‬
                                             ‫أحكام عامة‬
                                                ‫مادة 35‬
                            ‫المراد بالنسبة في المواد من ( 50 -: 90 ) :‬
                              ‫هي السنة التي عدد أيامها 265 يوما ً .‬
                                           ‫مادة 35 مكرراً‬
   ‫يعاقب المطلق بالحبس مدة ال تجاوز ستة أشهر وبغرامة ال تجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين‬
   ‫العقوبتين إذا خالف أيا ً من األحكام المنصوص عليها في المادة ( 2 مكرراً) من هذا القانون .‬
‫كما يعاقب الزوج بالعقوبة ذاتها إذا أدلى للموثق ببيانات غير صحيحة عن حالته االجتماعية أو محال‬
                                  ‫إقامة زوجته أو زوجاته أو مطلقته .‬
                        ‫على خالف ما هو مقرر في المادة ( 00 مكرر ) .‬
  ‫ويعاقب الموثق بالحبس مدة ال تزيد على شهر وبغرامة ال تجاوز خمسين جنيها إذا أخل بأي من‬
‫االلتزامات التي فرضها عليه القانون ويجوز أيضا ً الحكم بعزله أو وقفه عن عمله لمدة ال تجاوز سنة‬
                                                   ‫.‬
                           ‫( مضافة بالقانون رقم 110 لسنة 2920).‬
                                               ‫مادة 45‬

  ‫تلغى المواد ( 3 : 7 : 50) من القانون رقم 25 سنة 1520 التي تتضمن أحكاما ً بشأن النفقة‬
                            ‫ومسائل أخرى متعلقة باألحوال الشخصية .‬
                                             ‫مادة 25‬
        ‫على وزير الحقانية تنفيذ هذا القانون . ويعمل به من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية.‬
  ‫نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وأن ينشر في الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين‬
                                             ‫الدولة .‬
                          ‫المذكرة اإليضاحية للقانون 25 لسنة 2520‬
                              ‫عن أحكام الطالق والنفقة والعدة والمهر‬

     ‫شرع الطالق في اإلسالم ليستطيع الزوجان التخلص من رابطة الزوجية إذا تحقق أن المعاشرة‬
‫بالمعروف والقيام بحقوق الزوجة أصبح غير ميسور فللرجل أن يوقع الطالق مستقالً بإيقاعه إذا علم‬
                                                   ‫ذلك .‬
  ‫وللمرأة أن تطلب إلى القاضي التطليق إذا علمت ذلك بعد أن يلحقها الضرر ألي سبب من األسباب‬
                                                ‫الموجبة .‬
   ‫وأجمع األئمة وجمهور الفقهاء على أن إيقاع الطالق لغير سبب شرعي حرام أو مكروه يدل على‬
 ‫ذلك ما رواه أبو داود عن النبي صلى هللا عليه وسلم ( ما أحل هللا شيئا ً ابغض إليه من الطالق ) وفي‬
                    ‫رواية عنه صلى هللا عليه وسلم ( أبغض الحالل إلى هللا الطالق ).‬
 ‫وقد شرع الطالق على أن يوقع دفعات متعددة ( الطالق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان‬
  ‫وال يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا ً إال أن يخافا أال يقيما حدود هللا . فإن خفتم أال يقيما حدود‬
‫هللا فال جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود هللا فال تعتدوها ومن يتعد حدود هللا فأولئك هم الظالمون‬
     ‫فإن طلقها فال تحل له من بعد حتى تنكح زوجا ً غيره ). (اآلية 255، 135 من سورة البقرة).‬
   ‫فاآلية الكريمة تكاد تكون صريحة في أن الطالق ال يكون إال مرة بعد مرة وجعلت دفعات الطالق‬
‫ثالثا ً ليجرب الرجل نفسه بعد المرة األولى والثانية ويروضها على الصبر واالحتمال ولتجرب المرأة‬
   ‫نفسها أيضا ً حتى إذا لم تفد التجارب ووقت الطلقة الثالثة علم أنه ليس في البقاء خير وان االنفصال‬
                                        ‫البات بينهما أحق وأولى .‬
     ‫فالواقع أن الدين اإلسالمي مع إباحته الطالق قد ضيق دائرته وجعل هذه اإلباحة مقصورة على‬
 ‫الحاالت التي ال يمكن فيها للزوجين أو أحدهما إقامة حدود هللا ولو أن الناس لزموا حدود هللا واتبعوا‬
   ‫شريعته لما وقعت شكوى من قواعد الطالق ولبقيت العائلة اإلسالمية متينة العرى يرفرف عليهما‬
  ‫الهناء ولكن ضعف األخالق وتراخي عرق المروءات أوجد في العائلة اإلسالمية وهنا جعل هناءها‬
    ‫يزول بنزف من طيش ويمين يحلفها األحمق في ساعة غضبه أو للتخلص من موقفه أمام دائن أو‬
                                                  ‫ظالم .‬
      ‫والمرأة المسلمة مهددة على الدوام بالطالق ال تدري متى يحصل وقد ال يدري الرجل نفسه متى‬
 ‫يحصل فإن الحالف بالطالق والمعلق له على شئ من األشياء التي يفعلها أجنبي ال يدري متى تطلق‬
                                                      ‫امرأته .‬
‫فسعادة الزوجين واألوالد واألسرة قد ترتبط بعمل من األعمال الخارجية عن إرادة رب األسرة وعن‬
                                                ‫إرادة سيد األسرة .‬
‫وكثيراً من هذا سببه آراء جمهور الفقهاء الذين يوقعون الطالق المعلق والمبين بالطالق الثالث بكلمة‬
           ‫واحدة ويوقعون المعلق قبل الزواج إذا علق على الزواج نفسه كما هو رأي الحنفية .‬
 ‫وهذه اآلراء كانت منبع شقاء العائلة وكانت سببا ً في تلمس الحيل وافتنان الفقهاء في ابتداء أنواعها.‬
‫ومن الواجب حماية الشريعة المطهرة وحماية الناس من الخروج عليها وقد تكفلت بسعادة الناس دنيا‬
     ‫وآخرة وأنها بأصولها تسع األمم في جميع األزمنة واألمكنة متى فهمت على حقيقتها وطبقت عن‬
                                                  ‫بصيرة وهدى .‬
‫ومن السياسة الشرعية أن يفتح للجمهور باب الرحمة من الشريعة نفسها وأن يرجع إلى آراء العلماء‬
  ‫لتعالج األمراض االجتماعية كلما استعصى مرض منها حتى يشعر الناس بأن في الشريعة مخرجا ً‬
                                           ‫من الضيق وفرجا ً من الشدة .‬
‫لهذا فكرت الوزارة في تضييق دائرة الطالق بما يتفق مع أصول الدين وقواعده ويوافق أقوال األئمة‬
 ‫وأهل الفقه فيه ولو من غير أهل المذاهب األربعة فوضعت مشروع القانون بما يتفق مع ذلك وليس‬
       ‫هناك مانع شرعي من األخذ بأقوال الفقهاء من غير المذاهب األربعة خصوصا ً إذا كان األخذ‬
 ‫بأقوالهم يؤدي إلى جلب صالح عام أو رفع ضرر عام بناء على ما هو الحق من آراء علماء أصول‬
                                                        ‫الفقه .‬
                       ‫وقد بنى مشروع القانون في هذا الموضوع على المبادئ اآلتية :‬
      ‫0- طالق السكران والمكره : طالق السكران ال يقع بناء على قول راجح ألحمد وقول المذاهب‬
  ‫الثالثة ورأي كثير من التابعين و أنه ال يعرف من الصحابة قول فيه بالوقوع وطالق المكره ال يقع‬
                   ‫بناء على مذهب الشافعية والمالكية وأحمد وداود وكثير من الصحابة .‬
 ‫5- ينقسم الطالق إلى منجز وهو ما قصد به إيقاع الطالق فوراً وإلى مضاف كأنت طالق غدا وإلى‬
     ‫يمين نحو ( على هذا الطالق ال أفعل كذا) أو معلق ( كأن فعلت كذا فأنت طالق ) والمعلق أن كان‬
 ‫غرض المتكلم به التخويف أو الحمل على فعل الشيء أو تركه وهو يكره حصول الطالق وال وطر‬
‫له فيه كان في معنى اليمين بالطالق . وإن كان يقصد به حصول الطالق عند حصول الشرط ألنه ال‬
                         ‫يريد المقام مع زوجته عند حصوله لم يكن في معنى اليمين .‬
                 ‫واليمين في الطالق وما في معناه الغ أما باقي األقسام فيقع فيها الطالق .‬
‫وقد أخذ في إلغاء اليمين في الطالق برأي متقدمي الحنفية وبعض متأخريهم وهذا موافق لرأي اإلمام‬
‫على وشريح وداوود وأصحابه وطائفة من الشافعية والمالكية . وأخذ في إلغاء المعلق الذي في معنى‬
 ‫اليمين برأي اإلمام على وشريح وعطاء والحكم بن عتيبة وداوود وأصحابه وابن حزم وقد وضعت‬
                        ‫المادة ( 5 ) من مشروع القانون متضمنة أحكام هذه األقسام .‬
      ‫3- الطالق المتعدد لخطأ أو إشارة ال يقع إال واحدة وهو رأي محمد بن اسحق ونقل على وابن‬
      ‫مسعود وعبد الرحمن بن عوف والزبير ونقله عن مشايخ قرطبة ومنهم محمد بن تقي بن مخلد‬
‫ومحمد ابن عبد السالم ونقله أبن المنذر عن أصحاب ابن عباس كعطاء ، وطاووس وعمرو بن دينار‬
 ‫وقد أفتى به عكرمة وداوود . وقال أبن القيم أنه رأي بعض أصحاب أحمد ( مادة 3 من المشروع).‬
 ‫4- كنايات الطالق وهي ما تحتمل الطالق وغيره ال يقع بها الطالق إال بالنية دون داللة الحال كما‬
     ‫هو مذهب الشافعي ومالك . والمراد بالكناية هنا ما كان كتابة في مذهب أبي حنيفة ( مادة 4 من‬
                                                    ‫المشروع ).‬
  ‫إال ما أستثنى في ( المادة 2 من‬       ‫2- أخذ بمذهب اإلمام مالك والشافعي في أن كل طالق يقع رجعيا ً‬
                                                    ‫المشروع).‬
    ‫ومما تحسن اإلشارة إليه هنا أن التفريق بالطالق بسبب اللعان أو اللعنة أو إباء الزوج عن اإلسالم‬
                           ‫عند إسالم زوجته يبقى الحكم فيه على مذهب أبي حنيفة .‬
‫الشقاق بين الزوجين مجلبة ألضرار كبيرة ال يقتصر أثرها على الزوجين بل يتعداها إلى ما خلق هللا‬
  ‫بينهما من ذرية وإلى كل من له بهما عالقة قرابة أو مصاهرة وليس في أحكام مذهب أبي حنيفة ما‬
   ‫يمكن الزوجة من التخلص وال ما يرجع الزوج عن غيه فيحتال إلى كل إيذاء آخر قصد االنتقام .‬
  ‫وتطالب الزوجة بالنفقة وال غرض لها إال إحراج الزوج بتغريم المال ويطالب الزوج بالطاعة وال‬
      ‫غرض له إال أن يتمكن من إسقاط نفقاتها وأن تنالها يده فيوقع بها ما شاء من ضروب العسف‬
 ‫والجور . هذا فضالً عما يتولد عن ذلك من أشكال في تنفيذ حكم الطاعة والتنفيذ بالحبس لحكم النفقة‬
 ‫وما يؤدي إليه استمراراً بالشقاق من ارتكاب الجرائم واآلثام تبينت الوزارة هذه اآلثار واضحة جلية‬
‫مما تقدم إليها من الشكايات فرأت أن المصلحة داعية إلى األخذ بمذهب اإلمام مالك في أحكام الشقاق‬
     ‫بين الزوجين عدا الحالة التي تبين للحكمين أن اإلساءة من الزوجة دون الزوج فال يكون داعيا‬
       ‫إلغراء الزوجة المشاكسة على فصم عرى الزوجية بال مبرر ( المواد من 6 إلى 00 ) .‬
    ‫كذلك قد يغيب الزوج عن زوجته مدة طويلة بال عذر مقبول كطلب العلم أو التجارة أو النقطاع‬
    ‫المواصالت ثم هو ال يحمل زوجته وال هو يطلقها لتتخذ لها زوجا ً غيره ومقام الزوجة على هذا‬
   ‫الحال زمنا ً طويالً مع محافظتها على العفة والشرف أمر ال تحتمله الطبيعة في األعم األغلب وإن‬
                                  ‫ترك لها الزوج ما تستطيع اإلنفاق منه.‬
   ‫وقد يقترف الزوج من الجرائم ما يستحق عقوبة السجن الطويل فتقع زوجته في مثل ما وقعت فيه‬
  ‫زوجة الغائب وليس في أحكام مذهب أبي حنيفة ما تعالج به هذه الحالة ومعالجتها واجب اجتماعي‬
                                                   ‫محتم .‬
 ‫ومذهب اإلمام مالك يجيز التطليق على الغائب الذي يترك لزوجته ما تنفق منه على نفسها إذا طالت‬
   ‫غيبته سنة فأكثر وتضررت الزوجة من بعده عنها بعد أن يضرب له أجالً ويعذر إليه بأنه إما أن‬
  ‫يحضر لإلقامة معها أو ينقلها إليه أو يطلقها وإال طلقها عليه القاضي هذا إذا أمكن وصول الرسائل‬
                       ‫إليه وإال فيطلق القاضي عليه بال ضرب أجل وال إعذار .‬
   ‫وواضح أن المراد بغيبة الزوج هنا غيبته عنها باإلقامة في بلد آخر غير بلد الزوجة أما الغيبة عن‬
         ‫بيت الزوجية مع اإلقامة في بلد واحد فهي من األحوال التي يتناولها التطليق للضرر .‬
 ‫والزوج الذي حكم عليه نهائيا ً بالسجن ثالث سنين فأكثر يساوي الغائب الذي طالت غيبته سنة فأكثر‬
  ‫في تضرر زوجته من بعده عنها كما يساوي األسير في ذلك فيجوز لزوجته طلب التطليق عليه بعد‬
‫سنة من سجنه إذا تضررت من بعده عنها كزوجة الغائب واألسير ألن المناط في ذلك تضرر الزوجة‬
  ‫من بعد الزوج عنها وال دخل لكون البعد باختياره أو قهراً عنه بدليل النص على أن لزوجة األسير‬
             ‫حق طلب التطليق إذا تضررت من بعد زوجها عنها (المواد من 30 إلى 40).‬
     ‫بناء على األحكام الواجب تطبيقها اآلن يثبت نسب ولد الزوجة في أي وقت أتت به مهما تباعد‬
  ‫الزوجان فيثبت نسب ولد زوجة مشرقية من زوج مغربي عقد الزواج بينهما مع إقامة كل في جهته‬
    ‫دون أن يجتمعا من وقت العقد إلى وقت الوالدة اجتماعا ً تصح معه الخلوة وذلك بناء على مجرد‬
                                       ‫جواز االجتماع بينهما عقالً .‬
‫كذلك يثبت نسب ولد المطلقة بائنا ً إذا أتت به ألقل من سنة من وقت الطالق ونسب ولد المتوفى عنها‬
                            ‫زوجها إذا أتت به ال قل من سنة من وقت الوفاة .‬
 ‫ويثبت ولد المطلقة رجعيا ً في أي وقت أتت به من وقت الطالق ما لم تقر بانقضاء العدة والعمل بهذه‬
   ‫األحكام مع شيوع فساد الذمم وسوء األخالق أدى إلى الجرأة على ادعاء نسب أوالد غير شرعيين‬
  ‫وتقدمت بذلك شكاوى عديدة ولما كان رأي الفقهاء في ثبوت النسب مبنيا على رأيهم في أقصى مدة‬
‫الحمل ولم يبين أغلبهم رأي ذلك إال على إخبار بعض النساء بأن الحمل نكث كذا سنة والبعض اآلخر‬
   ‫كأبي حنيفة بني رأيه في ذلك على أثر ورد عن السيدة عائشة يتضمن أن أقصى مدة الحمل سنتان‬
   ‫(في أقصى مدة الحمل كتبا ً وال سنة فلم تر الوزارة مانعا ً ألخذ رأي األطباء في المدة التي يمكثها‬
   ‫الحمل فأفاد الطبيب الشرعي بأنه يرى أنه عند التشريع يعتبر أقصى مدة الحمل 265 يوما ً حتى‬
                                       ‫يشمل جميع األحوال النادرة .‬
      ‫وبما أنه يجوز شرعا ً لولى األمر أن يمنع قضاءه من سماع الدعاوى التي يشاع فيها التزوير‬
  ‫واالحتيال ودعوى نسب ولد بعض مضى سنة من تاريخ الطالق بين الزوجين أو وفاة الزوج وكذا‬
     ‫دعوى نسب ولد من زوج لم يتالق مع زوجته في وقت ما ظاهر فيها االحتيال والتزوير لذلك‬
                               ‫وضعت المادة 20 من مشروع القانون .‬
‫أو‬ ‫كان المتبع إلى اآلن في تقدير نفقة الزوجة على زوجه أن يراعي في ذلك حال الزوجين معا ً يساراً‬
  ‫إعساراً متوسطا ً فإن اختلف حال الزوجين بأن كان أحدهما موسراً واآلخر معسراً قدر للزوج نفقة‬
  ‫المتوسطين ، فإذا كان الزوج هو الموسر أمر بأداء ما فرض ، وإذا كان هو المعسر أمر بأداء نفقة‬
                           ‫المعسرين والباقي يكون دينا عليه يؤديه إذا أيسر .‬
  ‫وبما أن الحكم ليس متفقا ً عليه بين مذاهب األئمة األربعة فمذهب الشافعي ورأي صحيح في مذهب‬
    ‫أبي حنيفة ال تقدر نفقة الزوجة إال باعتبار حال الزوج مهما كانت حالة الزوجة استناداً إلى قول‬
 ‫صريح في الكتاب الكريم (لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه هللا ال يكلف‬
        ‫هللا نفسا ً إال ما أتاها سيجعل هللا بعد عسر يسراً – أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم).‬
   ‫وبما أنه ال يجب أن تأخذ الزوجة من زوجها أكثر مما يقدر عليه ألنها تعاقدت معه على أن ينفق‬
‫عيها مما يستطيع حسب اختالف األزمان واألحوال كان من المصلحة األخذ بمذهب الشافعي والرأي‬
    ‫اآلخر من مذهب أبي حنيفة في تقدير نفقة للزوجة على زوجها ولذا وضعت المادة ( 60 ) من‬
                                               ‫المشروع .‬
    ‫وكذلك بناء على األحكام الواجب تطبيقها اآلن بمقتضى القانون رقم 25 سنة 1520 تستطيع‬
 ‫المطلقة أن تأخذ نفقة عدة مدة طويلة بدون حق فإنها إذا كانت مرضعة قد تدعي أن الحيض لم يأتها‬
‫مرة واحدة كل سنة وقولها مقبول في ذلك وتتوصل إلى أن تأخذ نفقة عدة مدة خمس سنين وإذا كانت‬
 ‫غير مرضع قد تدعي أن الحيض يأتيها مرة واحدة في كل سنة فتتوصل إلى أن تأخذ نفقة عدة ثالث‬
                                                 ‫سنين .‬
  ‫ولما كان هذا االدعاء خالف العادة الشائعة في النساء كثرت شكوى األزواج من تالعب المطلقات‬
                                 ‫واحتيالهن ألخذ نفقة عدة بدون حق .‬
 ‫فرأت الوزارة أن المصلحة داعية إلى تعديل هذا الحكم بناء على ما ثبت من تقرير الطبيب الشرعي‬
 ‫وهو أن أقصى مدة الحمل سنة وعلى أن لولى األمة حق منع القضاة من سماع بعض الدعاوى التي‬
      ‫شاع فيها التزوير واالحتيال فوضعت الفقرة األولى من المادة ( 70) من مشروع القانون .‬
    ‫وقد الحظت الوزارة أن وضع المادة ( 2 ) من المشروع قد يغري بعض النساء المطلقات على‬
 ‫الدعاوى الباطلة بعد وفاة أزواجهن فيدعين كذبا ً أن عدتهم لم تنقض من حين الطالق أو وقت الوفاة‬
 ‫وأنهن وارثات وليس هناك من األحكام الجاري عليها العمل اآلن ما يمنعهن من هذه الدعوى ما دام‬
‫كل طالق يقع رجعيا ً ألن الطالق الرجعي ال يمنع الزوجة من الميراث إذا مات زوجها في العدة ومن‬
 ‫السهل على فاسدات الذمم أن يدعين كذبا ً أنهن من ذوات الحيض وأنهن لم يحضن ثالث مرات ولو‬
‫كانت المدة بين الطالق والوفاة عدة سنين . وعسير على الورثة أن يثبتوا انقضاء عدتها ألن الحيض‬
    ‫ال يعلم إال من جهتها . ودعوى إقرارها بانقضاء العدة ال تسمع إال طبق القيود المدونة بالمادة (‬
‫250) من الئحة ترتيب المحاكم الشرعية ( القانون رقم 03 سنة 1020) وهيهات أن تتحقق هذه‬
  ‫القيود ، لهذا رئي منع سماع دعوى الوراثة بسبب عدم انقضاء العدة إذا كانت بين الطالق والوفاة‬
    ‫أكثر من سنة سواء أكانت الدعوى من الزوجة أم من ورثتها من بعدها .وذلك بناء على ما لولي‬
  ‫األمر من منع قضاته من سماع بعض الدعاوى الظاهرة فيها التزوير وبناء على ما سبق بيانه من‬
  ‫رأي الطبيب الشرعي قد وضعت الفقرة الثانية من المادة (70) من المشروع وإنما قيد عدم سماع‬
       ‫الدعوى هنا بحالة اإلنكار ألنه ال مانع شرعا ً من إقرار الورثة بمن يشاركهم في الميراث .‬
‫ولما كانت أحكام النفقة تقدر من غير تحديد مدة رئي من الالزم وضع الفقرة األولى من المادة (90)‬
‫مكملة لحكم المادة (70) لمنع تنفيذ أحكام النفقات بعد مضى سنة من تاريخ الطالق غير أن األحكام‬
  ‫لمدة ثالث سنوات أو خمس سنوات طبقاًَ للتشريع الذي صدرت األحكام بمقتضاه مع سقوط ذلك‬
 ‫التشريع من يوم العمل بالقانون الجديد أو يسرى حكم القانون الجديد على تلك األحكام بناء على أنه‬
‫هو القانون الوحيد الذي يجب العمل به ألنه حل محل القانون القديم : رأت الوزارة في هذا الموضوع‬
 ‫أن تجعل مدة السنة تبتدئ من تاريخ الطالق فوضعت الفقرة الثانية من المادة ( 90) من المشروع.‬
‫ولكن إذا كان وقت العمل بهذا القانون قد مضى على تاريخ الطالق أكثر من سنة فال تنفذ المطلقة إال‬
     ‫بما يكون مستحقا لها من النفقة إلى حين العمل بهذا القانون ألنه أصبح حقاًمكتسبا ً لها والحقوق‬
                                           ‫المكتسبة ال تمس .‬
‫كانت المادة 195 من الئحة ترتيب المحاكم الشرعية ( القانون رقم 03 لسنة 1020) نصها هكذا‬
   ‫: يجب أن تكون األحكام بأرجح األقوال من مذهب أبي حنيفة وبما دون بهذه الالئحة وبمذهب أبي‬
    ‫يوسف عند اختالف الزوجين في مقدار المهر " ولما صدر القانون رقم 25 سنة 1520 وكان‬
  ‫مشتمالً على أحكام غير ما استثنى بالمادة المشار إليها لم يكن بد من وضع استثناء آخر وهذا ما دعا‬
‫الوزارة إلى أن تفكر في وضع نص أعم لهذه المادة يغنيها عن التعديل دائما ً عن لها أن تضع أحكاما ً‬
                       ‫ّ‬
                                        ‫لم ينص على استثنائها.‬
‫وفي الوقت نفسه لوحظ أن استثناء مذهب أبي يوسف عند اختالف الزوجين في مقدار المهر بالصيغة‬
     ‫التي هو بها ال محل له مع إدخال أحكام عديدة ليست من أرجح األقوال في مذهب أبي حنيفة بل‬
   ‫ليست من مذهب أبي حنيفة نفسه فلهذا رئي أن يوضع مذهب أبي يوسف عند اختالف الزوجين في‬
  ‫مقدار المهر بنصه الفقهي اكتفاء بذلك عن استثنائه بالصورة التي هو عليها في مادة 195 أما وجه‬
 ‫اختيار مذهب أبي يوسف في هذا الباب فوارد بالمذكرة التفسيرية التي وضعت لمشروع القانون رقم‬
                          ‫03 لسنة 1020 ( المادة 20 من مشروع القانون ).‬
   ‫جرى العمل إلى اآلن على أن حق الحضانة ينتهي عند بلوغ الصغير سبع سنوات وبلوغ الصغيرة‬
   ‫تسعا ً وهي سن دلت التجارب على أنه قد ال يستغني فيها الصغير والصغيرة عن الحضانة فيكونان‬
     ‫في خطر ضمهما إلى غير النساء خصوصا ً إذا كان والدهما متزوجا ً بغير أمهما . ولذلك كثرت‬
                         ‫شكوى النساء من انتزاع أوالدهن منهن في ذلك الوقت .‬
   ‫ولما كان المعمول عليه في مذهب الحنفية أن الصغير يسلم إلى أبيه عند االستغناء عن خدمة النساء‬
      ‫والصغيرة تسلم إليه عند بلوغ حد الشهوة وقد اختلف الفقهاء في تقدير السن التي يكون عندها‬
  ‫االستغناء بالنسبة للصغير فقدرها بعضهم بسبع سنين وبعضهم قدرها بتسع . وقدر بعضهم بلوغ حد‬
    ‫الشهوة بتسع سنوات وبعضهم قدرة بإحدى عشرة سنة . رأت الوزارة أن المصلحة داعية إلى أن‬
       ‫يكون للقاضي حرية النظر في تقدير مصلحة الصغير بعد سبع والصغيرة بعد تسع فإن رأي‬
      ‫مصلحتها في بقائهما تحت حضانة النساء قضى بذلك إلى تسع في الصغير وإحدى عشرة في‬
              ‫الصغيرة وإن رأى مصلحتهما في غير ذلك قضى بضمهما إلى غير النساء .‬

    ‫الحكم بموت المفقود إذا مات أقرانه أو بلغ من العمر تسعين سنة حسب أحكام مذهب أبي حنيفة‬
  ‫الجاري عليها العمل بالمحاكم الشرعية اصبح ال يتفق اآلن مع حالة الرقى التي وصلت إليها طرق‬
   ‫المواصالت في العصر الحاضر . فإن التخاطب بالبريد والتلغراف والتليفون وانتشار مفوضيات‬
    ‫وقنصليات المملكة المصرية في أنحاء العالم جعل من السهل البحث عن الغائبين غيبة منقطعة‬
  ‫(المفقودين) ومعرفة إن كانوا ال يزالون على قيد الحياة أو ال في وقت قصير . لذلك عنيت الوزارة‬
‫قبل اآلن بأمر زوجة المفقود فوضعت لها أحكاما ً في القانون رقم 25 سنة 1520 من مذهب األمام‬
                                      ‫مالك ( مادتي 7 ، 9 ).‬
 ‫أما أمر ماله فقد ترك على الحالة الجاري عليها العمل من قبل بالمحاكم ولكن تبين من البحث وجود‬
 ‫قضايا كثيرة بالمجالس الحسبية تختص بأموال المفقودين تستدعى االهتمام والعناية بتصريف أمور‬
‫هذه األموال على وجه أصلح فقد بلغت هذه القضايا لغاية فبراير سنة 7520 : 6600 قضية منها‬
‫767 قضية تقل قيمتها عن مائة جنيه أو مجهولة القيمة ومنها 63 قضية تزيد قيمتها على ألف جنيه‬
                                ‫والباقي قيمته بين هذين المقدارين .‬
  ‫لهذا رأت الوزارة أن تضع أحكاما ً ألموال المفقودين تصلح من الحالة الموجودة اآلن وتتناسب مع‬
‫حالة العصر الحاضر بقدر المستطاع . ولما كان بعض المفقودين يفقد في حالة يظن معها موته كمن‬
 ‫يخرج لقضاء حاجة قريبة ثم ال يعود أو يفقد في ميدان القتال والبعض يفقد في حالة يظن معها بقاؤه‬
‫سالما ً كمن يغيب للتجارة أو طلب العلم أو السياحة ثم ال يعود رأت الوزارة األخذ بمذهب األمام أحمد‬
  ‫حنبل في الحالة األولى وبقول صحيح في مذهبه ومذهب اإلمام أبي حنيفة في الحالة الثانية 1 ففي‬
‫الحالة األولى ينتظر إلى تمام أربع سنين من حين فقده إذا لم يعد وبحث عنه فلم يوجد ،اعتدت زوجته‬
‫عدة الوفاة وحلت لألزواج بعدها وقسم ماله بين ورثته وفي الحالة الثانية يفوض أمر تقدير المدة التي‬
 ‫يعيش بعدها المفقود إلى القاضي فإذا بحث في مظان وجوده بكل الطرق الممكنة وتحرى عنها بما‬
         ‫يوصل إلى معرفة حاله ولم يجده وتبين أن مثله ال يعيش إلى هذا الوقت حكم بموته .‬
‫ولما كان الراجح من مذهب اإلمام أبي حنيفة أنه البد من حكم القاضي بموت المفقود وأنه من تاريخ‬
  ‫الحكم بموته تعتد زوجته عدة الوفاة ويستحق تركته ورثته الموجودون وقته رئي األخذ بمذهبه في‬
‫الحالتين ألنها اضبط وأصلح لنظام الملف بالقضاء . لهذا وضعت المادتان الحادية والعشرون والثانية‬
                                  ‫والعشرون من هذا المشروع .‬

  ‫سبق أن أوردنا في الباب الخاص بدعوى النسب رأى الطبيب الشرعي في مدة الحمل وأنه يرى عند‬
    ‫التشريع اعتباراً مدة أقصاها 263 يوما ً حتى يشمل جميع األحوال النادرة فلهذا رأى تحديد السنة‬
‫التي تذكر في معرض أحكام النسب والعدة والتطليق لغيبة الزوج أو حبسه بما يتفق مع هذا الرأي أما‬
          ‫فيما عدا ذلك فالمراد بالسنة هو السنة الهجرية ولهذا وضعت المادة الثالثة والعشرون .‬
   ‫وإذا فقدت أصبحت المواد 3 ، 7 ، 50 ، من القانون رقم 25 سنة 1520 ال ضرورة إليها بعد‬
   ‫األخذ بأحكام المشروع الحالي فقد تعين إلغاؤها ولزم النص على ذلك في المادة الرابعة والعشرين.‬
                                 ‫بتعديل بعض أحكام قوانين األحوال الشخصية :‬
     ‫األسرة أساس المجتمع ألنه يتكون من مجموعة من األسر يرتبط بعضها ببعض ويقوى المجتمع‬
  ‫ويضعف بقدر تماسك األسر التي يتكون منها أو انفصامها ، وكلما قويت األسرة اشتد ساعد المجتمع‬
    ‫وإذا تفرقت وانحلت روابطها تدهورت األمة ولقد عني القرآن الكريم بترابط األسرة وتأكيد المودة‬
‫والرحمة بين أفرادها ، فارشد إلى أن الناس جميعا ً أصلهم واحد خلقهم هللا من ذكر وأنثى ، ووجه إلى‬
   ‫أهمية رباط األسرة قوله تعالى : "يا أيها الناس إنّا خلقناكم من ذكر وأنثى ، وجعلناكم شعوبا ً وقبائل‬
   ‫لتعارفوا إن أكرمكم عند هللا أتقاكم " من ( اآلية رقم 30 من سورة الحجرات)، وهذه اآلية الكريمة‬
                       ‫ترشدنا إلى أن الزواج هو أصل األسرة به تتكون وفي ظله تنمو .‬
  ‫ومن هنا أخذت العالقة الزوجية حظا ً وافراً في الشريعة اإلسالمية فقد عني بها القرآن الكريم والسنة‬
    ‫النبوية الشريفة فجاءت آيات القرآن مبينة أحكامها داعية للحفاظ عليها " وهللا جعل لكم من أنفسكم‬
 ‫أزواجا ً وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات .." (من اآلية 57 من سورة النحل‬
   ‫) " ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا ً لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة " (اآلية 05‬
                                                ‫من سورة الروم).‬
  ‫والزواج عهد وميثاق ميزه اإلسالم عن سائر العقود فال يجري على نسقها وال يقاس عليها فقد جعله‬
‫القرآن ميثاقا ًغليظا ً " وأن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطاراً فال تأخذوا منه شيئا ً‬
  ‫أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا ً غليظا ً "‬
                                        ‫(من اآلية 15 من سورة النساء).‬
‫وبهذا الميثاق ألحق هللا عقد الزواج بالعبادات فإن المتتبع لكلمة (ميثاق) ومواضعها في القرآن الكريم‬
‫ال يكاد يجدها إال حيث يأمر هللا بعبادته وتوحيده واألخذ بشرائعه وأحكامه وبعد أن وصف هللا الزواج‬
‫بأنه ميثاق غليظ بين الزوجين ، صور الخلطة بين طرفيه فقال "هن لباس لكم وأنتم لباس لهن " (من‬
       ‫اآلية رقم 70 سورة البقرة) وكانت أهم عناصر الناس بأن ثمرة هذا الرباط المحاط بكل هذه‬
                            ‫المواثيق البنين واألحفاد ليعمروا األرض وليعبدوا هللا .‬
   ‫وإذا كانت شريعة اإلسالم تعلو كل الشرائع ألنها من هللا وإذا كانت قواعدها وأصولها قد قطعت في‬
   ‫أمور رأت أنها ثابتة ال تتغير فإنها في أمور أخرى وضعت ضوابط عامة تدور في نطاقها األحكام‬
     ‫وفقا ً لتطور األزمان وتغاير األحداث وأناطت بولي أمر المسلمين أن يشرع لهم في نطاق أصول‬
                              ‫الشريعة – مما يصلح به حالهم وتستقيم معه قناتهم .‬
  ‫وإذا كانت مذاهب فقه الشريعة اإلسالمية قد أثرت الفقه التشريعي استنباطا ً من القرآن الكريم والسنة‬
   ‫الشريفة فإن اختالف الفقهاء لم يكن على حكم قطعي وإنما كان مرده إلى أصول االستنباط وقواعده‬
                                ‫وفي المسائل التي لالجتهاد فيها النصيب األوفى .‬
   ‫ولما كانت مسائل األسرة محكومة منذ تنظيم المحاكم الشرعية في مصر بالقواعد التي بينتها المادة‬
‫195 من المرسوم بقانون رقم 97 لسنة 0320 بالئحة ترتيب هذه المحاكم والتي جرى نصها بأن‬
                                                    ‫:‬
   ‫تصدر األحكام طبقا ً للمدون في هذه الالئحة وألرجح األقوال من مذهب أبي حنيفة ماعدا األحوال‬
   ‫التي ينص فيها قانون المحاكم الشرعية على قواعد خاصة بسنة التطور التشريعي سبق أن صدر‬
    ‫القانون رقم 25 لسنة 1520 ورقم 25 لسنة 2520 ببعض األحكام الخاصة بالنفقة والعدة‬
                      ‫والطالق والمفقود وأخذ من مذاهب أخرى غير المذهب الحنفي .‬
‫ولقد مضى على صدور هذين القانونين قرابة الخمسين عاما ً طرأ فيها على المجتمع كثير من التغير‬
 ‫المادي واألدبي التي انعكست أثارها على العالقات االجتماعية األمر الذي حمل القضاة عبئا ً كبيراً‬
  ‫في تخريج أحكام الحوادث التي تعرض عليهم وقد كشف ذلك عن قصور في بعض أحكام القوانين‬
  ‫القائمة مما دعا إلى البحث عن أحكام األحوال التي استجدت في حياة المجتمع المصري ، ذلك في‬
    ‫نطاق نصوص الشريعة دون مصادرة أي حق مقرر بدليل قطعي ألي فرد من أفراد األسرة بل‬
             ‫الهدف من المشروع هو تنظيم استعمال بعض هذه الحقوق على ما يبين فيما بعد .‬
                                              ‫حق الطاعة .‬
 ‫لما كانت الشريعة اإلسالمية قد جعلت حقوق الزوجة وواجباتها متقابلة فحين ألزمت الزوج باإلنفاق‬
  ‫على زوجته في حدود استطاعته وأوجبت على الزوجة طاعته وكان مظهر هذه الطاعة أن تستقر‬
 ‫الزوجة في مسكن الزوجية الذي هيأ لها الزوج امتثاال لقول هللا تعالى : " أسكنوهن من حيث سكنتم‬
  ‫من وجدكم . وال تضارّوهن لتضيقوا عليهن .. ) (من اآلية 6 من سورة الطالق ) ، ومن هنا قرر‬
 ‫الفقهاء أن األصل في الزوجة الطاعة وأنه إذا امتنعت عن طاعة الزوج فإنها تكون ناشزاً أو تسقط‬
                                       ‫نفقتها من تاريخ االمتناع .‬
 ‫وتنظيما ً لهذا جاءت المادة ( 6 مكرراً ثانيا ً) حيث قضت بأن امتناع الزوجة عن طاعة الزوج دون‬
  ‫حق يترتب عليه وقف نفقتها من تاريخ االمتناع وتعتبر ممتنعة دون حق إذا لم تعد لمنزل الزوجية‬
     ‫بعد دعوة الزوج إياها للعودة على يد محضر وعلى الزوج أن يبين في هذا اإلعالن المسكن.‬
‫ثم أتاح للزوجة االعتراض وأوجب عليها أن تبين في صحيفة اعتراضها األوجه الشرعية التي تستند‬
    ‫إليها في امتناعها عن طاعة زوجها وإذا خال االعتراض من هذه األوجه كان على المحكمة أن‬
                                           ‫تقضى بعدم قبوله .‬

 ‫سبق أن قررت المادة السادسة من القانون رقم 25 لسنة 2520 مبدأ الطالق للضرر فنصت على‬
                                                  ‫أنه :‬
‫"إذا ادعت الزوجة إضرار الزوج بها بما ال يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالها يجوز لها أن تطلب‬
    ‫من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها طلقة بائنة إذا ثبت الضرر وعجز عن اإلصالح بينهما..)‬
  ‫وهذا الحكم مأخوذ من مذهب اإلمام مالك ومثله في مذهب اإلمام أحمد بن حنبل رضى هللا عنهما‬
                ‫وخالف في هذا المبدأ اإلمامان أبو حنيفة والشافعي رضى هللا عنهما.‬
‫واألصل في جواز التطليق للضرر قوله تعالى " وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما ً من أهله وحكما‬
         ‫من أهلها إن يريدا إصالحا يوفق هللا بينهما .. " (اآلية رقم 23 من سورة النساء).‬
‫فقد فهم بعض الصحابة أن حق الحكمين مطلق في اإلصالح أو التفريق وأن على القاضي أن يقضى‬
‫بما يريانه ومن هؤالء على بن أبي طالب وعبد هللا بن عباس ولم يعرف لهما مخالف ، وهو يتفق مع‬
‫المأثور من أحاديث الرسول صلى هللا عليه وسلم إذ قال : "ال ضرر وال ضرار " كما يتفق كذلك مع‬
         ‫وصايا القرآن الكريم في مثل قوله تعالى : "فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان".‬
                              ‫(من اآلية رقم 255 من سورة البقرة ).‬
 ‫ولما كانت مشكلة الجمع بين أكثر من زوجة ، مشكلة اجتماعية يتعين عالجها فإن المشرع رأي أن‬
  ‫يكون تضرر الزوجة من الزواج عليها بأخرى نوعا ً خاصا ً من الضرر ينص عليه وهو في نطاق‬
 ‫القاعدة العامة – للتطليق للضرر – فإذا لحق الزوجة األولى ضرر من الزواج عليها بأخرى ، كان‬
‫لها حق طلب التطليق للضرر سواء كان الضرر ماديا ً أو أدبياًَ أو نفسيا ً ، ومستند هذا الحكم مذهب‬
         ‫اإلمام مالك وما توجبه القاعدة الشرعية في الحديث الشريف " ال ضرر وال ضرار‬
 ‫إن القرآن الكريم قد اختص الزوج بالطالق وحل عقد الزواج فقد أسندت اآليات العديدة الطالق إلى‬
   ‫الرجال ووجهت الخطاب إليهم ومنها اآليات أرقام 155 ، 055 ، 555 ، 635 ، 735 من‬
     ‫سورة البقرة ، و 24 من سورة األحزاب واآلية األولى من سورة الطالق والخامسة من سورة‬
 ‫التحريم ومع هذا االختصاص قال الرسول صلى هللا عليه وسلم في شأنه : إن أبغض الحالل إلى هللا‬
  ‫الطالق " مرشداً بهذا إلى أن على الزوج أال يلجأ إلى حل الوثاق بالطالق إال عند استحكام الشقاق‬
                                         ‫فهو إلى باب الكراهة أقرب .‬
‫ولما كان قد ظهر من استقصاء حاالت الطالق أن بعض األزواج قد لجأوا إلى إيقاع الطالق في غيبة‬
    ‫زوجاتهم وأخفوا عنهن خبره وفي هذا إضرار بالمطلقات وتعليق لهن بدون مبرر ، بل إن بعض‬
     ‫األزواج كان يوثق الطالق رسميا ً لدى الموثق ثم يحتفظ بورقتي الطالق لديه متظاهرا للزوجة‬
  ‫باستدامة عشرتها حتى إذا ما وقع خالف بينهما أبرز سند الطالق شاهراً إياه في وجهها محاوالً به‬
  ‫إسقاط حقوقها وقد سبق لبعض فقهاء المذهب الحنفي أن واجهوا حال الطالق بتأخير بدء العدة إلى‬
‫وقت اإلقرار من الزوج بحدوث الطالق فقالوا : لو كتمتم طالقها لم تنقض العدة زجراً له ، بمعنى أن‬
 ‫الزوج إذا طلق زوجته وأخفى عنها الطالق ثم اقر بعد ذلك به لم تبدأ العدة إال من وقت هذا اإلقرار‬
  ‫وال يعتد بإسناد الطالق إلى تاريخ سابق (الدر المختار للحصكفي وحاشية رد المختار البن عابدين‬
                                         ‫الجزء الثاني في باب العدة ).‬
      ‫وبناء على هذا ولما كانت الدولة قد نظمت أمر توثيق الطالق فاختصت المأذون بتوثيق إشهاد‬
     ‫الطالق بين األزواج المصريين المسلمين ومكتب التوثيق بالشهر العقاري باألزواج إذا اختلفت‬
 ‫جنسياتهم أو دياناتهم رأى المشرع أن ينظم طريق علم الزوجة بطالقها حتى ال تحدث المشاكل بين‬
   ‫الزوجين إذا أخفى الطالق ، فأوجبت المادة ( 2 مكرراً ) على المطلق متى أوقع الطالق طبقا ً لما‬
  ‫قرره جمهور الفقهاء بأنه من وقت وقوعه . وهذه هي القاعدة العامة في آثار الطالق وأخذ المشرع‬
    ‫رأي بعض فقهاء األحناف وابن حزم الظاهري بأن تكون آثار الطالق من وقت العلم به بالنسبة‬
 ‫للزوجة في حالة إذا ما كتم الزوج طالق الزوجة أو أخفاه عنه ، ثم فصل نص هذه المادة طرق علم‬
‫الزوجة بالطالق وفوض وزير العدل في وضع اإلجراءات المنفذة لما جاء بها من أحكام . هذا وليس‬
‫في إيجاب توثيق الطالق وال في تنظيم طريق العلم به أي قيد على حق الطالق الذي اسنده هللا للزوج‬
  ‫، كما ال تشكل تلك اإلجراءات أي قيد على جواز إثبات الطالق قضاء بكافة الطرق غير أن آثارها‬
                         ‫بالنسبة للزوجة في حالة إخفائه ال تبدأ إال من تاريخ علمها به .‬
‫وقرر النص أن النفقة توقف منذ تاريخ إعالن الزوج إلى الزوجة بالعودة إلى المسكن وإذا لم تعترض‬
                ‫في الميعاد المقرر بذات النص صار وقف النفقة حتما ً من تاريخ انتهاء الميعاد .‬
     ‫ثم إذا ما استوفى في االعتراض شكله القانوني وجب على المحكمة عند نظر موضوعه التدخل‬
  ‫إلنهاء النزاع صلحا ً بين الطرفين من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحدهما والمقصود بالصلح هو‬
‫استمرار المعاشرة بالمعروف ومؤدى هذا أن لها أن تبحث شرعية المسكن إذا كان اعتراض الزوجة‬
 ‫منصبا ً على انتفاء شرعيته ولها أن تأمر الزوج بإعداد المسكن المناسب إذا بان لها أن المسكن الذي‬
   ‫حدده الزوج في اإلعالن غير مستوفى لما يجب توافره شرعا ً أو عرفا ً فإذا اتضح من المرافعة أن‬
‫الخالف مستحكم بين الزوجين وطلبت الزوجة الطالق اتخذت إجراءات التحكيم الموضحة في المواد‬
                                         ‫من 7-00 من هذا القانون .‬
‫وقد أبانت هذه المواد الشروط الواجب توافرها في الحكمين ، وأن يشمل قرار بعثهما على تاريخ بدء‬
    ‫وانتهاء مأموريتهما على أال تجاوز المدة ستة أشهر وعلى المحكمة إخطار المحكمين والخصوم‬
 ‫بمنطوق قرارها وتحليف كل من المحكمين اليمين بأن يقوم بمهمته بعدل وأمانة ويجوز للمحكمة أن‬
                       ‫تعطي للمحكمين مهلة أخرى مرة واحدة ال تزيد على ثالثة أشهر .‬
‫من‬    ‫واألصل في بعث الحكمين قول هللا سبحانه " وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما ً من أهله وحكما ً‬
                        ‫أهلها "فإن هذه اآلية رسمت طريق تسوية الشقاق بين الزوجين .‬
   ‫وال يغيب عن البال أن األحكام المبينة في المواد من 7 – 00 من هذا المشروع تطبق في الحالة‬
        ‫المبينة في المادة السادسة من القانون رقم 25 لسنة 2520 وفي المادة السادسة مكرراً بهذا‬
    ‫المشروع ذلك أنه اتضح من تطبيق أحكام القانون القائم في التحكيم قصورها عن الوفاء بعناصر‬
 ‫الفصل في األنزعة الخاصة بالطالق للضرر ، بل أن تلك األحكام كانت ال تنتهي بالنزاع إلى نتيجة‬
 ‫حاسمة وقد تفادى هذا فنظم عمل الحكمين بما يكفل حسن سير العدالة ويقطع طرائق األرجاء ومنع‬
   ‫عرقلة الحكمين ثم يبين في المادة العاشرة وما يتبعه الحكمان عند العجز عن اإلصالح من حيث‬
                                     ‫التفريق والنتائج المالية .‬
‫وتفاديا ً إلطالة أمد التقاضي عند اختالف الحكمين أقترح المشروع تعيين حكم ثالث تبعثه المحكمة مع‬
‫الحكمين وتقضى بما يتفقون عليه أو برأي األكثرية وعند اختالفها في الرأي أو عدم تقديم التقرير في‬
          ‫الميعاد تسير المحكمة في اإلثبات وتقضى وفق التفصيل الموضح في المادة 00.‬
 ‫وبعث الحكم الثالث ال يخالف أصالً من أصول الشريعة فإن القرآن الكريم لم ينه عنه وقد صار في‬
   ‫هذا الزمان أمراً ضروريا ً كوسيلة إلظهار الحق ورفع الضرر على أن من الفقهاء من أجاز بعث‬
               ‫حكم واحد " تفسير الجامع ألحكام القرطبي ج2 ص060 وما بعدها ".‬
  ‫وإذا عجزت المحكمة عن التوفيق بين الزوجين وتبين لها استحالة العشرة بينهما وأصرت الزوجة‬
   ‫على الطالق قضت المحكمة بالتفريق بينهما بطلقة بائنة مع إسقاط حقوق الزوجة المالية كلها أو‬
                    ‫بعضها وإلزامها التعويض المناسب إن كان لذلك كله مقتضى .‬
     ‫وهذه األحكام جميعها مأخوذة من مذهب األمام مالك أما نصا وأما مخرجة على نصوصه .‬

 ‫لما كان من المستقر عليه شرعا ً أن الطالق حق للزوج وكان القانون القائم ال يوجب المتعة المالية‬
 ‫للمطلقة بعد الدخول وحسبها أنها استحقت المهر كله بالدخول ولها نفقة أما المتعة فهي مستحبة وال‬
                                            ‫يقضي بها .‬
  ‫وإذ قد تراخت المروءة في هذا الزمن وانعدمت ال سيما بين األزواج إذا انقطع حبل المودة بينهما‬
 ‫وأصبحت المطلقة في حاجة إلى معونة ، وفي الوقت نفسه تمنع الكثيرين من التسرع في الطالق .‬
‫ولما كان األصل في تشريع المتعة هو جبر خاطر المطلقة وكانت مواساتها من المروءة التي تطلبها‬
 ‫الشريعة وكان من أسس تقديرها قول هللا تعالى " ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره"‬
 ‫(اآلية 655 من سورة البقرة ) وكان إيجاب المتعة هو مذهب الشافعي الجيد حيث أوجبها للمطلقة‬
‫بعد الدخول أن لم تكن الفرقة منها أو بسببها وهو قول ألحمد اختاره ابن تيمية كما أن إيجابها مذهب‬
  ‫أهل الظاهر وهو قول لمالك أيضا ً ( المذهب الشيرازي فقه شافعي ج5 ص76 – 96 والمحلي‬
                               ‫البن حزم ج10 ص 245 – 245).‬
‫وعلى هذا وضع نص المادة 90 مكرراً بمراعاة ضوابط أقوال هؤالء األئمة وللقاضي أن ينظر في‬
‫تقديرها عدا ما سبق إلى ظروف الطالق وإلى إساءة استعمال هذا الحق ووضعه في موضعه وال تقل‬
   ‫في تقديرها عن نفقة سنتين وتخفيفا ً على المطلق في األداء أجاز النص الترخيص له سداد جملة‬
                                     ‫المقرر للمتعة على أقساط.‬

 ‫في فقه المذهب الحنفي المعمول به اآلن في نفقة الولد على أبيه أقوال وتفاصيل في استحقاق النفقة‬
  ‫بسبب االشتغال بالتعليم تعرضت لنوع العلم وحال طالبه ، وتبعا ً لذلك اختلفت اتجاهات المحاكم .‬
  ‫ولما كان االشتغال بطلب العلم يشمل ما هو ضروري لتكوين الشخص وأعداده للحياة سواء أكان‬
‫دينيا أو دنيويا وهذا القدر من العلم بمنزلة الطعام ، والكساء كما يتناول ما ليس بضروري للطالب في‬
  ‫الدين أو في حياته وقد يكون الملزم بالنفقة أحد األبوين أو غيرهما من القارب وتعليم الولد أيا ً كان‬
   ‫ذكر كان أو أنثى يراعى فيه وسع أبيه وما يليق بمثله وال يلزم اإلنسان بتعليم ابن أخيه مثالً إلى‬
                                          ‫المستوى الواجب ألبنه .‬
 ‫للنفقة‬ ‫من أجل هذا كان من المصلحة أو العدل تقرير أن االشتغال بالتعليم يعتبر عجزاً حكميا ً موجبا ً‬
‫إذا كان تعليما ً لعلم ترعاه الدولة وال ينافي الدين وبشرط أن يكون الطالب رشيداً في التعليم وفي قدرة‬
‫من وجبت عليه النفقة االنفاق عليه في التعليم ، ونفقة األنثى على أبيها حتى تتزوج أو تكسب ما يفي‬
                                ‫بنفقتها ألن األنوثة في ذاتها عجز حكمي .‬
‫وال مراء في أن نفقة األوالد على أبيهم تكون بقدر يساره وبما يكفل لهم العيش الالئق بأمثاله وتشمل‬
  ‫النفقة توفير المسكن لهم تعزيز المطلق إذا أخل بواجباته المبينة في هذا المشروع التعزيز عقوبة‬
   ‫مفوضة إلى رأي الحاكم كما يقول فقهاء المذهب الحنفي ويختلف باختالف الجريمة وأجاز الفقهاء‬
‫التعزيز بالحبس ويجوز أن تكون العقوبة الوحيدة وأن يضم إليه عقوبة أخرى كالتغريم وهذه العقوبة‬
  ‫األخيرة أجازها اإلمام أبو يوسف وأجازها بعض فقهاء الشافعية وأجيزت في مواضع مذهب األمام‬
                                                   ‫أحمد .‬
   ‫وإذا كان الفقهاء قد قرروا أن تصرف األمام على الرعية منوط بالمصلحة وكان ينطيم أمر توثيق‬
  ‫الطالق وأعالم المطلقة بوقوعه ووصول سنده إليها من المصالح العامة فإن تجريم المطلق إذا أخل‬
‫بالواجبات المنوطة به في المادة الخامسة مكرراً من هذا المشروع يكون أمراً ذا سند صحيح شرعا ً‬
                    ‫وكذلك الحال بالنسبة للواجبات المبينة ف بالمادة السادسة مكرراً .‬
    ‫كما يعاقب الموثق أيضا ً إذا أخل بالتزامه التي فرضها عليه هذا القانون بالعقوبات المبينة بالمادة‬
                                              ‫35/ مكرراً .‬
       ‫إذ ال يكون في األمور التنظيمية تقريرها بل البد من حماية هذا التنظيم حتى يؤتي ثماره .‬

 ‫قضت الفقرة األولى من المادة الثانية بأن تجب نفقة الزوجة على زوجها من مبدأ العقد الصحيح إذا‬
   ‫سلمت نفسها غليه ولو حكمها موسرة كانت أو مختلفة معه من القانون رقم 25 لسنة 2520 ثم‬
‫جاءت الفقرة الثانية من النص بأنه ال يمنع مرض الزوجة من استحقاقها للنفقة ، وتشمل النفقة الغذاء‬
                  ‫والكسوة والمسكن ومصاريف العالج وغير ذلك مما يقضى به العرف .‬
‫ولذا جاء هذا النص في فقرته األخيرة بما ذهب إليه مذهب الزيدية وتقضيه نصوص فقه األمام مالك‬
  ‫من أن ثمن األدوية وأجرة الطبيب من نفقة الزوجة عدل المشروع بهذا عن مذهب الحنفية في هذا‬
                                                ‫الموضع.‬
 ‫ومن المقرر لدى جميع الفقهاء أن الزوجة المريضة إذا لم تزف إلى زوجها ال تستحق نفقة قبله في‬
                             ‫حالة عجزها عن االنتقال إلى منزل الزوجية .‬
 ‫ثم أبان المشروع في الفقرة الرابعة من هذه المادة أحوال سقوط نفقة الزوجة في حالة ارتدادها عن‬
 ‫االسالم أو امتناعها مختارة عن تسليم نفسها لزوجها بدون حق أو اضطرارها إلى ذلك بسبب ليس‬
‫من قبل الزوج كما إذا حبست ولو بغير حكم أو اعتقلت أو منعها أولياؤها من القرار في بيت زوجها‬
                                                      ‫.‬
    ‫كما أفصح المشروع عن األحوال التي يعتبر فيها خروج الزوجة بدون أذن زوجها سببا ً مسقطا ً‬
   ‫لنفقتها عليه فقال أنها األحوال التي يباح فيها ذلك بحكم الشرع كخروجها لتمريض أحد أبويها أو‬
 ‫تعهده أو زيارته وغلى القاضي لطلب حقها كذلك خروجها لقضاء حوائجها التي يقض ي به العرف‬
‫كما إذا خرجت لزيارة محرم أو تقضي به الضرورة كإشراف المنزل على االنهدام أو الحريق أو إذا‬
‫أعسر بنفقتها ومن ذلك الخروج للعمل المشروع إذا أذنها الزوج بالعمل أو عملت دون اعتراض منه‬
                                       ‫أو تزوجها عالما ً بعملها .‬
       ‫وذلك ما لم يظهر أن عملها مناف لمصلحة األسرة أو مشوب بإساءة الحق وطلب منها الزوج‬
                                             ‫االمتناع عنه .‬
                      ‫وغنى عن البيان أن الفصل عند الخالف في كل ذلك للقاضي .‬
 ‫ثم في الفقرة السادسة نص المشروع على أن نفقة الزوجة تعتبر دينا ً على الزوج من تاريخ االمتناع‬
      ‫عن اإلنفاق مع وجوبه وال تسقط إال باألداء أو اإلبراء وهذا هو الحكم القائم وهو مأخوذ من فقه‬
                                           ‫المذهب الشافعي .‬
                                             ‫النفقة المتجمدة‬
‫أخذ المشرع بقاعدة جواز تخصيص القضاء فنص على أال تسمع دعوى النفقة عن مدة ماضية ألكثر‬
                                  ‫من سنة غايتها تاريخ رفع الدعوى.‬
 ‫وذلك ألن في الطالق إجازة المطالبة بالنفقة عن مدة ماضية سابقة على تاريخ رفع الدعوى احتمال‬
 ‫جواز المطالبة بسنين عديدة كما أن المدة التي كانت مقررة في المادة 22 من المرسوم لقانون رقم‬
   ‫97 لسنة 0320 بالئحة المحاكم الشرعية وهي ثالثة سنوات نهايتها تاريخ رفع الدعوى غدت‬
 ‫كثيرة مما رأي معه هذا المشروع االكتفاء بسنة واحدة عن طريق منع سماع الدعوى وال يضارب‬
      ‫صاحب الحق بهذا الحكم إذا يمكنه المبادرة إلى طلب حقه حتى ال تمضى عليه سنة فأكثر .‬
     ‫وظاهر أن هذا الحكم الخاص بنفقة الزوجة على زوجها ال يتعداها لي غير هذا من الحقوق .‬
 ‫ولما كانت المقاصة جائزة بنى أرباب الديون وقد تكون الزوجة مدينة لزوجها فإنه حماية لحقها في‬
  ‫الحصول على ما يفي بحاجتها وقوائم حياتها نص المشروع على أال يقبل من الزوج يزيد على ما‬
  ‫يكفيها ويقيم أود حياتها كما أن امتياز دين نفقة الزوجة عند تزاحم الديون على الزوج وضيق ماله‬
‫عن الوفاء بالجميع أمر تقره قواعد فقه المذهب الحنفي وهذا ما قررته الفقرة األخيرة في هذا المادة .‬

  ‫جاءت المادة 60 من المشروع بهذا القواعد فنصت على أن نفقة الزوجة بحسب حال الزوج وقت‬
‫استحقاقها يسراً أو عشراً على أال تقل في حالة العسر عن القدر الذي يفي بحاجتها الضرورية . ومن‬
 ‫هذا يظهر أن المناط أصال في تقدير النفقة هو حال الزوج المالية في اليسر والعسر وهذا أمر نسبي‬
  ‫غاية األمر أن النفقة إذا كانت عن مدة ماضية على تاريخ الحكم وتغيرت حال الزوج وكان التقدير‬
                           ‫على قدر حالة وقت االستحقاق ال وقت القضاء .‬
 ‫وهذا إذا كان قد حدث تغير في الحالة المالية . والقدر الذي يفي بحاجتها الضرورية هو ما يعبر عنه‬
   ‫في العرف القضاء بنفقة الفقراء ال أن يكون فوق طاقته ألن المعيار هو قول هللا تعالى :"لينفق ذو‬
    ‫سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما أتاه هللا" ( من اآلية السابعة من سورة الطالق).‬
    ‫ثم قرر المشروع ضرورة القضاء بنفقة مؤقتة للزوجة وأوجب على القاضي في حالة قيام سبب‬
    ‫استحقاق النفقة وتوفر شروطه أن يفرض للزوجة في مدة أسبوعين على األكثر من تاريخ رفع‬
   ‫الدعوى نفقة مؤقتة بحكم غير مسبب واجب النفاذ فوراً إلى حين الحكم بالنفقة بحكم واجب النفاذ.‬
‫والملحوظ في هذا هو أال تترك الزوجة مدة قد يطول فيها التقاضي دون أن يكون لها مورد تعيش منه‬
  ‫فكان من واجبات القاضي أن يبادر إلى تقرير النفقة المؤقتة بالمقدار الذي يفي بحاجتها الضرورية‬
 ‫في ضوء ما استشفه من األوراق والمرافعة مادامت قد توافرت أمامه أسباب استحقاق الزوجة النفقة‬
                                         ‫وتحققت الشروط .‬
 ‫هذا الحكم المؤقت نافذ فوراً إلى حين صدور الحكم من محكمة أول درجة في الدعوى وعندئذ يكون‬
  ‫النفاذ لهذا الحكم األخير دون المؤقت على ما هو وارد في نصوص الئحة ترتيب المحاكم الشرعية‬
 ‫في هذا الموضع، ثم رخص المشروع للزوج في حال سداده نفقة لزوجته بمقتضى الحكم المؤقت أن‬
  ‫يجري المقاصة بين ما أداه فعالً وبين المحكوم به عليه نهائيا ً على أال يقل ما يبقى للزوجة وتقبضه‬
                            ‫فعالً عن القدر الذي يفي بحاجتها الضرورية .‬

‫كان العمل جاريا ً على انتهاء حق النساء في الحضانة للصغير إذا بلغ سن السابعة ويجوز للقاضي أن‬
    ‫يأذن ببقائه في يد الحاضنة إذا رأي مصلحته في ذلك إلى التاسعة وأن تنتهي حضانة الصغيرة‬
  ‫لبلوغها التاسعة غال إذا رأي القاضي مصلحتها في البقاء في يد الحاضنة فله إبقاؤها حتى الحادية‬
                                              ‫عشرة .‬
 ‫وأن تتبع المنازعات الدائرة في شأن الصغار تبين أن المصلحة تقتضي العمل على استقرارهم حتى‬
   ‫يتوفر لهم األمان واالطمئنان وتهدأ نفوسهم فال ينزعجون بنزعهم من الحاضنات ومن أجل هذا‬
  ‫ارتأى المشروع إنهاء حضانة النساء للصغير ببلوغه العاشرة وحضانتهن للصغيرة ببلوغها سن‬
  ‫الثانية عشر ثم أجاز للقاضي بعد هذا السن إبقاء الصغير في يد الحاضنة حتى سن الخامسة عشر‬
  ‫والصغيرة حتى تتزوج أخذاً بمذهب اإلمام مالك في هذا الموضع على أنه في حال إبقائهما في يد‬
   ‫الحاضنة بهذا االعتبار ال يكون للحاضنة الحق في اقتضاء أجرة حاضنة وإنما لها الحق في نفقة‬
    ‫المحضون الذاتية من طعام وكساء ومسكن وغير هذا من مصاريف تعليم وعالج ما يقضي به‬
                           ‫العرف في حدد يسار األب أو من يقوم مقامة .‬
‫كما أن وجود الولد ذكراً كان أو أنثى في يد الحاضنة سواء قبل بلوغهما سن العاشرة أو الثانية عشرة‬
  ‫أو بعدها ال يغسل يد والدهما عنهما وال يحد من واليته الشرعية عليها فإن عليه مراعاة أحوالهما‬
 ‫وتدبير أمورها وواليته عليها كاملة وإنما يد الحاضنة للحفظ والتربية ولها القيام بالضروريات التي‬
              ‫ال تحتمل التأخير كالعالج وااللتحاق بالمدارس بمراعاة إمكانات األب .‬
    ‫ثم نص المشروع على حق كل من األبوين في رؤية الصغير أو الصغيرة واثبت هذا الحق لألجداد‬
                                  ‫عند عدم وجود األبوين باعتبارهم من اآلباء .‬
      ‫وإذا تعذر تنظيم مواعيد الرؤية اتفاق نظمها القاضي بشرط أال تتم في مكان يضر بالصغير أو‬
    ‫الصغيرة كأقسام الشرطة وحق رؤية األبوين للصغير أو الصغيرة مقرر شرعا ً ألنه من باب صلة‬
 ‫األرحام التي أمر هللا بها " وأولو األرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب هللا " من اآلية رقم 27 من‬
    ‫سورة األنفال ثم منع المشروع تنفيذ حكم الرؤية جبراً وبالقوة حتى ال يضر هذا باألوالد فإذا امتنع‬
    ‫من بيده الولد عن تنفيذ حكم الرؤية بغير عذر أنذره القاضي فإن تكرر منه ذلك جاز للقاضي بحكم‬
‫واجب النفاذ نقل الحضانة مؤقتا ً إلى من يلي هذا الممتنع عن تنفيذ حكم الرؤية من أصحاب الحق فيها‬
                                                  ‫لمدة يقدرها .‬
   ‫وبالقوة الجبرية‬  ‫وال مراء في أن تنفيذ الحكم بنقل الحضانة يتم بمجرد صدوره لشموله بالنفاذ قانونا ً‬
        ‫عمالً بالمادة 243 من الئحة ترتيب المحاكم الشرعية ثم بين المشروع ترتيب الحاضنات‬
 ‫والحاضنين من العصبة وذوي األرحام على نحو ما هو مقرر في النص وما هو جار به العمل وفقا ً‬
                                              ‫لفقه المذهب الحنفي .‬

 ‫إذا وقع تخصيص الطالق بين الزوجين وبينهما صغار فإن المنازعة تثور بينهما فيمكن تخصيص‬
 ‫مسكن الزوجية المؤجر للزوج تنفرد به المطلقة والصغار بوصفها حاضنة لهم أو ينفرد به المطلق‬
 ‫باعتبار أنه المتعاقد ، وحين نعود ألقوال الفقهاء نجد أنهم قالوا : أن من لها إمساك الولد وليس لها‬
   ‫مسكن فإن على األب سكناهما جميعا ً ( الدار المختار للحصكفي فقه حنفي في كتاب الحضانة).‬
 ‫وإذا كان ذلك فإن للمطلقة الحاضنة بعد الطالق االستقالل مع محضونها بمسكن الزوجية المؤجر‬
    ‫لمطلقها والد المحضون ما لم يعد لها المطلق مسكنا ً آخر مناسبا ً حتى إذا ما انتهت الحضانة أو‬
  ‫تزوجت المطلقة فللمطلق أن يعود ليستقل دونها بذات المسكن إذا كان من حقه ابتداء االحتفاظ به‬
                                                ‫قانونا ً .‬
   ‫ونص المشروع على اختصاص المحكمة االبتدائية بالفصل في الطلبين المشار إليهما في الفقرة‬
                                ‫األولى من المادة الرابعة من المشروع .‬
 ‫وأجازت الفقرة األخيرة من هذه المادة للنائب العام أو المحامي العام إصدار قرار مؤقت فيها يثور‬
        ‫من منازعات بشأن حيازة المسكن المشار غليه حتى تفصل المحكمة نهائيا ً في النزاع.‬

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:11
posted:10/28/2012
language:Arabic
pages:18