نشاط المقاولات والضريبة العامة على المبيعات

Document Sample
نشاط المقاولات والضريبة العامة على المبيعات Powered By Docstoc
					                                         ‫نشاط المقاوالت والضريبة العامة على المبيعات‬
   ‫لقد أثار نشاط المقاوالت العديد من المشاكل المتعلقة بضرائب المبيعات وكيفية محاسبة‬
     ‫نشاط المقاوالت وما هى الفئات الضريبية التى تنطبق على نشاط المقاوالت وبالنسبة‬
 ‫للضريبة المسددة على المدخالت هل يتم خصمها أم ال وكذلك كيفية تحديد القيمة المضافة‬
                                                     ‫التى يتم على أساسها تحديد الضريبة.‬
       ‫ونظراً لما يتضمنه قطاع المقاوالت من مشاكل فى التطبيق وكذلك األثار الضريبية‬
‫المتعلقة بالضريبة العامة على المبيعات تم توقيع إتفاق بين كالً من مصلحة الضرائب على‬
        ‫المبيعات واألتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء وتم التوصل إلى قواعد وأسس‬
     ‫المحاسبة لخدمة المقاوالت بشأن الضريبة العامة على المبيعات (منشور رقم 5 لسنة‬
                                                                                      ‫1994.)‬
‫بداية أود أن أوضح لسيادتكم قيمة ضريبة المبيعات بشأن خدمة المقاوالت لكل قطاع على‬
                                                   ‫حده وذلك فى كالً من الحاالت األتيه.:‬
                                                               ‫.1حالة وجود مقاول باطن.‬
                                                          ‫.2حالة عدم وجود مقاول باطن.‬
         ‫وسوف أقوم بأذن هللا بشرح كل قطاع على حده ولكن إليكم أوال جداول النسب.:‬
                                                                ‫أوالً :.قيمة ضريبة المبيعات‬
                                        ‫بشأن خدمة المقوالت فى حالة وجود مقاول باطن‬
                                           ‫(القطــــــــــــــــــــــــاع ) ( النسبـــــــــــــة)‬
                                                            ‫-1قطاع المبانى. )%9.2(‬
                                                    ‫-2قطاع المبانى الخاصة (2.2)%‬
                             ‫-3االعمال الكهروميكانيكية وتجهيزات المبانى ( 2) %‬
      ‫-4المرافق والطرق والمحاجر والرى والمدارج وأستصالح االراضى) % 3 (‬
                                             ‫-5البترول واألعمال البحرية (5.2)%‬
                                                            ‫-6عقود التركيب (14) %‬
                                                                ‫ثانيا ً:. قيمة ضريبة المبيعات‬
                                  ‫بشأن خدمة المقوالت فى حالة عدم وجود مقاول باطن‬
                                           ‫(القطــــــــــــــــــــــــاع ) ( النسبـــــــــــــة)‬
                                                            ‫-1قطاع المبانى (5.4. )%‬
                                                    ‫-2قطاع المبانى الخاصة (5.4)%‬
                          ‫-3االعمال الكهروميكانيكية وتجهيزات المبانى ( 2.4) %‬
      ‫-4المرافق والطرق والمحاجر والرى والمدارج وأستصالح االراضى ( 2) %‬
                                             ‫-5البترول واألعمال البحرية (1.4)%‬
                                              ‫وإلى سيادتكم شرح كل قطاع على حده.:‬
                                                             ‫أوالً :. قطاع المبانى ويشمل.:‬
                    ‫.1األسكان األقتصادى / االسكان المتوسط /االسكان فوق المتوسط‬
    ‫.2المبانى األدارية وما فى حكمها من نقط ومراكز شرطه /عنابر الجنود / السجون.‬
                                ‫.3المستشفيات ومراكز االسعاف والوحدات الصحية.‬
                                                 ‫.4الفنادق والمكاتب والقرى السياحية.‬
                    ‫.5النوادى وحمامات السباحة واالسوار والمالعب والمبانى الخفيفة.‬
                                                         ‫.6مبانى البنوك والمصارف.‬
         ‫.7المصانع بأنواعها والمخازن والمستودعات الخرسانية والصوامع الخرسانية‬
                                          ‫ومحطات الكهرباء ومحطات الصرف الصحى.‬
   ‫.8أعمال الصيانة والترميم (حميع توريد وتركيب )وجميعه ال يشمل أية تجهيزات أو‬
                                                              ‫معدات كهروميكانيكية.)‬
                                                 ‫ثانيا ً :. قطاع المبانى الخاصة ويشمل.:‬
‫.1االسكان الفاخر/الهياكل المعدنيه / الصوامع المعدنية / األساسات الميانيكية / المساكن‬
                                                   ‫سابقة التجهيز (جميع توريد وتركيب)‬
                      ‫ثالثا ً :. قطاع األعمال الكهروميكانيكية وتجهيزات المبانى ويشمل.:‬
 ‫معدات المصانع والماكينات / أعمال التكيف/ أعمال المصاعد / المحوالت والمولدات /‬
   ‫لوحات الضغط العالى والمتوسط / أعمال أنذار الحريق والسرقة واألطفاء / الهوائيات‬
    ‫والصوتيات / أجهزة األتصال واألذاعة والسنتراالت / الطلمبات بأنواعها / الغاليات/‬
  ‫معدات تنقية وتحلية المياه والمعالجة / المعدات واألجهزة والتجهيزات ( الطبية / أجهزة‬
                                                                     ‫التحكم والقياس. )‬
  ‫رابعا ً :. قطاع المرافق والطرق والمحاجر وقطاع الرى واستصالح األراضى والمدارج‬
                                                                                  ‫وتشمل‬
 ‫-1الطرق االسفلتيه شاملة االعمال الترابية والبرابخ والبردورات والعالمات األرشادية‬
                                                                            ‫والتاكسيات.‬
                                                                ‫-2مدارج الطيارات.‬
                                                     ‫-3إزالة األلغام وتفجير الصخور.‬
                                        ‫-4شبكات الصرف الصحى والصرف المغطى.‬
                               ‫-5شبكات وأعمدة األنارة وشبكات التليفونات وملحقاتها.‬
                       ‫-6شبكات التغذية بالمياه وخزانات المياه والرى بالرش والتنقيط.‬
 ‫-7أعمال الكبارى واألهوسة والهدارات والمصبات والحجوزات والسحارات والبدالت‬
                                                                                        ‫.‬
                      ‫-8أعمال دق األبار والتطهير والترميم وأنشاء الترع والمصارف.‬
                ‫-9أعمال أستصالح األراضى وأعمال المحاجر والمالحات والكسارات.‬
                                                               ‫(جميع توريد وتركيب)‬
                                        ‫خامسا ً:. قطاع البترول واالعمال البرية ويشمل.:‬
        ‫-1خطوط المواسير البرية والبحرية والعزل والتغليف وأجهزة الضخ والقياس.‬
                         ‫-2الموانى وحواجز المياه والمنصات البحرية وأعمال التكريك.‬
                                ‫-3المستودعات والصهاريج وأوعية الضغط وملحقاتها.‬
                               ‫-4صيانة المعدات والمراشمة والدهان لألسطح المعدنية.‬
                                                               ‫(جميع توريد وتركيب)‬
                                                                ‫مالحظات هامة جداً.:‬
 ‫•يعتبر تقديم المستخلص هو الواقعة المنشأة للضريبة بأعتباره الفاتورة المصدره وعلى‬
                                                     ‫أن يتم السداد وفقا ً لالقرار الشهرى.‬
 ‫•النسب المذكورة بالجداول عاليه تمثل قيمة الضريبة عن القيمة المضافة كخدمة مؤداة‬
   ‫•يعتبر المقاول من الباطن مسدداً للضريبة إذا كان العقد الذى يعمل من خالله قد سدد‬
     ‫عنه الضريبة بمعرفة المقاول العمومى وعليه االلتزام بتقديم االقرارات طبقا ً للقانون‬
                              ‫موضحا ً به سابقة سداد الضريبة بواسطة المقاول العمومى.‬
    ‫•فى حالة قيام مقاول الباطن المتخصص باى عملية تعاقد مباشر مع المالك أو متلقى‬
                     ‫الخدمة يعتبر مقاول عمومى ويلتزم بسداد الضريبة بأقراره الشهرى.‬
  ‫•وهذا مع عدم األخالل بأستحقاق الضريبة على السلع الداخلة فى المقاولة سواء كانت‬
‫مستوردة أو مصنعة أو مشتراه من السوق المحلى والمستخدمه فى أعمال المقاولة بالفئات‬
                                                                         ‫المقررة قانونا ً.‬
                                                                    ‫وهللا ولى التوفيق...‬

                                                                 ‫**************‬

             ‫محاسبه المقاوالت تحتسب بناء على منشور خاص رقم 5 لسنه 1994‬
                                                     ‫َ‬
                                                  ‫تقسم نوعيه المقاوالت لسته شرائح‬
               ‫لكن المقاوالت العامه يتم احتسابها بنسبه 9.2% من قيمه المستخلص‬
‫الفكره االساسيه هى خصم مقابل العماله و تكاليف اداء الخدمه و تم تحديدها بنسبه 41%‬
                                                              ‫من قيمه المستخلص‬
 ‫يبقى المقابل المدفوع مقابل اداء الخدمه 92% و هو الوعادء الخاضع للضريبه 14%‬
                                                 ‫منه صريبه مبيعات تبقى9.2 %‬




  ‫منذ صدور القانون رقم 11 لسنة 1991 بإصدار قانون الضريبة العامة على المبيعات لم يستقر المجتمع‬
   ‫الضريبي على خضوع خدمة المقاوالت ألحكام هذه الضريبة حيث أن جميع القوانين الضريبية استقرت‬
   ‫على أنة ال تفرض ضريبة إال بنص صريح وال يمكن استخدام معــــيار القياس في فرض ضريبة حيث أن‬
‫الدستور نص على أنة ال ضريبة إال بقانون ، وكل الذي استندت علية مصلحة الضرائب على المبيعات في‬
                                                          ‫إخضاع خدمة المقاوالت للضريبة هو عبارة‬
                                                                         ‫" خدمات التشغيل للغير "‬
                                      ‫وهى التي نص عليها القرار الجمهوري رقم 77 لسنة 1991 .‬
‫وفيما يؤيد ذلك ما نص عليه الدستور أنه ال ضريبة إال بقانون أن جميع القوانين الضريبية قد نصت في صدر‬
                                                                                               ‫موادها على‬
                                                        ‫وعاء الضريبة _ المخاطبين بها _ وكذا نسبة الخضوع‬
      ‫بمواد قانونية تناولتها القوانين على وجه ال يدعو إلى أي مجال للشك ، أما بالنسبة لضريبة المبيعات‬
      ‫على خدمة المقاوالت فأنة قبل صدور القانون رقم 11 لسنة 1001 بتعديل قانون الضريبة العامة على‬
     ‫المبيعات ال يو جد نص صريح على خضوع هذه الخدمة بل أن سعر الضريبة نفسه لم يتناوله أي قانون‬
    ‫وترك هذا لمصلحة الضرائب على المبيعات لتحديده وهو يعد مخالفة صريحة ألحكــــــــــــام الدستور .‬
      ‫وفى مجال تحديد الضريبة العامة على المبيعات عن نشاط خدمة المقاوالت أصدرت مصلحة الضرائب‬
                                                            ‫على المبيعات التعليمات والمنشورات التالية :_‬
                                                                             ‫1- تعليمات رقم (1) لسنة 1991‬
           ‫وقد نصت هذه التعليمات على خضوع خدمات التصليح والصيانة والمقاوالت ألحكام قانون الضريبة‬
                               ‫ثم صدر بعد ذلك منشور صادر عن السيد/ مدير عام البحوث الضريبية باآلتي :_‬
   ‫" وعاء ضريبة المبيعات على خدمة المقاوالت الوارد بالتعليمات المصلحية رقم 1 لسنة 1991 هو مقابل‬
           ‫الخدمة فقط دون قيمة السلع الداخلة فيها مع مراعاة كافة تعليمات المصلحة في هذا الخصوص‬
  ‫وبعد تحديد أن خدمة المقاوالت خاضعة الحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات عادت المصلحة إلى‬
    ‫بحث نسبة خضوع عقود المقاوالت للضريبة وفى ذلك صدر المنشور العام رقم (5) لسنة 1991 الصادر‬
     ‫بتاريخ 01/1/1991 بشأن قواعد وأسس المحاسبة لخدمة المقاوالت بشأن ضريبة المبيعات وذلك بناء‬
     ‫على االتفاق الذي تم توقيعه بين مصلحة الضرائب على المبيعات واالتحاد المصري لمقاولي التشييد‬
                                                                                                    ‫والبناء‬
                                                                  ‫وقد تضمن المنشور السابق من بين بنوده‬
  ‫يعد تقديم المستخلص هو الواقعة المنشئة للضريبة باعتباره الفاتورة المصدرة على أن يتم السداد وفقا‬
                                                                                           ‫لإلقرار الشهري‬
       ‫- النسبة الواردة بالدراسات الفنية المرفقة منسوبة إلى إجمالي قيمة العقد وبما يتطابق مع الدفاتر‬
   ‫- هذه النسبة تمثل قيمة الضريبة على القيمة المضافة للخدمة المؤداة طبقا للقرار الجمهوري رقم 77‬
                                                                                             ‫لسنة 1991 .‬
                                                    ‫هذا ويحتوى المنشور رقم (5) لسنة 1991 على جدولين‬
                      ‫األول :_ ينص قيمة ضريبة المبيعات على خدمة المقاوالت في حالة وجود مقاول باطن‬
 ‫الثاني :_ ينص على قيمة ضريبة المبيعات على خدمة المقاوالت في حالة عدم وجود مقاول باطن وذلك‬
                                                                                   ‫لكل نوع مقاولة على حدة‬
                             ‫هذا وقد تناولت أحكام النقض خضوع عقود المقاوالت للضريبة وجاء بها ما يلي :_‬
   ‫لما كان المدلول اللغوي لعبارة " التشغيل للغير " هو المزاولة بالممارسة والتكرار وكان عقد المقاولة –‬
 ‫وفقا ألحكام القانون المدني من العقود المسماة التي ترد على العمل ، ويقوم فيه المقاول بأداء عمل أو‬
 ‫شغل لحساب الغير، فإذا قدم المقاول مادة العمل كلها أو بعضها كان العقد مزيجا من بيع ومقاولة ، فيقع‬
      ‫البيع على المادة وتقع المقاولة على العمل ، مما الزمه انصراف عبارة " خدمات التشغيل للغير" في‬
   ‫خصوص نشاط المقاوالت إلي عنصر العمــــل وحدة دون المواد المستخدمة والتي تنظم الضريبة عليها‬
                            ‫الجداول الخاصة بالسلع متى كان هذا العمل يزاول على وجه الممارسة والتكرار.‬
                                                                                              ‫أحكام النقض‬
                              ‫955 لسنه 77 ق جلسه 11 / 5 / 99 _ 0511 لسنه 77 ق جلسه 91 / 5 / 99‬
                                ‫175 لسنه 77 ق جلسه 1 / 5 / 99 _ 175 لسنه 77 ق جلسه 71 / 01 / 99‬
          ‫لما كان ذلك _ وتطبيقا ألحكام محكمه النقض والتعليمات رقم 1 لسنه 1991 الصادرة عن مصلحه‬
  ‫الضرائب على المبيعات وأيضا المنشور العام رقم 5 لسنه 1991 بشأن قواعد وأسس المحاسبة لخدمه‬
 ‫المقاوالت بشأن ضريبة المبيعات وهذا المنشور األخير صادر باالتفاق بين مصلحه الضرائب على المبيعات‬
                                                                   ‫واالتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء‬
           ‫و بتطبيق ذلك على مشاريع الشركة الم تنازع عليها على نسبه خضوعهم لضريبة المبيعات وهم‬
                                                                                               ‫مشروعي:_‬
                                                            ‫_ مشروع إنشاء 051 فيال تشطيب سوبر لوكس‬
                                                                                                 ‫_ مشروع‬
              ‫وتثبت مقايسة أعمال هذين المشروعين أنهما سوبر لوكس فضال على أن الشركة فى هذين‬
                                                    ‫المشروعين هي المقاول األصلي وال يوجد مقاول باطن .‬
      ‫وسوف نتناول هذين المشاريع بالتحليل والتفسير من حيث سعر الضريبة واجب التطبيق في ضوء ما‬
     ‫سبق االشاره إليه من أحكام النقض والتعليمات والمنشورات الصادرة عن المصلحة وذلك على الوجه‬
                                                                                                 ‫التالي :_‬
          ‫فالمشاريع المشار إليها يتم تنفيذهم بالمعدات الثقيلة ملك الشركة ووفقا ألحدث تكنولوجيا البناء‬
‫الح ديث فضال على التشطيبات السوبر سوبر لوكس وكل هذا يوضحه مقايسات اإلعمال لهذه المشاريع .‬
       ‫والجدير بالذكر أن نسب خضوع عقود المقاوالت لضريبة المبيعات لم يتناولها إال المنشور العام رقم 5‬
        ‫لسنه 1991 السابق االشاره إليه لذا يلزم األمر الرجوع إلى بعضا من بنود هذا االتفاق للوصول إلى‬
                                                                ‫النسبة الواجبة التطبيق على المشروعين .‬
                                                            ‫جاء بآخر المنشور رقم 5 المشار إليه ما يلي :_‬
                                                                                ‫" أال أنه يجب مالحظة اآلتي :_‬
                                                                  ‫1 _ ,,,,,,,,,,, 1 _ ,,,,,,,,,,,,,, 1 _ ,,,,,,,,,,‬
     ‫1 _ أنه في قطاع المباني الخاصة " ثانيا " وسائر القطاعات األخرى استثناء من القطاع األول وارد أن‬
 ‫يقوم المقاول األخصائي " مقاول الباطن " بالتعاقد مباشرة مع طالب الخدمه وهنا يعامل معامله المقاول‬
                                                                    ‫العمومي دون وجود مقاول باطن . . . . .‬
     ‫وتوضح الجداول التالية قيمه الضريبة لكل قطاع محدده في حاله وجود مقاول الباطن وفى حاله عدم‬
   ‫وجوده وقد وضعت الضريبة بنفس األسس السابقة التي تم وضعها للقطاع األول والتي تتلخص فى :_‬
‫قيمه المواد والعماله كقيمه والقيمه المضافة األخرى التي تتمثل فى األرباح واستهالك العده والمعدات .‬
                             ‫وأذا كانت نسبه العمالة قد تم رصدها طبقا للقرار الوزاري رقم 17 لسنه 99‬
                                   ‫" قرار وزير التأمينات االجتماعية رقم 17 لسنه 99 بشأن التأمين على‬
                                                                      ‫عمال المقاوالت والمحاجر والمالحات "‬
‫فقد تم التطبيق على أساس استخدام المعدات الميكانيكية وهو األمر الذي تحققه طبيعة األعمال بكافه‬
                                                                               ‫القطاعات من الثاني للخامس .‬
                                                                                                    ‫" التعليـــــــق "‬
                                                          ‫من المالحظ من البند رقم 1 المشار إليه اآلتي :_‬
  ‫تعليق أول :_ أن اعتبار المقاول أصلى أو باطن معياره هو العقد المبرم بين المقاول ومتلقي الخدمه فأن‬
     ‫كانت العالقة مباشرة يكون المقاول مقاول أصلى دون وجود مقاول باطن وهو أي المقاول الذي عليه‬
     ‫وحده تحصيل الضريبة عن كامل العقد من متلقي الخدمه وسدادها لمصلحه الضرائب على المبيعات‬
  ‫حتى وأن اسند هو من باطنه بعضا من العقود المتخصصة فتكون عقود الباطن غير مسئوله عن الضريبة‬
                                                       ‫وذلك لسدادها عن كامل العقد من المقاول األصلي .‬
            ‫ويؤيد هذا ما جاء فى صياغة المنشور رقم 5 المشار إليه والذي نص في بدايته على اآلتي :_‬
                                                                               ‫" وقد تم االتفاق على اآلتي :_‬
                                                                              ‫1 _ ,,,,,,,,,,,,,, 1 _ ,,,,,,,,,,,,,,,,‬
  ‫1 _ يعتبر المقاول من الباطن مسددا للضريبة إذا كان العقد الذي يعمل من خالله قد سدد عنه الضريبة‬
   ‫بمعرفة المقاول العمومي وعليه االلتزام بتقديم اإلقرارات طبقا للقانون موضحا به سابقه سداد الضريبة‬
                                                                                   ‫بواسطة المقاول العمومي ."‬
         ‫تعليق ثاني :_ أن المنشور رقم 5 المشار إليه قد أعتمد فى تحديد نسبه خضوع عقود المقاوالت‬
                                          ‫للضريبة العامة على المبيعات على نقطتين أساسيتين وهم :_‬
   ‫1 _ " قيمه المواد والعماله كقيمه " وفيها أعتمد المنشور اعتمادا كبيرا على قرار السيد وزير التأمينات‬
                                                                               ‫االجتماعية رقم 17 لسنه 9991‬
   ‫1 _ " والقيمه المضافة األخرى التي تتمثل في األرباح واستهالك العده والمعدات " وهى التي حددتها‬
                                     ‫المصلحة باالتفاق مع االتحاد المصري لمقاولي التشييد والبنــــــاء .‬
  ‫وبإنزال ما سبق على العمليات المتنازع علي نسبه خضوع عقودها للضريبة العامة على المبيعات نجد‬
                                                                                                                  ‫أن :_‬
         ‫_ بالنسبه "لقيمه المواد والعماله كقيمه " وهى التي أعتمد فيها المنشور على قرار السيد وزير‬
       ‫التأمينات فأنه بالرجوع إلي هذا القرار بالجداول المرفقة به وهو الجدول رقم " 1 " في ثانيا والخاص‬
                                                                  ‫بالمباني السكنية نجد أن النسبة هي :_‬
                                                           ‫األعمال المتكاملة _ توريد ومصنعيه نسبه األجور‬
                                                                                            ‫1 _ ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,‬
                                                                                               ‫1 _ فاخر " لوكس "‬
                                                                                                                 ‫01 %‬
     ‫وهذه النسبة عولت واعتمدت على كون المباني فاخر لوكس تبعا لتشطيبات هذه المباني من حيث‬
       ‫تشطيبات األرضيات رخام أو بالسيراميك الفاخر درجه أولى وكافه التشطيبات األخرى الفاخرة وهذا‬
                                                              ‫توضحه المقايسات المرفقة بعقود العمليات .‬
 ‫ثم بالرجوع إلى المنشور رقم 5 المشار إليه بالجدول الثاني وهو الخاص " بقيمه ضريبة المبيعات بشأن‬
   ‫خدمه المقاوالت في حاله عدم وجود مقاول باطن نجد أنه في حاله المباني الخاصة حدد لها المنشور‬
                                                                                         ‫نسبه خضوع كالتالي :_‬
                                                                               ‫م القطاع المواد القيمة المضافة‬
                                                                                         ‫عمــــــاله أخرى النسبة‬
                                                                                                                      ‫1‬
                                                                                                            ‫1 المباني‬
                                                                                          ‫المباني الخاصة = = =‬
                                                                                                      ‫59 % = = =‬
                                                                                                      ‫01 % = = =‬
                                                                                                        ‫5%===‬
                                                                                                                ‫5.1 %‬
‫وبذلك يكون المنشور رقم 5 قد طبق ما جاء بقرار السيد وزير التأمينات رقم 17 لسنه 9991 تطبيقا حرفيا‬
‫في خضوع المباني الخاصة حيث أنه أعتبر نسبه العماله 01 % كنص القرار كما هو مبين سابقا واألخرى‬
                                                                                            ‫5%.‬
‫وبذلك تكون النسبة الصــــحيحة العامة والواجبه التطبيق على العمليات المشار إليها هي 5.1 % " فقط‬
                       ‫واحد ونصف فى المائة من القيمة الكلية للعمليه " وذلك عن األعمال المدنية .‬
 ‫أما بالنسبة ألعمـــــــــال الكهرباء والميكانيكا فقد نص المنشور السابق االشاره إليه على خضوع هذه‬
                                                                          ‫األعمال لنسبه 1.1 % .‬
                                                                                    ‫لـــــــــــــذلك‬
                                                                                                ‫ـــــ‬
                                           ‫وبناء على ما سبق نلتمس من عدالة المحكمة الحكم :_‬

     ‫تخفيض نسبة خضوع عقود مقاوالت الشركة لضريبة المبيعات عن المشاريع الواردة بالصحيفة وهى‬
                                                                                         ‫نسبه :_‬
                                                      ‫5.1% من قيمة األعمال المدنية " المباني "‬
                                                      ‫ونسبة 1.1% على األعمال الكهروميكانيكية‬
     ‫طبقا للقانون والمنشور رقم 5 لسنة 1991 جدول رقم "1" الصادر من مصلحة الضرائب العامة على‬
                                                                                       ‫المبيعات .‬

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:1013
posted:7/23/2012
language:Arabic
pages:6