19 Diminishing musharakah by 67nMlIE

VIEWS: 6 PAGES: 13

									                           ‫بسمه تعالي‬
     ‫ممنوعيت بهره،ابزارهاي مالي اسالمي و توسعه اقتصادي‬
                    ‫‪‬‬
                       ‫دكتر سيد عباس هاشمي‬
                         ‫‪‬‬
                            ‫محمد ابراهيمي‬
                                                             ‫چكيده‬
‫با تو جه به اين كه ت عداد ز يادي از ابزار هاي مالي ك شورهاي‬
‫غربي براساس نرخ بهره مي باشند،بسياري از مردم تصور مي كنند‬
‫كه ممنوعيت بهره مانع استفاده از اينگونه ابزارهاي مالي شده‬
‫سدي در مقا بل ر شد و‬    ‫به ع نوان‬   ‫و نهاي ت ً ممنوع يت ب هره را‬
                                                      ‫ا‬
‫توسعه مي دانند و حتي گاهي اوقات بيان مي شود كه اقتصاد از‬
‫مذهب مستقل است.اما به سهولت مي توان چنين ادعاهاي پوچي را‬
                                                           ‫رد كرد.‬
‫اگرچه استفاده از ابزارهاي مالي مبتني بر بهره در اقتصاد‬
   ‫الاي الالي اسال‬
‫ال مي‬      ‫مال‬                         ‫الع الده اسال‬
                ‫الت،اما در مقابل،ابزارهال‬                 ‫اسال‬
                                              ‫ال مي منال شال‬
‫توان سته ا ند ا ين خأل را پر كن ند و اندي شمندان م سلمان در حال‬
‫ابداع ابزارهاي مالي اس مي جديدي هستند كه بر مشاركت در سود‬
‫تمر كز دار ند. به ع نوان م ثال در بع ضي از ك شورهاي ا س مي صكوك‬
‫به ع نوان يك ا بزار مالي ا س مي جد يد با پ شتوانه دارايي ها‬
‫مورد استفاده قرار گرفته است و ايران نيز در حال بررسي اين‬
‫ا بزار مالي ا ست. ب نابراين ممنوع يت ب هره مانع ر شد و تو سعه‬
                                ‫ابزارهاي مالي اس مي نمي باشد.‬
‫در خ صوص اد عاي ا ستق ل اقت صاد از مذهب ن يز با يد اذ عان‬
‫داشت كه اين فرض با رشد و توسعه روزافزون صنايع مالي اس مي‬
‫و تما يل ب سياري از ك شورها به سي ستم هاي اجتماعي،سيا سي و‬
              ‫اقتصادي بر مبناي اصول اس مي در تضاد مي باشد.‬
‫هدف مقاله حاضر ت ش در جهت معرفي ممنوعيت ربا و بهره به‬
‫ع نوان چارچوب زيرب نايي سي ستم مالي ا س مي برمب ناي ممنوع يت‬
‫بهره در سه طبقه قراردادهاي مشاركتي،قراردادهاي مبادله اي و‬
‫داراييهاي مالي اس مي است.همچنين در اين مقاله نشان داده مي‬
‫شود كه ممنوع يت ب هره نه تن ها مانع ر شد و تو سعه ابزار هاي‬
‫مالي ا س مي ني ست بل كه عاملي مؤثر در ا بداع ابزار هاي مالي‬
                                                  ‫اس مي مي باشد.‬


                                                                     ‫‪‬‬
                                     ‫عضو هيئت علمي دانشگاه اصفهان‬
                                                                    ‫‪‬‬
                   ‫دانشجوي كارشناسي ارشد حسابداري دانشگاه اصفهان‬


‫1‬
‫در ب خش ن هايي مقا له سعي شده ا ست كه ارت باط م يان تو سعه‬
                         ‫ابزارهاي مالي اس مي و توسعه جوامع تبيين شود.‬
‫كل يد واژه ها: اقت صاد ا س مي،ممنوعيت بهره،تو سعه ابزار هاي‬
                                                      ‫مالي اس مي،رشد و توسعه‬


                                                                        ‫مقدمه‬
‫چارچوب زيربنايي سيستم مالي اس مي از مجموعه اي قوانين و‬
‫مقررات تشكيل شده است كه به شريعت نسبت داده مي شوند و تابع‬
‫جن به هاي اقتصادي،اجتماعي،سيا سي و مذهبي جوا مع ا س مي مي‬
‫باشد. شريعت از دو منبع قرآن و سنت(اهل بيت پيامبر)سرچشمه مي‬
‫گ يرد. ع وه بر دو من بع مذكور،جزئيات قوا عد و قوانيني كه به‬
‫طور صريح م شخص ن شده اند،تو سط محق قين ف قه ا س مي در چارچوب‬
‫قرآن و سنت استخراج مي شوند.اصول زيربنايي سيستم مالي اس مي‬
                                                                  ‫عبارتند از:‬
‫ممنوعيت ها،مشاركت در ريسك،پول به عنوان سرمايه بالقوه1،حرمت‬
                                   ‫3‬
                                       ‫قراردادها2 و فعاليت هاي منطبق با شريعت‬
  ‫الت الا در اقتصال‬
‫الاد‬                         ‫العال‬
             ‫الاده ممنوعيال هال‬                      ‫الل اهميال فال‬
                                                    ‫الت الو‬             ‫بال‬
                                                                 ‫اله دليال‬
‫اس مي،صرف ً اين اصل زيربنايي سيستم مالي اس مي مورد تجزيه و‬
                                               ‫ا‬
‫تحليل قرار مي گيرد و بحث پيرامون ساير اصول زيربنايي سيستم‬
                                 ‫مالي اس مي به فرصتهاي آتي موكول مي گردد.‬
‫ع وه براين با معر في ابزار هاي مالي ا س مي اي كه برا ساس‬
‫ممنوع يت ب هره طرا حي شده ا ند مي توان اث بات كرد كه ممنوع يت‬
‫ب هره نه تن ها با ر شد و تو سعه هيچ گو نه م غايرتي ندارد بل كه‬
‫خود زمينه ساز طراحي راهكارهاي جديد است و در نهايت منجر به‬
‫پيشرفت مي شود.نمونه بارز اينگونه ابداعات ابزار مالي اس مي‬
‫صكوك با پشتوانه داراييها مي باشد. طرح اين ابزار از فرآيند‬
                           ‫4‬
‫گرفته شده است‬                  ‫بهادار قراردادي‬     ‫تحصيل از طريق انتشار اورا‬
‫و ا نواع مت عددي دارد كه مي توان ند با ابزار هاي مالي غر بي‬
                                                                  ‫رقابت كنند.‬


                                                                   ‫ممنوعيت ها‬

‫1‬
  ‫‪- Money as "potential" capital‬‬
‫2‬
  ‫‪- Sanctity of contracts‬‬
‫3‬
  ‫‪- Sharia-approved activities‬‬
‫4‬
  ‫‪- Conventional securitisation process‬‬


‫2‬
‫طبق اقتصاد اس مي،نمونه هايي كه بر مبناي هر يك از موارد‬
                                                     ‫زير هستند،ممنوع مي باشند:‬
‫بازده حا صل از قرارداد وام(ر با و ب هره)،اب هام بيش از حد‬
‫قرارداد ها( غرار)5،بازي هاي مبت ني بر شانس و شرط ب ندي(ق مار)و‬
                                 ‫غيراخ قي‬        ‫ارائه خدمات و سرمايه گذاريهاي‬
‫در ادا مه الزم ا ست كه هر يك از جن به هاي ممنوع يت شرح داده‬
                                                                         ‫شوند.‬




                                                        ‫الف)ممنوعيت ربا و بهره‬
‫6‬
    ‫واژه ر با به صورت ت حت الف ظي به مع ناي« ا فراط و ز يادتي»‬
‫مي باشد،اما اصط ح ً« هر گونه افزايش غيرموجه در سرمايه خواه‬
                                       ‫ا‬
                   ‫7‬
                       ‫در وام و خواه در فروش» تفسير مي شود(اقبال1997).‬
‫ربا عبارت است از بازده،پاداش يا مبلغ جبراني كه بابت زمان‬
       ‫8‬
           ‫بندي بدهي در قرارداد وام مطالبه شود(ارس ن طريق ،2004).‬
           ‫در فرهنگ فارسي عميد در مقابل واژه ربا نوشته شده است:‬
‫ربح يا فايده و سودي كه وام دهنده بابت طلب خود بگيرد،پولي‬
                          ‫كه بستانكار بابت منافع پول از بدهكار بگيرد.‬
‫حقو قدانان و محق قين م سلمان،ربا را به ع نوان پا يه و ا ساس‬
   ‫ال مي معرفال كال‬
‫الي الرده‬                ‫مال‬  ‫الزي سيسال‬
                 ‫التم الالي اسال‬              ‫الت و هسال‬
                                      ‫الته مركال‬      ‫ممنوعيال‬
‫اند.ربا،بازده تضمين شده اي است كه صرفنظر از عملكرد سرمايه‬
‫گذاري محاسبه مي شود و در ميان محققين اس مي يك اجماع عمومي‬
‫و جود دارد مب ني بر اين كه ر با تن ها شامل ر باخواري ن مي شود‬
‫بلكه شامل هزينه بهره نيز مي شود.اس م كسب سود را تشويق مي‬
‫ك ند ا ما مانع ك سب ب هره مي شود ز يرا سود ب يانگر موفق يت‬
      ‫ال‬     ‫ال‬     ‫ال‬         ‫ال‬            ‫ال‬        ‫ال‬        ‫ال‬
‫س الرمايه گ الذاري اس الت و ارزش اف الزوده ايج الاد م الي كن الد،اما‬
‫بهره،هزي نه اي ا ست كه بدون تو جه به ن تايج عمل كرد سرمايه‬
                                                             ‫گذاري كسب مي شود.‬


                        ‫ب)ممنوعيت غرار(ترديد و ابهام زياد در قرارداد)‬



‫5‬
  ‫)‪- Excessive uncertainty in contracts(Gharar‬‬
‫6‬
  ‫‪- An excess‬‬
‫7‬
  ‫7991,‪- Iqbal‬‬
‫8‬
  ‫4002,‪- Arsalan Tariq‬‬


‫3‬
‫غرار شكلي از نيرنگ است كه به واسطه عدم آگاهي طرف مقابل‬
‫از مواردي همچون كاالها و قيمت ها صورت مي پذيرد.نيرنگ ممكن‬
‫ا ست حا صل عدم شرح كا مل م ثل عدم شرح كا مل در مورد كاال ها‬
                                          ‫باشد.قرار بر سه قسم مي باشد:‬
‫ا لف) غرار فاحش9: با عث ت باهي مباد له مي شود و هر نوع مباد له‬
‫اي در قرار فاحش را مي توان به عنوان يك فعاليت(اقدام)ممنوع‬
                                                         ‫طبقه بندي كرد.‬
                     ‫ب) غرار صغير01: اين نوع غرار قابل تحمل مي باشد.‬
‫ج) غرار متوسط11: اين نوع قرار مابين غرار فاحش و غرار صغير‬
                                                               ‫مي باشد.‬
‫غرار شبهه غيرشرعي بودن دارد و حاصل عدم قطعيت است. ع وه بر‬
                                   ‫21‬
‫مي با شد و با عث جا به جايي‬             ‫ا ين غرار يك بازي با مج موع صفر‬
                        ‫سود و زيان احتمالي بين طرفين مبادله مي شود.‬
                                                         ‫ج)ممنوعيت قمار‬
‫قماربازي نمونه اي از غرار مي باشد زيرا قمارباز نسبت به‬
‫نتيجه بازي آگاهي ندارد و نتيجه بازي بسيار مبهم است. منابع‬
         ‫بسياري در اس م،مبادالت مبتني بر شانس را منع كرده اند.‬
‫با يد تو جه دا شت كه بين قمار بازي و سرمايه گذاري در بازار‬
‫سرمايه تفاوت وجود دارد و خريد يك بليط بخت آزمايي را نبايد‬
‫همان ند سرمايه گذاري در سهام يك شركت دان ست ز يرا با خر يد‬
‫ب ليط ب خت آزمايي، شخص بر نده سودي م عادل چ ندين برا بر بازده‬
‫مي ك ند و در‬           ‫گذاري اش ك سب‬     ‫سرمايه‬   ‫مورد انت ظار حا صل از‬
‫مقابل، ساير قمار بازان مت ضرر مي شوند و بدين ترت يب يك بازي‬
‫با مجموع صفر انجام مي شود.اما در يك بازار سرمايه و يا هر‬
‫بازرگاني مشروع و ح ل ديگري،فقط يك نفر برنده نيست و هر كسي‬
                                        ‫مي تواند بازده معقولي كسب كند.‬


              ‫د)پرهيز از ارائه خدمات و سرمايه گذاريهاي غيراخالقي‬
‫كه‬    ‫ن ظر دار ند‬        ‫شريعت ات فا‬     ‫ت مامي محق قين و پژوه شگران‬
‫سرمايه گذاري در ب خش هاي بازر گاني غيراخ قي مان ند سرمايه‬



‫9‬
  ‫‪- Gharar fahish‬‬
‫01‬
   ‫‪- Gharar yasir‬‬
‫11‬
   ‫‪- Gharar medium‬‬
‫21‬
   ‫‪- Zero sum game‬‬


‫4‬
‫شراب سازي،ناپ سند و‬              ‫شركتهاي دخانيات،كارخان جات‬                 ‫گذاري در‬
                                                                     ‫ممنوع مي باشد.‬


                                                            ‫ابزارهاي مالي اسالمي‬
‫ابزارهاي مالي اس مي و قراردادهاي مالي اس مي را مي توان‬
‫سه طب قه‬         ‫قوانين ا س مي و ممنوع يت ر با و ب هره در‬                          ‫م طابق‬
                          ‫31‬
‫و داراييهاي مالي‬               ‫قراردادهاي مشاركتي،قراردادهاي مبادله اي‬
                                                                                 ‫جاي داد.‬


                                                        ‫الف) قراردادهاي مشاركتي‬
‫جاي ب هره در اقت صاد‬              ‫به‬        ‫سود‬    ‫ا جازه دريا فت و پردا خت‬
‫مي‬     ‫فراهم‬       ‫ا س مي،امكان ا ستفاده از قرارداد هاي م شاركت را‬
‫ك ند.در اقت صاد ا س مي دو شيوه ا صلي از قرارداد هاي م شاركت‬
‫مي با شند‬         ‫و جود دار ند كه در ز مره قرارداد هاي م شاركت در سود‬
                                                            ‫51‬              ‫41‬
                                              ‫نام دارند.‬         ‫و مشاركت‬        ‫و مضاربه‬
                                                                        ‫مضاربه‬        ‫‪‬‬
‫مال( تأمين كن نده‬              ‫صاحب‬    ‫بين‬        ‫كه‬   ‫قراردادي ا ست‬        ‫م ضاربه‬
‫سرمايه)و عامل(انجام دهنده فعاليت با سرمايه صاحب مال)تنظيم‬
‫مي شود و به مو جب آن صاحب مال،م بالغي را در اخت يار عا مل‬
    ‫ال‬         ‫ال‬           ‫ال‬
‫ق الرار م الي ده الد ت الا وي ب اله انج الام فعاليته الاي بازرگ الاني‬
                                    ‫ال‬       ‫ال‬    ‫ال‬     ‫ال‬      ‫ال‬
‫بپردازد.چنانچه در نتيجه فعاليت سود تحصيل شود،بايد اين سود‬
‫به شيوه اي منا سب بين طرفين قرارداد تق سيم شود،اما چنان چه‬
‫فعاليت مزبور زيان آور بود،تمام زيان متوجه صاحب مال مي شود‬
‫و د ستمزد از د ست‬         ‫و ز يان عامل،ه مان هزي نه فر صت ز مان و ح قو‬
                                       ‫61‬
                                            ‫رفته وي مي باشد(ارس ن طريق،2004).‬
‫گاهي ا ين سؤال م طرح مي شود كه آ يا م ضاربه همان ند ب هره ع مل‬
                                                                                  ‫مي كند؟‬
‫در پا سخ مي توان اذ عان دا شت كه در بهره، شخص سرمايه گذار‬
‫بدون هيچ گو نه اداره عمل يات و يا تق بل تع هد، سود ك سب مي‬
‫ك ند،اما در م ضاربه(و م شاركت)ما نده هاي حا صل از فعاليت هاي‬



‫31‬
   ‫‪- Exchange contracts‬‬
‫41‬
   ‫‪- Mudarabah‬‬
‫51‬
   ‫‪- Musharakah‬‬
‫61‬
   ‫4002,‪- Arsalan Tariq‬‬


‫5‬
‫بازر گاني به طري قي من صفانه بين صاحب مال و عا مل ت سهيم مي‬
                                                                         ‫شوند.‬
‫از ويژ گي هاي قرارداد م ضاربه ا ين ا ست كه توز يع سودها‬
‫براساس يك نسبت از پيش تعيين شده و توافق شده بين صاحب مال‬
                ‫ال‬       ‫ال‬             ‫ال‬    ‫ال‬     ‫ال‬      ‫ال‬
‫و عام الل تقس اليم م الي ش الوند،اما در ص الورت زي الان آور بالالودن‬
‫فعاليت،ز يان طرفين، سرمايه و ن يروي ان ساني به كار رف ته مي‬
‫باشد. ع وه بر اين در قرارداد مضاربه و مشاركت،هيچ مبلغي تحت‬
                                            ‫عنوان سود ثابت تضمين نمي شود.‬


                                                                ‫مشاركت‬      ‫‪‬‬
‫واژه عربي مشاركت از ريشه شرك(‪)Sharikah‬گرفته شده است و يك‬
‫قراردادي توا فق نا مه‬           ‫شبيه مف هوم‬        ‫قرارداد مشاركت،ب سيار‬
                                                                   ‫71‬
‫مي با شد.در قرارداد م شاركت،تمامي شركا به م يزان‬                        ‫م شاركت‬
‫مشخصي سرمايه گذاري مي كنند و هر شريك به نسبت سرمايه گذاري‬
‫اش، حق مديريت شركت را دارد.در قرارداد م شاركت،در صورت بروز‬
‫ز يان، هر شريك به م يزان مب لغ سرمايه گذاري شده تو سط وي در‬
‫پروژه متع هد مي با شد.دو شيوه ا صلي قرارداد م شاركت كه تو سط‬
     ‫81‬
‫و‬         ‫مؤسسه هاي مالي مورد استفاده قرار مي گيرند،مشاركت دائمي‬
                                    ‫91‬
                       ‫نام دارند.‬        ‫مشاركت جزئي(مشاركت قابل بازخريد)‬
                                                                ‫مشاركت دائمي:‬
‫در ا ين نوع م شاركت،بانك يا هر مؤس سه مالي دي گري وارد‬
‫قرارداد م شاركت مي شود و يك سود ساالنه را مي پذيرد.چنان چه‬
‫طرف قرارداد مؤس سه مالي، يك شركت سهامي باشد،مؤس سه مالي به‬
‫ع نوان سهامدار آن شركت شنا سايي مي شود(م شاركت ح قوقي)و ا گر‬
‫طرف قرارداد مؤس سه مالي، يك شركت غير سهامي باشد،مؤس سه مالي‬
                  ‫به عنوان شريك آن شركت تلقي مي شود(مشاركت مدني).‬


                                                  ‫مشاركت جزئي(قابل بازخريد):‬
‫شكل خا صي از م شاركت ا ست كه در نها يت مالك يت دارا يي يا‬
‫پروژه به مديريت شركت( طرف قرارداد مؤسسه مالي)واگذار مي شود‬
‫و از اين رو مشابه بازخريد دارايي مي باشد. به عنوان مثال از‬
‫اين روش زماني استفاده مي شود كه شركتي استطاعت خريد دارايي‬

‫71‬
   ‫‪- Partnership arrangement‬‬
‫81‬
   ‫‪- Permanent musharakah‬‬
‫91‬
   ‫‪- Diminishing musharakah‬‬


‫6‬
‫مالي دي گري) با وي‬                    ‫هر مؤس سه‬        ‫ندارد و با نك( يا‬        ‫مشخ صي را‬
‫با‬     ‫مورد ن ظر را‬                 ‫مي ك ند و دارا يي‬          ‫قرارداد م شاركت منع قد‬
‫م شاركت ي كديگر خر يداري ن موده و شركت در تاريخ هاي مشخ صي‬
‫سهم مالك يت با نك از‬                    ‫به ع نوان ا جاره( به ن سبت‬              ‫مبل غي را‬
‫دارا يي) به با نك پردا خت مي ك ند. ع وه بر آن مبل غي ن يز به‬
‫عنوان خريد سهم الشركه بانك،به بانك پرداخت مي كند و نهايتً‬
‫ا‬
                                               ‫مالكيت دارايي را به دست مي آورد.‬


                                                            ‫ب) قراردادهاي مبادله اي‬
‫سرمايه در گردش مالي،اساس هر سيستم مالي مي باشد. مي توان‬
‫اد عا كرد كه بخ شي از ت فاوت در فرهنگ ها و مذاهب جوا مع مخت لف‬
   ‫را مي توان در فعال يت هاي بازر گاني م شاهده كرد.مع موال‬
‫ً در‬
‫قوانين‬        ‫كه‬        ‫كرد‬        ‫مطال عه مال يه ا س مي با يد تجز يه و تحل يل‬
‫مذهبي،چه تأثيري بر عمليات مؤسسه هاي فعال دارند.مؤسسه هاي‬
‫مالي ا س مي م جاز ني ستند از اعت باراتي ا ستفاده كن ند كه من جر‬
‫به كسب بهره گردد.از اين رو جهت تأمين سرمايه در گردش مورد‬
‫ن ياز با يد به رو شهاي دي گري متو سل شد و ا ين راه كار را مي‬
‫شكل‬     ‫ترين‬       ‫كرد.ع مده‬           ‫توان در قرارداد هاي مباد له اي ج ستجو‬
‫قرارداد مبادله اي،اصل دادوستد معو (اصل دادوستد انتقالي به‬
                                               ‫02‬
‫مي باشد. قراردادهالاي ‪DTP‬‬                           ‫دوره هاي آتي يا قراردادهاي ‪)DTP‬‬
‫با پردا خت و جه ن قد(قي مت)در‬                           ‫فروش‬    ‫قرارداد‬   ‫شكل‬    ‫سه‬   ‫به‬
                              ‫22‬
‫و قرارداد فروش‬                     ‫آينده12،قرارداد فروش با تحويل كاال در آينده‬
                   ‫32‬
‫ارا ئه مي‬               ‫با پردا خت و جه ن قد(قي مت)و تحو يل كاال در آي نده‬
                                                                                   ‫شوند.‬


                ‫قرارداد فروش با پرداخت وجه نقد(قيمت)در آينده‬                          ‫‪‬‬
‫اگر خريدار استطاعت مالي نداشته باشد،مي تواند كاال را به‬
‫صورت ن سيه از فرو شنده خر يداري ك ند و و جه آن را در تاريخي‬
‫م شخص در آي نده و با توا فق فرو شنده پردا خت نما يد.و جه قا بل‬
‫پردا خت در آي نده مي توا ند بيش از قي مت فوري(ن قدي)دارا يي‬
‫باشد.اين نوع ايجاد بدهي از نظر شريعت مجاز شناخته شده است‬

‫02‬
   ‫)‪- Deferred Trading Principle(DTP‬‬
‫12‬
   ‫‪- Price deferred sale contract‬‬
‫22‬
   ‫‪- Object deferred sale contract‬‬
‫32‬
   ‫‪- Object and price deferred sale contract‬‬


‫7‬
‫و در حقي قت ا ين نوع بدهي،عامل ا ستحكام اقت صاد ا س مي معا صر‬
                                                                        ‫است.‬
‫م ثال بارز قرارداد فروش با پردا خت و جه در آي نده،قرارداد‬
                                                                 ‫42‬
‫است. به منظور تشريح فرض كنيد كه توليدكننده اي قصد‬                     ‫مرابحه‬
‫خريد تجهيزاتي را به مبلغ 00 هزار دالر دارد،اما وجه نقالد الزم‬
‫را در اخت يار ندارد.وي مي توا ند به يك مؤس سه مالي ا س مي‬
‫مراج عه ك ند و مؤس سه مالي تجه يزات مورد ن ياز تول يد كن نده را‬
‫به طور نقدي خريداري كند و به صورت نسيه به وي بفروشد و وجه‬
‫آن را شش ماه آي نده دريا فت ك ند.در ا ين قرارداد مم كن ا ست‬
‫قيمت نهايي فروش 00 هزار دالر باشد و شامل تمالامي هزيناله هالاي‬
                       ‫مبادالت مربوطه و حاشيه سود هدف مؤسسه مالي باشد.‬
‫يكي از مزاياي قرارداد مرابحه اين است كه دوره تحمل ريسك‬
‫براي مؤس سه مالي كم تر از ز ماني ا ست كه از ساير ف نون مالي‬
‫ا ستفاده مي ك ند و همچ نين مؤس سه مالي مي توا ند سودش را در‬
‫آينده اي نزديك شناسايي كند زيرا چرخه خريد و فروش به سرعت‬
                                                           ‫تكميل مي شود.‬


                                ‫قرارداد فروش با تحويل كاال در آينده‬         ‫‪‬‬
‫هنگامي كه خر يدار كاال وجه نقد كافي در دسترس داشته باشد‬
‫و فروشنده نيز به وجه نقد حاصل از فروش محصوالتش نياز داشته‬
‫با شد،خريدار مي توا ند پيش پردا خت كاال را به صورت و جه ن قد‬
‫پردا خت ك ند و كاال را در تاريخي در آي نده دريا فت ك ند.در ا ين‬
‫مورد انت ظار‬               ‫حا لت مم كن ا ست قي مت پرداخ تي كم تر از قي مت‬
                                       ‫آتي(قيمت كاال در زمان تحويل)باشد.‬
‫نمونه اي از قرارداد فروش با تحويل كاال در آينده،قرارداد‬
                                                                       ‫52‬
‫مي با شد كه در آن مؤس سه مالي مواف قت مي ك ند قي مت كاال‬                    ‫سلم‬
‫را به صورت پيش پردا خت ب پردازد و تحو يل كاال در آي نده صورت‬
‫گيرد.اين نوع توافق نامه ها با يك ريسك ذاتي همراه هستند و‬
‫مم كن ا ست مؤس سه مالي در آي نده قادر نبا شد كاال ها را به طرف‬
‫معام له بفرو شد( به دل يل خ لف و عده طرف معام له). به دل يل و جود‬
                                      ‫چ نين ري سكي،معموال‬
‫ً در صورت عدم و جود شخص ثالثي به ع نوان‬
                       ‫ضامن، بانكهاي اس مي وارد قرارداد سلم نمي شوند.‬

‫42‬
     ‫‪- Murabaha contract‬‬
‫52‬
      ‫‪- Salam contract‬‬


‫8‬
       ‫قرارد فروش با پرداخت وجه نقد(قيمت)و تحويل در آينده‬                       ‫‪‬‬
‫باشند،يك‬              ‫فروشي كه در آن قيمت و كاال، هر دو به صورت معو‬
‫قرارداد ع مومي ني ست.ا ما م جاز بودن ا ين نوع قراردادها،ام كان‬
‫ا ستفاده از دو ا بزار مالي ا س مي ب سيار م هم ت حت ع نوان ا جاره‬
                                                       ‫72‬               ‫62‬
                                    ‫را فراهم مي كند.‬        ‫و استصناع‬        ‫تعهدات‬
                                                                ‫اجاره تعهدات:‬
‫اجاره تعهدات(ليزينگ)،نوعي قرارداد مبادله اي مي باشد كه‬
     ‫مورد مباد له و مب لغ مباد له،معو‬            ‫مم كن ا ست در آن دارا يي‬
‫با شند.در قرارداد هاي ا جاره تع هدات مم كن ا ست كه دارا يي مورد‬
‫ا جاره در ز مان حال و جود خارجي ندا شته با شد ا ما قرارداد‬
‫اجاره در خصوص آن منعقد شود. به عنوان مثال قرارداد اجاره در‬
‫خصوص اجاره يك واحد آپارتمان به مدت 1 سال منعقد مالي شالود و‬
‫آپارتمان مذكور پس از گذشت 4 سال ساخته و تكميل خواهد شد.از‬
‫طرفي ممكن است مبالغ اجاره نيز در زمان عقد قرارداد و يا در‬
‫تاريخ هاي مشخ صي در آي نده پردا خت شوند.ب نابراين در قرارداد‬
‫اجالالاره مالالذكور،دارايي مالالورد مبادلالاله(آپارتمالالان)و مبلالالغ‬
‫باقي مي‬             ‫مبادله(مبالغ قابل پرداخت آتي) تا دوره هاي آتي،معو‬
                                                                             ‫مانند.‬
                                                                        ‫استصناع:‬
‫به‬       ‫با مراج عه‬          ‫كه در آن،خر يدار‬   ‫قراردادي ا ست‬     ‫است صناع‬
‫فروشنده يا توليد كننده،سفارش خريد يك دارايي از قبيل ماشين‬
‫آالت را صادر مي ك ند و ز مان تحو يل دارا يي مورد ن ظر در آي نده‬
‫خواهد بود و دارايي ساخته شده توسط توليد كننده و يا داريي‬
‫تهيه شده توسط فروشنده بايد مشخصات مندرج در قرارداد خريد و‬
‫فروش را دارا با شد.در خ صوص ن حوه پردا خت و جه دارا يي ن يز‬
‫طرفين قرارداد به مذاكره مي نشينند و مشخص مي كنند كه تسويه‬
‫با شد يا اين كه بر‬              ‫ح ساب با يد چگو نه ان جام شود( به صورت م عو‬
                                     ‫مبناي جدول تكميل كار انجام پذيرد).‬

‫62‬
     ‫‪- Ijara in obligation‬‬
‫72‬
     ‫‪- Istisna‬‬


‫9‬
                                                                 ‫ج)داراييهاي مالي‬
‫با تو جه به مبا حث ق بل و ا نواع قراردادها،دارايي هاي مالي‬
‫ا س مي را مي توان به چ ند طب قه تق سيم كرد.دارا يي هاي مالي‬
‫اس مي را براساس قابليت دادوستد در بازارهاي ثانويه مي توان‬
                             ‫82‬
‫و گواهي نامه هاي‬                  ‫به دو دسته داراييهاي مالي قابل دادوستد‬
                                                   ‫92‬
                           ‫طبقه بندي كرد.‬               ‫بدون بهره غيرقابل دادوستد‬


                                          ‫داراييهاي مالي قابل دادوستد‬           ‫‪‬‬
         ‫رايج ترين داراييهاي مالي قابل دادوستد عبارتند از:‬
‫گواهي م ضاربه: گواهي مالك يت دائ مي در شركتها و وا حدها و‬
                           ‫فعاليتهاي بازرگاني،بدون حق كنترل و مديريت‬
‫گواهي م شاركت: گواهي مالك يت دائ مي در شركتها و وا حدها و‬
                                  ‫فعاليتهاي بازرگاني،با حق كنترل و مديريت‬
‫گواهي مشاركت قابل بازخريد( گواهي مشاركت تأمين مالي دوره‬
‫اي)03:گ الواهي مالكي الت موق الت(جزئ الي)در ش الركتها و واح الدها و‬
      ‫ال‬            ‫ال‬       ‫ال‬      ‫ال‬      ‫ال‬           ‫ال‬
                      ‫فعاليتهاي بازرگاني،با(بدون)حق كنترل و مديريت‬
‫گواهي ا جاره با نرخ ثا بت:مالك يت دارا يي بادوام و يا حق‬
‫ا ستفاده دا ئم از دارا يي بادوام،ا جاره داده مي شود و مب لغ‬
                                    ‫اجاره براي دوره قرارداد،ثابت مي باشد.‬
‫گواهي ا جاره با نرخ شناور:مالك يت دارا يي بادوام و يا حق‬
‫ا ستفاده دا ئم از دارا يي بادوام،ا جاره داده مي شود و مب لغ‬
‫ا جاره به طور ادواري و بر ا ساس تغي يرات يك شاخص م عين و در‬
                      ‫چارچوب توافق نامه اوليه اجاره تغيير مي يابد.‬
                     ‫گواهي نامه هاي بدون بهره غيرقابل دادوستد‬                   ‫‪‬‬
‫سلم دو نمو نه از‬             ‫گواهي‬      ‫يا مراب حه)و‬         ‫گواهي است صناع(و‬
            ‫گواهي نامه هاي بدون بهره غيرقابل دادوستد مي باشند.‬
                                                   ‫گواهي استصناع(و يا مرابحه)‬
‫به من ظور ت شريح،يك پروژه جاده سازي را در ن ظر بگير يد كه‬
‫بين پيمان كار و صاحب كار توا فق مي شود. پروژه مذكور بر‬
‫اساس بهاي تمام شده به اضافه ي درصدي از آن به عنوان سود‬
‫تكميل شود.چنانچه بهاي تمام شده پالروژه 007 ميليالون دالر و‬
‫82‬
   ‫‪- Tradable Islamic financial assets‬‬
‫92‬
   ‫‪- Non-tradable zero-coupon certificates‬‬
‫03‬
   ‫)‪- Musharakah Term Finance Certificates(MTFCs‬‬


‫01‬
‫درصد توافقي(مارك آپ)برابالر 07 درصالد باشالد،بنابراين طبالق‬
‫قرارداد بايد مبلغ 077 ميليون دالر به صورت اقساط پرداختاله‬
‫شود.الب ته در هن گام دريا فت اق ساط نبا يد ا صل و سود را از‬
‫يكديگر تفكيك كرد و يا بين آنها تمايزي قائل شد.مبلالغ 077‬
‫ميل يون دالر مم كن ا ست به شكل گواهي بدهي غيرقا بل دادو ستد‬
                       ‫13‬
‫مي باشد.طبق‬                 ‫قرضه بدون بهره‬   ‫باشد كه دقيق ً مشابه اورا‬
                                                        ‫ا‬
‫قوانين ا س مي،بدهي را ن مي توان دادو ستد كرد و به ه مين‬
             ‫دليل اين قبيل گواهي ها غيرقابل دادوستد مي باشند.‬
                                                             ‫گواهي سلم‬
‫در قرارداد سلم،وجوه به صورت پيش پرداخت،پرداخته مي شوند‬
                                ‫و گواهي سلم غيرقابل دادوستد مي باشد.‬


             ‫ارتباط بين ممنوعيت بهره و توسعه ابزارهاي مالي اسالمي‬
 ‫با وجود اينكه در اقتصاد اس مي،بهره منع شده است اما اين‬
     ‫مقوله نتوانسته است مانع رشد و توسعه سيستم مالي اس مي شود‬
 ‫و نمونه بارز آن وجود ابزارهاي مالي اس مي در غياب ابزارهاي‬
 ‫مالي غربي مي باشد و مي توان به ازاي هر ابزار مالي غربي يك‬
                                             ‫ابزار مالي اس مي معرفي كرد.‬
         ‫ع وه براين بعضي از كشورهاي غربي تمايل به استفاده از‬
     ‫ابزارهاي مالي اس مي دارند.درنتيجه مي توان ادعا كرد كه با‬
         ‫همكاري كشورهاي اس مي و به كمك انديشمندان اس مي مي توان‬
          ‫استفاده از ابزارهاي مالي اس مي را در سراسر دنيا ترويج‬
                                                                    ‫داد.‬


            ‫ارتباط بين توسعه ابزارهاي مالي اسالمي و توسعه اقتصادي‬
‫با مراج عه به سايت هاي تاالر بورس ك شورهاي تو سعه ياف ته‬
   ‫مال‬  ‫الرت ابزارهال‬
‫الاي الالي‬                     ‫الن كشال‬
                   ‫الورها از كثال‬          ‫كال‬  ‫م حظال مال شال‬
                                     ‫اله الي الود اله ايال‬
‫برخوردارند و به همين دليل حجم مبادالت و سرعت گردش وجوه نقد‬
‫بااليي دارند.بنابراين تعداد زيادي از مردم به سمت داد و ستد‬
‫داده مي شوند و با توسعه‬                ‫و مبادله به كمك ابزارهاي مالي سو‬
‫دادوستد،سطح اشتغال افزايش مي يابد و به تبع آن فقر كاهش مي‬
                                                                   ‫يابد.‬


‫13‬
     ‫‪- Zero-coupon bonds‬‬


‫11‬
‫مي با شد و‬    ‫صاد‬     ‫در ك شورهاي ا س مي ن يز ت مامي موارد فو‬
‫تو سعه و ت نوع ابزار هاي مالي ا س مي من جر به ت شويق مردم به‬
‫ا ستفاده از ابزار هاي مالي ا س مي منط بق با سليقه شان مي‬
‫شود.ا ستفاده ي بي شتر ابزار هاي مالي ا س مي،از ج هات مخت لف‬
‫با عث تو سعه مي شود.ي كي از مهم ترين و ارز نده ترين مزا ياي‬
‫تو سعه ابزار هاي مالي ا س مي، تو سعه اقت صاد ا س مي در كل ج هان‬
‫ا ست. با تو سعه اقت صاد ا س مي ن يز مي توان مذهب و فره نگ و‬
‫مال يه ا س مي را در دن يا ترويج داد.ك ما اين كه در حال حا ضر‬
‫بع ضي از ك شورهاي غر بي از ابزار هاي مالي ا س مي ا ستفاده مي‬
                                                            ‫كنند.‬




                                                      ‫نتيجه گيري‬
‫در سي ستم مالي ا س مي بدون ا ين كه ا صول و موازين ا س مي‬
‫هيچگونه محدوديتي اعمال كنند،مي توان همانند سيستم هاي مالي‬
‫ك شورهاي غر بي به فعال يت پردا خت.همچ نين مي توان ابزار هاي‬
     ‫مالي اي طراحي كرد كه با اصول اس مي همخواني داشته باشند.‬
‫شدن ب سياري از‬      ‫خارج‬   ‫ممنوع يت ر با و ب هره با عث از دور‬
‫ابزار هاي م شتقه و ابزار هاي مالي شده ا ست،اما ابزار هاي مالي‬
‫اس مي جايگزين مناسبي براي ابزارهاي مالي غربي مي باشند. با‬
‫توسعه ابزارهاي مالي اس مي از يك سو مي توان فرهنگ اس مي را‬
‫در ساير جوا مع ا شاعه داد و از سوي دي گر مي توان مردم را به‬
‫دادو ستد و مباد له با ا ستفاده از ابزار هاي مالي مورد ع قه‬
‫ا ستفاده كم تر‬      ‫شان ترغ يب ن مود. به ا ين ترت يب و جوه ن قد ب‬
‫شده،سرعت گردش وجوه نقد در اقتصاد كشور باال رفته و با توجه‬
‫به ساير مزا ياي ح جم م بادالت باال و سرعت ز ياد گردش و جوه‬
‫نقد،ر شد و شكوفايي در اقت صاد حا صل مي شود.نهاي ت ً ز ماني كه‬
          ‫ا‬
‫اقت صاد يك جام عه رو به پي شرفت با شد،به طور م ستقيم در فره نگ‬


‫21‬
‫جام عه ن يز تأثير مث بت خوا هد دا شت و به ا ين شيوه مي توان‬
‫ا ستدالل كرد كه ممنوع يت ب هره نه تن ها مانع تو سعه ابزار هاي‬
‫مالي ا س مي ني ست بل كه زمي نه ساز آن ها مي با شد و تو سعه‬
‫ابزارهاي مالي اس مي نيز جامعه را به سمت رشد و توسعه هدايت‬
                                                                                        .‫مي كنند‬
‫ام يد ا ست كه محق قين ا س مي ايرا ني در صدد ك شف ابزار هاي‬
‫مالي اس مي جديد منطبق با نيازهاي جامعه برآيند و شاهد رشد‬
                                              .‫و توسعه روز افزون كشورمان باشيم‬
                                                                                        ‫منابع‬
     5831 ‫7. عميد،حسن(7177)،«فرهنگ فارسي عميد»،انتشارات اميركبير،تهران‬
     2.   Arsalan Tariq Ali(2004),"Managing Financial Risk of Sukuk Structure", september,2004
     3.   Chpra M.U and Tariqullah Khan(2000),"Regulation and supervision of islamic bank",islamic
     research and training institue,islamic development bank,jaddeh , saudi arabia,occasional
     paper,No.3
     4.   Iqbal Zamir (1997),"Islamic Financial System", finance&development, june1997
     5.   Iqbal Zamir (1999),"Financial engineering in islamic finance",thunderbird insternational
     business review, Vol .41,No.4/5,july-october1999
     6.   Iqbal Zamir & Hiroshi tusubota,"emerging islamic capital market",islamic finance,PP.5-11




13

								
To top