Cash Settled Option by z93WNG82

VIEWS: 6 PAGES: 32

									                            ‫معيار المحاسبة المصرى رقم (26)‬
                          ‫األدوات المالية : " االعتراف والقياس"‬

                                                                                          ‫هدف المعيار‬
 ‫1 -يهدف هذا المعيار إلى وضع أسس لالعتراف ولقياس األصول المالية و االلتاامات المالية وكذذل‬
‫بعض عقود شراء أو بيع البنود غير المالية ،و يتضمن معيار المحاسبة المصرى رقم (25) األدوات‬
             ‫المالية : اإلفصاح و العرض متطلبات اإلفصاح و العرض الخاصة باألدوات المالية .‬

                                                                                          ‫نطاق المعيار‬
               ‫5 -على جميع المنشآت تطبيق هذا المعيار على كافة أنواع األدوات المالية فيما عدا :‬
‫(أ) االستممارات فى الشركات التابعة و الشقيقة و حصص الملكية فى المشروعات المشتركة‬
‫و التى يتم المحاسبة عنها طبقاً لمعيار المحاسبة المصرى رقم (17) " القووامم الماليوة‬
‫المجمعة و المستقلة" أو معيار المحاسبة المصرى رقم (17) " االستممارات فى شركات‬
‫شقيقة "أو معيار المحاسبة المصرى رقوم (16) "حصوص الملكيوة فوى المشوروعات‬
‫المشتركة" . و مع ذلك ، على المنشأة تطبيق هذا المعيار عند المحاسبة عن االستممارات‬
‫فى الشركات التابعة و الشقيقة و حصص الملكية فى المشروعات المشتركة والتى يوتم‬
‫المحاسبة عنها وفقاً لهذا المعيار طبقاً لمعايير المحاسبة المصرية أرقوام (17) أو (17)‬
‫أو (16) . كما يتعين على المنشأة تطبيق هذا المعيار علوى مشوتقات األدوات الماليوة‬
‫المرتبطة باالستممارات فى الشركات التابعة والشقيقة وحصص الملكية فى المشوروعات‬
‫المشتركة ، إال إذا كانت هذه المشتقات ينطبق عليها تعريف أدوات حقوق ملكية المنشأة‬
                                      ‫والوارد فى معيار المحاسبة المصرى رقم (26).‬
‫(ب) الحقوق و االلتاامات الناشمة عن تطبيق معيار المحاسبة المصرى رقوم (26) الخواص‬
                                                                  ‫"بالتأجير التمويلى" .‬
‫(ج) حقوق و التاامات صاحب العمل طبقاً لمعيار المحاسبة المصورى رقوم (18) الخواص‬
                                                                    ‫"بماايا العاملين" .‬
‫(د) األدوات المالية التى تصدرها المنشأة و التى ينطبق عليها تعريف أدوات حقوق الملكيوة‬
‫الوارد بمعيار المحاسبة المصرى رقم (26) " األدوات المالية : اإلفصاح و العرض" ( بما‬
‫فيها عقود حق الخيار و التعهدات ) ، و مع ذلك يطبق حامل هذه األدوات هذا المعيوار‬
                           ‫إال إذا كانت مستمناة من ذلك وفقاً للبند (أ) من هذه الفقرة .‬




                                        ‫25 - 1‬
‫معيار المحاسبة المصرى رقم (25)‬


‫(هو) الحقوق و االلتاامات بموجب عقود التأمين كما ورد تعريفهوا فوى معيوار المحاسوبة‬
‫المصرى رقم (18)"الخاص" بعقود التأمين" أو بموجب أى عقد يقع تحت نطاق معيوار‬
‫المحاسبة المصرى رقم (18) حيث إن العقد يتضمن سمة مشاركة تقديرية و موع ذلوك‬
‫يطبق هذا المعيار على األداة المالية المشتقة المتضمنة فى ممل هذا العقد إذا لوم تكون‬
‫األداة المشتقة نفسها فى صورة عقد طبقاً لنطاق معيار المحاسبة المصرى رقم (18) (‬
‫و‬             ‫راجع الفقرات من "27" إلى "87" الفقرات من "أت 86" إلوى "أت88") ،‬
‫باإلضافة إلى ذلك إذا كان عقد التأمين عقد ضمان مالى تم إبرامه أو االحتفاظ به عنود‬
‫تحويل أصول أو التاامات مالية لطرف آخر طبقاً لنطاق هذا المعيوار ، تقووم الجهوة‬
         ‫المصدرة بتطبيق هذا المعيار على العقد ( راجع فقرة "8" و فقرة – "أت4(أ)").‬
‫(و) العقود الخاصة بالتكلفة المحتملة فى عملية تجميع األعمال ( راجوع معيوار المحاسوبة‬
‫المصرى رقم (26) و الخاص " بتجميع األعمال") ويسرى هذا اإلعفاء فقط على الشوركة‬
                                                                             ‫المقتنية .‬
‫(ا) العقود بين البامع و المشترى فى عملية تجميع أعمال لشراء أو بيع الشركة المقتناة فى‬
                                                                        ‫تاريخ الحق .‬
‫(ح) ارتباطات القروض التى ال يمكن تسويتها بالصافى مقابل نقد أو أداة مالية أخرى. فيموا‬
‫عدا ارتباطات القروض الواردة فى الفقرة "4" و ال ينظر إلى ارتباطات القوروض علوى‬
‫أنها قد تم تسويتها فقط بسبب سداد القرض على أقساط ( على سوبيل المموال قورض‬
‫اإلنشاءات الذى يسدد على أقساط مع تقدم سير أعمال اإلنشواءات) ، و تقووم الجهوة‬
‫المصدرة الملتامة بتقديم قرض بفامدة أقل من سعر السوق بواالعتراف األولوى بهوذا‬
                                          ‫االلتاام بالقيمة العادلة و بعد ذلك قياسوه :‬
                ‫(7) بالقيمة المعترف بها طبقاً لمعيار المحاسبة المصرى رقم (16)‬
‫أو (6) بالقيمة عند االعتراف األولى ناقصاً ( إذا كان ذلك مناسباً) االستهالك المجموع‬
‫طبقاً لمعيار المحاسبة المصرى رقم (77) أيهما أكبر ، وتقوم الجهة المصودرة‬
‫الرتباطات القروض بتطبيق معيار المحاسبة المصرى رقم (16) على ارتباطوات‬
‫القروض األخرى و التى ال تخضع لنطاق هذا المعيوار ، و تخضوع ارتباطوات‬
‫القروض ألحكام و شروط االستبعاد من الدفاتر الواردة فى هذا المعيار ( راجوع‬
      ‫الفقرات من "27" إلى "64" و ملحق أ الفقرات من "أت28" إلى "أت82").‬
‫(ط) األدوات المالية و العقود و االلتاامات بموجب معامالت المدفوعات المبنية على أسوهم‬
‫والتى ينطبق عليها معيار المحاسبة المصرى رقم (28) فيما عدا العقود التى تقع ضومن‬
                                      ‫نطاق الفقرات من "2" إلى "1" من هذا المعيار .‬

‫3 -تتطلب بعض عق ود الضمانات المالية من الجهة المصدرة القيام بسداد بعض المبالغ لتعويض حاملها‬
‫عن أية خسائر. يتكبدها بسبب تقصير المدين فى األداء عند االستحقاق طبقذا للشذروط األصذلية‬
‫أو المعدلة ألداة المديونية و إذا كان هذا الشرط ينقل خطر هام للجهة المصدرة يكون العقذد عقذد‬
‫تأمين كما تم تعريفه فى معيار المحاسبة المصرى رقم (33) ( راجع الفقرات "5(هذ)" و ملحذق أ‬
‫فقرة "أت 4(أ)" ) و تتطلب عقود الضمانات المالية األخرى سداد مبالغ مقابل التغيرات التى تطذرأ‬

                                              ‫62 - 2‬
‫معيار المحاسبة المصرى رقم (25)‬


‫على سعر الفائدة المحدد أو سعر األداة المالية أو سعر السلعة أو سعر صرف العمالت األجنبيذة أو‬
‫مؤشر األسعار أو المعدالت أو المالءة االئتمانية أو مؤشر االئتمان أو أى متغيرات أخرى بشذرط‬
‫أنه فى حالة وجود متغير غير مالى أن يكون هذا المتغير غير خاص بأحد أطراف العقد وتخضذع‬
                                                                  ‫هذه العقود لنطاق هذا المعيار .‬


‫4 - تدخل ضمن نطاق هذا المعيار ارتباطات العقود التى تبوبها المنشأة كالتاام مالى بالقيمة العادلوة‬
‫من خالل األرباح و الخسامر. وبالنسبة للمنشآت التى لديها ممارسات سابقة فى بيع أصول ناتجة‬
‫عن ارتباطات قروض خالل فترة امنية قصيرة من نشأة تلك األصول فعليةا تطبيق هذا المعيوار‬
                                                  ‫على جميع ارتباطات القروض من ذات النوع .‬

‫2 -يطبق هذا المعيار على عقود شراء أو بيع البنود غير المالية و التى يمكن تسويتها بالصافى نقداً‬
‫أو بأداة مالية أخرى أو عن طريق مبادلة األدوات المالية ، كما لو كان العقد أداة ماليوة ، وذلوك‬
‫باستمناء العقود التى يتم الدخول فيها و استمرار االحتفاظ بها ألغراض استالم أو تسليم بنود غير‬
        ‫مالية طبقاً الحتياجات المنشأة المتوقعة من المشتريات أو المبيعات أو متطلبات االستخدام.‬

‫2 -توجد طرق متعددة لتسوية عقود شراء أو بيع البنود غير المالية بالصافى نقدا أو بأداة مالية أخذرى‬
                                               ‫أو عن طريق مبادلة األدوات المالية وذل عندما :‬
         ‫(أ) تسمح بنود العقد ألى طرف بتسوية أو مبادلة صافى العقد نقدا أو بأداة مالية أخرى ،‬
‫و (ب) يكون حق تسوية أو مبادلة صافى العقد نقدا أو بأداة مالية أخرى غير صريح فى العقد إال أنه‬
‫قد يكون للمنشأة ممارسات عملية فى تسوية أو مبادلة عقود مثيلة بالصافى نقدا أو بأداة ماليذة‬
‫أخرى أو عن طريق مبادلة األدوات المالية ( إما من خالل طرف مماثل عذن طريذق عقذد‬
                                        ‫مقاصة أو من خالل بيع العقد قبل تنفيذه أو انتهائه) .‬
‫و (ج) يكون للمنشأة ممارسات فعلية فى عقود مثيلة فى استالم مضمون العقد و إعادة بيعه خالل فترة‬
‫امنية قصيرة من تاريخ االستالم بغرض تحقيق أرباح من التقلبات قصيرة المدى فى األسذعار‬
                                                                          ‫أو هامش الربح .‬
                        ‫و (د) تكون البنود غير المالية موضوع العقد قابلة للتحويل بسهولة إلى نقدية .‬
‫ويقع ضمن نطاق هذا المعيار العقود التى تنطبق عليها الفقرة (ب) و (ج) والتى لم يتم الدخول فيها‬
‫بغرض استالم أو تسليم بنود غير مالية طبقا الحتياجات المنشذأة المتوقعذة مذن المشذتريات أو‬
‫المبيعات أو متطلبات االستخدام ، أما العقود األخرى التى تطبق عليها فقرة "2" فيتم تقييمها لتحديذد‬
‫ما إذا كان قد تم إبرامها وسوف يستمر االحتفاظ بها بغرض تقديم أو الحصول على بند غير مذالى‬
‫طبقا الحتياجات المنشأة المتوقعة من المشتريات أو المبيعات أو االستخدام و من ثم ما إذا كانت تقع‬
                                                            ‫ضمن نطاق هذا المعيار من عدمه .‬




                                                ‫62 - 3‬
‫معيار المحاسبة المصرى رقم (25)‬


‫3 -تقع ضمن نطاق هذا المعيار عقود حق الخيار المكتوبة ‪ Written Option‬لشراء أو بيع بنود غير‬
‫مالية و التى يمكن تسويتها بالصافى نقدا أو بأداة مالية أخرى أو عن طريق مبادلة األدوات الماليذة‬
‫على النحو الوارد بالفقرة "2(أ)" أو "2(د)" . مثل هذه العقود ال يكون الدخول فيها بغرض استالم أو‬
   ‫تسليم بنود غير مالية طبقا الحتياجات المنشأة المتوقعة من المشتريات أو المبيعات أو االستخدام .‬


                                                                                              ‫تعريفات‬
‫8 -يستخدم هذا المعيار التعريفات الواردة بمعيار المحاسبة المصرى رقذم (25) " األدوات الماليذة :‬
‫اإلفصاح والعرض" بذات المعانى الواردة بالفقرة "11" منه ، ويتضمن معيار المحاسبة المصذرى‬
                                ‫رقم (25) تعريفا للمصطلحات التالية باإلضافة الى طرق تطبيقها :‬
                                                                ‫- األداة المالية.‬
                                                              ‫- األصل المالى.‬
                                                              ‫- االلتاام المالى.‬
                                                           ‫- أداة حقوق الملكية.‬



                     ‫9 -تستخدم المصطلحات التالية فى هذا المعيار بالمعنى المذكور قرين كل منها :‬
                                                                        ‫تعريف المشتقات المالية :‬
‫المشتقات المالية هى أدوات مالية أو أية عقود أخرى تقع ضمن نطاق هوذا المعيوار ( راجوع‬
                                ‫الفقرات من "6" إلى "1") وتتضمن كل الخصامص المالث التالية :‬
‫(أ) تتغير قيمتها وفقاً للتغير فى سعر فامدة معين أو سعر أداة مالية معينة أو سعر سلعة أولية أو‬
‫سعر صرف عمله أو مؤشر أسعار أو معدالت تصنيف امتمانى أو مؤشور امتموانى أو أيوة‬
‫متغيرات أخرى بشرط أنه فى حالة المتغير غير المالى ، يجب أال يكون هذا المتغير خاصواً‬
                           ‫بأحد أطراف العقد (يطلق عليه فى بعض األحيان مضمون العقد) .‬
‫و (ب) ال تتطلب صافى استممار أولى أو تتطلب صافى استممار أولى أقل من المطلوب ألنواع أخورى‬
                  ‫من العقود التى يتوقع أن تتأمر تأمراً ممامالً بالتغيرات فى عوامل السوق .‬
                                                            ‫و (ج) يتم تسويتها فى تاريخ مستقبلى .‬
                                                          ‫تعريف مجموعات األدوات المالية األربع‬
‫أوالً : األصل أو االلتاام المالى المقيم بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسامر يعتبور أصوالً‬
                                  ‫مالياً أو التااماً مالياً عندما تتوافر فيه أى من الشروط التالية :‬
                  ‫(أ) تم تبويبه كأصل محتفظ به ألغراض المتاجرة ، ويتم هذا التبويب إذا كان :‬
‫(7) تم اقتناؤه أو نشأ بصفة أساسية لغرض البيع أو إعادة الشراء فوى مودى امنوى‬
                                                                             ‫قصير.‬
‫أو (6) جاءاً من محفظة أدوات مالية محددة يتم إدارتها معاً و يوجد دليول علوى وجوود‬
                     ‫معامالت فعلية حديمة تؤيد الحصول على أرباح قصيرة األجل .‬
‫أو (8) مشتقات مالية ( فيما عدا المشتقات الماليوة التوى تممول أداة تغطيوة مخصصوة‬
                                                                       ‫وفووعالة ).‬
                                                 ‫62 - 4‬
‫معيار المحاسبة المصرى رقم (25)‬


‫(ب) تم تبويبه عند االعتراف األولى بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسامر ، ويمكن تبويب‬
‫أى أصل أو التاام مالى يقع ضمن نطاق هذا المعيار عندما يتم االعتراف به أولياً على أنوه‬
‫أصل أو التاام مالى بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسامر فيما عودا االسوتممار فوى‬
‫أدوات حقوق ملكية ليس لها أسعار سوقية من خالل سوق أدوات ماليوة نشوطة و التوى ال‬
‫يمكن قياس قيمتها العادلة بدقة يعتمد عليها ( راجع الفقرات "24(ج)" و ملحق أ فقورات "أت‬
                                                                          ‫21" ، "أت 71").‬
 ‫مانياً : االستممارات المحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق هى أصول مالية غير مشتقة لهوا مبلو‬
‫سداد محدد أو قابل للتحديد و تاريخ استحقاق محدد و لدى المنشأة النية و القدرة على االحتفواظ‬
            ‫بها حتى تاريخ استحقاقها ( راجع ملحق أ فقرات من "أت27" إلى "أت26") فيما عدا :‬
     ‫(أ) ما تم االعتراف به أولياً على أساس القيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسامر.‬
                                   ‫و (ب) ما قامت المنشأة بتحديده على أنه متاح للبيع.‬
                                  ‫و (ج) ما ينطبق عليه تعريف اإلقراض و المديونيات .‬
‫وال يجب على المنشأة تبويب أى أصل مالى كأصل محتفظ به حتى تاريخ االستحقاق إذا كانت‬
‫خالل السنة المالية الحالية أو خالل السنتين الماليتين السابقتين قد باعت أو أعادت تبويب أية‬
‫استممارات محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق ذات قيمة أكبر من كونها غير جوهرية قبول‬
‫تاريخ استحقاقها (وتكون القيمة أكبر من كونها غير جوهرية قياساً إلجموال االسوتممارات‬
‫المحتفظ بها حتى تواريخ االستحقاق ) ، ما لم يتوفر فى البيع أو إعادة التبويب أحد الشروط‬
                                                                                     ‫التالية :‬
‫(7) أن يكون تاريخ االستحقاق او تاريخ استدعاء األصل المالى قريبواً ( علوى سوبيل‬
‫الممال مالمة شهور قبل تاريخ االستحقاق) بحيث ال يؤمر التغير فى أسوعار الفامودة‬
                                 ‫تأميراً جوهرياً على القيمة العادلة لألصل المالى .‬
‫أو (6) تم البيع أو إعادة التبويب بعد قيام المنشأة بتحصيل جاء جوهرى من القيمة األصلية‬
        ‫لألصل المالى من خالل جدول اآلجال المرتبط به أو من خالل السداد المعجل .‬
‫أو (8) مرتبطاً بحدث استمنامى يفوق قدرة المنشأة على التحكم وغير متكرر ولم يكن ممكناً‬
                                                     ‫للمنشأة توقعه بدرجة معقولة .‬
‫مالماً : القروض و المديونيات هى أصول مالية غير مشتقة ذات تواريخ سوداد محودد أو قابول‬
                                               ‫للتحديد و غير متداولة فى سوق نشط فيما عدا :‬
‫(أ) األصول التى تنوى المنشأة بيعها فوراً أو فى مدى امنى قصير ، و التى تم تبويبها فى هوذه‬
‫الحالة كأصول محتفظ بها ألغراض المتاجرة ، و التى تم االعتراف بها أولياً بالقيمة العادلوة‬
                                                             ‫من خالل األرباح أو الخسامر.‬
               ‫(ب) األصول التى بوبتها المنشأة على أنها متاحة للبيع عند االعتراف األولى بها .‬
‫(ج) األصول التى لن يستطيع حاملها بصورة جوهرية استرداد قيمة اسوتمماره األصولى فيهوا‬
   ‫ألسباب أخرى بخالف تدهور القدرة االمتمانية و التى سيتم تبويبها كأصول متاحة للبيع .‬
‫وال تبوب كقروض أو مديونيات تلك االستممارات التى تم اقتناؤها فى مجموعة أصوول ليسوت‬
           ‫إقراضاً أو مديونيات ( ممل االستممارات فى إصدارات صندوق استممار أو ما شابهه) .‬


                                                ‫62 - 5‬
‫معيار المحاسبة المصرى رقم (25)‬


‫رابعاً :األصول المالية المتاحة للبيع هى أصول غير مشتقة تم تحديدها كأصول متاحة للبيع عنود‬
                                                                     ‫االقتناء ، و غير المبوبة :‬
                                                               ‫(أ) كقروض و مديونيات .‬
                                       ‫(ب) كاستممارات محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق .‬
                           ‫(ج) كأصول مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسامر .‬


                                                         ‫تعريفات مرتبطة باالعتراف و القياس‬
‫التكلفة المستهلكة لألصل المالى أو االلتاام المالى هى القيمة التى يقاس بهوا األصول الموالى أو‬
‫االلتاام المالى عند االعتراف األولى به ناقصاً أقساط سداد أصل المبل مضافاً إليه أو مخصوماً منه‬
‫االستهالك المجمع ( باستخدام طريقة سعر الفامدة الفعلى) ألية فروق بين القيمة األصلية و القيموة‬
‫فى تاريخ االستحقاق ناقصاً خسامر االضمحالل فى قيمة األصول أو لمواجهوة عودم قابليوة البنود‬
                                                 ‫للتحصيل ( سواء مباشرة أو من خالل مخصص).‬
‫طريقة الفامدة الفعلية هى طريقة حساب التكلفة المستهلكة ألصل مالى أو التاام مالى (أو مجموعوة‬
‫من األصول المالية أو االلتاامات المالية) و توايع مصروف الفوامد أو إيراد الفوامد على مدار عمر‬
                                                                        ‫األصل أو االلتاام المالى .‬
‫معدل الفامدة الفعلى هو المعدل الدقيق الذى يستخدم لخصم الدفعات النقديوة المسوتقبلية المتوقوع‬
‫سدادها أوتحصيلها خالل العمر المتوقع لألداة المالية ( أو فترة امنية أقل إذا كوان ذلوك مناسوباً)‬
‫لتحديد القيمة الحالية ألصل مالى أو التاام مالى . و عند حساب معودل الفامودة الفعلوى ، علوى‬
‫المنشأة تقدير التدفقات النقدية باألخذ فى االعتبار جميع شروط عقد األداة المالية ( على سبيل الممال‬
‫الدفعات المقدمة و حق االستدعاء و أى حق خيار مشابه) و ال تأخذ فى االعتبار خسوامر االمتموان‬
‫المستقبلية ، و تتضمن طريقة الحساب كافة األتعاب و المدفوعات أو المقبوضات من أطراف العقود‬
‫و التى تعتبر جاءاً من معدل الفامدة الفعلى ( راجع معيار المحاسبة المصرى رقوم (77) )، كموا‬
‫تتضمن تكلفة المعاملة و أية عالوات أو خصومات . وهناك افتراض ضمنى بامكانية تقدير التدفقات‬
‫النقدية و العمر المتوقع لمجموعة من األدوات المالية المتشابهة بصورة يعتمد عليها ، وموع ذلوك‬
‫ففى الحاالت النادرة عندما ال يمكن تقديرهما بصورة يعتمد عليه ، فعلى المنشأة استخدام التودفقات‬
     ‫النقدية التعاقدية على مدار العمر الكامل لعقد األداة المالية ( أو مجموعة من األدوات المالية) .‬
‫االستبعاد من الدفاتر هو استبعاد أصل مالى أو التاام مالى من الدفاتر سبق االعتراف به فى مياانية‬
                                                                                        ‫المنشأة .‬
‫القيمة العادلة هى القيمة التى يمكن بموجبها تبادل أصل أو تسوية التاام بين أطراف كل منهم لديه‬
                                  ‫الرغبة فى التبادل و على بينة من الحقامق يتعامالن بإرادة حرة .‬
‫شراء أو بيع بالطريقة المعتادة هو شراء أو بيع أصل مالى طبقاً لعقد تتطلب شروطه تسليم األصل‬
             ‫خالل إطار امنى يتم تحديده من خالل أسواق المال المعنية بصورة رسمية أو عرفية .‬
‫تكلفة المعاملة هى التكاليف اإلضافية المرتبطة مباشرة باقتناء أو إصدار أو استبعاد أصل موالى أو‬
‫التاام مالى ، أو هى المصروفات التى لم تكن المنشأة لتتحملها لو لم تقتن أو تصدر أو تستبعد األداة‬
                                                                                          ‫المالية.‬

                                                ‫62 - 6‬
‫معيار المحاسبة المصرى رقم (25)‬


                                                           ‫تعريفات مرتبطة بمحاسبة تغطية المخاطر‬
‫االرتباط المؤكد هو اتفاق ملام لتبادل كمية محددة من الموارد بسعر محدد فى تواريخ أو توواريخ‬
                                                                                  ‫مستقبلية محددة .‬
                ‫المعامالت المتوقعة هى معامالت غير مؤيدة بارتباط و لكن متوقع حدومها مستقبالً .‬
‫أداة تغطية المخاطر هى مشتقات مالية محددة (ألغراض تغطية مخاطر التغيرات فى أسعار صورف‬
‫العمالت األجنبية فقط) أو أصل مالى أو التاام مالى بخالف المشتقات التى من المتوقع أن تعووض‬
‫قيمتها العادلة أو تدفقاتها النقدية أمر التغير فى القيمة العادلة أو التدفقات النقدية لبند محودد يوراد‬
‫تغطية مخاطره ( وتعطى الفقرات من "61" إلى "11" و ملحق أ الفقرات من "أت42" إلوى "أت12"‬
                                                               ‫تفصيالً لتعريف أداة تغطية المخاطر).‬
‫البند الذى يتم تغطيتة هو أصل أو التاام أو ارتباط مؤكد أو معامالت متوقعة بدرجوة عاليوة مون‬
                                            ‫االحتمال أو صافى االستممار فى عمليات أجنبية و التى:‬
             ‫(أ) تعرض المنشأة لمخاطر التغير فى القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية .‬
‫و(ب) تم تحديدها على أنها بند تمت تغطية مخاطره ( و تعطوى الفقورات مون "11" إلوى "41"‬
‫و ملحق أ الفقرات من "أت12" إلى "أت727" تفصيالً لتعريوف البنوود التوى تموت تغطيوة‬
                                                                                 ‫مخاطرها) .‬
‫فعالية تغطية المخاطر هى درجة إلغاء أو تعويض أمر التغير فى القيمة العادلة أو التدفقات النقديوة‬
‫لبند تمت تغطية مخاطره من خالل التغير فى القيمة العادلة أو التدفقات النقدية ألداة تغطية المخاطر.‬


                                        ‫المشتقات الضمنية (‪)Embedded Derivatives‬‬
‫11 - هى مكون من مكونات أداة مالية مركبة و التى تتضمن كذل عقدا أصليا (بخذالف المشذتقات)‬
‫و يك ون لهذه األداة المالية بعض التدفقات النقدية التى تتغير بصورة مماثلة للمشتقات كما لو كانت‬
‫المشتقات مستقلة بذاتها ، ويؤدى عقد المشتقات الضمنية إلى حدوث أو تذوفير بعذض أو كذل‬
‫التدفقات النقدية التى تكون مطلوبة طبقا للعقد األصلى بسبب سعر فائدة محدد أو سعر أداة ماليذة‬
‫أو سعر سلعة أو سعر صرف عملة أجنبية أو مؤشر األسعار أو المعدالت أو المؤشر االئتمانى أو‬
‫أية متغيرات أخرى ، و ال تعتبر مشتقات ضمنية تل المشتقات المرتبطة بأداة مالية ويوفر العقد‬
‫األصلى حق نقلها بصفة مستقلة عن األداة او التى لها أطراف مستقلة عن أطراف العقد ألصذلى‬
                                                                  ‫و أنما هى أداة مالية مستقلة .‬

‫11 - طبقاً لهذا المعيار يجب فصل المشتقات الضمنية عن العقد األصلى و المحاسبة عنهوا منفصولة‬
                                                      ‫فقط فى حالة توافر كافة الشروط التالية :‬
‫(أ) أال تكون الخصامص االقتصادية و المخاطر للمشتقات الضمنية مرتبطة بصورة كبيورة‬
‫بالخصامص االقتصادية و المخاطر للعقد األصل ( راجع ملحوق أ فقورات "أت 28" ،‬
                                                                           ‫"أت 88").‬
‫و(ب) وجود أداة منفصلة لها نفس شروط المشتقات الضمنية و التى تفى بشوروط تعريوف‬
                                                                           ‫المشتقات.‬


                                                  ‫62 - 7‬
‫معيار المحاسبة المصرى رقم (25)‬


‫و(ج) أن تكون األداة المالية المركبة لم يتم قياسها بالقيمة العادلة و أن التغيرات فى القيمة‬
‫العادلة تم االعتراف بها فى األرباح و الخسامر ( المشتقات الضمنية فى أصل مالى أو‬
    ‫التاام مالى معترف به بالقيمة العادلة من خالل األرباح أوالخسامر ال يتم فصلها ).‬
‫إذا تم فصل األداة المشتقة الضمنية ، تتم المحاسبة عن العقد األصل بموجب هذا المعيار إذا‬
‫كان العقد أداة مالية و طبقاً لمعيار آخر مناسب إذا لم تكون أداة ماليوة . و ال يتنواول هوذا‬
‫المعيار ما إذا كان يجب عرض األداة المالية المشتقة الضمنية فى صلب القوامم المالية مون‬
                                                                                     ‫عدمه .‬


‫51 - إذا كان على المنشأة طبقاً لهذا المعيار فصل المشتقة الضمنية عن عقدها األصلى و لم تتمكن‬
‫من قياس قيمة المشتقة الضمنية بصفة مستقلة - سواء فى تاريخ االقتناء أو فى تاريخ القوامم‬
‫المالية الالحقة و فيتم تقييم العقد المركب بأكمله بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسامر .‬


‫31 - إذا لم تتمكن المنشأة من تحديد القيمة العادلة لمشتقة ضمنية بدرجة يعتمد عليها فى ضوء شروطها‬
‫و أحكامها ( على سبيل المثال أن تكون المشتقة الضمنية مبنية على أساس أدوات حقوق ملكيذة‬
‫غير مقيدة فى سوق األوراق المالية) ، فإن القيمة العادلة للمشتقة الضمنية تمثل الفرق بين القيمة‬
‫العادلة لألداة المالية المركبة والقيمة العادلة للعقد األصلى إذا كان من الممكن تحديد قيمتها طبقا‬
‫لهذا المعيار، أما إذا لم تتمكن المنشأة من تحديد القيمة العادلة للمشتقة الضمنية باسذتخدام هذذه‬
                                                ‫الطريقة فيتم تطبيق فقرة "51" من هذا المعيار .‬


                                                                ‫االعتراف و االستبعاد من الدفاتر‬
                                                                                      ‫االعتراف األولى‬
‫41 - على المنشأة إمبات األصل المالى و االلتاام المالى فى مياانيتها عندما - و فقط عندما - تصبح‬
‫المنشأة طرفاً فى األحكام التعاقدية لألداة المالية . ( راجع الفقرة "18" فيما يتعلوق بمشوتريات‬
                                                              ‫األصول المالية بالطرق المعتادة).‬


                                                                      ‫استبعاد األصل المالى من الدفاتر‬
‫21 - يتم تطبيق الفقرات من "21" إلى "35" و الملحق أ – فقرات "أت43" إلى "أت 52" فذى القذوائم‬
‫المالية المجمعة على أن تقوم المنشأة أوال بتجميع كل شركاتها التابعة طبقذا لمعيذار المحاسذبة‬
‫المصرى رقم (31) ثم بعد ذل تقوم بتطبيق الفقرات من "21" إلى "35" و ملحق أ الفقرات مذن‬
                                                   ‫"أت 43" – "أت52" على المجموعة الناتجة .‬

‫21 - قبل تقييم ما إذا كان االستبعاد من الدفاتر يعتبر مناسباً و إلى أى مدى طبقاً للفقرات مون "17"‬
‫إلى "86"، على المنشأة تحديد ما إذا كانت هذه الفقرات يجب تطبيقها على جاء أو كل األصول‬
‫المالى أو األصول المالية ( أو جاء أو كل من مجموعة من األصول المالية المتشابهة) كالتالى:‬



                                                 ‫62 - 8‬
‫معيار المحاسبة المصرى رقم (25)‬


‫(أ) تطبق الفقرات من "17" إلى "86" على جاء من األصل المالى ( أو جاء مون مجموعوة‬
‫متشابهة من األصول المالية ) عندما - و فقط عندما - يكون الجاء الذى سيتم استبعاده‬
                                         ‫يتوافر فيه شرط من الشروط المالمة التالية :‬
‫(7) يتضمن الجاء فقط تدفقات نقدية محددة من األصل المالى ( أو مجموعة من األصول‬
‫المالية المتشابهة )، على سبيل الممال عندما تكون المنشأة طرفاً فى عقود مبادلوة‬
‫سعر فامدة مجاأ و الذى بمقتضاه يكون ألحد األطراف الحق فى التدفقات النقدية من‬
‫الفامدة و ليس له الحق فى التدفقات النقدية من أصل الدين ، فى هذه الحالة تطبوق‬
                     ‫الفقرات من "17" إلى "86" على التدفقات النقدية من الفوامد .‬
‫(6) يتضمن الجاء فقط نصيباً من التدفقات النقدية من األصل المالى ( أو مجموعة من‬
‫األصول المالية المتشابهة ) على أساس النسبة و التناسب ، على سبيل الممال عندما‬
‫تكون المنشأة طرفاً فى ترتيبات يكون بموجبها ألحد األطراف الحق فوى الحصوول‬
‫على 22% كحصة من كل التدفقات النقدية الناتجة من أداة الدين ، فى هذه الحالوة‬
‫يتم تطبيق الفقرات من "17" إلى "86" على 22% من التدفقات النقدية وفوى حالوة‬
‫وجود أكمر من طرف ، فال يستلام األمر حصول كل منهم على حصة متناسبة مون‬
                                                              ‫التدفقات النقدية .‬
‫(8) يتضمن الجاء فقط نصيباً من جاء محدد من التودفقات النقديوة ألصول موالى (أو‬
‫مجموعة متشابهة من األصول المالية) على أساس النسبة و التناسب . على سوبيل‬
‫الممال عندما تكون المنشأة طرفاً فى ترتيبات يكون بموجبها ألحد األطراف الحق فى‬
‫الحصول على 22% كحصة من التدفقات النقدية للفوامد ، فيتم تطبيق الفقرات مون‬
                                 ‫"17" الى "86" على 22% من التدفقات النقدية .‬
‫(ب) فى جميع الحاالت األخرى تطبق الفقرات من "17" إلى "86" على األصل الموالى بأكملوه‬
‫( أو مجموعة من األصول المالية المتشابهة بأكملها ). على سبيل الممال عنودما تقووم‬
‫المنشأة (7) بتحويل الحق فى 22% األولى أو األخيرة من التحصويالت النقديوة مون‬
‫األصل المالى ( أو مجموعة األصول المالية المتشوابهة) أو (6) 22% مون التودفقات‬
‫النقدية من مجموعة المديونيات مقابل ضمان لتعويض المشترى عن خسوامر االمتموان‬
‫حتى 1% من أصل قيمة المديونيات المحولة ، وفى هذه الحالة تطبق الفقرات مون "17"‬
  ‫إلى "86" على األصل المالى بأكمله ( أو مجموعة األصول المالية المتشابهة بأكملها) .‬
‫يشير مصطلح (أصل مالى) فى الفقرات من "17" إلى "26" إلى إما جاءاً من األصول الموالى‬
‫( أو جاء من مجموعة أصول مالية متشابهة) كما هو موضح فى الفقرة (أ) أعواله أو إلوى‬
               ‫األصل المالى بأكمله (أو جاء من مجموعة أصول مالية متشابهة بأكملها) .‬


                    ‫31 - تقوم المنشأة باستبعاد األصل المالى من الدفاتر عندما- و فقط عندما- :‬
    ‫(أ) تنتهى فترة سريان الحق التعاقدى فى الحصول على تدفقات نقدية من األصل المالى .‬
‫أو (ب) تقوم المنشأة بتحويل األصل المالى على النحو الموضح بالفقرات "17" و "27" علوى أن‬
‫يكون التحويل مستوفياً لشروط االستبعاد من الدفاتر طبقاً للفقرة "26" . ( راجع الفقورة‬
                                      ‫"18" لتحديد الطريقة المعتادة لبيع أصل مالى ).‬
                                               ‫62 - 9‬
‫معيار المحاسبة المصرى رقم (25)‬



             ‫81 - تعتبر المنشأة أنها قد قامت بتحويل األصل المالى عندما- وفقط عندما - تكون :‬
                ‫(أ) قامت بتحويل الحق التعاقدى الستالم التدفقات النقدية من األصل المالى .‬
‫أو (ب) احتفظت بالحق التعاقدى الستالم التدفقات النقدية و لكن يفترض وجوود التواام تعاقودى‬
‫لسداد تلك التدفقات النقدية لطرف أو أطراف أخرى طبقاً اللتاام تعاقدى تنطبوق عليوه‬
                                                     ‫الشروط الواردة فى الفقرة "27".‬

‫91 - عندما تحتفظ المنشأة بالحق التعاقدى الستالم التدفقات النقدية من األصل المالى ( األصل المالى‬
‫األصلى) و لكن تأخذ على عاتقها بناء على حق تعاقدى سداد هذه التدفقات النقديوة لطورف أو‬
‫أطراف أخرى ( المستلم النهامى) فأن على المنشأة معالجة هذه المعاملة كتحويل لألصل الموالى‬
                                        ‫عندما وفقط عندما تتوافر كل الشروط المالمة التالية :‬
‫(أ) ليس على المنشأة التاام لسداد مبل إلى المستلم النهامى ما لم يتم تحصيل مبل معوادل‬
‫من األصل المالى األصلى، و ال تعتبر السلفيات قصيرة األجل التى تدفعها المنشوأة موع‬
‫الحق فى االسترداد لكامل المبل باإلضافة إلى الفوامد المستحقة بسعر الفامدة فى السوق‬
                                                                 ‫مخالفة لهذا الشرط.‬
‫(ب) أن يحظر على المنشأة طبقاً لعقد التحويل بيع أو رهن األصل المالى األصلى إال إذا كانت‬
                        ‫ستقوم بتقديمه كضمان للمستلم النهامى لسداد التدفقات النقدية .‬
‫(ج) أن تكون المنشأة ملتامة بتحويل أية تدفقات نقدية يتم تحصيلها بالنيابة عون المسوتلم‬
‫النهامى بدون تأخير جوهرى ، باإلضافة إلى أن المنشأة ليس لهوا الحوق فوى إعوادة‬
‫استممار هذه التدفقات النقدية ، فيما عدا االستممار فى النقدية أو ما فى حكمها ( طبقواً‬
‫للتعريف الوارد بمعيار المحاسبة المصرى رقم (4) " قوامم التدفق النقدى") خالل فتورة‬
‫التسوية القصيرة من تاريخ التحصيل إلى تاريخ السداد الفعلى للمستلم النهامى ، على أن‬
                     ‫تحول الفوامد المتولدة من تلك االستممارات إلى المستلم النهامى .‬


‫15 - عندما تقوم المنشأة بتحويل أصل مالى ( راجع الفقرة "17") فإنها تقوم بتقييم مودى احتفاظهوا‬
                                   ‫بمخاطر و منافع الملكية لألصل المالى . وفى هذه الحالة :‬
‫(أ) إذا قامت المنشأة بتحويل مخاطر و منافع ملكية األصل المالى بصورة جوهرية فإنها تقوم‬
‫باستبعاد األصل المالى من الدفاتر، وتعترف فقط كأصل أو التاام بالناتج عن الحقوق أو‬
                                      ‫االلتاامات الناشمة أو المحتفظ بها عند التحويل .‬
‫(ب) إذا احتفظت المنشأة بشكل جوهرى بكل مخاطر و منافع ملكية األصول الموالى ، فعلوى‬
                                      ‫المنشأة أن تستمر فى االعتراف باألصل المالى .‬
‫(ج) إذا لم تقم المنشأة بتحويل أو االحتفاظ بشكل جوهرى بكل مخاطر و منافع ملكية األصول‬
‫المالى فإن على المنشأة أن تحدد ما إذا كانت الاالت محتفظة بالسويطرة علوى األصول‬
                                                            ‫المالى . فى هذه الحالة :‬




                                              ‫62 - 01‬
‫معيار المحاسبة المصرى رقم (25)‬


‫إذا لم تحتفظ المنشأة بالسيطرة ، فعليها أن تقوم باستبعاد األصل الموالى مون‬          ‫(7)‬
‫الدفاتر على أن تعترف فقط كأصل أو التاام بالناتج عن الحقوق أو االلتاامات‬
                                        ‫الناشمة أو المحتفظ بها عند التحويل .‬
‫إذا احتفظت المنشأة بالسيطرة فإن عليها االستمرار فى االعتراف باألصل المالى‬          ‫(6)‬
‫للمدى الذى يتناسب مع تدخلها المستمر فى األصل الموالى ( راجوع الفقورة‬
                                                                       ‫"28").‬

‫15 - يتم تقييم تحويل المخاطر والمنافع ( راجع الفقرة "15") بمقارنة مدى تعرض المنشأة قبذل وبعذد‬
‫التحويل للتقلبات فى قيمة وتوقيت صافى التدفقات النقدية من األصل المحول ، وتعتبذر المنشذأة‬
‫محتفظة بشكل جوهرى بكل مخاطر و منافع الملكية لألصل المالى إذا كانت معرضة لوجود تغير‬
‫جوهرى نتيجة للتقلبات فى القيمة الحالية لصافى التدفقات النقدية المتوقعة مذن األصذل المذالى‬
‫كنتيجة للتحويل ( مثال بيع المنشأة ألصل مالى يخضع التفاقية إعادة شرائه بسعر ثابت أو بسعر‬
                                                          ‫البيع باإلضافة إلى عائد للمقرض ).‬
‫وتعتبر المنشأة قد قامت بتحويل مخاطر و منافع الملكية ألصل مذالى بشذكل جذوهرى إذا كذان‬
‫تعرضها للتقلبات ليس جوهريا بالنسبة إلى إجمالى التقلبات فى القيمة الحالية لصافى التدفقات النقدية‬
‫المستقبلية المرتبطة باألصل المالى . ( مثال بيع المنشأة ألصل مالى مع حق خيار إعذادة شذرائه‬
‫بقيمتة العادلة فى تاريخ إعادة الشراء أو قيام المنشأة بتحويل حصة كاملذة علذى أسذاس النسذبة‬
               ‫والتناسب من أصل مالى أكبر طبقا لالتفاقية و التى تتوافر فيها شروط الفقرة "91").‬

‫55 - غالبا ما يكون واضحا ما إذا كانت المنشأة قد حولت أو احتفظت بكل مخاطر و منذافع الملكيذة‬
‫و بالتالى ال يوجد داع ألية عمليات حسابية ، إال أنه فى بعض الحذاالت األخذرى فإنذه مذن‬
‫الضرورى حساب و مقارنة مدى تعرض المنشأة للتقلبات فى القيمة الحالية لصذافى التذدفقات‬
‫النقدية المستقبلية قبل و بعد التحويل ، وذل باستخدام سعر خصم مالئم فى أسواق أسعار الفائدة ،‬
‫ويجب األخذ فى االعتبار كل التقلبات الممكنة و المنطقية فى صافى التدفقات النقدية مع الترجيح‬
                                                         ‫النسبى للنتائج األكثر احتماال للحدوث.‬

‫35 - يعتمد تحديد ما إذا كانت المنشأة تحتفظ بالسيطرة ( راجع الفقرة "15(ج)") على األصل المحذول‬
‫على قدرة المحول إليه على بيع األصل ، فإذا كان المحول إليه األصل لديه القدرة عمليا على بيع‬
‫األصل بالكامل إلى طرف ثالث ليس ذو عالقة و قادر على مااولة هذا الحق من جانذب واحذد‬
‫بدون الحاجة إلى فرض قيود على التحويل ، فمعنى ذل أن المنشأة ليس لها حذق السذيطرة ،‬
                                               ‫وبخالف ذل تعتبر المنشأة محتفظة بالسيطرة .‬


                           ‫التحويالت المؤهلة لالستبعاد من الدفاتر ( راجع الفقرة "26(أ)" ، "(ج)(7)")‬
‫45 - إذا قامت المنشأة بتحويل أصل مالى بصورة تؤهله لالستبعاد من الدفاتر بالكامل مع االحتفاظ‬
‫بحق خدمة األصل المحول مقابل أتعاب ، فعليةا االعتراف باألصل أو االلتاام الناتج عن عقود‬
‫الخدمة. و إذا كانت أتعاب الخدمة المتوقع تحصيلها ليس متوقعاً أن تعوض تكلفة تأدية الخدمة‬
‫بالكامل فإنه يجب االعتراف بالتاامات الخدمة الناتجة عن عقد تأدية الخدمة بالقيمة العادلوة .‬
                                               ‫62 - 11‬
‫معيار المحاسبة المصرى رقم (25)‬


‫و إذا كانت أتعاب الخدمة التى ستحصل من المتوقع أن تايد عن تكلفة تأديوة الخدموة ، فيوتم‬
‫االعتراف بأصول الخدمة الناتجة عن عقد تأدية الخدمة بقيمة يتم تحديدها على أساس توايوع‬
                                        ‫القيمة الدفترية لألصل المالى األكبر طبقاً للفقرة "16".‬

‫25 - إذا نتج عن تحويل أصل و استبعاده من الدفاتر بالكامل حصول المنشأة على أصل مالى جديد أو‬
‫التاامها بالتاام مالى جديد أو التاامات تأدية الخدمة ، فعلى المنشوأة االعتوراف باألصول أو‬
                                     ‫االلتاام المالى أو التاامات تأدية الخدمة بالقيمة العادلة .‬

‫25 - فى حالة استبعاد أصل مالى بالكامل من الدفاتر، فيجب االعتراف فى األرباح والخسامر بالفرق‬
                                                                                             ‫بين :‬
                                                                       ‫(أ) القيمة الدفترية .‬
                                                                             ‫(7)‬
‫المقابل المستلم ( متضمناً أى أصل مالى جديد و ناقصواً أى التواام موالى‬                ‫و (ب) إجمال‬
                                                                             ‫(6)‬
‫أية أرباح أو خسامر متراكمة سبق االعتراف بها مباشرة فى حقوق الملكيوة‬                ‫جديد) و‬
                                                               ‫( راجع فقرة "22(ب)").‬

‫35 - إذا كان األصل المحول جاء من أصل مالى أكبر ( ممل قيام المنشأة بتحويل التدفقات النقدية من‬
‫الفوامد و التى تعتبر جاءاً من أداة دين ( راجع الفقرة "27(أ)") و كان الجاء المحوول موؤهالً‬
‫لالستبعاد من الدفاتر بالكامل ، فيتم توايع القيمة الدفترية لألصل المالى األكبر بين الجاء الذى‬
‫سيستمر االعتراف به و الجاء الذى سيتم استبعاده على أساس القيمة العادلة لكل جاء منهموا‬
‫فى تاريخ التحويل ، ولهذ الغرض سيتم اعتبار األصل الناتج عن عقد الخدمة المحتفظ به ضمن‬
  ‫قيمة الجاء الذى سيستمر االعتراف به ، ويتم االعتراف فى األرباح أو الخسامر بالفرق بين :‬
                    ‫(أ) القيمة الدفترية المحملة على الجاء الذى سيتم استبعاده من الدفاتر.‬
‫و (ب) إجمالى القيمة المستلمة عن الجاء الذى سيتم استبعاده من الدفاتر ( متضمناً أية أصوول‬
‫جديدة ناقصاً أية التاامات مفترض وجودها ) و أية أرباح أو خسامر متراكمة مرتبطوة‬
‫بالجاء الذى سيتم استبعاده و سبق االعتراف بها مباشرة فى حقووق الملكيوة (راجوع‬
                                                                      ‫الفقرة "22(ب)" .‬
‫و تواع األرباح أو الخسامر المتراكمة المرتبطة باألصل ككل و السابق االعتراف بها مباشورة‬
‫فى حقوق الملكية بين الجاء المعترف به و الجاء الذى استبعد من الدفاتر على أساس القيموة‬
                                                                            ‫العادلة لكل جاء .‬

‫85 - إذا قامت المنشأة بتوايع القيمة الدفترية ألصل مالى أكبر بين كل من الجاء الذى سيتم االحتفذاظ‬
‫به والجاء الذى سيستبعد من الدفاتر ، فإنه يجب تحديد القيمة العادلذة للجذاء المحذتفظ بذه و‬
‫المعترف به فى مياانية المنشأة ، وإذا كان للمنشأة ممارسات سابقة فى بيع أجااء مشابهة للجاء‬
‫الذى سيتم االحتفاظ به أو فى حالة وجود سعر سوقى لجاء مشابه لهذا الجذاء ، فذإن السذعر‬
 ‫الحديث لمعاملة فعلية مشابهة توفر أفضل التقديرات لتحديد القيمة العادلة ، وعندما ال يكون هنا‬
‫أسعار معلنة فى األسواق أو سعر معاملة فعلية تمت لتأييد القيمة العادلة للجاء المعترف به ، فإن‬
‫القيمة العادلة تمثل الفرق بين األصل المالى األكبر والقيمة المستلمة للجاء الذى تم استبعاده مذن‬
                                                                                        ‫الدفاتر .‬
                                                ‫62 - 21‬
‫معيار المحاسبة المصرى رقم (25)‬


                                 ‫التحويالت غير المؤهلة لالستبعاد من الدفاتر (راجع فقرة "26(ب)")‬
‫95 - إذا لم يؤد التحويل إلى استبعاد األصل من الدفاتر كنتيجة الحتفاظ المنشوأة بصوورة جوهريوة‬
‫لمخاطر و منافع ملكية األصل المحول ، فإن المنشأة تستمر فى االعتوراف باألصول المحوول‬
‫بالكامل ، مع االعتراف بالقيمة المستلمة كالتاام مالى و تعترف المنشأة فى الفتورات الالحقوة‬
                             ‫بأى إيراد من األصل المحول وأى مصروف من االلتاام المالى .‬


                                      ‫استمرار التدخل فى األصل المحول ( راجع فقرة "26(ج)(6)")‬
‫13 - إذا لم تكن المنشأة قد قامت بتحويل أو االحتفاظ بصورة جوهرية بكل مخاطر ومنوافع الملكيوة‬
‫لألصل المحول ، و استمرت فى االحتفاظ بالسيطرة على األصول فوإن المنشوأة تسوتمر فوى‬
‫االعتراف باألصل المحول إلى المدى الذى يتناسب مع استمرار تدخلها ، و يقاس مودى تودخل‬
‫المنشأة فى األصل المحول بالمدى الذى يجعلها تتعرض لنتامج التغير فى قيمة األصل المحول ،‬
                                                                        ‫على سبيل الممال :‬
‫(أ) عندما يكون استمرار تدخل المنشأة متممالً فى ضمان األصل المحول ، فإن مدى تودخل‬
                                                ‫المنشأة يقاس بالقيمة األقل ألى من :‬
                                              ‫(7) قيمة األصل المحول.‬
‫(6) الحد األقصى من القيمة المستلمة التوى يمكون أن تطالوب المنشوأة‬
                                        ‫بسدادها ( قيمة الضمان) .‬
‫(ب) عندما يكون استمرار تدخل المنشأة متممالً فى حق الشراء أو حق خيار الشراء لألصول‬
‫المحول أو كالهما ، فإن مدى تدخل المنشأة يقاس بقيمة األصل المحول الذى قود تعيود‬
‫المنشأة شراؤه و فى حالة حق خيار الشراء المكتوب ‪ Written Put Option‬ألصل تم‬
‫قياسه بالقيمة العادلة فإن مدى تدخل المنشأة ال يايد عن القيمة األقل ألى مون القيموة‬
                ‫العادلة لألصل المحول أو سعر حق خيار الشراء ( راجع فقرة "أت14").‬
‫(ج) عندما يكون استمرار تدخل المنشأة متممالً فى صورة حق خيوار التسووووية النقديوة‬
‫‪ Cash Settled Option‬أو أحكام مشابهة لألصل المحول ، فإن مدى استمرار تودخل‬
‫المنشأة يقاس كما لو كان ناتجاً عن حق خيار تسوية غير نقدية على النحو الموضح فى‬
                                                                        ‫(ب) أعاله .‬


‫13 - عندما تستمر المنشأة فى االعتراف بأصل إلى المدى الذى يتناسب مع تدخلها المستمر ، فإنهوا‬
‫تعترف فى نفس الوقت بااللتاام المرتبط باستمرار التدخل . و على الرغم من متطلبات القياس‬
‫األخرى فى هذا المعيار فإن األصل المحول و االلتاام المرتبط باستمرار التودخل يوتم قياسوه‬
‫باستخدام أسس تعكس الحقوق و االلتاامات التى تحتفظ بها المنشأة ، و يتم قيواس االلتواام‬
‫المرتبط باستمرار التدخل بطريقة تؤدى إلى أن يكون صافى القيمة الدفترية لألصول المحوول‬
                                                       ‫و االلتاام المرتبط باستمرار التدخل :‬
‫(أ) بقيمة التكلفة المستهلكة للحقوق و االلتاامات المحتفظ بها لدى المنشأة ، إذا كان األصل‬
                                        ‫المحول يتم قياسه بطريقة التكلفة المستهلكة .‬


                                             ‫62 - 31‬
‫معيار المحاسبة المصرى رقم (25)‬


‫أو (ب) بالقيمة العادلة للحقوق و االلتاامات المحتفظ بها لدى المنشأة عندما تقاس على أسواس‬
                               ‫مستقل ، إذا كان األصل المحول يقاس بالقيمة العادلة .‬

‫53 - تستمر المنشأة فى االعتراف بأى إيراد ينتج عن األصل المحول إلى المدى الذى يتناسوب موع‬
‫استمرار تدخلها ، وكذلك يتم االعتراف بالمصروفات التوى حودمت ضومن االلتواام المورتبط‬
                                                                         ‫باستمرار التدخل .‬


‫33 - ألغراض القياس الالحق فإن التغيرات المعترف بها فى القيمة العادلة لألصل المحول و االلتاام‬
‫المرتبط باستمرار التدخل يتم المحاسبة عنها بطريقة مابتة تتفق مع الفقرة "22" من هذا المعيار‬
                                                              ‫و ال يتم عمل مقاصة بينهما .‬

‫43 - إذا استمر تدخل المنشأة فقط فى جاء من األصل المالى ( على سبيل المموال عنودما تحوتفظ‬
‫المنشأة بحق خيار إعادة الشراء لجاء من األصل المحول ، أو االحتفاظ بالفوامد المتبقية و التى‬
‫لم تنتج عن استبقاء كل مخاطر و منافع الملكية بشكل جوهرى مع االحتفاظ بحق السويطرة ) ،‬
‫فإن المنشأة تقوم بتوايع القيمة الدفترية لألصل المالى بين الجاء الذى سيستمر االعتراف بوه‬
‫نتيجة استمرار التدخل و الجاء الذى سيتم استبعاده من الدفاتر على أساس القيمة العادلة لكول‬
‫منهما فى تاريخ التحويل . ولهذا الغرض يتم تطبيق متطلبات الفقرة "16" ويتم االعتوراف فوى‬
                                                    ‫األرباح أو الخسامر بالفرق بين كل من :‬
                                 ‫(أ) القيمة الدفترية للجاء الذى سيتم استبعاده من الدفاتر.‬
‫و (ب) إجمالى القيمة المستلمة مقابل األصل الذى سيتم استبعاده من الودفاتر و أيوة أربواح أو‬
‫خسامر متراكمة مرتبطة به وسبق االعتراف بها مباشرة فى حقوق الملكية ( راجع فقرة‬
‫"22(ب)") ، و تواع األرباح أو الخسامر المتراكمة و التى سبق االعتراف بها مباشورة‬
‫فى حقوق الملكية بين الجاء الذى سيستمر االعتراف به و الجاء الذى سيتم اسوتبعاده‬
                                                     ‫بنسبة القيمة العادلة لكل منهما.‬

‫23 - إذا تم قياس األصل المحول بطريقة التكلفة المستهلكة فإن البديل المتاح فى هذا المعيذار لتحديذد‬
‫االلتاام المالى على أساس القيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر ال ينطبق على االلتذاام‬
                                             ‫الناتج عن استمرار التدخل فى األصل المحول .‬


                                                                                  ‫جميع التحويالت‬
‫23 - إذا استمر االعتراف باألصل المحول ، فال يجب عمل مقاصة بين األصول المحوول و االلتواام‬
‫المرتبط باستمرار التدخل ، و بالممل فعلى المنشأة أال تقوم بعمل مقاصة بين اإليرادات الناتجوة‬
‫من تحويل األصل و المصروفات التى حدمت عن االلتاام المرتبط باسوتمرار التودخل ( راجوع‬
                                            ‫معيار المحاسبة المصرى رقم (26) فقرة "64").‬




                                              ‫62 - 41‬
‫معيار المحاسبة المصرى رقم (25)‬


‫33 - إذا وفر المحول لألصل للمحول إليه ضمانات غير نقدية ( ممل أداة دين أو أداة حقوق ملكية) ،‬
‫فإن المعالجة المحاسبية للضمانات لكل من المحول و المحول إليه تتوقف علوى موا إذا كوان‬
‫المحول إليه له الحق فى بيع أو رهن هذه الضمانات و على ما إذا كان المحول لألصل قد أخفق‬
‫فى السداد، و على كل من المحول لألصل و المحول إليه المحاسبة عن هذه الضمانات كالتالى :‬
‫(أ) إذا كان للمحول إليه الحق فى بيع أو رهن الضمانات طبقاً لعقد أو طبقاً لعورف ، فعلوى‬
‫المحول لألصل إعادة تبويب هذه األصول فى المياانية بصفة مسوتقلة عون األصوول‬
‫األخرى ( على سبيل الممال كأصول تم إقراضها أو أدوات حقووق ملكيوة مرهونوة أو‬
                                                             ‫مديونيات معاد شراؤها).‬
‫(ب) إذا قام المحول إليه ببيع الضمانات المرهونة له ، فيجب أن يعترف بقيمة التدفقات مون‬
     ‫البيع و كذلك بااللتاامات ( مقيمة بالقيمة العادلة) عن تعهده بإعادة هذه الضمانات.‬
‫(ج) إذا أخفق المحول لألصل طبقاً لشروط العقد و أصبح ليس له الحق فى المطالبوة بهوذه‬
‫الضمانات ، فيجب استبعاد هذه الضمانات من الدفاتر و علوى المحوول إليوه األصول‬
‫االعتراف بهذه الضمانات كأصول تقاس أولياً بالقيمة العادلة ، و إذا كانت هذه الضمانات‬
   ‫قد تم بيعها بالفعل فيتم استبعاد االلتاام من الدفاتر عن تعهده بإعادة هذه الضمانات .‬
‫(د) فيما عدا ما جاء فى البند "ج" يجب أن يستمر المحول لألصل فى االعتراف بالضومانات‬
                                  ‫وعلى المحول إليه أال يعترف بهذه الضمانات كأصل .‬


                                                          ‫الطريقة المعتادة لشراء أو بيع أصل مالى‬
‫83 - يتم االعتراف أو االستبعاد من الدفاتر عند شراء أو بيع أصل مالى بالطريقة المعتادة باسوتخدام‬
‫طريقة المحاسبة فى تاريخ المعاملة أو طريقة المحاسبة فى تاريخ التسوية وذلك وفقاً لكل حالة‬
                                            ‫( راجع ملحق أ فقرات من "أت82" إلى "أت22").‬


                                                                     ‫استبعاد التاام مالى من الدفاتر‬
‫93 - تستبعد المنشأة االلتاام المالى (أو جاءاً منه) من مياانيتها عندما - و فقط عندما - ينتهوى‬
                                   ‫إما بالتخلص منه أو إلغامه أو انتهاء مدته الواردة بالعقد.‬

‫14 - تتم المحاسبة عن تبادل أدوات دين بشروط مختلفة جوهرية بين مقترض و مقرض علوى أنوه‬
‫انتهاء لاللتاام المالى األصلى و يتم االعتراف بالدين الجديود كوالتاام موالى ، وبالممول توتم‬
‫المحاسبة عن التعديل الجوهرى فى شروط أداة الدين القاممة ( سوواء كوان بسوبب وجوود‬
‫صعوبات مالية لدى المدين أم ال) كانتهاء لاللتاام األصلى و يتم االعتراف بالدين الجديد كالتاام‬
                                                                                    ‫مالى .‬

‫14 - يدرج باألرباح و الخسامر الفرق بين القيمة الدفترية لاللتاام ( أو جاء منه) الذى تم اإلعفواء‬
    ‫منه أو تحويله إلى طرف آخر متضمناً المصروفات غير المستهلكة و بين المبل المدفوع .‬




                                               ‫62 - 51‬
‫معيار المحاسبة المصرى رقم (25)‬


‫54 - إذا قامت منشأة بإعادة شراء جاء من التاام مالى ، فعلى المنشأة توايع القيمة الدفترية لاللتاام‬
‫المالى بين الجاء الذى سيستمر االعتراف به و الجاء الذى سيتم استبعاده من الدفاتر على أساس‬
‫نسبة القيمة العادلة لكل منهما فى تاريخ إعادة الشراء ،و يتم االعتراف فى األربذاح و الخسذائر‬
                                                                                 ‫بالفرق بين :‬
                                      ‫(أ) القيمة الدفترية للجاء الذى تم استبعاده من الدفاتر.‬
‫و (ب) القيمة المدفوعة متضمنة أية أصول غير نقدية محولة أو التاامات تم تحملها مقابل الجذاء‬
                                                          ‫الذى تم استبعاده من الدفاتر .‬


                                                                                               ‫القياس‬
                                                   ‫القياس األولى لألصول المالية و االلتاامات المالية‬
‫34 - عند االعتراف األولى باألصل المالى أو االلتاام المالى على المنشأة قياسه بالقيموة العادلوة ،‬
‫و بالنسبة لألصل أو االلتاام المالى الذى لم يتم إمباته على أساس القيمة العادلوة مون خوالل‬
‫األرباح أو الخسامر، تضاف تكلفة المعاملة المرتبطة مباشرة باقتناء أو إصدار األصل المالى أو‬
                                                                               ‫االلتاام المالى.‬

‫44 - عند قيام المنشأة باستخدام المحاسبة فى تاريخ التسوية بالنسبة ألى أصل سيتم قياسه الحقا بالتكلفة‬
‫أو بالتكلفة المستهلكة ، يتم االعتراف باألصل أوليا بقيمته العادلة فى تذاريخ المعاملذة ( راجذع‬
                                                  ‫ملحق أ – الفقرات من "أت32" – "أت22").‬


                                                                       ‫القياس الالحق لألصول المالية‬
‫24 - ألغراض قياس أصل مالي بعد االعتراف األولى يبوب هذا المعيار األصول المالية إلى الفئذات‬
                                              ‫األربعة التالية والتى سبق تعريفها فى الفقرة "9".‬
                              ‫(أ) أصول مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر .‬
                                          ‫(ب) استثمارات محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق .‬
                                                                   ‫(ج) قروض ومديونيات .‬
                                                             ‫(د) أصول مالية متاحة للبيع .‬
‫و يطبق هذا التبويب على القياس و االعتراف فى األرباح أو الخسائر طبقا لهذا المعيار ، وقد‬
‫تستخدم المنشأة مسميات أخرى لهذه الفئات أو تبويبات أخرى عند عرض المعلومات فى صلب‬
‫القوائم المالية ، و تقوم المنشأة باإلفصاح فى اإليضاحات عن المعلومات المطلوبة طبقا لمعيار‬
                                                             ‫المحاسبة المصرى رقم (25) .‬


‫24 - بعد االعتراف األولى على المنشأة قياس األصول المالية بما فى ذلك المشتقات التى تممل أصوالً‬
‫وذلك بالقيم العادلة لها دون أى خصم مقابل تكلفة المعامالت التى تكبدتها عنود البيوع أو أيوة‬
                                  ‫أشكال أخرى من التصرف فيما عدا األصول المالية التالية :‬
‫(أ) القروض والمديونيات كما تم تعريفها فى فقرة "2" و التى يتم قياسها بالتكلفة المستهلكة‬
                                                      ‫باستخدام طريقة الفامدة الفعلية .‬
                                               ‫62 - 61‬
‫معيار المحاسبة المصرى رقم (25)‬


‫و (ب) االستممارات المحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق كما تم تعريفها فى فقرة "2" و التى يوتم‬
                            ‫قياسها بالتكلفة المستهلكة باستخدام طريقة الفامدة الفعلية .‬
‫و (ج) االستممارات فى أدوات حقوق الملكية التى ليس لها سعر سوق مسجل فى البورصة فوى‬
‫سوق نشط و التى ال يمكن قياسها بطريقة يعتمد عليها والمشتقات المرتبطوة بوأدوات‬
‫حقوق الملكية غير المسعرة و التى يجب تسويتها بهذه األدوات و التوى يوتم قياسوها‬
                                   ‫بالتكلفة ( راجع ملحق أ الفقرات "أت21" ، "أت71")‬
‫وتخضع األصول المالية المحددة كبنود مغطاة للقياس طبقاً لمتطلبات محاسبة التغطية الواردة فوى‬
‫الفقرات من "21" إلى "627" و تخضع جميع األصول المالية فيما عدا تلوك األصوول المقوموة‬
‫بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسامر للمراجعة ألغراض اضمحالل القيمة طبقاً للفقرات من‬
                                    ‫"12" إلى"21" و ملحق أ الفقرات من "أت 41" إلى "أت82".‬


                                                                    ‫القياس الالحق لاللتاامات المالية‬
‫34 - بعد االعتراف األولى ، تقوم المنشأة بقياس جميع االلتااموات الماليوة بالتكلفوة المسوتهلكة‬
                                                    ‫باستخدام طريقة الفامدة الفعلية فيما عدا :‬
‫(أ) االلتاامات المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسوامر، و يوتم قيواس هوذه‬
‫االلتاامات بما فى ذلك المشتقات التى تممل التاامات بالقيمة العادلة فيما عودا االلتواام‬
‫المشتق المرتبط بأداة مالية و الذى يجب تسويته بتقديم أداة حقوق ملكية غير مسوعرة‬
            ‫وال يمكن قياس قيمته العادلة بطريقة يعتمد عليها والذى يتم قياسه بالتكلفة.‬
‫(ب) االلتاامات المالية التى تنشأ عن تحويل أصل مالى غير مؤهل لالستبعاد من الودفاتر أو‬
‫عندما تتم المحاسبة عن هذا التحويل باستخدام أسلوب التدخل المستمر وتطبق الفقورات‬
                                        ‫"26" و "78" على قياس هذه االلتاامات المالية‬
‫و تخضع االلتاامات المالية المحددة كبنود مغطاة للقياس طبقاً لمتطلبوات محاسوبة التغطيوة‬
                                                                   ‫الواردة فى الفقرة "21".‬


                                                                       ‫اعتبارات قياس القيمة العادلة‬
‫84 - عند تحديد القيمة العادلة ألصل مالى أو التاام مالى لغورض تطبيوق هوذا المعيوار أومعيوار‬
‫المحاسبة المصرى رقم (26) ، تقوم المنشأة بتطبويوق الفقرات من "أت22" إلى "أت61" من‬
                                                                                    ‫ملحق أ.‬

‫94 - ال تقل القيمة العادلة ألى التاام مالى تحت الطلب ( على سبيل المثال ودائع تحت الطلب) عذن‬
   ‫المبلغ الواجب سداده عند الطلب بعد تخصيمه من أول تاريخ يمكن أن يطلب فيه سداد المبلغ .‬


                                                                                         ‫إعادة التبويب‬
‫12 - ال تقوم المنشأة بإعادة تبويب أية أداة مالية إلى أو من مجموعوة األدوات المقيموة بالقيموة‬
                          ‫العادلة من خالل األرباح أو الخسامر أمناء االحتفاظ بها أو إصدارها.‬


                                               ‫62 - 71‬
‫معيار المحاسبة المصرى رقم (25)‬


‫12 - إذا لم يعد مناسباً نتيجة ألى تغيير فى نوايا أو قدرات اإلدارة تبويب أى استممار على أنه محتفظ‬
‫به حتى تاريخ االستحقاق فيعاد تبويب هذا االستممار كاستممار متاح للبيع و يتم إعادة قياسوه‬
‫بالقيمة العادلة ، وتتم المحاسبة عن الفرق بين القيمة الدفترية والقيمة العادلوة طبقواً للفقورة‬
                                                                                   ‫"22 (ب)".‬

‫52 - عندما يتم بيع أو إعادة تبويب استممارات محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق و بمبل كبير نسبياً‬
‫وال تتوافر فيه الشروط الواردة فى فقرة "2" عندمذ يعاد تبويب االستممارات المتبقية المحوتفظ‬
‫بها حتى تاريخ االستحقاق كاستممارات متاحة للبيع وتتم المحاسبة عن الفروق الناتجوة عون‬
                                                           ‫إعادة التبويب طبقاً للفقرة "22(ب)"‬

‫32 - عندما يتوافر مقياس يعتمد عليه لألصل المالى أو االلتاام المالى لوم يكون متاحواً مون قبول‬
‫و كان مطلوب قياس هذا األصل أو هذا االلتاام بالقيمة العادلة إذا توفر وجوود هوذا القيواس‬
‫( راجع الفقرات "24(ج)" و "14") عندمذ يعاد قياس هذا األصل أو االلتاام بالقيمة العادلة وتوتم‬
            ‫المحاسبة عن الفرق الناتج بين القيمة الدفترية و القيمة العادلة طبقاً للفقرة "22" .‬

‫42 - إذا أصبح من المناسب إمبات األصل أو االلتاام المالى بالتكلفة أو التكلفة المستهلكة بودالً مون‬
‫القيمة العادلة نتيجة ألى تغيير فى نوايا أو قدرات اإلدارة أو فى الحاالت النادرة التوى يصوبح‬
‫فيها القياس الذى يعتمد عليه غير متاح ( راجع الفقرات "24(ج)" ، "14") أو بسوبب انقضواء‬
‫السنتين الماليتين السابقتين المشار إليهما فى فقرة "2"، عندمذ تصبح القيمة الدفتريوة بالقيموة‬
‫العادلة لألصل المالى أو االلتاام المالى فى ذلك التاريخ هى التكلفة الجديدة أو التكلفة المستهلكة‬
‫لألصل إن أمكن ذلك ، وتتم المحاسبة عن أية أرباح أو خسامر على هذا األصل سبق االعتراف‬
                               ‫بها مباشرة ضمن حقوق الملكية طبقاً للفقرة "22(ب)" كما يلى :‬
‫(أ) فى حالة األصل المالى الذى له تاريخ استحقاق مابت ، يتم استهالك األرباح أو الخسوامر‬
‫على مدار العمر المتبقى لالستممار المحتفظ به حتى تاريخ االستحقاق باستخدام طريقوة‬
‫الفامدة الفعلية ، ويتم استهالك أى فرق بين القيمة على أساس التكلفة المستهلكة والقيمة‬
‫على أساس تاريخ االستحقاق على مدار العمر المتبقى لألصل المالى باسوتخدام طريقوة‬
‫الفامدة الفعلية بالممل كما هو الحال بالنسبة الستهالك أية عالوة أو خصم إصدار . و فى‬
‫حالة اضمحالل قيمة األصل المالى الحقاً يتم االعتراف بأيوة أربواح أو خسوامر سوبق‬
     ‫االعتراف بها مباشرة ضمن حقوق الملكية فى األرباح أو الخسامر طبقاً لفقرة "12".‬
‫(ب) فى حالة األصل المالى الذى ليس له تاريخ استحقاق مابت تظل األرباح أو الخسامر ضمن‬
‫حقوق الملكية حتى بيع األصل أو التصرف فيه ، عندمذ يتم االعتراف بها فى األرباح أو‬
‫الخسامر ، و فى حالة اضمحالل قيمة األصل المالى الحقاً يتم االعتراف بأيوة أربواح أو‬
‫خسامر سبق االعتراف بها مباشرة ضمن حقوق الملكية فى األرباح أو الخسوامر طبقواً‬
                                                                            ‫لفقرة "12".‬




                                                ‫62 - 81‬
‫معيار المحاسبة المصرى رقم (25)‬


                                                                                ‫األرباح أو الخسامر‬
‫22 - يتم االعتراف بأى ربح أو خسارة ناتجة عن التغير فى القيمة العادلة لألصل المالى أو االلتواام‬
         ‫المالى الذى ال يممل جاءاً من عملية تغطية ( الفقرات من "21" إلى "627") كما يلى :‬
‫(أ) يتم االعتراف بأى ربح أو خسارة من أصل مالى أو التاام مالى مبوب بالقيمة العادلة من‬
                                     ‫خالل األرباح أو الخسامر ضمن األرباح والخسامر .‬
‫(ب) يتم االعتراف مباشرة بأى ربح أو خسارة من األصل المالى المتاح للبيع ضمن حقووق‬
‫الملكية من خالل قاممة التغيرات فى حقوق الملكية (معيار المحاسبة المصرى رقوم (7)‬
‫"عرض القوامم المالية") فيما عدا خسامر االضمحالل فى القيمة (الفقرات مون "12" إلوى‬
‫"21") و أرباح و خسامر العمالت األجنبية (ملحق أ فقرة "أت 81") وذلوك حتوى إلغواء‬
‫األصل المالى من الدفاتر و فى هذا الوقت يتم االعتراف باألرباح أو الخسامر المتراكموة‬
‫المعترف بها ضمن حقوق الملكية سوابقاً فوى األربواح أو الخسوامر ، إال أن الفامودة‬
‫المحسوبة باستخدام طريقة الفامدة الفعلية (فقرة "2") يتم االعتراف بها ضمن األرباح أو‬
‫الخسامر (راجع معيار المحاسبة المصرى رقم (77) "اإليراد") و يتم االعتراف بتوايعوات‬
‫األرباح الخاصة بأداة حقوق الملكية المتاحة للبيع فى األرباح أو الخسامر عند اإلعوالن‬
        ‫عن حق المنشأة فى الحصول عليها (راجع معيار المحاسبة المصرى رقم (77)).‬

‫22 - بالنسبة لألصول و االلتاامات المالية الممبتة بالتكلفة المستهلكة (راجع الفقورات "24" و "14")‬
‫يتم االعتراف بأى ربح أو خسارة فى األرباح أو الخسامر عند استبعاد األصل أو االلتواام مون‬
‫الدفاتر أو االضمحالل فى القيمة أو من خالل عملية االستهالك ، إال أنه بالنسوبة لألصوول أو‬
‫االلتاامات المالية التى تممل بنوداً مغطاه (راجع الفقرات من "11" إلى "41" و ملحق أ الفقورات‬
‫"أت 12" – "أت727") فإن المحاسبة عن هذا الربح أو هذه الخسارة تتم وفقاً للفقرات من "21"‬
                                                                                  ‫إلى "627".‬

‫32 - إذا قامت منشأة باالعتراف باألصول المالية باستخدام طريقة المحاسبة فوى تواريخ التسووية‬
‫( راجع فقرة "18" و ملحق أ الفقرات "أت 82" و "أت 22") فال يتم االعتراف بوأى تغيور فوى‬
‫القيمة العادلة لألصل الذى يتم الحصول عليه أمناء الفترة بين تاريخ التداول و تاريخ التسووية‬
‫وذلك بالنسبة لألصول الممبتة بالتكلفة أو التكلفة المستهلكة ( خالف خسامر االضومحالل فوى‬
‫القيمة) ، إال أنه بالنسبة لألصول الممبتة بالقيمة العادلة فإنه يتم االعتراف بالتغير فوى القيموة‬
        ‫العادلة فى األرباح أو الخسامر أو ضمن حقوق الملكية حسب األحوال طبقاً للفقرة "22".‬

                                               ‫اضمحالل قيمة األصول المالية و عدم إمكانية تحصيلها‬
‫82 - فى تاريخ كل مياانية تقوم المنشأة بتقدير ما إذا كان هناك دليل موضوعى على اضمحالل قيمة‬
‫أحد األصول المالية أو مجموعة من هذه األصول ، وفى حالة وجود هذا الدليل تطبق المنشوأة‬
‫فقرة "82"( بالنسبة لألصول المالية الممبتة بالتكلفة المستهلكة) و فقرة "22" ( بالنسبة لألصول‬
‫المالية الممبتة بالتكلفة) أو فقرة "12" ( بالنسبة لألصول المالية المتاحة للبيع) وذلوك لتحديود‬
                                                  ‫قيمة الخسارة الناتجة عن اضمحالل القيمة .‬



                                                ‫62 - 91‬
‫معيار المحاسبة المصرى رقم (25)‬


‫92 - تضمحل قيمة األصل المالى أو مجموعة األصول المالية و يتم تحمذل الخسذائر الناتجذة عذن‬
‫اضمحالل القيمة فقط فى حالة وجود أدلة موضوعية عن اضمحالل القيمة نتيجة لوقوع حدث أو‬
‫أكثر بعد االعتراف األولى باألصل ( حدوث خسارة) و كان لهذا الحدث أو لهذه األحذداث أثذر‬
‫يمكن تقييمه بصورة يعتمد عليها على التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة من األصل المذالى أو‬
‫مجموعة األصول المالية ، وقد يكون من غير الممكن تحديد حدث منفرد أو منفصل قد أدى إلى‬
‫هذا االضمحالل فى القيمة حيث يكون هذا االضمحالل ناتجا عن تأثير مجمع لعدة أحذداث ، وال‬
‫يتم االعتراف بالخسائر المتوقعة نتيجة ألحداث مستقبلية مهما كانت درجة احتمالها ، وتتضذمن‬
‫األدلة الموضوعية على اضمحالل قيمة األصل البيانات التى يمكن مالحظتها و التى يعلذم بهذا‬
                             ‫حامل األصل وذل بشأن األحداث المؤدية إلى الخسائر ما يلى :‬
                                   ‫(أ) صعوبات مالية كبيرة تواجه المصدر أو المدين .‬
                          ‫أو(ب) مخالفة شروط العقد مثل عدم سداد الفوائد أو أصل المبلغ .‬
‫أو(ج) قيام المقرض ألسباب اقتصادية أو قانونية تتعلق بالصعوبات المالية للمقتذرض بمذنح‬
 ‫المقترض امتيااات و تنااالت قد ال يوافق المقرض على منحها فى ظروف أخرى .‬
                                          ‫توقع إفالس المقترض أو إعادة هيكلته .‬      ‫أو(د)‬
                      ‫أو(هذ) اختفاء السوق النشطة لألصل المالى بسبب الصعوبات المالية .‬
‫أو(و) وجود بيانات واضحة تشير إلى وجود انخفاض يمكن قياسذه فذى التذدفقات النقديذة‬
‫المستقبلية المتوقعة من مجموعة األصول المالية منذ االعتراف األولى لهذه األصذول‬
‫على الرغم من عدم إمكانية تحديد هذا االنخفاض لكل أصل على حدة و يشمل ذل ما‬
                                                                          ‫يلى :‬
‫التغيرات المعاكسة فى حالة السداد بالنسبة للمقترضين فى هذه المجموعة ( على‬      ‫(1)‬
‫سبيل المثال ايادة عدد حاالت اإلخفاق فى السداد أو ايذادة عذدد المقترضذين‬
‫ببطاقات االئتمان الذين وصلوا إلى الحد االئتمانى المسموح به و يقومون بسذداد‬
                                             ‫أدنى مبلغ شهرى مسموح به) .‬
‫أو(5) الظروف القومية أو المحلية التى ترتبط بحاالت عدم السداد المرتبطذة بأصذول‬
‫المجموعة ( على سبيل المثال ايادة معدل البطالذة فذى المنطقذة الجغرافيذة‬
‫و انخفاض أسعار العقارات بالنسبة للرهون العقارية فى المنطقذة ذات الصذلة‬
‫و انخفاض أسعار البترول بالنسبة للقذروض الممنوحذة لمنتجذى البتذرول أو‬
     ‫التغيرات فى ظروف الصناعة التى تؤثر على المقترضين فى المجموعة ).‬

‫12 - ال يعد اختفاء سوق نشطة بسبب عدم طرح األدوات المالية للمنشأة لالكتتاب العذام أو للجمهذور‬
‫دليال على اضمحالل القيمة و ال يعد تدنى المالءة االئتمانية للمنشأة فى حذد ذاتذه دلذيال علذى‬
‫اضمحالل القيمة ، على الرغم من أن ذل قد يكون دليال إذا أخذ فى االعتبار مع معلومات أخرى‬
‫متاحة. و ال يعد انخفاض القيمة العادلة لألصل المالى أقل مذن تكلفتذه أو التكلفذة المسذتهلكة‬
‫بالضرورة دليال على اضمحالل قيمة األصل ( على سبيل المثال انخفاض القيمة العادلة لالستثمار‬
                                      ‫فى أداة دين ناشئ عن ايادة سعر الفائدة بدون مخاطر).‬


                                              ‫62 - 02‬
‫معيار المحاسبة المصرى رقم (25)‬


‫12 - باإلضافة إلى أنواع األحداث الواردة فى فقرة "92" تتضمن األدلة الموضوعية على اضذمحالل‬
‫االستثمار فى أداة حقوق الملكية معلومات بشأن التغيرات الهامة التى لها تأثير معذاكس و التذى‬
‫حدثت فى البيئة التكنولوجية أو االقتصادية أو القانونية أو السوقية التى تعمل فيها الجهة المصدرة‬
‫حيث يشير هذا الدليل الى عدم إمكانية استرداد تكلفة هذا االستثمار فى أداة حقوق الملكية هذذه ،‬
‫ويعد االنخفاض الهام أو المستمر فى القيمة العادلة لالستثمار فى أحد أدوات حقوق الملكية مذن‬
                          ‫قبيل األدلة و المؤشرات الموضوعية على اضمحالل قيمة االستثمار .‬

‫52 - فى بعض الحاالت ، فإن البيانات المتاحة و المطلوبة لتقدير قيمة خسائر اضمحالل القيمة لألصل‬
‫المالى قد تكون محدودة أو وثيقة الصلة بالظروف الحالية، على سبيل المثال قد يكذون األمذر‬
‫كذل عندما يمر المقترض بصعوبات مالية مع وجود بيانات تاريخية قليلة للغاية تخص الحذاالت‬
‫المشابهة من المقترضين و فى مثل هذه األحوال تعتمد المنشأة على خبرتها فى تقدير قيمة خسائر‬
‫اضمحالل القيمة . وبالمثل تعتمد على هذه الخبرة فى تطبيق البيانات المتاحذة لمجموعذة مذن‬
‫األصول المالية إلظهار الظروف الحالية (راجع فقرة "أت98") ، ويعد استخدام التقديرات المعقولة‬
                           ‫جاءا أساسيا إلعداد القوائم المالية و ال يؤثر على درجة مصداقيتها .‬


                                                           ‫األصول المالية الممبتة بالتكلفة المستهلكة‬
‫32 - فى حالة وجود أدلة موضوعية على حدوث خسامر اضمحالل فى القيمة تورتبط بقوروض أو‬
‫مديونيات أو استممارات محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق و ممبتة بالتكلفة المستهلكة ، عندمذ‬
‫تقاس قيمة الخسارة على أنها الفرق بين القيمة الدفترية لألصل و القيموة الحاليوة للتودفقات‬
‫النقدية المستقبلية ( مع استبعاد خسامر االمتمان المستقبلية التى لم يتم تحملهوا) المخصوومة‬
‫بسعر الفامدة الفعلى األصلى الخاص باألصل المالى ( أى سعر الفامدة الفعلى المحسووب عنود‬
‫االعتراف األولى) . ويتم تخفيض القيمة الدفترية لألصل إما مباشرة أو مون خوالل اسوتخدام‬
                       ‫حساب مخصص و يتم االعتراف بقيمة الخسارة فى األرباح أو الخسامر.‬

‫42 - تقوم المنشأة أوال بتقدير ما إذا كانت هنا أدلة موضوعية على اضمحالل قيمة األصول الماليذة‬
‫التى تمثل أهمية نسبية بمفردها أو هنا أدلة انخفاض منفردة أو مجمعة بالنسبة لألصول الماليذة‬
‫التى ال تمثل أهمية نسبية بمفردها (راجع الفقرة "92") ، وإذا ما توصلت المنشأة إلى عدم وجود‬
‫أدلة موضوعية بالنسبة لألصل الذى تم تقييمه منفردا سواء كان هاما أو غير هذام فإنهذا تقذوم‬
‫بإدراج هذا األصل ضمن مجموعة من األصول المالية ذات سمات مخذاطر إئتمانيذة مشذابهة‬
‫و تقوم بإجراء تقييم مجمع لهم بشأن اضمحالل القيمة ، أما األصول التى تم تقييمها بشكل منفرد‬
‫لتحديد اضمحالل القيمة والتى يتم االعتراف أو يستمر االعتراف لها بخسارة االضذمحالل فذال‬
                                               ‫تدخل ضمن التقييم المجمع الضمحالل القيمة .‬




                                                ‫62 - 12‬
‫معيار المحاسبة المصرى رقم (25)‬


‫22 - إذا أمكن فى أية فترة الحقة ربط االنخفاض فى خسارة اضمحالل القيمة و الايادة فيها بشوكل‬
‫موضوعى مع حدث يقع بعد إمبات خسارة اضمحالل القيمة ( على سبيل الممال تحسن المالءمة‬
‫االمتمانية للمدين) عندمذ يتم رد خسارة اضمحالل القيمة المعترف بها من قبل إما مباشورة أو‬
‫بتسوية حساب المخصص . و يجب أال ينشأ عن هذا اإللغاء قيمة دفترية لألصل المالى تتجاوا‬
‫التكلفة المستهلكة فى تاريخ استبعاد خسامر االضمحالل لو لم يكن قد توم االعتوراف بخسوامر‬
                        ‫االضمحالل هذه . و يتم إمبات قيمة االستبعاد فى األرباح أو الخسامر .‬


                                                                     ‫األصول المالية الممبتة بالتكلفة‬
‫22 - فى حالة وجود أدلة موضوعية على حدوث خسامر االضمحالل فى القيمة ألداة حقووق ملكيوة‬
‫غير مسجلة بالبورصة و غير ممبتة بالقيمة العادلة بسبب عدم قياس قيمتها العادلوة بطريقوة‬
‫يعتمد عليها أو بالنسبة ألصول المشتقات المالية ذات العالقة والتى يجب تسويتها بتقوديم أداة‬
‫حقوق الملكية غير المسجلة هذه ، عندمذ تقاس قيمة الخسارة فى اضمحالل القيمة علوى أنهوا‬
‫الفرق بين القيمة الدفترية لألصل المالى و القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المقودرة‬
‫المخصومة بمعدل السوق الحالى للعامد بالنسبة لالستممار المشوابه (راجوع الفقورة "24(ج)"‬
 ‫وملحق أ الفقرات "أت21" و "أت71" ) ، و ال يجوا رد ممل هذه الخسامر فى اضمحالل القيمة.‬


                                                                       ‫األصول المالية المتاحة للبيع‬
‫32 - عندما يعترف بالتراجع فى القيمة العادلة ألصل مالى متاح للبيع مباشرة ضمن حقوق الملكيوة‬
‫مع وجود أدلة موضوعية على اضمحالل قيمة األصل ( راجع فقورة "22") تسوتبعد الخسوارة‬
‫المجمعة التى تم االعتراف بها مباشرة فى حقوق الملكية من حقوق الملكية و يعترف بها فوى‬
                  ‫األرباح أو الخسامر حتى و إن لم يتم استبعاد هذا األصل المالى من الدفاتر .‬

‫82 - يممل مبل الخسارة المجمعة المستبعد من حقوق الملكية و المعترف به فى األرباح أو الخسامر‬
‫طبقاً للفقرة "12" الفرق بين تكلفة االقتناء ( بالصافى بعد أى استهالك أو سداد أى مون أصول‬
‫المبل ) و القيمة العادلة مخصوماً منها أية خسارة فى اضمحالل القيمة لهذا األصل المالى سبق‬
                                                       ‫االعتراف بها فى األرباح أو الخسامر.‬

‫92 - ال يتم رد خسامر اضمحالل القيمة المعترف بها فى األرباح أو الخسامر بالنسبة ألى استممار فى‬
                         ‫أداة حقوق ملكية مبوباً كاستممار متاح للبيع فى األرباح أو الخسامر .‬

‫13 - عند ايادة القيمة العادلة ألية أداة دين مبوبة كمتاحة للبيع فى أية فترة الحقوة و كانوت هوذه‬
‫الايادة ذات عالقة بدرجة موضوعية بحدث وقع بعد االعتراف بخسارة اضمحالل القيموة فوى‬
      ‫األرباح أو الخسامر عندمذ يتم رد خسارة اضمحالل القيمة هذه فى األرباح أو الخسامر .‬




                                               ‫62 - 22‬
‫معيار المحاسبة المصرى رقم (25)‬


                                                                                                ‫التغطية‬
‫13 - فى حالة وجود عالقة تغطية محددة بين أداة التغطية و البند المغطى على النحوو الووارد فوى‬
‫الفقرات من "21" إلى "11" و ملحق أ الفقرات من "أت627" الى "أت427" فإن المحاسبة عون‬
‫األرباح أو الخسامر الخاصة بأداة التغطية و البند المغطوى تكوون وفقواً للفقورات مون "21"‬
                                                                                     ‫إلى"627".‬
                                                                                         ‫أدوات التغطية‬
                                                                                         ‫األدوات المؤهلة‬
‫53 - ال يحدد هذا المعيار األحوال التى يتم فيها تخصيص مشتقات األدوات المالية كأداة تغطية بشرط‬
‫الوفاء بالشروط الواردة فى الفقرة "88" و باستثناء بعض الخيارات المكتوبة (راجع ملحق أ فقرة‬
‫"أت49") ، إال أنه يجوا تخصيص أى أصل مالى غير مشتق أو أى التاام مالى غير مشتق كأداة‬
                                                  ‫تغطية فقط لتغطية مخاطر العمالت األجنبية .‬

‫33 - ألغراض محاسبة التغطية فإن األدوات الوحيدة التى يمكن تخصيصها كأدوات تغطية هى األدوات‬
‫التى يدخل فيها طرف من خارج المنشأة التى تقوم بإعداد القوائم المالية ( أى طرف خارجى عن‬
‫المجموعة أو القطاع أو المنشأة الفردية التى يتم التقرير عنها) و على الرغم مذن أن المنشذ ت‬
‫المستقلة ضمن أية مجموعة أو قطاعات مجمعة داخل المنشأة يمكن أن تكون طرفا فى معامالت‬
‫تغطية مع منش ت أخرى داخل المجموعة أو القطاعات داخل المنشأة ، فإن هذه المعامالت التذى‬
‫بين أطراف المجموعة يتم استبعادها عند إعداد قوائم مالية مجمعة و بالتذالى فذإن معذامالت‬
‫التغطية هذه غير مؤهلة لمحاسبة التغطية فى القوائم المالية المجمعة للمجموعة . ومع ذل فقذد‬
‫تعتبر مؤهلة لمحاسبة التغطية فى القوائم المالية المستقلة لمنشأة منفردة داخل المجموعة أو القطاع‬
‫الذى يقوم بإعداد قوائم مالية بشرط أن تكون هذه المعامالت خارجية بالنسبة للمنشأة الفرديذة أو‬
                                                                ‫القطاع الذى يتم التقرير عنه 1‬


                                                                              ‫تخصيص أدوات التغطية‬
‫43 - عادة ما يكون هنا قياس واحد للقيمة العادلة ألداة التغطية فى مجملها ، كما أن العوامذل التذى‬
‫تؤدى إلى حدوث تغيرات فى القيمة العادلة تعتمد على بعضها البعض و بالتالى تقذوم المنشذأة‬
‫بتحديد عالقة التغطية بالنسبة ألداة التغطية فى مجملها أما االستثناءات المسموح بها فقذط فهذى‬
                                                                                          ‫كاآلتى:‬
‫(أ) فصل فرق القيمة ‪ Intrinsic value‬و القيمة الامنية فى عقد الخيار وتخصيص التغير‬
‫فقط فى الفرق بين القيمة السوقية و قيمة الخيار كأداة تغطية مع استبعاد التغير فى القيمة‬
                                                                 ‫الامنية لعقد الخيار .‬
                                   ‫و(ب) فصل عنصر الفائدة و السعر الفورى للعقد اآلجل .‬
‫و يسمح بهذه االستثناءات نظرا إلمكانية قياس كل من فرق القيمذة ‪ Intrinsic value‬لحذق‬
‫الخيار والعالوة فى العقد اآلجل بشكل عام بطريقة مستقلة ، أما استراتيجية التغطية الديناميكية‬
‫التى من خاللها يتم تقدير الفرق بين القيمة السوقية وقيمة الخيار والقيمة الامنية للخيار فذيمكن‬
                                                                  ‫أن تؤهل لمحاسبة التغطية.‬
                                                ‫62 - 32‬
‫معيار المحاسبة المصرى رقم (25)‬



‫23 - يمكن تخصيص نسبة من إجمالى أداة التغطية و لتكن 12% من القيمة األسمية كأداة تغطية فذى‬
‫عالقة تغطية إال أنه ال يجوا تحديد عالقة التغطية على أساس نسبة من الفترة الامنية التى تظل‬
                                                                  ‫فيها أداة التغطية قائمة .‬

‫23 - يجوا تخصيص أداة تغطية منفردة كغطاء ألكثر من نوع من المخاطر و لكن بالشروط التالية :‬
                                              ‫إمكانية تحيد المخاطر المغطاة بوضوح.‬        ‫(أ)‬
                                                        ‫و (ب) إمكانية إثبات فعالية التغطية.‬
          ‫و (ج) إمكانية ضمان وجود تخصيص محدد ألداة التغطية و حاالت المخاطر المختلفة .‬


‫33 - يجوا اعتبار اثنين أو أكثر من المشتقات أو نسبة منهم (أو فى حالة تغطية مخاطر العملة اثنين أو‬
‫أكثر من غير المشتقات أو نسبة منهم أو مجموعة من المشتقات وغير المشتقات أو نسب مذنهم)‬
‫مجتمعين أو مخصصين معا كأداة تغطية ويشمل ذل عند نشأة مخاطر من بعض المشتقات يذتم‬
‫تعويضها بأدوات أخرى ، إال أن استراتيجية الحماية ضد مخاطر سعر الصرف أو األداة المشتقة‬
‫األخرى التى ترتبط بحق خيارا مكتوبا و حق خيار شراء ال تؤهل كأداة تغطية إذا كانت بالفعذل‬
‫خيارا مكتوبا بالصافى ( أى يتم الحصول على عالوة مقابله) . وبالمثل ، يمكن تخصيص اثنين‬
‫أو أكثر من األدوات ( أو نسبة منهم) كأداة تغطية إذا لم يكن أى منهم حق خيار مكتوب أو صافى‬
                                                                      ‫حق خيار مكتوب .‬


                                                                                 ‫البنود المغطاة‬
                                                                                     ‫البنود المؤهلة‬
‫83 - قد يكون البند المغطى أصل أو التاام معترف به أو ارتباط مؤكد غير معترف به أو معاملة متنبأ‬
‫بها و متوقعة بدرجة عالية أو صافى استثمار فى عملية أجنبية وقد يأخذ البنذد المغطذى أحذد‬
                                                                          ‫األشكال التالية :‬
‫(أ) أصل أو التاام أو ارتباط مؤكد منفردا أو عملية متوقعة و مؤكدة أو استثمار بالصافى فى‬
                                                                     ‫عملية أجنبية .‬
‫أو (ب) مجموعة من األصول أو االلتاامات أو االرتباطات المؤكدة أو المعامالت المتوقعة والمؤكدة‬
‫الحدوث بدرجة عالية أو استثمارات بالصافى فى عمليات أجنبية لهذا سذمات مخذاطر‬
                                                                           ‫مشابهة.‬
‫أو(ج) تغطية محفظة مالية ذات مخاطر أسعار فائدة فقط أو جاء من محفظة أصذول ماليذة أو‬
                                           ‫التاامات مالية تشار فى الخطر المغطى.‬




                                             ‫62 - 42‬
‫معيار المحاسبة المصرى رقم (25)‬


‫93 - بعكس القروض والمديونيات فإن االستثمار المحتفظ به حتى تاريخ االستحقاق ال يمكن أن يكون‬
‫بندا مغط بالنسبة لخطر سعر الفائدة أو المخاطر المرتبطة بالمبالغ المدفوعة مقذدما ، حيذث إن‬
‫تبويب االستثمار المحتفظ به حتى تاريخ االستحقاق يتطلب وجود نية لالحتفاظ باالستثمار حتذى‬
‫تاريخ االستحقاق دون النظر إلى التغيرات فى القيمة العادلة أو التدفقات النقدية لهذذا االسذتثمار‬
‫و التى تعاى إلى التغيرات فى أسعار الفائدة . ومع ذل فإن االستثمار المحتفظ به حتى تذاريخ‬
‫االستحقاق يمكن أن يكون بندا مغط بالنسبة للمخاطر التى تنشأ من التغيرات فى أسعار صذرف‬
                                                           ‫العمالت األجنبية و مخاطر االئتمان .‬


‫18 - ألغراض محاسبة التغطية يتم فقط تخصيص األصول أو االلتاامات أو االرتباطات المؤكذدة أو‬
‫المعامالت المتوقعة و المؤكدة الحدوث بدرجة عالية التى تتضمن طرفا من خارج المنشأة كبنذود‬
‫مغطاة و بالتالى يمكن تطبيق محاسبة التغطية على المعامالت التى تتم بين المنش ت أو القطاعات‬
‫فى نفس المجموعة فقط فى القوائم المالية المستقلة لهذه المنش ت أو القطاعات و ليس فى القوائم‬
‫المالية المجمعة للمجموعة ، واستثناء من ذل يمكن أن تؤهل مخاطر العمالت األجنبية ألى بند ذا‬
‫طبيعة نقدية يتم تداوله فيما بين المجموعة ( على سبيل المثال رصيد مدين أو دائن بين شذركتين‬
‫تابعتين) كبند مغط فى القوائم المالية المجمعة إذا نتج عنهما خسائر أو أرباح عمالت أجنبية لم يتم‬
                                         ‫طبقا‬
‫استبعادها بالكامل عند تجميع القوائم المالية ًَ لمعيار المحاسبة المصرى رقذم (31) " آثذار‬
‫التغيرات فى أسعار صرف العمالت األجنبية ". وطبقا للمعيار المذكور ال يتم استبعاد أربذاح أو‬
‫خسائر العمالت األجنبية المرتبطة بالبنود ذات الطبيعة النقدية فيما بذين أطذراف المجموعذة‬
‫بالكامل عند التجميع عندما يتم التعامل على البند ذات الطبيعة النقدية بين المجموعة بين منشأتين‬
                                        ‫داخل المجموعة و تكون لكل منهم عملة تعامل مختلفة .‬


                                                                  ‫تخصيص البنود المالية كبنود مغطاة‬
‫18 - إذا كان البند المغطى أصال ماليا أو التااما ماليا فإنه يعتبر بندا مغط بالنسبة للمخاطر المرتبطذة‬
‫فقط بجاء من تدفقاته النقدية أو القيمة العادلة ( على سبيل المثال التدفقات النقديذة التعاقديذة أو‬
‫أجااء منها أو نسبة من القيمة العادلة) بشرط إمكانية قياس فعالية التغطية ،على سذبيل المثذال‬
‫يجوا تخصيص جاء يمكن تحديده و قياسه بصورة مستقلة من مخاطر سعر الصرف المرتبطذة‬
‫باألصل الذى يدر فائدة أو االلتاام المحمل بفائدة كخطر مغط ( على سبيل المثال سعر الفائذدة‬
‫الخالى من المخاطرة أو جاء من سعر الفائدة القياسى بالنسبة إلجمالى مخاطر سعر الفائدة لألداة‬
                                                                              ‫المالية المغطاة) .‬
‫18أ- فى تغطية القيمة العادلة لخطر سعر الفائدة بالنسبة لمحفظة من األصول الماليذة أو االلتاامذات‬
‫المالية ( وفقط فى هذه الحالة) يمكن تخصيص الجاء المغطى بالنسبة لقيمة العملة ( على سذبيل‬
‫المثال المبلغ بالدوالر أو اليورو أو الجنيه أو الفرن ) و ليس كأصول ( التاامات) منفردة ، وعلى‬
‫الرغم من أن المحفظة ألغراض إدارة المخاطر قد تتضمن أصذوال و التاامذات فذإن المبلذغ‬
‫المخصص هو مبلغ األصول أو االلتاامات و ال يسذمح بتخصذيص مبلذغ صذاف لألصذول‬
‫و االلتاامات ، و يجوا للمنشأة تغطية جاء من مخاطر سعر الفائدة بهذا المبلغ المخصص ، على‬
‫سبيل المثال فى حالة تغطية محفظة تتضمن أصوال مدفوعة سابقا ‪ Prepayable‬يجوا للمنشذأة‬
                                                 ‫62 - 52‬
‫معيار المحاسبة المصرى رقم (25)‬


‫تغطية التغير فى القيمة العادلة التى تعاى إلى التغير فى سعر الفائدة المغطى على أساس تواريخ‬
‫إعادة التسعير و ليس التواريخ التعاقدية ، وعندما يعتمد الجاء المغطى علذى تذواريخ إعذادة‬
‫التسعير المتوقعة عندئذ يتم إدراج تأثير التغيرات فى سعر الفائدة المغطى على تذواريخ إعذادة‬
‫التسعير المتوقعة عند تحديد التغير فى القيمة العادلة للبند المغطذى ، ونتيجذة لذذل إذا كانذت‬
‫المحفظة التى تتضمن بنودا مدفوعة سابقا مغطاة بأداة مشتقة بدون مدفوعات سابقة ال يظهذر أى‬
‫تأثير فى حالة تغير التواريخ التى تم فيها توقع السداد المقدم لبنود المحفظة المغطاة أو إذا اختلفت‬
                                                  ‫تواريخ السداد الفعلية عن التواريخ المتوقعة .‬


                                                              ‫تخصيص البنود غير المالية كبنود مغطاة‬
    ‫58 - إذا كان البند المغطى أصالً غير مالى أو التااماً غير مالى فإنه يخصص كبند مغطً بالنسبة :‬
                                                                ‫(أ) لمخاطر العمالت األجنبية.‬
‫أو (ب) لجميع المخاطر بسبب صعوبة فصل وقياس الجاء المناسب مون التودفقات النقديوة أو‬
‫التغيرات فى القيمة العادلة التى تعاى إلى مخاطر محوددة بخوالف مخواطر العموالت‬
                                                                                ‫األجنبية.‬


                                                             ‫تخصيص مجموعة من البنود كبنود مغطاة‬
‫38 - يتم تجميع األصول أو االلتاامات المتشابهة و تغطيتها كمجموعة فقذط إذا كانذت األصذول أو‬
‫االلتاامات فى المجموعة كل على حدة تشتر فى التعرض لنفس الخطر المحدد كخطر مغذط ،‬
‫باإلضافة إلى ذل ، من المتوقع أن يكون التغير فى القيمة العادلة التى تعاى إلى الخطر المغطى‬
‫لكل بند مستقل فى المجموعة تقريبا متناسبا مع التغير الكلى فى القيمة العادلة التى تعاى إلذى‬
                                                             ‫المخاطر المغطاة لمجموعة البنود .‬

‫48 - نظرا ألن المنشأة تقوم بتقدير فعالية التغطية بمقارنة التغير فى القيمة العادلة أو التذدفق النقذدى‬
‫ألداة التغطية ( أو مجموعة من أدوات التغطية المشابهة) مع البند المغطى (أو مجموعة من البنود‬
‫المغطاة المتشابهة) فإن مقارنة أية أداة تغطية مع إجمالى أى موقف بالصافى ( على سبيل المثال‬
‫بصافى األصول و االلتاامات ذات الفائدة الثابتة و االستحقاقات المتشابهة) و ليس مع بند محذدد‬
                                                      ‫مغط ال يؤهل الستخدام محاسبة التغطية .‬


                                                                                     ‫محاسبة التغطية‬
‫28 - تعترف محاسبة التغطية بأثر المقاصة على األرباح أو الخسائر الناتجة عن التغيرات فذى القذيم‬
                                                           ‫العادلة ألداة التغطية و البند المغطى .‬




                                                 ‫62 - 62‬
‫معيار المحاسبة المصرى رقم (25)‬


                                                        ‫28 - هناك مالمة أنواع من عالقات التغطية‬
                                                          ‫(أ) تغطية خطر القيمة العادلة :‬
‫هى تغطية خطر التعرض للتغيرات فى القيمة العادلة ألصل أو التاام معترف به أو ارتباط‬
‫مؤكد غير معترف به أو جاء محدد من ذلك األصل أو االلتواام أو االرتبواط المؤكود‬
                       ‫و المرتبط بخطر محدد يمكن أن يؤمر على األرباح أو الخسامر .‬
                                                        ‫(ب) تغطية خطر التدفقات النقدية :‬
                          ‫هى تغطية خطر التعرض للتقلبات فى التدفقات النقدية و التى:‬
‫ترتبط بخطر محدد ألصل أو التاام معترف به ( ممول كول أو بعوض‬            ‫(7)‬
‫مدفوعات الفوامد المستقبلية بالنسبة للمديونيوة ذات سوعر الفامودة‬
          ‫المتغير) أو معامالت متوقعة مؤكدة الحدوث بدرجة عاليه .‬
                           ‫يمكن أن تؤمر على األرباح أو الخسامر .‬      ‫(6)‬
‫(ج) تغطية خطر صافى االستممار فى عملية أجنبية كما هو معورف فوى معيوار المحاسوبة‬
                                                                     ‫المصرى رقم (87) .‬


‫38 - تكون المحاسبة عن تغطية مخاطر أسعار صرف العمالت األجنبية الخاصة بارتباط مؤكد كتغطية‬
                                                   ‫القيمة العادلة أو كتغطية التدفقات النقدية .‬

‫88 - تكون عالقة التغطية مؤهلة لمحاسبة التغطية طبقاً للفقرات من "21" إلى "627" عندما- وفقوط‬
                                                         ‫عندما- تتوافر كل الشروط التالية :‬
‫(أ) وجود تخصيص أو توميق رسمى عند بداية التغطية خاصة بعالقة التغطية وهودف إدارة‬
‫المخاطر فى المنشأة و وجود استراتيجية للقيام بالتغطية ، و يجوب أن تتضومن هوذه‬
‫الومامق تحديداً ألداة التغطية و البند أو المعاملة المغطاة و طبيعة الخطور الوذى يوتم‬
‫تغطيته و كيفية قيام المنشأة بتقدير فعالية أداة التغطية فى مواجهة خطر التعرض أليوة‬
‫تغيرات فى القيمة العادلة أو التدفقات النقدية للبند المغطى و التى ترجوع إلوى الخطور‬
                                                                             ‫المغطى .‬
‫(ب) من المتوقع أن تكون التغطية فعالة بدرجة كبيرة ( راجع ملحق أ فقرات مون "أت227"‬
‫إلى "أت877") وذلك فى تحقيق مواجهة التغيرات فى القيمة العادلة أو التدفقات النقديوة‬
‫التى تعاى إلى الخطر المغطى وفقاً الستراتيجية إدارة المخاطر المومقة أصالً بالنسوبة‬
                                                             ‫لعالقة التغطية المحددة .‬
‫(ج) بالنسبة لتغطيات التدفقات النقدية فإن المعاملة المتنبأ بها التى تخضع للتغطية يجوب أن‬
‫تكون متوقعة بصورة كبيرة و يجب أن تممل تعرض التقلبات فى التدفقات النقدية التوى‬
                                         ‫تؤمر بشكل أساسى على األرباح أو الخسامر.‬
‫(د) يمكن قياس فعالية التغطية بدرجة يعتمد عليها ، مما يعنى إمكانية قياس التدفقات النقدية‬
‫للبند المغطى و التى ترتبط بالمخاطر المغطاة وكذلك القيمة العادلة ألداة التغطية لدرجوة‬
‫يعتمد عليها ( راجع فقرات "24" و "14" و ملحوق أ فقورات "أت21" و "أت71" بشوأن‬
                                                    ‫إرشادات تحديد القيمة العادلة ) .‬

                                              ‫62 - 72‬
‫معيار المحاسبة المصرى رقم (25)‬


‫(هو) تقييم التغطية بصفة مستمرة ومبات فعاليتها العالية على مدار فترات إعوداد التقوارير‬
                                                 ‫المالية التى تم تخصيص التغطية لها .‬
                                                                                      ‫تغطيات القيمة العادلة‬
‫98 - إذا كانت تغطية القيمة العادلة تفى بالشروط الواردة فى فقرة "11" خالل الفترة ، فيتم المحاسبة‬
                                                                       ‫عنها على النحو التالى :‬
‫(أ) يتم االعتراف ضمن األرباح أو الخسامر باألرباح أو الخسامر الناتجة عون إعوادة قيواس أداة‬
‫التغطية بالقيمة العادلة ( بالنسبة ألداة التغطية المشتقة ) أو إعادة قياس المكون األجنبى من‬
‫القيمة الدفترية طبقاً لمعيار المحاسبة المصورى رقوم(87) (بالنسوبة ألداة التغطيوة غيور‬
                                                                                    ‫المشتقة).‬
‫و (ب) يتم تسوية القيمة الدفترية للبند المغطى بقيمة أرباح أو خسامر البند المغطى والتى تعاى إلوى‬
‫المخاطر المغطاة مع االعتراف بها فى األرباح و الخسامر و يطبق ذلك إذا تم قيواس البنود‬
‫المغطى بالتكلفة و يتم تطبيق االعتراف باألرباح أو الخسامر التى تعاى للمخاطر المغطاة فى‬
                           ‫األرباح أو الخسامر إذا كان البند المغطى أصالً مالياً متاحاً للبيع .‬
‫98-أ بالنسبة لتغطية القيمة العادلة الخاصة بمخاطر سعر الفائدة لجاء من محفظة األصول الماليذة أو‬
‫االلتاامات المالية ( وفقط فى هذه الحالة) يمكن استيفاء ما ورد فى فقرة "98(ب)" بعرض األرباح‬
                                                  ‫أو الخسائر التى تعاى إلى البند المغطى إما :‬
‫(أ) فى بند واحد مستقل ضمن األصول عن الفترات الامنية الخاصة بإعادة التسعير و التذى‬
                                                           ‫يكون البند المغطى فيها أصل.‬
‫أو (ب) فى بند واحد مستقل ضمن االلتاامات عن الفترات الامنية الخاصة بإعادة التسعير و التذى‬
                                                          ‫يكون البند المغطى فيها التاام.‬
‫و يتم عرض البنود المستقلة الواردة فى (أ) ، (ب) بعاليه بجانب األصول المالية أو االلتاامات‬
‫المالية ، ويتم استبعاد المبالغ المتضمنة فى هذه البنود من المياانية عند اسذتبعاد األصذول أو‬
                                                      ‫االلتاامات التى ترتبط بها من الدفاتر .‬


‫19 - فقط فى حالة تغطية مخاطر محددة تعاى إلى بند مغط يتم االعتراف بالتغيرات المعتذرف بهذا‬
  ‫الخاصة بالبند المغطى غير المرتبط بالمخاطر المغطاة كما ورد فى فقرة "22" من هذا المعيار.‬

        ‫19 - تتوقف المنشأة الحقاً عن محاسبة التغطية الواردة فى فقرة "21" ، فى الحاالت التالية :‬
‫(أ) إذا أنقضت أداة إعادة التغطية أو تم بيعها أو فسخها أو ممارسة الحوق المورتبط بهوا‬
‫( ولهذا الغرض فإن تجديد أو مبادلة أداة التغطية بأخرى ال يعتبور انتهواء ألجلهوا أو‬
 ‫فسخها إذا كانت هذه المبادلة جاءاً من استراتيجية المنشأة المومقة الخاصة بالتغطية ).‬
               ‫أو (ب) إذا لم تعد التغطية مستوفية ألحكام محاسبة التغطية الواردة فى فقرة "11".‬
                                                   ‫أو (ج) إذا قامت المنشأة بإلغاء التخصيص .‬




                                                ‫62 - 82‬
‫معيار المحاسبة المصرى رقم (25)‬


‫59 - يتم االستهالك على األرباح أو الخسامر أية تسوية تنشِأ عن فقرة "21(ب)" على القيمة الدفترية‬
‫لألداة المالية التى تستخدم فيها طريقة الفامدة الفعلية (أو فى حالة تغطية محفظة خاصوة بخطور‬
‫سعر الفامدة و تكون التسوية على البند المخصص المستقل فى المياانية الوارد فى فقرة "21(أ)")‬
‫،وقد يبدأ االستهالك على الفور بمجرد أن توجد التسوية وال ينبغى تأخر البدء بعد توقف تسووية‬
‫البند المغطى بالنسبة للتغيرات فى قيمته العادلة التى تعاى إلى المخواطر التوى يوتم تغطيتهوا ،‬
‫وتعتمد التسوية على سعر فامدة سار معاد حسابه فى تاريخ بدء االستهالك ، إال أنوه فوى حالوة‬
‫تغطية القيمة العادلة الخاصة بخطر سعر الفامدة لمحفظة أصول مالية أو التاامات مالية ( وفقط فى‬
‫ممل هذه الحالة) إذا كان من المتعذر إجراء االستهالك باستخدام سعر فامدة فعلى معواد حسوابه ،‬
‫عندمذ يتم استهالك التسوية باستخدام طريقة القسط المابت و يتم استهالك التسوية بالكامول فوى‬
‫تاريخ استحقاق األداة المالية أو بانتهاء الفترة الامنية المالممة إلعادة التسعير فى حالوة تغطيوة‬
                                                                ‫محفظة بالنسبة لخطر سعر الفامدة.‬

‫39 - عند تخصيص ارتباطات مؤكدة غير معترف بها كبند مغط يتم االعتراف بالتغير التراكمى الالحق‬
‫فى القيمة العادلة لالرتباط المؤكد الذى يعاى للمخاطر المغطاة كأصل و التاام مذع االعتذراف‬
‫باألرباح أو الخسائر المقابلة ضمن األرباح أو الخسائر (راجع فقرة "98(ب)") ويذتم االعتذراف‬
                      ‫أيضا بالتغيرات فى القيمة العادلة ألداة التغطية ضمن األرباح أو الخسائر .‬

‫49 - عند دخول المنشأة فى ارتباط مؤكد القتناء أصل أو لتحمل التاام يمثل بند مغط فى تغطية القيمة‬
‫العادلة تتم تسوية القيمة الدفترية األولية لألصل أو االلتاام الناشئة عن وفاء المنشذأة بذااللتاام‬
‫لتتضمن التغير التراكمى فى القيمة العادلة لالرتباط المؤكد الذى يعاى إلى المخاطر المغطاة التى‬
                                                                 ‫تم االعتراف بها فى المياانية .‬

                                                                          ‫تغطيات خطر التدفقات النقدية‬
‫29 - إذا كانت تغطية خطر التدفقات النقدية تفى بالشروط الواردة فى فقرة "11" خالل الفتورة ، توتم‬
                                                            ‫المحاسبة عنها على النحو التالى :‬
‫(أ) يتم االعتراف مباشرة ضمن حقوق الملكية من خالل قاممة التغير فوى حقووق الملكيوة‬
‫( راجع معيار المحاسبة المصرى رقم (7)) بذلك الجاء مون األربواح أو خسوامر أداة‬
                                  ‫التغطية والتى مبت انها تغطية فعالة ( راجع فقرة "11")‬
‫و (ب) يتم االعتراف ضمن األرباح أو الخسامر بالجاء غير الفعال من األرباح أو الخسامر علوى‬
                                                                           ‫أداة التغطية .‬
             ‫29 - بشكل أكثر تحديدا تتم المحاسبة عن تغطية خطر التدفقات النقدية على النحو التالى :‬
‫(أ) يتم تعديل ذل الجاء من حقوق الملكية المرتبط بالبند المغطى إلى القيمة المطلقة األقل لكل‬
                                                                                    ‫من :‬
                 ‫(1) األرباح او الخسائر المتراكمة على أداة التغطية منذ بدأ التغطية.‬
‫(5) التغيرات التراكمية فى القيمة العادلة ( القيمة الحالية) للتدفقات النقدية المسذتقبلية‬
                                         ‫المتوقعة للبند المغطى منذ بدأ التغطية .‬



                                                 ‫62 - 92‬
‫معيار المحاسبة المصرى رقم (25)‬


‫(ب) يتم االعتراف فى األرباح أو الخسائر باية أرباح أو خسائر متبقية علذى أداة التغطيذة أو‬
                                  ‫العنصر المخصص منها ( الذى ال يمثل تغطية فعالة) .‬
                                           ‫ن‬
‫(ج) إذا كانت سياسة إدارة المخاطر الموثقة للم ِشأة الخاصة بعالقة معينة للتغطية تستبعد عنذد‬
‫تقييم فعالية التغطية جاءا محددا من األرباح أو الخسائر أو التدفقات الماليذة ذات الصذلة‬
‫على أداة التغطية ( راجع فقرات "43" ، "23" ، "88(أ)") فإنه يتم االعتذراف بالعنصذر‬
                       ‫المستبعد من األرباح أو الخسائر طبقا للفقرة "22" من هذا المعيار.‬

‫39 - إذا نتج عن تغطية معاملة متنبأ بها اعتراف بأصل مالى أو التاام مالى يوتم إعوادة تبويوب‬
‫األرباح أو الخسامر التى تم االعتراف بها مباشرة ضمن حقوق الملكية طبقاً لفقرة "22" وذلوك‬
‫فى األرباح أو الخسامر عن نفس الفترة أو الفترات التى يكون لألصل المقتنى أو لاللتاام المتكبد‬
‫خاللها تأميراً على األرباح أو الخسامر ( على سبيل الممال فى الفترات التى يتم فيها االعتراف‬
‫بإيرادات الفوامد أو مصروفات الفوامد ) ، إال أنه إذا كانت المنشأة تتوقع عدم استرداد كول أو‬
‫جاء من الخسارة المعترف بها مباشرة ضمن حقوق الملكية فى فترة امنية مستقبلية أو أكمر ،‬
             ‫عندمذ تقوم بإعادة تبويب المبل المتوقع عدم استرداده ضمن األرباح أو الخسامر .‬


‫89 - إذا نتج عن تغطية معاملة متنبأ بها اعتراف بأصل أو التاام غير مالى أو أصبحت المعاملوة‬
‫المتنبأ بها ألصل غير مالى أو التاام غير مالى ارتباط مؤكد تنطبق عليه محاسبة تغطية القيمة‬
                                     ‫العادلة ، فعلى المنشأة تطبيق إحدى المعالجتين التاليتين :‬
‫(أ) إعادة تبويب األرباح أو الخسامر المرتبطة بذلك و التى تم االعتراف بها مباشرة ضومن‬
‫حقوق الملكية طبقاً للفقرة "22" وذلك ضمن األرباح أو الخسامر فوى نفوس الفتورة أو‬
‫الفترات التى كان لألصل المقتنى أو االلتاام المتكبد خاللها تأميراً على األرباح أو الخسامر‬
‫( على سبيل الممال فى الفترات التى يتم فيها االعتراف بمصوروف اإلهوالك أو تكلفوة‬
‫المبيعات) ، إال أنه إذا توقعت المنشأة عدم استرداد كل أو جاء من الخسارة المعترف بها‬
 ‫ضمن حقوق الملكية فى فترة مستقبلية أو أكمر ، عندمذ تقووم بإعوادة تبويوب المبلو‬
                                      ‫المتوقع عدم استرداده ضمن األرباح أو الخسامر .‬
‫أو (ب) تستبعد األرباح أو الخسامر التى تم االعتراف بها مباشرة ضمن حقوق الملكية طبقاً للفقرة‬
 ‫"22" مع إدراجها فى حدود التكلفة األولية أو القيمة الدفترية األخرى لألصل أو االلتاام.‬

‫99 - تقوم المنشأة بتبنى إما المعالجة (أ) أو (ب) فى الفقرة "12" كسياسة محاسبية لهوا و تطبقهوا‬
                                     ‫بمبات على جميع عمليات التغطية الموضحة بالفقرة "12".‬


‫111 -بالنسبة لعمليات تغطية خطر التدفقات النقدية و التى لم تتناولها الفقرات "12" ، "12" من هذا‬
‫المعيار ، فإن المبال التى سبق االعتراف بها مباشرة ضمن حقوق الملكية يعترف بهوا فوى‬
‫األرباح أو الخسامر فى نفس الفترة أو الفترات التى يكون للمعاملة المتوقعة المغطاة تأميراً على‬
                   ‫األرباح أو الخسوووامر ( على سبيل الممال عند حدوث المبيعات المتوقعة).‬



                                                ‫62 - 03‬
‫معيار المحاسبة المصرى رقم (25)‬


‫111 -فى أى من األحوال التالية تقوم المنشأة الحقاً بالتوقف عن محاسبة التغطية الواردة فى الفقرات‬
                                                                       ‫من "22" إلى "227"‬
‫(أ) انتهاء أجل أو بيع أو فسخ أداة التغطية أو ممارسة الحق المرتبط بها ( ولهذا الغورض‬
‫فإن تجديد أو مبادلة أداة التغطية بأداة أخرى ال يعتبر انتهاء ألجلها أو فسخها إذا كانوت‬
‫هذه المبادلة أو هذا التجديد جاءاً من سياسة التغطية المومقة للمنشأة ) و فى هذه الحالة‬
‫فإن األرباح أو الخسامر المتراكمة على أداة التغطية التى ظلت ممبتة مباشرة ضمن حقوق‬
‫الملكية عن الفترة التى كانت فيها التغطية سارية وفعالة (راجع فقرة "22(أ)") سوف تظل‬
‫ممبتة بشكل مستقل ضمن حقوق الملكية حتى حدوث المعاملة المتنبأ بها ، وعند حودوث‬
                                        ‫المعاملة تطبق الفقرة "12" أو "12" أو "227" .‬
‫(ب) أن تصبح التغطية غير مستوفية لشروط محاسبة التغطية الواردة فى الفقرة "11" . وفى‬
‫هذه الحالة فإن األرباح و الخسامر المجمعة على أداة التغطية التى ظلت ممبتوة ضومن‬
‫حقوق الملكية عن الفترة التى كانت فيها التغطية سووارية و فووعالة (راجوع فقورة‬
‫"22(أ)" ) سوف تظل ممبتة بشكل مستقل ضمن حقوق الملكية حتوى حودوث المعاملوة‬
                  ‫المتوقعة و عندما تحدث المعاملة تطبق الفقرة "12" أو "12"أو "227"‬
‫(ج) أن تصبح المعاملة المتوقعة غير متوقعة الحدوث وفى هذه الحالة يتم االعتراف ضومن‬
‫األرباح أو الخسامر بأية أرباح أو خسامر مجمعة ذات صلة على أداة التغطية التى ظلوت‬
‫ممبتة مباشرة ضمن حقوق الملكية عن الفترة التى كانت فيها التغطيوة سوارية وفعالوة‬
‫(فقرة "22(أ)") و قد تظل المعاملة المتوقعة التى لم تعد مؤكدة الحدوث بدرجوة عاليوة‬
                                                      ‫(فقرة "11(ج)") ممكنة الحدوث.‬
‫(د) إذا قامت المنشأة بإلغاء التخصيص بالنسبة لتغطيات المعاملة المتوقعة ، فإن األربواح أو‬
‫الخسامر المجمعة على أداة التغطية التى ظلت ممبتة مباشرة ضمن حقوق الملكيوة عون‬
‫الفترة التى كانت فيها التغطية سارية وفعالة تظل ممبتة بطريقة مستقلة ضومن حقووق‬
‫الملكية حتى حدوث المعاملة المتوقعة أو أن تصبح متوقعة الحدوث . و فى حالة حدوث‬
‫المعاملة تطبق فقرة "12" أو "12" أو "227" و إذا لم تعد المعاملة متوقعة الحدوث ، يتم‬
‫االعتراف ضمن األرباح أو الخسامر باألرباح أو الخسامر المتراكمة والسابق االعتوراف‬
                                                            ‫بها ضمن حقوق الملكية .‬


                                                                            ‫تغطية صافى االستممار‬
‫511 -تتم المحاسبة عن عمليات تغطية صافى االستممار فى عملية أجنبية بما فى ذلك تغطية أى بند ذا‬
‫طبيعة نقدية يحاسب كجاء من صافى االستممار (معيار المحاسبة المصرى رقم (87)) بطريقة‬
                                                   ‫مشابهة لتغطيات خطر التدفقات النقدية :‬
‫(أ) يتم االعتراف مباشرة ضمن حقوق الملكية من خالل قاممة التغير فوى حقووق الملكيوة‬
‫( راجع معيار المحاسبة المصرى رقم (7)) بالجاء الخاص باألرباح أو الخسامر على أداة‬
                                     ‫التغطية التى مبت أنها فعالة (راجع الفقرة "11") .‬
                              ‫و (ب) يتم االعتراف بالجاء غير الفعال فى األرباح أو الخسامر .‬


                                               ‫62 - 13‬
‫معيار المحاسبة المصرى رقم (25)‬


‫و يتم االعتراف باألرباح أو الخسامر على أداة التغطية المرتبطة بالجاء السارى و الفعوال‬
‫للتغطية والذى سبق االعتراف به مباشرة ضمن حقوق الملكيوة وذلوك فوى األربواح أو‬
                                           ‫الخسامر عند التصرف فى العملية األجنبية .‬




                                             ‫62 - 23‬

								
To top