Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out

التدريب الإداري وحلول جديدة 1

VIEWS: 4 PAGES: 2

									                       ‫التدريب اإلداري وحلول جديدة‬

‫تتعدد القضايا التي تبرز علي السطح في الشارع االداري, ويتجه الشارع االداري حاليا نحو افق مهم من افاق‬
    ‫االهتمامات الوظيفية هو التدريب الذي اكدت الصحف ووسائل االعالم اهتمام الحكومة به سواء في جانبه‬
   ‫الفني والمهني أو في جانبه االداري واالشرافي.. ولما كان التدريب يعتبر نشاطا مستمرا علي مدي سنوات‬
  ‫طويلة لذلك فإن االمر يتطلب تقييما عادال لما تم في مجاله وتشخيصا دقيقا لمشاكله تمهيدا لتلمس اتجاهات‬
      ‫الحل ولعل أهم تقييم يمكن أن يكون هو التساؤل عما اذا كان التدريب االداري قد افرخ لنا اخصائيين في‬
‫التسويق وفي التصدير بل في تسهيل االجراءات في المواقع المختلفة وانه قد اسهم في زيادة القدرات اللغوية‬
‫في اللغات االجنبية لدي العاملين بالحكومة وانه قد اتجه بنا الي التعامل مع االرقام واستخدام االساليب الكمية‬
‫في التخطيط والتنبؤ وفي المتابعة والرقابة وتقييم اداء االنشطة وتعدد مظاهر المشكلة التدريبية في مصر كما‬
                                                                                                   ‫يلي:-‬

               ‫1) عدم تحديد االحتياجات التدريبية قبل تصميم البرامج والعجز عن قياسها بشكل موضوعي.‬

‫2) التركيز علي الجانب( العلمي) من خالل المحاضرات واالبتعاد عن الجانب العملي من خالل التدريب الذاتي‬
                                                                                 ‫او التدريب بالعمل.‬

        ‫3) اعتبار البرامج التدريبية من جانب جهة االدارة فترة للتخلص المؤقت من غير المرغوب فيهم من‬
  ‫العاملين من جهة واحتراف السعي ـ من جانب بعض العاملين ـ لحضور البرامج التدريبية للتهرب من اعباء‬
                                                                             ‫العمل من جهة اخري‬

 ‫4) اعتبار التدريب مجرد وسيلة لتوزيع الغنائم من بعض المسئولين علي االصدقاء والمعارف من المدربين.‬

   ‫5) عدم الشفافية في االعالم عما يجري اعداده من برامج تدريبية بما يتفادي االختيار العشوائي للمدربين‬

          ‫6) صعوبة الجمع لدي بعض المدربين بين خبرة الممارسة وبين القدرة علي نقل المعلومات للغير.‬

                   ‫7) انعدام او قصور استخدام االساليب الحديثة في التدريب كالمباريات ومجموعات العمل.‬

                                            ‫8) ضعف االمكانات في مجال المساعدات او المعينات التدريبية‬

                               ‫9) عدم الربط المباشر بين نتائج التدريب وما يراد تصميمه من برامج جديدة‬

                                                   ‫11) انعدام حاالت متابعة المتدربين بعد انتهاء التدريب.‬


                                 ‫واما الحلول االبتكارية الجديدة للمشاكل التدريبية فيمكن ان تتضمن مايلي:‬


    ‫1) االعالم في الصحف ووسائل االعالم عن الفرص التدريبية للراغبين في الممارسة كمدربين مع تحديد‬
 ‫االشتراطات المطلوبة بالنسبة للمدرب والمواد العلمية المكتوبة المطلوبة منه واسناد المفاضلة بين الراغبين‬
                        ‫للجان من خارج الجهة, تتضمن عناصر أكاديمية وعناصر من ذوي الخبرة العملية.‬

    ‫2ـ تشجيع ودعم إنشاء جمعيات المنتفعين بالفرص التدريبية لمتابعة اية برامج تدريبية مستجدة والرقابة‬
                                                             ‫علي تأدية الخدمة التدريبية بكفاءة وفاعلية‬

    ‫3) ان يتم تعيين او تخصيص كادر متفرغ من المحاضرين من العاملين الحاليين بالدولة او من يتم التعاقد‬
 ‫معهم من العاملين السابقين او من غيرهم بشرط توافر الشروط واجتياز االختبارات التي تعقد لهذا الغرض‬
 ‫بناء علي االعالن في الصحف علي ان يغطي هذا الكادر المعين او المخصص للمحاضرين المتفرغين نصف‬
                                                                  ‫االحتياجات من المدربين بالدولة.‬

   ‫4) ان يقتصر االمر بالنسبة لدفع مكافأة التدريب علي15% فقط قبل او اثناء وعقب انتهاء اليوم التدريبي‬
   ‫مباشرة علي ان يتم دفع15% الباقية في حاالت التقييم االيجابي للمدرب بعد انتهاء التدريب وبحي يمتنع‬
             ‫منحها في حاالت التقييم السلبي وعلي ان يتم االستبعاد التدريجي لمن اليحصل علي هذه النسبة.‬




                   ‫المداخل العلمية لإلصالح اإلداري‬

   ‫يقصد باإلصالح اإلداري التغيير نحو األفضل في مجال اإلدارة الحكومية, ويتناول الفرد والمنظمة وأساليب‬
 ‫العمل بها, ويعالج هذا المقال مداخل اإلصالح بالنسبة للمنظمة, حي يكاد يجمع القول بأن المشكلة الرئيسية‬
   ‫لمنظمة الجهاز الحكومي المصري تنحصر في تضخم غير مرغوب فيه يؤثر بالسلب في كفاءته وفاعليته,‬
    ‫األمر الذي يتطلب تقليص حجم هذا الجهاز, والذي يمكن التوصل إليه من خالل إدماج الجهات المتجانسة‬
                                                                ‫والمتكاملة فضال عن المسارات اآلتية:‬

    ‫1ـ استبعاد األجهزة الفوقية: التي يقتصر دورها في مجرد اإلشراف علي غيرها من األجهزة التي تتضمن‬
       ‫جميع االختصاصات في مجالها, كما هو الحال في وزارات البترول, اإلعالم, الصناعة, اإلنتاج الحربي,‬
           ‫الكهرباء ـ واستبدال( وزراء دولة) بدواوين هذه الوزارات, وما يماثلها من وزارات ال تتضمن أي‬
‫اختصاصات تنفيذية في مجال النشاط النوعي, ويقتصر األمر علي مجرد االختصاصات االستشارية والرقابية,‬
    ‫مثل التخطيط والمتابعة والبحوث واالختصاصات المعاونة مثل الشئون المالية واإلدارية وشئون العاملين.‬

      ‫2 ـ استبعاد األجهزة الحكومية التي يمكن أن تسند اختصاصاتها للقطاع الخاص: كالهيئة العامة للتأمين‬
    ‫الصحي التي يمكن أن يستبدل بها نظام جديد علي( إلزام) عيادات األطباء والمستشفيات ومعامل التحاليل,‬
     ‫ودور األشعة الخاصة, التي يتم اختيارها للتعامل مع مرضي التأمين الصحي لمدة ساعات معينة في اليوم‬
 ‫بالنسبة للعيادات والمعامل ودور األشعة, ولعدد معين من األسرة بالنسبة للمستشفيات, وكذلك( إلزام) بعض‬
  ‫الصيدليات التي يتم اختيارها في صرف روشتات التأمين الصحي جنبا إلي جنب مع باقي الروشتات, ويمكن‬
‫أن يكون هذا( اإللزام) بمقابل كتخفيض نسبة من الضرائب مثال ومن ذلك أيضا منح حق االمتياز إلدارة بعض‬
‫المرافق العامة مع كفالة ضمانات عدم رفع األسعار, وذلك بالنسبة لمرافق المياه والصرف الصحي والكهرباء‬
      ‫والبريد والسكك الحديدية, كما كان الحال في امتياز شركة ليبون للكهرباء, وشركة ماركوني لإلذاعة في‬
‫السابق فضال عن إسناد جانب من األنشطة المساعدة بالحكومة بأسلوب تعاقدي للقطاع الخاص كأعمال األمن‬
                                                                    ‫والصيانة والنقل والطباعة وغيرها.‬

‫3 ـ استبدال وزراء دولة للخدمات بالوزارات الحالية للخدمة: كالتربية والتعليم والصحة والشئون االجتماعية‬
    ‫والقوي العاملة والشباب والتموين واإلسكان والزراعة, حي يترتب علي ذلك إسناد جميع االختصاصات‬
   ‫التنفيذية بهذه الوزارات, وما يصاحبها من سلطات إلي وحدات اإلدارة المحلية, مما يؤدي إلي تقوية دور‬
                                  ‫المحافظات, ودعم الالمركزية فضال عن تقليص حجم الجهاز الحكومي.‬

‫4 ـ استبعاد الجهات التي انتهي دورها األصلي: كالهيئة العامة لإلصالح الزراعي التي انتهي دورها في مجال‬
‫توزيع أراضي االقطاع مع نقل أي اختصاصات حالية أخري للهيئة إلي الهيئات الزراعية األخري, ويالحظ أن‬
  ‫تقليص حجم الجهاز الحكومي ال يترتب عليه أي أضرار بالعاملين الحاليين, حي يمكن أن تتضمن تأشيرات‬
  ‫الموازنة ما يفيد اإللغاء التدريجي للوظائف, والدرجات الزائدة علي الحاجة بعد إحالة شاغليها إلي التقاعد .‬

								
To top