الدستور المصري by kkmkk54

VIEWS: 13 PAGES: 19

									                                   ‫الدستور المصري‬
                                                                 ‫دستور جمهورية مصر العربية‬
                                                                                  ‫رئيس الدولة :‬
‫ذى اليذو‬     ‫بعد االطالع على نتائج االستفتاء على دستور جمهورية مصر العربية الذى ججذر‬
        ‫الحاد عشر من سبتمبر سنة 1971 وعلى إجماع كلمة الشعب على الموا قة على هىا الدستور .‬
‫وبعد اإلطالع على المادة 171 من دستور جمهورية مصر العربية يصدر دستور جمهورية مصر العربية‬
                                                                                  ‫بالنص المر ق .‬
                                              ‫.‬   ‫القاهرة ى 11 رجب 1711 هذ 11 سبتمبر 1971‬
       ‫جنور السادات‬
                                             ‫إصدار‬
                              ‫تعديل دستور جمهورية مصر العربية‬
                                                                                  ‫رئيس الدولة :‬
‫ى يو‬     ‫بعد اإلطالع على نتائج االستفتاء على تعديل دستور جمهورية مصر العربية ، الى ججر‬
‫11 من مايو سنة 1971 وعلى إجماع الشعب على الموا قة على تعديل الدستور وعلى المذادة 791 مذن‬
                                                                                         ‫الدستور :‬
‫يصدر تعديل دستور جمهورية مصر العربية على النحو الى تمت الموا قة عليه من االسذتفتاء ،‬
                                                  ‫ويعمل بع اعتبار من تاريخ إعالن نتيجة االستفتاء .‬
                                                                     ‫القاهرة ى 9 رجب 1101 هذ‬
                                                                               ‫11 من مايو 1971‬
        ‫جنور السادات‬
                                 ‫دستور جمهورية مصر العربية‬
                                     ‫الباب األول – الدولة‬
‫مادة (1) : جمهورية مصر العربية دولة نظامها اشتراكى ديمقراطى يقو على تحالف قو الشعب العاملة‬
                                                                                                 ‫.‬
 ‫والشعب المصر جزء ال يتجزج من األمة االسالمية يعمل على تحقيق وحدتها الشاملة .‬
‫مادة (1) : اإلسال دين الدولة ، واللغة العربية لغتها الرسمية ، ومبادئ الشذريعة اإلسذالمية المصذدر‬
                                                                                 ‫الرئيسي للتشريع.‬
‫مادة (1) : السيادة للشعب وحده ، وهو مصدر السلطات ، ويمارس الشعب هىه السيادة ويحميها ويصون‬
                                         ‫الوحدة الوطنية على الوجه المبين ى الدستور .‬
‫مادة (0) : األساس االقتصاد لجمهورية مصر العربية هو النظا االشتراكى الذديمقراطى القذائ علذى‬
‫الكفاية والعدل ، بمن يحول دون االستغالل ويؤد الى تقريب الفوارق بين الدخول ، ويحمذى‬
                          ‫الكسب المشروع ، ويكفل عدالة توزيع األعباء والتكاليف العامة .‬
‫ذى إطذار‬      ‫مادة (5) : يقو النظا السياسى ى جمهورية مصر العربية على جساس تعدد األحزاب وىلذ‬
‫المقومات والمبادئ األساسية للمجتمع المصر المنصوص عليها ى الدستور ، وينظ القانون‬
                                                                        ‫األحزاب السياسية .‬
                                                        ‫مادة (6) : الجنسية المصرية ينظمها القانون .‬
                             ‫الباب الثانى – المقومات األساسية للمجتمع‬
                            ‫الفصل األول – المقومات االجتماعية والخلقية‬
                                                    ‫مادة (9) : يقو المجتمع على التضامن االجتماعى .‬
                                                ‫مادة (9) : تكفل الدولة تكا ؤ الفرص لجميع المواطنين .‬
‫لدوودرع ى رل لدح رلى ى رل‬   ‫مادة (7) : األسرة جساس المجتمع ، قوامها الدين واألخالق والوطنية ، وتحرص‬
‫لدطلبع لألصيل دألسصة لدمصصيع ومل يتمثل فيه من قي وتقاليد ، مع تأكيد هىا الطابع وتنميته ذى‬
                                                            ‫العالقات داخل المجتمع المصري .‬
‫مادة (11) : تكفل الدولة حماية األمومة والطفولة ، وترعى النشء والشباب وتو ر لها الظروف المناسذبة‬
                                                                                            ‫لتنمية ملكاته‬
‫مادة (11) : تكفل الدولة التو يق بين واجبات المرجة نحو السرة وعملها ى المجتمع ، ومساواتها بالرجذل‬
‫ى ميادين الحياة السياسة واالجتماعية والثقا ية واالقتصادية دون إخالل بأحكذا الشذريعة‬
                                                                              ‫اإلسالمية .‬
‫مادة (11) : يلتز المجتمع برعاية األخالق وحمايتها ، والتمكين للتقاليد المصرية األصيلة وعلية مراعذاة‬
‫المستو الر يع للتربية الدينية ، والقي الخلقيذة والوطنيذة والتذرال التذاريخي للشذعب‬
‫ى حدود القانون وتلتز الدولذة‬      ‫والحقائق العلمية والسلو االشتراكي واآلداب العامة وىل‬
                                                        ‫باتباع هىه المبادئ والتمكين لها .‬
‫مادة (11) : العمل حق وواجب وشرف تكفله الدولة ويكون العذاملون الممتذازون محذل تقذدير الدولذة‬
                                                                              ‫والمجتمع .‬
‫وال يجوز رض ا عمل على المواطنين إال بمقتضى قانون وألداء خدمة عامذة وبمقابذل‬
                                                                                  ‫عادل .‬
 ‫، وتكلع‬     ‫مادة(01) : الوظائف العامة حق للمواطنين ، وتكليف للقائمين بها لخدمة الشعع‬
‫وال يجعو فصعلهم بريعر‬          ‫الدولة حمايتهم وقيامهم بأداء واجباتهم فى رعاية مصالح الشع‬
                                      ‫الطريق التأديبي إال في األحوا التي يحددها القانون .‬
‫مادة (51) : للمحاربين القدماء والمصابين ى الحرب جو بسببها ولزوجات الشهداء وابنائه األولوية ذى‬
                                                               ‫رص العمل و قا للقانون .‬
‫مادة (61) : تكفل الدولة الخدمات الثقا ية واالجتماعية والصحية وتعمل بوجه خاص على تو يرها للقريذة‬
                                                         ‫ى يسر وانتظا ر عا لمستواها .‬
‫مادة (91) : تكفل الدولة خدمات التأمين االجتماعى والصحي ومعاشذات العجذز عذن العمذل والبطالذة‬
                                         ‫والشيخوخة للمواطنين جميعا وىل و قا للقانون .‬
‫مادة (91) : التعلي حق تكفله الدولة ، وهو إلزامي ي المرحلة االبتدائية وتعمل الدولة على مد اإللزا إلى‬
 ‫مراحل جخر وتشرف على التعلي كله وتكفل استقالل الجامعات ومراكز البحل العلمي وىل‬
                                ‫كله بما يحقق الربط بينه وبين حاجات المجتمع واإلنتاج .‬
                                       ‫مادة (71) : التربية الدينية مادة جساسية ى مناهج التعلي كله .‬
                         ‫مادة (11) : التعلي ى مؤسسات الدولة التعليمية مجاني ى مراحله المختلفة .‬
                          ‫مادة (11) : محو األمية واجب وطني تجند كل طاقات الشعب من ججل تحقيقه .‬
                                                           ‫مادة (11) : إنشاء الرتب المدنية محظور .‬
                               ‫الفصل الثانى – المقومات االقتصادية‬
‫مادة (11) : ينظ االقتصاد القومي و قا لخطة تنمية تكفل زيادة الدخل القومي وعدالذة التوزيذع ور ذع‬
‫المعيشة والقضاء على البطالة وزيادة رص العمل ، وربط األجر باإلنتاج وضذمان‬        ‫مستو‬
                         ‫حد جدنى لألجور ووضع حد جعلى يكفل تقريب الفروق بين الدخول‬
‫مادة (01) : يسيطر الشعب على كل جدوات اإلنتاج ، وعلى توجيه ائضها و قا لخطة التنمية التى تضعها‬
                                                                              ‫الدولة .‬
  ‫مادة (51) : لكل مواطن نصيب ى الناتج القومي يحدده القانون بمراعاة عمله جو ملكيته غير المستغلة .‬
‫مادة (61) : للعاملين نصيب ى إدارة المشروعات و ى جرباحها ويلتزمون بتنمية اإلنتاج وتنفيى الخطة ى‬
               ‫وحدته اإلنتاجية و قا للقانون والمحا ظة على جدوات اإلنتاج واجب وطني .‬
‫ى حدود خمسين ى المائة مذن‬       ‫ويكون تمثيل العمال ى مجالس إدارة وحدات القطاع العا‬
‫عدد جعضاء هىه المجالس وتعمل الدولة على جن يكفل القانون لصذغار الفالحذين وصذغار‬
‫الحر يين ثمانين ى المائة ى عضذوية مجذالس إدارة الجمعيذات التعاونيذة الزراعيذة‬
                                                        ‫والجمعيات التعاونية الصناعية .‬
 ‫مادة (91) : يشتر المنتفعون ى إدارة مشروعات الخدمات ىات النفع العا والرقابة عليها و قا للقانون .‬
 ‫وتشجع الصناعات الحر ية بما يكفل تطوير اإلنتاج وزيادة الدخل . وتعمل الدولة على دعذ‬
                               ‫الجمعيات التعاونية الزراعية و ق األسس العملية الحديثة .‬
‫مادة (71) : تخضع الملكية لرقابة الشعب وتحميها الدولة ، وهى ثالل جنواع : الملكية العامذة والملكيذة‬
                                                           ‫التعاونية والملكية الخاصة .‬
                     ‫مادة (11) : الملكية العامة هى ملكية الشعب ، وتتأكد بالدع المستمر للقطاع العا .‬
 ‫ويقود القطاع العا التقد ى جميع المجاالت ويتحمل المسئولية الرئيسية ى خطة التنمية .‬
‫مادة (11) : الملكية التعاونية هى ملكية الجمعيات التعاونية ويكفل القانون رعايتها ويضذمن لهذا اإلدارة‬
                                                                              ‫الىاتية .‬
‫مادة (11) : الملكية الخاصة تتمثل ى رجس المال غير المستغل ، وينظ القانون جداء وظيفتها االجتماعيذة‬
‫ى خدمة االقتصاد القومي و ى إطار خطة التنمية دون انحراف جو اسذتغالل وال يجذوز جن‬
               ‫تتعارض وال يجوز جن تتعارض ى طرق استخدامها مع الخير العا للشعب .‬
‫مادة (11) : للملكية العامة حرمة ، وحمايتها ودعمها واجب على كل مواطن و قا للقانون باعتبارها سندا‬
                          ‫لقوة الوطن وجساسا للنظا االشتراكي ومصدرا لر اهية الشعب .‬
‫مادة (01) : الملكية الخاصة مصونة ، وال يجوز رض الحراسة عليها إال ى األحوال المبينة ى القذانون‬
‫وبحك قضائي وال تنزع الملكية إال للمنفعة العامة ومقابل تعويض و قا للقانون وحذق اإلرل‬
                                                                        ‫يها مكفول .‬
                       ‫مادة (51) : ال يجوز التأمي إال العتبارات الصالح العا وبقانون ومقابل تعويض .‬
             ‫مادة (61) : المصادر العامة لألموال محظورة وال تجوز المصادرة الخاصة إال بحك قضائي .‬
‫مادة (91) : يعين القانون الحد األقصى للملكية الزراعية بما يضمن حماية الفالح والعامل الزراعذي مذن‬
               ‫االستغالل وبما يؤكد سلطة تحالف قو الشعب العامة على مستو القرية .‬
                                           ‫مادة (91) : يقو النظا الضريبي على العدالة االجتماعية .‬
                                     ‫مادة (71) : االدخار واجب وطني تحميه الدولة وتشجعه وتنظمه .‬
                       ‫الباب الثالل – الحريات والحقوق والواجبات العامة‬
‫ى‬   ‫مادة (10) : الم واطنون لد القانون سواء وه متساوون ى الحقوق والواجبات العامة ال تمييز بينه‬
                                ‫ىل بسبب الجنس جو األصل جو اللغة جو الدين جو لعقيدة .‬
‫مادة (10) : الحرية الشخصية حق طبيعي وهى مصونة ال تمس و يما عدا حالة التلبس ال يحوز القذبض‬
‫على جحد جو تفتيشه جو حبسه جو تقييد حريته بأي قيد جو منعه من التنقل إال بأمر تسذتلزمه‬
‫ضرورة التحقيق وصيانة جمن المجتمع ويصدر هىا األمر من القاضي المخذتص جو النيابذة‬
                                                     ‫العامة وىل و قا ألحكا القانون .‬
                                                 ‫ويحدد القانون مدة الحبس االحتياطي .‬
‫مادة (10) : كل مواطن يقبض عليه جو يحبس جو تقيد حريته بأ قيد تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامذة‬
‫اإلنسان وال يجوز إيىائه بدنيا جو معنويا كما ال يجوز حجزه جو حبسه ذى غيذر األمذاكن‬
                                           ‫الخاضعة للقوانين الصادرة بتنظي السجون .‬
‫وكل قول ثابت جنه صدر من مواطن تحت وطأة شئ ما تقد جو التهديد بشي منه وال يعذول‬
                                                                              ‫عليه .‬
                ‫مادة (10) : ال يجوز إجراء جي تجربة طبية جو عملية على جي إنسان بغير رضائه الحر .‬
    ‫مادة (00) : للمساكن حرمة ال يجوز دخولها وال تفتيشها إال بأمر قضائي مسبب و قا ألحكا القانون .‬
                                         ‫مادة (50) : لحياة المواطنين الخاصة حرمة يحميها القانون .‬
‫ولمراسالت البريدية والبرقية والمحادثات التليفونية وغيرها من وسذائل االتصذال حرمذة‬
‫وسريتها مكفولة وال تجوز مصادرتها جو اإلطالع عليها جو رقابتها إال بأمر قضذائي مسذبب‬
                                                   ‫ولمدة محددة وو قا ألحكا القانون .‬
                                 ‫مادة (60) : تكفل الدلو حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية .‬
‫مادة (90) : حرية الرجي مكفولة ولكل إنسان التعبير عن راية ونشره بالقول جو الكتابة جو التصوير جو غير‬
‫ىل من وسائل التعبير ى حدود القانون والنقد الىاتي والنقد البناء ضمان لسذالمة البنذاء‬
                                                                            ‫الوطني .‬
‫مادة (90) : حرية الصحا ة والطباعة والنشر ووسائل اإلعال مكفولة والرقابة علذى الصذحف محظذورة‬
‫وإنىارها جو وقفها جو إلغاؤها بالطريق اإلداري محظور ويجوز استثناء ى حالذة اإلعذالن‬
‫الطوارئ جو زمن الحرب جو يفرض على الصحف والمطبوعات ووسائل اإلعال رقابة محددة‬
    ‫ى األمور التى تتصل بالسالمة العامة جو جغراض األمن القومي وىل كله و قا للقانون .‬
‫مادة (70) : تكفل الدولة للمواطنين حرية البحل العلمي واإلبداع األدبي والفني والثقا ي وتذو ير وسذائل‬
                                                             ‫التشجيع الالزمة لتحقيق ىل .‬
‫مادة (15) : ال يجوز جن تحظر على جي مواطن اإلقامة ى جهة معينة وال يلز باإلقامة ى مكان معين إال‬
                                                            ‫ي األحوال المبينة ى القانون .‬
‫مادة (15) : للمواطن ين حق الهجرة الدائمة جو الموقوتة إلى الخارج وينظ القانون هىا الحذق وإجذراءات‬
                                                           ‫وشروط الهجرة ومغادرة البالد .‬
‫مادة (15) : تمنح الدولة حق االلتجاء السياسي لكل ججنبي اضطهد بسبب الد اع عن مصالح الشذعوب جو‬
                        ‫حقوق اإلنسان جو السال جو العدالة وتسلي الالجئين السياسيين محظور‬
‫مادة (05) : للمواطنين حق االجتماع ى هدوء غير حاملين سالح ودون حاجة إلى إخطار سابق وال يجوز‬
‫لرجال األمن حضور اجتماعاته الخاصة ، واالجتماعذات الخاصذة واالجتماعذات العامذة‬
                                             ‫والمواكب والتجمعات مباحة ى حدود القانون .‬
‫مادة (55) : للمواطنين حق تكوين الجمعيات على الوجه المبين ى القانون ويحظر إنشاء جمعيات يكذون‬
                                         ‫نشاطها معاديا لنظا جو سرايا جو ىا طابع عسكري .‬
‫مادة (65) : إنشاء النقابات واالتحادات على جساس ديمقراطي حق يكفله القانون وتكون لهذا الشخصذية‬
‫االعتبارية وينظ القانون مساهمة النقابات واالتحادات ى تنفيى الخطط والبرامج االجتماعية‬
‫و ى ر ع مستو الكفاية ودع السلو االشتراكي بين جعضائها وحماية جموالها وهى ملزمة‬
                                                        ‫بمساءلة جعضائها وحماية جموالها .‬
‫ى ممارسة نشاطه وق مواثيق شرف جخالقية‬              ‫وهى ملزمة بمساءلة جعضائها عن سلوكه‬
                                   ‫وبالد اع عن الحقوق والحريات المقررة قانونا ألعضائها .‬
‫مادة (95) : كل اعتداء على الحرية الشخصية جو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وغيرها مذن الحقذوق‬
‫الجنائية وال المدنية‬     ‫والحريات العامة التى يكفلها الدستور والقانون جريمة ال تسقط الدعو‬
                ‫الناشئة عنها بالتقاد ، وتكفل الدولة تعويضا عادال لمن وقع عليه االعتداء .‬
                         ‫مادة (95) : الد اع عن الوطن وجرضه واجب مقدس والتجنيد إجباري و قا للقانون .‬
                               ‫مادة (75) : حماية المكاسب االشتراكية ودعمها والحفاظ عليها واجب وطني .‬
                       ‫مادة (16) : الحفاظ على الوحدة الوطنية وصيانة جسرار الدولة واجب على كل مواطن .‬
                                          ‫مادة (16) : جداء الضرائب والتكاليف العامة واجب و قا للقانون .‬
‫مادة (16) : للمواطن حق االنتخاب والترشيح وإبداء الرجي ي االستفتاء و قا ألحكا القانون ومسذاهمته‬
                                                            ‫ى الحياة العامة واجب وطني .‬
 ‫مادة (16) : لكل رد حق مخاطبة السلطات العامة كتابة وبتوقيعه وال تكون مخاطبة السلطات العامة باسذ‬
                                       ‫الجماعات إال للهيئات النظامية واألشخاص االعتبارية .‬
                                      ‫الباب الرابع - سيادة القانون‬
                                                      ‫مادة (06) : سيادة القانون جساس الحك ى الدولة .‬
‫مادة (56) : تخضع الدولة للقانون واستقالل القضاء وحصانته ضمانان جساسيان لحماية الحقوق والحريات‬
                                                                                      ‫.‬
 ‫مادة (66) : العقوبة شخصية : وال جريمة وال عقوبة إال بناء على قانون ، وال توقذع عقوبذة إال بحكذ‬
                            ‫قضائي وال عقاب إال على األ عال لالحقة لتاريخ نفاى القانون .‬
‫مادة (96) : المته برئ حتى تثبت إدانته ي محاكمة قانونية تكفل له يها ضمانات الد اع عذن نفسذه ،‬
                                 ‫وكل مته ي جناية يجب جن يكون له محا يدا ع عنه .‬
‫مادة (96) : التقاضي حق مصون ومكفول للناس كا ة ، ولكل مواطن حق االلتجاء إلى قاضذية الطبيعذي‬
‫وتكفل الدولة تقريب جهات القضاء من المتقاضين وسرعة الفصل ذى القضذايا ، ويحظذر‬
                ‫النص ي القوانين على تحصين جي عمل جو قرار إداري من رقابة القضاء.‬
‫مادة (76) : حق الد اع جصالة جو بالوكالة مكفول ويكفل القانون لغير القادرين ماليا وسذائل التجذاء إلذى‬
                                                          ‫القضاء والد اع عن حقوقه .‬
    ‫مادة (19) : ال تقا الدعو الجنائية إال بأمر من جهة قضائية يما عدا األحوال التى يحددها القانون .‬
‫مادة (19) : يبلغ كل من يقبض عليه جو يعتقل بأسباب القبض عليه جو اعتقاله ورا ، ويكذون لذه حذق‬
‫ينظمه القانون ، ويجذب‬     ‫إبالغه بما وقع جو االستعانة به على الوجه الى‬    ‫االتصال بمن ير‬
‫إعالنه على وجه السرعة بالته الموجهة إليه ، وله ولغيره التظل جما القضاء من اإلجذراء‬
‫الى قيد حريته الشخصية وينظ القانون حق التظل بما يكفل الفصل يه خالل مذدة محذدودة‬
                                                                 ‫وإال وجب اإل راج حتما .‬
‫مادة (19) : تصدر األحكا وتنفى باس الشعب ، ويكون االمتناع عن تنفيىها جو تعطيل تنفيىها من جان‬
‫الموظفين العموميين المختصين جريمة يعاقب عليها القانون وللمحكو له ى هىه الحالة حق‬
                                      ‫ر ع الدعو الجنائية مباشرة إلى المحكمة المختصة .‬
                                     ‫لدبلب لدخلمس – نظلم لدحكم‬
                                  ‫الفصل األول - رئيس الدولة‬
‫وعلعى احتعرام الدسعتور‬      ‫مادة (19) : رئيس الدولة هو رئيس الجمهورية ويسهر على تأكيد سيادة الشع‬
‫االشتراكية ويرعى الحدود بعين السعلطات‬     ‫وسيادة القانون وحماية الوحدة الوطنية والمكاس‬
                                                 ‫لضمان تأدية دورها فى العم الوطني .‬
‫مادة (09) : لرئيس الجمهورية اىا قا خطر يهدد الوحدة الوطنية جو سالمة الوطن جو يعذوق مؤسسذات‬
‫الدولة عن جداء دورها الدستوري جن يتخى اإلجراءات السريعة لمواجهة هىا الخطر ويوجذه‬
 ‫بيانا إلى الشعب ويجر االستفتاء على ما اتخىه من إجراءات خالل ستين يوما من اتخاىه .‬
‫مادة (59) : يشترط يمن ينتخب رئيسا للجمهورية جن يكون مصريا من جبوين مصريين وجن يكون متمتعذا‬
                      ‫بالحقوق المدنية والسياسية وجال تقل سنه عن جربعين سنة ميالدية .‬
‫مادة (69) : يرشح مجلس الشعب رئيس الجمهورية ليعرض الترشيح على المواطنين السذتفتائه يذه ،‬
‫ويت الترشيح ي مجلس الشعب لمنصب رئيس الجمهورية بناءا على اقتراح ثلل جعضائه على‬
 ‫األقل ويعرض المرشح الحاصل على جغلبية ثلل األعضاء المجلس على المواطنين اسذتفتائه‬
‫يه إىا ل يحصل على األغلبية المشار إليها جعيد الترشيح مرة جخر بعد يومين من تذاريخ‬
‫نتيجة التصويت األول ويعرض المرشح الحاصل على األغلبية المطلقة ألعضاء المجلس علذى‬
‫المواطنين الستفتائه يه ، ويعتبر المرشح رئيسا للجمهورية لحصوله على األغلبية المطلقذة‬
‫ى االستفتاء إن ل يحصل المرشح على هىه األغلبية رشح المجلس‬        ‫لعدد من جعطوا جصواته‬
                                  ‫غيره وتتبع ى شأن ترشيحه وانتخابه اإلجراءات ىاتها .‬
‫مادة (99) : مدة الرئاسة ست سنوات ميالدية تبدج من تاريخ إعالن نتيجة االستفتاء ويجوز إعادة انتخذاب‬
                                                         ‫رئيس الجمهورية لمدة جخر .‬
‫مادة (99) : تبدج اإلجراءات الختيار رئيس الجمهورية الجديد قبل انتهاء مدة رئيس الجمهورية بستين يوما‬
 ‫ويجب جن يت اختياره قبل انتهاء المدة بأسبوع على األقل إىا انتهت هىه المذدة دون جن يذت‬
 ‫اختيار الرئيس الجديد آلي سبب كان استمر الرئيس السابق ى مباشرة مها الرئاسة حتى يت‬
                                                                         ‫اختيار خلفه .‬
 ‫مادة (79) : يؤد الرئيس جما مجلس الشعب قبل جن يباشر مها منصبة اليمين اآلتية ( جقس باهلل العظي‬
‫جن جحا ظ مخلصا على النظا الجمهوري وجن جحتر الدستور والقانون وان جراعذى مصذالح‬
                    ‫الشعب رعاية كاملة وان جحا ظ على استقالل الوطن وسالمة جراضيه ) .‬
‫مادة (19) : يحدد القانون مرتب رئيس الجمهورية وال يسر تعديل المرتب جثناء مدة الرئاسة التى تقذرر‬
            ‫يها التعديل وال يجوز لرئيس الجمهورية جن يتقاضى جي مرتب جو مكا أة جخر .‬
‫مادة (19) : ال يجوز لرئيس الجمهورية جثناء مدة رئاسته جن يزاول مهنة حرة جو عمال تجاريا جو ماليا جو‬
‫صناعيا جو يستأجر شئ من جموال الدولة جو يؤجرها جو يبيعها شئ من جمواله جو جن يقايضها‬
                                                                               ‫عليه .‬
‫مادة (19) : إىا قا مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية الختصاصاته جناب عنة نائب‬
                                                                        ‫رئيس الجمهورية .‬
‫مادة (19 ) : إىا قاد رئيس الجمهورية استقالة من منصبة وجب كتاب االستقالة إلى مجلس‬
                                                                                   ‫الشعب.‬
‫مادة (09) : ى حالة خلو منصب رئيس الجمهورية جو عجزة الدائ عن العمل يتولى الرئاسة مؤقتا رئيس‬
‫مجلس الشعب وإىا كان المجلس منحال حل رئيس المحكمة الدستورية العليا وىل بشرط إال‬
‫يرشح جيهما لرئاسة ، ويعلن مجلس الشعب خلو منصب رئيس الجمهورية ويت اختيار‬
         ‫رئيس الجمهورية خالل مدة ال تتجاوز ستين يوما من تاريخ خلو منصب الرئاسة .‬
‫مادة (59) : يكون اتها رئيس الجمهورية بالخيانة العظمى او بارتكاب جريمة جنائية بناء على اقتراح‬
‫مقد من ثلل جعضاء مجلس الشعب على األقل وال يصر قرار االتها إال بأغلبية ثلثي جعضاء‬
‫المجلس ، ويقف رئيس الجمهورية عن عملة بمجرد صدور قرار االتها ويتولى نائب رئيس‬
 ‫الجمهورية الرئاسة مؤقتا لحين الفصل ى االتها ، وتكون محاكمة رئيس الجمهورية جما‬
‫محكمة خاصة ينظ القانون تشكيلها وإجراءات المحاكمة جمامها ويحدد العقاب وإىا حك بادانتة‬
                                      ‫جعفى من منصبة مع عد اإلخالل بالعقوبات األخر .‬
                            ‫الفصل الثاني – السلطة التشريعية‬
                                      ‫مجلس الشعب‬
‫مادة (69) : يتولى مجلس الشعب سلطة التشريع ويقرر السياسة العامة للدولة والخط العامة للتنمية‬
‫االقتصادية واالجتماعية والموازنة العامة للدولة كما يمارس الرقابة على جعمال السلطة‬
                                    ‫التنفيىية وىل كله على الوجه المبين ي الدستور.‬
‫مادة (99) : يحدد القانون الدوائر االنتخابية التى تقس إليها الدولة ، وعدد جعضاء مجلس الشعب‬
‫المنتخبين ، على إال يقل عن ثالثمائة وخمسين عضوا ، نصفه على األقل من العمال‬
‫والفالحين ، ويكون انتخابه عن طريق االنتخاب المباشر السري العا ، ويبين القانون تعريف‬
‫ويجوز لرئيس الجمهورية جن يعين ى مجلس الشعب عددا من‬                    ‫العامل والفالح ،‬
                                                         ‫األعضاء ال يزيد على عشرة .‬
‫مادة (99) : يحدد القانون الشروط الواجب توا رها ى جعضاء مجلس الشعب ويبين جحكا االنتخاب‬
                    ‫واالستفتاء على جن يت االقتراع تحت إشراف جعضاء من هيئة قضائية .‬
‫مادة (79) : يجوز للعاملين ى الحكومة و ى القطاع العا جن يرشحوا جنفسه لعضوية مجلس الشعب‬
‫و يما عدا الحاالت التى يحددها القانون يتفرغ عضو مجلس الشعب لعضوية المجلس ويحتفظ‬
                                              ‫له بوظيفته جو عمله و قا ألحكا القانون .‬
‫مادة (17) : يقس عضو مجلس الشعب جما المجلس قبل جن يباشر عمله اليمين اآلتية : ( جقس باهلل‬
‫العظي جن جحا ظ مخلصا على سالمة الوطن والنظا الجمهوري وجن جرعى مصالح الشعب وجن‬
                                                           ‫جحتر الدستور والقانون ) .‬
                           ‫مادة (17) : يتقاضى جعضاء مجلس الشعب مكا أة يحددها القانون .‬
‫مادة (17) : مدة مجلس الشعب خمس سنوات ميالدية من تاريخ جول اجتماع له ، ويجر االنتخاب لتجديد‬
                                   ‫المجلس خالل الستين يوما السابقة على انتهاء مدته .‬
‫مادة ( 17) : يختص المجلس بالفصل ى صحة عضوية جعضائه وتختص محكمة النقض بالتحقيق ى‬
‫صحة الطعون المقدمة إلى المجلس بعد إحالتها إليها من رئيسه ويجب إحالة الطعن إلى‬
‫محكمة النقض خالل خمسة عشر يوما من تاريخ عل المجلس به ، ويجب انتهاء من‬
‫التحقيق خالل التسعين يوما من تاريخ إحالته إلى محكمة النقض وتعرض نتيجة التحقيق‬
‫والرجي الىي انتهت إليه المحكمة على المجلس للفصل ى صحة الطعن خالل ستين يوما من‬
‫تاريخ عرض نتيجة التحقيق على المجلس ، وال تعتبر العضوية باطلة إال بقرار يصدر‬
                                                      ‫بأغلبية ثلثي جعضاء المجلس .‬
‫مادة (07) : إىا خال مكان جحد األعضاء قبل انتهاء مدته انتخب جو عين خلف له خالل ستين يوما من‬
‫تاريخ ابالغ المجلس بخلو المكان ، وتكون مدة العضو الجديد هى المدة المكملة لمدة‬
                                                                    ‫عضوية سلفة .‬
‫مادة (57) : ال يجوز لعضو مجلس الشعب جثناء مدة عضويته جن يشتر جو يستأجر شيئا من جموال الدولة‬
‫جو جن يؤجرها جو يبيعها شيئا من جمواله جو جن يقايضها عليه جو جن يبر مع الدولة عقدا‬
                                                 ‫بوصفه ملتزما جو موردا جو مقاوال .‬
‫مادة (67) : ال يجوز إسقاط عضوية جحد جعضاء المجلس غال جىا قد الثقة واالعتبار جو قد جحد شروط‬
‫العضوية جو صفة العا ألي الفالح الىي انتخب على جساسها جو جخل بواجبات عضويته ويجب‬
                          ‫جن يصدر قرار إسقاط العضوية من المجلس بأغلبية ثلثي جعضائه .‬
                                    ‫مادة (97) : مجلس الشعب هو الى يقبل استقالة جعضائه .‬
‫ي‬   ‫مادة (97) : ال يؤاخى جعضاء مجلس الشعب عما يبدونه من األ كار واآلراء ي جداء جعماله‬
                                                                        ‫المجلس جو ى لجانه‬
‫مادة (77) : ال يجوز ى غير حالة التلبس بالجريمة اتخاى جي إجراءات جنائية ضد عضو لمجلس الشعب‬
‫إال بإىن سابق من المجلس و ى غير دور انعقاد المجلس يتعين جخى إىن رئيس المجلس‬
                                   ‫ويخطر المجلس عند جول انعقاد له بما اتخى من إجراء .‬
‫مادة (111) : مدينة القاهرة مقر مجلس الشعب ويجوز ى الظروف االستثنائية جن يعقد جلساته ى مدينة‬
     ‫واجتماع‬          ‫جخر بناء على طلب رئيس الجمهورية جو غالبية جعضاء المجلس ،‬
     ‫مجلس الشعب ى غير المكان المعد له غير مشروع والقرارات التى تصدر يه باطلة .‬
‫مادة (111) : يدعو رئيس الجمهورية مجلس الشعب لالنعقاد للدور السنوي العد قبل يو الخميس الثاني‬
‫من شهر نو مبر إىا ل يدع يجتمع بحك الدستور ى اليو المىكور ويد دور االنعقاد‬
‫العادي سبعة جشهر على األقل ، ويفض رئيس الجمهورية دورته العادية وال يجوز ضها قبل‬
                                                       ‫اعتماد الموازنة العامة للدولة .‬
‫ى حالة الضرورة جو بنذاء‬     ‫مادة (111) : يدعو رئيس الجمهورية مجلس الشعب الجتماع غير عاد وىل‬
‫على طلب بىل موقع على جغلبية جعضاء مجلس الشعب ويعان رئذيس الجمهوريذة ذض‬
                                                               ‫االجتماع غير العادي .‬
‫مادة (111) : ينتخب مجلس الشعب رئيسا له وكيلين ي جول اجتماع لدور االنعقاد السنوي العذادي لمذدة‬
‫هىا الدور وإىا خال مكان احدهما انتخب المجلس من يحل محلة إلى نهاية مدته جو بناء على‬
                                                                        ‫طلب رئيسة .‬
               ‫مادة (011) : يضع مجلس الشعب الئحته لتنظي جسلوب العمل يه وكيفية ممارسة وظائفه .‬
          ‫مادة (511) : لمجلس الشعب وحدة المحا ظة على النظا الداخلي ويتولى ىل رئيس المجلس .‬
‫مادة (611) : جلسات مجلس الشعب علنية ، ويجوز انعقاده ي جلسة سذرية بنذاء عذن طلذب رئذيس‬
‫الجمهورية جو الحكومة جو بناء على طلب جو عشرين من اعضائة علذى األقذل ثذ يقذرر‬
‫ي جلسة علنية جو سرية‬      ‫المجلس ما إىا كانت المناقشة ى الموضوع المطروح جمامه تجر‬
                                                                                     ‫.‬
‫مادة (911) : ال يكون انعقاد المجلس صحيحا اال بحضور جغلبية اعضائة ،ويتخى المجلس قراراته باألغلبية‬
‫يها جغلبية خاصة ويجر التصذويت‬        ‫ى غير الحاالت التى تشتر‬   ‫المطلقة للحاضرين وىل‬
‫على مشروعات القوانين مادة مادة وعند تساو اآلراء يعتبر الموضوع الى جرت المناقشة‬
                                                                   ‫ى شانة مر وضا.‬
                      ‫مادة (911) : كرئيس الجمهورية عند الضرورة و ى األحوال االستثنائية وبناء على‬
‫تفويض من مجلس الشعب بأغلبية ثلثي اعضائة جن يصدر قرارات لهذا قذوة القذانون‬
‫ويجب جن يكون التفويض لمدة محدودة وان تبين يه موضوعات هىه القرارات واألسس‬
‫التي تقو عليها ويجب عرض هىة القرارات على مجلس الشعب ذى جول جلسذة بعذد‬
‫انتهاء مدة التفويض إىا ل تعرض او عرضت ول يوا ق المجلس عليها زال ما كان لها‬
                                                                   ‫من قوة القوانين .‬
              ‫مادة(711) : لرئيس الجمهورية ولكل عضو من جعضاء مجلس الشعب حق اقتراح القوانين.‬
‫مادة(111) : يحال كل مشروع قانون إلى إحد لجان المجلس لفحصه وتقدي تقرير عنه على انه بالنسذبة‬
‫إلى مشروعات القوانين المقدمة من جعضاء مجلس الشعب إنها ال تحال إلى تل اللجنذة إال‬
‫ي جواز نظر المجلس يه وبعد جن يقرر المجلس‬          ‫بعد حصها جما لجنة خاصة إلبداء الرا‬
                                                                                   ‫ىل .‬
‫مادة (111) : كل مشروع قانون اقتراحه احد األعضاء ور ضه المجلس ال يجوز تقديمه ثانية ذي نفذس‬
                                                                                          ‫دورة االنعقاد .‬
                              ‫مادة (111) : لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين جو االعتراض عليها .‬
‫مادة (111) : إىا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون اقره مجلس الشعب ردة إليه خالل ثالثين‬
‫يوما من تاريخ إبالغ المجلس جيه إىا ل يرد مشروع القانون ى هىا الميعاد اعتبر قانونذا‬
‫وإصدار وإىا رد ي الميعاد المتقد إلى المجلس واقره ثانية بأغلبية ثلثي اعضذائة اعتبذر‬
                                                                          ‫قانونا واصدر.‬
‫مادة (011) : يقرر مجلس الشعب الخطة العامة للتنمية االقتصادية واالجتماعية ويحذدد القذانون طريقذة‬
                                               ‫إعداد الخطة وعرضها على مجلس الشعب.‬
‫مادة (511) : يجب عرض مشروع الموازنة العامة على مجلس الشعب قبل شهرين على األقل مذن بذدء‬
‫السنة المالية وال تعتبر نا ىة إال بموا قته عليها ويت التصويت على مشروع الموازنة بابا بابا‬
 ‫وتصدر بقانون وال يجوز لمجلس الشعب جن يعدل مشروع الموازنة إال بموا قة الحكومة وىا ل‬
‫يت اعتماد الموازنة الجديدة قبل السنة المالية عمل بالموازنة القديمة إلى حين اعتمادها ويحدد‬
                                       ‫القانون طريقة إعداد الموازنة كما يحدد السنة المالية‬
‫مادة ( 611) : تجب موا قة مجلس الشعب على نقل مبلغ من باب إلى آخر من جبذواب الموازنذة العامذة‬
               ‫وكىل على كل مصروف غير وارد بها جو زائد ي تقديراتها وتصدر بقانون.‬
                       ‫مادة (911) : يحدد القانون جحكا موازنات المؤسسات والهيئات العامة وحساباتها.‬
‫مادة (911) : يجب عرض الحساب الختامي لميزانية الدولة على مجلس الشعب ى مدة ال تزيد على سذنة‬
‫واحدة من تاريخ االنتهاء السنة المالية يت تصويت علية بابا بابا ويصدر بقانون كما يجذب‬
‫عرض التقدير السنوي للجهاز المركزي للمحاسذبات ومالحظاتذه علذى مجلذس الشذعب‬
           ‫وللمجلس جن يطلب من الجهاز المركزي للمحاسبات آية بيانات جو تقارير جخر .‬

‫إنشاء الضرائب العامة وتعديلها جو إلغائها ال يكون إال بقانون وال يعفى جحد من‬   ‫مادة (711) :‬
‫جدائها إال ي األحوال المبينة ي القانون .وال يجوز تكليف جحد جداء غير ىل من الضذرائب‬
‫جو الرسو إال ى حدود القانون ، وال يجوز تكليف جحد جداء غير ىلذ مذن الضذرائب جو‬
                                                           ‫الرسو إال ى حدود القانون .‬
                   ‫ملدة (111) : ينظ القانون القواعد األساسية لحماية األموال العامة وإجراءات صر ها .‬
‫مادة (111) : ال يجوز للسلطة تنفيى التنفيىية عقد قروض جو االرتباط بمشروع يترتب عليه إنفاق مبالغ من‬
                                   ‫خزانة الدولة ى ترة مقبلة إال بموا قة مجلس الشعب .‬
‫مادة (111) : يعين القانون قواعد منح المرتبات والمعاشات والتعويضات والمكا آت التي تتقرر على خزانة‬
                   ‫الدولة وينظ القانون حاالت االستثناء منها والجهات التى تتولى تطبيقها .‬
‫مادة (111) : يحدد القانون القواعد واإلجراءات الخاصة بمنع االلتزامات المتعلقة باستغالل موارد الثذروة‬
‫الطبيعية المرا ق العامة ، كما يبين جحوال التصرف بالمجان ى العقارات المملوكذة للدولذة‬
                         ‫والنزول عن جموالها المنقولة والقواعد واإلجراءات المنظمة لىل .‬
‫مادة (011) : لكل عضو من جعضاء مجلس الشعب جن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء جو جحد نوابذه جو‬
‫جحد الوزراء جو نوابه جسئلة ى جي موضوع يدخل ى اختصاصاته ، وعلى رئيس مجلس‬
‫الوزراء جو نوابه جو الوزراء جو من ينيبونه اإلجابة عن جسئلة األعضاء ، ويجذوز للعضذو‬
              ‫سحب السؤال ى ج وقت وال يجوز تحويله ى نفس الجلسة إلى استجواب .‬
‫مادة (511) : لكل عضو من جعضاء مجلس الشعب حق توجيه استجوابات إلى رئيس مجلس الذوزراء جو‬
 ‫نوابه جو الوزراء جو نوابه لمحاسبته ى الشئون التى تدخل ى اختصاصذاته ، وتجذر‬
‫المناقشة ي االستجواب بعد سبعة جيا على األقل من تقديمه اال ى حاالت االستعجال التذى‬
                                                      ‫يراها المجلس و بموا قة الحكومة .‬
‫مادة (611) : الوزراء مسئولون جما مجلس الشعب عن السياسة العامة للدولة وكل وزير مسذئول عذن‬
‫جعمال وزارته ، ولمجلس الشعب جن يقرر سحب الثقة ى جحد نواب رئيس مجلس الذوزراء‬
‫جو جحد الوزراء جو نوابه وال يجوز عرض طلب سحب الثقة إال بعد استجواب وبناء علذى‬
 ‫اقتراح عشر جعضاء المجلس ، وال يجوز لمجلس جن يصدر قراره ى الطلب قبل ثالثة جيذا‬
                         ‫على األقل من تقديمه ويكون سحب الثقة بأغلبية جعضاء المجلس .‬
‫مادة (911) : لمجلس الشعب جن يقرر بناء على طلب عشر جعضائه مسئولية رئذيس مجلذس الذوزراء‬
‫ويصدر القرار بأغلبية جعضاء المجلس ، وال يجوز جن يصدر هىا القرار غال بعد اسذتجواب‬
‫موجه إلى الحكومة بعد ثالثة جيا على األقل من تقدي الطلب و ى حالة تقرير المسئولية يعد‬
‫المجلس تقريرا ير عها إلى رئيس الجمهورية متضمنا عناصر الموضوع وما انتهى إليه من‬
‫ي هىا الشأن وجسابه ، ولرئيس الجمهورية جن يرد التقرير إلى المجلس خالل عشذرة‬            ‫رج‬
‫جيا ، إىا عاد المجلس إلى إقراره من جديد جاز لرئيس الجمهورية جن يعذرض موضذوع‬
‫االسذتفتاء خذالل‬     ‫النزاع بين المجلس والحكومة على االستفتاء الشعبي ، ويجب جن يجر‬
‫ثالثين يوما من تاريخ اإلقرار األخير للمجلس وتقف جلسات المجلس ى هىه الحالة ، ذإىا‬
‫جاءت نتيجة االستفتاء مؤيدة للحكومة اعتبر المجلس منحال وإال قبذل رئذيس الجمهوريذة‬
                                                                       ‫استقالة الوزراء .‬
‫مادة (911) : إىا قرر مجلس الشعب سحب الثقة من جحد نواب رئيس مجلذس الذوزراء جو الذوزراء جو‬
‫نوابه وجب عليه اعتزال منصبه ويقد رئيس مجلذس الذوزراء اسذتقالته إلذى رئذيس‬
                                  ‫الجمهورية إىا تقررت مسئوليته جما مجلس الشعب .‬
‫مادة (711) : يجوز لعشرين عضوا على األقل من جعضاء مجلس الشعب طرح موضوع عذا للمناقشذة‬
                                                   ‫الستيضاح سياسة الوزراء بشان .‬
‫مادة (111) : جعضاء مجلس الشعب إبداء رغبات ى موضوعات عامة الى رئيس مجلس الوزراء جو جحد‬
                                                              ‫نوابه جو جحد الوزراء .‬
‫مادة (111) : لمجلس الشعب جن يكون لجنة خاصة جو يكثف لجنة من لجانه بفحص نشاط إحد المصذالح‬
‫اإلدارية جو المؤسسذات العامذة ، جو ا جهذاز تنفيذىي جو إداري جو ا مشذروع مذن‬
‫المشروعات العامة ، وىل من ججل تقصى الحقائق وإبالغ المجلس بحقيقة األوضاع المالية‬
‫جو اإلدارية جو االقتصادية جو إجراء تحقيقات ي جي موضوع يتعلذق بعمذل مذن األعمذال‬
‫السابقة ، وللجنة ي سبيل القيا بمهمتها جن تجمع ما تراه من جدلة وان تطلب سماع مذن‬
‫تر سماع جقواله وعلى جميع الجهات التنفيىية واإلدارية جن تستجيب إلى طلبها وجن تضذع‬
                 ‫تحت تصر ها لهىا الغرض ما تطلبه من وثائق جو مستندات جو غير ىل .‬
‫مادة (111) : يلقى رئيس مجلس الجمهورية عند ا تتاح دور االنعقاد العادي لمجلذس الشذعب بيانذا‬
‫يتضمن الساسة العامة للدولة ، وله الحق ى إلقاء ا بيانات جخذر جمذا المجلذس ،‬
                                    ‫ولمجلس الشعب مناقشة بيان رئيس الجمهورية .‬
‫مادة (111 ) : يقد رئيس مجلس الوزراء بعد تأليف الوزرة وعند ا تتاح دور االنعقذاد العذادي لمجلذس‬
                         ‫الشعب برنامج الوزارة ، ويناقش مجلس الشعب هىا البرنامج .‬
‫مادة (011) : يجوز لرئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابه جن يكونوا جعضاء ى مجلس الشعب‬
                         ‫كما يجوز لغير األعضاء منه حضور جلسات المجلس ولجانه .‬
‫مادة (511) : يسمع رئيس مجلس الوزراء والوزراء ى مجلس الشعب ولجانه كلما طلبوا الكال ، ولهذ‬
‫جن يستعينوا بمن يرون من كبار الموظفين وال يكون للوزير صوت معدود عند جخى الرجي إال‬
                                                              ‫إىا كان من األعضاء .‬
‫مادة (611) : ال يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس الشعب إال عند الضرورة وبعد استفتاء الشعب ويصدر‬
‫رئيس الجمهورية قرارا بوقف جلسات المجلس وإجراء االستفتاء خالل ثالثين يوما ، ذإىا‬
‫جقرت األغلبية المطلقة لعدد من جعطوا جصواته الحل جصدر رئيس الجمهورية قذرارا بذه ،‬
‫ويجب جن يشتمل القرار على دعوة الناخبين إلجراء انتخابات جديدة لمجلس الشعب ى ميعاد‬
‫ال يجاوز ستين يوما من تاريخ إعالن نتيجة االستفتاء ، ويجتمع المجلس الجديد خالل األيا‬
                                                      ‫العشرة التالية إلتما االنتخاب .‬
                                ‫الفصل الثالل : السلطة التنفيىية‬
                                ‫الفرع األول : رئيس الجمهورية‬
     ‫مادة (911) : يتولى رئيس الجمهورية السلطة التنفيىية ويمارسها على الوجه المبين ى الدستور .‬
‫مادة ( 911) : يضع رئيس الجمهورية باالشترا مع مجلس الوزراء السياسة العامة للدولة يشر ان على‬
                                              ‫تنفىيها على الوجه المبين ي الدستور .‬
‫من مناصبه .‬     ‫مادة ( 711 ) : لرئيس الجمهورية جن يعين نائبا له جو جكثر ويحدد اختصاصاته ويعفيه‬
                                 ‫وتسر القواعد المنظمة لمساءلة رئيس الجمهورية .‬
‫مادة (101) : يؤد نائب رئيس الجمهورية جما رئيس الجمهورية قبل مباشرة مها منصبه اليمين اآلتية‬
‫( جقس باهلل العظي جن جحا ظ مخلصا على النظا الجمهوري وان جحتر الدستور والقذانون‬
‫وان جرعى مصالح الشعب رعاية كاملة ، وان جحا ظ على استقالل الوطن وسالمة جراضية )‬
                                                                                      ‫.‬
‫مادة ( 101 ) : يعين رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونذوابه ويعفذيه مذن‬
                                                                                             ‫مناصبه .‬
‫مادة (101) : لرئيس الجمهورية حق دعوة مجلس الوزراء لالنعقاد وحضور جلساته وتكون لذه رئاسذة‬
                            ‫الجلسات التى يحضرها كما له حق طلب تقارير من الوزراء .‬
‫مادة (101) : يعين رئيس الجمهورية الموظفين المدنيين والعسكريين والممثلين السياسيين ويعزله علذى‬
                   ‫الوجه المبين ى القانون ، كما يعتقد ممثلي الدول األجنبية السياسيين .‬
‫مادة (001) : يصدر رئيس الجمهورية اللوائح الالزمة لتنفيى القوانين بما ليس يع تعديل جو تعطيل لها جو‬
‫إعفاء من تنفيىها ، وله جن يفوض غيره ى إصدارها ويجوز جن يعين القذانون مذن يصذدر‬
                                                                ‫القرارات الالزمة لتنفيىه .‬
                                                ‫مادة (501) : يصدر رئيس الجمهورية لوائح الضبط .‬
       ‫مادة (601) : يصدر رئيس الجمهورية القرارات الالزمة إلنشاء وتنظي المرا ق والمصالح العامة .‬
‫مادة (901) : إىا حدل ى غيبة مجلس الشعب ما يوجب اإلسراع ي اتخاى تدابير ال تحتمل التأخير جذاز‬
‫لرئيس الجمهورية جن يصدر ى شانها قرارات تكون لها قوة القانون، ويجب عذرض هذىه‬
‫القرارات على مجلس الشعب خالل خمسة عشر يوما من تاريخ صدورها إىا كان المجلذس‬
‫قائما وتعرض ى جول اجتماع له ي حالة الحل جو وقف جلساته إىا ل تعذرض زال بذأثر‬
‫رجعى ما كان له من قوة القانون إال إىا رج المجلس اعتماد نفىها ى الفتذرة السذابقة جو‬
                                                 ‫تسوية ما ترتب على جثارها بوجه آخر.‬
‫مادة(901) : يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ على الوجه المبين ي القانون ويجذب عذرض هذىا‬
‫اإلعالن على مجلس الشعب خالل الخمسة عشر يوما التالية ليقرر ما يراه بشأنه ، وإىا كان‬
‫مجلس الشعب منحال يعرض األمر على المجلس الجديد ى جول اجتماع لذه ، و ذى جميذع‬
 ‫األحوال يكون إعالن حالة الطوارئ لمدة محددة وال يجوز مدها إال بموا قة مجلس الشعب .‬
 ‫مادة (701) : لرئيس الجمهورية حق العفو عن العقوبة جو تخفيفها إما العفو الشامل ال يكون اال بقانون.‬
‫مادة (151) : رئيس الجمهورية هو القائد األعلى للقوات المسلحة وهو الى يعلن الحذرب بعذد موا قذة‬
                                                                                      ‫مجلس الشعب .‬
‫مادة (151) : رئيس الجمهورية يبر المعاهدات ويبلغها لمجلس الشعب مشفوعة بما يناسب مذن البيذان‬
‫وتكون لها قوة القانون بعد إبرامها والتصديق عليها و نشرها و قا لألوضاع المقررة علذى‬
‫جن معاهدات الصلح والتحالف والتجارة والمالحة وجميع المعاهدات التى يترتب عليها تعذديل‬
‫ى جراضى الدولة جو التي تتعلق بحقوق السيادة جو التي تحمل خزانذة الدولذة شذيئا مذن‬
                     ‫النفقات غير الواردة ى الموازنة تجب موا قة مجلس الشعب عليها .‬
   ‫مادة (151) : لرئيس الجمهورية جن يستفتى الشعب ى المسائل الهامة التى تتصل بمصالح البالد العليا.‬
                                      ‫الفرع الثانى :الحكومة‬
‫مادة (151) : الحكومة هي الهيئة التنفيىية واإلدارية العليا للدولة وتتكون الحكومة مذن رئذيس مجلذس‬
    ‫الوزراء ونوابه والوزراء ونوابه ويشرف رئيس مجلس الوزراء على جعمال الحكومة.‬
‫مادة (051) : يشترط يما يعين وزيرا جو نائب وزير جن يكون مصريا بالغا من العمر خمسة وثالثين سذنة‬
                     ‫ميالدية على األقل وان يكون متمتعا بكامل حقوقه المدنية والسياسية.‬
       ‫مادة(551) : يؤد جعضاء الوزارة جما رئيس الجمهورية قبل مباشرة مها وظائفه اليمين اآلتية‬
‫اقس باهلل العظي جن جحا ظ مخلصا على النظا الجمهوري وان احتر الدستور والقانون وان‬
         ‫جرعى مصالح الشعب رعاية كاملة وان جحا ظ على استقالل الوطن وسالمة جراضية .‬
                               ‫مادة (651) : يمارس مجلس الوزراء بوجه خاص االختصاصات اآلتية :‬
‫(ج) االشترا مع رئيس الجمهورية ى وضع السياسة العامة للدولة واإلشراف على تنفيىها و قا للقوانين‬
                                                                                ‫والقرارات الجمهورية.‬
          ‫(ب) توجيه وتنسيق ومتابعة جعمال الوزارات والجهات التابعة لها والهيئات والمؤسسات العامة.‬
                        ‫(ج) إصدار القرارات اإلدارية والتنفيىية و قا للقوانين والقرارات ومراقبة تنفىها.‬
                                                             ‫(د) إعداد مشروعات القوانين والقرارات.‬
                                                           ‫(هذ) إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة.‬
                                                               ‫(و) إعداد مشروع الخطة العامة للدولة.‬
                                                      ‫(ز) عقد القروض ومنحها و قا ألحكا الدستور .‬
                ‫(ح) مالحظة تنفيى القوانين والمحا ظة على امن الدولة وحماية حقوق المواطنين والدولة.‬
‫مادة (951) : الوزير هو الرئيس اإلداري األعلى لوزارته ويتولى رس سياسة الوزارة ي حدود السياسذة‬
                                                           ‫العامة للدولة ويقو بتنفيىها.‬
‫مادة (951) : ال يجوز للوزير جثناء تولى منصبة جن يزاول مهنة حرة جو عمال تجاريا جو ماليا جو صذناعيا‬
‫جو جن يشتر جو يستأجر شيئا من جموال الدولة جو جن يؤجرها جو يبيعها شيئا من جمواله جو‬
                                                                      ‫جن يقايضها علية.‬
 ‫مادة (751) : لرئيس الجمهورية ولمجلس الشعب حق اجله الوزير إلى المحاكمة عما يقع منة من جذرائ‬
‫جثناء تأدية جعمال وظيفته جو بسببها ويكون قرار مجلس الشعب باتها الوزير بناء على اقتراح‬
  ‫يقد من خمس اعضائة على األقل وال يصدر قرار االتها إال بأغلبية ثلثي جعضاء المجلس .‬
‫مادة (161) : يوقف من يته من الوزراء عن عملة إلى جن يفصل ي جمره وال يحول انتهاء خدمتذه دون‬
‫إقامة الدعو علية جو االستمرار يها وتكون محاكمة الوزير وإجراءات المحاكمة وضذماناتها‬
                ‫والعقاب على الوجه المبين بالقانون وتسر هىه األحكا على نواب الوزراء.‬
                                   ‫الفرع الثالل:اإلدارة المحلية‬
‫مادة (161) : تقس جمهورية مصر العربية إلى وحدات إدارية تتمتع بالشخصية االعتبارية منها المحا ظات‬
‫والمدن والقر ويجوز إنشاء وحدات إدارية جخر تكون لها الشخصية االعتبارية إىا اقتضت المصلحة‬
                                                                                   ‫العامة ىل .‬
‫مادة (161) : تشكل المجالس الشعبية المحلية تدريجها على مستو الوحدات اإلدارية عن طريق االنتخاب‬
‫المباشر على جن يكون نصف جعضاء المجلس الشعبي على األقل من العمال والفالحين ويكفذل‬
‫القانون نقل السلطة إليها تدريجها ويكون اختيار رؤساء وكالء المجالس بطريق االنتخاب من‬
                                                                        ‫بين األعضاء .‬
‫مادة (161) : يبين القانون طريقة التشكيل المجالس الشعبية المحلية واختصاصذاتها ومواردهذا الماليذة‬
‫وضمانات جعضائها وعالقتها بمجلس الشعب والحكومة ودورها ى إعداد وتنفيى خطة التنميذة‬
                                                ‫و ى الرقابة على جوجه النشاط المختلفة.‬
                           ‫الفرع الرابع:المجالس الشعبية المتخصصة‬
‫القومي تعاون ي رس السياسة العامة للدولذة ذى‬       ‫مادة(061) : تنشا مجالس متخصصة على المستو‬
‫جميع مجاالت النشاط القومي وتكون هىه المجالس تابعة لرئيس الجمهورية ويحدد تشكيل كذل‬
                                         ‫منها واختصاصاته قرار من رئيس الجمهورية .‬
                                ‫الفصل الرابع :السلطة القضائية‬
‫مادة(561): السلطة القضائية مستقلة وتتوالها المحاك على اختالف جنواعها ودرجاتها وتصذدر جحكامهذا‬
                                                                                    ‫و ق القانون .‬
‫ي قضائه لغير القانون وال يجوز ألي سلطة التدخل ذى‬     ‫مادة(661): القضاة مستقلون وال سلطان عليه‬
                                                         ‫القضايا جو ي شئون العدالة .‬
‫مادة (961) : يحدد القانون الهيئات القضائية واختصاصاتها وينظ طريقة تشكليها وبين شروط إجذراءات‬
                                                                ‫تعين جعضائها ونقله .‬
‫مادة (761): جلسات المحاك علنية إال إىا قررت المحكمة جعلها سرية مراعاة للنظا العا جو اآلداب و ى‬
                                    ‫جميع األحوال يكون النطق بالحك ى جلسة علنية.‬
                 ‫مادة (191): يسه الشعب ي إقامة العدالة على الوجه و ى الحدود المبينة ي القانون.‬
‫مادة(191): ينظ القانون ترتيب محاك امن الدولة يبين اختصاصاتها والشروط الواجذب توا رهذا ذيمن‬
                                                                  ‫يتولون القضاء يها.‬
 ‫مادة(191): مجلس الدولة هيئة قضائية مستقلة ويختص بالفصل ى النازعات اإلداريذة و ذى الذدعاو‬
                                               ‫التأديبية ويحدد القانون اختصاصاته األخر‬
‫مادة(191): يقو على شئون الهيئات القضائية مجلس جعلى يرجسه رئيس الجمهوريذة ، ويذبن القذانون‬
‫طريقة تشكيلة واختصاصاته وقواعد سير العمل ية ويؤخى راية ى مشروعات القذوانين التذي‬
                                                            ‫تنظ شئون الهيئات القضائية.‬
                           ‫الفصل الخامس-المحكمة الدستورية العليا‬
‫مادة(091):المحكمة الدستورية العليا هيئة قضائية مستقلة قائمة بىاتها ى جمهورية مصر العربية مقرهذا‬
                                                                                    ‫مدينة القاهرة.‬
‫مادة(591): تتولى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح‬
‫وتتولى تفسير النصوص التشريعية وىل كله على الوجه المبين ي القانون ويعذين القذانون‬
                         ‫االختصاصات األخر للمحكمة وينظ اإلجراءات التي تتبع جمامها .‬
‫مادة (691) : ينظ القانون كيفية تشكيل المحكمة الدستورية العليا ، ويبين الشروط الواجب توا رهذا ذي‬
                                                       ‫جعضائها وحقوقه وحصاناته .‬
‫مادة (991) : جعضاء المحكمة الدستورية العليا غير قابلين للعزل ، وتتولي المحكمذة مسذائل جعضذائها‬
                                                               ‫الوجه المبين بالقانون .‬
‫مادة (991) : تنشر ي الجريدة الرسمية األحكا الصادرة من المحكمة الدستورية العليذا ذي الذدعاوي‬
 ‫الدستورية والقرارات الصادرة بتفسير النصوص التشريعية وينظ القانون ما يترتب علي الحك‬
                                                    ‫لعد دستورية نص تشريعي من جثار .‬
                           ‫الفصل السادس – المدعي العا االشتراكي :‬
‫مادة (791) : يكون المدعي العا االشتراكي مسئول عن اتخاى اإلجراءات التي تكفل تأمين حقوق الشذعب‬
‫وسالمة المجتمع ونظامه األساسي والحفاظ علي المكاتذب االشذتراكية وااللتذزا السذلوكي‬
‫االشتراكي ويحدد القانون اختصاصاته واألخر ويقو خاضعا لرقابة مجلس الشعب وىل كلذه‬
                                                          ‫علي الوجه المبين ي القانون .‬
                    ‫الفصل السابع – القوات المسلحة ومجلس الد اع الوطني :‬
‫مادة (191) : الدولة وحدها هي التي تنشأ القوات المسلحة وهي مل للشعب مهمتها حماية البالد وسالمة‬
‫جراضيها وجمنها وحماية مكاسب النضال الشعبي االشتراكية وال يجوز ألي هيئذة جو جماعذة‬
                                               ‫إنشاء تشكيالت عسكرية جو شبة عسكرية .‬
                                                        ‫مادة (191) : تنظ التعبئة العامة و قا للقانون‬
‫مادة (191) : ينشأ مجلس يسمي مجلس الد اع الوطني ويتولي رئيس الجمهورية رئاسته ويختص بالنظر‬
         ‫بالشئون الخاصة بوسائل تأمين البالد وسالمتها ويبين القانون اختصاصاته األخر .‬
  ‫مادة (191) : ينظ القانون القضاء العسكري ويبين اختصاصاته ي حدود المبادئ الواردة ي الدستور .‬
                                    ‫الفصل الثامن – الشرطة :‬
‫مادة (091) : الشرطة هيئة مدنية نظامية رئيسها األعلى رئيس الجمهورية وتؤدي الشرطة واجبهذا ذي‬
‫خدمة الشعب وتكفل للمواطنين الطمأنينة واألمن وتسهر علي حفاظ النظا واألمن العا واآلداب‬
‫وتتولي تنفيى ما تفره عليها القوانين وللوائح من واجبات وىل كله علي الوجه المبين بالقانون‬
                                                                                         ‫.‬
                             ‫الباب السادس – جحكا عامة وانتقالية :‬
                                         ‫مادة (591) : مدينة القاهرة عاصمة جمهورية مصر العربية .‬
‫مادة (691) : يبين القانون العل المصري واألحكا الخاصة به كما يبين شعار الدولة واألحكا الخاصة به .‬
‫مادة (991) : ال تسري جحكا القوانين إلي علي مايقع من تاريخ العمل بها وال يترطب عليها اثر يما وقع‬
‫قبلها ومع ىل يجوز ي غير المواد الجنائية والنص ي القانون علي خذالف ىلذ بموا قذة‬
                                                           ‫جغلبية جعضاء مجلس الشعب .‬
‫مادة (991): تنشر القوانين ي الجريدة الرسمية خالل جسبوعين من يو إصدارها ويعمل بها بعد شهر من‬
                                   ‫اليو التالي لتاريخ نشرها إال إىا حددت لىل ميعاد جخر .‬
‫مادة(791): لكل من رئيس الجمهورية ومجلس الشعب طلب تعديل مادة جو جكثر من مواد الدستور ويجذب‬
‫جن يىكر ي طلب التعديل المواد المطلوب تعديلها واألسباب الداعية إلى هىا التعديل ‘ إىا كان‬
‫الطلب صادر من مجلس الشعب وجب جن يكون موقعا من ثلل جعضاء المجلس علذى األقذل ،‬
‫و ى جميع األحوال يناقش المجلس مبدج التعديل ويصدر قرارة ي شأنه بأغلبيذة جعضذائه إىا‬
‫ر ض الطلب ال يجوز إعادة طلب تعديل المواد ىاتها قبل مضى سنة على هذىا الذر ض ، وإىا‬
‫وا ق الشعب على مبدج التعديل يناقش بعد شهرين من تاريخ هىه الموا قة المذواد المطلذوب‬
‫تعديلها إىا وا ق على التعديل ثلل عدد جعضاء المجلس عرض على الشعب السذتفتائه ذي‬
                 ‫شأنه ، إىا وا ق على التعديل اعتبر نا ىا من تاريخ إعالن نتيجة االستفتاء.‬
‫مادة(711): تنتهي مدة رئيس الجمهورية الحالي بانقضاء ست سنوات من تاريخ إعذالن انتخابذه رئيسذا‬
                                                                                            ‫لجمهورية.‬
‫مادة (171): كل ما قررته القوانين واللوائح من جحكا قبل صدور هىا الدستور يبقى صحيحا ونا ىا ومذع‬
             ‫ىل يجوز إلغاؤها جو تعديلها و قا للقواعد واإلجراءات المقررة ي هىا الدستور.‬
‫مادة(171): تمارس المحكمة العليا اختصاصاتها المبينة ي القانون الصدر بإنشائها وىل حتى يت تشذكيل‬
                                                                ‫المحكمة الدستورية العليا.‬
                     ‫مادة(171): يعمل بهىا الدستور من تاريخ إعالن موا قة الشعب علية ي االستفتاء.‬
                                    ‫الباب السابع: جحكا جديدة‬
                                     ‫الفصل األول:مجلس الشور‬
‫مادة(071): يختص مجلس الشور بدارسة واقتراح ما يراه كفيال بالحفاظ على مبادئ ثذورتى11 يوليذو‬
 ‫سنة5151571مايو سنة1971 ودع الوحدة الوطنية والسال االجتماعي وحماية تحالف قذو‬
‫الشعب العاملة والمكاسب االشتراكية والمقومات األساسية للمجتمع وقيمذة العليذا والحقذوق‬
         ‫والحريات والواجبات العامة وتعميق النظا االشتراكي الديمقراطي وتوسيع مجاالته .‬
                                                     ‫يما يلى:‬    ‫مادة(571): يؤخى رج مجلس الشور‬
                                          ‫1- االقتراحات الخاصة بتعديل مادة او اكثر من مواد الدستور‬
                                                            ‫1- مشروعات القوانين المكملة للدستور.‬
                                             ‫1- مشروع الخطة العامة للتنمية االجتماعية واالقتصادية.‬
‫0- معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي يترتب عليها تعديل ي جراضى الدولة جو التي تتعلق‬
                                                                                      ‫بحقوق السيادة.‬
                                           ‫5- مشروعات القوانين التي يحليه إليه رئيس الجمهورية .‬
‫6- ما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة جو بسياستها ي‬
 ‫الشئون العربية جو الخارجية ، ويبلغ المجلس راية ي هىه األمور إلى رئيس الجمهورية ومجلس الشعب .‬
‫من عدد من األعضاء يحدده القانون على جال يقل عن (111)عضذوا ،‬           ‫مادة(671): يشكل مجلس الشور‬
‫وينتخب ثلثا جعضاء المجلس باالقتراع المباشر السري العا على جن يكون نصفه على األقذل‬
                                  ‫من العمال والفالحين ويعين رئيس الجمهورية الثلل الباقي .‬
‫مادة(971): يحدد القانون الدوائر االنتخابية الخاصة بمجلس الشور وعدد األعضاء بكل دائرة والشذروط‬
                                            ‫الواجب توا رها ي المنتخبين جو المعينين منه .‬
‫ست سنوات ويتجدد انتخاب واختيار نصف األعضاء المنتخبذين‬           ‫مادة(971): مدة عضوية مجلس الشور‬
‫والمعينين كل ثالل سنوات و قا للقانون ويجوز دائما إعادة انتخاب جو تعيين من انتهذت مذدة‬
                                                                               ‫عضويته .‬
‫مادة(771): ينتخب مجلس الشور رئيسا له ووكيلين ي جول اجتماع لدور االنعقاد السنوي العادي لمذدة‬
             ‫ثالل سنوات وإىا خال مكان احده انتخب المجلس من يحل محلة إلى نهاية مدته.‬
                                 ‫مادة(111): ال يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشور ومجلس الشعب.‬
 ‫مادة(111) : كرئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء وغيره من جعضاء الحكومة غير مسذئولين جمذا‬
                                                                                         ‫مجلس الشور‬
‫ذي اجتمذاع‬         ‫مادة(111): لرئيس الجمهورية إلقاء بيانه عن السياسة العامة للدولة جو ا بيانات جخذر‬
‫مشتر لمجلس الشعب والشور يرجسه رئيس مجلس الشعب ، ولرئيس الجمهورية إلقاء مذا‬
                                                     ‫يراه من بيانات جما مجلس الشور .‬
 ‫مادة (111) : ويجوز لرئيس مجلس الوزراء والوزراء ولغيره من جعضاء الحكومة إلقذاء بيذان جمذا‬
‫مجلس الشور جو إحد لجانه عن موضوع داخل ي اختصاصه ، ويسذمع رئذيس مجلذس‬
 ‫الوزراء ونوابه والوزراء وغيره من جعضاء الحكومة كلما طلبوا الكال ى مجلس الشذور‬
‫ولجانه وله جن يستعينوا بمن يرون من كبار الموظفين وال يكون للوزير جو لغيره من جعضاء‬
                               ‫الحكومة صوت معدود عند جخى الرجي إال إىا كان من األعضاء .‬
‫اال عند الضرورة ويجب جن يشمل قرار حل‬        ‫مادة (011) : ال يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس الشور‬
‫ى ميعاد ال يجاوز‬      ‫مجلس الشعب على دعوة الناخبين إلجراء انتخابات جديدة لمجلس الشور‬
‫ستين يوما من تاريخ صدور قرار الحل ، ويجتمع المجلس خالل األيا العشرة التالية إلجذراء‬
                                                                              ‫االنتخابات .‬
‫ى شأن مجلس الشور واألحكا الواردة بالدستور ي المواد : (79) ،(17) ،(17)‬              ‫مادة (511) : تسر‬
‫(111) ،(111) ،(011) ،‬         ‫(57) ،(67) ،(97) ،(97) ،(77) ،(111) ،‬      ‫،(17) ،(17) ،(17) ،(07) ،‬
‫يما ال يتعارض مع األحكا الواردة ي هذىا‬        ‫(511) ، (611) ،(911) ، (711) ،(111) ، (011) ، وىل‬
              ‫الفصل على جن يباشر االختصاصات المقررة ي المواد المىكورة مجلس الشور ورئيسه .‬
                                    ‫الفصل الثاني : سلطة الصحا ة‬
  ‫مادة (611 ) : الصحا ة سلطة شعبية مستقلة تمارس رسالتها علي الوجه المبين ي الدستور والقانون .‬
‫مادة (911 ) : تمارس الصحا ة رسالتها بحرية و ي استقالل ي خدمة المجتمع بمختلف وسائل التعبير ،‬
‫تعبيرا عن اتجاهات الرجي العا وإسهاما ي تكوينه وتوجيهه ، ي إطار المقومات األساسية‬
‫للمجتمع والحفاظ علي الحريات والحقوق والواجبات العامة ، واحترا حرمة الحياة الخاصة‬
                                        ‫للمواطنين ، وىل كله طبقا للدستور والقانون .‬
‫مادة (911 ) : حرية الصحا ة مكفولة والرقابة علي الصحف محظذورة وإنذىارها جو وقفهذا جو إلغاؤهذا‬
                             ‫بالطريق اإلداري محظور وىل كله و قا للدستور والقانون .‬
‫مادة ( 711 ) : حرية إصدار الصحف وملكيتها لألشخاص االعتبارية العامة والخاصة واألحزاب السياسذة‬
‫مكفولة طبقا للقانون ، وتخضع الصحف ي ملكيتها وتمويلها واألموال المملوكة لها لرقابذة‬
                                       ‫الشعب علي الوجه المبين بالدستور والقانون .‬
‫مادة (111) : للصحفيين حق الحصول علي األنباء والمعلومات طبقا لألوضاع التي يحددها القذانون ، وال‬
                                               ‫سلطان عليه ي عمله لغير القانون .‬
‫مادة ( 111 ) : يقو علي شئون الصحا ة مجلس جعلي يحدد القانون طريقة تشكيله واختصاصاته‬
‫وعالقاته بسلطات الدولة ويمارس المجلس اختصاصه بما يدع حرية الصحف واستقاللها ،‬
‫ويحقق الحفاظ علي المقومات األساسية للمجتمع ، ويضمن سالمة الوحدة الوطنية والسال‬
                            ‫االجتماعي ، وىل علي النحو المبين ي الدستور والقانون .‬

								
To top