????? - Ghassan Moukheiber Official Website by Yk504pql

VIEWS: 33 PAGES: 72

									                                                     ‫تمهيد‬


  ‫ان الجمعيات هي العمود الفقري للمجتمع المعي ي عي عميع العيتي التعي بتمتع يمقعاط د مقرا عي‬
‫تهي يأعيادها الكبيرة تت رة شا ابها بساهم ي لعب أدتار "[محور ة] يالتكامل مع مسسسعات‬
‫اليتلععة تسععلاابها المةتلفععة ععي عععيد وبيععر مععي الو،ععارز تالميععاد ي أير هععا: التاععور تالتمميععة‬
‫البشر ة المستيامة؛ تبممية اهتماط الموا ي يالشأن العاط تبفعيل اقة أ رادها تصعقلها تبوعيههعا‬
  ‫تبععأميي الي مومععة المسسسععابية لهععا تاسععتقيلها تبعر ععر الي مقرا يععة ت قا تهععا تبقو ععة المجتمعع‬
                                                                                             ‫1‬
                                                                                               ‫المي ي."‬

‫لكي الجمعيات ي لبمان بواعه تضع قعا و ي مسسعز يحيعه أ هعا تيعالر م معي العيتر ااساسعي‬
 ‫الذي ما تئت بلعبه ي ،ل قاط دستوري تقا و ي تفق الى حي وبيعر مع مبعيأ حر عة الجمعيعات‬
  ‫ما الت بواعه صعويات عي ية ابجة عي ال تضعييق علعى حر عة بأسيسعها تاداربهعا تلعي همعا‬
‫مي ير امج عمل شامل أت بحر عام سدي الى الي اع عي حر ة الجمعيات تبعر رها إن علعى‬
‫الصعيي التشر عي أت اإلداري. تقي أمست ممارسات االدارة العامة قصة مةالفعة متماد عة مسسعفة‬
   ‫للقعا ون الصعر و تلمبععادي حر عة الجمعيععات تلمصعو قا و يععة تاضعحة يحيععه بحعوي التأسععي‬
‫الحر الى شبه برخيص تحر ة اإلدارة الى بيخل تةذ أشكاي مةتلفة ت ي ولتي الحالتيي خعرتج‬
                                                            ‫ير عارر عي مبيأ دتلة القا ون.‬

‫تما ر ي مي خاورة هذه الصعويات التي بواعه الجمعيات تعي الموا ميي الضعيز سبيا لميى‬
 ‫الحر ة التي تمتعون يها ي ،ل القوا يي الوضعية تلميى الحيتد الموضوعة على هذه الحر عة‬
‫أي مما مبغي التقيي يه مي أحكاط قا و ية بتفق تمبيأ الحر ة. قعي سعهل الموا معون يعذل اسعتمرار‬
‫المةالفعععات القا و يعععة سعععواا ععععي عهعععل ات ال ععععياط ا عععة خاعععة أت ععععرأة لعععي هم لمقاتمعععة ااخاعععاا‬
                                                                                                     ‫تالمةالفات.‬

‫سوف قعوط عي هعذه اليراسعة القا و يعة المتعلقعة يتمقعيم الجمعيعات عي لبمعان تقوا يمهعا يمعا‬                    ‫لذل‬
                                                                                                            ‫أبي:‬

‫على قعا ون‬        ‫ت ي الممارسة م بروير خا‬                 ‫أوال - دراسة تاق بمقيم الجمعيات ي المصو‬
                                                               ‫الجمعيات الصادر سمة 1919 تبعي يبه؛‬

‫ثانيا - بقييم هذه التشر عات تالممارسات اإلدار ة لتشةيص معوا ي القعوة يهعا تالمشعاول التعي‬
                        ‫بعترض بحقيق مبيأ حر ة الجمعيات ي التأسي ت ي اإلدارة ت ي الحل؛‬

 ‫ثالثا - تصوال إلى اقتراح السعبل المسد عة إلعى بحصعيي هعذه الحر عة تبعر عر أ شعاة الجمعيعات‬
‫عبععر يلععورة مجموعععة مععي التوصععيات بفيععي حسععي بمقععيم الجمعيععات ععي القععا ون ت ععي الممارسععة‬
                                                                                          ‫اإلدار ة.‬




‫1 مقتطف من الفقرة (أ) من "اعالن مبادئ ومعايير بشأن حرية الجمعيات في الدول العربية" الصادر في عمان بتاريخ 99‬
‫أيار 1119 بنتيجة مبادرة منن جمعينة "عندل" عنن عندد منن القنانونين والمتنصصنين فني انانون الجمعينات منن ت ن دول‬
                                                 ‫عربية – يراج نصه المنشور في هذا الكتاب في ا م الم تندات.‬


                                                        ‫1‬
                                              ‫القسم األول:‬
                 ‫تنظيم الجمعيات ومصادرها في التشريع اللبناني والدولي‬


                                                                        ‫1 - تعريف الجمعيات وأهميتها:‬


    ‫بع تبر الجمعيات مي أهم المسسسات القا و ية التي متقم معي خيلهعا عمعل عماععة معي ااشعةا‬
‫الابيعيععيي أت المعمععو يي. تقععي عر تهععا المععادة ااتلععى مععي قععا ون الجمعيععات اللبمععا ي الصععادر عععاط‬
‫لتوحيعي معلومعابهم أت مسعاعيهم‬         ‫1919 واآلبي: " الجمعيات هي مجموع مسلز معي ععية أشعةا‬
                                                    ‫يصورة دارمة تلغرض ال قصي يه اقتساط الريو".‬


                      ‫تبكمي أهمية الجمعيات ي ا ها بلعب دتر أساسي ي ول مي المياد ي التالية:‬


‫الجمعيات ا ار بتم مي خيله بمميعة اهتمعاط المعوا ي يالشعأن الععاط تبفععل اقعة أ رادهعا‬                    ‫9-‬
                                                    ‫تصقلها تبوعهها تبسمي لها الي مومة المسسسابية.‬


‫الجمعيععات عمععاد مععي أعمععية التاععور تالتمميععة البشععر ة المسععتيامة. ةععيمات ت شععا ات‬              ‫2-‬
‫الجمعيععات (خاصععة بل ع التععي بعمععى يالعمععل االعتمععاعي) بسععتجيب يسععرعة أوبععر تيفعاليععة أو ععر‬
   ‫لحاعات الموا ميي المتعيدة. تهي فترض يها أن بكون ي عيقة بععاتن ال يعل شعراوة (تلعي‬
                                                                    ‫) م مسسسات اإلدارة العامة.‬            ‫بما‬


‫الجمعيات مي المسسسات التي بعر الي مقرا ية ت قا تها تبقوي مماعة المجتم المي ي:‬                            ‫3-‬


‫‪ ‬ان بالنسبببأل ألائبباوها ولمتهسبباتها ال ا ببأل التععي فتععرض يهععا أن بعمععل ت ععق قععاط‬
                                                                                       ‫د مقرا ي.‬


‫‪ ‬أو بالنسبببأل للمتهسببات العامببأل تذل ع ببعععا للمبععيأ القارععل يععأن ال د مقرا يععة دتن ا ععيع‬
‫المععوا ي يمسععستليابه ععي المشععاروة ععي تضعع السياسععات العامععة ت ععي مراقبععة عمععل‬
‫المسسسععات اليسععتور ة تاإلدارات العامععة تذل ع للحععي مععي بجات بهععا تماالبتهععا يتععأميي‬



                                                     ‫2‬
‫مصععالو المجموعععات التععي بم لهععا هععذه الجمعيععات أت لتععأميي الحقععو تضععمان الحر ععات‬
                                                                            ‫تااداا الي مقرا ي السليم.‬


‫تقي عبر عي ذل اليتر الهاط الذي بلعبه الجمعيات يبي ة العيمة الفر سعي "أليكسعي دت بووفيعل"‬
                                                                                                   ‫حيي وتب ما لي:‬


  ‫مي يلي بكعون يعه الجمعيعات معي الضعرترات لممع بسعلب ااحعراد أت بفعرد الملع‬                             ‫" لي‬
‫أو ر مي البليان التي كعون قامهعا د مقرا يعا ... ت عي البلعيان حيعه ال تععود لم عل هعذه‬
 ‫الجمعيات ... ال ببقى يعي أ ة حيتد اي وع معي أ عواع الاغيعان ت مكعي حيمهعا أن قمع‬
              ‫شعب عقيم دتن عقاد مي قبل حفمة مي الوصولييي أت مي قبل رعل تاحي."‬


‫ت يحظ أ ه يالر م مي أهمية دترها تا تشارها ان الجمعيات ال بحقى ياهتماط قا و ي ذور؛ إذ‬
    ‫لم رى مادة قا ون الجمعيات داخلعة عي ممعاهج بعلعيم الحقعو (إال ياقتضعاد تيفععل يعادرة يعع‬
‫ااسابذة الممفردة) تهي ليست موضوع أ ة دراسعة قا و يعة ذات شعأن اال معسخرا2. عي حعيي أن‬
‫المسسسة ااخرى ااقرد أي الشروة بحو على اهتماط تدراسات تاسعة تبةصص لها معواد‬
                                                           ‫عي ية ي مماهج التعليم الجامعي ليراسة الحقو .‬


                                             ‫2 - أنواع الجمعيات من وجهأل تنظيمها القانوني في لبنان:‬


‫بتةذ الجمعيات بسميات مةتلفة بعيي ععادة علعى موضعوعها تأهعيا ها؛ هعي بسعمى مع ي: عاد أت‬
  ‫حععرد أت بعات يععة أت قايععة أت مسسسععة أت ابحععاد عمعيععات أت صععميت بعاضععي أت مروععر‬
‫يالغعة ااهميعة عي‬         ‫دراسات ... ت ير ذل مي التسميات. تالجمعيات و يرة العيد متموعة المشا‬
                                                                           ‫حيابما الةاصة ت ي الحياة الو مية.‬




‫2 يراج بالن بة لمنا نشنر عنن انانون الجمعينات فني لبننان المصنادر ا تينة: "الجمعينات: بنين القنانون والواان "، المحنامي‬
‫غ ان منيبر، جريدة النهار تاريخ ___؛ "تنظيم الجمعيات في لبنان"، المحامي غ ان منيبر، في كتاب "تنظيم الجمعيات‬
‫في الدول العربية"، منشورات جمعية الدفاع عن الحقوق والحريات ("عدل")؛ "الجمعيات في لبنان: بنين الحرينة والقنانون‬
‫والممار ة" عمل جماعي للمحامين غ ان منيبر، مروان صنقر ، ييناد بنارود وكنريم هناهر، عنني بتن نيق وبنشنر هنذا‬
‫الكتاب جمعية الدفاع عن الحقوق والحرينات" ("عندل")، وت نتعمل هنذا الدرا نة بشنكل أ ا ني المنواد المنشنورة فني هنذا‬
                                                                                                                 ‫الكتاب.‬


                                                          ‫3‬
‫وما أن الممارسة (خاصة على الصعيي اليتلي) ورت بسميات عي ية تمةتلفة للتعبير ععي صعفة‬
‫مي صفات الجمعية مي تعهة قر قا و ية أت بمقيميعة أت حتعى سياسعية أت اعتماعيعة ممهعا مع ي:‬
              ‫مسسسة ال ببغي الريو ممقمة ير حكومية مسسسة أهلية ممقمة وعية خاصة.‬


   ‫لكععي بقععى أ ععه مععي الوعهععة القا و يععة تأ ععا بكععي التسععميات المةتلفععة ععان وععل مجموعععة أشععةا‬
 ‫بيعييي أت معمو يي بتو ر يها العماصر المععرف عمهعا عي المعادة ااتلعى معي قعا ون الجمعيعات‬
                                                                             ‫بكون حكما مي الجمعيات.‬


 ‫ان أيععر ااحكععاط التععي بمابععق علععى الجمعيععات مبع ععرة ععي قععوا يي تأ قمععة عي ععية3. يمراععتهععا‬
‫مكععي أن بصععمز الجمعيععات ععي لبمععان ضععمي البعععي القععا و ي المععرببب يتأسيسععها ت ععق المقععاط‬
                                                                                 ‫الذي رعاها:‬         ‫الةا‬


‫المهعي الحعرة (مع ي:‬         ‫فاألولى برعاها قعوا يي خاصعة يهعا تهعي: المقايعات اإللراميعة لعبع‬
                 ‫صماد ق التعاضي.‬          ‫قايات المحاميي اا باا المهميسيي … الخ) تيع‬


‫الثانيببأل برعاهععا قععوا يي عامععة بععمص علععى قععاط التععرخيص المسععبق (المةععالز لمبععيأ حر ععة‬
                         ‫:‬      ‫الجمعيات وما سوف رى ذل )؛ تهذه الجمعيات هي يشكل خا‬
                                                                      ‫‪ ‬الجمعيات ااعمبية‬
                                                        ‫قايات العماي تأصحاد العمل‬            ‫‪‬‬
                                                            ‫‪ ‬عمعيات الشباد تالر اضة‬
                                                                       ‫‪ ‬صماد ق التعاضي‬
                                                                     ‫‪ ‬الجمعيات التعات ية‬


‫الثالثأل تهي سعارر الجمعيعات ااخعرى يمعا يهعا ااحعراد السياسعية التعي رعاهعا قعا ون‬
 ‫الجمعيات الصادر ي 3 آد 1919 تهو العى حعي وبيعر توا عق مع مبعيأ حر عة الجمعيعات‬
                                           ‫لكي المشكلة الكبيرة بكمي ي المةالفات ي بابيقه.‬



                                                         ‫3 راج اائمة هذا القوانين في الملحق الناص المرفق.‬



                                                    ‫4‬
‫ان بعر ععر قععوا يي الجمعيععات ععي لبمععان تباو رهععا قتضععي العمععل علععى وععل مععي هععذه القععوا يي‬
‫يكل ممها ال سيما الجمعيات ااعمبيعة تالمقايعات‬             ‫تالجمعيات المةتلفة تذل لوض بصور خا‬
‫العمالية تعمعيات الشباد تالر اضة لكي ما بتوا ق أحكامها م مبعادي حر عة الجمعيعات خاصعة‬
                                                                                      ‫ي مرحلة بكو مها.‬


‫جععب أن بتجععه للعما ععة يالجمعيععات الةاضعععة للقععا ون الصععادر عععاط 9919‬         ‫لكععي ااتلو ععة للتحععر‬
‫سوف حصر يح ما علعى ااحكعاط العواردة عي‬                  ‫تالذي مكي اعتباره القا ون العاط تااساس. لذل‬
                                                            ‫قا ون الجمعيات لعاط 1919 يشكل أساسي.‬


                       ‫انا ر اإلختالف القانوني بين الجمعيات العاديأل وجمعيات أخرى:‬                      ‫3-‬


‫ي معا‬    ‫قرا إلختيف اا قمة القا و ية المابقة على عيد مي الجمعيات سوف ستعرض يأ جا‬
‫ععأبي عماصععر اإلخععتيف مععي الوعهععة القا و يععة يععيي عععيد مععي أ ععواع الجمعيععات الةاضعععة لمقععاط‬
‫التععرخيص تبل ع الحاضعععة لمقععاط العلععم تالةبععر ("الجمعيععات العاد عة") م ع برويععر علععى أتعععه‬
                                      ‫اإلختيف م الجمعيات ااعمبية تعمعيات الشباد تالر اضة:‬


                                                        ‫الجمعيات العاديأل والجمعيات األجنبيأل:‬           ‫أ-‬


‫هععععو القععععرار رقععععم 163 ي.ر. - الصععععادر ععععي‬     ‫بةضعععع الجمعيععععات ااعمبيععععة لقععععا ون خععععا‬
    ‫92/29/1319تقي ترد ي المادة ال ال ة مي هذا القا ون بعر ز الجمعيات ااعمبية وما أبي:‬


‫"ب عتبر عمعيات اعمبية مهما وان الشعكل العذي قعي بةتفعي بحتعه عمعي االقتضعاا الجماععات‬
                             ‫التي لها ميرات الجمعيات تمرورها االساسي ي الةارج.‬

‫بعتبر ا ضا عمعيات اعمبية الجمعيات التي لها ميعرات الجمعيعات تمرورهعا عي لبمعان ات‬
                                                                      ‫سور ا تهي:‬
                                 ‫‪ ‬بمتمي لجمعيات ات عماعات اعمبية‬
                                            ‫‪ ‬ات ي رها يالفعل اعا ب‬
                                ‫‪ ‬ات كون لها اما اعضاا ادارة اعا ب‬
                      ‫‪ ‬ات كون ري اعضارها على االقل مي االعا ب.‬




                                                    ‫5‬
‫بعتبر يما تعلق يتابيق هذا القرار شبيهة يالجمعيات االعمبية الجمعيات التي برمعي تان‬
‫بكععي لبما يععة ات سععور ة الععى ا ععة سياسععية بتجععات الماععا السععوري ات اللبمععا ي تبكععون‬
                                                      ‫مربباة ي عملها يعماصر اعمبية."‬

‫لكععي قععا ون الجمعيععات ااعمبيععة ال ابععق علععى الجمعيععات االعمبيععة الي ميععة أت التععي بكععون ا تهععا‬
                                                  ‫الوحيية القياط يأعماي الي ي (المادة 19 مي القا ون).‬


‫ةضععع ا شعععاا الجمعيعععات ااعمبيعععة تقيامهعععا يمشعععا ابها تبأسيسعععها للفعععرتع تبععععي لها ا قمتهعععا‬
‫العو راا (المعادة ااتلعى‬      ‫ااساسية تالياخلية لمقاط الترخيص المسبق يمرسوط صادر عي مجلع‬
 ‫مي القا ون). جو ان ممو الترخيص يصورة موقتة ات ان كون خاضعا لتجي ي دتري. ت جو‬
‫الشرت . جعو سعحب التعرخيص عي اي تقعت وعان أ ضعا يمرسعوط صعادر ععي‬                            ‫اخضاعه لبع‬
                                                                             ‫الو راا (المادة 2).‬      ‫مجل‬


‫بةض الجمعيات ااعمبية لجمي ااحكاط تالموعبعات ااخعرى الما عذة عي قعا ون‬                       ‫ي ما عيا ذل‬
‫الجمعيععات تبعي يبععه تهععو القععا ون العععاط ععي حععيي بقععى قععا ون الجمعيععات ااعمبيععة مععي القععوا يي‬
                                                        ‫اإلست مارية التي كون بمفيذها تبفسيرها ضيقا.‬




                                             ‫الجمعيات العاديأل وجمعيات الشباب والرياضأل:‬              ‫ب-‬


‫بةض ع عمعيععات الشععباد تالر اضععة للقععا ون رقععم 69 – الصععادر ععي 19/29/2919 تالمتعلععق‬
‫" ياخضععاع عمعيععات الشععباد تالر اضععة لرقبععة ت ارة الترييععة الو ميععة تالفمععون الجميلععة" (تقععي‬
                                                            ‫استبيلت حاليا يو ارة الشباد تالر اضة).‬


‫تقي حيدت المادة ال ا ية مي هذا القا ون تالمادة ال اممة مي المرسوط التابيقي ما قصي يجمعيعات‬
                                                                              ‫الشباد تالر اضة واآلبي:‬
            ‫1- جمعيات ونوادي الشباب والرياهة واتحاداتها ولجان تجمي االتحادات وهي:‬
                                                          ‫‪ ‬الجمعيات الرياهية.‬
                                                          ‫‪ ‬االتحادات الرياهية.‬
                                                      ‫‪ ‬اللجنة األولمبية اللبنانية.‬



                                                    ‫6‬
                                                                    ‫2- الجمعيات الكشفية وهي:‬
                                                                      ‫‪ ‬جمعيات الكشافة.‬
                                                           ‫‪ ‬جمعيات الدليالت والمرشدات.‬

                                                  ‫3- حركة الشباب والتربية الشعبية وهي:‬
                                                          ‫‪ ‬جمعيات التربية الشعبية.‬
                                                           ‫‪ ‬جمعيات بيوت الشباب.‬
                                                     ‫‪ ‬الجمعيات الثقافية والترويحية.‬
                                       ‫‪ ‬الجمعيات التي تعنى بنشاطات الهواء الطلق.‬
      ‫لقوانينها األ ا ية‬ ‫‪ ‬الجمعيات التي تعنى بأنواع أنرى من نشاطات الشباب وفقاً‬
                                                                            ‫النافذة.‬

                           ‫4- جمعيات ونوادي الشباب واتحاداتها وهي اتحادات هذا الجمعيات.‬

                                              ‫تأضا ت المادة ال ال ة مي القا ون الى التعر ز ما أبي:‬
‫" بسلز عمعيات الشباد تالر اضة مي عماعات ذات بمقيم مستمر مكو ة مي عية‬
‫بيعييي أت معمو يي مهمتها بحقيق الرعا ة للشباد عي ر ق ملا أتقات‬      ‫أشةا‬
‫را ه ي مةتلز المشا ات ال قا ية تااخيقية تالمي ية تاالعتماعية تالبي ية‬
                                                              ‫تالر اضية".‬

‫تاذا وا عععت الجمعيعععات الكشعععفية أت الجمعيعععات الر اضعععية ال ب يعععر أي اشعععكار عععذور عععي بعر فهعععا‬
‫المشعا ات التعي مكعي أن‬         ‫ير هذا التعر عز القعا و ي ماهيعة تصعفة "الشعباد" لعبع‬            ‫تبحي يها‬
‫بقوط يها أ ة عمعية أخرى (خاصة عي معا ةعتص مع ي يالمشعا ات "ال قا يعة تااخيقيعة تالمي يعة‬
‫تاإلعتماعيععة تالبي يععة" لكععي مععا تحععيد القععا ون الواعععب التابيععق: امععا قععا ون الجمعيععات العععاط‬
‫يجمعيات الشباد. تيرأ ما ان معيار التفر ق كون يتولي عمعيعات‬                      ‫(1919) أت القا ون الةا‬
‫هم ما دتن سي الـ 92 تهو سي الحعي ااد عي العذي جيعر عضعو ة أي‬                       ‫الشباد اإلهتماط يأشةا‬
                                                                           ‫شةص ي الجمعيات العاد ة.‬


‫ةضععع ا شعععاا الجمعيعععات ااعمبيعععة تقيامهعععا يمشعععا ابها تبأسيسعععها للفعععرتع تبععععي لها ا قمتهعععا‬
‫ااساسية تالياخلية لمقاط الترخيص المسبق يقرار صعادر ععي ت عر الشعباد تالر اضعة (المعادة‬
‫ميععة خاصععة محععيدة ععي‬     ‫الرايعععة مععي القععا ون). ومععا بةض ع عمعيععات الشععباد تالر ععاض لشععرت‬
                                                                   ‫مراسيم تقرارات خاصة يهذا الشأن.‬




                                                     ‫7‬
‫بةض عمعيات الشباد تالر اضة لجمي ااحكاط تالموعبات ااخرى الما ذة ي‬                       ‫ي ما عيا ذل‬
‫يجمعيعات الشعباد‬       ‫قا ون الجمعيع ات تبعي يبعه تهعو القعا ون الععاط عي حعيي بقعى قعا ون الةعا‬
                               ‫تالر اضة مي القوا يي اإلست مارية التي كون بمفيذها تبفسيرها ضيقا.‬


                                       ‫4 - انا ر تفريق الجمعيات ان متهسات قانونيأل قريبأل:‬


‫يالعودة الى بعر ز الجمعيات ي القا ون تضو يأن هما عماصر ي ة بميرهعا ععي يرهعا معي‬
                                                                   ‫المسسسات القا و ية هي اآلبية:‬


                           ‫انصر اإللتقاء لتوحيد المعلومات والمسااي: الجمعيات والوقف‬               ‫أ-‬
‫الابيعيعيي أت المعمعو يي‬      ‫ان ما مير الجمعية هي أن محورها ااساسي هم أعضارها مي ااشةا‬
  ‫تالمعلومععات تالجهععود تالمسععاعي التععي ضعععو ها يغيععة بحقيععق ااهععياف التععي ةتارت هععا؛ تيععذل‬
‫بةتلععز الجمعيععة عععي الوقععز الةيععري الععذي محععوره المععاي الموقععوف. لكععي ذلع ال مم ع الجمعيععة‬
                     ‫يابيعة الحاي يأن بمتل اامواي الممقولة أت ير الممقولة يغية بحقيق أهيا ها.‬


‫تالجي ر ذوره أن الوقز مرببب ي لبمان يالقوا يي الاارفية المةتلفة تخاضع إلشعراف مسسسعابها‬
‫يه مي أحكاط عامعة ير ارفية بسمو يا شاا ااتقاف ياشراف هيئة يعر‬                   ‫الي مية الةاصة تلي‬
‫ارفية. أما المسسسة القا و ية ااقرد للوقعز عي القعا ون الفر سعي هعي المسسسعة المعرت عة يالعـ‬
                                                                                       ‫‪. Fondation‬‬


                                       ‫انصر الديمومأل: الجمعيات واالجتمااات العموميأل‬           ‫ب-‬
‫تيذل بةتلز الجمعية عي اإلعتماعات العموميعة‬             ‫الجمعية هي التقاا بعاقيي دارم تممقم اشةا‬
 ‫التي هي حر ة دستور ة قارمة يذابها صت عليها المادة 39 مي اليستور أسوة يحر ة الجمعيعات‬
‫يها هعو قعا ون االعتماععات العموميعة الصعادر عي 92 عمعادى‬           ‫تعي بةض لقا ون مةتلز خا‬
‫ااتي 9239 - 9919. تالي مومة بعمعي يشعكل أساسعي ال بعات التعاقعيي يحيعه حعق للجمعيعة أن‬
‫بكون مسسسة لمية ير محيدة أت لفترة محيدة ي الرمي أت اعل بحقيق هيف معي ااهعياف. تان‬
‫وا ت مياتالت الجمعيات بجري ضمي ا ار اعتماعات اعضارها هعذه ااخيعرة بكعون معي عوع‬
‫اإلعتماعععات الةاصععة يععر الةاضعععة لموعععب اإلعععيط المحععيد ععي قععا ون اإلعتماعععات العموميععة‬
                                                                                ‫الصادر عاط 9919.‬


                                                  ‫8‬
 ‫وما أ ه اضا ة الى عمصر الي مومة بتمت الجمعيات يالشةصية المعمو ة المستقلة ععي أعضعارها‬
‫ي حيي أن المشترويي ي اعتماع عاط حتعى تلعو بكعرر ال مكعي أن كو عوا هيئعة ذات شةصعية‬
‫معمو ععة اال اذا بوعهععت يععتهم الععى ا شععاا رايععب دارععم ععي مععا ييععمهم تاذا مععا راعععوا أحكععاط قععا ون‬
                                                                                                  ‫الجمعيات.‬


 ‫تبجير اإلشارة الى أن الشةصية المعمو ة المستقلة ليست مي الصفات المي مة حكمعا للجمعيعات‬
‫اذ ان العي ععي مععي القععوا يي تممهععا خاصععة القععا ون الفر سععي بتععر الةيععار للجمعيععات يععأن بكتسععب‬
‫الشةصية المعمو ة أط ال عبر اإلعين ي حيي أ ه ي القا ون اللبما ي ال خيار للجمعيات اال ان‬
                      ‫بتقيط يبيان اإلعيط مي السلاات المةتصة تكتسب حكما الشةصية المعمو ة.‬


                                       ‫انصر ادم جواز اقتسام الربح: الجمعيات والشركات‬                     ‫ج-‬
‫ال حق للجمعية اقتساط أرياحها تيذل بةتلز الجمعية عي المسسسة القا و ية ااقرد الى الجمعيعة‬
‫هي الشروة التي عر تها المادة 884 مي قا ون الموعبات تالعقود وما لعي: "الشعروة عقعي متبعادي‬
‫ي شيا يقصعي أن قتسعموا معا معتج عمعه معي العريو."‬                 ‫يمقتضاه شتر شةصان أت عية أشةا‬
‫تبجير اإلشارة هما الى المةالاة القا و ية الشارعة المتم لعة ياإلشعارة العى الجمعيعات علعى أ هعا "ال‬
‫ببغي الريو" ي حيي أ ه حق للجمعيات عمي اارياح يما يها القيعاط يأعمعاي بجار عة شعر أن‬
‫بكععون هععذه ااعمععاي التجار ععة ععي خيمععة بحقيععق أهععيا ها تأن ال كععون بو ع هععذه ااريععاح علععى‬
                                          ‫ااعضاا ان سمو ا أت حتى عمي حل الجمعية اي سبب وان.‬


‫ت شير الى أن عيد مي قوا يي اليتي التايعة للمقم القا و ية اا غلو-أميروية ال بقيم الفار معا يعيي‬
 ‫الشروة تالجمعية اال يالمسبة للمقعاط الضعر بي التعي بسعتفيي ممعه تكعون وعل ممهمعا مسسسعة بتمتع‬
‫يالشةصية المعمو ة (أي يالتعبير اإل كليري ‪ )Corporation‬لكي الجمعية أي بل التعي بسعتفيي معي‬
 ‫معاملة ضر بية خاصة يشار اليها يأ ها مسسسة ال ببغي الريو (أي ‪.)non-profit corporation‬‬




                                                      ‫9‬
                                          ‫5 - مصادر تنظيم الجمعيات في القانون اللبناني والدولي:‬


‫ال مكي للجمعيات أن بسدي ت،ارفها المهمة المحيدة أعيه يأ جا تال مكي أن بكون عالة اال اذا‬
‫بو رت لها أعواا مي الحر ة ان ي ا ار بأسيسها أت ي ا ار اداربها أت حلها. هما بكمعي أهميعة‬
‫بو ر "حر ة الجمعيات" التي اعتبرهعا العيمعة القعا و ي الفر سعي الكسعي دت بووفيعل "اط لسعارر‬
‫الحر ععات االخععرى". تقععي وععان بو رهععا ععي لبمععان مععي ااسععباد الرريسععية التععي سععاعيت ععي تعععود‬
‫مجتم ع أهلععي ت مععي ي يمسععتوى الي ماميكيععة التععي عر ععت عمععه خاصععة تأن حر ععة الجمعيععات مععي‬
‫الحر ات ااساسية التي رعاها اليستور تععيد معي المعاهعيات التعي أيرمهعا لبمعان ياالضعا ة العى‬
‫قععوا يي عيععية الععى حععي يعيععي اير هععا قععا ون الجمعيععات الصععادر سععمة 1919 . تالمبععيأ القععا و ي‬
‫الععذي ععتم يمجععرد إعاععاا المسسسععيي‬     ‫ااساسععي الععذي بربكععر عليععه حر ععة الجمعيععات هععو التأسععي‬
‫لإلدارة ييان االعيط تدتن الحاعة الى برخيص. وما ستفيي مي حر ة الجمعيات اا راد ي حقهم‬
‫تاإل تساد أت عيط اإل تساد اليهعا تاإل سعحاد ممهعا يقعير معا بسعتفيي الجمعيعة يعيترها‬                ‫يالتأسي‬
‫الابيعييي.‬      ‫وهيئة بتمت يالشةصية المعمو ة المستقلة يالحقو تالحر ات التي تمت يها ااشةا‬


‫أت التعأليز قعب يعل بتععياها العى وا عة‬     ‫تإذا وا ت حر ة الجمعيعات ال بتوقعز عمعي حر عة التأسعي‬
‫الجمعيعة‬     ‫مراحل حياة الجمعية تالى مةتلز عوا عب شعا ابها تحتعى حلهعا إال ا عه بقعى لتأسعي‬
‫تااحكععاط التععي برعاهععا مععي بععأ ير علععى شععس الشةصععية‬     ‫أهميععة خاصععة قععرا لمععا لعمليععة التأسععي‬
‫المعمو ععة للجمعيععة تالتععي سععتي مها ععواي "حيابهععا" تحتععى ا تهععاا هععذه الشةصععية المعمو ععة يحععل‬
                                                                                ‫الجمعية اط يحلوي اعلها.‬


‫تال عجععب اذا وا ععت المصععادر القا و يععة ااساسععية لتمقععيم الجمعيععات ال بشععير اال الععى مبععيأ حر ععة‬
                                                          ‫ي ما أبي:‬      ‫الجمعيات ت ستعرضها يأ جا‬


                                                                      ‫المادة 31 من الدهتور اللبناني:‬
‫صععت هععذه المععادة علععى ان "حر ععة إيععياا الععرأي قععوال توتايععة تحر ععة االعتمععاع وحريببأل ت ب ليف‬
‫الجمعيات ولها مكفولة ضمي داررة القعا ون". ت يعي راده لهعذا العمص تضع المشعترع اليسعتوري‬
‫اللبما ي حر ة الجمعيات عي مصعاف الحر عات العامعة ااساسعية ااخعرى المتعلقعة مباشعرة يحعق‬
                                                                            ‫التعبير عي الرأي تاا كار.‬



                                                   ‫01‬
‫ت شير هما الى أن أصل هذه المادة ال ال ة عشعر معي اليسعتور اللبمعا ي عي اللغعة الفر سعية بضعمي‬
‫عبععارة ‪ Liberté d’Association‬التععي بشععمل ااقععا أتسعع مععي اععا عبععارة "حر ععة بععأليز‬
‫سعععوف عتمعععي عبعععارة "حر عععة‬      ‫الجمعيعععات" التعععي اعتمعععيت عععي بعر عععب العععمص الفر سعععي. لعععذل‬
                                                 ‫تحر ة اإلدارة معا.‬        ‫الجمعيات" لتشمل حر ة التأسي‬


‫وععذل أ ععردت المعاهععيات اليتليععة مكا ععة أساسععية لحر ععة الجمعيععات خاصععة ععي الشععرعة العالميععة‬
‫لحقو اإل سان. تبجير اإلشارة يعأن الفقعرة (د) معي مقيمعة اليسعتور اللبمعا ي أعلمعت التعراط لبمعان‬
‫موا يق ممقمة اامم المتحية تاإلعين العالمي لحقو اإل سان وما أويت تاعب اليتلة ي بجسيي‬
‫"هععذه المبععادي ععي عمي ع الحقععوي تالمجععاالت دتن اسععت ماا". ومععا بجععير اإلشععارة أ ضععا يا ععه عمععي‬
‫بعارض أحكاط المعاهيات اليتلية م أحكاط القا ون العادي بتقيط عي مجعاي التابيعق ااتلعى علعى‬
                                                                                                     ‫ال ا ية"4.‬


                                                       ‫المادة 22 من اإلاالن العالمي لحقوق اإلنسان5:‬
‫عي الجمعيعات تاالعتماععات‬          ‫صت هذه المعادة علعى أن "لكعل شعةص الحعق عي حر عة االشعترا‬
                                    ‫السلمية"؛ تأ ه "ال جو ار اط أحي على ا ضماط الى عمعية ما".‬


                                   ‫المادة 22 من العهد الدولي ال اص بالحقوق المدنيأل والسياهيأل6:‬
‫صت الفقرة ااتلى مي هذه المادة على أن " لكل رد الحق ي حر عة المشعاروة مع اآلخعر ي يمعا‬
‫ي ذل بشكيل المقايات العامة أت اإل ضماط اليها لحما عة مصعالحه". تالجعي ر ذوعره أن هعذه المعادة‬
  ‫ااخيرة يالذات هي مشايهة الى حي التاايق م المعادة 99 معي اإلبفاقيعة ااترتييعة لحما عة حقعو‬
 ‫اإل سعان تالحر ععات ااساسععية الصععادرة عععاط 3119. تبربععيي هععذه اإلبفاقيععة ااخيععرة أهميععة يالغععة‬
‫ا هععا أ شععأت هيئععة قضععارية خاصععة يحععل المراعععات الماشععئة عععي بمفيععذها هععي المحكمععة ااترتييععة‬
‫لحقو اإل سان التي صلت ي عيد مي اليعاتى الهامة ععيا المتعلقعة يحر عة الجمعيعات شعكلت‬
‫قعب يالمسعبة للعيتي ااترتييعة يعل لسعارر العيتي التعي أيرمعت العهعي‬              ‫يذل اعتهادا حتذى يه لعي‬




                                                               ‫4 المادة الثانية من اانون أصول المحاكمات المدنية.‬
      ‫5 اعتمد ونشر على المأل في باريس بقرار الجمعية العامة لألمم المتحدة 992 (د - 3) المؤرخ في 99 كانون االول‬
                                                                                                         ‫4819.‬
                                            ‫6 انهم اليه لبنان بموجب المر وم رام 1143 تاريخ 9 ايلول 2919.‬


                                                      ‫11‬
‫يالحقو المي يعة تالسياسعية قعرا للتشعايه الكبيعر العذي أشعر ا اليعه معا يعيي العهعي‬                        ‫اليتلي الةا‬
                                               ‫اليتلي تاإلبفاقية ااترتيية ي ما تعلق يحر ة الجمعيات7.‬


                    ‫المادة 8 من العهد الدولي ال اص بالحقوق اإلقتصاديأل واإلجتماايأل والثقافيأل8:‬

‫صت هذه المادة على "حق ول شةص ي بكو ي المقايات ياالشترا م آخر ي ت ي اال ضماط‬
‫إلى المقاية التي ةتارها دت ما قيي سوى قواعي الممقمة المعمية على قصي بعر ر مصالحه‬
‫االقتصاد ة تاالعتماعية تحما تها"؛ وما صت على "حق المقايات ي إ شاا ابحادات أت‬
‫ابحادات حي ية قومية تحق هذه االبحادات ي بكو ي ممقمات قايية دتلية أت اال ضماط‬
                                                                                                                ‫اليها".‬


 ‫ااساسية المعرتضة أعيه ان اليستور اللبما ي تالمعاهيات تالصكو‬                                    ‫وما تبيي مي المصو‬
‫عامة ليها عادة أحكاط بتعلق‬                  ‫اليتلية المةتلفة اوتفت ياعين مبيأ حر ة الجمعيات يمصو‬
‫العماصر ااساسية التي بتضممها هذه الحر ة‬                      ‫يالقيود الجارر تضعها على هذه الحر ة م يع‬
‫ااساسية دتن اليخوي ي بفاصيل بر بحي يها للقوا يي تإلعتهاد المحاوم تللفقه ان ي لبمان‬
‫أت ي القا ون المقترن خاصة يالمسبة للقا ون الفر سي قرا للتشايه الكبير م القا ون اللبما ي‬
                                                                                 ‫ي ما يعي9.‬        ‫وما سوف رى ذل‬


                                                             ‫6 - النتاوج المترتبأل الى مبدأ حريأل الجمعيات:‬


‫تربععب علععى اعتبععار حر ععة الجمعيععات مععي عععياد الحر ععات ااساسععية اليسععتور ة تمععي الحر ععات‬
                                          ‫الواردة ي اإلعين العالمي لحقو اإل سان تيجتان أساسيتان:‬




‫7 مننن أبننري القننرارات الصننادرة عننن المحكمننة األوروبيننة لحقننوق ارن ننان فنني موهننوع حريننة الجمعيننات: فنني دعننوى‬
‫نيديروبلوس ورفاانه هنند الوننان، انرار راننم 91/9119/984/9899 تناريخ 99 حيينران 4119 ؛ وفنني دعنوى الحننيب‬
           ‫الشيوعي المتحد التركي ورفااه هد تركيا، ارار رام 339/6119/219/991 تاريخ 93 كانون الثاني 4119 .‬
‫8 اعتمد وعرض للتواي والتصديق واالنهمام بقنرار الجمعينة العامنة لألمنم المتحندة 9922 ألنف (د - 92) المنؤرخ فني‬
‫69 كانون االول 6119 تاريخ بدء النفاذ: 3 كانون الثاني 6919، طبقا للمادة 92 - إنهم اليه لبنان بموجب المر وم رانم‬
                                                                                            ‫1143 تاريخ 9 ايلول 2919.‬
‫9 تجدر ارشارة بأنه ي تثنى من هذا النمط في التشري المنتصر ارتفااية رام 94 الناصنة بالحرينة النقابينة وحماينة حنق‬
‫التنظيم النقابي الصادرة عام 4819، التني تتهنمن عندد منن المعنايير التني فيهنا شنيء منن التفصنيل، وهني، وان انتصنت‬
                                     ‫بالحرية النقابية، فانها تصلح ايا ا بأن تعتمد بالن بة لحرية ائر الجمعيات األنرى.‬


                                                          ‫21‬
‫تالقععوا يي تالمراسععيم‬     ‫فالنتيجببأل األولببى هععي بقععي م مبععيأ الحر ععة اليسععتور ة علععى سععارر المصععو‬
‫تالقععرارات المقيععية لهععا أت التععي بضع حععيتدا عليهععا؛ علععى أن كععون بفسععير أ ععة قيععود أت حععيتد قععي‬
‫بوض على بل الحر ات بفسيرا ضيقا تحصعر ا وو هعا اسعت مااا علعى قاععية الحر عة اليسعتور ة.‬
‫تيالتالي ين ول شيا ات عمل يعر مممعوع يصعراحة العمص القعا و ي هعو مسعموح؛ تأمعا القيعود‬
‫القا و يععة ععي مععا سععمى أحيا ععا "يععالتمقيم" تفسععر حصععر ا تيشععكل ضععيق ت ععي حععاي مععوض‬
                                                      ‫القيود.‬    ‫المص فسر دارما لمصلحة الحر ة تلي‬


‫النتيجببأل الثانيببأل هععي بقييععي حععق المشععرع فسععه ععي "التمقععيم" أي ععي تض ع القيععود علععى حر ععة‬
‫يالحقو المي ية‬        ‫أساسية ت ق معا ير حيدبها الفقرة ال ا ية مي المادة 22 مي العهي اليتلي الةا‬
                                  ‫تالسياسية التي صت على حر ة الجمعيات يالذات تذل والتالي:‬


‫" ال جو تض القيود على ممارسة هعذا الحعق يعر بلع الممصعو عليهعا عي القعا ون‬
‫تالتععي بسععتوعبها ععي مجتم ع د مقرا ععي مصععالو اامععي الععو مي أت السععيمة العامععة أت‬
‫المقاط العاط أت حما ة الصحة العامة أت ااخي أت حما ة حقو اآلخر ي تحر عابهم. تال‬
‫بحوي هذه المادة دتن رض القيود القا و ية على أعضاا القعوات المسعلحة تالشعر ة عي‬
                                                                  ‫ممارسة هذا الحق ".‬

‫أن بيد الفوضعى تببقعى الجمعيعات دتن قيعي أت رقيعب. يابيععة‬                   ‫وما ةشى البع‬         ‫ال عمي ذل‬
‫الحاي توغيره مي القااعات مكي تض ا ر بمقيمية لقااع الجمعيات؛ لكي هذا التمقيم مبغي‬
‫أن محصر ضمي ا ار القيود الممكعي تضععها عي مسسسعة برعاهعا حر عة أساسعية معي المصعاف‬
                                                                          ‫اليستوري وما أسلفما ييان ذل .‬




                                                         ‫7 - هل من حاجأل الى قانون جديد للجمعيات؟:‬


‫بتصاعي ييي الحيي تاآلخعر ماالبعات ذات عاي سياسعي باالعب "يتحعي ه" قعا ون الجمعيعات أت‬
‫حتى يقا ون "عصري" للجمعيات. لكعي اليراسعات تالمماقشعات التعي سعوف بسعتعرض الحقعا عي‬
‫هذا الكتاد أحكاط قا ون الجمعيات اللبما ي لععاط 1919 ببعيي يأ عه ا عة عي الحيا عة يمعمعى أ عه‬
‫ااو ر مي ييي القوا يي التي صيرت مي يعيه التي بتفق أحكامه م مبادي حر ة الجمعيعات. تقعي‬
‫فيي التذوير يأن قا ون الجمعيات الفر سي الصادر عاط 9919 تالعذي سعوف بحتفعل ر سعا ععاط‬



                                                    ‫31‬
‫9992 يعييه المئة ما اي هو القا ون الذي رععى قاعاع الجمعيعات الك يعر المشعا تالتعقيعي عي‬
‫هذه اليتلة العر قة تأن هذا القا ون وان ااصل تالم عاي العذي اعتميبعه السعلامة الع ما يعة تالعذي‬
                                        ‫أخذ ا عمها حي عاط 1919 أصبو قا ون الجمعيات اللبما ي01.‬


‫ت حي عتبر تيعي التأوي مي حسعي بابيعق قعا ون الجمعيعات الما عذ أ عه مكعي العمعل علعى إدخعاي‬
 ‫التعععي يت الي مععة عليععه لتحصععيي حر ععة الجمعيععات تبفعيععل اداربهععا يعععي إشععرا تاس ع‬                  ‫يع ع‬
       ‫لمم ليي عي وا ة قااعات هذه الجمعيات. تمي هذه التعي يت المقترحة على سبيل الم اي:‬


                                     ‫سي اإل تساد الى الجمعيات مي 92 الى 49 سمة‬                     ‫‪ ‬بةفي‬
‫‪ ‬تض ضوايب ممية بتعلق يموعب بسليم أ صاي العلم تالةبر يحيه اذا ا قضعى اسعبوع‬
 ‫العو راا لتقر عر حلهعا‬        ‫م ي على أ عياع ييعان اإلععيط دتن أن بحعاي الجمعيعة العى مجلع‬
                                                                 ‫يعتبر هذا اإل صاي معاى حكما.‬
‫‪ ‬إ ساح المجاي أمعاط قيعاط الجمعيعات دتن أن بعرببب قا و يتهعا يالضعرترة يموععب اإلععيط‬
                                                                                        ‫عي بأسيسها.‬




                                               ‫8 – هل من حاجأل الى تنظيم خاص لألحزاب السياهيأل؟:‬


‫ععذهب يععالارح ليقععوي‬          ‫اسععتحيام أحكععاط خاصععة يععااحراد السياسععية تالععبع‬               ‫قتععرح الععبع‬
‫يالجمعيات السياسية تاإليقاا على قا ون 1919 لسارر الجمعيات ااخرى. لكعي هعذه اإلقتراحعات‬
   ‫هي ي ا ة الةاورة على حر ة الجمعيعات تال عرى لهعا معي مبعرر قعا و ي أت بشعر عي مقمع‬
                                                                                        ‫تذل لألسباد التالية:‬


‫الجمعيات عبر الترخيص ومبعيأ‬              ‫ان اقرار مبيأ عيط عوا بيخل اإلدارة العامة ي بأسي‬                   ‫أوال:‬
‫مي مبادي حر ة الجمعيات ااساسية أو ر ما بستفيي ممه ااحراد السياسية تهي الجمعيات التي‬
‫بسعى للمشاروة ي ادارة اليتلة عبر المسسسات اليستور ة تان سعت الى اصيحها أت بغييرها.‬
‫القيميي علعى السعلاة‬         ‫هي يابيعة الحاي ااو ر عرضة للتيخل تالتقييي على حر ابها وو ها بما‬

‫جندول المقارننة‬   ‫01 لمقارنة القانون العثماني/ اللبناني الصادر عام 1919 بالقانون الفرن ني الصنادر عنام 9919، يراجن‬
                                                               ‫باللغة الفرن ية المرفق بهذا الدرا ة في ا م المالحق.‬


                                                       ‫41‬
‫السياسعععية ت المشعععارويي عععي مسسسعععابها خاصعععة اذا وا عععت هعععذه ااحعععراد موضعععوعة عععي خا عععة‬
‫الحر دتن‬      ‫مةتلز عي التأسي‬        ‫المعارضة. تيالتالي ان أي بقييي على حر ابها عبر قاط بأسي‬
‫برخيص ال بكون اال مي ياد التقييي السياسي الذي ال أساس لعه عي القعا ون أت عي المماعق تاال‬
                ‫عا للحاوم "الترخيص" لمي يعمه تحجب هذا الترخيص تميحقة مي عارض.‬


‫يعااحراد لجهعة إدخعاي أحكعاط‬         ‫مي أعل سي بشعر خعا‬            ‫ثانيا: ان التبر ر الذي قيمه البع‬
‫خاصة بتعلق يعضو تها تيهيئتها اإلدار ة فترض يها أن "برقيها" الى "المسعتوى العو مي" يعر‬
‫الاعارفي ستضعم يععالواق السياسعي تاإلعتمععاعي العذي سععتحيل بغييعره اال يتقععي م حعوا ر قا و يععة‬
‫تسياسععية أخععرى بكععون أعععيى تأ عععل (مع ي: عبععر الععمقم اال تةاييععة المماسععبة) تيععالترقي السياسععي‬
                  ‫يااحكاط القا و ية القسر ة التي سوف ببقى حبرا على تر .‬               ‫تاإلعتماعي تلي‬


‫الجمعيات. ومعا أ عه ال‬      ‫هما مي بعر ز قا و ي لصفة "السياسة" التي بلصق يبع‬                  ‫لي‬   ‫ثالثا:‬
‫مكي أن وض أي بعر ز مقم أت عارر تفق م مبيأ حر ة الجمعيعات اليسعتور ة اال اذا وا عت‬
  ‫عان أي عمعل أت شعا‬        ‫المية مي ذل التقييعي علعى بلع الحر عة عي معا ةعالز اليسعتور. تيعالواق‬
  ‫تال عيعب عي ذلع‬        ‫تعلق يالتأ ير على السياسات المربباة يادارة اليتلة هو عمل سياسي يامتيا‬
‫ا يقا يابيعة الحاي! ؛ تمعي هعذه المشعا ات معا قعوط يعه الععيد الكبيعر معي الجمعيعات العاملعة عي‬
 ‫عمي ع القااعععات تممهععا اإلعتمععاعي تاإلقتصععادي تالبيئععي تال قععا ي تالتريععوي تالحقععوقي‬
‫. مععا‬   ‫خاصعة عي معا تعلعق يحقعو اإل سعان يشعكل ععاط أت الافعل تالمعرأة تالمععا يشعكل خعا‬
‫الحاعة اذا الى الوصز السياسعي تاإلعايعة بععا يعالمفي اذا معا يقيمعا ضعمي ا عار المماعق العذي‬
                         ‫حترط اليستور تالحر ات ااساسية ت علي شأن دتلة القا ون تالي مقرا ية.‬




                                                  ‫51‬
                                     ‫القسم الثاني: ت هيس الجمعيات‬



‫بجير اإلشارة يادي ذي ييا الى ان دراستما للموضوع ستقتصر على ااحكاط العواردة عي قعا ون‬
   ‫اإلشععارات السععر عة عمععي االقتضععاا الععى يع ع‬           ‫الجمعيععات لعععاط 1919 يشععكل أساسععي م ع يعع‬
‫ااخععرى التععي بعمععى يفئععات خاصععة مععي الجمعيععات. تعليععه سععمتماتي أتال ااصععوي‬                            ‫المصععو‬
‫عليها ي قا ون 1919 تمي م سمعرض لواق الممارسعة‬                               ‫الجمعيات الممصو‬            ‫القا و ية لتأسي‬
                                                  ‫اإلدار ة ي هذا المجاي تميى باايقها م أحكاط القا ون.‬




                    ‫أوال: األ ول القانونيأل لت ليف الجمعيات بحسب قانون 1211:‬


                                                                                  ‫كيف تنش الجمعيات؟:‬                ‫1-‬


                                                       ‫صت المادة 2 مي قا ون الجمعيات على ما حر يته:‬
‫"ان ت ليف الجمعيأل ال يحتاج الى الرخصأل في أول األمر ولنن يلزم في كل حال‬
                       ‫بمقتئى المادة السادهأل إاالم الحنومأل بها بعد ت هيسها".‬


‫ت تبععيي مععي ععص هععذه المععادة ان الجمعيععة بمشععأ يمجععرد التقععاا مشععيئة مسسسععيها تيتععوقيعهم علععى‬
‫أ قمتها دتن حاعة الى أي بعرخيص معي السعلاات اإلدار عة يحيعه كعون وعل معا توععب علعى‬
‫إعععيط اإلدارة يععذل ت قععا احكععاط المععادة السادسععة مععي قععا ون‬               ‫الجمعيععة القيععاط يععه يعععي التأسععي‬
                                                                                                           ‫الجمعيات.‬


‫ان ص المادة أعيه هو تاضو تصر و تال قبل أي بفسير تقي أوي االعتهاد اللبما ي مرارا علعى‬
‫الجمعيعات ال حتعاج العى أي بعرخيص يعل كتفعي يعيعيط اإلدارة يهعذا‬                         ‫هذا المبيأ القارل يأن بأسي‬
                                                                                           ‫يعي حصوله11.‬           ‫التأسي‬


‫11 راجع هبذا املعىن: متييز ادارية، قرار رقم 81 تاريخ 93/1/2119، ن.ق. 21 ص 994 وايضا: جملس شورى الدولة، قرار رقم 169 تاريخ‬
                                                                                   ‫12/1/6819 ن.ق. 98 ص44.‬


                                                         ‫61‬
  ‫االسعت مااات المحعيدة حصعرا عي قعوا يي خاصعة. همعا‬                 ‫تال قبل هذا المبيأ المالعق سعوى يعع‬
‫عمعيات معيمة أخضعها القا ون لموعب برخيص اإلدارة المسعبق تهعي التاليعة: عمعيعات الشعباد‬
                                             ‫21‬
‫الجمعيعات ااعمبيعة (مرسعوط تةعذ عي‬                ‫تالر اضة (برخيص المي ر ة العامة للشباد تالر اضة‬
             ‫الجمعيات التعات ية (برخيص مي ت ر اإلسكان تالتعات يات)41.‬                    ‫31‬
                                                                                              ‫الو راا)‬    ‫مجل‬


‫م إعااا العلعم تالةبعر اليحعق لعإلدارة) هعو العروي ااساسعي‬                  ‫إن مبيأ الحر ة هذا (أي التأسي‬
‫لحر ة الجمعيات ت شكل إحعيى الضعما ات التعي تضععها القعا ون للحعستي دتن بعيخل اإلدارة عي‬
‫الجمعيععات ممععا كععون مععي شععأ ه بعايععل مععيى هععذه الحر ععة ت اعليتهععا السععيما ان مبععيأ‬           ‫بأسعع ي‬
‫الترخيص اإلداري المسبق م ل بعارضا عوهر ا م مبيأ الحر ة خاصة ي مجاالت إيياا الرأي‬
                                                                                           ‫تحر ة التعبير51:‬
‫‪Le‬‬     ‫‪procédé‬‬        ‫‪l'autorisation‬‬       ‫‪administrative‬‬         ‫‪préalable‬‬       ‫‪semble‬‬        ‫‪absolument‬‬
                                                                  ‫.‪incompatible avec l'idée de liberté‬‬


‫تيالتالي ان اعتبار حر ة الجمعيات ويحعيى الحر عات العامعة ااساسعية يموععب أحكعاط اليسعتور‬
‫الجمعيععات يتععرخيص إداري‬          ‫اللبمععا ي حععوي دتن إمكا يععة اعتمععاد أي ععص مسععتقبي قيععي بأسععي‬
‫مسععبق علععى ععرار مععا حصععل ععي ر سععا عععاط 9919 عمععيما بقععيمت الحكومععة يمشععرتع قععا ون‬
‫صادقت عليه الجمعية الو مية الفر سية أععا لعإلدارة االمتمعاع ععي بسعليم إ صعاي "العلعم تخبعر"‬
‫الجمعيععة ععي حععاي وععان موضععوعها يععر مشععرتع ممععا شععكل وعععا مععي‬                 ‫)‪ (Récépissé‬يتأسععي‬
                                                                      ‫الجمعية.‬      ‫الترخيص المسبق لتأسي‬


  ‫اليستوري إلعين عيط دستور ة هذه التيايير تأصعير المجلع‬                    ‫جرى بقي م مراععة أماط المجل‬
                                                                         ‫قرارا مبيريا قضى يه يما لي61:‬
‫‪"Il découle du principe même de la liberté que les associations se constituent‬‬
‫‪librement et peuvent être rendues publiques sous la seule réserve d'une déclaration‬‬
‫‪préalable… ainsi… la constitution d'associations, alors même qu'elles paraîtrait être‬‬
‫‪entachées de nullité ou auraient un objet illicite, ne peuvent être soumise pour sa‬‬


                                                                        ‫21 املادة االوىل من القانون رقم 69/29.‬
                                                                           ‫31 املادة االوىل من القرار 163/ل.ر.‬
                                             ‫41 املادة 1 من القانون الصادر باملرسوم رقم 11999 تاريخ 49 آب 3619.‬
     ‫51 انظر يف ذلك: ,‪- Pierre Livet, L'autorisation administrative préalable et les libertés publiques‬‬
                                                                             ‫.‪LGDJ 1974, p.294 et s‬‬
                              ‫61يراجع: ‪Const. Constit. 16 Juillet 1271, AJDA, 71, 538, note Rivero‬‬


                                                     ‫71‬
‫‪validité à l'intervention préalable de l'autorité administrative ou même de l'autorité‬‬
‫‪judiciaire… que ce rôle passif est un élément essentiel de la liberté l'association qui‬‬
‫."‪serait annihile par un contrôle préventif‬‬


                                                                  ‫متى يجب ان يتم اإلاالم؟:‬         ‫2-‬


‫جب ان كون اإلعيط الحقا لفعل الت هيس لكي القعا ون لعم حعيد المهلعة الرمميعة التعي جعب ان‬
                                         ‫تم خيلها إذ صت المادة 6 مي قا ون الجمعيات على ا ه:‬


‫"يمنع منعا قطعيا ت ليف الجمعيات السريأل فبناء الي يجبب حباال انبد تب ليف الجمعيبأل ان‬
   ‫يعطي متهسوها الى نظارة الداخليأل إذا كان مركزها في دار السعادة والى اكبر مب مور‬
‫الملنيأل في المحل إذا كان مركزها في ال ارج بيانبا ممئبيا وم تومبا مبنهم يحتبو البى‬
‫انوان الجمعيأل وبيان مقصدها ومركز إدارتها واهماء المنفلين ب مور اإلدارة و بفتهم‬
‫ومقامهم ويعطى لهم مقابلأل لذلك الم وخبر ويربط بهذا البيان نس تان من نظام الجمعيأل‬
                                     ‫األهاهي مصادق اليهما ب اتم الجمعيأل الرهمي."‬

‫شعورى اليتلعة يأ عة مراعععة متعلقعة‬      ‫لم بمشأ راعات يعي حوي بفسير هذه المادة تلم فصل مجل‬
                    ‫يتحي ي هذه المية لكمه صعب بصور شوا راعات ي هذا الموضوع عمليا.‬


                                                                            ‫مئمون اإلاالم:‬         ‫3-‬


‫حيدت المادة 6 مضمون اإلعيط مصت على ا ه أخذ شكل ييعان موقع تمةتعوط معي المسسسعيي‬
                                                                                          ‫حتوى على:‬
                                                   ‫‪ ‬عموان الجمعية (أي اسمها).‬
                                              ‫‪ ‬تييان مقصيها (أي موضوعها).‬
                                                                 ‫‪ ‬تمرور إداربها.‬
                             ‫‪ ‬تاسماا المكلفيي يأمور اإلدارة تصفتهم تمقامهم.‬


‫تبر عق يهععذا البيععان سععةتان مععي قععاط الجمعيععة ااساسععي مصععاد عليهععا يةععابم الجمعيععة الرسععمي‬
 ‫جععب ان كععون موقعععا عليععه مععي قبععل المسسسععيي). تبجععير اإلشععارة همععا الععى ان عميع‬   ‫(تيععالواق‬
  ‫"قرارات العلم تالةبر" التي بمشر ي الجر ية الرسمية بصز خاعأ هعذا البيعان "يالالعب" ذلع‬




                                                  ‫81‬
‫ان مسسسو الجمعية ال متقرتن مي اإلدارة أي عمعل إداري إ جعايي ‪ pas de rôle actif‬إ معا قعب‬
                          ‫البون ممها اخذ العلم تالةبر ‪.17l'administration joue un rôle passif‬‬


                                                                                ‫الى من يقدم البيان؟:‬                ‫8-‬


                                               ‫صت المادة 6 مي قا ون الجمعيات على ا ه قيط الى:‬


‫- قععارة الياخليععة إذا وععان مرورهععا ععي دار السعععادة (أي الععى ت ارة الياخليععة إذا وععان‬
                                                                    ‫مرور الجمعية ي ييرتت).‬
‫-أت الى اوبر مأموري الملكية ي المحل (ت ي بمقيمها اإلداري الحالي الى المحا ظ)‬
                            ‫إذا وان مرورها خارج ييرتت أي ي المحا قات المةتلفة.‬


‫لكي بيت ان العادة درعت على ان بقيط عمي بل البيا ات الى ت ارة الياخلية يما شعكله دلع معي‬
                                                                                                   ‫مةلفة للمص81.‬


                                                                            ‫ماهيأل "العلم وال بر":‬                  ‫5-‬


‫صت المادة 6 مي قا ون الجمعيات يأ ه عاي (للمسسسيي) مقايلة (للبيعان القعا و ي المشعار اليعه)‬
                                                                          ‫"علم تخبر". ما هو العلم تالةبر‬
‫فتععرض يحسععب أحكععاط القععا ون ان كععون "العلععم تالةبععر" إ صععاي سععتلمه المسسسععون مععي اإلدارة‬
  ‫بت يأن هذه ااخيرة استلمت البيان القا و ي تيأ ها يالتالي أخذت علما تخبرا يتأسي‬                             ‫المةتصة‬
                                                                                                             ‫الجمعية.‬


‫هععذا ت شععير الععى ان التسععمية الفر سععية ‪ Récépissé‬تهععي بعمععي "إ صععاي مسععتميات" قععي احتفقععت‬
‫صععراحة يوصععز "العلععم تالةبععر" علععى ا ععه إ صععاي ععي حععيي ان التسععمية المعريععة روععرت علععى‬
                                                                                                   ‫تيجته القا و ية.‬



                                                ‫71 راجع هبذا املعىن: ‪Cons. Constit. 16 Juillet 1971, précité‬‬
                                        ‫81 يف فرنسا يقدم اىل احملافظ او ‪ :Préfet‬املادة 1 من قانون 9919 املتعلق باجلمعيات.‬


                                                    ‫91‬
‫تعلععيي كععون هععذا المسععتمي علمععا تخبععرا بأخععذه اإلدارة تإ صععاي سععتلمه المسسسععون. تبوضععيحا‬
                             ‫لابيعة هذا المستمي المردتعة فضل استعماي عبارة "إ صاي العلم تالةبر".‬

 ‫91‬
      ‫ت شير هما الى خاأ تكرر ي ول مي "قرارات العلم تالةبر" التي بمشر ي الجر ية الرسعمية‬
‫تالتي رد يها خاأ العبارة التالية: " عاى العلم تالةبر للجمعية "المسماة الخ…" عي حعيي ان‬
‫الجمعية. ان استعماي عبعارة إاطـبـاء‬                       ‫المص مبغي ان كون: أخـــذت اإلدارة علما تخبرا يتأسي‬
‫يععيي األخببذ ععوهم المععاس خاععأ يععأن "العلععم تالةبععر" هععو بععرخيص يقععاي عامععة "أخععذت الجمعيععة‬
‫الجمعيعة العى بعرخيص ت بعيت ان‬                       ‫برخيص" عي حعيي تومعا ذور عا ذلع آ فعا ال حتعاج بأسعي‬
‫اإلدارة ذابهععا قععي درعععت علااسععتعماي هععذه العبععارات الةا ئععة ععي قرارابهععا . ت شععير علععى سععبيل‬
‫الصادر عي ت ر الياخلية يتار خ 69/9/6119 حيعه تردت‬                                                 ‫الم اي الى البيغ رقم 99ط8/‬
                                                      ‫عبارة " الترخيص" ي معرض الحي ه عي العلم ت الةبر.‬


‫وما شير أ ضا الى مةالفة قا و ية ا ية ي الشكل الذي أخذه "العلم تالةبعر" إذ مشعر يالجر عية‬
‫الرسععمية يشععكل "قععرار صععادر عععي ت ععر الياخليععة" يعععي حي يععات و لععة يمععاا علععى "طلـببـب"‬
‫المسسسععيي ت"يعععي موا قععة المراع ع المعميععة" تيمععاا علععى اقتععراح مععي ر الياخليععة العععاط تالععذي‬
‫يمتيجته "يعطــى العلم تالةبر" ا ه عي ذلع بحعو ر لمبعيأ حر عة الجمعيعات الن "العلعم تالةبعر"‬
‫قععرارا إدار ععا. الشععكل الععذي أخععذه اآلن فعععل ممارسععة اإلدارة ضععفي عليععه مععا شععبه شععكل‬                                        ‫لععي‬
‫الترخيص الذي ال بحتاعه الجمعيات لتأسيسها ي قامما القعا و ي ت بععيه ععي مماعق اإل صعاي‬
                                                                    ‫الذي ستلمه المسسسون لقاا بقي م البيان القا و ي.‬




                                         ‫هل يمنن لإلدارة ان تتمنع ان تسليم اتصال العلم وال بر؟:‬                                       ‫6-‬


‫قلما ان المستمي الذي مبغي ان ستلمه المسسسون هعو إ صعاي عاعى لهعم - ومعا صعت المعادة -‬
‫مقايل استيط اإلدارة البيان المحيد قا و ا ت جب ان تم استيط "إ صاي العلم تالةبر" فــور بقي م‬


‫91 علما ان القانون اللبناين ال ي فرض النشر يف اجلريدة الرمسية وال يعلق عليه اية نتائج قانونية خالفا ملا هو احلال يف فرنسا، حيث اوجب املرسووم‬
‫التطبيقي لقانون اجلمعيات (مرسوم تاريخ 69 آب 9919) نشر اعالن بايداع اوراق اجلمعية يف اجلريدة الرمسية. يعلق االجتهاد الفرنسي نفواذ‬
‫اجلمعية جتاه الغري على حصول هذا النشر: راجع: 981.1.15.‪ Trib. Com. Seine, 27 déc. 1950, G.P‬ويف قرار يعكس اجتاها‬
        ‫متشردا يف هذا املوضوع، قضى جملس الشورى الفرنسي بان بعد انقضاء مهلة الشهر يراجع: 9.5.11.‪CE. 16 mai 1910, D.P‬‬


                                                                   ‫02‬
‫البيان القا و ي02. تبكون سعلاة اإلدارة عي بسعليمه مقيعية ‪ Compétence Liée‬ومعا أوعيه االعتهعاد‬
‫لها ان بمتم عي بسليم "العلم تالةبر" اال ي يم حاالت قب:‬                             ‫الفر سي ياستمرار ولي12. تلي‬


                                          ‫‪ ‬إذا وان البيان ال شمل المعلومات المفرتضة قا و ا.‬
                                                                   ‫‪ ‬يسبب ا تفاا الصيحية المكا ية.‬
‫‪ ‬إذا وان موضوع الجمعية مستميا على أساس ير مشرتع يحسب مماقو المعادة 3 معي‬
‫بسليم العلعم تالةبعر حعل الجمعيعة‬             ‫قا ون الجمعيات22؛ ت ي هذه الحالة جب ان تب ر‬
                                                                   ‫الو راا.‬       ‫يمرسوط صير ي مجل‬


‫ت ي ما عيا هذه الحاالت ال يم محصر دتر اإلدارة يالرقايعة للتأوعي معي بعو ر العماصعر الماد عة‬
‫المفرتضععة قا و ععا يحيععه تعععب عليهععا إعاععاا إ صععاي العلععم تالةبععر ععورا ععي حععاي بععو ر هععذه‬
             ‫العماصر دتن إمكا ية إعراا أ ة رقاية على قا و ية موضوع الجمعية مي قبل اإلدارة.‬




                                                    ‫مس لأل الجمعيات التي لم تعط البيان القانوني:‬                   ‫7-‬


‫أتضعحما ان القععا ون أتعععب علععى وا عة الجمعيععات إعععيط اإلدارة عععي تاقععة بأسيسععها بحععت ارلععة‬
‫اعتبارهععا مععي الجمعيععات السععر ة عمععي يأحكععاط المععادة السادسععة مععي قععا ون الجمعيععات. عمععي يهععذا‬
‫الععمص بكععون سععر ة يمعمععى القععا ون الجمعيععات التععي لععم بعععب اإلدارة البيععان تاإلعععيط القععا و ي‬
                                                                    ‫الملحو، ي المادة 6 أ ا وان موضوعها.‬


‫التضعارد‬         ‫أما عقوية هذه السر ة قي حيدبها المادبيي 29 ت39 مي قا ون الجمعيعات (مع يعع‬
                                                                                             ‫ي ااحكاط) وما لي:‬



                   ‫02 قارن يف فرنسا مع نص املادة اخلامسة من قانون 9919 املعدلة مبوجب القانون رقم 94/191 تاريخ 1/99/9419.‬
         ‫12 راجع على سبيل املثال: 922.‪- T.A Paris, 25 Janv. 1971, Dme de Beauvoi et Leinis Aj 1971, p‬‬
            ‫و ايضوا: ‪- CE 25 Janv. 1985, Assol. Les amis de St-Augustin, Aj 1985, p.228, DA‬‬
                                                                                                       ‫021.‪1985, n‬‬
‫22 هبذا املعىن: جملس شورى الدولة، قرار رقم 169 تاريخ 12/1/6819 - مذكور سابقا. وايضا: جملوس شوورى الدولوة قورار تواريخ‬
                                                                                        ‫93/1/2119 - مذكور سابقا.‬


                                                         ‫12‬
‫‪ ‬عوا مم الجمعية السر ة مي قبل الحكومة (تريمعا فهعم معي هعذه العبعارة حعل‬
                                                                                              ‫الجمعية).‬
‫‪ ‬بغر م مسسسوها تهيئة إداربها تصاحب محعل اعتماعهعا أت مسعتأعره يغرامعة‬
                          ‫حيدها القا ون مي خمسة ذهبيات الى خمسة تعشر ي ذهبا.‬


‫هذا يالمسبة لقا ون الجمعيات. لكي المشترع ادخل الحقا بعر فا عراريا لجر "الجمعيات السعر ة"‬
                                              ‫ي المادة 933 مي قا ون العقويات التي بمص على ما لي:‬
‫"تعد هريأل كل جمعيأل او جمااأل لها في الواقع فأل الجمعيبأل إذا كبان ضرضبها‬
                     ‫منافيا للقانون وكانت تقوم ب امالها او بالبعض منها هرا.‬
‫كببذلك تعببد هببريأل الجمعيببات والجمااببات نفسببها التببي ثبببت ان ضشببرها منبباف‬
‫للقانون ولم تعلم السلطأل، بعد ان طلب اليها ذلك؛ ب نظمتهبا األهاهبيأل وباهبماء‬
‫أائاوها ووظاوفهم وبموضوع اجتماااتهم وبيان أمالكها ومصدر مواردهبا او‬
                            ‫أاطت ان هذه األمور معلومات كاذبأل او ناقصأل".‬

                                  ‫أما عقوية هذه السر ة الجرارية حيدبها المادة 433 وما لي:‬
‫"تحل كل جمعيأل هبريأل وتصبادر أموالهبا. (قبرار الحبل هنبا يصبدر ابن السبلطأل‬
‫القئاويأل) ومن كان متوليا فيهبا وظيفبأل إداريبأل او تنفيذيبأل اوقبب ببالحبس مبن‬
‫هبتأل اهبهر الببى هبنتين وبال رامبأل مببن خمبس البى خمسببماوأل ليبرة، وامبا هبباور‬
                                                   ‫األائاء فبنصف العقوبتين".‬

‫ت تبيي مي ص هابيي المادبيي - السيما المادة 933 - ان المشترع فرض لوصز الجمعيعة يأ هعا‬
                                                                                                  ‫سر ة بو ر عمصر ي:‬
                                            ‫‪ ‬ان كون رض الجمعية مما يا للقا ون.‬
‫‪ ‬ان بكون الجمعية سر ة يمعمى أ ها لم بعلم السلاة يأ قمتها تيهو ة أعضارها‬
             ‫تذل يالر م مي لب اإلدارة ذل ممها ات برت يها يمعلومات واذية.‬


‫تهعععذا العمصعععر ااخيعععر هعععاط للغا عععة إذ ا عععه لعععم ععععي كفعععي ان ال بكعععون الجمعيعععة بقعععيمت يالبيعععان‬
‫عمه ي المادة السادسة معي قعا ون الجمعيعات العتبارهعا سعر ة يعل قتضعي ان بكعون‬                                          ‫الممصو‬
        ‫اإلدارة قي البتها يذل تامتمعت ات قامت ييعاارها معلومات واذية أط اقصة أط مرترة32.‬


    ‫هذا ي القا ون لكمه بيت ان لإلدارة رأي مةتلز تخاير عيا ي بعر ز الجمعيات السر ة.‬

                                               ‫32 راجع هبذا املعىن: فريد الزغيب، املوسوعة اجلزائية اللبنانية احلديثة، ج 99، ص 699.‬


                                                          ‫22‬
‫في مقيمة المرسوط رقم 9322 الصادر يتار خ 19/2/2119 تالقاضي يحعل ععيد معي الجمعيعات‬
                                                                                                  ‫42‬
                              ‫أتردت اإلدارة ي إحيى حي يات المص ما لي:‬                                  ‫االعتماعية تالسياسية‬


‫"وبما ان بعض الجمعيات السياهيأل واالجتماايبأل وال يريبأل تمبارش نشباطاتها‬
‫بصورة هبريأل خالفبا للتبراخيل المعطباة لهبا ودون إابالم وزارة الداخليبأل ابن‬
‫ا مببن نشبباطاتها خببالل مببدة تزيببد الببى اشببر هببنوات، م الفببأل بببذلك القببوانين‬
  ‫واألنظمأل التي تراى إنشاء وهير نشاطات الجمعيات، ومبدأ االنتظام العام".‬

‫عي‬      ‫الواضو ان اإلدارة بستمتج السر ة مي مةالفة "التراخيل" المعااة لها. تقي ييمعا ا عه لعي‬
‫القا ون مي ا ر الي برخيص عاى؛ تهي أ ضا بستمتج السر ة مي ان الجمعيات المرم حلها لعم‬
‫بعلم ت ارة الياخلية عي اي مي شا ابها خيي مية بر ي على عشر سموات عي حعيي ان القعا ون‬
                                                                                      ‫خاي بماما مي م ل هكذا موعب.‬


‫لقي سعبق للمشعترع ان ععرف يالجمعيعات السعر ة تهعي ومعا أشعر ا بلع التعي ال بعلعم اإلدارة ععي‬
     ‫بأسيسها ت ق ااصوي المحيدة ي قا ون الجمعيات تالتي بمارس شا ا مةالفا للقعا ون52 تلعي‬
                                           ‫هما مي بعر ز آخر تال مكي التوس ي هذا التفسير إ يقا.‬


                    ‫ثانيا: الممارهأل اإلداريأل الحاليأل في معرض ت هيس الجمعيات:‬


‫شورى اليتلة بعاي صورة تاضحة‬                           ‫قا ون الجمعيات توذل اعتهاد مجل‬                        ‫ان استعادة صو‬
‫الجمعيعات عي القعا ون اللبمعا ي تهعو إ عار لبرالعي العى ايععي الحعيتد‬                          ‫عي اإل ار القا و ي لتأسعي‬
‫سمي المربكرات ااساسية لصيا ة حر ة الجمعيعات التعي وفلهعا اليسعتور تالمعاهعيات اليتليعة. اال‬
                             ‫ان تاق التعامل اإلداري ي هذا المجاي ةتلز و يرا عي مضمون المص.‬


‫اام لعة ععي حعاالت شعكل يهعا التعامعل‬                     ‫تيالفعل؛ لقي سبق ان أشر ا ي الفقرة السعايقة العى يعع‬
       ‫الجمعيات مةالفة صر حة للمبادي القا و ية المتعلقة يالموضوع.‬                                  ‫اإلداري م مسألة بأسي‬



                                                        ‫42 مشل املرسوم املذكور 439 مجعية تتوزع بني اجلمعية العائلية واحلزب السياسي.‬
         ‫52 مع االشارة هنا اىل ان قانون العقوبات هو احدث عهدا من قانون اجلمعيات ويقتضي بالتايل تطبيق احكامه جلهة اجلمعيات السرية.‬


                                                             ‫32‬
‫تاذا استعرضما هذه الحاالت جي ا ه مكي بصميفها ضمي أريععة ئعات: ااتلعى تبتعلعق يمةالفعة‬
‫المفهوط القا و ي إل صاي "العلم تالةبر" تبحو لعه العى بعرخيص مسعبق تال ا يعة بتمعاتي موضعوع‬
‫التحقيقات التي بالبهعا اإلدارة معي ااعهعرة اامميعة تمعي إدارات أخعرى امعا الفئعة ال ال عة تشعمل‬
‫اإلدارة استيط أترا أ واعا معيمة مي الجمعيات يحجة موضوعها بةيرا محاتلة اإلدارة‬                                   ‫ر‬
‫عمه قا و ا.‬      ‫رض أ قمة بأسيسية معيمة على الجمعيات التي بتقيط ممها العااا البيان الممصو‬


                                          ‫م الفأل المبادئ القانونيأل المتعلقأل "بالعلم وخبر":‬                ‫1-‬


‫الجمعيعة (!) تهعذه مةالفعة يي هيعة‬        ‫بتعامل اإلدارة م العلعم تالةبعر علعى ا عه "بعرخيص" يتأسعي‬
‫للمبادي التي سبقت اإلشارة اليها السيما ان العلم تاالعتهاد مستقران على ان إ صاي العلم تخبعر‬
‫ال عتبر قرارا إدار ا قي سدي الى ضرر تيالتالي يذا ر ب أحي المتضعرر ي معي إ شعاا عمعيعة‬
‫ما يالب إياالها أماط القضاا ال كون له ان اعي يي صاي العلم الةبر أماط القضاا اإلداري يل‬
‫كون قعي‬       ‫الجمعية أماط المحكمة المي ية ياعتبار ان التأسي‬             ‫عليه ان تقيط ييعوى اليااي بأسي‬
‫حصل قبل بار خ "العلم الةبر" الذي ال عيت وو ه اخذا يالعلم مي قبل اإلدارة يي شاا الجمعية ومعا‬
                ‫شورى اليتلة اللبما ي ي إحيى القضا ا التي عرضت عليه62.‬                        ‫عاا ي قرار مجل‬


‫تم ي اام لة وذل على بجات اإلدارة للمفهوط القا و ي للعلم تالةبر إ ي بسمية " لعب" علعى‬
‫البيان الذي قيمه المسسسون عمي يأحكاط المادة 6 مي قا ون الجمعيات ي حعيي ا عه عي الحقيقعة‬
‫قتصعععر علعععى إععععيط لعععإلدارة يي شعععاا الجمعيعععة تال تضعععمي أي لعععب موععععه اليهعععا اذ ال متقعععر‬
‫ال مسسسون أي إعراا إ جعايي معي قبعل اإلدارة التعي قتصعر دترهعا علعى اسعتيط ااترا المقيمعة‬
                                                                                ‫اليها تاعااا اإل صاي يذل .‬


‫التحقيقات التي تجريها األجهزة األمنيأل وطلبات إبداء الرأ الموجأل الى بعض اإلدارات‬                            ‫2-‬
                                                                                                       ‫األخرى:‬


‫درج التعامل اإلداري على ان بحاي ييا ات العلم تالةبر المقيمة الى ت ارة الياخلية مي قبل هعذه‬
‫ااخيععرة الععى عععيد مععي ااعهععرة وععاامي العععاط تعهععا أمععي اليتلععة تالععى المةععابير الععخ... للقيععاط‬

                            ‫62 يراجع: جملس شورى الدولة (الغرفة الثانية) قرار رقم 291 تاريخ 22/1/9619 العدل 96 ص16.‬
                     ‫و ايضا : .‪Robert Brichet , Associations & Syndicats, Litec 1992, No 140 et s‬‬


                                                      ‫42‬
‫ااحيعان ومعا‬        ‫ياستقصااات حوي مسسسي الجمعية العذ ي عتم اسعتيعا هم العى التحقيعق عي يعع‬
‫الو ارات التي هي على صلة يموضوع الجمعية "إليياا العرأي"‬                      ‫برسل ااترا أحيا ا الى يع‬
                                                                                        ‫(!) حوي بأسيسها.‬


‫ت البععا مععا بعلععق ت ارة الياخليععة بسععليم إ صععاي العلععم تالةبععر الععى المسسسععيي لحععيي ا تهععاا هععذه‬
‫التحقيقات تاالستقصااات تاقترا ا يمتيجة إ جايية وما تبيي مي مضمون العلم تالةبر العذي شعر‬
‫ععي الجر ععية الرسععمية حيععه ععرد عععادة ان ت ععر الياخليععة عاععي (!) العلععم تالةبععر ت"يعععي موا قععة‬
                                    ‫المراع المةتصة" (!) ت"يماا على اقتراح مي ر الياخلية العاط".‬


                         ‫ان هذه المسألة بشكل قاة شاركة ي مسار التعامل اإلداري م الجمعيات.‬


‫مم ع اإلدارة مععي إعععراا أي بحقيعق أممععي سععري‬         ‫بالمسععبة للتحقيقععات اامميععة أتال الماععرتح لععي‬
‫بربئيه تهو أمر يخل ضمي اختصاصها ي مالق ااحواي تلكي المالود هو عيط ريب بسليم‬
‫إ صاي العلعم تالةبعر يهعذه التحقيقعات ات يعاراا اإلدارات ااخعرى لععيط تععود أي عص عليهعا عي‬
                                                                                                  ‫القا ون72.‬


    ‫يعع‬   ‫اإلدارات تالعو ارات المةتصعة ااخعرى عي بأسعي‬                  ‫اما يما تعلق ياستايع رأي يعع‬
‫موضعوعها شعا بلع اإلدارات ات العو ارات تبعليعق بسعليم إ صعاي العلعم‬                    ‫الجمعيات التي يم‬
  ‫الجمعية مي المسوي ا ه شعكل هر قعة قا و يعة اضعحة اذ ان ذلع‬                   ‫تالةبر يموا قتها على بأسي‬
‫الجمعيعات ال سعتمي العى أي عص ضعي ععي مةالفتعه المبعادي العامعة‬                   ‫شكل بقيييا لحر ة بأسعي‬
‫اليسعتوري الفر سعي الصعادر ععاط 9919 العذي‬               ‫التي أشر ا اليها سعايقا تال سعيما اعتهعاد المجلع‬
           ‫الجمعيات لمةالفته لليستور الفر سي82.‬            ‫ايال صا قا و يا هيف الى بقييي حر ة بأسي‬


‫شعورى اليتلعة اللبمعا ي يمععرض ععي مقعيط ضعي‬               ‫تقي رح هعذا الموضعوع معسخرا علعى مجلع‬
                   ‫المادة 32 مي المرسوط 8391/8192 المتعلق يتمقيم ت ارة الشستن االعتماعية.‬



     ‫72 قارن بالنسبة هلذا االمر يف فرنسا: 5‪- Réné Chauveau, Associations et Syndicats éd.Delmas 1960, C‬‬
                                                  ‫82 ‪.- Cons. Constit. 16 Juillet 1971, précité‬‬
                                                             ‫92 ج.ر. ملحق خاص للعدد 28 لسنة 8119.‬


                                                    ‫52‬
‫تقي صت المادة المذوورة يي شاا "داررة الجمعيات تالممقمات التاوعيعة" لعيى العو ارة تبحي عي‬
‫مهامها تمي ضمي هذه المهاط درس لبات إ شعاا الجمعيعات االعتماعيعة تإيعياا العرأي عي بعو ر‬
‫تالمععا ير إل شعاا الجمعيعات االعتماعيعة تاقتعراح حلهعا العخ...‬                  ‫شرت إ شارها (!) تبحي ي ااس‬
          ‫صراحة ااحكاط القا و ية التي برعى إ شاا الجمعيات ي لبمان.‬                              ‫تهي ولها مهاط بماق‬


‫شورى اليتلة قي رد الاعي المقيط ضي هعذه المعادة لسعبب شعكلي قعب تلعم تسعمى لعه‬                              ‫اال ان مجل‬
‫يحععه الموضععوع مععي حيععه ااسععاس03 اال ان البحععه عععار حاليععا م ع اإلدارة ععي بعععي ل ععص هععذه‬
                                                                                                                 ‫المادة.‬


                                                 ‫رفض اهتالم أوراق فئات معينأل من الجمعيات:‬                          ‫3-‬


‫ت ارة الياخليعة اسعتيط ااترا المتعلقعة‬                ‫رع‬      ‫مي أم لة التعامل اإلداري المةالفة للقا ون وذل‬
‫يفئععات معيمععة مععي الجمعيععات بالععق عليهععا اإلدارة تصععز "الجمعيععات السياسععية" تقععي شععمل هععذا‬
‫الوصز مجموعة وبيرة مي الجمعيات بتراتح ييي عمعيات حقو اإل سان تعمعيات متةصصعة‬
 ‫الجمعيات البيئية (!).‬          ‫"والجمعية اللبما ية مي اعل د موقرا ية اال تةايات"13 تصوال الى يع‬


 ‫العو راا يممع‬      ‫تالحجة ي هذا المجعاي البعا معا بكعون التعذرع يقعرار مجهعوي صعادر ععي مجلع‬
‫الجمعيات السياسية اال يقرار آخر صادر ععي هعذا المجلع . علمعا ان هكعذا قعرار لعم مشعر‬                               ‫بأسي‬
                                                                                           ‫تلم ال أحي عليه يعي.‬


‫اسعتيط أتراقهعا‬       ‫الجمعيات أسلويا قا و يعا حعوي دتن إمكا يعة ر ع‬                    ‫بعتمي يع‬       ‫إ اا هذا الواق‬
  ‫مي قبل ت ارة الياخلية تذل مي خيي بوقي أ قمة الجمعية تبسجيلها ليى الكابعب الععيي توعذل‬
‫ييان اإلعيط تإرساي ول هذه المستميات اليي ها معي العو راا يواسعاة مباشعر معي ت ارة الععيي‬
                          ‫عليها ي قا ون أصوي المحاومات المي ية.‬                      ‫ت قا الصوي التبليغ الممصو‬




                                                  ‫03 جملس شورى الدولة قرار رقم 6982 تاريخ 82/2/6119، غري منشور.‬
      ‫13 راجع حول هذا املوضوع التقرير الصادر عن اجلمعية املذكورة اثر انتخابات عام 6119 - منشورات دار اجلديد - بريوت 9119.‬


                                                         ‫62‬
‫استيط ااترا يتروهعا للمو،عز المسعستي عي‬                 ‫ت ي هذه الحالة قوط المباشر اذا ما عويه ير‬
‫الو ارة تيتمقيم محضر ببليغ رسمي يذل ت عتبر التبليغ عميرذ حاصي على تعه قا و ي حتى لو‬
                                                                    ‫المو،ز بوقي المحضر23.‬                        ‫ر‬


                                                   ‫فيما يتعلق باألنظمأل الت هيسيأل للجمعيأل:‬                   ‫4-‬


  ‫ان قععا ون الجمعيععات لععم تضععمي سععوى إ ععارا عامععا ومععا جععب ان كععون عليععه المقععاط التأسععي‬
‫للجمعية مص علعى تععود بحر عر قعاط أساسعي للجمعيعة تضعمي اسعمها تموضعوعها تهيئتهعا‬
                 ‫اال متيي: الهيئة العمومية تالهيئة اإلدار ة التي بتألز مي شةصيي على ااقل33.‬


‫هذا ول ما عص عليعه القعا ون باروعا يعذل الحر عة للمسسسعيي عي بكييعز عيقعابهم أصعوي إدارة‬
‫عمعيتهم ت قا للمبادي القا و ية الععاط عي العقعود ياعتبعار ان قعاط الجمعيعة هعو عقعي خاضع لمبعيأ‬
                                                           ‫الحر ة التعاقي ة وما استقر عليه الرأي43.‬


‫اما تاق التعامل اإلداري مةتلز وليا عي المبادي القا و ية المسعتقرة اذ بعمعي اإلدارة العى عرض‬
‫ااحيعان اسعتيط أ عة‬     ‫عي يعع‬          ‫استعماي ماذج خاصة مي اا قمعة التأسيسعية للجمعيعات تبعر‬
‫أ قمة أخرى. وما بفرض أحيا ا أخرى إدخاي بعي يت عوهر عة علعى اا قمعة المقيمعة اليهعا معي‬
                                        ‫الحاالت.‬     ‫قبل المسسسيي يما يها االسم تالموضوع ي يع‬


  ‫تهما ال يي مي اإلشارة الى ان قياط اإلدارة ييعياد أ قمة موذعية للجمعيات ‪ Statuts-types‬لي‬
‫مكي ان بكون عامي مساعيا للمسسسعيي لعيى تضععهم‬                ‫كرة مستهج مة يحي ذابها يل على العك‬
                                   ‫53‬
‫السعيما متعى وا عت هعذه الممعاذج‬        ‫ا قمة عمعيتهم تهو أمر معرتف عي أ قمعة قا و يعة أخعرى‬
‫معية يشكل عيي تيو للمسسسيي قررا مي الحر ة ي تض أ قمتهم ي حاي لعم كعي لعي هم كعرة‬
                                            ‫عي الموضوع ات لم ستعيموا يمحاط اط يمستشار قا و ي.‬




                                                           ‫23 املادة 113 فقرة أخرية من قانون اصول احملاكمات املدنية.‬
                                                                                 ‫33 املادتني 6 و9 من قانون اجلمعيات.‬
                                                                       ‫43 انظر هبذا املعىن: .‪R. Brichet, op. cit‬‬
                                                              ‫53 قارن يف فرنسا: 3‪- R.Chauveau, op.cit., C‬‬


                                                   ‫72‬
‫اال ان المةالفة بكمي ي محاتلة رض ماذج اإلدارة يصورة إلرامية وما لو وا ت ممرلعة تحتعى‬
                                 ‫لو وا ت المسسسون قي سبق لهم ان تضعوا أ قمتهم يأ فسهم.‬


‫يه ان ي اعتماد اإلدارة لهذا ااسلود ي التعامل ما شكل بعيخي يعر مقبعوي ممهعا‬         ‫تمما ال ش‬
              ‫الجمعية تهو مةالز للمبادي القا و ية التي بصون حر ة هذا التأسي .‬        ‫ي بأسي‬




              ‫نتاوج الت هيس، نشت الش صيأل المعنويأل للجمعيأل‬        ‫ثالثا:‬


‫الجمعية ال حتاج الى أي برخيص مسبق يل ان ول ما توعب علعى المسسسعيي‬             ‫قلما اذا ان بأسي‬
‫تبسعليمها سعةا ععي أترا الجمعيعة لقعاا إ صعاي معي اإلدارة‬    ‫عله هو إعيط اإلدارة يهذا التأسي‬
                                                  ‫فيي ا ها أخذت علما تخبرا يي شاا الجمعية.‬


‫ان قياط المسسسيي يي فاذ موعب اإلعيط عي إ شاا الجمعية سدي الى تيجة قا و ية أساسية وهي‬
                                                            ‫نشت الش صيأل المعنويأل للجمعيأل.‬


‫تيالفعل بتمت ول عمعية يالشةصية االعتبار عة - المعمو عة ‪ Personnalité morale‬المسعتقلة ععي‬
‫شةصية ااعضاا الممتسبيي اليها تالذ ي ال لرمون على ذمتهم المالية الةاصة يأي مي موعبات‬
                                                                                    ‫الجمعية؛‬


    ‫تيالتالي بتمت الجمعية يجمي الحقو المتي مة يتل الشةصية االعتبار ة يكون لها م ي:‬


                             ‫‪ ‬حق التقيط الى المحاوم يصفة ميع ات ميعى عليه.‬
                                           ‫‪ ‬حق إدارة أموالها ات التصرف يها.‬
                                                   ‫‪ ‬الحق لها ياالسم تيحما ته.‬
‫‪ ‬حق قبوي الهبعات - تالتعاقعي مع معيراا تإععراا ت يرهعا معي ااعمعاي التعي ال‬
                                 ‫بحصى تالتي حق الي شةص معموي القياط يها.‬




                                           ‫82‬
‫ببقى مسألة بحي ي التعار خ العذي بكتسعب يعه الجمعيعة الشةصعية المعمو عة تالمتعارج المترببعة علعى‬
                                                                                                   ‫ذل .‬


                                              ‫تاريخ نشت الش صيأل المعنويأل للجمعيأل:‬                ‫1-‬


‫مي ااخااا الشارعة ان الجمعية بكتسب شةصيتها المعمو ة ممعذ بعار خ شعر "العلعم تالةبعر" عي‬
                               ‫الجر ية الرسمية. قي عاا ي المادة 4 مي قا ون الجمعيات ما لي:‬


‫"كل جمعيأل أاطت بيانا وفقا للمادة 6 يمننها ان تتقدم الى المحاكم بالواهبطأل بصبفأل‬
                                                 ‫مدع او مداى الي ... الخ".‬

‫تضو عليا يعأن بعار خ اوتسعاد الشةصعية المعمو عة هعو بعار خ إاطباء المسسسعيي لبإلدارة‬                ‫تيذل‬
‫بار خ اهتالمهم إ صاي "العلم تالةبر" كم يالحري بار خ شر هذا العلم‬                 ‫البيان القا و ي تلي‬
                                                                       ‫تالةبر ي الجر ية الرسمية.‬


‫شورى اليتلعة علعى هعذا المبعيأ يقعراره الصعادر عي 12 أ لعوي 6819 اذ رحعت‬                   ‫تقي أوي مجل‬
‫مسألة عيط بمت عمعية معيمة يالشةصية المعمو ة تيالتالي يحق االدعاا ان‬                  ‫آ ذا على المجل‬
‫ت ارة الياخلية لم بكي قي أعاتها يعي إ صاال يالبيان الذي وان مسسسو هذه الجمعيعة قعي بقعيموا يعه‬
 ‫الشعورى يتمتع‬     ‫مي الو راة (أي لم صير "العلعم تالةبعر" يععي يعالمفهوط الشعار ). قضعى مجلع‬
  ‫ليى ت ارة الياخلية تذلع‬     ‫الجمعية المذوورة يالشةصية المعمو ة ممذ بار خ إ ياعها ييان التأسي‬
‫ياالستماد الى أحكعاط المعادة 4 معي قعا ون الجمعيعات تيالتعالي بمتعهعا يحعق االدععاا ايتعياا معي هعذا‬
                                                                                             ‫التار خ63.‬


                                              ‫نتاوج اكتساب الجمعيأل للش صيأل المعنويأل:‬             ‫2-‬


‫ياإلضا ة الى حق الجمعية ياالدعاا ايتعياا معي بعار خ اوتسعايها للشةصعية المعمو عة تالعذي أشعر ا‬
‫اليه اعيه سمحصر يح ما يمتيجتيي أساسيتيي بترببان على اوتساد الجمعيعة لشةصعيتها المعمو عة‬
                                                            ‫يالمقر اهميتهما على الصعيي العملي:‬


                                                            ‫63 قرار رقم 169 تاريخ 12/1/6819، مذكور سابقا.‬


                                                ‫92‬
                                                    ‫تو الحسايات ليى المصارف.‬                ‫‪‬‬
‫‪ ‬إعراا المعاميت ياسم الجمعية أماط الكابب العيي (تواالت عقود الخ...).‬


‫تالواق ان هابان المسألتان ب يران مشعاول و يعرة للجمعيعات علعى الصععيي العملعي يعالمقر لتعأخر‬
‫حعوي إمكا يعة الجمعيعة‬        ‫اإلدارة ي بسليم إ صاي "العلم تالةبر" ممعا أتععي بسعا الت لعيى العبع‬
    ‫إعراا م ل هذه المعاميت علما ان المص القا و ي تاالعتهاد تاضحان تال حمين أي عيي.‬


                                                             ‫أ - فبالنسبأل لفتح الحسابات المصرفيأل:‬
‫ان امكا ية تو الحسايات المصعر ية معي قبعل الجمعيعات هعي احعيى اهعم تعارج بمتعهعا يالشةصعية‬
                                                                                                      ‫73‬
‫تقي خص المشترع اللبما ي الجمعيات التي ال بتوخى الريو يان اعا لهعا عتو حسعاد‬                                ‫المعمو ة‬
                                                                                     ‫بو ير ليى المصارف83.‬


‫تالسعساي االتي العذي اعرح معي قبعل المصعرف عمعيما بتقعيط ممعه عمعيعة البعة عتو حسعاد لي عه‬
                                                                           ‫تعلق يكيفية ا بات تعود الجمعية‬


‫الجواد البي هي كون ي ايرا الجمعية ال صاي العلم تالةبر الذي ُفترض ان بكون قي اسعتلمته‬
‫مععي االدارة لععيى ا ععياعها ييععان التأسععي 93 تلكععي التعامععل االداري المةععالز للقععا ون الععذي سععبقت‬
‫الشيا قرا لتأخر االدارة ي بسليم اال صاي المذوور يالر م مي‬                         ‫االشارة اليه عقي المسألة يع‬
‫اسععتيمها الترا الجمعيععة تاععرح همععا مشععكلة امععاط المصععارف يصععيد التحقععق مععي حصععوي هععذا‬
‫اال ياع تيالتالي معي اوتسعاد الجمعيعة لشةصعيتها المعمو عة حتعى بعتمكي هعذه المصعارف معي عتو‬
‫الحسايات المصر ية لها ال سيما ان صيتر العلم تالةبر عي االدارة ي لبمان قعي تالعب شعهورا‬
                                                                                                ‫ات حتى سموات.‬




          ‫73 يراجع: 771.‪- Rivers - Lange & Contamine - Raynaud, droit bancaire, 6e éd., n.187, p‬‬
                                  ‫وايضا: 621.‪- Vasseur & Marin, les comptes en banque, n.60, p‬‬
                                                                            ‫83 املادة 669 من قانون النقد والتسليف.‬
          ‫93 يف فرنسا يقتضي ابراز نسخة اجلريدة الرمسية حيث نشر اعالم التأسيس يراجع: 721.‪Vasseur & Marin, op.cit., p‬‬


                                                      ‫03‬
‫ي عقل ان ببقى الجمعية التي فذت الموعبات الملقاة علعى عابقهعا تاوتسعبت الشةصعية المعمو عة‬
‫يفععععل احكعععاط القعععا ون دتن امكا يعععة عععتو حسعععاد مصعععر ي ياسعععمها لتعععتمكي معععي ا عععياع االمعععواي‬
                                                                             ‫الضرتر ة لممارسة شا ها.‬


‫يه ان خلو القا ون اللبما ي معي ا عة احكعاط خاصعة يالمشعر عي الجر عية الرسعمية علعى‬                   ‫مما ال ش‬
‫الجمعيععة لععيدارة جعععل مععي التقليععي‬     ‫عرار الوضع ععي ر سععا يغيععة ا بععات حصععوي ايععيغ بأسععي‬
‫المتب ي لبمان ي شر العلعم تالةبعر عي الجر عية الرسعمية مجعرد اععراا شعكلي دتن أي مفععوي‬
    ‫قا و ي سوى لجهة اال بات دون ان تنون وهيلأل االثبات هذه حصريأل يغياد المص القا و ي.‬


‫تيالتععال ي ععان أي ا بععات رسععمي آخععر قععي قععيط للمصععرف ت تبععيي ممععه حصععوي هععذا التبليععغ تا ععياع‬
‫االترا المالويععة لععيدارة قتضععي ان كععون وا يععا مععي اعععل بأوععي المصععرف مععي بمفيععذ الجمعيععة‬
‫لموعبابها تاوتسايها للشةصية المعمو ة تيالتالي مكعي عمعيها عتو الحسعاد المصعر ي ياسعم هعذه‬
                                                                                                     ‫الجمعية.‬


‫اما ي المسبة لماهية هذا اال بات الرسمي مرى ا ه ي ،ل الوضع الحعالي للقعا ون اللبمعا ي مكعي‬
‫ان تم هذا اال بات عي ر ق قياط الجمعية يتسجيل قامها االساسي تالياخلي لعيى الكابعب الععيي‬
 ‫الذي صاد على بواقي المسسسيي ت تم ايي ها الى االدارة يواساة مباشر باي لو ارة العيي‬
                                           ‫الحاالت التي اشر ا اليها سايقا.‬         ‫وما حصل عمليا ي يع‬


‫فععي م ععل هععذه الحالععة ت ععي حععاي ايععر للمصععرف اشعععار التبليععغ الحاصععل للععو ارة معع قارمععة‬
‫الجمعيععة‬    ‫المسعتميات المبلغععة مكععي لهععذا المصععرف التأوععي مععي ابمععاط المعععاميت القا و يععة لتأسععي‬
                                                                  ‫ت تو الحساد المصر ي ياسم الجمعية.‬




                                    ‫ب- فيما يتعلق بالمعامالت الرهميأل وامام الناتب العدل خا أل:‬


‫رى ان الحل ذابه الذي اشر ا اليه يالمسبة للمصارف هو ا ضا مستوعب التابيعق امعاط االدارات‬
‫الرسمية (واليتارر العقار ة م ي...) تلعيى قيعاط الجمعيعة يأ عة معاملعة امعاط الكابعب الععيي (وتمقعيم‬
                                                                         ‫الوواالت اط بوقي العقود الخ...).‬


                                                     ‫13‬
‫عمهعا عي المعادة 6‬        ‫بمجرد ايرا أي ا بات رسمي على قياط الجمعية يتمفيعذ موعبابهعا الممصعو‬
‫معععي قعععا ون الجمعيعععات صعععبو يامكعععان االدارة الرسعععمية اط الكابعععب الععععيي اعتمعععاد هعععذا اال بعععات‬
                       ‫(ومحضر ببليغ االترا الى ت ارة الياخلية م ي) العراا المعاملة المالوية.‬


‫االدارة المعمية اط الكابب العيي اعراا المعاملة يحجعة ععيط " يعل الجمعيعة للعلعم‬                 ‫تيالفعل ان ر‬
                                               ‫تالةبر" شكل مةالفة صر حة الحكاط قا ون الجمعيات.‬


 ‫وان هذا يالمسبة لمشس الشةصية المعمو ة للجمعية ت تارجها. كيز برتي هذه الشةصية المعمو ة‬




                               ‫رابعا: زوال الش صيأل المعنويأل للجمعيأل‬

                                                   ‫04‬
‫تيالتالي بحعل الجمعيعة يلو هعا اهعيا ها (اذا‬            ‫مكي ان بمشأ الجمعيات لمية محيدة ات ير محيدة‬
                   ‫وان ذل ممكما) ات يحلوي اعهلها أت يقرار يالحل صير عي الجمعية العمومية.‬


‫تيالعودة الى احكاط المادة 89 مي قا ون الجمعيعات تبعيي لمعا االسعباد االخعرى لعرتاي الشةصعية‬
                                                    ‫المعمو ة للجمعية قي صت هذه المادة على ما لي:‬


‫"ان االموال العاودة لجمعيأل الحنومأل او فس ت برضاء اائاوها واختيارهم او‬
‫بحنم نظامها الداخلي اذا وجد بش نها نل في نظام تلك الجمعيأل االهاهي امل‬
                ‫ب واال امل بموجب القرار الذ يعطي من هيئأل الجمعيأل العموميأل.‬
‫ان الجمعيأل التي منعت اذا كانت من الجمعيات المتهسأل ل برض مبن االضبراض‬
‫المئبببرة والممنوابببأل والسبببابق ذكرهبببا فبببي المبببادة 3 ت خبببذ الحنومبببأل اموالهبببا‬
                                                                               ‫وتئبطها".‬

                           ‫تسمستعرض يما لي االسباد التي بستمتج مي ص المادة 89 المذوورة.‬




                                                                         ‫04 يراجع: 3‪- R.Chauveau, op.cit., A‬‬


                                                        ‫23‬
‫الحالأل االولى: هععي حععل الجمعيععة مععي قبععل هيئتهععا العموميععة ت ععي هععذا الوضع مبغععي ان كععون‬
‫المقاط االساسي قي حيد االو ر ة التي جب ان بتةذ قرار الحل. اما ي حاي سكوت المقعاط يجعب‬
‫عمه ي المعادة‬      ‫ان صير قرار الحل عي اعماع االعضاا عمي يمبيأ الحر ة التعاقي ة الممصو‬
                           ‫669 موعبات تعقود اذ ال مكي سخ عقيها اال يموا قة رقاره وا ة14.‬


‫الحالأل الثانيأل: هي التي مكي ان صير يها قرار الحل عي القضاا الجراري اذا معا حكعم علعى‬
‫الجمعيععة ياالسععتماد الععى المععواد 633 933 ت433 مععي قععا ون العقويععات (التععي بعاقععب علععى بععأليز‬
                                                                ‫عمعيات االشرار تالجمعيات السر ة).‬


‫الو راا اصيار مرسوط يحعل عمعيعة‬            ‫الحالأل الثالثأل: هي حل الجمعية يفعل االدارة. مكي لمجل‬
‫السلاات المعميعة اعاارهعا العلعم تالةبعر اذا وعان موضعوعها مسعتمي العى اسعاس يعر‬                     ‫ببعا لر‬
‫عليها ي المادة 3 مي قا ون الجمعيعات (أي مةالفعة‬              ‫مشرتع يخل ي احيى الحاالت الممصو‬
‫الحكاط القوا يي تاالداد العمومية ات على قصي االخيي يراحة المملكعة تيكمعاي ملكيعة اليتلعة ات‬
‫بغيير شعكل الحكومعة الحاضعرة ات التفر عق سياسعة يعيي العماصعر الع ما يعة المةتلفعة ات اذا وا عت‬
                                ‫الجمعية سياسية ان كون اساسها ات عموا ها القومية تالجمسية)24.‬


‫العو راا يحعل الجمعيعات السياسعية اذا معا اربكعب ا رادهعا‬          ‫مكي صيتر مرسعوط عي مجلع‬               ‫وذل‬
                             ‫"يصفتهم الحريية عرارم بتعلق يأمي اليتلة اقتر ت ياحكاط مبرمة34".‬


‫شورى اليتلعة تشعيد عي الرقايعة علعى حعق االدارة عي حعل‬               ‫تبجير االشارة الى ان اعتهاد مجل‬
‫الجمعيات معتبرا ان هذا الحعق مقيعي ي بعوت ا حعراف الجمعيعة ععي ا ابهعا44. قُضعي علعى سعبيل‬
‫الم اي ا ه ال كفي ان كون اعضاا عمعية ما عتمقون مبادي كر عة معيمعة يعل قتضعي ان بعت‬
‫شورى اليتلة ان الحاالت التي ص عليها‬              ‫قيامهم ياعماي مةلة ياالمي54. وما اعتبر اعتهاد مجل‬
  ‫القا ون لحل الجمعيعات بتعلعق ياال تقعاط الععاط ت قتضعي بفسعيرها حصعرا وو هعا بعسدي العى المع‬



                                                          ‫14 انظر هبذا املعىن: 4501.‪R.Brichet, op.cit., n‬‬
                                                                            ‫24 املادة 3 من قانون اجلمعيات.‬
                                            ‫34 املادة االوىل من القانون الصادر باملرسوم 93499 تاريخ 1/99/2619‬
                       ‫44 جملس شورى الدولة 8/99/6619، ن،ق، 66 ص881؛ وايضا: 93/99/2619، ن.ق، 26 ص866‬
                                                           ‫54 متييز ادارية، 82/99/2119، ن.ق. 61 ص419.‬


                                                   ‫33‬
‫ياحيى الحر ات العامة االساسية تال مكي يالتالي اعتماد أي سعبب حعل اخعرى يعر بلع العواردة‬
                                                                                                ‫ي القا ون64.‬


‫اما يالمسبة الى مصير امواي تموعودات الجمعيعة عي حعاي ا تهعاا شةصعيتها المعمو عة يقتضعي‬
                                                                                         ‫التفر ق ييي حالتيي:‬


‫اذا حلععت الجمعيععة ال قضععاا مععيبها اط يقععرار مععي هيئتهععا العموميععة بعععود االمععواي الععى‬        ‫-‬
‫عي الجمعيعة‬      ‫الجهة المحيدة عادة ي اال قمة. ت ي حاي عيط التحي ي مكي بقر ر ذل‬
                                                                     ‫العمومية التي بقرر الحل.‬


‫اما اذا وان الحل اعما عي قرار قضعاري اط يفععل االدارة عمعي ياحكعاط المعادة 89 معي‬                       ‫-‬
                                     ‫ان احكاط هذه المادة بكون مستوعبة التابيق.‬              ‫قا ون‬




‫64 جملس شورى الدولة: 12/3/9919، ن.ق. 99 ص 982. وقارن عكس ذلك حيث اعتمد اجمللس تفسريا موسعا السباب احلول يورد‬
                                                            ‫ذكرها يف القانون: قرار تاريخ 42/6/6819، ن.ق. 68 ص13.‬


                                                      ‫43‬
                              ‫القسم الثالث: ادارة الجمعيات‬



‫تا معا بشعمل أ ضعا تيعذات القعوة‬     ‫ان حر ة الجمعيات (اليسعتور ة) ال بقتصعر قعب علعى التأسعي‬
‫مالقا: حيتده هعي التعي عص عليهعا القعا ون‬       ‫تالفعالية ادارة الجمعيأل. على ان مبيأ الحر ة لي‬
                             ‫يصورة حصر ة تهي على وعيي ي ما تعلق ياالدارة بحي يا:‬


                                                       ‫- موعبات مبغي على الجمعية مراعابها.‬
                                   ‫- ترقاية داخلية تادار ة تقضارية قي بصل الى حي حل الجمعية.‬


                          ‫تعليه سوف عالج موضوع ادارة الجمعيات ضمي قسميي رريسييي:‬


‫قسم أتي ستعرض ما بحملعه حر عة الجمعيعات معي تعارج معي خعيي اسعتعراض أشعكالها‬
                                                                 ‫تبعاييرها تضما ابها؛‬


‫تقسم ان ستعرض موعبات الجمعية تالرقاية عليها تولها (الموعبات تالرقاية) محيدة‬
        ‫حصرا ي القا ون ياعتبارها قيود بشكل االست ماا على المبيأ الذي بقى الحر ة.‬




                            ‫أوال: حريأل ادارة الجمعيات هي المبدأ‬
                                                              ‫ّ‬


                                                           ‫ما هي عماصر حر ة ادارة الجمعيات‬


                                                                  ‫1- حريأل االنتساب واالنفصال‬


 ‫تبعمي ا ه حق ي المبعيأ الي وعان أن متسعب أت ال متسعب العى الجمعيعة. تلكعي القعا ون تضع‬
                                                        ‫قيودا لهذا المبيأ بتعلق يالعمر تياالهلية:‬




                                               ‫53‬
 ‫- مم ا تساد مي هو دتن العشر ي سمة مي العمر م ي. ت حي رى عي ذلع بقييعيا مبالغعا يعه‬
                                                         ‫ت قترح بحي ي سي اال تساد االد ى يـ 49 سمة74.‬


                 ‫- توذل حقر القا ون ا تساد المحكوط عليه يجما ة أت المحرتط مي حقوقه المي ية.‬


‫ت جو أن بتضمي أ قمة الجمعية أحكاما تأصوال بقيعي يموعبهعا حعق اال تسعاد اليهعا وعأن بحعيد‬
‫عمرا أو ر مي 92 سمة أت أن بحيد مسهيت علمية ليى الب اال تساد أت أن بعلق ا تسايه على‬
                                                                         ‫شر قبوله مي قبل لجمة عضو ة...‬


‫تيمععوا اة حععق اال تسععاد أوععي القععا ون علععى حععق اال فصععاي عععي الجمعيععة حيععه ترد ععي المععادة‬
‫عي‬     ‫العاشرة مي القعا ون: " مكعي لعضعو الجمعيعة أن مفصعل عمهعا عي أي تقعت أراد تلعو اشعتر‬
       ‫تلكي يعي أن سدي الحصة المقي ة العارية الى السمة الحالية..."‬                   ‫ذل‬      ‫قامها االساسي عك‬


‫أما الفصل يمكي ان بتضمي أ قمة الجمعية أحكاما بمقمه تأحكعاط بأد بيعة أخعرى ببقعى خاضععة‬
                                                                                          ‫ليستئماف أماط القضاا.‬


                                        ‫2- حريأل وضع النظامين االهاهي والداخلي وحريأل تعديلهما:‬


‫لعععم حعععيد القعععا ون اال اال عععار الععععاط العععذي مبغعععي ادارة الجمعيعععة علعععى أساسعععه باروعععا التفاصعععيل‬
‫للمسسسيي تللجمعيات فسها تهذا أمر سوي الااي التعاقيي للجمعيعة ياعتبارهعا التقعاا مشعيئات‬
‫قعاط أساسعي‬        ‫لهيف معيي. تمي مراععة قا ون الجمعيات تبيي ا ه ص فقط على تعود تضع‬
                                                                                               ‫للجمعية تضمي:‬
                                                                                            ‫‪ ‬اسم الجمعية‬
                                                                                ‫‪ ‬أهيا ها أت موضوعها‬
                                   ‫‪ ‬هيئتها العمومية تهيئتها االدار ة (مي شةصيي على االقل)‬
                                                                               ‫تهذا ول ما ص عليه القا ون.‬


‫74 وهو ن الرشد المدني كما حدّدته المادة 192 من اانون الموجبات والعقود. يراجن أيهنا حنول الموهنوع، بالمقارننة‬
                                                            ‫م ن االاتراع: جريدة النهار، 93/3/1119، ص19.‬



                                                        ‫63‬
‫تا ما ي الممارسة جي ي اال قمة االساسية )‪ (statuts‬ياالضا ة الى ذل : أصوي اوتساد صفة‬
‫العضععو ة ععي الجمعيععة تسععقو ها تمععياخيل الجمعيععة تويفيععة بشععكيل هيئابهععا العموميععة تاالدار ععة‬
                                                                      ‫تأصوي بعي ل اال قمة تحل الجمعية...‬


‫أما االمقاط الياخلي )‪ (réglement intérieur‬لم مص عليه القا ون تا معا درععت الععادة علعى أن‬
 ‫تععألز المقععاط مععي شععقيي: أساسععي تداخلععي. حتععى ان االدارة (ت ارة الياخليععة) بصععر علععى ايععرا‬
‫قاميي أساسي تداخلي تبحتفظ لمفسها يمماذج أ قمة بستعملها على ما بيت للمقار ة "استئماسا".‬


‫ان ادارة الجمعيععة بتععأ ر يشععكل وبيععر يالار قععة التععي بصععاغ يهععا أ قمتهععا التععي مععي المفتععرض أن‬
‫برعى عيقعة الجمعيعة مع أعضعارها تمع الغيعر تمع السعلاات االدار عة تالقضعارية. ا هعا شعرعة‬
‫الجمعيععة تلععذا قتضععي صععيا تها يكععل دقععة تبععوخي الوضععوح ععي مععا بععمص عليععه تعععيط االوتفععاا‬
‫الجمعيعة. تال شعيا لعرط‬            ‫ياعتماد ماذج قي ال بمابق على ما توخاه المسسسون معي تراا بأسعي‬
‫المسسسععيي ياعتمععاد مععاذج تضعععتها االدارة المععا ان قععامهم االساسععي - أي العقععي الععذي ابفقععوا‬
                                                              ‫يموعبه - هو متوا ق م ما ص عليه القا ون.‬


‫هذا عمي تض اال قمة. تلكي قي حصل أن بر ب الجمعية الحقعا عي بععي ل أ قمتهعا تهعو أمعر‬
                                       ‫84‬
‫تعل ما ي االمعر ا عه توععب‬                  ‫مشرتع. هذا التعي ل ال ةض ال ة مصادقة مي أي وع وا ت‬
‫التعي يت ي أ قمتها أن بعلم االدارة يه. قي صت المادة السادسة‬                           ‫على الجمعية يالمسبة لبع‬
‫مي قعا ون الجمعيعات علعى ا عه: " تحعتم علعى الجمعيعات أن بعلعم الحكومعة عي الحعاي يمعا قع معي‬
‫التعي ل أت التبي ل عي قامهعا االساسعي ات هيئعة اداربهعا تمقامهعا". تبضعيز هعذه المعادة: " تهعذا‬
‫التعي ل تالتبي ل ا ما مفذ حكمه على شةص العه معي عوط اععيط الحكومعة يعه". تيالتعالي كعون‬
 ‫التعي ل ا ذا يالمسبة للجمعية ممذ بار خ اقراره مي قبل الجمعية (الهيئة العمومية اعمعاال). تعليعه‬
‫ان التعععي ل ال‬       ‫يتععرخيص كععذل‬          ‫عععيي تومععا ان العلععم تالةبععر لععي‬   ‫كمععا وضع المقععاط وععذل‬
                                         ‫حتاج الى موا قة االدارة المةتصة تا ما كفي قب اعيمها يه.‬


‫أما اذا خالفت الجمعية موعب االعيط ان بةلفها هذا سدي الى عراا قعيي صعت عليعه المعادة‬
‫39 مععي قععا ون الجمعيععات (مععي ذهبععيي الععى 99 ذهبععات!). تيالتععالي ال مكععي بجععات هععذا الجععراا‬
                                            ‫تابةاذ قرار يحل هذه الجمعيات ات ابةاذ اي بييير آخر يحقها.‬

                  ‫84 نالفا لما هو معمول به بالن بة للنقابات المهنية، مثال، حي التعديل يحتا الى مصاداة ويارة العمل.‬


                                                         ‫73‬
                                ‫تسمأبي الحقا على ذور مسألة بمم االدارة عي قبوي االعيط يالتعي ل.‬


                                                  ‫3- حريأل اختيار االنشطأل ضمن حدود النظام والقانون‬


‫يما معماه ا ه عود للجمعية ان بةتار اال شاة التعي بر عب عي ممارسعتها يشعر أن بتوا عق هعذه‬
‫اال شععاة م ع قععاط الجمعيععة تموضععوعها تم ع القععا ون. تيالتععالي ا ععه عععود للجمعيععة أن بقععوط‬
                             ‫ياالعماي التي بةيط موضوعها دتن أي است ماا ما خي ما ممعه القا ون.‬


‫تهذا أمر ستيعي أحيا ا أن بعقي االعتماععات تبمشعا الجمعيعة لمفسعها رتععا عي الممعا ق. ا اا‬
‫عي عية مشعايهة‬       ‫هذا الموضوع بعتبر االدارة خاأ ان ا شاا الفرع حتاج العى اععرااات بأسعي‬
‫عمعيععة عي ععية. ت ععي ذلع بابيععق خععا ا للقععا ون تبفسععير اذ كفععي ال شععاا‬                ‫لتلع العارععية لتأسععي‬
                                                                         ‫الفرع أن بعاى االدارة علما يذل .‬


                                                                            ‫4- حريأل اختيار هيئاتها االداريأل‬


 ‫بعععا‬    ‫لععم تضععمي القععا ون أ ععة أحكععاط بقيععي حععق الجمعيععة ععي اختيععار هيئابهععا االدار ععة تلععم جععر‬
‫للسععلاة التمفيذ ععة أن بتععيخل ععي هععذا االختيععار. تاذا وععان سععبق أن صععير ععي أ ععاط الحععرد ععص‬
                                                                                                       ‫94‬
  ‫معيد تال عة الهيئعات االدار عة اذا وعان معة اسعتحالة الععراا اال تةايعات ضعمي شعرت‬                        ‫بشر عي‬
             ‫05‬
                  ‫محيدة ان هذا المص - الذي ميد مرات عية - قي ا تهى مفعوله ي 93/29/2119.‬


‫ععي عميع هععذه الحععاالت وععان بجععات حر ععة الجمعيععات ععي اختيععار أعضععاا هيئابهععا االدار ععة ععتم‬
 ‫15‬
      ‫اليسعتوري‬      ‫يموعب قا ون تقي قوي قارل ا ه لو رح الموضوع اليوط أي يعي ا شاا المجل‬
                                                    ‫لكان أمكي الاعي ريما يقا ون وهذا لعيط دستور ته.‬




                                                                  ‫94 هو المر وم االشتراعي رام 28 تاريخ 62/1/9919.‬
‫05 وبنفس االتجاا: القانون رانم 42 تناريخ 22/99/9119 النذي أجناي لنويير الدانلينة تعينين هيئنة ادارينة جديندة لجمعينة‬
                                                                                                     ‫جبران في بشرّي.‬

              ‫15 المادة 19 من الد تور، كما تعدّلت بالقانون الد توري تاريخ 92/1/9119، والقانون رام 912/3119.‬


                                                        ‫83‬
‫تلكي الي ت ي الموضوع هو "ييغ" صير عي ت ر الياخلية يتار خ 99/9/6119 بحت رقم‬
‫موعه الى عميع الجمعيعات المربباعة يعو ارة الياخليعة25. هعذا العبيغ ال عراي مابقعا‬               ‫99/8/‬
                                  ‫اليوط تو يرة هي الجمعيات التي بةض له. تقي عاا ي "البيغ":‬
                                                                                 ‫" ( …)‬
‫2- احتععراط الجمعيععات لمواعيععي العمليععات اال تةاييععة التععي بععمص عليهععا أ قمتهععا‬
‫الةاصععة تاعععيط ت ارة الياخليععة قبععل شععهر علععى االقععل عععي موعععي أ ععة ا تةايععات‬
‫بجر هععا ليتسععمى لهععذه االدارة التحقيععق ععي أتضععاع هععذه الجمعيععات تالتععيقيق ععي‬
‫أسماا أعضارها تبكليز مو،ز مي قبلها ليشراف على هذه اال تةايات استمادا‬
                                     ‫الى لوارو الماخبيي المأخوذة مي ملز ول عمعية.‬
                                                                                ‫3 - ( …)‬
‫8- اييغ ت ارة الياخليعة ععي وعل بععي ل اعرأ علعى أ قمعة الجمعيعات االساسعي‬
‫تالياخلي تعلعى هيئابهعا االدار عة بحعت ارلعة ععيط االعتعراف يعأي بععي ل اعرأ‬
                                  ‫خارج ا ار معر ة ترقاية االدارة تالتصي ق عليه.‬
‫ان ت ارة الياخليععة ستضععار الععى سععحب العلععم تالةبععر مععي وععل عمعيععة ال بتقيععي‬
                                                             ‫يالتعليمات المذوورة أعيه".‬

‫أحكاط القا ون وموععب اععيط االدارة‬            ‫تضمي هذا "البيغ" ي شق محيتد ممه استعادة لبع‬
‫يأي بعي ل ارأ ي اال قمة أت ي الهيئعة االدار عة مع ي. تهعذا معا ال اعتعراض عليعه عي المبعيأ.‬
‫تلكي البيغ تضمي أ ضا استحيا ا الحكاط عي ية ر بعة ععي قعا ون الجمعيعات بفعرض شعرت ا‬
‫أقل ما قاي يها ا ها بةالز مبادي قا و يعة أساسعية تبةعالز قعا ون الجمعيعات يعل بتةاعاه. علعى‬
‫سبيل الياللة قب ان عبارة "الترخيص" الواردة يشكل متكرر هعي عي يعر موقعهعا اذ ان العلعم‬
‫يترخيص تان التهي ي ي خابمته "يسحب العلم تالةبعر" هعو ضعرد لمجموععة معي‬                       ‫تالةبر لي‬
‫التشر عية تلعيد وبير مي االحكاط الصادرة ععي القضعاا الن سعحب العلعم تالةبعر (ات‬                 ‫المصو‬
 ‫حل الجمعية) دت ه شرت محيدة تال جو اال ي حاالت محيدة حصرا ت ةض لرقاية القضاا‬
                                       ‫تهو ال يخل على أي حاي ضمي صيحيات ت ارة الياخلية.‬


                                                                            ‫ان هذا البيغ تعارض م :‬
‫عي هرميعة رأسعها اليسعتور‬         ‫- مبيأ بسلسل مصادر الشرعية أت معا ععرف يتراببيعة المصعو‬
                                ‫تبي وه القوا يي تالمراسيم االشتراعية م المراسيم م القرارات.‬
                  ‫- تم حر ة ادارة الجمعيات وما قمتها المادة السادسة مي قا ون الجمعيات.‬
                                                                        ‫- تم مبيأ الحر ة التعاقي ة.‬


                                             ‫25 منشور في الجريدة الر مية، العدد 3 تاريخ 49/9/61، ص 629.‬


                                                   ‫93‬
                                                   ‫أ – يالمسبة لمةالفة مبيأ بسلسل مصادر الشرعية‬


‫مي الواضو ان اليستور اللبما ي قي وفل ي المادة 39 ممه حر ة الجمعيات يصورة عامعة تعععل‬
‫بقييعي بلع الحر عة ضعمي دارعرة القعا ون. تللتعذوير لفعت العى ان اليسعتور اللبمعا ي ععود العى عععاط‬
‫6219 يمععا قععا ون الجمعيععات وععان صععير عععاط 1919. ت ععي هععذا القععا ون عععاات القيععود محععيتدة‬
‫للغا ة تمحيدة حصرا تصراحة. تيشكل أخص لم مص القا ون على ا ة بعيايير لجهعة االشعراف‬
                                                ‫على ا تةايات الجمعيات (وتل الواردة ي البيغ).‬


‫تمععي الواضععو ا ضععا ا ععه ال مكععي لععبيغ ت اري (أت لقععرار أت حتععى لمرسععوط) أن ةععالز أحكععاط‬
‫القا ون سميا لمبيأ بسلسل مصادر الشرعية خصوصا تان القيود التي استحي ها البيغ ا ما بشكل‬
‫اسععت ماا مباشععرا لمبععيأ الحر ععة ت جععب يالتععالي أن ععرد يشععأ ها ععص بشععر عي صععر و35. تعلععى أي‬
‫حعععاي ت المعععا ان القعععا ون ال عاعععي ت ارة الياخليعععة صعععيحية االشعععراف علعععى اال تةايعععات تال‬
‫صيحية المصادقة على التعي يت على اال قمة تال صيحية سعحب العلعم تالةبعر يكعون معمو‬
‫الو ارة فسها م ل هعذه الصعيحيات هعو معي قبيعل بجعات حعي السعلاة ت قعا لمعا اسعتقر عليعه الفقعه‬
                                                                                           ‫تاالعتهاد:‬


                                       ‫:652.‪RIVERO, Droit administratif, Ed. 1980, p‬‬
‫‪“ Le détournement de pouvoir est le vice qui entache un acte par lequel‬‬
‫‪l’administration, en méconnaissance de ces règles, a poursuivi un but différent de‬‬
‫‪celui que le droit lui assignait, détournant ainsi de sa fin légale le pouvoir qui lui était‬‬
                                                                                   ‫.”‪confié‬‬


‫شععورى اليتلععة الفر سععي لمسععألة مشععايهة عمععيما صععير مرسععوط ععمقم عمععل‬       ‫تقععي باععر مجل ع‬
‫الجمعيات التعي بتععا ى بأصعيل الكعيد (!). هعذا المرسعوط وعان عرض حضعور مفعوض حكومعة‬
‫الشعورى المرسعوط‬       ‫الجمعية العمومية تعلسات الهيئة االدار ة. تقي ا تهى الاعي يأن أيال مجلع‬
‫المذوور معتبرا ا ه خالز القا ون تبجات حي السلاة ت "الن بمقيم الحر عات االساسعية ال مكعي‬
                                                                                 ‫ان تم اال يقا ون"45.‬




                                              ‫ّ‬
 ‫35 علما بأن أي نص تشريعي منالف لمبدأ حرية الجمعيات كما كر ته المادة 39 من الد تور يبقى عرهة للطعن أمام‬
                                                                                      ‫المجلس الد توري.‬
              ‫45 231.‪Conseil d'Etat, 25 mars 1988, Société Centrale canine; Rec. Cons. d'Et., p‬‬


                                                 ‫04‬
                                                               ‫د – يالمسبة لمةالفة مبيأ الحر ة التعاقي ة.‬
     ‫ان الجمعية هي شكل مي أشكاي التعاقي ت عتبر قاط الجمعية العقي الذي ريب ييي أعضارها:‬


                             ‫)14.‪OZANAM, Associations, syndicats, fondations, p‬‬
‫‪“Les statuts constituent dans une association la convention qui, plus que partout‬‬
                                                    ‫.”‪ailleurs, fait la loi des parties‬‬


‫تيما ان أ قمة الجمعيات ال بتضمي تعود اييغ ت ارة الياخلية عي مواعيي ا تةايابها ان الراط‬
‫الجمعيات يأمر لم رد ي أ قمتها ا ما ةالز مبيأ الحر ة التعاقي ة. ت ةشى ي هذا اال ار ان‬
‫بكون الجمعيات التي أتدعت أتراقها يعي ييغ 6119 يا رادها أحكامه ي متي أ قمتها ةشى‬
                                       ‫ان بكون هذه الجمعيات قي اختارت يشكل ما الةضوع الحكامه!‬


                                   ‫ج- يالمسبة لمةالفة البيغ الحكاط المادة السادسة مي قا ون الجمعيات‬


                           ‫بمص الفقرة ال ا ية مي المادة السادسة مي قا ون الجمعيات على ما حر يته:‬


‫"ت تحتم عل ى الجمعيات أن بعلم الحكومة ي الحاي يما ق معي التععي ل تالتبعي ل‬
‫ي قامها االساسي أت ي هيئة اداربها تمقامها. تهذا التعي ل تالتبي ل ا ما مفعذ‬
‫حكمه على شةص اله معي عوط اععيط الحكومعة يعه. ت مبغعي أن عرقم عي د تعر‬
‫مةصو تأي تقت لبته الحكومة العيلية ات الحكومعة الملكيعة مبغعي ايرا هعا‬
                                                                        ‫لها".‬

‫كون القا ون قعي ألقعى ععي علعى الجمعيعات موععب اععيط االدارة يالتععي يت التعي باعرأ‬                         ‫تيذل‬
‫على أ قمتها أت هيئتها االدار ة. تلكمه لم ربب على ا فعاي اععيط الحكومعة يالتععي ل اال تيجتعيي‬
‫هما: الغرامة مي عهة تععيط سعر ان التععي ل بجعاه الغيعر. تيالتعالي معي الواضعو ان القعا ون لعم‬
                           ‫55‬
‫مكتفيعا يا عياعها ا اهعا‬        ‫عب الحكومة مهمعة التصعي ق (أت المصعادقة) علعى التععي يت المعذوورة‬
                    ‫تايي ها يها. يل هل عقل أن فرض ي التعي ل ما لم فرضه القا ون ي التأسي‬




 ‫55 حتى ان البعض يعتبر ان المصاداة التي تقوم بها ويارة العمل، مثال، فيما يعود النظمة النقابات، هي منالفة للقانون،‬
                                                         ‫ولئن كانت ملحوظة بموجب اانون العمل الصادر عام 6819.‬


                                                      ‫14‬
                          ‫د – يالمسبة لمةالفة المادة ال ال ة مي قا ون الجمعيات (حوي حاالت الحل)‬


‫لقي ا تهى ييغ 69/9/61 الى التهو عل "يسعحب العلعم تالةبعر معي وعل عمعيعة ال بتقيعي يالتعليمعات‬
‫أخاأت االدارة هما أ ضا عميما ممحت لمفسها سلاة بفتقيها. تيالفععل عان‬                    ‫المذوورة". ت ي ذل‬
‫ععص المععادة 3 مععي قععا ون الجمعيععات تالمععادة االتلععى مععي المرسععوط رقععم 93499/2619 قععي حععيدا‬
                                                    ‫يهما حل الجمعية:‬        ‫يصورة حصر ة حالتيي جو‬


‫الحالببأل االولببى: اذا بألفععت عمعيععة "مسععتمية علععى أسععاس يععر مشععرتع مةععالز الحكععاط القععوا يي‬
‫تاآلداد العموميععة أت علععى قصععي االخععيي يراحععة المملكععة تيكمععاي ملكيععة اليتلععة أت بغييععر شععكل‬
                           ‫الحكومة الحاضرة أت التفر ق سياسة ييي العماصر الع ما ية المةتلفة"65.‬


‫الحالأل الثانيأل: اذا اربكب أ راد عمعية سياسية "يصفتهم الحريية عرارم بتعلق يأمي اليتلة اقتر ت‬
                                                                                        ‫يأحكاط مبرمة"75.‬


‫تقعي أعمع العلععم تاعتهعاد المحععاوم علعى القععوي ان أسعباد الحععل هعذه محععيدة يصعورة حصععر ة تال‬
                                       ‫جو "استحيام" أسباد حل أخرى لم مص عليها القا ون85.‬


‫شورى اليتلة تاضو يهذا االبجاه أي يابجاه القوي يعيط‬               ‫تاعتهاد المحاوم اللبما ية تال سيما مجل‬
‫عوا بيخل االدارة ي حياة الجمعية اال ضمي الحاالت التعي حعيدها حصعرا القعا ون. تلععل أو عر‬
‫الشورى المستمر هعو قعرار صعادر عي ععاط 9919 يموضعوع‬                     ‫القرارات بعبيرا عي موقز مجل‬
                                                                              ‫95‬
‫تقي ترد ي حي يابه – يععي بارقعه العى المعادة 39 معي اليسعتور التعي‬                 ‫حل لجمة عبران الو مية‬
                                                                                   ‫ورست حر ة الجمعيات:‬


‫" تحيه ان المرسعوط الماععون يعه قضعى يسعحب العلعم تخبعر الجمعيعة تيحلهعا‬
‫لياعي ان أعمالها قي شلت توقفت عي ممارسة شا ها يسبب الةي عات المحليعة‬

                                                                   ‫65 المادة 3 من اانون الجمعيات (1919).‬
                                     ‫75 المادة االولى من القانون المنفّذ بالمر وم رام 93499 تاريخ 1/99/2619.‬
‫85 ‪MOURGERON, La repression administrative, p.115 : “Le juge exige que ne soient‬‬
‫‪prononcées à titre de sanction que des mesures prévues comme telles par un texte. Toute‬‬
‫.”‪sanction ne répondant pas à cette condition est annulable pour violation de la loi‬‬
  ‫95 مجلس شورى الدولة، الغرفة الثانية، ارار رام 839، تاريخ 12/3/9919، منشور في النشرة القهائية لعام 9919،‬
                                                                                                  ‫ص 982.‬


                                                    ‫24‬
‫التي قي بسدي الى حصوي مضاعفات مي شأ ها االخعيي يعاالمي تحيعه ان هعذا‬
‫السبب الذي ستمي اليه المرسوط لي مي الحاالت التي ص عليها حصعرا قعا ون‬
                                           ‫الجمعيات يجوا حل الجمعية".‬

‫ان هذه الميحقات مجتمعة بقهر ي الوق معادلة بوا ن ييي مبيأ حر ة الجمعيات يتعاييره التي‬
‫سبق ذورها مي عهة تييي بقييي للجمعيات ي اداربها تهو مي قبيل االست ماا مي عهة أخرى.‬


                      ‫القسم الثاني: تقييد الجمعيأل في ادارتها هو االهتثناء‬


‫قعب‬    ‫عود الى حيه ا القمعا: الحر عة ال بعمعي الفوضعى تاالشعراف علعى أعمعاي الجمعيعات لعي‬
‫ممكما تا ما هو ضرتري تباالب يه ول الجمعيات التعي هعي بحعت سعقز القعا ون تعمعيما عتكلم‬
‫على حر ة ادارة الجمعية تعيط عوا بيخل السلاة ا ما عمي يذل بيخلها عي حعاالت لعم عمص‬
‫للقا ون ي حيي ان المالود هو بفسير حصعري عتم عمعي‬                ‫عليها القا ون أت بيخلها يتفسير خا‬
‫الغمععوض ات الشع لصععالو الحر ععة. تلقععي لحععظ القععا ون موعبععات علععى عععابق الجمعيععة تأخضعععها‬
                                                                       ‫للرقاية أما الموعبات هي:‬


                                                                                       ‫- مس د ابر‬
                                                              ‫االترا‬      ‫- اعيط االدارة سمو ا يبع‬
                               ‫- اعيط االدارة ياي بعي ل قي حصل ي اال قمة تالهيئة االدار ة.‬


‫تأما الرقاية يمكي أن بتم مي داخل الجمعية وما مكي ان بقوط يها االدارة المةتصة ي حعاالت‬
                                    ‫محيدة تهذه الرقاية هي دارما مسخرة الحقة تليست مسبقة.‬


                                                                  ‫المقطع االول: موجبات الجمعيأل‬


                                                    ‫9 – الي ابر الواعب على الجمعية أن بمسكها.‬


                                                 ‫يم د ابر:‬      ‫أتعب القا ون06 على الجمعية مس‬
        ‫- االول تضمي أسماا عمي أعضاا الجمعية تهو ابهم تبار خ ا تسايهم الى الجمعية.‬
                                                                            ‫ّ‬

                                                            ‫06 المادة 9 من اانون الجمعيات (3/4/1919).‬


                                               ‫34‬
  ‫- الثاني، بيتن يه مقررات الهيئة االدار ة تمةايرابها (يمعمى الصادر تالوارد) تببليغابها.‬
                    ‫- الثالث، بقيي يه تاردات الجمعية تمفردات مصار ابها ت وعها تمقيارها.‬
‫يالتععي يت التعي باعرأ علعى أ قمعة الجمعيعة أت علعى هيئتهعا‬            ‫- ياالضا ة الى د تر مرقم خعا‬
                                                              ‫االدار ة أت على مرورها الرريسي16.‬


                          ‫تعلى الجمعية أن ببر هذه الي ابر ي أي تقت بالبها المراع الرسمية.‬


                                                                                     ‫2 – االعيط السموي‬

                                                                                             ‫26‬
‫تربب على الجمعيات أن بتقيط معي ت ارة عي الشعهر االتي معي وعل سعمة تبحعت‬                           ‫ممذ 2619‬
‫ارلة رامة مالية ييرحة بتضمي أسماا أعضارها تيمسةة عي موا تها السعمو ة تععي حسعايها‬
                                                                                                  ‫القاعي36.‬


                                                                                  ‫3 – االعيط "الفوري"‬


‫ياالضا ة الى االعيط السموي على الجمعية أن بعلم الحكومعة يشعكل عوري يعأي بععي ل قعي اعرأ‬
‫على أ قمتها أت ي بشكيل هيئتها االدار ة أت عي مرورهعا. تال سعري أي بععي ل يوععه الغيعر اال‬
                                                                           ‫مي بار خ اعيط االدارة يه46.‬


                                                                                   ‫المقطع الثاني: الرقابأل‬


‫مة وعيي مي الرقاية بةض لها الجمعيات: رقاية داخلية بجر ها أعهرة الجمعية فسها ترقاية‬
‫خارعية بجر ها االدارة تالقضاا عمي االقتضاا. الموع االتي محصر اعماال يالهيئة العامة‬
‫للجمعية (أت الجمعية العمومية) وما مكي أن مارسها مفوض المراقبة ( ي حاي تعوده) ي ما‬
                                                                                    ‫خص االمور المالية .‬

                                                                                ‫16 المادة 6 من اانون 1919.‬
                                  ‫26 تاريخ صدور القانون المنفّذ بالمر وم رام 93499/26 – تراج المادة 9 منه.‬
 ‫36 بالن بة للجمعيات المعتبرة ذات منفعة عامة، يفرض القانون (المر وم االشتراعي رام 94/9919) عليها ان تقدّم في‬
  ‫نهاية كل نة تقريرا الى "هيئة المراابة" يتهمّن عرها لالنجايات التي اامت بها في ال نة المنصرمة وبرامج عملها‬
                                                                                                  ‫ومييانيتها.‬
                                                                       ‫46 المادتان 1 و6 من اانون الجمعيات.‬


                                                    ‫44‬
‫أما الموع ال ا ي تتواله عمليا ت ارة الياخلية56 تاالعهرة التايعة لها ضمي الحيتد التي حيدها لها‬
                                            ‫القا ون وما مكي أن جر ه القضاا ي حاالت معيمة.‬


                                                                                 ‫9 - الرقاية االدار ة‬


‫بتجلى الرقاية االدار ة ي ا ار احتراط الجمعية للموعبات التي رضها القا ون (تالتي سبق‬
                                                                                      ‫بفصيلها أعيه).‬
‫في ما عود لمس الي ابر تليعيط السموي ان ا فالها مي قبل الجمعية عرضها للغرامة‬                           ‫-‬
            ‫مي شأ ه بربيب أي تارج أخرى والحل أت "سحب العلم تالةبر").‬                   ‫المقي ة (تلي‬


‫- أما ي ما خص اعيط االدارة عي التعي ل ي اال قمة أت عي التبي ل ي الهيئة االدار ة ان‬
        ‫عراا مةالفته سدي الى عيط سر ان التعي ل أت التبي ل على الغير ي بعا يه م الجمعية.‬


‫ت حق ليدارة لب د ابر تقيود الجمعية ي أي تقت بشاا ضي عي امكا ية دخوي الشر ة الى‬
‫الحاالت الضرتر ة على أن ستحصل رعاي الشر ة على‬                       ‫مراور اعتماعات الجمعية ي يع‬
                                    ‫اذن يذل . تبابق االصوي المتبعة ي عمل الضاياة العيلية.‬


‫تلعل ما لفت عي ي موضوع الرقاية االدار ة هو ما قرره القا ون يالمسبة لحل الجمعية حيه‬
‫ان رقاية االدارة لهذه الجهة هي رقاية محيتدة للغا ة تخاضعة لرقاية القضاا. تيالفعل قي‬
 ‫قا ون الجمعيات تحتى قا ون 2619 مي يعيه على بأويي مبيأ حر ة الجمعيات تذل‬                              ‫حر‬
                                                                                             ‫مي خيي:‬
‫الو راا يحيه ال كفي‬         ‫- اعااا سلاة الحل (ضمي حيتد الحالتيي أد اه حصرا) لمجل‬
‫الو راا يهذا المعمى تهذا‬      ‫استصيار قرار ت اري تا ما مبغي صيتر مرسوط ي مجل‬
‫يترخيص تان ت ارة الياخلية ال بصير قرارا‬              ‫أمر سوي أ ضا تأ ضا ان العلم تالةبر لي‬
‫عمعية (!) تاال المكي حل الجمعية يقرار ت اري مراعاة لمبيأ بسلسل مصادر‬                          ‫يتأسي‬
                                                                                         ‫الشرعية!‬


                        ‫56 م االشارة الى ان اانون الجمعيات اد أعطى ويارتي الدانلية والعدل صالحية تطبيقه.‬


                                                ‫54‬
‫الو راا) ضمي حالتيي محيدبيي ال ال ة لهما تبحت‬    ‫- حصر امكا ية الحل (تلو ي مجل‬
                                                                        ‫رقاية القضاا.‬


                                                                     ‫2 – الرقاية القضارية‬


                               ‫مارس القضاا رقاية على الجمعيات ياحيى الوسارل التالية:‬
   ‫ي معرض المقر ي راع ييي الجمعية تأعضاا يها قي بتار المحاوم لمسألة االدارة‬              ‫-‬
                                  ‫الياخلية للجمعية أت حسايابها أت مسستلية ميرارها…‬
                  ‫- الميحقة أماط القضاا الجراري للجمعيات السر ة تعمعيات االشرار66.‬
                                        ‫- رقاية القضاا االداري ي حالة حل الجمعية.‬




                                                 ‫66 المواد 633 و933 و433 من اانون العقوبات.‬


                                       ‫64‬
              ‫القسم الرابع: ماليأل الجمعيات واهليتها ونظامها الئريبي‬


‫اتلت عيد مي‬      ‫تاسعة‬      ‫يعيي ا تهاا الحرتد اليامية ي لبمان شهيت البيد عملية بشر‬
‫االحكاط تالمفاهيم القي مة‬    ‫تالقوا يي تبضممت يما بضممته بعي ل تبوضيو لبع‬         ‫المص و‬
‫الهالكة تالمتحجرة مما اعاد اليتلة الى حير الوعود تاضفى على الحياة االعتماعية تالعيقة ييي‬
                                                        ‫اال راد شيا مي العيالة تالمساتاة.‬


‫اال أن حصيلة ما قاط يه المشرع حتى اليوط ال راي ايعها المقارية السلبية للتشر ييي المقارية‬
‫اا جايية اذ ا ه لم قيط حتما" على بغييرات عذر ة تعوهر ة تاسعة اآل ا ا ما اعتمي اختيار‬
‫العجلة‬   ‫التشر عات تالقوا يي التي وا ت بتماسب م سياسته المتبعة تسيما عملية بحر‬         ‫يع‬
‫االقتصاد ة تمواوبة مشرتع اال ماا تاالعمار متماسيا" أت مغفي" يالتالي المشاول المتأبية مي‬
 ‫بابيق القوا يي تاال قمة القي ة التي تضعت ي ،ل المفاهيم التقليي ة التي لم بعي بتيرم م‬
‫القرتف الواقعية الحالية للبيد تم التاورات االقتصاد ة تاالعتماعية الةايرة التي تصلما‬
                                                                                    ‫اليها.‬


‫ت توقز االمر فسه أ ضا" على أن القوا يي الجي ية ت عمي بحي يا" القوا يي التي صيرت ي‬
‫االعواط التي اعقبت سلو اليتلة المهج التشر عي تاالصيحي قي تضعت دتن بمسيق تا سجاط‬
‫يما ييمها اهي عي وو ها ير متكاملة ت ير متوا قة م مةاب عاط شامل للتممية االقتصاد ة‬
‫تالعيالة االعتماعية. تقي بسبب ذل يصيمة وبيرة ليى الموا ميي تأتقعهم ي الحيرة تالقلق‬
                                           ‫تالتردد م ما ستتب ذل مي قيان لل قة تالتأمل.‬


‫تلعل اهم القوا يي التي است ماها المشترع تيقيت يمعرلة عي التاو ر قوا يي الجمعيات التي‬
‫بشكل يحي ذابها ايتة مي وايت الي مقرا ية التي اضل مي اعلها اللبما يون و ي" تاستشهي مي‬
                                                      ‫استشهي د اعا" عمها عيي" يعي عيل.‬


‫تولما عرف أ ي بكمي اهمية الجمعيات ي ا ار بعر ر الي مقرا ية تالي اع عي الحر ات تبممية‬
‫اهتماط الموا ي يالشأن العاط ضي" عي أ ها عماد مي اعمية التاور تالممو تالةيمة االعتماعية.‬


                                          ‫74‬
‫ت حي ي مى هما عي الةوض ي التفاصيل تالحي يات التي سبق تعرضت على حضرابكم مي‬
                                                                          ‫قبل الرميا الكراط.‬


‫تما دمما ي معرض بفميي المواقص ي يي مي االشارة الى أن اير االحكاط التي بمابق على‬
‫تهذا ما بيمه‬      ‫الجمعيات تالمبع رة ي عية قوا يي متعاقبة شويها شيا مي الغموض تالتماق‬
                                      ‫عليا" عرضما اهم مقومات الجمعيات المالية تالضر بية.‬


             ‫هبل تمويل الجمعيات واهليتها للتملك وقبول الهبات والمساادات‬      ‫أوال:‬


                                                                           ‫1- هبل التمويل:‬


                                                                  ‫حرفيأل النصوص‬          ‫أ-‬
    ‫لقي حصر قا ون الجمعيات يمادبه ال اممة حق بصرف الجمعية التي اعات ييا ا" ت قا" للمادة‬
                                                       ‫السادسة (علم تخبر) يالمسارل التالية:‬


                         ‫- الحصص المقي ة التي بعاى مي االعضاا يشر أن ال بتجأت‬
                                           ‫الحصة اريعة تعشر ي ذهبا" ي السمة.‬
                                 ‫- المحل المةصص الدارة الجمعية تاعتماع اعضارها.‬
         ‫.‬      ‫- االمواي ير الممقولة العراا الغرض المقصود تذل ت قا" لمقامها الةا‬


‫اال ا ه اعا يمادبه السايعة عشرة للجمعيات الةادمة للمما العامة اعراا عمي المعاميت‬
‫الحقوقية ير الممموعة يمقامها االساسي تبمل االسهم تالتحات ل تقبوي االمواي الموهوية أت‬
    ‫الموصى يها تييي االمواي ير الممقولة المباعة يسبب عيط ارببا ها يو،يفة ت ا ة الجمعية.‬


‫تاويت المادة الةامسة مي المرسوط االشتراعي رقم 94 بار خ 93/6/9919 هذا االبجاه تممحت‬
‫الجمعيات ذات الممفعة العامة االستفادة مي عهة مي المساعيات تاالعا ات التي بممحها اليتلة‬



                                            ‫84‬
‫تالبلي ات تالمسسسات العامة تمي عهة أخرى مي الهبات تالمساعيات تالوصا ا المحررة‬
                                                                               ‫لمصلحتها.‬


‫تبجير االشارة الى ا ه لم صار لتار ةه الى بعي ل الحي االقصى ليشتراوات السمو ة وما ا ه لم‬
‫صار الى اعتماد بسعيرة أت بعر فة لسعر بحو ل الذهب الى العملة اللبما ية ياست ماا القرار رقم‬
‫8192 بار خ 12/4/4219 الصادر عي المفوض السامي يو سو. تهما السساي: هل مي مصادر‬
                     ‫أخرى لتمو ل الجمعيات ير بل التي ص عليها القا ون يصورة حصر ة‬


                                                                        ‫االهتدالل:‬      ‫ب-‬
‫أن مي ستلهمون تاق الجمعيات ي ضس احتياعابها تالصعويات االقتصاد ة التي بواعهها‬
      ‫ي سيا قيامها يو،ارفها المهمة تالضرتر ة تمي دتن أن ستبعيتا رصة باو ر المصو‬
‫سويتن أن يامكان الجمعية الحصوي على مصادر بمو ل لي أبي على ذورها القا ون صراحة".‬


‫جاح‬     ‫ت عود هذا االعتقاد الى ،ي هسالا أن بموع السبل تالموارد هو شر مي شرت‬
                                ‫الجمعية ي بأد ة مهامها تبحقيق الغا ة التي أ شأت مي اعلها.‬


‫تلي جيي المشترع فعا" تال اليتلة تال المسستليي بحجيم الجمعيات تالحي مي‬
‫بجاه العيقة م بل الجمعيات‬       ‫امكا يابها التمو لية تقيرابها على بحقيق ا ابها تاهيا ها لي‬
‫تالقيميي عليها حسب تهو االمر اآلسهل يل بجاه شر حة وبيرة مي الموا ميي المستفيي ي مي‬
                                                                                  ‫خيمابها.‬


‫مي بفعيل الرقاية المشرتعة تالمفيية على الجمعيات تاموالها يغية‬     ‫مي يعي ذل‬    ‫تال ما‬
‫بصو ب أي ا حراف أت اعوعاج ي الممارسة تالحستي دتن بحوي الجمعيات الةير ة الى‬
                                          ‫مي اعله".‬    ‫"عمعيات على حساد الةير العاط تلي‬




                                           ‫94‬
                                                  ‫ومن أهم هبل التمويل المتعارف اليها:‬


                         ‫- االست مارات تالتو،يفات على ا واعها (مالية عقار ة توذا )‬
                                          ‫- المساعيات تالهباة تالمقيمات المقي ة تالعيمية.‬
                                                                             ‫- القرتض.‬
                                  ‫- اارياح المابجة عي اعماي بجار ة تصماعية تخيمابية.‬
                                             ‫- مياخيل تا رادات ر تس االمواي الممقولة.‬
                            ‫- محصوي تا راد الحفيت تالميتات تالمهرعا ات التي بقيمها‬
                                                                            ‫الجمعيات.‬
                                                   ‫- ييالت اال تساد (‪)Droits D’entrée‬‬
                          ‫- العقويات تالغرامات المالية المابجة عي مةالفة ا قمة الجمعية.‬


‫أت بقاسم اارياح المابجة عي هذه االعماي‬     ‫ت شتر على الجمعيات أتال" يأتي عيط بو‬
                                         ‫ييي اعضارها الن ا تها الرريسية عيط بوخي الريو.‬


‫تبجير االشارة أخيرا” الى أن المرسوط االشتراعي رقم 66/96 المتعلق يضر بة الميهي‬
‫قي اعا ضمما" للجمعيات الحصوي على ا رادات مي عراا اقامة تبمقيم حفيت ت يتات‬
‫القا و ية المتفرقة التي لحقت امكا ية الحصوي على‬     ‫المصو‬      ‫تمهرعا ات. وما أن هما يع‬
                               ‫مساعيات تهبات تبمل امواي ير ممقولة (عقارات ايمية…)‬


                 ‫ثانيا: أهليأل الجمعيأل للتملك وقبول الهبات والمساادات‬


‫يفعل اوتسايها الشةصية المعمو ة بجاه الغير بتمت الجمعية يااهلية الي مة للقياط‬
‫يأعمالها تالتصرف يأموالها ؛اال أن هذه ااهلية المي ية محصورة يالمسبة للجمعية ياالعماي‬
                      ‫عليها ي قامها تالتي أ شأت ي سبيل بحقيقها.‬          ‫تالمواضي الممصو‬




                                           ‫05‬
‫بةتلز هذه ااهلية ياختيف وع الجمعية تشكلها القا و ي ؛اذ أن‬        ‫تمي حي ه المبيأ‬
‫المشترع قي بعمي التميير يما ييي عمعية "العلم تالةبر" تالجمعية ذات الممفعة العامة ما حا"‬
‫هذه االخيرة - تاذا عا التعبير- "أهلية موسعة" بةولها بمل االمواي تقبوي الهبات تالوصا ا‬
         ‫تالمساعيات على ا واعها ضي" عي استفادبها مي بمر يت تاعفااات ضر بية مهمة .‬


‫هذا الواق سلبا" على تض الجمعيات تبسبب عمليا" ياضعاف تاضو لموقعها‬           ‫تا عك‬
‫تدترها االعتماعي الراري تالممير م ما ستتب ذل مي بضةيم لحجم الجمعيات المرخص لها‬
                                                ‫تمي بحجيم ليتر عمعيات" العلم تالةبر".‬


‫القا و ية شويها و ير مي الغموض‬       ‫ي رأ ما على أن المصو‬      ‫ت توقز هذا االمر أ ضا‬
‫الةاصة تالقوا يي المتفرقة ببيي يما‬   ‫ان المصو‬    ‫. هذا مي عهة. تمي عهة أخرى‬        ‫تالتماق‬
‫ال ر ب يه أن يامكان الجمعيات العاد ة ( علم تخبر ) بمل االمواي الممقولة ت ير الممقولة‬
‫تقبوي الهبات تالمساعيات الممموحة لها. تلكي ال سهب ي التفاصيل كتفي على سبيل التعياد‬
                                                    ‫:‬   ‫هذه المصو‬     ‫ال الحصر يذور يع‬


‫أ- المادة ال امسأل من قانون ضريبأل الدخل التي است مت مي الضر بة المستشفيات تالميابم‬
    ‫تالميعا تدتر العجرة تالمستوصفات تالمصحات تما شاولها مي مسسسات التمر‬
     ‫تاالسعاف التي بملكها أت بست مرها مسسسات أت عمعيات أت هيئات ال بتوخى بحقيق الريو.‬


‫ب- المادة السابعأل (بند 1) من قانون ضريبأل الدخل والمراهيم التطبيقيأل رقم 37141/27 و‬
‫5871/17 التي اعا ت بمر ل مي اارياح الةاضعة لضر بة اليخل المبالغ التي بت أ ها‬
‫د عت على سبيل االسعاف أت التبرع أت االحسان الى مسسسات خير ة أت اعتماعية أت قا ية أت‬
‫ر اضية معترف يها رسميا" تذل ضمي الحيتد العامة المعيمة يموعب هذه المراسيم التابيقية.‬
‫ت كون االعتراف الرسمي عادة يمقتضى علم تخبر صادر عي ت ارة الياخلية أت برخيص‬
                                                  ‫صادر عي سلاة رسمية أخرى مةتصة.‬




                                          ‫15‬
‫ج- المادة السادهأل اشرة من المرهوم االهترااي رقم 641/15 (رهم االنتقال) المعيلة يموعب‬
 ‫المادة ال ال ة مي القا ون رقم 893/81 التي اعفت مي الرسوط الجرا مي الهبة الذي ال تجات‬
‫مبلغ مئة مليون ليرة لبما ية تالموهود يها الى مسسسة خير ة أت عمعية ر اضية أت قا ية أت مية‬
                                                   ‫أت خير ة أت د مية يما يها ااتقاف الي مية.‬


‫م االشارة الى أن هذا التييير ال تعلق اال يجمعيات "العلم تالةبر" ييليل أن المادة الةامسة‬
‫(ج) مي المرسوط االشتراعي رقم 94/99 قي اعفت صراحة الهبات التي بقيط للمسسسات ذات‬
‫الممفعة العامة تالوصا ا المحررة لمصلحتها مي أي رسم ا تقاي أت ضر بة أت رسم آخر يما يها‬
                                                                             ‫الرسوط البلي ة.‬


‫د- المادة الثامنأل من قانون ضريبأل االمالك المبنيأل تاريخ 71/1/2611 (المعيي يموعب القا ون‬
                                        ‫رقم 663/81) التي اعفت مي الضر بة يصورة دارمة:‬


‫- االيم ية المستعملة وةي ا اعتماعية أت مشا ل أت مراور صحية أت ا ي ة قا ية تااليمية المستعملة‬
‫وأ ي ة ر اضية يما يها الميعب التايعة لها على أن بتو ر يها الشرت المالوية ي االيمية‬
                                                      ‫المستعملة ومستشفيات أت مستوصفات.‬
‫- االيمية التي بملكها االحراد السياسية تالمقايات تسواها مي الجمعيات تالمسسسات التي ال بتوخى‬
‫بحقيق الريو شر أن بكون الهيئات المذوورة قارمة ت قا" للقوا يي الما ذة تان بكون االيمية‬
                      ‫مةصصة لغا ات بتصل مباشرة يمشا بل المسسسات تال بكون مسعرة.‬
‫- االيمية المستعملة ومستشفيات أت مستوصفات أت معاهي للتعليم شر أن كون البماا ملكا" لجمعيات‬
‫أت مسسسات ال بتوخى الريو تموقو ا" لغا ات د مية أت خير ة تان بتولى هذه الهيئات يمفسها‬
                                                                            ‫ادارة المشرتع.‬


‫تهما تضو لما عليا" أن مضمون هذه المادة تماسب الى حي يعيي م مضمون المادة‬
 ‫ال اممة مي قا ون الجمعيات ت ةوي الجمعيات المعترف يها تضمي شرت محيدة حق بمل‬
‫ير الممقولة الي مة للقياط يأعماي بتصل مباشرة‬        ‫المبمية تاالمواي‬    ‫ت/أت اشغاي االمي‬
                                                                       ‫يموضوعها ت شا ها.‬



                                           ‫25‬
   ‫تأخيرا” قتضي التوضيو أن اال قمة اللبما ية تخي ا" لما هو معموي يه ي يع‬
‫البليان االعمبية ممعت ممعا" قاعيا" بأليز الجمعيات السر ة تالمستترة (‪)non déclarée‬‬
‫ت رعت عمها صفة الشةصية المعمو ة وما عردبها مي أي أهلية للتصرف أت التمل أت قبوي‬
                                                                       ‫الهبات تالمساعيات.‬


                                                        ‫3- التشريع المقارن:‬
‫كتفي ضمي هذا العموان ياعااا لمحة سر عة عي قا ون الجمعيات الفر سي الصادر سمة‬
‫9919 تهو قا ون شبيه الى حي التاايق يقا ون الجمعيات اللبما ي الصادر ي 3/4/1919 ؛ ير‬
                                  ‫ا ه شهي عملية باو ر تبصو ب مستمرة على ميار العقود.‬


‫ت ي هذا اال ار تلجهة المفارقات تبيي لما أن المشترع الفر سي قي قاط يالتميير يما ييي‬
‫الجمعية المعلمة (‪ )déclarée‬تالجمعية السر ة أت المستترة (‪ )non delarée‬ما حا" هذه االخيرة‬
‫يالر م مي عيط بمتعها يااهلية القا و ية تالشةصية المعمو ة أهلية محيتدة بمكمها مي ادارة‬
‫أعمالها تقبوي االشتراوات ت رض رامات على اعضارها ت تو حساد ير يي تالم وي يصفة‬
‫ميعى عليه أماط عمي المحاوم (محكمة رساي 32/3/2419). وما حق لها أ ضا" التعاقي عي‬
                             ‫ر ق تويل أت مم ل مفوض خصيصا" مي قبل عمي االعضاا.‬


                             ‫تقي حذى االعتهاد الفر سي هذا االبجاه تاوي هذا الواق .‬


‫أما يالمسبة للجمعية المعلمة قي سمو لها المشترع دتن أي اذن أت برخيص مسبق‬
‫يقبوي الهبات (‪ )dons manuels‬تالمساعيات تبمل االمواي الممقولة ت ير الممقولة (الي مة‬
‫لتمفيذ رضها) تممحها ااهلية الي مة لحيا ة ذمة مالية مستقلة تاعراا العقود تاالبفاقات‬
‫تاالعماي اا لة الى ادخار االمواي تالموارد الى صماد قها (االست مارات تالتو،يفات اقامة‬
‫الحفيت تالمهرعا ات تالميتات الةيمات االعماي التجار ة توذا…..) تقي أوي االعتهاد هذا‬
                                 ‫اليستوري بار خ 42/9/8419.‬        ‫االبجاه تسيما قرار المجل‬




                                          ‫35‬
‫ت حتذى هذا االبجاه أ ضا" يالمسبة للجمعية ذات الممفعة العامة التي بستفيي يااضا ة الى‬
‫ما سبق ذوره مي أهلية موسعة لجهة قبوي الهبات تالتبرعات تالوصا ا يعي االستحصاي على‬
                                                                      ‫موا قة ادار ة مسبقة.‬


                                  ‫ثالثا: الوضع الئريبي‬
                                                                  ‫1- الئراوب المباهرة‬


‫يمراععة القوا يي الضر بية المةتلفة اقتضى بصميز ول ضر بة مباشرة ضمي البعي‬
                                    ‫الذي رعى ول ممها على حيى.‬         ‫القا و ي تالمقاط الةا‬


                          ‫1 - ضريبأل الدخل (المرهوم االهترااي رقم 441/15 وتعديالت )‬


 ‫هما ضر بة عامة على اليخل ا ما هما‬         ‫تبيي مي عيتي الضرارب اللبما ية ا ه لي‬
‫ضرارب وعية على رتع اليخل. تبقتصر الضر بة على اليخل الوارد ذورها ي الجيتي على‬
‫اليخل المابج عي اارياح الصماعية تالتجار ة ت ير التجار ة (ضر بة الباد ااتي) تعي‬
‫الرتابب تاالعور تمعاشات التقاعي (ضر بة الباد ال ا ي) تا رادات ر تس االمواي الممقولة‬
                                                                    ‫(ضر بة الباد ال اله).‬


                                                                    ‫أ- ضريبأل الباب األول:‬


‫أخضعت لضر بة هذا الباد عمي أرياح المهي تالمسسسات التجار ة تالصماعية تالحر ية‬
‫تأرياح المهي الحرة تريو ول عمل ير ر عا" ير خاض لضر بة أخرى على اليخل. تال‬
   ‫اعتبر القا ون االشةا‬   ‫ست مى مي الضر بة أي دخل اال يمص صر و ي القا ون. وذل‬
                                           ‫المعمو يي مي عملة المكلفيي يضر بة الباد ااتي.‬




                                           ‫45‬
‫اال أن القا ون المذوور تياست ماا الحاالت التي بماتلتها المواد 1 ت 9 المموه عمها آ فا"‬
‫تاضحة بكلفها يالضر بة أت بعفيها ممها يالمسبة لمواردها العاد ة‬      ‫لم ةص الجمعيات يمصو‬
            ‫المعترف يها صا" تعر ا" (اشتراوات مساعيات ر حفيت تمهرعا ات….)‬


‫يابيعة الحاي الى التقي ر تاالستيالي تاالعتقاد يأن ال ية ليى المشرع لفرض‬             ‫قود ا ذل‬
‫الضر بة على االمواي التي بجميها الجمعيات مي عراا التبرعات تالمساعيات تاالشتراوات‬
‫تبمقيم الحفيت (ياست ماا ضر بة الميهي التي تحملها المستهل ) الما أ ها ليست ابجة عي‬
                                 ‫اعماي بجار ة معتادة اهي عي وون الجمعية ال بتوخى الريو.‬


‫تيالر م مي أن القا ون لم ست ممي مي ضر بة الباد ااتي أي دخل اال‬             ‫تبأوييا" على ذل‬
‫يمص صر و يبيت ي قر الفقه تاالعتهاد تالمصادر المالعة ي ت ارة المالية أن خضوع‬
                                          ‫ي ة تهي:‬      ‫اليخل لهذه الضر بة متوقز على شرت‬


                                        ‫- ممارسة العمل أت المهمة يصورة معتادة تمستمرة.‬
                                                                      ‫- االستقيي ي العمل.‬
                                                                ‫- ية الكسب تبقاسم اارياح.‬


‫بجير االشارة الى أن المرسوط االشتراعي رقم 41 بار خ 1/4/9619‬               ‫ت ي هذا السيا‬
‫الذي أضاف الفقرة 4 الى ص المادة 1 قي است مى مي الضر بة المسسسات العامة تالمصالو‬
                 ‫المستقلة ذات الااي الصماعي تالتجاري؛ تيالتالي تيالعودة الى مضمون المادة‬
‫الةامسة (أ) مي المرسوط رقم 94/99 بعتبر الجمعيات ذات الممفعة العامة مستفيية مي هذا‬
                                                                 ‫االست ماا تمعفاة مي الضر بة.‬


‫ير مقيية‬   ‫ببعا" لما بقيط مكي اعتبار الجمعيات التي ال بتعا ى أعماي خاضعة للضر بة‬
 ‫يأي موعب مي الموعبات التي ص عليها هذا القا ون ت ير ملرمة يتقي م التصار و تمس‬
‫السجيت تالي ابر التجار ة .تعل ما فرضه القا ون عليها هو اعيط ت ارة الياخلية (المادة 9‬




                                            ‫55‬
‫مي القا ون رقم 93499/26) سمو ا" عي اسماا االعضاا تايي ها صورة عي حسايها القاعي‬
                         ‫تعي موا تها دتن أن كون مي تيجة لعيط بقي مها اال رامة مالية.‬


‫هذا يالمسبة لجمعيات" العلم تالةبر" أما يالمسبة للجمعيات ذات الممفعة العامة تةض لرقاية‬
‫الو راا‬   ‫"هيئة مراقبة المسسسات ذات الممفعة العامة" التي بسلز يمرسوط تةذ مي قبل مجل‬
‫الجمعية الى الهيئة ي ها ة ول سمة‬   ‫يماا على اقتراح ت ر العمل تالشستن االعتماعية. تبر‬
‫بقر را" عي ا جا ابها ت شا ابها م ميرا يتها تييا ا" عي ير امج عملها للسمة اليحقة م بحي ي‬
‫الموارد المةصصة لتحقيق اهيا ها .وما بةض أ ضا" لرقاية د وان‬          ‫تمجاالت ا فا‬     ‫ر‬
                                                         ‫المحاسبة المسخرة. هذا مي عهة.‬


‫تمي عهة أخرى تاذا اختارت الجمعيات ممارسة شا ات ير متصلة مباشرة يموضوعها أت‬
‫متفرعة عمه واالعماي التجار ة تالةيمابية التي ا تها الكسب - تهذه اعماي مشرتعة الما أن‬
‫الهيف ممها هو اعادة بو،يز االمواي تعيط بو عها أت بقاسمها - ان تاردابها تأرياحها المابجة‬
‫عي م ل بل المشا ات أت هذه العيقات بكون حكما" خاضعة لضر بة اليخل تال مكمها يالتالي‬
                                                        ‫االستفادة مي أي است ماا أت اعفاا.‬


 ‫الرضوخ الحكاط تموعبات قا ون ضر بة اليخل لجهة مس‬           ‫ت قتضي عليها ببعا" لذل‬
‫السجيت تالي ابر تبقي م التصار و تالبيا ات السمو ة (المواد 99 ت 699 مي قا ون ضر بة‬
                                                                                 ‫اليخل).‬


‫أما يالمسبة للجمعيات التي بمشا لمفسها مسسسة بتوخى الريو يهيف بغاية مصار فها‬
‫تبمو ل مشار عها موضوعها م ار عيي ي الفقه تالقضاا الضر بي . ير أن االبجاه العاط هو‬
 ‫الما أن المشا‬    ‫ياخضاع ريو المسسسات التجار ة التايعة للجمعيات للضر بة على اليخل‬
‫بجاري تال تصل يع مل الجمعية الةيري أت ال قا ي أت االعتماعي أت سواه القارم على عيط بوخي‬
                                                                          ‫أت عمي الريو.‬




                                          ‫65‬
‫تيما أن القا ون الضر بي هتم يسبل بحقيق الريو تمي م اخضاعه للضر بة تال همه‬
‫قي سلكت داررة ضر بة اليخل هذا االبجاه‬      ‫يالتالي يعي ذل سبل أتويفية صر ه أت استعماله‬
                                            ‫تأخضعت أرياح هذه المسسسات لضر بة اليخل.‬


                                                                  ‫ب- ضريبأل الباب الثاني:‬


‫مي المتفق عليه قا و ا" تاعتهادا" ت قها" أن المستةيميي تاالعراا الذ ي عملون ي‬
‫ةضعون مي‬       ‫المسسسات تالجمعيات المعفاة مي ضر بة الباد ااتي ت تقاضون راببا" ممها‬
                                                           ‫حيه المبيأ لضر بة الباد ال ا ي.‬


‫تهذا ما أويه مضمون المادة 86 حيه أخضعت المصالو تالمسسسات العامة تالبلي ات ت يرها‬
 ‫الموعبات المترببة على ياقي المكلفيي لجهة مس‬         ‫مي الهيئات (تاستمتاعا" الجمعيات)لمف‬
                                                ‫السجيت تالتصر و تاقتااع تبأد ة الضر بة.‬
‫تاست مى القا ون مي الضر بة (المادة 98) أعور الممرضيي تالممرضات تالةيط ي المستشفيات‬
                               ‫تاالسعاف.‬        ‫تالميابم تالميعا ت يرها مي مسسسات التمر‬


                                                                  ‫ج- ضريبأل الباب الثالث:‬


‫لقي ابب المشترع يالمسبة ليخل ر تس االمواي الممقولة تاارياح الرأسمالية العارية للجمعيات‬
‫االصوي المعتمية يالمسبة لضر بة الباد ال ا ي ت رض الضر بة المحيدة ي هذا الباد على‬         ‫ف‬
‫عمي الشروات تالمسسسات تالهيئات تالمصالو تالجمعيات حتى تان وا ت معفاة اصي" مي‬
                                                                                  ‫الضر بة.‬
                          ‫2 : ضريبأل االمالك المبنيأل (قانون تاريخ 71/1/2611)‬


‫ي معرض حي ما عي أهلية الجمعية للتمل تقبوي الهبات تالمساعيات‬         ‫لقي أسلفما تحيد ا‬
‫عمها ي‬      ‫الشرت الواعب اعتمادها ليستفادة مي االعفااات الضر بية المقررة تالممصو‬
           ‫المادة ال اممة مي قا ون ضر بة االمي المبمية المعيي يموعب القا ون رقم 663/81.‬


                                           ‫75‬
‫تالمتم ل يتأعير هذه االيمية مي‬    ‫تان الشرتع ي مةالفة أت عيط بابيق هذه الشرت‬
‫الغير ت/أت بوخي بحقيق الريو ت/أت بةصيصها لغا ات ال بمي يصلة لموضوعها أت الهيف التي‬
                ‫ا شأت مي أعله عرض الجمعية لعيط االستفادة مي االعفاا المقرر لهذه االيمية.‬


‫ت توقز االمر فسه يالمسبة لمةالفة أحكاط المادة ااتلى مي القا ون رقم 663/81 تالمادة‬
‫ااتلى مي القرار التابيقي رقم 63999/9 بار خ 42/99/8119 الذ ي رضا على المسسسات‬
‫تالجمعيات التي بشغل ايمية معفاة مي ضر بة االمي المبمية ت قا" الحكاط الفقربيي 9 ت 4 مي‬
‫المادة ال اممة المذوورة موعب بقي مميرا يتها السمو ة الى اليتارر المالية المةتصة يضر بة‬
‫االمي المبمية قبل أتي بمو مي ول عاط شاملة" حسايات الموعودات تالمالويات ي ها ة‬
                                     ‫السمة المالية تحساد اا رادات تالمفقات عي بل السمة.‬


‫مي عهة أخرى بعتبر مي ملحقات االيمية االراضي التي بحيب يها على شكل حيارق أت‬
‫يسابيي أت ياحات أت أي شكل آخر. وما بعتبر ي حكم االيمية االراضي أت أقساط االراضي‬
‫الفضاا المستعملة لغا ات است مار ة ير راعية سواا وا ت ملحقة يها أت مستقلة عمها مسورة‬
                                                                         ‫أت ير مسورة.‬


       ‫3: رهم االنتقال الى االموال المنقولأل وضير المنقولأل (تركات وو ايا وهبات وأوقاف)‬
                                                                    ‫1: االافاءات:‬
‫لقي سبق التار الى هذا الموضوع اال أ ه قتضي التميير يما ييي عمعيات "العلم‬
                            ‫تالةبر" تالجمعيات ذات الممفعة العامة لجهة وع تمقيار االعفاا.‬


                                                                   ‫أ- جمعيأل العلم وال بر‬


‫لقي صت المادة 69 مي المرسوط االشتراعي رقم 689/11 المعيلة يموعب المادة 3 مي‬
‫القا ون رقم 893/81 على اعفاا ول هبة ال بتجات قيمتها مئة مليون ليرة مسداة الى مسسسة‬
‫خير ة أت الى عمعية ر اضية أت قا ية أت مية أت خير ة أت د مية يما يها ااتقاف الي مية. تاذا‬


                                          ‫85‬
‫ادت الهبة عي هذا القير ستو ى الرسم عي الر ادة ت قا" للمسبة المقررة للفئة ال ال ة (االصوي‬
‫ير الوالي ي االخوة تاالخوات) يموعب المادة 88 مي المرسوط عيمه أي مي 1 اي 92% حسب‬
                                     ‫الشاور يااضا ة الى رسم مقاوع قيره خمسة يااللز.‬


‫تبابق االعفااات الةاصة يالهبات على االمواي الموصى يها الى شةص ير تارم‬
                                                                              ‫(المادة 99).‬


                                                          ‫ب- الجمعيات ذات المنفعأل العامأل‬


‫ال بةض الهبات تالوصا ا تالمساعيات التي بستي اليها اي رسم ا تقاي أت ضر بة أت‬
‫رسوط يلي ة أت رسوط أخرى ياست ماا الرسوط الجمروية تذل يسبب االعفااات التي صت عليها‬
                           ‫صراحة "المادة الةامسة (ج) مي المرسوط االشتراعي رقم 94/99.‬


                                                     ‫3 : التنزيالت التي يستفيد منها المتبرع.‬


‫وما اسلفما ذوره أعا قا ون ضر بة اليخل بمر ل المبالغ المي وعة على سبيل التبرع أت‬
‫االحسان مي اارياح الةاضعة للضر بة اذا بت د عها الى مسسسات خير ة أت اعتماعية أت قا ية‬
     ‫أت ر اضية معترف يها رسميا" تذل ضمي الحيتد العامة المعيمة يموعب مراسيم بابيقية.‬


                                                       ‫أ- جمعيات "العلم وال بر".‬


‫عيي الحي االقصى للمبالغ التي مكي بمر لها يواحي يااللز مي مجموع قيمة تاردات‬
‫شر أن ال تجات خمسة عشر الز ليرة لبما ية ي‬            ‫المسسسة السمو ة اليا عة ير الصا ي‬
                                                         ‫السمة (المرسوط رقم 39189/99).‬
‫تقي اصبو الحي االقصى الذي مص عليه هذا المرسوط يحاعة الى التعي ل يعي التي ي الذي‬
‫حصل ي السموات االخيرة ي سعر صرف الليرة اللبما ية يشكل ال لحق الضرر يالمردتد‬




                                           ‫95‬
‫الضر بي مي عهة ت حفظ مي عهة أخرى الغا ات السامية التي أرادها المشترع مي تراا هذا‬
                                                                                ‫التييير.‬


                                                      ‫ب- الجمعيات ذات المنفعأل العامأل:‬


‫المرسوط رقم 1499/19 الحي االقصى للهبات تالمساعيات التي مكي بمر لها مي‬          ‫ر‬
‫اارياح الةاضعة لضر بة اليخل الى عشرة يالمئة مي قيمة اارياح السمو ة الصا ية للمكلز‬
                   ‫المتبرع عميما بكون هذه المبالغ مي وعة الى مسسسات ذات ممفعة عامة.‬


                                                            ‫2- الئراوب ضير المباهرة:‬


‫هذه الضرارب تالرسوط المترببة أت ير المترببة على‬     ‫سوف تماتي يشكل مقتضب يع‬
                                                                             ‫الجمعيات.‬


                                 ‫2-1: رهوم التسجيل (رهوم الفراغ واالنتقال العقاريأل):‬


‫هي رسوط سبية متوعبة عي عيد مي المعاميت المتعلقة يأ شاا حق عيمي أت قله أت‬
‫بعي له أت اسقا ه أت ياحيام حقو مةتلفة عليه تممقمة يموعب المرسوميي رقم 92 ‪LE‬‬
                                        ‫بار خ 49/29/1319 ترقم 489/11 تبعي يبهما.‬


‫بتوعب هذه الرسوط على عمعيات "العلم تالةبر" تبعفى ممها الجمعيات ذات الممفعة‬
              ‫العامة التي بستفيي مي االعفاا المقرر للمسسسات العامة مي الضرارب تالرسوط.‬


‫تقي حيدت معيالت هذه الرسوط يموعب الجيتليي رقم 9 ت 2 مي المرسوط االشتراعي‬
                               ‫رقم 489/11 المعيي يموعب قا ون الموا ة رقم 198/11.‬




                                        ‫06‬
‫تمي عهة أخرى صت المادة 98 المعيلة مي القرار رقم 149 بار خ 19/3/6219 على أن‬
‫المعمو ون الذ ي تملكون عقارا" لجعله معبيا" أت مي ما" أت مسسسة خير ة أت علمية‬     ‫االشةا‬
‫مجا ية معترف يها مي اليتلة حق لهم استعادة رسوط الفراغ ي مهلة اقصاها الواحي تال ي يي‬
‫شر أن بتوا أن‬      ‫مي شهر وا ون ااتي مي السمة الةامسة التي بلي السمة التي د عت يها‬
                                                   ‫العقار قي استعمل عي" لما خصص له.‬


                                                              ‫2-2: رهم الطابع المالي:‬


‫حيد الجيتي رقم 3 الملحق يقا ون رسم الااي المالي (مرسوط اشتراعي رقم 96/96)‬
‫االعفااات العامة مي الرسم تممها الصكو تالكتايات التي بمشئها اليتلة تالبلي ات تالمسسسات‬
                                                                          ‫العامة عميما:‬


‫- ال بكون خاضعة للرسم المقاوع ت قا" للتعر ات المبيمة ي الجيتي رقم 9الملحق يالقا ون‬
                                                                               ‫المذوور.‬


‫عليه ي المادة 89 مي القا ون عيمه (المبالغ‬      ‫- ال بكون خاضعة للرسم المسبي الممصو‬
                                                                     ‫المي وعة ليارميها).‬


‫- بشكل عقودا" أت ابفاقات عار ة م الغير ت توعب على هذا الغير بأد ة الرسوط عي المسخ التي‬
‫بعود اليه ممها تاذا بةلز بابق أحكاط المواد 11 ت 61 مي قا ون رسم الااي المالي ت عتبر‬
                         ‫عمي المتعاقيتن متضامميي ي بأد ة الرسم تالغرامة عمي االقتضاا.‬


‫وما بعفى أ ضا" مي الرسم صكو القرتض التي بعقيها اليتلة أت البلي ات أت المسسسات‬
                                                                                 ‫العامة.‬


‫ببعا" لما بقيط تيما أن المادة الةامسة (أ) مي المرسوط االشتراعي رقم 94/99 قي ممحت‬
                                                       ‫المسسسات ذات الممفعة العامة حق‬


                                         ‫16‬
‫االستفادة مي االعفااات المقررة للمسسسات العامة مي الضرارب تالرسوط مي الممكي‬
                                     ‫بابيق االحكاط الميرعة أعيه عليها تاعفارها مي الرسم.‬


‫تبجير االشارة الى أن عمعيات "العلم تالةبر" بعتبر وسارر المكلفيي خاضعة للرسم‬
                                                 ‫تملرمة يالموعبات التي ص عليها القا ون.‬


                                     ‫2-3: ضريبأل المالهي (مرهوم اهترااي رقم 66/76).‬


‫بفرض الضر بة يواق 1% (خمسة يالمئة) على ييالت االشتراوات أت بذاور دخوي‬
              ‫الحفيت التي بقيمها الجمعيات الةير ة تاالعتماعية تال قا ية تالموادي تالمقايات.‬


‫اال أن المادة 92 مي القا ون المذوور (المعيلة يموعب قا ون الموا ة رقم 198/11) قي‬
‫أعفت الجمعيات المعااة صفة الممفعة العامة مي بأد ة هذه الضر بة يمعيي حفلة تاحية لكل ممها‬
                                                                                 ‫ي السمة.‬


                                ‫2-4: الرهوم البلديأل (القانون رقم 26 تاريخ 21/8/8811).‬


‫بتكون يصورة خاصة مي رسوط بفرضها البلي ات مباشرة" عي اشغاي االيمية تممارسة‬
                                            ‫عيد مي المشا ات االقتصاد ة ي الماا البليي.‬


‫تقي اعفى القا ون مي عمي الرسوط تالعيتات تالتعو ضات البلي ة اليتلة تالبلي ات‬
‫تالمسسسات العامة تالمصالو المستقلة التايعة لها مما ستتب حكما" اعفاا الجمعيات المعااة‬
                                                 ‫صفة الممفعة العامة ليسباد المفصلة آ فا".‬


‫تهذا يالضبب ما صت عليه الفقرة 8 مي المادة 39 حيه أعفت مي الرسم المسسسات التي‬
               ‫الو راا.‬   ‫ال بتوخى الريو على أن بحيد هذه المسسسات يقرار صير عي مجل‬

                                           ‫26‬
‫هل فهم مي ذل المسسسات ذات الممفعة العامة يصورة حصر ة أت سارر الجمعيات التي‬
                                                  ‫الو راا‬   ‫حيدها مي حيي الى آخر مجل‬


‫بيت أن االبجاه العاط هو لحصر االعفااات يالمسسسات ذات الممفعة العامة دتن‬   ‫ياالعاية‬
                                                                 ‫عمعيات "العلم تالةبر".‬




                                          ‫36‬
                          ‫القسم ال امس: خال أل التو يات‬


                    ‫السياهات الواجب إتبااها والتدابير الواجب ات اذها‬
              ‫لحمايأل حريأل الجمعيات وتعزيزها ولحسن تطبيق القانون وتطويره‬
                   ‫بالنسبأل للجمعيات ال اضعأل للقانون الصادر اام 1211‬




‫ان مبيأ حر ة الجمعيات الذي ص عليه اليستور تالمعاهيات اليتلية تالذي لاالما بمتعت يه‬
‫الجمعيات ي لبمان الى حي وبير تعرض لمةالفات أساسية إن ي القا ون أت ي الممارسة‬
                   ‫اإلدار ة. تبهيد هذه المةالفات ييلحا الضرر البالغ يها تياستقيلية بحروها.‬


‫إن بعر ر حر ة الجمعيات ي لبمان تباو رها تالب العمل على بعي ل ول مي القوا يي التي‬
‫يكل ممها ال‬    ‫صيرت يعي قا ون عاط 1919 لترعى عمعيات خاصة تذل لوض بصور خا‬
‫سيما يالمسبة للجمعيات ااعمبية تالمقايات العمالية تعمعيات الشباد تالر اضة لكي بتوا ق‬
‫أحكاط هذه القوا يي الةاصة م مبادي حر ة الجمعيات خاصة لجهة بكو مها يحر ة دتن الحاعة‬
                                                                        ‫آلي برخيص مسبق.‬


‫جب أن بتجه للعما ة يالجمعيات الةاضعة للقا ون الصادر عاط 1919 الذي‬          ‫لكي أتلو ة التحر‬
‫مكي اعتباره القا ون العاط تااساس للجمعيات تهو حترط مبيأ حر ة الجمعيات اليستوري الى‬
‫حي وبير؛ لكي المشاول التي بعا ي ممها الجمعيات بكمي ي المةالفات اإلدار ة المتماد ة لهذا‬
                       ‫الجمعيات ت تالها تإداربها تماليتها.‬     ‫القا ون ي ول مي مراحل بأسي‬


‫وله سليما تبشويه يابيعة‬     ‫تمي البي هي المسارعة الى التأويي أ ضا يأن عمل الجمعيات لي‬
‫الحاي ااخااا تالتجات ات تالمةالفات للقوا يي العامة تا قمة الةاصة على حي سواا. لكي‬
‫ذل ال مكي أن برر مةالفة القا ون أت مبيأ حر ة الجمعيات مي قبل اإلدارة ت ستيعي بفعيل‬
                                                             ‫تسارل المراقبة المشرتعة عليها.‬




                                           ‫46‬
‫لذلك، ومن أجل حمايأل حريأل الجمعيات من الوجهأل القانونيأل والتنظيميأل، ومن أجل تعزيز هذه‬
‫الحريأل في وج الم الفات واالنتهاكات الواقعأل اليها، وألجل حسن تطبيق القانون وتطويره،‬
                                                                ‫نقترح العمل الى تحقيق ما ي تي:‬


‫التشبه يالمبادي التي بضممها قا ون الجمعيات الصادر سمة 1919 تالكز عي‬                         ‫9-‬
‫يااحراد السياسية ةشى ممه أن‬             ‫اليعوات الستبياله يقا ون عي ي "عصري" أت يقا ون خا‬
         ‫العك .‬     ‫كرس ااخااا تمةالفات الممارسة التي بمته حر ة الجمعيات تالقا ون تلي‬


‫ماالبة اإلدارة يحسي بابيق اليستور تقا ون الجمعيات بابيقا دقيقا تاإلقيع عي‬                   ‫2-‬
                  ‫ي ما تعلق يااحكاط تيااصوي التالية:‬          ‫المةالفات المتماد ة لها تيشكل خا‬


‫الحر دتن الحاعة الى الترخيص المسبق عبر قعاط "ييعان‬           ‫التشبه يمبيأ التأسي‬       ‫أ-‬
‫اإلعيط – العلم تالةبر" تتقز الممارسات تالمةالفات المسد ة عمليا الى بحو ل المقاط‬
                       ‫القا و ي اللبما ي إلى قاط "الترخيص المسبق" المةالز لليستور.‬


‫د - بسهيل أصوي بقي م ييا ات اإلعيط الى مراوعر المحا قعات ياإلضعا ة العى ت ارة‬
‫الياخلية تتقز الممارسات المةالفة المسد ة عمليا الى حصر بقي م هذه البيا ات يو ارة‬
                                                                                ‫الياخلية.‬


‫عععيط معاملععة ااحععراد أت الجمعيععات التععي بصععفها اإلدارة "يالسياسععية" دتن أي‬   ‫ج-‬
 ‫أساس قا و ي معاملة مةتلفة ععي يعاقي الجمعيعات الةاضععة لقعا ون الجمعيعات 1919‬
 ‫همعا معي مبعرر مقمع‬     ‫تالتأويي على ا عياط م ل هذا التفر ق ي القا ون السيما ان لي‬
                              ‫لم ل هكذا معاملة مةتلفة ي قاط حترط حر ة الجمعيات.‬


‫الجمعيات أت بسليم أ صعاالت "العلعم تالةبعر" يالتحقيقعات التعي‬     ‫عيط ريب بأسي‬       ‫د-‬
                                        ‫قي بجر ها ااعهرة ااممية أت اإلدار ة المةتلفة.‬




                                               ‫56‬
 ‫عععيط بععيخل اإلدارة ععي صععيا ة ا قمععة الجمعيععات دتن اي حععق أت سععمي قععا و ي‬         ‫هـ -‬
‫تاإلوتفعععاا ياسعععتعماي اال قمعععة المموذعيعععة الموضعععوعة معععي قبعععل اإلدارة علعععى سعععبيل‬
                                             ‫اإلستئماس قب تبحسيي صيا ة هذه اا قمة.‬


 ‫العو راا أت القضعاا المةعتص دتن سعواهما‬            ‫عيط حل الجمعيات مي قبل مجل‬              ‫ت-‬
              ‫خارج اا الحاالت المحيدة حصرا ي المادة ال ا ية مي قا ون الجمعيات.‬


‫عيط التيخل ي شستن الرقاية على الجمعيات أت ي اداربها ي ما لم مص عليعه‬                        ‫-‬
                               ‫القا ون أت قاط الجمعية الياخلي تممها على سبيل الم اي:‬


‫ععععيط ععععوا إلعععراط حضعععور ممعععيتد ععععي ت ارة الياخليعععة العتماععععات‬          ‫-‬
        ‫الجمعيات العمومية أي وان موضوعها تشكلها وشر لصحة ا عقادها.‬


‫عععيط اشععترا موا قععة الععو ارة قبععل فععاذ التعععي يت المجععراة علععى ا قمععة‬       ‫-‬
‫الجمعية التي بكون بامة ممذ بار خ التصو ت عليها ت ا ذة بجاه الغير ممذ بعار خ‬
                                                          ‫ايي ها الى اإلدارة المعمية.‬


   ‫يعععي التأوععي مععي حسععي بابيععق قععا ون الجمعيععات الما ععذ مكععي العمععل علععى إدخععاي يع ع‬    ‫3-‬
‫التعي يت الي مة عليه لتحصيي حر ة الجمعيات تبفعيل عملها يعي إشعرا تاسع لمم لعيي ععي‬
                    ‫وا ة قااعات هذه الجمعيات. تمي هذه التعي يت المقترحة على سبيل الم اي:‬


                                  ‫سي اإل تساد الى الجمعيات مي 92 الى 49 سمة‬                 ‫‪ ‬بةفي‬
‫‪ ‬تض ضوايب ممية بتعلق يموعب بسليم أ صاي العلم تالةبر يحيه اذا ا قضعى اسعبوع‬
 ‫العو راا لتقر عر حلهعا‬     ‫م ي على أ عياع ييعان اإلععيط دتن أن بحعاي الجمعيعة العى مجلع‬
                                                            ‫يعتبر هذا اإل صاي معاى حكما.‬
‫‪ ‬إ ساح المجاي أمعاط قيعاط الجمعيعات دتن أن بعرببب قا و يتهعا يالضعرترة يموععب اإلععيط‬
                                                                                  ‫عي بأسيسها.‬




                                                   ‫66‬
                                       ‫مي الماحية المالية مبغي العمل على بحقيق اآلبي:‬      ‫8-‬


 ‫تبوضيو االحكاط لجهة مصادر التمو ل تبوسي ااهلية للتمل‬                ‫- باو ر المصو‬
                                                             ‫تقبوي الهبات تالتبرعات.‬
‫االمتيا ات تالمرا ا التي بستفيي ممها‬      ‫- العما ة يجمعيات "العلم تالةبر" تممحها يع‬
                                                        ‫المسسسات ذات الممفعة العامة.‬
                          ‫- معالجة موضوع االشتراوات يحيتدها القصوى تمعيالبها.‬


‫بعي ل المادة 22 مي المرسوط رقم 8391 بار خ 92/99/8119 (بمقيم ت ارة الشستن‬                   ‫1-‬
‫الجمعيات‬    ‫اإلعتماعية) ت ق مشرتع المرسوط المر ق ي ما أبي لتتوا ق م مبيأ حر ة بأسي‬
‫دعوة ت ارة الشستن اإلعتماعية الى اإلمتماع عي التيخل‬         ‫تأصوي حلها. تالى حيي بحقيق ذل‬
‫الجمعيات التي بعمى يالشستن اإلعتماعية ت ي حلها على أن بقى لها يابيعة الحاي‬              ‫ي بأسي‬
‫ملا الحر ة ي بحي ي ااصوي تالمعا ير التي بفترض بو رها ي الجمعيات وشر للتعامل‬
                                                                                          ‫معها.‬


‫رار السجل التجاري‬         ‫يالجمعيات ي مرور ول محا قة على‬              ‫إ شاا سجل خا‬         ‫6-‬
‫الجمعيات تعمي المستميات الواعب بقي مها مي‬            ‫تولى بلقي ييا ات اإلعيط المتعلقة يتأسي‬
‫يمهامه ياستقيلية‬     ‫الجمعيات الى اإلدارة تبسليم اإل ادات الي مة. ت قوط هذا السجل الةا‬
‫تياشراف قاض استمادا الى المادة 19 مي قا ون الجمعيات التي بولي الى ت ارة العيي ياإلضا ة‬
                                              ‫الى ت ارة الياخلية مهمة اإلشراف على الجمعيات.‬


‫بفع يل الرقاية المشرتعة تالمفيية على الجمعيات مي أعل بصو ب أي ا حراف أت‬                    ‫9-‬
‫اعوعاج ي الممارسة تذل يواساة ااعهرة العاد ة القارمة (ااعهرة االدار ة ي المحا قات‬
‫تت ارة الياخلية تالمحاوم) ت يرها مي ااعهرة الةاصة التي مكي استحيا ها (م ي هيئة‬
‫مستقل له‬      ‫مةتلاة بضم مم ليي عي االدارة العامة تعي مم ليي للجمعيات بلتقي ي مجل‬
‫على حل‬      ‫صيحية مساعية اإلدارة ي اعراا المراقبة تمساعية الجمعيات الرا بة ي ذل‬
                                                                           ‫خي ابها الياخلية).‬



                                              ‫76‬
‫العمل على ب قيز الجمعيات تالمسستليي يها تالموا ميي يشكل عاط تالمهي تاالدارات‬      ‫4-‬
‫(م ي: المصارف وتاد العيي)‬       ‫العامة اللذ ي هم على بواصل أوبر م الجمعيات يشكل خا‬
                     ‫عمها ي قا ون الجمعيات.‬    ‫تا يعهم على الحقو تالواعبات الممصو‬


‫صيا ة ماذج اختيار ة عي ية تمر ة ا قمة الجمعيات ااساسية تالياخلية بساعي‬            ‫1-‬
‫الجمعيات القارمة أت مسسسي الجمعيات الجي ية على بأميي ادارة داخلية سليمة تد مقرا ية لها‬
                                                                           ‫تلمشا ابها.‬




                                         ‫86‬
                                          ‫مشروع مرهوم‬
                   ‫لتعديل المرهوم رقم 4375 الصادر بتاريخ 22/21/4111‬


                                                                                ‫الجمهور ة‬      ‫ان رري‬
                                                                                   ‫يماا على اليستور‬
               ‫يماا على القا ون رقم 292 بار خ 2/8/3119 (احيام ت ارة الشستن االعتماعية)‬
   ‫يماا على القا ون رقم 923 بار خ 49/1/8119 (بعي ل القا ون رقم 292 بار خ 2/8/3119)‬
                                                         ‫يماا على اقتراح ت ر الشستن االعتماعية‬
                          ‫شورى اليتلة (رأي رقم ....... بار خ .............)‬        ‫تيعي استشارة مجل‬
                                    ‫الو راا ي علسته الممعقية يتار خ .........‬       ‫تيعي موا قة مجل‬


                                                                                       ‫رسم ما أبي:‬


                                                                                       ‫المادة االولى:‬


 ‫بعيي المادة 23 مي المرسوط رقم 8391 الممشور يتار خ 92/99/8119 ي الجر ية الرسمية‬
                                                                               ‫تستبيي يالمص التالي:‬


                                                ‫المادة 23 - داورة الجمعيات والمنظمات الطوايأل:‬


                                                                                ‫تبتولى المهاط التالية:‬


‫الجمعيات االعتماعية تايياا الرأي مي حيه بو ر الشرت المعتمية معي قبعل‬               ‫أ – تقييم‬
             ‫للتعامل معها وللترخيل بنشاطاتها وفق أحنام يحددها القانون.‬               ‫الو ارة‬


‫تالمععا ير لقيببام الجمعيبات االجتماايبأل بنببل مبن النشباطات والمهببام‬     ‫د - بحي عي االسع‬
‫تذلع ياالشعترا يعيي الهيئعات االهليعة تالوحعيات الممةتصعة عي‬              ‫التي حددتها لنفسها‬
‫الو ارة تالترخيص يهذه المشا ات تالمهعاط تسعحب هعذا التعرخيص عمعي المةالفعة وفبق‬
                                                                     ‫أحنام يحددها القانون.‬


                                                 ‫96‬
‫بعمل ي‬      ‫لكل عمعية ات هيئة اعتماعية متهسأل بحسب القانون‬               ‫ج - بمقيم ملز خا‬
                                                        ‫الحقل االعتماعي تمراقبة اعمالها.‬


‫د - العمل على بوحيي عهود هذه الجمعيعات عي الميعيان االعتمعاعي تخلعق رتح التععاتن‬
                                                                                        ‫ييمها‬


   ‫هـ - اقتراح ول ما مي شأ ه بحسيي تبحي ه ا قمة هذه الجمعيات تالهيئات التاوعية.‬




                                                                                       ‫المادة الثانيأل:‬


‫تلتمفيذ الفقرة د معي المعادة 23 أععيه بمشعأ عي العو ارة لجعان يقعرار معي مععالي ت عر الشعستن‬
‫االعتماعيععة بتم ععل يهععا عمعيععات بعمععل ععي مجععاي الشععستن االعتماعيععة ياالضععا ة الععى الوحععيات‬
‫المةتصة ي الو ارة. بكون ول لجمعة معي هعذه اللجعان متةصصعة عي شعا معي المشعا ات التعي‬
  ‫بعمى يها الجمعيات االعتماعية (م ي: دتر العجرة دتر اال تاط العما عة يالمععاقيي ... العخ) تذلع‬
 ‫تمعا ير هذه المشا ات تالترخيص يها. بكون مقترحات هذه اللجعان ملرمعة‬                ‫مي أعل بحي ي اس‬
‫تبصير يقرار مي معالي ت ر الشستن االعتماعية؛ تال مكي بعي لها يعي ذل اال يععي مشعاترات‬
                                                                             ‫بتب يها االصوي ذابها.‬




                                                                                       ‫المادة الثالثأل:‬


                                                ‫عمل يهذا المرسوط ور شره ي الجر ية الرسمية.‬




                                                 ‫07‬
                          ‫االهباب الموجبأل لمشروع المرهوم المتعلق‬
                  ‫بتعديل المرهوم رقم 4375 الصادر بتاريخ 22/21/4111‬




‫يتععار خ 92/99/8119 شععر المرسععوط رقععم 8391 ععي الجر ععية الرسععمية تهععو تعلععق "يتمقععيم‬
‫ت،ارفها". تقي بضعمي‬       ‫ت ارة الشستن االعتماعية تبحي ي ميوها تشرت التعييي الةاصة يبع‬
                                                ‫مي ضمي أحكامه المادة 23 ت ي ما لي صها:‬


                                              ‫المادة 23 - داورة الجمعيات والمنظمات الطوايأل:‬


                                                                             ‫تبتولى المهاط التالية:‬


 ‫أ - درش طلبببات انشبباء الجمعيععات االعتماعيععة تايععياا الععرأي مععي حيععه بععو ر الشععرت‬
                                                       ‫المعتمية مي قبل الو ارة النشاوها.‬


‫تالمعا ير النشاء الجمعيات تذل ياالشترا م الوحيات الممةتصة‬                ‫د - بحي ي االس‬
                                                                              ‫ي الو ارة.‬


‫لكل عمعية ات هيئة اعتماعية مرخصأل بعمل ي الحقل االعتماعي‬               ‫ج - بمقيم ملز خا‬
                                                                         ‫تمراقبة اعمالها.‬


‫د - العمل على بوحيي عهود هذه الجمعيعات عي الميعيان االعتمعاعي تخلعق رتح التععاتن‬
                                                                                     ‫ييمها.‬


  ‫هـ - اقتراح ول ما مي شأ ه بحسيي تبحي ه ا قمة هذه الجمعيات تالهيئات التاوعية.‬


                                                  ‫ت - اقتراح حل الجمعيأل اند االقتئاء.‬



                                               ‫17‬
  ‫العبععارات التععي تردت ععي صععيا ة المععادة المععذوورة (تالمبععر ة باعيععا يالتسععمي‬       ‫ببععيي أن يعع‬
                                                ‫تالتساير) أعات صورة مةتلفة عي ية المشترع:‬


‫- هي صت على بيخل الو ارة ي ا شاا الجمعيعات ("درس الالبعات" ... "بحي عي‬
‫تالمعا ير لي شاا" ... "لكعل عمعيعة أت هيئعة اعتماعيعة مرخصعة") عي حعيي أن‬                   ‫االس‬
        ‫الجمعيات دتن الحاعة الى برخيص؛‬             ‫قا ون الجمعيات ص صراحة على بأسي‬


‫الجمعيععات دتن أن بوضععو‬       ‫- ومععا صععت المععادة المععذوورة علععى هععذا التععيخل ععي بأسععي‬
‫ععي حععيي أن يععة المشععترع ا صععر ت ععي الحقيقععة الععى بحي ععي‬      ‫الهععيف المرعععو مععي ذل ع‬
‫تالمعا ير لتعامبل البوزارة مبع الجمعيعات االعتماعيعة تلقيعاط الجمعيعات يتمفيعذ‬              ‫االس‬
  ‫تمعععا ير علميععة تللتععرخيص يتل ع‬     ‫المهععاط تالمشععا ات التععي حععيدبها لمفسععها ت ععق أس ع‬
                                                                                     ‫المشا ات.‬


‫- وذل اعايت الو ارة صيحية اقتراح حل الجمعيات االعتماعية عي حعيي أن القعا ون‬
‫الععو راا يمععااا علععى اقتععراح أي مععي ت اربععي الوصععا ة أي‬     ‫أ عا هععذه الصععيحية يمجلع‬
                                                                   ‫ت اربي الياخلية تالعيلية.‬


‫قترح اعتماد ص المادة 23 المقترح بعي له عرريا تالعذي معي شعأ ه برعمعة يعة المشعترع‬                       ‫لذل‬
‫يشكل دقيق ال مكي االختيف ي بأت له أت بفسيره يما حفظ احتراط القوا يي تالعمعل الجمعيعابي‬
                                                                                                    ‫السليم.‬


‫ت بقى للو ارة الحق يابيعة الحاي بحي ي ااصوي تالمعا ير التي بفترض بو رها ي الجمعيات‬
                                                                                   ‫وشر للتعامل معها.‬




                                                  ‫27‬

								
To top