Jean Fran�ois DHYS by qtTbWEB

VIEWS: 293 PAGES: 18

									 ‫الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية‬
                     ‫وزارة التعليم العالي و البحث العلمي‬
       ‫جــــــامعـــــــــة الـجزائـــــــر‬
                          ‫كلية الحقوق ابن عكنون‬




                       ‫رسالة مقدمة لنيل شهادة الماجستير‬
                     ‫في الحقوق - فرع قانون المؤسسات -‬


‫تحت إشراف األستاذ:‬                                                  ‫إعداد الطالبة‬
‫د / مساعدي‬                                                      ‫تواتي نصيرة‬
                                                                      ‫عمار‬

                               ‫لجنة المناقشة:‬
        ‫رئيسا‬        ‫بن شنيتي عبد الحميد ….‬      ‫األستاذ الدكتور:‬
‫عضو‬                  ‫األستاذ الدكتور : محمدي سليمان….‬
                                                                          ‫مقررا‬
‫عمار….‬       ‫مساعدي‬                ‫:‬   ‫الدكتور‬   ‫األستاذ‬
                                                                          ‫مشرفا‬


                         ‫السنة الجــامعيــة 2001 /‬
                                  ‫1001‬
                                                                               ‫الـمـقدمــة :‬

‫في سنوات الخمسين (05) بفرنسا أطلق على النشاط الذي يتمثل في إنجاز مبان‬
‫جماعية توجه لالستعمال السكني و الممولة من المشترين تسمية الترقية العقارية ، هذه‬
‫األخيرة التي توسعت دائرتها فيما بعد لتظم البناء الفردي للمساكن و بناء المحالت‬
‫المخصصة لالستعمال المهني ، الحرفي و التجاري . فأصبحت "الترقية العقارية بذلك نشاط‬
‫يتعلق بإنجاز عمليات بناء عقاري من طرف المحترفين ، وهي تمتد على نطاق واسع توجه‬
  ‫إلى متلقي الملكية كمحالت في المجموعات المبنية ، وفق نماذج وتقنيات متنوعة "(1).‬

‫هؤالء المحترفون هم ما أطلق عليهم تسمية المتعامل في الترقية العقارية في التشريع‬
                                                                                  ‫(2)‬
‫ويسمون في فرنسا باسم ‪ ، Les Promoteurs immobiliers‬هم أشخاص‬                              ‫الجزائري‬
‫جدد على مسرح البناء يمارسون نشاطهم إلى جانب األشخاص األخرى القائمة بالبناء أال‬
 ‫وهم : البناء ، مقاول البناء ، المهندس المعماري ، المهندس االستشاري و غيرهم ...‬

‫لكن ما يالحظ حول الشخص محل الدراسة أنه ال يستقر على تسمية أو مصطلح‬
‫عربي واحد ألنه إذا كان المشرع الجزائري يستعمل مصطلح المتعامل في الترقية العقارية‬
‫في المرسوم التشريعي الصادر في 03/13/0991حول النشاط العقاري فقبل ذلك استعمل‬
‫كلمة المكتتب في العمليات العقارية في قانون 86/03 الصادر في 03/03/8691 المتعلق‬
‫بال ترقية العقارية في حين رجال اإلعالم عادة ما تطلق عليه اسم المتعامل العقاري أو‬
                                                                                         ‫المرقي.‬

‫أما في تونس فيطلق على الشخص تسمية الباعث العقاري ، و بمصر يترجمه الفقه‬
‫إلى المنمي العقاري أو الممول العقاري (0) و غيرها …غير أنه بغض النظر عن كل هذه‬


                                                            ‫(2) حسب تعريبنا راجع التعريف األصلي.‬
‫,‪Christian ATIAS, Jean Louis BERGEL, Jacques DELANVERSIN, Albert LANZA, Droit immobilier, Lexique‬‬
‫.571.‪DALLOZ, 1994, p‬‬
‫المرسوم التشريعي 93/90 الصادر في 90/20/93 المتعلق بالنشاط العقاري ، بالجريدة الرسمية ،عدد 12.‬   ‫(1)‬


‫أنظر عبد الرزاق حسين ياسين ، المسؤولية الخاصة بالمهندس المعماري و مقال البناء ، شروطها شروط‬     ‫(9)‬


‫نطاق تطبيقها ، الضمانات المستحدثة فيها ، دراسة مقارنة في القانون المدني، أسيوط مصر، 1932 ، ص‬
                                                                                            ‫998.‬
‫التسميات فالسؤال الذي يتبادر إلى الذهن حول الشخص القانوني الجديد على مسرح البناء‬
‫يتعلق بالبحث فيما إذا كان يحظى بنظام ؟ (هذا ما سأحاول معالجته منتهجة في الدراسة‬
                                       ‫كلمة المتعامل لوحدها وأحيانا المتعامل العقاري ).‬

‫إال أنه قبل معالجة اإلشكالية أرى أنه من الضروري وضع أبعاد الدراسة ، ذلك أن‬
‫المتعامل العقاري باعتباره شخص قائم بالبناء ، فإن األشخاص المساهمة في تنفيذ البناء‬
‫قد نجدها في القطاع العام أو في القطاع الخاص . بمعنى المتعامل العقاري يمكن أن يكون‬
‫متعامال عاما عقاريا أو متعامال عقاريا خاصا ولكل منهما تقنياتهما و خصوصياتهما .غير‬
‫أن دراستي تهتم بالمتعامل الخاص. أما كلمة النظام التي يسير عليها البحث فهي القانون‬
‫أو التقنين المنظم لألشخاص ويتضمن عموما حالتهم وأهليتهم في التحاقهم و ممارستهم‬
‫للمهنة . إذن محور موضوعي أن أعالج نظام المتعامل في الترقية العقارية الخاص وذلك‬
                                    ‫باإلجابة على مجموعة من األسئلة الجزئية األخرى :‬
‫أوهلا : ماذا يقصد باملعتاام  ي اتعتقية اتاقايي تعاق لى ذت م للا اجإااب لى تئلى ااويي تلق :‬
                               ‫م هي املعتاام و كةف ميةز ل األشخاص املهنة اجملاوية ته‬         ‫*‬
                                  ‫كةف ظهق و ماهي اتعتطييات اتيت لقفها  ي ممايئ مهنعته‬        ‫*‬
                                               ‫ثانيها : تعساء حي اتنشاط اتذي يقيم به املعتاامىين‬
                          ‫و اجإااب لى هذا اتسؤا تيضا عسعتدلي اجلياب لى جمميل م األئلى :‬
                                  ‫ما هي اجإجنازات و األهدا اتيت حيققها املعتاام اتاقايي‬      ‫*‬
                                                       ‫ما هي تصنا و صفات املعتاامىني‬         ‫*‬
                                                              ‫ماهي اتعتزاماهتم و حقييهم‬      ‫*‬
                         ‫ثالثها : توعتق تىبحث فةما إذا كان حيظ املعتاام بعتحفةزات تإليبا لى املهن‬
                                  ‫وذت باتعتاق لى اتطبةا اتقاويوة اتيت حيظ هبا املعتاام‬       ‫*‬
                 ‫مث تعطقق تىبحث ل املباديات املعتخذة خبصيص مهن املعتاام هبد محايعتها‬         ‫*‬
                                           ‫تك اتاقض اتسابق تىمشكى حم اتبحث يثري افعتقاضةني :‬
‫الفرضية األوىل: تن املعتاام اتاقايي يعتناوته وظام لاص يااجل خمعتىف اجلياوب احملةط به وبنشاطه فما‬
                                                                                         ‫هي هذا اتنظام‬
‫والفرضية الثانية: تن املعتاام اتاقايي ال حيظ بنظام لاص به. مما يدفاين تىعتساؤ ملاذا ال حيظ بنظام‬
                                            ‫لاص و م مث ما هي األوظم اتيت خيضع هلا  ي ممايئ وشاطه‬

‫و بعد تحديد مشكلة البحث و مختلف الفرضيات األساسية المتعلقة به ، فإن دراستي‬
                                                    ‫في حقيقة األمر تهدف إلى تحقيق ما يلي :‬
‫‪ ‬إزات اتىبس اتذي حيةط باملعتاام ، فاتكثري م اتناس جيهىين اتشخص و خيىطيوه بأشخاص مهنة تلق  ي‬
‫اتبناء كمقاو اتبناء و اتيكة اتاقايي. ألا ذت فإن هذا اتبحث هي مبادية حني حماوت إلطاء صيية‬
‫ملهن املعتاام اتاقايي بعتحديد تهم املمةزات األئائة اتيت متةز هذه املهن ل امله األلق اجملاوية هلا.‬
                               ‫وهذه املسأت هلا تمهةعتها  ي حتديد مسؤوتة ك شخص  ي جما اتبناء.‬
                     ‫‪ ‬اتبحث هي حماوت جإبقاز وشاط املعتاام اتاقايي و األهدا اتيت يسا تعتحقةقها.‬
‫‪ ‬اتعتاق لى خمعتىف اتاقبات و املشاك اتيت ييااهها املعتاام تاناء عأديعته تنشاطه وتئباهبا لصيصا و تن‬
‫املهن  ي اجلزائق مقت م تحكام اتقاوين املدين  ي ظ اتقاوين املعتاىق باتعتقية اتاقايي ييم 86/03 اتصادي‬
‫بعتاييخ 03.03.8691 حني تحكام اتقاوين اتعتجايي مبقعتض املقئيم اتعتشقياي 09/03 املعتاىق باتنشاط‬
                                                            ‫اتاقايي اتصادي بعتاييخ 03.13.0991.‬
                         ‫إبقاز ضقوية إحاط املعتاام حبماي فاات حتفزه تإليبا لى ممايئ اتنشاط.‬         ‫‪‬‬

                            ‫عقدمي جمميل م االيعتقاحات لى ضيء اتنعتائج اتيت ئةحظ هبا اتبحث.‬          ‫‪‬‬

‫‪ ‬املسامه  ي فعتح اجملا تىغري م اتدايئني و اتباحثني جإاقاء املزيد م اتبحيث  ي هذا املةدان لصيصا تن‬
                                                                   ‫م‬
                                                    ‫اتديائات اتقاويوة ال عزا هت ّش يطاع اتبناء.‬
 ‫‪ ‬اتعتحسةس بأمهة اتشخص و ضقوية اتاناي به ألن حتقةق هذا  ي يتينا هي يضاء تك اتعتجاوزات املمك‬
                                                                       ‫تن حتدث  ي جما اتبناء.‬
                              ‫تما ل دوافع العتةاي امليضيع  ي اتيايع فهي وعتةج األئباب اتعتاتة :‬
                                                                 ‫‪ ‬حبكم ديائيت ملادة اتعتقية اتاقايي .‬
                                   ‫‪ ‬العتقادي تن امليضيع هي جمهي تد اتقتي اتاام و حىت اتباحثني.‬
‫و ايعتحام اوخياص‬     ‫‪ ‬شاييي بأمهة امليضيع لصيصا مع اتعتحيالت االيعتصادي املشهيدة  ي اجلزائق‬
                                                                   ‫يطاع اتبناء كقطاع ائعتثمايي.‬
  ‫‪ ‬إحسائي بأن املقدودي اتفاات هلؤالء املعتاامىني مقهيو بنظام فاا خيدم مصاحلهم ويضم محاي هلم.‬
‫‪ ‬حداا امليضيع  ي اجلزائق و افعتقاي املكعتب اتقاويوة اجلزائقي تديائ ععتاقض تىشخص ميضيع اتبحث‬
                 ‫لى للا فقوسا مثلا حةث عناوتعته اتاديد م اتديائات  ي خمعتىف اجلياوب.‬



‫هذا الموضوع الذي نظرا لحداثته في الجزائر ارتأيت من أجل تحليله بكيفية فعالة أن‬
‫أستعين بتجربة نموذجية في هذا الميدان آال و هي التجربة الفرنسية بحكم أنها الرائدة‬
‫والمصدر في ظهور المهنة باإلضافة إلى االستشهاد من حين آلخر بما يجري ببعض البلدان‬
‫العربية (كتونس، المغرب ، مصر و األردن ) . معتمدة في ذلك على قائمة من المراجع‬
‫أذكرها في آخر البحث بترتيب حسب الحروف األلفبائية ، و منهج جدلي و تقسيم ثالثي ألنه‬
‫يسمح بتبسيط الدراسة و تحقيق أكبر قدر من الوضوح و عليه فسأعالج هذا الموضوع في‬
                                                               ‫ثالثة فصول بحيث يخصص.‬



        ‫الفصل األول لدراسة عامة للمتعامل في الترقية العقارية نوزعها على مبحثين :‬


                   ‫- المبحث األول: أتعرض فيه للمفاهيم و أنواع المتعامل فأدرس :‬

‫في إطار المفاهيم مختلف التعاريف المتعلقة بالمتعامل، في المجال الفقهي، التشريعي‬
‫وفي القضاء وكذا كيفية تميزه عن األشخاص المهنية المجاورة له في مجال البناء من مقاول‬
                                                      ‫البناء،المهندس المعماري وغيرهم...‬

‫ثم بعدها أشير لمختلف أنواع المتعامل و ذلك في إطار التقسيم الكالسيكي ، أي مختلف‬
‫أنواع المتعاملين العقاريين في القطاع العمومي وفي عدة دول كقطاع ‪ HLM‬بفرنسا‬
‫ودواوين الترقية العقارية و التسير العقاري ‪ ،OPGI‬و مؤسسات ترقية السكن العائلي و‬
                                                                         ‫غيرها ...بالجزائر.‬
‫و أحلل صور المتعامل الخاص بالجزائر منذ االستقالل إلى غاية صدور المرسوم‬
                                      ‫التشريعي 09/03 كما أتناول صوره بفرنسا .‬

‫-أما المبحث الثاني من الفصل األول أخصصه لدراسة نشأة وتطور مهنة المتعامل‬
                                                ‫الخاص ، فأنظر في المسائل التالية :‬

                           ‫في البداية لكيفية ظهوره ثم العوامل التي أدت لذلك.‬

‫وبعدها أتعرض لمختلف التطورات التي يعرفها المتعامل في ممارسة المهنة ، سواء‬
                          ‫بشأن التقنيات المستعملة من المتعامل أو اإلنجازات المحققة.‬


‫الفصل الثاني : أخصصه لدراسة نطاق نشاط المتعامل في الترقية العقارية الخاص.‬
                                                         ‫يتم ذلك في ثالثة مباحث :‬



          ‫المبحث األول: أكرسه لدراسة مسألة تحديد نشاط المتعامل عن طريق :‬

‫اإلنجازات التي يحققها المتعامل و ذلك من خالل التعرف على كل من نوع‬
                   ‫النشاط الممارس، نوع المباني المحققة و أخيرا المهام المكلف بها .‬

‫بعدها أتعرض للتقنيات القانونية التي يستعملها المتعامل من : عقد بيع ، عقد‬
       ‫اإليجار وعقد الترقية العقارية (هذا األخير الذي نجده في فرنسا دون الجزائر ).‬

‫المبحث الثاني أبين فيه مختلف األصناف والصفات التي يظهر عليها المتعامل‬
                                                                           ‫العقاري.‬

‫فالتحليل السابق يوضح أن الشخص يكون متعامال عندما يمارس نشاط محدد يجعله‬
‫يتخذ تصنيف معين سواء من حيث حجم النشاط أو من حيث احترافه للنشاط أو أخيرا حسب‬
                                                  ‫األموال التي يستخدمها في النشاط.‬

‫كما أن الدراسة السابقة (أي المبحث السابق) توضح و من خالل مختلف التقنيات التي‬
‫يستخدمها أنه يتحلى صفات ، بحيث يمكن أن يظهر بمظهر بائع فتبدو لنا صورة المتعامل‬
‫الرأسمالي أو أنه يكون مؤجر فتبدو لنا صورة المتعامل االجتماعي أو أخيرا مقدم خدمات‬
‫في إطار عقد الترقية العقارية أو كما ورد عند المشرع الجزائري تلبية حاجات المشاركين‬
                                                                                                       ‫في ذلك.‬



                            ‫المبحث الثالث : أتعرض فيه لاللتزامات و حقوق المتعامل.‬

‫فأدرس في األول التزاماته ، في كل من عقد البيع ، عقد اإليجار و عقد الترقية‬                               ‫‪‬‬

                                                                                                   ‫العقارية.‬

‫و بعدها أتناول الحقوق أيضا بنفس الكيفية أي في عقد البيع، عقد اإليجار و عقد الترقية‬
                                                                                                       ‫العقارية.‬

     ‫الفصل الثالث أدرس فيه حماية مهنة المتعامل العقاري الخاص في مبحثين :‬



‫المبحث األول : أتعرض فيه للطبيعة القانونية التي يحظى بها المتعامل، التي تظهر‬
‫لنا أن المتعامل يمكن أن يكتسي الصفة المدنية أو الصفة التجارية ، هذه الصفة األخيرة التي‬
                                                                 ‫يترتب على اكتسابها شروط و نتائج.‬

‫المبحث الثاني : أتعرض فيه لمختلف المبادرات المتخذة بخصوص حماية مهنة‬
‫المتعامل العقاري، سواء تلك التي جاءت بها السلطات العمومية من : تنظيم مسألة االلتحاق‬
‫بالمهنة وممارستها ، ألكشف بعدها عن موقف المشرع من المهنة و من ثم مختلف‬
‫التحفيزات والعقبات التي يعرفها المتعامل. كما أتناول المبادرات المتخذة من المتعاملين‬
‫ذاتهم من أجل حماية مهنتهم سواء من الذين يمارسون المهنة بصفة متخصصة أو الذين‬
                                                            ‫يمارسون المهنة بصفة غير متخصصة .‬


    ‫مث تلريا تلصص اوخامت الئعتخلاص إااب تىعتساؤالت املطقوح  ي مقدم اتبحث وتشري تعتى اتيت بقةت لاتق .‬
                                                           : ‫قائمة المراجع‬

                                                    :   ‫المراجع باللغة الفرنسية‬

Alaine BOUBLI : Construction cadre de vie et de croissance, Paris, PUF,
1980.

 Bernard DUBAN : Les promoteurs constructeurs, Que sais je, Paris, PUF,
1982.

 Christian TOPALOV : Les Promoteurs immobiliers, contribution à L'
analyse de la production capitaliste du logement en France, Mouton, Paris, La
haye, 1974.

 Gabriel ROUJOU DE BOUDEE: Droit pénal de la construction et de
l’urbanisme,
Paris, Librairie DALLOZ, 1972.

 Gérard DUSART : La caisse des dépôts et consignations, Paris,
documentation Française, 1980.

Gilbert BEAUGRAND : Eléments de législation du bâtiment, Paris,
EYROLLES, 1976.

 George LIET VEAUX : Droit de la construction, Librairie technique, Paris,
édition CELLSE, 1976.

 G. LEVEBEUR, G STEFANI, DELMAS MARTY Merielle : Les sociétés
de construction devant la loi pénale, Paris, LGDJ, 1972.

 G. PEISER : Droit administratif (fonction publique, domaine publique,
expropriation, travaux publique, aménagement du territoire,urbanisme ,
construction), Paris , DALLOZ , 1979.

Ingried Nappe CHAOULET : Les bureaux, analyse d’une crise, Paris,
ADEF, 1997.

 Jean Bernard AUBY, Hugues Perinet MARQUET : Droit de l’urbanisme et
de la construction, Paris, EJA, Montchstien, 1998.
 Jean BUATHIAER, René AMIRAULT: Profession agent immobilier,
réglementation et pratique, Paris, EYROLLES, 1991.

 Jean Claude GROSSILIERE : La vente d’immeubles, connaissance de
droit, Paris, DALLOZ, 1996.

Jean Loup MONTGNY : Les biens immobiliers, Paris, PUF,1977 .

 Jean PEYTHEIR : Le financement de la construction de logements
immobilières, droit et gestion, Paris,édition SERY, 1991.

 Louis HOUDE VILLE, Jean François DHYS : Pour une civilisation
d’habitat, édition économique et urbaine, Paris, les éditions ouvrières, 1969.

 Mohamed BEN LAKHAL : Fiscalité et investissement, artisanat, promotion
immobilière, tourisme, ENAL, 1987. 18. Mémento Pratique, immobilier,
urbain, construction, gestion, Paris, EDF, 1989.

Paul MASSE : Théorie et pratique de la promotion immobilière, finance,
ECONOMICA, Paris, 1994.

 Philippe JESTAZ, Philippe MALINVEAUD : Droit de la promotion
immobilière, Paris,DALLOZ, 1988.

 Philippe JESTAZ : Vers un statut d’ensemble de la promotion immobilière,
Paris, DALLOZ, 1972.

 Pièrre WALET : Les sociétés de constructions, Paris, librairie SERY, 1966.

Rachid HAMMIDOU : Le logement un défit, COPYRIGHT, édition OPU,
CNAL, 1989.

Renny SOLUS : L’immeuble urbain à usage d’habitation, Paris, LGDJ, 1963.

 Roger SAINT ALARY : Droit de la construction, Paris, PUF, coll. THEMIS,
1977.

 Roger SAINT ALARY : Cours de la construction et de la propriété urbaine,
les cours de droit, Paris, 1966.


                                                  :‫المراجع العامة باللغة العربية‬
   ‫حمدي باشا عمر،مبادئ القضاء العقاري، دار العلوم للنشر و التوزيع ،باتنة، 0002.‬

  ‫حمدي باشا عمر ،نقل الملكية العقارية في ضوء آخر التعديالت و أحداث ألحكاام ،‬
                                                  ‫دار هومة ، بوزريعة ، 3332.‬

  ‫عبد الناصر توفيق العطار ، تشريعات تنظيم المباني و مسؤولية المهندس المعماري‬
                                        ‫والمقاول ،مطبعة السعادة ، بيروت ،2791.‬

  ‫عبد الناصر توفيق العطار ،تمليك الشقق و الطبقات ،مطبعاة الساعادة ، بياروت‬
                                                                      ‫،0091 .‬

  ‫عبد الرزاق حسين ياسين ، المسؤولية الخاصة بالمهندس المعماري و مقاول البنااء‬
  ‫شروطها ،- نطاق تطبيقها- الضمانات المستحدثة فيها ، دراسة مقارنة في القانون‬
                                      ‫المدني ،دار المعارف ،أسيوط مصر، 7891.‬

   ‫ا‬        ‫ا‬        ‫ا‬              ‫ا‬               ‫ا‬              ‫ا‬     ‫ا‬
  ‫محم اد حس اين منصور،المس اؤولية المعماري اة، دار الجامع اة الجدي ادة للنش ار‬
                                                ‫اإلسكندرية،9991 الطبعة األولى .‬



                                                      ‫المراجع الخاصة بالعربية:‬

              ‫‪ ‬أحمد محرز ، القانون التجاري، ديوان المطبوعات الجامعية، 1891.‬

‫‪ ‬اسحاق إبراهيم منصور ، نظرية القانون و الحق و تطبيقاتها في القوانين الجزائرية،‬
                                    ‫ديوان المطبوعات الجامعية ، الطبعة 2991.‬

‫‪ ‬عبد الرزاق السنهوري ، الوسيط في شرح القانون المدني ، المجلد األول ( عدد0)،‬
‫حول العقود الواردة على العمل ، المقاولة و الوكالة ، الوديعاة و الحراساة، دار‬
                                 ‫إحياء التراث العربي ، بيروت لبنان ، 0891.‬

‫‪ ‬محمد أحمد عكاك ، القانون التجاري المغربي ، مجموعة النصاوص القانونياة ،‬
، ‫المنظمة للقواعد المتعلقة باألعمال التجارية ، نشر دار الكتاب ، الادار البيضااء‬
                                    .1988 ‫توزيع مكتبة الوحدة العربية ، الطبعة‬

                                .‫ مصطفى كمال طه ،الوجيز في القانون التجاري‬

    .1990 ،‫ نادية فضيل ، القانون التجاري الجزائري، ديوان المطبوعات الجامعية‬



                                                                :‫ماجستير‬   ‫أطروحة‬


Pano CAPERONIS : La gestion du risque au sein d’une promotion
immobilière privée en France, Thèse présentée à L’école des hautes études
Commerciales de L'Université de Lausanne pour l'obtention du grade de
docteur en sciences économiques, Université de Lausanne, 1990.


                                                          :   ‫مذكرات نهاية دراسة‬


Ahmed BELLALI : Les offices de promotion et de gestion immobilière,
face à la problématique de financement (l'expérience algérienne ), mémoire
de diplôme de 3 cycle, Master en réhabilitation, qualification urbain et
politique de la ville, Groupe enseignement international des affaires, Ecole
Supérieur de Commerce, Marseille, 1996.


Ahmed BENAMOR : la société civile immobilière, en tant que structure
éphémère dans le montage d’opérations promotionnelles, Thèse de master
spécialisé en management de l’immobilier de la construction et de
L’aménagement, Groupe Ecole Supérieur de Commerce, Marseille, 1998.

Boussad AIT OUFELLA : La promotion immobilière en Algérie, mythe et
réalité, mémoire du master immobilier, construction et aménagement, Ecole
Supérieur de Commerce, Marseille,1995 .


Mohamed Faouzi BRAHMIA : L’entreprise publique Algérienne face aux
nouvelles techniques du management et de la promotion immobilière,
Mémoire de fin d’étude , master de l’immobilier de la construction et de
l’aménagement , Groupe (E.S.C), Marseille , 1996 .

Radjib MATOUI : Le contrat de vente d’immeuble à construire, master en
management de l’immobilier de la construction et aménagement, Groupe
enseignement international des affaires, Ecole Supérieur de Commerce (
ESC), Marseille , 1995 .



                                        :   )‫مقاالت و دوريات ( جزائرية و أجنبية‬
                                                                     :   ‫باللغة العربية‬
  ‫ملف وثائقي حول السكن ، مجلة الفكر القانوني ، مجلاة تصادر عان اتحااد‬
                . 90 ‫الحقوقيين الجزائريين، نوفمبر 0691، الصفحات من 20 إلى‬
  ،1992 ‫المجلة القضائية ، تصدر عن قسم المستندات و النشر للمحكمة العليا ، سنة‬
                                                                                 . 0‫عدد‬

  ‫المجلة الجزائرية للعلوم القانونية االقتصادية و السياسية ، سنة 1991 ، الجزء الثالث‬
                                                                                       .



                                                                 :       ‫باللغة الفرنسية‬
Revue droit commerciale française, année 1971p,392.

FNPC, (Fédération Nationale des promoteurs constructeurs), Revue de droit
immobilier, année 1982,pp. 84 - 386.

FNPC, (Fédération Nationale des promoteurs constructeurs), Revue de droit
immobilier, année 1984,p.422.

FNPC, (Fédération Nationale des promoteurs constructeurs), Revue de droit
immobilier, année 1985,pp. 212à218 et 383.

FNPC, (Fédération Nationale des promoteurs constructeurs), Revue de droit
immobilier,année 1986, p.212.

Revue construire, éditée par le centre national d’animation des entreprises et
des traitements des informations du secteur de la construction, 1987, N 21 :

       - Le financement de l'habitat, Sources Ministère de l'aménagement du
territoire, de l'urbanisme et de la construction, pp.9-27.
             - La promotion immobilière en Tunisie Communication de Monsieur SI
        EI HADJ Tayeb, Directeur Général de la CNEL, pp.27-28-29-52-53.

               -Article sur la coopérative immobilière, p.18.

        Séminaire sur le financement de l’habitat, AMMAN, du 25 au 29 juin 1989.

              - Houcine Ouazzani CHAHDI, Directeur d’établissement régional
              d’aménagement et de construction région (sud / centre ) Maroc, La
              production du logement à travers le secteur privé cas du Maroc,
              orientations et mesures, pp.2-4

              - Ibrahim M. DAHER, Directeur du département de l’habitat à faible
              coût, banque de l' habitat Jordanie, traiter avec les propriétaires
              constructeurs en Jordanie,pp.03-20.

              - Mohamed ALLANI, Président Directeur général, PRIM Tunisie, Les
              relations entre promoteurs immobiliers, banques et administration, pp.
              02-06 et 10-12-

             La promotion et la gestion immobilière, présenté par KHELADJ
        Directeur de l'habitat, MATUC, Ministère d’aménagement et de travaux
        publics urbain et construction, 1989, p.55.


        Chabaane BEN AKZOUH, La promotion immobilière privée, Revue
        Algérienne des sciences juridiques économiques et politiques, Revue publier
        par l' institut des droits et des séances administratives, BEN
        AKNOUN,1989, N 2, pp. 31-45-44.

        Revue Construire, Revue trimestrielle, éditée par le centre National
        d’animation des entreprises et de traitement des informations du secteur de
        la construction, 1993, N° 47.
-                  Séminaire sur la promotion immobilière,La levée des
        verrous, , éditée par par Monsieur DEBAILI,pp. 08- 09.

              - Propos recueillis par Monsieur KHALDI, Un échange Fructueux,
        pp.29-31

             La politique Foncière, Revue Mutation, Revue trimestrielle éditée par
        la chambre Nationale du commerce d'Algérie, année1993, N°05, pp.20-22.

             MINISTERE DE L’HABITA, Situation et perspectives du secteur de
    l'habitat, 1995,p.17

       FNPC, (fédération Nationale des promoteurs constructeurs ), Revue
    immobilière, magazine, 1997, N° 131.

         FNPC, (Fédération Nationale       des promoteurs constructeurs ),
    Profession de promoteur en 1997.

    FNPC, (fédération Nationale des promoteurs constructeurs ), Mémento
    statistique, 1998.

    Conférence JPG du 1 Mars 1999, La promotion immobilière, Université de
    Paris Val de Marne, DESS, économie de la construction et des activités
    immobilières,pp.04 -05- 06 et 09-17.
                                                             :   ‫القاموس القانوني‬

    Christian ATIAS, Jean Louis BERGEL, Jacques DELANVERSIN, Albert
    LANZA, Droit immobilier, Lexique, DALLOZ, 1994.




                                                                 :‫النصوص القانونية‬


               .5 ‫أمر66/22 المؤرخ في 03/13/6691 المتعلق بالمهندس المعماري عدد‬
                       .‫ أمر88/611 المؤرخ في 63/83/8891 يتضمن قانون العقوبات‬
    ‫ مرسوم 08/39 المؤرخ في02/31/8091 المتضمن قاانون الصافقات العمومياة و‬
                                                                   .‫المعدل والمتمم‬
                      .‫ أمر 10/61 المؤرخ في 82/93/1091 المتضمن القانون المدني‬
                     .‫ أمر10/91 المؤرخ في 82/93/1091 المتضمن القانون التجاري‬
                    .‫ أمر 80/29 المؤرخ في 02/31/8091 المتعلق بالتعاونية العقارية‬
    ‫ المرسوم 06/100 المؤرخ في 02/21/06 يتضمن االستثمار االقتصاادي الخااص‬
    10 ‫الوطني في مجال التنمية العقارية جريدة رسمية مؤرخة في 12/21/0691 عادد‬
                                                                 ‫ص 3201 .‬
‫‪ ‬المرسوم 06/001 المؤرخ في12/03/0691 يتضمن حل الديوان الاوطني للساكن‬
‫العائلي وتحويله أعماله وأمالكه و حقوقه و التزاماته و مستخدميه صاادر بالجريادة‬
                                   ‫الرسمية مؤرخة في 02/83/0691 عدد 30 .‬
‫‪ ‬مرسوم 16/302 : 13/11/1691 جريدة رسمية مؤرخة في 83/11/1691 عادد‬
                                                                        ‫80 .‬
‫‪ ‬مرسوم86/03 المؤرخ 03/13/8691المتضمن إنشاء الوكالاة العقارياة المحلياة ،‬
                          ‫صادر بالجريدة الرسمية بتاريخ 63/13/8691 عدد02.‬
‫‪ ‬مرسوم 86/03 المؤرخ في 03/13/8691 المتضمن إنشاء الوكالة العقارية المحلية ،‬
                          ‫صادر بالجريدة الرسمية بتاريخ 63/13/8691 عدد02.‬
‫‪ ‬مرسوم 86/22 : 93/23/8691 المتضمن الميثاق الوطني الصادر للجريدة الرسمية‬
                                            ‫مؤرخة في 81/23/8691 عدد 0 .‬
‫‪ ‬قانون 86/03 المؤرخ في 03/03/8691 المتعلق بالترقية العقارية ، صادر بالجريدة‬
                                                                      ‫الرسمية‬
                                                ‫بتاريخ13/03/8691 عدد 31.‬
‫‪ ‬مرسوم 86/60 المؤرخ في 03/03/8691 يحدد شروط االكتتاب بإحادى عملياات‬
‫الترقية وكيفياته و يضبط دفتر الشروط و المنوال النموذجي لعقد حفظ الحق صاادر‬
    ‫بتاريخ 13/03/8691 عدد 31 الصفحة 010.‬                     ‫بالجريدة الرسمية‬
‫‪ ‬مرسوم 86/90 المؤرخ في03/03/8691 يحدد شروط منح القروض بعنوان عمليات‬
‫الترقية العقارية ، صادر بالجريدة الرسمية بتاريخ 13/03/8691 عدد 31 الصافحة‬
                                                                       ‫080.‬
‫‪ ‬مرسوم 86/30 المؤرخ في 03/03/8691 يتضمن تطبيق المادة 80من قانون86/03‬
‫المؤرخ في03/03/86 و المتعلق بالترقية العقارية ، صاادر بالجريادة الرسامية‬
                                     ‫بتاريخ13/03/8691 عدد31 الصفحة 080.‬
‫‪ ‬القرار الوزاري 11/13/6691 المتضمن كيفية ممارسة و مكافأة مهناة المهنادس‬
                         ‫المعماري ، صادر بجريدة رسمية 82/31/6691 عدد 01.‬
                    ‫‪ ‬قانون 39/63 المؤرخ في03/03/3991 المتضمن قانون البلدية.‬
                        ‫‪ ‬قانون 39/93 المؤرخ في 03/03/3991 المتعلق بالوالية.‬
                  ‫‪ ‬قانون 39/22 المؤرخ في61/63/3991المتعلق بالسجل التجاري.‬
              ‫‪ ‬قانون 39/12 المؤرخ في 61/11/3991المتضمن التوجيه العقاري.‬
‫‪ ‬قانون 39/92 المؤرخ في 13/21/3991 المتعلق بالتهيئة و التعمير صادر بالجريدة‬
                                    ‫الرسمية 23/21/3991 عدد 21 ص 2181 .‬
‫‪ ‬قانون 39/30 المؤرخ في 13/21/3991 المتعلق بأمالك الدولة جريدة رسمية عدد‬
                                                                            ‫21 .‬
‫‪ ‬قانون 39/130 المؤرخ في 22/21/3991 يحدد قواعد أحداث الوكااالت المحلياة‬
‫للتسيير والتنظيم العقاريين و تنظيم ذلك ، صادر بالجريدة الرسامية المؤرخاة فاي‬
                                                         ‫82/21/3991 عدد 81.‬
‫‪ ‬مرسوم 19/000 المؤرخ في 93/13/1991 المتعلق بتنظايم الصافقات العمومياة‬
                     ‫صادر بالجريدة الرسمية مؤرخة في 01/11/2991 عدد 01 .‬
‫‪ ‬مرسوم التنفيذي 19/101 المؤرخ في 21/13/1991 المتضمن القاانون األساساي‬
     ‫للصندوق الوطني للسكن المعدل بالمرسوم التنفيذي 09/111 : 61/13/0991 .‬
‫‪ ‬المرسوم 19/001 المؤرخ في 21/13/1991 المتعلق بتحويل الطبيعاة القانونياة‬
‫للقوانين األساسية لد واويين الترقية و التسيير العقاري و المحدد لنمااذج تنظيمهاا و‬
                                                                 ‫تسيرها و عملها.‬
‫‪ ‬المرسوم التنفيذي 19/801 : 62/13/1991 المحدد لكيفيات تحضير شهادة التعمير‬
                                ‫و رخصة البناء و شهادة المطابقة و رخصة الهدم .‬
‫‪ ‬مرسوم 09/63 المؤرخ في 23/13 /0991 يعدل و يتمم المرسوم التنفيذي 19/001‬
‫: 21/13/1991 و المتضمن تعيين الطبيعة القانونية للقوانين األساسية لدواوين الترقية‬
‫و التسيير العقاري و تحديد كيفيات تنظيمها و عملها ، صادر بالجريدة الرسمية بتاريخ‬
                                                          ‫83/13/0991، عدد 2.‬
‫المرسوم التشريعي 09/03 المؤرخ في 03/13/0991 المتعلق بالنشاط العقااري ،‬           ‫‪‬‬
                        ‫صادر بالجريدة الرسمية بتاريخ 03/13/0991 عدد01.‬
‫‪ ‬المرسوم التشريعي 09/21المؤرخ 1/31/0991 المتعلق بترقية االساتثمار، صاادر‬
                            ‫بالجريدة الرسمية المؤرخة في 31/31/09 عدد 08 .‬
‫‪ ‬مرسوم تنفيذي 09/98 المؤرخ في 01/03/0991 يتضمن المصادقة على نماوذج‬
‫عقد اإليجار المنصوص عليه في المادة 12 من المرسوم التشاريعي 09/03 يتعلاق‬
                        ‫بالنشاط العقاري، صادر بالجريدة الرسمية بتاريخ عدد01.‬
‫‪ ‬مرسوم تنفيذي09/61 المؤرخ في 03/03/0991 يتعلق بنموذج عقاد البنااء علاى‬
                 ‫تصاميم ،صادر بالجريدة الرسمية بتاريخ 93/03/09 عدد 01.‬
‫‪ ‬المرسوم التشريعي 09/03 المؤرخ فاي61/13/0991 يتعلاق بشاروط اإلنتااج‬
‫المعماري وممارسة مهنة المهندس المعماري ، صادر بالجريادة الرسامية بتااريخ‬
                                                        ‫12/13/0991عدد20.‬
‫‪ ‬مرسوم تنفيذي 09/630 المؤرخ في03/31/0991 الذي يحدد قواعد تدخل الصندوق‬
‫الوطني للسكن في مجال الدعم المالي لألسر ، صادر بالجريادة الرسامية بتااريخ‬
                                                      ‫81/31/0991 عدد 88 .‬
‫‪ ‬المرسوم التنفيذي 89/092 المؤرخ في 23/93/8991 يحدد نماذج عمال الهيئاات‬
              ‫الجهوية لمهنة المهندس المعماري صادر بالجريدة الرسمية عدد 10 .‬
‫‪ ‬المرسوم التنفيذي 79/451 المؤرخ في 01/50/7991 المتعلق بإدارة األمالك العقارياة‬
                                             ‫الصادر بالجريدة الرسمية عدد 82.‬
‫‪ ‬لمرسوم التنفيذي 09/830 المؤرخ في 03/11/0991 يتضمن إنشاء صندوق الضمان‬
   ‫في الترقية العقارية صادر في الجريدة الرسمية المؤرخة في 13/11/09 عدد00 .‬
‫‪ ‬قرار وزاري مشترك 11/03/6991 المتضمن دفتر الشروط النماوذجي المتعلاق‬
‫باإلعفاء من الضريبة على الدخل و الضريبة على أرباح الشاركات المطبقاة علاى‬
                 ‫األرباح الناتجة عن أنشطة إيجار الضمان االجتماعية و الترقوية .‬
‫‪ ‬المرسوم التنفيذي 69/011 المؤرخ في 01/13/6991 يحدد شكل و مضمون و مدة و‬
‫نماذج التدريب المؤهل للتسجيل في الجدول الوطني للمهندسين المعماريين و كيفيات‬
                                             ‫إجرائه ج رقم 10. 01. 1369 .‬



                                                                 ‫قوانين أجنبية:‬

                             ‫القانون المدني الفرنسي ، دالوز طبعة 3332.‬
                             ‫قانون البناء والتعمير الفرنسي، دالوز 2991.‬
                                           ‫‪.Jurisclasseur Construction‬‬

								
To top