Old-Age Income Support in the 21st Century - Intro. (ARABIC)

Old-Age Income Support in the Twenty-first Century: An International Perspective on Pension Systems and Reform ‫دﻋﻢ دﺧﻞ اﻟﻤﺴﻨﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻘﺮن‬ :‫اﻟﺤﺎدي واﻟﻌﺸﺮﻳﻦ‬ ‫ﻣﻨﻈﻮر دوﻟﻲ ﺣﻮل أﻧﻈﻤﺔ‬ *‫اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ وإﺻﻼﺣﻬﺎ‬ Introduction and executive summary ‫ﻣﻘﺪﻣﺔ وﺧﻼﺻﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬﻳﺔ‬ Robert Holzmann and Richard Hinz, ‫روﺑﺮت هﻮﻟﺰﻣﺎن و رﻳﺘﺸﺎرد هﺎﻳﻨﺰ‬ ‫ﺑﺎﻹﺷﺘﺮاك ﻣﻊ‬ together with ‫هﻴﺮﻣﺎن ﻓﻮن ﺟﻴﺮﺳﺪورف،إﻧﺪرﻣﻴﺖ‬ Hermann von Gersdorff, Indermit Gill, Gregorio Impavido, Alberto R. ‫ﺟﻴﻞ،ﻏﺮﻳﻐﻮرﻳﻮ إﻣﺒﺎﻓﻴﺪو،أﻟﺒﺮﺗﻮ‬ Musalem, Michal Rutkowski, Robert ‫ر.ﻣﺴﻠﻢ، ﻣﻴﻜﺎل روﺗﻜﻮﻓﺴﻜﻲ،روﺑﺮت‬ Palacios, Yvonne Sin, Kalanidhi ‫ﺑﺎﻻﺗﺸﻴﻮس،إﻳﻔﻮن ﺳﻴﻦ،آﺎﻻﻧﻴﺪي‬ Subbarao, Anita Schwarz ‫ﺳﻮﺑﺎراو،أﻧﻴﺘﺎ ﺷﻮارﺗﺰ‬ Translation: courtesy of i.e. Muhanna & co. Actuarial services ‫اﻟﺘﺮﺟﻤﺔ ﺗﻘﺪﻣﺔ ﺷﺮآﺔ‬ ‫أ. أ. ﻣﻬﻨﺎ وﺷﺮآﺎﻩ‬ ‫ﻟﻠﺨﺪﻣﺎت اﻷآﺘﻮارﻳﺔ‬ ‫ﻧﺒﺬة‬ ‫ﻳﻮﺿ ﺢ ه ﺬا اﻟﺘﻘﺮﻳ ﺮ و ﻳﻄ ﻮر وﺟﻬ ﺔ ﻧﻈ ﺮ اﻟﺒﻨ ﻚ اﻟ ﺪوﻟﻲ ﻓﻴﻤ ﺎ ﻳﺘﻌﻠ ﻖ ﺑﺈﺻ ﻼح أﻧﻈﻤ ﺔ‬ ‫ّ‬ ‫اﻟﺘﻘﺎﻋ ﺪ، ﺁﺧ ﺬا ﻓ ﻲ ﻋ ﻴﻦ اﻻﻋﺘﺒ ﺎر اﻟﺘﺠ ﺎرب اﻷﺧﻴ ﺮة و اﻷﺑﺤ ﺎث اﻟﺘ ﻲ ﻃﺮﺣ ﺖ ﻣﻔ ﺎهﻴﻢ‬ ‫ً‬ ‫اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻲ اﻷﻓﻀﻞ. أﻋﺪ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻟﻴﺸﻜﻞ ﻣﺨﻄﻂ ﻋﻤﻞ ﻻ ﻣﺠﺮد ورﻗﺔ ﺑﺤﺚ.‬ ‫و ﻋﻠﻴﻪ، ﻓﺈن اﻟﺘﻘﺮﻳ ﺮ ﻳﻬ ﺪف إﻟ ﻰ ﺗﻮﺿ ﻴﺢ و ﺷ ﺮح اﻟ ﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴ ﺔ اﻟﻤﻌﺘﻤ ﺪة ﻣ ﻦ ﻗﺒ ﻞ‬ ‫اﻟﺒﻨﻚ ﻋﻮﺿﺎ ﻋﻦ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺑﺤﺚ ﺟﺪﻳﺪة أو اﻹﻋﻼن ﻋﻦ ﻣﻨﻈﺎر ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺟﺪﻳﺪ.‬ ‫ً‬ ‫أﻋﺪت هﺬﻩ اﻟﺼﻴﻐﺔ اﻟﺘﻲ ﺗ ّﻓﻖ ﺑﻴﻦ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت و اﻷوﻟﻮﻳﺎت، ﺑﻐ ﺮض ﻣ ﺴﺎﻋﺪة ﻣﺘﻌ ﺎﻣﻠﻲ‬ ‫ﻮ‬ ‫اﻟﺒﻨﻚ و اﻟﺠﻤﻬ ﻮر اﻟﻌ ﺎﻟﻤﻲ ﻓ ﻲ إدراك و ﺗﻘ ﺪﻳﺮ إﻃ ﺎر ﻋﻤ ﻞ اﻟﺒﻨ ﻚ ﻓ ﻲ إﺻ ﻼح أﻧﻈﻤ ﺔ‬ ‫اﻟﺘﻘﺎﻋ ﺪ، و ﻓ ﻲ ﺗ ﺴﻬﻴﻞ ﻗﺪرﺗ ﻪ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻌﻤ ﻞ ﺑﻔﺎﻋﻠﻴ ﺔ ﻣ ﻊ اﻟﻤﺘﻌ ﺎﻣﻠﻴﻦ ﻟﻤﻮاﺟﻬ ﺔ اﻟﺘﺤ ﺪ ّﺎت‬ ‫ﻳ‬ ‫اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ.‬ ‫ﻳﺠ ﺐ أن ﻳ ﻮﻓﺮ اﻟﺘﻘﺮﻳ ﺮ اﻟﻤﻌ ﺎﻳﻴﺮ و اﻟﻤﺒ ﺎدئ اﻟﺘ ﻲ ﺳ ﻴﻌﺘﻤﺪهﺎ اﻟﺒﻨ ﻚ اﻟ ﺪوﻟﻲ ﻓ ﻲ اﺗﺨ ﺎذ‬ ‫اﻟﻘ ﺮارات اﻟﻤﺘﻌﻠﻘ ﺔ ﺑﻤﻜ ﺎن و ﺗ ﺎرﻳﺦ ﺗ ﻮﻓﻴﺮ اﻟ ﺪﻋﻢ اﻟﻤ ﺎدي و اﻟﺘﻘﻨ ﻲ ﻻﺻ ﻼح أﻧﻈﻤ ﺔ‬ ‫اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ.‬ ‫ﻳﺤﺘ ﻮي اﻟﺘﻘﺮﻳ ﺮ ﻋﻠ ﻰ ﻣﻘﺪﻣ ﺔ ﺷ ﺎﻣﻠﺔ و ﻣﻠﺨ ﺺ ﺗﻨﻔﻴ ﺬي و ﻗ ﺴﻤﻴﻦ أﺳﺎﺳ ﻴﻴﻦ.ﻳﻌ ﺮض‬ ‫اﻟﻘ ﺴﻢ اﻷول ﻷﺳ ﺎس اﻟﻤﻔﻬ ﻮم اﻟ ﺬي ﻳﻌﺘﻤ ﺪﻩ اﻟﺒﻨ ﻚ ﻓﻴﻤ ﺎ ﻳﺘﻌﻠ ﻖ ﺑﺄﻧﻈﻤ ﺔ اﻟﺘﻘﺎﻋ ﺪ و‬ ‫اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ اﺗﺨﺎذهﺎ ﻓﻲ هﺬا اﻹﻃﺎر، ﺑﻤ ﺎ ﻓﻴ ﻪ هﻴﻜﻠﻴ ﺔ اﻟﺒﻨ ﻚ ﻓ ﻲ ﻣ ﺎ ﻳﺨ ﺺ‬ ‫ﻣﻨﺢ اﻟﻘﺮوض ﻓﻲ هﺬا اﻟﻤﺠﺎل. إن اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜ ﺎﻧﻲ ﻳﻠﻘ ﻲ اﻟ ﻀﻮء ﻋﻠ ﻰ ﻣ ﺴﺎﺋﻞ اﻟﺘ ﺼﻤﻴﻢ و‬ ‫اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻣ ﻊ اﻹﺷ ﺎرة إﻟ ﻰ ﻣﺠ ﺎﻻت اﻟﺜﻘ ﺔ و ﻣﻴ ﺎدﻳﻦ اﻟﺒﺤ ﺚ و اﻟﺘﺠ ﺎرب اﻟﺘ ﻲ‬ ‫أﺟﺮﻳ ﺖ ﻓ ﻲ ه ﺬا اﻟﻤﺠ ﺎل، آﻤ ﺎ ﻳﺤﺘ ﻮي ه ﺬا اﻟﻘ ﺴﻢ ﻋﻠ ﻰ ﻓﻘ ﺮة ﻣﺨﺼ ﺼﺔ ﻟﻠﺨﺒ ﺮات‬ ‫اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ اﻟﺘﻲ اآﺘﺴﺒﺖ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻹﺻﻼح.‬ ‫* أﻋﺪ هﺬا اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻗﺘﺮاح ﻣﻜﺘﺐ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻓﻲ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ و ﻳﺘﻄﻠﻊ إﻟ ﻰ أن‬ ‫ﻳﺸﺮح اﻟﻤﺴﺆوﻟﻮن ﻋﻦ اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻤﻌﺎﺷﺎت اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ، اﻟﺮؤﻳﺎ اﻟﺘﻲ اﻋﺘﻤﺪهﺎ اﻟﺒﻨ ﻚ ﻓ ﻲ إﺻ ﻼح‬ ‫هﺬﻩ اﻟﻤﻌﺎﺷﺎت ،إﻟ ﻰ ﻣ ﻮﻇﻔﻴﻦ ﺁﺧ ﺮﻳﻦ ﻓ ﻲ اﻟﺒﻨ ﻚ و إﻟ ﻰ اﻟﻌ ﺎﻟﻢ اﻟﺨ ﺎرﺟﻲ. ﻳ ﺄﺗﻲ ه ﺬا اﻟﺘﻘﺮﻳ ﺮ ﻧﺘﻴﺠ ﺔ‬ ‫ﺟﻬﻮد ﻣﺸﺘﺮآﺔ ﺑﻴﻦ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت، ﻣﻌﻈﻢ هﺬا اﻟﻌﻤ ﻞ آ ﺎن ﻣ ﻀﺎﻓﺎ ﻋﻠ ﻰ أوﻗ ﺎت اﻟﻌﻤ ﻞ اﻟﻌﺎدﻳ ﺔ‬ ‫ً‬ ‫وﺗﻤ ﺖ اﻻﺳ ﺘﻔﺎدة ﻣ ﻦ اﻟﻌ ﺮوض و اﻟﻤﻨﺎﻗ ﺸﺎت اﻟ ﺸﺎﻣﻠﺔ اﻟﺘ ﻲ أﺟﺮﻳ ﺖ ﻣ ﻊ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋ ﺔ اﻟﻤﻬﺘﻤ ﺔ‬ ‫ﺑﻤﻮﺿﻮع ﻣﻌﺎﺷﺎت اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ داﺧﻞ اﻟﺒﻨﻚ و ﺧﺎرﺟﻪ؛آﺎﻻﺳﺘﺸﺎرات اﻟﺘﻲ ﺟﺮت ﺧ ﻼل اﻟﺠﻤﻌﻴ ﺔ اﻟﻌﺎﻣ ﺔ‬ ‫ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻀﻤﺎن اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ )ﺑﻴﺠﻴﻨ ﻎ، ﺑ ﻴﻦ 21 و 81 ﺳ ﺒﺘﻤﺒﺮ /أﻳﻠ ﻮل 4002(، و ﺧ ﻼل‬ ‫اﻧﻌﻘﺎد اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻤﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ )ﺟﻨﻴ ﻒ،8 ﻧ ﻮﻓﻤﺒﺮ/ ﺗ ﺸﺮﻳﻦ اﻟﺜ ﺎﻧﻲ 4002( ، آ ﺬﻟﻚ‬ ‫أﺧ ﺬ ﻓﺮﻳ ﻖ اﻟﻌﻤ ﻞ ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻘ ﺎت اﻟﺘ ﻲ أدﻟ ﻰ ﺑﻬ ﺎ ﺗﺤ ّك اﺗﺤ ﺎد اﻟﺘﺠ ﺎرة اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ و ﺁﺧ ﺮون، و ﺗﺤﺪﻳ ﺪا‬ ‫ً‬ ‫ﺮ‬ ‫اﻟﻤﺮاﺟﻌ ﺎت و اﻟﺘﻮﺟﻴﻬ ﺎت اﻟﻘﻴﻤ ﺔ ﺟ ﺪا رﻏ ﻢ اﻟ ﺒﻌﺾ ﻣ ﻦ اﻟﻘ ﺴﻮة اﻟﺘ ﻲ ﻗ ّﻣﻬﺎ ﺧﻤ ﺴﺔ ﺧﺒ ﺮاء‬ ‫ﺪ‬ ‫ً‬ ‫ﺧﺎرﺟﻴﻮن: ﻧﻴﻜﻮﻻس ﺑﺎر )آﻠﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد ﻓﻲ ﻟﻨﺪن(، و ﺁآﺴﻴﻞ ﺑﻮﻳﺮش- ﺳﻮﺑﺎن )ﺟﺎﻣﻌ ﺔ ﻣﺎﻧﻬ ﺎﻳﻢ(،‬ ‫و ﺑﻴﺘﺮ داﻳﻤﻮﻧﺪ)ﻣﻌﻬ ﺪ ﻣﺎﺳﺘ ﺸﻮﺳﺘﺲ ﻟﻠﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴ ﺎ(، و ﺳ ﻠﻔﺎدور ﻓﺎﻟ ﺪﻳﺲ- ﺑﺮﻳﻴﺘ ﻮ )ﺟﺎﻣﻌ ﺔ ﺳ ﺎﻧﺘﻴﺎﻏﻮ‬ ‫اﻟﻜﺎﺛﻮﻟﻴﻜﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺸﻴﻠﻠﻲ(، ﻣﻮآﻮل ﺁﺷﻴﺮ)ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺳﻨﻐﺎﻓﻮرة(.‬ ‫2‬ ‫و ﻧﺤﻦ ﻣﻤﺘﻨﻮن ﺟﺪا ﻟﻜﻞ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت و اﻻﻗﺘﺮاﺣ ﺎت اﻟﺘ ﻲ ﻗ ﺪﻣﺖ إﻟﻴﻨ ﺎ و اﻟﺘ ﻲ ذآ ﺮ اﻟﻌﺪﻳ ﺪ ﻣﻨﻬ ﺎ ﻓ ﻲ‬ ‫ً‬ ‫اﻟﻨﺴﺨﺔ اﻟﻤﻨﻘﺤﺔ، و ﻧﺤ ﻦ ﻧﻘ ّر اهﺘﻤ ﺎم اﻟﻌﺪﻳ ﺪ ﻣ ﻦ ﺧﺒ ﺮاء أﻧﻈﻤ ﺔ اﻟﺘﻘﺎﻋ ﺪ ﻓ ﻲ ﻋﻤ ﻞ اﻟﺒﻨ ﻚ ﻓ ﻲ ه ﺬا‬ ‫ﺪ‬ ‫اﻟﻤﺠﺎل. و ﺑﺎﻟﺘﺄآﻴﺪ، ﻧﺤﻦ ﻧﺘﺤﻤﻞ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ آﺎﻓﺔ اﻷﺧﻄﺎء اﻟﺘﻲ ﺗﻀﻤﻨﻬﺎ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ.‬ ‫إن ه ﺬا اﻟﺒﺤ ﺚ ﻟ ﻢ ﻳﺨ ﻀﻊ ﻟﻠﻤﺮاﺟﻌ ﺎت اﻟﺘ ﻲ ﺗﺨ ﻀﻊ ﻟﻬ ﺎ ﻋ ﺎدة ﻣﻨ ﺸﻮرات اﻟﺒﻨ ﻚ اﻟ ﺪوﻟﻲ اﻟﺮﺳ ﻤﻴﺔ.‬ ‫ً‬ ‫اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ و اﻟﺘﻔﺴﻴﺮات واﻻﺳﺘﻨﺘﺎﺟﺎت اﻟﻤﺬآﻮرة ﻓ ﻲ ه ﺬا اﻟﺘﻘﺮﻳ ﺮ ه ﻲ ﻣﻠ ﻚ ﻣﻌﺪﻳ ﻪ ،و ه ﻲ ﻻ ﺗﻌﻜ ﺲ‬ ‫ﺑﺎﻟﻀﺮورة وﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ و اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻪ أو ﺁراء اﻟﻤ ﺪراء اﻟﺘﻨﻔﻴ ﺬﻳﻴﻦ ﻓ ﻲ اﻟﺒﻨ ﻚ‬ ‫أو اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﻤﺜﻠﻮهﺎ.‬ ‫** ﻳﺘ ﻮزع ﻓﺮﻳ ﻖ اﻟﻌﻤ ﻞ اﻟﻤﺘﻌ ﺪد اﻟﻘﻄﺎﻋ ﺎت و اﻟﻤﻨ ﺎﻃﻖ ﻋﻠ ﻰ ﺛﻼﺛ ﺔ ﻗﻄﺎﻋ ﺎت/ﺷ ﺒﻜﺎت )اﻟﺤﻤﺎﻳ ﺔ‬ ‫اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ و اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻤﺎﻟﻲ و ﻗﻄﺎع اﻹدارة اﻻﻗﺘ ﺼﺎدﻳﺔ و ﺗﺨﻔ ﻴﺾ اﻟﻔﻘ ﺮ( و ﻋﻠ ﻰ أرﺑﻌ ﺔ ﻣﻨ ﺎﻃﻖ‬ ‫)أوروﺑﺎ و ﺁﺳﻴﺎ اﻟﻮﺳﻄﻰ، أﻣﻴﺮآ ﺎ اﻟﻼﺗﻴﻨﻴ ﺔ و اﻟﻜ ﺎرﻳﺒﻲ، و اﻟ ﺸﺮق اﻷوﺳ ﻂ و أﻓﺮﻳﻘﻴ ﺎ اﻟ ﺸﻤﺎﻟﻴﺔ، و‬ ‫ﺷﺮق ﺁﺳﻴﺎ و اﻟﻤﺤﻴﻂ اﻟﻬﺎدئ(. اﻟﺴﻴﺮة اﻟﺬاﺗﻴﺔ ﻟﻔﺮﻳ ﻖ اﻟﻌﻤ ﻞ اﻷﺳﺎﺳ ﻲ و اﻟﻔﺮﻳ ﻖ اﻟﻤﺘﻌ ﺎون ﻣ ﺬآﻮرة‬ ‫ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ.‬ ‫3‬ ‫ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﺤﺘﻮﻳﺎت‬ ‫اﻻﺧﺘﺼﺎرات‬ ‫اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ و اﻟﻤﻠﺨﺺ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي‬ ‫اﻟﺠﺰء اﻷول: أﺳﺲ اﻟﻤﻔﻬﻮم‬ ‫1- اﻟﺤﺎﺟﺔ إﻟﻰ اﻹﺻﻼح‬ ‫اﻟ ﻀﻐﻂ اﻟﻤ ﺎﻟﻲ اﻟ ﻀﺮورات اﻟﻤﻠﺤ ﺔ اﻟﻘ ﺼﻴﺮة اﻟﻤ ﺪى و اﻻﺣﺘﻴﺎﺟ ﺎت اﻟﻄﻮﻳﻠ ﺔ‬ ‫ّ‬ ‫اﻟﻤﺪى‬ ‫اﻹﻳﻔﺎء ﺑﺎﻟﻮﻋﻮد‬ ‫اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻠﺘﻐﻴﻴﺮات اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ- اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‬ ‫ﺗﺤﺪﻳﺎت و إﻳﺠﺎﺑﻴﺎت اﻟﻌﻮﻟﻤﺔ‬ ‫أﺷﻜﺎل اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﺎت اﻹﺻﻼﺣﻴﺔ اﻟﻮاﻋﺪة‬ ‫2- أﺳﺲ وﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ:‬ ‫إﻃﺎر ﻋﻤﻞ إدارة اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‬ ‫أﺳﺎس اﻟﺘﺪﺧﻞ اﻟﻌﺎم‬ ‫اﻟﻤﻨﻬﺠﻴﺔ اﻟﻤﺘﻌﺪدة اﻟﻤﺪاﻣﻴﻚ: اﻟﺘﻨ ّع و اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ‬ ‫ﻮ‬ ‫ﻣﻨﺎﻓﻊ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ )اﻟﺼﺎﻓﻴﺔ(‬ ‫ﻣﻌﻴﺎر،ﻻ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻋﻤﻞ‬ ‫3- أهﺪاف و ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ وﺟﻬﺔ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ‬ ‫اﻷهﺪاف اﻷوﻟﻴﺔ: ﻣﻌﺎﺷﺎت ﺗﻘﺎﻋﺪ ﻣﻼﺋﻤﺔ و ﻣﻌﻘﻮﻟﺔ وﻣﺘﻴﻨﺔ‬ ‫اﻷهﺪاف اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ: اﻟﻤﺴﺎهﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي‬ ‫ﻣﻌﻴﺎر اﻹﺻﻼح‬ ‫4- ﻣﺴﺎهﻤﺔ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ ﻓﻲ دﻋﻢ إﺻﻼح أﻧﻈﻤﺔ اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ‬ ‫إﻃﺎر ﻣﺴﺎهﻤﺔ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﻗﺮوض أﻧﻈﻤﺔ اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ‬ ‫ﺗﻨ ّع اﻹﺻﻼﺣﺎت ﻓﻲ أﻧﻈﻤﺔ اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ‬ ‫ﻮ‬ ‫اﻟﺠﺰء اﻟﺜﺎﻧﻲ: ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻟﺘﺼﻤﻴﻢ و اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ‬ ‫1- اﻟﺨﻴﺎرات اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻹﺻﻼح أﻧﻈﻤﺔ اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ و اﻟﺨﻴﺎرات اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺪول‬ ‫ﺧﻴﺎرات اﻹﺻﻼح اﻟﻌﺎﻣﺔ‬ ‫إﺻﻼح اﻟﻌﻮاﻣﻞ‬ ‫اﻹﺻﻼح ذات ﻻﺷﺘﺮاآﺎت اﻟﻤﺤﺪدة اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ‬ ‫إﺻﻼح ﻣﺒﻨﻲ آﻠﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺴﻮق‬ ‫ً‬ ‫اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺴﺒﻖ‬ ‫4‬ ‫أﻧﻈﻤﺔ اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ اﻟﻤﺘﻌﺪدة اﻟﻤﺪاﻣﻴﻚ‬ ‫ﺧﻴ ﺎرات اﻻﺻ ﻼح اﻟﺨﺎﺻ ﺔ ﺑﺎﻟ ﺪول: ﺗﻄ ﻮر اﻟ ﺴﻴﺎﺳﺔ و ﺗﺒﻌﻴ ﺔ‬ ‫اﻟﻤﺴﺎر‬ ‫2- ﻣﻮاﺿﻴﻊ اﻻﺻﻼح اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ‬ ‫ﻣﻮاﻗﻒ ﺻﺎرﻣﺔ و أﺳﺌﻠﺔ ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ‬ ‫ﺗﺼﻤﻴﻢ اﻟﻤﺪﻣﺎك، إﻋﺎﻧﺔ اﻟﻔﻘﺮاء و إﻋﺎدة اﻟﺘﻮزﻳﻊ:‬ ‫دور اﻟﻤﺪاﻣﻴﻚ‬ ‫ﺗﺼﻤﻴﻢ اﻟﻤﺪﻣﺎك اﻷﺳﺎﺳﻲ‬ ‫ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻧﻈﺎم اﻟﻤﺴﺎهﻤﺔ،اﻟﻤﺪﻣﺎك اﻷول واﻟﻤﺪﻣﺎك اﻟﺜﺎﻧﻲ‬ ‫ﺧﻴﺎرات ﺗﺼﻤﻴﻢ اﻟﻤﺪاﻣﻴﻚ، اﻷول و اﻟﺜﺎﻧﻲ و اﻟﺜﺎﻟﺚ‬ ‫ﻣﻨﺎﻓﻊ اﻟﻌﺠﺰ‬ ‫ﻣﻌﺎﺷﺎت اﻟﻮﻓﺎة‬ ‫ﻣﻌﺎﺷﺎت اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ‬ ‫ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻟﺴﻼﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬ ‫إدارة اﻷﻣﻮال اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻤﻌﺎﺷﺎت اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ:‬ ‫ﺧﻴﺎرات اﻹﺻﻼح اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ‬ ‫اﻟﻤﺒﺎدئ اﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺔ ﻟﻤﺨﻄﻂ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺠﻴﺪ‬ ‫ﻣﺴﺎﺋﻞ إدارﻳﺔ و ﺗﻄﺒﻴﻘﻴﺔ:‬ ‫اﻻﺳﺘﻌﺪاد اﻹداري و ﺑﻨﺎء اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت‬ ‫اﻟﺘﻌﺎون ﺑﻴﻦ اﻟﻘﻄﺎﻋﻲ اﻟﻌﺎم و اﻟﺨﺎص ﻓﻲ ﺟﺒﺎﻳﺔ اﻻﺷﺘﺮاآﺎت:‬ ‫اﻟﻤﻘﺎﺻﺔ‬ ‫ﻓﺮض اﻟﻀﺮاﺋﺐ ﻋﻠﻰ أرﺑﺎح اﻟﻤﻌﺎﺷﺎت‬ ‫أﺳﺎس اﻟﻜﻠﻔﺔ و ﻣﻌﺪﻻﺗﻬﺎ‬ ‫هﻞ ﻳﺘﻤﻜﻦ اﻟﺴﻮق اﻟﺨﺎص ﻟﻠﺴﻨﺎهﻴﺎت ‪ annuities‬ﻣﻦ ﺗﻠﺒﻴﺔ ﺣﺎﺟﺎت اﻟﺴﻮق؟‬ ‫ اﻻﺳﺘﻌﺪاد و اﻟﻘﻴﻮد و ﻣﺮاﻗﺒﺔ ﻋﺎﺋﺪات اﻟﺴﻮق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬‫اﻻﺳﺘﻌﺪاد و اﻟﺤﺪ اﻷدﻧﻰ ﻣﻦ اﻟﺸﺮوط و اﻟﺠﻬﻮد اﻟﻤﺸﺘﺮآﺔ‬ ‫ﻣﺎ هﻲ اﻟﻘﻴﻮد اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻟﻮاﺟﺐ إﺗﺒﺎﻋﻬﺎ؟‬ ‫ﻣﺎ هﻲ اﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺠﺐ ﺗﻨﻔﻴﺬهﺎ؟‬ ‫اﻟﺨﻴﺎرات اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺪول اﻟﺘﻲ ﺗﻤﻠﻚ أﻧﻈﻤﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﺤﺪودة‬ ‫ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ و ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺄﻧﻈﻤﺔ اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ‬‫اﻟﻤﻔﻬﻮم اﻟﻤﻘﺘﺮح‬ ‫ﺗﺠﺮﺑﺔ اﻟﺪول اﻟﺘﻲ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﺎﻹﺻﻼح‬ ‫اﻟﻌﺰل ﻣﻦ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ‬ ‫5‬ ‫ أﻣﺜﻠﺔ ﻋﻦ ﻣﻌﻀﻼت اﻹﺻﻼح و أﺳﺌﻠﺘﻬﺎ‬‫3- اﻟﺘﺠﺎرب اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ: اﻟﺘﻄﻮرات وأول ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻟﻺﺻﻼﺣﺎت‬ ‫اﻟﺘﺠﺮﺑ ﺔ واﻟﺘﻄ ﻮر واﻟﺘﺤ ﺪﻳﺎت اﻟﻤﺘﺒﻘﻴ ﺔ ﻓ ﻲ أﻧﻈﻤ ﺔ اﻟﺘﻘﺎﻋ ﺪ اﻟﻤﺘﻌ ﺪدة اﻟﻤ ﺪاﻣﻴﻚ ﻓ ﻲ‬ ‫أﻣﻴﺮآﺎ اﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ و اﻟﻜﺎرﻳﺒﻲ‬ ‫اﻟﺘﺠﺮﺑ ﺔ و اﻟﺘﻄ ﻮر واﻟﺘﺤ ﺪﻳﺎت اﻟﻤﺘﺒﻘﻴ ﺔ ﻓ ﻲ ﻧﻈ ﺎم ﻣﻌﺎﺷ ﺎت اﻟﺘﻘﺎﻋ ﺪ‬ ‫اﻟﻤﺘﻌﺪدة اﻟﻤﺪاﻣﻴﻚ ﻓﻲ أوروﺑﺎ اﻟﻮﺳﻄﻰ واﻟﺸﺮﻗﻴﺔ وﺁﺳﻴﺎ اﻟﻮﺳﻄﻰ‬ ‫ﻣﻌﺎﺷﺎت اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ و ﺗﻄﻮر ﻧﻈﺎم اﻹﺻﻼح ﻓﻲ ﺁﺳﻴﺎ اﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ‬ ‫ﻣﻌﺎش اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ و ﺗﻄﻮر ﻧﻈﺎم اﻹﺻﻼح ﻓﻲ دول أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ اﻟﺼﺤﺮاوﻳﺔ‬ ‫ﻣﻌ ﺎش اﻟﺘﻘﺎﻋ ﺪ و ﺗﻄ ﻮر ﻧﻈ ﺎم اﻹﺻ ﻼح ﻓ ﻲ اﻟ ﺸﺮق اﻷوﺳ ﻂ و ﺷ ﻤﺎل‬ ‫أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ‬ ‫ﻣﻌ ﺎش اﻟﺘﻘﺎﻋ ﺪ و ﺗﻄ ﻮر ﻧﻈ ﺎم اﻹﺻ ﻼح ﻓ ﻲ اﻟ ﺸﺮق اﻷوﺳ ﻂ و ﺷ ﻤﺎل‬ ‫أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﻓﻲ ﺷﺮﻗﻲ ﺁﺳﻴﺎ‬ ‫4- اﻟﻤﻼﺣﻈﺎت اﻷﺧﻴﺮة‬ ‫اﻟﻤﺮاﺟﻊ‬ ‫اﻟﻤﻌﺠﻢ‬ ‫ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت اﻟﻤﻠﺤﻖ ﺣﻮل ﺗﺪﻧﻲ دﺧﻞ اﻟﻤﺴﻨﻴﻦ‬ ‫اﻟﺴﻴﺮة اﻟﺬاﺗﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﻟﻔﻴﻦ‬ ‫ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺑﺎﻟﺠﺪاول واﻟﺨﻄﻮط واﻟﺮﺳﻮم اﻟﺒﻴﺎﻧﻴﺔ‬ ‫اﻟﺠﺪاول‬ ‫ اﻟﻤﻠﺨﺺ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي‬‫ﺟﺪول اﻟﻤﻠﺨﺺ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي رﻗﻢ 1 ﺣﻮل ﺗﺼﻨﻴﻒ ﻣﻌﺎﺷﺎت اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ اﻟﻤﺘﻌﺪدة اﻟﻤﺪاﻣﻴﻚ‬ ‫اﻟﻘﺴﻢ اﻷول‬‫اﻟﺠ ﺪول1-1: ﻗ ﺮوض اﻟﺒﻨ ﻚ اﻟ ﺪوﻟﻲ و اﻟﻌﻨﺎﺻ ﺮ اﻟﻤﻜ ّﻧ ﺔ ﻟﻤﻌﺎﺷ ﺎت اﻟﺘﻘﺎﻋ ﺪ ﺧ ﻼل‬ ‫ﻮ‬ ‫اﻷﻋﻮام اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ 4891-4002‬ ‫اﻟﺠ ﺪول1-2: اﻟﺘﻮزﻳ ﻊ اﻹﻗﻠﻴﻤ ﻲ ﻟﻠﻘ ﺮوض اﻟﺘ ﻲ ﻣﻨﺤﻬ ﺎ اﻟﺒﻨ ﻚ اﻟ ﺪوﻟﻲ ﺑ ﻴﻦ اﻷﻋ ﻮام‬ ‫4891-4002‬ ‫اﻟﺠ ﺪول1-3: ﻗ ﺮوض اﻟﺒﻨ ﻚ اﻟ ﺪوﻟﻲ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘ ﺔ ﺑﻤﻌﺎﺷ ﺎت اﻟﺘﻘﺎﻋ ﺪ اﻟﻤﺮﺗﺒ ﺔ ﺑﺤ ﺴﺐ‬ ‫اﻟﻤﺪاﻣﻴﻚ ﺑﻴﻦ اﻷﻋﻮام 4891-4002‬ ‫اﻟﺠﺪول 1-4: ﺣﺠﻢ اﻟﻘﺮوض اﻟﻤﺘﻌﻠﻘ ﺔ ﺑﻤﻌﺎﺷ ﺎت اﻟﺘﻘﺎﻋ ﺪ ﻟﺘﻄﺒﻴ ﻖ اﻟﻤ ﺪﻣﺎك اﻟﺜ ﺎﻧﻲ ﺑ ﻴﻦ‬ ‫اﻷﻋﻮام 4891-4002‬ ‫اﻟﺠﺪول 1-5: ﻗﺮوض اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ ﻹﺟﺮاء إﺻﻼﺣﺎت ﻓ ﻲ اﻟﻤ ﺪﻣﺎك اﻟﺜ ﺎﻧﻲ اﻟﻤ ﺴﻴﻄﺮ‬ ‫ﺧﻼل اﻷﻋﻮام 4891-4002 )ﻣﻼﻳﻴﻦ اﻟﺪوﻻرات(‬ ‫6‬ ‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻧﻲ‬ ‫اﻟﺠﺪول 2-1: ﺗﺼﻨﻴﻒ ﻣﻌﺎﺷﺎت اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ اﻟﻤﺘﻌﺪدة اﻟﻤﺪاﻣﻴﻚ‬ ‫اﻟﺠﺪول2-2:ﺧﻴﺎرات اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﻠ ﺪول: ﻣﻄﺎﺑﻘ ﺔ ﺣﺎﺟ ﺎت اﻹﺻ ﻼح ﻣ ﻊ‬ ‫اﻟﻘﻴﻮد و اﻟﻔﺮص‬ ‫اﻟﺠ ﺪول 2-3: اﻟﻮﺟ ﻮﻩ اﻟﺮﺋﻴ ﺴﻴﺔ ﻟﻺﺻ ﻼح اﻟﺒﻨ ﺎء ﻷﻧﻈﻤ ﺔ اﻟ ﻀﻤﺎن اﻻﺟﺘﻤ ﺎﻋﻲ‬ ‫ّ‬ ‫)اﻟﺸﻴﺨﻮﺧﺔ واﻟﻌﺠﺰ واﻟﻮﻓﺎة( ﻓﻲ أﻣﻴﺮآﺎ اﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ ﺧﻼل اﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻨﺎت واﻟﺘﺴﻌﻴﻨﺎت‬ ‫اﻟﺠ ﺪول 2-4: اﻟﻮﺟ ﻮﻩ اﻟﺮﺋﻴ ﺴﻴﺔ ﻟﻺﺻ ﻼح اﻟﺒﻨ ﺎء ﻷﻧﻈﻤ ﺔ اﻟ ﻀﻤﺎن اﻻﺟﺘﻤ ﺎﻋﻲ‬ ‫ّ‬ ‫)اﻟﺸﻴﺨﻮﺧﺔ واﻟﻌﺠﺰ واﻟﻮﻓﺎة( ﻓﻲ أﻣﻴﺮآﺎ اﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ ﺧﻼل اﻟﺘﺴﻌﻴﻨﺎت و اﻟﻌﻘﺪ اﻷول‬ ‫اﻟﺠ ﺪول 2-5: ﺧ ﺼﺎﺋﺺ إﺻ ﻼح أﻧﻈﻤ ﺔ ﻣﻌﺎﺷ ﺎت اﻟﺘﻘﺎﻋ ﺪ ﻓ ﻲ اﻷﻧﻈﻤ ﺔ اﻻﻗﺘ ﺼﺎدﻳﺔ‬ ‫اﻟﻤﺘﺤﻮﻟﺔ ﻓﻲ أوروﺑﺎ و ﺁﺳﻴﺎ اﻟﻮﺳﻄﻰ واﻟﺘﻲ ﺗﻨﺘﻘﻞ ﻧﺤﻮ ﻧﻈﺎم ﻣﺘﻌﺪد اﻟﻤﺪاﻣﻴﻚ، ﺑﺪءا ﻣ ﻦ‬ ‫ً‬ ‫ﻧﻴﺴﺎن 4002‬ ‫اﻟﺮﺳﻮم اﻟﺒﻴﺎﻧﻴﺔ‬ ‫اﻟﺮﺳ ﻢ اﻟﺒﻴ ﺎﻧﻲ 1-1: اﻟﺘﻮزﻳ ﻊ اﻟﺰﻣﻨ ﻲ ﻟﻘ ﺮوض اﻟﺒﻨ ﻚ اﻟ ﺪوﻟﻲ ﻓ ﻲ اﻟﺨﻄ ﻂ اﻟﻤﺘﻌ ﺪدة‬ ‫اﻟﻤﺪاﻣﻴﻚ ﺣﺴﺐ ﻋﺪد اﻟﻘﺮوض‬ ‫اﻟﺮﺳ ﻢ اﻟﺒﻴ ﺎﻧﻲ 1-2: ﺗﻮﻗﻴ ﺖ ﻗ ﺮوض اﻟﺒﻨ ﻚ اﻟ ﺪوﻟﻲ ﻓ ﻲ اﻟﺨﻄ ﻂ اﻟﻤﺘﻌ ﺪدة اﻟﻤ ﺪاﻣﻴﻚ‬ ‫ﺑﺤﺴﺐ ﺣﺠﻢ اﻟﻘﺮوض‬ ‫اﻟﺮﺳ ﻢ اﻟﺒﻴ ﺎﻧﻲ 2-1: اﻟﻤﻌﺎﺷ ﺎت اﻟﺘﻘﺎﻋﺪﻳ ﺔ اﻟﻤﺘ ﺴﺎوﻳﺔ و اﻟﻤﻮﺣ ﺪة ﻣ ﻊ اﻟﺨﺪﻣ ﺔ اﻟﻤﺪﻧﻴ ﺔ‬ ‫اﻟﻤﻮزﻋﺔ ﺑﺤﺴﺐ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ‬ ‫اﻟﺮﺳﻢ اﻟﺒﻴﺎﻧﻲ 2-2: اﻟﺘﻮزﻳﻊ اﻟﻤﻨﺎﻃﻘﻲ وأهﻤﻴﺔ ﺻﻨﺎدﻳﻖ اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ‬ ‫اﻟﺮﺳﻢ اﻟﺒﻴﺎﻧﻲ 2-3: ﺗﻮﺣﻴﺪ ﺟﺒﺎﻳﺔ اﻻﺷﺘﺮاآﺎت واﻟﻤﻘﺎﺻﺔ‬ ‫اﻟﺮﺳﻢ اﻟﺒﻴﺎﻧﻲ 2-4: اﻟﻤﺪﻣﺎك اﻟﻤﻤﻮل اﻟﻼﻣﺮآﺰي )ﺗﺸﻴﻠﻲ و هﻨﻐﺎرﻳﺎ(‬ ‫اﻟﺠﺪاول اﻟﻤﻠﺤﻘﺔ ﺣﻮل ﺗﺪﻧﻲ دﺧﻞ اﻟﻤﺴﻨﻴﻦ‬ ‫اﻟﺠﺪول اﻟﻤﻠﺤﻖ رﻗﻢ 1: ه َة اﻟﻔﻘﺮ ﺣﺴﺐ ﻧﻮع اﻷﺳﺮة‬ ‫ﻮ‬ ‫اﻟﺠﺪول اﻟﻤﻠﺤﻖ رﻗﻢ 2: ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺑﺒﺮاﻣﺞ ﻣﻌﺎﺷﺎت اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ ﻏﻴﺮاﻟﻤﺴﺎهﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ‬ ‫اﻟﺠﺪول اﻟﻤﻠﺤﻖ رﻗﻢ 3: ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠ ﻲ اﻹﺟﻤ ﺎﻟﻲ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑ ﺔ ﻟﻠﻘ ﻀﺎء ﻋﻠ ﻰ ﺗﻔ ﺎوت‬ ‫اﻟﻔﻘﺮ ﺣﺴﺐ ﻧﻮع اﻷﺳﺮة‬ ‫اﻟﺠﺪول اﻟﻤﻠﺤﻖ رﻗﻢ 4: آﻠﻔﺔ اﻟﻤﻌﺎش اﻟﺘﻘﺎﻋﺪي اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ) 7.0% ﻣﻦ ﺳﻘﻒ اﻟﻔﻘﺮ(‬ ‫آﻨﺴﺒﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ.‬ ‫7‬ ‫اﺧﺘﺼﺎرات‬ ‫‪ :EET‬إﻋﻔﺎء – إﻋﻔﺎء - ﺿﺮﻳﺒﺔ )ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﻻﺷﺘﺮاآﺎت واﻟﻌﺎﺋﺪات واﻟﻤﺰاﻳﺎ(‬ ‫‪ :EU‬اﻹﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ‬ ‫‪ :FDB‬اﻟﺨﻄﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ )أو اﻟﻤﻤﻮﻟﺔ ﻣﺴﺒﻘﺎ( و اﻟﻤﺤﺪدة اﻟﻤﺰاﻳﺎ‬ ‫ً‬ ‫‪ :FDC‬اﻟﺨﻄﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ )أو اﻟﻤﻤﻮﻟﺔ ﻣﺴﺒﻘﺎ( و اﻟﻤﺤﺪدة اﻻﺷﺘﺮاآﺎت‬ ‫ً‬ ‫‪ :GDP‬اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ‬ ‫‪ :ILO‬ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ‬ ‫‪ :IMF‬ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﻟﻲ )واﺷﻨﻄﻦ(‬ ‫‪ :ISSA‬ﺟﻤﻌﻴﺔ اﻟﻀﻤﺎن اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟﺪوﻟﻲ )ﺟﻨﻴﻒ(‬ ‫‪ :NDB‬ﺧﻄﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﺤﺪدة اﻟﻤﺰاﻳﺎ‬ ‫‪ :NDC‬ﺧﻄﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺎﻟﻴﺔ )أو ﻧﻈﺮﻳﺔ( ﻣﺤﺪدة اﻻﺷﺘﺮاآﺎت‬ ‫‪ :OECD‬ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ و اﻟﺘﻌﺎون اﻻﻗﺘﺼﺎدي )ﺑﺎرﻳﺲ(‬ ‫‪ :OED‬ﺷﻌﺒﺔ ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت ﻓﻲ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ‬ ‫‪ :PROST‬ﻧﻤﻮذج اﻟﻤﺤﺎآﺎة ﻻﺻﻼح أﻧﻈﻤﺔ اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ‬ ‫‪ :TEE‬ﺿﺮﻳﺒﺔ - إﻋﻔﺎء – إﻋﻔﺎء )ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﻻﺷﺘﺮاآﺎت واﻟﻌﺎﺋﺪات واﻟﻤﺰاﻳﺎ(‬ ‫8‬ ‫ﻣﻘﺪﻣﺔ و ﻣﻠﺨﺺ ﺗﻨﻔﻴﺬي‬ ‫اﻟﻌﻘ ﺪ اﻟﻤﺎﺿ ﻲ دﻓ ﻊ اﻟﺠﻤﻴ ﻊ إﻟ ﻰ اﻹﻗ ﺮار ﺑﺄهﻤﻴ ﺔ أﻧﻈﻤ ﺔ اﻟﺘﻘﺎﻋ ﺪ ﻓ ﻲ اﻻﺳ ﺘﻘﺮار‬ ‫اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻟﻠﺪول و ﻓﻲ ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﻤﺴﻨﻴﻦ ﻓﻴﻬﺎ. و ﺧﻼل اﻟﺴﻨﻮات اﻟﻌﺸﺮ اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ، ﻟﻌ ﺐ‬ ‫اﻟﺒﻨﻚ دورا ﻗﻴﺎدﻳﺎ ﻓﻲ ﻣﻮاﺟﻬ ﺔ ه ﺬا اﻟﺘﺤ ﺪي و ذﻟ ﻚ ﻣ ﻦ ﺧ ﻼل دﻋﻤ ﻪ ﻟﻺﺻ ﻼﺣﺎت ﻓ ﻲ‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫أﻧﻈﻤﺔ اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ.‬ ‫و ﻗﺪ ﺷﺎرك اﻟﺒﻨﻚ ﻓﻲ هﺬﻩ اﻹﺻ ﻼﺣﺎت ﻓ ﻲ أآﺜ ﺮ ﻣ ﻦ ﺛﻤ ﺎﻧﻴﻦ دوﻟ ﺔ ووﻓ ﺮ دﻋﻤ ﺎ ﻣﺎدﻳ ﺎ‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫ﻟﻺﺻﻼﺣﺎت ﻓﻲ أآﺜﺮ ﻣﻦ ﺳﺘﻴﻦ دوﻟﺔ و اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ هﺬا اﻟﺪﻋﻢ ﻳﺘﺰاﻳﺪ.‬ ‫أدت هﺬﻩ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ إﻟﻰ اﺗﺴﺎع ﻣﻬﻢ ﻓﻲ ﻣﻌﺮﻓﺔ وﺗﺒﺼﺮ اﻟﻌ ﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓ ﻲ اﻟﺒﻨ ﻚ و إﻟ ﻰ ﺗﻔﻌﻴ ﻞ‬ ‫ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻟﻘﺎﺋﻢ و ﺗﻌﺪﻳﻞ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت و اﻷوﻟﻮﻳﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻮﺟﻪ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ هﺬا اﻟﻤﺠﺎل.‬ ‫ﻣﺎ ﻳﻨﺘﺞ ﻋﻦ اﻻﺗﺼﺎل ﺑﺄﺻﺤﺎب اﻟﻘﺮار و اﻟﺨﺒ ﺮاء ﻓ ﻲ أﻧﻈﻤ ﺔ اﻟﺘﻘﺎﻋ ﺪ و ﻣﻤﺜﻠ ﻴﻦ ﻋ ﻦ‬ ‫اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ، ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠ ﺔ و اﻟﻤﺎﻧﺤ ﺔ،هﻮ ﺗﻄﺒﻴ ﻖ ﻣﺘﻮاﺻ ﻞ ﻷه ﺪاف أﻧﻈﻤ ﺔ‬ ‫اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ- اﻟﺤﺪ ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮ و ﺗﺴﻮﻳﺔ اﻻﺳﺘﻬﻼك- ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟ ﻰ اﻟﻬ ﺪف اﻟﻌ ﺎم أﻻ‬ ‫وهﻮ اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ.‬ ‫و ﻳﻮاﺻ ﻞ اﻟﺒﻨ ﻚ إدراك ﺣ ﺴﻨﺎت اﻟﺒ ﺮاﻣﺞ اﻟﻤﺘﻌ ﺪدة اﻟﻤ ﺪاﻣﻴﻚ و اﻟﺘ ﻲ ﺗﺘ ﻀﻤﻦ ﻋﻨ ﺼﺮ‬ ‫ﻣﻤ َل ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ و هﻮ ﻳﻘ ﺮ ﻣ ﺮة ﺗﻠ ﻮ اﻷﺧ ﺮى ﺑﺴﻠ ﺴﻠﺔ اﻟﺨﻴ ﺎرات اﻟﻤﺘ ﻮﻓﺮة‬ ‫ّ‬ ‫ﻮ‬ ‫أﻣﺎم ﺻﺎﻧﻌﻲ اﻟ ﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟ ﺬﻳﻦ ﻳﻤﻜ ﻨﻬﻢ ﺗ ﺄﻣﻴﻦ ﺣﻤﺎﻳ ﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴ ﺔ ﻓﻌﺎﻟ ﺔ ﻟﻠﻤ ﺴﻨﻴﻦ ﺑﻄﺮﻳﻘ ﺔ‬ ‫ﻣﺴﺆوﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ.‬ ‫ﻳﺘﺄﻟﻒ ﻧﻈ ﺎم اﻟﺘﻘﺎﻋ ﺪ اﻟﻤﺘﻌ ﺪد اﻟﻤ ﺪاﻣﻴﻚ ﻣ ﻦ ﻣ ﺰﻳﺞ ﻣﻌ ﻴﻦ ﻣ ﻦ ﺧﻤ ﺴﺔ ﻋﻨﺎﺻ ﺮ أﺳﺎﺳ ﻴﺔ:‬ ‫)1(" اﻟﻤﺪﻣﺎك اﻟﺼﻔﺮ" أو ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺴﺎهﻢ )ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ ﻣﻌ ﺎش ﺗﻘﺎﻋ ﺪي اﺟﺘﻤ ﺎﻋﻲ( و ه ﻮ‬ ‫ﻳﺆﻣﻦ ﺣﺪا أدﻧﻰ ﻣﻦ اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ،)2( اﻟﻤﺪﻣﺎك اﻷول ذات ﻧﻈﺎم إﺳ ﻬﺎﻣﻲ ﻣ ﺮﺗﺒﻂ ﺑ ﺪرﺟﺎت‬ ‫ُ‬ ‫آ ﺴﺐ ﻣﺘﻐﻴ ﺮة و ﺗﻬ ﺪف إﻟ ﻰ اﺳ ﺘﺒﺪال ﻗ ﺴﻢ ﻣ ﻦ اﻟ ﺪﺧﻞ،)3( ﻣ ﺪﻣﺎك ﺛ ﺎﻧﻲ ﻣﻠ ﺰم و ه ﻮ‬ ‫ّ‬ ‫ﺑ ﺎﻷﺧﺺ ﺣ ﺴﺎب ﺗ ﻮﻓﻴﺮ إﻓ ﺮادي ﻳﻤﻜ ﻦ ﺗﻨﻈﻴﻤ ﻪ ﺑﻌ ﺪة أﺳ ﺎﻟﻴﺐ،)4( اﻟﻤ ﺪﻣﺎك اﻟﺜﺎﻟ ﺚ:‬ ‫اﺧﺘﻴﺎري و ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﺘﺨﺬ ﻋﺪة أﺷﻜﺎل )ﻓﺮدي،ﻣﻤﻮل ﻣﻦ ﻗﺒﻞ رب اﻟﻌﻤﻞ،ﻣﺤﺪد اﻟﻤﺰاﻳﺎ‬ ‫،ﻣﺤ ﺪد اﻻﺷ ﺘﺮاآﺎت(،إن أه ﻢ ﻣﻴ ﺰة ﻟﻬ ﺬﻩ اﻷﺷ ﻜﺎل ﻃﺒﻴﻌﺘﻬ ﺎ اﻟﻄ ّﻌ ﺔ و اﻟ ﺴﺮﻳﺔ، )5(‬ ‫ﻴ‬ ‫وﻣﺼﺎدر ﻏﻴ ﺮ رﺳ ﻤﻴﺔ ﺑ ﻴﻦ اﻷﺟﻴ ﺎل أو اﻷﺳ ﺮ ﻟﺘ ﻮﻓﻴﺮ دﻋ ﻢ ﻣ ﺎﻟﻲ و ﻏﻴ ﺮ ﻣ ﺎﻟﻲ ﻟﻜﺒ ﺎر‬ ‫اﻟ ﺴﻦ ، ﺑﻤ ﺎ ﻓﻴ ﻪ اﻟﺮﻋﺎﻳ ﺔ اﻟ ﺼﺤﻴﺔ واﻹﺳ ﻜﺎن . وﻟﻌ ﺪة أﺳ ﺒﺎب،ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳ ﺴﻤﺢ ﻧﻈ ﺎم‬ ‫ﻳﺘ ﻀﻤﻦ ﻋ ﺪدً ﻣ ﻦ ه ﺬﻩ اﻟﻌﻨﺎﺻ ﺮ،وذﻟﻚ ﺗﺒﻌ ً ﻻﺧﺘﻴ ﺎر آ ﻞ دوﻟ ﺔ و ﻣﻌ ﺪل و آﻠﻔ ﺔ‬ ‫ﺎ‬ ‫ا‬ ‫اﻟﺘﻌﺎﻣﻼت، ﺑﺘﺄﻣﻴﻦ ﻣﻌﺎش ﺗﻘﺎﻋﺪي ﻓﻌﺎل و آﺎﻓﻲ و ذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﻨﻮﻳﻊ.‬ ‫ﺗﺘﻤﺤ ﻮر اﻟﺘ ّﻴ ﺮات اﻷﺳﺎﺳ ﻴﺔ اﻟﺘ ﻲ ﻃ ﺮأت ﻋﻠ ﻰ اﻟﺮؤﻳ ﺎ اﻟﺘ ﻲ وﺿ ﻌﻬﺎ اﻟﺒﻨ ﻚ، ﺣ ﻮل‬ ‫ﻐ‬ ‫اﻟﺘﺮآﻴ ﺰ ﻋﻠ ﻰ ﺗ ﺄﻣﻴﻦ اﻟﻤ ﺪﺧﻮل اﻷﺳﺎﺳ ﻲ ﻟﻠﻤ ﺴﻨﻴﻦ اﻟﻤﻌﺮﺿ ﻴﻦ ﺑﺎﻹﺿ ﺎﻓﺔ اﻟ ﻰ اﻟ ﺪور‬ ‫اﻟﻤﺘﻨﺎﻣﻲ ﻷدوات ﺗ ﺴﻮﻳﺔ اﻻﺳ ﺘﻬﻼك اﻟﻤﺒﻨﻴ ﺔ ﻋﻠ ﻰ ﻣﻔﻬ ﻮم اﻟ ﺴﻮق، و اﻟﺨﺎﺻ ﺔ ﺑ ﺎﻷﻓﺮاد‬ ‫داﺧﻞ و ﺧﺎرج أﻧﻈﻤﺔ اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ اﻟﻤﻠﺰﻣﺔ. آﺬﻟﻚ، إن إدراك اﻟﺒﻨﻚ ﻳﺘﺰاﻳﺪ ﺑﺄهﻤﻴ ﺔ اﻟ ﺸﺮوط‬ ‫اﻷﺳﺎﺳ ﻴﺔ و ﺑﺎﻟﻤ ﺪى اﻟ ﺬي ﺗﺘﻄﻠﺒ ﻪ اﻟ ﺸﺮوط اﻟﺘ ﻲ ﺗ ﻀﻌﻬﺎ آ ﻞ دوﻟ ﺔ ﻋﻠ ﻰ ﺣ ﺪة واﻟﺘ ﻲ‬ ‫ﺗﺴﺘﻠﺰم ﺗﻨﻔﻴﺬا ﻣﻜﻴﻒ وﻣﻨﻬﺠﻴﺔ ﺗﻜﺘﻴﻜﻴﺔ ﻟﻠﻨﻈﺎم اﻟﻤﺘﻌﺪد اﻟﻤﺪاﻣﻴﻚ.‬ ‫ً‬ ‫9‬ ‫ﻳﻮﺿ ﺢ ه ﺬا اﻟﺘﻘﺮﻳ ﺮ و ﻳﻄ ﻮر وﺟﻬ ﺔ ﻧﻈ ﺮ اﻟﺒﻨ ﻚ اﻟ ﺪوﻟﻲ ﻓﻴﻤ ﺎ ﻳﺘﻌﻠ ﻖ ﺑﺈﺻ ﻼح أﻧﻈﻤ ﺔ‬ ‫ِ‬ ‫اﻟﺘﻘﺎﻋ ﺪ، ﺁﺧ ﺬا ﻓ ﻲ ﻋ ﻴﻦ اﻻﻋﺘﺒ ﺎر اﻟﺘﺠ ﺎرب اﻷﺧﻴ ﺮة و اﻷﺑﺤ ﺎث اﻟﺘ ﻲ ﻃﺮﺣ ﺖ ﻣﻔ ﺎهﻴﻢ‬ ‫ً‬ ‫اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻲ اﻷﻓﻀﻞ. أﻋﺪ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻟﻴﺸﻜﻞ ﻣﺨﻄﻂ ﻋﻤﻞ ﻻ ﻣﺠﺮد ورﻗﺔ ﺑﺤﺚ.‬ ‫و ﻋﻠﻴ ﻪ، ﻓ ﺈن اﻟﺘﻘﺮﻳ ﺮ ﻳﻬ ﺪف إﻟ ﻰ ﺗﻄﺒﻴ ﻖ و ﺷ ﺮح اﻟ ﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴ ﺔ اﻟﻤﻌﺘﻤ ﺪة ﻣ ﻦ ﻗﺒ ﻞ‬ ‫اﻟﺒﻨﻚ ﻋﻮﺿﺎ ﻋﻦ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺑﺤﺚ ﺟﺪﻳﺪة أو اﻹﻋﻼن ﻋﻦ ﻣﻨﻈﺎر ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺟﺪﻳﺪ.‬ ‫ً‬ ‫أﻋﺪت هﺬﻩ اﻟﺼﻴﻐﺔ اﻟﺘﻲ ﺗ ّﻓﻖ ﺑﻴﻦ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت و اﻷوﻟﻮﻳﺎت، ﺑﻐ ﺮض ﻣ ﺴﺎﻋﺪة ﻣﺘﻌ ﺎﻣﻠﻲ‬ ‫ﻮ‬ ‫اﻟﺒﻨﻚ و اﻟﺠﻤﻬ ﻮر اﻟﻌ ﺎﻟﻤﻲ ﻓ ﻲ إدراك و ﺗﻘ ﺪﻳﺮ إﻃ ﺎر ﻋﻤ ﻞ اﻟﺒﻨ ﻚ ﻓ ﻲ إﺻ ﻼح أﻧﻈﻤ ﺔ‬ ‫اﻟﺘﻘﺎﻋ ﺪ، و ﻓ ﻲ ﺗ ﺴﻬﻴﻞ ﻗﺪرﺗ ﻪ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻌﻤ ﻞ ﺑﻔﺎﻋﻠﻴ ﺔ ﻣ ﻊ اﻟﻤﺘﻌ ﺎﻣﻠﻴﻦ ﻟﻤﻮاﺟﻬ ﺔ اﻟﺘﺤ ﺪ ّﺎت‬ ‫ﻳ‬ ‫اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ.‬ ‫ﻳﺠﺐ أن ﻳﺘﻀﻤﻦ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ و اﻟﻤﺒ ﺎدئ اﻟﺘ ﻲ ﺳ ﻴﻌﺘﻤﺪهﺎ اﻟﺒﻨ ﻚ اﻟ ﺪوﻟﻲ ﻓ ﻲ اﺗﺨ ﺎذ‬ ‫اﻟﻘ ﺮارات اﻟﻤﺘﻌﻠﻘ ﺔ ﺑﻤﻜ ﺎن و ﺗ ﺎرﻳﺦ ﺗ ﻮﻓﻴﺮ اﻟ ﺪﻋﻢ اﻟﻤ ﺎدي و اﻟﺘﻘﻨ ﻲ ﻻﺻ ﻼح أﻧﻈﻤ ﺔ‬ ‫اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ.‬ ‫ﻳﺤﺘ ﻮي اﻟﺘﻘﺮﻳ ﺮ ﻋﻠ ﻰ ﻣﻘﺪﻣ ﺔ ﺷ ﺎﻣﻠﺔ و ﻣﻠﺨ ﺺ ﺗﻨﻔﻴ ﺬي و ﻗ ﺴﻤﻴﻦ أﺳﺎﺳ ﻴﻴﻦ.ﻳﻌ ﺮض‬ ‫اﻟﻘ ﺴﻢ اﻷول ﻷﺳ ﺎس اﻟﻤﻔﻬ ﻮم اﻟ ﺬي ﻳﻌﺘﻤ ﺪﻩ اﻟﺒﻨ ﻚ ﻓﻴﻤ ﺎ ﻳﺘﻌﻠ ﻖ ﺑﺄﻧﻈﻤ ﺔ اﻟﺘﻘﺎﻋ ﺪ و‬ ‫اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ اﺗﺨﺎذهﺎ ﻓﻲ هﺬا اﻹﻃﺎر، ﺑﻤ ﺎ ﻓﻴ ﻪ هﻴﻜﻠﻴ ﺔ اﻟﺒﻨ ﻚ ﻓ ﻲ ﻣ ﺎ ﻳﺨ ﺺ‬ ‫ﻣﻨﺢ اﻟﻘﺮوض ﻓﻲ هﺬا اﻟﻤﺠﺎل. إن اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜ ﺎﻧﻲ ﻳﻠﻘ ﻲ اﻟ ﻀﻮء ﻋﻠ ﻰ ﻣ ﺴﺎﺋﻞ اﻟﺘ ﺼﻤﻴﻢ و‬ ‫اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻣ ﻊ اﻹﺷ ﺎرة إﻟ ﻰ ﻣﺠ ﺎﻻت اﻟﺜﻘ ﺔ و ﻣﻴ ﺎدﻳﻦ اﻟﺒﺤ ﺚ و اﻟﺘﺠ ﺎرب اﻟﺘ ﻲ‬ ‫أﺟﺮﻳ ﺖ ﻓ ﻲ ه ﺬا اﻟﻤﺠ ﺎل. ﺗﻠﺨ ﺺ اﻟﻤﻘﺪﻣ ﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴ ﺔ اﻟﻨﻘ ﺎط اﻷﺳﺎﺳ ﻴﺔ وﺗﺤ ﺪد ﺑﻨﻴ ﺔ ه ﺬا‬ ‫اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ.‬ ‫اﻃﺎر ﻻﺻﻼح ﻧﻈﺎم ﻣﻌﺎش اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ ))ا((‬ ‫ﻳﻌﻜﺲ ﺗﻄﻮر وﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮ اﻟﺒﻨﻚ اﻟ ﺪوﻟﻲ ﻻﺻ ﻼح أﻧﻈﻤ ﺔ اﻟﺘﻘﺎﻋ ﺪ ﺧ ﻼل اﻟﻌﻘ ﺪ اﻟﻤﺎﺿ ﻲ‬ ‫اﻟﺨﺒﺮة اﻟﻮاﺳﻌﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻻﺻﻼح ﻓﻲ اﻟ ﺪول اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠ ﺔ ﻣ ﻊ اﻟﺒﻨ ﻚ واﻟﺤ ﻮار اﻟﻤ ﺴﺘﻤﺮ‬ ‫ﺑ ﻴﻦ اﻻآ ﺎدﻳﻤﻴﻴﻦ واﻟﻤﻨﻈﻤ ﺎت اﻟ ﺸﺮﻳﻜﺔ واﻟﻨﻘ ﺎش اﻟ ﺪاﺧﻠﻲ اﻟﻤﻜﺜ ﻒ وﺗﻘﻴ ﻴﻢ اﻻﺻ ﻼﺣﺎت‬ ‫ﻋﺒﺮ اﻟﻌ ﺎﻟﻢ اﻟﺨﺎﺻ ﺔ ﺑﺄﻧﻈﻤ ﺔ اﻟﺘﻘﺎﻋ ﺪ .وآﻨﺘﻴﺠ ﺔ ﻟ ﺬﻟﻚ ﻓ ﺎن ﻣﻔﻬ ﻮم اﻹﺻ ﻼح اﻷﺳﺎﺳ ﻲ‬ ‫اﻟﺬي ﻳﻘﺘﺮح هﻴﻜﻠﻴﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﺛﻼﺛﻴﺔ اﻟﻤﺪاﻣﻴﻚ واﻟﺘﻲ ﺗﺘﺎﻟﻒ ﻣﻦ ا( ﻧﻈﺎم ﻣﺤﺪد اﻟﻤﺰاﻳﺎ ﻣﻠﺰم‬ ‫وﻏﻴﺮ ﻣﻤﻮل واﻟ ﺬي ﻳ ﺪار ﻣ ﻦ ﻗﺒ ﻞ اﻟﻘﻄ ﺎع اﻟﻌ ﺎم وب( ﻧﻈ ﺎم ﻣﺤ ﺪد اﻻﺷ ﺘﺮاآﺎت ﻣﻠ ﺰم‬ ‫وﻣﻤﻮل وﻳﺪﻳﺮﻩ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص وج(ﻧﻈﺎم ادﺧ ﺎر اﺧﺘﻴ ﺎري واﻟ ﺬي ﺗ ﻢ ﺗﻮﺳ ﻴﻌﻪ ﻟﻴ ﺸﻤﻞ‬ ‫ﻣ ﺪﻣﺎآﻴﻦ إﺿ ﺎﻓﻴﻴﻦ وهﻤ ﺎ:اﻟﻤ ﺪﻣﺎك اﻷﺳﺎﺳ ﻲ)ﺻ ﻔﺮ(ﻟﻤﻌﺎﻟﺠ ﺔ واﺿ ﺤﺔ أآﺜ ﺮ ﺑﻬ ﺪف‬ ‫اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮ وﻣﺪﻣﺎك ﻏﻴﺮﻣﺎﻟﻲ )راﺑﻌﺔ( ﻟﻴﺸﻤﻞ اﻃﺎر اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﻮاﺳ ﻊ‬ ‫آﺪﻋﻢ اﻻﺳﺮة واﻟﻮﺻﻮل اﻟﻰ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ واﻟﺴﻜﻦ.‬ ‫ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺳﺎهﻤﺖ اﻟﺨﺒﺮة اﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺔ ﺧﻼل اﻟﻌﻘﺪ اﻟﻤﺎﺿﻲ ﻓ ﻲ ﻓﻬ ﻢ ﻣﻌﻤ ﻖ ﻟﻔ ﻮارق وﺗﺤ ﺪﻳﺎت‬ ‫اﺻﻼح ﻣﻌﺎش اﻟﺘﻘﺎﻋ ﺪ ﺗﻌ ﺰزت اﻟﺤﺎﺟ ﺔ ﻓ ﻲ آ ﻞ ﻇ ﺮف ﺗﻘﺮﻳﺒ ﺎ ﻟﻼﺑﺘﻌ ﺎد ﻋ ﻦ اﻟﺘ ﺼﻤﻴﻢ‬ ‫ذات اﻟﻤ ﺪﻣﺎك اﻟﻮاﺣ ﺪ. وﻗ ﺪ اﻇﻬ ﺮت اﻟﺘﺠﺮﺑ ﺔ ان اﻟﺘ ﺼﻤﻴﻢ اﻟﻤﺘﻌ ﺪد اﻟﻤ ﺪاﻣﻴﻚ ﻳ ﺘﻼءم‬ ‫01‬ ‫ﺑﺸﻜﻞ أﻓﻀﻞ ﻣﻊ اﻻهﺪاف اﻟﻤﺘﻌﺪدة ﻻﻧﻈﻤﺔ اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ وﻣﻦ أهﻤﻬﺎ اﻟﺤﺪ ﻣﻦ اﻟﻔﻘ ﺮ واﻧﺘﻈ ﺎم‬ ‫اﻟ ﺪﺧﻞ وﻣﻮاﺟﻬ ﺔ اآﺜ ﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴ ﺔ ﻟﻤﺨﺘﻠ ﻒ اﻧ ﻮاع اﻟﻤﺨ ﺎﻃﺮ اﻻﻗﺘ ﺼﺎدﻳﺔ واﻟ ﺴﻴﺎﺳﻴﺔ‬ ‫واﻟﺪﻳﻤﻐﺮاﻓﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻮاﺟﻬﻬﺎ اي ﻧﻈﺎم ﺗﻘﺎﻋﺪ. واﻟﺘ ﺼﻤﻴﻢ اﻟﻤﺘﻌ ﺪد اﻟﻤ ﺪاﻣﻴﻚ اﻟﻤﻘﺘ ﺮح ه ﻮ‬ ‫اآﺜﺮ ﻣﺮوﻧﺔ وﻣﻮﺟﻪ ﺑﺸﻜﻞ اﻓﻀﻞ اﻟﻰ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت اﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻓﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﻜﺎن. وﻣ ﺎ ﻳ ﺰال‬ ‫اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻤﺴﺒﻖ ﻣﻔﻴﺪا وﻟﻜﻦ ﺣﺪود اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﻈﺮوف ﺗﻌﺘﺒﺮ اآﺜﺮ ﻣﻼﺋﻤﺔ. ان‬ ‫اﻟﺪاﻓﻊ اﻻﺳﺎﺳﻲ وراء دﻋﻢ اﻟﺒﻨﻚ ﺑ ﺼﻮرة ﻓﻌﺎﻟ ﺔ ﻻﺻ ﻼح ﻣﻌ ﺎش اﻟﺘﻘﺎﻋ ﺪ ﻟ ﻢ ﻳﺘﻐﻴ ﺮ ﺑ ﻞ‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻜﺲ ﺗﻌﺰز ﻣﻦ ﺧﻼل ﺧﺒﺮة اﻟﻌﻘﺪ اﻟﻤﺎﺿﻲ. ﻓﻤﻌﻈﻢ أﻧﻈﻤﺔ اﻟﺘﻘﺎﻋ ﺪ ﻓ ﻲ اﻟﻌ ﺎﻟﻢ ﻻ‬ ‫ﺗﺼﺮح ﻋﻦ اهﺪاﻓﻬﺎ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وهﻲ ﺗﺴﺎهﻢ ﻓﻲ ﺗﺸﻮﻳﻪ ﻣﻬﻢ ﻟﻌﻤﻠﻴ ﺔ اﻗﺘ ﺼﺎدات اﻟ ﺴﻮق‬ ‫وهﻲ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻠﺔ إﻟﻰ اﻻﺳﺘﻤﺮار اﻟﻤ ﺎﻟﻲ ﻓ ﻲ ﻇ ﻞ زﻳ ﺎدة اﻟﻌﻤ ﺮ اﻟﻤﺮﺗﻘ ﺐ وارﺗﻔ ﺎع ﻧ ﺴﺒﺔ‬ ‫اﻟﻤﺴﻨﻴﻦ.‬ ‫اﻋﺎدة اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﻔﻬﻮم اﻻﺻﻠﻲ وﺗﻮﺳﻴﻌﻪ ))ب((‬ ‫ان اﻟﺨﺒﺮة اﻟﻮاﺳﻌﺔ ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻻﺻﻼﺣﺎت ﻓﻲ ﻧﻈﺎم اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ ﺿﻤﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻻﻃﺮ‬ ‫ﻣﻨﺬ اواﺋﻞ اﻟﺘﺴﻌﻴﻴﻨﺎت دﻓﻊ ﻓﺮﻳﻖ ﻣﻮﻇﻔﻲ اﻟﺒﻨﻚ ﻻﻋﺎدة اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ اﻃﺎر اﻟﺒﻨﻚ وﺗﻨﻤﻴﻘﻪ‬ ‫ﻣﻦ اﺟﻞ ﻗﻴﺎدة اﻻهﺪاف اﻟﻤﻼﺋﻤﺔ وﻃﺮﻳﻖ اﻟﺠﻬﻮد ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻻﺻﻼح. وﻳﺘﻤﻴﺰ ﺗﻄﻮر‬ ‫اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺑﺎﻻﺿﺎﻓﺎت اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ اﻟﺨﻤﺴﺔ ﻟﻮﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮ اﻟﺒﻨﻚ:‬ ‫)1( ﻓﻬﻢ اﻓﻀﻞ ﻟﺤﺎﺟﺎت واﺟﺮاءات اﻻﺻﻼح. وهﺬا ﻳﺸﻤﻞ ا( ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﺤﺎﺟﺔ اﻟﻰ‬ ‫اﻻﺻﻼح ﺑﻐﺾ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ اﻟﻀﻐﻂ اﻟﻤﺎﻟﻲ واﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﻟﺪﻳﻤﻐﺮاﻓﻴﺔ ﻣﻦ اﺟﻞ ﻣﻮاﺟﻬﺔ‬ ‫ﻣﺴﺎءل آﺎﻟﺘﻐﻴﻴﺮات اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﻤﺨﺎﻃﺮ آﻤﺎ ﻓﺮص اﻟﻌﻮﻟﻤﺔ وب( ﻓﻬﻢ‬ ‫اﻟﺤﺪود واﻻﻧﻌﻜﺎﺳﺎت اﻻﺧﺮى ﻟﻠﻤﺴﺎهﻤﺔ اﻟﻤﻠﺰﻣﺔ ﻓﻲ اﻧﻈﻤﺔ اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ وﺑﺨﺎﺻﺔ ﻓﻴﻤﺎ‬ ‫ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﺠﻤﻮﻋﺎت ذات اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻤﺘﺪﻧﻲ اﻟﺘﻰ ﻗﺪ ﺗﻮاﺟﻪ ﻣﺨﺎﻃﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ أن ﺗﻜﻮن‬ ‫أهﻢ واآﺜﺮ ﺣﺘﻤﻴﺔ وﻗﻮة ﻣﻦ ﻣﺸﺎآﻞ اﻟﻤﺴﻨﻴﻦ وج(اﻋﺎدة ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻻهﻤﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﻤﺮة ﻟﻠﻤﺘﻮﻳﻞ‬ ‫اﻟﻤﺴﺒﻖ وﻟﻜﻦ اﻳﻀﺎ ﺣﺪودﻩ ﺣﻴﺎل اﻟﻤﺴﻨﻴﻦ وذﻟﻚ اﻋﺘﺮاﻓﺎ ﺑﺎهﻤﻴﺔ اﻟﺘﻐﻴﺮات اﻟﻤﺸﺘﺮآﺔ‬ ‫اﻟﺘﻲ ﺗﻄﺮا ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺼﺮف ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺗﺤﺴﻴﻦ زﻳﺎدة اﻟﻌﺮض ﻓﻲ ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ واﻟﺘﻘﺎﻋﺪ‬ ‫اﻟﻤﺘﺄﺧﺮ.‬ ‫)2( ﺗﻮﺳﻴﻊ اﻟﻨﻤﻮذج اﻟﻤﺘﻌﺪد اﻟﻤ ﺪاﻣﻴﻚ اﻟ ﻰ ﻣ ﺎ وراء ﻧﻄ ﺎق اﻟﻬﻴﻜﻠﻴ ﺔ اﻟﺜﻼﺛﻴ ﺔ اﻟﻤ ﺪاﻣﻴﻚ‬ ‫ﻟﻴﺸﻤﻞ ﺧﻤﺴﺔ ﻣﺪاﻣﻴﻚ وﻳﺘﺨﻄﻰ اﻟﺘﺮآﻴﺰ اﻟﺘﻘﻠﻴ ﺪي ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤ ﺪﻣﺎآﻴﻦ اﻻول واﻟﺜ ﺎﻧﻲ. وﻗ ﺪ‬ ‫اﺑﺮزت اﻟﺨﺒﺮة ﻣﻊ اﻟﺪول ذات اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻤﺘﺪﻧﻲ اﻟﺤﺎﺟﺔ اﻟﻰ ﻣﺪﻣﺎك اﺳﺎﺳﻲ او ﺻ ﻔﺮ )او‬ ‫ﻏﻴﺮ ﻣ ﺴﺎهﻤﺔ( واﻟ ﺬي ﻳﺘﻤﻴ ﺰ ﻋ ﻦ اول ﻣ ﺪﻣﺎك ﺑﺘ ﺸﺪﻳﺪﻩ اﻟﺮﺋﻴ ﺴﻲ ﻋﻠ ﻰ اﻟﺤ ﺪ ﻣ ﻦ اﻟﻔﻘ ﺮ‬ ‫ﺑﻐﻴﺔ ﺗﻮﺳﻴﻊ ﺿﻤﺎن اﻟﺸﻴﺨﻮﺧﺔ ﻟﻴﺸﻤﻞ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﺴﻨﻴﻦ. وزادت اﻟﺨﺒﺮة ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﺘ ﻲ‬ ‫ﻳﺘﺮاوح دﺧﻠﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﺘ ﺪﻧﻲ اﻟ ﻰ اﻟﻤﺘﻮﺳ ﻂ اﻟ ﻮﻋﻲ اﻟ ﻰ اهﻤﻴ ﺔ ﺗ ﺼﻤﻴﻢ وﺗﻨﻔﻴ ﺬ اﻟﻤ ﺪﻣﺎك‬ ‫اﻟﺜﺎﻟﺚ اﻻﺧﺘﻴﺎري اﻟ ﺬي ﺑﺎﻣﻜﺎﻧ ﻪ اﺿ ﺎﻓﺔ ﻋﻨﺎﺻ ﺮ اﺳﺎﺳ ﻴﺔ ﻟﻨﻈ ﺎم اﻟﺘﻘﺎﻋ ﺪ ﻟﺘ ﻮﻓﻴﺮ ﻧ ﺴﺐ‬ ‫اﺳﺘﺒﺪال اﻟﺮاﺗﺐ ﻣﻌﻘﻮﻟﺔ ﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت ذات اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻤﺮﺗﻔﻊ ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﻔﺮض اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻻﺳﺎﺳﻴﺔ. وأﺧﻴ ﺮا وﻟ ﻴﺲ ﺁﺧ ﺮا ه ﻮ اﻻﻋﺘ ﺮاف ﺑﺎهﻤﻴ ﺔ اﻟﻤ ﺪﻣﺎك اﻟﺮاﺑ ﻊ‬ ‫11‬ ‫واﻟﺨ ﺎص ﺑﺎﺳ ﺘﻬﻼك اﻟﺘﻘﺎﻋ ﺪ واﻟ ﺬي ﻳ ﻨﺺ ﻋﻠ ﻰ ﻣ ﺰﻳﺞ ﻣ ﻦ اﻟﻮﺻ ﻮل اﻟ ﻰ اﻟ ﺪﻋﻢ ﻏﻴ ﺮ‬ ‫اﻟﺮﺳﻤﻲ )آﺪﻋﻢ اﻻﺳﺮة( وﺑﺮاﻣﺞ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ رﺳﻤﻴﺔ )آﺎﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ ﻣﺜﻼ( واﺻ ﻮل‬ ‫ﻣﺎﻟﻴﺔ وﻏﻴﺮ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺷﺨﺼﻴﺔ )آﺎﻣﺘﻼك ﻣﻨﺰل( واﻟﺤﺎﺟﺔ اﻟ ﻰ ادﺧ ﺎل وﺟ ﻮدهﻢ او ﻏﻴ ﺎﺑﻬﻢ‬ ‫اﻟﺼﺮﻳﺢ ﻓﻲ ﺗﺼﻤﻴﻢ أﻧﻈﻤﺔ اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ.‬ ‫)3( ﺗﻘﺪﻳﺮ وﺟﻬﺎت اﻟﻨﻈﺮ اﻟﻤﺘﻨﻮﻋﺔ ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﺪد اﻟﻤﺪاﻣﻴﻚ واﻗﺎﻣﺔ ﺗﻮازن ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑ ﻴﻦ‬ ‫اﻟﻤﺪاﻣﻴﻚ اﻟﻤﺘﻨﻮﻋﺔ واﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻲ ﻳ ﺼﺎغ ﻓﻴﻬ ﺎ اﻟﻤ ﺪﻣﺎك اﺳ ﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻈ ﺮوف او ﺣﺎﺟ ﺎت‬ ‫ﻣﻌﻴﻨﺔ. ﺑﻌﺾ اﻧﻈﻤﺔ ﻣﻌ ﺎش اﻟﺘﻘﺎﻋ ﺪ ﺗﻌﻤ ﻞ ﻓﻌﻠﻴ ﺎ وﻓﻘ ﺎ ﻟﻤ ﺪﻣﺎك ﺻ ﻔﺮ ﻓﻘ ﻂ )ﻋﻠ ﻰ ﺷ ﻜﻞ‬ ‫ﻣﻌﺎش ﺗﻘﺎﻋﺪي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺷﺎﻣﻞ( وﻣﺪﻣﺎك ﺛﺎﻟﺚ اﺧﺘﻴ ﺎري ﻟﻼدﺧ ﺎر. وﻓ ﻲ ﺑﻌ ﺾ اﻟ ﺪول‬ ‫ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﺒﻠﺪان، ان ادﺧﺎل ﻣﺪﻣﺎك ﺛﺎﻧﻲ ﻣﻠ ﺰم ه ﻮ اﻣ ﺮ ﻣﻄﻠ ﻮب ﻟﻜ ﺴﺐ ﻗﺒ ﻮل اﻟﻨ ﺎس‬ ‫ﻻﺻﻼح اﻟﻤﺪﻣﺎك اﻻول ﺑﻴﻨﻤﺎ اﻻﻗﺘ ﺼﺎد اﻟ ﺴﻴﺎﺳﻲ ﻟﺒﻠ ﺪان اﺧ ﺮى ﻳﺠﻌ ﻞ ﻣ ﻦ ﻧﻈ ﺎم ﻋ ﺎم‬ ‫ﻣﻌﺪل )ﻣﺪﻣﺎك اول( إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻧﻈﺎﻣﺎت إﺧﺘﻴﺎرﻳﺔ اﻟﺤﻞ اﻟﻮاﻗﻌﻲ اﻟﻮﺣﻴﺪ.‬ ‫ً‬ ‫)4( ﻓﻬ ﻢ اﻓ ﻀﻞ ﻻهﻤﻴ ﺔ اﻟ ﺸﺮوط اﻻوﻟﻴ ﺔ ﻓ ﻲ ﺧﻠ ﻖ اﻻﻣﻜﺎﻧﻴ ﺔ واﻟﻘﻴ ﻮد اﻟﺘ ﻲ ﺗﻜ ﻮن‬ ‫اﻻﺻ ﻼﺣﺎت ﺿ ﻤﻨﻬﺎ ﻣﻤﻜﻨ ﺔ. هﻨ ﺎك اﻵن وﻋ ﻲ اآﺒ ﺮ ﻟﻤ ﺪى ﻗﻴ ﺎم ﻧﻈ ﺎم اﻟﺘﻘﺎﻋ ﺪ‬ ‫اﻟﻤﻮروث إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﻨﺎخ اﻻﻗﺘ ﺼﺎدي واﻟﻤﺆﺳ ﺴﺎﺗﻲ واﻟﻤ ﺎﻟﻲ واﻟ ﺴﻴﺎﺳﻲ ﻟﺪوﻟ ﺔ ﻣ ﺎ‬ ‫ً‬ ‫ﺑﺎﻣﻼء اﻟﺨﻴﺎرات اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﻟﻼﺻﻼح. وهﺬا اﻷﻣ ﺮ ﻟ ﻪ أهﻤﻴ ﺔ ﺧﺎﺻ ﺔ ﻓ ﻲ ﺗﺤﺪﻳ ﺪ ﺳ ﺮﻋﺔ‬ ‫وﻧﻄﺎق اﺻﻼح ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻠﺤﻴﺎة.‬ ‫)5( اﻻهﺘﻤﺎم اﻟﻜﺒﻴ ﺮ ﺑﺎﻻﺑﺘﻜ ﺎرات اﻟﺘ ﻲ ﺗﻘﻮده ﺎ اﻟﺪوﻟ ﺔ ﻓ ﻲ ﻣﺠ ﺎل ﺗ ﺼﻤﻴﻢ وﺗﻨﻔﻴ ﺬ ﻧﻈ ﺎم‬ ‫ﻣﻌﺎﺷ ﺎت اﻟﺘﻘﺎﻋ ﺪ ودﻋﻤ ﻪ . وﺗ ﺸﻤﻞ ه ﺬﻩ اﻻﺑﺘﻜ ﺎرات ا( ﻧﻈ ﺎم ذات اﺷ ﺘﺮاآﺎت ﻣﺤ ﺪدة‬ ‫ﻧﻈﺮﻳﺔ أو ﻏﻴﺮ ﻣﺎﻟﻴﺔ آﻤﻘﺎرﺑﺔ واﻋﺪة ﻻﺻﻼح أوﺗﻄﺒﻴ ﻖ ﻣ ﺪﻣﺎك أول ﻏﻴ ﺮ ﻣﻤ ﻮل وب(‬ ‫ﻏﺮﻓﺔ اﻟﻤﻘﺎﺻﺔ وﻣﻔﺎهﻴﻢ ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ آﻮﺳﻴﻠﺔ ﻟﺘﺨﻔﻴﺾ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻤﺪاﻣﻴﻚ‬ ‫اﻟﻤﻤﻮﻟ ﺔ واﻟﺘ ﻲ ﻳ ﺪﻳﺮهﺎ اﻟﻘﻄ ﺎع اﻟﺨ ﺎص ج( وﺗﺤﻮﻳ ﻞ ﻣ ﺪﻓﻮﻋﺎت اﻻﺟ ﺮ اﻟﻤﻘﻄ ﻮع اﻟ ﻰ‬ ‫ﻣﺰاﻳﺎ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ واﻟﺘﻘﺎﻋﺪ ﻣﻌﺎ و د( ﺗﻤﻮﻳﻞ ﻣﺴﺒﻖ ﻣﻦ اﻟﺪوﻟﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻬﻴﻜﻠﻴﺔ ﺣﻮآﻤﺔ ﻣﺘﻄ ﻮرة‬ ‫ً‬ ‫آﻤ ﺎ ه ﻲ ﻣﻌﺘﻤ ﺪة ﻓ ﻲ ﻋ ﺪد ﻣ ﻦ اﻟ ﺪول ذات اﻟ ﺪﺧﻞ اﻟﻤﺮﺗﻔ ﻊ. وﺑﻴﻨﻤ ﺎ آ ﻞ ﻣ ﻦ ﺗﻠ ﻚ‬ ‫اﻻﺑﺘﻜﺎرات هﻮ اﺑﺘﻜﺎر واﻋ ﺪ ﺑﺤ ﺪ ذاﺗ ﻪ ﻓﺎﻧﻬ ﺎ ﺗﺘﻄﻠ ﺐ ﻣﺮاﻗﺒ ﺔ وﺗﻘﻴ ﻴﻢ ﺣﺜﻴﺜ ﻴﻦ ﺑﻤ ﺎ اﻧ ﻪ ﻻ‬ ‫ﻳﻤﻜﻦ اﻓﺘﺮاض ﻗﺎﺑﻠﻴﺔ ﻧﻘﻠﻬﺎ اﻟﻰ اﻟﺒﻠﺪان اﻻﺧﺮى.‬ ‫ﺑﻴﺎن ﺑﺎﻟﻤﺒﺎدئ اﻻﺳﺎﺳﻴﺔ ))ب((‬ ‫ﺣﺘﻰ وﻟﻮ ان اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻻﺳﺎﺳﻴﺔ هﻲ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﺮف ﺻ ﺮاﺣﺔ ﺑﺎﻟ ﺸﺮوط اﻟﺨﺎﺻ ﺔ‬ ‫ﺑﺎﻟﺒﻠﺪ وﺗﻘﻮد اﻟﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻨﻤﻮذج اﻟﻤﺘﻌﺪد اﻟﻤﺪاﻣﻴﻚ ﻣ ﻦ ﺧ ﻼل ﻣﺠﻤﻮﻋ ﺔ ﻣ ﻦ اﻟﻄ ﺮق ﻓ ﺎن‬ ‫وﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮ اﻟﺒﻨﻚ ﺗﺪﺧﻞ ﻣﺒﺎدئ ﻣﺘﻌﺪدة ﺗﻌﺘﺒﺮ اﺳﺎﺳﻴﺔ ﻻي اﺻﻼح ﻧﺎﺟﺢ:‬ ‫)ا(ﻳﺠ ﺐ ان ﺗ ﻀﻢ آﺎﻓ ﺔ اﻧﻈﻤ ﺔ اﻟﺘﻘﺎﻋ ﺪ ﻣﺒ ﺪﺋﻴﺎ ﻋﻨﺎﺻ ﺮ ﺗ ﺆﻣﻦ ﺳ ﻼﻣﺔ اﻟ ﺪﺧﻞ اﻻﺳﺎﺳ ﻲ‬ ‫واﻟﺤﺪ ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻮزﻳﻊ اﻟ ﺪﺧﻞ ﻋﻠ ﻰ ﻧﻄ ﺎق واﺳ ﻊ. وﻋﻨ ﺪﻣﺎ ﺗ ﺴﻤﺢ اﻟﻈ ﺮوف‬ ‫21‬ ‫اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ ﺑ ﺬﻟﻚ ﻓﻬ ﺬا ﻳﻌﻨ ﻲ اﻧ ﻪ ﻳﺠ ﺐ ﻋﻠ ﻰ آ ﻞ دوﻟ ﺔ ان ﺗﺘ ﻮﻓﺮ ﻟﻬ ﺎ اﻣﻜﺎﻧﻴ ﺎت ﻣ ﻦ اﺟ ﻞ‬ ‫اﻧﺸﺎء ﻣﺪﻣﺎك اﺳﺎﺳﻲ واﻟﺬي ﻳﻀﻤﻦ ﺑﺎن ﻳﻜﻮن ﻟﻼﺷﺨﺎص اﻟ ﺬﻳﻦ ﻟ ﺪﻳﻬﻢ ﻣ ﺪاﺧﻴﻞ ﻣﺘﺪﻧﻴ ﺔ‬ ‫ﻣ ﺪى اﻟﺤﻴ ﺎة او ﻳ ﺸﺎرآﻮن ﻓﻘ ﻂ هﺎﻣ ﺸﻴﺎ ﻓ ﻲ اﻻﻗﺘ ﺼﺎد اﻟﺮﺳ ﻤﻲ اﻟﺤﻤﺎﻳ ﺎت اﻻﺳﺎﺳ ﻴﺔ‬ ‫اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺸﻴﺨﻮﺧﺔ. وهﺬا ﻗﺪ ﻳﺘﺨﺬ ﺷﻜﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻣﺴﺎﻋﺪات اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وﻣﻌﺎش ﺗﻘﺎﻋﺪي‬ ‫اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺻﻐﻴﺮ ﻣﺴﺘﻄﻠﻊ اﻟﻤ ﻮارد او ﻣﻨﻔﻌ ﺔ ﻣﻤﺎﺛﻠ ﺔ ﺷ ﺎﻣﻠﺔ ﻣﺘ ﻮﻓﺮة ﻟﻼﻋﻤ ﺎر اﻟﻤﺘﻘﺪﻣ ﺔ‬ ‫)ﻟ ﺴﻦ اﻟ ﺴﺒﻌﻴﻦ وﻣ ﺎ ﻓ ﻮق ﻣ ﺜﻼ(. ﻣ ﺪى ﻗﺎﺑﻠﻴ ﺔ ه ﺬا اﻟﻨﻈ ﺎم ﻟﻠﺤﻴ ﺎة وﻣﻴ ﺰات ﺷ ﻜﻞ ﻧﻈ ﺎم‬ ‫اﻟﺘﻘﺎﻋ ﺪ واﻟﻤ ﺴﺘﻮﻳﺎت واﻻهﻠﻴ ﺔ واﻟ ﺪﻓﻊ اﻟﺨ ﺎص ﺑﺎﻟﻤﻨ ﺎﻓﻊ ﻳﺘﻮﻗ ﻒ ﻋﻠ ﻰ اﻧﺘ ﺸﺎر‬ ‫اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت اﻟﻀﻌﻴﻔﺔ اﻻﺧﺮى وﺗﻮﻓﺮ اﻟﻤ ﻮارد اﻟﺨﺎﺻ ﺔ ﺑﺎﻟﻤﻮازﻧ ﺔ وﺗ ﺼﻤﻴﻢ اﻟﻌﻨﺎﺻ ﺮ‬ ‫اﻟﻤﻜﻤﻠﺔ ﻟﻨﻈﺎم اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ.‬ ‫)ب( اذا آﺎﻧﺖ اﻟﺸﺮوط ﺻﺤﻴﺤﺔ ﻓﺎن اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻤﺴﺒﻖ ﻟﻼﻟﺘﺰاﻣ ﺎت اﻟﻤ ﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻ ﺔ‬ ‫ﺑﻤﻌﺎش اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ هﻮ ﻣﻔﻴﺪ ﻟﻼﺳﺒﺎب اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ وﻗﺪ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻣﺒﺪﺋﻴﺎ ﻷي ﻣ ﺪﻣﺎك.‬ ‫ﻣﻦ اﻟﻮﺟﻬ ﺔ اﻻﻗﺘ ﺼﺎدﻳﺔ ,ﻳﺘﻄﻠ ﺐ اﻟﺘﻤﻮﻳ ﻞ اﻟﻤ ﺴﺒﻖ ﺗﻮﻓﻴﺮاﻟﻤ ﻮارد ﻓ ﻲ اﻟﻔﺘ ﺮة اﻟﺤﺎﺿ ﺮة‬ ‫ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﻀﻮاﺑﻂ اﻟﺘﻲ ﺗﻀﻌﻬﺎ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮازﻧﺔ ﻣ ﺴﺘﻘﺒﻼ واﻟﺘ ﻲ ﻗ ﺪ ﺗ ﺴﺎهﻢ ﻓ ﻲ‬ ‫اﻟﻨﻤﻮ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ. واﻟﻤﺴﺎﻟﺔ اﻻﺳﺎﺳﻴﺔ ﻓ ﻲ ﺗﺤﺪﻳ ﺪ ﻣ ﺎ اذا آ ﺎن اﻟﺘﻤﻮﻳ ﻞ اﻟﻤ ﺴﺒﻖ‬ ‫ﻣﻔﻴ ﺪا ه ﻲ ﻣ ﺪى اﻻﺿ ﺎﻓﺎت اﻟ ﺼﺎﻓﻴﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺗﻨ ﺘﺞ ﻋﻨ ﻪ ﻋﻠ ﻰ ﻣ ﺴﺘﻮى اﻹدﺧ ﺎر اﻟ ﻮﻃﻨﻲ.‬ ‫وﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ، ان اﻟﺘﻤﻮﻳ ﻞ اﻟﻤ ﺴﺒﻖ ﻗ ﺪ ﻳ ﻀﻤﻦ ﺑﻄﺮﻳﻘ ﺔ اﻓ ﻀﻞ ﻗ ﺪرة اﻟﻤﺠﺘﻤ ﻊ‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻻﻳﻔﺎء ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﻪ اﻟﺨﺎﺻ ﺔ ﺑﻤﻌ ﺎش اﻟﺘﻘﺎﻋ ﺪ ﻻﻧ ﻪ ﻳ ﻀﻤﻦ ان ﺗﻜ ﻮن اﻟ ﺪﻳﻮن اﻟﻌﺎﺋ ﺪة‬ ‫ﻟﻤﻌﺎش اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ ﻣﺪﻋﻮﻣﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻣﻮال ﻣﺤﻤﻴﺔ ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﺣﻘ ﻮق ﻣﻠﻜﻴ ﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴ ﺔ ﺑﻐ ﺾ‬ ‫اﻟﻨﻈ ﺮ ﻋﻤ ﺎ اذا آ ﺎن اﻟﺘﻤﻮﻳ ﻞ اﻟﻤ ﺴﺒﻖ ﻳ ﺘﻢ ﻣ ﻦ ﺧ ﻼل دﻳ ﻦ ﺣﻜ ﻮﻣﻲ او اﻧ ﻮاع اﻣ ﻮال‬ ‫اﺧ ﺮى. وﻟﻜ ﻦ ﻗ ﺮار اﻟﺘﻤﻮﻳ ﻞ اﻟﻤ ﺴﺒﻖ ﻳﺘﻄﻠ ﺐ اﺧ ﺬ اﻟﻤﻨ ﺎﻓﻊ واﻟﺘﻜ ﺎﻟﻴﻒ ﺑﻌ ﻴﻦ اﻻﻋﺘﺒ ﺎر‬ ‫ﺑﺤﺬر ﺑﻤﺎ ان اﻟﻤﻨﺎﻓﻊ اﻟﺼﺎﻓﻴﺔ ﻟﻴﺴﺖ ﻣﺆﻣﻨ ﺔ ﺗﻠﻘﺎﺋﻴ ﺎ واﻹدراك أن اﻟﺘﻼﻋ ﺐ اﻟ ﺴﻴﺎﺳﻲ ﻗ ﺪ‬ ‫ﻳﺠﻌﻞ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻤﺴﺒﻖ وهﻤﺎ. وهﺬا اﻟﻘﺮار اﻳﻀﺎ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﻧﻈﺮة ﺣﺜﻴﺜﺔ ﻟﻘﺪرة اﻟﺪوﻟﺔ ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ.‬ ‫)ج( ﻓ ﻲ اﻟ ﺪول ﺣﻴ ﺚ اﻟﻮﻋ ﻮد ﺑﺘﻤﻮﻳ ﻞ ﻣ ﺴﺒﻖ ه ﻮ اﻣ ﺮ ﻣﻔﻴ ﺪ ﻓ ﺎن ﻣ ﺪﻣﺎك ﺛ ﺎﻧﻲ ﻣﻠ ﺰم‬ ‫وﻣﻤ ﻮل آﻠﻴ ﺎ ﻳ ﻮﻓﺮ ﻣﻌﻴ ﺎر ﻋﻤﻠ ﻲ )وﻟ ﻴﺲ ﺧﻄ ﺔ ﺗﻮﺟﻴﻬﻴ ﺔ( واﻟ ﺬي ﻋﻠ ﻰ اﺳﺎﺳ ﻪ ﻳﻘ ﻴﻢ‬ ‫ﺗﺼﻤﻴﻢ اﻻﺻ ﻼح. وآﻤﻌﻴ ﺎر, ﻳ ﺴﺎﻋﺪ ه ﺬا اﻟﻤ ﺪﻣﺎك آﻤﺮﺟ ﻊ ﻟﻤﻨﺎﻗ ﺸﺔ اﻟ ﺴﻴﺎﺳﺔ ووﺳ ﻴﻠﺔ‬ ‫ﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻟﻤﺴﺎءل اﻻﺳﺎﺳﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﺤﺴﻴﻦ اﻟﺮﻓﺎﻩ واﻟﻘ ﺪرة ﻋﻠ ﻰ ﺗﻤﻮﻳ ﻞ اﻻﻧﺘﻘ ﺎل ﻣ ﻦ‬ ‫أﻧﻈﻤﺔ "دﻓﻊ اﻟﻨﻔﻘﺎت ﻋﻨﺪ ﺗﻜﺒﺪهﺎ" اﻟﻰ اﻻﻧﻈﻤﺔ اﻟﻤﻤﻮﻟﺔ. ان اﻟﻤﻘﺎرﺑﺎت اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ واﻟﻌﺎدﻟ ﺔ‬ ‫اﻟﺒﺪﻳﻠ ﺔ ﻟﻠﺘ ﻮﻓﻴﺮ اﻟﺨ ﺎص ﺑﺎﻟﺘﻘﺎﻋ ﺪ آﺎﻋﺘﻤﺎده ﺎ ﺑ ﺸﻜﻞ آﺒﻴ ﺮ ﻋﻠ ﻰ اﻻﻧﻈﻤ ﺔ اﻟﻔﺮدﻳ ﺔ‬ ‫اﻻﺧﺘﻴﺎرﻳﺔ او اﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ ﻳﺠﺐ ان ﺗﻘﻴﻢ ﻋﻠﻰ اﺳﺎس هﺬا اﻟﻤﻌﻴﺎر.‬ ‫َ‬ ‫أهﺪاف ﻧﻈﺎم ﻣﻌﺎش اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ وإﺻﻼﺣﻪ ))ب((‬ ‫ﻳﻌﺘﺒﺮ إﻃﺎر هﺬﻩ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻧﻈﻤﺔ ﻣﻌﺎﺷﺎت اﻟﺘﻘﺎﻋ ﺪ واﺻ ﻼﺣﻬﺎ ﺑﻤ ﺪى اﻟﺘﺰاﻣﻬ ﺎ ﺑﺎﻟﻤﺒ ﺎدئ‬ ‫اﻻﺳﺎﺳﻴﺔ واﻟﻘ ﺪرة ﻋﻠ ﻰ اﻧﺠ ﺎز ﻣﺠﻤﻮﻋ ﺔ ﻣ ﻦ اﻟﻨﺘ ﺎﺋﺞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴ ﺔ واﻻﻗﺘ ﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻤﺮﻧ ﺔ‬ ‫31‬ ‫واﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻤﺤﻴﻄﻬﺎ ﻋﻮﺿﺎ ﻋﻦ وﺻﻒ اﻟﻬﻴﻜﻠﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﺣﺜﻴ ﺚ واﻟﺘ ﻲ ﺗﻌﻨ ﻲ اﻟﻤﺆﺳ ﺴﺎت‬ ‫او ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﻨﻈﺎم. وﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻋﻤﻠﻲ ﻓﺎن ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﺜ ﻞ ه ﺬا اﻟﻤﻘﻴ ﺎس ﻳﺘﻄﻠ ﺐ ﺗ ﺮاﺑﻂ‬ ‫اﻻهﺪاف واﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﻤﺸﺘﺮآﺔ اﻟﺬي ﻳﺘﻢ ﻋﻠﻰ اﺳﺎﺳﻬﺎ ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻻﺻﻼح اﻟﻤﻘﺘﺮح.‬ ‫ان أاوﻟﻰ أهﺪاف ﻧﻈﺎم ﺗﻘﺎﻋﺪ هﻮ ﺗﻮﻓﻴﺮ دﺧﻞ ﻋﻨﺪ اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ ﻳﻜﻮن ﻓﻌ ﺎل وﻣﻨﺎﺳ ﺒﺎ وﻳﻤﻜ ﻦ‬ ‫ﺗﺤﻤﻠﻪ وﻣﺴﺘﺪﻳﻢ وﺻﻠﺐ ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﺴﻌﻰ اﻟﻰ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺧﻄﻂ ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﺤ ﺴﻴﻦ اﻟﺮﻓ ﺎﻩ ﺑﻄﺮﻳﻘ ﺔ‬ ‫ﻣﻼﺋﻤﺔ ﻟﻜﻞ دوﻟﺔ ﺑﻤﻔﺮدهﺎ.‬ ‫ﺑﺎﻟﻨﻈﺎم اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ ﻧﻘﺼﺪ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺬي ﻳﻮﻓﺮ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻟﻠﺸﺮﻳﺤﺔ اﻻآﺒﺮ ﻣﻦ اﻟﻨﺎس‬ ‫واﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﺒﺮ آﺎﻓﻴﺔ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﻤﺴﻨﻴﻦ ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﺧﺎص ﺗﻤﺎﻣﺎ ﺑﺎﻟﺪوﻟﺔ‬ ‫اﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ ﺗﻮﻓﻴﺮ وﺳﺎﺋﻞ ﻣﻮﺛﻮق ﺑﻬﺎ ﻟﺠﻌﻞ اﻻﺳﺘﻬﻼك ﻣﻨﺘﻈﻤﺎ ﻣﺪى اﻟﺤﻴﺎة ﻟﻸﻏﻠﺒﻴﺔ‬ ‫اﻟﻮاﺳﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺎس.‬ ‫ﺑﺎﻟﻨﻈﺎم اﻟﺬي ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺤﻤﻠﻪ ﻧﻘﺼﺪ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺬي هﻮ ﺿﻤﻦ ﻗﺪرة اﻻﻓﺮاد واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺗﻤﻮﻳﻠﻪ وهﻮ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺬي ﻻ ﻳﺒﺎﻟﻎ ﻓﻲ ﻧﻘﻞ اﻟﺤﺘﻤﻴﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ او‬ ‫ﻳﻘﻮد اﻟﻰ اﻧﻌﻜﺎﺳﺎت ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻻﻳﻤﻜﻦ ﺗﺤﻤﻠﻬﺎ.‬ ‫ﺑﺎﻟﻨﻈﺎم اﻟﻤﺴﺘﺪام ﻧﻘﺼﺪ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺬي ﻳﺸﻴﺮ اﻟﻰ اﻻﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻨﻈﺎم ﻣﻌﺎﺷﺎت‬ ‫اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ وﻗﺪرﺗﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻘﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺪى ﻳﻤﻜﻦ اﻟﺘﻨﺒﺄ ﺑﻪ وﻓﻘﺎ ﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻻﻓﺘﺮاﺿﺎت‬ ‫اﻟﻤﻌﻘﻮﻟﺔ.‬ ‫ﺑﺎﻟﻨﻈﺎم اﻟﻘﻮي ﻧﻘﺼﺪ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺬي ﻳﺸﻴﺮ اﻟﻰ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺎوﻣﺔ اﻟﺼﺪاﻣﺎت‬ ‫اﻻﺳﺎﺳﻴﺔ ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺗﻠﻚ اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ اﻟﺘﻄﺎﻳﺮة اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﺪﻳﻤﻐﺮاﻓﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ.‬ ‫ان ﺗﺼﻤﻴﻢ او اﺻﻼح ﻧﻈﺎم ﺗﻘﺎﻋﺪ ﻳﺠﺐ ان ﻳﻘﺮ ﺻﺮاﺣﺔ ﺑ ﺎن ﻣﻨ ﺎﻓﻊ اﻟﻤﻌ ﺎش اﻟﺘﻘﺎﻋ ﺪي‬ ‫ه ﻲ ﺑﻤﺜﺎﺑ ﺔ ﻣﻄﺎﻟ ﺐ ﻟﻘ ﺎء اﻻﻧﺘ ﺎج اﻻﻗﺘ ﺼﺎدي اﻟﻤ ﺴﺘﻘﺒﻠﻲ. ان اﻟﻤﻘ َم اﻻﺳﺎﺳ ﻲ ﻻﻧﻈﻤ ﺔ‬ ‫ﻮ‬ ‫اﻟﺘﻘﺎﻋ ﺪ ﻟﻼﻟﺘ ﺰام ﺑﺎه ﺪاﻓﻬﺎ اﻻوﻟﻴ ﺔ ه ﻮ ﻣ ﺴﺎهﻤﺘﻬﺎ ﻓ ﻲ اﻻﻧﺘ ﺎج اﻻﻗﺘ ﺼﺎدي اﻟﻤ ﺴﺘﻘﺒﻠﻲ.‬ ‫وﻟﺬﻟﻚ ﻳﺠﺐ ان ﺗﻜ ﻮن اﻻﺻ ﻼﺣﺎت ﻣ ﺼﻤﻤﺔ وﻣﻄﺒﻘ ﺔ ﺑﻄﺮﻳﻘ ﺔ ﺗﺘﺤﻤ ﻞ اﻟﻨﻤ ﻮ واﻟﺘﻄ ﻮر‬ ‫وﺗﺨﻔ ﻒ ﻣ ﻦ اﻟﺘ ﺸﻮهﺎت اﻟﻤﺤﺘﻤﻠ ﺔ ﻓ ﻲ اﺳ ﻮاق اﻟﻌﻤ ﻞ وراس اﻟﻤ ﺎل. وه ﺬا ﻳﺘﻄﻠ ﺐ‬ ‫ﺗﻀﻤﻴﻨﻬﺎ اﻻهﺪاف اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﻣ ﻦ ﺷ ﺎﻧﻬﺎ ﺧﻠ ﻖ ﻧﺘ ﺎﺋﺞ ﺗﻄﻮﻳﺮﻳ ﺔ اﻳﺠﺎﺑﻴ ﺔ ﻣ ﻦ‬ ‫ﺧ ﻼل ﺗﻘﻠ ﻴﺺ اﻻﻧﻌﻜﺎﺳ ﺎت اﻟ ﺴﻠﺒﻴﺔ اﻟﻤﺤﺘﻤﻠ ﺔ ﻻﻧﻈﻤ ﺔ ﻣﻌﺎﺷ ﺎت اﻟﺘﻘﺎﻋ ﺪ ﻋﻠ ﻰ اﺳ ﻮاق‬ ‫اﻟﻌﻤﻞ واﻻﺳﺘﻘﺮار اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻋﻠﻰ ﻧﻄ ﺎق واﺳ ﻊ ﺑﻴﻨﻤ ﺎ ﺗﻌ ﺰز اﻟﺘ ﺎﺛﻴﺮات اﻻﻳﺠﺎﺑﻴ ﺔ ﻣ ﻦ‬ ‫ﺧﻼل زﻳﺎدة اﻹدﺧﺎر ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻮﻃﻨﻲ وﺗﻄﻮﻳﺮ ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﺴﻮق اﻟﻤﺎﻟﻲ.‬ ‫41‬ ‫ﻣﻌﻴﺎر اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ))ب((‬ ‫ان ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﻣﺮﻧﺔ ﻣﻮﺟﻬﺔ اﻻهﺪاف وﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻹﻃﺎر ﺗﺘﻄﻠﺐ اﻳ ﻀﺎ وﺿ ﻊ ﻣﻌﻴ ﺎر‬ ‫ﻳﺘﻢ ﻋﻠﻰ اﺳﺎﺳﻪ ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻗﺘﺮاح اﻻﺻﻼح ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﺘﺮﺗﻴﺒ ﺎت اﻟﻤﻮﺟ ﻮدة. وه ﺬﻩ اﻟﺘﺮﺗﻴﺒ ﺎت‬ ‫ﺗﺸﻤﻞ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﻣﻮﺟﻬﺔ ﻧﺤﻮ ﻣﻀﻤﻮن اﻻﺻﻼح وأﺧﺮى ﻣﻮﺟﻬﺔ ﻧﺤﻮ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻻﺻﻼح.‬ ‫وﻳﻌﺘﻤﺪ اﻟﺒﻨﻚ ارﺑﻌﺔ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮﻣﻀﻤﻮﻧﻴﺔ ﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﺳﻼﻣﺔ اﻻﻗﺘﺮاح وهﺬﻩ اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ هﻲ:‬ ‫ه ﻞ ﺣﻘ ﻖ اﻻﺻ ﻼح اﻟﺘﻘ ﺪم اﻟﻜ ﺎﻓﻲ ﺑﺎﺗﺠ ﺎﻩ اه ﺪاف ﻧﻈ ﺎم ﺗﻘﺎﻋ ﺪ؟ ه ﻞ ﺳ ﻴﻮﻓﺮ‬ ‫اﻻﺻﻼح ﺣﻤﺎﻳﺎت ﻣﻌﻘﻮﻟﺔ ﺿﺪ ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﻔﻘﺮ ﻓﻲ ﺳﻦ اﻟﺸﻴﺨﻮﺧﺔ ﻣ ﻦ ﺧ ﻼل ﺗﻮزﻳ ﻊ‬ ‫ﻓﻌﺎل ﻟﻠﻤﻮارد ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﻨﻴﻦ؟ هﻞ ﺳﻴﻮﻓﺮ اﻟﻘ ﺪرة ﻋﻠ ﻰ ﺗﺜﺒﻴ ﺖ ﻣ ﺴﺘﻮﻳﺎت اﻻﺳ ﺘﻬﻼك‬ ‫وﻳﻮﻓﺮ اﻻﺳﺘﻘﺮار اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﻦ ﺧ ﻼل ﻣﺠﻤﻮﻋ ﺔ آﺎﻣﻠ ﺔ ﻣ ﻦ اﻟ ﺸﺮوط اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴ ﺔ‬ ‫واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺴﺎﺋﺪة ﻓ ﻲ اﻟﺒﻠ ﺪ؟ ه ﻞ ﻳﻌﻨ ﻲ اﻻﺻ ﻼح اﻟ ﺸﻮؤن اﻟﻤﺮﺗﺒﻄ ﺔ ﺑ ﺎﻟﺘﻮزﻳﻊ؟‬ ‫هﻞ ﺳﻴﻘﺪم ﻣﻌﺎش ﺗﻘﺎﻋﺪ واﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮ ﻋﻠﻰ اﺳﺎس اﻟﻤ ﺴﺎواة ﺑ ﻴﻦ ﺟﻤﻴ ﻊ اﻟﻨ ﺎس‬ ‫ﻣﻊ ﺗﻐﻄﻴﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﺳﻌﺔ ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺗﻐﻄﻴﺔ ﻋﻤ ﺎل اﻟﻘﻄ ﺎع ﻏﻴ ﺮ اﻟﺮﺳ ﻤﻲ وه ﺆﻻء‬ ‫اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻘﻮﻣﻮن ﺑﺎﻋﻤﺎل اﺳﺎﺳﺎ ﻏﻴﺮ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ؟هﻞ ان ﻋ ﺐء ﺗﻤﻮﻳ ﻞ اﻻﻧﺘﻘ ﺎل ﻣ ﻮزع‬ ‫ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎدل ﺑﻴﻦ اﻻﺟﻴﺎل وﺿﻤﻨﻬﺎ؟‬ ‫هﻞ ان اﻟﻤﻨﺎخ اﻟﻤﺎﻟﻲ واﻟﻮاﺳﻊ اﻟﻨﻄﺎق ﻗﺎدر ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻤﻞ اﻻﺻﻼح؟ه ﻞ ﺗ ﻢ ﺗﻘﻴ ﻴﻢ‬ ‫اﻟﺘﻮﻗﻌﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺘﺄن ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪى اﻟﻄﻮﻳﻞ واﻟﺘﻲ ﺗﺘﻼﺋﻢ ﻣ ﻊ اﻧﻈﻤ ﺔ ﻣﻌﺎﺷ ﺎت‬ ‫اﻟﺘﻘﺎﻋ ﺪ وﺗ ﻢ اﺧﺘﺒﺎره ﺎ ﺑﺘ ﺄن ﻋﺒ ﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋ ﺔ ﻣ ﻦ اﻟﺘﻘﻠﺒ ﺎت اﻟﻤﺤﺘﻤﻠ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟﻈ ﺮوف‬ ‫ٍ‬ ‫اﻻﻗﺘ ﺼﺎدﻳﺔ ﺧ ﻼل ه ﺬﻩ اﻟﻔﺘ ﺮات ﻣ ﻦ اﻟ ﺰﻣﻦ؟ ه ﻞ ان اﻟﺘﻤﻮﻳ ﻞ اﻟﻤﻘﺘ ﺮح ﻟﻼﺻ ﻼح‬ ‫ﺿﻤﻦ اﻟﺤﺪود اﻟﻤﻔﺮوﺿﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻌﻘ ﻮل ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤ ﻮارد اﻟﻌﺎﻣ ﺔ واﻟﺨﺎﺻ ﺔ ﻋﻠ ﻰ ﺣ ﺪ‬ ‫ﺳ ﻮاء؟ ه ﻞ اﻻﺻ ﻼح ﻳﺘﻮاﻓ ﻖ ﻣ ﻊ اﻻه ﺪاف اﻻﻗﺘ ﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻮاﺳ ﻌﺔ اﻟﻨﻄ ﺎق وادوات‬ ‫اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻤﺘﻮﻓﺮة؟‬ ‫هﻞ ﺑﺎﻣﻜﺎن اﻟﻬﻴﻜﻠﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣ ﺔ واﻟﺨﺎﺻ ﺔ ﺗ ﺸﻐﻴﻞ ﺧﻄ ﺔ ﺟﺪﻳ ﺪة )ﻣﺘﻌ ﺪدة اﻟﻤ ﺪاﻣﻴﻚ(‬ ‫ﺑ ﺸﻜﻞ ﻓﻌ ﺎل؟ ه ﻞ ﺗﻤﻠ ﻚ اﻟﺤﻜﻮﻣ ﺔ ﺑﻨﻴ ﺔ ﺗﺤﺘﻴ ﺔ ﻣﺆﺳ ﺴﺎﺗﻴﺔ واﻟﻘ ﺪرة ﻋﻠ ﻰ ﺗﻄﺒﻴ ﻖ‬ ‫وﺗﺸﻐﻴﻞ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻻﺻﻼح اﻟﺘﻲ ﻳﺪﻳﺮهﺎ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم؟ هﻞ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﻣﺘﻄ ﻮر‬ ‫ﺑﺸﻜﻞ آﺎف ﻟﺘﺸﻐﻴﻞ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻷﻳﺔ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺗﺪار ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻘﻄﺎع‬ ‫ٍ‬ ‫اﻟﺨﺎص؟‬ ‫ه ﻞ ﺗ ﻢ اﻧ ﺸﺎء وﺗﺠﻬﻴ ﺰ اﻟﺘﺮﺗﻴﺒ ﺎت واﻟﻤﺆﺳ ﺴﺎت اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴ ﺔ واﻟﺮﻗﺎﺑﻴ ﺔ ﻟﺘ ﺸﻐﻴﻞ‬ ‫اﻟﻤ ﺪﻣﺎك )او اﻟﻤ ﺪاﻣﻴﻚ( اﻟﻤﻤﻮﻟ ﺔ ﻣ ﻊ ﻣﺨ ﺎﻃﺮ ﻣﻘﺒﻮﻟ ﺔ؟ ه ﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣ ﺔ ﻗ ﺎدرة ﻋﻠ ﻰ‬ ‫وﺿﻊ اﻧﻈﻤﺔ ﺗﻨﻈﻴﻤﻴ ﺔ واﺷ ﺮاﻓﻴﺔ ﻣ ﺴﺘﺪاﻣﺔ وﻓﻌﻠﻴ ﺔ ﻟﻼﺷ ﺮاف وﻟﻤﺮاﻗﺒ ﺔ اﻟﺤﻮآﻤ ﺔ و‬ ‫اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ وﺗﺄدﻳﺔ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت وﻣﻤﺎرﺳﺎت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺘ ﻲ ﺗ ﺪﻳﺮهﺎ ﻋﻨﺎﺻ ﺮ اﻟﻘﻄ ﺎﻋﻴﻦ‬ ‫اﻟﺨﺎص واﻟﻌﺎم ؟‬ ‫51‬ ‫آﻤﺎ ﺗﻘﻀﻲ اﻟﺨﺒﺮة ﺑﺎﻧﻪ ﻳﺠﺐ اﻟﺘﺮآﻴﺰ ﺑﺸﺪة ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﺻ ﻼح أﻧﻈﻤ ﺔ اﻟﺘﻘﺎﻋ ﺪ. وﺑﻨ ﺎء‬ ‫ﻋﻠﻴﻪ ﻓﺎن ﺛﻼﺛﺔ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﻴﺔ هﻲ ﻋﻠﻰ ﺻﻠﺔ ﺑﺎﻟﻤﻮﺿﻮع وهﻲ:‬ ‫ه ﻞ ﻟ ﺪى اﻟﺤﻜﻮﻣ ﺔ اﻟﺘ ﺰام ﻣﻮﺛ ﻮق ﺑ ﻪ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤ ﺪى اﻟﻄﻮﻳ ﻞ؟ ه ﻞ ان اﻻﺻ ﻼح‬ ‫ﻳﺘﻼﺋﻢ ﻓﻌﻠﻴﺎ ﻣﻊ اﻻﻗﺘ ﺼﺎد اﻟ ﺴﻴﺎﺳﻲ ﻟﻠﺪوﻟ ﺔ؟ ه ﻞ اﻟ ﺸﺮوط اﻟ ﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﺘ ﻲ ﻳ ﺘﻢ ﻋﻠ ﻰ‬ ‫اﺳﺎﺳ ﻬﺎ ﺗﻄﺒﻴ ﻖ اﻻﺻ ﻼح ﻣ ﺴﺘﻘﺮة ﺑ ﺼﻮرة آﺎﻓﻴ ﺔ ﻟﺘ ﻮﻓﻴﺮ اﺣﺘﻤ ﺎل ﻣﻌﻘ ﻮل ﻟﺘﻄﺒﻴ ﻖ‬ ‫آﺎﻣﻞ ﻟﻼﺻﻼح وﻧﻀﻮﺟﻪ؟‬ ‫هﻞ ﻟﺪى اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ وﺣﺲ ﺑﺎﻟﻘﻴﺎدة ؟ﺣﺘﻰ اﻓﻀﻞ اﺻﻼح ﻣﺠﻬﺰ‬ ‫ﻓﻨﻴﺎ ﻟﻨﻈﺎم ﺗﻘﺎﻋﺪ ﻗﺪ ﻳﺒﻮء ﺑﺎﻟﻔﺸﻞ اذا ﻟﻢ ﻳﻌﻜ ﺲ اﻓ ﻀﻠﻴﺎت اﻟﺒﻠ ﺪ وﻻ ﻳﺜ ﻖ ﺑ ﻪ اﻷﻏﻠﺒﻴ ﺔ‬ ‫اﻟﻜﺒﺮى ﻣﻦ اﻟﻨﺎس. وﻟﺘﺤﻘﻴﻖ هﺬا اﻟﻬﺪف ﻓﺎن اﻟﺘﺤﻀﻴﺮ ﻻﺻﻼح ﻧﻈ ﺎم ﺗﻘﺎﻋ ﺪ ﻳﺠ ﺐ‬ ‫ان ﺗﻘﻮم ﺑﻪ أﺳﺎﺳﺎ اﻟﺪوﻟﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻣ ﻦ ﺧ ﻼل اﻟ ﺴﻴﺎﺳﻴﻴﻦ واﻟﻔﻨﻴ ﻴﻦ وان ﻳﺒﻠ ﻎ ﻓﻌﻠﻴ ﺎ اﻟ ﻰ‬ ‫ً‬ ‫اﻟﻨﺎس ﻟﻠﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻴﻪ وﺑﺎﻣﻜﺎن اﻟﺪﺧﻼء آﺎﻟﺒﻨ ﻚ ﻣ ﺜﻼ ان ﻳ ﺴﺎﻋﺪ ﻓ ﻲ ﺗﻘ ﺪﻳﻢ اﻟﻨ ﺼﺎﺋﺢ‬ ‫واﻟ ﺪﻋﻢ اﻟﻔﻨ ﻲ وﻟﻜ ﻦ اﻟﻤﻠﻜﻴ ﺔ واﻟ ﺪﻋﻢ اﻟﻌ ﺎم ﻳﺠ ﺐ ان ﻳ ﺄﺗﻲ ﻣ ﻦ اﻟﺒﻠ ﺪ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣ ﻞ ﻣ ﻊ‬ ‫اﻟﺒﻨﻚ.‬ ‫هﻞ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﻗﺪرة آﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﺒﻨﺎء واﻟﺘﻄﺒﻴﻖ؟ان اﺻﻼح أﻧﻈﻤﺔ اﻟﺘﻘﺎﻋ ﺪ ﻟ ﻴﺲ ﻣﺠ ﺮد‬ ‫ﺗﻐﻴﻴ ﺮ ﻗ ﻮاﻧﻴﻦ ﺑ ﻞ ه ﻮ ﺗﻐﻴﻴ ﺮ ﻓ ﻲ آﻴﻔﻴ ﺔ ﺗ ﻮﻓﻴﺮ اﻟ ﺪﺧﻞ ﺑﻌ ﺪ اﻟﺘﻘﺎﻋ ﺪ. واﻧﺠ ﺎز ذﻟ ﻚ‬ ‫ﻳﺘﻄﻠﺐ ﻋﺎدة اﺻﻼﺣﺎت اﺳﺎﺳﻴﺔ ﻧﻤﻮذﺟﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﻮآﻤﺔ وﺟﺒﺎﻳ ﺔ اﻻﺷ ﺘﺮاآﺎت وﺣﻔ ﻆ‬ ‫ً‬ ‫اﻟ ﺴﺠﻼت واﻋ ﻼم اﻟﺰﺑ ﻮن وادارة اﻟﻤﻮﺟ ﻮدات واﻟﺘﻨﻈ ﻴﻢ واﻻﺷ ﺮاف واﻟﺮﻗﺎﺑ ﺔ‬ ‫وﺻﺮف اﻟﻤﻨﺎﻓﻊ. ﻣﻊ اﻗﺮار اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺨﺎص ﺑﺎﻻﺻﻼح ﺗﻢ اﻧﺠ ﺎز ﺟ ﺰء ﺑ ﺴﻴﻂ ﻓﻘ ﻂ‬ ‫ﻣ ﻦ اﻟﻤﻬﻤ ﺔ. وﻳﺘﻄﻠ ﺐ اﻟﺘﺮآﻴ ﺰ واﻻﺳ ﺘﺜﻤﺎر ﻋﻠ ﻰ اﻟﻘ ﺪرة اﻟﻤﺤﻠﻴ ﺔ ﻋﻠ ﻰ اﻟﺘﻄﺒﻴ ﻖ‬ ‫واﻟﻌﻤ ﻞ اﻟﻤ ﺴﺘﻤﺮ ﻣ ﻊ اﻟﻤﺘﻌ ﺎﻣﻠﻴﻦ واﻟﻤﺆﺳ ﺴﺎت اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ واﻟﺜﻨﺎﺋﻴ ﺔ اﻟ ﻰ ﻣ ﺎ أﺑﻌ ﺪ ﻣ ﻦ‬ ‫ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻻﺻﻼح او اﻟﻘﺮوض اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺘﺼﺤﻴﺢ.‬ ‫اﻟﺪﻋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﺒﻨﻚ ﻻﺻﻼح أﻧﻈﻤﺔ اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ ))ب((‬ ‫ﺑﻴﻦ ﻋﺎم 4891 و ﻋﺎم 4002 ﻗﺪم اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ402 ﻗﺮﺿ ﺎ ﻳ ﺸﻤﻞ 82 دوﻟ ﺔ واﻟﺘ ﻲ‬ ‫ﺗﻤﻠﻚ ﻧﻤﻂ ﻣﻌﻴﻦ ﻣﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﻌﺎﺷ ﺎت اﻟﺘﻘﺎﻋ ﺪ. واﻇﻬ ﺮت ﺗﺤﺎﻟﻴ ﻞ ه ﺬﻩ اﻟﻘ ﺮوض دﻋ ﻢ‬ ‫اﻟﺒﻨ ﻚ ﻟﻤﺠﻤﻮﻋ ﺔ ﻣﻨﻮﻋ ﺔ ﻣ ﻦ اﻻﺻ ﻼﺣﺎت ﺿ ﻤﻦ اﻻﻃ ﺎر اﻷوﺳ ﻊ ﻟﻸﻧﻈﻤ ﺔ اﻟﻤﺘﻌ ﺪدة‬ ‫اﻟﻤﺪاﻣﻴﻚ .ان ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ اﻟﻘﺮوض ﺗﺘﻢ ﺗﺒﻌﺎ ﻟﻠﺘﺸﺮﻳﻊ اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻻﺻﻼح ﺑ ﺪﻻ ﻣ ﻦ ان ﻳﻌﻨ ﻰ‬ ‫ﺑﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ واﻟﺘﺼﻤﻴﻢ. وﻳﺆآﺪ اﻹﻗ ﺮاض اﻟﻤﺘﻌﻠ ﻖ ﺑﺎﺻ ﻼح اﻧﻈﻤ ﺔ اﻟﺘﻘﺎﻋ ﺪ ﺗﻄﺒﻴ ﻖ‬ ‫اﻃ ﺎر اﻟ ﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻤﺒ ﻴﻦ ﻓ ﻲ ه ﺬا اﻟﺘﻘﺮﻳ ﺮ .وﻳ ﺸﻴﺮ اﻟ ﻰ ان اﻟﺒﻨ ﻚ وﻓ ﺮ اﻟ ﺪﻋﻢ اﻟﻤ ﺎﻟﻲ‬ ‫ﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻨﻮﻋﺔ ﻣﻦ أﻧﻈﻤﺔ ﺗﻘﺎﻋﺪ وان ﺣ ﺼﺔ ﺻ ﻐﻴﺮة ﻓﻘ ﻂ ﻣ ﻦ ﻗ ﺮوض اﻟﺒﻨ ﻚ ﻗ ﺪ ﺗ ﻢ‬ ‫ﺗﻮﺟﻴﻬﻬﺎ ﻧﺤﻮ اﻻﺻﻼﺣﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻤﻴﺰ ﺑﻤﺪﻣﺎك ﺛﺎﻧﻲ ﻣﻠﺰم ﻣﺴﻴﻄﺮ.‬ ‫ﺑﺎﻻﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ ﻧﺸﺎﻃﺎﺗﻪ ﻓ ﻲ ﻣﺠ ﺎل اﻹﻗ ﺮاض ﻓ ﺎن اﻟﺒﻨ ﻚ اﻟ ﺪوﻟﻲ ﻳ ﻮﻓﺮ اﻟﻤ ﺴﺎﻋﺪة اﻟﻔﻨﻴ ﺔ‬ ‫واﻟﺪﻋﻢ ﻟﻠﺘﺤﺎﻟﻴﻞ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﺻﻼﺣﺎت ﻧﻈﺎم ﻣﻌﺎﺷﺎت اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ اﻟﺘ ﻲ ﻳﺘﻮﻻه ﺎ زﺑﺎﺋﻨ ﻪ وﻣ ﻦ‬ ‫اﺟ ﻞ ذﻟ ﻚ ﻳﻌﺘﻤ ﺪ ﻋﻠ ﻰ اﻟﺨﺒ ﺮة اﻟﺪاﺧﻠﻴ ﺔ واﻟﺨﺎرﺟﻴ ﺔ. وﻣﻌﻈ ﻢ ه ﺬا اﻟ ﺪﻋﻢ ه ﻮ ﻣ ﺮﺗﺒﻂ‬ ‫61‬ ‫ﻣﺒﺎﺷ ﺮة ﺑﺎﻟﻨ ﺸﺎﻃﺎت اﻟﺨﺎﺻ ﺔ ﺑﻘ ﺮوض اﻟﺒﻨ ﻚ وﻟ ﺬﻟﻚ ﺗﺘﺮاﻓ ﻖ ﻣ ﻊ ﺗﻮزﻳ ﻊ اﻻﺻ ﻼﺣﺎت‬ ‫اﻟﻤﺒﻴﻨﺔ اﻋﻼﻩ. ان اﻟﺠﻬﺪ ﻓ ﻲ ﺗﻘﻴ ﻴﻢ ﻧﻄ ﺎق ه ﺬﻩ اﻟﻨ ﺼﻴﺤﺔ وﺟﻮدﺗﻬ ﺎ ﺗﺠ ﺮي ﺣﺎﻟﻴ ﺎ ﺿ ﻤﻦ‬ ‫اﻟﺒﻨﻚ وهﻲ ﺗﺄﺗﻲ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺟﻤ ﻊ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣ ﺎت اﻻﺳﺎﺳ ﻴﺔ اﻟﻤﺮﻓﻘ ﺔ ﺑﻬ ﺬا اﻻﻟﺘ ﺰام و اﻟ ﺬي‬ ‫ﻳﻨﺘﺞ ﻋﻨ ﻪ ﺗﻮزﻳ ﻊ اﻻﺻ ﻼﺣﺎت اﻟﻤﺒﻴﻨ ﺔ ﺁﻧﻔ ﺎ. و ﻳ ﺴﻠﻂ ه ﺬا اﻟﻤ ﺸﺮوع اﻟ ﻀﻮء اﻻﺿ ﺎﻓﻲ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﻧﺸﺎﻃﺎت اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﺻﻼﺣﺎت ﻣﻌﺎﺷﺎت اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ.‬ ‫اﻟﻤﺴﺎءل اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﺘﺼﻤﻴﻢ واﻟﺘﻄﺒﻴﻖ))ا((‬ ‫ﻣﻦ ﺧﻼل ﻧﺸﺎﻃﺎﺗﻪ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﺻﻼح ﻣﻌﺎ ﺷﺎت اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠ ﺔ وﻋﻤ ﻞ‬ ‫ﻣﺆﺳ ﺴﺎت وﻣﺤﻠﻠ ﻴﻦ اﺧ ﺮﻳﻦ ﺗﻜﻮﻧ ﺖ ﻟ ﺪى اﻟﺒﻨ ﻚ ﻓﻜ ﺮة أوﺿ ﺢ ﻟﻠﻤﻤﺎرﺳ ﺎت اﻟﺠﻴ ﺪة‬ ‫واﻟﻔ ﻀﻠﻰ وﻣ ﺎ اﻟ ﺬي ﻳ ﺼﻠﺢ واﻟ ﺬي ﻻﻳ ﺼﻠﺢ ﻓ ﻲ ﻋ ﺪد ﻣﺘﺰاﻳ ﺪ ﻣ ﻦ ﻣﺠ ﺎﻻت اﻟﺘ ﺼﻤﻴﻢ‬ ‫واﻟﺘﻄﺒﻴﻖ.وﻟﻜﻦ ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺠ ﺎﻻت اﻻﺧ ﺮى ﺗﺒﻘ ﻰ اﻟﻤ ﺴﺎءل ﻣﻔﺘﻮﺣ ﺔ واﻟﺒﺤ ﺚ‬ ‫ﻋﻦ ﺣﻠﻮل ﺟﻴﺪة ﻣﺴﺘﻤﺮ.واﻟﻤﺠ ﺎﻻت اﻻﺳﺎﺳ ﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻ ﺔ ﺑ ﺎﻟﻤﻮﻗﻒ اﻟ ﺼﻠﺐ و اﻟﻤ ﺴﺎءل‬ ‫اﻟﻤﻔﺘﻮﺣﺔ هﻲ:‬ ‫ﺧﻴ ﺎرات اﻻﺻ ﻼح اﻟﻌﻤﻠﻴ ﺔ: ان اﻟﻤﺠﻤﻮﻋ ﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳ ﺔ ذات اﻟ ﺼﻠﺔ ﺗ ﺸﻤﻞ ﻣ ﻦ ﺑ ﻴﻦ ﺟﻤﻠ ﺔ‬ ‫اﻟﺨﻴ ﺎرات اﻟﻌﺎﻣ ﺔ ا( اﺻ ﻼﺣﺎت اﻟﻌﻮاﻣ ﻞ اﻟﺘ ﻰ ﺗﺤ ﺎﻓﻆ ﻋﻠ ﻰ هﻴﻜﻠﻴ ﺔ اﻟﻤﻨﻔﻌ ﺔ واﻻدارة‬ ‫اﻟﻌﺎﻣ ﺔ وﻃﺒﻴﻌ ﺔ اﻟﻨﻈ ﺎم اﻟﻐﻴ ﺮ ﻣﻤ ﻮل وﻟﻜﻨﻬ ﺎ ﺗﻐﻴ ﺮ ﻋﻨﺎﺻ ﺮ اﺳﺎﺳ ﻴﺔ ﻣ ﻦ اﻟﻌﻮاﻣ ﻞ‬ ‫ب(اﺻ ﻼح ذات اﺷ ﺘﺮاآﺎت ﻣﺤ ﺪدة ﻧﻈﺮﻳ ﺔ أو ﻏﻴ ﺮ ﻣﺎﻟﻴ ﺔ )او ﻣ ﺎ ﺷ ﺎﺑﻪ( واﻟ ﺬي ﻳﻐﻴ ﺮ‬ ‫هﻴﻜﻠﻴﺔ اﻟﻤﻨﺎﻓﻊ وﻟﻜﻨ ﻪ ﻳﺤﻔ ﻆ اﻻدارة اﻟﻌﺎﻣ ﺔ وﻃﺒﻴﻌ ﺔ اﻟﻨﻈ ﺎم ﻏﻴ ﺮ اﻟﻤﻤﻮﻟ ﺔ ج(واﺻ ﻼح‬ ‫ﻣﺒﻨ ﻲ ﻋﻠ ﻰ اﻟ ﺴﻮق ﻳ ﻮﻓﺮ ﻣﻨ ﺎﻓﻊ ﻣﻤﻮﻟ ﺔ آﻠﻴ ﺎ )ﻣﺤ ﺪدة اﻟﻤﺰاﻳ ﺎ أو ﻣﺤ ﺪدة اﻻﺷ ﺘﺮاآﺎت(‬ ‫وﻓﻘﺎ ﻻدارة ﺧﺎﺻﺔ د( وﺗﻤﻮﻳﻞ ﻣﺴﺒﻖ ﻋ ﺎم ﻳ ﻮﻓﺮ زﻣﺎﻳ ﺎ ﻣﺤ ﺪدة أو اﺷ ﺘﺮاآﺎت ﻣﺤ ﺪدة‬ ‫واﻟﺬي ﻳﺪﻳﺮﻩ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم ﻩ(واﺻﻼﺣﺎت ﻣﺘﻌﺪدة اﻟﻤﺪاﻣﻴﻚ واﻟﺘ ﻲ ﺗﻨ ﻮع هﻴﻜﻠﻴ ﺔ اﻟﻤﻨ ﺎﻓﻊ‬ ‫واﻻدارة وﺗﻤﻮﻳﻞ ﻧﻈﺎم اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ.‬ ‫ﻟﻜ ﻞ ﻣ ﻦ ه ﺬﻩ اﻟﺨﻴ ﺎرت ﻣﺆﻳ ﺪون وﻣﻌﺎرﺿ ﻮن ﻳ ﺴﻌﻮن وراء اﻟﻬ ﺪﻓﻴﻦ اﻻول واﻟﺜ ﺎﻧﻲ‬ ‫ﻻﻧﻈﻤ ﺔ ﻣﻌﺎﺷ ﺎت اﻟﺘﻘﺎﻋ ﺪ. وﻧﻈ ﺎم ﻣﻌ ﺎش اﻟﺘﻘﺎﻋ ﺪ اﻟﻤﺘﻌ ﺪد اﻟﻤ ﺪاﻣﻴﻚ اﻟ ﺬي ﻳﺤﺒ ﺬﻩ اﻟﺒﻨ ﻚ‬ ‫)ﻣﻦ اﻟﻤﻬﻢ أﻧﻪ ﻳ ﺸﻤﻞ ﻣ ﺪﻣﺎك ﺻ ﻔﺮ وﺗﻮاﻓ ﻖ ﻣﻨﺎﺳ ﺐ ﻟﺘﺮﺗﻴﺒ ﺎت اﻟﺰاﻣﻴ ﺔ واﺧﺘﻴﺎرﻳ ﺔ(ﻣ ﻊ‬ ‫ﻣﺪﻣﺎك أول ﻣﻌﺪل ﻣﺒﻨﻲ ﻋﻠ ﻰ أﺷ ﺘﺮاآﺎت ﻣﺤ ﺪدة ﻧﻈﺮﻳ ﺔ واﻟﺘ ﻲ ﺗﻌﺘﺒ ﺮ اﻻﻓ ﻀﻞ ﺗﻮﺟﻬ ﺎ‬ ‫ﻧﺤ ﻮ ﺣﺎﺟ ﺎت اﻟﻤﺠﻤﻮﻋ ﺎت اﻟﻤ ﺴﺘﻬﺪﻓﺔ ﻓ ﻲ اﻟﺒﻠ ﺪان اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠ ﺔ آ ﺎﻟﻔﻘﺮاء ﻟﻤ ﺪى اﻟﺤﻴ ﺎة‬ ‫وﻋﻤﺎل اﻟﻘﻄﺎﻋﻴﻦ اﻟﺮﺳﻤﻲ وﻏﻴﺮ اﻟﺮﺳﻤﻲ.‬ ‫71‬ ‫ﺟﺪول 1‪ : ES‬ﺗﺼﻨﻴﻒ ﻣﻌﺎﺷﺎت اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ اﻟﻤﺘﻌﺪدة اﻟﻤﺪاﻣﻴﻚ‬ ‫اﻟﻤﻌﻴـﺎر اﻻﺳﺎﺳﻲ‬ ‫اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ /ﻏﻴﺮ‬ ‫ﻣﺒﺎﺷﺮ‬ ‫اﻟﺘﻐﻄﻴﺔ‬ ‫اﻟﻤﻮاﺻﻔﺎت‬ ‫ﻣﻌ ﺎش اﻟﺘﻘﺎﻋ ﺪ "اﻻﺳﺎﺳ ﻲ" او‬ ‫"اﻻﺟﺘﻤ ﺎﻋﻲ" او ﻋﻠ ﻰ اﻻﻗ ﻞ ﺷ ﺎﻣﻞ او‬ ‫ﻣﺴﺘﻄﻠﻊ اﻟﻤﻮارد‬ ‫اﻟﺨﻄﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻤﻌﺎﺷﺎت اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ ﺗﺪار ﻣ ﻦ‬ ‫ﻗﺒ ﻞ اﻟﻘﻄ ﺎع اﻟﻌ ﺎم ﻣﺤ ﺪدة اﻟﻤﺰاﻳ ﺎ او‬ ‫ﻣﺤﺪدة اﻻﺷﺘﺮاآﺎت اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ‬ ‫ﺧﻄﻂ ﻣﻬﻨﻴﺔ او ﻣﻌﺎش ﺗﻘﺎﻋ ﺪي ﺷﺨ ﺼﻲ‬ ‫ﻣﻤﻮل ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ وﻣﺤ ﺪد اﻟﻤﻨﻔﻌ ﺔ او ﻣﻤ ﻮل‬ ‫ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ وﻣﺤﺪد اﻟﻤﺴﺎهﻤﺔ‬ ‫ﺧﻄﻂ ﻣﻬﻨﻴﺔ او ﻣﻌﺎش ﺗﻘﺎﻋﺪي ﺷﺨﺼﻲ‬ ‫ﻣﻤﻮل ﺟﺰﺋﻴ ﺎ او ﺑﺎﻟﻜﺎﻣ ﻞ وﻣﺤ ﺪد اﻟﻤﺰاﻳ ﺎ‬ ‫ً‬ ‫او ﻣﻤﻮل وﻣﺤﺪد اﻻﺷﺘﺮاآﺎت‬ ‫اﻟﻮﺻ ﻮل اﻟ ﻰ اﻟﺒ ﺮاﻣﺞ ﻏﻴ ﺮ اﻟﺮﺳ ﻤﻴﺔ‬ ‫)آﺪﻋﻢ اﻻﺳﺮة ﻣﺜﻼ( او ﺑﺮاﻣﺞ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‬ ‫ُ‬ ‫رﺳﻤﻴﺔ اﺧﺮى )آﺎﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ ﻣ ﺜﻼ(‬ ‫ُ‬ ‫واﺻﻮل ﻓﺮدﻳﺔ اﺧﺮى ﻣﺎﻟﻴﺔ وﻏﻴ ﺮ ﻣﺎﻟﻴ ﺔ‬ ‫)آﻤﻠﻜﻴﺔ ﻣﺴﻜﻦ ﻣﺜﻼ (‬ ‫ُ‬ ‫اﻟﻤﺠﻤﻮﻋـﺎت اﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻓـﺔ‬ ‫اﻟﻘﻄﺎع‬ ‫اﻟﺮﺳﻤﻲ‬ ‫×‬ ‫اﻟﻘﻄﺎع‬ ‫ﻏﻴﺮ‬ ‫اﻟﺮﺳﻤﻲ‬ ‫×‬ ‫اﻟﺮآﻴﺰة ﻓﻘﺮاء‬ ‫ﻣﺪى‬ ‫اﻟﺤﻴﺎة‬ ‫]2[‬ ‫0‬ ‫]3[ ×‬ ‫1‬ ‫ﺔ/‬ ‫ﺷ ﺎﻣﻠﺔ اﻟﻤﻮازﻧ‬ ‫اﻟﻤﺪاﺧﻴﻞ اﻟﻌﺎﻣﺔ‬ ‫او‬ ‫ﻣﺘﺨﻠﻔﺔ‬ ‫اﻟﺰاﻣﻴﺔ اﺷ ﺘﺮاآﺎت ،‬ ‫وﻣﺤﺘﻤ ﻞ ﻣ ﻊ‬ ‫ﺑﻌﺾ اﻟﻤ ﺪاﺧﻴﻞ‬ ‫اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬ ‫اﻟﺰاﻣﻴﺔ اﻟﻤﻮﺟ ﻮدات‬ ‫اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬ ‫ﻮدات‬ ‫اﺧﺘﻴ ﺎر اﻟﻤﻮﺟ‬ ‫اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬ ‫ﻳﺔ‬ ‫]4[‬ ‫]5[ ×‬ ‫×‬ ‫×، ×‬ ‫2‬ ‫اﺧﺘﻴ ﺎر ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﺎﻟﻴﺔ‬ ‫وﻏﻴﺮ ﻣﺎﻟﻴﺔ‬ ‫ﻳﺔ‬ ‫×‬ ‫]6[‬ ‫]7[‬ ‫×‬ ‫×‬ ‫×‬ ‫3‬ ‫×‬ ‫4‬ ‫اﺷﺎرة : ان ﺣﺠﻢ ال ‪ x‬أو ال ‪ , X‬ﻋﺎدي أو ﺑﺎﻟﺤﺮف اﻷﺳﻮد , ﻳﺒ ﻴﻦ أهﻤﻴ ﺔ آ ﻞ رآﻴ ﺰة‬ ‫ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻓﺔ.‬ ‫ان اﻟﺨﻴﺎرات ذات اﻟﺼﻠﺔ ﺑﺎﻻﺻﻼح ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ اﻋﺘﺒﺎرات ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺒﻠ ﺪ واهﻤﻬ ﺎ ﻧﻈ ﺎم‬ ‫اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ اﻟﻤﻮﺟﻮد )وأﻧﻈﻤﺔ أﺧﺮى ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑ ﺎﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﻌﺎﻣ ﺔ( وﺣﺎﺟ ﺎت ه ﺬﻩ اﻷﻧﻈﻤ ﺔ إﻟ ﻰ‬ ‫اﻹﺻ ﻼح واﻟﻤﻨ ﺎخ اﻟﻤﻼﺋ ﻢ )اﻟﻤﺆه ﻞ أوﻏﻴ ﺮ اﻟﻤﺆه ﻞ( آﺎﻻﻣﻜﺎﻧﻴ ﺔ اﻻدارﻳ ﺔ وﺗﻄ ﻮﻳﺮ‬ ‫اﻻﺳ ﻮاق اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ. وه ﺬﻩ اﻻﻋﺘﺒ ﺎرات ﻣﺮﺗﺒﻄ ﺔ ﺑ ﺸﻜﻞ آﺒﻴ ﺮ ﺑﻮﺿ ﻊ اﻷﻧﻈﻤ ﺔ آﺘﻄ ﻮر‬ ‫وﺗﻨﻤﻴ ﺔ أو ﻣ ﺴﺘﻮى اﻟ ﺪﺧﻞ ﻟﻠﺪوﻟ ﺔ واﻟ ﺬي ﻳ ّآ ﺰ ﻋﻠ ﻰ ﺗﻄ ﻮر اﻟ ﺴﻴﺎﺳﺔ ﻣ ﻦ اﻻﻧﻈﻤ ﺔ‬ ‫ﺮ‬ ‫اﻟﻤﻮﺟﻬﺔ واﻟﺘﻲ ﺗﺸﺪد ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻘﺮ ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪان ذات اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻤﺘﺪﻧﻲ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻧﻈﻤﺔ ﺗﺪﻋﻢ‬ ‫اﻧﺘﻈﺎم اﻻﺳﺘﻬﻼك اﻟﻤﺤﺪود وﻓﻘﺎ ﻟﻨﻈﺎم ﺗﻘﺎﻋﺪ ﻏﻴﺮ ﻣﻤﻮل وﻣﺒﻨﻲ ﻋﻠ ﻰ اﻷﺟ ﺮ اﻟﻤﻜﺘ ﺴﺐ‬ ‫ﻳ ﺸﻤﻞ آﺎﻓ ﺔ اﻟﻤ ﺪاﻣﻴﻚ اﻟﻤﻼﺋﻤ ﺔ اﻟﻤﻌﻤ ﻮل ﺑ ﻪ ﻓ ﻲ اﻟﺒﻠ ﺪان ذات اﻟ ﺪﺧﻞ اﻟﻤﺮﺗﻔ ﻊ . إن‬ ‫اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﻤﻤﻜﻨﺔ واﻟﺨﻴﺎرات اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ هﻲ ﻣﺤﺪدة ﻣ ﻦ ﻗﺒ ﻞ ﻧﻈ ﺎم ﻣ ﻮروث وﺗﻜ ﺎﻟﻴﻒ‬ ‫اﻻﻧﺘﻘ ﺎل ﻣ ﻦ اﻟﻤ ﺪاﻣﻴﻚ ﻏﻴ ﺮ اﻟﻤﻤﻮﻟ ﺔ اﻟ ﻰ اﻟﻤ ﺪاﻣﻴﻚ اﻟﻤﻤﻮﻟ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟﻌﺪﻳ ﺪ ﻣ ﻦ اﻟﺤ ﺎﻻت‬ ‫ﻣﺤﻈ ﻮرة. إن ﺗﺒﻌﻴ ﺔ اﻟﻤ ﺴﺎر اﻟﻤﻘﺘ ﺮح ﻟ ﻮﺗﻴﺮة اﻻﺻ ﻼح ﻳﻌﻨ ﻲ اﻧ ﻪ ﻋﻠ ﻰ اﻟﺒﻠ ﺪان ذات‬ ‫اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ ان ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺑﺘﺄن ﺧﻴﺎراﺗﻬﺎ ﻟﻼﺻﻼح وان ﺗﻌﻤﻞ ﺑﻌﻨﺎﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻣﻜﺎﻧﻴﺎﺗﻬﺎ ﻓ ﻲ‬ ‫اﻻﺻﻼح اذا ارادت ان ﺗﻜﻮن اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﺨﻴﺎرات ﻣﺘﻮﻓﺮة ﻣﺴﺘﻘﺒﻼ.‬ ‫81‬ ‫ﺗ ﺼﻤﻴﻢ اﻟﻤ ﺪﻣﺎك واﻟﺤ ﺪ ﻣ ﻦ اﻟﻔﻘ ﺮ وإﻋ ﺎدة اﻟﺘﻮزﻳ ﻊ: ﻻ ﻳ ﺮﺗﺒﻂ دور آ ﻞ ﻣ ﺪﻣﺎك‬ ‫وﻗﺪرﺗﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺪ ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮ واﻧﺘﻈ ﺎم اﻻﺳ ﺘﻬﻼك وإﻋ ﺎدة اﻟﺘﻮزﻳ ﻊ ﻣ ﻦ اﻷﻏﻨﻴ ﺎء )ﻟﻤ ﺪى‬ ‫اﻟﺤﻴﺎة( إﻟﻰ اﻟﺬﻳﻦ ﻗﺪ ﻳﺘﻌﺮﺿﻮن ﻟﻠﻔﻘﺮ ﻋﻨﺪ اﻟﺘﻘﺪم ﺑﺎﻟﺴﻦ، ﺑﺎﻟﺘﺼﻤﻴﻢ واﻟﺤﻮاﻓﺰ واﻟﻌﻮاﺋ ﻖ‬ ‫اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺬﻟﻚ ﻓﻘﻂ، ﺑﻞ ﺑﺎﻟﻘﺪرة اﻹدارﻳﺔ أﻳﻀﺎ. ﻟﻜﻞ ﻣ ﻦ اﻟﻤ ﺪاﻣﻴﻚ ﺧﻴ ﺎرات ﺗﺤﺘ ﺎج إﻟ ﻰ‬ ‫اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻟﺘﺠﻨﺐ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻏﻴﺮ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ. ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪان اﻷآﺜﺮ ﺗﻄﻮرا، ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻮﺟﻴﻪ آﺎﻓ ﺔ أو‬ ‫أي ﻣﺠﻤﻮﻋ ﺔ ﻓﺮﻋﻴ ﺔ ﻣ ﻦ اﻟﻤ ﺪاﻣﻴﻚ ﻧﺤ ﻮ أه ﺪاف أﺳﺎﺳ ﻴﺔ أو ﺛﺎﻧﻮﻳ ﺔ ﺧﺎﺻ ﺔ ﺑﺄﻧﻈﻤ ﺔ‬ ‫اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ، رﻏﻢ أن اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻤ ﻮروث ﻳﻔ ﺮض ﻋ ﺎدة ﻗﻴ ﻮدا ﻋﻠ ﻰ اﻟﺨﻴ ﺎرات اﻟﻤﺘ ﻮﻓﺮة. ﻓ ﻲ‬ ‫ً‬ ‫اﻟﻤﻘﺎﺑﻞ، ﻻ ﺗﺸﻬﺪ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ هﺬا اﻟﻘ ﺪر ﻣ ﻦ اﻟﻘﻴ ﻮد، ﺣﺘ ﻰ أﻧﻬ ﺎ ﻻ ﺗﻌ ﺮف أﻳ ﺔ ﻗﻴ ﻮد،‬ ‫ﺑﻨﻈﺎم اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ اﻟﻤ ﻮروث ﻟﻜ ﻦ اﻟ ﺬي ﻳﻔﺘﻘ ﺪ إﻟ ﻰ أﺳ ﻮاق ﻣﺎﻟﻴ ﺔ وإﻟ ﻰ اﻟﻘ ﺪرة ﻋﻠ ﻰ ﺗﻄﺒﻴ ﻖ‬ ‫أﻧﻈﻤﺔ ﺟﺪﻳﺪة وإدارﺗﻬﺎ. وهﻲ ﺗﻮاﺟﻪ ﻗﻴﻮدا ﻋﻠﻰ اﻟﺨﻴ ﺎرات اﻟﻤﺘ ﻮﻓﺮة، ﻋﻠ ﻰ اﻷﻗ ﻞ ﻋﻠ ﻰ‬ ‫اﻟﻤﺪى اﻟﻘﺼﻴﺮ. ﺗﺒ ﺮز ﺛﻼﺛ ﺔ اﻗﺘﺮاﺣ ﺎت ﻓ ﻲ ﻣ ﺎ ﻳﺘﻌّ ﻖ ﺑﻤﻌﺎﺷ ﺎت ﺗﻘﺎﻋ ﺪ اﻟﻤ ﺴ ّﻴﻦ: أوﻻ،‬ ‫ﻨ‬ ‫ﻠ‬ ‫ﻳﺠﺐ أن ﻳﺸﻜﻞ دﻋﻢ اﻟﺪﺧﻞ اﻷﺳﺎﺳﻲ )اﻟﻤﺪﻣﺎك ﺻﻔﺮ( ﻟﺘﺨﻔﻴﻒ اﻟﻔﻘﺮ ﻋﻨﺪ اﻟﺘﻘ ﺪم ﺑﺎﻟ ﺴﻦ‬ ‫ﺟﺰءا ﻣﻦ أي ﻧﻈﺎم ﻣﻌﺎﺷﺎت ﺗﻘﺎﻋﺪ آﺎﻣﻞ، ﻓﻲ ﺣ ﻴﻦ أن اﻟﺘﻤﻮﻳ ﻞ ﻓ ﻲ اﻟﺒﻠ ﺪان اﻟﻤﻨﺨﻔ ﻀﺔ‬ ‫اﻟ ﺪﺧﻞ ﻳﻌﺘﺒ ﺮ ﺗﺤ ﺪﻳﺎ وﻳﺤﺘ ﺎج إﻟ ﻰ ﺗﻘﻴ ﻴﻢ ﺑﺎﻟﻤﻘﺎرﻧ ﺔ ﻣ ﻊ اﻟﻄﻠﺒ ﺎت اﻟﻤﻨﺎﻓ ﺴﺔ ﻟﻤﺠﻤﻮﻋ ﺎت‬ ‫ﺣﺴﺎﺳﺔ أﺧﺮى ﻣﺜﻞ اﻷﻃﻔﺎل، اﻟﺸﺒﺎن، اﻟﻤﻌﻮﻗﻴﻦ، ﺗﺤ ﺪﻳﺎت اﻟﺘﻄﺒﻴ ﻖ ﻣﺘ ﺴﺎوﻳﺔ ﻣ ﻦ ﺣﻴ ﺚ‬ ‫اﻟﻘ ﻮة وﺗﺘﻄﻠ ﺐ اهﺘﻤﺎﻣ ﺎ آﺒﻴ ﺮا. ﻳﺘ ﻀﻤﻦ ه ﺬا ﺗﺤﺪﻳ ﺪ ﺷ ﺮوط اﻻﺳ ﺘﺤﻘﺎق ودﻓ ﻊ ﻣﺒ ﺎﻟﻎ‬ ‫ﺻ ﻐﻴﺮة ﺑﻔﻌﺎﻟﻴ ﺔ ﻟﻠ ﺴﻜﺎن اﻟ ﺮﻳﻔﻴﻴﻦ، وﻣﻌﻈﻤﻬ ﻢ ﻣ ﻦ اﻟ ﺬﻳﻦ ﻻ ﻋﻼﻗ ﺔ ﻟﻬ ﻢ ﺑﺎﻷﻧﻈﻤ ﺔ أو‬ ‫اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ.‬ ‫ﺛﺎﻧﻴﺎ، ﻳﺠﺐ أن ﺗﺒﻘﻰ اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻹﻟﺰاﻣﻴﺔ ﺻﻐﻴﺮة وﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻺدارة. ﻓﻲ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺒﻠﺪان‬ ‫ذات اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻤﻨﺨﻔﺾ، ﻗﺪ ﻳﻌﺘﺒﺮ ه ﺬا ﻣ ﺪﻣﺎك أﺳﺎﺳ ﻲ )ﺻ ﻔﺮ( ﻳﻤﻜ ﻦ اﺳ ﺘﺒﺪاﻟﻪ ﺑﻤ ﺪﻣﺎك‬ ‫ﺛﺎﻟﺚ اﺧﺘﻴﺎري. ﻓ ﻲ ﺣ ﺎل آ ﺎن ﺑﺎﻹﻣﻜ ﺎن ﺗﻄﺒﻴ ﻖ ﻧﻈ ﺎم إﻟﺰاﻣ ﻲ ﻣ ﺴﺎهﻢ )ﻏﻴ ﺮ ﻣﻤ ﻮل أو‬ ‫ﻣﻤﻮل( ﺑﻔﻌﺎﻟﻴﺔ، ﻳﺠﺐ أن ﻳﻮﺟﻪ ﻧﺤﻮ ﻧﺴﺐ اﺳﺘﺒﺪال اﻟﻤﻌ ﺎش ﻣﺘﻮاﺿ ﻌﺔ وه ﻮ ﻻ ﻳﺘﻄﻠ ﺐ‬ ‫إﻻ ﻧﺴﺐ اﺷﺘﺮاك ﻣﻌﺘﺪﻟﺔ.‬ ‫ﺛﺎﻟﺜﺎ، ﻳﺠﺐ أن ﺗﺨﻔﻒ اﻟﺘﻐﻄﻴﺔ اﻟﻤﻨﺨﻔﻀﺔ، واﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﻤﺒﻨﻴ ﺔ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻜ ﺴﺐ أن ﺗﺨﻔ ﻒ‬ ‫اﻋﺘﻤﺎدهﺎ ﻋﻠﻰ إﻋﺎدة اﻟﺘﻮزﻳﻊ وﺗﻜﻮن ذاﺗﻴﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻣ ﻦ دون أن ﺗﻌﺘﻤ ﺪ ﻋﻠ ﻰ ﺗﺤ ﻮﻳﻼت‬ ‫اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ. ﻳﺠﺐ أن ﺗﻤﻮل اﻟﻤﺼﺎدر اﻟﻘﺎدﻣﺔ ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻮﺟ ﻮدة داﺧ ﻞ اﻟﻨﻈ ﺎم إﻋ ﺎدة‬ ‫اﻟﺘﻮزﻳ ﻊ إﻟ ﻰ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋ ﺎت اﻟﻤﺘﺪﻧﻴ ﺔ اﻟ ﺪﺧﻞ ﻣ ﻦ دون اﻻﻋﺘﻤ ﺎد ﻋﻠ ﻰ ﻣ ﺼﺎدر اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴ ﺔ‬ ‫اﻟﺘ ﻲ ﺗﻤﻮﻟﻬ ﺎ ﺑ ﺸﻜﻞ ﺟﺰﺋ ﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋ ﺔ أﻗ ﻞ ﺣﻈ ﺎ ﺧ ﺎرج اﻟﻨﻈ ﺎم. ﻓ ﻲ ﺣ ﺎﻻت اﻟﺘﻐﻄﻴ ﺔ‬ ‫اﻟﻜﺒﻴ ﺮة، ﺧ ﺼﻮﺻﺎ ﻟﻸﻧﻈﻤ ﺔ اﻟﻤﻤ ّﻟ ﺔ، ﻳﻤﻜ ﻦ وﻳﺠ ﺐ أن ﺗﻮﻓﺮه ﺎ ﺗﺤ ﻮﻳﻼت اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴ ﺔ،‬ ‫ﻮ‬ ‫ﻏﻴﺮ أن ذﻟﻚ ﻳﺠﺐ أن ﻳﺘﻢ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺷﻔﺎﻓﺔ ﻋﻨﺪ ﺧﻠﻖ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ.‬ ‫ﻓﻲ ﻣﺎ ﻳﺨﺘﺺ ﺑﺈﺻﻼح ﻣﻌﺎﺷﺎت اﻟﻌﺠ ﺰ واﻟﻮﻓ ﺎة، ﺗﺒﻘ ﻰ أﻓ ﻀﻞ اﻟﻤﻤﺎرﺳ ﺎت ه ﻲ أﻗ ﻞ‬ ‫ّ‬ ‫وﺿ ﻮﺣﺎ ﻟ ﺬﻟﻚ ه ﻲ ﺗﺘﻄﻠ ﺐ اﻟﻤﺰﻳ ﺪ ﻣ ﻦ اﻻهﺘﻤ ﺎم. ﺑﺎﻟﻨ ﺴﺒﺔ ﻟﻤﻌﺎﺷ ﺎت اﻟﻌﺠ ﺰ، ﻳﺒ ﺪو أن‬ ‫رﺑﻄﻬ ﺎ اﻟ ﺼﺎرم ﺑﻤﻌﺎﺷ ﺎت ﺗﻘﺎﻋ ﺪ اﻟﻤ ﺴﻨﻴﻦ ﻗ ﺪ ﻳﻜ ﻮن أﻓ ﻀﻞ ﻃﺮﻳﻘ ﺔ ﻟﺘ ﺄﻣﻴﻦ اﻷرﺑ ﺎح‬ ‫اﻟﻤﻨﺎﺳ ﺒﺔ ﻣ ﻊ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈ ﺔ ﻋﻠ ﻰ اﻧﺨﻔ ﺎض إﻣﻜﺎﻧﻴ ﺔ اﻻﺳ ﺘﻐﻼل. ﺗﺘﻨ ﺎﻓﺲ ﺣﻘ ﻮق اﻷراﻣ ﻞ‬ ‫91‬ ‫ﻳﺠﺐ ﺗﺠﻨﺐ اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻹﻟﺰاﻣﻴﺔ اﻟﻤﻨﻔﺼﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻃﻮل اﻟﺨﻄﻮط اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ واﻟﻤﻬﻨﻴ ﺔ ﻷﻧﻬ ﺎ‬ ‫ﺗﻌ ّق ﺣﺮآﺔ اﻟﻌﻤﻞ وﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﺆدي إﻟﻰ ﻣﻌﺎﺷﺎت ﺗﻘﺎﻋﺪ ﺑﺎهﻈﺔ وﻏﻴﺮ ﻣﺤﻤﻮﻟﺔ ﻟ ﺒﻌﺾ‬ ‫ﻮ‬ ‫اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ ﻣ ﻦ اﻟ ﺴﻜﺎن. ﻳﺠ ﺐ دﻣ ﺞ ﻣﻌﺎﺷ ﺎت ﺗﻘﺎﻋ ﺪ ﻣ ﻮﻇﻔﻲ اﻟﻘﻄ ﺎع اﻟﻌ ﺎم،‬ ‫وهﻮ ﻏﺎﻟﺒﺎ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻷﻗﺪم ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪ، ﻓﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻋ ﺎم وﻣﺘﻨ ﺎﻏﻢ ﻳ ﺸﻤﻞ آﺎﻓ ﺔ اﻟﻘﻄﺎﻋ ﺎت.‬ ‫آﻤﺎ ﻳﺠﺐ إﻧﺸﺎء اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻹﺿﺎﻓﻴﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﻤﻮل ﻓﻘﻂ.‬ ‫إﺑﻘﺎء اﻟﺘﻮازن اﻟﻤﺎﻟﻲ: ﻣﻦ أهﻢ أهﺪاف إﺻﻼح ﻣﻌﺎﺷﺎت اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ، اﻟﺘﻮﺻ ﻞ إﻟ ﻰ إﺑﻘ ﺎء‬ ‫اﻟﺘﻮازن اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﻤﺴﺘﻘﺒﻞ، دﻓﻊ اﻷرﺑﺎح اﻟﺤﺎﻟﻴ ﺔ واﻟﻤ ﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ وﻓﻘ ﺎ ﻟﻨ ﺴﺐ اﺷ ﺘﺮاك ﻣﻌﻠ ﻦ‬ ‫ﻋﻨﻬﺎ ﻣﻦ دون زﻳﺎدات ﻏﻴﺮ ﻣﺒﻠﻎ ﻋﻨﻬﺎ ﻟﻬﺬﻩ اﻟﻨﺴﺐ، ﺗﺨﻔﻴﻀﺎت ﻓ ﻲ اﻟﻤﺰاﻳ ﺎ، أو ﺗﻐﻄﻴ ﺔ‬ ‫اﻟﻌﺠﺰ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺼﺎدر اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ. وﻟﻴﻜﻮن هﺬا اﻹﺟﺮاء ﺟﺪﻳﺮا ﺑﺎﻟﺜﻘ ﺔ، ﻳﺘﻄﻠ ﺐ إﺻ ﻼح‬ ‫ﻣﻌﺎﺷﺎت اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ، ﻗﺒﻞ آﻞ ﺷﻲء، ﺗﻮﻗﻌﺎت ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﻮﺛﻮﻗﺎ ﺑﻬﺎ ﺗﺸﻤﻞ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻟﻤ ﺪى اﻟﻘ ﺼﻴﺮ واﻟﻄﻮﻳ ﻞ ﻋﻠ ﻰ ﺣ ﺪ ﺳ ﻮاء إﺿ ﺎﻓﺔ إﻟ ﻰ ﺗﻘﻴ ﻴﻢ ﺣﺎﻟ ﺔ واﺳ ﺘﻌﻤﺎل ﻣﺨ ﺰون‬ ‫اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺘﺠﻤﻌﺔ. ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺪاﻣﻴﻚ اﻟﻤﻤﻮﻟﺔ، ﻓﺈن هﺬا ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻣﻌﻘﻮل ﻟﻠﻌﻮاﺋ ﺪ‬ ‫اﻟﻤﺮﺗﻘﺒﺔ، ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ دور اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺨﺎرﺟﻲ ﻓﻲ ﺗﻨﻮﻳﻊ اﻹﻳﺮادات وإدارﺗﻬﺎ. ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ‬ ‫هﺬﻩ اﻟﻐﺎﻳﺔ، ﺗﺒﺮز ﺛﻼﺛﺔ إﻗﺘﺮاﺣﺎت:‬ ‫أوﻻ، ﻳﺠﺐ ﻋﺪم ﺗﻨﻔﻴﺬ إﺻﻼح ﻟﻤﻌﺎﺷﺎت اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ ﻳﻜﻮن ﻏﻴﺮ ﻣﺮﻓ ﻖ ﺑﺘﻘ ﺪﻳﺮات ﻣﻮﺛ ﻮق‬ ‫ﺑﻬ ﺎ ﻟﻠﻜﻠﻔ ﺔ ﺑﺎﻟﻤﻘﺎرﻧ ﺔ ﻣ ﻊ اﻟﺒﺮﻧ ﺎﻣﺞ اﻟﺤ ﺎﻟﻲ )وﻻ ﻳﺪﻋﻤ ﻪ اﻟﺒﻨ ﻚ اﻟ ﺪوﻟﻲ(. ﺑﺎﻟﻨ ﺴﺒﺔ إﻟ ﻰ‬ ‫اﻟﺘﻮﻗﻌ ﺎت، ﻳﻤﻜ ﻦ وﻳﺠ ﺐ اﺳ ﺘﺨﺪام ﻧﻤ ﺎذج ﺑﺪﻳﻠ ﺔ )ﻟ ﻴﺲ ﻓﻘ ﻂ ﻧﻤ ﻮذج ﻣﺠﻤﻮﻋ ﺔ أدوات‬ ‫إﺻ ﻼح ﻣﻌﺎﺷ ﺎت اﻟﺘﻘﺎﻋ ﺪ اﻟﺰاﺋﻔ ﺔ اﻟﺨﺎﺻ ﺔ ﺑﺎﻟﺒﻨ ﻚ ‪. ( PROST simulation model‬‬ ‫ﺗﻮﻓﺮ إن اﻻﺧﺘﻼﻓ ﺎت ﺑ ﻴﻦ اﻟﺘﻮﻗﻌ ﺎت اﻟﻨﺎﺗﺠ ﺔ ﻋ ﻦ أﺳ ﺎﻟﻴﺐ ﺗﺤﻠﻴﻠﻴ ﺔ ﻣﺨﺘﻠﻔ ﺔ ﻳﺠ ﺐ ﻓﻬﻤﻬ ﺎ‬ ‫واﻋﺘﺒﺎرهﺎ ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ آﺎﻣﻞ. إن اﻻﺧﺘﻼﻓﺎت اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻋﻦ اﻟﻄﺮق اﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻴ ﺔ اﻟﺒﺪﻳﻠ ﺔ ﺗ ﻮﻓﺮ‬ ‫ٍ‬ ‫ﺗﺒﺼﺮات ﻗﻴﻤﺔ ﻓﻲ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺤﺴﺎﺳﻴﺔ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻻﻓﺘﺮاﺿﺎت اﻟﻘﻮﻟﺒﺔ، ودرﺟ ﺔ ﻋ ﺪم اﻟﺘﺄآ ﺪ‬ ‫واﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻨﺘﺎﺋﺞ اﻹﺻﻼح.‬ ‫ﺛﺎﻧﻴﺎ، ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺗﻘﻴ ﻴﻢ ﻗ ﺪرة اﻟﺘﺤﻤ ﻞ اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ )ﻻ ﺳ ّﻤﺎ ﻓ ﻲ اﻟﺒ ﺮاﻣﺞ ﻏﻴ ﺮ اﻟﻤﻤﻮﻟ ﺔ( رؤﻳ ﺎ‬ ‫ﻴ‬ ‫ﺑﻌﻴﺪة اﻟﻤﺪى إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ دراﺳ ﺔ اﻟﺘ ﺪﻓﻘﺎت واﻟﻤﺨ ﺰون. ﻓ ﻲ إﻃ ﺎر ﺑ ﺮاﻣﺞ "دﻓ ﻊ اﻟﻨﻔﻘ ﺎت‬ ‫ﻋﻨﺪ ﺗﻜﺒﺪهﺎ"، ﻳﻈﻬﺮ اﻟﻤﺨﺰون ﻓﻲ دﻳ ﻦ ﻣﻌﺎﺷ ﺎت اﻟﺘﻘﺎﻋ ﺪ اﻟ ﻀﻤﻨﻲ اﻟ ﺬي ﻳﻘﺘ ﺮح ﻗﻴﺎﺳ ﻪ‬ ‫ﺑﻜﻮﻧ ﻪ اﻟﻤ ﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﻤﺘﺮاآﻤ ﺔ ﺣﺘ ﻰ اﻵن ﻷﺳ ﺒﺎب ﻣﺘﻌﻠﻘ ﺔ ﺑﺎﻟﻤﻔ ﺎهﻴﻢ واﻟﺒﻴﺎﻧ ﺎت. ﺗﺤﺘ ﺎج‬ ‫أﻧﻈﻤ ﺔ اﻻﺷ ﺘﺮاآﺎت اﻟﻤﺤ ﺪدة إﻟ ﻰ اﻻﻋﺘ ﺮاف ﺑ ﺼﺮاﺣﺔ ﺑﺘﻘﻠ ﺐ ﻣ ﺴﺘﻮﻳﺎت إﻳ ﺮادات‬ ‫اﻷﺻﻮل إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻋﻨ ﺪ ﺗﺤﻮﻳ ﻞ رﺻ ﻴﺪ اﻟﺤ ﺴﺎب إﻟ ﻰ أﻗ ﺴﺎط ﺳ ﻨﻮﻳﺔ.‬ ‫آﺬﻟﻚ، ﻗﺪ ﺗﺤﺘﺎج اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﺪﻳﻤﻮﻏﺮاﻓﻴ ﺔ واﻻﻗﺘ ﺼﺎدﻳﺔ إﻟ ﻰ اﻟ ﺪﻣﺞ‬ ‫ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﺘﺼﺎﻣﻴﻢ ﻟﻠﺘﺄآﺪ ﻣﻦ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﺑﻘﺎﺋﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪى اﻟﻄﻮﻳﻞ.‬ ‫02‬ ‫أﺧﻴﺮا، ﺑﺎﻟﻨ ﺴﺒﺔ ﻟﻠ ﺼﻨﺎدﻳﻖ اﻟﻤﻤﻮﻟ ﺔ ﺟﺰﺋﻴ ﺎ أو آﻠﻴ ً، ﻳﻌﺘﺒ ﺮ اﻟﺘﻘﻴ ﻴﻢ اﻟ ﺼﺤﻴﺢ ﻟﻸﺻ ﻮل‬ ‫ﺎ‬ ‫ً‬ ‫اﻟﻤﺘﻮﻓﺮة وﻣﻌﺪﻻت اﻹﻳﺮادات اﻟﺴﻴﻤﺔ اﻟﻤﻌﺪﻟﺔ ﻟﻠﻤﺨﺎﻃﺮ ﻣﻬﻤﺎ. ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺻ ﻨﺪوق ﻣﻌﺎﺷ ﺎت‬ ‫ً‬ ‫اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ اﻟﺮﺳﻤﻲ اﻹدارة )اﻟﻤﺮآﺰي( ﺑﺴﺠﻞ ﺿﻌﻴﻒ ﺣﺘﻰ اﻟﻴﻮم ﻓﻲ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑ ﺈﻳﺮادات‬ ‫اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺒﻘﺎء اﻟﻤﻌﻘﻮﻟﺔ ، ﻣﻤﺎ ﻳﺘﺮك ﺛﻼﺛﺔ ﺧﻴﺎرات أﺳﺎﺳﻴﺔ: )1( اﻻﻧﺘﻘ ﺎل إﻟ ﻰ‬ ‫ﻧﻈﺎم ﻏﻴﺮ ﻣﻤﻮل ﻓﻲ ﺣﺎل ﻋﺪم وﺟﻮد اﻷدوات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ و/أو اﻟﻘ ﺪرة ﻋﻠ ﻰ إﺑﻘ ﺎء اﻟ ﻀﻐﻂ‬ ‫اﻟ ﺴﻴﺎﺳﻲ ﻓ ﻲ وﺿ ﻊ ﺣ ﺮج، )2( اﻟﻤﺤﺎﻓﻈ ﺔ ﻋﻠ ﻰ اﻟﺘﻤﻮﻳ ﻞ ﻣ ﻊ ﺗﺤﺮﻳ ﻚ ﻧﻈ ﺎم ﺧ ﺎص‬ ‫ﺑ ﺎﻹدارة أو ﻧﻈ ﺎم ﻏﻴ ﺮ ﻣﺮآ ﺰي، )3( ﺗﺤ ﺴﻴﻦ ﺑﻨﻴ ﺔ ﺣﻜ ﻢ اﻟﻨﻈ ﺎم اﻟﻤﺮآ ﺰي. وﻗ ﺪ ﺗﺒ ﻴﻦ‬ ‫ﺑﺸﻜﻞ واﺿﺢ أن اﻟﺤﻮآﻤﺔ أﺳﺎﺳ ﻴﺔ ﻻﺳ ﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻻﺳ ﺘﺜﻤﺎر، وه ﻲ اﻟﻤﺤ ﺪد اﻷﺳﺎﺳ ﻲ‬ ‫ﻟﻸداء. ﻓ ﻲ ه ﺬا اﻹﻃ ﺎر، وﺿ ﻌﺖ ﺑﻌ ﺾ اﻟ ﺪول واﻟﻤﻨﻈﻤ ﺎت اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ إرﺷ ﺎدات ﺗﺘﻌﻠ ﻖ‬ ‫ﺑﺘ ﺼﻤﻴﻢ ﻋﻤﻠﻴ ﺔ اﻟﺤﻮآﻤ ﺔ واﻻﺳ ﺘﺜﻤﺎر. وﻳﻌ ﺮض اﻟﺘﻘﺮﻳ ﺮ اﻟﻤﺒ ﺎدئ اﻷﺳﺎﺳ ﻴﺔ ﻟﻌﻤﻠﻴ ﺔ‬ ‫اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺠﻴﺪ اﻟﺬي ﻳﻤﻜﻦ إدﺧﺎﻟﻪ أﻳﻀﺎ إﻟﻰ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ اﻟﻌﻤﻴﻠﺔ.‬ ‫اﻻﺳﺘﻌﺪاد اﻹداري وﻗﻴﻮد اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ: ﺗﺒﻘ ﻰ ﻣﺠﻤﻮﻋ ﺔ واﺳ ﻌﺔ ﻣ ﻦ ﻣ ﺴﺎﺋﻞ اﻟﺘﻨﻔﻴ ﺬ ﺑﺤﺎﺟ ﺔ‬ ‫إﻟﻰ إﺟﺎﺑﺎت ﺟﻴﺪة، وﻗﺪ ﻳ ﺸﻜﻞ ﺗﻌ ﺪادهﺎ وﺗﻠﺨﻴ ﺼﻬﺎ ﺑﺒ ﺴﺎﻃﺔ ﺗﺤ ﺪﻳﺎ. ﺗ ﺸﻤﻞ اﻟﺘﻮﺿ ﻴﺤﺎت‬ ‫واﻟﺮﺳﺎﺋﻞ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ واﻻﻗﺘﺮاﺣﺎت:‬ ‫اﻟﻤﻮاﺿﻴﻊ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ اﻻﺳ ﺘﻌﺪاد اﻹداري ﻷﻧﻈﻤ ﺔ اﻟﺘﻘﺎﻋ ﺪ اﻟﺠﺪﻳ ﺪة ، ﺧ ﺼﻮﺻﺎ‬ ‫ذات اﻻﺷ ﺘﺮاآﺎت اﻟﻤﺤ ﺪدة، ه ﻲ إدﺧ ﺎل أﻧﻈﻤ ﺔ اﻟﺘﻌﺮﻳ ﻒ اﻟﺸﺨ ﺼﻲ واﻟﺤ ﺴﺎﺑﺎت‬ ‫)اﻟﺘﺸﺨﻴﺺ( وﻧﻈﺎم ﻣﻮﺣﺪ ﻟﺠﺒﺎﻳ ﺔ اﻻﺷ ﺘﺮاآﺎت. ﺗﻜﻤ ﻦ ﻣﻌﻈ ﻢ اﻟﻤ ﺸﺎآﻞ ﻓ ﻲ دﻣ ﺞ ﺗ ﺪﻓﻖ‬ ‫اﻷﻣ ﻮال واﻟﺒﻴﺎﻧ ﺎت ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤ ﺴﺘﻮى اﻟ ﻮﻃﻨﻲ. ﻣ ﻦ وﺟﻬ ﺔ ﻧﻈ ﺮ ﻣﺆﺳ ﺴﺎت اﻟ ﻀﻤﺎن‬ ‫اﻻﺟﺘﻤ ﺎﻋﻲ، ﻳﻤﻜ ﻦ إﺑﻘ ﺎء اﻟﺘ ﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳ ﺔ ﻏﻴ ﺮ ﻣﺮآﺰﻳ ﺔ، ﻓ ﻲ ﺣ ﻴﻦ ﻳﻤﻜ ﻦ ﺟﻌ ﻞ ﺗ ﺪﻓﻖ‬ ‫اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻣﺮآﺰﻳﺎ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ أو ﺟﺰﺋﻴﺎ. أﻳﺎ آﺎن اﻟﺨﻴﺎر، ﺗﺤﺘ ﺎج اﻟﻤﺆﺳ ﺴﺎت إﻟ ﻰ اﻻﺳ ﺘﻌﺪاد‬ ‫ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻗﺒﻞ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ. وإﻻ ﻗﺪ ﻳﻔﺸﻞ اﻹﺻﻼح، وﻗﺪ ﻳﺮﻓﺾ اﻗﺘ ﺮاح اﻹﺻ ﻼح‬ ‫ﻟﻠﺴﺒﺐ ﺧﺎﻃﺊ.‬ ‫ﺗﺪﻋﻮ اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﻤﺮآﺰﻳﺔ ﺗﺪﻓﻖ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت إﻟﻰ ﺧﻠ ﻖ دار ﻣﻘﺎﺻ ﺔ ﻟﺘﻌﺰﻳ ﺰ ﺑﻌ ﺾ ﻧ ﻮاﺣﻲ‬ ‫ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﻤﺪﻣﺎك اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻊ ﻋﻤﻠﻴﺎت وآﺎﻟﺔ اﻟﻤﺪﻣﺎك اﻷول أو اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ. ﺗﺸﻤﻞ‬ ‫ﻋﺒ ﺎرة "دار اﻟﻤﻘﺎﺻ ﺔ" ﻣﺠﻤﻮﻋ ﺔ ﻣ ﻦ اﻟﺨﻴ ﺎرات ذات ﻧﻄ ﺎق ﻳ ﻀﻢ اﺳ ﺘﺨﺪام وآﺎﻟ ﺔ‬ ‫ﺣﻜﻮﻣﻴ ﺔ أو ﺷ ﺒﻪ رﺳ ﻤﻴﺔ ﻟﺠﻤ ﻊ اﺷ ﺘﺮاآﺎت اﻟﻤ ﺪﻣﺎك اﻟﺜ ﺎﻧﻲ وﺗﻮزﻳﻌﻬ ﺎ ﻋﻠ ﻰ ﺻ ﻨﺎدﻳﻖ‬ ‫ﻟﺒﻤﺪﻣﺎك ﻟﺒﺜﺎﻧﻲ ﻟﺘﻜﻮن ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ﺣﺎﻓﻆ ﺳﺠﻼت ﺑﺪﻳﻞ، أو ﺣﺎﻓﻆ ﺳ ﺠﻼت ﺣ ﺼﺮي ووآﻴ ﻞ‬ ‫ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻟﻠﻤﺸﺘﺮآﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺼﻨﺪوق.‬ ‫وﻣ ﻦ اﻟﻤﻮاﺿ ﻴﻊ ذات اﻟ ﺼﻠﺔ، ﺗﻌ ﺎﻳﺶ ﺟﻤ ﻊ اﻟ ﻀﺮﻳﺒﺔ ووﺣ ﺪات ﺟﺒﺎﻳ ﺔ اﺷ ﺘﺮاآﺎت‬ ‫اﻟﻀﻤﺎن اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ. ﻓﻲ ﺣﻴﻦ أن ﺑﻌﺾ اﻟﺤﺠ ﺞ اﻟﺠﻴ ﺪة ﻳ ﺪﻋﻮ إﻟ ﻰ وﺟ ﻮد وآﺎﻟ ﺔ ﺟﻤ ﻊ‬ ‫واﺣﺪة ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪى اﻟﻄﻮﻳﻞ )اﻟ ﺴﻠﻄﺔ اﻟ ﻀﺮﻳﺒﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴ ﺔ(، أﻇﻬ ﺮت اﻟﺨﺒ ﺮة ﻓ ﻲ ﺑﻌ ﺾ‬ ‫اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ أن اﻟﺴﺮﻋﺔ واﻻﺳﺘﻌﺪاد ﻟﻠﻘﻴﺎم ﺑﺬﻟﻚ اﻟﺪﻣﺞ ﻳﺤﺘﺎﺟﺎن إﻟﻰ دراﺳﺔ ﺟﻴﺪة.‬ ‫12‬ ‫ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻟﺒﺮاﻣﺞ ﻣﻌﺎﺷﺎت اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ ﻣﻮﺿ ﻮع ﺗﻄﺒﻴ ﻖ ﺣ ﺴﺎس ﻓ ﻲ ﺳ ﺒﻴﻞ‬ ‫إﻧ ﺸﺎء ﺣ ﻮاﻓﺰ ﻣﻨﺎﺳ ﺒﺔ وﻣﺤﻤﻮﻟ ﺔ ﻟﻤ ﺪﺧﺮات اﻟﺘﻘﺎﻋ ﺪ ﻣ ﻊ ﺗﺠﻨ ﺐ اﻹﻋﺎﻧ ﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ ﻏﻴ ﺮ‬ ‫اﻟﻤﺘﻌﻤﺪة ﻟﻸﺛﺮﻳﺎء أو ﻓﺮص اﻟﺘﻬﺮب ﻣﻦ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻤﻌﺎﺷﺎت اﻟﺘﻘﺎﻋ ﺪ. ﻓ ﻲ‬ ‫ﻋﺪد ﻣﻦ اﻻﺷﺘﺮاآﺎت ﻟﻠﺪول اﻟﻌﻤﻴﻠﺔ، ﻻ ﻳﺨﻀﻊ دﺧﻞ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر واﻟﻤﺰاﻳﺎ ﻟﻠ ﻀﺮﻳﺒﺔ ﻣﻤ ﺎ‬ ‫ﻳﻮﻓﺮ أرﺑﺎﺣﺎ ﻏﻴﺮ ﻣﺮﺗﻘﺒ ﺔ ﻟﻠﻘ ﺴﻢ اﻷﺛ ﺮى ﻣ ﻦ اﻟ ﺴﻜﺎن وﻳ ﺆدي إﻟ ﻰ اﺳ ﺘﺒﺪال اﻟﻤ ﺪﺧﺮات‬ ‫اﻟﻤﺤﺒﺬة ﻟﻠﻀﺮﻳﺒﺔ ﺑﺎدﺧﺎرات آﺎﻧﺖ ﺳﺘﺤﺼﻞ أﺻﻼ. إن ﺿﺮﻳﺒﺔ اﻟﺪﺧﻞ ﻟﺪى اﻻﺳ ﺘﻬﻼك‬ ‫ً‬ ‫ﻟﺘﻐﻄﻴ ﺔ أﻧﻈﻤ ﺔ اﻟﺘﻘﺎﻋ ﺪ اﻻﻟﺰاﻣﻴ ﺔ ﺑﺤﻴ ﺚ ﺗﻌﻔ ﻰ اﻻﺷ ﺘﺮاآﺎت وﻋﺎﺋ ﺪ اﻻﺳ ﺘﺜﻤﺎر ﻣ ﻦ‬ ‫اﻟ ﻀﺮﻳﺒﺔ وﺗﺨ ﻀﻊ ﻣﺰاﻳ ﺎ اﻟﺘﻘﺎﻋ ﺪ ﻟﻠ ﻀﺮﻳﺒﺔ آ ﺪﺧﻞ ﻋ ﺎدي، ه ﻲ ﻣﺤﺒ ﺬة. ﻳﻤﻜﻨﻨ ﺎ ذآ ﺮ‬ ‫ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﺿﺮﻳﺒﻴﺔ ﻣﺸﺎﺑﻬﺔ ﻟﺒﺮاﻣﺞ ﻣﻌﺎﺷﺎت اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ اﻻﺧﺘﻴﺎرﻳﺔ، ﻣ ﻦ أﺟ ﻞ ﺗﺮآﻴﺰه ﺎ ﻟ ﺪى‬ ‫اﻟﻄﺒﻘﺔ ذات اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻤﺮﺗﻔ ﻊ، ﻟﻜﻨﻬ ﺎ اﻗ ﻞ وﺿ ﻮﺣﺎ وﻻ ﻳﻤﻜ ﻦ اﻋﺘﻤﺎده ﺎ إﻟ ﻰ إذا ﻓﺮﺿ ﺖ‬ ‫ﺣﺪود ﻣﻌﻘﻮﻟﺔ ﻣﻊ ﺑﻌﺾ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻹﻳﺠﺎﺑﻴ ﺔ )ﻣﺜ ﻞ اﻟﻤ ﺪﺧﺮات اﻟﻤﻌ ﺰزة أو اﻟﻤ ﺴﺎهﻤﺔ ﻓ ﻲ‬ ‫ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻤﺎﻟﻲ(.‬ ‫ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى، ﻳﺠﺐ اﻋﺘﺒﺎر اﻹﻋﺎﻧ ﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ وﺳ ﻴﻠﺔ ﻟﺘﻌﺰﻳ ﺰ اﻟﻤ ﺴﺎواة ﻓ ﻲ أﻧﻈﻤ ﺔ‬ ‫ﻣﻌﺎﺷ ﺎت اﻟﺘﻘﺎﻋ ﺪ وﺗﻮﺳ ﻴﻊ اﻟﺘﻐﻄﻴ ﺔ. ﻳﻤﻜ ﻦ أن ﻳ ﻮﻓﺮ إﻧ ﺸﺎء أرﺻ ﺪة ﺿ ﺮﻳﺒﻴﺔ أو‬ ‫اﺷ ﺘﺮاآﺎت ﻣﻌﺎدﻟ ﺔ ﻻدﺧ ﺎرات ﻣﻌ ﺎش اﻟﺘﻘﺎﻋ ﺪ ﺣ ﻮاﻓﺰ ﻣﻬﻤ ﺔ ﻟﻠﻌﻤ ﺎل ذات اﻟ ﺪﺧﻞ‬ ‫اﻟﻤﻨﺨﻔﺾ اﻟﺬي ﻳﺒﻘﻮن ﻋﺎدة ﺧﺎرج اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻀﺮﻳﺒﻲ ﻟﻠﻤﺸﺎرآﺔ وﺗﺨﻔ ﻴﺾ درﺟ ﺔ إﻋ ﺎدة‬ ‫ً‬ ‫اﻟﺘﻮزﻳ ﻊ ﻟﻤ ﺼﻠﺤﺔ ذوي اﻷﺟ ﻮر اﻷآﺜ ﺮ ارﺗﻔﺎﻋ ﺎ ﻣ ﻊ ﻣﻌﺎﻟﺠ ﺔ ﺿ ﺮﻳﺒﺔ اﻻﺳ ﺘﻬﻼك ﻓ ﻲ‬ ‫اﻷﻣﺎآﻦ ذات اﻟﺘﻐﻄﻴﺔ اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ اﻟﻤﻨﺨﻔﻀﺔ. ﻗﺪ ﺗ ﺸﻤﻞ اﻟﻨﺘﻴﺠ ﺔ اﻹﻳﺠﺎﺑﻴ ﺔ - إﺿ ﺎﻓﺔ إﻟ ﻰ‬ ‫زﻳﺎدة اﻟﺘﻐﻄﻴﺔ ﻟﻤﻌﺎﺷﺎت اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ - زﻳﺎدة ﻓﻲ ﻣﻌﺪل اﻻدﺧﺎر اﻟﻮﻃﻨﻲ.‬ ‫ﻳﺸﻜﻞ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺮﺳﻮم أو اﻟﻀﺮاﺋﺐ اﻟﻤﻔﺮوﺿﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺘﺠﺎت اﻟﺘﻘﺎﻋ ﺪ اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ ﻣﺠ ﺎﻻ‬ ‫ﻟﻠﻜﺜﻴ ﺮ ﻣ ﻦ اﻟﻤﻨﺎﻗ ﺸﺎت واﻷﺑﺤ ﺎث، وﻣﺠ ﺎﻻ ﻻهﺘﻤ ﺎم ﻣﻨﺘﻘ ﺪي ﻣﻌﺎﺷ ﺎت اﻟﺘﻘﺎﻋ ﺪ اﻟﻤﻤﻮﻟ ﺔ‬ ‫وداﻋﻤﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺳﻮاء. ﻓﻲ ﺣﻴﻦ أﻧﻪ ﻣﻦ اﻟﻀﺮوري اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻷﺑﺤ ﺎث ﺣ ﻮل‬ ‫ه ﺬا اﻟﻤﻮﺿ ﻮع، ﻧﻘﺘ ﺮح ﺛﻼﺛ ﺔ ﻣﻨ ﺎهﺞ واﻋ ﺪة: أوﻻ، ﺣ ﺪ اﻟﺘﻜ ﺎﻟﻴﻒ اﻟ ﺸﺎﻣﻠﺔ ﻣ ﻦ ﺧ ﻼل‬ ‫ﺗﺮﺷﻴﺪ اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻹدارﻳﺔ )ﻣﺜﻞ ﺟﺒﺎﻳﺔ اﻻﺷﺘﺮاآﺎت وإدارة اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت( ﻋﺒ ﺮ اﺳ ﺘﺨﺪام دار‬ ‫ﻣﻘﺎﺻﺔ ﻣﺮآﺰي. ﺛﺎﻧﻴﺎ، ﺣﺪ اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻴﺔ ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﺻ ﻨﺎدﻳﻖ ﻣﻌﺎﺷ ﺎت اﻟﺘﻘﺎﻋ ﺪ ﻋﺒ ﺮ‬ ‫اﻟﺤ ﺴﺎﺑﺎت "اﻟﻌﻤﻴ ﺎء" أو اﻟﻘﻴ ﻮد ﻋﻠ ﻰ ﻗﻴ ﺎم اﻷﻓ ﺮاد ﺑﺎﻟﺘﺤﻮﻳ ﻞ ﺑ ﻴﻦ ﺻ ﻨﺎدﻳﻖ اﻻﺳ ﺘﺜﻤﺎر.‬ ‫أﺧﻴ ﺮا وﻟ ﻴﺲ ﺁﺧ ﺮا، ﺣ ﺪ رﺳ ﻮم إدارة اﻟﻤﻮﺟ ﻮدات ﺑﺘﻘﻴﻴ ﺪ ﺧﻴ ﺎر اﻷﻓ ﺮاد ﺑﻤ ﺎ ﻓ ﻲ ذﻟ ﻚ‬ ‫اﺳﺘﺨﺪام ﻣﻨﺘﺠﺎت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ذات اﻹدارة اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ، اﺧﺘﻴﺎر أرﺑﺎب اﻟﻌﻤﻞ ﻟﻠﻤﻌﻴ ﻞ اﻟﻤ ﺎﻟﻲ،‬ ‫أو اﻟﻤﻨﺎﻗﺼﺔ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻟﻌﺪد ﻣﺤﺼﻮر ﻣﻦ ﻣﺪﻳﺮي اﻟﻤﻮﺟﻮدات.‬ ‫أﺧﻴ ﺮا، إن ﻧﻈ ﺎم اﻟﻤ ﺪاﺧﻴﻞ اﻟ ﺴﻨﻮﻳﺔ ‪ annuities‬ﻣ ﻦ ﻗﺒ ﻞ اﻟﻘﻄ ﺎع اﻟﺨ ﺎص ﻓ ﻲ‬ ‫أﻧﻈﻤﺔ دﺧﻞ اﻟﺘﻘﺎﻋ ﺪ اﻟﻤﻤ ﻮل ﻳﻮﻟ ﺪ ﺗﺤ ﺪﻳﺎت وﻗﻴ ﻮدا ﻗ ﺪ ﺗ ﺆﺛﺮ ﺑ ﺸﻜﻞ آﺒﻴ ﺮ ﻋﻠ ﻰ ﺗ ﺼﻤﻴﻢ‬ ‫اﻹﺻﻼح اﻟﺸﺎﻣﻞ وﺗﻌﺎﻗﺒﻪ. ﻓﻲ ﺣﻴﻦ أﺻﺒﺤﺖ ﻣﻮاﺿﻴﻊ ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑ ﺎﻟﻤﻔﻬﻮم واﻟﺘﻨﻔﻴ ﺬ ﺧ ﻼل‬ ‫ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺗﺮاآﻢ اﻟ ﺼﻨﺎدﻳﻖ اﻟﻤﻤﻮﻟ ﺔ ﻣﻔﻬﻮﻣ ﺔ ﻧ ﺴﺒﻴﺎ وﻗﺎﺑﻠ ﺔ ﻟ ﻺدارة ﻓ ﻲ ﻣﻌﻈ ﻢ اﻟﻈ ﺮوف،‬ ‫22‬ ‫إﺳ ﺘﻌﺪاد اﻟ ﺴﻮق اﻟﻤ ﺎﻟﻲ، اﻟﻤﻮاﺿ ﻴﻊ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴ ﺔ واﻟﺮﻗﺎﺑﻴ ﺔ أدى اﻟ ﺴﺆال اﻟﻤﺘﻌﻠ ﻖ‬ ‫ﺑﺎﻟﺸﺮوط اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻹدﺧﺎل ﻣﺪﻣﺎك ﻣﻌﺎﺷﺎت اﻟﺘﻘﺎﻋ ﺪ اﻟﻤﻤﻮﻟ ﺔ اﻻﻟﺰاﻣﻴ ﺔ إﻟ ﻰ ﻧﻘ ﺎش ه ﺎم‬ ‫ﻟ ﻦ ﻳﺤ ﻞ ﻗﺒ ﻞ ﺳ ﻨﻮات إﺿ ﺎﻓﻴﺔ. ﻳﺘ ﺄﻟﻒ اﻟﻨﻘ ﺎش ﻣ ﻦ ﺧﻤ ﺴﺔ ﻣﻮاﺿ ﻴﻊ: )1( ه ﻞ ﻳﻤﻜ ﻦ‬ ‫إدﺧ ﺎل ﻣﻌﺎﺷ ﺎت اﻟﺘﻘﺎﻋ ﺪ اﻟﻤﻤﻮﻟ ﺔ ﻓ ﻲ ﺑﻴﺌ ﺔ ذات ﺳ ﻮق ﻣ ﺎﻟﻲ اﺑﺘ ﺪاﺋﻲ؟ )2( ﻣ ﺎ ه ﻲ‬ ‫اﻟﻘﻴﺎﺳ ﺎت اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴ ﺔ واﻟﻤﻤﺎرﺳ ﺎت اﻟ ﻀﺮورﻳﺔ ﻟﻠﺘ ﺸﻐﻴﻞ ﺑﻔﻌﺎﻟﻴ ﺔ وأﻣ ﻦ؟ )3( ﻣ ﺎ ه ﻲ‬ ‫اﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ اﻟ ﻀﺮورﻳﺔ؟ )4( ﻣ ﺎ ه ﻮ ﻣ ﺴﺘﻮى اﻟﺘﻜ ﺎﻟﻴﻒ اﻟﻤﻘﺒ ﻮل‬ ‫ﻓﻲ ﺗﺸﻐﻴﻞ اﻟﻨﻈﺎم، وﻋﻨﺪ أﻳﺔ ﻋﺘﺒﺔ ﺗﻠﻄﻒ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ اﻟﺤﺴﻨﺎت اﻟﻤﻌﻘﻮﻟ ﺔ ﻟﻠﺘﻤﻮﻳ ﻞ‬ ‫؟ )5( ﻣﺎ هﻲ ﺧﻴﺎرات اﻟﺪول ذات اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﺼﻐﻴﺮة اﻟﻤﻔﺘﻮﺣﺔ ؟‬ ‫ﻟﻴﺴﺖ آﺎﻓﺔ اﻟﺪول ﻣﺴﺘﻌﺪة ﻹدﺧﺎل ﻣﺪﻣﺎك ﻣﻤ ﻮل، وﺑﺎﻟﺘ ﺎﻟﻲ ﻋﻠ ﻰ اﻟ ﺒﻌﺾ ﻋ ﺪم اﻟﻘﻴ ﺎم‬ ‫ﺑ ﺬﻟﻚ. ﻟﻜ ﻦ، إدﺧ ﺎل اﻟﻤ ﺪﻣﺎك اﻟﻤﻤ ﻮل ﻻ ﻳﺘﻄﻠ ﺐ ﺷ ﺮوﻃﺎ آﺎﻣﻠ ﺔ، ﻣ ﻊ آﺎﻓ ﺔ اﻟﻤﺆﺳ ﺴﺎت‬ ‫اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ واﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﻤﺘ ﻮﻓﺮة ﻣ ﻦ اﻟﺒﺪاﻳ ﺔ.ﻣﺜﺎﻟﻴ ً، ﻳﺠ ﺐ إدﺧ ﺎل اﻟﻤ ﺪاﻣﻴﻚ اﻟﻤﻤﻮﻟ ﺔ ﺑ ﺸﻜﻞ‬ ‫ﺎ‬ ‫ﺗﺪرﻳﺠﻲ ﻟﻠﺴﻤﺎح ﻟﻬﺎ ﺑﺘﺴﻬﻴﻞ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺴﻮق اﻟﻤﺎﻟﻲ. ﻏﻴﺮ أﻧﻪ ﻳﺠﺐ ﺗﻠﺒﻴﺔ ﺣ ﺪا أدﻧ ﻰ ﻣ ﻦ‬ ‫اﻟﺸﺮوط اﻟﻀﺮورﻳﺔ ﻹدﺧﺎل اﻟﻤﺪﻣﺎك اﻟﻤﻤﻮل ﺑﻨﺠﺎح، ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ: )أ( ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﺘﻴﻨ ﺔ‬ ‫ﻣﻦ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ وﻏﻴﺮهﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻘ ﺎدرة ﻋﻠ ﻰ ﻋ ﺮض ﺧ ﺪﻣﺎت‬ ‫إدارﻳ ﺔ ﻣﻮﺛ ﻮق ﺑﻬ ﺎ وﺧ ﺪﻣﺎت إدارة اﻟﻤﻮﺟ ﻮدات، )ب( إﻟﺘ ﺰام اﻟﺤﻜﻮﻣ ﺔ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤ ﺪى‬ ‫اﻟﻄﻮﻳ ﻞ ﺑﺘﻄﺒﻴ ﻖ ﺳﻴﺎﺳ ﺎت اﻻﻗﺘ ﺼﺎد اﻟﻜﻠ ﻲ وإﺻ ﻼﺣﺎت اﻟﻘﻄ ﺎع اﻟﻤ ﺎﻟﻲ ذات اﻟ ﺼﻠﺔ،‬ ‫و)ج( إﻧ ﺸﺎء أﻧﻈﻤ ﺔ ﺗ ﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ورﻗﺎﺑﻴ ﺔ ﻣﺘﺰاﻣﻨ ﺔ ﻣ ﻊ ﺗﻄﺒﻴ ﻖ ﻧﻈ ﺎم ﻣﻤ ﻮل واﻟﺘ ﺰام ﻋﻠ ﻰ‬ ‫اﻟﻤﺪى اﻟﻄﻮﻳﻞ ﻟﻠﺪﻋﻢ واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﻤﺴﺘﻤﺮ ﻹﻃﺎر ﻋﻤﻞ ﺷﺮﻋﻲ ﺻﺤﻴﺢ.‬ ‫ﺗﺠﺮﺑﺔ إﺻﻼﺣﺎت ﻣﻌﺎﺷ ﺎت اﻟﺘﻘﺎﻋ ﺪ اﻷﺧﻴ ﺮة اﻟﻮاﺳ ﻌﺔ ﻓ ﻲ أﻣﻴﺮآ ﺎ اﻟﻼﺗﻴﻨﻴ ﺔ وأوروﺑ ﺎ‬ ‫اﻟﻮﺳﻄﻰ واﻟ ﺸﺮﻗﻴﺔ إﺿ ﺎﻓﺔ إﻟ ﻰ اﻟﺘﺠﺮﺑ ﺔ اﻷوﺳ ﻊ ﻓ ﻲ اﻗﺘ ﺼﺎدﻳﺎت دول ﻣﻨﻈﻤ ﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴ ﺔ‬ ‫واﻟﺘﻌ ﺎون اﻻﻗﺘ ﺼﺎدي ﻃ ﻮرت ﻓﻬ ﻢ ﻣﻮاﺿ ﻴﻊ ﺗﻨﻨﻈ ﻴﻢ اﻟ ﺴﻮق اﻟﻤ ﺎﻟﻲ. ﺗﻈﻬ ﺮ ه ﺬﻩ‬ ‫اﻟﺘﺠﺮﺑ ﺔ وﺟ ﻮد أﻧﻈﻤ ﺔ أﺳﺎﺳ ﻴﺔ ﻣﻌﻴﻨ ﺔ )ﻣﻮﺿ ﻊ ﻳ ﺴﺒﺐ ﺧ ﻼف أﻗ ﻞ( ﻳﺠ ﺐ اﻋﺘﻤﺎده ﺎ‬ ‫ﻟﻠﺒﺮاﻣﺞ اﻻﻟﺰاﻣﻴﺔ اﻟﻤﻤﻮﻟﺔ ﻣﻨﺬ اﻟﺒﺪاﻳﺔ. ﻳﺸﻤﻞ هﺬا اﻟﺘﺮﺧﻴﺺ اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ وﻣﺘﻄﻠﺒ ﺎت رأس‬ ‫اﻟﻤﺎل ﻟﻠﻤﻮردﻳﻦ، اﻟﻌ ﺰل اﻟﻜﺎﻣ ﻞ ﻟﻤﻮﺟ ﻮدات ﻣﻌﺎﺷ ﺎت اﻟﺘﻘﺎﻋ ﺪ ﻋ ﻦ ﻧ ﺸﺎﻃﺎت اﻟﻤﻤ ﻮﻟﻴﻦ‬ ‫وﺷﺮآﺎت اﻹدارة، اﻟﻠﺠﻮء إﻟﻰ آﻔ ﻼء ﺧ ﺎرﺟﻴﻴﻦ، وﺗﻄﺒﻴ ﻖ ﻗﻮاﻋ ﺪ ﻣﻘﺒﻮﻟ ﺔ ﺑ ﺸﻜﻞ واﺳ ﻊ‬ ‫وﺷ ﻔﺎﻓﺔ ﻟﺘﻘﻴ ﻴﻢ اﻷﺻ ﻮل وﺣ ﺴﺎﺑﺎت اﻟﻌﺎﺋ ﺪ ﻋﻠ ﻰ اﻻﺳ ﺘﺜﻤﺎر. ﻳﺨ ﻀﻊ ﻋ ﺪد ﻣ ﻦ اﻷﻧﻈﻤ ﺔ‬ ‫ﻟﻠﺨﻼﻓﺎت، وﺗﺒﻘﻰ ﻣﺴﺄل ﻃﺮﻳﻘ ﺔ وﺗﻮﻗﻴ ﺖ ﺗﻄﺒﻴﻘﻬ ﺎ ﻏﻴ ﺮ أآﻴ ﺪة. ﻳ ﺸﻤﻞ ه ﺬا ﻣﺮاﻗﺒ ﺔ ﺑﻨﻴ ﺔ‬ ‫اﻟ ﺴﻮق واﺧﺘﻴ ﺎر اﻷﻋ ﻀﺎء ﻟ ﻸوراق اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ، اﻟﺤ ﺪ اﻷدﻧ ﻰ ﻟﻨ ﺴﺒﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳ ﻞ ﻟﻸﻧﻈﻤ ﺔ‬ ‫اﻟﻤﺤ ﺪدة اﻟﻤﺰاﻳ ﺎ، ﻣﺘﻄﻠﺒ ﺎت اﻻﺳ ﺘﺜﻤﺎر أو اﻟﺤ ﺪود اﻟﻤﻌﻴﻨ ﺔ ﻋﻠ ﻰ ﻓﺌ ﺎت ﻣﺤ ﺪدة ﻣ ﻦ‬ ‫32‬ ‫آﺬﻟﻚ، ﻓﻲ اﻹﺷﺮاف ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻮق اﻟﻤﺎﻟﻲ، ﻗﺴﻢ آﺒﻴ ﺮ ﻣ ﻦ اﻟﻘﻮاﻋ ﺪ ﻻ ﻳ ﺸﻬﺪ اﻟﺨﻼﻓ ﺎت‬ ‫وﻳﺠﺐ ﺗﻄﺒﻴﻘﻪ ﻓﻲ وﻗﺖ ﻣﺒﻜﺮ. اﻟﻘﻮاﻋﺪ واﻟﻤﻬﺎم اﻷﻗﻞ ﻣﻮﺿﻌﺎ ﻟﻠﺨﻼﻓ ﺎت ﻓ ﻲ ﻣ ﺎ ﻳﺘﻌﻠ ﻖ‬ ‫ﺑﺎﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻤﺸﺮﻓﺔ ﺗﺸﻤﻞ اﻟﺤﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﻓﺮﻳ ﻖ ﻋﻤ ﻞ ﺗ ﺸﻐﻴﻠﻲ ﻣ ﺴﺘﻘﻞ، ﻓﻌ ﺎل، ﺟﻴ ﺪ اﻟﺘﻤﻮﻳ ﻞ،‬ ‫وﻣﺤﺘ ﺮف، اﻟﺘ ﺪﻗﻴﻖ ﻓ ﻲ اﻟﺘ ﺮاﺧﻴﺺ، واﻟﺘﻌ ﺎون ﻣ ﻊ اﻟﻤ ﺸﺮﻋﻴﻦ اﻵﺧ ﺮﻳﻦ. اﻟﻘﻮاﻋ ﺪ‬ ‫واﻟﻤ ﺴﺎﺋﻞ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘ ﺔ ﺑﺎﻹﺷ ﺮاف اﻷآﺜ ﺮ ﻋﺮﺿ ﺔ ﻟﻠﺨﻼﻓ ﺎت ﺗ ﺸﻤﻞ اﻻﺧﺘﻴ ﺎر ﺑ ﻴﻦ اﻟﻬ ﺪف‬ ‫اﻟﻮاﺣﺪ أو اﻟﻮآﺎﻟﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ اﻟﻤﻜﺮﺳﺔ )آﻤﺎ ﺣﺼﻞ ﻓﻲ ﺗﺸﻴﻠﻲ ﻣﻊ ﻣﺎ ﻋ ﺮف ﺑﺎﻟ ـ"ﻣ ﺼﻠﺤﺔ‬ ‫اﻹدارﻳﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ( أو دﻣﺞ هﻴﺌﺎت اﻹﺷﺮاف )ﻣﺜﻞ اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ، أﺳ ﻮاق اﻷﺳ ﻬﻢ، اﻟ ﺼﻴﺮﻓﺔ أو‬ ‫ﺻ ﻨﺎدﻳﻖ اﻟﺘﻌﺎﺿ ﺪ(، اﻟﻘ ﺮارات اﻟﻤﺘﻌﻠﻘ ﺔ ﺑﻤ ﺪى اﻟﻤﺆﺳ ﺴﺎت اﻟﺘ ﻲ ﻳ ﺴﻤﺢ ﻟﻬ ﺎ ﺑﻌ ﺮض‬ ‫ﻣﻨﺘﺠﺎت اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ، إﻧﺸﺎء ﺗﻌﺎون ﻓﻌﺎل ﺑﻴﻦ اﻟﻤ ﺸﺮﻋﻴﻦ واﻟﻤ ﺮاﻗﺒﻴﻦ، وﺧﻠ ﻖ إﺷ ﺮاف ﻓﻌ ﺎل‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺮاﻗﺐ وﻣﺤﺎﺳﺒﺘﻪ.‬ ‫ﺑ ﺪأ ﻋ ﺪد ﻣ ﻦ اﻻﻗﺘ ﺼﺎدﻳﺎت اﻟ ﺼﻐﻴﺮة اﻟﻤﻔﺘﻮﺣ ﺔ، ﻣﺜ ﻞ أوروﺑ ﺎ اﻟﻮﺳ ﻄﻰ وأﻣﻴﺮآ ﺎ‬ ‫اﻟﻮﺳ ﻄﻰ وأﻓﺮﻳﻘﻴ ﺎ )ﻣﻮرﻳﺘﻴ ﻮس واﻟ ﺴﻨﻐﺎل( إﺻ ﻼﺣﺎت اﻟﻤﻌﺎﺷ ﺎت اﻟﺘﻘﺎﻋ ﺪ اﻟﺘ ﻲ ﺗ ﺸﻤﻞ‬ ‫ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﺪﻣﺎك ﻣﻤﻮل. ﻳﺨﻠﻖ ﺗﻌﻬﺪ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻬﺬا اﻟﻨﻮع ﻣ ﻦ اﻹﺻ ﻼح ﻓ ﻲ ﺑﻴﺌ ﺔ ذات ﻗﻄ ﺎع‬ ‫ﻣﺎﻟﻲ ﻣﺤ ﺪود اﻟﻔ ﺮص واﻟﺘﺤ ﺪﻳﺎت ﻋﻠ ﻰ ﺣ ﺪ ﺳ ﻮاء. ﺗ ﺸﻤﻞ اﻟﺘﺤ ﺪﻳﺎت اﻟﺘﻄ ﻮﻳﺮ اﻟﻤﻜﺜ ﻒ‬ ‫ﻟﻤﺼﺎدر ﺑﻌﺾ أﻧﻈﻤﺔ اﻟﺒﻠﺪ وﺑﻨ ﺎء ﻗ ﺪرة رﻗﺎﺑﻴ ﺔ، ﻋ ﺪدا ﺻ ﻐﻴﺮا ﻣ ﻦ ﺻ ﻨﺎدﻳﻖ ﻣﻌﺎﺷ ﺎت‬ ‫اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ ﻧﻈ ﺮا ﻟﺤﺠ ﻢ اﻟﺒﻠ ﺪ اﻟ ﺼﻐﻴﺮ ووﺟ ﻮد وﻓ ﻮرات اﻟﺤﺠ ﻢ، وﻣﺠﻤﻮﻋ ﺔ ﻣﺤ ﺪودة ﻣ ﻦ‬ ‫اﻷدوات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻨﻮﻳﻊ اﻟﺤﻘﺎﺋﺐ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﻮاﺳﻄﺘﻬﺎ. ﺗﺘﻀﻤﻦ اﻟﻔﺮص اﻻﻧﺪﻣﺎج‬ ‫اﻟﻜﺎﻣ ﻞ ﻣ ﻊ اﻻﻗﺘ ﺼﺎد اﻟﻌ ﺎﻟﻤﻲ، ﻣﻤ ﺎ ﻗ ﺪ ﻳ ﻮﻓﺮ اﻟﻤﺰﻳ ﺪ ﻣ ﻦ اﻟﻔ ﺮص ﻟﺘﻘﺎﺳ ﻢ اﻟﻤﺨ ﺎﻃﺮ‬ ‫وإدارﺗﻬﺎ ﻟﻠﻤﺘﻘﺎﻋﺪﻳﻦ واﻻﻗﺘ ﺼﺎد ﺑ ﺸﻜﻞ ﻋ ﺎم. ﻟﻴ ﺴﺖ اﻟﻄﺮﻳ ﻖ ﺳ ﻬﻠﺔ، وﺗ ﺸﻤﻞ اﻟﻌﻤﻠﻴ ﺎت‬ ‫اﻟﻤﻤﻜﻨﺔ اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﻤﻌﺎﺷﺎت اﻟﺘﻘﺎﻋ ﺪ اﻟﻤﻤﻮﻟ ﺔ )وﻋ ﺪ ﺑﻬ ﺎ ﻟﻜﻨﻬ ﺎ ﻟ ﻢ ﺗﻨﻔ ﺬ‬ ‫ﺣﺘ ﻰ اﻵن(، ﺗﻄﺒﻴ ﻖ ﻣﻤﺎرﺳ ﺎت دول أﺧ ﺮى، ﻣﺜ ﻞ اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣ ﺔ اﻟﻤﺮآﺰﻳ ﺔ )ﻣﻤﻜﻨ ﺔ‬ ‫ﻟﻜﻨﻬﺎ ﻏﻴﺮ ﻣﻘﻨﻌﺔ(، وﻣﺰﻳﺞ ﻣﻦ اﺳﺘﻴﺮاد اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻋﺒﺮ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻤ ﺎﻟﻲ اﻟﻤﻔﺘ ﻮح ﻣ ﻊ ﺑﻨ ﺎء‬ ‫اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت، اﻟﻨﻈﻢ واﻹﺷ ﺮاف ﺑ ﺸﻜﻞ ﻣﻜﺜ ﻒ اﻟﻜﻠﻔ ﺔ. ﻗ ﺪ ﻳﻜ ﻮن ﻟﻘ ﺪرة اﻟﺒﻨ ﺎء ه ﺬﻩ ﺗ ﺄﺛﻴﺮ‬ ‫ﺗﻄﻮﻳﺮي اﻳﺠﺎﺑﻲ ﺷ ﺎﻣﻞ ﻷن اﻷﺳ ﻮاق اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ اﻟﻤﺤﻠﻴ ﺔ اﻟﻤﻮﺛ ﻮق ﺑﻬ ﺎ ﺿ ﺮورﻳﺔ ﻓ ﻲ أي‬ ‫اﻗﺘﺼﺎد ﻳﺮﻳﺪ اﻟﻤﺸﺎرآﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻮﻟﻤﺔ واﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻨﻬﺎ.‬ ‫أهﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ: ﻳﺘﻄﻠﺐ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺈﺻﻼح ﻧﺎﺟﺢ وداﺋﻢ ﻟﻤﻌﺎﺷﺎت اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ ﻓﻬﻤﺎ‬ ‫ﻋﻤﻴﻘﺎ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ اﻟﺨﺎص ﺑﺎﻹﺻﻼح. ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﻟﻢ ﻳﻈﻬﺮ ﺑﻌﺪ أي ﻧﻤ ﻮذج ﻃ ﺎغ،‬ ‫ﻃﻮرت ﺗﺠﺮﺑﺔ إﺻﻼﺣﺎت ﻣﻌﺎﺷﺎت اﻟﺘﻘﺎﻋ ﺪ ﻓ ﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋ ﺔ ﻣ ﻦ اﻷﻣﻜﻨ ﺔ ﻓﻬ ﻢ اﻟﻤﻘﺎرﺑ ﺎت‬ ‫اﻟﻔﻌﺎﻟ ﺔ ﻟﺘﻨﻈ ﻴﻢ وﺗ ﺴﻴﻴﺮ اﻹﺻ ﻼح. ﻟﻘ ﺪ ﺗﺒ ﻴﻦ أن اﻟﻤﻔﻬ ﻮم اﻟﻤ ﺴﺘﻌﺎر ﻣ ﻦ اﻟﻌﻠ ﻢ اﻟ ﺴﻴﺎﺳﻲ‬ ‫اﻟﺬي ﻳﻤﻴﺰ ﺑﻴﻦ ﺛﻼث ﻣﺮاﺣﻞ ﻹﺻﻼح ﻣﻌﺎﺷﺎت اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ: ﺑﻨ ﺎء اﻻﻟﺘ ﺰام، ﺑﻨ ﺎء اﻟﺘﺤ ﺎﻟﻒ،‬ ‫واﻟﺘﻨﻔﻴﺬ، ﻧﺎﺟﺢ ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻌﻤﻴﻠﺔ.‬ ‫42‬ ‫ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺑﻨﺎء اﻻﻟﺘﺰام هﻲ أﻃﻮل اﻟﻤﺮاﺣﻞ اﻟﺜﻼث. ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ، ﻳﺮﻏ ﺐ ﻓ ﻲ دﻣ ﺞ‬ ‫ﻋﺪة ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﻲ اﻟﻨﻘﺎش، ﺣﺘﻰ وﻟﻮ آﺎن ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب اﻹﺟﻤ ﺎع. ﻓ ﻲ ه ﺬﻩ اﻟﻤﺮﺣﻠ ﺔ،‬ ‫ﻣﻦ اﻟﻤﻬﻢ ﻋ ﺮض ﺗﺠﺮﺑ ﺔ اﻹﺻ ﻼح ﻓ ﻲ اﻟﺒﻠ ﺪان اﻷﺧ ﺮى ﻋﻠ ﻰ اﻟ ﺮأي اﻟﻌ ﺎم وﺻ ﺎﻧﻌﻲ‬ ‫اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﻴﻦ وﻣﺸﺎرآﺘﻬﺎ ﻣﻌﻬﻢ. ﻧﻌﻨﻲ ﺑﺼﺎﻧﻌﻲ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻷﺳﺎﺳ ﻴﻴﻦ اﻟﺒﺮﻟﻤ ﺎﻧﻴﻴﻦ،‬ ‫أﻋﻀﺎء اﻹﺗﺤﺎدات اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ واﻟ ﺼﺤﺎﻓﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴ ﺔ. ﻳﺠ ﺐ أﻻ ﺗﺤ ﺪ ﻣ ﺪة اﻟﻨﻘ ﺎش وﺗﻐﻄﻴﺘ ﻪ‬ ‫ﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﺘﻮﺻ ﻞ إﻟ ﻰ اﺗﻔﺎﻗﻴ ﺔ ﺳ ﺮﻳﻌﺔ ﻟﻜ ﻦ اﺻ ﻄﻨﺎﻋﻴﺔ. اﻟﺨﻼﻓ ﺎت اﻟﻤﻔﺘﻮﺣ ﺔ ﻓ ﻲ ه ﺬﻩ‬ ‫اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺗﺴﺎﻋﺪ اﻟﺠﻤﻴﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮﺻﻞ إﻟﻰ اﺗﻔﺎق ﻓﻲ اﻟﻤﺮاﺣﻞ اﻟﻼﺣﻘﺔ.‬ ‫ﺗﺒ ﺪأ ﻣﺮﺣﻠ ﺔ ﺑﻨ ﺎء اﻻﺋ ﺘﻼف ﻋﻨ ﺪﻣﺎ ﺗﻘ ﺮر اﻟﺤﻜﻮﻣ ﺔ اﻟ ﺴﻴﺮ ﻗ ﺪﻣﺎ ﺑﻤﻔﻬ ﻮم اﻹﺻ ﻼح.‬ ‫وﻳﻌﺘﺒﺮ ﻇﻬﻮر ﺑﻄﻞ إﺻﻼح ﻳﺆﻣﻦ ﺑﺎﻟﺤﺎﺟﺔ إﻟﻰ اﻹﺻﻼح وﻳﺮﺑﻂ ﻣﺼﻴﺮﻩ اﻟ ﺴﻴﺎﺳﻲ ﺑ ﻪ‬ ‫ﻣﻬﻤﺎ ﻟﻼﻧﺘﻘﺎل إﻟﻰ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺑﻨﺎء اﻻﺋ ﺘﻼف. ﺧ ﻼل ﻣﺮﺣﻠ ﺔ ﺑﻨ ﺎء اﻻﺋ ﺘﻼف ﺗﺒﻘ ﻰ اﻟﺤﻜﻮﻣ ﺔ‬ ‫ً‬ ‫ﻣﻨﻔﺘﺤ ﺔ ﻋﻠ ﻰ إدﺧ ﺎل اﻟﺘﻌ ﺪﻳﻼت إﻟ ﻰ ﻣﻔﻬ ﻮم اﻹﺻ ﻼح، ﻟﻜ ﻦ ﻟ ﻴﺲ اﻟﺘﻌ ﺪﻳﻼت اﻟ ﺸﺎﻣﻠﺔ.‬ ‫ﻟﻨﻮﻋﻴﺔ اﻟﻤﻔﻬﻮم أهﻤﻴﺔ آﺒﻴ ﺮة: ﻳﺠ ﺐ أن ﻳﻌﺘﻤ ﺪ اﻟﻤﻔﻬ ﻮم ﻋﻠ ﻰ ﻣﻌﺮﻓ ﺔ ﻣﺨﺘﺒ ﺮة وﻣﺠﺮﺑ ﺔ‬ ‫وﻋﻠﻴﻪ أن ﻳﺒﻴﻦ ﺗﺠﺮﺑﺔ اﻟﺪول اﻷﺧﺮى. ﻳﺠﺐ أن ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﺘﺼﻮرات ﻗﻮﻳ ﺔ ﻃﻮﻳﻠ ﺔ اﻟﻤ ﺪى،‬ ‫ﺑﻤ ﺎ ﻓ ﻲ ذﻟ ﻚ ﺗﺤﺎﻟﻴ ﻞ اﻟﺤ ﺴﺎﺳﻴﺔ. ﻣ ﻦ اﻟ ﻀﺮوري رﺑ ﻂ اﻟﻤﻔﻬ ﻮم ﺑﺎﺳ ﺘﻄﻼﻋﺎت اﻟ ﺮأي‬ ‫واﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت اﻟﻤﺮآﺰ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺤﻴﺚ ﻳﻈﻬ ﺮ أن اﻟﻤﻔﻬ ﻮم ﺑﺘﺠ ﺎوب ﻣ ﻊ اهﺘﻤﺎﻣ ﺎت اﻟ ﺴﻜﺎن‬ ‫اﻷﺻﻠﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨﻈﺎم اﻟﻤﻮﺟﻮد. ﻳﺘﻄﻠ ﺐ ﻋ ﺮض اﻟﻤﻔﻬ ﻮم اﻟﺘﺮآﻴ ﺰ ﻋﻠ ﻰ اﻟﺮﺳ ﺎﺋﻞ اﻷﺳﺎﺳ ﻴﺔ.‬ ‫ﺗﻨﺘﻬﻲ هﺬﻩ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﻣﻊ ﻧﺸﺮ اﻟﻤﻔﻬﻮم وﺗﺮﺟﻤﺘﻪ إﻟﻰ اﻗﺘﺮاح ﺗﺸﺮﻳﻌﻲ ﻣﺤﺪد.‬ ‫ﻳﺴﺠﻞ اﻻﻧﺘﻘﺎل إﻟﻰ اﻟﺘ ﺸﺮﻳﻊ ﺑﺪاﻳ ﺔ اﻟﻤﺮﺣﻠ ﺔ اﻷآﺜ ﺮ ﺣ ﺴﺎﺳﻴﺔ، ﺗﻨﻔﻴ ﺬ اﻹﺻ ﻼح. ﺛﺎﺑﺘ ﺔ‬ ‫ﺑﻤﻌﻈﻤﻬﺎ، اﻟﻘﺪرة اﻹدارﻳﺔ ﻋﻠﻰ دﻋ ﻢ اﻟﻨﻈ ﺎم اﻟﺠﺪﻳ ﺪ أﻗ ﻞ ﻣ ﻦ اﻟﻤﺘﻮﻗ ﻊ، وﻣﻌﺮﻓ ﺔ أﻓ ﻀﻞ‬ ‫اﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت هﻲ ﻓ ﻲ اﻟﻤﺮاﺣ ﻞ اﻷوﻟ ﻰ ﻣ ﻦ اﻟﺘﻄ ﻮﻳﺮ. أﻇﻬ ﺮت اﻟﺘﺠﺮﺑ ﺔ وﺟ ﻮد ﺗ ﻮﺗﺮ ﻻ‬ ‫ﻣﻔﺮ ﻣﻨ ﻪ ﺑ ﻴﻦ اﻻﺳ ﺘﻌﺪاد اﻟ ﺴﻴﺎﺳﻲ واﻟﺘﺤ ﻀﻴﺮ اﻹداري، ﻣﻤ ﺎ ﻳﺠﻌ ﻞ اﻟﺘﺤ ﺮك ﻹﺻ ﻼح‬ ‫اﻟﻘ ﺎﻧﻮن ﺿ ﺮورﻳﺎ ﻋﻨ ﺪ ﻇﻬ ﻮر اﻟﻔﺮﺻ ﺔ اﻟ ﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻟﺘﻮﻗﻌ ﺎت ﻷن اﻻﻟﺘ ﺰام اﻟﻤ ﺴﺘﻤﺮ‬ ‫ً‬ ‫ﻳﻜ ﻮن ﺁﻣﻨ ﺎ ﺑﻤ ﺎ ﻳﻜﻔ ﻲ، ﻟﻜ ﻦ ﻳﻤﻜ ﻦ اﻟﻘﻴ ﺎم ﺑﺘﻨﻔﻴ ﺬ اﻹﺻ ﻼح ﻓﻘ ﻂ ﺣ ﻴﻦ ﻳﻜ ﻮن اﻟﺘﺤ ﻀﻴﺮ‬ ‫اﻹداري ﻣﺘﻘ ﺪﻣﺎ ﺑﻤ ﺎ ﻳﻜﻔ ﻲ. ﻳﺠ ﺐ أن ﻳ ﺴﺘﻤﺮ اﻟ ﺪﻋﻢ اﻟ ﺴﻴﺎﺳﻲ اﻟﻨﺎﺷ ﻂ ﻟﻺﺻ ﻼح ﺧ ﻼل‬ ‫ً‬ ‫ﺗﻨﻔﻴﺬﻩ ﻟﻜﻲ ﻳﻨﺠﺢ اﻹﺻﻼح.‬ ‫ﺗﺠﺮﺑﺔ اﻹﺻﻼح اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ))ب((‬ ‫ﻣﻨ ﺬ أواﺋ ﻞ اﻟﺘ ﺴﻌﻴﻨﻴﺎت، ﻗﺎﻣ ﺖ ﻣﻨﻄﻘﺘ ﺎن، أي أﻣﻴﺮآ ﺎ اﻟﻼﺗﻴﻨﻴ ﺔ وأوروﺑ ﺎ وﺁﺳ ﻴﺎ‬ ‫اﻟﻮﺳ ﻄﻰ، ﺑﻤﻌﻈ ﻢ اﻟﻨ ﺸﺎﻃﺎت اﻹﺻ ﻼﺣﻴﺔ وه ﻲ ﺗ ﺪﻋﻮ ﺑﺎﻟﺘ ﺎﻟﻲ إﻟ ﻰ اﻟﺘﻘﻴ ﻴﻢ اﻷول. ﻓ ﻲ‬ ‫ﺣ ﻴﻦ أن اﻻﻗﺘ ﺼﺎدﻳﺎت اﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴ ﺔ ﻓ ﻲ ه ﺬﻩ اﻟﻤﻨ ﺎﻃﻖ آﺎﻧ ﺖ ﻣﺘ ﺄﺛﺮة إﻟ ﻰ ﺣ ﺪ ﻣ ﺎ ﺑﺘﺠﺮﺑ ﺔ‬ ‫أﻣﻴﺮآ ﺎ اﻟﻼﺗﻴﻨﻴ ﺔ اﻷﺧﻴ ﺮة، آ ﺎن ﺗﻄ ﻮر اﻹﺻ ﻼح ﻓ ﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺘ ﻴﻦ ﻣﺨﺘﻠﻔ ﺎ، ﺑﻤ ﺎ ﻓ ﻲ ذﻟ ﻚ‬ ‫ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻨﻬﺠﻴﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺼﻤﻴﻢ اﻟﺨﻼق واﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻹﺻﻼح ﻣﻌﺎﺷ ﺎت اﻟﺘﻘﺎﻋ ﺪ‬ ‫اﻟﻤﺘﻌﺪد اﻟﻤﺪاﻣﻴﻚ. ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻷرﺑ ﻊ اﻷﺧ ﺮى ﻟﻠﺒﻨ ﻚ، ﺁﺳ ﻴﺎ اﻟﺠﻨﻮﺑﻴ ﺔ، أﻓﺮﻳﻘﻴ ﺎ ﺟﻨ ﻮب‬ ‫اﻟ ﺼﺤﺮاء ، اﻟ ﺸﺮق اﻷوﺳ ﻂ وﺷ ﻤﺎل أﻓﺮﻳﻘﻴ ﺎ، وﺁﺳ ﻴﺎ اﻟ ﺸﺮﻗﻴﺔ واﻟﻤﺘﻮﺳ ﻂ، ﻻ ﺗ ﺰال‬ ‫52‬ ‫أﻣﻴﺮآ ﺎ اﻟﻼﺗﻴﻨﻴ ﺔ: ﻓ ﻲ اﻟﻨ ﺼﻒ اﻷول ﻣ ﻦ 4002، أﺻ ﺪر 21 ﺑﻠ ﺪا أﻣﻴﺮآﻴ ﺎ ﻻﺗﻴﻨﻴ ﺎ‬ ‫ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺈﺻ ﻼﺣﺎت ﻣﺘﻌ ﺪدة اﻟﻤ ﺪاﻣﻴﻚ، وﺑ ﺪأ اﻟﺘﻨﻔﻴ ﺬ ﻓ ﻲ 01-21 ﺑﻠ ﺪا.‬ ‫أدﺧﻞ آﻞ ﻣﻦ هﺬﻩ اﻟﺒﻠﺪان ﻣﺪﻣﺎك إﻟﺰاﻣﻲ ﻣﻤ ﻮل، ﻟﻜ ﻦ ﻣ ﺪى ﺗﻄﺒﻴ ﻖ اﻟﻤ ﺪﻣﺎك اﻹﻟﺰاﻣ ﻲ‬ ‫ﻧﺴﺒﺔ ﻟﻨﻈﺎم "دﻓﻊ اﻟﻨﻔﻘﺎت ﻋﻨﺪ ﺗﻜﺒﺪهﺎ" ، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﻤﻴ ﺰات أﺧ ﺮى، ه ﻮ ﺧ ﺎص ﺑﻜ ﻞ‬ ‫ً‬ ‫إﺻﻼح. آﻤﺎ أن آﺎﻓﺔ اﻟﺪول، ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﻤﻜﺴﻴﻚ وآﻮﻟﻮﻣﺒﻴﺎ اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﻘ ﻢ ﺑ ﺬﻟﻚ إﻻ ﺑ ﺸﻜﻞ‬ ‫ّ‬ ‫ﺟﺰﺋﻲ، وﺣﺪت أﻧﻈﻤﺔ ﻣﻌﺎﺷﺎت اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ اﻟﻤﻘ ﺴﻤﺔ ﻓ ﻲ اﻟ ﺴﺎﺑﻖ ﺿ ﻤﻦ ﻧﻈ ﺎم ﺗﻘﺎﻋ ﺪ واﺣ ﺪ‬ ‫ﻳ ﺸﻤﻞ ﺳ ﻮق اﻟﻌﻤ ﻞ اﻟﺮﺳ ﻤﻲ ﺑﻜﺎﻣﻠ ﻪ. ﺣﻘ ﻖ ﺗﻮﺣﻴ ﺪ ﻧﻈ ﺎم ﻣ ﻮﻇﻔﻲ اﻟﻘﻄ ﺎع اﻟﻌ ﺎم ﻣ ﻊ‬ ‫اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ إﻧﺠﺎزا ﻓﻲ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻠﻴﻮﻧﺔ ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ واﻟﺴﻼﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ.‬ ‫آﻴ ﻒ ﺣﻘﻘ ﺖ إﺻ ﻼﺣﺎت أﻣﻴﺮآ ﺎ اﻟﻼﺗﻴﻨﻴ ﺔ أه ﺪاف أﻧﻈﻤ ﺔ اﻟﺘﻘﺎﻋ ﺪ وﻣ ﺎ ه ﻲ اﻟﻤ ﺴﺎﺋﻞ‬ ‫اﻟﻤﺘﺒﻘﻴﺔ؟ ﺗﻢ ﺗﺴﺠﻴﻞ أآﺒﺮ ﻗ ﺪر ﻣ ﻦ اﻷرﺑ ﺎح ﻓ ﻲ ﻣﺠ ﺎل اﻟ ﺴﻼﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ ﻟﻸﻣ ﺪ اﻟﻄﻮﻳ ﻞ.‬ ‫وﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﺤﺎﻻت، ﻻ ﺗﺰال اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻘﺎء اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻜﺎﻣﻞ ﻏﻴﺮ ﻣﻨﺠﺰة، ﻏﻴ ﺮ أﻧ ﻪ‬ ‫ﺗ ﻢ إﺣ ﺮاز اﻟﻜﺜﻴ ﺮ ﻣ ﻦ اﻟﺘﻘ ﺪم ﻓ ﻲ ه ﺬا اﻟﻤﺠ ﺎل. ﻋﻨ ﺪ ﺗ ﺼﻤﻴﻤﻬﺎ ﺑ ﺸﻜﻞ ﺟﻴ ﺪ، ﺗ ﺼﺒﺢ‬ ‫اﻹﺻ ﻼﺣﺎت ﻣ ﺎدة إﻳﺠﺎﺑﻴ ﺔ ﻟﺘﺤﻔﻴ ﺰ اﻟﻨﻤ ﻮ اﻻﻗﺘ ﺼﺎدي ﻣﻤ ﺎ ﻳ ﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠ ﻰ ﺗﺤﻘﻴ ﻖ اﻟﻤﺘﺎﻧ ﺔ‬ ‫إﺿ ﺎﻓﺔ إﻟ ﻰ ﺗﻨ ﻮع ﻣ ﻮارد دﺧ ﻞ اﻟﺘﻘﺎﻋ ﺪ ﻋﻨ ﺪ اﻟﺘﻘ ﺪم ﻓ ﻲ اﻟ ﺴﻦ. إن ﺗﺠﺮﺑ ﺔ اﻟﻤﻼءﻣ ﺔ‬ ‫واﻟﺘﺤﻤ ﻞ أﻗ ﻞ وﺿ ﻮﺣﺎ ﻧﻮﻋ ﺎ ﻣ ﺎ، إذ إن اﻹﺻ ﻼﺣﺎت ﺗﻮاﺟ ﻪ اﻟﻘﻴ ﻮد اﻟﺘ ﻲ ﺗﻔﺮﺿ ﻬﺎ‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫اﻷﻧﻈﻤ ﺔ اﻷﺻ ﻠﻴﺔ. ﻟﻸﻧﻈﻤ ﺔ ذات ﻧ ﺴﺐ اﻻﺷ ﺘﺮاك اﻟﻌﺎﻟﻴ ﺔ وﻏﻴ ﺮ ﻣﻤﻜ ﻦ ﺗﺤﻤﻠﻬ ﺎ ﻋ ﺎدة‬ ‫ً‬ ‫ﻣﺰاﻳ ﺎ ﺳ ﺨﻴﺔ أﻳ ﻀﺎ. ﺑﻤ ﺎ أن اﻟﻤﺰاﻳ ﺎ اﻟ ﺴﺨﻴﺔ ه ﻲ ﺣﻘ ﻮق ﻣﻜﺘ ﺴﺒﺔ، ﻟ ﻢ ﻳﻜ ﻦ ﻣﻤﻜﻨ ﺎ ﻣ ﻦ‬ ‫ً‬ ‫اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺳﻮى ﺗﺨﻔﻴﻔﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ﺑﺪﻻ ﻣﻦ اﻟﻘﻴ ﺎم ﺑ ﺬﻟﻚ ﻓ ﻮرا، ﻣﻤ ﺎ ﻳﻌﻨ ﻲ أن‬ ‫ﺗﺨﻔﻴﺾ ﻧﺴﺐ اﻻﺷﺘﺮاك إﻟﻰ ﻣ ﺴﺘﻮﻳﺎت ﻣﻘﺒﻮﻟ ﺔ ﻗ ﺪ ﻳﻬ ﺪد ﻧﺠ ﺎح ه ﺪف اﻟ ﺴ