discremenatory laws arabic by P53a7C

VIEWS: 88 PAGES: 11

									                                     ‫قوانين ومشاريع قوانين تمييزية جديدة في إسرائيل‬
                                                       ‫تموز 2211‬
‫شهد العام 2211 تصعيد إضافي في تشريع وسن القوانين التمييزية ضد المواطنين العرب والمنافية للديمقراطية في الكنيست‬
‫اإلسرائيلي. منذ كانون الثاني حتى حزيران 2211, سنت الكنيست العديد من القوانين تهدد حقوق المواطنين العرب وتضر‬
‫بمصالحهم المشروعة, على أساس انتمائهم القومي. تنتهك هذه القوانين ومشاريع القوانين مجال واسع من الحقوق ومن ضمنها‬
 ‫الحق في األرض وحقوق المواطنة والحق في المشاركة السياسية, الحق في التعبير والحق في التنظم, والحق في محاكمة عادلة‬
                                                                                ‫وعدم التعرض للتعذيب وسوء المعاملة.‬

‫ومن ضمن القوانين التي تم إقرارها خالل النصف األول من العام 2211: قانون لجان القبول; تعديل في قانون أراضي إسرائيل;‬
‫قانون سحب المواطنة بسبب "نشاط إرهابي أو تجسس"; "قانون النكبة"; قانون حرمان عضو الكنيست السابق من مخصصات‬
         ‫التقاعد والمرتب إذا اشتبه به أو أدين بارتكاب مخالفة جنائية; وقانون منع الجمعيات من تلقي تمويل من حكومات أجنبية‬

‫منذ االنتخابات اإلسرائيلية التي جرت في شباط 2009 والتي أفرزت إحدى أكثر االئتالفات الحكومية يمينية في تاريخ إسرائيل،‬
                                                                           ‫ُ‬
‫بدأ سيل عارم من التشريعات التمييزية التي طرحت في الكنيست والتي تستهدف المواطنين العرب الفلسطينيين في إسرائيل، في‬
‫مجاالت واسعة ومتعددة. ونحن نشهد مشاريع قوانين جديدة تستهدف الفلسطينيين في إسرائيل وفي المناطق المحتلة والالجئين‬
‫الفلسطينيين، مباشرة أو بشكل غير مباشر، بوتيرة قد تصل تقريبًا إلى مشروع واحد في األسبوع، حيث أنّ األجندة التشريعية‬
                                                                                   ‫ُ‬
‫لالئتالف الحكومي اليميني تتعزز وتدفع من خالل الكنيست. ومن ضمن ما تسعى إليه هذه القوانين ومشاريع القوانين، تجريد‬
‫وإقصاء المواطنين العرب عن األراضي؛ تحويل مواطنتهم من حق إلى امتياز مشروط؛ تقويض قدرة المواطنين العرب في‬
‫إسرائيل وممثليهم البرلمانيين على المشاركة في الحياة السياسية في الدولة؛ تجريم النشاطات والتجليات السياسية التي تتحدى‬
‫طبيعة الدولية اليهودية أو الصهيونية؛ ومنح المواطنين اليهود امتيازات خاصة في توزيع موارد الدولة. وقد بُلور البعض من هذه‬
                                                                                                    ‫ً‬
‫التشريعات خصيصا الستبدال أو التحايل على قرارات المحكمة العليا أو االلتفاف على هذه القرارات، التي توفر الحماية لهذه‬
                                                                                                              ‫الحقوق.‬

‫توفر هذه الورقة قائمة بثالثة وعشرين قانونا ً مركزيًا جديدا ومشاريع قوانين مطروحة اآلن والتي تميز جميعها ضد األقلية‬
                                                               ‫ً‬
‫الفلسطينية في إسرائيل وتهدد حقوقهم كمواطني الدولة، وتنتهك في بعض الحاالت حقوق السكان الفلسطينيين في المناطق‬
            ‫ُ‬
‫المحتلة.1 وفيما ال تشمل هذه الورقة جميع التشريعات التمييزية و/أو العنصرية المطروحة حاليًا في الكنيست، فإنها تعدّد مشاريع‬
‫قوانين تتمتع بقسط كبير من الفرص لنجاح تشريعها وتحولها إلى قوانين و/أو أن تحمل ضررً ا جسيمًا بحقوق الفلسطينيين، في‬
‫حال تشريعها. تترافق هذه القوانين ومشاريع القوانين التمييزية بسلسلة من لوائح االتهام الجنائية التي يقدمها المدعي العام‬
‫وبوسائل تحريضية وعقابية يقودها الكنيست اإلسرائيلي في إطار مالحقة أعضاء الكنيست العرب.2 ويعمل "عدالة" في هذه األيام‬
                                                                           ‫ّ‬
                                            ‫على تمثيل أعضاء الكنيست محمد بركة وسعيد نفاع وحنين زعبي في هذه القضايا.‬




‫1 ينظر إلى ورقة "عدالة" االستعراضية، " تقييدات على تنظيمات حقوق اإلنسان والنشاطات الشرعية للقيادات العربية السياسية في إسرائيل"، قدمت إلى‬
                                                        ‫البرلمان األوروبي، لجنة العالقات الخارجية، اللجنة الثانوية لحقوق اإلنسان، حزيران 3939:‬
                                                                ‫.‪http://www.adalah.org/newsletter/eng/jun10/docs/bp.pdf‬‬
‫منذ نشر هذه الورقة قدم "عدالة" التماسات إلى المحكمة العليا باسم عضو الكنيست محمد بركة التماس العليا 0151/39 بركة ضد المحكمة‬
‫المركزية في تل أبيب وآخرين (تم سحب االلتماس في حزيران 9939)، وعضو الكنيست حنين زعبي التماس العليا 1091/39 زعبي ضد الكنيست‬
                                                                                                                          ‫(القضية قيد البحث) .‬

        ‫0413-059-4-)279( :‪P.O. Box 8921 Haifa 31090 Israel Tel: (972)-4-950-1610 Fax‬‬
           ‫فاكس 3 0 9 0 3 1 1- 0 3‬ ‫حـــيــفا 31390 ، ص.ب 9 9 1 1 هــاتــف 3 9 0 9 3 1 1- 0 3‬
            ‫חיפה 31390, ת.ד. 9911 טלפון 3909311-03 פקס 3090311-03‬
                      ‫‪Email: adalah@adalah.org‬‬            ‫‪http://www.adalah.org‬‬
                                                                                                                     ‫حقوق األرض والتخطيط‬

                                                                            ‫1. قانون دائرة أراضي إسرائيل (2009):‬
‫شرعت الكنيست هذا القانون في 3 آب 2009، وهو يؤسّس لخصخصة واسعة لألراضي. معظم هذه األراضي بملكية الالجئين‬
                                                                                                    ‫ّ‬
‫الفلسطينيين ومهجري الداخل (التي تديرها الدولة تحت تعريف "أمالك الغائبين")، فيما تتبع ملكية بعضها إلى قرى عربية هُدمت‬
‫ا للقانون لمستثمرين من القطاع الخاص‬ ‫وهُجرت، وأراض صودرت من المواطنين الفلسطينيين، ويمكن بيع هذه األراضي وفقً‬
                                                                                                      ‫ٍ‬
‫كما يُمكن استثناؤها من أية مطالب مستقبلية باستردادها. هذه األراضي التي تبلغ مساحتها حوالي 110 ألف دونم, وتشمل أمالك‬
‫لالجئين تقع في المدن المختلطة و األراضي التي مرت مراحل التطوير أو األراضي المعدة للتطوير بحسب الخرائط الهيكلية.‬
                                                                                      ‫ّ‬
‫ويمنح القانون وز ًنا حاسمًا لممثلي الصندوق القومي اليهودي (6 أعضاء من أصل 33 عضو) في مجلس سلطة األراضي‬
                               ‫3‬
                              ‫الجديد، والذي سيستبدل مديرية أراضي إسرائيل، التي تدير 32% من أراضي دولة إسرائيل .‬

                                                                                                     ‫مذكرة موقف | القانون (باللغة العبرية)‬

                                                       ‫9. تعديل (0109) لنظام األرض (حيازة ألغراض عامة)، (1921):‬
                                                                     ‫ّ‬
‫هذا القانون الذي يعود إلى عهد االنتداب يخوّ ل وزير المالية مصادرة أرض لـ "أغراض عامّة". وقد استخدمت الدولة هذا القانون‬
‫بشكل واسع لغرض مصادرة أرض فلسطينية، بالتناغم مع قوانين أخرى مثل قانون شراء األراضي (3923) وقانون أمالك‬
‫الغائبين (0923). ويقوم التعديل الجديد الذي سُنّ في 03 شباط 0309، بالتصديق على ملكية الدولة لألراضي المصادرة، حتى‬
                                                                                           ‫ّ‬
‫لو لم تخدم الغرض األصلي الذي صودرت ألجله. وهو يخوّ ل الدولة عدم استخدام األراضي للغرض األصلي الذي صُودرت‬
‫ستخدم لغرض مصادرتها‬     ‫ألجله لمدة 13 عامًا، ويحرم مالكي األراضي من الحق في المطالبة باألرض المصادرة منهم والتي لم تُ‬
‫األصلي. ويوسع التعديل من صالحية وزير المالية في مصادرة األراضي "ألغراض عامة"، والتي تشمل وفق القانون تأسيس أو‬
‫تطوير بلدات، ويسمح للوزير بإعالن أغراض جديدة (للمصادرة). ويهدف القانون الجديد لمنع المواطنين العرب من تقديم دعاوى‬
‫قضائية الستعادة األراضي المصادرة: فقد مرت أكثر من 99 سنة منذ مصادرة غالبية األراضي الفلسطينية المصادرة، وقد تم‬
                                 ‫تحويل مساحات كبيرة منها إلى أطراف ثالثة، بما فيها مؤسسات صهيونية، مثل "كيرن كييمت".‬

                                                                                                      ‫نبذة صحافية | القانون (باللغة العبرية)‬

                                              ‫1. تعديل (0109) على قانون سلطة تطوير النقب (1221): استيطانات فردية‬
‫تستخدم الدولة "االستيطانات الفردية" كأداة لنقل مئات الدونمات وأحيانا اآلالف من األراضي إلى عائالت يهودية خاصة‬
                                                                                             ‫ُ‬
‫الستخداماتها الحصرية، وتبقي هذه األراضي خارج متناول المواطنين العرب في النقب. وثمة قرابة الستين مستوطنة عائلية‬
‫ا لقوانين التخطيط. ويوفر‬   ‫فردية في النقب، تمتد على ما مساحته 000030 دونم، وبعضها يقام أحيا ًنا من دون تصاريح وخالفً‬
                                                                                                   ‫ّ‬
‫التعديل الذي أقر في تموز 0309 األدوات القانونية الالزمة لالعتراف بجميع هذه االستيطانات العائلية الفردية في النقب ويمنح‬
‫سلطة تطوير النقب الحق في التوصية أمام دائرة أراضي إسرائيل بتخصيص أراض الستيطانات عائلية فردية. وقد سبق هذا‬
                                          ‫ٍ‬
‫التعديل قرار صادر عن المحكمة العليا اإلسرائيلية في حزيران 0309 بالسماح باالعتراف باستيطانات عائلية فردية في النقب‬
                                                              ‫ً‬
‫تمتد على طول "مسار النبيذ". وقد أصدرت المحكمة القرار ردا على التماس قدّمه "عدالة" و"بمكوم" و"منتدى التعايش في‬
‫النقب" ضد "مسار النبيذ" في العام 6009.4 وفي الوقت الذي يوفر فيه التعديل مكانة رسمية لالستيطانات العائلية الفردية التي‬
‫تتمتع بجميع الخدمات األساسية، فإنّ القرى العربية البدوية غير المعترف بها في النقب ال تحظى بأية مكانة رسمية مما يضطر‬
‫سكانها البالغ عددهم بين 02- 003 ألف نسمة وجميعهم من مواطني إسرائيل، إلى العيش من دون معظم الخدمات األساسية.‬
‫وفي قرارها المذكور، لم تتطرق المحكمة إلى ادعاء الملتمِسين المتعلق بتوزيعة األراضي غير العادلة وبالتمييز الالحق بالقرى‬
                                                                                                      ‫غير المعترف بها.‬

                                                                                        ‫نبذة صحافية | | القانون (بالعبريةص329-329)‬


                                                                                                        ‫9. قانون "لجان القبول" (1109)‬




       ‫3 ينظر إلى اإللتماس م.ع. 9115/01، عدالة ضد دائرة أراضي إسرائيل وآخرين (القضية قيد البحث). قدم عدالة هذا االلتماس عام 0111 وطالب من‬
     ‫خالله بإبطال سياسة دائرة أراضي إسرائيل ( وكالة تابعة للدولة) التي تمنع العرب من االشتراك في مناقصات بيع األراضي التابعة لـ "الكيرين كييمت"‬
‫4 التماس للعليا 5919/03، عدالة وآخرون ضد اللجنة القطرية للتنظيم والبناء وآخرين (صدر القرار بتاريخ 19 حزيران 3939). متاح على الرابط التالي‬
                                                                                                                                ‫(باللغة العبرية):‬
‫‪http://www.old-adalah.org/newsletter/eng/jun10/docs/decision2817_06.pdf‬‬


                                                                       ‫2‬
‫يمنح قانون "لجان القبول" شرعية قانونية لسياسة "للجان القبول" في البلدات الجماهيرية القائمة على "أراضي دولة" والتي‬
‫يقارب عددها 110 قرية في النقب والجليل5. ويبلور القانون عمل "لجان القبول" قانونيًا، وهي جهات تقوم باختيار المرشحين‬
‫للسكن في وحدات سكنية أو شراء قطع أراض في "البلدات التعاونية" وفي أحياء أهلية في بلدات زراعية في إسرائيل، والمقامة‬
                                                                             ‫ٍ‬
‫على "أراضي دولة". وتشمل اللجان "ممثال عن الوكالة اليهودية أو الكونغرس الصهيوني العالمي"، وهي أجسام شبه حكومية،‬
‫وتستخدم في هدف من أهدافها لغربلة المتقدمين العرب، إلى جانب مجموعات مهمشة أخرى. على الرغم من أن القانون يشير في‬    ‫ُ‬
‫أحد بنوده إلى واجب احترام الحق في المساواة ومنع التمييز ضد أي فرد من فئة اجتماعية مختلفة، إال أنه يتيح للجان القبول،‬
‫رفض متقدمين للسكن في هذه البلدات لكونهم "غير مالئمين للحياة االجتماعية في المجتمع . والنسيج االجتماعي والثقافي في‬
‫البلدة،" وبالتالي يشرعن القانون إقصاء فئات اجتماعية من السكن في هذه القرى. وقد اختلقت دائرة أراضي إسرائيل معيار‬
 ‫"المالئمة االجتماعية" بغية االلتفاف على قرار المحكمة العليا المفصليّ في قضية قعدان العام 0009، حيث قضت المحكمة بأنّ‬
‫استعانة الدولة بالوكالة اليهودية من أجل إقصاء العرب عن أراضي الدولة أسّس التمييز على أسس قومية. عالوة على ذلك، فإن‬
‫القانون يسمح للجان القبول بتبني معايير خاصة تحددها البلدات الجماهيرية في أنظمتها الخاصة بناء على "مميزات" كل بلدة‬
‫وبلدة. ويجيء ذلك عقب قيام عدداً من البلدات الجماهيرية، وخصوصا تلك المجاورة للبلدات العربية، بتعريف نفسها في أنظمتها‬
                                                                                  ‫الداخلية، كبلدة ذات تصور "صهيوني".‬

                                                     ‫نبذة صحافية | االلتماس (بالعبرية) | نص القانون (بالعبرية ص 306 – 606)‬

                                                                                      ‫5. قانون أراضي إسرائيل (تعديل رقم 1) 1109‬

                                                                   ‫ّ‬
‫سن هذا القانون في شهر آذار 3309، الذي يحظر على أي جهة (عامة أو خاصة) بيع أراض أو تأجير عقارات لمدّة تزيد عن‬
                                  ‫ٍ‬
                                                          ‫ّ‬
‫خمس سنوات، أو توريث أو إهداء حقوق في ملكيّات خاصة مسجلة في إسرائيل، لـ"غرباء"؛ أيّ كل من هو ليس مقيمًا أو‬
                    ‫َ‬
                                                            ‫ً‬                                   ‫ًّ‬
‫ومواط ًنا في إسرائيل أو يهوديا تحق له "الهجرة" إلى إسرائيل وفقا لقانون "العودة" اإلسرائيلي (1950). وبموجب قانون فإن‬
                                                                                            ‫ّ‬
‫الالجئين الفلسطينيين- أصحاب األرض األصليين الذين يحق لهم العودة واستعادة أمالكهم وفقا ً للقانون الدولي- أصبحوا "أجانب",‬
‫كبقية األشخاص الذين ال يحملون الجنسية اإلسرائيلية أو اإلقامة, باستثناء اليهود. في الماضي، اعتبر القانون اإلسرائيلي الالجئين‬
                                     ‫ّ‬
‫الفلسطينيين "كغائبين" وبالتالي تعهدت إسرائيل أمام المجتمع الدولي بالحفاظ على حق الالجئين الفلسطينيين وعلى بيوتهم‬
                                                              ‫6‬
                                                                                          ‫ّ‬
                                                                ‫وممتلكاتهم إلى حين التوصّل إلى حل سياسيّ مستقبليّ لقضيّتهم.‬

                                                                                                       ‫القانون (بالعبرية ص 791-691)‬




                                                                                                      ‫حقوق اقتصادية، اجتماعية وثقافية‬

                                                              ‫ّ‬
                         ‫6. قانون الفعلية االقتصادية (تعديالت تشريعية لتطبيق الخطة االقتصادية 2009-0109)، (2009)‬
‫فضفاضً ا لتصنيف مدن وقرً ى ومناطق‬    ‫يتعلق أحد فصول هذا القانون بـ "مناطق األفضلية القومية". وهو ويمنح الحكومة مجاالً‬
                      ‫ً‬
‫كذات أفضلية قومية وأن تخصص لها موارد كثيرة من ميزانية الدولة، من دون معايير، وذلك خالفا لقرار المحكمة العليا‬
‫ف 399‬    ‫اإلسرائيلية المفصلي الصادر في العام 60097، الذي قضت فيه المحكمة بأنّ قرار الحكومة من العام 0223 والذي صنّ‬
‫بلدة يهودية كذات أفضلية قومية و7 قرً ى عربية صغيرة، فقط مصنفة كمنطقة "أ" في مجال التعليم، هو قرار غير دستوري. في‬
‫93 حزيران 0309 ، وبعد مرور أربع سنوات من عدم امتثال الحكومة وتقديم دعوى قضائية أخرى، قدّم "عدالة" التماس جديد‬
‫واعتراض بشأن تحقير المحكمة إلى المحكمة العليا ضد رئيس الحكومة في أعقاب فشل الحكومة في تطبيق قرار المحكمة‬



   ‫5 قدم مركز عدالة التماسًا ضد فانون لجان القبول في أعقاب إقراره باسم مؤسسات مجتمع مدني التي تمثل فئات التي من شأن القانون تبرير إقصائها من‬
  ‫السكن في البلدات الجماهيرية. م.ع 22/0191، عدالة المركز القانوني لحقوق األقلية العربية في إسرائيل ضد الكنيست. قدم عدالة في السابق التماس باسم‬
‫عائلة زبيدات التي تم رفض طلبها للسكن في البلدة الجماهيرية ركيفت التي تقع في نطاق المجلس اإلقليمي مسغاف في الجليل، م.ع 8010/01، فاتنة إبريق-‬
 ‫زبيدات وآخرون ضد دائرة أراضي إسرائيل. في أيار 1211، قدم عدالة التماسا معدال ضد قرار دائرة أراضي إسرائيل الذي يسمح للجان القبول باستعمال‬
                                                             ‫المعيار "المالئمة االجتماعية". أنظر إلى البيان الذي أصدره عدالة في 01 تموز 1211:‬
                                               ‫151=‪http://www.adalah.org/PressReleases_full_arb.asp?ID=2362&category_id‬‬
                                 ‫6 أنظر لمقال سهاد بشارة وحنين نعامنة، "قانون أرض الميعاد 2211" . مجلة عدالة االلكترونية عدد 10، أيار 2211.‬
                                                                ‫‪http://www.adalah.org/upfiles/2011/STEANGERS_ARABIC.pdf‬‬


  ‫7 االلتماسات م.ع 0559/11 و م.ع 00999/03، لجنة المتابعة العليا لقضايا الجماهير العربية في إسرائيل ضد رئيس حكومة إسرائيل. صدر الحكم في‬
                                                                                                          ‫شباط 0339. عدالة قدم االلتماس.‬

                                                                     ‫3‬
‫وبالتالي التكريس الناتج للتمييز ضد مواطني إسرائيل العرب.8 في شباط 3309، رفضت المحكمة االلتماس بعد أن التزم مكتب‬
                           ‫المستشار القضائي للحكومة بان الحكومة لم تعد تستخدم قرار التصنيف المحظور من قبل المحكمة9.‬

                                                ‫نبذة صحافية | دعوى تحقير المحكمة (بالعبرية) | القانون بالعبرية (ص 073-001)‬

‫فقرة إضافية من هذا القانون تتعلق بتوزيع "مخصّصات األطفال"، حيث أنّ القانون الجديد يشترط توفير الدعم االقتصادي‬
                                         ‫ً‬                  ‫ّ‬
‫لألطفال بتلقي التطعيمات التي توصي بها وزارة الصحة. ويضر هذا التشريع، أساسا، باألطفال العرب البدو الذين يعيشون في‬
‫النقب، ألنّ غالبية األطفال الذين ال يتلقون تطعيمات هم من هذه المجموعة، نتيجة لعدم منالية وتوفر الخدمات الصحية لهم.‬
‫وبالتالي، فإن هذا التشريع يميّز ضدّهم على أساس انتمائهم القوميّ . وقد قام وزير الصحة مؤخرً ا بإغالق عيادات "لعناية األم‬
‫والطفل" في ثالث قرى عربية بدوية توفر مثل هذه التطعيمات، وأعاد فتح اثنتين منهما فقط بعد التماس "عدالة" للمحكمة العليا‬
‫في هذا الشأن.01 وقدّم مركز "عدالة" التماسا إلى المحكمة العليا اإلسرائيلية في السابع من تشرين األول 0309، مطالبًا بإبطال‬
                                                                              ‫ً‬
                                                         ‫11‬
                                                           ‫التعديل المذكور، والذي سيبدأ سريانه في 93 كانون األول 0309.‬
                                                                                         ‫نبذة صحافية | االلتماس (بالعبرية)‬

                                          ‫7. قانون تجريد عضو كنيست، حالي أو سابق، من مخصصاته بسبب مخالفة، (1109)‬

‫في شباط 3309 أقرت الكنيست قانون تجريد أعضاء كنيست مشتبهين بمخالفات جنائية من مخصصات، يؤثر هذا القانون على‬
‫أعضاء كنيست سابقين أو حاليين أعلن النائب العام كونهم مشتبهين محتملين أو متهمين في المحكمة أو مدانين بارتكاب مخالفات‬
‫جنائية، لم يمثلوا في المحاكمة الجنائية الجارية ضدهم، وهم رهن التحقيق على مخالفات تصل عقوبتها إلى عشر سنوات حبس‬
‫على األقل. وقُدم مشروع القانون ردا على نفي عضو الكنيست السابق عزمي بشارة ("التجمع الوطني الديمقراطي")، الذي غادر‬
                                                                                    ‫ً‬
‫إسرائيل في آذار 1009 بعد أن أعلنت الشرطة االشتباه في تزويده حزب هللا بمعلومات أثناء حرب لبنان الثانية. ومع ذلك، لم‬
                     ‫ُ‬
‫تشر الدولة إلى أيّ دليل واضح ضد بشارة، وفي حال وجود مثل هذه األدلة فإنها ظلت سرية ومخفية ولم تقدم الئحة اتهام ضده.‬ ‫ُ‬
‫وتشير هذه الحقائق إلى ماهية مشروع القانون االعتباطية؛ فحتى أعضاء الكنيست الذين ال يواجهون أدلة واضحة وبيّنة يمكن أن‬
                                                                                        ‫يتأذوا وأن يخسروا تعويضاتهم.‬

                                                                                                      ‫القانون (بالعبرية ص 093-993)‬

                                                  ‫8. قانون استيعاب جنود مسرحين (9221) (التعديل رقم 91)،(0109):‬
                                                                                           ‫ّ‬
‫إستنادا إلى هذا القانون الذي سُنّ في تموز 0309، فإنّ أيّ طالب مسجل في جامعة أو كلية أنهى خدمته العسكرية ويسكن في‬  ‫ً‬
‫منطقة معرفة على أنها "منطقة أفضلية قومية" كالنقب أو الجليل أو المستوطنات غير الشرعية في الضفة الغربية، سيُمنح "رزمة‬
‫تعويضات" تشمل: األجر الدراسي الكامل للسنة الدراسية األكاديمية األولى؛ سنة تحضيرية مجانية للدراسة العليا؛ وامتيازات‬
‫أخرى في مجاالت مختلفة مثل السكن الجامعي. وتزيد هذه الرزمة من المحظيات الممنوحة أصال اليوم لرزمة المساعدات‬
‫التعليمية الممنوحة للجنود المسرحين في إسرائيل. وعمومًا، فإنّ الفلسطينيين مواطني إسرائيل معفيّون من الخدمة العسكرية‬
‫وبالتالي فإنهم مقصيون عن تلقي هذه المحظيات الحكومية ويُميز ضدهم على أساس انتمائهم القومي. ويأتي القانون الجديد في‬
‫أعقاب التعديل الجاري في العام 0009 على قانون استيعاب الجنود المسرحين الذي يكرس استخدام معيار الخدمة العسكرية في‬
‫إبراز أهلية استحقاق المساكن الطالبية في المعاهد العليا في ضمن القانون، ويمنح مؤسّسات التعليم العالي اعتبارات واسعة‬
    ‫ً‬                                    ‫ً‬
‫بخصوص تقديم فوائد اقتصادية لجنود مسرّحين من دون عالقة بما يتم تقديمه لهم وفقا أليّ قانون آخر.21 كما أنّ هناك عددا من‬
                                                       ‫ّ‬
‫مشاريع القوانين التي تشترط تقديم المساعدات االقتصادية بتأدية الخدمة العسكرية/ المدنية، ال تزال مطروحة على طاولة البحث‬
                                                                                                          ‫31‬
                                                                                                            ‫في الكنيست.‬



                                                       ‫8 م.ع 1150/39 لجنة المتابعة ضد حكومة إسرائيل . تم إلغاء االلتماس في 9 شباط 9939.‬
                                                                                                                                          ‫9‬
         ‫أنظر للبيان الصحفي ، 2211.11.01 151=‪http://www.adalah.org/PressReleases_full_arb.asp?ID=2508&category_id‬‬

               ‫01التماس العليا 01339/13، وداد هواشلة وآخرون ضد وزارة الصحة. لتفاصيل أخرى ينظر إلى الخبر الصحافي الذي أصدره "عدالة":‬
‫01_80_11=‪http://www.adalah.org/ara/pressreleases/pr.php?file‬‬
                                   ‫11 التماس العليا 1095/39، عدالة ضد وزير الرفاه (ملف عالق). تقرر إجراء مداولة في 19 تشرين الثاني 3939.‬
   ‫21 صدق على التعديل في أعقاب قرار غير مسبوق صدر عن المحكمة المركزية في حيفا، قبل بالتماس قدمه مركز عدالة باسم طالبات جامعيات عربيات‬
                                                                                                         ‫ّ‬
  ‫تعلمن في جامعة حيفا. وقضت المحكمة بأن اللجوء إلى معيار الخدمة العسكرية للبت في مسألة استحقاق الطالب لغرفة في المساكن الطالبية هو تمييز الغ‬
                                                                                                       ‫ّ‬
‫ضد الطالب العرب. وادعي في االلتماس أن الجامعة غير مؤهلة إلضافة امتيازات للجنود المسرحين بما يتعدى المحظيات الممنوحة لهم وفق قانون استيعاب‬
                                                 ‫الجنود المسرحين. ع.أ 599/13، نعامنة وآخرون ضد جامعة حيفا. صدر قرار الحكم في آب 0339.‬
                                             ‫31ينظر إلى: عدالة والمؤسسة العربية لحقوق اإلنسان، تحيين إلى االتحاد األوروبي، 0 حزيران 1339 :‬
‫‪http://www.adalah.org/features/var/Adalah_HRA_EU_upgrade_letter_FINAL_4.6.09%5B1%5D.pdf‬‬

                                                                     ‫4‬
                                               ‫نبذة صحافية | مذكرة موقف (بالعبرية) | القانون (بالعبرية صفحة 706-606)‬

                                                                 ‫2. قانون حقوق لمن يخدم في الخدمة العسكرية أو المدنية‬

‫تحت عنوان "حقوق األفراد الذين أدوا واجباتهم العسكرية او الخدمة المدنية" يقدم القانون المزيد من اإلمتيازات ألفراد الذين‬
‫أدوا الخدمة العسكرية أو الخدمة الوطنية بالمقارنة مع من لم يؤديها. هذه الفوائد هي ذات نطاق أوسع مما نص عليه التعديل رقم‬
‫93 على استيعاب الجنود المسرحين من قانون 0309 المذكور أعاله. من ضمن الفوائد التي يوفرها القانون: دفع رسوم التعليم‬
‫العالي، الحق في العمل, والحق في شراء عقار أو أرض. وعلى سبيل المثال, بموجب القانون الشخص الذي أدى الخدمة‬
‫العسكرية سيكون له الحق بدعم مالي لدفع رسوم التعليم في معهد تعليم عالي, وهو\ي معفى من دفع ضرائب للدولة لمدة عام بعد‬
                                                            ‫ً‬
‫انتهاء خدمته. اما الجنود المعفيين والذين أدوا الخدمة المدنية أيضا يحصلون على المساعدة في شراء منزل. وعالوة على ذلك,‬
‫في حال إقرار مشروع القانون، فهو يمكن من تخصيص قطع أراض ووحدات سكنية للجنود المسرحين. وبموجب هذا التشريع,‬
‫تمنح االمتيازات المذكورة لمن أدى الخدمة العسكرية أو الخدمة المدنية بإعتبار هذه الخدمات دليل على والء الشخص للدولة،‬
‫ولذا فهو يستحق المكافئات. ويقصي اقتراح القانون المواطنين العرب من الحصول على هذه االمتيازات بسبب ان أغلبيتهم‬
   ‫معفيون من الخدمة العسكرية السباب تاريخية وسياسية. اقر مشروع القانون في قراءة أولى في 9 تموز 0309 في الكنيست.‬

                                                                                                    ‫مشروع القانون بالعبرية‬

                                        ‫01. اقتراح قانون تفضيل الجنود المسرحين في القبول للعمل في سلك خدمات الدولة‬

‫يمنح اقتراح قانون العمل في سلك الخدمات العامة (تعديل- إجراءات ايجابية) 2009 ، أفضلية في القبول للعمل في سلك خدمات‬
                                           ‫ً‬
‫الدولة لمن قام بأداء الخدمة العسكرية في الجيش االسرائيلي او الخدمة المدنية. وفقا لمشروع القانون, تمنح دائما األفضلية لمن‬
‫قام بالخدمة العسكرية او الخدمة المدنية بغض النظر عما إذا كانت الخدمة العسكرية او المدنية التي قام بها ذات صلة للوظيفة‬
‫العينية أم ال. اقتراح القانون هو بمثابة اقصاء للمواطنين العرب وتمييز ضدهم في القبول للعمل في الوظائف الحكومية. ويشكل‬
                                                                                                  ‫ً‬      ‫ً‬
‫هذا القانون تمييزا مرفوضا ضد األقلية العربية لكونها معفية من الخدمة العسكرية، وعليه فإن تفضيل الجنود المسرحين هو تمييز‬
‫ضد العرب على أساس قومي، يتناقض مع قانون المساواة في فرص العمل والذي يمنع التمييز بين المتقدمين على أساس انتمائهم‬
‫القومي أو أي انتماء آخر. كما يتناقض اقتراح القانون مع قانون التعيينات في سلك خدمات الدولة الذي يلقي على الوزراء واجب‬
‫ضمان تمثيل مالئم للمواطنين العرب وللنساء في سلك في خدمات الدولة. في 99 أيار 3309 أقرت لجنة الدستور والقانون‬
                                                              ‫.‬
                                                                                                           ‫ً‬
                                                                ‫البرلمانية تمهيدا للتصويت عليه في القراءة األولى في الكنيست‬

                                                                                                   ‫اقتراح القانون (بالعبرية)‬




                                                                                                      ‫حقوق مدنية وسياسية‬

                                                    ‫11. قانون إلغاء المواطنة في أعقاب نشاطات معرفة كتجسس أو إرهاب‬
                                                                     ‫ُ ّ‬

‫أقر هذا القانون الذي كان يعرف في السابق باسم قانون المواطنة (تعديل رقم 03)، اقر في ا لكنيست في 09 آذار 3309. ويتيح‬
‫القانون للمحكمة مصادرة جنسية من أشخاص أدينوا بأعمال معرفة كخيانة، تجسس، مساعدة العدو أثناء الحرب أو بعمليات‬
‫إرهابية كما هي معرفة في قانون منع تمويل اإلرهاب الذي سن عام 9009، وذلك في حال طلب منهم ذلك وزير الداخلية، وذلك‬
‫في أعقاب إدانة جنائية.41 يمكن إلغاء جنسية إنسان فقط في حال كون اإلنسان صاحب جنسية مزدوجة أو في حال كان يسكن‬
‫خارج إسرائيل (في هذه الحالة يفترض القانون أن الشخص هو صاحب جنسية مزدوجة). في حال لم يكن الشخص هو صاحب‬
‫جنسية مزدوجة، وال يسكن خارج إسرائيل، يمنح إقامة دائمة في إسرائيل بدل المواطنة. اإلقامة تعتبر مكانة أقل من الجنسية‬
                                                                   ‫ً‬
‫حيث أن حق حاملها في المشاركة السياسية محدود جدا. في 69 تشرين األول 0309 بعث مركز "عدالة" برسالة إلى رئيس‬
‫لجنة الداخلية وشؤون البيئة التابعة للكنيست مطالبًا إياه بعدم دعم مشروع القانون هذا. وادعى "عدالة" أنّ المسار الشرعيّ‬
‫للتعامل مع مثل هذه االتهامات والجنايات هو القانون الجنائي، وأنّ مشروع القانون يأتي كجزء من سلسلة قوانين ومشاريع قوانين‬
‫تستهدف المواطنين العرب بحيث يسعى إلى جعل مواطنتهم مشروطة وذلك تماشيًا مع الشعار السياسي اليميني "ال مواطنة من‬
‫دون والء". ويأتي هذا التعديل في أعقاب تعديل سابق أُدخل على قانون المواطنة في العام 0009، ونصّ على أنه يمكن إبطال‬
             ‫ّ‬



                                                                      ‫41 مشروع قانون تشريعي رقم 0009/19، قدم في 0 أيار 3939.‬

                                                            ‫5‬
           ‫ً‬                             ‫ً‬                    ‫ّ‬
‫المواطنة لدعوى "خيانة األمانة أو عدم الوفاء للدولة".51 ويُعد إبطال المواطنة واحدا من أكثر الوسائل العقابية تطرفا الموضوعة‬
                                     ‫ً‬
‫تحت تصرف الدول، ويمكن أن تؤدي إلى ممارسة عقاب قاس وغير متكافئ، خصوصا عند ممارسته ضد مجموعة معينة من‬
                                                            ‫ٍ‬
                                                       ‫ُ‬
‫المواطنين، وهم مواطنو إسرائيل الفلسطينيين في هذه الحالة. وقد طرح مشروع القانون المذكور في أعقاب اعتقال ناشط العمل‬
                                                         ‫األهلي العربي أمير مخول، وتقديم الئحة اتهام ضده بتهمة التجسس.‬

                                                                                              ‫نبذة صحافية | القانون ( بالعبرية ص 331)‬

                                                                             ‫91. تعديل رقم 09 لقانون أسس الميزانية "قانون النكبة"‬

‫يخول "قانون النكبة" وزير المالية بتقليص التمويل الحكومي أو الدعم للمؤسسة التي تقوم بنشاط يعارض تعرف دولة إسرائيل‬
‫كدولة "يهودية وديمقراطية" أو يحيي يوم استقالل الدولة أو يوم تأسيس الدولة على أنه يوم حزن وحداد."61 ويدرج الفلسطينيون‬
‫على إحياء يوم استقالل إسرائيل الرسميّ على أنه الذكرى الوطنية للحداد وينظمون نشاطات تذكارية مختلفة. ويمس القانون حق‬
‫الفلسطينيين ويقيد حريتهم بالتعبير عن أرائهم وسيسبب ضرر كبير لمؤسسات ثقافية وتربوية وسيرسخ التمييز الالحق بالمواطنين‬
‫العرب. كما سيلحق القانون ضررً ا كبيرً ا بمبدأ المساواة وبحق المواطنين العرب بالحفاظ على تاريخهم وثقافتهم. ويحرم القانون‬
                                    ‫المواطنين العرب من حقهم في إحياء ذكرى النكبة التي تعتبر جزءًا ال يتجزأ من تاريخهم.‬

                                                                                                                      ‫بيان للصحافة | القانون‬

 ‫11. مشروع قانون لتعديل قانون المواطنة (9521) لفرض قسم الوالء على غير اليهود الراغبين في الحصول على الجنسية‬

    ‫ّ‬
‫يطالب تعديل مقترح على قانون المواطنة جميع الراغبين بالحصول على الجنسية اإلسرائيلية من غير اليهود عبر مسار التجنس،‬
‫بأداء قسم الوالء لدولة إسرائيل كدولة "يهودية وديمقراطية". ومن المقترح أن يستبدل هذا القسم النص الحالي للقسم، والذي ينص‬
‫على: "أنا أعلن بأنني سأكون مواط ًنا مخلصً ا لدولة إسرائيل". وعمليًا، فإنّ مطالبة المواطنين الجدد بأداء قسم الوالء إلسرائيل‬
‫على أنها "دولة يهودية وديمقراطية" يؤدي إلى تهميش مكانة مواطني إسرائيل العرب، عن طريق اعتبار إسرائيل دولة لليهود‬
                                                       ‫ً‬
‫فقط. ويمكن أن يتضح أنّ تشريع مثل هذا التعديل ليس إال منحدرً ا زلقا؛ ففي ضوء مشاريع القوانين العديدة األخرى المطروحة‬
                     ‫ً‬
‫في الكنيست، يمكن أن يُصبح مطلب قسم الوالء إلسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية، قريبًا، مفروضا على جميع الوزراء‬
‫وأعضاء الكنيست وموظفي الدولة وغيرهم.71 وقد بعث مركز "عدالة" برسالة إلى رئيس الحكومة والمستشار القضائي للحكومة‬
‫ووزير القضاء في 1 تشرين األول 0309، ادّعى فيها أنّ مشروع القانون يستهدف بشكل عيني مواطني إسرائيل الفلسطينيين،‬
‫المرتبطين بعالقات زوجية مع أشخاص –فلسطينيين من المناطق الفلسطينية المحتلة والدول العربية األخرى- عليهم أن يؤدي‬
‫قسم الوالء بأنفسهم. وقد حظي مشروع القانون بتصديق الحكومة عليه في 03 تشرين األول 0309، إال أنه ال يتمتع في الوقت‬
                                                              ‫الحالي بدعم األغلبية في الكنيست. تم نشر صيغة جديدة للقانون.‬

                                                                                      ‫نبذة صحافية | الرسالة (بالعبرية) | مشروع القانون‬

‫91. مشروع قانون (2009) لتعديل قانون أساس: كرامة اإلنسان وحريته، وتقييد صالحيات المحكمة العليا الرقابية للبتّ في‬
                                                                                                ‫شؤون تتعلق بالمواطنة‬
‫طرح مشروع القانون هذا في كانون األول 2009، ويسعى إلى تقييد صالحيات المحكمة العليا اإلسرائيلية الرقابية للبت في‬      ‫ُ‬
‫الشؤون المتعلقة بالمواطنة. وقد اُقترح المشروع في سياق مداوالت المحكمة العليا حول التماسات قُدمت ضد بنود قانون المواطنة‬
‫والدخول إلى إسرائيل (أمر الساعة)- 3009، والتي تمنع فلسطينيين من المناطق المحتلة ومن "دول عدو" أخرى كما تعرفها‬
‫إسرائيل (مثل سورية، لبنان، إيران والعراق) من الدخول إلى إسرائيل لغرض لم الشمل العائلي مع مواطنين إسرائيليين، غالبيتهم‬
‫الساحقة من مواطني إسرائيل العرب.81 وبعث مركز "عدالة" برسالة إلى وزير القضاء والمستشار القضائي للحكومة في 03‬

   ‫51 ينظر مثال إلى التعديل رقم 1 (صالحية نزع المواطنة)(1339) على البند رقم 99 من قانون المواطنة (9119). "خيانة األمانة" معرفة بشكل واسع‬
  ‫وتشمل حتى التأقلم أو الحصول على مكانة إقامة مؤقتة في واحدة من تسع دول عربية أو إسالمية ورد اسمها في القانون، أو في قطاع غزة. ويمكن القانون‬
                                                                                    ‫من نزع المواطنة أيضً ا حتى في حال عدم تسجيل إدانة جنائية.‬
          ‫61البند رقم 0(أ)(9) من قانون أساس الميزانية (تعديل- مصروفات محظورة)، 1339، مشروع قانون رقم 0309/19، قدم في 1 آذار 3939.‬

‫71 ينظر مثال إلى التعديل المقترح على قانون أساس: الحكومة- قسم الوالء (مشروع قانون رقم 19/1، قدم في 9 نيسان 1339)، والذي ينص على: مع بدء‬
     ‫تسلم مهامهم يلزم جميع الوزراء بإدالء قسم الوالء إلسرائيل على أنها "دولة يهودية، صهيونية وديمقراطية" وللقيم والرموز الخاصة بالدولة. ويطلب من‬
 ‫الوزراء اليوم إدالء قسم والء للدولة فقط. ويقترح مشروعا قانون مشابهان يسعيان لتعديل قانون أساس: الكنيست، إلزام أعضاء الكنيست بقسم اليمين. األول‬
     ‫(مشروع قانون رقم 19/5، قدم في 9 نيسان 1339) يطالب أعضاء الكنيست بإدالء قسم الوالء للدولة على أنها "دولة يهودي، صهيونية وديمقراطية"،‬
       ‫ولقيمها ورموزها. الثاني (مشروع قانون رقم 19/099، قدم في 9 نيسان 1339) يطالب أعضاء الكنيست اإلدالء بقسم الوالء للدولة على أنها "دولة‬
    ‫يهودية وديمقراطية". تفرض مشاريع القوانين هذه تقييدات خطيرة على حقوق العرب مواطني إسرائيل وعلى قدرتهم على المشاركة في النقاش السياسي.‬
                                                                  ‫81 ينظر إلى التماس العليا 53/301، عدالة ضد وزير الداخلية وآخرين (ملف عالق).‬

                                                                      ‫6‬
‫كانون األول 2009، تطالبهما برفض مشروع القانون لكونه ينتهك حق جميع الناس في التوجه إلى المحكمة، إلى جانب مبدأ‬
                        ‫02‬
                           ‫فصل السلطات وسلطة القانون.91 وحتى اليوم ليس هناك اتفاق ائتالفيّ لدفع وتمرير هذا المشروع.‬

                                                                                                                                                            ‫مشروع القانون‬


                                                                                                                                                     ‫المشاركة السياسية‬

                           ‫51. قانون المجالس اإلقليمية (موعد االنتخابات المحلية) (9221) تعديل خاص رقم 6، 2009:‬
                                             ‫ّ‬
‫يمنح القانون وزير الداخلية صالحية مطلقة إلعالن إرجاء االنتخابات األولى لمجلس إقليمي بعد تأسيسه لفترة غير محددة من‬
‫الزمن. لقد نصّ القانون في السابق أن االنتخابات يجب أن تعقد في غضون أربع سنوات منذ تأسيس مجلس إقليميّ جديد. وقد‬
‫مرّرت الكنيست القانون قبيل االنتخابات التي كان يجب أن تعقد لمجلس أبو بسمة اإلقليمي، الذي ضم عشر قرً ى عربية بدوية في‬
                         ‫ّ‬
‫النقب (مجموع سكانها: 000099 نسمة) والتي تأسست قبل هذا التاريخ بقرابة ست سنوات. وأدى القانون إلى عدم إجراء‬
      ‫ً‬
‫انتخابات وعدم وجود تمثيل للسكان المحليين في جهاز الحكم المحلي الذي يدير شؤونهم. وقد عينت الحكومة الحالية مجلسا يضم‬
‫أغلبية من األعضاء اليهود اإلسرائيليين عيّنهم وزير الداخلية، وال يزالون يشغلون مناصبهم حتى اليوم. في 19 نيسان 0309‬
‫التمس "عدالة" و"جمعية حقوق المواطن في إسرائيل" المحكمة العليا اإلسرائيلية بطلب إلغاء هذا التعديل، مطالبين المحكمة بأمر‬
                                         ‫12‬
                                           ‫وزير الداخلية باإلعالن عن إجراء انتخابات ديمقراطية فورية في المجلس اإلقليمي.‬

                                                                                                                             ‫نبذة صحافية | االلتماس (بالعبرية)‬



                                                                                                             ‫قوانين اإلجراء الجنائي: األسرى والمعتقلين‬
                              ‫61. قانون جديد لإلجراءات الجنائية الجديد ينتهك حقوق أساسية أخرى للمعتقلين األمنيين (0309)‬

‫يرمي مشروع قانون "اإلجراءات الجنائية (المشتبهين بتهم أمنية) (أمر مؤقت) (تعديل رقم 9) 0309"22 إلى توسيع سريان‬
                      ‫ً‬
‫إجراءات االعتقال القاسية الخاصة بالمشتبهين بارتكاب مخالفات أمنية. ورغم أنّ هذا المشروع يبدو محايدا ألول وهلة، إال أنه‬
‫سيُطبق فعليًا وباألساس ضد الفلسطينيين من سكان غزة والفلسطينيين مواطني إسرائيل. وتسمح اإلجراءات الخاصة لسلطات‬
‫تطبيق القانون بتأجيل عرض المشتبه األمني أمام القاضي إلى 62 ساعة بعد اعتقاله (بدال من 07 ساعة بخصوص المعتقلين‬
‫اآلخرين). كما تسمح المحكمة بتوسيع اعتقال المشتبه األمنيّ حتى 09 يومًا في كل مرة (بدال من 93 يومًا) وبإجراء مداوالت‬
‫تتعلق بتمديد اعتقاله من دون مثوله في المداولة. وبما يخص هذه النقطة، فإنّ القانون يسعى إلى االلتفاف على قرار المحكمة العليا‬
‫الصادر في شباط 0309 والذي أعلن عن عدم قانونية البند رقم 9 من قانون اإلجراءات الجنائية (المعتقلون المشتبهون بمخالفات‬
                                                                         ‫ّ‬
‫أمنية) (أمر الساعة) (6009)32 ، الذي نصّ على أنه يمكن إجراء مداولة بتمديد اعتقال المشتبهين أمنيًا قبل محاكمتهم في‬
                                                                                           ‫ً‬
‫غيابهم.42 ويجرد هذا القانون عددا من اإلجراءات الوقائية الهامة المضمونة للمعتقل، وبالتالي تعريضهم لخطورة أكبر لتعذيبهم‬
‫وإساءة معاملتهم. وقد أرسل مركز "عدالة" رسالة إلى لجنة الدستور والقانون التابعة للكنيست، في 39 تشرين األول 0309،‬
                                                                               ‫ّ‬
       ‫مطالبًا برفض مشروع القانون المذكور. وقد مر مشروع القانون بالقراءة األولى في لجنة الدستور والقانون التابعة للكنيست.‬
                                                                                       ‫نبذة صحافية | مشروع القانون (بالعبرية ص 033-093)‬




                                                                                                       ‫91 نسخة من الرسالة محفوظة في عدالة.‬
‫02 ثمة عدة مشاريع قوانين مطروحة اآلن على طاولة الكنيست تسعى لتعديل قانون أساس: القضاء وإلغاء صالحية المحكمة العليا اإلعالن عن بطالن قوانين‬
                                             ‫ّ‬
    ‫سنت في الكنيست. ونظرت لجنة التشريع الوزارية في مشروع القانون في 19 تشرين األول 3939، إال أن رئيس الحكومة عارضه ولم يجر دفعه قدما.‬
      ‫ً‬
                                                             ‫12 التماس العليا 0190/9، حسين الرفايعة ضد وزير الداخلية وآخرين (ملف عالق). تقرر إجراء مداولة في المحكمة في 1 شباط 9939.‬

       ‫22 تحت عنوان قانون الترتيبات الجنائية (معتقل مشتبه بمخالفة أمنية)(أمر الساعة)(تعديل رقم 9)، 3939. بحث في المشروع في لجنة الدستور والقانون في‬
                                                                                                               ‫الكنيست في 19 تشرين األول 3939.‬
                        ‫32 صدق في الكنيست كـ "أمر ساعة" كان ساريًا لـ 19 شهرًا. جرى تمديد سريان القانون في كانون الثاني 1339 لثالث سنوات.‬
   ‫42التماس العليا 1939/13 اللجنة العامة لمناهضة التعذيب في إسرائيل وآخرون ضد وزير القضاء (سحب االلتماس في آذار 1339). لتفاصيل إضافية‬
                                                                                                 ‫ينظر إلى الخبر الصحافي الذي صدر عن "عدالة:"‬
‫01_20_81=‪http://www.adalah.org/ara/pressreleases.php?pr‬‬


                                                                            ‫7‬
‫71. مشروع قانون يوسع من حجم الظروف التي يمكن في ظلها منع المحامين التقاء أسرى أمنيين محكومين و/أو أسرى‬
                                                                                          ‫ضالعين في الجريمة المنظمة‬
‫سيسمح مشروع القانون الحكومي هذا المقدم لمصلحة السجون اإلسرائيلية بمنع األسرى "المتورطين بجرائم أمنية" من لقاء‬
‫محاميهم في حال اشتبهت سلطة السجون أن هذا اللقاء من الممكن أن يؤدي إلى نقل معلومات ذات صلة بمنظمة إرهابية. وحاليًا،‬
‫هناك أكثر من 00107 فلسطيني محكومين يُصنفون كأسرى أمنيين في السجون اإلسرائيليين. يستهدف مشروع القانون هذا‬
                        ‫ً‬
‫السجناء المصنفين كأمنيين وهم بأغلبيتهم الساحقة من الفلسطينيين باإلضافة إلى محاميهم وهم أيضا بأغلبيتهم الساحقة من‬
                                                                                                         ‫الفلسطينيين.‬
‫كما يمكن إقتراح القانون سلطة السجون اإلسرائيلية من منع المحامين لقاء السجناء المحكومين، سواء كانوا من المصنفين كأمنيين‬
‫أو جنائيين، وذلك ألسباب عديدة منها: مخالفات الطاعة، المس بأمن السجن أو السجناء أو المس بأمن الجمهور أو الدولة، ويكون‬
‫ذلك لفترات مطولة. في هذه الحاالت بإمكان سلطة السجون من منع السجناء لقاء محاميهم لمدة 62 ساعة (القانون الحالي يسمح‬
‫ب 79 ساعة) ويمكن تمديد هذه المدة إلى ما مجمله 73 يوم (بحسب القانون الحالي مجمل المدة المسموحة هو 9 أيام)، بموافقة‬
‫المدعي العام للدولة. وبحسب اقتراح القانون بإمكان المحكمة المركزية تمديد المنع لمدة ستة أشهر (بدالً من 39 يوم وفقا للقانون‬
         ‫ً‬
‫الحالي) ولمدة سنة كاملة (بدالً من أشهر بحسب القانون الحالي). عمليًا، تم تطبيق القانون الحالي بالغالبية العظمى من الحاالت‬
                                                                                            ‫ضد فلسطينيين "سجناء أمنيين".‬
                                                                                                              ‫اقتراح القانون بالعبرية‬




                                                                                                                ‫81. "قوانين شليط"‬

‫ثمة عدة مشاريع قوانين مطروحة اليوم أمام لجنة الكنيست، تسعى كلها إلى فرض المزيد من التقييدات المتشددة على األسرى‬
‫األمنيين الفلسطينيين المعتقلين في السجون اإلسرائيلية. وقد مرّت جميع هذه المشاريع التصويت األولي في الهيئة العامة للكنيست‬
‫وهي تتمتع بدعم واسع وقوي بين أعضاء الكنيست. وتتمثل الغاية من وراء هذه التقييدات الجديدة المفروضة على األسرى‬
              ‫ُ‬
‫الفلسطينيين في ممارسة الضغط على حركة "حماس" إلطالق سراح الجندي اإلسرائيلي األسير غلعاد شليط. وتعتبر هذه غاية‬
‫سياسية الغية ال يمكن االستعانة بها لتبرير انتهاك حقوق األسرى األساسية. وفي حال تصديق الكنيست على مشاريع القوانين‬
‫المذكورة فإنّ األسرى الفلسطينيين سيكونون معرضين ومكشوفين أمام استخدامهم كرهائن أو ورقة تفاوض في المفاوضات‬
                                                                                           ‫الجارية على تبادل األسرى.‬
‫● مشروع قانون منع الزيارات- 200952 يسعى إلى فرض حظر تام على األسرى الذين ينتمون إلى تنظيمات مُعرّ فة على أنها‬
                                                      ‫ّ‬
                                                                    ‫62‬
                                                                      ‫تنظيمات إرهابية، من التمتع بزيارات في السجن.‬
                                                                                                             ‫اقتراح القانون بالعبرية‬
‫● مشروع قانون تقييد الزيارات لألسرى األمنيين- 030972 ينصّ على أنّ أيّ أسير ينتمي إلى إحدى التنظيمات المعرفة على‬
‫أنها تنظيمات إرهابية تحتجز رهائن إسرائيليين، يجب أن يُمنع من تلقي الزيارات في السجن ومن حقه االلتقاء مع مُحام. اقتراح‬
        ‫ٍ‬
                                                                                                       ‫القانون بالعبرية‬
‫● مشروع قانون إطالق سراح األشخاص المخطوفين واألسرى- 200982 في حال صُنف تنظيم معين على أنه تنظيم إرهابي‬
‫يحتجز رهائن إسرائيليين ويطالب بإطالق سراح أسير عينيّ يقبع في السجون اإلسرائيلية، يجب عندها وضع هذا األسير في‬
                                                              ‫"عزل تام ويجب منعه من التواصل مع أيّ إنسان آخر".‬
                                                                                                              ‫اقتراح القانون بالعبرية‬
‫● مشروع قانون سجن أسرى مطلوبين- 200992 ينص على أنّ أيّ أسير يجري اشتراط إطالق سراحه بإطالق سراح‬
                                            ‫ّ‬
‫إسرائيلي محتجز لدى تنظيم مُعرف على أنه تنظيم إرهابيّ ، يجب أن يُحرم من أي حق يُقيّد ألسباب أمنية، كما يجري اعتقاله في‬


                                                         ‫52 مشروع قانون رقم ف/19/105، مر في الكنيست بأغلبية 91 مقابل 39، وممتنع واحد.‬
                                                                                                         ‫ّ‬
           ‫62 بحسب هذا المشروع، يحق لهؤالء األسرى تلقي زيارات من الصليب األحمر فقط، وحتى هذه الزيارات تتم مرة واحدة في كل ثالثة أشهر.‬
                                                                     ‫72 مشروع قانون رقم ف/19/1009، مر في الكنيست بأغلبية 91 مقابل 39.‬
                                                                                                     ‫ّ‬
                                                                        ‫82 مشروع قانون رقم ف/19/191، مر في الكنيست بأغلبية 01 مقابل 1.‬
                                                                                                           ‫ّ‬
                                                  ‫92 مشروع قانون رقم ف/19/115، مر في الكنيست بأغلبية 01 مقابل 39 وامتناع صوت واحد.‬
                                                                                                       ‫ّ‬

                                                                 ‫8‬
‫العزل ألجل غير مسمى ويُمنع إطالق سراحه المبكر أو المشروط. وعند تجزية هؤالء األسرى لمحكومياتهم الكاملة، يجب عندها‬
                                                                          ‫اإلعالن عنهم كمعتقلين واستمرار احتجازهم.‬
                                                                                                                       ‫اقتراح القانون بالعبرية‬




                                                                                                                                     ‫ّ‬
                                                                                                                                    ‫حرية التنظم‬
                                                            ‫ّ‬
‫تسعى هذه السلسلة من مشاريع القوانين إلى تقليص حرية التنظم والتعبير الخاصة بالجمعيات األهلية غير الحكومية في إسرائيل.‬
                                                                      ‫ٍّ‬
‫ويأتي هذا الوابل من مشاريع القوانين، باألساس، كرد على االدعاءات التي تقول إنّ عمل هذه المؤسسات الشرعي من أجل حماية‬
 ‫03‬                                                                                              ‫ّ‬
   ‫حقوق الفلسطينيين يشكل حملة مقتصدة "لنزع الشرعية" عن إسرائيل في أعقاب نشر تقرير غولدستون في أيلول 2009.‬
‫مشروع القانون الرابع الوارد هنا يستهدف بشكل عينيّ المؤسسات العربية في إسرائيل وفق مبدأ يشابه ذلك يسيّر مشروع قانون‬
                                                                                               ‫الوالء المذكور فيما تقدم.‬


‫21. مشروع قانون متطلبات الكشف عن متلقي الدعم من جهات سياسية أجنبية (1109)("مشروع قانون تمويل الجمعيات‬
                                                                                 ‫من قبل حكومات أجنبية")‬


‫تم سن هذا القانون في الكنيست في شباط 3309، الذي يفرض على الجمعيات غير الحكومية تقديم تقارير مفصلة ونشرها على‬
‫المأل حول تلقي تمويل من حكومات أجنبية أو من متبرعين ممولين جماهيريين، حيث يشمل النشر التعهدات المكتوبة والشفوية‬
                                     ‫ً‬                  ‫ُ‬
‫التي تتلقاها الجمعيات من الممولين. ويجب على هذه التفاصيل أن تنشر على المأل أيضا في موقع الجمعية الشبكي ووزارة‬
‫القضاء ومسجل الجمعيات. وفي حين أنّ الغاية المعلنة من القانون هي زيادة الشفافية، إال أنه القانون زائد وغير الزم كون جميع‬
‫المؤسسات غير الربحية في إسرائيل مجبرة بتقديم قائمة بهوية المتبرعين لها، بما في ذلك الحكومات األجنبية، في مواقعها‬
‫الشبكية وتقاريرها السنوية المقدمة إلى الحكومة.13 فالهدف من وراء هذا المشروع هو إعاقة عمل الجمعيات األهلية وخصيصا‬
‫جمعيات حقوق اإلنسان واإلضرار بقابليتها المالية، حيث أنّ هذه التقييدات قد تقلل بشكل كبير من دعم الحكومات األجنبية.‬
            ‫ُ‬
‫وهكذا، لن يلحق مجموعات اليمين والمستوطنات، التي يتناقض وجودها مع أسس القانون الدولي، أي أذى كونها تمول بدعم‬
‫خاص. عالوة على ذلك، القانون يستثني المؤسسات الصهيونية العالمية، الوكالة اليهودية، ‪( UIA‬من االتحاد اليهودي في أمريكيا‬
                            ‫ً‬
 ‫الشمالية)، الصندوق القومي اليهودي والنقابات الفرعية له. وهكذا، فإنّ مشروع القانون يحمل تمييزا جوهر ًيا مالزمًا. كما أنّ‬
‫الجمعيات الفلسطينية والجمعيات التي تدعم الحقوق الفلسطينية هي األكثر عرضة للخطر، كونها تفتقر عمومًا للتمويل اآلتي من‬
                                                             ‫23‬
                                                               ‫المصادر الحكومية اإلسرائيلية وقلما محصل على تمويل محلي.‬
                                                                                              ‫ورقة موقف (باإلنكليزية) | القانون (بالعبرية)‬




                        ‫09. قانون حظر ممارسة المقاطعة (0109)("حظر حملة المقاطعة وسحب االستثمارات والعقوبات")‬
‫أقر هذا القانون في حزيران 3309 وهو يسعى ألن يُخرج عن القانون أيّ نشاط داعم ألي شكل من أشكال المقاطعة ضد‬
‫مؤسسات أو أفراد أو منتوجات إسرائيلية. وفي صيغته األصلية، استهدف مشروع القانون إسرائيليين والسلطة الفلسطينية‬
                                                                                    ‫ً‬
‫وفلسطينيين وحكومات أجنبية وأفرادا، وتوخى فرض غرامات باهظة وعقوبات اقتصادية ومنع دخول (إسرائيل) لمؤيدي‬
                                                                                ‫ّ‬
‫نشاطات المقاطعة. ومع ذلك، وبعد أن مر مشروع القانون بالقراءة التمهيدية في الكنيست في 73 تموز 0309، ألغي مطلب‬
‫حظر ومنع المواطنين األجانب والجهات السياسية األجنبية، فيما أُبقي فقط على حظر وتغريم المواطنين اإلسرائيليين والمقيمين‬

                                                      ‫03 ينظر مثال إلى معهد ريئوت، تحدي نزع الشرعية عن إسرائيل، خلق واق سياسي، آذار 3939:‬
                                                                     ‫ّ‬       ‫ٍ‬
‫‪http://www.reut-institute.org/data/uploads/PDFVer/20100310%20Delegitimacy%20Eng.pdf‬‬
    ‫13 حذرت جمعية حقوق المواطن في إسرائيل من االستخدام غير الالئق لنظم الشفافية والتبليغ، في سبيل التأثير سلبًا على النشاطات القانونية والشرعية‬
 ‫الخاصة باألفراد والمجموعات أو األجسام المختلفة، وضد استغالل هذه األدوات لتقييد وإخراس معارضين سياسيين أو إيديولوجيين. مذكرة الموقف الخاصة‬
                                                                                          ‫بالجمعية تتطرق إلى اقتراح القانون، 09 شباط 3939، ينظر :‬
‫8552=‪http://www.acri.org.il/Story.aspx?id‬‬
                                                                                                                                 ‫23 ينظر مثال إلى:‬
‫‪http://www.jnews.org.uk/news/modified-bill-to-monitor-funding-of-israeli-ngos-discussed‬‬

                                                                       ‫9‬
                                                                             ‫ّ‬                        ‫ً‬
‫فيها.33 واستنادا إلى مشروع القانون، فإنه يمكن أليّ "طرف متضرّر" أن يقاضي أية مؤسسة أو شخص بادر إلى مقاطعتهم،‬
‫حتى مبلغ تصل قيمته إلى 000003 ش.ج.، من دون الحاجة لتوفير أدلة على الضرر الحاصل. وفي حال تمرير هذا المشروع،‬
‫فإنه سيُجرم النشاطات التي يقوم بها الكثير من الجمعيات في إسرائيل وستلحق ضررً ا كبيرً ا في قدرتها على العمل وفق قدراتها‬
                                                                                                            ‫ّ‬
                                                                                   ‫وطاقاتها كمدافعة عن حقوق اإلنسان.‬
                                                                              ‫القانون (بالعبرية) | ترجمة القانون إلى اإلنجليزية‬




     ‫19. اقتراح قانون الجمعيات (تعديل- استثناءات لتسجيل ونشاط مؤسسة)(0109)("مشروع قانون الشمولية القضائية")‬

‫قُدم مشروع القانون هذا في شباط 0309 وهو يسعى ليخرج عن القانون، المؤسسات التي توفر المعلومات لألجانب و/أو أنها‬
‫ضالعة في دعوى قضائية في خارج البالد ضد مسؤولين رفيعين في الحكومة اإلسرائيلية أو ضباط في الجيش متهمين بارتكاب‬
‫جرائم حرب.43 وقد يمنع مشروع القانون تسجيل أية جمعية إذا "توفرت األرضية المعقولة لالستنتاج بأنّ المؤسسة توفر‬
‫معلومات لجهات أجنبية أو أنها ضالعة في إجراءات قضائية خارج البالد ضد مسؤولين حكوميين رفيعين أو ضباط في الجيش‬
‫اإلسرائيلي، بتهم ارتكاب جرائم حرب". ويمكن إغالق جمعية قائمة وفق صالحيات القانون المقترح في أعقاب الضلوع في‬
‫النشاطات المذكورة. ويشير نصّ مشروع القانون مباشرة إلى تقرير غولدستون كي يبرر بنوده وشروطه. وألنّ هذا المشروع‬
‫يهدف في نهاية المطاف إلخفاء المعلومات أو الشبهات بارتكاب جريمة ما، فإنه يناقض المناهج المعيارية المعمول بها في‬
                                                          ‫ّ‬
‫القوانين الجنائية الدولية والقوانين اإلنسانية الدولية. كما أنه يشكل هجمة خطيرة على تنظيمات حقوق اإلنسان وعلى أيّ شخص‬
                     ‫يعارض جرائم الحرب. ولمّا يجري التصديق على مشروع القانون الخاص حتى اآلن من طرف الحكومة.‬
                                                                                                   ‫نبذة صحافية | مشروع القانون‬



          ‫99. مشروع قانون حماية قيم دولة إسرائيل (تعديل تشريعي)(2009)("مشروع قانون دولية يهودية وديمقراطية")‬
‫يمكن لمشروع القانون الخاص هذا أن يخوّ ل مسجل الجمعيات ومسجل األحزاب صالحية إغالق جمعيات أو أحزاب إذا كانت‬
                                                ‫ُ‬
‫أهدافها أو نشاطاتها مناهضة للدولة بكونها "دولة يهودية وديمقراطية"53. طرح مشروع القانون في العام 2009 وهو يناقض‬
‫الحق في حرية التنظم وحرية التعبير الخاصتين بجميع المؤسسات العربية في البالد والتي تسعى عبر وسائل ديمقراطية لتحدي‬
‫التمييز وتحسين المكانة السياسية والقانونية واالجتماعية للفلسطينيين في إسرائيل، ولدعم وتعزيز مبدأ كون إسرائيل دولة‬
‫ديمقراطية لجميع مواطنيها. فهذا المشروع يطلب منهم التعبير عن والئهم للدولة اليهودية وبالتالي يسعى لتقليص حقوق األقلية‬
‫العربية. ويشابه مشروع القانون البند رقم 1أ من قانون أساس: الكنيست- 0923 الذي يطالب كل قائمة عربية سياسية بعدم إنكار‬
‫وجود إسرائيل كـ "دولة يهودية وديمقراطية"، وهو شرط غير ديمقراطي جرى استغالله في كل انتخابات لمحاولة شطب مشاركة‬
‫األحزاب العربية السياسية في االنتخابات. ويسعى مشروع القانون إلى تقويض األداء اليومي للجمعيات العربية ووضعها تحت‬
‫طائلة تحقيقات قومية وإيديولوجية، مع تهديد نشاطاتها الشرعية. وقد أقرت اللجنة الوزارية للتشريع في مطلع تشرين الثاني‬
                                    ‫0309 بوجوب تعديل النصّ بالتنسيق مع وزير القضاء وإعادة طرحه ثانية بعد 03 يومًا.‬
                                                                                                 ‫نبذة صحافية | مشروع القانون‬


                                                                                                    ‫المناطق الفلسطينية المحتلة‬
                              ‫19. التعديل رقم 8 (7009) على قانون األضرار المدنية (مسؤولية الدولة القانونية)(9521)‬
‫يسعى مشرو ع القانون هذا إلعفاء الدولة من مسؤوليتها أمام اإلصابات أو األضرار التي تلحق بالفلسطينيين في المناطق‬
‫الفلسطينية المحتلة. ومع أنّ مشروع القانون اقترح قبل بدء والية الحكومة الحالية، إال أنها تبنته وهي تدفعه اآلن بشكل فعال.‬
‫وسيسري القانون المقترح بشكل تراجعيّ على اإلصابات وعلى األضرار في الممتلكات التي تكبدها الفلسطينيون منذ العام‬
                                                                                                         ‫ً‬
‫0009 والحقا. ويشترط مشروع القانون أنه حتى ضحايا عمليات قوات األمن اإلسرائيلية المحظورة والتي تمت في خارج سياق‬
                                                                     ‫ّ‬
‫أية عملية أثناء الحرب، سيظلون من دون عون قضائي متمثل في تعويضات مادية. وفي غياب الحق في طلب تعويضات في مثل‬

                         ‫33 ينظر: 0102 ‪JNews, Antiboycott bill passes preliminary reading in the Knesset, 14 July‬‬
‫‪http://www.jnews.org.uk/news/antiboycott-bill-passes-preliminary-reading-in-the-knesset‬‬

                                                                                                     ‫43 مشروع قانون رقم ف/19/109.‬
                     ‫53 مشروع قانون رقم ف/19/3999. جرى التداول في مشروع القانون في لجنة التشريع الوزارية في 5 تشرين الثاني 3939.‬

                                                             ‫01‬
‫هذه الحاالت، فإنّ احتمال التحقيق في الحاالت التي تقع فيها أضرار مادية للممتلكات أو السرقة أو التنكيل والتي تتم على يد‬
‫الجنود أو أية أفراد من قوى األمن اإلسرائيلية، سيصبح أصغر وأضعف. ويسعى مشروع القانون إلى قلب قرار حكم صدر‬
‫باإلجماع في المحكمة العليا عن تسعة قضاة في كانون األول 6009، إللغاء قانون مشابه.63 وفي تلك الحالة قضت المحكمة بأنّ‬
                                                ‫ً‬     ‫ّ‬
‫القانون انتهك وخالف الحق في الحياة والكرامة والملكية والحرية، وشكل خرقا لقانون أساس: كرامة اإلنسان وحريته. وقد نظرت‬
                              ‫73‬
                                ‫لجنة القانون والدستور التابعة للكنيست في نص التعديل المقترح في 63 تشرين الثاني 0309.‬
                                                                                                  ‫مذكرة موقف | مشروع القانون‬




                           ‫63 ينظر إلى التماس العليا 0591/13، عدالة وآخرون ضد وزير األمن (صدر قرار الحكم في 99 كانون األول 0339).‬
                                                                                                                  ‫73 ينظر أيضًا:‬
‫‪Ido Rosenzweig and Yuval Shany, Israel Democracy Institute, Definition of “Combat Action” in Civil Tort Law‬‬
‫:)8 .‪(Liability of the State) – Amendment Bill (No‬‬
‫‪http://www.idi.org.il/sites/english/ResearchAndPrograms/NationalSecurityandDemocracy/Terrorism_and_De‬‬
‫‪mocracy/Newsletters/Pages/10th%20Newsletter/2/2.aspx‬‬

                                                              ‫11‬

								
To top