Dechow

Document Sample
Dechow Powered By Docstoc
					  ‫دراسة تطبيقية لتحليل تأثير العوامل االقتصادية علي ممارسات‬
             ‫إدارة األرباح بالشركات المصرية‬

                          ‫د.أيمن أحمد شتيوي‬
       ‫مدرس المحاسبة والمراجعة بكلية التجارة-جامعة اإلسكندرية‬


                             ‫ملخص البحث‬
‫يمكن استخدام التغاير في اثر االستحقاق المحاسبي كمقياس لمسااحة‬
‫حرية اختيار السياسات المحاسبية المستغلة من قبل المديرين، كما أن للتغاير‬
‫في اثر االستحقاق تطبيقات هامة في الدراسات المتعلقة باكتشاف ممارساات‬
‫إدارة األرباح. حيث تسعي الدراسة لفحص مدي ارتباط التغااير فاي اثار‬
           ‫ال‬
‫االستحقاق المحاسبي بالعوامل االقتصادية والتي تشمل ك ً مان خصاا ص‬
‫الشركة وطبيعة بي ة اإلفصاح. وقد اتضح من الدراسة ارتباط التغاير في اثر‬
‫االستحقاق المحاسبي بكل من حجم الشركة، ومعدل الرفع الماالي، وطاول‬
‫دورة العمليات، ومعدل النمو في األصول، وبعض العوامل األخرى. تفسار‬
‫نتا ج الدراسة ما توصلت إلية بعض الدراسات السابقة األخرى. علي سابيل‬
‫المثال، يفسر الدليل علي وجود ممارسات محدودة إلدارة األرباح مان قبال‬
‫الشركات الكبيرة ضآلة األخطاء في توقعاات المحلياين المااليين بالنسابة‬
‫للشركات كبيرة الحجم (7891 ,.‪ .)Brown et al‬اكتشفت بعض الدراساات‬
‫األخرى وجود عالقة عكسية بين المحتوي اإلعالمي لإلعالن عن األربااح‬
‫وحجم الشركة (9891 ,‪ .)Atiase, 1985; Bhushan‬وترجع تلك الدراسات‬
‫ذلك إلي تتبع المحللين الماليين للمركز المالي للشركات كبيرة الحجم مما ينجم‬
‫عنة توافر معلومات خاصة أكثر عن تلك الشركات بالمقارناة بالشاركات‬
‫صغيرة الحجم. حيث تقترح نتا ج الدراسة أن سبب ضآلة حجام إعالناات‬
‫األرباح غير المتوقعة للشركات كبيرة الحجم يتمثل في ممارسة تلك الشركات‬
       ‫للتالعب بأثر االستحقاق بشكل اقل بالمقارنة بالشركات صغير الحجم.‬
                                                            ‫1. مقدمة‬
                            ‫ً‬
‫تم تعريف عالقة الوكالة، طبقا لدراساة ( ,‪Jensen &Meckling‬‬
‫6791)، بأنها عالقة تعاقدية يعهد فيها احد األطراف، األصيل، إلي طارف‬
‫آخر، الوكيل، بمهمة القيام بخدمات معينة لمصلحة األصيل. حياث يشاتمل‬
‫العقد علي تفويض الوكيل سلطة اتخاذ بعض القرارات التي تحقق مصالحة‬
‫األصيل. لذلك، يعرف (2891 ,‪ )Baiman‬الشركة بأنها "مجموعة متداخلاة‬
‫من العقود بين األصيل (االصالء) والوكيل (الوكالء)، الذين تتحدد توجهاتهم‬
‫بدافع من مصالحهم الذاتية" (551.‪ .)P‬وتتصف عالقة الوكالاة بخاصايتين‬
‫أساسيتين هما: عدم تماثل المعلوماات وعادم تطاابق وتوافاق األهاداف‬
‫(7002 ,‪ .)Gomez-Mejia &Wiseman‬حيث ينشأ عدم تماثل المعلومات‬
‫بسبب امتالك الوكيل لصالحية الوصول لمعلومات يغفال عنهاا األصايل.‬
‫ويعتبر تحقيق التطابق والتوافق في األهداف المقصد من إبرام عقد الوكالاة،‬
‫بحيث تكون أهداف الوكيل متوافقة مع أهداف األصايل، فاي ال إبقااء‬
‫التكاليف الالزمة لتحقيق ذلك في أضيق الحدود قدر اإلمكان. حياث يشاجع‬
 ‫وجود تطابق وتوافق في األهداف الوكيل علي تحقيق أهداف األصيل، حتا‬
                                                  ‫في ل غياب األصيل.‬

‫كما يوضح (8991 ,‪ )Beaver‬أن التقارير المالية تلعاب دورياين‬
‫إعالميين منفصلين، بالرغم من ارتباطهم بعضهم ببعض، وذلك فاي ال‬
‫عالقة األصيل-الوكيل: دور تقييمي ودور توافقي. حيث يتمثل الدور ألتقييمي‬
‫في مساعدة المستثمرين وصناع القرار اآلخرين علي اختيار أفضل البادا ل‬
‫المالية المتاحة، مثل أفضل محف ة استثمارية. بينما يتمثل الدور التوافقي في‬
‫تشجيع العمل علي تطابق وتوافق األهداف وذلك من خالل الربط بين مكافآت‬
‫وتعويضات الوكيل ومستوي األداء، علي سبيل المثال، حوافز اإلدارة التاي‬
                                               ‫ا‬     ‫ا‬
‫تتحدد جز يً بناءً علي رقم صافي الدخل. حيث تبرر تلاك األدوار سابب‬
‫أهمية اختيار السياسات المحاسبية بالنسبة لإلدارة، والمستثمرين، والجهاات‬
‫الرقابية والن امية. إن عقد الوكالة، والذي يتم صياغته بحيث يحقق التطابق‬
‫والتوافق في األهداف، يوجه تصرفات وقرارات المدير. فقد يمنح عدم تماثل‬
‫المعلومات ميزة للمدير، حيث يمتلك معلومات ال يمتلك األصيل صاالحيات‬
‫الوصول إليها. لذلك، يحاول المدير، بدافع من مصلحته الذاتية، تحقيق أهدافه‬
‫الخاصة من خالل تحقيق أهداف الشركة المرتبطة ببنود عقد الوكالة، مثال‬
‫الوصول إلي مستويات الربح/المبيعات التي تمكنه من الحصول علي اعلاي‬
‫المكافآت والتعويضات اإلدارية، وأيضا تحقيق أهداف سوق المال وتقلايص‬
‫التكاليف السياسية. في ضوء ذلك، قد يستخدم المدير تقديره وحكمة الشخصي‬
‫في اختيار السياسات المحاسبية التي تمكناه مان إدارة األربااح وتحقياق‬
                                                    ‫المستويات المستهدفة.‬

‫تتضمن الدراسات المحاسبية السابقة تعريفين إلدارة األرباح. حياث‬
‫تعتبر إدارة األرباح ممارسات مرغوبة في حالة اساتخدام المادير لتقاديره‬
‫وحكمة الشخصي في إعداد تقارير أكثر دقة، لمجموعات المصالح المختلفة،‬
‫عن األداء االقتصادي للشركة (6991 ,.‪ .)Francis et al‬بينما ال تعتبار‬
‫إدارة األرباح ممارسات مرغوبة في حالة استخدام المدير لتقاديره وحكماه‬
‫الشخصي في تضليل مجموعات المصالح بشأن األداء االقتصادي للشركة أو‬
‫التأثير علي المخرجات المرتبطة بالعقد والتي تعتمد علي األرقام المحاسابية‬
                           ‫المعلنة (863.‪.)Healy &Wahlen, 1999, P‬‬

‫يشير (9891 ,‪ )Schipper‬إلي النوع األول من تلاك الممارساات‬
  ‫ا يشا‬                                  ‫ا‬                ‫ا‬
‫"ب االمن ور اإلعالم اي" ‪ ،Informational Perspective‬بينم اا اير‬
‫(3991 ,‪ )Pourciau‬إلي النوع الثاني من الممارساات "باددارة األربااح‬
‫االنتهازية" ‪ .Opportunistic Earnings Management‬حيث يمكان أن‬
‫تؤثر إدارة األرباح االنتهازية علي التقارير المالية، التي تتدرج من تقاارير‬
‫محرفة بشكل جز ي إلي تقارير محرفة بشكل كلي لادداء االقتصاادي أو‬
‫المركز المالي للشركة. لذلك اكتسبت قضية إدارة األرباح أهمية خاصة فاي‬
‫البحوث المحاسبية. حيث تمكن نتا ج البحوث المحاسبية والمتعلقاة باددارة‬
‫األرباح الجهات الرقابية والن امية وواضعي المعايير من تقدير مدي انتشار‬
‫وخطورة ممارسات إدارة األرباح ومن تقييم مدي سالمة وعدالاة القاوا م‬
                         ‫المالية بوجه عام (9991 ,‪.)Healy &Wahlen‬‬

‫توضح الدراسات السابقة وجود دوافع قوية لدي كل مان الماديرين‬
                               ‫ا‬
‫وحملة األسهم إلدارة األرباح، تحديدً بهدف تحقيق أو تجااوز المؤشارات‬
‫القياسية األساسية لدرباح ( ,.‪Graham et al., 2005; Degeorge et al‬‬
‫8891 ,‪ .)1999; Dye‬حيث تشمل تلك الدوافع أهداف متعلقة بساوق رأس‬
‫المال، وبالعقود، وأهداف سياساية ( ‪Graham et al., 2005; Dechow‬‬
                  ‫4991 ,‪.)&shiner, 2000; DeFond &Jiambalvo‬‬

‫وتوجد العديد اآلليات التي يمكن من خاللها إدارة األربااح، والتاي‬
                                   ‫وردت بالدراسات السابقة، ومن أهمها:‬
‫‪ ‬تمهيد الدخل ‪ :Income Smoothing‬يعتبر تمهيد الدخل تالعب متعمد‬
‫بتوقيت االعتراف باإليرادات والمصروفات المعلنة بهدف تحقيق مستوي‬
    ‫ً‬
‫ثابت/مستقر من الدخل (5991 ,‪ .)Fudenberg &Tirole‬وغالبا ماا‬
‫يتزامن مع تمهيد الدخل ممارسات تساعي لتجناب تنااقص األربااح‬
‫والخسا ر الض يلة. حيث يستخدم تمهيد الدخل في إ هار نموذج مستمر‬
 ‫من الزيادة البسيطة في األرباح (7991 ,‪.)Burgstahler &Dichev‬‬
‫‪ ‬تعجيل االعتراف باإليراد ‪:Accelerating Revenue Recognition‬‬
‫ً‬
‫يتم تعجيل االعتراف باإليراد عن طريق تسجيل اإليراد قبل اكتسابه فعال‬
                                  ‫(5002 ,‪.)Sevin &Schroeder‬‬
‫‪ ‬مصروفات "الغسيل الكبير" ‪ :Big Bath Charges‬يقصد بمصاروفات‬
‫الغسيل الكبير المبالغة في تسجيل المصروفات في الفترات التي تكاون‬
‫فيها األرباح بالفعل دون المؤشرات القياسية األساسية لدربااح. حياث‬
‫ينجم عن مصروفات الغسيل الكبير تسجيل مصروفات اقل في الفترات‬
‫المستقبلية التالية، وبالتالي تحسين مستويات األرباح المستقبلية المعلناة‬
‫مع تخفيض في درجة التغاير/التقلب فيها ( ;4002 ,‪Jordan &Clark‬‬
                                             ‫1991 ,.‪.)Walsh et al‬‬
‫‪ ‬االجتهاد في وضع التقديرات المحاسبية ‪Discretion in Accounting‬‬
‫‪ :Estimates‬يشير االجتهاد في وضع التقديرات المحاسبية إلي نطااق‬
‫الحرية المسموح بها للمديرين في تحديد مقدار المصروف المقدر (مثل‬
‫الديون المشكوك في تحصيلها، ونفقات البحوث والتطاوير، وخساا ر‬
‫الهبوط في قيمة األصل) الذي يتم االعتراف به، وذلك في حادود ماا‬
             ‫تسمح به المبادئ المحاسبية المقبولة بوجه عام (‪.)GAAP‬‬
‫‪ ‬الحرية في اختيار السياسات المحاسبية ‪Discretion in Accounting‬‬
‫‪ :Method Choices‬تشير الحرية في اختيار السياسات المحاسبية إلي‬
‫نطاق الحرية المساموح بهاا للماديرين فاي االختياار مان باين‬
‫الطرق/السياسات المحاسبية البديلة (مثل طرق اإلهالك)، وذلاك فاي‬
                 ‫حدود ما تسمح به ‪.)Heflin et al., 2002( GAAP‬‬

                                                     ‫2. مشكلة البحث‬
‫تتطلب دراسة إدارة األرباح القا مة علي اثر االستحقاق المحاسابي‬
‫وجودة األرباح بوجه عام تفهم جيد لطبيعة وخصاا ص اثار االساتحقاق‬
‫المحاسبي. وبالرغم من كشف الدراسات السابقة عن خصاا ص المتوساط‬
‫الحسابي ‪ Mean‬ألثر االستحقاق بشكل تفصيلي، فانه لم يتم التركياز علاي‬
‫خصا ص التغاير في اثر االستحقاق المحاسبي. حيث يتمثل الغرض األساسي‬
‫من الدراسة في تفهم كيفية اختالف التغاير في اثر االستحقاق المحاسبي مان‬
‫شركة ألخرى ومن فترة ألخرى، وتحديد ماهية خصا ص الشركة وطبيعاة‬
‫بي ة اإلفصاح ذات العالقة بالتغاير في اثر االستحقاق، وتوضايح كياف أن‬
‫تحليل التغاير في اثر االستحقاق يمكن أن يضيف ويساهم في المعرفة المتعلقة‬
                                                            ‫بددارة األرباح.‬
‫يمكن تصنيف مع م الدراسات السابقة المتعلقاة باددارة األربااح‬
‫كدراسات موقفية ‪ ،Event Studies‬والتي تهدف إلي توضيح كيفياة قياام‬
‫الشركات بددارة األرباح في اتجاه محدد نتيجة ل هور دوافع خاصة في ل‬
‫مواقف معينة. حيث تركز تلك الدراسات علي التغيرات الموجهة فاي اثار‬
‫االستحقاق المحاسبي، مع تصميم تلك الدراسات بحيث تركز علي خصا ص‬
‫المتوسط الحسابي ألثر االستحقاق. وقد تم استخدام نمااذج شاا عة لقيااس‬
‫متوسط اثر االستحقاق، مثل نموذج ‪ ،)Jones, 1991( Jones‬بشكل واساع‬
‫في الدراسات الموقفية لفصل اثر االستحقاق االختياري عن اثر االساتحقاق‬
‫غير االختياري. تتميز تلك الدراسات بمحاولاة اكتشااف مادي جوهرياة‬
‫اإلحصا ية - ‪ :T‬متوسط اثر االستحقاق (االختياري) المرتبط بموقف معين‬
‫مقسوم علي عدد االنحرافات المعيارية. وفي حين تركز تلك الدراسات علي‬
‫البسط (بالرغم من ضرورة استخدامها للمقام أيضا)، تركز الدراسة الحالياة‬
                         ‫علي المقام، التغاير في اثر االستحقاق المحاسبي.‬

                                                  ‫3. هدف البحث:‬
‫يسعي الباحث لدراسة العوامل االقتصاادية، بهادف تحدياد مادي‬
‫جوهرية تأثيرها النسبي علي الممارسات المتعلقة بددارة األرباح. حيث تتمثل‬
‫المتغيرات االقتصادية المفترض ارتباطها بدرجة التغاير في اثر االساتحقاق‬
‫في مجموعة معينة من خصا ص الشركة، وأيضا فاي طبيعاة إفصااحات‬
‫الشركة. وباإلضافة للعوامل االقتصاادية الاواردة بدراساة ( ,.‪Gu et al‬‬
‫5002)، توجد عوامل اقتصادية أخرى تم إضافتها لتلك الدراسة. حيث تام‬
  ‫محاكاة دراسة (5002 ,.‪ )Gu et al‬في دراسة العوامل االقتصادية التالية:‬

‫‪ ‬حجم الشركة ‪ :Size‬يوضح (5002 ,.‪ )Gu et al‬أن حجم الشركة يعتبر‬
                                ‫ا‬
‫احد أهم خصا ص الشركة تأثيرً علي ممارسات إدارة األرباح. حياث‬
‫تتمتع الشركات كبيرة الحجم أكثر بمزايا وفورات الحجم االقتصاادي،‬
‫كما تميل تلك الشركات إلي التنوع مع العمل فاي قطاعاات تجارياة‬
‫مختلفة تعوض بعضها البعض. لذلك تتوقع دراسة (5002 ,.‪)Gu et al‬‬
     ‫وجود عالقة عكسية بين حجم الشركة والتغاير في اثر االستحقاق.‬
‫‪ ‬الرفع المالي ‪ :Leverage‬يوضح (6891 ,‪)Watts &Zimmerman‬‬
‫انه كلما ذادت نسبة الدين/حقوق الملكياة، كلماا ذاد احتماال اختياار‬
‫المديرون إلجراءات تهدف لزيادة الدخل. حيث يدفع مساتوي الاديون‬
                ‫ا‬
‫المرتفع الشركات إلي ممارسة إدارة األرباح صعودً بهدف تجنب العجز‬
‫الفني عن الساداد ‪Defond &Jiambalvo, ( Technical Default‬‬
                                             ‫ا‬
‫4991)، أو هبوطً بهدف تيسير إعادة التفاوض حول شروط عقود الدين‬
‫(4991 ,.‪ .)DeAngelo et al‬تفترض دراساة (5002 ,.‪)Gu et al‬‬
 ‫وجود عالقة ايجابية بين نسبة الرفع المالي والتغاير في اثر االستحقاق.‬
‫‪ ‬دورة العملياات ‪ :Operating Cycle‬توضاح دراساة ( ,‪Dechow‬‬
‫4991) أن طول دورة العمليات للشركة يعتبر محدد لدرجة التغاير في‬
‫رأس المال العامل. ففي حالة طول دورة العمليات، تحتاج الشركة إلاي‬
‫إجراء تغييرات كبيرة علي مستوي رأس المال العامل. حياث تعتبار‬
‫التدفقات النقدية المحققة مؤشر ضعيف عن األداء االقتصادي للشاركة.‬
‫لذلك، قد يتم استخدام اثر االستحقاق بشكل مكثف بهدف تقليص المشاكل‬
‫المتعلقة بالتوقيت وبالمقابلة. وتفترض دراسة (5002 ,.‪ )Gu et al‬انه‬
‫كلما ذاد طول دورة العمليات للشاركة، كلماا ذاد التغااير فاي اثار‬
                                                         ‫االستحقاق.‬
‫‪ ‬معدل النمو ‪ :Growth‬يتأثر معدل النماو بمجموعاة مان العوامال‬
‫الخارجية أو الداخلية. فقد كشفت دراسة (8991 ,.‪ )Teoh et al‬عان‬
‫ممارسات ضخمة إلدارة األرباح، وذلك مان خاالل اساتخدام اثار‬
‫االستحقاق وذلك عند قيام الشركات بزيادة رأس المال سواء من خاالل‬
‫عمليات االكتتاب العام أو بسبب التغيرات الموسمية في أساعار ساوق‬
‫األسهم (عوامل خارجية). لذلك، تفترض دراساة (5002 ,.‪)Gu et al‬‬
       ‫انه كلما ذاد معدل نمو الشركة، ازداد التغاير في اثر االستحقاق.‬
                             ‫ً‬
‫‪ ‬األرباح السلبية (الخسا ر): طبقاا لدراساة (5991 ,‪ ،)Hayn‬تشاتمل‬
‫الخسا ر علي عناصر استثنا ية مؤقتة أكثر من األرباح، ويرجاع ذلاك‬
‫لفشل سياسات الشركة أو لتطبيق مبدأ التحف المحاسبي بشكل متشادد.‬
‫حيث تنشأ تلك العناصر االستثنا ية المؤقتة نتيجة ألثر االستحقاق. ففاي‬
‫حالة الشركات المتوقع تحقيقها لخسا ر، تزداد درجة التشتت في توقعات‬
‫المحللين الماليين، كما تزداد أخطاء التنبؤ والتوقع. لذلك، تفترض دراسة‬
‫(5002 ,.‪ )Gu et al‬زيادة درجة التغاير في اثر االستحقاق في سنوات‬
                          ‫الخسا ر بشكل اكبر منه في سنوات األرباح.‬
          ‫ً‬                              ‫ً‬
‫‪ ‬القيد بالبورصة: طبقا لدراسة (5002 ,.‪ ،)Gu et al‬عادا ماا تكاون‬
‫الشركات المقيدة في البورصة أكثر ضخامة من الشركات غير المقيادة‬
‫بالبورصة، كما يكون لديها عدد اكبر من المستثمرين المؤسسين ومان‬
‫المحللين الماليين الذي يتابعوا ويقيموا أنشطتها. تفترض دراسة ( ‪Gu et‬‬
‫5002 ,.‪ )al‬انخفاض معدل التغاير في اثر االستحقاق للشركات المقيدة‬
                           ‫بالمقارنة بالشركات غير المقيدة بالبورصة.‬

‫‪ ‬نوع الصناعة: توضح دراسة (5002 ,.‪ )Gu et al‬اختالف اإلجراءات‬
‫والخيارات المحاسبية للمديرين من صناعة إلي أخرى. حياث تتمياز‬
‫الشركات الصناعية والتجارية بأرصدة كبيرة من المخزون وحساابات‬
‫العمالء، مما يمكنها بسهولة من إدارة األربااح، وذلاك مان خاالل‬
‫اإلجراءات المتعلقة بتقييم المخزون وتكوين المخصصات واالحتياطيات.‬
‫كما تعتبر المتغيرات المالية أكثر عرضة للتقلب والتغاير فاي بعاض‬
‫القطاعات (مثل قطاع الخدمات)، والذي يمكن من إخفاء ممارسات أكثر‬
‫إلدارة األرباح بالمقارنة بالقطاعات األخرى. حيث تفترض دراسة ( ‪Gu‬‬
‫5002 ,.‪ )et al‬ارتفاع معدل التغاير في اثر االستحقاق في الشاركات‬
‫الصناعية والتجارية، وذلك بسبب سهولة ممارسة أنشطة إدارة األرباح‬
 ‫عند تقييم المخزون وتكوين مخصصات الديون المشكوك في تحصيلها.‬
‫باإلضافة لذلك, فقد تم إضافة العوامل االقتصادية التالياة للدراساة‬
‫بهدف فحص تأثيرها علي التغاير في اثر االستحقاق المحاسبي، حياث لام‬
‫تتناول دراسة (5002 ,.‪ )Gu et al‬تلك العوامل االقتصادية. وقد تم إضاافة‬
‫تلك العوامل االقتصادية باعتبارها عوامل محفزة للتاورط فاي ممارساات‬
                                             ‫ً‬
                          ‫إلدارة األرباح، كما ذكر سلفا بالدراسات السابقة:‬

‫‪ ‬نسبة السعر/القيمة الدفترية: تدعم الدراسات الساابقة ( ,.‪Amat et al‬‬
                         ‫ً‬
‫9991) تحديد قيمة الشركة في السوق بناءا علي سعر أسهمها، والذي له‬
‫تأثير مباشر علي نسبة السعر/القيمة الدفترية. لذلك، توجد دوافع للتورط‬
‫في ممارسات إلدارة األرباح بهدف رفع القيمة السوقية ألسهم الشاركة‬
‫وبالتالي زيادة نسبة السعر/القيمة الدفترية. لاذلك، تفتارض الدراساة‬
‫الحالية وجود عالقة سلبية بين نسبة السعر/القيمة الدفترية ومعدل التغاير‬
                                                   ‫في اثر االستحقاق.‬
‫‪ ‬التغير في سعر السهم في تاريخ الميزانية: يمثل التغير فاي ساعر‬
‫السهم من تاريخ الميزانية في السنة السابقة إلي تاريخ الميزانياة فاي‬
‫الفترة الحالية. حيث تدعم الدراسات الساابقة (9991 ,.‪)Amat et al‬‬
                             ‫ا‬
‫تحديد قيمة الشركة في السوق بناءً علي سعر أسهمها. لاذلك، توجاد‬
‫دوافع لممارسة إدارة األرباح بهدف زيادة القيمة السوقية ألسهم الشركة.‬
‫في ضوء ذلك، تفترض الدراسة وجود عالقة عكسية بين التغيار فاي‬
      ‫سعر السهم في تاريخ الميزانية ومعدل التغاير في اثر االستحقاق.‬
‫‪ ‬التغير في التوزيعات النقدية: يمثل التغير في التوزيعات النقدياة مان‬
                          ‫ً‬
‫الفترة السابقة إلي الفترة الحالية. طبقا لدراسة ( ,‪Giroux &Wiggins‬‬
‫4891)، يعتبر عدم القدرة علي سداد توزيعات احد المؤشارات علاي‬
‫فشل النشاط. حيث تفترض الدراسة وجود عالقة ايجابية بين التغير في‬
                   ‫التوزيعات النقدية ومعدل التغاير في اثر االستحقاق.‬
‫في ضوء ذلك يمكن تلخيص سؤال البحث فيما يلي: ما مدي وطبيعة‬
‫العالقة بين حجم الشركة ومعدل الرفع المالي وطول دورة العمليات ومعادل‬
‫النمو في األصول وحجم األرباح السلبية وقيد الشاركة بالبورصاة وناوع‬
‫الصناعة ونسبة السعر/القيمة الدفترية والتغير في سعر الساهم فاي تااريخ‬
‫الميزانية والتغير في التوزيعات النقدية وممارسات إدارة األرباح بالشاركات‬
                                                             ‫المصرية؟‬

                                                  ‫4. أهمية البحث:‬
‫توجد العديد من األسباب التي تبرز أهمية دراسة التغاير فاي اثار‬
‫االستحقاق المحاسبي. أوال، يعتبر التغاير في اثر االستحقاق المحاسبي مقياس‬
‫مال م للمساحة الطبيعية لحرية االختيار المحاسابي والمساتغلة مان قبال‬
‫المديرين. حيث تعتبر اإلحصا ية-‪ T‬جوهرية فقط عندما ينحرف البسط عن‬
‫المقام بمستوي معين. ويعني ذلك انه يمكن أن نعازو إدارة األربااح إلاي‬
‫موقف/ رف معين فقط عندما يكون اثر االستحقاق المارتبط باالموقف أو‬
‫ال رف المعين يزيد عن المساحة الطبيعية المتاحة لممارسة حرية االختياار‬
‫المحاسبي بشكل مستقل عن أي مواقف/ روف معينة. باإلضافة لذلك، توجد‬
‫عالقة طردية بين المقام والمساحة الكلية المتاحة لممارسة المديرين لحرياة‬
‫االختيار المحاسبي، ذلك انه كلما ذاد المقام كلما أمكن زيادة البساط بشاكل‬
‫نسبي وذلك قبل إمكانية اكتشاف ممارسات إدارة األرباح الجوهرية المرتبطة‬
‫ب رف/موقف معين. لذلك، يوجد للمقام مغزى اقتصادي يختلف عن البسط،‬
‫كما يمكن استخدامه في الغالب كمقياس مباشر لجودة األرباح ( ,.‪Gu et al‬‬
                               ‫ا‬
‫5002). كما يعتبر ذلك المقياس مفيد تحديدً في دراسة الكيفية التي تؤثر بها‬
‫العوامل المؤسسية، مثل حوكمة الشركات، والرقابة الخارجية، وجودة عملية‬
‫المراجعة، والسياسات االقتصادية المتبعة، علي مساحة حرياة االختيااري‬
‫المحاسبي المتاحة للمديرين وذلك في ل ال روف الطبيعية. فيمكن استخدام‬
‫التغاير في اثر االستحقاق المحاسبي في فحص ادعاءات مثل "زياادة حجام‬
‫ممارسات إدارة األرباح، عندما تكون الدوافع والحوافز االقتصادية حاضرة،‬
                   ‫مع إمكانية إدارة اثر االستحقاق المحاسبي في أي اتجاه.‬

                                                         ‫ا‬
‫ثانيً، يوجد للتغاير في اثر االستحقاق المحاسبي استخدامات مباشرة‬
‫في الدراسات الموقفية القا مة علي فحص التغير في متوسط اثر االستحقاق.‬
‫حيث يتضح من الدراسة توقف التغاير في اثر االستحقاق المحاسابي علاي‬
‫العديد من العوامل االقتصادية، كما انه يختلف من شركة إلي أخرى، بمعني‬
‫أن اثر االستحقاق يعتبر متغير التفاوت. فعند احتساب اإلحصا ية–‪ T‬ألثار‬
‫االستحقاق المحاسبي المرتبط بموقف أو حدث معين، يجب تخصيص وإفراد‬
‫االنحراف المعياري المستخدم كمقام علي المشاهدات المختلفة. حيث تفترض‬
‫الدراسات السابقة تماثل التفاوت ‪ Homoscedasticity‬عبار المشااهدات‬
‫المختلفة، وتقوم باحتساب اإلحصا ية-‪ T‬باستخدام متوسط تقدير االنحاراف‬
‫المعياري. فيمكن أن يترتب علي ذلك هور األخطاء من النوع األول ومن‬
‫النوع الثاني عند اكتشاف إدارة األرباح في ل الدراسات الموقفية. في ضوء‬
‫ذلك، تسعي الدراسة الحالية الختبار هل وكيف يختلف التغااير فاي اثار‬
                            ‫االستحقاق نتيجة الختالف العوامل االقتصادية.‬

                                                         ‫ا‬
‫ثالثً، يمكن االستفادة من دراسة التغاير في اثر االستحقاق في بعض‬
‫حاالت إدارة األرباح التي ال تكون كلها في اتجاه واحد. علي سبيل المثاال،‬
‫اعتقد (3991 ,‪ )Pourciau‬أن اإلدارة الجديدة تميال إلا إدارة األربااح‬
                                                            ‫ا‬
‫هبوطً، بهدف عمل غسيل كبير "‪ ،"Big bath‬وذلك في السنة التي يحدث بها‬
‫تغيير غير روتيني لإلدارة القا مة. وبالرغم من ذلك، اعتبر الباحث الادليل‬
                                            ‫ا‬
‫علي ذلك ضعيف جدً، حيث كشفت نتا ج التحليل عن وسيط حسابي سالبي‬
‫ألثر االستحقاق غير المتوقع ومتوسط حسابي موجب. فمن الممكن أن يقاوم‬
‫يثبتوا قدرتهم علاي تحقياق‬        ‫ا‬
                              ‫المدراء الجدد بالتالعب باألرباح صعودً حت‬
‫تغيير ايجابي سريع. بالمثل في ل عقود التعويضات والمكافآت القا مة علي‬
‫ً‬         ‫ا‬
‫األرقام المحاسبية، قد يقوم المديرين بددارة األرباح إما هبوطاً أو صاعودا‬
‫بهدف تع يم مكافأتهم (5891 ,‪ .)Healy‬في مثل تلك الحاالت، تمكن دراسة‬
‫ً‬        ‫ا‬
‫التغاير في اثر االستحقاق من تحليل أسباب إدارة األرباح صعودً أو هبوطا‬
                                       ‫كما أنها توفر اختبارات أكثر قوة.‬

                                               ‫5.الدراسات السابقة‬
‫يقدم هذا الجزء تحليل للنماذج المختلفة إلدارة األرباح ‪ EM‬وثيقاة‬
‫الصلة بتلك الدراسة. حيث تم تن يم هذا الجزء كما يلي: الدوافع لممارساة‬
‫إدارة األرباح، والمؤشرات القياسية إلدارة األرباح، وتمهيد الدخل ‪Income‬‬
‫‪ ،Smoothing‬والتالعب باألرباح، والنمااذج المساتخدمة فاي اكتشااف‬
            ‫ممارسات إدارة األرباح، واثر االستحقاق قصير وطويل األجل.‬

                                ‫5-1 الدوافع لممارسة إدارة اإلرباح‬
‫توجد العديد من الدوافع التي تحث المديرين علاي إدارة األربااح،‬
                                                             ‫ا‬
‫وتحديدً في اتجاه المؤشرات القياسية األساسية لدرباح. لذلك، تكتسب قضية‬
‫إدارة األرباح أهمية خاصة من قبل الباحثين والجهات الرقابية/الن امية. حيث‬
‫توجد دوافع قوية توجه ليس فقط المديرين إلدارة األربااح، ولكان أيضاا‬
‫المساهمين للسماح للمديرين بددارة األرباح. تشمل تلك الدوافع أهداف متعلقة‬
                            ‫بسوق رأس المال، وبالعقود، وأهداف سياسية.‬

                                              ‫5-1-1 دوافع المساهمين‬
                                                  ‫ً‬
‫طبقا لدراسة (8891 ,‪ ،)Dye‬قد يرغاب المسااهمون فاي قياام‬
‫المديرون بممارسات إلدارة األرباح لسببين: سبب داخلي وسبب خاارجي.‬
‫ينبع السبب الداخلي إلدارة األرباح من تشجيع المساهمين لإلدارة علي اختيار‬
‫السياسات واإلجراءات واتخاذ القرارات المرغوبة من قبل المساهمين (توافق‬
‫األهداف). حيث يعتبر المساهمون إدارة األرباح تكلفة الزمة لتحقياق هاذا‬
‫التوافق في األهداف. بينما ينبع السبب الخارجي إلدارة األرباح من رغباة‬
‫المساهمين في تعديل ن رة المستثمر المحتمل لقيمة الشركة، وفي الحصاول‬
                         ‫علي شروط تعاقدية أفضل مع الشركات األخرى.‬

                                ‫5-1-2 دوافع متعلقة بسوق رأس المال‬
‫تشمل الدوافع إلدارة األرباح والمتعلقة بسوق رأس المال الرغبة في‬
‫تحسين شكل القوا م المالية قبل االكتتاب العام في أسهم الشركة والرغبة في‬
‫تجنب هبوط األسعار في سوق األساهم ( ‪Bartov et al., 2002; Healy‬‬
‫9991 ,‪ .)&Wahlen‬حيث توفر الدراسات السابقة الكثير من األدلة علاي‬
‫مكافأة سوق األسهم للشركات التي لها تاريخ طويل في إدارة األرباح. فقاد‬
‫كشفت دراسة (9991 ,.‪ )Barth et al‬مكافأة السوق للشركات التي تعلن عن‬
‫سلسلة من الزيادات في األرباح، وذلك من خالل ارتفاع نسب الساعر إلاي‬
‫األرباح (‪)PE‬؛ كما اكتشف الباحثون زيادة نسب السعر إلي األربااح (‪)PE‬‬
‫مع طول فترة الزيادات المتواصلة في األرباح. كشفت الدراسة أيضاا عان‬
‫تناقص نسب ‪ PE‬بشكل كبير في حالة كون سلسلة الزيادات فاي األربااح‬
‫متقطعة وغير متصلة. حيث توضح دراسة (6991 ,.‪ )DeAngelo et al‬أن‬
‫الشركات التي تعاني من سلسلة متقطعة من الزيادات في األرباح تعاقب من‬
 ‫قبل سوق األسهم في السنة التي ال تحقق فيها زيادة في األرباح بنقص يبلا‬
‫متوسطه 14% في عا اد أساهمها. فاي نفاس الصادد، تاوفر دراساة‬
‫(7991 ,‪ )Burgstahler &Dichev‬دليل علاي مكافاأة ساوق األساهم‬
       ‫للشركات التي تحقق سلسلة طويلة ومتصلة من الزيادات في األرباح.‬

‫كما توفر الدراسات السابقة دليل علي قيام الشركات بالتالعب فاي‬
‫األرباح بهدف تجنب اإلعالن عن خسا ر. حيث برهنت بعاض الدراساات‬
‫(7991 ,‪ )Hayn, 1995; Burgstahler &Dichev‬عن وجود عدد اكبار‬
‫من المتوقع من الشركات التي تعلن عن أربااح تتجااوز الصافر، وذلاك‬
‫بافتراض خضوع الشركات للتوزيع الطبيعي. حيث خلصت كال الدراساتين‬
‫إلي قيام العديد من الشركات التي يجب أن تعلن عان خساا ر بالتالعاب‬
                                                    ‫ً‬
                       ‫باألرباح صعودا بهدف اإلعالن عن أرباح موجبة.‬

‫كما يكافئ سوق األسهم الشركات التي تحقق أو تتجااوز توقعاات‬
                                             ‫ً‬
‫المحللين الماليين. فطبقا لدراسة (2002 ,.‪ ,)Bartov et al‬يكون عا د أسهم‬
‫الشركات التي تحقق أو تتجاوز توقعات المحللين الماليين اعلاي بالمقارناة‬
‫بالشركات التي تفشل في تحقيق أو تجاوز توقعات المحللين المااليين. وقاد‬
‫خلصت الدراسة إلي أن هذه المكافأة يتم الحصول عليها بصرف الن ر عان‬
‫كون ممارسة إدارة األرباح بهدف تحقياق أو تجااوز توقعاات المحللاين‬
                                                                ‫الماليين.‬

‫ركزت دراسة (7991 ,‪ )Burgstahler &Dichev‬علاي ساببين‬
‫محتملين إلدارة األرباح بهدف تجنب اإلعالن عن تناقص فاي األربااح أو‬
‫اإلعالن عن خسا ر. أوال، تقوم الشركات بددارة األرباح بشاكل انتهاازي‬
‫لتقليص تكاليف التعامل مع مجموعات المصالح، بافتراض أن قرارات العديد‬
‫من أصحاب المصالح تكون قا مة علي توقع تحمل خسا ر أو حدوث تناقص‬
                                                ‫ا‬
‫في األرباح. ثانيً، توضح ن رية التوقع ‪ Prospect Theory‬أنة عند نقطة‬
‫التحول من الخسا ر إلي األرباح يحقق الفرد اعلي زيادة في المنفعة، ومن ثم‬
                                         ‫تنشأ دوافع قوية إلدارة األرباح.‬

‫اعتمدت مع م الدراسات السابقة إلدارة األربااح علاي دراساات‬
‫تطبيقية باستخدام قواعد البيانات المحفو ة. في المقابل، قام ( ‪Graham et‬‬
‫5002 ,.‪ )al‬بدجراء دراسة تطبيقية باستخدام قا مة استبيان تم توزيعها علي‬
‫441 من المدراء الماليين. حيث تدعم نتا ج الدراسة ما كشفت عناة نتاا ج‬
‫تحليل البيانات المحفو ة في الدراسات السابقة. علي سبيل المثال، اعتارف‬
‫78% من المدراء الماليين بالتخلي عن قيمة اقتصادية طويلة األجل بهادف‬
‫تمهيد الدخل في األجل القصير. فقد كشفوا عن تفاعال الساوق بقاوة ماع‬
‫االنخفاضات في األرباح أو مع الفشل في تحقيق المؤشرات القياسية لدرباح.‬
                                                            ‫ا‬
‫فطبقً لتصورات المدراء الماليين، يفترض السوق قدرة مع م الشركات علي‬
‫تحسين األرباح بشكل كافي لتحقيق أو تجاوز المؤشرات القياساية، ويعتبار‬
‫الفشل في القيام بذلك مؤشر عن وجود خلل ومشاكل خطيرة تعااني منهاا‬
‫الشركة. لذلك، يشعر المدراء الماليين بمس وليتهم عن ضمان تمهيد سلسالة‬
               ‫متصلة من الزيادات في األرباح (5002 ,.‪.)Graham et al‬‬

                                         ‫5-1-3 الدوافع المرتبطة بالعقود‬
‫تشمل الدوافع إلدارة األرباح والمتعلقة بالعقود الرغبة فاي زياادة‬
‫المكافآت والتعويضات اإلدارية وزيادة األمان الو يفي والرغبة في تجناب‬
                ‫اإلخالل بشروط عقود الدين (9991 ,‪.)Healy &Wahlen‬‬

‫يمكن للمديرين في الشركات الضخمة الحصول علي مكافآت ضخمة،‬
‫والتي تمثل لهم دافع قوي إلدارة األرباح بهدف اساتيفاء تكليفاات التعاقاد‬
‫وتحقيق المؤشرات القياسية األساسية لدرباح. حياث تاوفر العدياد مان‬
‫الدراسات أدلة ترجح قيام المديرون بددارة األرباح في حالة ارتباط مكافآتهم‬
‫بمساتوي األربااح المعلناة ( ;5891 ,‪Guidry et al., 1999; Healy‬‬
‫5991 ,.‪ .)Holthausen et al‬فين ر إلي عقود حق شراء األسهم، والتاي‬
‫تعتبر وسيلة لمنح المديرين المكافآت، باعتبارها آلية فعالة لتحقيق التوافق بين‬
‫أهداف المديرين والمسااهمين (4002 ,‪ .)Bartov &Mohanvam‬حياث‬
‫أصبحت حقوق شراء األسهم البند األكثر أهمية للمكافآت اإلدارية ( ,‪Gaver‬‬
‫385 .‪ .)2003, p‬باالرغم مان ذلاك، فقاد كشافت دراساة ( ‪Bartov‬‬
‫4002 ,‪ )&Mohanvam‬عن قيام المديرون بددارة األرباح بشكل انتهاازي‬
‫بهدف ضمان الوصول إلي أفضل النتا ج التي تحقق مصلحتهم الذاتية عناد‬
‫ممارسة حقوق الشراء. وتتمثل احد مداخل إدارة األرباح المساتخدمة لهاذا‬
                            ‫ا‬
‫الغرض في التالعب باألرباح المعلنة هبوطً. حيث ينجم عن إدارة األربااح‬
                                                        ‫ا‬
‫هبوطً, قبل تاريخ ممارسة حقوق شراء األسهم، انخفاض مؤقت في ساعر‬
‫السهم، وبالتالي سعر منخفض لممارسة حق شراء األسهم ( ,.‪Baker et al‬‬
‫3002). فقد برهنت دراسة (6002 ,‪ )Bergstresser &Philippon‬علاي‬
‫استخدام اثر االستحقاق االختياري في التالعب باألرباح المعلنة بشكل شاا ع‬
‫في الشركات التي ترتبط فيها مكافآت وتعويضات المديرين التنفيذيين بقيماة‬
                                             ‫السهم وحقوق شراء األسهم.‬

‫وفي نفس الصدد، كشافت دراساة (2002 ,.‪ )Heflin et al‬عان‬
‫استخدام المديرون آلليات تمهيد الدخل والحرياة فاي اختياار السياساات‬
‫المحاسبية بهدف زيادة المكافآت اإلدارية. كما برهنت دراساة ( ‪Dechow‬‬
‫1991 ,‪ )&Sloan‬علي قيام المديرون الماليون في الغالب بزيادة األربااح‬
‫المعلنة من خالل تخفيض نفقات البحوث والتطوير في السنوات األخيرة من‬
‫تعاقدهم مع الشركة. حيث تكون الدوافع لتحسين األرباح قوية في السانوات‬
‫األخيرة من تعاقد المديرون مع الشركة بهدف ليس فقط زيادة احتمال استيفاء‬
‫المتطلبات الضرورية للحصول علي المكافآت اإلدارية، ولكن أيضا تقلايص‬
‫احتمال إنهاء خدمتهم في الشركة. وخالل المسح الذي قام به ( ‪Graham et‬‬
‫5002 ,.‪ ،)al‬اعترف المديرون الماليون ممن شملهم االستبيان بان السايرة‬
                         ‫ا‬
‫الذاتية والسمعة المهنية الخارجية تعتبر مهمة جدً، وتعتبر دافع قاوي إلدارة‬
‫األرباح. بالرغم من ذلك، وعلي خالف ما ورد بالدراسات السابقة، فقد ادعي‬
‫هؤالء المديرون الماليون بان عقود المكافآت ذاتها ال تعد دافع قاوي إلدارة‬
                                                                ‫األرباح.‬

‫يحمي الدا نون مصالحهم من خالل تضمين عقود الدين قيود تهادف‬
‫إل تقليص قدرة اإلدارة علي زيادة أرباح المساهمين علي حساب الادا نين.‬
‫فقد تحد تلك القيود من سداد مبال كبيرة كتوزيعات، أو تضع غطاء للفا ادة،‬
‫أو تتطلب نسب معينة للديون إلي حقوق الملكياة. وتعتبار القياود علاي‬
‫مدفوعات التوزيعات من أسهل القيود التي يمكن اإلذعان لها، حيث تستطيع‬
‫الشركة بكل بساطة تقليص مدفوعات التوزيعات عند الضرورة. لذلك، توفر‬
‫الدراسات السابقة أدلة ضعيفة علي ممارسة إدارة األرباح بهدف اإلذعان لقيد‬
‫مدفوعات التوزيعاات ( ,.‪Healy &Palepu, 1990; DeAngelo et al‬‬
‫4991). في المقابل، تواجه الشركات صعوبات كبيرة في محاولاة تجناب‬
‫اإلخالل باألنواع األخرى من عقود الدين. حيث توضح دراسة ( ‪Heflin et‬‬
‫2002 .‪ )al‬قيام المديرون بممارسة إدارة األرباح بهدف استيفاء االلتزامات‬
‫التعاقدية من خالل استغالل الحرية المتاحة في اختيار السياسات المحاسبية.‬
‫كما قام (4991 ,‪ )DeFond &Jiambalvo‬بدجراء دراسة علي عينة مان‬
‫الشركات التي أخلت بعقود الدين. حيث كشفت تلك الدراسة عن وجود أدلاة‬
‫علي ممارسات إلدارة األرباح بهدف زيادة األرباح في الفترات التي تسابق‬
                                          ‫مباشرا حدوث إخالل بعقود الدين.‬

                                                 ‫5-1-4 الدوافع السياسية‬
‫تشمل الدوافع السياسية إلدارة األرباح الرغبة فاي تقلايص تكلفاة‬
‫اإلذعان للوا ح والقوانين المن مة، أو زيادة العا د نتيجة اإلذعان لتلك اللوا ح‬
          ‫ا‬     ‫ا‬                                 ‫ا‬
‫والقا اوانين (9991 ,‪ .)Healy &Wahlen‬فقا اد قا اام ( ‪Watts‬‬
‫8791 ,‪ )&Zimmerman‬بصياغة ما يسمي "بفرض التكلفاة السياساية"،‬
‫ويركز بشكل أساسي علي وجود دافع قوي، لدي الشاركات التاي تواجاه‬
                   ‫ا‬
‫احتمال لتدخل الجهات الحكومية، إلدارة األرباح هبوطً بهدف تجنب التكاليف‬
‫المرتبطة بهذا التدخل. حيث خلص ‪ Watts &Zimmerman‬لوجود تاأثير‬
‫كبير الرتفاع تكلفة آليات الرقابة علي السعر علي كال من األرباح والتدفقات‬
‫النقدية، وبالتالي وجود دوافع قوية إلدارة األرباح. حياث كشافت دراساة‬
‫(9991 ,‪ )Navissi‬عن قيام الشركات الصناعية في نيوزلندا بددارة األرباح‬
‫بهدف تقليص التأثير الناجم عن مجموعتين من اللوا ح والقاوانين المن ماة‬
                 ‫ً‬
‫للسعر والتي تم إصدارها خالل 4874 و1874. وطبقا لدراساة ( ,‪Jones‬‬
                     ‫ا‬
‫1991)، تقوم الشركات بددارة األرباح هبوطاً بهادف تقلايص احتماال‬
‫خضوعها لدراسة مدي حاجة الشركة إلعانة االستيراد. كما كشفت دراساة‬
‫(7991 ,.‪ )Cahan et al‬عن قيام الشركات الكيميا ية األمريكية بالتالعاب‬
‫بأثر االستحقاق المخفض لإليراد بهدف تقلايص األربااح، وذلاك لتجناب‬
                        ‫التكاليف المرتبطة بقانون حماية البي ة لسنة 4774.‬

                             ‫5-2 المؤشرات القياسية إلدارة األرباح‬
‫اهتمت العديد من الدراسات السابقة باكتشاف طارق إدارة األربااح‬
‫التي يتم استخدامها إلشباع الدوافع ساالفة الاذكر. فقاد خلصات دراساة‬
‫(9991 ,.‪ )Degeorge et al‬إلي أن األرباح يتم إدارتها بحياث تتجااوز‬
‫مستويات معينة. وقد قدم الباحثون أدلة علي وجود ثالث مستويات ر يساية‬
‫في شكل هرمي: (4) تحقيق ربحية موجبة للسهم (األكثر أهمية)، (1) تجاوز‬
‫أرباح الفترة السابقة، (3) تجاوز توقعات المحللين الماليين (األقال أهمياة).‬
‫ويعني التسلسل الهرمي في تلك الحالة أن المؤشر القياسي األول يتمثل فاي‬
‫تحقيق ربحية موجبة للسهم. وعند استيفاء المؤشر القياساي األول، يتمثال‬
‫المؤشر القياسي الثاني في تجاوز أرباح الفترة السابقة. وأخيرا، عند استيفاء‬
‫المؤشر القياسي الثاني، يتمثل المؤشر القياسي الثالث في تجااوز توقعاات‬
‫المحليين الماليين. حيث يوضح الباحث تركيز جهود اإلدارة علي تحقيق تلك‬
‫المستويات بسبب اهتمام مجموعات المصالح المهتمة بأداء الشاركة (مثال‬
           ‫البنوك، والمستثمرون، والمحللون الماليون، الخ) بتلك المستويات.‬

                                                      ‫ً‬
‫طبقا لدراسة (5002 ,.‪ ،)Graham et al‬يؤكد المادراء المااليون‬
‫علي أن تحقيق أو تجاوز المؤشرات القياسية لإلرباح له أولية كبيارة مان‬
‫وجهه ن رهم. حيث ين ر المدراء الماليون لدرباح، بالمقارناة بالتادفقات‬
‫النقدية والمؤشرات المالية األخرى، باعتبارها أهم مؤشر لقياس أداء الشركة،‬
‫وذلك لكونها المؤشر الذي يح ي باهتمام السوق. كماا تتمثال المؤشارات‬
‫القياسية لدرباح والتي يوليها المدراء الماليون أهمية كبيرة في "األرباح ربع‬
   ‫السنوية لنفس الربع في السنة السابقة" و"توقعات المحللين الماليين" (5.‪.)p‬‬
‫وفي نفس الصدد، خلصت دراسة (0002 ,‪)Dechow &Shinner‬‬
‫إلي "أن اإللمام بدوافع اإلدارة يعد أمر ضروري لتفهم رغباة اإلدارة فاي‬
‫ممارسة إدارة األرباح" (842.‪ .)p‬لذلك، يرجح الباحثان قيام الشركات التاي‬
‫تتجاوز المؤشرات القياسية بممارسة إدارة األرباح. نتيجاة لاذلك، ين ار‬
‫للشركات التي نجحت بالكاد في تحقيق المؤشر القياسي بن رة شك وريباة،‬
‫بينما يرجح عدم قيام الشركات التي فشلت في تحقيق المؤشار القياساي أو‬
                             ‫تجاوزه بهامش كبير بممارسة إدارة األرباح.‬

‫ركزت مع م الدراسات المتعلقة باكتشاف ممارسات إدارة األربااح‬
‫علي التالعب بأثر االستحقاق. فقد كشفت دراسة (6002 ,‪)Roychowdury‬‬
‫عن قيام الشركات بالتالعب باألنشطة التشغيلية بهدف تجنب اإلعاالن عان‬
‫خسا ر أو بهدف تحقيق توقعات المحليين الماليين. حياث تتمثال األنشاطة‬
‫التشغيلية في "منح خصومات نقدية بهدف تحقيق زيادة مؤقتة في المبيعاات،‬
   ‫الا‬  ‫اة اده تحسا ها‬
‫اين اامش اربح‬                      ‫قا‬      ‫حجا‬ ‫وتقلا‬
                  ‫ايص ام النف اات االختياريا بها‬
‫(6002 ,‪ .)Roychowdury‬كمااا كشاافت دراسااة ( ‪Marquardt‬‬
‫4002 ,‪ )&Weidman‬عن قيام الشركات بتعجيل االعتراف باإليراد قبال‬
‫اإلعالن عن االكتتاب العام في األسهم، وتأجيل االعتاراف بااإليراد قبال‬
                                   ‫ممارسة اإلدارة لحقوق شراء األسهم.‬

‫برهنت دراسة (7991 ,‪ )Burgstahler &Dichev‬علي إمكانياة‬
‫اكتشاف ممارسات إدارة األرباح التي تهدف إلي تجنب تناقص األربااح أو‬
‫تحقيق خسا ر، وذلك عند إجراء تحليل لتوزيع قطااع عرضاي لدربااح‬
‫‪ .Cross-Sectional distributional Analysis‬حيث كشفت الدراسة عن‬
                                ‫ا‬
‫حاالت شاذة، تحدث في نطاق ضيق جدً، تدور فيها األرباح المعلنة حاول‬
‫المؤشر القياسي، علي سبيل المثال، األرباح تعادل صفر أو تعاادل أربااح‬
‫الفترة السابقة. حيث يكون عدد تلك الحاالت الشاذة مانخفض بشاكل غيار‬
                                                   ‫ا‬
‫عادي مباشرً تحت المؤشر القياسي، ومرتفع بشكل غيار عاادي عناد أو‬
                                                        ‫ً‬
‫مباشرا فوق المؤشر القياسي. كما قامت دراسات أخارى ( ‪Burgstahler‬‬
‫5002 ,.‪ )&Dichev, 1997; Altamuro et al‬باحتساب متوساط عادد‬
              ‫ا‬
‫الشركات ضمن الف ة التي تقع تحت المؤشر القياسي مباشرً أو ضمن الف اة‬
                              ‫ا‬
‫التي تقع فوق المؤشر القياسي مباشرً، وذلك في ل غياب ممارسات إدارة‬
‫األرباح. فدذا اختلف العدد الفعلي للشركات التي تقع ضامن الف اة بشاكل‬
‫جوهري عن العدد المتوقع، يكون هناك شك في وجاود ممارساات إلدارة‬
                                                              ‫األرباح.‬

                       ‫5-3 تمهيد الدخل ‪Income Smoothing‬‬
‫ركزت الدراسات السابقة إلدارة األرباح علي موضوع تمهيد الدخل.‬
                                                           ‫ً‬
‫فطبقا لدراسة (6691 ,.‪ ،)Gordon et al‬تسعي اإلدارة لتع يم مصاالحها‬
‫الخاصة، وأفضل وسيلة لتحقيق ذلك تتمثل في إ هار وجود معدل نمو ثابت‬
‫في األرباح. حيث تؤسس الدراسة آلية اإلدارة لتمهيد الدخل علي الفاروض‬
‫التالية: (4) تع يم المديرين لمصالحهم الخاصة؛ (1) إمكانية قياس مخااطر‬
‫السوق من خالل مدي التقلبات في الدخل والقدرة التنبؤية لدرباح؛ (3) تحديد‬
‫قيمة حقوق الملكية بناءا علي نسبة مدفوعات التوزيعاات المخصاومة؛ (1)‬
‫ارتباط مصالح اإلدارة بقيمة أسهم الشركة. حياث قاام ( ,.‪Gordon et al‬‬
‫6691) باختبار فرضية نزعة اإلدارة لتقليص مدي التغااير فاي األربااح‬
‫والتدفقات النقدية بهدف تقليص مخاطر امتالك األسهم. كما كشافت دراساة‬
‫(5791 ,.‪ )Barnes et al‬عن تورط المديرين في ممارسات لتمهيد الادخل‬
                                    ‫بهدف تحسين القدرة التنبؤية لدرباح.‬

‫يوضح (4891 ,‪ )Lambert‬قيام ممارسات إدارة األربااح علاي‬
‫افتراض ضمني يتمثل في قدرة اإلدارة علي خداع حملة األساهم الحااليين‬
‫والمحتملين وذلك من خالل اإلجراءات المحاسبية المرتبطة بتمهيد الادخل.‬
‫حيث تعتمد تلك الن رة علي افتراض عدم إلمام المساتثمرين بااإلجراءات‬
‫المحاسبية بصورة كافية تمكنهم من التمييز بين الزيادة الحقيقية في األربااح‬
 ‫والزيادة الناتجة عن االختيارات المحاسبية االختيارية التي تقوم بها اإلدارة.‬

‫وفي نفس الصدد، توصل (8891 ,‪ )Trueman &Titman‬إلي عدد‬
‫مختلف من الفروض لتفسير سبب تفضيل المستثمرين للشكل الممهد لدرباح.‬
‫حيث يعتقد الباحثان أن استخدام تمهيد الدخل يكون بهدف تقليص التوقعاات‬
‫بحدوث اإلفالس أو األزمات المالية. ويعتمد هذا التفسير علي افتاراض أن‬
‫التقلبات في األرباح تعتبر مؤشر لمخاطر اإلفالس. حياث تاؤثر مخااطر‬
‫اإلفالس ال اهرة بدورها علي سعر السوق لمديونية وحقوق ملكية الشاركة.‬
‫نتيجة لذلك، يخلص (8891 ,‪ )Trueman &Titman‬إلي تفضايل حملاة‬
‫أسهم الشركة لنموذج األرباح المستقر، حيث يترتب علي تقلايص احتماال‬
‫التعرض لمخاطر اإلفالس انخفاض تكلفاة رأس ماال الشاركة، والتاأثير‬
‫االيجابي علي شروط التعاقد بين الشركة وعمال ها ومورديهاا والماو فين‬
                                                                  ‫بالشركة.‬

‫قام (4991 ,.‪ )Beattie et al‬بدجراء دراساة علاي 364 شاركة‬
‫بالمملكة المتحدة، بهدف اكتشاف ممارسات تمهيد الدخل من خالل اساتخدام‬
‫اإلدارة للبنود االستثنا ية. حيث يفترض الباحثون أن األرباح بعد الضرا ب،‬
‫وقبل البنود االستثنا ية، تعتبر رقم الدخل الذي توجد رغبة في تمهيده. فقد قام‬
‫الباحثون بصياغة مؤشر تمهيد الدخل كدالة في التغاير في األرباح، ومخاطر‬
‫السوق، ونسبة غطاء التوزيعات، وهيكل الملكية، وطبيعة الصاناعة. وقاد‬
‫كشفت النتا ج عن وجود عالقة ايجابية بين تمهيد الدخل والتغاير في األرباح،‬
‫وحصة اإلدارة في ملكية الشركة، وعن وجود عالقة عكسية بين تمهيد الدخل‬
‫ونسبة غطاء التوزيعات والملكية الخارجية. باإلضافة لذلك، اتضاح وجاود‬
‫عالقة ايجابية بين دوافع تمهيد الدخل وحجم البنود االستثنا ية وغير العادياة‬
‫بالنسبة لمستوي األرباح المتوقعة. حيث توضح تلك النتا ج إمكانية اساتخدام‬
‫آلية تمهيد الدخل في تقليص التقلبات في األرباح علي مدار عدد من الفترات،‬
‫أو خالل فترة زمنية واحدة، بحيث يتم الوصول إلي المستوي المتوقع لدرباح‬
            ‫المعلنة، وذلك من خالل استخدام البنود االستثنا ية وغير العادية.‬

             ‫5-4 التالعب باألرباح ‪Earnings Manipulation‬‬
‫تمكن مساحة الحرية أو المرونة المسموح بها في تطبياق ‪GAAP‬‬
‫من القيام بالعديد من الممارسات المحاسبية والتشغيلية التاي تساتهدف إدارة‬
‫األرباح، والمدفوعة بأهداف ودوافع خفية مختلفة. حيث ال تتسابب بعاض‬
‫الممارسات، مثل تمهيد الدخل علي مدار فتارة زمنياة طويلاة األجال أو‬
‫الممارسات التي تشتمل علي مبال صغيرة، في مخاطر كبيارة لمساتخدمي‬
‫المعلومات المالية. يوضح (0991 ,‪ )Bruns &Merchant‬أن ممارساات‬
‫إدارة األرباح القا مة علي أغراض واعتبارات طويلة األجل تعتبر ممارسات‬
‫مقبولة. أما الممارسات األخرى، مثل زيادة األرباح قصيرة األجل، أو تعجيل‬
‫اإليرادات، أو تأجيل النفقات االختيارية فدنها ذات أهداف قصيرة األجل وقد‬
‫تتسبب في احتمال تعرض مستخدمي المعلومات المالية لمخااطر قصايرة‬
                                                                    ‫األجل.‬

‫تشير الدراسات السابقة إلي ممارسات إدارة األرباح والتقارير المالية‬
‫المخادعة كأشكال فرعية للتالعاب باألربااح (5991 ,.‪.)Dechow et al‬‬
‫حيث يشير كال المصطلحين إلي اآلليات التي يو فها المديرون بشكل متعمد‬
                                         ‫ا‬
‫لتحقيق نتا ج مرغوبة، عادً ما تكون مستوي مرغوب من األرباح المعلناة.‬
‫وبالرغم من ذلك، فدنها تختلف من حيث نوعية األساليب المستخدمة أو كثافة‬
‫تو يفها في تحقيق األهداف المرغوبة. ففي حين تنشاأ اآللياات المتاحاة‬
‫لممارسة إدارة األرباح من المرونة المتاحة فاي تطبياق ‪ ،GAAP‬تشامل‬
‫األساليب المستخدمة في إعداد التقارير المالية المخادعة آليات تقاع خاارج‬
‫نطاق ‪ .GAAP‬حيث يمكن أن يترتب عن األساليب المستخدمة في ممارسة‬
‫إدارة األرباح هور أرصدة الميزانية العمومية أو قا مة الدخل بأكبر أو بأقل‬
‫من قيمتها الحقيقية (3002 ,‪ .)Rosner‬ويمكن تحقيق ذلك من خاالل إدارة‬
‫اثر االستحقاق االختياري، ولكن بدون تشويه للحقا ق بشكل جوهري. عناد‬
‫تورط اإلدارة في ممارسات للتالعب باألرباح، بهدف تحقيق نتا ج معينة مع‬
‫توقع استمرار وضع ما قصير األجل، ومع استمرار ذلك الوضع بالفعل، فأنة‬
‫يجب عكس أثر التالعب والكشف عنة، أو زيادة حجم التالعب. حيث تعتبر‬
‫الزيادة في حجم التالعب الحد الفاصل بين إدارة األرباح واالحتيال، حياث‬
‫تتحول إدارة األرباح إلي ممارسات احتيالية للتقرير المالي، وتكون النتيجاة‬
                             ‫تعرض الشركة الزمة مالية ومن ثم اإلفالس.‬

‫تسعي اإلدارة للتالعب بالمعلومات المالياة للعدياد مان األساباب‬
‫(9991 ,.‪ .)Amat et al‬فتستخدم اإلدارة أساليب إدارة األربااح قصايرة‬
‫األجل في تحسين القيمة السوقية ألسهم الشركة، أو فاي زياادة المكافاآت‬
‫والتعويضات اإلدارية القا مة علي رقم الدخل. حيث تفضل الشركات بوجاه‬
‫عام التقرير عن اتجاه ثابت ومستقر للنمو في األرباح، أكثر من اإلعالن عن‬
‫أرباح متقلبة مع سلسلة من الزيادات واالنخفاضات الدراماتيكية. ويتم تحقيق‬
‫ذلك من خالل تكوين احتياطيات كبيرة غير ضرورية لاللتزاماات خاالل‬
‫سنوات األداء الجيد، بحيث يمكن تخفيض تلك االحتياطيات، وبالتالي تحسين‬
‫األرباح المعلنة في سنوات األداء الضعيف. ويتمثل السبب األخر لممارساة‬
‫إدارة األرباح في تحقيق التوافق باين األربااح المعلناة وتوقعاات اإلدارة‬
‫والمحليين الماليين. فقد يساعد التالعب بالمعلومات المالية في المحاف ة علي‬
‫أو تعزيز سعر سهم الشركة، وذلك من خالل جعل الشركة تبدو اقل عرضة‬
‫للمخاطر. ويمكن ذلك الشركة من زيادة رأس المال من خالل إصدار إضافي‬
‫لدسهم، و/أو بيع أسهمها في عملياات السايطرة، و/أو مقاوماة عملياات‬
‫السيطرة التي تخضع لها من قبل الشركات األخرى. وعناد ممارساة إدارة‬
                                       ‫ا‬
‫األرباح بشكل مبال فيه، وطبقً لما تسمح به المرونة المتاحة فاي تطبياق‬
‫‪ ،GAAP‬فانه يتم تشويه الصورة الحقيقة التي تقوم القوا م المالية بتوصيفها.‬
       ‫5-4-1 إدارة األرباح القائمة علي اإلرجرااات المحاسبية والتشييلية‬
‫قد تكون ممارسة إدارة األرباح ذات طبيعة محاسبية أو ذات طبيعاة‬
‫تشغيلية. علي سبيل المثال، تشتمل ممارسات إدارة األربااح ذات الطبيعاة‬
‫المحاسبية علي تغيير الطريقة المحاسبية؛ أو زيادة األرباح بهادف تحقياق‬
‫الموازنة المستهدفة؛ أو تعديل التقديرات المحاسبية، والتي تشمل مخصصات‬
‫الديون، والعمر اإلنتاجي لدصول الخاضعة لإلهالك، ومعدل تقادم المخزون.‬
‫حيث تعتبر إدارة األرباح ذات الطبيعة المحاسبية خرق لمبدأ المقابلة، والذي‬
‫يقضي باالعتراف بالمصروفات في نفس الفترة التي ياتم فيهاا االعتاراف‬
‫باإليرادات ذات الصلة. بينما تشمل ممارسات إدارة األربااح ذات الطبيعاة‬
‫التشغيلية علي: تسريع معدل اإلنتاج؛ تعجيل المبيعات؛ أو االحتفاا بكمياة‬
            ‫كبيرة من المخزون لن ت هر الحاجة لها إال خالل السنة التالية.‬

‫يمكن ممارسة إدارة األرباح من خالل تغيير الطارق والسياساات‬
‫المحاسبية (4891 ,‪ ،)Worthy‬مثل تغيير أساس تقييم المخزون، والتي يكون‬
‫لها األثر األكبر واألكثر استمرارية علي األرباح. كما يوفر تعديل التقديرات‬
‫المحاسبية، مثل نسبة الديون المشكوك في تحصيلها، إمكانية للتأثير الجوهري‬
‫في األرباح. لذلك، يتطلب البيان رقم 41 والصادر عان مجلاس المباادئ‬
‫المحاسبية (‪ )APB‬ضرورة اإلفصاح ضمن اإليضاحات المرفقاة باالقوا م‬
‫المالية عن التعديالت في التقديرات المحاسبية ذات األثر الجاوهري علاي‬
‫القوا م المالية، حيث تتشابه تلك االفصاحات مع تلك المطلوبة في حالة إجراء‬
‫تغييرات في المبادئ المحاسبية. تتمثل اإللية األخرى، والتي تستخدم من قبل‬
‫المديرين في إدارة األرباح، في توقيت تطبيق المبادئ المحاسبية اإللزامياة‬
‫(0002 ,‪ .)Lee‬حيث يسمح ‪ FASB‬بمهلة زمنية طويلة للبدء فاي تطبياق‬
‫المبادئ التي يقوم بتمريرها. وخالل تلك المهلة المسموح بها للتطبيق، ي ال‬
‫القرار المتعلق بتوقيت التطبيق اختياري، ويتأثر قرار التطبيق بدوافع المدير‬
‫إلدارة األرباح. وحيث أن إصدار المعايير من قبل ‪ FASB‬يكاون مادعوم‬
‫بشكل جوهري من قبل ‪ ،SEC‬فانه من غير المحتمل أن يترتب عن التطبيق‬
‫المبكر لمعيار معين انتقاد من قبل الجهات الن امية أو الحكومية، أو من قبل‬
‫الجمهور، بالمقارنة بما يمكن أن يانجم عان التغييارات فاي السياساات‬
                                                  ‫والتقديرات المحاسبية.‬

‫كما يمكن ممارسة إدارة األرباح ذات الطبيعة المحاسبية من خاالل‬
‫استخدام اثر االستحقاق االختياري (ق خ). حيث يصعب اكتشاف أو مالح ة‬
‫اثر االستحقاق بالمقارنة بالتغيرات فاي المباادئ المحاسابية والتقاديرات‬
‫المحاسبية، بسبب عدم اإلفصاح عنها ضمن اإليضاحات المرفقاة باالقوا م‬
‫المالية. لاذلك، يوضاح (0991 ,‪ )Healy &Palepu‬أن ممارساة إدارة‬
‫األرباح من خالل التالعب بأثر االستحقاق تعتبر اقل تكلفة بالنسبة للشاركة.‬
‫الخالصة، يعتبر اكتشاف ومالح ة ممارسات المدير المتعلقة بالتالعب بأثر‬
‫االستحقاق أكثر صعوبة بالمقارنة بالقرارات المتعلقة بالتغيرات في المباادئ‬
‫المحاسبية والتقديرات المحاسبية والتطبياق المبكار للمباادئ المحاسابية‬
‫اإللزامية. حيث يمكن التأثير علي أرصدة حسابات معينة بالميزانية العمومية‬
‫من خالل التالعب بأثر االساتحقاق، مثال أرصادة حساابات المادينين،‬
‫والمخزون، والدا نين، وحسابات األصول وااللتزامات المستحقة األخارى.‬
‫وينعكس التأثير علي حسابات الميزانية العمومياة بادورة علاي حساابات‬
‫اإليرادات والمصروفات. حيث تمكن البساطة التي تتصف بها محاسبة القياد‬
‫المزدوج من ممارسة أنشطة إدارة األرباح، كما تمكن تلك البساطة ذاتها من‬
                    ‫كشف المشكلة عند ممارسة تلك األنشطة بشكل مستمر.‬

‫توجد آليات عديدة يستطيع المديرون مان خاللهاا إدارة األربااح‬
‫باالعتماد علي العمليات التشغيلية. فتتمثل احدي تلك الطرق في منح العمالء‬
‫خصم علي مشترياتهم في حالة قيامهم بالشراء قبل الفترة التي اعتادوا خاللها‬
‫القيام بالشراء، ويشار إلي ذلاك بضاغط عملياات البياع ‪Stuffing the‬‬
‫‪ .Pipeline‬حيث يترتب علي ذلك نقص في حجم المخزون مع زياادة فاي‬
‫التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية في نفس الوقت، وبالتالي زياادة فاي‬
‫رصيد النقدية. كما توجد طريقة أخري تتمثل فاي تصانيع مخازون مان‬
‫المنتجات التامة بمستويات اكبر مما تتطلبه الفترة الجارية. حيث يساعد ذلك‬
‫في تقليص نسبة النفقات اإلضافية إلي المصروفات التشغيلية، مع زيادة فاي‬
‫حجم المخزون. وفي حالة زيادة نطاق مثل تلك الممارسات بشكل جوهري،‬
‫يكون علي المراجعين التحقق من توافق تلاك الممارساات ماع المعاايير‬
‫المحاسبية المقبولة بوجه عام ‪ .GAAS‬حيث تعتبر ‪ GAAS‬معايير يسترشد‬
‫بها المراجعون القانونيون في التحقق من مدي عدالة وسالمة طريقة عرض‬
                                       ‫القوا م المالية (7002 ,‪.)Swanson‬‬

                          ‫5-4-2 األزمات المالية ‪Financial Distress‬‬
‫تتمثل المشاكل الناجمة عن استخدام آليات إدارة األرباح في عادم‬
‫قدرة قارئ القوا م المالية القيام بما يلي: (4) التحقق من استخدام آليات إدارة‬
‫األرباح من قبل الشركة، (1) تقدير مدي كثافة استخدام آليات إدارة األرباح،‬
‫(3) التنبؤ باألزمات المالية الوشيكة بناءا علي تقدير حجم ممارساات إدارة‬
                                                                  ‫األرباح.‬

‫قام (3891 ,‪ )Altman &Lavalee‬بدراسة بعض المتغيرات التاي‬
‫تقيس احتمال تعرض الشركة لالزمات المالية، مثال: المبيعاات/إجماالي‬
‫األصول؛ إجمالي الديون/إجمالي األصول؛ األصول المتداولاة/االلتزاماات‬
‫المتداولة؛ صافي الربح بعد الضرا ب/إجمالي الديون؛ معادل نماو حقاوق‬
                                                  ‫ا‬
‫الملكية مخصومً منها معدل نمو األصول. حيث تكشف تلك الدراسة، والتي‬
‫تركز علي الشركات غير الصناعية، عن صعوبة قيااس احتماال حادوث‬
‫األزمات المالية بدقة في الشركات غير الصناعية، وذلك في حالاة اشاتمال‬
‫النموذج علي متغيرات ترتبط بطبيعة الصناعة يمكن تعميمهاا علاي كال‬
                                                  ‫الشركات غير الصناعية.‬
          ‫اة ‪ ،Marais‬اا ورد بدراسا‬
‫اة ( ‪Altman‬‬           ‫كما‬                   ‫اسا‬
                                 ‫اتخدمت دراسا‬
‫3891 ,‪ ،)&Lavalee‬متغيرات تشتمل علي األصول المتداولة وااللتزامات‬
‫المتداولة. حيث تمثلت المتغيرات المستخدمة من قبل ‪ Marais‬في األصاول‬
‫المتداولة/إجمالي األصول؛ 4/إجمالي األصول؛ التدفق النقدي من األنشاطة‬
      ‫ً‬
‫التشغيلية/االلتزامات المتداولة؛ األموال المتولدة من العمليات مخصوما منهاا‬
‫صافي التغير في رأس المال العامل/إجماالي الاديون. يصانف ‪Marais‬‬
‫الشركات التي تقع قياساتها تحت مستوي نقطة قطع معينة بأنها أكثر عرضة‬
‫الزمات مالية مستقبلية. حيث توفر تلك الدراسات عينة ألكثر عناصر اثار‬
‫االستحقاق (التي تنعكس علي األصول المتداولاة وااللتزاماات المتداولاة)‬
                                                             ‫ا‬
‫استخدامً في الدراسات المتعلقة بددارة األرباح، والتي تكشف عن احتمااالت‬
                                                  ‫حدوث األزمات المالية.‬

‫وفي نفس الصدد، اساتخدمت ‪ ،Koch‬كماا ورد بدراساة ( ,‪Lee‬‬
‫0002)، معدل المقدرة المالياة ‪ Financial Strength Rating‬كمقيااس‬
‫الحتمال العجز الفني عن السداد ‪( Technical Default‬علي سبيل المثال،‬
‫الفشل في االحتفا باالحتياطيات المطلوبة لتحقيق نسبة غطاء كافية). حيث‬
‫استهدفت الدراسة التحقق مما إذا كانت الشركات األكثر احتماال للتعارض‬
‫للعجز الفني عن السداد تقوم بدجراء تغييرات محاسبية بهدف زيادة صاافي‬
‫الدخل، وصافي الثروة، ورأس المال العامل بشكل أكثر بالمقارنة بالشركات‬
‫األقل احتمال للتعرض للعجز الفني عن السداد. حيث خصصت الباحثة معدل‬
‫المقدرة المالية (ب) أو أكثر في حالة انخفاض احتمال حدوث العجز الفناي‬
‫عن السداد، والمعدالت (ج أو ج+) في حالة زيادة احتمال حادوث العجاز‬
‫الفني عن السداد. حيث كشفت الدراسة عن زيادة احتمال قيام الشركات التي‬
‫تعاني من احتماالت مرتفعة لحدوث العجز الفني عن السداد بدجراء تغييرات‬
‫محاسبية بهدف زيادة الدخل. كما توضاح الدراساة اخاتالف حجام اثار‬
            ‫االستحقاق االختياري(ق خ) مع اختالف معدالت المقدرة المالية.‬
‫توضح دراساة (4891 ,‪ )Giroux &Wiggins‬إمكانياة قيااس‬
‫مستوي شدة األزمة المالية باستخدام مقياس لرتب األزمات المالية. حيث قام‬
‫الباحثان بوضع إطار ن ري لمراحل عملية اإلفالس التجاري تبدأ من تحقيق‬
‫خسا ر متعاقبة، ثم عدم القدرة علي سداد توزيعات، وإعادة جدولة الاديون،‬
‫وأخيرا العجز عن سداد الديون والفوا د المستحقة. حيث كشفت الدراسة عن‬
‫تقلص قدرة الشركة علي سداد توزيعات قبل البدء في إجراء إعاادة جدولاة‬
‫للديون، وإجراء إعادة جدولة للديون قبل العجز عن سداد الديون أو الفوا اد‬
‫المستحقة. كما استهدفت دراسة (7891 ,‪ )Lau‬التغلب علي أوجه القصاور‬
‫في منهجية نماذج التنبؤ بدفالس الشركات من خالل استخدام متسلسلة متصلة‬
‫لالزمات المالية، تتكون من خمس حاالت، في دراساة المراحال المختلفاة‬
                                                    ‫ال‬
‫لالزمة المالية، بد ً من استخدام التصنيف الثنا ي لحاالت األزمات المالياة:‬
‫اإلفالس وعدم اإلفالس. حيث قامت الباحثة بتطاوير نماوذج لمساتويات‬
                        ‫ا‬
‫خطورة األزمة المالية، والذي تم اختباره عمليً علي عينة من 441 شركة تم‬
                                                        ‫ا‬
‫تصنيفها طبقً للمستويات المختلفاة لالزماات المالياة. باساتخدام تحليال‬
‫‪ Multinomial Logit‬في التنبؤ باألزمات المالية، قامت الباحثاة بتقادير‬
‫احتمال تصنيف كل شركة ضمن أي من الخمس حاالت لالزماات المالياة.‬
‫حيث تراوحت دقة التصنيف من 78% إلي 87% خالل فترة الثالث سنوات‬
                                                          ‫محل الدراسة.‬

‫كشفت دراسة (4002 ,‪ )Jones &Hensher‬عن اساتخدام نمااذج‬
‫توقع األزمات المالية في اآلونة األخيرة بشكل واسع في العديد من المجاالت،‬
‫منها مراقبة الجهات الن امية لمدي قدرة المؤسسات المالياة وغيرهاا مان‬
‫المؤسسات علي الوفاء بالديون؛ وتقييم مدي تأمين وتغطية الاديون؛ وتقيايم‬
 ‫المراجعون لقدرة الشركات علي االساتمرارية؛ وقيااس مخااطر محااف‬
‫األوراق المالية؛ وتسعير السندات غير القابلة للساداد والمشاتقات المالياة‬
        ‫اال تمانية واألوراق المالية األخرى األكثر عرضة لمخاطر اال تمان.‬
     ‫5-5 النماذج المستخدمة في اكتشاف ممارسات إدارة األرباح‬
‫توجد ثالث أنواع ر يسية من النماذج المساتخدمة فاي الدراساات‬
‫السابقة الكتشاف إدارة األرباح: نماذج ألثر االستحقاق اإلجماالي، ونمااذج‬
‫ألثر استحقاق الصناعة، ونماذج لتحليل شكل توزيع األرباح ( ,‪McNichols‬‬
                                                                ‫0002).‬

                                   ‫5-5-1 نموذج اثر استحقاق الصناعة‬
‫يفترض نموذج الصناعة، والمطور من قبل ( ,‪Dechow &Sloan‬‬
‫1991)، (2991 ,‪ ،)McNichols, 1998( ،)Petroni‬تمتع جميع الشركات‬
‫في نفس الصناعة بنفس مصادر التغاير في اثر االستحقاق اإلجمالي لاذات‬
‫الصناعة. حيث يعتمد نموذج ‪ Dechow & Sloan‬علاي إجاراء تحليال‬
‫االنحدار ألثر االستحقاق غير االختياري كدالة في متوسط اثار االساتحقاق‬
‫اإلجمالي للصناعة. وتتمثل الميزة األساسية لنموذج اثر استحقاق الصناعة في‬
‫انه يمكن بسهولة من التمييز بين اثر االستحقاق االختياري وغير االختياري،‬
‫ويمكن االعتماد علي ‪ GAAP‬في تفهم ما الذي يجب أخذه في االعتبار عند‬
                                          ‫تحليل اثر االستحقاق اإلجمالي.‬

 ‫5-5-2 نماذج تحليل شكل توزيع األرباح ‪Distributional Analysis‬‬
‫قدمت دراسة (7991 ,‪ )Burgstahler &Dichev‬طريقة أخارى‬
‫الكتشاف ممارسات إدارة األرباح، وهي طريقة توزيع القطااع العرضاي‬
‫لدرباح ‪ .Cross-Sectional Distributional Method‬حياث تساتخدم‬
‫تلك الطريقة بشكل واسع في اكتشااف ممارساات إدارة األربااح حاول‬
‫المؤشرات القياسية األساسية لدرباح مثل األرباح الصفرية، وأرباح السانة‬
‫السابقة، وتوقعات المحليين الماليين. وتتمثل الميزة األساسية لنموذج تحليال‬
‫شكل توزيع األرباح في أنها تمكن الباحث من التنبؤ بمعدل تكارار حادوث‬
                   ‫األرباح المحتمل أن تكون ناتجة عن األرباح االختيارية.‬
‫يعتمد مدخل تحليل شكل التوزيع الكتشاف إدارة األرباح علي فحص‬
‫التوزيع التكراري للقطاع العرضي لدرباح بهدف التحقاق مماا إذا كانات‬
‫الشركات تتوزع بشكل منت م علي نقاط تقع مباشرا اعلي أو أسفل المؤشرات‬
‫القياسية لدرباح. حيث ي هر الشك في ممارسة إدارة األربااح فاي حالاة‬
‫اكتشاف معدل تكرار منخفض بشكل غير عادي للشركات التي تقع نقاطهاا‬
‫أسفل المؤشر القياسي، ومعدل تكرار مرتفع بشكل غير عادي للشركات التي‬
‫تقع نقاطها اعلي المؤشر القياسي. ولتحديد ما إذا كان معدل التكرار اعلي أو‬
‫اقل بشكل غير عادي، يتم احتساب معدل التكرار المتوقع في ال غيااب‬
‫ممارسات إدارة األرباح، وذلك علي خطوتين: أوال، يتم تصنيف التكرار في‬
 ‫ا‬
‫نطاقات ذات مسافات متساوية من األرباح تسمي صاناديق ‪ ،Bins‬ثانياً،‬
‫احتساب متوسط عدد الشركات التي توجد داخل الصندوق الذي يقع مباشارا‬
‫اعلي و داخل الصندوق الذي يقع مباشرا أسفل الصندوق محل االهتمام. ثام‬
‫يتم مقارنة متوسط عدد الشركات المتوقع في ل غيااب ممارساات إلدارة‬
‫األرباح مع العدد الفعلي للشركات التي تقع داخل ذلك الصندوق. فدذا كاان‬
‫عدد الشركات التي تقع داخل الصندوق محل االهتمام تختلف بشكل جوهري‬
    ‫عن العدد المتوقع للشركات، إذن يتوقع وجود ممارسات إلدارة األرباح.‬

                                 ‫5-5-3 نماذج اثر االستحقاق اإلرجمالي‬
‫تضمنت الدراسات السابقة استخدام أرباع نمااذج أساساية ألثار‬
‫االستحقاق اإلجمالي منذ منتصف الثمانيناات: نماوذج ‪Healy, ( Healy‬‬
‫5891)، ونموذج ‪ ،)DeAngelo, 1986( DeAngelo‬ونماوذج ‪Jones‬‬
‫(1991 ,‪ ،)Jones‬ونمااوذج ‪ Jones‬المعاادل ( ‪Dechow, Sloan‬‬
‫5991 ,‪ .)&Sweeney‬حيث تحاول تلك النماذج تحليال اثار االساتحقاق‬
‫اإلجمالي إلي اثر استحقاق اختياري واثر استحقاق غير اختياري، ثام ياتم‬
‫فحص اثر االستحقاق االختياري بهدف التحقق من وجود ممارساات إلدارة‬
                                                               ‫األرباح.‬
‫يهتم نموذج ‪ )Healy, 1985( Healy‬أساسا باختبار اثر االستحقاق‬
‫اإلجمالي. حيث يقوم نموذج ‪ Healy‬علي فرضيتين أساسيتين: أوال، افتراض‬
‫ممارسة إدارة األرباح خالل جميع الفترات، ثانياا, افتاراض ثباات اثار‬
‫االستحقاق غير االختياري من فترة ألخرى. ويعتمد نماوذج ‪ Healy‬علاي‬
‫تقسيم العينة إلي ثالث مجموعات، حيث تشتمل إحدى المجموعاات علاي‬
                                ‫ا‬
‫األرباح المفترض انه تم إدارتها صعودً، وتشتمل المجموعتين األخريين علي‬
                                ‫ا‬
‫األرباح المفترض انه تم إدارتها هبوطً. ويتم استخدام المجموعاة األولاي‬
‫كفترة تقدير ‪ ،Estimation Period‬بينما يتم استخدام المجموعتين األخريين‬
‫كفترة حدث ‪ .Event Period‬حيث يتمثل اثر االستحقاق غيار االختيااري‬
‫بمتوسط اثر االستحقاق اإلجمالي لمجموعة فترة التقدير ( ,.‪Dechow et al‬‬
‫5991). ويعتبر نموذج ‪ )DeAngelo, 1986( DeAngelo‬تعديل لنموذج‬
‫‪ .Healy‬ففي نموذج ‪ ،DeAngelo‬يتم اساتخدام اثار االساتحقاق غيار‬
         ‫االختياري للفترة السابقة لفترة التقدير (5991 ,.‪.)Dechow et al‬‬

‫بخالف نموذج ‪ Healy‬ونموذج ‪ ،DeAngelo‬ال يفترض ثبات اثر‬
‫االستحقاق غير االختياري في ل نموذج ‪ .)Jones, 1991( Jones‬حياث‬
‫يعتمد نموذج ‪ ،Jones‬عند تقدير اثر االستحقاق غير االختياري علي عملياة‬
‫من خطوتين، تأخذ في االعتبار التغير في الحالة االقتصادية للشاركة. أوال،‬
‫يتمثل اثر االستحقاق غير االختياري في القيمة المتبقياة ألثار االساتحقاق‬
‫اإلجمالي عند تحليل انحداره كدالة في المبيعات، والتغيرات فاي األصاول‬
                                          ‫ا‬
‫الثابتة الخاضعة لإلهالك. ثانيً، يتم إجراء تحليل االنحدار ألثر االساتحقاق‬
‫غير االختياري كدالة في التغيرات في المبيعات والتغيرات فاي األصاول‬
‫الثابتة الخاضعة لإلهالك، وذلك باستخدام تقدير معامالت االنحدار المرتبطة‬
‫بخصا ص الشركة والذي تم احتسابه من خالل تحليل االنحدار األول. حيث‬
                             ‫ا‬
‫تشير النتا ج إلي إمكانية تفسير 81% تقريبً من التغاير في اثر االساتحقاق‬
‫اإلجمالي باستخدام نموذج ‪ .)Jones, 1991( Jones‬اسقط نماوذج ‪Jones‬‬
‫المعدل (5991 ,.‪ )Dechow et al‬الفرض المبسط لنموذج ‪ ،Jones‬والذي‬
‫يعتبر اإليرادات غير اختيارية، وذلك من خالل تعديل المبيعات بالتغيرات في‬
‫أرصدة حسابات المدينين. حيث يساهم ذلك في الكشف عن ممارساات إدارة‬
‫األرباح، وذلك عند استخدام اإليرادات في إدارة األرباح ( ,.‪Dechow et al‬‬
                                                              ‫5991).‬

‫اكتشف (9991 ,‪ )Healy &Wahlen‬وجود أساباب عديادة وراء‬
‫ممارسة إدارة األرباح تشمل، ولكنها ال تقتصر علي التأثير في سوق األسهم،‬
‫وزيادة المكافآت والتعويضات اإلدارية، وتقليص احتماالت عادم االلتازام‬
‫بشروط اتفاقيات القروض، وتجنب تدخل الجهات الحكومية المن مة/الرقابية.‬
‫حيث قام (5891 ,‪ )Healy‬بفحص ممارسات إدارة األرباح من خالل مقارنة‬
‫متوسط االستحقاق اإلجمالي (مقاس كنسبة من إجمالي األصول) علي مادار‬
‫عدد معين من السنوات. حيث يقيس نموذج ‪ Healy‬االستحقاق االختيااري‬
‫المقدر (ق خ) في فترة زمنية معينة من خالل نسبة االستحقاق اإلجمالي إلي‬
‫إجمالي األصول. حيث يتضمن ذلك أن القيمة المتوقعاة لالساتحقاق غيار‬
                 ‫االختياري تعادل صفر. وفيما يلي معادلة نموذج ‪:Healy‬‬
                 ‫ست–1‬    ‫= ق ج س ت/ ص‬     ‫ست‬   ‫قخ‬
                                                             ‫حيث أن:‬
   ‫ق خ س ت: االستحقاق االختياري المقدر للشركة س في الفترة ت.‬
          ‫ق ج س ت: االستحقاق اإلجمالي للشركة س في الفترة ت.‬
        ‫ص س ت – 4: إجمالي أصول الشركة س في بداية الفترة ت.‬

‫حيث يعتبر ذلك من ابسط النمااذج المساتخدمة فاي قيااس إدارة‬
‫األرباح، ومن المتوقع أن يتضمن اعلي معدل لخطأ القياس، حيث انه ال يأخذ‬
‫في االعتبار العمليات العادية التي قد تتطلب قدر معاين مان االساتحقاق.‬
‫حاولت دراسة (5891 ,‪ )Healy‬تحليل االستحقاق اإلجمالي إلي اساتحقاق‬
‫اختياري (ق خ) واستحقاق غير اختياري (ق غ)، حيث يعتبار االساتحقاق‬
             ‫االختياري هو محور تركيز الدراسات المتعلقة بددارة األرباح.‬

‫قام (6891 ,‪ )DeAngelo‬بتحليل ممارسات إدارة األرباح من خالل‬
‫حساب التغير في االستحقاق اإلجمالي (ق ج)، وبافتراض أن قيماة التغيار‬
‫تعادل صفر في ل فرض العدم وعند عدم ممارسة إدارة األرباح. اساتخدم‬
‫(6891 ,‪ )DeAngelo‬االستحقاق اإلجمالي (ق ج) للفترة األخيرة (مقااس‬
‫كنسبة من إجمالي األصول) كمقياس لالستحقاق غيار االختيااري (ق غ).‬
‫يتشابه نموذج ‪ DeAngelo‬مع نموذج ‪ Healy‬في تقدير االساتحقاق غيار‬
‫االختياري (ق غ) للفترة باالعتماد علي مشاهدات الفترة الساابقة. يفتارض‬
‫نموذج ‪ DeAngelo‬إن االستحقاق غير االختيااري (ق غ) يتباع سالوك‬
‫عشوا ي، ويستخدم التغير في االستحقاق اإلجمالي (ق ج) من السانة ت-4‬
‫إلي السنة ت لتمثل االستحقاق االختياري (ق خ). ويمكن صاياغة نماوذج‬
                                  ‫‪ DeAngelo‬من خالل المعادلة التالية:‬
          ‫س ت-1‬   ‫– ق ج س ت-1)/ ص‬   ‫ست‬   ‫= (ق ج‬   ‫ست‬   ‫قخ‬
                                                             ‫حيث أن:‬
   ‫ق خ س ت: االستحقاق االختياري المقدر للشركة س في الفترة ت.‬
          ‫ق ج س ت: االستحقاق اإلجمالي للشركة س في الفترة ت.‬
          ‫ص س ت-4: إجمالي أصول الشركة س في بداية الفترة ت.‬

‫في نموذج ‪ ،DeAngelo‬وكما في نموذج ‪ ،Healy‬ينشاأ مصادر‬
‫الخطأ في القياس نتيجة إلهمال المتغيرات التي لها تأثير علي االستحقاق في‬
‫الفترة الجارية. حيث تتطلب طبيعة محاسبة االساتحقاق ضارورة تغييار‬
‫االستحقاق غير االختيااري (ق غ) كاساتجابة للتغيارات فاي ال اروف‬
‫االقتصادية. بالرغم من ذلك، ال يأخاذ نماوذج ‪ DeAngelo‬تاأثير تلاك‬
‫ال روف االقتصادية في االعتبار. تتمثل السمة المشتركة في نماذج ‪Healy‬‬
‫و‪ DeAngelo‬في انه في حالة ثبات اثر االستحقاق غير االختيااري (اثار‬
‫االستحقاق المرتبط بتطبيق المبادئ المحاسبية المتعارف عليها) علي مادار‬
‫الفترات، وان قيمة اثر االستحقاق االختياري (ق خ) تعادل صفر فاي سانة‬
‫األساس المستخدمة في التقدير (ت-4)، فان كال النموذجيين يقيساا (ق ج)‬
                                ‫بدون أخطاء (5991 ,.‪.)Dechow et al‬‬

‫اقترحت (1991 ,‪ )Jones‬نموذج يخفاف مان افتاراض ‪Healy‬‬
‫و‪ DeAngelo‬والمتمثل في ثبات اثر االستحقاق غيار االختيااري (ق غ).‬
‫حيث يسعي نموذج ‪ Jones‬للتحكم في تاأثير التغييارات فاي ال اروف‬
‫االقتصادية للشركة علي اثر االستحقاق غير االختياري. يفتارض نماوذج‬
                                                        ‫ا‬
‫‪ Jones‬ضمنً أن اإليرادات تعكس اثر االستحقاق غير االختياري، باعتباار‬
‫أن اإليرادات متغير يؤثر في استحقاق عناصر محاسبية أخارى كالمادينين‬
‫وتكلفة البضاعة المباعة. حيث يمكن صياغة نماوذج ‪ Jones‬مان خاالل‬
                                                            ‫المعادلة التالية:‬
 ‫= ‪ α‬س ت(1/ص س ت-1) + ‪β‬س1(∆ر س ت/ص س ت-1)‬           ‫س ت-1‬    ‫ق ج س ت/ص‬
              ‫ست‬   ‫+‪β‬س2(أ ث س ت/ص س ت-1) + ‪ε‬‬
                                                                  ‫حيث أن:‬
       ‫ق ج س ت: اثر االستحقاق اإلجمالي للشركة س في الفترة ت.‬
          ‫ص س ت-4: إجمالي أصول الشركة س في بداية الفترة ت.‬
   ‫∆ر س ت: التغير في إيرادات الشركة س من الفترة ت-4 إلي ت.‬
 ‫أ ث س ت: إجمالي األصول القابلة لإلهالك للشركة س في الفترة ت.‬

‫حيث تم التعبير عن عناصر جانبي النماوذج كنسابة م وياة مان‬
‫األصول في بداية الفترة لتسوية متغاير التفاوت. ويتمثل وجه االنتقااد فاي‬
‫نموذج ‪ Jones‬في افتراض إمكانية األخذ في االعتبار ال روف االقتصاادية‬
‫العامة المؤثرة في اثر االستحقاق غير االختياري في حالة استبعاد اثر التغير‬
‫في اإليراد والتغير في األصول القابلة لإلهالك من حجام اثار االساتحقاق‬
‫اإلجمالي. ومع هذا، فان تغير أي منهما يمكن أن يتم بطريقة مستهدفة مان‬
‫جانب اإلدارة كما يحدث في كثير من األحوال في مع ام الشاركات (أباو‬
                                                         ‫الخير، 8774).‬

‫تناول نموذج ‪ Jones‬المعادل (5991 ,.‪ )Dechow et al‬قضاية‬
‫وجود تأثير اختياري للتغير في اإليرادات وعالقتها باددارة األربااح ‪.EM‬‬
              ‫حيث يمكن صياغة نموذج ‪ Jones‬المعدل (‪ )MJM‬كما يلي:‬
‫ست‬   ‫ق خ س ت= ق ج س ت/ص س ت- 1- ]أ س1(1/ص س ت-1) + ب س1((∆ر‬
        ‫- ∆م س ت)/ص س ت-1) + ب س2(أ ث س ت/ص س ت-1)[‬
                                                               ‫حيث أن:‬
   ‫ق خ س ت: اثر االستحقاق االختياري المقدر للشركة س في الفترة ت.‬
           ‫ق ج س ت: اثر االستحقاق اإلجمالي للشركة س في الفترة ت.‬
                  ‫ص س ت- 4: إجمالي أصول الشركة في بداية الفترة ت.‬
 ‫∆ر س ت: التغير في إيرادات الشركة س من الفترة ت-4 إلي الفترة ت.‬
 ‫∆م س ت: التغير في رصيد المدينين للشركة س من الفترة ت-4 إلي ت.‬
     ‫أ ث س ت: إجمالي األصول القابلة لإلهالك للشركة س في الفترة ت.‬

‫يفترض نموذج ‪ Jones‬المعدل أن كل التغيرات في المبيعات اآلجلة‬
‫خالل فترة الدراسة تنشأ عن ممارسات إلدارة األرباح. حياث يقاوم هاذا‬
‫االفتراض علي منطق انه من السهل ممارسة إدارة األرباح من خالل التحكم‬
‫في االعتراف بديراد المبيعات اآلجلة أكثر من ممارسة إدارة األربااح مان‬
                   ‫خالل التحكم في االعتراف باإليراد من المبيعات النقدية.‬

‫حيث يتفق الباحثون في دراساتهم إلدارة األرباح من حيث اساتخدام‬
‫الصيغة التالية الحتساب اثر االستحقاق اإلجماالي ق ج ( ;5891 ,‪Healy‬‬
                             ‫5991 ,.‪:)Jones, 1991; Dechow et al‬‬
            ‫ت-1‬   ‫ق ج ت= (∆أ م ت-∆ل م ت-∆ن ت+∆د ت-ه ت)/ص‬
                                                               ‫حيث أن:‬
                               ‫∆أ م: التغير في األصول المتداولة.‬
                            ‫∆ل م: التغير في االلتزامات المتداولة.‬
                               ‫∆ن: التغير في النقدية وما يعادلها.‬
         ‫∆د: التغير في الديون المدرجة ضمن االلتزامات المتداولة.‬
                                  ‫ه: مصروف اإلهالك واالستنفاذ‬
                                     ‫ص: إجمالي أصول الشركة.‬

                     ‫5-6 اثر االستحقاق قصير األرجل وطويل األرجل‬
‫باألخذ في االعتبار الصيغة األخيارة الحتسااب اثار االساتحقاق‬
‫اإلجمالي (ق ج)، والتي تركز علي تحليل تأثير االستحقاق قصاير األجال‬
‫(استحقاق رأس المال العامل)، يوضح ( ;6002 ,‪Chou et al., 2006; Lee‬‬
‫6002 ,‪ )Mir &Seboui‬أن اثر االستحقاق اإلجمالي (ق ج) يمثل الفارق‬
‫بين صافي الدخل والتدفقات النقدية من العمليات التشاغيلية. كماا يوضاح‬
‫(6002 ,.‪ )Chou et al‬انه من السهل إدارة اثر االستحقاق قصير األجال،‬
‫حيث يتم االختيار من بين السياسات المحاسبية البديلاة والمرتبطاة باأثر‬
‫االستحقاق قصير األجل علي مدار فترات زمنية قصيرة. يوضح البااحثون‬
‫أن اثر االستحقاق قصير األجل يرجع لالختيار من بين السياسات المحاسبية‬
‫البديلة والتي يترتب عنها تسويات لدصول قصيرة األجل، مثل التغير فاي‬
‫أرصدة حساابات المادينين. يوضاح (6002 ,‪ )Visvanathan‬أن اثار‬
‫االستحقاق اإلجمالي (ق ج) يشمل اثر استحقاق قصير األجل واثر استحقاق‬
‫طويل األجل (اإلهالك والضرا ب المؤجلة)؛ وان اثار االساتحقاق قصاير‬
‫األجل يتكون من التغير في حسابات المدينين، والتغير في المخزون، والتغير‬
‫في حسابات الدا نين وااللتزامات المستحقة، والتغير فاي ضارا ب الادخل‬
‫المستحقة، باإلضافة إلي التغير في األصول المتداولة وااللتزامات المتداولاة‬
                                                                ‫األخرى.‬
‫كما ذكر آنفا، يمكن ممارسة إدارة األرباح من خالل تغيير الطارق‬
‫المحاسبية، أو تغيير التقديرات المحاسبية، أو تحديد توقيت تطبيق المباادئ‬
‫المحاسبية اإللزامية، و/أو استخدام اثر االستحقاق االختياري (ق خ). حياث‬
‫يعتبر من الصعب مالح ة أو اكتشاف اثر االساتحقاق االختيااري (ق خ)‬
‫بسبب عدم اإلفصاح عنه ضمن اإليضاحات المرفقة بالقوا م المالياة، وياتم‬
                                                                 ‫ا‬
‫عادً في إطار ما تسمح به المبادئ المحاسبية المقبولة بوجه عام من مرونة.‬
‫نتيجة لذلك، يكون من الصعب اكتشافه بالمقارنة باالتغيرات فاي المباادئ‬
‫المحاسبية والتقديرات المحاسبية وأيضا التطبيق المبكر لمعاايير المحاسابة‬
‫اإللزامية. اهتم العدياد مان البااحثين ( ;1991 ,‪Healy, 1985; Jones‬‬
‫5991 ,.‪ )Dechow et al‬بدراسة محددات اثر االستحقاق لتقادير تاأثير‬
          ‫ا‬
‫االستحقاق االختياري (ق خ)، حيث يرتبط اثر االستحقاق مباشارً بالتاأثير‬
‫علي حسابات معينة بالميزانية العمومية، وينعكس علي األصاول المتداولاة‬
‫و/أو االلتزامات المتداولة، مع التأثير المكافئ علي اإليرادات والمصاروفات‬
‫بقا مة الدخل. حيث تشكل الحساابات التاي تشامل األصاول المتداولاة‬
‫وااللتزامات المتداولة األساس لرأس المال العامال (األصاول المتداولاة –‬
‫الخصوم المتداولة). لذلك، عند ممارسة إدارة األرباح، يمكان تعاديل تلاك‬
‫الحسابات للوصول إلي صافي الدخل المستهدف. كما يعتبر التدفق النقدي من‬
‫األنشطة التشغيلية (‪ )CFO‬مقياس بديل لدداء يعتبر اقل عرضة للتالعاب‬
                ‫بالمقارنة بصافي الدخل، حيث انه ال يتأثر بأثر االستحقاق.‬

‫تحتاج العالقة بين التغير في رأس المال العامال (والاذي يخضاع‬
‫للتالعب) والتدفق النقدي من األنشطة التشغيلية (الاذي يخضاع للتالعاب)‬
‫للمزيد من الدراسة. حيث توفر محاسبة االستحقاق آلية للتالعب برقم صافي‬
‫الدخل من خالل تسجيل إيرادات وهمية أو تأجيل االعتراف بالمصاروفات،‬
‫والذي ينعكس بشكل مكافئ علي الحسابات المختلفة التي تشكل رأس الماال‬
‫العامل. لذلك، يمكن اعتبار العالقة بين التغيار فاي رأس الماال العامال‬
‫(‪ )∆WC‬والتدفق النقدي من األنشاطة التشاغيلية (‪ )CFO‬مؤشار إلدارة‬
‫األرباح. فدذا لم تكن الشركة متورطاة فاي ممارساات إلدارة اإلربااح،‬
‫فستتصف تلك العالقة بالثبات. توفر الدراسات السابقة المتعلقة بددارة األرباح‬
‫تحليل كافي ألثر االستحقاق اإلجمالي (ق ج)، واألثار الكلاي لالساتحقاق‬
‫االختياري، وأثر االستحقاق قصير األجل. كما تمكن الكتابات الساابقة مان‬
‫دراسة النماذج المستخدمة في تحديد مستوي إدارة األرباح في ل اخاتالف‬
‫التدفق النقدي من األنشطة التشغيلية عن صافي الدخل. وحيث اناه يمكان‬
‫اكتشاف ممارسات إدارة األرباح باالعتماد علي فحص الفروق بين التادفق‬
‫النقدي من األنشطة التشغيلية وصافي الدخل، فان دراسة التغيار فاي رأس‬
‫المال العامل (‪ )∆WC‬وعالقته بالتدفق النقدي مان األنشاطة التشاغيلية‬
          ‫(‪ )CFO‬يوفر آلية لدراسة كيفية اكتشاف ممارسات إدارة األرباح.‬

           ‫ا‬
‫يشير مفهوم التدفق النقدي من األنشطة التشغيلية أيضً إلاي جاودة‬
‫األرباح. حيث يوضح (7002 ,‪ )Miller‬أن جودة رقم األرباح تتمثال فاي‬
‫قدرة األرباح المعلنة (صافي الدخل) علي التنبؤ باألرباح المستقبلية للشركة.‬
‫وتلقي العالقة بين الدخل من العمليات والتدفق النقدي من األنشطة التشاغيلية‬
‫قبول عام. كما تمكن طريقة عرض عناصر صافي الدخل في قا مة الادخل‬
‫واالفصاحات اإلضافية ذات الصلة (اإليضاحات المرفقة باالقوا م المالياة)‬
‫مستخدمي قا مة الدخل من تقييم جودة األرباح. وفي سبيل تحساين القادرة‬
‫التنبؤية، يحاول المحللون الماليون عزل آثار األرباح االستثنا ية للشركة عن‬
‫األرباح المستمرة. حيث تنشأ آثار األرباح االساتثنا ية مان المعاامالت أو‬
‫األحداث غير المتوقع حدوثها مرة أخرى في المساتقبل القرياب، أو تلاك‬
‫المتوقع أن يكون لها اثر مختلف علي األرباح في المساتقبل. لاذلك، بادأ‬
‫المحللون الماليون في تقييم األرباح الدا مة من خالل تقييم الدخل من العمليات‬
‫المستمرة. حيث تتمثل عناصر األرباح االستثنا ية في عناصر الدخل التاي‬
                                       ‫تتطلب اإلفصاح عنها بشكل مستقل.‬
‫يجب علي المحللين الماليين األخذ في االعتباار اثار االساتحقاق‬
‫االختياري علي الدخل، والذي يكون له تأثير علي تقيايم جاودة األربااح‬
‫(7002 ,‪ ،)Miller‬حيث للممارسات إدارة األرباح آثار سلبية علاي جاودة‬
‫األرباح. ففي ل تأثير االستحقاق االختياري علي الدخل من العمليات، مان‬
‫خالل اثر االستحقاق علي حسابات رأس المال العامل، قد يتم التاأثير علاي‬
‫العالقة بين التدفق النقدي من األنشطة التشغيلية والدخل من العمليات. فمان‬
‫المتوقع أن تكون تلك العالقة ثابتة، وعندما ال تصبح تلاك العالقاة ثابتاة،‬
‫تتقلص إمكانية استخدام التدفق النقدي من األنشطة التشغيلية كمؤشر لدرباح‬
‫الدا مة المستقبلية. وحيث أن اثر االستحقاق علي رأس المال العامل يانعكس‬
‫ويبطل في الفترة المحاسبية التالية، فانه يمكن لإلدارة التالعب في الدخل بين‬
‫الفترات، أو بصفة دا مة في حالة عدم تغير األحداث التي استوجبت وجاود‬
‫اثر االستحقاق االختياري. نخلص من ذلك إلي وجود عالقة بين التغير فاي‬
‫رأس المال العامل والتدفق النقدي من األنشطة التشغيلية، والتي تقاود إلاي‬
                                    ‫النموذج المستخدم في الدراسة الحالية.‬

                  ‫5-6-1 نسبة ميلر كمقياس ألثر االستحقاق قصير األرجل‬
‫استخدم الباحثون عدد من المتغيرات في الدراسات الساابقة. حياث‬
‫تعتمد تلك الدراسات علي تحليل اثر االستحقاق اإلجمالي إلي اثر االستحقاق‬
‫االختياري واثر االستحقاق غير االختياري. في تلك الدراسات، تم اساتخدام‬
‫متغيرات مختلفة في النماذج المستخدمة. فقد تم تضامين نماوذج ( ,‪Jones‬‬
‫1991) ∆ر (التغير في اإليرادات) و أث (إجمالي أصول الشاركة القابلاة‬
‫لإلهالك). كما أضاف (5991 ,.‪ )Dechow et al‬في نموذج ‪ Jones‬المعدل‬
                    ‫ا‬
‫متغير ∆م (التغير في صافي المادينين). وحاديثً، اساتخدم ( ‪Albornoz‬‬
      ‫ا‬                   ‫ا‬             ‫ا‬
‫3002 ,‪ )&Alcarria‬نم اوذج ‪ ،Jones‬م اع إدراج ∆ر، أث. وق اد أدرج‬
‫(6002 ,‪ ∆ )Tucker & Zarowin‬المبيعات (التغير في المبيعات)، و‪ROA‬‬
                                         ‫(العائد علي األصول) مع أث.‬
‫يوضح (2002 ,‪ )Dechow &Dichev‬أن اثر االستحقاق اإلجمالي‬
                                                           ‫ال‬
‫يشمل ك ً من اثر استحقاق رأس المال العامل واثر االستحقاق طويل األجل.‬
‫إن اثر االستحقاق طويل األجل يعتبر اقل جودة من اثر االساتحقاق قصاير‬
                ‫ً‬
‫األجل (اثر استحقاق رأس المال العامل)، ذلك أنة طبقا لدراسة ( ‪Dechow‬‬
‫5991 ,.‪ ،)et al‬يتم استخدام اثر استحقاق رأس المال العامل فاي تساوية‬
‫مشاكل ت وقيت التدفق النقدي والذي ينعكس ويبطل فاي الفتارة المحاسابية‬
                                                     ‫ً‬
‫التالية. وطبقا للدراسات السابقة ( ‪Chou et al., 2006; Lee, 2006; Mir‬‬
‫6002 ,‪ ،)&Seboui‬يمثل اثر االستحقاق اإلجمالي الفرق بين صافي الدخل‬
‫والتدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية. كما يشاير (6002 ,.‪)Chou et al‬‬
‫إلي سهولة إدارة اثر االستحقاق قصير األجل، وذلك بسبب ارتبااط اختياار‬
‫السياسات المحاسبية بأثر االستحقاق قصير األجل علي مدار الفترات الزمنية‬
‫القصيرة. فيرجع الباحثون اثر االستحقاق قصاير األجال إلاي الخياارات‬
‫المحاسبية التي تؤدي إلي إجراء تسويات علي األصول قصيرة األجل، مثال‬
‫التغير في أرصدة حسابات المدينين. كما يحلل (6002 ,‪ )Visvanathan‬اثر‬
‫االستحقاق اإلجمالي إلي اثر االستحقاق قصير األجل واثر االستحقاق طويل‬
‫األجل (مثل اإلهالك والضرا ب المؤجلة)، مع تحليل اثر االستحقاق قصاير‬
‫األجل إلي التغير في أرصدة حسابات المدينين، والتغيار فاي المخازون،‬
‫والتغير في حسابات الدا نين وااللتزامات المستحقة، والتغير فاي ضارا ب‬
‫الدخل، باإلضافة إلي التغير في األصول المتداولة وااللتزاماات المتداولاة‬
                                                               ‫األخرى.‬

‫ركزت دراسة (6002 ,.‪ )Chou et al‬علي اثر االستحقاق قصاير‬
‫األجل، في توافق مع دراساات (‪ .)Teoh et al., 1998a; 1998b‬حياث‬
‫اعتمدت تلك الدراسات علي تعريف (4991 ,‪ )Perry &Williams‬ألثار‬
‫االستحقاق اإلجمالي في انه يتمثل في التغير في رأس المال العامال غيار‬
‫النقدي، بعد استبعاد أقساط الديون طويلة األجل المستحقة في الفترة الجارية،‬
                                                      ‫ا‬
‫مخصومً منه مصروف اإلهالك للفترة الجارية. لذلك، وفي ال تعرياف‬
‫الكتابات المحاسبية لرأس المال العامل بأنة الفرق بين األصاول المتداولاة‬
‫وااللتزامات المتداولة، فان التغير في رأس المال العامل (‪ )∆WC‬ينشأ عان‬
        ‫التغير في اثر استحقاق رأس المال العامل من سنة إلي السنة التالية.‬

‫قام (7002 ,‪ )Aren‬بدجراء دراسة ألربع نماذج ألثر االستحقاق يتم‬
              ‫ً‬
‫استخدامها بشكل شا ع في الدراساات الساابقة، خاصاا نمااذج ,‪Healy‬‬
‫‪ DeAngelo, Jones‬ونموذج ‪ Jones‬المعدل. حيث استهدفت الدارسة تحديد‬
‫أي النماذج تعتبر األقوى في اكتشاف ممارسات إدارة األرباح في الشاركات‬
‫التركية. حيث اتضح أن نموذج ‪ Jones‬المعدل يعتبر اقاوي نماوذج فاي‬
‫اكتشاف ممارسات إدارة األرباح. كما أشار (7002 ,‪ )Aren‬إلاي بااحثين‬
‫آخرين استخدموا نموذج ‪ Jones‬المعدل. فقاد اساتخدم ( ,‪Han & Wang‬‬
‫8991) نموذج ‪ Jones‬المعدل ولكن بعد األخذ في االعتبار اثار اساتحقاق‬
‫رأس المال العامل. كما طور (9991 ,.‪ )Magnan et al‬نمااذج مختلفاة‬
‫لنموذج ‪ Jones‬المعدل، وذلك باستخدام اثر استحقاق رأس الماال العامال‬
                                                         ‫والتدفق النقدي.‬

‫استخدم باحثون آخرون متغيرات إضافية ضمن نماذج اثر االستحقاق‬
‫في محاولة الكتشاف ممارسات إدارة األرباح. فقد قام (3002 ,.‪)Xie et al‬‬
‫بدراسة ممارسات إدارة األرباح من خالل إدراج بنود محاسبية مثل المبيعات‬
‫والقيمة الدفترية لدصول ضمن نماذج اثر االستحقاق. وفي نفس الصدد، قام‬
‫(3002 ,‪ )Das &Zhang‬بدراسة العالقة بين صافي الادخل، والمبيعاات،‬
‫والدخل من العمليات وإدارة األرباح، باالستعانة بأثر استحقاق رأس الماال‬
‫العامل. كما استخدم (4002 ,‪ )Albornoz &Illuecca‬معدل الرفع الماالي‬
‫وبعض البنود المالية مثل إجمالي األصول، مع بعض البنود المحاسبية ضمن‬
‫نماذج االستحقاق عند محاولة اكتشاف ممارسات إدارة األرباح. بالرغم مان‬
‫ذلك، لم يتوصل الباحثون األكاديميون إلي تطوير آلية عملية يمكن للممارسين‬
‫والجهات الن امية/الرقابية استخدامها في اكتشاف ممارسات إدارة األربااح‬
‫وبالتطبيق علي كل حالة فردية علي حدة. حيث تعد النماذج الساابقة غيار‬
                   ‫عملية وغير مفيدة للممارسين والجهات الن امية/الرقابية.‬

‫توفر الدراسات السابقة فرصة لدراسة العالقة بين التدفقات النقدية من‬
‫األنشطة التشغيلية )‪ (CFO‬والتغير في رأس المال العامل (‪ ،)∆WC‬كاأداة‬
‫الكتشاف ممارسات إدارة األرباح. حيث تعرف تلك العالقاة بنسابة ميلار‬
‫‪ ،)MR( Miller Ratio‬ويمكن صياغتها كما يلي: ‪ .∆WC/CFO‬وي ال‬
‫نموذج ‪ Jones‬المعدل النموذج القياسي الذي يتم استخدامه من قبل الباحثون‬
‫في اكتشاف ممارساات إدارة األربااح ( ,‪Mitra, 2007; Lobo &Zhou‬‬
‫6002 ,‪ .)2006; Kwon &Yin‬نتيجة لذلك، قام (7002 ,‪ )Miller‬بتطوير‬
‫نسبة ميلر ‪ MR‬لشغل الفجوة في المعرفة والتي تم توضيحها سابقا، والمتمثلة‬
‫في العالقة بين العنصر األكثر خضوع للتالعب (التغيار فاي رأس الماال‬
‫العامل ‪ )∆WC‬والعنصر األقل عرضة للتالعاب (التادفقات النقدياة مان‬
‫األنشطة التشغيلية ‪ .)CFO‬حيث تتمثل الميزة األساسية لنسبة ميلر في أنهاا‬
‫تمكن الممارسين والمن مين للمهنة من التحقق مان تاورط الشاركة فاي‬
‫ممارسات إلدارة األرباح. وبسبب تصميم نسبة ميلر لدراسة اثر االساتحقاق‬
‫قصير األجل، وليس اثر االستحقاق اإلجمالي، فدنها لم تأخذ في االعتباار (أ‬
                                                          ‫ا‬
‫ث). وطبقً لنسبة ميلر، فان ∆ر والتغير في حسابات المدينين (∆م) تعتبار‬
‫من ضمن عناصر ‪ ∆WC‬و‪ . CFO‬استخدم (6002 ,‪)Cheng &Thomas‬‬
                         ‫ا‬
‫متغيرات نموذج ‪ Jones‬المعدل والمذكورة آنفً في دراسة ألثر االساتحقاق‬
‫االستثنا ي/غير العادي الذا د عن التدفقات النقدية من العملياات التشاغيلية.‬
‫حيث يتمثل التعريف المقبول ألثر االستحقاق اإلجمالي في الفرق بين التدفق‬
‫النقدي من العمليات التشغيلية وصافي الدخل. ويشمل ذلك عناصر باإلضافة‬
    ‫لتلك التي تتضمنها نسبة ميلر والمتعلقة بأثر استحقاق رأس المال العامل.‬
                               ‫ً‬
‫وقد تحقق (7002 ,‪ )Miller‬عمليا من فعالية نسبة ميلر بالمقارناة‬
‫بنموذج ‪ Jones‬المعدل في اكتشاف ممارسات إدارة األرباح. لاذلك، فاان‬
‫استخدام نسبة ميلر يكمل الدراسات السابقة، مع توفير آلية عملية للممارسين‬
‫والمن مين للمهنة تمكنهم من اكتشاف ممارسات إدارة األربااح. فكلماا ذاد‬
‫التغاير في نسبة ميلر، كلما ذاد احتمال وجود ممارسات إلدارة األرباح، ذلك‬
‫أنها تكشف عن اثر االستحقاق االختياري قصير األجل. حيث أن التغاير في‬
     ‫اثر االستحقاق االختياري هو الذي يكشف عن ممارسات إدارة األرباح.‬

                                           ‫5. الدراسة التطبيقية:‬
                                               ‫5-1 عينة الدراسة:‬
‫تم الحصول علي بيانات الدراسة من بورصتي القاهرة واإلسكندرية‬
                          ‫ا‬
‫(كتاب اإلفصاح: الخمسين شركة األكثر نشاطً، اإلصادار الثالاث، يونياو‬
‫6441)، والتي تم استخدامها في احتساب نسبة ميلر وفي دراساة العوامال‬
‫االقتصادية الموضحة بالجدول رقم (1). حيث تتمثل عينة الدراسة فاي 48‬
                                              ‫ا‬
‫شركة األكثر نشاطً خالل السنوات 3441، 1441، 8441، وبالتاالي فقاد‬
‫بلغت عدد المشاهدات المستخدمة في احتساب نسبة ميلر والعوامل االقتصادية‬
‫المختلفة 484 مشاهدة. يوضاح الجادول رقام (4) توصايف للشاركات‬
‫المستخدمة في العينة خالل السنوات محل الدراسة. حيث تمثال الشاركات‬
‫العاملة بقطاع البناء واإلنشاء والمؤسسات المالية 41% و74% علي التوالي،‬
‫بينما تمثل الشركات الكيميا ية وشركات المالبس والمنسوجات 44% لكال‬
‫منهما من العينة. كما يالح أن شركات اإلساكان والعقاارات وشاركات‬
‫االتصاالت تشغل 7% و6% علي التوالي من العينة، بينما تشغل الشاركات‬
‫العاملة بقطاع األنشطة الترفيهية واألغذية والمشروبات والصحة واألدوياة‬
‫والمطاحن والتخزين 1% لكل منهما من العينة. فاي حاين تشاغل بااقي‬
‫القطاعات (المعدات الكهربا ية والصناعات الهندسية والشاركات القابضاة‬
‫وتكنولوجيا المعلومات واإلعالم والغاز والتعدين) اقل نسبة تمثيل 1% فاي‬
‫العينة. وبشكل عام تعتبر العينة ممثلة لمجتمع الدراسة، ويمكن تعميم نتاا ج‬
‫الدراسة التطبيقية. وقد تم إجراء العمليات الحسابية واإلحصاا ية باساتخدام‬
           ‫7002 ‪ Microsoft Excel‬وبرنامج ‪ SPSS‬اإلصدار رقم 64.‬

               ‫رجدول (1): توصيف لعينة الشركات الممثلة في العينة‬
           ‫العدد النسبة المئوية‬                                    ‫القطاع‬
                    ‫11 12%‬                           ‫مواد البناا والتشييد‬
                    ‫11%‬      ‫5‬                                 ‫الكيماويات‬
                     ‫6%‬      ‫3‬                                  ‫االتصاالت‬
                     ‫2%‬      ‫1‬     ‫المعدات الكهربائية والصناعات الهندسية‬
                     ‫4%‬      ‫2‬                        ‫النشاطات الترفيهية‬
                    ‫11%‬      ‫9‬                           ‫الخدمات المالية‬
                     ‫4%‬      ‫2‬                      ‫األغذية والمشروبات‬
                     ‫4%‬      ‫2‬                           ‫الصحة واألدوية‬
                     ‫2%‬      ‫1‬                          ‫الشركات القابضة‬
                     ‫1%‬      ‫4‬                         ‫اإلسكان والعقارات‬
                     ‫2%‬      ‫1‬                      ‫تكنولورجيا المعلومات‬
                     ‫2%‬      ‫1‬                                    ‫اإلعالم‬
                     ‫4%‬      ‫2‬                         ‫المطاحن والتخزين‬
                     ‫2%‬      ‫1‬                             ‫الياز والتعدين‬
                    ‫11%‬      ‫5‬                     ‫المالبس والمنسورجات‬
                     ‫2%‬      ‫1‬                               ‫مرافق عامة‬
                  ‫15 111%‬                                        ‫اإلرجمالي‬

                           ‫5-2 متييرات ونموذج وفروض الدراسة:‬
‫يسعي الباحث لدراسة العوامل االقتصاادية، بهادف تحدياد مادي‬
‫جوهرية تأثيرها النسبي علي الممارسات المتعلقة بددارة األربااح. وتمثال‬
‫العوامل االقتصادية المتغيرات المستقلة عند فحص ممارسات إدارة األرباح.‬
‫حيث سيتم إجراء تحليل انحدار للمتغيرات المستقلة في مقابل نسبة ميلر ‪MR‬‬
‫كمتغير تابع، وذلك بهدف تحديد مدي تأثيرها علي نسبة ميلر (كمؤشر إلدارة‬
‫األرباح). يوضح الشكل رقم (4) نموذج للعالقة بين العوامال االقتصاادية‬
            ‫والتغاير في اثر االستحقاق المحاسبي وممارسات إدارة األرباح.‬
     ‫شكل (1): العالقة بين العوامل االقتصادية والتياير في اثر‬
              ‫االستحقاق المحاسبي وممارسات إدارة األرباح‬
                                                                 ‫حجم الشركة‬‫-‬
                                                                           ‫-‬
                                                           ‫معدل الرفع المالي‬
                                                        ‫دورة عمليات الشركة‬ ‫-‬
‫ممارساااات‬          ‫ااير اي ار‬
                      ‫فا اثا‬  ‫التيا‬                   ‫معدل النمو في األصول‬ ‫-‬
                                                                           ‫-‬
                                                              ‫األرباح السلبية‬
 ‫إدارة األرباح‬        ‫االستحقاق المحاسبي‬
                                                               ‫-نوع الصناعة‬
                                                        ‫قيد الشركة بالبورصة‬‫-‬
                                                              ‫- ∆ سعر السهم‬
                                                                           ‫-‬
                                                  ‫السعر/القيمة الدفترية للسهم‬
                                                                           ‫-‬
                                                         ‫∆ التوزيعات النقدية‬


‫حيث تتمثل المتغيرات االقتصادية المفترض ارتباطها بدرجة التغاير‬
‫في اثر االستحقاق في مجموعة معينة من خصا ص الشركة، وأيضاا فاي‬
‫طبيعة إفصااحات الشاركة (5002 ,.‪ .)Gu et al‬وباإلضاافة للعوامال‬
‫االقتصادية الواردة بدراسة (5002 ,.‪ ،)Gu et al‬توجد عوامال اقتصاادية‬
 ‫أخرى تم إضافتها لتلك الدراسة. حيث تم دراسة العوامل االقتصادية التالية:‬

‫4- حجم الشركة ‪( Size‬الحجم): تتوقع دراسة (5002 ,.‪)Gu et al‬‬
‫وجود عالقة عكسية بين حجم الشركة والتغاير في اثر االساتحقاق. لاذلك،‬
‫تفترض الدراسة الحالية وجود عالقة عكسية بين حجم الشركة ونسبة ميلار.‬
‫ولإلجابة علي السؤال الفرعي األول للبحث، حول طبيعة العالقة بين حجام‬
‫الشركة وممارسات إدارة األرباح بالشركات المصرية، تم صياغة الفرضيين‬
                                                                     ‫التاليين:‬
‫‪ ‬فرض العدم (1): توجد عالقة طردية بين حجم الشركة وممارسات إدارة‬
                                           ‫األرباح بالشركات المصرية.‬
‫‪ ‬الفرض البديل (1): توجد عالقة عكسية بين حجم الشاركة وممارساات‬
                                      ‫إدارة األرباح بالشركات المصرية.‬

‫1- معدل الرفع المالي ‪( Leverage‬الرفع): تفترض دراساة ( ‪Gu‬‬
‫5002 ,.‪ )et al‬وجود عالقة ايجابية بين نسبة الرفع المالي والتغاير في اثر‬
‫االستحقاق. في ضوء ذلك، تفترض الدراسة الحالية وجود عالقة طردية بين‬
‫نسبة الرفع المالي والمتغير التابع (نسبة ميلر). ولإلجابة علي السؤال الفرعي‬
‫الثاني للبحث، حول طبيعة العالقة بين معدل الرفع المالي وممارساات إدارة‬
                 ‫األرباح بالشركات المصرية، تم صياغة الفرضيين التاليين:‬
‫‪ ‬فرض العدم (2): توجد عالقة عكسية بين معدل الرفع المالي وممارسات‬
                                     ‫إدارة األرباح بالشركات المصرية.‬
‫‪ ‬الفرض البديل (2): توجد عالقة طردياة باين معادل الرفاع الماالي‬
                          ‫وممارسات إدارة األرباح بالشركات المصرية.‬

‫3- دورة العمليات ‪( Operating Cycle‬الدورة): تفترض دراسة‬
‫(5002 ,.‪ )Gu et al‬انه كلما ذاد طول دورة العمليات للشاركة، كلماا ذاد‬
‫التغاير في اثر االستحقاق. لذلك، تفترض الدراسة الحالياة وجاود عالقاة‬
‫طردية بين دورة العمليات والمتغير التابع (نسبة ميلر). ولإلجابة علي السؤال‬
‫الفرعي الثالث للبحث، حول طبيعة العالقاة باين طاول دورة العملياات‬
‫وممارسات إدارة األرباح بالشركات المصرية، تم صياغة الفرضيين التاليين:‬
‫‪ ‬فرض العدم (3): توجد عالقاة عكساية باين طاول دورة العملياات‬
                          ‫وممارسات إدارة األرباح بالشركات المصرية.‬
‫‪ ‬الفرض البديل (3): توجد عالقة طردياة باين طاول دورة العملياات‬
                          ‫وممارسات إدارة األرباح بالشركات المصرية.‬

‫1- معدل النمو ‪( Growth‬النمو): تفترض دراساة ( ,.‪Gu et al‬‬
‫5002) انه كلما ذاد معدل نمو الشركة، ازداد التغاير في اثر االستحقاق. في‬
‫ضوء ذلك، تفترض الدراسة الحالية وجود عالقة طردية بين معادل النماو‬
‫والمتغير التابع (نسبة ميلر). ولإلجابة علي السؤال الفرعي الرابع للبحاث،‬
‫حول طبيعة العالقة بين معدل النمو في األصول وممارسات إدارة األربااح‬
                        ‫بالشركات المصرية، تم صياغة الفرضيين التاليين:‬
‫‪ ‬فرض العدم (4): توجد عالقة عكسية بين معدل النماو فاي األصاول‬
                         ‫وممارسات إدارة األرباح بالشركات المصرية.‬
‫‪ ‬الفرض البديل (4): توجد عالقة طردية بين معدل النمو فاي األصاول‬
                         ‫وممارسات إدارة األرباح بالشركات المصرية.‬

‫8- األرباح السلبية (الخساا ر): تفتارض دراساة ( ,.‪Gu et al‬‬
‫5002) زيادة درجة التغاير في اثر االستحقاق في سنوات الخساا ر بشاكل‬
‫اكبر منه في سنوات األرباح. وفي ضوء ذلك، تفترض الدراسة الحالية وجود‬
‫عالقة طردية بين األرباح السلبية والمتغير التابع (نسبة ميلار). حياث تام‬
‫تخصيص القيمة 4 في حالة الخسا ر، والقيمة صفر في الحاالت األخارى.‬
‫ولإلجابة علي السؤال الفرعي الخامس للبحث، حول طبيعاة العالقاة باين‬
‫األرباح السلبية وممارسات إدارة األرباح بالشركات المصرية، تم صاياغة‬
                                                      ‫الفرضيين التاليين:‬
‫‪ ‬فرض العدم (5): توجد عالقة عكسية بين األرباح السالبية وممارساات‬
                                    ‫إدارة األرباح بالشركات المصرية.‬
‫‪ ‬الفرض البديل (5): توجد عالقة طردية بين األرباح السلبية وممارساات‬
                                    ‫إدارة األرباح بالشركات المصرية.‬

‫6- القيد بالبورصة (البورصة): تفتارض دراساة ( ,.‪Gu et al‬‬
‫5002) انخفاض معدل التغاير في اثر االستحقاق للشركات المقيدة بالمقارنة‬
‫بالشركات غير المقيدة بالبورصة. لذلك، تفترض الدراساة الحالياة وجاود‬
‫عالقة عكسية بين القيد بالبورصة والمتغير التابع (نسبة ميلر). ولإلجابة علي‬
‫السؤال الفرعي السادس للبحث، حول طبيعة العالقاة باين قياد الشاركة‬
‫بالبورصة وممارسات إدارة األرباح بالشاركات المصارية، تام صاياغة‬
                                                      ‫الفرضيين التاليين:‬
‫‪ ‬فرض العدم (6): توجد عالقة طردية باين قياد الشاركة بالبورصاة‬
                         ‫وممارسات إدارة األرباح بالشركات المصرية.‬
‫‪ ‬الفرض البديل (6): توجد عالقة عكسية بين قياد الشاركة بالبورصاة‬
                          ‫وممارسات إدارة األرباح بالشركات المصرية.‬

‫8- نوع الصناعة (الصناعة): تفترض دراسة (5002 ,.‪)Gu et al‬‬
‫ارتفاع معدل التغاير في اثر االستحقاق في الشركات الصناعية والتجارياة،‬
‫وذلك بسبب سهولة ممارسة أنشطة إدارة األرباح عند تقييم المخزون وتكوين‬
‫مخصصات الديون المشكوك في تحصيلها. لذلك، تفترض الدراساة وجاود‬
‫عالقة طردية بين نوع الصناعة والمتغير التابع. حيث سيتم تخصيص القيمة‬
‫(4) للشركات العاملة في القطاع الصناعي والتجااري، والقيماة (صافر)‬
‫للشركات العاملة في القطاعات األخرى. ولإلجابة علاي الساؤال الفرعاي‬
‫السابع للبحث، حول طبيعة العالقة بين ناوع الصاناعة وممارساات إدارة‬
                 ‫األرباح بالشركات المصرية، تم صياغة الفرضيين التاليين:‬
‫‪ ‬فرض العدم (7): توجد عالقة عكسية بين نوع الصناعة وممارسات إدارة‬
                                          ‫األرباح بالشركات المصرية.‬
‫‪ ‬الفرض البديل (7): توجد عالقة طردية بين نوع الصناعة وممارساات‬
                                     ‫إدارة األرباح بالشركات المصرية.‬

‫7- نسبة السعر/القيمة الدفترية (الدفترية): تدعم الدراسات الساابقة‬
          ‫ً‬
‫(9991 ,.‪ )Amat et al‬تحديد قيمة الشركة في السوق بنااءا علاي ساعر‬
‫أسهمها، والذي له تأثير مباشر علي نسبة السعر/القيمة الدفترية. لذلك، توجد‬
‫دوافع للتورط في ممارسات إلدارة األرباح بهدف رفع القيمة السوقية ألسهم‬
‫الشركة وبالتالي زيادة نسبة السعر/القيمة الدفترية. لذلك، تفترض الدراساة‬
‫الحالية وجود عالقة سلبية بين نسبة السعر/القيمة الدفترية والمتغير التاابع.‬
‫ولإلجابة علي السؤال الفرعي الثامن للبحث، حول طبيعة العالقة بين نسابة‬
‫السعر/القيمة الدفترية وممارسات إدارة األرباح بالشركات المصارية، تام‬
                                               ‫صياغة الفرضيين التاليين:‬
‫‪ ‬فرض العدم (1): توجد عالقة طردية بين نسبة السعر/القيماة الدفترياة‬
                          ‫وممارسات إدارة األرباح بالشركات المصرية.‬
‫‪ ‬الفرض البديل (1): توجد عالقة عكسية بين نسبة السعر/القيمة الدفترياة‬
                          ‫وممارسات إدارة األرباح بالشركات المصرية.‬

‫7- التغير في سعر السهم في تاريخ الميزانية (السعر): يمثل التغير‬
‫في سعر السهم في تاريخ الميزانية التغير في سعر السهم من تاريخ الميزانية‬
‫في السنة السابقة إلي تاريخ الميزانية في الفترة الحالية. حيث تدعم الدراسات‬
‫السابقة (9991 ,.‪ )Amat et al‬تحديد قيمة الشركة في السوق بنااءاً علاي‬
‫سعر أسهمها. لذلك، توجد دوافع لممارسة إدارة األرباح بهدف زيادة القيماة‬
‫السوقية ألسهم الشركة. في ضوء ذلك، تفترض الدراسة وجود عالقة عكسية‬
‫بين التغير في سعر السهم في تاريخ الميزانية والمتغير التابع. حياث سايتم‬
‫تخصيص القيمة (4) للتغير السالب والقيمة (صفر) في الحااالت األخارى.‬
‫ولإلجابة علي السؤال الفرعي التاسع للبحث، حول طبيعة العالقة بين التغير‬
‫في سعر السهم في تاريخ الميزانية وممارساات إدارة األربااح بالشاركات‬
                                   ‫المصرية، تم صياغة الفرضيين التاليين:‬
‫‪ ‬فرض العدم (9): توجد عالقة طردية بين التغير في سعر السهم في تاريخ‬
                 ‫الميزانية وممارسات إدارة األرباح بالشركات المصرية.‬
‫‪ ‬الفرض البديل (9): توجد عالقة عكسية بين التغير في سعر السهم فاي‬
           ‫تاريخ الميزانية وممارسات إدارة األرباح بالشركات المصرية.‬

‫44- التغير في التوزيعات النقدية (التوزيعات): يمثل التغيار فاي‬
‫التوزيعات النقدية التغير في التوزيعات النقدية من الفترة السابقة إلي الفتارة‬
                                                   ‫ً‬
‫الحالية. طبقا لدراسة (4891 ,‪ ،)Giroux & Wiggins‬يعتبر عدم القادرة‬
‫علي سداد توزيعات احد المؤشرات علي فشل النشاط. حيث تفترض الدراسة‬
‫وجود عالقة ايجابية بين التغير في التوزيعات النقدية والمتغير التابع. لذلك،‬
‫سيتم تخصيص القيمة (4) للمتغير المستقل في حالة وجود تغير موجاب أو‬
‫عدم حدوث تغير، والقيمة (صفر) في حالة التغير السالب. ولإلجاباة علاي‬
‫السؤال الفرعي العاشر للبحث، حول طبيعة العالقة بين التغير في التوزيعات‬
‫النقدية وممارسات إدارة األرباح بالشركات المصرية، تم صياغة الفرضيين‬
                                                                                     ‫التاليين:‬
‫‪ ‬فرض العدم (11): توجد عالقة عكسية بين التغير في التوزيعات النقدياة‬
                                 ‫وممارسات إدارة األرباح بالشركات المصرية.‬
‫‪ ‬الفرض البديل (11): توجد عالقة طردية بين التغير في التوزيعات النقدية‬
                                 ‫وممارسات إدارة األرباح بالشركات المصرية.‬

     ‫رجدول (2): طريقة قياس العوامل االقتصادية المتوقع تأثيرها علي‬
                         ‫ممارسات إدارة األرباح‬
                                                                          ‫األثر‬       ‫العوامل‬
                    ‫طريقة قياس المتغير المستقل‬
                                                                         ‫المتوقع‬     ‫االقتصادية‬

                      ‫الحجم = المجموع الكلي إلجمالي أصول الشركة‬             ‫-‬       ‫حجم الشركة‬
                                                                                     ‫معدل الرفع‬
                           ‫الرفع = إجمالي االلتزامات/إجمالي األصول‬         ‫+‬
                                                                                       ‫المالي‬
 ‫الدورة = عدد أيام دورة المخزون + عدد أيام دورة العمالء – عدد أيام‬
                                                                           ‫+‬       ‫دورة العمليات‬
                                                   ‫دورة الموردون.‬
                                                                                   ‫معدل النمو في‬
  ‫النمو= (إجمالي األصول - األصول البطيئة)/ إجمالي األصول البطيئة.‬          ‫+‬
                                                                                      ‫األصول‬
     ‫الخسائر=1 إذا كان صافي الدخل سالب، صفر إذا كان صافي الدخل‬
                                                                           ‫+‬       ‫األرباح السلبية‬
                                                      ‫صفر أو موجب.‬
       ‫الصناعة = 1 إذا كانت الشركة تعمل بالقطاع الصناعي أو القطاع‬
                                                                           ‫+‬       ‫نوع الصناعة‬
        ‫التجاري، صفر إذا كانت الشركة تعمل بأحدي القطاعات األخرى.‬
         ‫البورصة = 1 إذا كانت الشركة مقيدة بالبورصة، صفر إذا كانت‬                   ‫قيد الشركة‬
                                                                            ‫-‬
                                        ‫الشركة غير مقيدة بالبورصة.‬                  ‫بالبورصة‬
   ‫السعر = 1 إذا كان التغير بالنقص، صفر إذا كان التغير بالزيادة أو ال‬
                                                                            ‫-‬      ‫∆ سعر السهم‬
                                                           ‫يوجد تغيير.‬
                                                                                    ‫السعر/القيمة‬
          ‫الدفترية = سعر اإلقفال في 13/21 ÷ القيمة الدفترية للسهم.‬          ‫-‬
                                                                                   ‫الدفترية للسهم‬
    ‫التوزيعات = 1 في حالة وجود زيادة أو عدم وجود تغيير، صفر في‬                      ‫∆ التوزيعات‬
                                                                           ‫+‬
                                              ‫حالة وجود نقص.‬                           ‫النقدية‬

‫يوضح الجدول رقم (1) ملخص للمتغيرات االقتصادية، وتأثيرهاا‬
‫المتوقع علي المتغير التابع (نسبة ميلر)، وطريقاة قياساها. حياث تعتبار‬
‫المتغيرات المتعلقة بحجم الشركة، والرفع المالي، ودورة العمليات، والنماو،‬
‫ونسبة السعر/القيمة الدفترية متغيرات مستمرة/متصلة، بينما تعتبر المتغيرات‬
                                ‫األخرى متغيرات ثنا ية القيمة (4، صفر).‬

‫وقد تم إجراء تحليل االنحدار لتحليل تأثير العوامل االقتصادية علاي‬
‫نسبة ميلر. حيث يتمثل الغرض من إجراء تحليل االنحدار في تحديد القاوة‬
‫التفسيرية للعوامل االقتصادية، كمتغيرات مستقلة، بهدف تحديد التأثير النسبي‬
‫لتلك العوامل علي ممارسات إدارة األرباح، من خالل تأثيرها علي المتغيار‬
‫التابع (نسبة ميلر). وقد تم حساب قياسات المتغيارات باساتخدام البياناات‬
‫المتاحة عن 48 شركة مصرية خالل الفترة 3441، 1441، 8441. يوضح‬
‫الجدول رقم (7) مصفوفة االرتباط للمتغيرات التابعة والمستقلة، والتاي تام‬
‫إعدادها بهدف التحقق من احتمال وجود عالقات خطياة باين المتغيارات‬
                                                               ‫المستقلة.‬

                              ‫5-2-1 إحصائيات توصيفيه للمتيير التابع:‬
‫توفر الجداول رقم (3) و(1) إحصا يات وبيانات توصيفيه للمتغيار‬
‫التابع، نسبة ميلر. حيث تمكن تلك اإلحصا يات من التحقق من مدي توافاق‬
‫مشاهدات المتغير التابع مع افتراضات التوزياع الطبيعاي، ومان فحاص‬
‫إحصا ية ‪ Skewness‬التي تقيس مدي انحاراف وميال منحناي توزياع‬
‫االحتماالت للمشاهدات، واإلحصا ية ‪ Kurtosis‬والتي تصف شاكل قماة‬
                           ‫ا‬
‫منحني توزيع االحتماالت للمشاهدات. فطبقاً للدراساات الساابقة، يعتبار‬
‫ً‬
‫االنحراف المعياري ‪ Standard Deviation‬اإلحصا ية األكثر اساتخداما‬
‫( ;6002 ,.‪Dechow et al., 1995; Mitra, 2007; Wright et al‬‬
                     ‫6002 ,‪.)Lobo & Zhou, 2006; Kwon & Yin‬‬
                                     2115 ‫رجدول (3): إحصائيات توصيفيه للمتييرات المستقلة والتابعة لعام‬
  ‫التوزيعات‬       ‫الدفترية‬        ‫السعر‬       ‫البورصة‬   ‫الصناعة‬   ‫الخسائر‬   ‫النمو‬         ‫الدورة‬        ‫الرفع‬    ‫الحجم‬     ‫ميلر‬
         50                  50      50           50        50        50            50             50       50      50            50 Valid N
         .82         5.1056          .04        1.00        .65       .04     .1880       671.407        .5445   5.0303    -.2823 Mean
       .055          .63109         .028        .000      .068      .028    .04285        144.871       .03283   1.1916   .26572 Std. Error of Mean
       1.00          3.4483          .00        1.00      1.00        .00     .1025       238.481        .5413   1.2085    .0552 Median
              1         9.72              0         1         1         0    .00(a)       3.94(a)       .07(a) .080(a)    -3.54(a) Mode
       .388        4.46245          .198        .000      .479      .198    .30300        1024.39       .23214   8.4261   1.8789 Std. Deviation
       .151          19.913         .039        .000      .229      .039        .092 1049384.3            .054   71.000    3.530 Variance
     -1.718           1.753        4.841                  -.697    4.841      3.873         1.984        -.001    2.633    1.124 Skewness
       .337             .337        .337        .337      .337      .337        .337          .337        .337     .337      .337 Std. Error of Skewness
       .989           3.246       22.331                -1.580     22.33    18.735          2.707        -.696    6.899    2.885 Kurtosis
       .662             .662        .662        .662      .662      .662        .662          .662        .662     .662      .662 Std. Error of Kurtosis
              1       20.93               1         0         1         1       1.85      3517.22          .88   38.194    10.36 Range
              0          .50              0         1         0         0           .00       3.94         .07     .080     -3.54 Minimum
              1       21.43               1         1         1         1       1.85      3521.16          .95   38.274      6.82 Maximum
         41          255.28               2       50        33          2       9.40      33570.3        27.22   251.51    14.12 Sum
a Multiple modes exist. The smallest value is shown
                                    2114 ‫رجدول (4): إحصائيات توصيفيه للمتييرات المستقلة والتابعة لعام‬
‫التوزيعات‬       ‫الدفترية‬        ‫السعر‬       ‫البورصة‬   ‫الصناعة‬   ‫الخسائر‬   ‫النمو‬          ‫الدورة‬        ‫الرفع‬    ‫الحجم‬     ‫ميلر‬
        50                 50      50           50        50        50            50              50       50      50            50 Valid N
       .94         2.4628          .18          .94       .66       .06     .1279       803.3640        .5571   3.9637     .2472 Mean
      .034         .51117        .055         .034      .068      .034    .02199 176.26287             .03266   .87400    .28593 Std. Error of Mean
      1.00         1.6182          .00        1.00      1.00        .00     .0805       245.9598        .5495   .98750     .0726 Median
            1       .00(a)              0         1         1         0    .00(a)       18.55(a)       .14(a) .067(a)    -6.88(a) Mode
      .240       3.61454         .388         .240      .479      .240    .15551 1246.3667             .23093   6.1801   2.02186 Std. Deviation
      .058         13.065        .151         .058      .229      .058        .024 1553429.9             .053   38.194     4.088 Variance
   -3.821           4.316       1.718       -3.821      -.697    3.821      2.234          1.872         .092    2.384      .221 Skewness
      .337            .337       .337         .337      .337      .337        .337           .337        .337     .337      .337 Std. Error of Skewness
   13.124          21.001        .989       13.124    -1.580    13.124      5.598          2.385       -1.060    5.726     4.853 Kurtosis
      .662            .662       .662         .662      .662      .662        .662           .662        .662     .662      .662 Std. Error of Kurtosis
            1       22.34               1         1         1         1           .74    4752.22          .79   27.910     13.84 Range
            0          .00              0         0         0         0           .00      18.55          .14     .067     -6.88 Minimum
            1       22.34               1         1         1         1           .75    4770.77          .93   27.977      6.96 Maximum
        47         123.14               9       47        33          3       6.39      40168.20        27.85   198.18    -12.36 Sum
a Multiple modes exist. The smallest value is shown
‫بالرغم من أن قيم المتوسط واالنحاراف المعيااري تقادم بعاض‬
‫المؤشرات ع مدي تمثيل المشاهدات للتوزيع الطبيعي، فان قيم ‪Skewness‬‬
‫و‪ Kurtosis‬توفر دليل عن مدي توافق المشاهدات مع افتراضات التوزياع‬
    ‫ا‬         ‫ا‬
‫الطبيعي. ذلك أن المشاهدات التي تنحدر بشدة (سواء ايجابياً أو سالبيً) ال‬
‫تعتبر في تناسق وتماثل بالنسبة للمتوسط. فعندما تكاون قيماة اإلحصاا ية‬
‫‪ Kurtosis‬مرتفعة، يتصف التوزيع االحتمالي للمشااهدات بقماة صاغيرة‬
‫وأطراف طويلة، بينما عندما تكون قيمة اإلحصا ية ‪ Kurtosis‬منخفضاة،‬
‫يتصف التوزيع االحتمالي بقمة أكثر اساتدارة وطاول وأطاراف ممتادة‬
‫ومفتوحة. وبالرغم من أن البيانات التي تتوافق مع التوزيع الطبيعي تتصف‬
                                           ‫ً‬
‫بقيم إلحصا يات كال من ‪ Skewness‬و‪ Kurtosis‬اقل من 3 إلي 8 أضعاف‬
‫القيمة المطلقة للخطأ المعياري للمتوسط ‪ ،Standard errors‬فاناه يمكان‬
‫تطبيق االختبارات اإلحصا ية المعلمية شا عة االستخدام بشكل مناسب علاي‬
                                                              ‫البيانات.‬

‫يالح أن إحصا ية ‪ Kurtosis‬لنسبة ميلر تبلا 38751 و 877,1‬
‫خالل 1441 و8441 علي التوالي، تعتبر اكبار مان 8 أضاعاف الخطاأ‬
‫المعياري، أو 8671154 و671354 علي التاوالي (8 أضاعاف 39512,1‬
‫و,265,,4). وبالتالي يتضح من قيم ‪ Kurtosis‬أن مشاهدات نسبة ميلار‬
                                                ‫ا‬
 ‫غير موزعة طبيعيً. بينما يالح أن إحصا ية ‪ Skewness‬لنسبة ميلر تبل‬
‫41154 و 11454 خالل 1441 و8441 علي التوالي، تعتبر اقال مان 8‬
‫أضعاف الخطأ المعياري، أو 8671154 و671354 علي التوالي (8 أضعاف‬
 ‫ا‬
‫39512،1 و1886154)، والذي يعتبر مؤشر علي توزيع المشاهدات طبيعيً.‬
‫إن فشل المتغيرات في استيفاء افتراضات التوزيع الطبيعي يستلزم مراعااة‬
‫الحذر عند تفسير نتا ج ما يتم إجراؤه من اختبارات معلمياة ‪Parametric‬‬
‫‪ .Tests‬حيث يترتب عن الفشل في استيفاء افتراضات التوزياع الطبيعاي‬
                      ‫تقليص مستوي الثقة فيما يتم التوصل إليه من نتا ج.‬
                          ‫5-2-2 إحصائيات توصيفيه للمتييرات المستقلة:‬
‫توفر الجاداول رقام (3) و(1) إحصاا يات توصايفيه للعوامال‬
‫االقتصادية. كما يوفر الجدول رقم (8) ملخص لدثر المتوقع واألثر المشاهد‬
                               ‫للعوامل االقتصادية المختلفة علي نسبة ميلر.‬

 ‫رجدول 5: مقارنة األثر المتوقع والمشاهد للعوامل االقتصادية علي‬
                  ‫التياير في اثر االستحقاق المحاسبي‬
          ‫األثر المشاهد‬          ‫األثر المتوقع‬    ‫المتغيرات االقتصادية‬
               ‫-‬                      ‫-‬                 ‫الحجم‬
              ‫+‬                       ‫+‬                  ‫الرفع‬
              ‫+‬                       ‫+‬                 ‫الدورة‬
               ‫-‬                      ‫+‬                  ‫النمو‬
              ‫+‬                       ‫+‬                ‫الخسائر‬
              ‫+‬                       ‫+‬                ‫الصناعة‬
               ‫-‬                      ‫-‬                ‫البورصة‬
              ‫+‬                       ‫-‬                 ‫السعر‬
              ‫+‬                       ‫-‬                ‫الدفترية‬
              ‫+‬                       ‫+‬                ‫التوزيعات‬

‫حيث يالح زيادة متوسط حجام الشاركة مان 6836753 إلاي‬
‫1343458 عند انخفاض متوسط نسبة ميلر من 181154 إلي -317154 من‬
‫عام 1441 إلي 8441، وذلك في ل العالقة السلبية المتوقعة باين حجام‬
‫الشركة والتغاير في اثر االستحقاق المحاسبي. كما يالح تنااقص متوساط‬
‫الرفع المالي من 488854 إلي 811854 من عام 1441 إلي 8441، مما يدل‬
‫علي وجود العالقة الطردية المتوقعة بين الرفع المالي والتغااير فاي اثار‬
‫االستحقاق المحاسبي. بالمثل يالح تنااقص طاول دورة العملياات مان‬
‫41635347 إلي 78415486 من عام 1441 إلي 8441، مما يادل علاي‬
‫وجود العالقة الطردية المتوقعة بين طول دورة العمليات والتغاير فاي اثار‬
‫االستحقاق المحاسبي. بالمثل، تتناقص األرباح السلبية من 6454 إلاي 1454‬
‫من عام 1441 إلي 8441، مما يدل علي وجود عالقة طردية بين األربااح‬
‫السلبية والتغاير في اثر االستحقاق المحاسبي. في حين يالح عادم تغيار‬
‫متوسط نوع الصناعة، والبال 6654 من عاام 1441 إلاي 8441، ولكان‬
‫يستدل من الجداول رقم (6) و(7) علي وجود عالقاة طردياة باين ناوع‬
‫الصناعة والتغاير في اثر االستحقاق المحاسبي. كما يالح زيادة متوسط قيد‬
‫الشركة بالبورصة من 17,4 إلي 4454 من عام 1441 إلي 8441، مما يدل‬
‫علي وجود عالقة عكسية بين قيد الشركة بالبورصاة والتغااير فاي اثار‬
‫االستحقاق المحاسبي. وبالمثل، يالح تناقص متوسط التغير في التوزيعاات‬
‫النقدية من 1754 إلي 1754 من عام 1441 إلي 8441، مما يدل علي وجود‬
‫عالقة طردية بين التغير في حجم التوزيعات النقدياة والتغااير فاي اثار‬
‫االستحقاق المحاسبي. الخالصة، تحقق األثر المتوقع لعدد 8 مان العوامال‬
                     ‫االقتصادية علي التغاير في اثر االستحقاق المحاسبي.‬

‫في المقابل، يالح زيادة متوسط معدل النمو في األصاول مان‬
‫781454 إلي 477454 من عام 1441 إلي 8441، مما يدل بعكس المتوقاع‬
‫علي وجود عالقة عكسية بين معدل النمو في األصول والتغااير فاي اثار‬
‫االستحقاق المحاسبي. كما يالح تناقص متوسط التغير في سعر السهم مان‬
‫74,4 إلي 14,4 من عام 1441 إلي 8441، مما يدل بعكس المتوقع علاي‬
‫وجود عالقة طردية بين التغير في سعر السهم والتغاير في اثر االساتحقاق‬
‫المحاسبي. بالمثل، تتناقص نسبة السعر/القيمة الدفترية للسهم مان 716151‬
‫إلي 684454 من عام 1441 إلي 8441، مما يدل بعكس المتوقع علي وجود‬
‫عالقة طردية بين نسبة السعر/القيمة الدفترية للساهم والتغااير فاي اثار‬
‫االستحقاق المحاسبي. الخالصة، لم يتحقق األثر المتوقع لعدد 3 من العوامل‬
                     ‫االقتصادية علي التغاير في اثر االستحقاق المحاسبي.‬

                     ‫5-4 نتائج تحليل االنحدار ومعامالت االرتباط:‬
‫يتمثل الهدف األساسي للدراسة في تحليل تأثير العوامل االقتصادية،‬
‫الموصوفة بالجدول رقم (1)، علي ممارساات إدارة األربااح بالشاركات‬
‫المصرية. حيث تم إجراء تحليل االنحدار لنسبة ميلر، كمتغير تابع، في مقابل‬
    ‫العوامل االقتصادية كمتغيرات مستقلة. وقد تم استخدام مستوي الثقاة 47%‬
    ‫في تحديد مستوي الجوهرية. حيث يكشف الجدول رقم (6) عن نتا ج تحليل‬
                                                                           ‫االنحدار.‬

                          ‫رجدول (6): إحصائيات تحليل االنحدار‬
                                              ‫.‪Std‬‬
           ‫‪Change Statistics‬‬                ‫‪Error of‬‬
                         ‫‪R‬‬                    ‫‪the‬‬      ‫‪Adjusted‬‬   ‫‪R‬‬
 ‫‪Sig. F‬‬           ‫‪F‬‬   ‫‪Square‬‬                ‫‪Estimate‬‬   ‫‪R Square Square‬‬         ‫‪R‬‬       ‫‪Model‬‬
‫‪Change df2 df1 Change Change‬‬
  ‫948.‬  ‫01 98‬   ‫155.‬   ‫850.‬                  ‫79500.2‬    ‫740.-‬       ‫850.‬      ‫142.‬      ‫ميلر‬
                                          ‫‪ANOVA‬‬
                                ‫‪Mean‬‬
    ‫.‪Sig‬‬             ‫‪F‬‬         ‫‪Square‬‬        ‫‪df‬‬    ‫‪Sum of Squares‬‬
    ‫948.‬           ‫155.‬         ‫812.2‬        ‫01‬        ‫971.22‬              ‫‪Regression‬‬
                                ‫420.4‬        ‫98‬       ‫721.853‬                ‫‪Residual‬‬
                                             ‫99‬       ‫603.083‬                   ‫‪Total‬‬
                                        ‫‪Coefficients‬‬
                       ‫‪Standardized‬‬           ‫‪Unstandardized‬‬
                        ‫‪Coefficients‬‬           ‫‪Coefficients‬‬
    ‫.‪Sig‬‬       ‫‪t‬‬
                           ‫‪Beta‬‬           ‫‪Std. Error‬‬      ‫‪B‬‬
    ‫766.‬     ‫234.-‬                             ‫095.1‬        ‫686.-‬    ‫)‪(Constant‬‬
    ‫828.‬     ‫812.-‬                ‫130.-‬         ‫730.‬        ‫800.-‬          ‫الحجم‬
    ‫038.‬     ‫512.-‬                 ‫130.‬        ‫432.1‬         ‫562.‬           ‫الرفع‬
    ‫658.‬     ‫281.-‬                 ‫220.‬         ‫000.‬   ‫500-‪3.83E‬‬          ‫الدورة‬
    ‫063.‬      ‫919.‬                ‫401.-‬         ‫129.‬        ‫748.-‬           ‫النمو‬
    ‫143.‬     ‫659.-‬                 ‫401.‬         ‫969.‬         ‫729.‬        ‫الخسائر‬
    ‫647.‬      ‫523.‬                 ‫240.‬         ‫235.‬         ‫371.‬        ‫الصناعة‬
    ‫079.‬     ‫830.-‬                ‫400.-‬        ‫712.1‬        ‫640.-‬       ‫البورصة‬
    ‫088.‬      ‫251.‬                 ‫610.‬         ‫266.‬         ‫101.‬         ‫السعر‬
    ‫684.‬      ‫007.‬                 ‫380.‬         ‫550.‬         ‫830.‬        ‫الدفترية‬
    ‫213.‬     ‫710.1‬                 ‫411.‬         ‫476.‬         ‫586.‬      ‫التوزيعات‬


    ‫حيث توضح النتا ج انخفاض مستوي جوهرياة ارتبااط العوامال‬
    ‫االقتصادية بالتغاير في اثر االستحقاق المحاسبي، وذلك فاي ال نماوذج‬
    ‫االنحدار. بينما يتضح من عدم جوهرية اإلحصا ية ‪ ،F‬والتي تبلا 48854،‬
                   ‫وجود عالقات خطية بين المتغيرات المستقلة في تحليل االنحدار.‬
      ‫رجدول (7): نتائج تحليل االنحدار للمتييرات المستقلة‬

        ‫‪Change Statistics‬‬     ‫‪Adjusted‬‬        ‫‪R‬‬
  ‫‪Sig. F‬‬       ‫‪F‬‬     ‫‪R Square R Square‬‬      ‫‪Square‬‬         ‫‪R‬‬   ‫‪Model‬‬
 ‫‪Change Change Change‬‬
   ‫000.‬     ‫957.8‬        ‫764.‬    ‫414.‬        ‫764.‬      ‫386.‬        ‫الحجم‬
   ‫000.‬     ‫688.9‬        ‫794.‬    ‫744.‬        ‫794.‬      ‫507.‬         ‫الرفع‬
   ‫000.‬     ‫150.4‬        ‫882.‬    ‫712.‬        ‫882.‬      ‫735.‬       ‫الدورة‬
   ‫130.‬     ‫871.2‬        ‫971.‬    ‫790.‬        ‫971.‬      ‫324.‬         ‫النمو‬
   ‫483.‬     ‫280.1‬        ‫890.‬    ‫700.‬        ‫890.‬      ‫213.‬      ‫الخسائر‬
   ‫000.‬     ‫808.5‬        ‫763.‬    ‫403.‬        ‫763.‬      ‫606.‬     ‫الصناعة‬
   ‫207.‬      ‫607.‬        ‫660.‬   ‫720.-‬        ‫660.‬      ‫752.‬     ‫البورصة‬
   ‫927.‬      ‫676.‬        ‫360.‬   ‫030.-‬        ‫360.‬      ‫252.‬       ‫السعر‬
   ‫200.‬     ‫712.3‬        ‫342.‬    ‫861.‬        ‫342.‬      ‫394.‬      ‫الدفترية‬
   ‫060.‬     ‫909.1‬        ‫061.‬    ‫670.‬        ‫061.‬      ‫004.‬    ‫التوزيعات‬


‫وللتحقق من عدم وجود عالقات خطية بين المتغيرات المستقلة، تام‬
‫إجراء تحليل انحدار لكل متغير مستقل، واعتباره متغير تابع، فاي مقابال‬
‫المتغيرات المستقلة التسعة الباقية. حيث تتراوح قيماة ‪ R-Square‬لنمااذج‬
‫االنحدار المختلفة من 46454 إلي 87154، كما تتراوح قيمة ِ-‪Adjusted R‬‬
‫‪ Square‬من 84454 إلي 81154، كما يتضح من الجدول رقم (8). كما ان‬
‫انخفاض قيمة ‪ Adjusted R-Squre‬لنسبة ميلر والتي تبل 81454، كماا‬
‫يتضح من الجدول رقم (6) السابق، يشكك في إمكانية تفسير التغاير في اثر‬
‫االستحقاق المحاسبي بشكل جيد من خالل المتغيارات المساتقلة (العوامال‬
‫االقتصادية). الخالصة، يتضح عدم وجود عالقات خطياة جوهرياة باين‬
‫المتغيرات المستقلة. كما يدعم تلك النتيجة مصافوفة معاامالت االرتبااط،‬
‫الموضحة بالجدول رقم (7)، والتي توضح عدم جوهرية مع ام عالقاات‬
‫االرتباط بين المتغيرات المستقلة. حيث يوضح الجدول رقام (7) أن اعلاي‬
                      ‫معامل ارتباط بل 14854 بين الحجم والرفع المالي.‬
                                           ‫رجدول (1): مصفوفة معامالت االرتباط بين المتييرات‬

‫التوزيعات‬   ‫الدفترية‬   ‫السعر‬   ‫البورصة‬   ‫الصناعة‬   ‫الخسائر‬   ‫النمو‬      ‫الدورة‬      ‫الرفع‬       ‫الحجم‬     ‫ميلر‬
                                                                                                           1      Pearson Correlation
                                                                                                                                        ‫ميلر‬
                                                                                                                     Sig. (2-tailed)
                                                                                                 1        -.113   Pearson Correlation
                                                                                                                                       ‫الحجم‬
                                                                                                           .264      Sig. (2-tailed)
                                                                                     1        .512(**)     .090   Pearson Correlation
                                                                                                                                        ‫الرفع‬
                                                                                                 .000      .372      Sig. (2-tailed)
                                                                          1       .398(**)    .259(**)     .087   Pearson Correlation
                                                                                                                                       ‫الدورة‬
                                                                                     .000        .009      .388      Sig. (2-tailed)
                                                                 1      -.180     -.327(**)     -.145     -.145   Pearson Correlation
                                                                                                                                        ‫النمو‬
                                                                         .073        .001        .151      .150      Sig. (2-tailed)
                                                     1        -.130      .021       -.003       -.121      .110   Pearson Correlation
                                                                                                                                      ‫الخسائر‬
                                                              .197       .837        .978        .231      .274      Sig. (2-tailed)
                                           1        .165      .089    -.433(**)   -.339(**)   -.488(**)    .087   Pearson Correlation
                                                                                                                                      ‫الصناعة‬
                                                    .102      .379       .000        .001        .000      .388      Sig. (2-tailed)
                                 1       -.126      .040      -.005      .070        .013        .063     -.012   Pearson Correlation
                                                                                                                                      ‫البورصة‬
                                         .211       .690      .964       .492        .900        .534      .902      Sig. (2-tailed)
                         1      .062     .050       .066      -.122      .020       -.108       -.079      .007   Pearson Correlation
                                                                                                                                       ‫السعر‬
                                .541     .622       .514      .227       .847        .285        .437      .947      Sig. (2-tailed)
               1       -.171    .144     .028      -.170      .119      -.064     .262(**)       .037      .088   Pearson Correlation
                                                                                                                                      ‫الدفترية‬
                        .089    .154     .786       .090      .238       .528        .008        .716      .382      Sig. (2-tailed)
    1       -.125       .031   -.065     .125       .085      -.028     -.002       -.055     -.339(**)    .110   Pearson Correlation
                                                                                                                                      ‫التوزيعات‬
             .214       .756    .521     .216       .402      .785       .981        .585        .001      .274      Sig. (2-tailed)
                                                       ‫6. الخالصة:‬
‫تسعي الدراسة لتحليل تأثير بعض العوامل االقتصادية علي ممارسات‬
‫إدارة األرباح بالشركات المصرية. حيث كشفت نتا ج الدراسة عن ارتبااط‬
‫العديد من العوامل بممارسات إدارة األرباح. فقد اتضح تقلاص ممارساات‬
‫إدارة األرباح بالشركات المصرية مع زيادة حجم الشركة، وتنااقص معادل‬
‫الرفع المالي، وقصر دورة العمليات، وتناقص األربااح السالبية، وانتمااء‬
‫الشركة للقطاع الصناعي أو التجاري، وقيد الشركة بالبورصاة، وتنااقص‬
‫التغير في التوزيعات النقدية. وفي ضوء ذلك، يتم رفض فروض العدم رقام‬
‫(4)، (1)، (3)، (8)، (6)، (8)، (44)، وقبول الفروض البديلة لها. وفاي‬
‫المقابل اتضح تقلص ممارسات إدارة األرباح بالشركات المصرية مع زياادة‬
‫معدل النمو في األصول، وتناقص التغير في سعر السهم، وتنااقص نسابة‬
‫السعر/القيمة الدفترية للسهم، وفي ضوء ذلك، يتم قبول فروض العادم رقام‬
‫(4)، (8)، (9). مع مالح ة عدم جوهرية العالقات ومعامالت االرتباط بين‬
‫المتغيرات، وضعف القدرة التفسيرية للعوامل االقتصادية في تحليل أساباب‬
                             ‫ممارسات إدارة األرباح بالشركات المصرية.‬

‫تعتبر قا مة العوامل االقتصادية محل الدراسة غيار شااملة لكال‬
‫العوامل التي قد تؤثر علي ممارسات إدارة األرباح. فعلي سبيل المثال، قاد‬
‫تؤثر آليات حوكمة الشركات أو تتبع المحللين الماليين للمركز المالي للشركة‬
‫علي المساحة المتاحة لحرية االختيار من بين السياسات المحاسبية. باالرغم‬
‫من ذلك، توفر الدراسة منهجية يمكن تطويرها الستخدامها في تفسير كيفياة‬
‫تأثير تلك العوامل أو أي عوامل أخارى علاي ممارساات إدارة األربااح‬
‫بالشركات المصرية. كما تمكن دراسة التغاير في اثر االستحقاق من قيااس‬
‫المساحة الطبيعية لحرية االختيار من بين السياسات المحاسبية بدون االرتباط‬
‫بأحداث اقتصادية معينة. كما يشير التغاير في اثر االستحقاق مان شاركة‬
       ‫ألخرى الحتمال كون نتا ج الدراسات الموقفية إلدارة األرباح مضللة.‬
                                                     :‫مرارجع البحث‬
‫أبو الخير، مدثر (1996)، "تقدير مدي تدخل اإلدارة فاي تقريار األربااح‬
‫السنوية المنشورة من خالل مروناة تطبياق أسااس االساتحقاق‬
‫المحاسبي: نموذج مقترح ودراساة ميدانياة"، المجلاة المصارية‬
                   .81 -99 ،)3( 16 ‫للدراسات التجارية، المجلد‬
                          ‫ا‬
‫كتاب اإلفصاح: الخمسين شركة األكثر نشاطً، اإلصادار الثالاث، يونياو‬
                         .‫6441، بورصتي القاهرة واإلسكندرية‬
Albornoz, B. G., & Alcarria, J.J. (2003), "Analysis and Diagnosis of
       Income Smoothing in Spain", European Accounting Review,
       12 (3), 443-463.
Albornoz, B. G., & Illueca, M. (2004), "Comparing Abnormal
       Accruals Models: A Nonparametric Approach", Applied
       Economics, 36 (13), 1455-1460.
Altamuro, J., Beatty, A., & Weber, J. (2005), "The Effects of
       Accelerated       Revenue      Recognition    on     Earnings
       Informativeness: Evidence from SEC Staff Accounting
       Bulletin No. 101", The Accounting Review, 80(2), 373-401.
Altman, E., & Lavalee, M. (1983). Business Failure Classification in
       Canada. Journal of Business Administration, 147-164.
Amat, O., Blake, J, & Dowds, J (1999), The Ethics of Creative
       Accounting (paper no. 349), Department of Economics and
       Business, Universitat Pompeu Fabra.
Aren, S. (2007), "Comparative Evaluation of Models Used in The
       Determination of Earnings Manipulation", Journal of
       Academic Studies, 8 (31), 35-48.
Atiase, R., (1985), “Predisclosure Information, Firm Capitalization,
       and     Security     Price    Behavior     Around    Earnings
       Announcements”, Journal of Accounting Research, 23, 21–36.
Baiman, S. (1982), "Agency Research in Managerial Accounting: A
       Survey", Journal of Accounting Literature, 20,154-213.
Baker, T., Collins, D. & Reitenga, A. (2003), "Stock Option
       Compensation and Earnings Management Incentives", Journal
       of Accounting, Auditing and Finance, 18(4), 557-582.
Barnes, A., Ronen, 1, & Sadan, S. (1975), "The Implementation of
       Accounting Objectives: An Application to Extraordinary
       Items", The Accounting Review, 1,58-68.
Barth, M., Elliott, J. & Finn, M. (1999), "Market Rewards Associated
       with Patterns of Increasing Earnings", Journal of Accounting
       Research, 37(2), 387-413.
Bartov, E. & Mohanram, P. (2004), "Private Information, Earnings
       Manipulations, and Executive Stock-Option Exercises", The
       Accounting Review, 79(4), 889-920.
Bartov, E., Givoly, D. & Hayn, C. (2002), "The Rewards to Meeting
        or Beating Earnings Expectations", Journal of Accounting and
        Economics, 33, 173-204.
Beattie, V., Brown, S., Ewers, D., John, B., Manson, S., Thomas, D.,
        & Turner, M. (1994). Extraordinary Items and Income
        Smoothing: A positive accounting approach", Journal of
        Business Finance & Accounting, 21 (6),791-811.
Beaver, W. H., & McNichols, M. (1998), "The Characteristics and
        Valuation of Loss Reserves of Property Casualty Insurers",
        Review of Accounting Studies, 3(1-2), 73-95.
Bergstresser, D. & Philippon, T. (2006), "CEO Incentives and
        Earnings Management", Journal of Financial Economics, (80),
        511-529.
Bhushan, R. (1989), “Firm Characteristics and Analyst Following”,
        Journal of Accounting and Economics, 11, 255–274.
Brown, L., R. Hagerman, P. Griffin, & M. Zmijewski (1987), “An
        Evaluation of Alternative Proxies for the Market’s Assessment
        of Unexpected Earnings”, Journal of Accounting and
        Economics 11, 159–193.
Bruns Jr., W. J., & Merchant, K. A. (1990), "The Dangerous Morality
        of Managed Earnings", Management Accounting, 72 (2), 22-
        25.
Burgstahler, D. & Dichev, I. (1997), "Earnings Management to Avoid
        Earnings Decreases and Losses", Journal of Accounting and
        Economics, 24, 99-126.
Cahan, S., Chavis, B. & Elmendorf, R. (1997), "Earnings
        Management of Chemical Firms in Response to Political Costs
        from Environmental Legislation", Journal of Accounting,
        Auditing and Finance, 12(Winter), 37-65.
Cheng, C. S., & Thomas, W. B. (2006), "Evidence of the Abnormal
        Accrual Anomaly Incremental to Operating Cash Flows", The
        Accounting Review, 81 (5), 1151-1167.
Chou, D., Gombola, M., & Liu, F. (2006), "Earnings Management and
        Stock Performance of Reverse Leveraged Buyouts", Journal of
        Financial and Quantitative Analysis, 41(2), 407-438.
Das, S. & Zhang, H. (2003), "Rounding - Up in Reported Eps,
        Behavioral Thresholds, And Earnings Management", Journal
        of Accounting and Economics, 35, 31-50.
DeAngelo, H., DeAngelo, L. & Skinner, D. (1994), "Accounting
        Choices of Troubled Companies", Journal of Accounting and
        Economics, 17, 113-143.
DeAngelo, H., DeAngelo, L. & Skinner, D. (1996), "Reversal of
        Fortune: Dividend Signaling and the Disappearance of
       Sustained Earnings Growth", Journal of Financial Economics,
       40, 341-371.
DeAngelo, L. (1986), "Accounting Numbers as Market Valuation
       Substitutes: A Study of Management Buyouts of Public
       Stockholders", The Accounting Review, 61,400-420.
Dechow, P. & Sloan, R. (1991), "Executive Incentives and the
       Horizon Problem: An Empirical Investigation", Journal of
       Accounting and Economics, 14, 51-89.
Dechow, P. M. (1994), "Accounting Earnings and Cash Flows as
       Measures of Firm Performance: The Role of Accounting
       Accruals", Journal of Accounting and Economics, 17, 3-42.
Dechow, P. M., & Dichev, I. D. (2002), "The Quality of Accruals and
       Earnings: The Role of Accrual Estimation Errors", The
       Accounting Review. 77, 35-59.
Dechow, P. M., & Skinner, D. J. (2000), "Earnings Management:
       Reconciling the Views of Accounting, Academics,
       Practitioners, and Regulators", Accounting Horizons, 14 (2),
       235-250.
Dechow, P. M., Sloan, R. G., Sweeney, A. P. (1995), "Detecting
       Earnings Management", The Accounting Review, 70 (2), 193-
       225.
DeFond, M. & Jiambalvo, J. (1994), "Debt Covenant Effects and the
       Manipulation of Accruals", Journal of Accounting and
       Economics, 17, 145-176.
Degeorge, F., Patel, J. & Zeckhauser, R. (1999), "Earnings
       Management to Exceed Thresholds", Journal of Business,
       72(1), 1-33.
Dye, R. (1988), "Earnings Management in an Overlapping
       Generations Model", Journal of Accounting Research, 26(2),
       195-235.
Francis, J., Hanna, D. & Vincent, L. (1996), "Causes and Effects of
       Discretionary Asset Write-Offs", Journal of Accounting
       Research, 34(Supplement), 117-134.
Fudenberg, D. & Tirole, J. (1995), "A Theory of Income and Dividend
       Smoothing Based on Incumbency Rents", Journal of Political
       Economy, 103(1), 75-93.
Giroux, G. A., & Wiggins, C. E. (1984), "An Event Approach to
       Corporate Bankruptcy", Journal of Bank Research, 179-187.
Gomez-Mejia, L. & Wiseman, R. (2007), "Does Agency Theory Have
       Universal Relevance? A Reply to Lubatkin, Lane, Collin, and
       Very", Journal of Organizational Behaviour, 28, 81-88.
Gordon, M. J., Horwitz, B. N., & Meyers, P. T. (1966), "Accounting
       Measurements and Normal Growth of the Firm", Research in
       Accounting Measurement", Chicago: American Accounting
       Association, p. 221-231.
Graham, J., Harvey, C. & Rajgopal, S. (2005), "The Economic
       Implications of Corporate Financial Reporting", Journal of
       Accounting and Economics, 40(3), 3-73.
Gu, Z., Lee, C. J., & Rosett, J. G. (2005), "What Determines the
       Variability of Accounting Accruals?" Review of Quantitative
       Finance and Accounting, 24,313-334.
Guidry, F., Leone, A. & Rock, S. (1999), "Earnings-Based Bonus
       Plans and Earnings Management by Business Unit Managers",
       Journal of Accounting and Economics, 26, 113-142.
Han, J. C. Y. & Wang, S. (1998), "Political Costs and Earnings
       Management of Oil Companies during the 1990 Persian Gulf
       Crisis", The Accounting Review, 73 (1), 103-117.
Hayn, C. (1995), "The Information Content of Losses", Journal of
       Accounting and Economics, 20, 125-153.
Healy, P. & Palepu, K. (1990), "Effectiveness of Accounting-Based
       Dividend Covenants", Journal of Accounting and Economics,
       12, 97-124.
Healy, P. & Wahlen, J. (1999), "A Review of the Earnings
       Management Literature and Its Implications for Standard
       Setting, Accounting Horizons, (13), 365-383.
Healy, P. (1985), "The Effect of Bonus Schemes on Accounting
       Decisions", Journal of Accounting & Economics, 7, 85-107.
Heflin, F., Kwon, S. & Wild, J. (2002), "Accounting Choices:
       Variation in Managerial Opportunism", Journal of Business
       Finance & Accounting, 29(7/8), 1047-1078.
Holthausen, R., Larcker, D. & Sloan, R. (1995), "Annual Bonus
       Schemes and the manipulation of earnings", Journal of
       Accounting and Economics, 19(1), 29-74.
Jensen, M. & Meckling, W. (1976), "Theory of the Firm: Managerial
       Behavior, Agency Costs and Ownership Structure", Journal of
       Financial Economics, 3(4), 305-360.
Jones, J. (1991), "Earnings Management During Import Relief
       Investigations", Journal of Accounting Research, 29, 193-228.
Jones, S., & Hensher, D. A. (2004), "Predicting Firm Financial
       Distress: A Mixed Logit Model", The Accounting Review, 79
       (4), 1011-1038.
Jordan, C. & Clark, S. (2004), "Big Bath Earnings Management: The
       Case of Goodwill Impairment Under SFAS No. 142", Journal
       of Applied Business Research, 20(2), 63-70.
Kwon, S. S., & Yin, Q. J. (2006), "Executive Compensation,
       Investment Opportunities, and Earnings Management: High-
       tech Firms Versus Low-tech Firms", Journal of Accounting,
       Auditing & Finance, 2 1(2), 119-148.
Lambert, R. (1984), "Income Smoothing as Rational Equilibrium
       Behavior", The Accounting Review, 59(4), 604-618.
Lau, A. H., (1987), "A Five-State Financial Distress Prediction
       Model", Journal of Accounting Research, 25 (1), 127-138.
Lee, P. (2000), "Earnings Management at Different Stages of
       Financial Distress", Dissertation Abstracts International,
       (UMI No. 99911087).
Lee, P. (2006), "The Big Bath Hypothesis: Accruals Management in
       Response to Dividend Reduction and Omission", International
       Journal of Management, 23 (2), 281-288.
Lobo, G., & Zhou, J. (2006), "Did Conservatism in Financial
       Reporting Increase After the Sarbanes Oxley Act? Initial
       Evidence", Accounting Horizons, 20(1), 57-73.
Magnan, M., Nadeau, C., & Cormier, D. (1999), "Earnings
       Management During Antidumping Investigations: Analysis
       and Implications", Canadian Journal of Administrative
       Sciences, 16 (2), 149-162.
Marquardt, C. & Wiedman, C. (2004), "How are Earnings Managed?
       An Examination of Specific Accruals", Contemporary
       Accounting Research, 21(2), 461-491.
McNichols, M. (2000), "Research Design Issues in Earnings
       Management Studies', Journal of Accounting & Public Policy,
       19(4/5), 313-345.
Miller, J., (2007), "Detecting Earnings Management A Tool for
       Practitioners and Regulators”, Ph.D. Dissertation, Anderson
       University.
Mir, A. E., & Seboui, S. (2006), "Corporate Governance and Earnings
       Management and the Relationship between Economic Value
       Added and Created Shareholder Value", Journal of Asset
       Management, 7(3), 242-254.
Mitra, S. (2007), "Nonaudit Service Fees and Auditor Independence:
       Empirical Evidence from the Oil and Gas Industry", Journal of
       Accounting, Auditing & Finance, 22 (1), 85-107.
Navissi, F. (1999), "Earnings Management Under Price Regulation",
       Contemporary Accounting Research, 16 (2), 281-304.
Perry, S. F., & Williams, T. H. (1994), "Earnings Management
       Preceding Management Buyout Offers", Journal of Accounting
       and Economics, 18, 157-179.
Petroni, K. (1992), "Optimistic Reporting in the Property-Casualty
       Insurance Industry", Journal of Accounting and Economics,
       15(4), 485-508.
Pourciau, S. (1993), "Earnings Management and Nonroutine
       Executive Changes", Journal of Accounting and Economics,
       16, 317-336.
Rosner, R. (2003), "Earnings Manipulations in Failing Firms",
       Contemporary Accounting Research, 20, 361-375.
Schipper, K. (1989), "Commentary on Earnings Management",
       Accounting Horizons, 3(4), 91-102.
Sevin, S. & Schroeder, R. (2005), "Earnings Management: Evidence
       from SFAS No. 142 Reporting", Managerial Auditing Journal,
       20(1), 47-54.
Swanson, N. (2007), “The New Guideline for Goodwill Impairment:
       Just Another Tool for Earnings Management?”, Ph.D.
       Dissertation, Mississippi State University.
Teoh, S. H., Welch, I., & Wong, T. J. (1998), "Earnings Management
       and the Long-Run Market Performance of Initial Public
       Offerings", Journal of Finance, 53, 1935-1974.
Trueman, B., & Titman, S. (1988), "An Explanation for Accounting
       Income Smoothing", Journal of Accounting Research, 26, 127-
       139.
Tucker, J. W., Zarowin, P. A. (2006). Does Income Smoothing
       Improve Earnings In formativeness? The Accounting Review,
       81 (1),251-270.
Visvanathan, G. (2006), "An Empirical Investigation of 'Closeness to
       Cash' as a Determinant of Earnings Response Coefficients",
       Accounting and Business Research, 36(2), 109-120.
Walsh, P., Craig, R., & Clark, F. (1991), "Big Bath Accounting Using
       Extraordinary Items Adjustments: Australian Empirical
       evidence", Journal of Business Finance and Accounting,
       18(2), 173-189.
Watts, R, & Zimmerman, J. (1986), "Positive Accounting Theory",
       Prentice-Hall: Englewood Cliffs, NJ.
Watts, R. & Zimmerman, J. (1978), "Towards A Positive Theory of
       the Determination of Accounting Standards", The Accounting
       Review, 53, 112-134.
Worthy, F. S. (1984), "Manipulating Profits: How It's Done",
       Fortune,25, 50-54.
Wright, C. J., Shaw, J. R., & Guan, L. (2006), "Corporate Governance
       and Investor Protection: Earnings Management in the U.K. and
       U.S.", Journal of International Accounting Research, 5(1),25-
       40.
Xie, B., Davidson III W. N., DaDalt, P. J. (2003), "Earnings
       Management and Corporate Governance: The Roles of the
       Board and the Audit Committee", Journal of Corporate
       Finance, 9, 295-316.

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:18
posted:9/11/2012
language:Arabic
pages:66